السبت , 21 أكتوبر 2017
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » الأخبار المحلية (صفحة 4)

أرشيف القسم : الأخبار المحلية

الإشتراك في الخلاصات<

محطات التقارب العلني بين السيسي والكيان الصهيوني.. الاربعاء 20 سبتمبر.. تعديل في قانون الجنسية المصرية يهدد بسحبها من الآلاف

الانقلاب والكيانمحطات التقارب العلني بين السيسي والكيان الصهيوني.. الاربعاء 20 سبتمبر.. تعديل في قانون الجنسية المصرية يهدد بسحبها من الآلاف

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*استغاثات لإخراج معتقلو عمومي الزقازيق من الحبس الإنفرادي

اشتكي أهالي أسر معتقلو سجن الزقازيق العمومي من تواصل الإنتهاكات بحق ذويهم وتعنت ادارة السجن معهم وادخال عدد منهم لغرف التأديب للإنتقام منهم، بعد منع التريض والتهوية عن العنابر السياسي، بجانب منع الأدوية والطعام والملابس من الدخول مع الزيارات،فضلا عن قطع النور علي العنابر.
وقد اشتكى المعتقلون بسجن الزقازيق العمومي، من تصاعد انتهاكات سلطات الانقلاب بحقهم خلال الفترة الأخيرة، مطالبين بإنقاذهم مما يتعرضون له من موت بطيء.
وقال المعتقلون- في رسالة لهم من داخل السجن– “أغيثونا في مقبرة الزقازيق، حيث نعيش في بدروم تحت الأرض، حيث لا يوجد به هواء، ولا نتعرض إطلاقا للشمس، ولا يتم فتح أبواب الزنازين علينا نهائيا، ويوجد في الغرفة 20 فردا رغم ضيق مساحتها.

 

*واشنطن تدين “التدهور المستمر” لحقوق الإنسان في مصر

اتهمت الإدارة الأمريكية، حكومة الانقلاب بـ”فشلها في حماية حرية التعبير، والأقليات، والإخفاق بالتحقيق في انتهاكات قوات الأمن، أو منح مراقبين أمريكيين إمكانية الوصول إلى محافظة شمال سيناء التي مزقها الصراع“.
وورد ذلك في مذكرة قدمها وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون إلى الكونغرس، في 22 آب/ أغسطس الماضي، بالتزامن مع قرار الإدارة الأمريكية تخفيض المساعدات المقدمة إلى مصر آنذاك.
وذكرت المذكرة التي أحجمت الخارجية الأمريكية عن الإعلان عنها وقت صدورها، وحصلت وكالة “أسوشييتد برس” على نسخة منها، اليوم الأربعاء، أن “المناخ العام لحقوق الإنسان في مصر مستمر بالتدهور“.
وانتقدت المذكرة “عمليات الاحتجاز والاعتقالات التعسفية وحالات الاختفاء المستمرة في مصر”، مشيرة إلى وجود تقارير تتحدث عن “عمليات قتل خارج إطار القانون، وعن حالات تعذيب وقتل يتعرض لها الموقوفون أثناء الاحتجاز“.
ورجحت الوكالة الأمريكية، أن تثير تلك المذكرة استياء رئيس (عصابة الانقلاب) عبد الفتاح السيسي، الذي يلتقي اليوم نظيره الأمريكي دونالد ترامب، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، في نيويورك.
ولفتت إلى أن المذكرة كانت مطلوبة قانونا حتى تواصل الإدارة الأمريكية منح مساعدات محددة للقاهرة بالرغم من فشل الأخيرة في تلبية الشروط التي يتعين توفرها لدى الحكومات الصالحة.
ولم يصدر عن سلطات الانقلاب تعقيب على ما ورد في المذكرة، ولكنها عادة ما تنفي مثل هذه الاتهامات.

تجدر الإشارة إلى أن الإدارة الأمريكية قطعت الشهر الماضي مساعدات عسكرية ومالية بقيمة 100 مليون دولار عن مصر، فيما قالت إنها ستقدم مساعدات للأخيرة بقيمة 200 مليون دولار تقريبا في إطار التمويل العسكري، لكن على أساس مؤجل (مشروط) في حال حققت القاهرة تحسنا في ملف حقوق الإنسان لديها.

 

*اعتقالات عشوائية لرافضي الانقلاب بمركز مطاي محافظة المنيا

يواصل أمن الانقلاب حملاته العشوائية في اعتقال وإخفاء العديد من رافضي الانقلاب من أبناء مركز مطاي محافظة المنيا..
حيث شنت قوات الانقلاب فجر اليوم حملة اعتقالات عشوائية طالت العديد من رافضي الانقلاب بمركز مطاي، ولم يتم عرضهم على النيابة العامة حتى الآن.

 

*السجن مركوب من 5 جهات

عصام سلطان: ” مش بإيدي والله العظيم وانت عارف ان السجن ده مركوب من خمس جهات.. وكل جهة بتعمل اللي هي عايزاه” .. قالها لي الضابط بكل أسف.

كانت الساعة الحادية عشرة مساءًا.. صخب وجلبة وضوضاء وأصوات عالية من جراء تحريك حديد صدئ على بلاط عنبر 22 بسجن العقرب..استيقظ النائمون وهب الساهرون.. الكل يراقب ما يحدث .. أخيرا السراير وصلت..هننام على سراير.. ومراتب!!
لم نصدق أعيننا حتى بعد دخولها الزنازين وإغلاق الأبواب المصفحة.. حدث ذلك مساء الخميس.. صباح السبت تحدث مداهمة جديدة وكبيرة.. ضباط ومخبرون وشاوشية.. تفتح الزنازين عنوة .. تؤخذ السراير والمراتب بكل عنف وقسوة من ذات الوجوه التي كانت مبتسمة أول أمس.. اسأل الضابط الكبير عن سر هذا التخبط والتضارب .. يجيبني: إنت عارف إن السجن ده بالذات مركوب من خمس جهات وكل جهة بتعمل اللي هي عايزاه.. وأنا مش بإيدي حاجة والله.
أخيرا.. بعد مداولات ومعارضات عميقة.. ووصلنا مع إدارة السجن السجن إلى الموافقة على تغيير اتفاقية “التمر”.. بموجبها يتم شراء ثلاث تمرات لكل معتقل من كافتريا السجن – طبعا بعد إضافة 25% من أرباح الإدارة – توزع التمرات الثلاثة يوميا بشرط تسليم المعتقل للثلاثة نوات المستخلصة من تمرات الأمس.
بدأنا تنفيذ الاتفاقية صباحا بتوزيع التمر في اليوم الاول وكلنا أمل في الافطار عليها عند أذان المغرب.. بعد ساعات من التوزيع تداهمنا حملة كبرى من الضباط والمخبرين.. يداهمون الزنازين.. يجردونها من كل شيء.. وفي المقدمة التمرات الثلاثة.. ! أتعجب من لباصؤفات وأسأل ضابط التجريدة !
ما هو مصير الاتفاقية؟ وما هو مصير أموالنا التي تقاضيتم بها أرباحا؟ يجيبني: السجن مركوب من خمس جهات..
في الأحوال النادرة التي يسمح فيها بزيارة أهالينا ..تصدر التعليمات بمدة الزيارة نصف ساعة من خلف الزجاج.. تتبعها تعليمان بإنقاصها إلى ربع ساعة.. تاتي بعدها تعليمات بإنقاصها إلى عشر دقائق.. تتلوها تعليمات بإمكانية السلام فقط على الأطفال الصغار بما لا يتجاوز دقيقة واحدة..تنتهي بتعليمات بإلغاء السلام على الأطفال ثم إلغاء الزيارات نهائيًا..دخل أحمد عارف كابينة الزيارة في الفترة ما بين تعليمات وتعليمات.. بعد أن أنهى الدقائق العشرة خرج يسلم على طفليه أسلم وماجد.. منعه الضابط النظامي من السلام.. تدخل ضابط المباحث لتمكينه من السلام..اختلف الضابطان.. تشاجرا.. تطورت المشاجرة إلى استخدام الأيدي.. كل ذلك أمام أسرة أحمد عارف (فضيحة أمام الأجانب) أسأل الضابط الذي يعلوهما في الرتبة عما يحدث.. يجيب: السجن مركوب.
تمر على جهاد الحداد سنة كاملة لا يرى فيها أسرته .. تتحايل زوجته وابنته نور هلة رؤيته..تختبأن أمام بوابة السجن ليمان طرة لرؤية جهاد وهو نازل من سيارة الترحيلات مقيدًا بالحديد.. بمجرد أن تلمحه ابنته نور تهرول للارتماء في أحضانه.. بابا.. بابا.. يكون ضابط المباحث أسرع منها ومنه فيحول بينهما.. تصرخ الطفلة وتبكي.. لا يأبه بها الضابط وسط ذهول الأهالي الواقفين..حين يعود إلينا جهاد ويقص علينا ما حدث.. أنفعل وأعاتب ضابط السجن.. يرد عليّ: السجن مركوب.. أكرر ما ذنب طفلة عندها ست سنوات؟ يؤكد: قلتلك السجن مركوب..
بعد تزايد حالات الوفاة داخل السجن يمر علينا مساعد الوزير…يأخذ على نفسه العهود والوعود بتوفير الخدمة الصحيةللمعتقلين وعلاجهم كما ينص القانون.. يبدأ المعتقلون بطلب العرض على الأطباء.. تصدر تعليمات جديدة بقصر العلاج على الحالات الحرجة فقط..تتلوها تعليمات بقصر العلاج على من هو على مشارف الموت فقط..تتبعها تعليمات بقصر العلاج على من هو في حكم الميت فقط..نتذمر ونعترض.. يرسلون إلينا طبيبا شابامهذبًا ولطيفًا.. يشكو إليه سامي أمين في الزنزانة المواجهة لي من أن الأنسولين قد فسد لعدم وضعه داخل ثلاجة.. يجيب الطبيب بكل ثقة: هو الأنسولين بيتحط في ثلاجة؟ الأنسولين لا يحفظ إلا خارج الثلاجة!! أما أنا فأطلب منه فلاجيل لعلاج الأمعاء.. فيرد غلي ساخرًا: الفلاجل لا علاقة له بالأمعا.. تدور رأٍي مكان قدماي.. أستغيث بإدارة السجن.. إلحقوني.. يجيبونني: إنت عارف كويس إن السجن مركوب..
هكذا نعيش داخل سجن العقرب.. تعليمات ثم تعليمات ضدها.. تعليمات ثم تجريدات.. تعليمات ثم إلغاءات للتعليمات.. لأن السجن في النهاية.. مركوب.. أو ملبوس.. أو منحوس..
في البداية اعتقدت أنه مركوب من الجن ولكن الجن جهة واحدة وليس خمس جهات.. وحتى في حالة ركوبه فأن لدينا من المشايخ من يستطع أن يتعامل مع الجن الأزرق ويحرر السجن منه.. إذن ما هي حكاية الركوب؟
في أثناء خروجي ودخولي السجن ذاهبًا وعائدًا من الجلسات، ألمح تلك البرجولة الجميلة المشيدة على أعلى موقع بالسجن لتكشفه كله، بالناسبة هواؤها رائع صيفًا وشمسها أروع شتاءًا يجلس تحتها خمسة من الرجال المهمين، يرتدون أشيك الثياب وأحدث الموضات من ساعات ونظارات شمس، وما لا يقل عن ثلاث موبايلات.. يضع اثنين منهم على أذنيه اليمنى واليسرى، والباقي بجوار القهوة والسجاير على المنضدة.. دائمًا هم منفعلون في أحاديث هامة.. يقال. وبعض القول ظن.. أن هؤلاء الرجال يمثلون الجهات الخمسة الراكبة..المباحث الجنائية.. الأمن الوطني.. المخابرات العامة.. المخابرات الحربي.. الرئاسة..
يتوزع ضباط السجن النظاميون وضباط المباحث والمخبرون والشاوشية.. وحتى المسجونون الجنائيون.. يتوزع هؤلاء جميعا في تبعيتهم المعلنة أو السرية على هؤلاء الخمسة الراكبين.. وذلك في مراقبة حركتنا داخل السجن.. ماذا أكلنا وماذا تفوهنا به في الأحاديث الجانبية و حتى دخول الحمام.. فحركتنا دائما مرصودة بعناية فائقة من كل جهة.. برجالها التابعين لها.. بتقارير شفهية ومكتوبة، بخلاف التقارير المصورة عن طريق الكاميرات فوق رؤوسنا على مدار الساعة.. وفي نفس الوقت تقوم كل جهة بمراقبة الجهة الأخرى .. فالكل يراقب والكل مراقب.. والكل يحتسب للكل.. ولا بأس أن تسمع أذناك ألفاظ ضجرهم من بعضهم البعض..
مؤخرًا.. تمت تغييرات في قيادة السجون. مرت علي القيادة الجديدة بزنزانتي.. سألته هل هناك نية لإنهاء تلك الحالة داخل السجن وتطبيق لائحة السجون؟ أجابني هرد عليك.. مر شهران ولم يرد أحد.. وبقي السجن مركوبًا كما هو..
هكذا أتابع وأراقب بكل متعة.. متعة حقيقية فعلا..أخطر وأهم بقعة في مصر .. سجن العقرب.. وقد تفرغت لها الدولة المصرية بكامل أجهزتها وسخاء إنفاقها.. لتطمئن على برامج التعذيب التي تمارس بحقنا على أجمل وأكل وجه وليغذي المسؤولون القابعون في مكاتبهم خارج السجن، وهم يتابعون التقارير والشاشات الموصلة بكاميرات السجن، حالة الشبق الدموي والسادية التي يعانون منها دون إشباع .. تاركين شعبًا بأكمله يفترسه الجوع والغلاء.. ولكنها متعة ممزوجة بالأسى والحسرة على ما وصلت إليه بلادنا..

وكم ذا بمصر من المضحكات.. وحسبك سجن العقرب بها

ولكن ضحك كالبكا.. على أهلها وعلى حظها

 

*أزمات “الوراق – المحلة – الحامول”.. صداع ثلاثي في رؤوس العسكر

لا تزال أزمات جزيرة الوراق وعمال غزل المحلة واعتصام عمال شركة سكر الحامول، تمثل صداعا ثلاثيا مزمنا في رؤوس العسكر.

فرغم تعليق عمال غزل المحلة إضرابهم قبل عيد الأضحى على أمل تلبية مطالبهم المشروعة إلا أن مماطلة حكومة الانقلاب تصيب العمال بالإحباط وسط دعوات إلى إعادة الإضراب من جديد للضغط على النظام الذي لا يعترف إلا بالقوة والإكراه.

أما أهالي جزيرة الوراق،  فيواجهون أطماع العسكر في جزيرتهم بانتخاب لجنة من بينهم تمثلهم في جولة المفاوضات الثالثة مع الجيش، بينما لا يزال عمال سكر الحامول مصرين على تلبية مطالبهم المشروعة وسط دعوات للتصعيد.

لجنة منتخبة بالوراق 

من جانبهم، يستعد أهالي جزيرة الوراق خلال أيام، لإجراء عملية تصويت فيما بينهم لاختيار وتشكيل لجنة مكونة من 10 أفراد من سكان الجزيرة، لإدارة عملية التفاوض مع العسكر ضد أطماعهم في الجزيرة، والذين يمثلهم اللواء كامل الوزير، رئيس هيئة الإدارة الهندسية للقوات المسلحة.

وقال يحيي المغربي، أحد سكان الجزيرة، إن الجزيرة بها 63 عائلة، ستقوم كل عائلة منهم بترشيح 5 أفراد منها للمشاركة في عملية التصويت على لجنة التفاوض، أي أن عدد المشاركين في التصويت سيكون 315 فرد من جميع العائلات.

وهذه اللجنة، هي المكلفة بشكل رسمي من قبل أهالي الجزيرة بتولي المفاوضات مع الإدارة الهندسية للقوات المسلحة والدولة، حول خطة تطوير الجزيرة.

وتابع، تشكيل اللجنة جاء لوضع حد لأزمة إشراك شخصيات مختلفة في كل مرحلة من عملية التفاوض من الأهالي مع الإدارة الهندسية، مما يضع علامات شك لدى سكان الجزيرة في التفاوض.

وأشار «المغربي» إلى أن أهالي الجزيرة ممتنعون تماماً عن التعامل مع أعضاء مجلس النواب عن الدائرة، ولديهم حالة من الاستياء الشديد منهم بسبب تصريحاتهم المؤيدة لخطة التطوير، وعدم وضع الأهالي في الاعتبار.

وكان الوزير، قد عقد مؤتمرًا جماهيريًا، 13 أغسطس الماضي، داخل الجزيرة، للحديث عن مطالب قدمها ممثلون عن الأهالي، مقابل التفاوض حول شكل التطوير المزمع تنفيذه في الجزيرة. وهتف الأهالي خلال المؤتمر ضد قرار إخلاء ١٠٠ متر بجانبي كوبري المحور المار بالجزيرة،  مصرين على رفضهم لأطماع العسكر في جزيرتهم.

وتفاقم أزمة عمال “سكر الحامول”

في سياق مختلف، عقد محمد عبدالرحيم، رئيس مجلس إدارة شركة السكر والصناعات التكاملية، مؤخرا، لقاء مع 6 من العاملين بمصنع شركة الدلتا للسكر، بمكتبه في القاهرة، عقب مطالبته لقاء وفد منهم، لبحث أزمتهم المتمثلة في عدم صرف “علاوة بدل الغلاء”، التي تسببت في إضرابهم عن العمل. 

وخلال اللقاء، رفض وفد عمال مصنع السكر، تنفيذ توجيهات رئيس شركة السكر والصناعات التكاملية، بفك الإضراب والالتزام بأية قرارات صادرة من جهة عملهم، فيما أصر وفد العمال على موقفهم بضرورة صرف العلاوة على الراتب الأساسي كما كانت.

وواصل العاملون بمصنع شركة الدلتا للسكر بمركز الحامول بكفر الشيخ، إضرابهم عن العمل، لليوم السادس عشر على التوالي، اعتراضًا على قرار إدارة الشركة بإضافة علاوة غلاء للعاملين على البدلات بالمخالفة لقرارات رسمية، تتضمن بوضعها على الراتب الأساسي.

وقال مدحت عرفة، أحد العاملين بمصنع الدلتا للسكر بالحامول، إن إدارة الشركة منحتهم هذه العلاوة لهم، من خلال صرفها من قبل لمدة شهرين على الراتب الأساسي، وفوجئوا بقرار إدارة الشركة بصرفها على البدلات بدلًا من صرفها على الراتب الأساسي، مطالبين بعودة صرفها مرة أخرى على الراتب الأساسي.

وتضامن واسع مع عمال المحلة

في سياق ثالث، قال عمال غزل المحلة الستة المحالين للتحقيق إن نيابة ثان المحلة أرسلت لهم استدعاء يوم 12 أكتوبر المقبل، وذلك في اتهامهم بالإضراب والدعوة إليه، وتوقيف عجلة الإنتاج، والإضرار بمصالح الشركة.

وأضاف أحد العمال إلى أن إدارة الشركة والحكومة تنكل بالعمال بسبب مطالبتهم بحقوقهم، لافتا إلى أن الـ6 عمال الموقوفين عن العمل والمحالين للتحقيق تم اختيارهم عشوائيا حتى يكونوا عبرة للباقين، وضمانة للدولة بأن لا يحدث إضراب مرة أخرى.

يذكر أن عمال المحلة قد نظموا إضرابا لمدة 15 يوما للمطالبة بصرف العلاوة الاجتماعية، ورفع بدل الوجية، وفتح الباب لتعيين أبناء العاملين والترقيات وغيرها من المطالب. 

وأعلن ما يقرب من 363 شخصية عامة وعمالية ونقابية وسياسية مصرية وأجنبية، و6 أحزاب و5 حركات و10 منظمات حقوقية و12 نقابية وحركة عمالية، تضامنهم مع عمال غزل المحلة الستة (محمد السيد مصباح، وعمرو رأفت سلامة، وولاء محمد عبد الرؤوف، ونجوى سعد عبد القادر، وأمير جمال حسن، وكريم حسام إسماعيل)، بعد أن ابلغتهم النيابة الاثنين الماضي بدء التحقيق معهم يوم 12 أكتوبر المقبل، أي بعد شهرين من تعليق العمال للإضراب، في المحضر الذي حررته ضدهم ادارة الشركة وتتهمهم فيه بالتحريض على الإضراب، وتعطيل العمل، والإضرار بمصلحة الشركة، على خلفية إضراب عمال الشركة عن العمل 14 يوما للمطالبة بحقوقهم في شهر أغسطس.  وهو ما يمثل استفزازا للعمال وسط دعوات وتوجهات نحو إعادة الإضراب من جديد.

 

*لليوم الثاني.. عمال المترو يعتصمون احتجاجًا على إهدار حقوقهم

يواصل عمال مترو الأنفاق بمحطتي شبرا الخيمة والعتبة “الخط الثالث لمترو الأنفاق”، اليوم الأربعاء، اعتصامهم لليوم الثاني، مطالبين بصرف أجر كامل عن راحات يوم السبت، وتوفير قطع غيار العربات دون المساس بحركة تشغيل المترو.

ويتهم المعتصمون حكومة الانقلاب ممثلة في الشركة بتجاهل أحكام القضاء والضرب بها عرض الحائط في مخالفة تستوجب محاكمة قيادات الشركة وفقا لدستور الانقلاب 2014م.

ويؤكد المعتصمون أنهم حصلوا على أحكام قضائية يعود تاريخها إلى يونيو من العام الماضى بأحقيتهم في صرف أيام الراحات والسبت والعطلات الرسمية بأجر مضاعف، إلا أن الشركة بعد مفاوضات رفضت وقررت صرف أجر يوم عادي بما يخالف الأحكام الصادرة.

وأضاف العمال المعتصمون أن أحد قائدى القطارات عرض على وزير النقل بحكومة الانقلاب، هشام عرفات، الأحكام القضائية الخاصة بأحقية بدل الراحة، وما يفيد النقص الشديد في قطع الغيار، لافتين إلى تأشيرهم فى دفتر الطوارئ بالمترو وإرسالهم لعدة إنذارات للإدارة بشأن دخول من ليس لديهم ورديه عمل فى اعتصام.

وأوضح المعتصمون، أن ورش صيانة المترو تعانى من أزمة نقص فى توفير قطع الغيار عربات الخطين الأول والثانى، ما يتسبب فى تكرار الأعطال الفنية كالتهويات واللاسلكى بين القطارات والفرامل، مطالبين بضرورة توفير قطع الغيار وعدم الموافقة على السير بقطار غير مكتمل فنيا حفاظا على أرواح الركاب وانتظام حركة التشغيل.

وكشف المعتصمون عن لقاء جمعهم بمستشار وزير النقل مساء أمس الثلاثاء، لمناقشة أسباب الاعتصام ومحاولة حلها، لافتين إلى انتهاء الاجتماع بإبلاغ مستشار الوزير للحاضرين فى الاجتماع بتشكيل لجنة من الوزارة وشركة المترو لفحص الأحكام القضائية وعرض التقرير النهائى لها على قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة.

ويزعم المتحدث الرسمى لشركة مترو الأنفاق أحمد عبدالهادى،  أن يوم السبت يعد يوم عمل رسميا طبقا للوائح وقوانين الشركة وأن الأحكام ال 15 التي صدرت لصالح العمال لم تراع ذلك لافتا إلى أن الشئون القانونية بالشركة طعنت على حكمين منها. 

ويبرر عبدالهادي عدم تنفيذ الأحكام القضائية بأن عددا من العاملين الصادر لصالحهم الأحكام لم يقدموا أصل الصيغة التنفيذية للأحكام لإمكانية أخذ المخالصة النهائية اللازمة عليها قبل تسليم المستحقات.

 

*أبرز محطات التقارب العلني بين السيسي والكيان الصهيوني

مرت مرحلة التطبيع والسلام الدافئ بين عبد الفتاح السيسي قائد الانقلاب العسكري، والكيان الصهيوني، بمحطات متعددة، كان آخرها لقاء السيسي ورئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو، علنًا، للمرة الأولى على هامش أعمال الدورة الـ72 للأمم المتحدة.

 

*ميليشيات الانقلاب” تغلق شوارع “مجلس الوزراء” وتمنع وقفة “المعلمين”

أجهضت وزارة الدخلية في حكومة الانقلاب، وقفة المعلمين ، والتي كان من المزمع تنظيمها اليوم الاربعاء أمام مجلس الوزراء، حيث قامت بإغلاق الشارع وتفريق المعلمين.

وكانت حركة “حقي فين” قد أعلنت تضامنها مع وقفة المعلمين، للمطالبة بتحسين أوضاعهم المهنية والمادية ، وقالت الحركة- في بيان لها- إن وقفة المعلمين تأتي في وقتٍ بات فيه التعليم بلا مسئول يتحمل المسئولية ويحمي المعلم، وفي وقت تتسم فيه القرارات بالتخبط، فضلا عن معاناة المعلمين من ضعف الراوتب وإهدار الكرامة وتعرضهم لإهانات مستمرة، كان آخرها تطاول وزير التعليم على المعلمين واتهامهم بأنهم “حرامية”. 

وأكدت الحركة تضامنها أيضا مع أولياء الأمور، بعد رفع مصاريف المدارس الحكومية واللغات، مطالبة جموع المعلمين بالتوحد للمطالبة بحقوقهم المنهوبة.

 

*حكومة الانقلاب توافق على بيع السكة الحديد

وافقت حكومة الانقلاب على تعديل مشروع قانون يتيح للقطاع الخاص المشاركة في إدارة خدمات السكك الحديدية، وذلك من خلال تعديل بعض نصوص القانون الخاص بالهيئة القومية لسكك حديد مصر.

وقال شريف إسماعيل رئيس حكومة الانقلاب إن “ذلك لا يعني خصخصة السكك الحديدية، ولكن التعديلات تتعلق بإشراك القطاع الخاص في الإدارة لتقديم الخدمة التي ترتقي إلى تطوير منظومة الأداء داخل هيئة السكك الحديدية”.

من جانبه قال هشام عرفات، وزير النقل بحكومة الانقلاب، إنه حصل على موافقة اللجنة الاقتصادية أمس الأول، بالحصول على 100 مليون دولار لصيانة الجرارات الحالية، وشراء قطع الغيار. 

يأتي هذا في إطار خطة قائد الانقلاب السيسي ببيع القطاع العام استجابة لشروط صندوق النقد الدولي والتي تتضمن أيضًا تسريح ملايين الموظفين بالحكومة.

 

*أمام خيانة السيسي.. تذكروا خطاب الرئيس للأمم المتحدة

حريصون على أمن المواطن الإسرائيلي“.. هكذا أنطق الله السفيه عبدالفتاح السيسي وفضحه للمرة الثانية كما أنطقه وفضحه في المرة الأولى عندما أكد للشعب المصري عقب الانقلاب أن “كل اللي ما يرضيش ربنا بنقف جنبه وبندعمه“.

أذهلت خيانة السيسي الصهاينة في تل أبيب، أثناء كلمته في الدورة الـ72 للجمعية العامة للأمم المتحدة، معتبرين أنه أكثر من مجرد “عميل”، حتى أنه تفوق على نتنياهو ابن الاحتلال، وهو ما أثار سخرية مستخدمي مواقع التواصل، وسط جمل أخرى كثيرة لم ينتبه لها رواد مواقع التواصل.

مراقبون وسياسيون رأوا أن “حريصون على أمن المواطن الإسرائيلي” أكثر من “زلة لسان”، وتعبر عن حقيقة وظيفة السفيه السيسي التي من ضمنها ضمان أمن المواطن الصهيوني ولو كان الثمن سحق الشعوب العربية وأولها الشعب المصري.

الجيش يحمي إسرائيل
وغرد الإعلامي عبدالله الشريف، قائلاً: “‏السيسي: أمن المواطن الإسرائيلي جنبا إلى جنب مع أمن المواطن الإسرائيلي، محلب: مصر ليست وطنا نعيش فيه ولكنها وطن نعيش فيه، أقوال خالدة“.

وقال الناشط عبدالوهاب:‏وأمن المواطن المصري بح كان في وخلص؟.

وغردت ياسمين: “‏قالك سلامة المواطن الإسرائيلي جنبا إلى جنب مع سلامة المواطن الإسرائيلي، هو اللي قال كده..!! تصفيق بقى وبشدة، #حدثني_عن_السيسي #الأمم_المتحدة“.

وسخرت مغردة: “‏قرار جمهوري بتولي القوات المسلحة مسؤولية أمن المواطن الإسرائيلي“.

في حين رفض السياسي يحيى القزاز حتى الجملة الأصلية: “‏الصهيونى بيخاطب الصهاينة من الأمم المتحدة وبيقولهم أمن المواطن الاسرائيلى جنبا إلى جنب مع أمن المواطن الفلسطيني.. بيساوى بين الضحية والجلاد“.

وغرد المدون شريف عزت: “‏بلحة: نسعى لتحقيق أمن وسلامة المواطن الإسرائيلي، وقبلها قال المنطقة أصبحت بؤرة للإرهاب في العالم، لو قاصد يلبس الحكام العرب الغلط مش هيقول كده“.

تذكروا كلمة مرسي
ونشر حمد الشامسي، خطاب الرئيس المنتخب محمد مرسي أمام الأمم المتحدة، وقارن بين الخطابين قائلا: “وأنتم تستمعون إلى كلمة السيسي اليوم، تذكروا كلمة مرسي قبل 4 سنوات من على نفس المنبر لتعرف الفرق بين الرئيس الشرعي والرئيس مغتصب السلطة“.

وبالمقارنة بـ”الخيانة والعمالة” التي نضحت من كلام السيسي، بدأ الرئيس المنتخب محمد مرسي كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة الأربعاء، 26 سبتمبر 2012، إشارة إلى أن الإسلام يحض على التعارف بين الأمم والشعوب، مشددا على أنه أول رئيس مصري مدني منتخب بعد ثورة 25 يناير، وقال إن كل مصري يشعر بقدر كبير من الثقة بالنفس نتيجة هذه الثورة.

وأكد الرئيس مرسي أمام الدورة 67 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك أن الدولة المصرية تنشد العقل والحق والكرامة وإن هذه الدولة التي أسست الشرعية التي يمثلها هو اليوم لم تكن نتاج انتفاضة عابرة ولم تكن رياحا هبت في ربيع أو خريف “إن هذه الثورة وما سبقها ولحقها جاءت نتيجة لكفاح طويل لحركات وطنية أرادت العيش مع بقية الشعب“.

وعلى عكس السفيه السيسي المتصهين، شدد مرسي على أن مصر ستتعامل مع بقية دول العالم “في سياق من الندية” والالتزام بالمعاهدات الدولية وفي “مقدمتها ميثاق الأمم المتحدة الذي شاركت مصر في صياغته” دون الإخلال بهذا الميثاق.

ورأى مرسي أن أول القضايا التي يجب على العالم التعامل معها بجدية هي القضية الفلسطينية وقال إنه رغم الجهاد المتواصل للشعب الفلسطيني وتبنيه لجميع حقوقه المشروعة “تظل هذه الشرعية الدولية والقرارات الأممية مع كل أسف عاجزة حتى اليوم عن تحقيق آمال وتطلعات الشعب الفلسطيني وتظل كل هذه القرارات بعيدة عن التنفيذ“.

ورأى أنه من المشين أن يظل العالم ينكر حقوق الشعب الفلسطيني “ومن المشين أيضا أن يستمر الاستيطان في أراضي الشعب الفلسطيني وتستمر المماطلة في تنفيذ قرارات الشرعية الدولية“.

وقال: “إنني من منطلق الدفاع عن الحقوق الإنسانية ومن منطلق واجبي أمام الشعب الفلسطيني، أدعو لتطبيق القرارات الدولية ذات الصلة وضرورة التحرك وبشكل جاد ومن الآن لوضع حاد للاحتلال وللاستيطان ولتغيير معالم القدس المحتلة” أدعو إلى سلام يؤسس لدولة فلسطينية مستقلة.. وأدعوكم لدعم الشعب الفلسطيني في الحصول على حقوقه المشروعة كما دعمتم مطالب الثورات“.

وفي الشأن السوري أكد مرسي ضرورة أن يسعى العالم للبحث عن حل للأزمة السورية “درءا للأسوأ ودرءا لوقوع حرب أهلية“.

وقال مرسي “سنستمر في العمل لوضع حد لمعاناة الشعب في سورية” وإقامة نظام ديمقراطي “بعد أن ينتهي هذا النظام الذي يقتل شعبه ليلا ونهارا.. بعد أن ينتهي هذا النظام سيختار الشعب السوري نظاما ديمقراطيا يعبر عنه“.

وأكد مرسي أن المبادرة المصرية لحل الازمة السورية ليست مغلقة على أطرافها “بل هي مفتوحة أمام كل من يريد أن يساهم في حل الأزمة في سورية، هذه الأزمة كلنا مسؤولون عنها، إنها مأساة هذا العصر وواجبنا أن ننهي هذه المأساة“.

 

 *إسكان السيسي”: زيادة أسعار وحدات الإسكان الاجتماعي قريبًا!

أعلنت مي عبدالحميد، المدير التنفيذي لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعي، وجود زيادات في أسعار وحدات الإسكان الاجتماعي خلال الفترة المقبلة.

وقالت عبد الحميد، في تصريحات إعلامية، إن أسعار وحدات الإسكان الاجتماعي ستشهد زيادات خلال الفترة المقبلة”، مضيفة: “أملنا أن يستقر التضخم لتجنب رفع أسعار وحدات الإسكان الاجتماعي”.

وكان مجلس وزراء الانقلاب قد قرر، في شهر يوليو الماضي، زيادة أسعار وحدات الإسكان الاجتماعي، ليصبح سعر الوحدة كاملة التشطيب 184 ألف جنيه بدلاً من 154 ألف جنيه في الإعلان السابق بفارق نحو 30 ألف جنيه، بالإضافة إلى 5% من سعر الوحدة كوديعة صيانة، يتم سدادها نقدًا عند التعاقد أو يتم تقسيطها ضمن التمويل الممنوح للعميل، ومبلغ مقدم الحجز 11 ألف جنيه، يرد في حالة عدم التخصيص، و140 جنيهًا مصاريف استعلام لا ترد، ويتم سدادها في أي مكتب بريد مميكن بكافة محافظات الجمهورية. 

وتضمن القرار أن يبدأ القسط من 590 جنيهًا شهريًا كحد أدنى، ويحدد طبقًا لضوابط التمويل العقاري.

 

 *حكومة السيسي تقر “الشراء الموحد” لصالح الجيش ورجال الأعمال

تعتزم الحكومة الانقلابية تطبيق نظام الشراء الموحد للمشتريات الحكومية بناء على قرار مجلس الوزراء بالشراء الجماعي عن طريق هيئة الخدمات الحكومية.
وشكك خبراء اقتصاديون بإجراء مناقصات عادلة وشفافة، وسط توقعات بإرسائها لصالح شركات الجيش ورجال الأعمال الموالين للنظام.
وزعم وزير مالية حكومة الانقلاب عمرو الجارحي، إن الشراء الموحد يوفر الكثير من الأموال للدولة، مشيرا إلى أن جملة الشراء ستبلغ نحو ستة مليارات جنيه.
وأوضح الجارحي أنه تم التنبيه علي كافة الهيئات الحكومية بتسليم قائمة باحتياجاتها خلال 15 يوما تمهيدا لإجراء المناقصات الخاصة بالشراء الموحد لهذه الاحتياجات.
في سياق آخر قال الجارحي إنه سيقدم دراسة لمجلس الوزراء بحجم المديونيات الخارجية علي مصر لمناقشته خلال اجتماع الحكومة.
وأضاف وزير المالية بحكومة الانقلاب إن الدراسة هدفها عدم وضع مصر علي قائمة الدول التي لا تسدد مديونياتها، لافتا في ذات الوقت إلى أنه حتي انتهاء الربع الأول من عام 2018 ستكون الحكومة قد انتهت من إجراءات طرح سندات دولية بقيمة 1.5 مليار يورو و4 مليارات دولار.

 

 *السيسي يحدد شروط حل الأزمة في ليبيا

قال عبد الفتاح السيسي – خلال مشاركته في جلسة التي عقدها مجلس الأمن الدولي حول ليبيا – إن اي تقييم للتطورات الاخيرة في ليبيا من شأنه ان يوضح أن عناصر الحل في ليبيا موجودة ومتوافرة.

وأضاف السيسي “لدينا اتفاق سياسي يمثل الاساس الوحيد المقبول لأي تسوية شاملة في ليبيا“.
وأوضح السيسي أن الفترة الاخيرة شهدت تراجعا ملموسا في نشاط التنظيمات الإرهابية في ليبيا وهو ما يرجع بالأساس إلى انخفاض مستوى الدعم الذي تقدمه بعض الأطراف إلى تلك التنظيمات خلال الاشهر الاخيرة، فضلا عن التقدم الذي حققه الجيش الوطني الليبي على هذا الصعيد.

وقال إن ذلك “يوفر فرصة حقيقية ان صدقت النوايا وتكاتفت الجهود لتوجيه ضربة قاسمة للإرهاب واستعادة الاستقرار في ليبيا وبالتالي فان الوضع مهيأ سياسيا وميدانيا لإحداث الانفراجة المطلوبة في ليبيا وطي هذه الصفحة المؤلمة من تاريخ الشعب الليبي الشقيق وبدء مرحلة إعادة البناء“.
وحدد السيسي شروط أو مبادئ أساسية لإنجاز هذه “المهمة التاريخية“:

أولا: دعم المجتمع الدولي للجهود التي تقودها الأمم المتحدة لإنجاز تسوية سياسية شاملة في ليبيا يتوصل إليها الليبيون أنفسهم ويتوافقون عليها دون محاولة من أطرف لفرض الوصاية عليهم، فلا مجال ولا جدوى من تعدد مسارات ومرجعيات التسوية في ليبيا فهناك أساس وحيد مقبول في ليبيا لإنهاء الازمة الليبية يتمثل في اتفاق الصخيرات، والذي يمكن ادخال تعديلات محدودة عليه في بعض المواضع، استجابة لشواغر الأطراف الليبية المختلفة، وذلك من خلال الألية المنصوص عليها في المادة الثانية عشر من الاتفاق نفسه، وتحت إشراف الأمم المتحدة.

ثانيا: العمل على التوصل بشكل سريع لتسوية شاملة لإنهاء الفترة الانتقالية التي حددها الاتفاق السياسي في 17 ديسمبر المقبل، وبما يجنبنا احتمالات خطيرة للانزلاق إلى فراغ سياسي وأمني، والغرض من هذه التسوية الشاملة هو معالجة كافة القضايا العلقة في الاتفاق، وانشاء إطار شرعي ودستوري، يتوافق عليه الليبيون، لإدارة ما تبقى من الفترة الانتقالية سياسيا واقتصاديا وأمنيا، تمهيدا لعقد انتخابات رئاسية في ليبيا خلال عام 2018، والتي سيتم على أساسها طي المرحلة الانتقالية واعادة تكوين السلطة السياسية بشكل مستقر يتيح البدء في مرحلة إعادة الاعمار.

وهنا يجب التأكيد على أنه لا مجال لتجزئة عناصر الحل في ليبيا فالخروج من الازمة السياسية لن يكون إلا بحزمة واحدة من التفاهمات تتناول قضايا الحكم بشقيها المتعلق بالمجلس الرئاسي وبحكومة الوفاق الوطني وإدارة المرحلة الانتقالية وتوحيد المؤسسة العسكرية تحت قيادتها الشرعية والتوافق على قانون وطريقة إدارة الانتخابات النيابية والرئاسية وتضمين كل ذلك في تعديل دستوري يصدر عن مجلس النواب.

وقال السيسي “يقيني انه لا مجال للتوافق على اي عنصر من العناصر السابقة إلا ضمن تسوية شاملة تتضمن كل هذه العناصر مجتمعة.”

وأشار إلى أن هذه الاجتماعات أسفرت عن وجود توافق متزايد بين الأشقاء في ليبيا على أهمية الحفاظ على مرجعية الاتفاق السياسي مع الحاجة إلى إدخال تعديلات محدودة عليه والتزام الجميع بالعمل تحت مظلة الامم المتحدة، وأن تكون كافة الجهود الأخرى داعمة ومكملة للجهد الأممي ونابعة مما يراه الليبيون أنفسهم وبدون أي تدخل خارجي“.
وقال “هناك أيضا رغبة أكيدة في توفير الظروف الملائمة لتمكين المؤسسات التي أبرزها الاتفاق السياسي من تحمل مسؤولياتها الوطنية في أجواء سليمة وآمنة“.
واشار السيسي إلى نجاح الاجتماع الذى عقد بالقاهرة أول أمس وجمع عسكريين من كافة أنحاء ليبيا وما شهده من توافق كامل حول أهمية دعم وحدة المؤسسة العسكرية الليبية، والحفاظ على مهنيتها وتعزيز قدراتها لتتمكن من أداء مهامها على أكمل وجه حماية للدولة الليبية ومؤسساتها الشرعية.
وأكد السيسي أن مصر ستستمر في تقديم كل الدعم لكل جهد يرمي لدعم قدرات الجيش الوطني الليبي.
وقال إنني واثق من أن تكاتف الجهود تحت مظلة الأمم المتحدة كفيل بوضع الاطار السياسي الشامل الذى يحقن الدماء في ليبيا ،ويجنبها شر الصراعات والانقسامات ويٌمكن الشعب الليبي وقياداته من محاربة الارهاب واستعادة السيطرة على مقدراته وإعادة بناء دولته“.
وختم حديثه قائلا: “إن عناصر الحل كما قلت متوفرة في ليبيا والموارد المطلوبة لإعادة بناء الدولة الليبية متاحة ،كل ما يحتاجه هو إخلاص النوايا وتوحيد الجهود للتوصل لتسوية شاملة المنشودة في ليبيا… وأؤكد لكم أن مصر على رأس الدول الداعمة لجهود الأمم المتحدة في هذا الاتجاه.”

 

*تعديل في قانون الجنسية المصرية يهدد بسحبها من الآلاف.. وهذه بنود المشروع الجديد

وافق مجلس الوزراء المصري، الأربعاء 20 سبتمبر/أيلول 2017، على مشروع قانون بتعديل بعض بنود قانون الجنسية المصرية.

ويتضمن التعديل إضافة حالة جديدة لسحب الجنسية المصرية، تتعلق بكل من اكتسبها عن طريق الغش أو بناء على أقوال كاذبة، أو صدور حكم قضائي يثبت انضمامه إلى أي جماعة، أو جمعية، أو جهة، أو منظمة، أو عصابة، أو أي كيان، أياً كانت طبيعته أو شكله القانوني أو الفعلي، سواء كان مقرها داخل البلاد أو خارجها، وتهدف إلى المساس بالنظام العام للدولة، أو تقويض النظام الاجتماعي أو الاقتصادي أو السياسى لها بالقوة، أو بأية وسيلة من الوسائل غير المشروعة.
كما نص التعديل على زيادة المدة التي يجوز خلالها سحب الجنسية المصرية من الأجنبي الذي اكتسبها بالتجنس أو بالزواج، لتكون 10 سنوات بدلاً من 5 سنوات، وزيادة المدة التي يكتسب بعدها الأجنبي للجنسية المصرية تبعاً لوالدته لتكون سنتين بدلاً من سنة، وحذف اكتساب الأولاد البالغين للجنسية تبعاً لذلك والاكتفاء بالأبناء القُصّر.
ويشمل التعديل إضافة حالة جديدة لحالات إسقاط الجنسية، تتعلق بصدور حكم بالإدانة فى جريمة مضرّة بأمن الدولة من جهة بالخارج أو الداخل.
وبحسب هذا التعديل، فإن الآلاف من المصريين المعارضين للسلطات الحالية قد يكونون عرضة لسحب الجنسية منهم في حال صدور أحكام قضائية.
ويُتهم القضاء المصري من قِبل المؤسسات الحقوقية بأنه مسيَّس، فيما ترفض السلطات المصرية هذه الادعاءات وتصر على استقلالية القضاء.
ومنذ يوليو/تموز 2013، وتشن الأجهزة الأمنية المصرية حملة شرسة على المعارضين للسلطات، بعد إطاحة الجيش بالرئيس المصري الأسبق محمد مرسي.
وحُكم على عدد كبير من أنصار ومؤيدي جماعة الإخوان المسلمين بأحكام متفاوتة بين الإعدام والسجن لمدة عام، في قضايا تقول الجماعة إنها مسيسة.

 

*جامعة القاهرة تعيّن عميدًا لـ«دار العلوم» اتُهم بتزوير شهادات لطلاب عرب

أصدر الدكتور محمد الخشت، رئيس جامعة القاهرة، قرارًا اليوم الأربعاء بتعين عبدالراضي عبدالمحسن عميدًا لكلية دار العلوم بدلًا من السيد فهيم، الذي رفض إيقاف أربعة من أساتذة الكلية سافروا إلى ألمانيا للمشاركة في مؤتمر علميّ

ومن المفارقات أنّ عميد الكلية الجديد أُحيل إلى التحقيق في أبريل 2014م، أثناء شغله منصب وكيل كلية دار العلوم؛ بعد اتهامه بمنح شهادات تدريب مزيفة لطلاب عرب، مختومة بخاتم الجامعة، مقابل تقاضي مبالغ مالية؛ وهي الواقعة التي أُغلق على إثرها أهم مركز تدريبي في الكلية وتغيّرت منظومة إصدار الشهادات في الجامعة.

وفي مارس 2014م، خاطب محمد صالح توفيق، المستشار الثقافي لدولة الكويت في القاهرة، عميد كلية دار العلوم السابق للتأكد من حقيقة شهادة صادرة عن الكلية تقدّم بها المواطن الكويتي أحمد غربي الزايدي لشغل منصب في مؤسسة الدولة الكويتية؛ بدعوى حصوله على الشهادة من جامعة القاهرة‏.‏

وأكّدت الكلية صحة الشهادة في خطاب رسمي، وقالت إنّ جميع التوقيعات والأختام الممهورة بها سليمة، بما في ذلك خاتم أمين الجامعة والكلية، اللذان لا يُستخدمان إلا في حالات الشهادات والدرجات العلمية الصادرة عن الجامعة وكلياتها دون غيرها!

وحمل خطاب الكلية الموجّه إلى السفارة الكويتية توقيع عبدالراضي عبدالمحسن، الذي يرأس حينها مركز البحوث والدراسات الإسلامية، الصادرة عنه الشهادة؛ ما دفع رئيس الجامعة السابق جابر نصار لإحالة الواقعة إلى الشؤون القانونية التابعة للجامعة ومراجعة الشهادات الصادرة عن المراكز ذات الطابع الخاص.

وأصدر «جابر» بعدها قرارًا بوقف نشاط المركز لحين الانتهاء من التحقيقات، معلنًا أنه لن يتستّر على فساد، أيًّا كان المتورطون فيه، وأنه بادر قبل ذلك بالكشف عن وقائع فساد تتعلق بحصول أعضاء التدريس على مبالغ ضخمة أثناء إعارتهم إلى جامعات ومؤسسات داخل مصر وخارجها‏.

