السبت , 1 أكتوبر 2016
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » الأخبار المحلية (صفحة 4)

أرشيف القسم : الأخبار المحلية

الإشتراك في الخلاصات<

العسكر يحارب أرزاق المصريين ويخفيهم قسرياً.. الثلاثاء 30أغسطس.. السيسي يدعو النساء للتبرع بذهبهن لدعم فشله

السيسي يدعو النساء للتبرع بذهبهن لدعم فشله

السيسي يدعو النساء للتبرع بذهبهن لدعم فشله

العسكر يحارب أرزاق المصريين ويخفيهم قسرياً.. الثلاثاء 30أغسطس.. السيسي يدعو النساء للتبرع بذهبهن لدعم فشله

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*كمائن واعتقالات عشوائية.. “تمام” السيناوية مع الانقلاب

قال شهود عيان من شمال سيناء، إن قوات الشرطة والجيش تنتشر في كمائن بطول الطريق الشمالي لشبه جزيرة سيناء (بئر العبد- العريش– الشيخ زويد- رفح)، وتعتقل العشرات دون وجه حق تحت مسمى تحري”، ولا يتم إطلاق سراحهم إلا بعد أيام، وقد تصل الأيام إلى أسابيع.

وأكد مواطنون من المنطقة أن معاناة المصريين المهجرين من رفح والشيخ زويد “يومية ومستمرة”، فلا يقتصر الأمر على تهجيرهم وتركهم أراضيهم بالقوة، ولكن تستمر ملاحقتهم أمنيا، واعتقالهم بشكل عشوائي على الأكمنة في سيناء لمجرد أن محل الإقامة في البطاقة “رفح أو الشيخ زويد”. وأشار بعض المفرج عنهم إلى أن الزنازين تمتلئ بمواطنين من أبناء رفح والشيخ زويد.

من جانب آخر، استمرت داخلية الانقلاب في إغلاق الشوارع بالعريش، مع الوجود المستمر للأكمنة المتنقلة، ونفذت قوات الشرطة اليوم كمينا على سد الوادى أمام مدرسة “سينا سكولالخاصة، وأغلقت الشارع من اتجاه مع تضييق الاتجاه الآخر، ما أدى إلى تعطيل حركة المرور والزحام الشديد، وسط سخط سائقى السيارات.

وفي رصد لحركة القوات على الأرض، قال شهود عيان إن عددا من سيارات الدفع الرباعي مصحوبة بقوات من الجيش، تجوب شوارع قريتي “قاطية وأقطية”، التابعتين لمركز بئر العبد، على امتداد ترعة السلام، ويتجهون إلى المناطق المرتفعة بالقرى، وهو ما أثار القلق والذعر بين الأهالي، وخافوا من الخروج من بيوتهم.

 

 

*اعتقال عدد من أهالي المختفين قسريًّا خلال تظاهرة أمام البرلمان

قامت قوات أمن الانقلاب، اليوم الثلاثاء، باعتقال مجموعة من أسر المختفين قسريًا بعد وقفتهم أمام مجلس الشعب؛ للمطالبة بمعرفة مصير ذويهم.

وبحسب أسر المختفين قسريًا، فإن قوات الأمن احتجزتهم جميعًا في نقطة شرطة مجلس النواب، بما في ذلك النساء والأطفال.

وقال مصدر من الأهالي من داخل نقطة شرطة البرلمان: إن الأمن يحتجزهم على أثر تنظيمهم وقفة احتجاجية وهتافاتهم ضد شرطة الانقلاب.

ونظم عدد من أهالي المختفين قسريًا وقفة احتجاجية أمام البوابة الرئيسية لمجلس الوزراء، للمطالبة بمعرفة أماكن ذويهم والاطمئنان عليهم.

وردد الأهالي هتافات منها: “واحد اثنين نواب الشعب فين”، و”قولي يا باشا وقولي يا بيه هما أولادنا أتخطفوا ليه”، و”ياللي بتسال إحنا مين إحنا أهالي المختفين”، كما قاموا برفع صور ذويهم مدون عليها اسم المختفي وتاريخ الاختفاء.  

وكنت قد وثقت “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات” 1001 حالة إخفاء قسري من قبل الأجهزة الأمنية بحق مدنيين، وتشمل الفترة من بداية يناير 2016، وحتى نهاية يونيو.

وأشار تقرير التنسقية إلى تعرض “232 مواطنًا للإخفاء القسري في يناير، مقابل 204 مواطنين في فبراير، وتعرض 184 مواطنًا للإخفاء في مارس ، أما في أبريل فتعرض نحو 111 مواطنًا للإخفاء، وفي مايو بلغ العدد 201، مقابل 69 في يونيو “.

وتعليقًا علي التضارب في أرقام الحصر، قال أحمد مفرح، الناشط الحقوقي المصري، المتواجد في جنيف، أن “التضارب طبيعي في ظل الأجواء الأمنية الصعبة، ويدلل بصورة واضحة على الانتهاكات المتزايدة من جانب النظام لحقوق المواطنين لاسيما في جريمة الاختفاء القسري”. 

وأضاف “التضارب أيضا يرجع لوجود أكثر من جهة، ومجموعات تعمل على الرصد، دون أن تقوم بالتنسيق فيما بينها، كما أنها تختلف من حيث مهنيتها في العمل”.

 

 

*مصر تحيي ذكرى “الاختفاء” باختطاف محامي أسر “العقرب

فيما يحتفل العالم باليوم العالمي لمناهضة الاختفاء القسري، أصرت قوات أمن الانقلاب على أن تحيي المناسبة على طريقتها الخاصة، حيث اختطفت محمد صادق، المحامي والباحث الحقوقي، من محطة قطار الجيزة خلال توصيله أحد أقاربه.

ويعتبر “صادق” محامي أسر سجناء العقرب، والذي حصل على أحكام بتمكينهم من الزيارة، ولم يتم التعرف حتى الآن على الجهة التي تم اصطحابه إليها، وهو أحد أبناء مركز ناصر بمحافظة بني سويف.

ومنذ الانقلاب العسكري وحتى الآن، تنكر وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب اتهامات الإخفاء القسري رغم توثيق منظمات حقوقية، حتى يونيو الماضي، ما يزيد عن 2300 حالة إخفاء قسري من قبل الأجهزة الأمنية في مصر، بعد الثالث من يوليو 2013.

 

 

*وفاة شاب بأزمة قلبية بعد إرهابه في كمين أمني ببني سويف

توفي شاب (38 عامًا)، اليوم الثلاثاء، إثر إرهابه من قبل قوات الأمن المتمركزة في كمين أمني بميدان العبور بمدينة بني سويف، أثناء استيقافه لفحصه والاشتباه به، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

وكشفت تحريات البحث الجنائي بأنه في أثناء تمركز كمين أمني متحرك بميدان العبور بمدينة بني سويف، لضبط الحالة الأمنية والمرورية، استوقف سيارة ملاكي يستقلها” محمد جابر محمد روبي” وبفحصه تبين حيازته لطبنجة صوت، وبسؤاله حول أسباب تواجد تلك المضبوطات

سقط مغشيًا عليه، ليحاول أعضاء الكمين إفاقته، إلا أنه فارق الحياة، وذلك بعد أن تعرض لأزمة قلبية ربما حدثت له خوفا من استقياف قوات الأمن له. 

كما كشفت التحريات عن وفاة الشاب بالسكتة القلبية حسبما أقر مفتش الصحة بعد توقيع الكشف الطبي عليه، كما أكدت التحريات أن الشاب يعاني من أمراض ويتم علاجه على مراحل مختلفة.

 

 

*رابطة أسر معتقلي الشرقية تفضح جرائم العسكر

طالبت رابطة أسر المعتقلين بالشرقية منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان، بالتدخل للإفراج عن ذويهم المحكوم عليهم ظلما بالسجن المشدد 10 سنوات علي خلفية أحداث 30 أغسطس 2013 بالمحافظة، يوم جمعة “الشعب يسترد ثورته” وتقديم مرتكبيها للعدالة.

ونظمت الرابطة مؤتمرا اليوم الثلاثاء بالتزامن مع مرور 3 سنوات، بعد أحداث التلاثين من أغسطس، لعام ألفين وثلاثة عشر، بمحافظة الشرقية، حيث اعتدت قوات أمن الانقلاب على المتظاهرين بالزقازيق ما أسفر عن ارتقاء 3 واصابة العشرات واعتقال ما يزيد عن 80، حكم عليهم مؤخرا بالسجن 10 سنوات بتهم ملفقة لا صلة لهم بها.

وفضحت الرابطة جرم العسكر وبلطجيته، وقضاته، في أحداث التلاثين من أغسطس، لعام ألفين وثلاثة عشر، وقالت إن أبناء محافظة الشرقية، بمختلف أطيافهم، من مدن وقري المحافظة، قد خرجوا في انتفاضة شعبية في الثلاثين من أغسطس لعام ألفين وثلاثة عشر، للتنديد بأكبر مذبحة عرفها تاريخ مصر الحديث، فى مجزرة فض اعتصام رابعة الوحشي،.

وأكدت الرابطة أن خروج الآلاف من أحرار وحرائر الشرقية فى هذا اليوم جن جنون ميلشيات الانقلاب بالمحافظة، ودفعهم لحشد جيوش البلطجية والاعتداء الوحشي علي المتظاهرين السلميين، بوابل من الرصاص الحي وطلقات الخرطوش، وقنابل الغاز المسيل للدموع، في مشهد إجرامي مريب، ما أدي لارتقاء ثلاثة شهداء، فضلا عن إصابة وجرح واعتقال المئات من الثوار، وسحل عشرات النساء، في مشهد يكشف عن خسة وندالة قوات أمن الانقلاب وبلطجيتهم.

وأضافت الرابطة، أن قضاء الانقلاب، أبي إلا أن يشارك في تلك الأحداث التي ستظل وصمة عار علي جبين سلطات أمن الانقلاب بالمحافظة، وقام بالحكم علي ما يزيد عن ثمانين مظلوما من أبناء المحافظة تم اعتقالهم بصورة عشوائية، بالسجن المشدد 10 سنوات، بتهم باطلة، منها قتل ثلاثة من أشقائهم في النضال الثوري، والاعتداء علي المنشأت العامة والخاصة.

كانت محافظ الشرقية قد شهدت مظاهرات حاشدة شارك فيها الالف من أبناء المحافظة فى ذلك اليوم 30 أغسطس 2013 استجابة لدعوة التحالف الوطنى لدعم الشرعية بالانتفاض تحت شعار الشعب يسترد ثورته بعد أسبوعين من أبشع مذبحة عرفها تاريخ مصر الحديث برابعة العدوية والنهضة تاكيد على تواصل النضال حتي إسقاط الانقلاب، فاعتدت عليها ميلشيات أمن الانقلاب مدعومة بالبلطجية، بالرصاص الحي والخرطوش والأسلحة البيضاء، ما أسفر عن ارتقاء ثلاثة من المتظاهرين، وسقوط مئات الجرحي والمصابين، واعتقال ما يزيد عن 80 معتقلا، تم إحالتهم لمحكمة الجنايات وحكم عليهم بالسجن المشدد 10 سنوات، بتهم ظالمة، منها قتل أشقائهم في النضال الثوري، والاعتداء على المنشآت العامة والخاصة.

 

 

*الدور على الفول”.. العسكر يحارب أرزاق المصريين

بعد استيلاء جيش الانقلاب العسكري على محاجر ومصانع الرخام ودخوله بمجال مدارس الإنترناشونال، فضلاً عن باعه الطويل في  مصانع الجبن والمربى والحلوى والمكرونة، والفنادي والملاهي.. ماذا بقي للمصريين؟ هل يترك عسكر المكرونة مجالاً للمصريين لكسب أرزاقهم؟ 

ليس محض خيال أو افتراء أن يؤسس الجيش المصري في الساعات القادمة شركة تحتكر بيع المناديل في الإشارات وشركة أخري لعربيات الفول والسجق في الشارع ونجد المجند يبيع مناديل في الإشارات أو على عربة فول، فجشع جنرالات الجيش وطمعهم لم يبلغ بعد منتهاه.

 إعفاءات بلا حدود

وبحسب البحث الذي أعده أحمد مرسي لمركز كارنيجي للشرق الأوسط “تعفي القوانين في مصر أرباح الجيش من الضرائب ومتطلّبات الترخيص التجاري وفقاً للمادة 47 من قانون ضريبة الدخل لعام 2005.

كما تنصّ المادة الأولى من قانون الإعفاءات الجمركية لعام 1986 على إعفاء واردات وزارة الدفاع ووزارة الدولة للإنتاج الحربي من أي ضريبة. وهو ما يعطي للجيش المصري ميزة نسبية في أنشطته التجارية لا تمتلكها باقي الشركات المملوكة للدولة أو شركات القطاع الخاص”.

كما لا تمر مصادر دخل المؤسسة العسكرية عبر الخزينة العامة للدولة، حيث يوجد مكتب خاص في وزارة المالية مسئوليته التدقيق في حسابات القوات المسلحة والهيئات التابعة لها وبياناته وتقاريره لا تخضع لسيطرة أو إشراف البرلمان أو أي هيئة مدنية أخري.

بيزنس المدارس

تم الكشف مؤخرًا عن قيام الجيش المصري بالاستثمار في سوق المدارس الخاصة ضمن جهوده المتواصلة لتوسيع استثماراته بدون منافسين له.

وبحسب الموقع الرسمي لسلسلة مدارس بدر الدولية في محافظة السويس، فقد عرفت المدرسة نفسها بأنها تأسست من قبل القوات المسلحة المصرية بهدف أن تصبح أفضل مدرسة دولية، بحيث يقدم فيها أعلى جودة من التعليم.

ومما زاد من التكهنات حول رغبة الجيش في السيطرة على افتتاح المدارس الدولية، واحتكارها لنفسه، هو قرار وزير التربية والتعليم الانقلابي، الهلالي الشربيني، الأحد، القاضي بوقف قبول طلبات جديدة للترخيص بإنشاء مدارس دولية أو استحداث أقسام بالمدارس الخاصة القائمة لتدريس المناهج ذات الطبيعة الخاصة (الدولية) بكافة أنواعها.

محاجر الرمل

وقبل عام قام الجيش بالاستيلاء على محاجر الرمل الخاصة المنتشرة في مركز يوسف الصديق بمحافظة الفيوم، وأغلقها في وجه أصحاب الجرارات والمقطورات الأمر الذي أثار سخط أصحاب اللوادر والجرارات وأثر على الحرفيين بالمنطقة من عمال البناء والمحارة والخرسانة. 

وأثرت قرارات الاستيلاء والغلق على أسعار مواد البناء من الرمال والأسمنت، حيث زاد سعر مقطورة الرمال الخاصة بردم الأساسات من 35 جنيهًا إلى 120 جنيهًا، وزاد سعر مقطورة الرمال التي تستخدم في المحارة والبناء من 80 جنيهًا إلى 300 جنيه. وأدت هذه الزيادة إلى التأثير بشدة على عمال البناء والمحارة فقد قلت نسبة الطلب عليهم لأن من يريد البناء قام بتأجيل أعماله حتى يتم فتح المحاجر مرة أخرى. 

الصناعات 

يمتلك الجيش كذلك أسطورة من المجموعات لأعمال الهندسة والبناء والأجهزة والغذاء منها على سبيل المثال:

1: جهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع له عدد من الشركات تغطي مجموعة واسعة من القطاعات، منها شركات: النصر للكيماويات الوسيطة، العريش للأسمنت، الوطنية للبترول، الوطنية لإنتاج وتعبئة المياه “صافي”، مكرونة كوين، الوطنية لاستصلاح وزراعة الأراضي، النصر للخدمات والصيانة “كوين سيرفس”، مصر العليا للتصنيع الزراعي، مصنع إنتاج المشمعات البلاستيك، بخلاف قطاع الأمن الغذائي الذي يتبع الجهاز.

2 : الهيئة القومية للإنتاج الحربي التي تملك أكثر من 15 مصنعًا للصناعات العسكرية والمدنية (الأجهزة الكهربائية والإلكترونية بشكل أساسي).

3: الهيئة العربية للتصنيع، التي تدير 11 مصنعًا وشركة في مصر تعمل في العديد من المجالات في الصناعات العسكرية والمدنية. 

 4: الهيئة الهندسية للقوات المسلحة المتخصصة في مجالات الإنشاءات العسكرية والمدنية، ومشروعات البنية التحتية والطرق والكباري، وبناء المدارس، ومجالات التنمية السياحية واتطوير المنشآت الرياضية، ومشروعت الإسكان الاقتصادي، والتخطيط العام للمدن.

هيمنة على الاقتصاد

ومن المؤكد أن هيمنة الجيش على أكثر من 60% من اقتصاد مصر، حسب تقارير محلية ودولية غير رسمية، لم يكن وليد اللحظة، فقد استغرق ذلك 63 عامًا من حكم أداره العسكر بشكل مباشر، عن طريق رؤساء ينتمون إلى الجيش منذ الاستقلال في عام 1952، وهم محمد نجيب وجمال عبد الناصر ومحمد أنور السادات ومحمد حسني مبارك ثم الانقلابي عبد الفتاح السيسي.

وتوسع الجيش في عهد الانقلاب اقتصادياً فزادت ملكيته لمحطات البنزين والمخابز والمجمعات الاستهلاكية ومصانع المعجنات، وحصل على امتيازات شق الطرق وبناء الجسور، وكلما توسع بيزنس الجيش تفاقمت معاناة الشعب، فزادت نسبة الفقر إلى 26% والبطالة إلى 13.3% في 2015 وتدهورت جميع مؤشرات الاقتصاد.

 

 

*ميليشيات الأمن تعتقل طالبًا وتقتله بعدها بـ24 ساعة

ارتكبت قوات أمن الانقلاب جريمة جديدة تضاف لمذابحها الموثقة منذ بداية الانقلاب وفض اعتصام رابعة العدوية، وذلك بقتل طالب في الفرقة الخامسة بكلية طب جامعة عين شمس، بعد اعتقاله بـ24 ساعة في هزلية أحكام قضائية حكم خلالها عليه بسنتين سجن.

وقال شقيق الطالب الشهيد، الذي قتلته قوات أمن الانقلاب، خلال تدوينة على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الثلاثاء، إن أحمد مدحت محمد كمال، طالب في كلية الطب الفرقة الخامسة وتم اعتقاله بعد صدور حكم غيابي يوم ٥ اغسطس ٢٠١٥ بتهمة التظاهر والحكم عليه بسنتين سجن.

وأضاف “أنه أمس الإثنين ٢٩ أغسطس ٢٠١٦ قامت قوات تنفيذ الأحكام بالقبض على أخي في الساعة الثامنة والنصف مساءً، وفي تمام الساعة الحادية عشرة والنصف مساءً قتل أخي على يد رجال الشرطة وذهبت جثته وحيدةً إلى مشرحة زينهم”.

وكشف شقيق الشهيد أن الرواية الرسمية بعد القبض على أخيه هي أنه حاول الفرار والقفز من البوكس؛ ما أدى إى كسر في الجمجمة أفضى إلى موته، وفي المشرحة كسر ونزيف في الجانب الأيسر من الجمجمة ورغاوى من الفم. 

واختتم شقيقه تدوينته قائلاً: “حسبى الله ونعم الوكيل في من قتل أحمد مدحت الطالب بكلية الطب بجامعة عين شمس وإنا لله وإنا اليه راجعون”.

 

 

*نصباية جديدة.. السيسي يدعو النساء للتبرع بذهبهن لدعم فشله بمليون جرام ذهب

لم يكتف قائد الانقلاب العسكري بالاستيلاء على أموال المصريين عن طريق فرض الضرائب وارتفاع الأسعار وإنشاء صندوق وهمي باسم “تحيا مصر” والذي لم يعرف مسئول واحد حجم الأموال التي تدخل هذا الصندوق، ولكن استغل مشاهده العاطفية التي يضحك بها على البسطاء من النساء للاستيلاء على مصوغاتهم الذهبية أيضًا.

 وجاءت دعوة قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي للنساء بزعم الوقوف بجانب وطنهن، وتدعيم المشاريع الجديدة التي تنشئها الدولة، لمحاولة تحسين الوضع الاقتصادي، وذلك على لسان مجموعة من المؤيدات للانقلاب والداعمات له واللائي دعون لحملة “اتبرعي بجرام ذهب”، بزعم المساهمة في انتشال الوطن من عثرته الاقتصادية، ورفع القيمة الشرائية للجنيه المصري، من خلال ارتفاع احتياطي الذهب في البنك المركزي، جراء المساهمات التي ستقوم بها الحملة، والتي تهدف لجمع مليون جرام من الذهب، ليستولي عليها قائد الانقلاب كما استولى على أموالهم من قبل في حفر ترعة قناة السويس التي خسرت إيرادتها قبل حفر التفريعة الجديدة.

ودعمت صحيفة “اليوم السابع” الانقلابية، الحملة، ونقلت عن سوزان بدوي، المتحدثة باسم المبادرة، اليوم الثلاثاء: إن مجموعة من سيدات مصر، اجتمعن داخل مؤسسة للأعمال الخيرية، وقررن إطلاق المبادرة، بهدف دعم الاقتصاد المصرى، استجابة لدعوة السيسي، للمرأة المصرية، في أغلب خطاباته، التي عبر فيها عن القيمة التي تضيفها السيدة المصرية في العمل الوطني.

وكشفت بدوي أن المبادرة تهدف لجمع مليون جرام من الذهب، عن طريق التبرع بجرام ذهب، من قبل كل سيدة، ويتم تخصيص أرقام هواتف، يتم الإعلان عنها في وسائل الإعلام، تعمل على تقديم المساعدة لمن يريد التبرع، على أن تتم عملية التبرع داخل البنك المركزي المصري، وفروعه بالمحافظات، تحت إشراف الحكومة.

 وزعمت بدوي أن المباردة لاقت تفاعلاً كبيرًا حتى الآن، وأن عددًا كبيرًا من السيدات قمن بالتبرع، إلا أن المبادرة لم تخرج عن العاصمة، مطالبة وسائل الإعلام بتبني المبادرة، للعمل على انتشارها بشكل أكبر، داخل قرى ونجوع ومحافظات مصر.

 وأشارت إلى أن أغلب التبرعات من قبل الفتيات والسيدات، تعدت حجم جرام الذهب، مشيرة إلى أن هناك سيدات تبرعن بخاتم أو دبلة أو أسورة، وهذا إن دل فإنما يدل على رغبة عارمة من قبل نساء مصر، لمساندة ودعم الاقتصاد المصري.

 وعبرت بدوي عن رغبة أعضاء المبادرة في أن تصبح المساهمة في حملتهم شبيهة بالاكتتاب الذي حدث في مشروع قناة السويس الجديدة، أو صندوق تحيا مصر.

 

 

*الاستجابة المتزايدة لدعوات العصيان المدني بمصر تقلق سلطات الانقلاب

تزايدت في مصر خلال الأسابيع الأخيرة رقعة الاستجابة لدعوات الامتناع عن دفع فواتير المياه والكهرباء، في إطار حملة أشمل للعصيان المدني احتجاجا على سوء الأوضاع الاقتصادية.
وكانت أحدث هذه الدعوات قد صدرت عن “المجلس الثوري المصري” الذي حث الشعب، في بيان له الأسبوع الماضي، على الامتناع عن دفع الفواتير كأحد أدوات مقاومة الظلم، لينضم إلى دعوات سابقة لعدم سداد فواتير الكهرباء أصدرتها حركات ثورية أخرى.

مش دافعين

كما دشن نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي حملات للحث على عدم سداد فواتير المرافق والثورة ضد ارتفاع الأسعار، من بينها حملة “مش دافعين، و”جوعتونا”، و”ثورة الفقراء“.
ويقول مراقبون إن الغضب ينتشر بين المواطنين بسبب ارتفاع فواتير الكهرباء، بعد الزيادة الأخيرة في الأسعار بنسبة تجاوزت 35%، وحذروا من أن سياسة الجباية التي يتبعها النظام الانقلابي مع المصريين منذ انقلاب تموز/ يوليو 2013، بالتزامن مع الأزمة الاقتصادية الطاحنة ستؤدي إلى اندلاع ثورة جياع قريبا.
وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي وقائع اعتداء الأهالي بالضرب على محصلي الكهرباء، بسبب امتناعهم عن السداد وتهديد المحصلين بقطع الكهرباء عنهم، كما انتشرت ملصقات علقها مواطنون على أبواب منازلهم تحذر المحصلين من مطالبتهم بأي أموال وإلا تعرضوا للضرب والإهانة.
وفي “شبرا الخيمة”، التابعة لمحافظة القليوبية، دشن الأهالي حملة بعنوان مش دافع” لمقاطعة فواتير الكهرباء، وقالوا في بيان لهم، إن الفواتير تفوق قدرتهم على السداد.
كما امتنع جميع أهالي قرية “فيشا” الواقعة في محافظة البحيرة، عن دفع قيمة فواتير الكهرباء بسبب ارتفاعها وعدم إحساس المسؤولين بمعاناتهم.

“عصيان من نوع آخر

وأكد محمد سالم، وهو ميكانيكي يعمل بمنطقة بين السرايات بمحافظة الجيزة، أنه استمر هو ومعظم أهالي المنطقة العشوائية التي يسكن بها في عدم دفع فواتير الكهرباء لأكثر من عامين بسبب ارتفاع قيمتها.
وأضاف سالم أن الحكومة بعدما يئست من إجبار الأهالي على دفع الفواتير، لجأت إلى استبدال العدادات القديمة بأخرى تعمل بنظام الكروت المدفوعة مقدما، حتى تجبرهم على دفع ثمن الكهرباء، لكن الغالبية العظمى من الأهالي لجؤوا إلى توصيلات مخالفة (خارج العداد) واستمروا في استهلاك الكهرباء دون دفع قيمتها.
وأكد أن لعبة القط والفأر ستستمر بين الشعب والانقلاب لسنوات طويلة، طالما ظل الناس يشعرون أن النظام يسرقهم ولا يعطيهم حقوقهم أو يشعر بهم.
وقال مواطنون، رفضوا ذكر أسمائهم، إنهم امتنعوا عن دفع الفواتير منذ مدة طويلة، ليس استجابة لدعوات سياسية، وإنما بسبب فقرهم وعجزهم عن السداد.
هجوم مضاد وشرس
وفي المقابل، شنت وسائل الإعلام المصرية والسياسيين والنواب المؤيدين للانقلاب، هجوما شرسا على دعوات العصيان المدني والامتناع عن دفع فواتير المياه والكهرباء، ما يعكس قلق النظام الانقلابي الشديد من نجاح تلك التحركات الشعبية، بحسب مراقبين.
ووصف مؤيدو الانقلاب العصيان المدني بأنه “مؤامرة خارجية لنشر الفوضى بالبلاد وضرب الاقتصاد وهدم الدولة تمهيدا لعودة الإخوان للحكم مجددا“.
وزعمت صحيفة “اليوم السابع” إن جماعة الإخوان تعد صورا وفيديوهات تؤكد تأييد الشعب المصري لهذه الحملات، وتقوم بعرضها في مؤتمرات ووسائل إعلام في أوروبا وأمريكا لإظهار رفض الشعب المصري لسياسات النظام.
العصيان المدني حرام
وخوفا من استجابة المواطنين لهذه الدعوات، أسرعت دار الإفتاء التابعة للانقلاب بإصدار بيان أكدت فيه حرمة العصيان المدني أو الامتناع عن دفع الفواتير الحكومية.
وزعم مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء في بيان له، إن جماعة الإخوان المسلمين تحاول تقويض الأمن، وإشعال الحرائق، ونشر العنف، وهدم المؤسسات والهيئات الحكومية التي تمثل أركان الدولة المصرية ودعائمها.
يذكر أن دار الإفتاء المصرية تحولت في عهد الانقلاب إلى أحد الأدوات التي يستخدمها العسكر للدفاع عن انقلابهم ومصالحهم الشخصية، حيث دأبت من الثالث من يوليو على إصدار فتاوي تؤيد العسكر وزعيم عصابتهم عبد الفتاح السيسي كان أخرها فتوى تجيز دفع الزكاة لصندوق السيسي المسمى “تحيا مصر“.
بلاغات واعتقالات
كما أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب القبض على عشرات المواطنين، واتهمتهم بتلقي أموال من الخارج لتحريض المواطنين على العصيان المدني ونشر الفوضى في البلاد مستغلين الأزمة الاقتصادية وارتفاع الأسعار.
وتقدم أحد المحامين التابعين للعسكر ببلاغ للنائب العام ضد المستشار وليد شرابي، عضو المجلس الثوري، اتهمه فيه بالتحريض على العصيان المدني وهدم مؤسسات دولة العسكر، بزعم تنفيذ تعليمات دول معادية لمصر.
وحث شرابي المصريين على عدم سداد فواتير الكهرباء باعتباره أحد أشكال العصيان المدني، وقال، عبر حسابه على “تويتر”: “إن الامتناع عن سداد فواتير الكهرباء هو أحد أشكال العصيان المدني الذي يعد حقا للمواطن“.
كما هدد وزير الكهرباء بحكومة العسكر محمد شاكر بأنه في حال امتناع أي مواطن عن سداد الفواتير المستحقة عليه فسوف تقوم الوزارة بقطع التيار عنه فورا، وأعلن اتخاذ إجراءات قانونية ضد القائمين على حملات مقاطعة دفع الفواتير بعد الزيادة الجديدة لأسعار استهلاك الكهرباء.
وعلى الرغم من تلك التهديدات من قبل العسكر إلا أن قطاع عريض من المواطنين وخاصة الفقراء والمهمشين استجاب لدعوات التوقف عن دفع فواتير الكهرباء والمرافق غير عابئ بحملات الترهيب المستمرة من قبل الانقلاب، مما أثار قلقا واسعا في أوساط الدوائر الرسمية التابعة للانقلاب من تحولها إلى هبة شعبية عارمة ضد الانقلاب على غرار أحداث فبراير 1977، أو يناير 2011.

 

 

*بعد اغلاقه أكثر من عام .. الانقلاب يفتح معبر رفح لحجاج غزة

فتحت سلطات الانقلاب العسكري المصرية اليوم معبر رفح البري الحدودي لمدة ثلاثة أيام للسماح بسفر حجاج بيت الله الحرام من قطاع غزة إلى السعودية.

وقالت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في غزة إن أكثر من ألفي حاج سيغادرون غزة على مدار ثلاثة أيام، وأضافت أنه تم الانتهاء من التحضيرات لتسهيل سفرهم من معبر رفح إلى مطار القاهرة ثم إلى السعودية لأداء مناسك الحج.

وقال وكيل وزارة الأوقاف في غزة حسن الصيفي للجزيرة إن جميع ترتيبات السفر للحجاج من تأشيرات ومواصلات وإقامة رتبت هذا العام بصورة أفضل من قبل مكاتب مختصة طالب أصحابها بعودة رحلات العمرة التي حرم منها مواطنو غزة بسبب إغلاق معبر رفح بشكل شبه كامل منذ صيف العام 2013.
ويأتي عبور حجاج غزة هذا العام بعدما تعهدت سلطات الانقلاب المصرية بتسهيل إتمام الإجراءات والسفر في الموعد المحدد تفاديا لتكرار تعثر أو إعاقة سفر حجاج غزة كما حدث عدة مرات في سنوات الحصار العشر الماضية.

وكانت آخر مرة فتحت فيها السلطات المصرية معبر رفح في الـ29 من يونيو/حزيران الماضي ولمدة خمسة أيام فقط لكي يغادر القطاع ثلاثة آلاف مسافر من الحالات الإنسانية

 

 

*اخفاء قسري لأستاذ بكلية الطب وموظف رغم قرار المحكمة بالإفراج عنهما

قال مصدر حقوقي أن سلطات الانقلاب العسكري بمحافظة الغربية تخفي قسرياً اثنين من المواطنين هما – الدكتور “الحسيني المطاهر” و الأستاذ “ياسر لبن” – لليوم الثاني عشر على التوالي رغم قرار محكمة طنطا بالإفراج عنهما .

وأشار المصدر أن “الحسينيأستاذ مساعد بكلية الطب جامعة كفرالشيخ ، و أن “ياسرموظف بشركة كارجاس بالغربية.

وأكد المصدر أن “المطاهر ولبن” تم اعتقالهما في 4 أغسطس الجاري ، وتم اخفائهما 8 أيام ، ثم ظهرا في نيابة طنطا و وجه لهما تهمة الإنتماء لجماعة محظورة ، وأمرت النيابة بحبسهما 15 يوماً على ذمة التحقيق .

وأضاف المصدر أن المحامي قدم استئناف على حبسهما أمام المحكمة والتي قضت بالإفراج عن “المطاهر ولبن” ، وطعنت النيابة على قرار المحكمة ، ثم رفضت المحكمة الطعن وأيدت الإفراج عنهما في 18 أغسطس الجاري .

وذكر المصدر الحقوقي أنه بعد قرار الإفراج ، قامت الداخلية بتأخير الإفراج عن “المطاهر ولبن” لمدة يومين ، وبعدها تم اخفائهم قسرياً لليوم 12 على التوالي .

و تحمل أسرتي المعتقلين وزارة الداخلية المسؤولية عن صحة “الحسيني المطاهر” و “ياسر لبن” . 

 

*أكثر من عام على اختفاء بلال عثمان ومازال مصيره مجهولًا

بلال عثمان عبدالباقي شاب فى العقد الثالث من العمر أحد أبناء محافظة الفيوم متزوج وأب لطفين اختطفه قوات أمن الانقلاب فى الثامن عشر من أغسطس الماضى ، عقب مداهمتها لمزرعة دواجن كان يعمل بها بمركز سنورس ، وما زال مصيره مجهولاً حتى ذلك الحين
تروي أسرته أنها توصلت لمعلومات تفيد باحتجازه بقسم شرطة الفيوم ” الفلاحين ” ، لكن القسم ينكر صحة هذة المعلومة .
كما تخشى من أمكانية تعرضه للتعذيب الشديد مما يشكل خطرًا على صحته يجعله عرضه للأصابة بأمراض نفسية وعصيبة وجسدية نتيجة لما يتعرض له المختطفون داخل القسم والذى أشتهر بسلخانة ” الدور الثانى ” .
وأردفت عن تقديمها للعديد من الشكاوى لمكتب النائب العام والمحامي العام ووزير الداخلية ووزير العدل في اليوم التالي لاختطافه ، ولكن جميعها لم يتم النظر بها ولم يتم التحرك للإفصاح عن مكان احتجازه أو عرضه على أى جهة تحقيق .
كانت هذة السطور ملخص لأحد ضحايا جريمة الإخفاء القسري بمحافظة الفيوم ، والذى يجب محاسبة مرتكبيها أيًا ما كانوا ، حيث شهد أغسطس الماضى في عام 2015 اختفاء نحو 25 مواطن على أيدي قوات الأمن بالمحافظة ، منهم من ظهر بعد فترة وقد ظهر عليه أثار التعذيب أثناء عرضه عل النيابة ومنهم من ظل مختفياً حتى هذة اللحظة .

 

 

*تأجيل نظر إشكالين لوقف تنفيذ مصرية “تيران وصنافير

قررت محكمة الأمور المستعجلة بعابدين برئاسة المستشار وائل خضر، اليوم الثلاثاء، تأجيل نظر إشكالين لوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري ببطلان توقيع ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، وما ترتب عليها من تنازل قائد الانقلاب عن جزيرتي “تيران وصنافير” إلى المملكة السعودية، إلى جلسة 20 سبتمبر المقبل؛ لإدخال وزير الخارجية خصمًا جديدًا في الدعوى وتقديم المذكرات والمستندات.

واختصم الإشكالان اللذان أقامهما المواطن “خيري عبدالفتاح”، والمحامي “أشرف فرحات”، كلاً من قائد الانقلاب ورئيس الوزراء، وزير الدفاع، وزير الداخلية، معاون أول تنفيذ جنوب القاهرة الابتدائية، والمحاميين خالد علي، وعلي أيوب، المدعيين في القضية الأصلية التي صدر فيها حكم بطلان الاتفاقية، فضلاً عن 182 خصمًا متدخلًا في الدعوى.

واستند الإشكال المقدم من خيري عبدالفتاح، إلى انتفاء ولاية القضاء الإداري بنظر دعوى “بطلان اتفاقية ترسيم الحدود” وإصدار الحكم فيها، مشيرًا إلى أن المادة 11 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 تنص على أنه “لا تختص محاكم مجلس الدولة بالنظر إلى الطلبات المتعلقة بأعمال السيادة”، وأن أحكام المحكمة الدستورية استبعدت أعمال السيادة من ولاية القضاء الدستوري والإداري والعادي على السواء.

وكانت دائرة فحص الطعون السابعة، بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار محمد ماهر أبو العينين، بقبول طلب الرد المقام من المحامي محمد عادل سليمان، وبتنحية الدائرة الأولى فحص بالمحكمة، عن نظر الطعن المقام من رئاسة الانقلاب ومجلس الوزراء؛ لوقف تنفيذ حكم القضاء الإداري، ببطلان التنازل عن جزيرتي “تيران وصنافير”.

وقالت المحكمة في حيثيات حكم قبول طلب الرد: إن دائرة فحص الطعون الأولى خالفت قانون المرافعات ومنعت المحكمة من تحقيق نزاع الخصم، ونكلت عن تقديم المستندات المتعلقة بالطعن للمحكمة التي تنظر طلب الرد. 

 يذكر أن محكمة القضاء الإداري قد قضت ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود التي تنازل بمقتضاها قائد الانقلاب العسكري عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية مقابل وديعة ملياري دولار، الأمر الذي ثار معه الشعب المصري وأجهض ثورته السيسي بالقمع والاعتقال.

 

 

*مش عايز اتجوز”.. السيسي يحارب نص الدين

حتى الزواج وهو “نصف الدين” لم يسلم من إتاوات الانقلاب العسكري في مصر بقيادة السفاح عبد الفتاح السيسي، فلم يكتف الانقلاب بارتفاع أسعار المساكن والأثاث والذهب، لكنه واصل حربه على “الحلال” بفرض “جباية” على رسوم الزواج، فضلا عن ضريبة 25% على قاعات الأفراح.

قرار الضرائب الجديد الصادر بتاريخ 15 أغسطس الجاري قرر أن تحسب الضريبة الجديدة على قاعات الأفراح ويتم توريد هذه الضريبة لمصلحة الضرائب في اليوم التالي لإقامة الزفاف.

الضرائب أيضًا لاحقت وثائق الزواج والطلاق حيث تم تعديل عدة فقرات من القانون يتم من خلالها زيادة مصاريف وإجراءات التقاضي في مسائل الاحوال الشخصية وهو من شأنه زيادة رسوم الزواج أو الطلاق بقيمة 50 جنيهًا جديدة، وزيادة رسوم مستخرجات شهادات الزواج والطلاق والميلاد والوفاة والقيد العائلي وبطاقة الرقم القومي.

ونص القرار الذي نشر بالجريدة الرسمية على زيادة مصاريف إصدار وثيقة الزواج والطلاق، ليكون كالتالي: 

1 – مائة جنيه عن كل واقعة زواج يدفعها الزوج، يدفعها الزوج (بدلًا من خمسين جنيهًا)، وأربعة جنيهات عن كل مستخرج من وثيقة الزواج (الجملة الأخيرة نص جديد).

2 – مائة جنيه عن كل واقعة من واقعات الطلاق أو المراجعة، يدفعها المطلق أو المراجع (بدلًا من خمسين جنيهًا)، وتسعة جنيهات عن كل مستخرج من وثيقة الطلاق (الجملة الأخيرة نص جديد).

إعفاء قاعات الجيش

في المقابل تبقى قاعات القوات المسلحة التي تركت واجباتها وتفرغت لـ”البزنس” معفاة من أي ضرائب أو رسوم وفقا لما نشرته صحيفة الوقائع المصرية الرسمية  3 يوليو 2015، بإعفاء العديد من المباني والمنشآت التابعة للقوات المسلحة من حصر الضرائب العقارية وبالتالي إعفائها من دفع هذه الضرائب.

وهذه المنشآت ليست كما يتبادر للذهن منشآت عسكرية أو وحدات أسلحة أو غيرها ولكنها تحتوي على منشآت ترفيهية مثل دور عرض سينمائي، ومسارح، ونوادي رياضية وشاطئية، وصالات بولينغ، ومخابز، وفنادق، واستراحات للضباط، وشاليهات، ومصايف، ومنافذ بيع مواد غذائية، ومجازر، فضلا عن عدد كبير من قاعات الأفراح وكلها تابعة للقوات المسلحة. 

نصف الأموال للمطلقة

وفي السياق استغل عدد من شيوخ السلطان وطراطير “برلمان الدم” حملة السيسي على “الحلال” لطرح مجموعة من الأفكار المبتدعة التي تعطل الزواج ، مثل آمنة نصير، أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، وعضو مجلس الدم، حيث قدمت مقترح قانون لمنح المرأة نصف ثروة زوجها عند الطلاق.

وزعمت “نصير” أن القانون عادل للرجال ويوافق الإسلام، لأن الله أمر بتسريح المرأة عند الطلاق بإحسان، والله ربط بين الزوج والزوجة برباط الإحسان، والذي يعد أعلى درجات الإسلام.

العزوف عن الزواج

ويواجه المجتمع المصري أصلا أزمة عنوسة بين الجنسين وعزوف عن الزواج بسبب ارتفاع نسبة البطالة فضلا عن تكاليف الزواج باهظة الثمن وهو ما عبرت عنه عدة دراسات.

فوفقًا لإحصاءات رسمية منذ عامين هناك 13 مليون شاب وفتاة تجاوز أعمارهم 35 عاماً لم يتزوجوا، منهم 2.5 مليون شاب 10.5 ملايين فتاة فوق سن الـ35، كما أن هذا الرقم مرشح للتزايد بسبب الأزمة الاقتصادية والسياسية التي تعيشها مصر منذ سنوات، وذلك يرجع لتزايد حدة مشكلة البطالة في مصر.

وتشير تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء وفقا أن معدل البطالة خلال الربع الثالث من عام 2013، سجل 13,4%، مقابل 8,9% خلال نفس الربع من عام 2010، وهو ما ساهم بشكل كبير في تفشى ظاهرة العنوسة في مصر، نظرا لعدم وجود فرص عمل مناسبة للشباب، تحقق لهم دخلا ثابتا يمكنهم من تأسيس حياة زوجية مستقرة. 

ويرى الدكتور عادل عامر الخبير الاقتصادي أن الحالة الاقتصادية المتردية التي تعيشها مصر منذ سنوات قد خلقت مناخًا مناسبًا لتفشي ظاهرة العنوسة.

 

 

*الانقلاب يقتل “خالد سحلوب” بالبطيء

دشن عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاجا جديدا لإنقاذ الشاب خالد سحلوب (٢٤ سنة) المعتقل من يناير ٢٠١٤ بتهمة حمل كاميرا، والمحكوم عليه بـ٣ سنين سجن مشدد في قضية “خلية الماريوت“.
وأكدت التعليقات التي تفاعلت مع الهاشتاج الذي دشنه النشطاء بعنوان #انقذوا_خالد_سحلوب، مؤكدة أن قد تم تلفيق تهم له في السجن بعد سنة كاملة ومنها قضية “كتايب حلوان” اللي حصلت أحداثها بعد ٨ شهور من اعتقاله، موضحين أن ما يحدث له ليس مجرد سجن مشدد ولكن هو قتل بالبطيء.
وقالت أسرة خالد سحلوب إن ابنها يتعرض باستمرار لإيذاء نفسي وجسدي، ما دفعه لعمل إضراب كلي عن الطعام عشان يتنقل من مقبرة العقرب، بعد أن تم الاعتداء عليه مرتين من إيهاب أبوسمرة رئيس مباحث سجن العقرب وكتفه وعلقله محاليل عشان يفك إضرابه، بمشاركة ضابط اسمه أحمد أبوالوفا.
وأوضحت أسرته -في بيان لها- أن ابنها حينما طلب نقله لمستشفى أو حتى لعيادة السجن وضعوه في التأديب الانفرادي، على الرغم من أن حالته لا تسمح بأن يمكث فيها ساعة واحدة.

وأكدت الأسرة أن خالد ذهب لعيادة السجن بعد معاناة، وتم نقله بعدها مستشفى الليمان بعد فشلهم في التعامل مع حالته، موضحين أن جسمه أصبح هزيلا جدا ولا يستطيع المشي، فضلا عن أن حالته تزداد سوءا يوما بعد يوم.

 

 

*بعد احتكاره المستلزمات الطبية.. الجيش يشرف على طعام المدن الجامعية

كشف الدكتور محمد عثمان الخشت نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون التعليم والطلاب عن قرار الجامعة بالتعاقد مع هيئة القوات المسلحة للإشراف على خدمات الطعام ومطابخ المدن الجامعية لطلاب الجامعة.

وقال الخشت، في تصريحات صحفية، أن الجامعة عقدت ممارسة ومفاضلة وتقدم عدد من الهيئات للإشراف على مطابخ ومطاعم مدن جامعة القاهرة، واختارت الجامعة القوات المسلحة، نظرًا لجودتها في أداء الخدمة وتقديم أفضل المنتجات بأقل الأسعار، فصلاً عن الالتزام في العمل.

يُذكر أن جامعة القاهرة تضم 4 مدن جامعية واحدة للبنين و3 للبنات، وأخرى شبه خاصة بمنطقة إمبابة، ويتوراح عدد الطلاب المقيمين بالمدن من 30 إلى 50 ألف طالب وطالبة.

وفي نهاية يوليو الماضي، أرسل المجلس الأعلى للجامعات خطابًا بالأمر المباشر إلى نحو 15 جامعة مصرية يطالبهم عبر إشارة عاجلة بوقف جميع المناقصات العامة والممارسات الجديدة والمزايدات علي الأدوية والمستلزمات الطبية تمهيدا للشراء من إدارة الخدمات الطبية التابعة للقوات المسلحة.

ولا تخضع ميزانيات المستشفيات الجامعية لوزارة الصحة والسكان، حيث يتبع 11 معهدًا تعليميًا ونحو 18 مستشفى جامعيًا لوزارة التعليم العالي وتبلغ قيمة المشتريات والمصروفات السنوية على توريد المستلزمات الطبية للمستشفيات الجامعية التي تخدم أكثر من 42% من المصريين نحو 2 مليار و300 مليون جنيه.

ومنذ أغسطس 2012، تم تكليف القوات المسلحة بإقامة 1350 مشروعاً بمليارات الدولارات، بحسب رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة اللواء أركان حرب عماد الألفي.

وتنفذ الهيئة الهندسية 3 مشروعات كبرى، وهي مشروع قناة السويس الجديدة، ومشروع شبكة الطرق العملاقة، ومشروع استزراع مليون فدان.

كما يتمتع الجيش بامتيازات كبيرة في العطاءات والمناقصات، ولا تخضع إيراداته للضرائب مثل باقي الشركات، ولا تمر موارد المؤسسة العسكرية عبر الخزينة العامة للدولة.

وبالإضافة إلى جهاز مشروعات الخدمة، فهناك الهيئة القومية للإنتاج الحربي، وتملك أكثر من 15 مصنعاً للصناعات الهندسية والمدنية والعسكرية والهيئة العربية للتصنيع، وتدير 11 مصنعاً وشركة تعمل في مجالات الصناعات العسكرية والمدنية، وأخيراً الهيئة الهندسية للقوات المسلحة المتخصصة في مجالات الإنشاءات العسكرية والمدنية.

وكانت دراسة لمعهد “كارنيجي لدراسات الشرق الأوسط” أكدت أن الجيش المصري اكتسب نفوذًا غير مسبوق منذ أن أشرف على إطاحة رئيسَين مصريَّين، هما حسني مبارك في العام 2011 ومحمد مرسي في العام 2013 على حد قولها.

وأشارت “شانا مارشال” المديرة المساعدة للمعهد، مُعدّة الدراسة التي نُشرت في أبريل الماضي موضوع بعنوان: “القوات المسلحة المصرية وتجديد الإمبراطورية الاقتصادية”، إلى أنه “مع تهميش أبرز المنافسين السياسيين، والحصول على ما يزيد عن 20 مليار دولار من المساعدات الخليجية ودعم محلي واسع النطاق، بعد اعتلاء عبد الفتاح السيسي منصب الرئاسة، استأنفت القوات المسلحة المصرية عملياتها الصناعية المتهالكة، وضمنت السيطرة على مشاريع البنى التحتية الضخمة، وأدخلت جنرالات إلى مناصب الحكم كافة تقريبًا”.

 

 

*قبل “الأضحى”.. ارتفاع اللحوم 20%

قال محمد شرف، نائب رئيس شعبة القصابين بغرفة القاهرة التجارية: إن أسعار اللحوم البلدية ارتفعت عن العام الماضي بنسبة 20% حتى الآن، فسعر كيلو اللحم الضانى إلى ما بين 80 إلى 95 جنيهًا، وكيلو الكندوز من 90 إلى 100 جنيه، والبتلو بالعظم 80 جنيهًا، والبتلو المشفى قد يصل إلى 140 أو 150 جنيهًا في مناطق أخرى.

وأضاف شرف، في تصريحات صحفية اليوم، أن اللحوم السودانية من أجود أنواع اللحوم المستوردة؛ لأن المواشي تأتي حية ويتم تسمينها داخل المزارع ثم ذبحها فى بالمجازر المصرية.

وقال نائب رئيس شعبة القصابين بغرفة القاهرة التجارية: إن سعر كيلو اللحم السوداني من 65 جنيهًا، وسعر كيلو اللحم البرازيلي من 53 إلى 60 جنيهًا، واللحوم الهندية يبدأ سعرها من 48 وحتى 50 جنيهًا.

وأشار إلى أنه يوجد أكثر من نوع من اللحوم المستوردة، ولكن السوداني أهمها للمواطن المصري البسيط، وهو الأكثر تداولاً، لأنه خفيف مثل اللحم البلدي، ثم يأتي اللحم البرازيلي تاليًا له، وفي آخر القائمة تأتي اللحوم الهندية.

 

 

*للمرة الثانية.. إخلاء سبيل “حرامية القمح” بعد سداد 86 مليونًا

واصل نائب عام الانقلاب الإفراج عن فاسدي صوامع القمح، اليوم الثلاثاء، للمرة الثانية عقب إخلاء سبيل متهم بعد سداد 86 مليون جنيه استولى على أقماح بغير حق.

وقد أمر المستشار نبيل صادق، النائب العام، بإخلاء سبيل المتهم إبراهيم حطب مالك صوامع (الريف الأوروبي) بعد أن قام بسدد مبلغ 86 مليونًا و810 آلاف جنيه، تمثل قيمة ما أشارت التحقيقات المبدئية للنيابة أنه استولى علي أقماح بدون وجه حق.

وكان النائب العام قرر إخلاء سبيل رأفت نصير مالك صوامع (بنكر العائلة) بعد سداد 77 مليون جنيه؛ حيث أسندت إليه ارتكابه لجرائم الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام، والتربح للنفس وتربيح الغير، والتزوير.

وكان النائب العام قد سبق وأصدر عدة قرارات بمنع المتهمين في القضية من السفر والتحفظ على أموالهم وكافة ممتلكاتهم، على ذمة التحقيقات التي تبين منها أن أعمال التلاعب في توريد الأقماح التي ارتكبها المتهمون مكنتهم من الاستيلاء على مبلغ 533 مليون جنيه.

وكشفت التحقيقات في شأن تلك القضية عن قيام البعض باصطناع كشوف حصر بأسماء مزارعين وحائزين لأراض زراعية، وإثبات قيامهم بزراعة تلك الأراضي بمحصول القمح، وإثبات توريد تلك المحاصيل على خلاف الحقيقة للصوامع والشون التخزينية.

وأظهرت التحقيقات قيام بعض المختصين في الإدارات الزراعية، بالاشتراك مع بعض أصحاب الصوامع والشون، بالتلاعب في عملية توريد الأقماح المحلية، مما مكنهم من الاستيلاء على مبلغ 533 مليون جنيه، بادعاء أنها تمثل قيمة الأقماح المحلية الموردة بصوامعهم، على خلاف الحقيقة وبالتواطؤ مع بعض لجان الفرز والاستلام.

وتبين من التحقيقات أن الكميات المثبت توريدها على خلاف الحقيقة بموجب تلك الكشوف المصطنعة 8ر221 ألف طن، تقدر قيمتها الإجمالية بمبلغ 621 مليون جنيه، وقد تمكن المتهمون أصحاب تلك الصوامع والشون من صرف مبالغ مالية قدرها 533 مليون جنيه دون وجه حق بموجب تلك المستندات المزورة، والتي تبين أن مساحات الأراضي التي أشارت إليها تلك الكشوف المصطنعة، مزروعة بالموالح والفاكهة، وأقر أصحابها بعدم زراعتها للقمح أو توريده خلال العام الحالي.

جدير بالذكر أن مجلس نواب العسكر أمس الاثنين، تقرير لجنة تقصي الحقائق حول الفساد ومافيا التلاعب في توريدات القمح، وإهدار المال العام لصالح مستوردي القمح ومرفقاته وكافة البيانات والمستندات التي تحصلت عليها اللجنة، إلى النائب العام وجهاز الكسب غير المشروع، وذلك عبر “ترولي” نظرًا لكميات الأوراق التي تم تجميعها.

وكشف تقرير اللجنة، عن أن الزيارات الميدانية التي قامت بها أثبتت وجود توريدات وهمية، وأن إجمالي العجز في الصوامع والشون التي زارتها اللجنة وعددها 9 صوامع وشونة، بلغ نحو 200 ألف طن بما يعادل نحو 560 مليون جنيه، فضلا عن عدم انتظام سجلات الحركة اليومية للصادر والوارد والتفتيش، وسوء تخزين القمح في الشون ما يعرضها للتلف وعدم صلاحيتها للاستخدام الآدمي.

وأوضحت اللجنة في تقريرها أن المعاينات التي تقوم بها الشركة المسوقة للأقماح “التابعة لوزارة التموين” لمراكز التخزين التي تم مراجعتها في المواقع التي تمت زيارتها هي معاينات شكلية وغير منضبطة، حيث تبين أن السعات التخزينية المذكورة في هذه المعاينات أكبر من السعة التخزينية الفعلية؛ ما يتيح إدراج كميات مخزون وهمي في الصوامع والتناكر. 

وقالت اللجنة إن الجهات المسوقة لمحصول القمح المحلي موسم 2016 لم تلتزم باستغلال كافة السعات التخزينية لديها أولا، حيث نجد إجمالي السعة التخزينية المتاحة لدى الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين تبلغ مليون طن تقريبا، في حين أن الذي تم إشغاله في تلك السعات بالقمح المحلي بلغ نحو 307 أطنان فقط بنسبة إشغال 29.7% وهو ما حاول رئيس مجلس إدارة الشركة وقيادتها إخفاؤه، وقد تسبب عدم استغلال السعات التخزينية الكاملة والمملوكة للشركة في تحمل الشركة لخسائر كبيرة نتيجة إهدار تلك السعات إضافة إلى تحملها تكاليف الإيجار من القطاع الخاص وهو ما يمثل إهدارا كبيرا للمال العام.

 

 

 

*برلماني عسكري يفضح حكومة الانقلاب.. حتاخد ضريبة على “التنفس

فضح نائب ببرلمان العسكر استمرار حكومة الانقلاب في فرض ضرائب على الشعب والتي كان آخرها إقرار قانون الضريبة المضافة لتزيد من أوجاع المصريين يومًا بعد يوم في ظل حكم العسكر.

وقال النائب خالد عبد العزيز شعبان، عضو نواب الدم، إن قانون ضريبة القيمة المضافة، يعود بنا إلى عصور المماليك، موضحًا: “كل القوانين التى قدمتها الحكومة للبرلمان، كانت لتحصيل ضرائب من الناس”.

وأضاف “عبد العزيز” خلال كلمته اليوم الثلاثاء، بأحد المؤتمرات الصحيفة لتكتل “25-30″، قائلًاً: “اللي عاوز يتنفس بعد كده هيدفع ضرائب، واللي هيموت هيدفع ضرائب على موته”.

 

 

*بالتزامن مع “مليار” للانقلاب.. “الإمارات” تزيد أسعار البنزين للمرة الثالثة

في ظل انخفاض الأسعار العالمية للنفط وأزمات الخليج الاقتصادية، تعض الإمارات أناملها وترسل مليار دولار للبنك المركزي المصري، من أصل مليارين وعدت بهما الانقلابيين في إبريل الماضي، لمنع سقوط “السيسي”، وفي الوقت ذاته يدفع نحو 250 ألف مصري يقيمون في الإمارات وغيرهم من المواطنين والمقيمين فاتورة دعم نظام -لا رقيب عليه- لعصابة من الدمويين.
حيث قالت وزارة الطاقة، أمس، إن أسعار الجازولين (البنزين) بمشتقاته الثلاثة، ستزيد بقيمة فلسين للتر، بارتفاع نسبته نحو 1.2%، ابتداءً من أول سبتمبر المقبل، مقارنة بأسعار أغسطس الجاري، بينما ينخفض سعر وقود الديزل بنحو أربعة فلوس بنسبة 2.3% للتر، خلال الفترة نفسها، وفقا للإمارات اليوم.
وتفصيلاً، أعلنت وزارة الطاقة، أمس، الأسعار الجديدة للوقود، المزمع تطبيقها ابتداءً من الخميس المقبل، الموافق الأول من سبتمبر 2016، موضحة أن سعر لتر (جازولين سوبر – 98)، سيرتفع إلى 1.75 درهم، مقابل 1.73 درهم للتر خلال أغسطس الجاري، بزيادة قيمتها فلسان، وبارتفاع نسبته 1.16%، فيما سيرتفع سعر لتر (جازولين خصوصي 95) إلى 1.64 درهم خلال سبتمبر، مقابل 1.62 درهم للتر في الشهر الجاري، بزيادة قيمتها فلسان تعادل نسبة 1.2%”.
ووبينت الوزارة أن “سعر لتر (جازولين إي بلس 91 )، سيرتفع خلال الشهر المقبل إلى 1.57 درهم للتر، مقابل 1.55 درهم للتر خلال أغسطس الجاري، بزيادة قدرها فلسان تعادل نسبة 1.3%”.
وأشارت الوزارة إلى أن “سعر وقود الديزل سينخفض بنحو 2.3%، تعادل أربعة فلوس للتر خلال سبتمبر المقبل، ليصل إلى 1.72 درهم، مقارنة بـ1.76 درهم خلال الشهر الجاري“.
وفي أبريل الماضي، رفعت الوزارة وقود الديزل بنسبة 2.5% بقيمة أربعة فلوس ليصل إلى 1.6 درهم، مقارنة مع 1.56 درهم سابقا.
وعود فشنك
لا زيادة في أسعار السلع” بهذه الجملة عنونت الصحف الإماراتية في فبراير الماضي، و”شدد” مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الدكتور هاشم النعيمي على أن “خطة الوزارة لعام 2016 تركز على زيادة عدد السلع المثبتة أسعارها وعدم السماح بزيادة أسعار السلع الرئيسة على وجه الخصوص”، لافتاً إلى أن الوزارة بدأت تنفيذ حملات رقابية للتأكد من قيام منافذ البيع في الدولة بتثبيت أسعار 4000 صنف من السلع خلال العام الحالي 2016 بزيادة 500 صنف عن قائمة السلع المثبتة خلال العام الماضي“.
زيادات متكررة
ولم تكن الزيادة ألأخيرة في سبتمبر المقبل، الأولى خلال العام، بل رفعت الطاقة” أسعار الجازولين (البنزين) بمشتقاته الثلاثة بقيمة 16 فلساً، ابتداءً من أول مايو المقبل، مقارنة بأسعار شهر أبريل، وذلك بالتزامن مع رفع سعر وقود الديزل بأربعة فلوس بنسبة 2.5%.
كما زادت أسعار البنزين 8 فلوس خلال يونيو، ففي 30 مايو الماضي، أفادت وزارة الطاقة، أن “أسعار الجازولين (البنزين) بمشتقاته الثلاثة، ستشهد زيادة بقيمة ثمانية فلوس، اعتباراً من بعد غد الموافق الأول من يونيو، مقارنة بأسعار شهر مايو الجاري”، مشيرة إلى أن “سعر وقود الديزل سيرتفع 17 فلساً تشكل نسبة 10.6%”.
ارتفاع التضخم
كشف مركز الإحصاء في أبوظبي، أن معدل التضخم في أسعار المستهلك بلغ 2.7% خلال السبعة أشهر الأولى من عام 2016 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2015، فيما بلغ معدل التضخم في أسعار المستهلك 2.3% خلال شهر يوليو الماضي مقارنة بشهر يوليو 2015.
جاء ذلك في أحدث تقارير المركز الإحصائية الذي تضمن تحليلاً لنتائج حساب الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر يوليو الماضي والسبعة أشهر الأولى لعام 2016.
وأشار المركز الى أن “مجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى هي أعلى مجموعة أسهمت في الارتفاع الذي حدث خلال السبعة أشهر الأولى من عام 2016 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2015، حيث أسهمت بنسبة 84.0% من مجمل معدل الارتفاع الذي تحقق وقد جاء هذا الإسهام نتيجة لارتفاع معدل أسعار هذه المجموعة بنسبة 6.8%”.
أما مجموعة السلع والخدمات المتنوعة “فقد أسهمت بنسبة 7.7% من مجمل معدل الارتفاع الذي تحقق خلال السبعة أشهر الأولى من عام 2016 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2015 حيث ارتفعت أسعار هذه المجموعة بنسبة 3.0%”.
وارتفعت أسعار مجموعة الأغذية والمشروبات، بنسبة 0.2% خلال السبعة أشهر الأولى من عام 2016 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2015 وقد حققت هذه المجموعة إسهاما مقداره 0.9%.

 

*مراسلة إذاعة إن بي آر الأمريكية: غادرت مصر خوفًا

أعلنت إذاعة إن بي آر الأمريكية اليوم الثلاثاء رسميا مغادرة مراسلتها بالقاهرة ليلى فاضل التي تحمل الجنسيتين اللبنانية والأمريكية.

وفي 26 أغسطس الجاري، كتبت فاضل عبر حسابها على تويتر: “أغادر ا لقاهرة بعد أن مكثت هنا حوالي 6 سنوات، قطعت تذكرة ذهاب بلا عودة، سأفتقدكم“.

وقالت الإذاعة الأمريكية: “منذ أكثر من 5 سنوات، بدأت ليلى فاضل إرسال تقاريرها من القاهرة، لقد مرت بتحولات من لحظات التفاؤل التي كانت سائدة عند وصولها، مرورا بالمذبحة التي مزقت المجتمع المصري“.

وأجرت الإذاعة مقابلة إذاعية مع فاضل لتكشف بشكل مفصل أسباب مغادرتها.

 

 

فضح مخططات السيسي وعبد الله الأردني ضد حماس. . الاثنين 29 أغسطس. . الزراعة تستورد “الإرجوت” السام

الزراعة تستورد "الإرجوت" السام

الزراعة تستورد “الإرجوت” السام

تموين الانقلاب تستود قمع مسرطن يحتوي علي  فطر "الإرجوت"

تموين الانقلاب تستود قمع مسرطن يحتوي علي فطر “الإرجوت”

قمح مسرطن2

مصر تستورد قمحًا فرنسيًّا مسرطنًا

مصر تستورد قمحًا فرنسيًّا مسرطنًا

فضح مخططات السيسي وعبد الله الأردني ضد حماس. . الاثنين 29 أغسطس. . الزراعة تستورد “الإرجوت” السام

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*السجن 3 سنوات لطفل بالمنيا بتهمة “التعدي على كنيسة“!

قضت المحكمة العسكرية بسجن 4 من أهالي قرية دلجا، التابعة لمركز ديرمواس جنوب محافظة المنيا، بينهم طفل، لمدد تتراوح بين 3 و5 سنوات، في اتهامات ملفقة بالاعتداء على كنيسة مارجرجس بالقرية، يوم 14 أغسطس 2013.

وقال المحامي محمد سمير الفرا، عضو هيئة الدفاع عن المتهمين، في تصريحات صحفية: إن “المحكمة العسكرية قضت بمعاقبة 4 متهمين بالسجن 5 سنوات، والسجن 3 سنوات لطفل عمره 12 عاما، في اتهامات بالاعتداء على كنيسة مارجرجس بقرية دلجا، مشيرا إلى أنه سيتقدم بمذكرة للنيابة العسكرية تعتبر أن الطفل “حدث، لا تسري عليه الأحكام العسكرية أو الجنائية المدنية، ولا يخضع لأحكام السجن المشدد، ويجب عرضه على محكمة الأحداث.

وكانت المحكمة العسكرية قد قضت، في 2 مارس الماضي، في القضية ذاتها بمعاقبة 27 من المعتقلين حضوريا بالسجن 5 سنوات، و79 آخرين غيابيا بالسجن 10 سنوات.

 

 

*هجوم مسلح على قوة أمنية بالمريوطية

هاجم مسلحون مجهولون، منذ قليل، قوة أمنية بالمريوطية فى الجيزة، بالأسلحة الألية، ولاذوا بالفرار.

وأكد مصدر أمنى، أن مجموعة مسلحة، أطلقت الرصاص على قوة أمنية أثناء تحركها بشوارع المريوطية، وجاري مطاردة العناصر المهاجمة

وأصيب مجندان برش خرطوش عليهما أثناء تواجدهما ضمن قوة أمنيه لتأمين منطقة المريوطية

و أكد مصدر أمني أن سيارة ملاكي يستقلها 3 اشخاص أطلقوا الأعيرة النارية تجاه القوة الأمنية من أعلي محور المريوطية و فروا هاربين عقب ارتكاب الحادث و تم نقل المصابين الي المستشفي و أوضح المصدر أن حالتهما الصحيه مستقرة.

و من جانبه انتقل اللواء هشام العراقي مدير أمن الجيزة و اللواء خالد شلبي مدير الادارة العامه للمباحث الي محل الواقعه و تم نشر عدة أكمنه لضبط السيارة و مستقليها

 

* محلل إسرائيلى يفضح مخططات السيسي والعاهل الأردني ضد حماس

كشف موقع «نيوز1» العبري عن كواليس وخفايا اجتماع عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب، بالعاهل الأردني الملك عبد الله، وأسرار مخططات البلدين لإفشال حماس في انتخابات البلدية المرتقبة، والعمل على الإطاحة بمحمود عباس أبو مازن، وتتويج محمد دحلان كرئيس للسلطة الفلسطينية.

وفي مقال للمحلل الإسرائيلي “روني بن مناحيم”، المتخصص في الشؤون العربية، والمنشور على الموقع تحت عنوان “مصر والأردن تخشيان فوز حماس”، أكد “بن مناحيم” أن السيسي وعبد الله يبذلان جهودا مضنية في محاولة لمنع فوز حركة المقاومة الإسلامية حماس في الانتخابات البلدية، التي ستجرى في 8 أكتوبر المقبل بقطاع غزة والضفة الغربية.

وأشار التحليل إلى أن السيسي وعبد الله طلبا من محمود عباس أبو مازن، رئيس السلطة الفلسطينية في رام الله، التصالح مع القيادي المفصول من حركة فتح محمد دحلان؛ أملا في تحقيق الوحدة داخل الحركة، لكن عباس تهرب منهما، بحسب المقال.

وزار العاهل الأردني القاهرة، الأسبوع الماضي، على رأس وفد كبير، والتقى السيسي، وبحثا الأوضاع في سوريا والعراق وتهديدات تنظيم داعش المتشدد، والانتخابات الأمريكية، فضلا عن قضايا أخرى بالشرق الأوسط.

وبحسب مصادر في العاصمة الأردنية عمان، تؤيد الأردن المبادرة التي أطلقها السيسي، ويرى الملك عبد الله أن القاهرة هي الوحيدة القادرة على المصالحة بين جميع الفصائل الفلسطينية، كشرط لإنجاح المبادرة المصرية، ليكون بإمكان الفلسطينيين الظهور بموقف سياسي موحد بمجرد استئناف المفاوضات مع إسرائيل.

ووفقا لـ”بن مناحيم”، فإن أكثر ما يقلق السيسي وعبد الله هو الفوز المحتمل لحركة حماس في الانتخابات، وبسط نفوذها السياسي من قطاع غزة إلى الضفة الغربية. لافتا إلى أن تعاظم قوة حماس بالضفة ينطوي أيضا على انعكاسات خطيرة تهدد استقرار المملكة الهاشمية، على خلفية علاقة حماس بجماعة “الإخوان المسلمين” في الأردن، التي تمثل قوة معارضة حقيقية يخشاها نظام العاهل الأردني.

يعزز من توتر العلاقة بين حماس والنظام الأردني، تقارير عربية تحدثت، في 27 أغسطس، عن أن الأردن رفضت رسائل بعث بها رئيس المكتب السياسي لحماس خالد مشعل، حول الانتخابات البلدية، في محاولة لطمأنة عمان تجاه حماس.

كذلك أشار المقال إلى أن السيسي أيضا يخشى من تعاظم محتمل لقوة حركة حماس، التي أكد أنها أصبحت قوة إقليمية هامة، تربطها علاقة تعاون مع جماعة الإخوان المسلمين” في مصر، ومع تركيا وقطر. وأن كل هذه القوى تعمل لإسقاط النظام المصري الحالي، زاعما أن لحماس علاقات أيضا بتنظيم داعش شمال سيناء، وهي الادعاءات التي يرددها دائما إعلام السيسي دون دليل أو بينة، وتعمل الآلة الإعلامية الصهيونية على تأكيد هذه المزاعم؛ أملا في توسيع الحصار المصري وإجراءاته المتشددة تجاه قطاع غزة.

بن مناحيم” يضيف أن القاهرة وعمان تتفقان على أن السبب الأساسي في تزايد قوة حماس واحتمالية فوزها في الانتخابات البلدية بالضفة الغربية أيضا، هو الانقسام الحاد داخل حركة فتح، والخلافات العميقة بين تياري دحلان وأبو مازن، لذلك وبشكل غير معتاد نشر السيسي وعبد الله بيانا مشتركا عن أهمية القضية الفلسطينية، وضرورة الوحدة وحل الخلافات داخل حركة فتح نفسها.

وبحسب المقال، يعكس البيان جدول الأولويات المصري الأردني، وعلى رأسه تحقيق مصالحة داخلية بحركة فتح، وبعد ذلك مصالحة بين فتح وحماس. ودعا البيان بالفعل محمود عباس إلى التصالح مع خصمه اللدود محمد دحلان؛ كي تخوض حركة فتح الانتخابات بشكل موحد للحيلولة دون فوز حماس”.
ويشير المقال إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يطلب السيسي من عباس التصالح مع دحلان، فقد طلب ذلك منه عدة مرات، وقوبل طلبه بالرفض؛ لأن اللجنة المركزية لحركة فتح تعارض التصالح.

ويؤكد “بن مناحيم” أن دحلان يرتبط بعلاقات وثيقة للغاية مع السيسي والعاهل الأردني، وأن الاثنين يطمحان إلى تتويج دحلان بمنصب رئاسة السلطة بعد مغادرة عباس الحياة السياسية، فيما تشهد علاقات السيسي وعباس توترا على خلفية رفض الأخير مبادرة السيسي.

 

 

 * خبراء روس وألمان بالقاهرة لفحص حطام “الطائرة الروسية

أعلنت لجنة التحقيق في حادث تحطم الطائرة الروسية التي سقطت في شمال سيناء، نهاية العام الماضي، وصول خبراء من روسيا وألمانيا، اليوم الإثنين، إلى القاهرة لفحص حطام الطائرة. 

وقالت اللجنة، في بيان لها، إنه تم في وقت سابق نقل جميع أجزاء الطائرة لمكان مؤمن بمطار القاهرة، تمهيدًا لعملية اصطفاف أجزاء حطام الطائرة ودمج وتجميع أجزائها وترتيبها بالشكل الطبيعي، مشيرة إلى أن العملية تهدف إلى “معرفة نقطة بداية حدوث التفكك في جسم الطائرة”.

وكانت طائرة روسية من طراز أيرباص أيه.321 سقطت فوق سيناء في أكتوبر الماضي؛ ما أدى إلى مقتل جميع من كانوا على متنها البالغ عددهم 224 شخصًا، وسط ترجيح روسي لوجود عمل “إرهابي” وراء الحادث.

 

 * مالية السيسي” تعترف بالاقتراب من الإفلاس

كشف عمرو الجارحي، وزير المالية في حكومة الانقلاب، عن وصول حجم الدين العام إلى 100% من الناتج المحلي.

وقال الجارحي، في تصريحات لبرنامج “يوم بيوم” على فضائية “النهار اليوم”: إن هذه النسبة كبيرة جدا، مشيرا إلى أن عبء فوائد الدين في موازنة 2016 – 2017 يقترب من 300 مليار جنيه، وأن العجز المستهدف يقترب من 330 مليار جنيه.

وأضاف أن الفوائد تمثل من العجز نسبة 90%، معتبرا ذلك أمرا خطيرا لا يمكن الاستمرار فيه.

 

 *الخليج يسحب دعمه لمرشح مصر لليونسكو

في مفاجأة من العيار الثقيل ، كشف السفير أحمد بن حلي، نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية، عن تطور جديد في الترشيحات العربية لمنصب المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم “اليونسكو” ، حيث أكد بن حلي أن مجلس التعاون لدول الخليج العربي أبلغ الجامعة العربية رسميا بأن المرشح القطري الدكتور حمد بن عبدالعزيز الكواري، المستشار بالديوان الأميري هو مرشح دول مجلس التعاون لهذا المنصب.

وهذا ما يعني أن حلفاء السيسي الرئيسيين في الخليج ، السعودية والإمارات ، سحبوا دعمهم رسميا للمرشح المصري ، السفيرة مشيرة خطاب ، ومنحوا دعمهم لمرشح دولة قطر .

وأعرب بن حلي، في تصريح له اليوم، بحسب وكالة الأنباء القطرية ، عن أمله أن يكون هناك توافق حول المرشحين العرب الثلاثة لتولي منصب مدير عام “اليونسكو”، خلفا للبلغارية، إيرينا بوكوفا.

وأشار نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية إلى وجود ثلاثة ترشيحات عربية لتولي هذا المنصب حتى الآن.. مبينا أن هذه الترشيحات ستعرض على الاجتماع المقبل لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري المقرر عقده في الثامن من سبتمبر المقبل.

وذكر بن حلي أنه “ربما تكون هناك ترشيحات أخرى لهذا المنصب خلال الأيام القليلة القادمة”.

 

 

*الانقلاب العسكري يخفي 3 مواطنين

تخفي سلطات الانقلاب بأسوان لليوم العاشر على التوالى  المواطن سعيد محمد منذ أن تم اختطافه من قبل سلطات الانقلاب بتاريخ 20 أغسطس الجارى دون سند قانوني أو ذكر أسباب الاحتجاز وهو ما يعد جريمة إخفاء قسريًا ضد الإنسانية.
وأكدت أسرة المواطن الذي يعمل بمستشفى أسوان التعليمى أنه منذ اختطافه من قبل سلطات الانقلاب ترفض الافصاح عن مكان احتجازه رغم تحرير عدد من البلاغات والتلغرافات للجهات المعنية دون أي استجابة أو تعاط مع شكواهم.
أيضًًا في الإسكندرية تخفي سلطات الانقلاب “مصطفى عبد الرازق إمام” 58 سنة منذ أن تم اختطافه أثناء توجهه إلى مقر عمله أمس 28 أغسطس الجاري
وأكدت أسرة المختطف المكونة من الزوجة وأربعة من الأبناء على إخفاء سلطات الانقلاب لعائلهم الوحيد ورفضهم للكشف عن أسباب الاختطاف والاحتجاز القسري بما يخاف كل القوانين والمواثيق المحلية والدولية.
فيما تواصل سلطات الانقلاب جريمة الاخفاء القسرى لليوم 62 بحق علي عبدالله مبروك الفقي”، الشهير بـ”علي الفقي”، البالغ من العمر 28 عامًا، يعمل باحث اقتصادي، ومقيم بمنطقة “كفر الزيات- مُحافظة الغربية”، منذ اعتقاله من مطار القاهرة حال توجهه إلى دولة الإمارات العربية في 27 يونيو 2016
وأكدت أسرته المكونه من زوجته وطفله الرضيع على أنه عائلهم الوحيد ورغم تحرير العديد من الشكاوى والبلاغات إلا أنه لم يتم التعاطى معها وهو ما يزيد من مخاوفهم على سلامته مطالبين كل من يستطيع مساعدتهم بالتدخل لرفع الظلم الواقع على عائلهم

 

*برلمان السيسي ينضم للهجوم على الأزهر

بدأ برلمان السيسي في مهاجمة الأزهر، في أعقاب الهجمة التي شنها وزير ثقافة الانقلاب حلمي النمنم، الذي اعتبر أن التعليم الأزهري سبب الإرهاب في العالم.

