الأحد , 27 مايو 2018
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » الأخبار المحلية (صفحة 4)

أرشيف القسم : الأخبار المحلية

الإشتراك في الخلاصات<

طرق السيسي تسقط أمام الأمطار وانهيار الكباري قبل التسليم.. الخميس 26 أبريل.. السيسي يصدق على قانون زيادة رواتب ومعاشات الوزراء ولا عزاء للشعب

انهيار كباري السيسي قبل التسليم

انهيار كباري السيسي قبل التسليم

طرق السيسي تغرق في الأمطار

طرق السيسي تغرق في الأمطار

طرق السيسي تسقط أمام الأمطار وانهيار الكباري قبل التسليم.. الخميس 26 أبريل.. السيسي يصدق على قانون زيادة رواتب ومعاشات الوزراء ولا عزاء للشعب

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*إلغاء حكم بالسجن 3 سنوات غيابيا لمواطنين بحدائق القبة

ألغت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بمحكمة العباسية، اليوم الخميس، الحكم الغيابي الصادر بالحبس 3 سنوات ضد اثنين من الشباب بزعم حيازة منشورات تحرض على قلب نظام الحكم، وتوزيعها على المارة، وقررت المحكمة بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة.

كانت نيابة الانقلاب قد لفقت لمواطنين فى القضية رقم 12263 لسنة 2014 جنح حدائق القبة، اتهامات تزعم حيازة منشورات والتحريض على قلب نظام الحكم والتظاهر بدون ترخيص، والعمل على تغيير الدستور والقانون.

 

*النقض” تؤيد “الإدراج” لـ26 بريئًا بهزلية “الأهرامات الثلاثة

أيَّدت محكمة النقض، اليوم الخميس، قرار إدراج 26 من الوارد أسماؤهم في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”الأهرامات الثلاثة”، فيما تسمى بقوائم الكيانات الإرهابية لمدة 3 سنوات.

ورفضت المحكمة فى جلسة اليوم، الطعن المقدم من 26 من الصادر بحقهم القرار من محكمة جنايات القاهرة، بزعم تفجير محيط فندق “الأهرامات الثلاثة”، على قوائم ما تسمى بالكيانات الإرهابية لمدة 3 سنوات، بعدما لفقت لهم اتهامات عدة، منها تكوين تنظيم إرهابي، وتولي قيادة جماعة أسست خلافًا لأحكام القانون والدستور، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

 

*توثيق حقوقي لاعتقال محام بالغربية وإخفاء مكان احتجازه

أدانت المنظمة السويسرية لحماية حقوق الإنسان، اعتقال المحامى خالد عبد الغفار دون سند من القانون واقتياده لجهة غير معلومة، ضمن جرائم العسكر وانتهاكاتهم التي لا تسقط بالتقادم.

ووثقت المنظمة- عبر صفحتها على فيس بوك- الجريمة وقالت إنه تم اعتقاله من داخل محكمة المحلة الكبرى، في 24 إبريل الجاري، ولم يعلم ذووه مكان اعتقاله ولا سبب اعتقاله حتى الآن.

وحملت أسرة المعتقل سلطات الانقلاب مسئولية سلامته، مطالبين برفع الظلم الواقع عليه والكشف عن مكان احتجازه، وسرعة الإفراج عنه.

 

*اعتقال شخصين ببورسعيد واستمرار إخفاء آخرين

كشفت رابطة أسر المعتقلين ببورسعيد، عن استمرار جرائم الاعتقال التعسفى بشكل عشوائى لأبناء المحافظة دون سند من القانون، بعد اعتقال مواطنيْن أمس الأربعاء، وإخفاء مكان احتجازهما دون ذكر الأسباب.

وقالت الرابطة، إن عصابة العسكر اعتقلت من حي الزهور كلا من: منير أبو زيد “38 عاما”، ومصطفى درويش “32 عامًا”، وترفض الكشف عن مكان احتجازهما، لينضمّا إلى 6 آخرين من أبناء المحافظة لليوم العاشر، ضمن جرائم العسكر التي لا تسقط بالتقادم.

كانت عدة منظمات حقوقية وثقت تدهور الحالة الصحية للمعتقل سامح الخضر عباس، الذي اعتقلته قوات الأمن الوطني ببورسعيد من مقر عمله وأخفته منذ أسبوع، رغم أنه يعاني من إعاقة بإحدى قدميه مع اضطرابات شديدة بالجهاز الهضمي، وكان مقررا أن يجري عملية جراحية سريعة قبل اختطافه.

 

*في 4 خطوات.. كيف تنقذ مسجونًا مريضًا من الموت

قال المحامى والحقوقى أسامة بيومى: إن المسجون المريض له حقوقه في قانون الإجراءات الجنائية وقانون تنظيم السجون وكافة المواثيق والمعاهدات الدولية في معاملة السجناء، وأنه لا فرق بين مسجون وآخر بسبب انتماء سياسي أو عرقي أو ديني أو طائفي.

وأضاف “بيومي”- عبر صفحته على “فيس بوك”- “حتى لو كان جاسوسا ضد بلده، فله هذه الحقوق التي كفلها القانون، وإغفال إعطاء سجين كامل حقوقه التي قررها القانون بسبب انتمائه السياسي يؤكد أن هذا السجين لن يأخذ حقوقه التي أقرها القانون حال نظر موضوع القضية”.

وتحت عنوان “كيف تنقذ سجينًا من الموت وفقاً للقانون” ذكر أربع خطوات:

١تقديم شكوى لمأمور السجن ومصلحة السجون والنائب العام بحالة السجين الصحية، وما يحتاجه من علاج أو تدخل جراحي أو إفراج صحي مؤقت، على أن تقدم الشكاوى مرتين، مرة مكتوبة وأخرى بالتلغراف.

2- رفع دعوى قضائية بمجلس الدولة لتمكين السجين من إدخال العلاج أو الأجهزة العلاجية أو عمل جراحة أو الإفراج الصحي.

3- في ذات الوقت يتم متابعة الطلب المقدم للنائب العام حتى التصرف في البلاغ.

4- إذا كانت القضية المحبوس على ذمتها السجين قيد التحقيق أو منظورة أمام القضاء، فيجب عرض الأمر على النيابة أو المحكمة حسب الأحوال.

 

*أبرز محاكمات الشامخ اليوم الخميس

تواصل اليوم الخميس محكمة جنايات القاهرة ، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة ، برئاسة قاضى العسكر محمد شيرين فهمي ، جلسات محاكمة الرئيس محمد مرسي و 23 آخرين في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ “التخابر مع حماسومن المقرر فى جلسة اليوم استكمال فض الأحراز.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسمائهم في القضية الهزلية اتهامات تزعم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكري، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.

 

*افتتح الطريق الجمعة وانهار الأربعاء .. مشروعات وهمية ؟ أم نحس السيسي؟

ما بين قناة السويس الجديدة تارة وشبكة الطرق والعاصمة الإدارية الجديدة ومشروعات الاستزراع السمكي، لا يتوقف قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي عن الاحتفال بأي من المشروعات الوهمية التي ينفق فيها مليارات الجنيهات، لإدخال المسكنات الفكرية على عقول المصريين الذين يتم النصب عليهم باسم هذه المشروعات، حتى يفتضح أمره، وتقف أمام أوهامه التي يصدرها الطبيعة، وتقوم بكشف وهن هذه المشروعات.

فبمرور أربعة أيام على ما نشرته الصفحة الرسمية للمتحدث باسم مغتصب رئاسة الجمهورية، لفيديو أثناء تفقد عبدالفتاح السيسي، الجمعة الماضية، طريق “القاهرة – العين السخنة”.

ونشر السيسي، عبر حسابه على موقع “تويتر”، وقال “إن سعادته بالغة بالتطوير الذي تم في طريق القاهرة – العين السخنة”.

كما نشر مع تغريدته صورا لمواطنين يقومون بمصافحته وتهنئته على افتتاح الطريق والتقاط الصور التذكارية معه .

ولم يكتمل الأسبوع حتى جاءت مظاهر الغضب، بسقوط بضعة أمطار كشفت عن ضعف هذه الطرق والمشروعات التي يتباهى بها السيسي، بعد أن انتشرت صور انهيار طريق القاهرة – السخنة، على مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية، لتكشف معها فضيحة جديدة من مشروعات الوهم التي يقوم بها نظام العسكر.

وشهدت العين السخنة سقوط أمطار غزيرة على جميع المناطق والموانئ والجبال بالعين السخنة، وأغلقت إدارة مرور السويس الطريق.

وأكد العميد محمد رشاد، قائد مرور السويس، أنه تم إغلاق الطريق من الكيلو 60 بطريق العين السخنة بسبب الأمطار، والتقطت عدسات المصورين صور انهيار الطريق بشكل كامل رغم افتتاحه منذ أيام.

كلاكيت عاشر مرة

ولم تكن هذه المرة الأولى التي ينهار فيها مشروع بعد افتتاحه من السيسي بأيام قليلة، حيث تحولت مشاريع إنشاء الجسور والطرق من كونها “إنجازا” يفخر به النظام المصري الحالي، ويقدمها إلى الشعب كأحد أهم مسوغات نجاحه وتقدمه إلى مادة مثيرة للغضب والتذمر أحيانا، والسخرية والنقد أحيانا أخرى.

ولم يلتفت عبد الفتاح السيسي خلال احتفالية تدشين رؤية مصر 2030 إلى ما شهدته جسور وطرق تم إنشاؤها مؤخرا من تشقق وتصدع بشكل غير مسبوق، وتباهى بالانتهاء من 133 جسرا خلال عشرين شهرا، قائلا “لازم المواطن يحس أنه معزز في وطنه”.

هذا الوهم كشفه انهيار أحد الجسور (جسر قليوب) – بعد افتتاحه بشهرين، كما انهار جسر “محلة روح” بمحافظة الغربية – الذي تم تشغيله بشكل مبدئي وبعدها بأسابيع بعد الانتهاء من إنشائه تحت إشراف الإدارة الهندسية بالقوات المسلحة – شهد هبوطا جزئيا وشروخا في الحوائط المساندة في مطالعه ومنازله.

وجاء ذلك بعد أسابيع قليلة من انهيار جسر “الكوامل” الواصل بين مدينتي سوهاج القديمة والجديدة، رغم أنه لم يمض على افتتاحه سوى ثمانية أشهر، كما سبق ذلك انهيار جسر على طريق المنصورة كان أنشئ قبل الانهيار ببضعة أشهر أيضا، وهو ما أدى إلى انقلاب عدد من السيارات وإصابة راكبيها.

ولا تقتصر قائمة الجسور التي انهارت أو تضررت على هذه النماذج، فهناك أيضا جسر تحت الإنشاء بمدينة الواسطى في محافظة بني سويف، وآخر مثله في قرية الضبعية بالإسماعيلية، بالإضافة إلى جسور أقدم عمرا في كل من قليوب ودمياط والمرج وسوق العبور.

البحث عن إنجاز

هذه الانهيارات أرجعها المهندس عمار فوزي المتخصص في الطرق والجسور إلى الفساد الذي تفاقم بشكل واسع في الآونة الأخيرة، دون مراعاة ما يمكن أن يحدثه ذلك من كوارث مدمرة ومهدرة لحياة المئات، حسب قوله.

وأوضح في تصريحات صحفية، أنه من المفترض وجود مواصفات دقيقة وضامنة لعدم حدوث مثل هذه الأضرار، إلا أن تساهل الجهات المكلفة بإنشاء هذه الجسور والطرق، وهي الإدارة الهندسية للقوات المسلحة و”هيئة الطرق والكباريبوزارة النقل في إسناد هذه المشاريع إلى شركات صغيرة من الباطن، وما يتضمن ذلك من فساد مالي؛ يؤدي بالضرورة إلى حدوث ذلك.

ولفت إلى أن مثل هذه التجاوزات كانت موجودة في عهد النظام السابق إلا أنها لم تكن بهذه الكثافة والعمق، مرجعا ذلك إلى التسارع الذي تنتهجه السلطات في إنهاء هذه المشاريع بهدف البحث عن حالة نجاح أمام المواطنين.

 

*جمعة” يبدد 2,3 مليارًا .. واختفاء 4,5 مليونًا من دفاتر الهيئة

فى فضيحة من العيار الثقيل لدولة العسكر قال طلعت خليل، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس نواب الدم، إن وجود 2.3 مليار جنيه بأرصدة هيئة الأوقاف، بالبنوك دون استخدام أو استثمار يُعد إهدارًا لأموال الواقفين.

وأكد “خليل” خلال اجتماع اللجنة الفرعية المشكلة من لجنة الخطة والموازنة ،اليوم الخميس، لمناقشة حساب ختامي الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربى للسنة المالية 2016 / 2017 ، أن وجود 2.3 مليار جنيه بأرصدة هيئة الأوقاف المصرية بالبنوك دون استخدام أو استثمار يُعد إهدارًا لأموال الواقفين يتطلب تشكيل لجنة تقصي حقائق من مجلس النواب .

كما فجرت لجنة الخطة والموازنة بمجلس نواب العسكر، في تقريرها بشأن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2016 / 2017 ، فيما يتعلق بهيئة الأوقاف المصرية المتضمنة، والتى كشفت عن إخفاء مبلغ قيمته نحو 4.5 مليون جنيه من دفاتر منطقة أوقاف الانقلاب بالإسكندرية .

البرلماني “طلعت خليل” أضاف أن أصول الهيئة من الأراضي الزراعية وأراضي الفضاء والنقدية بالبنوك تُدار بعشوائية ؛ ما أثر على الإيرادات التي لا تتناسب مع طبيعة ما تمتلكه الهيئة من أصول، مطالبا ببيان إحصائي وتحليلي عن ما تمتلكه الهيئة من أصول، مؤكدا أن عدم حصر ما تمتلكه الهيئة من أصول كارثة.

 

*الإذاعة البريطانية” : السيسي يستغل العشوائيات لحسابه

نشرت هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” تقريرا عن العشوائيات في مصر، قالت فيه إن نظام السيسي سيستغل تلك الأزمة في فتح أفق استثمارية جديدة عل حساب المواطنين، لافتة إلى أن تلك المناطق يعيش بها ملايين المصريين، وتستحوذ العاصمة على العدد الأكبر من تلك الأحياء، التي أقيمت بعيدا عن التخطيط الحكومي وتنامت على مدار عقود.

وأضافت أن العشوائيات تضم الكثير من الأحياء التي تصنف بأنها غير آمنة على حياة الأهالي، وذلك إما لأن مساكنها آيلة للسقوط، أو لأنها معرضة للانهيارات الصخرية، أو مقامة في مجاري السيول، أو لقربها من أبراج الكهرباء أو المناطق الصناعية أو البرك والمستنقعات.

وبينما تؤكد سلطات الانقلاب أنه آن الأوان ليلحق مثلث ماسبيرو، وغيره من المناطق العشوائية في مصر، بقطار التطوير، يعتقد الأهالي الذين التقيناهم أن خطط التطوير لم تنظر لهم بعين الاعتبار، وأنها تهدف لتحويل حيهم لمنطقة تخدم المستثمرين بالأساس، وقد لا يكون لهم مكان فيها.

وفي وقت سابق نشرت الهيئة تقريرا سلطت فيه الضوء على أهالي منطقة ماسبيرو بعدما طردتهم حكومة الانقلاب من منازلهم وقامت بهدمها بحجة تطويرها لهم، لكن الجميع يعلم أنها ستباع إلى مستثمرين من الخارج.

وقال التقرير إن الكثير من الأهالي التي التقت بهم من سكان الحي بدوا غاضبين من البدائل التي طرحتها حكومة الانقلاب، ويشكون من قلة مبالغ التعويضات والإعانات.

وقالت سيدة في منتصف الثلاثينيات، وقد احمر وجهها وبُح صوتها من شدة الغضب: “لا يتجاوز إيجار شقتي هنا جنيها واحدا في الشهر، أبحث الآن عن سكن فلا أجد إيجارا شهريا يقل عن تسعمائة جنيه (نحو 50 دولارا). كيف لي أن أدفع مبلغا كهذا وزوجي عامل بسيط؟!”

لم تكد المرأة تنهي حديثها حتى قاطعتها سيدة أخرى تحمل طفلا رضيعا على كتفها، كانت تصرخ أكثر مما تتحدث، وتقول: “شاهدت بعيني بيتي وهو يُهدم! لا أستطيع أن أتمالك نفسي. طلب مني رجال الأمن أن أخلي المنزل أنا وأولادي. وما أن خرجنا حتى بدأت عملية الهدم. إنها لحظة رهيبة! لقد وُلدت وعشت حياتي كلها هنا. لقد منحنا الدولة أرضنا، لكننا لم نحصل على حقنا ولا ندري إلى أين نذهب.”

 

*طرق السيسي تسقط أمام الأمطار وانهيار الكباري قبل التسليم.. معجزة هندسية

فضحت الأمطار التي ضربت عدة مدن ومناطق بمصر خلال الأيام الماضية، عورة الفساد المتحكم في مصر، رغم “طنطنة” آلته الإعلامية بالإنجازات الكبيرة في مجالات الإنشاءات والطرق.

كما قوضت كارثة غرق العديد من السيارات على الطرق وصرخات النساء والأطفال الذين قضوا أكثر من 8 ساعات محاصرين وسط برك المياه على الطريق الدائري بالقاهرة الجديدة والمعادي ومناطق عديدة، كلمات السيسي التي لا تنسى: “هاعمل ليكم شبكة طرق كدا تمسك مصر خلال سنة واحدة”.

ودللت تلك الانهيارات على العجز الكامل من قبل نظام السيسي، والذي تكرر أكثر من مرة سابقا، وثبت فشله في مواجهة موجات الأمطار والسيول في الإسكندرية سابقا، بل وجه النظام وإعلامه الاتهامات والمسئولية للإخوان المسلمين، والأدهى من ذلك أن القضاء سار على وتيرة النظام الانقلابي ملفقا قضية بالوعات الإسكتندرية، والتي تتهم بعض شباب الإخوان بتعطيل البالوعات في الإسكندرية وقت سقوط الأمطار قبل عامين.

وفي إطار بحث النظام الانقلابي عن شماعة لتحميلها المسئولية، قال المهندس داكر عبد اللاه، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، إنه يوجد نحو 11 محطة صرف في القاهرة الجديدة تعمل بالكهرباء، إلا أنه مع اشتداد الأمطار والرياح تم قطع التيار الكهربائي الذي تسبب في تعطل محطات الصرف.

لا إمكانات

وأضاف عبد اللاه، في تصريحات صحفية، أنه رغم وجود مولدات كهرباء إلا أنها لا تكفي لتشغيل محطة الصرف بالكامل، مؤكدا أن الأمر تطلب حجم مولدات أكبر تتناسب مع حجم المياه المتساقطة في الشوارع.

وحمل عبد اللاه شركة الكهرباء وهيئة المجتمعات العمرانية والمحافظة المسئولية فيما حدث، لافتا إلى أن عربات كسح المياه لم تتناسب مع حجم الأزمة في القاهرة الجديدة.

فيما يشير خبراء إلى أن تجمعات مياه الأمطار في الأحياء الجديدة يرجع لسوء الصيانة والتخطيط، وعدم الاستعداد الجيد لمواجهة أي ظروف طارئة.

كما قال المهندس هشام يسرى، الأمين العام المساعد للاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، إن الغش في بناء عدد من البنايات في القاهرة الجديدة وراء تأثر بعضها سلبا بالأمطار، بجانب مخالفات بعض الشركات المنفذة للطرق التي تجمعت فيها مياه الأمطار بكميات كبيرة.

وأضاف في تصريحات صحفية، أن هيئة المجتمعات العمرانية مسئولة عن ما يحدث، بالإضافة إلى كل من شارك في إنشاءات المباني وشق الطرق والمسئولين عن محطات الصرف. مشددا على ضرورة عقاب الفاسدين لتجنب تكرار هذه الوقائع المؤسفة والتي تصيب الضرر بالمواطن.

فيما أعلن محمد عرفان، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، عن بدء التحقيق فى الإهمال الذى وقع فى منطقة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة منذ أمس الأول الثلاثاء، والذى تسبب فى غرق شوارع المنطقة بمياه الأمطار الغزيرة.

فضح بيزنس الجيش

ومنذ انقلابه العسكري، سعى السيسي لاسترضاء لواءات الجيش وقياداته عبر مشروعات الرصف ومد الطرق، مستهدفا إقامة الشبكة القومية للطرق 30 ألف كم، تبلغ تكلفة الكيلو متر طولي الواحد 15 مليون جنيه، وبحسب بيانات نظام الانقلاب تم الانتهاء من إنشاء وتطوير عدد (15) طريقا بإجمالى أطوال ( 1016) كم.

إعجاز هندسي

ومؤخرا انهار كوبري سوهاج بشكل جزئي قبل بدء التشغيل، كما انهار جزء من كوبرى طريق المحلة كفر الشيخ الدولى قبل تسليمه أيضا.

وتشير الإحصاءات التي أصدرتها وزارة النقل بحكومة الانقلاب في فبراير 2016، إلى أن 40 % من كبارى مصر تخطى عمرها الافتراضى ومضى عليها نصف قرن، وأكدت الوزارة وجود 700 كوبرى معرضة للانهيار، بسبب الحمولة الزائدة وإهمال الصيانة التي زادت خلال فترة الانقلاب، بناء على تقرير هيئة التعاون الدولى اليابانية (الجايكــا) بعد إعداد برنامج فحص وإدارة صيانة الكبارى في مصر”.

ورغم التصريحات والتقارير والمشروعات التي اعتادت وزارة النقل على إصدارها، لم تسلم الطرق والكباري من الانهيار، وكان آخرها انهيار جزء من كوبرى طريق المحلةـ كفر الشيخ الدولى أمام قرية نمرة البصل دائرة مركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، من ارتفاع 8 أمتار رغم عدم استلامه رسميا، وسقوط “الدبش” على 6 منازل أسفل الكوبرى، ما تسبب في إصابة عدد من المواطنين بإصابات خفيفة.

وجاء ذلك بعد مرور شهر على انهيار كوبري جامعة سوهاج قبل تشغيله، وانهيار جزئى بكوبرى الجامعة الجديد دون حدوث خسائر بالأرواح، وذلك عقب تشغيله فقط بـ7 أشهر أمام السيارات وطلاب الجامعة، وبلغت مساحة الهبوط نحو 70 مترا تقريبا، جاء ذلك بعد أن نسيت الشركة المنفذة وضع الخوازيق أسفل الكوبري.

وفي فبراير 2015، انهار “كوبري علوي” تحت التأسيس، عند كمين الروس بمنطقة كوم أبو راضي، التابعة لمركز الواسطى بمحافظة بني سويق، ويرجع انهيار الكوبري إلى انهيار الشدة المعدنية اللازمة لأعمال الصب، وكان السبب في انهيار الكوبري، أن المواد المستخدمة ليست بالمواصفات المطلوبة والمعتمدة في إنشاء الكباري، بعد تكلفة وصلت إلى 80 مليون جنيه.

وفي أبريل 2016، انهار جزء من كوبري المنيل على طريق المنصورة – جمصة، على الرغم من أنه لم يمر على بنائه سوى أشهر قليلة، ما أدى لانقلاب ثلاث سيارات أثناء المرور عليه، وكشفت التحقيقات الأولية عن وجود مخالفات كبيرة وأخطاء هندسية في عملية البناء، إضافة إلى وجود أخطاء في التصميم.

كما انهار كوبري المشاة أمام سوق العبور في أبريل 2013، ما أسفر عن وفاة 4 أفراد، وإصابة 12 من ركاب أحد الميكروباصات، أثناء مرورهم أسفل الكوبري وقتها.

 

*السيسي يصدق على قانون زيادة رواتب ومعاشات الوزراء.. ولا عزاء للشعب

وافق قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي على قانون أجور الوزراء والمحافظين ومعاشاتهم، والذي أثار الجدل في الآونة الأخيرة بسبب ارتفاعها، في الوقت الذي تنهار فيه حياة الغلابة ومعيشتهم.

ونشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر بتاريخ 23 أبريل الماضي، نص القانون رقم 28 لسنة 2018، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 100 لسنة 1987، بشأن تحديد رواتب نائب رئيس الجمهورية، ورئيسي مجلسي الشعب والشورى، ورئيس مجلس الوزراء، ونوابه والوزراء.

وبحسب نص القانون، أقر برلمان العسكر القانون وصدر بموافقة عبد الفتاح السيسي، ونصت المادة الأولى على أنه “تستبدل بعبارة “تحديد رواتب نائب رئيس الجمهورية، ورئيسي مجلسي الشعب والشورى، ورئيس مجلس الوزراء، ونوابه والوزراء، عبارة “تحديد المعاملة المالية لرئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء، وأعضاء الحكومة والمحافظين ونوابهم”، الواردة في عنوان القانون رقم 100 لسنة 1987 بشأن تحديد رواتب نائب رئيس الجمهورية ورئيسي مجلسي الشعب والشورى ورئيس مجلس الوزراء، ونوابه والوزراء، وأينما وردت في أي قانون آخر”.

وجاء بالمادة الثانية: يستبدل بنصوص المواد (الثانية، الثالثة، الرابعة، الخامسة) من القانون رقم 100 لسنة 1987 المشار إليه، النصوص الآتية:

  • المادة الثانية: يتقاضى كل من رئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء شهريًا، وبحسب الأحوال، مكافأة أو راتبًا يعادل صافيه الحد الأقصى للأجور، وهما متساويان في الحقوق والمزايا الأخرى.

ونصت المادة الثالثة من القانون على: يتقاضى كل من نواب رئيس مجلس الوزراء، والوزراء، والمحافظين، راتبًا شهريًا يعادل صافيه الحد الأقصى للأجور.

المادة الرابعة: يتقاضى نواب الوزراء ونواب المحافظين راتبًا شهريًا يعادل صافيه 90% من الحد الأقصى للأجور.

المادة الخامسة والأخيرة: تتحمل الخزانة العامة للدولة أعباء تطبيق هذا القانون، ولا تخضع المعاشات المنصوص عليها فيه لأي ضرائب أو رسوم.

ونصت المادة الثالثة من القانون على: تضاف مادتان جديدتان برقمي (الرابعة مكرر، والخامسة مكرر) إلى القانون رقم 100 لسنة 1987 المشار إليهما، نصهما الآتي:

  • المادة الرابعة “مكرر”: تستحق الفئات المشار إليها في المواد (الثانية والثالثة والرابعة) من هذا القانون، معاشًا شهريًا يعادل 80% من راتب أو مكافأة كل منهم في تاريخ انتهاء شغل المنصب، ولا ينتفع بأحكام هذه المادة إلا مرة واحدة فقط.
  • وفي حالة وفاة صاحب المعاش، يكون للمستحقين عنه الحق في تقاضي معاشه وذلك وفقًا للأنصبة الواردة في القوانين التي تنظم التأمينات الاجتماعية والمعاشات، ويتم الجمع بين المعاش المقرر وفقًا لأحكام هذا القانون وأي معاش مقرر بموجب قانون آخر، ولا تسري أحكام هذه المادة إلا على من شغل فعليًا أحد المناصب المشار إليها في المواد (الثانية، والثالثة، والرابعة) من هذا القانون.
  • المادة الخامسة “مكرر”: لا تسري أحكام هذا القانون على كل من صدر ضده حكم نهائي في جناية أو حكم عليه في إحدى قضايا الإرهاب أو في إحدى القضايا المضرة بأمن الدولة.

وجاء بالمادة الرابعة: تلغى المادة الأولى من القانون رقم 100 لسنة 1987 المشار إليه، ويلغى القانون رقم 134 لسنة 1980 بتحديد راتب نائب الوزير، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

وجاء بالمادة الخامسة والأخيرة: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به في اليوم التالي لتاريخ نشره، ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

 

*تسلم الأيادي”.. هل جربها مؤيدو السيسي لشفط مياه الأمطار؟

لو لقيتوا البلد بتغرق من شوية مطر ابقوا ساعتها قولوا ده انقلاب، انطلاقا من المثل الشعبي المصري القائل “طباخ السم ذواقه”، نشرت الفنانة المؤيدة للانقلاب نشوى مصطفى مقطع فيديو عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، تستغيث فيه بسبب غرق منزلها بمياه الأمطار.

وبحسب الفيديو الذي قامت “مصطفى” بحذفه لاحقا بعد هجوم الناشطين الحاد عليها وتذكيرها بدعمها لانقلاب السفيه السيسي، أكدت أنها حاولت الاتصال بالنجدة من أجل إنقاذها، لكنها فشلت.

وطلبت من متابعيها مساعدتها وتقديم أي اقتراحات من أجل المساعدة، وإبلاغها بالجهة المنوط بها التصرف في مثل هذه المواقف، خاصة أنها لا تجد أي استجابة.

وبعد تعرضها للسخرية والشماتة من قبل الناشطين لدعمها وتطبيلها للسفيه السيسي، قامت الفنانة بشن هجوم على كل من شمت فيها، ملقية مسئولية ما حدث في منزلها لوزير سابق في عهد “مبارك”، وكانت نشوى مصطفى قد شاركت مؤخرا في حملة لدعم مسرحية انتخاب السفيه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي التي جرت مؤخرا.

وتعليقا على الفيديو قالت الناشطة بسمة حور: “نشـوى مصطفـى بنت النظـام العـاشقـة المتيمـة للسيسى.. الفيـلا بتاعهـا يا عينـى غـرقت فـي التجمـع الخـامس واتصلت بالنجـدة ولـم ينجـدهـا أحـد، دلـوقتـى بتنـاشـد الجمهـور.. المهم بقى أنا فرحانة وشمتانة وهشمت في أى حد أيـد نظـام رخص دمنـا وذلنـا”.

ويقول الناشط وليد عطية: “نشوى مصطفى كبيرة السيساوية اللي كانت بتشتمنا طوال الخمس سنين عشان العسكري الجربوع الفاشل المجاري ردت في صدرها، وساخرة قالت الناشطة مديحة محمود: “نشوى مصطفى بيتها غرق وبتتصل بالنجدة محدش معبرها.. ما تجربي تطلبي نخلة ٣ بلحات سعفاية”.

وقال الناشط أحمد السيد: “نشوى مصطفى اللي كانت بترقص للسيسي بلسانها وتشتم الخونة اللي عاوزين حرية رأي، وكل من ينتمي لـ25 يناير بيتها غرق وعاملة فيديو تستنجد بالشرطة محدش بيرد عليها.. بتسأل الناس تستنجد بمين؟”.

