الثلاثاء , 19 نوفمبر 2019
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » الأخبار المحلية (صفحة 4)

أرشيف القسم : الأخبار المحلية

الإشتراك في الخلاصات<

السيسي يعري مصر.. السبت 19 أكتوبر.. وصية سائح غربي: مصر تنهار غادروها قبل أن تفقدوا أرواحكم

السيسي عرى مصرالسيسي يعري مصر.. السبت 19 أكتوبر.. وصية سائح غربي: مصر تنهار غادروها قبل أن تفقدوا أرواحكم

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*مطالبات بالكشف عن 17 من المختفين قسريا بالشرقية

لا تزال قوات الانقلاب بالشرقية تخفي ما يزيد عن 20 من أبناء المحافظة لمدد متفاوتة دون سند من القانون بشكل تعسفي ضمن جرائمها ضد الإنسانية التي لا تسقط بالتقادم.

وجددت أسرة الشاب أحمد عادل سلطان من أبناء مركز بلبيس محافظة الشرقية مطالبتها لكل من يهمه الأمر بالتحرك للكشف عن مكان احتجازه القسري.

فمنذ اختطافه من قبل سلطات الانقلاب يوم الخميس 12 سبتمبر الماضي، من أمام منزله بمدينة المرج، وهي ترفض الكشف عن مكان احتجازه دون ذكر الأسباب ودون أي تعاط مع البلاغات والتلغرافات المحررة للكشف عن مصيره.

وتتواصل الجريمة ذاتها للشاب محمد جمال الياسرجي منذ اعتقاله تعسفيا يوم 16 سبتمبر الماضي من منزله بقرية قنتير التبعة لمركز فاقوس في الشرقية.

وتؤكد أسرته عدم التوصل لمكان احتجازه منذ اختطافه حتى الآن وسط أنباء عن تعرضه لعمليات تعذيب بمقر الأمن الوطني بالزقازيق.

ومن بين المختفين قسريا من أبناء الشرقية الذين تم توثيق استمرار الإخفاء لهم بعد التواصل مع ذويهم كل من:

1- أحمد عادل سلطان من أبناء قرية سلمنت التابعة لمركز بلبيس وتم اختطافه يوم الخميس12 سبتمبر2019

2- محمد جمال الياسرجي” من أبناء قرية قنتير التبعة لمركز فاقوس وتم اختطافه يوم 16 سبتمبر 2019  من منزله

3- عبده عبد العاطي عرفة من أبناء مركز منيا القمح وتم اختطافه منذ يوم 26 سبتمبر الماضي

4- معاذ محمد غانم من أبناء قرية حفنا مركز بلبيس وتم اختطافه منذ يوم 7 مارس 2019

5- الدكتور أسامة الكاشف من أبناء مركز منيا القمح وتم اختطافه منذ يوم 10 يونيه 2019

6- المهندس كمال نبيل محمد فياض من أبناء مركز بلبيس وتم اختطافه منذ يوم 6 يونيه 2019

7- محمد سعيد عبد العزيز، منطقة حسن صالح بمدينة الزقازيق، تم إخفاؤه بعد اعتقاله أثناء عودته من العمل بمدينة العاشر من رمضان يوم 29 يوليو 2019

8-  أحمد إبراهيم أنور من أبناء مركز الزقازيق وتم اختطافه يوم 12 أغسطس 2019 واقتياده لجهة غير معلومة.

9- أحمد محمد السواح، طالب مقيم بالحسينية، تم اعتقاله يوم 13 فبراير 2018 أثناء وجوده في سكنه الطلابي ولم يستدل على مكانه حتى الآن.

10- أسامة محمد السواح، طالب بكلية الهندسة في الجامعة الكندية، مقيم بالحسينية، تم اعتقاله أثناء وجوده في سكنه الطلابي بتاريخ 13 فبراير 2018 ولم يستدل على مكانه حتى الآن.

11- أحمد السيد مجاهد، طالب من أبناء مركز أبو حماد، وتم اختطافه يوم 25 نوفمبر 2018، من داخل حرم جامعة الأزهر بالقاهرة.

12- عمار محمود إبراهيم النادي، 19 سنة، مقيم بالزقازيق طالب بكلية الآداب جامعة الزقازيق، اختطف يوم 16 ديسمبر 2017 ولم يستدل على مكانه حتى الآن.

13- أبوبكر علي عبدالمطلب عبد المقصود السنهوتي، 19 سنة، طالب بكلية التربية جامعة الأزهر من مدينة الزقازيق، اختطف يوم 16 ديسمبر 2017 ولم يستدل على مكانه حتى الآن.

14- محمد عبدالله برعي عبدالعال “45 عاما”، أعمال حرة، مقيم بمدينة الحسينية، تم اعتقاله من داخل مسجد المصطفى بتاريخ 5 يوليو 2013، ولم يستدل على مكانه حتى الآن.

15-  أحمد محمد السيد، 39 عامًا، ابن مركز الإبراهيمية بمحافظة الشرقية، تم اختطافه منذ 10 يناير 2015 من محطة المترو بالقاهرة.

16- طارق رفعت “23 عامًا”، من أبناء مدينة العاشر من رمضان، تم اختطافه منذ 1 يناير 2018 من التجمع الخامس.

17- الدكتور محمد السيد محمد إسماعيل، استشاري الجراحة العامة والأورام، ومدير مستشفى القنايات المركزي، وتم اختطافه من أمام منزله بمدينة الزقازيق يوم 24 أغسطس 2013.

 

*قضية “أبو الفتوح” وتجديد حبس 22 شرقاويًّا أمام قضاة العسكر اليوم

تعقد محكمة النقض، اليوم السبت، جلسة نظر الطعن المقدم من الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، رئيس حزب مصر القوية، و15 آخرين بينهم نجله، على قرار محكمة الجنايات بوضعهم على ما يسمى بـ”قوائم الإرهاب”.

كانت الدائرة 25 جنايات جنوب القاهرة قد قررت إدراج الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، رئيس حزب مصر القوية، و15 آخرين، على ما يسمى بقوائم الإرهاب، في القضية الهزلية رقم 440 لسنة 2018 حصر أمن دولة.

كما تنظر محكمة جنايات الزقازيق الدائرة السادسة، فى تجديد حبس المعتقل الدكتور “عبد العليم علي عبد الفتاح قرمة”، من أهالى مركز ههيا، على خلفية اتهامات ملفقة تزعم الانضمام لجماعة محظورة وحيازة منشورات.

أيضا تنظر نيابة الانقلاب بههيا تجديد حبس 21 معتقلًا من أهالى المركز والقرى التابعة له، بعد اعتقالهم خلال حملات الاعتقال التعسفى التى تنتهجها سلطات النظام الانقلابى الحالى، وتلفيق اتهامات لهم تزعم الانضمام لجماعة محظورة وحيازة منشورات، وهم:

سليم عبد العزيز توفيق

محمد محمد خيرى

ماضي عبد الحميد حسن

أنس إبراهيم الدليل

أحمد إبراهيم الدليل

أحمد السيد إبراهيم دغيدى

سمير محمد صبرى

نبيل محمد عليوة

صفوت محمد إبراهيم إسماعيل

محمد السيد عبد العظيم

حفنى أحمد حفنى

مصطفى محمد عكاشة

عزت محمد عبد الحميد

صبرى أحمد عبد السلام

مصطفى محمد عكاشة

سعيد محمد عبده

رفعت محمد عبده

صلاح أحمد علي الشال

محمد عطية عبد الحميد

محمد حسين عثمان

السيد محمود أحمد حافظ.

 

*منظمة حقوقية: 3960 معتقلًا تم عرضهم على نيابة الانقلاب على خلفية انتفاضة سبتمبر

وصل عدد المعتقلين الذين تم عرضهم على النيابة على خلفية مظاهرات 20 سبتمبر، المطالبة برحيل السيسى، وفقًا لآخر تحديث صادر عن غرفة عمليات المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، اليوم السبت، إلى 3690 معتقلا.

وأشار المركز إلى أن هذا العدد يشمل من تم عرضهم على نيابة الانقلاب وأُثبتت أسماؤهم في كشوف وجداول النيابة، حيث تم توزيعهم على 8 قضايا، وتم إخلاء سبيل 824 شخصًا منهم فقط، وقد يصدر قرار إخلاء سبيل لأي متهم فى القضية في أي وقت، دون التقيد بمواعيد التجديد .

وعقب خروج المظاهرات، في 20 سبتمبر الماضي للمطالبة برحيل قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي ونظامه الفاسد، وإطلاق الحريات، والإفراج عن جميع المعتقلين، شنّت عصابة العسكر حملات اعتقال عشوائية بشتى محافظات الجمهورية، أسفرت عن اعتقال الآلاف من منازلهم ومقار عملهم، فضلا عن آخرين تم اعتقالهم من أماكن المظاهرات ومحيطها بشكل عشوائي .

وبدأت نيابات العسكر التحقيق مع المعتقلين منذ 22 سبتمبر، وضمتهم على ذمة القضية الهزلية 1338 لسنة 2019 حصر أمن دولة، ولفقت لهم اتهامات تزعم الانضمام لجماعة محظورة، ونشر وإذاعة أخبار كاذبة، والانضمام لمجموعة لتنظيم تظاهرة بدون الحصول على إخطار من الجهات المختصة.

وكان المركز قد كشف، أمس، عن قائمة بأسماء 101 معتقل صدر بحقهم قرار بإخلاء سبيلهم في الهزلية رقم 1338 لسنة 2019، والتي تشمل المعتقلين على خلفية مظاهرات 20 سبتمبر الماضي، المطالبة بإسقاط قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي.

للاطلاع على الأرقام والإحصائيات اتبع الرابط المحدث التالي

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1MtnmLXnma3Dalo8fdWddbTuuCdv-RscnrV6oUjIe2Tk/edit?fbclid=IwAR3mvjaJR1m_7TOetqaRTZo-sxT5sYa0Q-3KhzTfbaMeWG5l1_L1-aBDyWg#gid=1088629803

 

*مطالب بالكشف عن مصير “جبارة” بالشرقية و”دياب” في القاهرة

لا تزال سلطات النظام الانقلابي تُخفى المواطن إبراهيم حسن عبد المنعم جبارة، منذ 41 يومًا على التوالي، بعد اعتقاله من منزله بمدينة القرين التابعة لمحافظة الشرقية.

وأكدت أسرة “جبارة” أنه منذ اختطافه من قبل ميليشيات الانقلاب العسكري، يوم 8 سبتمبر الماضي، بعد اقتحام منزله دون سند قانوني واقتياده لجهة غير معلومة دون ذكر الأسباب، وعدم توصلهم إلى مكان احتجازه رغم تحرير عدة بلاغات وتلغرافات للجهات المعنية دون جدوى، بما يزيد من مخاوفهم على سلامته.

أيضًا تتواصل الجريمة ذاتها في القاهرة منذ ما يزيد على 100 يوم منذ اختطاف عصابة العسكر للمواطن محمد فتحي دياب.

وذكرت أسرته أنه تم اختطافه من أمام فندق تيوليب بشارع التسعين أثناء عودته من عمله بالتجمع الخامس، يوم 8 يوليو الماضي، واقتياده إلى جهة مجهولة حتى الآن، دون سند من القانون .

وناشد أهالي المختطفين كل من يهمه الأمر التحرك على جميع الأصعدة لرفع الظلم الواقع عليهما، وسرعة الكشف عن مكان احتجازهما، والإفراج عنهما، ووقف نزيف الانتهاكات وإهدار القانون واحترام حقوق الإنسان .

كان “مركز الشهاب لحقوق الإنسان” قد وثق، في تقرير له مؤخرا، الانتهاكات التي تم رصدها في مصر خلال الربع الثالث لعام 2019، وبلغت 4186 انتهاكًا متنوعًا، بينها 860 جريمة إخفاء قسري، ضمن جرائم العسكر ضد الإنسانية، والتي لا تسقط بالتقادم، فضلا عن اعتقال 3000 مواطن بشكل تعسفي، بينهم 124 امرأة تعرّض بعضهن للإخفاء القسري أيضًا.

 

*ابنة عيد دحروج تشكو تعنت سلطات الانقلاب في الإفراج عنه رغم حصوله على البراءة

كشفت فاطمة الزهراء ابنة المعتقل عيد دحروج، أمين حزب الحرية والعدالة بأبو حماد بالشرقية وأحد الرموز الوطنية بمحافظة الشرقية، عن تفاصيل الانتهاكات التي يتعرض لها داخل محبسه بسجن العقرب.

وقالت ابنة دحروج، إن سلطات الانقلاب تتعنت في الإفراج عنه رغم حصوله على البراءة في هزلية “التخابر مع حماس”، مضيفة أن والدها يعاني من أمراض مزمنة وأصيب بفشل كلوي وضعف بالأعصاب أدى إلى شلل باليد اليسرى، نتيجة ظروف الاعتقال السيئة بالعقرب.

وأضافت أن محكمة النقض قبلت الطعن على الحكم وقضت ببراءته، لكن إدارة السجن ترفض الإفراج عنه.

وأوضحت أن سلطات الانقلاب تعاقب والدها لأنه يريد لمصر أن تكون جميلة ولأنه حارب في 1973 وحقق انتصارا لمصر، كما أنه عمل في الضرائب 45 سنة وخرج نظيف اليد.

وأشارت إلى أنه يوم 11 سبتمبر 2019 حصل على البراءة في هزلية التخابر وخرج يوم 17 سبتمبر من العقرب ووصل مركز شرطة أبو حماد يوم 28 سبتمبر وحتى هذه اللحظة لا يعرف أحد مكان احتجازه وترفض إدارة المركز السماح له بالزيارة رغم ظروفه الصحية المتدهورة ووجود ورم بالقدم بسبب فشل الكلى.

وتابعت:”والدي قضى 5 سنوات ونصف في العقرب بتهم ملفقة وحصل على البراءة من يعوضه عن كل هذه السنوات التي ضاعت من عمره”.

 

*محمد علي: اللجان الإلكترونية للسيسي تتلقى أموالها من الإمارات وموازنة خاصة لانتصار!

واصل رجل الأعمال محمد علي فضحه قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي وأسرته وعصابته، مشيرا إلى استيلاء انتصار السيسي وأبنائها على جزء كبير من ميزانية الدولة.

وقال علي، في فيديو عبر صفحته على فيسبوك: “لا أحصل على دعم من جهات سيادية.. رأيت في الجيش فسادا لم أره في حياتي.. الكل يبحث عن مصالحة الشخصية والأمور تدار بالمجاملات في أشياء بالمليارات.. مشروعات غير مدروسة يتم إنشاؤها من أجل فقط قيام السيسي بافتتاحها أمام الشعب”.

وأضاف علي: “السيسي وزوجته كانوا يحاولون إنشاء دولة أخرى خلال فترة حكم الرئيس مرسي.. الناس مش لاقية تاكل ومش لاقية بنزين وهم بيعملوا قصور.. عملت له قصور كتير بمليارات الجنيهات.. انتصار وأولاده ليها ميزانية جوه الدولة”، مشيرا إلى أنه وخلال إحدى زيارات السيسي للعاصمة الإدارية تم شراء نجيلة بـ3 ملايين جنيه تم إلقاؤها حول المباني والمنشآت وعقب الزيارة ماتت النجيلة.

وتابع قائلا: “السيسي بيعمل العاصمة الإدارية للمحيطين به فقط.. أنا لسه معايا ملفات فساد كتيرة ضد السيسي.. عامل منظومة كاملة من اللجان الإلكترونية “عسكريين ومدنيين” بتمويل الإمارات”.

 

*السيسي يعري مصر.. طرح 23 شركة حكومية في البورصة

في إطار خطته لبيع مصر والتفريط في مقدراتها يواصل عبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب سعيه لتعرية مصر وبيعها للأجانب لسداد فاتورة قروضه من صندوق النقد التي أنفقها على عاصمته الإدارية الجديدة وبناء القصور والاستراحات لزوجته انتصار.

وتنفيذًا لتعليمات السيسي أعلنت حكومة الانقلاب توجهها لطرح نسب من ثلاثٍ وعشرين شركة من شركات البترول والتأمين والخدمات المالية والبنوك والعقارات والبتروكيماويات للاكتتاب في البورصة المصرية.

وأعلن وزير قطاع الأعمال العام بحكومة الانقلاب هشام توفيق أن اللجنة المشرفة على برنامج الطروحات الحكومية بدأت مراجعة قائمة الشركات الـ23 المقرر طرحها في البورصة، لإضافة شركات جديدة، مضيفا أن الوزارة تملك النصيب الأكبر من الشركات التي يتضمنها البرنامج، وفرز جميع شركات قطاع الأعمال أظهر جاهزية 10 شركات للانضمام لبرنامج الطروحات قريبًا.

وقالت حكومة الانقلاب في مارس الماضي: إنها تعتزم بيع 23 شركة إدراج حصص فيها بالبورصة، في إطار برنامج لجمع 80 مليار جنيه (4.55 مليارات دولار) من طرح حصص أقلية في سوق الأسهم المحلية.

ومن بين الشركات التي تستهدف الحكومة إدراج حصص فيها، بنك القاهرة وبنك الإسكندرية وشركة الشرق الأوسط لتكرير البترول (ميدور)، والشركة الهندسية للصناعات البترولية والكيميائية (إنبي)، وشركة الإسكندرية للزيوت المعدنية (أموك)، وشركة مصر للتأمين.

شركات ناجحة

وتكشف هذه الخطوات عن أن الخيارات المتاحة أصبحت محدودة جدًا أمام حكومة الانقلاب، من أجل سد العجز في الموازنة العامة، وفي ميزان المدفوعات، وهو ما يدفعها حاليًا لبيع أثاث المنزل.

وأبدى خبراء اقتصاد تحفظًا كبيرًا على الشركات التي تم اختيارها للبيع، ذلك أن أغلبها شركات ناجحة، وتعمل بكفاءة عالية، ويعمل بها آلاف من خيرة الموظفين المصريين، كلٌ في مجاله، كما أن هذه الشركات تحقق أرباحًا ضخمة بمعايير كل نشاط، وهو ما ينفي تمامًا الأساس الذي يستند إليه مؤيدو بيع الشركات، والذين يدعون أن البيع سيؤدي إلى ارتفاع كفاءة وجودة الجزء المتبقي من ملكية الحكومة في هذه الشركات.

وأضاف الخبراء أن إعلان حكومة السيسي أن بيع هذه الشركات يهدف إلى سد العجز في الموازنة العامة للدولة، يؤكد مرة أخرى توجه قصير النظر من الحكومة؛ حيث ينبغي توجيه حصيلة بيع هذه الشركات نحو استخدامات أفضل، تدر عائدًا أعلى، وتحسن كفاءة، وترفع إنتاجية الأصول الأخرى التي تحتفظ بها الحكومة، بما يوجد أثرًا مضاعفًا لهذه الحصيلة، يستمر لسنوات وسنوات.

المصرية للأدوية

قطار الخصخصة لم يتوقف وكان آخر محطاته بيع أصول الشركة المصرية للأدوية، والتي تعد أكبر شركة دواء حكومية، تختص باستيراد الأدوية والأمصال، وتحافظ على توازن سوق الدواء المصري، من تلاعب المستوردين وظروف المستثمرين، وهي أكبر شركة دواء إستراتيجية بمصر.

وفي الوقت الذي تُباع فيه أصول أكبر شركات الأدوية في مصر، وبدلا من تطويرها والحفاظ عليها يجري هدمها، في مقابل ذلك تتوسع شركات الجيش في بناء مصانع الأدوية وإنشاء مصانع للأمصال وألبان الأطفال، كتجارة رابحة 500% بدعوى الحفاظ على سوق الدواء المصري وتأمينه، وهو الأمر الذي يتصادم مع مخططات بيع شركات الدواء الحكومية، بحجج مختلفة، وهو ما يعد تلاعبًا بالمصريين وإهدارًا لصحتهم وأمنهم القومي.

طرح 5 شركات

وكانت حكومة الانقلاب أعلنت انتهاءها من الخطوات الجدية والتنفيذية للبدء في برنامج طرح جزء من بعض الشركات التابعة لها في البورصة المصرية.

وقالت حكومة السيسي في بيان، إنه تم اعتماد 5 شركات كدفعة أولى في برنامج الطروحات الحكومية بالبورصة المصرية، وذلك خلال اجتماع ضم محافظ البنك المركزي، ووزراء التضامن الاجتماعي والبترول والنقل والمالية، وقطاع الأعمال العام، وممثلي عدد من الجهات الحكومية.

وكشف عن البدء بطرح قائمة من خمس شركات تضم: شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية، والشركة الشرقية للدخان “إيسترن كومباني”، وشركة الإسكندرية لتداول الحاويات، وشركة أبو قير للأسمدة، وشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير.

 

*4321 معتقلا منذ مظاهرات 20 سبتمبر بينهم 165 سيدة و177 طفلا

كشفت المفوضية المصرية للحقوق والحريات عن وصول عدد المعتقلين على خلفية مظاهرات 20 سبتمبر المطالبة بإسقاط قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي وعصابته، إلى 4321 معتقلا، مشيرة إلى أن أبرز الهزليات في هذا الشأن الهزلية رقم 1338.

وقالت المفوضية، في تقرير لها، إن من بين المعتقلين 2932 محبوسا احتياطيا، 802 أخلي سبيلهم، 55 شخصا لا يزالون قيد الإخفاء القسري، مشيرة إلى اعتقال حوالي 165 امرأة، و4156 رجلا و177 قاصرا، وإلى أن الاعتقالات توزعت على 25 محافظة، جاءت القاهرة في الترتيب الأول بحوالي 861 معتقلا، تليها السويس بـ259 معتقلا، ثم الإسكندرية بـ248 معتقلا، ودمياط بـ126 معتقلا، إضافة إلى 2231 معتقلا من محافظات مختلفة.

يأتي هذا في الوقت الذي انتقدت فيه مجموعة العمل المصرية من أجل حقوق الإنسان، والتي تضم 11 منظمة، وضع حقوق الإنسان في مصر، مشيرة إلى الانتهاكات والجرائم التي ارتكبتها سلطات الانقلاب ضد المصريين خلال السنوات الماضية، وطالبت فيه الأمم المتحدة بالضغط على سلطات الانقلاب لاحترام حقوق الإنسان والإفراج عن المعتقلين ووقف ملاحقة واعتقال الحقوقيين.

 

*وصية سائح غربي: مصر تنهار غادروها قبل أن تفقدوا أرواحكم

كتب أحد السائحين الغربيين تجربة قدومه إلى مصر، ونشرها على موقع “ريديت” الإخباري التفاعلي على الإنترنت، وفي الوقت الذي باتت تتباهى فيه دول الشرق والغرب بوصولها إلى معدلات مرتفعة من تحقيق الأمان والاستقرار، وتقديم الخدمات السياحية المختلفة، يزعم جنرال إسرائيل السفيه عبدالفتاح السيسي أن ثورة 25 يناير هي السبب في تدمير السياحة إلى الآن.

ويقول السائح في شهادته على خراب العسكر: “مصر بلد غير مستقره تمامًا وتتفكك الآن.. إنها في حالة تدهور ثقافي ومجتمعي كامل وشامل ولا قيمة للحياة الإنسانية. طعامهم فظيع.. جميع المصريين المتعلمين والموهوبين يغادرون بلدهم؛ لأن مصر هي حفرة من التطرف الديني المتخلف والفقر والتحرش الجنسي”.

مضيفًا: “ليس لدي أدنى شك في أن مصر ستنهار يومًا ما تمامًا كما سوريا، ودعونا لا ننسى ثلاثة مستويات مختلفة من الفحوصات الأمنية التي يتعين عليك المرور بها في مطار القاهرة، عالم المصريين يشبه إلى حد كبير العصور الوسطى أو إيسوس، مجتمع راكد متخلف يعيش في ظلال ماضٍ أعظم مجيدًا”.

تهاوٍ كبير

و”ريديت” هو مجتمع إخباري على الإنترنت، إلا أنه يعتبر أيضا من مواقع مشاركة الروابط ومناقشتها حتى بات يشبه المنتديات، مع تنظيمه بطريقة مميزة، يستطيع المشتركون فيه إضافة الروابط أو المداخلات النصية، ثم التصويت عليها وعلى تعليقاتها، لجعل الموضوع يتقدم أو يتراجع في ترتيب.

تعاني السياحة في في مصر، من تهاوٍ كبير، أدى إلى انخفاض عائداتها حيث وصلت إيرادات السياحة إلى 1.8 مليار دولار، مقابل 5,1 مليار دولار في عام 2015، كما فقدت مصر نحو 71% من دخلها السياحي، محققة نحو 542 مليون دولار، مقابل 1.9 مليار دولار في نفس الفترة من 2015.

ويرجع انخفاض قطاع السياحة في مصر لـ5 أسباب، أبرزها التفجيرات المتتالية وغياب الأمن، ومقتل سياح أبرزهم الإيطالي ريجيني، إضافة للتحرش بالسائحات، وعدم وجود دولة لديها كفاءة، إضافة للإهمال وضعف المواقع السياحية بالمقارنة بدول أخرى لديها مناطق رائعة بأسعار بسيطة.

وتعليقا على كلام السائح، تقول الناشطة شهد شعبان: “بص هو اللي قاله بالنسبة للآثار صح جدا أنا روحت الاقصر مأساة بيرمموا الآثار بالأسمنت بيمحروحها أنا كنت حعيط من المنظر فعلا البلد دى مش تستاهل الآثار العظيمة اللى عندها لأنها ولا عارفة قيمتها ولا تحافظ عليها ولا حتى تروج لها صح”.

وتقول أحلام وردة: “كلامه في جزء كبير من الصحة، من اول ماندخل البلد الرشاوي شغالة ! من أصغر شرطي إلى الضابط ! حابب تمشي بدون صداع ادفع بقشيش! الأسعار للسائح تختلف دبل دبلات عن المصري في كل شيء ! البلد تحتاج تنظيف الشوارع الارض الشواطيء الاكل كل شيء ملوث حتى الفواكة تخاف بأيش اتسقت!التحرش يالطيف”.

توفير الأمن

وفشلت عصابة الانقلاب العسكري في إدارة قطاع السياحة والارتقاء به كما فشلت في جميع إدارة جميع الأزمات في مصر من توفير الأمن، وحياة كريمة، فلم يستطع السفيه السيسي الارتقاء بقطاع السياحة، وأدت الأخطاء المتتالية للعصابة من تدمير القطاع وتراجع عائداته.

وسجلت السياحة في الربع الأول 500 مليون دولار، مقابل 1.5 مليار دولار، تراجع بلغت نسبته 66.6%، فيما بلغت في الربع الثالث حواليي 758.2 مليون دولار، مقابل 1.7 مليار دولار بانخفاض 55.4%، وبلغ إجمالي الوافدين إلى مصر بلغ 5.3 ملايين سائح، مقابل 9.3 ملايين في العام السابق عليه.

وتراجعت حركة المسافرين في المطارات المصرية إلى 20 مليون، بسبب انخفاض الحركة السياحية الوافدة إلى مصر خلال تلك الفترة، حيث بلغت نسبة التراجع 28% خلال الفترة ما بين يناير وأكتوبر من العام الماضي، مقارنة بالفترة نفسها من العام 2015، وشهد مطاري الغردقة وشرم الشيخ التراجع الأكبر بنسبة 40%.

وأجبرت الأزمة الحادة التي تشهدها السياحة في مصر المنشآت الفندقية والسياحية على تسريح نحو 720 ألف عامل من إجمالي نحو 8000 ألف عامل مدرب تم تسريحهم، بما يعادل 90% خلال العامين الماضيين.

وأدى ضعف الرقابة من القائمين عل السياحة النيلية وعدم الالتزام بشروط الأمان، إلى غرق مراكب سياحية، أبرزها مركب الوراق، مما أدى لخسارة 8 مليارات دولار، وتوقف 280 فندقا عائما، وعمل 20 فندق مائي فقط، إضافة إلى تقليل حجم الانفاق التهري إلى 0.5% من الدخل القومي، مقارنة بـ8 أو 9% في الدول المتقدمة.

(للاطلاع على شهادة السائح كاملة من هنا)

 

*لماذا يصر السيسي على إيصال مياه النيل لأقرب نقطة للكيان الصهيوني؟

كشف أحمد الطنطاوي النائب ببرلمان الانقلاب عن تكتل “25-30” المعارض عن حديث قوي داخل الأوساط الإثيوبية عن إمكانية نقل المياه للكيان الصهيوني عبر مصر، مشيرا إلى أن تجدد هذا الحديث يتوجب التصدي له بقوة.

وقال الطنطاوي – في فيديو مسجل نشره عبر صفحته الرسمية على موقع “فيس بوك”- إن إدارة قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي لأزمة سد النهضة هي الأسوأ في تاريخ مصر.

أنفاق سرية

من جهته أكد الفنان محمد علي أن نظام السيسي شيد أنفاق سرية تحت قناة السويس لسحب مياه نهر النيل إلى سيناء بغرض منح المياه لطرف أجنبي لم يسمه في إشارة إلى الكيان الصهيوني.

وخلال مقابلة له مع موقع “ميدل إست آي”، حذر “علي” من أن ما يحدث في البلاد يشكل كارثة خاصة أزمة سد النهضة وإمكانية حجب المياه عن مصر منتقد دعوات السيسي للوساطة الدولية للمساعدة في إنجاح المفاوضات مع إثيوبيا بعد الإعلان عن فشل المباحثات.

أقرب نقطة لإسرائيل

من جانبه قال القيادي باللجنة الشعبية للدفاع عن سيناء، أشرف حنفي: إن إصرار نظام السيسي على إيصال مياه النيل إلى شمال سيناء بدلا من الوسط يجعلنا نشك في أن هذا المسار أقرب إلى الكيان الصهيوني.

وأوضح حنفي أنه عندما عرض مشروع ترعة السلام عام 1992 اعترضنا على مسارها وطالبنا بأن سكون المسار متجها إلى وسط سيناء باعتبار مناطق الساحل بها كثبان رملية أكثر من الوسط.

أكذوبة تنمية سيناء

بدوره قال أبو الفاتح الأخرسي، الصحفي المتخصص بالشأن السيناوي، إن إصرار نظام السيسي على توصيل المياه لشمال سيناء أمر غير مفهوم، مضيفا أنه بعد العملية الشاملة 2018 حاصر الجيش شمال سيناء ومنع دخول كل السلع والبضائع ومنها معدات وأدوات الزراعة.

وأضاف الأخرسي، في مداخلة هاتفية لقناة “مكملين”، أنه بالنظر إلى موقع جوجل إيرث نكتشف أن المزارع التي كانت موجودة قبل الانقلاب أزيلت بالكامل خاصة مناطق سهل الطينة وكانت هذه المنطقة تضم مزارع سمكية بشمال سهل الطينة قبل أن يتم إيقافها.

وأوضح الأخرسي أن قوات الجيش تمنع دخول جميع أنواع الأسمدة والمخصبات والمبيدات وقامت بتهجير أصحاب المزارع والأراضي وعجز من بقي عن زراعة أرضه يصبح الحديث عن توصيل المياه بهدف تنمية شمال سيناء أمرا مثيرا للدهشة والشكوك حول نية السيسي توصيل المياه للكيان الصهيوني.

 

*القمع لن يوقف ثورة المصريين.. لماذا يتجاهل المجتمع الدولي جرائم السيسي؟

مع تزايد العنف والقمع فى مصر من جانب نظام العسكر ضد المعارضين والرافضين للانقلاب الدموي على أول رئيس مدني منتخب، الشهيد محمد مرسي، وضد نشطاء حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني، بدأت الأصوات تتعالى فى العالم للمطالبة بمواجهة جرائم عبد الفتاح السيسي وانتهاكاته لحقوق الإنسان .

وانتقدت منظمات حقوقية وصحف دولية صمت الغرب وتجاهله لجرائم العسكر، وطالبت بموقف قوى ومحاكمة العسكر المجرمين أمام محاكم دولية .

وتوقّع سياسيون اندلاع ثورة شاملة فى مصر تقتلع نظام العسكر من جذوره، وتعيد البلاد إلى المسار الديمقراطي الذى انقلب عليه السيسي الخائن .

من جانبها، خصصت صحيفة “واشنطن بوست” افتتاحيتها، اليوم، للحديث عن الانتقام الوحشي الذى يمارسه السيسي ضد النشطاء، مشيرة إلى اعتقال نظام الانقلاب الدموى للناشطة إسراء عبد الفتاح، التي كانت مؤيدة بارزة للانقلاب العسكري عام 2013، وكانت من بين الوجوه القيادية في ثورة 25 يناير 2011. وشأنها شأن العديد من الليبراليين العلمانيين انقلبت ضد حكومة الرئيس الراحل محمد مرسي المنتخبة، معتقدة أنها كانت تحاول تنصيب ديكتاتور إسلامي. وبناء على ذلك وضعت ثقتها في مزاعم السيسي بإعادة الديمقراطية، لكنها الآن تقبع في السجن وتتعرض للتعذيب بعد أن اختطفت من سيارتها من أحد شوارع القاهرة، من قبل أفراد أمن بملابس مدنية، السبت الماضي، والذين قادوها إلى مكان احتجاز مجهول تعرضت فيه لضرب شديد وخنقت بسترتها الرياضية التي كانت ترتديها حتى فقدت وعيها، ثم أُجبرت على الوقوف لنحو ثماني ساعات ويداها مقيدتان فوق رأسها قبل ربطها بعمود.

شيطنة الإخوان

وأشارت الصحيفة إلى أن إسراء واحدة من مجموعة من النشطاء والصحفيين والمفكرين الذين أيدوا السيسي ضد جماعة الإخوان المسلمين فقط، ليجدوا أنفسهم أهدافا مستباحة لـ”أقمع ديكتاتورية في تاريخ مصر الحديث”، حيث سُجن العديد منهم أو أُجبروا على النفي الطوعي في السنوات الأخيرة.

وأكَّدت أنه منذ اندلاع الاحتجاجات الواسعة المفاجئة ضد الحكومة في 20 سبتمبر، اختُطف عدد من أولئك الذين بقوا وسجنوا رغم أنه لم يكن لهم علاقة بالاحتجاجات الجديدة، مثل المحامية ماهينور المصري، والناشط السياسي والصحفي خالد داود، والصحفي مصطفى الخطيب .

وذكرت واشنطن بوست أن هؤلاء الأشخاص ليسوا مؤيدين لجماعة الإخوان التي شيطنها السيسي واعتاد إقناع داعميه في الغرب- بمن فيهم الرئيس الأميركي دونالد ترامب- بالحاجة إلى أسلوب حكمه القاسي.

وقالت إن هؤلاء هم المصريون الذين يتطلعون لبناء نظام ديمقراطي في أكثر الدول العربية اكتظاظا بالسكان، على أساس حرية التعبير والتجمع والانتخابات الحرة والنزيهة. مؤكدة أنه من خلال تعريضهم للسجن والتعذيب والنفي، لا يظهر السيسي ضعف نظامه فقط الذي فزع من موجة متواضعة من الاحتجاجات، بل إنه يضمن أن البديل الوحيد للحكم العسكري في مصر سيكون إسلاميا.

نظام إرهابي

واستنكر موقع “ميديابارت” الفرنسي القمع الذي تمارسه سلطات العسكر، مستبعدا أن يوقف هذا القمع غضب الجماهير ضدها. وحذر من اندلاع ثورة ضد عبد الفتاح السيسي، وإن بدت مستحيلة في السياق الحالي.

وأوضح الموقع أن شعار “ارحل يا سيسي” الذي صدحت به حناجر المصريين في الشوارع، مُخاطرين بأرواحهم قد دوّى في سماء العاصمة وعدة مدن أخرى فى 20 سبتمبر الماضي، لأول مرة منذ هيمنة السيسي على السلطة عام 2013، بعد الانقلاب العسكري الدامي على الرئيس المنتخب الراحل محمد مرسي.

وقال إن هذه المظاهرات- التي فرقتها قوات النظام القمعية بسرعة بالغاز والرصاص المطاطي- كانت فريدة من نوعها وغير متوقعة في مصر، التي تخضع منذ ست سنوات لأحد أسوأ الأنظمة على هذا الكوكب. وهو نظام يحظر التظاهر ويمارس كل أنواع إساءة المعاملة والتعذيب والاعتقال والحجز التعسفي والاختفاء القسري وعمليات الإعدام خارج نطاق القضاء لتكميم الناس وإسكات أي أصوات مخالفة.

ورأى الموقع أن إعادة التعبئة في الشارع المصري مثيرة للإعجاب، وتمثل تحذيرا خطيرا لنظام السيسي، خاصة أنها جاءت على خلفية دعوات لإسقاط السيسي أطلقت على الشبكات الاجتماعية من قبل رجل أعمال في المنفى يدعى محمد علي، نشر سلسلة من مقاطع الفيديو من إسبانيا، منذ بداية سبتمبر الماضي، يدعو فيها إلى الوقوف ضد السيسي والجنرالات الحاكمين، ويتهمهم بالفساد.

ونبّه إلى أن الخطورة تكمن في بلد سكانه أكثر من مئة مليون وهم يعانون من أزمة طاحنة، ويتزايد الفقر بينهم تحت ضغط التقشف المفروض بشروط صندوق النقد الدولي الذي يقدم لحكومة العسكر قروضا، لافتا إلى أن النظام واجه انتفاضة المصريين الشعبية والسلمية بالسيطرة على ميدان التحرير واعتقال الآلاف، من بينهم قصر وصحفيون ونشطاء سياسيون.

وأعرب موقع “ميديابارت” عن اندهاشه من أن السيسي لا يزال حليف الغرب، الذي يغض الطرف عن نظامه الإرهابي، وعن التعذيب باسم المعركة ضد الإرهاب، مؤكدا أنه لم يتلق تحذيرا واحدا من فرنسا التي باعته سلاحا بقيمة 7.4 مليار يورو بين عامي 2014 و2018.

الثورة قائمة

واعتبر يوسف الشاذلي، الباحث المصري في العلوم السياسية بالمعهد الفرنسي للدراسات، القمع الذي واجهت به سلطات العسكر انتفاضة 20 سبتمبر “إرهاصات ثورة، قد تكون قريبة وإن كانت تبدو مستحيلة .

وقال الشاذلي، فى تصريحات صحفية: إنه منذ وقت غير بعيد، كان من المستحيل أن تخرج احتجاجات ضد السيسي حتى جاءت الاحتجاجات غير المسبوقة في عدد من المحافظات، والتي طالبت علنا برحيل الديكتاتور السيسي.

وتساءل: هل يستطيع نظام العسكر أن يوقف الغضب ضده؟ متوقعا اندلاع ثورة ضد هذا النظام قريبا.

وأوضح الشاذلي أن المشاركة في حدث هو قرار فردي يتحكم فيه تقديرنا للتكلفة والمخاطر وفوائد هذه المشاركة، ولكن آليات الدخول في الاحتجاج تتحكم فيها ديناميكيات المجموعات الصغيرة التي ستحتج معا، ودوائر الصداقة وشبكات الجوار.

وأشار إلى أن فيديوهات محمد علي كشفت بلغة طبيعية يسهل فهمها قصص الفساد، كما أنه تلاعب بالألفاظ بطريقة فيها دهاء، وحشد عناصر اللغة القومية والثورية، وركز الانتباه على السيسي وكبار الضباط، لا على الجيش بشكل عام.

وأضاف الشاذلي أن إبراز التناقض بين نمط حياة كبار أعضاء الدولة والحياة اليومية للمصريين الفقراء بشكل متزايد؛ يلعب دورا مهما في التعبير عن المظالم، ولكنه لا يكفي لتفسير التعبئة، غير أن هذه “الفضيحة” يمكنها توجيه هذا الغضب حول موضوع وتسمية الجاني. موضحا أن خصوصية الأزمات السياسية هي أنه لا يمكن التنبؤ بها، وأنه من الصعب للغاية التحصن منها.

منظومة العدالة

وقال أحمد بدوي، أكاديمي وباحث في العلوم السياسية: إن نظام عبد الفتاح السيسي يتفادى “الخطأ” الذي ارتكبه نظام المخلوع حسني مبارك، حيث أتاح هامشًا من الحريات تسبب في حدوث تعبئة شعبية أدت لاشتعال ثورة 25 يناير عام 2011 التي قادت للإطاحة بحكمه.

وأضاف بدوي، فى تصريحات صحفية، أن نظام السيسي يعادي كل من يخالف نهجه في إعادة بناء الدولة، حتى وإن كان دعمه في تنفيذ انقلاب 3 يوليو، مشيرا إلى أن أي معارض لا يملك سوى خيارين: إما أن يعيش في المنفى أو داخل السجن. معربا عن قلقه من تبعات القبضة الأمنية التي يستخدمها نظام السيسي، مشيرا إلى أن أخطر عقبة هي تفكُّك المجتمع المصري نتيجة انهيار منظومة العدالة، واستدل على ذلك بارتفاع نسبة الجريمة وزيادة إقبال الشباب على المخدرات.

وانتقد خليل العناني، أستاذ العلوم السياسية في معهد الدوحة للدراسات، صمت المجتمع الدولي عن ملف حقوق الإنسان فى مصر، مؤكدا أن هذا الصمت أسهم في ازدياد الانتهاكات الحقوقية فيها، خاصة مع وجود دعم دولي للسيسي مقابل خدمته لمصالح بعض القوى الدولية في المنطقة.

وحذر من خطورة الصمت الدولي على حادثة وفاة الرئيس الشرعي محمد مرسي داخل السجن، وعدم صدور ردود أفعال دولية تؤمّن حماية للديمقراطية وتدافع عن حقوق الإنسان.

وعبّر العناني، فى تصريحات صحفية، عن قناعته ببقاء وضع الحريات في مصر على ما هو عليه، ما لم يحدث تغيير في البنية السياسية الرسمية في أميركا وبعض الدول الأوروبية المؤثرة، لافتا إلى تزايد تنامي القوى اليمينية المتطرفة المستفيدة من الأنظمة السلطوية التي تمنع توافد المهاجرين إلى البلدان الأوروبية. كاشفا عن تفاؤله بحدوث تغيير حتمي في المستقبل، معربا عن قلقه من كيفية تعامل نظام العسكر مع أي تغيير قد يحصل أو ثورة تقوم، وخشيته من أن يتحول إلى تغيير “دامٍ” يشبه ما يحدث في سوريا.

 

*آخرهم في لبنان.. هل أصبح شتم ولعن السيسي واجبًا على كل ثائر عربي؟

عندما قال الإعلامي المطبل أحمد موسى إن من شتموا جنرال إسرائيل السفيه عبد الفتاح السيسي في تونس إخوان، رد عليه أحد ثوار تونس بالفم المليان قائلا بكل فخر “أنا مش خوانجي، أنا ماركسي لينيني ستاليني ونشتم السيسي عادي.. أصلا شتم السيسي يعتبر قربان يُقدّم من أجل العدل والإنسانية”، وأصبحت الشعوب العربية التي لم تتفق يومًا على ميعاد رمضان والعيد الصغير والكبير والحج، متفقين على شتم السفيه السيسي.

من واقع هتافات حراك وثورات الجزائر وتونس والسودان والعراق والأردن ولبنان؛ فالسفيه السيسي هو عدو لكل تلك الشعوب، وأصبح شتم السفيه السيسي في كل تلك الميادين والساحات هو انتصارًا لثورة مصر وحق شعبها، انتصار للأخوة العربية الممزقة على موائد الطواغيت.

الربيع العربي بخير

وفيما أصبح سب وشتم السفيه السيسي فرض عين على كل ثائر، يقول الإعلامي سامي كمال الدين: “موجة الربيع العربي الثانية في ازدهار وتقدم، دخلت فيها دول لم تشارك في ربيع 2011 مثل لبنان والجزائر تحاول، وثورة محمد علي في مصر أحدثت بداية حراك، وليبيا لم ينتصر فيها حفتر وعصابته الربيع العربي بخير ينفض التراب عن كاهله”.

لم تهدأ الهتافات التي تسب السفيه السيسي مع كل حراك شعبي في أي دولة بالوطن العربي بدءًا بالمغرب مرورًا بالجزائر وتونس والسودان وانتهاءً بلبنان، ولم تخل مواقع التواصل الاجتماعي من سب السيسي ونعته بأنه عدو الله، وفي آخر حراك شعبي في لبنان ضد فساد الحكومة، استدل لبنانيون على أن قرارات حكومتهم التي يرونها خاطئة وأضرت بهم ودعتهم للخروج في الاحتجاجات مشتقة من سياسة السفيه السيسي التقشفية التي أضرت بمصالح المواطن المصري.

لكن، ما علاقة السفيه السيسي باحتجاجات اللبنانيين؟ هذا السؤال يجيب عنه حديث سابق لرئيس وزراء لبنان سعد الحريري، أشاد فيه بالسياسة الاقتصادية التي انتهجها السيسي، مبديًا إعجابه بإدارة حكومة الأخير لمصر.

ولم يكن حضور السفيه السيسي باحتجاجات اللبنانيين هو الأول له في تعبير الشارع العربي المعبر عن السخط منه ومن سياسته، فقد كان حاضرًا في هتافات شهدتها المغرب والجزائر والسودان، وخرجت الجماهير الغاضبة تدين السفيه السيسي بهتافات غاضبة، كان منها “لا إله إلا الله، السيسي عدو الله”، و”لا إله إلا الله محمد رسول الله والسيسي عدو الله”.

أدوات الاستبداد

ويرى مراقبون أن سبب ظاهرة شتم السفيه السيسي من الشعوب العربية هو أولاً التعبير عن التضامن مع الشعب المصري الذي سرقت ثورته، ثانياً أن العرب يعلمون جيداً اذا استعادت مصر مكانتها، فحتماً سيسقط الاحتلال بعد الثورات، لذلك الصهاينة يفعلون المستحيل لإبقاء أدوات الاستبداد الدكتاتوريات العربية لضمان بقائها.

يقول الناشط سيد الكدواني :”شتم السيسي صدقه جارية للشعوب فتصدقوا جزاكم الله خيراً اللهم عليك بالسيسي ومن والاه ومن أيده ومن ناصره اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم إكفنيهم بما شئت يا قوي يا عزيز يا منتقم يا رب”.

يواصل اللبنانيون في مختلف المحافظات، الخروج في مظاهرات ضد فساد مؤسسات الدولة، لليوم الثالث على التوالي، تلك المظاهرات التي اندلعت شرارتها بعد حديث حكومي عن فرض ضرائب على تطبيقات التواصل الاجتماعي، شارك فيها شبان وشابات بشعارات وهتافات مثيرة.

يلا ارحل يا بشار

وبرز من بين المشاهد التي تفاعل معها رواد مواقع التواصل، حضور لحن أبرز هتاف في الثورة السورية “يلا ارحل يا بشار” الذي أداه الشاب إبراهيم قاشوش في مدينة حماة عام 2011، قبل أن يُقتل على يد النظام السوري.

إذ هتف متظاهرون لبنانيون “هيدي منّا دولتنا.. دولتنا هي وحدتنا.. ويلا ارحل ميشيل عون.. ومن بعلبك لبيروت ويلا ارحل يا عكروت.. يلا ارحل ميشيل عون.. من بعلبك لبعبدا وثورتنا ساوتنا.. ويلا ارحل ميشيل عون”.

ورفع أحد المتظاهرين لافتة كتب عليها بالإنجليزي عبارة “نحن بحاجة المزيد من الريتز كارلتون”، في إشارة إلى الفندق الذي احتجزت فيه السلطات السعودية عشرات الأمراء، ورجال الأعمال، المتهمين بقضايا الفساد.

وفي مشهد آخر، قدم أحد المتظاهرين خاتم الخطوبة لفتاة، في وسط اعتصام حاشد، ما أثار تفاعلا واسعا من قبل الحضور.

واستغل متظاهرون طول الاعتصامات، للكشف عن مواهبهم في “الدبكة”، والرقص، فيما أشعل آخرون “الأرجيلة”، مع توزيع أصناف من الحلويات، في “العرس اللبناني” الشعبي على حد وصف متظاهرين.

ويرى مراقبون أن سبب ظاهرة شتم السفيه السيسي من الشعوب العربية هو أولاً التعبير عن التضامن مع الشعب المصري الذي سرقت ثورته، ثانيًا أن العرب يعلمون جيدًا إذا استعادت مصر مكانتها، فحتمًا سيسقط الاحتلال بعد الثورات، لذلك الصهاينة يفعلون المستحيل لإبقاء أدوات الاستبداد الدكتاتوريات العربية لضمان بقائها.

يقول الناشط سيد الكدواني: “شتم السيسي صدقه جارية للشعوب فتصدقوا جزاكم الله خيرًا اللهم عليك بالسيسي ومن والاه ومن أيده ومن ناصره اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم إكفنيهم بما شئت يا قوي يا عزيز يا منتقم يا رب”.

يواصل اللبنانيون في مختلف المحافظات الخروج في مظاهرات ضد فساد مؤسسات الدولة، لليوم الثالث على التوالي، تلك المظاهرات التي اندلعت شرارتها بعد حديث حكومي عن فرض ضرائب على تطبيقات التواصل الاجتماعي، شارك فيها شبان وشابات بشعارات وهتافات مثيرة.

يلا ارحل يا بشار

وبرز من بين المشاهد التي تفاعل معها رواد مواقع التواصل حضور لحن أبرز هتاف في الثورة السورية “يلا ارحل يا بشار” الذي أداه الشاب إبراهيم قاشوش في مدينة حماة عام 2011، قبل أن يُقتل على يد النظام السوري.

إذ هتف متظاهرون لبنانيون “هيدي منّا دولتنا.. دولتنا هي وحدتنا.. ويلا ارحل ميشيل عون.. ومن بعلبك لبيروت ويلا ارحل يا عكروت.. يلا ارحل ميشيل عون.. من بعلبك لبعبدا وثورتنا ساوتنا.. ويلا ارحل ميشيل عون”.

ورفع أحد المتظاهرين لافتة كتب عليها بالإنجليزي عبارة “نحن بحاجة المزيد من الريتز كارلتون”، في إشارة إلى الفندق الذي احتجزت فيه السلطات السعودية عشرات الأمراء، ورجال الأعمال، المتهمين بقضايا الفساد.

وفي مشهد آخر، قدم أحد المتظاهرين خاتم الخطوبة لفتاة، في وسط اعتصام حاشد؛ ما أثار تفاعلا واسعا من قبل الحضور.

واستغل متظاهرون طول الاعتصامات للكشف عن مواهبهم في “الدبكة”، والرقص، فيما أشعل آخرون “الأرجيلة”، مع توزيع أصناف من الحلويات، في “العرس اللبناني” الشعبي على حد وصف متظاهرين.

سقطت الطائفية

وكان بارزا في المظاهرات مشهد اصطفاف رجال دين مسلمين (سنيين، وشيعة)، ومسيحيين ودروز، بجانب بعضهم في إحدى المظاهرات، في إشارة إلى ضرورة التغلب على الطائفية، بحسب مغردين.

روح الفكاهة في المظاهرات حضرت بقوة لدى عشاق كرة القدم من المتظاهرين؛ إذ رفع أحدهم عبارة “الحكومة هي بنزيما”، في إشارة إلى اللقب الذي يطلقه أنصار ريال مدريد الإسباني من العرب على مهاجمهم الفرنسي، وأيضا للدلالة على عدم اعتراف المتظاهرين بحكومة سعد الحريري.

فيما رفع متظاهر عبارة كتب عليها المطالب الأربعة للمتظاهرين “إسقاط النظام، تأمين فرص عمل، مانولاس، أوريجي”، في إشارة إلى مسجلي هدفين أقصيا برشلونة من دوري أبطال أوروبا في النسختين الماضيتين.

الأمم المتحدة تطالب بفتح تحقيق في جرائم السيسي ضد المصريين.. الجمعة 18 أكتوبر.. هل يتظاهر 10 ملايين مصري بعد بدء تنفيذ حظر التوك توك اليوم؟

حكومة العسكر تعلن الحرب على "التوك توك"

حكومة العسكر تعلن الحرب على “التوك توك”

الأمم المتحدة تطالب بفتح تحقيق في جرائم السيسي ضد المصريين.. الجمعة 18 أكتوبر.. هل يتظاهر 10 ملايين مصري بعد بدء تنفيذ حظر التوك توك اليوم؟

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*داخلية الانقلاب تتعنت في إخلاء سبيل 12 معتقلًا من أبناء “ديرب نجم”

تتعنّت داخلية الانقلاب بمركز شرطة ديرب نجم بمحافظة الشرقية، في إخلاء سبيل 12 معتقلا، منهم 8 معتقلين صدر قرار إخلاء سبيلهم يوم 25 سبتمبر الماضي بقرار الدائرة التاسعة بمحكمة جنايات الزقازيق، وتم دفع الكفالة المقررة بشأنهم، و4 معتقلين قضوا مدة ثلاث سنوات ظلمًا وانتهت بتاريخ ١٢/٩/٢٠١٩ ولم يخرجوا.

واشتكى أهالي المعتقلين الـ12 من سوء معاملة أفراد أمن العسكر داخل مركز شرطة ديرب نجم معهم، وعدم تمكينهم من أي معلومة عن ذويهم، وناشدوا كل من يهمه الأمر التدخل لرفع الظلم الواقع على ذويهم وسرعة الإفراج عنهم واحترام القانون .

والمعتقلون المخلى سبيلهم هم: عمر سمير بدوي عبد الله، شوقي بدوي عبد الله، محمد عبد الرؤوف حامد، حذيفة محمد عبد الفتاح، صلاح صبري السعيد، عيد فتحي عبد الدايم، هاني السيد محمد حجازي، ومحمود التومي.

كما قضى أربعة معتقلين مدة ثلاثة سنوات انتهت بتاريخ ١٢/٩/٢٠١٩. وتتعنت إدارة مركز شرطة ديرب نجم في الإفراج عنهم وهم :أحمد محمد محمود العطار، المعتقل منذ 10/9/2016م، وحكم عليه بثلاث سنوات، أبو بكر رمضان أبو بكر، طارق محمد إبراهيم، بالإضافة إلى محمد رمضان أبو بكر.

 

*بالأسماء| ظهور61 من المختفين في سلخانات العسكر بينهم 4 سيدات

ظهر 61 من المختفين قسريًّا في سجون العسكر لمدد متفاوتة، بينهم 4 نساء، خلال التحقيق معهم بنيابة أمن الانقلاب بالقاهرة، بعدما لفّقت لهم اتهامات ومزاعم لا صلة لهم بها.

وفيما يلي قائمة بأسماء الذين ظهروا دون علم ذويهم، الذين حرروا بلاغات وتلغرافات للكشف عن مصيرهم دون أي استجابة من قبل الجهات المعنية، والقائمة تضم كلًّا من:

1- هناء محمد عبد الرحمن

2- مريم إبراهيم صالح

3- إسراء عبد الفتاح محمد علي

4- ناهد السيد السيد محمد

5- جميلة فرحان سليمان

6- محمد حسين عبد الحميد

7- نادي حسن أحمد محمد

8- سيد أبو سريع فؤاد

9- أبو بكر مهدي السعدي

10- أحمد السيد توفيق سيد

11- إبراهيم مصطفى رزق

12- عبد القادر عبد الحميد محجوب

13- عمر عبد العزيز محمد عبد العزيز

14- محمد شادي محمد شادي

15- جمال عبد اللطيف عبد الرحمن

16- السيد محمد فهمي

17- محمد جمال عبد الجواد علي

18- خليل محمد الرويني محمد

19- علي محجوب سيد

20- مصطفى مجدي عبد الكريم

21- هشام يوسف إسماعيل

22- إسلام عاطف عبد الودود محمد

23- محمد عبد الكافي محمد منصور

24- محمد عبد الله محمد منصور

25- حلمي حنفي محمد عبد الله

26- محمد أحمد محمد عبد المعبود

27- محمد عبد اللطيف محمد سليم

28- محمد عادل سيد أبو العلا

29- محمد إبراهيم محمد الأمير

30- مصطفى أحمد عبد المحسن حسن

31- أحمد سمير أحمد حامد

32- الإمام السيد السيد عبد المقصود

33- شادي محمد أحمد عبد العزيز

34- مدحت السيد محمد عبد الله

35- خالد حسن السيد عبد المطلب

36- محمد علي محمد رمضان

37- رجب عبد الرحمن حسين

38- محمد أحمد حسن علي

39- ماجد علي يوسف

40- عبد العزيز عزب عبد العزيز

41- محمد رضا مصطفى

42- وليد أحمد بدوى عبد الوهاب

43- عبد الرازق السيد جمعة

44- عبد الهادي السيد محمد عبد الرحمن

45- محمود محمد أحمد

46- سيد محمد رمضان حامد

47- شريف حسين محمد

48- جمال أحمد محمد السيد

49- سعيد محمد محمد غباشي

50- محمد وليد أمين محمد

51- لؤي محمود علي

52- مؤمن محمد ربيع

53- خليل محمد سعيد محمد

54- مسعود علي عمار

55- محمد صابر محمد عبد العزيز

56- خالد عبد المنعم محمود

57- سليمان عبد العزيز سليمان

58- نصر الدين عبد الله محمد

59- حلمي محمد محمد جابر محمد

60- ممدوح محمد محمد الشامي

61- محمد عبد المنعم علي عبد المنعم.

 

*بينهم 30 سيدة.. إخلاء سبيل 101 من معتقلي مظاهرات 20 سبتمبر

كشفت مصادر حقوقية عن إصدار نيابة أمن الدولة قرارا بإخلاء سبيل 101 معتقل في الهزلية رقم 1338 لسنة 2019 والتي تشمل المعتقلين على خلفية مظاهرات 20 سبتمر الماضي المطالبة بإسقاط قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي.

والمعتقلون المخلي سبيلهم هم:

1- إيمان الدين هنداوي سلام

2- إيمان صابر دياب يونس

3- وردة صابر دياب يونس

4- إسراء أحمد محمد محمود

5- أزهار محمود بكر رزق العقباوي

6- إصلاح الصادق فرج

7- ناعسة نبيل عامر علام

8- أماني نبيل عامر علام

9- نسمة حسام محمد سامي

10- نور محمد عبد الحميد عبد المجيد

11- هالة أبو اليزيد هارون حسن

12- هاجر شعبان محمد عطية الشامي

13- هوايد السيد الليثي عبد الجليل

14- هيام عبد الفتاح عبد الله محمد

15- هناء محمود ربيع السيد

16- هوايدا عبده محمد محجوب

17- شيماء سيد عبد العزيز سرور

18- طاهرة عبد الغني محمد منصور

19- صدفة أحمد صلاح محمود

20- صابرين أحمد صابر فراج

21- جيني محمود الداخلي أحمد

22- أميرة أحمد محمد حسن براوي

23- أمنية منصور زكي محمود

24- آيه مجدى إسماعيل عبد الهادي

25- أسماء عبد الرحمن حسن يوسف زايد

26- مشيرة محمد محمد السيد

27- عليه راتب السيد عبد العال

28- قمر إمام مصطفى إبراهيم

29- هاجر محمود سيف الدين محمود

30- عبير عبد المجيد كمال الدين عبد المجيد

31- رضا هلال عبد الحافظ محمد

32- عبد الرحمن محمد شعبان أحمد

33- عبد الرحمن عاطف عبد الرحمن محمد

34- يوسف فريد بدوي حسن الشيمي

35- نادر محمود علي المهدي

36- مصطفى ياسر أحمد محمد

37- مصطفى محمد عبد الحميد أبو الفتوح

38- محمود سلمي عبد الله أمير

39- محمود محمد أحمد معوض

40- محمد هشام محمود حنفي أمين

41- محمد محمود محمد أبو زيد

42- حافظ عبد العاطي حافظ مصطفى

43- حمزة أحمد سيد أحمد

44- حذيفة عادل أحمد عطية

45- سلامة رمضان عطية خليفة

46- عبد الحميد علي عبد الحميد حسن

47- طه أحمد غريب مبارك

48- محمد محمود خطاب إبراهيم

49- أحمد عيد رمضان عبد الرحمن

50- أحمد محمود محمود الدسوقي

51- أحمد مصطفى عبد العزيز إبراهيم

52- أحمد عجمي فرحات رمضان

53- محمد محمد المرسي النجيري

54- محمد محمود السيد حسن

55- أحمد عبيد عبد الحليم مصطفى العليمي

56- أبو بكر مهدي السعدي إبراهيم

57- أحمد السيد توفيق السيد

58- نادي حسن أحمد محمد

59- محمد حسين عبد الحميد الدخاخني

60- محروس جابر محروس عطية

61- حسين محمود سحين محمود غالي

62- علي جاد الكريم محمد جاد الكريم

63- عمرو محمد فضل محمد دياب

64- محمد رأفت محمد محمد حسن عبد الله

65- محمود محمد محمود محمد

66- بلال عاطف حسن عبد الفتاح

67- عبد الله أمين عبد الله حسن شداد

68- أحمد حسانين علي حسانين عبد العال

69- إسماعيل ناصر إسماعيل علي

70- عبد الرحمن فوزي عدلي عبد العزيز

71- محمد أحمد إمام حسن شعراوي

72- كمال محمود حسين مسعد

73- عمرو محمد مختار الشاذلي

74- عمر عزام كمال سالم

75- عمر خميس أبو سريع جبر

76- شهاب الدين حامد زين العابدين

77- أحمد علي محمود علي حسن

78- أحمد سعيد عبد الحميد صديق

79- أحمد يوسف حجاج يوسف

80- عبد الله جاد الحق محمد الشناببي

81- عبد الوهاب عاطف محمد عطية

82- أحمد عبد اللطيف محمد قاعود

83- السيد شعبان محمد حسن

84- السيد عبد الحميد محمد عبد العال الديب

85- إسلام أحمد حسين إسماعيل

86- إسلام فنجري جمال عبد الحليم

87- محمد فتحي محمود حجازي

88- محمد عبد الفتاح بلتاجي جاويش

89- محمد عادل محمد عبد العزيز

90- محمد عبد السلام جمال عبد العزيز

91- محمد عبد العظيم محمد مهران

92- محمد صالح علي محمد

93- محمد حنفي محمد شريف

94- محمد حسن حجاجي عبد العظيم

95- السيد بشير إبراهيم الحارثي

96- محمد حسن إسماعيل حسن

97- محمد السيد نصر مصطفى بكر

98- محمد السيد فؤاد كري

99- محمد أحمد محمد إبراهيم

100- عبد المنعم محمد أمين أحمد تغيان

101- أحمد أحمد عبد الوهاب علي دلة

 

*هل يتظاهر 10 ملايين مصري بعد بدء تنفيذ حظر التوك توك اليوم؟

دخلت معركة تكسير عظام سائقي التوكتوك والمضطرين للعمل عليه مرحلة التنفيذ من قبل حكومة الرأسمالي المتوحش عبدالفتاح السيسي، والتي تضع  مستقبل 2 مليون أسرة في مهب الريح؛ ما يعني تشريد وتجويع نحو 10 ملايين مصري، من أجل سبوبة وبيزنس مصانع العسكر التي تفتق ذهنها عن محاربة الفقراء والمعدمين في معيشتهم ورزقهم، من اجل مصالح اللواءات وقيادات البزنس العسكري، واستبدال التوكتوك بالسيارة “فان”.

حيث أعلن اليوم، خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية بحكومة الانقلاب، أنه تم إصدار قرار بإيقاف كافة تصاريح السير الصادرة عن المحافظات لتسيير مركبات التوك توك، وأن تكون الجهة الوحيدة المنوطة بترخيص مركبات التوك توك هي الإدارة العامة للمرور، وتوفير أماكن وساحات لحجز مركبات التوك توك المخالفة التي يتم ضبطها بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور، مشيرًا إلى أنه تم فتح تراخيص الأجرة لمركبات “ميني فان 7 راكب”، كبديل للتوك توك وإعطاء مهلة للسيارات “ميني فان”، التي يتم ترخيصها كسيارات ملاكي وتعمل بالأجرة لتوفيق أوضاعها القانونية.

كما تم تكليف المحافظات بالالتزام بتطبيق المادة 175 من قانون المرور وتعديلاته، والتي تنص على حظر تسيير مركبات التوك توك في عواصم المحافظات والمدن أو إليها أو في الطرق الرئيسية والسريعة ويقتصر تسييرها فى الطرق الفرعية الداخلية.

القرار اعتبره مراقبون كارثة اجتماعية واقتصادية تهدد حياة نحو 10 ملايين مصري، يتعايشون على التوك كتوك، الذي استوردت مركباته من خرج مصر بمعرفة الحكومة ودفعت رسوم وجمارك وضرائب استيراده، وحل أزمة البطالة لنحو 2 مليون شاب، وأنقذهم من البديل الخطر، سواء أكان التسول أو السرقة أو ممارسة أعمال إجرامية، في ظل ضيق ذات اليد وإغلاق نحو 10 آلاف مصنع بسبب السياسات الاقتصادية والضريبية المتوحشة التي يمارسها نظام السيسي.

فشل السيسي ونجاح الهند

وفي الوقت الذي تصدر حكومة السيسي مشاكل التوك توك كمقدمة لإلغائه، نجحت الهند في حل أزمات ومشاكل التوك توك، لتوفير النظام والأمن وعدم تعطيله المرور في الشوارع. في الوقت الذي أوقفت فيه الحكومة المصرية استيراد التوك توك وترخيصه، أطلقت الحكومة الهندية مشروعًا جديدًا يهدف لزيادة نسبة تأمين ركاب “التوك توك”، من خلال وضع QR كود داخل كل منها يحمل معلومات عن السائق وصورته، بالإضافة إلى بيانات “التوك توك” المسجلة رسميا، وسيتم عرض الرمز وعلامة الـQR فى خمسة أماكن للسماح للركاب بمشاهدتها من كل زاوية.

ووفقا لموقع GADGETNOW الهندى، فإنه عند قيام الراكب بمسحها عبر كاميرا تطبيق خاص على الهاتف الذكى متاح للتحميل مجانا سيكون قادرا على قراءة تلك البيانات ومشاركتها أيضا مع الجهات التي يثق فيها حتى يكون مطمئنا أكثر عند ركوب تلك الوسيلة، وتقول الحكومة الهندية إن المشروع سيتم تنفيذه بالكامل على مدى الشهرين المقبلين، مضيفة: “جمعنا بالفعل بيانات من 20000 “توك توك” وسائقيها وملاكها، وسيتم قريبًا إطلاق المشروع بشكل تجريبي”.

يأتي قرار الحكومة الهندية في الوقت الذي تتحجج فيه الحكومة المصرية لوقف استيراد التوك توك ووقف ترخيصه بسبب العشوائية وكثرة الجرائم التي ترتكب من خلاله؛ لأنه لا يوجد عليه رقابة، وهو دور أساسي للحكومة تخلت عنه منذ سنوات، إلا أنها ما زالت تختار الحل الأسهل، وتصر على عدم الاستفادة من تجارب الدول الأخرى، مثل الهند، التي اخترعت هذا النوع من المركبات، ونظمت تداولها وعملها ووضعت قواعد لحفظ الأمن والأمان، سواء للسائق أو الراكب.