وقال عمر حمروش، أمين ما يسمى باللجنة الدينية، ببرلمان العسكر الغير شرعي، إن اللجنة ستبدأ خلال وقت قريب فى تطوير مناهج التعليم الأزهرى خاصة كتب التراث، زاعما أنها تحتاج إلى تلقيح وتنقية وحذف ما يدعو إلى التشدد.

وبدوره شن مصطفى كمال، عضو مجلس نواب العسكر بلجنة حقوق الإنسان، هجوم حادا على مشيخة الأزهر، مدعيا أنها بحاجة لإعادة نظر فى مناهجها الدراسية لوجود مواد بها تحرض على الفتنة وتخرب أجيال كاملة.

وكان وزير الثقافة في حكومة الانقلاب، حلمي النمنم، قد قال إن التعليم الأزهري أحد أسباب تولد العنف في المجتمع المصري، وذلك في مؤتمر السلام المجتمعي الذي نظمته الهيئة القبطية الإنجيلية بالإسكندرية، بعنوان دور المجتمع المدني في مواجهة العنف بحضور محمد أبو حامد والقس أندرية زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر ورئيس الهيئة الإنجيلية.

وبحسب ما ذكرهته صحيفة “اليوم الساقع”الانقلابية أثنى النمنم على “الشباب القبطي” الذي خرج من حضن الكنيسة إلى حضن الدولة.
وتابع الوزير: “يشكل التعليم الأزهري نسبة كبيرة في مصر، وهو أمر لابد من إعادة النظر فيه، وكذلك إعادة النظر في المناهج الدينية التي تدرس في المعاهد الأزهرية“.

وقال النمنم، إن الأزهر تجاهل طلبات السيسي بتجديد الخطاب الديني في مصر، وطالب بأن يكون هناك خطوات عملية وليس نظرية فقط.

 

*الانقلاب يرفع رسوم استخراج شهادات الميلاد إلى 27 جنيهًا

بدأت حكومة الانقلاب جباياتها واستفزاز المواطنين برغم الضنك الذي يعيش غالبية مواطنى مصر منذ الانقلاب العسكري؛ حيث فوجئ مواطنون بسجل مدني حجر النواتية بشرق الإسكندرية، بارتفاع مرعب لاستخراج شهادة ميلاد “مميكنةبحجة ندرة الورق وارتفاع سعر الأحبار!.
وقال عبد الستار خالد السيد، موظف، قام بالذهاب لاستخراج شهادة ميلاد جديدة لابنته من السجل المدني التابع له، وعقب تقديم الأوراق، أخبره الموظف بأن يدفع في الخزينة.
وأضاف المواطن، في تصريحات  قدمت للموظف عشرة جنيهات على أمل أن يحصل على الباقي فأخبره بأنه متبق 17 جنيهًا، فضحك وقال يبدو أن الموظف يضحك، فأعاد عليه متبق 17 جنيهًا وسط صدمة منه.
ولما سئل عن هذا الارتفاع الرهيب أخبره بأن كل شيء “زاد” وأن الأمر لن يقف عند ذلك وكذلك استمارات بطاقات الرقم القومي والباسبور والوفاة والقيد العائلي والطلاق

 

*المنقلب” يجتر سرقات “المخلوع” ويفتش في “دفاتر مبارك

في سابقة تاريخية، أرسلت وزارة خارجية الانقلاب إلى جميع بعثاتها الدبلوماسية بالخارج، تخبرهم فيها بتأجيل صرف راتب شهر أغسطس الجاري لجميع العاملين في البعثات على مستوى العالم؛ بسبب “عدم ورود اعتماد الرواتب“!.

ويحاول قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي ابتزاز مبارك ورموز نظامه ماليا، مقابل التصالح معهم، وذلك بعدما قبلت المحكمة الفيدرالية العليا السويسرية الطعن المقدم من النائب العام الانقلابي نبيل صادق بإعادة فتح التحقيق في طلب تجميد أموال وممتلكات حسني مبارك وآخرين، بمبالغ قيمتها 690 مليون فرنك سويسري (نحو 711 مليون دولار أمريكي)، (هربها مسؤولون سابقون في نظام مبارك)، مجمدة في البنوك السويسرية“.

أما الابتزاز فمبعثه رفض لجنة التصالح القضائية وهيئة الكسب غير المشروع التي شكلها السيسي قبول مبلغ عرضه المخلوع مبارك لتسديد 147 مليون جنيه، مقابل إلغاء حكم القصور الرئاسية ورفع الحظر عن أمواله في الخارج، وما عرضه مبارك والمبلغ المودع في البنوك السويسرية ببصمة صوته، لا يتوازى مع أطماع السيسي.

وإبان ثورة يناير، أعلن البيت الأبيض عن أن حجم أموال مبارك المهربة للخارج وفي أمريكا تحديدا نحو 70 مليار دولار، فضلا عما أعلنته سويسرا- على لسان وزيرة المالية السويسرية- حول تهريب 60 مليار دولار من مصر إلى سويسرا خلال الأشهر الثلاثة الماضية، في إشارة إلى الأشهر التي تلت الثورة المصرية في 2011.

لعبة مشتركة

ويتصارع ذئاب النظام البائد وذئاب الانقلاب على أموال الشعب المصري، ولذلك لم يكن مستغربا تهديد المستشار محمود كبيش– محامي حسين سالم صديق مبارك- من أن أموال سويسرا لن تنال إلا بموافقة “أصحابها“!.

فقال أستاذ القانون د. محمود كبيش، عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة الأسبق: إن قبول سويسرا طعن مصر لاستئناف إجراءات استرداد أموال مبارك ورموز نظامه ليس له تأثير على التصالح مع رجل الأعمال حسين سالم، لافتًا إلى أن لجنة استرداد الأموال نفسها التى طعنت على وقف التحقيقات بسويسرا هى التى أصدرت بيانا منذ أيام بقبول وإنهاء التصالح مع حسين سالم وأفراد أسرته.

وأكد “كبيش”- خلال اتصال هاتفي ببرنامج “غرفة الأخبار” عبر فضائية “سي بي سي إكسترا”، اليوم الإثنين- أن قبول الطعن لا يعني أن مصر بهذه الإجراءات ستسترد مليما واحدا باستمرار التحقيقات، فمصر لن تسترد شيئا من هذه الأموال إلا بموافقة أصحابها.

محمود السيسي

وفي أبريل الماضي، وبالتزامن مع الحملة الشعبية لرفض بيع جزيرتي “تيران وصنافير”، سرب عسكريون غاضبون “وضع 500 مليون دولار في حساب محمود نجل السيسي- الضابط بالمخابرات الحربية المصرية- بسويسرا بعد الصفقة”. وأكدت مصادر أن مسؤولين سعوديين التقوا نجل السيسي في المخابرات الحربية، وأنه سافر سرا إلى المملكة العربية قبل زيارة الملك سلمان بأيام إلى مصر، فيما أكد البعض أنه أحد مهندسي عملية الصفقة الأخيرة.

وأكدت المصادر أن نجل السيسي كان قد أنهى إجراءات التنازل عن الجزيرتين للسعودية، في صفقة جرت في مصر بين أطراف سعودية ومصرية، وبحضور وفد من الكيان الصهيوني زار القاهرة سرًّا.

وأشارت المصار إلى أن الاحتلال وأمريكا يعلمان جيدا كافة تفاصيل صفقة بيع “تيران وصنافير” للسعودية منذ نحو أسبوعين، وأن مصر قبضت نحو 16 مليار دولار مقابل هذا الأمر، وأن عمولة نجل السيسي وحده في تلك الصفقة بلغت 500 مليون دولار.

إجراء شكلي

وأكد النائب العام قبول المحكمة السويسرية إعادة التحقيق في طلب تجميد أموال مبارك، وأشار ضمنا إلى شكلية الإجراءات بقوله: إنه “سبق لسلطات التحقيق في سويسرا أن قررت حفظ التحقيقات في هذا الخصوص، فطعنت “اللجنة القومية المصرية لاسترداد الأموال والأصول في الخارج” على هذا القرار وتم قبول الطعن على النحو المشار إليه سابقًا“.

ولفت إلى أنه “سوف تستأنف اللجنة (المصرية) مباشرة إجراءاتها بالتعاون مع سلطات التحقيق السويسرية في هذا الخصوص”، من دون تحديد موعد أو أي تفاصيل أخرى!.

وتقدمت مصر في يوليو 2015، بطعن أمام المحكمة الفيدرالية العليا السويسرية، لإعادة التحقيق في اتهام مبارك ونظامه بالعمل كشبكة لـ”الجريمة المنظمة”، وهو ما قبلته المحكمة، وفق ما ذكره بيان النائب العام، اليوم، من دون تفاصيل حول موعد القبول.

 

*بالصور والخرائط.. حقيقة ملكية مصر لجزيرة “خيوس” اليونانية

مع استمرار أزمة تفريط عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب العسكري، في التراب الوطني وتنازله عن جزيرتي تيران وصنافير في اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية، ونقل السيادة عليها من مصر إلى السعودية، أثيرت مؤخرا قضية التنازل عن جزيرة “خيوس” أو “ثاسوس” لليونان.

وللوقوف على حقيقة الأمر، يستلزم الأمر بحثا متجردا من الهوى، مشفوعا بالولاء لهذا الوطن وعدم التفريط في سيادته على أي ذرة تراب من أرضه ورماله. فلسنا من أولئك الذين يروجون الشائعات بلا بينة أو دليل، ولكن الحق هو قبلتنا التي لا نحيد أو ننحرف عنها. ولا نترك للهوى أو الكراهية مجالا للتحكم والسيطرة في توجهاتنا ومبادئنا؛ امتثالا لأمره تعالى {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُونُواْ قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاء بِالْقِسْطِ وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُواْ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ (8)}المائدة.

وفي هذا الإطار، يأتي هذا التقرير لتوضيح الحقيقة وجلاء الحق وعدم الانسياق وراء شائعات وأقاويل ليس لها من الحق نصيب.

هل تنازلت الحكومة عن جزيرة لليونان؟

ترجع بداية الأزمة عندما خرج الدكتور عاطف عثمان، مدير عام إدارة الأوقاف والمحاسبة سابقًا، ليعلن عن أن مصر تمتلك العديد من الأوقاف في دول العالم، ومنها أوقاف بالحرمين الشريفين في المملكة العربية السعودية ما زالت موجودة حتى الآن، ولا أعلم أين تذهب عوائدها، ومنها قطعة أرض مساحتها 300 متر بمكة، وكذلك مصر تمتلك أراضٍ بجزيرة “تسيوس” في اليونان، وقصر محمد علي في “قولة” وعددا من الأوقاف خارج مصر.

وأكد عثمان- في تصريحات صحفية- أن الجزيرة مساحتها 50 كلم، وهى كانت هبة من السلطان العثماني لمحمد علي باشا، وقد أوقفها فيما بعد للأعمال الخيرية، مشيرا إلى أن هناك إهدارا لمئات الملايين في أوقاف مصر الموجودة باليونان، كما تملك مصر مَحمّل الركب الشريف في السعودية.

هذه التصريحات أدت إلى انتشار العديد من الأخبار بالمواقع المصرية، تتحدث عن امتناع السلطات اليونانية عن دفع مبلغ مليون دولار كقيمة إيجارية لتلك الأوقاف بالجزيرة للجانب المصري، وذلك عقب توقيع اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر واليونان وقبرص، نتج عنها تنازل مصر عن ملكية تلك الجزيرة.

حقائق تاريخية حول الجزيرة

وعن الحقيقة التاريخية لتلك الجزيرة، وعلاقة مصر بها، قال الدكتور عاصم الدسوقي، أستاذ التاريخ الحديث: إن الاسم الحقيقي للجزيرة هو “خيوس”، وهي جزيرة يونانية خالصة، ولا صحة لما يقال بأن الجزيرة مصرية.

وأكد الدسوقي- بحسب “هافينغتون بوست عربي”- أن الوقائع التاريخية التي ربطت الجزيرة بمصر ترجع إلى عام 1825، وذلك عندما صدر “فرمان” (قرار) من السلطان العثماني بمنح تلك الجزيرة إلى جانب جزيرة كريت لمحمد علي؛ مكافأة له على مساعدته في إخماد الثورة اليونانية، التي كانت تطالب باستقلال اليونان عن الحكم العثماني، حيث كانت تخضع له مع بعض من بلدان أوروبا الشرقية

وذكر أن سيادة محمد علي على تلك الجزيرة انتهت عام 1841، وذلك مع صدور فرمان آخر من السلطان العثماني، والذي حدد ولاية محمد علي في حدود مصر فقط، بعدما اتفق مع عدد من دول أوروبا الكبرى في هذا الوقت على تحجيم قوة محمد علي، وتهديده بالضرب العسكري، بعد أن تم تصنيفه كقوة إقليمية تهدد التوازن الدولي المحدد في اتفاقية مؤتمر فينا عام 1815، والتي تم توقيعها بعد التخلص من نابليون بونابرت.

بيان وزارة الأوقاف

وزارة الأوقاف بحكومة الانقلاب نفت من جانبها تنازل الهيئة عن بعض أملاكها بجزيرة ثاسوس اليونانية، ووصفت ما يشاع بأنه «كذب وافتراء»، مؤكدة عدم تنازلها عن أى من أملاكها باليونان أو بغيرها.

ولتوضيح الموقف، رفض عبد الغنى هندى، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، الخلط بين ترسيم الحدود بين مصر واليونان وبين أملاك الأوقاف، وزعم البعض تنازل الأوقاف عنها».

وأضاف هندى- في تصريحات خاصة لصحيقة «الشروق»- أن «الأوقاف ملك لمصر ولكنها على أرض يونانية، مثلها مثل سفارات الدول المملوكة لدولها، لكنها موجودة فى دولة أخرى».

وأكد هندى أن الجزيرتين ملك اليونان، وأن أملاك الأوقاف هناك ليست على كل مساحة الجزيرتين، وأن الأهم أن الأوقاف التى نملكها موجودة ولكن داخل الأراضى اليونانية.

أملاك الأوقاف باليونان

وتعترف وزارة الأوقاف بأن من أملاكها في اليونان منزل والد محمد علي باشا، الذى صار متحفا، والمدرسة الحربية التى أنشأها محمد علي باليونان، والتى تحولت إلى فندق، وقطعة أرض ملك الأوقاف مساحتها 11.700 متر فى أفضل موقع فى جزيرة «تسس» اليونانية السياحية، حيث تقع هذه المساحة فى مواجهة ميناء الركاب بالجزيرة، إضافة إلى مساحة أخرى قدرها 45 ألف متر وعدد من المنازل والحدائق.

وما يتردد حقا أن الحكومة اليونانية تمتنع عن دفع مستقحات إيجار هذا الوقف الكبير خصوصا من بعد اتفاقية ترسيم الحدود الاقتصادية مع قبرص واليونان، وهو الأمر الذي لم يصدر به نفي من جانب سلطات الانقلاب.

وبحسب مصادر حكومية، فإن الأوقاف تدرس استثمار هذا “الوقف” بالشراكة مع وزارة الاستثمار وبعض الشركات التابعة لها. خصوصا مع انهيار الأوضاع الاقتصادية بصورة غير مسبوقة، الأمر الذي يدفع السيسي وحكومته إلى البحث في الدفاتر القديمة للحصول على أي أموال تسهم في سد عجز الموازنة المزمن، والذي بات خارج السيطرة.

 

 

*بلومبرج”: الزراعة تستورد “الإرجوت” السام.. و”فساد القمح” عرض مستمر

قالت وكالة “بلومبرج” الأمريكية، إن إعلان وزارة زراعة الانقلاب حظر استيراد أى قمح يحتوى على فطر الإرجوت أربك التجار الموردين وأعاق وصول الشحنات، مشيرة إلى أن القرار الجديد يتعارض مع سياسة وزارة التموين التى تسمح بوجود الفطر بنسبة 0.05%.

وأشارت الوكالة إلى أن الإرجوت فطر يحدث بشكل طبيعى، لكنه يمكن أن يكون ساما إذا كان بكميات كبيرة.

وأضافت الوكالة أن القرارات المتغيرة بشأن مستوى الإرجوت جعلت مصر ترفض العديد من الشحنات، ودفعت بعض التجار لحجب عروضهم أو رفع أسعارهم أمام الهيئة العامة للسلع التموينية.

ونقلت الوكالة عن هشام سليمان، رئيس شركة “ميدستار” للتجارة فى الإسكندرية، أن “هذا سيؤثر على السوق، فالتجار إذا قرروا المخاطرة والمشاركة فى مناقصات الهيئة العامة للسلع التموينية، فسيطالبون بأسعار مرتفعة لتغطى مخاطرة البيع لمصر“.

الرد الرسمي

ولأن البرلمان اختاره قائد الانقلاب وأجهزته السيادية على عينه، فإن رئيس ما يسمى بـ”البرلمان” رفع تقرير فساد القمح إلى المدعي العام وهيئة الكسب غير المشروع. وقالت وكالة “رويترز” الأمريكية للأخبار، إن التقرير الذي قدمه أعضاء “البرلمان”، يوم الإثنين، أثبت أن الحكومة لعبت دورا رئيسيا في “إهدار المال العام”، في برنامج مكلف لدعم المواد الغذائية، بداية من عقود الصوامع، ثم تحليل شهادة الميزانية، وصولا إلى المسؤولين في القطاع.

وأشارت إلى أن التقرير يحتوي على أكثر من 500 صفحة، من تقصي الحقائق حول فساد القمح إلى تورط الحكومة في سوء إدارة الملف، وأحيانا تسهيل الكسب غير المشروع، باستغلال الإعانات التي تهدف إلى تشجيع الزراعة وإطعام عشرات الملايين.

وتعتبر مصر أكبر مستورد للقمح في العالم، وواجهت الأشهر الأخيرة جدلا حول فساد في الجزء الأكبر من الحبوب وما يقرب من 5 ملايين طن، وقالت الحكومة إنها اشترت هذا الحصاد على الورق فقط، والنتيجة من الموردين المحليين بتزوير إيصالات الدفع الحكومية.

وقالت رويترز، إن “اللجنة البرلمانية” وجدت في إقالة وزير التموين الانقلابي خالد حنفي، الذي كثرت الانتقادات الموجهة إليه بشكل متزايد، بزعم إدارته للدعم وفشل فيه، وحملته المسؤولية السياسية، وأن خروجه أكبر تداعيات فضيحة القمح حتى الآن.

وأشارت “رويترز”- في تقرير سابق مفصل- إلى اختراق البطاقات التموينية الذكية بما يسمح للخبازين بسرقة الدقيق، وهو ما كلف البلاد مئات الملايين من الدولارات سنويا. علاوة على فضائح فساد الحكومة في توريد القمح، بل والاحتيال لزيادة كم القمح المورد بمشتريات القمح المستورد.

الإرجوت وصل

واليوم، قال مصدر بمديرية التموين بالبحر الأحمر، إن التحاليل التى تم إجراؤها فى المعامل المركزية بالقاهرة لشحنة قمح تبلغ 63 طنًا أكدت عدم مطابقتها للمواصفات.

وأكد تقرير اللجنة أن القمح غير مطابق للمواصفات، وتم إرسال عينة للمعامل المركزية بالقاهرة، التى أيدت ما جاء في تقرير اللجنة، وتم التحفظ على شحنة القمح والسيارة، وجار العرض على النيابة العامة.

عجز 25 مليونا

واليوم أيضا، تباشر النيابة الإدارية بمدينة الزقازيق، برئاسة المستشار سيد عساكر، اليوم الإثنين، التحقيق في وجود عجز بقيمة 25 مليون جنيه بخمس شون قمح بالمحافظة، منها شون “الزقازيق وبلبيس والقنايات والإبراهيمية“.

وكانت النيابة الإدارية بالزقازيق قد تلقت بلاغا من المكتب الفني بالقاهرة؛ للمطالبة بالتحقيق في وقائع اختلاس القمح بالعديد من شون محافظة الشرقية، وإحالة المتهمين بالاختلاس إلى النيابة العامة.

وكانت لجنة تقصي الحقائق قد كشفت عن وجود عجز شديد في الشون، وأن هيئة الرقابة الإدارية قد قامت بحملات مكثفة على الشون، ورصدت في تقريرها وجود عجز شديد في الأقماح، وضبطت عددا من المتورطين وأحالتهم إلى النيابة العامة.

 

 

*وكالات عالمية : أسواق اللحوم في مصر تعاني من كساد لم تشهده البلاد منذ سنوات

سلط تقرير لوكالة الأنباء الصينية “شينخوا” الضوء على حالة الكساد في سوق الماشية بمصر والذي لم تشهده البلاد منذ عقود ، بحسب وصف أحد التجار .

وقالت الوكالة إن قبل أيام من عيد الأضحى يشعر محمد تاجر المواشي بالإحباط لأنه لم يبع أي من جماله بعد ويقول “نحن في موسم ،لكن الأسعار المرتفعة والأوضاع الإقتصادية المتردية تمنع المواطنين من شراء الأضاحي ” .

ويضيف : الطلب هذا العام ربما يكون الأسوأ منذ عشرات السنين ، وبات من الصعب إيجاد مشتري في وسط بحر من الجمال ، حيث يتواجد عشرات البائعين في أكبر أسواق أفريقيا للجمال .

ويؤكد محمد الذي تسيطر عائلته على سوق “برقاش” للمواشي على بعد 35 كيلو من القاهرة على تردي الوضع ، مشيرايشتري الى ان الناس تأتي للسؤال عن الأسعار دون شراء “، ويفسر محمد إرتفاع الأسعار بإرتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه وذلك مع إستيراد معظم الجمال من السودان والصومال .

ويقارن محمد بين الوضع الحالي وقبل بضعة أشهر قائلاً ” قبل بضعة أشهر لم يكن بإمكانك التحرك في السوق من كثرة المشترين والجمال والتجار” ، حيث كان متوسط سعر الجمل العام الماضي بلغ 7 آلاف جنيه ،في حين وصل هذا العام إلى 10 آلاف جنيه 

 

*فرانس برس: مصر تنفذ أوامر صندوق النقد

مررت مصر قانونا ضريبيا اليوم الإثنين يعتبر من المطالب التي يسعى إليها صندوق النقد الدولي”، بحسب وكالة فرانس برس تعليقا على موافقة البرلمان اليوم الإثنين على قانون القيمة المضافة.

وتابعت: “الضريبة أحد بنود الإصلاحات التي وعدت مصر صندوق النقد الدولي بتنفيذها مقابل الموافقة على قرض  الـ 12 مليار دولار“.
ووفقا للقانون، فإن ضريبة القيمة المضافة سيبلغ نسبتها 13 % في السنة المالية 2016-2017، ثم 14 % في السنة المالية المقبلة، نقلا عن النائبين خالد يوسف وعماد جاد.
وأعلن صندوق النقد الدولي في منتصف أغسطس التوصل إلى اتفاق أولي بشأن تقديم قرض قيمته 12 مليار دولار، على مدى 3 سنوات، لكنه ما زال في حاجة إلى موافقة مجلس إدارته.
وبالمقابل، ينبغي على السلطات المصرية تبني إصلاحات اقتصادية جذرية من أجل زيادة الإيرادات العامة، وتخفيض الدعوم الحكومية المكلفة.
وقال الموقع الرسمي للبرلمان: “تمت الموافقة على مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة“.

القيمة المضافة، بحسب الوكالة الفرنسية، تحل محل ضريبة المبيعات التي تبلغ نسبتها 10 %، علما بأن هناك 50 خدمة وسلعة معفاة من القيمة المضافة، بينها الخبز.
وتبقى موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون، حتى يبدأ تفعيله.
وأضاف عماد جاد: “إنه حبة دواء مرة لكن لا بديل له، ويمثل جزءا من سياسات الإصلاحات الاقتصادية المنصوص عليها في اتفاقية صندوق النقد“.
ورأت فرانس برس أن قرض صندوق النقد من شأنه أن يساهم في بداية حدوث تحول اقتصادي لمصر.

 

*هاشتاج “الشعب بيقولك إرحل” يجتاح تويتر ضد السيسي

دشن مغردو موقع التدوين العالمي “تويتر”هاشتاج “الشعب بيقولك ارحل”، موجهين فيه رسائل إلى زعيم عصابة الانقلاب عبدالفتاح السيسي يطالبونه بترك الحكم.

 

*إيمانهم بالسيسي يتضاءل”.. الأقباط أدركوا الآن أن السيسي ليس الرجل الذي كانوا ينتظرونه

السيسي أسوأ رئيس جمهورية”.. هذه الجملة الحادة صدرت من أحد رجال الدين المسيحيين، في مظاهرة احتجاج أمام البيت الأبيض، نظمها الأقباط الذين يُنظر لهم بأنهم من أهم داعمي السيسي وحلفائه.

أيد الأقباط في مصر بقوة خطوات عبدالفتاح السيسي عندما كان وزيراً للدفاع وأطاح بالرئيس المنتخب محمد مرسي وراهنوا رهاناً كبيراً على قدرة السيسي على تحسين وضعهم خلال حُكمه.

ولكنهم الآن مع استمرار تعرضهم لاعتداءات طائفية، فإنهم يشعرون بالإحباط والخيانة تجاه سياسات السيسي نحوهم، ولكنهم لا يجدون له بديلاً.

رامي عزيز، كاتب مصري ومحلل لشؤون الشرق الأوسط، يعمل على درجة الماجستير في العلوم السياسية بجامعة روما، يرصد في مقال له في صحيفة حيروزاليم بوست الإسرائيلية الأحد 28 أغسطس/آب 2016، تطورات العلاقة بين الأقباط والسيسي، والتي وصلت لاشتراط بعض نشطائهم أن يكون أي بديل له من خارج المؤسسة العسكرية.

نص المقال

إنَّ العلاقة بين الأقباط وبين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي علاقة ضرورية. بدءاً من 3 يوليو/تموز عام 2013، تبلورت هذه العلاقة عندما ظهر البابا تواضروس الثاني في الصف الأول، بينما ألقى السيسي خطاباً يعلن فيه الإطاحة بالرئيس محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين.

رأى الأقباط مرسي آنذاك تهديداً مباشراً على وجودهم، خاصةً بعد زيادة الحوادث الطائفية ضدهم خلال عام حُكم الإخوان المسلمين.

شملت هذه الحوادث الاعتداء على كاتدرائية سان مارك، المقعد البابوي، في العباسية في قلب القاهرة، خلال جنازة قبطية لأربعة أشخاص قُتِلوا في هجمات سابقة في إحدى ضواحي القاهرة.

راهن الأقباط رهاناً كبيراً على قدرة السيسي على تحسين وضعهم خلال حُكمه، آملين أن يتمكَّن من محو العقبات الكثيرة التي مهَّدت الطريق لاندلاع العنف الطائفي في ظل حُكم مرسي.

شملت مخاوفهم الأكثر إلحاحاً إنشاء الكنائس وترميمها والحفاظ عليها، والتهجير القسري، واختطاف القُصَّر، وإنهاء التمييز ضد الأقباط في حصولهم على حقوقهم المتعلِّقة بالعمل والترقيات في المناصب العامة والحكومية.

كان هناك أمل في إرساء السيسي مبادئ المواطنة في ظل حُكم القانون خلال فترة تولِّيه السُلطة.

كان هذا بالتأكيد هو ما دفع تواضروس الثاني عملياً لدعوة الأقباط لدعم السيسي في الداخل والخارج بكُل الطُرُق الممكنة.

التحول

ولكن مع كل يوم يمر، كان إيمانهم بالسيسي يتضاءل.

لقد أدركوا الآن أنَّه ليس الرجل الذي كانوا ينتظرونه في شوقٍ، وتبدو الأشياء التي وعد بتحقيقها مستبعَدة أكثر فأكثر.

لقد وقع عدد من الهجمات على الكنائس وبيوت الأقباط في عدة أقاليم مصرية من الإسكندرية شمالاً إلى الأقصر جنوباً على مدار الأشهر القليلة الماضية. ولكن محافظة المنيا، التي تبعد عن القاهرة جنوباً 250 كيلومتراً، تحمَّلت وطأة هذه الاعتداءات.

حُرِق عدد كبير من بيوت الأقباط نتيجة شائعات تقول إنَّها تحوَّلت إلى كنائس، في قرى كوم اللوفي وصفط الخرسا وطهنا الجبل وأبو يعقوب.

في تحول غير مسبوق في شكل هذه الهجمات، جُرِّدت سيدة قبطية عمرها 70 عاماً في قرية الكرم بالمنيا من ملابسها تماماً، وجُرَّت في شوارع القرية بعد حرق منزلها وسرقة ممتلكاتها، كانت هناك قبل تلك الحادثة شائعات حول وجود علاقة رومانسية بين ابنها وبين فتاة مسلمة، وهو ما نفته الفتاة نفياً قاطعاً.

في ضوء التجاهل المستمر لهذه المشاكل والضغط من أجل حلِّها خارج إطار القانون، اتَّجه الأقباط في الداخل والخارج نحو التصعيد العام في ردود الفعل على سياسات الدولة التمييزية.

على المستوى المحلي، بعدما رفض المتحدث البرلماني طلباً بمناقشة هذه الحوادث علناً، خرج عماد جاد، نائب مدير مركز الأهرام وعضو قبطي بالبرلمان وقال «يتعرَّض الأقباط لمخطط جهنمي يهدف إلى قهرهم وإذلالهم بإشراف أجهزة الدولة”

وأضاف في تصريحه المنشور على صفحته على فيسبوك، أنَّه وزملاءه فشلوا في مناقشة «الانتهاكات» ضد الأقباط، وقال إنَّه كان يبحث عن حلٍّ «بعيدٍ عن الرهان على مؤسسات الدولة التي تواصل مخطط التنكيل بالأقباط”.

في هذه الأثناء، نظَّم الأقباط في الولايات المتحدة مظاهرة أمام البيت الأبيض في واشنطن؛ لتسليط الضوء على معاناة نظرائهم في مصر. وسجَّل القمص مرقص عزيز -راعي الكنيسة المُعلَّقة في القاهرة سابقاً- مقطع فيديو انتشر على نطاق واسع مخاطباً السيسي «إنَّ ما حدث يكفي، لقد انتخبناك ودعمناك» مضيفاً أنَّ «السيسي أسوأ رئيس جمهورية وقد خدعنا، بعد أن وقفنا إلى جانبه”.

ووسط البيانات المتعددة من مختلف الأطراف، وكرد فعل على التصعيد والتطورات المتلاحقة، تحدث السيسي بإيجاز في 21 يوليو/تموز 2016 خلال حفل تخرج الكلية الحربية، وقال “نحن 90 مليون شخص، إذا كان رد فعلنا غير عقلاني كلما وقع حادث أو أكثر، فلن يكون هذا في مصلحة البلد“.

استجاب البابا تواضرس الثاني لهذه التصريحات عقب اجتماعه مع لجنة الشؤون الدينية في البرلمان في مقر إقامته في الكاتدرائية في الخامس والعشرين من يوليو/تموز 2016، وأكد على أن الكنيسة حتى الآن تسيطر على غضب الأقباط الذين يعيشون في مصر والخارج من النظام، ولكنها قد لا تصمد طويلاً في مواجهة “الهجمات المنهجية ضدهم“.

وهذا هو السؤال الرئيسي الذي طرح نفسه وسط الحشد والاستقطاب بين الأقباط: هل الأقباط يرون بديلاً للسيسي؟ في الوقت الحالي، يبدو أن الجواب هو لا.

وبالرغم من شعور الأقباط بالإحباط والخيانة تجاه سياسات السيسي نحوهم، يعتقد خيري جرجس، أحد منظمي مظاهرات الأقباط أمام البيت الأبيض، أن الشخصية القادرة على كسب ثقة الأقباط لم تظهر حتى الآن، ويُضيف أن المرحلة القادمة بين الأقباط والسيسي ستشهد مزيداً من الشد والجذب، لأن السيسي سيحاول استعادة دعم الأقباط بكل الطرق المتاحة.

وهذا صحيح تماماً نظراً لأن السيسي يدرك أن شعبيته تآكلت بين الجماعات الأخرى التي كانت تدعمه من قبل، ولكن هناك حالة من عدم الثقة ستجعل هذه المهمة صعبة، إن لم تكن مستحيلة.

دعا جرجس قادة الكنيسة إلى الكف عن التدخل في السياسة، لأن هذا يسمح للنظام بإدخال الكنيسة في اللعبة السياسية، وهي لعبة ليس للكنيسة خبرة كبيرة فيها.

يعتقد شريف منصور، رئيس المنظمة القبطية في كندا، أن الثقة بين الأقباط والسيسي فُقدت منذ وقت طويل، وسيكون من الصعب أن تعود الأمور إلى ما كانت عليه من قبل.

وقال بشأن ما إذا كان الأقباط يرون أي بديل للسيسي “قد يكون هناك العديد من البدائل المتاحة، ولكن من المهم أن تكون هذه البدائل من خارج المؤسسة العسكرية، وإلا فلن يتحقق أي تغيير“.

واصل منصور قائلاً إن البديل قد لا يكون قريباً ولكنه سيأتي لا محالة، لأن الأقباط ليسوا وحدهم من يشعرون بالاستياء.

انضمت العديد من الجماعات التي تؤمن بفكرة الدولة المدنية لدعم الأقباط، إذ يؤمنون جميعاً بأن شيئاً لم يتغير منذ أيام مبارك.

ويعتقد إسحاق إبراهيم من المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، أن غضب الأقباط المتصاعد ضد الدولة ملحوظ للغاية، ومع ذلك لا يزال البعض يحتفي بالسيسي كمخلِّص من جماعة الإخوان المسلمين.

ومع ذلك، قد يؤدي رفض الحكومة المستمر لمعالجة القضايا الاقتصادية والاجتماعية إلى تحفيز الأقباط على التنفيس عن غضبهم من السيسي بشكل شخصي.

أخيراً، بالرغم من أن الأقباط لم يختاروا السيسي بل فرضته عليهم الظروف، تماماً مثلما فرضته على مصر كلها، فالدعم الضخم الذي قدموه له كان ناتجاً عن خوفهم من أن مصر كانت تنحدر إلى حالة من عدم الاستقرار قد تشكل تهديداً خطيراً على وجودهم في مصر. ولكن من الواضح أن السيسي لم يفهم هذا. وفشل في تبديد مخاوفهم، وهو الآن على وشك أن يفقد جزءاً أساسياً من داعميه.

 

*برلماني عن القيمة المضافة: الحكومة تسد عجز الموازنة من جيوب الفقراء

قال النائب خالد صالح أبو زهاد، عضو مجلس النواب عن دائرة جهينة بسوهاج، إنَّ الموافقة على قانون القيمة المضافة ستؤدي إلى زيادة كبيرة جدًا في الأسعار لن يتحملها إلا محدود الدخل والفقراءـ وأكَّد أن الزيادة المستمرة للأسعار قد تؤدي إلى تفجر الأوضاع في مصر، فالمواطن الفقير لم يعد يتحمل كل هذه الزيادات ـبحسب تعبيره ـ.

وأوضح “أبو زهاد” في تصريحات صحفية اليوم الاثنين، أن “الحكومة الحالية تحاول سد عجز الموازنة العامة من جيوب الفقراء دون البحث عن مصادر بديلة لزيادة الموارد و سد عجز الموازنة”، وأضاف أن “مصر دولة غنية بالموارد ولكن لا يوجد إدارة جيدة لهذه الموارد”.

وأشار “أبو زهاد” إلى أن الحكومة لم تستطيع خلال الفترة الماضية السيطرة على الأسواق ومواجهة أزمة ارتفاع الدولار ولا زيادة الأسعار، فكيف ستواجه هذه الزيادة بعد إقرار القيمة المضافة والتي لن تزيد الأسعار فيها عن 13% فقط كم تدعي الحكومة، مضيفًا أنه بمجرد الحديث عن القيمة المضافة وصل سعر السكر إلى 7 جنيهات.

واستطرد “عضو مجلس النواب” أن هناك بدائل كثيرة كان يجب الاعتماد عليها قبل المساس بالفقراء، منها استرداد أراضي الدولة المنهوبة، فلجنة محلب لاسترداد الأراضي استطاعة أن توفر للدولة 2 مليار من شخص واحد فقط استولى على أراضي على طريق مصر إسكندرية الصحراوي، مضيفًا أن الدولة إذا أحسنت استعادة السيطرة على الأراضي المنهوبة تستطيع توفير مئات المليارات دون الحاجة لقانون القيمة المضافة وتحميل الفقراء مزيد من ارتفاع الأسعار.
واختتم: “إن الدولة تخسر من خلال غلق المصانع الكبرى وشركات القطاع العام مليارات كل عام وهذه الخسائر تتحملها الموازنة ودافعي الضرائب من المصريين، متسائلاً لماذا لا تبحث الدولة مصادر اقتصادية حقيقية ينهض بها الاقتصاد دون التفتيش في جيوب محدودي الدخل والفقراء”.

ووافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال على قانون الضريبة على القيمة المضافة بشكل نهائي، حيث يتكون القانون من 10 مواد للإصدار و 74 مادة أخرى.

وجاءت تعديلات المجلس على القانون فى سعر الضريبة الذي تقرر أن يكون 13 % في العام المالي الحالي على أن يزاد إلى 14% في العام المالي القادم، فيما قامت بتعديل المادة 67من القانون بتشديد العقوبة عن النص المقدم من الحكومة.

 

*أهالي الغربية يدعون لمقاطعة اللحوم: “الدولة لا تراقب الأسعار

شهدت محافظة الغربية ارتفاعًا شديدًا فى أسعار اللحوم، ما أدى إلى دعوة أهالى المحافظة لمقاطعة أكلها، بعد أن وصل سعرها إلى 90 جنيها للكيلو.

قال ابراهيم البلوى، جزار بمركز بسيون، إن جشع التجار بزيادة سعر الماشية وعدم وجود رقابة من الدولة السبب الرئيسى فى زيادة أسعار اللحوم، حيث وصل سعر كيلو الكندوز إلى 90 جنيهًا وكيلو الضانى إلى 110 جنيهات، ولا نستطيع البيع بأقل من هذه الأسعار، والمستهلك هو الذى يتحمل الزيادة فى كل الأحوال. وأضاف أن أسعار العلف لم ترتفع لهذه الزيادة، والأسعار سترتفع مرة أخرى مع اقتراب عيد الأضحى.
وقالت سميرة عبدالمعاطى، ربة منزل، إن أسعار اللحوم ارتفعت بشكل جنونى، ما يضطرها إلى الاستغناء عنها نهائيًا واستبدالها بوجبات الأسماك والدواجن أو شراء اللحوم المجمدة، التى شهدت ارتفاعًا أيضا من 40 جنيهًا إلى 50 جنيهًا.

وأضاف، محمود المنسى، موظف، أن فكرة مقاطعة اللحوم سوف تجبر التجار على تخفيض الأسعار حتى لا تبور بضاعتهم، ويمكن للمستهلك استبدالها مؤقتا باللحوم المجمدة

لم تتفق معه هبة عبد السلام، موظفة، قائلة “الحل لم يكن فى المقاطعة، حيث قام الشعب المصرى بدعوات لمقاطعة سلع ارتفعت أسعارها كثيرًا لكن دون جدوى وترتفع الأسعار مرة أخرى.

ورأت أن الحل فى وجود جهة رقابية على التجار فى كل السلع الغذائية لمراقبة زيادة الأسعار ومعرفة سببها لتخفيف العبء عن المواطن الذى أصبح لعبة فى يد التجار وجشعهم.
من جانبه وفّر اللواء أحمد ضيف صقر، محافظ الغربية، اللحوم فى منافذ بيع القوات المسلحة بسعر 60 جنيهًا للكيلو، كما أمر بزيادة منافذ توزيع المجمعات الاستهلاكية، بحيث يكون فى كل مدينة لتوفير العبء عن المواطن الفقير وتقديم الدعم له.

 

*لماذا يدافع المقموعون عن السيسي والأسد حتى الآن؟

يرتكب البشر دومًا أفاعيلاً غريبة وغير متوقعة، ويتصرفون بأساليب غير مبررة، فيمكنهم أن يغضبوا لأتفه الأمور، أو يرتكبوا جرائم ضد أشخاص أبرياء، أو يقومون بالثورة الفجائية، فلا يمكن توقع ردود أفعال بعض الشعوب بالفعل، لا سيما إن قامت بردود فعل فجائية من قبل وعنيفة في تاريخها، ولكن في عصر الثورات والحروب، تكاد تكون ردود أفعال البشر في المحنة متشابهة، إلا أن يبدو حب الظالم والدفاع عنه هو ما يعد غريبًا على الإطلاق، وبالأخص عندما يجتمع العديد من البشر على التعاطف مع القاتل، حينها يصبح الوضع غير مفهوم بالتأكيد.

متى يمكن للمرء أن يتعاطف مع جلاده أو مهينه؟ ومتى يصل به الحد إلى أن يحبه لدرجة الدفاع عنه، مع التبرير لأفعاله غير الإنسانية؟  يبرر ما سبق ظاهرة “متلازمة ستوكهولم”، وهي ظاهرة نفسية تصيب الفرد عندما يتعاطف أو يتعاون مع عدوه أو من أساء إليه بشكل من الأشكال، أو يظهر بعض علامات الولاء له مثل أن يتعاطف المخطوف مع المُختَطِف، وتسمى أيضًا برابطة الأسر أو الخطف وقد اشتهرت في العام 1973 حيث تظهر فيها الرهينة أو الأسيرة التعاطف والانسجام والمشاعر الإيجابية تجاه الخاطف أو الآسر، تصل لدرجة الدفاع عنه والتضامن معه.

يتشابه الأمر بشكل عجيب مع كل من يؤيد قامعي الثورات العربية الشعبية بالعنف، فهم لا يقمعوها بردود الفعل العنيفة فحسب، كالسجن والاعتقال والضرب في المظاهرات، بل يتم الأمر في صور مذابح بشرية لم ير التاريخ الحديث مثلها من قبل، ولا يتوقف الأمر عند الفعل الشنيع المرتكب ضد جماعات معينة من البشر، بل تزداد المسألة اضطرابًا بانحرافها عن مسار التعاطف الإنساني والمجتمعي المتعارف عليه، ليأتي جماعات كاملة، بمختلف أحزابها وأفكارها السياسية، بالإضافة إلى مواطنين عاديين من المجتمع، بالتعاطف مع القاتل، وتأييده، وحثه على قتل المزيد والمزيد منهم.

هذا ما يُعرف بمتلازمة ستوكهولم، فهي ترابط عاطفي قوي يتم بين فردين أحدهما يستخدم كل سلطاته في السيطرة على الطرف الآخر، ومن ثم إيذاءه وتعنيفه وضربه وتعذيبه ويخيبه بشكل متواصل، لتكون ردة الفعل على الطرف الأخرى هي الخضوع التام، وتبرير أفعال الطرف الأقوى، والتعاطف معه، ومن ثم في النهاية الدفاع عنه، فمتلازمة ستوكهولم هي ترابط عاطفي عادة ما ينشأ بعد الصدمات القوية، وهو غالبًا ما يحدث بين المحتجزين وسجانيهم، أو المخطوفين وخاطفيهم، حينها تشعر الضحية بأن عدم أذية الجاني لها هو علامة من علامات الحب والرحمة للضحية.

إذا تم تطبيق الأمر نفسيًا على المجتمعات العربية التي تؤيد بقاء الحاكم القاتل في الحكم، مثل المجتمع المصري تجاه السيسي أو السوري تجاه بشار الأسد، سنجد متلازمة ستوكهولم واضحة للعيان بشكل كبير، فهناك العديد من الفرضيات التي تفسر سلوك الشعبين تجاه حاكمهما المستبدين، منها فرضية أن تأييد القاتل وسيلة فعّالة للدفاع عن النفس، لذا تقوم الضحية بتأييد أفكار المعتدي، وترى بأن في ذلك ضمان لبقائها في أمان.

أطلق على هذه الحالة اسم “متلازمة ستوكهولم” نسبة إلى حادثة حدثت في ستوكهولم في السويد حيث قامت مجموعة من اللصوص بالسطو على بنك كريديتبانكين Kreditbanken هناك في عام 1973، واتخذوا بعضًا من موظفي البنك رهائن لمدة ستة أيام، خلال تلك الفترة بدأ الرهائن يرتبطون عاطفيًا مع الجناة، وقاموا بالدفاع عنهم بعد إطلاق سراحهم.

خرجت من بعد تلك الحادثة أعراض وسلوكيات لتلك المتلازمة، فمنها شعور الضحية بشعور إيجابي تجاه المعتدي مهما ارتكب نحوها من جرائم شنيعة، بالإضافة إلى مشاعر سلبية وأحيانًا تتحول إلى رد فعل هجومي لكل من يحاول إنقاذهم من سيطرة الطرف المتسلط، أو إظهاره للمعتدي عليهم في موضع متسلط أو تصويره كأنه مجرم، حيث تدعم الضحية فكر المعتدي بشكل كامل، وتراه على حق في كل ما يفعله حتى ولو كان يتمثل في أذيتها نفسيًا وجسديًا، حتى ينتهي الأمر بالضحية في أنها تساعد المعتدي، وترفض كل محاولات تقيدها من قبله، وتساعده في وضعها وتأسيسها وإحكام قبضته حول رقبة الضحية.

يفسر علم النفس التطوري (Evolutionary Psychology) ظاهرة “متلازمة ستوكهولم” بأن التعاطف مع المعتدي هو أفضل الحلول في نظر الضحية للتعايش معه، لأنه في نهاية اليوم، تدرك الضحية بأنها مسلوبة الإرادة كليًا، وأنها مغلوبة على أمرها وكل ما يجب عليها فعله، هو الحفاظ على سلامتها وأن تحاول البقاء على قيد الحياة قدر ما استطاعت.

لا تعتبر السياسة هي الساحة الوحيدة التي تظهر فيها حالات متلازمة ستوكهولم، فيمكن مشاهدتها عبر الحالات المجتمعية والشخصية، في الزوجة التي تتعرض للضرب وهي متسامحة للغاية، وتدافع عن زوجها وتبرر له فعلته تجاهها، كما يتمثل في العديد من ضحايا الاغتصاب من ذوي القربى، وبالأخص مع إجبارهم على الزواج من المعتدي عليها، كما يظهر في استسلام سجناء المعتقلات في أغلب الأحيان، بالإضافة إلى وضوحها في التاريخ مع أتباع النازية ودفاعهم عن سياسة هتلر ومطالبتهم بمزيد من قتل وحرق اليهود.

كان الطبيب النفسي والباحث في علم الجريمة نيلز بيجيروت هو أول من صاغ هذا المصطلح، وأظهر الطبيب النفسي فرانك أوشبيرغ اهتمامًا بهذه الظاهرة وقام في السبعينات من القرن الماضي بتعريف المتلازمة وتوضيحها لمكتب التحقيقات الفدرالي وجهاز الشرطة البريطانية كالآتي “في البداية، يتعرض الناس فجأة لشيء يحدث رعبًا في نفوسهم، مما يجعلهم متأكدين من أنهم مشارفون على الموت، ثم يمرون بعد ذلك بمرحلة يكونون فيها كالأطفال غير قادرين على الأكل أو الكلام أو حتى الذهاب لقضاء الحاجة دون الحصول على إذن”، وهذا بالضبط ما يلخص مفهوم متلازمة ستوكهولم بشكل بسيط، ولكنه من الممكن جدًا أن يمتد إلى نسبة كبيرة من شعوب بلاد بأكملها.

 

* مركز إماراتي: تصاعد الفقر والبطالة يدفعان مصر نحو انتفاضة خبز جديدة

قال مركز بحثي إماراتي، شبه رسمي، إن الأبعاد السياسية للاقتراض من صندوق النقد الدولي تحمل تأثيرات «غير منظورة»، وتتمثل في فرض ضغوط متزايدة على المجتمعات، وحدوث توترات فى العلاقات بين مؤسسات الدولة، واندلاع اضطرابات اجتماعية محتملة، وتصاعد الخطابات الثقافية التآمرية إزاء العلاقة مع المؤسسات المالية الدولية.

وأكد مركز المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة- مركز تفكير مستقل تأسس في 4 أبريل 2014 بأبو ظبي بالإمارات- في تقرير له اليوم الإثنين، بعنوان مؤثرات معاكسة.. الأبعاد السياسية لـ(تكلفة الاقتراض) من صندوق النقد في الإقليم”، أن دولا عديدة بمنطقة الشرق الأوسط تشهد– خاصة خلال الأعوام الأربعة الماضية – تصاعدًا في قرارات اقتصادية بالاقتراض من صندوق النقد بشروط ميسرة، ولكن وفق تعديلات هيكلية في اقتصادياتها تسمح لها بتجاوز الأزمات، عبر تقسيم القرض إلى شرائح متعددة وليس دفعة واحدة، رغم اختلاف أسبابها ومظاهرها، وربما تأثيراتها ومساراتها من حالة لأخرى.

اضطرابات محتملة

وأوضح التقرير أن هناك حزمة من المتغيرات قد تعرقل قدرة سياسة الاقتراض من الصندوق على تحقيق كل أهدافها، ومنها: متغير متمثل في اندلاع اضطرابات اجتماعية محتملة: إذ أن إخفاق الحكومات في تكريس «شرعية الإنجاز»، غالبًا ما يقود إلى ردود فعل قوية من قبل القوى الفاعلة داخل المجتمعات، من خلال تنظيم احتجاجات ضد السياسات التي تتبناها تلك الحكومات، لا سيما أن مبررات رفضها قائمة على تبعاتها السلبية على شرائح محدودي ومتوسطي الدخل، وصعوبة هيكلة منظومة الدعم وتوجيه حصيلتها إلى برامج للحماية الاجتماعية.

ولفت المركز إلى تكرار تلك التظاهرات والإضرابات وأحداث الشغب في عدد من الدول العربية، أبرزها مصر والسودان والمغرب والجزائر وموريتانيا والأردن واليمن في عقدي الثمانينات والتسعينات من القرن الماضي، نتيجة تزايد الأزمات الاقتصادية والاجتماعية من ناحية، وتبنيها لسياسات التثبيت الاقتصادي والتكيف الهيكلي لمواجهة هذه الأزمات من ناحية أخرى.

ونبه التقرير إلى أنه في هذا السياق، برز في بعض الكتابات ما أطلق عليه «اضطرابات صندوق النقد الدولي» أو «شغب الغذاء» أو «انتفاضات الخبز»، لا سيما بعد تصاعد الضغوط والأعباء على الطبقات الفقيرة ومحدودي الدخل، وتزايد الفوارق الاقتصادية والاجتماعية، فضلا عن تفاقم مشكلات الفقر والبطالة.

وتحت عنوان «خيار صعب»، أوضح التقرير أن مؤيدي اتجاه أن قرض صندوق النقد الأخير لمصر – 12 مليار دولار على مدى 3 سنوات- خيار صعب لابد من تبنيه، ويستند في دعمه لقرارات بعض الحكومات في دول الشرق الأوسط بالاقتراض من صندوق النقد، إلى احتياج تلك الحكومات لمعالجة العجز المرتفع في الموازنة العامة ومواجهة الانخفاض الحاد في احتياطات النقد الأجنبي، واحتواء التضخم ووقاية الدولة من الصدمات الاقتصادية الخارجية،
مشيرا إلى تصريح وزير المالية المصري عمرو الجارحي: “عشنا 15 عامًا في أخطاء عدم وصول الدعم إلى مستحقيه”، إلى جانب مواجهة تقلبات أسعار النفط منذ منتصف عام 2014.

ضغوط داخلية

وأشار التقرير إلى أن أهم تلك المتغيرات هي ضغوط داخلية متزايدة: وترتبط بالإجراءات التي تتخذها بعض الحكومات بعد الوصول إلى اتفاق مع صندوق النقد، حيث أشارت اتجاهات عديدة إلى أن القرض الذي حصلت عليه العراق من صندوق النقد، في مايو 2016، بقيمة 5.4 مليارات دولار، سوف يفرض أعباءً متزايدة على الأجيال القادمة، لا سيما أن ديون الدول تتراكم بسرعة بفعل ما يسمى بـ”خدمة الديون الخارجية”، فضلا عن أن ثمة مشكلات عديدة تخصم من قدرة الحكومة على إجراء عملية إصلاح اقتصادي فعالة، إلى جانب أنها ستكون مضطرة لتقليص الدعم على السلع الاستهلاكية وفرض ضرائب جديدة على الرواتب وغيرها.

وأشار التقرير إلى أن من بين المتغيرات حدوث توترات بين مؤسسات الدولة: ما بدا جليًا في حالة القرض التونسي بعد مقاطعة كتل المعارضة في مجلس نواب الشعب التونسي «المكونة من نواب الجبهة الشعبية وحركة الشعب والتيار الديمقراطي وحراك تونس الإرادة»، لجلسة النظر في مشروع القانون المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية، إذ اعتبرت الكتلة أن إقرار القانون «الذي يطرح إمكانية إفلاس البنوك لكنه لا يوفر ضمانات كاملة لاسترداد أموال المواطنين»، يعد مساسًا بسيادة البلاد وانصياعًا لإملاءات صندوق النقد الدولي.

الخطاب التآمري

وكشف التقرير عن أن الخطابات الثقافية التآمرية تتصاعد في ظل القرض، وأن قطاعات من الرأى العام والنخبة في دول عديدة بالإقليم– بغض النظر عن وزنها النسبي داخل المجتمعات- تعتبر شروط الصندوق بأنها “مؤامرة خارجية، وفحواها أن هناك قوى دولية تعمل من أجل زعزعة الأمن والاستقرار في هذه الدولة أو تلك، لضمان إذعانها لمطالب المؤسسات المالية الدولية عبر خلق مصالح لنخب محلية مع نخب دولية تتسم بتوجهات نيوليبرالية، وذلك رغم التصريحات المتكررة التي يدلي بها المسؤولون في بعض الحكومات والتي تنفى ذلك بشكل قاطع.

 

 * فشل السيسي حتمي.. وهذه هي الأدلة والبراهين

أكد الدكتور مصطفى محمود شاهين، الخبير والمحلل في شؤون الاقتصاد، أن فشل قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي وحكومته أمر حتمي، حتى لو تبنى أعظم السياسات في العالم، مدللا على رأيه بأنه لا يُرتجى خير من فاسد.

وقال شاهين، في مقاله المنشور مساء اليوم الإثنين تحت عنوان «فساد القمح أم فساد المصريين؟»: «فجرت أزمة القمح الأخيرة العديد من الأسئلة المهمة، ليس حول الأسباب ولكن حول السياسات أو جدوى أي سياسات اقتصادية مهما كانت جيدة، طالما أن من سيقوم بتطبيق هذه السياسات فاسد ولا يرتجى من ورائه خير».

ويمضي شاهين في التدليل على رأيه، بأنه «يمكن القول إنه مهما كانت السياسة قوية وجيدة لكن يطبقها الفسدة والمرتشون، فلا مناص من حتمية الفشل في تطبيقها والحصول على ثمارها، إذًا.. القضية ليست في السياسات، القضية فيمن يقوم على تنفيذها، فالحكومة تؤسس لفساد مستمر طالما أن الحكومة لا تعمل ولا تريد أن تعامل بشفافية أو مراقبة أو محاسبة، فالنتيجة معروفة مسبقا».

نموذج لتعزيز ونشر الفساد

وللتدليل على صحة ما ذهب إليه، ضرب شاهين مثلا بسياسة دعم الفلاح وشراء القمح المحلى بأعلى من السعر المستورد، قائلا: «قد يكون الهدف منه اقتصاديا زيادة إقبال الفلاح على زراعة القمح وزيادة مساحته المزروعة حتى يزيد في النهاية من المعروض الكلي من القمح، ومن ثم تقليل الاستيراد»، مضيفا «ربما تكون السياسة المطبقة تنجح فى كل الدنيا لكنها تفشل في مصر، لا لشيء إلا لأن القائمين عليها فسدة وهم من أصحاب النفوذ والسلطان».

ويوضح الخبير والمحلل الاقتصادي أنه «لا يخفى على أحد أن مصر هي أكبر مستورد للقمح على مستوى العالم، ومن هنا فإن سياسة الحكومة القائمة على تشجيع الفلاح تبدو أنها ضرورية، ليس فقط للفلاح ولكن للأمن القومي المصري، وقد أظهرت البيانات أن مصر تستورد 12 مليون طن قمح في المتوسط، بسعر 135 دولارا للطن الواحد، وفق الأسعار الدولية بأرض المنشأ، فتصبح السياسة المنطقية هي شراء القمح بالأسعار الدولية من الفلاحين، لكن ما حدث أن الحكومة رفعت سعر التوريد إلى أعلى من السعر العالمي، ما دفع الكثير من المستوردين إلى توريد القمح المستورد إلى مخازن الحكومة على أنه قمح محلي للاستفادة من فروق الأسعار. ما فجر فضيحة مالية هي الأكبر، التي كشف عنها في قطاع واحد من القطاعات وفي هذه الفترة القصيرة، فقد ثبت وفق التقرير الذي أصدرته اللجنة المشكلة من قبل مجلس النواب المصري، أن حجم الفساد بلغ 621 مليون جنيه فقط في 12 موقعا قامت اللجنة بزيارتها فقط من أصل 500 شونة لاستلام القمح، أي أن حجم الفساد تقريبا بلغ 21 مليار جنيه في المتوسط»!.

السيسي زاد من حجم الفساد

ويضيف الكاتب «ما كان ليدر في خلد الحالمين أن السيسي- وخلال عامين- زاد من حجم الفساد في قطاع إنتاج القمح الأخطر على الأمن القومي إلى هذا الحد، أو أن يكون الفساد بهذه الصورة، بحيث تشجع على الاستيراد إلى هذا الحد الذي زاد بـ3 ملايين طن خلال الأعوام الثلاثة الماضية».

وراح يدلل على صحة رأيه، بأن فساد السيسي لم يقف عند هذا الحد فحسب، «فما قام به باسم عودة من عمل نظام نقاط الخبز والذي وفر ملايين الدولارات على الدولة، وشجع الفلاحين على الإنتاج، قد واراه السيسي التراب بفساده الذي يعد ركنا من أركانه، ما أدى بالاقتصاد إلى انهيار».

شبكة المفسدين هي المشكلة

ويعترف الكاتب أنه كان مخطئا في فترة ما قبل ثورة يناير، حيث مقتنعا بأن مشكلة مصر الاقتصادية تكمن في النظام وحده، مقرا «لكن بدا لي بعد الثورة أن فساد النظام جر معه شريحة كبيرة من المصريين أصبحت فاسدة وستقاوم الإصلاح بضراوة، وستكون ضد الإصلاح على طول الخط».

ويتحسر الكاتب على وضع مصر مقارنة بالدول الأجنبية، مشيرا إلى أنه «في قضايا بسيطة تواجه أي مجتمع كمثل الاهتمام بصحة المواطنين، أو النظافة العامة أو الخدمات العامة كالبريد أو المطافي أو البوليس أو غيرها، فلنأخذ مثلا في توفير خدمة النظافة العامة، فلربما تجد أن الدول المتقدمة ترعى قضية النظافة أهمية قصوى، فيشعر بها المواطن شعورا مباشرا، فتتساءل: لماذا لا يستشعر المواطن في مصر بخدمة النظافة العامة في الطرقات والمصالح العامة، التي تتراكم فيها أكوام القمامة والأقذار في الطرقات بطريقة مستفزة؟، الإجابة قولا واحدا هي انتشار الفساد في كل ركن من أركان الدولة.

إن الله لا يصلح عمل المفسدين

ويمضي المقال مدللا بالشواهد والأمثلة على أن انتشار الفساد سيؤدي إلى تدهور في أداء الاقتصاد مهما طبقت من برامج تنموية ناجحة، والدول الغربية أدركت تلك الحقيقة المجردة فتقوم على مكافحة الفساد أينما وجد، وتسعى لمكافحة الانفراد بالسلطة، وتعمل على مساءلة السلطة ومحاسبتها أيا كان موقعها.

أما في مصر، فنحن أكثر سعادة بخداعنا لأنفسنا، فالنظام يخادع الناس والناس تخدعه، والمجتمع يخدع بعضه بعضا، حتى وصلت البلاد إلى قاع الأمم، ووقعت فى أسوأ وضع اقتصادى وفق تقارير الشفافية الدولية.

ويختم شاهين مقاله بأن الحل لا يكمن في السياسات، ولكن يكمن فى تغيير شخصية المصريين الذين تربعوا على عرش الفساد؛ مستدلا بقوله تعالى (إِنَّ اللَّهَ لا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ)”.

* البطالة والفقر تدفع نصف مليون لممارسة الشعوذة والدجل بعهد السيسي
مع تزايد الفقر والعوز الاقتصادي الذي يعايشه الشعب المصري في ظل حكم العسكر، ومع محاصرة التوجهات الدينية الحافظة لأخلاقيات وإيمان الشعب عن الانحراف الديني، وتأميم المنابر لخطاب رسمي يقوض الحريات والفمر العلمي لصالح تسويغ الاستبداد وحماية الطغيان.. تزايد لجوء الكثيرون للعمل الجدل والشعوذة للحصول على المال.
ووفق آخر الإحصاءات الاقتصادية فقد فقد نحو 870 ألف عامل وظيفته مؤخرا بسبب سيطرة الجيش على المشروعات والاستثمارات، ما يهدد بتفاقم كافة الظواهر السلبية في المجتمع المصري.. في ظل حكم قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي.
وكشف مقتل امرأة في محافظة البحيرة، على يد أحد الدجّالين بزعم إخراج الجنّ من جسدها، مؤخرا، عن زيادة عدد السخرة والدجالين في مصر.
فيما وكشف المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية في تقرير مؤخرا، عن أن عددا من يمارسون تلك الخرافات تجاوز نصف مليون شخص موزعين في كل المحافظات المصرية.
ولقيت ربة منزل تدعى نها ج. مصرعها متأثرة بجراحها بعد “علقة موت” من دجّال كبّلها بالحبال وضربها بعصا، زاعماً إخراج الجنّ من جسدها.. ووصلت جثة هامدة إلى أحد مستشفيات البحيرة، فيما لحظ الكشف الطبي أنّ إصاباتها هي عبارة عن “سحجات وكدمات على الوجه واليدين وأسفل الذقن والذراعَين اليسرى واليمنى”، مع إشارة إلى “شبهة جنائية“.
في هذا الإطار، يقول الباحث في المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، سيد إمام، إنّ “عدد الدجّالين في مصر في تزايد مستمر بصورة سرطانية، مشددا على أنّ “الذين يأتون بتلك الأعمال هم في معظمهم من العاطلين من العمل الذين يقولون بقدرتهم على استخراج الجنّ، مقابل أموال.
لافتاً في تصريحات صحفية، مساء أمس، إلى أن “عددا كبيرا من هؤلاء يعمد إلى أعمال منافية للآداب عبر الاعتداء جنسيا على نساء، كذلك يدعي قدرته على فك نحس الزواج للعوانس والإنجاب للمرأة العاقر“.
ويوضح إمام أن المركز كان قد أعد بحثًا في عدد من القرى والمدن، “توصّل فيه إلى أن عدد الدجالين تجاوز 500 ألف دجال، لكن الواقع يشير إلى أن الرقم أكبر بكثير، إذ ثمة آخرين يزعمون العلاج بالقرآن وبالكتاب المقدس”.. ويرى أن كل من يدعي قدرته على شفاء الأمراض بمثل هذه الأعمال هو “نصاب“.
ويقدر حجم الأموال التي تدخل إلى جيوب هؤلاء سنوياً، بمليارات الجنيهات المصرية، لافتاً إلى أنّ “الخرافة جاءت نتيجة ضعف الوعي، وعدم الاهتمام بالتعليم، وقلة حيلة كثيرين في التوصّل إلى حلّ مشاكلهم“.
ويأسف إمام لأن “الأمر وصل إلى حد استعانة مسؤولين بدجالين لمساعدتهم في اتخاذ قرارات مصيرية يتعلق بها مستقبل البلاد، وفي معرفة إذا كان ما يقوم به سوف يعود عليه بالخير أم لا. وقد بلغ ذلك أيضاً حد التنجيم بكيفية الوفاة، خصوصاً للرموز المصرية“.
تجدر الإشارة إلى أن القاهرة تحتل المركز الأول في عدد الدجالين، وقد استأثر حي الشرابية بنسبة ثلث دجالي القاهرة، يليه حي السيدة زينب، ثم حي المطرية، وبعدها حدائق القبة، فشبرا ومصر القديمة والجمالية.. أما الإسكندرية فتحل ثانية، فيما تنتشر الظاهرة بصورة كبيرة في الصعيد ومحافظات الدلتا.

بعد تيران وصنافير السيسي يبيع جزيرة تشويس لليونان. . الأحد 28 أغسطس. . تقليص دعم الإمارات للإعلام المصري ودحلان كلمة السر

أزمة مياه في الصعيد وثورة على الأبواب

أزمة مياه في الصعيد وثورة على الأبواب

بعد تيران وصنافير السيسي يبيع جزيرة تشويس لليونان. . الأحد 28 أغسطس. . تقليص دعم الإمارات للإعلام المصري ودحلان كلمة السر

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*الانقلاب يخفى مواطنين من أسوان وكفر الشيخ والجيزة

تخفى قوات أمن الانقلاب بأسوان محمود محمد إبراهيم منذ أن تم اعتقاله بشكل تعسفى دون سند من القانون بتاريخ 20 أغسطس الجارى، وهو ما يعد جريمة اختفاء قسرى ضد الإنسانية تجرمها جميع قوانين ومواثيق حقوق الإنسان.
وأكدت أسرة المختطف على إخفاء سلطات الانقلاب لمكان احتجازه القسرى رغم تحرير عدد من التلغرافات والبلاغات للمسئولين دون أى تحرك أو تعاطى مع شكواهم.
أيضا تواصل سلطات الانقلاب بالجيزة جريمة الإخفاء القسرى للمواطن “إمام القصاص” في الثلاثين من عمره يعمل بصناعة الملابس؛ حيث أفاد شهود العيان باختطاف أمن الانقلاب له بتاريخ 18 أغسطس الجارى أثناء توجهه إلى مقر عمله، ولم يستدل على مكان احتجازه حتى الآن.
كانت قوات أمن الانقلاب بالجيزة قد اختطفت الدكتور “أحمد الفزاني” من قرية ناهيا من عيادته الخاصة بتاريخ 20 أغسطس الجارى، وقامت بإخفائه رغم تحرير الشكاوى للكشف عن مكان احتجازه القسرى.
وفى كفر الشيخ تواصل قوات أمن الانقلاب جريمة الإخفاء القسرى للمواطن معروف صديق معروف” منذ أن تم اختطافه بتاريخ ٢٤ يونيو ٢٠١٦ من منزله بسيدى سالم، وأفادت أسرة المختطف بأنه تم تحرير عدد من المحاضر تحمل أرقام ٨٤٩١ لسنة ٢٠١٦ إداري سيدى سالم و٩٨١٤ لسنة ٢٠١٦ عرائض النائب العام في ٢٥ يوليو ٢٠١٦ و٩٢٩٥ لسنة ٢٠١٦ عرائض النائب العام دون أن يتم التعاطى مع أى منها.

 

*بعد فضيحة تيران.. السيسي يبيع جزيرة تشويس لليونان

أنا لو ينفع أتباع اتباع” بهذه الجملة عبر قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي عن استعداده للبيع والتفريط في أي شيء مقابل المال، وبدأ بتنفيذ عمليات البيع أسرع مما توقع الكثيرون، فبعد بيعه جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، كشفت الصحافة اليونانية عن بيع جزيرة “تشيوس” المصرية لليونان.
وتم اكتشاف عملية البيع الحقيرة التي نفذها الانقلاب بعد رفض الحكومة اليونانية سداد مبلغ مليون دولار قيمة إيجار جزيرة تشيوس السياحية، وأكدت أن الجزيرة تقع ملكيتها لليونان وفقا لاتفاقية ترسيم الحدود البحرية الجديد الذي وقع عليه السيسي ورئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس في 2015.
وتقع تشيوس ضمن أراضي الأوقاف المصرية؛ حيث إنها كانت هبة من السلطان العثماني إلى محمد علي باشا، أوقفها فيما بعد للأعمال الخيرية، ولهذ اتفق الطرفان بسداد الجانب اليوناني على سداد مبلغ سنويا يقدر بمليون دولار إلى الأوقاف المصرية وفقا للعقد المبرم بين الحكومة اليونانية والحكومة المصرية سنة 1997، ويؤكد فيه الطرفان ملكية الجزيرة لمصر.
وقال عاطف عثمان -مدير عام إدارة الأوقاف سابقا، خلال حواره على قناة النهار”-: إن مصر تملك جزيرة “تشيوس” في اليونان، لافتا إلى أن الجزيرة مساحتها 50 كيلو متر مربع، وكانت هبة من السلطان العثماني لمحمد علي باشا، أوقفها فيما بعد للأعمال الخيرية، وأن الجزيرة تضم قصرا لمحمد علي، ملك للأوقاف أيضا، وأنه تم الاتفاق على سداد مبلغ بقيمة مليون دولار سنويا للأوقاف من الجانب اليوناني حق إيجار الجزيرة، وأكد أن المبلغ كان يسدد حتى خروجه.
 
حلم اليونان
واعتبر الكاتب الصحفي اليوناني “ستافروس ليجيروس” الخبير في الدراسات الإستراتيجية والجيوسياسية، أن عملية ترسيم المنطقة الاقتصادية الخالصة بين مصر واليونان كان حلماً دخل حيز التنفيذ.
وقال “ليجيروس” أن اتفاق القاهرة يفتح الطريق أمام إبرام الاتفاقيات النهائية لترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان، وبين اليونان وقبرص، ويؤسس بالطبع لتطوير الاتفاق القائم بين مصر وقبرص، فتلتقي بذلك المناطق الاقتصادية الخالصة للدول الثلاث عند نقطة التماس الثلاثية من دون استثناء.
وأوضح الصحفي اليوناني أن بلاده تضمن الآن حقوقها البحرية حول جزيرة كاستيلوريزو” المتنازع عليها مع تركيا، لأنها تحدد نقطة التقاء الحدود البحرية بين الدول الثلاث، والحق في جزيرة تشيوس وفقا للاتفاقية الجديدة بعيد عن اتفاقيات تم إبرامها في العصر العثماني، ويضمن إطار التعاون الثلاثي إمكانية استغلال حوض “هيرودوت” الواقع في مياه المتوسط، والمحتوي على احتياطيات إستراتيجية هائلة من المواد الهيدروكربونية.
برلمان الدم يسأل
وطالب هيثم الحريري -عضو مجلس النواب الانقلابي- الحكومة بتوضيح ما يشاع حول تنازل مصر عن جزيرة “تشيوس” بناء على اتفاقية موقعة بين مصر واليونان لترسيم الحدود.
وقال عضو مجلس الدم في تصريحات صحفية إن البرلمان لا يملك أي معلومات عن تلك الاتفاقية، أو عما يشاع حول تنازل مصر عن جزيرة تشيوس، مطالبا برد رسمي من الدولة المصرية حول موقف الجزيرة ودقة الأخبار المشاعة عنها.
تشيوس
وتشيوس هي خامس أكبر الجزر في اليونان، وتعد وجهة سياحية مهمة، وتحتوي الجزيرة على العديد من المعالم السياحية سواء الإغريقية أو البيزنطية أو الإسلامية، أبرزها المتحف البيزنطي والمسجد العثماني القديم، وقلعة محمد علي.
وتاريخيا تعتبر جزيرة تشيوس مسقط رأس الشاعر الإغريقي هوميروس مؤلف الملحمتين الشهيرتين “الإليادة والأوديسا“.
وتتميز شواطئ جزيرة تشيوس بمناظرها الساحرة، كما أن الهدوء الذي تتميز به شواطئها يضيف لها سحرًا خاصًّا ويجعلها قبلة لراغبي الاستجمام والهدوء.
ولا تزال أسواق وشوارع الجزيرة تحتفظ بطرازها القديم، ما يجعل الجزيرة بمثابة متحف أثري مفتوح.

 

*المركزي” يطرح اليوم أذون خزانة بـ10.2 مليار جنيه

يطرح البنك المركزي، اليوم الأحد، أذون خزانة بقيمة 10.2 مليارات جنيه لسد عجز الموازنة العامة.

ومن المقرر أن يطرح البنك المركزي أذون خزانة لأجل 91 يومًا، بقيمة 4.75 مليارات جنيه، وأخرى لأجل 266 يومًا بقيمة 5.5 مليارات جنيه.

وارتفع عجز الموازنة العامة للدولة، خلال أول سبعة أشهر من العام المالي الحالي، إلى 191.6 مليار جنيه، أي ما يعادل 6.8% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 159 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه، بزيادة نحو 20%.

 

 

*أكوام القمامة.. سمة شوارع مصر في عهد الانقلاب

منذ بداية عهد الانقلاب العسكري و ملايين المصريين يعيشون في حالة من الإهمال الجسيم من قبل حكومته العسكر، فقد أصبحت مصر تبنى على تلال القمامة و التي أصبحت سمة تمتازبها محافظات مصر.
الأمر ذاته في مدينة “المنزلة” التابعة لمحافظة “الدقهلية”، حيث امتلأت صناديق القمامة والجوانب المحيطة بها مما اضطر الاهالى الى حرقها .

وأكد الأهالى أن عربة القمامة لا تأتى يوميا رغم زيادة الكثافة السكانية بالحى ، وأكدوا انهم يضطرون الى حرق القمامة بسب انتشار الأوبئة والحشرات والروائح الكريهه، ومطالبين من المسؤلين إجاد حلول جزرية .

وقالت سهام سعيد موظفة، إن مشكلة القمامة من أبرز المشاكل التي تعاني منها المدينة، خاصة مع ضعف عملية التخلص الآمن منها، وهو ما تسبب في تحول الكثير من شوارع المحافظة إلى منتجع لنشر الأمراض والأوبئة.

واتهم أحمد عبده محاسب، الحكومه بالتسبب في المشكلة التي تعاني منها العديد من الشوارع، مؤكدا أن استمرار معاناة الأهالي من مشكلة القمامة يرجع قلة عدد الصناديق المخصصة لجمعها في الشوارع الرئيسية والفرعية، فضلا عن نقص عدد العمالة التي تتولى عمليات الجمع، وإزالة هذه المخلفات من الشوارع.

 

 

*بنها” تفتح أبواب العصيان المدني

شهدت مدينة بنها بمحافظة القليوبية، انطلاق فعاليات العصيان المدنى للمواطنين، رفضًا لسياسات قائد الانقلاب العسكرى عبدالفتاح السيسى وما تبعه من ارتفاع للأسعار والفواتير خاصة الكهرباء والمياة والغاز.
وقامت مجموعات شبابية بتدشين حملة عصيان مدنى من خلال “حملة اسبراى” على جدران وحوائط المدينة الثائرة، تخللتها مطالب بالامتناع عن دفع الفواتير مثل “قاطع علشان الأسعار نار – الكهرباء غالية المياة غالية”، وعبارات أخرى مثل “مقاطعون للفواتير” و”ارحل يا فاشل” و”متدفعش فواتير كهربا ولا مية“.
وشهدت مصر خلال حكم العسكر ارتفاع الأسعار لـ100% وكذلك الفواتير بالمنازل وسط غضب وسخط من المواطنين خاصة المعدومين والعمال منهم.

 

 

*محاكمة 227 معتقلا بهزلية الذكرى الثالثة لثورة 25 يناير

تنظر الأحد محكمة جنايات شمال القاهرة الانقلابية، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، محاكمة 227 معتقلا على ذمة القضية الهزلية المعروفة إعلامياً بأحداث الذكرى الثالثة لثورة 25 يناير.
وتعود وقائع القضية إلى هجوم قوات الأمن على المتظاهرين العام قبل الماضى بمحيط نقابة الصحفيين بالذكرى الثالثة لثورة 25 يناير، مما أسفر عن إصابة 25 شخصًا ومقتل 6 آخرين، من بينهم سيد وزة عضو حركة 6 إبريل.
وكانت نيابة الانقلاب لفقت للمعتقلين عددًا من الاتهامات من بينها: القتل والشروع فى القتل والتجمهر واستعراض القوة والتلويح بالعنف والإتلاف العمدى للممتلكات العامة إلى جانب تكدير السلم العام على نحو يخالف القانون.

 

 

*مين اللي انتخب بلحة” يتصدر تويتر.. ومغردون: أجدادنا الله يرحمهم

دشن مغردو موقع التدوين العالمي”تويتر” هاشتاج مين اللي انتخب بلحة، في إشارة منهم إلى زعيم عصابة الانقلاب عبدالفتاح السيسي، وتناول المدونون أبرز مؤيدي السيسي، وحملت تعليقاتهم جانب كبير من السخرية.