وقالت الناشطة يسرا القعيد: “حتى الغني بييجي له اليوم اللي يدوق فيه تأييده للظالم.. نشوى مصطفى اللي نزلت انتخبت السيسي لفترة تانية بتشتكي من الإهمال علشان شوية مطر غرقوا الشارع اللي ساكنة فيه، يا ترى مين دافع لنشوى علشان تقول كده على بلدها.. شوفوا بقى الخاينة قابضة من قطر ولا تركيا”.

وقال الناشط رامي عبد الوهاب: “نشوى مصطفى اللي زيك وعلى شاكلتك يحط جزمة قديمة في بوقه ويخرس أحسن ما يحطوكي على برج القاهرة”، مضيفا: “اتصلي ببلحة أو عبعال أو مصطفى مدبولي أو غني تسلم الأيادي أو غني قالوا إيه علينا دولا.. أنت عارفة الحاجات دي هي اللي بتخلينا قد الدنيا يا حلوة”.

من جانبه يقول الناشط الحقوقي هيثم أبو خليل: “متظلموش السيسي! هو مش مسئول خالص عن غرق القاهرة في شبر ميه نتيجة الأمطار وشلل المرور في الإسكندرية نتيجة سقوط لوحة إعلانات!، ولكنهم المحافظون ورؤساء الأحياء اللي عينهم غفلوه وضحكوا عليه ومشافوش شغلهم!، وهو يا ولداه عويل، والمفروض هم جزء من السلطة التنفيذية وهو رئيسهم”.

وتعرضت محافظات مصرية، لأمطار رعدية أدت لغرق شوارع رئيسية وتعطل واسع لحركة السير، وأصيبت بعض المناطق بالشلل التام، وسط غضب وسخرية واسعة من الناشطين على مواقع التواصل الاحتماعي، ودعوات لمحاسبة المسئولين المقصرين.

وعلى مدار يومي الثلاثاء والأربعاء، سقطت أمطار غزيرة، غمرت السيارات في الشوارع، وأغلقت المحاور المرورية لساعات طويلة، خشية وقوع حوادث سير، كما تعرضت أسقف بعض المحال التجارية للسقوط، وأغلقت الأمطار أجزاء من الطريق الدائري بالقاهرة لعدة ساعات، ما أجبر بعض المسافرين على قضاء الليل داخل سياراتهم.

وكان حي القاهرة الجديدة الراقي، أكثر المناطق التي ضربتها الأمطار بقسوة، وهددت كابلات الكهرباء، التي انقطعت بالفعل لساعات، والتقط المصريون بهواتفهم المحمولة صورا للتساقط الغزير للأمطار، ونشروها عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، وأظهرت لقطات فيديو الأمطار وهي تنهمر على سقف مول شهير، وسيارات غمرتها المياه تماما.

 

*الأمطار الغزيرة تتسبب في سقوط سقف كارفور المعادي

تسبب سوء الأحوال الجوية في مصر وسقوط الأمطار، في انهيار جزء من سقف أحد المباني التجارية الكبرى بالقاهرة.
وقال شهود عيان، إن سقوط الأمطار أدى إلى انهيار أحد أسقف الممرات بداخل مول كارفور” المعادي، ما دفع إدارة “المول” إلى إعلان حالة الطوارئ وإخلاء جميع المواطنين من المبنى التجاري.
وأوضحوا أنهم أثناء التسوق فوجئوا بسماع صراخ، ومطالبات من أمن “المولبسرعة الخروج، وأثناء خروجهم شاهدوا انهيار أحد أسقف الممرات بسبب سقوط الأمطار، وتحطم أجزاء أحد المحلات التجارية بداخله، وتسرب المياه إلى داخل المبنى.
وأشار شهود العيان إلى أن عملية إخلاء المبنى التجاري شهدت حالة من الفوضى، وتكدس المواطنين على الأبواب، مؤكدين أنهم لم يشاهدوا وقوع أي إصابات بشرية أو خسائر بالأرواح.
وشهدت محافظتا القاهرة والجيزة، سقوط أمطار غزيرة ورياح شديدة وعواصف ترابية، حيث توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن تستمر حالة الطقس غير المستقر، حتى الخميس المقبل.

 

*ولاد الذوات” ينتفضون ضد عجز العسكر .. غيروا اسمها لـ”التجمع الفاشل

شن نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” من سكان منطقة “التجمع الخامس” هجوماً على مسئولى “القاهرة الجديدة” خاصة بعد نشر عشرات المقاطع والصور للسيول التي دمرت الشوارع والطرق والمنازل، وملأت الشوارع والمخازن بالمياه دون وجود بالوعات لصرف المياه، وطالبوا بإقالة رئيس جهاز التجمع الخامس.

وقال نشطاء “فيس بوك” : “رئيس جهاز القاهرة الجديدة امبارح قفل على نفسه في مكتبه ومكنش بيرد على التليفون ومحركش ولا عربية شفط مياه ولا أي خدمات تنزل تنقذ الناس وده إهمال وإهدار للمال في مدينة القاهرة الجديدة .. فين المرافق فين البنية التحتية للمدينة فين البلاعات فين التطوير والفلوس اللي بتتصرف كل شوية؟”.

وأضافت منى أبو زيد: “ما يحدث في التجمع شيء محزن ومخزي، رائحة الفساد تظهر للعلن إنا لله وإنا إليه راجعون، وتابع عماد الدين: دعوة لتغيير التجمع الخامس للتجمع الفاشل والقاهرة الغريقة بدلا من القاهرة الجديدة”.

وقال محمد: “رئيس جهاز التجمع الخامس الإحساس نعمة، عفوا لقد نفد رصيدكم .. استقل يرحمكم الله”.

مصر تطفئ إسرائيل وتترك أبناءها.. الأربعاء 25 أبريل.. قوانين العسكر تفقر الحاضر وتدمر المستقبل

مصر تطفئ إسرائيل وتترك أبناءها

مصر تطفئ إسرائيل وتترك أبناءها

مصر تطفئ إسرائيل وتترك أبناءها.. الأربعاء 25 أبريل.. قوانين العسكر تفقر الحاضر وتدمر المستقبل

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*استغاثة لإنقاذ 6 بورسعيدية من الإخفاء القسري

يتعرض مدير المدرسة المعتقل “سامح الخضر عباس”، الذي اعتقلته قوات الأمن الوطني ببورسعيد من مقر عمله وأخفته منذ أسبوع، لتدهور حالته الصحية بصورة كبيرة؛ حيث يعاني من إعاقة بإحدى قدميه مع اضطرابات شديدة بالجهاز الهضمي وكان مقررا أن يجري عملية جراحية سريعة قبل اختطافه من محل عمله.

ومن جانبها حملت “رابطة أسر الشهداء والمعتقلين ببورسعيد” الأمن الوطني ببورسعيد المسئولية الكاملة عن حياة سامح الخضر، مطالبة بإطلاق سراحه فورا لأنه لم يرتكب جريمة يستحق معها الاعتقال والإخفاء.

ومن ناحية أخرى ما زال المهندس ياسر يونس عوف حمادة، 45 عامًا، ومن أبنا المناخ ببورسعيد، يتعرض للإخفاء القسري لليوم التاسع على التوالي.

وبحسب ما ورد للمنظمة السويسرية لحماية حقوق الإنسان، فقد تم اعتقاله تعسفيًا، دون سند من القانون، منذ 17 أبريل الجاري، على يد ميليشيات أمن الانقلاب، واقتادته إلى مكان غير معلوم، ولم يعلم ذووه مكان اعتقاله ولا سبب اعتقاله حتى الآن.

وتقدمت أسرة “عوف” ببلاغات للجهات المعنية التابعة لسلطات الانقلاب، ولم يتم الرد عليها، كما لم يتم عرضه على النيابة، أو أي جهة تحقيق حتى الآن مما يزيد من مخاوفها عليه.

ومن ناحية أخرى ما تزال قوات أمن الانقلاب تخفي 4 مواطنين بورسعيديين آخرين لليوم التاسع على التوالي.

 

*مراسلون بلا حدود” : وضع الصحافة في مصر خطير جدًا

نقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن منظمة “مراسلون بلا حدود” قولها إن 21 بلدا أصبح في وضع “خطير جدا” وهو رقم قياسي، بعد انضمام العراق إلى هذه الفئة التي تضم أيضا مصر (المرتبة 161) والصين (176) وكوريا الشمالية التي بقيت في مرتبتها الثمانين بعد المئة والأخيرة.

وأضافت المنظمة، في تقريرها السنوي اليوم الأربعاء، أن الصحفيين أصبحوا هدفا لموجة متنامية للاستبداد مع مجاهرة الحكام بالعداء لهم، مشيرة إلى أنه مع استمرار أصل النزاعين المسلّحين في سوريا واليمن والتهم المتكررة بالإرهاب في مصر وكذلك السعودية، اعتبرت المنظمة أن منطقة “الشرق الأوسط الأكثر صعوبة وخطورة لممارسة مهنة الصحافة”.

وقالت المنظمة إن حرية الصحافة في جميع أنحاء العالم مهددة من قبل رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب وروسيا والصين التي تحاول سحق كل معارضة.

وتتهم “مراسلون بلا حدود” القوى الكبرى الثلاث بأنها تقود العمل ضد حرية الصحافة، مشيرة إلى أن ترامب يشن هجمات شخصية باستمرار على الصحفيين وبكين تقوم بتصدير “نموذجها لمراقبة الإعلام” من أجل خنق المعارضة في أماكن أخرى في آسيا.

وقال رئيس منظمة مراسلون بلا حدود كريستوف دولوار إن الكراهية ضد الصحفيين من أخطر التهديدات للديمقراطيات، مضيفا أن السياسيين الذين يزكون احتقار الصحافيين يقوضون مبدأ النقاش العام القائم على الحقائق بدلا من الدعاية، والطعن في شرعية الصحافة اليوم بمثابة اللعب بنار سياسية خطيرة جدا.

وظلت السعودية والبحرين وفيتنام والسودان وكوبا من أكثر الدول قمعا للصحافة، بحسب مؤشر حرية الصحافة المؤلف من 180 دولة.

 

*البورسعيدية يطالبون بإطلاق سراح أبنائهم المعتقلين

طالبت رابطة أسر الشهداء والمعتقلين في بورسعيد، بالإفصاح عن مكان 5 من أبناء المحافظة تم اعتقالهم من منازلهم وأماكن عملهم منذ 8 أيام، والإفراج الفوري عنهم.

وقالت الرابطة، في بيان لها، إن المختفين قسريا هم: المهندس ياسر عوف، والمحامى وفيق وحيد، وسامح الخضر “مدير مدرسة”، ووائل شادوفة “عضو نقابة المعلمين ببورسعيد”، والحاج “التميمي مجاهد”.

وتساءلت الرابطة: “ما المقصود فيما يحدث فى بورسعيد من طوفان الاعتقالات العشوائية والإخفاء القسرى المتكرر لعشرات المواطنين الآمنين بلا مبرر أو سبب معروف، إلا القهر والظلم الذى تعيشه البلاد فى ظل انقلاب عسكرى فاقد للشرعية والشعبية؟”، مطالبة بإيقاف هذا العنف الممنهج بحق مؤيدي الشرعية والتعامل الإجرامي بحق المصريين.

وأشارت الرابطة إلى أن قوات أمن الانقلاب اعتقلت منذ أكثر من شهرين، 17 مواطنا ولفقت لهم عدة اتهامات لتبرير استمرار احتجازهم، فضلا عن اعتقال 5 آخرين وتلفيق اتهامات لهم، ومنع الزيارة عنهم للشهر الرابع على التوالى.

 

*ساينس مونيتور” : تدهور الأوضاع تدفع الجيش نحو الإطاحة بالسيسي

توقعت صحيفة “كريستيان ساينس مونيتور” الأميركية، أن يدفع تدهور الأوضاع الاقتصادية والأمنية المؤسسة العسكرية المصرية للإطاحة بالجنرال عبدالفتاح السيسي، وبنفس السرعة التي تخلصت بها من الرئيس الأسبق حسني مبارك.

وتؤكد الصحيفة أنّ قبضة السيسي على السلطة بدأت في التراخي، بينما يبدأ ولايته الرئاسية الثانية. وفي تقرير لها، أمس الثلاثاء، نقلت الصحيفة عن محللين سياسيين، تحذيرهم من أنّ السيسي يتربّع فوق بلد تزداد فيها حالة عدم اليقين” بدرجة أكبر بكثير مما كانت عليه في العام 2013، عندما استولى الأخير على السلطة عبر انقلاب .

وقالت الصحيفة إنّ “مصر، البلد العربي الأكبر من حيث عدد السكان، تواجه العديد من التحديات الاقتصادية والأمنية والدبلوماسية، والتي ستعمل على اختبار قيادة السيسي، بل ومدى الدعم الذي يحصل عليه في أوساط الجيش المصري”، منبّهة من أنّ الاقتصاد المتداعي، والتهديد المترتب على حالة عدم الاستقرار في البلاد، هو “الخطر العاجل بدرجة أكبر”.

وتابعت الصحيفة، أنّ “غالبية المصريين يصبرون حتى الآن، ويشدون الأحزمة من أجل مصلحة بلدهم، ومنح السيسي مزيداً من الوقت”، مضيفة أنّ الأخير “يمضي في تنفيذ إصلاحات اقتصادية مؤلمة يرعاها صندوق النقد الدولي، من دون خروج مظاهرات أو احتجاجات تقريباً في مختلف أنحاء البلد، الذي تسيطر عليه قبضة أمنية شديدة”.

واستدركت الصحيفة، نقلاً عن مراقبين للشأن المصري، بالقول إنّه “ما لم ينجح نظام السيسي في إحداث تحول دراماتيكي لتحسين الاقتصاد، وخلق المزيد من الوظائف للشبان المصريين العاطلين عن العمل، فإنّ صبر المصريين سوف ينفد في حال استمرار التدهور في الوضع الاقتصادي والأمني، وهو ما قد يدفع الجيش للتخلّص من السيسي، لصالح بديل مفضّل لديه”.

وأشارت الصحيفة، إلى أنّ التضخم في مصر، تضاعف 3 مرات، من 10.3% في العام 2014، ليصل إلى 33% في منتصف العام 2017.

كما استمر، وفق الصحيفة، الحد الأدنى للأجور عند مستوى 1200 جنيه في الشهر، وهو المبلغ الذي انخفضت قيمته الحقيقية من 170 دولاراً في العام 2014 (عند تولي السيسي الحكم)، إلى 68 دولاراً فقط في العام 2018.

وكانت صحيفة “الواشنطن بوست” الأمريكية قد نشرت مقالا منتصف مارس الماضي 2018، توقعت فيه نفس الأمر، ونبهت إلى أن حالة الغضب داخل الجيش حاليا قد تطيح بـ”السيسي” خلال ولايته الثانية المحسومة لصالحه مقدما.

التقرير أكد على تآكل شعبية الجنرال، ليس فقط بين الجماهير والعديد من المفكرين العلمانيين والإسلاميين في مصر فحسب، وإنما أيضاً بين المؤيدين لنظامه. ورغم توقع المقال لفوز السيسي في الانتخابات لانعدام المنافسة إلا أنه توقع ألا يكمل الجنرال ولايته الثانية.

وتطرق التقرير إلى ثلاثة أسباب تقف وراء السخط المتنامي داخل المؤسسة العسكرية على السيسي؛ الأول يتمثل في قراره التنازل قبل أكثر من عام، عن اثنتين من الجزر المصرية للسعودية.

أما السبب الثاني، فيتعلق بالتقارير التي تحدثت عن نية السيسي التنازل عن جزء من شبه جزيرة سيناء لإقامة دولة فلسطينية، ضمن تسوية تاريخية بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وفيما يتعلق بالسبب الثالث، فإن الكاتب يرى أنه يتمثل في إخفاق الحكومة الملحوظ في محاربة الإرهاب، الذي زادت وتيرته منذ نحو عامين.

الولاية الثانية للسيسي بحسب التقرير، ستكون مضطربة. وستبقى بعد ذلك الأسئلة الأكثر إلحاحاً، حول حجم التكلفة النهائية التي سيحتاجها لتأمين حكمه؟ وما هي تداعيات ذلك على استقرار مصر والمنطقة؟

 

*حرائق وصاحبها غائب.. مصر تطفئ إسرائيل وتترك أبناءها

في يوم من أيام العهد الأسود الذي تعيشه مصر في ظل نظام الانقلاب العسكري الذي ارتمى في حضن الكيان الصهيوني، أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي عن أنَّ سلطات الانقلاب في مصر تشارك في إخماد الحرائق التي تتعرض لها إسرائيل طوال ثلاثة أيام، نتيجة احتراق بعض الغابات في الأرض المحتلة.

وقالت الإذاعة الإسرائيلية العامة، حينئذ، إنَّ مصر والأردن قدمتا مساعدات في إخماد الحرائق، بعد أن قدمتا اقتراحًا بذلك واستجاب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو له.

وحسب الإذاعة الصهيونية، فإنَّ مصر أرسلت مروحيتي رش، فيما أرسلت الأردن سيارات إطفاء لإخماد الحرائق.

وصرَّح المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي أوفير جندلمان- في بيانٍ له- بأن “مصر والمملكة الأردنية عرضتا على إسرائيل المساعدة في إخماد الحرائق ورئيس الوزراء نتنياهو قبِل بعرضهما.. مصر ترسل مروحيتين والأردن ترسل سيارتي إطفاء”.

وفي يوم آخر خلال نفس العهد الأسود، عرضت سلطات الانقلاب على الولايات المتحدة الأمريكية، المشاركة في إطفاء حرائق غابات كاليفورنيا.

حرائق وصاحبها غائب

إلا أنه في نفس العهد الأسود الذي تعيشه مصر، رفضت سلطات الانقلاب إطفاء أي حريق من الحرائق التي تعرضت لها مصر، سواء كان الحريق بفعل الانقلاب واختباء دولة الفساد وحرق ملفاتها السوداء، أو نتيجة الإهمال.

وكان من بين هذه الحرائق حريق العتبة والرويعي، حيث التهمت النيران عام 2014 المنطقة بأكملها، وتسببت في خسائر بمليارات الجنيهات.

وأمس، الثلاثاء، شهدت مصر حريقا هائلا اندلع داخل مصنعين للبويات والمواد البترولية وآخر للأخشاب فى منطقة البساتين، ما أدى إلى التهام محتويات المصنعين، رغم الدفع بـ16 سيارة إطفاء وخزانات للمياه، وتم منع امتداد النيران للمجاورات، فيما نتج عن الحريق بعض الإصابات الطفيفة من اختناقات نتيجة للأدخنة وتم إسعافهم بمحيط الحريق.

ودفعت اﻹدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة بـ 16 سيارة إطفاء، و3 خزانات للمياه لمحاولة السيطرة على حريق هائل اندلع داخل مصنع أخشاب، ثم امتد لمصنع آخر للبويات ومواد بترولية فى البساتين ومحاولة منع امتداد النيران للمجاورات.

سبب الحريق وخسائره

وقال مصدر أمنى، في تصريحات صحفية: إن السبب يعود إلى “ماس كهربي” تسبب فى اندلاع حريق هائل اندلع داخل مصنع للبويات ومواد بترولية واﻷخشاب فى البساتين، وسيطر رجال اﻹطفاء على الحريق.

وأضاف أن المعمل الجنائى هو من سيحدد خسائر الحريق الذى نشب داخل مصنع للبويات ومواد بترولية واﻷخشاب فى البساتين، كما سيتم من خلاله تحديد الأسباب التى أدت إلى نشوب الحريق.

ومن المقرر أن ينتقل فريق من النيابة ﻹجراء المعاينة اللازمة للحريق، فيما استمع رجال المباحث لشهود العيان حول الواقعة للوقوف على ملابسات الحادث.

كما اندلع الحريق فى الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء داخل مصنع أخشاب، ثم امتد لمصنع آخر للبويات ومواد بترولية فى البساتين، وانتقلت سيارات الإطفاء لمحاولة إخماد النيران.

فيما أشارت تحليلات أسباب الحرائق من خلال دراسات الحماية المدنية، إلى أن الإهمال كان السبب في 99% من الحرائق التي شهدتها مصر مؤخرا.

وقالت الدراسة إنه بالنظر إلى اشتراطات الحماية المدنية فتجد أنها غير متوفرة في المباني الحكومية والمرافق والمصانع، بالإضافة إلى ما تعانيه إدارات الحماية المدنية من نقص في الإمكانيات.

كما أن الميزانيات المخصصة للحماية المدنية لاتكفى لسد احتياجات إدارتها من سيارات الإطفاء والمعدات المختلفة، حيث يتم تخصيص موازنة ضئيلة لتحديث إمكانات الحماية المدنية، ولم يتم تعزيز إدارات الحماية المدنية في المحافظات كلها سوى بمبلغ 200 مليون جنيه، و5 سلالم و15 ألف طاقم ملابس واقية ومعدات إطفاء و160 سيارة و4 لنشات إطفاء و99 ماكينة مياه.

 

*الأناضول” تكشف دور السيسي و ابن زايد لإنقاذ حفتر

غياب خليفة حفتر، العسكري الليبي عن المشهدين العسكري والسياسي، بسبب خضوعه للعلاج بمستشفى “بيرسي” في فرنسا، يثير نقاشا على مستويات عدة بشأن مستقبل البلاد، هل هي في طريقها للتوحد؟ أم لمزيد من الانقسام والتفتت؟، جاء ذلك في تقرير نشرته وكالة الأناضول اليوم عن الوضع في ليبيا، ودور السيسي وابن زايد في إيجاد بديلا لحفتر.

واختلف المحللون بشأن تداعيات غياب أهم الشخصيات التي لعبت دورا في الصراع الليبي، على الوضع الداخلي، وفقا للاستقطابات المحلية والإقليمية والدولية التي تلعب دورا في مسارات الأزمة الليبية، وكذلك الانقسامات السياسية.

ومن المتوقع أن يؤدي غياب حفتر عن ساحة الصراع، سواء بسبب المرض أو الوفاة، إلى “إرباك الموقف عموما في الشرق الليبي، الذي يلعب العامل القبلي الدور الأكبر في المنطقة، التي تمثل منطقة نفوذ حفتر منذ ظهوره على ساحة الصراع”، وفقا للإعلامي المتابع للشأن الليبي، ياسين خطاب، في اتصال بـ الأناضول”.

وتحدث مراقبون للأناضول عن الأسماء المرشحة لخلافة حفتر، والتي تتمثل في عبد الرزاق الناظوري، قائد أركان قوات حفتر، والمدعوم من رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، زعيم قبيلة العبيدات، كبرى قبائل الشرق، والذي سيلجأ إلى إلغاء منصب القائد العام للقوات المسلحة الذي يشغله حفتر، مما يعني أن قيادة الجيش تؤول تلقائيا للناظوري، الذي تعرض مؤخرا لمحاولة اغتيال فاشلة.

أما عبد السلام الحاسي، رئيس غرفة عمليات قوات حفتر، والمنحدر من قبيلة الحاسة، إحدى القبائل البارزة في الشرق، والذي تروج وسائل إعلام عربية وأجنبية أنه الأوفر حظًا لمنصب القائد العام للجيش، ويحظى بدعم حليفي حفتر الإقليميين قائد الانقلاب في مصر عبد الفتاح السيسي وابن زايد في الإمارات.

بينما يمثل عون الفرجاني، ابن عم حفتر، ورئيس مكتبه، أحد الأسماء المرشحة لخلافة حفتر، خاصة وأنه يمثل خزينة أسرار الأخير، وتحيط به شخصيات نافذة من قبيلته تمتلك مفاتيح المال والإعلام في المنطقة، غير أنه لا يحظى بدعم كتائب الشرق.

كما يمثل خالد حفتر، أحد المرشحين لخلافة والده، خاصة أنه يقود “الكتيبة 106″، إحدى أقوى الكتائب في قوات حفتر، والتي برز دورها في عملية الهجوم على قوات فرج قعيم في بنغازي، واعتقاله مع العشرات من جنوده، لاتهامهم بالتمرد، والولاء لحكومة الوفاق، إلا أن خالد لا يحظى بالصيت العسكري الذي يمثله والده.

 

*رويترز : إسكات السيسي للمعارضة “مُخز

نشرت وكالة رويترز تقريرا سلطت فيه الضوء على تبعات الحكم على المستشار هشام جنينة الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، مشيرة إلى التنديدات الدولية بالحكم، والتي بدأت بتنديد منظمة العفو الدولية بالحكم ووصفته بأنه مثال آخر على ما قمع مصر لكل أشكال المعارضة تحت حكم قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي.

وقال محامي هشام جنينة الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات في مصر يوم الثلاثاء إن محكمة عسكرية قضت بسجن موكله خمس سنوات بزعم نشره أخبارا كاذبة تسيء للمؤسسة العسكرية، وأضاف طه محامي جنينة لرويترز أمس الثلاثاء كل ما نملكه هو التظلم للحاكم العسكري“.

ولفتت رويترز إلى أن نظام السيسي منذ وصوله للسلطة بعد الانقلاب على الدكتور محمد مرسي وهو مُرتاب في شأن جنينة، الشرطي والقاضي السابق، واتهمه عندما كان رئيسا للجهاز المعني بمكافحة الفساد بتشويه صورة النظام بالمبالغة في تقدير حجم الفساد في القطاع العام.

وتابعت أن جنينة كان عضوا في حملة دعاية رئيس أركان الجيش المصري السابق سامي عنان لمسرحية انتخابات الرئاسة قبل أن يحتجز عنان في يناير ويتهمه الجيش بالترشح دون الحصول على موافقة القوات المسلحة فيما أدى إلى توقف حملته الانتخابية.

واعتقل جنينة وفتح مدع عسكري تحقيقا معه في فبراير شباط بسبب تصريحات يزعم أنه أدلى بها في مقابلة مع موقع (هاف بوست عربي) الإخباري.

وقالت نجية بونعيم مديرة الحملات بالمنظمة في شمال أفريقيا في بيان: “اعتقال هشام جنينة ومحاكمته العسكرية والعقوبة المشينة بسجنه خمس سنوات مثال آخر على الإسكات المخزي لأي شخص ينتقد سلطات الانقلاب”.

وأضافت : “يتضح جليا الآن أنه لا مؤشر على تراجع قمع السلطات المصرية في الآونة الأخيرة لحرية التعبير”.

 

*بلومبرج: نظام السيسي سيتجه للاقتراض طويل الأجل

نقلت شبكة بلومبرج تصريحات لوزير المالية في حكومة الانقلاب عمرو الجارحي، قال فيها إن نظام السيسي يدرس التحول من الديون المحلية قصيرة الأجل المكلفة، إلى الاقتراض طويل الأجل، حيث إن انخفاض أسعار الفائدة يوفر خيارات أرخص لتمويل العجز المالي.

وأضاف «الجارحي»- في مقابلة مع وكالة «بلومبرج» في واشنطن، إذ يحضر اجتماعات الربيع للصندوق والبنك الدوليين- أن الحكومة ستعتمد بشكل متزايد على سندات تمتد من خمس إلى سبع سنوات، بدلا من سندات الخزانة التي لها استحقاقات أقصر، وتشكل حاليا الجزء الأكبر من الاقتراض بالعملة المحلية.

وقالت الوكالة، إن سندات الخزانة كانت جزءًا رئيسيًا من جهود حكومة الانقلاب للمساعدة في سد العجز المالي الذي تقول إنه سينخفض إلى 8.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول منتصف عام 2019، وهو أمر تواجهه تحديات كثيرة، مشيرة إلى أن نظام السيسي يأمل في رؤية التضخم بأرقام أحادية، العام المقبل، وهو ما يمكن أن يقنع البنك المركزي بخفض نفقات الفائدة أكثر.

وقبل أيام، نشرت وكالة الأناضول تقريرًا عن تحركات حكومة الانقلاب للاقتراض من الخارج، قالت فيه إن الأرقام التي تم الإعلان عنها مؤخرا تكشف أن السيسي يسعى لاقتراض نحو 203.4 مليار جنيه (11.5 مليار دولار) من الخارج، خلال العام المالي المقبل 2018-2019.

وأوضحت الوكالة أن العام المالي يبدأ في مصر مطلع يوليو، ويستمر حتى نهاية يونيو من العام التالي، وفقا لقانون الموازنة العامة، مضيفة أن نظام السيسي بصدد اقتراض تلك المبالغ من صندوق النقد الدولي، وعبر إصدار سندات دولية، وقروض من ألمانيا وفرنسا.

 

*لهذه الأسباب .. قانون “نهب أموال الإخوان” غير دستوري

بتصديق الجنرال عبدالفتاح السيسي، زعيم الانقلاب العسكري، على قانون «تنظيم إجراءات التحفظ والحصر واﻹدارة والتصرف في أموال الجماعات اﻹرهابية واﻹرهابيين»، والذي يستهدف تقنين عمليات النهب المنظم لأموال المعارضين وعلى رأسهم جماعة الإخوان المسلمين يأتي على خلفية الإجراءات التعسفية وغير القانونية التي مارسها نظام العسكر وجاءت أحكام قضائية تؤكد عدم مشروعيتها وعدم قانونيتها.

نشر القانون في الصحيفة الرسمية السبت الماضي 21 أبريل 2018 وجاء التصديق بعد موافقة مجلس النواب، الثلاثاء الماضي، على القانون المقدم من الحكومة والذي صدر برقم 22 لسنة 2018.

القانون الجديد ــ وفقا لخبراء ومحللين ــ يمثل المحاولة الثالثة، بعدما تسببت محاكم مجلس الدولة و«النقض» في تعطيل هذا التوجه عبر الطعن في صلاحيات اللجنة المسؤولة عنه خلال محاولتين سابقتين. مؤكدين أن القانون الجديد يفتح الباب ﻷول مرة أمام مصادرة هذه اﻷموال (تقنين النهب والسرقة)، وليس الاكتفاء بالتحفظ عليها فقط.

لكن خبراء في القانون يؤكدون عدم دستورية هذا القانون أيضا؛ استنادا إلى أن تشكيل اللجنة القضائية المنوط بها تنفيذ عمليات المصادرة تتشكل بقرار إداري من رئيس الجمهورية؛ ما يجعل الولاية عليها للسلطة التنفيذية لا القضائية، وهي بذلك أقرب إلى القرار الإداري منها إلى الإجراء القضائي، وهي المسوغات التي دفعت مجلس الدولة ومحكمة النقض إلى بطلان الإجراءات السابقة استنادا إلى أنها صدرت بقرارات إدارية تعسفية انتهكت الدستور والقانون وانحرفت بالسلطة نحو انتهاك الحقوق الفردية التي يفترض أنها مصانة بنصوص الدستور والقانون، وتغولت أيضا على حق السلطة القضائية صاحبة الولاية في مثل هذه الحالات وليس الحكومة عبر قرارات إدارية يشوبها البطلان من كل جانب.