كما أن مجلس النواب قد طلب من السفير الهندي بالقاهرة في أحد اللقاءات القانون الهندي الخاص بتنظيم المركبات ثلاثية العجلات (التوك توك)، وقد وعد بإرساله إلى اللجنة المختصة للدراسة والاستفادة منه لتقنين أوضاع التوك توك في مصر إلى أنه حفظ في الأدراج ولم يتم الاستفادة به.

وتشير بعض الإحصاءات غير الرسمية إلى أن مصر تستورد سنويا نحو 50 ألف توك توك بسبب زيادة الطلب عليه في المناطق الشعبية والشوارع الضيقة والقري والنجوع؛ حيث يخدم التوك توك أكثر من20 مليون مواطن وقد وصل حجم المعاملات التجارية في هذا النشاط نحو3 مليارات جنيه.

وبحسب خبراء، فإن قانون المرور المعدل، والمصدق في عام 2008، كان قد اعترف لأول مرة بضرورة ترخيص التوك توك، ولا بد من توفيق أوضاعه خلال 6 أشهر ثم يتم ترخيصه.

إلا أن بعض المحافظين ومنهم محافظ القاهرة سابقا قال نصًا: “على جثتي لو تم ترخيص التوك توك”، رغم أنه يوجد قانون لترخيصه، مشيرًا إلى أنه في عام 2014 صدر قرار بقانون بضرورة ترخيص “التوك توك”، الذي أصبح اليوم بإقرار من مجلس النواب يؤكد ذلك.

وعند إصدار القرار بالقانون من مجلس النواب هذا يعني أن هناك شيئا ملحًا وضروريًا للترخيص، بالإضافة إلى أن مجلس الوزراء هو الذي يقدم للرئيس مشروع القرار بالقانون الذى يطالب بضرورة الترخيص، فتفاجأ بأن أغلب المحافظين لم يقوموا بتنفيذ ما جاء في الكتاب الدوري لوزير التنمية المحلية في هذا الشأن”، ومؤخرا أصبح التوك توك له أهمية كبرى ويخدم الفقراء في القرى والنجوع لتوصيلهم.

وكانت وزرة التنمية المحلية، قد أصدرت كتابًا دوريًا للمحافظات بشأن تذليل معوقات تراخيص مركبات “التوك توك”، وتحديد خطوط سير لها، وتضمن الكتاب الدورى، ضرورة موافاة الوزارة بإجمالى عدد مركبات “التوك توك” على مستوى المحافظة وعدد المركبات التى تم ترخيصها حتى تاريخ إرسال الرد.

يذكر أن التوك توك بدأ في الظهور داخل الهند في أوائل الستينيات ثم ظهر في البلاد النامية ذات الكثافة السكانية العالية وذلك لانخفاض تكلفته وقدرته علي السير داخل القري المتزاحمة ليخترق دروبها الضيقة وحواري المناطق العشوائية فربما نجح التوك توك فيما فشلت فيه الحكومات المصرية المتعاقبة فبالرغم من فشلهم في حل أزمة البطالة علي مدار سنوات متعاقبة إلا أن هذه الوسيلة نجحت فانتشارها في كافة المحافظات خلال سنوات قليلة‏.‏

وبعد تلك الأرقام والإحصاءات عن أهمية عمل التوك توك وتنظيم سيره، تصر الحكومة على محاربة أكثر من 10 ملايين مصري يقتاتون من التوك توك، وهو ما يننذر بتظاهرات شعبية قد تعصف بقرارات السيسي وحكومته وبه شخصيا، انطلاقا من أن العاملين على التوك توك ليس أمامهم من سبيل للعيش إلا به.

 

*السيسي يستولي على 18 مليار جنيه من البنوك وأداء سيئ للبورصة خلال الأسبوع

أعلن البنك المركزي المصري، طرح أذون خزانة نيابة عن وزارة المالية في حكومة الانقلاب، الأحد المقبل، بقيمة إجمالية 18.75 مليار جنيه، وتبلغ قيمة الطرح الأول 9 مليارات جنيه لأجل 91 يوما، وتبلغ قيمة الطرح الثاني 9.750 مليارات جنيه لأجل 266 يوما.

من ناحية أخرى، فقدت البورصة المصرية خلال الأسبوع المنتهي نحو 1.5 مليار جنيه، وأغلق رأس المال السوقي عند مستوى 717.9 مليار جنيه، منخفضا 0.2% من مستوى 719.4 مليار جنيه الأسبوع الماضي، وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية إيجي إكس 30 بنسبة 0.68% إلى مستوى  14.205 نقطة، فيما ارتفع مؤشر “إيجي إكس70” بنسبة  1.01% مغلقا الفترة عند مستوى 534.71 نقطة، وارتفع مؤشر “s&p” صعودا بنحو 0.69% مغلقًا الفترة عند 2.103 نقطة.

وتراجع إجمالي قيمة التداول في البورصة خلال الأسبوع الحالي إلى 7.1 مليار، فيما بلغت كمية التداول نحو 1.213 مليون ورقة منفذة على 101 ألف عملية، مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 7.8 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 1.92 مليون ورقة منفذة على 92 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي، وسجل الأجانب “غير العرب” صافي بيع بالبورصة المصرية بقيمة 191.8 مليون جنيه، خلال تعاملات الأسبوع، بينما سجل العرب صافي شراء بقيمة 45 مليون جنيه خلال الفترة نفسها، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

 

*الأمم المتحدة تطالب بفتح تحقيق في جرائم السيسي ضد المصريين

نددت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، بحملات الاعتقال التي تشنها سلطات الانقلاب في مصر، مطالبة بإجراء تحقيق سريع حول مزاعم التعرض للتعذيب وسوء المعاملة خلال الاعتقال. 

وقالت المتحدثة باسم المفوضية رافينا شمدساني، في مؤتمر صحفي: إن “من حق الناس التظاهر سلميا والتعبير عن آرائهم، بما في ذلك عبر وسائل التواصل الاجتماعي”، مشيرة إلى أن “الناشطة إسراء عبد الفتاح تعرضت بعد توقيفها للضرب؛ لأنها رفضت كشف مضمون هاتفها النقال ثم “أجبرت على الوقوف قبالة جدار لسبع ساعات”، وأضافت شمدساني أن “حراس السجن عصبوا عيني علاء عبد الفتاح وأجبروه على خلع ملابسه والسير في رواق داخل السجن حيث تعرض للضرب على ظهره وعنقه”.

وكانت مجموعة العمل المصرية من أجل حقوق الإنسان، والتي تضم 11 منظمة، قد انتقدت وضع حقوق الإنسان في مصر، مشيرة إلى الانتهاكات والجرائم التي ارتكبتها سلطات الانقلاب ضد المصريين خلال السنوات الماضية، وقالت المنظمات، في بيان مشترك، إن “أوضاع حقوق الإنسان حاليا أسوأ كثيرا عما كانت عليه في 2014، حيث شهدت السنوات الخمس الماضية ارتفاعا في حالات القتل خارج نطاق القانون، فضلا عن الإفراط في إصدار وتنفيذ أحكام الإعدام حتى للأطفال، وشبهة القتل العمد للمساجين السياسيين بالإهمال الطبي والصحي العمدي لهم أثناء الاحتجاز، بالإضافة إلى التنكيل بالأحزاب السياسية والانتقام من الحقوقيين، وشن أكبر حملة على ذوي الميول الجنسية المختلفة، واستمرار التعدي على حقوق النساء والأطفال، ناهيك عن السيطرة على الإعلام وحجب المواقع، وحبس الصحفيين وترحيل المراسلين الأجانب، مشيرين إلى تنفيذ أجهزة الأمن المصرية أكبر عملية اعتقال عشوائي لمواطنين مصريين أو أجانب، شملت اعتقال 3000 شخص على الأقل، وذلك على خلفية مظاهرات محدودة اندلعت في 20 و27 سبتمبر، وقامت بحجب مزيد من المواقع الإخبارية، منها موقع BBC عربي وموقع قناة الحرة. فضلا عن توقيف المارة في الشوارع وتفتيش هواتفهم وصفحاتهم على مواقع التواصل.

وأضافت المنظمات: “تابعت الدولة المصرية هجماتها الانتقامية على المنظمات الحقوقية المستقلة والمدافعين والمدافعات، وبينهم من شارك في إعداد هذا التقرير، فبعد منع 31 حقوقيا من السفر ومصادرة أموال 10 منظمات على الأقل، والتحقيق مع أكثر من 37 حقوقيا خلال السنوات الماضية، ناهيك عن حملات التشهير والتخوين الإعلامية شبه اليومية، والحض على الكراهية – وعلى العنف والقتل أحيانا – بحق بعض الحقوقيين بهدف الانتقام منهم على عملهم الحقوقي أو لتعاونهم مع الآليات الدولية”، مشيرين إلى أنه “فيما يبدو أن الحكومة المصرية قد بدأت حملات الانتقام من المدافعين عن حقوق الإنسان ومنظماتهم بسبب تعاملهم مع آلية الاستعراض الدوري الشامل مبكرا، ألقت السلطات المصرية القبض على المحامي الحقوقي محمد الباقر، المدير التنفيذي لمركز عدالة للحقوق والحريات، وتعرض أثناء احتجازه للتعذيب والمعاملة الحاطة للكرامة، ووجهت النيابة لباقر أثناء التحقيق أسئلة تتعلق بتقرير شارك فيه مركز عدالة ضمن التقارير الحقوقية المقدمة للأمم المتحدة ضمن آلية الاستعراض الدوري الشامل، حول الانتهاكات التي يتعرض لها النوبيون في مصر”.

 

*“الميني فان” خراب بيوت حكومة العسكر تعلن الحرب على “التوك توك”

أعلنت حكومة العسكر الحرب على “التوك توك”، وقررت منع سيره فى الشوارع المصرية، ولم تلتفت هذه الحكومة إلى النتائج السلبية التي ستنتج عن تطبيق هذا القرار، حيث سيتسبب فى قطع أرزاق ملايين الغلابة وحرمانهم من الحصول على لقمة العيش .

كان مصطفى مدبولي، رئيس حكومة الانقلاب، قد وجه قبل أيام أوامره إلى عدد من المصانع، والهيئة العامة للتنمية الصناعية، بمنع تجميع وتصنيع “التوك توك” داخل البلاد، وذلك في إطار توجهات بمنع بيعه في المعارض والأسواق الخارجية.

وطالبت حكومة الانقلاب أصحاب ومالكى “التوك توك” باستبداله بسيارة “ميني فان” أو ما يطلق عليها في المناطق الشعبية “التمناية”، وهو ما أثار غضب وسخط العاملين على تلك الوسيلة لنقل الركاب، لعدم معرفة مصيرهم بعد قرار نظام الانقلاب .

من جانبها شنّت المحافظات حملات مكثفة لوقف تشغيل “التكاتك” والقبض على سائقيها ومصادرة المركبات، فيما أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب عن أنها على استعداد كامل لإصدار التراخيص اللازمة لتطبيق مبادرة استبدال التوكتوك بالسيارات الفان، والتي تم التوافق عليها مؤخرًا باجتماع رئيس حكومة الانقلاب مع وزراء التنمية المحلية والمالية والصناعة والداخلية.

يشار إلى أن ”التوك توك” ظهر في مصر لأول مرة منذ ما يقرب من 18 عامًا، كوسيلة مواصلات رخيصة وسريعة وشعبية في القرى والنجوع والمدن، والمناطق المحرومة من وسائل النقل العام، وأصبحت لتلك الوسيلة القدرة على الدخول إلى الشوارع والحواري الضيقة لنقل الأهالي، خاصة كبار السن وذوي الحاجة.

3  ملايين مركبة

ووفق إحصاءات الجهاز المركزي للتعبئة العامة، فإن متوسط عدد مركبات التوك توك داخل المحافظات وصل إلى ما بين 2.5 و3 ملايين مركبة، وتؤكد الإحصاءات أن الـ”توك توك” فتح آفاقاً جديدة للعمل أمام الشباب الذين عانوا لسنوات عديدة من البطالة.

ويعد التوك توك، وسيلة لكسب الرزق لمئات الآلاف من الأسر والشباب العاطلين، كما يعد وسيلة مواصلات بديلة عن “التاكسي”، خاصة في الأماكن الشعبية.

وبين ليلة وضحاها، قررت حكومة العسكر تقنين تلك الوسيلة، بعدما أصبحت أمرًا واقعًا في المجتمع المصري، وأصحابها من المؤهلات العليا والمتوسطة، وهم مسئولون عن حياة مئات الآلاف من الأسر في ظل ظروف البطالة وعدم وجود فرص عمل، كما أن هناك أطفالا- نتيجة ظروف اجتماعية واقتصادية- يعملون على “التوك توك”، سواء من كان مالكًا لتلك الوسيلة أو عاملًا بأجر يومي، وهناك من يقوم بتأجيره مقابل مبالغ مالية.

واستنكر مالكو التكاتك تصريحات المتحدث الرسمي باسم مجلس وزراء الانقلاب، نادر سعد، التى أعلن فيها عن أن هناك عدة حلول مرتقبة، من بينها استبدال “التوك توك”، الذي وصل سعره إلى ما بين 30 و40 ألف جنيه، بالسيارة الميني بعد تحويله إلى خردة، مع دفع صاحبه باقي الأقساط، علما أن ثمن السيارة الميني يزيد على 160 ألف جنيه، وذلك مثلما حدث باستبدال التاكسي الأسود بالأبيض.

وتسود مخاوف لدى أصحاب التوك توك من عدم القدرة على سداد أقساط الحافلات الصغيرة التي سيجرى تمويل شرائها عبر البنوك.

وقبل تطبيق القرار، كثّفت حكومة العسكر من خلال وسائل الإعلام المختلفة التابعة لها والإعلاميين المطبلاتية محاولات تشويه صورة “التكاتك”، وترويج مزاعم بأنها أصبحت وسيلة للفوضى في الشوارع، وأحد أسباب أزمة المرور، خاصة في شوارع القاهرة الكبرى، والزعم بأنها تسيْر عكس الاتجاه، وتتسبب فى إعاقة الطريق لعدم التزامها بخطوط سير محددة، وبأنها وسيلة لانتشار السرقات وتجارة المخدرات والخطف والقتل، ويقودها أطفال صغار وبلطجية، وأنها شبح مخيف، وتشوّه المظهر الجمالي للشوارع والمدن، مما يتطلب تقنين الأوضاع الخاصة بها، بحسب ادعاءات حكومة العسكر.

مصانع التجميع

وكشف مصدر مسئول عن أن وزير التجارة بحكومة الانقلاب، عمر نصار، أصدر أوامر فورية إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية التابعة للوزارة، بوقف مصانع تجميع وتصنيع التوك توك في المدن الصناعية، ووقف جميع التراخيص الخاصة بها، والتي يصل عددها إلى 7 مصانع حاصلة على موافقات من الهيئة، ووقف 15 مركزا للصناعات المغذية للـ”توك توك”.

وأكد المسئول أن هناك حالة من الغليان بين أصحاب المصانع أو العاملين في هذا القطاع الذين يصل عددهم إلى ما يقرب من 1500 عامل، وهو ما يعد أزمة جديدة، في إطار غلق المصانع وتشريد الآلاف من العمالة وانهيار الاستثمارات.

وأوضح أن هناك مطالب بضرورة عقد اجتماع عاجل لأصحاب تلك المصانع مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية، خاصة أن الأجهزة الصناعية الموجودة في تلك المصانع معظمها حديثة ولا يمكن استغلالها في أنشطة جديدة مثل صناعة السيارات، كما تدّعي حكومة الانقلاب، في الوقت الذي تطاردهم البنوك بالقروض التي تم أخذها مقابل الاستثمار في صناعة “التوك توك”.

“الميني فان”

ومن المتوقع أن يناقش اتحاد الصناعات المصرية، أزمة صناعة “التوك توك”. وأكد مصدر مسئول في الاتحاد أن متوسط عدد مركبات التوك توك في مصر يتراوح بين 2.5 مليون و3 ملايين مركبة، وأن قرار وقفه يضر بما يقرب من نصف مليون عامل.

وقال المهندس حسين عبد الباقي، خبير صناعة سيارات، إن سيارات “الميني فان” التي تتسع لسبعة ركاب، والتي تسعى حكومة العسكر إلى طرحها في الأسواق خلال الأيام المقبلة، مصنّعة في الصين، وتواجه الكثير من الأعطال اليومية .

وحذر من أن هذه السيارات ستؤدي إلى “خراب بيوت” العاملين عليها، بسبب سعرها المرتفع، والذي يستلزم قرضا مصرفيا لدفعه، والمشكلات التصنيعية التي ستزيد من الإنفاق على تصليحها.

مشكلة البطالة

من جانبه، توقع الخبير الاقتصادي مصطفى شاهين أن يؤدي قرار حظر سير الـ”توك توك” إلى حالة من الغضب والانفجار بين غالبية السائقين؛ لخطر ما تقوم به الأجهزة المسئولة ضد هؤلاء.

وأكد شاهين أن الـ”توك توك” يُشكل مصدرًا مهمًّا للكثير من الشباب والعاطلين، ومصدرَ دخلٍ إضافيًّا للكثير من الموظفين، محذرًا من اصطدام ميلشيات الشرطة بتلك الشريحة الواسعة من السائقين، خاصة بعدما أصبحت تلك المركبة واقعًا فعليًّا في المحافظات المصرية.

وطالب حكومة العسكر بتقنين أوضاع مالكي وسائقي التوك توك، مشيرًا إلى أن الـ”توك توك” أصبح مصدرا للرزق، وأن تقنينه سيساعد في حل مشكلة البطالة، خاصة وأن أغلب سائقي التوك توك يعولون أسرا، وهو مصدر دخلهم الوحيد.

 

*نيوزويك: جنون النظام هو الوضع الجديد.. عودة اعتقالات “احنا بتوع الأتوبيس” وترامب “غير مهتم”

توصّل عمرو مجدي، الباحث في هيومن رايتس ووتش، في مقال له نشرته مجلة “نيوزويك” الأمريكية في نسختها غير العربية، إلى أن الوضع السياسي القائم في مصر عنوانه “المؤسسة المجنونة”، في إشارة إلى استعداء السيسي وانقلابه للمصريين جميعًا من جميع الاتجاهات السياسية، واعتبار الجميع غير محصن أمام القمع بالاعتقالات أو أي أفعال يصفها بالجنون، بعدما قال ترامب معلقًا على احتجاجات 20 سبتمبر خلال لقائه السيسي في توقيت متزامن: إنه “غير مهتم”.

الرسالة واضحة

وخلص “مجدي” إلى أن رسالة الاعتقالات الأخيرة التي طالت الجميع بمن فيهم أقارب النشطاء، تقول: “لا أحد محصن.. وإذا كنت تعيش في الخارج، فلا يزال بإمكان الأمن اعتقال أخيك أو أمك أو والدك”.

وأشار إلى أنه منذ تولي السيسي السلطة في أواخر عام 2013، اعتقلت حكومته وحاكمت عشرات الآلاف من الأشخاص. لم تصدر الحكومة مطلقًا أي أرقام شاملة، لكن اعتقال أكثر من 3000 شخص في الأيام القليلة الماضية يدل على قدرة الحكومة على إثبات اعتقالات بحجم كبير.

وأوضح أنه في هذه الأثناء، يوجد عشرات الآلاف من المصريين في السجون أو يُجبرون على الابتعاد للمنفى، كما وجدت نفسي فجأة في بلدي غير آمن لقول ما أقول. لافتا إلى أن مطالبات لحلفاء السيسي في واشنطن وعواصم أخرى بأن يكون دعمهم مشروطًا بتحسين أوضاع حقوق الإنسان، وإطلاق سراح النشطاء المسالمين، وأي شخص آخر وضحت براءته في هذا الموقع، فربما يمكن الألم أقل.

وأضاف “عند الحديث عن الناشطين، أصبح من السهل الإجابة عن سؤال “من ليس في السجن في مصر في هذه الأيام؟”.

وبالمقابل قال عمرو مجدي: إن المصريين تغلبوا على طغيان مبارك وقد يفعلون ذلك بشكل جيد مع تكتيكات السيسي الوحشية.

محمد عبد اللطيف

واستعرض “مجدي” في النيوزويك قصة محمد عبد اللطيف، طبيب أسنان يريد ظروفًا أفضل للأطباء والمرضى، ولكن مثل غالبية المعتقلين، فهو متهم بأنه “إرهابي”.

موضحًا أنه صديق شخصي لعبد اللطيف الذي خاض معركة شرسة داخل نقابة أطباء الأسنان الرئيسية في مصر، فاز بمقعد في مجلس النقابة في عام 2012، متغلبًا على مرشح جماعة الإخوان المسلمين في انتخابات كانت حرة بفضل انتفاضة 2011. وفي عام 2014، ركض عبد اللطيف مرة أخرى وأصبح مساعد الأمين العام للنقابة. (استقال في عام 2016، لأسباب شخصية.)

وأضاف “عبد اللطيف”- الآن في السجن- “ألقت قوات الأمن القبض عليه في منزله في الأول من سبتمبر؛ بسبب حملة “الأطباء المصريون غاضبون” على شبكة الإنترنت، حيث أيد مطالبته بسياسات حكومية أفضل لزملائه ومهنته”.

وأشار إلى مشاركة “د.عبد اللطيف” على الفيسبوك، وأنها كانت تتميز بالشجاعة، قائلا: “أن تحمل انتقادا للحكومة في السنوات الأخيرة لحكم مبارك، من شأنه أن يجلب لك عواقب قليلة أو ربما لا شيء. لكن في ظل حكم عبد الفتاح السيسي، يمكن أن يكلفك نشر واحد حريتك لشهور أو سنوات”.

وكما توقع “قوبلت شجاعة عبد اللطيف بالوحشية المتوقعة. اقتحم رجال مسلحون يرتدون ملابس مدنية ورجال شرطة يرتدون الزي العسكري منزل أسرته، وصادروا جوازات سفر ونقودًا وأجهزة كمبيوتر محمولة. وتم اقتياد عبد اللطيف إلى مكان مجهول لمدة تسعة أيام”.

وأشار إلى أن التعامل الأمني بهذا الشكل مرتبط بوجود السيسي. أما الادعاء (النيابة) فقد أمرت باحتجازه ووجهت إليه تهمة “مساعدة جماعة إرهابية”.

وفي سؤال من والد طبيب الأسنان لأحد الضباط الذين داهموا منزلهم، عن أن حملة على الإنترنت حول ظروف الأطباء لا تبرر الاعتقال والمصادرة، قال الضابط: “ابنك يحرض علينا”، في إشارة إلى علامة التجزئة حول الأطباء الغاضبين.

رسالة الانقلاب

ويعلق عمرو مجدي بأن السيسي يحب تصوير الحملة التي لا هوادة فيها، والتي شنها ضد خصومه باعتبارها حملة تستهدف “الإرهابيين” و”المتآمرين”.

وأضاف مجدي، الذي هو طبيب بالأساس وتحوّل إلى ناشط في مجال حقوق الإنسان، “أعرف مدى تعسفية هذه الاتهامات الموجهة ضد المنشقين المسالمين. واحتجاز عبد اللطيف يجسد مثل هذا التعسف”.

وأضاف أن “عبد اللطيف” لم يكن الشخص الوحيد الذي تم اعتقاله مؤخرًا، ففي 20 سبتمبر، بعدما انتشرت عشرات الاحتجاجات المتناثرة في مصر في تحد علني نادر لقبضة السيسي الحديدية. على مدار الأسبوعين التاليين، ألقى رجال الأمن القبض على أكثر من 3300 شخص، وفقًا لجماعات حقوقية محلية. وقد نُقل الكثيرون من منازلهم أو تم القبض عليهم في الشوارع حيث أوقفت الشرطة المارة تعسفًا للتحقق من منشورات وسائل التواصل الاجتماعي على هواتفهم.

“احنا بتوع الأتوبيس”

وربط تقرير نيوزويك بين شهية الاعتقال التي طالت أيضا ستة صحفيين على الأقل أثناء تغطيتهم للاحتجاجات، حتى إن بعضهم معروف بدعمه للسيسي. كما تم القبض على الكثير من الناس الذين كانوا صدفة في مكان الاحتجاجات، كما تم اعتقال العديد من المحامين الذين كانوا يحاولون مساعدة المحتجزين، وبين الفيلم المصري الساخر الشهير الذي أُنتج في عام 1979، “احنا بتوع الأتوبيس”، والذي يدور حول مشاجرة جامع التذاكر مع رجلين في حافلة كانا في المكان الخطأ في الوقت الخطأ في السجن، حيث يتم احتجازهما وتعذيبهما لأسباب سياسية.

ومن بين من تم اعتقالهم أخيرا على سبيل المثال، د.حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة، قائلا: “يبدو أن اعتقاله جاء بسبب تغريداته ومشاركته في البرامج التلفزيونية لتقديم تحليله السياسي”.

وأشار إلى تعرض بعض المعتقلين للإيذاء، ومنهم إسراء عبد الفتاح التي قالت إنها تعرضت للضرب المبرح والتهديد بالاعتداء الجنسي للتخلي عن الرمز السري للهاتف المحمول الخاص بها بعد اختطافها.

مضيفا أنه عندما انتقد وائل غنيم، الناشط المشهور في 2011، والمقيم الآن بكاليفورنيا، داهم الأمن منزل أسرته في القاهرة في 19 سبتمبر، واعتقل شقيقه الشاب حازم، وهو طبيب أسنان.

 

*مقصلة لـ”المدابغ” بعد “الوراق” و”سيناء” تشعل هاشتاج #لا_للتهجير_القسري

مع التمهيد لإزالة منطقة المدابغ الكائنة بحي مصر القديمة، بالكامل، اشتعل على “تويتر” هاتشاج #لا_للتهجير_القسري، بعدما بدأت الإدارة المحلية لمحافظة القاهرة تنفيذ عمليات إخلاء أهالي المدابغ من منازلهم في حملة مكبرة ترافقها قوة أمنية.

وتداولت صحف ومواقع انقلابية نبأ تهجير 27 أسرة من القاهرة بعد هدم 7 عقارات فعليًّا، أول أمس، إلى مدينة بدر، والتي تبعد بنحو 70 كيلومترا عن موطنهم الأصلي.

غير أن المواطن أحمد جمال كشف عن زيف ادعاءات الانقلاب، فكتب مخاطبًا أكبر مسئول في الانقلاب على حسابه على “توتير”: “يا فندم يا ريت تشوفو حل لمنشأتنا في المدابغ التي تم هدمها بدون تسليمنا وحدات بديلة رغم وجود مستنداتنا المستوفاة ووجودها على أرض ملكية خاصة وليست حكرًا أو عشوائية.. منذ ٥ أشهر نحن بدون عمل بالقوة الجبرية.. انقذونا من حكومة مصطفى مدبولي وفسادها.. احنا بنموت”.

واتفقت معه جريدة “الوطن” وعنونت: “أزمة بسبب قرار الحكومة نقل المدابغ من “مجرى العيون” إلى “الروبيكي”، وهو اسم المكان الجديد للمدابغ الواصل من طريق مصر الإسماعيلية الصحراوي إلى مدينة بدر والذي تأسس قبل ثورة يناير 2011.
وعلق الناشط عمرو عبدالهادي عن بيزنس الجيش الذي كان سببا في تهجير عمال المدابغ من مساكنهم، قائلا: “حتى الجلود والمدابغ #الجيش دخل فيها النجارة الاثرية في مجرى العيون الاثري هجروا ناسها واحتكروا الجلود كده عندنا خير بقر الأرض وعندنا خير جلود الأرض #السيسى هيحاكم عسكريا كل واحد الجاكت بتاعه يتقطع والجزار اللي هيقطع الجلد وهو بيسلخ هيتحاكم عسكريا”.

وقال الناشط عبدالله ضيف: “حتى دباغة الجلود سوف يتولاها الجيش.. بعد تهجير أصحاب المدابغ من سور مجرى العيون.. إسناد إدارة وتشغيل وصيانة وحدة دباغة الجلود إلى الجيش العصار ووزير الصناعة يوقعان عقد إدارة وتشغيل “تكنولوجيا دباغة الجلود بالروبيكي”.
وأضاف حاسب الساخر “حلقوله” معلقا على تهجير سكان المدابغ: “بعد تدمير صناعة المدابغ وليس تهجير أصحاب المدابغ.. الحقيقة أن مصر أصبحت مخطوفة ليست دولة لها قيمة سيادية كالمفهوم المعروف للدول، وإنما منطقة جغرافية يسيطر فيها حاملو السلاح على كل شيء ومصائر العباد ولا يختلف فيها المعتقل داخل الزنازين عن من يسكن في بيته فالكل سواء”.

أما “Boda samir” فرأى أن الحل هو ثورة جديدة، وقال: “مفيش حل غير انتفاضته وهي جايه جايه لأن النظام بدء بتهاوى حتى لو لسه ماسك مكانه والأصعب أنهم كلفو الجيش بكل شيء حتى اليوم الجيش حد إسناد لمدينة المدابغ وده وقف حال لناس كتير بتترزق منه”.
أماكن أخرى

وضمن الهاشتاج تناول النشطاء عمليات التهجير القسري التي تتم لسكان الوراق البالغ مساجتها 1400 فدان

وارفق حساب ميدان رابعة العدوية فيديو لمأساة الوراق يظهر فيها تضارب تصريحات السيسي التي تطالب بإخلاء المدينة باعتبارها محمية طبيعية وقرار حكومته برئاسة وزير الإسكان الانقلابي السابق مصطفى مدبولي بنزع صفة المحمية الطبيعية عن الوراق.

فيما استعرض آخرون صورا لمشاهد المظاهرات التي انطلقت في جزيرة الوراق في طريقها إلى نقاط التجمع؛ وذلك للمطالبة بالإفراج عن أبناء الجزيرة المعتقلين ورفضا للتهجير والحصار المفروض على الجزيرة منذ عامين وكذلك الملاحقات الأمنية المستمرة.

كما حذرت أصوات أخرى من مخطط السيسي لتهجير أهالي سيناء الذي بدأ يدخل حيز التنفيذ، من قرى جديدة بالشيخ زويد والعريش ورفح.

 

وصول مياه النيل إلى “بئر العبد” وسط أزمة النهضة إسرائيل أولاً.. الخميس 17 أكتوبر.. السيسي يطلب قرضًا جديدًا تأكيدًا لفشل برنامج “صندوق النقد”

سد النهضة كوارثوصول مياه النيل إلى “بئر العبد” وسط أزمة النهضة إسرائيل أولاً.. الخميس 17 أكتوبر.. السيسي يطلب قرضًا جديدًا تأكيدًا لفشل برنامج “صندوق النقد”

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*السجن 5 سنوات لمعتقلَين في إعادة المحاكمة بهزلية “المطرية”.. والبراءة لـ45 من البحيرة

أصدرت الدائرة 7 المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة قاضى العسكر شبيب الضمرانى، اليوم الخميس 17 أكتوبر، حكمها بالسجن 5 سنوات في إعادة محاكمة معتقلَين، في أحداث منطقة المطرية يوم 25 يناير2015.

كانت نيابة الانقلاب بشرق القاهرة الكلية قد قررت إحالة المعتقلين للمحاكمة الجنائية؛ بزعم أنهما في 25 يناير من عام 2015، كوّنا عصابة هاجمت السكان بميدان المطرية، وبيّتت النية على إزهاق روح كل من يختلف مع انتماءاتهم السياسية.

ولفقت لهما النيابة اتهامات تزعم القتل العمد والشروع فيه، وحيازة أسلحة نارية، والتجمهر وارتكاب أعمال عنف بمنطقة المطرية.

إلى ذلك قضت محكمة جنح أمن الدولة طوارئ بكوم حمادة، اليوم، بالبراءة حضوريًّا وغيابيًّا لـ٤٥ من أبناء مراكز محافظة البحيرة، من بينهم ٣٣ معتقلا على ذمة القضية ٧٩٥ لسنة ٢٠١٩ جنح أمن الدولة منذ أكثر من شهرين؛ على خلفية تلفيق محضر تظاهر بتاريخ 28 يوليو 2019.

 

*انتقادات حقوقية لتسليم السودان مواطنًا مصريًّا إلى سلطات الانقلاب!

كشف فريق “نحن نسجل” الحقوقي، عن قيام السلطات السودانية بتسليم المواطن المصري مدين إبراهيم محمد حسنين، البالغ من العمر 59 عاما، إلى سلطات الانقلاب، مشيرا إلى وجوده الآن داخل مقر جهاز الأمن الوطني بمدينة الزقازيق بالشرقية.

وأكد الفريق “رفضه القاطع لسلوك السلطات السودانية الحالية بترحيل “مدين” قسريا إلى بلاده ليواجه التعذيب وصنوفا عدة من المعاملة الحاطة بالكرامة فيها”، مشيرا إلى أنه “من المؤسف أن تتم عملية الترحيل في ظل مرحلة تجلت فيها الإرادة الشعبية في السودان، والتي تشكّل على إثرها مجلس سيادي معبّر عن الشعب ويعمل على تحقيق العدالة والحرية والكرامة والديمقراطية”.

وكانت السلطات السودانية قد اعتقلت “مدين” إبان حكم عمر البشير  في شهر نوفمبر 2018، بطلب من نظام الانقلاب في مصر، وتعرض للإخفاء القسري عدة أشهر، وكشف حقوقيون مصريون، في شهر سبتمبر، عن نية السلطات السودانية الجديدة ترحيله استجابة لطلب سلطات الانقلاب، إلا أنه وبعد إثارة الأمر عبر مواقع التواصل الاجتماعي ووفق شخصيات سياسية مصرية معارضة وعدت السلطات السودانية بأنها لن تقبل بعد الثورة أن يتم ترحيل أي مصري ترحيلا قسريا إلى مصر بشكل يعرض حياته للخطر، وأنهم بصدد إنهاء إجراءات تسفيره لدولة يختارها هو ومواطنون مصريون آخرون محتجزون معه، الا أن تلك الوعود لم تتحقق وتم ترحيله سرا.

وطالب فريق “نسجن نسجل” سلطات الانقلاب بالكشف عن مصير المواطن “مدين حسنين” وباقي المرحلين معه ، وعرضهم على النيابة فورا في ظل إجراءات قانونية سليمة تكفل لهم كافة حقوقهم، كما طالبت الحكومة السودانية بفتح تحقيق في الواقعة بما يليق بالسودان الجديد الباحث عن العدالة وإقامة القانون وإعلاء إرادة شعبه، ومحاسبة المسؤولين بإجراءات منصفة للضحايا الذين يواجهون بكل تأكيد الإخفاء القسري والتعذيب في مصر على خلفية مواقفهم السياسية الساعية لما تسعى له الثورة السودانية من مطالب عادلة.

وتعرض “مدين” للاعتقال مرتين خلال حكم المخلوع حسني مبارك، ففي عام 2006 اعتٌقل مدين على يد مباحث أمن الدولة وظل قابعا في المعتقل دون اتهامات لما يقرب من عامين حتى أُفرج عنه في عام 2008، ثم اعتقل مره أخرى عام 2010، ليتعرض هذه المرة للاختفاء القسري لمدة 3 أشهر واجه خلالها أبشع أنواع التعذيب.

وفي 14 أغسطس 2018 قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة الانقلابي محمد شيرين فهمي بالإعدام على ثلاثة أشخاص في هزلية” أنصار الشريعة” وأحكام بالسجن 25 عاما على 4 أشخاص، والسجن المشدد 15 عاما على 7 أشخاص؛ بينهم “مدين حسنين” غيابيا.

 

*السجن 5 سنوات لمعتقلَين في إعادة المحاكمة بهزلية “المطرية”.. والبراءة لـ45 من البحيرة

أصدرت الدائرة 7 المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة قاضى العسكر شبيب الضمرانى، اليوم الخميس 17 أكتوبر، حكمها بالسجن 5 سنوات في إعادة محاكمة معتقلَين، في أحداث منطقة المطرية يوم 25 يناير2015.

كانت نيابة الانقلاب بشرق القاهرة الكلية قد قررت إحالة المعتقلين للمحاكمة الجنائية؛ بزعم أنهما في 25 يناير من عام 2015، كوّنا عصابة هاجمت السكان بميدان المطرية، وبيّتت النية على إزهاق روح كل من يختلف مع انتماءاتهم السياسية.

ولفقت لهما النيابة اتهامات تزعم القتل العمد والشروع فيه، وحيازة أسلحة نارية، والتجمهر وارتكاب أعمال عنف بمنطقة المطرية.

إلى ذلك قضت محكمة جنح أمن الدولة طوارئ بكوم حمادة، اليوم، بالبراءة حضوريًّا وغيابيًّا لـ٤٥ من أبناء مراكز محافظة البحيرة، من بينهم ٣٣ معتقلا على ذمة القضية ٧٩٥ لسنة ٢٠١٩ جنح أمن الدولة منذ أكثر من شهرين؛ على خلفية تلفيق محضر تظاهر بتاريخ 28 يوليو 2019.

 

*اعتقال 3 شراقوة واستمرار الإخفاء لآخرين تعسفيًّا

تواصلت جرائم الاعتقال التعسفي التي تنتهجها عصابة العسكر، وطالت 3 مواطنين من مراكز ههيا وأبو كبير وكفر صقر بمحافظة الشرقية؛ استمرارًا لإهدار القانون وعدم احترام معايير حقوق الإنسان.

وأفاد أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين فى الشرقية بأن قوات الانقلاب اعتقلت، أمس، من ههيا “محمد عبد العزيز”، يبلغ من العمر 58 عامًا، من قرية المحمودية، بعد اقتحام مقر عمله بمزرعة دواجن حكومية، واعتقاله من وسط زملائه دون ذكر الأسباب .

كما اعتقلت من قرية الحصوة التابعة لمركز أبو كبير “وليد محمد يونس”، يبلغ من العمر 42 عامًا، من مقر عمله، وسط استهجانٍ من أهالي قريته؛ لما عرف عنه من السمعة الطيّبة والسيرة الحسنة.

وفي كفر صقر، اعتقلت “صلاح محمد أبو الشيخ الفرايين”، يبلغ من العمر ٥٣ عامًا، ويعمل بالإدارة الزراعية بكفر صقر.

واستنكر أهالي المعتقلين الجريمة، وناشدوا منظمات حقوق الإنسان وكل من يهمه الأمر التحرك على جميع الأصعدة لرفع الظلم الواقع على ذويهم، مطالبين بسرعة الإفراج عنهم، واحترام حقوق الإنسان، ووقف نزيف إهدار القانون.

إلى ذلك لا تزال عصابة العسكر ترفض الإفصاح عن مصير أكثر من 20 من أبناء المحافظة تخفيهم لمدد متفاوتة، رغم المطالبات والمناشدات الحقوقية التي أطلقتها العديد من المنظمات، والتي تطالب بالكشف عن أماكن احتجازهم ورفع الظلم الواقع عليهم.

 

*مطالب بالكشف عن مصير 4 مختفين قسريًّا بكفر الشيخ

جدّدت أسرة الدكتور عبد القادر حجازى، الذي يبلغ من العمر 60 عامًا ويعمل استشاري أمراض النساء والتوليد بمستشفى كفر الشيخ، مناشدتها لكل من يهمه الأمر للمساعدة فى الكشف عن مكان احتجازه القسري.

وذكرت أن قوات الانقلاب بكفر الشيخ، منذ اعتقاله يوم 20 يوليو 2019 الماضي، وهى ترفض الكشف عن مكان احتجازه القسري دون ذكر الأسباب، رغم البلاغات والتلغرافات التي تم تحريرها للجهات المعنية بحكومة الانقلاب.

وتتواصل الجريمة ذاتها للمواطن عبد الصمد الفقي، موجه حاسب آلي بالتربية والتعليم، من أبناء قرية “لاصيفر البلد” التابعة لمركز دسوق .

وأكدت أسرته أنه تم اعتقاله منذ عام و4 شهور، وحصل فى يوليو الماضي على أكثر من إخلاء سبيل فى عدد من القضايا الملفقة له، غير أنه لم ينفذ، وتم اقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

كما تواصل إخفاء المواطن ماهر جعوان لليوم الخمسين، بعد اعتقاله من منزله بمدينة بلطيم يوم 28 أغسطس، واقتياده إلى جهة مجهولة حتى الآن.

أيضا لا تزال عصابة العسكر بكفر الشيخ تُخفي المواطن عصام درويش، منذ ما يزيد على 70 يومًا، بعد اعتقاله من منزله واقتياده إلى جهة مجهولة حتى الآن.

إلى ذلك أكد أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين بكفر الشيخ، ورود معلومات لديه بأن الشاب أحمد حافظ مقلد يتواجد الآن داخل مقر الأمن الوطني بكفر الشيخ، بعد أن تم تحويله من قسم مدينة نصر إلى الأمن الوطني هناك .

كانت قوات الانقلاب بالقاهرة قد اعتقلت الشاب “أحمد حافظ مقلد”، مدرب سباحة وألعاب قوى، الخميس 10 أكتوبر، من كمين أمني أثناء عودته إلى منزله بقرية “لاصيفر البلد” التابعة لمركز دسوق، واقتادته إلى مكان مجهول دون ذكر الأسباب.

كان مركز الشهاب لحقوق الإنسان قد وثق، فى تقرير له مؤخرا، الانتهاكات التى تم رصدها في مصر خلال الربع الثالث لعام 2019، وبلغت 4186 انتهاكًا متنوعًا، بينها 860 جريمة إخفاء قسري، ضمن جرائم العسكر ضد الإنسانية، والتي لا تسقط بالتقادم، فضلا عن اعتقال 3000 مواطن بشكل تعسفي، بينهم 124 امرأة تعرّض بعضهن للإخفاء القسري أيضًا.

 

*وصول مياه النيل إلى “بئر العبد” وسط أزمة النهضة.. إسرائيل أولا

كشف الخبير الدولي د.نائل الشافي، اليوم، عن وصول مياه ترعة السلام إلى محطة بئر العبد الرئيسية في شمال سيناء، على بعد 100 كم من إسرائيل.

مشيرا إلى أنه يبدو أن صفقة سد النهضة ستكون تأمين مياه النيل لمصر مقابل تأمين جزء منها لإسرائيل. وهو مشروع قديم خططت له إسرائيل والدوائر الصهيونية قبل قيام إسرائيل أساسا.

فيما عمل رؤساء مصر العسكريون على تنفيذه منذ عهد السادات ثم مبارك ثم السيسي بأشكال مختلفة، منها  سحارات سرابيوم، التي بدأ السيسي بناءها في 2014، لنقل مياه النيل إلى شرق قناة السويس، في نفس الوقت الذي يتم فيه إخلاء شمال شرق سيناء من سكانها”.

وبحسب خبراء، تأتي سحارة السرابيوم لتضاف إلى سحارة السلام (تحت قناة السويس) التي صممها الإسرائيلي شاؤول أرلوزورو في 1977 وروج لها السادات باسم “زمزم الجديدة”، والتي بناها مبارك في 1996″.

 وسحارة السرابيوم، وفقا لموقع المعرفة، هي “سحارة تحت تفريعة قناة السويس الجديدة، على عمق 60 مترا تحت الأرض، بطول 425 مترا لنقل مياه النيل إلى سيناء”.

وتشمل السحارة تمرير عدد 4 مواسير بقطر 4 أمتار على عمق 60 مترا تحت سطح الأرض وتحت قاع القناة بـ16 مترا، والتي تستهدف ري واستصلاح 100 ألف فدان بشرق القناة، وبلغت جملة تكلفتها 175 مليون جنيه.

بوابات ترعة السلام

مشروع ترعة السلام، هو أحد مشروعات الري لشق ترعة لنقل مياه النيل إلى أراضي جديدة في مصر. ويسهم المشروع في إضافة نحو 620 ألف فدان للرقعة الزراعية تروى بمياه النيل بعد خلطها بمياه الصرف الزراعي بنسبة 1:1 وتمتد ترعة السلام وفروعها بطول 262 كم.

من المفترض أن يشمل المشروع ثلاث مراحل، حتى توقف المشروع في 2010، كان تم تنفيذ المرحلة الأولى وتوقف العمل عند المرحلة الثانية بدعوى أن المرحلة الثالثة ستحتاج تمويلا كبيرا لمد المياه حتى السر والقوارير في وسط سيناء، حيث 140 ألف فدان من أخصب أنواع التربة في العالم، وحيث كان من المقرر إنشاء 24 ترعة فرعية تصل إلى هناك.

وتحتاج عمليات الحفر إلى مضخات رفع للمياه، في المنطقة بعد الكيلو 80، لأن الأرض في هذه المنطقة أعلى بنحو 115 مترا، وستتكلف بذلك عمليات الحفر ما يقرب من 5 مليارات جنيه.

 استكمال الترعة سيترتب عليه زراعة 135 ألف فدان، وهى أرض شديدة الخصوبة، وأمام هذا الاقتراح، جاءت فكرة بيع ما تبقى من ترعة السلام لعدد من المستثمرين لاستكمال المشروع. وحسب حسب الله الكفراوي، يرجع فشل الاستمرار في مشروع ترعة السلام إلى مرورها في منطقة سهل الطينة، والذى تصل فيه الملوحة لدرجة أعلى من ملوحة البحر الأبيض المتوسط، وتحتاج إلى خمس سنوات غسيل، وقال الكفراوى إن الحكومة كانت تعلم ذلك ومع هذا حفرت الترعة في مكانها الحالى.

مشروع هرتزل في سيناء

وتأتي مشروعات بوابات ترعة السلام وسحارات سرابيوم، ضمن ما يعرف بمشروع هرتزل في سيناء. 

فبسبب رفض السلطان عبد الحميد الثاني بيع فلسطين لليهود كوطن قومي، بحث الصهاينة عن وطن بديل، فقرر هرتزل استيطان سيناء كوطن مؤقت، يستوعب المهاجرين اليهود لحين تبدل الظروف في فلسطين، فتفاوض هو والثري اليهودي روتشيلد سرا مع الحكومة البريطانية، لتأجير سيناء لمدة 99 عاما، فحصل على موافقة مبدئية وطلبوا منه التفاهم مع كرومر الحاكم الإنجليزي لمصر.

وبالاتفاق مع وزير المستعمرات البريطاني جوسف تشمبرلين، والمعتمد البريطاني اللورد كرومر، ورئيس الوزراء المصري بطرس غالي باشا، أرسل هرتزل بعثة صهيونية إلى مصر تتكون من زعماء الحركة الصهيونية وخبراء يهود برئاسة الصحفي الصهيوني جاكوب گرينبرك، وانطلقت البعثة لمعاينة سيناء في 11 فبراير وانتهت في 25 مارس 1903، ودرست كل شيء وأصدرت تقريرا ملخصه الآتي:

أولاً: حدود المستعمرة تبدأ من فلسطين شرقا إلى القناة وخليج السويس غربا، ومن شاطئ البحر الأبيض شمالا، إلى خط عرض 29 جنوبا في نهاية مساقط مياه وادي العريش ومرتفعات التيه، وهذا الخط يمتد من أبو زنيمة على خليج السويس إلى نويبع على خليج العقبة.

ثانياً: مطلوب توصيل مياه النيل إلى سيناء من الإسماعيلية.

ثالثاً: التأكيد على قلة عدد سكان سيناء للإيحاء بأنها أرض بلا صاحب.

وتقدم هرتزل بمشروع الاتفاقية التي أراد بها التعاقد مع الحكومة المصرية للحصول على امتياز الاستيطان في شبه جزيرة سيناء وكان ملخصها كالتالي:

أولاً: تمنح الحكومة المصرية هرتزل أو الشركة التي يؤسسها الحق في استعمار المستوطنة بعقد امتياز لمدة 99 عاما.

ثانياً: تتعهد الحكومة المصرية بتوصل المياه إلى سيناء.

ثالثاً: بالنسبة للمثلث الجنوبي لا تتصرف فيه الحكومة إلا بالتشاور مع الإدارة الصهيونية للمستوطنة.

وربط كرومر موافقته برد وكيل نظارة الأشغال السير وليام جارستن، الذي جاء رده في 5 مايو 1903 بالرفض بناء على الآتي:

صعوبة نقل المياه من خلال 8 أنابيب قطر كل منها متران في هذا الوقت لأسباب فنية.

التأثير السلبي للمشروع على مشروعات الزراعة المصرية بالوادي، خاصة محصول القطن الحيوي للصناعة الإنجليزية.

تعلل كرومر بمذكرة جارستن لكنّ هناك أسبابا أخرى جعلت الإنجليز يجمدون المشروع، منها الاستعداد للحرب العالمية الأولى والتوافق بين إنجلترا وفرنسا على تقسيم تركة الدولة العثمانية ومنها فلسطين.

زمزم الجديدة

شاؤول أرلوزوروڤ، مشروعه “يؤر” تحول إلى ترعة السلام، الذي احتجت عليه إثيوپيا.

وشهد نادي سفاري إرهاصات عملية السلام بين مصر وإسرائيل، بتشجيع من شاه إيران وألكساندر دو مارانش رئيس المخابرات الخارجية الفرنسية.

في المفاوضات المصرية الإسرائيلية التالية لمبادرة السادات إلى القدس عام 1977، تقدم الباحث الإسرائيلي شاؤل أرلوزوروڤ، نائب مدير هيئة مياه إسرائيل، ب”مشروع يؤر” إلى الرئيس السادات لنقل مياه النيل إلى إسرائيل، عبر شق ست قنوات تحت قناة السويس. وبإمكان هذا المشروع نقل 1 مليار م³ من المياه سنوياً، لري صحراء النقب، ومنها 150 مليون م³ لقطاع غزة.

 شاؤل أرلوزوروڤ انتقل من مصلحة المياه الإسرائيلية ليعمل مديراً لمشاريع المياه في البنك الدولي في الفترة من 1980-1993.

وفي ديسمبر 1977، عرض الرئيس أنور السادات إمداد صحراء النقب الإسرائيلية بالماء عبر ترعة السلام التي سيقوم ببنائها عبر قناة السويس وسيناء.

مشروع قديم

عرض السادات مد مياه النيل إلى إسرائيل، أثار حفيظة الرئيس الإثيوبي منجستو هايلى مريم، الذي قال إن هناك مناطق فقيرة في حوض النيل الأزرق هي أكثر حاجة من إسرائيل لمياه النيل، بالاضافة إلى أن لها أولوية على إسرائيل في مد مياه النيل إليها. ولكن حتى ذلك الوقت لم يكن لدى إثيوبيا أي خطط محددة لإنشاء أي سدود أو ترع على أي من أنهارها.

ومع استمرار تحرش مصر بإثيوبيا بدعم الصومال واستئناف دعم جبهة التحرير الإرترية (عثمان صالح سبي)، خرج الرئيس الإثيوبي منگستو هايلى مريم، في 16 فبراير 1978، بتصريح يتحدى حق مصر التاريخي في مياه النيل، ومعظم تلك المياه تأتي من النيل الأزرق في إثيوبيا. مما حدى بأنور السادات، في 1 مايو 1978، أن يرد على تهديد منگستو بأن مصر ستشن حرباً إذا تعرضت حقوقها المائية للخطر،قائلاً: “نحن لا نحتاج إذناً من إثيوبيا أو الاتحاد السوفيتي لتحويل مياه نيلنا (إلى إسرائيل).. إذا اتخذت إثيوپيا أي فعل ضد حقنا في مياه النيل، فلن يكون أمامنا بديل عن استخدام القوة. التلاعب بحق أمة في الماء هو تلاعب بحقها في الحياة، والقرار بالذهاب للحرب من أجل ذلك، لن يكون موضع جدل في المجتمع الدولي”.

وفي 16 يناير 1979، نشرت مجلة أكتوبر الأسبوعية نص خطاب أرسله السادات إلى مناحم بيجن رئيس وزراء إسرائيل آنذاك قال فيه: “حيث أننا شرعنا في حل شامل للمشكلة الفلسطينية، فسوف نجعل مياه النيل مساهمة من الشعب المصري باسم ملايين المسلمين كرمز خالد وباق على اتفاق السلام، وسوف تصبح هذه المياه بمثابة مياه زمزم لكل المؤمنين أصحاب الرسالات السماوية في القدس ودليلاً على أنّنا رعاة سلام ورخاء لكافة البشر”.

وقالت المجلة إن السادات أعطى بالفعل إشارة البدء لحفر ترعة السلام بين فارسكور (تقع على قرع دمياط) وبين التينة (تقع على قناة السويس شمال الإسماعيلية) حيث تقطع مياه الترعة بعد ذلك قناة السويس خلال ثلاثة أنفاق لتروى نصف مليون فدان، وأن السادات طلب عمل دراسة جدوى دولية لتوصيل المياه إلى القدس. لكن تراجع السادات عن الفكرة دون تصريح رسمي بذلك، وأعلن إشارة بدء العمل فى تنفيذ حفر قناة السلام من فرع دمياط فى 27 نوفمبر من نفس العام.

وفي 5 سبتمبر 1979، أثناء زيارة السادات لمدينة حيفا في إسرائيل، طلب من المختصين عمل دراسة عملية كاملة لتوصيل مياه نهر النيل إلى مدينة القدس، لتكون في متناول المترددين على المسجد الأقصى وكنيسة القيامة وحائط البراق، في مشروع أسماه “زمزم الجديد”.

وتتواصل أعمال مد ترعة السلام شرقاً، فتم إنشاء سحارة، مكونة من أربعة أنفاق القطر الداخلي لكل منهم 5.10 متر، تحت قناة السويس لتصل الترعة إلى سيناء في عام 2001. ويجري العمل في مد ترعة الشيخ جابر، التي هي الجزء السينائي من ترعة السلام، بطول 175 كيلومتر، كان من المفترض اكتمالها في صيف 2015.

 

*بيع أصول “المصرية للأدوية” تضييع لصحة المصريين على يد السيسي

على طريقة الفهلوة التي يدير بها عساكر السيسي مصر، وبالرغم من أيمانه المغلّظة التي ثبت أنها لتضليل وخداع المصريين، حينما قال “هو أنا ضيعتكم قبل كدا”، ثم ثبت بالدليل وبالأرقام تضييعه لحقوق مصر المائية ومساحات من أراضيها باعها للسعودية وأخرى لليونان وقبرص، وغيرها المعروضة للصهاينة في سيناء ضمن صفقة القرن.

وأعقب ذلك قرارات تهدد وجود المصريين، سواء بسياسات البيع التي يمارسها في السر والعلن للمنشآت والشركات الاستراتيجية، والتي كان آخرها بيع أصول الشركة المصرية للأدوية، والتي تعد أكبر شركة دواء حكومية، تختص باستيراد الأدوية والأمصال، وتحافظ على توازن سوق الدواء المصري، من تلاعب المستوردين وظروف المستثمرين، وهي أكبر شركة دواء استراتيجية بمصر.

وتقدم محمد وهب الله، عضو لجنة القوى العاملة والأمين العام لاتحاد عمال مصر، بطلب إحاطة إلى رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، ووزير قطاع الأعمال، بشأن البدء في اتخاذ إجراءات بيع أصول الشركة المصرية لتجارة الأدوية المستغلة وغير المستغنى عنها، وكذلك نقل المركز الرئيسي المستغل بشبرا إلى أماكن متفرقة مخالفة لبنود قرار وزير قطاع الأعمال رقم 42، والذي يتحدث عن الأصول غير المستغلة أو المستغنى عنها، مشيرا إلى أن هذه الأصول الدفترية التي تباع أو تنقل إلى الشركة القابضة، لا أعرف سببا لنقلها، وهي مستغلة بالقيمة الدفترية.

وأضاف وهب الله، أن الشركة المصرية لتجارة الأدوية تمتلك مخزنًا كبيرًا في مدينة المحلة الكبرى، وكان الهدف من إنشائه في استغلال توزيع الأدوية على الصيدليات الأهلية في محافظة الغربية، وهذا كحال كل المحافظات، وهو فرع كبير ويؤدي خدمة دوائية جيدة، وهو مستغل بالدور الأول والثاني، يستفاد منه في حالة زيادة توريد الألبان، إلا أنه عرض على اللجنة أنه فرع غير مستغل، وتم عمل مزايدة ولم تصل إلى الحد المقرر في هذه المنطقة.

وأضاف أن منطقة شبرا مصر يوجد بها المقر الرئيسي للشركة المصرية على مساحة أكثر من 30 ألف متر، وهو مستغل استغلالا كبيرا لحوالي 20 ألف متر، وبها 3000 عامل، بالإضافة إلى أن هذه المخازن تمثل مخزونًا استراتيجيًّا لمصر كلها، وأنه مجهز طبقًا للمواصفات العالمية للحفاظ على الدواء كالأدوية الحساسة والمهمة ولبن الأطفال وغيرها، بالإضافة إلى أنه مركز كبير لتمويل المستشفيات الخاصة والعامة في مصر، وفروع بيع الصيدليات الأهلية، والحاسب الآلي، وإدارة مكتب رئيس مجلس الإدارة، وقطاع الاستيراد والتخزين، والشئون الإدارية والتدريب، وشئون مجلس الإدارة، والصيدليات والقطاع القانوني والمالي والهندسي، ونجد أنه يتم اتخاذ إجراءات لنقل هذه الأماكن المستغلة والبحث عن أماكن غيرها، تمهيدًا لبيعها.

تخلي الدولة عن دورها بتوفير الدواء

وفي الوقت الذي تُباع فيه أصول أكبر شركات الأدوية في مصر، وبدلا من تطويرها والحفاظ عليها يجري هدمها، في مقابل ذلك تتوسع شركات الجيش في بناء مصانع الأدوية وإنشاء مصانع للأمصال وألبان الأطفال، كتجارة رابحة 500% بدعوى الحفاظ على سوق الدواء المصري وتأمينه، وهو الأمر الذي يتصادم مع مخططات بيع شركات الدواء الحكومية، بحجج مختلفة، وهو ما يعد تلاعبًا بالمصريين وإهدارًا لصحتهم وأمنهم القومي.

حيث يعتبر الدواء أحد السلع الاستراتيجية التي لا يستغنى عنها مجتمع أو دولة؛ لأن الدواء هو الشق الثانى فى المنظومة العلاجية بعد التشخيص أو الجراحة، واستقرار سوق الدواء في الدولة مرهون بقدرة تلك الدولة على توفير الدواء للمريض فى الوقت والمكان المناسبين, والتقصير في ذلك يسبب أزمات عديدة داخل المنظومة الصحية وداخل المجتمع ككل.

أسباب أزمة نقص الأدوية

تقوم صناعة الدواء فى مصر على استيراد المواد الخام الدوائية من الخارج، ثم تصنيعها وإخراجها فى الشكل الدوائي النهائي وتوفيرها للسوق. ويعتبر حدوث أى خلل في استيراد المواد الخام الدوائية من الخارج- سواء بسبب نقص السيولة المالية أو مشاكل عند الموردين- أحد أهم الأسباب لحدوث الأزمات المتكررة لنقص الدواء.

لكن الأدوية المصنعة محليا لا تغطى كافة احتياجات السوق المصرية من الدواء، حيث تستورد مصر حوالى 10% من احتياجاتها من الأدوية (فى شكلها النهائى) من الخارج، مما يعنى أن أى خلل في استيراد هذه الأدوية يسبب أيضا أزمة فى سوق الدواء المصري، وهذه تكون أكثر صدًّا، حيث إن معظم الأدوية المستوردة من الخارج هى من نوعية الأدوية الضرورية “مثل الأنسولين وأدوية علاج السرطان وألبان الأطفال”، والتي تسبب عند نقصها ضجة كبيرة داخل المجتمع المصري.

غير أن أزمات نقص الأدوية لا تتوقف أسبابها على العوامل الخارجية مثل الاستيراد من الخارج فقط، بل توجد عوامل داخلية كثيرة لا تقل فى قدرتها على إحداث أزمات نقص أدوية في السوق المصريو، لعل من أهمها الاحتكار ومشاكل تسعير الدواء، حيث تتعمد بعض شركات إنتاج الأدوية وبعض شركات توزيع الأدوية “تعطيش” السوق من بعض الأدوية كأسلوب ضغط لرفع سعر تلك الأدوية بشكل رسمي من خلال وزارة الصحة، أو حتى بشكل غير قانونى ببيعها فى السوق السوداء بأسعار أكثر بكثير من أسعارها الرسمية.

وأيضًا توقف بعض شركات الأدوية إنتاج بعض الأصناف؛ نظرا لانخفاض أو انعدام الجدوى الاقتصادية لتلك الأصناف .

يشار إلى أن سوق الدواء المصري تنقسم إلى قسمين:

– قطاع عام: خاضع للحكومة تديره الشركات القابضة للأدوية.

– قطاع خاص: يقوم عليه مجموعة من المستثمرين المصريين والأجانب.

ويعتبر القطاع الخاص هو الأكبر حجما والأكثر تأثيرا في سوق الدواء المصري، حيث يقوم بتغطية معظم احتياجات السوق المصرية من الدواء، سواء المحلى أو المستورد، حيث لا يغطى القطاع العام إلا 19% فقط من احتياجات السوق، من حيث عدد الوحدات، وبالتالي تقع مسئولية أدبية على هذا القطاع الخاص بالعمل على توفير الدواء فى السوق المصرية.

غير أن الإشكالية تظهر عندما يحدث تعارض بين هذه المسئولية الأدبية وبين الجانب الربحي الذى يحتل الأولوية لدى المستثمر. لذلك تقصر شركات الأدوية المنتجة والمستوردة في توفير بعض الأصناف أحيانًا إذا لم تجد لذلك جدوى ربحية.

 

*ساعات الرعب بمدارس الإسكندرية.. القصة الكاملة لوفاة تلميذة بـ”الالتهاب السحائي”

حالة من الرعب تعيشها مدينة الإسكندرية بين ليلة وضحاها، كانت أغلب مدارس الصغر خالية على عروشها من التلاميذ، وأغلب الفصول مهجورة، الاتصالات من قبل مسئولي “الباصات” لا تنقطع، الهمهمات والمحادثات الثنائية بين الأمهات لم تنقطع، بعد أن كشفت تقارير طبية عن وفاة أول تلميذة بفيروس “الالتهاب السحائي” .

فما القصة؟

كانت الإسكندرية قد فجعت بوفاة الطفلة “كرمة  مصطفى عبد العزيز الحلو”، تلميذة بمرحلة رياض الأطفال بمدرسة “صقر قريش” الخاصة، بإصابتها بميكروب سحائي، حيث وصلت إلى مستشفى الشاطبي، تعاني من ارتفاع درجة الحرارة وإسهال وقيء وهبوط حاد في الدورة الدموية وأصيبت بغيبوبة وتوفيت. الأمر الذى دفع الآلاف من الأسر لمنع أطفالهم من الذهاب للمدارس خوفًا على أرواحهم من الفيروس القاتل.

ما هو مرض الالتهاب السحائي؟

هو عبارة عن تورم البطانة المحيطة بالمخ، وتعتبر البكتريا هي المسبب الرئيسي لأخطر أنواع هذا المرض.

السحايا هي الأغشية المغلفة للمخ والنخاع الشوكي، وينتج التهابها عن عدوى فيروسية أو فطرية أو بكتيرية، وتختلف خطورة الالتهاب مع كل مسبب له؛ فالالتهاب السحائي الفيروسي يكون عادة خفيفًا ولا يستدعي العلاج، أما التهاب السحائي الفطري والبكتيري فيكون أكثر خطورة وقد يسبب الموت.

وتعد أمراض التهاب السحايا والتلوث الدموي من الأمراض الخطيرة، تصيب أي شخص وفي أي عمر، في حين يعتبر الرضع والأطفال والصغار من البالغين أكثر عرضة للإصابة بهذه الأمراض.

والتهاب السحايا والتلوث الدموي ليس من الأمراض الشائعة، ولكن من الممكن أن يفتك بالمريض خلال ساعات. يستطيع معظم الأشخاص التعايش مع هذا المرض إذا تم تشخيصه في وقت مبكر، ولكن ربما يصاب آخرون ممن يحملون المرض بالإعاقة الدائمة، في حين يستغرق البعض الآخر وقتا طويلا للوصول إلى مرحلة الشفاء التام.

الصحة تنفى

فى الوقت هذا، وبعد حالة الرعب بين الأسر بالإسكندرية، وتراجع معدل حضور التلاميذ فى المدارس والفصول، على الرغم أن الدارسة لم تبدأ سوى منذ شهر تقريبًا.

حاولت مديرية الشئون الصحية تكذيب الحادث اللئيم، بأن ما تعرضت له “التلميذة” يشابه أعراض فيروس الالتهاب السحائي وليس هو نفسه!.

وكالعادة خرج الدكتور علاء عثمان، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، لينفي وقوع أي حالة وفاة بالمحافظة نتيجة الإصابة بالالتهاب السحائي.

وزعم وكيل الوزارة، في تصريحات له، عدم وجود أي حالات إصابة أو اشتباه بالإصابة بمرض الالتهاب السحائي، مشيرا إلى أن الطفلة التي توفيت اليوم بمستشفى الصدر ليس بسبب إصابتها بالالتهاب السحائي كما يردد البعض، مؤكدًا أن الحالات التي تم تشخيصها خلال الأيام الماضية من بعض الأطباء بأنها نتيجة الالتهاب السحائي غير صحيحة، ولا توجد أي حالة إصابة بمرض الالتهاب السحائي بالمحافظة.

وما أعراض المرض؟

الصداع الحاد والتقيؤ وارتفاع في درجة الحرارة، وتصلب الرقبة، والحساسية للضوء، وعدم القدرة على التركيز، وكثير من الناس (ولكن ليس كل) أيضا يعانون وضع طفح جلدي مميز.

وعن أسبابه؟

يحدث الالتهاب السحائي الفيروسي عن طريق انتقال نوع من الفيروسات تعرف بالفيروسات المعوية عن طريق السعال والعطس والمياه الملوثة بالصرف الصحي. وينتشر عادة في الشتاء ويصيب غالبًا الأشخاص دون الثلاثين عامًا.

وبالنسبة للالتهاب السحائي البكتيري فيحدث غالبًا بسبب انتقال بكتيريا المكورات السحائية، وقد يحدث الالتهاب بسبب بكتيريا المكورات السبحية الرئوية والإنفلونزا الدائمة وبكتيريا الدرن وتسبب البكتيريا العدوى في منطقة أخرى في الجسم، ثم ينتقل عن طريق الدم إلى المخ.

يكثر الالتهاب السحائي البكتيري عند الأطفال. ومن المخيف أن أعراضه تظهر في غضون ساعات بعد العدوى وتتطور بسرعة حتى فقدان الوعي والوفاة. أما بالنسبة للاتهاب السحائي الفطري فيحدث غالبًا عند ذوي المناعة المنخفضة.