 

 *مذكرة أمريكية عن المواقع المحجوبة صادمة للسيسي

قالت وكالة “أسوشيتيد برس” الأمريكية إن مذكرة صادرة عن إدارة الرئيس دونالد ترامب تتهم مصر بالفشل في حماية حرية التعبير، وارتكاب قواتها الأمنية انتهاكات ضد المواطنين، وعدم منح مراقبين أمريكيين حق الوصول إلى شبه جزيرة سيناء التي مزّقها الصراع.
وقالت الوكالة في تقرير لها إنه من المرجح أن تتسبب الشكاوى الأمريكية المفصلة في مذكرة وزارة الخارجية الموجهة إلى الكونجرس، في صدمة لـ السيسي الذي يجتمع اليوم مع الرئيس دونالد ترامب على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وتقول المذكرة: إن “المناخ العام لحقوق الإنسان في مصر مستمر في التدهور.. هناك مشكلة مستمرة تتعلق بالاعتقالات التعسفية والاحتجاز والاختفاءات، هناك تقارير عن القتل خارج إطار القانون، هناك العديد من الادعاءات بشأن التعذيب والموت في الحبس
وأوضحت الوكالة أن المذكرة كانت مطلوبة بشكل قانوني لإدارة ترامب لكي تستمر في منح المساعدة الأمريكية للقاهرة، على الرغم من فشل الأخيرة في الوفاء بالعديد من شروط الحكم الرشيد.
وفي الشهر الماضي قطعت إدارة ترامب نحو 100 مليون دولار من مساعدة عسكرية واقتصادية لمصر، وهي شريك أساسي لأمريكا في مواجهة الإرهاب.
وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة لا تستطيع أن تؤكد أن مصر استوفت شروط الحصول على المعونة، فإن القانون يسمح لوزير الخارجية ريكس تيلرسون بالتنازل عن هذه الشروط إذا ما قرر أنه من الصالح الأمني والوطني الأمريكي تقديم الدعم على أي حال.
ولكن القانون يطلب “مذكرة تبرير” تفصيلية توضح كيف وقعت مصر في التقصير.
وأرسل وزير الخارجية المذكرة في 22 أغسطس الماضي وهو نفس اليوم الذي صدر فيه قرار استقطاع جزء من المساعدة، ولكن وزارة الخارجية رفضت إعلان المذكرة على الرغم من مطالبات وسائل الإعلام وجماعات حقوق الإنسان.
وتعتبر المذكرة -بحسب الوكالة – “محرجة” للسيسي الذي استنكر انتقادات سابقة لأوضاع حقوق الإنسان في مصر، واعتبر أنه لا أساس لها من الصحة.
ولم يتطرق السيسي مباشرة في خطابه بالأمم المتحدة أمس الثلاثاء للانتقادات العالمية لسجل حقوق الإنسان في مصر، ولكنه قال إن بلاده تعمل على تمكين شعبها اقتصاديًا على الرغم من كونها محاصرة بأخطر الأزمات في العالم.
وأشارت وكالة الأنباء إلى أن هناك قلقا أمريكيا كبيرا آخر من عدم منح مصر تصريحات لمسؤولين أمريكيين للوصول إلى شمال سيناء، حيث يواجه السيسي تمرد مسلحين إسلاميين.
ومنعت السلطات المصرية الصحفيين وكثيرين آخرين من السفر إلى هناك، ما جعل وسائل الإعلام تعتمد كليًا على تصريحات الشرطة أو المتحدث العسكري.
وقالت المذكرة إنّ مصر سمحت فقط لمسئولين أمريكيين بزيارة مواقع محددة تستخدم من قبل قوة المراقبة الدولية ومشروعات تنموية قرب قناة السويس.
وعن الحريات ذكرت المذكرة أن حوادث محددة وقعت منذ مايو الماضي تتضمن اعتقال أكثر من 30 عضوًا في أحزاب معارضة.
وأشارت أيضًا إلى أن ذات الفترة في مصر شهدت حجب أكثر من 30 موقعًا إعلاميًا على الإنترنت وتجميد أصول نشطاء وفشل في تطبيق الإجراءات القانونية للمحتجزين السياسيين.
وقال التقرير:”إن عمليات الضبط تتم غالبا بدون تصريح أو أمر قضائي .. الظروف في السجون المركزية قاسية بسبب شدة الزحام والإيذاء البدني ونقص الرعاية الطبية، وسوء التهوية“.
وانتقدت المذكرة أيضا الحصانة التي تمنحها القاهرة لقوات الأمن على الرغم من التقارير التي تتحدث عن “القتل التعسفي” لمن تم إلقاء القبض عليهم أو من هم في الحبس، على حد تعبير الوكالة الأمريكية.
كما أنها تنتقد السيسي لتوقيعه قانون ” الجمعيات الأهلية” في مايو الماضي والذي ينظر إليه على أنّه حملة ضد المنظمات الحقوقية والتي تدعو لتحسين أوضاع حقوق الإنسان في مصر.
ولم تفصح وزارة الخارجية الأمريكية عن سبب رفضها تحويل المذكرة للعلن. وبعد حصول الوكالة على نسخة من المذكرة قال مسئول بوزارة الخارجية إن الولايات المتحدة قررت زيادة التعاون الأمني مع مصر الذي كان أمرًا هامًا للأمن الوطني الأمريكي على الرغم من المخاوف الجدية المتعلقة بحقوق الإنسان والحكم في مصر“.
ومصر ثاني أكبر متلقي مساعدات عسكرية أمريكية بعد إسرائيل حيث تتلقى سنويا 1.3 مليار دولار. وتجنب ترامب مرارا انتقاد سجل حقوق الإنسان في مصر علنا.

 

احتفاء إلاحتلال بمقابلة “السيسي” و”نتنياهو”.. الثلاثاء 19 سبتمبر..شروط تعجيزية لبناء المساجد

لقاء السيسي ونتناحتفاء إلاحتلال بمقابلة “السيسي” و”نتنياهو”.. الثلاثاء 19 سبتمبر..شروط تعجيزية لبناء المساجد

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* سجن الابعادية يودع 6 من المعتقلين الشباب غرف التأديب بدون أسباب

ذكرت مكاتبات مسربة من داخل سجن دمنهور العمومي “الابعادية” أن إدارة السجن أمرت بإبداع 6 من الشباب المعتقلين غرف التأديب “اللاآدمية” بالسجن.
وقالت المكاتبات أنه وبعد مشادة كلامية مع أحد أمناء الشرطة يوم الأحد الماضي كتسجيل اعتراض من قبل المعتقلين على سوء المعاملة والتفتيش بقاعة الزيارة صدر قرار من رئيس المباحث بإيداع الشابين “احمد اشرف و محمد حفظيمن اهالي دمنهور، غرف الحبس الانفرادي.
كما أودعت إدارة السجن “محمد شمه و حماده عرابي و خالد حلمي و عبدالرحمن جوده” غرف التأديب بسبب اعتراضهم على قرار تسكين زملائهم بالغرف ذاتها.
وذكرت صفحة “معتقلي البحيرة” إحدى الصفحات المهتمة بشؤون المعتقلين، أن غرفة التأديب بسجن دمنهور لا تتعدى مساحتها المتر ونصف، يتم وضع المعتقل فيها مجرد من كل شي عدا الملابس الداخلية فقط، إضافة إلى خلوها من أية منافذ للتهوية أو دورات المياه

 

* اعتقال رب أسرة ونجله من العاشر من رمضان لينضما لنجليه المعتقلين

اعتقلت مليشيات الانقلاب العسكرى اليوم الثلاثاء أحمد السيد عبدالخالق الطالب بالثانوية وصديقه على جمال من أحد شوارع مدينة العاشر من رمضان واقتادتهم لجهة غير معلومة.

كما اعتقلت السيد عبد الخالق والد أحمد السيد من على فرش المرض بمنزله بمدينة العاشر من رمضان  رغم حالته الصحية المترديه نتيجة لتعرضه لحادث تصادم بالسيارة احتجز بعده فى العناية المركز لعدة أيام.

وحملت أسرة عبد الخالق سلطات الانقلاب المسئولية عن سلامة حياته وقالت أن قوات أمن الانقلاب داهمت منزلهم واختطفته رغم أنه  طريح الفراش فى حالة صحية مترديه بعد تعرضه لحادث تصادم بالسيارة منذ عدة أيام  بعدما اعتقلت نجله أحمد السيد عبدالخالق  الطالب بالصف الاول الثانوى  وصديقه على جمال صباح اليوم من أحد شوارع المدينة واقتادتهم لجهة غير معلومة.

يشار الى أن السيد عبد الخالق  هو والد عبدا لخالق السيد الطالب بمعهد حاسبات ومعلومات و الذى يقبع فى سجون العسكر منذ اعتقاله فى 2014 ولفقت له اتهامات لا صلة لها بها تتعلق بتكوين خلية ارهابية ليصدر حكم جائر ف حقه بالسجن المؤبد. 

وهو أيضا والد الطالب عمر السيد عبد الخالق ، الطالب بكلية الزراعة بجامعة الأزهر، والذى تعرض الى الاخفاء القسرى منذ إنهاء إجراءات إخلاء سبيله في 17 إبريل الماضي بعد أن قضي 3 سنوات فى سجون العسكر بزعم الاعتداء على أمين شرطة ليظهر على ذمة محضر جديد واتهامات ملفقه لا صلة له بها.

 

* اقتحام قرية نجيلة ببئر العبد وإطلاق النيران بشكل عشوائي

اقتحمت قوات من الجيش قرية نجيلة التابعة لمركز بئرالعبد قبيل ظهر اليوم، وانتشرت في أرجاء القرية، وأطلقت الأعيرة النارية بكثافة دون معرفة الأسباب، وسط فزع ورعب الأهالي.

ومنذ ما يقرب من أسبوع تتواصل حملات الاعتقال التعسفي والمداهمات للمواطنين العزل من أهالي سيناء؛ ما أسفر عن اعتقال العشرات من الأبرياء دون سند من القانون وسط انتشار مظاهر الإرهاب لأهالي القرى في مشهد يعكس عدم احترام أدنى معايير لحقوق الإنسان.

ووثقت منظمة سيناء لحقوق الإنسان في تقريرها “العدالة الغائبة في سيناء” انتهاكًا ضد أهالي سيناء بينها 180 انتهاكًا من نصيب أهالي العريش و153 من نصيب أهالي رفح خلال الفترة من أول يناير 2017 وحتى 30 يونيو2017. 

ورصدت المنظمة إجمالي عدد القتلى والمصابين في فترة التقرير والتي وصلت إلى 398 حالة؛ حيث قتل ما لا يقل عن 203 مدنيًا، من بينهم 17 امرأة و23 طفلاً، كما أصيب 195 مدنيًا، من بينهم 40 امرأة و37 طفلاً.

 

* التأجيل لهزليات “أوسيم والشاطر والبسطاوى وبيت المقدس

أحالت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الثلاثاء، إعادة إجراءات الحسن نجل المهندس خيرت الشاطر نائب المرشد العام للإخوان المسلمين في الحكم الصادر بحقه غيابيًا بالإعدام في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بالتخابر مع حماس, لمحكمة استئناف القاهرة، لنظر الدعوى أمام الدائرة المختصة.

كما أجلت المحكمة ذاتها جلسات إعادة محاكمة البسطاوى غريب فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميا باغتيال نائب عام الانقلاب هشام بركات لـ 26 سبتمبر لسماع شهود النفى.

كانت المحكمة قضت فى وقت سابق بالسجن المشدد 15 سنة غيابيًا فى حق المعتقل البسطاوى غريب بعدم لفقت له وللوارد أسماؤهم فى القضية اتهامات هزلية

كما أجّلت محكمة جنايات القاهرة، محاكمة 213 معتقلاً من رافضي الانقلاب العسكري، بهزلية “أنصار بيت المقدس”، إلى جلسة 26 سبتمبر الجاري، لغياب شهود الإثبات الذين كان مقررا سماع شهادتهم، عن الحضور بجلسة اليوم.

كما أجلت محكمة جنايات الجيزة، محاكمة 30 معتقلاً من رافضي الانقلاب العسكري، بهزلية “خلية أوسيم”، لجلسة 26 أكتوبر المقبل، لتعذر إحضار المعتقلين من مقار اعتقالهم لأسباب أمنية.

 

* أهالي معتقلي سجن الزقازيق يستغيثون لإنقاذ ذويهم

يستغيث أهالي المعتقلين بسجن الزقازيق العمومي سيئ السمعة بسبب ما يتعرض له ذووهم من انتهاكات علي يد إدارة السجن؛ حيث تم منع الزيارة عنهم وقامت قوات أمن السجن بقيادة الضابط أحمد عاطف بمضاعفة أعداد المعتقلين ليصل إلى 10 في زنزانة متران×متران ونصف لا تتسع إطلاقًا لهذا العدد.
وتم تجميع  المعتقلين بكل أقسام الشرطة بالشرقية في سجن الزقازيق العمومى وتوزيعهم على غرف الحبس الصغيرة  مما جعل الحركة داخل الغرفة فى منتهى. الصعوبة والحياة فيها مستحيلة وعندما اعترض الشباب على  الزحام مع وجود بعض المدخنين قام ضابط المباحث الخاص بالسجن (أحمد عاطف) بضرب الشباب وتعذيبهم وإغلاق باب الغرف تماما وعدم السماح لأحد بالخروج حتى لدورات المياه وسمح لبعض الغرف بالخروج لمدة خمس دقائق ولكنها لا تكفي.

وحملت أسر المعتقلين إدارة السجن مسئولية سلامة أبنائهم وناشدت جميع الجهات الحقوقية ومنظمات حقوق الإنسان أن يتحملوا مسئوليتهم في إيصال صوت المظلومين لرفع هذا الظلم عنهم وعن ذويهم من المعتقلين بسجن الزقازيق العمومي سيئ السمعة.

 

* السيسي لـ”نتنياهو”: سعيد بلقائك والوفد المرافق لك!

عبَّر قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي عن سعادته بلقاء رئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو، على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقال السيسي، خلال لقائه نتنياهو: “سعيد بلقائك والوفد المرافق لك، واسمح لي أعرّفك بوزير الخارجية”، الأمر الذي أثار سخرية رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة وأن سامح شكري قد التقي نتنياهو أكثر من مرة، أشهرها اللقاء الذي جمعهما بمدينة القدس في شهر يوليو من العام الماضي 2016، حيث شاهدا معًا نهائي اليورو.

 

* مُنتج الفيلم المسيء للرسول أحد مُستقبلي السيسي في نيويورك

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورة لجوزيف نصر الله، منتج الفيلم المسيء للرسول- صلى الله عليه وسلم- ضمن المسيحيين المستقبلين لعبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب العسكري، في نيويورك.

ويظهر في الصورة نصر الله والإعلامي الأمنجي أحمد موسى، وعدد قليل من المسيحيين، وهم يرفعون أعلام مصر، في زفة كاذبة للسيسي في نيوشيورك.

يذكر أن جوزيف نصر الله متهم بإنتاج الفيلم المسيء للرسول، ، وصاحب الفيديو الشهير أيام ١١ سبتمبر، الذي يحرض فيه على المسلمين، ويعرض خلاله مشاهد من تفجير الكنائس في مصر.

 

* شروط تعجيزية لبناء المساجد.. ومراقبون: أصبحنا ذميين بدولة العسكر

أعلنت حكومة الانقلاب عن منع بناء أي مساجد في مصر دون الحصول على موافقة رسمية مسبقة، كما حظرت تماما إنشاء المساجد الصغيرة التي تقام أسفل العقارات، والمعروفة في مصر باسم “الزوايا”؛ بحجة محاربة التطرف والإرهاب.

وجاء الإعلان الحكومي على لسان محمد مختار، وزير أوقاف الانقلاب، والذي سنّ قواعد جديدة وصعبة للحصول على ترخيص لبناء المساجد، حيث اشترط أن يكون المسجد على مساحة كبيرة، وأن يشمل دارًا لتحفيظ القرآن وحضانة للأطفال ومستوصفات طبية، ولم يستثنِ قرية أو مدينة من هذه الاشتراطات.

أهل ذمة

وفي الوقت الذي يرى فيه مراقبون أن هذه الاشتراطات جعلت المساجد المسموح بها بمثابة مراكز إسلامية، لا يقدر على تكاليف بنائها سوى قلة قليلة من أثرياء المجتمع، الأمر الذي سيجعل السكان في مصر يكافحون حتى يتمكنوا من بناء مسجد جديد، رأى نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي أن المسلمين في مصر باتوا أهل ذمة، يستجدون حقوقهم الدينية من دولة العسكر.

وقالت أميرة القوصي، عبر حسابها على فيسبوك: “أصبحنا ذميين وأصبح الذميون أسود المكان فى عهد الانقلابيين، ففى الوقت الذى تستولى فيه الأديرة على أملاك الدولة بآلاف الأفدنة، وتشيد المبانى على هيئة قلاع، ولا يسمح بدخولها ولا تفتيشها لمعرفة ما بداخلها، يصدر هذا العميل الخائن الخاسر قراراته المتعسفة بعدم إنشاء المساجد، وكأن حرية العبادة وإقامة الشعائر ليست من حق المسلمين“.

تأجيج الفتن

وكتب عبود إلهامي: “ربنا ينتقم منك ومن أمثالك وممن يؤيد قرارك، وممن تعمل أنت بقرارك هذا لخدمتهم.. أتمنع بناء المساجد؟ أتمنع المسلمين من إعمار بيوت الله فى الأرض؟ أنت بهذا تخدم غير المسلمين فى بناء دور عبادتهم.. أنت بذلك ستكون سببا فى زرع فتنة جديدة بين الشعب المصرى بعدما طوينا صفحات الماضى المخزية، وتفتح صفحات جديدة من المحبة والإخاء بين فصيلى الأمة المصرية، أنت بذلك تؤجج نار الفتنة من جديد، اللهم قد بلغت اللهم فاشهد“.

وأوضح عبد السلام سلمان، قائلا: “محدش يزعل.. بناء الكنائس بالإخطار فقط، والمساجد ممنوعة، نحن أصبحنا نطالب بالمساواة مع الأقباط في الامتيازات، نحن أصبحنا الأقلية في دولة الفاتيكان“.

أغلبية مضطهدة

وبرر وزير الأوقاف هذه القرارات، بأن البلاد لا تحتاج إلى بناء زوايا جديدة؛ لأن الزوايا تنتشر في كل مكان وأعدادها كافية، معتبرا أن “كثرة بناء الزوايا ليس من الدين ولا الوطنية، لأنها تفرق ولا تجمع“.

وكتب المواطن محمد عبد الحكيم: “يعنى المسلمين اللى بيصلوا خمس مرات فى اليوم، ويوم الجمعة الناس بتصلى فى الشارع، شايف سياتك إنك تعمل حذر على بناء الجوامع، وتعقد عليهم المشكلة، وفيه ناس لا بتصلى ولا حاجة إلا كل سنة مرة، وممكن متروحشى خالص، ده يبقى محاربة الدين محاربة صريحة، والمسلمون هم الأغلبية المضطهدة“.

صناعة التطرف

وقال جمعة الأوقافي الانقلابي: إن “المساجد الصغيرة والزوايا أصبحت أداة في يد البعض لنشر الأفكار المتطرفة، واستُغلت خلال العقود الماضية من جانب الجماعات الإرهابية لتجنيد الأطفال“.

غير أن الباحث السياسي جمال مرعي، قال في تصريحات صحفية لـ”عربي 21″: إن قرار وزارة الأوقاف في حد ذاته يتضمن إحدى صور التطرف بحجة مكافحة الإرهاب، مشيرا إلى أن الحكومة ترغم الناس على الالتزام بشروط متعسفة لبناء المساجد، معللة ذلك بأنها تعمل على منع تكوين جماعات إرهابية“.

وأشار إلى أن مختار جمعة بهذا القرار يساهم في توفير بيئة خصبة لتطرف جديد تحت الأرض، وتجمعات سرية تعمل ضد النظام“.

 

*احتفاء إلاحتلال بمقابلة «السيسي» و”نتنياهو”

المقابلة تتضمن ابتسامات وجاءت بعد عدد لا يحصى من الاتصالات واللقاءات السرية

لا يجب الشك بعد الآن في أهمية رحلة نتنياهو أو نجاحه الكبير بعد اجتماعه بالسيسي

السيسي يظهر ثقة عالية بالنفس ولا يخاف من أي انتقادات بالعالم العربي أو الحلبة الفلسطينية

وزير التعليم الإسرائيلي: لماذا غاب علمنا عن لقاء السيسي ونتنياهو؟

حظي أول لقاء علني بين عبدالفتاح السيسي وبنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي في نيويورك على هامش الجمعية العامة لأمم المتحدة، باهتمام واسع في وسائل الإعلام الإسرائيلية.

وتحت عنوان: “لأول مرة أمام الكاميرات وعلنًا”، قالت صحيفة معاريف” العبرية إن “القائدين المصري والإسرائيلي التقيا على مدار ساعة ونصف في مقر إقامة السيسي بنيويورك“.

وأضافت أنه “بعد سنوات من المحادثات السرية واللقاءات غير العلنية، أجرى السيسي ونتنياهو مقابلة موثقة في مقر إقامة الأول بالولايات المتحدة، شارك بها كل من وزير الخارجية المصري سامح شكري ورئيس المخابرات العامة خالد فوزي“.

وأوضحت أنه “من خلال الصور التي نشرت عن المقابلة يظهر القائدان وهما يضحكان“.

ونقلت عن مصادر إسرائيلية، قولها: “الرئيس المصري أعرب عن رغبته فيما يتعلق بالمساهمة في تحقيق السلام بين إسرائيل والفلسطينيين وفيما يتعلق بالمنطقة“.

وأشارت الصحيفة إلى أن “مقابلة نتنياهو والسيسي سبقها بساعات لقاء بين الرئيس المصري وبين ملكولم هونلاين أحد أكبر المقربين لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو”، لافتة إلى أن”علاقة ودية تربط هونلاين بالسيسي منذ عدة سنوات“.

وذكرت، أن “نتنياهو والسيسي عقدا عددًا غير معروف من المكالمات التليفونية واللقاءات السرية منذ وصول الجنرال إلى السلطة في مصر قبل 4أعوام ونسق الرجلان من خلال هذه المحادثات الهاتفية التعاون غير المسبوق للقضاء على الإرهاب في سيناء، وتعزيز النظام المصري فيما يتعلق بالإدارة الأمريكية وإجراءات لجم حركة حماس الفلسطينية“.

وتابعت: “لكن بالرغم من ذلك تأتي المقابلة الأخيرة بين الرجلين في فترة تقارب بين القاهرة وحماس في وقت تشعر فيه إسرائيل بالرضا من أن النظام المصري بدأ يظهر مسؤولية لما يحدث في غزة، ومن ناحية أخرى فإنها لا تريد أن تساعد مصر حماس التي تعتبر منظمة إرهابية تريد القضاء على إسرائيل“.

بدورها، قالت القناة الثانية العبرية إن “اللقاء بين الرئيس المصري ورئيس الوزراء الإسرائيلي يأتي على خلفية محاولات ترامب في دفع مباحثات السلام مع الفلسطينيين”.

وأوضحت أن “السيسي التقى أيضًا محمود عباس رئيس السلطة الفلسطينية وناقش الاثنان وسائل دفع عملية السلام والعلاقات مع إسرائيل على خلفية التوتر الذي بدأ مع أحداث الأقصى“.

وتحت عنوان: “السيسي والنجاح الدبلوماسي”، قال موقع “نيوز وان” العبري، إن “السيسي يعيد مصر لدور الوسيط الإقليمي ولقاءه مع نتنياهو سيشجع دولاً عربية أخرى للتطبيع مع إسرائيل“.

وأضاف: “اللقاء العلني بين نتنياهو والسيسي هام جدًا، والسيسي يظهر ثقة عالية بالنفس ولا يخاف من أي انتقادات بالعالم العربي أو الحلبة الفلسطينية، ولهذا فقد التقى للمرة الأولى مع رئيس الوزراء الإسرائيلي أبيب أمام الكاميرات وبعد مرور أعوام على الانقلاب”.

وأوضح أن “السيسي وصل نيويورك مدفوعا بنجاحه الكبير في جهود الوساطة التي قامت بها المخابرات المصرية بين فتح وحماس والتي من شأنها أن تخلق مصالحة بين الحركتين“.

وقال الموقع إن “الانفراجة التي نجح السيسي في تحقيقها بعلاقات فتح وحماس عززت موقعه لدى إدارة ترامب، والرئيس الأمريكي يحتاج لكل مساعدة ممكنة من القادة العرب المعتدلين لدفع صفقة القرن وإقناع الفلسطينيين بخطته للسلام التي قام ببلورتها، في وقت أثبتت فيه المخابرات المصرية قدرتها على الإقناع والتأثير على فتح وحماس وهو ما سيساعد إدارة الرئيس الأمريكي“.

وتابع: “مصر تطمح في الوساطة بين إسرائيل وحماس للوصول إلى اتفاق تهدئة طويل الأجل في غزة لفترة تتراوح بين 10 إلى 15عامًا، ووفقًا للخطة المصرية ترفع تل أبيب الحصار عن القطاع وتسمح بإقامة ميناء بحري مقابل وقف عمليات الإرهاب، وهذه الأيام تتوسط المخابرات المصرية بين تل أبيب والحركة الفلسطينية فيما يتعلق بإعادة الأسرى والمفقودين الإسرائيليين الموجودين بغزة“.

وواصل: “تحقيق تهدئة طويلة الأجل على حدود إسرائيل وغزة هو مصلحة أمنية هامة لمصر خاصة أن القطاع يعتبر الفناء الخلفي للقاهرة من وجهة نظر الأمن القومي المصري، وحالة عدم الاستقرار في القطاع تؤثر على الوضع الأمني في مصر واستقرار النظام الحاكم بها“.

وقال: ” السيسي أراد إبرزا  مقابلته مع نتنياهو كي يظهر نجاح الدبلوماسية المصرية التي يقودها ، ويريد التأكيد على الدور الهام للقاهرة كلاعب مركزي يعمل لتحقيق السلام والأمن، في وقت تعتبر فيه بلاده عضوا بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ومجلس السلام والأمن الإفريقي“.

واستطرد: “السيسي يهتم بعلانية العلاقات مع نتنياهو والأمر يشهد على أن السيسي سيزيد من نشاطاته السياسية الإقليمية والدولية دون أن يحاول إخفاء اتفاق السلام والعلاقات مع إسرائيل، وهذا تطور هامة يجب تشجيعه من شأنه أن يدفع دول عربية أخرى لها علاقات سرية مع إسرائيل في الخروج بشكل علني فيما يتعلق بالتطبيع مع الأخيرة قبل أن يتم التوصل إلى اتفاق سلام بين تل أبيب ورام الله“. 

من جانبها، نقلت صحيفة “معاريف” عن وزير التعليم الإسرائيلي نفتالي بينت تساؤله عن غياب العلم الإسرائيلي من لقاء السيسي ونتنياهو؛ لافتا إلى أنه “لابد من فحص موضوع غياب العلم ولماذا لم يكن متواجدًا خلال اللقاء، فالعلم هو أمر هام جدًا، لكن من المهم أيضًا خلق حوار مستمر مع الدول العربية المعتدلة ومع عوالم لم تكن لنا معها أي علاقات في الماضي مثل أمريكا الجنوبية وإفريقيا، فهذه خطوة مهمة“.

وتحت عنوان: “لقاء تاريخي وبشكل رسمي.. نتنياهو يقابل السيسي”، قال موقع “كيكار هشابات” العبري إن نتنياهو المتواجد حاليا في الولايات المتحدة من أجل إلقاء خطاب في الأمم المتحدة، التقي مع السيسي وجمع الاثنين مقابلة هامة علنية شهدت ابتسامات بين الرجلين“.

وأضاف: “إذا كان هناك شخص ما الآن يشك في أهمية الرحلة التي يقوم بها رئيس الوزراء الإسرائيلي ولا يثق في نجاحه الكبير فإن لقاء الأخير بالسيسي يثبت هذا النجاح ويؤكد أهمية الرحلة بلا أي مجال للشك، فهذه هي أول مقابلة علنية بين القائدين منذ وصول السيسي لمنصبه في 2014″.

ولفت إلى أن “الرجلان بديا أمام الكاميرات مبتسمين وفي حالة من الاسترخاء والارتياح ولوحظ أن كل واحد منهم يعرف الثاني بشكل جيد، والسيسي يعتبر لاعبًا مركزيًا في كل ما يتعلق بالنهج الإقليمي الذي تتبناه واشنطن، وفيما يتعلق باتصالات الأمريكيين لتحريك عملية السلام، السيسي أيضا هو عنصر أساسي في الاتصالات للمصالحة الداخلية الفلسطينية بين فتح وحماس، ومنذ وصوله للسلطة هناك تحسن في العلاقات المصرية الإسرائيلية خاصة على الصعيد الأمني، وبعد 8 شهور لم يكن فيها سفير لتل أبيب بالقاهرة بسبب اعتبارات أمنية، عاد الأخير للعاصمة المصرية“.

وأضاف: “اللقاء بين السيسي ونتنياهو جاء بعد رحلة ناجحة للأخير إلى أمريكا الجنوبية وبعد لقائه مع دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة للمرة الثالثة هذا العام، واللقاء استمر ساعة واهتم بالشأن الإيراني بشكل أساسي“.

وبعنوان: “أول لقاء علني ..السيسي ونتنياهو في نيويورك، قال موقع “واللاه” العبري، إن المقابلة بين الرئيس المصري ورئيس الوزراء الإسرائيلي هي الأولى بين القائدين بعد ما عقد الاثنين في العام الأخير لقاءين بشكل سري؛ وهما اللقاءان اللذان كان هدفهما محاولة تحريك عملية السلام“.

وذكر أنه وفقًا لمكتب نتنياهو ” فقد أدار الرجلان حوارا شاملا عن المشاكل بالشرق الأوسط، وأعرب السيسي عن رغبته في المساعدة لتحقيق السلام بين إسرائيل والفلسطينيين“.

وواصل: “نتنياهو والسيسي التقيا سرًا مرتين في العام الماضي؛ لكن علنية المقابلة الأخيرة تعتبر علامة على دفء العلاقات بين تل أبيب والقاهرة، هذا بعد فترة قصيرة من فتح السفارة الإسرائيلية في مصر مجددا وعودة السفير“.

وذكر أن “اللقاءات السرية بين السيسي ونتنياهو أجريت كجزء من محاولة إدارة باراك أوباما في تحريك مفاوضات السلام بين رام الله وتل أبيب عبر تحرك إقليمي وإقامة حكومة وحدة بين نتنياهو والمعسكر الصهيوني اليساري المعارض“.  

وقال: “هناك لقاء جرى بين نتنياهو والسيسي في العقبة الأردنية بمشاركة الملك عبد الله ووزير الخارجية الأمريكي الأسبق جون كيري وذلك في فبراير 2016، وبعدها بشهر أجري لقاء ثلاثي في القصر الرئاسي بالقاهرة حضره السيسي ونتنياهو وزعيم المعارضة الإسرائيلية إسحاق هرتسوج“.  

 

*لماذا انفجر السيسي ضاحكًا في لقاء نتنياهو؟

أصبحت صورة لقاء عبدالفتاح السيسي، ورئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأكثر تداولًا بين النشطاء على موقعي التواصل الاجتماعي فيس بوك” و” تويتر” في الساعات الأخيرة.

الصورة التي أثارت جدلًا وحربًا ضروسًا بين مؤيدي ومعارضي “السيسي” يبدوا فيها السيسي “يضحك بشدة”، أو كما يمكنك أن تقول ” قهقهة عالية” خلال اللقاء الذي جمع الطرفان في نيويورك، حيث يتواجد “السيسي” لحضور الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وبينما تسائل النشطاء عن سبب الضحكة الكبيرة لـ”السيسيأثناء لقائه بـ” نتنياهو”، خاصة أن “إسرائيل” تعتبر العدو التاريخي لمصر، برر مؤيدو الرئيس ذلك اللقاء بأن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين تدفعه لذلك، كما أن”السيسي” اجتمع بآخرين مثل الرئيس الفلسطيني في محمود عباس في إطار التشاور بين مصر والبلدان الأخرى.

الدكتور حازم عبدالعظيم رئيس لجنة الشباب بحملة “السيسي رئيسًا” سابقًا والمعارض الحالي، هاجم السيسي ونشر الصورة عبر موقع التغريدات القصيرة تويتر وكتب عليها أن عهد “السيسي” شهد تحولات كبيرة، متسائلًا: هل أصبحت إسرائيل صديقة.

وتابع “: بعض المعارضين فرحانين بالصورة دي.. أنا شخصيا قلقان منها جدا جدا..لأن معناها صعوبة شديدة في إنهاء حكم  السيسي في 2018 . لكن ربنا كبير“.

بينما قال ناشط آخر”:عزيزى الطالب هل حييت العلم اليوم“.

وقال “أحمد عبده” :بيقولك مرة واحد عكاشه قابل السفير الإسرائيلي قاموا ضربوه بالجزمة وأسقطوا عنه الجنسية“.

وكتب حساب يحمل اسم “ناشط مش سياسي”:لما المقابلات كدة في العلن أومال في السر عاملة ازاي“.

وكان عبدالفتاح السيسي، استقبل اليوم الثلاثاء، بمقر إقامته بنيويورك رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بحضور سامح شكري وزير الخارجية.

وصرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الانقلاب أن اللقاء شهد بحث سبل إحياء عملية السلام، حيث أكد السيسي الأهمية التي توليها مصر لمساعي استئناف المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، بهدف التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية وفقاً لحل الدولتين والمرجعيات الدولية ذات الصلة.

وثمن السيسي جهود إدارة الرئيس ترامب في هذا الشأن، مشيراً إلى ما ستسهم به التسوية النهائية والعادلة للقضية الفلسطينية في توفير واقع جديد بالشرق الأوسط تنعم فيه جميع شعوب المنطقة بالاستقرار والأمن والتنمية.

وأضاف المتحدث الرسمي أن رئيس الوزراء الإسرائيلي أعرب من جانبه عن تقديره لدور مصر الهام في الشرق الأوسط وجهودها في مكافحة الإرهاب وإرساء دعائم الاستقرار والسلام في المنطقة.

وذكر السفير علاء يوسف أنه تم خلال اللقاء بحث سبل استئناف عملية السلام، وإنشاء دولة فلسطينية، مع توفير الضمانات اللازمة بما يسهم في إنجاح عملية التسوية بين الجانبين.

 

*جيروزاليم بوست تكشف تفاصيل أول لقاء علني بين السيسي ونتنياهو

أكدت صحيفة جيروزاليم بوست أنباء اللقاء العلني الأول بين السيسي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعد ساعات على هامش فعاليات الدورة رقم 72 للجمعية العامة للأمم المتحدة المقامة بنيويورك، وسردت بعض التفاصيل المتعلقة به.
وقالت الصحيفة في تقرير لها الإثنين: “نتنياهو بصدد مقابلة الرئيس السيسي علنا للمرة الأولى في نيويورك“.
وكشف الصحيفة موعد اللقاء قائلة: ““من المقرر أن يلتقي نتنياهو مع السيسي مساء الإثنين(بتوقيت نيويورك، الثلاثاء بتوقيت القاهرة) في أول لقاء علني على الإطلاق بين القائدين.

ومضت تقول: “يأتي اللقاء في وقت يتسم فيه التعاون الأمني بين إسرائيل ومصر بالتقارب الوطيد، وضلوع القاهرة  بشكل متزايد في جهود استقرار الوضع في غزة، والمصالحة بين فتح وحماس والتي ستؤدي إلى إعادة هيمنة السلطة الفلسطينية على القطاع الفلسطيني“.
وأردفت جيروزاليم بوست: “من المتوقع أن يتطرق اللقاء بشكل مكثف إلى العملية الدبلوماسية مع الفلسطينيين“.
وأخبر نتنياهو صحفيين في أعقاب لقائه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الإثنين الذي استمر قرابة الساعتين أنه رغم مناقشة الجهود الدبلوماسية لعملية السلام بين إسرائيل وفلسطين، لكن إيران كانت محور الحديث الأكبر، مشيرا إلى تقارب وجهة نظر تل أبيب وواشنطن في هذا الشأن.
وكان  باراك رافيد المراسل الدبلوماسي لصحيفة هآرتس قد كتب عبر حسابه الموثق على موقع التدوين المصغر “تويتر” : “خبر عاجل: رئيس الوزراء نتنياهو سيلتقي في نيويورك مع عبد الفتاح السيسي. إنه أول اجتماع علني بين القائدين“.

 

* بتسهيل من السيسي.. الإمارات تستولي على آثار مصر وتعرضها في العلن

شن رئيس التحرير الأسبق لصحيفة الأهرام عبد الناصر سلامة هجوما على سلطات الانقلاب العسكري في مصر، بشأن التفريط في آثار مصر لصالح دولة الإمارات العربية المتحدة.
وكشف سلامة أن الإمارات تستعد لعرض آثار مصرية نادرة في متحف جديد من المقرر افتتاحه في نوفمبر المقبل، يطلق عليه اسم “لوفر أبوظبي“.
وتساءل سلامة في مقال له الاثنين عن سبب صمت سلطات الانقلاب على هذه القضية، مشيرا إلى أن نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك نجح في وقف هذا المشروع عام 2008 حينما خاطب الحكومة الفرنسية وحذرها من نهب الآثار المصرية أو تحويلها إلى بضاعة تباع وتشترى في مشروعات متحفية تقام في دول أخرى.
ومنعت سلطات الانقلاب العسكري نشر المقال على صحيفة “المصري اليوم”، ما اضطر عبد المحسن سلامة إلى نشره في صفحته على “فيسبوك“.
وأثارت هذه القضية موجة من السخط على النظام المصري عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اتهم نشطاء قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي بتسهيل نهب ثروات البلاد ونقلها إلى دولة الإمارات الحليف الإقليمي الأقوى له.
وربط نشطاء بين تولي السيسي رئاسة مجلس أمناء المتحف المصري الكبير في يونيو الماضي، والقرار المريب الذي تم اتخاذه بعدها بيومين فقط بمنع استخدام الكاميرات في مخازن وزارة الآثار حفاظا على القطع الأثرية من السرقة، وبعدها أعلنت وزارة الآثار اختفاء 33 قطعة أثرية من داخل المتحف المصري في أغسطس الماضي.
فساد مستشرٍ
وتعليقا على تهريب الآثار المصرية إلى الخارج قال الباحث السياسي جمال مرعي إن ما يحدث هو استمرار لمسلسل الفساد في ملف الآثار المتواصل منذ عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، مشيرا إلى أن هناك سرقة ممنهجة عبر عصابات كبيرة تنهب الآثار وتبيعها إلى متاحف العالم.
وأضاف مرعي، في تصريحات صحفية أن الأوضاع الأمنية المزرية التي تعيشها البلاد هي أيضا سبب رئيسي في هذه الجرائم المستمرة، بالإضافة إلى فساد منظومة الآثار وموظفيها الذين يتقاضون رواتب هزيلة للغاية وهو ما يدفع البعض إلى قبول الرشوة مقابل المشاركة في نهب وتهريب كنوز لا تقدر بثمن.
وأكد أن من حق الحكومة أن تمنع إقامة هذا المتحف الإماراتي بسبب عرضه آثار مصرية منهوبة، لكن العلاقات القوية التي تربط النظام بحكام الإمارات سوف تحول دون هذه الخطوة خوفا من توتر العلاقات بين الجانبين.
المشكلة الأساسية والتي تصعب من اتخاذ إجراءات دولية في هذا الصدد هي أن الحكومة لا تملك دليلا على أن هذه الآثار مصرية ومنهوبة، لافتا إلى أن الإمارات ستعرض هذه القطع في متحفها الجديد بعد أن اشترتها من متحف اللوفر الفرنسي بشكل رسمي.
تفاهمات مع الإماراتيين!
وطالب أستاذ العلوم السياسية مصطفى كامل السلطات الانقلابية بضرورة فتح تحقيق شامل وفوري في هذه القضية مع وزير الآثار ومسئولي الوزارة عن طريق النائب العام، لمعرفة الجهات المتورطة في تهريب الآثار المصرية للخارج، أو على الأقل محاسبة من فرط فيها أو قصر في استعادتها، لافتا إلى أن أكثر من الآثار المصرية موجودة خارج البلاد وخاصة في الدول الأوروبية بسبب حالة الفساد والفوضى الموجودة في هذا القطاع منذ عقود طويلة ومستمرة حتى الآن.
وأضاف كامل، أن هذه الآثار هي ملك لكافة المصريين، ولابد من وجود جهة واعية في البلاد تهتم بهذا الأمر وتتعامل مع القضية على أنها قضية امن قومي وتحاول إعادة الآثار إلى مصر من خلال فتح قنوات دبلوماسية أو قانونية.
وأشار إلى أنه يمكن أن يستغل نظام السيسي علاقاته القوية بالنظام الإماراتي ويطالبه بإعادة هذه الآثار المهربة إلى البلاد، متوقعا أن يتم حل القضية بعد تفهم الجانب الإماراتي لأهمية إرجاع الآثار إلينا حتى ولو كانت قد حصلت عليها من طرف ثالث.

 

* آخرة التطبيل.. تأييد حبس توفيق عكاشة لتزويره شهادة الدكتوراة

أيدت محكمة جنح مستأنف مدينة نصر، برئاسة محمد بدة، حكم حبس توفيق عكاشة، أحد الأذرع الإعلامية للانقلاب، لمدة سنة مع الشغل والنفاذ بتهمة تزوير شهادة الدكتوراه.

وكانت محكمة جنح مدينة نصر، برئاسة رامي عرايس، قد قضت بحبس “عكاشة” سنة وكفالة 5 آلاف جنيه بتهمة تزوير شهادة الدكتوراه؛ حيث كشفت التحقيقات أن عكاشة اشترى وزوّر شهادة دكتوراه منسوبة لجامعة أمريكية غير معتمدة، وغير موجودة في مصر، وغير مقيد بها، وأكدت خطابات المجلس الأعلى للجامعات كذب عكاشة وتزويره لشهادة الدكتوراه. 

يأتي هذا في إطار تخلص قائد العصابة عبد الفتاح السيسي من أفراد عصابته القدامي ممن كان لهم دور بارز في مساعدته علي الانقلاب علي رئيسه والاستيلاء علي حكم مصر ، والتي شملت التخلص من عدد من ابرز الاذرع الاعلامية وأعضاء المجلس العسكري، فضلاً عن أعضاء “جبهة الخراب” والعديد من رجال الأعمال

 

*المرور: غلق طريق “الإسماعيلية الصحراوي” لمدة يومين

أعلنت الإدارة العامة للمرور، الثلاثاء، غلق الحركة المرورية بطرق القاهرة الإسماعيلية الصحراوي، بمنطقة الكيلو 52 في الاتجاهين، وذلك يومي الجمعة 22 و29 سبتمبر الجاري، لمدة 10 دقائق عدة مرات متفرقة، لحين مد الخط الكهربائي المتقاطع مع الطريق.

قال مصدر بالإدارة العامة للمرور، إنه تم التنسيق مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء، للقيام بأعمال مد الخط الكهربائي من جانب الطريق إلى الجهة المقابلة.

وأضاف أن مدة الأعمال تستمر لمدة يومين، تبدأ من السابعة صباحاً وحتى الخامسة مساء، مشيراً إلى تعيين الخدمات المرورية اللازمة خلال مدة الأعمال، كما ستقوم الشركة المنفذة بوضع المساعدات الفنية الكافية لتأمين منطقة الأعمال.

 

*انقطاع المياه عن 3 مناطق بالشرقية غدًا

أعلنت شركة مياه الشرب بالشرقية، أنه سيتم قطع المياه عن مدينة مشتول السوق، وقرى الوحدة المحلية بالمنير، والزهار، وذلك ابتداءً من الساعة الـ8 صباح الأربعاء، وحتى الساعة الـ2 مساءً، نظراً لأعمال تطهير الخزان الخاص بمحطة مياه المنير المرشحة بفرع مركز مشتول السوق.

 

السعودية استعانت بوزير داخلية مبارك في جهاز أمن الدولة الجديد.. الاثنين 18 سبتمبر.. السيسي يلتقي نتنياهو في نيويورك

السعودية استعانت بوزير داخلية مبارك في جهاز أمن الدولة الجديد

السعودية استعانت بوزير داخلية مبارك في جهاز أمن الدولة الجديد

السعودية استعانت بوزير داخلية مبارك في جهاز أمن الدولة الجديد.. الاثنين 18 سبتمبر.. السيسي يلتقي نتنياهو في نيويورك

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*معتقلون سياسيون بسجن “العقرب” يبدأون إضرابا عن الطعام

 بدأ معتقلون  سياسيون بارزون بمصر، بينهم قيادات بجماعة “الإخوان المسلمين”، إضرابًا عن الطعام، بسجن العقرب ، احتجاجًا على “المعاملة السيئة”، حسب ذويهم.

وقالت رابطة “أسر معتقلي العقرب” (أهلية)، في بيان، الإثنين، إن “9 من معتقلي سجن العقرب، دخلوا من جديد في إضراب مفتوح عن الطعام، اعتبارًا من أمس الأحد”، فيما لم يتسن الحصول على تعقيب أمني بشأن الأمر.

وأوضحت الرابطة، أن الإضراب “احتجاجًا على سوء الأوضاع في سجن العقرب، سيئ السمعة، والتجاوزات التي يقودها ضباط بأمن الدولة والمباحث ومصلحة السجون (أجهزة شرطية تتبع وزارة الداخلية)”.

وبحسب الرابطة، فإن أبرز القيادات المشاركة في الإضراب: “محمد علي بشر (وزير التنمية المحلية الأسبق)، عبد الرحمن البر، ومحمد وهدان، وعصام العريان، ومحمد سعد عليوة، وجهاد الحداد، وأحمد عارف، وعبد الله شحاتة (قيادات بارزة بالإخوان)، وعصام سلطان (نائب رئيس حزب الوسط/ إسلامي معارض)”.

وسبق أن أشارت الرابطة إلى أن أهالي سجناء بـ”العقرب” اشتكوا من “استمرار التعنت في منحهم التصاريح لزيارة ذويهم

ووفق بيانات وتصريحات سابقة، تتمثل أبرز مطالب المحتجزين في سجن العقرب وذويهم في: “إدخال الأطعمة والأدوية، ومستلزماتهم الشخصية، وإزالة الحائل أثناء الزيارة، ونقل المرضى منهم إلى مستشفى السجن لتلقي العلاج اللازم”.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، اتهمت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، الحقوقية الدولية، في تقرير من 44 صفحة، الشرطة المصرية بـ”تعذيب معتقلين سياسيين وانتهاك حقوقهم”، وهو ما اعتبرته الخارجية المصرية تسييسًا وترويجًا للشائعات”.

ولم يصدر عن وزارة الداخلية بيانًا بشأن الإضراب، كما لم يتسن الحصول على تعقيب فوري من الجهات الأمنية المصرية، حول ما ذكره أهالي السجناء.

إلا أن الحكومة المصرية عادة ما تنفي الاتهامات الموجهة لها بشأن أوضاع السجون، وتؤكد أن “قطاع السجون في وزارة الداخلية يتعامل مع جميع المحبوسين، وفقًا لما تنص عليه قوانين حقوق الإنسان”.

 

*السيسي يلتقي نتنياهو في نيويورك

يلتقى  السيسي بمقر إقامته في نيويورك مساء اليوم مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لبحث عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين وذلك على هامش المشاركة في الدورة 72 للجمعية العام للأمم المتحدة.

 

*مؤبد وأحكام جائرة للعشرات.. وجريمتهم حمل الشهداء لمسجد الفتح

أسدلت محكمة جنايات الانقلاب بالقاهرة، الستار على القضية الهزلية المعروفة بأحداث مسجد الفتح، حيث قضت بالمؤبد للعشرات، وكل جريمتهم أنهم حملوا الشهداء لمسجد الفتح. ولكن الواقع يؤكد أن محكمة “شبيب الضمراني” لم تُسدل الستار ولكنها دلّست، وسارت على درب المدلسين “شعبان الشامي، ومحمد شيرين فهمي، ومجدي أبو العلا، وغيرهم.

ورأى الشعب أن المُدانين هم الشرفاء الذين تأخروا ليحملوا الشهداء الذين قتلتهم مليشيات الانقلاب وسيوف البلطجية، وأنهم لم يعطوا الأمان للشرطة التي أرادت تسليمهم للقتلة من البلطجية، وتظهر كاميرات وشاشات الانقلاب أن المواطنين لم يتركوا “أعداء الوطن” إلا واقتصوا منهم.