بطلان إجراءات المصادرة

البداية جاءت بعدما أصدرت محكمة اﻷمور المستعجلة حكمًا في سبتمبر 2013 بحظر نشاط جماعة «الإخوان المسلمين» في مصر، والتحفظ على ممتلكاتها. وفي أكتوبر من العام نفسه، أصدر مجلس الوزراء برئاسة الدكتور حازم الببلاوي القرار رقم 1141 لسنة 2013 بتشكيل «لجنة ﻹدارة أموال جماعة اﻹخوان المسلمين»، وذلك استنادًا على «حكم الأمور المستعجلة». لكن اللجنة توسعت في نشاطها وأصدرت مئات القرارات على أكثر من “1500” شخص؛ لكن أحكاما متتالية من القضاء اﻹداري أبطلت قرارات هذه اللجنة لأن «إدارة أموال الإخوان» لها طبيعة إدارية وليست قضائية، وبالتالي لا يحق لها إصدار قرارات مماثلة بالتحفظ، ويُمكن الطعن على قراراتها أمام مجلس الدولة.

المرحلة الثانية، حاول نظام العسكر الالتفاف على أحكام القضاء الإداري المتتالية، التي أبطلت شرعية اللجنة وقراراتها، فقرر النظام إعادة إجراء عملية التحفظ مرة أُخرى. لكن هذه المرة طبقًا ﻷحكام قانون «الكيانات اﻹرهابية». وذلك بأن تُعد النيابة العامة قوائم اﻹرهابيين والكيانات اﻹرهابية والتي تُعرض على دائرة جنايات بمحكمة استئناف. إذا أقرت دائرة الجنايات إضافة هؤلاء الأفراد أو الكيانات إلى قوائم اﻹرهاب، يتمّ التحفظ على أموالهم.

وفي يناير 2017، أعادت محكمة جنايات القاهرة إصدار قرارات قضائية بالتحفظ على أموال 1538 شخصًا سبق التحفظ على أموالهم بواسطة اللجنة. كما أصدرت المحكمة قرارًا قضائيًا بإعادة تشكيل اللجنة في مايو 2017، لتتبعه بقرار آخر في سبتمبر 2017 بتسمية أعضائها.

وعندما عادت اللجنة للعمل مرة أخرى، اصطدمت قراراتها بعقبة أخرى؛ فتقدم عدد من المتحفظ على أموالهم بطعون على هذه القرارات أمام محكمة النقض. وبالفعل، قررت الأخيرة في كثير من الحالات قبول هذه الطعون، وإلغاء القرارات بما يعني رفع التحفظ على اﻷموال.

وبحسب ما نقلت صحيفة «الشروق» عن التقرير، اعتبرت نيابة النقض أن قرار الجنايات «لم يبيّن بوضوح الوقائع والأفعال التى اقترفها المتهمون»، كما «لم يبيّن الأدلة الدالة على ذلك بيانًا يوضحها ويكشف عن قيامها، وذلك من واقع التحقيقات والمستندات المعروضة عليه من النائب العام واكتفى في ذلك كله بعبارات عامة معماة ومُجهلة». وأوصت نيابة النقض بإلغاء قرار اﻹدراج على قوائم اﻹرهاب وبالتالي رفع التحفظ على اﻷموال.

كما هددت توصية نيابة النقض شرعية اللجنة مرة أُخرى، وذلك عبر اعتبارها أن قراري الجنايات بتعيين وتسمية أعضاء اللجنة «صدرا كونهما أثرًا مترتبًا على قرار الإدراج ويدوران معه وجودًا وعدمًا، بحيث لا يتصور صدورهما إلا إذا صدر قرار الإدراج». وبالتالي، «لا تكون لهما قائمة إذا ما ألغي القرار المذكور»، بحسب التقرير. وتسبب المسار القضائي الجديد في هزيمة اللجنة في الجولة الثانية من التحفظ على «أموال اﻹخوان». لكن القانون الجديد قد يمثل حلًا نهائيًا لهذه اﻷزمات المتكررة وفقا لموقع “مدى مصر”.

عدم دستورية القانون الجديد

ينظم القانون الجديد الذي صدر في 18 مادة الإجراءات القانونية للتحفظ على أموال ما وصفها بـ «الجماعات اﻹرهابية»، وإنشاء لجنة ذات طبيعة قضائية تختص دون غيرها باتخاذ كافة اﻹجراءات المتعلقة «بتنفيذ الأحكام الصادرة باعتبار جماعة أو كيان أو شخص ينتمي إلى جماعة إرهابية».

وتتشكل اللجنة من سبعة أعضاء من قضاة محكمة الاستئناف يصدر بندبهم قرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء، بحسب المادة الثالثة من القانون.

وتتولى اللجنة «أعمال حصر الأموال الخاصة بجميع تلك الأحكام أيًا كانت صورتها، ولها اتخاذ كافة الإجراءات التي تكشف عنها والاستعانة بكافة الجهات التي ترى الاستعانة بها في هذا الشأن»، طبقًا لنص المادة الرابعة.

اللجنة وفقا للقانون تتشكل بقرار إداري من رئيس الجمهورية لكنهم في محاولة لإصباغه نكهة قضائية ألزموا بضرورة موافقة مجلس القضاء الأعلى على تشكيلها في محاولة لتجاوز مسوغات البطلان السابقة، لكن ذلك بحسب خبراء في القانون يعد التفافا ولا يمكن وصف هذه اللجنة بالقضائية بل الولاية عليها كاملة للسلطة التنفيذية.

الأمر الآخر أن القانون انتهك حقوق المتقاضين حيث استبدل جهة التظلم ضد القرارات لتصبح أمام محكمة اﻷمور المستعجلة بديلًا عن «القضاء اﻹداري»، كما حدث مع الجولة اﻷولى، و«محكمة النقض، كما حدث في الجولة الثانية. وفي حال رفض محكمة اﻷمور المستعجلة الطعن على قرار التحفظ، يُصبح «حكم» التحفظ «نهائيًا» وهي مخالفة دستورية صريحة وانتهاكا فاضحا لحقوق التقاضي والنقض أمام المحاكم ذات الولاية على مثل هذه القضايا.

وبهذا، يفتح القانون الجديد الباب ﻷول مرة أمام مصادرة هذه اﻷموال ونقلها إلى الخزينة العامة للدولة، وليس التحفظ عليها وإدارتها فقط، ودون انتظار ﻷحكام نهائية تدين هؤلاء اﻷشخاص في أي تهم تتعلق باﻹرهاب.

 

*قوانين العسكر .. تفقر الحاضر وتدمر المستقبل

شخبطة ولاد حضرتك تخطيط لمستقبلي”.. “شلاليت سعادتك دفعة للأمام، مقولات شعبية يتبادلها المصريون للدلالة على الطاعة العمياء وتنفيذ الأوامر أيًا كانت، لكن اللافت أن انطباق تلك المقولات لم يتوقف عند حدود قائد الانقلاب وعصابته، بل تعدته لتشرح وتفسر طبيعة العلاقة بين العسكر وبرلمانهم الذي يمثل السلطة التشريعية، والذي تحول من بعد 30 يونيو 2013 إلى مجرد تابع ومنفذ لأوامر العسكر.

التبعية لم تقتصر على تنفيذ الأوامر فحسب، بل اتسعت لتشمل المسارعة في تنفيذ حتى “الأفكار” والاقتراحات قبل أن تنضج، حيث أقر عدة تشريعات تستهدف بالأساس تكريس القبضة السلطوية للنظام العسكري، والعمل على استمرار منظومة الحكم لعقود قادمة، وإطلاق يد الانقلاب في نهب أموال الشعب عبر تقنين عمليات الجباية من كل الفئات وتغيير بنية المجتمع بما يسهم في تحكم الموالين للنظام السلطوي في كل مفاصل الدولة، وبسط نفوذ المؤسسة العسكرية سياسيا واقتصاديا وفي كل المجالات.

وتواجه عصابة السفيه السيسي الإفلاس والعجز المزمن في الموازنة والذي وصل إلى 438 مليارا، ببيع كل شيء من أصول الدولة وطرح الشركات الناجحة في البورصة، وكذلك بالسطو على أموال المعارضين والفقراء وتقنين عمليات الجباية من كل فئات الشعب من الصناع والتجار والمهنيين من سباكين وحلاقين، وصولا إلى عربات الطعام المتنقلة كباعة الفول والترمس والبطاطا، وكذلك يفرض رسوما وغرامات على السائقين والسياس الذين يديرون المواقف حتى عربات الكارو والحنطور، تلبية وترجمة لشروط صندوق النقد الذي يدعو إلى هذه الإجراءات العقابية بحق الفقراء.

برلمان الجباية

وعبر العديد من القوانين والقرارات التي مررها برلمان الدم، نجحت حكومة الانقلاب في سلخ المواطن البسيط، ونهش جيبه المتآكل على مدار أكثر من خمسة أعوام، بمساندة من يفترض أن يكونوا معبرين عن هذا المواطن، ويعملون لصالحه، فالسفيه السيسي لن يترك أحدا إلا وسيجبره على الدفع طوعا أو كرها؛ فالعسكر يستهدفون جمع ضرائب تصل إلى 770 مليار جنيه في الموازنة الجديدة ولم يجد سوى هؤلاء في الوقت الذي يوزع العطايا والمنح وزيادة المرتبات للمحاسيب والموالين تاركا الشعب غارقا في آلامه وأوجاعه.

القانون الجديد الذي أقره برلمان الدم، الاثنين الماضي 16 أبريل 2018م، بتقنين عمليات النهب المنظم لأموال قيادات وأفراد جماعة الإخوان المسلمين، تحت ذريعة تجفيف منابع الإرهاب، يستهدف بالأساس تقنين ممارسات الجباية التي تنفذها عصابة الانقلاب بحق جميع فئات الشعب باستثناء الفئات المميزة مثل الجيش والشرطة والقضاء والإعلام والبرلمان وكبار رجال الدولة في المراكز القيادية بالحكومة.

المفارقة أن برلمان الدم أقر في نفس الوقت زيادة مرتبات رئيس حكومة الانقلاب والوزراء وكذلك زيادة مرتبات العاملين في السلك الدبلوماسي بأثر رجعي، وهي التشريعات التي تأتي في ظل تآكل مرتبات وأجور معظم فئات الشعب المصري.

برلمان الموافقة

وكان برلمان الدم عند حسن ظن السفيه، فوافق في جلسة الأحد 16 أبريل 2018، على مشروع القانون بشأن تنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة، والذي يفرض في المادة الخامسة من القانون رسوما سنوية تصل إلى 10 آلاف جنيه على بائعي الفول والطعمية والبطاطا والترمس وغيرها متسقا مع ذلك الاتجاه الذي يقنن صور الجباية ونهب أموال المواطنين.

ويعاقب القانون بالحبس مدة لا تجاوز شهر وبغرامة لا يجاوز حدها الأقصى 20 ألف جنية أو إحداهما، لمن قام بتشغيل وحدة طعام متنقلة دون ترخيص أو قام ببيع أو تحضير أو إعداد الأطعمة عن طريق إحدى وحدات الطعام المتنقلة بالمخالفة لأحكام الترخيص، أو خالف المادة (3) و(9) و(11)، وفى حالة العودة تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى.

كذلك قانون التصالح في مخالفات البناء على الأراضي الزراعية يستهدف در المليارات للعسكر، كما جاءت قيمة الغرامات في مشروع قانون المرور الجديد ضخمة للغاية بما يخيف قطاع السائقين ويضمن للنظام جباية مليارات لا ملايين من جيوب السائقين، وتضمن مشروع القانون “10” مخالفات قيمة كل منها “20” ألف جنيه!.

كما يستهدف الانقلاب من خلال مشروع قانون “أوبر وكريم” المكون من 23 مادة إلزام مثل هذه النوعية من الشركات سواء كانت كبيرة أو صغيرة بدفع رسوم استخدام لوزارتي الداخلية والاتصالات، فضلاً عن دفع الضرائب المستحقة قانوناً، ويلزمها أيضاً بالتأمين على السائقين المشتركين معها والركاب؛ ما يعكس رغبة الحكومة في الحصول على حصة مالية من المكاسب الضخمة للشركتين.

أما مشروع القانون المطروح على البرلمان حول عمل «السايس» وتقنين وتنظيم مواقف السيارات فقد تضمن الحبس بما لا يزيد عن 3 أشهر، وغرامات مالية لا تزيد عن ألف جنيه .. وكذلك مشروع التجارب السريرية والذي تحفظت عليه نقابتا الأطباء والصيادلة في نسخته الحالية أمام برلمان الدم.

لماذا يتغول السيسي؟

ووفقا لخبراء ومحللين فإن هذه التشريعات تأتي في سياق مواجهة الانقلاب للأزمة الاقتصادية المتفاقمة في البلاد، في ظل عجز الموازنة المزمن والذي بلغ في الموازنة الجديدة 2018 / 2019 ( 438 مليارا ) ، كما وصلت فوائد الديون إلى مستويات قياسية ( 541 مليارا ) وفقا لتصريحات وزير مالية الانقلاب ، وتستهدف الحكومة إيرادات ضريبية تصل إلى “770” مليارا!.

وهذه التشريعات الجديدة تأتي ترجمة لشروط صندوق النقد الدولي، التي يبالغ الانقلاب في تنفيذها، ولا يجد سوى جيوب الفقراء ليسطو على ما فيها رغم قلته، في الوقت الذي يمنح العطايا والمزايا للموالين له والمصفقين والمطبلين له على طول الخط!.

يتسق مع هذا التوجه تماما، ما أثير حول استهداف عصابة الانقلاب بيع أصول الحكومة ومقرات الوزارات والهيئات الحكومية داخل القاهرة بمجرد نقل مقرات الوزارات للعاصمة الإدارية الجديدة، لمواجهة الإفلاس وتراجع الإنتاج وارتفاع عجز الموازنة وفوائد الديون، والتقييمات المبدئية للأصول الحكومية تشير إلى تجاوز قيمتها 170 مليار جنيه (9.6 مليارات دولار)

ولضمان تمرير هذه الحزم التشريعية التي تكرس القبضة العسكرية وتطلق يد السلطات في عمليات الجباية وفرض مزيد من الضرائب، فإن الحكومة التي أقر البرلمان زيادة مرتبات رئيسها ووزرائها، قامت بالمقابل بزيادة المنح والعطايا، وقفزت ميزانية البرلمان من “316” مليونا في عهد برلمان الثورة “2012”، إلى مليار و544 مليونا جنيه لبرلمان الانقلاب.

 

*تعشق إسرائيل وتستعدي أهلها .. هكذا تحولت بوصلة الانتصارات في عهد الانقلاب

خمس سنوات كاملة من خطابات قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، في مناسبات عديدة، أبرزها وطنية تمثل حرب أكتوبر وعيد تحرير سيناء، وبعضها بمناسبة الظروف السياسية سواء كانت الخارجية لشرعنة انقلابه بالخارج، أو داخليا للحديث عن انهيار الاقتصاد ومطالبة المصريين بالتحمل، ومع كل خطاب في مناسبة وطنية، يسلك السيسي مسلكا واحد هو تحويل المناسبة الوطنية من الانتصار على العدو الصهيوني واسترداد الأرض، إلى معركة داخلية مع الإرهاب الذي خلقه السيسي لشرعنة وجوده وتبرير الحرب على المصريين، وخاصة أهالي سيناء التي تمر الذكرى الـ36 لاسترداد أرضهم في هذا اليوم الموافق 25 من أبريل من كل عام.

تخوين هنا وتهنئة هناك

يستدعي عبد الفتاح السيسي عداوة كل المصريين بزعم الحرب على الإرهاب في كل مناسبة وطنية أو دينية، لكنه لا يستدعي عداوة الكيان الصهيوني أبدا.

يقول السيسي في أعياد المسلمين مثل ليلة لقدر ومولد النبي، إن المليار و300 مليون مسلم الذين يتهمهم بالإرهاب لا ينبغي أن يحاربوا السبعة مليارات الأخرى من سكان الأرض، ويطالب بتغيير التراث والانقلاب على الثوابت الدينية، لكنه يرى في كل الديانات الأخرى من مسيحية ويهودية وبوذية رمزا للسلام والخير.

كما يتهم السيسي أهل سيناء في عيدهم اليوم بتحرير سيناء، بأنهم رعاة الإرهاب، وأنه لن يترك ثأره معهم، ويقوم بتهجيرهم، لكنه في هذا اليوم الذي استردت فيه مصر ببطولة أبنائها أغلى قطعة من مصر وهي سيناء من الكيان الصهيوني، لا يذكر الصهاينة بسوء بل يذكرهم بالسلام، وأنه رمز للأمن والأمان والسلام الذي تنعم به إسرائيل في ظل قيادته.

يقول السيسي اليوم الأربعاء في كلمته بمناسبة ذكرى تحرير سيناء : «اليوم وبعد مرور 36 عامًا من تحرير سيناء، ننظر أين نحن الآن؟ وماذا حققنا؟ وكيف نمضي الطريق نحو المستقبل؟ لا يخفى عليكم أن الأطماع في سيناء لم تنته، وأن التهديدات لو تغيرت طبيعتها فخطورتها لن تقل، فنحن نواجه هجمات شرسة من تنظيمات إرهابية مدعومة وممولة من دول وجهات منظمة».

ويدعي وجود شبكة كبيرة من التنظيمات الإرهابية، التي استطاعت استغلال حالة الفوضى السياسية، التي ضربت المنطقة خلال السنوات الماضية، لتحتل أراضي بدول شقيقة، مضيفًا: «زين لهذه التنظيمات الوهم بأنها قادرة على فعل ذلك في أرضنا الغالية».

وتابع: «المساهمة في الحرب على الإرهاب ليست بالسلاح فقط بل بالتنمية والبناء».

ولم يذكر السيسي كلمة واحدة عن العدو الصهيوني تصريحا أو تلميحا، في الوقت الذي استردت مصر سيناء من إسرائيل التي يصف السيسي رئيس حكومتها بأنه أفضل وأحسن مسئول في العالم، ويصوره بالمعجزة.

السيسي الذي يعشق إسرائيل

باتت العلاقات بين إسرائيل ونظام السيسي جريئة للغاية؛ مما جعل البرلماني المعزول والمحسوب على نظام السيسي «توفيق عكاشة» يجري مقابلة مع سفير إسرائيل في منزله من دون خوف، طالما أن الأمور بين النظامين «المصري والصهيوني» على ما يرام، حتى أنه في فبراير 2016، تساءل عن سر الغضب شعبي عقب لقائه السفير الإسرائيلي: وقال «السيسي قابله.. اشمعنى أنا يعني؟».

لحظة أن حكم السيسي مصر فعليًا في أغسطس 2013، أبدت الصحافة الإسرائيلية تخوفًا من مصير أمنها المجهول، وفي 19 أغسطس 2013 ذكر موقع «ديبكا» الإسرائيلي والمقرب من الدوائر الاستخباراتية في تقرير له أن هناك تخوفًا لدى الأوساط الصهيونية من عودة التقارب بين القاهرة وموسكو لسابق عهدها خاصة فيما يتعلق بالمجال العسكري، وأن هذه المخاوف تتلخص في عودة تدفق السلاح الروسي للجيش المصري مرة أخرى؛ وخاصة بعد قرار الولايات المتحدة الأمريكية بمنع تسليم الجيش المصري طائرات إف 16.

هدايا السيسي الكبرى

لم تكن الأوساط الصهيونية قد أدركت بعد أن وصول السيسي إلى سدة الحكم هو الهدية الأكبر لأمن إسرائيل، وربما أدركت هذا في صمت.

تبدو الهدية متضخمة جدًا إذا ذكرنا أنه في مايو 2015، اعتبرت مصر رسميًا حركة المقاومة الفلسطينية «حماس» جماعة إرهابية، وهو ما يعطي انطباعًا للعالم أن إسرائيل تحارب الإرهاب، ولا تحارب وتطرد شعبًا فلسطينيًا من أرضه. بعد أن أصدرت محمكة عابدين هذا الحكم، تغيرت العلاقات تمامًا بين النظامين، وبدأت الصحافة العبرية الاحتفاء بنظام السيسي وتشجيعه على إجراءاته التي يتخذها في صالح أمن إسرائيل.

وفي ظل حكم السيسي تم إخلاء الشريط الحدودي بين مصر وإسرائيل وتحويلها لمنطقة عازلة بعد تهجير السكان بناءً على طلب إسرائيل، وهذا حلم صهيوني عظيم كانت إسرائيل قد فقدت الأمل في تحقيقه سابقًا عندما تقدمت للرئيس المخلوع محمد حسني مبارك بطلب إخلاء الشريط الحدودي، لكنه رفض المشروع تمامًا، واستجاب السيسي لإرادتهم، وزاد عليه التهجير القسري لمسيحيي سيناء الذي يحدث منذ أسابيع وحتى كتابة هذه الكلمات.

نشرت صحيفة The marker الصهيونية الاقتصادية تقريرًا أفادت فيه أن نفقات ميزانية الحرب الإسرائيلية عام 2010 كانت تبلغ 64.4 مليار شيكل، ارتفعت في أعوام 2011 و2012 إلى 66.8 مليار شيكل.

وفي عام 2013 في عهد الرئيس محمد مرسي نشرت إسرائيل خططًا لبناء وتجهيز 4 ألوية جديدة على حدود الدولة الصهيونية مع مصر في سيناء؛ مما جعل الموازنة ترتفع إلى 70 مليار شيكل.

أما في عام 2013، وبعد ظهور السيسي في المشهد السياسي المصري تخلت تل أبيب عن خططها العسكرية وتقلصت الميزانية إلى 62 مليارًا فقط.

رد الجميل

بعد استجابة السيسي لكل المطالب الإسرائيلية من دون تردد، حاولت إسرائيل رد الجميل وشن اللوبي الصهيوني حملة للضغط على الإدارة الأمريكية لاستمرار تدفق المعونة الأمريكية لمصر، كون النظام الحالي حليفًا قويًّا له، ينفذ طلباته كافة، بشهادة رئيس أركان الجيش الأمريكي مارتن ديمبسي، الذي أكد خلال أكثر من مناسبة جهود اللوبي في الولايات المتحدة لإقناع الإدارة ببقاء المعونة لضمان أمن إسرائيل؛ حسب تصريح للدكتور محمد سيف الدولة.

احتفاءً بجهود السيسي وتعجبًا مما يحدث، قال المراسل السياسي للقناة الثانية الإسرائيلية «أودي سيجال» في تصريح له: إن مصر حوّلت إسرائيل إلى عشيقة لها في الشرق الأوسط تستغلها قدر الإمكان دون تقديم مقابل سياسي.

أما موقع «إسرائيل ديفينس» فقال «رغم أن عدد الجنود المصريين بسيناء يتراوح بين 20 إلى 25 ألف جندي وهذا ليس ضمن بنود معاهدة السلام، إلا أن مصر لا تشكل تهديدًا على تل أبيب، فهي «حليف»، تحارب الإرهاب الذي يمكن أن يتسلل إلى إسرائيل».

هل ما زالت إسرائيل عدوًا؟

عنوان اختارته صحيفة جيروزاليم بوست في تحليل للكاتب بن لينفيلد بمناسبة الذكرى 43 لحرب 6 أكتوبر 1973.

وقالت الصحيفة إن وحدة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية 8200 تساعد القوات المصرية في جمع وفك شفرات المعلومات حول أنشطة الإرهابيين في بسيناء.

في نفس الجريدة في مايو 2016، عبّر مسؤولون إسرائيليون عن رضاهم من تقديم المدارس المصرية لتلاميذ الشهادة الإعدادية، كتابًا يلزم الطلاب بحفظ بنود معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل عام 1979، ويحدد مزايا السلام لمصر والدول العربية.

تيران وصنافير للسعودية من أجل إسرائيل

تنازلت مصر عن جزيرتى تيران وصنافير للسعودية، ولعل هذا التنازل أو البيع يعتبر كنزا إستراتيجيا حصل عليه الكيان الصهيوني بدون مقابل، فملكية السعودية لتيران وصنافير يجعل من خليج تيران ممرًا بحريًا دوليًا، يحق لسفن إسرائيل المرور منه دون أي عوائق.

ولا يخفى على أحد أن الحكومة المصرية تجاهد جديًا من أجل التنازل عن الجزيرتين بدلًا من الدفاع عنهما بأي ثمن، حتى أنها استخدمت كل الأساليب القانونية كي تنجح في بيع الجزيرتين، ولكن باءت محاولتها بالفشل حتى الآن.

وفي ظل أجواء تدعو للشك في نية النظام المصري بسبب ما يحدث خفاء وعلانية بين نظامي مصر وإسرائيل، تفجرت قنبلة التسريبات التي بثتها قناة «مكملين»، واحتوت التسريبات على مكالمة هاتفية بين وزير الخارجية المصري سامح شكري والمحامي الشخصي لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ويكشف محتوى التسريب تنسيقا بين الطرفين بشأن جزيرتي تيران وصنافير، راجع شكري في مكالمته مع المحامي الإسرائيلي إسحق مولخو اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، التي كان من أبرز بنودها أن جزيرتي تيران وصنافير سعوديتان.

اقترح السيسي على الكيان الصيهوني إقامة دولة فلسطينية في غزة وسيناء، وكتب أيوب قرّا، الوزير بالحكومة الإسرائيلية، الذي كان يشغل منصب وزير التعاون الإقليمي بالحكومة الإسرائيلية عن حزب الليكود تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر في 15 فبراير ، أفاد فيها تبني الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ورئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، «خطة» السيسي بإقامة دولة فلسطينية في غزة وسيناء بدلًا من الضفة الغربية.

وبعدها بيوم واحد قال ترامب في مؤتمر صحفي مع نتنياهو: «هناك عملية سلام كبيرة تضمن قطعة أكبر من الأرض، وتتضمن إشراك حلفاء عرب فيها»؛ مما أثار شكوكًا بين أوساط مصرية عديدة أن تصريحات أيوب قرّا قد تبدو صحيحة، لا سيما وأن هناك تهجيرًا قسريًا جماعيًا يحدث لمسيحيي سيناء بدعوى الخوف من جماعة داعش الإرهابية.

اجتماعات سرية مع الصهاينة

في فبراير 2016 فجرت صحيفة هارتس الصهيونية قنبلة صحفية أخرى، شبيهة لتسريبات وزير الخارجية سامح شكري، وقالت الصحيفة إن نتنياهو التقى بعبد الفتاح السيسي، والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، ووزير الخارجية الأميركي وقتها جون كيري، في منتجع العقبة الأردني، على البحر الأحمر.

وتجاهلت أغلب الصحف المصرية المحسوبة على نظام السيسي الخبر، وارتبكت بعض وسائل الإعلام والصحف الخاصة، فتجاهل البعض هذا الخبر المسرب، وأنكر البعض الآخر من دون انتظار لأي تصريحات رسمية، وكانت هناك محاولات لنشر الخبر على استحياء بصياغة توحي بأن أمرًا «عاديًا» قد حدث، وأنه من الطبيعي أن يجتمع السيسي بقيادات صهيونية سرًا، وتساءل بعض مؤيدي الرئيس محمد مرسي «ماذا لو اجتمع مرسي مع قيادات صهيونية سرًا؟».

بالمناسبة بعد هذا الاجتماع الذي لم يحضره الجانب الفلسطيني بأقل من شهر، قال السيسي تصريحه الشهير في مارس 2016 عن «السلام الدافئ» مع إسرائيل، في أثناء افتتاح بعض المشروعات فى أسيوط.

القناة العاشرة الإسرائيلية قد قالت في 28 فبراير 2016؛ «إن السيسي يتحدث بشكل دوري مرة كل أسبوعين مع نتنياهو، وأن الأول التقى السفير الإسرائيلي بالقاهرة حاييم كورين عدة مرات، وأن التعاون الأمني بين الجانبين يزداد قوة وكثافة».

في سبتمبر 2016 ذكرت صحيفة «هآرتس» بنسختها العبرية، أن عبد الفتاح السيسي ضمن الرؤساء المشاركين في جنازة الرئيس الإسرائيلي الراحل، شيمون بيريز، لكن السيسي لم يحضر ويبدو أن غضبًا شعبيًا قد جعله يتراجع عن الحضور؛ مما جعل وزير الخارجية سامح شكري يحضر مراسم تشييع الجنازة بديلاً للسيسي ويظهر مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مشهد قد وصفه البعض بالخيانة العظمى، فبدا عباس باكيًا وشكري حزينًا كما لم يحزن من قبل.

صحافة الاحتلال: مصر «الصديق وقت الضيق»

قالت صحيفة «جيروزاليم بوست» العبرية في 23 نوفمبر 2016، إن كلاً من مصر والأردن عرضتا على إسرائيل المساعدة في إطفاء الحرائق، واصفة إياهما بـ «الجارتين الطيبتين».

وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن كلاً من مصر والأردن قدمتا عروضًا بالمساعدة في عملية مكافحة النيران التي توغلت في معظم أنحاء إسرائيل خلال الأيام الأربعة الماضية.

مصر تصوت للاحتلال ثلاث مرات

في أكتوبر 2015، صوتت القاهرة لانضمام إسرائيل لعضوية «لجنة الاستخدامات السلمية للفضاء الخارجي»، في سابقة كانت هي الأولى من نوعها بالأمم المتحدة واعترفت الخارجية المصرية بتصويتها لإسرائيل وقالت «أنها اعتقدت أن التصويت كان على زيادة أعضاء اللجنة، لا لصالح إسرائيل تحديدا».

وصوّتت مصر في سبتمبر 2015، لصالح الإسرائيلي «دورون سمحي»، لاختياره نائبا لرئيس اتحاد دول البحر المتوسط لكرة اليد، إضافة إلى دولة عربية أخرى؛ منها تونس.

في يونيو 2016 صوتت مصر سفير إسرائيل في الأمم المتحدة، داني دانون، رئيسًا للجنة القانونية في المنظمة الدولية، بجانب دول عربية أخرى. يرجح أن من بينها «الأردن والمغرب» بالإضافة إلى مصر، حسب صحيفة «القدس العربي» نقلاً عن مصادر دبلوماسية. ووصف السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة، انتخابه رئيسًا للجنة القانونية في الأمم المتحدة، بأنه “إنجاز لإسرائيل على الحلبة الدولية بعد 67 عامًا من عدم تعيين أي ممثل عنها في رئاسة أي لجنة دائمة للأمم المتحدة”.