 

*الفاو : 8 مليارات م3 عجز في مياه النيل و60% في نصيب الفرد في مصر

توقع الدكتور فوزي كراجة، كبير خبراء المياه في المكتب الإقليمي لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة”فاو”، بأن يقل تدفق نهر النيل بعجز يقارب 8 مليارات متر مكعب، نتيجة للتغيرات المناخية وإنشاء سد النهضة الإثيوبي، ونصيب الفرد من المياه سينخفض إلى 60%.
وحذّر كراجة، خلال مشاركته في المؤتمر الدولي الثاني عشر لتطوير المناطق الجافة، الذي تستضيفه مكتبة الإسكندرية، من مخاطر ندرة المياه في المنطقة، والتي بدأت تظهر بوضوح في العديد من الدول، وأبرزها مصر.
وأوضح أن ندرة المياه من شأنها أن تضع القطاع الزراعي أمام تحديات جمة تؤثر مباشرة في الأمن الغذائي والاقتصاد الريفي.
ولفت إلى أنه لابد من أن تشمل المفاوضات بين مصر وإثيوبيا الاتفاق حول مدة تخزين المياه خلف سد النهضة، حتى لا تتسبب تعبئة السد في السنوات الأولى في أية مخاطر على حقوق مصر المادية.
وقال، إن المبادرة الإقليمية حول ندرة المياه، التي ترعاها “الفاوبالتعاون مع جامعة الدولة العربية ستضع إطاراً محدداً للعمل التشاركي على المستوى الإقليمي، تتحمل فيه كل دولة مسؤوليتها الفردية عن حماية مواردها المائية والمساهمة في التصدي المشترك لندرة المياه التي تؤثر على المنطقة بأسرها.
وأضاف أن إقليم الشرق الأدنى وشمال إفريقيا يعتبر من المناطق الأكثر تأثرا بندرة المياه حيث انخفضت حصة الفرد من المياه بشكل كبير خلال السنوات الماضية، وذلك بنسبة 60% خلال العقود الأربعة المنصرمة.
وتابع: المؤشرات تدل على أن حصة الفرد من المياه المتوافرة ستنخفض بنسبة 50% عما هي عليه الآن بحلول عام 2050.
وكشفت تقارير أعدتها وزارة الموارد المائية والرى، حول الوضع المائى الحالى، أن نصيب الفرد من المياه انخفض ما يقرب من 1500 متر مكعب خلال 60 عاما، حيث إن عدد السكان فى عام 1959 سجل 20 مليون نسمة، فى حين أن الحصة المائية 55.5 مليار متر مكعب أى أن نصيب الفرد تجاوز وقتها الـ2000 متر مكعب.
وتواجه مصر تحديات مائية خارجية وداخلية، بسبب عدم زيادة حصتها من مياه النيل، وزيادة احتياجات الاستهلاك المحلى، وانخفاض نصيب الفرد من المياه إلى أقل من 675 مترا مكعبا سنوياً، ما تسبب فى عجز مائى وصل إلى 20 مليار متر مكعب سنوياً.
وأكدت التقارير أن مصر تعانى من عجز مائى يصل إلى 20 مليار متر مكعب من المياه سنوياً، يتم تعويضها بإعادة استخدام مياه الصرف الزراعى والمياه الجوفية أو مياه الأمطار، فى الوقت الذى وصل فيه نصيب الفرد حالياً إلى 675 متراً مكعباً من المياه سنوياً، والذى ينخفض سنوياً بسبب الزيادة السكانية.
وتؤكد التقارير أننا أصبحنا تحت خط الفقر المائى الذى تقدره الأمم المتحدة بـ1000 متر مكعب من المياه سنوياً للفرد، فى حين يصل حد الندرة المائية إلى 500 متر مكعب، وهو ما سوف تتعرض له مصر وفقاً لتوقعات الخبراء بسبب التحديات التى تواجهها لنظراً محدودية الموارد المائية، وتصل بنا إلى مرحلة الفقر المائى المدقع، حيث إنه تتم إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى، وخلطها مع مياه الرى ومسموح باستخدامها فى المجال الزراعى.
وتشير التقارير إلى أن إجمالى ما تستخدمه مصر من الموارد المائية يصل إلى 76 مليار متر مكعب من المياه، حيث يصلنا من نهر النيل 55.5 مليار متر مكعب، والفرق يتم استخدامه من مياه الصرف الزراعى، ومن الآبار والمياه الجوفية ما يقرب من 6 مليارات متر مكعب من المياه سنوياً.
وتصل كميات المياه التى تتم إعادة استخدامها إلى 12 مليار متر مكعب من المياه، نستخدم منها 8 مليارات متر مكعب، وفى الخطة تسعى الوزارة لاستخدام الكمية بالكامل لمواجهة زيادة عدد السكان والاحتياجات من المياه رغم محدودية المياه التى تدفع الوزارة إلى إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى.

 

 

*نائب عام السيسي رفض قبول شكوى من أهالي “المختفين قسريا

رفض مكتب نائب عام الانقلاب قبول شكوى جماعية تقدم بها عدد من أهالي المختفين قسريا، مطالبين فيها بفتح تحقيق موحد يضم كل شكاوى الاختفاء القسري، باعتبار أن الفاعل واحد وهو سلطة الانقلاب.

كما طالب الأهالي بتتبع هواتف المختفين قسريا والشرائح الملحقة بها، واستدعاء المتهمين لسماع أقوالهم؛ وذلك لإجلاء مصير ذويهم الذين مضى على اختفاء معظمهم قسرا أكثر من ثلاث سنوات.

ووقع علي الشكوى 13 أسرة، يمثلون أسر المختفين من مختلف الأحداث، بدءا من 28 يناير 2011، مرورا بأحداث الحرس الجمهوري والمنصة والفض، وانتهاء بحالات الاختطاف من البيوت والشارع والعمل ومن مطار القاهرة.

إلا أن رئيس نيابة بالمكتب الفني استمع إليهم، وطلب منهم إرجاء تقديم الشكوى لحين تواجد رئيس المكتب الفني، الأمر الذي زاد من سخط الأهالي وأفقدهم الثقة في قدرة نيابة الانقلاب علي مساعدتهم في البحث عن أبنائهم.

 

 

*ثورة الصعايدة على الأبواب.. تعرف على الأسباب

تعيش قرى ومدن الوجه القبلى حالة غضب عارمة أشبه بالتي تنشب هناك في حال المطالبة بأخذ الثار، بعد ارتفاع فواتير الكهرباء والمياه بشكل غير مسبوق، وارتفاع أسعار كل الأغذية والمشروبات والأدوية والألبان، وبدأ البعض إلى عدم دفع البعض إلى وقف دفع الفواتير الشهرية، معلنين انتظار ثورة صعيدية على الأبواب رفضًا لحكم العكسر.
وشهدت محافظة قنا، حالة غضب بين المواطنين بسبب انقطاع المياه والكهرباء خاصة فى فصل الصيف، ما أثر على أطفالهم والأعمال الخاصة بالمزراعين والعمال، مؤكدين أن المسئولين ينعمون بالتكييفات والمواطنون يحرقون.
وقال “أ.ب”ا، مدرس بمركز نجع حمادي، إن الأهالى يعانون انقطاع مستمر لـ”الكهرباء والمياه” معًا، فضلاً عن استمرار انقطاع الكهرباء لساعات متواصلة، فيما يتم قطع مياه الشرب لندة قد تتجاوز الـ24 ساعة مؤضحًا “بنعيش أيام سودة ورجعنا زي زمان.. إرحمونا يا حكومة“.

وأضاف “م.ع” طالب بمركز قنا، أن مياه الشرب تأتي إلى المنازل في ساعة متأخرة من الليل، بعد يوم كامل بلا مياه،مشيرًا إلى أن الكهرباء تنقطع يوميًا نحو 4 مرات بمدة تتراوح ما بين 3 – 4 ساعات، قائلاً “المسئولون مش بيحاولوا حل أي مشكلة، ورجعت ريمة لعادتها القديمة“.

وفى قرية “نجع التحرير” التابعة لمركز نجع حمادى شمال محافظة قنا،يقول محمود إبراهيم سيد، 30 عامًا، إن جميع أهالى القرية التى تبلغ قرابة 500 شخص ليس بهم أى شخص يعمل موظفًا فى أى عمل عام أو خاص.

ويضيف أن أهالى القرية يقطعون قرابة 5 كيلومترات بـ”الحمير” لكى يقوموا بتعبئة مياه الشرب من الآبار الأرتوازية، وحملها على “الحمير” والحيوانات من أجل أن يصلوا إلى قريتهم الواقعة أسفل هضبة جبلية، فضلاً عن استخدامهم أطفالهم الذين يقطعون الكيلومترات سيرًا على الأقدام من أجل تعبئة جراكن المياه، التى أصابت العديد من أهالى القرية بالأمراض الوبائية مثل “الفشل الكلوى والفيروسات الكبدية، قائلاً “ارحمونا مفيش أى حياة إحنا ميتين مش على خريطة الحياة من الأساس”، مؤكدًا أن أهالى القرية لم يروا المسئولين فى محافظة قنا منذ سنوات، ولم يأت أى مسئول للاطمئنان أو حل مشاكل أهالى القرية.

بينما يشير أحمد عبد ربه خيرى،41 عامًا، إلى أن القرية تعيش دون كهرباء، وطالب الأهالى المسئولين فى الوحدة المحلية ومحافظ قنا أكثر من مرة بوضع حلول لأزمة الكهرباء فى القرية التى لا يمكن أن تقوم بإشعال مروحة أو ثلاجة أو أى من وسائل الإنارة داخل المنازل، مؤكدًا أن جميع الطلبات والشكاوى والاستغاثات التى يرسلها الأهالى إلى المسئولين فى محافظة قنا تلقى فى الأدراج“.

قطع الكهرباء والمياه أصبح عادة

وفى قرى مركز الرياينة بسوهاج، واصلت الانقلاب قطع المياه والكهرباء عن قرى مركز الرياينة بسوهاج.حيث يشير “م. ص”، موظف بمركز قفط، أن الكهرباء تنقطع بشكل يومي مرات عديدة، بخلاف انقطاع مياه الشرب، الذي قد يستمر لـ12 ساعة، لافتًا بأنهم تقدموا بالعديد من الشكاوى للمحافظ، لكن دون جدوى.

وقال “ع. ف”، صاحب محل بقالة: “لجأت وأحد جيراني لشراء مولد كهرباء كي نحافظ على بضاعتنا من تكرار انقطاع الكهرباء، حيث أنه قبل شرائنا له تكبدنا خسائر تقدر بآلاف الجنيهات دون تعويضات، وبهذا نكون وفرنا على أنفسنا تكبد خسائر جديدة إذا أن مسلسل الانقطاع المتكرر للكهرباء والمياه لازالا متواصلين.

وواصل الانقلاب قطع التيار الكهربائى في أسيوط ، خاصة في قرية «درنكة» بمركز أسيوط منذ أكثر من 10 أيام.وشكا الأهالى من استمرار قطع الكهرباء،والذى يقوم بدوره فى قطع المياة التى تصل بصعوبة من القرى المجاورة.مؤكدين تقديم عدة بلاغات دون جدوى.

وفى بنى سويف،قال مواطنون في مدينة الواسطى ببني سويف، إن مناطق فيها تشهد انقطاعات مُستمرة للتيار الكهربائي يوميًا.

وذكر علي متولي إبراهيم، أحد سكان الواسطى، إن الكهرباء زبون دائم الإنقطاع يوميًا لمدة 5 ساعات صباحًا، وسط تذبذب للتيار باقي اليوم.وأضاف: أولادنا بتموت من الحر الشديد في مدينة الواسطى، خاصة في شارع الوزير وشارع أبوسعدة.

فى سياق متصل،أطلقت عدة مجموعات شبابية هاشتاج وتدوينات عبر مواقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك” و”تويتر” تطالب بعدم دفع فواتير الكهرباء والمياة والغاز بعد ارتفاعاتها الفليكة ،وإن الأمر الأن أصبح مجرد بداية للانتفاضة الثورية العامة ضد بطش وابتزاز السلطات العسكرية القائمة.

 

 

*الفلاحين” تفضح فنكوش السيسي لاستصلاح 1.5 مليون فدان

رغم طنطنة الإعلام المغيب للواقع والمساند للانقلاب الذي يعمل لحماية فرد منقلب على حساب مجتمع ودولة كاملة، بفناكيش السيسي التي أهدر بها مقدرات البلد بلا فائدة ولا جدوى، كشف، اليوم، حسين عبدالرحمن أبوصدام رئيس المجلس الأعلى للفلاحين، عن أن مشروع المليون ونصف مليون فدان لم يستفد منه الفلاح حتى الآن، وأن الاستفادة الكبرى للمستثمرين الذين يستحوذون على 80% من المشروع من خلال شركة الريف المصري الجديد.
ولفت، في تصريحات صحفية، إلى أن الـ20% الباقية ستكون للشباب بأسعار مبالغ فيها، ولا تتناسب مع ظروف الفلاح المصري.
وتابع “كنا نتمنى توزيع أراضى المشروع بمعدل 50 فدانا لكل فلاح بقيمة رمزية، وهو ما كان سيؤدى إلى إحداث تنمية زراعية فى البلاد“.
وأضاف أبوصدام، أن المشروع هو مشروع استثماري لا يخدم الفلاحين، مطالبا بتعويض الفلاحين عن هذا المشروع من خلال تقنين وضع اليد لهم على الأراضى التى قاموا بزراعتها مطالبا باسترداد حقوق الدولة على الأراضى الصحراوية.
وطالب أبوصدام بضرورة بناء مساكن للفلاحين بالأراضى الصحراوية حتى لا يقومون بالبناء على الأراضى الزراعية، لافتا إلى أن التعدي على الأراضى الزراعية مرفوض تماما.
وطالب رئيس المجلس الأعلى للفلاحين بنقابة مهنية للفلاحين، مؤكدا أن وزارة الزراعة لا صلة لها بقطاع الزراعة وهموم الفلاحين، وأنها تعمل فى برج عاجٍ من خلال المكاتب المكيفة، ولفت إلى أن الفساد منتشر بشكل كبير بوزارة الزراعة ولا بد من منعه تماما من خلال الأجهزة الرقابية.

 

 

*29 أكتوبر.. الحكم على 104 متهما في “أحداث بولاق أبو العلا

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة اليوم الأحد، بأكاديمية الشرطة قفل باب المرافعة في محاكمة 104 متهماً بقضية “أحداث شغب بولاق ابو العلا”، وحجز القضية لجلسة 29 أكتوبر المقبل للنطق بالحكم، وأمرت المحكمة بإلقاء القبض علي المتهم رقم 23 بأمر الإحالة والمدعو علي خليل علي خليل مع استمرار حبس باقي المتهمين.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين ابو النصر عثمان وحسن السايس وسكرتارية حمدي الشناوي وعمر محمد ومحمد عبد الفتاح.

وأسندت النيابة للمتهمين تهم القتل العمد والانضمام إلى جماعة عصابية مسلحة، بغرض تعطيل أحكام القانون، واستعمال القوة والعنف ومقاومة السلطات والاعتداء على المواطنين، وإتلاف ممتلكات عامة وخاصة وحيازة أسلحة وذخائر وقنابل يدوية بقصد الاستخدام والقتل العمد والشروع فى القتل والبلطجة.

 

*أطباء فقدوا ضميرهم” .. زملاء الدكتور “حسن البرنس” تجاهلوه و منعوه من عمل “رسم قلب

الطب مهنة سامية ، ينبغي للطبيب أن يعالج المريض و يوفر له كل ما يحتاجه مهما كانت الظروف و مهما كانت التحديات و لكن يبدو أننا نعيش في دولة الخوف الآن ، و إنعدام الضمير حتى من أصحاب هذه المهنة السامية

الأستاذ الدكتور حسن البرنس ، المعتقل بسجون الإنقلاب العسكري يعاني من أزمة صحية قوية ، تدهور كبير بحالته  ، البرنس يعاني من وجود عدد 20 حصوة مرارية تم اكتشافها مؤخرا حيث يحتاج الي رعاية طبية خاصة وعمل اشعة رنين مغناطيسي علي القنوات المرارية  وتدخل جراحي عاجل وتأخر ذلك يؤدي الي وفاته حيث من الصعب نزول تلك الحصوات بالشكل الطبيعي فقد تؤدي الي صفراء انسدادية وخطورة علي حياته

كما يعاني الدكتور البرنس من مشاكل في الشريان التاجي بالقلب ويطالب منذ ثلاث سنوات بعمل رسم قلب علي نفقته الخاصة ولا يسمح له بذلك

محمود شحاته يعمل بمستشفى سموحة الجامعي ، قال أنه قدر له ، بأن يجري أشعة رنين مغناطيسي على القنوات المرارية للدكتور حسن البرنس .

شحاتة كشف عن مدى الانحطاط الذي وصله له بعض الأطباء ، فزملاء الدكتور حسن البرنس ، الذين طالما عمل معهم من قبل في الجامعة أو في المستشفى ، تجاهلوه إلا القليل الذي ألقى عليه السلام على إستحياء ، بل ووصل الأمر إلى رفض عمل رسم قلب بالمجهود بحجة التقيد بالرسميات

و كل ما يلي على لسان محمود شحاتة

الأستاذ الدكتور: حسن البرنس 

قدر الله لي اليوم أن أقوم له بعمل أشعة رنين مغناطيسي على القنوات المرارية في مستشفى سموحة الجامعي ومع أني مختلف معه شخصيا بحكم عملنا في قسم واحد إلا أن ما رأيته اليوم من سوء معاملة زملائه أساتذة الجامعات وتجاهلهم له إلا من من سلام بارد على إستحياء بل ورفضهم في بداية الأمر من عمل جزء بسيط من فحصين آخرين على الكتف والظهر عندما طلب مني د حسن ذلك ووافقت على الفور لأنه حقه كمريض قبل أن يكون أستاذ جامعي في هذا القسم إلا أن رئيس القسم منعني بحجة التقيد بما في الأوراق من فحص واحد فدخلت للدكتور حسن وهو على الجهاز وقلت له ما كان منهم فقال لي خائفا علي منهم لا تتكلم ولا تدافع عني وخلي بيني وبينهم فتكلم وغلبهم بكلامه وقوته المستمدة من الحق فقالو لي اختصر في الفحوصات الآخرى ففعلت ما أملاه علي ضميري ..

والأدهى من ذلك كله أنهم رفضوا كتابة التقرير اليوم بتعنت ومع إصرار الدكتور حسن كان ما أراد ولكنهم منعوه من عمل رسم قلب بالمجهود بحجة الأوراق والرسميات ولا عجب ..!!

لولا المضايقات التي أتعرض لها في عملي من أساتذة وزملاء بلا أخلاق ولا ضمير لشرحت لكم ما حدث أكثر من ذلك ولكن لكم أن تتخيلوا ما هو أبعد من ذلك ..

حسبنا الله ونعم الوكيل .

محمود شحاته

 

*تعرف على أسعار الدولار والريال والذهب.. اليوم

واصلت العملة الأمريكية فضح فشل الاقتصاد المصرى المنهار بعهد السيسى، حيث واصل سعر صرف الدولار الأمريكي، ارتفاعه مقابل الجنيه المصري، في تعاملات السوق السوداء اليوم الأحد 28 أغسطس، بعد تسجيله ارتفاعا بقيمة 20 قرشا خلال تعاملات يوم أمس السبت.
وسجل سعر صرف الدولار الأمريكي، في تعاملات السوق السوداء اليوم الأحد 28 أغسطس، مقابل الجنيه المصري 12.50 جنيها للشراء، و12.70 جنيها اللبيع.
وفى سوق العملات العربية، بلغ سعر صرف الريال فى تعاملات السوق الموازية 3.9 قروش ليقترب رويدًا من الـ4 جنيهات، مع وصول أول أفواج حجيج بيت الله الحرام إلى السعودية لبدء مناسك الحج.
وشكا حجاج من ندرة الريال السعودى بمصر، وكذلك الفروض التى تبنتها المملكة العربية السعودية لحاملى جوازت السفر بمنحهم الريال لعدد محدود فقط خوفًا من تجار العملة.
وفى سياق متصل، شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم ارتفاعًا في الأسعار لليوم بمعدل جنيه؛ حيث استقر متوسط بيع الذهب من عيار 21 في بعض محلات الصاغة إلى 461 جنيها، كما لا تزال مجمل تعاملات الذهب على مدار الأسبوع تشهد ارتفاعا بنسبة 0.86%، مقارنة بالأسابيع السابقة.

 

 

*بعد فضيحة الاستفتاء.. “مخبر السيسي” يصف مغردي تويتر بـ”القمامة

بعد فضيحة الاستفتاء الذي أجراه الإعلامي الانقلابي أحمد موسى الشهير بالمخبر، وكشف معارضة أغلب متابعيه بتمديد ولاية انقلابية جديدة للسفاح عبدالفتاح السيسي، وصف موسى مغردي موقع “تويتر” بأنهم “قمامة“.

وأجرى موسى، استفتاء جديدا على الهواء، في برنامجه “على مسؤوليتي”، على فضائية “صدى البلد”، على تأييد ترشح السيسي لولاية انقلابية جديدة من عدمه.
ويأتي هذا بعد يومين فقط من إجرائه استفتاء مشابها، عبر حسابه في “تويتر، جاءت نتيجته بـ81% لا، بينما كان نصيب المؤيدين 19% فقط، قبل أن يغلق الحساب.
واتهم موسى من أسماهم “هاكرز مقيمين في تركيا وقطر” بأنهم قاموا بقرصنة حسابه على “تويتر”، إلا أن خبراء تقنيين أكدوا أن ادعاءات موسى لا يمكن أن تكون صحيحة، حسب صحف مصرية.
ووصف أحمد موسى “أغلب” المغردين في “تويتر” بـ”القمامة”، وقال إن الذين صوتوا هم من الإخوان في قطر والكويت، التي اعتبرهما “معقلا للإخوان”، وفق قوله.

 

 

*شيوخ السيسي” يحرفون الكلم عن مواضعه

في تصريحات مثيرة للجدل، تحرف أصول الدين، وتصرفه إلى غير ما هو ثابت في أصول العقيدة الإسلامية، قال أستاذ الشريعة الإسلامية والفقه المقارن في جامعة الأزهر “د.أحمد كريمة” إن الآية الكريمة التي تقول: {إن الدين عند الله الإسلام} لا تعني الإسلام فقط، وفق قوله.
وأضاف كريمة -في مداخلة هاتفية لبرنامج “كلام جرايد”، المذاع على فضائية العاصمة”، مساء السبت- أن المعنى اللغوي لكلمة الإسلام هو إسلام الذات والقلب والعقل لله، مشيرا إلى أن هذا المعنى ينطبق على كل الشرائع السماوية، حسب ادعائه.
وتابع كريمة تفسيره الخاص للآية: إن “كلمة الإسلام جرى استعمالها لدى عامة الناس لغويا بأنها الرسالة المحمدية النبوية المعروفة”، معبرا عن رفضه ذلك، مضيفا أن “معظم المسلمين يسيئون الاستشهاد بالآية الكريمة {إن الدين عند الله الإسلام}، ويجعلونها حكرا على أتباع النبي محمد فقط“.
ويرى الشيخ الداعم للسيسي أن معنى الآية الكريمة هو استسلام الإنسان لله عز وجل، ولا يعني ذلك أن معتنقي المسيحية واليهودية على باطل؛ لأن الله هو من يفصل بينهم، كما أقر في كتابه الكريم، حسب قول كريمة.
واعتبر مراقبون أن تصريحات كريمة جاءت ضمن الدين الجديد الذي دعا إليه قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي، تحت شعار تجديد الخطاب الديني.
وهو ما وصفه السيسي سابقا، بـ”التخلص من أفكار ونصوص تم تقديسها على مدى قرون وأصبحت مصدر قلق للعالم كله“.
ودأب كريمة على العزف بفتاويه وآرائه الدينية على أنغام النظام الانقلابي، من تكفير خصوم ومعارضي السيسي، وإباحة الصرف على المجاري وإصلاح شبكات المياه المتهاكلة من أموال الزكاة، والقول بأن التبرع لصندوق تحيا مصر تصل إلى الله.

 

 

*تقرير أمريكى يكشف: تقارب الفكر الاضطهادى بين “مصر وفرنسا” بسبب البوركيني

نشر مركز “بيو” للإحصاء والاستفتاء الأمريكى، اليوم الأحد، تقريراً حول تقارب الفكر الاضطهادى بين مصر وفرنسا فى مسألة الزى الإسلامى للفتيات، خاصة بعد فضيحة “البوركينى” الفرنسى.

وحسب التقرير الذى نشر عبر وسائل إعلامية غربية ومحلية، أن 3 دول عربية وهي مصر والجزائر وسلطنة عمان تمنع المرأة من ارتداء بعض الأزياء الدينية في بعض الأماكن؛ مثل المدارس والجامعات والفنادق السياحية.

وأشار التقرير إلى أن مصر قررت من قبل منع المضيفات في خطوط مصر للطيران من ارتداء الحجاب حتى عام 2012، في حين أن الجزائر منعت بعض الموظفات في وظائف محددة من ارتداء النقاب أو الحجاب ، وأن ما يقرب من 78% من الدول تفرض قيودًا سواء بسياسات أو قوانين ضد ارتداء المرأة زيا معينا لأسباب دينية في حين أن 24% من الدول يفرضون على المرأة زي محدد لارتدائه

وكشف التقرير عن أن أوروبا من أكثر المناطق بالعالم التي سجلت انتهاكات ضد حرية المرأة في ارتداء ملابسها على أساس ديني على سبيل المثال في عام 2013 فتاة في إسبانيا حاصلة على كلية صيدلة رُفض تعيينها في وظيفة لأنها منتقبة، ومثال آخر في فرنسا حيث تعرضت سيدة مسلمة حامل في العام ذاته لاعتداء من قبل فرنسيتين في محاولة لانتزاع حجابها ما أدى إلى إصابتها بنزيف داخلي.

تضامن البوركينى

فى سياق متصل، واحتجاجاً على عنصرية فرنسا، نشرت مجموعة من الفتيات صورهن بالبوركيني، وبعضهن غير مسلمات، “ولكن لديهن قناعة بحرية كل شخص في ارتداء ما يريد على الشاطيء، وذلك وفقًا لما ذكره موقع “الدايلي ميل” البريطاني.

وقالت فتاة إندونيسية تدعى “هيرا” بعد نشر صورتها بالبوركيني عبر انستجرام”: “انظروا.. هذه ملابس السباحة الخاصة بي.. بوركيني يغطي الشعر انتشر في الآونة الأخيرة“.

وأضافت أخرى، أنا مسلمة وسباحة ماهرة ويمكنني السباحة لمدة ساعة كاملة، والآن فرنسا تريد حظر ارتداء البوركيني في الشواطىء العامة لأنها تعتبره تعطيلا للنظام العام، فهل سأفكر في شيي سياسي وأنا أعوم في الماء؟

 

 

*رسميًّا.. كهرباء الانقلاب تبدأ تطبيق التعريفة الجديدة بأثر رجعي

نشرت الجريدة الرسمية، في عددها رقم 196 الصادر اليوم الأحد، قرار وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة فى حكومة الانقلاب رقم 436 لسنة 2016، بتعديل تعريفة بيع الكهرباء لعام 2016/2017، وتطبيق مقابل خدمة العملاء المحدد للاستخدامات المختلفة بأثر رجعي اعتبارًا من 1-7-2016.
وجاء القرار كما يلى:-
وكان الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة بحكومة الانقلاب، قد أعلن مؤخرًا، أسعار الشرائح الجديدة لتعريفة الكهرباء التى شهدت زيادة 30% وبأثر رجعى على المواطنين.
وكشفت التقارير، عن أن الزيادة المتوقعة تتراوح ما بين 25 و30٪، وتطبق بأثر رجعى من بداية يوليو، مرجعًا السبب الرئيسى لتأخير الإعلان عن التسعيرة الجديدة لشرائح الاستهلاك.
ووفقًا لبرنامج هيكلة أسعار الكهرباء لعام 2016-2017 بالنسبة للاستخدامات المنزلية، ستحاسب الشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلووات بسعر 10 قروش، ومن 51 إلى 100 بسعر 19 قرشًا لكل كيلووات ساعة، ومن صفر إلى 200 كيلووات بسعر 26 قرشاً لكل كيلووات ساعة.
كما تحاسب الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلووات، بسعر 35 قرشاً لكل كيلووات ساعة، ومن 351 إلى 650 كيلووات بسعر 44 قرشاً لكل كيلووات ساعة، ومن 651 إلى 1000 كيلووات بسعر 71 قرشاً لكل كيلووات ساعة، وأكثر من 1000 بسعر 81 قرشاً لكل كيلووات ساعة.
جدير بالذكر، أن حملات قد دعت لعدم دفع فواتير الكهرباء بعد الارتفاعات التى طالت جميع الشرائح، تحت شعار “مش دافعين فواتير” التى تخص الكهرباء والمياة والغاز.

 

 

*مستشرق صهيوني: نهاية السيسي أوشكت

توقع المستشرق الصهيوني “يرون فريدمان” سقوط قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي قريبا، بسبب فشله “المدوي” في معالجة الأزمات الاقتصادية وتسببه في ولادة أزمات أخرى.
وقال فريدمان -أستاذ الدراسات الشرقية في جامعة “تل أبيب”- إنه من غير المستبعد أن يكون مصير السيسي مثل مصير الخديوي إسماعيل باشا، الذي أجبر على ترك الحكم بفعل تفاقم الأوضاع الاقتصادية سوءا في عهده.
ونوه فريدمان -في مقال نشره موقع صحيفة “يديعوت أحرنوت” صباح الأحد- إلى أنه لا مستقبل للسيسي في حكم مصر دون تحسين الأوضاع الاقتصادية، مشيرا إلى أن شعبية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تعاظمت بشكل كبير مع مرور الوقت بفضل إنجازاته الاقتصادية الواضحة والجلية.
وأكد فريدمان أن استقرار نظام السيسي ونجاحه يُعد من “متطلبات الأمن القومي” الإسرائيلي، بسبب طابع العلاقات “الحميمية” التي تم تطويرها منذ صعوده للحكم.
وأشار فريدمان إلى أن مظاهر “الانهيار” الاقتصادي في مصر في عهد السيسي تتمثل في شح الأموال في خزانة الدولة “التي أصبحت شبه فارغة، وتآكل قيمة الجنيه، وتعاظم الفروق بين الأغنياء والفقراء وارتفاع الأسعار، وتراجع عوائد السياحة بشكل كبير، وفرار المستثمرين وانهيار البورصة“.

 

 

*إحالة “عزة الحناوي” للمحكمة التأديبية

قررت النيابة الإدارية إحالة المذيعة عزة الحناوي، ومخرج ومعد برنامج أخبار القاهرة” المقدم عبر شاشة التليفزيون المصري، إلى المحاكمة التأديبية،مع عدم إسناد أعمال برامجية على الهواء للمذيعة عزة الحناوي، وذلك بعد إدانتها بإهانة السيسي من خلال برنامجها.

وزعم تقرير النيابة أن الإعلامية لم تلتزم بالـ”سكريبت” الخاص بالحلقة ووجهت عبارات مسيئة لمن أسماه التقرير “رئيس الدولة”، كما أنها أبدت آراء شخصية، ولم تلتزم بالحيادية وخلطت بين الخبر والرأي، ولم تحترم ضيف الحلقة، ودأبت على مقاطعته وعدم منحه الفرصة للرد على ما طرحته من أسئلة.

وكانت عزة الحناوي كشفت عن ثباتها على موقفها المنتقد لحكم عبدالفتاح السيسي، في أول حوار لها، مشيرة إلى اضطهاد رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون لها، مؤكدة أن السيسي لم يحقق شيئًا مما وعد به.

وقالت عزة الحناوي -في تصريحات صحفية سابقة – لا أعرف سبب الهجوم الشرس عليّ مؤخرًا، رغم أن الحلقة مُذاعة منذ الأحد الماضي، وأقولها صراحة: إن الهجوم العنيف ضدي تصفية حسابات معي من قبل قيادات ماسبيرو، منذ أيام الرئيس المخلوع مبارك.

و فندت الحناوي ما أثير حولها عن بحثها للشهرة، مؤكدة أن رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون يسعى لتصفية حسابات ضدها منذ عهد مبارك. وعن وصف نظام السيسي بـ”الفاشية”، أشارت إلى أنه لم يتحقق شيء حتى الآن مما وعد به، فيبدو أمام الشعب حين يخرج يتحدث إليه شخصا طيبا وودودا ومؤدبا، ولكنه يقول ما لا يفعل، متسائلة: “ماذا فعل في ملف التعليم والصحة والطرق والمرور؟ وكيف يقوم بعمل طرق جديدة ويترك الطرق القديمة المتهالكة التي يموت عليها آلاف المصريين؟“.

وأضافت: “لكن للأسف الشعب أصبح يسير بلا جيوب”، فكل شيء أصبح باهظ الثمن، سواء المياه أو الكهرباء أو البنزين، وكل هذا يقع على عاتق المواطن الكادح البسيط، حتى أصبح الفقراء ينسحقون فى نظامه بسياساته وقراراته المخالفة للقانون والدستور بحكم فقهاء القانون“.

و وجهت عزة الحناوي رسالة للسيسي قائلة: “سبق وقلت أثناء حوار لك على قناة (بي بي سي) أننا نعيش أزهى عصور حرية الرأي والتعبير، فهل ما يحدث معي يدلل على ذلك؟”، كما سبق أن صرح في إحدى تصريحاته، وقال للشعب: “بكرة تشوفوا العجب”، وأقول له: “إحنا فعلا شوفنا في عصرك العجب هنشوف“.

 وأكدت مذيعة التلفزيون أن السيسي بإهماله وتجاهله إعلاميي “ماسبيروومداخلاته، إما بقنوات عربية أو مشفرة تعطي رسالة للقيادات لكثير من الإهمال والفساد والتعسف ضد إعلاميين ماسبيرو، رغم أننا نعلم أن احتلال أي دولة يبدأ من إعلامها.

وعن موقفها من البلاغ المقدم ضدها للنائب العام بتهمة إهانة الرئيس وقلب نظام الحكم أوضحت أن مقدمي البلاغ من المحامين المنافقين للسيسي، لافتة إلى أنه طالما لا يوجد قانون رادع في الدولة، سنظل نعيش مع مثل هؤلاء المواطنين الشرفاء”، وأقولها صراحة أنا ضميري صاحي ولا أخشى أحدًا إلا الله.

وكانت “الحناوي” قد انتقدت أداء عبدالفتاح السيسي، في مارس الماضي، معتبرة أنه “يتكلم ولا يفعل شىء منذ توليه للرئاسة“.

وتابعت :”نجد منه وعود بدون تنفيذ .. و الانتقاد حرية لآى شخص، ولا يصح أن نسكت على الخطأ“.

وأضافت :”أهان كل المصريين فى خطابه الأخير، عندما قال لهم “من أنتم.. انتو مش عارفين حاجة.. واللى عاوز يعرف يجيى ليا.. فهذا يعتبر اهانة للجميع“.

وشبهت الحناوي السيسي بهتلر قائله أن خطابه في مسرح الجلاء كان بمثابة إعلان الديكتاتورية في مصر.

 

*تقليص دعم الإمارات للإعلام المصري…ضغط سياسي أم انسحاب تدريجي؟

كانت الإمارات من أوائل الدول التي ناهضت ثورة 25 يناير 2011، وسعت بكل ما لديها لإجهاضها عبر تحركات مضادة، ولعبت دورا محوريا في الوصول إلى لحظة ( 3يوليو)، حيث التخلص من حكم الإخوان المسلمين، والإطاحة بالرئيس محمد مرسي، الذي طالما نظرت له دبي على أنه حجر العثرة الوحيد أمام تحقيق أهدافها في المنطقة.

(29) مليار درهم إماراتي (8 مليار دولار) قدمتهم دبي مساعدات لنظام ما بعد الإخوان، فضلا عن ضخ عشرات المليارات في منظومة الإعلام المصري والعربي،  للسيطرة على مفاتيح الرأي العام الداخلي في مصر، بما يحقق الإستراتيجيات والأهداف المعدة سلفا، لكن لوحظ في الآونة الأخيرة تقليص هذا الدعم بصورة كبيرة وغير متوقعة، ما وضع العديد من علامات الاستفهام حول دلالات هذه الخطوة، وما هو الهدف منها، خاصة بعد ملامح التوتر التي تلوح في الأفق بين القاهرة ودبي بسبب المرشح الرئاسي الخاسر أحمد شفيق..فهل يعد هذا الإجراء نوعا من الضغط على نظام السيسي أم انسحابا من المشهد السياسي بصورة تدريجية تحسبا لما تسفر عنه الأيام المقبلة؟ 

الأذرع الإعلامية

معروف أن الإمارات كانت من أشد الدول عداوة لثورة يناير، فضلا عن موقفها الواضح من التيارات الإسلامية وفي مقدمتها جماعة الإخوان المسلمين، حيث أطلقت الإمارات بعض أذرعها – سياسية كانت أو إعلامية –  لتشويه صورة الجماعة والعمل على إسقاط حكم الإخوان بعد توليهم نظام الحكم في 2012.

الإعلام كان الذراع الأقوى الذي ولته دبي اهتماما كبيرا لزعزعة الاستقرار في مصر من خلال العزف على وتر السلبيات والتجاوزات وخلق الأزمات وتصدير صورة سلبية عن حكم الإخوان والرئيس مرسي، حيث تم ضخ المليارات من الدولارات لبناء مؤسسات إعلامية قادرة على القيام بهذا الدور.

تمويل الإمارات لوسائل إعلام مصرية ساعدها في فرض أجندتها الخاصة على السياسة التحريرية لهذه الوسائل، خاصة ذات الانتشار الواسع كصحيفة اليوم السابع والمصري اليوم والوطن، إضافة إلى تمويل إنشاء بعض المراكز البحثية والإعلامية التي تخدم توجهاتها مثل المركز العربي للدراسات والبحوث الذي يديره البرلماني عبدالرحيم علي، المقرب من الإمارات ودوائر صنع القرار المصري، فضلا عن تقديم الهدايا والمكافآت لعدد من الإعلاميين بهدف الالتزام بالتعليمات وتنفيذ المطلوب على أكمل وجه، كما كشفت تسريبات “ويكيليكس”.

وبالرغم من سيطرة الإمارات على توجهات وسياسات العديد من وسائل الإعلام المصرية، إلا أن ذلك لم يكن كافيا، حيث شرعت في إنشاء قناة خاصة تكون صوت الإمارات في مصر، وبالفعل كانت قناة ” الغد العربي “.

لم يخف الإماراتيون ملكيتهم لفضائية “الغد العربي”، منذ ظهورها للتمهيد لانقلاب 3 يوليه في مصر، إذ يملكها الشيخ “طحنون بن زايد”، ويشارك فيها قائد شرطة دبي السابق، ضاحي خلفان، أكثر من تطاول على مرسي ونظام حكمه دون أن يحرك ذلك ساكنا لدى الخارجية الإماراتية.

واتخذت القناة منذ البداية العاصمة البريطانية لندن مقراً رئيساً، فضلاً عن مكاتب أخرى لها بالقاهرة وبيروت وعواصم عربية، وضمت القناة وجوها إعلامية وسياسية معروفة بالعداء للثورات والتيارات الإسلامية، وفي فبراير الماضي عين مجلس إدارة مجموعة الغد العربي للإعلام، مسئول التلفزيون المصري في عهد “مبارك”، (عبد اللطيف المناوي) لرئاسة القناة، وتم توسيع مكتب القاهرة لنقل أغلب مكاتب القناة له من لندن.

وقالت مصادر إعلامية في لندن إن أحد أجهزة الأمن العربية يشرف مباشرة على أجندة هذه الفضائية، وأنها تهدف في المقام الأول إلى التشويش على التيارات الإسلامية التي صعدت للحكم في عدد من الدول العربية والإسلامية، وأن مدراء الفضائية مقربون من “محمد دحلان، الذي تشير المصادر إلى أنه عضو في مجلس إدارة القناة

الكاتب المصري “وائل عبد الفتاح” قد كتب مقالاً أكد فيه أن الإمارات ضخت مليار دولار في الإعلام المصري, و ذلك من أجل خدمة الأجندة الإماراتية والتحكم في توجيه البرامج الرئيسية في القنوات المستثمر فيها، مشيرا إلى أن الهدف الرئيسي لهذه الأموال هو التخلص من حكم الإخوان وكل ماله علاقة بتيارات الإسلام السياسي، خاصة وأن الإمارات قد أعلنت عن ذلك بصورة واضحة أكثر من مرة.

محمد دحلان..كلمة السر؟

اسم أثير حوله العديد من الشبهات، يذكر حين تشتعل الأزمات، ويقدم كوسيط محترف عند الصفقات المشبوهة، خاصة مع الكيان الصهيوني…. محمد دحلان القيادي السابق في حركة فتح ورئيس جهاز الأمن الوقائي المتحالف مع “إسرائيل” والذي نفذ حملة تعذيب واغتيالات لعدد من قيادات المقاومة الفلسطينية في غزة باعتراف وزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق زئيف بويم2004م.

بعد اتهامه بالعمالة لإسرائيل، واختلاس عشرات المليارات، والتورط في اغتيال الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات، طُرد دحلان من فلسطين، لتفتح له الإمارات ذراعيها، وتستقبله استقبال الفاتحين، إلى الحد الذي تم اختياره ليكون المستشار الأمني لمحمد بن زايد.

اُتهم دحلان إبان فترة حكم الإخوان بتدريب بعض العناصر المسلحة في سيناء من أجل شن عدد من الهجمات المسلحة على بعض مواقع الجيش المصري بهدف إرباكه وتقديم صورة سلبية للسلطة الحاكمة بأنها غير قادرة على تأمين جنودها، وبالرغم من تقديم العديد من الأدلة على هذه الجرائم إلا أن أحدا لم يقدم بلاغا واحدا ضد الفتى المدلل صاحب العلاقات الإسرائيلية المصرية الإماراتية الجيدة.

لم تكن زيارة القيادي المفصول من حركة فتح، والمقيم بالإمارات، لصحيفة “اليوم السابع” كبرى الصحف في مصر في سبتمبر من العام الماضي مجرد زيارة عادية كما أراد البعض أن يوصفها، بل حملت العديد من علامات الاستفهام حول مؤشراتها ودلالاتها، لاسيما في ظل الحفاوة الكبيرة التي قوبل بها القيادي المفصول.

لا شك أن دحلان هو أحد الأذرع السياسية والإعلامية التي تستخدمها الإمارات لتحقيق أهدافها الخارجية، لاسيما في دول الربيع العربي وفي مقدمتهم مصر، فدحلان المعروف بحبه للمال واستعداده القيام بأي شيء في مقابل زيادة أرقام أرصدته بالبنوك، فضلا عن كراهيته المطلقة للإخوان المسلمين، وكل ماله علاقة بالإسلام، إضافة إلى علاقاته الجيدة مع بعض جنرالات الجيش المصري وبعض المقربين من دوائر صنع القرار، جعلته الرجل المناسب القادر على القيام بدور الوسيط بين الإمارات ومصر في كثير من القضايا أهمها الإعلام.

نجح دحلان في بناء علاقات قوية مع القائمين على أمور الإعلام في مصر من خلال الصداقات الشخصية التي تربطه ببعض أعضاء غرفة صناعة الإعلام وملاك القنوات الفضائية والصحف والمجلات، فضلا عن الأموال التي يضخها ليل نهار،  وصورته مع هيئة تحرير صحيفة اليوم السابع خير تعبير عما وصل إليه توغل الرجل في منظومة الإعلام المصري.

تحركات دحلان لم تتوقف عن “اليوم السابع” وفقط، بل زادت إلى مجموعة من القنوات الفضائية ذات الشهرة والتأثير الكبير في مصر، في مقدمتها ” CBC” و”الحياة” و”القاهرة والناس” و” ON TV” و”TEN” و”النهار”، إضافة إلى بعض المراكز البحثية الأخرى كالمركز العربي للدراسات والبحوث، ومركز الدراسات الإقليمية والسياسية، وبعض المواقع الإخبارية الأخرى، مثل “البوابة”  و”الفجر” و”دوت مصر”  و”التحرير”

أثارت زيارات دحلان المتكررة لمصر، ولقائه بعدد من الإعلاميين فضلا عن بعض السياسيين بما فيهم السيسي نفسه جدلا وتساؤلات لدى الكثير من المهتمين بالشأن المصري، وهو ما عبر عنه الإعلامي المصري “سيد علي” – في لحظة غضب – مستنكرا الحفاوة البالغة في استقبال الرجل متسائلا: “قولوا لنا يا دولة ما هو الوضع الدستوري والقانوني والشرعي لدحلان حتى يتم استقباله بهذا الشكل؟”.

وقال علي في برنامجه على قناة “المحور” سبتمبر الماضي : “عندي معلومات ضخمة وخطيرة عن سر وجود دحلان بالقاهرة، ولن أكشف عنها، وما أقوله لا يجرؤ أحد على الكشف عنه، لا تقولوا للأمن القومي، نريد معرفة سبب وجوده”، مضيفا أنه “عرّاب بعض الجهات السياسية والإعلامية، وعندما تفتح الملفات بشكل شفاف سنعرف ماذا تم بعد 25 يناير”.

تقليص الدعم

سعت الإمارات من خلال تمويلها لوسائل إعلام مصرية، إلى تحقيق هدفين اثنين، الأول: الإطاحة بنظام الإخوان، والقضاء عليه تماما مهما كلف الثمن، الثاني: الإتيان بنظام يحافظ على مصالح الإمارات ويعمل عليها ويحقق أهدافها في المنطقة.

المليارات التي ضختها دبي في منظومة الإعلام المصري عقب ثورة يناير أتت أكلها على أكمل وجه، حيث نجح ” أراجوزات” الإعلام الممولين بالدراهم الإماراتية في تحقيق مبتغاهم وتأليب الشارع ضد مرسي وجماعته، وهو ما تحقق في أحداث 30يونيو، ومن بعدها قرارات 3يوليو واستحضار الجيش لقيادة البلاد من جديد بعد عام واحد فقط من الحكم المدني.

ومن ثم لم تتوانى دبي في دعم نظام ما بعد الإخوان بصورة غير مسبوقة في تاريخ البلدين، حيث قدمت للقاهرة خلال السنوات الثلاث الماضية حوالي 29مليار درهم (8مليار دولار) في صور منح ومساعدات، إضافة إلى العديد من أوجه الدعم البترولي والاستثماري الأخرى.

ومع مرور الوقت، وفي ظل تأزم الأوضاع، وفشل نظام السيسي في تحقيق الاستقرار المزعوم، فضلا عن الأزمة المالية التي تواجهها دول الخليج جراء تراجع أسعار النفط، إضافة إلى تباين وجهات النظر في بعض المواقف والقضايا، وجدت دبي أنه من الضروري إعادة النظر في حزمة المساعدات المقدمة لمصر.

لوحظ في الآونة الأخيرة تقليص دبي تمويلها لبعض وسائل الإعلام المصرية، التي كانت تمثل لها في الوقت السابق أبرز الأذرع التي تترجم سياساتها وأهدافها على أرض الواقع، في مقدمتهم صحيفة” البوابة” حيث أدى هذا التقليص إلى تسريح عشرات الصحفيين العاملين بالصحيفة، فضلا عن أنباء عن تحويل الصحيفة من يومية إلى أسبوعية والاكتفاء بالموقع الالكتروني فحسب، إضافة إلى غلق المركز العربي للدراسات والبحوث.

رشا نصر، صحفية في البوابة أشارت أنه في الفترة الأخيرة تعرض صحفيي الموقع لـ”مجزرة” من قبل الإدارة، حيث تم الاستغناء عن ما يزيد عن “150” صحفي دون إبداء أي سبب.

رشا أكدت أن هناك شيء غريب يدور داخل الجريدة، وأن الحديث عن تحويلها لصحيفة أسبوعية بات أمرا شبه مؤكد في ظل تراجع الدعم والتمويل، وهو ما تجسد أيضا في تخفيض الرواتب وغلق الباب أمام أي صحفيين جدد.

يحيى صقر، الباحث في المركز العربي للدراسات والبحوث، والممول من الإمارات، أشار إلى أن المركز قلّص عدد الباحثين بصورة غير مسبوقة، فضلا عن تخفيض الرواتب أيضا بصورة لا يقبلها أحد.

صقر في حديثه أشار إلى أن المركز كان يعد يوميا دراسة أو دراستين تتمحور موضوعات معظمها في تشويه صورة الإخوان والتيارات الإسلامية والعزف على وتر دعم الجيش ونظام السيسي، لكن الآن تقلص عدد الدراسات المعدة إلى دراسة أسبوعيا وقد تصل إلى كل شهر أو يزيد، نظرا لقلة الباحثين وتراجع التمويل.

ومنذ شهرين تقريبا تعرض موقع”دوت مصر” المدعوم إماراتيا لهزة مالية عنيفة، تسببت في تسريح “75”صحفيا في مذبحة غير متوقعة خاصة، وأن الموقع كان من أفضل المواقع التي تدفع رواتب جيدة للمحررين، وحين تم السؤال عن هذا الإجراء كانت الإجابة : نقص التمويل، حسبما أشارت غادة قدري، الصحفية بالموقع.

قدري في تصريحاتها أشارت أن راتبها في بداية الأمر كان يتجاوز “4” آلاف جنيه، إضافة إلى المكافآت والحوافز الشهرية، مضيفة أنه تقلص مؤخرا إلى “1500” فقط، مما دفعها لتقديم استقالتها والذهاب إلى مكان آخر.

حتى قناة” الغد العربي” المتحدث الرسمي باسم الإمارات في مصر لم تسلم هي الأخرى من تقليص الدعم، فبعدما كان مكتب القاهرة هو المتحكم في سير الأمور والراسم الأول للخريطة البرامجية للقناة، تراجع بصورة ملحوظة، فضلا عن تسريح عشرات العاملين بالقناة دون وجه حق.

منير المنيراوي، صحفي فلسطيني مقيم في القاهرة ويعمل بالقناة، أشار إلى أن الأمور طيلة الفترات الماضية كانت تسير بشكل جيد جدا، سواء من حيث الرواتب أو المكافآت، فضلا عن التعامل الإداري، بينما وصل الأمر الأن إلى صورة سيئة للغاية.

المنيراوي في كلامه عبر عن استياءه من الطريقة التي تم الاستغناء بها عن العاملين بالقناة، مشيرا أنها كانت صادمة للجميع، إضافة إلى تراجع مستوى البرامج عما كانت عليه في السابق، وانسحاب بعض المذيعين من العمل في القناة بسبب ضعف الرواتب وسوء معاملة الإدارة.

لغز احمد شفيق!!

لازال المرشح الرئاسي الخاسر الفريق أحمد شفيق يمثل لغزا في المشهد السياسي المصري، فبعد خسارته أمام الدكتور مرسي في أول انتخابات رئاسية بعد ثورة يناير، توجه فورا إلى دولة الإمارات ليتخذ منها مقرا دائما، في ظل أقاويل تتردد بشأن تعيينه مستشارا سياسيا لحاكم الإمارات.

وبعد الإطاحة بمرسي توهم شفيق أن اتصالا سيأتيه من القاهرة يطالبه بالعودة لقيادة البلاد في الفترة اللاحقة لـ3يوليو، لكن الرجل فوجئ بتجاهل واضح، أعقبه سلسلة من الهجوم على شخص السيسي، وأنه لا يصلح للفترة القادمة، مما وضعه على القائمة السوداء لدى النظام الحاكم في مصر الآن.

أعلن شفيق أكثر من مرة عن رغبته في العودة لبلاده مرة أخرى، ومزاولة النشاط السياسي من جديد، حيث قام بتدشين حزب سياسي، تمهيدا لخوض الانتخابات الرئاسية أمام السيسي والسعي للحصول على أكبر قدر من المقاعد البرلمانية، لكن كل هذا تبخر في الهواء حين علم شفيق أن اسمه لا زال على قوائم الترقب، وأن أمرا ما يحاك ضده حال عودته لمصر مما دفعه لتأجيل قرار عودته أكثر من مرة.

تصريحات شفيق المناهضة للرئيس المصري وقراراته في كثير من الأحيان كان آخرها اعتراضه على توقيع اتفاقية إعادة ترسيم الحدود بين مصر والسعودية والتي بموجبها تنازلت مصر عن جزيرتي تيران وصنافير، ساهمت في خلق حالة من العداء بينه وبين السيسي، وهو ما دفع النظام الحالي وحكومته إلى رفض التصالح معه على غرار ما حدث مع رموز نظام مبارك.

مابين الحين والآخر تخرج تصريحات إماراتية بشأن ضرورة أن يكون للمرشح الرئاسي الخاسر دور في الحياة السياسية في مصر، لكنها تقابل بحملات شرسة من الإعلام المؤيد للنظام، مما تسبب في أكثر من مرة في حالة من التوتر في العلاقات بين القاهرة ودبي، ومؤخرا كشفت مصادر سيادية أن دولة الإمارات رهنت اتفاقها مع الحكومة المصرية بشأن وديعة المليار دولار، في البنك المركزي، بعودة الفريق احمد شفيق المرشح السابق في الانتخابات الرئاسية، والمقيم حاليا بدولة الإمارات

المصادر أفادت في تصريحات لها أن دولة الإمارات قررت صرف الوديعة مقابل أن يتولى أحمد شفيق رئاسة الوزراء خلفا للمهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء الحالي.

وأوضحت المصادر أن دوائر صنع القرار في الإمارات ترغب في أن يتصدر أحمد شفيق المشهد السياسي كمخرج للمأزق الاقتصادي الذي تعيشه مصر حاليا، في ظل حالة الغليان التي يشهدها الشارع المصري بعد ارتفاع الأسعار.

وكانت دولة الإمارات العربية المتحدة وقعت اتفاقا مع مصر ينص على وضع مليار دولار وديعة في البنك المركزي المصري لمدة ست سنوات، وهي خطوة فسرت بأنها تأتي في سياق دعم نظام السيسي.

ضغط أم انسحاب؟

الإجراءات التي اتخذتها الإمارات بشأن تقليص تمويل بعض مؤسسات الإعلام في مصر والتي كانت تعتمد بصورة كبيرة على هذا الدعم بما يهدد إغلاقها مستقبلا، يضع العديد من علامات الاستفهام حول ما تحمله من مؤشرات ودلالات، لاسيما إن ربطناها مع تصريحات بعض المصادر بشأن تعليق المنحة الإماراتية لمصر بعودة احمد شفيق.

فهل تهدف دبي إلى الضغط على نظام السيسي للقبول بالشروط الإماراتية وفي مقدمتها عودة شفيق للحياة السياسية المصرية، آملة في أن يكون البديل المنقذ القادر على انتشال البلاد من الأزمة الراهنة، تجنبا لعودة الإسلاميين مرة أخرى، فضلا عن أن سهولة السيطرة عليه مقارنة بالسيسي،  كما ذكرت العربي الجديد في تقريرها.

أم أن مواصلة الدعم المالي المطلق لنظام السيسي قد أرهق الجانب الإماراتي في ظل تراجع شعبية النظام الحالي، والفشل في تحقيق جزء كبير من الأهداف المنشودة، دفع دبي إلى إعادة النظر في سياستها تجاه القاهرة بما يسمح لها بالانسحاب التدريجي من الشارع المصري وفي مقدمته الإعلامي من أجل وقف النزيف المستمر للمال والدعم…هذا ما ستكشف عنه الأيام القادمة.

 

*بـ 8.25 جنيه للكيلو .. السكر يحرق دم المصريين

ارتفع سعر السكر في  أسواق التجزئة  لـ 8.25 جنيه للكيلو  خلال الأسبوع الجاري، مقارنة بـ 7 جنيهات الأسبوع الماضي، وسط توقعات لتجار باستمرار الارتفاع بالتزامن مع دخول عيد الأضحي وتطبيق ضريبة القيمة المضافة.

وأرجع مسؤولون  الارتفاع الحالي لعجز وزارة التموين عن تلبية احتياجات مستحقي الدعم خلال الفترة الماضية، فضلاً عن جشع التجار  ورفض تخليهم عن نسبة من الأرباح، بالإضافة إلى موجة التخزين التى شنها عدد من التجار خلال الفترة الماضية ، بالتزامن مع تصريحات المسئولين بحدوث نقص في السكر الخام ورفض المزارعين توريد قصب السكر  نتيجة لوجود مستحقات مالية متأخرة .

وقال حسن فندي رئيس شعبة الحلوى والسكر بغرفة الصناعات الغذائية: إن الأسعار في حالة زيادة مقارنة بما قبل تطبيق رسوم حماية نهاية فبراير الماضي على السكر الخام المستورد من الخارج، موضحًا أنَّ الزيادة الحالية نابعة من جانب شركات إنتاج السكر في مصر التى ترفع الأسعار وقت ما تشاء دون رقيب عليها، الأمر الذي يضر بالعديد من الصناعات التى ترتبط ارتباطًا مباشرًا مع صناعة السكر.

وأضاف أن الشركات تلجأ من الحين لآخر لتعطيش السوق استعدادًا لرفع الأسعار على المستهلك وتجار الجملة، مشيرًا إلى أن السوق المحلي نتيجة لتراجع الطلب لا يتحمل أي تلاعب في سعر المنتجات المعروضة بالأسواق نتيجة لحالة الركود.

وأشار إلى أنَّ إجمالي عجز السكر في مصر يصل إلى مليون طن ويتم الاستيراد من الخارج لتلبية احتياجات المواطنين، موضحًا أنَّ المواطن الخاسر الوحيد من سياسة رفع أسعار المنتجات بصفة عامة.

ومن جهته، قال يحيي كاسب رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة الجيزة، إن السعر تراوح بين 8 إلى 8.25 جنيه في السوق المحلي باختلاف الأصناف والشركات، موضحا أن الزيادة الحالية جاءت بسبب عجز وزارة التموين عن تلبية احتياجات البطاقات  منذ 3 اشهر ، موضحا أن طن السكر جملة ارتفع ليسجل 7 ألاف جنيه.

وأضاف أن هناك أنباء عن عودة مصنع الحوامدية للعمل بكامل طاقته الإنتاجية خاصة بعد حصوله على السكر الخام، موضحا أن الفترة المقبلة من المتوقع ان يرتفع المعروض ما سيؤثر السعر ويدفع للهبوط

جشع التجار

وفي السياق ذاته، أرجع طارق طنطاوى رئيس شركة الأهرام للمجمعات الاستهلاكية السابق، الارتفاع الحالي لجشع لتجار والمستورد ورفض التخلي عن أى نسبة من هامش الربح، موضحا أنه فئة قليلة منهم  يتحكمون في سوق السكر، ما يجعلهم يرفعون الأسعار كيفما يشاءون.
وأشار أن  كافة المستوردين يبالغون في سعر المنتجات وخاصة السكر ويتحججون بسعر الدولار في السوق، رغم أن الدولار منذ 3 شهور لم يتجاوز الـ 10 جنيهات إلا أن يقومون ببيع الكيلو السكر بناء على حسابه بسعر الدولار اليوم هو الـ 12.50 جنيها، مؤكدا أن سعر وقت الاستيراد لم يتجاوز الـ 4.10  جنيه وفي حالة ارتفاع الدولار كان يجب بيعه بعد حساب التكلفة والنقل والتغليف بسعر 6 جنيهات وليس 8 جنيهات .

وتوقع استمرار ارتفاع أسعار السكر على مدار اليومين المقبلين نتيجة غياب الرقابة وعدم القدرة على ضبط المتلاعبين بسعر المنتجات بالأسواق.

السيسي من النوابغ في مدرسة الغباء السياسي. . السبت 27 أغسطس. . والدة شهيد تطلب من محمد حسان تقدير دية ابنها

غباء مطلقالغباء السيسي والغباءالسيسي من النوابغ في مدرسة الغباء السياسي. . السبت 27 أغسطس. . والدة شهيد تطلب من محمد حسان تقدير دية ابنها

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*اصابات وحالات اغماء بين صفوف المعتقلين بسجن المنصورة بعد القاء قوات الأمن قنابل الغاز عليهم

اصابات وحالات اغماء بين صفوف المعتقلين بسجن المنصورة بعد القاء قوات الأمن قنابل الغاز المسيلة للدموع وخراطيم مياه بالشطة .

أصيب العشرات من المعتقلين المناهضين للانقلاب العسكري في سجن المنصورة العمومي، جراء اعتداء قوات الأمن المركزي عليهم بالعصي والشوم، فضلا عن إلقاء قنابل الغاز وخراطيم المياه.

يأتي هذا في إطار عمليات القتل البطيء الذي تمارسه سلطات الانقلاب بحق المعتقلين السياسيين، في محاولة يائسة لتركيعهم والنيل من إرادتهم التي لم يستطيعوا النيل منها على مدار أكثر من 3 أعوام، منذ انقلاب 3 يوليو 2013.

وكان آخر مظاهر تلك الممارسات الإجرامية في سجون الانقلاب، ما كشف عنه الدكتور محمد البلتاجي، عضو مجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة وأحد رموز ثورة يناير، من تعرضه لعمليات تعذيب وتجريد من ملابسه من جانب قيادات في داخلية الانقلاب.

 

 

*إخلاء سبيل والدة “معتقل” عقب احتجازها أثناء زيارتها له بسجن المنصورة

إخلاء سبيل والدة المعتقل “محمد جمعان” عقب احتجازها أثناء زيارتها له بسجن المنصورة العمومي

 

*أوقاف قنا: منع أصحاب الميول الدينية من اعتلاء المنابر في “عيد الأضحى

أعلن محمد الطراوي وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة قنا أنَّ المديرية خصَّصت 57 ساحة لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك بجميع مراكز المحافظة.

وقال الطراوي، اليوم السبت – إنَّه تمَّ تخصيص خطيب أساسي وآخر احتياطي لكل ساحة بواقع 150 إمامًا وخطيبًا من العاملين بالأوقاف لإلقاء خطبة العيد.

 وأضاف أنَّه لا مكان للأحزاب السياسية أو التيارات والجماعات الدينية لعقد دروس أو محاضرات أو تنظيم ساحة للصلاة خلال عيد الأضحى أو أي مناسبات دينية أخرى.

 وشدَّد الطراوي على ضرورة عدم اعتلاء المنابر من قبل أئمة لهم ميول واتجاهات دينية، وبخاصةً أنَّ جميع ساحات الصلاة تخضع للإجراءات الأمنية بالمحافظة لمنع إفساد فرحة المواطنين بخطب تدعو للتخريب.

 

*وزير دفاع الانقلاب: الجيش يخوض حرباً لاقتلاع جذور الإرهاب

قال وزير دفاع الانقلاب صدقي صبحي، اليوم السبت، إن القوات المسلحة تخوض حربا لاقتلاع جذور الإرهاب وتأمين حدود مصر.

وأضاف صبحي، في كلمة خلال لقائه بمقاتلي المنطقة المركزية، حسب بيان نشر على صفحة المتحدث العسكري على فيس بوك، أن “القوات المسلحة هي جيش الشعب ودرعه الذي يستند إليه لحماية ركائز أمنه واستقراره وسلامة أراضيه“.

وتايع “القوات المسلحة تخوض حرباً لاقتلاع جذور الإرهاب وتأمين الحدود المصرية، بجانب دورها في معاونة الشرطة المدنية في تأمين الأهداف والمرافق الحيوية بالدولة وإجهاض المخططات والمحاولات التي تهدف إلى النيل من أمن واستقرار المجتمع“.

 

*داخلية الانقلاب تتعنت في قرار إخلاء سبيل “مالك عدلي”..وأسرته تطالب بحقها في عودته

طالبت أسرة المحامي الحقوقي مالك عدلي بسرعة الإفراج عن مالك، وقالت الأسرة في بيان اليوم السبت: “تحرك منذ أكثر من أربعة ساعات المحامي مالك من محكمة شبرا الخيمة بعد أن رفضت محكمة الجنايات استئناف النيابة، وأيدت قرار إخلاء سبيله“.

وأضافت: “مازالت أسرته في انتظار تنفيذ القرار حيث لم يتسنى معرفة موعد ولا مكان إطلاق سراحه حتى الآن دون مبرر رغم تأكيد النيابة لمحاميه على انتهاء كافة الإجراءات وإرسالها لمصلحة السجون منذ ساعات“.

وقالت زوجته أسماء علي في حسابها على “فيس بوك”، اليوم السبت: “من حقي بعد 120 يوم حبس في زنزانة انفرادي لجوزي أعرف هيخرج منين من حقي يرجع لبنته النهاردة“.

يذكر أن محكمة الجنايات بشبرا الخيمة رفضت اليوم السبت، استئناف النيابة على قرار إخلاء سبيل مالك عدلي، وأيدت قرار إخلاء سبيله.

 

 

*إحالة 10 من رافضي الإنقلاب بينهم مسن من ذوي الإحتياجات الخاصة للجنايات

قرر المحامي العام لنيابات شمال الشرقية، إحالة 10 من رافضي حكم العسكر بمدينة ههيا، إلي مايسمي بدائرة الإرهاب، بمحكمة جنايات الزقازيق، علي خلفية رفضهم الإنقلاب العسكري، بينهم شيخ مسن ومن ذوي الاحتياجات الخاصة.
وكانت نيابة الإنقلاب، قد وجهت للوارد إسمائهم بالقضية، تهم ملفقة، منها توزيع منشورات، والترويج، لأفكار جماعة أسست علي خلاف القانون، بينهم الشيخ المسن، ومن ذوي الإحتياجات الخاصة، ممدوح مرواد “إمام وخطيب” بالأوقاف، وذلك منذ أن قامت قوات أمن الإنقلاب بمدينة ههيا باعتقالهم، منتصف شهر إبريل الماضي، خلال حملة مداهمات لمنازلهم ومقار أعمالهم.

 

*الانقلاب يمنع سفر طفل سرطان الدم لإيطاليا خوفا من الفضيحة

رفضت سلطات الانقلاب سفر أسرة الطفل أشرف فؤاد مرعي، والمصاب بسرطان الدم ومنعته من مغادرة مطار برج العرب الدولي بالإسكندرية إلى دولة تركيا، كما كان مقررًا في رحلة الساعة الثالثة فجر اليوم، ومنها إلى إيطاليا.
ونقلت صحيفة “التحرير” عن مصادر اليوم السبت، أن أسرة الطفل لم تسافر لـ”دواعٍ أمنية”، لافتة إلى أن عدد من النشطاء الحقوقيين كانوا فى انتظار أسرة الطفل، معللة ذلك بأنه كان سيتم استغلالهم ضد مصر، كما كان سيتم الربط بين واقعة الطفل وأزمة قضية الطالب الإيطالي جوليو ريجيني.
وأشارت المصادر إلى أنه سيتم تحديد حالة الطفل الصحية، وإعداد تقرير بها لعرضه على مسئولي وزارة الصحة، وسيكون علاجه داخل أحد مستشفيات القوات المسلحة حال توفره.
وكان الطفل “أحمد”، شقيق الطفل المريض أشر فؤاد، تمكن من الوصول إلى إيطاليا، في هجرة غير شرعية عبر مركب من مصر، وذلك لطلب المساعدة هناك، وهو ما استجابت له الحكومة الإيطالية، ودعت أسرته للسفر إلى روما.
في الوقت الذي لم تخجل فيه سلطات الانقلاب من الاعتراف بأنها لم تنجح في التواصل مع الطفل المصري المهاجر لللبحث عن علاج لأخيه في إيطاليا، ولا تعرف أي بيانات عنه، أعلنت السلطات الإيطالية خيارين لعلاج شقيق الطفل: “الأول العلاج في مصر في المستشفى الذي تراه الأسرة مناسباً مع تحمل الجانب الإيطالي كافة النفقات، والثاني السفر لتلقي العلاج في إيطاليا مع تحمل كافة النفقات، وهو الخيار الذي قبلته أسرة الطفل المريض“.
وكان قد أفاد التلفزيون الإيطالي الرسمي، بأن رئيس الوزراء، ماتيو رينزي، أمر بعلاج الطفل المصري فريد (7 سنوات) المصاب بمرض “نقص الصفائح الدموية، في مستشفى ماير التخصصي بمدينة فلورنسا (وسط)”، بعدما قام شقيقه البالغ من العمر 13 عاماً بعبور البحر مع مهاجرين غير شرعيين، مؤخراً، سعياً لعلاجه في إيطاليا. ولم تتحرج سلطات الانقاب في مصر من إعلان الجانب الإيطالي تحمل نفقات علاج الطفل المريض في المستشفى التي تراها أسرته مناسبة في مصر، أو سفره للعلاج بالخارج، وكأن سلطات الانقلاب اعتادات على التسول وإهانة المواطنين.

 

*بدلا من وزارة الصحة..”السيسييكلف الجيش بتوفير دعامات القلب في مصر

قال  عبد الفتاح السيسي ، خلال حواره مع رؤساء الصحف القومية الأسبوع الماضي، إن القوات المسلحة وفرت للدولة 10 مليارات جنيه لشراء المستلزمات الطبية بصورة مجمعة.
وأضاف السيسي أن القوات المسلحة نجحت في استيراددعامة جراحات القلب بـ100 دولار بدلًا من عشرة آلاف جنيه، وقوقعة الأذن بـ70 ألف جنيه بدلًا من 320 ألف جنيه.‎
حيث قررت إدارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة تشكيل لجنة علمية ضمت إليها أفضل الأطباء في تخصص جراحات القلب، وأوكلت إليها مهمة البحث عن أفضل المستلزمات الطبية بأعلى جودة في العالم وبسعر مخفض بنسبة تصل إلى 40% من السعر الحالي، وبالفعل تمكنت اللجنة من تحقيق نجاح في الأمر، ومن المقرر أن يشهد العام المالي الحالي ما يستحق أن يوصف بـ”الطفرة” في تخصص جراحة القلب داخل جميع مستشفيات القطاع الحكومي تصب في صالح المريض المصري والطبيب وأيضًا في صالح الدولة والاقتصاد الوطني.

تفاصيل المناقصة

من جانبه أوضح الدكتور خالد شكري، عضو الجمعية المصرية لأمراض القلب، وأستاذ أمراض القلب بالأكاديمية الطبية العسكرية، أن المناقصة انتهت في العاصمة الألمانية برلين، وتم فتح الباب للشركات للتقدم لتلك المناقصة، وكان عددها 20 شركة تنافست على الفوز بها وحصلت شركتين عالميتين (أمريكية ويابانية) من أفضل الشركات على النصيب الأكبر من المناقصة، ومن المؤكد أن المنظومة الجديدة والمستلزمات الطبية سيتم توفيرها في المستشفيات بداية من العام المالي الجديد الذي بدأ في أول يوليو.
وأضاف “شكرى”، أنه بعد توحيد المناقصة يتم توريد 25 ألف دعامة طبية لتغطية القطاع الحكومي من شركة واحدة أو اثنتين، وكل الشركات تنافست للفوز، لأن الشركة التي سترسو عليها المناقصة هي من ستكمل العمل داخل مصر، بينما الشركات التي خرجت من المناقصة لن تعمل في مصر داخل القطاع الحكومي، لكن يمكن أن تعمل في قطاع المستشفيات الخاصة.
وتعقيبًا على الخطوة التي اتخذتها إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة، قال: ما “قررته القوات المسلحة المصرية ونفذته بالفعل سبقتنا فيه دول عديدة، وكان يجب علينا أن نلحق بها ونتفوق عليها، ورغم ذلك نجحنا في توفير المستلزمات بأسعار أفضل منهم“.
وعن الدور الذي يلعبه قرار «الخدمات الطبية» في السيطرة على سوق “الدعامات” والعمل على مواجهة الأنواع الرديئة التي توجد في السوق المصرية قال الدكتور “شكري”: إن المناقصة الموحدة هدفها الرئيسي ضمان جودة المستلزمات التي يتم استيرادها من الخارج باسم إدارة الخدمات الطبية، وسوف يتم توفير أفضل نوعين من الدعامات في العالم كله.
عضو الجمعية المصرية لأمراض القلب، أوضح أيضًا في سياق حديثه أن “المريض المصري الذي سيدخل المعهد القومي للقلب أو أي مستشفى تابع لهيئة التأمين الصحي أو مستشفيات وزارة الصحة سوف توفر له أفضل دعامة كانت توجد في أحسن مستشفى خاص في مصر، مشيرًا في الوقت ذاته أن الأمر لن يتوقف عند حد تقديم الدعامات الجيدة، لكن يضم أيضًا كل المستلزمات الطبية، فضلًا عن انخفاض السعر على المريض، فمن المتوقع أن يتراجع سعر الدعامة من ثمانية آلاف جنيه إلى ألفي جنيه“.

القسطرة العلاجية

وأشار أيضًا إلى أن الأمر ذاته ينطبق على أسعار القسطرة العلاجية التي ستوفر بنصف ثمنها، وهو ما يترتب عليها ارتفاع أعداد من يتلقون العلاج فبعد أن كانت الميزانية المرصودة من جانب وزارة الصحة كافية لعلاج 10 مرضى، فمن المتوقع أن الميزانية ذاتها ستكون كافية لتقديم العلاج لأربعين مريضًا.
وأكد “شكري” أن الدافع وراء هذا الأمر تنفيذ تعليمات وقرار سياسي اتخذته الدولة المصرية لصالح المريض المصري الذي يعالج في المستشفيات الحكومية، ولتفويت الفرصة على أصحاب النفوس الضعيفة من توفير مستلزمات رديئة ليست ذات جودة، وحتى لا تحدث مشكلات في المناقصات الفردية، وأيضًا توفيرًا للنفقات وتحقيق استفادة لأكبر عدد من المرضى.

مساعدة القطاع الخاص

وتابع أنه من المقرر أن يتم تقديم المساعدة للقطاع الخاص من خلال توفير المستلزمات له بالأسعار المخفضة التي حصلت عليها الإدارة الطبية التابعة للقوات المسلحة، وهو ما يترتب عليه توفير في العملة الصعبة التي تخرج من مصر، لتعود الفائدة على الاقتصاد المصري فبعد أن كان القطاع الخاص يشتري الدعامة من شركة أجنبية بـ700 دولار على سبيل المثال، توفر له بـ200 دولار، وفرق العملة يبقى في الداخل المصري.
وأشار إلى وجود لجان داخل المؤسسة العسكرية تسعى حاليًا لتنفيذ تجربة “الدعامات” في بقية التخصصات الطبية وعدم التوقف عند حد “دعامات القلب“.

جودة الخدمات

بدوره أكد اللواء سيد الشاهد مساعد وزير الصحة للشئون المالية في تصريحات صحفية أنه تم البدء في الإجراءات الخاصة بأن تكون مسئولية توفير جميع المستلزمات الطبية والأجهزة الطبية المستوردة فقط تابعة لإدارة الخدمات الطبية وهيئة التسليح بالقوات المسلحة، وتوفيرها بسعر مخفض وبجودة عالمية، وسوف يوفر ذلك 50% من المصروفات التي كانت تنفق نتيجة شرائها من جهات مختلفة، ونتيجة ذلك القرار تم توحيد جهات الشراء للحصول على أسعار أقل توفيرًا للنفقات.

 

*برلماني: 20 مليار جنيه فاتورة فساد التموين في عام واحد

كشف النائب محمد بدوي دسوقي، عضو مجلس النواب عن دائرة الجيزة، عن أن هناك مخالفات مالية تقدر بنحو 20 مليار جنيه بميزانية وزارة التموين لعام 2016/2017 ، مضيفاً أنه سيطالب رئيس المجلس بتشكيل لجنة خاصة لمراجعة الموازنة الخاصة بالوزارة ودعم رغيف العيش بحضور كلاً من وزير المالية و مسئول من وزارة التموين.

واقترح النائب دسوقي، إلغاء وزارة التموين وتقديم الدعم مادي بدلاً من إهدار مليارات علي الدولة وذهاب الدعم لغير مستحقيه وتلاعب المسئولين فى الدعم ، حسب قوله، علي أن يتم تخصيص مكاتب بكل محافظة لتوزيع مقابل الدعم بالجنيه علي المواطنين ومستحقي الدعم.
وقال “النائب” فى بيان له، اليوم السبت، إن استقالة وزير التموين جاءت بعد أن أحرج الحكومة وزاد من الشكوك حول الشفافية ونزاهة المسئولين، مؤكداً عاى أن الاستقالة تأخرت بعد سلسلة إخفاقات أولها أزمة الأرز ونقص السلع التموينية، بجانب فضيحة التوريدات فى محصول القمح وآخرها إقامته الدائمة في فندق سميراميس منذ فبراير 2014 ، متسائلاً “ازاي وزير التموين المسئول عن دعم محدودي الدخل هيحس بمعانتهم في ظل الرفاهية الزائدة؟“.