مرمطة” الرجال

وشاهد الشعب عبر مختلف المحطات والفضائيات، إخلاء القاهرة للمذبحة التي أعقبت فض رابعة والنهضة، وشاهد الجميع طائرات السيسي وهي تمطر مئذنة مسجد الفتح بوابل من الرصاص بادعاءات لا دليل عليها، تماما كما لا تحتاج الشمس إلى دليل.

وأصرّ سفيه الانقلاب على مد أجل “القضية” و”مرمطة” الشباب والعلماء وقادة الثورة، مثل الشيخ صلاح سلطان، والدكتور عبد الرحمن البر، والشيخ عبد الحفيظ السيد أحمد غزال، إمام المسجد الذي نفى وجود أسلحة مع المتظاهرين، فكان جزاؤه العزل من منصبه، واتهامه بحيازة 10 بنادق آلية وخرطوش، و21 عبوة حارقة “مولوتوف“.

وكان الجميع أمام 4 سنوات من الحبس الاحتياطي، في سابقة ضربت بالقانون عرض الحائط، بعدما ألغاها دستور الثورة بلجنة المستشار الغرياني، واقتصرت على 24 ساعة فقط.

مهازل الشامخ

وخلال السنوات الأربع من عمر القضية، ومنذ الجلسة الأولى بمعهد أمناء الشرطة بطره، تنحى المستشار محمود كامل الرشيدي، قاضي المخلوع مبارك، الشهير بعودوا إلى مقاعدكم، عن المحاكمة في 12 أغسطس 2014؛ وذلك لاستشعاره الحرج.

ثم لم تعبأ المحكمة ومن قبلها النيابة العامة، في النظر في تحريات الأمن العام، التي نفت جميع الاتهامات عن جميع المتهمين المحبوسين، حيث نسب تقرير الأمن العام الاتهام إلى 15 من قيادات الإخوان و8 أجانب و5 أشخاص.

العاهرة والخارج

في مجمل الأحكام النهائية، رضخت إدارة المحكمة لمطالب البرلمان الأوروبي، الذي أصدر قرارا في 17 ديسمبر 2015، بشأن قضية “الأيرلندي المصري” إبراهيم حسين حلاوة، المتهم في قضية مسجد الفتح، مشيرا إلى أن صدور هذا القرار يمثل انتهاكا غير مقبول لاستقلال القضاء المصري، وطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن حلاوة، متجاهلا قرار المحكمة بإدانته أو تبرئته.

واعتبر متحدث خارجية الانقلاب أن القضية منظورة أمام القضاء المصري، الأمر الذي لا تقبله مصر شكلا ومضمونا، وتعتبره إملاءً مرفوضًا لا تقبل به الدول ذات السيادة أو المجتمعات الديمقراطية!.

قرار الأمن

وأجلت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شبيب الضمراني، عدة مرات، قبل وصول قرار الأمن الوطني، إلا أنه جاء ليعاقب 43 شخصا، من بينهم 22 حضوريا” و21 “غيابيا”، بالسجن المؤبد لمدة 25 عاما لكل منهم، مع وضعهم تحت المراقبة الشرطية لمدة 5 سنوات، تبدأ عقب انتهاء مدة عقوبتهم.

ويعاقب 17 شخصا “حضوريا” بالسجن المشدد لمدة 15 عاما، مع وضعهم تحت المراقبة الشرطية لمدة 5 سنوات عقب انتهاء مدة عقوبتهم.

ثم الحكم على 54 “حضوريا” بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، مع وضعهم تحت المراقبة الشرطية لمدة 5 سنوات عقب انتهاء مدة عقوبتهم.

كما عاقبت المحكمة 13 “غيابيا” بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، مع وضعهم تحت المراقبة الشرطية لمدة 5 سنوات عقب انتهاء مدة عقوبتهم. ومعاقبة 216 حضوريا” بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، مع وضعهم تحت المراقبة الشرطية لمدة 5 سنوات عقب انتهاء مدة عقوبتهم.

وعاقبت المحكمة أيضا 88 “غيابيا” بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، مع وضعهم تحت المراقبة الشرطية لمدة 5 سنوات عقب انتهاء مدة عقوبتهم.

وتضمن الحكم براءة 52 شخصا مما هو منسوب إليهم من اتهامات، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة.

 

*عوني شاهين” مدير مدرسة برتبة مخبر أمن دولة

قام مدير مدرسة الفردوس الإسلامية الخاصة بمركز ومدينة قطور بمحافظة الغربية، اليوم الإثنين، بتسليم ثلاثة من العاملين بالمدرسة لجهاز أمن الدولة (سيء السمعة)
وكان المدعو “عوني السيد شاهين”، والمعين من قبل سلطات الانقلاب مديرا لمدرسة الفردوس التي تم الإستيلاء عليها منذ ثلاث سنوات، قد أوهم عدد من العاملين بالمدرسة بوجود اجتماع، ثم فوجئوا بسيارة ميكروباص بها أفراد أمن بزي مدني تدخل لفناء المدرسة وبعد لقاء بينهم والمدعو “شاهين”، تمت عملية الاعتقال.
والمعتقلون الثلاثة هم:
1
ـ مصطفي دواد . محاسب بالمدرسة . 35 عام متزوج ولدية حفصه (9 شهور) وهو العائل الوحيدة والدية التي تجاوز سنهم الستون عام (قرية العتوة . بمركز قطور)
2
ــمحمد هجرس . معلم حاسب اٌلي . 40 عام متزوج ولدية 3 أبناء (قرية العتوة بمركز قطور)
3
ـ حسين صابر . عامل نظافة .49 عام متزوج ولدية 5 ابناء (قرية العتوة . قطور)

يذكر أنها ليست المرة الأولى التي يقوم فيها المدعو شاهين بمثل هذه الأفعال القميئة، حيث قام بفصل أكثر من 55 معلم ومعلمة وتسليم عدد منهم للأمن خلال السنوات الثلاث السابقة.
من جانبها، حملت أسر المختطفيين المسئؤلية عن سلامة ذويهم لكل من المدير الأمنجي” عوني السيد شاهين، ومدير أمن الغربية ورئيس مباحث شرطة قطور.
كما تناشد الأسر كافة منظمات حقوق الأنسان للتدخل والكشف عن مكان إحتجاز ذويهم خوفا عليهم من تلفيق قضايا لهم تحت التعذيب .

 

*وسط أكوام جرائمه.. السيسي يبحث في نيويورك عن شرعيته مجددًا

مجددًا، يبحث قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، عن شرعية لانقلابه العسكري، كلما استشعر خطرًا من خلال الإداراة الأمريكية التي اقتطعت جزءًا من المعونة العسكرية خلال الأونة الأخيرة (300 مليون دولار)، أو تحدثت دوائر الحكم ومنظمات حقوق الإنسان عن الانتهاكات التي تحدث في سجون العسكر، ليفزع بعدها السيسي ويعلن حالة التعبئة العامة، سواء بإرسال حاشيته وعدد من الممثلين والراقصين الذين يستنجد بهم، بتنظيم مظاهرات الدعم والتأييد في نيويورك، بالتزامن مع الجمعية العامة للأمم المتحدة.

كما تبدأ سلطات الانقلاب ومخابرات النظام في إجراء سلسلة مقابلات صحفية مع كبريات الصحف والقنوات الأمريكية للسيسي، من أجل تبييض وجه النظام، أو بتقديم قرابين الولاء للرئيس الأمريكي دونالد ترمب، بهدف عقد لقاء جانبي على هامش الجمعية العامة، يظهر من خلاله السيسي بجانب سيده ترمب، والابتسامة العريضة تملأ وجهه.

ومن المنتظر أن يلتقي السيسي، اليوم الإثنين، بمقر إقامته في نيويورك، مع عدد من الشخصيات الأمريكية، كما يعقد اجتماعًا مع أعضاء غرفة التجارة الأمريكية، ثم يلتقي مع مجلس تفاهم الأعمال الدولي، ويجري حوارا مع شبكة “فوكس نيوز” التليفزيونية، للبحث في أوساط اللوبيات الأمريكية والصهيونية، عن استمرار الدعم الأمريكي لنشاط السيسي الاستبدادي، خاصة مع قرب الانتخابات الرئاسية الهزلية، التي يسعى السيسي من خلالها لفرض سيطرته واستمراره بشكل أكثر سلطوية.

ثم يلقي السيسي بيانًا أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الثانية والسبعين، في تمام الساعة الرابعة والنصف من بعد ظهر الثلاثاء المقبل، العاشرة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، والذي من المفترض كما هو مؤكد أن يتحدث فيه عن خطر الإرهاب الذي يواجهه، ممثلاً في المعارضة المصرية لانقلابه، والدول الرافضة له، كمحاولة أخرى لابتزاز المجتمع الدولي من أجل شرعنة جرائمه التي يعرفها الجميع.

دعم ترمب في مواجهة الجميع

وعن الدعم الذي يلقاه عبد الفتاح السيسي من الرئيس الأمريكي، علق البروفيسور دوج باندو، كبير باحثي معهد “كاتو” للدراسات السياسية بالولايات المتحدة الأمريكية، أن عبد الفتاح السيسي كان أحد الرؤساء المفضلين للرئيس دونالد ترامب، على الأقل حتى وقت قريب، لكن دعم “ترامب” للوحشية والقمع في مصر لا يزال يشوه سمعة أمريكا خارجيًا، لذا يجب أن تتوقف إدارة “ترامب” عن دعم ديكتاتورية السيسي في مصر.

وأضاف “باوند”، في مقال له، أنه مع تولي الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، حكم البلاد في 2016، وضعت السلطة المصرية قائمة طلبات واسعة لواشنطن بما في ذلك زيادة المساعدات، ورفع القيود المفروضة على المساعدات العسكرية، وإعلان جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية، وتسليم منتقدي النظام.

وكشف أن السيسي فسّر موقف ترامب الإيجابي معه، على أنه ضوء أخضر لتصعيد حرب النظام على الشعب المصري، لافتًا إلى أن بعد قمة مايو في السعودية، ذكرت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية، أن “قوات أمن الدولة اعتقلت العشرات من أعضاء المعارضة، كما تم حظر أكثر من 100 موقع إلكتروني معارض للنظام، وقد تم سجن المحامين والناشطين في مجال حقوق الإنسان بسبب تنظيم الاحتجاجات وتجميد أصولهم، وقال المحامون والقضاة إن السلطة القضائية مكدسة بموظفين مؤيدين لـ”السيسي”.

وأشار “باوند” إلى أن الحكومة الأمريكية فهمت منذ فترة طويلة الطابع الوحشي لنظام السيسي ، حيث أكد التقرير الأخير لوزارة الخارجية الأمريكية لحقوق الإنسان، أن “أهم مشاكل حقوق الإنسان هي الاستخدام المفرط للقوة من قبل قوات الأمن، وأوجه القصور في الإجراءات القانونية الواجبة، وقمع الحريات المدنية”.

اعتقالات وقتل على الهوية

فيما كشفت منظمة العفو الدولية في السياق ذاته، عن استخدام “الاعتقالات التعسفية الجماعية لقمع المظاهرات والمعارضة”، بينما اعتبرت منظمة هيومن رايتس فيرست، أن الفترة الحالية في مصر “أسوأ قمع حكومي منذ عقود”، وقال فريق منظمة الأمم المتحدة، المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي إن مصر لديها عدد كبير من “المختفين قسريًا”، الذي ازداد بصورة ملحوظة في عام 2015، ولم ترد الحكومة على طلب اللجنة للزيارة “على الرغم من رسائل التذكير المرسلة“.

وصدمت وزارة الخارجية في أغسطس المسئولين والمراقبين في كل من القاهرة وواشنطن بإلغاء ما يقرب من 96 مليون دولار من المساعدات وتعليق 195 مليون دولار أخرى، ومن الناحية العملية، فهي مجرد صفعة في المعصم، حيث ستقوم القاهرة بجمع 1.3 مليار دولار أخرى مستحقة من الولايات المتحدة بصورة أو بأخرى. 

وشدد الباحث الأمريكي والصحفي، دونج باوند، على “أنه رغم أن خفض الدعم الأمريكي لن ينهي الانتهاكات الواضحة لحقوق الإنسان في مصر، ولكن يجب على واشنطن أن تأخذ جانب شعب مصر بدلا من حكامه، فعلى المدى الطويل قد يساعد هذا على تعزيز الاستقرار والديمقراطية”.

 

*هاف بوست: يجب على إدارة ترامب التوقف عن دعم نظام السيسي

نشرت صحيفة هافنجتون بوست مقالة للمحلل والكاتب السياسي دوج باندو بعنوان “يجب على إدارة ترامب التوقف عن دعم نظام السيسي”، وقال إن واشنطن أمدت مصر بنحو 80 مليار دولار منذ الحرب العالمية الثانية وحتى الآن بمعدل 1.5 مليار دولار سنويًا.

وقال إن تحالف رجال الأعمال وجنرالات الجيش وكبار موظفي الدولة جعل إدارة وحكم مصر مهمة صعبة.

وقال إن السيسي قتل 800 من المحتجين السلميين في رابعة قامت إدارة أوباما بعده بتقليص المعونة المقدمة إلى مصر، لكنها رفضت وصف ما حدث في مصر بأنه انقلاب.

وقال باندو إن السيسي فسر تقارب إدارة ترامب معه ومدحه له على أنها إشارة خضراء لتصعيد حربه ضد الشعب المصري.

ودلل على ذلك أنه بعد التقاء السيسي وترامب في قمة الرياض التي عقدت في مايو الماضي “اعتقلت قوات أمن الدولة العشرات من أعضاء الأحزاب المعارضة، وتم حظر أكثر من 100 موقع إلكتروني معارض، وسجن العشرات من المحامين والناشطين في مجال حقوق الإنسان بسبب تنظيم الاحتجاجات وتجميد أصولهم. 

وذكر الكاتب أن السلطة القضائية مكدسة بموظفين مؤيدين للسيسي. 

 

*العهد الجديد”: السعودية استعانت بوزير داخلية مبارك في جهاز أمن الدولة الجديد

قال حساب “العهد الجديد” على تويتر، إن السلطات السعودية استعانت بوزير الداخلية المصري إبان حكم حسني مبارك، حبيب العادلي، في جهاز أمن الدولة الذي أنشأته المملكة قبل عدة أشهر.

وقبل يومين، كان المغرد السعودي الشهير “مجتهد” قد قال إن هناك خطة يحاول ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، تطبيقها في المملكة تقوم على “تغريب” السعودية.

وبحسب الخطة التي كشفها “مجتهد”، فإن السعودية ستستعين بـ600 ضابط مصري من أجل إحكام السيطرة الأمنية الكاملة على البلاد واعتقال المعارضين لـ”بن سلمان

ومؤخراً، اعتلقت الأجهزة الأمنية السعودية عدداً كبيراً من الدعاة والمشاهير السعوديين، من بينهم الدكتور سلمان العودة والشيخ عوض القرني والدكتور علي العمري، وعدد آخر من الدعاة.

وفي يوليو/ تموز 2017، صدر أمر ملكي بإنشاء جهاز رئاسة أمن الدولة، ويرتبط برئيس مجلس الوزراء، وتم تعيين عبد العزيز الهويريني رئيساً له بمرتبة وزير، مع استمراره مديراً عاماً للمباحث العامة.

ويضم الجهاز كلاً من المديرية العامة للمباحث، وقوات الأمن الخاصة، وقوات الطوارئ الخاصة وطيران الأمن، والإدارة العامة للشؤون الفنية، ومركز المعلومات الوطني، وكافة ما يتعلق بمهمات الرئاسة، بما في ذلك مكافحة الإرهاب وتمويله والتحريات المالية.

وفيما يتعلق بوزير الداخلية المصري الأسبق، حبيب العادلي، فكانت وسائل إعلام مصرية زعمت قبل عدة أشهر أنه هرب خارج البلاد، ورجحت بعض هذه الوسائل أنه ذهب إلى الإمارات.

والعادلي تقلد منصب وزير الداخلية منذ عام 1997، وحتى اندلاع ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011.

وأُلقي القبض على حبيب العادلي بعد تنحي الرئيس المخلوع حسني مبارك من الحكم في 11 فبراير/شباط 2011، ووُجهت له عدة تهم؛ منها قتل المتظاهرين في ثورة يناير/كانون الثاني، والفساد المالي وعدد من القضايا الأخرى، إلا أنه لم يُحكم عليه إلا في قضية واحدة بـ7 سنوات، وهي الاستيلاء على المال العام.

 

 

شركات الأدوية العالمية تختار المصريين كفئران تجارب والقانون يحميها.. الأحد 17 سبتمبر.. خارجية الانقلاب: الروهينغا اعتدوا على أقسام الشرطة ولا عداء مع حكومة ميانمار

شركات الأدوية العالمية تختار المصريين كفئران تجارب والقانون يحميها

شركات الأدوية العالمية تختار المصريين كفئران تجارب والقانون يحميها

شركات الأدوية العالمية تختار المصريين كفئران تجارب والقانون يحميها.. الأحد 17 سبتمبر.. خارجية الانقلاب: الروهينغا اعتدوا على أقسام الشرطة ولا عداء مع حكومة ميانمار

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*وفاة “رجب توفيق بدوي” المعتقل في سجن طرة.. بسبب الإهمال الطبي

 

*محكمة الجنايات تقضي بالإعدام على 9 أشخاص بتهمة قتل حارس محافظ البنك المركزي السابق

 

*مليشيات الانقلاب تعتقل 9 من أحرار كفر الشيخ

اعتقلت مليشيات الانقلاب 9 فجر اليوم من قرى ومراكز محافظة كفر الشيخ، تعسفيا، وهم:ـ نصر محسن، بر بحري – بلطيم.

ماهر الطاهر، تاجر.
أحمد أبوالسعود الزفتاوي، طبيب أسنان.
ناصر عمران، مُعلم.
خالد محمد سلام، طبيب مسالك، من سيدى سالم.
عصران فتحي دراز، مطوبس.
محسن الطويل، قلين.
محمود أحمد غزال، مُعلم.
وليد صالح، فوه.

جرت جريمة الاعتقال بعد اقتحام المنازل، وترويع الأطفال والنساء واقتادتهم إلى مكان مجهول، ولم يعلم ذووهم مكان احتجازهم، ولا سبب اعتقالهم حتى الآن.

 

*الخارجية المصرية: الروهينغا اعتدوا على أقسام الشرطة… ولا عداء مع حكومة ميانمار

رغم الإدانات الدولية الواسعة لأعمال التطهير العرقي من جانب حكومة ميانمار بحق أقلية الروهينغا المسلمة، ونزوح قرابة 400 ألف لاجئ إلى الجارة بنغلادش، هرباً من عمليات القتل والتهجير، إلا أن ممثلة للخارجية المصرية أفادت أمام البرلمان بأن الروهينغا من بدأوا بالاعتداء على أقسام الشرطة، وأن بلادها ليست في حالة عداء مع الحكومة بميانمار.
تيار بوذي متعصب يرفض تماماً وجود الأقلية المسلمة في البلاد، ويحرض عليها في وسائل الإعلام
وقالت مساعدة وزير الخارجية للشؤون الآسيوية، السفيرة راندا لبيب، أمام لجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب، الأحد، إن بداية أزمة مسلمي الروهينغا تعود إلى هجوم مئات من المسلحين منهم على 30 مركزاً للشرطة في 30 أغسطس/ آب الماضي، وقتلهم عشرة من حراس الشرطة، علاوة على بعض البوذيين
وأضافت لبيب أن تلك الأحداث شهدت مقتل 70 من المسلحين، وتطورت الأزمة إلى مقتل العشرات من المسلمين، وإحراق منازلهم، بعد إعلان حكومة ميانمار أن أقلية الروهينغا هي من بدأت بالهجوم، وفق قولها، معتبرة أن الأزمة تزداد تعقيداً، خاصة بعد رفض ميانمار طلب لجنة حقوق الإنسان الدولية في الأمم المتحدة حول تشكيل لجنة لتقصي الحقائق.
وتابعت أن ” عبد الفتاح السيسي أدان، على هامش زيارته الأخيرة لفيتنام، أحداث العنف، مطالباً الحكومة الميانمارية بالقيام بمسؤولياتها، وترسيخ مبدأ المواطنة، ووقف الهجمات المتكررة على المسلمين من الروهينغا”، علاوة على إصدار مصر بيان يُدين الأحداث، ويُطالب بمعالجة الوضع الإنساني المتفاقم في إقليم أراكان.
وقالت لبيب، في الاجتماع المخصص لاستعراض موقف وزارة الخارجية من الأزمة بميانمار، إن الخارجية المصرية استدعت سفير ميانمار بالقاهرة في سبتمبر/ أيلول الجاري، وأبلغته بإدانة مصر للأحداث، مطالبة بتوفير الحماية لمسلمي الروهينغا، وعودتهم إلى منازلهم، تجنباً لمزيد من التدهور بشأن الوضع الإنساني.
وزادت في حديثها، قائلة: “مصر دعت أيضاً مجلس الأمن إلى عقد جلسة طارئة لمناقشة الأزمة، بعد تفاقمها ميدانياً”، لافتة إلى تأييد مصر لتقرير الأمين العام السابق للأمم المتحدة، كوفي عنان، عن حلول أزمة الروهينغا، بوصفه تقريراً شاملاً، تطرق إلى جميع جوانب الأحداث، ويمثل حلاً حقيقياً للأزمة.

وسلم عنان تقريراً نهائياً بشأن تقصي الحقائق في أعمال العنف ضد الروهينغا في ولاية أراكان إلى حكومة ميانمار، وأفاد بتعرض الأقلية المسلمة لانتهاكات، بناءً على مقابلات شخصية مع ألف شخص على مدار 12 شهراً، من بينهم سياسيين، وشريحة كبيرة من السكان البوذيين والمسلمين.

وأضافت لبيب أن هناك تيارا بوذيا متعصبا “يرفض تماماً وجود الأقلية المسلمة في البلاد، ويحرض عليها في وسائل الإعلام، ومواقع التواصل الاجتماعي”، مختتمة بقولها إن مصر ليست في حالة عداء مع حكومة ميانمار، وتتواصل معها من أجل التوصل إلى حلول للأزمة، في ضوء دعوة شيخ الأزهر، أحمد الطيب، لاجتماع عالمي موسع لإنقاذ مسلمي الروهينغا.

إلى ذلك، دعت اللجنة النيابية، الأمم المتحدة، إلى الاضطلاع بمسؤولياتها لحل أزمة الروهينغا، وألا يقتصر دورها على المساعدات الإنسانية وحسب، بعدما أقرت الأمم المتحدة بتعرضهم لجرائم إبادة جماعية منظمة، مطالبة منظمتي شنغهاي، ودول التعاون الإسلامي، بالتدخل بشكل عملي في حل الأزمة.

وقال رئيس اللجنة، أسامة العبد، إن على المنظمات الدولية توفير المساعدات الإنسانية للأقلية المضطهدة، والضغط على حكومة ميانمار من أجل نبذ العنف، ووقف جرائم الإبادة الجماعية بحق المسلمين، وتوصية اللجنة بزيادة المنح المقدمة من الأزهر لأبناء الروهينغا، انتصاراً للإنسانية، ونشر السلم داخل المجتمعات الآسيوية.

 

*حبس خطيب مسجد استشهد بأقوال القرضاوي

اتخذ المستشار ياسين زغلول، المحامي العام الأول لنيابات شرق طنطا الكلية في محافظة الغربية، قرارا بحبس «م.ن»، إمام وخطيب مسجد في مركز سمنود، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بتهمة الاستشهاد بأقوال الداعية المعروف، يوسف القرضاوي.

النيابة العامة اطلعت على تحريات الأمن الوطني والتي تفيد بتورط الإمام والخطيب، فى إلقاء خطبة يوم الجمعة، وإجراء حوار ديني مع المصلين، وإلقائه حديثًا عن فقه الأوليات، مستشهدا بأقوال الشيخ يوسف القرضاوي

ويلقب علماء ومرجعيات إسلامية القرضاوي بـ«إمام الوسطية والتجديد»، ويشغل منصب رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، ورئيس المجلس الأوروبي للدعوة والإفتاء. وهو من مواليد 9 سبتمبر/ أيلول 1926، في قرية «صفط تراب» التي تتبع مدينة المحلة الكبرى في محافظة الغربية، شمالي مصر، وهو أحد أبرز العلماء السنة في العصر الحديث.

 

*البنهاوى: 5 تحديات تنتظر قضية مسجد الفتح غدًا

قال المحلل لسياسى ناصر البنهاوى إن هناك 5 تحديات تواجه فريق هيئة محاكمة المتهمين فى قضية مسجد الفتح غدًا.

وأضاف البنهاوي أن أول هذه التحديات هو موعد النظر فى القضية، والذي يأتى فى ظل مواجهة النظام المصرى موجه عاصفة من النقد بسبب ملف حقوق الإنسان واستخدام نظام السيسى أبشع وسائل التعذيب فى السجون لإرغام المعتقلين على الاعتراف بجرائم لم يقترفوها.

وأوضح البنهاوي أن ثاني هذه التحديات أن القضية حساسة جدًا، لحضور ممثلين عن سفارتي أيرلاندا وأمريكا ومحاميين وهيئات دولية، لوجود المواطن الأيرلاندى إبراهيم حلاوة والمواطن الأمريكى أحمد عطوى ضمن المتهمين، وكلاهما قبض عليه وهما قاصران، وقد أتما عامهما الـ18 فى زنازين السيسى، لذلك فإن القضاة يقعون بين مطرقة نظام السيسى الذى يريد أحكاما عالية وسندان المجتمع الدولى الذى يريد محاكمة عادلة ولا سيما لمثل هؤلاء القصر.

وأشار البنهاوي إلى أن النطق بالحكم يأتى قبل زيارة السيسى إلى نيويورك لحضور اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، وأى حكم قاس فى هذه القضية الدولية سوف يسبب مشاكل له أثناء زيارته لنيويورك وسوف يحرج أصدقاءه فى البيت الأبيض والاتحاد الأوروبي بسبب وجود اثنين من مواطنيهما فى القضية.

ورأي البنهاوي أن التحدى الرابع هو أن القضية تم تأجيلها عشرات المرات منذ الإطاحة بالرئيس مرسى وتأجيل الحكم فيها مرة أخرى يثير المجتمع الدولى والمنظمات الحقوقية.

واعتبر البنهاوي أن العدد الكبير للمتهمين حيث يحاكم بالقضية 494 شخصا يمثل التحدى الخامس، لأن أى حكم جائر على هذا العدد الكبير سوف يكون له صدى دوليًا كبيرًا، ويزعزع الثقة فى القضاء المصرى ومؤسساته، ويرهب المستثمرين والسياح الأجانب ويدمر بيئة الاستثمار فى مصر.

يذكر أنه وفقًا لمشروع العدالة العالمي فإن ترتيب مصر عالميًا فى “حكم القانون” هو الـ110، وهو الأدنى فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أى أن حكم القانون فى مصر أسوأ منه فى ليبيا والعراق وسوريا واليمن.. وهي دول تشهد حروبًا أهلية منذ سنوات.

 

*هزلية مسجد الفتح”.. تأجيل جديد أم إنفاذ انقلابي

تنعقد محكمة جنايات القاهرة، غدا الاثنين 18 سبتمبر، بسجن وادى النطرون، برئاسة قاضى العسكر المستشار شبيب الضمراني من أجل الحكم بحق 494 من مناهضى الانقلاب العسكرى، في القضية المعروفة باسم أحداث مسجد الفتح”، التي وقعت يومي 16 و17 أغسطس 2013.

كانت المحكمة قد قررت فى الجلسة السابقة حجز القضية للحكم لجلسة 28 أغسطس الماضي، التي أجلها القاضي لجلسة غد الاثنين، وهو ما كان محل استهجان من القانونيين؛ فبعد أكثر 1533 يوما من الاعتقال فوجئ الجميع بقرار المحكمة بحجز القضية خلال أسبوع من المفترض أن تقرأ المحكمة خلاله القضية بعناية وتقف علي موقف كل معتقل (494) وتقرأ محاضر الجلسات ومذكرات الدفاع وتدرسهم جيدا ثم تصدر حكمها.

ويرى قانونيون أن القضية مليئة بالانتهاكات والتجاوزات والعوار القانونى بدءاً من يوم اعتقالهم وحتى الآن؛ فمنذ أكثر من اربع سنوات يتم تجديد الحبس الاحتياطى للمعتقلين فى هذه القضية الهزلية التى تحاول سلطات الانقلاب تحويل ضحاياها إلى جناة.

عوار قانوني
وعبرت عن هذا العوارالقانوني القانونية مروة أحمد مدبولي التي قالت في تغريدة عبرحسابها على “الفيسبوك” إنه تم القبض على الدكتور عصام سلطان والشيخ عبد الحفيظ غزلان واخرين وكل المتواجدين بمسجد الفتح قبل صدور الاذن بالقبض من النيابة.

ومن ناحية أخرى، قرر رئيس شركة المقاولون العرب بأن طائرات الجيش قامت بقذف مبنى المقاولون العرب بالنيران وإشعال النيران فيه. في الوقت الذي قررت فيه الشرطة فى معاينتها بأن الحريق الذى نشب بالمبنى كان عن طريق إلقاء زجاجات حارقة، وتقرر الأدلة الجنائية بأن الحريق تم عن طريق سكب لمادة الجازولين وإيصال مصدر مشتعل.. ولم تثبت معاينة النيابة أو الشرطة بوجود كسر للأبواب الرئاسية المؤدية لداخل المبنى وهو دليل البراءة للمتهمين من الحريق.

ضغوط سياسية
ويبقى احتمال تأجيل القضية للمرة الخامسة عشرة على ما يبدو احتمالا قريبا للتحقق في ضوء، 4 تحديات ساقها الكاتب ناصر البنهاوى؛ الذي قال إن هناك 4 تحديات تواجه فريق هيئة محاكمة المتهمين فى قضية مسجد الفتح غداً.

أولها أن موعد النظر فى القضية يأتى فى ظل مواجهة النظام المصرى موجه عاصفة من النقد بسبب ملف حقوق الإنسان واستخدام نظام السيسى أبشع وسائل التعذيب فى السجون لإرغام المعتقلين على الاعتراف بجرائم لم يقترفوها“.

وأضاف أن ثاني هذه التحديات أن القضية حساسة جدًا نظرا لحضور ممثليين عن سفارتى أيرلندا وأمريكا ومحاميين وهيئات دولية لوجود المواطن الأيرلندى إبراهيم حلاوة والمواطن الأمريكى أحمد عطوى ضمن المتهمين، وكلاهما قبض عليهما وهما قاصران، وقد أتما عامهما الــ18 فى زنازين السيسى. لذلك فإن القضاة يقعون بين مطرقة نظام السيسى الذى يريد أحكاما عالية وسندان المجتمع الدولى الذى يريد محاكمة عادلة ولا سيما لمثل هؤلاء القصر.

وأشار إلى أن ثالثهما هو النطق بالحكم يأتى قبل زيارة السيسى إلى نيويورك لحضور اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، فأى حكم قاس فى هذه القضية الدولية سوف يسبب مشاكل له أثناء زيارته لنيويورك وسوف يحرج أصدقاءه فى البيت الأبيض والاتحاد الأوروبى بسبب وجود اثنين من مواطنيهم فى القضية.

ولفت إلى أن القضية تم تأجيلها عشرات المرات منذ الإطاحة بالرئيس مرسى وتأجيل الحكم فيها مرة أخرى يثير المجتمع الدولى والمنظمات الحقوقية.

وحذر البنهاوي من أن أى حكم جائر على الـ494 معتقلا سيكون له صدى دوليًا كبيرًا ويزعزع الثقة فى القضاء المصرى المزعزع بشكل طبيعي- ومؤسساتها ويرهب المستثمريين والسياح الأجانب ويدمر بيئة الاستثمار فى مصر.

 

*جولات “السيسي” الخارجية.. صفر في الجدوى الاقتصادية وهدفها تسويق نفسه

لا يعبأ عبدالفتاح السيسي وفريقه بمحتوى الجولات الدولية للدول الإفريقية والأسيوية، أو يدور فيها من اجتماعات وهو ما اتضح في جولة (السيلفي) في اجتماع البريكس التي سقط عباس كامل في غرامها من جميع الاتجاهات، غير منتبه لما يقوله رئيس مكتبه، ويأمل من حضوره شرعية يفتقد إليها، لا سيما أنه مقبل على “انتخابات” رئاسية جديدة، وتجعل منه الوحيد القادر على التواصل مع العالم الخارجي وتعويض الخسائر التى مني بها الوطن خلال الفترة الماضية بسبب الإجراءات الاقتصادية القاسية على الشعب، وهذا ما يأتي بالتزامن مع انتشار الدعايات الخاصة بعدم وجود البديل المناسب للسيسي في منصب الرئاسة، تلك النغمة التى لطالما كان يتم ترديدها أيام الرئيس المخلوع حسنى مبارك، وكأن مصر قد خلت من الأشخاص المناسبين لتولي ذلك المنصب.

وتوقع المراقبون أن تشهد الفترة المقبلة العديد من الزيارات الخارجية والتحركات المدروسة من قبل النظام وشركائه الإقليميين والدوليين من أجل تهيئة الأجواء للانتخابات الرئاسية المقبلة، وإقناع الرأي العام الداخلي، بعكس الواقع، خاصة أن الفترة الماضية قد شهدت تزايدًا غير مسبوق في حالة السخط لدى الرأي العام ضد النظام وسياساته الاقتصادية التى تحملهم المزيد من الأعباء التى لم يعد لهم طائل بها.

رشح الزيارات
لم يرشح عن زيارات السيسي الأخيرة ومنها لأربعة دول إفريقية وأسيويا إلى فيتنام والصين الكثير، سوى اتفاقيتين مرتبطتين ومذكرة التفاهم الأولى اتفاق تعاون أمني بين وزارة “داخلية” الانقلاب ووزارة الأمن العام الصينية، رأى مراقبون أن تسليم الطلاب الإيجور المسلمين بالأزهر الشريف واعتقال آخرين بالقاهرة جزء من الالتزامات السيسية، وكان الالتزام الصيني الاتفاقية الثانية للتعاون الاقتصادي والفني بشأن تخصيص الصين منحة قدرها 300 مليون يوان (نحو 46.15 مليون دولار) لتنفيذ مشروع القمر الصناعي (مصر سات 2).

وطنطن إعلام الانقلاب لما قال إنه مذكرة تفاهم وتعني استلام عروض أسعار الشركات الصينية لتنفيذ مشروع قطار كهربائي الذي سيربط مدينة السلام بالعاشر من رمضان وبلبيس، وهي المذكرة التي وقعتها وزارة النقل في “حكومة” الانقلاب عشرات المرات خلال السنوات الأربع الماضية، منذ شروع السفيه السيسي في مشروع العاصمة الإدارية الجديدة.

ترويج سياسي
وأوقفت الصين بشكل شبه كامل تمويلها ل”العاصمة الإدارية الجديدةبسبب الحالة الاقتصادية السيئة في مصر، وعدم وجود جدوى اقتصادية حقيقية لتلك المدينة التى تكلف مليارات الجنيهات علي خزينة الدولة من غير أن يكون هناك عائد اقتصادي لتلك المدينة تماماً مثلما كان الحال عندما تم عمل قناة السويس الجديدة التي لم تنجح حتى الآن في استرداد التكلفة الكبيرة التي تم انفاقها عليها.

رغم ترويج الانقلاب أن زيارة الصين ضمن اجتماع قمة “البريكس” التى يتحدث عنها البعض بأنها من أجل تمويل العاصمة الإدارية الجديدة، وإثبات جدارة مصر على المستوى الاقتصادي.

سيناريو الخديعة
وتوقع المراقبون أن يقود النظام سيناريو تزوير الانتخابات الرئاسية أو تصميم تمثيلية لإقناع الرأي العام والمجتمع الدولي باستمرار التأييد الشعبي الكبير للسيسي ونظامه، وهذا ما يتم الاستعداد له منذ فترة من خلال حجب المواقع الإلكترونية ووسائل الإعلام المعارضة للنظام حتى ولو بقدر ضئيل حتى يعجزوا عن نقل صورة حقيقية لما يحدث في مصر، ولكن الراصدون يرون أن محاولات إظهار النظام بأنه يواجه الإرهاب ويسعى إلى الحفاظ على أمن واستقرار البلاد، لم تعد تجدي، إذ باتت فئات عديدة من مؤيدي النظام في السابق تؤمن بأن هذه السياسة إنما هي من صنع النظام نفسه من أجل تبرير عمليات القمع والاستبداد التى يلجأ إليها لتكميم الأفواه ومنع الشعب من المشاركة في أي حراك مستقبلي.

إن النظام في مأزق حقيقي قبل الانتخابات الرئاسية، لأنه ليس أمامه الكثير من الخيارات، باستثناء خيار تكميم الأفواه وفرض الأمر الواقع على الجميع.

 

*”برلمان العصابة”: نسعى إلى إسقاط الجنسية عن الرئيس مرسي!

لا يكاد يمر يوم حتى يثبت قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي وصبيانه في الإعلام و”برطمان عبدالعال” معاناتهم من “بطحة فقدان الشرعية”، وكان آخر مظاهر تلك المعاناة العمل على سن قانون بإسقاط الجنسية عن الرئيس محمد مرسي.

وقال الانقلابي بهاء أبوشقة، رئيس اللجنة التشريعية في برلمان السيسي، في تصريحات لفضائية “إكسترا نيوز” في إن الحكم الصادر ضد الرئيس محمد مرسى أصبح حكما باتا واجب النفاذ، ولا يجوز الطعن عليه بأى صورة، مشيرا إلى وجود اتجاه داخل البرلمان بسن

تشريع لإسقاط الجنسية عن الرئيس مرسي بعد صدور هذا الحكم“.

يأتي هذا في الوقت الذي يرتكب فيه السيسي جريمة التجسس والخيانة العظمي للكيان الصهيوني، فضلا عن قيامه بالتفريط في حصة البلاد من مياهنا النيل وبيع جزيرتي تيران وصنافير للسعودية وبيع حقول الغاز المصري للصهاينة.

 

*إشادة مصرية بموقف حماس من المصالحة: الحركة ليست إرهابية

بين ليلة وضحاها، تحوّلت حركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، من حركة داعمة للإرهاب من وجهة نظر النظام المصري، وأذرعه في الإعلام والبرلمان، إلى فصيل وطني، غلب المصلحة العامة على الخاصة، من خلال إعلان الحركة عن حل اللجنة الإدارية في قطاع غزة، وموافقتها على إجراء الانتخابات العامة، وتلبية الدعوة المصرية للحوار مع حركة فتح. “
الانقسام الداخلي أضعف من حالة التعاطف الدولي والإقليمي مع القضية الفلسطيني
ودأبت وسائل الإعلام الموالية لنظام السيسي على وصف حركة حماس بـ”الإرهابية”، منذ انقلاب الثالث من يوليو/ تموز 2013، واتهامها بالضلوع في عمليات ضد قوات الجيش والشرطة، من خلال التعاون مع تنظيم “ولاية سيناء”، فيما يحاكم الرئيس المصري المعزول، محمد مرسي، بناءً على اتهامات واهية، من بينها “التخابر مع حماس“.
وثمن رئيس لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب المصري، سعد الجمال، استجابة حماس لجهود إتمام المصالحة، وموافقتها على تشكيل حكومة وحدة وطنية، قائلاً إن إبداء الحركة لرغبتها في المصالحة مع فتح “يعكس تغيير سياساتها في ظل القيادة الجديدة للحركة، وتصريحاتها المشجعة عن المضي قدماً في عملية المصالحة“.
وناشد، حركة فتح، والرئيس الفلسطيني، محمود عباس، بالاستجابة لخطوات المصالحة مع حماس، لما خلفته حالة الانقسام من تأثير سلبي على الشعب الفلسطيني ككل، وليس على قضيته فحسب، وقطع الطريق أمام محاولات عرقلة عملية السلام مع الجانب الإسرائيلي، وصولاً إلى حل الدولتين، الذي تتبناه الإدارة المصرية.
وقال، في تصريح صحافي، إن الانقسام الداخلي أضعف من حالة التعاطف الدولي والإقليمي مع القضية الفلسطينية، مطالباً قيادات الحركتين بإتمام خطوات المصالحة كافة، من دون إبطاء، بعد أن عزا عدم نجاح محاولات المصالحة السابقة إلى تدخل أطراف إقليمية، تسعى لوأد الجهود المبذولة على مدار سنوات لرأب الصدع بين الفصائل الفلسطينية.
وأضاف، أن نجاح المصالحة سيُعيد الزخم للقضية الفلسطينية، بعد ضخ دماء جديدة في شرايينها، والوقوف أمام التطرف الإسرائيلي، ممثلاً في استمرار عمليات الاستيطان، والاعتقالات بحق الفلسطينيين، مؤكداً وقوف اللجنة النيابية خلف حل الدولتين، وإنشاء دولة فلسطينية على حدود ما قبل يونيو/ حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قوله.
وكان وفد من حماس، برئاسة إسماعيل هنية، قد وصل إلى القاهرة قبل أسبوع، لإجراء مباحثات مع رئيس جهاز الاستخبارات العامة، خالد فوزي، ولقاء مسؤولين مصريين، لبحث سُبل تطوير العلاقات بين البلدين، وآليات تنظيم حوار تُشارك فيه الفصائل الفلسطينية الموقعة على اتفاق القاهرة عام 2011، علاوة على آليات تخفيف الحصار عن قطاع غزة.
من جهته، رفض رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان المصري، كمال عامر، وصم حركة حماس بـ”الإرهابية”، بعد التغيير الكبير الذي طرأ على سياساتها أخيراً، مرحباً باستجابتها لجهود المصالحة مع فتح، في بداية لحل القضية الفلسطينية، التي تعتبر القضية المحورية للأمن القومي العربي، وبحلها تستقر منطقة الشرق الأوسط.
وقال عامر في تصريح صحافي، إن الانشقاق بين حماس وفتح لطالما مثل عائقاً رئيسياً أمام حل الدولتين، الذي تدعمه مصر، وتقود جهود الوساطة من أجل تحقيقه، لافتاً إلى أن موافقة مصر على افتتاح مكتب تمثيل دائم لحماس في القاهرة “يعود إلى جملة تفاهمات بين الجانبين، والاطمئنان لتوقف الحركة عن دعم الجماعات الإرهابية”، حسب تعبيره.
ودعا عامر، وهو لواء استخبارات سابق، الحركتين الفلسطينيتين، إلى الاستجابة للجهود المصرية للوساطة بينهما، بهدف استكمال مراحل بناء الدولة الفلسطينية، وتشكيل حكومة وطنية تعبر عن أطياف الشعب الفلسطيني، وإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية، بما يدعم موقف المفاوض الفلسطيني في مواجهة نظيره الإسرائيلي.
وتجدر الإشارة إلى اتهام وزير الداخلية المصري، مجدي عبد الغفار، حركة حماس بالتورط في اغتيال النائب العام السابق، هشام بركات، وإصدار محكمة الأمور المستعجلة في القاهرة حكماً، في مارس/آذار 2014، باعتبار الحركة “إرهابية، والتحفظ على مقارها في مصر، إلا أن محكمة مصرية أخرى ألغت الحكم السابق في يونيو/حزيران 2015.
إلى ذلك، رحب رئيس البرلمان العربي، مشعل بن فهم السلمي، بحل حركة حماس للجنة الإدارية في غزة، ودعوة حكومة الوفاق الفلسطينية لممارسة مهامها في القطاع، واستعداد الحركة لتلبية دعوة مصر للحوار مع حركة فتح، ما يُبشر بعملية سياسية جادة، وحقيقية، تفضي إلى إنهاء الاحتلال، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.
وقال السلمي، في بيان صادر عن البرلمان العربي، الأحد، إن موقف حماس خطوة إيجابية، ويكتسب أهمية كبرى في مرحلة بناء الثقة، ونبذ الخلافات، والمساهمة في تهيئة الأجواء، وصولاً إلى حوار فلسطيني وطني شامل، مؤكداً أنه خطوة على الطريق الصحيح نحو استعادة الوحدة الفلسطينية، ونزع ذرائع وخطط وإجراءات دولة الاحتلال.
وأشار السلمي إلى دعم وتأييد البرلمان العربي للموقف المصري في تقريب وجهات النظر، ورأب الصدع بين الأشقاء الفلسطينيين، مثمناً رعاية القاهرة لملف المصالحة الفلسطينية، وتأسيس شراكة حقيقية بين أبناء الشعب الفلسطيني، بهدف نهاية حقبة الانقسام، وتحقيق المصالح العليا للشعب الفلسطيني.

 

*مصر تقترض 10 مليارات دولار عبر سندات دولية جديدة

قال وزير المالية بحكومة الانقلاب، عمرو الجارحي، إن حكومة بلاده تخطط لطرح برنامج سندات دولية جديد بقيمة عشرة مليارات دولار لكنه لم يذكر إطارا زمنيا.
وأضاف أن وزارة المالية  ستدرس خلال الأسبوعين المقبلين التوقيتات الزمنية المناسبة لإصدار سندات باليورو قبل نهاية تشرين الثاني/ نوفمبر “في حدود 1.5 مليار يورو بعد موافقة مجلس الوزراء الانقلاب .
وباعت مصر في كانون الثاني/ يناير سندات دولية بأربعة مليارات دولار على ثلاث شرائح. وفي نيسان/ أبريل وافقت الحكومة  المنقلبه على زيادة سقف إصدار السندات الدولية ليصل إلى سبعة مليارات دولار. وباعت مصر ما قيمته ثلاثة مليارات دولار أخرى في أيار/ مايو الماضي.
وقال الجارحي: “نستهدف طرح ما بين ثلاثة وأربعة مليارات دولار خلال الربع الأول من العام المقبل“.
وفي تشرين الثاني/ نوفمبر وقعت مصر برنامجا لمدة ثلاث سنوات قيمته 12 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي مشروطا بإصلاحات مثل فرض ضريبة القيمة المضافة وخفض الدعم لتقليص عجز الميزانية في خطوات قال الصندوق إنها ستعزز الوضع المالي للبلاد.

 

*في ذكرى «كامب ديفيد» الـ39.. العرب يرضخون للتطبيع مع «إسرائيل» بعدما قاطعوا مصر لتوقيعها

بعد مرور 39 عامًا على توقيع مصر اتفافية «كامب ديفيد» في 17 سبتمبر 1978 مع «إسرائيل»، وقاطعتها الدول العربية ورفضت خطوتها آنذاك واعتبرتها نكسة جديدة؛ تمكّنت «إسرائيل» من إخضاع الدول العربية سياسيًا واقتصاديًا وطبّعت معها.

وفي التقرير، نستعرض أبرز ملامح التطبيع العربي الإسرائيلي.

ابن سلمان يزور تل أبيب

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إنّ الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي الطامح إلى تولي الحكم، زار «إسرائيل» سرًا؛ في خطوة لتطبيع العلاقات بين البلدين، بينما لم يصدر أيّ نفي رسمي من المملكة بشأن هذه الأنباء بالرغم من انتشارها في وسائل الإعلام الإسرائيلية.

وبدأ الجدل بعد نشر موقع «هيئة البث الإسرائيلي باللغة العربية» الخميس الماضي خبرًا يقول إنّ «أميرًا من البلاط الملكي السعودي زار البلاد سرًا في الأيام الأخيرة وبحث مع كبار المسؤولين الإسرائيليين فكرة دفع السلام الإقليمي إلى الأمام».

الأردن أقوى العلاقات

الأردن، مثل مصر، تربطه علاقات رسمية ووطيدة، مع وجود سفارة إسرائيلية داخل العاصمة عمان؛ فأولى علاقات دبلوماسية رسمية بين الأردن و«إسرائيل» منذ عام 1994، عندما وقعت معاهدة السلام وادي عربة بين البلدين.