خوف من إطاحة نظام السيسي

في أكتوبر 2016 ذكرت صحيفة «يديعوت أحرنوت»، بنسختيها الإنجليزية والعبرية، أن إسرائيل تسعى للاستثمار والتطبيع الاقتصادي داخل الأراضي المصرية، لدعم الاقتصاد المصري وانتزاعه من أجواء الكساد، حسب الصحيفة.

وكشف المحلل العسكري، أليكس فيشمان، لـ«يديعوت»، عن قلق واسع من المخاطر التي يتعرض لها النظام الاقتصادي والسياسي المصري، وقال «فيشمان» إنه من المرتقب أن تنفذ إسرائيل مشاريع استثمارية في الأراضي المصرية، خاصة في تحسين البنية التحتية والمنظومة الزراعية المصرية، إضافة إلى مشروع لتحلية مياه البحر في ظل التهديدات المحيطة بنهر النيل ومنسوب المياه المصري.

 

*السيسي يرد على إثيوبيا بمنع زراعة الأرز والموز !

قرر قائد الانقلاب السفيه عبد الفتاح السيسي عدم الصمت حيال تدمير حياة المصريين، بعد خفض حصتهم من مياه النيل بعد بناء إثيوبيا “سد النهضةوالإعلان عن بناء سد آخر، السفيه قرر معاقبة “أديس بابا” بالإجراءات الصارمة، التي أضحكت الإثيوبيين حتى دمعت عيونهم، وأبكت المصريين حتى دمعت عيونهم أيضاً.

وعلى رأس هذه الإجراءات منع زراعة الأرز والكتان والقصب في مصر وهي من السلع الاستراتيجية للبلاد، وفرض غرامات باهظة على الفلاح المصري الذي يخالف، وطمأنة إثيوبيا أنه لا يعترض على سد النهضة ولا يريد وقف بناءه ، ولكنه فقط يريد التفاوض حول سنوات ملأ خزان السد!

وقال سياسيون وخبراء في مجال الموارد المائية، إن مصر تعاني بشدة في تأمين الحد الأدنى من احتياجاتها من مياه الشرب، وسط اتهامات للسفيه قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي بـ”الاستسلام” في أزمة مياه النيل، مؤكدين أن دول حوض النيل ضيقت الخناق على مصر مؤخرا، بعد أن رفضت الاعتراف بحصة مصر التاريخية من المياه، تزامنا مع استعداد إثيوبيا للبدء في التخزين الكلي للمياه خلف سد النهضة خلال أيام .

من جهته؛ قال الباحث السياسي جمال مصطفى، إن أزمة سد النهضة حدثت بسبب تراكمات سابقة بدأها المخلوع مبارك الذي أهمل أفريقيا لسنوات طويلة، وهو ما أثر على مكانة مصر التاريخية في أفريقيا، حتى فوجئنا بعد ثورة يناير 2011 بأن إثيوبيا بدأت في تشييد السد.

وتمخض وزير الري في حكومة الانقلاب وقال إن المشكلة لم تعد في سد النهضة، ولكن عصابة الانقلاب اكتشفوا أن إثيوبيا تقوم ببناء سد جديد، أما إثيوبيا والسودان فقد رفضتا اجتماعا جديدا حول سد النهضة كان مقررا في الخرطوم، فردت عصابة الانقلاب بعدم ممانعتها في أن تستضيف هي الاجتماع في القاهرة فتم تجاهل الأمر.

الخلاصة أنه منذ اليوم الأول وتتأكد كل يوم أن عصابة الانقلاب موافقة على سدود إثيوبيا وتستخدمها لتصفية حسابات سياسية داخلية، وأن إفقار مصر وتبويرها وإهدار مواردها و تجفيف منابع قوتها الاقتصادية والسياسية والتنموية شرط أساسي لتنفيذ مخططات إعادة تقسيم المنطقة العربية مجدداً.

وإخضاع مصر شرط أساسي لتنفيذ “صفقة القرن” وما وراء صفقة القرن التي ليست أكثر من مقدمة، وإفشال الدولة خطة ممنهجة وليست عملا عشوائيا ينفذه السفيه عبد الفتاح السيسي، يقول الناشط سامي سرحان:” يعني بمنعهم لزراعة الأرز و القصب و الموز اللى فعلا بيحتاجوا ميه كتير رمو المشكله على المزارع و بعد فتره هيقولو الفلاح اللى غلطان برغم اننا بنزرع المحاصيل دي من زمان جدا لكن النظام الفاسد هيصدر المشكله للمزارع الغلبان لكي الله يا مصر”.

ولم يعد سد النهضة الإثيوبي هو التهديد الوحيد لحصة مصر من مياه النيل، وأمنها المائي والغذائي في ظل الحديث عن سعي إثيوبيا لإنشاء 33 سدا لأغراض مختلفة، وسط تحذيرات من تفاقم أزمة نقص المياه الحالية.

وكان وزير الري الأسبق محمود أبوزيد، كشف قبل أيام في المؤتمر الدولي لجامعة الأزهر بعنوان “الزراعة والتحديات المستقبلية”، عن أن إثيويبا تعكف حاليا على إنشاء 33 سدا مختلفا، منها 11 لتوليد الكهرباء و22 للتنمية الزراعية، إضافة إلى وجود 4 سدود أساسية أمام سد النهضة.

وحذر “أبو زيد” من أن “سد النهضة سيقلل خصوبة الطمي، ما يؤثر على الزراعة ويقلل من جودة الأراضي، ويسبب في ندرة المياه، وبالتالي تهديد الأمن الغذائي لمصر، وكل تلك المؤشرات تؤكد أن مصر على حافة كارثة خطيرة

 

*من يحمي الإسلام من عدوان عصابة العسكر وأذرعهم ؟

ليس شرطاً أن تكون عالمًا وشيخًا لتدافع عن دين الله، يكفي أن تحمل هم الدين ومخافة عقوبة عدم الإنكار، البرلمان التونسي كان على وشك إقرار مادة حرية سب الله والدين، وأن من يسب الله أو الدين لا يُعاقب باعتبارها حريات شخصية، فوقف النائب “إبراهيم القصاص “يصرخ ويقول: أنا أعصاكم لله .. بمعنى أنا لستُ من الملتزمين أو المتدينين .. لكن أرفض وبكل قوة هذا الأمر .. وقال والله لن تمر المادة إلا على جثتي ولم يقف معه أحد من أعضاء البرلمان !

أما في مصر وفي تعليقه على قرار شركة مصر للطيران مؤخرًا، التي جعلت دعاء السفر بجميع طائراتها صامًتا، قال خالد منتصر، الكاتب العلماني المؤيد للانقلاب: “دول العالم التي فيها أقل نسبة حوادث طائرات ليس في طائراتها دعاء الركوب بل إنها تقدم خمرًا على طائراتها”!

هل العداء للإخوان فقط؟

وفي الثالث من يوليو 2013 انقلب وزير الدفاع في ذلك الوقت السفيه عبد الفتاح السيسي على أول رئيس مدني منتخب في تاريخ مصر محمد مرسي، واحتجزه في مكان غير معلوم، وعطّل العمل بالدستور، وصدرت أوامر باعتقال المئات من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين أحيلوا لاحقا إلى المحاكمة، وصدرت أحكام بإعدام العديد منهم.

ومنذ ذلك التاريخ زادت وتيرة عداء العسكر للإسلام، التي لم تقتصر على العسكر والعلمانيين فقط بل تخطتهم للمحسوبين على الشيوخ، فقد أثار نائب رئيس مجلس الدعوة السلفية ياسر برهامي الجدل من جديد؛ بعد أن أصدر فتوي حرم فيها مشاهدة مسلسل قيامة أرطغرل والسلطان عبد الحميد الثاني، بذريعة أن المسلسلات التركية تعمل على تعظيم القومية التركية؛ تمهيدا لإظهارها كقيادة للعالم الإسلامي.

ورد أحد النشطاء بالقول: ” ياسيد برهامي يا شيخ المسلمين لا تنسى ما فعلوه الأتراك لقد نشروا الإسلام في أصقاع الأرض ودافعوا عن القدس ولا تنسى مواقف السلطان عبد الحميد بشأن القدس ولو أنه على قيد الحياة رحمه الله لأشبع الأعراب الذين تنازلوا عن القدس بكل سهولة لعنات إلى يوم القيامة”.

مضيفاً: “أمريكا والغرب يحاولون إبعاد العرب عن الأتراك لما فيه مخاطر على إسرائيل والغرب اللعين أما أنت فالتزم الصمت لكي لا تأثم أكثر من ذلك”.

وفي عام 2016 حذفت إحدى أجهزة المخابرات التابعة للسفيه السيسي، حديثه حول تشككه في الإسلام لمدة خمس سنوات، الذي أشار إليه في خطابه، في الاحتفال بليلة القدر، من التسجيلات المبثوثة للخطاب، إلا أن إيراد عدد من محرري الصحف لنصها، كما قالها، في تغطياتهم لكلمته، مكنهم من التقاط ما قاله، ونشره في عدد من الصحف والمواقع الإخبارية.

يفكر في الدين!

وأجمعت صحف المصري اليوم واليوم السابع والوطن وموقع صدى البلد على أن السفيه السيسي قال في خطابه إنه مكث خمس سنوات يقرأ، ويبحث؛ للتأكد من حسن اختياره لدينه، وكي يجدد اختياره للدين الذي يعتقده، وتبين حذفها من نص الخطاب المسجل، حيث تعرض الخطاب لعملية “مونتاج” تم فيها التدخل بالحذف لما قاله السفيه السيسي، بعد أن تم منع بث الخطاب بشكل مباشر، والانتظار حتى ظهيرة الأربعاء لتوزيع كلمته، ونشر الفيديو المرسل للكلمة بعد إزالتها من جهة مخابراتية تابعة للسيسي.

وتسببت تصريحات السفيه السيسي؛ في حالة من السخط في الأوساط الشعبية، حيث دعا قائد الانقلاب مشايخ وعلماء الأزهر إلى مراجعة النصوص الدينية المقدسة”، ووصفها قائلاً :”هناك نصوص دينية نقدسها من مئات السنين تعادي الدنيا كلها”.

وأضاف “النصوص التي نقدسها تدفع بالأمة أن تكون مصدرًا للقلق والقتل والتدمير”، وطالب بقيام ما وصفه بـ “الثورة الدينية” تهدف إلى مراجعة وتصحيح هذه النصوص المقدسة؛ التي أصبح الخروج عليها صعب، على حد تعبير قائد الانقلاب!

 

*على خطى الديكتاتور عبدالناصر .. “السيسي” الطاغية العاشق للسلطة

بإصراره على تعديل الدستور، حتى يتمكن الديكتاتور عبدالفتاح السيسي من الحكم مدى الحياة؛ يمضي الجنرال الذي سطا على الحكم عبر انقلاب عسكري دموي في 3 يوليو 2013م على خطى الديكتاتور الأكبر جمال عبدالناصر منتشيا من خمر السلطة حتى السكر والعربدة.

فما إن انتهى مشهد المسرحية العبثية التي أطلقوا عليها زورا “انتخابات الرئاسة” حتى تقدم 25 عضوا من أعضاء البرلمان الذي جاء باختيار الأجهزة الأمنية بطلب لفتح مدد الترشح للرئاسة المصرية دستوريا لتصبح أكثر من مدتين.

السيسي”، إذا وهو على أعتاب حكم مصر لمدة أربع سنوات جديدة، أخذه خمر السلطة، بل سَكِرَ منها وبها إلى الحد الذي يجعله يعود للمرة الثانية لنسب فوز الديكتاتور “جمال عبد الناصر”، وتاليه الراحل “أنور السادات”، وتاليهما المخلوع “حسني مبارك” في استفتاءات الرئاسة، وإدمان الفوز بأكثر من تسعين في المئة.

لم يكتف “السيسي” بالطمأنينة إلى حكمه مصر لأكثر من 1400 يوم أخرى، والفوز المكتسح على مرشح منافس ورقي أو اسمي فحسب، بعدما اعتقل مرشحيه الحقيقيين، وأجبر طرفا من المصريين على الحضور للجان الانتخابية، وإن رفضت الأغلبية المشاركة في المسرحية الهزلية. لم يكتف “السيسي” بكل ذلك، وإنما شرع على الفور في الإعداد لحكم الكنانة بالحديد والنار من جديد لفترات رئاسية أخرى.

السيسي وخمر السلطة

ووفقا للمحلل السياسي محمد ثابت، في مقاله “هل سكر السيسي من كأس جمال عبدالناصر؟” والمنشور على موقع “عربي 21″، فإن للعسكريين العرب، إلا مَنْ رحم ربي وعلى رأسهم المشير السوداني “عبد الرحمن سوار الذهب”، مع كرسي السلطة مذاهب وأفاعيل وحماقات يأبى العقل ويرفض مجرد تصديقها، بخاصة في مصر منذ يوليو 1952م، ومنها جملة الراحل “جمال عبد الناصر”، وقد صار رئيسا بعدما سجن وأهان وعزل سابقه اللواء “محمد نجيب” لمناداته بعودة العسكريين إلى ثكناتهم وتسليم مصر للمدنيين ليعاودوا حكمها، كما كان الحال قبل 23 من يوليو من العام المذكور، بعدها خرج “عبد الناصر” على المقربين منه في بيته بمنشية البكاري بالقاهرة قائلا في عام 1956م: “- “إحنا مستعجلين على إيه؟ إحنا قاعدين في الحكم عشرين سنة .. ولما الثورة تثبت أقدامها وتنتهي من خصومها نبقى نعمل الديمقراطية اللي انتو عايزينها”. والكلمات أوردها الكاتب محمود معوض بعموده في الصفحة العاشرة من الجريدة المصرية شبه الحكومية الأهرام” في الأول من أيلول/ سبتمبر 2011م (العدد 95554)، في نهاية مقال بعنوان: “المرة الأولى التي نزل فيها مبارك للشارع السياسي”.

ومن عجائب قدرة الله أن “عبد الناصر” لم يعش بعد هذه الكلمات 20 عاما، كما قدر لنفسه، بل توفاه الله إليه قبلها في 28 من أيلول/ سبتمبر 1970م.

كانوا راغبين في الحكم إذا يصلون إليه قبل عسكريي مصر، وأغلب حكام العرب اليوم يعافي الله أكثرهم من أمراض حب الاستئثار بالحكم وإهلاك الحرث والنسل في سبيل ذلك، فيطمئنون ولو بدرجات إلى ثبات مقاعدهم، وينشغلون بضبط الأمور واستتابها أملا في استمرار حكمهم، لكن أمثال “السيسي” يعرفون أنهم جاؤوا على ظهر دبابة، فإن خففوا قبضتهم، وأراحوا الشعوب قليلا من جبروتهم، عصفت بهم ومزقتهم إربا، فهو وأمثاله لا يعرفون إلا ربا واحدا والعياذ بالله .. كرسي الحكم والحفاظ عليه .

حكاية عبد الناصر ونعيمة عاكف

مما يروى عن “عبد الناصر” بقوة أيضا أن أعضاء المجلس المسمى بقيادة الثورة كانوا يرونه منكبا على اللقاءات السياسية نهارا والأوراق ليلا، فيما هم يلعبون وينشغلون بالمتع من قصور وأموال ونساء وبعلمه، حتى أن الراحل صلاح سالم”، وكان عضوا بالمجلس، ذات مرة ضايقته سيارة لحسناء يقودها سائق، فلاحقها، حتى إذا نزلت المرأة لدى أحد المحلات العامة قريبا من ميدان رمسيس، صفعها وانهال عليها ضربا، وهي لا تستطيع دفاعا عن نفسها، ولم تكن تدري مَنْ هو، فكانت تكيل له السباب والشتائم.

فلما قيل للراقصة “نعيمة عاكف”، رحمها الله، وكانت من أشهر راقصات مصر آنذاك:

وديتي نفسك في داهية. ده صلاح بيه سالم .. عضو مجلس الثورة..

فلما قيل لها ذلك أسقط تماما في يدها، ولم تستطع نطقا، وقال الصاغ سالم”، وكان من أشرس رجال “عبد الناصر”، للناس الذين تجمهروا حولهما:

أنا اتهنت والثورة اتهانت يا جماعة..

هكذا دفعة واحدة.. شجار مع امرأة على العبور في طريق أخطأ الراحل “سالمفيه أخطاء جسيمة وأهان امرأة إهانت بالغة.. ثم في النهاية “الثورة اتهانت”!

وبعدها حبس المرأة في المحل بحراسة أمنية مشددة، ثم مباشرة للسجن الحربي، ومن هناك أتت بالذي كتب لها، وكانت لا تعرف القراءة والكتابة، فكتب لها أحدهم على منديلها القماشي بعد أن ضمخته برائحة عطرها وأحمر شفاهها:

عزيزي صلاح بكل دقة في قلبي وشعرة في رمش عيني أنا بعتذرلك وبقول لك آسفة جدا وحقك عليّ وماتزعلش مني، ويابخت من قدر وعفى وسامح، والترضية اللى تأمرني بيها أنا تحت أمرك فيها. ومرة تاني بعتذر لك.

ووصل المنديل لـ “عبد الناصر” بنفسه في مجلس ما سُمي بقيادة الثورة، فضحك من أعماق قلبه وأضحك بقراءة المنديل كل الجالسين، وأمر بالإفراج عن الراقصة، (من مصادر القصة مجلة “صباح الخير” المصرية، في أحد أعداد عام 1989م)

ولما سُئل “عبد الناصر” من بعد:

لماذا تترك المتع وتعيش مع الساسة والأوراق؟!

قال لرفقائه المقربين:

خذوا كل شيء في مصر .. ودعوا لي السلطة فهي عشق حياتي الأول والأخير..!

على خطى الديكتاتور عبدالناصر يمضى الطاغية عبدالفتاح السيسي مخمورا بكأس السلطة وعشقها الأبدي حتى يرد موارد التهلكة أو يقضي الله أمرا كان مفعولا.

دولة القرود تحظر الأرز وتهدر المياه في ملاعب الجولف .. الثلاثاء 24 أبريل.. في ذكرى التحرير لمصلحة من يُهجِر ويُحاصِر جيش الانقلاب أهالي سيناء ؟

دولة القرود تحظر الأرز وتهدر المياه في ملاعب الجولف

دولة القرود تحظر الأرز وتهدر المياه في ملاعب الجولف

دولة القرود تحظر الأرز وتهدر المياه في ملاعب الجولف .. الثلاثاء 24 أبريل.. في ذكرى التحرير لمصلحة من يُهجِر ويُحاصِر جيش الانقلاب أهالي سيناء ؟

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تأجيل هزليات “رابعة” و”طنطا” و”دمياط” و”بلبيس” وحجز “الطالبية” و”بي بي سي” للحكم

أجلت اليوم الثلاثاء محكمة جنايات الانقلاب بالقاهرة، برئاسة قاضى العسكر حسن فريد، جلسات القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ «مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية» والتى تضم 739 من مناهضى الانقلاب العسكري إلى 28 إبريل لاستكمال مرافعة الدفاع.
ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية الهزلية اتهامات تزعم قيامهم بتدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية، وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس في التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمدنيين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع في القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.
خلية طنطا
كما قررت نفس المحكمة تأجيل جلسات إعادة محاكمة 7 معتقلين فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”خلية طنطا”، بزعم تشكيلهم مع آخرين خلية لاستهداف قوات الجيش والشرطة بالغربية، لـ5 مايو لطلبات الدفاع.
كانت الدائرة 23 إرهاب، بمحكمة جنايات الانقلاب بشمال القاهرة، برئاسة قاضى العسكر حسين قنديل، قد قضت بأحكام ما بين الإعدام والسجن المشدد ضد المتهمين فى القضية الهزلية فى 4 سبتمبر 2016.
قاعدة بلبيس
وأجلت محكمة الانقلاب العسكرية بشرق القاهرة ، جلسات محاكمة 170 معتقلا، في القضية الهزلية رقم 247 لسنة 2016 عسكرية، المعروفة بـ”تصوير قاعدة بلبيس الجوية” إلى يوم 29 أبريل للمرافعة.
وادعت نيابة الانقلاب العسكرية تصوير قاعدة “بلبيس الجوية العسكرية” تمهيدا لاستهدافها، والانضمام إلى جماعة محظورة أسست خلافا لأحكام الدستور والقانون، الغرض منها تعطيل مؤسسات الدولة ومنعها من ممارسة عملها، وتلقي تدريبات على يد عناصر تنظيم “أنصار بيت المقدس” في سيناء واستهداف عناصر الأمن.
بنات دمياط
كما أجلت محكمة جنايات الانقلاب بدمياط جلسات القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بقضية “بنات دمياط” التى تضم 13 من الحرائر مخلى سبيلهن بعد اعتقال أكثر من عام ونصف على خلفية اتهامات لا صلة لهن بها.
كانت قوات أمن الانقلاب قد اعتقلت الحرائر، ولفقت لهن القضية الهزلية في 5 مايو 2015 من أحد شوارع دمياط بشكل عشوائى، بعد فض مظاهرة بالقوة مناهضة للانقلاب العسكرى بميدان سرور بدمياط.
أحداث الطالبية
وحجزت محكمة جنايات الانقلاب بالقاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة قاضى العسكر شبيب الضمرانى، جلسة 28 يونيه للحكم بالقضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث الطالبية” والتى تعود إلى أغسطس من عام 2014.
ولفقت نيابة الانقلاب اتهامات لـ12 بريئًا، بالتجمهر وحيازة أسلحة نارية، والتحريض على العنف، وتعطيل المواصلات.
بي بي سي
كما حجزت محكمة الانقلاب للأمور المستعجلة فى عابدين بالقاهرة ، اليوم الثلاثاء، جلسة 13 يونيو للنطق بالحكم فى الدعوى التى تطالب بسحب تراخيص وإغلاق مكتب هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي” فى مصر، بزعم “بث أخبار كاذبة سعيا لزعزعة الاستقرار فى البلاد”

 

*جنايات القاهرة تؤجل محاكمة 739 متهم في قضية فض اعتصام رابعة لجلسة 28 أبريل الجاري لاستكمال سماع مرافعات الدفاع.

 

*المحكمة العسكرية تقرر تأجيل محاكمة 17 متهما في قضية تصوير قاعدة بلبيس الجوية لجلسة 29 أبريل الجاري لاستكمال مرافعات الدفاع.

 

*جنايات الجيزة تقر حجز محاكمة 12 متهم في قضية أحداث عنف الطالبية للنطق بالحكم بجلسة 28 يونيو المقبل.

 

*محكمة القاهرة للأمور المستعجلة تقرر حجز دعوى إغلاق مكتب مقر قناة بي بي سي في القاهرة للنطق بالحكم بجلسة 13 يونيو المقبل.

 

*جنايات القاهرة تقرر تأجيل إعادة محاكمة 7 متهمين في قضية خلية طنطا الإرهابية لجلسة 7 مايو المقبل لتنفيذ طلبات الدفاع.

 

* جنايات القاهرة تؤجل محاكمة سلفي بذبح طبيب داخل عيادته بالساحل لجلسة 8 مايو المقبل لسماع شهود الإثبات.

 

*قضت محكمة جنايات الجيزة بمعاقبة متهم بالسجن 10 سنوات، ومعاقبة 3 متهمين بالسجن لمدة خمس سنوات ، وبراءة متهم في قضية أحداث عنف بولاق الدكرور.

 

* محكمة النقض تقرر تأجيل طعن إدراج 296 متهم في قضية الجناح العسكري للإخوان على قوائم الكيانات الإرهابية لجلسة 10 يوليو المقبل.

 

*المحكمة العسكرية تقضي بحبس المستشار هشام جنينة لمدة 5 سنوات في قضية تصريحات موقع هاف بوست.

قضت محكمة عسكرية، في جلستها اليوم الثلاثاء، بحبس المستشار هشام جنينة، الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، خمس سنوات بتهم ملفقة, منها الترويج لمعلومات خاطئة عن القوات المسلحة”.

وكتب محامي جنينة، علي طه، عبر صفحته على فيسبوك: “حبس الضمير خمس سنوات.. وسيعيش جنينة أضعاف أضعاف عمر السجان”. ويحق لجنينة الطعن على الحكم أمام محكمة الطعون العسكرية.

ويأتي الحكم على خلفية تصريحات أدلى بها جنينة لموقع “هافنجتون بوست عربي” قال فيها: إن رئيس الأركان السابق للجيش، سامي عنان، يملك وثائق سرية بالخارج تدين المجلس العسكري، الذي كان يدير شئون البلاد عقب تنحي الرئيس المخلوع حسني مبارك.

وألقت قوات الأمن القبض على جنينة، ومَثُل أمام النيابة العسكرية، ووجهت له تهمة إذاعة أخبار وبيانات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام، وإلقاء الرعب بين الناس، وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة.

 

*إضراب “معتقلي سجن طنطا” عن الطعام لليوم الحادي عشر

يواصل المعتقلون المعارضون للانقلاب في سجن طنطا العمومي، إضرابهم عن الطعان لليوم الحادي عشر؛ احتجاجا على سوء المعاملة التي يتعرضون لها، والتنكيل بهم من قبل مسئولي الانقلاب بالسجن.

واشتكى المعتقلون المضربون من التعنت خلال تفتيش الزيارات بإفساد الأطعمة وتلويثها ومنع دخول 90% من أصناف الطعام، فضلا عن عدم تعدي مدة الزيارة 10 دقائق، ووضع أسلاك حائلا بينهم وبين ذويهم، كما يشكو المعتقلون من تجريدهم من الأغطية، وسخانات الطعام، والأدوية.

وأشار المعتقلون إلى منعهم من الذهاب لمستشفى السجن والاكتفاء بمرور أحد الممرضين على الزنازين، ومنعهم من التريض ودخول المكتبة، وتعرضهم للضرب والإهانة والسباب من قبل ضباط ومخبري السجن، وتحريض السجناء الجنائيين للاعتداء عليهم.

واشتكى المعتقلون أيضا من تكدس أعدادهم داخل الزنازين، وخلوها من دورات المياه، وعدم السماح لهم بدخول دورات المياه إلا مرة واحدة يوميا، ما يدفعهم لقضاء حاجتهم في أوعية داخل الزنازين ما يؤدي إلى ارتفاع نسبة غاز النشادر والأمونيا التي تسبب زيادة حالات الإغماء وتفشي الأمراض.

 

*اعتقال 10 من الشرقية واستمرار إخفاء 19 آخرين

اعتقلت عصابة العسكر، خلال اليومين السابقين، 10 من أبناء الشرقية، بينهم 3 من الحسينية، ومن مدينة القرين 6 أشخاص، بالإضافة إلى مُعلم من مدينة أبو كبير، ولفقت لهم اتهامات تزعم التظاهر والتجمهر وقطع الطريق، رغم اعتقالهم بشكل عشوائى من منازلهم ومقار عملهم.

ففى الحسينية، اعتقلت مليشيات الانقلاب اليوم الثلاثاء ثلاثة، وهم: عبد المنصف محمد النجار “35 عاما”، “نجار”، وعلي أحمد عبد الهادي “موظف بمجلس المدينة”، وسيد أحمد الليموني “موظف بالإدارة الصحية”.

ومن مدينة القرين، اعتقلت عصابة العسكر كلا من: أحمد ديب حسان، ومحروس إسماعيل الخطاط، والشيخ السيد الوحلان، والشيخ أسامة رميح، وأحمد عبد الفتاح نجم، وعلي عبده. ولفقت لهم اتهامات مزعومة بالمحضر رقم 35/2018 أمن الدولة طوارئ القرين بتهمة التظاهر والتجمهر وقطع الطريق، وقررت نيابة الانقلاب حبسهم مع عرضهم عليها اليوم الثلاثاء مع تحريات الأمن الوطني.

فيما اعتقلت من مدينة أبو كبير للمرة الثانية مصطفى منصور، “مدرس بمدرسة أبوكبير الثانوية بنين” من منزله، مساء الأحد الماضى، ضمن جرائم الاعتقال التعسفى التى تنتهجها بحق المواطنين دون سند من القانون.

ولا تزال عصابة العسكر تخفى عددا من أبناء المحافظة بينهم:

1- محمد حسين، “طالب بمعهد العبور”، (21 عامًا) تم اختطافه يوم 26 مارس من أحد شوارع الزقازيق ولم يستدل على مكانه حتى الآن.

2- عمر عبد المقصود، “طالب” تم اعتقاله من أحد شوارع مدينة الزقازيق، يوم 26 مارس 2018، وإخفاؤه قسريًا بدون سند قانوني.

3- توفيق غريب علي غريب، “مدرس” تم اعتقاله يوم 25 مارس 2018 من داخل منزله بمركز الحسينية وإخفاؤه قسريًا بدون سند قانوني.

4- الحسن مصطفى حسن لاشين، “طالب بالفرقة الثالثة كلية أصول الدين بجامعة الزقازيق”، تم إخفاؤه قسريًا منذ يوم 25 مارس 2018، ولم يستدل على مكانه حتى الآن.

5- عبد الرحمن محمد عبد المقصود محمد عبد الهادي، 27 عامًا، يقيم بقرية الصوفية التابعة لمركز أولاد صقر، تم إخفاؤه من يوم 21 مارس 2018، بعد اعتقاله من أمام شركة السلام سيفتي في مسطرد.

6- حسن الحسيني “طالب” يقيم ببلبيس، تم إخفاؤه قسريًا منذ اعتقاله يوم 18 مارس 2018، بدون سند قانوني.

7- بلال رياض “طالب”، تم اعتقاله من ملعب كرة قدم بقرية الطيبة مركز الزقازيق، دون سند من القانون، يوم 2 مارس 2018، ولم يستدل على مكانه حتى الآن.

8-أحمد محمد السواح، “طالب” مقيم بالحسينية، تم اعتقاله يوم 13 فبراير 2018 أثناء وجوده في سكنه الطلابي ولم يستدل على مكانه حتى الآن.

9- أسامة محمد السواح، “طالب بكلية الهندسة في الجامعة الكندية”، تم اعتقاله أثناء وجوده في سكنه الطلابي بتاريخ 13 فبراير 2018 ولم يستدل على مكانه حتى الآن.

10- طارق رفعت “23 سنة”، اختطف يوم 1 يناير 2018 من التجمع الخامس بالقاهرة، ولم يستدل على مكانه حتى الآن.

11- محمد جمال محمد عبدالمجيد “22 عامًا”، طالب بكلية الزراعة جامعة الأزهر، مقيم بمدينة الصالحية الجديدة بمركز فاقوس تم اعتقاله من أحد شوارع القاهرة، يوم الأربعاء 20 ديسمبر 2017، ويُذكر أن والده معتقل ظلمًا منتصف عام 2017.