 

*إعلاميو “السيسي” يسوقون دعوته لمدة ثانية باللوم والمؤامرة

يحاول الإعلاميون الموالون لرئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي، تسويق إعلانه الاستعداد لخوض انتخابات رئاسية ثانية في عام 2018، الذي صرح به في حواره مع رؤساء تحرير الصحف القومية، الأسبوع الماضي، بالزعم أن هناك مؤامرة غربية لتركيع مصر، وتحميل الشعب المصري مسؤولية تدهور الأوضاع في البلاد، مطالبينه بمزيد من التحمل.
وبعد أن وجدوا أنفسهم في تحد حقيقي مع تراجع شعبية السيسي إلى أدنى مستوياتها، اعتبر إعلاميو السيسي ارتفاع الأسعار أمرا حتميا، وقالوا إن المصريين فقراء من مئة سنة، داعين إياهم إلى تحمل الجوع والعطش، وعدم التظاهر ضد ارتفاع الأسعار، مشددين على أن الحكومة غير مسؤولة عن أكل الشعب، وشربه.
عودة نظرية “المؤامرة الغربية
وفي البداية، صدرت صحيفة “اليوم السابع”، السبت، بمانشيت يقول: “الحرب الاقتصادية القذرة على مصر”، مقدمة ما اعتبرته تفاصيل خطة الغرب لتركيع مصر، ناقلة عن اقتصاديين تأكيدهم أن هناك مؤسسات غربية تروج معلومات مغلوطة عن مصر للمستثمرين الأجانب.
وقالت الصحيفة: “يشنها تحالف أجهزة ومؤسسات إعلامية واقتصادية بهدف إسقاط السيسي وتركيع الدولة.. الحرب الاقتصادية القذرة على مصر.. اقتصاديون: مؤسسات غربية تروج معلومات مغلوطة للمستثمرين الأجانب.. وبرلمانيون: حرب ضد الصادرات المصرية.. خالد صلاح: بنوك دولية تضع شروطا متعسفة أمام تحويل الدولارات.. والخطة بدأت منذ 30 يونيو لمواجهة استقلال القرار“.
الكردوسي: “حكم الجنرالات” لن ينتهي
وملمحا إلى نظرية المؤامرة نفسها، لكن هذه المرة على الجيش، قال رئيس تحرير صحيفة “الوطن”، محمود الكردوسي، إن الهدف الحقيقي لإشاعة موجات من الغضب والسخط بين المصريين الآن.. ليس قطع الطريق على السيسي، وإجهاض فرصته فى الفوز بفترة رئاسية ثانية.. ولكن الهدف هو المؤسسة التي ينتمي إليها، ويستمد “شرعيته” من قوتها، ومن متانة العلاقة بينها وبين الشعب، وفق زعمه.
وتابع: “المتآمرون – داخلا وخارجا – يدركون جيدا هذه الحقيقة، ويدركون أنه ما من حاكم يصلح لمصر، ويتوافق عليه المصريون، إلا إذا كان منتميا إلى المؤسسة العسكرية“.
وأضاف: “ما دامت هذه المؤسسة قوية ومتماسكة وتحظى باحترام وحب المصريين فإن “حكم الجنرالات” لن ينتهي، وتلك عقدتهم”، وفق قوله.
واختتم: “تذكروا جيدا: الجيش هو “ورشة” تصنيع الرؤساء الوحيدة في مصر منذ 1952، وكل مؤامرات الغرب وخيانات عملائه في الداخل تستهدف الجيش.. لأنه أول مصر وآخرها”، على حد قوله.
بكري: جوعوا واعطشوا وتحملوا
ومن جهته، زعم مصطفى بكري أن عبد الفتاح السيسي يتألم كثيرا لارتفاع أسعار العديد من السلع، داعيا المصريين إلى أن يجوعوا ويعطشوا ويتحملوا.
وزعم بكري أن السيسي غير مسؤول عن ارتفاع الأسعار الذي يعاني منه المصريون، وأن الاصلاحات الاقتصادية التي تقوم بها الحكومة المصرية حاليا ضرورية من أجل الحصول على ثقة صندوق النقد الدولي، وفق قوله.
وأضاف، في برنامجه “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن الأزمة الاقتصادية التي تعيشها مصر حاليا لن تطول كثيرا، وأن أي بديل سيفكر فيه المصريون لمواجهة ارتفاع الأسعار كأن ينزلوا إلى الشوارع متظاهرين، أمر خطر.
وتابع أن الخروج للشارع يعني أنه يتم تدمير الدولة  المصرية، مضيفا أن المواطن المصري سيكون أول ضحية لأي تظاهرات تخرج ضد ارتفاع الأسعار، لأنه ستعم البلطجة، وستسيل الدماء، بحسب تعبيره.
وأردف أن هناك مخططا لزيادة الضغط على مصر حتى لا يترشح السيسي لفترة ثانية، فتضيع البلاد، وتدخل في فوضى عارمة، بحسب قوله.
وأضاف، في لقائه ببرنامج “90 دقيقة”، أن طالسيسي لم يعد شخصا أو رئيسا، ولكنه مشروع وطني قومي لهذا الوطن، وأن فشله يعني فشل الدولة المصرية، ونجاحه يعني نجاح الدولة المصرية“.
وتابع: “في أحيان كثيرة عندما نتحدث يقولون أنتم مطبلاتية، ولكن إحنا بنطبل لمصر، والسيسي جابه (انتخبه) 97 بالمئة من المصريين“.
خالد صلاح: الناس فقيرة من 100سنة
أما رئيس تحرير صحيفة “اليوم السابع”، خالد صلاح، فقال في تغريدة له على تويتر”: “السياسيون في مصر تاجروا بفقر الناس عشان هم بس اللي يغتنوا“.
وتابع: “الناس فقيرة من 100 سنة، واللي وعدوهم ما عملوش حاجة”، مضيفا: “دي أول مرة نشتغل بإيدينا وبجد“.
عزمي مجاهد: لا تحدف بيت السيسي بالطوب
في السياق نفسه، تداول نشطاء بموقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو وصف بكونه مشينا قام خلاله عزمي مجاهد، مقدم برنامج الملف بفضائية العاصمة، بمهاجمة المصريين قائلا: “عزيزي المواطن.. لو كان بيت حضرتك من زجاج.. ما مفيش داعي تحدف بيت السيسي بالطوب، ماشي يا ننوس عين مصر“.
وتابع “مجاهد” قائلا: “السيسي الي مش عاجبك.. كنت بتبوس رجليه عشان يبقى رئيس”.. “ياريت تطفح وتشرب لك نفسين جوزة يا حيلتها، وتحط رأسك بين رجليك“.
لكن “مجاهد” زعم أن هذا الكلام جزء من مقال لأحد الكتاب في صحيفة يومية، فيما نال مقطع الفيديو سخط النشطاء، مطالبين القناة بالاعتذار.
غادة شريف: عدم الترشح مرفوض
ومن جهتها، طالبت صاحبة مقال: “أنت تغمز بعينك بس”، السيسي بإقالة المسؤولين المتخاذلين في أداء المهام الموكلة لهم، مشيرة إلى أن أداء البرلمان والحكومة سييء، ولا يصب في مصلحة الرئيس.
وقالت “شريف”، في مقالها بصحيفة “المصري اليوم”: “يا حمادة: أرجو أن تذهب للرئيس، وتبلغه أن عدم ترشحه ثانية أمر مرفوض، وبدلا من التفكير فيه فالأفضل أنه يطلق بالثلاثة كل من خذلوه من المسؤولين، أو أنه يشدهم شدة عسكرية تعلمهم الأدب بدل ما هم مفستكين كده“.
اقتصادي: الحكومة ليست مُطالبة بأكل الشعب
وانضم خبراء اقتصاديون إلى الدعوات السابقة.
وقال الخبير الاقتصادي، الدكتور أحمد رؤوف، خلال استضافته الخميس، في برنامج “من حقي أتكلم”، عبر فضائية العاصمة، إن الحكومة غير مسؤولة عن توفير متطلبات الحياة الأساسية للمواطنين، بل هي مسؤولية الشعب ممثلا في القطاع الخاص.
#
لا_لتركيع_مصر.. ومغردون: البلد بوضع السجود
إلى ذلك، دشن مغردو بموقعن “تويتر” هاشتاغ “لا لتركيع مصر” تناولوا فيه الأزمات التي تمر بها البلاد على المستوى الاقتصادي أو السياسي، وحمل بعضهم نظام السيسي مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع، وشدد مغرودون على ضرورة تنحي من خان الأمانة، وعمّر السجون بالأبرياء، وسيَّس القضاء”، وفق تعبيرهم.

 

*والدة شهيد تطلب من “محمد حسان” المساعدة في تقدير دية ابنها

كتبت والدة أحد الشهداء على صفحتها على الفيسبوك رسالة إلى ( الشيخ ) محمد حسان تطلب منه مساعدتها على تقدير الدية التي يجب أن تطلبها مقابل استشهاده وذلك بعد أن خرج مفتياً بالرضا بالأمر الواقع وقبول الدية التي سيتكفل بدفعها أثرياء دول الخليج (حسب قوله).
وقالت في رسالتها :
فضىيلة الشيخ /محمد حسان
عذرا هلا ساعدتنى على تحديد قيمة دية ابني ؟
بداية لكى نقترب من السعر الحقيقى لابنى احب أن اوضح بعض السمات الشخصيه والحقائق عن شخصيته حتى يتسنى لفضيلتكم مساعدتى فى تحديد سعره (عذرا أقصد ديته)
إبنى عبد الله قتله العسكر فى صباح يوم الجمعه ٢٤يناير ٢٠١٤ وعمره وقتها خمسة عشر عاما وأربعة أشهر وثلاثة وعشرين يوما فى مسيره سلميه تطالب بعودة الرئيس الشرعي للبلاد وذلك في مدينه دمياط الجديدة .
إبنى عبدالله كان في الصف الاول الثانوي الأزهري وكان قريبا من إتمام حفظ كتاب الله حيث أننا أدخلنا ابنائنا جميعا الأزهر بغية حفظ كتاب الله وفهمه والعمل به لنصرة دينه
عبد الله وهو يدرس الفقه في الصف الاول الثانوي كان يقول له زملاؤه أن ما يدرسونه لا يجدون فيه ما يشبع رغباتهم فى فهم دينهم فكان رده عليهم إنشاء الله سوف نكبر ونغير هذه المناهج ونضع ماهو أفضل.
عبد الله كان يتحدث عنه أستاذ مادة العلوم ويقول أنا عندي أينشتين .
عبد الله كان يقول عنه مدرس الرياضيات أناعندى نابغه في الرياضة .
فى الفصل سأل عبد الله بعض زملائه عن أمنياتهم فى التخرج فقال أحدهم مهندس وقال أخر طبيب وقال أخر كذا وكذا وعندما إنتهوا من أحلامهم وما يتمنون لاحظ أحدهم أن عبد الله لم يتحدث عن أحلامه وسكت فسأله وأنت يا عبدالله ماذا تريد أن تكون في المستقبل فقال له أريد أن أصبح عالم ذره لأنفع الإسلام وللمسلمين فصارو يلاطفونه ب يا عالم الذرة ياعالم الذرة.
إبني عبدالله وضع ستة أهداف له تحت زجاج مكتبه لتكون نصب عينيه دوما أثناء مذاكرته .
عذرا للإطاله أذكرها بترتيب ما كتبها بنفسه.

١/إتقان حفظ أول ثلاثة أجزاء من القران وحفظ سورة النساء والمائده والأنعام . (المقرر أولى ثانوى)
٢/الوصول الى مجموع ١٠٠℅هذا العام . (أولى ثانوى)
٣/إتقان اللغه الانجليزية .
٤/أن أكون بطل الجمهورية فى الكنغوفو .
٥/أن أكون بطل الجمهورية فى الجرى مسافات طويله .
٦/أن أكون بطل الجمهورية فى التنس .
فضىيلة الشيخ ،لقد ربينا إبننا عبدالله ليكون ولدا صالحا ننتفع به فى الدنيا وبعد وفاتنا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم (…. ولد صالح يدعو له )
فكم يا ترى نستحق من المال عوضا عن هذه فقط ؟
وأود أن أذكر لفضيلتكم مثالا واحدا فقط لفهمه وفقهه رحمه الله و جعله مع سيد الشهداء .
سأله أحد زملائه فى لعبة الكنغوفو قائلا لماذا تتدرب هذه اللعبه يا عبدالله ؟ فماذا أجابه عبدالله ؟
هل أجابه ب لكى أكون قادرا على حمايه نفسى !
هل أجابه ب المؤمن القوي خير وأحب إلي الله من المؤمن الضعيف ! هل …. هل….. .إسمع بماذا أجابه عبدالله ؟
قال لكى يكون عندي خلق العفو عند المقدره .
ياااااااااااااالله ياااااااااااااالله .
كم نتعلم منك أيها البطل الصغير .
ترى لفضيلتكم كم يساوى هذا الإبن ؟؟؟

 

* مش هتكمل وهنحاسبك” هاشتاج يتصدر “تويتر” رفضا للسيسي!

احتل هاشتاج “#مش_هتكمل_وهنحاسبك” قائمة أكثر الهاشتاجات تداولا على موقع تويتر”، خلال الساعات الماضية؛ رفضا لاستمرار قائد الانقلاب السيسي في اغتصاب السلطة في مصر، والتمسك بمحاسبته عن جرائمه بحق المصريين خلال السنوات الثلاث الماضية.

 

 * أمن الانقلاب يواصل أخفاء باحث اقتصادي منذ 60 يوما

تستمر الأجهزة الأمنية في الإخفاء القسري بحق “علي عبدالله مبروك الفقي، الشهير بـ “علي الفقي”، البالغ من العمر 28 عامًا، يعمل باحث اقتصادي، وهو خريج كلية “اقتصاد وعلوم سياسية”، ومقيم بمدينة “كفر الزيات- مُحافظة الغربية”، وذلك لليوم ال 60على التوالي منذ اعتقاله من مطار القاهرة حال توجهه إلى دولة الإمارات العربية في 27 يونيو 2016.
وعلى جانب آخر فقد قدمت أسرتة العديد من الشكاوى والمُطالبات للجهات المعنية للإفصاح عن مكان إحتجازه ولكن دون جدوى.
يذكر أنه العائل الوحيد لأسرته المكونة من زوجته وولده الرضيع.

 

* السيسي وعبد الناصر.. نوابغ في مدرسة الغباء السياسي !

منذ أن نشرت صحيفة ذي إيكونوميست البريطانية تقريرا، قالت فيه أن القمع الذي يعاني منه الشعب المصري منذ الانقلاب العسكري الذي قاده الجنرال عبد الفتاح السيسي في سنة 2013، بالإضافة إلى عدم كفاءة العسكر في تسيير الشؤون الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، بات يهدد بإشعال فتيل انتفاضة شعبية جديدة، والحال في بر مصر يزداد سوءا.

اتهامات محلية ودولية متعددة تلاحق عسكر الانقلاب، مرتبطة بتدهور الوضع الحقوقي لأكثر من 60 ألفًا في السجون والمعتقلات والمئات الذين حكم عليهم بالإعدام في محاكمات والتي تم توصيفها من قبل المنظمات الحقوقية الدولية بأنها تفتقد إلى معايير العدالة.

إضافة إلي افتضاح حقيقة القضاء بأنه مسيس، خاصة الدوائر الخاصة التي شكلت لمحاكمة رافضي الانقلاب والمحاكم العسكرية التي أحيل إليها المئات من المدنيين لتصفيتهم، وأماكن التوقيف داخل أقسام الشرطة، والموت بسبب الإهمال الطبي ومنع العلاج والدواء عن المرضى في السجون والمعتقلات.

ثورة قادمة!
وقالت ذي إيكونوميست، أن غضب الشباب العربي وصل إلى أوجه في سنة 2011، عندما ثار على الحكام في كل من تونس ومصر وليبيا وسوريا واليمن، وبعد مرور أكثر من خمس سنوات، وباستثناء تونس، انتهت بقية الثورات العربية إلى نتائج كارثية، تمثلت في الحرب الأهلية في كل من سوريا وليبيا واليمن، والانقلاب العسكري في مصر.

ومع تفاقم الأوضاع في مصر بعد انقلاب الجنرال السيسي، وتزايد الضغط الديموغرافي، وجمود الحياة السياسية وضعف الاقتصاد، في بلد أصبح إيجاد عمل فيه أصعب والدخول إلى الزنزانة أسهل، انحصرت خيارات الشباب المصري في تقبل الفقر والاستبداد، أو الهجرة والموت غرقاً.

واعتبرت الصحيفة أن الدولة المصرية قد انهارت بالفعل، وهي تعتاش حاليا على وجبات “الرز” السخي من “كنتاكي” دول الخليج الداعمة للانقلاب، وبدرجة أقل على معونة من الولايات المتحدة، ورغم مليارات الدولارات التي تحصل عليها الجنرال السيسي في شكل هبات، فقد توجه مجددا لصندوق النقد الدولي للحصول على مبلغ 12 مليار دولار أخرى لتغطية العجز.

تراجع حقوقي
ومن أمثلة تراجع الوضع الحقوقي ما يحدث مع أعضاء جماعة الإخوان، وتحالف دعم الشرعية والمعارضين الليبراليين وغيرهم، والذين خرجوا في تظاهرات لتحدي الانقلاب وإسقاط قانون التظاهر ورفض التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير” للسعودية.

ورغم كذب السيسي وزعمه أن مصر ليس بها معتقلين، مؤكدًا أن الوضع الحقوقي في مصر غير متدهور وهو ما آثار غضب بعض المواطنين والنخب السياسية، والذين أكدوا أن ما يحدث شبيه لما حدث في عهد الانقلابي الأول جمال عبد الناصر، والذي أغلق المجال أمام حريات التجمع والتعبير وذلك في أعقاب صدامه مع جماعة الإخوان المسلمين والشيوعيين.

وأصدر عبد الناصر قانون رقم 32 لسنة 1964 ،والذي قيد فيه حرية تكوين وتأسيس جمعيات المجتمع المدني وفرض رقابة على أنشطة تلك الجمعيات وتمويلها، وأعطى للحكومة حق حل تلك التنظيمات وهيئاتها التنفيذية، وهو ما تسبب في تراجع الحريات والحقوق السياسية والقضائية، للعديد من الطوائف السياسية.

البطالة تزداد
وأضافت ذي إيكونوميست أن نسبة البطالة لدى الشباب بلغت أكثر من 40 بالمائة، ولكن حكومة الانقلاب لم تحرك ساكنا وفضلت اعتماد سياسة التجاهل.
ومع هذا الانهيار الاقتصادي الذي يثقل كاهله القطاع العام، لا يستطيع القطاع الخاص استيعاب ملايين الوافدين الجدد على سوق الشغل، وخاصة أصحاب الشهادات العليا الذين تنتشر البطالة في صفوفهم أكثر بكثير من الذين لا يملكون مؤهلات علمية.

وذكرت الصحيفة أن هذه الأوضاع تضاف إلى الجهل السياسي وعدم الكفاءة الاقتصادية للجنرال السيسي، الذي يصر على حجز الدولارات في البنك المركزي المصري وتخفيض نسبة الواردات وقيمة الجنيه المصري، متناسيا أن أغلب المنتجات الغذائية يتم استيرادها من الخارج، ما قد يتسبب في لجوء المستثمرين المصريين للسوق السوداء وعزوف المستثمرين الأجانب.

وبحسب الصحيفة فإن عبد الفتاح السيسي ظل يعد المصريين بمستقبل مشرق منذ انقلابه على الرئيس محمد مرسي في سنة 2013، ووعدهم بعدة مشاريع كبرى مثل مشروع المدينة التي تشبه دبي، والذي لم ير النور، ومشروع تفريعة قناة السويس التي كان من المفترض أن تجلب أرباحا بالمليارات، ولكن بعد سنة من إطلاقها تراجعت الإيرادات الإجمالية للقناة الرئيسية والتفريعة.

وفي الختام، قالت الصحيفة إن رعاة الانقلاب في دول الخليج، وخاصة دولة الإمارات، بدأ صبرهم على السيسي بالنفاذ، خاصة وأن أموالهم تصرف كزيادات لأفراد الجيش والشرطة والقضاء، في ظل غياب أي مشاريع جدية للتنمية في مصر.  

 

 * التنسيقية” تستنكر صدور أحكام بالحبس 1000 عام ضد أبرياء

استنكرت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، استمرار إصدار قضاء العسكر أحكامًا مسيسة ضد معارضي الانقلاب العسكري.
مؤكدة أن قضاء العسكر أصدر في يوم واحد فقط وهو الثلاثاء 23 أغسطس الجاري عددًا من الأحكام على معارضين للانقلاب بمحافظة المنوفية كان مجموعها نحو 1000 عام في ثلاث قضايا فقط.

وأوضح البيان، الذي أصدرته التنسيقية مساء الجمعة، أن هذه الأحكام وزعت على القضايا الثلاث كالتالي:
1-
حكم بالمؤبد على 16 شخصًا أحدهم متوفى وهو الدكتور عمار أحمدي في القضية التي تحمل رقم 2411 لسنة 2016 والمعروفة بقضية (تلا الإرهابية)

2- حكم بالسجن 15 عامًا على 7 أشخاص، وحكم آخر على شخصين بـ 5 سنوات فى القضية 10050 لسنة 2015 كلي شبين الكوم.
3-
رفض النقض الخاص بالقضية رقم 63 لسنة 2016 والمعروفة بقضية (بوكس شبين) وتأييد الأحكام على 34 شخصًا أغلبهم من الطلاب وتراوحت الأحكام بين 5 إلى 7 سنوات.

وأشار البيان إلى استمرار حملة الاعتقالات الواسعة التي تشنها قوات أمن الانقلاب بين أبناء محافظة المنوفية وحصار المنازل.

وأكدت التنسيقية أن إصدار أحكام بالجملة والحكم علي متوفين إنما يعني عدم دراسة القضاء للأوراق جيدًا ومن ثم عدم اعتنائه بتطبيق القانون، وهو ما من شأنه أن يعمل على انهيار دولة القانون وإسقاط ملاذ المواطنين بمؤسسة العدالة.

وأهابت المؤسسة الحقوقية بكافة المعنيين ونشطاء حقوق الإنسان أن يستمروا في المطالبة بدولة عدالة حتى يعود القضاء إلى سابق عهده وإلى تطبيق الدستور والقانون.

 

* الانقلاب” يرفع سعر توصيل الغاز للمنازل لـ 1850 جنيها

أعلنت سلطات الانقلاب على لسان وزير البترول فيها طارق الملا، إنه تم اعتماد 350 جنيها زيادة فى رسوم توصيل الغاز الطبيعى للمنازل، لتصبح 1850 جنيها.

وأضاف الملا خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده على هامش الجولة التفقدية بالمنصة البحرية أبوقير، وداخل تسهيلات التصنيع البحرية غرب الإسكندرية، التابع لشركة بتروجت، اليوم السبت، أن هذه الزيادة لن تعمم على كل المناطق، حيث ستكون هناك دراسة حالة للمناطق السكنية، والتنسيق مع البنوك ووزارة التضامن الاجتماعى، لتقديم قروض حسنة لغير القادرين على السداد بعد دراسة الحالة.

وذكر أن رسوم الغاز لم يتم تحريكها منذ عام 2005، وكان المفترض أن تراجع فى 2010 ولم تتح الفرصة، وتم إقرارها فى مجلس الوزراء مؤخرا.

يأتي ذلك في الوقت الذي يعاني فيه مئات المصانع من الانهيار بسبب أزمة الوقود و تخفيض عدد أسطوانات الغاز “للأغراض الصناعية” المقرر على تسليمها لتلك المصانع.

وشهد اليومان الماضيان، انهيار 34 مصنعا للألومونيوم بالدقهلية بعد نقص تسليم الغاز من 3 آلاف أسطوانة يوميا إلى 200 أسطوانة فقط، وهو الأمر الذى يهدد بتوقف تلك المصانع عن العمل، نظرا لأن صناعة الألومنيوم تعد من الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة

 

* فى أقل من أسبوع..75% ارتفاعاً لأسعار تذاكر القطارات

كشفت صورة لإحدى تذاكر القطارات بسكك حديد مصر، نشرها أحد النشطاء اليوم السبت عبر صفحته الشخصية، أن أسعار تذاكر القطارات قد ارتفعت بنسبة 75%.

وأضاف، وبكره تشوفوا ماسر.. في أقل من أسبوع التذكرة تزيد اكتر من نصف ثمنها،من 45 جنيه لـ 70 جنيه،بكرا الدور ع المترو والميكروباص والتوك توك.

يذكر إن هيئة السكة الحديد، قررت زيادة أسعار القطارات المكيفة، بعدما كان مقترحا تطبيقها ابتداءً من يونيو المقبل، بواقع 20% بحد أقصى 20 جنيها لقطارات الصعيد، و10 جنيهات لقطارات بحرى.

وكان الانقلاب قد قام برفع أسعار التذاكر المختلفة، حيث أكدت مصادر مسئولة بوزارة النقل، أن الوزارة عازمة على زيادة سعر تذكرة المترو، وأنه لا رجعة فى قرار الزيادة، وأن الاختلاف فقط حول توقيت بدء تطبيق الزيادة الجديدة.

وأضافت المصادر فى تصريحات صحفية اليوم، أن الاتجاه الأغلب هو مضاعفة سعر التذكرة الحالى لتصبح جنيهين بدلاً من جنيه واحد، لافتًا إلى أنه جارٍ حسم الأمر، ودراسة الأبعاد الأمنية لقرار تطبيق الزيادة.

كما ارتفعت اسعار تذاكر الطيران،حيث أكد باسل السيسي رئيس اللجنة الاقتصادية بغرفة الشركات ووكالات السفر والسياحة ،اليوم السبت ،ارتفاع أسعار تذاكر الطيران ما بين 1000 و1500 جنيه.

 

* أمن الانقلاب يختطف مواطنًا من الأقصر أثناء رحلة علاجية بالقاهرة

قامت قوات أمن الانقلاب، فجر اليوم السبت، باختطاف محمد مصطفى علي أحمد، رئيس قسم الحاسب الآلى بمعهد إيجوث بالأقصر، أثناء تلقيه العلاج بالقاهرة.

حيث أكد شهود عيان أنه سافر إلى القاهرة لتلقى العلاج؛ نتيجة إصابته بضيق فى التنفس وحساسية على الصدر، وكان يقيم بمنطقة المرج بالقاهرة.

وقامت القوات بمداهمة الشقة وتكسير محتوياتها، وكانت تصطحب معها بعض الأحراز لتضعها لمصطفى؛ لكى تستطيع تلفيق التهم له، ثم قامت بتوثيقه وعصب عينيه وضربه ضربا مبرحا أمام سكان العمارة، وقاموا بأخذه إلى جهة غير معلومة.

وتحمل أسرة مصطفى قوات أمن الانقلاب المسؤولية كاملة عن سلامته، وناشد المؤسسات الحقوقية التدخل للإفصاح عن مكان إخفائه القسرى .

 

 * دعوات لإضراب بالمحافظات يوم 15 سبتمبر المقبل

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي تنامي الدعوات للمشاركة في إضراب بمختلف محافظات الجمهورية، يوم 15 سبتمبر المقبل.

وجاء في الدعوة “الإضراب العام فى مصر.. مش هندفع فواتير كهرباء وغاز ومياه ومجارى، مش هنتعامل مع السلطات المصرية، مش هنروح الشغل ولا هننزل من المنازل، مش هنتعامل مع المحاكم ولا أقسام الشرطة، مش هندفع الضرايب، مش هنبطل نطالب بحقنا.. موعدنا 15 سبتمبر 2016“.

تأتي تلك الدعوات في وقت تشهد فيه البلاد ترديا غير مسبوق في الأحوال المعيشية والاقتصادية وموجة من الغلاء الفاحش، حيث اقترب سعر كيلو اللحمة من 100 جنيه، وسعر كيلو السكر 8 جنيهات، فضلا عن ارتفاع أسعار الخضروات، حيث وصل سعر الفاصوليا إلى 28 جنيها، بينما بلغ سعر البطاطس والخيار 7 جنيهات، والكوسة 6.5 جنيهات، والبامية 18 جنيها، والبصل 5 جنيهات.

كما شهدت فواتير الكهرباء ارتفاعا جنونيا، بدءا من الشهر الجاري، وسط استياء شعبي واسع، خاصة في ظل الارتفاعات التي شهدتها مصروفات المدارس الخاصة، وسعي حكومة الانقلاب لخصخصة المدارس الحكومية.

ولم يسلم “الجنيه” من فشل نظام الانقلاب، حيث شهد انهيارا كبيرا خلال الأشهر الماضية أمام العملات الأجنبية، ووصل سعر الدولار 13 جنيها، فيما اقترب الريال السعودي من 4 جنيهات؛ الأمر الذي أثر سلبا على أسعار كافة السلع الأساسية بالسوق المحلية، كما دفع المئات من الحجاج المصريين للتراجع عن الحج هذا العام.

 

 * ارتفاعات جديدة فى أسعار الخضراوات

شهدت أسعار الخضراوات بالسوق المحلي ارتفاعا غير مسبوق، في ظل فشل حكومة الانقلاب في حل أزمة الدولار والعمل علي ضبط الأسعار بالسوق المحلي.

حيث وصل سعر الفاصوليا الي 28 جنيها، بينما بلغت البطاطس والخيار لـ 7 جنيهات والكوسة لـ6.5 جنيه، والبامية 18 جنيها والبصل 5 جنيهات.

وقال يحيي السني -رئيس شعبة الخضراوات بالغرفة التجارية- في تصريحات صحفية، إن الارتفاع الحالي في أسعار الخضراوات يرجع إلى نقص المعروض وانتشار بعض المحاصيل من الصوب البلاستيكية في الأسواق.

وأضاف السني أن ضعف التقاوى من البلاد المصدرة هي السبب في نقص المحاصيل بالأسواق المصرية خاصة وأن بعض المحاصيل لا تتجاوب مع طبيعة الأرض المصرية، مطالبا وزارة الزراعة بالأسراع في إنتاج تقاوى ذات سلاسلات جيدة لتجنب نقص السلع بالأسواق

 

 

حكومة الانقلاب تقر ضريبة على قاعات الأفراح. . الجمعة 26 أغسطس. . السعودية تمنع طلابها من الدراسات العليا في الجامعات المصرية

 السعودية تمنع طلابها من الدراسات العليا في الجامعات المصرية

السعودية تمنع طلابها من الدراسات العليا في الجامعات المصرية

حكومة الانقلاب تقر ضريبة على قاعات الأفراح. . الجمعة 26 أغسطس. . السعودية تمنع طلابها من الدراسات العليا في الجامعات المصرية

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*#لا_لتركيع_مصر يتصدر تويتر ومغردون: البلد على وضع السجود

دشن مغردو موقع التدوين العالمي “تويتر” هاشتاج “لا لتركيع مصر” تناولوا فيه الحديث عن الأزمات التي تمر بها مصر سواء على المستوى الاقتصادي أو السياسي، وحمل بعضهم نظام السيسي مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع في مصر منذ أحداث 30 يونيو.

الهاشتاج تصدر قائمة الهاشتاجات الأكثر تداولا بعد ساعات قليلة من اطلاقه ، وخلاله شدد المغرودون على ضرورة تنحي من خان الأمانة وعمّر السجون بالأبرياء، وسيس القضاء.

 

 

*ميلشيات الانقلاب تغتال طالب بعد اختطافه برفقة والده منذ 3 أيام

أقدمت ميليشيات الانقلاب العسكري على اغتيال الطالب عمار أحمد جلال – ١٩ عام بعد اختطافه أثناء ذهابه لصلاة فجر الأربعاء ٢٤ أغسطس الجاري، برفقة والده.
حيث قامت قوات الأمن بإخفاء والده قسريا، وإيداعه في مكان مجهول حتى الان دون وجود أية مبررات لاعتقال الطالب ووالده.
وكعادتها إدعت داخلية الانقلاب كذبا، أن الطالب قُتِل أثناء قيامه بالهجوم على قوات تأمين كنيسة بمنطقة الزيتون القاهرة بسلاح أبيض نتج عن ذلك الهجوم إصابة النقيب أشرف أحمد الجرف الأمر الذي دفع أمين شرطة من قوة التأمين لقتل الطالب.
ونفت أسرة الطالب تلك الادعاءات مؤكدين أن نجلها الشهيد نزل لأداء صلاة الفجر قبل 3 أيام ولم يعثر عليه إلا جثة هامدة في المشرحة.

 

 

*اعتقالات شرسة تطال 14 من الرموز المجتمعية في القليوبية

شنت قوات أمن الانقلاب بمحافظة القليوبية حملات اعتقال إجرامية شرسة على مدار الأيام الماضية واليوم وأمس أسفرت عن اعتقال واختطاف أكثر من 14 من الرموز المجتمعية وقيادات شعبية من أهالي المحافظة في مدن بنها وشبين القناطر وشبرا الخيمة وقامت بإخفائهم قسريا دون عرضهم على النيابة العامة لتوجيه تهما رسمية لهم.
البداية كانت مع مطلع أغسطس الجاري حيث قامت عناصر الامن باختطاف المواطن شعبان جميل – من قيادات العمل المجتمعي في شبين القناطر وزوج ابنته خلال اصطحابهما للأسرة في نزهة مساء الخميس الموافق الرابع من أغسطس، قامت على إثرها باختطافهما من الشارع وإخفائهما بشكل قسري حتى يومنا هذا.
وفي الثامن من أغسطس اختطفت عناصر الأمن الشيخ محمد مصطفى كمال عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين خلال أحد الأكمنة بطريق مدينة العاشر من رمضان حيث محل عمله بأحدى الشركات الخاصة عقب فصله بشكل تعسفي من وزارة الأوقاف، واخفته قسريا حتى يومنا هذا.
وبلغت الاعتقالات ذروتها أمس الثلاثاء حيث قامت عناصر الأمن المسعورة باختطاف أكثر من 12 من رموز المجتمع في القليوبية من منازلهم ومن الشوارع في مدن بنها وشبين القناطر وشبرا الخيمة والخانكة.
ففي مدينة الخانكة تعرض المواطن إيهاب عبد الهادي القرعلي (52 سنة) من أبناء مدينة الخانكة للاختطاف من أمام مقر عمله بمدينة نصر، أول أمس الإثنين، وقال شهود عيان من زملاء العمل أنهم شاهدوا شخصين يستقلان دراجة نارية تتجه نحوه أثناء الخروج من العمل وتم تهديده بالسلاح للذهاب معهم وقاموا باقتياده إلى جهة غير معلومة.
على صعيد متصل فوجئت أسرة المواطن أيهاب القرعلي بحضور قوة كبيرة من الأمن إلي منزلهم قبيل صلاة فجر الثلاثاء الماضي وقامت باقتحامه وتحطيم محتوياته بالكامل ، وتم سرقة مبالغ مالية ومقتنيات ذهبية خاصة بالعائله.
وفي السياق ذاته، اختطفت عناصر الأمن الأستاذ كمال مسعد والمقيم بقرية القلج التابعة لمركز الخانكة، وقامت باقتياده لجهة غير معلومة.
وفي مدينة بنها قامت عناصر أمنية باختطاف الدكتور علاء عبدالمعطي فرج الطبيب والمدرس المساعد بكلية الطب، من منزله بمركز بنها الأسبوع الماضي بعدما قامت بمداهمته وتحطيم محتوياته بالكامل، وقامت باقتياده لجهة غير معلومة.
على صعيد متصل قامت عناصر الأمن بمدينة بنها باختطاف الأستاذ سالم غنيم المقيم بقرية بطا التابعة لمركز بنها والذي يعمل موجه رياضيات بالتربية والتعليم ومتزوج وله 6 من الأبناء.
وفي مدينة شبين القناطر اختطفت عناصر أمنية المهندس أحمد الطناني المقيم بمدينة شبين القناطر والذي يعمل مديرا بأحد مصانع العربي، كما قامت باعتقال المواطن حسام الدين محمد سلامة عبية من أهالي قرية عرب جهينة التابعة لمركز شبين القناطر خلال خروجه لأداء صلاة المغرب بالمسجد، والمواطن هلال محمود سالم عبيه – 48عام، متزوج ويعمل رئيس وردية بشركة سيراميك السلاب.
في مدينة شبين القناطر أيضا قامت عناصر أمنية باختطاف البرلماني وعضو مجلس الشورى الأستاذ السيد عبدالوهاب العماوي والمقيم بقرية الشوبك التابعة لمركز شبين القناطر، وقامت باقتياده لجهة مجهولة ، كما قامت باعتقال المهندس أحمد عراقي من منزله الكائن بقرية كفرطحا التابعة لمركز شبين القناطر أيضا.
وفي القناطر الخيرية اختطفت عناصر الأمن كل من ا.عاشور يوسف معوض 61 عاما بالمعاش، والأستاذ سيد حنفي وقامت باقتيادهم لجهة غير معلومة فضلا عن إنكارها القيام باعتقالهم مما يعرض حياتهم للخطر.

 

*حكومة الانقلاب تقر ضريبة على قاعات الأفراح

قررت حكومة الانقلاب فرض ضريبة جديدة على قاعات “الأفراح” في مصر بواقع 25 في المائة على دخول الأفراد حفلات الزفاف كالمسارح والملاهي، ليتحول تهديد قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي الدائم للمصريين: “هتدفعوا يعني هتدفعواإلى حيز التنفيذ.
قرار الضرائب الجديد الصادر بتاريخ 15  أغسطس الجاري، وضع كحد أدنى جنيها واحدا على دخول الفرد لقاعات الأفراح، كما قرر أن تحسب الضريبة الجديدة وفقا لأعداد التذاكر المباعة للحفل، على أن تلتزم قاعات الأفراح بتوريد هذه الضريبة لمصلحة الضرائب في اليوم التالي لإقامة الزفاف.
وهو ما اعتبره البعض مخالفا للقانون ولم يحصل على إجازة البرلمان، ويؤثر بشكل مباشر على صالات الأفراح التي رفض بعضها فرض ضريبة الدخول على الأفراد خوفا من عزوف المصريين عن إقامة الأفراح بها، وتقليص عدد المقبلين على الزواج.
إعفاء صالات وقاعات فنادق الجيش
وفي المقابل نشرت صحيفة الوقائع المصرية الرسمية  3 يوليو 2015، قرارا بإعفاء العديد من المباني والمنشآت التابعة للقوات المسلحة من حصر الضرائب العقارية وبالتالي إعفائها من دفع هذه الضرائب.
إلا أن المفاجأة الكبرى أن هذه المنشآت ليست منشآت عسكرية أو وحدات أسلحة أو غيرها ولكنها تحتوي على منشآت ترفيهية مثل دور عرض سينمائي، ومسارح، ونوادي رياضية وشاطئية، وصالات بولينغ، ومخابز، وفنادق، واستراحات للضباط، وشاليهات، ومصايف، ومنافذ بيع مواد غذائية، ومجازر، وكلها تابعة للقوات المسلحة.
13.5
مليون عانس

وتعيش مصر أزمة عنوسة كبيرة، وحسب تقرير الجهاز المصري المركزي للمحاسبات الصادر منتصف 2015؛ هناك 13.5 مليون شاب وفتاة تعدوا سن الزواج، وأن عدد من تخطوا سن الـ35 عاما من دون أن يتزوجوا، وصل إلى 11 مليون فتاة وقرابة 2.5 مليون شاب.
وزادت أزمة الزواج مع ارتفاع الأسعار الجنوني في مصر في عهد عبد الفتاح السيسي، خاصة مع ارتفاع أسعار تكاليف الزواج بينها الذهب إلى أكثر من 500 جنيه للغرام 21، وزيادة أسعار المفروشات بأكثر من 50%، ما دفع عددا من الشباب المصري لإطلاق حملة عبر وسائل التواصل الاجتماعي بعنوان “زواج بدون ذهب” لإلغاء شبكة العروس، وتسهيل تكاليف الزواج على الشباب.
وطبقاً لبيانات جهاز التعبئة والإحصاء، فإن معدل الزواج بلغ 10.7 حالات زواج لكل ألف من السكان في عام 2013، تنخفض النسبة لسكان الحضر إلى 10.3 في الألف، مقابل 11.1 في الألف لسكان الريف.
حكومة الضرائب ورفع الأسعار
حكومة شريف إسماعيل التي تقترب من عامها الأول 19  سبتمبر المقبل، تفننت في فرض شتى أنواع الضرائب على السلع والخدمات التي تمس بشكل مباشر فقراء المصريين؛ بينها ضريبة القيمة المضافة، التي يناقشها البرلمان؛ حيث تأمل أن توفر نحو 30 مليار جنيه سنويا.
كما قامت حكومة الانقلاب برفع قيمة الرسوم على المستخرجات الرسمية والوثائق وشهادات الوفاة والطلاق والزواج، وذلك بحجة إمداد خزانة الدولة بإيرادات ضريبية جديدة تسهم في سد عجز الموازنة الذي بلغ 11.2%  من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2015-2016، بما قيمته 311 مليار جنيه، حسب وزارة المالية.
ومع الإعلان عن اتفاق مصري مع صندوق النقد الدولي على قرض بقيمة 12 مليار دولار على مدار ثلاث سنوات؛ توالت قرارات حكومة الانقلاب في رفع الدعم عن السلع الرئيسية وزيادة أسعار السلع والخدمات بينها زيادة أسعار الكهرباء بنسبة 40 في المئة، بعد أن رفعت شريحة أسعار استهلاك المياه مع بداية حزيران/ يونيو الماضي، فيما يجري الحديث عن زيادة مرتقبة في أسعار ركوب مترو الأنفاق والقطارات، إلى جانب تحرير أسعار الوقود (البنزين والسولار والغاز) خلال ثلاث سنوات.

 

 

*قيادات عليا” توبخ أحمد موسى بسبب “فضيحة إستفتاء السيسي

أكدت مصادر صحفية أن الاعلامي أحمد موسى تلقى إتصالاً هاتفياً من أحد كبار القيادات بالجهاز الإعلامي للرئاسة ،وجه من خلاله اللوم و التوبيخ للأول

جاء ذلك على خلفية الإستفتاء الذي نشره موسى ، عبر حسابه الرسمي و الموثق على موقع التواصل الإجتماعي تويتر ، حول تأييد ترشح السيسي لولاية ثانية ، و هو الذي أظهر هزيمة السيسي هزيمة ساحقة ، حيث رفض 80% من متابعي موسى ترشح السيسي للرئاسة مجددا و هو ما سبب حرج بالغ للسيسي خاصة مع تأكيده أن ترشحه للرئاسة سيكون بناءً على رغبة الجماهير .

و في محاولة لإصلاح الموقف ، أغلق أحمد موسى الحساب بنفسه ، و إدعى أنه تم “تهكيره” من قبل أنصار الاخوان في تركيا و قطر .

يذكر أن الاعلامي يوسف الحسيني وهو أحد الاعلاميين المؤيدين للسيسي و المرافق له في زياراته الخارجية ، قد سخر من موسى بطريقة تحمل الإهانة للأخير

 

*إخفاء شاب شهرين بعد تصفية شقيقة العام الماضي!

كشفت مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان عن استمرار قوات أمن الانقلاب بالقاهرة، في إخفاء الشاب محمود أحمد عبد المعطي، والبالغ من العمر 28 عامًا، لليوم ال 65؛ وذلك بعد اعتقاله من منزله بمنطقة الوراق يوم 21 يونيو 2016.
ومحمود هو الشقيق الأكبر للمعتقل محمد أحمد عبد المعطي، الذي قتل على أيدي عدد من مليشيات الانقلاب أثناء احتجازه بالمستشفى، وذلك أثناء فترة اعتقاله في فبراير 2015، حيث قام أحد أمناء الشرطة بتصفيته من خلال إطلاق 9 رصاصات عليه بدعوى قيامه باستفزازه!.
من جانبها ناشدت أسرة محمود، منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية، الضغط على نظام الانقلاب للكشف عن مكان احتجاز ابنهم، معربين عن خشيتهم من مواجهة مصير شقيقه الذي تم تصفيته.

 

*الشرقية.. اعتقال إمام عقب فراغه من خطب الجمعة

اعتقلت قوات أمن الانقلاب بالشرقية من الإبراهيمية إمام وخطيب مسجد التوحيد بقرية كفر حجى، التابعة لكفور نجم، عقب فراغه من خطبة الجمعة اليوم، واقتادته لجهة غير معلومة حتى الآن.. استمرارا لجرائمها بحق مصر وشعبها الحر.
كما واصلت قوات أمن الانقلاب عقب صلاة الجمعة حملة المداهمات على بيوت الأهالى بمدينة فاقوس والقرى التابعة لها، التى بدأتها منذ الساعات الأولى من صباح اليوم فى محاولة للحد من الحراك الثورى وإرهاب الأهالى.
كانت قوات أمن الانقلاب قد اعتقلت فى الساعات الأولى من صباح اليوم عبدالله خليفة طالب 14 سنة، بعد أن حطمت أثاث منزل عائلته وسرقة بعض المحتويات من المنزل منها جهاز كمبيوتر وكل أجهزة التلفونات في المنزل حتى تلفونات النساء، فضلا عن سرقة مبلغ مالى كبير من المنزل واقتادته لجهة غير معلومة حتى الآن.

ويقبع فى سجون الانقلاب بمدن ومراكز الشرقية ما يزيد عن 2500 معتقل على خلفية رفضهم الظلم والتنازل عن الأرض ومناهضة الانقلاب العسكرى وجرائمه.

 

*مواطن ومحصل وفاتورة”.. دراما ساخرة على باب شقة

دفعت أسعار الكهرباء وارتفاع قيمة الشرائح الجديدة التي استحدثتها حكومة الانقلاب إلى أن يسجل المواطنون سخريتهم من الواقع، سواء المواطن العادي أو محصل الكهرباء، وعلى باب إحدى الشقق السكنية قرر مواطن أن يسجل اعتراضهالعملي على ارتفاع قيمة فاتورة الكهرباء ، فنصح “المحصل” بألا يطرق الباب ، وإلا سوف يرى ما لا يحب .. فما كان من المحصل إلا أن رد عليه ، في نفس الورقة، ردا ساخرا ، كشف فيه عن سبب الارتفاع ، وهو الانقلاب الذي تم فيه جلب العسكر ليحكموا مصر دون أي كفاءة أوقدرة.

المواطن صاحب الشقة قال في الورقة التحذيرية التي علقها على باب شقته : “عزيزي المحترم : محصل الكهرباء .. ممنوع ضرب الجرس الباب لأن : أولا الكهرباء قاطعة.. وثانيا: لأنك كدة بتزود استهلاك الكهرباء والفلوس علينا.. اتفضل روح وأرجع لأولادك بصحتك وحافظ على حياتك دي نصيحة من واحد بيحبك ..الحاجة واقفة وراء الباب لا مؤاخذة بالشبشب وحالفة لتضربك على رأسك..اخلع بحياتك يا صاحبي“.

فكانت روح الدعابة لدى المحصل أشد سخرية وأكثر إيلاما فرد قائلا: “يلعن أبو دي شغلانة..انا مش شحات يا أستاذ ، على العموم قول للست الحاجة إنها مش هتشوف وشي تانى…بس ياريت متكونش رقصتوا لـ”العر*” قدام اللجان“!.

وتنتشر رسائل من هذا النوع عبر وسائل التواصل الإجتماعي فيس بوك وتويتر، تعبر عن امتناع المواطنين في محافظات مصر عن دفع أجور مستحقات الكهرباء بسبب الأزمة المالية وغلاء أسعار الكهرباء على الشرائح الدنيا، فضلا عن تردي واقع الخدمة اصلاً في كثير من الأماكن.

وعبر كثير من المستهلكين عن غضبهم بعد الإعلان الرسمي عن زيادة أسعار الكهرباء، والتي جاءت في إطار زيادة أسعار جميع السلع تقريباً، ورداً على هذه الزيادة انتشرت حملات ضخمة على مواقع التواصل وفي الشوارع تدعو إلى عدم دفع فواتير الكهرباء.

وكان أبرز هذه الصفحات التي تدعو للامتناع عن دفع الفواتير حملة “مش دافعين” على “فيس بوك” ، التي حثت المواطنين على الامتناع عن سداد فواتير الكهرباء حتى تتوقف الحكومة عن زيادة أسعارها.

وكان من نتيجة هذه الحملات مقتل محصل تابع لوزارة الكهرباء على يد أحد المواطنين اعتراضاً على الفاتورة، وذلك في محافظة الدقهلية، بل وصل الأمر إلى امتناع قرى بأكملها بمحافظة البحيرة ، عن دفع الفواتير ، واعتبر مراقبون أن ما يحدث من المصريين وامتناعهم عن دفع الفواتير بداية عصيان مدني.

 

 

*السيسي جباية” يتجه لفرض 100 جنيه ضريبة على “التوك توك

بدلا من التفكير في معالجة أزماتهم أو تنظيم عملهم، سواء بمشروع لترخيص التوك توك، يتضمن تأمينات اجتماعية وصحية لهم، كما كان يخطط الرئيس الإنسان محمد مرسي، لحمايتهم من بلطجة الشرطة أو نائب الدهر.. أطلق السسي بعض خبرائه المنتمين للمخابرات، للمرور على عدد من فضائيات دعم الانقلاب، للترويج لفكرة فرض ضرائب على التوك توك، لمعالجة القصور المالي التي تعاني منه الخزينة العامة للدولة.
قال محسن عادل، الخبير الاقتصادي، إن مصر لديها أصول غير مستغلة كثيرة يمكن من خلالها زيادة إيرادات الدولة، مطالبًا بضرورة النظر للأموال المهدرة سواء المصروفات أو أدوات التمويل، التي تستخدم خلال الوقت الحالي.
وطالب «عادل»، في حواره مع الإعلامي أسامة كمال، مقدم برنامج «القاهرة 360»، على قناة «القاهرة والناس» مساء أمس الخميس، بضرورة فرض زيادة على الجمارك وفرض ضريبة على الـ«توك توك».
وشدد «عادل»، على أنه في حال فرض ضريبة على الـ«توك توك» بقيمة 100 جنيه شهريًا سيوفر ما يقرب من 3 مليارات جنيه سنويا، لتوفير إيرادات جديدة للبلاد.
يذكر أن عددًا من كبار رجال الأعمال ومتنفذين من لواءات الجيش وراء استيراد التوك توك، وهم المستفيدون الأكبر منه.. بجانب أمناء الشرطة الذين يفرضون إتاوات على سائق التوك توك والسيارات لا تدخم سوى جيوبهم الخاصة.

 

 

*وزير القوى العاملة: البطالة في مصر وصلت لـ 12.6 مليون

كشف محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن أعداد البطالة في مصر بلغت نحو 238 ألفاً خلال العام الماضي فقط، مشيرًا إلى أن الوزارة تتعامل مع الشباب المتقدم للوظائف بالحوار وتقدم لهم أكثر من فرصة، لافتًا إلى أن الوظائف التي تقدمها تبدأ من 2000 وحتى 6 آلاف جنيه، في الوقت الذي أسست فيه الوزارة 51 مركز تدريب على مستوى الجمهورية لمختلف المهن.
وقال سعفان، خلال لقائه ببرنامج “حوار خاص” مع الإعلامي جمال الكشكي على فضائية ten، والذي يذاع في السابعة من مساء الجمعة، إن الوزارة توقع اتفاقيات مع بعض المصانع لتدريب الشباب قبل التخرج، إلا أن مخرجات التعليم لا تتناسب مع احتياجات سوق العمل، مشددًا على أنه لا يوجد أي جهة تابعة للقطاع الخاص تستطيع فصل شخص عن العمل طالما لديه القدرة على الأداء والإنتاج.
وأعلن وزير القوى العاملة، أنه لا توجد حالياً وظائف حكومية متاحة؛ حيث إن الوزارة لديها 3 ملايين شاب يحتاج للتوظيف، فيما يوجد من 5.5 إلى 6 ملايين موظف بالقطاع الحكومي، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص يتيح حالياً 85% من الوظائف أمام الشباب، مطالباً أي شاب لديه مشكلة مع القطاع الخاص بالتوجه لوزارة القوى العاملة.
وأضاف سعفان: “لا يوجد موظف في القطاع الحكومي هيمشي”، كاشفاً عن أن القوى العاملة في مصر تتراوح بين 27 إلى 30 مليوناً، فيما تبلغ نسبة البطالة نحو 12.6 مليون مواطن، والعمالة بدول الخليج بين 5 إلى 6 ملايين مواطن، نسعى لزيادتهم في الوقت الحالي.
وأوضح أن الوزارة انتهت من 50% من مواد قانون العمل ويتبقى السهل، فيما انتهت من قانون التنظيمات النقابية الجديد وتم تسليمه لمجلس النواب بعد موافقة الحكومة، خاصة وأن القانون السابق لم يكن متوافقاً مع الاتفاقيات الدولية.

 

*مصادر : 5 جنيهات سعر تذكرة المترو بالقطارات المكيفة و3 جنيهات لـ “العادية”

كشفت مصادر مطلعة عن اعتزام وزارة النقل ممثلة فى الهيئة العامة لمترو الأنفاق تطبيق زيادة فى سعر تذكرة المترو لتكون بواقع 3 جنيهات للخط الواحد فى العربات العادية، وبـ 5 جنيهات فى العربات المكيفة على نفس الخط.

وقالت المصادر فى تصريحات صحفية إن الهيئة العامة لمترو الأنفاق انتهت من كافة الاستعدادات الخاصة بتطبيق الزيادة بما فى ذلك إعداد وتجهيز الكوادر الفنية والإدارية، وتطوير وتحديث البوابات الخاصة بعبور المواطنين.

وأضافت المصادر أنه تم عقد دورات تدريبية لمجموعة من الشباب والفتيات بحيث ستكون مهمتهم التواجد داخل عربات المترو والمكاتب المختلفة للإشراف على تنفيذ المنظومة الجديدة.

ويتضمن البرنامج توزيع الشباب على القطارات مع تحديد المهام الموكلة لكل فريق منهم ، بما فى ذلك التأكد من تطابق تذكرة الركوب مع نوع ومستوى عربات القطار.

وكان وزير النقل الدكتور جلال سعيد، قال فى تصريحات له، إن رفع أسعار تذاكر مترو الأنفاق أمر مطروح للنقاش وهدفه هو استمرار خدمات مترو الأنفاق وتطويرها كي يرضى المواطن عن هذا المرفق الحيوى.

وأضاف “سعيد”، في حواره مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» على قناة «صدى البلد»، أن قيمة تذكرة المترو الحالية لا تمثل أكثر من 9% من التكلفة الحقيقية لها، كما أن سعر التذكرة لم يتغير منذ عام 2002.

وأوضح الوزير أن هناك تغيرات عديدة حدثت في أسعار الكهرباء والخدمات الأخرى التي يحتاجها المترو من صيانة وعمالة وغيرها، بينما استقر سعر التذكرة، لافتاً إلى أن الكيلو متر الواحد من إنشاءات المترو يتكلف مليار جنيه، والدولة تسعى لتنفيذ تلك المشروعات من أجل راحة المواطن وتخفيف الحمل والزحام من الطرق والشوارع الرئيسية.

ونفى أن يصل سعر تذكرة المترو إلى الأرقام التي انتشرت في الأوقات الأخيرة، التي وصلت إلى 8 و10 جنيهات.

وقال السعيد، إن الزيادة لن تكون بهذا الشكل، مؤكدا أن الزيادة لن تصل إلى أن يكون سعر التذكرة 5 جنيهات.

وأضاف أن كل مواطن يعمل في مؤسسة أو هيئة حكومية يمكن أن يحصل على تخفيض على اشتراكات التذاكر طالما أنه يستخدم المترو بصورة يومية، والطلاب أيضا يمكنهم الحصول على تخفيضات تصل بسعر التذكرة إلى 20 قرشا، حتى الأعمال الحرة يمكنهم الحصول على اشتراكات وتكون أسعارها مخفضة أيضًا.

وأوضح أن إجمالي ما تحصله الهيئة من بيع تذاكر المترو يزيد على 500 مليون جنيه فقط، وهو مبلغ لا يكفي تكاليف تشغيل مترو الأنفاق.

 

 

*العودة لـ”القرش”.. آخر فتاكيش حكومة السيسي لتنويم المصريين

بعد سلسلة متواصلة من الانهيار الاقتصادي المتراكم على كافة المستويات والتي يدفع ثمنها المواطن البسيط، فيما الكبار من الضباط والقضاة والشرطة ينعمون بالحماية وتوفير الدواء والعلاج المجاني والإعفاء من الضرائب، بينما يطالب البسطاء بدفع الضرائب والتنازل عن حقوقهم في التموين وأكل الفول بدلا من اللحوم.. اليوم أطلق اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، دعوة للعودة إلى القرش لمواجهة الغلاء.

وقال في بيان صحفي، إن الجهاز تقدم بطلب إلى البنك المركزى، ووزارة المالية للمطالبة بعودة التعامل بالعملات الصغيرة من “القرش” للحد من ارتفاع أسعار السلع فى السوق المصرية، مشيرا إلى أن أحد أهم أسباب ارتفاع الأسعار هو إلغاء العملات الصغيرة، وبدء حساب الأسعار اعتبارا من الجنيه.

وقال يعقوب، إن قفزات الأسعار فى السوق “وهمية”، خاصة أن هناك إهدارا فى العملات الصغيرة، التى يستطيع من خلالها المستهلك أن يحصل على حقوقه فى تحديد سعر السلعة، والحصول على الباقى من ثمنها، كما أن بداية التعامل بالجنيه ترفع سعر السلع فى مجملها النهائى على المواطنين، فى الوقت الذى نعانى من ارتفاع فى الأسعار.

وشدد يعقوب، على أنه من أكبر القرارات التى أضرت بالاقتصاد المصرى هى إلغاء القرش”، أصبح أقل وحدة يبدأ التعامل معها هو الجنيه وعندما تتحرك آليات السوق وترتفع الأسعار يكون هناك عشوائية وتنطلق الأسعار بدون مرجعية اقتصادية، لافتا إلى أن طبع هذه العملات سيحتاج إلى تكلفة من الدولة، ولكن فى المقابل سيحد من ارتفاع الأسعار على المستهلك

الاقتصاد المصري، ودعمه للبطالة وتخريب المصانع التي باتت مهددة بالافلاس، للعدم قدرتها على منافسة شركات الجيش.. التي تحظى بعمالة مجانية من خلال السخرة، واعفاءات من الرسوم والضراب.. ما أدى لوقف الشركات مشروعاتها الإنتاجية، فيما يعجز الجيش وشركاته عن تغطية احتياجات المواطنين في كل مناطق مصر، بجانب مخاطر الانشغال بالاقتصاد على حساب الأمن العسكري والقومي.

ويبقى السيسي ونظامه يدفع المصريين في دائرة مفرغة من الخراب الاقتصادي والاجتماعي والسياسي.

 

*حينما يرضى اليهود والنصارى عن السيسي.. وكذلك “النمنم

قال جون بولتون، السفير الأمريكي السابق لدى الأمم المتحدة، إن عبدالفتاح السيسي يقود عملية تحول داخل الإسلام، واصفًا تلك الخطوة بالشجاعة وأنه يجب دعمها من قِبل الغرب. وأوضح “بولتون، وفقًا لموقع “بريتبارت نيوز” الأمريكي، اليوم، أن السيسى لم يكن وحده فقط  من دعا لتحولات داخل الإسلام، بل يشاركه فى ذلك الاتجاه العاهل الأردنى الملك عبدالله. بولتون، زميل معهد “أمريكان إنتربرايز”، أشاد بالسيسي لـ”امتلاكه شجاعة كافية مكنته قبل

 عامين من الذهاب إلى الكاتدرائية وحضور قداس عيد الميلاد، وقوله: “كلنا كمصريين معًا”، ورأى بولتون أن تصريحات السيسي استهدفت انتقادات ضمنية لجماعة الإخوان المسلمين.  

وكانت المحافل اليهودية في اسرائيل، دعت للاحتفاء باطروحات السيسي، الذين وصفوه بأنه “كنز لاسرائيل”، وأنه اول رئيس مصري ينحاز للطروحات والحقوق اليهودية؛ حيث رحب رئيس المؤتمر اليهودي العالمي، رونالدﻻودر، – الذي ينشط في 100 دولة حول العالم – بتصريحات عبد الفتاح السيسي خلال خطابه الأخير بمناسبة المولد النبوي الشريف، والذي ذكر فيه أن بعض النصوص والتفسيرات المتعلقة باﻹسلام بحاجة إلى مراجعة.

جاء ذلك خلال لقاء السيسي وﻻودر في القاهرة، مؤخرا ، وهو اللقاء الذي أشاد خلاله “ﻻودر”بما وصفه بـ”أفكار السيسي التي تحض على التسامح وقبول الآخر، ومحاربة الأفكار المتطرفة“.

وشدد على أن “تصويب المفاهيم وتوضيح حقائق الأمور من شأنه المساهمة في معالجة مشكلة التطرف“.

تغيير هوية المصريين

وشهد اليوم هجومًا آخر على الإسلام والمسلمين من قبل وزير ثقافة السيسي حلمي النمنم، والنائب ببرلمان الدم محمد ابوحامد، خلال الجلسة الختامية من “مؤتمر السلام المجتمعي”، الذي نظمته الهيئة القبطية الإنجيلية بالإسكندرية، بعنوان “دور المجتمع المدني في مواجهة العنف”، بحضور النمنم ونائب الدم محمد أبو حامد، الذي أدار الجلسة، والقس أندرية زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر ورئيس الهيئة الإنجيلية.

حيث هاجم، النمنم مجددًا، التعليم الأزهري، واصفًا إياه بأنه أحد اسباب العنف الديني في المجتمع المصري، قائلا: “المجتمع المصري شهد مؤخرًا احتدادًا طائفيًا لأول مرة بعد الثورة، مثلما حدث في المنيا”جنوب مصر”، والتي اختفت تمامًا في فترة الثورة، خاصة بعد خروج الشباب القبطي من حضن الكنيسة إلى حضن الدولة، وكانت بادرة طيبة“.

وأضاف وزير الثقافة “على المجتمع المصري أن يتحلى بالشجاعة ومواجهة ظاهرة العنف؛ حيث يعاني المجتمع المصري من قصور في النواحي الثقافية والتعليمية، وذلك يرجع إلى عدة أسباب منها توغل التعليم الأزهري في مصر، حيث يشكل التعليم الأزهري نسبة كبيرة فى مصر، وهو أمر لابد من إعادة النظر فيه، وكذلك إعادة النظر في المناهج الدينية التي تدرس فى المعاهد الأزهرية“.

منتقدًا عدم اتخاذ خطوات جادة فى تجديد الخطاب الديني، بقوله “إلى الآن لم يحدث شىء حقيقى فى تجديد الخطاب الدينى تنفيذًا لتعليمات عبدالفتاح السيسي، ولم تتخذ الجهات المنوط بها ذلك مثل مؤسسة الأزهر أي خطوات جدية فى الأمر خاصة، مع أنها قضية مهمة جدا للمجتمع المصري“.

وطالب السيسي بإجراءات قوية نحو تعديل الخطاب الديني في أكثر من مناسبة دينية، محملاً شيوخ الأزهر والمؤسسات الدينية المسئولية عن تفشي العنف ، قائلاً: “مش معقول مليار مسلم هيهددوا العالم كله 7 مليار”!!…وهو ما يراه المراقبون بأنه السبب الأبرز وراء دعم الغرب وإسرائيل لانقلاب السيسي؛ حيث يحارب الإسلام بيد أحد أتباعه.

 

 

*السعودية تمنع طلابها من الدراسات العليا في الجامعات المصرية

أعلنت السفارة السعودية في القاهرة، عن عدم السماح للطلاب السعوديين بدراسة الماجستير في الجامعات المصرية، ويسمح لهم بالحصول على البكالوريوس فقط.
وقالت السفارة على حسابها الرسمي بموقع التواصل الأجتماعي “تويتر“: “تعليمات وزارة التعليم تقضي بالسماح للطلبة السعوديين الدراسة في الجامعات المصرية لمرحلة البكالوريوس، في حين لا تسمح بدراسة الماجستير والدكتوراة فيها
جدير بالإشارة إعلان الملحقية الثقافية السعودية سابقًا للطلبة السعوديين الراغبين في التسجيل بالجامعات المصرية، عن بدء التسجيل بالجامعات المصرية لمرحلة البكالوريوس فقط للعام الجامعي 14371438هـ الموافق 20162017 م، ومنح الخطابات للجامعات الموصي بها فقط على موقع وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية.

 

*رشوة مصرية لروسيا لإعادة السياح.. تعرف إليها

أبدى أيمن موسى، المتحدث الإعلامي لسفارة الانقلاب في موسكو، استعداد حكومته لتخصيص صالة للسياح الروس في مطار القاهرة الدولي؛ وذلك في إطار رضوخ الإنقلابيين لابتزازات السلطات الروسية لعودة السياحة لمصر عقب توقفها نهاية العام الماضي بعد سقوط طائرة روسية في سيناء.

وقال موسى، في تصريحات لقناة “روسيا 24، اليوم، إن مصر سوف تفتح قريبًا صالة جديدة فى مطار القاهرة الدولى، مشيرًا إلى أنه عندما يبلغ عدد السياح من روسيا مستوى معينًا، سنخصص صالة للسياح الروس.

يأتي هذا في الوقت الذي اتخذت فيه السلطات الروسية قرارًا بإعادة سياحها ورحلاتها الجوية  إلى تركيا بعد أقل من أبوع من المحاولة الانقلابية الفاشلة؛ ما يكشف الفرق بين تعامل العالم مع الأنظمة المنتخبة والانقلابية.

 

*إعلام العسكر”: حرب اقتصادية عالمية لإسقاط “السيسي“!

زعم خالد صلاح، أحد الأذرع الإعلامية للانقلاب ورئيس تحرير صحيفة اليوم السابع”، تعرض مصر لحرب اقتصادية عالمية لإسقاط قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسى وتركيع مصر!.

وقال “صلاح” عبر حسابه الرسمى على موقع “تويتر”: “مستثمر أجنبي اتصل بى مؤكدًا أن بنوكًا دولية تضع شروطًا متعسفة عند تحويل دولارات إلى مصر.. الغرب لم ينس ثأره بعد هزيمته فى 30 يونيو وينتقم من مصر” ، معتبرًا أن الهدف الآن فى العالم الغربى هو تركيع مصر عقابا على استقلال قرار المصريين الوطني“.

واضاف صلاح أن “حربًا اقتصادية شاملة ضد مصر وضد السيسي.. لا تحويلات.. لا معونات.. لا مساعدات.. لا استثمارات.. مصر واقفة على رجليها (بدراعها)”، لافتا إلى أن “المصريين أمام اختبار جديد، إما أن نتساند ونقاوم الحرب الاقتصادية، وإما نسقط فى هاوية الفوضى للأبد“.

واختتم صلاح قائلاً: “ناس بتقولى معونات الخليج.. أقسم بالله لم يصلنا سوى ودائع وليست معونات.. حتى البترول بيحاسبونا عليه.. دى معلومات وعلى مسئوليتي“.

 

 

انهيار الجيش المصري على أعتاب المجمعات الاستهلاكية. . الخميس 25 أغسطس.. مقتل شيخ قبلية سيناوي بعد تعذيبه بمقر الأمن الوطني

التعذيب السجونانهيار الجيش المصري على أعتاب المجمعات الاستهلاكية. . الخميس 25 أغسطس.. مقتل شيخ قبلية سيناوي بعد تعذيبه بمقر الأمن الوطني

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*مقتل “شيخ قبلية” سيناوي بعد تعذيبه بمقر الأمن الوطني بالإسماعيلية

قتلت داخلية الانقلاب “الشيخ عيد” أحد أبرز رموز قبيلة “التياها” داخل مقر الأمن الوطني بالإسماعيلية، وسط حالة من الغضب المكتوم بين الأهالي عقب استلام جثمانه ورؤية آثار التعذيب عليه“.

وكشف موقع “سيناء 24″ أحد أبرز المواقع الإخبارية السيناوية، مساء الأربعاء أن شخصا اتصل بأهله بالأمس وأخبرهم أنه توفى من التعذيب بالكهرباء، وبالفعل ذهب أهله اليوم للسؤال عنه فقال لهم الأمن إنه بالمشرحة، حيث إنه ألقى بنفسه من الطابق الثاني منتحراً أثناء عرضه على النيابه!!

وقال الموقع إن ذوي المواطن “عيد سليمان عوده سالم”، 42 سنة، لم يجدوا إلا استلام جثمان ابنهم، بعد التوقيع على إقرارات أمنية تنفي تهمه القتل المؤكدة مع سبق الإصرار والترصد عن الأمن الوطني، ودفن عصر الأربعاء في منطقة الحسنة بوسط سيناء، حيث عائلته وذويه.

وقال “سيناء 24″: مشهود للشيخ “عيد ابن سمير”، كما يشتهر بين قبيلته وجيرانه، بالسيرة الحسنه، ومساعدة الجميع، حتى إنه تدخل قبل أسابيع، للإفراج عن مواطن مسيحي، تم اختطافه بالإسماعيلية، شقيق المختطف يسكن بجواره في منطقة “العقارية” على طريق القنطرة غرب الإسماعيليه، وطلب منه السعي للإفراج عن شقيقه بعدما فشلت الجهود الأمنية في الإفراج عنه.

وأضاف أنه بعد محاولات عديدة مع الخاطفين تمكن شقيق المختطف بمساعدة “عيدفي الإفراج عن شقيقه مقابل فدية قدرها 100 ألف جنيه، وبعد مرور أيام، وتحديدا في يوم 18 اغسطس الجاري، فوجئ “عيد” بمداهمة قوات كبيره من الشرطة لمنزله، واعتقاله واعتقال زوجته ونجله والتحفظ عليهم في مقر الأمن الوطني بالإسماعيلية.

وتابع “الموقع” أنه استمر اعتقالهم جميعاً وفشلت المحاولات القبلية في الإفراج عنهم أول يوم، وبعد يومين من الاعتقال تم الإفراج عن الزوجة والابن، فيما تحفظ الأمن الوطني على “الشيخ عيد“.

وأوضحت مصادر للموقع أن أهله حاولوا تحرير محضر بقتله (والمسيحي شقيق المختطف قال إنه سوف يذهب ويشهد معهم) إلا أنهم فشلوا تماماً في تحرير أي اتهام للأمن بسبب الممارسات والتهديدات لهم.

 

* تبرئة د.فريد إسماعيل بعد عام من وفاتة في “مقبرة العقرب“!

قضت دائرة الإرهاب بمحكمة جنايات الزقازيق، المنعقدة في بلبيس برئاسة نسيم بيومي، ببراءة الدكتور فريد إسماعيل، عضو مجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة، من تهمة التحريض علي العنف؛ وذلك بعد عام من ارتقائه شهيدا تحت التعذيب داخل مقبرة العقرب.

وكانت الدائرة ذاتها برئاسة صلاح حريز، قد قضت منذ ما يزيد عن العامين، بالسجن المشدد 7 سنوات بحق الدكتور فريد إسماعيل وآخرين، بتهم ملفقة منها الانتماء لجماعة إرهابية والتحريض على العنف، وتم نقض الحكم، وإعادة المحاكمة، أمام تلك الدائرة التي صدر حكم البراءة اليوم.

وارتقى “إسماعيل” شهيدا، يوم الأربعاء، الموافق 13/5/2015 إثر إصابته بجلطة في المخ داخل زنزانته الانفرادي، بسجن العقرب شديد الحراسة؛ بعد قضائه حوالي عامين في الحبس الاحتياطي منذ 2 سبتمر 2013 وحتى وفاته.

ومن ضمن المعتقلين الحاصلين على البراءة في القضية نفسها أيضا: عماد جمال محمد صدقي محبوس، وجمال محمد مرسي جمعة، ومحمود محمد علي سراج، وأشرف محمد محمد متولي، وأبوزيد عبدالشافي محمد  محبوس، وأحمد إبراهيم السيد أحمد محبوس، ومحمد مصطفى راشد عبدالحميد، وأيمن فهمي السيد السيد، إبراهيم البدري محمد علي، وعبدالله السيد خالد محمد.

 

 

*مجلس الوزراء يعلن قبول استقالة “حنفى”.. وتكليف “قبيل” لتولى حقيبة التموين

أعلن مجلس الوزراء، تقدم الدكتور خالد حنفى، وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم الخميس باستقالته إلى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء.

وأشار مجلس الوزراء فى بيان رسمى، منذ قليل، أنه تم قبول الاستقالة، وقد كلف رئيس مجلس الوزراء، وزير التجارة والصناعة، المهندس طارق قابيل، بتولى مهام تسيير اعمال وزارة التموين والتجارة الداخلية، اضافة إلى عمله، وذلك طبقاً للقرارات المنظمة للعمل.

 

 

*رويترز : الإطاحة بـ6 وزراء بعد استقالة خالد حنفي

أوردت وكالة “رويترز”، نقلًأ عن مصدر في حكومة الانقلاب، وآخر في رئاسة الجمهورية، أن مصر ستجري تعديلًا وزاريًا يشمل 6 وزارات، بعد قبول استقالة وزير التموين خالد حنفي، اليوم الخميس.

وتابعت الوكالة: “تزامنت استقالة حنفي مع تحقيق حول وقائع فساد تتعلق بتوريد القمح المحلي، وتدور حول استخدام ملايين الدولارات المخصصة؛ لدعم الفقراء لشراء كميات وهمية من القمح“.

 

 

* الإهمال الطبي يواجه عضو شورى سويسي بـ”النطرون

تدهورت الحالة الصحية للمعتقل “أحمد عبدالرحيم أحمد”، البالغ من العمر 57 عامًا، الذي يعمل “مدير إدارة محطة كهرباء عتاقة”، ويقيم بمحافظة “السويسداخل مقر احتجازه بسجن وادى النطرون نتيجة للاهمال الطبى والتعنت فى تقديم العلاج له والسماح بدخوله بما زاد من معاناته بشكل بالغ.
ووثقت منظمة “هيومن رايتس مونيتور”، شكوى من أسرة المواطن اليوم عبر صفحتها على فيس بوك، التى ذكرت أنه كان أحد أعضاء مجلس الشورى المصرى وكان يشغل منصب “أمين عام”، نقابة المرافق العامة في القاهرة وعضو في نقابة التطبيقيين الحالية، وتم اعتقاله حال وجوده بمقر عمله بعد مداهمة منزله لثلاث مرات بتاريخ  11 نوفمبر 2013.

وذكرت أسرة المعتقل فى شكواها التى وثقتها مونيتور أنه يعاني من ارتفاع شديد في نسبة السكر بالدم، الأمر الذي أودى به للدخول في غيبوبة عدة مرات، كما أنه أيضًا يعاني من البواسير في حالة متأخرة جداً لدرجة أنه لا يستطيع الجلوس، وقد تقدمت أسرته بالعديد من الشكاوى لكن دون جدوى.
وطالبت “مونيتور”، سلطات الانقلاب بسرعة الإفراج عن المواطن الذي تم احتجازه تعسفيًا وتلفيق تهم لم تقترفها يديه، والسماح له بتلقي العلاج المناسب، وحملت أيضا المنظمة  المسئولية الكاملة عن حياة وسلامة المعتقل  البدنية والعقلية خاصة بعد دخوله في إضراب عن الطعام والشراب.

ودعت المنظمة المقرر الخاص بلجنة الأمم المتحدة المعني بالتمتع بأعلى مستوى من الرعاية الصحية التدخل لمتابعة وضع المُعتقلين الصحي بمقار الاحتجاز.

 

 

* دلائل انهيار الجيش المصري على أعتاب المجمعات الاستهلاكية

تعويم السيسي أفقد الجيش قوته بدليل طلب السيسي مساعدة المقاومة الفلسطينية له في محاربة مسلحي سيناء

بعد كشف قيادات المقاومة الفلسطينية عن مطالبات القاهرة المتكررة منهم المشاركة في محاربة الجماعات المسلحة في سيناء، بعد تعثر الجيش المصري في سيناء ومقتل الآلاف منه على يد تنظميات مسلحة وأخرى مجهولة يقف وراؤها الصهاينة ومحمد دحلان، مقابل فتح المعابر والإفراج عن الفلسطينيين المختطفين والمختفين قسريا في سجون الانقلاب.. وهو ما رفضته حركة حماس وحركات المقاومة الفلسطينية، تماما، لعقيدتها القتالية الثابتة أنها لا تباع ولا تشترى، وأن مقاومتها ضد الصهاينة فقط لتحرير أراضيها.

هذا العرض الذي قدمه السيسي يكشف إلى أي مدى انهار الجيش المصري منذ انخراطه في العمل السياسي بانقلاب 3 يوليو، وهو ما أكدته عدة مصادر عسكرية دولية وإقليمية.

وأظهرت عمليات استهداف الجيش في سيناء نقاط ضعف خطيرة ومنهجية في الجيش المصري.. وهو ما يحدث لأي جيش يتحول لقتال المدنيين وملاحقة الأطفال والنساء في الشوارع، حيث يتعود المقاتل والقائد عادات انعدام اليقظة والجاهزية، لأنه مطمئن لانعدام الرد.. وهذا بالضبط ما حدث للجيش المصري في اليمن، وهو أحد أهم أسباب خروج الجيش الإسرائيلي من غزة، حيث قال إسحاق رابين إنه لا يريد أن يرى جيش الدفاع الإسرائيلي يطارد أطفالا في الشوارع.

ووفقا لخبراء الاستراتيجية، يعاني الجيش المصري في الفترة الأخيرة من آفات مدمرة  تهدد مستقبله ومن ثم أمن مصر الفعلي، منها: انعدام التنسيق الميداني والتدريب وانخفاض المعنويات، وانعدام تأمين الأماكن الحيوية وانعدام التنسيق مع القيادة المركزية والأخرى في المدن والمحافظات، والتخبط في إدارة العمليات،  وتركز الجيش وقواه القتالية حول القاهرة لتأمين السيسي وإهمال المناطق الحدودية وهو سر تصاعد الهزائم والقتل في أوساط العسكريين في سيناء، رغم بيانات المتحدث العسكري على طريقة أحمد سعيد في 1967.