الإمارات وعلاقاتها مع الكيان

الإمارات هي الدولة التي خرج سرّ علاقاتها مع «إسرائيل» علنًا في السنوات القليلة الماضية، تحديدًا عقب الحرب الأولى على غزة 2008-2009؛ حينما منحت لاعب تنس إسرائيليًا تأشيرة دخول للمشاركة في بطولة في دبي، وأيضًا رفع علم الكيان المحتل للمرة الأولى في أبو ظبي أثناء اجتماع للوكالة الدولية للطاقة المتجددة في حضور مسؤولين إسرائيليين.

و في أواخر نوفمبر 2015، منحت حكومة الإمارات العربية المتحدة «إسرائيل»، تصريحًا رسميًا بإنشاء مكتب دبلوماسي في أبو ظبي؛ بهدف تسهيل انضمامها إلى الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (إيرينا).

وأوضح مسؤولون من البلدين أنّ المكتب الدبلوماسي يخدم غرضًا وحيدًا، يتمثل في السماح للدبلوماسيين الإسرائيليين بأن يكون لهم مكتب دائم لـ«إيرينا»؛ لكنه سيسمح لهم أيضًا بالإقامة في الإمارة الخليجية

اتفاقيات بيع غاز مع قطر

بدأت قطر العلاقة مع الكيان المحتل بعدما زارها الرئيس الإسرائيلي السابق «شمعون بيريز» عام 1996 وافتتاحه المكتب التجاري الإسرائيلي في الدوحة، وتوقيع اتفاقيات بيع الغاز القطري لـ«إسرائيل»، ثم إنشاء بورصة الغاز القطرية في «تل أبيب».

وأثناء قيادة «إسرائيل» حربًا على قطاع غزة أواخر 2008، أغلقت قطر المكتب التجاري؛ لرفضها الهجمات على الفلسطينيين مطلع عام 2010، لكنها قدمت مبادرتين لاستعادة العلاقات التجارية والسماح بإعادة البعثة الإسرائيلية في الدوحة؛ على أن تسمح «إسرائيل» بإرسال مواد البناء والأموال إلى قطاع غزة، ولكن لم يجر تقدم في الأمور إلى الآن.

سلطنة عمان

وفي مايو 1996، فتحت «إسرائيل» مكتبًا للتمثيل التجاري في سلطنة عمان؛ لتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية. لكن، بعد اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية في سبتمبر 2000، أُغلق المكتب.

مكتب تونس

وفي أبريل 1996، فتحت «إسرائيل» مكتبًا لرعاية المصالح في تونس، التي ردّت بخطوة مماثلة بعد ذلك بستة أسابيع في مايو 1996؛ لكنها اتخذت موقفًا مثل المغرب بإغلاقه؛ بسبب الأحداث التي جرت داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة مطلع الانتفاضة الثانية.

 

*شركات الأدوية العالمية تختار المصريين كفئران تجارب والقانون يحميها.. صحيفة فرنسية تكشف بالأرقام

ركَّزت العديد من شركات الأدوية مؤخراً، تجاربها السريرية في مصر بصفة خاصة، فيما لا يمتلك المرضى الذين يتم استخدامهم كحقول تجارب، الموارد المالية الكافية لتلقي العلاج، بينما لا يحظى أغلبهم بالتأمين الصحي.
وفي الأثناء تشهد مثل هذه الاختبارات السريرية ارتفاعاً واضحاً في مصر، خاصة منذ اندلاع الأزمة الاقتصادية التي أعقبت سقوط حسني مبارك سنة 2011، بحسب صحيفة Géopolis الفرنسية.
وشرعت المختبرات بإجراء التجارب السريرية في الخارج، ابتداء من السنوات الأولى من القرن الحالي. وفي هذا السياق، أقرت صحيفة “لوتون” بأن هذه الخطوة تهدف أساساً إلى التمركز داخل أسواق جديدة ومتنامية.
وأنشأ أكبر مصنعي الأدوية، على غرار نوفارتس، وروش، وسانوفي، وميرك، مكاتب لهم في بلدان الجنوب، من أجل القيام بدراسات ضخمة هناك تسبق عمليات تسويق محتملة لمنتجاتهم المستقبلية.
وبحسب مسح أجرته المنظمة السويسرية غير الحكومية “بابليك آي” في سنة 2016، باتت مصر ثاني أهم الوجهات التي تختارها شركات الأدوية متعددة الجنسيات لإجراء تجارب سريرية في القارة الإفريقية، بعد دولة جنوب إفريقيا.
وتترأس الشركات السويسرية قائمة هؤلاء المصنعين، حيث يحتكر العملاقان روش ونوفارتس نصف الاختبارات الدولية التي تم القيام بها في مصر في أوائل سنة 2016، الأمر الذي يُعد تطوراً هاماً مقارنة بسنة 2011.

لماذا تم اختيار مصر تحديداً؟
تجد شركات الأدوية أو الأطراف المتعاقدة معها ضالتها في العديد من المرضى الفقراء أو المعوزين، فضلاً عن أنها تحظى بمستشفيات مجهزة لإجراء اختبارات بتكلفة منخفضة، بالإضافة إلى إطار تشريعي أقل صرامة مقارنة ببعض البلدان الأخرى.
ويُعد العلاج في بلد يعيش فيه 14% من السكان، لا يتجاوز مرتبهم دولارين في اليوم، ولا يحظى نصف السكان بالتأمين الصحي، شكلاً من أشكال الترف.
ومن هذا المنطلق، يرى العديد من المصريين تجارب الأدوية بمثابة علاج مجاني، وهي حقيقة تدعمها المختبرات والهيكل الطبي المصري أيضاً.

قيود أخلاقية وقانونية محدودة
وعلى الرغم من أن موافقة المريض على إجراء هذه التجارب السريرية تعد أمراً أساسياً ولا مناص منه، وفقاً لما تنص عليه المعايير الأخلاقية الدولية، إلا أنه غالباً ما يتم القيام بهذه الخطوة بشكل ينافي جميع المعايير.
ففي الواقع، لا يدرك المرضى دائماً المخاطر التي ينطوي عليها البروتوكول التجريبي، كما أنهم عادة ما لا يفطنون إلى إمكانية تجربة دواء وهمي عليهم.
ووفقاً لأيمن السباعي، مختص في الصحة العامة وعضو في المنظمة غير الحكومية، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية”، فإن “أغلب العلاجات التي تم اختبارها في مصر تندرج ضمن التجارب لمكافحة السرطان. ولكن، تم أيضاً تجربة أدوية مضادة “لالتهاب الكبد الفيروسي ج”، وهو مرض متوطن في البلاد”. وتُعتبر هذه الأمراض خطيرة ومكلفة.

لا يوجد قانون منظم
لا يوجد قانون في مصر يُنظم سير ومراقبة التجارب السريرية، أي أنه لا وجود لقانون يُحمل مسؤولية هذه التجارب لأطراف معينة، بحسب منظمة بابليك آي“.
وكان مجلس الشعب المصري قد رفض قانون التجارب السريرية الذي تقدم به النائب حسام بدراوي عام 2002.
وفي عام 2012 أعلن مرة أخرى عن مسودة لقانون ينظم عملية التجارب السريرية، لكن تم حفظها في عام 2014.
في المقابل، ومنذ تولي السيسي للسلطة في سنة 2014، لم يعد هناك تقريباً “أي إمكانية للاحتجاج ضد حالات سوء التنظيم”، أو الحوادث التي تقع في هذا الإطار.
أما بالنسبة لمسألة مواصلة رعاية المرضى بعد الاختبارات، فغالباً ما لا تتم بالشكل المطلوب. وفي هذا الصدد، أوضحت صحيفة لوتون، أنه نادراً ما تضمن الشركات المصنعة توفير الأدوية بمجرد الانتهاء من الدراسة”، حتى في حال تحسن حالة المرضى خلال المرحلة التجريبية.
وعلى الرغم من رصد 57 تجربة سريرية دولية، في فبراير/شباط سنة 2016، بمصر، إلا أن أكثر من نصف تلك الحالات تتعلق بتجربة علاجات السرطان.

 

*شركة أدوية حكومية توزع “بنج فاسد” على المستشفيات

فضيحة جديدة تضاف إلى كوارث قطاع الصحة، تتمثل في استخدام بنج منتهي الصلاحية “فاسد” من قبل إحدى الشركات التابعة للقابضة للأدوية والمستلزمات الطبية، وتوزيعه على عدد من الوحدات الصحية والمستشفيات العامة لتعويض خسائر الشركة، ما تسبب في أعراض خطيرة للمرضى المترددين على عيادات الأسنان.

وتعد شركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية، المنتجة الوحيدة للبنج الخاص بعيادات الأسنان “Mepecaine-L Carpule“ قبل انتهاء صلاحية المستحضر الصيدلي، كشفت العينات التي حصلت “البديل” عليها قيام الشركة بـ”لزق” تيكيت فوق تاريخ الانتهاء على ظهر عبوات البنج ومدّه 5 أشهر كاملة من شهر يونيو حتى نوفمبر 2017.

تلاعب في الصلاحية

وطالب محمود فؤاد، مدير المركز المصري للحق في الدواء، إدارة التفتيش الصيدلي في وزارة الصحة، بسرعة إجراء تحقيق عاجل في واقعة إجراء إحدى شركات الأدوية التابعة للقابضة للأدوية والمستلزمات الطبية، تغييرات على تاريخ الصلاحية الخاص بصنف “ميباكيين كربولات”.

وأضاف فؤاد ، أنه تبين توزيع المستحضر في عدد من المستشفيات بتاريخ صلاحية حقيقي، خلال شهر يوليو الماضي، لكن تم وضع تاريخ آخر له ينتهي في ديسمبر 2017 حتى تتمكن الشركة من بيعه، موضحا أن الشركة خزنت الصنف الدوائي؛ طمعًا في زيادة سعره، وعندما رفضت الوزارة الاستجابة للضغوط، اكتشفت الشركه قرب انتهاء الصلاحية، فغيرت الصلاحية عبر لصق استيكر” ورقي خارجي.

خسائر كبيرة

في الوقت ذاته، تقدم عدد من أطباء الأسنان العاملين في المستشفيات الحكومية باستغاثات عاجلة إلى وزارة الصحة لتوضيح أن البنج المذكور غير مُجدي ولا يُحقق الغرض منه وتسبب في إحداث أعراض خطيرة للمرضى أثناء إجراء جراحة خلع الأسنان.

وكشفت مصادر داخل شركة الإسكندرية للأدوية، رفضت ذكر اسمها، أن عقار “ميبكايين الأخضر بنج” للأسنان تنتجه الشركة بسعر 131 جنيها، بلغ إجمالي خسائره خلال العام المالي السابق مليوناً و700 ألف جنيه.

الصحة تنفي

في المقابل، نفت الدكتورة رشا زيادة، مدير الإدارة المركزية لشؤون الصيدلة، ورود أي شكاوى أو بلاغات للإدارة بشأن توزيع “بنج” منتهي الصلاحية على المستشفيات الحكومية، مشيرة إلى أن إدارة التفتيش الصيدلي تقوم دوريًا بإتلاف كميات كبيرة من الأدوية

وأضافت زيادة أن مدة صلاحية المستحضر الدوائي يجب ألا تقل عن 3 سنوات، ويتم تخزينها في مستودعات خاصة طبقًا للمواصفات العالمية مع تسجيل جميع بيانات المنتج منذ تاريخ تسليمه وشحنه حتى توزيعه على الصيدليات الأهلية والمستشفيات الحكومية.

 

مصر المنكوبة تحت حكم العسكر.. السبت 16 سببتمبر..”التخابر مع قطر” فنكوش باعتراف النقض

مصر المنكوبةمصر المنكوبة تحت حكم العسكر.. السبت 16 سببتمبر..”التخابر مع قطر” فنكوش باعتراف النقض

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*التخابر مع قطر” فنكوش باعتراف النقض

جاء الحكم النهائي الذي أصدرته محكمة النقض بعد تشكيلها الجديد بـ “التعيين” من قبل قائد الانقلاب، ليؤكد تماهي قضاة الانقلاب مع “الاحكام السياسية”، لا القضائية، في مواجهة الرئيس الشرعي وقادة الإخوان المعتقلين.

ومع هذا لم يستطع قادة النقض المعينين التورط في إثبات تهمة التخابر علي الرئيس مرسي في قضية لا يوجد عليها دليل خاصة أن الاتهامات تبدو “مسخرة” لأن نيابة الانقلاب تتهم الرئيس بـ “اختلاس مستندات ووثائق”، بينما هذا حق لأي رئيس أن يطلع ويحوز أي مستندات خاصة بالدولة، لهذا الغوا هذه التهمة وأبقوا على التهمة التقليدية الموجودة منذ عهد مبارك (الانضمام للإخوان) وحكموا بالمؤبد!

3 اتهامات “فنكوش”

لكي نفهم تفاهة وتهافت القضية الملفقة للرئيس ومن معه، يجب أن ندرك أن هناك 3 اتهام أساسية حاكمهم بها قاضي الانقلاب المستشار محمد شيرين فهمي هي: “اتهامهم بالحصول على مستند بغرض تسليمها لجهات أجنبية”، واتهامهم بـ”اختلاس مستندات ووثائق، والانضمام وتولي قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون تحارب سلطة الانقلاب.

ونكاية في الانتقام من الرئيس والاخوان جرى تعيين محمد هشام بركات، نجل النائب العام المغتال، كممثل لنيابة أمن الدولة في القضية، بعد أسبوع على مقتل والده، في 15 فبراير 2015 رغم تعارض المصالح ونية الانتقام لديه.

وخلال جلسات القضية، صادر رئيس المحكمة حق الرئيس مرسي بالحديث واغلق الميكروفون ومنعه من الكلام بحجة أنه ألقي التحية على الحضور، وقال “إلى من يعنيه الأمر وإلى من يقع عليه الظلم”، وقوله لباقي الأبرياء المتهمين: “صابروا ورابطوا واتقوا الله”، فأغلق القاضي الميكرفون.

وبناءً عليه أصدر قاضي الانقلاب احكاما بالإعدام على 3 بدلا من 6 أفراد والمؤبد علي الرئيس محمد مرسي وعدد آخر من المتهمين بخلاف أحكام بالسجن 15 سنة بتهمة حيازة وثائق رسمية هي من صميم عملهم باعتبارهم من المعاونين للرئيس.

وهنا نلاحظ أن محكمة الجنايات برأت مرسي من تهمة التخابر مع قطر (تسليم وثائق لجهات أجنبية) وحكمت عليه في الانضمام للإخوان بالمؤبد (25 عاما) وحيازة وثائق رسمية هي من حقه (15 عامًا).

وجاء حكم النقض ليلغي الحكم المتعلق بحيازة وثائق لأنه مسخرة ومن حق الرئيس ان يحوز أي وثائق رسمية، ولم تجد ما تدينه به سوي الانضمام لجماعة الإخوان.

ماذا يعني حكم النقض؟

حكم محكمة النقض، اليوم السبت، بالتالي لا علاقة له بالتخابر مع قطر، واثبت أن التخابر مع قطر “فنكوش” حين الغي حكم الـ 15 سنة، واثبت أن معاقبة الرئيس الشرعي هي فقط بسبب قيادته لجماعة الاخوان مع ادعاءات بان الجماعة تمارس العنف ضد الشرطة والجيش بلا أدلة.

وكانت محكمة الجنايات برأت مرسي مع 7 اخرين، في حكمها المطعون عليه، مرسي من تهمة ثالثة هي: “اتهامهم بالحصول على مستند بغرض تسليمها لجهات أجنبية”، ما يلغي تهمة التخابر.

بعبارة أخري، لا توجد قضية تخابر والمحكمة برأت الرئيس مرسي في حكمها يونيو 2016 من تهمة تسليم وثائق مصرية لقطر، ثم براته النقض من تهمة حيازة وثائق، ولم يبق لهم سوي الاتهام بالانضمام للإخوان وهي ليست تهمة قضائية ولكنها تهمة سياسية من قبل سلطة الانقلاب.

ما البند 9 من الاتهام الباطل؟

والحكم النهائي الذي صدر اليوم علي الرئيس محمد مرسي ومن معه في هذه القضية يتعلق بالبند رقم 9 في عريضة الاتهام التي قدمتها نيابة أمن الدولة وبصمت المحكمة على بعضها، وهو ينص على أن “المتهمين تولوا قيادة بجماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي”.

إضافة الي اتهامهم بأنهم “تولوا قيادة بجماعة الإخوان التي تهدف لتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة واستهداف المنشآت العامة بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تنفيذ أغراضها على النحو المبين بالتحقيقات”، بحسب الاتهام الملفق.

وحتى الحكم باتهام الرئيس مرسي والإخوان بالانضمام لجماعة “إرهابية” يراه خبراء القانون “خطأ قانوني وحكم سياسي”.

حيث أكد فؤاد عبد النبي، أستاذ القانون الدستوري، أن الحكم الصادرة بالمؤبد على الرئيس مرسي لاتهامه بقيادة جماعة محظورة أًسست على خلاف القانون لتعطيل الدستور، “فيه خطأ قانوني لأن قرار حظر جماعة الإخوان المسلمين صدر في سبتمبر 2013 أي بعض إلقاء القبض عليه، والقاعدة القانونية تنص على أنه لا يُطبق الحكم بأثر رجعي”!؟

وأشار أستاذ القانون الدستوري، إلى أنه حين قبض على الرئيس “مرسي” كان عضوا بجماعة الإخوان المتمثلة في حزب الحرية والعدالة وكانت تمارس دورها داخل الجمهورية بشكل قانوني، وبالتالي لا يمكن الحكم عليه بأنه “يقود جماعة محظورة”! لأن قرار الحظر جاء بعد القبض عليه، ولا تُطبق القوانين بجريمة لاحقة للقبض على المتهم، مشيرا إلى أن هيئة الدفاع عن المتهمين قد تستند إلى ذلك في الطعن لحصول موكلهم على البراءة.

ويضيف الخبير القانوني أن جماعة الإخوان دخلت معترك الحياة السياسية طبقا للمرسوم العسكري الصادر من المشير حسين طنطاوي رقم 12 لسنة 2011، وتعديل قانون الأحزاب رقم 40 لسنة 1977 وعلى إثره أُنشئت أحزاب جديدة وعلى رأسها حزب الحرية والعدالة برئاسة الدكتور محمد مرسي، والذي رشحه الحزب فيما بعد لانتخابات رئاسة الجمهورية.

وفيما يتعلق بتهمة تسهيل عملية التخابر مع قطر، قال “عبد النبي”، إن الرئيس محمد مرسي كان رئيسا للبلاد آنذاك لذا يجب توضيح نوعية المعلومات المسربة خاصة أن قطر دولة عربية تتعامل معها مصر على المستوى الدبلوماسي والرسمي وليس بينهم عداوة أو حروب، وبالتالي يجب إثبات واقعة التخابر أولا، وفي هذه الحالة تسأل أجهزة المخابرات ووزارة الدفاع عن دورها في منع تسريب هذه الوثائق.

ورأى أستاذ القانون أنه القضية لا تتضمن تهم واضحة مكتملة الأركان، ولكنها تبعث على الشك والريبة في الاتهام خاصة أن الأدلة غير قاطعة، وكان يتوقع أن تقبل المحكمة النقض ويحصل المتهمين على البراءة خاصة أن هذه القضية غير قائمة على أدلة مثبتة.

أستاذ القانوني الجنائي، أحمد شوقي، قال ايضا أنه أثناء القبض على د. محمد مرسي لم تكن صدرت أي أحكام بأن جماعة الإخوان تتهمها بانها “إرهابية أو محظورة”، ولم يصدر “قانون الكيانات الإرهابية” الذي يقضي بعقوبات تصل للمؤبد والإعدام لمن ينضم للجماعات الإرهابية.

ويؤكد أنه “بالتالي لا يجوز الحكم على المتهم بقانون لاحق على الفعل أو الجريمة، وإذا كان القاضي أصدر أحكامه وفقا لما ورد في قانون مكافحة الإرهاب أو الكيانات الإرهابية فإنه خطأ قانوني يمكن الاستناد إليه في الطعن لتبرئة المتهم”.

وأضاف شوقي، أنه إذا أصدر القاضي حكم على قيادته أو انضمامه لجماعة على خلاف القانون، فإنه لا يُعاقب المتهم إلا بالقانون رقم 97 لسنة 1992 الذي ينص على عقوبة تصل إلى خمس سنوات، لذلك يجب توضيح حيثيات الحكم في هذه التهم وإلى أي قوانين استندت هيئة المحكمة في حكمها.

5 قضايا ضد الرئيس الصامد و85 سنة سجنًا

ويحاكم الرئيس الصامد محمد مرسي في 5 قضايا منذ الانقلاب العسكري علي السلطة في 3 يوليو 2013 صدر فيها حكمان نهائيان

الاول بالسجن 20 عاما بقضية الاتحادية والثاني نهائي في قضية التخابر مع قطر بسجنه 25 عاما، فيما لا تزال القضايا الثلاثة الأخرى متداوله في المحاكم.

(القضية الاولي): هي القضية رقم (10219 لعام 2013) جنايات مصر الجديدة، المعروفة إعلاميًا بـ «أحداث الاتحادية» بالسجن المشدد 20 عامًا، وصدر فيها أول حكم قضائي أولي في أبريل 2015 بسجنه 20 عامًا.

وفي 22 اكتوبر 2016 رفضت محكمة النقض طعنه وآخرين من جماعة الإخوان في قضية “أحداث الاتحادية”، وقضت بتأييد حكم محكمة الجنايات، واصدرت حكما نهائيا بسجن الرئيس مرسي 20 عاما.

(القضية الثانية): هي قضية ما سمي “الهروب من سجن وادي النطرون” خلال ثورة يناير 2011، حكم محكمة جنايات القاهرة الصادر في 16 مايو 2015، وفيها تم الحكم بالإعدام علي الرئيس مرسي بالإعدام شنقا مع عدد من قيادات الإخوان 

ولكن محكمة النقض الغت الحكم في يناير 2017، وقالت في بعض حيثيات رفض الحكم، خاصة التعاون مع حماس، أن “الدليل المستند من النيابة لا يتجافى مع المنطق والعقل”، وتعاد حاليا المحاكمة.

(القضية الثالثة): هي قضية “التخابر مع جهات ومنظمات أجنبية من بينها حركة حماس وحزب الله اللبناني”، وفيها صدر حكم في 16 يونيو 2016 بالسجن المؤبد 25 عاما.

ولكن في 25 اكتوبر 2016 قبلت محكمة النقض الطعن وألغت الحكم بالإعدام، وتعاد القضية حاليا وكان من طرائفها استئناف المحاكمة بالتوازي مع استقبال مصر قادة حماس والاعلان غير الرسمي عن فتح مكتب لحماس في مصر.

(القضية الرابعة): هي القضية المعروفة اعلاميا بالتخابر مع قطر وفيها تم الحكم بالسجن لمدة 40 عاما علي الرئيس السابق مرسي في بندين منفصلين في لائحة إحالتهم للمحاكمة ليس من بينهما “التخابر”، ليترفع سنوات سجنه الي 85 عاما.

وقتها استنكرت قطر في بيان الحكم الصادر، ووصفته إنه “يجافي العدالة والحقائق”، وهو الأمر الذي رفضته الخارجية المصرية، في بيان في اليوم التالي آنذاك، قائلة إن “القضاء المصري شامخ”.

والحكم الصادر اليوم من محكمة النقض بتأييد الحكم في أحد البندين المعاقب عليه 25 سنة (الانضمام للإخوان)، والغاء الاخر المتعلق بالتخابر (15 عاما)، يعتبر نهائي.  

أما المحاكمة خامسة مع 24 آخرين في القضية المعروفة إعلامياً بـ “إهانة القضاء” بطريق النشر والإدلاء بأحاديث في القنوات التليفزيونية والمحطات الإذاعية ومواقع التواصل الاجتماعي الإلكترونية فلا تزال منظورة أمام المحاكم.

 

*تأييد الحكم بإعدام أحمد علي عفيفي وأحمد إسماعيل ثابت ومحمد عادل الكيلاني في قضية “التخابر مع قطر

 

*محكمة النقض تقضي بتأييد حكم السجن المؤبد بحق الرئيس مرسي في قضية التخابر مع #قطر

 

*تأجيل هزليتي “أحداث الأزهر وشارع السودان

أجلت محكمة جنايات القاهرة برئاسة قاضي العسكر حسن فريد، جلسات إعادة محاكمة 31 من طلاب الأزهر في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بأحداث جامعة الأزهر والتي تعود ليناير من عام 2014 بعد قبول الطعون المقدمة على حكم حبسهم 5 سنوات وإلغاء الأحكام الصادرة وإعادة محاكمة أمام دائرة جنائية مغايرة لجلسة 11 نوفمبر، لسماع أقوال الشهود وفض الأحراز.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية الهزلية اتهامات عدة؛ منها “الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، والتجمهر، والبلطجة، والتظاهر بدون الحصول على تصريح من الجهات المختصة، واستعراض القوة، والتلويح بالعنف بزعم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، التظاهر دون إخطار والتجمهر. 

كما أجلت محكمة جنايات الجيزة برئاسة قاضي العسكر محمد ناجي شحاتة جلسة إعادة محاكمة محمد السيد عبد السلام “16 سنة” “حدث” والصادر ضده حكم “غيابي” بالحبس 10 سنوات في القضية رقم 2556 لسنة 2015 كلي شمال الجيزة المعروفة إعلاميًا بأحداث الذكرى الرابعة لثورة 25 يناير بشارع السودان وذلك إلى جلسة 4 نوفمبر المقبل لسماع أقوال شاهد الإثبات الأول.

 

*مصر المنكوبة تحت حكم العسكر

ضمن سلسلة إبداع الاحتجاج، نشر ناشطون عبر منصة التواصل الاجتماعي الجديد “فيس بوك” و”تويتر”، انفوجراف يكشف استمرارية كوارث الانقلاب العسكر من حكم عمل تحت اسم “مصر المنكوبة.. تحت حكم العسكر”.

ومنها: استمرار تصفية الشباب خارج إطار القانون وهو ترسيخ لحكم الغابة الانقلابي.. الجيش يستولي على 17 قرية نوبية ويعتبرها حدودًا عسكرية في ظل حكم العسكر.

مصر الأولى في أمراض الكبد والثانية فى تجارة الأعضاء، واستمرارًا للكوارث.. مصر للطيران تخرج من تصنيف أفضل الخطوط الجوية في العالم وقطر الأول عالميًا. 

وقبل أيام من بدء الدراسة.. طلاب المدارس يستعدون بالملابس القديمة والشنط البالية للدراسة.. والأسعار تخنق أولياء الأمور من القلم للشنطة والكراس حتى الدروس الخصوصية.

 

*مواطنة مصرية: هو الغلبان بياكل ولا بيشرب؟َ!.. الغلبان بيموت

يعيش المواطن المصري وهو على أتم الشعور بانهيار شبه دولة العسكر بسبب الأزمات الاقتصادية التي باتت شبحًا يلازم المواطن بصفة مستمرة، من غلاء للأسعار بشكل جنوني أو من نقص المواد الأساسية.

وعبّر مصريون، في تقرير متلفز، اليوم السبت، عن سخطهم بسبب غلاء الأسعار الذي أصبح وحشًا مفترسًا يلتهم مرتبات المواطنين الضئيلة؛ حيث قال أحد الباعة: “الأسعار نار.. الناس كلها بتشكي، كل حاجة زادت بنسبة 150% ومفيش إقبال.

وأضاف: مفيش مواطن دلوقتي مبقاش بيصرخ.. كلمة “مواطن غلبان” دي انتهت فيه “مواطن ميت”، والأن كل واحد بياخد اللى يكفيه يوم بيوم.

وتابع: الأسعار مش زى الأول، السولار والبنزين والمشال وأسعار الخضروات والفاكهة ارتفعت بنسب كبيرة لم تعد تكفى القوة الشرائية للمصريين. 

وقالت سيدة مصرية فى حديثها حول ارتفاع الأسعار: هو الغليان بياكل ولا بيشرب.. وأردفت:الغلبان بيموت محدش حاسس بيه.

 

*شاب للسيسي: العيل بيتولد مديون في عهدك

إزاي حنتخب السيسى تاني؟ أبقى مجنون، هكذا رد أحد الشباب على سؤال لمذيع بالشارع في حوار متلفز نشر عبر موقع الفيديوهات “يوتيوب”: إن عبد الفتاح السيسي فشل يكتم صوتنا ويخوفنا، والشعب المصري فاهم وعارف كل حاجة.

وأضاف الشاب الذى بدا متحمسًا وغاضبًا مما يحدث لمصر بعهد الانقلاب العسكري: مصر دولة غنية جدًا ومش فقيرة وفيها موارد تجعلها أغنى دولة في العالم، لكن بسب الفساد وسوء الإدارة والفشل هم اللي خلونا نبقى مصر دلوقتي في عهد السيسي، ثم أردف: نفسي أسيب البلد وأهاجر بره لأن الواحد بيموت كل يوم.

وتابع حديثه: مش حتجوز ولا حعرف أتجوز، علشان مظلمش البنت اللى حتجوزها معايا، وكمان لما انجب الطفل اللي جي ده حيطلع عينه معايا.. وأردف: الطفل بيتولد بينزل مديون بسبب السيسي.

وواصل حديثه: الدنيا بقت ضلمة ومفيش خير ولا بركة، ثم قال: مش حنزل الانتخابات الرئاسية، لأ اللي فاتت مزورة.. متضحدكش عليا وتقولى فيه انتخابات نزيه اللى جيه. 

وسأله المذيع: لو السيسى وأحمد شفيق نزل هو وجمال مبارك فى الانتخابات حترشح مين.. أجاب: الأول حرامى والثانى حرامى والثالث ابن حرامي.

 

*سلاسل “أمان” و”وطنية” تفضح “بيزنس الكبار” بالجيش والداخلية

جهاز الأمن” لحفظ أمن المواطن ومواجهة الجرائم، و”الجيوش” للدفاع عن الأوطان وحماية الحدود.. هذا هو دور الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة في كافة دول العالم المحترمة، إلا أن الأمر يختلف تماما في مصر تحت حكم العسكر، حيث اقتصر دور الجانبين على قتل المصريين والانشغال بـ”البيزنس“.

فبعد عقود من سيطرة قادة الجيش على ثروات ومقدرات الوطن، والاستحواذ على نحو ثلثي الاقتصاد المصري وفقا لتقارير دولية، وإنشاء سلسلة محطات بنزين وطنية”، ومصانع لإنتاج الألبان والمواد الغذائية، فضلا عن شركات للإنشاءات والعقارات، دخلت وزارة الداخلية في حكومة الانقلاب على خط “البيزنس، بالتزامن مع انشغالها عن القيام بدورها في توفير الأمن بقتل المواطنين في الشوارع وتصفيتهم داخل منازلهم، واعتقال عشرات الآلاف من خيرة أبناء الوطن.

وكان من بين مظاهر “بيزنس داخلية السيسي”، إعلان الوزارة عن توسعها فى افتتاح منافذ “أمان” أو سلسلة السوبر ماركت التي أنشأتها منذ عام، وقالت إنها سوف تزيد من الفروع بمحافظة الإسكندرية لأكثر من 45 منفذا، وذلك في الوقت الذي وصل فيه عدد منافذ “أمان” بمختلف محافظات الجمهورية إلى 700 منفذ.

وعلى الرغم من تبرير المسئولين في الداخلية لإنشاء تلك المنافذ بالمساهمة في محاربة الغلاء، إلا أن خبراء في مجال الاقتصاد رأوا ضرورة أن يقتصر دور الداخلية في هذا الشأن على مساعدة وزارة التموين في ضبط المحتكرين والتجار الذين لا يلتزمون بالتسعيرة الحقيقية.

 

*واشنطن بوست : رغم المليارات.. سيناء خارج سيطرة القوات المصرية

قالت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية، إن شبه جزيرة سيناء ما زالت خارج سيطرة القوات المصرية، على الرغم من المليارات التي صرفت لمواجهة تنظيم الدولة، الذي يوجد في تلك المنطقة منذ أربع سنوات، الأمر الذي كلف مئات الأرواح من ضباط في الجيش والشرطة، كان آخرهم 20 شخصاً قتلوا الأسبوع الماضي.

وقتل يوم الاثنين الماضي، نحو 18 شخصاً؛ عندما فجّر انتحاري سيارته المحملة بالمتفجرات قرب نقطة أمنية في العريش، عاصمة مقاطعة سيناء، التي توجد فيها قوات الأمن المصرية بكثافة.

تنظيم الدولة أعلن مسؤوليته عن الهجوم، مؤكداً في بيان له أن الانفجار أدى أيضاً إلى تدمير عدة سيارات عسكرية، بالإضافة إلى سيارة إسعاف وعربة إطفاء.

وبعد يومن من هذا الهجوم، قتل جنديان في معركة بالأسلحة النارية بعد هجوم شنه مسلحون على نقطة أمنية في شمال سيناء، ومرة أخرى تبنّى تنظيم الدولة الهجوم.

يقول مهند صبري، مؤلف كتاب التمرد الإسلامي في سيناء”، إن هذا الهجوم الذي يفترض أنه وقع في منطقة آمنة تماماً، وتسبب بمقتل 18 شخصاً، “يؤكد أن الأمور ما زالت خارج السيطرة“.

وهذه ليست المرة الأولى التي تشهد فيها سيناء مثل هذه الهجمات، فمنذ أربع سنوات وتنظيم الدولة الذي أعلن عن نفسه هناك، يشنّ هجمات على القوات المصرية، ورغم العمليات العسكرية التي نفّذها الجيش المصري هناك فإن التنظيم ما زال قوياً، مستفيداً من التضاريس المحلية لصالحه.

وبحسب إحصائيات لمعهد التحرير لسياسة الشرق الأوسط، فمنذ يوليو 2013، قتل ما لا يقل عن 1000 من أفراد قوات الأمن، في هجمات مسلّحة بشبه جزيرة سيناء، بينهم 200 شخص قتلوا عام 2017.

نانسي أوكايل، المديرة التنفيذية لمعهد التحرير، قالت إن نحو 800 هجوم شنه تنظيم الدولة فرع سيناء عام 2014، كما أن قوات الأمن المصرية قتلت قرابة 2500 شخص في هجمات للقوات المصرية، مشيرة إلى أن تلك الأرقام هي التي يتم الحصول عليها من قبل الجهات الرسمية، “ولا نستبعد أن تكون الأرقام أكبر بكثير من المعلن“.

الارتفاع الملحوط في الهجمات التي نفّذها المسلحون في سيناء هذا العام أقل من تلك التي نفّذوها العام الماضي، إلا أن الملاحظ أن أعداد القتلى في ازدياد، ما يؤكد قدرة التنظيم على شن هجمات نوعية.

وتقول الصحيفة، إذا كان التنظيم الأم في العراق وسوريا يتعرّض لسلسلة من الهزائم هناك، إلا أن فروعه المنتشرة في أنحاء العالم ما زالت فاعلة، وخاصة في شمال أفريقيا وأفغانستان والفلبين، بالإضافة إلى مصر.

ويقود المسلحون في شمال سيناء تمرّداً مسلحاً ضد النظام المصري، منذ عام 2013، عقب الانقلاب الذي قاده عبد الفتاح السيسي، على الرئيس المنتخب محمد مرسي، وعقب ذلك أعلن المسلحون في سيناء مبايعتهم لزعيم تنظيم الدولة، أبو بكر البغدادي، مطلقاً على نفسه اسم “ولاية سيناء“.

وشنّ التنظيم العديد من الهجمات، بعضها استهدف المسيحيين المصريين، وفي عام 2015 تبنّى التنظيم عملية إسقاط طائرة ركاب روسية، بعد إقلاعها من مطار شرم الشيخ على البحر الأحمر، ما أدى إلى مقتل 224 شخصاً، وأصاب الاقتصاد المصري بشدة؛ بعد أن أعلنت روسيا إيقاف رحلاتها إلى مصر، وكذلك فعلت بريطانيا وشركات طيران أخرى أوقفت رحلاتها إلى مصر.

هجوم الاثنين الماضي، جاء بعد شهرين من قيام المسلحين بقتل 23 جندياً في نقطة استيطانية نائية قرب رفح المصرية المتاخمة لقطاع غزة، في أعنف هجوم على قوات الأمن خلال عامين.

الناطقة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، هيذر نويرت، قالت في بيان لها، إن الولايات المتحدة ستواصل الوقوف مع مصر في مواجهة التهديد الإرهابي.

ويقول مهند صبري إن عدد القتلى والوفيات في سيناء يمكن أن يكون أعلى بكثير من التقديرات الرسمية، خاصة أن الجيش المصري منع الإعلاميين من زيارة أو تغطية ما يجري في سيناء، مشيراً إلى أنه “من الصعب جداً فهم ما يحدث بالضبط؛ فهناك تعتيم مكثف“.

 

*الاعتداء على معتقلين سياسيين أداة جديدة لكسر المعارضين

أعلنت الناشطة السياسية والحقوقية المصرية، منى سيف، أن الناشطين السياسيين المعتقلين محمد عواد ومصطفى أحمد، تم الاعتداء عليهما يوم 10 سبتمبر/ أيلول، عقب خروجهما من النيابة للتوقيع على طلب الاستئناف.

وأضافت سيف: “عواد وأحمد طلبا مقابلة رئيس النيابة ليحدثاه عن “التكدير” الذي يتعرضان له في قسم التجمع الأول وحرمانهما أكثر من مرة من الزيارات، والنتيجة كانت أنهما أول ما خرجا اعتدى عليهما معاون مباحث القسم بالضرب والسب، ولما وصلا إلى القسم عاقبوهما بفصلهما عن بعض”.

وأكدت الناشطة السياسية أن عواد ومصطفى بدءا إضراباً عن الطعام منذ يوم الأربعاء الماضي، لتحسين ظروف حبسهما والانتقال لسجن آخر، ومحاسبة جادة للضابط المسؤول عن الاعتداء عليهما.

في السياق ذاته، أعلنت منار الطنطاوي، زوجة الباحث والصحافي المعتقل، هشام جعفر، تعرضه للاعتداء عقب آخر جلسة حضرها.

وكتبت الطنطاوي عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أن “الكلاب ضربوا هشام وبهدلوه جامد وهو راجع من جلسة يوم الثلاثاء”.

وتابعت في تدوينة أخرى: “لم تتمكنوا من كسره وتركتموه دون علاج إلى أن تمكن منه السرطان، وكل ذلك لم يكسر عزيمته وقوته، فقلتم نقوم بضربه لإذلاله وإخضاعه، أريد أن أقول لكم إن هشام جعفر سيبقى الإنسان الذي يحظى بتقدير واحترام كل الناس داخل مصر وخارجها أيضا، لكن أنتم شكلكم بقى زبالة قوي قوي”.

من جانبه أعلن المحامي أحمد أبو العلا ماضي، بتقدمه ببلاغ فوري للنائب العام، للتحقيق في الاعتداء على جعفر بالضرب أثناء عودته من جلسة تجديد حبسه يوم الثلاثاء الماضي.

 

السيسي يُدخل الإعلام المصري “جحر ضب” إسرائيل.. الجمعة 15 سبتمبر.. “برلمان العسكر”: الدستور “مش قرآن” ونسعى للتمديد للسيسي

الآلة الإعلامية وتضليل الشعب

الآلة الإعلامية وتضليل الشعب

اعلام السيسي1 اعلام السيسي2السيسي يُدخل الإعلام المصري “جحر ضب” إسرائيل.. الجمعة 15 سبتمبر.. برلمان العسكر”: الدستور “مش قرآن” ونسعى للتمديد للسيسي

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*استمرار إضراب عنبر الإعدام ببرج العرب ومناشدات لإنقاذ حياتهم

يواصل المحتجزون داخل عنبر الإعدام بسجن برج العرب إضرابهم عن الطعام الذين أعلنوه منذ 20 يوما، احتجاجا على الانتهاكات والممارسات الإجرامية التى ترتكب بحقهم بشكل ممنهج من قبل إدارة السجن.
مناشدات عدة أطلقها أهالى وذوو المعتقلين لإنقاذ حياة أبنائهم، وضمان ظروف احتجاز تتوافر فيها معايير سلامة وصحة الإنسان وتحفظ له كرامته.
وقال الأهالى إن أبناءهم يتم التضييق عليهم من قبل إدارة السجن بشكل متصاعد؛ حيث إنهم ممنوعون من الخروج للتريض فلا يتعرضون للشمس.. ما يسهم فى زيادة انتشار الأمراض بينهم، خاصة الأمراض الجلدية وحصوات الكلى

ووثّقت العديد من منظمات حقوق الإنسان ما يحدث من جرائم وانتهاكات داخل مقار الاحتجاز بسجون العسكر والتى تفتقر لأدنى معايير السلامة وصحة الإنسان فيما يوصف بأنه عمليات قتل بالبطيء تتم بحق المعتقلين بشكل ممنهج.

 

*السيسي يلتقي ترامب الأربعاء المقبل بـ”نيويورك

يلتقي عبد الفتاح السيسي، الأربعاء المقبل نظيره الأمريكي دونالد ترامب، على هامش  الجمعية العامة للأمم المتحدة ـ وفقا لـ”رويترز“.

وقال إتش.آر مكماستر مستشار الأمن القومي لترامب للصحفيين، إن ترامب سيجتمع مع زعيمي فرنسا وإسرائيل الاثنين المقبل قبل عشاء مع قادة أمريكا اللاتينية مساء ذات اليوم

وأضاف مكماستر أن ترامب سيلتقي أمير قطر  الثلاثاء المقبل وسيلتقي الأربعاء، قادة الأردن والسلطة الفلسطينية والمملكة المتحدة

وقال إن ترامب سيلتقي قادة تركيا وأفغانستان وأوكرانيا الخميس المقبل، قبل غداء مع قائدي كوريا الجنوبية واليابان.

كان البيت الأبيض أعلن اليوم الجمعة، إن الرئيس دونالد ترامب سيعقد سلسلة من الاجتماعات مع زعماء العالم على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة.

 

 

*الخارجية القطرية تحذر مواطنيها من السفر إلى مصر

حذرت إدارة الشؤون القنصلية بوزارة الخارجية المواطنين القطريين من السفر إلى جمهورية مصر العربية.
وأوضحت الإدارة في بيان اليوم أن هذا التحذير فرضته الإجراءات الأمنية من قبل السلطات المصرية بحق القطريين عند الدخول إلى مصر.

 

*إدراج مسؤولين مصريين بـ«ماجنيتسكي» الأمريكي.. هل يطال السيسي ؟

قانون جلوبال ماجنيتسكي” الذي اعتمده الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما في ديسمبر 2016، هو تشريع يعود لعام 2012، تم بمقتضاه تجميد أصول مسئولين روس ومنعهم من السفر للولايات المتحدة؛ بسبب صلاتهم بوفاة روسي يُدعى سيرغي ماجنيتسكي- في السجن عام 2009 بعدما كشف عن أعمال غير قانونية.

ويخول قانون «ماجنتسكي» للرئيس الأمريكي سلطة فرض عقوبات على المواطنين غير الأمريكيين، الذين يرتكبون جرائم أو أعمال عنف من أي نوع، أو أي انتهاكات أخرى ضد المُبَلِّغين عن التجاوزات والأعمال غير القانونية.

وعلى الرغم من أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يضع حقوق الإنسان كأولوية لسياسته الخارجية خلال حملته الانتخابية أو شهوره الأولى بالبيت الأبيض، لكنه قال للكونغرس في إبريل الماضي، إنه ملتزم بتطبيق صارم ومستفيض” لقانون ماجنيتسكي، الذي أقره الكونجرس الأمريكي في دورته التشريعية رقم 114 (2015-2016) أي أنه قانون حديث لم يكن متاح أمام تلك المنظمات حتى العام الماضى، وهو يعزز من قدرات المنظمات الأمريكية والدولية في الضغط على الحكومة الأمريكية، حيث أن القانون ملزم للحكومة وكذلك هو قانون كان مؤيدًا من الحزبين عند تمريره، مما يعطيه قوه خاصة.

ويُلزم القانون إدارة ترامب بإبلاغ الكونغرس بالعقوبات التي فرضتها بموجبه، وذلك بحلول العاشر من ديسمبر المقبل.

أعمدة السيسي تتهاوى في ديسمبر

وخلال الأيام الماضية وضع مجلس الشيوخ الأمريكي «الكونجرس» اثنين من مساعدي وزير الداخلية مجدي عبدالغفار، ضمن قائمة تضم 20 مسئولا من عدة دول متورطين في وقائع تعذيب وقضايا فساد، وطالب الكونجرس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمعقابتهم وفقا لقانون «ماجنيتسكي».

والمساعدان هما اللواء محمد محمد الخليصي مدير مصلحة السجون ومدير أمن بني سويف الأسبق، والذي وثقت ضده انتهاكات عدة بحق السجناء، من ممارسات واسعة للبطش والتنكيل بأي معارض ، من العزل والتغريب إلى التسكين بالتأديب إلى منع الزيارة إلى التوسع في استخدام العنف والكلاب البوليسية والعصا الكهربائية ضد أي مشاغب».

واللواء محمد علي مدير أمن الإسماعيلية و مدير مباحث مصلحة السجون الأسبق، وكان دوما يدافع عن موقف الداخلية في التعامل مع المعتقلين، حيث تناقض حديثه مع تقارير المنظمات الحقوقية التي أكدت تعرض المعتقلين للتعذيب.

وفي فترة منصبه بمصلحة السجون وثقت منظمات حقوقية دولية، مقتل نحو 493 معتقلًا بالسجون وأماكن الاحتجاز في مصر، راصدة نحو 19 طريقة لأساليب للتعذيب المنتشرة في السجون.

وشهدت السجون في عهدهما انتهاكات بحق المعتقلين، و تم تعيينهم بالمناصب الجديدة في حركة التنقلات الأخيرة.

23 منظمة

جاءت خطوة الكونجرس الأمريكي بعد خطاب وحملة موسعة لائتلاف حقوقي يضم 23 جماعة، توجهوا بخطاب لوزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون ووزير الخزانة ستيفن منوتشين، قالوا: “الحالات التي اخترنا إلقاء الضوء عليها من مختلف أنحاء العالم، تشمل قصصًا مروعة عن التعذيب والاختفاء القسري والقتل والاعتداء الجنسي والابتزاز والرشوة“.

وأضاف أنه “استقى معلوماته من روايات الضحايا ومحاميهم مباشرة ومن الصحافة الاستقصائية وتقارير منظمات غير حكومية“.

واشتملت قائمة جمعها الائتلاف الذي تتولى منظمة هيومان رايتس ووتش تنسيق أعماله، على أسماء قادة شرطة وممثلين للادعاء العام وقادة أجهزة أمنية في البحرين والصين ومصر والسعودية والمكسيك ودول بآسيا الوسطى، حيث تعرض سجناء للتعذيب أو الإعدام أو ماتوا وهم رهن الاحتجاز.

وقد تعهدت المنظمات الـ23 بتقديم المزيد من المعلومات تؤدي إلي إثبات تهمة التعذيب على الأشخاص التي وردت أسمائهم في الخطاب، أو غيرهم مستقبلا».

هل يطال السيسي؟

وتبقى تلك التحركات تطورات ايجابية نجو وقف التعذيب في السجون ومقار الاحتجاز المصرية، والجرائم والمجازر بحق الشعب المصري.

إلا أن كل هذا التصعيد يفقد قيمته ويتحول لعبث دون فائدة لو لم يترجم لشيء ملموس يوقف الانتهاكات في حق المصريين، فالشعب المصري لا يحتاج إلى مجرد إدانات، ولكنة يحتاج إلى من ينقذه من هذه الانتهاكات والجرائم.