وكل من الالتهابات السحائية البكتيرية والفطرية تستدعي المعالجة الطبية الفورية والتشخيص السريع.

غلق المدارس

وتسببت حالة الرعب فى غلق 68 مدرسة خاصة وتجريبية ولغات، كان من أبرزها “صقر قريش، زهران للغات، أحمد النجار بمنطقة سموحة، فاطمة الزهراء، أبو عقادة، الصديق، الأوائل، التجريبية العربية، مصطفى كامل”.

وذكرت “م.م” سائق باص مدارس، في تصريحات خاصة لبوابة الحرية والعدالة، أن جميع أولياء الأمور قرروا الاعتذار عن إرسال أبنائهم إلى المدارس؛ خشية عليهم من انتقال الفيروس لهم.

وأضاف: تلقيت أنا كذلك اتصالات من زملاء فى المهنة يؤكدون عدم إرسال الأسر لأبنائهم للمدارس، وذلك لليوم الثالث على التوالي.

لا تطعيمات

وذكرت “الشيماء.س”، أن المدرسة التابعة لنجلتها نفت وصول أمصال أو تطعيمات لفيروس الاتهاب السحائي أو لغيره. وذكرت أن مديرة المدرسة قالت لها بالحرف الواحد “بطلوا دلع عيالكوا ياكلوا الزلط”.

فى حين ذكر أحد المعلمين، في تصريحات خاصة لـ”بوابة الحرية والعدالة”، أن المدارس لم تتلقى تأكيدات بوصول تطعيمات للأطفال، وأن حالة الرعب والاتصالات المتكررة من أولياء الأمور باتت سببا فى عدم حضور التلاميذ للمدارس طوال الـ72 ساعة الماضية.

ونفى تنفيذ وزارة الصحة حملات لتطعيم طلاب المدارس في السنوات الدراسية (أولى حضانة – أولى ابتدائي – أولى إعدادي – أولى ثانوي)، لمنع انتشار المرض في مصر.

وأكد أن مسئولين بوزارة الصحة عرضوا عليهم أرقام تليفونات خاصة بالشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات (فاكسيرا) التابعة لوزارة الصحة، تؤكد توافر تطعيم الالتهاب السحائي، يبلغ سعر التطعيم 135 جنيها، بالإضافة إلى 10 جنيهات كرسوم تطعيم. مردفا: “ليس كل ولى أمر تلميذ معه هذا المبلع كى يتم تطعيم أبنائه، المفترض أن هذا الإجراء مجانى طوال السنوات الماضية”.

كما كشف مصدر خاص داخل نقابة أطباء الإسكندرية، عن أن زحامًا شديدًا خلال الساعات الماضية من أجل تطعيم الأطفال من فيروس الالتهاب السحائى، وأكد أولياء الأمور إلقاء اللوم على النقابة لعدم توفير المصل للتلاميذ، وهو ما نفاه المصدر بأن “النقابة” لا دخل لها بتطعيمات الصحة المجانية الخاصة بالمدارس

 

*تأكيدًا لفشل برنامج “صندوق النقد”.. السيسي يطلب قرضًا جديدًا

وفق آخر تقاريره، توقع صندوق النقد الدولي استمرار ارتفاع الدين الخارجي لمصر ليصل إلى نحو 110 مليارات دولار خلال العام المالي المقبل، على أن يصل إلى 112 مليارا على الأقل خلال العامين التاليين، بفوائد تقدر بنحو 17 مليار دولار .

توقعات لم تجد من أصدائها سوى إظهار الشكر والامتنان من جانب نظام الانقلاب، ليعبر رئيس الحكومة مصطفى مدبولي عن تطلعاته للعمل على إعداد برنامج جديد، ويبدو من أولويات أهدافه ما صرح به علنا، الأسبوع الماضي، بالقول إن الدولة ليست في حاجة إلى نحو 40% من موظفيها، كما يبدو أيضا أن من أولوياته تعزيز نهج توغل الجيش والأجهزة السيادية في اقتصاد البلاد، عبر القرار الجمهوري الأخير بتشكيل لجنة جديدة لإعادة هيكلة شركات القطاع العام وتعديل قوانينها، بما يتناسب مع تحقيق هذا الهدف.

وفي انتظار ما يعده الانقلاب في برنامجه الجديد، يبدو السؤال الأقرب للطرح: ما الذي كان يحتاجه النظام للنهوض بالاقتصاد ووضعه في المكان اللائق بعد حصوله على قروض خارجية تجاوزت 70 مليار دولار منذ عام 2014، فضلا عن منح ومساعدات مجانية وصلت إلى نحو 4 مليارات دولار؟.

ويبدو أن النظام العسكري سعيد بنتائج البرنامج الاقتصادي الخاص بقرض صندوق النقد الدولي، كما يظهر في إشادة رئيس الحكومة مصطفى مدبولي بالبرنامج وإدارة الصندوق، ليعبر عن تطلع مصر لاستمرار علاقات التعاون معه عبر برنامج جديد.

وخلال زيارته للعاصمة الأمريكية واشنطن، التقى مدبولي المدير العام لصندوق النقد الدولي “كريستليانا جورجيفا”، بحضور عدد من وزراء حكومته ومسئولي المؤسسة النقدية الأهم في العالم.

وفي بيان لرئاسة الوزراء بحكومة الانقلاب، نقل مدبولي لجورجيفا تأكيد السيسي تطلع مصر لاستمرار علاقات التعاون مع الصندوق من أجل الحفاظ على ما أسماه مكتسبات برنامج الإصلاح الاقتصادي، وذلك من خلال برنامج جديد يركز على تحقيق مستهدفات محددة، دون أن يكشف مزيدا من التفاصيل عن هذا البرنامج.

قناة مكملين ناقشت، عبر برنامج قصة اليوم، عددًا من التساؤلات والسيناريوهات للإجابة عن هذا السؤال، والبرنامج الجديد الذي تعده حكومة السيسي مع صندوق النقد الدولي، وهل تكون إعادة هيكلة القطاع العام أداة النظام لتسريح العمال وتعزيز اقتصاد الجيش.

بدوره أعرب الدكتور مصطفى شاهين، أستاذ الاقتصاد بجامعة أوكلاند الأمريكية، عن انزعاجه من اتجاه حكومة الانقلاب للحصول على قرض ثان من صندوق النقد الدولي، متسائلا: لماذا تتجه الحكومة للحصول على قرض جديد طالما تقول إنها نجحت في برنامج الإصلاح الاقتصادي؟

وأضاف شاهين أن حكومة الانقلاب خفّضت الدعم ورفعت رسوم الضرائب والخدمات وأسعار مواد الطاقة والبترول، فلماذا تحتاج إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي مرة أخرى؟

وأوضح شاهين أنه إذا كانت حكومة الانقلاب تزعم نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي فالأولى أن يدر عوائد تكفي لسداد القروض، مؤكدا أن برنامج الإصلاح الاقتصادي لم يحقق حتى هذه اللحظة الهدف منه بزيادة الصادرات وتقليل الواردات وخلق فرص عمل وتحسين الأداء الاقتصادي.

وأشار شاهين إلى أنه حتى انخفاض سعر الدولار ليس للحكومة دخل فيه من قريب أو من بعيد؛ لأن سعر الدولار كان مضخما، وبسبب إغلاق أبواب الاستيراد لتخفيض الطلب على الدولار.

وتابع شاهين: “كل الدولارات التي تدخل إلى مصر يتم تسريبها عبر طريقين: الأول سد فجوة الاستيراد، حيث تبلغ الصادرات 25 مليارا والواردات 60 مليارا، والثاني اتجاه كبار المسئولين في عصابة العسكر لتحويل مدخراتهم بالعملة الصعبة.

د مصطفي شاهين: برنامج الإصلاح الاقتصادي لم يحقق أي شي من أهدافة في مصر#قصة_اليوم

بدوره قال عزب مصطفى، عضو برلمان 2012: إن قطاع الأعمال تم القضاء عليه بإعلان الخصخصة منذ عام 1992 حتى الآن، مضيفا أنه رغم سيطرة العسكر على 60% من الاقتصاد إلا أنهم يريدون خنق الاقتصاد المصري وتحويله إلى يد العسكر.

وأضاف مصطفى أن الخطة الاقتصادية المتخبطة لحكومة الانقلاب لم تقدم للشعب المصري أي شيء، وهناك 33% من المواطنين تحت خط الفقر، مضيفا أن اتجاه حكومة الانقلاب لتقليل عدد الموظفين في الجهاز الإداري للدولة يأتي استجابة لشروط صندوق النقد الدولي للحصول على القرض. 

 

*سيجفّ النيل وتعطشون.. هكذا حذّر الشيخ  الغزالي من خروج السيسي الدجال؟

تحدّث المفكر الشيخ محمد الغزالي- رحمه الله- عن إفلاس الأنظمة العربية، وأن هذا الإفلاس يظهر في شكل إفلاس اجتماعي أو إفلاس اقتصادي أو إفلاس سياسي أو إفلاس عام يستغرق كل الأنواع، بل وفي إحدى محاضراته حذّر المصريين من العسكر الذين سطوا على السلطة منذ انقلاب عام 1952 وما بعده، وبإلهام العالم الربّاني حذّرهم من تسبب الانقلاب في الإضرار بحصة مصر من مياه النيل.

وفي الثالث من يوليو 2013 انقلب وزير الدفاع المصري في ذلك الوقت، جنرال إسرائيل السفيه عبد الفتاح السيسي، على أول رئيس مدني منتخب في تاريخ مصر الشهيد محمد مرسي، وأعلن عن عزله، واحتجزه في مكان غير معلوم، وعطّل العمل بالدستور، وصدرت أوامر باعتقال المئات من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين أحيلوا لاحقا إلى المحاكمة، وصدرت أحكام بإعدام العديد منهم.

الوهم والوهن

وقال الغزالي رحمه الله: “إن زوال إسرائيل قد يسبقه زوال أنظمة عربية عاشت تضحك على شعوبها، ودمار مجتمعات عربية فرضت على نفسها الوهم والوهن، قبل أن يستذلها العم أو الخال، وقبل أن ينال من شرفها غريب، إنه لا شيء ينال من مناعة البلاد، وينتقص من قدرتها على المقاومة الرائعة كفساد النفوس والأوضاع، وضياع مظاهر العدالة، واختلال موازين الاقتصاد، وانقسام الشعب إلى طوائف، أكثرها مطيع منهوك وأقلها يمرح في نعيم الملوك”.

كما حذر – رحمه الله- من المؤامرات السعودية في القضاء على الأزهر واستقطاب الطلاب من إفريقيا وشرق آسيا، عبر تدفق الأموال لتوفير المنح الشاملة للمصاريف الدراسية والمعيشية للطلبة الأجانب، وخصوصا من إندونيسيا وجنوب تايلاند وكامبوديا؛ استغلالا لحالات الفقر الذي يعيشه أغلب الطلبة هناك.

حيث يذهب الطالب من هؤلاء إلى السعودية لدراسة منهج محمد بن عبد الوهاب، ليرجع إلى بلاده ليُعلن أولا عن تكفير سيد قطب، وثانيا السب في الأشاعرة، وثالثا في اعتناق مذهب المداخلة وتكفير كل من يقف أمام الحاكم الظالم، كما يؤمن الكثير من شيوخ آل سعود وتقديسهم للحاكم . 

مواجهة إسرائيل

إن ما حذر منه الشيخ محمد الغزالي، رحمه الله، قد وقع فعلا، حيث إنه ربط بين حادثتين مختلفتين: زوال إسرائيل وزوال الأنظمة العربية، وهذا يعني أن تخاذل الأنظمة العربية في الدخول في مواجهة حقيقية مع إسرائيل سيجعلها بالضرورة في مواجهة علنية وحاسمة مع شعوبها، ولذلك فإن هذه الأنظمة ستكون أولى بالزوال من إسرائيل أو يقع لها ذلك أولا قبل إسرائيل؛ لأنها اعتبرت شعوبها قيمة مهملة في معادلة الصراع الإسرائيلي.

إن زوال بعض الأنظمة العربية تعود أسبابه -كما قال الشيخ محمد الغزالي – إلى اعتمادها على ثقافة الوهم وتسليمها بالوهن على أنه قدر مقدور وواقع ليس له دافع، فالأنظمة العربية إذا تظاهرت بمظهر الوهم والوهن تكون قد أعانت إسرائيل على تحقيق حلمها التوراتي وهو إقامة دولة إسرائيل من الفرات إلى النيل، وحين تفعل هذا تكون قد ارتكبت الخيانة العظمى في حق تاريخها ودينها ومقدساتها، وعندها تكون أجدر بالفناء والزوال لأنها لا تستحق الحياة.

وباتت العلاقات بين إسرائيل والسفيه السيسي جريئة للغاية؛ مما جعل البرلماني المعزول “توفيق عكاشة” يجري مقابلة مع سفير إسرائيل في منزله من دون خوف، طالما أن الأمور بين الصهاينة والعسكر على ما يرام، حتى إنه في فبراير 2016، تساءل عن سر الغضب الشعبي عقب لقائه السفير الإسرائيلي: وقال «السيسي قابله.. اشمعنى أنا يعني؟».

وتبدو الهدية التي منحها الانقلاب في مصر لإسرائيل متضخمة جدًا، إذا ذكرنا أنه في مايو 2015، اعتبرت مصر رسميًا حركة المقاومة الفلسطينية حماس جماعة إرهابية، وهو ما يعطي انطباعًا للعالم أن إسرائيل تحارب الإرهاب، ولا تحارب وتطرد شعبًا فلسطينيًا من أرضه.

بعد أن أصدرت محكمة عابدين هذا الحكم، تغيرت العلاقات تمامًا بين الصهاينة والعسكر، وبدأت الصحافة الصهيونية الاحتفاء بعصابة السيسي، وتشجيعه على إجراءات القمع والاعتقال والإعدام وتهجير أهالي سيناء، التي يتخذها في صالح أمن إسرائيل.

وبدأ الجيش المصري مهاجمة جميع الأنفاق وبالتالي منع توصيل الغذاء والمؤن لفلسطين عبر الأنفاق، كما أغلق معبر رفح بشكل شبه كلي؛ وفي ظل حكم السفيه السيسي ثم إخلاء الشريط الحدودي بين مصر وفلسطين المحتلة وتحويلها لمنطقة عازلة بعد تهجير السكان بناءً على طلب إسرائيل، وهذا حلم صهيوني عظيم كانت إسرائيل قد فقدت الأمل في تحقيقه سابقًا عندما تقدمت للمخلوع مبارك بطلب إخلاء الشريط الحدودي، لكنه رفض المشروع تمامًا، واستجاب السفيه السيسي لحلم إسرائيل الكبرى.

 

*ديون مخيفة.. كيف طوق السيسي مصر بـ109 مليارات دولار؟

بعد أيام قليلة من كشف مؤسسة عالمية عن النوايا الخبيثة لصندوق النقد الدولي تجاه الدول التي يتعاون معها وخاصة مصر، ومعاونة العسكر له في تحقيقها، بدأت مؤشرات ذلك في الظهور على الساحة، وعلى وجه التحديد مواصلة الديون لارتفاعها المخيف، حيث كشفت بيانات صادرة عن حكومة الانقلاب عن بلوغ قيمة الدين الخارجي لمصر بنهاية شهر يونيو من العام الحالى 108.699 مليار دولار، مقابل 92.644 مليار دولار بنفس الشهر من العام الماضي، بزيادة 16.055 مليار دولار خلال عام بنسبة نمو 17.%

ووفق ما رصده الخبير الاقتصادي ممدوح الولي، فإنه بمقارنة أرصدة الاحتياطيات من العملات الأجنبية ما بين يونيو من العام الحالي حين بلغت 44.352 مليار دولار، ويونيو من العام الماضى حين بلغت 44.258 دولار، كانت الزيادة 94 مليون دولار فقط خلال نفس العام.

والأسبوع الجاري حدَّد صندوق النقد الدولي، في وثائق المراجعة الخامسة للاقتصاد المصري، مطالبه بإيضاح من حكومة الانقلاب؛ وذلك حتى يتسنى له تجديد التعامل معها خلال الفترة المقبلة، الأمر الذي يُنذر بالمزيد من الضغوط على المصريين، ويكشف عن تخبُّط العسكر وتلاعبه بالاقتصاد، لافتا إلى أن مستوى الدين العام لا يزال مرتفعًا، ما يجعل مصر عرضة لضعف ثقة المستثمرين، خاصة حال اضطراب الظروف المالية العالمية.

وفيما يخص رصيد الدين الخارجى فيما بعد شهر يونيو الماضى، فقد حصلت حكومة الانقلاب بقيادة الجنرال الفاشل عبد الفتاح السيسي على 2 مليار دولار، تُمثل القسط الأخير من قرض صندوق النقد الدولي، في شهر أغسطس الماضي، كما تتفاوض أكثر من وزارة مثل التضامن الاجتماعي، والبيئة، مع البنك الدولي للحصول على قروض جديدة منه.

وتتهم عدة مؤسسات صندوق النقد الدولي، بأنه يعمل على تطويق الدول بالمزيد من الديون، وزيادة أزماتها المالية، حيث أشار تقرير مؤسسة Jubilee Debt Campaign العالمية إلى أن صندوق النقد الدولي لديه سياسة تمنعه من تقديم القروض إلى الحكومات التي لديها وضع غير مستدام للديون، دون أن يجعل التمويل مشروطا ببرنامج لإعادة هيكلة تلك الديون لجعل الوضع مستداما، إلا أنه مع ذلك فإن صندوق النقد الدولي ليس لديه تعريف محدد للديون غير المستدامة، مما يمهد الطريق أمام الحكومات للحصول على التمويل دون معالجة تلك المشكلة الأساسية. 

وتُجهز وزارة المالية لطرح سندات دولية تتراوح قيمتها ما بين 4 إلى 7 مليارات دولار خلال العام المالي الحالي، بالإضافة إلى نوعية أخرى من السندات.

ومؤخرًا سلطت وكالة رويترز، في تقرير لها، الضوء على بيانات البنك المركزي المصري، والتي أظهرت ارتفاع إجمالي الدين العام المحلي للبلاد. وقالت إن حكومة الانقلاب تطلب من آن لآخر تأجيل سداد ودائع وقروض لدول الخليج، لتمديد الأجل الزمني للالتزامات الخارجية، مقابل نسبة فائدة مرتفعة، وهو ما سيكون له آثار سلبية في المستقبل، وسيدفع ثمنها المصريون والأجيال المقبلة من خلال توريطهم في ديون بمعدلات كبيرة؛ نتيجة العجز المتزايد في الموازنة.

ووفق “المركزي المصري”، فإن حكومة الانقلاب مطالبة بسداد 2.07 مليار دولار قيمة وديعة مستحقة لدولة الكويت، و5.25 مليار دولار أقساط ودائع للسعودية، و78.2 مليون دولار فوائد عن ودائع الإمارات، بالإضافة إلى نحو 28.1 مليون دولار فوائد عن سندات سيادية طرحتها الحكومة عام 2010، بحسب وسائل إعلام محلية.

كما تشمل المستحقات قيمة ديون قصيرة الأجل بواقع 3.5 مليار دولار، يتركز الجزء الأكبر منها بقيمة 2.7 مليار في شهر ديسمبر المقبل.

ويتصدر نادي باريس، الجهات الدائنة لمصر، وتبلغ مستحقاته 1.48 مليار دولار، كذلك من المقرر سداد 1.69 مليار لعدد من المؤسسات الدولية، و387.36 مليون دولار فوائد عن سندات اليورو بوند التي طرحتها وزارة المالية في الأسواق الدولية خلال الفترة الماضية.

 

*رغم اعتقاله.. المفكر الثائر “حسام أبو البخاري” يؤكد أن ظاهرة السيسي لن تستمر

“سنغير التاريخ ونزلزل الجغرافيا ونردم الزمن.. سنعلو بالذات الإسلامية ونحقق الحرية الإنسانية”، كلمات تجدها في مطلع صفحة الدكتور حسام أبو البخاري، المعتقل في سجن العقرب، أحد أبشع سجون الانقلاب العسكري، وهي كلمات يتحدّث فيها على “تويتر” المفكر الثائر عن طموحاته وآماله وعمّا يتمناه للإنسانية.

وفي محاضرة سابقة له نشرتها صفحة “رواق بوست” على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، ظهر البخاري وهو يتحدث عن ظاهرة الدول العظيمة والأشخاص الأقزام، ويعني بالأقزام في الفكر والوعي والفهم قبل أن تكون قزامتهم في أجسادهم، فما بالك إذا كان جنرال إسرائيل السفيه عبد الفتاح السيسي يتمتع بالملكتين معًا، قزامة العقل والجسد!.

https://www.facebook.com/rwaqpost/videos/2309239815995452/?t=150

سقوط الأقزام

وسرد أبو البخاري، بأسلوبٍ شيقٍ وممتع، سقوط الإمبراطوريات والدول الكبري في القرن العشرين، وتأثير ذلك في التاريخ السياسي، حيث كان الوقت الذي حصلت فيه معظم البلدان على استقلالها.

كما كان القرن الذي تشكّلت فيه مؤسسات عالمية مثل الأمم المتحدة وصندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة العالمية، وأصبحت هذه المؤسسات أقوى من أي دولة واحدة أو تحالف الدول، وقبل تشكيل هذه المؤسسات كان العالم يحكم ويسيطر عليه عدد قليل من الدول التي مارست الحكم الاستعماري على دول أخرى.

كانت القاعدة والسيطرة – بحسب البخاري- ذات طابع عسكري وسياسي واقتصادي وثقافي، حيث شهد القرن تكوين صعود وسقوط أقوى الإمبراطوريات الاستعمارية في التاريخ الحديث.

ويتميز أبو البخاري بأنه إذا نَقَدَ فإنه لا يشتم ولا يرتفع صوته ولا يقول كلامًا عاطفيًّا، ولا يستميل المستمع أو المشاهد عبر اللعب على مشاعره الدينية أو أي انتماءات أخرى، وإنما كان دومًا يعود إلى الجرد الأكاديمي المبسّط والمدعّم بالشواهد التاريخية وبآراء أهل الاختصاص، مهما كان الموضوع.

وشارك أبو البخاري في ثورة 25 يناير، وكان منذ اليوم الأول في الصفوف الأولى، ومنذ رحيل الرئيس المصري حسني مبارك وحتى يوم اعتقاله، لم يتوقف أبو البخاري أبدا عن النضال الثوري في وجه المجلس العسكري، وكان شعاره دوما “عاوزين حرية حقيقية”، بالإضافة إلى حضوره القوي دائما في المنابر الإعلامية وفي المناظرات التلفزيونية.

المفكر المعتقل

وفي ميدان رابعة كان للدكتور أبو البخاري حضور كبير في الميدان، بقيادته للمسيرات الوافدة إلى الميدان، وبحضوره بين الخيام وبين المعتصمين، وكذلك على المنصة بكلماته التوعوية الدسمة عن نظريات الثورة والثورة المضادة، ودور الشعوب في مواجهة الانقلابات، وتفاصيل الانقلابات التي عاشها العالم في العقود الأخيرة.

أما شهرة حسام أبو البخاري وظهوره على الفضائيات، حيث تعرّف به الشباب والنشطاء من مختلف التيارات، فكانت إبان قضية المسلمات المحتجزات لدى الكنيسة الأرثوذكسية في مصر، وعلى رأسهن “كاميليا شحاتة زاخر” و”وفاء قسطنطين”، خصوصا الأولى، وهي زوجة كاهن مسيحي أسلمت، ليتم تسليمها من طرف جهاز أمن الدولة إلى الكنيسة قبيل الثورة، بعد أن رفض الأزهر قبول طلب إسلامها، كما أفاد عدد من الشهود.

خلال هذا النقاش لم يناظر حسام أبو البخاري القساوسة النصارى ولا الإعلام الموجه فقط، بل ناظر الجميع بمن فيهم بعض شيوخ الأزهر الشريف منارة العلم، الذين جاءوا لمواجهة هذا الناشط الإسلامي الشباب بتهم كالتشدد والتطرف والغلو الإرهاب وعدم الوعي بالواقع؛ لأنه رفض أن تسلم مسلمة إلى الكنيسة لتواجه مصيرا أسود يتأرجح بين الردة أو القتل.

كان أبو البخاري أحد ركائز ميدان رابعة العدوية، وتظاهر ضد الانقلاب العسكري، منتقدا موقف التيارات الإسلامية التي آثرت السلامة واختلفت ردات فعلها ما بين “لو تكلمت لأوجعت” أو “السيسي رجل المرحلة ونحن نعيش في فتنة تهدد المشروع الإسلامي”، ليدفع ثمن ذلك باعتقال درامي أُصيب خلاله برصاصة على مستوى الفك، ويبلغ عنه الطبيب الذي كان مطالبًا بعلاجه لينتهي المشهد بسوداوية قاتمة.

 

السيسي عميل صهيوني يسعى لحرق مصر على طريق “نيرون”.. الأربعاء 16 أكتوبر.. مصر ستفقد سيطرتها على النيل بعد اكتمال سد النهضة

السيسي يحرق مصر على طريق "نيرون"

السيسي يحرق مصر على طريق “نيرون”

السيسي عميل صهيوني يسعى لحرق مصر على طريق “نيرون”.. الأربعاء 16 أكتوبر.. مصر ستفقد سيطرتها على النيل بعد اكتمال سد النهضة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*لليوم الـ55.. أمن الانقلاب يواصل إخفاء رأفت كمال

واصلت قوات أمن الانقلاب، إخفاء المهندس “رأفت كمال عبد اللطيف يوسف” (54 عاما)، لليوم الـ55 على التوالي.

واعتقلت قوات الأمن “كمال” من ميدان لبنان بمنطقة المهندسين بمحافظة الجيزة، أثناء عودته من العمل، دون سند قانوني.

وحملت أسرة “كمال” قوات أمن الانقلاب المسئولية الكاملة عن صحته، مطالبة بالكشف الفوري عن مكان احتجازه غير القانوني وإطلاق سراحه.

 

*ميليشيات الانقلاب تخفي مهندسا منذ 250 يوما وشابا لليوم الـ11

تواصل مليشيات أمن الانقلاب بالقاهره إخفاء المهندس محمد الطنطاوي حسن حسن، 26 عاما، مهندس مدني، لليوم الـ250 يوما على التوالي، منذ اعتقاله يوم 5 فبراير من منطقة المقطم واقتياده إلى جهة مجهولة حتى الآن، وسط مخاوف أسرته على حياته.

كما تواصل مليشيات الانقلاب إخفاء الشاب محمد مجدي مصطفى عبد المطلب، 32 عاما، لليوم الحادي عشر على التوالي؛ وذلك منذ اعتقاله من منطقة وسط البلد أثناء عمله مندوبا بالشركة المصرية للأدوية، واقتياده إلى مكان مجهول حتى الآن.

يأتي هذا في إطار جرائم العسكر المستمرة منذ انقلاب 3 يوليو 2013؛ حيث كشفت منظمات حقوقية عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة؛ بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكما نهائيا واجب النفاذ، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري؛ حيث وصل عدد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم، وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا.

 

*على غرار الرئيس مرسي.. حملة تشويه لـ”قيس سعيد” بتمويل إماراتى وأذرع مصرية

كعادة الرؤساء الشرعيين المنتخبين من قلب شعوبهم، توجّه اليوم الرئيس التونسي المنتخب ذو التوجه العروبي إلى محل القهوة البسيط القريب من منزله ليحتسي قدحًا من القهوة، وهو يتابع سخرية ذراع السيسي الإعلامية، عمرو أديب، منه وهو يتألم لهجوم التونسيين في هتافاتهم ضد السيسي بقولهم “السيسي عدو الله”، وفي المقابل يتوجه معلقا على الرئيس قيس سيعد “عاوز يحرر القدس”.

الإمارات وفرنسا وإعلام الثورة المضادة في حالة قلق من تونس الديمقراطية، فهم قلقون على وضع المثليين والمثليات، وعلى ثروات تونس وملحها، دوائر أعداء الديمقراطية يخشون من تحول تونس عن الفرانكوفونية بعدما ترأس قرار تونس السياسي إنسان أكاديمي عُرف بلغته الرصينة والفصحى، ويقدر عاليا اللغة العربية ويقدم الحوار على الخلاف، ويحترم الشورى وتداول السلطة.

يرى مراقبون أن قيس سعيد كانت بداياته “إنك لميت وإنهم لميتون”، في هجومه على الانقلابات العسكرية والحكم الديكتاتوري، ووصف التطبيع بالخيانة التي ستجلب رعاة الفساد في المنطقة العربية للتحالف مع الصهاينة، لأجل قتله أو تكرار سيناريو الدكتور محمد مرسي.

عاوز يحرر القدس

بداية الهجوم لم تكن مصرية وإن كانت الأكثر ضجيجا عربيا، فعمرو أديب على “إم بي سي مصر” يتهكم على الرئيس التونسي “عاوز يحرر القدس”.

وقال: “عاوز أفهم إيه المنطق ليلة إعلان رئيس تونس أنه كسب وعايز يحرر القدس.. منحقوا ربنا يكرموا ويروح يحرر القدس يعمل اللي هو عايزو، إنما لماذا تهجم الجمهور التونسي على الرئيس المصري.. غريبة يا جماعة يعني ترامب في الانتخابات القادمة لما يكسب يطلع أنصاروا يشتموا الرئيس المكسيكي.. ما فهمتش العلاقة! هل احنا عمرنا تدخلنا في الشأن الداخلي بتاعكو؟ دا الرئيس بتاعنا رئيس منتخب واحنا عايزينو وبنحترم الرئيس بتعنا ومالناش دعوة بحد..بردو الرئيس التونسي قال يعني.. وموش لازم!! طب انت مالك ومالنا”.

ويعتبر المراقبون أن “أديب” رأس حربة الثورة المضادة في المنطقة وليس في مصر فحسب، عقوده في العمل، منحه وجراياته لا دخل لمصر بها، كلها جاءت من شركات الإنتاج الإماراتية السعودية.

رد فعل التوانسة

وتبنت قناة “الحوار التونسي” هجوما كبيرا من خلال ضيوفها المعتادين على الرئيس قيس سعيد، وتبنت المفهوم ذاته الذي توجهت إليه نشوى الحوفي، كشف عن ذلك المفكر التونسي والفيلسوف يوسف الصديق، عند حواره مع الإعلامية مريم بالقاضي خلال استضافتها له في برنامجها “تونس اليوم”، عن علاقتهم بالحملة ضد الرئيس المنتخب قيس سعيد.

وقال الصدّيق مخاطبا مريم بالقاضي: “اسمحي لي بانتقاد بعض القنوات منها قناتكم؛ فالضوضاء المبالغ فيها في الحط من قيس سعيّد زادت في رصيده”، في إشارة إلى أن ذلك كان من أسباب الانتصار الساحق له”.

وأوضح الصديق أن “الحوار التونسي” كانت تنتصر لمنافس قيس سعيّد، وقال موجها كلامه لمريم بالقاضي “ليس عيبا في أن يكون لكم مرشّح تنتصرون له لكن المعاداة المبالغ فيها له زادت في رصيده”.

وتابع أن الشعب التونسي شاهد حملة ضدّ قيس سعيّد لكن شاهد في المقابل أناقة منه في عدم الرد، وفي عدم القيام بحملة باعتبار أن منافسه كان في السجن.

وقال الصدّيق: “قيس سعيّد كان صادقا ونظافته جعلت الشباب يلتفّون حوله وينتقل بنا من مرحلة الأب كما الحال في عهد بورقيبة إلى مرحلة الأخ الأكبر، وكل هذه العناصر أسهمت أيضا في انتصاره”.

ومن جانبه، قارن الياس القرقوري، مقدم برنامج “ضد التيار”، الذي يبث على قناة الزيتونة بين الإعلام العربي والإعلام الوطني في طريقة تناول الانتخابات الرئاسية.

وقال القرقوري: “في الوقت الذي يبدي الإعلام العربي فرحته وإعجابه بالتونسيين، “إعلام النديب ما قصرشي”، حيث بدا الهرج والمرج تزامنا مع خروج التونسيين للاحتفال في شارع الحبيب بورقيبة”.

وأضاف القرقوري “كالعادة محمد بوغلاب ولطفي العماري لم يعجبهما نتائج الانتخابات، وأصبحا ينتقدان الرئيس الجديد حتى قبل صعوده للسلطة، وهذا أمر لم يحدث عندما صعد الباجي قائد السبسي.

وهي إشارات لما تبناه العلمانيون في تونس من هجوم على قيس سعيد رغم أن زوجته سافرة، فقالت “مايا القصوري” متهمة قيس سعيد: “رجعي وضبط يرتاد المساجد”، وقال “لطفي العماري”: “بعد فوز قيس سعيد يلزمنا نعمل حداد في تونس”، أما “محمد بوغلاب” فهاجم اختيارات الشعب ووصفه بالجهل قائلا: “شعب ينتخب قيس ويترك الزبيدي (ممثل الجيش) ويترك الشاهد (رئيس وزراء السبسي) شعب جاهل ولا يستحق الديمقراطية”.

أما سعيدة قراش فشككت في الرجل وجعلته مساويا لهتلر، فقالت “الانتخابات أوصلت هتلر إلى ألمانيا فلا عجب أن توصل قيس سعيد لحكم تونس”.

توجسات غربية

ووصفت صحيفة “لوموند” الفرنسيّة، في مقالها الرئيس التونسي الجديد، بالرجل الذي يجمع بين تفكير ديني محافظ، وديمقراطية هزمت هرم الدولة، في الدولة الوليدة الديمقراطية.

وأضافت الصحيفة الفرنسيّة، أن سعيد سيصطدم بالغرب، بسبب ميله إلى السيادة المفرطة، ورؤيته بتكوين مجتمع تونسيّ محافظ.

فالرئيس التونسي الجديد، قال في أحد وعوده الانتخابية للشعب التونسي، إنه سيكون حاكما على شاكلة الخليفة عمر بن الخطاب، بعدله وحبه للرعيّة.

من جهتها، توقعت صحيفة “الغارديان” البريطانية، في مقال لها، أن يكون فوز قيس سعيد سببا في انعزاله ببلده في ظل آرائه المحافظة بشأن تونس، وسعيه إلى إلغاء النظام البرلماني ومعتقداته ضد المثلية الجنسية وموافقته على قانون الإعدام وتصريحاته بشأن قانون ميراث المرأة.

 

*بسبب السيسي.. إحالة مدير مدرسة للتحقيق وفصله من العمل

أحالت الإدارة التعليمية بمدينة البدرشين بمحافظة الجيزة “جمال جسار”، مدير مدرسة “الإمام علي” التجريبية إلى التحقيق واستبعدته من إدارة المدرسة، بعد هتاف طلاب المدرسة ضد السيسي.

وعيّنت الإدارة التعليمية الدكتور مدحت حماد مديرًا للمدرسة خلفًا له. كما عقدت الأجهزة الأمنية اجتماعًا لمديري المدارس، وطلبت منهم إلهاء الطلاب بالأنشطة الرياضية.

 

*بقرار سيساوي جديد.. إمبراطورية الجيش الاقتصادي تهيمن على “قطاع الأعمال العام”

بدأ التدخل الحقيقي من قبل الجيش المصري في الحياة الاقتصادية بعد توقيع اتفاقية كامب ديفيد في 17 سبتمبر 1978، التي خلصت إلى إنهاء حالة الحرب بين مصر وإسرائيل، وإقامة علاقات ودية بين الطرفين، كما تضمنت الاتفاقية بنودًا في مجملها تقلص المهام القتالية للجيش، وتحد من عمله العسكري. من ثم نتيجة لهذا الأمر تحول اهتمام الجيش إلى الأنشطة الاقتصادية، وخصوصًا في العقد الأول من حكم حسني مبارك؛ حيث أُنشئت الأذرع الاقتصادية الرئيسية للجيش المصري، وتنوعت الشركات التي يملكها الجيش في مصر.

كانت المرحلة الثانية في ازدياد النفوذ العسكري في الحياة الاقتصادية في العام 1990، حينما بدأ نظام مبارك في تطبيق خطة للتحرير الاقتصادي الكامل وفقًا لمتطلبات كل من صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي. حينها توسع الجيش في إنتاج السلع والخدمات المدنية بشكل أكبر، كما أقام المزيد من الشركات والمصانع الجديدة، والمزارع الشاسعة، واغتنم حصصًا كبيرة من القطاع العام باعتبارها جزءًا من عملية الخصصة حينذاك.

توسع جديد

وجاء إصدار المنقلب عبد الفتاح السيسي، يوم الأحد الماضي، قرارا جمهوريا بتشكيل لجنة لتعديل قانون قطاع الأعمال العام لإعادة هيكلته ، ليفصح عن توسّع النظام الحاكم في الاعتماد على الأجهزة السيادية والأمنية، ممثلة في المخابرات العامة والرقابة الإدارية والأمن الوطني، وقبل كل ذلك الجيش، في مباشرة المشاريع ذات الصفة القومية، على حساب الأجهزة الحكومية المدنية. وهي السياسة التي كرستها دائرة السيسي خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة بصور شتى.

وبرغم النشاط الذي تم خلال الأسابيع الماضية، بعدما فضح المقاول والفنان محمد علي هيمنة الجيش على المشاريع الاقتصادية، وكشف كم الفساد المستشري بين قادته، إلا أن السيسي لم يكف عن الاستحواذ والهيمنة الاقتصادية على أصول الدولة العامة والخاصة.

وتمّ تشكيل اللجنة الجديدة برئاسة شريف إسماعيل، مساعد السيسي للمشاريع القومية والاستراتيجية، والذي سبق له أن شغل منصب رئيس الوزراء السابق، وعضوية وزير قطاع الأعمال هشام توفيق، وممثلين عن وزارتي المالية والتخطيط، مقابل حضور مكثف للأجهزة السيادية بممثلين عن المخابرات العامة والرقابة الإدارية والأمن الوطني. يحدث ذلك في ملف من المفترض أن يكون اقتصاديا بالدرجة الأولى، وكان بعيدا تماما عن تدخلات تلك الأجهزة منذ استحداث ذلك القطاع بداية التسعينيات من القرن الماضي كخطوة أولى لخصخصة القطاع العام وإدخال المستثمرين كمساهمين فيه.

وقالت مصادر حكومية: إنّ هذه الخطوة لا يمكن فصلها عن إرادة السيسي بإسناد جميع الملفات السياسية والاقتصادية الحساسة إلى دائرته الخاصة، المكونة من المخابرات العامة والرقابة الإدارية تحديدا، وكذلك الاستعانة بخبرة الأمن الوطني في التعامل مع المواطنين، لا سيما أنّ اللجنة الجديدة ستهتم أيضا بدراسة أوضاع العاملين في ذلك القطاع وما سيترتب عليهم جراء إعادة الهيكلة، فضلاً عن التعامل الإعلامي مع القرارات الجذرية التي سيتم اتخاذها.

وأضافت المصادر أنّ جميع اللجان التي شكّلها السيسي بين عامي 2017 و2019 برئاسة رئيس الوزراء الأسبق إبراهيم محلب ثمّ شريف إسماعيل، لتقييم شركات القطاعين العام والأعمال العام، ومتابعة ودراسة المشاريع الحكومية المتعثر إنهاؤها، والمرغوب حاليا في إعادة استثمارها وتسويقها، يهدف تأسيسها بهذه الصورة إلى إضعاف الأداء الحكومي المدني وتقييد سلطات الوزراء، وفرض رقابة من أجهزة مختلفة عليهم، وتعظيم الاعتماد على تلك الأجهزة ذات الطابع النظامي. وذلك إلى جانب منح الجيش والأجهزة السيادية التي دخلت على خط الاستثمارات والمشاريع الهادفة للربح، كالمخابرات العامة والرقابة الإدارية ووزارة الداخلية، أفضلية على حساب الوزارات المعنية بالمشاريع القومية، للسيطرة عليها، وإعادة التعاقد بشأنها وهيكلتها بما يتماشى مع الاتجاه الجديد للنظام.

خطة “قطاع الأعمال العام”

ويبدو أن الجيش عازم على اقحام نفسه في ملكية وإدارة شركات قطاع الأعمال العام، بدعوى تطويرها والارتقاء بأدائها وزيادة أرباحها واستغلال مواردها المهملة أو المجمّدة، وتوسيع نطاقها لتشمل الدفع بالمخابرات، التي تنوي منافسة الجيش في بعض المجالات. وتأتي على رأسها محطات الوقود، وكذلك الشرطة التي ما زالت مشاريعها قليلة الانتشار، وذلك كله بإشراف الرقابة الإدارية.

تقوم الخطة على أن تتشارك الجهات السيادية مع وزارة قطاع الأعمال العام لتملّك وإدارة عدد من الشركات التابعة للشركات القابضة، الناشطة في مجالات ليس للجيش أو المخابرات أو الشرطة شركات تعمل فيها، خصوصا صناعة الغزل والنسيج والأدوية والسياحة والنقل واللوجستيات، بشرط أن تكون غير خاسرة، ولكنها متعثرة في تحقيق أرباح تتناسب مع مواردها وأملاكها الحقيقية. كما سيتم استثناء الشركات القائمة في المجالات التي ينشط فيها جهاز مشاريع الخدمة الوطنية التابع لوزير الدفاع أو المخابرات والشرطة.

وقبل أعوام وتحديدا بعد الانقلاب،سعت حكومة العسكر لتشكيل لجنة لإعداد قائمة كاملة بالأصول الحكومية غير المستغلة، تمهيدا لضمها بقرار جمهوري لصندوق مصر السيادي الجديد، الذي صدر قانون بإنشائه في أغسطس 2018، لاستثمار الأصول غير المستغلة، ونقلها من مجال المال العام إلى مجال المال الخاص بالدولة القابل للاستثمار بالبيع أو التأجير. تبين فيما بعد أن معظم الأملاك غير المستغلة عبارة عن عقارات وأراض فضاء، كانت تحت إدارة شركات قطاع الأعمال العام، فضلاً عن مصانع ومعامل تم تكهينها (إخراجها من الخدمة) منذ بدء برنامج خصخصة القطاع العام في تسعينيات القرن الماضي.

ماذا خسرت مصر من التغلغل؟

ورغم غياب الشفافية حول الأرقام الحقيقية لحجم الشركة العسكرية في مصر؛ حيث إنه وفقًا لمؤشر مكافحة الفساد في قطاع الدفاع في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والذي أصدرته منظمة الشفافية الدولية في شهر سبتمبر من العام 2015، فقد جاء ترتيب مصر من بين الدول التي تواجه مخاطر الفساد في قطاع الدفاع في تصنيف “حرج” وهو التصنيف الأسوأ في المؤشر، كما يقول التقرير عن مصر “أن ميزانية الدفاع التي تقدر بحوالي 4.4 مليار دولار تعتبر سرًا من أسرار الدولة ولا تتوافر هذه الميزانية بأي صيغة من الصيغ للجمهور أو للسلطة التشريعية”.

ورغم الغموض الذي يكتنف الحجم الحقيقي للأنشطة الاقتصادية للجيش المصري لانعدام منظومة الشفافية والرقابة والمساءلة، فإنه قد ذهبت بعض التقديرات إلى أن حصة القوات المسلحة من الاقتصاد المصري تبلغ 40% على الأقل، فيما تشير تقديرات أخرى إلى أنها أقل من هذه النسبة.

التكلفة الاقتصادية للإعفاء الضريبي والجمركي

ذكرت “بي بي سي” على موقعها، في التاسع من مارس  2015، أن الخبير الاقتصادي أحمد السيد النجار، يرى أن حصة اقتصاد الجيش من الناتج المحلي الإجمالي في مصر، لا تتجاوز 18% في الوقت الراهن. بفرض دقة هذا الرقم، فإن ذلك يعني أن اقتصاد الجيش يساهم بـ60 مليار دولار تقريبًا في الناتج المحلي الإجمالي لمصر البالغ 330 مليار دولار للعام 2015 وفقًا لبيانات البنك الدولي؛ ما يعني أن الأذرع الاقتصادية الأربعة للجيش المصري قامت بإنتاج ما قيمته 60 مليار دولار في العام 2015، ما يعني أن باقي القوى الفاعلة في الاقتصاد المصري كالقطاع الخاص وقطاع الأعمال الحكومي قام بإنتاج ما قيمته 270 مليار دولار من نفس العام.

وإذا كان إجمالي الإيرادات الضريبية في الموازنة العامة المصرية للعام المالي 2015/2016 بلغت 362 مليار جنيه، وإذا كانت أنشطة الجيش الاقتصادية معفاه من الضرائب ومتطلبات الترخيص التجاري وفقًا للمادة 47 من قانون ضريبة الدخل لعام 2005. وعند احتساب قيمة الضرائب التي كان من المفترض أن تُورَّد للخزانة العامة للدولة من قِبل اقتصاد الجيش بالنسبة إلى حجم مشاركته في الناتج المحلي الإجمالي، يتضح أن الرقم التقريبي هو 65 مليار جنيه حُرمت منها الخزانة العامة للدولة بسبب امتياز واحد من امتيازات اقتصاد الجيش وهو الإعفاء الضريبي والجمركي لأنشطته.

تأثير العمالة المجانية على الاقتصاد الكلي

تشير بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى أن عدد المشتغلين من قوة العمل في مصر للعام 2015 بلغت 24.8 مليون عامل، تتنوع هذه النسبة بين المشتغلين بأجر والمشتغلين لحسابهم الخاص.

وبالتالي فهناك تكلفة فرصة بديلة باهظة الثمن تم تفويتها على الاقتصاد المصري جراء هذا الامتياز الثاني للجيش، فلو افترضنا أن نصف عدد المجندين على أقل تقديرات هم من يعملون في الأنشطة المدنية الاقتصادية للجيش المصري، وهو ما يعني أن لدينا نصف مليون عامل، وبفرض أنهم سيتقاضون الحد الأدنى للأجور الوارد في قانون الخدمة المدنية المطروح على البرلمان، والذي يحدد 1200 جنيه حدًا أدنى للأجر شهريًا، وبالتالي فإن إجمالي ما سوف يتقاضاه هؤلاء المجندين هو 600 مليون جنيه شهريًا أي 7.2 مليار جنيه في العام حدًا أدنى للأجر. وهو ما يعني أن الاقتصاد المصري حُرم من فوائد ضخ هذا المبلغ الكبير في شرايين الاقتصاد كما أسلفنا وليتم تحسين الأحوال المعيشية لنصف مليون فرد في المجتمع، وتشجيع القطاع الخاص والحكومي وكذلك اقتصاد الجيش على توسيع القاعدة الإنتاجية لهم ومن ثم زيادة الناتج الإجمالي المحلي وما يعود على مؤشرات الاقتصاد الكلي بالإيجاب جراء هذه الزيادة.

ماذا عن استغلال الأراضي؟

بحسب بحث أعده أحمد مرسي لمركز كارينجي للشرق الأوسط في يونيو 2014 فإن “الجيش هو أكبر قيم على الأراضي الحكومية في البلاد؛ حيث منح قرار رئاسي صدر في عام 1997 الجيش الحق في إدارة جميع الأراضي غير الزراعية وغير المستثمرة، والتي تشير التقديرات إلى أنها تصل إلى 87% من مساحة البلاد”.

2% وفقًا لرئيس الدولة.. ماذا يعني ذلك؟

وإذا افترضنا أن حجم الأصول والموجودات التي يستغلها الجيش في الإنتاج المدني تبلغ 40% مثلما قدره البعض. وأن حجم الاقتصاد الذي تديره المؤسسة العسكرية أي نسبة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي وفقًا لعبدالفتاح السيسي في حواره مع وكالة رويترز إبان ترشحة للرئاسة في مايو  2014 والذي قال إنها لا تتجاوز 2% فقط. فإنه وفقًا لهذه الأرقام فإن هناك فشلًا ذريعًا من قِبل المؤسسة العسكرية في إدارة هذه الأصول التي تنتج فقط 2% وفقًا لرئيس الدولة، فكيف لقوى تمتلك 40% من الأصول المستغلة مع مالها من هذه الامتيازات، أن تنتج 2% فقط من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يعني تفويت الفرصة على الاقتصاد الوطني لإستغلال هذه الموجودات، وإهدار الموارد والطاقات التي يمكن أن تساهم بنسبة 40% على الأقل في الناتج الإجمالي المحلي.

 

*السيسي عميل صهيوني يسعى لحرق مصر على طريق “نيرون”

بين الفشل والعمالة وضيق الأفق وإدارة مصر على طريق العسكر، بعيدًا عن السياسة التي تدار بها المجتمعات، يصر السيسي على السير بعيدًا في إحراق كل السفن التي قد تكون وسيلة نحاة لمصر من الغرق والإفلاس وتحولها إلى دولة فاشلة.

تلك هي خلاصة نهائية لما تفتق عنه ذهن السيسي، وولده محمود، من تعاطٍ مع تفاعلات الساحة المصرية، بخسب خبراء.

فبعد مظاهرات شعبية كسرت حاجز الخوف، ظهر خلالها السيسي مرتبكًا، بعد رسائل الداخل الذي طفح منه الكيل، وتوصيات مخابراتية من أعوان السيسي بالخارج، لتخفيف القبضة الأمنية الغاشمة التي يدير من خلالها مصر.

وبدأ السيسي واضحًا ومصرًّا على غبائه، في أول لقاء له مع جماهيره من العسكريين ومؤيديه، خارقا توقعاتهم بتخفيف خطابه القمعي والتجاوب مع الجماهير ورغباتهم، رافضا أي حوار مجتمعي أو الاستماع لمؤيديه في أي قضية، معلنا الاستماع إلى نفسه ونجله محمود، الذي يعمل مع دائرة ضيقة تتجاوز حتى عباس كامل مدير المخابرات العامة، وذلك خلال الندوة التثقيفية الـ31 للقوات المسلحة.

مؤشرات نيرون – السيسي

وعلى النقيض من مساعي دائرته لإشعار النخب السياسية والإعلامية وعموم المواطنين بتغيّر نحو الأفضل وبانفتاح سياسي محدود وسماح بانتقاد الحكومة ونشر بعض المواد المعارضة لتوجهات السلطة بعد الحراك الشعبي الأخير في 20 سبتمبر الماضي، أهدر عبد الفتاح السيسي فرصة أخرى للبرهنة على حسن النوايا تجاه المجال العام، وأغلق بابًا كان يرجو بعض المقربين منه فتحه للتعاطي بشكل إيجابي مع المطالب والمخاوف النخبوية والشعبية.

وأتى ذلك عبر حديثه المنغلق على ذاته والرافض للنصائح والمناشدات وحتى الملاحظات البسيطة، خلال إجاباته على استفسارات بعض الحاضرين في الندوة التثقيفية للقوات المسلحة التي عقدها الجيش، الأحد.

وبعنجهية العسكر، جاءت ردود السيسي وإيماءاته عنيفة وقاسية على مؤيديه وأقرب مقربيه؛ حيث بدأ السيسي وكأنه يغلق الباب بقسوة ملحوظة يشوبها الاضطراب، في وجه بعض المناشدات التي صدرت عن شخصيات لا يمكن وصفها إلا بأنها موالية للسلطة قلبًا وقالبًا، كالنائب والإعلامي مصطفى بكري، الذي طالبه – بأسلوب مصطنع مبالغ في التهذّب والحيطة – بأن يعيد عقد جلسات حوارية مع الإعلاميين ليستمع إلى آرائهم في الأوضاع الحالية، مشيرًا إلى أنّ “الإعلام هو عرض الرأي والرأي الآخر”، وزاعمًا أنّ “السيسي يؤمن بحرية التعبير”، وذلك كله في رجاء لينهي الأخير فترة القطيعة المباشرة بينه وبين الإعلام والإعلاميين.

وجاء رد السيسي على مناشدة بكري مهينًا للإعلاميين، فتحدث عن ضرورة أن يجلس مع أشخاص لديهم رؤية ومعرفة كاملة وإدراك بتفاصيل المشاكل التي يتحدثون بشأنها؛ لأنه لن يضيع وقته مع أشخاص لا يقدمون رؤية أو فكرة سليمة.

وهو ما يعكس تقوقع السيسي على ذاته وقلّة الأشخاص الذين يثق بهم ويمنحهم مساحة للتعبير عن رؤاهم، وهو ما يتضح بالضرورة في محدودية دائرته الشخصية واعتماده على عدد ضئيل من العقول التي تنتج بالتبعية كمًّا ضئيلاً من الأفكار والمقترحات، معظمها يكون في اتجاه واحد؛ قمعي وسلطوي.

وتكرر المشهد عندما ردّ السيسي بقسوة على نائب رئيس جامعة سيناء، صلاح سالم، الذي طالبه بالإعلان عن موعد لانتهاء الحملة العسكرية في سيناء، وإعادة مواطنيها المهجرين إلى منازلهم، وصرف التعويضات العادلة لهم، واعتبار ضحايا المدنيين شهداء يستحقون ما يتم صرفه من معاشات لأفراد وضباط الجيش. وعبر السيسي عن غضبه الشديد لاستخدام كلمة “التهجير”، زاعمًا أن ما حدث ليس تهجيرًا.

 

*مصر ستفقد سيطرتها على النيل بعد اكتمال سد النهضة

في عام 2011 وضعت إثيوبيا حجر أساس بناء “سد الألفية العظيم” المُلقب بـ”سد النهضة”، ليكون أكبر مشروعٍ قومي لإنتاج الطاقة في إفريقيا، والذي سينتشل البلد المُظلم من الفقر المدقع والسواد الذي يطرق بيوت 70% من السكان، إضافة إلى أن الحكومة ستجني من ورائه ملياري دولارٍ سنويًا خلال تصدير فائض الكهرباء للدول المجاورة؛ ولأن السد يستمد طاقته المائية من نهر النيل الأزرق الذي يُغذي 85% من مياه النيل، في نفس الوقت الذي سيفتح فيه باب الخلافات مع مصر التي هددت في البداية بالحل العسكري، لإثناء أديس أبابا عن المُضي قُدمًا في المشروع الذي قد يصيب القاهرة بالجفاف جرّاء السد.، وبعدما وصل المشروع إلى نقطة اللاعودة بعد انتهاء أكثر من 60% من أعمال البناء، اعترفت مصر رسميًا على لسانٍ عبد الفتاح السيسى في الأمم المتحدة بفشل المفاوضات مع الجانب الإثيوبي الذي بدوره حمّل القاهرة المسئولية كاملةً عن النهاية.

وقبل أيام، خرج المنقلب السيسى ليعلن أن مصر أنفقت منذ عام 2014 وحتى الآن 200 مليار جنيه لتوفير 1.5 مليون متر مكعب من المياه يوميا.

 السيسي قال خلال ندوة تثقيفية نظمها الجيش: إن مصر بدأت خططا منذ 2014 لمواجهة أزمة نقص المياه، منها إنشاء محطات لمعالجة المياه واستخدامها أكثر من مرة، وإنشاء محطات لتحلية مياه البحر، مضيفا إن مصر أنفقت حتى الآن 200 مليار جنيه لتوفير 1.5 مليون متر مكعب من المياه يوميا.

يناير السبب

أثناء استضافة القاهرة الاجتماع الوزاري الذي ضم مصر والسودان وإثيوبيا بشأن دفع مفاوضات سد النهضة المتعثرة، حمّل السيسي خلال مؤتمر الشباب إلى انعقد الشهر الجاري ثورة يناير، أزمة بناء سد النهضة، قائلًا: “لم يكن أبدًا لإثيوبيا بناء سد على نهر النيل لولا 2011، (في إشارة للثورة المصرية).. وبعدين تقولوا يا سيسي حل الأزمة.. أنتم يا مصريين من فعل ذلك”.

وتتحمل حكومة الانقلاب معظم أسباب فشل المفاوضات؛ فمنذ تولى المنقلب الحُكم في يونيو عام 2014 بعد انقلاب عسكري، تعامل مع السد على أنه واقعٌ يمكن قبوله والتعايش معه كأمر واقع لا مفر منه، والبداية كانت في عهد عدلي منصور الذي أعلن رئيس الوزراء في عهده حازم الببلاوي أن السد قد يكون مصدر رخاء لإثيوبيا والدول المُحيطة، ومنها مصر

وحين حضر السيسي أول قمة إفريقية له في غينيا طلب من الرئيس الإثيوبي استئناف المفاوضات مرة أخرى، ليدخل السودان مرة أخرى على الخط، وتبدأ مفاوضات الدول الثلاث لتنفيذ توصيات اللجنة الدولية المشكلة في 2012 والتي خرجت بـ”توصيات هندسية” تتعلق تتعلق بارتفاع السد وسعة تخزينه، و”دراسات ميدانية” تتعلق بمواءمة السد مع المياه التي يقف أمامها ونسب التسرب، بالإضافة إلى “دراسات بيئية” مرتبطة بتأثير المشروع اقتصاديًا واجتماعيًا على الدول المُحيطة.

كانت إثيوبيا في تلك الفترة تواجه أزمة تمويل السد؛ فبينما تكفّل رجل الأعمال السعودي محمد حسين العمودي بالمشاركة في النسبة الأكبر لتمويل المشروع الذي يتكلف ميزانيته نحو 5 مليار دولار، رفضت بقية الشركات الأوروبية تمويل المشروع قبل موافقة بقية الدول المُتضررة، وهي نقطة القوة وأكبر ورقة ضغط فقدتها مصر بتوقيع الرئيس السيسي  في مارس عام 2015 على وثيقة “إعلان مبادئ سد النهضة”، مع نظيره السوداني ورئيس الوزراء الإثيوبي، وتتلخص الاتفاقية بسماح الدول الثلاث ببناء السدود على نهر النيل لتوليد الكهرباء، وهو ما يعني اعترافًا مصريًا سودانيًا بشرعية بناء سد النهضة.

100 مليار لتحلية المياه

وتتطلب تحلية مياه البحر أموالا طائلة بحسب السيسي الذي قال “على السنة القادمة ستنفق مصر ما بين 70 إلى 100 مليار جنيه”، مضيفا أنه بحلول عام 2037 سيصل الرقم المنفق على أزمة المياه إلى 900 مليار جنيه.

ويعيش المصريون حالة من القلق على مستقبل حصتهم المائية من مياه النيل، بعد تعثر مفاوضات سد النهضة الإثيوبي؛ حيث أعلنت وزارة الري المصرية الوصول لـ”طريق مسدود” إثر فشل آخر جولات المفاوضات بين الدول الثلاث في الخرطوم.

وخرج مرة أخرى السيسى كاشفا عن قطع المياه عن 10 محافظات مصرية؛ حيث قال: إن الدولة انتهت من خطة لقطع مياه النيل عن الساحل الشمالي والبحر الأحمر، والاعتماد في هذه المناطق على تحلية المياه

وكشف محمود أبوزيد، وزير الموارد المائية الأسبق ورئيس المجلس العربي للمياه، كان قد كشف عن أن سد النهضة سيخفض حصة مصر البالغة حاليا 55 مليار متر مكعب سنويا من المياه، بمقدار يتراوح ما بين 5 إلى 15 مليار متر مكعب.

خسائر السد 

وفقًا للأرقام التي ذكرها السيسي فإن مصر بحاجة إلى إنفاق نحو 4 تريليونات جنيه (نحو 250 مليار دولار) لتعويض نقص 10 مليارات متر مكعب من مياه النيل سنويا.

بينما ستنقص حصة مصر بمقدار 30 مليار متر مكعب سنويا خلال فترة ملء بحيرة سد النهضة إذا أصرت إثيوبيا على موقفها.

أستاذ الموارد المائية في مركز بحوث الصحراء أحمد فوزي دياب قال إن مصر تحتاج سنويا ما لا يقل عن 40 مليار دولار سنويا لحل أزمة نقص المياه حاليا، وتحتاج 200 مليار دولار سنويا إذا اكتمل إنشاء سد النهضة.

وأوضح أن نقص خمسة مليارات متر مكعب سنويا من المياه يؤدي إلى بوار مليون فدان، وهجرة 20 مليون فرد من الأراضي الزراعية وزيادة استيراد الغذاء من الخارج. لافتا إلى أن الصرف الزراعي، والصرف الصحي، والصرف الصناعي مرات أخرى يرفع من معدلات تلوث المياه، وتراكم الملوثات في التربة لاستخدام هذه المياه في الزراعة وخروجها بصورة سامة للإنسان من خلال الأوراق أو الثمار حسب المنتج”، مضيفا أن “المشكلة الأكبر في أن تراكم الملوثات للتربة يحتاج عشرات السنين للتخلص منها، كما أنه ينتج عنها نقص الإنتاج الزراعي العام للدولة”.

وطالب دياب بعدم تنازل مصر عن ملء السد خلال عشر سنوات على الأقل، والاتفاق أيضا على وقف ملء السد في حالة انخفاض منسوب المياه في فترات الفيضان، “الشعب لن يتحمل هذا الضغط أيًّا كان من في كرسي الرئاسة”، واصفًا موقف الحكومة المصرية بأنه “أكثر من سيئ”.

كيف ستفقد مصر سيطرتها على النيل بعد اكتمال السد؟

أعلنت إثيوبيا رسميًا على لسان وزير المياه والطاقة الإثيوبي بدء إنتاج الطاقة من سد النهضة الكبير في ديسمبر عام 2020، فيما سيدخل السد الخدمة بشكل كامل بنهاية عام 2022، وبينما تنتظر إثيوبيا في ذلك الموعد بدء جني أرباح المشروع، ستكون القاهرة على موعدٍ من الأخطار والخسائر التي ستلحق بالمصريين في أيام العطش.

تتمثل أولى المخاطر البيئية في التآكل المستمر الذي تتعرض له الأراضي اليابسة في شمال الدلتا باستمرار؛ إذ ينخفض ​​الثلث الشمالي منها بمعدل 4 إلى 8 ملم سنويًا، نتيجة تسرب المياه المالحة إلى الأراضي التي ترتفع مترًا واحدًا عن سطح البحر.

وبحسب دراسة نشرتها “مجلة جامعة يال” فإنه إذا ارتفع سطح البحر نصفَ متر فقط – وهو ما سيحدث سريعًا إذا انخفض منسوب النيل – فإنه سيؤدي إلى غرق 19% من مساحة الدلتا؛ ويعتقد الجيولوجيون أنه بحلول عام 2100، ستكون أجزاء كبيرة من الدلتا تحت الماء، وهو ما سيؤدي بالضرورة إلى فقدان ثلث كمية المياه العذبة في المثلث الأخضر الذي يسكنه نحو ربع سكان مصر.

ووفقا لنموذج المحاكاة الذي أعده معهد الدراسات البيئية المصري؛ بغرض رصد الآثار المتوقعة للسدّ على حصَّة مصر، فإن ما تفعله إثيوبيا الآن من شأنه أن يخفض منسوب النيل نحو 25 مليار متر مكعب من المياه، وهو يمثل لمصر تقريبًا أقل من نصف حصتها، وهي 55.5 مليار متر مكعب؛ جدير بالذكر أن مصر تعد أفقر بلدان العالم من حيث نصيب الفرد من المياه العذبة، والتي تصل إلى 660 مترًا مكعبًا لكل شخص.

وعلى الجانب الاقتصادي، فطبقًا للأرقام الرسمية المصرية، فإن خسائر سد النهضة ستكون كارثية، خاصة في ظل حالة الركود التي يعاني منها الاقتصاد نتيجة هبوط الجنيه المصري أمام الدولار؛ وتتمثل أولى الخسائر المصرية على المستوى الزراعي في خطورة فقدان نحو 6 مليون مزارع لوظائفهم من أصل 8مليون ونصف، بعد فقدان 60% من أراضيهم، نتيجة انخفاض منسوب النيل؛ إذ تساهم الزراعة بنحو 14% في الناتج القومي، أي أن الدخل القومي سيخسر نحو 9.5%.

انخفاض منسوب المياه في الصيف من شأنه أن يلحق ضررًا كبيرًا أيضًا بالمواسم الزراعية الصيفية التي تبدأ في شهور السنة الحارّة، وهو السبب الذي دفع مصر لمطالبة إثيوبيا بعدم تخزين المياه في مواسم الزراعة الرئيسة، وأن تكون في أيام السنة التي تشهد فيها مصر فائضًا في حصتها المائية، وهو ما قوبل بالرفض التام.

خطرٌ آخر تعاني منه مصر بالأساس، وهو انخفاض الطاقة الكهربية؛ وبحسب دراسة نُشرت بمجلة المجتمع الجيولوجي الأمريكي، فإن السد العالي سيفقد ثلث طاقته الكهربية، وتلك النتيجة قريبة مما نشره معهد الدراسات البيئية، حيث توقَّع أن يحدث انخفاض في الطاقة بنسبة 10% حتى عام 2040، ثم يتزايد الانخفاض حتى يصل إلى ما بين 16% و30% في الفترة ما بين عامي 2040 و2070، ثم ينتهي بالنقص الحاد في الطاقة، حتى يصل إلى ما بين 30% و45% في 2070.

 

*بالأرقام السيسي عرّى اقتصاد مصر في 6 سنوات

في كثير من خطابات السيسي التي يروجها في المناسبات المختلفة، يُورد كثيرًا من الأرقام الخادعة والكاذبة التي تُكبّر من حجم نجاحاته الوهمية، دون الحديث عن حقائق القروض وقدرات مصر الإنتاجية التي باتت أكبر مستورد ومستهلك وطالب للقروض في عهده.

إلا أن الخبراء وعلماء الاقتصاد كثيرًا ما دقوا ناقوس الخطر حول الاقتصاد المصري، وليس آخرهم صندوق النقد الدولي الذي توقع تراجع الاستثمارات في مصر بسبب سياسات العسكرة، وتخطيط مصر للاقتراض مجددا من صندوق النقد الدولي، على الرغم من حديث السيسي وحكومته عن زيادة مستوى الاحتياطي الأجنبي بالبنك المركزي، وهو ما لا يُفهم معه طلب القروض مجددًا.

مكامن الخطر

وفي هذا السياق، يوضح الخبير الاقتصادي عبد الحافظ الصاوي خطأ التوجه الاقتصادي بمصر بعد الانقلاب العسكري، في 3 يوليو 2013، مشيرا إلى أن الأداء المتراجع للاقتصاد المصري، من حيث بنيته الهيكلية، وزيادة تبعيته للخارج، تتعامى عنه حكومات ما بعد الانقلاب العسكري، فأهملت تلك الحكومات ضرورة أن تتحول مصر إلى دولة منتجة، وأن تستفيد مما لديها من ثروات بشرية وطبيعية، وأن تُؤمن احتياجاتها الاستراتيجية عبر إنتاجها المحلي.