وغياب المحاسبية العسكرية للقيادات طالما يعملون من أجل تثبيت حكم السيسي، سواء بمعارض سلع غذائية أو لحوم ، أو الانشغال بمشاريع اقتصادية تجني مليارات الجنيها ارباحا، يتم اقتسامها مع الكبار والسيسي..وهو ما يصبو اليه كافة القيادات العسكرية، وبات الكثيرون يتجهون نححو تفضيل العمل المدني والاقتصادي عن العمل الميداني، وفق تحليلات عسكرية اسرائيلية وامريكية، بل بات الكثيرون يفكروون في الاستقالة من الجيش او التقاعد من أجل أن يفوز بمناقصات الجيش التي تكون بالامر المباشر.

أدوار الجيش غير العسكرية

جمعية خيرية

ولعل ما نشرته صحافة القاهرة بالأمس، من افتتاح فرع المخابرات العامة بشرق الدلتا من 12 منفذا لبيع اللحوم البلدي والسوداني قبيل عيد الأضحى ومراكز لبيع السلع الغذائية، يكشف انشغالات الجهاز الأهم في تأمين مصر  بدور بيع اللحوم والسلع الغذائية.

وأقام جهاز “المخابرات العامة” بمحافظة الدقهلية، بدلتا مصر، ١٢ منفذًا لتوزيع اللحوم البلدية والسودانية المدعمة، بالإضافة إلى نحو ٦ منافذ أخرى لتوزيع السلع الغذائية المدعمة تحت شعار “المحروسة“.

ولدعم السيسي وتعويمه رفعت جميع المنافذ شعار “تحيا مصر” كما وضعت علم مصر، وهو الشعار الذي يروجه السيسي لجذب شعبية واهية. وأعلنت المنافذ عن بيع كيلو اللحم بـ٥٥ جنيهًا وكيلو اللحم الضأن بـ٦٠ جنيهًا. كما سبق وأن نظم جهاز المخابرات العامة عدة قوافل طبية بمحافظات الصعيد، في مارس الماضي، وكذا قوافل توزيع سلع تموينية، وسط ترحيب من مواطني تلك المناطق، الذين أعيتهم الحاجة والفقر والأمراض وارتفاع اسعار السلع والخدمات.

وهو ما اعتبره مراقبون تدخل غير مسبوق، يؤدي لانشغال الأجهزة الأمنية بالمشكلات المعيشية  ما يؤثر على الملفات الأمنية.

وكتب ناشط أحمد فهد، على حسابه على “تويتر”: “لحمه ضاني من يد العقيد سامح بتاع المخابرات بـ ٦٠ جنيها.. خير مخابرات الأرض تبيع خير لحوم الأرض“.

وكتب الإعلامي بقناة الجزيرة أحمد منصور “صدق أو لا تصدق.. المخابرات العامة المصرية تقيم منافذ لبيع اللحوم فى مصر!”..

بينما علق أحمد سمير على حسابه على الفيس بووك:  “المخابرات تُقيم ١٢ منفذاً لبيع اللحوم بـ٥٥ جنيهاً للكيلو بالدقهلية.. والله كان قلبي حاسس ان رأفت الهجان كان مفتش تموين“.

ولعل أخطر ما في انشغال جهاز المخابرات باللحوم والسلع الغذائية، تخليه عن السرية، حيث أن جهاز المخابرات العامة في مصر يحرص على السرية في عمله والابتعاد عن المشهد العام، ووسائل الإعلام.

وكان ذلك الأمر من أساسيات عمله، منذ تأسيسه في عهد جمال عبدالناصر، إلا أن مشهد توزيع عناصر الجهاز السلع الغذائية في محافظة بني سويف، بمناسبة شهر رمضان الماضي، أثار علامات الاستفهام.

وتسارعت في الفترة الأخيرة اضطلاع الجيش المصري بالدور الاجتماعي من خلال توزيع المساعدات الغذائية والدوائية ، وخاصة عقب انقلاب 3 يوليو، حيث قام الجيش بتوفير ثلاجات عرض، وفتح أماكن ومنافذ لبيع المنتجات الغذائية الأساسية بأسعار أقل من السوق، لتلحق به الشرطة وتقوم ببيع المنتجات الغذائية في الميادين العامة داخل المحافظات، كأحد أساليب الحكومة في مواجهة الغلاء وارتفاع أسعار المواد الغذائية.

وحسب مراقبين، فإن محاولة الاقتراب من بؤرة السلطة الممثلة في قائد الانقلاب، أحدثت صراعا بين أجهزة النظام، ، في محاولة لاثبات الوجود في إطار تقاسم مناطق النفوذ والسيطرة في النظام الجديد، والبحث عن مساحات للنفوذ والتغلغل الاجتماعي لدى المصريين، خصوصا مع الاحترام والتقدير الذي يحظى به جهاز المخابرات العامة عند قطاعات واسعة من المصريين، وهو تقدير ارتبط بحرب أكتوبر 1973 وحرب الاستنزاف التي أعقبت نكسة 1967.

وتبدو ظاهرة نزوع الأجهزة الأمنية للعب أدوار اجتماعية وإغاثية، إحدى ثمار الحرب على الإخوان،  التي يشنها الانقلاب العسكري على الجماعة عقب الانقلاب على الرئيس محمد مرسي، من التحفظ على أموال الجماعة ومنتسبيها،  ليتجاوز العدد 1200 جمعية خيرية، و200 مدرسة وشركة، للإخوان أو مؤيديهم في دوائر الإسلاميين الواسعة، حتى من غير المنضمين فعلياً لها.

ودفع إقصاء الإخوان عن العمل الخيري، بالنظام للتمدد في الفراغات التي خلفها الإسلاميون.

وتكررت القوافل الاغاثية للقوات المسلحة في المناطق الفقيرة والشعبية، من قبل المناطق العسكرية والمخابرات وكذلك وزارة الداخلية، التي لم تكتف بدور المتفرج. وقام وزيرها مجدي عبد الغفار، بتوجيه تكليفات لمديري الأمن بعدد من المحافظات بخطوة مماثلة، لما قامت به القوات المسلحة، والمخابرات العامة، في رمضان الماضي، فقام مدير أمن الأقصر بصحبة عدد من قيادات الشرطة بتوزيع “كرتونات” معبأة بمواد غذائية على أهالي قرية القرنة.

تعويم السيسي

جانب آخر للمشهد، يبرز في العمل على زيادة شعبية الرئيس السيسي في الأوساط الشعبية، التي تهتم كثيرا بالمعاناة الاقتصادية، والتي باتت غير راضية عن أداء نظام السيسي اجتماعيا واقتصاديا..بسلسلة الضرائب المتفاقمة والغاء الدعم عن الكهرباء وغيرها من رفع أسعار السلع الأساسية التي تهدر الأمن الغذائي في مصر..

سمسار الأراضي

وهو دور تصاعد مؤخرا ، كصفقة بين السيسي الذي يطلب الحماية والمساندةة العسكرية، بعد حديثه مؤخرا عن فقدانه الظهير الشعبي، وقيادات الجيش التي تحولت الى تجار اراضي ومقاولين عقارات، فتكررت اسناد الاشراف على الطرق السريعة والاراضي المجاورة للطرق السريعة ، بدعوى اقامة مشروعات مستقبلية عليها.

جامع قمامة “الزبال

وهو ما شهدته ميادين القاهرة وعدد من المحافظات في السويس والاسمعيلية من مشاركة قوات من الجيش في تنظيف الميادين ضمن مبادرة اطلقها الاعلامي المقرب من العسكر، ياسر رزق “حلوة يابلدي”، وسط مطالبات بنويع دور شركات الجيش في الاشراف على نشاط جمع القمامة، والاستفادة من بيزنس القمامة، من خلال شركة كوين سيرفس“.

محصل الكارتة

حيث يشتكي الآلاف السائقين واصحاب السيارات النقل من نظام الكارتة الجديد الذي يتبعه الجيش في الطرق الصحراوية وبجوار محاجر الرمال والزلط، حيث تصاعدت قيمة الكارتات الى 5 الالاف جنيه، في مرات عدة، واشتكى سائقون من الكارتة المتنقلة، التي ينفذها الجيش في المناطق الصحراوية ، حيث التقدير الجزافي للكارتة، ما تسبب في ارتفاع اسعار مواد البناء، وهو ما وصفه بعض السائقيين “الجيش يوزع كراتين غذاء للفقراء من جيوب اصحاب السيارات والسائقين“.

وهو ما يتم بالفعل حيث رفع الجيش قيمة الكارتات على الطرق السريعة من 3 جنيهات للسيارات الملاكي إلى 10 جنيهات، والسيارات النقل إلى 100 جنيه.

طبيب وصيدلي

وفي الفترة الأخيرة، قام الجيش بعقد صفقات مع شركات الأدوية العالمية لصالحه ليعيد بيعها في مصر بأسعار مرتفعة، وهو ما وصفه صيادلة بأكبر صفقات على حساب الشعب المصري، التي حولت الجيش لمحتكر لصناعة وتجارة الأدوية، على الرغم من ذلك يخرج قياداته ليقولون إنهم وفروا المليارات على الشعب المصري.

 

 

 * أسعار السلع والخضروات نار.. وخبراء: “3” أسباب وراء الأزمة

مع اقتراب عيد الأضحى المبارك وبدء موسم الدراسة، واصلت أسعار الخضروات واللحوم في الأسواق ارتفاعها بصورة جنونية تفوق قدرة المواطنين، وتبدد مرتباهم في الأيام الأولى من كل شهر.

وسجلت أسعار الخضروات واللحوم خلال الأيام القليلة الماضية ارتفاعات قياسية وغير مسبوقة في أسواق القاهرة والمحافظات، أرجعها البعض إلى 3 عوامل رئيسية، منها ارتفاع درجات الحرارة وتفشي السوسة والذبابة الحمراء في محصول الطماطم، وارتفاع  أسعار النقل ومستلزمات الزراعة ما أدى إلى نقص المعروض من السلع مع زيادة الطلب عليها خصوصا مع اقتراب عيد الأضحي المبارك ما أدى إلى الارتفاعات الجنونية في الأسعار.

وسجلت أسعار الفاصوليا الخضراء أبرز ارتفاعات بين أسعار الخضراوات، حيث وصلت ٢٥ جنيهًا للكيلو، فيما تراوحت أسعار الطماطم بين ٥ إلى ١٠ جنيهات فى مختلف المحافظات.

وأرجع حسن نور الدين، عضو شعبة الخضر والفاكهة بغرفة الإسكندرية، في تصريحات صحفية اليوم الخميس ارتفاع الأسعار إلى انتشار السوسة والذبابة الحمراء، ما أدى إلى إصابة الطماطم بالأمراض، ونقص المعروض من المحصول، ونفى استغلال الأزمة أو تخزين الإنتاج لتحقيق أرباح، نظرا لسرعة تلف الخضر والفاكهة.

وقال أحمد النجيب، تاجر بسوق العبور: «زيادة سعر الطماطم نتيجة ارتفاع الحرارة، ونقص المعروض”.

وشهدت أسعار الخضروات فى أسواق المحافظات ارتفاعًا ملحوظًا، خلال الأيام الماضية، وأرجع التجار السبب إلى ارتفاع أسعار النقل ومستلزمات الزراعة.

وارتفعت أسعار الخضروات فى سوق بنها بمحافظة القليوبية، حيث سجل كيلو الطماطم ٥ جنيهات، وارتفع سعر الكرنب إلى ٥ جنيهات (الواحدة)، والباذنجان ٢.٥ جنيه، والبامية ١٢، والكوسة ٨ جنيهات، وسجلت أسعار الفواكه ارتفاعًا، حيث بلغ سعر كيلو العنب ١٠ جنيهات، وارتفعت الكمثرى إلى ١٠ جنيهات، والبلح ٥ جنيهات.

بعض المواطنين يتهموم حكومة الانقلاب بالتسبب في قدر من الأزمة لغياب الرقابة على الأسواق ما يغرب بعض التجار إلى رفع الأسعار دون مراقبة أو مساءلة.

وفي الغربية بلغ سعر كيلو البطاطس ٨ جنيهات، نظرا لنقص الإنتاج، وإحجام الفلاح عن زراعتها، بعد تعرضه لخسائر فادحة، خلال العام الماضى، ما تسبب فى ارتفاع أسعارها، وسط توقعات بوصول سعر الكيلو إلى ١٠ جنيهات، خلال أيام، بعد اختفائها من الأسواق وقلة المعروض”.

وأشار أحمد خالد، تاجر خضروات، إلى أن سعر كيلو الطماطم بلغ ٩ جنيهات، فى الأيام الماضية، بسبب تلف المحصول، إثر ارتفاع درجة الحرارة.

أسعار السلع اليوم

ورصدنا أسعار السلع  والخضروات اليوم الخميس، داخل أحد الأسواق حيث شهدت اسعار الخضروات واللحوم ارتفاعًا، فيما استقرت أسعار الفاكهة والأسماك.

وسجل كيلو الطماطم 6 جنيهات، والبامية 15 جنيها، والبطاطس 5، والبصل 3.5 جنيهات، والثوم 12 جنيها، والليمون 12 جنيها.

كما شهدت سوق الفاكهة ارتفاعًا أيضًا في الأسعار، حيث سجل العنب 10 جنيهات، والمانجو 10 جنيهات، والجوافة 8 جنيهات، والتفاح 10 جنيهات، والموز 6 جنيهات.

وشهدت أسعار الدجاج ارتفاعًا فى الأسعار؛ حيث سجلت أسعار الدجاج الأبيض، 23 جنيهًا للكيلو، والبلدي 28 جنيهًا، والأوراك 24 جنيهًا، والبانية 49 جنيهًا.

وسجلت أسعار اللحوم، زيادة محلوظة مع اقتراب عيد الأضحى المبارك ليسجل كيلو اللحوم البلدية 93 جنيها للكيلو، والكبدة 100 جنيها، فيما استقر سعر كيلو السمك البلطي ليسجل 18 جنيها للكيلو، وسمك المكرونة 25 جنيها.

وسجل سعر كيلو الأرز 6 جنيهات ونصف، وتراوح سعر الزيت ما بين 12 و14 جنيها، وكيلو السكر 5 جنيهات.

 

 

* برغم دفعه 50 ألف جنيه كفالة .. نرصد معاناة المعتقل “إسلام خليل” في قسم الرمل

قال نور خليل، شقيق المعتقل المخلى سبيله منذ يومين “إسلام”، إنه تم دفع كفالة 50 ألف جنيه، ولكن حتى الآن لم يتم إخلاء سبيله، ولكن وصل الأمر إلى أن حدث اعتداء عليه عقب وصوله إلى قسم الرمل مساء أمس، الأربعاء.

وأضاف نور، في تدوينة له عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، أن أحد الضباط قام بضربه ما أدى لجرح كبير في اليد ونزيف في الوجه، وسرعان ما قاموا بإدخاله بزنزانة الجنائيين، وقالوا له نصًا “أنت بقى اللى معمول عليك دوشة برا ده انت متوصي عليك من فوق ومش خارج من هنا“.

وتابع: “أن شقيقه يتم التنكيل به بشكل بشع حتى قبل إخلاء سبيله، ومن المحتمل أن يقوموا بتلفيق قضية جديدة له رغم دفع الكفالة وقرار الإخلاء، مشيرًا إلى أن الشيء الوحيد الذي من الممكن أن ينقذه هو الحديث عن معاناته خاصة في هذه الفترة الصعبة في الإعلام ووسائل التواصل.

 

 

*صحيفة بريطانية”: السياحة المصرية تعاني من “جرح عميق

قالت صحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية: إن مصر أكثر بلدان منطقة البحر المتوسط ذات الأغلبية المسلمة التي عانى قطاع السياحة فيها من الهجمات الإرهابية

وأشارت الصحيفة، في تقرير لها، إلى تراجع نسبة عدد السياح الأجانب إلى 46.5% في الربع الأول من عام 2016، وفقا لمنظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة.

وأضافت: إن مقاطعة الدول الأجنبية للسياحة المصرية وجهت ضربة قوية، لبلد تشكل فيه صناعة السياحة والسفر 11.4% من الناتج المحلي الإجمالي، وتشغل 10.5% من العمالة، وفقا لمجلس السفر والسياحة العالمي

وتابعت: مصر، الدولة المثقلة بالديون، شهدت عجزا في حسابها الجاري ارتفع إلى 37.5% في الربع الأول من العام الجاري، مما اضطرها إلى اللجوء لصندوق النقد الدولي للحصول على قرض بـ12 مليار دولار

وأشارت الصحيفة إلى أن تراجع عدد السياح الأجانب ناتج عن سقوط الطائرة الروسية التي أقلعت من شرم الشيخ في أكتوبر عام 2015، في تفجير أودى بحياة 224 راكبا كانوا على متنها، مما عمق جراح صناعة السياحة التي كانت متأثرة بالفعل بسبب المخاوف من العنف وعدم الاستقرار السياسي

ونقلت عن ديفيد سكوسيل الرئيس التنفيذي لشركة WTTC، قوله: إن هناك الكثير من شركات الطيران التي مازالت تمتنع عن توجيه رحلات إلى شرم الشيخ، مشيرا إلى أن البيانات تظهر تسارع معدل التراجع في قطاع السياحة في مصر.;

 

 

* عسكرية” أسيوط: المؤبد لـ11 والسجن 15 عاما لـ7 من مناهضى الانقلاب

قضت المحكمة العسكرية بأسيوط اليوم بالسجن المؤبد على 11 من رافضي الانقلاب و15 عاما على سبعة آخرين.

كما أجلت المحكمة ذاتها النطق بالحكم بحق 10 من مناهضى الانقلاب العسكرى إلى جلسة 30 أغسطس الجارى، بزعم محاولة اقتحام قسم شرطة مغاغة والتظاهر بالتزامن مع أبشع مذبحة عرفها تاريخ مصر الحديث ارتكبتها سلطات الانقلاب بميدانى رابعة العدوية والنهضة.

وقال أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين، إن المحكمة العسكرية قررت مد الأجل لجلسة 30 أغسطس الجاري بعدما استمعت في جلساتها الماضية للمرافعة ويصدر الحكم بحق 4 معتقلين حضوريا و6 آخرين غيابيا.

كانت نيابة الانقلاب قد أحالت القضية للمحكمة العسكرية فى شهر إبريل من العام الماضى، وزعم أمر الإحالة أن الوارد أسماؤهم فى القضية اشتركوا فيما بينهم على التحريض على العنف وإثارة الشغب بمركز مغاغة، ومحاولة تخريب منشآت شرطية وعسكرية.

 

 *”الريال السعودي” يصل إلى أعلى مستوى.. ونقص حاد في البنوك تزامنا مع سفر الحجاج

ارتفع الطلب على الريـال السعودى في الفترة الماضية نتيجة بدء سفر بعثات المصريين للأراضي المقدسة لأداء مناسك الحج بالمملكة العربية السعودية.

وقال بعض العملاء إن البنوك المحلية تعانى من نقص شديد بالعملة السعودية مما جعلهم يلجأون إلى السوق السوداء على الرغم من الملاحقات الأمنية التي فرضتها مباحث الأموال العامة على تجار العملة وشركات الصرافة.

وأضافوا أن إغلاق شركات الصرافة تسبب أيضا في أزمة كبيرة نتيجة تقلص عددها مما جعلهم يلجأون إلى تجار العملة والذين قاموا بدورهم باستغلال الموقف ورفعوا الريـال إلى مستوى قياسى مسجلا نحو 355 قرشا للبيع.

 

*صحيفة إسرائيلية: السيسي يعتبر الإصلاحات الاقتصادية لا تقبل التأجيل

ذكرت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” الإسرائيلية أن عبد الفتاح السيسي دافع عن سياسته الاقتصادية، معتبرًا أنها لا تقبل التأجيل وأن إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي تتخذها حكومته وتتضمن الاقتراض من جهات أجنبية خطوة صحيحة نحو تقدم اقتصادي.
وقالت “تايمز أوف إسرائيل” إن مصر وصندوق النقد الدولي أعلنا أنهما توصلا لاتفاق مبدئي حول هذا القرض قيمته 12 مليار دولار لإعطاء جرعة أوكسجين لاقتصادها المتردي وتعزيز قدرتها على سداد التزاماتها الداخلية والخارجية، إلا أن محللين توقعوا أنه سيتعين على الحكومة المصرية اتخاذ إجراءات اقتصادية سيكون تأثيرها قاسيا على السكان.
وقالت الصحيفة إن السيسي يعتبر أن الاقتراض لسد الفجوة بين الإيرادات والمصروفات أو عجز الموازنة قد يكون مقبولا لفترة لحين تحسن الموقف الاقتصادي، مشيرًا إلى أن هذا العجز يبلغ 300 مليار جنيه.
وذكرت الصحيفة أن السيسي صارح مواطنيه قبل بضعة أسابيع بأن إجراءات قاسية ستتخذ لإخراج اقتصاد بلادهم من تعثره من دون أن يفصح عنها محاول بعث رسالة طمأنة بقوله ندرس القيام بإجراءات مصاحبة تحقق التوازن وتقلل الضغوط على الطبقات محدودة الدخل والمتوسطة.

 

* إخفاء 20 معتقلا قسريا بـ”القليوبية” خلال أسبوعين

تواصل قوات أمن الانقلاب بإخفاء 20 من رافضي الانقلاب بالقليوبية للأسبوع الثاني على التوالي، دون معرفة مكان احتجازهم.

والمختفون قسريا، هم: شعبان جميل، وزوج ابنته حاتم محمد، ومحمد مصطفى كمال، وإيهاب القرعلي، والمهندس أحمد الطناني، والمهندس أحمد عراقي، والدكتور علاء عبدالمعطي فرج، والدكتور أحمد عليوة، والدكتور انور حامد، والدكتور سعيد دويدار، والمهندس محمد الطناني.
بالإضافة إلى حسام عبيه، وكمال مسعد، وسيد عبدالوهاب العماوي، وهلال محمود سالم عبيه، وسالم غنيم، وعاشور يوسف معوض، وسيد حنفي، وحسام العيوطي، فضلا عن محمود عبداللطيف والمختفي من أكثر من خمسين يوما.

 

 

 * إذعان حكومي لشروط “تواضروس” في “بناء الكنائس

يبدو أن بوادر الصدام التي طفت على السطح مؤخرا بين حكومة الانقلاب وقيادات الكنيسة حول مشروع “بناء الكنائس” قد انتهى إلى انتصار رؤية تواضروس، بابا الكرازة المرقسية والكنيسة الأرثوذوكسية، وإذعان السيسي وحكومته لشروطه وتحفظاته.

إذعان حكومي

ووقع رئيس حكومة الانقلاب، شريف إسماعيل، في ساعة متأخرة من مساء الأربعاء، النسخة النهائية من القانون، بعد أن تم التوافق على المواد الخلافية فيه، وموافقة المجمع المقدس بالكنيسة عليه.
في سياق متصل، أعلن رئيس الطائفة الإنجيلية، أندريه زكي، قبول الحكومة التعديلات المقترحة من الكنائس المصرية الثلاث، بشأن قانون ترميم وبناء الكنائس.

وقال زكي، في تصريحات نقلتها “المصري اليوم”، الأربعاء، إن مجلس الوزراء سيعقد اجتماعا الخميس لإقرار القانون؛ تمهيدا لعرضه على مجلس النواب.

وأضاف أن هناك جهات مسئولة بالدولة أبلغته رغبتها الحقيقية في إزالة العقبات لإصدار القانون.
من جانبهم، سرَّب إعلاميون مقربون من السيسي، مساء الأربعاء، نبأ توصل الحكومة إلى الاتفاق مع الكنيسة، بخصوص مشروع القانون، دون أن يكشفوا عن أن الاتفاق تم بعد سحب الحكومة تعديلاتها بالفعل، وأخذها بالمشروع الذي تقدمت به الكنيسة.

بيان كنسي

وأعلنت الكنيسة الأرثوذكسية، التوصل إلى صيغة توافقية مع الحكومة بشأن قانون بناء وترميم الكنائس.
وقالت الكنيسة -في بيان لها مساء الأربعاء أوردته وكالة أنباء الشرق الأوسط- إن المجمع المقدس عقد أمس الأربعاء جلسة خاصة حضرها 105 من المطارنة والأساقفة من بين أعضائه البالغ عددهم 126 عضوا لمناقشة مشروع قانون بناء وترميم الكنائس والذي شاركت في إعداده الكنائس المصرية منذ عدة أشهر والمزمع تقديمه إلى مجلس النواب خلال أيام.
وأضاف البيان، أنه في إطار المناقشات والمقابلات التي تمت مع (قائد الانقلاب) عبدالفتاح السيسي وشريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء ومجدي العجاتي وزير الشئون القانونية، وبعد طرح مواد القانون العشرة للمناقشة بين الحضور والتعديلات التي تمت مؤخرا وإجابة التساؤلات والاستفسارات وبعد التشاور والتوافق مع ممثلي الكنائس، يعلن المجمع المقدس وبنية خالصة التوصل إلى صيغة توافقية مع ممثلي الحكومة تمهيدا للعرض على مجلس الوزراء وتقديمه لمجلس النواب.
وكان رئيس مجلس الوزراء بحكومة الانقلاب، استقبل الاثنين الماضي، تواضروس الثانى، بطريرك الكرازة المرقسية، في إطار مناقشة مشروع قانون بناء الكنائس.
وأكد شريف إسماعيل حرص الحكومة التام على التنسيق الكامل مع الكنيسة لإصدار قانون تنظيم بناء وترميم الكنائس.
وينتظر مجلس النواب مشروع قانون بناء وترميم الكنائس بعد أن ينهي رحلته بين أروقة مجلسي الوزراء والدولة لمناقشته، وذلك تمهيدا لإقراره بشكل نهائي وفقا لمقتضيات دستور الانقلاب الذي نص على إقراره خلال دور الانعقاد الأول للبرلمان.
وتابع البيان قائلا إنه “على الرغم من أن أي قانون هو بمثابة نصوص جامدة فإنها تحتاج إلى فكر منفتح في التطبيق العملي وليس الحرفي وبصورة واعية في المجتمع من أجل سلامته ووحدته وصيانة علاقات المودة بين جميع المصريين في حياة مشتركة نحو غد أفضل فيه العدل والمساواة“.
وقال البيان “نحن نصلي أن يكون تطبيق القانون بعد إقراره خطوة للأمام في بناء مصرنا الجديدة ونفهم أن السنوات الأولي للقانون ستكشف مدى فاعليته وصلاحيته واحترامه للأخر آملين ألا تظهر مشكلات على أرض الواقع“.
وتتركز الانتقادات لمشروع القانون الجديد في إبقاء بناء الكنائس في يد السلطة التنفيذية الممثلة في المحافظ، الذي ينص مشروع القانون في مادته الثالثة على سلطته المطلقة في منح تراخيص بناء وترميم الكنائس.
جهات سيادية تسترضي الكنيسة
ومن جهته، قال مصدر كنسي، بحسب صحيفة “فيتو”، مساء الأربعاء، إن البابا تواضروس تلقى اتصالا هاتفيا من جهة سيادية، عقب انتهاء جلسة المجمع المقدس، لمناقشة التعديلات الأخيرة، التي أثارت الجدل في القانون المقدم من الدولة.
وشدد المصدر على أن الجهة السيادية أكدت للبابا الأخذ في الاعتبار بجميع المقترحات المطروحة من الكنائس، حول تعديلات مشروع القانون، متوقعة إصداره قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي للبرلمان؛ كي تتوفر الصفة الدستورية له، وفق المادة 235 من الدستور. (الذي وضعته لجنة “الخمسين”، المعينة من قبل الانقلاب عام 2014).
تحفظات أربعة للكنيسة
وقال مراقبون إن هذا التطور يأتي بعد أن مارست الكنيسة بزعامة تواضروس ضغوطا على الحكومة؛ إذ ألزمت قادتها “الصمت الغاضب” الأربعاء، وأكدت عليهم عدم الإدلاء بأي بيانات، في انتظار استجابة الحكومة لطلب الكنيسة إقرار مشروعها، وسحب التعديلات التي أدخلتها الحكومة عليه.
وذكرت تقارير صحفية أن أهم تحفظات الكنيسة جاء على 4 تعديلات طالبت بها الكنيسة؛ وهي وضع مادة بضرورة تقنين الكنائس غير المرخصة، وعدم تغيير طبيعة المبنى الخاص بالكنيسة في حالة غلقها، وصدور قرار المحافظ دون الرجوع للجهات المعنية، بالإضافة إلى حرية ممارسة الشعائر، ووضع الصلبان والقباب فوق الكنائس.
ضغوط البابا والكنيسة
وكان السيسي قد التقى وفدا كنسيا يوم الخميس 28 من يوليو الماضي على خلفية تهديدات غير مسبوقة من جانب البابا تواضروس والتي أكد فيها أنه لم يعد بوسعه التحكم في مظاهرات وتحركات أقباط المهجر وشباب الأقباط، كما هاجم الكاهن مرقص عزيز مخائيل الذي يقيم في الولايات المتحدة الأمريكية السيسي بصورة غير مسبوقة ووصف السيسي بأنه أسوأ رئيس جاء لحكم البلاد وأنه خان الأقباط الذي جاءوا به إلى الحكم وعايره بالمشاركة الواسعة للأقباط في مشهد 30 يونيو 2013 الانقلابي.

 

 *مصر باعت 4 عقارات من أملاكها باليونان

كشف عاطف عثمان، مدير عام الأوقاف سابقا، أن وزارة الأوقاف في عام 1997 قامت ببيع 4 عقارات من أملاكها باليونان بمدينة كفلة بمبلغ مليون دولار فقط.
وقال خلال لقائه ببرنامج «يوم بيوم»، المذاع على قناة «النهار اليوم»، إن أقل العقارات التي تملكها وزارة الأوقاف في اليونان لا يقل مساحته عن 1000 متر.
وأضاف أن أصحاب المصالح والنفوذ هم الذين يقومون بتأجير أملاك الأوقاف في مصر، مشيرا إلى أن السلطات اليونانية اعترفت بكافة أملاك وزارة الأوقاف بها منذ عام 1984 طبقا لإحدى الاتفاقيات الموقعة بين البلدين.

 

 

*فتح تحقيق عاجل مع وزير التموين في الاستيلاء على أموال الدعم

قرر المكتب الفني للنائب العام، المستشار نبيل صادق، اليوم الخميس، فتح تحقيق عاجل في البلاغ المقدم من النائب مصطفى بكري ضد وزير التموين المستقيل، خالد حنفي، بشأن وقائع الاستيلاء على أموال الدعم المخصصة لمنظومة القمح والخبز، كما أمر النائب العام بضمه لملف التحقيقات بقضية “تزوير الحيازات الزراعية” والمتهم فيها 19 من قيادات وزارة التموين والزراعة وأصحاب صوامع.

وتباشر نيابة الأموال العامة التحقيق في عدد من البلاغات المقدمة ضد “حنفي”، ولم تتخذ النيابة أي إجراءات حتى الآن بشأن الوزير، سواء بالاستدعاء او المنع من السفر، ومن المتوقع صدور قرار باستدعاء الوزير خلال ساعات عقب فحص البلاغات والرجوع الى النائب العام.

وكان النائب العام أصدر قرارا بمنع 15 متهما من أصحاب صوامع القمح، وأصحاب الشون، وأعضاء اللجان المشرفة على استلام الأقماح، من التصرف فى أموالهم وأثبتت التحقيقات اشتراك المتهمين مع أعضاء بعض اللجان المشرفة على استلام الأقماح، فى التلاعب بكميات الأقماح المحلية، فتم إدراج أسمائهم على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول. وأمر النائب العام بمنع المتهمين وزوجاتهم وأولادهم القصر مؤقتا من التصرف فى أموالهم وإدارتها، ووقف صرف أى مستحقات لأصحاب الصوامع مرتكبى هذه الجرائم.

ويذكر أن حنفي قدم استقالته لرئيس الوزراء شريف إسماعيل، اليوم الخميس.

 

 

*لماذا أصبح جان إيف لودريان الصديق الفرنسي المفضل للسيسي؟

قبل الحديث عن السيسي، ذي الخلفية العسكرية وعلاقته الوثيقة رغم قصرها، بجان إيف لودريان، من المهم أن نُشير أولًا إلى ما يُمثله الرجل من ثقل في العاصمة الفرنسية باريس، وفي الشرق الأوسط، بل عالميًّا أيضًا.

في أوائل العام الماضي 2015، أتت اللحظة التي ينتظرها كل صيادي العقود الدفاعية في العالم، ستبدأ أستراليا في هذه الفترة برنامجها، الأضخم تاريخيًذا، والمسمى بمشروع «SEA1000»، لبناء أسطولها الجديد من الغواصات البحرية «FSP»، بقيمة 40 مليار دولار، لحماية اقتصاد يبلغ حجمه 1.6 تريليون دولار للقارة الجنوبية الشرقية، حليفة الولايات المتحدة الأولى في مياه الباسيفيك، وبوابة حماية مصالح واشنطن الرئيسة ضد الطموحات الصينية، ورغبة بكين في الهيمنة البحرية على المحيط الهادئ، منطقة العالم التجارية الأهم.

على الشاطئ الآخر لأستراليا، وقع العقد الدفاعي شديد الضخامة في رحى صراع رباعي، بين أربعة من أفضل صانعي الغواصات والمركبات القتالية البحرية في العالم، وبدت المنافسة بينهم وكأنها موسم صيد الساحرات، في النهاية لا بد من فائز واحد بالعقد، لا غير.

وصلت الدعوة الأسترالية للآتية أسماؤهم: مجموعة «كروب»، عملاق النظم البحرية الألماني المعروف اختصارًا بـ«TKMS»، وعملاقي اليابان: ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة «MHI»، وكاواساكي للصناعات الثقيلة «KHI»، وقطاع الخدمات البحرية والإنشاءات «DCNS»، شركة فرنسا القابضة البحرية العسكرية الأولى، منافسة محتدمة بين الخبرة الألمانية طويلة المدى، المتجاوزة لقرن ونصف من الزمن، في صناعة المركبات البحرية عمومًا، والتقنية اليابانية شديدة التقدم، وجودة الصناعة الفرنسية، وطلب من الأربعة أن يتقدموا بعروضهم في موعد أقصاه 30 نوفمبر (تشرين الثاني)، نهاية العام الماضي 2015.

شكلت وزارة الدفاع الأسترالية لجنة لاختيار الفائز بالعقد الدفاعي، بقيادة الأدميرال ذي النجمتين «جريجوري جون سامت»، على أن تبدأ هذه اللجنة في فحص العروض، في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ثم تبت في الأمر في موعد أقصاه منتصف العام الحالي.

في الأسبوع الرابع من أبريل (نيسان) الماضي، لعامنا الحالي 2016، وقع الاختيار على قطاع الخدمات البحرية الفرنسي «DCNS»، فيما وصف بأنه ضربة كبرى للصناعات الدفاعية الفرنسية، بفوزها بأحد أكبر العقود العسكرية ربحيةً في العالم، وبدت ابتسامة هادئة كالعادة على رجل المبيعات الأول في فرنسا، وزير الدفاع «جان إيف لودريان»، الرجل الذي نجح في إقامة علاقات شديدة المتانة، مع أغلب مناطق العالم المهمة إستراتيجيًّا، لتدخل في عهده إلى فرنسا صفقات وعقود بعشرات المليارات، منعشة الصناعات الدفاعية الفرنسية من جديد، بعد طول ركود.

رجل المبيعات

لم يتوقع أحد الفوز الفرنسي بالعقد الأسترالي، والآتي بصورة مفاجئة ربما للفرنسيين أنفسهم، فالعقود الدفاعية دائمًا لا تعتمد على المنافسة المباشرة فقط، وإنما تخضع لحسابات سياسية وإستراتيجية أخرى، ولذلك مثلًا قلت فرص ميتسوبيشي، على الرغم من كونها الأوفر حظًّا، لإصرارها على البناء الكامل في أحواضها البحرية في اليابان، بينما أصرت أستراليا على جزء من عملية البناء في مواقع محلية، لضمان توفير فرص عمل للقطاع البحري الأسترالي، مما يضمن أصواتًا عديدة للائتلاف المحافظ الحاكم، وفي القلب منه رئيس الوزراء مالكولم ترنبول، ما بدا وكأنه شرط أسترالي متعمد، لصدور نتيجة العقد الدفاعي قبل الانتخابات التشريعية بشهرين فقط، والتي فاز بها مالكولم والائتلاف بالفعل، إلا أن الغريب أن العقد الفرنسي الفائز يحتكر أغلب عملية البناء، في أحواض السفن الفرنسية، في بريست، ونانت، وشيربورج، ولوريان مسقط رأس جان إيف نفسه، ما يمثل تناقضًا غير مفهوم لدى الحكومة الأسترالية.

على الجانب الآخر، فإن الفوز الفرنسي مثّل ضربةً قويةً لأجندة رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، الساعي لخلق توازن إستراتيجي عسكري، يعادل الكفة الصينية، وربما تبدت المفاجأة هنا؛ لأن اليابان كانت أوفر حظًّا كما ذكرنا لنيل العقد، وكذا ألمانيا التي تعتبر إحدى القوى الرائدة الأربعة العالمية في صناعة الغواصات، بجانب الولايات المتحدة، وبريطانيا، وروسيا.

لذلك ليس مفاجئًا أن نجد هدوء جان الدائم، معلقًا على الإعلان الأسترالي، لراديو «أوروبا 1» قائلًا: «إنه نصر عظيم للصناعات البحرية الفرنسية، نحن متزوجون من أستراليا منذ قرابة الـ 50 عامًا»، فيما بدا وكأنه إدراك بالغ لما تتشكل عليه الأهمية الدفاعية الفرنسية حاليًا، وخروجها المتتالي والمنظم، في فترة لودريان، من ركود حاد، وسمعة عسكرية ليست بالجيدة، ومدى رعاية الدولة الفرنسية لتنشيط الصناعات العسكرية المحلية، ما تمثل أيضًا في الزيارة الفورية التي قام بها الرئيس الفرنسي، فرانسوا هولاند، لمقر «DCNS» الرئيس بباريس، بعد الإعلان مباشرة، لتهنئتهم بما وصفته وسائل الإعلام الفرنسية بـ «عقد القرن».

لكن نشاط وزير الدفاع لم يبدأ من هنا، وإنما بدأت مدرسة فرنسا الإستراتيجية الجديدة من مكان آخر أهم، من الشرق الأوسط.

الصديق الفرنسي

حتى بداية العام الماضي 2015، باءت كل محاولات فرنسا لبيع طائرات الرافال النفاثة، والتي تعتبرها درة صناعاتها العسكرية، بالفشل الذريع، حتى أن الرئيس الفرنسي السابق، نيكولا ساركوزي، حاول تسويق الطائرة بنفسه أربع أو خمس مرات، إلا أنه فشل فيها جميعًا، ولم تسعفه أي دولة بعقد شراء للطائرة، الكائنة في الحظائر العسكرية الفرنسية بلا تصدير لـ 15 عامًا تقريبًا، ولذلك لم يُعول على إعلان الرئاسة الفرنسية، في نهاية يناير (كانون الثاني) لعام 2012، عن إتمام اللمسات الأخيرة لعقد شراء الهند 126 طائرة رافال، في صفقة قدرت حينها بـ 12 مليار دولار، ودفعت بورصة باريس بنسبة 20% لأعلى، صفقة ربما كانت إعلامية أكثر من اللازم، ولم تتم إلى الآن.

تغير كل ذلك في فبراير (شباط) من العام الماضي، في الخميس 12 من الشهر تحديدًا، عندما تجاوز فرانسوا هولاند فشل سلفه، ساركوزي، وأعلن أن فرنسا ستوقع يوم الإثنين 16 من نفس الشهر، بحضور جان إيف، أول عقد لتصدير 24 طائرة رافال مقاتلة، بقيمة 5.4 مليار دولار، للقوات المسلحة المصرية، بحضور السيسي أيضًا، لتصبح مصر أول دولة تشتري الرافال عالميًّا، منذ أول تحليق لها في ثمانينيات القرن الماضي، وليصف جان الصفقة، في تصريح يوضح أهميتها، قائلًا: «كأن فرنسا فازت بجائزة سباق دراجات فرنسا الدولي»، وهو سباق الدراجات الأهم والأصعب عالميًّا.

رغم محاولة هولاند تصدر الصورة، إلا أن أغلب المديح، خاصةً من القطاع العسكري الفرنسي، وقع في جعبة جان إيف، وأتى من شخصيات من المدهش أن تكيل هذا الثناء عليه، كسيرجي داسو، السيناتور الفرنسي اليميني، والرئيس التنفيذي لتكتل داسو للصناعات العسكرية، المجموعة التي تنطوي تحتها «داسو للملاحة»، الشركة المصنعة للرافال، والذي قال عنه إنه أفضل وزير دفاع حظت به فرنسا على الإطلاق، ما بدا وكأنه غزل صريح من اليميني المتطرف لـ «لودريان» الاشتراكي النزعة والحزبية.

أما ألان بارلويت، محلل الشؤون العسكرية لجريدة لوفيجارو اليمينية اليومية الشهيرة، فقد أشاد بجان إيف وجهوده أيضًا، قائلًا لفرانس 24 إنه حضر العديد من مفاوضات التسليح، مع عدد كبير من خبراء الدفاع والدبلوماسيين ورجال الصناعات العسكرية، يدًا بيد، إلا أنه لم ير جان يرتكب كم الأخطاء التي كان يراها، في مفاوضات شديدة الحساسية كالتي تجري في خضم صفقات الأسلحة، وعقود الدفاع، وأنه «رجل نجح في توحيد المكونات المتناقضة شديدة الحساسية لهذه الصفقات»، على حد تعبيره.

يمتلك جان إيف عاملًا أساسيًّا لنجاحه، متمثلًا في شبكة علاقاته واسعة النطاق، بعدد ضخم من الساسة ووزراء الدفاع، وصولًا للرؤساء والملوك، ويشرح ألان الأمر أكثر فيقول إن جان استثمر صلاحيات منصبه لأبعد الحدود، وسافر إلى منطقة الخليج خصوصًا، والشرق الأوسط عمومًا، أكثر من ثلاثين مرة، في زيارات علنية وسرية، منذ توليه منصبه في عام 2012، مما ساعده على «زراعة العلاقات الشخصية وتنميتها ورعايتها على طول الطريق»، ونجح في استغلال جزء من الفراغ الذي يخلفه الانسحاب الأمريكي المستمر، من فوضى الشرق الأوسط، ما يمكن تبينه تحديدًا في علاقة ودودة مع الملك عبد الله الثاني، العاهل الأردني، وعلاقته الأولى والأقوى في الشرق الأوسط، مع الجنرال عبد الفتاح السيسي، والتي يمكن استشفافها من خلال استضافته على العشاء، في مقر إقامته الباريسي، بفندق دي برين، أثناء زيارته الأخيرة لفرنسا، عشاء يقول عنه ألان إنه كان حاسمًا في استمرار العلاقة، واستمرار صفقتي الرافال والميسترال.

وعلى ذكر حاملات الميسترال، فبعد صفقة باريس وموسكو المشتركة، في عام 2011، والتي دفعت بموجبها روسيا مليار ونصف دولار، مقابل حاملتي طائرات مروحية من طراز «ميسترال» فرنسية الصنع، كان من المفترض أن تسلم أول حاملة في نوفمبر (تشرين الثاني) 2014، إلا أن الرئيس الفرنسي هولاند أوقف الصفقة، ضمن تبعات غزو روسيا للقرم، ثم ألغيت بالكامل.

كان لا بد حينها من إيجاد بديل لما وصفته بعض الأوساط الفرنسية بـ «السفن سيئة السمعة»، واستغل لودريان علاقته الوطيدة بالسيسي، وبالمملكة العربية السعودية، ونجح في إقناع الجنرال بشراء الحاملتين، بمبلغ يقترب من المليار يورو، وبتمويل وفرت أغلبه السعودية، لمساعدتها فيما بعد في التنسيق الأمني الجديد في البحر الأحمر.

البداية أقدم من ذلك

لم تكن الرافال والميسترال هما بداية العلاقة الحميمة بين القاهرة وباريس، ولم يكتب عبد الفتاح السيسي خطابه الأول لصديقه الفرنسي جان إيف لودريان حينها، وإنما بدأت العلاقة حين كان السيسي وزيرًا للدفاع، في بدايات عام 2014، وقبل ترشحه للرئاسة، حيث أبرم اتفاقًا يقضي بشراء أربع فرقاطات حربية من طراز «Gowind 2500» مسلحة ومزودة بالصواريخ، من تصنيع مجموعة DCNS، في صفقة بلغت حينها مليار يورو.

بعد الفرقاطات، والرافال، والميسترال، لم يتوقف الأمر عند هذا الحد، واستمر جان لاعبًا دور الوسيط الدفاعي الأكثر براعة في فرنسا، ونجح في التوسط لاتفاق آخر، بدأت مفاوضاته منذ أكثر من عشرة أشهر، يقضي بشراء مصر لقمر صناعي عسكري فرنسي الصنع، تشارك شركة «TAS» في صناعته بشكل رئيس، في صفقة بلغت قيمتها 600 مليون يورو، ووقع عقدها خلال مايو (أيار) الماضي.

يبدو جان متمكنًا إذًا، وربما يكون أفضل وزير دفاع حظيت به فرنسا بالفعل، وبجانب علاقته الحميمية مع السيسي، والتي عادت على قطاع الصناعات العسكرية الفرنسية بأكثر من ثمانية مليارات دولار، فإن الرجل يبدو مخططًا ذكيًّا بالفعل، ويتضح ذلك في نسجه لعلاقات جديدة وقوية مع أستراليا، الدولة غير المألوفة للوسطاء الفرنسيين وسماسرة الأسلحة، حيث قام برحلتين بمفرده، أثناء زيارة الرئيس الفرنسي هولاند إلى أستراليا، في أكتوبر (تشرين الأول) لعام 2014، منها رحلة إلى أحواض بناء السفن في أديلايد، خامس أكبر المدن الأسترالية، وبعدها حضر احتفالات تكريم ذكرى مقاتلي أستراليا في الحرب العالمية الأولى.

بعد ذلك كان لا بد له من تأمين حياد الجانب الأمريكي في هذا الوقت، حيث مال الأمريكان بشدة إلى العرض الياباني لصفقة القرن الأسترالية، ولمنعهم من ممارسة الضغوط على كانبرا، فسافر مباشرة إلى واشنطن، ونجح بالفعل في تأمين ذلك الحياد؛ مما كان له أثر لا يستهان به في فوز باريس بالصفقة في العام التالي.

يبدو لودريان رجلًا عمليًّا للغاية، يفعل أي شيء لإنجاز مهمته، ولا مانع لديه من رعاية تدخلات عسكرية فرنسية في مالي والشرق الأفريقي عمومًا، أو تحمل اتهامات بتقويض الصناعات الأوروبية العسكرية، على هامش اختياره للولايات المتحدة لاستيراد الطائرات بدون طيار منها، أو إقامة علاقة صداقة حميمة مع نظام «قمعي» كالنظام المصري، والانتفاع من هذه العلاقة بمليارات الدولارات، واستغلال مساحات الفراغ الأمريكية في الخليج لصالح باريس، لذلك، وعلى حد تعبير السيناتور داسو، ربما كان جان إيف هو وزير دفاع فرنسا الأفضل على الإطلاق.

 

 

*في عهد السيسي: الانفلات الأمني في مصر يتزايد ويطال الأجانب والمشاهير

تزايدت حوادث الانفلات الأمني في مصر في الأسابيع الأخيرة، حتى طالت الكثير من المشاهير، من فنانيين وإعلاميين، بالإضافة إلى الأجانب المتواجدين في البلاد.

وامتلأت مواقع التواصل الاجتماعي بمنشورات يتداولها المصريون تحذر من حوادث السرقة بالإكراه والسطو المسلح على المنشآت، بجانب خطف الأطفال والسيدات على أيدي عصابات متخصصة في هذه الجرائم.

المشاهير ليسوا في أمان

وقالت الممثلة بشرى، عبر حسابها على “فيسبوك”، إنها نجت من محاولة سطو مسلح، على الطريق الدائري بمنطقة المعادي الراقية بالقاهرة، بعدما حاول مجهولون استيقاف سيارتها بالقوة.

ونشرت بشرى صورا لسيارتها بعدما تم تحطيم زجاجها، وحذرت المواطنين من التعرض لمثل هذه الحوادث بسبب الانفلات الأمني.

وأصدرت وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب بيانا، أكدت فيه أنها قامت بزيادة الدوريات الأمنية على مناطق الطريق الدائري المحيط بالقاهرة وتكثيف الجهود لضبط مرتكبي الواقعة، واتهمت الفنانة بشرى بالتقصير في إبلاغ الشرطة بما تعرضت له وبأنها لم تتصل بالنجدة لطلب المساعدة.

وكان نجل شقيقة الإعلامي الانقلابي خيري رمضان، قد تعرض هو وزميل له يعمل مصورا صحفيا، لواقعة سطو مسلح بالقرب من مدينة الإنتاج الإعلامي وتمت سرقة سيارته الخاصة به ومعدات تصوير ومبالغ مالية.

وأثناء عملية السرقة أطلق المسلحون النار على المجني عليه وأصابوه بطلق ناري في رقبته ويده، وتركوه في حالة حرجة.

حتى الأجانب لم يسلموا

ولم يسلم الأجانب المقيمون في البلاد أو الزائرون لها من حوادث الخطف والسرقة المنتشرة في مصر، حيث تعرض رجل أعمال سعودي الشهر الماضي للخطف على أيدي عصابة في مدينة السويس، ولم تتمكن الشرطة من العثور عليه رغم مرور نحو أسبوعين على خطفه، وفي النهاية أطلق الخاطفون سراحه بعد حصولهم على فدية تقدر بخمسة ملايين جنيه، وتركوه على أحد الطرق الصحراوية النائية.

وذكر بيان صادر عن سفارة إندونسيا بالقاهرة أن بعض الطلبة الإندونيسيين الذين يدرسون فيها، تعرضوا لأعمال سطو متتالية على مدى عدة أيام خلال شهر يوليو الماضي.

وقال بيان السفارة، إن طالبين يدرسان بالأزهر تعرضا للسرقة بالإكراه ولاعتداء من رجال مسلحين، وقام مسلحون بالسطو على إحدى الشقق التي يسكنها طلبة إندونيسيون، وسرقوا محتوياتها ومبالغ مالية تحت تهديد السلاح.

وأكدت السفارة أن مسؤوليها التقوا قيادات بداخية الانقلاب، من أجل زيادة التواجد الأمني في المنطقة التي يقيم فيها الطلاب الأجانب لمنع تكرار هذه الجرائم.

وطالب السفير الإندونيسي حكومة الانقلاب “بضمانات أمنية للطلبة الأجانب، خاصة الإندونيسيين، تنفيذا لوعود رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي للرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو أثناء زيارته لإندونيسيا في سبتمبر من العام الماضي”،  التي لم ترى النور كغيرها من وعوده الزائفة.

تحذيرات على فيسبوك

ويقول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي إن عشرات الأطفال يتم خطفهم وبيعهم لعصابات الاتجار بالأعضاء البشرية، حيث يتم نزع أعضائهم وبيعها لمرضى في الداخل والخارج مقابل مبالغ كبيرة، كما أنه يتم بيع بعض الأطفال لأشخاص يمتهنون التسول في المدن الكبرى لاستخدامهم.

وبحسب البيانات الأمنية لداخلية الانقلاب ، فقد انتشرت بشدة في الشهور الأخيرة، حوادث عمليات خطف الأطفال المنتمين لعائلات ثرية وطلب فدية مالية كبيرة من ذويهم مقابل إطلاق سراحهم مجددا.

ولا يكاد يمر يوم، في الفترة الأخيرة، دون أن تقرأ خبرا في صحيفة عن خطف أطفال من ذويهم، في ما بات يشبه الظاهرة التي تهدد أمن المجتمع، بحسب مراقبين.

السطو المسلح أصبح معتادا

ولم يتوقف مسلسل الانفلات الأمني عند هذا الأمر، حيث انتشرت عمليات السطو المسلح على الأماكن الخاصة والحكومية وسيارات النقل التي تحمل بضائع مرتفعة الثمن أثناء تنقلها بين المحافظات، عن طريق تشكيلات متخصصة في هذه الجرائم.

وفي القليوبية، تعرض مكتب بريد حكومي بمنطقة الخانكة لسطو مسلح، حيث قام مجهولون بالاستيلاء على مبالغ مالية كبيرة تحت تهديد الأسلحة النارية وفروا هاربين.

وألقت الشرطة الأسبوع الماضي، القبض على عصابة ارتكبت عدة وقائع سطو مسلح بالمحافظة، منها بنك التنمية والائتمان الزراعي بقليوب وشركة للصناعات الغذائية ببنها ومكتب بريد بالقلج.

وتكثف الشرطة جهودها للقبض على مسلحين يقومون بسرقة المترددين على البنوك بعد قيامهم بصرف مبالغ مالية كبيرة، ويسرقون الحقائب منهم ويفرون هاربين على دراجات نارية.

وفي الإسكندرية، ألقت الشرطة القبض على تشكيل عصابي نفذ سطوا مسلحا على سيارة تابعة لشركة نقل أموال، وسرقوا مبالغ مالية كبيرة من العملات الأجنبية والمحلية أثناء نقلها من السيارة إلى داخل أحد البنوك.

وفي الجيزة تبحث الشرطة عن تشكيل عصابي ارتكب عدة حوادث متتالية للسطو المسلح، من بينها السطو على شركة صرافة بمنطقة الدقي ومهاجمة شركة مواد غذائية بأوسيم ومهاجمة حارس بنك بالمهندسين وسرقة سلاحة الشخصي.

وشهدت منطقة المطرية بمحافظة الدقهلية عملية سطو مسلح قام بها مسلحون ملثمون، على محل ذهب وسرقوا كمية من المصوغات وفروا هاربين.

وفي السويس، قام مسلحون بالسطو على محل لبيع المشغولات الذهبية، في أكبر الشوارع التجارية بالمحافظة وأكثرها ازدحاما، وسرقة كميات كبيرة من المصوغات الذهبية والمبالغ المالية بعد تهديد العاملين فيه بالسلاح الناري.د

 

*الدولار يسجل 12.80 جنيهًا في السوق السوداء.. وتباين العملات الأجنبية

ارتفع سعر الدولار في السوق السوداء اليوم الخميس مقابل الجنيه المصري بقيمة 30 قرشا، حيث وصل إلى 12.60 جنيها للشراء في مقابل 12.80 جنيها للبيع، وذلك نظرا لندرة المعروض من الدولار، وامتناع مكاتب وشركات الصرافة عن البيع خوفا من الغلق، مما أدى إلى ارتفاع السعر.
وأكد المتعاملون بسوق الصرافة أن البنك المركزي يسمح لشركات الصرافة ببيع الدولار بفارق 15 قرشا فقط عن السعر الرسمي للبنوك.
وأضاف المتعاملون أن أسعار العملة الخضراء ارتفعت من جديد 30 قرشا في السوق الموازي، وذلك رغم عطاء البنك المركزي البالغ 120 مليون دولار أمريكي، وبالرغم من زيادة حملات التفتيش على السوق الموازية وقيام البنك المركزي المصري مؤخرا بإغلاق 53 شركة صرافة مخالفة، من أجل التحكم في سعر الدولار اليوم في مصر في شركات الصرافة.

 

* رى الانقلاب” يحصّل 4 مليارات جنيه “جباية” من مزارعى “الأرز

واصل الانقلاب العسكرى فرض جبايته على المواطنين والمثقفين والعمال والمزارعين، حيث أكد المهندس عماد ميخائيل، رئيس مصلحة الرى، أنهم سيقومون بتحصيل غرامة على المزارعين المخالفين لزراعة الأرز للفدان الواحد تصل إلى 3700 جنيه.
وحسب موقع “برلمانى” فقد أكد أن وزارة الزراعة لم تنتهِ من أعمال الحصر النهائى لمساحات الأرز التى زُرِعت الموسم الحالى، تمهيداً لتحصيل الغرامات من المخالفين لقرار اللجنة العليا للأرز بعدم زراعته فى غير المناطق المصرح بها حفاظًا على المياه.
وأضاف فى تصريحات اليوم الخميس، أنه من المقدر أن يصل إجمالى الغرامات إلى 4 مليارات جنيه، زاعماً أن قيمة الغرامات لا تهم وزارة الرى فى شىء ولم نفكر فيه وما هى إلا وسيلة ردع للمخالفين!
وأشار إلى أنه سيتم توقيع الغرامة المنصوص عليها فى قانون الرى والصرف 12 لسنة 1984، على المخالفين، كما سيتم تحصيل غرامة قيمة مقابل الاستغلال للمياه الزائدة عن المقررة لزراعة الأرز بالمخالفة طبقا للقانون، وفقاً للتشريعات التشريعات والقوانين التى تحقق الانضباط فى المساحات المنزرعة بالمحاصيل الشرهة للمياه، وفرض عقوبات مشددة على مخالفات الأرز.
وكانت وزارة الزراعة والرى بحكومة الانقلاب، قد أمرت بمنع زراعة الأرر بسبب شح المياه عقب الموافقة على بناء سد النهضة الإثيوبى فى الوقت الذى أعلن فيه وزير تموين الانقلاب في تصريحات سابقة تعاقده على استيراد 180 ألف طن أرز.
وحسب “الوطن” الموالية للانقلاب، فإن 1.27 مليون فدان هو المساحة المزروعة من الأرز فى مصر، والتى تكفى لإنتاج 4.4 ملايين طن من الأرز، وحاجة الاستهلاك المحلى تصل إلى 3.6 ملايين طن منها، وفقا للإحصائيات الصادرة عن وزارة الزراعة.
من ناحية أخرى  كشف مصدر خاص بوزارة التموين بالإسكندرية، رفض ذكر اسمه، أن العجز الكلى بالسكر فى المحافظات بلغ 60 %، لارتفاع أسعار الدولار واستحواذ شركات بعينها على المنتج الإستراتيجى لمصر من خلال سلسلة شهيرة.
ويصل إجمالي إنتاج مصر من السكر حوالى 2.5 مليون طن تقريبًا، فيما يصل حجم الاستهلاك المحلى حاجز 3 ملايين طن سنويًا، مشيرًا إلى أن نحو 35% من الاستهلاك يتم استيراده من الخارج.

 

* ماذا جنى المصريون من حكم العسكر.. لا اقتصاد ولا حريات

بجانب الانهيار الاقتصادي وتفاقم الأزمات الاجتماعية والسياسية، تزداد مرارة الشعب المصري بصورة يومية من حكم العسكر، الذي خدع به وطاقت نفسه إليه بفعل آلة إعلامية جهنمية، ساعدت في إهدار إرادة الشعب المصري.. في انقلاب 3 يوليو 2013 على أول رئيس منتخب.
وفي دراسة حديثة للمعهد المصري الديمقراطي للدراسات السياسية، بعنوان “حكم العسكر ومآلاته على الحريات العامة في مصر”، التي أعدها د.جمال نصار، وصدرت أمس الأول.. سلطت الضوء على أبرز خسائر المصريين من حكم السيسي، ألا وهي الحرية، التي باتت الشرخ الأكبر في حياة المصريين.
ومن أبرز الأوضاع السالبة للحريات في مصر، حسب الدراسة:
أولا: التضييق على حرية المعتقد والصلوات والاعتكاف في المساجد..
فقد عبّر السيسي في حوار تليفزيوني أثناء ترشحه للرئاسة، “أنه مسئول عن كل حاجة في الدولة حتى دينها، مسئول عن القيم والمبادئ والأخلاق والدين“.
وفي الممارسة نجد أنه يحارب كل ما له علاقة بالدين الإسلامي، على خلاف ما يفعل مع الكنيسة ورجالها، بل يريد تغيير المناهج بدعوى تجديد الخطاب الديني، ونجد في المقابل، للأسف، التضييق على ممارسة العبادات في المساجد، وتحول وزير الأوقاف إلى موظف في الأمن الوطني، يستبعد من يشاء في الوزارة بتعليمات أمنية، لا علاقة لها بالتقييم العلمي أو الأداء الوظيفي، وفي مناسبة الاعتكاف في رمضان، بدلا من أن تشجع الدولة على ذلك، وتُيسِّر للمعتكفين، تشترط على من يرغب في الاعتكاف، كتابة كل البيانات المتعلقة به، في أسلوب غريب، لم نعهده من قبل“.
ثانيًا: الحريات العامة مسلوبة ومُعتدى عليها ولا يوجد شيء منها أصلاً، فالاعتقال السياسي موجود بما فيه من ظلم ومحاولة تغييب للشخصيات الفاعلة في المجتمع، ثم الفصل الوظيفي وقطع أرزاق الناس، ثم المسح الأمني الذي يقف عائقًا أمام طموح أيّ شخص في الترقي والتدرج بحياته الطبيعية، كما أنّ الاعتداء على المال الخاص، وحظر الحسابات في البنوك ومصادرتها بحجة محاربة الإرهاب، وغلق المتاجر الخاصة ومصادرة الأموال، بالإضافة للاعتداء على حُرمات البيوت واقتحامها في أي وقت، واعتقال من فيها، بل تعدى الأمر إلى أكثر من ذلك، بالاختفاء القسري، الذي انتشر في الفترة الأخيرة بصورة مُفزعة، والإهانات المتوالية لأهالي سيناء، وتهجيرهم من مساكنهم وهدمها عليهم، بل قتلهم في كثير من الأحيان، بدعوى أنهم إرهابيون!
ثالثًا: التضييق على حرية التعبير، وتكميم الأفواه لكل من يريد إبداء رأيه في القضايا المختلفة، وإغلاق العديد من القنوات الفضائية عقب الانقلاب مباشرة، واعتقال الصحفيين، واقتحام نقابتهم، وتلفيق التهم للنقيب، والاعتداء الجسدي واللفظي على الصحفيين ومُعدّاتهم، الذين يختلفون مع سياسة النظام الحالي، وقد رصد مؤشر الديمقراطية الصادر عن منظمة مراسلون بلا حدود” وضع مصر في المرتبة 158 من أصل 178 دولة.
وأشار هذا التقرير إلى اعتداءات عديدة في الفترة ما بين يناير 2016 إلى منتصف مايو من نفس العام، بأن عدد الانتهاكات وصل إلى 1126 انتهاكًا، بمتوسط 8 انتهاكات يومية و 250 انتهاكًا شهريًا لكل من غرّد خارج أسراب التأييد في مصر، بالإضافة لـ 15 حكمًا قضائيًا بالسجن، والغرامة ضد 182، مواطنًا بسبب التعبير عن آرائهم، بشكل يرسم ملامح “دولة الخوف” ويعود بقضية حرية التعبير في مصر لأزمنة مُظلمة.
رابعًا: التضييق على أساتذة وطلاب الجامعات، واعتقال المئات منهم، والفصل التعسفي للعديد من الأساتذة والطلاب، بل وصل الأمر إلى قتل العشرات بدم بارد، سواء في داخل الجامعات أو البيوت أو المعتقلات، وتلفيق التهم للعلماء وأساتذة الجامعات، وإصدار أحكام جائرة تعسفية ضدهم، والتنكيل بهم داخل السجون المصرية.
بل وصل الأمر إلى تفصيل قوانين ولوائح داخل الجامعات لقمع الأساتذة، منها: منح رئيس الجامعة سلطة الفصل النهائي للأستاذ الجامعي، بزعم مشاركته أو دعمه لأعمال عنف وتخريب، وتسهيل عملية تلفيق التهم ضدهم للتخلص منهم بنص قانوني، وحدث هذا مع المئات من أستاذة الجامعات المختلفة، والعلماء في وزارة الأوقاف، بل والعديد من الوظائف الأخرى.
خامسًا: إصدار قانون مشبوه للتظاهر، مثّل هذا القانون أداة أولية لتوقيع أقصى عقوبات وانتهاكات طالت المحتجين مهما كانت مطالبهم أو فئاتهم أو أشكال احتجاجهم، حيث عمدت السلطة التنفيذية فض 45 مظاهرة ومسيرة احتجاجية من خلال قوات الأمن، فيما ألقي القبض على 766 محتجا خلال 2016 في حين يتعرض أكثر من 310 مواطن للمحاكمات على خلفية اتهامات بالتظاهر أو التحريض عليها، وشمل قانون التظاهر على عقوبة السجن والغرامة من 100 ألف إلى 300 ألف جنيه لكل من عرض أو حصل على مبالغ نقدية، أو أي منفعة لتنظيم المظاهرات، أو الاعتصام دون إخطار أو توسط في ذلك، ويعاقب بذات العقوبة كل من حرّض على ارتكاب الجريمة وإن لم تقع، ويعاقب بالحبس والغرامة من 50 ألفًا إلى 100 ألف جنيه كل من ارتكب المحظورات التي نصّ عليها القانون، كما يعاقب بالغرامة من ألف إلى 5 آلاف جنيه كل من قام بتنظيم مظاهرة، أو موكب دون الإخطار عنها، مع صدور قرار قضائي بمصادرة المواد والأدوات والأموال المستخدمة في هذه الجرائم.
سادسًا: المنع من السفر للعشرات ممّن يعارضون النظام أو يخرجون عن طوْعه، حيث ذكرت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، أن سلطات المطارات المصرية منعت ما يقرب من 500 شخصًا أغلبهم نشطاء ومحامين وصحفيين من مغادرة مصر واحتجزت بعضهم بشكل مؤقت منذ العام 2013، وكشفت الصحيفة عن تعرض مصريين معارضين آخرين لمعاملة أسوأ بكثير من الحجز في المطارات، ومن أبرز هؤلاء الأستاذ فهمي هويدي، والحقوقي جمال عيد، والدكتورة رباب المهدي، والصحفي حسام بهجت، وغيرهم كثير، حيث تحول المنع من السفر لعقاب لكل من يعارض السيسي ونظامه، ناهيكم عن قرارات ترقب الوصول للمئات من معارض السيسي.
سابعًا: التضييق على منظمات المجتمع المدني، وتلفيق التهم لمدرائها، بحجج واهية، حيث وقّع السيسي على حزمة من القوانين، تهدف إلى إضعاف المجتمع المدني في مصر، وفي المقابل تمّ تشديد قانون العقوبات لمعاقبة منظمات المجتمع المدني، بدعوى تلقي أموال من الخارج، بالإضافة إلى تلقي تهديدات بالاعتقال والتعرض للعنف الجسدي الذي اضطر العديد من المدافعين عن حقوق الإنسان لمغادرة البلاد قبل إلقاء القبض عليهم، واستمرار الاحتجاز التعسفي لأكثر من 240 محاميًا ومدافعًا عن حقوق الإنسان.

ومنهم أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان السابق، الدكتور محمد البلتاجي، والمحامي عبدالمنعم عبد المقصود الذي قضى عامًا كاملاً داخل السجن، وكذلك الناشطة الحقوقية ماهينور المصري التي تم الافراج عنها بعد قضاء 6 أشهر في السجن، بينما استمر حبس مسؤولة ملف العدالة الانتقالية بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية يارا سلّام، وعلاء عبدالفتاح وسناء سيف الناشطين الحقوقيين، ومهاجمة مؤتمرات حقوقية واقتحام وتكسير مقرات لمنظمات حقوقية، مثل المنظمة المصرية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وكذلك منع ممثلي منظمة “هيومان رايتس ووتش” من الدخول إلى مصر لتنظيم مؤتمر لعرض تقرير أعدته يوثِّق ارتكاب مجازر أثناء فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، وجرائم ترقى إلى كونها جرائم ضد الإنسانية اقترفتها السلطات المصرية في حق المواطنين.

 

السيسي وعلاقته بمافيا القمح. . الأربعاء 24 أغسطس. . اختراق الموساد لسيناء ورسائل تهديد صهيونية للأهالي

اختراق الموساد لسيناء ورسائل تهديد صهيونية للأهالي

اختراق الموساد لسيناء ورسائل تهديد صهيونية للأهالي

الموساد الاسرائيلي يعمل بحُريّة في سيناء

الموساد الاسرائيلي يعمل بحُريّة في سيناء

السيسي وعلاقته بمافيا القمح. . الأربعاء 24 أغسطس. . اختراق الموساد لسيناء ورسائل تهديد صهيونية للأهالي

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*محكمة جنايات شبين الكوم تحكم علي ١٦ من مناهضي الانقلاب بالمؤبد احدهم متوفي

قضت محكمة جنايات شبين الكوم بالمؤبد علي١٦ من مناهضي الانقلاب العسكري بالمنوفية في قضايا ملفقه لهم من قبل الداخلية

وذكرت هيئه الدفاع ان المحكمة لم تاخد باى دفوع لهم او تنظرها رغم وجود دلائل تثبت برائتهم فضلا عن ان احد المحكوم عليهم متوفي وهوا الدكتور عمار محسن احمدي

 

 

*صحيفة صهيونية تصف وزير خارجية السيسي بأنه “داعم لإسرائيل

وصفت صحيفة “معاريف” الإسرائيلية وزير خارجية الانقلاب سامح شكري بالـ”داعم لإسرائيل”، بعد رفضه وصف قتل الاحتلال الإسرائيلي للأطفال الفلسطينيين بـ”الإرهاب”، في تصريحات أثارت جدلا واسعا بمصر.
وقالت الصحيفة إن تصريحات شكري وزيارته الأخيرة لإسرائيل جعلته عرضة للسخرية ويتلقى “النيران من كل الاتجاهات في العالمين العربي والإسلامي، مشيرة إلى أن تصريحاته الأخيرة التي قال فيها إن “قتل الأطفال الفلسطينيين على يد الاحتلال الصهيونى لا يعتبر عملا إرهابيا”، صبت الزيت في النار وأججت المعارضين للنظام المصري الحاكم.
ووصفت الصحيفة العبرية شكري بالدبلوماسي المحترف، وتصريحاته “أمر متعارف عليه  في الحلبة الدولية”، واعتبرت زيارة شكري الأخيرة لإسرائيل، بمثابة أول زيارة للاحتلال من قبل مسؤول مصري منذ 2007. كما اعتبرت الزيارة “جزءا من تدفئة العلاقات بين مصر وإسرائيل، منذ الانقلاب العسكرى فى يوليو 2013“.
وتابعت الصحيفة أنه بالرغم من تطبيع العلاقات بين الجانبين، وتعيين سفير مصري جديد بعد استدعاء الرئيس محمد مرسى لسفير مصر السابق عاطف سالم في  سبتمبر 2012، على خلفية العملية العسكرية الصهيونية في قطاع غزة، إلا أن الشارع المصري لم يتطبع بعد مع الاحتلال الإسرائيلي.

 

 

*أمن شمال سيناء يواصل البحث عن “المجند المخطوف”.. والداخلية: لا تعليق

مصادر أمنية بالقاهرة ترفض الحديث عن الواقعة.. وأهالى المجند يحتجون أمام مديرية الأمن

تواصل أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، جهودها لإعادة المجند أحمد سلامة (27 عاما) من حى أبوصقل بالعريش بعد اختطافه بسيارة الشرطة تحت تهديد السلاح، مساء أمس.

وقال مصدر أمنى بمديرية شمال سيناء، الأربعاء، إنه تم وضع كردون أمنى فى المنطقة التى وقعت بها الجريمة وتوسيع دائرة الاشتباه لإجبار المختطفين على إطلاق سراح المجند، مشيرا إلى أن تحريات الأمن الوطنى دلت على أن ملثمين استوقفا سيارة شرطة خاصة بمأمور قسم شرطة أول العريش، أثناء سيرها بمنطقة عاطف السادات، واختطفوا قائدها، وهو من منطقة أبى صقل، ويعمل سائقا على سيارة تابعة لقوات الأمن خلال فترة تجنيده.

وأضاف المصدر أنه تم إبلاغ عدد من الكمائن بمواصفات السيارة التى تم اختطافها خشية استخدامها فى هجمات إرهابية، مشيرًا إلى أن أجهزة الأمن شنت حملات فى عدة أماكن مختلفة بالعريش وبئر العبد ونخل والحسنة لضبط المتهمين.

فى الوقت ذاته، لم تصدر وزارة الداخلية بيانا بشأن الواقعة، ورفضت بعض المصادر الأمنية بالقاهرة الحديث عن الواقعة.

وفى السياق ذاته، توجه عدد من أهالى المجند إلى مبنى مديرية الأمن، احتجاجا على واقعة الاختطاف، مؤكدين حدوث واقعة الاختطاف، وطالبوا بسرعة تدخل الشرطة لاستعادته وإنقاذه من القتل أو الانتقام منه مثلما حدث من قبل.

وكشفت المصادر الأمنية بالعريش، أن القيادات الأمنية طالبت أسرة المجند المختطف بالهدوء حتى يمكن احتواء الموقف ويتم إعادته، مؤكدين أن المسلحين استولوا على سيارة شرطة وليس مدرعة، وأنه من المتوقع أن يترك الجناة السيارة فى أى مكان قريب من الواقعة لصعوبة إخفائها.

يذكر أن، أجهزة الأمن تستخدم سيارات ملاكى مدنية للتحرك فى مدينة العريش بعيدا عن المدرعات الأمنية بعد اشتعال الحرب على الإرهاب واستهداف رجال الأمن والقوات المسلحة.

 

 

*كواليس اختراق الموساد لسيناء.. ورسائل تهديد صهيونية للأهالي

قالت مصادر قبلية في سيناء إنه بدأت تصلهم تهديدات من قبل ضباط الموساد الاسرائيلي عبر هواتفهم المحمولة تطالبهم بمغادرة سيناء خصوصا اهالي المناطق الحدودية، بالتزامن مع هدم السيسي منازل الآلاف منهم في الشريط الحدودي وإخلائها للعدو الصهيوني لحماية أمنه، ما يشير لتنسيق صهيوني-سيساوي لإخلاء سيناء وهو ما يريده الصهاينة كي يسيل لهم العودة اليها واحتلالها في أي حرب مقبلة.

وأكدت المصادر القبليه لحساب “‏سيناء24″ الإخباري الذي يعمل من داخل سيناء، أن ضباط إسرائيليين قاموا بالاتصال بعدد من سكان المنطقة الحدودية شرق سيناء، خلال الأيام القليلة الماضية وسألوهم عن سبب بقائهم في المنطقة وعدم المغادرة مع من جري تهجيرهم أو تركوا منازلهم بسبب الصراع المسلح هناك.

وقالت المصادر أن الاسئلة التي وجهت للبدو كانت تدور حول: “سبب تواجدكم في المنطقة وهي منطقة عمليات مسلحة”، و”لماذا لم ترحلوا مثل غيركم من السكان، و”لمن يميل الناس حولكم للجيش المصري أم لداعش”، مع تحذيرات لهم “من التعامل مع أي شخص مسلح وان كان من أقربائكم“.

وفي 29 أكتوبر 2014 بدأ الجيش المصري هدم البيوت على الحدود المصرية مع غزة وتدميرها لخلق منطقة عازلة طولها 14 كيلومترًا وعمقها نصف كيلومتر.

وتم نقل السكان الذين يقدر عددهم بنحو 1,156 عائلة إلى مناطق قريبة مع تعويضهم بمبالغ هزيلة، ومن لم يرحل بإرادته كان يجري ترحيله بقوة السلاح.
وكشف حساب “‏سيناء24″ عن أن “جهاز سيادي استدعى عدد من الرموز القبليين أحدهم من وسط سيناء على خلفية كشفنا لهذا الموضوع“.
وقال القبليون الذين تحدث معهم “مراسلو سيناء24″، إن الضابط الاسرائيلي كان يقول لهم عبر الهواتف: “فلان جاركم رحل لماذا لم ترحلوا مثله!!”، كما تعمد ضابط الاتصال الإسرائيلي تعمد الحديث معهم عن أشياء ملموسة تؤكد معرفته الجيدة بالمكان ومحيطه، وإشعارهم أن هناك من يراقبهم.