وحسب حقوقيين فإن انتهاكات نظام السيسي لكرامة المصريين لن يوقفها سوى محاكمة جنائية دولية لعصابة النظام في مصر.. بجانب تحركات قوية من الثوار على الأرض.

ولكن يبقى الأمل قائما بملاحقة السيسي نفسه كونه المسئول عن تلك الجرائم التي تأتي لتثبيت انقلابه، فهو من دعا اليها، بقوله، “مفيش ظابط يتحاكم

وهو ما قد يدفع ثمنه الضباط، الكبار ومن ثم الصغار، دوليا ومحليا، فيما ينتظر مصير السيسي المحاكمة الدولية كسفاح صربيا أو شارون.

 

*التموين في خطتها الجديدة.. الرغيف بـ50 قرشًا

تدرس وزارة التموين بالتعاون مع الشعبة العامة للمخابز، إنتاج رغيف خبز “حر” بسعر التكلفة ما يقارب “50 قرشًا” للمواطنين غير مستحقي الدعم، خلال أكتوبر المقبل لضبط أسعار الخبز الحر في السوق المحلية.

وصرح عبدالله غراب، رئيس الشعبة العامة للمخابز بالاتحاد العام للغرف التجارية، بأن الشعبة تقدمت بمقترح لوزير التموين بشأن إنتاج خبز حر للمواطنين غير حاملي بطاقة التموين، موضحًا أن المقترح تضمن بيع 3 أرغفة بجنيه أو رغيف بــ50 قرشًا للمواطن غير حامل بطاقة التموين.

وأضاف غراب، أن المقترح تضمن أيضًا زيادة وزن الرغيف الجديد مقارنة بالرغيف المدعم ليصل الرغيف الجديد إلى 140 جرامًا، وفيما يتعلق بالجودة يتم إنتاجه من دقيق استخراج 72 «الأعلى جودة» مقارنة باستخراج 82 المخصص لإنتاج الخبز البلدي المدعم.

وأشار إلى أنه سيتم عقد اجتماع مع وزير التموين خلال الأسبوع الجاري، لبحث ومناقشة تنفيذ المقترح الجديد خلال الفترة المقبلة.

يذكر، أن تحرير سعر الصرف (تعويم الجنيه) نتج عنه زيادة قيمة القمح للضعف وبالتالي فإن تكلفة سعر رغيف الخبز المدعم ارتفعت من 39 قرشًا إلى 59 قرشًا.

 

*إيطاليا: مهمة سفيرنا بالقاهرة التوصل لحقيقة مقتل “ريجيني

أكد أنجلينو ألفانو، وزير الخارجية الايطالي، تمسك بلاده بالتوصل للحقيقة في قضية مقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني، والذي قتل في سلخانات الانقلاب في مصر بعد أيام من اعتقاله في  25 يناير 2016.

وقال ألفانو، في تصريحات للتليفزيون الرسمي، اليوم الجمعة، إن عودة السفير الإيطالي، جامباولو كانتيني، إلى القاهرة يهدف إلى تعزيز المطالب الإيطالية بالوصول إلى الحقيقة حول قضية جوليو ريجيني، مشيرًا إلى أنه ابلغ سامح شكري خلال لقائه به أمس الخميس، أن “إرسال سفيرنا الى مصر يهدف الى تعزيز المطالب الإيطالية بالوصول إلى الحقيقة، ولن يرضينا أي شيء أقل من الحقيقة حول قضية ريجيني”. 

وأضاف ألفانو: “إرادتنا هي دعم التعاون القضائي، ولهذا فإن السفير كانتيني لديه تفويض واضح وتعليمات من جانبنا للقيام بكل ما في وسعه لضمان فاعلية هذا التعاون مع مصر والعمل على نجاحه قدر الإمكان”.

 

*برلمان العسكر”: الدستور “مش قرآن” ونسعى للتمديد للسيسي!

كشف الانقلابي سليمان وهدان، وكيل برلمان العسكر، عن عدم التخلي عن مخطط تمديد فترة استيلاء السيسي على كرسي الرئاسة في مصر لمدة 6 سنوات مقبلة من خلال تعديل بعض مواد دستورهم اللقيط؛ حيث اعتقد البعض أن الانقلاب صرف النظر عن الفكرة بعد الهجوم الشديد الذي تعرض له مقترح تعديل الدستور الذي وضعه الانقلابيون في 2014. 

وقال وهدان، في حوار علي فضائية “MBC مصر”، اليوم الجمعة، إنه “يؤيد تعديل مدة الرئاسة بعد الانتخابات المقبلة”، مشيرًا إلى أن “البرلمان يجهز مشروعات قوانين لتعديل عدد من مواد الدستور، ومنها مد فترة الرئاسة إلى 5 أو 6 سنوات”، مضيفًا أن “الدستور الحالي ليس قرآنًا كي لا نتحدث عن تعديله”. 

وحول فضيحة بيع أعضاء برلمان العسكر لتأشيرات الحج المهداة من النظام السعودي، قال وكيل برلمان العسكر: “إلى الآن لم تصل شكوى رسمية، وما أثير أقاويل وشائعات متناثرة”، ولم ينس بالطبع الهجوم على منظمة “هيومان رايتس ووتش” بسبب تقريرها الذي فضح جرائم القتل والتعذيب والتصفية الجسدية في مصر، قائلاً: “إن المنظمة تنصب نفسها حاكمة للعالم”!.

 

*السيسي يُدخل الإعلام المصري “جحر ضب” إسرائيل

انتهى تقرير المرصد الإعلامي لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، حول التناول الدرامي لقضيتي التدخين والمخدرات في دراما رمضان، الصادر أمس، إلى أن “الإعلام والدراما المصرية تحاربان القيم الدينية والآداب الاجتماعية بطبيعة ذات نكهة إسرائيلية”.. وفق التناغم السياسي الذي يقوده قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي، الذي خطط لعلاقات أكثر حميمية مع الصهاينة، الذين دعموا انقلابه من أول لحظة.

ثم يعمل هو وفق مخططاتهم ضد الفلسطينيين الذين حاصرهم، بل قدم للصهاينة أكثر ما كانوا يتوقعون، بتقديم الحماية والدعم الاستراتيجي والتجاري والأمني، بل قدم لهم البحر الأحمر على طبق من ذهب بتسليم جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، بترتيبات أمنية لصالح الصهاينة.

وقال التقرير الصادر أمس، إنه لا يوجد عمل درامي خال من المخدرات والتدخين خلال شهر رمضان الماضي. وأضاف المرصد في بيانه أن 93% من الأعمال الدرامية هذا العام عرضت مشاهد التعاطي دون الاهتمام لعرض التداعيات السلبية لتعاطي المواد المخدرة، حيث جاءت الكحوليات كأكثر المواد المخدرة ظهورا في الدراما بواقع 76% يليه مخدر الحشيش والبانجو بنسبة 4.5%.

وقالت الدكتورة هدي زكريا، عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والمجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب، إن “الإعلام والدراما المصرية تحاربان القيم الدينية والآداب الاجتماعية بطبيعة ذات نكهة إسرائيلية، وتجذب الشباب نحو الإدمان وتعاطي المواد المخدرة، وتقود هجمات على القيم الأدبية والثوابت الدينية تحت مسمى الإبداع“.

مضيفة في تصريحات صحفية، الخميس، “سبب انتشار حالات الانتحار والإدمان والبلطجة والتحرش داخل المجتمع، ناتج عن المحتوى الذي يقدمه الإعلام والدراما، والذي سيطر على لغة الشارع المصري أيضا مثل بعض المصطلحات التي صنعتها الدراما مثل كلمة “شمال” وغيرها من المصطلحات التي تكون في البداية مستهجنة ومع مرور الوقت يبدأ المجتمع في التغاضي عنها بل استخدام البعض لها في حديثهم“.

كما هاجمت عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام إعلانات البرامج التلفزيونية لتحريضها على الإدمان والشواذ الجنسي وكل ما هو سيء، مثل إعلان “البوكسر” المعروض في رمضان الماضي، قائلة إن الإعلام والدراما يهبطان بالمجتمع على درجات بدعوى “التحرر” ولكن حقيقة تلك الدعوات إنها تحث على “التحلل” من كل ما هو “سامٍ”، وهو ما لا يخدم سوى إسرائيل“.

وكشفت أستاذ علم الاجتماع السياسي والعسكري أنها أجرت دراسة عن اختفاء أكثر من 150 أغنية وطنية تم تسجيلها عقب انتصار أكتوبر، “تبين أن تلك الأغاني أوقف بثها بالإذاعة بأوامر من الرئيس الراحل السادات وبطلب من إسرائيل، لطبيعتها الحماسية وحثها المصريين على الدفاع عن وطنهم والتصدي للعدوان”. حسب قولها.

وتابعت قائلة: “يجب على المجتمع المصري أن يعي تلك المخاطر جيدا وأن يهتم بالثقافة والقراءة ليشكل مناعة لديه من تلك الأفكار الدخيلة على المجتمع، وأن يبدأ بنفسه أولا فقد قال تعالى: {إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم}.

فيما أكد الدكتور عادل اليماني، الخبير الإعلامي، مدير ملتقى الإعلام المصري، وعضو لجنة تقييم الأداء الإعلامي، إن الدراما المصرية والعمل الإعلامي أصبحت مهنة من لا مهنة له، وباتت تعتمد على التشويق والإثارة لتغزيه هدفها الأول والرئيسي وهو جمع الأموال من الإعلان، على حساب المجتمع، مخالفة مواثيق الشرف الإعلامية ودورها الرئيسي في تثقيف المجتمع وحثه على القيام بالعادات الإيجابية“.

وعلى الطريقة الصهيونية، تسير صناعة الدراما المصرية في عهد السيسي، فلا تكتفي بنشر السلبيات بصورة مبالغ فيها، ولكن تظهرها بطريقة تحث المشاهدين على الاقتداء بالممثل في ارتكاب تلك السلبيات، سواء كان في طريقة الملبس أو التحدث أو أعمال البلطجة وشرب المخدرات وما إلى ذلك.

يشار إلى برتوكولات حكماء صهيون، المتداولة منذ عقود من الزمن، أولت الإعلام دورا كبيرا في تهيئة الشعوب العربية للاحتلال النفسي ومن ثم الواقعي من قبل أبناء صهيون، وهو ما يعمل وفق تعليماتهم عبدالفتاح السيسي.

 

*فالكون”.. ذراع البنك الدولي لتأسيس دولة الاحتلال الجديدة

أصبحت كلمة “فالكون” كإعلان “الفنكوش” الذي ظهر في فيلم “واحدة بواحدةللممثل عادل إمام، حينما ملأ الدنيا ضجيجًا بإعلانات لمنتج وهمي وغير معلوم، من أجل السيطرة على السوق، وابتزاز رجال الأعمال، بعملية نصب خفية، تسعى لتحصيل ملايين الجنيهات من خلال التدليس على الناس في مثال حي أشبه بلعبة الثلاث ورقات، التي يوهمك فيها اللاعب بشيء ويقوم فيها بعمل شيء مختلف عن طريق خفة اليد.

إلا أن “فنكوش” عبد الفتاح السيسي الذي سيطر به على كل شيء، بدءًا من شراء قنوات إعلامية ومرورًا بتأمين الجامعات والمصالح الحكومية، وانتهاءً بتحصيل فواتير الكهرباء والمياه، وإجراء استطلاعات الرأي وتحديث بيانات الأسر المصرية، والتعامل مع المواطن في سويداء القلب من خلال الاحتكاك به في عقر داره والاطلاع على شئون حياته ومعلوماته وتفاصيل معيشته بشكل ربما تعجز عنه الأجهزة الأمنية والمخابرات مع عظم إمكاناتها؛ أثار ريبة الكثير من المتابعين حول هوية هذه الشركة، وهدفها الحقيقي، واستثماراتها ومموليها والجهة التي تعمل لحسابها.

من هي “فالكون”؟

يوهم نظام عبد الفتاح السيسي الغلابة في مصر بأن شركة “فالكون” هي ذراع للمخابرات الحربية التي سيسيطر من خلالها الجيش على ثروات مصر، وبالتزامن مع هذا الوهم يشن الساذجون من المحللين والنشطاء المعارضين للسيسي، حملاتهم الإعلامية ضد ذراع الجيش الذي يسيطر به السيسي على الأخضر واليابس، ويسير في ركابهم خبراء ورجال نظام العسكر أنفسهم في الرد على هذه الاتهامات من خلال حيلة خبيثة يمررون من خلالها أن الشركة بالفعل ذراع مخابراتي للجيش، خاصة وأن مدير “فالكون” هو خالد شريف الوكيل السابق في المخابرات الحربية، ومن هنا يتجرع الغلابة السم، دون معرفة حقيقة هوية الشركة التي أصبحت مثل الأخطبوط“.

تأسست شركة “فالكون جروب” عام 2006، وتمكنت منذ التأسيس من تحقيق نسب نمو قياسية حتي أصبحت إحدى كبرى الشركات التي تقدم خدمات أمنية متكاملة، حيث أنها تقوم بتغطية 28 محافظة في مصر عبر 13 فرعًا في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية.

وتقدم الشركة أنشطتها الرئيسية من خلال عدة كيانات قانونية منفصلة في مجالات: الأمن، نقل الأموال، الخدمات الفنية، والخدمات العامة وإدارة العقارات.

ولكن مع هذه المعلومات المذكورة واتساع رقعة الاستثمارات للشركة المريبة، ما زلنا نبحث عن الإجابة.. من هي فالكون؟ وما هي الجهة التي تتبعها هذه الشركة؟.

ومن خلال البحث والتحري، اكتشفنا أن شركة “فالكون” هي شركة تابعة للبنك التجاري الدولي، ولكن ما هي الخطورة في أن تتبع الشركة بنك مصري ضمن البنوك الخاصة المصرية الكبرى على مستوى العالم بقيمة استثمارات 6.3 مليار دولار (ما يعادل 115 مليار جنيه مصري)، وفقا لتصنيف مجلة “فوربس” الأمريكية التي تهتم بتصنيفات البنوك على مستوى العالم؟.

من خلال السيرة الذاتية للبنك التجاري الدولي، اكتشفنا أن البنك الذي تأسس عام 1975 كمشروع مشترك بين البنك الأهلي المصري وبنك تشيس مانهاتن بنسبة 51% للأول و49% للثاني تحت اسم بنك تشيس الأهلي المصري، وقام بنك تشيس مانهاتن بتقليل حصته في رأس المال سنة 1987 وزادت حصة البنك الأهلي المصري إلى 99.9% وقام الثاني بتغيير الاسم إلى البنك التجاري الدولي.

إلا أن حصة البنك الأهلي المصري ظلت تنخفض عبر عدة عروض عامة لتصل إلى 18.7%، في عام 2006، و قام شركة “كونسورتيوم” للاتصالات الدولية بقيادة ريبلوود القابضة بالاستحواذ على حصة البنك الأهلي المصري، وفي يوليو 2009 قامت شركة “أكتيس” البريطانية بشراء حصة من أسهم البنك التجاري الدولي بلغت 9.1% لتصبح بذلك أكبر مساهم منفرد في رأسمال البنك.

وفي مارس 2014 قامت أكتيس ببيع جزء من حصتها في البنك بلغت 2.6% وقد تمت عملية البيع من خلال البورصة المصرية لمجموعة متعددة من مديري المحافظ وصناديق الاستثمار الدولية التي تتداخل مع أجهزة المخابرات الأمريكية والإسرائيلية، وفى مايو من نفس العام قامت “أكتيس” ببيع حصتها المتبقية في رأس مال البنك والتي تبلغ 6.5% إلي شركة “فيرفاكس القابضة للخدمات المالية”، وفي أواخر عام 2015 قام البنك التجاري الدولي بالاستحواذ على أسهم سيتي بنك – مصر من خلال البورصة المصرية و ضم كل فروع إلى إدارته.

حتى أصبح الملاك الحقيقيون للبنك التجاري الدولي هم بنك نيويورك ميلون الأمريكي بنسبة 60.76 مليون سهم 6.69 % ، وجهاز ابو ظبى للاستثمار بنسبة 45.95 مليون سهم 5.06 % وفيرفاكس القابضة للخدمات المالية 61.35 مليون سهم 6.76 %.
ويضم البنك التجاري الدولي مجموعة من الشركات وهي: سي آي كابيتال. و فالكون للخدمات الأمنية. وإيجيبت فاكتورز، وشركة كوربليس.

الأخطبوط الجديد

ومع اعتراف وزير الكهرباء في نظام السيسي بالتعاقد مع شركة فالكون لتحصيل فواتير الكهرباء، ثم التعاقد معها أيضا لتحديث بيانات الأسر المصرية، وإجراء استطلاعات الرأي، والسيطرة على عدد من القنوات الفضائية، والامتداد لحماية مؤسسات الدولة وجامعاتها، يتبين الدور الحقيقي للشركة المصرية، والتي ستعتبر الوحيدة التي ستصل للبيوت المصرية، والاطلاع على بياناتهم، والدخول في تفاصيل حياتهم، من خلال هذا النفوذ الذي وصل للبيت والمدرسة والجامعة والوظيفة، وبذلك يكون “فالكون” هو الإخطبوط الجديد الذي يحاصر المصريين في كل مكان أينما كانوا.

لماذا فلكون؟

ولعل تمدد هذه الشركة بشكل سريع ونافذ للسيطرة على كل مفاصل الدولة المصرية يطرح هذه التساؤلات:

لماذا قامت “فالكون” بشراء شبكة قنوات “الحياة”، التي كانت مملوكة لرجل الأعمال ورئيس حزب الوفد السيد البدوي وفضائية “العاصمة” من عضو برلمان العسكر سعيد حساسين بعد تعثرهما ماليا؟

لماذا أعلنت وزارة الكهرباء تعاقدها مع شركة فالكون للقيام بأدوار لصالحها مقابل مليار جنيه سنويا، مقابل تحصيل فواتير الكهرباء من المواطنين؟

لماذا كانت فالكون هي الشركة الوحيدة التي قامت بتأمين حملة المرشح الانقلابي عبد الفتاح السيسي في انتخابات الرئاسة 2014، كما أنها قامت بتأمين حملة المرشح الرئاسي أحمد شفيق في انتخابات الرئاسة 2012؟

لماذا يرأس مجلس إدارة الشركة اللواء خالد شريف، وهو وكيل سابق لجهاز المخابرات الحربية ورئيس قطاع الأمن الأسبق باتحاد الإذاعة والتلفزيون؟

لماذا تغطي فالكون محافظات مصر من خلال 14 فرعًا، ويزيد عدد موظفيها عن 22 ألفا بينهم لواءات شرطة وجيش سابقون، ومن أبرز مهامها تأمين الجامعات والشخصيات العامة والمكاتب الأممية والسفارات الأجنبية والمباريات الدولية؟.

لماذا تعتمد الشركة في حراساتها الأمنية على موظفين متعددي الجنسيات؟، وتقوم على أفراد هم أقرب للمرتزقة؟، “وبالتالي من السهل اختراقها إن لم تكن قائمة في الأساس على مصالح خارجية، الأمر الذي يتيح لأي طرف أجنبي الاطلاع على كافة تفاصيل النواحي الأمنية والاستراتيجية بمصر؟“.

لماذا فرضت شركة “فالكون ” نفسها على الساحة الأمنية خلال السنوات الأربعة الأخيرة، ورغم أنها تأسست عام 2006 فإن الأضواء لم تسلط عليها إلا بعد 2013 حتى إنها باتت الشركة الأكثر شهرة وحضورًا في مضمار الحراسات الأمنية وذلك بعدما احتلت 65% من حصة السوق الأمنية في مصر؟

لماذا حلت الشركة محل وزارة الداخلية في كثير من المواقف؟، حيث تؤمن 9 جامعات مصرية على رأسهم القاهرة وعين شمس، إضافة إلى العشرات من الشخصيات العامة من دبلوماسيين وكبار رجال الدولة، وبعض مكاتب الأمم المتحدة والسفارات الدولية في القاهرة؟

لماذا تنفرد فالكون وحدها دون غيرها بامتلاك رخصة استخدام “البندقية الخرطوشمن قبل أعضائها؟

مع توغل فالكون في شتى قطاعات الدولة من يقف وراء هذه الشركة ويقدم لها كل تلك التسهيلات والعقود والامتيازات التي لا تتوفر لأي شركة أخرى في مصر؟

ما هي علاقة “فالكون” المتخصصة في المجالات الأمنية بالإعلام، وما الدور المنوط بها القيام به من خلال هذه المنصات الفضائية التي تقوم بشرائها، خاصة أن من يديرها ضباط ورجال أمن وجيش سابقون؟

ما هي علاقة شركة فالكون بتحصيل الفواتير من المنازل وإجراء الاستطلاعات، وتحديث بيانات المواطنين؟

وما هو دور وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية في الفترة القادمة، مع انحسار دورها في عملية الاعتقالات والتعذيب الممنهجة في سجون الانقلاب، وانسحابها من الشارع ليحل محلها شركة فالكون؟

معلومات تكشف الإجابة

ومع سهولة تداول المعلومات عن طريق شبكة الانترنت والصحف المحلية والدولية، التي تكشف سياسة قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي في بيع أراضي الدولة وقطاعها العام، وخصخصة بنوكها وشركاته، وعلى رأسها شركات الكهرباء والمياه والغاز الطبيعي، وخصخصة المستشفيات والمدارس والجامعات، ورفع الدعم عن الغلابة، وخروج الدولة من كافة المجالات التي تربطها بالمواطن بدءا من رغيف الخبز وانتهاءً بقرص العلاج، والاعتماد على الديون الخارجية التي زادت في عهد السيسي لأكثر من 75 مليار دولار خارجيا، وأكثر من 2 تريليون جنيه داخليا.

نجد سهولة الإجابة على هذه الأسئلة المطروحة، من خلال هذه الحقيقة التي تكشف ماذا يفعل نظام الانقلاب حال عدم القدرة على سداد هذه الديون المتراكمة، في الوقت الذي باع فيه شركات ومصانع وثروات المصريين، غير أن أصحاب هذه الشركات الذين قاموا بشرائها سيبدأون في السيطرة عليها، على اعتبار أنهم الملاك الجدد، بعد أن باع لهم السيسي المياه والكهرباء والأرض

 

*بعد انهيار قلعة الغزل والنسيج.. إفلاس 400 مصنع حتى 2017

“لم نشهد خراب بيوت وإفلاسا وضيقا في الرزق كما نعاني هذه الأيام وكان 2017 هو العام الأسوأ على الإطلاق»، بهذه الكلمات لخص أصحاب مصانع الغزل والنسيج بمدينة المحلة التي كانت قلعة الصناعة أحوالهم البائسة ومأساتهم المتواصلة منذ انقلاب العسكر في يوليو 2013م على أول رئيس مدني منتخب، وإجهاض المسار الديمقراطي الذي أثمرته ثورة الخامس والعشرين من يناير عام 2011م.

إغلاق “400” مصنع
وكشف المهندس أحمد أبوعمو، رئيس رابطة الغزل والنسيج، أن العام الماضى فقط شهد إغلاق أكثر من 400 مصنع غزل ونسيج.

ويضيف في حسرة وألم: «عمال هذه المصانع تحولوا إلى بلطجية وعواطلية عن العمل، وكثير منهم عملوا «باعة جائلين».

وينتقد «أبوعمو» قيام الحكومة بإنشاء 4 مدن لصناعة الغزل والنسيج، فى الصعيد وبدر وغيرهما، مؤكدا أنها لم تكن خطوة محسوبة بحسب تقديره؛ لأنهم يبنون «كل شىء من الصفر».

يقول “أبوعمو” بحسب الحوار الذي أجرته معه اليوم صحيفة “الوطن”: «فى عام 2016 أغُلق أكثر من 400 مصنع غزل ونسيج، منها مصانع كان تضم مئات العمال، التى قاومت كثيراً فى ظل تكبد خسائر مالية متكررة، ولكنها لم تتمكن من الصمود، كثير من أصحاب المصانع قاموا بهدمها ودخلوا مجال الاستثمار العقارى لأن نسبة الربح به 100%، ولا يتطلب كل هذا الجهد والمعاناة، أما العمال فبعضهم تحول إلى بلطجية وعاطلين عن العمل، وكثير منهم عملوا كباعة جائلين، والبعض الآخر توجه للعمل فى أى مهنة أخرى.

أما عن أوضاع أصحاب المصانع ، فيضيف أن منهم مهددين بالسجن، وهناك من جنوا بالفعل وماتوا قهراً داخل السجون، بعدما تراكمت عليهم ديون وفوائد البنوك وعجزوا عن الوفاء بها، وحالياً توجد المصانع التى تم بناؤها فى العشوائيات، وتقوم بسرقة الكهرباء وليس عليها أى ضرائب، وتتسبب فى خسارة المصانع الكبرى التى تلتزم فى دفع الضرائب والتأمينات والكهرباء وغيرها، كما يعانى أصحاب المصانع من الركود فى السوق المحلية، وتضاعف أسعار المواد الخام التى نستوردها من الخارج، بالإضافة إلى ضرائب النقل، و«تعويم الجنيه».

فساد مناخ الاستثمار
الأخطر في تصريحات رئيس رابطة الغزل والنسيج، هو انتقاده لبيئة ومناخ الاستثمار في مصر حاليا، مؤكدا أنه أغلق مصنعه في المحلة على الرغم من أنه كان من أكبر 5 مصانع في المدينة.

ويضيف «لا يوجد أى شخص عاقل حالياً يبدأ مهنته فى هذا المجال، لأنه سيشترى أرضاً وماكينات ويلتزم بمرتبات عمال، ولا يعرف إذا كان سيربح أم يخسر فى ظل تغير أسعار كل شىء».

وحول حل الأزمة يؤكد “أبو عمو” أن المسئولين للأسف ينظرون إلى اقتراحات أصحاب المصانع والخبراء بتعال وعدم اكتراث، مشيرة إلى أن مصر تعاني من «تشتت المسئوليات»، فهناك جزء من مشكلتنا مرتبط بوزارة الزراعة وإنتاج القطن المصرى، وجزء آخر متعلق باستيراد دعم التصدير وغيره من وزارة المالية، وجزء ثالث متعلق بوزارة الصناعة، وآخر مرتبط بوزارة الاستثمار، وكأن دمنا قد أُهدر بين القبائل.

وينتقد رئيس رابطة الغزل والنسيج، قيام الحكومة ببناء 4 مدن لصناعة الغزل والنسيج، فى الصعيد وبدر وغيرهما، مؤكدا أنها لم تكن خطوة محسوبة، لأنهم يبنون كل شىء من الصفر، وكان بإمكانهم توفير الكثير، والنهوض بشركات قطاع الأعمال المتوقفة، التى يوجد بها بالفعل عماله مدربة وطرق وخبرة وبنية تحتية مثل شركة «مصر للغزل والنسيج».

“2017” الأسوأ على الإطلاق
ويؤكد أصحاب مصانع وعمال بأن عام 2017 هو الأسوأ على الإطلاق، يقول سمير غنام، صاحب مصنع غنام للنسيج، «نعمل فى مجال الغزل والنسيج منذ 100 عام، القطاع يمر حالياً بظروف عصيبة، لم يشهدها من قبل، المادة الخام الرئيسية بالنسبة لنا هى غزول القطن، وتم إهمال زراعته، وبالتالى أجبرونا على استيراد كافة المواد الخام من الخارج، التى تضاعف سعرها خلال الفترة الأخيرة».

ويضيف «غنام» أن «سعر كيلو القطن تخطى 100 جنيه لبعض الأصناف، كما تضاعفت أسعار المواد الخام المتعلقة بالصباغة وتجهيز الأقماش». ويتابع « تركت شغلى كمعيد فى كلية هندسة إسكندرية قسم الغزل والنسيج، علشان أشتغل فى بيزنس العيلة، لكن المهنة بتخسر بشكل كبير جداً».

ويوضح غنام أنه تعرض خلال العام الماضى لأكبر الأزمات فى الصناعة على الإطلاق، حيث لم يتمكن من استيراد المواد الخام.

أما صاحب مصانع الصياد للملابس الجاهزة فيؤكد أنه يعمل فى صناعة الملابس منذ أكثر من 40 عامًا، وخلال الفترة الأخيرة شهدت الصناعة تحديات لم تواجهها من قبل فعام 2017 هو الأسوأ على الإطلاق.

وتلخص إحدى القيادات العمالية فى مدينة المحلة الأزمة مضيفة: «المهنة دى كانت فاتحة بيوت الناس كلها عمال رجالة وستات، ودلوقتى أصحاب المصانع بيقفلوا وبيبيعوا الأرض”.

 

 

الوراق والقناة مقابل إزاحة شفيق تفاصيل صفقة بن زايد والسيسي واعتقال السعودية للشريف.. الخميس 14 سبتمبر.. السيسي هو الأفضل لتل أبيب

السيسي هو الأفضل لتل أبيب

السيسي هو الأفضل لتل أبيب

الوراق والقناة مقابل إزاحة شفيق تفاصيل صفقة بن زايد والسيسي واعتقال السعودية للشريف.. الخميس 14 سبتمبر.. السيسي هو الأفضل لتل أبيب

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*الوراق والقناة مقابل إزاحة شفيق.. تفاصيل صفقة بن زايد والسيسي واعتقال السعودية للشريف

كشفت مصادر مصرية مطلعة أن شركة أبراج كابيتال الاستثمارية الإماراتية اشترت مستشفى النيل بدراوي المطلة على نهر النيل مباشرة، كما اشترت دار الفؤاد ومجموعة مستشفيات كليوباترا ومستشفيات النخيل، ومعامل المختبر مؤمنة كامل” وتتفاوض الآن لشراء مجموعة معامل البرج للتحاليل.
كما تسعى الإمارات للسيطرة على القطاع الطبي بشكل كامل في غضون 5 سنوات، خاصة أنها تعتزم شراء مستشفيات حكومية كبيرة كالقصر العيني الفرنساوي وأبو الريش وأحمد ماهر والدمرداش، بعد أن أعلنت الحكومة المصرية عزمها بيعهم في المستقبل القريب، وأن شركة أبراج كابيتال رصدت مبلغاً مالياً فلكياً لشراء المستشفيات، خصوصاً بعد انهيار الجنيه المصري.
*
جزيرة الوراق
وتأتي هذه المعلومات بعد تأكيد مصادر أخرى أن مكتب “آر إس بي” الهندسي ومقره أبوظبي يخطط لإقامة مشروع استثماري في جزيرة الوراق المصرية يعود إلى عام 2013، وهو ما يؤكد المعلومات التي تداولت عن شراء الإمارات للجزيرة، ويشير مراقبون إلى أن الإمارات ربما تسعى للسيطرة على استثمارات الجزيرة كنوع من استرداد ثمن المساعدات المالية والعينية التي قدمتها لمصر خلال السنوات الماضية، بدءًا من العام 2013، حيث قدمت الإمارات لمصر مساعدات مالية وعينية تقدر بنحو 18 مليار دولار خلال 3 سنوات، غير شاملة المنح المقدمة بطرق أخرى، والتي بلغت 10 مليارات دولار
*
قناة السويس في الطريق
كما تشير معلومات أخرى إلى اعتزام دولة الإمارات شراء قناة السويس وإقامة محور عليها، بحيث تمنع المصريين من الاستفادة منه، وتأتي هذه المعلومات بالتزامن مع تخفيض الحكومة المصرية لرسوم عبور السفن في القناة، الأمر الذي جعل البعض يرجح أن الحكومة تتجه لإعلان تحقيق القناة خسائر تمهيداً لبيعها للإمارات
*
منع شفيق
وفي المقابل، كشف مصدر مسؤول أن ولي عهد الإمارات محمد بن زايد منع المرشح الرئاسي السابق أحمد شفيق من الترشح للرئاسة المصرية القادمة في 2018، بل وأجبره على عدم التحدث للوسائل الإعلام المصرية نهائياً، ووصل الأمر إلى تهديده بوضعه رهن الإقامة الجبرية إذا خالف الأوامر، وتقول التقارير أن منع شفيق من الترشح يأتي في سياق صفقة عقدها السيسي مع بن زايد تنص على منع الثاني شفيق من الترشح ومنافسة السيسي في الانتخابات القادمة 2018، في مقابل أن يسهل الأول للشركات الإماراتية شراء الأصول المصرية والأراضي المصرية، وهو ما يحدث الآن
وكان الداعية السعودي محمد موسى الشريف قد كتب مقالاً قبل أن تعتقله السلطات السعودية، حذر فيه المصريين من شراء العقارات والأصول المصرية. وأكد حصوله على معلومات مهمة عن بيع مصر للإمارات، وقال أن حكومة الانقلاب كبلت مصر باتفاقيات مع شركات إماراتية أصبحت شبه موثقة دولياً
وقال الشريف، عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، في مقال وجهه في شكل رسالة للمصريين حمل عنوان “أيها المصريون .. أرضكم بيعت للإماراتيين”. لخص فيه عمليات البيع في النقاط التالية
1-
أغلب منافذكم الاقتصادية المصرية تم توقيع عقود بأسماء شركة إعمار، وداماك، التي نصف رأس مالها إيراني، وستفجعون حينما ترون منطقة السيدة وقد هدمت
2-
أراض بسيناء بالأميال بيعت لشركة ذا فيرست جروب، لاستثمارها لمدة 90 عاماً ووقعت العقود مؤخرا للأسف
3-
شركة إشراق أعطيت حق إدارة شرم الشيخ عقارياً بقيمة عقد 100 مليون لمدة 30 عاماً، بينما ستجني الشركة 47 مليونا شهريا.
4-
حصة الشركة الوطنية للسياحة والفندقة بلغت بناء 100 فندق ومنتجع في كامل مصر، مع اعفاء من الضرائب لمدة 10 سنوات، والأراضي مجاناً
5-
شركة طيران أبوظبي أخذت حق إدارة الخدمات الأرضية والتشغيلية لمطار القاهرة
6-
عقد لشركة أراكان لمواد البناء بحقها الحصري في توفير كل ما تحتاجه الدولة المصرية من مواد بناء، بما فيها مؤسسات سيادية بدون ضرائب استيراد
7-
وقعت “دريك أند سكل” عقداً للخدمات، لصيانة الهندسة الكهربائية والميكانيكية والبنية التحتية والطاقة عقداً لصيانة محطات الكهرباء بمصر
8-
البنك التجاري الدولي أخذ حق إدارة التداول في البورصة المصرية كوسيط بين شركات الأسهم والمستثمرين
9-
شركة “دانة غاز” – المملوكة لمحمد بن زايد (ولي عهد أبوظبي، الحاكم الفعلي للإمارات)- أخذت حق التنقيب عن الغاز في كامل التراب المصري، وحق تصديره.
10-
شركة صروح العقارية الإماراتية” وقعت عقد تطوير مدن القناة، بما فيها السويس، في البنية التحتية. هذا العقد يعني إدارة السويس باطناً وظاهراً: تطوير البنية التحتية. وللعلم، يحق لها بموجب هذا العقد إيقاف الملاحة بحجة إصلاح خلل، أو بناء، أو توسعة.

 

*وفاة الشيخ مجدي كمال أبو حذيفة

نعى ياسر السري مدير المرصد الإعلامي الإسلامي على صفحتى بشبكة التواصل الاجتماعي الفيس بوك وفاة الشيح أبو حذيفة مجدي كمال وجاء النعي كالتالي:

نحتسب اليوم عندالله رجلا من خيرة من عرفناهم وممن صدقوا ما عاهدوا الله عليه فلم يغيروا ولم يبدلوا..وأخذوا من الدنيا حظهم للآخرة… ولم تأخذ الدنيا منهم

نحتسب الاخ الفاضل مجاهد الروس والداعي الى الله بالنفس والنفيس، والمبتلى في سبيله بغير ضجر ولا عبوس.

الشيخ أبو حذيفة مجدي كمال رحمه الله.

اللهم اغفر له وارحمه.. وعافه واعف عنه.. وأكرم نزله.. ووسع مدخله.. وأبدله دارا خيرا من داره .. وأهله خيرا من أهله.. واجمعه بالنبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا.

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1433794920035778&set=a.102077676540849.4420.100002158509534&type=3&theater

 

 *معتقلو “طره” يهتفون ضد إدراة السجن رفضا لتعذيب وتغريب زملائهم

قالت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات إن المعتقلين بعنبر (3) بسجن طره، وبعضهم محبوسون على ذمة هزلية “فض اعتصام رابعة العدوية” اعترضوا على تعرضهم للتعذيب الممنهج من قبل ادارة السجن، وإهانة إدارة السجن لهم يوم خروجهم لحضور جلسة المحاكمة، فما كان من مباحث سجن وجلاديه إلا الاعتداء القاسي والضرب لبعض المعتقلين، فما كان إلا هتافات معتقلي سجن تحقيق طره، رفضًا للتعذيب الممنهج ضدهم بعد الاعتداء على زملاء الزنزانة.

وعليه جردت إدارة السجن ورئيس المباحث عنبر “٣” من المتعلقات الشخصية والملابس والأدوية وحرمناهم من النظارات الطبية الخاصة بهم والأساسية بالنسبة لهم، إضافة إلى تغريب بعض منهم لسجن العقرب شديد الحراسة (992) وبعضهم من معتقلي قضية “فض رابعة“.

ومن المعتقلين الذين تم تغريبهم –أقرب للإخفاء القسري- اليوم النائب السابق محمد محمود يوسف قطامش، عضو مجلس الشعب، وسيد مرزوق، ومحمود حسين، وفارس بسيونى، وحمادة عبدالباسط عبدالحليم، وعبدالرحيم على البغدادي، وعثمان صابر محمد، ومحمود فؤاد عفيفي، ومحمد نصر.

 

*تأجيل محاكمة المرشد و14 آخرين بهزلية “البحر الأعظم

أجلت محكمة جنايات شمال القاهرة، اليوم الخميس، إعادة محاكمة د.محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، و14 آخرين من قيادات الجماعة، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـاسم أحداث البحر الأعظم”، في منطقة الجيزة، بعد إلغاء أحكام المؤبد الصادرة ضدهم من محكمة أول درجة، إلى جلسة 2 أكتوبر المقبل، لاستكمال سماع شهود الإثبات.

وجاءت جلسة اليوم لتكون الجلسة الحادية عشر من جلسات القضية التي تنظر القضية أمام الدائرة الثالثة برئاسة قاضى العسكر المستشار حسين قنديل، بعد تنحِّي الدائرة الثانية برئاسة قاضى العسكر المستشار شعبان الشامي، وبعد قبول دعوى الرد والمخاصمة المقامة ضد قاضي الدائرة الأولى قاضى العسكر المستشار معتز خفاجي الذي كان ينظر القضية، لوجود خصومة بينه وبين المعتقلين.

وكانت محكمة النقض قد قررت فى وقت سابق بإلغاء أحكام السجن الصادرة بالمؤبد فى القضية الهزلية وقررت بإعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى

 

*”رايتس ووتش”: فتيات قضية المترو يتعرضن لانتهاكات غير آدمية

استنكرت منظمة «هيومن رايتس مونيتور»، تعرض فتيات قضية المترو، لانتهاكات لا آدمية وتعذيب ممنهج.
وأصدرت المنظمة بيانا منذ قليل تحت عنوان «الانتهاكات اللا آدمية مصير بنات المترو بمقر احتجازهم»، أكدت تعرض المُعتقلة ياسمين نادي، لـ«لضرب المبرح والتعذيب والصعق بالكهرباء فضلًا عن التحرش في معهد أمناء الشرطة في طرة يوم الخميس الموافق 14 سبتمبر 2017، وهي صائمة وكادت أن تلفظ أنفسها الأخيرة ما جعلها تبكي بشدة وباتت حالتها النفسية في غاية السوء»
واشارت المنظمة أن المعتقلة أمل صابر، مضربة عن الطعام منذ 50 يومًا وحالتها الصحية والنفسية متدنية لأنها «مصابة بالذبحة الحمراء ولا تتلقي علاج ولم تر إبنها الوحيد البالغ من العمر 10 سنوات منذ أكثر من 5 شهور وأيضًا تعرضت للضرب المبرح مع ياسمين بعد عودتهم إلى قسم دار السلام، وفي انتظار انتهاء الإجراءات والترحيل إلي سجن القناطر ف أي وقت».
يُذكر أن جنايات الجيزة قضت قبل أسبوعين بالسجن 3 سنوات، بحق كلٍ من ياسمين نادي وأمل صابر في القضية المعروفة إعلاميا بـ«بنات المترو» بتهمة التحريض على التظاهر، وقد تم القبض عليهما بعد وشاية من أحد الركاب بعد حديثهما عن غلاء الأسعار بالمترو.

 

*عضو لجنة الفتوى بالأزهر لـ”على جمعة”: “خاف من ربنا

هاجم فضيلة الشيخ هاشم إسلام، عضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، فتوى الدكتور على جمعة التي يبيح فيها ارتباط المرأة المتزوجة برجل أجنبي، متسائلًا عن مصدر تشريع هذه الفتوى: “جبتها منين دى، من إبليس عن إبليس ولا من شيطان عن شيطان؟“.

قال عضو لجنة الفتوى إن الله -عزل وجلقال في سورة النساء {والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم}، وقوله تعالى {فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان}، مؤكدًا أن الله -تبارك وتعالى- نهى عن اتخاذ الأخدان من الرجال للنساء أو من النساء للرجال.

وطالب الشيخ هاشم جمعة بكف لسانه عن فتاوى الباطل التى تفسد معتقد الناس ودينهم، متسائلًا: “بأى دليل قدمت فتواك، وبأي شيء طلعت الفتوى؟”، متابعًا: خافوا من ربنا شوية، بلاش ضلال وإضلال للناس.

وكان الدكتور “على جمعة” مفتي الانقلاب والمعروف بفتاويه المثيرة للجدل الداعمة للنظام الحاكم، قال إنه يجوز للرجل أن يحب امرأة متزوجة، وإن كتم حبه ومات به فهو شهيد.

 

*مركز أبحاث إسرائيلي : السيسي هو الأفضل لتل أبيب

على الأرجح، كانت القيادة السياسية في إسرائيل تريد أن ترى السيسي يستمر في منصبه كرئيس، الآن لا يبدو أن أحدا أفضل منه لهذا المنصب بالنسبة للمصالح الإسرائيلية.
جاء ذلك ضمن مقال للصحفي الإسرائيلي “يوني بن مناحيم”، تتاول فيه الزخم المتصاعد حول الانتخابات الرئاسية في مصر المقرر إجراؤها العام القادم 2018.
واستعرض “بن مناحيم” في مقاله المنشور على موقع “مركز القدس للشئون السياسية والعامة” (JCPA) المستجدات السياسية في البلاد، وسط حديث عن تشكيل جبهة مدنية” لاختيار مرشح ضد الرئيس عبد الفتاح السيسي.
كذلك تطرق المقال لإمكانية طرح مرشح ذي خلفية عسكرية من قبل المعارضة، كالفريق سامي عنان، أو الفريق أحمد شفيق.
وانتهى “بن مناحيم” وهو كاتب متخصص في الشئون العربية إلى أن إسرائيل تريد استمرار السيسي رئيسا لمصر، نظرا لأنه ليس هناك بديل له الآن، بإمكانه الحفاظ على العلاقات الأمنية “الممتازة” مع تلك أبيب، على حد قوله.
إلى نص المقال..
ستجرى انتخابات الرئاسة المصرية في منتصف العام القادم لكن الساحة السياسية تغلي منذ الآن استعدادا للانتخابات.
في الخلفية، نشاطات سياسية وإعلامية لمؤيدي عبد الفتاح السيسي الذين يعملون علانية على منح الرئيس المصري فترة ولاية جديدة لـ 4 سنوات، أو إطالة فترة ولايته الحالية لعامين آخرين، وكله من خلال تعديد الدستور المصري.
شكلت مجموعة من الشخصيات الوطنية المصرية “جبهة مدنية” تعارض استمرار حكم الرئيس المصري السيسي، وهو ما أعلنه المحامي الدولي ممدوح حمزة، أحد مؤسسي الجبهة، لصحيفة “القدس العربي” في 12 سبتمبر.
الإعلان الرسمي عن إقامة جبهة المعارضة الجديدة سيكون نهاية الشهر (الجاري).
بدأت المجموعة في صياغة برنامجها السياسي ، وأحد أهم بنوده الحفاظ على مدنية الدولة، بلا نظام عسكري.
وسوف يتضمن البرنامج بنودا كوقف تدخل السلطة التنفيذية في منظومة القضاء وإطلاق سراح الأسرى السياسيين من السجون، لاسيما أولئك الذين اعتقلوا على خلفية معارضتهم نقل السيادة على جزيرتي تيران وصنافير للسعودية.
وفقا لمصادر مختلفة في مصر، فإن النشطاء الذين يقفون خلف تأسيس الجبهة السياسية هم شخصيات سياسية محسوبة على نظام الرئيس السابق حسني مبارك، لكن بعضهم، كعمرو موسى وزير الخارجية السابق، ينفون أية صلة تربطهم بالتكتل السياسي الجديد.
أسماء أخرى لشخصيات سياسية ذُكر اسمها في إطار الجبهة الجديدة هم هشام جنينة ومعصموم مرزوق وحمدين صباحي وحازم عبد العظيم.
ويقول المحامي ممدوح حمزة للإعلام العربي إن الجبهة المدنية الجديدة ستدعم مرشح مناسب للرئاسة وحال لم يوجد فسوف تقاطع انتخابات الرئاسة.
ويضيف حمزة أن السيسي يقود مصر نحو الظلام والحكم الاستبدادي، والغلاء والتنازل عن حقوق مصر في المياه والأرض.
بالفعل، ينتهج السيسي سياسة “اليد الحديدية” في موضوع الأمن على خلفية العمليات الإرهابية لجماعة “الإخوان المسلمين” والتنظيمات الجهادية وعلى رأسها تنيظم داعش.
فمنذ وصوله للحكم وبناء على تعليماته، اعتقل عشرات الآلاف من معارضيه السياسيين ومن مؤيدي جماعة “الإخوان المسلمين“.
حظر  السيسي جماعة “الإخوان المسلمين”، وصنفها كـ”تنظيم إرهابي“.
أدلى (السيسي) بتعليماته بغلق عشرات المواقع الإلكترونية التي اعتبرها معارضة للنظام”، وفي 2015 سن قانون “الكيانات الإرهابية” الذي يمنح العناصر الأمنية التابعة للنظام حرية عمل أوسع في الحرب على الإرهاب.
قبل نحو 3 شهور سن (السيسي) قانون “الجمعيات الأهلية”، لتقييد نشاط المنظمات المدنية ومنظمات حقوق الإنسان- الأمر الذي أثار غضب إدارة ترامب التي ردت بالإعلان عن تجميد جزء من المساعدات الاقتصادية لمصر بقيمة 290 مليون دولار بدعوى أنها “لم تحرز تقدما في مسألة حقوق الإنسان“.