ففي الوقت الذي تعاني فيه مصر من أزمة تمويلية لا تخفى على أحد، تتزايد تدفقات العائد على استثمارات الأجانب للخارج لتصل إلى 9.3 مليارات دولار، مقابل نحو 7.1 مليارات دولار العام الماضي، وفق ما أظهرته بيانات ميزان المدفوعات لعام 2018/ 2019.

تراجع الإنتاج معضلة كبيرة

وأيضا شهدت الصادرات السلعية غير النفطية، تراجعًا خلال عام 2018/ 2019 بنحو 116 مليون دولار، لتصل إلى 16.9 مليار دولار، وهو ما يعني أن دعم الصادرات الذي تتحمله الموازنة العامة للدولة يُهدر بلا عائد، فالمصدّرون يحصلون على نحو 6 مليارات جنيه كدعم للصادرات، وفي الوقت نفسه تتراجع الصادرات السلعية، وثمة مؤشر آخر يؤكد هشاشة القاعدة الإنتاجية لمصر، من خلال تراجع الصادرات السلعية، كونها عاجزة عن المنافسة الخارجية.

ويدلل على عجز القاعدة الإنتاجية لمصر وزيادة تبعيتها للخارج، بمؤشر آخر هو زيادة قيمة فاتورة الواردات السلعية، حيث ارتفعت في 2018/ 2019 إلى 54.9 مليار دولار بعد أن كانت العام الماضي 50.6 مليار دولار، أي أن الزيادة هذا العام بلغت 4.3 مليارات دولار.

وبحسب الخبراء، فإن السيسي قد أهدر نحو 4 تريليونات جنيه أعلن أنه أنفقها على المشروعات الجديدة، وهو ما يكشف أن تلك المشروعات بلا عائد، أو قد لا يحتاج إليها الاقتصاد في الأجلين القصير والمتوسط وفق أجندة التنمية، كالعاصمة الإدارية ومدينة العلمين والقصور الرئاسية ومشروع هضبة الجلالة الترفيهي، بجانب الطرق والكباري.

زيادات وهمية

وبحسب  الصاوي، في مقاله المنشور اليوم بالجزيرة، فإن أرقام ميزان المدفوعات تذكر أن الصادرات السلعية النفطية بلغت 11.5 مليار دولار، بزيادة 2.8 مليار دولار، وهو رقم يحمل في طياته أوهامًا كثيرة؛ لأن الزيادة دائما ما تُقرأ على أنها من الأمور الإيجابية، فالصادرات أيا كان نوعها تدر عملات صعبة للبلاد.

إلا أن الواقع يؤكد أن حكومة السيسي لم توضح أن الصادرات السلعية النفطية تتضمن حصة الشريك الأجنبي، والتي لا تقل بحال من الأحوال عن 40% من إجمالي الصادرات النفطية لمصر، وبالتالي فحصة مصر من المبلغ قد تكون بحدود 6.9 مليارات دولار فقط.

ولو كان نظام السيسي لديه شفافية في البيانات الاقتصادية لأشار البنك المركزي إلى مقدار حصة الشريك الأجنبي من هذه الصادرات، كما كان يفعل من قبل.

هروب المستثمرين

وعلى عكس ما يروجه السيسي من تهيئة الأجواء للمستثمرين الأجانب، تكشف بيانات ميزان المدفوعات عن تراجع هذه الاستثمارات، سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة، وهو أمر يستدعي مساءلة وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي التي لا تتوقف رحلاتها للخارج، لتكون ثمرة سفرياتها زيادة قيمة الديون الخارجية، وتراجع قيمة الاستثمارات الأجنبية.

فالاستثمارات الأجنبية المباشرة تراجعت إلى 5.9 مليارات دولار، مقابل 7.7 مليارات دولار عام 2017/ 2018، بتراجع 1.8 مليار دولار، وبنسبة 23%. ولا يخفى على أحد أن من أهم أسباب هروب الاستثمارات الأجنبية حالة عدم الاستقرار السياسي والأمني، وكذلك غياب دولة القانون، وضعف الرقابة التشريعية، وهي أمور واضحة للعيان في مصر منذ الانقلاب العسكري.

بجانب العسكرة المتصاعدة لكل قطاعات مصر، وهيمنة الشركات العسكرية على المشروعات بالأمر المباشر، ما يؤدي إلى انعدام التنافسية والشفافية، وهو ما سبق وأن حذر منه الصندوق الدولي، بعد أن توسع اقتصاد وبيزنس العسكر لنحو 60% من الاقتصاد المصري.

وكذلك لم يكن وضع الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة بأحسن حال من الاستثمارات المباشرة، فالبيانات تكشف عن تراجع كبير في تلك الاستثمارات، حيث بلغت 4.2 مليارات دولار، مقابل 12.09 مليار دولار عام 2017/ 2018. أي أن قيمة التراجع تصل إلى 7.8 مليارات دولار، وبنسب تصل إلى 65%.

وتراجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة، يعكس عدم جدية الاستثمار في مصر، فالمستثمر الأجنبي لا يأتي إلى سوق ما إلا إذا كانت هناك شواهد على نجاح المستثمرين المحليين، لذلك ينتبه المستثمر الأجنبي لهذه الفرصة، ويأتي لكي يكون شريكًا في عوائد هذه الاستثمارات، فالاستثمار الأجنبي على وجه التحديد لا يهدف إلى التنمية، ولكنه يهدف إلى تحقيق أكبر عائد من الربح.

رهانات خاسرة

غير مرة اعتمدت الحكومات المتتالية على العوائد الريعية من النقد الأجنبي، ولكن حينما كانت تحدث تقلبات في السوق الدولية، كان الاقتصاد يتأثر سلبيًا بشكل كبير، كما حدث في قطاع السياحة وقناة السويس وسوق النفط، وكذلك أسواق العمالة المصرية. حيث تشير بيانات ميزان المدفوعات إلى ارتفاع رسوم المرور بالقناة بنحو 24 مليون دولار عن العام الماضي، كما ارتفعت عوائد قطاع السياحة إلى 12.5 مليار دولار، بعد أن كانت 9.8 مليارات دولار عام 2017/ 2018.

والجديد هذا العام أن تحويلات العاملين بالخارج بدأت في التراجع بعد أعوام من الزيادة المتتالية، حيث بلغت 25.1 مليار دولار، بعد أن كانت 26.3 مليار دولار عام 2017/ 2018، بتراجع 1.2 مليار دولار. وثمة تخوفات من استمرار التراجع في المرحلة المقبلة، بسبب الأوضاع السياسية والاقتصادية التي تمر بها بلدان الخليج، خاصة السعودية، التي يقطنها نحو مليوني عامل مصري، في حين تتجه السياسات الاقتصادية هناك لتقليص العمالة الوافدة.

وعامل الضعف هنا أن عوائد النقد الأجنبي لمصر ما زالت تتركز في الجوانب الريعية، ويتم تهميش الجوانب الإنتاجية، ففي الوقت الذي تقل فيها الصادرات السلعية غير النفطية عن 17 مليار دولار، نجد أن العوائد الريعية تبلغ أضعاف هذه القيمة (السياحة 12.5 مليار دولار، قناة السويس 5.7 مليارات دولار، الصادرات النفطية 11.5 مليار دولار، تحويلات العاملين 25.1 مليار دولار).

وبهذا يكون السيسي هو من عرّى مصر ودمر اقتصادها بسياسات غير رشيدة كعادة العسكر، الذين لا يفهمون إلا السلاح والصحراء، أما إدارة حياة المدنيين فهم غالبا ما يفشلون، ومن ثم تتزايد صعوبات الحياة المعيشية التي لا يدفع ثمنها سوى الغلابة والطبقة الوسطى، الذين يستهدفهم السيسي لإسكاتهم، بوصفهم هم من أشعلوا ثورة يناير، بحسب وزير الاستثمار في حكومة الرئيس محمد مرسي، يحيى حامد، والذي أكد خلال ندوة نقاشية الثلاثاء 15 أكتوبر2019م بإسطنبول، قدمها منتدى الشرق حول الأزمة الاقتصادية في مصر، أن حجم القروض والمساعدات التي حصل عليها نظام السيسي منذ 2013 تبلغ 250 مليار دولار. كما ارتفع حجم الدين الداخلي من 1.3 تريليون جنيه إلى 4.1 تريليون جنيه، كما ارتفع الدين الخارجي من 46 مليار دولار إلى 106 مليارات دولار.

 

*“يا دكتور إحنا مهجّرناش حد”.. هكذا يستميت السيسي في إخفاء مؤامرة تدمير سيناء

يبدو أن جنرال إسرائيل السفيه عبد الفتاح السيسي صار موعودا بعفاريت العلبة، فتارة يخرج له الفنان المقاول محمد علي ويفضحه فضيحة حرامي الغسيل، ومرة أخرى يخرج له أحد ضيوف الندوة التثقيفية للقوات المسلحة، التي عقدها الأحد الماضي، محاولا أن يقول للمصريين “لا أخافكم ولا أخاف ثورتكم طالما أن الجيش معي، ورصاصه في صدوركم”.

وردّ السفيه السيسي بعصبية شديدة ونبرة غاضبة على سؤال الدكتور صلاح سلام، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، والخاص بالعملية الشاملة التي يقوم بها الجيش في سيناء، وما أثير حول تهجير أهالي سيناء وتدمير منازلهم وتعرضهم للقتل، والذي شمل مناطق كاملة وواسعة من محافظة شمال سيناء.

كمائن الجيش

وقال السفيه السيسي: “اتكلمت من سنتين إننا لازم نستعيد السيطرة على سيناء خلال 3 أشهر، وأنتم أكيد ملاحظين التحسن الأمني الذي حدث”، وهو التصريح الذي يناقض أرض الواقع، إذ زادت العمليات الإرهابية ضد كمائن الجيش والشرطة، وزادت معها عمليات استهداف وقتل المدنيين، وكان آخرها قتل 9 أشخاص من عائلة واحدة في منطقة بئر العبد، كانوا عائدين تواً من قطاف وحصد الزيتون، وذلك بصاروخ موجه من طائرة بدون طيار في سيناء.

ووجّه السفيه السيسي حديثه للدكتور سلام، بنبرة غاضبة: “يا دكتور إحنا مهجرناش حد، كل كلمة وليها معنى، اللي عملناه في سيناء إيه، كان يوجد بيوت ومزارع ملاصقة للخط الحدودي مع قطاع غزة، بجانب آلاف الأنفاق، وبهدف التخلص من هذه الأنفاق كان لا بد أن نخلي هذه المناطق من البيوت والمزارع والمواطنين، طب بلا مقابل، لا بمقابل، دفعنا ثمن الأراضي والبيوت والمزارع، يبقى أنا ما هجرتش حد، الناس مشيت صحيح لكن إحنا ما هجرناش، وفي مليارات ادفعت، إحنا ما هجرناش يا دكتور”.

وارتعشت كلمات السفيه وهو يواصل الكذب على المصريين بالقول: “إحنا ما هجرناش حد إحنا أدينا فلوس للناس، الموضوع أمن قومي لـ100 مليون مصري”، وتابع: “بنبني النهاردة في رفح الجديدة، وكمان المجتمعات البدوية الجديدة اللي أهالي سيناء بيفضلوها”. 

ملناش دعوة

ويبدو أن سؤال الدكتور سلام جلب عليه المصائب، إذ سارع المسئولون في جامعة سيناء إلى إصدار بيان مرتعش ينفي أن يكون الدكتور صلاح سلام الذي أجرى مداخلة أمس في الندوة التثقيفية للقوات المسلحة نائبا لرئيس الجامعة.

وذكرت الجامعة، في بيانها المرتعش، أن سلام عرّف نفسه بأنه نائب لرئيس جامعة سيناء على غير الحقيقة، مؤكدة أنه لا يشغل هذا المنصب الرفيع بالجامعة كما لم يشغله من قبل، وبالتالي فإنه لا يتحدث باسم جامعة سيناء ولا يعبر عن رأيها!.

من جانبه وصف الناشط السيناوي، عيد المرزوقي، تصريح السفيه السيسي بأنه لن يسمح أن تكون هذه المنطقة “شوكة في ظهر البلد”، بأنها لهجة “عنصرية” واضحة ضد أهالي سيناء وتحريض مباشر على سكانها.

المرزوقي قال إن “المهجرين من مدن وقرى شمال سيناء يعيشون ظروفا قاسية في المدن والقرى التي تم تهجيرهم إليها في المحافظات الأخرى، وأن عدد الذين تلقوا تعويضاتٍ قليل جدا والمبالغ التي قدمت لهم غير كافية لمواجهة تحديات ما بعد التهجير”.

وأضاف أن “العديد من أهالي سيناء اشتركوا مع قوات الجيش في حربهم ضد الإرهاب. وتعرض عدد كبير منهم للقتل بطريقة بشعة على يد مسلحي تنظيم ولاية سيناء، ولكن السيسي لم يذكر ذلك في كلمته ولم تعترف الدولة بذلك على مدار سنوات الحملة العسكرية”.

وشدد المرزوقي على أن “الربط بين الأحداث في سيناء والاحتجاجات في القاهرة ربط سياسي من الدرجة الأولى، وهذا ما يثير الشكوك حول رغبة النظام المصري في إنهاء مشكلة سيناء”.  

مشددا على أن “تأكيد السيسي أن أهالي سيناء يعرفون المسلحين وأنهم يعيشون معهم، هو استمرار لنفس الخطاب التحريضي الذي ينقله الإعلام المصري منذ 6 سنوات، وهذه التصريحات خطيرة للغاية كونها تصدر الآن من أعلى منصب في الدولة”. 

 

السيسي يدرس بيع مياه الري للمزارعين.. الثلاثاء 15 أكتوبر.. العسكر يبدأ تنفيذ مخطط تسريح الموظفين بتعلميات صندوق النقد

ارض بورالسيسي يدرس بيع مياه الري للمزارعين.. الثلاثاء 15 أكتوبر.. العسكر يبدأ تنفيذ مخطط تسريح الموظفين بتعلميات صندوق النقد

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*وفاة معتقل بسجن طنطا العمومي بسبب الإهمال الطبي

في حلقة جديدة من مسلسل جرائم العسكر ضد المعتقلين، لفظ المعتقل عبدالشفيع الدف “67 عامًا”، أحد أبناء قرية شباس عمير التابعة لمركز قلين بكفر الشيخ، أنفاسه الأخيرة داخل سجن طنطا العمومي، جرّاء الإهمال الطبي المتعمد؛ وذلك بعد شهر من اعتقاله.

وكانت السنوات الماضية قد شهدت وفاة مئات المعتقلين جرّاء التعذيب والاهمال الطبي في سجون الانقلاب، أبرزهم الرئيس محمد مرسي والمرشد العام السابق للإخوان المسلمين محمد مهدي عاكف؛ الأمر الذي دفع العديد من المنظمات الحقوقية الدولية والمحلية لإصدار بيان مشترك يندد فيه بوفاة الرئيس مرسي، ويحمّل سلطات الانقلاب المسئولية، معتبرين ما حدث يفضح اتجاه نظام السيسي للانتقام من خصومه السياسيين في السجون، بالتعذيب والإهمال حد القتل العمدي البطيء والحبس الانفرادي، مشيرين إلى أن الرئيس محمد مرسي لن يكون الأخير إذا استمر الوضع كما هو عليه، نظرًا لوجود آخرين خلف القضبان ينتظرون المصير نفسه، طالما بقيت السجون المصرية بمعزل عن المراقبة الفعالة من جهات مستقلة.

وطالبت المنظمات بالسماح للجنة الصليب الأحمر الدولية بتقصي أوضاع السجون المصرية والوقوف على حالة السجناء، والسماح للمنظمات الحقوقية المصرية والدولية بزيارة السجون والمجلس القومي لحقوق الإنسان، على أن يتم نشر تقريرهم حول أوضاع السجون وتوصياتها علانية، كما طالبت المنظمات بالسماح لفريق من خبراء مستقلين تابعين للأمم المتحدة للوقوف على أسباب وفاة الرئيس محمد مرسي والتحقيق في الأمر، ومحاسبة المسئولين عن الإهمال الطبي الذي تعرض له الرئيس مرسي.

يأتي هذا في الوقت الذي كشفت فيه منظمات حقوقية عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكما نهائيا واجب النفاذ، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري؛ حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم، وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا.

 

*حجز هزلية “النائب العام المساعد” للحكم وتأجيل “مدير أمن الإسكندرية

حجزت محكمة شمال القاهرة العسكرية جلسة 30 نوفمبر القادم للنطق بالحكم في القضية الهزلية رقم ٦٤ لسنة ٢٠١٧ جنايات شمال القاهرة العسكرية، والمعروفة إعلاميًا بمحاولة اغتيال زكريا عبدالعزيز، النائب العام المساعد للانقلاب.

وتضم القضية الهزلية 304 من رافضي الانقلاب العسكري، معتقل منهم 144 بينهم الدكتور محمد علي بشر، وزير التنمية المحلية بحكومة د. هشام قنديل.

وتعرض المعتقلون بهذه القضية إلى عدة انتهاكات، بدءًا من اعتقالهم وإخفائهم قسرًا لفترات متفاوتة، حتى إغلاق الزيارة لأكثر من عام رغم تصريحات النيابة المتكررة، التي كان آخرها في فبراير الماضي، فضلاً عما يتعرضون له من معاملة غير آدمية بـ”#سجن_العقرب”؛ ما دفعهم إلى الإضراب عن الطعام في مارس الماضي؛ احتجاجًا على تدهور الوضع الصحي لبعض المعتقلين؛ نتيجة إصابتهم بعدة أمراض، منها الدرن، ووصول بعضهم إلى حالة متأخرة من المرض دون علاج أو السماح بدخول الأدوية، وكذلك حرمان الطلاب من أداء امتحاناتهم رغم أن النيابة قد سمحت لبعضهم بذلك.

كما أجلت محكمة جنايات القاهرة وأمن الانقلاب العليا طوارئ – برئاسة قاضي العسكر محمد شيرين فهمي – جلسات محاكمة 11 مواطنا في القضية المعروفة إعلاميا بمحاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية، لجلسة 21 أكتوبر لسماع أقوال اللواء مصطفى النمر.

وتضم القضية الهزلية كلاًّ من الدكتور علي بطيخ “غيابيا”، والدكتور يحيى موسى “غيابيا”، والمهندس محمود فتحي بدر “غيابيا”، والدكتور أحمد محمد عبد الهادي “غيابيا”، ومحمد عبد الرءوف سحلوب صاحب مصنع ملابس “غيابيا”، وعلاء علي السماحي “غيابيا”، باسم محمد إبراهيم جاد 36 سنة حاصل على دبلوم تجارة سائق، مصعب عبد الرحيم “غيابيا” 26 سنة طالب، معتز مصطفى حسن كامل 25 سنة طالب بكلية الهندسة جامعة الإسكندرية “معتقل”، أحمد عبد المجيد عبد الرحمن 24 سنة طالب “غيابيا” ومصطفى محمود الطنطاوي 24 سنة، طالب “غيابيا”.

ولفقت لهؤلاء الأبرياء اتهامات تزعم أنهم في غضون الفترة من عام 2016 حتى 2018 بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية تولوا قيادة جماعة على خلاف أحكام الدستور تهدف إلى منع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها وحاولوا قتل مدير أمن الغسكندرية وقتلوا اثنين من أفراده وشرعوا في قتل آخرين.

 

*بالأسماء| إخلاء سبيل 60 طفلًا معتقلًا منذ “انتفاضة سبتمبر

قررت نيابة أمن الدولة، اليوم، إخلاء سبيل 60 من الأطفال المعتقلين على ذمة القضية ١٣٣٨ لسنة ٢٠١٩ المعروفة إعلاميًّا بـ”انتفاضة سبتمبر” المطالبة برحيل السيسي.

ويسبق الإفراج عن الأطفال عدة إجراءات هي: إرسال القرار من نيابة أمن الدولة العليا إلى مكان حبسهم، وترحيلهم إلى القسم أو المركز التابعَين لمحل سكنهم، واستخراج صحة إفراج من نيابة أمن الدولة يقوم به القسم، وعرض الأطفال على مباحث القسم، وانتظار قرار الأمن الوطني بخروجهم.

وشمل القرار كلا من الأطفال:

1- محمد عصام أحمد محمد البلقاسي

2- مازن أسعد طه العباسي

3- عمر السيد أحمد علي

4- إسلام يوسف محمد شعراوي

5- عبدالمنعم محمد عبدالمنعم إبراهيم

6- محمد عبدالرحيم محمد عبدالجواد

7- محمد محمود إبراهيم الصواف

8- إسلام مجدي العربي العوادلي

9- علي عاصم شهدي عقيلي

10- أحمد حمدي مصطفى أحمد دياب

11- محمد رضا السيد بدوي

12- محمود سامي محمد رياض

13- محمد سامي محمد عبدالله عبدالعال

14- محمد محمود محمد ناجي

15- يوسف حسين عبدالمجيد حسين

16- محمد رضا الدوادي رجب

17- حازم ممتاز محمد أحمد

18- خالد محمد زيدان زيدان النجار

19- أحمد محمد السيد عبدالعزيز

20- يوسف أسامة أحمد كمال

21- محمد خالد مسعد الشوبكشي

22- باسم سيد أحمد عثمان

23- أسامة السيد إبراهيم الزيني

24- علاء وجدي مسعد أحمد شحاتة

25- يوسف عبدالكريم عبدالواحد محمد

26- أحمد هشام شحاتة سعد

27- إسلام سيد إسماعيل موسى

28- جمال رمضان عبدالفتاح رجب

29- محمد السيد نصر مصطفى بكر

30- أحمد محمد أسامة الألفي

31- سيف الدين صبري شاكر إبراهيم

32- محمد عبده التميمي عبده شلبي

33- محمود عوض علي عوض

34- أحمد عثمان عبدالرحمن قرني

35- أحمد محمد كمال حسن

36- خالد أحمد صبري محمد

37- أحمد مجدي عبدالمنعم مرسي

38- محمد هشام محمد عبدالحفيظ

39- سيف الدين خالد حمدي محمد

40- إبراهيم محمود ابراهيم السيد

41- محمود وحيد أحمد صالح

42- علي محمد عبدالفتاح سيد

43- يوسف السيد سالم محمد محمد

44- كريم خالد سعد السيد عطية

45- المعاذ بالله الحسين عبدالرحمن السعدي

46- ضحى عيد جمعة صميدة

47- محمود ياسر أحمد سامي

48- شريف محمد رأفت

49- عبدالعظيم السيد عبدالعظيم

50- يوسف محمد السيد سالم

51- يوسف احمد السيد

52- يوسف محمد سامي

53- عبدالرحمن صلاح

54- أنس محمد مرسي

55- عمرو عزت

56- محمد جمال محمود

57- أحمد محمد ابراهيم مسعد البولاقي

58- خالد محمد اسماعيل سالم

59- مروان أسعد محمد جلال

60- محمد تامر غريب محمد الفوال.

 

*استمرار إخفاء 4 بينهم دكتور ومهندس وطالبان.. واعتقال اثنين بكفر الشيخ والبحيرة

لا يتوقف قلق أهالي المختفين قسريا فى سجون العسكر لمدد متفاوتة وخوفهم على سلامة حياتهم، مع إصرار الجهات المعنية بحكومة الانقلاب على تجاهل المطالبة بالكشف عن أماكن احتجازهم لرفع الظلم الواقع عليهم.

وتواصل مليشيات الانقلاب العسكري إخفاء حمزة السروجي، الطالب بكلية الدراسات الإسلامية جامعة الأزهر، منذ القبض التعسفي عليه من مدينة الشروق أثناء وقت صلاة الجمعة يوم 22 فبراير 2019.

وأدان “الشهاب لحقوق الإنسان” الجريمة، كما أدان استمرار إخفاء طبيب الأسنان عبد العظيم يسري فودة، ٢٧ سنة، منذ القبض التعسفي عليه يوم 1 مارس 2019 أثناء عودته من “كورس” بالقاهرة، واقتياده لجهة غير معلومة.

وكان المركز قد وثق أيضا تواصل الجريمة للمهندس خالد سليمان، منذ القبض التعسفي عليه يوم 5 يوليو 2019، من منزله بقيادة ضباط من الأمن الوطني بمدينة الشروق.

وحمّل المركز الحقوقي وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب مسئولية سلامة المختفين، وطالب بالكشف عن مكان احتجازهم والإفراج الفوري عنهم.

أيضا تواصل عصابة العسكر بمحافظة القاهرة، الإخفاء القسري بحق أحمد عزت محمد حسين، الطالب بكلية الصيدلة، لليوم الخامس والثلاثين على التوالي، بعد اعتقاله من الحي الثامن بمدينة نصر يوم 10 سبتمبر دون سند قانوني، واقتياده إلى مكان مجهول حتى الآن.

إلى ذلك وثقت “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات” اعتقال المواطن أحمد القفاص من مقر عمله بإدارة دسوق التعليمية بمحافظة كفر الشيخ ، بدون سند قانوني .

ووثقت أيضًا اعتقال قوات الانقلاب بمحافظة البحيرة، المواطن سعيد نعمة الله، من منزله بمدينة أبو حمص بدون سند قانوني، ضمن جرائم الاعتقال التعسفي التي تنتهجها عصابة الانقلاب.

 

*تصاعد انتهاكات العسكر ضد “عُلا القرضاوي” والتعذيب يدفع “إسراء عبدالفتاح” للإضراب

أكثر من 800 يوم من الانتهاكات المتصاعدة مرت وما زالت عصابة العسكر تحتجز “علا”، ابنة الدكتور يوسف القرضاوي، قيد الحبس الانفرادي فى ظروف احتجاز تتنافى مع أدنى معايير سلامة وصحة الإنسان .

ووثّقت عدة منظمات حقوقية شكواها التي نقلها محاموها أثناء عرضها الأخير، أمس الأول، بعد تدهور حالتها الصحية نتيجة حبسها انفراديًّا لأكثر من 800 يوم، ومنع الزيارات عنها، وسوء معاملتها من قِبل إدارة السجن.

وأكدت الضحية البالغة من العمر ٥٨ سنة، أنها أُم وجدّة لـ٤ أحفاد، وأنها لم ترتكب أي فعل مخالف للقانون، وأنه تم القبض عليها وإيداعها الحبس الاحتياطي طوال هذه المدة لمجرد أنها ابنة الشيخ يوسف القرضاوي.

وقالت: “إن كان هناك جريمة ارتكبتها قدموني للمحاكمة.. احكموا عليّ بالإعدام.. فحكم الإعدام أرحم مما أنا فيه اليوم (حبس انفرادى انعزالي) منذ حبسي احتياطيًّا، أي ما يزيد على ٨٢٠ يوما”.

وأوضح محامو علا القرضاوي أن إدارة السجن تُجبرها على تنظيف المراحيض وملابس السجينات، ما أدى إلى تورم وجهها ويدها وتدهور حالتها الصحية.

وطالب محاموها بعرضها على طبيب نفسي، ونقلها لمستشفى خاصة للعلاج على نفقتها لوجود خطر يهدد حياتها.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قد قررت إخلاء سبيل علا القرضاوي، يوم الأربعاء 3 يوليو، بتدابير احترازية على ذمة القضية الهزلية رقم 316 لسنة 2017، والمعروفة إعلاميًّا بـ”تمويل الإرهاب”، إلا أن نيابة أمن الانقلاب العليا قررت حبسها على ذمة قضية جديدة بنفس الاتهامات الملفقة.

واعتقلت مليشيات الانقلاب العسكري ابنة القرضاوي وزوجها دون أمر اعتقال أو تفتيش، أثناء قضائهما إجازتهما في الساحل الشمالي في شاليه عائلي، يوم 30 يونيو 2017.

وأثناء نقل بعض المفروشات من الشاليه الخاص بالعائلة، فوجئت الأسرة بقوة أمنية تمنع عملية النقل؛ بحجة أن هذا الشاليه ملك للشيخ القرضاوي، المدرج اسمه في قائمة الأصول المجمدة، والحقيقة غير ذلك تمامًا؛ فالشاليه ملك للمرحومة زوجته، وعملية النقل كانت ستتم من مكان ملك للمرحومة إلى مكان آخر لها أيضًا، وبالتالي، وبغض النظر عن مدى قانونية عملية الحجز على الأموال من أساسها، فإنه لا يوجد أي عملية “تصرف” في تلك الممتلكات بالبيع أو الهبة أو غير ذلك مما لا يجيزه القانون.

وفي البداية، كان التحقيق منصبًا على هذه الواقعة، لكن بعد يومين تحول إلى منحى آخر تمامًا لا علاقة له بسبب القبض عليهما من الأساس، وفوجئ الزوجان بإقحامهما في القضية رقم 316 لعام 2017، ووجهت لهما النيابة العامة تهمة الانضمام لجماعة على خلاف القانون وتمويلها!.

يشار إلى أن هذه التهم ذاتها كانت قد وجهت للمهندس حسام خلف قبل ذلك، وقضى على ذمتها ما يقرب من عامين في سجن العقرب، وفي النهاية أفرج عنه، ليعاد القبض عليه مع زوجته بالتهم نفسها بلا أي دليل أو منطق.

ووثقت عدة منظمات دولية، أبرزها منظمة العفو الدولية، ومنظمة هيومن رايتس ووتش، الوضع المأساوي لعلا وحسام، المحرومين من أبسط الاحتياجات الإنسانية، حيث تحتجز سلطات الانقلاب علا، صاحبة الـ56 عامًا، داخل زنزانة انفرادية ضيقة، لا توجد فيها نوافذ، وبدون فراش أو حمام، ولم يُسمح لها أو زوجها باستقبال الزيارات طيلة فترة اعتقالها التي مرت عليها عدة أشهر.

فيما تساءلت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية عن طبيعة الجرائم التي ارتكبتها علا لتلقى معاملة قاسية كهذه، لتؤكد الصحيفة في تقريرها، الذي نشرته فى أكتوبر2017، أن “علا وحسام ضحايا الخلافات السياسية”.

أيضا وثق عدد من مراكز حقوق الإنسان، بينها مركز الشهاب، قيام قوات أمن الانقلاب بتعذيب وتهديد الناشطة الحقوقية “إسراء عبدالفتاح” في مقر الأمن الوطني، مما دفعها للإعلان عن إضرابها عن الطعام احتجاجا على ما تعرضت له من تعذيب، رغم تهديدها إذا أفصحت عن هذه الانتهاكات بحقها.

كانت عصابة العسكر قد اعتقلت “إسراء” من الشارع، مساء السبت الماضي، خلال حملة اعتقالات واسعة طالت العديد من النشطاء والسياسيين، ورغم إثباتها للتعذيب في محضر النيابة أثناء عرضها، صدر قرار بحبسها 15 يومًا على ذمة التحقيق.

 

*رغم وعود السيسي.. “تموين الانقلاب”: حذف المواطنين من البطاقات التموينية”مستمر”!

كشفت وزارة التموين في حكومة الانقلاب عن استمرار حذف المواطنين من بطاقات التموين، بدعوى “عدم استحقاقاهم للدعم”، فيما كشفت مصادر بالوزارة عن حذف أكثر من مليون شخص خلال الفترة الماضية.

وقال مصدر بالوزارة، في تصريحات صحفية، إن الوزارة تستعد للإعلان عن المرحلة الخامسة من مراحل استبعاد المواطنين للدعم ووضع محددات استبعاد جديدة، مشيرا إلى أنه من المقرر الإعلان عن محددات المرحلة الخامسة، فور انتهاء تقديم المواطنين التظلمات على محددات المرحلة الرابعة، والمستمر تقديمها حتى نهاية أكتوبر الجاري.

وأضاف المصدر أن الوزارة بدأت حذف المواطنين وفقا لمعايير جديدة تتعلق بالضرائب والقيمة المضافة التي تدفعها الأسرة، مشيرا إلى حذف الأسرة التي لديها ضرائب أكثر من ٤٠ ألف جنيه، وقيمة مضافة أكثر من ٨٠ ألف جنيه، علي أن يتم فتح باب التظلم من خلال مكاتب التموين بالمحافظات.

يأتي هذا بعد أيام من إعلان قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي وقف حذف المواطنين من بطاقات التموين، وتأكيد رئيس حكومته ذلك أمام برلمان العسكر، قائلا إنه “سيتم وقف حذف المواطنين من التموين ومراجعة الأخطاء التي حدثت خلال الفترة الماضية وحذف بعض المواطنين بالخطأ”، وزعم انه تم إعادة 1.8 مليون مواطن في البطاقات خلال الفترة من فبراير إلى سبتمبر الماضي بعد فحص التظلمات.

وكان عمر مدكور، مستشار وزير التموين في حكومة الانقلاب، قد صرح في وقت سابق بحذف 500 ألف مواطن من البطاقات التموين خلال المراحل الثلاث الأولى، وتوجيه إنذار بالاستبعاد لما يقرب من 600 ألف مواطن مقيد على تلك البطاقات، مشيرا إلى أن استهداف غير المستحقين للدعم مستمر ولن ينتهي، وإلى أن العناصر الأساسية للحذف تقوم على 3 نقاط وهي: الدخل، الإنفاق، الاستهلاك.

 

*سفارة السيسي في إسبانيا حاولت استدراج محمد علي لإعادته إلى مصر

كشف موقع “ميدل إيست آي” البريطاني أنه التقى بشكل حصري الفنان والمقاول محمد علي الذي أحدث نقلة في مفاصل الثورة المصرية، ونقل عنه مجموعة من التصريحات في أول مقابلة تجريها وسيلة إعلامية مع محمد علي.

وقال محمد علي – ضمن تصريحاته – إن مسئولين في السفارة المصرية في إسبانيا نقلوا هذه الرسالة من النظام المصري إلى محمد علي: “السلطات المصرية حزينة لما حدث معك، انت رجل محترم، انت ابننا، انت شخص عزيز علينا، تعالى الى السفارة لنجلس معا ونقوم بحل هذا الأمر” وتابع: “رفضتُ ذلك”.

وأكمل: “قالوا لي إنهم سوف يعطونني أموالي وأكثر، بشرط أن أهدأ ولا أصنع المزيد من مقاطع الفيديو ولا أتحدث”، وقال إن “هذه الأموال، استخدمت فجأة كإغراء لإعادتي إلى مصر مرة أخرى”.

وأكد محمد علي لـ”ميدل ايست أي” – في أول حوار مع المقاول -: “أعمل بشكل مستقل تمامًا، دون وجود أي شخص أو منظمة وراءه”، وأضاف “لو كانت هناك مجموعة ورائي، لكانت ساعدتني، بدلاً من أن أجلس في مكان مهين، بمفردي”.

وأشار إلى أنه تلقى “عددًا لا يصدق من التهديدات.. يقولون لي: نحن نعرف أين أنت. وسنجدك ذات يوم”. “أنا لست سبايدرمان. يمكن لأي شخص استئجار عصابة لقتلي. كنت أعرف بالفعل أنني أعرّض حياتي للخطر مع أول فيديو قمت بنشره”.

الضباط الصغار

وكشف أن “الضباط الصغار الذين لا يتمتعون بسلطة اتخاذ القرار، والذين لا يستطيعون حل الوضع، يتضامنون معي”، لافتا إلى أن “الضابط لا يستطيع التحدث؛ لأنه سيتم محاكمته عسكريا. لكن هل تحدّث لي جنرالات الجيش المهمون؟ لا، هذا لم يحدث بالطبع”.

وأضاف: “في البداية عندما كنت في مصر اعتادوا أن يقولوا لي إننا نأمل أن يختفي السيسي، لكن ماذا يمكننا أن نفعل؟ وعندما أتيت إلى هنا، اعتاد الضباط الصغار أن يشتكوا ويسبوه”.

وقال علي: إن “المتعاطفين معه في الجيش راسلوه بعد نشْر أول فيديو ينتقد السيسي ولكن عندما بدأ القبض على الناس، اختفى جميعهم”.

مبنى اللجان

وتابع: “من بين المشاريع العقارية التي عملت عليها، مبنى متعدد الطوابق تستخدمه المخابرات العامة المصرية لإيواء ما أطلق عليه المقاول “جيش السيسي الإلكتروني”. متندرا “مهمة هذا الجيش هي مراقبة وسائل التواصل الاجتماعي”.

وساخرًا قال: “جزء من وظيفته هو أن يعلق على أشرطة الفيديو التي أنشرها والخاصة بالسيسي”. “أحيانًا أضحك لأنني بنيت هذا من أجلهم والآن يستخدمونها ضدي. كلما قمت بنشر شيء ما، يعلقون عليه على الفور”.

وكشف أنه “عندما بدأت العمل اكتشفت الفساد تدريجيًا. لم أكتشف ذلك عندما بدأت لأول مرة، استغرق الأمر سنوات. لكن التعامل تحت الطاولة في مصر هو القاعدة”. مضيفًا: “لاحظت الأمور تدريجيًا حتى وصلت إلى قمة هرم الفساد عندما بدأت في بناء قصور السيسي. ومنذ ذلك الحين بدأت أفهم الصورة الكبيرة للفساد وكيف يتخذ رئيس الدولة القرارات”.

هدفا الإطاحة بالسيسي

وأجرى الصحفيان محمد عايش وطه العيسوي الحوار مع محمد علي في إسبانيا، وأبلغا محمد علي عن لقطات فيديو له عن قصور عبد الفتاح السيسي وعن الاحتجاجات الجماعية وحملة القمع الجديدة في مصر، قائلا: إنه لن يتوقف حتى تتم إزالة الديكتاتور.. هدفي هو الإطاحة به”.

وقال الصحفيان إنهما التقيا محمد علي في مكان سري في إسبانيا؛ حيث انتقل هو وعائلته، قال علي إنه كان يعمل بشكل مستقل تمامًا، دون وجود أي شخص أو منظمة وراءه. فلا ينتمي لأي جماعة معارضة أو فصيل منشق داخل الجيش، مضيفا لكن بإمكاني الإطاحة به”.

ولفت حوار “ميدل إيست آي” إلى أن فيديوهات محمد علي شجعت المصريين على التظاهر، لكن علي أشار إلى أنه لم تظهر أي جماعة لقيادة الاحتجاجات وتتحدى حكومة السيسي حقًا.

وقال إن هذا يتناقض مع الفترة المضطربة بين ثورة مصر عام 2011 والانقلاب العسكري عام 2013 الذي وضع السيسي في السلطة، عندما تنافس الجيش والإخوان على السيطرة، نافيا أن يكون هناك تجمع خلافهما ظهر في مصر يهتم بالسيطرة على البلاد.

السفارة وخاشقجي

وسألت ميدل إيست آي عما إذا كان محمد علي يعتقد أنه كان يمكن أن يشارك مصير الصحفي جمال خاشقجي، الذي اغتيل في القنصلية السعودية في إسطنبول العام الماضي، تحفظ علي على السؤال.

وقال: “لقد تلقيت كمية لا تصدق من التهديدات … يقولون لي” نحن نعرف أين أنت. سوف نجد لك يومًا ما”، وقال: “لا أعتقد أنه كان من الممكن أن يتم ذلك لي”. “الله يعلم، بالطبع، أنا فقط أعطي تحليلات”. وقال علي إنه تم نقله لمغادرة مصر وتولي دوره في الإبلاغ عن المخالفات بعد أن فشلت الحكومة المصرية مرارًا في دفع رواتب شركته مقابل العمل الذي أنجزته.

وقال إن هذه الأموال، فجأة، استخدمت كإغراء لإعادتي إلى المنزل. “قالوا لي إنهم سوف يعطونني أموالي وأكثر”. “تهدأ، لا تصنع المزيد من مقاطع الفيديو ولا تتحدث”، وأوضح أن محاولات تكميمه لم تقتصر على الرشوة، بل إعاشته دائما تحت تهديد بالاغتيال.

لا اعتذار

محمد على الذي يعيل أسرته منذ أن كان عمره 15 عامًا، رفض الاعتذار عن تورطه في الماضي مع الجيش، وقال إنه لم يكن على علم بتفشي الفساد في الجيش خلال السنوات الأولى من عمله.

الجيش برأيه كان يتمتع بسمعة ممتازة بين عامة المصريين، وينظر إليه كنموذج للكرامة وحسن الخلق، وقال علي “عندما بدأت العمل اكتشفت الفساد تدريجياً. لم أكتشف ذلك عندما بدأت لأول مرة، استغرق الأمر سنوات. لكن ما تحت الطاولة هو قاعدة التعامل في مصر”.

لاحظت الأمور تدريجيًا حتى وصلت إلى قمة هرم الفساد عندما بدأت في بناء قصور لسيسي. ومنذ ذلك الحين بدأت أفهم الصورة الكبيرة للفساد وكيف يتخذ رئيس الدولة القرارات.

مع نضال المصريين في ظل الاقتصاد المتدهور وتدابير التقشف التي تنفذها الحكومة، قوبلت قصص علي عن القصور الفخمة التي بنيت لسيسي باستخدام الأموال العامة بالغضب على نطاق واسع.

ويوما الجمعة المتتاليان، في 20 و 27 سبتمبر، اندلعت الاحتجاجات في جميع أنحاء مصر – وهو أهم تحد لحكم السيسي منذ سنوات.

وقابلتهم السلطات بحملة جديدة على المعارضة، واعتقلت ما لا يقل عن 3000 شخص، بمن فيهم نشطاء معروفون وصحفيون ومحامون

https://www.middleeasteye.net/news/exclusive-mohamed-ali-secrets-egypt-sisi-interview?fbclid=IwAR1fRNcbNkZIYEgpOFlIdUG9cQ-In8iIKHqnRI-bez9xAF-8q_MAjTUihSg

 

*“المعهد المصري”: 5 أدلة تثبت تلفيق مزاعم اغتيال السيسي بـ”استراحة المعمورة”

توصّل المعهد المصري للدراسات في إسطنبول، من خلال دراسة أعدتها إدارة الرصد والتوثيق بالمعهد تحت عنوان “استراحة المعمورة.. وقضية الاغتيال المزعومة”، في إطار تفنيد معلومات وردت في فيديو للذراع الإعلامية عمرو أديب، ضمن برنامجه الحكاية، بتاريخ 23 سبتمبر الماضي، عن محاولة لاغتيال السيسي- قصف الله عمره – في استراحته بالإسكندرية من شقة تبعد نحو 1400 متر عن مقر الاستراحة واتّهمتها بالكذب.

وتوصل المعهد إلى خمس نتائج، وهي أن الشقة- التي أطلق منها القناص الرصاص في الإسكندرية- تمت مداهمتها في سبتمبر أو أكتوبر من عام 2017، ولكن القضية تم عرضها على النيابة في 2018، مما يدل على اختفاء المتهمين قسريًّا في تلك الفترة، ويمكن التحقق من ذلك عن طريق مراجعة أوراق القضية، والتي لم يتسنَ لمحرري التقرير الحصول عليها حتى الآن.

وأشارت إلى أن الكاميرا المستخدمة لا تعد أمرًا خارقًا للقانون؛ حيث إنها تباع في السوق المصرية بصورة قانونية.

أما ثالث أدلة النفي فهو أنه يمكن لجميع قاطني المنطقة السكنية رصد حركة الطائرات المروحية المترددة على المكان، مما يجعل معلومة تردد الطائرات على المكان ليس أمرا سريا.

واعتبرت الدراسة أن محاولة اغتيال السيسي من الشقة المستخدمة أقرب ما يكون للخيال؛ لبعد المسافة وصعوبة التقدير، ويستحيل منها محاولة اغتيال السيسي، خاصة وأن المساحة المرئية من القصر تقلل من فرص رؤية السيسي من الأساس.

وأضافت أخيرا أن العوائق المنصوبة حول القصر، إما أنها تدل على ضعف استجابة الأجهزة الأمنية للمخاطر المحيطة بالسيسي، أو أن التهديدات لم تكن بالخطورة المذكورة.

بداية المزاعم

وتناول عمرو أديب، في حلقة 23 سبتمبر2019، والتي أعيدت في اليوم التالي أيضا، قضية ذكر فيها أنها كانت محاولة لاغتيال عبد الفتاح السيسي عن طريق القنص. قام عمرو أديب باستعراض فيديو مصور من موقع الحدث وبعض الصور للشقة المستخدمة في العملية.

واستعرض أديب عنوان الشقة بـ“عمارة أبو عمو أرض المثلث طريق الطابية المعمورة البلد” وقام بعرض صورة للعمارة. بالرجوع إلى خرائط جوجل يمكن تحديد الموقع بسهولة، وهي عمارة مشابهة بتفاصيلها للعمارة الواردة في الفيديو. تبعد الشقة مسافة ما يقرب 1400 متر عن الاستراحة وهو أقل مما ذكره عمرو أديب بأن المسافة تقترب من 1500 متر.

وأضافت الدراسة أن نوع الكاميرا المستخدمة من الفيديو وهي كاميرا Nikon Coolpix P900 والتي تم طرحها في الأسواق، في مارس 2015، هي متاحة للبيع والشراء في الأسواق المصرية أيضا بسعر 10 آلاف جنيه مصري بتاريخ كتابة التقرير الحالي. وهو ما يفيد بعدم وجود مانع قانوني بحيازة ذلك النوع من الكاميرات.

تمتاز الكاميرا بقدرتها الفائقة على التكبير بدرجة تصل إلى 83 درجة، حتى إنها تحتوي على برنامج خاص لتصوير القمر بصورة واضحة عن قرب.

وتوصلت الدراسة إلى أن الفيديو عرض المعلومات الجديدة للخريطة المحيطة بالاستراحة. فبحسب موقع wikimapia تقع منطقة الحرس الجمهوري على يسار القصر فقط دون تحديد الجهة اليمنى من الاستراحة. وبحسب الفيديو فإن المنطقة يمين الاستراحة هي منقطة عسكرية أيضا كما هو مبين في الصورة التالية. لا تظهر صور خرائط جوجل العلامات المعروفة لمهبط طائرات الهليكوبتر، إلا أن أديب ذكر أن السيسي يستخدم الطائرة أحيانا.

مؤشرات خطيرة

وقالت الدراسة إنه بالنظر إلى أولى الصور التي عرضها أديب، نجد أن المنطقة الزراعية المقابلة للشقة تحتوي على نخيل ويظهر فيه نضج البلح، وهو ما يشير إلى أن موسم حصاد البلح قد حان، في العادة يكون موسم الحصاد بين شهر سبتمبر وأكتوبر من كل عام. بالعودة إلى المعلومات الواردة فإنه من المرجح أن يكون الفيديو تم تصويره بين شهري سبتمبر وأكتوبر 2017.

وذكر أديب أن رقم القضية هي 132 لسنة 2018 جنايات عسكرية، أي أن المشتبه بهم في القضية تمت إحالتهم إلى النيابة في عام 2018. مما يرجح اختفاءهم قسريًّا منذ اعتقالهم في الفترة بين سبتمبر وأكتوبر 2017 وحتى موعد عرضهم على النيابة.

ونقضت الدراسة سهولة القنص من المسافة التي تقارب الـ 1500 متر، باعتبارها عملية معقدة جدا تحتاج إلى تدريب مكثف للغاية, فبحسب ويكيبيديا فمن أجل تحقيق عملية قنص ناجحة لتلك المسافة ينبغي الأخذ بالاعتبار عدة عوامل مهمة، منها حساب سرعة واتجاه الرياح كثافة الهواء في الجو، ودرجة الارتفاع عن الأرض، ودرجة دوران الأرض بين لحظة إطلاق الرصاصة وحتى وصولها إلى الهدف.

وأضافت أن القناص “بيلي ديكسون”، الذي سجل ضربة ناجحة من مسافة 1400 متر، احتل المركز الـ13 على مستوى العالم، يليه أحد قناصي الجيش الأمريكي في حرب أفغانستان من مسافة 1380 مترا.

الرصد كاذب

وتوصلت الدراسة إلى أن ما ذكره “أديب” من أن الشقة تستخدم لرصد تحركات السيسي مزاعم غير مرجحة. فبالرجوع إلى خرائط جوجل نجد أن الطريق البري المؤدي إلى الاستراحة هو شارع خالد بن الوليد وباقي الخطوط المرسومة بالأبيض الموجودة بالصورة التالية هي طرق غير ممهدة، أو اتجاه السير فيها لا يؤدي إلى الاستراحة. إذًا لرصد حركة السيسي لا بد من أن تكون الشقة كاشفة للشارع بصورة واضحة أو على الأقل مداخل الطريق.

وبحسابات هندسية قالت إن دائرة الرؤية المتاحة للشقة لا تغطي مداخل الطريق، ولا يمكن أن تتم عملية رصد سليمة من ذلك المكان؛ نظرًا لوقوع مدخل الطريق في المنطقة المخفية blind spot  للشقة.

ويمثل الجزء المظلل في الصورة التالية مجال رؤية الشقة والذي يظهر وقوع باقي شارع خالد بن الوليد في مجال الرؤية، إلا أن الفيديو الذي نشره أديب يوضح أن الأراضي الزراعية وارتفاع الأشجار والنخيل فيها يجعل رصد الشارع مستحيلا.

تظل الطريقة الوحيدة لرصد حركة السيسي هي في حال استخدامه لطائرة هليكوبتر، وهو الأمر الذي يمكن رصده من جميع العمارات المحيطة بالاستراحة، سواء استخدم المهبط المخصص للمنطقة العسكرية على يمين الاستراحة أو نزولها في أي منطقة أخرى محيطة بالاستراحة، مما يجعل جميع السكان الموجودين هناك قادرين على معرفة مواعيد هبوط وإقلاع الطائرة. وهو ما يجعل تهمة رصد حركة الرئيس غير منطقية؛ نظرا لقدرة جميع القاطنين بالمنطقة معرفه تلك المعلومة.

تغييرات انتصار

وقالت الدراسة، إنه أثناء بحثنا وجدنا أن محيط القصر المواجه للمناطق السكنية حدث فيه عدد من التغيرات التي تساعد على حجب الرؤية عن القصر. تلك التغيرات من الممكن أن تكون رد فعل الأجهزة الأمنية على محاولة الاغتيال المزعومة. يظهر التغير الأول في الصورة التالية وهي بتاريخ 26 فبراير 2018 عن طريق القيام بزرع عدد من الأشجار على شكل نصف دائرة محيطة بالقصر.

وأن التغير الثاني في الصورة التالية جاء بين مايو 2018 وديسمبر 2018 كما تظهره صور الأقمار الصناعية، وهو قيام أجهزة الأمن بتركيب عوائق عالية تحجب مجال الرؤية بصورة أكثر فعالية من الأشجار.

ضرورة بحثية

وفي إطار الأمانة العلمية قال المعهد، إن ورقته ليست وثيقة قانونية لنفي أو إثبات الادعاءات الموجهة ضد المتهمين في القضية، وإنما تهدف إلى التحقق من المعلومات الواردة في فيديو عمرو أديب.

وأضافت لا تستطيع الورقة تبرئة المتهمين من عدمه، ولكنها ستحدد ما إذا كان مسار المعلومات الواردة صحيحا، وما هي المعلومات التي يمكن استخراجها من الفيديو.

ولفت المعهد إلى أنه لم يستخدم سوى معلومات مفتوحة المصدر، والتي يمكن تتبعها ومراجعتها والتأكد من صحة التحليل الوارد هنا، ولم يستخدم التقرير أي معلومات خاصة أو مخفية لا يمكن الوصول إليها. كما أن التقرير سيقوم باستعراض الخطوات التي مكنتنا من الوصول إلى النتائج التي سيتم نقاشها.

 

*السيسي يدرس بيع مياه الري للمزارعين

كشف مصدر مسؤول بوزارة الزراعة أن تعليمات صدرت من رئيس وزراء الانقلاب مصطفى مدبولي وقائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي لدراسة بيع مياه الري للمزارعين.

يأتي هذا بالتزامن مع التوسع في إنشاء محطات معالجة الصرف الصحي ومعالجة مياه البحر عقب فشل مفاوضات سد النهضة الإثيوبي الذي سيحجب جزءا كبيرا من مياه النيل ما يتسبب في تبوير مساحات واسعة من الأراضي الزراعية.

وفي السياق ذاته قال وكيل لجنة الإسكان ببرلمان الانقلاب، النائب محمد الحصي إن وجود شرطة متخصصة لمكافحة سرقة المياه أصبح ضرورة خلال الفترة المقبلة.

من جانبه قال وزير الإسكان بحكومة الانقلاب عاصم الجزار: إنه سيطلب من الهيئة القومية والشركة القابضة لمياه الشرب تشكيل شرطة للمياه لمواجهة سرقة مياه الشرب.

وأضاف الجزار خلال اجتماع لجنة الإسكان ببرلمان الانقلاب أمس الإثنين أن ما يتم تحصيله من إنتاج المياه يمثل نحو 52 % فقط من قيمة المياه المستهلكة.

من جانبهم اشتكى المزارعون من ندرة مياه الري وعدم وصولها إلى أراضيهم بكميات مناسبة؛ ما كبدهم خسائر فادحة بسبب زيادة تكاليف الزراعة واللجوء إلى الري بمياه الصرف الزراعي بحجة حمايتها من العطش والبوار والتلف.

https://www.facebook.com/mekameeleen.tv/videos/411098776243453/

بدوره رأى عبدالرحمن شكري، نقيب الفلاحين السابق، أن اتخاذ مثل هذا القرار سيكون كارثة على الفلاحين وعلى الإنتاج الزراعي في مصر.

وأضاف شكري – في مداخلة هاتفية على قناة وطن – أن تشغيل سد النهضة سيؤدي إلى نقص حصة مصر من مياه النيل، مضيفا أن الزراعة تستهلك 40 مليار متر مكعب من مياه النيل لري 8.5 مليون فدان من الأرض الزراعية وكل فدان يحتاج إلى 5 آلاف متر مكعب في العام ونقص حصة مصر يتسبب في بوار الأرض الزراعية.

وأوضح أن حالة الفلاحين صعبة للغاية فمحصول القطن لم يتم بيعه حتى الآن وانخفض سعر أردب الأرز بدرجة كبيرة، مشددا على ضرورة تمسك مصر أولا بحقوقها التاريخية في مياه النيل قبل البحث عن أي بدائل لنقص المياه.

https://www.youtube.com/watch?v=QODv9c03IOw

بدوره قال المهندس محمد عبالعزيز، الخبير الزراعي، إن سلطات الانقلاب تسير بمبدأ المثل القائل “لما التاجر بيفلس بيدور في دفاتره القديمة”، مضيفا أن السيسي دائما يرمي فشله على الآخرين؛ حيث اتهم ثورة يناير بالتسبب في سد النهضة.

وأضاف عبدالعزيز أن الفلاح يتحمل العبء الأكبر من فشل قائد الانقلاب في كل الملفات وآخرها سد النهضة، وبذلك أصبح المواطن يدفع تكاليف المياه 3 مرات الأولى عن شربها والثانية عند صرفها والثالثة لري الأرض الزراعية.

وأوضح عبدالعزيز أن حكومة الانقلاب فشلت في ضبط الأسعار وإيقاف تجارة المخدرات وهي عاجزة عن مكافحة سرقة المياه؛ لأن هذا الأمر يحتاج إلى ضوابط عدة.

 

* العسكر يبدأ تنفيذ مخطط تسريح الموظفين بتعلميات صندوق النقد

فتح نظام الانقلاب الباب مجددا أمام صندوق النقد الدولي للعبث مجددا بالاقتصاد المصري، وزيادة الضغوط الاقتصادية والمعيشية على المواطنين، من خلال الإعلان رسميا عن بدء برنامج جديد، بعد انصياع العسكر لمتطلبات الصندوق.

وخلال لقائها بحكومة الانقلاب اليوم، قال المدير العام لصندوق النقد الدولي: إن الصندوق يعتزم البدء في تنفيذ برنامج جديد بعد خنوع العسكر للاشتراطات التي وضعها الصندوق، والتي كانت كارثية على معيشة المواطنين، وزعمت كريستالينا جورجييفا، مدير الصندوق، أن التعاون المقبل سيكون بهدف تعزيز الإصلاح الهيكلي.

ويتمثل الإصلاح الهيكلي بمفهومه المعروف لدى العسكر في تسريح موظفي القطاع العام، وهو ما مهد له رئيس وزراء حكومة الانقلاب قبل أيام، بأن الدولة لا تحتاج سوى مليوني موظف فقط.

وقبل أيام، حدَّد صندوق النقد الدولي، في وثائق المراجعة الخامسة للاقتصاد المصري، مطالبه بإيضاح من حكومة الانقلاب؛ وذلك حتى يتسنى له تجديد التعامل معها خلال الفترة المقبلة، الأمر الذي يُنذر بالمزيد من الضغوط على المصريين، ويكشف عن تخبُّط العسكر وتلاعبه بالاقتصاد.

وطالب الصندوق بضرورة تنفيذ إصلاح مستدام لتحقيق النمو على المدى المتوسط، وذلك عبر إصلاحات هيكلية تهدف إلى نموذج نمو احتوائي أكثر يعزز دور القطاع الخاص والتصدير، لاستيعاب ما يقدر بنحو 3.5 مليون من الوافدين الجدد إلى سوق العمل خلال السنوات الخمس المقبلة.

وأشادت جورجييفا بدور حكومة الانقلاب في تنفيذ البرنامج التقشفية الذي تم إقراره، والذي تسبب في رفع معدلات الفقر لمستويات خطيرة.

كما أشارت إلى أهمية أن يتضمن البرنامج الجديد تعاونا في مجال بناء القدرات وتحسين الأداء للكوادر المصرية.

ومؤخرا اتهمت عدة مؤسسات صندوق النقد الدولي، بأنه يعمل على تطويق الدول بالمزيد من الديون، وزيادة أزماتها المالية؛ حيث أشار تقرير مؤسسة Jubilee Debt Campaign العالمية إلى أن صندوق النقد الدولي لديه سياسة تمنعه من تقديم القروض إلى الحكومات التي لديها وضع غير مستدام للديون دون أن يجعل التمويل مشروطا ببرنامج لإعادة هيكلة تلك الديون لجعل الوضع مستداما، إلا أنه مع ذلك فإن صندوق النقد الدولي ليس لديه تعريف محدد للديون غير المستدامة؛ مما يمهد الطريق أمام الحكومات للحصول على التمويل دون معالجة تلك المشكلة الأساسية.

 

*تصاعد انتهاكات العسكر ضد “عُلا القرضاوي” والتعذيب يدفع “إسراء عبدالفتاح” للإضراب

أكثر من 800 يوم من الانتهاكات المتصاعدة مرت وما زالت عصابة العسكر تحتجز “علا”، ابنة فضيلة الدكتور يوسف القرضاوي، قيد الحبس الانفرادي فى ظروف احتجاز تتنافى مع أدنى معايير سلامة وصحة الإنسان .

ووثّقت عدة منظمات حقوقية شكواها التي نقلها محاموها أثناء عرضها الأخير، أمس الأول، بعد تدهور حالتها الصحية نتيجة حبسها انفراديًّا لأكثر من 800 يوم، ومنع الزيارات عنها، وسوء معاملتها من قِبل إدارة السجن.

وأكدت الضحية البالغة من العمر ٥٨ سنة، أنها أُم وجدّة لـ٤ أحفاد، وأنها لم ترتكب أي فعل مخالف للقانون، وأنه تم القبض عليها وإيداعها الحبس الاحتياطي طوال هذه المدة لمجرد أنها ابنة الشيخ يوسف القرضاوي.

وقالت: “إن كان هناك جريمة ارتكبتها قدموني للمحاكمة.. احكموا عليّ بالإعدام.. فحكم الإعدام أرحم مما أنا فيه اليوم (حبس انفرادى انعزالي) منذ حبسي احتياطيًّا، أي ما يزيد على ٨٢٠ يوما”.

وأوضح محامو علا القرضاوي أن إدارة السجن تُجبرها على تنظيف المراحيض وملابس السجينات، ما أدى إلى تورم وجهها ويدها وتدهور حالتها الصحية.

وطالب محاموها بعرضها على طبيب نفسي، ونقلها لمستشفى خاصة للعلاج على نفقتها لوجود خطر يهدد حياتها.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قد قررت إخلاء سبيل علا القرضاوي، يوم الأربعاء 3 يوليو، بتدابير احترازية على ذمة القضية الهزلية رقم 316 لسنة 2017، والمعروفة إعلاميًّا بـ”تمويل الإرهاب”، إلا أن نيابة أمن الانقلاب العليا قررت حبسها على ذمة قضية جديدة بنفس الاتهامات الملفقة.

واعتقلت مليشيات الانقلاب العسكري ابنة القرضاوي وزوجها دون أمر اعتقال أو تفتيش، أثناء قضائهما إجازتهما في الساحل الشمالي في شاليه عائلي، يوم 30 يونيو 2017.

وأثناء نقل بعض المفروشات من الشاليه الخاص بالعائلة، فوجئت الأسرة بقوة أمنية تمنع عملية النقل؛ بحجة أن هذا الشاليه ملك للشيخ القرضاوي، المدرج اسمه في قائمة الأصول المجمدة، والحقيقة غير ذلك تمامًا؛ فالشاليه ملك للمرحومة زوجته، وعملية النقل كانت ستتم من مكان ملك للمرحومة إلى مكان آخر لها أيضًا، وبالتالي، وبغض النظر عن مدى قانونية عملية الحجز على الأموال من أساسها، فإنه لا يوجد أي عملية “تصرف” في تلك الممتلكات بالبيع أو الهبة أو غير ذلك مما لا يجيزه القانون.

وفي البداية، كان التحقيق منصبًا على هذه الواقعة، لكن بعد يومين تحول إلى منحى آخر تمامًا لا علاقة له بسبب القبض عليهما من الأساس، وفوجئ الزوجان بإقحامهما في القضية رقم 316 لعام 2017، ووجهت لهما النيابة العامة تهمة الانضمام لجماعة على خلاف القانون وتمويلها!.

يشار إلى أن هذه التهم ذاتها كانت قد وجهت للمهندس حسام خلف قبل ذلك، وقضى على ذمتها ما يقرب من عامين في سجن العقرب، وفي النهاية أفرج عنه، ليعاد القبض عليه مع زوجته بالتهم نفسها بلا أي دليل أو منطق.

ووثقت عدة منظمات دولية، أبرزها منظمة العفو الدولية، ومنظمة هيومن رايتس ووتش، الوضع المأساوي لعلا وحسام، المحرومين من أبسط الاحتياجات الإنسانية، حيث تحتجز سلطات الانقلاب علا، صاحبة الـ56 عامًا، داخل زنزانة انفرادية ضيقة، لا توجد فيها نوافذ، وبدون فراش أو حمام، ولم يُسمح لها أو زوجها باستقبال الزيارات طيلة فترة اعتقالها التي مرت عليها عدة أشهر.

فيما تساءلت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية عن طبيعة الجرائم التي ارتكبتها علا لتلقى معاملة قاسية كهذه، لتؤكد الصحيفة في تقريرها، الذي نشرته فى أكتوبر2017، أن “علا وحسام ضحايا الخلافات السياسية”.

أيضا وثق عدد من مراكز حقوق الإنسان، بينها مركز الشهاب، قيام قوات أمن الانقلاب بتعذيب وتهديد الناشطة الحقوقية “إسراء عبدالفتاح” في مقر الأمن الوطني، مما دفعها للإعلان عن إضرابها عن الطعام احتجاجا على ما تعرضت له من تعذيب، رغم تهديدها إذا أفصحت عن هذه الانتهاكات بحقها.

كانت عصابة العسكر قد اعتقلت “إسراء” من الشارع، مساء السبت الماضي، خلال حملة اعتقالات واسعة طالت العديد من النشطاء والسياسيين، ورغم إثباتها للتعذيب في محضر النيابة أثناء عرضها، صدر قرار بحبسها 15 يومًا على ذمة التحقيق.

وأدان الشهاب لحقوق الإنسان القبض التعسفي والتعذيب الذي تعرضت له الناشطة، وحمل وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب مسئولية سلامتها، وطالب بالإفراج الفوري عنها، والتحقيق في هذه الانتهاكات.

 

*تفاعل كبير مع هاشتاج “#انقذوا_عائشة_الشاطر”.. ومغردون: أين بوتيكات حقوق المرأة؟

شهد هشتاج “#انقذوا_عائشة_الشاطر” تفاعلا من جانب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وعبر المغردون عن تضامنهم مع عائشة خيرت الشاطر التي تتعرض لأبشع أنواع الانتهاكات داخل سجون الانقلاب، مؤكدين أن الجرائم التي تتعرض لها الفتيات والسيدات في عهد الانقلاب لم تحدث في الجاهلية.

وكتب أحمد الحسن: “أسرة “عائشة الشاطرتعلن نقلها إلى المستشفى بعد تدهور حالتها نتيجة إضرابها عن الطعام.. ما يفعله العسكر اليوم لم يفعله مشركو مكة مع النساء في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم..يسقط يسقط حكم العسكر“.

فيما كتبت نوران: “والله عار أن يكون خير نساء مصر في سجون الانقلاب، ولا يعتقل غير الشريفات الفضليات، فك الله أسرك يا عائشة وكل الأحرار وحفظكم الله ويجعلكم في ودائعه”، مضيفة: “سلسلة من الانتهاكات لم تتوقف على ما تعرضت لها عائشة من إخفاء قسري وتعذيب بالكهرباء داخل مقر الأمن الوطني، بل استمرت سلسلة الانتهاكات بحقها منذ وصولها لسجن القناطر بشكل يخالف القواعد النموذجية للأمم المتحدة والخاصة بمعاملة السجناء“.

والله عار أن يكون خير نساء مصر في سجون الانقلاب؛؛ ولا يعتقل غير الشريفات الفضليات؛؛فك الله أسرك يا عائشة وكل الأحرار وحفظكم الله ويجعلكم في ودائعه. #انقذوا_عائشة_الشاطر

وكتب يـاســر سـالـم: “فك الله أسر الشيخ حازم صلاح أبوإسماعيل وفك الله أسر كل المعتقلين في سجون مصر.. وكل الأسرى المسلمين في العالم”، فيما كتبت ريماس: “نقلت إلى المستشفى بسبب تراجع حالتها الصحيه، فاللهم اشفها شفاء لا يغادر سقما.. منع عنها الزيارات وعدم السماح لها برؤية أبنائها..حسبنا الله ونعم الوكيل“.

#انقذوا_عائشة_الشاطر
نقلت إلى المستشفى بسبب تراجع حالتها الصحيه
فاللهم اشفها شفاءا لا يغادر سقما

وكتبت هنا خالد: “عائشة مضربة عن الطعام بسبب الأوضاع اللي هي فيها.. عائشة بتحاول تقاوم نفسها زي عادتها بس جسمها ماستحملش واضطروا ينقلوها المستشفى من غير حتى ما يعرفونا انها اتنقلت ولا يعرفونا فيها ايه ومالها ونعرف من ناس كانت في القصر العيني وشافوها..يارب ملهاش غيرك يارب”، فيما كتبت أسماء سمير: “عائشة حالتها الصحية سيئة جدًا وداخلة في إضراب عن الطعام ومفيش أي تعاون من إدارة السجن ولا حتى بيسمحوا لأهلها يطمنوا عليها“.