وأكد عدد ممن تواصل معهم مراسلو شبكة سيناء24 أنهم لن يتركوا أرضهم وأنهم يعوُن تماما المخطط الهادف لإخلاء المنطقة الحدودية، وتهجيرهم منها بحجج واهية.
وأبدى السكان استياءهم واستغرابهم من صمت الأجهزة الأمنية السيادية عما يحدث، خاصة بعد إبلاغ اثنين من رموز القبائل للجيش بما يحدث من اتصال لضباط الموساد، قبل أن يعلن الموقع لاحقا أن جهاز سيادي استدعي شيوخ قبائل للتعرف على تفاصيل هذه الاتصالات.
توسع تجسس الموساد في سيناء
وعقب التطورات الأخيرة في سيناء، كثف كلّ من جهازي الموسّاد والشاباك الإسرائيليّ من توسيع دائرة شبكات التجسّس بإعطاء مهمّات لشبكات المهرّبين عب إغراء الشباب العاطل في المناطق الحدوديّة، وخصوصًا من أقارب العناصر الجهاديّة التّابعة للتنظيمات الإرهابيّة، ومحاولة تجنيدهم من خلال الإغراءات الماليّة.
أو عن طريق إيقاعهم في شبكات التّهريب والقبض عليهم من قبل إسرائيل والإفراج عنهم في حال وافقوا على تنفيذ مهمّات تضعها أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية، والقيام بعمليات تصفية لهم
وأوضحت مصادر بدوية ان الاهالي يرفضون ما يقوله ضباط الموساد لهم كما يرفضون المبالغ المالية الكبيرة التي تعرض عليهم للعمل مع الجهاز، حيث يقوم أغلب متلقي هذه الاتصالات بإغلاق هواتفهم على الفور وعدم السماح للضابط بإكمال حديثة معهم، وإبلاغ الامر للسلطات المصرية.
تكثيف تجنيد أهالي سيناء
ويقول سكان المناطق الحدودية من ‫‏سيناء، ان جهاز المخابرات الاسرائيلي الموساد” كثف اتصالاته بالأهالي لحثهم على العمل معه داخل سيناء عقب ثورة يناير 2011، وتصاعد أنشطة التنظيمات الجهادية لاحقا، بحسب تأكيد مراسل صحيفة “المونيتور” الامريكية في سيناء في تقرير بعنوان: “الموسّاد الإسرائيليّ لاعب أساسيّ في سيناء المصريّة” نشر 23 سبتمبر 2014.
يذكر أن اسرائيل توزع مجانا أو بأسعار مخفضة شرائح موبيل في سيناء من إنتاج شركة (اورانج) الإسرائيلية، وكشف عملاء سابقين للموساد عن أنها شرائح للتجسس يتصل من خلالها بها ضباط المخابرات الاسرائيلية بالأهالي عارضين مبالغ مالية ضخمة، أو شحنات مخدرات، مقابل تعاونهم معهم في الارشاد عن أنشطة “ولاية سيناء”، أو التجسس.
وتعمل أجهزة الاستخبارات الاسرائيلية في سيناء منذ وقت طويل من خلال عملاء لها بالمنطقة، إلا أن عناصر تابعة لها تم الإمساك بهم بواسطة ‫‏ولاية سيناء اعترفوا خلال التحقيق معهم بإلقائهم شرائح اتصال على أهداف في سيناء، ترصدها الطائرات “بدون طيار” الاسرائيلية ومن ثم تقصف أهدافها.
ونقلت مراسل المونيتور في سيناء “إ. سواركة” الذي ينتمي إلى قبيلة السواركة، وهي إحدى أكبر القبائل في سيناء، قوله: “أثناء فترة عقوبتي في سجن “هليكدار” الإسرائيليّ، لمدة 4 سنوات، هددوني بإبلاغ المخابرات المصرية انني جاسوس ما لم اتعامل معهم وانقل لهم معلومات عن الجهاديين في سيناء.
أيضا كشف أحد المهربين لمراسل الصحيفة الأمريكية تفاصيل عن “الخدمات المغرية التي تقدم لشباب المنطقة وخاصة من يعمل في مجال التهريب على خط الحدود مقابل نقلهم معلومات عن سيناء للإسرائيليين، قائلا:” أتصل بي ضابط موساد وله أسم حركي أبو سويلم، وطلب مني بعض المعلومات عن العناصر التي تنتمي إلى السلفية الجهادية في كل من قرية المقاطعة والظهير والمهدية وسادوت والمسورة، مقابل أن يسهل لي عملية تهريب 10 كيلو بودرة كوك خام وبسعر مدعم من داخل إسرائيل إلى سيناء“.
ويضيف المهرب: “الموساد يدخل إلى كل شخص بإغراءات حسب شخصيته، فهناك من يعرض عليه مبلغ من 1000 إلى 2000 دولار شهريا، والدخول إلى إسرائيل عبر الحدود في أي وقت والجلوس في فنادق فاخرة في تل أبيب مع نساء إسرائيليات ومعظمهن يعملن في الموساد.. أما من يقدم لهم خدمات لوجستية في عملية اغتيال بعض المطلوبين في تنفيذ عمليات هجومية ضد إسرائيل فقد يحصل على مبالغ مرتفعة تصل إلى 20 ألف دولار“.
وقال شاب من قرية المقاطعة، الواقعة على مقربة من الحدود الاسرائيليّة، جنوب رفح لـ “المونيتور”: إنّ إحدى المهمّات التي نفّذها أحد أبناء المنطقة، إغراق المنطقة بشرائح الاتّصالات القادمة من إسرائيل، عن طريق أحد المهرّبين، بعد أن أقنعه بجني الأرباح وحده. وبعد فترة، تمّ اكتشاف أنّ المهرّب الذي أمدّه بالشرائح، يعمل لدى شبكات الموسّاد الإسرائيلي“.
وقال إن “تلك الشرائح الموزّعة على الأهالي زرعت فيها خلايا إلكترونيّة بقصد التجسّس وجمع المعلومات من المكالمات الهاتفيّة، ولم تكن مجرّد هواتف مراقبة فحسب، بل أجهزة تنصت لتحليل أحاديث اهالي سيناء وجمع معلومات وبعضهم تعرض لإغراءات من قبل الموسّاد هاتفيا، بناء على مكالمات سجلت له وأوضحها له ضابط الموساد“.
وقالوا إن إحدى أهم المهمات التي نفذت أيضًا عن طريق العناصر المصرية التي تمّ تجنيدها في المنطقة الحدوديّة، هي زرع خلايا إلكترونيّة داخل أسلحة كانت معدّة للتّهريب إلى “حماس” في قطاع غزّة، بقصد تتبّع مخازن الأسلحة وضربها لاحقاً. وإنّ بعض تلك العمليّات كشفتها “حماس”، وكذلك اغتيال العديد من العناصر المنتمية إلى الجماعات الإرهابيّة والمسلّحة في سيناء.

 

 

*بإرهاب الأهالي.. الانقلاب يجمع 40 مليار جنيه من فواتير الكهرباء

كشف مصدر مطلع بوزارة الكهرباء بحكومة الانقلاب عن تحصيل 40 مليار جنيه حصيلة فواتير الكهرباء خلال شهري يوليو الماضي وأغسطس الجاري.

وقال إن الكهرباء استخدمت أساليب غير شرعية لإرهاب المواطنين على دفع الفواتير المتأخرة، ومنها رفع العدادات بدون إنذاز أو عمل محاضر رسمية وفقًا للقوانين.

وأكد أن رؤساء شركات الكهرباء قاموا بتشكيل لجان للتحصيل مدعومة بعناصر من شرطة الكهرباء لتهديد المواطنين بضرورة جفع الكهرباء، وأن البديل سيكون رفع العداد والزامهم بتركيب والتعاقد على عدادات جديدة  بالشحن المقدم؛ ما اضطر الأهالي للاقتراض لسداد فواتير الكهرباء المتراكمة.

وقال: فضلاً عن الزيادة في تسعيرة الكهرباء تم ورفع قيمة الدمغة التي تفرضها الحكومة على كل إيصالات الدفع.عن تحصيل رسوم جديدة على التي ستحصلها الحكومة جراء الزيادة الجديدة سترفع الإيرادات من 35 مليار جنيه إلى 41 مليارًا.

وكانت حكومة الانقلاب قد رفعت أسعار الكهرباء بدءًا من أول يوليو المقبل بنسب كبيرة تراوحت بين 30% و50% مبررة القرار بمحدودية موارد الدولة وحاجتها لمزيد من الأموال.

وقال وزير الكهرباء في حكومة الانقلاب محمد شاكر إن تلك الزيادة ستساعد في توافر سيولة مالية تحتاجها الحكومة بشدة لشراء الوقود اللازم لإنتاج المزيد من الكهرباء وبالتالي تجنب انقطاعها.

وتزعم حكومة الانقلاب أن أزمة انقطاع التيار الكهربائي سببها عدم توافر أموال لشراء ما تحتاجه محطات توليد الكهرباء من الغاز الطبيعي، الذي تحولت مصر في السنتين الأخيرتين إلى استيراده من الخارج، بعد أن كانت تصدره إلى “الكيان الصهيوني” بثمن يقل كثيرا عن سعره في الأسواق العالمية.

وتعاني محافظات مصر من انقطاع الكهرباء بشكل يومي لمدد قد تطول إلى ست ساعات في بعض المناطق، وهو ما أثار موجة سخط

واستياءً عامًّا، في بلد كان انقطاع الكهرباء أحد أهم مبررات الجيش للإطاحة بمحمد مرسي أول رئيس مدني منتخب في تاريخ مصر.

وكانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة قد أجلت في شهر مايو الماضي دعوى قضائية تطالب بإلغاء قرار رفع أسعار الكهرباء والعودة إلى الأسعار القديمة، وقررت نظرها في جلسة الثالث من يوليو المقبل.

اللافت للنظر أن إعلان قرار الزيادة في أسعار الكهرباء جاء في نفس الوقت الذي أعلن فيه الرئيس المؤقت عدلي منصور منح العاملين بالدولة علاوة شهرية اعتبارًا من أول يوليو 2014 بنسبة 10% وهو ما فسره كثيرون بمحاولة “خبيثة” لتمرير القرار عبر خداع الفقراء. 

ومن المقرر رفع الدعم نهائيًّا عن الكهرباء خلال السنوات الخمس المقبلة بشكل تدريجى.

 

طرق أخرى لرفع الدعم ويقول خبراء إن من طرق رفع الدعم التي ستعتمدها الحكومة في الفترة القادمة هي اتباع سياسة “ادفع لتحصل على الخدمة” بدلاً من السياسة المتبعة حاليًّا والتي يحصل بموجبها المواطنين على الكهرباء ثم تطالبهم الحكومة بسداد قيمة ما حصلوا عليه من خدمة في السيسي يرفع أسعار الكهرباء ويبدأ إجراءات التقشف.. يظلم الفقراء ويعطي الأغنياء.

 

 

*السيسي يفتح مزاد بيع القاهرة

عمليات خفية ومتسارعة تتم في قلب العاصمة المصرية العريقة لتنفيذ مخطط يجعل القاهرة أشبه بمستوطنة لا يملك منها المصريون شيئًا.

فالعاصمة التي تتميز بالمباني الأثرية والتاريخية تلاحقها عمليات متسارعة لشراء العقارات من قبل جهات مجهولة، تليها مجموعة مخططة من الحرائق المدبرة التي لاحظها القاسي والداني مثل حريق الغورية والعتبة والأزهر.

وزاد الحديث عن “نظرية المؤامرة” وراء هذه الحرائق، صدور تصريحات من مسئولي محافظة القاهرة بإخلاء هذه المناطق والبنايات من التجار، وتحميلهم مسئولية الحريق، لعدم اتباعهم إجراءات السلامة والحريق المفترض أن تفتش عنها السلطات الرسمية.

حرائق “الحي التجاري” بالقاهرة القديمة وصفها التجار المنكوبون أنها “بفعل فاعل”، ونفوا أن تكون بفعل “ماس كهربائي”، لأن المحال كانت مغلقة ولا يوجد تحميلات على الكهرباء، كما أن محاولة سابقة لحرق نفس المنطقة جرت قبلها بأسبوع في أجازه يوم شرم النسيم، ولكن الخسائر كانت أقل.

هناك أصابع تدير الأحداث”، هكذا قال أكثر من بائع في المنطقة جلس تندب خسائره التي ألتهمها الحريق، ويسأل عن المستفيد ومن له صالح في إخلاء المنطقة بدعاوي عدم الامان فيها بعد الحريق؟

رجل عجوز جاء يصرخ عندما رأي صحفي ليقول: “أنا من سنة 1948 وأنا هنا، إزاي ماس كهربائي هيولع في العماير دي، وهي أصلا مش جمب بعض، وكل شوية عمارة تولع من فوق لتحت، الحادثة دي مدبرة، هو ربنا مدينا المخ ده ليه؟“.

ويلخص ما شاهده قائلا: “السماء كانت تمطر لهبا .. لم يأتِ الحريق من مس كهربائي“!.

بصمات خليجية

افتضح الأمر بعدما اعترف اللواء محمد أيمن عبد التواب، نائب محافظ القاهرة للمنطقتين الشمالية والغربية، في مداخلة هاتفية على فضائية “صدى البلد”، عن “خطة مُعدّة قبل اندلاع الحريق لإخلاء منطقة الرويعي بالعتبة“.

وقبل الحريق ترددت بعض الشائعات إن القاهرة القديمة “رهنٌ للبيع” ومحطٌّ لأنظار ممولي الانقلاب من بعض مستثمري الخليج، وبالتحديد الإمارات؛ ومحمد بن زايد الذي مول الانقلاب وأنفق ليحكم ـ على حسب تعبيره ـ  فقد أنفق المليارات على السيسي ورجاله  في مصر، وحان الوقت ليجني الغنائم، بحسب ما يقول نشطاء علي مواقع التواصل.

وقال سكان وشهود عيان بالعتبة، أن “المنتفع الأول من إخلاء السوق التجاري وترحيل الباعة الجائلين في المنطقة وهو مستثمر خليجي امتلك مؤخرا شركة صيدناوي“.

حملة شراء العقارات

وقد انتشرت خلال الفترة الماضية عمليات شراء عقارات منطقة وسط البلد من جانب شركة الإسماعيلية للاستثمار العقارى” التى تأسست عام 2008، وتقف خلفها شركة تسمى “سماي هيلز” ومقرها بريطانيا، بالإضافة إلى ظهور شركة أخرى تسمى تطوير”، تسعى لشراء عقارات وسط البلد بشكل مخيف وأعلنت الشركة وقت ذاك أن هدفها تطوير منطقة وسط البلد والمناطق المجاورة لها، وأشارت الشركة إلى قيامها بشراء العقارات القديمة بالمنطقة لتنفيذ مشروعها.

واتضح فيما بعد بأن سميح ساويروس شريك أساس فى شركة الإسماعلية لتنفيذ مخطط لتحويل منطقة وسط البلد لمشروع عملاق تساهم فى تنفيذه شركات أمريكية وإنجليزية بحسب تصريح “ساويرس” فى هذا الوقت للإعلام المصري بأنه شريك فى شركة انجليزية تهتم بشراء عمارات وسط البلد، حسب قوله.

وبالبحث تبين أن شركة “الإسماعلية” استحوذت على 70 عقار فى شوارع “شريف بك وسليمان باشا وطلعت حرب” وتقع جميعها فى نطاق المتحف اليهودي بوسط البلد، مما نتج عنه العديد من علامات الاستفهام والاسئلة التى لم يتم الجواب عليها من جانب شركة الإسماعلية والقائمين عليها، الا أن جميع السماسرة بالمنطقة أكدو أن الشركة تعتمد على دفع مبالغ طائلة لاغراء أصحاب العقارات والمحال التجارية لحثهم على بيعها إلا أن وزارة الآثار اعترضت لوجود عمارات ومبان تراثية، لا يمكن التفريط فيه أو تحويل هيئتها التاريخية إلى هيئة أخرى أكثر حداثة.

وسارع ملاك عقارات وسط البلد لبيعها لشركة الإسماعلية لتلقي عروض مالية كبيرة وبلغ عدد الملاك الذين ذهبوا لشركة الاسماعلية لعرض عقارتهم الواقعة بشوراع طلعت حرب ومحمد فريد و شامبليون وشارع عبد الخالق ثروت لتلبغ نحو 70 مالك حتى الآن.

الذي يثير للدهشة رد فعل محافظة القاهرة على ما يجري فى منطقة وسط البلد حيث التزمت المحافظة بالصمت الرهيب فلم يخرج علينا من وقتها حتي الان مسؤل ينفي أو يصحح أو حتي يؤكد الأخبار المتعلقة على شراء عقارات وسط البلد، ولكن تم تطوير الشوارع وتشييد جراج التحرير فضلاًّ عن ان حي عابدين يقوم حالياً بتطوير المنطقة بأعادة دهانات العقارات وخلع وتركيب أرصفة الشوارع الملاصقة لمنطقة المعبد اليهودي.

تاريخ المخطط

وبدأت الإسماعيلية بداية خافتة في 2008، ولم تتضمن خطتها فقط شراء المباني وتجديدها، بل كذلك دعم الكثير من الفعاليات والأنشطة الثقافية في المنطقة، لجذب جمهور جديد إليها، ولاستعادة مجدها كمركز للحياة الثقافية. لكن مع ثورة 25 يناير توقف نشاط الشركة جراء التوترات السياسية الكبيرة التي أثرت على مناخ الاستثمار وعلقت الكثير من المشاريع.

توقف كذلك ملاك العقارات في وسط البلد عن البيع في تلك الفترة نظراً لانخفاض أسعار العقارات في المنطقة نتيجة أحداث العنف التي تركزت في ميدان التحرير والمناطق المحيطة به.

بعد نكبة 30 يونيو واستيلاء الانقلابي عبدالفتاح السيسي على السلطة، تغير الحال، حيث بدأ تعاون نظام الانقلاب مع شركة الإسماعلية في رؤيتها لمنطقة وسط البلد، إذ بدأت الحكومة بتشريع خطوات تغيير معالم وسط البلد.

حالياً تمتلك شركة الإسماعيلية 20 عقاراً في وسط البلد مساحتها تبلغ 70 ألف متر مربع، أبرزها مبنى سينما راديو الذي يعود إلى ثلاثينيات القرن الماضي. منذ شرائه، تعمل شركة الإسماعيلية على ترميمه بشكل تدريجي وإعادة استخدامه، إذ استضاف على سبيل المثال مسرح برنامج البرنامج” للمهرج باسم يوسف، كما أن الشركة تفتحه مجاناً لمختلف الفعاليات الثقافية الكبيرة

مستوطنة أجنبية

يقول الكاتب الصحفي عامر عبد المنعم :”محور مخططات تطوير القاهرة التي وضعتها دوائر غير مصرية هو تفريغ منطقة وسط البلد، وإخلائها من السكان وطرد الحكومة المصرية منها، وبيعها بالكامل للمستثمرين“. 

ويضيف: “يريدون تأسيس مستوطنة مغلقة للأجانب تتوسع على مراحل، لتشمل معظم أحياء القاهرة شرق النيل، وستسند مسئولية الأمن في هذه المنطقة لشركات الأمن الخاصة التي ستشكل جيوشا من المرتزقة الأجانب ومن الشباب المصري العاطل، تدار بشكل مباشر من تل أبيب ونيقوسيا وباريس ولندن وواشنطن“.

ويتوقع عامر أن يتم تشكيل مجلس أعلى لحكم المحمية بشكل مستقل عن سلطة الدولة يضم المستثمرين والشركات التي ستنتقل إليها ملكية العقارات والأراضي في هذه المنطقة، وسيصدر قانون خاص لإدارة هذه المنطقة ذات الطبيعة الخاصة لكونها ستخضع للنفوذ الأجنبي.

 

 

*مقتل شاب برصاص أفراد شرطة تأمين كنيسة في النزهة

أقدم 3 أمناء شرطة من قوه تأمين إحدى الكنائس بمنطقة النزهة على إطلاق الرصاص على شاب؛ ما أسفر عن مقتله على الفور، وذلك بدعوى محاولته الاعتداء على زميل لهم من قوة تأمين الكنسية.
وزعمت مصادر أمنية أن الشاب القتيل كان في صدد الاعتداء على الكنيسة قبل قتله من قبل قوات الأمن.

 

 

*اعتقال طالب ثانوي من قرية ميدوم ببني سويف

اعتقلت مليشيات الانقلاب العسكري فجر اليوم الطالب عبدالرحمن جمال بالمرحلة الثانوية بعد أن حاصرت فجر اليوم قرية ميدوم بمحافظة بني سويف وعدد من القرى المحيطة.
وأفاد شهود عيان بأن مدرعات مليشيات الانقلاب قامت فجر اليوم باقتحام عدد من قرى مركز الواسطى بمحافظة بني سويف في حملة مكبرة داهمت خلالها عددا من منزل رافضي الانقلاب ما أثار سخط الأهالي وغضبهم من الممارسات الإجرامية لمليشيات السيسي وجنرالات العسكر.
أسرة الطالب من جانبها حملت وزير داخلية الانقلاب ومدير أمن بني سويف وضباط مركز الواسطى المسئولية كاملة عن سلامة ابنها مناشدين منظمات حقوق الإنسان بالتدخل وتوثيق الجريمة واتخاذ الإجراءات التي تحول دون استمرار الظلم الواقع على الطالب.

 

*نقص الغاز يتسبب في انهيار 43 مصنعا للألومنيوم بالدقهلية

يعاني 43 مصنعا لصهر وتصنيع منتجات الألومنيوم بمدينة “ميت غمر”، محافظة الدقهلية، من الانهيار بسبب أزمة الوقود وتخفيض عدد أسطوانات الغاز للأغراض الصناعية” المقرر على تسليمها لتلك المصانع، من 3 آلاف أسطوانة يوميا إلى 200 أسطوانة فقط، وهو الأمر الذى يهدد بتوقف تلك المصانع عن العمل، نظرا لأن صناعة الألومنيوم تعد من الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة.
ونقلت صحيفة “اليوم السابع” إحدى أدوات الانقلاب الإعلامية، عن المهندس محمد المهندس، نائب رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الهندسية، اليوم الأربعاء، أن الغرفة كانت قد توصلت لاتفاق مع شركة بتروجاس، على إمداد مصانع ومسابك الألومنيوم بمنطقة ميت غمر، وعددها 43 مصنعا ومسبكا، بـ3 آلاف أسطوانة غاز “للأغراض الصناعية” يوميا، وذلك لسد حاجة تلك المصانع من الغاز لحين إمداد منطقة ميت غمر بالغاز الطبيعى، إلا أن أصحاب تلك المصانع فوجئوا منذ مطلع شهر أغسطس الجارى بتخفيض تلك الكمية إلى 200 أسطوانة فقط لجميع المصانع، وهو الأمر الذى يهدد بتوقفها تماما عن العمل، خاصة أن عمليات تصنيع الألومنيوم، وتحديدا بمرحلة “الصهر”، تحتاج إلى استهلاك كميات كثيفة من الغاز.
وأضاف المهندس، أن مصانع الألومنيوم بميت غمر مختصة بالأساس بتصنيع منتجات الألومنيوم المنزلية المصدرة لدول إفريقيا، وتخفيض الغاز بتلك الصورة يهدد عمل تلك المصانع فى ظل وجود التزامات لديها بتسليم كميات متفق عليها مسبقا من منتجاتها للجهات المصدرة، كما أن اصحاب المصانع لن يستطيعوا استخدام الوقود البديل فى التصنيع، مثل السولار والمازوت، لتجريمه قانونا منعا لتلوث البيئة، فى حين أن اللجوء للسوق السوداء لشراء الغاز يضاعف من تكلفة الإنتاج، فعلى سبيل المثال يبلغ ثمن أسطوانة الغاز رسميا 27 جنيها، فى الوقت الذى تباع فيه بالسوق السوداء بـ40 جنيها، وهو أمر لا يتحمله أى منتج.

 

*صحيفة إسرائيلية تصدم المصريين : السيسي يقود العرب في الامتناع عن ملاحقة نووي إسرائيل

في مفاجأة صادمة للمصريين ، وتمثل حلقة جديدة من حلقات مسلسل السلام الدافيء الذي أعلن السيسي البدء فيه مع الكيان الصهيوني، وفي أعقاب خطوة تصويت مصر لصالح إسرائيل لمنحها عضوية لجنة الاستخدامات السلمية للفضاء الخارجى بالجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي مثلت كبرى فضائح نظام السيسي في علاقته بالكيان الصهيوني ، يأتي إعلان صحيفة “هاارتس” عن نية الدول العربية بقيادة السيسي الامتناع عن ملاحقة برنامج إسرائيل النووي ، كفضيحة جديدة تضاف لسجل علاقاته مشبوهة بدولة الإحتلال

حيث أفادت صحيفة «هاآرتس» العبرية، الخميس 18 أغسطس ، نقلاً عن برقية سرية أرسلتها وزارة الخارجية الإسرائيلية إلى عدد من سفاراتها فى الخارج، بأن الدول العربية بقيادة مصر ، تعتزم الامتناع عن السعي للتصويت على مشروع قرار بشأن الرقابة على المنشآت النووية الإسرائيلية خلال المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، الذى ينعقد الشهر المقبل.

ونقلت الصحيفة الإسرائيلية، عن ثلاثة دبلوماسيين إسرائيليين (لم تسمهم)، أطلعوا على مضمون البرقية السرية، التى بعثت بها تمار رحميموف هونيج، رئيسة قسم مراقبة الأسلحة بالوزارة وذكرت فيها أن الدول الأعضاء فى الجامعة العربية اتخذت قرارًا بعدم المطالبة بالتصويت على قرار بشأن البرنامج النووى الإسرائيلى.

وأشارت الصحيفة إلى كون تلك الخطوة تعود لحرص “عبد الفتاح السيسي” على إقامة علاقات أكثر دفئا ، وإلى الجهود الكبيرة التي يبذلها في إقناع الدول العربية بإعادة صياغة علاقاتها مع دولة إسرائيل

 

*ملك الأردن يغادر القاهرة بعد زيارة لـ”عدة ساعات

غادر مطار القاهرة الدولي، الأربعاء، عبد الله الثاني ملك المملكة الأردنية الهاشمية بعد زيارة للقاهرة استغرقت عدة ساعات استقبله خلالها السيسي.

وكانت رئاسة جمهورية الانقلاب، أوضحت، في بيان لها، أن الزيارة تأتي في إطار العلاقات الوثيقة التي تجمع بين البلدين الشقيقين، وحرص القيادتين السياسيتين على دفع العلاقات الثنائية ومنحها الزخم اللازم في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية بما يحقق المصلحة المشتركة للشعبين الشقيقين، فضلا عن اهتمامهما بتبادل وجهات النظر إزاء القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

 

*سر العلاقة بين “السيسي” و”مافيا القمح“!

شهدت الاسابيع الماضية طفو فضائح “مافيا القمح” بمختلف المحافظات المصرية، علي السطح، لتكشف عن أسرار العلاقة بين قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي وأفراد تلك العصابة بزعامة وزير التموين في حكومة الانقلاب خالد حنفي، والذي يعد أحد الاذرع الاساسية للسيسي في ذبح الغلابة ورفع الدعم عنهم.

وكانت المفاجأة التي كشف عنها تقرير لجنة تقصى الحقائق حول فساد القمح ، تورط وزير تموين الانقلاب مع أفراد تلك المافيا ، مشيرة الي إرسالة خطاب الي نائب عام الانقلاب بشأن القضية رقم 8166 لسنة 2015 ، الامر الذي ساهم فى الإفراج عن شخص متهم بتحقيق مكاسب غير مشروعة بلغت 11.2 مليون جنيه.

وذكر تقرير اللجنة أن بعض قضايا التعدى على المال العام، ومنها القضية رقم 8166 لسنة 2015، والمتهم فيها أحد أصحاب المخابز، لقيامه بإثبات عمليات بيع وهمية على ماكينات صرف الخبز، وذلك باستخدام فلاشات وبطاقات تموينية دون علم أصحابها، لتحقيق مكاسب غير مشروعة دون وجه حق، بلغت قيمتها حوالى 11.2 مليون جنيه ، مشيرا الي أنه تم الافراج عنه بناء على الخطاب الذى أرسله وزير التموين إلى النائب العام، لحفظ التحقيقات الخاصة بجرائم المخابز المشار إليها فى البند “1” من هذا القسم الرابع”.

وكشف التقرير عن وجود 120 مليون جنيه مهدرة بسبب قرار وزير التموين بإسناد مهمة إعادة ربط كمية القمح المستحقة لبعض مطاحن شركة جنوب القاهرة والجيزة “قطاع عام” إلى مطاحن القطاع الخاص.

كما كشف التقرير أن إجمالى العجز فى الصوامع والشون التى زارتها اللجنة وبلغ عددها 12 صومعة وشونة، يصل إلى 559.7 مليون جنيهًا.

اللافت أن التلاعب في توريد القمح علي نطاق واسع هذا العام ، جاء بالتزامن مع إقالة قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي للمستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، بعد فضحة جانبا من الفساد في مؤسسات الدولة برعاية العسكر؛ الامر الذي أعطي ضوء أخضر لمافيا الفساد في مختلف المؤسسات بنهب المال العام.  

كما أن تمسك السيسي بالفاشل خالد حنفي الذي أخفق في أداء مهامه وتفاقم الأزمات وانتشار رائحة الفساد داخل وزارته ، يطرح تساؤلات حول سر قوة “حنفي” وعلاقته بالسيسي؟؛ خاصة وأنه تم إقالة وزير الزراعة السابق في حكومة الانقلاب بعد افتضاح أمره في قضية فساد واحدة!

 

 

*أهالي “تل العقارب”: الحكومة ضحكت علينا

مئات من الأسر بمنطقة “تل العقارب” بحي السيدة زينب بالقاهرة تعيش في العراء، بعد أن ذهبت وعود حكومة الانقلاب بمصر أدراج الرياح، بعد الانتهاء من هدم تلك المنطقة بالكامل لكونها مساكن عشوائية، وتركت السكان بلا مأوى، أو تعويضهم ماديًا، وهو ما يؤكد نية الحكومة إقامة أبراج سكنية تمليك بمبالغ باهظة في تلك المنطقة، لكونها تعد من مناطق وسط القاهرة. وقام بعض الأهالي بعمل وقفة احتجاجية فوق الأرض اليوم “الأربعاء” بعد هدمها بالكامل وقطع كافة المرافق، مرددين هتافات معادية للدولة “واحد اتنين حقنا راح فين”.. في إشارة إلى أن الدولة تركتهم في العراء دون أن تدبر سكنًا أو مأوى لهم.

وانتقدت منظمة “المبادرة المصرية للحقوق الشخصية” عدم قيام الحكومة بالوفاء بتعهداتها تجاه سكان “تل العقارب” بسكن بديل أو دفع إيجار لوحدات سكنية لحين الانتهاء من تطوير تلك المنطقة، مؤكدة أن نية الحكومة عدم الاعتراف بهؤلاء لكونهم جميعًا من الفقراء والغلابة، وهو ما دفع الدولة إلى عدم الاعتراف بآدميتهم وتسكينهم في مساكن بديلة.

وكانت المنظمة تلقت العشرات من شكاوى الأهالي خلال الساعات الماضية، يتضررون من وضعهم السيئ وتركهم في العراء بعد أن قام محافظ القاهرة السابق ووزير النقل الحالي بحكومة الانقلاب جلال السعيد بالالتفاف حول هؤلاء ووعدهم بالعودة إلى تلك المنطقة مرة أخرى عقب الانتهاء من مبانٍ تليق بهم؛ ما دفعهم طواعية لترك منازلهم رغم أنهم يريدون العيش فيها، مشيرةً إلى أن هناك الكثير من الأطفال مهددون بالتشرد بسبب عدم الالتحاق بمدارسهم، خاصة أن الدراسة على الأبواب، كما أن هناك الكثير من الفتيات معرضات للاغتصاب والتحرش من قبل الخارجين عن القانون.

وقالت المنظمة التي تبنت تلك القضية من البداية إن نية الحكومة تجاه هؤلاء كانت معروفة من البداية، وهو هدم تلك المنطقة وترك سكانها يتصرفون كيفما يشاءون، على أن تقوم بعمل أبراج سكنية في تلك المنطقة مقابل مبالغ مالية كبيرة. 

ونوهت المنظمة أن كلمة التطوير أصبحت بمثابة “مصيدة” تقوم بها الدولة في النصب على سكان العشوائيات، كفخ في ظاهره يحمل الحياة الكريمة، وفي باطنه لا يجد البسطاء إلا المعاناة، كما هو موجود مع سكان تلك العقارب.

 

 

*بلومبرج: مصر لم يعد بإمكانها الحصول على دعم غير مشروط من الخليج

قالت صحيفة بلومبرج الأمريكية المتخصصة في الشأن الاقتصادي، في تقرير لها اليوم الأربعاء: إنه لم يعد بإمكان مصر الحصول على دعم غير مشروط من دول الخليج.

وتحت عنوان “السيسي يهيئ المسرح لإصلاحات قاسية بينما يترقب قرض صندوق النقد”، تحدثت الوكالة الأمريكية عن اقتراب الحكومة المصرية من تنفيذ إجراءات صارمة تمثل شروطًا أساسية في سبيل الحصول على القرض المنتظر بقيمة 12 مليار دولار على 3 سنوات.

وقالت ساره يركيس الباحثة الزائرة في معهد بروكجنز لوكالة بلومبرج، “شعبية السيسي تتراجع، بنسبة كبيرة جدا، والاقتصاد لا يظهر أي علامات على التحسن، لذا الإمارات والسعودية يبحثون على الأرجح ما إذا كانت مصر جديرة بالاستثمار فيها أم لا … ولكن، بالنظر إلى أهمية مصر، لا أرى أن تلك العلاقة ستنتهي في أي وقت قريب“.

واتفق معها ستيفين هيرتوج الأستاذ بكلية لندن للاقتصاد، مشيرا إلى أنه على الرغم من أن العلاقة بين مصر وحلفائها الخليجيين “قد فترت بوضوح”، فإن بالنسبة للخليج، مصر دولة أكبر بكثير من أن تفشل، إلا أن موقفها الإقليمي يتضاءل

وإلى النص الكامل

تتحرك مصر من أجل إنهاء مشكلة سعر صرف الدولار خلال شهور، وفقا لتصريحات الرئيس المصري الذي حذر من أن الدولة العربية الأكثر تعدادا سكانيا لم تعد قادرة على تأجيل الإجراءات القاسية إذا كانت تأمل في إحياء اقتصادها.

وفي مقابلة مع ثلاث صحف قومية، قال الرئيس المصري إن المسؤولين انتظروا طويلا جدا لاتخاذ قرار، معتبرا أن الإجراءات التدريجية التي جرى اتخاذها خلال سنوات لم يعد من الممكن استمرارها.

تصريحات السيسي تمثل الإشارة الأقوى على أن مصر تتحرك من أجل تعويم سعر الصرف أو تخفيض قيمة الجنيه.

وأردف السيسي: “حجم التحديات يفوق أي تصورات، ومسؤولية مواجهتها لا تقع على أكتافي فحسب ، لكن بمشاركة المصريين ككل. مستقبل الوطن كله على المحك“.

الدولة الفقيرة التي يتجاوز تعدادها 90 مليون نسمة تنتظرها إجراءات اقتصادية قاسية إذا أرادت تأمين قرض صندوق النقد الدولي البالغ 12 مليار دولار، والذي قد يفتح الباب لمزيد من المليارات كمساعدات.

الاتفاق المبدئي مع صندوق النقد الدولي تم إبرامه في وقت سابق من هذا الشهر بهدف استعادة ثقة المستثمرين الأجانب، وتزويد الدولة بدولارات في أمس الحاجة إليها.

ويتوقع الاقتصاديون أن يخفض البنك المركزي قيمة العملة المحلية، أو تبني سياسية صرفية مرنة في محاولة لجذب المستثمرين وتخفيف هذا العجز الكاسح للدولار الذي يقوض النمو الاقتصادي.

المسؤولون يعتريهم القلق من أن يؤدي التخفيض الحاد للجنيه، بجانب رفع الدعم عن أشياء أساسية كالطاقة، في زيادة التضخم، وإثارة الاضطرابات.

وفي نفس الوقت، ومع انحدار الاحتياطي الأجنبي إلى 15.5 مليار دولار في يوليو، باتت قدرة الحكومة على الدفاع عن العملة أكثر محدودية.

يذكر أن سعر الصرف الدولار مقابل الجنيه في السوق السوداء يزيد بنسبة 30 % عن السعر الرسمي.

ومنذ انتفاضة 2011، التي أطاحت بحسني مبارك، تعاني مصر من أجل تحفيز النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات الأجنبية.

 

 

*على قفا الشعب.. 590 ألف جنيه تكاليف سفر نواب العسكر للحج “درجة أولى
كشفت مصادر مطلعة، فى تصريحات صحفية اليوم، عن أن مجلس نواب العسكر قرر سفر 10 أعضاء على نفقة المجلس “درجة أولى” فى بعثة الحج 2016، باختيار من اللجنة الدينية بالمجلس الانقلابى.
وأضافت المصادر، أن رئيس النواب علي عبدالعال أرسل خطاب ممهورًا بتوقيعه إلى وزارة السياحة والداخلية والمالية لتسهيل تأشيرات أداء الحج للنواب وخطاب آخر مباشر للسفارة السعودية، مكذبًا ما ادعاه المهندس ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب من طرح سفر النواب على نفقة المجلس.
وأشار إلى أن قيمة الوفد البرلمانى تكلف 590 ألف جنيه، شاملة التذكرة و”البوكت منى” والإقامة فى فنادق الصفوة رويال أوركي وأبراج زمزم.. مضيفًا: أنهم غير عابئين بارتفاع الريال وأسعار الطيران والحج هذا العام
وكانت اتهامات واضحة لبرلمان العسكر، بالموافقة على سفر أعضائه للخارج، حيث شهدت الأشهر الماضية سفر 13 وفدا برلمانيا سافروا لعدة دول خارجية، ولم يتم تقديم تقارير أو الإعلان عن تلك الوفود مسبقًا وماهية سفرها وتكلفتها.
كما كشفت المصادر، عن أن حصيلة السفريات الخارجية هى 9 جولات فى 10 عواصم حول العالم، شارك فيها قرابة الـ55 نائبا، فى زيارات امتدت من أوروبا حتى دول القرن الإفريقى.

 

*إعلان بمحل عصائر في أمريكا: لا نستخدم فراولة مصرية ونستوردها من مناطق أخرى

نشرت الزميلة الصحفية حنان البدري، مديرة مكتب روزاليوسف بواشنطن، في حسابها على “فيس بوك”، صورة إعلان بمحل عصائر يخبر الزبائن بأنه لا يستخدم الفراولة المصرية.

حيث قامت سلسلة محلات “تروبيكال سموزي” الأمريكية، التي تقدم عصائر فواكه مجمدة، بوضع إعلان على أبواب فروعها، تُعلم زبائنها عدم إستخدامها الفراولة المصرية بسبب شكوك في جودتها، حسب الإعلان.

وتقع السلسلة في أنحاء ولاية فيرجينيا، القريبة من العاصمة الأمريكية واشنطن، وقامت بوضع لافتة في مقدمة محلاتها كُتب عليها: “على ضوء القلق المثار بشأن جودة الفراولة في مصر، نحن الآن نقدم فراولة من مناطق أخرى في العالم، في المقام الأول من كاليفورنيا والمكسيك”، بحسب الصورة التي نشرتها حنان البدري.

يشار إلى وقوع حالات إصابة بالتهاب الكبدي الوبائي نتيجة تناولها لعصير قالت المحلات التي تقدمه أنه مصنوع من فراولة مستوردة من مصر، وبعد قيام وزارة الصحة، في ولاية فيرجينا، بالتحقق من الأمر، أصدرت تقرير أوضحت فيه أن السبب وراء الإصابات هو فراولة مجمدة مستوردة من مصر، وهو الأمر الذي نفته مصر.

وأكدت وزارة الزراعة، اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة لم تخطر أي جهة رسمية بإصابة أي أشخاص نتيجة تناولهم لفراولة مجمدة مصدرة من مصر.

وذكر عيد حواش المتحدث الرسمي للوزارة، في بيان اليوم الثلاثاء، أن الدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي شكل لجنة لبحث الموضوع برئاسة رئيس اتحاد المصدرين، وأضاف حواش أن العينات التي تم تحليلها بالنسبة للفراولة المجمدة خالية من جميع الأمراض.

واشار إلى أن التحليل اختياري وليس إجباري إلا في حالة طلب المصدر إجراء التحاليل على الشحنة المصدرة.

 

*داخلية “عبد الغفار” تواصل جريمة الإخفاء القسري بحق أكاديميين وطلاب

رغم جرم جميع الإنقلابيين ضد الإنسانية، إلا أن جريمة الإخفاء القسري من أبرز الانتهاكات التي يتعرض لها الإنسان في مصر، وإن كان أغلب من يتعرضون لذلك هم؛ أنصار الشرعية ومؤيدو عودة الرئيس المدني المنتخب د. محمد مرسي، ورصدت منظمات حقوقية أنه منذ تولي المجرم مجدي عبد الغفار داخلية الانقلاب، ارتفعت أعداد المختفين قسريًّا خلال 12 شهرًا فقط إلى نحو 1840 حالة إخفاء.

في حين قالت مجلة “كوريرا دي سيرا” الإيطالية إن عدد المختفين قسريًّا منذ 1 يناير الماضي وحتى 30 مارس الماضي نحو 344 حالة.

ويصر الحقوقيون وذوو المعتقلين على أنه بقدوم “عبد الغفار” تغيرت كل طرق التعامل مع السجناء والمعتقلين، في ظل رضا عالمي وإقليمي على الجرائم ضد الإنسانية والتي لا تسقط حقوقيًّا وقانونيًّا بالتقادم ومنها الإخفقاء القسري.

جريمة مستمرة

وأعلنت مراكز حقوق الإنسان كمركز “الشهاب لحقوق الإنسان”، و”التنسيقية المصرية للحقوق والحريات” و”مرصد حرية” خلال اليوم الأربعاء فقط، عدد من جرائم الإخفاء القسري.

وقال الشهاب إن “الداخلية” تخفي حاليا الطبيب علاء عبد المعطي علي فرج، أستاذ جراحة المخ والأعصاب بجامعة بنها، منذ إعتقاله بصورة همجية أمس الثلاثاء 23/8/2016، وتجطيم شقته بالكامل وبعثرة محتوياتها، واقتياده لقسم شرطة بنها ثان، ومن ثم تم اقتياده لجهة مجهولة، وإنكار ضباط القسم وجوده لديهم.

وقالت عدد من المواقع الحقوقية إن أمن الإنقلاب خطف المواطن إيهاب عبدالهادي القرعلي، 52 سنة، من مقر عمله بمدينة نصر وذلك بعد مداهمة منزله فجرا ولم يجدوه وتم تدمير مقتنيات واثاث المنزل وسرقة المصوغات الذهبيه والمبالغ الماليه الموجوده بالمنزل.

وإيهاب عبد الهادي، أمين حزب الحرية والعدالة بمدينة الخانكة واختطفته مليشيات الإنقلاب أول أمس الاثنين، وما يزال مكانه غير معروف.

طلاب مختفون

وقال مرصد طلاب حرية إن مليشيات الإنقلاب لا تزال تخفي مكان الطالب بتجارة الزقازيق علي نجيب لليوم الـ17 على التوالي، وذلك بعد أن داهم أفراد بزي مدني تابعين لقوات الأمن المصرية عيادة طبيب أمراض نساء وتوليد بمدينة أبوكبير بالشرقية أثناء اصطحاب “علي” لزوجته لإجراء الكشف عليها مساء يوم الاحد 7 أغسطس 2016.

وأفادت أسرته بأن مكانه غير معلوم لأيٍ من ذويه أو محاميه بعد أن قاموا بالاعتداء عليه أمام الجميع بالضرب والسحل وسط صراخ النساء و الأطفال وهددوا المرضى ومرافقيهم ووهددوا الطبيب نفسه.

وأضافت أسرته أنه تواردت إليهم أنباء عن تعرضه للتعذيب الممنهج داخل مقر الأمن الوطني بالزقازيق؛ لإجباره على الإعتراف بتهم لم يرتكبها، وحملت أسرة الطالب السلطة المصرية الحالية المسئولية الكاملة عن سلامة نجلهم الشخصية وطالبوهم بسرعة الكشف عن مكان احتجازه.

وبنفس التعذيب الممنهج في نفس المقر بالزقازيق، ولنفس الهدف، تستمر معاناة “إسلام عبدالمنعم محمد شلتوت “، خريج كلية التجارة جامعة الزقازيق، وأسرته منذ اعتقاله من أمام منزله بقرية “الجديدة” التابعة لمركز منيا القمح بمحافظة الشرقية، يوم الأربعاء الموافق 17 أغسطس 2016.

ولم تكتف مليشيات الإنقلاب باعتقال “إسلام”، فاعتقلت والده وشقيقه، و5 آخرين من قريته، بعد اعتقاله بيومين، وتم إطلاق سراحهم في اليوم التالي.

وتستمر الأجهزة الأمنية اخفاء “محمد فؤاد محمود على” المقيم بديرب نجم بمحافظة الشرقية، قسريا، ويعمل بمعرض سيارات بشارع الميرغني بمصر الجديدة، حيث اعتقلته “الأجهزة” من مقر عمله، وهو منذ ١٩ يونيو ٢٠١٦، ولا يعلم ذويه مقر احتجازه إلى الآن.

وكشف “الشهاب” أن داخلية الإنقلاب تخفي الطالب بكلية دار العلوم جامعة القاهرة، محمود محمد عبداللطيف، 20 سنة، منذ 47 يوما، منذ أن اعتقلته من بيته بمدينة (الخانكة-القليوبية)، في 5يوليو الماضي. 

وقالت أسرة الطالب “محمود” إن “عناصر بلباس الأمن اقتادت نجلها إلى قسم شرطة الجمالية مع شابين يعملان صحفيين بجريدة صوت الأمة، حيث يعمل صحفيًا متدربًا في الجريدة نفسها.

وأفادت أسرته أنها لم تعثر على نجلها في القسم رغم زيارة احد أٌقاربه له هناك، محذرة من تعرض نجلها للخطر والانتهاكات من قبل إدارة القسم التي تنكر وجود محمود لديها، مطالبة الجهات المعنية والمراكز الحقوقية بسرعة التحرك للكشف عن مصيره، وعدم الانتظار حتى قيام الأجهزة الأمنية بتلفيق تهم باطلة بحقه، حتى اعتقال البنات وإخفائهن قسريًّا ومنهن، هبه مصطفي الحداد، التي اعتقلها اليوم الأربعاء، أمن سجن برج العرب غرب الاسكندرية وهي تزور شقيقها المعتقل محمد مصطفي الحداد من محافظة كفر الشيخ اثناء زيارتها لشقيقها، وزعمت مليشيات الإنقلاب أنها كانت معها مفكرة بها كتابات عن الاخوان وسيتم عرضها علي نيابة برج العرب الخامسة مساء اليوم.

 

 

وديعة الإمارات تؤمن الطريق لقرض الصندوق الدولي. . الثلاثاء 23 أغسطس. . الانقلاب يلغي دعم الوقود نهائيا خلال 3 أعوام

احتجاجات ضد قرض صندوق النقد الدولي

احتجاجات ضد قرض صندوق النقد الدولي

احتجاجات ضد قرض صندوق النقد الدولي

احتجاجات ضد قرض صندوق النقد الدولي

وديعة الإمارات تؤمن الطريق لقرض الصندوق الدولي. . الثلاثاء 23 أغسطس. . الانقلاب يلغي دعم الوقود نهائيا خلال 3 أعوام

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تحذير للمواطن المطحون: الانقلاب يلغي دعم الوقود نهائيا بمصر خلال 3 أعوام

نقلت وكالة رويترز عن مصادر مطلعة لم تسمها، إن حكومة الانقلاب تستهدف إلغاء دعم الوقود نهائيا خلال ثلاث سنوات بداية من السنة المالية الحالية 2016-2017 وحتى 2018-2019.
وأضافت المصادر أن ما تم الاتفاق عليه مؤخرا بين بعثة صندوق النقد وسلطات الانقلاب هو إلغاء دعم الوقود خلال ثلاث سنوات.

وتابعت أنه وفقا للخطة فمن المقرر أن تصل الأسعار إلى ما يساوي 65 بالمئة من التكلفة الفعلية للمنتجات النفطية في السنة الحالية وترتفع إلى 85 بالمئة من التكلفة في 2017-2018 ثم إلى 100 بالمئة في 2018-2019.
ويباع لتر البنزين فئة 92 في مصر بنحو 58 بالمئة من تكلفته الفعلية والبنزين 80 بنحو 57 بالمئة من التكلفة والسولار (زيت الغاز) بنحو 53 بالمئة من التكلفة الفعلية.
وكانت حكومة الانقلاب قد خفضت دعم الوقود في تموز/يوليو 2014 في مستهل ما قالت أنه خطة خمسية ورفعت آنذاك أسعار البنزين والسولار بنسب تراوحت بين 40 و78 بالمئة. لكن الخطة توقفت خلال 2015-2016.
ووافق صندوق النقد الدولي من حيث المبدأ في وقت سابق من هذا الشهر على تقديم قرض لسلطات الانقلاب بقيمة 12 مليار دولار لأجل ثلاث سنوات.
كما نقلت الوكالة عن مصدر أخر بحكومة الانقلاب -لم تسمه أيضا- مطلع على ملف دعم الوقود: “هناك بالفعل خطة للتخلص نهائيا من دعم السولار والبنزين والمازوت خلال ثلاث سنوات بداية من السنة الحالية وحتى 2018-2019“.
وبلغ دعم المواد البترولية 55 مليار جنيه (6.2 مليارات دولار) في 2015-2016 مقابل 71.5 مليار جنيه في السنة المالية السابقة.
ويبلغ المستهدف لدعم المواد البترولية في السنة المالية الحالية نحو 35.04 مليار جنيه.
يذكر أن عبد الفتاح السيسي تلقى تمويلا من الدول الخليجية الداعمة للانقلاب تعدى 60 مليار دولار، إلا أن المواطن المصري لم يجد لها أي أثر على حياته اليومية، بل على العكس من ذلك واصل الاقتصاد المصري الانهيار حتى وصل وصلت قيمة الدولار إلى 13 جنيه مصري.

 

* أمن الانقلاب يثير حالة من الفزع بأحد الأسواق بالأقصر بدعوى البحث عن قنابل

قامت قوات شرطة الانقلاب والحماية المدنية وسيارة الكشف عن المفرقعات بإقتحام سوق مدينة أرمنت الوابورات جنوب غرب محافظة الأقصر وروعت المواطنين الآمنين بدعوى وجود قنابل.
لكنها لم تعثر على شئ سوى إثارة حالة من الخوف والفزع والهلع بين المواطنين.
فى الوقت ذاته، صرح أحد مسئولي الحملة أنه لم يصلهم اى بلاغ من المواطنين بوجود قنابل ولكن الحملة جاءت للقبض على أحد العناصر المطلوب.

 

 

* الإيكونوميست: الكنيسة القبطية وقعت اتفاقا شيطانيا

قالت مجلة الإيكونوميست الأمريكية، إن “البعض يعتقد أن الكنيسة القبطية قد وقعت اتفاقا شيطانيا مع السيسي، على الرغم من اتجاه الكتاب المقدس “للدفاع عن المظلومين”، إلا أن البابا تواضروس يعذر السيسي فيما يخص انتهاكات حقوق الإنسان، بينما يدين الانتفاضات العربية منذ عام 2011، ويؤيد النظريات الحكومية حيال ما يعتبره مؤامرة.

وأشارت المجلة- في تقرير لها نشر قبل يومين بعنوان “المسيحيون في العالم العربي.. جرائم ولا عقوبات”- إلى أن “السيسي بالمقابل يرى أن كل الأمور في نصابها الصحيح. وفي العام الماضي انتقد علماء المسلمين لعدم احترام الأديان الأخرى، قائلا: “الله لم يخلق العالم من أجل أمة المسلمين وحدهم، ولكن المجلة قالت إن “المسيحيين غالبا ما يشعرون أن هذا هو ما يريده المسلمون في مصر بالضبط“.

جزء من المشكلات

واتساقا مع الجدل الدائر الآن في مصر حول “قانون بناء الكنائس”، فقد أعلن الأقباط عن رفضهم قانون بناء الكنائس واتهموا السيسي بخيانتهم، حتى إن لسان الكنيسة الصحفي عماد جاد، قال إن “سياسة الدولة” لم تتغير تجاه الأقباط.. وهناك تعنت في بناء الكنائس”، وتحت عنوان “العنف ما هو إلا واحدة من المشاكل التي يواجهها المسيحيون في مصر” أشارت الإيكونوميست إلى مشكلة المنيا الأخيرة التي حدثت في قرية “كرم” في المنيا، بسبب مسيحي صاحب متجر يدعى أشرف، وأكدت الإيكونوميست أن “المسلمين بدؤوا إشاعة أن أشرف على علاقة غرامية مع فتاة مسلمة”، وأنه “في مايو الماضي أحرقت مجموعة من المسلمين الغاضبين منزله (أشرف) جنبا إلى جنب مع العديد من المنازل الأخرى التي يملكها مسيحيون، وتم تجريد أم أشرف السيدة العجوز من ملابسها وجرِّها حول القرية”، بحسب ما زعمت.

وأشارت المجلة إلى أن التوترات تتصاعد بين أكبر طائفتين دينيتين في مصر، حيث صرح رئيس الكنيسة القبطية البابا تاوضروس بأن “الهجمات ضد المسيحيين، الذين يشكلون ما بين 5٪ و15٪ من السكان، خلال شهر واحد فقط، لا تقل عن 10 حوادث هذا العام، أدت إلى الفتنة والموت والدمار.

كما استعانت المجلة بتقرير للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، وهي مجموعة ضغط، يقول “إنه من منذ عام 2011، وقعت 77 حادثة من العنف الطائفي والتوتر في المنيا، حيث توجد أقلية مسيحية كبيرة“.

وقالت المجلة، إن “المبادرة” استبعدت أعمال العنف التي وقعت منذ 3 سنوات، عندما احتج أنصار د. محمد مرسي، والذي وصفته بـ”رئيس الإسلاميين الذي أطيح به في عام 2013″، وتم فض اعتصامهم بعنف من قبل الحكومة.

ولذلك في عام 2015، أصبح أول رئيس يحضر (ولو لفترة وجيزة) قداس عيد الميلاد في كاتدرائية القاهرة. وقال: “نحن جميعا ننتمي لمصر، أولا وقبل كل شيء،”، ثم حضر مرة أخرى في 2016، متعهدا بإعادة الكنائس والمنازل التي أحرقت.

كارت الخلاف

وألمحت الإيكونوميست إلى أن “تواضروس” يعتبر من كبار مؤيدي السيسي، وكان يشير إليه في السابق بأنه “المخلص” و”البطل”. لكن المسيحيين اليوم يتزايد عدم وفاقهم التام مع السيسي من التقدم.

فيقول القبطي مجدي كمال حبيب، من داعمي السيسي، من المنيا: “كنا نتوقع أن يكون أفضل بكثير”، أما الأسقف مكاريوس، رئيس الكنيسة في المنيا الأكثر أهمية، فأضاف “أنه يعطي مجرد مشاعر طيبة، ولكنها تحتاج إلى أن تترجم إلى أفعال“.

وقال: “المسيحيون لا يزالون يواجهون التمييز في سوق العمل وتمثيلهم في الحكومة ناقصا. غالبا ما تتعامل السلطات معهم كمواطنين من الدرجة الثانية. وعلى سبيل المثال، من الصعب جدا الحصول على الدولة التي تعترف بتحول إلى المسيحية من الإسلام”، حسب ادعاءاته.

ولفت مكاريوس إلى أنه “عندما تنشأ النزاعات بين المسلمين والمسيحيين يتم حثهم على عدم الذهاب إلى المحكمة. وبدلا من ذلك يعتمد المسؤولون “مجالس المصالحة” غير الرسمية، التي يفضلها دائما المسلمون، وغالبا ما يواجهونالمسلمون- غرامات ولكن لا عقوبة أخرى لجرائم مثل الحرق”، حسبما زعم.

وقال مكاريوس: إن “العنف الطائفي يصاحب مطالبات المسيحيين ومحاولتهم بناء كنائس جديدة في كثير من الأحيان، وإن بناء الكنيسة صعب للغاية من خلال حجب التصاريح”، حسبما نسب إليه.

وأضاف مكاريوس أن هناك 2869 كنيسة في مصر مقارنة مع 108395 من المساجد. ويقترح مشروع القانون الجديد أن يتم تجهيز تراخيص بناء الكنائس في غضون أربعة أشهر”. متوقعا ألا يتم تمريره، وأنه “إذا فعلت ذلك من أجل حل المشكلة، “حتى لو كان هناك قانون يسمح للمسيحيين بناء الكنائس، فسوف يكون هناك مسؤول الأمن الذي سيقوم بالمنع”، كما يقول.

 

 

* مؤتمر ببلطيم: أوقفوا إعدام أبرياء كفر الشيخ

طالب أهالي المحكوم عليهم بالإعدام، في القضية المعروفة إعلاميا بـ”تفجير استاد كفر الشيخ”، المنظمات الحقوقية وأحرار العالم بالسعي لوقف أحكام الإعدام الجائرة التي صدرت من محكمة اعتبروها تفتقد للعدالة.

وعبر الأهالي- في مؤتمر للمطالبة بإلغاء أحكام الإعدام في قضية استاد كفر الشيخ، عقد بإحدى قرى بلطيم وتم بثه عبر وسائل التواصل الاجتماعي- عن مخاوفهم من ارتكاب القضاء العسكرى مجزرة جديدة مثل “عرب شركس“.

وقالت والدة لطفي إبراهيم خليل، أحد 4 أبرياء حكم عليهم المستشار أشرف عسل بالإعدام: أناشد الأحرار في العالم أن يعلنوها قوية، “أوقفوا إعدام الأبرياء، ولا لمحاكمات الأبرياء، ولا للمحاكمات العسكرية للمدنيين“.

وقالت: إن ابنها “لطفي”، 24 سنة، محبوس منذ 19 أبريل، بعد خطفه من بيته في قرية شمو، وظل مختفيا لمدة 76 يوما “.

وعن تعامل ضباط داخلية الانقلاب معها؛ قالت: “تهجموا عليَّ 4 مرات، ولفيت على ابني من طنطا لكفر الشيخ والمحامي العام، فيكون ردهم: ابنك هربأو “اعتبريه مات، فحكم على ابني بالموت قبل الحكم”، في حين أن بيني وبينه 7 كيلو فقط، ولم أره إلا بعد 90 يوما“.

وأضافت “لطفي ما ارتكبش أي جريمة، وهو متربي على الأخلاق والاحترام، وهو مدخن ليس له صلة بأي شخص، ولا أي شيء منسوب إليه انتزعه ضباط المباحث تحت التعذيب، وأنا لو أعرف إنه فجر أو عمل شيء مكنتش أقعده في البيت“.

وقالت الأم: “يا أشرف يا عسل أنت ما تنفعش قاضي.. أنت تقلع البدلة لأنك حكمت على أبرياء”. مضيفة “حسبنا الله ونعم الوكيل في اللي يقتل في ولادنا“.

وقال والد أحد المحكوم عليهم، “شباب مخطوف من بيته، ومنهم اللي مخطوف قبل الحادث، ومنهم اللي تم إضافته للمحضر بعد المحضر بشهرين، وكله تحت الإخفاء القسري وصل لمدة ٨٠ يوما عند بعضهم تحت تعذيب بشع، إزاي يحكم عليهم بالإعدام، قول يا قاضي إزاي بتنام وإنت بتدي بريء إعدام؟“.

فيما كشفت زوجة الدكتور صلاح الفقي، أحد المتهمين، عن أن “قوات الأمن قامت باختطاف ثمانية من أبناء المحافظة، وقامت بإخفائهم قسريا لما يقرب من شهرين، تعرضوا خلالها لأبشع أنواع التعذيب، ثم ظهروا باتهامٍ في هذه القضية“.

وقال محامو المتهمين، إنهم خضعوا لإخفاء قسري وتعذيب لانتزاع اعترافات باتهامات لم يرتكبوها.

وحمل الأهالي صور أحمد عبد المنعم سلامة، ولطفي إبراهيم خليل، وسامح عبد الله يوسف، وأحمد عبد الهادي السحيمي، ولافتات كتب عليها “أوقفوا إعدامات كفر الشيخ“.

وكان أهالي معتقلي قضية “تفجير أتوبيس الكلية الحربية” قد دشنوا حملة عبر شبكات التواصل الاجتماعي، في 17 فبراير الماضي، بعنوان “أوقفوا إعدامات كفر الشيخ”؛ لمطالبة المنظمات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني بالتدخل الفوري لإنقاذ ذويهم من الإعدام ظلما على جرائم لم يرتكبوها.

وتعود الواقعة إلى 15 أبريل الماضي، حيث تم تفجير عبوة ناسفة بغرفة ملاصقة لبوابة الاستاد الرياضي في مدينة كفر الشيخ، وأمام مكان تجمع طلبة الكلية الحربية للسفر إلى القاهرة، ما أدى إلى مقتل ثلاثة طلاب وهم “علي سعد ذهني، ومحمد عيد عبد النبي، وإسماعيل محمود عبد المنعم خليل، كما أسفرت عن إصابة عمرو محمد داود، ومحمود أحمد عبد اللطيف“.

وتقدم الأهالي بمذكرة النقض، في نهاية يوليو الماضي، إلى محكمة النقض العسكرية، مطالبين وسائل الإعلام والمنظمات الحقوقية بنشر الحقائق الكاملة حول الجريمة والقتلة الحقيقيين، محذرين من وجود محاولات رسمية لحماية القتلة الحقيقيين وإزهاق أرواح الأبرياء.

وأكد الأهالي، في مؤتمر سابق، أن مذكرة النقض التي تقدموا بها تضمنت 16 قرينة تثبت براءة ذويهم، في مقابل إدانة آخرين تتستر عليهم الأجهزة الأمنية.

يشار إلى أن السلطات المصرية نفذت حكم الإعدام في ستة من الشباب، في 17 مايو الماضي، فيما عرف بقضية “عرب شركس”، وسط إدانات حقوقية، وتشكيك في أدلة الاتهام لوجود معتقلين بين من تم إعدامهم جرى اعتقالهم قبل تاريخ الواقعة المدانين بها.

 

 

* زيت التموين بالصراصير.. آخر هدايا العسكر للمصريين

نشر صفحة قناة “وطن” الرافضة للانقلاب، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، صور لإحدى زجاجات الزيت الخاص بوزارة التموين بحكومة الانقلاب؛ حيث عثر مواطن على “صرصار” بداخل العبوة المغلفة.

وأضافت الصفحة “زيت كهرمان” الخاص بوزارة التموين به صرصار، دون ذكر موقع مكتب التموين أو المحافظة أو الجهة التابعة له.

ولم يكن عثور المواطن المصرى على صرصار بداخل عبوة زيت بتموين الانقلاب؛ حيث سبق وأن تم العثور على عبوات من السكر بمحافظة الجيزة به ذباب وصراصير صغيرة .وكذلك عبوات الأرز يمتلئ بالسوس.

ولم تخل فضائح الانقلاب؛ حيث فوجئ أهالي قرية كفر منصور التابعة لمركز ببا بجنوب محافظة بني سويف بعد استلام حصتهم من الخبز من مخبز القرية بوجود “سوس” و”دود” وعشرات الحشرت الأخرى، إضافة إلى انبعاث روائح كريهة من داخل أرغفة الخبز. 

ونفس الحال عندما عثر أهالي منطقة السيوف شماعة بمحافظة الإسكندرية بأحد مخابز الانقلاب؛ اكتشفوا وجود “صراصير وحشرات غريبة” بداخله.

 

 

* دفاع 8 بمنشأة القناطر يطعنون على “أحكام المؤيد” أمام “النقض

تقدم محامو هيئة الدفاع عن 8 من رافضي الانقلاب بطعن، اليوم، أمام محكمة النقض المصرية، للمطالبة بإلغاء عقوبة السجن المؤبد وتغريم كل منهم 100 ألف جنيه، على خلفية مزاعم إدانتهم بارتكاب جريمة إرهاب مواطنين عقابًا لتعاملهم مع جهاز الشرطة. 

كانت محكمة جنايات الجيزة، عاقبت 8 من رافضي الانقلاب من المنتمين لجماعة الإخوان، بالسجن المؤبد 25 عامًا، وغرامة 100 ألف جنيه لكل منهم، في مزاعم اتهامهم بحرق منزل لثلاثة أشقاء بمنشأة القناطر لتعاملهم مع الشرطة.

 

 

 * مواهب للبيع.. الانقلاب يشجع على التنازل عن الجنسية

بمزيد من القمع دفع جنرالات العسكر الذين يسيطرون على مقدرات الأمور في مصر عدد غير قليل من المصريين إلى التخلي عن جنسيتهم حتى ينعموا ببصيص من الحرية ويفتحون امامهم طريقا للنهوض والتطور لكن بعيدا عن أرض مصر!!

ففي مجال الرياضة كشف محمد إيهاب، صاحب برونزية رفع الأثقال في أولمبياد ريو دي جانيرو بالبرازيل،عن حصول بعض أبطال رفع أثقال المصريين على الجنسية القطرية قبل السفر إلي البطولة ذلك بسبب تعنت المسئولين في مصر. 

وأضاف إيهاب أنه قدم أوراقه للحصول على الجنسية القطرية، قبل انطلاق البطولة؛ بسبب الإهمال الذي تعرض له في مصر، لكن الأوراق تأخرت. 

وأكد إيهاب في حديث تلفزيوني مساء أمس الاثنين أنه حصل على 3 ميداليات عام 2008، والحكومة لم تمنحه سوي مكافأة ميدالية واحدة، مخصوم منها الضرائب. 

سلطان والحرية 

وقبل عام أجبرت السلطات المصرية المعتقل المصري محمد سلطان الذي يحمل الجنسية الأميركية على التخلي عن جنسيته المصرية مقابل الحصول على حريته والخروج من زنازين الموت المصرية ، وبالفعل أفرج زبانية الانقلاب في مصر عن سلطان بعد احتجاز دام سنتين، ورحلته إلى الولايات المتحدة عقب تنازله عن الجنسية المصرية.

وقال علي طايل محامي والده صلاح سلطان -الذي صدر بحقه حكم بالإعدام- إن محمد اضطر للتنازل عن جنسيته المصرية ليستفيد من تعديلات قانونية تجيز لرئيس الدولة ترحيل الأجانب المحبوسين احتياطيا أو المحكوم عليهم إذا كان يصب ذلك في مصلحة البلاد العليا.

يذكر أن قرارا رئاسيا صدر في نوفمبر 2014 بجواز تسليم المتهمين الأجانب إلى دولهم، قبل صدور أحكام نهائية منظورة أمام القضاء المصري.

وحكم على سلطان مع متهمين آخرين من أنصار الرئيس محمد محمد مرسي في القضية المعروفة إعلاميا بـ”غرفة عمليات رابعة” بالسجن 25 عاما، في اتهامات ملفقة تتعلق بـ”إعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات جماعة الإخوان المسلمين بهدف مواجهة الدولة”، عقب مجزرة فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة يوم 14 أغسطس 2013.

المخترع الهارب

ولن ينسى التاريخ مصطفى الصاوى، المخترع المصرى المعرف صاحب ابتكار السد الذكى، والذى حصل على المركز الأول فى الأمم المتحدة كأفضل مخترع على مستوى العالم لعام 2014، وحصل مؤخرا على الميدالية الذهبية باسم الإمارات فى إحدى المسابقات العالمية، بعد تفضيله الحصول على الجنسية الإماراتية لكي يتم الاهتمام به بعدما أهملته دولة العسكر وعرقلت موهبته.

وقال الصاوي إن حصوله على الجنسية الإماراتية ورفعه علم الإمارات وتمثيله لها بالمحافل الدولية وتطبيق ابتكاراته بها ليس خيانة عظمى كما يتهمه البعض . 

وأضاف المخترع الصغير إن الدولة العربية الشقيقة طلبته للالتحاق بالمدارس المتفوقة لديها، نظرا لتفوقه وابتكاراته وألحقته بمدرسة دبى للتربية الحديثة للمتفوقين، وحصل على الجنسية كى يمثل الدولة فى المعرض الدولى الثامن للاختراعات على مستوى العالم، وحصل على المركز الأول والميدالية الذهبية فى المعرض، واستقبله فى الإمارات عدد من المسئولين المعنيين بالمتفوقين، ومن شرطة دبى ومواطنين عاديين بالهدايا والورود.

وأكد المخترع الصغير أن هذا الاستقبال لم يلقه فى مصر على الرغم من الحصوله على العديد من الجوائز قائلا: “مثلت مصر فى العديد من المحافل، وحصلت على ميداليات كثيرة وأمى كانت تستقبلنى وحدها “.

وتابع: “أقول لمن اتهمنى بالخيانة لو لقيتوا فرصة تسافروا السودان هتسافروا ليها وأنا رفعت علم الإمارات عن اقتناع وقبول داخلى ولو كنت لقيت الدعم فى مصر مكنتش سافرت بس للأسف ملقتوش، الإمارات ادتنى كل حاجة ومصر مدتنيش أى حاجة بس فى الآخر بلد مسلمة عربية وأنا انتمائى لبلدى الأم مصر وأقول للى بيبعتولى رسائل تتهمنى بالخيانة العظمى كفاية”.

محمد فهمي

أما الواقعة الأغرب فهي لصحفي قناة “الجزيرة” محمد فهمي والذي كان من مؤيدي انقلاب 30 يونيو لكن هذا لم يشفع له وينجيه من دخول سجون الانقلاب ، فاضطر بعدها إلى التخلي عن جنسيته المصرية ليفوز بحريته بعدما تم حبسه بتهمة تهمة نشر أكاذيب ومساعدة “منظمة إرهابية”، في إشارة إلى جماعة الإخوان المسلمين التي اعتبرها الانقلاب  “إرهابية”.

وتنازل الصحفي المصري، الذي يحمل الجنسية الكندية أيضا، محمد فاضل فهمي، عن جنسيته المصرية، من أجل أن يسري عليه القانون الصادر مؤخرا بإمكانية ترحيل الأجانب الصادرة ضدهم أحكام في مصر، وتم بموجبه ترحيل زميله يبتر غريست.

واعتبر مدير المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، محمد جميل، أن الضغط على مواطن لانتزاع حق أساس اكتسبه بالميلاد، تصرف غير إنساني.

وأضاف جميل أن السلطات القضائية لا تملك أمرها في مصر، وأنه ليس في البلاد سلطة قضائية يمكن أن تنصف فهمي أو أي مواطن مصري.

وأشار إلى أن لتنازل فهمي عن جنسيته مقابل الحرية أبعاد خطيرة على مهنة الصحافة في مصر، وأن على كل صحفي يريد نقل الحقيقة، أن يفكر في مصير فهمي وزملائه. 

ولفت إلى أن القرار يؤكد أن اعتقال فهمي من اليوم الأول كان قرارا سياسيا لابتزاز الوسيلة الإعلامية التي يعمل فيها، وأن أي نظام عادل بعد نظام السيسي سيعيد لفهمي جنسيته، ما يجعل القرار بحكم العدم.

 

 

 * هكذا سيطرت القوات المسلحة على جميع مفاصل البلاد

بعد 3 سنوات من الاضطراب والانقلاب العسكري والفوضى السياسية والاقتصادية في مصر وسيطرة القوات المسلحة على كل مفاصل البلاد، أصبح الإحساس بالتشاؤم والكآبة يحوم فوق الدولة المصرية التي كانت تقود العالم العربي سياسيا واقتصاديا وثقافيا، وها هي الآن منكفئة على ذاتها ومهمشة ومحاصرة اقتصاديا وسياسيا بشكل لم تشهده الأجيال.

واكتسب الجيش المصري نفوذا غير مسبوق منذ ثورة 25 يناير والحصول على أكثر من 20 مليار دولار من المساعدات الخليجية، ودعم محلى واسع النطاق لقائد الانقلاب العسكري الذي تربع على رأس السلطة بانقلاب دموي على أول رئيس منتخب بطريقة ديمقراطية في تاريخ مصر الحديث.

وتركت القوات المسلحة مهامها الأساسية على الحدود وانخرطت في السياسة، بل وسيطرت على مشاريع البنية التحتية، ولم تكتف بذلك ففرضت سيطرتها على كل شيء في الدولة، ولم تخجل من فرض سيطرتها أيضا على المستشفيات والأدوية، وأدخلت الجنرالات إلى مناصب الحكم كاملة دون رقابة أو محاسبة حتى اختلقت أزمة غلاء الأسعار المشتعلة إلى اليوم.

حجم اقتصاد الجيش غير معروف بالمشروعات، واقتصاده السري يفوق المعروف منذ الانقلاب العسكري على الرئيس محمد مرسي، وأثبتت القوات المسلحة أنها الحكم الأول والأخير في النظام الاقتصادي والسياسي في مصر، ولا أحد يعلو عليها، وأضحت المشرف والمراقب على الاقتصاد المصري من خلال حماية الأصول الإستراتيجية لشركائها الاستثماريين الأساسيين في حقبات الاضطراب، والسيطرة على عملية مناقصة المشتريات الحكومية الأساسية.

على مدار التاريخ ومر العصور، أكدت الدولة العسكرية في جميع الدول فشلها الذريع في الاقتصاد حتى وصلت الدولة إلى مرحلة الإفلاس، فلماذا يسيطر الجيش المصري على كل شيء وهو الذي ينتقل من فشل إلى فشل ومن سيئ إلى أسوأ؟.

 

 

 * كارثة بيئية تهدد أبو المطامير بالبحيرة

كشف أهالي مدينة أبو المطامير بمحافظة البحيرة جريمة بيئية تعرض حياة المواطنين للخطر بإلقاء النفايات والمخلفات الطبية بالمستشفيات في ترعة الحاجر التي تخدم أكثر من 100 ألف أسرة بالمحافظة ويتم ري أكثر من مليون فدان بأبو المطامير وحوش عيسى والدلنجات منها.
ووجد الأهالي مخلفات شملت أكياس دم مستعملة وسرنجات وقطن ملوث بالدماء وقسطرة بول وبقايا قطع لحمية مستأصلة من أجسام مرضي بعد عمليات جراحية وسط انتشار للروائح الكريهة والحشرات بكثافة بجوارها
وقال “م .ت ” انه اكتشف الأمر وابلغ على الفور الجهات المعنية بتلك الكارثة التي قد تودي بحياة الكثيرين.
وأكد “ك . ا ” احد اهالى المدينة ” ان هذه ليست المرة الأولى التي تلقى المخلفات في الترعة ، موضحا أن من يفعل ذلك يأتي متخفيا بعد صلاة الفجر ويقوم بجريمته.
وطالب ” م . س ” أحد الاهالى وقف إهمال صحة الانقلاب بحق المواطنين وضرورة التحقيق مع المستشفيات في الإطار المكاني لإلقاء المخلفات وأن يكون الأمر تحت مراقبة دورية على المستشفيات لعدم تكرار هذه الكارثة.

 

 

 * الانقلاب يقطع الكهرباء عن المساجد.. والأهالى يتبرعون لدفع الفواتير

كشفت حركة “أبناء الأزهر الأحرار” عن أن حكومة الانقلاب قامت بتنفيذ تهديدها بقطع الكهرباء عن المساجد، وذلك رغم نفى مختار جمعة، وزير الأوقاف الانقلابى، تحمل الأهالى فاتورة الكهرباء، مؤكدة أن بعض المساجد بدأت بالفعل فى جمع التبرعات حتى تستطيع سداد الفواتير وتجنب قطعها عن المصلين.
وقالت الحركة، إن الحكومة قطعت الكهرباء عن مسجدى الفرقان بحى السلام مركز التل الكبير، و”الحمادة الجديد” بالإسماعيلية، وزاوية الإيمان، بعد أن رفضت الأوقاف” دفع فواتير الكهرباء، وبعد أن صلى الأهالى على إنارة أعمدة الشوارع عدة أيام، اضطروا لدفع “الفواتير“.
وأكدت الحركة أن عددا من مساجد القاهرة الكبرى ومحافظات القناة بدأت بالفعل جمع تبرعات من الأهالي، تحت بند سداد فواتير الكهرباء والمياه فى سابقة خطيرة.
وقالت الحركة، إن قرارات ضم المساجد التى صدرت فى عهد “جمعة” نصت صراحة فى البند الثانى على أن “يُضم المسجد على ألا تتحمل الوزارة أى أعباء مالية خاصة بتركيب المرافق أو الاستهلاك“.
وكان “جمعة” قد طلب فى اجتماع سري تحمل الأهالى دفع فواتير استهلاك الكهرباء والمياه للمساجد والزوايا الجديدة قبل أن يتراجع عن تصريحاته تحت ضغط الرأي العام.
وقالت الحركة، إن “جمعة” كان يريد تعميم نظام العدادات التى تشحن بكروت ذكية “خطوة.. خطوة”، واتفق مع وزارة الكهرباء على ذلك، وبدأ هذا النظام فى عدد من المحافظات، منها الإسماعيلية والمنوفية، وبالفعل تمت إزالة عدادات الكهرباء بنظام الفواتير، وتركيب أخرى تعمل بكروت الشحن.
وأكدت الحركة أن الأهالى يدفعون فواتير الكهرباء بالفعل منذ 4 أشهر، ومن هذه المساجد “مسجد الرحمن والإماراتي بحى السلام، وأنهم دفعوا 1000 جنيه عن 4 أشهر، وفقا لـ”المصرى اليوم”

رغم أن المسجد تم ضمه فى عهد الرئيس المخلوع حسنى مبارك، وكانت “الأوقاف” ملزمة بكل شؤونه من صيانة وفواتير.