12- عمار محمود ابراهيم النادي، 19 سنة، مقيم بالزقازيق طالب بكلية الآداب جامعة الزقازيق، اختطف يوم 16 ديسمبر 2017 ولم يستدل على مكانه حتى الآن.

13- أبو بكر علي عبد المطلب عبد المقصود السنهوتي، 19 سنة، طالب بكلية التربية جامعة الأزهر من مدينة الزقازيق، اختطف يوم 16 ديسمبر 2017 ولم يستدل على مكانه حتى الآن.

14- عبد الرحمن كمال عبد العزيز، طالب بزراعة الأزهر من “كفور نجمبالإبراهيمية، تم اعتقاله خلال حضوره الامتحان الشفوي بمادة “إدارة الأعمال” يوم السبت 9 ديسمبر 2017 من داخل الجامعة.

15- عبد الله محمد ابراهيم هاشم، 24 عامًا، من مركز ههيا، حاصل على معهد بصريات، مختف منذ 21 سبتمبر 2017.

16- حسين محمد عبد الرحمن حسين، 37 عامًا، من مركز ههيا، مختف منذ 25 يوليو 2017.

17- أحمد محمد السيد، ٣٧ عامًا اختطف يوم 10 يناير 2015 من محطة المترو بالقاهرة وهو من أبناء مركز الإبراهيمية.

18- د.محمد السيد محمد إسماعيل، استشاري جراحة عامة وأورام ومدير مستشفى القنايات، اختطف يوم 24 أغسطس 2013 من أمام بيته بالزقازيق.

19- محمد عبدالله برعي عبدالعال “45 عاما”، أعمال حرة، مقيم بمدينة الحسينية، تم اعتقاله من داخل مسجد المصطفى بتاريخ 5 يوليو 2013، ولم يستدل على مكانه حتى الآن.

 

*دولة القرود .. تحظر الأرز وتهدر المياه في ملاعب الجولف !

في الوقت الذي يجرم العسكر زراعة الأرز، ويحاربون المزارعين من أجل الحفاظ على مياه نهر النيل، الذي قام “سيسهم” بالتفريط فيه، هل ستحارب حكومة الانقلاب ملاعب الجولف التي تستهلك مياه أكثر مما تستهلكه الزراعة، أم ستتركها من أجل متعة ورفاهية حثالة الفاسدين ؟

ووافق برلمان الدم الأحد الماضي، على مشروع قانون بتعديل أحكام قانون الزراعة والذي يقضي بمنع زراعة المحاصيل الأكثر استهلاكا للمياه وحبس الفلاح المخالف، في ظل مخاوف القاهرة من تقليل حصتها من نهر النيل على خلفية بناء سد النهضة الإثيوبي.

القانون الذي حاز إجماع نواب برلمان الدم الذي تديره المخابرات الحربية؛ أثار مخاوف المصريين من التضييق على زراعات الأرز والقصب والقطن وأيضا القمح، في الوقت الذي تقوم فيه سلطات الانقلاب بشكل يومي بعمليات إزالة لزراعات الأرز من محافظات الدلتا، ما يعني أن القانون أصبح حيز التنفيذ بالفعل.

وانتقد خبراء زراعيون وزارة الري التي تفرض غرامات باهظة على الفلاحين ممن يزرعون محاصيل إستراتيجية بحجة كثافة استخدام المياه و،تجاوز المقننات المائية من المياه كالأرز وقصب السكر والموز وغيرها بدعوى الحفاظ على مياه النيل في حين تتغاضى عن اتخاذ قرار حاسم بشأن استنزاف المياه في ملاعب الجولف والبحيرات الصناعية داخل المنتجعات و”الكمبوندات”.

وفيما يواجه العسكر أزمة سد النهضة بمنع زراعة الأرز والقصب وحبس الفلاح، يقول الناشط رمزي السيد:” محمد صلاح فاز بجايزة أحسن لاعب في انجلترا بس أوعي تنسي إن العميل الخاين منع زراعة الرز عشان مفيش ميه خلينا قاعدين ساكتين المجاعة قادمة ياشعب والله”.

ويقول الناشط أبو عمرو حسين:”الدولة الفاجرة منعت زراعة الرز وفرضت علي كل عربية فول 20 ألف جنيه رسوم، يعني طبق الفول هيوصل 10 وكيلوا الرز هيوصل ل35 جنيه”.

ومؤخرًا حذرت دراسة حديثة من ارتفاع نسبة عجز المياه لتصل إلى 120 مليار متر مكعب مياه سنويًا في حال استمرار الاستخدام الجائر للمياه بصور متعددة سواء رى أراضى ملاعب الجولف الشاسعة أو حمامات السباحة علاوة على رش الشوارع وغسيل سلالم العمارات، والسيارات، وأشارت الدراسة إلى أن كمية المياه التي يتم إهدارها في نادى جولف واحد لمدة 3 أيام تكفى لرى 100 فدان.

وبينما تحارب سلطات الانقلاب زراعات الأرز في المحافظات وتفرض غرامات على المزارعين تصل إلى 3 آلاف و500 جنيه عن الفدان، فى حين تغض الطرف عن مواجهة طبقات رجال الأعمال، والمستثمرين وأصحاب الكمبوندات وحمامات السباحة وملاعب الجولف التي تغرق في المياه في حين أن الأراضي الزراعية في عدد من المحافظات عطشانة.

أكد د. جمال صيام، أستاذ اقتصاد زراعي بجامعة القاهرة: “أن ملاعب الجولف تستهلك كميات مياه توازي زراعة 180 ألف فدان وفي جميع الأحوال يعتبر استخدام المياه في غير الزراعة إهداراً للثروة المائية”.

ويشهد نهر النيل أزمة خطيرة بخلاف أزمة سد النهضة ، تتمثل في تعدي عصابة الانقلاب على مياه النيل بصورة كارثية، عن طريق استنزاف مياه النيل في إقامة ملاعب الجولف والبحيرات الصناعية التي تهدر مياه النيل، حيث بلغت ملاعب الجولف نحو 20 ملعبا تهدر ما يقرب من مليار متر مكعب، كما بلغت البحيرات الصناعية أكثر من 3 آلاف بحيرة تهدر أكثر من مليار متر مكعب مياه سنويا.

يذكر أن أبرز ملاعب الجولف في مصر، هي «ملعب قطامية هايتس، أرض الجونة للجولف، الجولف في بورتو مارينا، مدينة أمارنتي جولف، ملعب الجولف في ميراج سيتي، ملعب أليجريا، ملعب جولف ومنتجع جولي فيل، ملعب جولف القطامية، ملعب جولف ستيلا دي ماري، ملعب جولف شتايجنبرجر الداو، منتجع ستيجنبرجر للجولف، منتجع الجولف بمرتفعات طابا، منتجع جولف الشلالات، منتجع دريم لاند للجولف والتنس، منتجع مدينة مكادي للجولف، منتجع وفندق فينيس جولف، نادي الإسكندرية الرياضي، نادي الجزيرة الرياضي، نادي الجولف في الوادي الملكي، نادي جولف بحيرات البرتقال، ملاعب دريم لاند جولف ريزورت».

 

*في ذكرى التحرير .. لمصلحة من يُهجِر ويُحاصِر جيش الانقلاب أهالي سيناء ؟

يصر عبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب على مخططه لتخريب مصر مقابل مشروعات الدكتور محمد مرسي لتعميرها وكأن لسان حاله يقول: “كان هدفكم تعمير سيناء بالمصريين وأفشلناه .. ونهجر أهلها”، فتحولت آثار جيش أكتوبر الشريف بتحرير سيناء في 25 أبريل من أيادي اليهود إلى تحويلها إلى ذكرى للتهجير للسيناوية.

الصحفية السيناوية منى الزملوط أكدت على الفيسبوك أن سيناريو التهجير القسري لأهالي سيناء بات ممنهجا ومرتبا ومنسقا من الأهالي وقالت : “كارثة في مدينة العريش محدش واخد باله منها .. الناس فعليا بتهرب من العريش على شكل تنسيق . من شويه شفت على صفحة المحافظة كشف بأسماء المسافرين غدا .. أكثر من ٧٠٠ مواطن طالعين بكره من العريش في الباصات .. بخلاف سيارات الملاكي والأجرة الصغيرة .. يعني كل يومين ثلاثه بيخرج من المدن ما بين ١٠٠٠ إلى ١٥٠٠ مواطن .. عائلات وأفراد .. وده رحيل وهروب في صمت .. الفرق بينه وبين تهجير رفح قصف المنازل .. وبالطريقه دي ومع إلغاء امتحانات آخر السنة . البلد فعليا هتفضى “.

أما الصورة المؤثرة فكانت في تدوينة لها عن نكبة رفح لأب يودع بيت وذكرى وطفل يأمل أن يعود “عام جديد ٢٠١٨ تحتفل فيه مصر بسيناء بتفجير بقايا القرى وطرد الأهالي وقتلهم حسرة .. بينما الشاشات تغني وترقص دون الحقيقه”.

هيومن رايتس

وقبل ساعات أمدت هيومان رايتس ووتش اتهامها السلطات المصرية بالمسؤولية عن معاناة 420 ألف شخص شمال سيناء بسبب العمليات العسكرية، وحذرت “المنظمةفي تقرير لها عن ملامح أزمة إنسانية في سيناء بعد تحول أعمال الجيش إلى عقاب جماعي، وحاجة السكان الماسة إلى المساعدات العاجلة.

ونبهت المنظمة إلى أن الحملة العسكرية ضد فرع تنظيم الدولة (ولاية سيناء) في شمال سيناء، شملت فرض قيود صارمة على حركة الأشخاص والسلع في جميع أنحاء المحافظة تقريبا، فضلا عن إغلاق الطرق وعزل المدن عن بعضها البعض، وعزل محافظة شمال سيناء عن البر المصري، ما أثر بشدة على تدفق البضائع.

وكشفت أن السلطات حظرت بيع أو استخدام البنزين للمركبات في المنطقة، وقطعت خدمات الاتصالات لعدة أيام في كل مرة.

ونبهت إلى أن السلطات قطعت المياه والكهرباء بشكل شبه كامل في معظم المناطق الشرقية من شمال سيناء، بما في ذلك رفح والشيخ زويد.

خارج التغطية

وأمام هذا السيل من الوقائع الكارثية التي تصل لدرجة التطهير العرقي كما يقول الناشط السيناوي مسعد أبو فجر، لم يجد الانقلاب إلا ندب المتحدث العسكري ليهاجم تقرير “هيومن رايتس ووتش” ويعتبره مغاير للحقيقة ومدعيا أن القوات المسلحة توفر كل السلع الأساسية!!

ورفع نشطاء قبل نحو عامين شعارا يطبقه العسكر “سيناء خارج التغطيةللتدليل على أن بيانات المتحدث العسكري المتتابعة ما هي إلا اتهامات مرسلة وبيانات تخالف الحقيقة، حيث لا يسمح للصحفيين ووسائل الإعلام بالتغطية أو حتى مجرد الدخول لسيناء، كما أن أغلب العمل الصحفي يديره نشطاء.

عملية فاشلة

قبل 10 أيام أعلنت القوات المسلحة ارتفاع ضحايا هجوم بسيناء إلى 23 قتيلًا بينهم 6 ضباط ونقلهم إلى مستشفى السويس العسكري بعد الهجوم على معسكر للجيش وسط سيناء، وكان رد الجيش إعلان قتل “ناصر أبو زقول” الذي لقبه بزعيم داعش خلال معركة في وسط سيناء.

ورد المراقبون متسائلين؛ هل يعني هذا أن الإرهاب انتهى في سيناء وأن الحصار سيرفع عن أهلها؟ مضيفين؛ لماذا لم يظهروا وجهه حتى يتم التعرف عليه وإلى أي قبيلة ينتمي؟ ولماذا لم يتم القبض عليه حيا ويعترف وتنشر اعترافاته ؟! ولماذا جميع “الإرهابيين” يقتلون ولا يتم التحقيق مع أحدهم ؟!

وخلال الساعات الماضية أعلنت الداخلية مقتل المقدم محمود طلعت والنقيب محمد إمام من فرقة المظلات في انفجار عبوة ناسفة خلال مداهمات بشمال سيناء.

الهنود الحمر

من جانبه، قال الناشط السيناوي مسعد أبو فجر إنها مأساة سكان سيناء التي تخطت في بشاعتها الإبادة التي شملت الهنود الحمر، السكان الأصليون في أمريكا.

وأضاف أبو فجر على فيسبوك “أنا باتكلم وأنا رجل قرأت بعمق عن الإبادات التي تعرضت لها الجماعات والشعوب الأصلية حول العالم؛ اللي بيحصل في سيناء لم يحدث ولا حتى مع الهنود الحمر، أكثر من 90% من الهنود الحمر أبيدوا بسبب الطاعون وغيره من الأمراض التي حملها معه الرجل الأبيض من العالم القديم.

وتابع، لكن ما يحدث في سيناء لم يحدث ولا حتى مع الفلسطينيين، أكثر من 90% من الفلسطينيين هجّوا (غادروا منازلهم) سنة 48 من مناطقهم وأراضيهم على تصور أن الجيوش العربية ستحسم الحرب مع إسرائيل ثم يعودون إلى بيوتهم.

ووصف ما يحدث بأنه دولة تحاصر جماعة أصلية من الجماعات البشرية، كل العالم يعرف أن أراضيها ممتلئة بالثروات، وبعد أكثر من 5 سنوات من القتل الممنهج والحصار والتجويع، تقف على رأس من تبقى منهم وتهدم بيته أمام عينيه وعيون أطفاله ثم تقول له ارحل، فيقف مع عياله على الأسفلت لا يعرف سيرحل إلى أين.

واستدرك : لكن الجديد في هذه الإبادة أن الأطفال يرون كل شيء بعيونهم وحين يكبرون سيجدونه مسجّلا على كاميرات تليفونات آبائهم المحمولة.

ونبه إلى أنه في حالة الشعوب التي أُبيدت كانت تواجه دولا عفية تحمل مشاريع عظمى بعضها أسطوري، بينما من يقوم بالإبادة الممنهجة في سيناء اليوم دولة منحطة منفوخة مثل كرش الميت بتلحس البلاط حرفيا كالكلب الأجرب عند أقدام الأمم، يضرب الفساد والاستبداد والعفن أعصابها من الداخل ويحاصرها العطش والجوع والذل والهوان من الخارج.

لمصلحة من يُهجِر ويُحاصِر جيش الانقلاب أهالي سيناء ؟

لمصلحة من يُهجِر ويُحاصِر جيش الانقلاب أهالي سيناء ؟

 

*السبع العجاف.. وضع المياه بعهد الانقلاب كارثي

نشرت صفحة “منشور ثورة”، عبر مواقع التواصل، “إنفوجراف” بعنوان “السبع العجاف”، حذر من مشكلات كارثية تحل بالمحاصيل الزراعية ووضع مصر الاقتصادي، علاوة على كوارث الملوحة والتصحر التي تهدد الأرض الزراعية، وتساءل: “هل الحل للمشكلة مع إثيوبيا وسد النهضة هو إسكات الأصوات على السوشيال ميديا واعتقال المطالبين بالتحرك العاجل؟!”.

وأكد الإنفوجراف أن “موارد مصر من المياه تقل حتى يتم امتلاء سد النهضة.. نحن أمام خيارين أحلاهما مر: أن تستمر بنفس سياساتك الزراعية فلن تجد مياها للشرب أو تلغي بعض الزراعات.. وكان الخيار الثاني الذي أقره برلمان” المخابرات بالحد من زراعة الأرز والقصب والموز والكتان”.

وأضاف “موضوع له آثار اقتصادية واجتماعية وسياسية وبيئية.. الفلاح يعاني دون أن يوضح له ما المشكلة، فمن أين سيأكل الفلاح أو يجد بديلا للأرز، وبكم نستورد أرزًا؟ ومن أين وبأي كميات؟.

أما المشكلة الأخطر فقال: “الركود النسبي للمياه بسبب انخفاض المنسوب وتعكره.. ما سيؤثر على درجة سُميتها وعلى الأسماك وما إلى ذلك من تبعات بيئية”.

 السبع العجاف

*سرقة المنابر الأثرية .. تواطؤ حكومي وفضح لمنظومة الأمن الهشة

أثار قرار حكومة الانقلاب بنقل وتخزين 55 منبرا أثريا تعود إلى العصر المملوكي، من مساجد مصر التاريخية، صدمة في الأوساط العملية والثقافية؛ وفي الوقت الذي دافعت فيه الحكومة عن قراراها واعتبرته حماية لهذه المنابر الأثرية من السرقة التي تعرضت لها بعض المنابر مؤخرا، إلا أن كثيرا من المحللين والخبراء يؤكدون أن قرار الحكومة يبدد الآثار الإسلامية ويسهل عمليات السطو على هذه المنابر الأثرية ويهدر قيمتها الأثرية والمادية، كما يفضح منظومة الأمن الهشة التي لا تهتم سوى بأمن النظام على حساب أمن الوطن والمواطن.

ويشير قرار الوزارة رقم 110 الصادرة في 20 فبراير 2018 إلى أن المنابر ليست معنية وحدها بالقرار، بل يشمل 60 قطعة أثرية أخرى موزعة بين مشكاوات ومقاعد أثرية لمقرئي القرآن وثُريات، بهدف حمايتها من السرقة.

الحكومة: حماية للآثار

وكان خالد العناني، وزير الآثار بحكومة الانقلاب، قد اجتمع بمسؤولين بالوزارة لاستعراض قرار اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية، التي أصدرت القرار في هذا الشأن. وقال مصطفي وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلي للآثار: “عملية التسجيل الأثري للمنابر والمقتنيات الأثرية بالمساجد بسجلات قيد الآثار تجرى لأول مرة في تاريخ الآثار الإسلامية والقبطية وذلك في سبيل الحفاظ عليها ومنع العبث بها أو سرقتها”.

وأشار إلى حدوث سرقة منبر كامل من مسجد قايتباي الرماح بحي القلعة في القاهرة، منذ أكثر من تسع سنوات، فضلا عن تعدد سرقات حشوات المنابر. لذا جاء قرار تسجيل المنابر سديدا لحمايتها، بحسب وزيري.

وبدأت تنفيذ القرار بتفكيك منبر مسجد القاضي أبوبكر بن مزهر، أحد أندر منابر المساجد المملوكية فى القاهرة التاريخية، وهو مصنوع من خشب الماهوجني والأبنوس ومرصع بالعاج، كما يحتوي على عبارة تشير إلى اسم صانعه.

تواطؤ حكومي

وكذّب مسؤول تصريحاتِ الوزير ومسئولي الحكومة الذين يدافعون عن القرار، مشيراً إلى أن وزارة الآثار بالتعاون مع وزارة الأوقاف قامت بالفعل بنقل منابر المساجد الأثرية، وسط حالة من الرفض من الأهالي وعدد من الخبراء، وأضاف “الكارثة أن الحكومة استبدلت تلك المنابر بأخرى خشبية، ما أضاع هيبة المسجد”، لافتاً إلى أن المساجد الأثرية تتم سرقتها كل يوم، وأن الجاني معروف للحكومة.

بدوره، قال كبير الباحثين بالآثار الإسلامية، ومدير عام آثار جنوب القاهرة، عماد عثمان: “إن قرار نقل المنابر الأثرية من مساجدها خاطئ وغير مدروس، وسيحول تراثنا إلى مسخ”، على حدّ تعبيره، مضيفاً أنه “سبق وطُرحت الفكرة منذ سنوات ورفضها الجميع، وبدلًا من الفك والتركيب والتخزين فلنوفر الأمن والحراسة على مدار 24 ساعة للمساجد الأثرية”.

وتابع كبير الباحثين “مهما بلغت مهارة الترميم لن يستطيع إعادة الشيء لأصله، ولنا سابق تجربة مع مسجد سليمان باشا الخادم بالقلعة، فقد تم تفكيك المنبر أثناء الترميم ولم يستطع الفريق إعادته كما كان، والجامع مغلق حتى الآن”، وأضاف أنه “أثناء نقل منبر جامع أبو بكر مزهر، لم تكن هناك إضاءة كافية، وظل التسليم معطلاً حتى الواحدة صباحاً، واضطر الفريق لترك المنبر بالخارج بجانب باب المخزن إلى الصباح حتى يتمكنوا من إدخاله”.

جريمة في حق التاريخ

من جانبه أشار الشاعر الموالي للعسكر فاروق جويدة في مقاله المنشور اليوم الثلاثاء بصحيفة الأهرام بعنوان «لم يبق غير المنابر» إلى أن هناك دولا عربية تخصصت في سرقة هذه المنابر عبر الشراء من اللصوص منتقدا عدم تحرك الحكومة لمنع هذه الجريمة.

واعتبر جويدة أن «اقتراب أى سلطة من أى مسجد لتفكيك منبره جريمة فى حق التاريخ لأن هذه المنابر أقيمت فى ظروف معينة وفيها عبق التاريخ ودعوات الصالحين وقدسية المكان»، مضيفا «أن تنزع المنابر من مساجدها ليتم تخزينها فهذا أقرب طريق للعدوان عليها»، منتقدا القرار بقوله «أحيانا يتصرف أصحاب القرار بصورة عشوائية وكأنهم يتحدثون مع أنفسهم دون اى اعتبار أن هناك شعبا يفهم..ومن حقه ان يحاسب كما يحاسب». ويضيف جويدة: «إذا كانت الحكومة عاجزة عن حماية المنابر داخل المساجد فكيف تحميها فى المخازن وما الذى يضمن ألا تباع هذه المنابر قبل أن تصل إلى المخازن؟..وماذا بعد أن يتم تخزينها هل تذهب إلى المتاحف وما قيمتها فى المتحف بدون المسجد؟».

ويبدي الكاتب اندهاشه من سرقة الآثار المصرية على مدار سنوات دون أن تتحرك الحكومة مضيفا : «هناك متاحف أقيمت على سرقات الآثار المصرية خاصة الإسلامية وما أكثر المخطوطات النادرة التى تنتشر الآن فى متاحف خارجية، بل أكثر من هذا إن تراث مصر الفنى والسينمائي والغنائى تم بيعه فى الأسواق الخارجية ولا توجد لدينا نسخ منه»..

 

*غضب على “السوشيال” بعد إقرار قانون “عربات الأكل”.. وداعًا مسمار البطن

شنَّ رواد التواصل الاجتماعى هجومًا عنيفًا على مسئولى دولة العسكر، بعد موافقة برلمان الانقلاب نهائيا على قانون “عربات الأكل” بتصريح سنة و20 ألف جنيه، الأمر الذى أدى إلى انتقادات واسعة لسلطة الانقلاب التي حرمت المصريين من الطبق الأساسي للغلابة.

وقال مغردون غاضبون، إن “بياع الفول الغلبان هيدفع 20 ألف جنيه في السنة، مكانش باع فول، كان باع بورجر”، بينما سخر آخرون: “هل سيتم خصمهم من الزيادة الخاصة برواتب الوزير دعما للشباب؟”.

كان نواب العسكر وافقوا، خلال الجلسة العامة للمجلس أمس الأحد، نهائيا على مشروع القانون المقدم من حكومة الانقلاب بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 140 لسنة 1956 بشأن إشغال الطرق العامة، والخاص بمنح تصاريح لعربات المأكولات.

ووفقًا للتعديل، يُمنح التصريح لعربات المأكولات لإشغال الطرق العامة لمدة سنة وبرسم لا يتجاوز 20 ألف جنيه، وتم حذف الحد الأدنى (بما لا يقل عن 500 جنيه)، بناء على طلب بعض النواب وعدم اعتراض ممثل حكومة الانقلاب.

 

*رفع رواتب الكبار وتضييق على الفقراء.. أين المنطق ببرلمان مصر؟

وافقت اللجنة التشريعية بمجلس نواب العسكر، الاثنين، على طلب وزارة العدل بحكومة الانقلاب بتخصيص مبلغ 805 ملايين جنيه سنويا لصندوق الرعاية الصحية للقضاة، في الوقت الذي يترقب فيه المصريون قرارات بارتفاع مؤكد لأسعار الوقود وجميع السلع والخدمات، وتقليص الدعم لتعويض عجز الموازنة العامة للدولة.
موافقة اللجنة الأهم بالبرلمان على دعم صندوق القضاة، تأتي بعد أسبوع حافل لمجلس النواب أقر فيه مشروعات قوانين بزيادات مرتبات رئيس البرلمان ورئيس الوزراء والوزراء ونوابهم للحد الأقصى للأجور، الأحد قبل الماضي، وإعفائهم من الضرائب، ومنحهم 80 بالمئة معاشا من صافي دخلهم، كما أقر رفع أجور أعضاء سلك التمثيل الدبلوماسي والقنصلي والتجاري، الاثنين الماضي، بنسبة تتراوح من 20 إلى 30 بالمئة.
وعلى غرار ذلك، طالب نواب ببرلمان العسكر بزيادة مخصصاتهم المالية. وفي الوقت نفسه، أقر النواب قانون تقنين عربات الطعام المتنقلة، وفرض على أصحابها دفع مبلغ 10 آلاف جنيه للترخيص، وتجريم عملهم، وإقرار الحبس والغرامة بحقهم، ما يدفع للتساؤل حول غياب المنطق فيما يقره برلمان مصر من قوانين.
يعاقب شعبا انتخب السيسي
ويعتقد رئيس حزب الجيل، ناجي الشهابي، أن زيادة رواتب رئيس مجلس النواب ورئيس الوزراء والوزراء والمحافظين ووكيلي مجلس النواب وأعضاء السلك الدبلوماسي، في الوقت الذي أعلنت فيه حكومة الانقلاب عن نيتها رفع الدعم عن السلع والمنتجات التي تحتكرها، مثل الكهرباء والمياه والغاز ومضاعفة رسوم الطرق الزراعية الصحراوية، وما يترتب على ذلك من زيادة كافة أسعار السلع والمنتجات الحياتية الأساسية وغيرها، يؤكد أن البرلمان أعطى ظهره للشعب“.
الشهابي، أكد، أنه بهذه الطريقة فإن “ولاء البرلمان للحكومة وليس الشعب، وأنه تخلى عن دوره الدستوري في الرقابة والتشريع، وأنه لم يراجع الحكومة في إجراءاتها الاقتصادية التي أضرت بالطبقة المتوسطة والطبقات الأقل دخلا من عمال وفلاحين“.
وأشار إلى أنه “كان يحب عليه أن يراقب الحكومة، خاصة أنها تؤمن أن سياسة السوق والاقتصاد الحر وحرية المنافسة تمنعها من مراقبة الأسواق وتسعير السلع والمنتجات؛ في حين أن النظام المطبق بمصر لا علاقة له بنظام الاقتصاد الحر؛ لأنه يعتمد على الاحتكار وجشع التجار”، مضيفا أنه “وللأسف الشديد يأتي هذا بمستهل الولاية الثانية للرئيس، وكأن الحكومة والبرلمان يعملان ضده، ويعاقبان الشعب الذي انتخبه“.
ويرى أن “القرارات الحكومية والقوانين التي يصدرها نواب العسكر تتعمد أن تدفع الشعب إلى الانفجار”، متسائلا: “هل هو مخطط مرسوم من قبل أدوات أمريكا الناعمة (صندوق النقد والبنك الدوليين) لاستكمال مخطط الفوضى؟“.
دُمَى السيسي
من جانبه، قال عضو مجلس الشورى السابق، طارق مرسي: “لا أرى غيابا للمنطق في المشهد؛ لأن هذا ليس برلمان مصر بالأساس”، موضحا أن “البرلمان في الدول المحترمة يتكون من نواب يمثلون الشعب والجماهير. أما في مصر الانقلاب، فالقاصي والداني يعرف كيف وأين تشكلت هذه العصابة المسماة، زورا وبهتانا، برلمان“.
مرسي، أكد ، أن “هؤلاء لم يختارهم الشعب، ولا يخافون من محاسبة الشعب لهم، وإنما يمثلون من اختارهم ويملك إقالتهم ومحاسبتهم”، مضيفا: “هؤلاء مجموعة من الدُمَى أتى بهم السيسي وجهاز مخابراته؛ لذا فإنهم لا خيار لهم إلا الموافقة وتمرير قوانين خرجت بالأساس من مطبخ الانقلاب”، موضحا أنها “سبوبة يتقاسم فيها مجموعة من مراكز القوى والفسدة ما يتبقى لهم من فتات موائد الجنرالات“.
وتابع: “هكذا طبيعة نتائج الانقلابات العسكرية، تبدأ بتحدي إرادة الشعب، ومن ثم يجمع العسكر ثلة من المتسلقين والمجرمين ليمصوا دماء الوطن، ويثقلوا كاهل الناس بالضرائب والإتاوات”، مؤكدا أنه “ليس في هذا المشهد جديد، وليس بعيدا عن تاريخ الانقلابات العسكرية والثورات المضادة والاستبداد“.
وقال السياسي المصري، إن “الجديد الذي ننتظره والحل الأوحد، هو ثورة شعبية كاملة تقتلع كل الفساد والاستبداد، وتجعل من الشعب السيد صاحب القرار؛ ليقرر مصيره بنفسه، ويحمي مقدرات الوطن، وينعم بثرواته“.
الظلم الاجتماعي
وقال النائب السابق بمجلس الشورى، عاطف عواد، إن “زيادة رواتب ومخصصات بعض الجهات كالسلك القضائي والسلك الدبلوماسي والوزراء ونواب البرلمان، في وقت يعاني فيه محدودي ومتوسطي الدخل من غلاء الأسعار وعدم القدرة على مواجهة أعباء الحياة، يعمق الفجوة بين الحكومة وعامة الشعب، ويعمق مفهوم الظلم الاجتماعي“.
يتاجرون بحب الوطن وهم لصوص
وعبر صفحته بـ”فيسبوك”، انتقد المستشار الإعلامي، معتز صلاح الدين، قرارات البرلمان، وقال: “قرار رفع مرتبات ومعاشات الوزراء وزيادة مكافآت النواب قرار يفتقد إلى العدالة، ويكشف أن أغلب النواب لا يمثلون الشعب، بل إنهم عبء على الميزانية العامة للدولة”، مضيفا: “أما رئيس مجلس النواب علي عبد العال، فلا يصلح لأي منصب على الإطلاق، والمؤسف أن هناك نوابا تاريخهم معروف، ويتاجرون بحب الوطن وهم لصوص، سرقوا وما زالوا يسرقون الوطن“.
وقال الإعلامي عبدالعزيز مجاهد، عبر “فيسبوك”، إن “‏برلمان السيسي يعتمد صرف مبلغ 805 ملايين جنيه سنويا لصندوق رعاية القضاة، ‏بعد اعتماده فرض 20 ألف جنيه رسوما سنوية على البائعين على عربات الفول.