عائشة مضربة عن الطعام بسبب الأوضاع اللي هي فيها.
عائشة بتحاول تقاوم نفسها زي عادتها بس جسمها ماستحملش واضطروا ينقلوها المستشفى من غير حتى ما يعرفونا انها اتنقلت ولا يعرفونا فيها ايه ومالها ونعرف من ناس كانت في القصر العيني وشافوها!!
يارب ملهاش غيرك يارب #انقذوا_عائشة_الشاطر 

وكتب أحمد شاكر: “اللهم إن أنجاس العسكر في مصر طغوا وتجبروا ولا سبيل لنا عليهم نرجوا يا رب عدلك فيهم اللهم انتقم منهم فهم لا يعجزونك”، فيما كتب أسعد: “تذكره للذين يزعمون أنهم يدافعون عن حقوق الإنسان والحريات من قيادات المجتمع المدني أصحاب الكيل بمكيالين هناك سيدة اسمها عائشة خيرت الشاطر ينكل بها في سجون العسكر منذ فترة طويلة.. فهل كنتم تعلمون؟

 

*تأجيل قمة “الأهلي والزمالك” ومغردون يحذرون من كارثة مخابراتية: #تاجيل_القمه_مرفوض

فوجئت جماهير الكرة المصرية بطلب من أجهزة أمن الانقلاب بتأجيل مباراة القمة بين فريقي الأهلي والزمالك، المقرر لها السبت المقبل 19 أكتوبر الجاري.

وما تزال إقامة المباراة من عدمها معلقًا حتى دراسة الأمر، ومعرفة مدى خطورته على الجماهير.

وأضاف المصدر الأمني أنه يجري التنسيق مع الاتحاد المصري لكرة القدم، وسيتم إخطار ناديي الأهلي والزمالك بإقامة المباراة أو تأجيلها فور الاتفاق على قرار نهائي.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي والزمالك يوم السبت المقبل، ضمن مباريات الجولة الرابعة بالدوري المصري.

تعليق الأهلي

فى أول تعليق على أنباء تأجيل مباراة القمة بين الأهلى والزمالك فى الدورى المصرى، قال عدلى القيعى، مستشار لجنة التعاقدات بالنادى الأهلى: “أنتظر رد عمرو الجناينى، رئيس اللجنة الخماسية للاتحاد المصرى لكرة القدم، الذى أعلن عن عدم وجود مباريات مؤجلة هذا الموسم”.

وتابع عدلى القيعى، خلال تصريحات تلفزيونية لقناة الأهلى: “لا يوجد ما يمنع إقامة المباراة بسبب عدم تواجد الجمهور، ما يسهل من مهمة الأمن لخوض المباراة”.

وأكد القيعى أن تصريحات مسئولى الزمالك بالرغبة فى تأجيل المباراة تزيد من حالة الشحن بين الجمهورين، مشيرا إلى أن اتحاد الكرة وضع ضوابط لمباريات الأندية المشاركة فى البطولات الإفريقية، وهى 3 أيام راحة للمباراة التى تقام داخل مصر، و4 أيام للمباراة التى تقام خارج مصر.

رد الزمالك

فى المقابل، قال اللواء علاء مقلد، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، في تصريحات، إن مجلس إدارة نادي ‫الزمالك لم يتلق أي مكاتبات أو اتصالات رسمية بتأجيل مباراة القمة أمام النادي الأهلي، السبت المقبل، بالجولة الرابعة في مباريات الدوري الممتاز، من قبل مسئولي اتحاد الكرة.

وأكد مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة، أنه لا خطابات رسمية من جانب الأمن لتأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك. وأن المطالب بتأجيل لقاء القمة جاءت شفوية لدواع أمنية وذلك لأجل غير مسمى.

ولفت إلى أن اتحاد الكرة يسعى لإقامة لقاء القمة فى موعدها المحدد؛ تفاديًا لحدوث أى ارتباك فى جدول الدورى الممتاز، مشيرا إلى أن جهودا سوف يتم بذلها حتى اليوم الثلاثاء من أجل حسم موقف لقاء القمة النهائي.

فى سياق متصل،  دشن ناشطون ورواد مواقع التواصل الاجتماعى هاشتاج “#تاجيل_القمه_مرفوض”، معتبرين الأمر أكذوبة أو حيلة قد تكون وراءها كارثة .

عمار ياسر” سخر من الأمر قائلا: “يعني حفلات الممثلين والمغنيين تبقى معدية الـ50 ألف نفر بتتأمن عادي.. وفي الماتشات الـ10 آلاف واحد صعب يتأمنوا!”.

وغرد أحمد سامى قائلا: “الأمن مش بيأمن ماتشات في استاد القاهرة بدون جمهور ولا فى بتروسبورت ولا السلام بأكتر من 10 آلاف، ولا بيأمن حتى في برج العرب بأكتر من 20 ألفا”. وأضاف: “السؤال هنا الأمن ده شغلته ايه بالظبط؟ مافيش دولة في العالم بيتحكم فيها الأمن بالشكل ده.. النقل على الكيف والتأجيل على الكيف.

تبعه مصطفى: “الموضوع فيه حاجة مش مظبوطة.. أنا خايف تكون كارثة أو اشتغالة من الأمن أو الحكومة أو مرتضى منصور أو اتحاد كرة القدم”.

فتش عن “محمد على

بينما ربط سامى خليل بين تأجيل قمة الأهلى والزمالك وفيديوهات محمد علي، قائلا: “الناس اللى فوق مرعوبة من خروج الجماهير.. زى ما حصل في السوبر المحلى، خايفين ينزلوا ويعبروا عن رفضهم.. كل شيء وارد”.

وعلقت رانيا: “مش هنتقدم خطوة وهنفضل نرجع لورا.. ده العراق بيلعبوا ماتشات بجمهور وسوريا بتلعب كورة مفيش غير مصر كل شوية دواعي أمنية”.

فى حين قال باسم حمدى: “بجد احنا أسوأ دولة فى العالم.. دولة مش عارفة تنظم ماتش بددون جمهور.. إنت مستوعب؟”.

بافلى” كتب على” تويتر”: “أمن ايه اللي يبقا عايز يأجل.. على أساس إنهم بيدخلوا جماهير أصلا!.. بلد عجيبة”.

ولخصت مها أحمد الأمر فقالت: “هى البلد هيحصل فيها حاجة الأسبوع الجاى يا جماعة؟ أصل اتحاد الكورة لما بيتزنق بيطلع يلبسها للجهات الأمنية والدواعي الأمنية.. أمنية ايه والماتش أصلا من غير جمهور!”.

وتابعت: “قرفتونا وزهقتونا وخلاص هتكرهونا في الحاجة الوحيدة اللى بترفه عننا.. عاوزين تلغوها خالص قولوا مش تكسفوا”.

 

*اعتصامات بأكبر مصانع مصر تثير قلق النظام

شهدت مصر موجة احتجاجات عمالية في اثنتين من كبريات الشركات؛ هما الشرقية للدخان، ويونيفرسال للصناعات الهندسية؛ للمطالبة بحقوقهم.
وتأتي هذه الاعتصامات رغم القبضة الأمنية، ومنع الاعتصامات والإضرابات في الشركات والمصانع.
ويستمر اعتصام أكثر من 4 آلاف عامل بمصانع يونيفرسال بالسادس من أكتوبر لليوم العاشر؛ وذلك للمطالبة بوقف عمليات تعطيل العمل بالشركة، وتسريح مئات العمال، وعدم صرف مستحقاتهم.
وألقت قوات الأمن القبض على 28 عاملا وعاملة؛ إثر مشاركتهم في اعتصام شركة الشرقية للدخان، وسط انتقادات منظمات عمالية وحقوقية، ووجهت لهم النيابة العامة اتهامات بالامتناع عن العمل، والتحريض على الإضراب وتعطيل العمل.

ونجح عمال شركة الشرقية، الاثنين، في إجبار الإدارة على الاستجابة لمطالبهم، حيث قالت الشركة في بيان إن مصانعها عادت للعمل بشكل كامل بعد إنهاء إضراب العمال، الذي استمر لمدة خمسة أيام؛ للمطالبة بزيادة الحافز اليومي للعمال، ورفع سقف الحافز الجماعي، وزيادة بدل الوجبة 20% على الأقل، وطلبات أخرى.
ويبلغ عدد المشتغلين في مصر 26.021 مليون مشتغل، بنسبة 90.1% من حجم قوة العمل، لكن نسبة العاملين بعقد قانوني من العاملين بالقطاع الخاص داخل المنشآت تبلغ 31.1% فقط، فيما تبلغ نسبة العاملين المشتركين في التأمين الصحي في القطاع الخاص داخل المنشآت 23.9%.
نبض المجتمع
ودافع عضو لجنة القوى العاملة في مجلس الشورى المصري السابق، طارق مرسي، عن حق العمال في الدفاع عن مطالبهم المشروعة، قائلا: “العمال إن لم يقفوا وقفة قوية في وجه هذا النظام الذي يتعامل مع كافة الشعب بقوة السلاح وقوة الدبابة، فسوف تُسلَب جميع حقوقهم، ويتم تصفية شركاتهم، وتسريحهم“.
وأوضح أن نظام السيسي يخشى اعتصامات العمال؛ لأنهم يعلمون جيدا أن العمال كان لهم دور كبير في إنجاح ثورة 25 يناير، التي قامت تحت شعار (عيش حرية عدالة اجتماعية)، لكن عمال مصر دفعوا ثمن هذا الشعار“.
مشيرا إلى أن العمال “هم وقود الثورة، ولن يسقط الانقلاب إلا بثورة، وإن كانت النخبة تسعى للثورة فيجب ألّا تُهمل دور العمال؛ لأنه لا تقوم ثورة في مصر إلا بالعمال والطلبة“.
ودلل مرسي على حديثه بالقول: “لذلك قام النظام باعتقال عدد كبير من الرموز العمالية، سواء من الإخوان أو اليساريين أو الاشتراكيين الثوريين والرموز العمالية؛ للقضاء على التحركات العمالية“.
غضبة العمال
وحمّل عضو لجنة العمال بالمجلس الثوري، سيد حماد، نظام السيسي مسؤولية تردي أوضاع العمال، قائلا: “تؤشر اعتصامات واحتجاجات العمال إلى عدم تنفيذ القانون الذي ينص على حق العمال في إضافة العلاوة التي يمر عليها خمس سنوات إلى الراتب الأساسي، وحتى الآن لم تضف علاوتا 2014 و2015 إلى الراتب الأساسي“.
وحذر في حديثه لـ”عربي21″ من غضبة العمال، وقال: “الدولة تخشى اعتصامات العمال بعد ثورة 2011، التي كانت نواة انطلاقها احتجاجات وانتفاضة عمال غزل المحلة في 2006 و2008 وغيرها من المصانع، واعتصامات 2009 في الضرائب العقارية، ولهم تاريخ طويل في ثورات مصر السابقة“.
وانتقد حماد التعامل الأمني مع العمال وقال: “الشركات تفضل الخيار الأمني؛ لإرهاب العمال، والتغلب على كثرة عددهم، والتهرب من مطالبهم المشروعة التي يعلم مجالس إداراتها أنها مشروعة؛ حتى يخفضوا النفقات ويزيدوا أرباحهم“.
ووجه نداء للعمال دعاهم فيه إلى “تطوير المطالب الاجتماعية إلى مطالب سياسية“.

 

 

خطة السيسي بقطع مياه النيل عن 10 محافظات مصرية.. الاثنين 14 أكتوبر.. “الأعلى للدولة الليبية” يلقّن السيسي والجامعة العربية درسًا في احترام سيادة الدول

شمال سيناء، وبورسعيد، ودمياط، وكفر الشيخ، والبحيرة، والإسكندرية، ومرسى مطروح وجنوب سيناء، والسويس، والبحر الأحمر

شمال سيناء، وبورسعيد، ودمياط، وكفر الشيخ، والبحيرة، والإسكندرية، ومرسى مطروح وجنوب سيناء، والسويس، والبحر الأحمر

خطة السيسي بقطع مياه النيل عن 10 محافظات مصرية.. الاثنين 14 أكتوبر.. “الأعلى للدولة الليبية” يلقّن السيسي والجامعة العربية درسًا في احترام سيادة الدول

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تأجيل محاكمة 555 شخصا بهزلية “ولاية سيناء” إلى 21 أكتوبر

قررت المحكمة العسكرية، اليوم الإثنين، تأجيل محاكمة 555 شخصا في الهزلية رقم 137 عسكرية، المعروفة إعلاميا بـ”ولاية سيناء الثانية”، إلى جلسة 21 أكتوبر.

من ناحية أخرى، قررت المحكمة العسكرية بالزقازيق تأجيل محاكمة 9 أشخاص للنطق بالحكم في جلسة 30 أكتوبر، في اتهامات هزلية بـ”الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور”، وتضم الهزلية كلا من “الهادى محمد عمران، وأحمد سعيد عبدالله، ومصطفى عبدالله عبدالدايم، وأنس علي السيد سعد، والسيد الدسوقى، وأحمد محمد عطية، وعمر محمد عبدالواحد، ومحمد جمعة زهرة، وعبدالفتاح عبدالعزيز عبدالرازق”.

يأتي هذا في إطار جرائم العسكر المستمرة منذ انقلاب 3 يوليو 2013، حيث كشفت منظمات حقوقية عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكما نهائيا واجب النفاذ، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري، حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم، وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا.

 

*اعتقال عالم أزهري بالسويس وتواصل الإخفاء القسري بحق موجه تربوي في البحيرة

اعتقلت قوات الانقلاب بالسويس فضيلة الشيخ “محمود السباعي”، 59 عامًا، أحد علماء الأزهر الشريف وعضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، دون سند من القانون بشكل تعسفي، ضمن جرائم العسكر التى لا تسقط بالتقادم.

وذكر أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين أن الشيخ هو والد الشهيد أحمد السباعي، شهيد محافظة السويس، الذى قُتل أثناء المظاهرات التى اندلعت بالمحافظة يوم مذبحة رابعة 14/8/2013.

وأضاف أن عصابة العسكر اعتقلت أيضًا نجله الطالب “أسامة محمود السباعي”، على خلفية مظاهرات 20 سبتمبر، وتم عرضه على نيابة الانقلاب فى الأول من أكتوبر الجاري، ومنذ ذلك الحين تم اقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

والشيخ يحظى بمكانة رفيعة فى نفوس أبناء مدينة السويس، وسبق أن تم اعتقاله عقب الانقلاب العسكري الدموي الغاشم، وتم إخلاء سبيله فى أبريل 2014، ومنذ ذلك الحين وأمن العسكر يطارده لموقفه من الجهر بكلمة الحق والتضامن مع المظلومين .

إلى ذلك تواصل عصابة العسكر فى البحيرة، جريمة الإخفاء القسري للمواطن “ياسر إبراهيم الطحان”، الموجّه بالتربية والتعليم، لليوم التاسع عشر على التوالي، بعد اعتقاله من منزله يوم 24 سبتمبر، دون سند قانوني واقتياده لجهة مجهولة حتى الآن.

وناشدت أسرته كل من يهمه الأمر التحرك على جميع الأصعدة للكشف عن مكان احتجازه ورفع الظلم الواقع عليه، وسرعة الإفراج عنه، ووقف نزيف الانتهاكات واحترام حقوق الإنسان.

 

*بالأسماء| ترحيل 45 معتقلًا للزقازيق العمومي و”العسكرية” تحدد جلسة النطق على 9 أحرار من ههيا

كشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية، عن عرض 45 معتقلا من أبناء المحافظة، اليوم، على نيابة جنوب القاهرة بزينهم، وتم ترحيلهم لسجن الزقازيق العمومي.

وكانت قوات أمن الانقلاب قد اعتقلت ما يزيد على 500 من أبناء المحافظة، منذ انطلاق مظاهرات 20 سبتمبر الماضي المطالبة برحيل السيسي، وما زال عدد منهم قيد الإخفاء القسري، ضمن جرائم العسكر التى لا تسقط بالتقادم.

والمرحّلون إلى سجن الزقازيق العمومي هم

أشرف محمد عبد العزيز أحمد

هانى صلاح الشحات

عماد صابر فهمى

جمال طلعت سعيد

أحمد إبراهيم إبراهيم السيد

حمدى عبد المجيد عبد القادر الرفاعي

السيد أحمد عبد القادر الرفاعى

أنس ممدوح مهدى إمام

محمد عماد محمد السيد

إسلام السيد حافظ السيد

أحمد إسلام عبد المنعم

أحمد السيد على خليل

عبد الوهاب حسيني عبده الصباح

البراء حسيني عبده الصباح

خالد شعبان عزب فرحات

محمد صلاح فرج

محمود عبد الله محمد إسماعيل

ربيع وحيد إبراهيم

صبحي هاشم على حسين

أحمد محمد الهادى

أحمد رفعت إمبابي

عبد الرحمن عبد الحليم مصطفى

حمادة عبد الجواد

أحمد محمد زكريا أبو العزم

وليد عبد النبي الصادق

رضا حسين حنفي

محمود محمد حسن

جودة عبد النبي علي يونس

محمد عبد الحميد عبد الفتاح جندية

شاكر فهمى عبد القادر

محمد معاذ محمد محمد

أيمن أحمد علي

وليد محمد

عمر مصطفى عمر حسن

محمد ناصر خليل خليل

علاء محمد عبد الحي

السيد أحمد متولى

محمد عثمان محمد

توفيق النادى غريب محمد

محمد متولى على محام

إيهاب أحمد على محمد

محمد السيد العوضي

محمود محمد محمد الدماطى

عمرو محمد أحمد إسماعيل العقيد

محمد خطابي السيد عبد الجواد.

إلى ذلك قررت محكمة جنايات الزقازيق، اليوم، تجديد حبس 3 معتقلين 45 يومًا، بينهم “عبد الله محمد السيد الجدع” من ههيا، بالإضافة إلى اثنين من ديرب نجم، وهما “عبد السلام جمال الدين، محمد عاطف رمضان”.

كما حجزت المحكمة العسكرية بالزقازيق، اليوم، جلسة 30 أكتوبر الجاري للنطق بالحكم على  9 معتقلين من أبناء مركز ههيا والقرى التابعة له، على خلفية اتهامات ملفقة لا صلة لهم بها، لموقفهم من التعبير عن رفض الفقر والظلم المتصاعدين منذ الانقلاب العسكري الدموي الغاشم .

والـ9 مواطنين الذين تم اعتقالهم من منازلهم بشكل عشوائي، خلال حملات الاعتقال التعسفي التى تشنها قوات الانقلاب من وقت لآخر بمركز ههيا والقرى التابعة له، بينهم 3 طلاب وهم: “عمر محمد عبد الواحد، محمد جمعة زهرة، أنس علي السيد سعد”، يضاف إليهم 6 مواطنين وهم: “الهادي محمد عمران، أحمد سعيد عبد الله، مصطفى عبد الله عبد الدايم، السيد الدسوقى، أحمد محمد عطية، عبد الفتاح عبد العزيز عبد الرازق”.

 

*استمرار إخفاء 4 مواطنين بالجيزة والشرقية ما بين أسبوعين و3 سنوات

مضى 3 أعوام على إخفاء عصابة العسكر للشاب “كريم عبد الستار محمد حنفي”، وقلقُ أسرته البالغ على سلامة حياته لم يحرك لدى سلطات النظام الانقلابي ساكنًا للكشف عن مصيره، ضمن جرائمها ضد الإنسانية.

واختطفت مليشيات الانقلاب فى الجيزة الضحية البالغ من العمر 30 عاما، منذ يوم 2 فبراير 2017، دون سند قانوني، واقتادته لجهة غير معلومة، ولم يُستدل على مكان احتجازه حتى الآن.

كما تتواصل الجريمة ذاتها فى الجيزة للشاب “مؤمن أبو رواش محمد”، يبلغ من العمر 27 عاما، ليسانس ألسن إيطالي جامعة المنيا، لليوم الـ276 على التوالي.

وأكدت أسرته أنه منذ اعتقاله من موقف المنيب يوم 11 يناير الماضي، دون سند قانوني، واقتياده لجهة غير معلومة، لم يتم عرضه على أي جهة تحقيق حتى الآن دون ذكر الأسباب، رغم البلاغات والتلغرافات والاستغاثات التى أطلقتها للجهات المعنية بحكومة الانقلاب.

وفى الشرقية ومنذ ما يزيد على 127 يومًا، تُخفى عصابة العسكر الدكتور أسامة الكاشف، ابن قرية العزيزية بمنيا القمح، عقب اختطافه من منزله الكائن بمدينة العاشر من رمضان، فجر العاشر من يونيه العام الجاري، دون أي سند قانوني .

كما تخفى المواطن “عبده عرفة” من نفس المركز، ابن كفر شلشلمون، منذ اعتقاله لليوم الثامن عشر على التوالي دون ذكر أسباب ذلك.

وحمل أهالي المعتقلين داخلية الانقلاب ومدير أمن الشرقية مسئولية سلامتهما، وأطلقوا استغاثة لكل من يهمه الأمر بالتحرك لرفع الظلم الواقع عليهما وسرعة الكشف عن مكان احتجازهما والإفراج الفوري عنهما .

 

*استغاثة للكشف عن مصير 19 مختفيًا قسريًّا في البحيرة

لا تزال قوات الانقلاب بالبحيرة تُخفي 19 من أبناء المحافظة دون سند من القانون لمدد متفاوتة، ما بين شهر وما يزيد على عامين ونصف العام، ضمن جرائمها التى لا تسقط بالتقادم.

وجدد أهالي الضحايا، اليوم، المطالبة بالكشف عن مصيرهم، ووقف نزيف الانتهاكات وإهدار القانون واحترام حقوق الانسان، وهم:

عبد المالك قاسم يادم (أبو المطامير) إمام وخطيب بوزارة الأوقاف، 40 عامًا، متزوج ولديه ثلاثة أبناء، تم اختطافه من منزله في 12-4-2017.

عبد الرحمن محمد عبد اللطيف (إدكو)، مهندس معماري، 25 عامًا، تم اختطافه من مدينة أسوان في 14-12-2017.

عبد الرحمن محمد بطيشة (دمنهور)، مهندس زراعي، 31 عامًا، متزوج ولديه طفلان، تم اختطافه أثناء عودته من عمله في 30-12-2017.

أحمد سعد محمد الكبراتى (حوش عيسى) طالب بكلية الحقوق، تم إخفاؤه من قسم شرطة الغردقة في 6-12-2018.

أحمد السيد محمد طه (حوش عيسى) 36 عامًا، تم اختطافه أثناء ذهابه إلى عمله بالجيزة في 16-12-2018.

هشام عبد المقصود غباشي (شبراخيت) طالب بكلية علوم القرآن، 35 عامًا، تم اختطافه من منزله في 13-2-2019.

كريم إبراهيم إسماعيل (كفر الدوار)، 24 عامًا، تم اختطافه من منزله في 20-2-2019.

محمد عبد العزيز دومة (كفر الدوار)، 24 عامًا، تم اختطافه من منزله في 20-2-2019

أيمن عبد العظيم شعت (شبراخيت/محلة بشر)، 40 عاما، صنايعي سيراميك، متزوج ولديه أربعه أبناء، تم اختطافه من كمين قراقص بدمنهور في 19-3-2019.

إسماعيل السيد حسن أبو شهبة (شبراخيت)، موجه تربية رياضية، تم اختطافه من شقته بالعجمي في 1-5-2019.

ياسر محمد حسن جاب الله (النوبارية /قرية سليمان) تم اختطافه من منزله في 9-6-2019.

جمال الصعيدى (شبراخيت) 38 عامًا، نقاش، تم اختطافه من منزله في 15-6-2019.

محمد السيد الحويط (شبراخيت) 34 عامًا، عامل بجمعية تموينية، تم اختطافه من منزله في 15-6-2019.

يوسف رجب (شبراخيت) 35 عامًا، عامل بمطعم، تم اختطافه من منزله في 15-6-2019.

أمين عبد المعطي أمين خليل (كفر الدوار)، 45 عامًا، ليسانس آداب، موظف بشركة فرج الله، تم اختطافه أثناء ذهابه إلى عمله في 6-4-2019.

ياسر إبراهيم الطحان (كوم حمادة) موجه بالتربية والتعليم، تم اختطافه في 24-9-2019 من شقته بالإسكندرية.

محمد عبد الكافي عبد الله (حوش عيسى)، نائب برلمان 2012، تم اختطافه في 10-9-2019 من كمين لقوات الانقلاب.

أحمد محمد عبد القوي علي هلال (وادي النطرون)، منذ اختطافه من منزله فجر يوم 16-9-2019.

حسام علي الشاعر (مدينة النوبارية) منذ اعتقاله ظهر يوم 17-9-2019 من منزله بالنوبارية.

 

*حبس الدكتور محمود شعبان 45 يومًا بعد قبول استئناف نيابة الانقلاب وتأجيل ”ولاية سيناء 4″

قررت محكمة الجنايات قبول استئناف نيابة الانقلاب على قرار إخلاء سبيل فضيلة الشيخ الدكتور محمود شعبان، أستاذ البلاغة بجامعة الأزهر، وقررت تجديد حبسه 45 يومًا على ذمة التحقيقات فيما لُفّق إليه من مزاعم.

كانت الدائرة الثانية جنايات المنعقدة بمجمّع محاكم طرة، برئاسة قاضى العسكر معتز خفاجي، قد قررت الخميس الماضي إخلاء سبيل الداعية الدكتور محمود شعبان بكفالة 5 آلاف جنيه، فيما استأنفت النيابة على القرار.

واعتقلت قوات أمن الانقلاب الدكتور محمود شعبان من منزله، مساء الخميس 17 مايو الماضي، دون سند من القانون للمرة الثانية، بعد أن تعرض للاعتقال في المرة الأولى لما يزيد على 20 شهرًا في سجون العسكر، دون جريمة إلا رفض الانقلاب العسكري.

وتعرَّض الشيخ للعديد من الانتهاكات داخل الحبس، مما أدى إلى إصابته بشلل نصفي، إلى أن شُفي منه، ولم يشفع له أنه مريض يعاني من السكر وضيق في التنفس، مع صعوبة الحر الشديد والرطوبة العالية، حيث كان يقضى فترة قيد الحبس الانفرادي ولا يُسمح له بالخروج لدورات المياه إلا مرة واحدة لمدة 3 دقائق يوميًّا، ولا يوجد بالغرفة فرشٌ سوى بطانية واحدة سيئة للغاية، كما تمّ حرمانه من العلاج وأنواع الطعام والشراب التي تتناسب مع حالته الصحية.

وكان اعتقاله الأول عقب انتهاء الحلقة التي استضافه خلالها وائل الإبراشي، بعد خطبة شهيرة له، تحدث خلالها عن “قناة السويس الجديدة”، متسائلا عن مصدر الفوائد التي سيحصل عليها المودعون في هذا المشروع، على الرغم من أن القناة لم تدر جنيهًا واحدًا، كما أعلن خلال الحلقة عن أنه مستعد للاعتقال، وكان يحمل حقيبة ملابسه، وبالفعل تم اعتقاله فور وصوله إلى منزله عقب انتهاء الحلقة.

كما أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، اليوم الاثنين، جلسات محاكمة 555 مواطنًا في القضية الهزلية 137 جنايات شمال القاهرة العسكرية، والمعروفة إعلاميًا بـ”ولاية سيناء 4″ ، لجلسة 21 أكتوبر لسماع الشهود.

كانت نيابة الانقلاب العليا قد أحالت القضيتين 79 لسنة 2017، و1000 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا، إلى المحكمة تحت رقم ١٣٧ لسنة ٢٠١٨ جنايات شمال القاهرة العسكرية، وحددت محكمة الجنايات اليوم، لنظر أولى جلسات المحاكمة فى القضية الهزلية.

ولفّقت نيابة الانقلاب للمتهمين في القضية الهزلية اتهامات ومزاعم، منها اعتناق الأفكار التكفيرية، واستهداف المنشآت الحيوية، والتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف قوات الأمن فى البلاد.

 

*استغاثة لإنقاذ الصحفي أحمد أبو زيد من فقد بصره بسجن طرة

ضمن جرائم النظام الانقلابي المتصاعدة بحق الصحفيين، ترفض إدارة سجن طرة إجراء عملية مياه زرقاء (الجلوكوما)، التي يحتاجها الصحفي أحمد أبو زيد، الباحث بالمرصد العربي لحرية الإعلام، والقابع فى السجن منذ اعتقاله في 21 ديسمبر 2017.

وتؤكد التقارير الطبية أن إجراء العملية يجب أن يتم بأسرع وقت، لكن تعنّت إدارة السجن يُهدد بأن يفقد أبو زيد بصره، ضمن جرائمها التي لا تسقط بالتقادم.

وناشدت أسرة أبو زيد كل من يهمه الأمر التحرك لرفع الظلم الواقع عليه، والسماح له بإجراء العملية التى لا يجب تأخيرها، ووقف تعنت إدارة السجن، خاصة وأنه لم يرتكب أي جُرم سوى أنه مارس دوره المهني وساند قضايا المظلومين ودافع عنهم.

وعقب الانقلاب العسكري الدموي الغاشم، أعلن الصحفي الشاب عن دعمه لقضايا المظلومين، ما تسبّب في مطاردته من قِبل النظام الانقلابي كما كل الأحرار، وتم اعتقاله للمرة الأولى على خلفية مشاركته في مؤتمر صحفي لإعلان تقرير المرصد العربي لحرية الإعلام حول انتهاكات حرية الصحافة في مصر لعام 2014، حيث تم اعتقاله بعد المؤتمر الصحفي بعدة أيام فى 31 يناير 2015.

شارك “أبو زيد” في جميع الفعاليات التي تمت أمام نقابة الصحفيين، دعمًا لأسر المعتقلين بالسجون، خاصة الصحفيين منهم، كما شارك في فعاليات رفض اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والتنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للمملكة.

 

*بالأسماء.. إخلاء 282 من معتقلي “مظاهرات 20 سبتمبر” بينهم سيدات

قررت نيابة أمن الدولة العليا إخلاء سبيل 282 من معتقلي الهزلية رقم 1338 لسنة 2019، بينهم فتيات، وذلك بعد عدة أسابيع من اعتقالهم من عدة محافظات، على خلفية مظاهرات 20 سبتمبر المطالبة بإسقاط قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي وعصابته.

والمُخلى سبيلهم هم:

1- أمل رمضان السيد أحمد

2- شيماء أحمد نظير فهيم

3- فاكهة راشد عويس إبراهيم

4- سعاد السيد عبد الغنى ناصر

5- هويدة عبد الله موسى راشد

6- عزيزة توفيق عبد الشافي توفيق

7- شيماء حسن محمد على الحجولى

8- ريم عويس أحمد مصطفى

9- آية حسن سعيد عواد

10- هبة رمضان إبراهيم حسانين

11- عزة أحمد حسين حفنى

12- دعاء نصر سيد محمد

13- نسمة أحمد عثمان حسين

14- إنجى عبد الوهاب محمد عبد الوهاب

15- عزيزة صالح أبو بكر سعود

16- دينا إبراهيم صلاح إبراهيم

17- إيمان حسن إبراهيم على

18- منار فاروق شبل خليفة

19- فاطمة سعد محمد غريب

20- حنان عبد الفتاح مرسي علي

21- هاجر علي كامل عفيفي

22- هدى أحمد حسن البصال

23- نعمة علي مرسي حسن

24- مرفت محمود عبد العزيز محمد

25- محروسة سعد محمد غريب

26- كامليا عبد المنعم مصطفى العادلي

27- نجاة أنور عبد اللطيف محمد

28- دعاء حنفي محمود محمد

29- هبة حسن جلال محمد

30- جهاد سمير الصافي خليفة

31- صباح خليل عبد الرحمن خليل

32- سونيا عبد العليم أحمد الشرباصي

33- محمود مهدي منصور سيد

34- مصطفي عيد رمضان رفاعي

35- عبد الرحمن أحمد لطفي عبد المقصود

36- محمد رزق درويش رزق

37- أحمد أشرف السيد أحمد

38- عبد الرحمن وليد أحمد قنديل

39- حسن إيهاب حسن عباس

40- يوسف إبراهيم إسماعيل علي

41- موسي صادق فرج الله قزمول

42- كريم محمد محمود نصر

43- عبد الرحمن أيمن عبد العزيز عبد الحميد

44- صفوت عوض إبراهيم عبد الرحمن

45- أحمد سليمان أحمد سليمان

46- عماد محمد محمد شامة

47- سيد سعيد عطا الله أبو رمية

48- أحمد أنور أحمد العناني

49- بدر جمال محمد عبد الحميد

50- نبيل كمال نبيل مصطفي

51- محمد حشمت محمد محمد

52- يوسف أحمد جاد محمد

53- أشرف محمد لطفي طه الموافي

54- مدحت صبري عبد القادر قرني

55- محمد حسام عبد القادر محمد

56- أحمد سعيد عبد المأمون عيسي

57- محمود شريف محمد سعيد

58- خالد جمعة رمضان شافعي

59- عماد جمعة رمضان شافعي

60- صبحي عبد السلام صبحي عبد السلام

61- عمار ياسر رشدي إبراهيم

62- أدهم سعيد جابر حسين

63- محمود حسن إسماعيل إسماعيل

64- عبد الله عبد الرحيم محمود عبد الرحيم

65- محمد عبد الجليل يوسف يوسف

66- محمد عبد الحميد محمد غيته

67- إسلام إبراهيم جلال موسي

68- محمد رمضان السيد محمد

69- يحي وهبة حماد سيد

70- أحمد أشرف عبد الموجود محمد أبو عطيه

71- صلاح محمود محمد أحمد

72- محمود رزق مرسي رزق

73- محمود هانى محمود عبد المنعم

74- إبراهيم محمد إمام إبراهيم

75- حسام حسن زكى بخيت

76- محمد يسرى محمد أمين طلبة

77- الحسن خالد عبد المنعم عبد العزيز

78- محمود أبو سريع سيد

79- حسين حسن على محمد على

80- محمود فهيم محمد الهواري

81- عبد الله عبد العظيم محمود عبد المجيد

82- أمير محمد إبراهيم فتوح

83- يس محمد يس محمد

84- أحمد حمدي سيد عبد المولي

85- محمد صابر حماد سيد

86- يوسف عزت زكريا أمين

87- أحمد إسماعيل حسين إسماعيل

88- سيد سالم سيد سالم فرج

89- عادل إبراهيم دسوقي إبراهيم

90- أشرف عبد الفتاح محمد عفيفي

91- هاني حسانين محمود محمد

92- أحمد عبد النبي محمد الخولي

93- أحمد عيد محمد سعيد

94- عمرو رجب غريب حسن

95- مصطفي محمد طوخي عبد القادر

96- خالد مصطفى أحمد سالم

97- عبد الحميد عبد العال عبد الحميد عيسي

98- أدهم أحمد فتحي إبراهيم

99- يوسف أشرف عواد إبراهيم

100- عبد الرحمن طارق محمد سالم

101- محمد محمود حلمي حسانين

102- إبراهيم محمود علي عبيد

103- مصطفي سعيد إبراهيم عبيد

104- عبد المحسن أحمد أحمد حسن

105- عمر خالد رمضان عبد الغني

106- أحمد إسماعيل عفيفي رماح

107- كريم مدبولي عفيفي حسن أبو طال

108- عبد الله محمد سيد محمود

109- طه محمد سيد محمود

110- محمد أحمد عبده غريب

111- حازم عادل نصار عبد العال

112- إبراهيم عبد الرؤوف حسن محمد

113- أبو بكر محمد محمود محمد عطا الله

114- مصطفي إبراهيم فهمي رواش

115- عبد الرحمن محمد عثمان الخضري

116- كريم أشرف إبراهيم فؤاد

117- عز الدين أحمد متولي محمد

118- عبد المنعم أنور عبد المنعم خليل

119- مصطفى محمد علي عبد المنعم

120- زياد عبد المنعم حسن عبد الله

121- يوسف إسماعيل أحمد إسماعيل حجازي

122- أحمد جمعة محمود شعبان

123- محمد ياسر فتحي محمود عبد السلام

124- محمود عبد الجيد مهدي موسي

125- عبد الله نصر محمود سيد أبو العلا

126- إسماعيل أحمد إسماعيل فتحي

127- عماد فهمي كامل عبده

128- عبد الله البدري محمد خلف الله

129- عبد الرحمن عوض محمد مفتاح

130- محمد إبراهيم محمد الحسيني

131- عبد الرحمن علي محمد علي نايل

132- فارس عبد الرحمن محمد عبد الرحمن البسيوني

133- عبد الرحمن عادل عبد الشافي باشا

134- حسن أحمد حسن عفيفي

135- حمدي إسماعيل إسماعيل محمد

136- إبراهيم عبد الرؤوف إبراهيم جمعة

137- أحمد عبد الفتاح حسن العراقي

138- محمد يوسف يوسف الشامخ

139- محمد السيد عبد القادر النجيري

140- أحمد جاب الله إبراهيم نوفل

141- محمد جمال السعدني السيد

142- أحمد ممدوح عبد الحميد رضوان

143- عبد الرحمن فكري محمد أبو الخير

144- عمر هاني محمد أمين

145- آدم حنفي محمد حنفي

146- كريم أيمن إبراهيم عبد الفتاح

147- عمرو محمد محمود المغلاوي

148- خالد عصام محمد عبيد

149- عباس محمد عباس حسن

150- كريم محمد رضا نور الدين

151- هشام أحمد إبراهيم عيسى

152- أشرف كمال طه الجزار

153- خالد بكر حامد المرشدي

154- محمد عبد المعطي السيد نسيم

155- محمد جمعة عوض الأبلق

156- محمد أحمد أحمد فراج

157- علي عبد الحميد حسن الشويل

158- عبد الرحمن محمود محمد السيد

159- كريم أسامة أحمد الرفاعي

160- خالد علي محمود الجيار

161- محمد عزت هادي السعدني

162- عبد الرحمن محمد محمد مصطفي شطا

163- سعود زكريا محمد حسن صقر

164- يوسف محمود طارق خليل مؤمن

165- أحمد السيد عبد الفتاح البربري

166- محمد حمدي عبد الفتاح أبو جاد الله

167- عمر خميس عبد الغني إبراهيم

168- محمد هشام محمد علي حسن

169- أحمد علي عبد الحافظ منصور علي

170- أحمد شريف السيد محمد عبد المولي

171- محمد نصر منصور فرغلي محمد

172- محمد فرغلي حسن أحمد

173- محمد لطفي عبد العزيز محمد

174- محمد فراج عبد الغفار حسن

175- تامر عابدين عبد النعيم ركابي

176- كمال محمد جاد عبد الرحيم

177- أحمد الأمير حسين عبد الله

178- أحمد جابر جاد الكريم أحمد

179- الأمير فوزي الصادق عبد الله

180- بلال سعيد أحمد سليم

181- محمد بلال سعيد أحمد سليم

182- محمد سمير أبو المجد خليفة

183- مصطفي محمود عبد الجليل بيومي

184- خالد عبد الفضيل أحمد محمود

185- عبد المتجلي عثمان عبد المتجلي إبراهيم

186- مروان عبد الناصر محمد أبو الحسن

187- حسام حسن محمد عبد الحكيم

188- لسيمان أحمد الرفاعي سليمان

189- أحمد عبد الرحمن محمد عبد القادر

190- شريف ربيع فهمي السيد

191- خالد سلطان طه سلطان عبد المولي

192- مسعود علي ياسين مسعود

193- أحمد حمدي سيد محمد

194- صالح محمد مصطفي صالح

195- محمد نادي مرعي محمد

196- هيثم ماهر عبد السلام فرج

197- كريم خالد فاروق الزلاط

198- أحمد محمد سيد أحمد حنيش

199- عثمان محمد عثمان علي

200- وليد محمد خيري غلاب

201- هشام فاروق جابر موسي

202- محمد إبراهيم محمود عبد الهادي

203- أحمد عبد الله محمود عبد الهادي

204- هشام سمير حامد سعيد

205- محمد علي عبد العظيم ريدي

206- رائد إيهاب فاروق سيد

207- أحمد محمد حسان محمد

208- هشام عاشور قذافي حسيب

209- أنور محمد محمود محمد

210- محمود حمدي محمد إبراهيم

211- أحمد سيد محمد خليفة

212- ممدوح أحمد محمد الريس

213- أحمد جلال محمد صالح

214- إبراهيم أبو زيد محمد عبد الله

215- عز الدين جمال سعد علي

216- أحمد حسين عبد الرحيم حسين

217- علي عبد العليم علي عبد الغني

218- مصطفي أحمد محمد محمد عبد الله

219- باسم رمضان محمد أبو الليل

220- محمد يوسف محمد مغربي

221- محمد سلامة حسن سلامة

222- محمود عبد النبي أحمد حسن

223- يوسف محمد فتح الله أحمد سعد

224- الشادات عبد الحميد تهامي أحمد

225- سعد محمد مبروك زيدان

226- رمضان خميس عباس جويد

227- إبراهيم محمد مختار أحمد

228- سليمان حسن إبراهيم حسن شتا

229- أيمن محمد محمود غنيم

230- أيمن عبد الحميد إبراهيم ريه

231- محمد كمال محمد أبو عمر

232- طارق السيد خليل البيلي

233- محمد طلعت محمد حسن أبو عليان

234- محمد إبراهيم محمد عبد المقصود

235- محمد محمد محمد أبو دشيش

236- رفعت أحمد يوسف سرور

237- شعيب ياسين عبد الخالق عبد الجواد

238- محرز محمد حسن عبد الرحمن

239- علي حمدي فهمي أحمد حجازي

240- عبد الرحمن محمد علي الباز سيد

241- عبد الله محمد فتحي السعيد الشندي

242- يوسف عبد العزيز محمد محمد عيد

243- إياد حمدي إبراهيم حسن السلاموني

244- عبد الرحمن محمد محمود زاهر

245- أدهم رضا إبراهيم المحمدي

246- أحمد أسامة عبد المقصود جاد أبو المجد

247- عبد العزيز محمد عبد العزيز عطيه

248- عبد الله أحمد محمد مصطفي

249- محمد حسنين عبد الرحيم السيد

250- عبد الفتاح محمد عبد الفتاح الموافي

251- حسن عادل السيد السيد منصور

252- فايز عبد الفتاح إبراهيم حسين

253- عبد الله السيد عبد العال حسن

254- السيد حسني أمين محسن

255- أحمد طارق أحمد طلعت

256- أحمد عبد الحميد حمودة إبراهيم

257- خالد محمد طلعت سيد

258- عبد الرحمن حسن السيد حسن

259- مصطفي محمود السيد أبو شوالي

260- محمد عبد المنعم أحمد محمد

261- مصطفي إبراهيم مصطفي عبيد

262- محمود فراج صالح سليم

263- هاني صبري محمد كيوان

264- محمد علاء رجب حسن شوشة

265- أسامة حسن محمد حسن الشوربجي

266- عبد الله مسعود الشناوي عويس

267- عمر غريب عبد السميع غريب

268- أحمد مصطفى محمود مصطفى

269- أحمد عبد العال أحمد حسين عطيه

270- محمد فاروق المرسي أبو راضي

271- أحمد منتصر السيد عابدين

272- محمد ماهر محمد نصار

273- سلطان عبد العزيز إبراهيم سلطان

274- إيهاب محمد الحسيني محمد أبو نابت

275- عبد الرحمن بدر إبراهيم بدر

276- السيد محمد السيد زكي

277- فادي عياد رمزي رزق

278- محمود عبد الباري علي المرسي

279- علي محمد السيد الفخراني

280- محمد رضا السيد المرسي

281- مصطفي السعيد محمد دوشة

282- طارق جابر محمد محمد زناتي

 

*“الأعلى للدولة الليبية” يلقّن السيسي والجامعة العربية درسًا في احترام سيادة الدول

لقَّن المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، نظام الانقلاب في مصر وجامعة الدول العربية درسًا في احترام سيادة الدول، متهمًا إياهما بازدواجية المعايير بشأن مطالبتهما تركيا باحترام سيادة سوريا، في الوقت الذي تعمل فيه مصر والإمارات على زعزعة استقرار ليبيا.

وقال المجلس، في بيان له، “تابع المجلس الأعلى للدّولة البيان الختامي الصادر عن اجتماع جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته غير العادية، المنعقد بمقر الأمانة العامة بالقاهرة بتاريخ 12 أكتوبر 2019، وإذ يؤكد المجلس موقف الدولة الليبية المتمسك بمبدأ احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها وسلامة استقلالها السياسي، كأحد أهم الثوابت التي قامت لأجلها ثورة السابع عشر من فبراير، وكما نص عليه ميثاق الأمم المتحدة في الفصل الأول (المادة الثانية ـ الفقرة السابعة)، فإنه يُسجل استغرابه واعتراضه على ازدواجية المعايير التي تطبقها جامعة الدول العربية في الدفاع عن سيادة الدول الأعضاء”.

وأضاف المجلس: “بات واضحًا وجليًّا لدينا أن قرارات وبيانات الجامعة العربية رهينة لحسابات وأجندة دول عربية بعينها (مصر والإمارات)، وهي ذات الدول التي تعمل على زعزعة استقرار ليبيا وتهدد وحدة أراضيها، وتعمل على تمزيق نسيجها الاجتماعي، وهو ما يُخالف ميثاق الجامعة في مواده الثانية والثامنة”.

وتابع المجلس: “نذكّر هذه الدول التي تدّعي حرصها على الأمن القومي العربي وخوفها من تفشي الإرهاب، بأن طائراتها تشن غارات يومية على المدنيين وتقصف مقار الحكومة الشرعية التي حاربت الإرهاب في مدينة سرت، دون أي واعز ديني أو قانوني أو أخلاقي”.

واستطرد المجلس قائلا: “نذكّر الجامعة بأن هذه الدول هي من تقف حائلًا دون عقد جلسة لمجلس الجامعة لاتخاذ إجراءات حازمة من شأنها دعم الشرعية في ليبيا وحماية المدنيين من الاعتداء السافر الذي تدعمه هذه الدول وتشارك فيه وتقف خلفه، رغم أن المادة (السادسة) من ميثاق الجامعة تعطي الحق للدولة المعتدى عليها لدعوة مجلس الجامعة للانعقاد، وهو ما قامت به حكومة الوفاق الوطني في 21 أبريل الماضي من خلال وزير خارجيتها، ولم تنعقد أي جلسة بالخصوص”.

ودعا المجلس حكومة الوفاق الوطني إلى العمل مع كل الأشقاء لإعادة النظر في سياسة جامعة الدول العربية، كمنظمة يمكن من خلالها العمل المشترك لتحقيق صالح الأمة العربية، والتعبير عن تطلعات شعوبها في العيش بحرية وكرامة.

 

*عمال “يونيفرسال” يواصلون اعتصامهم لليوم التاسع

يواصل نحو 3 آلاف عامل في شركة يونيفرسال بمصنع الأفران الرئيسي بمدينة 6 أكتوبر اعتصامهم لليوم التاسع على التوالي، للمطالبة بصرف مستحقاتهم. وأكد العمال أن إدارة الشركة تأخرت في صرف رواتبهم لنحو 3 أشهر.

وردد العمال هتافات منها: “عايزين حقوقنا”، “عايزين علاوة جديدة.. بقينا على الحديدة”، مش هنسلم مش هنبيع.. حق ولادنا مش هيضيع“.

https://www.facebook.com/mekameeleen.tv/videos/417457052151657

 

*التُونسيون يحتفلون بفوز رئيسهم المنتخب بهتاف “السيسي عدو الله”

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لشبّان تونسيين يهتفون: “لا إله إلا الله والسيسي عدو الله”، خلال احتفالاتهم بفوز المرشح قيس سعيد بالانتخابات الرئاسية في تونس .

وأعلن قيس سعيد، مساء أمس الأحد، عن فوزه بالانتخابات الرئاسية، وجدد تعهده بالوفاء للشعب التونسي بترجمة حملته الانتخابية إلى مشاريع سياسية وتنموية، كما جدد التزامه بالوقوف إلى جانب القضايا العادلة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية.

وتعلن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الاثنين، عن النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية.

https://www.youtube.com/watch?v=Sl_JxianHkA

وليست هذه المرة الأولى التي تهتف فيها الشعوب العربية الحرة ضد قائد الانقلاب، حيث هتف آلاف الجزائريين خلال الجمعة الـ18 للحراك، ضد عبد الفتاح السيسي، مرددين شعارات وهتافات منددة به وبسياسته ونظامه القمعي.

وبصوتٍ موحّدٍ وهادرٍ، ردد المتظاهرون بوسط العاصمة الجزائر هتاف “لا إله إلا الله.. محمد رسول الله.. والسيسي عدو الله”، رافعين صور الرئيس الشهيد محمد مرسي خلال تظاهراتهم الأسبوعية.

https://www.youtube.com/watch?v=9APoLv_Lg4o

كما تعرّض السيسي لهتافات غاضبة من الجماهير الجزائرية خلال مباراة شباب بلوزداد الجزائري وضيفه بيراميدز المصري، في إياب الدور الـ32 من مسابقة كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم.

ففي الدقيقة 78 من المباراة، هتفت الجماهير قائلة “لا إله إلا الله.. محمد رسول الله.. السيسي عدو الله”.

https://www.youtube.com/watch?v=thcfKXGg9II

واستوحت الجماهير المغربية هتاف جماهير جيرانهم في الجزائر: “لا إله إلا الله والسيسي عدو الله” خلال المسيرة التي نُظِّمت بالعاصمة الرباط، في 23 يونيو الماضي، رفضا لـ”صفقة القرن” و”ورشة البحرين”.

يأتي ذلك على خلفية وفاة الرئيس الشهيد محمد مرسي داخل محبسه نتيجة الإهمال الطبي المتعمد، فيما اتهم حقوقيون وناشطون النظام المصري بقتل الرئيس مرسي من خلال الإهمال الطبي المتعمد.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=H-LqLA1YVZ4

 

*كواليس فضيحة تسريح لاعبي مصر الأوليمبيين فى “رفع الأثقال”.. والتجنيس “جاهز” للخطف

قرر مجلس إدارة اتحاد رفع الأثقال، برئاسة محمود كمال محجوب، تسريح جميع اللاعبين الأوليمبيين عقب اكتشاف 5 حالات جديدة للمنشطات.

وبات الاتحاد المصري مهددًا بالإيقاف لمدة 4 سنوات من الاتحاد الدولي، بعد اكتشاف 5 حالات جديدة كانت ضمن قوام المنتخب الذي شارك في دورة الألعاب الإفريقية بالمغرب.

ويشمل التحقيق أعضاء مجلس الإدارة والجهاز الفني للمنتخب والإداريين، للوقوف على حقيقة ما حدث خلال الفترة الماضية، وأدى إلى إصدار قرار بإيقاف مصر لمدة عامين من الاتحاد الدولي للعبة.

وأعلن محمد إيهاب، لاعب المنتخب الوطني الأول لرفع الأثقال، عن اعتزال اللعبة بشكل نهائي، والاتجاه لاستكمال دراسة الدكتوراه الخاصة به، بعد قرار إيقاف الاتحاد المصري عقب اكتشاف 5 حالات جديدة للمنشطات، كما قرر الاتحاد تسريح جميع لاعبي المنتخب.

لجنة للتحقيق

من جانبهم قرر مسئولو اللجنة الأوليمبية، برئاسة المهندس هشام حطب، تشكيل لجنة للتحقيق مع مجلس إدارة اتحاد رفع الأثقال برئاسة محمود كمال محجوب، على خلفية صدور قرار من الاتحاد الدولي بإيقاف مصر لمدة عامين، واكتشاف 5 حالات جديدة للمنشطات بين صفوف المنتخب الوطني في دورة الألعاب الإفريقية التي أُقيمت مؤخرًا بالمغرب.

وجاء تشكيل اللجنة برئاسة الدكتور علاء مشرف، أمين صندوق اللجنة الأوليمبية، والمهندس ياسر إدريس عضو المجلس، والمستشار محمد الدمرداش مقرر لجنة الأندية والهيئات، وحسن كمال رئيس اللجنة الطبية.

أصل الحكاية

فى 18 مايو من العام 2018، أعلن مسئولو جمارك مطار القاهرة، عن احتجاز لاعبي منتخب رفع الأثقال لدى عودتهم من معسكر بكازاخستان، بسبب تواجد كميات كبيرة من “المنشطات” في حقائب اللاعبين، بكميات كبيرة تخطى سعرها 10 ملايين .

الغريب في الأمر، أنَّ مسئولي الجمارك عند سؤال اللاعبين عن تلك الكميات، أكدوا أنها تخص أحد أعضاء مجلس إدارة الاتحاد، قبل أن يتراجعوا بناءً على نصائح أحد الإداريين معهم، ويؤكدون أن تلك المكملات تخص اللاعبين وأنها للاستعمال الشخصي، حيث طالب مسئولو الدائرة الجمركية مجلس إدارة الاتحاد بإرسال أوراق رسمية تؤكد امتلاكهم لتلك الأدوية، قبل أن يتم عرضها على مسئولي وزارة الصحة في المطار للتأكد من سلامتها وعدم احتوائها على مواد محظورة أو خطرة أو منشطة.

التغطية على الكوارث “دي مكملات غذائية”

فور الإفراج عن اللاعبين، توجهوا إلى المركز الأوليمبي بالمعادي لعقد جلسة مع المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة بحكومة الانقلاب، الذي يسعى للسيطرة على الأزمة ومعرفة المتسبب في هذا الأمر، خاصة أن تلك المكملات لو كانت تخص الاتحاد، كان سيتم اتباع الإجراءات الرسمية مع الجمارك ووزارة الصحة بفواتير رسمية، وليس إخفاء المكملات في حقائب اللاعبين .

فيما أصدرت اللجنة الأوليمبية، بيانًا رسميًا اعتبرت المنشطات “مكملات غذائية”، وأنَّ إدارة البعثة أكدت أنها أحضرت تلك الكميات بغرض استخدامها في الدورات المقبلة!.

فضائح سابقة

وفى وقت آخر، واجهت مصر الإيقاف وعدم المشاركة بمنافسات رفع الأثقال لمدة تصل إلى عامين من جانب الاتحاد الدولي للعبة، بعد سقوط خمسة رباعين صغار، بينهم فتاتان تبلغان من العمر 14 عامًا، في اختبار منشطات، وهو الأمر الذي اعتبره رئيس الاتحاد المحلي للرياضة “مؤامرة”.

وأكد الاتحاد الدولي لرفع الأثقال، أن الرباعين الخمسة واثنين آخرين يبلغان من العمر 20 عامًا، سقطوا في اختبار منشطات خلال بطولة إفريقيا للشباب والناشئين في القاهرة في ديسمبر كانون الأول الماضي.

وبموجب لوائح الاتحاد الدولي لرفع الأثقال، فإن أي بلد يشهد سقوط ثلاثة رباعين أو أكثر في اختبارات منشطات في غضون عام واحد يكون عرضة للعقوبات، وفي الحالات الخطيرة يمكن إيقافه.

كما كشفت مصادر داخل وزارة الشباب والرياضة، عن أنَّ الوكالة المصرية لمكافحة المنشطات “النادو”، تتهم 7 لاعبين من منتخبات الناشئين لرفع الأثقال مواليد 1996، و2000، و2002، في التورط فى تناول المنشطات، بعد ثبوت إيجابية الحالات.

وضع مترد

ويرى الصحفي المتخصص في الشأن الرياضي، حسن عبد العظيم، أن “هذه الوقائع تعكس الحالة المتردية لمصر على المستوى الرياضي، وتدل بما لا يدع مجالا للشك على أنَّ الفساد مستشر في المؤسسات الرياضية، ولن يصلح حالها إذا استمرت نفس الوجوه التي لم تتغير منذ فترة طويلة”.

ومع تزايد الكوارث في الآونة الأخيرة، والتي كان من بينها قضية هروب اللاعبين المصريين في مختلف ألعاب القوى والألعاب الجماعية للخارج، والتجنيس بجنسيات دول أخرى، هربًا من الواقع المرير الذي يعيشه أغلبهم، خاصة في فئة لاعبي الألعاب الفردية، حيث يعمل أغلبهم في حرف بسيطة، كعمال في مطاعم الفول أو مجال المعمار، في ظل تخلي دولة الانقلاب عن دعمهم ورعايتهم، واستبدالهم في تمثيل البلاد بأصحاب الحظوة الذين يكتفون في تمثيل مصر في المسابقات الدولية بشرف الاستمتاع على نفقة الدولة بالسفر للخارج والسياحة.

وانتشر فيروس هروب اللاعبين في العامين الماضيين بشكل كبير، ولم يتوقف على اللاعبين المغمورين فقط، ولكن على بعض نجوم الألعاب الجماعية مثل لاعبي كرة القدم واليد، حتى إن نصف لاعبي المنتخب القطري الأول لكرة اليد من المصريين الهاربين، فضلاً عن أنَّ أغلب لاعبي نفس المنتخب للفئات العمرية المختلفة من المصريين.

ورقة التجنيس” جاهزة”

ووصلت عمليات هروب اللاعبين للخارج إلى درجة مرعبة لمنتخب كرة اليد على سبيل المثال لا الحصر، وكان آخرها هروب اللاعب حازم ممدوح، حتى إنه طلب من نظيره القطري إيقاف هروب لاعبي كرة اليد الناشئين من الأندية المصرية إلى الأندية القطرية، وقد أسفر التفاهم عن قيام أحمد الشعبي، رئيس الاتحاد القطري لكرة اليد، بإعادة لاعب منتخب مصر ونادي الزمالك حازم ممدوح، مواليد 98، إلى مصر مرة أخرى، بعد أن سافر اللاعب عن طريق أحد السماسرة المصريين.

يذكر أن أبرز اللاعبين الذين فروا من الظلم والإهمال هم:

1- عبده عمر وصالح عمارة بطلا أزمة أوليمبياد لندن.

2-مصطفى النمر.. بطل عرب وإفريقيا، متوج بأكثر من بطولة دولية عالمية وشارك في أولمبياد بكين 2008.

3- إبراهيم فرج “موزة”.. متوج بثلاث بطولات عالم، وبطل عرب وإفريقيا وبطولات دولية وحاليا سافر إلى أمريكا ويلعب رياضة الـMMA.

4-مصطفى طلبة.. بطل عرب ومتوج بعدة بطولات دولية وبطولة إبراهيم مصطفى الدولية، وحاليا في الكويت ويمارس رياضة الـMMA.

5-باسم حمدين.. بطل عرب وإفريقيا عدة مرات ويعيش فِي أمريكا حاليا وابتعد عن مجال الرياضة.

6-الدسوقي إسماعيل.. مثَّل مصر في أوليمبياد لندن في وزن 120ك وبطل عرب وإفريقيا، وحاصل على عدد من البطولات الدولية ويعمل حاليا في أمريكا بعيدا عن الرياضة.

7- إسلام طلبة.. مثَّل طلبة مصر في أوليمبياد لندن كما أنه لاعب أوليمبي وبطل عرب وإفريقيا والبحر المتوسط، والجائزة الكبرى.

8-طاهر حسن.. بطل عرب وإفريقيا ويعمل حاليا في أمريكا بعيدا عن الرياضة.

9-محمد حسن “بندق”.. بطل عرب وإفريقيا وسافر إلى أمريكا منذ فترة.

 

*خطة السيسي بقطع مياه النيل عن 10 محافظات مصرية

قال زعيم الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي: إن الدولة انتهت من خطة لقطع مياه النيل عن الساحل الشمالي والبحر الأحمر، والاعتماد في هذه المناطق على تحلية المياه.

جاء ذلك في كلمته خلال الندوة التثقيفية الحادية والثلاثين للقوات المسلحة، أمس الأحد، بأنه تم الانتهاء تقريبًا من هذه الخطة، مشيرًا إلى وصول تكلفة المعالجة والتحلية حتى الآن إلى 200 مليار جنيه.

ويأتي حديث السيسي متزامنًا مع الإعلان عن تفاوض تحالف مصري مجري تمثله شركة “طرور” لإدارة الأعمال مع شركة “مينوما” الإسبانية مع جهات تابعة للدولة المصرية، لإقامة 6 محطات تحلية مياه بقيمة 780 مليون دولار من 3  إلى 5 سنوات، حسب صحيفة “الشروق” الموالية للانقلاب. وتوقع أن تصل تكلفة المشروع بأكمله إلى 300 مليار جنيه، عندما يتم الانتهاء منه العام المقبل.

“ابنى جنبي”

والمثل القائل “ابنى جنبى وأنا أبحث عنه”، أعلنت حكومة الانقلاب عن رؤية استراتيجية للمياه حتى العام 2037، بينها التحول إلى الري الرشيد، ومعالجة مياه الصرف الصحي، والزراعي، والتوسع بمحطات تحلية مياه البحر، والمياه الجوفية، بتكلفة نحو 900 مليار جنيه، فى الوقت الذى تتوافر فيه المياه مخزنة فى بحيرة “السد العالي”.

وتستهلك مصر نحو 70 مليار متر مكعب من المياه سنويا، منها 55 مليار متر مكعب من نهر النيل، و12 مليارا من إعادة تدويرها، و6 مليارات مياه جوفية، فيما أصبحت حصة مصر التاريخية (55 مليار متر مكعب) مهددة بعد بناء سد النهضة الإثيوبي وخسارة نحو 24 مليار متر مكعب سنويا.

ولجأ السيسي إلى خطة يسعى من خلالها إلى إضعاف الروح المعنوية للمصريين من خلال حديث “شح المياه”، بالإضافة إلى فشل مفاوضات “سد النهضة” الإثيوبي، وقتها سيضطر المواطن إلى الرضوخ إلى الأمر الواقع، والشرب من مياه “الصرف الصحي” رغمًا عنه.

خطط تمرير المياه لإسرائيل

وفى 28 مارس 2016، أعلنت وزارة الموارد المائية والري عن إطلاق مياه النيل بسحارة سرابيوم، الواصلة بين غرب وشرق قناة السويس وسيناء، خلال النصف الأول من إبريل المقبل.

وأوضح أن سحارة الطوارئ تتألف من (4) خطوط مواسير معدنية، قطر الماسورة الواحدة من الداخل 1.2 متر، وتزويدها بسبع وحدات رفع بتصرف يتراوح من 1 م3/ثانية إلى 1.25 م3/ثانية.

طبقًا لبحيرة ناصر فى السد العالي، فإنها تسع 162 مليار متر مكعب، فضلًا عن الجزء “الميت” الذى لا يمكن أن يتم استخدامه أبدًا 32 مليار متر مكعب من المياه (أسفل الفتحات التى تخرج منها المياه).

مصر تستهلك سنويًّا 55 مليار متر مكعب من المياه، بما فيها زراعة الأزر وخلافه (مخزون السد العالي يكفى مصر عامين إذا لم تأت نقطة مياه نهائيًّا من النيل)، وهناك 15 بالمئة إيرادات من النيل الأبيض تأتى لمصر (ما يوازى 30 مليار متر مكعب إضافية من المياه).

وفقًا للتقارير الرسمية المصرية الصادرة عن وزارة الموارد المائية، فإنَّ بحيرة ناصر وصلت إلى أعلى معدل قياسي للمياه فى تاريخها كله، 182 سم فوق مستوى سطح الأرض (أي يوجد مياه فى مصر مخزّنة تصل إلى 162 مليار متر مكعب من المياه).

زرع إسرائيل

فى المقابل، يحاول عبد الفتاح السيسي إدخال طرف ثالث لمفاوضات سد النهضة مع مصر وإثيوبيا. وأعلنت الأمم المتحدة، الجمعة، عن استعدادها للوساطة بين مصر وإثيوبيا بشأن مفاوضات الجانبين المتعثّرة حول ملف سد النهضة.

ويحاول السيسي من جهة أخرى إدخال “إسرائيل” فى العملية برمتها، من أجل أن تصبح طرفًا رئيسيًّا فى الموضوع. ولا يوجد “شح مائي” كما يدعى السيسى ورجال حكومته الذين يخرجون تباعًا عبر الفضائيات المحلية لتخويف المصريين.

وهناك مؤامرة من إثيوبيا ومصر من أجل “خديعة” المصريين وإرساء أمر واقع بضرورة نقل المياه إلى تل أبيب، من أجل عدم تعرض مصر إلى شُح مائي .

وهناك تخوّف وحيد من أن يتم “تفريغ” مياه بحيرة ناصر من خلال فتح الصمامات والفتحات السفلية، من أجل وضع الشعب فى خط المواجهة وفى الأمر الواقع.

استفادة عصابة السيسي

الباحث في الهندسة البيئية ومعالجة المياه الدكتور عمر الحداد، قال إن “السيسي يريد أن يصنع مصدر دخل إضافي للجيش عبر مشروعات تحلية المياه”، مضيفًا أن “النظام العسكري يحاول الاستفادة من الأزمة لتحقيق مكاسب مالية”.

الحداد أكد أن السيسي لجأ لهذا الخيار لأنه “بالفعل استسلم لإثيوبيا، وأصبح غير قادر على عمل شيء بمواجهتها”.

وأوضح أن السيسي يعني بخطته قطع المياه عن 10 محافظات مصرية، 7 منها بالساحل الشمالي هي (شمال سيناء، وبورسعيد، ودمياط، وكفر الشيخ، والبحيرة، والإسكندرية، ومرسى مطروح)، و3 محافظات تطل على البحر الأحمر هي (جنوب سيناء، والسويس، والبحر الأحمر).

وأشار الحداد إلى أن هذا الخيار يكلف البلاد كثيرا من الأموال ويضعها أمام طائلة ديون جديدة، موضحا أن خطورة هذا الخيار، هو أن “المتر المكعب الواحد من المياه سيصل ثمنه إلى 11 جنيها، وأن المواطن سيدفع قيمتها حسب نظرية السيسي”.

وتوقع الباحث المتخصص في معالجة المياه “ارتفاع أسعار المياه ارتفاعا جنونيا على خلفية تلك الأزمة”، معتبرا أنها “المشكلة الأكبر التي ستواجه المصريين”.

 

 

اعتقال مراسل “الأسوشيتدبرس” وترحيل صحفية إيطالية من مطار القاهرة.. الأحد 13 أكتوبر.. صندوق النقد يكشف تلاعب العسكر بالاقتصاد

welcome egyptاعتقال مراسل “الأسوشيتدبرس” وترحيل صحفية إيطالية من مطار القاهرة.. الأحد 13 أكتوبر.. صندوق النقد يكشف تلاعب العسكر بالاقتصاد

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*1063 حكم إعدامٍ من 19 قاضيًا انقلابيًّا ضد مواطنين أبرياء

شهدت السنوات الماضية صدور أحكام إعدام بحق العديد من الأبرياء في هزليات سياسية، تم تنفيذ بعضها عبر تواطؤ الداخلية والنيابة والقضاء ومفتي الانقلاب، في وقت تفوح فيه الرائحة الكريهة لمؤسسة العدالة في مصر، بعد أن تحوّل شعارها من “الحكم بعد المداولة” إلى “الحكم بعد المكالمة”.