تزعم المعارضة المصرية أن السيسي أعاد مصر عشرات السنين للوراء. ومن كان أمل مصر ومنقذها من نظام “الإخوان المسلمين” في يوليو 2013 تحول إلى مستبد وديكتاتور، على حد قولهم.
رغم فوز السيسي في انتخابات 2014 فإنه يواجه انتقادات حول استغلال مسألة تشدد “الإخوان المسلمين”، كسلم سياسي للوصول للحكم. ينفي مؤيدوه ذلك ويقولون إن كل التدابير الاستباقية التي اتخذها في البلاد، كإعلان حالة الطوارئ، هدفت للحرب على الإرهاب الإسلامي المتشدد.
في عهد الرئيس حسني مبارك تمتعت المعارضة بحرية أكثر من عهد نظام السيسي، لكن ذلك كان وبالا على مبارك، لأنها (المعارضة) استغلت ظاهرة الربيع العربي”، لإسقاطه من الحكم في يناير 2011.
تخشى عناصر المعارضة من أن يؤدي عدم ظهور مرشح مناسب لمنافسة السيسي في انتخابات الرئاسة 2018 إلى تحويل مصر على يديه إلى ديكتاتورية كاملة.
يتعين على نشطاء الجبهة المدنية الجديدة التي شُكلت الحصول على موافقة جماعة “الإخوان المسلمين” وجيل الشباب على مرشح يدعموه.
مرشح ذو خلفية عسكرية
للمنافسة بنجاح في الانتخابات ضد السيسي ذي الخبرة العسكرية الواسعة، ستحاول المعارضة إسقاط هذه الميزة من يده وتبحث إمكانية دعم شخصية كبيرة من الجيش.
قطاعات كبيرة من الشعب المصري تريد رئيس من ذوي الخبرة يقاتل التنظيمات الإرهابية بحزم.
بين الأسماء التي ذُكرت الفريق سامي عنان، رئيس أركان الجيش المصري السابق، والفريق أحمد شفيق الذي عمل قائدا لسلاح الطيران ورئيس سابقا للحكومة المصرية، ونافس محمد مرسي في انتخابات 2012.
يجس الجنرالان السابقان الساحة السياسية من خلال مندوبين للوقوف على فرص الحصول على تأييد أحزاب المعارضة.
من المنتظر أن يعود أحمد شفيق الذي يقيم في الإمارات منذ سنوات إلى مصر خلال الشهر القادم.
يقيم سامي عنان في مصر ولديه علاقات وطيدة بمنظومة الدفاع الأمريكية ودوائر الحكم في السعودية، وفي 2014 أبدى استعداده لخوض الانتخابات أمام عبد الفتاح السيسي، لكنه عاد وتراجع.
وفقا لمصادر مصرية، تقوم أجهزة أمن السيسي بتتبع نشاط سامي عنان لمعرفة ما إن كان يعمل من وراء الكواليس للانضمام للجبهة السياسية الجديدة التي تبلورت.
دخول أحد الجنرالين المتقاعدين المنافسة أمام السيسي سيجعل المعركة الانتخابية مثيرة للاهتمام، ومتقاربة وعاصفة، وسوف يعمل أي مرشح من المعارضة للحصول على تأييد “الإخوان المسلمين”، الذين يحظون بتأييد كبير بين الجماهير المصرية.
وبشكل مواز، هناك أخبار غير مؤكدة أن خالد علي أحد ممثلي جيل الشباب، قد يخوض انتخابات الرئاسة القادمة.
كان خالد علي من محركي الثورة في مصر خلال “الربيع العربي”، واليوم يقود النضال القضائي ضد نقل السيادة على جزيرتي تيران وصنافير للسعودية.
الآن لا يتضح إلى أين ستمضي الأمور، لا يتضح ما إن كان سينجح مؤيدو  السيسي في مد فترة ولايته دون انتخابات أم ستجرى الانتخابات في موعدها العام القادم.
على أية حال، تتزايد سخونة المنظومة السياسية المصرية، والمصلحة الإسرائيلية واضحة- مصر هي أكبر دولة عربية ونرتبط معها بمعاهدة سلام.
لدى إسرائيل منظومة تعاون أمني ممتازة مع السيسي فضلا عن التنسيق في المجال السياسي، لكنها لا تتدخل في السياسة المصرية، ولا تقرر أي شيء.
على الأرجح، القيادة السياسية في إسرائيل كانت تريد أن ترى السيسي يستمر في منصبه كرئيس، الآن لا يبدو أن أحدا أفضل منه لهذا المنصب بالنسبة للمصالح الإسرائيلية.

 

*عضو بالمجلس الأعلى للإعلام: الإعلام المصري يحارب القيم الدينية بنكهة إسرائيلية

كشف المرصد الإعلامي لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، حول التناول الدرامي لقضيتي التدخين والمخدرات في دراما رمضان، أنه لا يوجد عمل درامي خال من المخدرات والتدخين خلال شهر رمضان الماضي.

وأضاف المرصد في بيان، أن 93% من الأعمال الدرامية هذا العام عرضت مشاهد التعاطي دون الاهتمام لعرض التداعيات السلبية لتعاطي المواد المخدرة، حيث جاءت الكحوليات كأكثر المواد المخدرة ظهورا في الدراما بواقع 76% يليه مخدر الحشيش والبانجو بنسبة 4.5%.

وقالت الدكتورة هدي زكريا، عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والمجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب، إن “الإعلام والدراما المصرية تحاربان القيم الدينية والآداب الاجتماعية بطبيعة ذات نكهة إسرائيلية، وتجذب الشباب نحو الإدمان وتعاطي المواد المخدرة، وتقود هجمات على القيم الأدبية والثوابت الدينية تحت مسمى الإبداع”.

وأضافت : “التربية الأسرية تواجه تدهورًا كبيرًا، والمجلس الأعلى للإعلام يتلقى الكثير من الشكاوى من أولياء الأمور، التي تشتكي من وجود صعوبة في تربية أبنائهم، فما يرسخه الأب في أبنه من قيم في فترة زمنية يقضي عليه الإعلام والدراما في مشهد واحد، فالإعلام والدراما أصبح يمثلان عين وأذن المشاهد”.

وأشارت إلى أنه “تم عقد بروتوكول تعاون بين وزارة التضامن والمجلس الأعلى للإعلام، لمواجهة استغلال المواد الإعلامية والأعمال الفنية للترويج للمخدرات، والتصدي لتلك الأعمال التي لا تختلف كثيرا عن ما يقوم به الإرهاب فلاكهما يخربان المجتمع”.

ولفتت إلى أن “بعض النقاد والمنتجين والمخرجين يهاجمون البروتوكول ويشنون عليه حملات إعلامية، بدعوى محاربته للإبداع، والتعرض لمصالحهم الاقتصادية، إلا أن دفاعهم هذا يعد دفاعا عن انحطاط يهدم المجتمع”.

وأوضحت أن “سبب انتشار حالات الانتحار والإدمان والبلطجة والتحرش داخل المجتمع، ناتج عن المحتوي الذي يقدمه الأعلام والدراما، والذي سيطر على لغة الشارع المصري أيضا مثل بعض المصطلحات التي صنعتها الدراما مثل كلمة “شمال” وغيرها من المصطلحات التي تكون في البداية مستهجنه ومع مرور الوقت يبدأ المجتمع في التغاضي عنها بل استخدام البعض لها في حديثهم”.

كما هاجمت عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إعلانات البرامج التلفزيونية لتحريضها على الإدمان والمثلية الجنسية وكل ما هو سيء، مثل إعلان “البوكسر” المعروض في رمضان الماضي، قائلة إن “الإعلام والدراما يهبطان بالمجتمع على درجات بدعوى “التحرر” ولكن حقيقة تلك الدعوات إنها تحث على “التحلل” من كل ما هو سامي، وهو ما لا يخدم سوي من يتربصون بمصر وعلى رأسهم إسرائيل”.

وأشارت إلى أن “هناك الكثير من الأعمال الدرامية الناجحة مثل دراما التسعينات التي كانت تحتوي على علاقات عاطفية دون الإيحاء الجنسي، وتحقق أمولا طائلة أيضا، ولكن مع مرور الوقت انتشر الإهمال الثقافي وغياب للقراءة، وكذلك غياب دور الدولة الرقابي حيث أصبح الأمر “لا رابط ولا ضابط عليه”.

وكشفت أستاذ علم الاجتماع السياسي والعسكري، أنها أجرت دراسة عن اختفاء أكثر من 150 أغنية وطنية تم تسجيلها عقب انتصار أكتوبر، “تبين إن تلك الأغاني أوقف بثها بالإذاعة بأوامر من الرئيس الراحل السادات وبطلب من إسرائيل، لطبيعتها الحماسية وحثها المصريين على الدفاع عن وطنهم والتصدي للعدوان”. حسب قولها.

وتابعت قائلة: “لسنا رجال دين، ولا ندعو إلى إن ترتدي الممثلات النقاب، ولا إن يتضرر الإعلام والأعمال الإعلانية، ولكن ندعو إلى الحفاظ على الأخلاق الحميدة لضمان بقاء المجتمع، فقد قيل منذ زمن “إنما الأمم الأخلاق ما بقيت.. فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا”.

وتابعت قائلة: “يجب على المجتمع المصري أن يعي تلك المخاطر جيدا وأن يهتم بالثقافة والقراءة ليشكل مناعة لديه من تلك الأفكار الدخيلة على المجتمع، وان يبدأ بنفسه أولا فقد قال تعالى: “إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم”.

وقال الدكتور عادل اليماني، الخبير الإعلامي، مدير ملتقي الإعلام المصري، وعضو لجنة تقييم الأداء الإعلامي، إن “الدراما المصرية والعمل الإعلامي أصبحت مهنة من لا مهنة له، وباتت تعتمد على التشويق والإثارة لتغزيه هدفها الأول والرئيسي وهو جمع الأموال من الإعلان، على حساب المجتمع، مخالفة مواثيق الشرف الإعلامية ودورها الرئيسي في تثقيف المجتمع وحثه على القيام بالعادات الإيجابية”.

وأضاف اليماني : “الدراما تعد من أكبر عناصر التأثير في المجتمع والتي تزرع الأفكار والعادات داخل المشاهد بطريقة لا إرادية, ومع انتشار الأمية الفكرية داخل المجتمع المصري استطاعت الدراما تغيير أخلاقيات المجتمع ونشر الجريمة والتحريض عليها”.

وأشار إلى “إن الدراما المصرية تتضمن أفكار شديدة الخطورة تعمل على خلق جيل من المهمشين لا يحبون وطنهم ولا يهتمون لمصيره، وتقضي على الأخلاق والقيم الدينية، كما إن الأعمال الدرامية لا تكتفي بنشر السلبيات بصورة مبالغ فيها، ولكن تظهرها بطريقة تحث المشاهدين على الإقتداء بالممثل في ارتكاب تلك السلبيات، سواء كان في طريقة الملبس أو التحدث أو أعمال البلطجة وشرب المخدرات وما إلى ذلك”.

 

*معاريف: إسرائيل تمنح مصر الضوء الأخضر لصفقة أسرى مع حماس

قالت صحيفة “معاريف” العبرية : إن إسرائيل منحت الضوء الأخضر لمصر، لدفع صفقة تبادل أسرى، تقضي بتسليم جثامين عشرات الفلسطينيين، مقابل معلومات عن الأسرى الإسرائيليين” (لدى حركة حماس).
وأضافت أنه بحسب المخطط الذي كشفت عنه اليوم الخميس صحيفة “القدسالصادرة بالقدس الشرقية، فسوف تبدأ المفاوضات في المرحلى الأولى برعاية المخابرات المصرية لإتمام الصفقة.
واعتبرت “معاريف” أن الصفقة على هذا النحو تناقض موقف حماس، القاضي بعدم البدء في مفاوضات طالما لم تطلق إسرائيل سراح 54 أسيرا من محرري صفقة شاليط (2011)، أعادت إسرائيل اعتقالهم بعد خطف وقتل ثلاثة فتيان إسرائيليين في يوليو 2014.
وتابعت الصحيفة العبرية :”وفقا للمخطط الذي قدمته القاهرة لقادة حماس، تسلم إسرائيل للحركة جثامين 38 فلسطيني تحتفظ بها إسرائيل منذ عملية الجرف الصامد (يوليو2014)، بينهم 19 من ناشطي  الحركة، مقابل أن تكشف حماس مصير الأسرى الموجودين لديها“.
بعدها تطلق إسرائيل في المرحلة الثانية سراح الأسرى الـ 54، ويدخل الجانبان في مفاوضات مكثفة لإنجاز صفقة تبادل يتم التوافق عليها من خلال جلسات غير مباشرة برعاية من جهاز المخابرات المصرية.
وقال مصدر فلسطيني متواجد في القاهرة وعلى خلفية لخبايا العرض المصري لـ”القدس”:هناك تفاهم مصري- إسرائيلي على أن تلتزم إسرائيل بأي اتفاق يتم إنجازه مع حماس في المستقبل“.
من جانبها، أشارت “معاريف”، إلى أنه حتى اللحظة لم يُعرف موقف حماس من العرض المصري ولم تنفِ حماس أو تؤكد صحة هذه التقارير، فيما رفضت جهات رسمية في الحركة التعقيب.
جدير بالذكر أن حماس كانت تطالب بـ”صفقة معلومات”، تقضي في مرحلتها الأولى بإطلاق إسرائيل سراح محرري صفقة شاليط الذين أعادت اعتقالهم، مقابل معلومات عن الأسرى الإسرائيليين لدى الحركة.
وسعت حماس لأن يتم بعد ذلك التفاوض على باقي الأسرى في سجون الاحتلال، مقابل إطلاق ما لديها من أسرى إسرائيليين.
وأرادت حماس بذلك إعادة تطبيق ما حدث في صفقة الجندي الإسرائيلي “جلعاد شاليط” عام 2011 الذي أسرته المقاومة الفلسطينية في 25 يونيو 2006، حيث وافقت إسرائيل وقتها على الإفراج عن 20 أسيرة فلسطينية مقابل شريط فيديو يثبت أن “شاليط” على قيد الحياة.
وتحتفظ حماس الآن بأسيرين إسرائيليين، الأول “أبراهام منجيستو”، وهو إسرائيلي من أصول إثيوبية تقول تل أبيب إنه مريض نفسي، تجاوز الحدود إلى داخل قطاع غزة في 7 سبتمبر 2014.
والثاني هشام شعبان السيد، بدوي من قرية “الحورة” في النقب جنوب فلسطين المحتلة، سبق وخدم في جيش الاحتلال، قبل أن يتم تسريحه من الخدمة بعد شهور فقط. ودخل قطاع غزة في أبريل 2015 قبل أن تتحفظ عليه حركة حماس.
وتحتفظ الحركة أيضًا بجثث جنديين إسرائيليين قتلا على يد المقاومة خلال العدوان الأخير على قطاع غزة (2014) وهما، “هدار جولدين” و”أورون شاؤول“.
واقترحت إسرائيل في السابق إعادة عشرات المواطنين الفلسطينيين إلى غزة، بعد أن تخطوا خط الحدود إلى إسرائيل طواعية، مقابل تسليم الإسرائيليين منجيستو” والسيد.
وكذلك أبدت إسرائيل استعدادها لإعادة الجثامين الـ 19 لعناصر حماس مقابل إعادة جثث الجنديين “جولدين” و”شاؤول“.
وحسب صحيفة “هآرتس، رفضت حماس العرضين، وصرح موسى أبو مرزوق نائب رئيس المكتب السياسي للحركة مؤخرًا إنه لن يكون بالإمكان التقدم في الصفقة دون إطلاق سراح محرري “صفقة شاليط“.
كانت إسرائيل أفرجت عام 2011 عن 1027 أسيرا فلسطينيا مقابل إفراج حماس عن الجندي “جلعاد شاليط” بعد أن قضى 5 سنوات في الأسر، ولم تفلح إسرائيل عبر حربين شنتهما على القطاع خلال تلك السنوات في استعادته أو حتى معرفة مكانه.
كان محللون إسرائيليون ذهبوا قبل أيام إلى أن مصر تضغط على حركة حماس لتنفيذ صفقة تبادل أسرى مع إسرائيل.
ويقول الصحفي الإسرائيلي المتخصص في الشئون الفلسطينية “شلومي إلدار، إن مصر فرضت على حماس قواعد “لعب جديدة” لدى زيارة وفقد الحركة للقاهرة مؤخرا (9 سبتمبر الجاري)، تتضمن تعاون أمني مع القاهرة ضد العناصر الجهادية بسيناء، ودفع صفقة أسرى بين حماس وإسرائيل، مقابل فتح معبر رفح وتوريد المواد الخام للقطاع المحاصر.

 

*السيسي يجنب فلوس الجيش واستثماراته ثم يعقد مؤتمر الشمول المالي؟!

مجموعة من الأرقام الاقتصادية التي يمثل كل منها كارثة لوحده، ولكنها في مصر تجتمع في أن.. تحت شعار “بكرا تشوفوا مصر” الذي رفعه قائد الانقلاب العسكري في مسرحياته التي ينصبها على الشعب المصري.

اليوم.. استقبل محافظ البنك المركزي مؤتمر الشمول المالي، الذي افتتحه قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي، بمزيد من القروض، التي ترفع الدين العام الخارجي المصري لأكثر من 80 مليار دولار.

وأوضح طارق عامر أن مجموعة من البنوك العالمية عرضت تقديم سيولة نقدية للبنك المركزي تقدر بـ5 مليارات دولار وبتسهيلات في السداد تصل لنحو 5 سنوات، إضافة للحصول على 2 مليار دولار من مجموعة من البنوك العالمية، تستحق الدفع في ديسمبر من العام الجاري.

وحسب محللين.. فإن هذه الخطوة تعني تأجيل سداد ملياري دولار من مستحقات حائزي السندات الدولية لمدة عام، مع الحصول على قروض جديدة قيمتها 3 مليارات دولار عبر طرح سندات في الأسواق العالمية.

بجانب اتفاقية مبادلة العملة مع الصين، التي سعت مصر لإبرامها في سبيلها لجمع تمويل إضافي بقيمة 6 مليارات دولار كان صندوق النقد الدولي اشترط توفيرها ضمن قروض إقليمية أخرى من أجل الموافقة على إقراضها.

هذه الأرقام الكارثية تمثل أزمة اقتصادية لوحده، بغض النظر عن مشهد السيسي ، صاحب السرقات الكبرى في تاريخ مصر، حينما تحدث مع عباس كامل حول الرز الخليجي.

ومن أكبر مشاهد العبث أن يفتتح السيسي مؤتمر الشمول المالي، وهو يخبئ المليارات في ميزانية الجيش غير المعروفة، مسندا كافة المشاريع للجيش حارما الموازنة العامة من مليارات الجنيهات كرسوم وضرائب معفاة لمشروعات الجيش!!

وأشار محافظ البنك المركزي إلى أن مدفوعات الدين الخارجي خلال العام المالي الجاري 2018/2017 تصل إلى نحو 11 مليار دولار، وأن جزءًا منها قد يخضع للتجديد، بالإضافة لاتفاقية مبادلة العملة الصينية بقيمة 2.7 مليار دولار، المقرر تجديدها في ديسمبر المقبل.

وقال عامر إن الاستحقاقات على البنك المركزي التي يحل موعد سدادها خلال العام، “لا يتم سدادها كلها خلال العام ولكن يتم سداد بعضها وتجديد بعضها“.

وبالنسبة لمستحقات شركات الطاقة الدولية قال محافظ البنك المركزي المصري إنه تم سداد نسبة كبيرة من مستحقات شركات البترول والغاز العالمية العاملة في مصر، رافضًا الإفصاح عن المتبقي.

وبلغة التفاخر غير المبرر، أضاف عامر أن رصيد استثمارات الأجانب في أذون الخزانة المحلية وصل إلى 15 مليار دولار حالياً مقابل صفر قبل تحرير سعر الصرف في نوفمبر الماضي

وكان مسؤول بارز في وزارة المالية المصرية قد كشف أن مشتريات الأجانب لأدوات الدين الحكومية، خلال الأشهر العشرة الأخيرة، بلغت 16 مليار دولار، مشيرًا إلى أن هذه المشتريات تدعم احتياطي النقد الأجنبي للبلد، الذي ارتفعت معدلات ديونه لمستويات غير مسبوقة.

وهو ما يعني أن مشتريات الأجانب في أدوات الدين تصل إلى ما يعادل 44% من إجمالي الاحتياطي النقدي للبلاد.

بيع بيع يا سيسي
وفي سياق سياسة “بيع بيع يا سيسي”، أصدر رئيس الوزراء شريف إسماعيل، قرارًا بإعادة تشكيل اللجنة الوزارية المختصة بالإشراف على برنامج طرح أسهم الشركات المملوكة للدولة كليًا أو جزئيًا في الأسواق، أمس الأربعاء، في ضوء تعليمات عبدالفتاح السيسي بطرح الشركات الحكومية تباعًا أمام المستثمرين في البورصة خلال الفترة المقبلة.

وعزا القرار، الذي نُشر بالجريدة الرسمية تحت رقم 1994 لسنة 2017، طرح شركات الدولة إلى “تطويرها، وتنشيط البورصة المصرية، وتعزيز الشفافية والحوكمة، وتحسين الكفاءة وتوسيع قاعدة الملكية، وجذب الاستثمارات الخارجية، وتنويع مصادر الدخل للدولة”.. وهي عبارات فضفاضة تخفي وراءها حقيقة.. بيع ممتلكات واصول المصريين لمن يدفع.. وإطلاق يد الخصخصة لتهدد ملايين الأسر الفقيرة.

 

 

علم “إسرائيل” يؤكد رسوب العسكر في جغرافيا الكرامة.. الأربعاء 13 سبتمبر.. تواصل إضراب معتقلي عنبر الإعدام ببرج العرب

زنزانة الاعدامعلم “إسرائيل” يؤكد رسوب العسكر في جغرافيا الكرامة.. الأربعاء 13 سبتمبر.. تواصل إضراب معتقلي عنبر الإعدام ببرج العرب

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تواصل إضراب معتقلي عنبر الإعدام ببرج العرب لليوم السابع عشر

يستمر معتقلي عنبر الإعدام بسجن برج العرب في إضرابهم الكُلي عن الطعام لليوم السابع عشر على التوالي، احتجاجاً على سوء المعاملة والتضييق ومنعهم من دورة المياه، مما أدى إلى إصابتهم بأمراض جلدية وحصوات بالكلى.
ووجه عدد من أهالي معتقلي العنبر نداءات استغاثة لوقف جميع الانتهاكات التى تحدث ضدهم والتي منها.. “منعهم من الحركة والتضيق في الأماكن – منعهم من استخدام دورة المياه إلا مرة واحدة في اليوم – وضعهم في عتمة شديدة طوال اليوم – حلق رؤسهم وكلبشتهم من الخلف والتضيق اثناء الزيارات ” مما اصاب عدد كبير منهم بالأمراض والأوبئة ومنهم المعتقل ” خالد عسكر” معتقل قضية حارس المنصورة” المؤيد عليه حكم الإعدام والذي أصيب بترسب حصوات علي الكلي وضعف بصره بدرجة كبيرة “.

وكانت والده أحد معتقلي العنبر قد أكدت أنها عند زيارتها له وجدته محلوق الشعر ووجهه شاحب وفي حاله إعياء شديدة نتيجة الإضراب، موجهه نداء استغاثة ومناشادات عاجلة لجميع منظمات حقوق الانسان وسائل الإعلام، طالبتهم بسرعة الضغط لوقف الانتهاكات بحقهم.

 

* إضراب 13 طالبا في سجن “طنطا العمومي” لليوم الخامس

يواصل 13 طالبا جامعيا إضرابهم عن الطعام بسجن طنطا العمومي لليوم الخامس على التوالي، رفضا للانتهاكات التي يتعرضون لها.

واشتكى أهالي الطلاب من وضعه في زنازين تأديبية ومنع الزيارة عنهم وحرمانهم من التريض ودخول دورات المياه، فضلا عن ممارسة أبشع أنواع التعذيب النفسي والجسدي بحقهم.

وحمل الأهالي داخلية الانقلاب ومسئولي سجن طنطا العمومي ورئيس قطاع السجون المسئولية الكاملة عن سلامة ذويهم، مطالبين المنظمات الحقوقية للضغط لإنقاذ حياة أبنائهم.

 

*مليشيا السيسي” تغتال شابا بالإسكندرية

واصلت مليشيات الانقلابي عبدالفتاح السيسي جرائمها بحق المصريين، وقامت باغتيال شاب يدعى عز عيد محمد مليجي، بزعم مقتله في تبادل إطلاق نار بين الطرفين.

وقالت داخلية الانقلاب، في بيان لها، إن عز مليجي كان متواجدا في شقة سكنية بمنطقة البيطاش بالدخلية بالاسكندرية، وقام بإطلاق النار علي أفراد الأمن عند مداهمة مسكنه، ما أدى إلى مقتله دون وقوع إصابات في صفوف أفراد الأمن“.

بيان داخلية الأمن حمل في طياته تكذيبا لراويتها المفبركة، حيث أضاف البيان أنه تم “العثور بحوزة “عز” على بندقية خرطوش وكمية كبيرة من الطلقات”، فيما لم يذكر البيان وقوع إصابات في صفوف أفراد الأمن

 

 * معتقلو “العقرب” يشكون من الضرب والإهانة

 اشتكى معتقلون في سجن العقرب بالقاهرة من تزايد الانتهاكات بحقهم من قبل إدارة السجن.
وأفادت مصادر حقوقية بتعرض المعتقلين في قضية النائب العام للضرب والإهانة من قبل ضباط، لأنهم أضربوا عن الطعام وطالبوا بحقوقهم الأساسية وفق لائحة مصلحة السجون.
واشتكى معتقلون آخرون ألقي القبض عليهم في نوفمبر العام الماضي من استمرار إيداعهم في عنبر الإيراد رقم 2، ما يعني أنهم لن يخرجوا منه طوال عشرة شهور سوى لجلسات التحقيق والمحاكمة، وحرمانهم من الزيارات والأدوية وغيرها.
واشتكى أهالي المعتقلين من استمرار التعنت في منحهم التصاريح للزيارات، والتعامل المهين بتركهم ساعات تحت الشمس، ثم يطلب منهم المغادرة دون رؤية ذويهم المعتقلين.

 

*علم “إسرائيل” يؤكد رسوب العسكر في جغرافيا الكرامة

 علاقة مشبوهة جمعتهم، وعشق مريب ربط بينهما، ومصالح متبادلة حققوها فوق جثة وطن وشعب مصري، إنه السيسي وكيان الاحتلال الصهيوني، وأخيرًا ظهر علم كيان الاحتلال الصهيوني على إحدى الخرائط المرسومة على الكتب المدرسية في مصر، وزعمت حكومة الانقلاب أنها لا تعلم، بل أحالت الواقعة للتحقيق، وصمت العسكر ترقبا لردة فعل الشعب وهم يتمنون أن تمر الحادثة مرور الكرام، بل لا يجد الشعب الذي طالما تغنى بمقاومة المحتل غضاضة في تقبل التنازل عن فلسطين كما تنازل العسكر عن تيران وصنافير.

وتداول نشطاء صورة غلاف كتاب الجغرافيا للصف الإعدادي وقد غطّى فيه علم الاحتلال بألوانه البيضاء والزرقاء المساحة المخصصة لدولة فلسطين على الخريطة، معتبرة ذلك رسوبًا للوزارة في امتحان جغرافيا الكرامة.

وكانت مبررات حكومة الانقلاب حاضرة إذا تأزم الموقف، فقال المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم أحمد خيري إن الصورة المتداولة تخصّ كتاباً تم إصدارة بواسطة دار نشر خاصة!

ماذا لو كان مرسي موجودا؟!
اختبارات العسكر للشعب ومحاولة طمس الوعي وتركيع الأمة للمحتل، فضحها الرئيس محمد مرسي من داخل القفص الزجاجي أثناء محاكمته الهزلية تحت زعم التخابر مع دولة أجنبية، عندما قال: “لن يستمر انقلاب تدعمه إسرائيل“.

المتتبع لتاريخ قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي وابن حارة اليهود بالجمالية، يجد ثمة رابط أقوى من علاقة مسئول يؤمن بالصهيونية، أو ديكتاتور ينافق الإحتلال طمعا في دعمهم ودعم الولايات المتحدة له، ما فعله السيسي بمصر لم يكن ليجرؤ على فعله نتنياهو لو حكم مصر الأخير، كلمات الغزل المتبادلة بينهما، دعوة السيسي لسلام دافئ مع كيان الاحتلال، وعبارات المدح غير المعتادة من الصهاينة لمسئول عربي ومصري، تشي بالكثير، الأمر يفوق الاستيعاب ويتخطى كل حدود العقل والمنطق.

هذه العلاقة فضحتها تصريحات قادة الكيان الصهيوني، حيث قال رئيس وزراء الكيان الصهيوني السابق، إيهود باراك، في مقابلة أجرته معه قناة CNN: “إن على العالم الحر مساندة السيسي، وزير الدفاع المصري، وكذلك الشخصيات القيادية الليبرالية، بعد خطوة عزل الرئيس محمد مرسي”، وأوضح أن إسرائيل لا يمكنها تقديم المساعدة “مباشرة” للسيسي لأن ذلك سيحرجه!

وتداول نشطاء ملفا أسموه “علاقة الانقلاب بالكيان الصهيوني.. الملف الأسود” جمعوا فيه بعض الشهادات من مسئولين إسرائيليين يشرحون سر عدائهم للرئيس مرسي ودعهم للانقلاب العسكري في مصر كالتالي: “تسيبي ليفني تشرح سر العداوة مع مرسي وأردوغان في مصر وتركيا في محاضرة بمعهد دراسات الأمن القومي الصهيوني INSS يوم 17 نوفمبر 2012 قالت وزيرة الخارجية الصهيونية السابقة تسيبي ليفني إن كل قائد ودولة في المنطقة يجب أن يقرروا أن يكونوا إما جزءا من معسكر التطرف والإرهاب، أو معسكر البرجماتية والاعتدال وإذا قررت دولة أو قائد دولة ما مسارا آخر فسيكون هناك ثمن لهذا المسار“.

 السيسي وعلم الصهاينة
قبيل حدوث الانقلاب العسكري في الثالث من يوليو 2013 برعاية الجيش المصري وقيادة “عبد الفتاح السيسي” ، تلاقت الأفكار بشكل غريب بين الصهاينة وقادة الانقلاب في ضرورة التخلص من الرئيس المنتخب محمد مرسي ، بل وكانت الحجة المشتركة بينهما واحدة باعترافات القادة من هنا وهناك وهو “سعي مرسي لإقامة دولة إسلامية“.

إقامة دولة إسلامية تبدو كخطر عظيم على كيان سرطاني في جسد الأمة الإسلامية والعربية يسمى إسرائيل، لكن ما خطورته على دولة يدين 95% من سكانها بدين الإسلام، وتعتبر الدولة الأهم والأكبر في العالم العربي والإسلامي؟

فضح “علم إسرائيل” في كتب التعليم في مصر كل شيء، وأعاد ذاكرة المصريين إلى اللحظة التي وقف فيها السيسي في صالة مزينة بألوان العلم الصهيوني (الأبيض والأزرق) يعلن من خلالها دعوته لعلاقات أكثر دفئا مع الصهاينة، لم تكن المناسبة تسمح بذلك، كان يفتتح مشروع محطة كهرباء بأسيوط؛ فتكلم لمدة 22 دقيقة منهم 8 فقط في الشأن المصري و14 في السلام المزعوم الذي دعا إليه ليكون أشد دفئا وأكثر تقاربا مع عدو لم يعترف يوما لا بسلام ولا معاهدات.

أراد بكلامه -كما قال هو- أن يعطي للفلسطينيين أملا، شيء معنوي لا يمكن قياسه، ويعطي للصهاينة أمانا، وهو الأمر الذي يفتقده الفلسطينيين العزل وليس دولة الاحتلال النووية التي تصنف الخامسة على العالم في السلاح.

 

 * أمام عجز السيسي.. إثيوبيا تبدأ في تركيب توربينات السد

في الوقت الذي يتعلق فيه نظام العسكر بأهداب المفاوضات العبثية مع الجانب الإثيوبي بشأن كارثة سد النهضة، وترقبها تفاصيل تقرير المكتب الاستشاري الفني حول مخاطر السد على كل من مصر والسودان، تسارع إثيوبيا الخطى نحو إنجاز المشروع دون اكتراث للموقف المصري الذي اتسم بالعجز طوال الفترة الماضية ومنذ انقلاب 3 يوليو المشئوم.

ومع بدء الجولة الـ15 من المفاوضات العبثية غدا الخميس 14 سبتمبر 2017 بالسودان، شرعت أديس أبابا في تركيب توربينات السد دون اكتراث لتحفظات حكومة العسكر في مصر.

وحسب وسائل إعلام سودانية بدأت الحكومة الإثيوبية في تركيب أولى دفعات التوربينات الخاصة بتوليد الطاقة الكهربائية بالقرب من سد النهضة، التي وصلت (السبت الماضي 9 سبتمبر الجاري) قادمة من إحدى الشركات الألمانية عبر أحد موانئ دولة جيبوتي.

ويبلغ إجمالي قوة تلك التوربينات الثلاثة قرابة 1125 ميجاوات، حيث ينتظر أن يتم تركيب 2 منهم في المنسوب المنخفض بسد النهضة ليبدأ التشغيل قبل نهاية شهر مارس المقبل.

ورفعت إثيوبيا القدرات الإنتاجية لتوربينات السد النهضة البالغ عددها 16 تروبينا لإنتاج 6450 ميجاوات بدلا من 6000 ميجاوات، بعدما زاد حجم بحيرة التخزين من 74 مليار متر مكعب لـ 79 مليار متر مكعب.

ومن المتوقع الانتهاء من تركيب التوربينين في المنسوب المنخفض وذلك لإنتاج قرابة 750 ميجاوات معظمها سيتم تصديره لدولة السودان الجارة الشمالية تزامنا مع اكتمال خط أبراج نقل الطاقة بين البلدين وأيضا بين إثيوبيا وجارتها الجنوبية كينيا.

وبانحسار الفيضان بشكل مبكر جدا وفقا لقراءات محطة “الديم” على الحدود الإثيوبية-السودانية، فإنه من المنتظر إعادة مجرى النيل إلى تحويلة مجرى البرابخ الأربعة تحت الكتف الغربي لسد النهضة، تمهيدا لتجفيف المقطع الأوسط واستكمال العمل به ورفعه إلى قرابة 100 متر حتى يتسنى بدء التخزين الأولي قبل نهاية شهر يناير المقبل، تمهيدا لجمع قرابة 14 مليار متر مكعب ورفع منسوب الماء لــ590.

في السياق نفسه، وصل وفد خبراء الرى بحكومة الانقلاب، اليوم الأربعاء، إلى العاصمة السودانية الخرطوم، للمشاركة فى الاجتماع رقم 15 للجنة الفنية الثلاثية لسد النهضة الإثيوبى بين مصر والسودان وإثيوبيا، والذى يُعقد بمدينة “ستيت” السودانية، ويستمر حتى 18 من سبتمبر الجارى.

يرأس الوفد المصرى فى الاجتماعات الدكتور أحمد بهاء الدين، رئيس قطاع مياه النيل، ومن الجانب السودانى الدكتور سيف حمد، والجانب الإثيوبى الدكتور جودين أصفاو.

ومن المقرر أن تناقش الوفود الثلاثة عددًا من الموضوعات المتعلقة بسد النهضة فى إثيوبيا، ومنها التقرير الاستهلالى للدراسات الفنية التى ينفذها المكتب الاستشارى للسد، للوصول إلى اتفاق حول بعض النقاط.

ويحذر خبراء من تبوير 5 ملايين فدان من أجود الأراضي الزراعية في مصر وخروج السد العالي من الخدمة، وإصابة مصر بأكبر مرحلة جفاف عبر تاريخها لم يسبق لها إلا في عهد الفراعنة أيام النبي يوسف عليه السلام. الأمر الذي يهدد بتدمير القطاعات الزراعية والصناعية والإنتاج الحيواني وزيادة اعتماد مصر على استيراد الغذاء من الخارج

 

 *مجلس نقابة الصحفيين يقرر إحالة خالد صلاح رئيس تحرير اليوم السابع للتحقيق

مجلس نقابة الصحفيين يقرر إحالة خالد صلاح رئيس تحرير اليوم السابع للتحقيق على خلفية شكوى 3 صحفيين قرر فصلهم تعسفيا لتأييدهم مصرية تيران وصنافير

 

*ولاية سيناء” ينشر بالصور تفاصيل عملية تفجير مدرعات للشرطة المصرية

تداول رواد الشبكات الاجتماعية عدداً من الصور، نشرها تنظيم “ولاية سيناء”، الفرع المصري لتنظيم “الدولة الإسلامية”، الأربعاء 13 سبتمبر/أيلول 2017، لعملية تفجير عدد من المدرعات المصرية قبل يومين والذي خلف مقتل نحو 18 شرطياً مصرياً.

وظهر بالصور تفجير سيارة التشويش التي كانت تصاحب الرتل العسكري في طريقه من مدينة بئر العبد شمال سيناء إلى مدينة العريش.

كما أظهرت الصور أيضاً، عدداً من قتلى الشرطة المصرية، وكذلك مجموعة من المدرعات التي دمرتها العملية الانتحارية، إضافة إلى بنادق آلية وطلقات رصاص، استولوا عليها من الرتل العسكري.

ونشر التنظيم صوراً للانتحاري الذي قام بتفجير نفسه بسيارة نقل كانت محملة بالمتفجرات.

والإثنين 11 سبتمبر/أيلول الجاري، قُتل 18 جندياً من الشرطة المصرية، في تفجير انتحاري بمنطقة بئر العبد في شمال سيناء.

وكانت مصادر قبلية في سيناء قد قالت إن “بداية الهجوم كانت بتفجير عبوة ناسفة في سيارة التشويش على العبوات الناسفة والمواد المتفجرة؛ مما أدى إلى تدميرها، وخلال تقدُّم المدرعات، التي كانت تتبع سيارة التشويش على الطريق، قام المسلحون بتفجير عبوات ناسفة في المدرعات؛ مما أدى إلى تدمير مدرعتين وإصابة من فيهما“.

وأكدت المصادر، نقلاً عن شهود عيان، أن المسلحين اقتربوا من الرتل، ودمروا مدرعتين أخريين بقذائف مضادة للدروع؛ مما أدى إلى اشتعال النيران فيهما، ومن ثم أجهز المسلحون على بعض المصابين.

وبحسب شهود عيان قالوا: إن العميد محمود خضوري حاول الهرب بسيارته رباعية الدفع من مكان الاعتداء، إلا أن المسلحين أطلقوا النار بغزارة على السيارة؛ مما أدى إلى إصابته ومقتل ضابط برتبة ملازم أول كان برفقته، قبل أن يهرب من السيارة، ويتمكن المسلحون من السيطرة عليها والانسحاب بها من مكان الحادثة.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن سيارات الإسعاف عجزت عن الوصول إلى مكان الحادثة؛ بسبب تمركز عدد من المسلحين على الطريق المؤدي إلى مكان الاستهداف، وإطلاقهم النار على أي سيارة تتحرك في اتجاههم.

ومنذ عدة سنوات وحالة من الاضطراب تعيشها محافظة شمال سيناء، ومعارك محتدمة بشكل شبه يومي بين عناصر تنظيم “الدولة الإسلامية” والقوى الأمنية المصرية من الجيش والشرطة.

 

* بعد الغزل والنسيج.. انهيار صناعة الأسمنت بعهد السيسي

تسببت القرارات الاقتصادية التي يتبناها نظام السيسي وفقا لإملاءات صندوق النقد الدولي -الذي يبدأ زيارته لمصر خلال الأيام المقبلة- والتي أدت إلى انهيار الاقتصاد المصري منذ تنفيذها في نوفمبر 2016، في انهيار آخر عمالقة صناعة الأسمنت في مصر.

حيث كشفت أرقام الجهات الحكومية أن خسائر الشركة القومية للأسمنت تخطت حاجز الـ500 مليون جنيه؛ بسبب التقادم التكنولوجي وقرار تعويم الجنيه وارتفاع أسعار الوقود، حسب تصريحات رئيس الشركة السابق.

وأعلنت الشركة، اليوم، أن صافي خسائر الشركة خلال السنة المالية 2017/2016 بلغت نحو 971 مليون جنيه، مقابل خسائر تقدر بـ119 مليون جنيه عن السنة المالية التي سبقتها بنسبة تخطت 700%.

وأضاف رئيس الشركة السابق –في خطوة تستهدف التخلص من العمال لتغطية الفشل المستمر- أن الكثافة العمالية لها دور كبير في زيادة الخسائر؛ إذ يعمل في الشركة نحو 2500 عامل في حين يمكن لها أن تعمل بنحو ربع عدد العمال فقط.

وأرجعت الشركة أسباب زيادة الخسائر إلى أربعة أسباب؛ وهي ارتفاع تكلفة الغاز الطبيعي المرتفعة بنسبة 98.3%، وارتفاع تكلفة الكهرباء بنسبة 50%، مضيفة أن ارتفاع أتعاب مقاولي الباطن، وعدم مواكبة زيادة الأسعار مع ارتفاع أسعار المحروقات.

الغزل والنسيج
وعلى مدار السنوات الستة الماضية عانت صناعة الغزل والنسيج الكثير من السياسات الحكومية “الفاشلة”، لكنها عانت أكثر مع تطبيق حكومة الانقلاب اشتراطات صندوق النقد الدولي بتحرير سعر الصرف “تعويم الجنيه” وارتفاع سعر الدولار.

الأمر انعكس على الصناعة بشكل كبير سلبًا”؛ حيث زادت أسعار المواد الخام ومستلزمات الصناعة بشكل شبه يومي، ونتيجة لذلك أغلق أكثر من 500 مصنع أبوابه وأصبح 1200 مصنع غزل ونسيج مهدد بالإغلاق فى محافظة الغربية فقط.

وتمثل صناعة الغزل والنسيج “المتهالكةأهمية قصوى للاقتصاد القومي؛ حيث تسهم بنسبة 3% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي، ويعمل بها ما يقرب من ثلث القوى العاملة الصناعية في مصر، وتبلغ صادراتها 2.6 مليار دولار في العام بنسبة 15% من الصادرات المصرية غير البترولية.

وتعاني مصانع العزل والنسج من سياسيات الحكومة “الفاشلة”، بتصفيتها للمصانع عن طريق وقف التعيينات للعاملين، وعدم استقدام عمال جدد بعد خروج الموجودين حاليا على المعاش، ما أدى إلى وصول العمال إلى 15 ألفا بعدما كانوا 37 ألف عامل.

ويحتاج تطوير صناعة النسيج “حسب خبراءإلى عودة الدورة الزراعية للقطن المصري مرة أخرى والتوسع فى زراعته ودعم الفلاح، ثم بعد ذلك تشغيل المحالج والمصانع بكميات القطن الكبيرة القادمة من الفلاحين التى لا يجب أن يستلمها إلا الحكومة للسيطرة على السوق وعدم احتكار رجال اﻷعمال للقطن كما يحدث حاليا.

إضافة إلى استحداث آلات ومعدات جديدة وتوفير قطع غيار لبعض الآلات الموجودة بالفعل، لأن عمال الصيانة حاليا بيرقعوا قطع الغيار”. وفق تقارير نقابية مؤخرا

 

 *المونيتور: مصر تفرض على حماس قواعد لعب جديدة

قال الصحفي الإسرائيلي المتخصص في الشئون الفلسطينية “شلومي إلدار”: إن قادة حماس استُقبلوا نهاية الأسبوع الماضي كضيوف مرحب بهم في مصر التي تفرض على رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية قواعد لعب جديدة .
وخلص في مقال نشره موقع “المونيتور” الأمريكي بنسخته العبرية “يسرائيل بولس” إلى أن القواعد الجديدة للعب تتضمن تعاون أمني مع مصر ضد العناصر الجهادية بسيناء، ودفع صفقة أسرى بين حماس وإسرائيل، مقابل فتح معبر رفح وتوريد المواد الخام للقطاع.
إلى نص المقال..
وصل قادة حماس للقاهرة السبت 9 سبتمبر لعقد اجتماع لقيادة الحركةللمرة الأولى منذ انتخاب إسماعيل هنية رئيسًا للمكتب السياسي ويحيى السنوار قائدًا للحركة في غزة.
وبخلاف هنية والسنوار وصل القاهرة صالح العاروري الذي طرد من تركيا وقطر ويقيم الآن في لبنان، وروحي مشتهى الذي يتولى ملف الأسرى، وخليل الحية، نائب السنوارن وموسى أبو مرزوق، الذي يعد الأقرب من بين كل قادة حماس للنظام في مصر.
من لم يحصل على تصريح مصري بعبور معبر رفح والمشاركة في الاجتماع هو فتحي حامد وزير الداخلية السابق بحكومة حماس
وقال مصدر أمني فلسطيني بالسلطة الفلسطينية للمونيتور، إن المصريين يشتبهون في أن حامد تعاون في السابق مع عناصر جهادية بسيناء، ولذا يعتبر في القاهرة كشخص غير مرغوب فيه.
انعقدت قمة حماس بالقاهرة في ضوء تقارب بين حماس وإيران. في الشهر الماضي (2أغسطس)، أجرى وفد من حماس زيارة لطهران (بمن فيهم العاروري) للمشاركة في مراسم أداء الرئيس الإيراني المنتخب حسن روحاني اليمين الدستورية، وأجرى سلسلة لقاءات مع مسئولين إيرانيين.
وأعلن ممثل الحركة في لبنان، على بركة، في 6 أغسطس، عن زيارة مرتقبة لهنية إلى طهران لأن إيران على حد قوله “تعتبر المقاومة الفلسطينية أمرًا مهمًا للغاية”، و”إيران هي الدولة الوحيدة التي تدعم حماس سواء اقتصاديا أو بالسلاح“.
في نهاية اجتماعات القمة في مصر سافر هنية للقاء أمير قطر الشيخ تميم والرئيس التركي أردوغان، لكنه لن يزور طهران رغم رغبته في ذلك.
من الواضح لهنية ولقادة حماس أن موافقة مصر على سفرهم من غزة عبر معبر رفح لا تسمح لهم بالذهاب لطهران.
حتى اللحظة لم يعرب المصريون علانية عن تجدد صداقة حماس مع طهران، لكن هنية والسنوار وحتى “طفل حماس السيئ”، العاروري يدركون أنه لا يمكنهم الرقص على الحبلين.
هذا كله في إطار اللعبة”، يقول المصدر الأمني الفلسطيني لـ المونيتور.، معتبرًا أنَّ إعلان استئناف العلاقات مع طهران واستئناف المساعدات الإيرانية لغزة أمر خالٍ من المضمون.
ويضيف “مصر تسيطر على المعابر والمفتاح في يد السيسي- عندما يريد يفتح لك أنبوب الأكسجين، وعندما لا يريد يغلقه. وهم، هنية والسنوار وجميعهم يفهمون بالضبط قواعد اللعبة والسلوك“.
مصدر أمني إسرائيلي يقول لـ المونيتور كلاما مشابها، “ليس لدى حماس اليوم أي حليف في العالم، الإيرانيون هم الوحيدون الذين ينظرون إليهم. تصريحات حماس هي محاولة للقول لمصر “تشبثوا بنا”، أي ساعدونا لكي نبقى، ونصمد، ونقلص عزلة حماس ونخفف حدة الوضع في غزة، لأنه إن لم يكن لدينا خيار فسوف نضطر للاستجابة لمغازلات إيران“.
ونعود للمصدر الأمني الفلسطيني فيقول”ليس مؤكدًا مدى تفاعل المصريين مع ألعاب التحالف بين حماس وإيران”، مشيرًا إلى أن “المخابرات المصرية والرئيس السيسي “يتصرفون بحكمة كعادتهم”- ويسمحون لحماس بالاجتماع في القاهرة لتشريبها قواعد اللعبة التي تريد مصر أن تعمل حماس وفقا لها، وبذلك وبشكل غير مباشر يسيطرون أو أقلها يشرفون على الحركة“.
ويرى (المصدر الفلسطيني) أن المصريين يسمحون لقادة حماس بالتحدث مع إيران كصديقة وحليفة، لكن من حيث الأفعال فتلك قصة أخرى، “إيران بعيدة والقاهرة جارة، هذه الحقيقة بالنسبة للقاهرة هي الخلاصة“.
بحسب تقرير لصحيفة “الحياة” اللندنية، وموقع “دنيا الوطن”، صرح القيادي بحماس موسى أبو مرزوق أن الحركة منحت مصر حصريًا التفاوض مع إسرائيل في صفقة الأسرى.
عاد أبو مرزوق وأكد على الشرط الذي وضعته حماس لبدء أية مفاوضات، والقاضي بأن على إسرائيل أولا إطلاق سراح 54 أسيرا من محرري صفقة شاليط (عام 2011) أعادت إسرائيل اعتقالهم في يونيو 2014.
تضغط مصر على حماس للتوصل إلى صفقة مع إسرائيل. لدى لقاء هنية برئيس المخابرات المصرية خالد فوزي، أبدى المصريون رغبة في التوافق على آلية مباحثات مع إسرائيل، تفضي إلى صفقة يتعين على حماس وكذلك إسرائيل خلالها التوصل إلى حل توافقي.
داخل حماس هناك تحفظات كثيرة على موقف السنوار المتعنت وغير القابل للتزعزع حيال قضية الأسرى. يتضح للكثيرين (وعلى ما يبدو أيضا للسنوار نفسه) أن تنفيذ صفقة مع إسرائيل بوساطة مصرية سيؤدي لتحسن جديد في علاقات حماس ومصر وبناء آلية موازية لرفع الحصار على القطاع.
ليس لدى حماس خيار”، يقول المصدر الإسرائيلي لـ المونيتور، ” إنهم محاصرون وسيتعين عليهم الاختيار بين الخيال الذي لن يتحقق أبدًا وبين صفقة ثمنها أقل بكثير من صفقة الأسرى التي يحلمون بها، لكنها ستقود لإنجازات أخرى بالنسبة لهم، كتخفيف الحصار على سبيل المثال“.
وتابع “في كافة المباحثات التي جرت في الماضي، بما فيها اللقاءات التي أجراها محمد دحلان مع السنوار في يونيو 2017 بالقاهرة، ركزت المقترحات الإسرائيلية على تخفيف القيود المفروضة على غزة بشكل أكبر من الإفراج عن السجناء
الآن تأتي اللحظة الفاصلة من وجهة نظر هنية، والسنوار وقادة آخرين بحماس، ذهبوا للقاهرة واستقبلوا كضيوف مرغوب فيهم. يتعين عليهم أن يقرروا هل يوافقون على الاقتراح المصري- تعاون أمني ضد عناصر جهادية بسيناء مقابل فتح معبر رفح وتوريد المواد الخام، وكذلك صفقة أسرى مع إسرائيل.
قبل كل شيء عليهم (في حماس) أن يفهموا أن القاهرة هي الزعيمة والحاكمة، بينما هم حركة تحت الحصار عليها التصرف وفقا لتوجهاتها.