 

 

السيسي يلجأ لإسرائيل “كصديق” بعد الصفعة الأثيوبية ويرفض ضرب سد النهضة.. الاثنين 23 أبريل.. أزمة زراعة الأرز تهدد ملايين المصريين وسط عجز من السيسي

السيسي كوهين السد السيسي انتم صحالسيسي يلجأ لإسرائيل “كصديق” بعد الصفعة الأثيوبية ويرفض ضرب سد النهضة.. الاثنين 23 أبريل.. أزمة زراعة الأرز تهدد ملايين المصريين وسط عجز من السيسي

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تأجيل إعادة محاكمة معتقل بهزلية “البساتين” .. والطعن على “مدينة نصر” لـ 9 مايو

أجلت اليوم الاثنين محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة فى طرة، جلسات إعادة إجراءات محاكمة المعتقل “أشرف سمير”، بالقضية الهزلية المعروفة إعلاميا ” ب”أحداث البساتين”، لجلسة 14 مايو للنطق بالحكم.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسمائهم فى القضية الهزلية اتهامات تزعم الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، والتظاهر بدون تصريح، والتعدى على الممتلكات العامة والخاصة، وتكدير السلم العام، وترويع المواطنين، وحرق سيارات تابعة للشرطة.

فيما قررت محكمة النقض اليوم حجز الطعن المقدم من 8 معتقلين فى القضية رقم 1489 كلى شرق القاهرة لسنة 2013المعروفة إعلاميا بأحداث مدينة نصر، على قرار الحكم بالحبس المشدد لهم 10 سنوات، لجلسة 9 يوليو المقبل لإصدار القرار.

 

*مطالبات بالكشف عن مصير مختفين قسريا منذ مجزرة رابعة العدوية

جددت أسرة عادل درديري محمد عبدالجواد المختفى قسريا منذ ما يقرب من 5 سنوات لدى سلطات الانقلاب ، مطالبتها بالكشف عن مكان احتجازه ورفع الظلم الواقع عليه .

وقالت أسرته أن لديه طفلتان فى شوق للاطمئنان عليه ولقائه منذ انقطاع تواصلهم معه أثناء محاولته التوصل لجثمان نجله ، الذى ارتقى شهيدًا بعد إصابته برصاصة فى الصدر يوم مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية .

وأضافت زوجته أنه يعمل مبيض محارة وكان برفقة ابنه محمد في اعتصام رابعة العدوية، وفى الساعة الثانية والنصف عصراً من ذلك اليوم اتصل عليها وأخبرها بأن محمد تلقى رصاصة في صدره و قتل ، وأنه لا يعرف طريقاً للخروج من الميدان نظرا لعدم وجود ممرات آمنة بسبب ضرب النار .

وتابعت حاولت الاتصال به مرة أخرى، ولكن انقطع الاتصال به بعد ذلك ، وحتى تلك اللحظة لم تتمكن من معرفة مصيره ، ولا تعرف أين دفن ابنها محمد الذي علمت بأنه لقي حتفه، ولم تجده ضمن القتلى في المشرحة ولا ضمن الجثث التي احترقت ، رغم أنها قامت بعمل تحليل البصمة الوراثية ولم يتطابق مع القتلى بالمشرحة .

المصير ذاته يلاحق “سمير محمد محروس الهيتي ” من قرية مشلة التابعة لمركز كفر الزيات بمحافظة الغربية متزوج ولديه 4 أبناء وتخرج من كلية دار العلوم عام 1996 ويبلغ من العمر 42 عامًا وقت الاختطاف ويعمل مدرس لغة عربية .

فرغم البلاغات والتلغرافات والاستغاثات التى حررتها أسرته كما تروي زوجته منذ اختطافه من قبل قوات أمن الانقلاب من أحد شوارع القرية ، بتاريخ 9 يناير 2015 لم يتم التوصل لمكان احتجازه ولا معرفة مصيره حتى الآن .

كما جددت أيضا أسرة “عبد الحميد محمد عبد السلام ” المختفى قسريا منذ أحداث مذبحة فض رابعة مطالبتها بالكشف عن مصيره الذي لا يزال مجهولا رغم قيامهم بعمل جميع الإجراءات القانونية لدى مصلحة السجون ووزارة الدفاع مرورا بعمل عرائض لنائب عام الانقلاب السابق والحالى وعمل محاضر لوزارة الدفاع بحكومة الانقلاب ، فضلا عن رفع قضية فى مجلس الدولة والبحث فى المستشفيات وعمل تحليل .D.N.A على الجثث المجهوله يضاف إلى ذلك عمل محاضر فى المجلس القومى لحقوق الإنسان ومحاضر لمجلس الشعب ومحاضر لمجلس الوزراء بحكومة الانقلاب دون أى نتيجة حتى الآن .

 

*والدة عمر حماد : “الجيش خاطف ضنايا من 5 سنين

منذ ما يقرب من 5 سنوات وما تزال عصابة العسكر ترفض الكشف عن مصير طالب هندسة الأزهر “عمر محمد حماد” المختفي قسريا منذ مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية ، والذي تأكدت أسرته من أنه مازال على قيد الحياة لدى سلطات الانقلاب مطلع يناير من عام 2017 بعد تأكيد مختف سابق بسجن العازولي لأسرته بظهوره في سجن العقرب.

وتداول نشطاء التواصل الاجتماعي ما كتبته والدته التى لم تفقد الأمل، رغم السنوات الخمس، من العثور عليه حيث كتبت: “النهارده عُمر ابنى بيتم 5 سنين إلا شهرين وهو مختفي قسرياً”.

وتابعت : “البلد دي بتعمل فينا كده ليه؟ عمر ولدى طالب في هندسة الأزهر ليه يضيعوا 5 سنين من عمره ومستقبله ويمنعونا نشوفه أو حتى نطمن عليه! 5 سنين ما شوفناش عُمر ولا سمعنا صوته ولا مرة! 5 سنين الجيش المصري خاطف ضنايا بالمخالفة بالمواثيق والأعراف الدولية”.

واختتمت: “1460 يوم يا عُمر ! #عمر_حماد_فين ؟؟ #اوقفوا_الاختفاء_القسري #الحرية_لابني وحشتنى يا ضنايا يا نور عينى وقلب ماما

يشار إلى أن عمر محمد حماد (22 عاماً) الطالب بهندسة الأزهر وحارس مرمى ناشئ بنادي الزمالك ، ومن هواة أداء أغاني الراب ، لم يكن من ضمن المعتصمين في رابعة، حيث أكدت والدته “بدرية محمد السيد” أنه اختفى يوم فض رابعة حيث كان في طريقه إلى كليته، هندسة الأزهر بمدينة نصر، وصادف وجوده هناك فض الاعتصام، غير أن أصدقاء له رأوه مصاباً في كتفه بطلق ناري بعد عصر ذات اليوم، وليلاً لمحه أحد أصدقائه داخل مدرعة (آلية) عسكرية.

 

*حجز طعن هزلية “شغب مدينة نصر” للحكم

حجزت محكمة النقض، اليوم الاثنين، الطعن المقدم من 8 معتقلين من رافضي الانقلاب العسكري، على حكم سجنهم 10 سنوات، في القضية الهزلية “أحداث شغب مدينة نصر”، للحكم بجلسة 9 يوليو المقبل.

كانت محكمة الجنايات “أول درجة”، أصدرت في وقت سابق حكما بالسجن المشدد 10 سنوات على 8 معتقلين، في القضية، وادعت نيابة الانقلاب قيام المعتقلين بارتكاب أعمال شغب وعنف بمدينة نصر، وإثارة الرأي العام والتعدي على عناصر الأمن وتكدير الأمن والسلم العام وتعطيل حركة سير النقل العام والإضرار بمصالح المواطنين، وذلك في التظاهرات التي اندلعت في مصر عقب الانقلاب العسكري.

 

*حجز الطعن على أحكام السجن بخلية السويس للحكم 9 يوليو

حجزت اليوم الاثنين محكمة النقض جلسة 9 يوليو القادم لإصدار قرارها فى الطعن المقدم من 8 معتقلين بالقضية الهزلية المعروفة إعلاميا بخلية السويس على حكم حبسهم 10 سنوات مشددة.

كانت محكمة شرق القاهرة قضت بالسجن المشدد للمعتقلين 10 سنوات، فى القضية رقم 1489 كلى شرق القاهرة لسنة 2013 والمعروفه إعلاميا بخلية السويس.

 

*قبول الطعن على إدارج 14 ببنى سويف بـ”قوائم الإرهاب” ورفض طعن المنيا

قررت محكمة النقض اليوم، قبول الطعن المقدم من 14 ممن وردت أسماؤهم فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”أحدث بنى سويف” على قرار إدراجهم فيما يسمى “قوائم الإرهاب”، وقررت إعادة محاكمتهم.

كانت محكمة جنايات القاهرة قد قررت إدراج 14 مواطنا فيما يسمى بقوائم الإرهاب ، فى قضية “أحداث بنى سويف” التى تحمل رقم 143 كلى بنى سويف، والمقيدة برقم 512 لسنة 2013 حصر أمن دولة عليا.

فيما رفضت المحكمة ذاتها طعن المعتقلين بالقضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث المنيا” على قرار سجنهم 5 سنوات، وقررت تخفيف العقوبة الصادرة بشأنهم من السجن المشدد 5 سنوات إلى الحبس 5 سنوات.
كانت محكمة الجنايات، أصدرت حكما على 5 بالقضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث المنيا” التى تعود لعام 2013 بالمنيا بالسجن المشدد 5 سنوات، إلا أن المذكورين طعنوا عليه، وقضت المحكمة اليوم بالقرار السابق بعدما لفقت لهم نيابة الانقلاب اتهامات تزعم التجمهر وإثارة الشغب والعنف وتكدير الأمن والسلم العام والتعدى على مؤسسات حكومية.

 

*هيومن رايتس ووتش” : العملية العسكرية في سيناء عقاب جماعي

رصدت منظمة هيومن رايتس ووتش حصيلة الحملة التي أطلقها نظام الانقلاب العسكري في مصر بزعم القضاء على تنظيم داعش في شمال سيناء.

وقالت المنظمة في تقرير لها إن الحملة خلفت نحو 420 ألف شخص في 4 مدن في شمال شرق البلاد بحاجة ماسة إلى المساعدات، وشهد السكان انخفاضا حادا في الإمدادات المتاحة من المواد الغذائية والأدوية وغاز الطهي.

وأشار التقرير إلى أن سلطات الانقلاب منعت بيع واستخدام البنزين للمركبات في المنطقة وقطعت خدمات الاتصالات لعدة أيام في كل مرة كما قطعت الكهرباء والمياه بشكل شبه كامل في معظم المناطق الشرقية في شمال سيناء .

من جانبها قالت سارة ليا وطسن، مدير قسم الشرق الأوسط وأفريقيا في المنظمة، إن أعمال الجيش المصري تنحو إلى العقاب الجماعي، وتكشف الفجوة بين ما يدعيه عبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب العسكري أنه يفعله نيابة عن المواطنين والواقع المشين.

 

*استمرار إضراب المعتقلين بسجن طنطا العمومي لليوم التاسع

يواصل المعتقلون بسجن طنطا العمومي إضرابهم عن الطعام لليوم التاسع على التوالي عقب تفاقم حالتهم نتيجة الانتهاكات بحقهم.
ومنذ 14 من أبريل الجاري تستغيث أسرهم من تصاعد الانتهاكات ضدهم من سوء المعاملة وضربهم وسحلهم وإفساد طعام الزيارات وإرجاع نسبة كبيرة منه وضيق وقت الزيارة ومنعهم من التريض، بالإضافة لتجريد المعتقلين من أغطيتهم ومتعلقاتهم ومنعهم من الحصول على العلاج والذهاب لمستشفى السجن؛ مما دفع المعتقلين لإعلان إضرابهم عن الطعام والمطالبة بوقف تلك الانتهاكات.

 

*ظهور 29 من الشباب المختفين في سجون العسكر منذ شهور

ظهر 29 شابا من المختفين قسريا بسجون العسكر منذ عدة شهور، وتم عرضهم على نيابة الانقلاب دون علم أى من أفراد أسرهم الذين حرروا بلاغات وتلغرافات للجهات المعنية بحكومة الانقلاب دون أى تجاوب معها.

وأسماء المختفين الذين تم عرضهم على نيابة الانقلاب مساء أمس الأحد، وهم:

1- أحمد أحمد أبو سريع
2-
عمرو محمد أحمد حامد
3-
حسين إبراهيم حسين
4-
مجدي محمد علي
5-
عمار محمد أحمد سعيد
6-
إسلام أحمد محمد محمد
7-
حسام أبو الكرمات يونس
8-
محمد حسن علي الصياد
9-
أحمد محمد عبد العزيز
10-
جمال محمد حسان
11-
أحمد عبد العزيز عبد الغني
12-
محمد حسين صبحي محمد عطية
13-
عمر عبد المقصود
14-
خالد كمال عطية
15-
محمد خالد محمد ياسين
16-
حاتم شحاتة محمد محمد
17-
محمد طارق عبد العظيم
18-
عبد العظيم محمد عبد العظيم
19-
محمد مبروك عبد الفضيل
20-
صابر محمد لبيب
21-
أحمد محمد محمد رزق
22-
هشام أحمد محمد محمد
23-
أحمد منير إمبابي
24-
نور محمد صابر
25-
محمد حسين السيد
26-
محمد محمود محمد أبو زيد
27-
أسامة محمد عبده
28-
أشرف خيري عبد العزيز
29-
محمد رمضان حسين

 

*الرئيس مرسي” يفضح التقرير الأمريكي عن حقوق الإنسان بتركيا !! كيف؟

رفضت الخارجية التركية تقرير الخارجية الأمريكية بشأن حقوق الإنسان لعام 2017 في تركيا، قائلة إن ما ورد فيه تمّت صياغته استنادا إلى ادعاءات أطراف لها علاقة بالإرهاب، وإنه يفتقر لمعايير الحيادية والشفافية، في الوقت الذي تصم خارجية ترامب أذنيها عن العبارة الصادمة التي رددها الرئيس محمد مرسى من داخل قفص المحكمة “إنني لم ألتقِ الدفاع منذ أربع سنوات، ولا أعرف شيئاً عن أدلة الثبوت أو الاتهامات بالقضية، ولم ألتقِ بأهلي في هذه المدة أيضاً، وأن هناك أشياءً أود مناقشتها مع المحامي تمس حياتي”!

وأصدرت أسرة الدكتور محمد مرسي أول رئيس مدني منتخب في مصر بيانا تستنكر فيه تجاهل المنظمات الحقوقية والمجتمع المدني والحكومات للانتهاكات التي يتعرض لها “مرسي” في مقر احتجازه، وانتخب مرسي رئيسا لمصر عام 2012 بعد ثورة شعبية أطاحت بنظام مبارك ليصبح أول رئيس مدني منتخب في تاريخ مصر، وفي يوليو 2013 سيطر الجيش على مقاليد الحكم بانقلاب عسكري.

وأعرب عدد من السياسيين والحقوقيين المصريين عن قلقهم البالغ على حياة الرئيس محمد مرسي، خاصة بعد تصريحاته الأخيرة التي صرح بها أثناء محاكمته من أن حياته تتعرض للخطر، وأنه لا يُسمح لأهله بزيارته منذ احتجازه، أي ما يتجاوز الخمس سنوات، وهو ما يجعل احتجاز أول رئيس مصري منتخب انتهاكًا صارخا لكل الأعراف والقوانين الدولية والمحلية، والسؤال هل ذلك يقلق الخارجية الأمريكية أم أن مصلحتها تقتضي إعدام كل المصريين للحفاظ على مصالحها التي يخدمها عبدها المطيع السفيه عبد الفتاح السيسي؟

عصابة ترامب التركية!

وبينما نجح سيسي ترامب في الانقلاب داخل مصر أخفق سيسي ترامب في الانقلاب داخل تركيا، وجاء في بيان نشرته الخارجية التركية، رداً على تقرير الخارجية الأمريكية حول حقوق الإنسان في تركيا لعام 2017، عن خيبة أملها من التقرير الأمريكي، مبينة أنّها تواصل التزامها بمبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون، رغم التهديدات الإرهابية التي تواجهها.

وأضاف البيان أنّ تقرير الخارجية الأمريكية الصادر يوم 20 أبريل الجاري، مليء بالاتهامات والادعاءات والتعريفات الخاطئة حيال تركيا ، لافتاً إلى أنّ التقرير الأمريكي تجاهل التطرق إلى كفاح تركيا ضدّ تنظيم “كولنالإرهابي المتطرف، الذي تغلغل في دوائر ومؤسسات الدولة وقام بمحاولة انقلاب فاشلة.

وذكر البيان أنّ تقرير الخارجية الأمريكية أخطأ في وصف كفاح تركيا ضد الإرهاب، بأنه حرب داخلية، واستند في هذا الوصف إلى روايات مجموعات لها علاقة بتنظيمات إرهابية، ونوّهت الخارجية التركية، إلى أنه ليس من قبيل الصدفة أن يصدر مثل هذا التقرير عن دولة تحتضن زعيم تنظيم “كولن” الإرهابي فتح الله كولن”.

وبينما تتجاهل وزارة الخارجية الأمريكية جرائم السفيه السيسي في مصر، زعمت في تقريرها السنوي لحقوق الإنسان، إن الآلاف في تركيا تعرضوا للاختفاء القسري والاعتقال التعسفي باسم حالة الطوارئ خلال العام الماضي، كما أنه تم تعذيب آلاف المعتقلين المعارضين في انتهاكات لحقوق الإنسان هي الأسوأ في العالم.

سيسي ترامب في القاهرة

وقالت الخارجية الأمريكية إن السياسات التركية هي الأكثر انتهاكًا لحقوق الإنسان وحرية الفكر والتعبير فى العالم، وقد تنوعت بين الحرمان التعسفي من الحياة وعمليات القتل غير المشروعة وبدوافع السياسة وعمليات تعذيب، وطرق معاملة وعقوبات قاسية غير إنسانية، ورد نشطاء مصريين على تقرير الخارجية الأمريكية بالقول “طب وبالنسبة للسيسي نظامه إيه؟”.

ويؤكد حقوقيون ومراقبون سياسيون أن حقوق الرئيس محمد مرسي مُستباحٌة تماماً .. ففضلاً عن الحرمان من رؤية الأهل والحبس الانفرادي الكفيل بإصابة أي عاقلٍ بالجنون، فإنه يتعرض للسباب في الإعلام دون حسابٍ، ويُدعى إلى قتله وتصفيته علناً كلما وقع حادثٌ إرهابي في الأغلب من تدبير سلطات الانقلاب.

من جهته تساءل الدكتور محمد الجوادي: “أين منظمات حقوق الإنسان في العالم كله من هذا الافتراء والطغيان والعنت والبهتان والتعذيب والبغي الذي يتعرض له الأستاذ الدكتور محمد مرسي الرئيس الشرعي المنتخب في أول دولة من دول العالم الثالث التي مارست الديمقراطية والحياة الانتخابية والبرلمانية والدستورية؟”.

مضيفاً:” فمحمد مرسي الأستاذ الجامعي والمهندس المرموق الذي أهلته شخصيته الفذة وممارساته النزيهة وخبراته البرلمانية ليكون أول مرشح ثم ليكون المرشح الفائز برئاسة الجمهورية في مصر عند عودتها لحياتها الديمقراطية التي بدأت في ١٩٢٣، ثم انتكست طيلة ستين عاما ١٩٥٢ – ٢٠١٢، وها هم الذين تسببوا في انتكاساتها في كل ميدان يعبرون عن كل العداء والازدراء والاحتقار لحق الإنسان وحق الشعوب، فيما يوجهونه من ظلم بالغ لرجل تجاوز الخامسة والستين من عمره، ولم يقترف شيئا في الحياة إلا حب الشعب له، وانتخابه له ليكون رئيسًا للجمهورية”.

وتابع : “فلا يلقى من الجزاء إلا تواطؤ الجميع بمن فيهم منظمات حقوق الإنسان، خوفا من سطوة الدبابة الوطنية والصهيونية العالمية. لقد بلع الجميع ألسنتهم في حالة مريبة من الارتعاد المرتعش والتخاذل المهين أمام سطوة البغي والطغيان والإفك والضلال، فأصبح الرئيس الشرعي المنتخب لأقدم دولة في التاريخ محروما من كل شيء ليضرب به المثل المخيف حتى لا يمارس السياسة في العالم الثالث أي إنسان”.

وختم بالقول:”وأصبحت الرسالة بفضل تقاعس العالم ومنظماته الحقوقية واضحة للجميع، وإلا تحول كل سياسي مخلص إلى محمد مرسي ، الذي فاقت معاناته مجموع ما تعرض له الزعيمان غاندي ومانديلا. ومن المذهل أن يحدث هذا عيانا بيانا في القرن الحادي والعشرين!”.

وعقد جمال عيد الحقوقي المصري ومدير الشبكة العربية لحقوق الإنسان، مقارنة بين ما كان يتمتع به المخلوع مبارك من حقوق وبين ما يجري ضد الرئيس مرسي قائلا: “لقد قبع مبارك في شرم الشيخ بعد سقوطه وقبل محاكمته شهور، وسُجن مبارك لكنه عومل بشكل جيد، في الوقت الذي يتم فيه حرمان الدكتور محمد مرسي من الحقوق نفسها ومن زيارة أسرته، وهو ما يشكل “عارا” يجب وقفه بشكل عاجل”.

جدير بالذكر أن الإدارة الأمريكية من أيام أوباما إلى الرئيس الحالي ترامب، لم “تهضم” مطلقا الرئيس محمد مرسي وحكم الإخوان، واضطرت للقبول بها، والادعاء، من منطلق كسب الوقت لا أكثر ولا أقل، وللتعايش مع نتائج ثورة شعبية حقيقية جارفة أطاحت بديكتاتور صلب الجذور كانت تدعمه ونظامه بقوة، بدليل أنها رفضت رفضا مطلقا أن تصف غدر الجيش بالرئيس مرسي بأنه “انقلاب عسكري”، وهو أكبر تزوير سياسي في العصر الحديث.

 

*السيسي يلجأ لإسرائيل “كصديق” بعد الصفعة الأثيوبية ويرفض ضرب سد النهضة

بدأت معالم “الصفعة” الأثيوبية لنظام السيسي تتضح بعدما فرط في حقوق مصر المائية بتنازله عن اتفاقيات 1929 و1959 التاريخية التي تضمن حقوق مصر المائية (55.5 مليار متر مكعب سنويا)، وقبل باتفاق سد النهضة الذي لا يعترف بحصة مصر، وتماطل أثيوبيا في الالتزام بعدم تشغيله قبل وعدها للقاهرة بعدم تعطيشها.

معالم الصفعة ظهرت (أولاً) في تجاهل الأثيوبيين مطالب مصر في اجتماعات الخرطوم 6 أبريل بضمان حصتها المائية السنوية، وتأكيدها أنها لا تعترف باتفاقيات 1929 ولا 1959، ثم ظهرت بقوة (ثانيًا) في تجاهل الرد على دعوة نظام السيسي لها لحضور لقاء ثان يوم الجمعة الماضية لحل الخلافات.

ووجه السيسي الدعوة لعقد اجتماع بالقاهرة 20 أبريل الجاري لوزراء الخارجية والري ورؤساء المخابرات في إثيوبيا والسودان لاستكمال المباحثات الخاصة بسد النهضة، بعدما فشل اللقاء الأول في الخرطوم أبريل الجاري، ولكن الدعوة قوبلت بالتجاهل.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية، إن “سبب فشل مفاوضات الخرطوم هو طرح مصر لاتفاقية 1959 في المفاوضات، ما أدى إلى عدم التوصل إلى توافق، لأن “إثيوبيا تعتبر أن هذه الاتفاقية لا تعنيها، ولا يمكن أن تتفاوض حولها، لأنها اتفاقيات لم نكن طرفا فيها”.

وتمنح هذه الاتفاقية، الموقعة بين السودان ومصر، القاهرة 55.5 مليار متر مكعب سنويا من مياه نهر النيل، بينما تحصل الخرطوم على 18.5 مليار متر مكعب، وترفض أثيوبيا الاعتراف بها بدعوى أنها تمت بين مصر والاحتلال البريطاني في ذلك الحين.

والغريب أن السودان طرح في مبادرته لحل الخلافات ( نوفمبر 2017 ) 3 حلول لحل المشكلة أحداها يتعلق بـ “اعتماد اتفاقية 1959 كخط الأساس، لتحديد آثار السد على دولتي المصب السودان ومصر”، ووافقت أثيوبيا على المبادرة رغم أنها تقول أنها ليست طرفاً في الاتفاقية، ولم تتحفظ على ذلك، بينما جاء التحفظ من الجانب المصري، وهذه المرة عادت مصر لطرح نفس الأمر الذي رفضته وكان يحافظ على حقوقها فرفضته أثيوبيا في ظل استمرار الضعف في الموقف المصري.

وبدلا من رد خارجية الانقلاب على هذه الصفعات الأثيوبية بإعلان الحرب والتفكير جديا في مسارات حربية أو التهديد بها، ترددت أنباء عن لجوء السيسي للدولة الصهيونية كصديق يستعين به لعلاقتها مع أثيوبيا، كي تحاول إقناع الأثيوبيين بضمان حصة مصر المائية، والحديث عن “مسارات قانونية” تستغرق سنوات بالشكوى لمجلس الأمن بينما ستبدأ أثيوبيا خلال أسابيع ملء السد والتشغيل التجريبي.

الاستعانة بالصديق الصهيوني

ورغم تهديد سامح شكري الضمني إن “مصر لن يفرض عليها وضع قائم أو فرض إرادة طرف على آخر”، وحديث عن “الدفاع عن مصالح الشعب المصري في مياه النيل ومستقبلها بوسائل عديدة لديها”، بدأ عدد من السياسيين والعسكريين السابقين الموالين للانقلاب في التمهيد لفكرة الاستعانة بالدولة الصهيونية كدول صديقة للضغط على إثيوبيا لقبول الاقتراحات المصرية الخاصة بسد النهضة.

من هؤلاء “خالد رفعت”، رئيس مركز طيبة للدارسات السياسية، وهو مركز بحثي على صلة بالمخابرات المصرية، الذي زعم على صفحته على “فيسبوك” أن الحل الوحيد لأزمة سد النهضة “هو وساطة إسرائيل، لأن مصر لن تستطيع القيام بعملية عسكرية أو عمل مخابراتي ضد إثيوبيا التي وقعت اتفاقيات دفاع مشترك مع إسرائيل وتركيا والسودان”.

وأضاف رفعت “الحل هو أن ندرك أن مفاتيح سد النهضة ليست فى أديس أبابا بل فى تل أبيب، وبالطبع لن نستطيع الحرب معهم، داعيا لاستخدام “إسرائيلكورقة ضغط !

وسبق لتوفيق عكاشة طرح فكرة الصديق الإسرائيلي لحل مشكلة سد النهضة، بعد لقائه بالسفير الإسرائيلي في القاهرة منتصف 2016، الذي قال إنه وعده بالتدخل.

وترددت أنباء أخرى عن الاستعانة بالولايات المتحدة للضغط على أثيوبيا رغم تواطؤ مصالح إسرائيل وأمريكا وأثيوبيا ضد مصر والرغبة في خنقها عبر مياه النيل وهي خطة استراتيجية لم ينجحوا في تنفيذها إلا على يد السيسي الذي تنازل لهم عن حقوق مصر التاريخية وأفقد البلاد أي أوراق ضغط ضد أثيوبيا.

خيارات مصر ضعيفة .. فهل تلجأ للحل العسكري؟

بعدما أفقد نظام السيسي مصر أوراقها الهامة في التفاوض بعد تنازله المبكر عن حقوق مصر المائية ، لم يعد أمام مصر لضمان حقوقها المائية سوى خيارين :

(الأول): اللجوء إلى القانون الدولي ودبلوماسية الحرب الباردة، ويبدو أنها تكتيكات جديدة سيلجأ إليها السيسي بعد تجميد المفاوضات الفنية مع إثيوبيا والسودان بشأن سد النهضة الإثيوبي.

هذه الإجراءات المصرية تشمل تحركا قانونيا خارجيا، وتصعيدا دبلوماسيا دوليا وعربيا، مع استبعاد الحل العسكري المباشر في الوقت الراهن، ولكن هذه الأدوات القانونية تستغرق وقتا طويلا ، وأثيوبيا تكاد تنتهي من بناء السد (انتهي 70% منه)، وتستعد الشهر المقبل للتشغيل التجريبي الذي يعني حجز جزء من المياه، ثم حجز ما لا يقل عن 15 مليار متر مكعب سنويا عن مصر لمدة 5 سنوات متتالية ما سيتسبب في حالة جفاف وتملح التربة وتوقف بعض الزراعات.

وبدلا من التحرك لمواجهة أثيوبيا تحرك السيسي لمواجهة الشعب المصري، فمنع بقانون زراعة الأرز في مصر هذا العام وأعوام تالية تحسبا لحجز أثيوبيا حوالي 20% من حصة مصر المائية سنويا، وجرت عمليات نزع لشتلات الرز وتغريم فلاحين أموال وحبسهم 3 سنوات.

كما أوعز للجيش ببناء عدة محطات للمياه لتحلية مياه البحر لن تستطيع توفير سوى أقل من مليار متر مكعب سنويا (بينما سيتم حجب 15 مليار سنويا) ورفع أسعار المياه لتوفير تكلفة هذه المحطات.

لماذا لا يستخدم الطائرات الفرنسية ؟

رغم الحديث عن أن المياه مسألة حياة أو موت يبدو تحرك نظام السيسي باردا وفقيرا في طرحه خيارات قوية في مواجهة الجانب الأثيوبي ؛ ما شجعهم على تحدي مصر، بعدما أقلقهم تصريحات خبراء ناقشوا مع الرئيس مرسي علنا خيارات الحرب ضدهم قبل 5 سنوات.

وانتقد كثيرون صفقات طائرات الرافال وحاملات الطائرات الميسترال من فرنسا لغلو ثمنها، واستغربوا عدم استخدام أو التهديد باستخدام هذه الطائرات لضرب سد النهضة حال عدم الوصول لتسوية واستبعاد النظام للخيار العسكري في إثيوبيا.

وتشير مصادر عسكرية لأن جميع الطائرات المصرية الموجودة حاليا، أقصى مدى يمكن أن تطيره 2400 كيلومتر، ولكن طائرات “الرافال” الفرنسية يمكنها أن تطير مسافة أكثر من 3700 كيلومتر، ولكن هناك مشكلة ظهرت فيما يخص تسليح هذه الطائرات وهو رفض أمريكا إمداد مصر بالصواريخ الفرنسية اللازمة لها لأن بها قطع غيار أمريكية.