ورصدت منظمات حقوقية صدور أحكام نهائية بالإعدام ضد 84 شخصًا في الهزليات التالية: بورسعيد (10 أشخاص)، مطاي (6 أشخاص)، قسم كرداسة (20 شخصًا)، مكتبة الإسكندرية (شخصان) التل الكبير (شخص)، حارس المنصورة (6 أشخاص)، فضل المولى (شخص)، قطر (3 أشخاص)، وائل طاحون (3 أشخاص)، أجناد مصر (13 شخصًا)، أوسيم (شخص)، سفارة النيجر (شخص)، الكنائس (17 شخصا).

وأشارت المنظمات إلى صدور 1063 حكم إعدام من 19 قاضيًا فقط، يتصدّرهم “ناجي شحاتة” بـ270 حكمًا، ثم “سعيد صبري” بـ220 حكمًا، ثم “شعبان الشامي” بـ160 حكمًا، ثم “حسن فريد” بـ147 حكمًا، ثم “محمد شيرين فهمي” بـ46 حكمًا.

 

*نيابة الانقلاب تجدد حبس علا القرضاوي وكمال خليل 15 يوما

قررت نيابة أمن الدولة مساء اليوم الأحد، تجديد حبس علا القرضاوي ابنة الداعية الإسلامي يوسف القرضاوي، لمدة 15 يوماً.

وجاء قرار تجديد الحبس بزعم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، والتخطيط لتنفيذ عمليات مسلحة تستهدف قوات الأمن، وتعطيل العمل بمؤسسات الدولة.

وتحتجز ميلشيات الانقلاب “القرضاوي” في زنزانة صغيرة، بحجم خزانة ملابس، ولا تحتوي على سرير أو مرحاض، وتفتقر إلى التهوية والإضاءة الكافية، وحسب محاميها فإن “حراس السجن يسمحون لها بخمس دقائق فقط كل صباح لاستخدام مرحاض خارجي، لتجد نفسها مضطرة إلى التقليل من الطعام الذي تتناوله، لتجنب الحاجة للذهاب إلى المرحاض”.

كما قررت نيابة أمن الدولة العليا “طوارئ”، تجديد حبس الناشط السياسي كمال خليل، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات التي تجري معه وآخرين بدعوى مشاركتهم جماعة الإخوان المسلمين في تحقيق أغراضها.

وادعت النيابة في القضية الهزلية أن “خليل” وآخرين اشتركوا مع جماعة الإخوان المسلمين في إحدى أنشطة تلك الجماعة، ودعوا وتظاهروا يوم الجمعة 1 مارس 2019 في ميداني التحرير ورمسيس، وواصلوا فعاليتهم حتى جمعة 20 سبتمبر الماضي، والتي طالبت برحيل قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي.

وشنت ميلشيات الانقلاب هجمة شرسة على المعارضين وحملة اعتقالات موسعة تزامنا مع الدعوات التي أطلقها المقاول والفنان المصري محمد علي، للتظاهر ضد السيسي والمطالبة بإسقاطه، بعد كشفه سلسلة من وقائع الفساد داخل مؤسسة الجيش ورئاسة الجمهورية المغتصبة، في سلسلة من الفيديوهات.

 

*اعتقال 3 من كفر الشيخ واستمرار إخفاء اثنين بينهم صحفي

اعتقلت قوات أمن الانقلاب بكفر الشيخ، اليوم، 3 مواطنين بعد حملة مداهمات شنتها على بيوتهم ومقار عملهم دون سند من القانون بشكل تعسفي، ضمن جرائمها التي لا تسقط بالتقادم.

وأسفرت الحملة حتى الآن عن اعتقال الشيخ “ناصر رمضان”، وتم اعتقاله من مقر عمله بدسوق، و”عمر فضل أبو سلامة”، و”عيد الحكيمي” الموجه بإدارة دسوق التعليمية، وتم اعتقاله من مقر عمله بالإدارة.

وناشد أهالي المعتقلين منظمات حقوق الإنسان وكل من يهمه الأمر، التحرك على جميع الأصعدة لرفع الظلم الواقع على ذويهم وسرعة الإفراج عنهم ووقف نزيف الانتهاكات.

إلى ذلك تواصل عصابة العسكر جريمة إخفاء المهندس مصطفى السيد السيد حجازي، منذ احتجازه بمطار القاهرة بتاريخ 12/4/2019 لدى عودته من المملكة العربية السعودية على “طيران ناس” بعد مدة عمل قضاها بالمملكة تبلغ نحو سنتين ونصف السنة.

وكان “حجازي” قد غادر القاهرة بصورة رسمية من مطار القاهرة بتاريخ 31/12/2016، ومنذ اعتقاله يوم عودته بالتاريخ السابق من مطار القاهرة واقتياده لجهة مجهولة، لم تستطع أسرته التوصل إلى مكانه حتى الآن، رغم البلاغات والتلغرافات التى قامت بتحريرها للجهات المعنية .

كما تواصل عصابة العسكر بكفر الشيخ إخفاء الصحفي “عبد الله سمير مبارك”، 25 عاما، لليوم الحادي والعشرين على التوالي، وذلك منذ اعتقاله من الملعب الخماسي بقرية منشأة عباس، يوم 22 سبتمبر الماضي، دون سند قانوني، واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

 

*حجز هزليتي “المطرية” و”ماسبيرو الثانية” للحكم وتأجيل “التبين”

حجزت اليوم الدائرة 7، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة قاضى العسكر شبيب الضمراني، جلسة 17 أكتوبر الجاري للنطق بالحكم، فى إعادة محاكمة معتقلين اثنين فى الأحداث التى شهدتها منطقة المطرية يوم 25 يناير2015.

ولفّقت نيابة الانقلاب بشرق القاهرة الكلية، اتهامات للمعتقلين وآخرين مجهولين، تزعم القتل العمد والشروع فيه وحيازة أسلحة نارية، والتجمهر وارتكاب أعمال عنف بمنطقة المطرية، فى 25 يناير 2015.

كما حجزت المحكمة ذاتها جلسة 25 ديسمبر للنطق بالحكم على معتقلَيْن، فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بـ”أحداث ماسبيرو الثانية”، والتي وقعت أحداثها فى 5 يوليو من عام 2013.

ولفَّقت نيابة الانقلاب للمتهمين فى القضية الهزلية اتهامات، تزعم التجمهر وارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار، واستعراض القوة والاعتداء على المنشآت العامة والخاصة، والتعدي على المواطنين، والتلويح بالعنف، على نحو ترتّب عليه تكدير السلم العام.

كما أجَّلت المحكمة ذاتها جلسات إعادة محاكمة 47 شخصًا، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”قسم التبين” لجلسة 9 نوفمبر القادم.

كانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة الانقلابي محمد شيرين فهمي، قد قررت يوم 5 نوفمبر 2016، السجن المشدد 15 سنة لـ21 شخصًا، والسجن المشدد 10 سنوات لـ15 آخرين، والمشدد 7 سنوات لـ11 آخرين، وإلزام المحكوم عليهم بدفع 10 ملايين و101 ألف و79 جنيها، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات بعد قضاء مدة العقوبة المقررة، إلا أنّ محكمة النقض قررت، في 5 يوليو 2018، إلغاء الأحكام وقررت إعادة محاكمتهم أمام دائرة أخرى.

فيما أكدت هيئة الدفاع عن المعتقلين أن “الاتهامات ملفقة من قبل الجهات الأمنية، وأن القضية ليس بها أي دليل مادي يدين المعتقلين، وما هي إلا أقوال مرسلة، وقائمة في الأساس على تحريات جهاز الأمن الوطني فقط”.

وأضافت هيئة الدفاع أن “عمليات القبض بحق المعتقلين بالقضية، جاء أغلبها بشكل عشوائي، ومن محل إقامتهم، وليس في موقع الجريمة، وذلك لمجرد الشكوك حول المعتقلين بأنهم من رافضي الانقلاب العسكري”.

 

*مقتل معتقل على ذمة انتفاضة 20 سبتمبر في ظروف غامضة بسجن بنها العمومي

استُشهد الشاب المعتقل “يوسف صلاح الدين عبد القادر” داخل محبسه بسجن بنها، دون إفصاح إدارة السجن عن سبب وفاته، حيث استلمت أسرته جثمانه، أمس السبت ليلًا في وقت متأخر، حيث تم دفنه إلى مثواه الأخير في الساعات الأولى من صباح اليوم .

واعتقلت قوات أمن الانقلاب الشهيد يوم 22 سبتمبر الماضي، وتم احتجازه داخل سجن بنها بتاريخ 9 أكتوبر الماضي، وكانت تبدو عليه مظاهر الإعياء والإجهاد .

كان أهالي المعتقلين بسجن بنها العمومي وعدد من المحامين قد طالبوا مؤخرًا بفتح تحقيق فيما يحدث من انتهاكات وتعذيب ممنهج لذويهم، وكان آخرهم ما كتبه المحامي طارق العوضي عبر صفحته على فيس بوك، بتاريخ 10 أكتوبر الجاري.

 

*إحالة معتقل بهزلية الواحات للمفتى والنطق بالحكم 3 نوفمبر

أحالت اليوم محكمة جنايات غرب القاهرة العسكرية والمنعقدة بمجمع المحاكم بطرة المعتقل “عبد الرحيم محمد عبد الله المسمارى” للمفتي  فى القضية الهزلية رقم 160 لسنة 2018 جنايات غرب العسكرية؛ والمعروفة إعلاميا “حادث الواحات”.

وحددت المحكمة جلسة 3 نوفمبر للنطق بالحكم  فى القضية الهزلية التى تضم 43 معتقلا و2 غيابىا، وتعود أحداثها  ليوم الجمعة الموافق 20 أكتوبر 2017 بالمنطقة الصحراوية في الكيلو 135 طريق الواحات البحرية بعمق كبير داخل الصحراء وصل بـ35 كم.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية اتهامات تزعم التورط في حادث الواحات الذي استهدف عددًا من رجال الشرطة بالواحات واختطاف النقيب محمد الحايس، والذي أسفر عن مقتل 16 من قوات الأمن وإصابة 13 آخرين.

 

*اعتقال مراسل “الأسوشيتدبرس” الأمريكية والناشطة إسراء عبد الفتاح فجر اليوم

اعتقلت قوات أمن الانقلاب بالقاهرة مراسل وكالة الأسوشيتدبرس الأمريكية “مصطفى الخطيب” من منزله، كما اعتقلت المصور الصحفي عبد الله السعيد، فجر اليوم، وتم اقتيادهما إلى جهة غير معلومة حتى الآن دون ذكر الأسباب.

كان رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا أيضًا خبر اعتقال الناشطة إسراء عبد الفتاح، أمس ليلا، واقتيادها إلى جهة غير معلومة دون سند من القانون، وفقًا لما وثّقته المفوضية المصرية للحقوق والحريات .

ونقل أحد أصدقائها مشهد اختطافها، حيث أكد توقيف سيارتها بواسطة سيارتين في منتصف الطريق، وتم وضعها فى سيارة واقتيادها إلى جهة غير معلومة، حيث انقطع الاتصال بينها وبين أصدقائها ومحاميها .

ومنذ خروج مظاهرات 20 سبتمبر المطالبة برحيل السيسي ونظامه الانقلابي، وتصعّد قوات الانقلاب من جرائم الاعتقال التعسفي للمواطنين بشتى محافظات الجمهورية، ووثّق التقرير اليومي لغرفة طوارئ المفوضية المصرية للحقوق والحريات ارتفاع أعداد المعتقلين في أحداث 20 سبتمبر، إلى ما يقارب الـ3332 معتقلا، فضلا عن 40 معتقلًا رفضت أسرهم الحديث عنهم.

وجاءت القاهرة في المرتبة الأولى بـ715 معتقلًا، تليها السويس بـ176 معتقلًا، والإسكندرية بـ132 معتقلًا، و1750 معتقلًا غير معلوم مسكنهم، فيما تم توزيع باقي المعتقلين على المحافظات المختلفة.

 

*أبرز القضايا السياسية أمام قُضاء العسكر اليوم

تواصل المحاكم التابعة لسلطات الانقلاب العسكري، اليوم الأحد 13 أكتوبر2019م، جلسات عدد من القضايا الهزلية المفبركة؛ حيث تم تلفيق التهم فيها لعدد من الرموز السياسية والشعبية والثورية لأسباب سياسية انتقامية.

وتأتي في مقدمة هذه القضايا الهزلية المنظورة، اليوم، هزليات “حادث الواحات” و”قسم التبين” و”داعش سيناء” و”أحداث ماسبيرو الثانية”.

وفي هزلية “حادث الواحات” تستكمل محكمة جنايات غرب العسكرية، المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، محاكمة 43 معتقلا، في القضية الهزلية رقم 160 لسنة 2018 جنايات غرب العسكرية؛ حيث تستمع لمرافعة الدفاع.

وتعود أحداث القضية الهزلية إلى يوم الجمعة، الموافق 20 أكتوبر 2017، بالمنطقة الصحراوية في الكيلو 135 طريق الواحات البحرية، بعمق كبير داخل الصحراء وصل إلى 35 كم.

ولفّقت نيابة الانقلاب للمتهمين في القضية اتهامات، تزعم التورط في حادث الواحات الذي استهدف عددًا من رجال الشرطة بالواحات واختطاف النقيب محمد الحايس، والذي أسفر عن مقتل 16 من قوات الأمن وإصابة 13 آخرين.

إلى ذلك تواصل محكمة جنايات القاهرة، برئاسة قاضى العسكر محمد سعيد الشربيني، جلسات إعادة محاكمة 47 شخصًا في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”قسم التبين”.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة الانقلابي محمد شيرين فهمي، قد قررت يوم 5 نوفمبر 2016، السجن المشدد 15 سنة لـ21 شخصا، والسجن المشدد 10 سنوات لـ15 آخرين، والمشدد 7 سنوات لـ11 آخرين، وإلزام المحكوم عليهم بدفع 10 ملايين و101 ألف و79 جنيها، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات بعد قضاء مدة العقوبة المقررة، إلا أن محكمة النقض قررت، في 5 يوليو 2018، إلغاء الأحكام وقررت إعادة محاكمتهم أمام دائرة أخرى.

فيما أكدت هيئة الدفاع عن المعتقلين أن “الاتهامات ملفقة من قبل الجهات الأمنية، وأن القضية ليس بها أي دليل مادي يدين المعتقلين، وما هي إلا أقوال مرسلة، وقائمة في الأساس على تحريات جهاز الأمن الوطني فقط”.

وأضافت هيئة الدفاع أن “عمليات القبض بحق المعتقلين بالقضية، جاء أغلبها بشكل عشوائي، ومن محل إقامتهم، وليس في موقع الجريمة، وذلك لمجرد الشكوك حول المعتقلين بأنهم من رافضي الانقلاب العسكري”.

كما تواصل المحكمة ذاتها، برئاسة قاضى الانقلاب محمد شيرين فهمى، جلسات محاكمة 12 مواطنا فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”داعش سيناء”.

وتضم القضية الهزلية رقم 1039 لسنة 2016 حصر أمن الانقلاب العليا، 12 مواطنًا بينهم 6 معتقلين و5 “غيابيا” ومواطن مخلى سبيله بتدابير احترازية.

ولفقت نيابة الانقلاب للمتهمين فى القضية الهزلية اتهامات تزعم تأسيس وقيادة جماعة الغرض منها الدعوة إلى تعطيل العمل بأحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

أيضا تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطرة، برئاسة قاضى الانقلاب محمد سعيد الشربينى، جلسات محاكمة معتقلين اثنين، فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث ماسبيرو الثانية”، والتى وقعت أحداثها فى 5 يوليو من عام 2013 .

ولفقت نيابة الانقلاب للمتهمين فى القضية الهزلية اتهامات تزعم التجمهر وارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار، واستعراض القوة، والاعتداء على المنشآت العامة والخاصة، والتعدى على المواطنين، والتلويح بالعنف، على نحو ترتب عليه تكدير السلم العام.

 

*ترحيل صحفية إيطالية من مطار القاهرة

كشف موقع “ميدل إيست آي” عن أن سلطات الانقلاب رحّلت الصحفية الإيطالية “فرانشيشكا بوري” من مطار القاهرة، عقب احتجازها لعدة ساعات في مطار القاهرة.

واعتبرت الصحفية الإيطالية أنَّ ترحيلها من جانب نظام الطاغية عبد الفتاح السيسي وسام شرف لها، وفسّرت ذلك بسبب مقالاتها حول الباحث الإيطالي جوليو ريجيني، الذي قُتل تعذيبًا في أقبية جهاز الأمن الوطني والمخابرات الحربية في الثاني من فبراير 2016م.

وبحسب التقرير، فإن الصحفية الإيطالية فرانشيسكا بوري (39 عاما) هي صحفية مستقلة ومؤلفة ومشاركة في عدد من الصحف والمجلات. وينقل الموقع عنها أن منعها جاء من مكاتب الأمن القومي دون تبرير السبب، وذلك بعد وصولها إلى القاهرة في الساعة الثالثة صباحا بالتوقيت المحلي هناك، يوم الخميس.

ويلفت التقرير إلى أنَّ مصر تعد الدولة رقم 163 في قائمة من 180 دولة، تُعدها منظمة “مراسلون بلا حدود” حول مؤشر الحرية الصحفية العالمية لعام 2019.

ويورد الموقع، نقلًا عن بوري، قولها إن استهدافها قد تكون له علاقة بالتقارير الصحفية التي كتبتها حول الأكاديمي الإيطالي الذي كان يُعِدّ أطروحة الدكتوراه في جامعة كامبريدج، جوليو ريجيني (28 عاما)، الذي اختفى في يناير 2016، ثم عُثر على جثته وعليها آثار التعذيب، ويعتقد أن المؤسسات الأمنية هي التي تقف وراء هذه العملية.

وينقل التقرير عن بوري، قولها: “كان من الصعب على المحققين الإيطاليين التحقيق في مقتل ريجيني؛ لأنه لم يكن هناك تعاون من القاهرة أو روما، لهذا السبب يُعد عمل الصحفي ضروريًّا”.

وقالت بوري لموقع “ميدل إيست آي”: إنها أول صحفية في إيطاليا قامت بالتحقيق في مقتل ريجيني عام 2016، وإنها تحت رادار السلطات المصرية بسبب هذا الأمر، وأضافت بوري: “لقد أكد عملي دور المخابرات المصرية في قضية ريجيني، ما سهّل عمل المحققين الإيطاليين”.

ويفيد التقرير بأن بوري قالت إنها احتُجزت في مكان مجهول لمدة 3 ساعات، حيث استطاعت طلب المساعدة من امرأة لترسل رسالة نصية لوالدها تطلب مساعدته، وأضافت: “منعت من الاتصال مع السفارة وصادروا هاتفي.. وصل القنصل الإيطالي الساعة الثامنة والنصف، لكن لم يسمح له بالحصول على مترجم للتواصل مع مسئولي المطار”.

وبحسب الموقع، فإن بوري سافرت في الطائرة التي أقلعت من مطار القاهرة في السادسة والنصف من مساء الخميس، دون أن تحصل على تفسير لاحتجازها وترحيلها، وقيل لها إن السلطات المصرية والإيطالية هي سبب ترحيلها.

وينوه التقرير إلى أن بوري اتهمت الحكومة الإيطالية بأنها لم تضغط على الحكومة المصرية لمحاكمة المصريين المسئولين عن مقتل ريجيني؛ وذلك بسبب الاستثمارات الإيطالية في مصر.

 

*لتجميل فساد السيسي.. رحلات طلاب الإعدادي لمعسكرات الجيش بعد عسكرة المدارس

في إطار العسكرة المتصاعدة في كل مناحي الحياة المصرية، وفي إطار محاولات تشكيل وعي مجتمعي منحازٍ للعسكر، بوصفهم النموذج الأمثل بالمجتمع المصري، على خلاف الحقيقة، بدأت وزارة التربية والتعليم، بالاتفاق مع وزارة الدفاع، في تنظيم سلسلة من الرحلات لطلاب المراحل الإعدادية والثانوية لمعسكرات وكتائب القوات المسلحة بالمحافظات المختلفة، تحت شعار “تنمية الانتماء لدى الجيل القادم”، وإطْلاعه على حقيقة الجيش وما يحدث في معسكرات التدريب.

الخطة كشفتها رحلة نظمتها إحدى المدارس بالقاهرة الجديدة، لمركز تدريب الصاعقة بطريق السويس الصحراوي بمقابل رمزي زهيد، حيث تم استقبال الطلاب بوجبات إفطار فاخرة داخل المعسكر، واصطحابهم لمشاهدة التدريبات المختلفة لأفراد الصاعقة، وانتهت الرحلة بهدايا تحمل شعار الصاعقة المصرية.

وتعد هذه المرة الأولى التي تسمح فيها القوات المسلحة بتنظيم مثل هذه الرحلات لكتائب ووحدات الجيش، كما أنها المرة الأولى التي تهتم فيها وزارة التربية والتعليم بهذه النوعية من الرحلات، بالتزامن مع الذكرى السنوية لحرب أكتوبر 1973.

وتؤكد المسئولة السابقة في وزارة تربية وتعليم الانقلاب، مجيدة إمبابي، في تصريحات صحفية، أنها المرة الأولى التي يتم فيها السماح بهذه النوعية من الرحلات لطلاب المدارس منذ انتهاء حرب أكتوبر 1973، حيث كانت الرحلات المسموح بها من وزارة الدفاع تقتصر على النصب التذكاري، وبانوراما حرب أكتوبر، والمتحف الحربي بقلعة صلاح الدين الأيوبي.

وتشير إمبابي، التي عملت لسنوات في وزارة التربية والتعليم، إلى أن الهدف من هذه الرحلات تثبيت الثقة لدى طلاب المدارس في الجيش، خاصة أنه من الواضح أن الرحلات قاصرة على طلاب المرحلتين الإعدادية والثانوية، وتلاميذ هذه المراحل عادة ينبهرون بجو الحروب والقتال، موضحة أن الرحلات من هذا النوع تتطلب تنسيقا على أعلى مستوى بين وزارتي الدفاع والتربية والتعليم.

ماكياج السيسي

مراقبون وصفوا الخطوة بأنها محاولة لتجميل وجه السيسي القبيح، بعد أن اهتزّت صورته وصورة الجيش لدى ملايين المصريين، بفعل الكشف عن قضايا الفساد الأخيرة، والتوسع في القتل والقمع والاستبداد بحق المصريين.

وتعد رحلات الطلاب لمعسكرات الجيش، سلسلة ضمن خطوات وسياسات متراكمة من محاولات تغيير الوعي المجتمعي المصري، ويجري استغلال وزارة التربية والتعليم لتجميل وجه الجيش، حيث سبق أن قامت الوزارة بتعميم إذاعة أناشيد الصاعقة في طابور الصباح بدلا من النشيد الوطني، بجانب حضور بعض القيادات العسكرية طوابير الصباح المدرسية، وإذاعة أغنية “قالوا ايه علينا دولا”.. وغيرها من الأغاني التي تمجّد العسكر.

كما تقدمت النائبة فايقة فهيم، عضو تكتل “تحيا مصر” ببرلمان العسكر، بطلب لوزير التعليم بأن يُستبدل الزي المدرسي المتعارف عليه بآخر مموه يشبه الزي العسكري؛ لزرع الانتماء، وتربية النشء والشباب على المفاهيم الوطنية، وغرس حب الوطن والانتماء فيهم”.

كما استولى الجيش على مئات المدارس الثانوية الفنية وحوّلها إلى مدارس عسكرية؛ لخلق أجواء من العسكرة والانضباط الشكلي لتعميم عسكرة المجتمع المصري، بوصفهم الآلهة التي لا تخطئ، والذين يتفانون بخدمة الوطن بلا مقابل، فيما قضايا الفساد المالي تلاحق قيادات العسكر في المحافظات ومجالس المدن وفي الإدارات الحكومية التي يعتلونها، ويسابقهم في ذلك السيسي وزمرته الفسدة، في مشروعات قناة السويس أو القصور الرئاسية أو أراضي الحزام الأخضر.

الانتماء بالتنمية وليس بالسجون

وبحسب خبراء الاجتماع، فإن محاولات خلق الانتماء السياسي لدى المصريين لا تأتي بتلك الممارسات، التي تخفي جرائم عدة كالقتل والقمع والتصفية الجسدية، وسرقة أموال المصريين في مشروعات وفناكيش لا تخدم سوى زمرة السيسي فقط.

وهو ما يترافق مع بناء عشرات السجون والمعتقلات، ولم يبنِ في المقابل أي مستشفى أو جامعة أو مركز للبحث العلمي.

فكيف يحدث الانتماء لوطن يموت فيه المواطن يوميا في القطارات والطرقات، وفي المعتقلات، وفي البحر وفي المستشفيات؟

وبحسب مراقبين، فإن مثل هذه الإجراءات تشير إلى أزمة حقيقية يعيشها نظام الانقلاب العسكري، الذي فتح أبواب معسكراته واستخدم تدريبات جنوده لكي يستعيد الثقة بينه وبين الشعب، خاصة الجيل القادم الذي خرج بقوة في مظاهرات 20 سبتمبر الماضي؛ اعتراضا على فساد السيسي وقيادات جيشه.

ولذا فان مثل نلك الممارسات التجميلية لا تنطلي على الشعب المصري، الذي بات على يقين بأنه نظام فاسد، ويريد استغلال كل مقومات الدولة للنصب على الشعب، والترويج لنفسه باعتباره البطل الذي أنقذ الشعب من الضياع.

وتعبّر ممارساتُ نظام السيسي الدعائية، سواء عبر إذاعة فيلم الممر أو الأغاني الوطنية في أيام تظاهرات المصريين، عن أن فكر الخمسينيات والستينيات ما زال هو السائد، من شعارات وأناشيد وأعلام وأفلام؛ ظنًا من الجهلاء متوسطي الفكر والثقافة ومحدودي المهارات ومحرومي الخيال أنه بهذا الهزل يكون الانتماء.

الانتماء قيمة عالية تحتاج قدوات يراها الصغار والكبار، قدوات في العطاء والتضحية وليس في الفساد وإهدار المال العام، فضلا عن الكذب وإخلاف الوعود.

 

*السيسي المذعور.. يعترف بفشله في سيناء وسد النهضة ويتوعد المظاهرات

ما بين الابتزاز للجيش والأكاذيب والشوفونية والخيال المريض وتخدير الشعب المصري، جاءت كلمات قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، اليوم، خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بعيدة عن واقع المصريين.

حيث بدا السيسي مذعورًا من كلمة “ارحل”، مستشهدًا بموقف الشعب الصري الذي كان مخدوعًا في قياداته العسكرية التي كذبت عليه في نكسة 1967، والتي يعايش المصريون نفس أجوائها، من كذب وحديث عن إنجازات، ثم يصطدم الشعب المصري بكوارث السيسي التي تهدد مصر مائيًّا وزراعيًّا، وتبشره بشرب مياه الصرف الصحي، على طريقة مرجان أحمد مرجان، بوصفها مضادًا حيويًّا!.

حيث اعترف السيسي بدخول مصر مرحلة الفقر المائي، بعد انتكاسات إدارته في سد النهضة، والتي حاول السيسي التبرؤ من جريمته فيما يخص التوقيع على سد النهضة، محاولًا تحميل المسئولية عن سد النهضة تارة لثورة يناير 2011، وتارة للرئيس مرسي، الذي عبر عن رفضه لبناء السد، مهددا بجميع الخيارات العسكرية وغيرها لوقف السد، حسب الفيديو المسرب من اجتماع الرئاسة آنذاك، والذي تسبب في إدخال إثيوبيا في أزمة داخلية، خشية أن تلجأ مصر للعمل العسكري ضدها.

بينما السيسي تخلى عن كافة الوسائل القانونية والسياسية والاستراتيجية، متخلّيًا عن كل وسائل الضغط التي كانت متاحة أمام مصر، سواء بالتحكيم الدولي، أو الشكوى الدولية بالمؤسسات الدولية، والتي كانت كفيلة بوقف الإمدادات المالية الدولية للسد.

وفي محاولة لإخفاء جريمته بحق المصريين فيما يتعلق بسد النهضة، قال السيسي بقُبح غير مسبوق: “مصر كشفت ظهرها وعرت كتفها في 2011، لو مكانش 2011 كان هيبقى فيه اتفاق قوي وسهل من أجل إقامة هذا السد”. وهو ما يتصادم مع دور السيسي الفاشل الذي يُعرض مصر للخطر الوجودي، مقابل أن يحصل لانقلابه على اعتراف من إفريقيا بتوقيع اتفاق سد النهضة.

السيسي يعدكم الفقر

وفي إطار ما يقوم به السيسي من سياسات قمعية للمصريين، أفرزت فقرًا مدقعًا وغيابًا للأمن وانعدامًا للاستقرار المجتمعي، بشّر السيسي- على طريقة الشيطان- المصريين بالفقر المائي، قائلا: “دخلنا مرحلة الفقر المائي ونقوم بإعادة تدوير مياه الصرف الصحي”. وهو إنجاز يضاف إلى سجل السيسي الطافح بالكوارث والفساد، حيث حذر خبراء من مغبّة اللجوء لاستعمال مياه الصرف الصحي، بما تحويه من دمار وقتل للمصريين، سواء في ري الزراعات أو الاستعمال الشخصي للمياه.

وكانت حكومة السيسي قد أعلنت مؤخرًا عن إنشاء نحو 12 محطة لتحلية مياه الصرف الصحي، في كارثة صحية تتهدد المصريين، بدلا من البحث عن بدائل آمنة للمياه العذبة التي أضاعها السيسي، سواء بالتفريط بحق مصر في مياه النيل، أو إنشاء سحارات لنقل مياه النيل المتناقصة نحو إسرائيل، في خيانة جديدة، بزعم تنمية سيناء التي يهجّر أهلها بالأساس.

استعادة هزائم عبد الناصر

وفي محاولة لابتزاز الجيش المصري- الغاضب بعضه من سياسات السيسي ويعاني تململا كبيرا بين بعض قياداته العاملة في المجالات العسكرية والأخرى العاملة في بيزنس السيسي- حاول السيسي التشبث بعهد عبد الناصر، الذي تسببت أكاذيبه وخداعه للشعب المصري في أكبر هزيمة تاريخية في نكسة يونيو 1967، قائلا: “الشعب قال للقائد كمّل وهو في قمة الهزيمة.. مش قالوا له حاجة تانية وهو في قمة النصر”.

وتصطدم تلك الكلمات في شقها الثاني بواقع الهزائم الاقتصادية والسياسية والعسكرية والاجتماعية في مصر،  فما بين هزائم عسكرية بعدم القدرة على حسم الأعمال المسلحة في سيناء، وتصعيد القتل فقط بحق المدنيين، إلى تقسيم الشعب المصري لفئات متناحرة بسبب سياسات السيسي، إلى وصاية اقتصادية دولية على مصر بعد وصول ديونها إلى حد كبير لا يمكن تنبؤ نتائجه، إلى تنازل مصر عن حصتها من مياه النيل.

اعتراف بفشل العملية الشاملة بسيناء

وعلى طريقة إحصاء وقائع الفشل، كشف السيسي عن فشل قراراته وسياساته القمعية، دون نتائج على الأرض سوى المصائب والكوارث، قائلا: “بقى لنا 6 سنين في حرب استنزاف بسيناء.. ومطلبناش تبرعات”.

وتعبّر كلمة “استنزاف” عن الخسائر التي تستنزف أرواح الجنود المصريين، بجانب المدنيين الأبرياء من أهالي سيناء، فيما المسجلون الذين لا يطلقون رصاصة على إسرائيل يعيثون في أراضي سيناء، بدعم من محمد دحلان وإسرائيل، صاحبة المصلحة الأولى في استمرار القتال في سيناء، لتتمكن من إقامة مشروعها بتصفية القضية الفلسطينية عبر سيناء.

وفي إشارة إلى القمع المفترض استمراره لقمع المصريين الذين يقاتلون للتعبير عن آرائهم، قال السيسي: “التحدي الحقيقي الذى يجابه منطقتنا هو تماسك شعوبها وعدم الخروج على الدولة”. وهو نهج طبّقه العسكر في تظاهرات 27 سبتمبر الماضي، بإغلاق مصر وقمع كل من بالشارع بتفتيش تليفوناتهم أو بما يحملونه من متعلقاتهم الشخصية في سبيل بقاء السيسي في الحكم.

ولعلَّ ما قاله السيسي، خلال الندوة الـ31 للقوات المسلحة، يعبر عن مدى اهتزاز كرسي الحكم من أسفله، وأن الفشل في البقاء بات محققًا.

 

*الأراضي والديون واحتكار السوق.. صندوق النقد يكشف تلاعب العسكر بالاقتصاد

حدَّد صندوق النقد الدولي، في وثائق المراجعة الخامسة للاقتصاد المصري، مطالبه بإيضاح من حكومة الانقلاب؛ وذلك حتى يتسنى له تجديد التعامل معها خلال الفترة المقبلة، الأمر الذي يُنذر بالمزيد من الضغوط على المصريين، ويكشف عن تخبُّط العسكر وتلاعبه بالاقتصاد.

وطالب الصندوق بضرورة تنفيذ إصلاح مستدام لتحقيق النمو على المدى المتوسط، وذلك عبر إصلاحات هيكلية تهدف إلى نموذج نمو احتوائي أكثر يعزز دور القطاع الخاص والتصدير، لاستيعاب ما يقدر بنحو 3.5 مليون من الوافدين الجدد إلى سوق العمل خلال السنوات الخمس المقبلة.

وتأتي مطالب الصندوق في الوقت الذي فرض فيه العسكر سيطرته على كافة النواحي الاقتصادية، مهمشًا القطاع الخاص الذي أصبح عاجزًا عن المنافسة، وأعلنت عدة شركات عن خروجها من السوق وتوقفها الكامل عن العمل، ولعل أبرز مثال على ذلك قطاع مواد البناء، وأيضا الصناعات الغذائية.

ولفت صندوق النقد إلى أن مستوى الدين العام لا يزال مرتفعًا، ما يجعل مصر عرضة لضعف ثقة المستثمرين، خاصة حال اضطراب الظروف المالية العالمية.

وبلغ إجمالي الدين الخارجي لمصر نحو 106.2 مليار دولار في نهاية مارس من 96.6 مليار دولار نهاية 2018، بحسب البيانات الأخيرة لحكومة الانقلاب.

وتتهم عدة مؤسسات صندوق النقد الدولي، بأنه يعمل على تطويق الدول بالمزيد من الديون، وزيادة أزماتها المالية، حيث أشار تقرير مؤسسة Jubilee Debt Campaign العالمية إلى أن صندوق النقد الدولي لديه سياسة تمنعه من تقديم القروض إلى الحكومات التي لديها وضع غير مستدام للديون دون أن يجعل التمويل مشروطا ببرنامج لإعادة هيكلة تلك الديون لجعل الوضع مستداما، إلا أنه مع ذلك فإن صندوق النقد الدولي ليس لديه تعريف محدد للديون غير المستدامة، مما يمهد الطريق أمام الحكومات للحصول على التمويل دون معالجة تلك المشكلة الأساسية.

وانتقد صندوق النقد عدم تنفيذ نظام الانقلاب آلية تخصيص الأراضي بناء على مزادات السوق، كما أن حكومة الانقلاب طرحت أسهم أقليةٍ لشركة واحدة في سوق الأوراق المالية، وهى الشرقية للدخان، لكنها أجلت 3 شركات أخرى، وتأخرت الموافقة على اللائحة التنفيذية لقانون المشتريات الحكومية الجديد لإدراج تعليقات من البنك الدولي؛ وكذلك فصل هيئة النقل العام عن وزارة النقل وذلك بسبب التغييرات التنظيمية في وزارة النقل.

وقال الصندوق، إن تحسين كفاءة تخصيص الأراضي الصناعية من خلال آلية قائمة على المزادات وآليات السوق أمر بالغ الأهمية لتطوير القطاع الخاص، وأن حكومة الانقلاب سعت لإقرار مبادئ جديدة للتخصيص لتلغي مبدأ من تقدم أولاً يحصل أولًا، والذي كان معمولا به سابقًا، لكن الإرشادات الجديدة أكثر تعقيدًا من قبل، وتترك سلطة تقديرية كبيرة في اختيار المتقدمين المقبولين، كما أن معظم الأراضي ما زالت مسعرة إداريا، ولا تشمل تقديم العطاءات المفتوحة وشفافية وتنافسية على نحو محدد.

 

*الجيش يستعد لإخلاء “جزيرة الوراق”.. والأهالي يتحدّثون عن مجزرة قادمة

من جديد يسعى الانقلاب إلى تجهيز حملة جديدة على أهالي الوراق، هدفها الأساسي تهيئة الجزيرة من أجل الرز الخليجي، بينما يتحدث الأهالي عن مجزرة قادمة ضدهم، خاصةً بعد سلسلة الاعتقالات التى حدثت الأشهر الأخيرة واستمرار اعتقال ذويهم.

جزيرة الوراق مساحتها 1600 فدان وتقع في منطقة الوراق بمحافظة الجيزة، وهي واحدة من 255 جزيرة في الجمهورية، وتعتبر جزيرة الوراق أكبرهم مساحة؛ حيث تبلغ مساحتها حوالي 1,400 فدان تقريبا. يحد جزيرة الوراق من الشمال محافظة القليوبية والقاهرة من الشرق والجيزة من الجنوب.

وتتميز جزيرة الوراق بموقعها الفريد حيث تقع في قلب نهر النيل، تحدها محافظة القليوبية من الشمال والقاهرة من الشرق والجيزة من الجنوب. وكانت تعتبر محمية طبيعية قبل عامين، حينما خرجت من المحميات الطبيعية بقرار من رئيس الوزراء شريف إسماعيل. يعتمد سكان الجزيرة على حرفتي الزراعة والصيد كمصدر دخل رئيسي لهم، وأهم محاصيلها البطاطس والذرة والخضراوات المختلفة.

شرارة الجريمة

وتعود أزمة جزيرة الوراق إلى 16 يوليو 2017، حين شرعت قوات من الجيش والشرطة في إزالة 18 منزلاً، ما أدى إلى اشتباكات بين الأهالي وقوات الأمن التي قامت بإطلاق الأعيرة النارية وقنابل الغاز المسيل للدموع، الأمر الذي أسفر عن وفاة أحد أهالي الجزيرة ويدعى سيد الغلبان، وإصابة آخرين، ليصدر قرار من وزير الداخلية بوقف حملة الإخلاء القسري لأهالي الجزيرة.

وفي 19 ديسمبر 2018، تجدد الصراع على أرض الجزيرة بعدما حاصرت قوات الشرطة معدية دمنهور، وهي أهم المعديات التي تربط الجزيرة بمنطقة شبرا الخيمة من الناحية الشرقية، وأمرت أصحابها بإخلاء المرسى لإزالته من أجل تشغيل عبارة تابعة للجيش مكانها، إلا أن الأهالي تصدّوا للإخلاء، وتبع ذلك حضور قوات أكبر من الأمن المركزي، وإصدار مدير أمن القليوبية قرارا بسحب القوات خشية تطور الأحداث.

وكشفت مصادر مطلعة عن تحركات حثيثة من قبل هيئة المجتمعات العمرانية والهيئة الهندسية للجيش حيال تنفيذ مخطط الإخلاء، موضحة أن ضغوط الأجهزة الأمنية على الأهالي أسفرت عن الاستحواذ على 300 فدان من أراضي الجزيرة، بعد اضطرار أصحابها لقبول التعويضات المقدمة من الحكومة، فضلا عن التوصل إلى اتفاقات مع مالكي نحو 200 فدان أخرى لتسليمها خلال الأيام المقبلة.

جملة التعويضات النقدية التي صُرفت حتى الآن لأهالي الجزيرة بلغت نحو 980 مليون جنيه، وهناك 3 خيارات فقط أمام السكان هي: صرف تعويضات مالية مقابل بيع الأراضي، الانتقال إلى واحدة من ثلاث مدن جديدة (القاهرة الجديدة/ بدر/ 6 أكتوبر)، وإعادة التسكين في الجزيرة بعد انتهاء مخطط التطوير”.

بيع ما لا يملك

في السياق ذاته، علّق أحد القيادات الشعبية في جزيرة الوراق ممن يقودون حراكًا رافضًا لمخطط إخلاء الجزيرة، بالقول إن “الحكومة تسوّق وتبيع ما لا تملكه حتى الآن، استنادا إلى ممارسات القمع الذي تنتهجه إزاء الأهالي”، مستطردًا أنه “يوجد يقين لدى السلطة الحاكمة بمسألة إخلاء الجزيرة من سكانها، في ظل إجراءات حصار وتضييق لم يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي، حين احتل مناطق سيناء عام 1967″، على حد تعبيره.

وقال القيادي الشعبي، الذي يمتلك أفدنة زراعية عدة في الجزيرة، إن كافة المشاورات في الوقت الراهن وصلت إلى طريق مسدود بين الأهالي والمسئولين، في ضوء التعسف المستمر من أجهزة الدولة، وإلقاء القبض على كثير من الأهالي للتفاوض من خلالهم وكأنهم “أسرى حرب”، وذلك بالتوازي مع طرح أرقام هزيلة للغاية كتعويضات من جانب الحكومة للأهالي لترك منازلهم وأراضيهم، بشكل لا يتناسب مع القيمة الحقيقية لأراضي الجزيرة.

ويمثُل 35 من أبناء الجزيرة، الذين ينتمون لكافة عائلاتها، أمام محاكم مصرية في قضايا يصفها الأهالي بـ”الملفقة”، كوسيلة للضغط عليهم من أجل إجبارهم على التنازل عن ممتلكات والقبول بالتعويضات “الهزيلة” التي قررتها الحكومة.

وسبق لمجلس عائلات جزيرة الوراق أن دعا إلى تنظيم المسيرات السلمية من دون توقف، إلى حين الإفراج عن جميع معتقلي الجزيرة، قائلاً في بيان، إن “الدولة وأجهزتها، وعلى رأسها القيادة السياسية، ليس لديهم أي حلول لقضية جزيرة الوراق سوى تلفيق القضايا، وكيْل الاتهامات ضد الأهالي من أجل إرغامهم على التسليم، وترك بيوتهم وأراضيهم”.

كما شدد على أن كل التحركات الرسمية حتى الآن “سيئة السمعة والنيّة”، مستدركا “لو كان الأمر مسألة تطوير المناطق العشوائية كما يروجون، فلماذا لا تطور الجزيرة في وجود السكان؟ أم لأنها منطقة مرتفعة القيمة من الناحية الاستثمارية، فيتم إجبار الأهالي على مغادرتها من خلال القوة الغاشمة، ومنح قاطنيها تعويضات هزيلة للغاية، أو وحدات سكنية في مناطق نائية في المدن الجديدة، بعيدة عن مناطق العمل ومصادر الدخل”.

وختم قائلا: “الحكومة أوقفت كافة مظاهر الحياة على جزيرة الوراق، فلا توجد عمليات بيع أو شراء، أو خدمات يومية مثل النظافة والصحة، علاوة على الملاحقات الأمنية والمضايقات لأهالي الجزيرة للضغط عليهم لمغادرتها”.

مخطط كبير

ويبدو أن الوراق لن تكون الجزيرة الأخيرة المستهدفة بالإخلاء، إذ قالت مصادر حكومية رفيعة المستوى لصحيفة المصري اليوم الموالية للانقلاب، قبل أشهر، إن “رئاسة الجمهورية” أصدرت تكليفات بإعادة إحياء مخطط تطوير الجزر النيلية الذى أعد في عام 2010، على أن تكون البداية جزيرة الوراق بالجيزة، لتصبح مركزا كبيرا للمال والأعمال”.

ويربط توفيق عبده- وهو من سكان الجزيرة- بين هذه التصريحات الرسمية ومخطط عمراني نشره موقع مؤسسة عقارية إماراتية يتبين منه خطتها لتحويل الوراق إلى مركز مال وأعمال ضخم. ويضيف توفيق “للجزيرة نت”، أن “الوراق ليست تيران وصنافير، لن نترك أرضنا رغم الحصار والإرهاب، وقطع الكهرباء وتعطيل شبكات الهاتف المحمول والإنترنت”.

وتقول رقية فتحي، وهي من سكان الجزيرة القدامى: إنها لا تريد أن يلقى بها في أرذل العمر في الشارع، لكنها تتمنى “مقابلا عادلا تستطيع السكن به خارج الجزيرة”، فهي تدرك أن “الحكومة ستبيع أرضهم لمستثمرين خليجيين بمبالغ ضخمة”.

وأكد بيان لمجلس الوزراء أن “الحكومة مستمرة في التعامل بكل حسم وقوة مع ملف التعدي على الأراضي المملوكة للدولة”، وقرر المحامي العام الأول لنيابات شمالي الجيزة أمس الاثنين حبس تسعة أشخاص 15 يوما بتهم الشغب والتعدي على الشرطة وحيازة سلاح أثناء اشتباكات الوراق.

في المقابل، يقسم شباب الجزيرة أنفسهم لفرق تختص بمراقبة شواطئ الجزيرة خوفًا من هجوم جديد للقوات الأمنية، ومن ثم تنبيه السكان عبر المحمول وصفحات فيسبوك.

ويمارس سكان الجزيرة البالغ عددهم نحو ستين ألفا مهنًا بسيطة كالزراعة والصيد، وتتبدى مظاهر الفقر بمعظم أنشطتهم الحياتية، في حين أن حجم الخدمات الحكومية المقدمة للسكان هزيلة، وتبلغ مساحة الجزيرة 1300 فدان وتشغل موقعا متميزا على نهر النيل.

وأوضح الحقوقي أحمد زين أن “محاولات بيع جزيرة الوراق لمستثمرين خليجيين ترجع لعشر سنوات مضت، وهو ما استدعى خوض الأهالي معركة قانونية لإثبات ملكيتهم للأرض، وفعلا حصلوا على حكم في القضية رقم 782 لسنة 62 ق بإلغاء البيع”.

وتابع: “عاندت الحكومة لصالح المشتري الخليجي، وأصدرت قرارا باعتبار الجزيرة محمية طبيعية لتطرد الأهالي منها، ولكن طعن على الحكم، فأوصت هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة الإدارية العليا بإصدار حكمها النهائي بإلغاء هذا القرار الذي اعتبر جزيرة وراق الحضر محمية طبيعية.

وأضاف الحقوقي أن هيئة مفوضي الدولة وصفت في تقريرها قرار تحويل الجزيرة إلى محمية طبيعية بأنه “يمثل فرض قيود على حق الملكية الخاصة المصون دستوريا، وأنه لم يكن سوى حلقة من حلقات محاولة نزع ملكية أراضي الجزيرة من قاطنيها ومحاولة للاعتداء على ملكياتهم الخاصة”.

 

*“صفقة القرن” وشروط ترامب للإبقاء على السيسي وراء مقتل وإصابة 25 سيناويًّا

جريمة جديدة يقترفها السيسي في سيناء، لبيعها للصهاينة ضمن ما تعرف بصفقة القرن، حيث قُتل وأُصيب 25 مدنيًّا في مدينة بئر العبد شمالي سيناء، جراء قصف عشوائي نفّذته قوات الجيش ردًّا على استهداف كمين عسكري.

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى بئر العبد، فيما كشفت مصادر عن مقتل مزارعين إثر قصف استهدف سيارة يستقلونها بمدينة بئر العبد. وفي وقت سابق، السبت، قُتل 7 مجندين في عدة هجمات بمدينتي رفح وبئر العبد.

ولاحقًا هاجم مسلحون مجهولون كمين “جعل” التابع للجيش بمدينة بئر العبد، ما أدى إلى مقتل وإصابة جميع من كان في الكمين.

إفلات المعتدين 

قتْلُ المدنيين الذين تتزايد أعدادهم في سيناء، يقابله إفلات كامل لمنفّذي الأعمال المسلحة، ما يضع علامات استفهام عن أهداف خبيثة يمارسها السيسي وقوات خاصة تعمل تحت إمرته مباشرة، لتنفيذ أعمال إجرامية في سيناء، بالتعاون مع إسرائيل، التي لم يهاجمها مسلحو التنظيمات المسلحة في سيناء، وهي الأقرب إليهم من مناطق بئر العبد وغيرها من المناطق في قلب سيناء، وهو ما يؤكده إفراج سلطات السيسي عن معتقلة إسرائيلية قُبض عليها وبحوزتها مواد متفجرة وذخائر.

وأطلقت سلطات السيسي سراح إسرائيلية عقب القبض عليها في سيناء، وبحوزتها ذخيرة في حقيبة الجيتار الخاص بها. وقالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، إن الأمن المصري اعتقل شابة إسرائيلية (23 عامًا)، لمدة 30 ساعة، في سيناء. وأوضحت أن قوات الأمن وجدت في حقيبة الجيتار الخاص بها 16 طلقة لبندقية M16.

وأكدت أنه “بعد أكثر من 30 ساعة في الحجز تم إطلاق سراحها وإعادتها إلى (إسرائيل)، بجهود من القنصل الإسرائيلي في القاهرة ووزارة الخارجية الإسرائيلية”.

ورغم أن السلطات المصرية تُظهر تشددًا في التعامل مع كل من يحاول تهريب سلاح إلى مصر، وتفرض على كل شخص يُعثر بحوزته على سلاح عقوبة السجن لسنوات طويلة، فإن قرار إخلاء سبيل الفتاة الإسرائيلية يطرح تساؤلا حول جدية تلك الإجراءات.

المستفيد من الجرائم

ولعلّ من يقف وراء جرائم سيناء هو تشكيل عصابي صهيوني، بالإضافة إلى السيسي وفرق خاصة من جيش السيسي الخاص، ومحمد دحلان الذي يمتلك وحده أكثر من 8 آلاف عنصر أمني فروا إلى مصر لزعزعة الأوضاع في سيناء، وصولا إلى تهجير أهلها، وهم في ذلك يعملون وفق أجندة السيسي نفسها.

ومنذ سبتمبر 2013، تشن قوات مشتركة من الجيش والشرطة حملة موسعة على شبه جزيرة سيناء، هدمت خلالها مئات المنازل، وتم تهجير غالبية سكانها، واعتقل المئات من أبناء سيناء.

ورغم أحاديث استهلاكية وتقارير مخابراتية عن مخططات تنموية في سيناء، يبقى ما حصده أهالي سيناء من حكم السيسي هي الجثث والدماء والتهجير، للوصول لاستكمال صفقة القرن عبر إفراغ سيناء من أهلها، وهو أحد شروط ترامب للإبقاء على السيسي في حكم مصر، بعد أحداث وتظاهرات 20 سبتمبر الماضي.

 

مقتل عشرات المزارعين في “بئر العبد” في قصف لطائرات جيش الانقلاب.. السبت 12 أكتوبر.. الإعدام لـ6 معتقلين بهزلية “فندق الأهرامات الثلاثة”

الإعدام لـ6 معتقلين بهزلية "فندق الأهرامات الثلاثة"

الإعدام لـ6 معتقلين بهزلية “فندق الأهرامات الثلاثة”

مقتل عشرات المزارعين في “بئر العبد” في قصف لطائرات جيش الانقلاب.. السبت 12 أكتوبر.. الإعدام لـ6 معتقلين بهزلية “فندق الأهرامات الثلاثة”

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*الإعدام لـ6 معتقلين بهزلية “الأهرامات الثلاثة” وإحالة معتقل بإمبابة للمفتي

أصدرت الدائرة 5 بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة قاضى العسكر ناجى شحاتة، حكمًا بالإعدام لـ6 معتقلين، فى هزلية الهجوم على فندق الأهرامات الثلاثة.

كما قضت بالمؤبد لـ8 معتقلين، والسجن 10 سنوات لـ12 من المعتقلين على ذمة القضية الهزلية، التى لُفقت لهم فيها اتهامات تزعم أنهم في الفترة من منتصف 2015 وحتى 13 فبراير 2016 قادوا جماعة أسست على خلاف القانون، وهاجموا فندق الأهرامات الثلاثة، وحازوا أسلحة نارية وذخائر، فضلا عن ارتكاب جرائم التجمهر واستعمال القوة مع الشرطة، وتخريب الممتلكات، بحسب مزاعم نيابة الانقلاب.

وضمت أسماء الصادر بحقهم قرار الإعدام كلا من: “محمد عبد العال، وأحمد محمد حسن، وحسن إبراهيم، ويوسف عبد العال، وموسى دسوقي، وعبد الرحمن عاطف”.

والصادر بحقهم حكم المؤبد هم “كريم منتصر، وأحمد خالد، ومصطفى محمود، ومحمد خلف، وأحمد بدوي، ومحمود مصطفى، وأحمد صالح، ومحمود عبد القادر”.

والصادر بحقهم السجن 10 سنوات هم “أسامة سيف، ومصطفى خالد، وأحمد محمد قاسم، وعبد العزيز أمين، ومحمد مصطفى، وكريم حميدة، وآسر محمد عبد الوارث، ويوسف صبحي، وعلي عاطف، ويوسف محمد، وبسام أسامة، وعبد الرحمن سمير”.

وتضم القضية الهزلية 26 معتقلًا، بينهم 17 شابًّا أعمارهم أقل من 20 سنة، بما يعنى أنهم وقت اعتقالهم كانوا طلابًا بالثانوية، وجميعهم من محافظة الجيزة.

وتجْمَع القضية الهزلية بين الأب وابنه، والأخ وأخيه، وأصدقاء الحى والمدرسة، ومعظم المعتقلين فيها تم اختطافهم من بيوتهم، فيما عدا المتهم الأول الدكتور عبد العال الذي كان معتقلًا وقتها.

ولا توجد بالقضية أية أحراز سوى سلاحٍ واحدٍ أثبت المعمل الفني الجنائي أنّه غير صالح للاستخدام، كما أنه لا يوجد بها شهود، وحتى كاميرات الفندق لم تكن تعمل .

كما أنه لم تسقط نقطة دم واحدة، ولا توجد خسائر إلا شبّاك أوتوبيس سياحي يقلُّ فوجًا من “عرب 48” الذين يحملون الجنسية الإسرائيلية انكسر، وزجاج واجهة فى الفندق.

وجميع  المعتقلين فى القضية الهزلية تعرضوا للتعذيب الوحشي والاختفاء القسري، ورفضت النيابة توقيع الكشف الطبي عليهم لبيان آثار التعذيب، كما أنَّ كثيرًا من المعتقلين حضروا تحقيقات النيابة بدون حضور محامين معهم.

أيضا أحالت المحكمة ذاتها، برئاسة قاضى العسكر محمد ناجى شحاتة، المعتقل محمد حسين محمود، في القضية المعروفة إعلاميا بـ”خلية إمبابة”، لمفتي الانقلاب؛ لأخذ رأيه الشرعي فى إعدامه، وحددت جلسة 30 نوفمبر المقبل للنطق بالحكم.

ولفّقت نيابة الانقلاب للمعتقل و15 آخرين، اتهامات تزعم أنهم في غضون الفترة بين 2013 حتى مارس 2015، قاموا بإنشاء جماعة أُسست على خلاف القانون تهدف إلى الاعتداء على مؤسسات الدولة، والاعتداء على الحرية والإضرار بالوحدة الوطنية، واستهداف المسيحيين واستحلال دمائهم والإخلال بالنظام العام، وتعريض المجتمع للخطر والاعتداء على القوات المسلحة، فضلا عن اتهام حيازة الأسلحة النارية.

 

*جريمة جديدة للعسكر.. تواصل الإخفاء القسري بحق 34 طفلًا منذ انتفاضة 20 سبتمبر

وصل عدد الأطفال الذين تم اعتقالهم على ذمة القضية الهزلية 1338 حصر أمن انقلاب، 183 طفلًا منذ خروج التظاهرات فى 20 سبتمبر الماضي، المطالبة برحيل زعيم الانقلاب عبد الفتاح السيسي ونظامه الفاسد، أُفرج عن 18 منهم فقط.

وذكر مركز “بلادي” للحقوق والحريات، أنَّ من هؤلاء الأطفال 34 طفلًا مختفين قسريًا وغير معلومٍ أماكنهم، و130 طفلًا عُرضوا على جهات التحقيق وحُبسوا جميعًا 15 يومًا على ذمة القضية ١٣٣٨ لسنة ٢٠١٩ حصر أمن دولة عليا.

وفيما يخص توزيع الأطفال على محافظات الجمهورية، جاءت محافظة القاهرة في مقدمة الاعتقال بواقع 48 طفلًا، تليها محافظة السويس 36 طفلًا، ثم 10 أطفال في محافظة دمياط، و6 أطفال في كل من الإسكندرية وبورسعيد، و5 أطفال في محافظة الغربية، وطفلين في كل من محافظتي الجيزة والقليوبية، وطفل في بني سويف، بالإضافة إلى 67 طفلًا غير معروف أماكنهم إلى الآن.

كانت سلطات الانقلاب قد أفرجت عن عدد من الأطفال، مطلع أكتوبر الجاري، دون التحقيق معهم في محافظات الإسكندرية ودمياط والسويس والغربية.

وتم الإفراج عنهم من أقسام الشرطة التابعين لها، بعد التوقيع على تعهدٍ من قِبل ذويهم باستلامهم وحسن تربيتهم ورعايتهم.

رفعوا القبضة الأمنية عن الأطفال

ووثّق المركز أن عمليات الاعتقال للأطفال تمت بشكل عشوائي، وتم احتجازهم في أماكن غير معلومة للأهل أو المحامين، ودون تحقيق أو عرض على النيابة لمدة تزيد على 24 ساعة.

وأصدرت النيابة قرار ضبطٍ وإحضارٍ بأثر رجعي في اليوم الذي يليه، بتاريخ 21 سبتمبر، ثم تمّ عرضهم على النيابة يومي 22 و23 سبتمبر بالمخالفة للقانون، ما يبطل قانونية الإجراءات.

وتنوعت أماكن الاحتجاز بين معسكرات تابعة للجيش ومقرات احتجاز غير قانونية مثل مقرات الأمن الوطني.

ووُجهت للأطفال اتهامات ومزاعم، منها نشر أخبار كاذبة، والتظاهر لتحقيق مصالح جهات إرهابية، رغم أنه لا يمكن التحقق من تظاهر الأطفال في إطار حملات القبض العشوائي.

كما تمت التحقيقات أمام جهات تحقيق غير مختصة، على خلاف ما ينص عليه القانون باختصاص نيابة الطفل دون غيرها في قضايا الأطفال.

بالإضافة إلى ذلك، لم تراعِ سلطات الانقلاب الفصل بين الأطفال والبالغين في أماكن الاحتجاز، وحرمت الأطفال من حق تواصلهم مع ذويهم ومن حضور محامٍ معهم في التحقيقات، وتولت النيابة عرض المحبوسين بأعداد كبيرة في أوقات متأخرة من الليل، واستمرت على مدار يومين أو ثلاثة أيام، الأمر الذي أدّى إلى تلاعب كبير في المحاضر المكتوبة وتغيير أماكن وظروف القبض، حيث قُبض على بعضهم من منازلهم أو من محيط منازلهم.

وطالب مركز “بلادي” بالإفراج الفوري عن الشباب والأطفال المحبوسين، واستنكر التعامل العنيف واستخدام الغاز المسيل للدموع والخرطوش في تفريق المظاهرات بالسويس والإسكندرية، مما أدى لحالات إغماء وإصابات وترويع للمواطنين.

وأدان المركز انتهاك الحق في التعبير والتظاهر السلمي والمحاكمة العادلة، وحمل مسئولية أمن وسلامة الأطفال المعتقلين لسلطات النظام الانقلابي، والتي لم تراع الإنهاك الجسدي الشديد والترويع المستمر للأطفال المحتجزين، خاصة في ظل بداية الدراسة، مما يعيق حقهم في التعليم وفي المناخ الصحي الآمن.

 

*إخفاء صحفي بالجيزة منذ 25 يوما وشاب بالقليوبية للأسبوع الثاني

تواصل ميليشيات أمن الانقلاب بالجيزة إخفاء الصحفي حسن القباني، لليوم الخامس والعشرين على التوالي، منذ اعتقاله أثناء حضورة جلسة تجديد التدابير الاحترازية يوم 17 سبتمر الماضي؛ وذلك على الرغم من اعتقال زوجته منذ 3 أشهر وقيامه برعاية طفلتيهما همس وهيا.

وفي القليوبية، تواصل ميليشيات أمن الانقلاب إخفاء الشاب إسلام أحمد الربيعي أحمد، 27 عاما لليوم الحادي عشر على التوالي، وذلك منذ اعتقاله يوم 1 أكتوبر الجاري، أثناء عودته من عمله بمركز العدالة للحريات في جاردن سيتي بالقاهرة، واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

يأتي هذا في إطار جرائم العسكر المستمرة منذ انقلاب 3 يوليو 2013، حيث كشفت منظمات حقوقية عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكما نهائيا واجب النفاذ، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري؛ حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم.

وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا.

 

*رسائل الانقلاب من وراء ضرب جمال عيد.. المعارض ليس له دية

تعرض الحقوقي “جمال عيد” للسرقة بالإكراه في المعادي وتم تهديده بمسدس وضربه بكعب المسدس، وسرقة تليفونه المحمول ومتعلقاته الشخصية، في واقعة اعتبرها مغردون رسالة من أجهزة امن السيسي قائد الانقلاب لمعارضيه بالصمت.

ويقوم “عيد”، رئيس الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، بتوجيه انتقادات حادة لنظام الرئيس عبد الفتاح السيسي بسبب انتهاكات حقوق الإنسان، وينشر المركز الحقوقي الذي يديره العديد من التقارير الحقوقية التي تدين النظام.

“جهة منظمة” نفذت الاعتداء

روى جمال عيد في بوست كتبه على حسابه على فيس بوك ما جرى له مساء الخميس، مؤكدا أنه أثناء عودته لمنزله بمنطقة المعادي جنوب مصر، فوجئ بشخص ضخم يخطف الموبيل الخاص به، ويحاول خطف شنطة الأوراق الخاصة به.

قال إن السارق المجهول فشل في سرقة الشنطة، وحين صرخ قائلا: “حرمي”، ضربه اللص علي يديه وجسمه، بكعب مسدس، كي يفلت الشنطة ويسرقها أيضا.

مع تجمع بعض المارة وافراد امن مطعم قريب، ضرب اللص طلق ناري ليخيف الناس وهرب على موتوسيكل مع شخص اخر، ثم تركوا الموتوسيكل وفروا على أقدامهم.

ظهر شخص معه شابان قال إنه ضابط المباحث وكان يحمل جهازا لاسلكيا، وأخر آمين شرطة وطلب منه ان يركب معه ميكروباص للذهاب لقسم الشرطة، ثم قال له: “روح انت القسم استناني وانا هاجي وراك”.

داخل قسم الشرطة فوجئ أن ضابط مباحث القسم يختلف عمن قابله في الشارع وأبلغه أنه ضابط المباحث، ورفضت الشرطة اثبات ما حصل بدعوي تفريغ كاميرات مراقبة المكان أولا.

جمال عيد اتهم “جهة منظمة” بالقيام بالاعتداء عليه، مستغربا قيام 5 أشخاص بالعملية وسيارة وموتوسيكل، لسرقة حقيبة أوراقه تحديدا.

رسالة لكل معارض

الناشط مسعد أبو فجر فسر ما جرى لجمال عيد بقوله: الرسالة هي التخويف، وحتى إن لم يخف جمال عيد فليخف غيره”.

واتهم مغردون مصريون جهاز الأمن الوطني بالوقوف خلف الواقعة لمحاولة الوصول لأوراق جمال عيد الخاصة بالسرقة أو تلفيق قضية جديدة له.

المعارض ليس له دية

يستهدف نظام الانقلابي السيسي الحقوقيين المصريين لأنهم ينتقدون نظامه ويدافعون عن المعتقلين ويفضحون ممارسات الانقلاب من تعذيب وقتل واختفاء قسري، ويحاكمهم حاليا في قضية ما يسمى “التمويل الأجنبي” ويمنعهم من السفر، ومنهم جمال عيد.

وسبق أن انتقد جمال عيد بعنف في آخر تغريداته وتقارير منظمته الحقوقية، التعذيب الذي يمارس في السجون والمعتقلات، قائلا: “بقى وحشي وعيني عينك”، واتهم بنظام السيسي بـ”التوحش”، و”بقى أسوأ من أي دكتاتورية عرفت بها”.

أيضا علق جمال عيد على بذخ الرئيس السيسي والفساد عدة مرات، منها تعليقه على فرش سجادة طويلة لمرور سيارة السيسي عليها، قال إنها “كلفت الدولة حوالي مليون و600 ألف جنيه، بينما يحاكم طفل على سرقة أرغفة خبز”.

كما رفض جمال عيد في آخر تغريدة له الترحم على الممثل الراحل طلعت زكريا؛ لأنه سبق أن افترى على ثوار يناير بأنهم كانوا يقيمون علاقات جنسية كاملة في ميدان التحرير؛ ما فتح عليه انتقادات عديدة بسبب “حرمة الموتى”.

وسبق لسلطة الانقلاب الاعتداء على عشرات الحقوقيين والصحفيين كما قتلت وأخفت سياسيين وصحفيين منهم رضا هلال والنائب السابق عن مدينة نصر مصطفى، وقتلت في الشوارع مئات الشباب الأعزل وادعت أنه قتلوا في اشتباكات بينما هم معتقلون سابقون لدى الأجهزة الأمنية، وجرى قتلهم بدم بارد مثل أي سفاح وبلطجي في شبه الدولة التي أنشأها الانقلابي السيسي. 

 

*“فندق الأهرامات” و”داعش الجيزة” و”خلية إمبابة” أمام قضاة العسكر اليوم

تواصل محاكم الانقلاب العسكري، اليوم السبت 12 أكتوبر 2019م، جلسات عدد من القضايا الهزلية المفبركة؛ حيث تم تلفيق التهم فيها لعدد من الرموز السياسية والشعبية والثورية لأسباب سياسية انتقامية.

وتأتي في مقدمة هذه القضايا الهزلية المنظورة، اليوم، هزليات “فندق الأهرامات” و”داعش الجيزة” و”خلية إمبابة”.

وتصدر الدائرة 5 بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة قاضى العسكر ناجى شحاتة، حكمها فى هزلية الهجوم على فندق الأهرامات، والتي تضم 26 مواطنًا أُحيلت أوراق 7 منهم إلى مفتى الانقلاب.