وأكدت أن هناك فواتير دفعها الأهالى بنظام كروت الشحن، منها فاتورة بتاريخ 6 أغسطس الجارى، وتضمنت وصف المكان “مسجد أوقاف، وقيمة الفاتورة 250 جنيها“.

وقال الأهالى “حتى العدادات تم تركيبها بنظام التقسيط، ونقوم بجمع التبرعات شهريا لسداد قيمة القسط الشهرى، وفاتورة الكهرباء لإنارة المساجد“.

 

 

 * أسرة المنسي تبحث عن ابنها الصحفي المختفي قسريا منذ 45 يوم

حملت أسرته أحمد منسي الصحفي بجريدة صوت الأمة والمختفي قسريًا منذ  يوم مطلع يوليو2016م، والذي  اعتقل ليلة عيد الفطر الماضي من شارع المعز أثناء تغطيته لجنازة شقيق مستشار مفتي الجمهورية وزارة الداخلية المسؤولية الكاملة عن سلامة حياته أو تعريضه للخطر، أو إجباره علي الاعتراف بتهم ملفقة.
وأرسلت أسرته عدة بلاغات للنائب العام والمحامي العام بالقاهرة التحقيق ومساعدتها في إظهار أحمد، وكان قد تم اقتياد المنسي إلي قسم الجمالية ثم فُقد أثره بعد ذلك، رغم تأكيد رئيس المباحث لزملاءه إنه سيخرج في نفس اليوم، ورغم إصدار جريدة صوت الأمة بيانًا تؤكد فيه أن أحمد المنسي صحفي لديها، واعتقل أثناء تأديته لمهمة عمل خاص بالجريدة.

و ناشدت أسرة المعتقل منظمات المجتمع المدني وحقوق الانسان بالتدخل وتحمل مسؤلياتها في إظهار مكان أحمد وعرضه علي الجهات القضائيه المختصة وإخلاء سبيله.

 

 

 * لرفضهم دفع الفواتير”: انقطاع مياه الشرب عن عدد من قرى البحيرة

اشتكى أهالي عدد من القرى التابعة لمركز المحمودية بمحافظة البحيرة، من انقطاع مياه الشرب بشكل مستمر يصل الى أكثر من 24 ساعة .

واستنكر الاهالى قرية فيشا وجميع القرى بطريق “شاكر” و “ديسيا” والسرحنه” و”كفر الحمانية” و”الشرم” و ” عوض كشك”، من تقاعس مجالس القرى ومحليات الانقلاب و صمت محافظ البحيرة الانقلابي على تلك الأزمة التي تسبب كثير من المعوقات لأهالي القرى وتعرقل سير الحياة كل ذلك دون محاسبة أو رحمة للأهالي.
وأبدي الأهالي تخوفهم من أن يكون انقطاع المياه بهذه الصورة المبالغ فيها ردا على المواقف المواجهة لتردي الخدمات من رفض دفع الفواتير، مؤكدين أن هذه الإجراءات ستزيد من الأزمة ولن تحلها وأن الشعب يعاني ولن يقبل بإجراءات استثنائية .

 

 

 *قصة اختطاف أفراد القسام منذ اختفائهم وحتى ظهورهم في مقر احتجاز مصري

أثبتت صورة مسربة للشبان الفلسطينيين الأربعة، بعد عام على اختطافهم داخل الأراضي المصرية في محافظة شمال سيناء، أن هؤلاء المختطفين يتواجدون في مقر لاظوغلي” الأمني، بوسط القاهرة، والمعروف استخدامه في إخفاء المعتقلين لحين التحقيق معهم من قبل جهاز الأمن الوطني “أمن الدولة سابقًا“.
وقد قامت قناة الجزيرة الفضائية مساء أمس، بنشر صورة مسربة لاثنين من المختطفين الأربعة الذين تم اختطافهم قبل عام أثتاء سفرهم عبر معبر رفح البري داخل محافظة شمال سيناء المصرية.
حيث قام مسلحون مجهولون، باختطاف الشبان الأربعة وهم (ياسر وزنون، وحسين الزبدة، وعبد الله أبو الجبين، وعبد الدايم أبو لبدة) في الـ 19 من أغسطس العام الماضي بعد عبورهم معبر رفح البري، حيث كانوا في طريقهم للسفر إلى تركيا بعضهم من أجل العلاج وبعضهم للدراسة حسب رواية ذويهم.
وأعلنت كتائب القسام، في حينه أن الشبان الأربعة عناصر في صفوفها، فيما حملت حركة حماس السلطات المصرية المسؤولية الكاملة عن حياتهم، وطالبت بالإفراج عنهم وإنهاء إخفائهم القسري.
وتظهر الصورة المسربة اثنين من المختطفين هما ياسر زنون وعبد الدايم أبو لبدة، وسط مجموعة من معتقلين آخرين في ممر بالمقر الأمني المصري في العاصمة القاهرة.
وتشير الصورة أيضًا إلى مجموعة من الأشخاص العراة إلا من لباسهم الداخلي، في حالة مزرية يظهر من بينهم اثنين من المختطفين الأربعة، وظهر الشاب ياسر زنون في الصورة وهو مستلقي على الأرض، فيما ظهر الآخر عبد الدايم أبو لبدة وهو يجلس القرفصاء ويضع رأسه بين يديه.
وقال ذوو المختطفين إن الصورة التقطت لأبنائهم في مقر أمني يدعى لاظوغلي وهو بجوار مقر وزارة العدل المصرية في القاهرة، وهم عراة في داخل أقبية التحقيق.
كتائب القسام تتابع الملف
كان الناطق باسم كتاب الشهيد عز الدين القسام أبو عبيدة قال إن قيادة القسام تؤكد أن ملف هؤلاء المجاهدين الأربعة حاضر في كل وقت، وهي تبذل جهدها في أكثر من اتجاه لإعادة أبنائنا المختطفين.
وأضاف “نجدد العهد اليوم معهم ومع عائلاتهم بأنّ قضيتهم لن يطويها النسيان، وأن حمل هذه القضية هو بالنسبة لنا دين وواجب والتزام، بإذن الله تعالى“.
كما يذكر أن العشرات شاركوا قبل أيام في وقفة احتجاجية أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر في مدينة غزة، للمطالبة بكشف مصير المختطفين أو العمل على إطلاق سراحهم.
وسلم المشاركون في الوقفة – التي تأتي بعد مرور عام على اختطاف الشبان الأربعة – اللجنة الدولية للصليب الأحمر رسالة طالبوا فيها بضرورة العمل على الكشف عن مصير المختطفين الذين تنكر السلطات المصرية علاقتها بخطفهم.
إلى أن استطاعت حركة المقاومة الإسلامية حماس الحصول على صورة مسربة من داخل مقر احتجاز اثنين منهم، وقد انفردت قناة الجزيرة الفضائية ببثها مساء أمس، وهو ما لم تعقب عليه السلطات المصرية حتى الآن.
كيف كشفت الصور المسربة ما أنكرته السلطات المصرية؟
عملية الاختطاف للشبان الأربعة تمت في محيط معبر رفح وهي منطقة خاضعة بالكامل لسيطرة الجيش المصري، وقد أكدت مصادر من الحافلة التي اختطف منها المسافرين الأربعة أن عناصر ملثمة اقتحمت الحافلة ونادت على الأسماء الأربعة بالتحديد واحدًا تلو الآخر دون التعرض للباقين، ومن ثم قامت باختطافهم.
وهو ما يؤكد أن الخاطفين كانوا على علم تام بأن هؤلاء الأربعة في هذه الرحلة وبالتحديد في هذه الحافلة دون غيرها، وهو الأمر الذي أثار تساؤلات عدة حينها على رأسها كيف عرف الخاطفون كشوف أسماء هذه الحافلة بالتحديد ووقت خروجها؟ بالرغم من وجود أكثر من حافلة كانت ستنطلق بعد هذا الباص.
كما أن نقل هؤلاء المسافرين تم بمعرفة جهاز المخابرات العامة المصرية التي لديها كشوف أسماء المسافرين وهوياتهم، ولا يمكن معرفتها إلا من خلال الجانب المصري بالإضافة إلى أن إدارة معبر رفح قررت تحريك الحافلة فجأة من دون موظف السفارة الفلسطينية  في سابقة هي الأولى من نوعها، وذلك رغم دخول وقت حظر التجول في سيناء وعادة ما يتم بيات المسافرين في الصالة المصرية إذا ما دخل وقت الحظر حتى الصباح.
ورغم ذلك أنكرت السلطات المصرية أي علاقة لها بحادث الاختطاف، وبدأ الحديث عن تدخل إسرائيلي في هذه الحادثة، أو ضلوع لعناصر من “ولاية سيناء” فرع تنظيم الدولة الإسلامية “داعش” في هذا الحادث، ولكن هذه الصور المسربة تبدد كل تلك الفرضيات، وتحمل الأمن المصري اختطاف الشبان الأربعة، وإخضاعهم لتحقيق بعد إخفائهم قسريًا بصورة غير قانونية.
وكانت المصادر الفلسطينية قد أوضحت حينها أن لهجة العناصر المسلحة التي هاجمت الحافلة لم تكن لهجة بدوية سيناوية وهي عادة لهجة عناصر الجماعات المسلحة في سيناء، وإنما كانت لهجة مصرية بحتة، وهو ما أعطى القوة لفرضية وقوف أحد الأجهزة الأمنية المصرية خلف الحادث، وبالتعامل مع هذه الاحتمالية أشار بعض المتابعين إلى احتمال وقوف جهاز المخابرات الحربية المصرية خلف حادث اختطاف الأربعة فلسطينيين، وذلك بعد معرفة معلومة أنهم أعضاء بكتائب الشهيد عز الدين القسام، وهو ما ثبتت صحته الآن.
وقد أرجع البعض اختطافهم إلى محاولة الضغط على حركة حماس بتنسيق مخابراتي مصري إسرائيلي للتفاوض في ملف الأسرى الإسرائيليين الذين وقعوا في يد الحركة جراء الحرب، وذلك بعدما أبدت حركة حماس تعنتًا كبيرًا مع الجانب الإسرائيلي في إبداء أي معلومات عن عدد الأسرى أو حالاتهم أو الدخول في أي مفاوضات جديدة بشأنهم إلا بعد الإفراج عن جميع أفراد صفقة “وفاء الأحرارالأخيرة الذين أعادت إسرائيل اعتقالهم.

 

 

* مركز حقوقي: بعد 125 يوماً من الإضراب.. سحلوب في خطر

قال مرصد طلاب حرية، إن خالد سحلوب، الطالب بكلية الإعلام مازال مضربا عن الطعام منذ 125 يوماً، في ظل احتجازه في زنزانة التأديب بسجن العقرب منذ بداية الشهر الجاري.

وأوضح المرصد في بيانه الصادر اليوم الثلاثاء، أن سحلوب تعرض داخل زنزانته لكافة أنواع التعذيب والصعق بالكهرباء والضرب والانتهاكات النفسية، ونقل للمستشفي لمدة 3 أيام ولكنه أعيد مرة أخري لسجن العقرب.

وأضاف المرصد أن خالد يعاني من انخفاض في نسبة السكر في الدم والتي وصلت لـ 15 كما أن الطالب يعاني من حالات إغماء متكررة يومياً كما يُعاني من ألم شديد في المعدة بسبب القرح التي أصابته بعد الإضراب ،  وسط تعنت إدارة السجن في نقله للمستشفى، ثم منعه من الزيارة ومنع دخول   الأدوية والملابس له .

وتابع البيان أن شقيقته أوضحت أنه قبل الجلسة الأخيرة قال خالد لهم: “ان إدارة السجن حاكمين عليه بالموت فالاعتداءات تتم عليَّ يوميا وهأموت ،وقالت شقيقة خالد إن مأمور السجن هدده وقال له : “آخرك عندي الموت وهنكتب في شهاده الوفاه هبوط في الدوره الدموية“.

وأكد المرصد احتجاز خالد في أوضاع غير آدامية منذ القبض عليه، مما تسبب في ضعفه وهزاله الشديدين والنقص الحاد في معدلات السكر في الدم، مشيرا إلى أنه يعاني من آلام في الظهر والركبتين وشوكة عظمية في إحدى قدميه إضافة إلى آلام الأسنان وكلها تتفاقم بسبب قلة الحركة وعدم التعرض لأشعة الشمس حيث أنه ممنوع من الخروج من زنزانته،

وكان خالد نقل للمستشفي في 16 أغسطس لإجراء جراحة منظار لمنه أعيد مرة أخري للسجن بدون إجراء العملية، مما دفعه للدخول في إضراب عن الطعام.  

يذكر أنه قبض عليه في يناير 2014 وصدر ضده في 29 أغسطس 2015 بالسجن لمدة 3 سنوات على خلفية اتهامه مع آخرين في القضية المعروفة إعلاميا باسم “خلية الماريوت” تم اتهامهم فيها بعدة تهم ، أبرزها : الانضمام لجماعة أُسست على خلاف أحكام القانون ، منع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها ، الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين ، الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي ، استهداف المنشآت العامة ، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، و وفى يوم الخميس الموافق 21 فبراير 2015 صدر قرار بإخلاء سبيل جميع الطلاب المتهمين في القضية وذلك بضمان محل إقامتهم ، إلا أنه استمر احتجازه على ذمة القضية المعروفة إعلاميًا باسم “كتائب حلوان

 

 

* بلومبرج : وديعة الإمارات تؤمن الطريق لقرض مصر من الصندوق الدولي

الوديعة الإماراتية تعزز فرص مصر في اتفاقية قرض صندوق النقد .. هكذا عنونت شبكة ” بلومبرج” الإخبارية الأمريكية في تقرير ذكرت فيه أن دولة الإمارات العربية المتحدة وافقت على إيداع ما قيمته مليار دولار لدى البنك المركزي المصري لمساعدة القاهرة على تلبية الشروط التي وضعها الصندوق مقابل حصول البلد العربي على القرض البالغ قيمته 12 مليار دولار.

وقالت الشبكة المعنية بالشأن الاقتصادي في تقريرها المنشور على نسختها الإلكترونية اليوم الثلاثاء أن مصر وقعت اتفاقًا مبدئيًا مع الصندوق الذي يتخذ من واشنطن مقرًا له، لكن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي لن ينظر في اتفاقية القرض قبل أن تؤمن مصر التزاماتها من الدائنين والبالغ قيمتها 6 مليارات دولار.

وأوضح التقرير أن الوديعة الإماراتية لمصر لمدة 6 سنوات، نقلا عن وكالة الأنباء الإماراتية ” وام” والتي لم تتطرق إلى تفاصيل تتعلق بوصول الوديعة إلى القاهرة من عدمه.

وأضاف التقرير أنه ومع إحجام المستثمرين الأجانب عن ضخ استثمارات في مصر وفي ظل أزمة نقص العملة الأجنبية التي تعاني منها البلاد، يعد قرض صندوق النقد مسألة بالغة الحساسية للجهود المصرية الرامية إلى رأب الصدع الاقتصادي.

ونقل التقرير التصريحات التي أدلى بها رئيس الوزراء المصري المهندس شريف إسماعيل الأسبوع الماضي والتي توقع فيها أن يقدم حلفاء مصر الخليجيين الدعم المالي الذي تحتاجه القاهرة للحصول على قرض صندوق النقد.

وقدمت الإمارات والمملكة العربية السعودية والكويت بالفعل عشرات المليارات من الدولارات لمصر في صورة مساعدات منذ أطاحت المؤسسة العسكرية بالرئيس محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين في الـ 3 من يوليو 2013 إثر خروج مظاهرات رافضة لحكمه.

ولا يزال الاقتصاد المصري الذي يعيش أزمة طاحنة منذ ثورة الـ 25 من يناير 2011 التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك بعد 30 عاما قضاها في الحكم، يعاني من نقص العملة الصعبة التي تسببت في هروب المستثمرين، في حين تراجع صافي الاحتياطيات الأجنبية أكثر من النصف منذ 2011 إلى 15.536 مليار دولار الشهر الماضي، وهو ما لا يغطي واردات أكثر من 3 أشهر حتى مع قيام مصر بإبقاء الجنيه قويا على نحو مصطنع عبر عطاءات أسبوعية لبيع الدولار.

وبجانب قرض صندوق النقد البالغ قيمته 12 مليار دولار، تستهدف مصر الحصول على 9 مليارات دولار على 3 سنوات من مقرضين أخرين، مثل البنك الدولي وبنك التنمية الإفريقي.

وتخطط مصر أيضا لإصدار سندا دولارية تتراوح قيمتها من 3-5 مليارات دولار خلال العام المالي المنقضي في 30 يونيو، مع طرح أول دفعة منها للبيع هذا العام.

ووقعت حكومة عبدالفتاح السيسي اتفاقا مبدئيا مع صندوق النقد الدولي على برنامج إقراض مدته ثلاث سنوات بقيمة 12 مليار دولار تأمل أن يسترد ثقة السوق ويجذب استثمارات جديدة لتخفيف أزمة العملة.

 

 

 * فريدريك: قروض صندوق النقد لن تجدي مع مصر.. وسجل السيسي يشهد

منذ أن أطاحت ثورة يناير الرئيس المخلوع حسني مبارك في عام 2011، لا تكاد مصر تخرج من أزمة حتى تقع في أخرى، لا سيما على المستوى الاقتصادي. وقد ازدادت الأوضاع سوءًا منذ إطاحة الرئيس المدني محمد مرسي في صيف عام 2013، ما حدا بمصر إلى التوجه نحو صندوق النقد الدولي، الذي وافق على منحها قرضًا بحوالي 12 مليار دولار، مقابل إجراء إصلاحات اقتصادية.

حين اعتلى السيسي عرش مصر، أتى بوعود براقة أكد بها عزمه على تصحيح أوضاع الاقتصاد. لكن الرجل أنفق مليارات من المساعدات على مشروعات لم تجلب الأرباح المنتظرة. وقضى الإرهاب على ما تبقى من رمق في قطاع السياحة.

ولم يخفِ المسؤولون المصريون استياءهم من توقف المساعدات الخليجية. «لم نتلقَ أي أموال من دول الخليج منذ عام» قال طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، في مؤتمر صحفي عُقد منتصف الشهر الحالي. وقد حث وسائل الإعلام المحلية على الترويج للقرض، ولتدابير التقشف التي تعتزم الحكومة تطبيقها، حسبما نقلت صحيفة النيويورك تايمز.

لكن تلك الدول لها أسبابها التي دفعتها للامتناع عن تقديم مساعدات جديدة، كما يقول الكاتب. فقد تسبب انخفاض أسعار النفط في مشاكل اقتصادية كبيرة لتلك الدول. كما أن قادة الخليج باتوا يشعرون أن النظام المصري غير جاد في الإصلاح.

لكن يرى المراقبون أن القرض سيفاقم من مشكلات مصر، لأن الصندوق اشترط اتخاذ تدابير صارمة، مثل رفع الدعم، وهو ما سيزيد من معاناة الفقراء، ويشعل الاضطرابات السياسية أكثر. كما أنه سيزيد من ديون مصر الخارجية.

تهدف تلك الإجراءات، وفق ما يرى مسؤولو الصندوق، إلى زيادة إيرادات الحكومة، عبر تطبيق ضريبة القيمة المضافة، ورفع الدعم عن الطاقة. ويقول مسؤولو الصندوق إن الحكومة المصرية وعدتهم بتوجيه حصيلة تلك الإيرادات نحو زيادة دعم الغذاء، والبرامج الاجتماعية للفقراء في مصر. لكن شبح انتفاضة الخبز التي اندلعت في عام 1977 في عهد الرئيس الراحل أنور السادات ما يزال حاضرًا في أذهان المصريين.

وقد أتى كل هذا على حساب مكانة مصر إقليميًّا ودوليًّا. ويسود شعور عام بالاستياء في أوساط الشعب، الذي يعاني من نسب عالية من البطالة، والفقر، والأمية. كما أن انسداد الأفق السياسي، وعدم وجود تسامح مع أي نوع من المعارضة للنظام الحاكم يسبب توترات في البلاد، ما دفع الكثير من الشركات الأجنبية إلى الانسحاب من السوق المصرية.

يقول التقرير إن أهم دور لعبته مصر في المنطقة في السنوات الأخيرة، كان انضمامها إلى التحالف العربي، بقيادة السعودية، الذي شن حربًا على الحوثيين في اليمن. لكن تلك الحرب لم تحقق أيًّا من أهدافها، وفجرت أزمة إنسانية عنيفة هناك

وحتى تزداد معاناة مصر، تواجه البلاد تمردًا مسلحًا في شبه جزيرة سيناء، يقوده مسلحون تابعون لما يعرف بالدولة الإسلامية، وهو أحد الأسباب الرئيسية التي انهار بسببها قطاع السياحة، لا سيما بعد إسقاط التنظيم الطائرة الروسية. كما وجد تنظيم الدولة الإسلامية موطئ قدم له داخل الجارة ليبيا. ورغم أن مصر تقول إنها تقف على الحياد بين جميع الفصائل في ليبيا، إلا أنها قد دعمت في الخفاء اللواء خليفة حفتر، القائد العسكري القوي في الجيش الليبي، والذي كان قد رفض القبول بحكومة الوحدة الوطنية التي تشكلت تحت رعاية الأمم المتحدة.

لذا، يرى الكاتب، فمن غير المرجح أن يكون للقرض أي تأثير إيجابي على اقتصاد البلاد، وذلك بالنظر إلى سجل  السيسي، الذي أهدر بالفعل مليارات من المساعدات الخليجية.

 

 

 * بوادر صدام بين حكومة الانقلاب والكنيسة حول “بناء الكنائس

شهدت الأيام الأخيرة تصاعدا في أزمة مشروع بناء الكنائس على خلفية رفض الكنيسة للتعديلات التي أجرتها حكومة الانقلاب مؤخرا، وأصدرت الكنيسة بيانا بذلك، فيما اتهم المستشار مجدي العجاتي، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب بحكومة الانقلاب، الكنيسة بنقض عهدها بعد الاتفاق للمرة الثانية، الأمر الذي دفع الكنائس للدعوة إلى اجتماع عاجل غدا الأربعاء، وتدخل فوري من عبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب لاحتواء الموقف واسترضاء الكنيسة.

وقالت مصادر حكومية مطلعة -حسب صحيفة المصري اليوم- إن قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسى استدعى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، أمس، بشكل مفاجئ، لمناقشة أزمة مشروع قانون بناء وترميم الكنائس، الذى قوبلت مسودته الأخيرة باعتراضات من طوائف النصاري، بسبب التعديلات التى أجرتها الحكومة مؤخراً.

وأضافت أن إسماعيل انصرف من مقر مجلس الوزراء، ظهراً، رغم تحديد موعد انعقاد الاجتماع الأسبوعى لوزراء المجموعة الاقتصادية برئاسته، وأن المستشار مجدى العجاتى،  ظل طوال الـ٤٨ ساعة الماضية، على اتصال شبه دائم برئيس الحكومة، بحثاً عن حل للأزمة مع الكنيسة.

أزمة المادة رقم 5 

وأوضحت المصادر أن المادة ٥ من مشروع القانون والخاصة بالإبقاء على موافقة الجهات الرسمية لإصدار القرار النهائى ببناء الكنائس، تعتبر العائق الأساسى لتمرير القانون المقرر مناقشته فى مجلس الوزراء، الأسبوع المقبل، تمهيداً لإحالته إلى مجلس الدولة.

وأشارت إلى أن مجلس الوزراء قرر تأجيل مناقشة مشروع القانون إلى الأسبوع المقبل، لإعادة النظر فى المادة التى يبحث العجاتى عن حل لها.

من جانبها، تعقد الكنائس المصرية الثلاث اجتماعات مكثفة خلال الساعات المقبلة لمناقشة التعديلات، تمهيداً للموافقة عليها أو رفضها، ودعا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، المجمع المقدس للكنيسة لاجتماع طارئ، صباح غد، لمناقشة التطورات الأخيرة، ليكون رأى الكنيسة صادراً عن المجمع المقدس.

وقال رفيق جريش، المتحدث باسم الكنيسة الكاثوليكية، إن الاجتماع الأخير بين الحكومة وممثلى الكنائس أسفر عن إلغاء عبارة «التنسيق مع الجهات المعنية» من المادة ٥، وتمت زيادة مواد القانون من ٨ إلى ١٠ مواد على أن تختص المادة ٩ بتنظيم الكنائس غير المرخصة، ويتولى مجلس الوزراء حصرها بشرط مرور عام على الصلاة فيها، تمهيداً لتقنين أوضاعها بعد صدور القانون مباشرة، فيما تحظر المادة ١٠ تحويل مبنى الكنيسة فى حالة إغلاقه لأى سبب من الأسباب إلى مبنى آخر ويظل مخصصاً للكنيسة.

وأصدر المكتب الإعلامى للطائفة الإنجيلية بيانا أعلن فيه أن القس أندريه زكى، رئيس الطائفة، دعا إلى عقد اجتماع طارئ للمجلس الإنجيلى العام، لبحث الأزمة ذاتها.

أبرز الانتقادات

من جانبها قالت سوزي عدلي، نائبة ببرلمان العسكر، أن «التقرير الأخير من الحكومة بشأن القانون تضمن معوقات شديدة لبناء الكنائس”، لافتة إلى أنه من أبرز هذه المعوقات موافقة المحافظ على بناء الكنيسة بالتنسيق مع الجهات المعنية دون الإشارة لهذه الجهات؛ ما يجعل رفض بناء الكنيسة فيما بعد يعلق على الجهات المعنية غير المعلومة. وأشارت سوزي عدلي، في تصريحات صحفية إلى أن القانون اشتمل بند أن يتناسب عدد السكان مع المكان الذي تبنى فيه الكنيسة، رافضة هذا الأمر قائلةً: “كل ما نيجي نعمل كنيسة نعمل إحصائية ومين اللى يحدد العدد ينفع ولا لا، مؤكدة أن القانون يبدو في ظاهره جيد ولكن في باطنة أشواك”.

العجاتي: الكنيسة نقضت عهدها

واتهم المستشار مجدى العجاتى، الكنيسة بنقض عهدها ورفض مشروع القانون بعد الاتفاق عليه، وكشف عن اتصال الأنبا بولا أسقف طنطا، مسؤول ملف العلاقات العامة بالكنيسة القبطية به، لإبلاغه برفض تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، للتعديلات التى اتفقت عليها الكنائس الثلاث فى اجتماع على أعلى مستوى ٦ ساعات مساء السبت الماضى، مشيرا إلى أن ذلك الأمر أحزنه.

وأضاف «العجاتى»، فى حواره اليوم مع صحيفة «المصرى اليوم»، «هذا المشروع أمضيت فيه حوالى ٥ أشهر فى مناقشات واجتماعات مع ممثلى الكنائس الثلاث، اتفقنا خلالها على بعض الأمور واختلفنا على أمور أخرى، وكنت فى اجتماع ٦ ساعات السبت الماضى على أعلى مستوى، واتفقنا على نسخة نهائية من مشروع القانون، وكنت فى غاية الفرح، ولكنى أبلغت فى المساء فى ذات اليوم، بأن تلك النسخة لم تلق قبولا حسنا من البابا تواضروس الثانى، من خلال اتصال هاتفى من الأنبا بولا، وأتعشم حل الموضوع فى أقرب فرصة، خاصة فى ظل حرص رئيس الوزراء الذى أبلغنى أنه فى حالة الاتفاق على نسخة من المشروع، سيقوم بتعجيل اجتماع مجلس الوزراء ليكون الإثنين أو الثلاثاء حتى يوافق المجلس عليه، ويعرض على مجلس النواب ليقره فى دور الانعقاد الحالى، تنفيذا للاستحقاق الدستورى الذى أوجب إصدار قانون بناء وترميم الكنائس فى أول دور انعقاد والذى سينتهى فى أوائل شهر سبتمبر القادم».

وعن بيان الكنيسة قال العجاتي «لست راضيا عما جاء فيه، ولا يعبر عن الحقيقة الواضحة بأننا حققنا نصرا وأملا كانا بعيدى المنال، ويجب أن نقر بهذا، فنحن وصلنا إلى مرحلة ممتازة من التفاهمات، لأول مرة المشروع ينظم عملية بناء الكنائس، تنظيما موضوعيا يستهدف استقرار الأوضاع، وبناء الكنائس طبقا لإجراءات علنية وميسرة».

بيان الكنيسة

وأصدرت الكنيسة يوم الخميس الماضي 18 أغسطس بيانا قالت فيه إنها فوجئت بتعديلات وإضافات وصفتها بـ”غير المقبولة” على مشروع قانون بناء الكنائس المنتظر عرضه علي البرلمان المصري، مشيرة إلى أن تلك التعديلات “تسبب خطرًا على الوحدة الوطنية”.

جاء ذلك في بيان نشره بولس حليم، المتحدث باسم الكنيسة الأرثوذكسية, عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، وتابعه مراسل الأناضول. 

وأوضح حليم أن “ممثلي الكنائس المصرية (لم يحددهم) حضروا اجتماعًا مهمًا أمس اﻷربعاء ضم ممثلي جهات عديدة بالدولة (لم يذكرها) لمناقشة مشروع قانون بناء الكنائس المزمع إصداره، وقد فوجئت الكنيسة بتعديلات غير مقبولة وإضافات غير عملية”.

ولم يحدد البيان الجهة التي قامت بالتعديلات ولا ماهيتها، كما رفض مصدر مسئول بالكنيسة، في حديث عبر الهاتف مع “الأناضول”، ذكر تلك الجهة، غير أن مشروع القانون يدرس حاليًا بين أروقة الحكومة. 

وأضاف البيان، أن الكنيسة المصرية “تعلن أنها (أي التعديلات والإضافات) سوف تسبب خطراً على الوحدة الوطنية المصرية بسبب التعقيدات والمعوقات التي تحويها وعدم مراعاة حقوق المواطنة والشعور الوطني لدى المصريين اﻷقباط (المسيحيين)”، دون أي تفاصيل عن مضمون تلك التعديلات أو الإضافات.

واختتم المتحدث باسم الكنيسة بيانه، قائلاً: “مازال المشروع قيد المناقشة ويحتاج إلى نية خالصة وحس وطني عال ﻷجل مستقبل مصر وسلامة وحدتها”. 

وكان السيسي قد التقى وفدا كنسيا يوم الخميس 28 من يوليو الماضي على خلفية تهديدات غير مسبوقة من جانب البابا تواضروس والكاهن مرقص عزيز مخائيل الذي يقيم في الولايات المتحدة الأمريكية والذي وصف السيسي بأنه أسوأ رئيس جاء لحكم البلاد وأنه خان الأقباط الذي جاءوا به إلى الحكم وعايره بالمشاركة الواسعة للأقباط في مشهد 30 يونيو 2013 الانقلابي.

 

الانقلاب من اختطف الفلسطينيين الأربعة.. الاثنين 22 أغسطس.. صهيونية الانقلاب وسامح شكري مساعد وزير خارجية إسرائيل

صورة مسربة لمختطفين فلسطينيين داخل لاظوغلي

صورة مسربة لمختطفين فلسطينيين داخل لاظوغلي

الانقلاب من اختطف الفلسطينيين الأربعة.. الاثنين 22 أغسطس.. صهيونية الانقلاب وسامح شكري مساعد وزير خارجية إسرائيل

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* البردويل: سلطات الانقلاب اشترطت علينا “مطالب غير مقبولة” للإفراج عن المختطفين الأربعة

كشف القيادي في حركة المقاومة الإسلامية “حماس” صلاح البردويل، أن السلطات المصرية، اشترطت على حركته، ما وصفها بـ”مطالب صعبة، لا تملك حماس أو أي فصيل وغيور تنفيذها أو الضلوع بها من أجل الإفراج عن المختطفين الأربعة“.

وفي تصريح صحفية، قال البردويل، إنه “لدى زيارة وفد حماس لمصر قبل أشهر، سألت السلطات المصرية الوفد الفلسطيني: لماذا تفترضون أنهم لم يقترفوا أي ذنب؟!”.

وأشار إلى أنه “طالما دخلنا في الافتراضات، فهذا تأكيد بأنهم محتجزون لدى السلطات الأمنية في مصر”، مؤكدًا أن عديد الوساطات تدخلت لدى مصر من أجل حل قضيتهم، لكن دون جدوى.

ودعا البردويل إلى تقديمهم إلى محاكمة إن كان لديها ما يدلل على اقترافهم أي عمل يضر بالأمن المصري، وليفصح عن مكانهم وفقًا للقوانين والأعراف الدولية.

وكانت قناة الجزيرة القطرية كشفت عن صورة مسربة تظهر اثنين من الشبان الفلسطينيين الأربعة الذين اختُطفوا داخل الأراضي المصرية على بعد مئات الأمتار من معبر رفح الذي غادروه في طريقهم للسفر لإكمال الدراسة.

وأظهرت الصورة المسربة مجموعة من الشبان المعتقلين في ممر طويل، ويجلس المعتقل عبد الدايم أبو لبدة بجانب الحائط، والمختطف الآخر ياسر زنون مستلقيًا بجانب الحائط الآخر في ظروف صعبة داخل أحد السجون الأمنية في مدينة القاهرة المصرية، ويطلق عليه سجن “لاظوغلي“.

يذكر أن المتحدث باسم كتائب القسام أبو عبيدة قال أمس خلال مهرجان للقسام برفح جنوب القطاع، إن “قيادة القسام تؤكد أن ملف هؤلاء المجاهدين الأربعة حاضر في كل وقت، وهي تبذل جهدها في أكثر من اتجاه لإعادة أبنائنا المختطفين“.

واختطف مسلحون “مجهولون”، الشبان الأربعة، وهم: ياسر وزنون، حسين الزبدة، وعبد الله أبو الجبين، وعبد الدايم أبو لبدة، في 19 أغسطس من العام الماضي بعد عبورهم معبر رفح البري، حيث كانوا في طريقهم للسفر إلى تركيا، بعضهم من أجل العلاج، وبعضهم للدراسة.

وأعلنت كتائب القسام، في حينه أن الشبان الأربعة عناصر في صفوفها، فيما حمّلت حركة حماس السلطات المصرية المسؤولية الكاملة عن حياتهم، وطالبت بالإفراج عنهم وإنهاء إخفائهم القسري.

 

 

 *أولاد زايد” يدعمون الانقلاب بمليار دولار جديد

أعلنت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية “وام” عن تقديم الإمارات وديعة مالية لسلطة الانقلاب تقدر بمليار دولار، تسدد على 6 سنوات.

ووقع الاتفاقية محمد سيف السويدى مدير عام صندوق أبو ظبى للتنمية، وطارق عامر محافظ البنك المركزى المصرى، بحضور جمعة مبارك الجنيبى سفير الدولة المعين لدى جمهورية مصر العربية، ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، وراشد الكعبى مدير إدارة الاستثمارات فى صندوق أبو ظبى للتنمية، وفاطمة خميس المزروعى الوزير المفوض بالسفارة، ونواب محافظ البنك المركزي المصرى.
يأتي هذا في إطار دعم أبناء زايد للانقلاب العسكري في مصر، حيث دعمت حملة تمرد المخابراتية، خلال حكم الرئيس مرسي، للقيام بأعمالها التخريبية في حرق وتدمير مقرات الإخوان والأحزاب المؤيدة للشرعية، ثم استمرت في دعم قائد الانقلاب السيسي بعد انقلابه على رئيسه من خلال تقديم عشرات المليارات من الدولارات، على مدار السنوات الثلاث الماضية.

 

 

*قاضٍ مصري شهير أوشك على الثمانين من عمره يُضرب عن الطعام في أحد السجون

بدأ قاضٍ شهيرٍ، وصحفي بازر، إضراباً عن الطعام، في محبسهما بالقاهرة، قبل 3 أيام، احتجاجاً على “المعاملة السيئة”، بحسب ما أعلنه محامي الصحفي، مساء اليوم الإثنين 22 أغسطس/آب 2016.

وقال المحامي أحمد ماضي، عضو هيئة الدفاع عن الكاتب الصحفي هشام جعفر إن “محتجزين (لم يسمهم أو يحدد عددهم)، بينهم هشام جعفر والقاضي (متقاعد) محمود الخضيري، بعنبر السجناء بمستشفى قصر العيني (حكومية)، دخلوا في إضراب عن الطعام، منذ السبت الماضي“.

وأوضح ماضي أن “سبب الإضراب سوء المعاملة التي يتعرضون لها، بجانب عدم رعايتهم طبياً ومنع دخول الأدوية إليهم”، حسب قوله.

وأضاف أن “إدارة مستشفى قصر العيني ومصلحة السجون، نقلا اليوم موكله هشام جعفر إلى سجن العقرب -جنوبي القاهرة- رغم أن حالته الصحية سيئة جدًا ومصاب بورم في البروستاتا“.

ولفت إلى أنه تقدم اليوم ببلاغ للنائب العام نبيل صادق؛ للتظلم على القرار نقله “قبل استكمال علاجه“.

والخضيري (76 عاماً)، قاضٍ متقاعد وبرلماني سابق، وأحد أفراد التيار الداعي لاستقلال القضاء عن السلطة التنفيذية والسياسيين في أعمالها، تبنى مواقف مناهضة للإطاحة بمحمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطياً بمصر، في 3 يوليو/تموز 2013، معتبراً ما جرى “انقلاباً عسكرياً”، وتم القبض عليه عقب الإطاحة بالأخير بتهمة “التحريض على العنف“.

وهشام جعفر، صحفي وباحث، ومدير مؤسسة مدى للدراسات الإعلامية (غير حكومية مقرها القاهرة)، تم القبض عليه في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بتهمة “الانتماء لجماعة محظورة” (وهي التهمة التي يطلقها القضاء المصري على المقبوض عليهم في المظاهرات التي تشهدها مصر منذ الإطاحة بمرسي)، ومنذ هذا التاريخ ترفض النيابة العامة الإفراج عنه أو تحويله للمحاكمة، وفق هيئة الدفاع عنه.

في السياق ذاته، أكدت “الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان” (غير حكومية مقرها القاهرة)، اليوم، إضراب الخضيري، وجعفر عن الطعام، منذ السبت الماضي.

وفي بيان لها قالت “الشبكة العربية”، إن “جعفر النزيل بمستشفى قصر العيني لتلقي العلاج، ضمن عدد من السجناء المرضى بينهم القاضي السجين محمود الخضيري، وآخرين قد بدأوا إضراباَ عن الطعام منذ 3 أيام، احتجاجًا على حرمانهم من العلاج ومنع دخول الأدوية لهم، وتهديدهم بإعادتهم لسجن العقرب قبل شفائهم أو اجراء العمليات الجراحية التي يحتاجونها“.

وأدانت الشبكة العربية”، في بيانها، ما وصفته بـ”حرمان المحتجزين من العلاج والعمليات الجراحية التي يحتاجونها”، وقالت إنها وقائع “تستدعي تدخل النيابة العامة لمحاسبة المتورطين في هذا الأمر“.

عادة ما تنفي الحكومة المصرية، في بيانات وزارتي الخارجية والداخلية، الاتهامات الموجهة لها من ذوي السجناء المعارضين، وتتحدث عن “معاملة جميع المحبوسين، وفقا لما تنص عليه قوانين حقوق الإنسان ، وتقديم الرعاية الصحية الكاملة“.

 

 

* أوجاع “عنبر المعتقلين بسجن العقرب” فى مستشفى “قصر العيني

وكأن أوجاع المرض وحده لا تكفى، فقد جاءوا محمًلين بالمرض من غياهب سجن العقرب واعتقدوا أن الراحة ستأتيهم فوق الملاءة البيضا بعنبر المعتقلين بمستشفى القصر العيني و لكنه لم يحدث.

هم  المستشار ‏محمود الخضيري والمستشار ‏علاء حمزة والمهندس ‏جمعة محمد والباحث ‏هشام جعفر، يعرفهم الجميع بتاريخ كل منهم فى مجاله و كذلك بالعمل العام و لكن النقطة الرئيسية التى يجتمعون حولها هو  إرهاق الجسد نتيجة السن و المرض و التى زادات بالتأكيد فى ظل ظروف احتجاز مميتة ذهبت بالكثيرين لإطلاق اسم “المقبرة” على سجن العقرب شديد الحراسة.

منذ أسبوع واحد فقط تم الاستجابة للمناشدات المتكررة على مدار اكثر من عامين لنقلهم الى القصر العيني لتلقى العلاج و لكنهم فوجئوا بمعاملة سيئة وضغط على الأطباء لإصدار تقارير تخفف من وصف حالتهم الصحية السيئة إضافة الى منع تقديم الطعام و الأدوية و الزيارات فى كثير من الأوقات مما دفعهم لإعلان الإضراب عن الطعام فكان القرار الترحيل الى السجن.

استطاعت أسرة الباحث هشام جعفر  لحظة بلحظة تسجيل تفاصيل ما جرين فجعفر الباحثو الصحفي الذي  يزيد عمره عن الستين عامماً و يعاني من ضعف شديد بالنظر  تعرض داخل السجن لتورم البروستاتا و رغم حاجته لفحصوص طبية خاصة و إقرار الطبيب بالحاجة لإجراء عملية جراحية للحصول على عينة و تحليلها للاشتباه فى كون الورم خبيث تم التغاضى عن كل ذلك و اعادته الى السجن بين عشية و ضحاها .

تقول زوجته: “هشام كان لازم بتاخد عينة منه يشوفوا تضخم البروستاتا ده حميد و لا خبيث ،عربية الترحيلات مجتش و لما قلنا قلناله نشتكى علشان تكشف قالى لا مش عايز ارجع العقرب و هستحمل حتى لو سرطان العقرب امر من السرطان و الجرب بهدلنى.”

هذا وقد تكررت مطالبات نقابة الأطباء من أجل ضمان حق السجناء فى تلقي العلاج ولكن المشهد لا يحكي عن تحقق هذا الحق.

 

 

 *بيزنس التوظيف” يغزو “برلمان العسكر

بعد قضاء الثورة وبرلمانها على “بيزنس التوظيف” الذي كانت تتسم به برلمانات المخلوع مبارك، حيث كان يمنح عددا من الوظائف بالوزارات المختلفة لكل نائب، وكان “نواب الوطني” يحددون تسعيرة لكل وظيفة حسب نوع الوزارة ورواتبها؛ إلا أن “برلمان العسكر” والذي يسيطر عليه الفلول والعسكر أعادوه من جديد.

وشهد “برلمان العسكر” تقديم وزارة القوى العاملة في حكومة الانقلاب نماذج طلبات للأعضاء الراغبين في الحصول على وظائف في دوائرهم الانتخابية، بشرط حصول طالب الوظيفة على تزكية وختم النائب حتى يتم قبول طلبه!.

ونص خطاب الوزارة لـ”برلمان العسكر” على ما يلي “بناء على توجيهات الوزير بضرورة تقديم كافة التسهيلات والتيسيرات على جميع أعضاء المجلس، فقد قدمنا نموذجا لراغبى العمل لكى يتم ملء النموذج من خلال المواطنين راغبى العمل، دون الحاجة إلى التقدم بأى أوراق أو مستندات من قبل المواطنين، ويكتفى فقط بختم الأعضاء“.

وأضاف الخطاب “نرجو من سيادتكم توزيع النموذج على جميع الأعضاء من خلال الصناديق الخاصة بهم“.

وكانت الفترة التي تلت ثورة يناير 2011، قد شهدت توظيف أعداد كبيرة من الشباب، فضلا عن تثبيت غالبية العاملين بالعقود المؤقتة بمختلف الوزارات، وزيادة رواتب الموظفين في الدولة.

 

 

*صهيونية الانقلاب.. سامح شكري مساعد وزير خارجية إسرائيل

“قتل الأطفال ليس إرهابًا” هكذا قال وزير خارجية الانقلاب العسكري في مصر سامح شكري، معلقًا على ما يفعله الاحتلال الصهيوني بالأطفال الفلسطينيين، وهي كلمات غير صادمة لكثير من متابعي الوزير الانقلابي الذي ينحدر من نظام عبد الفتاح السيسي الذي قتل آلاف الأطفال المصريين من بني جلدته كما شرد واعتقل آلاف آخرين في مجازر وحملات قمعية معروفة للقاصي والداني.

وقال شكري- في لقائه مع أوائل الطلبة المصريين في مقر وزارة الخارجية أمس الأحد، ردًّا على سؤال هل قتل الإسرائيليين للأطفال الفلسطينيين يعد إرهابًا؟-: “لا يمكن أن يوصف بأنه إرهاب دون اتفاق دولي على توصيف محدد للإرهاب، وهناك مصطلحات دولية، مثل إرهاب الدولة، والذي تمارسه بعد الدول ضد شعوب خارج حدودها، أو قمع معارضين داخل حدودها، لكنها تدور في أطر سياسية”.

وحاول وزير خارجية الانقلاب تبرير جرائم الكيان الصهيوني، قائلاً: “ونظرًا لتاريخ إسرائيل فإنها مجتمع عنصر الأمن والأمان فيه مرتفع، ويسعى منذ 48 لإحكام سيطرته على الأراضي لتأمين نفسه”.

في المقابل، تجاهل موقع الوزارة، والصفحة الرسمية لها على موقع “فيسبوك”، إجابة شكري على السؤال، واكتفى بنشر الخبر عن استقبال أوائل الطلاب بمقر الوزارة، كتقليد سنوي يقوم به الوزير.

كنز إسرائيل

واعتبر الخبير السياسي المصري، أمجد الجباس، أنّ تصريحات شكري “ليست مستغربة في ظل حالة التقارب بين الحكومتين الصهيونية والانقلابية المصرية، وزيارته الأخيرة للقدس المحتلة، واستقبال رئيس وزراء العدو الإسرائيلي بنيامين نتنياهو له”.

كذلك أشار إلى أنّ “كافة الشواهد تؤكد أن العلاقات المصرية الإسرائيلية في أزهى عصورها، وبشكلٍ يفوق ما كانت عليه في عهد الرئيس المخلوع، حسني مبارك، والذي كانت تصفه إسرائيل بالكنز الاستراتيجي”.

علاقة سرية

وقال الكاتب الإسرائيلي يوسي ميلمان, إن التقارب العلني الملحوظ بين القاهرة وتل أبيب هو مجرد واجهة لعلاقات سرية أعمق بكثير بين مصر وإسرائيل، حسب زعمه.

وأضاف ميلمان في مقال له بموقع “ميدل إيست آي” البريطاني في 21 أغسطس، أن العلاقات الأمنية بين القاهرة وتل أبيب في السنوات الثلاث الأخيرة بلغت مراحل أعلى بكثير مما كانت عليه خلال سنوات الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك.

وأشار إلى أن اللقاء الذي جمع وزير الخارجية المصري سامح شكري ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في القدس في 10 يوليو الماضي كان أبرز دليل على تطور علاقات البلدين إلى آفاق بعيدة. 

وتابع “إسرائيل حصدت سريعا ثمار زيارة شكري؛ حيث وافقت مصر في سابقة من نوعها ومفاجأة غير متوقعة أيضًا على عدم طرح مشروع قرار أمام اجتماعات الوكالة الدولية للطاقة الذرية في سبتمبر القادم يطالب بإخضاع منشآت إسرائيل النووية للتفتيش الدولي” على حد ادعائه.

 وخلص ميلمان إلى القول: “إن تحالفًا إستراتيجيًّا بدأ يتشكل مؤخرًا بين القاهرة وتل أبيب”.

 صديق الصهاينة

 وكانت صحيفة “كريستيان ساينس مونيتور” الأمريكية قالت أيضًا في وقت سابق إن اللقاء الذي جرى في 10 يوليو الماضي بين وزير الخارجية الانقلابي سامح شكري ورئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو في القدس أظهر بوضوح التقارب المتزايد بين القاهرة وتل أبيب.

وأضافت الصحيفة في تقرير لها في 11 يوليو الماضي أنه رغم أن كثيرًا من المصريين يعارضون إسرائيل بسبب احتلالها الضفة الغربية والقدس إلا أن زيارة شكري كشفت أن “مصر صديق فريد لإسرائيل”، حسب زعمها. 

وتابعت: “إسرائيل تشيد بالنظام الحالي في مصر، وتعتبره حليفًا ضد المتطرفين رغم الرفض الشعبي في مصر لها”، واستطردت: “مصر وإسرائيل تتبادلان أيضًا المعلومات الاستخبارية لمحاربة حركة حماس في غزة وتنظيم الدولة في سيناء”.

وأشارت الصحيفة إلى أن إسرائيل تثق أيضا في الجهود المصرية بشأن مفاوضات السلام مع الفلسطينيين ولا تثق في المبادرة الفرنسية.

وخلصت “كريستيان ساينس مونيتور” إلى القول: “الأمور السابقة تجعل القاهرة صديقا فريدا لتل أبيب”، حسب تعبيرها. 

وكان وزير الخارجية المصري سامح شكري التقى الأحد الموافق 10 يوليو الماضي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في القدس المحتلة، فيما قال مسئول إسرائيلي إن هذا اللقاء سيمهد لزيارة نتنياهو لمصر.

والتقى شكري مع نتنياهو مرتين، الأولى بصفته وزيرًا للخارجية وتناول معه مجمل القضايا السياسية، والثانية على مأدبة عشاء في مقر إقامة نتنياهو في القدس الغربية، حيث نشرت صورة جمعت الاثنين وهما يشاهدان المباراة النهائية لكأس الأمم الأوروبية.

وزيارة شكري هي الأولى لوزير خارجية مصري لإسرئيل منذ تسع سنوات. 

نتنياهو استقبل شكري في منزله بالقدس المحتلة، وعقد معه لقاءً ثانيًا على مأدبة عشاء نظمها على شرفه. 

وكانت وزارة الخارجية المصرية قالت في بيان لها إن زيارة شكري “تستهدف توجيه دفعة لعملية السلام الفلسطينية الإسرائيلية، إضافة إلى مناقشة عدد من الملفات المتعلقة بالجوانب السياسية في العلاقات الثنائية والأوضاع الإقليمية”.

 

 

*أبرز 8 ملاحظات على خطاب السيسي للصحف الحكومية

جاء حوار قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي مع الصحف الحكومية، والتي نشرت الجزء الأول منه، في عدد اليوم الإثنين، بلا لون أو طعم أو رائحة، فقد تكلم السيسي كثيرا في حوار استغرق 7 ساعات، بحسب رؤساء تحرير تلك الصحف، ولكن المصريين لم يخرجوا منه بشيء يذكر، أو بقيمة يمكن أن تسهم في فهم أي شيء حول علاقات مصر الخارجية في زمن الانقلاب.

في هذا التقرير رصد لأبرز الملاحظات التي تم رصدها في حوار السيسي، والتي تؤكد أننا أمام جنرال تافه لا يملك تصورا أو رؤية أو برنامجا، ويناقض كلامه بعضه بعضا.

راجل فاضي” وحوار7 ساعات

أول ملاحظة على حوار السيسي، المدة التي استغرقها، حيث كشفت عناوين الصحف عن أنه استغرق 7 ساعات كاملة رغم أن المقرر له كان 3 ساعات فقط، حيث ذكر مانشيت الأخبار ذلك صراحة “في حوار الـ7 ساعات”. وهو ما يعكس فراغ السيسي وعدم وجود مهام يؤديها سوى الجلوس في قصر الاتحادية والاستمتاع بشعوره “كرئيس”، حتى لو اغتصب السلطة عبر انقلاب دموي تسبب في قتل آلاف المصريين من أنصار ثورة يناير والديمقراطية، وجلهم من أنصار التيار الإسلامي.

يعترف ياسر رزق- في تصريحات حول كواليس الحوار- بذلك واصفا اللقاء بالأطول، «كان محددا للقاء ثلاث ساعات على الأكثر، وكان مقدرا أن تتسع لتناول كل القضايا فى حوار شامل.” واستدرك رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم قائلًا: “لكن الحوار امتد.. واللقاء طال ٧ ساعات كاملة.. لعلها الأطول فى زمنها لحوار صحفى».

ورغم أن رزق حاول إبراز محاسن السيسي، إلا أنه كشف عن عوراته، وأوضح أنه يعاني من طول الفراغ في قصور الرئاسة التي احتلها بدباباته، حيث كشف رزق عن أن السيسي طوال هذه المدة الطويلة لم تتوقف أسئلتهم له ولا إجابات السيسي عنها إلا بعض الوقت، حيث التقى فقط المبعوث الياباني، ثم الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس في صالون آخر، حيث تم الحوار في صالون بالطابق الأرضي من قصر الاتحادية.

عباس كامل على رأس الحضور

والملاحظة الثانية هي ما كشفه ياسر رزق عن أن الرجل الغامض اللواء عباس كامل، مدير مكتب السيسي، كان على رأس الحضور، ويبدو أنه من قام بترتيب وتنسيق الحوار، كما حضر السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمى باسم الرئاسة، وبالطبع رؤساء تحرير الصحف الحكومية، وهم محمد عبد الهادي علام رئيس تحرير الأهرام، وياسر رزق رئيس مجلس إدارة وتحرير مؤسسة أخبار اليوم، وفهمي عنبة رئيس تحرير الجمهورية.

تجاهل نقيب الصحفيين

أما الملاحظة الثالثة، فهي تجاهل نقيب الصحفيين يحيى قلاش، فعلى الرغم من أن السيسي دعا نقيب الصحفيين في حواره الأول مع الصحف الحكومية، يوم الإثنين الموافق 29 ديسمبر 2014، والذي امتد 200 دقيقة، إلا أنه تجاهل هذه المرة نقيب الصحفيين يحيى قلاش في حواره الذي امتد 420 دقيقة مع رؤساء تحرير الصحف الحكومية الثلاث.

وبحسب تصريحات صحفية لحنان فكري، عضو مجلس النقابة، التي أشارت إلى أن هذا الحوار مع رؤساء تحرير الصحف الحكومية لن يكون له أثر فى حل أزمة نقابة الصحفيين مع وزارة الداخلية. وتساءلت عن سر تجاهل السيسى لنقيب الصحفيين وتواصله مع الصحف (القومية!) فقط.

من جانبه أرجع هشام قاسم، الخبير الإعلامي ومؤسس المصرى اليوم، تجاهل السيسي لنقيب الصحفيين إلى الأزمة الأخيرة للنقابة مع الداخلية. وأضاف قاسم- في تصريحات صحفية- أن السيسي يوسع من دائرة أعدائه، وأن الصحفيين أصبحوا من ضمن أعدائه، الأمر الذى ظهر جليا فى تصريحاته للشعب بعدم السماع لغيره وألا يتكلم أحد غيره.

حوار “ماسخ”

أما الملاحظة الرابعة فهي ما وصف به الأكاديمي الدكتور حازم حسني، أستاذ العلوم السياسية، حوار السيسي بالماسخ.
وقال حسني، في تدوينة عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “لم أعرف هل أضحك أم أبكى أم أضرب كفا بكف، وأنا أنهى قراءتى للحديث الماسخ” الذى أدلى به السيسى لرؤساء تحرير الصحف القومية ونشروه اليوم.. بالفعل لا أعرف بعد قراءة الجزء الأول الخاص بعلاقات مصر الخارجية ماذا كانت الضرورات التى دفعته للإدلاء بهذا الحديث الذى قيل- والعهدة على الأهرام- إنه استغرق سبع ساعات!”.

وتابع “أكثر مواضع الحديث طرفة هو ما جاء فى نهايته عن زيارة السيسى لكل من كوريا الجنوبية واليابان، يقول السيسى إنه كان يتصور أن توافر الموارد الطبيعية هو أحد أهم أسباب تقدم الدول، لكنه بعد ذهابه لكوريا الجنوبية وجد أن الإنسان هو أهم وأثمن عنصر فى التقدم!، معروف طبعا أن فى السفر سبع فوائد، ولا يوجد ما يمنع من اعتبار هذا الاكتشاف العبقرى واحدا من هذه الفوائد السبع، لكن ما هى علاقة هذا الاكتشاف بالسياسات التى اتبعها النظام لإحداث التقدم فى مصر؟“.

ويواصل حسني سخريته من حوار قائد الانقلاب “الأمر يزداد طرفة عندما نعلم أنه قد جذب انتباهه عند زيارته لليابان، أن الفصول فى المدارس اليابانية التى زارها هى بلا أبواب، وحرص على أن يؤكد لنا على أن “هذا له مغزى“!.. مرة أخرى، ما هى علاقة هذا “المغزى” الذى يشير إليه السيسى فى حديثه بسياسات “الأبواب المغلقة” التى يحمينا بها من “أهل الشر”؟ وما هى علاقته بأبواب الزنازين التى أخرست وراءها عقول وألسنة عشرات الآلاف من المصريين (عاطل على باطل)؟“.

واختتم “السؤال المهم هو ماذا استفاد السيسي من زياراته تلك إذا كان يأمرنا بعدها بالسكوت، وبعدم الاستماع لغيره، وبأن نرهن إراداتنا الإنسانية لأحلامه وأوهامه، وبأن نستغنى عن عقولنا وعن ضمائرنا حين يؤكد فى حديثه على أن كل شيء على ما يرام؟ فما علينا- والحال هذه- إلا أن نملأ فراغ أدمغتنا بأطباق المهلبية!”.

دعم الأنظمة الاستبدادية

الملاحظة الخامسة على حوار السيسي هي دعمه للنظم المستبدة والعصابات المسلحة، حيث شدد على دعم ما أسماه بالجيش الوطني الليبي، في إشارة إلى ميليشيات الانقلابي الجنرال خليفة حفتر والبرلمان، زاعما أنهما يمثلان الشعب ولم يشر مطلقا لحكومة الوفاق الوطني على الرغم من انتصاراتها والثوار المسلحين على تنظيم الدولة في عقر داره بمدينة سرت، كما أن حكومة الوفاق الليبية جاءت بموافقة أغلبية أعضاء البرلمان، وبتوافق كبير محلي ودولي، ولكن السيسي يجدد تمسكه بخليفة حفتر، زعيم المليشيات المسلحة في شرق ليبيا، والذي تربطه علاقات وطيدة بالسيسي وجنرالات العسكر في مصر.

واستغل حفتر الفرصة مباشرة، وعلق على حوار السيسي الذي وصفته بوابة الأهرام بالقائد العام للجيش الليبي، بأن “وجود مصر إلى جوارنا يبعث فى نفوسنا الطمأنينة بأننا لسنا بمفردنا فى هذا العالم، ونريد أن يشعر أشقاؤنا فى مصر أيضا بالطمأنينة لأننا بجوارهم.

كما وضع السيسي ما أسماه المبادئ الخمسة لحل الأزمة السورية، تصب كلها في هدف واحد هو بقاء بشار ونزع سلاح الثوار ودعم مؤسسة الجيش السوري العلوي الطائفي الذي يقتل في شعبه ولا يزال؛ من أجل حماية سفاح طائفي يراه السيسي حلا للأزمة السورية.

تفهم سعودي لملابسات صفقة الجزيرتين

ولعل الملاحظة السادسة والأهم، هي ما أشار إليه قائد الانقلاب حول وجود تفهم سعودي للسجالات القانونية والدستورية حول صفقة الجزيرتين.

فبحسب مانشيت الأخبار «السعودية تتفهم تماما الإجراءات القانونية والدستورية حول اتفاق تعيين الحدود البحرية.. علاقاتنا بدول الخليج ثابتة وقوية ولا توجد أى مشكلات»، أشار مانشيت الأهرام إلى أن العلاقات مع الخليج لا يمكن اختزالها في الدعم فقط.

وهي رسالة طمأنة للجانب السعودي بأن هذه المناوشات الجارية في المحاكم وغيره لن تحول ولن تمنع من إتمام الصفقة، وبسط السيادة السعودية على الجزيرتين المصريتين تيران وصنافير.

العمل على استئناف المفاوضات العبثية

وتأتي سابع الملاحظات، وهي حرص السيسي على استئناف المفاوضات العبثية بين الفلسطينيين والاحتلال الصهيوني، على الرغم من فشل هذه المفاوضات خلال العقدين الماضيين، ومنذ اتفاقية أوسلو عام 1994، والتي مهدت الطرق نحو انطلاقها، ولكن التعنت الإسرائيلي وإصرارها على استمرار احتلال الأراضي الفسلطينية واعتدائها المتواصل على الفلسطيين حال دون تحقيق هذه المفاوضات أهدافها إلا تلك التي تريدها إسرائيل من خداع العرب، وبسط سيطرتها على الأراضي العربية.

يقول السيسي، بحسب “الأخبار”: «ندعم الجهود الأمريكية لتحقيق السلام، ونؤيد أى مساعٍ لحل القضية الفلسطينية» كاشفا عن أن بوتين أخبره بدعوة عباس ونتنياهو لبدء مفاوضات مباشرة بين الجانبين في موسكو.

تضليل الشعب بشأن سد النهضة

وثامن الملاحظات هي تصريحات السيسي حول أزمة المياه وسد النهضة، حيث عمد إلى خداع الشعب وتضليل الجماهير، زاعما أن المفاوضات تجري بصورة وصفها بالمطمئنة للجميع، رغم أن السد يتواصل وحجز المياه قد اقترب، ما يهدد ببوار 2 مليون فدان وانكماس اقتصادي غير مسبوق، بحسب آراء خبراء ومتخصصين. وقال السيسي بحسب “الأخبار”: «مياه النيل ستظل تتدفق والمباحثات حول سد النهضة تسير بشكل مطمئن”.

وبحسب “الجمهورية”، فقد وصف السيسي عجزه عن مواجهة التعنت الإثيوبي والإصرار على بناء السد رغم تداعياته السلبية على مصر، بأنها ردود فعل هادئة وواثقة «مباحثات سد النهضة تسير بشكل مطمئن للجميع.. وردود أفعالنا هادئة وواثقة”.

 

 

* العسكر يسعى للهيمنة على الدواء بمصنع لأدوية الأورام

استكمالاً لهيمنة المؤسسة العسكرية على كل شيء، وقعت وزارتا الصحة والسكان، والإنتاج الحربي، صباح اليوم الإثنين، بروتوكول تعاون؛ لإنشاء مصنع لأدوية الأورام بمصر؛ الأمر الذي يطرح تساؤلات حول علاقة الإنتاج الحربية بمصنع للأدوية.

يأتي ذلك في ظل هيمنة العسكر على مقادير الأمور، والتي كان من بينها إنشاء وحدات سكنية وطرق ومصانع أدوات منزلية ونواد صحية وبيوت التجميل.

وحضر مراسم توقيع البروتوكول الدكتور أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة في حكومة الانقلاب، واللواء محمد العصار، وزير الإنتاج الحربي.

وأعرب عماد الدين راضي، وزير الصحة والسكان، عن سعادته لتوقيع بروتوكول التعاون، قائلاً في مؤتمر صحفي مشترك مع اللواء محمد العصار وزير الإنتاج الحربي، صباح الإثنين “أنا أسعد مخلوق اليوم، فما يحدث الآن حلم جميل أعيش به”، مضيفًا: “نشهد اليوم نقلة نوعية في تاريخ الدواء لمصر“.

وأضاف أن هذا المصنع سوف يغطي 95% من السوق المحلية المصرية من الدواء، وسيعود بالنفع على المواطنين، متوقعًا أن تؤدي هذه الخطوة إلى انخفاض أسعار أدوية الأورام.

ولم يفهم الحاضرون سر سعادة وزير صحة الانقلاب بتدخل الجيش في إنشاء مصنع للادوية، في الوقت الذي يفترض فيه  أن يكون المصنع من اختصاص الصحة نفسها وليس وزارة الإنتاج الحربي

وكان جنرالات العسكر قاموا برعاية جهاز زغموا أنه سيقوم بعلاج فيروس سي والأورام والإيدز عن طريق الكفتة، إلا أن الجهاز كان مثار سخرية العالم أجمع، فيما لم ترد جنرالات العسكر حتى الآن على حقيقة هذا الجهاز.

 

 

* اعتقال 5 بالقليوبية بينهم شقيقين وأب ونجله

شنت قوات أمن الانقلاب حملة مداهمات استهدفت منازل الأهالي في قرية سندوة التابعة لمركز الخانكة بمحافظة القليوبية فجر اليوم الإثنين واعتقلت خمسة من الأهالي عقب مداهمة منازلهم وتحطيم محتوياتها.

وأسفرت الحملة عن اعتقال كل من: ” المواطن هاني حسين عاشور وشقيقه محمد حسين عاشور ، واعتقال المواطن محمد صابر أبوزيد ونجله أنس ، أضافة لاعتقال مواطن آخر من أهالي القرية.

وندد الأهالي بممارسات قوات الأمن التي تستهدف كسر ارادتهم واتلاف منازلهم واختطاف الابرياء من منازلهم وترويع ذويهم واقتيادهم لأماكن مجهولة، محذرين من رد فعل الاهالي حال استمرار حملات البطش والتنكيل بهم من قبل قوات أمن.

كما ندد الأهالي بحملات الاعتقالات التي تشنها عناصر الأمن للمواطنين في منازلهم، محذرين من مغبة المساس بهم وتعرضهم لانتهاكات أو لتلفيق اتهامات بحقهم، منددين بممارسات نظام السيسي بحق الأهالي من غلاء في الأسعار وتردي في الخدمات وزيادة في الضرائب وتدني في الرواتب وحملات أمنية تبث الخوف لدى المواطنين.

 

 

* اعتقال 3 من رافضي الإنقلاب بينهم عضوا بهئية الدفاع عن المعتقلين بالشرقية

اعتقلت قوات أمن الإنقلاب العسكري بالشرقية، ثلاثة من رافضي حكم العسكر بمدينة ديرب نجم والقري التابعة لها، بينهم عضوا بهيئة الدفاع عن المعتقلين، بعد مداهمة منازلهم فجر اليوم، ضمن حملة الدهم الموسعة التي تشنها قوات أمن الانقلاب العسكري علي المدينة لليوم الثالث علي التوالي.

وبحسب شهود عيان، فإن حملة مكبرة، لقوا ت أمن الانقلاب، شنت في الساعات الأولي من صباح اليوم الإثنين، عدة منازل لرافضي حكم العسكر بمدينة ديرب نجم والقري التابعة لها، وحطمت محتوياتها، وروعت الأطفال واعتقلت عبدالله إبراهيم، عضو هيئة الدفاع عن معتقلي الشرقية، وأشرف عبدالهادي “مدرس”، من قرية الهوابر، وعادل عبد الفتاح، من قرية منا صافور، واقتادتهم لجهة غير معلومة.

وتحمل رابطة أسر معتقلي ديرب نجم ، مأمور مركز الشرطة ، ومدير أمن الشرقية، ووزير داخلية الإنقلاب المسئولية الكاملة عن سلامة المعتقلين، كما تناشد منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان الندخل لرفع الظلم الواقع عليهم وتوثيق تلك الجرائم التي لاتسقط بالتقادم.

وكانت قوات أمن الإنقلاب بديرب نجم قد إعتقلت أمس طالب أزهري ومدرس، بعد حملة دهم موسعة طالت العديد من منازل رافضي حكم العسكر ومقار عملهم بالمدينة.

ويقبع في سجون الإنقلاب من مدينة ديرب نجم وقراها، مايزيد عن 185 معتقلا، من بين مايزيد عن 2500 مظلوما بمدن وقري محافظة الشرقية، في ظروف اعتقال غير ادمية.

 

 

* سلسلة انفجارات متتالية تهز مدينة الشيخ زويد

قال شهود عيان من أهالى مدينة الشيخ زويد، إن سلسلة انفجارات متتالية هزت المدينة، منذ قليل، مضيفين أن أصوات قذائف وأعيرة نارية صادرة من مقار أمنية دوت بشكل كثيف فى المدينة.

وأكد الأهالى، أن الكهرباء والاتصالات لا تزال مقطوعة عن المدينة وضواحيها لليوم الثالث.

 

 

* المونيتور: “السيسي” سبب في تراجع اهتمام أوروبا بقضية فلسطين

قال مصدر دبلوماسي مسئول مقرب من الإيطالية فيدريكا موغريني التي تشغل منصب الممثل الأعلى لسياسة الأمن والشؤون الخارجية في الإتحاد الأوروبي، إن هناك عدة أسباب وراء تراجع اهتمام الاتحاد بحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني والوصول لتسوية سليمة بين الجانبين، بينها خيبة الأمل من نظام عبد الفتاح السيسي الذي بات شغله الشاغل إضعاف حركة حماس والقضاء على الإرهاب بسيناء وليس إقامة دولة فلسطينية. 

“أوري سافير” المدير العام السابق للخارجية الإسرائيلية نقل عن المصدر الأوروبي – في مقال نشره موقع “المونيتور” الأمريكي في نسخته العبرية، بعنوان” لماذا أدار الاتحاد الأوروبي ظهره لعملية السلام؟”- أن هناك خمسة أسباب وراء تخلي الدول الأوروبية عن دورها في حل الصراع، في ظل ما تعانيه تلك الدول من مشكلات داخلية عاصفة. 

أول هذه الأسباب هو “انعدام الحماسة” من قبل الدول الأوربية الرئيسية، كبريطانيا وألمانيا، التي لا تكترث بوضع الاتحاد الأوروبي على جبهة مبادرة استنئاف المفاوضات بالشرق الأوسط. فرئيسة وزراء بريطانيا تريزا ماي منشغلة بعملية الانفصال عن الاتحاد الأوروبي، فيما تتردد المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في إبداء رأيها النقدي حيال سياسة الاستيطان الإسرائيلية. 

ويرتبط السبب الثاني بالانتخابات الأمريكية، إذ كانوا ياملون في بروكسل (مقر الاتحاد الأوروبي) أن يروا موقفا أكثر إيجابية في مسألة حل الدولتين من قبل الرئيس باراك أوباما، حتى قبل الانتخابات. 

لكن الآن يقدرون في الاتحاد الأوروبي أن قيادة الحزب الديمقراطي بالولايات المتحدة غير معنية بالدخول في مواجهة مع الجالية اليهودية- الأمريكية بخصوص مسألة حل الدولتين. وفي أوروبا يدركون أنه بدون التدخل الأمريكي، فلن تغير إسرائيل مواقفها في أية مسألة. 

السبب الثالث وراء “نفض” الاتحاد الأوروبي يده من حل الصراع هو “خيبة أمل وزارة الخارجية الفرنسية من الموقف المصري الفاتر تجاه المبادرة الفرنسية للسلام. فنظام عبد الفتاح السيسي بالقاهرة لا يشغل نفسه بمسألة إقامة دولة فلسطينية، ويصب جل اهتمامه على إضعاف حماس والقضاء على الإرهاب الإسلامي بشبه جزيرة سيناء. الرئيس الفلسطيني أبو مازن بحاجة لدعم مصر في مواقفه البراجماتية- وهو الدعم الذي لا يحظى به حاليا”. 

وأضاف المصدر الدبلوماسي لـ”المونيتور” أن الفلسطينيين لم يبدوا اعتدالا ما في مسألة الوضع النهائي بما في ذلك مسألة اللاجئين. في بروكسل يريدون أن يروا اعتدالا كهذا من قبل الفلسطينيين، من أجل إقناع واشنطن ببلورة مبادرة سياسية واقعية. أيضا في الاتحاد الأوروبي قلقون بشدة من الضعف السياسي للرئيس أبو مازن، مع الأخذ في الاعتبار الفراغ السياسي وبداية الصراع على خلافته في رام الله. 

السبب الخامس والأخير الذي أحصاه المصدر المسئول بالاتحاد الأوروبي هو رفض إسرائيل العودة لمائدة المفاوضات. فبلا شك تعتبر قيادة الاتحاد الأوربي إسرائيل المسئول الرئيسي عن الجمود الذي يعتري العملية السياسية. 

لم تستجب إسرائيل لأي من خطوات الاتحاد الأوروبي سواء كان الحديث يدور عن المبادرة الفرنسية أو توصيات اللجنة الرباعية للسلام. إن توسيع المستوطنات والضم الفعلي للمنطقة “ج” والمواقف المتعنتة لوزير الدفاع أفيجدور ليبرمان، كل ذلك جعل من استئناف العملية السياسية مهمة مستحيلة من وجهة نظر الاتحاد الأوروبي.

 

 * تواضروس يبحث عن مخرج لـ “بناء الكنائس”..ومصدر: الكنيسة تميل لرفض القانون

تعقد الكنيسة الأرثوذكسية جلسة طارئة للمجمع المقدس، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، صباح الأربعاء المقبل، بالكاتدرائية المرقسية بالأسبوعية، لحسم موقفها النهائي، من مشروع بناء الكنائس، بعد جدل مثار بشأن تعديلاته بين “الكنائس، والدولة“.

يعيد الاجتماع -الذي لم يعلم بعض الأساقفة به حتى الآن-، إلى الأذهان مشهد أول جلسة للمجمع المقدس، برئاسة البطريرك الجديد، في 22 نوفمبر 2012، والتي تمخضت عن حسم موقف الكنيسة بالانسحاب من الجمعية التأسيسية للدستور، وفق بيان كنسي وقعه الأنبا باخوميوس –قائمقام البطريرك آنذاك-، وصدّق عليه البابا تواضروس الثاني، في أول قراراته.

حسبما أفاد مصدر مقربة من المقر البابوي، فإن الدعوة الطارئة لانعقاد المجمع المقدس، جاءت على خلفية عدم توافق البابا تواضروس الثاني، مع الأنبا بولا ممثل الكنيسة بلجنة صياغة قانون “بناء الكنائس”، على المسودة النهائية التي تمخض عنها اجتماع الأخير مع مجلس الوزراء، مساء السبت الماضي.

وقال المصدر: إن استعانة البابا تواضروس الثاني بالمجمع في هذا التوقيت، يشير إلى احتمالين، إما أنه قرر رفض المسودة بشكل نهائي، نظير انتهاء النقاش بينه، وبين الأنبا بولا، إلى لاشيء، أو أنه يبحث عن مخرج مع أساقفة المجمع المقدس، لتمرير مسودة القانون، بما يمنع تصعيد الأزمة مع مجلس الوزراء.

وأضاف في تصريحات صحفية: أن الكنيسة حين وقعت على نسخة مسودة قانون “بناء الكنائس” أول أغسطس الجاري، فإنها لم توقع على صياغة نهائية، وإنما وقعت على مباديء واضحة، لافتًا إلى أن الصياغة جاءت مخيبة للآمال.

وأشار إلى أن ثمة تفاصيل بين السطور، دفعت البابا تواضروس الثاني، لدعوة المجمع المقدس للانعقاد الطاريء.

على الصعيد ذاته، قالت النائبة د.سوزي عدلي ناشد، عضو مجلس النواب، إن الكنيسة تريد أن تتخذ قرارًا مهمًا، وحاسمًا، وهو ما يستلزم ضرورة دعوة المجمع المقدس، حتى لا يصوّر الأمر، وكأنه قرار فردي من البابا تواضروس الثاني.

وأضافت، من المرجح اتخاذ قرار نهائي بشأن “مسودة بناء الكنائس”، لافتةً إلى أن المجمع المقدس قد يوصي بمخرج معين لأزمة التعديلات الراهنة بمسودة مشروع قانون بناء الكنائس.

يشار إلى أن الكنيسة أعلنت عن جلسة طارئة للمجمع المقدس، صباح الأربعاء المقبل، على أن يعلن بعده موقفها النهائي من مسودة “بناء الكنائس”، بما يعني الغاء لقاء ممثلي الكنائس بلجنة صياغة القانون، نظير موقف البابا تواضروس من الصياغة الأخيرة.

 

* صحف عبرية: رغم العلاقات الدبلوماسية بين القاهرة وتل أبيب.. المصريون يكرهون إسرائيل

سلطت الصحف الإسرائيلية، الضوء على قول وزير الخارجية سامح شكري، خلال لقاء جمعه بأوائل الطلبة أمس الأحد، في مقر وزارة الخارجية، بإنه لا يمكن وصف سياسات إسرائيل تجاه الفلسطينيين بأنها “إرهاب“.

وقال موقع “breaking israel news”، إن وسائل الإعلام العربية قامت بالتعليق فوراً على تصريحات شكري، حيث أثارت عناوين غاضبة في جميع أنحاء العالم، إذ علقت صحيفة عربية مقرها لندن تحت عنوان “سامح شكري: قتل الأطفال الفلسطينيين من قبل إسرائيل ليس إرهابا“.

و أضاف الموقع، أنه في حين أن إسرائيل ومصر تقيم علاقات دبلوماسية على مستوى الحكومة، إلا أن هذه العلاقات لا تنعكس في كثير من الأحيان من قبل الشعب المصري، حيث أن جزء كبير منه لا يزال معادياً لإسرائيل.

و تابعت، أن إضطراب العلاقات المصرية الإسرائيلية لفت انتباه العالم الأسبوع الماضي، و ذلك في دورة الألعاب الأولمبية ريو دي جانيرو، لعام 2016، عندما رفض اللاعب المصري إسلام الشهابي مصافحة خصمه الإسرائيلي بعد خسارته له في مباراة الجودو.