وأقرب نقطة بين مصر وأثيوبيا عند سد أسوان مساحتها تقريبا 1357 كيلومتر، إذا ما سلكت الطائرة طريقا فوق الأجواء السودانية، أما إذا سلكت طريق البحر الأحمر ستزيد تلك المسافة إلى 1560 كيلومتر، وهو ما يعني قدرة الطائرات الفرنسية على الذهاب لضرب السد والعودة حيث ستقطع 3120 كيلو متر يمكن للرافال قطعها ذهابا وإيابا.

ونفس الأمر بالنسبة لحاملات الطائرات الميسترال، فهي يمكن أن تسير في المياه الدولية للبحر الأحمر، وتحمل طائرات هيلوكوبتر تقوم بعمليات إنزال سريعة قرب الأراضي الإثيوبية، وتعود دون أن تشكل إحراجا لأي دول صديقة أو جارة لا ترغب في عداء صريح ومباشر مع إثيوبيا.

والأهم أن قدرات إثيوبيا الدفاعية على التعامل مع هجوم عسكري مصري على أراضيها تبدو ضعيفة كما أنه ليس لديها القدرة على ضرب السد العالي كما هددت من قبل عام 2013 حين هدد السياسيون الذين حضروا لقاء الرئيس مرسي بذلك.

وحول امتلاك مصر قدرات لضرب سد النهضة، يقول حساب “أخبار الجيش المصري” Egypt’s Military News أن مصر كان لديها قاذفات استراتيجية بعيدة المدي من نوع توبوليف-16 وهي قاذفة قنابل نفاثة ثنائية المحرك كانت تستخدم لمدة 50 عام في الاتحاد السوفيتي، والمدى الأقصى للقاذفة هو 4800 كم ولكنها خرجت من الخدمة أواخر التسعينات.

ويضيف أن هذا لا يؤثر على قدرات القوات الجوية المصرية على أي عمل عسكري مستقبلي بعيد المدى مثل سد النهضة ، الإجابة لأن المقاتلات الرافال التي تعاقدت عليها مصر مداها يصل إلى 3700 كم بدون خزانات وقود إضافية.

ويؤكد أيضا أن الطائرات قادرة على التزود بالوقود في الجو نتيجة الطلب المصري للجانب الفرنسي بإضافة تقنية الإرضاع الجوي من قبل المقاتلات، أي يمكن تزويد مقاتلة رافال عن طريق مقاتلة رافال أخرى .

لذلك يؤكد الخبير العسكري العميد صفوت الزيات أن “مصر بلا شك قادرة على توجيه ضربة عسكرية لسد النهضة ويجب أن يعلن ذلك للعالم أننا لدينا القدرة على هذا”.

وعن القدرة على تدمير الكتل الخرسانية التي يقوم عليها السد قال الزيات إن الضربات العسكرية الحديثة لا تهتم بالتدمير الكامل للهدف بل يمكن استهداف أماكن معينة تجعله عديم الجدوى

وينتقد خبراء التشكيك في الخيار العسكري مشيرا لأن الأمر نفسه تكرر في حرب أكتوبر وشككوا في تدمير خط بارليف وعبوره ولكن جيش أكتوبر عبره، بينما السيسي وظف الجيش في قمع شعبه والبيزنس ولم يشارك غالبية الجنود والقادة الحاليين في معركة حربية حقيقية.

وفي تصريحات سابقة نقلتها صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية، قال وزير الدفاع الإثيوبي : “كل ما تتحدث به مصر عن إمكانية شن هجوم عسكري علينا، هراء، فنحن والجميع يعلمون أنهم لا يمتلكون طائرات يمكنها أن توجه ضربات مباشرة إلينا”، وهوما وصفته الصحيفة الأمريكية، سببا جوهريا، لتعنت جانب إثيوبيا في أي محادثات.

ولكن ما قاله الخبراء عن الرافال يؤكد تغير المعادلة العسكرية حال نية السيسي على القيام بذلك، برغم الشكوك حول تسليح هذه الطائرات وإنفاق مصر 6 مليارات دولار عليها بدون فائدة حقيقية، والشكوك حول نية السيسي إغضاب داعميه في إسرائيل وأمريكا لو فعل هذا، وتفضيله خيار الشرب من البحر ومنع زراعة الأرز.

 

*” #السيسي_بور_ارضنا ” هاشتاج يرد على اعتراف “عبدالعال” بالفقر المائي

في اعتراف رسمي أكد رئيس “برلمان الانقلاب” على عبد العال أن مصر “تعانى فقرا مائيا شديدا يحتاج ترشيدا فى زراعة المحاصيل”، وذلك خلال مناقشة تعديل فقرات في قانون الزراعة .

بالمقابل أطلق نشطاء “تويتر” هاشتاج ” #السيسي_بور_ارضنا ” للتعبير عن الكارثة التي حلت بمصر جراء سعي السيسي نحو انتزاع شرعية ليست له من البرلمان الأفريقي أضاع به حصة تاريخية لمصر من مياه النيل تسببت في بوار أرض مصر.

وقالت “شوشيت” : “رئيس الانقلاب يقلص الأراضي الزراعية المخصصة للأرز ويفرض عقوبات على المزارعين بحجة التهديد المائي الذي هو أصلاً سببه السفيه بالموافقة على سد النهضة وفشله الذريع في إدارة البلاد وفي حل المشاكل الاقتصادية .. حد يقول للسيسي انه هو التهديد والخطر بعينه على حياة المصريين”.

وأضافت “البراء إبراهيم” : “خلينا ننسى موضوع الأرز دا، العملية مش أنا عايز أزرع رز ولا قصب، ويجب أن نأخذ فى الاعتبار الفقر المائى، عايزين مياه ولا مش عايزين مياه؟، مصر فيها فقر مياه”. كلام علي عبد العال رئيس برلمان العسكر اليوم خلال تعديل قانون الزراعة “.

وعلقت “بنت الصديق” : “وأكد نقيب الفلاحين أن قرار تقليص زراعة الأرز قرار خاطئ ويناشد الجهات المعنية بمراجعة هذا القرار وأخذ شكاوى الفلاحين بعين الاعتبار لأن معظم الفلاحيين فوجئوا بالقرار خاصة أنه لا يوجد محصول آخر بقدر ربح الأرز ، ولا توجد تقاوي قطن لزرعها باعتباره بديل”.

الرئيس الشرعي

وبمقارنة سريعة قالت أم الأحرار : “عرفتم ليه انقلبوا على أول رئيس منتخب .. لأنه وقف وقال عاوز نمتلك ثلاث أشياء : ننتج غذائنا ننتج دواءنا ننتج سلاحنا .. وبالطبع الغرب والعدو عاوزك تفضل دايما في ذيل الأمم”.

أما حساب “الثوره_تجمعنا” : فأضاف “وبعد ما كانت مصر سلة غلال العالم أصبحت اليوم تجرف الأراضي وتمنع زراعة المحاصيل الأساسية مثل الأرز”.

وأيضا حول الرئيس الشرعي وموقفه من مياه النيل قالت “جياد الرهبة” : “لم يكن ملزمًا سيدى الرئيس أن تنقص مياه النيل لتجري بدلاً منه دماؤنا ، فهناك صهيوني أراد تركيع وطننا، فتنازل عن حقنا فى المياه وقبله سفك دماءنا، ليختلط فى مصرنا الماء بالدماء، وتبور ينابيع الخير بها، ويلاحقنا نوع جديد للموت وهو “الموت عطشا”.

 

*الحجب يغلق موقع “البديل”.. هكذا أسكت السيسي كل الأصوات!

في انهيار جديد لحرية الصحافة في مصر تحت حكم الانقلاب، بقيادة عبد الفتاح السيسي، شهد أمس الأحد، غلق صحيفة أخرى، بعد عجزها عن الاستمرار بسبب حجب موقعها الإلكتروني، منذ عامين مع مئات المواقع الإلكترونية الأخرى، واستحواذ صحف الانقلاب وعلى رأسها صحيفة “اليوم السابع” على خريطة الإعلانات بفضل سياسة الحجب، التي أغلقت كل المواقع والصحف المنافسة، لتدخل صاحبة الجلالة في كارثة جديدة تدمر تاريخها وتقصف أقلامها، نتيجة سياسات القمع التي يسير بها النظام الحاكم.

وعلقت الكاتبة بصحيفة “البديل” مي عزام على تويتر قائلة: “هل يشعر القارىء المصرى بما يعانيه الكاتب الآن ،هل هناك من يذكر قائمة الكتاب الذين منعوا من الكتابة فى مصر، وقد أكون آخرهم وقد لا أكون،أم أن ذاكرة القارىء لاتزيد عن ذاكرة سمكة.. سؤال يدفعنى للتساؤل عن جدوى الكتابة فى مصر.فمن تكتب لهم لايستطيعوا الدفاع عن حريتهم التى تعبر عنها بكلماتك”.

فيما أصدرت صحيفة “البديل” اعتذارا عن الصدور، وقالت على صفحتها الرسمية بموقع التغريدات القصيرة “تويتر”: “نعتذر لجمهورنا ومتابعينا عن عدم قدرتنا على الاستمرار في الوضع الحالي على أمل العودة يوما ما إن شاء الله تعالى .. البديل | 22 إبريل 2018”.

تجويع وإذلال

وانقلبت حياة الصحفيين بعد أن قررت السلطات حجب مئات المواقع، من بينها موقع “المصريون”، “مصر العربية”، “رصد”، “الجزيرة” وغيرها، فاستغنت الإدارات في هذه الصحف عن خدمات آلاف الصحفيين توفيرا للنفقات.

وتحجب السلطات، منذ نحو عام، ما يزيد على 500 موقع صحفي، بحسب تقارير لجبهة الدفاع عن الصحفيين والحريات في مصر. وتتعثر المواقع المحجوبة بانصراف المعلنين المحليين عنها، “فإعلاناتهم كانت تستهدف الزوار المحليين للموقع الذين تستهدفهم أيضا إعلانات جوجل، والآن لا يصل المصريون لتلك المواقع، فلا جدوى إذن من الإعلان بها”، كما يوضح وليد عبد المنعم، وهو مسئول تسويق بموقع “الاقتصادية”، في تصريحات صحفية.

كما يقبع بالسجون أكثر من 100 صحفي ومصور، بحسب جبهة الدفاع عن الصحفيين والحريات، كان آخرهم رئيس تحرير موقع “مصر العربية” المحجوب، وتحل مصر الثانية بعد الصين في أعداد الصحفيين المعتقلين.

ونظرا للحالة الاقتصادية المنهارة لآلاف الصحفيين، اضطر عشرات الصحفيين للعمل سرا في مشروع “أوبر وكريم”، وكشف تقرير الجزيرة عن صحفي يسمى هاني، ولم يرد ذكر اسم أبيه لاستشعاره الحرج، بأنه يغادر منزله بحي شبرا شمال القاهرة كل صباح، ليقود سيارته التي اشتراها بالتقسيط قبل عام إلى وجهة غير محددة، بانتظار أن يستدعيه زبون عبر تطبيق أوبر لسيارات الأجرة، وقد كان معتادا من قبل أن يذهب إلى مقر موقعه الإخباري المحجوب “مصر العربية”.

لم يكن هناك من خيار آخر أمام هاني سوى العمل عبر تطبيق أوبر لتلبية متطلبات أسرته ودفع أقساط سيارته، وذلك عقب فشله في العثور على فرصة عمل بالصحافة بعد حجب ثم غلق ذلك الموقع الإخباري الذي عمل فيه لسنوات. يعتبر هاني نفسه محظوظا بامتلاكه سيارة للعمل عليها، فزملاء له- غادروا الموقع الإخباري نفسه- لا يزالون يبحثون عن عمل بأي مجال. يسمع هاني من رواد سيارته حكايات عجيبة تصلح قصصا إنسانية عظيمة، ولكن “أين يمكن نشرها والمواقع المحترمة كلها محجوبة، ولا مقابل لما يكتب؟”.

ضحايا تلك المعاناة من حجب المواقع خلفت ضحايا بالمئات بين الصحفيين، وفق مصدر بمجلس نقابة الصحفيين، ولكن لا يوجد إحصاء دقيق لهم. وتقترب التقديرات من 1500 صحفي- بعضهم غير مسجل بنقابة الصحفيين- بحسب مئات الشكاوى التي وصلت إلى النقابة من أولئك الصحفيين المشردين. وائل أحد هؤلاء الصحفيين غير النقابيين الذين جرى تسريحهم، وهو يعتبر نفسه محظوظا بين مئات من زملائه الذين لا يزالون مشردين، فهو الآن يعمل. تقول الأمثال “قطع الأعناق ولا قطع الأرزاق”، تعبيرا عن هوان الأولى بالمقارنة بالثانية، وهو مَثَلٌ ربما لا يدرك مغزاه النظام المصري، الذي يمضي بسيف الحجب والملاحقات مهددا الأعناق والأرزاق معا.

ليسكت السيسي كل الأصوات المعارضة والمحايدة وقليلة الحيلة، ويتبقى صوت واحد فقط هو صوت المسبحين بظلمه على صفحات جرائده وفضائياته التي يشرف عليها قيادات العسكر.

 

*سلطات الانقلاب تحظر زراعة بعض المحاصيل

وافق برلمان العسكر على تعديل قانوني يتيح  حظر زراعة محاصيل معينة.
ونص التعديل على أنه يحق لوزير الزراعة واستصلاح الأراضي المصري وبقرار منه بعد التنسيق مع وزير الموارد المائية والري أن يحظر زراعة محاصيل معينة في مناطق محددة، وله أن يستثني من ذلك مزارع الوزارة والحقول الأخرى التي تستعمل للتجارب.
وعاقب التعديل المخالفين بغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه، ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه عن الفدان، أو إزالة المخالفة على نفقته، وأجاز حبس المخالف مدة لا تزيد على ستة أشهر.

 

*أزمة زراعة الأرز تهدد ملايين المصريين وسط عجز من السيسي

فجر نقيب الفلاحين –حسين عبد الرحمن ،مفاجأة مدوية حول قرار تخفيض مساحة زراعة الأرز فى مصر، وهو ما اعتبره سيخلف كارثة على المواطنين، مؤكدا أن سعره سيرتفع إلى 15 جنيها للكيلو قبل شهر رمضان.

وأكد عبد الرحمن، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية “الحدث اليوم”، أمس الأول، أن قرار تخفيض مساحة زراعة الأرز من مليون و100 ألف فدان لـ 700 ألف فدان، قرار ظالم وغير مدروس، لكونه لم يحدد من سيقوم بزراعة الأرز، وسيؤدي لبوار الأرض الزراعية؛ لكونه تم إعداد الأراضي بالفعل لزراعة الأرز، وهذا القرار صدر بشكل مفاجئ للفلاحين، وسينتج عنه ارتفاع أسعار الأزر.

وأضاف نقيب الفلاحين، هناك غضب عارم من الفلاحين بسبب هذا القرار، مشيرًا إلى أن هذا القرار يهدف لتوفير المياه، مؤكدًا أن هذا القرار لن يساهم في توفير نقطة مياه واحدة.

وتابع، أن وزير الزراعة يتخذ هذه القرارات ليلًا، وهناك العديد من القرارات لا يعلمون بها سوى من الإعلام، وعندما يتحدثون يقال أن هذه القرارات قرارات سيادية للحفاظ على المياه، معقبًا: “توفير المياه مش معناه إننا منزرعش أو لا نأكل، وإنما هناك طرق آخرى لتوفير المياه”.

واعتبر، أن هذه القرارات تتم بالتوافق مع بعض رجال الأعمال حتى يتم استيراد أرز من الخارج، بعد أن كنا نصدر للخارج، مشددًا على أن هذا القرار قد ينتج عنه ارتفاع أسعار كيلو الأرز ليصل لـ 15 جنيهًا.

تحذيرات

فى حين قال البرلمانى محمد سعد تمراز، لا تزال أزمة زراعة الأرز تزداد وتتفاقم يوما بعد يوم، مضيفًا أن كمية المياه المقررة من وزارة الري معروفة ولكن التوزيع الجغرافي خاط من وزارة الزراعة لأنه أهمل أشياء كثيرة جدا منها الأراضي المعرضة للبوار إذا ما تركه بدون زراعة الأرز.

وقال النائب، في تصريحات صحفية،إنه في ذلك التوقيت من كل عام نصف المزارعين تقريبا قد جهزوا مشاتل الأرز وان الجمعيات الزراعية ليس لديها أي معلومات عن ميعاد وكيفيه زراعة الأرز وهذا يعكس مردودا سيئا على المزارعين.

إعدام الأرز

وفي واحدة من جرائم الانقلاب العسكري ضد المزارعين، قامت قوة من مديرية الشئون الزراعية والرى بمحافظة الشرقية،أمس الأول، بإعدام شتلات الأرز المزروعة فى عدد كبير من الأراضي الخاصة بالمزارعين،قدرت بـ 15 فدانا.
ووفقًا للمصدر، فإن المساحة المقرر زراعتها بالأرز هذا العام قد انخفضت لتصل إلى 25 ألف فدان فقط من إجمالى 36 فدانا العام الماضى.

18 محافظة ممنوعة من زراعة الأرز

كانت وزارة الموارد المائية والري والزراعة قد قامت بتحديد مساحات الأرز المنزرعة لهذا العام على مستوى الجمهورية والمقدرة بحوالي 724 ألفاً و200 فدان فى محافظات بالوجه البحري، وحظر زراعته بمحافظات الوجه القبلي.

ومن بين المحافظات الممنوعة من زراعة الأرز: أسوان، والأقصر، وقنا، وسوهاج، وأسيوط، والمنيا، وبني سويف، والفيوم، والوادي الجديد، والجيزة، والقاهرة، والقليوبية، والمنوفية، ومرسى مطروح، وشمال سيناء، وجنوب سيناء، والبحر الأحمر، والسويس. في حين ستطبق المخالفة وتوقيع الغرامة المنصوص عليها في قانون الري والصرف 12 لسنة 1984، على المخالفين.

الجفاف يضرب زراعات مصر

وشهدت محافظة البحيرة مؤخرا كارثة هددت نحو 4000 فدان بقرية الكفر الجديد التابعة لمركز الرحمانية، بسبب عدم وصول مياه الري للأراضي الزراعية التي تبعد مسافة 5 كيلومترات فقط من فرع النيل برشيد.

وكشف برلماني بمجلس نواب العسكر عن دائرة الرحمانية والمحمودية، أنه تقدم بأكثر من طلب لوزير الري لحل مشكلة الري التي يعاني منها أهالي المنطقة ولكن دون جدوى، مشيرا إلى إعداده بيانا عاجلا بمجلس النواب عن الأزمة والآثار المترتبة على عطش الأراضي بالدائرة وتعرض المحاصيل الزراعية للتلف.

وكانت حالة من الغضب شهدتها قرى محافظة الدقهلية عقب بوار أراضيهم المزروعة بالأرز، بعد توقف تدفق مياه الري لها. كما تعاني معظم المحافظات من بوار عشرات الآلاف من الأفدنة وسط عجز حكومي فاضح.

عجز مائي 100%

وكان وزير الموارد المائية والري بحكومة الانقلاب الدكتور محمد عبد المعطي قد فجر كارثة، بعدما قال إن مصر لديها عجز مائي يصل إلى حوالي 100%، ويتم تعويضه عن طريق “المياه الافتراضية”، من خلال استيراد محاصيل زراعية من الخارج توفر 34 مليار متر مكعب من المياه، كما أن الجزء الآخر الذي يمثل 25% من احتياجاتنا واستخداماتنا المائية نعيد استخدامها.

وقال، في مداخلة هاتفية ببرنامج “رأى عام” عبر قناة “تن” الموالية للانقلاب: إن الاكتفاء الذاتي لمصر يحتاج إلى 114 مليار متر مكعب من المياه، وهو ضعف المتاح من مياه النيل.. وزعم أن الأمر قد دفعنا إلى تعاون عربي مشترك في مجال تحلية مياه البحر وإجراء بحوث مشتركة لحل مشكلات المياه في العالم العربي.

 

*هل يبدأ السيسي مطاردة سحور الغلابة في رمضان؟

أخيرًا، الفول والكشري في مصر سيصبح في متناول الوزراء الغلابة .. كيف؟ عن طريق الموازنة الجديدة، حيث قرر برلمان الدم وفق قانون تمت الموافقة عليه فرض رسوم على كافة بائعي الأطعمة بداية من عربة الفول المدمس إلى الكشري والحمص عن كل يوم أكثر من ٥٦جنيه، تحت شعار “اشتغل مشتغلش تعبت متعبتش هو كدا والسلام”.

ودفع الانهيار الاقتصادي المتورط فيه العسكر، إلى البحث عن أدوات جديدة تحت بند الضرائب لجمع إيرادات إضافية لخزينة الانقلاب حيث أقرّت لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان تشريعا لفرض ضرائب على عربات الطعام في الشوارع رغم الشكوك في نجاح هذه الخطوة بسبب تفشّي الفساد والرشوة.

يقول الناشط محمد درديري:” مفيش منطق ولا عقل ولا أى كلام سياسة يبرر زيادة رواتب الوزراء والمحافظين والدبلوماسيين ورئيس مجلس النواب فى التوقيت ده ، اللهم إلا شراء الولاءات والانتماءات لأمر غير معلوم فى المرحلة الجاية ، قرار بيغيب عنه الرشد والتدبير والمسئولية فى ظل وجود ناس عايشة فى البلد دى أقصى طموحها تأمين ال 3 وجبات يوميا ..”.

صندوق سيادي للمدمس

وقال الخبير الاقتصادي خالد الشافعي، المؤيد للانقلاب العسكري، إن هذه الخطوة تعكس اتجاه الحكومة نحو زيادة الحصيلة الضريبية بشتى الطرق، لكنه أكد أن الفساد المستشري في دهاليز العسكر سيكون العائق الأكبر لنجاح تلك المنظومة وتقنين وضع عربات الفول العاملة بالشوارع.

ورحّب إعلام الانقلاب بموجة الجباية الجديدة، واعترف أنها تحقق أرباحا كبرى للعسكر زاعماً في الوقت نفسه أن الفكرة شهدت تأييداً كبيرا من المصريين، وتستعد حكومة الانقلاب لتحصيل “رسوم المدمس” عبر برامج إلكترونية وقاعدة بيانات للبائعين، وقالت أنه سيتم دفع رسوم المدمس إلكترونيا.

واقترح إعلام الانقلاب إنشاء صندوق سيادي تابع للعسكر يضمن إيداع رسوم المدمس التي قدّرها بنحو 100 مليون دولار من عربات الفول والكبدة والكشري بالشوارع، وتشتهر القاهرة بانتشار تلك العربات على نطاق واسع، ويعدّ الفول المدمس وجبة الإفطـار الرئيسية لشريحة كبيرة من المصريين.

ويرتبط هذا النشاط بسلاسل إمداد كبيرة، ويتم بيع الفول بنظام الـ قدرة”، أي إناء ضخم، يقوم صاحب عربة الفول بشرائها بنحو 30 دولارا، ثم يقوم ببيعها للزبائن ويتراوح مكسب بيع الـ “قدرة” الواحدة بين 15 دولارا إلى 30 دولارا حسب المنطقة التي يقوم بالبيع فيها.

وترتفع نسب الأرباح في المناطق القريبة من المصالح الحكومية والميادين العامة، ووفق التقديرات، يصل عدد عربات بيع الفول في كامل أرجاء مصر إلى حوالي مليون عربة تنتشر معظمها في العاصمة، وتصل شهرة بعضها إلى إقبال مشاهير الفن والمجتمع والرياضيين عليها.

منهم لله

ويقول محمد مجدي:” يارت يبقا فى تسهيلات فى السفارات فى مصر وأحنا نسيب البلد دى خالص نروح نقدم على فيزا لدوله يقولك كشف حساب بنكى لوفى تسهيلات والله شباب مصر كلها هتطلع بره عليه العوض”.

وتقول الناشطة دعاء رزق:”كنت بشترى من مده كدا سندوتشات فول من ع عربيه فجليم نص الرغيف بجنيه ونص والطبق ب6 جنيه جه راجل صعيدى بيطلب رغيفين وبيسأل بكام ف صاحب العربيه قاله الرغيف ب 3 جنيه الراجل فضل يزعق ويقوله ليييه انت شايفنى لابس بدله حرام عليك رغيف ايه ال ب 3 وفضل يتخانق ومشى !! الراجل دا لو عرف بالزياده هيعمل ايه !!!! هم يضحك وهم يبكي لنا الله “.

وقالت الناشطة ايمان عادل:” حسبي الله ونعم الوكيل كل شوية خصومات ممن المرتب عشان صندوق في حب مصر طيب بالنسبة للوزراء والناس دي محدش يعرف عن الصندوق ده حاجة الغلابة بس هم الي بيحبو مصر”.

وقالت الناشطة رودينا الوصوف:” الوزارة غلابة يابن الكلب والشعب اامطحوووون ده ايه الناس اللى بمرتب ومعاه عيال والغلاء الطافح ده الناس الاجريه اللى رزق يوم بيوم اللى مش لاقي ياكل وانتو بتاكلو عرقهم وشقاهم اللى يدوب يعرفو يجيبو فول وطعميه”.

وقال الناشط أحمد يزيد:” كرهتونا ف ام البلد دي اقسم بالله نجحتوا بجد فدا بس ليه الناس ساكته ع الظلم دا مش عارف بجد مش عارف بقينا ليه متسهلين كده ف حقوققنا ما احنا لو وقفنا واقفه صح ضد الظلم كنا بقينا حاجه مختلفه ومحترمه”.

وقال الناشط محمد حفني:” وهما محتاجين زياده ما كفايه المصالح اللي بتتعمل تحت التربيزه دا حتي الطمع وحش لا بجد صعبانين عليه الوزراء الفقرا احا بجد يا بلد احنا فعلا بنجني ثمار الثوره هههه دول خلوا الشعب ماشي يكلم نفسه حكومه وسخه مفيش اي مسئوليه ولا عندهم دم هات وزير واحد كده وفتش وراه وشوف ممتلكاته اللي بأسم مراته والاولاد ههه احنا مش شعب اهبل للدرجه دي هو العيب اننا عارفين كل حاجه وساكتين والساكت عن الحق”.

وبات السؤال الآن بدلًا من أن تهدف حكومة الانقلاب لتبني هذه العربات لزيادة جودة منتجاتها وتطبيق المعايير الصحية عليها وتنميتها اقتصاديا كمشاريع صغيرة ، تقوم فقط بدراسة دمجها للاستفادة منها، هل ترسل حكومة الانقلاب رسالة للمصريين مفادها “صحتكم مش مهم .. فلوس الفقراء أولا وهو ده المهم”؟.

 

*مظاهرات أهالى “حى الأسمرات” تفضح خداع العسكر للغلابة

افتتحها الانقلابيون بـ”تحيا مصر” فرد عليهم الأهالى “ارحمونا..ريحونا، هذا ملخص ماحدث أمس الأحد من تظاهر الألاف من سكان “حى الأسمرات” في منطقة المقطم، بعد مطالبتهم بالصبر عليهم فى دفع الإيجار أو تخفيضه نظرا لإختلاف المكان الحالى عما كانوا عليه قبل انتقالهم، وأن جميع الأهالى من ذوى الأعمال الحرفية اليومية.

وقد تظاهر الآلاف من سكان الحى، مرددين هتافات “ارحمونا..ريحونا، للمطالبة بتخفيض إيجار منازلهم التابعة لإسكان المحافظة من 300 جنيه إألى 100 جنيه أسوة بأهالي مناطق أخرى كالدويقة وماسبيرو وبدر.

المشكلات تحاصر حي الأسمرات

كان مشروع “حي الأسمرات” الذى افتخر به العسكر بزعم القضاء على العشوائيات الخطرة بمناطق الدويقة ومنشأة ناصر وإسطبل عنتر وعزبة خير الله، إلا أن عدم “تحرير عقود للشقق للمواطنين، وعدم تخفيض أسعار الإيجار للشققدق ناقوس الخطر، وتعالت صرخات المواطنين بسبب نقص الخدمات وارتفاع قيمة الإيجار الشهري وأسعار السلع الغذائية وعدم تواجد سوقًا خاصًا بالحي واضطرارهم إلى الذهاب لسوق المقطم البعيد عنهم لشراء مستلزمات المنزل والتى تحملهم تكاليف وأموال أكثر هم فى حاجة إليها.

لم تتوقف مشكلات المواطنين عند هذا الحد بل اشتكوا من سوء ورداءة أنواع الأدوات الصحية الموجودة فى المنازل وعدم صلاحيتها للاستخدام وتكرار الأعطال بها إضافة إلى سوء الأجهزة الكهربائية وعدم صلاحيتها كالتليفزيونات والثلاجات التى أكدوا أنها لم تعد كما كانت عليه عند افتتاح الحي وتلفت بسرعة.

أهالى” الأسمرات”.. احنا اتخدعنا

وعقب ذلك، قال الأهالى إنهم يواجهون عددًا من المشكلات تتمثل في ارتفاع قيمة الإيجار الشهري وصعوبة المواصلات وعدم تواجد سوق بالحي وارتفاع أسعار السلع، إلى سوء الأدوات الصحية داخل المنازل وعدم صلاحيتها للاستخدام وارتفاع تكاليف شراء الجديد.

وطالب الأهالي بتخفيض قيمة الإيجار الشهري المطلوب منهم والذى يقدر بـ300 جنيه ليكون 150 جنيهًا لأنهم يعيشون على المعاش الذي يقدر بـ360 جنيهًا قائلين”بناخد 360 جنيها معاش.. دول يكفونا إيجار ولا علاج ولا مصاريف للبيت.. لازم الإيجار يقل ويخلوه 150 على الأقل.. إحنا كنا قاعدين فى بيوت ملك ومكناش بندفع إيجار”.

وعبر الأهالي عن تخوفهم من طردهم من الوحدات السكنية لعدم قدرتهم على دفع الإيجار شهريا مضيفين “خايفين ليقولولنا امشوا ويطلعونا بره الشقة”.

وطالب الأهالى بإنشاء سوقًا خاصًا بهم داخل الحي وعدم تركهم فريسة لغلاء أسعار السوبر ماركت الوحيد، مؤكدين أن حياتهم فى مناطق الدويقة وعزبة خير الله ومنشأة ناصر واسطبل عنتر كانت أفضل ورخيصة وفى استطاعتهم.