 

*من علم إسرائيل لـ الخطأ في عدد محافظات مصر.. مناهج التعليم للخلف دُر

كشفت مصادر بوزارة التربية والتعليم عن وجود أخطاء في كتاب الجغرافيا للصف السادس الابتدائي حيث جعل الكتاب عدد محافظات مصر 28 محافظة بدلاً من 27.
وقالت المصادر في تصريحات صحفية إن واضع المنهج فصل مدينة الأقصر عن محافظة الأقصر وكأنها محافظة مستقلة مشيرة إلى أن الوزارة حاولت تعديل هذه الخريطة عن طريق مسح حدود مدينة الأقصر فأدي ذلك إلى خطأ في حدود محافظتي قنا والأقصر.
وتأتي الواقعة بعد ساعات من اكتشاف وجود علم إسرائيل بدلا من علم فلسطين على خريطة العالم، فى كتاب “الامتحان”  الخارجى الخاص بمادة الدراسات الاجتماعية للصف الثانى الإعدادى.
ويعد هذا الكتاب ضمن الكتب الخارجية التى يقتنيها مختلف الطلاب بجانب كتب وزارة التربية والتعليم.
وأعلنت وزارة التربية والتعليم  إحالة الواقعة إلى مستشار  المادة  للتأكد من منح الوزارة ترخيص لدار  النشر التى طبعت هذا الكتاب من عدمه لافتة إلى أنه حال عدم منحها صلاحية تداول سيجري إبلاغ الجهات المختصة، منها شرطة المصنفات، لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد دور النشر.
في المقابل ردت الدار الدولية للنشر، الصادر عنها كتاب “الامتحانالخارجي الخاص بمادة الدراسات الاجتماعية  بأن هذا الخطأ غير مقصود وتم تداركه في الطبعة الثانية.
وأوضحت أن الصور المتداولة لا تتعلق بمحتوى منهج الدراسات الاجتماعية للصف الثاني الإعدادي، مشيرة إلى أنها عبارة عن صورة لخريطة العالم وضعت في فاصل بين وحدتين، ومرت على عين المراجع دون قصد منه.
وأضافت أن الكتاب به عدد من الخرائط المتعلقة بالمنهج، وبها دولة فلسطين في مكانها الصحيح، مؤكدًا أنه خطأ ساذج وغير مقصود ولا داعي لإثارته بهذا الشكل.

يديعوت: رغم التعاون الأمني مع مصر.. علم إسرائيل يثير ضجة بالقاهرة
قالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية إنه رغم تصاعد الحديث في إسرائيل عن توطيد العلاقات الأمنية والعسكرية والسياسية مع مصر، فإن ظهور علم إسرائيل على خارطة بأحد الكتب الدراسية  في القاهرة كان كفيلا بفتح تحقيق في الأمر.
وقال “روعي كايس” محرر الشئون العربية بالصحيفة “طلاب الصف الثاني الإعدادي في المدارس المصرية انتبهوا مؤخرا لوجود علم إسرائيل بدلا من فلسطين في أحد الكتب الدراسية تحت اسم “وطننا العربي ..ظواهر جغرافية وحضارة إسلامية“.
وتابعت “يديعوت”:في ظل الأصداء الإعلامية التي خلفتها القضية أعلنت وزارة التعليم فتح تحقيق عاجل في الأمر. وقال رضا حجازي المسئول عن قطاع التعليم العام، أنه بالإضافة للتحقيق ، فقد أدلى بتعليماته لمستشاريه بإعداد تقرير حول القضية وإبلاغ الجهات المختصة، بما في ذلك عناصر إنفاذ القانون، لاتخاذ اللازم حال اتضح أن وزارة التعليم لم تمنح ترخيصا لهذه الدار بالنشر
وختمت الصحيفة الإسرائيلية تقريرها بالقول إن مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم المصرية قال إن تعليمات فورية صدرت لدار النشر بحذف الصفحة التي تضم الخريطة المثيرة للجدل كقرار أولي لحل الأزمة لحين الانتهاء من التحقيقات.

 

*4 مواقف تحرج مصر دوليًا

تعرضت السلطة الحاكمة في مصر خلال الأيام الأخيرة، لسلسلة من المواقف الدولية التي مثلت إحراجًا لها، وعكست تصاعد الضغوط الدولية فيما يتعلق بأوضاع حقوق الإنسان، مع إدانة الانتهاكات التي ترتكبها قوات الأمن بحق المعتقلين، وإلغاء قرار بوضع ملاحقين دوليًا من على قوائم “الانتربول

نرصد أبرز تلك الوقائع والمواقف:

 تقرير “هيومن رايتس ووتش

نشرت المنظمة الحقوقية “هيومن ريتس ووتش”، تقريرًا في 44صفحة اتهمت فيه ضباط وعناصر الشرطة وقطاع الأمن الوطني في مصر، بتعذيب المعتقلين السياسيين بشكل روتيني، باستخدام أساليب تشمل الضرب والصعق بالكهرباء وأحيانًا الاغتصاب.

في المقابل، لم ترد الجهات المسئولة على التقرير، بالمستندات والوقائع والأدلة التي تثبت عدم صحة ما جاء فيه، واكتفت بالهجوم فقط على المنظمة، ولم يقف الأمر عند ذلك الحد، بل حجبت موقع المنظمة على الإنترنت، ما اعتبره كثيرين تأكيد على صحة ما ورد في تقرير المنظمة.

وفي تقريرها المعنون “هنا نفعل أشياء لا تصدق”: التعذيب والأمن الوطني في مصر تحت حكم السيسي”، قالت المنظمة، إن “التعذيب الواسع النطاق والمنهجي من قبل قوات الأمن قد يرقى إلى جريمة ضد الإنسانية“.

وقال جو ستورك، نائب المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة: “أعطى الرئيس السيسي ضباط وعناصر الشرطة والأمن الوطني الضوء الأخضر لاستخدام التعذيب كلما أرادوا، لم يترك الإفلات من العقاب على التعذيب المنهجي أي أمل للمواطنين في تحقيق العدالة“.

ووثق التقرير كيف تستخدم قوات الأمن، ولا سيما عناصر وضباط الأمن الوطني التابع لوزارة الداخلية، التعذيب لإرغام المشتبه بهم على الاعتراف أو الإفصاح عن معلومات، أو لمعاقبتهم

تقرير المنظمة الصادر في 44 صفحة استند إلى مقابلات شملت 19معتقلاً سابقًا وأسرة معتقل آخر تعرضوا للتعذيب بين عامي 2014 و2016، فضلاً عن محامي الدفاع وحقوقيين مصريين، فضلاً عن عشرات التقارير عن التعذيب أصدرتها المنظمات الحقوقية ووسائل إعلام مصرية.

ووفق المنظمة، فقد مورس التعذيب في مراكز الشرطة ومقرات الأمن الوطني في جميع أنحاء البلاد، واستخدمت أساليب متطابقة تقريبًا، لسنوات عديدة.

تقليص المعونة الأمريكية

وبالتزامن مع ذلك، قرر الكونجرس الأمريكي خفض المساعدات العسكرية لمصر للعام المقبل بمقدار 300 مليون دولار والاقتصادية بمقدار 37 مليون دولار.

 وجاء ذلك القرار–بحسب ما ذكره الكونجرس-  بسبب الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان من جانب النظام، وعدم احترامه له.

وأصدرت  وزارة الخارجية، بيانًا أعربت عن أسفها لقرار الولايات المتحدة الأمريكية، تخفيض بعض المبالغ المخصصة في إطار برنامج المساعدات الأمريكية لمصر؛ سواء من خلال التخفيض المباشر لبعض مكونات الشق الاقتصادي من البرنامج، أو تأجيل صرف بعض مكونات الشق العسكري.

واعتبرت أن هذا الإجراء يعكس سوء تقدير لطبيعة العلاقة الإستراتيجية التي تربط البلدين على مدار عقود طويلة، وإتباع نهج يفتقر للفهم الدقيق لأهمية دعم استقرار مصر ونجاح تجربتها، وحجم وطبيعة التحديات الاقتصادية والأمنية التي تواجه الشعب، وخلط للأوراق بشكل قد تكون له تداعياته السلبية على تحقيق المصالح المشتركة المصرية الأمريكية.

شطب القرضاوي من النشرة الحمراء

شطبت الشرطة الدولية “الانتربول”، اسم الشيخ يوسف القرضاوي، رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، والداعية وجدي غنيم، من قائمة المطلوبين، إضافة إلى مصريين آخرين، معتبرًا أن الأدلة التي قدمتها مصر ليست كافية، وبها شبهات كثيرة.

 ورداً على ذلك، خاطبت السلطات “الإنتربول” للاستفسار عن سبب رفع هؤلاء المطلوبين من النشرة الحمراء،

 وقالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، إن الإنتربول” رفع اسم القرضاوي، والمطلوبين الآخرين من فئة الشارة الحمراء من على موقع الإلكتروني للمنطقة الدولية.

 وأضافت المنظمة في بيان لها، بعد مراسلات ومناقشات فإن جميع المصريين المدرجين على لائحة الإرهاب بناء على السلطات المصرية، قد تم تدمير ملفاتهم بعد تفهم الوضع الحالي في مصر، باستثناء معارض واحد“.

 تقرير لجنة مناهضة التعذيب

قال تقرير للجنة مناهضة التعذيب بالأمم المتحدة ” إن التعذيب في مصر يتم ممارسته بصورة ممنهجة واعتيادية وبشكل واسع الانتشار.

وقالت اللجنة في تقريرها “إنها ترى أن التعذيب في مصر يحدث في أكثر الأحيان عقب عمليات الاعتقال التعسفية، وأنه يُمارس غالباً للحصول على اعتراف أو لمعاقبة المعارضين السياسيين وتهديدهم“.

وعن الأماكن التي يجري فيها التعذيب في مصر أكدت أنه “يحدث في مخافر الشرطة والسجون ومرافق أمن الدولة ومرافق قوات الأمن المركزي، ويمارس التعذيب مسؤولو الشرطة والمسؤولون العسكريون ومسؤولو الأمن الوطني وحراس السجون“.

وقالت راوية أبو القاسم، نائب رئيس “منظمة الحق لحقوق الإنسان”، إن “النظام ليس لديه أية ردود أو أدلة ومستندات تؤكد كذب الاتهامات التي توجه له، كما أنه ليس لديه تقارير موازية ومقنعه للرأي العام، وإلا ما اكتفى بالنفي الشفهي فقط“.

ورأت ، أن “عدم الرد على تلك التقارير وتفنيد ما جاء بها، يشير بشكل أو بآخر يؤكد صحة ما ورد به، وأن الاتهامات الموجهة إليه صحيحة“.

وتوقعت أن يسعى النظام خلال الفترة القادمة، إلى البحث عن سبل كثيرة للخروج من المآزق التي تم وضعه فيها، وأيضا لتبرير أفعاله وكذلك الاتهامات التي تم توجيهها له.

من جانبه، رأى الدكتور سعيد صادق، أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية، أن “الانتربول”، لم يقتنع بأدلة واتهامات النظام لهؤلاء الأشخاص؛ لذا قام بشطبهم من النشرة الحمراء.

وأوضح أن “الرد المصري دائمًا ما يأتي متأخرًا على التقارير والمنظمات التي تتهمه بانتهاك الحريات وحقوق الإنسان”؛ مشيرًا إلى أن “ذلك يؤدي إلى تثبيتها، وانتشارها على نطاق واسع“.

وأشار صادق في تصريحه إلى “المصريون” إلى أن تلك المؤسسات تعتمد على معايير معينة، لمعرفة صحة تك الاتهامات، لافتًا إلى أن تلك الاتهامات كانت تتسم بعدم الوضوح.

 

إعدام وإخفاء وتصفية جسدية واعتقال جرائم السفيه السيسي.. الثلاثاء 12 سبتمبر.. السيسى وضع المصريين في قائمة الإرهابيين

اعدام واخفاء وتصفية جسدية

اعدام واخفاء وتصفية جسدية

إعدام وإخفاء وتصفية جسدية واعتقال جرائم السفيه السيسي.. الثلاثاء 12 سبتمبر.. السيسى وضع المصريين في قائمة الإرهابيين

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*محكمة عسكرية تقضي بالمؤبد على 4 و7 سنوات لثلاثة و5 سنوات لستة في أحداث عنف بأسيوط

قضت المحكمة العسكرية بأسيوط بالسجن المؤبد والمشدد 7 و5 سنوات بحق 13 شخصا في هزليتي “محكمة ملوي” و”قسم شرطة ملوي” جنوب محافظة المنيا التي تعود وقائعهما إلى ما بعد مجزرة فض رابعة والنهضة.

وقضت المحكمة بتأييد المؤبد حضوريا بحق 4 أشخاص ممن تعاد إجراءات محاكمتهم فى هزلية اقتحام قسم شرطة ملوى.

فيما قضت بالسجن المشدد 7 سنوات حضوريا بحق 3 أشخاص، وبالحبس 5 سنوات حضوريا بحق 6 آخرين ممن تعاد إجراءات محاكمتهم فى هزلية اقتحام محكمة ملوى.

 

*السيسى وضع المصريين في قائمة الإرهابيين المحتملين لهذه الأسباب

كشف تقرير صحفي الاختيارات التي تبقت أمام الشعب المصري للتخلص من سلطوية عبدالفتاح السيسي الذي استلم الحكم بانقلابه العسكري، حيث تقف الساحة السياسية والشعبية المصرية موقف المتفرج اليائس تقريباً من وضع البلاد الذي غلبت فيه لغة الأمن لغة السياسة، ووضع عشرات الآلاف من المعارضين في السجون، بغض النظر عن انتماءاتهم، وملاحقة تهمة الخيانة والعمالة ومحاولة هدم الدولة لكل من يفكر في الاعتراض على سلوك السيسي بالحكم.

وأشار التقرير إلى أن قطاع كبير من السياسيين الذين أصبحوا يتمنوا الرجوع لما قبل 25 يناير، رغم حالة الاستبداد التي كان يحكم بها المخلوع حسني مبارك، إلا أنه ومع الفاشية التي يحكم بها عبد الفتاح السيسي أصبح الحال غير مبشر لدرجة أن يتمنى المصريون لما قبل الثورة، نظرا للحالة السيئة التي يعيشها المصريون في الأيام الحالي.

وقال التقرير المنشور على صحيفة “الخليج أونلاين” اليوم الثلاثاء، إنه قبل عام واحد من انتخابات يُفترض أن تجري في جو من المنافسة والشفافية، بادر السيسي لإغلاق المنافذ الإعلامية كافة التي قد تسبب له صداعاً إذا ما أراد حسم الانتخابات بالقوة أو بالتزوير أو بأي وسيلة مخالفة، فحجب عشرات المواقع الإخبارية التي يراها معارضة؛ ربما لأنها تتبنَّى رواية مختلفة مع روايته في بعض الأمور.

وأشار إلى أنه في عام 2015، وضع السيسي المصريين جميعاً في خانة “الإرهابيين المحتملين”، عندما أصدر قانون الكيانات الإرهابية”، الذي كان محل انتقادات واسعة حتى من بعض مؤيديه، ثم أصدر قبل ثلاثة أشهر قانون “الجمعيات الأهلية”، الذي قضى به على عمل المنظمات الحقوقية وجعل وجود المجتمع المدني في مصر مجرد حبر على ورق؛ إذ بات هذا المجتمع قابلاً للمحو بكلمة واحدة من أجهزة الأمن.

وأضاف أن سياسة الأمر الواقع، هي السياسة الوحيدة التي يفهمها السيسي كغيره من العسكريين، حتى أن تحالفات وقوى سياسية تمردت على الرئيس الشرعي محمد مرسي، والأن تدفع الثمن من وضعها في سلة المهملات، لدرجة أنها بدأت في التفكير بدعم أي مرشح ولو عسكري يترشح أمام السيسي للخروج من هذا الوضع السيئ، في الوقت الذي يشهر فيها السيسي عينه الحمراء لمرشح مثل الفريق أحمد شفيق، والفريق سامي عنان.

وأشار إلى أن مجموعة من الساسة الكبار، ومعهم بعض الشباب، يعكفون على وضع تصوُّر معيَّن للتحالف المنشود، وأهدافه، وطريقة تحرُّكه، غير أن الخلاف الأبرز، حتى اللحظة، يتمثل في طريقة التوافق مع جماعة “الإخوان المسلمين” من جهة، واختيار شخص المرشح الذي سيدعمه هذا التحالف من جهة أخرى.

في الوقت الذي ترد فيه وسائل إعلام السيسي على هذه التحركات باتهام الشخصيات المحركة لها بأنها “خلايا إخوانية نائمة”، ومن بينهم: المستشار هشام جنينة (الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات)، وممدوح حمزة (الذي دعم مظاهرات 30 يونيو بكل قوة)، والسفير معصوم مرزوق، وحمدين صباحي (المرشح الخاسر أمام السيسي)، وحازم عبدالعظيم (عضو حملة السيسي السابق)، وآخرون.

وقال التقرير إن هذه القوى تظن أن فكرة دعم مرشح ذي خلفية عسكرية لمواجهة السيسي ستزيد من حظوظ المدنيين في المنافسةً، ومن أبرز المرشحين سامي عنان وأحمد شفيق.

وقال إن الرجلين يعملان على كسب دعم التحالف، من خلال وسطاء، بيد أن عنان هو المرشح الأكثر خطرًا من وجهة نظر النظام؛ بالنظر إلى علاقاته الكبيرة بواشنطن والرياض تحديدًا، فضلاً عن مكانته الكبيرة في صفوف القوات المسلحة، كما أنه موجود داخل البلاد

 

*أمن الانقلاب يقتحم منزل “متولي” بكفر الشيخ بعد يومين من اعتقاله بمطار القاهرة

 اقتحمت قوات الأمن بمحافظة كفر الشيخ مساء اليوم الثلاثاء منزل المحام إبراهيم متولي”، منسق رابطة أسر المختفين قسريا بمصر، وقامت بتحطيم محتويات المنزل.
كانت قوات أمن الانقلاب قد اعتقلته أمس الأول من مطار القاهرة وظل رهن الاختفاء القسري حتى ظهر مساء اليوم وعرض على نيابة أمن الدولة.

وقامت سلطات الانقلاب بتوقيف المحامي “ابراهيم متولي ” أثناء سفره من مطار القاهرة الدولي على رحلة مصر للطيران رقم“MS 771″ والمتجهة إلى جنيف بسويسرا ، وذلك تلبية للدعوة التى وجهت إليه من الفريق العامل المعني بحالات الإختفاء القسري بالأمم المتحدة لحضور وقائع دورته رقم 113 المنعقدة من تاريخ 11 الى 15 سبتمبر 2017 بداخل مجلس حقوق الانسان بالأمم المتحدة بمدينة جنيف.

 

*رابطة معتقلي فاقوس تطالب بالكشف عن مكان احتجاز “رباح” و”الغندور

طالبت رابطة أسر معتقلي مركز فاقوس بمحافظة الشرقية، أجهزة أمن الانقلاب بالكشف عن مكان احتجاز كل من “محمد رباح” و”السيد الغندور”، بعد اختطافهما وإخفائهما قسريا منذ أربعة أيام.

وأدانت الرابطة، في بيان لها اليوم، عمليات الإخفاء القسري المتكررة بحق المعتقلين، مضيفة أن قوات أمن الانقلاب بمحافظة الشرقية داهمت منازل مؤيدي الشرعية بقرية السماعنة بمركز فاقوس، يوم السبت، وروعت الأطفال والنساء، واختطفت اثنين من رافضي الانقلاب، هما محمد عبد الرحمن رباح (52 سنة)، وسيد غندور (56 سنة)، وتم اقتيادهما لمكان مجهول لليوم الرابع على التوالي.

وأعربت الرابطة عن تخوفها من تعرض المعتقلين للتعذيب للاعتراف بتهم ملفقة، عقب تردد معلومات عن تواجدهما بمقر الأمن الوطني بمحافظة الشرقية، وحملت الرابطة مدير أمن الشرقية ورئيس جهاز الأمن الوطني المسئولية عن سلامتهما.

إعدام وإخفاء وتصفية جسدية واعتقال جرائم السفيه السيسي

*إعدام وإخفاء”.. تعرف على جرائم السفيه السيسي

أطنان من الورق ومئات الملفات التي كدستها منظمات حقوق الإنسان لحالات القتل التي تمت في عهد السفيه عبدالفتاح السيسي، وتراوحت بين التصفية الجسدية، والاشتباكات مع أفراد الجيش والشرطة، والإهمال الطبي، والقتل في أماكن الاحتجاز.

ووثقت تلك المنظمات قتل نحو 2417 شخصا في الفترة من يونيو 2014 إلى مايو 2017، ولم تتطرق حملات التلميع والتبييض التي انتشرت على وسائل الإعلام، والتواصل الاجتماعي إلى تلك الأرقام من قريب أو بعيد.

ومنذ الانقلاب العسكري في الثالث من يوليو 2013 نفذت السلطات المصرية حكم الإعدام بحق سبعة أشخاص أدانهم القضاء في قضيتين، هما قضية عرب شركس التي اتهم فيها ستة شباب وأعدموا في مايو 2015، وقضية خزان الإسكندرية التي أعدم فيها الشاب محمود رمضان في مارس 2015.

صاعق كهربي
هات صاعق كهربي وأنا أخليك تعترف بأنك قتلت السادات”، هكذا رد الطالب الجامعي محمود الأحمدي، المحكوم عليه بالإعدام في قضية مقتل نائب عام الانقلاب هشام بركات، على القاضي عندما واجهه باعترافاته المثبتة في التحقيقات، في إشارة من الطالب إلى التعذيب الذي تعرض له للاعتراف بالجريمة.

ويبدو أن يونيو الماضي هو شهر الإعدامات، فمطلع الشهر صدر حكم نهائي بإعدام 7 شباب في قضية مقتل رقيب شرطة بمدينة المنصورة، وبذلك تكون قد صدرت أحكام إعدام “واجبة النفاذ” بحق 26 شابا، بإضافة المحكوم عليهم بالإعدام نهائيا في قضية ملعب بورسعيد وعددهم 11 متهما، والداعية الإسلامي فضل المولى المدان بقتل سائق.

ودعت منظمة العفو الدولية سلطات الانقلاب إلى وقف فوري لعمليات الإعدام الوشيكة، وطالبت في بيان لها بإحالة قضايا المحكوم عليهم إلى كبار القضاة في محكمة الاستئناف العليا بمصر.

رسالة إرهاب
من جهته، قال إبراهيم متولي المحامي الحقوقي ومنسق رابطة أسر المختفين قسريا إن الانقلاب ينتقم من خصومه السياسيين ويحاول القضاء على الأصوات المعارضة، وفي سبيل ذلك لا مانع من إخفاء المعارضين قسريا أو قتلهم سواء بالرصاص المباشر أو بإصدار أحكام قضائية مسيسة.

غير أن أحكام الإعدام المتوالية مؤخرا ليست على سبيل الصدفة أو الانتقام من المعارضة، مشيراً إلى تزامن توقيت تلك الأحكام مع تمرير اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية، وقال إن النظام يتعمد خلق أحداث مؤثرة ومتلاحقة لإشغال الرأي العام عن سياساته الداخلية والخارجية“.

ووصف الكاتب الصحفي أبوبكر خلاف قضاء الانقلاب بالمسيس، معتبرا أحكام الإعدام الأخيرة رسالة إرهاب لكل معارضي الانقلاب مفادها أنهم سيلقون نفس المصير إذا ما استمروا في طريق المعارضة.

وأثار مقطع الفيديو الذي بثته فضائية مكملين ويظهر فيه عدد من الجنود وضباط الجيش يقتلون مواطنين سيناويين عزلا بالرصاص، غضب وسخط النشطاء والحقوقيون على مواقع التواصل الاجتماعي.

وعلق المحامي حليم حنيش: “مشهد للأسف حكينا واتكلمنا عنه كتير، محدش صدق وانهالوا علينا تشويه من أذناب النظام“. وقالت الحقوقية المسيحية نيفين ملك: “ممارسات الحكومات لجرائم القتل خارج نطاق القانون، ليست أقل إرهابا من ممارسات الجماعات الإرهابية كداعش وغيرها؟! وهي معادلتهم الصفرية للموت ولا حياة معها!”.

وفي تحليل مطول للمقطع ذكره الإعلامي أحمد عبدالعليم جاء فيه: “ما تنسوش السيسي لما قال (إننا لو حد ضرب نار في سيناء نقدر نطلع قصاد النار دي 100 نار بس إحنا كده هنبقى بنخلق عدو من أهل سيناء) ما بالك إن الشباب دول ما طلعوش نار ولا مية ومخطوفين من البيوت ومختفين قسريا من شهور وخدوهم صفوهم في الآخر علشان ياخدوا اللقطة؟!”.

تسريب سيناء
وعلقت آية علاء زوجة الصحفي المعتقل حسن القباني: “أنا مش مصدقة، إنك تسمع غير إنك تشوف، إيه دا؟! إيه الكفر ده؟! إزاي ده؟ أنا مخنوقة أكثر إننا مش هنعمل حاجة، هنسيبهم يتصفوا كدا كل يوم بدم بارد! ومش هنعمل حاجة، رخص التراب والله، أنا هتفرج وهزيد وأعيد في الفيديو علشان أكرهكم من كل قلبي أكثر وأكثر، قهر وعجز، ربنا ينتقم“.

وأضاف الصحفي مصطفى الحسيني: “المشكلة الكبرى في فيديو تسريب سيناء إن العساكر رد فعلهم تجاه القتل كان عادي جدا، وده معناه إنهم عملوا الموضوع ده قبل كدة كتير!!”.

وقال الناشط السياسي أحمد غانم: “أعتقد أن الجنود الذين ظهروا في تسريب سيناء مكملين ليسوا جنودا عاديين، وإنما هم كتيبة إعدام مارست قتل العزل مرات ومرات من قبل، يتضح ذلك في الأريحية التي ظهروا بها، هذه تصرفات وردود أفعال مجرم اعتاد قتل العزل وليس شخصا هاويا“.

وأردف غانم: “كل شيء يتم بنظام روتيني: وضع الأسلحة بجانب الضحايا، التصوير، عدم الارتباك، كل هذه علامات تقول إنهم فرقة إعدام خاصة وليست كتيبة عسكرية عادية في سيناء، وربما يكونون هم من قادوا بعمليات التصفية العديدة التي حدثت لكثير من الإسلاميين المعارضين في الآونة الأخيرة“.

 

*أرقام مفزعة حول نسب “الانتحار” بين الشباب المصري

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي “إنفوجراف”، حول حالات الانتحار في مصر خلال عام 2016، كشف عن تزايد أعداد المنتحرين بمختلف محافظات الجمهورية، ووصل عدد المنتحرين باستخدام العقاقير السامة إلى حوالي 2400 حالة، فيما وصل عدد المنتحرين بسبب تردي الأحوال الاقتصادية إلى 4 آلاف حالة، و53% من بين تلك الحالات من فئة الشباب.

وكانت دراسة قد أجرتها منظمة الصحة العالمية، العام الماضي، قد كشفت عن احتلال مصر في ظل الانقلاب العسكري، المرتبة 96 عالميا من حيث حالات الانتحار بين صفوف الشباب.

هذا وتسبب تردي الأوضاع المعيشية في ظل الانقلاب العسكري أيضا، في لجوء أعداد كبيرة من الشباب للهجرة غير الشرعية بحثا عن لقمة العيش، ما تسبب في وفاة المئات منهم غرقا في البحار.

 

*صفعة جديدة.. الأمم المتحدة للسيسي: كفاية.. ممارساتك الوحشية تغذي العنف والإرهاب

انتقادات حادة وصفعات متعددة تلقتها سلطات العسكر في مصر مؤخرا، على خلفية الانتهاكات الجسيمة وغير المسبوقة في ملف حقوق الإنسان، واتهم مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة سلطات 3 يوليو بممارسة التعذيب والاستبداد واضطهاد الداعين إلى الحريات وحقوق الإنسان واعتبرت ذلك مغذيا للعنف والتطرف والإرهاب.

جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها المفوّض السامى لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، زيد بن رعد الحسين، حول أوضاع حقوق الإنسان فى مصر.

وقال «الحسين»، فى كلمته خلال افتتاح الدورة الـ٣٦ لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة فى جنيف أمس الاثنين 11 سبتمبر 2017م، إن مصر استغلت قانون الطوارئ الذى أعلنته فى إبريل الماضى لتبرير عمليات الإسكات الممنهجة للمجتمع المدنى وتحجيم الفضاء المجتمعى تحت ستار مكافحة الإرهاب.

ويحذر زيد بن رعد بن الحسين من أن التعامل بوحشية مع الأصوات الأكثر اهتماماً بحقوق الآخرين وقطع الخدمات الاجتماعية والاقتصادية التى تقدمها منظمات حقوق الإنسان لهم، وحجب المعلومات، كلها أمور تغذى الاضطرابات والتطرف.

وأوضح أن «مكتبه تلقى تقارير عن الإجراءات القمعية التى تنفذها السلطات، وتشمل اعتقالات واحتجازاً تعسفياً، وإدراج أسماء أشخاص على القوائم السوداء، وحظر السفر، وتجميد أصول، وترهيباً، وأعمالاً انتقامية أخرى تمارَس ضد المدافعين عن حقوق الإنسان، والصحفيين والمعارضين السياسيين، وكل شخص ينتمى لجماعة الإخوان المسلمين».

ويضيف أنه تلقى تقارير أخرى عن أعمال تعذيب داخل السجون، واختفاء قسرى، وعمليات قتل خارج إطار القانون، ومحاكمات لمدنيين فى المحاكم العسكرية.

ويدلل على صحة ما ذهب إليه بقانون الجمعيات الأهلية الذى تم إقراره فى ٢٤ مايو الماضى، ويؤكد المفوض السامي لحقوق الإنسان أن القانون يقوِّض أنشطة منظمات المجتمع المدنى، ينتهك القانون الدولى ودستور مصر، مشيراً إلى إغلاق الحكومة المصرية العديد من المنافذ الإعلامية والمواقع الإخبارية، بما فى ذلك الخاصة بمنظمات المجتمع المدنى.

ودعا «الحسين» الناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان بمجلس الأمن إلى الوقوف إلى جانب الشعب المصرى، وأن يحثوا الحكومة المصرية على تغيير المنهج الذى تتبعه، وإفساح المجال لأجواء أكثر ديمقراطية، والسماح للمدافعين عن حقوق الإنسان بأن يسهموا فى تنمية بلادهم ورخاء مجتمعاتهم، مقدماً لمصر دعوة للتعاون مع مكتبه ومع مجلس حقوق الإنسان فى هذا الشأن.

يشار إلى أن الملف الحقوقي في مصر تلقى انتقادات عديدة مؤخرا من الإدارة الأمريكية ومنظمة هيومن رايتس ووتش والإنتربول الدولي الذي رفع أسماء 40 معارضا من قيادات الإخوان من نشرته الحمراء.

 

*38 في 3 أيام.. في مصر تختلف الأسباب والموت واحد

نزيف المصريين مستمر، ومقتلهم أصبح أمرا عاديا في زمن الانقلاب، حيث لا حصانة لدم أحد.

في مصر يموت الناس على قضبان القطارات وأرصفة الطرق، وعلى يد الطغاة، وداخل أقبية السجون، كما يموتون في سيناء على يد من يصفهم الانقلاب بالإرهابيين، رغم أنه لا يتم القبض على أحد من هؤلاء الإرهابيين أو يتمكن الانقلاب من تقليل عملياتهم ضد المدنيين والعسكريين على حد سواء.

في الأيام الثلاثة الأخيرة، رحل عن العالم 38 مصريا لأسباب مختلفة؛ استكمالا للنزيف الذي لا يتوقف عن الجريان منذ أن ارتكب الانقلابيون جريمة الاستيلاء على السلطة.

 

*إطلاق نار على دورية صهيونية على الحدود المصرية

تعرضت قوة عسكرية إسرائيلية، مساء الاثنين، لإطلاق نار على الحدود مع جنوب قطاع غزة، قرب الحدود المصرية، بحسب الجيش الإسرائيلي.
وأضاف الجيش الإسرائيلي، في بيان، أن إطلاق النار لم يوقع إصابات بشرية ولا أضرار مادية.
وأوضح أن عملية إطلاق النار وقعت قرب موقع “كرم أبو سالم” العسكري، المحاذي للحدود مع مصر.
ورجح الجيش الإسرائيلي أن يكون إطلاق النار حدث عن طريق الخطأ، وأنه نجم عن اشتباكات تشهدها منطقة الحدود المصرية
ولم يتسن على الفور الحصول على تعليق من السلطات في مصر ولا قطاع غزة بشأن ما أعلنه الجيش الإسرائيلي.
وشهدت شبه جزيرة سيناء المصرية (شمال شرق) الحدودية، الاثنين، تفجيرا استهدف مدرعات للشرطة المصرية.
وقالت مصادر أمنية مصرية إن الهجوم أسقط 18 قتيلا من عناصر الشرطة، فيما قال تنظيم الدولة، الذي تبناه، إنه أودى بحياة 8 شرطيين.

 

*في مصر فقط.. تعيين أستاذ بكلية الزراعة عميدًا لكلية “الحقوق” بجامعة سوهاج!!

بررت جامعة سوهاج قرارها الخاص بتعيين الدكتور حازم عبد الرحمن أستاذ كلية الزراعة قائم بعمل عميد كلية الحقوق، بأن كلية الحقوق لا يوجد بها إلى الآن أستاذ أو أستاذ مساعد.

وأضافت جامعة سوهاج في بيان لها مساء اليوم الثلاثاء: «نعرف جميعا أنه لابد أن يكون العميد أستاذ أو يتم ندب أستاذ مساعد من داخل الكلية ليكون قائم بعمل عميد الكلية». 

وأكدت أن قرار التعيين مطابق لقانون تنظيم الجامعات في أحقية رئيس الجامعة في تعيين أو ندب قائم بعمل عميد أي كلية، لا يتوافر بها كادر أستاذ أو أستاذ مساعد.

 ذكر أن الجامعات المصرية خرجت من تصنيف أفضل 500 جامعة في العالم، فيما ألغت العديد من الجامعات العالمية اعترافها بالمؤهلات العلمية التي يتم الحصول عليها من الجامعات المصرية.

 

*أسوشيتد برس تكشف كواليس قطع مصر العلاقات العسكرية مع كوريا الشمالية

في زيارة إلى سول، أعلن وزير الدفاع المصري صدقي صبحي أن القاهرة قطعت العلاقات مع بيونج يانج، وفقا لتقرير أوردته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية الرسمية يونهاب.
وكالة أسوشيتد برس الأمريكية تحدثت عن الكواليس التي صاحبت القرار المصري وضغوط إدارة ترامب في هذا الشأن في تقرير لها اليوم الثلاثاء.
ولم يحدث تأكيد مصري مباشر من الحكومة المصرية تعليقا على تقرير “يونهاب” بحسب أسوشيتد برس.
بيد أن القاهرة قبعت تحت وطأة ضغوط متصاعدة خلال الأسابيع الأخيرة لتقليص علاقاتها بكوريا الشمالية إذ تسعى الولايات المتحدة إلى الحد من جهود بيونج يانج في تطوير أسلحة نووية بعيدة المدى، وفقا للوكالة الأمريكية.
الشهر الماضي، قررت واشنطن قطع أو تأجيل مساعدات لمصر بقيمة 300 مليون دولار على خلفية سجلها الحقوقي وعلاقتها مع بيونج يانج.
وفي موجزها اليومي في 24 أغسطس الماضي، قالت هيثر نويرت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية إن إدارة ترامب أجرت اتصالات مع مصر بشأن ضرورة عزل كوريا الشمالية.
وحذرت نويرت  الدول التي ترتبط ببيزنس مع بيونج يانج، قائلة إنها تسمح هكذا بذهاب الأموال لبرامج كوريا الشمالية لتطوير أسلحة نووية وباليستية غير مشروعة.
ونقلت أسوشيتد برس عن الباحث المصري محمد المنشاوي الذي يقيم بواشنطن قوله إن إدارة ترامب حثت القاهرة بشكل خاص على قطع العلاقات العسكرية مع بيونج يانج.
وأضاف: “حجب المساعدات العسكرية الأمريكية كان  رسالة واضحة إلى القاهرة مفادها: “إما نحن أو كوريا الشمالية، لا تستطيعون إبرام علاقات عسكرية مع كل منا“.
واستطرد المنشاوي  “لقد فهمت مصر الرسالة، وها هي تقطع علاقتها مع كوريا الشمالية“.
تقرير وكالة يونهاب نقل عن وزارة الدفاع الكورية الجنوبية قولها إن صدقي صبحي أخبر نظيره في سول إن القاهرة “قطعت بالفعل كافة العلاقات العسكرية مع بيونج يانج“.
واستطرد صبحي، بحسب التقرير: “مصر سوف تتعاون بشكل نشط مع كوريا الجنوبية ضد ممارسات كوريا الشمالية التي تهدد السلام“.
ولفتت يونهاب أن صبحي استجاب لطلب من وزير الدفاع الكوري الجنوبي سونج يونج- مو لمصر للانضمام إلى جهود تشديد العقوبات على بيونج يانج على خلفية تجاربها الصاروخية الباليستية والنووية.
وفي القاهرة، قال المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العقيد تامر الرفاعي إن صبحي ناقش التعاون العسكري والأمني مع مسؤولي كوريا الجنوبية، رافضا الإدلاء بمزيد من التوضيحات.
العديد من مواقع الأخبار المصرية أوردت تعليقات صبحي، لكنها حذفتها لاحقا، بحسب أسوشيتد برس.
ونشرت صحيفة المصري اليوم تعليقات صبحي في طبعتها الأولى، لكنها حذفتها في الطبعات اللاحقة،
وعلى مدى عقود، ارتبطت مصر بعلاقات وطيدة مع كوريا الشمالية، حيث تبيع الدولة التي تتسم بالسرية أسلحة إلى القاهرة، وتحدث ترسانة صواريخها متوسطة المدى و”أرض أرض”، بحسب الوكالة الأمريكية.
وذكر تقرير تابع للأمم المتحدة عام 2015  أن شركات تعمل كواجهة لكوريا الشمالية، ووكلاء شحن ضالعون في عملات تهريب عبر ميناء بور سعيد.
وفي فبراير، ذكر محققون أمميون أنهم حصلوا على أدلة بوجود عمليات تجارية غير معلنة تتضمن وسائل اتصالات عسكرية مشفرة وأسلحة دفاع جوي محمولة، وأنظمة دفاع جوي، وصواريخ موجهة بالقمر الصناعي، مع منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا بجانب العديد من المواقع الأخرى.
وتحدث أسوشيتد برس عن علاقة لملياردير المصري في تأسيس شبكة الهواتف الخلوي الرئيسية لكوريا الشمالية عام 2008.
وفي أغسطس الماضي اوردت صحيفة نيويورك تايمز تقريرا بعنوان الولايات المتحدة تنتقد سجل حقوق الإنسان المصري والعلاقات مع كوريا الشمالية
ونقلت عن روبرت ساتلوف، المدير التنفيذي لمعهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى قوله: “ليس معتادا أن تتخذ إدارة ترامب إجراءات عقابية ضد مصر في ظل تقارب الرئيس الأمريكي مع السيسي، وتأييده العام للحكومة المصرية“.
واستدرك: “لن أقول أن تقارير وجود مشكلات بسبب وضع حقوق الإنسان في مصر وعلاقتها مع كوريا الشمالية أمر جديد“.
وأفادت الصحيفة أن أبرز أولويات وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون تتمثل في زيادة العزلة المفروضة على كوريا الشمالية على المستويين الاقتصادي والدبلوماسي، بل أنه طلب من القادة الأجانب في كافة الاجتماعات تقريبا قطع العلاقات مع بيونج يانج.
وبحسب الصحيفة الأمريكية، ترتبط مصر بعلاقات وطيدة مع كوريا الشمالية منذ سبعينيات القرن المنصرم.
وقبل حرب 1973 مع إسرائيل أجرى طيارو كوريا الشمالية تدريبات لنظرائهم المصريين.
واتهمت مصر لاحقا بتقديم صواريخ سكود إلى كوريا الشمالية، وفقا لدانيال ليون الباحث بمشروع “ديمقراطية الشرق الأوسط“.
وأثارت الإدارات الأمريكية المتعاقبة سرا قضية كوريا الشمالية في محادثاتها مع مصر دون تحقيق الكثير من النجاح.
ورأت الصحيفة أن الولايات المتحدة ربما تضغط على مصر على خلفية علاقاتها المدنية والعسكرية مع كوريا الشمالية.
وعلاوة على ذلك، فإن شركة أوراسكوم تيليكوم التي يملكها رجل الأعمال نجيب ساويرس أحد أغنى أثرياء مصر ساعدت في تأسيس شبكة الهواتف الخلوي الرئيسية لكوريا الشمالية عام 2008.

 

فساد وزراء السيسي كل في تخصصه.. الاثنين 11 سبتمبر.. الهجوم على قوات جيش وشرطة السيسي في سيناء

السيسي شيخ منصر

فساد وزراء السيسي كل في تخصصه.. الاثنين 11 سبتمبر.. الهجوم على قوات جيش وشرطة السيسي في سيناء

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تجديد حبس ابنة القرضاوي للمرة الخامسة

أصدرت حملة “الحرية لعلا وحسام” للدفاع عن المعتقلين المصريين، علا القرضاوي وزوجها حسام خلف، بيانًا دانت فيه قرار تجديد حبسها 15 يومًا للمرة الخامسة على التوالي.
وأصدرت نيابة أمن الدولة العليا، اليوم الإثنين، قرارها بتجديد حبس علا القرضاوي 15 يوما للمرة الخامسة “دون مبرر قانوني”، بحسب الحملة، في حين تأجّل النظر في التجديد الخاص بحسام خلف إلى الغد، ليضيف هذا الإجراء “مزيدًا من علامات الاستفهام والاستنكار على قرارات النيابة والسلطات القضائية المصرية” وفقًا للبيان.
وأكد البيان “لم تُقدّم أية معلومات إضافية عن الاتهامات أو الأدلة إلى محامي الأسرة. لقد مرّ 72 يومًا على اعتقال علا وحسام تعسفيًّا من منزلهما الصيفي في الساحل الشمالي لمصر، وقد احتجزا في الحبس الانفرادي في انتظار التحقيقات“.
وسجلت حفيدتا المعتقلين فيديو تدافعان فيه عن حرية جديهما. تقول الطفلة جنا، حفيدة علا البالغة من العمر 9 سنوات، والتي تعيش في سياتل بالولايات المتحدة: “كنا نقضي العيد دائما مع جديَّ خلال عطلة الصيف في مصر، ولكنهما غابا عنّا هذا العام، هذا ليس عدلا، لماذا يُحتجز شخص ما من دون أن يقوم بأي شيء؟“.
وأصدرت منظمات حقوقية دولية بيانات أفادت أن علا وحسام محتجزان في ظروف قاسية، وفي الحبس الانفرادي المتواصل تتاح لهما خمس دقائق مرة واحدة في اليوم لاستخدام الحمام خارج الزنزانة. “إن مساحة زنزانة علا هي 1.6 متر × 1.8 متر ومن دون سرير ولا تصلها أشعة الشمس أو تتعرض إلى التهوية” وفقًا للبيان.
وأوضحت الحملة “تعاني علا من سوء التغذية وفقدان الوزن بسبب عدم حصولها على طعام جيد، كما حُرم كلاهما من حقوق الإنسان الأساسية والخدمات الاعتيادية (طبقًا لقانون السجون)، مثل الوصول إلى المقصف، والتمرين اليومي في الهواء الطلق، والزيارات الأسرية والقانونية، والرعاية الطبية“.
ودعت منظمة العفو الدولية السلطات المصرية إلى وضع حدٍّ فوريٍّ للحبس الانفرادي لعلا القرضاوي وحسام خلف، كما دعت أعضاءها إلى إرسال نداءات إلى وزير الداخلية المصري، ومكتب الرئيس المصري، فضلا عن مساعد وزير الخارجية المصري لحقوق الإنسان
وأضاف البيان: “إن عائلتنا قلقة جدا إزاء سلامة حسام في سجن طرة بعد أن كشف تقرير هيومن رايتس ووتش الأخير الصادر في 6 سبتمبر/أيلول، عن انتشار التعذيب والجرائم ضد الإنسانية في سجون مصر، وتابع “نشرت وسائل الإعلام المصرية مؤخرًا مقالات وادعاءات حول تهم تتعلق بانتمائهما إلى جماعة الإخوان المسلمين والعمالة لقطر، وهي تهم ترفضها أسرة علا وحسام، وتقول إنها اتهامات لا أساس لها من الصحة، وتؤكد حملة الحرية لعلا وحسام أنها مجرد شائعات هدفها تشويه السمعة، وليس لها أي أساس قانوني“.
وتقول آية خلف، الابنة الكبرى لعلا والمقيمة في الولايات المتحدة، “إن علا وحسام بريئان، واحتجازهما له دوافع سياسية، أدعو المجتمع الدولي إلى التنديد باستمرار الاحتجاز التعسفي، وأدعو السلطات المصرية إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن علا وحسام وجمْع شملهما مع عائلتهما“.