فيما قالت صحيفة “جيروزاليم بوستإنه على الرغم من توقيع معاهدة السلام عام 1979 بين البلدين، إلا أنه لا يتم ذكر إسرائيل كحليفاً للبلاد، بصورة علنية أو في وسائل الإعلام، من قبل الشخصيات السياسية في مصر

 

 

*مفاجأة.. فساد مصر للطيران يصل لـ560% من رأسمال الشركة

تقدم النائب الوفدى الدكتور محمد عبده عضو مجلس النواب عن دائرة المحلة بالغربية بطلب إحاطة لرئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى وزيرى الطيران المدنى والسياحة بسبب خسائر شركة مصر للطيران، مضفيا إلي أن تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات كشف أن خسائر الشركة 10 مليارات جنيه فى عامين فى الوقت الذى يبلغ فيه رأس مال الشركة 1.8 مليار جنيه.

وأوضح النائب الوفدى أن الخسائر قدرت بـ560% من رأس المال وبهذه الأرقام لايمكن إصلاح الشركة وكان يجب أن تتوقف عن العمل فى حالة وصول الخسائر نصف رأس المال وفقا لنصوص القانون فمابالنا بأن تصل الخسائر 560% من رأس المال .

وأشار الدكتور محمد عبده إلى أن مكان المناقشة سيكون النيابة العامة وليس مجلس النواب فقط معلنا سوف أطلب كشف بمرتبات القائمين على إدراة الشركة وبدلاتهم وحوافزهم ومكافأتهم والأوفر تايم وكافة مايتقاضونه فى الوقت التى تحقق فيه الشركة هذه الخسارة التى تعد إهدارا للمال العام.

وقال النائب أن رأس المال العامل ظهر بالسالب بنحو 8,68 مليار جنيه وهو ما يعكس عدم قدرة الشركة على تحقيق ايرادات تقابل ارتفاع تكاليف التشغيل أو تحقيق خفض مؤثر فى المصروفات لتلافى تحقيق تلك الخسائر وهو ما يشكك فى قدرة الشركة على الاستمرار.

ووفقا لتقرير جهاز المحاسبات ، حققت معظم خطوط الشركة( 68 خط ) خسائر تشغيل من إجمالى 87 خط بنسبة 78% ، حيث بلغ إجمالى خسائر تلك الخطوط نحو 3,5 مليار جنيه ، منها نحو 2 مليار خسائر تشغيل مباشرة تتضمن 485 مليون جنيه قيمة خسائر لخطوط لم تغط إيراداتها تكاليف التشغيل المتغيرة

 

 

الانقلاب يضطر أطفال مصر إلى الهجرة.. الأحد 21 أغسطس. . رفع أسعار الوقود والمترو والقطارات والشعب يحترق

الانقلاب يضطر أطفال مصر إلى الهجرة

الانقلاب يضطر أطفال مصر إلى الهجرة

الانقلاب يضطر أطفال مصر إلى الهجرة.. الأحد 21 أغسطس. . رفع أسعار الوقود والمترو والقطارات والشعب يحترق

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

 

*ناجي شحاتة يحكم بإعدام أحد المعارضين في هزلية “الاستقامة

أحالت اليوم محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة قاضي العسكر محمد ناجي شحاتة أحد رافضى الانقلاب العسكرى لمفتى الانقلاب لأخذ رأيه الشرعى فى إعدامه وحددت جلسة 1 أكتوبر، للنطق بالحكم  بعد إعادة محاكمته فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بأحداث مسجد الاستقامة.

ولفقت نيابة الانقلاب للمعتقلين في القضايا الهزلية عدة اتهامات؛ منها الانضمام لجماعة أُسست على خلاف القانون تهدف لتكدير الأمن والسلم العام والإضرار العمدي بالممتلكات العامة، ومنها نقطة شرطة عسكرية وحيازة أسلحة وذخيرة والتجمهر في أحداث ميدان الجيزة التي وقعت يوم 22 يوليو 2013.

وكانت المحكمة أصدرت حكمًا غيابيًا ضد المحكوم عليه بالإعدام ولكن تم اعتقاله وأعيدت محاكمته أمام ذات الدائرة التى أصدرت الحكم.

وسبق لمحكمة جنايات الجيزة أن قضت حضوريًا بالسجن المؤبد على الدكتور محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين والدكتور محمد البلتاجي والدكتور صفوت حجازي والدكتور عصام العريان والدكتور باسم عودة والحسيني عنتر وعصام رضوان ومحمد جمعة حسين حسن في القضية، وبالإعدام غيابيًا على المتهمين عاصم عبد الماجد والدكتورعزت صبري وحسن جوحة وأنور علي شلتوت وعزب مصطفى ومحمد على طلبة.

كما أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية ، برئاسة قاضى العسكر محمد ناجي شحاتة محاكمة 3 من مناهضي الانقلاب العسكري الدموي في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ”أحداث الوراق” بتاريخ 26 يناير 2015 لجلسة 23 أغسطس الجارى.

وأجلت المحكمة نفسها إعادة محاكمة 3 نشطاء سياسيين من حركة 6 أبريل، محكوم عليهم غيابيًا بالسجن المؤبد، في القضية المتهمين فيها بالتظاهر دون تصريح والتجمهر وتكدير الأمن العام ونشر أخبار كاذبة لجلسة 21 سبتمبر القادم.

 

 

*“#مش_ناسينكم” هاشتاج لدعم صمود المعتقلين يتصدر “تويتر

تصدر هاشتاج “#مش_ناسينكم” قائمة الهاشتاجات الأكثر تداولا على موقع تويتر”، لتأكيد عدم نسيان الآلاف ممن ارتقوا شهداء على يد ميليشيات العسكر، فضلا عن تذكر آلام عشرات الآلاف من المعتقلين في سجون الانقلاب.

وغردت أسماء غزال- عبر صفحتها على “تويتر”- قائلة: “رغم عجزنا عن تحريركم، لكن واثقين إن ربنا مش هيضيعكم.. أنتم تاج رؤوسنا وأنتم عز أمتنا الجريحة”، فيما غردت وسام قائلة: “مش هننسى رابعة ولا شهداء رابعة ولا حرقى رابعة ولا معتقلى رابعة“.

وكتب “أحمد البية”، قائلا: “سجنوا أحسن وأشرف ناس، سجنوا أصحاب العلم والتقى ومن ترتقي بهم الأمم.. وحكمنا الآن شوية رمم”، فيما غردت “تسنيم فهد” قائلة: “أعمارنا بتضيع 15 يوما في 15 يوما.. يا رب رد الجدعان إلينا من غياهب السجون“.

هذا ولم تخل التغريدات من صور لعدد من الشهداء والمعتقلين، بالإضافة إلى روايات عن معاناة المعتقلين في سجون الانقلاب جراء التعذيب وتردي الأوضاع الإنسانية.

 

 

*عصابة السيسي” تستولي على 58 مليارا من الموازنة الجديدة

مصروفات أخرى” يبدو أن هذه باتت كلمة السر في استيلاء قائد الانقلاب السيسي وعصابته على مليارات الجنيهات من الموازنة العامة للدولة.

حيث تضمن جدول المصروفات والإيرادات بالبيان المالى لمشروع الموازنة العامة الجديدة للدولة 2016/2017، تخصيص مبلغ 58 مليار جنيه تحت بند مصروفات أخرى”، دون تحديد الجهة التي يفترض ذهاب هذا الملبغ إليها، ما يطرح العديد من التساؤلات حول أسباب عدم الإفصاح عن كيفية صرف هذا المبلغ، أم أنه يعتبر “أمنا قوميا” لا يجوز الخوض فيه؟.

كما تضمنت الموازنة أيضا تخصيص 292 مليار جنيه تحت بند “فوائد ديون، خاصة في ظل اعتماد نظام الانقلاب على الاستدانة من الداخل والخارج، على الرغم من حصوله على عشرات المليارات من الدولارات في صورة منح ومساعدات من دول الخليج الداعمة للانقلاب.

 

 

*بعد أن استخدمتها ضد الإخوان.. الأوقاف تؤمم زوايا “برهامى

استمرارا للحرب التى شنتها مديرية الأوقاف بالإسكندرية على الزوايا المخالفة، التى وصفتها بمنبع الفكر المتطرف، والتي يسيطر عليها ياسر برهامى بمحافظة الإسكندرية، أممت الوزارة زاوية “عمار بن ياسر”، التي كان يخطب فيها المهندس عبد المنعم الشحات، المتحدث الإعلامي باسم “الدعوة البرهامية“.

ولم يسلم «البرهامية» من أذى حكومة الانقلاب، رغم أنهم كانوا من أول الداعمين لانقلاب العسكر يوم 3 يوليو 2013، وأرسلوا مندوبا عنهم في مشهد الانقلاب إلى جوار تواضروس والطيب، وشرذمة من العلمانيين والموالين للعسكر.

وجددت أوقاف الانقلاب، أمس الجمعة، حملتها التى شنتها على الزوايا بمنطقة شرق الإسكندرية، خاصة منطقة العوايد والسيوف والساعة، وأغلقت زاوية عمار بن ياسر التى يخطب فيها الشيخ عبد المنعم الشحات، المتحدث الرسمى للدعوة البرهامية، وهو القرار الذى أربك قيادات “البرهامية”؛ لوجود مؤيدين ينتظرونه كل جمعة.

وقالت مصادر بأوقاف الإسكندرية، إن المديرية فتحت زاوية “عمار بن ياسرلخطيب من الأزهر، وذلك ضمن خطة الأوقاف لضم كافة الزوايا والمساجد لتكون تابعة للوزارة.

وأضافت هذه المصادر أن المواطنين ضغطوا حتى يتم فتح الزاوية؛ وذلك لوجود كبار السن الذين يريدون تأدية صلاة الجمعة، وهو ما استجابت له الوزارة وخصصت إماما من الأزهر ومنعت الشحات من أداء الخطبة.

كما شنت إدارة التفتيش والمتابعة حملة، فجر الخميس، بمنطقة الساعة والسيوف لحصر كافة الزوايا وضبط المخالفين، وتم ضبط عدد من الزوايا المخالفة، التى تم صدور قرار بحقها وضمها للأوقاف، وتوفير عامل مسؤول عنها فى الصلوات الخمس، ومنع السيطرة عليها من أتباع الدعوة السلفية، في إشارة إلى “البرهامية“.

وكان لغرب الإسكندرية النصيب الأكبر فى الحملات؛ لضبط قيادات البرهامية ومعرفة الزوايا الخاصة بهم، وتم ضبط المسجد الذى يصلى فيه القيادى البرهامي شريف الهوارى، واتخاذ إجراءات مشددة بمديرية أوقاف العامرية بعدم تكرار الأمر مرة أخرى، وتحذير القيادى البرهامي بعدم استخدام المنبر لنشر أفكاره، والابتعاد عن مساجد الإسكندرية.

وكان الدكتور عبد الناصر نسيم، وكيل أوقاف الانقلاب بالإسكندرية، قد أصدر التعليمات الفورية لمدير إدارة الرمل ووسط وشرق بسرعة ضم الزوايا التى قام بمتابعتها فى الحملات وإخضاعها لوزارة الأوقاف، وتدبير خطباء لها من الأزهر الشريف، مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين للقانون الخاص بتنظيم الخطابة.

وطالب مديرو الإدارات بالنزول إلى المساجد والزوايا ومتابعتها ميدانيا على أرض الواقع، وعدم الاعتماد على أى تقارير مكتبية منقوصة المعلومات.

يذكر أن مديرية الأوقاف بالإسكندرية ضمت أكثر من 20 زاوية خلال حملاتها فى الأسبوع الماضى بعدد من الإدارات المختلفة، فى إطار سياسة وزارة الأوقاف، وتوجيهات الوزير الأمنجي مختار جمعة، خلال لقائه الأخير بدعاة وأئمة الإسكندرية، الذى طالبهم فيها بإحكام السيطرة على المساجد والزوايا وإغلاقها وقت صلاة الجمعة؛ حتى لا تكون منبعا للشر ونشر الأفكار السيئة لدى الشباب والمجتمع، في إشارة إلى «الدعوة البرهامية”.

برهامي يهاجم الإخوان

ونشرت الصحف مؤخرا تصريحات لبرهامي، خلال مقطع فيديو له مع عدد من أنصاره، خلال أدائه العمرة بالمملكة العربية السعودية، وقام بتسريبه بعض أعضاء “البرهامية” بالسعودية، حيث هاجم الإخوان، مبررا الموقف المخزي له ولأنصاره في دعم الانقلاب .

حيث زعم برهامي أنه يجب عدم الدخول فى معركة محسومة مسبقا، هذا مع الكفرة، فما بالنا مع أناس مسلمين وحريصين على عدم سفك الدماء؛ لأنهم لو كانوا حريصين على سفك الدماء لأصبحت هذه الدماء أنهارا“.

وأضاف برهامى فى الفيديو “ما كان يحدث فى رابعة هو نوع من محاولة فرض الوجود حتى على سكان المنطقة، ولذلك كان من ضمن الكلام الذى قاله لى عبد الفتاح السيسى: “هم سكان مدينة نصر ملهمش حق علينا ولا إيه؟ الناس دي مش مواطنين، ومن حقهم يعيشوا حياة مستقرة؟“.

وادعى برهامى فى الفيديو أن اعتصام رابعة كان فيه أسلحة، وأنه كان هناك من يطلق النار من وسط المعتصمين، قائلا: “لكن الأسلحة كانت لا تستطيع مقاومة الجيش، وأنها تعد بنسبة 1% إلى 1000%، زاعما أن الجيش استخدم 15% من قوته فى تأمين الأماكن خلال فض الاعتصامات، وأن من باشر الفض هم قوات الشرطة“.

 

 

*أشهر حاخام إسرائيلي: السيسي يعتمد علينا أكثر من الدول العربية

كشف نير بن آرتسي، الحاخام الإسرائيلي وزعيم روحي لطائفة كبيرة من اليهود، معظمهم من المستوطنين أن عبدالفتاح السيسي يتواصل مع إسرائيل ليس حبًا فيها.

وأضاف “آرتسي”- خلال عظته الأسبوعية التي ينتظرها الآلاف من أتباعه في إسرائيل، ويتوقع فيها أحداثًا مختلفة بالعالم- أن السيسي يعتمد على إسرائيل، أكثر من الدول العربية كافة، في حمايته، والحفاظ عليه وعلى حكمه وكذلك السيطرة على صحراء سيناء.

وهاجم الحاخام حركة حماس الفلسطينية، زاعمًا أنها تمتلك أنفاقًا عملاقة إلى إسرائيل.

ولفت الحاخام المشهور في تل أبيب إلى أن هناك صواريخ طويلة المدى داخل قطاع غزة، بكميات كبيرة موجودة تحت الأرض، وجاهزة للتشغيل وموجهة لتل أبيب وحيفا.

وتابع: إنهم يواصلون حفر الأنفاق من قطاع غزة لإسرائيل على طابقين، بفارق 5-10 أمتار بينهما، يعتقدون أنه إذا اكتشف الجيش الإسرائيلي الطابق العلوي فلن يكتشف السفلي.

ومنذ انقلاب السيسي على الرئيس المنتخب محمد مرسي، ويحظى بدعم صهيوني واسع على الأصعدة السياية والاقتصادية، بجانب دعم دبلوماسي في الملفات الخارجية.

ووصف السيسي العلاقات المصرية الإسرائيلية بالسلام الدافئ، كما تعهد بحماية الحدود الإسرائيلية من الجانب المصري.

كما زار وزير خارجيته تل أبيب مؤخرًا لأول زيارة لمسئول مصري كبير منذ نحو 15 عامًا. 

وفتح السيسي المجال واسعا للتطبيع السياحي، وتعددت رحلات الحج إلى القدس للمسيحيين، كما زار علي جمعة وقيادات إسلامية بايعاز وترتيب من السيسي للقدس، لتشجيع التطبيع السياحي مع الصهاينة والديني.

 

 

*الانقلاب يضطر أطفال مصر إلى الهجرة

يقدر عدد المصريين المهاجرين للخارج بسبب نكبة الانقلاب العسكري بنحو ثمانية ملايين مهاجر، بحسب احصائيات رسمية، ولكن الصادم هو هجرة الأطفال ضمن قوافل الهجرة غير النظامية، والطفل، حسب القانون المصري، هو من دون سن الثامنة عشرة. 

وأظهر تصريح لسفير الاتحاد الأوروبي لدى مصر جيمس موران أن 60% من المهاجرين غير الشرعيين من مصر لإيطاليا أطفال وقُصر.

وعلق محمد الكاشف، باحث في شؤون اللاجئين بالمبادرة المصرية، على مغامرة الطفل المصرى أحمد البالغ من العمر 13 عامًا، بعبوره البحر المتوسط، متجهًا إلى إيطاليا، بحثًًا عن دواء لإنقاذ شقيقه الصغير من المرض، قائلًا: “إن عدد الاطفال المصريين اللاجئين والمهاجرين إلى أوروبا بلغ 24 ألف طفل، خلال 6 أشهور من العام الحالي، وفقًا لاحصائية منظمة الهجرة العالمية، منوهًا إلى أن النسبة تتزايد بشكل مستمر”.

ويرى النائب ببرلمان الثورة مهندس أشرف بدر الدين، وكيل لجنة الخطة والموازنة، أن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية “المتدهورة” في عهد الانقلاب، مقدمة طبيعية لظاهرة هجرة الأطفال المصريين غير الشرعية”.

وقال: إن سوق العمل المصري “يستقبل سنويًا 850 ألف فرد من الداخلين الجدد، وفي نفس الوقت لا يستوعب النشاط الاقتصادي حاليًا إلا جزءًا يسيرًا من هذه الأعداد؛ ما يفتح الباب بشكل كبير لظواهر سلبية كثيرة، من بينها الهجرة غير الشرعية للأطفال”.

أيام سوداء!

وأضاف “الكاشف”، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “بتوقيت مصر” المذاع على فضائية “التلفزيون العربي” مساء أمس السبت، أن نسبة الأطفال المصريين المهاجرين هجرة غير شرعية تحت سن 18 سنة، إلى السواحل الإيطالية، بلغت 65% “من النسبة الكلية للهجرة غير الشرعية للمصريين بالخارج”.

وأشار باحث في شؤون اللاجئين بالمبادرة المصرية إلى أن إيطاليا من ضمن الدول التي تعمل على احتواء المهاجرين واللاجئين من الأطفال القصر، وتعمل على توفير فرص عمل لهم.

يذكر أن وزير الخارجية الإيطالي كشف خلال اليومين الماضيين أن عددًا كبيرًا من المصريين لقوا حتفهم في البحر خلال محاولة الهجرة غير الشرعية من مصر، وهو الأمر الذي تكتمت عليه حكومة الانقلاب ورفضت التعليق عليه. 

في الوقت الذي يفر فيه ملايين المصريين من البلاد هربًا من الفقر والبطالة، في ظل فشل الانقلاب في حل الأزمة الاقتصادية توفير فرص عمل حقيقية.

 

 

*الاستقامة والوراق”.. أبرز هزليات قضاء العسكر اليوم

تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الأحد، برئاسة قاضى العسكر محمد ناجي شحاتة محاكمة 3 من مناهضي الانقلاب العسكري الدموي في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ”أحداث الوراق” بتاريخ 26 يناير 2015.

أيضًا تواصل محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة قاضي العسكر محمد ناجي شحاتة جلسات إعادة محاكمة أحد مناهضي الانقلاب العسكري محكوم عليه بالإعدام غيابيًا في القضية المعروفة إعلاميًا بأحداث مسجد الاستقامة ومن المقرر في جلسة اليوم سماع شهود الإثبات.

ولفقت نيابة الانقلاب للمعتقلين في القضايا الهزلية عدة اتهامات؛ منها الانضمام لجماعة أُسست على خلاف القانون تهدف لتكدير الأمن والسلم العام والإضرار العمدي بالممتلكات العامة، ومنها نقطة شرطة عسكرية وحيازة أسلحة وذخيرة والتجمهر في أحداث ميدان الجيزة التي وقعت يوم 22 يوليو 2013. 

تستكمل المحكمة نفسها إعادة محاكمة 3 نشطاء سياسيين من حركة 6 أبريل، محكوم عليهم غيابيًا بالسجن المؤبد، في القضية المتهمين فيها بالتظاهر دون تصريح والتجمهر وتكدير الأمن العام ونشر أخبار كاذبة.

 

 

*لمَ تجاهل الانقلاب جريمة إحراق المسجد الأقصى؟

“أصدقاء.. وشركاء استراتيجيون” هكذا وصف السادات الصهاينة المحتلين ومن بعده مبارك وخلفهم قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي في طابور الخيانة العسكرية، وقبل هؤلاء جميعًا سبقهم جمال عبد الناصر الذي فضحه المفكر الراحل محمد جلال كشك مؤلف كتاب “ثورة يوليو الأمريكية”.

وتصادف الذكرى السابعة والأربعون على حريق المسجد الأقصى المبارك اليوم، لتعيد تذكير المسلمين وخاصة الفلسطينيين بالنكبة الكبرى التي أصابت أقدس مقدساتهم، ففي 21 أغسطس عام 1969 ارتكب الكيان الصهيوني جريمة نكراء ضد المسجد الأقصى، بإضرامه النيران في جنباته، ولاتزال يد الفساد تنخر تحت المسجد وتعبث في محتوياته وتدنس ساحاته.

ومن المقرر أن تعقد شخصيات فلسطينية قيادية في القدس المحتلة اليوم مؤتمرا صحفيا في المدينة في ذكرى الحريق تستعرض فيه آخر التطورات المتعلقة بانتهاكات الاحتلال المتواصلة والمتصاعدة بحق الأقصى ورواده والعاملين فيه . 

حريق الأقصى

وبينما تحل ذكرى حريق الأقصى دعا المحلل الإسرائيلي المعروف للشؤون العربية “إيهود يعاري” إسرائيل إلى استغلال الظرف التاريخي الذي لن يتكرر لـ “تركيع” حركة حماس بالتعاون مع السيسي وسلطة محمود عباس.

وفي 21 أغسطس عام 1969، أقدم “دينس مايكل” الذي جاء إلى فلسطين بغرض الزيارة والسياحة، على أكبر جريمة صهيونية، حيث أشعل النار في الجناح الشرقي للجامع القبْلي الموجود في الجهة الجنوبية، والتهم الحريق أجزاءً مهمة منه.

جاء الحريق على كامل محتويات الجناح الشرقي بما في ذلك منبره التاريخي المعروف بمنبر “نور الدين محمود” الذي صنعه ليضعه بالمسجد بعد تحريره، ولكنه مات قبل ذلك ووضعه “صلاح الدين الأيوبي”، والذي كان يعتبر رمزًا للفتح والتحرير والنصر على الصليبيين، كما جاء على مسجد “عمر” الذي كان سقفه من الطين والجسور الخشبية، وتضرر أيضًا محراب “زكريا” المجاور لمسجد “عمر”، ومقام الأربعين المجاور لمحراب “زكريا”، وثلاثة أروقة من أصل سبعة أروقة ممتدة من الجنوب إلى الشمال مع الأعمدة والأقواس والزخرفة، وجزء من السقف الذي سقط على الأرض خلال الحريق، وعمودان رئيسان مع القوس الحجري الكبير بينهما تحت قبة المسجد، والقبة الخشبية الداخلية وزخرفتها الجبسية الملونة والمذهبة مع جميع الكتابات والنقوش النباتية والهندسية عليها، والمحراب الرخامي الملون، والجدار الجنوبي وجميع التصفيح الرخامي الملون عليها، وثمان وأربعون نافذة مصنوعة من الخشب والجبس والزجاج الملون لمنع دخول الأشعة المباشر إلى داخل المسجد.

كاد الحريق أن يلتهم قبة الجامع الأثرية المصنوعة من الفضة الخالصة اللامعة، إلا أن الفلسطينيين استطاعوا إنقاذ بقية الجامع من أن تأكله النار.

في نفس اليوم قطع العدو الصهوني المياه عن المنطقة المحيطة بالمسجد، وتعمَّدت سيارات الإطفاء التابعة لبلدية القدس التي يسيطر عليها الاحتلال التأخير حتى لا تشارك في إطفاء الحريق، بل جاءت سيارات الإطفاء العربية من الخليل ورام الله قبلها وساهمت في إطفاء الحريق ولكن بعد أن كانت النار قد أكلت معظم محتوياته.

ألقت إسرائيل القبض على الجاني ولكنها في الوقت نفسه سعت إلى إنقاذه من المحاكمة فادعت أنه مجنون وتم ترحيله إلى أستراليا، وما زال يعيش حتى الآن في أستراليا وليس عليه أي أثر للجنون أو غيره.

السيسي وحريق الأقصى!

ولا تخش إسرائيل اليوم من المصريين، في ظل انقلاب عسكري يضمن سلامتها وبقائها وتمددها، وتعرّف العلاقات مع القاهرة على أنها “تحالف استراتيجي”، وهي تأتي من حيث أهميتها للمصالح الأمنية القومية في المرتبة الثانية مباشرة بعد العلاقات الإسرائيلية الأمريكية الحميمة.

وتعتبر معاهدة السلام مع الصهاينة المحتلين والتي وقعت برعاية الولايات المتحدة الأمريكية في عام 1979 أثناء حكم الرئيس أنور السادات والتي تمكنت من التغلب على العديد من العوائق والأزمات في عهد خلفه الرئيس حسني مبارك، جزءا أساسيا من الأمن القومي الصهيوني.

وكان من ثمار السلام والسكينة على امتداد ما يقرب من 200 كيلومتر من الحدود أن تخفف جيش الاحتلال الصهيوني من عبء الإبقاء على نسبة كبيرة من قواته منتشرة على امتداد الجبهة الجنوبية. 

وبالمقابل، تمكنت إسرائيل من تخصيص نسبة أكبر من قواتها لمواجهة التحديات على امتداد الجبهة الشمالية مع سوريا ولبنان، وكذلك من إرسال القوات لقمع المقاومة والانتفاضة في الضفة الغربية المحتلة.

العسكر وخيانة المقاومة

من هذه الناحية، يعتبر السيسي حليفًا مهمًا لا يكترث بحريق الأقصى أو حريق الخارطة العربية بأكملها، فمنذ انقلابه الأسود على الرئيس الشرعي المنتخب محمد مرسي قبل ثلاثة أعوام، ارتقت الروابط العسكرية والأمنية مع الاحتلال الصهيوني والتي تقوم على أساس من الانطباعات والمصالح المشتركة مع العسكر، لتصل إلى مستويات رفيعة تجاوزت بمراحل ما كانت عليه أثناء حكم المخلوع حسني مبارك.

وترى كل من حكومتي الانقلاب والاحتلال أن حركة حماس في قطاع غزة عدو مشترك، ويذكر أن السيسي وقادته العسكريون هم الذين سدوا المنافذ خلال الحرب الأخيرة بين الاحتلال الصهيوني و”حماس” في عام 2014 أمام كل فكرة لوقف إطلاق النار إذا ما كانت تشتمل على أدنى قدر من الإنجاز لحركة حماس. 

ولذلك كان العناد المصري أكثر من الرغبة الإسرائيلية هو المسؤول عن إطالة أمد الحرب ومفاقمة معاناة المدنيين لواحد وخمسين يوما، وقلما فتح قادة العسكر منذ الحرب نقطة العبور الحدودية في رفح، ويقع عبء تزويد غزة بالمساعدات الإنسانية والمستلزمات اليومية على كاهل الاحتلال لا الشقيقة مصر!.

حصار السيسي

ويرى مراقبون أن السيسي وقادة الانقلاب لا يكترثون لحريق الأقصى ، ولا يعني لهم شيئاً، وفي الواقع تخضع غزة للحصار المصري أكثر مما تخضع للحصار الصهيوني، ومصر هي التي ترفض استخدام مينائها في مدينة العريش شمال سيناء لإيصال البضائع والتجارة إلى غزة، ما يبقي على ميناء أشدود الصهيوني بوابة الاذلال لخنق المقاومة في غزة.

وبرأي مراقبين فإن جرائم اليهود في حق الفلسطينيين بمساعدة العسكر في مصر باتت لا تعد ولا تحصى، أهمها الجريمة الكبرى وهي حرق أولى القبلتين وثالث الحرمين، والتي تعد حربًا تاريخية على الإسلام والمسلمين وليس على الفسلطينيين فقط، ومن يأمل خيرًا بهم فإنه واهم لأنهم يهود. 

وتمر هذه الذكرى مرور الكرام على وسائل إعلام الانقلاب، فمنهم من يتجاوزها، ومنهم من يذكرها على استحياء، ومنهم من يتعامل معها كعنصر تاريخي وإعلام وثائقي وقليل من يتعامل معها كواقع وظلم واعتداء على دور عبادة حرمتها الأديان.

 

 

*على خطى الانقلاب.. إثيوبيا ترفض استقبال لجنة أممية للتحقيق في مقتل 80 متظاهرًا

على خطى حكومة الانقلاب فى رفضه استقبال أى لجان للتحقيق فى مجازره ضد الشعب المصرى منذ انقلاب 3 يوليو 2013، جددت الحكومة الإثيوبية، اليوم السبت، رفضها استقبال لجنة أممية للتحقيق في فض الشرطة لمظاهرات شهدتها العاصمة أديس أبابا وإقليما “أروميا” و”أمهرا”، مطلع أغسطس، وأسفر عن مقتل 80 معارضا.

وسبق أن طالبت منظمة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، في 10 أغسطس الجاري، بإرسال لجنة تحقيق في فض التظاهرات التي شهدتها البلاد، إلاّ أن الحكومة الإثيوبية أعلنت، الأسبوع الماضي، على لسان المتحدث باسمها جيتاتشو ردا”، عن رفضها استقبال أي لجنة تحقيق بهذا الخصوص.

وقال وزير الدولة للشؤون الخارجية “تاي أسقي سيلاسي”، اليوم: “لدينا مؤسسات حقوق إنسان قادرة على إجراء تحقيق مستقل وحيادي وشامل، ولا حاجة للتدخل الأجنبي“.

جاء ذلك في تصريحات للوزير الإثيوبي، أدلى بها خلال إطلاعه ممثلي البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى أديس أبابا على آخر التطورات المتعلقة بالمظاهرات.

وأضاف سيلاسي أن “المظاهرات التي شهدها إقليما أوروميا وأمهرا بسبب استياء المواطنين من بطء استجابة الحكومة لمطالب الشعب في الخدمات الاجتماعية وسوء الإدارة والحكم الرشيد وتزايد البطالة“.

وفي السادس من أغسطس الجاري، اعترض محتجون في “أروميا” على خطط توسيع حدود العاصمة، لتشمل عددًا من مناطق الإقليم، معتبرين أن الخطة “تستهدف تهجير مزارعين من قومية الأوروموا“.

بينما تظاهر محتجون في “أمهرا”؛ للمطالبة بضم “ولقايت” إلى القوميات المعترف بها رسميا في الإقليم، كما طالبوا بإطلاق سراح 7 موقوفين ألقي القبض عليهم بتهمة “الإرهاب والتعاون مع جماعات محظورة”، تنطلق من إريتريا الحدودية، وتظاهر البعض في أديس أبابا تضامنا معهم.
وتصدت الشرطة للمظاهرات وقامت بفضها، وتحدثت مصادر في المعارضة الإثيوبية عن “سقوط 80 قتيلا على الأقل” خلال التصدي للاحتجاجات، غير أن مصدرا حكوميا قال في تصريحات صحفية: إن “7 قتلى فقط سقطوا في أعمال الشغب“.

 

*”القيمة المضافة”.. «المالية» تستهدف 32 مليارا.. وخبراء يحذرون

حالة من الجدل تثيرها الإجراءات التقشفية التي تقوم بها حكومة الانقلاب والتي يعاني منها جموع الشعب المصري، في الوقت الذي تمارس فيه الحكومة بوزرائها ومحافظيها ومسؤوليها أعلى درجات السفاهة في التعامل مع المال العام، وإهداره بصورة تستوجب المحاكمة.

ويأتي مشروع قانون “ضريبة القيمة المضافة” كأحد أهم الموضوعات المثيرة للجدل، والتي يحذر منها لفيف من الخبراء والمختصين، مؤكدين أنه سوف يؤدي إلى موجة عاتية من التضخم ورفع الأسعار تضاعف من معاناة المواطنين.

المالية تستهدف 32 مليارا

قال عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية بحكومة الانقلاب: إن تأخير تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة أو تخفيض سعر الضريبة المقترح عن 14%، سوف يؤدى إلى خفض فى الحصيلة المتوقعة، والبالغة نحو 32 مليار جنيه، خلال سنة مالية كاملة.

وأضاف نائب وزير المالية، فى تصريحات صحفية مساء اليوم السبت، أن إجمالى قيمة الإيرادات من الضرائب والجمارك المتوقعة خلال العام المالى الحالى يبلغ 433 مليار جنيه، وتشمل إيرادات ضريبية متوقعة من ضريبة المبيعات بنحو 172 مليار جنيه، بزيادة 50 مليار جنيه عن المتحققة فى العام المالى الماضى، وتشمل 17 مليار جنيه نتيجة نمو النشاط الاقتصادى، و32 مليار جنيه حصيلة ضريبة القيمة المضافة المتوقعة خلال عام.

وزعم نائب وزير المالية بحكومة الانقلاب أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة يحقق عدة أهداف أبرزها، توسيع قاعدة المجتمع الضريبى، وتحقيق العدالة الاجتماعية فى ظل أن 90% من السلع الأساسية معفاة من هذه الضريبة، وأن الأكثر استهلاكًا خصوصًا لسلع الرفاهية أو غير الأساسية، يقع عليه العبء الأكبر من الضريبة، لافتًا إلى أن قانون القيمة المضافة سوف يعالج التشوهات الموجودة فى القانون الحالى، وتحقيق زيادة فى الحصيلة الضريبية يسهم فى خفض جزء من عجز الموازنة العامة للدولة.

وادعى نائب وزير المالية أن الأثر التضخمى المتوقع من تطبيق ضريبة القيمة المضافة لن يزيد عن 2.5% ولمرة واحدة، وأقل من 1% زيادة فى الأسعار على محدودى الدخل، لافتًا إلى أن الإيرادات الخاصة بالدولة توجه لتمويل الاستحقاقات الدستورية من الإنفاق على الصحة والتعليم، وخفض عجز الموازنة العامة للدولة، زاعما أن قانون ضريبة القيمة المضافة يطبق فى أكثر من 150 دولة حول العالم، وفى مصر سوف يحل محل قانون ضريبة المبيعات.

تحذيرات

من جانب آخر، حذر رجال أعمال وخبراء ومتخصصون من تطبيق القيمة المضافة بوضعه
الحالي، وتناولت التحذيرات خطورة تمرير هذا القانون، والذي سيؤدي إلى زيادة أسعار جميع السلع والخدمات والدواء المصري، وتوقف العديد من الشركات العاملة في مجال المقاولات، بينما طالب البعض بأن تكون الضريبة على قطاع السياحة “صفرًا“.

وكانت لجنة الخطة والموازنة ببرلمان العسكر قد شهدت جلسة استماع موسعة، في حضور ممثلي الغرف التجارية برئاسة أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، واتحادات الصناعات، وممثلي العديد من القطاعات التجارية والشركات، حيث اعترض عدد من الشركات على رفع رسوم حد التسجيل الذي نص عليه مشروع القانون في المادة ١٦ عن نظيرها في ضريبة المبيعات، حيث ينص مشروع القانون على مبلغ ٥٠٠ ألف جنيه، في حين أنه في القانون القديم ١٥٠ ألف جنيه.

وقال ممثلو صناعة المياه الغازية، إن هذا القطاع يدفع ضريبة المبيعات على كافة مراحل التداول، وصولًا إلى المستهلك بالسعر الذي نبيع به متضمنًا ضريبة المبيعات، ونقترح في سلع الجدول تحصيل الضريبة والضريبة المُضافة على السعر الأوليّ. وأوضح بعض المستثمرين أن التهرب من الضريبة سيكون كبيرًا جدا، والضريبة ستكون عبئًا كبيرًا على المجتمع، ونحن نريد أن نجذب الناس للضرائب ولا ننفرهم جراء هذا القانون.

بينما تقدم العديد من الحاضرين بتعديلات على القانون، وأبدوا ملاحظاتهم من واقع الممارسة العملية، وتركزت التعديلات والملاحظات حول بعض النقاط الجوهرية، على رأسها الإعفاءات الضريبية، حيث أجمع عدد كبير من ممثلي قطاع السياحة على ضرورة معاملة القطاع مثل معاملة قطاع التصدير في الضريبة، وأن تكون الضريبة على قطاع السياحة المتضرر بشدة في السنوات الأخيرة “صفرًا، ولاقى هذا المقترح قبولًا وترحيبًا واسعًا من الحاضرين.

وتحدث ممثلو قطاع المقاولات، حيث أكد ياسر حلمي، ممثل الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، أنه لا يمكن القبول بسريان القانون الجديد على العقود المبرمة قبل نفاذ القانون، وطالب بتطبيق القانون على العقود التي يتم إبرامها بعد إقرار القانون فقط، حيث إن هناك عقود مقاولات تم توقيعها منذ فترة وما زالت مستمرة لطول فترة التنفيذ.

واقترح حلمي ضرورة النص على فترة انتقالية لمدة عامين، في حالة الإصرار على تطبيق القانون على العقود المبرمة قبل نفاذه. وأشار إلى أن قطاع المقاولات يعاني بشدة منذ فترة، ويحتاج المساعدة، وأوضح أن 65% من شركات المقاولات بمصر تعمل مع جهات إسناد حكومية وقطاع عام، وهناك عقود يتم إبرامها مع جهات تخص الأمن القومي وأعمال التسليح، وتلك معفاة من الضرائب، إلا أن شركات المقاولات تدفع ضرائب على العقود المبرمة، حيث يطبق الإعفاء بشهادة تصدر من الجهة المسندة على جزء من الأعمال فقط لأول مرة.

وبحسب خبراء ومختصين رصدوا أهم النقاط التى تثير الجدل حول نصوص مشروع قانون «الضريبة على القيمة المضافة»، وهى حد التسجيل، وسعر الضريبة، وسلع الجدول المرافق للقانون، والإعفاءات، والمعاملة الضريبية للمنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر. مؤكدين في ذات الوقت أن مصر تترقب موجة تضخمية عالية بمجرد تطبيق القانون.

ويهدف السسي إلى سد العجز في الموازنة من جيوب المواطنين من خلال سن تشريعات ضريبية جديدة تستهدف جميع أكثر من 150 مليار جنيه إضافية، في الوقت الذي يشكو فيه المواطنون من أن إجراءات السيسي الاقتصادية لا يتحملها سوى الفقراء والمهمشين.

 

*رفع أسعار الوقود والمترو والقطارات والشعب يحترق

تناولت صحف الانقلاب الصادرة اليوم الأحد عدة قضايا مهمة ومثيرة لعل أبرزها على الإطلاق هو ما ذكرته الشروق في مانشيت رئيس أكدت فيه نقلا عن مصادر حكومية زيادة أسعار الوقود وتذاكر مترو الأنفاق وذلك قبل استلام الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد خلال الأسابيع القليلة القادمة.
كذلك نشرت بعض الصحف تقارير ترصد حالة الغليان والغضب بين المواطنين جراء الارتفاع الجنوني في أسعار السلع والخدمات والتي باتت تحرق المواطنين ولا يقدرون على تدبير أمورهم مع ثبات المرتبات والارتفاعات المتتالية للأسعار.
من اللافت في صحف اليوم الترويج في الصحف الحكومية لفنكوش جديد هو “المشروع القومي للغذاء”.. والذي أبرزته الصحف الحكومية في مانشيتات عريضة وعناوين مثيرة وتصريحات رنانة لا تختلف كثيرا عن مانشيتاتها حول التفريعة وعلاج الإيدز بالكفتة والمؤتمر الاقتصادي والمليون ونصف المليون فدان والمليون وحدة سكنية وكلها ثبت أنها فناكيش لتخدير المواطنين وجعلهم يعيشون في أوهام وأحلام لا وجود لها على أرض الواقع.

زيادة أسعار الوقود والمترو والقطارات
المانشيت الرئيس للشروق أبرزت «توقعات بزيادة أسعار الوقود وتذكرة المترو قبل القرض .. وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب فى البرلمان اليوم للتوافق على القيمة المضافة».
وقال مصدر بحكومة الانقلاب، إن الحكومة تعتزم زيادة أسعار المواد البترولية للمواطنين والقطاع الصناعى، وأسعار تذاكر المترو، بالإضافة إلى تطبيق ضريبة القيمة المضافة قبل الحصول على الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد الدولى.
وبحسب المصدر الذى طلب عدم نشر اسمه، فإن برنامج «الإصلاح الاقتصادى!» الذى قدمته حكومة الانقلاب إلى بعثة صندوق النقد الدولى خلال مفاوضاتها للحصول على القرض، تضمن تنفيذ جزء كبير من شروط الصندوق قبل الحصول على الشريحة الأولى من القرض والتى تستهدف الحكومة الحصول عليها فى غضون شهرين، وقال المصدر: «ليس أمام الحكومة متسع من الوقت، ستبدأ فى تنفيذ الإجراءات خلال الأسابيع القليلة القادمة».
وكان مصدر اقتصادى شديد الاطلاع، بحسب صحيفة «الشروق»، قال إنه يتوقع رفع أسعار الوقود خلال الأسابيع المقبلة، مضيفا أن رفع أسعار الوقود من دون رفع أسعار السولار لن يكون له قيمة كبيرة، باعتبار أن السولار يلتهم النسبة الأكبر من دعم الطاقة، علما بأن حجم هذا الدعم متغير ومرتبط بعوامل كثيرة أهمها سعر الدولار.
وبحسب المصدر الحكومى، فإن خطة زيادة أسعار الوقود تتضمن رفع أسعار البنزين والسولار والغاز الطبيعى لبعض الصناعات، بشكل جزئى «على أن تستكمل الحكومة زيادة الأسعار سنويا حتى يتم إلغاء دعم المواد البترولية»، وفقا للمصدر.
وأبرزت البوابة في مانشيت رئيس أعلى الغلاف تصريحات وزير النقل التي يؤكد فيها أنه لا يمكن استمرار الأسعار الحالية لتذكر القطارات.. وذكرت اليوم السابع تفاصيل أكثر عن تصريحات الوزير حيث سأله مواطن شاكيا من ارتفاع أسعار التذاكر فرد عليه الوزير : أنت غالي علينا!. وفي سياق ارتفاع الأسعار على المواطنين أشار وكيل نقابة الصيادلة في تقرير بالشروق إلى أن سوق الدواء استقرت .. وأوضاع شركات الأدوية تحسنت بعد زيادة الأسعار..

الأسعار تحرق المواطنين
في تقرير لها كتبت الوطن «نار الأسعار تحرق الأسرة المصرية .. الأب : لم اشتر ملابس جديدة لأطفالي في العيد و أمشي 3 كيلو لأوفر 3 جنيهات و الأم : بنكشف على العيال في الصيدلية»،
وجاء مانشيت المصري اليوم «”النواب” يحسم مصير “برنامج الإصلاح” اليوم .. “الخطة والموازنة” والتشريعية تتمسكان بـ 12% للقيمة المضافة»، وأشارت البوابة إلى أن اليوم يتم إقرار قانون القيمة المضافة بـ 13 %.. ونشرت الجمهورية في تقرير لها قائمة السلع المعفاة من ضريبة القيمة المضافة .. التجار رفعوا أسعار أرز الشعير إلى 2800 جنيه..
أما ملحق مال وأعمال فنشر عدة تقارير اقتصادية منها «تحالف مصرفي يشارك فى توفير 1.7 مليار دولار للقابضة للكهرباء»، وأشار إلى «إهدار 1.5 مليار جنيه فى تطوير محطات السكك الحديد»، وفي تقرير ثالث «رجال الأعمال يطالبون الحكومة بتخفيض أسعار الوقود بالمطارات المصرية للشركات أسوة بنظيرتها العالمية».

فنكوش القومي للغذاء
أبرزت الصحف الحكومية في عدد اليوم الأحد فنكوشا جديدا باسم «المشروع القومي للغذاء»، وتناولته الصحف الحكومية في مانشيتات وعناوين كبيرة ومثيرة حيث جاء مانشيت الأهرام على النحو التالي«طرح ١١٢ ألف فدان بالفرارة والمغرة وتوشكى الشهر المقبل .. الرئيس: تنفيذ المشروع القومي للغذاء .. وأحدث التقنيات في الزراعة»، ومانشيت الأخبار «تفاصيل ﻣﻜﺎﻟﻤﺎﺕ ولقاءات ﺍﻟﺴﻴﺴﻰ ﻣﻊ ﺍﻟﻮزراء..ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ.. ﻣﻮﻗﻒ ﺍﻟﻔﻴﻀﺎﻥ ﻭﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﺮﻉ ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﻭﺇﺯﺍﻟﺔ التعديات ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻴﻞ ..100 ﺃﻟﻒ ﺻﻮﺑﺔ ﻭﻣﻠﻴﻮﻥ ﺭﺃﺱ ﻣﺎﺷﻴﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻘﻮﻣﻰ للغذاء.. ﺍﺳﺘﻌﺮﺍﺽ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺒﻌﺜﺔ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﻓﻰ ﺍﻷﻭﻟﻴﻤﺒﻴﺎﺩ ﻭﺍﻹﺳﺮﺍﻉ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ»، ومانشيت الجمهورية «مبادرة لتشغيل مليون شاب .. الرئيس يلتقي وزير الزراعة والشباب وكامل الوزير ويطمئن تليفونيا على الفيضان .. مليون رأس ماشية للمشروع القومي للغذاء»، وفي تقرير موسع دون المانشيت كتبت الوطن «الرئيس يستعرض ” القومي للغذاء والمليون فدان وقرية الأمل ” معفايد ” .. السيسي ” يطمئن على الموارد المائية والري على مستوى الجمهورية».

التطبيل لتصنيف موديز
طبلت صحف اليوم لتقرير مؤسسة موديز الاقتصادية والذي رحب بقرض صندوق النقد الدولي وزعمت المؤسسة أنه يعكس المضي على الطريق الصحيح حيث جاء مانشيت اليوم السابع حول «”موديز” تبشر باستقرار الاقتصاد المصرى.. المؤسسة تبقى على التصنيف الائتمانى وتتوقع نمو الاقتصاد 4.2% حتى 2020.. وترحب بالاتفاق مع صندوق النقد».. وأشارت كل من الأهرام والأخبار والشروق تقرير موديز باعتباره مبشرا..

قانون جديد لجبابة 100 مليار جنيه
وتحدثت اليوم السابع عن قانون جديد أمام البرلمان يحظر الدعم عن الأغنية لتوفير 100 مليار جنيه.. وتابعت اليوم السابع في تقرير آخر أن قانون “سوق رأس المال” أمام الحكومة .. يتضمن إعادة تنظيم إصدار وتداول الصكوك.. وأبرزت الشروق تصريحات أمين المصارف العربية التي قال فيها إن الحصول على قرض الصندوق يضع مصر على الطريق الصحيح .. والاستثمار الخليجي فى السكة.

الافتراء على الإخوان
تم رصد 4 تقارير وأخبار بصحافة اليوم عن الإخوان كلها تحمل نبرة افتراء وتجني على الجماعة الإسلامية الأكبر في العالم لا لشيء سوى أنها فازت بثقة الشعب في أعظم وأنزه استحقاقات انتخابية بعد ثورة يناير ومضت في طريق زحزحة جنرالات العسكر عن الحكم الذي يسيطرون عليه بالحديد والنار منذ عقود طويلة.. حيث كتبت الوطن «ملحق أصحاب : مؤسس صفحة ” ده بجد ” : الإخوان يتعمدون نشر أخبار كاذبة لترويج شائعات».
اليوم السابع في تقرير لها وصفت زيادة وفد المجلس الثوري المصري إلى كندا بالتحريضية ضد مصر ولم تقل ضد النظام، لأنها ترى أن النظام هو مصر وتختصر مصر في النظام.. في حالة توحد فريدة لا توجد إلا في أذهان الجهلاء .. وزعمت «زيارة تحريضية جديدة للإخوان في كندا ضد مصر .. مها عزام تقود ائتلافات دوليا للقاء نواب كنديين لإرسال وفد دولي لزيارة السجون.. ومصادر: فشلوا في لقاء مسئولين بالحكومة»، ووصفت مها عزام بالإخوانية رغم أنها نشرت صورة لها حاسرة الرأس!!
ونشرت اليوم السابع تقريرا آخر حول شاب مصاب زعمت أنه ضحية عنف الجماعة وكتبت «ضحية عنف الجماعة تلقي رصاص خرطوش في الفك .. وأسرته تناشد الصحة علاجه.. والدة أسامة: دي آخره تصدي ابني للإخوان».. وفي البوابة يدعي عبدالرحيم علي أن محاولات الإخوان لتشويه صورة مصر فاشلة..

الأزمة مع إيكونوميست البريطانية
عنوان بارز بالجمهورية حول رد الخارجية على تقرير صحيفة الإيكونوميست البريطانية الذي نشرته الأسبوع الماصي بعنوان “تخريب مصر” حيث ذكرت الجمهورية أن الخارجية ردت على التقرير بنفس الصحيفة بأن المصريين يرفضون الوصاية. وقالت المصري اليوم إن “إيكونوميست” تنشر رد “الخارجيةوتقرير جديد للمجلة عن إحباط الأقباط.. وذكرت الشروق كذلك أن الإيكونوميست تنشر رد الخارجية على مقالاتها بشأن مصر. واتهمت الأهرام شبكة بي بي سي البريطانية بالمشاركة في حملة لضرب السياحة المصرية.

أما بشأن الطفل المصري الذي عبر المتوسط على قارب مطاطي إلى روما للبحث عن علاج لشقيقة المصاب بالسرطان فقالت المصري اليوم إن ايطاليا تعرض علاج فريد .. والخارجية: مصر أولي بأبنائها .. وأضافت الشروق أن روما تستعد لاستقبال أسرة شقيق المهاجر الصغير .. والخارجية: مصر أولي بأبنائها .. وشككت البوابة في مانشيت لها في الرواية من أساساها وتساءلت «لماذا تحتفي إيطاليا بالطفل أحمد محمود كل هذا الاحتفاء؟ .. بطل وهمي في صحف كاذبة.. مصادر.. الفتى المزعوم ليس له وجود في كفر الشيخ ولم يتقدم بطلب لعلاج شقيقه من السرطان».

أكياس الدم تنشر الإيدز بالشرقية

نشرت اليوم السابع تقريرا حول قصة انتشار الإيدز فى الشرقية بسبب أكياس الدم الفاسدة.. ونقلت البوابة عن مصادر أن وزير الزراعة فايد يطيح يقيادات الوزارة ومركز البحوث خلال أيام.. وبحسب الأخبار فإن مهلة تلقي طلبات التقدم لشغل وظيفة “معاون الوزير” سوف تنتهي اليوم والتي تتم للعاملين بوزارة الآثار.

حملة على وزير التموين

قالت المصري اليوم إن إقامة وزير التموين بـ سميراميس تشعل غضب نواب” فى البرلمان .. بكري يطالب بالكشف عن ذمته المالية .. والتموين: يقيم على حسابه .. وذكرت البوابة أنه بعد أزمة إقامة الوزير .. حنفي وبكري أمام النائب العام..

وأبرزت الوطن الأزمة في مانشيت قالت فيه «النواب ” يسأل ” حنفي ” : من أين لك الـ ” 7 ملايين جنيه ” ؟ .. والوزير : مافيا تعمل في الظلام وراء الحملة الشرسة ضدي .. مصدر بالتموين : أمين النواب عمل مستشارا للوزير لمدة عامين فقط ولم تعد له علاقة بالوزراة»، واعتبرت اليوم السابع أن وزير التموين فى مهب الريح.. مجلس النواب يواجه حنفى بـ”7 استجوابات” وتقرير تقصى حقائق” القمح خلال أسبوع.

وجاء مانشيت البوابة حول فساد القمح «انفراد.. نص تقرير تقصي حقائق البرلمان عن فساد القمح …. العجز200 ألف طن بما يعادل 560 مليون جنيه في 9 صوامع فقط من أصل 135 .. رصد صرف وهمي لآلاف الأرغفة يوميا .. وأجهزة الوزارة متواطئة مع الفاسدين.. التوصيات: تحويل جميع المسئولين بلجان الاستلام للتحقيق».

دعوى تيران وصنافير

قالت الأخبار «30 أغسطس نظر استشكال إلغاء حكم اتفاقية تيران وصنافير»، ولفتت اليوم السابع أنه لنظر استشكال جديد على حكم تيران وصنافير.. وبحسب الوطن فإن هيئة قضايا الدولة تزعم أن حكم القضاء الإداري ببطلان ” تيران وصنافير ” لم يحترم أحكام ” الدستورية!..

بناء الكنائس

نشرت المصري اليوم تقريرا حول مفاوضات الساعات الأخيرة حول قانون بناء الكنائس .. وفي سياق ترويجها لحجم الوحدة الوطنية بين المسلمين والأقباط نشرت الوطن تقريرا غريبا حول «كُتَّاب في كنيسة ” طهنا الجبلحيث يوقم المعلم عياد المسيحي بتعليم أبناء المسملين في القرية آيات الذكر الحكيم لعدم وجود قراء .. و إمام الجامع أهداه مصحفا من الكعبة!!، وعلى خطاها وتحقيقا لنفس المضمون وفي اليوم السابع «زغاريد المسلمين والمسيحيين فى مولد العذراء»!!..

وكان لافتا أن مانشيت باليوم السابع هاجمت فهي رجال مبارك وسخرت مما وصفته وعظهم” وقالت إن رؤساء تحرير ووزراء سابقين صمتوا دهرًا وتحولوا فجأة إلى ثوار ينتقدون الدولة بعد سنوات وصفوا فيها كل صاحب رأى مخالف لمبارك بأنه خائن.. رغم أن الصحيفة نفسها ومعظم طاقمها هم من كبار مطلبي مبارك عندما كان حاكما!! ولكن التقرير يرصد توترا مكتوما بين رجال السيسي الجدد ورجال مبارك الذي يتحفزون مع فشل السيسي المتواصل للانقضاض والعودة إلى المشهد مجددا ويتزامن ذلك مع أنباء غير مؤكدة حول عودة جمال مبارك للمشهد السياسي من خلال أحد الأحزاب المغمورة.
في سياق مختلف تحيل نقابة الصحفيين بحسب اليوم السابع مدير الحسابات للتحقيق.. وتشكيل لجنة برئاسة السكرتير العام وأمين الصندوق للتحقيق في وقائع ومخالفات مالية..

 

 

* السيسي ينشر التشيع والبهائية في مصر

“كل اللي اللي يغضب ربنا إحنا معاه وبنأيده” لم تكن زلة لسان عابرة قالها قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي بل أصبحت واقعًا يقوم به الانقلاب على أكمل وجه، فمحاربة الاسلام أصبحت أمرًا عاديًا وكذلك تدمير المساجد وإفراغ الخطاب الديني من مضمونه، بل ودعم المذاهب العقائدية المخالفة للإسلام، بدءًا من النصارى واليهود حتى الشيعة والبهائية.

فها هي المرة الأولى من نوعها التي يعقد فيها بشكل رسمي، بالقاهرة، مؤتمر نقاش حقوقي، لدعم شيعة وبهائيين، رافضين ممارسات الدولة في التهميش لهم، مطالبين الحكومة المصرية بحذف “خانة الدين” من بطاقة الرقم القومي وعدم تدخل الدولة في إجراءات تقييم دور العبادة للمذاهب الدينية المختلفة.

الحلقة النقاشية وموضوعها “التنوع الممنوع في الدولة – الشيعة نموذجًا” التي عقدت السبت الماضي، انتهت بتوصيات، منها رفع دعوى قضائية لإعادة طرح مقترح قانون “حذف الديانة”، ومطالبات بضعط إعلامي وإجراءات عاجلة لوقف هذه الانتهاكات التي تحرض علي العنف الديني تجاه الشيعة باتخاذ موقف حاسم وحازم، سواء من مجموعات سلفية أو من علماء رسميين أو إعلاميين، والتأكيد على ضرورة مراجعة جذرية للسياسات الدينية.

وعلى الفور أطلقت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، عقب تدشين المؤتمر، حملة إعلامية لدعم المتضررين من الشيعة والبهائيين وبدعم عدد من النشطاء اليسارين، بإطلاق فيلم وثائقي علي موقع يوتيوب بعنوان “خانة دين”، يرصدون خلاله معاناة “بهائي” ينتقد عدم اندماج جماعته بالمدارس المصرية ورفضهم التحاق أطفال ينتمون للفكر البهائي المبتدع بالمدرسة.

كما تضمن الفيلم آراء عدد ممن يمارسون التشيع بمصر، وعلي الرغم أن الفيديو “التوثيقي” عرض آراء مذهب أهل السنة الرافضين لممارسة هؤلاء دين مبتدع، إلا أنها جاءت في سياق فكرتهم، بمداخلات تهكم ساخرة على طريقة باسم يوسف، للاستخفاف بآرائهم.

“الخراب دولة”!!

كانت البداية بنص مشروع قانون تقدم به النائب علاء عبد المنعم، المتحدث باسم ائتلاف دعم مصر، في أوائل يونيو 2016م، وأيده في ذلك أكثر من 60 نائبًا، بدعوى المواطنة ومنع التمييز، الذي يقترح فيه حذف خانة الديانة من بطاقة الرقم القومي.

مقترح اللجنة الدستورية بمجلس النواب، بإلغاء خانة الديانة من البطاقات الشخصية أثار حالة من الجدل بين الحقوقيين وعلماء الدين، والذين وقفوا ضد تنفيذه، تخوفًا من استغلال إلغاء خانة الديانة للتدليس من جانب البعض، بحالات النسب والميراث والزواج.

ومن جانبه أصدر منتدى الدين والحريات، والذي أطلق عدد من المبادرات والاجتماعات الدورية للمطالبة بحقوق “الملحدين” بمقر المنتدى بجاردن سيتي، بيان تضامني مع المبادرة المصرية، يطالب خلاله بمراقبة أداء الأجهزة الأمنية والإدارية! لضمان قيامها بمراعاة الخصوصية وعدم التورط في ممارسات تمييزية في العمل تجاه أصحاب الأفكار الدينية المختلفة.

كما طالب بمراجعة المادة (98و) من قانون العقوبات والتي يتم وفقها محاكمة الشيعة وغيرهم من أصحاب التعبير الديني المختلف، وعدم تدخل الدول بالتقييم في اتخاذ دور عبادة للمذاهب الدينية!، وحماية الشيعة وغيرهم من المجموعات الدينية التي لا تزال خارج دائرة الاعتراف عبر التجمع لممارسة بعض الطقوس أو تدارس الأفكار في مقار جمعيات أو مراكز بحثية أو غيرها.

“طمس هوية”

تقول أميرة علي، مدرسة تاريخ، إن الإجراءات التي تطالب بها الجهات الحقوقية وتوافقهم عليها الكنيسة متمثلة في تصريحات “شنودة” السابقة الداعية لإلغاء الديانة من رقم البطاقة، تعتبر انتزاعًا صريحًا من الدولة ” بالاعتراف بدين جديد غير الإسلام كما يدعي البهائيون، وما يريدونه يخالف النص القرآني، فالإسلام هو المتمم للرسالات السماوية، كما أن الدستور المصري ينص على أن مصر دولة إسلامية والشريعة المصدر الرئيسي للتشريع، وما يحدث الآن هو طمس لما نؤمن به ونحتكم إليه وفرضه قانونيًا.

فيما تعجب محمود نور الدين من تنظيم الجهات الحقوقية مؤتمرات دفاع عن شيعه وبهائيين، في حين أن النظام لا يهاجمهم مثلما يفعل مع المسلمين السنة في مصر- حسب قوله- قائلاً: أنا شاب مسلم سني بقالي 3 سنين، ممنوع من الذهاب للمسجد لأداء الصلاة خوفًا من الاعتقال، فالتدين أصبح تهمة قد تصل للسجن.

ويقول ” أ.ع”: إلغاء خانة الديانة سيتسبب في عدد من الأضرار بالمواطن، ومنها اختلاط النسب، او زواج غير شرعي مخالف، فالمسلمة شرعًا لا يجوز الزواج لها بغير مسلم، فضلاً عن أن هناك العديد من المصالح مثل استخراج شهادة وفاة لمسلم، التعرف على شخصية المواطن، وأن الفتن لا تعالج بإلغاء دين!!، فهناك من يعتز بإظهار ديانته وأرى أن ذلك انتماء وحب لدين وليس تعصبًا.

ما لا تعرفه عن البهائية 

نشأت البهائية في ايران في منتصف القرن التاسع عشر، ويعتقد البهائيون أن الكتاب الذي يؤمنون به والذي وضعه البهاء حسين ناسخ لجميع الكتب السماوية، ويزعمون ان الوحي لا يزال مستمرًّا. 

لديهم ثلاثة أنواع من الصلاة، وعلى الفرد اختيار أحدها
والصوم هو الامتناع عن الأكل والشرب من الشروق إلى الغروب خلال الشهر الأخير في السنة البهائية، ويحرمون تعدد الزوجات، ويحرمون ذكر الله في الأماكن العامة أو أمام الناس ولو بصوت خافت، لا يؤمنون بالملائكة والجن، يدعون إلى إلغاء اللغات والاجتماع على اللغة التي يقررها زعيمهم.

 

 

* معاريف تطالب نتنياهو بإقامة منطقة حرة بسيناء

دعت صحيفة “معاريف” العبرية رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى طرح مبادرة إقليمية من شأنها تخفيف الضغط الدولي على إسرائيل حول الصراع مع الفلسطينيين، وتجنب اتخاذ الرئيس الأمريكي باراك أوباما خطوة من شأنها الإضرار بتل أبيب قبل مغادرة البيت الأبيض، بعد الانتخابات الرئاسية المقررة في 8 نوفمبر.

وقال المحلل السياسي “أودي سيجل” إنه آن الأوان كي تبادر إسرائيل، وتحاول بلورة منظومة العلاقات مع البيت الأبيض في 2017 بشكل أفضل، وتوجيه الجهود الأمريكية نحو خطوات تحسن الوضع الإقليمي لتل أبيب التي ستنجح بهذه الطريقة في تقييد أية مناورة سياسية غير متوقعة على الساحة الدولية، على أن تشمل المبادرة المقترحة كل من مصر وسوريا وإيران والفلسطينيين.

واقترح “سيجل” أن “تقدم إسرائيل خطة تدريجية لتحويل شبه جزيرة سيناء إلى منطقة سياحية ومنطقة تجارة حرة بالتعاون مع مصر ودول المنطقة.

وتابع “تتضمن هذه الخطة حرب مشتركة على داعش مع تنفيذ مذكرة تفاهمات كونداليزا رايس، التي تعيد للقبائل البدوية مصر دخلها من السياحة أو من تطوير صناعات بديلة“.وقال المحلل الإسرائيلي  “انضمام أهالي سيناء لداعش نتيجة طبيعية للأزمة الاقتصادية بعدما سلبهم النظام في القاهرة السيطرة على الشواطئ. فبعد أن كسبوا رزقهم من تهريب النساء والمخدرات واللاجئين، اصطدمت القبائل بالجدار الذي أقامه نتنياهو في الجنوب وتوجهوا للبديل الذي يدر أموالا وفيرةداعش“.

وتتضمن خارطة الطريق التي تطرحها “معاريف” أيضا الموافقة على إقامة دولة فلسطينية منزوعة السلاح، يسيطر جيش الاحتلال أمنيا على حدودها

وبالنسبة لإيران، تقدم إسرائيل شروطها لتحقيق التسوية مع طهران والممثلة في وقف الأعمال العدائية، والمؤامرات والإرهاب بين الدولتين، ووقف التحريض والاعتراف المتبادل بينهما.

ودعا “سجيل” نتنياهو لطرح خارطة طريق لإنهاء الحرب في سوريا وإعادة إعمارها. وذلك بأن تطالب تل أبيب بالإطاحة بالرئيس الحالي بشار الأسد، وتنصيب عناصر “معتدلة” غير مرتبطة بـ”الإسلام المتشدد”، داعش وحزب الله وجبهة النصرة. مع تقديم بديل للعلويين عبر تقسيم سوريا وإقامة جيب علوي يحكمه ورثة الأسد.

 

* نظام الانقلاب يلغي الجنيه ويلزم المتعاملين السداد بالدولار

في خطوة غير مسبوقة، بدأت الحكومة الانقلابية والجهات الاقتصادية التابعة لها في تحصيل قيمة الرسوم على الخدمات المقدمة للمستثمرين في السوق المحلية، بالعملة الأميركية، الدولار، بدلاً من الجنيه المصري، الذي تم إلغاء التعاملات به، الأمر الذي أدى إلى حالة من السخط في أوساط المستثمرين، الذين أشاروا إلى أن ذلك يتسبب في توقف الإنتاج ويزيد إشعال السوق السوداء للدولار.
وتحظر القوانين المعمول بها في مصر استخدام عملة غير الجنيه في المعاملات التي تتم داخل البلاد، إلا أن جهات حكومية قررت مخالفة تلك القواعد، لينتقل الأمر إلى شركات القطاع الخاص، التي زادت نشاطات بعض القطاعات في بيع المنتجات والخدمات بالعملة الأميركية.
وبدأت الخطوط الملاحية العاملة في مصر بتحصيل مقابل خدمات الشحن والتفريغ بالدولار، مما تسبب في توقف العديد من الشحنات وتكدس البضائع بالموانىء، وفق عاملين في مجال التخليص الجمركي، بسبب عدم توفر قدرة الشركات على توفير العملة الصعبة سواء في المصارف أو في السوق السوداء.
وبات تعطل البضائع في الموانئ لا يقتصر على السلع التجارية، بل يشمل مستلزمات الإنتاج الواردة إلى المصانع، وبالتالي يصل تأثيرها إلى حركة الإنتاج وتوقف خطوط إنتاج.
كما أعلنت هيئة قناة السويس أنها حصلت على موافقة رسمية من البنك المركزي، على تحصيل رسوم الكهرباء والماء من قبل الشركات العاملة في المنطقة بالدولار، وفق ما أعلنه ناصر فؤاد، المتحدث الرسمي باسم الهيئة، منتصف أغسطس الجاري.
ولم يقتصر إقرار الدولار في التعاملات مع الجهات الحكومية، وإنما قال المتحدث باسم الهيئة الاقتصادية في تصريحات نشرتها صحف اقتصادية محلية، إن المستثمر الذي يعمل في المنطقة الاقتصادية، ويرغب في شراء الكهرباء أو المياه من مستثمر آخر يمتلك محطة كهرباء أو تحلية مياه، يجوز له أن يحاسبه بالدولار“.
وحذر خبراء اقتصاد ومصرفيون من تنامي اللجوء إلى فرض الدولار في التعاملات الحكومية، وكذلك القطاع الخاص، محلياً . وقالت بسنت فهمي، الخبيرة المصرفية، إن اتجاه عدد من الجهات والشركات باتخاذ قرار منفرد بفرض تحصيل خدماتها بالدولار، يقوض جهود الحكومة لضبط سوق الصرف، مما يرفع سعر الدولار في السوق السوداء ويتسبب في أزمة للمستوردين.
وأضافت فهمي، في تصريح صحفي، “هذا الأمر سيلقي بضغوط تضخمية على السوق وأسعار الصرف في ظل وجود أزمة لم تنحسر بعد“.
وامتد الأمر كذلك إلى تحصيل جزء من رسوم الحج بالعملة الأميركية، حيث رفضت شركة “الجسر العربي” للملاحة تحصيل رسوم نقل الحجاج بحرياً من ميناء العقبة إلى الرياض بالجنيه، بدلاً من الدولار، فيما وافقت على التحصيل بالجنيه داخل الحدود المصرية، وفق مصدر مسؤول في لجنة السياحة الدينية في غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة المصرية، مشيرا إلى أن الرسوم تتجاوز 300 دولار للحاج الواحد
و”الجسر العربي للملاحة” هي شركة مساهمة بين مصر والأردن والعراق، وتختص بنقل المسافرين من مصر إلى الأردن بحريا.
وتعاني مصر من شح في الدولار، في ظل تراجع إلإيرادات من السياحة وقناة السويس والتصدير وتحويلات المصريين العاملين بالخارج.
وخسر احتياطي النقد الأجنبي ملياري دولار بنهاية يوليو/تموز الماضي في أكبر تراجع شهري خلال خمسة أعوام، ليصل إلى 15.5 مليار دولار، مقابل 17.5 مليار دولار في يونيو، وهو ما أرجعه البنك المركزي إلى سداد التزامات خارجية.
وقفز سعر الدولار في السوق السوداء خلال الأشهر القليلة الماضية إلى مستوى 13.50 جنيهاً الشهر الماضي، قبل أن يتراجع إلى 12.70 جنيهاً أمس وفقا لمتعاملين.

 

* إيطاليا تتعاطف مع طفل مصري عبر البحر لعلاج أخيه

أثار عبور طفل مصري في الثالثة عشرة من عمره لمياه البحر المتوسط بمفرده على زورق مطاطي يستخدمه اللاجئون موجة من التعاطف معه بإيطاليا وعلى صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشرت صحف إيطالية قصة الطفل أحمد الذي غادر قريته في دلتا مصر أملا في علاج شقيقه الأصغر من مرض نادر ألم به ولا تملك أسرته سبيلا لعلاجه.

وسارع رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رينزي لإصدار أوامر بعلاج شقيق الطفل أحمد في أحد المستشفيات الإيطالية.

وقدم الطفل من مدينة رشيد شمال مصر لا يحمل سوى أوراق تثبت مرض شقيقه البالغ سبعة أعوام، بعد أن ركب في زورق مع اللاجئين في رحلة استغرقت عدة أيام.

ولما وصل إلى مركز استقبال اللاجئين في لامبيدوزا وضع في إحدى دور الرعاية، لكن أحمد هرب كي يعمل للحصول على أموال لتحقيق هدفه.

واستحضر البعض وهو يتابع قصة الطفل ما قيل عن إبرام السلطات المصرية صفقة شراء طائرات فخمة بمئات الملايين من الدولارات، في حين استدعى آخرون قصة الشاب الإيطالي جوليو ريجيني الذي “قتل كما لو كان مصريا” حسب تعليق والدته، في حين أن السلطات الإيطالية أعلنت استعدادها للتكفل بعلاج شقيق أحمد ومعاملته كما لو كان إيطاليا.

وتواجه إيطاليا منذ مطلع العام زيادة في وصول المهاجرين القاصرين وحدهم الى سواحلها، حيث زاد عددهم الى الضعف مقارنة مع الفترة ذاتها العام الماضي.

ومن أصل 100 ألف مهاجر وصلوا هذا العام كان أكثر من 13705 من القاصرين من دون رفقة أحد بحسب تعداد لمنظمة الهجرة العالمية.

ومعظم هؤلاء الأطفال من غامبيا وإريتريا ومصر وتبلغ أعمارهم 16 أو 17 عاماً لدى وصولهم الى إيطاليا.

 

 

* اجتماع عمالي لمواجهة بيع مصر

قالت قيادات عمالية في مصر، إنه سيتم اليوم الأحد، عقد اجتماع طارئ مع ممثلين حكوميين، للتعبير عن رفض العمال طرح الشركات العامة في سوق المال (البورصة)، مشيرين إلى أن هذا الإجراء يأتي ضمن بيع الشركات وفق برنامج جديد للخصخصة.
وأوضح عماد حمدي، رئيس نقابة الكيماويات في اتصال هاتفي لـ”العربي الجديد”، أن مشاكل الشركات العامة تنحصر في الإدارة وتوفير مستلزمات الإنتاج، مضيفاً “سيتم بحث الأزمة مع ممثلي الحكومة، ومناقشة إعادة الهيكلة بدلا من ضياع الشركات ذات الأصول الضخمة“.
لكن مسؤولاً بارزاً في وزارة المالية، قال إن هناك تمسكاً حكومياً ببرنامج طرح أسهم العديد من شركات القطاع العام في البورصة، لتوفير موارد حكومية، فضلا عن إنعاش سوق المال المصرية.
وأعلنت الحكومة مؤخرا عن بدء إجراءات طرح أسهم مصارف وشركات بترول مملوكة للدولة في البورصة، ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي المعتمد من قبل صندوق النقد الدولي، والذي تم بمقتضاه موافقة الصندوق مؤخرا على تقديم قرض إلى مصر بقيمة 12 مليار دولار.
واعتبر المسؤول في وزارة المالية، أن الرفض العمالي لطرح أسهم من الشركات في البورصة، لأنهم “مستفيدون من توقف العمل بالشركات واستمرار صرف الحوافز، وهو ما لا يمكن الاستمرار فيه“.
وتبنت مصر برنامج الخصخصة في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، الذي أطاحته ثورة يناير/كانون الثاني 2011، وأسفر البرنامج عن بيع عدد من شركات القطاع العام وتحصيل موارد تصل إلى 50 مليار جنيه.
وكان عدد الشركات المصرية، قبل تنفيذ برنامج الخصخصة، 27 شركة قابضة و314 شركة تابعة، وبعد تنفيذه وصلت إلى 9 شركات قابضة و146 شركة تابعة، وفقاً لإحصائيات رسمية.
وفي أعقاب ثورة يناير/كانون الثاني 2011، أصدر القضاء المصري أكثر من 11 حكماً، بينها أحكام نهائية، تلزم الحكومة باسترداد شركات تم بيعها بطرق مخالفة وشابها عمليات فساد.
وبحسب المسؤول في وزارة المالية، فإن الحكومة خططت هذه المرة لطرح نسب ضئيلة من أسهم الشركات بنسب تتراوح بين 20% و30%، بينما تبقى الحصة الحاكمة (الغالبة) للحكومة، نافياً وجود اتجاه للخصخصة، عن طريق البيع الكامل ونقل النسبة الأكبر للمستثمر.
وقال “نستهدف توفير 10 مليارات دولار من برنامج طرح أسهم الشركات العامة في سوق المال”. وأسندت الحكومة إدارة الطرح لشركة الاستشارات المملوكة لبنك الاستثمار القومي (حكومي)
وتزداد الضغوط على اقتصاد مصر العليل، بسبب تراجع موارد النقد الأجنبي الرئيسية، ولا سيما في ظل الانخفاض الحاد للسياحة وعائدات التصدير وقناة السويس وتحويلات المصريين العاملين في الخارج.
ويعاني الاقتصاد المصري من تدهور غير مسبوق”، وفق وصف مجلة ” إيكونوميست” الأميركية في وقت سابق من أغسطس/آب الجاري، كما أشارت وكالة بلومبرغ الاقتصادية، قبل أيام إلى أن مسؤولي صندوق النقد يقرون بأن حزمة المساعدة الجديدة لمصر، هي بدرجة كبيرة أشبه بأدوات التجميل، موجهة انتقادات حادة إلى إدارة النظام المصري للملفات الاقتصادية، مما أدى إلى إهدار مليارات الدولارات.

 

 * مصدر أمنى انقلابي: 5 ملثمين أطلقوا 167 رصاصة على أفراد كمين العجبزى بالمنوفية

أكد مصدر أمنى رفيع المستوى بمديرية أمن المنوفية، أن 5 ملثمين يستقلون سيارة نقل حديثة أطلقوا ١٧٦ طلقة من سلاح آلى وخرطوش على أفراد كمين العجيزى الكائن على طريق كفر داود _ السادات بمحافظة المنوفية وفروا هاربين.

وقال المصدر، إنه تم التحفظ على الرصاص من قبل النيابة العامة برئاسة المستشار أنس جمال مدير النيابة، وأحمد داود، وأحمد علوان وكلاء نيابة السادات.

يذكر أن مسلحين قاموا اليوم الأحد بإطلاق الرصاص على أفراد الشرطة بكمين العجيزى، وأسفر عن استشهاد شرطيني وإصابة ٥ أفراد بينهم مدنيان.

 

 * الأطباء”: جهاز “الكفتة” مخصص للكشف عن القنابل وليس لعلاج “سي

قال الدكتور محمد فرج، عضو نقابة أطباء مصر ورئيس جمعية أطباء التحرير: إن جهاز “الكفتة” الذي أعلن عنه لعلاج الالتهاب الكبدي الوبائي، مخصص للكشف عن القنابل.

جاء ذلك خلال حواره لبرنامج بتوقيت مصر المذاع على فضائية  التلفزيون العربي، أمس السبت، أن جهاز التشخيص لعلاج فيروس الالتهاب الكبدي ثبت أنه غير علمي بالمرة، وأن هذا الجهاز تم استخدامه للكشف عن القنابل، ولكنه أثبت فشله، لافتًا إلى أننا قمنا باستيراد كمية كبيرة من هذه الجهاز والعمل على تحويله من جهاز متخصص للكشف عن المفرقعات والمتفجرات، إلى جهاز يستخدم للكشف عن فيروس “سي”. 

وأكد رئيس جمعية “أطباء التحرير” نقابة الأطباء سابقًا، أن الشخصين اللذين تحدثا عن الجهاز في وسائل الإعلام ثبت أنهما ليسا طبيبين، مشددًا على إحالة النقابة 5 أطباء إلى محاكمة تأديبية بتهمة تورطهم بالترويج لجهاز كاذب يخدع ملايين المصريين.