والصادر بحقهم قرار الإحالة للمفتي هم: “عبد العال عبد الفتاح، أحمد محمد حسن، حسن إبراهيم حلمى، يوسف عبد العال عبد الفتاح، موسى الدسوقي ديل، عبد الرحمن عاطف، كريم حميدة علي”.

وتضم القضية الهزلية 19  آخرين وهم: أسامة سيف سليمان، ومصطفى خالد محمد، وأحمد محمد قاسم، وكريم منتصر منجد، وعبد العزيز ممدوح، وأحمد خالد أحمد، ومصطفى محمود أحمد، ومحمد مصطفى محمد، وآسر محمد زهر الدين، ويوسف محمد صبحى، ومحمد خلف جمعة، وأحمد بدوى إبراهيم، ومحمود مصطفى طلب أبو هشيمة، وأحمد صالح عبد الفتاح، وعلي عاطف علي الساعي، ومحمود عبد القادر علي سعد، وبسام أسامة محمد بطل، ويوسف محمد عبده عبد النبي، وعبد الرحمن سمير رشدي.

ولفّقت نيابة الانقلاب للأبرياء عدة مزاعم، منها أنهم في الفترة من منتصف 2015 وحتى 13 فبراير 2016 قادوا جماعة أسست على خلاف القانون، وهاجموا فندق الأهرامات الثلاثة، وحازوا أسلحة نارية وذخائر، فضلا عن ارتكاب جرائم التجمهر واستعمال القوة مع الشرطة، وتخريب الممتلكات، بحسب مزاعم نيابة الانقلاب.

أيضًا تواصل محكمة جنايات القاهرة، برئاسة قاضى العسكر محمد سعيد الشربيني، جلسات محاكمة 7 مواطنين؛ بزعم اعتناق أفكار تنظيم داعش، والتخطيط لاستهداف الكنائس والمنشآت العسكرية وتفجيرها، فى القضية الهزلية المعروفة بـ”داعش الجيزة”.

كما تُصدر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في أكاديمية الشرطة برئاسة قاضى الانقلاب محمد ناجي شحاتة، حكمها فى إعادة محاكمة المعتقل محمد حسين محمود، فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بـ”خلية إمبابة”.

ولفّقت نيابة الانقلاب للمعتقل و15 آخرين، اتهامات تزعم أنهم في غضون الفترة بين 2013 حتى مارس 2015، قاموا بإنشاء جماعة أُسست على خلاف القانون، تهدف إلى الاعتداء على مؤسسات الدولة والاعتداء على الحرية والإضرار بالوحدة الوطنية، واستهداف المسيحيين واستحلال دمائهم، والإخلال بالنظام العام، وتعريض المجتمع للخطر، والاعتداء على القوات المسلحة، فضلا عن حيازة الأسلحة النارية.

 

*مقتل عشرات المزارعين في “بئر العبد” في قصف لطائرات جيش الانقلاب

كشف الناشط السيناوي أحمد سالم، عن مقتل عشرات المدنيين من المزارعين في قصف لطائرات جيش الانقلاب تجمعا لمزارعين كانوا يجمعون محصول الزيتون، مشيرا إلى وجود العديد من الضحايا من أسرة واحدة.

وكتب سالم، عبر صفحتة علي فيسبوك: “كارثة حصلت من ساعة في منطقة تفاحة جنوب مدينة بئر العبد في غرب سيناء.. طيارة دون طيار تابعة للجيش المصري قصفت سيارة لمدنيين مزارعين كانوا بيجمعوا محصول الزيتون في مزرعتهم أثناء استعدادهم للمغادرة.. الأعداد اللي بتوصل من هناك مرعبة وحتى الآن مفيش رقم ثابت.. ناس بتحكي عن ٢٥ مدنيا شهيدا، وناس بتحكي عن ٣٥ شهيدا من عائلة واحدة!”.

وأضاف سالم: “للأسف أي حديث عن الإهمال من قبل قوات الجيش هو نوع من العبث؛ دي جريمة مكتملة الأركان واللي اتسبب فيها لازم يتحاكم عسكرياً والناس تشوف القصاص بعينها، وخصوصا أن نفس الجريمة حصلت من أسبوعين بعد الهجوم الإرهابي على كمين تفاحة، طلع الطيران المصري وقصف سيارة لمدنيين مات فيها اتنين أشقاء وأبوهم بينازع في العناية المركزة.. المدنيين في منطقة العمليات مش أعداء واحنا مش مجرد أرقام!”.

 

*فيديو جديد لـ”محمد علي”: السيسي ماشي ماشي والموضوع مسألة وقت

أكد رجل الأعمال محمد علي ضرورة توحد المصريين ومواصلة المشوار من أجل إسقاط قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي وعصابته، مشيرا إلى أن التخلص منه مسألة وقت فقط.

وقال علي – في فيديو عبر صفحته على فيسبوك-: “قدرت أهزك في شهر أنت واللي “الجرابيع” اللي معاك.. لازم نصبر شوية يامصريين علشان نشيله.. المسأله مسألة وقت وهنشيله.. الناس مش عايزاك ياسيسي.. شوية اللجان الالكترونية بتوعك مش هينفعوك.. دا عامل مبنى في المخابرات في طريق النصر للجان الإلكترونية”.

وأضاف علي: “واحدة واحدة هنقلعه.. هو خائن هيموت الشعب من العطش بسبب سد النهضة.. شعب مصر العظيم إحنا مكملناش شهر واحد.. عايزين نواصل مع بعض علشان نشيل الخائن واللي معاه”.

 

*مقتل وإصابة 8 عسكريين في هجومين منفصلين برفح وبئرالعبد

أفادت مصادر قبلية بمقتل وإصابة 8 من قوات الجيش والشرطة في هجومين منفصلين بمناطق رفح وبئر العبد بشمال سيناء.

وكان عددا من قوات الجيش قتلوا وأصيبوا ظهر الجمعة الماضية بهجوم مسلح على كمين أمني جنوب مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء.

وقالت مصادر قبلية إن مسلحين مجهولين يعتقد انتمائهم لتنظيم ولاية سيناء هاجموا كمين الصفا جنوب العريش .

 

*خبراء: تدخل الأمم المتحدة بأزمة سد النهضة يضر بمصر

أعلنت الأمم المتحدة استعدادها للوساطة بين مصر وإثيوبيا بشأن مفاوضات الجانبين المتعثرة حول ملف سد النهضة.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوريه بالمقر الدائم للمنظمة الدولية.

وقبل يومين قال رئيس حكومة الانقلاب أمام نواب السيسي إن مصر تتمسك بوجود وسيط دولي في مفاوضات سد النهضة بينما رفضت أديس أبابا تدخل طرف رابع في المحادثات.

تجميد القضية

الدكتور محمد حافظ أستاذ هندسة السدود بماليزيا، حذر من دخول الأمم المتحدة كوسيط في مفاوضات سد النهضة قائلا: إذا كنت تريد أن تقتل قضية معينة فأحلها إلى الأمم المتحدة”، مضيفا أن الأمم المتحدة لديها ملفات مثل قضية فلسطين وأزمة كشمير ولم تحل حتى الآن.

وأضاف حافظ، في مداخلة هاتفية لقناة “وطن”، أن الأمم المتحدة لديها تحيز واضح ضد الدول الإسلامي، مضيفا أن أزمة إقليم تيمور شرق الذي انفصل عن إندونيسيا حلت في يوم وليلة وكذلك ملف انفصال جنوب السودان بينما لا زالت قضية فلسطين معلقة حتى الآن.

وأوضح حافظ أن رفض إثيوبيا تدخل أي طرف ثالث يجعل موافقة الأمم المتحدة الدخول كطرف ثالث بلا قيمة، مضيفا أن إثيوبيا مستمرة في إنشاءات السد دون توقف بجانب المفاوضات وأتمت حتى الآن أكثر من 80% من السد الخرساني وأنهت تقريبا الإنشاءات في السد الركامي، مضيفا أن هناك مشكلة فنية في التوربينات وبعض المشاكل الجيولوجية وهي في سبيلها للحل.

وأشار حافظ إلى أن إثيوبيا رفضت 3 طلبات لمصر تتعلق بالتخزين ووقف بناء السد وحجم البحيرة، وقلل حافظ من أهمية مخاطبة سلطات الانقلاب حكومات الشركات العاملة في السد لوقف نشاطها، موضحا أن الدول المتقدمة لا يكون للحكومات سلطة على الشركات الخاصة ولا تملك التأثير في نشاطاتها، مضيفا أن تلك المحاولات هدفها تخدير الشعب المصري.

ولفت إلى أن اتفاقية المبادئ تلزم إثيوبيا بعدم البدء في التخزين إلا بعد التشاور مع مصر، لكن إثيوبيا ضربت بهذا البند عرض الحائط ولم يعد لمصر خيار سوى التدخل العسكري قبل بدء التخزين في السد في الفترة من بين مارس وأبريل المقبل.

الهروب من المأزق

من جانبه قال الباحث السياسي محمد الجبة، إن مصر لا يحق لها المطالبة بأي حقوق لم ترد في اتفاقية المبادئ التي وقع عليها عبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب ودخول أي طرف على خط المفاوضات في هذا التوقيت للهروب من المأزق الذي وقع فيه السيسي أمام الشعب المصري.

 

*في “تلا”.. الأمن يواجه غضب الشارع باعتقال الأهالي ولافتات القصاص تغرق الجدران

اعتقلت قوات أمن الانقلاب عددًا من أهالي مدينة “تلا” بالمنوفية، خلال مظاهرة نظمها الأهالي للمطالبة بالقصاص لدماء الشاب محمود البنا، الذى قُتل على يد 3 شباب بمركز “تلا” في محافظة المنوفية، بعد معاتبته لأحدهم على مغازلة إحدى الفتيات في الشارع  .

ولا تزال أجواء الغضب والسخط تسيطر على الأهالي الذين جددوا التظاهر، اليوم، مطالبين بالإفراج عن المعتقلين من مظاهرة أمس الجمعة، والقصاص لدماء الضحية، مرددين هتافات “القصاص القصاص”، “في الجنة يا شهيد”، “راجح قاتل”، “إعدام راجح” وغيرها. واللافت أن الاعتقالات شملت عددًا من أقارب الشاب القتيل.

وتسود حالة من الغضب والسخط الشديد لتعامل قوات أمن الانقلاب مع الأهالي، بعد أن حاصرت مظاهرتهم، أمس الجمعة، واعتدت عليهم واعتقلت عددًا منهم، رغم أنهم كانوا مسالمين ويطالبون بحق الضحية الذى قُتل غدرًا لغياب الأمن داخل المدينة.

كما قام أفراد تابعون لمركز شرطة “تلا” بمسح العبارات التى أغرق بها الأهالي جدران الشوارع، رغم تحذيرات الأهالي لهم بأن ما يقومون به يُسهم فى زيادة الغضب والاحتقان لدى المواطنين، خاصة الشباب، إلا أنهم لم يستجيبوا لهم.

وذكر بعض الأهالي أيضًا أنَّ قوات أمن الانقلاب اقتحمت عددًا من بيوت شباب المدينة، فجر اليوم السبت، واعتقلت عددًا من الشباب بزعم أنهم كانوا وراء نشر العبارات المطالبة بالقصاص لـ”محمود” على جدران شوارع المدينة.

وقال أحد المواطنين: “الجميع حزين ومكتئب.. البلد كلها مالهاش كلام غير عنه.. جدران البلد كلها اتغرقت بجملة إن “راجح قاتل ومحمود شهيد وبطل.. وحقه لازم يرجع”.

وتابع “كل الناس ماشية في الشارع حزينة وساكتة مستنيين لحظة جبر ربنا لمحمود.. وإن ربنا يرجع الحق لأصحابه.. غيامة حزن كئيبة مسيطرة علينا وعلى كل حاجة في البلد”.

غضب متصاعد

كما عبّر رواد التواصل الاجتماعي عن رفضهم لاشتباك قوات مركز شرطة “تلا” مع المتظاهرين واعتقال عدد منهم، وكتب: “Mohammed Ali Shalaan”  “الشرطة بتزعل من أى حد يطالب بالحق والعدل”، وقال آدم محمد: “خايفين من أي مظاهرات”، كما قال حساب Shehab Mohamed: أنا عمرى ما شوفت أغبى من كده”.

وأعرب حساب Abou Jouwaièria El Ahmar  عن تعجبه قائلا: دولة غريبة والله.. صارت أصوات الحق تقلقها.

بينما قال حساب “أم أحمد”: “حتى مع إنك تقف مع إنسان مظلوم ممنوع.. ما في دولة بالعالم بتعمل كده.. الله المستعان”.

وأضاف حساب” Mahmoud Younes مرعوبين من أى تجمع.. خايفين يقلب بثورة كما قال حساب  Hayam Ebrahim“”طبيعي البلطجية بتحمي بعضها”.

تفاصيل الجريمة

كان محمد البنا، والد الشاب محمود، قد قال فى مداخلة هاتفية على إحدى الفضائيات: إن ابنه قتل على يد 3 شباب بمركز “تلا” في محافظة المنوفية بعد معاتبته لأحدهم على مغازلة إحدى الفتيات في الشارع، وأوضح أنه في بادئ الأمر تلقى اتصالًا من زوجته تخبره بأن محمود تعرض لاعتداء وطعن بالبطن وجرى نقله للمستشفى، مؤكدًا أنه توجه على الفور للمستشفى ولكن وجد نجله قد فارق الحياة.

وأكد تربص المتورطين فى الجريمة بنجله بعد معاتبته لهم على تعديهم على فتاة والتحرش بها، قائلا “ابني قالهم مش رجولة واعتبرها زي أختك، وابني معروف وسط أصحابه بالتربية والأخلاق، وأخلاقه الزائدة اللي عملت فينا كده، العيال رسموا الخطة على ابني وتربصوا به وهو رايح الدرس واعتدوا عليه”.

وتابع: “أحدهم قيّده، والآخر بخّ على وشه بخاخة، والثالث طعنه عدة طعنات أودت بحياته، الشارع اللي إحنا فيه بيحصل فيه جرائم كثيرة، بس الكاميرات رصدت كل تفاصيل الجريمة”.

 

*بريطانيا تسحب طلابها من مصر بعد اعتقال بعضهم

بعدما قتل الانقلابيون طالب الدكتوراه الإيطالي جوليوس ريجيني، وقتلوا واعتقلوا وفصلوا مئات الطلاب والأستاذة من الجامعات المصرية، وضيقوا على الحريات الأكاديمية، دعت جامعات بريطانية طلابها الذين يدرسون في مصر ضمن برامج التبادل الطلابي لسرعة العودة لبلادهم ومغادرة مصر إثر اعتقال أمن الانقلاب لبعضهم.

جامعة إدنبرة البريطانية، قالت في بيانات صحفية إنها أمرت كل الطلاب الذين ارسلتهم في بعثات دراسية مع الجامعة الأمريكية في القاهرة بالعودة إلى بريطانيا، وعاد 9 طلاب حتى الآن بخلاف طالبين اعتقلتهما سلطة الانقلاب ثم أفرجت عنهما.

وقالت الجامعة إن سلطات أمن الانقلاب قامت بشكل عدائي باعتقال طالبين (زوجين) خلال موجة الاحتجاجات الأخيرة وما تلاها من قبض عشوائي على من يسيرون في الشوارع.

وأكدت أن الانقلاب اعتقل الطلاب “بدون ذكر أسباب واحتجزتهم واستجوبتهم ثم أفرج عنهم بعد ذلك، مؤكدة أنه لم يتم التحقيق معهم فقط بواسطة أمن الانقلاب بل وحققت معهم الخارجية المصرية لصاحبها سامح شكري التي تحولت أيضا لسلطة تحقيق مع الأجانب!

وذكرت الجامعة أنه تكرر القبض على طلاب يدرسون في مصر آخرهم اثنان من طلاب جامعة إدنبرة خلال وجودهم في مصر ببعثة تعليمية لمدة عام، وان الطلاب لم يكملوا دراستهم ولكن تمت إعادة كل الطلاب من مصر لضمان سلامتهم.

وأوضحت جامعة أدنبرة أن المؤسسة “تشعر بقلق بالغ” وأن لديها عددًا من برامج التبادل مع جامعات فى في العالم، بما في ذلك الجامعة الأمريكية في القاهرة، والتي تستضيف طلاب الدراسات الإسلامية والشرق أوسطية الزائرين، ولكنها قررت إلغاء التبادل مع مصر.

سنرسلهم لدول أخرى

المتحدث باسم جامعة إدنبره قال إن بلاده قررت إعادة إرسال هؤلاء الطلاب وغيرهم إلى دول أكثر أمنا لا تعتقل لطلاب الأجانب وتضيق على الحريات الأكاديمية.

وقال لصحيفة إدنبرة: “تم اعتقال اثنين من طلابنا في مصر وأفرج عنهما لاحقًا والجامعة تشعر بقلق شديد عندما تسمع حوادث مثل هذا، خاصة عندما يتعلق الأمر بطلابنا”.

وتابع: “نحن نتحمل مسؤولية التصرف بما يحقق مصلحة طلابنا واتخاذ إجراءات حاسمة عندما تكون هناك مخاوف تتعلق بالسلامة والرفاهية، ولذلك طلبنا من جميع طلابنا في مصر العودة إلى المملكة المتحدة وتوفير دول أخرى لاستقبالهم”.

وذكر الموقع الطلابي The Edinburgh Tab أن الطلاب الذين يدرسون في مصر قد عادوا بأمان إلى المملكة المتحدة، أو “في طور الخروج”، وأنه لم يتم تأكيد أسباب اعتقالات الطلاب، لكنه أكد استجوابهم من قبل وزارة الخارجية المصرية، وسلطات الأمن معا.

ركزت الصحف البريطانية في تعليقها على الخبر على اعتقال السلطات المصرية قرابة 3 آلاف شاب مصر في أعقاب موجهة الاحتجاجات المفاجئة ضد نظام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وما تلاها من حملات القمع ضد الناشطين.

تحذير دولي للأكاديميين: لا تذهبوا لمصر

وسبق أن حذر مجلس الحريات الأكاديمية طلاب الشرق الاوسط (ميسا) المشرف علي سفر الطلاب الأجانب لمصر ودول الشرق الأوسط للدراسة والبحث، أي طالب أجنبي من السفر لمصر مؤكدا أن “الأجهزة الأمنية المصرية هي مصدر الخطر علي حياة وسلامة الأكاديميين”.

وشهدت مصر قتل الاجهزة الأمنية الطالب الإيطالي جوليو ريجيني واعتقال طلاب آخرين حضروا من أمريكا وفرنسا وألمانيا للدراسة في مصر، ما دفع جهات أكاديمية عديدة لنصح طلابها الأجانب بعدم السفر للبحث العلمي في مصر ودفع جامعات أجنبية للتوقف عن فتح فروع لها في مصر.

وجاء في التقرير الذي نشره مجلس “ميسا” (MESA Board) أنه “بالنظر إلى المناخ السياسي والأمني ​​الحالي في مصر، فإن مجلس ميسا يشعر بأنه مضطر إلى مراجعة تنبيهاته حول طبيعة التهديدات التي تواجه أولئك الذين يفكرون في السفر إلى مصر من أجل البحث والدراسة، بالإضافة إلى أولئك الذين يقيمون داخل البلد، من أن “العديد من هذه التهديدات تأتي من الهيئات الرسمية التي يبدو أن مهمتها هي العمل لتوفير بيئة آمنة للدراسة والبحث”!!.

وقالت لجنة الحرية الأكاديمية (MESA) إنها قامت بتوثيق عدد مقلق ومتوسع من الهجمات على حرية التعبير والحرية الأكاديمية في مصر، وإنها اصدرت عدة تحذيرات في هذا الشأن مرارًا وتكرارًا للتعبير عن قلقها بشأن الانتهاكات التي تجري ضد الطلاب الأجانب الراغبين في ممارسة البحث العلمي في مصر.

ورصدت اللجنة هذه الانتهاكات التي تقوم بها سلطات الانقلاب على النحو التالي:

الحرمان من الدخول إلى البلاد ومضايقة العديد من العلماء والباحثين.

تدخل سلطات الانقلاب في مصر في الأطروحات الجامعية للطلاب وأعضاء هيئة التدريس.

الفصل من الجامعات وطرد مئات الطلاب وأعضاء هيئة التدريس المصريين.

الحكم بالإعدام على العديد من الأكاديميين المصريين حتى الموت

قتل ريجيني متعمد

وجاء في تقرير مجلس الحريات الأكاديمية طلاب الشرق الأوسط (ميسا) رد قصة قتل الطالب الإيطالي وتأكيد أن “نمو العنف والقمع ضد الأكاديميين والباحثين المرتبطين بها في مصر وصلت نتائجه المأساوية لقتل طالب الدكتوراه بجامعة كامبردج الطالب جوليو ريجيني.

ففي 3 فبراير 2016، تم العثور علي ريجيني، ميتًا على جانب الطريق إلى غرب العاصمة، وتأكد أن أمن الدولة المصرية كان ضالعًا في اختطاف ريجيني وقتله بحسب التقرير الذي اتهم السلطات المصرية بمواصلة الكذب ورفص تقديم الإبقاء الجناة للعدالة وحتى الآن لم يتم توجيه تهمة أو اعتقال أي شخص.

وقال: “بصفتنا الممثلين المنتخبين للـMESA، وهي جمعية بارزة لعلماء المنطقة، فإننا نعرب عن تضامننا وتأكيد التزامنا بالتعاون مع العلماء والطلاب في المؤسسات المصرية. وبصفتنا مستشارين ومرشدين للخريجين وغيرهم من الطلاب، فإننا نرى أنه من واجبنا التعبير عن مخاوفنا المستمرة بشأن شروط البحث في مصر”.

واضاف التقرير: “ما زلنا نعتقد أن هناك ما يدعو للقلق الشديد بشأن سلامة الباحثين الأكاديميين في مصر، وقلقنا هو أن يذهب غير المصريين إلى زملائهم الطلاب والباحثين مصر ولأولئك الذين قد نسعى للتعاون معهم أو المشاركة في بحثنا ثم يتعرضون للأذى”.

وقال إن الباحثين والباحثين ذوي الخبرة والمعرفة الواسعة بالبلاد والطلاقة باللغة العربية قد يكونون قادرين على العمل بأمان في البيئة الحالية لسلطة الانقلاب وانه يجب ممارسة أقصى درجات الحذر عند التفكير في السفر أو الدراسة المتعلقة بمصر؛ بسبب الخطر الذي يواجه الباحثين الأجانب وغيرهم خاصة من يعملون في ابحاث تتعلق بالسياسة والتاريخ الحديثين.

وشددت MESA على “استمرار التحقيق في انتهاكات الحرية الأكاديمية في مصر والعمل بنشاط من أجل لفت الانتباه إلى هذه الانتهاكات، وكتابة خطابات احتجاج حول هذه الانتهاكات للسلطات المصرية ذات الصلة، وبكل الطرق الممكنة والمناسبة لدعم زملائنا المصريين الذين هم على الخطوط الأمامية في المعركة المستمرة للدفاع عن هذا الحق الأساسي”.

وطالب مجلس MESA بإجراء تحقيق كامل وصادق وشفاف في ظروف وفاة جوليو ريجيني وطالب بدعم عمل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم في الدفاع عن علماء آخرين، مصريين وغيرهم، ممن استهدفوا أو استهدفوا من قبل سلطة الانقلاب بسبب عملهم الأكاديمي.

نص البيان:

https://mesana.org/advocacy/letters-from-the-board/2019/02/04/revised-security-alert-on-egypt-february-2019

 

*خديعة السيسي في تخويف الشعب من الجفاف و”بحيرة ناصر” تفضحه

تتخوّف القاهرة من تأثير سلبي محتمل لسد النهضة على تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل (55 مليار متر مكعب)، فيما تحصل السودان على 18.5 مليار متر مكعب. بينما تقول إثيوبيا إنها لا تستهدف الإضرار بمصالح مصر، والهدف من بناء السد توليد الكهرباء في الأساس.

فى هذا التحليل، نرصد كيف قام السيسي بخداع المصريين بتخويف الشعب من جفاف نهر النيل من أجل إمداد إسرائيل بمياه النيل، وسر بحيرة ناصر التى كشفت عن خيانة العسكر للشعب المصري.

أرقام للتاريخ

أولًا: طبقًا لبحيرة ناصر فى السد العالي فإنها تسع 162 مليار متر مكعب.

-الجزء “الميت” الذى لا يمكن أن يتم استخدامه أبدًا 32 مليار متر مكعب من المياه (أسفل الفتحات التى تخرج منها المياه).

ثانيًا: مصر تستهلك سنويًّا 55 مليار متر مكعب من المياه، بما فيها زراعة الأزر وخلافه (إذًا مخزون السد العالي يكفى مصر عامين إذا لم تأت نقطة مياه نهائيًّا من النيل).

ثالثا: هناك 15 بالمئة إيرادات من النيل الأبيض تأتى لمصر (ما يوازى 30 مليار متر مكعب إضافية من المياه).

بحيرة السد العالي

وفقًا للتقارير الرسمية المصرية الصادرة عن وزارة الموارد المائية، فإنَّ بحيرة ناصر وصلت إلى أعلى معدل قياسي للمياه فى تاريخها كله، 182 سم فوق مستوى سطح الأرض (أي يوجد مياه فى مصر مخزّنة تصل إلى 162 مليار متر مكعب من المياه).

ثالثا: سد إثيوبيا سعته 74 مليار متر مكعب، سيتم ملؤه فى مدة تقدر بعامين.

-إذًا لا توجد مشكلة لمصر فى المياه للشرب والري والزراعة ولا للثروة الحيوانية والبشرية.

https://www.facebook.com/egypt888/posts/10157565186956726

ويحاول عبد الفتاح السيسي إدخال طرف ثالث لمفاوضات سد النهضة مع مصر وإثيوبيا. وأعلنت الأمم المتحدة، الجمعة، عن استعدادها للوساطة بين مصر وإثيوبيا بشأن مفاوضات الجانبين المتعثّرة حول ملف سد النهضة.

جاء ذلك في تصريحات إعلامية أدلى بها ستيفان دوغريك، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بالمقر الدائم للمنظمة الدولية.

دوغريك قال إن “الأمم المتحدة تتابع التطورات المتعلقة بمفاوضات سد النهضة الكبرى في إثيوبيا عن كثب، ونحن مستعدون لتقديم المساعدة بأي شكل ممكن”.

وأضاف دوغريك “يحدونا الأمل أن يتمكّن الطرفان من التوصل لحل مقبول لكل منهما، والأمم المتحدة مستعدة لتقديم المساعدة بأي شكل ممكن، بالاتفاق مع كلا الطرفين”.

ويحاول السيسي من جهة أخرى إدخال “إسرائيل” فى العملية برمتها؛ من أجل أن تصبح طرفًا رئيسيًّا فى الموضوع. ولا يوجد “شح مائي” كما يدعى السيسى ورجال حكومته الذين يخرجون تباعًا عبر الفضائيات المحلية لتخويف المصريين.

وهناك مؤامرة من إثيوبيا ومصر من أجل “خديعة” المصريين وإرساء أمر واقع بضرورة نقل المياه إلى تل أبيب؛ من أجل عدم تعرض مصر إلى شُح مائي .

مخطط صهيوني

هناك تخوّف وحيد من أن يتم “تفريغ” مياه بحيرة ناصر من خلال فتح الصمامات والفتحات السفلية، من أجل وضع الشعب فى خط المواجهة وفى الأمر الواقع.

وتحدّثت تقارير عدة عن أن أديس أبابا استعانت بإسرائيل لحماية سد النهضة بمنظومة صواريخ مضادة للطائرات.

ويحذر خبراء بأن التصعيد العسكري لن يكون حلًّا لمشكلة ستبقى مستمرة ما لم يتم التوصل إلى اتفاق دائم بشأن مياه نهر النيل.

فى الوقت الآخر يظهر رئيس الوزراء الإثيوبي “آبي أحمد” مفضلًا إيجاد صيغة توافقية مع مصر والسودان تضمن حصتيهما من مياه النيل، ولكنه يجد معارضة داخلية قوية تعتبر التفاوض “مساسًا” بسيادة البلد.

النكسات والعطش لمصر ونوبل لإثيوبيا.. الجمعة 11 أكتوبر.. سحارات سرابيوم ظاهرها تنمية سيناء وباطنها نقل مياه النيل للصهاينة

سحارات سرابيومالنكسات والعطش لمصر ونوبل لإثيوبيا.. الجمعة 11 أكتوبر.. سحارات سرابيوم ظاهرها تنمية سيناء وباطنها نقل مياه النيل للصهاينة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*إخفاء مهندس بالدقهلية لليوم الـ22.. والداعية علاء سعيد للشهر الثالث

تُخفي عصابة العسكر في الدقهلية المهندس “أحمد محمود أبو ليصة” لليوم الثاني والعشرين على التوالي، بعد اعتقاله يوم 19 سبتمبر، من أمام منزله بقرية “أتميدة” التابعة لمركز ميت غمر، واقتياده إلى جهة مجهولة حتى الآن.

وللشهر الثالث على التوالي تُخفى عصابة العسكر الداعية الدكتور “علاء سعيد”، منذ حصوله على قرار بإخلاء سبيله يوم 22 يوليو الماضي، من محبسه بعد ترحيله من إسبانيا .

وتؤكد أسرته عدم توصلهم إلى مكان احتجازه رغم تحرير بلاغات وتلغرافات عدة للجهات المعنية بحكومة الانقلاب، بما يُزيد من مخاوفهم على سلامة حياته، وسط أنباء عن تواجده داخل مقر أمن الانقلاب بالمنصورة.

والدكتور علاء سعيد يبلغ من العمر 46 عامًا، هو مصري لديه 6 من الأبناء، جميعهم وُلدوا فى إسبانيا حيث يعيش هناك منذ عام 2004، ولديه إقامة قانونية هناك، حيث يعمل “داعية إسلامي” فى أحد المساجد، وله محاضرات وندوات باللغة العربية والإسبانية، كما أنه رئيس اتحاد الأئمة والمرشدين بإسبانيا.

وبتاريخ 3 يونيو 2018، قامت السلطات الإسبانية بترحيله من إسبانيا إلى مصر ترحيلًا قسريًّا، مستخدمة أساليب غير إنسانية وأساليب قمعية، حيث تم ضربه وتقييد يديه وتغمية عينيه وحقنه بمادة مخدرة، بواسطة ممرضة وطبيب تخدير، مخالِفة بذلك مواثيق الأمم المتحدة التى تُجرم الترحيل القسري لدول كمصر لديها سجل حافل بالتعذيب وانتزاع الاعترافات تحت التعذيب.

وكانت السلطات الإسبانية، فى 17 إبريل 2018، قد ألغت قرار السماح للدكتور علاء بالسفر طواعية إلى تركيا، بعد أن كانت قد سمحت له بذلك قبلها بأيام، بعد قيام الدكتور علاء باستخراج تأشيرة وتذاكر السفر ووداع أسرته.

وبعدها تم تصعيد الأمر من قِبل السلطات الإسبانية التى كانت قد سعت لإصدار قرار من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بترحيله لمصر بناء على معلومات مغلوطة من قبل الحكومة الإسبانية، فعندما طلبت الحكومة الإسبانية من سلطات الانقلاب فى مصر صحيفة الحالة الجنائية الخاصة به، لم يكن هناك أي شيء يذكر عنه، غير أنه حسن السير والسلوك.

ومما ساعد فى صدور قرار الترحيل، بالإضافة إلى المعلومات المغلوطة من الحكومة الإسبانية، الإهمال الواضح والذى يصل إلى حد التواطؤ من قِبل المحامية الإسبانية التى كانت تتولى الدفاع عنه، والتي انتُدبت للدفاع عنه إثر صدور قرار بترحيله في 7 مارس 2018، بعد اتهامه من قبل السلطات الإسبانية بالانتماء إلى جماعة الإخوان المسلمين واعتناق الفكر الوهابي.

وتعرَّض الضحية للإخفاء القسري عقب ترحيله ووصوله إلى مصر لفترة 23 يومًا، ظلَّ خلالها وهو معصوب العينين، تمارس بحقه انتهاكات وجرائم تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان.

وتم عرضه مرة أخرى على النيابة في 25 يونيو 2018، والتي جدَّدت حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيق في القضية رقم 640 لعام 2018 أمن دولة، قبل ترحيله إلى سجن طره.

وفى يوم 22 يونيو الماضي، صدر قرار من محكمة الجنايات بإخلاء سبيله على ذمة القضية الهزلية لكن القرار لم يُنفَّذ، حيث تم إخفاء مكان احتجازه، ولا يُعلم مصيره منذ ذلك التاريخ .

وما زالت أسرته تعيش فى إسبانيا رغم ما تم من ضغوط عليها من قبل السلطات الإسبانية، بمساعدة سلطات الانقلاب فى مصر لإقناعهم بالسفر لمصر وترك إسبانيا .

كما تخفي فى الشرقية المواطن “محمد سعيد عبد العزيز” لليوم الثاني والسبعين على التوالي، بعد اعتقاله يوم 29 يوليو، من كمين أمني على طريق مصر النور، أثناء عودته من عمله بإحدى شركات العاشر من رمضان بدون سند قانوني، واقتياده إلى جهة مجهولة حتى الآن.

 

*اعتقال 28 من عمال “الشرقية للدخان” لمطالبتهم بتحسين أوضاعهم المادية

شنت قوات أمن الانقلاب حملة اعتقالات طالت 28 من عمال الشركة الشرقيه للدخان المعتصمين داخل مقر الشركة لليوم الرابع على التوالي والمطالبين بحقوقهم المشروعة التوضع حد أدنى للحافز اليومي، ورفع سقف الحافز الجماعي إلى 900 يوم وزيادة بدل الوجبة 20% على الأقل.

والعمال المعتقلون هم: محمد فواد حسن، أشرف ربيع، وائل محمد الشحات، مصطفى خلف، خالد عباس، صبري هاشم، أشرف عبد الحكيم، أحمد عبد الحليم، شارون، صلاح سيد، محمد رجب، عادل عبد القوي، سامح صلاح، مصطفى نجم، جمال عبد القادر، إبراهيم زكريا، أحمد السيد، علي حمدي، نادر أحمد، عزت عيد، كريم الأبيض، إبراهيم الدكش، محمد زين، بكر الجندي، مصطفى فارس، سامح محمود، أحمد حسن، محمود عبد الموجود

يأتي اعتقال العمال في إطار جرائم العسكر بمنع كافة الاحتجاجات العمالية والمهنية التي تطالب بحقوق العمال، في مقابل مساندة رجال الأعمال.

ومنذ انقلاب العسكر لم تتوقف الاعتقالات؛ حيث كشفت منظمات حقوقية عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكما نهائيا واجب النفاذ، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري، حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم، وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا.

 

*اعتقال 62 من “أبو حماد” و”القرين” خلال 20 يومًا

كشف أحد أعضاء هيئة المدافعين عن المعتقلين في الشرقية، عن قائمة تضم أسماء 62 مواطنًا من أهالي مركزي “أبو حماد” و”القرين”، تم اعتقالهم خلال العشرين يومًا الماضية من منازلهم، عقب حملات المداهمات التي شنّتها قوات الانقلاب دون سند من القانون بشكل تعسفي.

يأتي ذلك فيما يزيد عدد من تم اعتقالهم خلال نفس الفترة، على خلفية مظاهرات 20 سبتمبر المطالبة برحيل السيسي وعصابته، عن 500 معتقل من أهالي المحافظة، وما زال عدد منهم فى عداد المختفين قسريًّا، بينهم 16 من أهالي قرية “هربيط” التابعة لمركز “أبو كبير”، وشمل جميع مراكزها ضمن جرائم العسكر التي لا تسقط بالتقادم.

وقائمة الأسماء من مركزي “أبو حماد” و”القرين” شملت كلًّا من:

  1. محمود عبد الله محمد إسماعيل العراقي 33 سنة، مدرس
  2. محمود محمد سعد عبد الغفار شمبارة 25 سنة، عامل
  3. محمد إسماعيل أحمد رمضان أبو حماد 63 سنة، متقاعد
  4. محمد حسن محمد البحراوي أبو عثمان 40 سنة، مدرس
  5. محمد ربيع الصادق أبو حماد 45 سنة، مدرس
  6. محمد سليمان أحمد سلامة أبو مسلم 50 سنة، أخصائي اجتماعي
  7. سمير محمد عبد الدايم أبو مسلم 55 سنة، محاسب
  8. بكر صالح محمد حسنين الحلمية
  9. السيد محمد الحلمية
  10. رضا محمد علوان بحطيط
  11. محمد محمود سعد شمبارة
  12. عمار العطار
  13. محمد حسن محمد علي
  14. عرفات ماهر
  15. جمال السيد بكر
  16. خالد شعبان
  17. عمر عبد الحميد عبد المقصود
  18. سامح محمد مصطفى
  19. عصام محمد محمد
  20. محمد إبراهيم عبد الحميد
  21. هشام إبراهيم
  22. أحمد محمد زارع، القرين
  23. صبحي عليوة محمد عليوة، القرين
  24. السيد محمود آمين، الحلمية
  25. رضا مصطفى عليوة
  26. محمد علي مصطفى
  27. ربيع أحمد السيد موسى، الحلمية
  28. عبد الله ياسر محمد
  29. عبد الناصر كمال الدين، أبو حماد
  30. محمد أحمد عبدالفتاح
  31. مجدي منصور محمد
  32. أشرف محمد إبراهيم
  33. بكري صالح محمد
  34. هاني عبد الموجود محمد
  35. أحمد ربيع أحمد
  36. عيد محمد أحمد سليم
  37. عنتر محمد السيد
  38. محمد عبد الحميد سليمان
  39. إسماعيل محمد إبراهيم
  40. مجدي طلعت حسن
  41. السيد رشاد عبد المقصود
  42. مصطفى صلاح عبد الحميد
  43. حسام إبراهيم محمد
  44. أحمد السيد خليل
  45. رضا سليم عبد الله
  46. محمد جمال عبد الناصر
  47. محمد رجب عبدالله
  48. محمد حسن محمد علي
  49. وليد محمد أحمد إبراهيم
  50. رضا محمد صفور
  51. عاطف عبد الله محمد علي
  52. محمد ربيع الصادق عطية، أبو حماد
  53. محمد عطية محمد علام، نزلة العزازي
  54. أحمد جميل أحمد على
  55. إبراهيم أحمد أحمد عطية
  56. أيمن محمد عبدالجواد
  57. عمرو صلاح عبد الرحمن
  58. إبراهيم يوسف خطابي القرين
  59. رضا محمد الصادق القرين
  60. أحمد حسين كامل
  61. علوي عبد الحميد أحمد القطاوية
  62.   إبراهيم يوسف محمد.

 

*إخلاء سبيل الصحفية “إنجي” وآخرين والتجديد لـ”سمية ورشا” ومعتقلين بـ 4 هزليات

أصدرت نيابة الانقلاب العليا قرارا بإخلاء سبيل الصحفية “إنجي عبدالوهاب”، المعتقلة على ذمة القضية الهزلية رقم 1338 لسنة 2019 أمن انقلاب والمعروفة إعلامياً بـ”اعتقالات 20 سبتمبر”.

كما أخلت النيابة ذاتها كل من في القضية رقم 730 لسنة 2019 المعروضين عليها بينهم كل من “أشرف سمير إسماعيل محمد، سامح عطية إبراهيم محمود “، أيضا أخلت محكمة جنايات القاهرة الدائرة 8 برئاسة قاضى العسكر حسن فريد سبيل المعروضين عليها  أمس الخميس في القضية رقم 900 لسنة 2017 بينهم كل من:

1- أحمد عبد اللطيف يوسف عبد اللطيف

2- ضياء عباس أحمد عثمان

3- عبد الناصر سيد أحمد سيد

4- سليمان سليمان سالم شهاب

5- محمد السيد عبد الجواد المقدم

6- حمدي السيد عبد الحميد الدريني

7- وجيه محمد السيد القصبي

8- محمود رشاد السيد محمد

9- رمضان عبد الحميد محمد أحمد

10- محمود عبد الرازق رمضان مرسي

11- فرج عبد العزيز أبو الحديد السيد

12- جابر إبراهيم سعد ندا

13- صلاح الدين أحمد سليم رشوان

14- معاذ منير سيد على هيبة

15- رامى رمضان إبراهيم حسين

16- محمد السيد نادى الشويحى

17- عبد الله سيد عبد الله حسين

18- أحمد إبراهيم أحمد محمد خليل

19- صبحى إسماعيل محمود عبد الحميد

20- محمد عبد العزيز السيد إسماعيل.

إلى ذلك قررت محكمة جنايات القاهرة تجديد حبس سمية ماهر، ورشا ماهر 45 يوما على ذمة التحقيقات في القضية رقم 955 حصر أمن انقلاب  عليا بزعم الاشتراك في سلوك يضر البلاد، فيما يواجه باقي المعتقلين  في القضية عدة تهم من بينها «تمرير مكالمات دولية والتخابر لصالح دولة أجنبية».

كما قررت المحكمة ذاتها الدائرة 8 برئاسة قاضى العسكر حسن فريد قبول استئنافات النيابة  على قرار إخلاء سبيل بتدابير احترازية الصادر بحق المعتقلين على ذمة 4 قضايا هزلية وقررت حبسهم 45 يوما وتضمهم القضايا التالية:

1- القضية رقم 828 لسنة 2017

2- القضية رقم 977 لسنة 2017

3- القضية رقم 760 لسنة 2017

4- القضية رقم 789 لسنة 2017

 

*بالأسماء.. ظهور 150 من المختفين قسريًّا بينهم 28 سيدة وفتاة

ظهر 150 من المختفين قسريًّا فى سجون العسكر لمدد متفاوتة، بينهم 28 سيدة وفتاة، خلال التحقيق معهم بنيابة أمن الانقلاب العليا بالقاهرة، بعدما لفّقت لهم اتهامات ومزاعم لا صلة لهم بها.

وفيما يلي قائمة بأسماء الذين ظهروا وهم:

1- عفاف صالح محمد طه

2- هيام يوسف السيد أحمد

3- أمل محمد سليم

4- مها إبراهيم السيد

5- سحر علي إسماعيل

6- صفاء فرج عيد

7- هند مصلح نصر سلمي

8- هاجر وائل عبد العال

9- شيماء حجازي عبد المعطي

10- نجاح عصام سعيد سيد

11- نجاح أحمد حلمي فرج

12- فاطمة عبد المقصود محمد

13- سحر محمد صبحي

14- صباح عادل حسني

15- ريا مجدي السيد

16- زينب محمد عبد الباسط

17- دعاء إسماعيل مروان

18- منى عبد الفضيل أحمد

19- سارة محمد محسن

20- وفاء رفعت أبو النجا

21- ناهد عبد العزيز محمد إبراهيم

22- أمينة محمد سالم عبد العال

23- ميادة محمد حنفي

24- أسماء حسين محمد

25- ناريمان عيد محمد محمد

26- فاطمة الزهراء مصطفي

27- ندا محمد عبد المجيد

28- ياسمين سالم سليمان

29- وائل رزق يوسف عبد الهادي

30- أحمد محمد سعيد حمودة

31- عبد الحق مصطفى عبد الحق

32- محمد قرني السيد علي

33- محمود محمد قاسم

34- عادل محمد رمضان

35- حازم أحمد إبراهيم

36- إبراهيم منصور أبو سريع

37- عبد الفتاح فتحي الحمولي

38- عرابي محسن عبد الونيس

39- خالد محمد محمد النجار

40- طارق عيسى إسماعيل

41- أيمن إبراهيم محمد أبو النور

42- سعد صبحي رمضان

43- عرفة مجدي عبد العزيز

44- نور السيد عبد الفتاح

45- أحمد سعيد عبد النبي علي

46- أشرف خالد علي

47- سيد عوض يونس

48- رأفت محسن صالح

49- خيري السيد عبد الهادي

50- عادل رشيد محمد

51- أحمد علي شاهين

52- فوزي صادق محمد

53- هاني أحمد سليمان

54- أحمد حنفي محمود سيد

55- مهدي عبد العزيز علي

56- حسين يوسف عوض

57- يحي محمد عبد السلام

58- مؤمن محمد محمد السيد

59- خالد رمضان متولي علي

60- صابر عبد المنعم عبد المجيد

61- محمد محمد مراد

62- إبراهيم حسن خضر

63- محمد إبراهيم السعيد

64- إيهاب محمد سليمان

65- إبراهيم عبد الحميد علي

66- إسلام محمد جمال الدين

67- ناصر عبد ربه علي

68- منصور سعد علي محمد

69- سامي محمد أحمد

70- فنجري صلاح حسن

71- مصطفى محمد إمام

72- حازم جمال عبد الناصر

73- طارق أحمد محمد السيد

74- محمد علي شحاتة عبد الواحد

75- مصطفى محمود سالم

76- خالد مصطفى عبد العزيز أحمد

77- رمضان سعيد نصر

78- رزق يوسف عبد الهادي

79- السيد عيد سيد أحمد

80- علي محمد ياسين عبد الله

81- أحمد عبد الرحيم سعيد

82- عادل عامر نافع

83- محمد محمد عبد الناصر حسن

84- سيد عبد الواحد حسين

85- عبده عبد المنعم إسماعيل

86- هشام عبد اللطيف بكري

87- إيهاب علي ياسين

88- عبد الرحمن سمير محمد الشحات

89- السيد محمد محمد عبد العال

90- صابر عبد الظاهر محمد

91- علاء الدين عبد النبي أحمد

92- أسامة سعد عبد الرحيم

93- محمد أسامة محمد عبد التواب

94- فتحي مجاهد نصار محمد

95- عفيفي عادل عيسي

96- إسماعيل حربي علي

97- مصطفى متولي السيد

98- سليمان شحاتة سليمان

99- أحمد محمد مرجان أحمد

100- فرغلي رأفت محمد

101- عبد الله سعيد عبد الخالق

102- السيد غريب أحمد

103- شوقي محمد عبد العال

104- فتحي محمد بريقع عبد الجليل

105- سالم محمد عبد الكريم

106- محمد جمال سليم

107- عماد حمدي كريم

108- عصام محمد قطب

109- عبد النبي محمود محمد

110- إبراهيم شحتة رضوان

111- حامد محمد الكومي

112- كريم محمد جمعة السيد

113- عبد الله محمد عبد الجلي

114- فراج محمد سالم سلامة

115- عبد السلام أمين أحمد

116- مصطفى عيد نصر الدين

117- وائل محمد جلال

118- عبد النبي سيد محمد مهاب

119- هيثم السيد يوسف

120- أنور حسانين طه

121- محمد جمال حسين محمود

122- أسامة جمال حسين محمود

123- أسامة فتح الباب علي

124- ياسر رزق عبد النبي عبد الهادي

125- خالد سعد الشحات أحمد

126- كمال سعد الشحات أحمد

127- حسام الدين عبد المنعم إسماعيل

128- سالم عبد الكريم جمعة علي الله

129- محمد جمال الدين علي محمد علي

130- عماد إبراهيم عبد الكريم محمد

131- عصام الدين محمد الكومي

132- كريم محمد محمد إسماعيل

133- سعد يحي سالم سلام

134- شعبان عبد الكريم محمد

135- رمضان محمد زاهر علي

136- ياسين محمد ياسين أحمد

137- أحمد محمد منصور صلاح

138- عزت طه حسانين

139- حمزة محمد رضوان

140- وائل عبد المنعم إبراهيم

141- رأفت السيد علي

142- محمد عبد الحميد غنيم

143- سامي عبد اللطيف السيد

144- محمد التابعي إبراهيم محمد محمد

145- حسني محمد الكيلاني

146- محمود محمد عبد الكريم أحمد

147- صبيح مرجان دياب

148- السيد مبارك محمد نادي

149- عبد المجيد تاج الدين أحمد

150- محمود عرابي عبد العال محمد.

 

*“العفو” تطالب بالإفراج عن “علاء” و”الباقر” ومحاسبة المسئولين عن تعذيبهما

أكدت منظمة العفو الدولية أن التعذيب الذي تعرَّض له علاء عبدالفتاح في السجن، وكذلك المعاملة السيئة التي تعرض لها محاميه محمد الباقر، يعد من الأمثلة المخيفة للأساليب الوحشية التي لا تتردد سلطات النظام الانقلابي في مصر باستخدامها لإخراس منتقديها.

واعتقلت ميليشيات الانقلاب علاء عبدالفتاح يوم 29 سبتمبر 2019، خلال أحدث حملة قمع تشنُّها، ثم نُقل إلى “سجن طره شديد الحراسة 2″، المعروف باسم “سجن العقرب 2″؛ حيث تعرض لتعصيب عينيه وتجريده من ملابسه، على أيدي ضباط السجن الذين انهالوا عليه ضربًا وركلاً عدة مرات، كما وجهوا له تهديدات وشتائم.

وتعليقًا على ما حدث بحق علاء من انتهاكات، قالت نجية بونعيم، مديرة الحملات لشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية: “إن تعذيب علاء عبدالفتاح في الحجز يبيِّن لجوء السلطات المصرية إلى استخدام الوحشية الشديدة لسحق المعارضة، كما يكشف عزم السلطات على الذهاب إلى أبعد مدى لترهيب من تعتبرهم من منتقدي الحكومة”.

أيضًا اعتقلت محمد الباقر، محامي علاء عبدالفتاح، وهو من المدافعين البارزين عن حقوق الإنسان ومدير “مركز عدالة للحقوق والحريات”، يوم 29 سبتمبر 2019، وتعرض لمعاملة سيئة في السجن نفسه.

ويُحتجز محمد الباقر في زنزانة سيئة التهوية، وقد عُصبت عيناه وجُرّد من ملابسه وتعرض لشتائم من حراس السجن، الذين منعوه أيضًا من الاستحمام لمدة تسعة أيام وكذلك من شراء مياه نظيفة وأطعمة من كانتين السجن.

وقالت نجية بونعيم: “إن الإيذاء الذي تعرض له محمد الباقر على أيدي السلطات المصرية دونما سبب سوى دفاعه بشجاعة عن حقوق ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان هو دليل آخر على استخفاف السلطات المصرية الكامل بحقوق الإنسان”.

وأضافت نجية بونعيم قائلةً: “يجب على السلطات المصرية أن تبادر على الفور بفتح تحقيق مستقل ونزيه في تلك الادعاءات الصادمة عن التعذيب، وأن تضمن على وجه السرعة توفير الحماية لكل من علاء عبد الفتاح ومحمد الباقر.

وتابعت: “لقد كان السبب الوحيد، على ما يبدو، لاستهداف الاثنين هو عملهما المشروع في الدفاع عن حقوق الإنسان، وما كان ينبغي أصلاً أن يكونا وراء القضبان، ناهيك عن تعرضهما للتعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة. ويجب الإفراج عنهما فوراً وإسقاط التهم الموجهة إليهما. كما يجب محاسبة جميع المسؤولين عن ذلك الظلم الفادح”.

واختتمت نجية بونعيم تصريحها قائلةً: “يجب على المجتمع الدولي، وبخاصة حلفاء مصر، التصدي لهذه التطورات الخطيرة ومطالبة الرئيس عبدالفتاح السيسي بوضع حد لأزمة حقوق الإنسان التي تزداد سوءًا في البلاد”.

وأثناء التحقيق مع المحامي الحقوقي محمد الباقر أمام نيابة أمن الانقلاب العليا أمس الأول، قال إنه عند نقله إلى سجن “شديد الحراسة ٢” في يوم ٣٠ سبتمبر ٢٠١٩ تم تغمية عينيه وجعله يسير منحني الظهر مع سيل من الإهانات، كما قاموا بتجريده من كل ما يملك – حتى أدوات النظافة الشخصية – وإلباسه زي السجن وهو مغمض العينين بصورة مهينة، ثم اقتياده إلى الزنزانة.

وظل الباقر بنفس ملابسه الداخلية التي تم القبض عليه بها وبدون أي أدوات نظافة لمدة ٩ أيام، وبدون السماح له بالاستحمام، بالإضافة إلى النوم على الأرض؛ ما أصابه بآلام في الظهر والقطنية وكتفه، وبمرض جلدي، وطلب عرضه على طبيب السجن وقُوبل طلبه بالرفض من قبل إدارة السجن.

ويُعاني الباقر من مشاكل في الكُلى وتم منعه من شراء مياه نظيفة، أو طعام من كانتين السجن بالرغم من ترك ذويه لنقود في الأمانات الخاصة به – كما هو متبع في السجون – ما اضطره لشرب مياه السجن غير النظيفة حتى اليوم وإلى تناول طعام غير آدمي، بالإضافة إلى سوء التهوية داخل الزنزانة ومنعه من الخروج للتريض خارجها طوال مدة احتجازه.. هذا مع استمرار المعاملة المهينة بصورة يومية داخل الزنزانة، والتي بدأت عند الاستقبال داخل السجن.

واستنكر الباقر احتجازه داخل سجن “شديد الحراسة ٢” على الرغم من كونه محاميا حقوقيا، كما استنكر ظروف احتجازه غير الآدمية، وطالب بنقله لسجن آخر ذي ظروف أكثر آدمية، كحد أدنى وتحسين ظروف الاحتجاز في هذا السجن.

 

*حصاد القمع.. اعتقال 3 آلاف وإخفاء 860 وقتل 10 بالسجون خلال 3 أشهر

كشف “مركز الشهاب لحقوق الإنسان” جانبا من جرائم سلطات الانقلاب ضد المصريين خلال الرابع الثالث من عام 2019 ، والتي تضمنت جرائم الاعتقال والاخفاء القسري والتصفية الجسدية والاعدام والتعذيب والإهمال الطبي داخل السجون.

وقال المركز، في تقرير أصدره اليوم: إن الربع الثالث من عام 2019 شهد إحالة أوراق 7 مواطنين للمفتي تمهيدا للحكم عليهم بالإعدام وصدور أحكام بإعدام 13مواطن، وقتل 80 شخصا خارج نطاق القانون، وإخفاء 860 مواطنا قسريا، واعتقال 3 آلاف شخص، بالإضافة إلى إعتقال 124 امرأة تعرض بعضهن للإخفاء القسري.

وأضاف المركز أن تلك الفترة شهدت إعتقال 81 طفلا أخفي 49 طفلا منهم قسريا وحبس 39 طفلا احتياطيا على ذمة هزلية تظاهر، ووفاة 7 أشخاص داخل السجون نتيجة للإهمال داخل السجون، ووفاة 3 أشخاص نتيجة التعذيب داخل السجون، بالإضافة إلى تسليم الكويت 11 مواطنا لسلطات الانقلاب.

يأتي هذا في إطار جرائم العسكر المستمرة منذ انقلاب 3 يوليو 2013، حيث كشفت منظمات حقوقية عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكما نهائيا واجب النفاذ، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري، حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم.

وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا.

 

*“#السيسي_فضحنا_مع_أشقائنا” يتصدر “تويتر”.. ومغردون: مصر أكبر من عصابة العسكر

تصدر هشتاج “#السيسي_فضحنا_مع_أشقائنا” موقع “تويتر”، بالتزامن مع الجرائم التي يرتكبها نظام الانقلاب بحق رعايا الدول الشقيقة، وفشله في إدارة أزمة “سد النهضة” مع الجانب الإثيوبي، وأكد المغردون ضرورة التوحد والتخلص من عصابة العسكر وإنقاذ مصر من الانهيار.

وكتب أشرف الشافعي: “ما شاء الله عليك فاضحنا في كل حته”، فيما كتب محمد علي: “بنعتذر لأشقائنا في الأردن والسودان وأي بلد شقيق تم تعذيب أولاده في مصر علي إيد أمن السيسي.. وبنقول لهم حقكم علينا أنتم إخواتنا وحبايبنا والسيسي المجرم لايمثلنا”، مضيفا: “بعد إخلاء سبيل الشباب (السوداني والأردنيين) ورجوعهم لبلادهم ثم خروجهم في الإعلام يتكلموا عن الزاي أجهزة أمن السيسي عذبتهم وأجبرتهم يسجلوا فيديوهات يعترفوا فيها علي نفسهم!! إحنا كشعب هنعتذر لأشقائنا عن اللي عمله المجرم السيسي”.

ما شاء الله عليك فاضحنا في كل حته

فيما كتب عمر خليفة: “الحقيقة الوحيدة الثابته هي أن الفتيل أشتعل بالفعل، والزمن وحده كفيل بإخبارنا بمدى طوله.”ماذا بعد؟ مصر.. غضب شعبي واهتزاز النظام”. 

ما حدث من تلفيق
مع وليد وثائر والرواجبة ومن معهم
يكشف منظومة السيسي
للتلفيق والكذب والخداع
جهاز يعتقل الأبرياء!
جهاز يعذبهم!
جهاز يستنطقهم بأكاذيب!
جهاز يحبسهم ظلما”!
جهاز ينشر إعترافاتهم الكاذبة!
جهاز يتدخل للإفراج عنهم
بعد الفضيحة!
عزبة أجهزة العسكر!!
#السيسي_فضحنا_مع_اشقاينا

وكتب نادر السمان: “اه امال ايه انا فضحت وحفضح وحفضح هي فضيحتي هو انا بفضح نفسي… دنا بفضح مصر مافيش فضيحة باسمي ده كله باسم مصر”، فيما كتب سيد معروف: “ارحل يا من بعت الأرض وقطعت عنا شريان الحياه ودمرت البلاد وافقرت الشعب واغتلت كل الحريات”.

وكتب ميمو سمير: “اكيد دلوقت عرفنا ازاي اي حد بيعترف بالي علي مزاجهم كل واحد صرخ للقضاة اجبروني علي الاعتراف قال حق ولكن لرجل باطل”. 

#السيسي_فضحنا_مع_أشقائنا
اه امال ايه انا فضحت وحفضح وحفضح هي فضيحتي هو انا بفضح نفسي…. دنا بفضح مصر مافيش فضيحة باسمي ده كله باسم مصر

وكتبت أسماء حافظ: “أعتقد ان الشعوب عارفين اننا ك رافضين للظلم مالناش ذنب في تصرفات الدولة المجرمة في حق أبناءها وأبناء الدول المجاورة أو غير المجاورة.. ادعولنا ربنا يخلصنا منهم وينقذ مصر من العصابة دي”.

فيما كتب مصري: “انتو كلمة السر يا مصريين.. الجيش فيه شرفاء كتييير جدا مش عاوزين السيسي الخاين العميل بس الشعب هو اللي لازم يتحرك” 

أعتقد ان الشعوب عارفين اننا ك رافضين للظلم مالناش ذنب في تصرفات الدولة المجرمة في حق أبناءها وأبناء الدول المجاورة أو غير المجاورة
ادعولنا ربنا يخلصنا منهم وينقذ مصر من العصابة دي
#السيسي_فضحنا_مع_أشقائنا

 

*إنفوجراف| سحارات سرابيوم ظاهرها تنمية سيناء وباطنها نقل مياه النيل للصهاينة

في أكبر عملية خداع يمارسها قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي على الشعب المصري، أعلن عن افتتاح أنفاق سيناء، وأنشأ 4 سحارات لنقل مياه النيل إلى سيناء، التي يهجّر أهلها يوميا.

وهو ما يخفي وراءه مساعي ومخططا صهيونيا لنقل مياه النيل إلى الكيان الصهيوني.. وهو ما يكشفه الجراف التالي:

 

*مُساومة معتقل بـ”وادي النطرون” بالإفراج الصحي مقابل كتابة إقرار بالانقلاب

قال نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، إن سلطات الانقلاب ساومت المعتقل “إبراهيم محمد الدسوقي”، المسجون بسجن وادي النطرون منذ يناير 2014، بالإفراج الصحي عنه مقابل كتابة إقرار وتفويض للنظام، إلَّا أنَّ المعتقل البورسعيدي- الذي قارب الستين عامًا- رفض ذلك رغم تدهور حالته الصحية بشكل كبير.

وقالت صفحة “أنصار بورسعيد”، إنه بالرغم من موافقة المحكمة على طلب إبراهيم الدسوقي، 56 عاما، من الزهور ببورسعيد، بالإفراج الصحي عنه، إلا أن سلطات السجون رفضت تنفيذ القرار.

وبحسب نشطاء، فإن نتيجة الإهمال الطبي منذ اعتقاله في ٣٠/٠١/٢٠١٤، أنه أصيب بـ”شلل رعاش”، مما زاد حالته سوءًا، فتعذَّر عليه تناول الطعام بمفرده، وكذلك عدم قدرته على دخول دورة المياه بمفرده.

من جانبها أدانت رابطة أسر الشهداء والمعتقلين ببورسعيد هذا التعنت بحقه، وحملت إدارة السجن المسئولية الكاملة عن سلامته، وطالبت الرابطة بالتحقيق في تلك الواقعة والوقائع المشابهة، وإحالة المتورطين فيها للمحاسبة، كما طالبت الرابطة بحق المعتقل القانوني في الإفراج الصحي الذي تمت الموافقة عليه.

وطالبت الرابطة المنظمات الحقوقية والإنسانية بالضغط للإفراج الصحي عنه وبشكل عاجل؛ لإنقاذ حياته من الموت بسبب استمرار الإهمال الطبي المتعمد بحقه.

 

*خبراء: السيسي أوصل مأزق المياه لطريق مسدود والصهاينة مصدر قوة إثيوبيا

بشكل متدرج وصلت الردود الإثيوبية الموثقة والعلنية الأخيرة لأن تكون الأقوى منذ وصول أبيي أحمد للحكم قبل أكثر من عام ونصف، بل نسفت اللغة الدبلوماسية السابقة، والوعود والأيمان التي قطعها أحمد بشأن عدم الحاق الضرر بمصر، ما دفع بالسيسي خلال كلمته أمام الأمم المتحدة للاعتراف لأول مرة بفشل المفاوضات، كما طالب في سابقة هي الأولى من نوعها بتدويل القضية.

المأزق المصري

ويرجع المحبوب علي في دراسة على موقع المعهد المصري للدراسات المأزق المصري لعدة أسباب أبرزها حرص إثيوبيا الدائم على أن تكون المفاوضات ومخرجاتها وتوصيات المكاتب الاستشارية بشأن الأضرار البيئية والمائية المترتبة على بناء السد غير ملزمة، وإنما تحظى باحترام فقط. وكان هذا أحد شروط قبولها استئناف المفاوضات بعد انقلاب 3 يوليو 2013، وللأسف تمت الموافقة المصرية على ذلك.

وقالت الدراسة إن اتفاقية الخرطوم الإطارية المتعلقة بالسد 23 مارس 2015، وبنودها المستلهمة من الاتفاقيات الأممية لا تنص صراحة على الحقوق المصرية المكتسبة وعلى حصة مصر التي تقدر ب 55.5 مليار متر مكعب، بل أكدت على بعض المبادئ الدولية العامة التي تحدث مشاكل في تطبيقها لا سيما مع طرف يجيد المراوغة والمماطلة في المفاوضات كإثيوبيا، حيث تضمنت فكرة الضرر البالغ، وليس الضرر اليسير، مما يجعل هناك تباين بين الجانبين بشأن تقدير هذا الضرر، ونفس الأمر يتعلق بفكرة الاستخدام العادل والمنصف للمياه.

وأضافت أنه بدلا من التأكيد على الحقوق المكتسبة المصرية، والذي حرص الرئيس المخلوع مبارك على وضعه كأحد شروط ثلاثة للتوقيع على الاتفاقية الإطارية لدول حوض النيل المعروفة باسم اتفاقية عنتيبي، تم النص في اتفاقية الخرطوم على مبدأ الاستخدام العادل والمنصف، ما يعني إمكانية تغيير حصة مصر بحسب مجموعة من العوامل منها المشاريع التي تقيمها الدول المشاركة في حصة النهر، وهو ما تستند إليه إثيوبيا حاليا باعتبار أن مشاريع وسدود الري التي تقيمها على النيل الأزرق يؤثر على التدفق الطبيعي للمياه منه.

وشدد على أن ما سبق مهد لرفض الاقتراح الذي تقدمت به مصر بالحصول على 40 مليار متر مكعب خلا سنوات الملء. موضحا أن الخيارات المصرية أمام إثيوبيا باتت محدودة. بين خيار دبلوماسي تفاوضي ممل ومضيعة للوقت، وخيار قانوني يتمثل في التحكيم الدولي، مرفوض إثيوبيا، أما الخيار العسكري، فقد استعدت اثيوبيا لهذا الخيار أيضا عبر شرائها وفق موقع ديبكا الإسرائيلي”8 يوليو 2019″، منظومة صواريخ Spyder-MR  لحماية سد النهضة.

آثار المأزق

وأوضحت الدكتورة مها عزام رئيس المجلس الثوري المصري، ابعاد خيانة العسكر وفشلهم الذريع في حماية الأمن القومي المصري بالنسبة لمياه النيل وسد النهضة.

وقالت إن أزمة اكمن في أن منظومة العسكر لم تستثمر او تطور الثروة المائية على مدى الـ60 عاما الماضية، فأصبحت مصر وامن مصر القومي رهينة لأي سد يبنى على النيل في إثيوبيا او السودان.

وأوضحت أنه لو قررت إثيوبيا تعبئة خزان النهضة (٧٤ مليار م٣) في ٣ أعوام ستتقلص الأرضي الصالحة للزراعة في مصر بالنصف، ولو قررت إثيوبيا تعبئة خزان النهضة في ٦ سنوات ستتقلص الأراضي الصالحة للزراعة في مصر ب ١٧٪، مضيفة إلى ذلك تقلص كمية المياه المتاحة لكل مواطن نتيجة ازدياد تعداد السكان من ٥٨٥ م٣ للمواطن الواحد إلى ٤٥٧ م٣ في 2030.

وحملت العسكر مسؤولية جرائم متعددة، ليست فقط الموافقة على بناء سد النهضة، بل إضاعة الإعداد لامكانية بناء سد على النيل قبل دخوله الأراضي المصرية وعدم بناء بنية تحتية تؤمن المياه التي تحتاجها الدولة المصرية لأمنها القومي ويحتاجها الشعب للبقاء في الأعوام القادمة، معتبرة أن ذلك خيانة عظمى للوطن.

الخليج والصهاينة

وقال المحلل فتحي أبو الشوك في تدوينة على مدونات الجزيرة إن من موّلوا مشروع سدّ النّهضة وساهموا في إنشائه هم من يدعمون السّيسي منذ انقلابه، السّعودية والإمارات والولايات المتّحدة و”إسرائيل” مع مساهمات من بنوك وشركات مصرية، أمّا المسؤولية الأكبر فتقع على السّيسي الّذي يبدو أنّه باع النّيل بثمن بخس، بعد أن فرّط في جزيرة ثيوس لليونانيين وجزيرتي تيران وصنافير للسّعودية وغاز المتوسّط لإسرائيل واستهان بدماء المصريين. ليس من مهمّات السّيسي الدّفاع عن مصر أو الحفاظ على أمنها القومي كمجابهة مشروع مدمّر لها كسدّ النّهضة، فهو كما صرّح مؤخّرا بأنّه مشغول بمحاربة الإسلام السّياسي إلى جانب مهمّته الأصلية في ضمان أمن إسرائيل!