 

*قوات الانقلاب تعتقل عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين بأبو حماد بالشرقية

قامت قوات الانقلاب باعتقال عضو هيئه الدفاع عن المعتقلين عبد الرحيم سليمان، عقب خروجه من محكمه أبو حماد ظهر اليوم، واقتادته لجهة غير معلومة دون سند من القانون لتواصل سلطات الانقلاب نهجها في اعتقال المدافعين عن الحرية والمعتقلين في سجون السيسي.
وأكدت رابطة أسر المعتقلين أن ذلك الاعتقال يهدف لوقف المحامين في الدفاع عن المعتقلين خاصة مع تلفيق التهم الغير قانونية والتي لا تمت للقانون بصلة.
من جهتها حذرت أسرة المحامي قوات أمن الإنقلاب ومدير أمن الشرقية ومأمور مركز أبو حماد بالمساس بالمعتقل، مؤكدة على تحميلهم المسؤولية الكاملة عن صحته وحياته.

 

*أمن الانقلاب بالبحيرة يعتقل 6 أشخاص ويخفيهم قسريا

 اعتقلت قوات أمن الانقلاب بمحافظة البحيرة، اليوم الإثنين، ستة من أبناء المحافظة، دون سند من القانون.

والمعتقلون هم:
1.
راغب الماحي، مدرس بمعهد إيتاي البارود الأزهري ، ويقيم بمركز إيتاي البارود.
2.
محمود حماد، صاحب محل سيراميك، ويقيم بمركز إيتاي البارود.
3.
محمد طه، يعمل بالتأمين الصحي بدمنهور، مقيم بدمنهور، تم اعتقاله من مقر عمله بالتأمين الصحي بحي شبرا.
4.
وجيه القصبى، مقيم بالحجناية مركز دمنهور ، تم اعتقاله من منزله.
5.
عصام غانم، مقيم بإفلاقه مركز دمنهور.
6.
محمد سعد أبو فاطمة، تم اعتقاله من مقر عمله بإدارة أوقاف شبراخيت.
وقد اعتقلتهم قوات أمن الانقلاب، اليوم 11 سبتمبر، خلال حملة دهم لمنازل المواطنين بمركزي دمنهور وإيتاي البارود – محافظة البحيرة، واقتادتهم إلى مكان غير معلوم، ولم يعلم ذويهم مكان اعتقالهم، ولا سبب اعتقالهم حتى الآن.

 

*استمرار احتجاز “أنس البلتاجي” رغم انتهاء فترة حبسه

تواصل قوات أمن الانقلاب احتجاز “أنس”، نجل الدكتور محمد البلتاجي، رغم انتهاء فترة حبسه في القضايا الملفقة له، حيث حصل على البراءة في هزليتين، فيما قضى مدة السجن في الهزلية الثالثة.

واعتقلت مليشيات الانقلاب “أنس”، يوم 31 ديسمبر 2013، وتعرض لأبشع أنواع التعذيب، وتم تلفيق 3 قضايا له هي: الاعتداء على أحد الموظفين بسجن العقرب أثناء زيارة والده، وهزلية “خلية الماريوت”، والتي اتهم فيها بالعمل لصالح قناة الجزيرة، بالإضافة إلى قضية ملفقة بحيازة سلاح.

 

*تفاصيل الهجوم الأخير على قوات الجيش والشرطة في سيناء

قال أبو الفاتح الأخرسي، الباحث المتخصص في الشأن السيناوي، إن تعرض قوات الجيش والشرطة لثلاث هجمات خلال الساعات الماضية، وسقوط جرحى وقتلى، يؤكد فشل نظام عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب العسكري، في حربه المزعومة على الإرهاب.

وأضاف: أن مصر تدفع المزيد من دماء أبنائها في حرب فاشلة لا تخدم الأمن القومي المصري، وإنما تصب في مصلحة الكيان الصهيوني.

وأوضح الأخرسي أن الهجوم الأخير تم بالأسلحة المتوسطة والثقيلة والمتفجرات التي استهدفت سيارة التشويش، وعقب تفجيرها أجهز المسلحون على باقي سيارات الرتل، واستولوا على إحداها في المنطقة الواقعة غربي العريش، وهي خاضعة بالكامل لسيطرة الجيش.

 

*السيسي يرد على تقارير فضائح التعذيب بمذبحة “أرض اللواء

يثبت قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي أن جهة الدعم التي تقدم له المسوغ الدولي وتشرعن جرائمه ضد المصريين، هي المصدر الرئيسي لتحدي المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان العالمية، حتى إن السيسي رد على تقرير “هيومن رايتس واتش” الحقوقية غير الحكومية المشهورة، وتقرير “مناهضة التعذيب” التابع للأمم المتحدة، بتصفية عشرة مواطنين، في وضح النهار بأرض اللواء، في الوقت الذي لم تنجح داخلية السيسي، في إقناع المراقبين والمتابعين، بالرواية المتداولة عن تصفية الشباب العشرة، أمس الأحد، خلال مداهمة شقتين سكنيتين في منطقة أرض اللواء.

وعلق المستشار أحمد سليمان وزير العدل في حكومة الدكتور هشام قنديل، خلال ملاحظاته علي رواية الداخلية عن تصفية عشرة من الشباب، قائلا: “يبدو أن شيئا من الخجل أصاب الداخلية بعدما أصبحت رواية أن المجني عليهم قتلوا نتيجة تبادل إطلاق النار ودون إصابة أحد من أفرادها محل سخرية الشعب، فأرادوا تغيير سيناريو التصفية ولكنهم وقعوا في خطأ فادح فقالوا أن بعض أفرادها أصيبوا نتيجة تبادل إطلاق النار بكدمات وجروح، وفاتهم أن هذه الإصابات لاتحدث من سلاح ناري .

وأضاف سليمان خلال تدوينة على “فيس بوك” اليوم الاثنين، “كما قالت الداخلية أنه لم يتم التعرف علي اثنين من المجني عليهم ، لاحظ أن التحريات قالت أنهما إرهابيين ورغم ذلك لم تتعرف علي اسميهما ولاحظ أن عملهم غالبا مايتسم بالتلفيق والكذب، وتذكر أن الا نتربول. شطب اسماء المصريين المطلوب القبض عليهم جميعا عدا واحد وعلي رأس من تم شطب أسمائهم فضيلة العالم الدكتور يوسف القرضاوي وذلك بتلفيق الاتهامات الجنائية وأنها في حقيقتها اتهامات سياسية .

فيما أكد الصحفي أحمد إبراهيم، إن هناك 3 أدلة تنسف رواية «الداخلية» عن تصفية 10 من الشباب المختفين قسريا، في أرض اللواء، بمحافظة الجيزة.

وسرد إبراهيم ملاحظاته خلال تدوينة على “فيس بوك” قائلا: “*أغلب الإصابات في الرأس، ما يعني أن الضحايا تم استهدافهم من مسافة صفر. *الضحايا كانوا يقطنون الدور الثالث، ومعهم (أسلحة ومتفجرات وأحزمة ناسفة) وفق الرواية الرسمية، ولم ينجحوا في قتل أي عنصر من قوة المداهمة، ما ينفي الرواية الهندية عن حدوث اشتباكات من الأساس.

*إصابة 6 من أفراد الأمن خلال العملية بـ«كدمات»، وفق البيان الرسمي، والكدمات لا تحدث من سلاح ناري، ربما كانوا يتمازحون حول أسبقية من يقوم بالرماية على أجساد الأبرياء!!!”.

ولعل التضارب في التغطية الإعلامية لعملية التصفية، التي باتت نهجا للأمن المصري، في التعامل مع معارضي الانقلاب العسكري منذ يوليو 2013، يكشف كيف يتعامل نظام السيسي مع الشعب المصري، في سفك دمائه، دون الاكتراث بأي من المنظمات الحقوقية، أو الخوف من الملاحقة الجنائية الدولية، رغم صدور تقارير حقوقية من الأمم المتحدة تؤكد جرائم السيسي، ومع ذلك يستمر السيسي في جرائمه، وكأنه يتحدى هذه التقارير التي يعلم جيدا أنها تذهب أدراج الرياح، طالما كانت دوائر الحكم الأمريكية والصهيونية راضية عن أداء السيسي، وتشرعت وجوده.

تناقضات وجرائم

ووسط تشكيك حقوقي في بيان وزارة الداخلية عن الواقعة، تعددت الروايات الصادرة عن مصادر أمنية، في كل حادثة إجرامي يقوم به النظام الأمني الانقلاب ضد المصريين، والتي كان أخرها بحسب الرواية التي صدرت من الداخلية نموذجا مكررا لكل الروايات السابقة، التي تزعم أن عمليات التصفية تمت بسبب اشتباكات مع إرهابيين، ما أدى لقتلهم، وتصوير جثامين الضحايا وبجانبها أسلحة آلية، تزعم سلطات الانقلاب أنها للضحايا.

وزعمت سلطات الانقلاب أيضا أن الضحايا يتبعون تنظيم “الدولة الإسلامية”، وتارة ينتمون لـحركة “حسم”، لكن ظلت التساؤلات تطرح نفسها حول كيفية تجاوز تلك العناصر لأكمنة الجيش والشرطة في سيناء، والوصول إلى قلب العاصمة، في الوقت الذي تقول السلطات إنهم مطلوبون على ذمة قضايا.

رغم أن أرض اللواء منطقة شعبية مكتظة سكانيا، وليس من المنطقي أن تتم عملية أمنية كبيرة بهذا الحجم، دون أن يسمع بها أحد، ما يعزز فرضية الاتهامات القائلة بأن الضحايا كانوا من المعتقلين لدى الأمن المصري، وجرى إحضارهم لموقع المداهمة لتصفيتهم، وإخراج المشهد باعتبارهم قتلى خلال اشتباكات مع قوات الأمن.

كما أن البيان الرسمي بشأن الواقعة، كشف عن هوية 6 من الضحايا، أغلبهم  من الطلاب والشباب، وهم: «أكرم الأمير سالم محمد حرب (مواليد 1979/8/1 القاهرة ويقيم بحدائق حلوان/ فني حاسب آلي)، وعمر إبراهيم رمضان إبراهيم الديب (مواليد 1994/12/3 القاهرة ويقيم بها 103 شارع السباق/ مصر الجديدة– طالب)، معاذ أحمد يحيى أحمد (مواليد 1995/11/18 الجيزة ويقيم بها 10 شارع 3 مدينة النور/ إمبابة)، وحمزة هشام حسين إبراهيم (مواليد 1995/10/18 القاهرة ويقيم بها المطرية/ 3 شارع محمد سليمان/ عزبة شوقي– طالب بكلية الآداب بحلوان)، وشريف لطفي خليل عبدالعزيز (مواليد 1974/8/11 الجيزة ويقيم بها العجوزة/ ميدان لبنان/ 24 ش النيل الأبيض)، وخليل سيد خليل أحمد (مواليد 1990/12/11 الجيزة ويقيم بها ميت عقبة/ وادي النيل/ 8 ش محمود حبيش)».

ووفق تسجيل صوتي لوالد الضحية «عمر إبراهيم الديب»، فإن نجله الذي عاد لقضاء الإجازة في مصر، كان معتقلا لدى أجهزة الأمن في محافظة الجيزة، وقد يكون تعرض للقتل في أحد المقار الأمنية، وتم نقل جثته لشقة «أرض اللواء»، قائلا: أنا فخور إن ابني شهيد، وأتمنى أن أكون شهيدا معه، إنا لله وإنا إليه راجعون، هذا قدر الله، وأنا راض بقضاء الله، صامدون على الحق وإن قتلونا جميعا».

وعمر إبراهيم الديب 22 عامًا، طالب بكلية الإعلام بجامعة «مالتي ميديا» بماليزيا، وكان في إجازة لزيارة عائلته بمصر، وهو شقيق بطل الملاكمة إسلام الديب الذي توفي العام الماضي في حادث سيارة بماليزيا، ووالدهما الأكاديمي والمفكر المصري الدكتور «إبراهيم الديب مدير مركز هويتي والأمين العام لمؤسسة «قرآني»، في كوالالمبور.

وزادت عمليات التصفية بحق معارضين، منذ تولي وزير الداخلية المصري الحالي، مجدي عبد الغفار، مهام منصبه في مارس 2015، لكن وتيرتها تسارعت عقب زيارة السيسي، قطاع الأمن الوطني في مارس الماضي، معربا عن تقديره لجهود الأمن الوطني، وأجهزة وزارة الداخلية، لدورهم الذي يقومون به في حماية الدولة، وتعهده بتقديم كل الدعم للقطاع، لرفع قدراته على مواجهة التحديات، وعلى رأسها الإرهاب.

تقارير حقوقية

وتأتي عملية التصفية بعد أيام، من تقرير مروع أصدرته منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية، مؤكدة “توقيف 60 ألف شخص على الأقل منذ انقلاب 3 من يوليو 2013، كما تم إنشاء 19 سجنا جديدا خلال الفترة ذاتها لاستيعاب هذه الأعداد.

وعرضت المنظمة شهادات 19 سجينا سابقا تعرضوا لأساليب من التعذيب ما بين عامي 2014 و2016 تضمنت الضرب والصعق الكهربائي والاغتصاب»، قائلة إن التعذيب الشائع في مصر يشكل جريمة محتملة ضد الإنسانية بسبب انتشاره وممارسته بشكل ممنهج.

والشهر الماضي، وثق تقرير صادر عن منظمتي «الشهاب لحقوق الإنسان» و«العدالة لحقوق الإنسان» (غير حكوميتين)، بعنوان «العام الرابع»، مقتل «ألفين و441 حالة قتل خارج نطاق القانون، و880 حكم بالإعدام، تم تنفيذ الحكم على 8 منهم في 3 قضايا مختلفة» في مصر.

وقالت الجبهة الوطنية المصرية ردا على ما ورد بشأن تقرير “لجنة مناهضة التعذيب في الأمم المتحدة” ومنظمة “هيومان رايتس ووتش” بشأن تفشي حفلات التعذيب في سجون الانقلاب، بصورة ممنهجة، إن التعذيب في سجون الانقلاب “بلغ درجة من الدناءة التي جعلته شكلا من أشكال الجرائم ضد الإنسانية”، مضيفة أنه لم يكن إلا كشفا للغطاء عن مستنقع للجريمة وتسليطا للضوء على الوجه القبيح لنظام ساقط أخلاقيا وسياسيا.

كما قال التقرير الصادر من “لجنة مناهضة التعذيب” والخاص بالتحقيق الذي فتحته منذ العام 2012 الماضي حول منهجية التعذيب في مصر، إن حالات التعذيب في مصر لها من القوة والدلالة ما يظهر بشكل حاسم إنه يمارس بشكل ممنهج وتحت رعاية السلطات الانقلابية الحاكمة في مصر”. 

فيما كشفت “هيومن رايتس ووتش” الأربعاء الماضي، أنه في ظل حكم عبد الفتاح السيسي، يقوم ضباط الشرطة النظامية والأمن الوطني المصريون بتعذيب المعتقلين السياسيين بشكل روتيني بتقنيات تشمل الضرب والصدمات الكهربائية وأحيانا الاغتصاب. 

كما وثق التقرير حملات التعذيب التي تتم على نطاق واسع ومنهجي من جانب قوات الأمن، بما يشكل جريمة ضد الإنسانية، في الوقت الذي يتجاهل المدعون العامون الشكاوى من المحتجزين حول سوء المعاملة ويهددونهم أحيانا بالتعذيب، مما يخلق بيئة من الإفلات التام من العقاب، وفقًا لـ”هيومن رايتس ووتش”. كما أكدت “هيومن رايتس ووتش” أن “التعذيب الشائع في مصر يشكل جريمة محتملة ضد الإنسانية بسبب انتشاره وممارسته بشكل ممنهج”، مضيفة أنها عرضت شهادات 19 سجينا سابقا وشهادة أسرة سجين آخر “تعرضوا لأساليب من التعذيب ما بين عامي 2014 و2016 تضمنت الضرب والصعق الكهربائي والاغتصاب”.

 

*العقرب” يمنع العلاج عن حسام مروان ومناشدات لإنقاذ حياته

قصة جديدة من قصص القتل بالبطيء عبر الاهمال الطبى المتعند داخل سجون الانقلاب كشفت عنها أسرة المعتقل “حسام أحمد محمد مروان” الطالب بكلية الهندسة جامعة الشروق، والذى يعانى من متلازمة الأعصاب بما يفقده القدرة على الحركة بسبب منع العلاج عنه بسجن العقرب سيء السمعة.
وقالت أسرته المقيمة بقرية عرب الصوالحة بمركز شبين القناطر بالقليوبية فى شكواها التى وثقتها التنسيقية المصرية للحقوق والحريات اليوم الاثنين عبر صفحتها على فيس بوك إن نجلهم أصبح لا يستطيع الحركة إلا من خلال كرسى متحرك ولا يستطيع قضاء حاجته ما تسبب فى سلس بول تبول لا إرادي.
ورغم حالته الصحية المتدهورة بشكل بالغ تتعنت إدارة سجن العقرب فى دخول العلاج له وتمنع نقله إلى المستشفى بما يهدر حقه فى الحياه ويتنافى مع أدنى معايير حقوق الانسان ويعد جريمة قتل بالبطيء.
يشار إلى أن حسام تم اعتقاله منذ يوم 31 ديسمبر 2013، وتعرض للإخفاء القسري ما يقرب من شهر، وتم نقله من لاظوغلي إلى سجن العقرب علي ذمة القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”أنصار بيت المقدس”، وأصيب بالأنفلونزا الشديدة دون علاج ولا رعاية ما أدى إلى الإصابة بمتلازمة الأعصاب التي أفقدته الحركة وعدم القدرة علي قضاء حاجته.
وناشدت أسرته كل من يهمه الأمر ومنظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدنى بسرعة التحرك على جميع الأصعدة لإنقاذ حياة نجلهم وسرعة نقله للمستشفى ورفع الظلم الواقع عليه

 

*رايتس ووتش داعمة للإرهاب وحالات التعذيب ضئيلة

اتهمت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب ، منظمة “هيومان رايتس ووتش”، بدعم الجماعات الإرهابية، وتلقي تمويلات مالية من قطر، وجماعة الإخوان، على خلفية إصدارها تقريرا يكشف عن عمليات التعذيب الممنهج داخل السجون المصرية، والتي اعتبرتها اللجنة البرلمانية “ضئيلة” إذا ما قورنت بأعداد السجناء.
وادعى رئيس اللجنة، علاء عابد، أن المنظمة الحقوقية “تتلقى دعماً سنوياً يُقدر بأكثر من 250 مليون دولار من قطر، والإخوان، لضرب استقرار الدولة المصرية، مشيراً إلى أن المعلومات التي تصل للخارج عن مصر وراءها المصادر المعادية للنظام الحالي، على اعتبار أنها الأعلى صوتاً.
وطالب عابد، في اجتماع اللجنة، الإثنين، بزيادة دعم النظام الحاكم للهيئة العامة للاستعلامات (حكومية) مادياً ولوجستياً، قائلاً: “كيف سيصل صوتنا إلى أكثر من 200 دولة، في غياب مكاتب الهيئة الرسمية؟ تقرير المنظمة مليء بالافتراءات، ولا أساس له على أرض الواقع، ولكن لا صوت لمصر في الخارج لتوضيح الحقائق“.
وأضاف عابد، وهو ضابط شرطة سابق اتهم في قضية تعذيب، أن “المنظمة اعتادت الهجوم على مصر لصالح جماعة الإخوان، وتقريرها تضمن الكثير من الوقائع المنسوبة إلى مصادر غير معلومة، أو تحت أسماء وهمية”، متسائلاً عن مغزى التوقيت الذي اختارته المنظمة لإصدار تقريرها، في ظل محاولات مصر لتحسين وضعها الاقتصادي.
بدوره، قال رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، الصحافي ضياء رشوان، إن الهيئة دعت المراسلين الأجانب إلى مقرها، اليوم، لتسليمهم بيانا مترجما إلى 5 لغات، للرد على تقرير هيومن رايتس ووتش، معتبراً أن توثيق المنظمة لتسع عشرة واقعة تعذيب “رقم ضئيل للغاية”، مقارنة بوجود عشرات الآلاف من السجناء، ونحو أربعين ألف ضابط بوزارة الداخلية.
وأضاف رشوان أن هيئة الاستعلامات، وهي هيئة تابعة لرئاسة الجمهورية، كانت تمتلك 96 مكتباً حول العالم في عام 1990، إلا أنها تقلصت حالياً إلى 16 مكتبا فقط، داعياً أجهزة الدولة إلى دعم الهيئة ومدها بالمعلومات اللازمة حتى تستطيع أداء دورها، والرد على أي ادعاءات بوقوع انتهاكات لحقوق الإنسان في مصر أمام المحافل الدولية.
وطالب رشوان باتخاذ إجراءات قانونية ضد المنظمة الحقوقية، لإلزامها بتقديم أدلة على الوقائع الواردة في تقريرها، مدعياً أن تقريرها غير مهني أو موضوعي، واعتمد على باحث واحد فقط، وليس لجنة، إلا أنه استدرك بقوله “يجب أيضا عدم التهوين من دور هذه المنظمات خارجياً، والرد عليها بشكل احترافي“.
تقرير “تافه
فيما قال رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان (حكومي)، محمد فايق، إن التقرير يعكس دور المنظمة المشبوه، وانحيازها السافر إلى جماعة الإخوان منذ فض اعتصام “رابعة العدوية” المسلح، مطالباً بعدم إعطاء التقرير حجماً أكبر من حجمه، لأنه لا يستحق كل هذا الاهتمام من الدولة (النظام)، بوصفه “تقريراً تافهاً”، على حد تعبيره.
وأضاف فايق أن “التقرير يفتقد لجميع معايير المهنية، إلا أنه يعد بمثابة مرجعية أساسية للولايات المتحدة”، مدعياً أن المنظمة “تضم بين أعضائها عناصر إرهابية، وهو ما يظهر في تقاريرها (المسيسة)، واعتمادها على منظمات مشبوهة، مثل منظمة (الكرامة)، التي تتلقى تمويلات خارجية لصالح الهجوم على مصر“.
وتابع أن “ادعاءات هيومن رايتس ووتش عن التعذيب الممنهج في السجون غير صحيحة، لأن “حالات التعذيب فردية، ووزارة الداخلية تتعامل معها بحسم، وقدمت بعض الضباط للمحاسبة، من دون أن تعلن عنهم”، زاعماً أن وزارة الداخلية تغيرت بشكل كبير، وبدأت في تنفيذ مبادرات في مجال حقوق الإنسان، مثل إصدار ميثاق أخلاقي، وإخضاع ضباطها لدورات تدريبية.
وقال عضو المجلس، منصف سليمان، إن مصر في حالة دفاع شرعي عن نفسها، وهناك تسجيلات مصورة لبعض قيادات جماعة الإخوان في سجن العقرب، تفيد بعدم وجود حالات تعذيب في السجن، ومعاملتهم بصورة حسنة، مستنكراً تجاهل تقرير المنظمة للعمليات الإرهابية، وسقوط شهداء من الجيش والشرطة.
في المقابل، طالب الحقوقي حافظ أبو سعدة، بضرورة تعاطي النظام المصري مع تقارير حقوق الإنسان بشيء من الجدية، موضحاً أن لجنة مناهضة التعذيب أوفدت بعثة سرية إلى مصر أخيراً، وخرجت بتقرير يفيد بحدوث وقائع تعذيب ممنهج في السجون، وهو ما يستوجب الرد عليه بشكل رسمي من خلال أجهزة الدولة
قانون الجمعيات الأهلية
وحسب أبو سعدة، فإن أخطر ما جاء في تقرير هيومن رايتس ووتش، هو الاستنتاج بوقوع تعذيب منهجي، واستهداف اسم عبد الفتاح السيسي، بشكل مباشر، من دون قصر المسألة على قضية التعذيب، الأمر الذي يستلزم إعادة النظر في بعض الإجراءات، مثل تعديل قانون الجمعيات الأهلية، الذي يواجه انتقادات خارجية واسعة.
من جهته، قال رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بالبرلمان، عبد الهادي القصبي، إن اللجنة على استعداد لتعديل القانون في حال وجود اعتراضات منطقية على بعض مواده، مشيراً إلى ذهابه إلى واشنطن خلال الأشهر الأخيرة، ومواجهته اعتراضاً وحيداً في النص الخاص باقتطاع 10 في المائة من التمويل المقدم للمجتمع المدني لصالح الحكومة.
إلى ذلك، أصدرت لجنة حقوق الإنسان في البرلمان بياناً رسمياً، زعمت فيه أن تقرير هيومان رايتس ووتش يحتوي الكثير من المغالطات، من دون ذكرها، ولفت إلى “دأب المنظمة على تناول أوضاع حقوق الإنسان في مصر بصورة غير حقيقية، تعبر عن توجهات ونوايا وأسباب خلفيتها سياسية، أكثر من مجرد الحرص على مفهوم حقوق الإنسان“.
وقالت اللجنة النيابية إن “تقرير المنظمة حمل تدخلاً صريحاً في شأن السلطات المصرية كافة، سواء التنفيذية أو التشريعية أو القضائية، في تحريض واضح للمجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات عقابية ضد الدولة المصرية في المحافل الدولية، الأمر الذي لا ينفصل عن قرار الولايات المتحدة بخفض مساعداتها العسكرية والاقتصادية لمصر“.
وأضافت اللجنة أن لهجة التقرير “تظهر مساندتها لجماعة الإخوان، رغم إزاحتها من سدة الحكم في مصر”، فضلاً عن تجاهل حقوق أفراد وضباط الشرطة والقوات المسلحة في الحياة، وفي العودة لأسرهم، وعدم ذكر ما يواجهونه في سبيل توفير الأمن والاستقرار لكافة فئات الشعب المصري.
واستنكرت اللجنة كل ما جاء بالتقرير من تدخلات في الشأن المصري، معتبرة أن أجهزة الدولة ممثلة في وزارة الخارجية، والهيئة العامة للاستعلامات، يقع عليها عبء كبير في تصحيح الصورة الحقيقية لأوضاع حقوق الإنسان في مصر، من خلال تحرك نشط للسفراء بالخارج، ودعمهم بالكوادر ذوي الخبرة الدولية في هذا المجال.

 

*تصعيد جديد بأزمة المحلة.. إجراءات عقابية من الشركة بحق العمال

يبدو أن أزمة عمال شركة غزل المحلة على موعد جديد مع التصعيد؛ وذلك على خلفية اتخاذ الشركة إجراءين عقابيين: الأول يتمثل في خصومات مالية قررتها الشركة قبل عيد الأضحى، والثاني يتمثل في تحرير محضر رسمي مؤخرا، يتهم 6 من العمال بالتحريض على الإضراب وخرق قانون التظاهر.

من جانبها، أصدرت التعاونية القانونية لدعم الوعي العمالي بيانًا، نددت فيه بما يتعرض له العمال، وقالت فيه “إنه تماشيًا مع الهجمة الشرسة ضد عمال غزل المحلة وعقابهم على مطالبتهم لحقوقهم من قبل إدارة الشركة والشركة القابضة، مُنِعَ 6 من عمال غزل المحلة من الدخول للقيام بعملهم مساء السبت، 9 سبتمبر الجاري، وفي أثناء تحريرهم محضرا بقسم شرطة ثاني المحلة حمل رقم 5825 إداري لسنة 2017، فوجئوا بأن محامي الشركة قام بتحرير محضر ضدهم يتهمهم بالتحريض على الإضراب والتظاهر“.

وذكرت التعاونية أسماء العمال الـ6 وهم: عمرو رأفت المتولي سلامة، وأمير جمال عبد المنعم حسن، ومحمد السيد إبراهيم مصباح، وولاء محمد عبد الرؤوف عوض، ونجوى مسعد مصطفى، وكريم حسام إسماعيل. كما دعت التعاونية العمال إلى الوقوف بجانب زملائهم، والمطالبة بعودتهم للعمل، والتنازل عن المحضر المحرر ضدهم، كما تطالب التعاونية كل المعنيين بالطبقة العاملة وحقوقها بتقديم كل أشكال الدعم للعمال؛ حتى لا يكون العمال الـ6 كبش فداء لترهيب عمال المحلة، ومنعهم من المطالبة بحقوقهم المنهوبة.

وكشف المحامي الحقوقي صموئيل ثروت عن أن الشركة قررت وقف العمال الستة، على الرغم من أنها لم تخطر العمال بوقفهم عن العمل.

كما نوه ثروت إلى أنه ستتم متابعة المحضر لحين وروده لمقر النيابة، حتى يتم الاطلاع عليه ومعرفة الاتهامات الموجهة للعمال كاملة، ونص الشكوى التي حررتها الإدارة ضد العمال.

وشكوى ضد الإدارة

وأوضح محمد مصباح، أحد المُحالين إلى التحقيق، أنهم توجهوا لمكتب العمل، صباح الأحد، لتحرير شكوى بمكتب العمل بمدينة المحلة ضد إدارة الشركة؛ بسبب منعهم من دخول الشركة دون إخطار أو استدعاء رسمي من الشئون القانونية للتحقيق.

كما أفاد بأنهم عندما تم منعهم من الدخول، أمس السبت، توجهوا على الفور لمقر قسم ثاني شرطة المحلة، فوجدوا إدارة الشركة قد حررت ضدهم محضرًا بسبب الإضراب، وأن الشركة ذكرت بالمحضر- حسب مصدر من القسم- أنها قررت وقفهم عن العمل بداية من يوم السبت وقبل تحرير المحضر ضدهم.

وقال عبد الفتاح إبراهيم، رئيس النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج، إنه عَلِم بخبر المحضر المحرر ضد العمال من الجرائد، قائلًا: “أنا سمعت الكلام من الجرايد، ومانعرفش حاجة عن الموضوع لحد دلوقتي“.

وأضاف عبد الفتاح- في تصريحات صحفية- أنه كلّف اللجنة النقابية بشركة غزل المحلة بتكليف محام لمتابعة التحقيقات وتقديم الدعم للعمال، معلقًا احنا منتظرين كلام المحامي، ولو ليهم حق مش هنسيبهم“.

ورئيس جديد للشركة

بدوره صرح الدكتور ناجح فياض‏,‏ المفوض العام الجديد لشركة غزل المحلة‏,‏ بأنه سوف يحرص على حل مشكلات عمال شركة غزل المحلة والنهوض بالشركة.

وأشار- في تصريحات صحفية اليوم الإثنين- إلى أنه أحد أبناء الشركة، حيث عمل بها على مدار30 عاما, وتولى منصب رئيس قطاع الإنتاج، قبل أن يتولى منصب رئيس شركة ميت غمر, ودمياط للغزل والنسيج, وأنه على علم ودراية بكافة أزمات الشركة واحتياجاتها ومطالب العمال.

وأضرب أكثر من 16 ألفا من عمال الشركة عن العمل، بدءا من 6 أغسطس الماضي، حتى تم تعليق الإضراب قبيل عيد الأضحي، بعد مفاوضات مع الإدارة التي تعهدت بتلبية مطالب العمال بعد إجازة العيد.

ويطالب العمال بصرف العلاوة بنسبة 10%، ورفع قيمة بدل الغذاء، وصرف قيمة الـ12 شهرًا التي أعلن عنها وزير قطاع الأعمال.

 

*وفد حماس يلتقي مسؤول المخابرات المصرية: مستعدون للقاء فتح

أعلنت حركة “حماس” استعدادها لعقد جلسة حوار مع غريمتها السياسية، حركة فتح”، في القاهرة، لتحديد آليات تنفيذ الاتفاقيات الموقعة بينهما
جاء ذلك خلال لقاء وفد قيادي من “حماس”، يترأسه إسماعيل هنية، بوزير المخابرات المصري، خالد فوزي، في القاهرة اليوم الإثنين، وفق تصريح من الحركة وزع على الصحافيين. “
دعت (حماس) لعقد مؤتمر موسع للفصائل الفلسطينية في القاهرة، بهدف تشكيل حكومة وحدة وطنية
وأكد وفد “حماس” استعداد الحركة لحل اللجنة الإدارية التي شكلت في قطاع غزة فورًا، وتمكين حكومة الوفاق الوطني من ممارسة مهامها وإجراء الانتخابات.
ودعت “حماس” لعقد مؤتمر موسع للفصائل الفلسطينية في القاهرة، بهدف تشكيل حكومة وحدة وطنية تتولى مسؤولياتها تجاه الشعب الفلسطيني بالضفة الغربية وقطاع غزة والقدس.
وأكد الوفد القيادي الحمساوي لوزير المخابرات حرص الحركة على أمن واستقرار مصر، وعدم السماح باستخدام قطاع غزة بأي صورة من الصور للمساس بأمن مصر.

 

*تقرير أمريكي: مدح “ترامب” لـ”السيسي” فُسر خطأ

سلّطت صحيفة “المونيتور” الأمريكية، الضوء على الوضع الداخلي المصري؛ عقب وقف المعونات الأمريكية العسكرية؛ بسبب سجل مصر السيئ في مجال حقوق الإنسان، لافتة إلى أن مصر تعيش حالة من الارتباك والصدمة عقب إصدار القرار، معتبرة أن الأمر جاء عكس توقعات حاشية النظام، في استثمار علاقة الصداقة” مع أمريكا بصورة ايجابية للغاية

وألمحت الصحيفة، في تقريرها، إلى أن المسئولين المصريين في الحكومة أخطأوا التصريحات الإيجابية تجاه “السيسي” من الرئيس ترامب، حيث فسّرها البعض على أن تصريحات “ترامب” تشير إلى زيادة محتملة في المساعدات العسكرية والاقتصادية بدلًا من تخفيضها

وقال وزير الخارجية، سامح شكري، للصحفيين، قبل زيارة “السيسي” في إبريل إلى الولايات المتحدة، إن “استمرار المساعدات العسكرية ليس “هدية” بل يأتي في إطار “المصالح المشتركة“.

وبعد محادثات “السيسي” مع “ترامب” في البيت الأبيض، التي وصفها المحللون بـ”الودية” و”الإيجابية”، حيث وصف “ترامب” “السيسيبأنه “صديق عظيم وحليف قوي للولايات المتحدة”، مضيفًا أنه “يقوم بعمل رائع في ظروف صعبة للغاية“.

وأشار التقرير إلى أن “السيسي” لم يكن الوحيد الذي خدعه السجاد الأحمر الذي سار عليه خلال الزيارة الأمريكية الأولى له؛ بعد تولي ترامب” الرئاسة، حيث اعتبر المحللون، أن الزيارة تمثل تحولًا واضحًا في السياسة الخارجية للولايات المتحدة خلال فترة الرئيس “أوباما”، بل تجاهل ترامب” إلى حد كبير انتهاك النظام المصري لحقوق الإنسان.

وتابع: غير أن سجل مصر في مجال حقوق الإنسان لم يدرج في تلك المحادثات، ولم يكن هناك انتهاكات لحقوق الإنسان على جدول الأعمال في لقاء صداقة آخر بين الرئيسين في العاصمة السعودية الرياض بعد مرور أكثر  من شهر، بل أثني الرئيسان على بعضهما مرة أخرى

وعلى الرغم من مخاوفهم بشأن خفض المساعدات، فإن المسئولين المصريين قللوا من شأن القرار الأمريكي بأنه “ليس مستغربًا” في الوقت الذي لم يخفِ فيه “ترامب من خفض إنفاق الميزانية، حيث أعلن  في مارس، عن نية الولايات المتحدة لخفض المساعدات الخارجية، فأوضح مدير الميزانية في البيت الأبيض، ميك مولفاني، لقناة فوكس نيوز الأمريكية، أن “الرسالة المهيمنة هي واضحة إلى حد ما، وهي تعني أن تقليل الأموال التي تنفق في الخارج يعني مزيدًا من الأموال التي تنفق ونستفيد بها في الداخل“.

وفي السياق ذاته، قال عضو المجلس التشريعي للأمن القومي، كمال عامر، في حديث إلى “المونيتور”، إن “خفض المساعدات هو أداة ضغط تستخدمها الولايات المتحدة لتعزيز مصالحها”، مضيفًا “أن ذلك لن يؤدى سوى إلى تعزيز عزمنا وتصميمنا على الحفاظ على السيادة والحفاظ على علاقات متوازنة مع جميع الدول“.

وأعرب “عامر”، عن أمله في أن تعيد إدارة “ترامب” النظر في قرارها المتعلق بالمساعدات العسكرية التي تبلغ قيمتها نحو 200 مليون دولار، والتي تأخرها الولايات المتحدة في انتظار تقدم مصر في مجال حقوق الإنسان،  مضيفًا أن “الإفراج عن الأموال سيعتبرها الشعب المصري بادرة حسن نية، وسيعود بالنفع على مصالحنا المشتركة“.

ولكن قرار “خفض المساعدات” ليس من أجل الديمقراطية، التي لا يهتم بها “ترامب” من الأساس؛ إلا أن القرار جاء من أجل الاستقرار والمصالح الأمريكية، وفقًا لما قاله المحامي البارز جمال عيد للصحيفة.

 

*فساد وزراء السيسي.. كل في تخصصه!

يواجه شريف فتحي وزير الطيران بحكومة الانقلاب باتهامات التربح والفساد واستغلال الوظيفة العامة، بشأن امتلاكه شركة طيران خاصة، تحتكر خدمة الطيران العارض “شارتر” في مصر، بالمخالفة للدستور، الذي اشترط عدم ممارسة أعضاء الحكومة عملاً تجاريًا، أو ماليًا.

وبحسب طلب الإحاطة الذي يواجهه الوزير، ببرلمان الدم، والذي تم طرحه أمس، أسس وزير الطيران الحالي شركة “ترافل بوك”، منذ 11 أغسطس 2011، والتي تتحكم في الطيران السياحي من وإلى مصر، وتحمل سجلا تجاريا تحت رقم (1014143/ بيروت)، بنسبة 78% للوزير، و19% لزوجته، و3% لنجله.

وعُين الوزير مديرا عاما مفوضا في اجتماع الجمعية العمومية لمجلس إدارة الشركة في 2 مارس 2013، الذي وافق على تفويضه، ونجله محمد، لتمثيل الشركة أمام عموم الدوائر، سواء رسمية أو خاصة، وأمام الوزارات الحكومية، لإنجاز المعاملات المتعلقة بالشركة، مع منحهما كافة الصلاحيات لفتح فروع للشركة في مصر وتركيا.

وبالرغم من تعيينه وزيرا بحكومة الانقلاب لم تتغير البيانات الرسمية الصادرة عن السجل التجاري في بيروت حتى تاريخ 3 يوليو الماضي، علماً أن فتحي تولى منصبه الوزاري في 27 أغسطس 2015، وهو ما يضع الوزير قيد المساءلة، لمخالفته قانون حظر وتضارب المصالح، والمادة (166) من دستور 2014″.

ونصت المادة العاشرة من القانون المذكور أعلاه على “التزام المسؤول الحكومي الذي يزاول نشاطاً مهنياً بمفرده، أو بالمشاركة مع الغير، قبل تعيينه في منصبه أو وظيفته، أن يتخذ فور تعيينه الإجراءات اللازمة لوقف أو تصفية نشاطه، أو التصرف بحصته في النشاط خلال شهرين على الأكثر من تعيينه”.

كما نصت المادة الدستورية على أن “يحدد القانون مرتب رئيس مجلس الوزراء، وأعضاء الحكومة، ولا يجوز لأي منهم أن يتقاضى راتباً، أو مكافأة أخرى، أو يزاول طوال مدة توليه منصبه بالذات، أو بالواسطة مهنة حرة، أو عملاً تجارياً، أو مالياً، أو صناعياً، أو أن يشتري، أو يستأجر شيئاً من أموال الدولة، أو شركات القطاع العام”.

وزير التموين يسرق القمح

ولعل معظم من جاء بهم السيسي للعمل معه، تورطوا في جرائم فساد من جيوب الشعب المصري، من داخل الهيئات التابعة لهم، وكان وزير تموين السيسي خالد فهمي، النموذج الابرز في ذلك، حيث اتهم باهدار نحو 670 مليون جنية في صوامع القمح، بتوريدات وهمية ضيعت على الشعب المصري قوته، وبالرغم من الاتهامات الواضحة ضده إلا أن نيابة السيسي برأته واشترطت عليه رد بعض المبالغ المالية لخزانة الدولة.

وبدأت قضية الفساد في مجال استيراد القمح منتصف يونيو قبل الماضي عندما أعلن الوزير أن الحكومة بلغت رقما قياسيا في شراء القمح من الموردين المحليين مقداره خمسة ملايين طن 

وأثار الرقم غير المعتاد شكوكًا في بلد هو الأول عالميًا من حيث استيراد القمح، وتحدث البعض عن شبهات احتيال سرعان ما أكدتها النيابة العامة حيث تبين وجود قضية تلاعب بقيمة تجاوزت 620 مليون جنيه أي ما يعادل أكثر من سبعين مليون دولار.

وكشفت النيابة أن المتهمين في القضية زوروا مستندات بهدف توريد كميات وهمية من القمح قد يصل حجمها إلى أكثر من مليون طن وفق أحد المشاركين بلجنة تقصي الحقائق البرلمانية المعنية بالتحقيق في الفضيحة، وإلى أكثر من مليوني طن وفق مسؤولين بقطاع الحبوب.  

كما كان الوزير نفسه هدفا لاتهامات تتعلق بالتلاعب في منظومة البطاقات الذكية الخاصة بتوزيع الخبز.

 وزير الزراعة يتاجر بالأراضي.

وكما في عهد مبارك حيث فساد وزير الزراعة يوسف والي الذي دمر صحة المصريين وينعم بقصوره لتي نهبها من اموال الشعب، جاء وزير زراعة السيسي صلاح هلال، الذي تم اقالتهوالقبض عليه في سبتمبر 2015، بسبب قضية الفساد الكبيرة وتورط فيها عدد كبير من الشخصيات العامة والمشاهير، بينهم محمد فودة طليق الفنانة غادة عبدالرازق.

وفور خروجه من مجلس الوزراء بعد إقالته من منصبه، ألقت أجهزة الأمن القبض على الوزير، وتم اقتياده لمقر جهاز الرقابة الإدارية للتحقيق معه.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة، في قضية الفساد الكبرى بوزارة الزراعة، أن مسؤولي الوزارة محل التحقيق بالنيابة، ومنهم الوزير، طلبوا وأخذوا أشياء عينية على سبيل الرشوة، ممثلة في بعض الهدايا، منها رحلات حج.

وأكدت التحقيقات أن المتهمين طلبوا بعض العقارات كرشوة من المتهم أيمن محمد رفعت عبده الجميل، مقابل تقنين إجراءات مساحة أرض قدرها 2500 فدان بمنطقة وادي النطرون.

كما تبين أن الهدايا موضوع الرشاوى تمثلت في عضوية عاملة بالنادي الأهلي بمبلغ 140 ألف جنيه لأحد المتهمين، ومجموعة من الملابس من أحد محلات الأزياء الراقية، قيمتها 230 ألف جنيه، والحصول على هاتفين محمولين قيمتهما 11 ألف جنيه، وإفطار في شهر رمضان بأحد الفنادق الكبرى، بتكلفة قدرها 14 ألفا و500 جنيه، وطلب سفر لأسر المتهمين، وعددهم 16 فردا لأداء فريضة الحج عن طريق إحدى الشركات السياحية، بتكلفة 70 ألف ريال سعودي للفرد الواحد، وطلب وحدة سكنية بأحد المنتجعات بمدينة السادس من أكتوبر، قيمتها 8 ملايين و250 ألف جنيه.

وأكدت النيابة العامة أن التحريات أظهرت أن المتهمين في القضية هم كل من صلاح الدين هلال وزير الزراعة المستقيل، ومحيي الدين محمد سعيد مدير مكتب وزير الزراعة، ومقدم الرشوة أيمن محمد رفعت عبده الجميل، والوسيط محمد فودة.

وزير الدفاع.. تاجر سلاح

كما اشتهر عن عبد الفتاح السيسي قائد الانقلاب العسكري، بتقاضيه العديد من الرشاوى والعمولات في صفقات الاسلحة المتنوعة التي تستوردها مصر رغم عدم جدواها.. وخاصة بعدما استولى على الحكم في 2014…حيث تقدر بعض الاوساط الرقابية العمولات والرشى بمليارات الدولارات، حيث استوردت مصر في الفترة الاخيرة اسلحة تجاوزت 7 مليار دولار…

وزير الصحة أخطبوط دار الفؤاد

وليس بعيدًا عن وزير الصحة أحمد عماد الدين، السرقات المتعددة والفساد الذي خرج به متهما من مستشفى دار الفؤاد مؤخرا، 

وكانت الأجهزة الرقابية وضعت جميع مستشاري وزير الصحة تحت مجهر الرقابة والفحص لجميع الملفات المالية والإدارية المكلفين بمتابعتها، خاصة بعد ضبط الدكتور “أحمد. ع” مستشار الوزير لأمانة المراكز الطبية المتخصصة بتقاضى رشوة 4.5 مليون جنيه بديوان الوزارة من إحدى شركات المستلزمات الطبية.

كما جرى متابعة كافة الموظفين والمستشارين الذين قدموا مع الوزير إلى الوزارة بعد توليه حقيبة الصحة.

وكانت الأجهزة الرقابية، ممثلة فى الأموال العامة والرقابة الإدارية، ألقت القبض على مستشار وزير الصحة لأمانة المراكز الطبية المتخصصة بمقر مكتبة بديوان عام الوزارة برشوة 4.5 مليون جنية فى 8 شيكات بنكية مستحقة الصرف، نظير تسهيل تجهيز وحدة زرع نخاع بمستشفى معهد ناصر لإحدى الشركات بالمخالفة للقانون. 

وخرج من الوزارة في حراسة 5 من ضباط ورجال الأموال العامة مقيدا بالكلابشات.

 

*صاحب شركة سياحة: هؤلاء النواب باعوا تأشيرة الحج “الهدية” بـ50 ألف جنيه!

فضح عماد الدين حسين شعبان، صاحب شركة أموزيس للسياحة، أعضاء برلمان الانقلاب، مؤكدا قيام بعضهم ببيع تأشيرات الحج المقدمة لهم “هدية” من النظام السعودي، مقابل موافقتهم على بيع جزيرتي تيران وصنافير.

وقال شعبان، في تصريحات صحفية: “إن عددا من نواب البرلمان باعوا التأشيرات التي حصلوا عليها في صورة هدايا من السفارة السعودية، للمواطنين مقابل 50 ألف جنيه في التأشيرة الواحدة، مشيرا إلى أنّ من بين هؤلاء النواب: «ث – أ»، «ن – ق»، «م – ع»، “ع – ت”

وأضاف شعبان أنه “سيتقدم بملف كامل ضد هؤلاء النواب للنيابة العامة لفتح التحقيق في هذه الواقعة؛ بتهمة استغلال موقعهم في تحقيق مكاسب شخصية، مشيرا إلى أن مجموعة من الحجاج قاموا بعمل محاضر ضد النواب لدى بعثة وزارة السياحة الموجودة حاليا في مكة، بينهم النائب «م – ع»، بعدما حصل على 95 ألف جنيه مقابل التأشيرة الواحدة.

 

*شعبة الدواجن: ارتفاع كبير في الأسعار أكتوبر القادم

قال الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن أسعار الدواجن سترتفع اعتبارا من أول شهر أكتوبر المقبل، بنسبة لا تقل عن 25%، وذلك بسبب ارتفاع التكلفة الإنتاجية للدواجن وارتفاع سعر الكتكوت، وارتفاع أسعار الأعلاف بجانب استهلاك المزارع للطاقة، لافتا إلى أن هذه الأسباب سوف تساهم بشكل كبير في رفع أسعار الدواجن بالدورة الإنتاجية القادمة.
وأضاف أن نسبة الإقبال منخفضة حاليًا على شراء الدواجن؛ بسبب وجود اللحوم بالمنازل بالإضافة إلى الإقبال على اللحوم منذ الأسبوع الماضى خلال أيام عيد الأضحى المبارك.
وأوضح أنه مع بداية الأسبوع القادم سوف تزداد نسبة الإقبال على الدواجن أكثر من الآن.