وأكد أبو الشوك حرص الرّئيس الأثيوبي على أن تكون “إسرائيل” هي المتحكّمة في السدّ، وما الأنابيب العملاقة التي أنشئت أسفل قناة السّويس الجديدة إلا دليل على أنّ الهدف الحقيقي من كلّ ما يجري هو إرواء ظمأ الحبيبة “إسرائيل” وتحقيق أطماعها في مياه النّيل.

ولم يخل المحلل في تدوينته مسؤولية الأذرع والمطبلين فقال “ولذرّ الرّماد على العيون قد تبرز من حين آخر طفرة من الوطنيّة الزّائفة في شكل فلم تعتبره دار الإفتاء ممرّا إلى الجنّة في حين يبرز مهرّجون آخرون كسعد الهلالي ليتقوّل على صحابة الرّسول صلّى الله عليه وسلّم بأنّهم وصفوا النّيل بأحد أنهار جهنّم في انتظار أن يكتمل المشهد وتصدر فتاوى بتحريم الغسل فيه أو الشرب منه وجواز التيمّم!

ويتفق المحللون الثلاثة من أن التساؤل حول أسباب توقيع مصر أساسا على اتفاقية الخرطوم التي كان من أحدد مثالبها أيضا اعترافها ببناء السد، وبالتالي إمكانية حصول إثيوبيا على تمويل دولي لعدم الاعتراض المصري. وربما كانت المفاجأة التي فجرها السيسي أمام الجمعية العامة، هي أن مصر هي التي بادرت بهذه الاتفاقية وشجعتها!

 

*النكسات والعطش لمصر ونوبل لإثيوبيا

في وقت بالغ الصعوبة على المصريين الذين يواجهون العطش المنتظر، وسط تسارع مراحل إنهاء بناء سد النهضة الذي يفقد مصر أكثر من 50% من حصتها في المياه؛ ما يهدد 20 مليون مواطن من سكان الدلتا، بتعطش أراضيهم وهلاك مزارعهم، يتقدم قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي بالتهنئة لرئيس وزراء إثيوبيا أبي أحمد بعد إعلان فوزه اليوم بجائزة نوبل للسلام؛ حيث هنأ عبد الفتاح السيسي، الجمعة، رئيس الوزراء الإثيوبي “آبي أحمد”، بعد إعلان فوزه بجائزة نوبل للسلام، واصفا الحدث بأنه فوز جديد للقارة السمراء.

وقال “السيسي” في تهنئة نشرها على حسابه عبر “تويتر”: “أتقدم بخالص التهاني لرئيس الوزراء الإثيوبي وللشعب الإثيوبي الشقيق لحصول السيد/ أبي أحمد- رئيس وزراء إثيوبيا على جائزة نوبل للسلام”. وأضاف: “فوز جديد لقارتنا السمراء الطامحة دومًا للسلام والساعية لتحقيق الاستقرار والتنمية”. وتابع: “وأتمنى أن تستمر جهودنا البناءة الرامية لإنهاء كافة الصراعات”، في إشارة إلى خلافات البلدين حول سد النهضة، قبيل بدء أديس أبابا في ملء حوض السد بشكل موسع قريبا.

وقبل قليل، أعلنت الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم في ستوكهولم، فوز “آبي أحمد” بجائزة نوبل للسلام، نظرا لجهوده لتحقيق السلام والتعاون الدولي، وخاصة لمبادرته الحاسمة لحل النزاع الحدودي مع إريتريا.

وسعى “آبي أحمد”، بحسب لجنة نوبل، إلى التوسط بين كينيا والصومال في نزاعهما الطويل حول الحقوق في منطقة بحرية متنازع عليها، ولعب دورا في عودة النظام العسكري والمعارضة إلى طاولة المفاوضات بالسودان، في 17 أغسطس الماضي، ما أسفر عن صدور مسودة مشتركة لدستور جديد يهدف إلى ضمان الانتقال السلمي إلى الحكم المدني في البلاد.

وعلى عكس أبي أحمد، قوبلت جهود السيسي برفض واسع في السودان، التي هتف الشعب السوداني ضد السيسي والإمارات والسعودية رافضين أدوارهم، في التلاعب والتآمر على الثورة السودانية، وهو درس قاس للسيسي ولانقلابه العسكري المرفوض من قبل الشعوب العربية، بعد أن ذاق الليبيون مرارة التدخل المصري الإماراتي، وكذا اليمنيون الذين ذاقوا مرارة الدماء والقتل على يد السعوديين والإماراتيين.

سد النهضة

وقبل أيام أعلنت إثيوبيا أن مطالبات مصر بإطالة أمد ملء سد النهضة هراء، بعد توقيع مصر اتفاق المبادئ، عبر السيسي في 2015، ما مكن إثيوبيا من الانطلاق سريعا في بناء سد النهضة الذي يقلص حصة مصر من مياه النيل.

وبحسب مراقبين، قدم السيسي جهودا للغرب وقواه للفت النظر لأدواره، والتي بالأساس تتعارض مع الأمن القومي المصري، كعرض أراضي سيناء للبيع والتأجير لفلسطينيين يخطط الصهاينة لنقلهم إليها وإنهاء حلم عودة اللاجئين الفلسطينيين، فيما يعرف بصفقة القرن.

كما سبق أن قدم السيسي لإثيوبيا طوق البناء المتسارع لسد لنهضة عبر توقيع اتفاق المبادئ مع إثيوبيا والسودان. كما تنازل السيسي عن جزيرتي تيرران وصنافير للسعودية على الرغم من الرفض الشعبي والسياسي بل والعسكري لبيع أراضي مصر، وهو ما أضر بالأمن القومي المصري.

كما تنازل السيسي عن مساحات واسعة من المياه الاقتصادية المصرية لقبرص واليونان نكاية في تركيا؛ ما مكن إسرائيل من استغلال حقول نفط تقع ضمن مياه مصر الاقتصادية، كما حول السيسي حياة سكان غزة لجحيم لصالح الصهاينة ما هدد الأمن القومي المصري.

أما أبي أحمد فعمل لصالح شعبه في كثير من الإصلاحات الاقتصادية والسياسية، وسعى لمصالحة وطنية بين القبائل والأعراق الإثيوبية، كما حول إثيوبيا لمركز اقتصادي كبير في إفريفيا، عبر التطوير والعمل على محاربة الفساد، وحل نزاعا تاريخيا بين إثيوبيا وإرتيريا طال سنين، عبر الحوار مع إرتيريا.. وعالج صراعات دول الجوار مع بعضها، ما أعاد الأمن والاستقرار للمنطقة.

 

*دور السيسي والإمارات في إفشال المبادرات الدولية لحل أزمة ليبيا

في إطار مخططات الاستيلاء والسيطرة على خيرات الشعوب الشقيقة، وعلى مدار سنوات وقفت مخططات قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، ومحمد بن زايد الطامع في نفط ليبيا ومنع صعود الديمقراطيات العربية التي يراها تهدد عرشه، وكبح المد الإسلامي في المنطقة، تواصلت جهود إفساد العلاقات البينية بين الليبيين، ومد قائد الانقلاب في ليبيا خليفة حفتر بالأسلحة لقتال الحكومة الشرعية في طرابلس، ومن ثم قتل آلاف المدنيين الليبيين. وتسببت مهاترات السيسي والإمارات في إفساد جهود المصالحة الدولية التي تُبذل في ليبيا.

حيث تصاعدت خلال الفترة القليلة الماضية، الدعوات الدولية إلى استعادة المسار السياسي لحل الأزمة الليبية، وتمثلت تلك الدعوات فى الدعوة الفرنسية بقمة الدول السبع الصناعية في 26 أغسطس الماضي، في ختام أعمالها في “بيارتز” بفرنسا، ثم الدعوة الألمانية فى 17 سبتمبر الماضي لاستضافة اجتماع دولي حول ليبيا ببرلين بمشاركة أطراف دولية (الولايات المتحدة، روسيا، فرنسا، بريطانيا، وإيطاليا)، وإقليمية (مصر، والإمارات، وتركيا)، إلى جانب تمثيل جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي والمبعوث الأممي إلى ليبيا “غسان سلامة”، وأخيرًا الاجتماع فى 26 سبتمبر بالأمم المتحدة، والذي رأسه لودريان، ونظيره الإيطالي لويجي دي مايو، وضم أيضا الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الدولي، وألمانيا والإمارات ومصر وتركيا، بالإضافة إلى منظمات إقليمية (الاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية).

وقد راهن كثيرون على إنجاح تلك المبادرات لأسباب عدة، منها:

1- الدعم الدولي للحل السياسي، وهو ما ظهر فى الاتفاق بين فرنسا وإيطاليا على عقد اجتماع دولي على هامش اجتماعات الأمم المتحدة برئاسة الاثنين معًا، بعد أن كان هناك اختلاف بينهما حول رئاسة المؤتمرات والاجتماعات الدولية حول ليبيا، وهو ما ظهر فى سعى فرنسا إلى عقد مؤتمر دولي فى باريس فى مايو 2018 بعيدًا عن إيطاليا، ورد إيطاليا بعقد مؤتمر باليرمو فى نوفمبر 2018 بعيدًا عن فرنسا.

بالإضافة إلى دخول فواعل دوليين أكثر حيادية ( أو بمعنى أدق أقل انحيازا لطرفي الصراع فى ليبيا) وهم ألمانيا وأمريكا، فألمانيا- التى تسعى لاستضافة مؤتمر دولي حول ليبيا على أراضيها- تعد وسيطًا ذا درجة موثوقية عالية من غالبية أطراف الصراع الليبي، خاصة وأنها قد امتنعت عن التدخل في الأزمة الليبية، منذ بدايتها عام 2011، حتى إنها قد رفضت التصويت على قرار مجلس الأمن آنذاك الداعي للقيام بعمل عسكري لحماية المدنيين في ليبيا.

وفيما يتعلق بأمريكا، يبدو أن هناك تحركا أمريكيًّا لدعم العملية السياسية فى ليبيا، وهو ما ظهر فى تعيين “ريتشارد نورلاند” سفيرًا أمريكيًّا جديدًا في سبتمبر الماضي، والذي كان أول بيان له دعم فيه العملية السياسية في ليبيا، كما التقى قائد الأفريكوم الجديد “ستيفين تاونسيند” مع رئيس حكومة الوفاق “فايز السراج” في تونس، في 26 أغسطس الماضي، وأكد دعم الحل الدبلوماسي لإنهاء النزاع الحالي. ثم التقى السفير الأمريكي نورلاند، فى 19 سبتمبر، في أبو ظبي المشير خليفة حفتر لمناقشة إمكانية التوصل إلى حل سياسي للصراع في ليبيا.

وفى ذات السياق، يمكن الإشارة إلى تأكيد المبعوث الأممي إلى ليبيا، غسان سلامة، فى مقابلة مع صحيفة “ليبراسيون” الفرنسية على إمكانية قبول حفتر سحب قوات مليشياته وفق شروط يضمن من خلالها مناصب في مواقع سيادية في الدولة.

2- انشغال الأطراف الإقليمية بمشاكلها الأكثر حساسية، فبالنسبة للدول الداعمة لحفتر، فقد أصبحت مصر أكثر انشغالا بعودة التظاهرات إليها بعد فيديوهات المقاول والفنان المصرى محمد على، والإمارات أصبحت أكثر انخراطًا بالملف اليمنى وما يدور من صراع بين قوات الشرعية وقوات المجلس العسكري الانفصالي فى الجنوب والمدعوم إماراتيًّا، والسعودية أصبحت أكثر انشغالًا بالهجمات الإيرانية على معامل شركة أرامكو. وعلى الجانب الآخر، فإن تركيا الأكثر دعما لقوات طرابلس ومصراتة، أصبحت هى الأخرى منخرطة فى صراعها الأهم فى سوريا حول المنطقة الآمنة فى شرق الفرات ومصير إدلب.

ولكن على الرغم من المؤشرات السابقة التى تدفع نحو إمكانية نجاح مبادرات الحل السياسي، إلا أن هناك مجموعة من الاحتمالات التى قد تفشل هذه المبادرات منها:

1- خوف فرنسا وإيطاليا من الدور الألماني بشكل كبير، خاصة في ظل تخوفات من أن تشكل مخرجات مؤتمر برلين أي تداعيات سلبية على مصالحهما في ليبيا، وقد تجلّى ذلك فى الدعوة الفرنسية لعقد اجتماع دولي على هامش اجتماعات الأمم المتحدة برئاسة فرنسية إيطالية مشتركة.

2- معضلة شروط وقف إطلاق النار، إذ تسعى حكومة الوفاق إلى وقف إطلاق النار في طرابلس مقابل عودة قوات حفتر إلى مواقعها قبل معركة طرابلس، بينما يصر حفتر على وقف للنارٍ دون الانسحاب من مواقعه الراهنة في غرب ليبيا خاصة في ترهونة.

بجانب ذلك التحركات المصرية والإماراتية السرية لتقويض الحكومة الشرعية في طرابلس، عبر العمل العسكري الذي لم يتوقف رغم هزائم حفتر.

 

*“مضيعتكوش قبل كده”.. هكذا أكل المصريون الحلاوة وضاع نهر النيل على يد السيسي!

لا يمكن ذكر مصر دون نيلها، لكن بعد الانقلاب العسكري في 30 يونيو بات ذلك ممكنًا، لا سيما بعد وصول جنرال إسرائيل السفيه عبد الفتاح السيسي للسلطة، وتعد علاقة المصريين بالنهر كما الجسد والرّوح، غير قابلة للنّقاش عبر مرّ العصور.

فما الذي حدث حتّى تُثار حولها الشّكوك ويعتريها البرود والفتور؟ وهل هي مؤامرة ومحاولة اغتيال لمصر؟ أم هو سوء تصرّف وتقصير من عصابة صبيان تل أبيب التي انشغلت عن شأن مصيري وخطير بقمع الشّعب وتشييد القصور؟

مخطط السيسي

ودخلت مفاوضات سد النهضة الإثيوبي، إثر اجتماع فني بالخرطوم، إلى “طريق مسدود” وفق رؤية عصابة العسكر، التي باتت تستغيث وتطالب بتدخل وسيط دولي، في مقابل نفي إثيوبي ورفض للوساطة، وتفاؤل سوداني بقدرة اللجنة الفنية على مواصلة العمل لحلحلة التعقيدات والاختلافات بين الدول الثلاث.

وشهدت الخرطوم، يومي الجمعة والسبت الماضيين، الاجتماع الثلاثي لوزراء الموارد المائية والري في مصر والسودان وإثيوبيا، لبحث ملف السد، ويتخوف المصريون من تأثير سلبي محتمل للسد على تدفق حصتهم السنوية من مياه نهر النيل، والتي تبلغ 55 مليار متر مكعب، فيما يحصل السودان على 18.5 مليار.

بينما تقول إثيوبيا إنها لا تستهدف الإضرار بمصالح مصر، والهدف من بناء السد توليد الكهرباء في الأساس، وتؤكد اتفاقية مبادئ سد النهضة، الموقعة بين مصر وإثيوبيا والسودان في مارس 2015، اتخاذ “الدول الثلاث كافة الإجراءات المناسبة لتجنب التسبب في ضرر ذي شأن خلال استخدامها للنيل الأزرق/ النهر الرئيسي”.

من جهته طالب حزب التحالف الشعبي الاشتراكي حكومة الانقلاب بالانسحاب الفوري من اتفاقية مبادئ سد النهضة الإثيوبي، حفاظًا على الأمن المائي لمصر، داعيًا إلى تدويل القضية في المحافل الدولية.

وقال، في بيان له: “تطورت إدارة ملف سد النهضة الإثيوبي حتى وصلنا إلى توقيع السيسي على اتفاقية الخرطوم عام 2015 بين مصر والسودان وإثيوبيا، التي أهدرت حقوق مصر التاريخية في مياه النيل وشريانها الأعظم للحياة”.

ورأى أن هذه الاتفاقية، التي وصفها بالمشئومة، “تجاوزت القانون الدولي الذي ينظم حقوق الدول المتشاطئة على الأنهار الدولية، وتجاوزت الاتفاقيات الثنائية، ومن ثم فتحت مجال التمويل الدولي لإقامة السد، بل اشترطت الاتفاقية موافقة الدول الثلاث مجتمعة بما فيها إثيوبيا بالطبع للاستعانة بوسيط دولي أو أكثر في حالة وجود خلاف”.

دموع التماسيح

من جهته يرى الدكتور محمد حسين، أستاذ العلاقات الدولية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، أن مصر تمتلك عدة أوراق يمكن اللجوء إليها كبديل عن المفاوضات الفاشلة كي تقبل إثيوبيا بإطالة فترة ملء خزان سد النهضة من سبع إلى عشر سنوات، مع الحفاظ على مستوى المياه بسد أسوان عند 165 مترا فوق سطح الأرض.

وأشار إلى خيار تدويل القضية بنقل ملف السد إلى مجلس الأمن الدولي، لكن على مصر التنسيق أولا مع الاتحاد الإفريقي لتضمن دعم الدول الأعضاء، وكذلك التواصل مع الكويت العضو العربي الوحيد بمجلس الأمن الآن.

ولفت حسين إلى ضرورة أن تتواصل مصر مع كل الدول صاحبة العضويات الدائمة بالمجلس، تفاديًا لاستخدام حق النقض (الفيتو) على محاولة إحالة القضية لمحكمة العدل الدولية، حيث تستند القاهرة إلى نص القوانين الدولية التي تمنع بناء أي منشأة تؤدي لتأخير وصول المياه أو إنقاصها من دون موافقة دولة المصب.

وأكد أن نجاح هذه الخطوة يتطلب بذل مصر جهودا دبلوماسية كبيرة لشرح رؤيتها للأزمة، وإقناع الدول المختلفة خاصة أعضاء مجلس الأمن بعدالتها، وكذلك واقعية مطالبها في مياه النيل الذي يعد شريان الحياة، خاصة أن مبادئ القانون الدولي تتيح للدول الواقعة على ضفاف الأنهار الدولية الاستفادة من مواردها المائية دون الإضرار بمصالح وحقوق الأطراف الأخرى.

ويوفّر النّيل معظم احتياجات مصر من المياه العذبة بحدود 95 في المائة، 85 في المائة منها مرتبطة مباشرة بالنّيل الأزرق حيث تشيّد إثيوبيا سدّ النّهضة تحديدا بولاية بنيشنقول قماز بالقرب من الحدود الإثيوبية السّودانية، ومن المنتظر أن يبدأ قريبا ملء خزّانه لتُذرف دموع التّماسيح وتتعالى الأصوات المندّدة، مع أنّهم يعلمون أنّ ما يجري مخطّط له منذ سنين!.

وتبلغ حصّة مصر من مياه النّيل حوالي 55.5 مليار متر مكعّب، وقد تمكّنت منذ معاهدة 1902 حتّى وقت قريب من المحافظة عليها، وجعل مناقشة الموضوع خطّا أحمرا، ليعلن في 2 أبريل 2011 عن وضع حجر الأساس لسدّ النّهضة، حينما كان المجلس العسكري في مصر ورئيس المخابرات الحربيّة السفيه عبد الفتّاح السّيسي منشغلين بإجهاض ثورة يناير، حينما تطلّع الشّعب للحرّية والكرامة والحياة، متجاهلين خطرًا داهمًا وضع له حجر الأساس وبإمكانه أن يسلب من الجميع الحياة.

موقف الرئيس الشهيد

كان موقف الرّئيس الشهيد محمّد مرسي قويّا حين صرّح بأنّه إذا نقصت مياه النّيل قطرة واحدة فدماؤنا هي البديل، ليحصل انقلاب 3 يوليو 2013 الّذي كان كارثيّا ومفصليّا في تعميق المأساة، فاستجداء اعتراف القوى الدّولية والاتّحاد الإفريقي، الّذي قام حينها بطرد مصر، كان ذا كُلفة عالية، إذ لم تحصل عودتها إليه إلا بعد أن غضّ السفيه السيسي الطّرف عمّا تنوي إثيوبيا فعله والمخطّط له منذ 1956.

ليقع المحظور في 2015، وليطلّ علينا السفيه السّيسي وهو يهلل ويرفع إشارات النّصر، وكأنّه أنجز أعظم فتح، وهو من منح الطّرف المقابل صكّا على بياض بإمضائه على اتّفاقية مبادئ ضمّنها الضّرر البالغ عوض اليسير، ممّا يفتح بابا للتّباين في تقدير الضّرر، إلى جانب استعمال عبارات فضفاضة قابلة للتأويل من قبيل “الاستخدام العادل والمنصف للمياه”، الّتي تمنح الطّرف الإثيوبي مساحة للمناورة، ليتمكّن بأسلوب التمويه والخداع والتلاعب من تحقيق ما يرنو إليه دون جهد وبلا مصاعب، إذ لا يمكن التّفاوض بعد إحراق جميع الأوراق وإغراق كلّ المراكب.

وتستمرّ ثرثرة العسكر في المسرحية الهزلية ليطلّ رأس من يمثّلها في يونيو 2018، وهو يطلب من رئيس الوزراء الإثيوبي “آبي أحمد” أن يقسم بعدم الإضرار بحقوق مصر في النّيل، في لقطة كوميدية لا تتكرّر كثيرا، ليطمئنّ البعض قليلا حتّى منتصف سبتمبر 2019، حينما أعلن الجانب المصري عن فشل المفاوضات، قبل أن يعلن ذلك السّيسي من على منبر الأمم المتّحدة طالبا الوساطة الدّولية.

لم يكن العسكر جادّين في مفاوضاتهم وفي الدّفاع عن حقوق المصريين، إذ كانوا مشغولين بقمع الشعب وسلبه حقوقه، وملاحقة المعارضين للانقلاب وتشييد السّجون وبعض القصور.

“ثرثرة فوق النّيل” هي رائعة الأديب الراحل نجيب محفوظ، وقد تكون من فيض النّهر الخالد، أمّا ثرثرة من يتصدّر حاليًّا بلدًا كتب صفحات مشرقة في التّاريخ، فهي قد تكون للنّهر ولمصر سمّ قاتل.

 

*مُطالبة السيسي ملك الأردن بمحاربة الإخوان.. هبلٌ عسكريٌّ ولا يفهم سياسة

طالب قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، أمس، العاهل الأردني عبد الله الثاني، خلال زيارته إلى القاهرة، باتخاذ مواقف أكثر حدة تجاه جماعة الإخوان المسلمين. ووفق مصادر تحدّثت لصحيفة “الأخبار” اللبنانية، فإن السيسي– وبلا مراعاة للقواعد البروتوكولية والدبلوماسية- اتّهم الجماعة بالوقوف وراء إضراب المعلمين في المملكة، الشهر الماضي، كما حاول إقناع ملك الأردن بأن “الجماعة صارت المهدد الأكبر لجميع الدول العربية” بما فيها الأردن.

وفيما يمثّل تدخلًا سمْجًا من السيسي المذعور من تحركات الشارع الصري ضده، قدّم السيسي خدماته لملك الأردن بالإعلان عن استعداد بلاده لمساعدة عمّان في هذا الملف، بناءً على التجربة المصرية في مواجهة الجماعة وأفكارها، وتصنيفها باعتبارها “إرهابية” منذ عام 2013.

وأضافت المصادر أن السيسي طلب من عمان ترحيل المتورطين المصريين في أعمال إرهابية، وهو ما تعهّد “عبد الله” بمراجعته مع المسئولين الأمنيين في بلاده.

وتُعتبر مطالبة السيسي لملك الأردن بمواجهة الإخوان بمثابة إفلاس سياسي، حيث يعمّم تجربة القمع التي طبّقها في مصر ضد الإخوان إلى الأردن، التي تحتفظ بتجربة عشائرية وقبلية خاصة، لا يجدي معها القمع والتدخلات القسرية التي اعتاد عليها الانقلابيون. وجاءت مطالبة السيسي للملك عبد الله بعد فضيحة شائنة بحق مصر وأذرعها الإعلامية، بعد إلقاء القبض على شابين أردنيين من ميدان التحرير، وتلفيق تهمٍ لهما بتدبير انقلاب واقتراف جرائم إرهابية بحق مصر، عبر اعترافات انتُزعت تحت التعذيب رددها إعلاميو السيسي، وخاصة عمرو أديب، ثم جرى الإفراج عنهما، وخرج الشابان على قناة “صوت المملكة” ليكشفا عن الفضيحة الأمنية التي وضعت القضاء والأمن المصري في دائرة الإجرام، وهو ما يعد كفيلًا بإطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين المصريين.

علاقات الإخوان والملك

يُشار إلى أنّه في 16 أبريل الماضي، كشف نواب في كتلة الإصلاح النيابية في مجلس النواب الأردني، عن عدة رسائل سياسية بعث بها العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، في أول لقاء له معهم في القصور الملكية، منذ فترة ما يُعرف بـ”الربيع العربي”، في لقاء وصف بـ”التاريخي”.

وتأتي أهمية اللقاء لكون “كتلة الإصلاح” محسوبة على حزب جبهة العمل الإسلامي (الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين)، وبينما بثَّ الديوان الملكي خبرًا رسميًّا عن اللقاء الأول من نوعه مع كتلة الحركة الإسلامية، قال عضو الكتلة النائب صالح العرموطي: إن اللقاء كان “إيجابيًّا وتاريخيًّا”، ويشكل مرحلة جديدة من العلاقة بين الحركة والقصر.

والتقى العاهل الأردني عدة كتل نيابية في مجلس النواب، باستثناء الإسلاميين، منذ انتخاب المجلس النيابي الثامن عشر في 2016، بعد مقاطعة استمرت نحو 10 أشهر للانتخابات العامة.

في هذا الخصوص لخّص العرموطي أبرز الملفات التي طُرحت على طاولة الحوار، بملف القدس وصفقة القرن و”شرعية جماعة الإخوان المسلمين”، مشيرًا إلى أنَّ الحركة وجّهت شكرًا خاصًّا للموقف الملكي بعدم إدراج الإسلاميين في الأردن على “قائمة الإرهاب”.

كتلة الحركة الإسلامية عرضت أمام الملك عدة ملفات قابلها بنقاش منفتح دون تحفظات، من بينها النزاع القانوني الذي تخوضه بشأن ترخيصها، فضلا عن أنها عبّرت عن مخاوفها من اتفاقية الغاز، حيث كشف العاهل الأردني عن نيته مراجعة الاتفاقية، وقال موجهًا كلامه للكتلة: “اتركوها لي”، وفقا للعرموطي. 

وقال العرموطي: “تحدثنا عن التضييق على الحركة، وعن إصلاح قانون الانتخاب، وعن الدعم المطلق للأردن في ملف القضية الفلسطينية، وأشير لنا أن هناك توجهًا لخفض سن الترشح ومعالجة قضايا مثل مشروعات المياه الاستراتيجية مع إسرائيل”، حسبما ذكر.

وجاء اللقاء الملكي بعد عدة رسائل سياسية ومبادرات قدمتها الحركة الإسلامية مؤخرا باتجاه الدعم المطلق للموقف الملكي السياسي فيما يخص القضية الفلسطينية، من بينها الخروج بمسيرة حاشدة داعمة للملك مؤخرا، وإطلاق مبادرة سياسية للحوار، قال عنها الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي “مراد العضايلة” يوم إطلاقها: إنها مبادرة تؤكد وقوف الحركة الإسلامية خلف الملك.

 

جيش الانقلاب يدمر 3 مساجد في سيناء خلال أقل من شهر.. الخميس 10 أكتوبر.. التظاهر فوق أسطح المنازل

الجيش يدمر مساجدجيش الانقلاب يدمر 3 مساجد في سيناء خلال أقل من شهر.. الخميس 10 أكتوبر.. التظاهر فوق أسطح المنازل

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*إخلاء سبيل الشيخ محمود شعبان.. واستمرار إخفاء 4 بينهم طالبة من دمياط

قررت الدائرة الثانية جنايات المنعقدة بمجمّع محاكم طره، اليوم الخميس، برئاسة قاضى العسكر معتز خفاجي، إخلاء سبيل الداعية الدكتور محمود شعبان، الأستاذ بجامعة الأزهر، بكفالة 5 آلاف جنيه، فيما استأنفت النيابة على القرار.

كانت قوات أمن الانقلاب قد اعتقلت الدكتور محمود شعبان من منزله، مساء الخميس 17 مايو الماضي، دون سند من القانون للمرة الثانية، بعد أن تعرض للاعتقال فى المرة الأولى لما يزيد على 20 شهرًا في سجون العسكر دون جريمة إلا رفض الانقلاب العسكري.

وتعرَّض الشيخ للعديد من الانتهاكات داخل الحبس، مما أدى إلى إصابته بشلل نصفي، إلى أن شُفي منه، ولم يشفع له أنه مريض يعاني من السكر وضيق في التنفس، مع صعوبة الحر الشديد والرطوبة العالية، حيث كان يقضى فترة قيد الحبس الانفرادي ولا يُسمح له بالخروج لدورات المياه إلا مرة واحدة لمدة 3 دقائق يوميًّا، ولا يوجد بالغرفة فرشٌ سوى بطانية واحدة سيئة للغاية، كما تمّ حرمانه من العلاج وأنواع الطعام والشراب التي تتناسب مع حالته الصحية.

وكان اعتقاله الأول عقب انتهاء الحلقة التي استضافه خلالها وائل الإبراشي، بعد خطبة شهيرة له، تحدث خلالها عن “قناة السويس الجديدة”، متسائلا عن مصدر الفوائد التي سيحصل عليها المودعون في هذا المشروع، على الرغم من أن القناة لم تدر جنيهًا واحدًا، كما أعلن خلال الحلقة عن أنه مستعد للاعتقال، وكان يحمل حقيبة ملابسه، وبالفعل تم اعتقاله فور وصوله إلى منزله عقب انتهاء الحلقة.

ولليوم الحادي عشر، تواصل عصابة العسكر جريمة إخفاء سارة فياض، 22 عامًا، الطالبة بالفرقة الرابعة بكلية الفنون التطبيقية بجامعة دمياط، دون سند من القانون بشكل تعسفي، ضمن جرائمها ضد الإنسانية والتي لا تسقط بالتقادم.

ووثّقت “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات” استمرار الجريمة منذ اعتقال الضحية من رمسيس بالقاهرة، يوم 29 سبتمبر الماضي، أثناء شراء أدوات ومستلزمات للكلية، واقتيادها لجهة غير معلومة حتى الآن.

كما تُخفي عصابة العسكر ببنى سويف المهندس أحمد مجدي عبد العظيم، لليوم الـ658 على التوالي، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 21 ديسمبر 2017، من منزله ببني سويف، واقتياده لجهة مجهولة.

الجريمة ذاتها تتواصل فى البحيرة لهشام غباشي، الطالب بالفرقة الرابعة بكلية علوم القرآن، لليوم الـ239 على التوالي بعد اعتقاله من منزله بمركز شبراخيت، يوم 13 فبراير الماضي.

 

*تجديد حبس 25 معتقلًا بهزلية “التخابر مع تركيا”.. وظهور طالبٍ بعد إخفائه 13 يومًا

جدَّدت الدائرة 8 بمحكمة الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم طره، برئاسة قاضى العسكر حسن فريد، اليوم، حبس 25 معتقلًا بالقضية الهزلية رقم 955 لسنة 2018، المعروفة إعلاميًّا بهزلية “التخابر مع تركيا” لمدة 45 يومًا. 

ولفَّقت نيابة الانقلاب للمتهمين في القضية الهزلية عدة مزاعم، بينها تنظيم مظاهرات الهدف منها تعطيل عمل مؤسسات الدولة، والاشتراك فى اتفاق جنائي بغرض قلب نظام الحكم، والانضمام إلى جماعة محظورة، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل القوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

إلى ذلك وثَّقت “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات” ظهور أحمد سامي الصافوري، الطالب بالفرقة الثالثة بكلية الهندسة، بنيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة، أمس الأربعاء 9 أكتوبر، والتي قررت حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وتم ترحيله إلى سجن العقرب 2.

واعتُقل الطالب أحمد سامي من الشارع أثناء ذهابه للجامعة، يوم 26 سبتمبر الماضي، وظل مختفيًا قسريًّا لمدة 13 يومًا، قبل ظهوره أمس الأربعاء، ضمن جرائم العسكر التى لا تسقط بالتقادم.

 

*تأجيل إعادة محاكمة 6 بهزلية “النهضة”.. وتجديد حبس 41 معتقلًا آخرين

أجَّلت الدائرة الثانية جنايات، المنعقدة بمجمع محاكم طره، برئاسة قاضى العسكر معتز خفاجي، اليوم الخميس، إعادة إجراءات محاكمة 6 معتقلين فى القضية المعروفة إعلاميًّا بـ”مذبحة فض اعتصام النهضة”، لجلسة 2 نوفمبر للاطلاع.

كانت المحكمة قد قضت، فى وقت سابق، بالسجن المؤبد والمشدد للمعتقلين غيابيًّا، وتمت إعادة إجراءات الحكم الغيابي بعد اعتقالهم.

ولفّقت النيابة للمعتقلين اتهامات تزعم “تدبيرهم تجمهرًا هدفه تكدير الأمن والسلم العام، وتعريض حياة المواطنين للخطر، ومقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض تجمهرهم، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد”.

إلى ذلك جدّدت الدائرة 8 جنايات والمنعقدة بمجمع محاكم طره، برئاسة قاضى العسكر حسن فريد، حبس 41 معتقلا بزعم الانضمام لجماعة محظورة، والتحريض على العنف، لمدة 45 يومًا على ذمة التحقيقات، فى القضية رقم 488 لسنة 2019 .

 

*استمرار الإخفاء القسري للصحفي “حسن القباني” وتجديد حبس “ودنان” والأعصر   

لليوم الـ23 على التوالي، تواصل مليشيات الانقلاب العسكري إخفاء الصحفي حسن القباني، للمرة الثانية منذ استدعائه لمقر أمن الانقلاب بالشيخ زايد، يوم 17 سبتمبر الماضي، دون سند من القانون.

وباعتقال القباني ومن قبل زوجته الصحفية آية علاء، تتواصل مأساة “همس وهيا”، نجلتي “حسن وآية”، لمجرد أن الأب والأم صحفيان، حيث تم اختطاف “آية” فى يونيه الماضي، وتعرضت للإخفاء القسري لمدة 12 يومًا، قبل ظهورها على ذمة قضية هزلية بتهمة غريبة وكانت محل سخرية من الجميع، وهى “التواصل مع قنوات إخبارية” على خلفية الحديث عن قضية زوجها الصحفي حسن القباني، أثناء اعتقاله في سجن العقرب ما بين عامي 2015 و2017.

كانت قوات أمن الانقلاب قد اعتقلت القباني فى المرة الأولى مطلع عام 2015، ووجهت له العديد من التهم، واختفى لعدة أيام بعد اعتقاله قبل إيداعه بسجن العقرب شديد الحراسة، وأُفرج عنه في 30 نوفمبر 2017 ليعاد اعتقاله وإخفاؤه قسريًّا، ضمن جرائم العسكر ضد الإنسانية والتي لا تسقط بالتقادم.

إلى ذلك وثّق المرصد المصري للصحافة والإعلام، تجديد حبس الصحفي “مصطفى الأعصر” والصحفي “معتز ودنان” 45 يومًا على ذمة التحقيقات، في القضية الهزلية رقم 441 لسنة 2018 حصر أمن انقلاب عليا، والمعروفة إعلاميًا بـ“الحراك الإعلامي لجماعة الإخوان المسلمين”، والتي يواجهان فيها اتهامات تزعم الانضمام إلى جماعة أُسست على خلاف أحكام الدستور والقانون، ونشر أخبار كاذبة.

وعُرض “الأعصر” على نيابة أمن الانقلاب أول مرة بتاريخ 15 فبراير 2018، وتم استكمال التحقيق معه في 17 فبراير 2018، ومنذ ذلك التاريخ وهو قيد الحبس الاحتياطي، حيث يجدد له الحبس بشكل مستمر.

كما أنه منذ اعتقال  الصحفي “معتز ودنان”، يوم 16 فبراير 2018، بعد أن أجرى مقابلة مع المستشار هشام جنينة، ولفقت له مزاعم من بينها فبركة الحوار، والانتماء لجماعة “إرهابية”، ونشر أخبار كاذبة، وغيرها من التهم الجاهزة،  وهو رهن الحبس الانفرادي بسجن طرة شديد الحراسة ٢؛ حيث يتعرض لانتهاكات وعمليات تعذيب ممنهج في ظل ظروف احتجاز مأساوية تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان.

فَقَدَ معتز ما لا يقل عن عشرين كيلو من وزنه ودخل في إضراب عن الطعام؛ اعتراضا على ما يتعرض له من انتهاكات، وهو ما قابلته إدارة السجن بالتنكيل به بشكل مبالغ فيه لإرغامه على إنهاء الإضراب، كما تم منع العلاج عنه، فضلًا عن منع دخول أي ملابس أو طعام يتناسب مع ظروفه الصحية المتدهورة يومًا بعد الآخر، بما يُخشى على سلامة حياته.

وفى وقت سابق، تضامن عدد من الصحفيين ورواد التواصل الاجتماعي مع معتز، ووثقوا ذلك من خلال هاشتاجي #انقذوا_المعتز_شمس_الدين، و#الصحافة_ليست_جريمه، وطالبوا برفع الظلم الواقع عليه، وإنقاذ حياته، مؤكدين أنه لم يقترف أي ذنب أو جريمة في حق المجتمع، وما يتعرض له من تنكيل هو جزاءٌ لجريمته النكراء التي ارتكبها وهي أنه صحفي”.

كما نقل المحامي والحقوقي أسامة بيومي، في وقت سابق، رسالة من كلمتين “أنا بموت”، عبّر عنها معتز بلغة الإشارة من خلف زجاج قفص المحكمة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، أثناء نظر أمر تجديد حبسه في القضية ٤٤١ لسنة ٢٠١٨ حصر أمن دولة عليا.

 

*بينهم 186 طفلا وسيدة.. ارتفاع عدد معتقلي “مظاهرات 20 سبتمبر” إلى 2941

كشف المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية عن ارتفاع عدد المعتقلين على خلفية الهزلية  رقم ١٣٣٨ لسنة ٢٠١٩ حصر أمن دولة عليا، التي تضم مواطنين تم اعتقالهم بزعم المشاركة في مظاهرات 20 سبتمر المطالبة بإسقاط السيسي وعصابته إلى 2941 شخصا ممن تم عرضهم علي النيابة.

وقال المركز في بيان له، إن القاهرة جاءت في المرتبة الأولى بعدد 472 معتقلا، ثم السويس بـ 182 معتقلا، ثم الإسكندرية بـ 161 معتقلا، ثم دمياط بـ ١٢٦ معتقلا، ثم القليوبية بـ 86 معتقلا، بالإضافة إلى  ١٩١٤ شخصا موزعين على باقي محافظات الجمهورية، مشيرا إلى وجود  2825 ذكرا و 116 فتاة وسيدة بينهم 70 طفلا تم عرضهم علي النيابة.

يأتي هذا في إطار جرائم العسكر المستمرة منذ انقلاب 3 يوليو 2013، حيث كشفت منظمات حقوقية عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكما نهائيا واجب النفاذ، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري، حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم، وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا.

 

*#اليوم_العالمي_لمناهضة_عقوبة_الإعدام يتصدر.. ونشطاء: مصر مستمرة بإزهاق الأرواح

تفاعل النشطاء المصريون في مجال حقوق الإنسان وبعض أسر شهداء الإعدامات في مصر، مع هاشتاج “اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام”، والذي يتزامن مع الذكرى التي تحل اليوم 10 أكتوبر من كل عام، ينتفض فيها العالم ضد إزهاق الأرواح خارج نطاق القانون؛ لإنقاذ أرواح بريئة حُكم عليها بالإعدام ظلمًا وعدوانًا.

وقال نشطاء ومنظمات حقوقية شاركوا في الهاشتاج، إن الانقلاب وضع مصر في المرتبة الأولى عالميًّا في أحكام الإعدام، بشهادة منظمات دولية، إذ فاق عدد أحكام قضائها “المسيس” بالإعدام خلال السنوات الست الماضية، مجموع أحكام الإعدام التي صدرت خلال آخر 110 سنوات من تاريخ هذا البلد المنكوب بالعسكر!.

وكانت كافة الاتهامات الواردة بقضايا الإعدام التي طالت الأبرياء لا تمت للواقع بصلة، وليست إلا تصفية لحسابات سياسية لسلطة انقلابية لا تقيم لحياة المصريين وزنًا.

زوجة ضحية

وعلى صفحتها على الفيسبوك، اعتبرت هاجر عبدالعزيز الحفناوى‏، زوجة الشهيد عبدالحميد عبدالفتاح، الذي أعدمه العسكر ظلمًا وعدوانًا في هزلية “نجل المستشار” بالمنصورة، أن اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام فرصة للدعاء “بحرقة وبوجع قلوبنا على القاضي الظالم محمد علام قاضي إعدام المنصورة.. وعلى القاضي الظالم عمر بريك قاضي محكمة النقض بالقاهرة.. وعلى كل ضابط لفق القضية وكل ضابط شاهد زور.. وكل اللي ساهم ولو بكلمة في قتلكم.. منكم لله وهنفضل احنا وولادنا ندعي عليكم بالاسم والله.. ربنا يشفي صدورنا منكم ويبتليكم يا رب في أعز ما تملكون ويورينا فيكم آياته في الدنيا وقصاصه في الآخرة يا رب العالمين.. حسبنا الله ونعم الوكيل” .

وفي منشور آخر كتبت: “بيقولوا النهاردة اليوم العالمي المناهض لعقوبة الإعدام.. طيب بنقول للمجتمع الدولي والمنادين بالحريات وكرامة الشعوب وحريتها وعارفين بالتنكيل والظلم وساكتين عليه.. بنقول لكل ظالم وكل واحد ظلمنا ومتأكد ويعلم علم اليقين أنه ظالم، وكل ساكت وموافق عالظلم ده.. انتوا عدمتوا زوجي وعدمتوا الشباب البريء اللي اتعدم ظلم وغدر آه.. ولكن (وما كان ربك نسيا).

الناشط الحقوقي شريف عازر، والمقيم بأمريكا ويعمل في المفوضية المصرية للحقوق والحريات، قال إن “الإعدام شيء مخيف جدا خصوصا في بلاد زينا اللي مافيهاش ريحة العدل لأي حد.. سواء غني أو فقير.. مشهور أو مغمور. مافيش أي حاجة بتديك أي حق من حقوقك وحياتك ما تسواش عن النظام مليم.. مافيش أي استفادة من قتل ناس ظلم, لا هتخوف إرهابي ولا هترد حق شهيد.. ولا هتخلق مجتمع صحي.. ولا هتردع الجريمة ولا أي حاجة.. كل البلاد اللي لغت عقوبة الإعدام وطبقت العدل بجد معدل الجريمة فيها بقى أقل بكتير. حتى الناس اللي بتقول ده حد الله ولازم يتطبق, الشريعة نفسها بتدي اختيارات تانية غير الإعدام”.

وأضاف أن “الإعدام مش حل ومش عقوبة ومش انتقام ومش شفاء غليل ومش ردع للجريمة ومش بيخوف الإرهابي, الإعدام قسوة وظلم وألم, كل واحد بيموت معدوم ظلم كلنا بندفع التمن. طالبوا نوقف الإعدام على الأقل لحد ما يكون فيه نظام عدالة حقيقي, بلاش ناس تموت ظلم.. #أوقفوا_الإعدام“.

#اليوم_العالمي_لمناهضة_عقوبة_الإعدام
رساله من ابنك المتغرب
هو  ابن بطنك ليه بعتيه
وعملتي مالخونه اصحابك
قطعتي.  رحمه.   غربتيه
ليه  يتحرم  يحمى  ترابك
هوه اللي حبك ليه تجافيه
وتحضني بدالوا كلابك
وربنا   رح  تبكي  عليه
ويتقفل    بعده   كتابك

وكتبت “رابعة التحرير”، عبر حسابها رسالة، لمصر قالت فيها: “رسالة من ابنك المتغرب هو ابن بطنك ليه بعتيه وعملتي من الخونة أصحابك؟ قطعت رحمه.. غربتيه ليه يتحرم يحمى ترابك هوه اللي حبك ليه تجافيه وتحضني بدالوا كلابك.. وربنا رح تبكي عليه ويتقفل بعده كتابك”.

 

*أهالي معتقلي بطرة يعتلون السور لرؤية ذويهم

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صور تظهر أهالي المعتقلين بسجن طرة على ذمة القضية 123وهم يعتلون السور أمام سجن طرة لرؤية ذويهم.

وأثار المشهد موجة غضب واسعة بين رواد مواقع التواصل وهاجم عدد منهم استمرار سلطات الانقلاب في منع الزيارة عن المعتقلين لما يمثله من انتهاك لكل الحقوق الإنسانية وللائحة السجون.

يذكر أن عددا من هؤلاء المعتقلين اختطف منذ سنوات قسريا ولا تعرف أسرته مكانه ولفقت لهم سلطات الانقلاب تهم سياسية ولا تسمح لهم بزيارة ذويهم للاطمئنان عليهم.

أهالي معتقلي بطرة يعتلون السور لرؤية ذويهم

أهالي معتقلي بطرة يعتلون السور لرؤية ذويهم

 

*إنفوجراف| جيش الانقلاب يدمر 3 مساجد في سيناء خلال أقل من شهر

دمر الانقلاب العسكري عددا من المساجد لأسباب واهية، منها في الوجه البحري بدعوى إنشاء كباري وطرق، وفي سيناء تم هدم العديد من المساجد لأسباب أمنية.

 في الإنفوجراف التالي نستعرض ما حدث مؤخرا من هدم 3 مساجد في سيناء.

 الجيش يدمر مساجد

*التظاهر فوق أسطح المنازل السيسي يلهث ويخفق في ملاحقة أفكار محمد علي

دعا الفنان ورجل الأعمال محمد علي، الشعب المصري إلى تنظيم تظاهرات سلمية، مساء اليوم، فوق أسطح المنازل، للمطالبة برحيل زعيم الانقلاب عبد الفتاح السيسي، داعيا إلى توثيق وتصوير تلك الاحتجاجات بالهواتف المحمولة.

ولفت، في مقطع فيديو جديد له، مساء الأربعاء، إلى أن دعوته الجديدة تأتي كـ”تكتيك” مختلف لتفادي الضربات الأمنية أو الاعتقالات، وذلك بدلًا من نزول المتظاهرين إلى الشوارع والميادين.

محمد علي هو مقاول وفنان مصري، يُقيم حاليا بإسبانيا، كان قد ظهر في عدة مقاطع فيديو، اتهم فيها السفيه السيسي وزوجته وقيادات في الجيش بالفساد وإهدار الملايين من أموال الدولة على بناء قصور رئاسية ومشاريع رفاهية “لا تعود بأي نفع على الشعب”، ودعا المصريين إلى التظاهر والمطالبة برحيل السفيه السيسي.

حالة استنفار

وتشهد شوارع العاصمة المصرية والمحافظات الأخرى حالة استنفار للأجهزة الأمنية، في ظل حالة استقطاب عالية بين قطاع كبير يرفض استمرار السفيه السيسي على كرسي الرئاسة، وآخر يستميت دفاعا عن بقاء الرجل، الذي نفذ انقلابًا عسكريًّا عندما كان وزيرًا للدفاع ضد الرئيس الشهيد محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيًّا في تاريخ البلاد، صيف 2013.

وطالب “عليّ”، في الفيديو الأخير، الأهالي بغلق أبواب المنازل التي يسكنونها، واصطحاب جميع أفراد الأسرة والصعود إلى أسطح المنازل، وترديد الهتافات المنادية برحيل السفيه السيسي وعصابته، مضيفا: “بيوت المصريين كلها جنب بعض، وهانطلع كلنا على السطوح، ونغلق أبواب العمارات، ونهتف ارحل يا سيسي، أرسلوا لي مشاهد المظاهرات على صفحتي بالفيسبوك، أو انشروها على مواقع التواصل، فهذا سيصنع قلقًا بالنسبة للنظام”.

وقال علي: “نحن نجعل السيسي ونظامه في حالة قلق وارتباك وخوف دائم، ولذلك هو يخضع لبعض مطالبنا، رغم أنه يستجيب لبعض الأشياء البسيطة للغاية، والتي ليست لها جدوى ملموسة مطلقا، ونحن بدعواتنا المتكررة للتظاهر نصنع لها إرباكا وإجهادا متواصلا لقوات الأمن”، مؤكدا “ضرورة اتحاد المصريين على قلب رجل واحد في مواجهة السيسي”.

المعركة مع الجيش والشرطة

وأشار محمد علي إلى أن “المعركة باتت مع الجيش والشرطة، فضباط الجيش والشرطة لا يريدون التحرك ضد السيسي؛ لأنهم يستفيدون من الأوضاع الراهنة، ولذلك فلا مفر من تحرك الشعب بنفسه”، مشيرا إلى أن “قوات الأمن لن تستطيع منع التظاهر أعلى أسطح المنازل.. وتظاهراتنا فوق الأسطح ستُبهر العالم”.

ودعا “علي” الشعب إلى الصبر قليلا على الإطاحة بالسفيه السيسي، قائلا إنه “لا توجد ثورة تنجح بين يوم وليلة، وكل فترة سنقوم بمفاجأة النظام بشيء آخر”، لافتا إلى أن هناك أناسا كثيرين بدءوا بالاتحاد معه، ولا بد من استمرار مسيرتهم التي أكد أنها تسير بنجاح.

وطالب السفيه السيسي بالكشف عن بنود اتفاق “إعلان المبادئ” بشأن سد النهضة الإثيوبي، والذي تنازل بموجبه عن حقوق مصر التاريخية في مياه النيل عام 2015، قائلا: “لا مشاكل لدينا في إنشاء إثيوبيا سدا لتوليد وتصدير الطاقة، ولكن من دون المساس بحصة مصر والسودان من مياه النيل”.

وفي خطوة يُنظر إليها على أنها “تصفية حسابات” مع محمد علي، قرر وزير المالية في حكومة الانقلاب إحالته إلى نيابة التهرب الضريبي، للتحقيق في إخفائه 8 ملايين جنيه من أرباحه عند تقديم إقراراته الضريبية السنوية لمصلحة الضرائب، وتحريك الدعوى القضائية ضده. وفي وقت سابق تم تقديم بلاغ إلى النائب العام ضد علي، عقب دعوته إلى رحيل السفيه السيسي، متهمًا “عليّ” بـ”التحريض على قلب نظام الحكم”

 

*دوائر غربية:  ذكرى 25 يناير عقبة كبيرة أمام حكم السيسي وسط غضب شعبي عارم

قالت دورية “مودرن ديبلوماسي” الأمريكية، في تقرير لها اليوم، إن حكم السيسي في خطر بعد تحطم جدران الخوف بمصر. وتابعت الدورية: “لا يعد التغلب على الاستبداد سهلا وليس مستحيلا كذلك، ويعرف الشعب المصري ذلك جيدا، حيث لا تزال مصر تعيش عقدًا من الأمل والإحباط، وفي تلك الفترة الحاسمة، خلع المصريون مستبدًا فاسدًا وهو “حسني مبارك”، وانتخبوا أول رئيس لهم وهو “محمد مرسي”، في انتخابات نزيهة ومراقبة دولية”.

مضيفة: وفي غضون 365 يوما قاموا بالتهليل لجيشهم الذي نفّذ انقلابًا، قام خلاله بتثبيت “عبد الفتاح السيسي” الذي كان وزير الدفاع آنذاك، ولم تعد الأمور إلى حالها منذ ذلك الوقت.

ومنذ 3 يوليو 2013، أصبح السجن الجماعي والقتل الجماعي للمدنيين المستهدفين ظواهر مقبولة على نطاق واسع، وقد تم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في وضح النهار، في ميدان “رابعة”، عندما قتلت القوات العسكرية والأمنية أكثر من 800 محتج سلمي ضد الانقلاب ينتمون إلى جماعة “الإخوان المسلمين” أو متعاطفين معها.

وكانت تلك الحادثة حملة قتل مروعة، وصفتها “هيومن رايتس ووتش” بأنها “واحدة من أكبر عمليات قتل المتظاهرين في العالم في يوم واحد في التاريخ الحديث”، على الرغم من أن “حماة الديمقراطية الغربيين” اتخذوا في الغالب موقفًا بين اللامبالاة والارتباك.

العبث بالأمن القومي

وسلطت المجلة الضوء على سياسات السيسي وعبثه بالأمن القومي المصري، في ملفات عدة، وتكبيله البلد بسلسلة واسعة من الديون.

وتأتي إشارات المجلة في ضوء استمرار سياسات السيسي التي أرهقت المصريين اقتصاديا واجتماعيا، بزيادة الضرائب وإلغاء الدعم عن كثير من السلع كالوقود والكهرباء والمياه وغيرها من السلع التي حولت حياة الشعب المصري إلى كابوس.

وعلى الصعيد الإقليمي تسببت سياسات القمع في تحويل أطفال مصر ونسائها لمشاريع معتقلين، بجانب اعتقال أكثر من 120 ألف قتل بعضهم في السجون؛ بسبب الإهمال الطبي المتعمد.

كما فرط السيسي في مياه النيل عبر توقيع اتفاق المبادئ مع إثيوبيا، الذي مكّنها من الانطلاق في بناء السد الذي يحرم مصر من أكثر من 50% من حصتها المائية.

سلطة هائلة 

وبحسب المجلة الشهيرة، فقد حاز السيسي منذ الانقلاب العسكري سلطة هائلة، واتسم حكمه بالقسوة الشديدة، وتولت حكومته السيطرة المطلقة على تدفق المعلومات، ما جعل أي تدقيق موضوعي في الخطاب السياسي أو المطالبة بمحاسبة السلطة جريمة من نوع ما، وأصبحت الشوفينية وازدراء “الإخوان المسلمين” واجبًا وطنيًّا.

في السياق نفسه، اعتمد السيسي في شرعيته على اعتبار نفسه منقذ مصر الوحيد من تهديد الإرهاب الدائم، مدعيا أنه رجل لم يبحث عن السلطة مطلقا، لكنه اضطر إلى التصرف لأن المصريين طالبوه بذلك، وبذريعة “القضاء على الإسلام السياسي” بأي طريقة، تم السماح لـ”السيسي” بقتل “الربيع العربي” في مصر.

وكان على المصريين الخضوع لفترة طويلة مؤلمة لتعلم الدرس الصعب، واكتشاف “السيسي” الحقيقي كرجل غير كفء ومخلف لوعوده التي لا تحصى، وكان وعده الأكثر سخرية حين أعلن أنه سيدعم الديمقراطية، وأنه لن يبقى في السلطة ثانيةً إذا رأى المصريون أنه غير لائق.

وقد لجأ السيسي إلى خيار العسكرة المفرطة كحماية له، لذا فإنه بنى ثكنات عسكرية وأمنية في كل حي تقريبا، كما بنى أكثر من 30 سجنا ضخما، وتحلق الطائرات المقاتلة بشكل روتيني فوق القاهرة، لتذكير الناس بالتهديد الدائم، وإخضاع نفسية المواطن العادي ليبقى منقادا بشكل عميق.

محمد علي

وأضافت المجلة أنه في الوقت الذي بدا فيه المصريون مقيدين بسبب الكساد السياسي، بدأ “محمد علي”، سلسلة من مقاطع الفيديو التي كشف كيف أن السيسي وجنرالاته المقربين قد أخذوا الفساد الحكومي إلى آفاقٍ جديدة.

وكان “علي” صريحا مع الجماهير الساخطة والمضطربة. ومنذ البداية، أوضح أنه لم يكن رجلا متعلما، وأنه لم يكن معروفا عنه الاستقامة الأخلاقية، أو الثورية، أو الرغبة في العمل لصالح حزب سياسي أو فصيل ديني أو آخر.

واعتراف “علي” أنه كان مقاول إنشاءات يتلقى عقودا مربحة من الجهاز العسكري “الفاسد” منذ 15 عاما، وقد تم منح هذه العقود بشكل روتيني بالأمر المباشر دون أي مناقصات لقلة مفضلة من المستعدين للعب هذا الدور مع الجيش.

وعلى مدار أسابيع، كان “علي” ينشر رسائل عفوية، يتحدث فيها بلهجة عامية، ويسرد تفاصيل وأرقاما لا يمكن دحضها، في رسالة مفادها أن “السيسي” منافق يهدر الموارد الضئيلة لدولة تعاني من البطالة الجماعية والتضخم المفرط والتدهور في التعليم والصحة، وتعاني من الحرمان الشديد الناتج عن التقشف الاقتصادي، ومن بين أشياء أخرى، قال إن “السيسي” كلفه ببناء 5 قصور رئاسية ضخمة لنفسه، في وقت كان يخبر فيه الشعب أن عليه شد الأحزمة لأن مصر دولة “فقيرة للغاية”.

ولقد لمست رسالته بكل بساطة المصري العادي، الذي سئم من انعدام كفاءة العسكريين الذين سيطروا على كل صناعة تقريبا في الاقتصاد المصري، وبالإضافة إلى صناعة البناء والتشييد، يحتكر الجيش مواد البناء، مثل الإسمنت والطلاء، والإنتاج الزراعي، والأطعمة المعلبة، والآن صناعة الأدوية، وهو مشروع يقوده “محمود”، نجل السيسي.

وأصبح “علي” بطلا شعبيا بين عشية وضحاها، وأصبحت مقاطع الفيديو خاصته شائعة في مصر، وأصبحت قناة “أسرار محمد علي” على يوتيوب هي منفذ الاطلاع على الحقائق والأرقام، وبصفته شخصا لا ينتمي إلى أي مجموعة سياسية أو فكرية أو دينية، في وقت يتحدث فيه بسخرية تشبه حديث القاعدة العريضة من الجماهير في المصر، فقد أصبح المحرك الذي يجمع عليه الناس لأول مرة.

جدران الخوف

واستطردت المجلة: في البداية، تم إنكار تأثير ظاهرة “محمد علي” والاحتجاجات الكبيرة التي خرجت في مدن مختلفة، ولكن بمجرد أن بدأت وسائل الإعلام الدولية في تغطية تلك الأحداث، بدأت وسائل الإعلام الحكومية في مصر تشويه سمعة المنظمين للاحتجاجات بوصفهم لا يشاركون بأنفسهم في المظاهرات، ولكن يضللون الآخرين للسير في طريق الأذى. وعندما لم ينجح ذلك، بدءوا في اتهام المتظاهرين بأنهم خونة مولتهم جماعة الإخوان وعناصر أجنبية.

ورغم ذلك، كان “السيسي” في النهاية مضطرا للرد بنفسه والاعتراف ببناء القصور التي زعم أنه بناها من أجل “مصر” لكن رسالته لم تقنع المصريين على ما يبدو، ورغم 6 أعوام من القبضة الأمنية الحديدية، جاء في النهاية يوم 20 سبتمبر الذي سيتم ذكره في تاريخ مصر، وهو اليوم الذي انقلب فيه المد والجزر ضد “عبد الفتاح السيسي” حين تحدت الجماهير الغاضبة قمع الحكومة، واحتجت في جميع أنحاء مصر رافعة شعارات مناهضة للسيسي ومعادية للجيش، وممزقة صور “الديكتاتور المفضل” للرئيس “ترامب” في الأماكن العامة، وهذه المرة، لم يكن من الممكن وصف الغضب باعتباره مؤامرة تقودها جماعة “الإخوان المسلمين”.

نقطة تحول

وبدأت الاحتجاجات تلمس جنون العظمة لدى “السيسي”، وصدرت الأوامر للجيش وقوات الأمن بإقامة نقاط تفتيش استراتيجية، حيث يتم توقيف الأشخاص للخضوع لعمليات تفتيش صارمة، ويتم مطالبة الأشخاص العاديين بتسليم هوياتهم وهواتفهم وأجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم، حتى تتمكن القوات الحكومية من التحقق من كيفية تداولهم للأخبار، ومن يتواصلون معه، وما الذي كانوا يصورونه.

وتم إلقاء القبض على أكثر من 2000 شخص، فيما وصفته منظمة العفو الدولية بأنها “أكبر موجة من الاعتقالات الجماعية منذ وصول السيسي إلى السلطة”، وتم اختطاف كثيرين آخرين على أيدي رجال يعملون مع الشرطة، ولا يُعرف مكان وجودهم حتى الآن.

ومن بين المعتقلين أكاديميون علمانيون معروفون، وصحفيون، وقادة سياسيون، وناشطون، كما شملت الاعتقالات طلابا أجانب تم اعتقالهم وتعذيبهم ليخرجوا فيما بعد باعتراف موحد بأنهم يعملون لصالح “الإخوان المسلمون” في مهمة لإثارة الاضطرابات في مصر.

وقد تم نقل اعترافات هؤلاء بواسطة “عمرو أديب”، أحد أشهر الإعلاميين المدافعين عن “السيسي”، ومن المثير للاهتمام، فقد تم إطلاق سراح 3 من هؤلاء “المخربين الأجانب”، بعد أن جادلت حكوماتهم بأنهم تعرضوا لاتهامات خاطئة، وكشف أحدهم، وهو طالب سوداني، أنه تعرض للصعق بالكهرباء في جسده والتهديد بالموت ليدلي بهذه الاعترافات التي تم تلقينه إياها عبر ورقة مكتوبة.

وفي الأسبوع التالي، بينما كانت القاهرة قيد الإغلاق تقريبا لإبعاد المتظاهرين المناهضين للحكومة، كان المتظاهرون المؤيدون للحكومة، ومعظمهم من موظفي الحكومة، وجنود الجيش والشرطة، وموظفي وعمال الشركات الخاصة التي يوالي أصحابها “السيسي”، قد تم نقلهم بالحافلات إلى موقع للتظاهر حاملين صور “السيسي”.

وفي حين أن هذا قد يعطي الانطباع بأن طريقة عمل “السيسي” القمعية لا تزال فعالة، وأن المحتجين المناهضين للحكومة سوف يسكتون بشكل دائم، لكنه من السذاجة أن نفترض أن هذا الغضب الأخير قد تعثر، وقد أثر قمع وفساد “السيسي” على ملايين الأسر عبر أعوام من الانقسامات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والدينية.

ويتوقع أبوكار أرمان، الكاتب بدورية مودرن ديبلوماسي في تحليله للواقع المصري، أن مصر تقف اليوم عند نقطة تحول، وهذه المرة يمتلئ المحتجون بالغضب، وتجمعهم الخبرة ووحدة القضية، وإذا واصل “السيسي” حكمه الاستبدادي، وظلت العناصر الجيدة داخل الجيش سلبية، فمن المحتمل أن يندلع بركان من الغضب الشعبي في مصر في 25 يناير، في الذكرى التاسعة للثورة المصرية التي أطاحت بـ”حسني مبارك”.

 

*“رويترز” تضرب مجددًا: سندات العسكر انهارت وخسارة جديدة تنتظر مصر

سلَّطت وكالة “رويترز”، في تقرير لها، الضوء على الخسائر المتتالية للسندات الدولارية التي يطرحها العسكر أملًا في جمع سيولة لتوفير احتياجاته المالية، مشيرة إلى أنه في الوقت الذي يستعد فيه العسكر لإصدار سندات جديدة، فإن كافة الظروف المحيطة تشير إلى أن هناك خسارة أخرى في انتظاره.

ولفتت رويترز إلى أن السندات الدولارية المصرية تراجعت وسط ترقب لإصدار سندات جديدة، إذ انخفضت السندات لأجل 30 عاما بمعدل 0.9 سنت لتسجل 1.053 دولار، ما يعد أكبر انخفاض يومي منذ المظاهرات التي انطلقت الشهر الماضي، كما هبطت سندات استحقاق 2047 بمعدل 0.3 سنت لتسجل 1.04 دولار وهو أدنى مستوى لها في الشهرين الأخيرين.

ونقلت الوكالة عن فاروق سوسة، كبير الخبراء الاقتصاديين للشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى بنك جولدمان ساكس، قوله: إن هناك بعض الحديث حول إصدار جديد لسندات دولارية يأتي من مصر قريبا، ونظرا للمراكز الكبيرة للمستثمرين، نتوقع بعض عمليات البيع حتى يفسح المستثمرون مجالًا في محافظهم لشراء سندات جديدة في السوق الأولية.

وأشار سوسة أيضًا إلى بعض المخاوف حول الإصدار، لا سيما أن مصر عادة ما تطرح السندات في وقت متأخر من العام المالي.

وتعتزم حكومة الانقلاب إصدار سندات دولية تتراوح قيمتها بين 3 و7 مليارات دولار خلال العام المالي الحالي 2020/2019، وفق ما صرح به وزير المالية محمد معيط الشهر الماضي.

وأكدت الوكالة أن هناك أسبابًا محتملة أخرى لتلك الخسائر، إذ ربما كانت مخاوف المستثمرين بشأن “التراجع المالي” المحتمل، إذا ما تراجعت مصر عن التدابير التقشفية مثل خفض الدعم لتهدئة الشارع، سببا في خسائر السندات أمس، حسبما صرح “جيسون توفي” كبير الخبراء الاقتصاديين للأسواق الناشئة لدى مؤسسة كابيتال إيكونوميكس البحثية ومقرها لندن.

وأضاف توفي أنه قد يكون هناك قلق من أنه إذا تصاعدت الاحتجاجات، فإن نسبة الديون إلى الناتج المحلي الإجمالي ستتخذ مسارا تصاعديًّا.

وقبل يومين، أكدت الوكالة أن أسواق السندات المصرية انهارت بصورة كبيرة بعدما كان الإقبال متزايدا عليها من قبل المستثمرين الأجانب خلال الأعوام الأخيرة، حيث نقلت عن تيموثي قلدس، من معهد التحرير لسياسات الشرق الأوسط، قوله إن الواقع هو أن مصر كوجهةٍ للاستثمار الأجنبي في السنوات القليلة الماضية لم تكن جذابة إلا فيما يتعلق ببيع الدين قصير الأجل، بفضل تقديم أعلى أسعار الفائدة في السوق”.

وتابع أن حكومة الانقلاب تحتاج لتدبير من ستة إلى سبعة مليارات دولار في السنة المالية القادمة، وفقًا للمحللين، ومع نقص التفاصيل فيما يخص الانخراط مع صندوق النقد بعد نوفمبر، فإن ذلك يعني أن أفضل الأوقات للمستثمرين ربما ولّت.

وفي أغسطس الماضي، بلغت حيازات الأجانب من أدوات الدين الحكومية شاملة الأذون والسندات 20 مليار دولار، مقارنة بنحو 31 مليون دولار فقط في 2015.