جباية من الحى

وكشف محسن عبد السلام-أحد سكان “الأسمرات”، حتى الآن لم توقع محافظة القاهرة أى عقود ايجارية لهم، وأن “التصوير” والشو الذى تم خلال افتتاح الحى كان بدون اوراق رسمية، كما ان الحى يقوم بتحصيل الايجار بإيصالات من قبل حي الاسمرات.

وأضاف فى تصريحات صحفية، لم نرفض دفع الإيجار كما يظن البعض، لكن جميع الأهالى الذين تم تسكينهم من قبل الحكومة جاءوا من مناطق بعيدة ومهن حرفية أغلبهم عاطل، فى حين أنهم لم يطلبوا نقلهم من مناطقهم السابقة إلى “حى الأسمرات”.

وتابع: فوجئنا بمسئولى إدارة حي الاسمرات تحرر خطابات طرد الأهالي من المنازل التابعة للحى لعدم سدادهم قيمة ايجار الوحدات السكنية لمدة 5 اشهر، متعجبا: هل هذا الأمر يأتى بسهولة، وأين سنسكن بعد ذلك بعد طردنا.

فى حين قال أخر، “إزاى بديل عن بيتى بالدويقة والمحافظة تطالبنى بإيجار، وكمان 7% زيادة سنوية”..وأبدى اعتراضه على قرار محافظة القاهرة، مؤكدا أنه إذا كان يمتلك الإمكانية لسداد إيجار هذه الشقة لحصل على أخرى فى أى مكان.

وأضاف فى تصريحات صحفية، أنه كان يمتلك منزلا بالدويقة، وجاء محافظ القاهرة فى منتصف 2015، وقال لنا: إنتوا هتسيبوا البيوت دى نهدمها وسنوفر بديلا مؤقتا بأكتوبر لحين الانتهاء من مشروع الأسمرات، موضحا أن المحافظة فاجأتهم بمطالبتهم بسداد إيجار، إلى جانب سداد متأخرات لا يعلمون عنها شيئا، ومن المفترض أنها بديل عن أملاكهم.

وقال ساكن آخر، رفض ذكر اسمه: تفاجأنا منذ 3 أسابيع بإيصالات قيمتها 2100 جنيه متأخرات، وعلينا سدادها وإلا سيتم الحجز الإدارى التعسفى، متسائلا: متأخرات إيه.. أنا بالفعل لست ساكنا بل مالكا للشقة، التى تعد بديلا عن بيتى الذى تم هدمه بالدويقة.

وأشار المحافظة عاملة علينا (فِردة)، وتطالبنا بإيجار للوحدات البديلة وهذا غير متفق عليه، ولو كنت أعرف أنه إيجار مكنتش هسيب بيتى، لأنى مش ناقص معاناة.

أكاذيب أذرع العسكر

فى الشأن ذاته، هاجمت أذرع وأبواق الانقلاب عبر محطات المخابرات سكان حى الأسمرات”، حيث خرج الإعلامى وائل الإبراشى مندداً بالتظاهرات، مطالبا بتوضيح مايحدث قبل اشتعال فتيل أزمة بلا لازمة كما تحدث.

تبعه الإعلامى عمرو اديب، فقال فى برنامجه “كل يوم” إيه حكاية المظاهرات اللى عملينها أهالى “الأسمرات”، الموضوع لازم يكون فيه حاجة غلط.

فى حين وجه الإعلامى أحمد موسى، فى برنامجه” على مسئوليتي” رسالة لـ أهالي الأسمرات، قائلا: هناك محاولات الخبيثة لتشويه صورة الدولة ومتخلوش حد يستغلكم.

فى حين تهجم رئيس حي الأسمرات على الأهالي، أنهم كانوا يقطنون “العشش” وعندما وجدوا الشقق الفاخرة رفضوا دفع الإيجار.

وادعى المهندس حسن الغندور رئيس حى الأسمرات عدم وجود مشاكل يتعرض لها المواطنون فى الحي قائلا : “كل شىء موجود وإحنا عملنالهم اللى ما يحلموش بيه”.

وزعم رئيس الحي في تصريحات لقناة “الحدث اليوم”، أن الحي به 1200 أسرة يتم توفير الرعاية والاهتمام الكامل لهم، لافتًا إلى وجود وحدة صحية ومدارس تضم 520 طالبا يتم تعليمهم على أعلى مستوى ومخبز متطور يعمل على مدار الـ24 ساعة إضافة إلى وجود مجمع استهلاكي بأسعار مخفضة مراعاة لظروف المواطنين والذين يعلم الحى أنهم جاءوا من مناطق فقيرة وهذا ما نفاه المواطنين وأكدوا ارتفاع الأسعار.

 

*كارثة بحق ملايين المرضى .. زيادات مفاجئة بأسعار الأدوية دون إعلان !!

يستدرج نظام الانقلاب العسكري، المصريين الغلابة، وخاصة المرضى منهم، مستغلا اضطرارهم وعجزهم في آن واحد، لرفع سعر الأدوية بشكل مفاجئ، دون الإعلان عنه بشكل رسمي، بعد أن اكتشف مرضى السكر اليوم الاثنين، رفع سعر الأنسولين من 38 جنيها إلى 55 جنيها، دون الإعلان عن هذه الزيادة.

وبالتحري من خلال بعض أصحاب الأمراض المزمنة، اتضح رفع سعر الأدوية بنفس الطريقة اليوم، دون الإفصاح عن الزيادة، ليتأكد رفع سعر عشرات الأصناف من الأدوية.

يأتي ذلك في ظل الزيادات المستمرة لأسعار الأدوية، بعد أن وافقت وزارة الصحة، يناير الماضي، على زيادة أسعار 30 صنفاً دوائياً من بين الأصناف التي تقدمت بها شركات الأدوية لزيادة أسعارها خلال الفترة المقبلة.

وقالت الدكتورة رشا زيادة، رئيس الإدارة المركزية للشئون الصيدلية، في تصريحات تليفزيونية، إن الأدوية التي تحركت أسعارها خاصة بعلاج أمراض السكر والضغط والقلب، والمخ والأعصاب، مشيرة إلى أن نسبة الزيادة تتراوح ما بين 10 إلى 50%.

موت بطئ

الزيادات المتتالية فى أسعار السلع والخدمات قصمت ظهور المصريين ، وحولت حياتهم إلى جحيم ، وبات أصحاب «الجيوب الخاوية» لا يجدون قوت يومهم ولا يملكون ما يسد رمقهم ويداوى جراحهم .. لكن المفاجآت لا تتوقف وسيل الزيادات غمر رقاب العباد.

فلم يكد المصريون يخرجون من صدمة زيادة أسعار الوقود والكهرباء بداية شهر يوليو، حتى خرجت شركات الأدوية لتعلن عن زيادة جديدة فى أسعار الدواء بداية من شهر أغسطس وفقًا للاتفاق مع وزير الصحة يناير الماضى.

وأرجعت شركات الأدوية أسباب الزيادة الجديدة إلى استمرار سعر الدولار فى الارتفاع بالبنوك منذ يناير وحتى استقراره حاليا عند 18 جنيهًا تقريبًا ولم ينخفض عن ذلك الحد، بالإضافة إلى زيادة نسبة ضريبة القيمة المضافة إلى 14% بداية من يوليو بعدما كانت 13%، فضلا عن قرارات الحكومة الأخيرة بزيادة أسعار الوقود والكهرباء للمصانع.

اتهامات متعددة وتحذيرات وجهت إلى وزارة الصحة لوقف قرار الشركات بزيادة الأسعار مجددًا عقب الزيادة الأخيرة فى يناير الماضى، حيث أكد المركز المصري للحق في الدواء وجود زيادة فى أسعار 6000 صنف دوائى ، ووزارة الصحة تتكتم عليها لتزامنها مع ارتفاعات فى عدد من خدمات الوزارات والحالة الاجتماعية فى مصر.

وتعانى مصر من نقص فى الأدوية المستوردة بشكل كبير بعد قرار البنك المركزى فى نوفمبر 2016 بتحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية، مما أدى إلى انحفاض قيمته فعليًا بأكثر من 50٪ مقابل الدولار. وشمل نقص الأدوية بعض العلاجات الحيوية مثل الأنسولين وبعض أدوية مرض السكرى الذى يصيب 17٪ من سكان مصر، إضافة إلى بعض أدوية أمراض القلب والسرطان ومحاليل غسل الكلى والتى تعد ضرورية جدًا لمرضى الفشل الكلوى.

وفى يناير 2017، أعلن وزير الصحة، رفع أسعار 3000 دواء تقريبًا بنسب تتراوح بين 30 و50%، بعد ارتفاع تكلفة إنتاج واستيراد الدواء.

وقال الوزير: إن عدد أصناف الأدوية المتداولة فى مصر يبلغ 12024 صنفًا، مؤكدًا أن أصناف الأدوية التى تمت زيادتها لا تزيد على ثلاثة آلاف.

وفى أغسطس الماضي ارتفعت الزيادة 15% من أصناف الأدوية الموجودة فى مصر بنفس نسب زيادة شهر يناير.

وتعتبر الزيادة المقبلة فى أسعار الدواء هى الرابعة فى عهد وزير الصحة الحالى أحمد عماد، حيث كانت الزيادة الأولى فى مايو 2016، عندما أعلن أن الزيادة فى أسعار الدواء تنفيذًا لقرار تحريك الأسعار بنسبة ٢٠٪‏ وأنه سيتم تنفيذه بحد أقصى ٦ جنيهات للعبوة الواحدة بما تحتويه من شرائط.

وأشار وقتها الوزير، إلى أن قرار رفع أسعار الدواء، كان الهدف منه توفير الأدوية للمواطن المصري، لافتا إلى أن القرار تم تفسيره بشكل مخالف لما هو مستهدف منه، مما جعل بعض الشركات والصيدليات ترفع أسعار الدواء بشكل مبالغ فيه، حيث تم استغلال القرار لزيادة بعض الأدوية وهو ما عانى منه المواطن المصرى من خلال بيع الشريط بـ٣٠ جنيهًا وليس العبوة لعدد من الأدوية.

وكانت الزيادة الثانية فى عهد الوزير الحالى خلال شهر يناير الماضى، عندما أعلن رفع أسعار 25% من أصناف الأدوية المتداولة فى مصر بنسب تتراوح بين 30 و50%، بعد تحرير سعر صرف الجنيه المصرى بعد ارتفاع تكلفة إنتاج واستيراد الدواء.

وارتفعت أسعار الأدوية المصنعة محليا المشمولة بالزيادة بنسب تتراوح بين 30% و50%، كما أن الأدوية التى يبلغ سعرها 50 جنيها (قرابة 2.5 دولار) أو أقل زادت بنسبة 50%، والتى يزيد سعرها علي 50 جنيها ولا يتجاوز 100 جنيه (5 دولارات) زاد سعرها بنسبة 40%، أما بالنسبة للأدوية التى يزيد سعرها على 100 جنيه فارتفع سعرها بنسبة 30%.

وأكد الوزير، أن سعر الأدوية الجديدة، المستوردة من الخارج، إذا كان يقل عن 50 جنيها فارتفع بنسبة 50% وإذا كان أكثر من 50 جنيهًا ارتفع بنسبة 40%.

ليبرمان يطالب السيسي بمنع إدخال جثمان “البطش” لغزة.. الأحد 22 أبريل.. وزير”ري الانقلاب”: اتخدعنا في “سد النهضة” ولازم نصبر

ليبرمان يطالب السيسي بمنع إدخال جثمان "البطش" لغزة

ليبرمان يطالب السيسي بمنع إدخال جثمان “البطش” لغزة

ليبرمان يطالب السيسي بمنع إدخال جثمان “البطش” لغزة.. الأحد 22 أبريل.. وزير”ري الانقلاب”: اتخدعنا في “سد النهضة” ولازم نصبر

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تأجيل إعادة محاكمة معتقلي “الذكرى الثالثة للثورة” لـ13 مايو

أجلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة قاضى العسكر حسين قنديل، جلسات إعادة إجراءات محاكمة 120 معتقلا بقضية “أحداث الذكرى الثالثة للثورة”، على الحكم الصادر ضدهم غيابيًا بالسجن 10 سنوات، لـ 13 مايو لاستكمال المرافعة.

وتعود وقائع القضية إلى الأحداث التى وقعت العام قبل الماضى بمحيط نقابة الصحفيين فى الذكرى الثالثة لثورة يناير، حيث اعتدت قوات أمن الانقلاب على المتظاهرين بالرصاص الحى وقنابل الغاز، ما أسفر عن إصابة 25 شخصًا ومقتل 6 آخرين، من بينهم سيد وزة، عضو حركة ٦ إبريل.

كانت محكمة جنايات شمال القاهرة، قد قضت فى وقت سابق، بالسجن سنة مع الشغل حضوريا لـ15 من المتهمين فى القضية، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة عام، والسجن 10 سنوات لـ 212 آخرين غيابيا.

 

*تأييد إدراج معتقلي “اللجان النوعية” بـ”الكيانات الإرهابية

رفضت محكمة النقض، اليوم، الطعن على إدراج 13 من المتهمين بالقضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”اللجان النوعية “على قوائم ما تسمى بالكيانات الإرهابية، وأيدت قرار الإدارج.

كانت محكمة جنايات شمال القاهرة قد أدرجت 22 مواطنا، بينهم الدكتور عبد الله شحاتة المستشار الاقتصادى للرئيس محمد مرسي، بالقضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”اللجان النوعية”، على قوائم ما تسمى بالكيانات الإرهابية لمدة 3 سنوات، بعدما لفقت لهم نيابة الانقلاب اتهامات تزعم حيازة أسلحة نارية، ومنشورات تحريضية، والانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، والتعدى على الحريات الشخصية للمواطنين، وتعطيل أحكام الدستور.

والصادر بحقهم القرار هم: “محمود محمد ربيع محمد، أسعد شحاتة عبده خطاب، عبد الله شحاتة عبده خطاب، إسماعيل علي أحمد السيد، محمود عز الدين يعقوب إبراهيم، هانى عبد العاطى سيد عبدالواحد، أحمد حمد علي السيد، محمد إبراهيم محمد صبحي، محمد عبد الله محمد عبد الله، عبدالله سامى محمد عبد العظيم، أحمد محمد عبد الله محمد، أحمد محمد يوسف محمود، أسامة كمال محمد”.

فيما حجزت محكمة جنايات المنيا جلسة اليوم الثالث من دور شهر يونيو للنطق بالحكم بحق 9 معتقلين، على خلفية اتهامات تزعم التظاهر والتجمهر بمركز ديرمواس، عقب مذبحة فض اعتصامى رابعة والنهضة.

 

*تأجيل هزلية “النائب العام المساعد” لـ7 مايو

أجَّلت، اليوم الأحد، المحكمة العسكرية جلسات محاكمة 304 من مناهضى الانقلاب العسكرى الدموى الغاشم، في القضية الهزلية رقم 724 لسنة 2016 حصر أمن دولة عليا والمقيدة برقم 64 لسنة 2017 جنايات عسكرية شمال، والمعروفة إعلاميًا بمحاولة اغتيال زكريا عبد العزيز، النائب العام المساعد للانقلاب، لجلسة 7 مايو لفض الأحراز.

وتضم القضية الهزلية 304 من مناهضي الانقلاب العسكري، بينهم الدكتور محمد علي بشر، وزير التنمية المحلية بحكومة هشام قنديل، حيث ارتكبت بحقهم كافة الجرائم والانتهاكات التى لا تسقط بالتقادم لانتزاع اعترافات منهم على اتهامات لا صلة لهم بها تحت وطأة التعذيب المنهج.

فيما رفضت محكمة النقض الطعن رقم 23545 لسنة 86 ق، المقدم من 8 معتقلين على حكم حبسهم بالسجن 5 سنوات، بزعم الانضمام لجماعة إرهابية، والتظاهر بدون تصريح بالإسكندرية، وتعطيل أحكام الدستور، وتأييد حبسهم.

كانت محكمة جنايات الإسكندرية؛ قضت في وقت سابق بالسجن المشدد 5 سنوات لـ8 معتقلين، بينهم “محمد قدرى عبد الفتاح، ومحمد مصطفى جودة، وحسين محمد عبد الغنى، وأبو الحجاج محمد عبد الحميد، وسعيد السيد محمد محمد كمال متولى، وحسن عبد العزيز إبراهيم إبراهيم أبو شحاتة.

 

*قبول الطعن على إدراج المعتقلين بهزلية أبراج الكهرباء بالقاهرة

قررت محكمة النقض، اليوم الأحد، قبول الطعن رقم 18 لسنة 87، والمقدم من أحد المعتقلين بالقضية الهزلية المعروفة إعلاميا بخلية أبراج الكهرباء، على قرار إدراجهم على قوائم ما تسمى بالكيانات الإرهابية، بنقض الحكم وإعادة القضية لمحكمة الجنايات.

كانت محكمة جنايات القاهرة قد أدرجت الوارد أسماؤهم فى القضية المعروفة إعلاميا بخلية أبراج الكهرباء بمنطقتى الرحاب والتجمع الخامس، على ما تسمى بقوائم الكيانات الإرهابية لمدة 3 سنوات في القضية.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم فى القضية الهزلية عدة اتهامات، بزعم صنع المتفجرات والمفرقعات لاستخدامها فى عمليات عدائية فى البلاد، واستهداف محطات وأبراج الكهرباء خاصة بمنطقتى الرحاب والتجمع الخامس.

 

 

*محكمة النقض تقضي برفض طعون 7 متهمين وتأييد الحكم الصادر ضدهم بالسجن 5 سنوات في قضية خلية الإسكندرية.

 

*جنايات القاهرة تؤجل إعادة إجراءات 120 متهم في قضية مظاليم وسط البلد لجلسة 13 مايو المقبل لاستكمال مرافعة دفاع المتهمين.

 

* محكمة النقض تقضي برفض طعون 13 متهم في قضية اللجان النوعية على قرار إدراجهم على قوائم الكيانات الإرهابية.

 

*جنايات المنيا تقرر حجز النطق بالحكم على 9 متهمين بالتظاهر والتجمهر بمركز ديرمواس، إلى جلسة اليوم الثالث من دور شهر يونيو المقبل.

 

*السيسي يصدر قانونا لمصادرة أموال من يصنفهم القضاء “إرهابيين

أصدر الانقلابي عبد الفتاح السيسي، الأحد، قانونا ينظم إجراءات التحفظ والإدارة والتصرف في أموال من يعتبرهم القضاء “جماعات إرهابية وإرهابيين“.
وذكرت الجريدة الرسمية (الوقائع المصرية)، اليوم، أن “السيسي صدق على القانون رقم 22 لسنة 2018، الذي ينظم إجراءات التحفظ والحصر والإدارة والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين“.
وجاء التصديق بعد أن وافق البرلمان المصري على القانون ذاته، بأغلبية الحضور في 17 أبريل/ نيسان الجاري.
ونشرت الجريدة الرسمية اليوم، نص القانون، على أن يُعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره ويلغى كل ما يخالف أحكامه.
ونصّ القانون المذكور على “إنشاء لجنة مستقلة ذات طبيعة قضائية، تختص دون غيرها باتخاذ كل الإجراءات المتعلقة بتنفيذ الأحكام الصادرة، باعتبار جماعة أو كيان أو شخص ينتمى إلى جماعة إرهابية”؛ وخاصة إجراءات التحفظ والإدارة والتصرف في أموالهم.
وتتشكل اللجنة، من 7 قضاة يرشحهم وزير العدل ويصدر بانتدابهم قرار من رئيس الجمهورية لمدة عام قابل للتجديد، وتعقد اجتماعاتها في مقر محكمة الاستئناف، وسط القاهرة، لحين توفير مقر مستقل لها.
وستحل اللجنة القضائية محل لجنة حكومية تشكلت مطلع تحت اسم “لجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان الإرهابية“.
وبينما كانت اللجنة القديمة معنية بحصر وإدارة أموال أعضاء جماعة الإخوان المسلمين فقط، فإن اللجنة المستحدثة ستكون معنية بالشأن ذاته لكن لكل من يصنفه القضاء كـ”إرهابي أو ككيان إرهابي“.
وفي سبتمبر/ أيلول 2013، أصدرت “محكمة القاهرة للأمور المستعجلة” حكما بـ”حظر جماعة الإخوان المسلمين في مصر، وأية مؤسسة متفرعة عنها، أو تابعة لها، والتحفظ على جميع أموالها العقارية والسائلة والمنقولة“.
وبناءً على هذا الحكم القضائي، شكّلت الحكومة المصرية في يناير/ كانون الثاني 2014، لجنة لإدارة الأموال والشركات والجمعيات المملوكة للجماعة تحت مسمى “لجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان الإرهابية“.
وفي يناير/ كانون الأول 2016، أعلنت اللجنة المذكورة أنها تتحفظ في الوقت الراهن على 62 شركة و1125 جمعية أهلية تابعة للجماعة، وأموال 1370 شخصا، والتحفظ على 19 شركة صرافة، بإجمالي أموال بلغت 5 مليارات و556 مليون جنيه مصري (نحو 311 مليون دولار)
ومنذ ذلك التاريخ، أصدرت اللجنة عددا من قرارات التحفظ دون بيانات إجمالية عن حجم الموجودات والأموال التي تتحفظ عليها.‎
وفي أكثر من مرة، نفت جماعة الإخوان المسلمين على لسان قياداتها، اتهامات بـ”الفساد أو ارتباطها بالعنف والإرهاب
وشددت على أن “لجنة حصر أموال الإخوان غير مختصة ولا نعترف بها، ولم تثبت فساد أحد من الإخوان أو نهبهم لأموال أحد”

 

*تهاني الجبالي” شفرة السيسي لتعديل الدستور

عدلوا الدستور هو مش قرآن.. وإحنا عايزين السيسي للأبد!”، تلك كانت كلمة السر أو الشفرة المتفق عليها بين السفيه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي وأذرعه، على الفور تلقت السيدة تهاني الجبالي الملقبة بـ”أم الفلول”، إشارة البدء في إجراءات تعديل دستور الانقلاب الصادر في 2014 والشهير بـ”دستور النوايا الحسنة”، وضعت الجبالي سماعة الهاتف، وكان آخر ما سمعته صوت اللواء عباس كامل وهو يقول لها “اتحركي يا تهاني”.

وارتدت الجبالي التي أدمنت التطبيل للمخلوع مبارك ملابسها على عجل، وقطعت عدة أمتار أمام فيلتها بخطوات واسعة، وحشرت جسدها السمين في المقعد الخلفي، وانطلقت السيارة بتأنٍ من ثقلها إلى جهة محددة سلفا؛ لرفع دعوى بعدم دستورية مادتين من دستور الانقلاب، والمتوقع الحكم فيها 4 مايو القادم.

أم الفلول” قالت في وقت سابق، إن 4 سنوات في الرئاسة تعتبر مدة قليلة، لافتة إلى أن معظم الدول الآن تتجه لخمس وست سنوات رئاسية، طالما أن هناك آلية داخل الدستور لتعديله، ولهذا يمكن تعديله، وأضافت خلال جلسة تطبيل مع الكاتب الصحفي خالد صلاح، رئيس تحرير “اليوم السابع”، أنه يجب أن تتساوى مدة سنوات الرئاسة مع مدة البرلمان، مطالبة بدراسة هذا المقترح.

ويتوقع كثير من الخبراء استمرار انحدار مصر نحو الهاوية السحيقة، وأن يتم بالفعل تعديل دستور الانقلاب وجعل مدة الرئاسة 7 سنوات، في حين أنه لا يجوز تعديل مواد دستور الانقلاب الحالي إلا في حالة طلب خْمس أعضاء برلمان الدم الذي شكلته المخابرات الحربية، كما يجوز تعديله في حالة طلب ذلك السفيه السيسي بشرط موافقة ثلث أعضاء برلمان الدم، وتحديد المواد المراد تعديلها.

ورأت “الجبالي” أو أم الفلول، مواليد 20 نوفمبر 1950، والتي شبهت السيسي في وقت سابق بسيدنا يوسف، أن برلمان الدم هو الوحيد الذي لديه صلاحيات تعديل دستور الانقلاب، فالمواد الدستورية واضحة في هذا الصدد، مشيرةً إلى أن أي دعاوى في الوقت الحالي لتعديل الدستور يجب أن تمر بالطرق الدستورية، وانضمت الجبالي منذ ثورة 25 يناير 2011 إلى صفوف الدولة العميقة، التي أدمنت بيادة العسكر.

مصريون يرفضون التمديد

ويواجه السفيه السيسي حملة رفض واسعة ضد بقائه في السلطة إلى الأبد، يقول الناشط المؤيد للانقلاب عز الدين محمد معترضا: “ممنوع تغيير الدستور إلا بعد عشرين سنة من آخر تعديل تم عليه، وإلا يبقى إحنا كنا بنهرج أو مخمورين عندما وافقنا على الدستور الحالي، وبعدين أربع سنوات مدة كافية جدا لأي رئيس على الأقل عشان لو طلع سيئ لا نتحمله أكثر من ذلك، ولو طلع جيد يبقى 8 سنوات يقدر يعمل فيهم حاجات كتير لبلده، ولو انتهت مدة الثماني سنوات يقدر يرشح نفسه تانى بعد خروجه لـ 4 سنوات أخرى مثل بوتين مثلاً في روسيا”.

وفي أدوار موزعة بعناية كبيرة، عاود إسماعيل نصر الدين، عضو برلمان الدم الذي تهيمن عليه المخابرات الحربية، فتح ملف تعديل دستور الانقلاب، واستشهد نصر الدين بما يتم من تعديل للدستور في البرلمان الصيني، موجهًا رسالة لمن انتقدوه حينما تقدم بتعديل دستور الانقلاب، قال فيها: “انظروا إلى ما يحدث في الصين، وهي العملاق الاقتصادي رقم واحد في العالم”، فهل تم تعديل دستور الصين وهى رقم واحد اقتصادياً في العالم، أم وهى في أحط درجات الفقر الاقتصادي والدمار السياسي والأرقام المخيفة من الديون؟!”.

وقام إعلام العسكر بالتعبئة في محاولة لتمرير تعديل دستور الانقلاب، وبقاء السفيه السيسي مغتصبا للسلطة منذ 30 يونيو 2013، عندما قام بانقلاب على الرئيس محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب للبلاد، ودعا الإعلامي الهارب للخارج إلى تعديل الدستور بالقول: إنه «ليس نصًا مقدسًا»، ويحاول أديب انتهاز الفرصة والتطبيل للسفيه السيسي للفكاك من قضية رفعتها ضده مؤسسة الأهرام عندما قام بالنصب عليها بملايين الجنيهات في شيكات بدون رصيد.

وبينما يتجه الديكتاتور للبقاء في السلطة حتى الموت، يقول أحد النشطاء: “هو مسكين لا يريد البقاء ومخالفة نص الدستور!.. ولكنهم هم هم يريدونه للأبد؛ لأن أرحام نسائهم جفت وأبت ان تلد مثله للبلد.. هم يريدونه، فأين سيجدون ديكتاتورا هذه الأيام!.. أين سيجدون مثله؟ فهو قاهر للشيوخ.. قامع للشباب.. محطم الأدباء والكتاب.. ساحق المفكرين.. قاتل المتظاهرين..خاطف للمصريين..سمسار لأراضي الوطن.. معتقل للنساء قبل الأصدقاء (عنان وشفيق)!.. بربكم أين تستطيعون أن تجدوا هذه الأيام حاكما بهذه المواصفات؟.. الأمر ليس سهلاً!”.

 

*دراسة: المدارس تحولت إلى مراكز للتدخين والإدمان؟

كشفت دراسة أعدتها الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان بوزارة الصحة بحكومة الانقلاب، الأسبوع الماضي، عن سوء استخدام المواد المخدرة بين طلبة المدارس الثانوية، مؤكدة أن 10% من الطلبة والطالبات جربوا التدخين في المدارس.
وأظهرت الدراسة الحكومية أن معدل انتشار المواد المخدرة بين الطلبة وصل إلى 0.86%، وأنهم تعاطوا جميع أنواع المواد المخدرة كالحشيش والأفيون والهيروين والكواكايين، وتناولوا العقاقير المهلوسة والأقراص المهدئة، والترامادول، وحتى الخمور.
وأضافت الدراسة أن معظم الطلاب من سن 11 إلى 14 عامًا دافعهم في ذلك إما الفضول، وإما التغلب على المشكلات، وإما تقليد أحد أفراد الأسرة من المدخنين، لافتة إلى أن أكثر المواد استخداما هي “المهدئات”، في حين أن القنب (الطبيعي والصناعي) كان الأكثر استخداما خلال الـ 12 شهرا الماضية.
وأوضحت الدراسة أن معدل انتشار التدخين وتعاطي المخدرات في الصعيد بصورة أقل من معدلات الانتشار في القاهرة والدلتا، وكان الإدمان أكثر انتشارا بين الذكور عنه بين الطالبات الإناث.
يقول الخبير التربوي، محمد عبد الله، إنه “لا يمكن فصل ما تمر به مصر من اضطرابات سياسية واقتصادية، عما أصاب المجتمع المصري من عادات وسلوكيات سيئة بدءا من مؤسسات الدولة، مرورا بالأسرة المصرية، وصولا إلى الحلقة الأخيرة المتمثلة في طلاب المدارس“.
وأضاف أن “الطلاب هم الحلقة الأضعف في المجتمع لأنهم أكثر عرضه للمتغيرات السلبية التي تطرأ على المجتمع نتيجة التغيرات الاقتصادية سواء للأفضل أو الأسوأ”، مشيرا إلى أن “تراجع دور وزارة التعليم في النهوض بالمنظومة التعليمة أثر على سلوكيات الطلاب والطالبات، وأشعرهم بغياب الرقيب“.
وأكد أن “مثل هذا الجيل قبل سبع سنوات كان من شارك في تحريك ثورة 25 يناير، وحلم بالتغيير في كل ما يتعلق بمستقبله، بتحسن منظومة التعليم، وزيادة الإنفاق عليه، وفتح آفاق جديدة لأحلام الشباب، ولكن يبدو أن الدولة لا تزال بعيدة عن تحقيق الحد الأدنى في تحسين مستوى المرافق التعليمية والتربوية والصحية

 

*وزير”ري الانقلاب” : اتخدعنا في “سد النهضة” ولازم نصبر!

طالب محمد عبد العاطي، وزير الري في حكومة الانقلاب ، المصريين بالصبر فيما يتعلق بأزمة “سد النهضة” الأثيوبي، والذي أوشك على الانتهاء، وسيكون له تأثيرات كارثية على مصر.

وقال عبد العاطي، خلال لقاء بحزب الوفد، إن “المفاوضات فى قضية سد النهضة تحتاج إلى صبر، كما أن القلق المصري ينبغى أن يكون إيجابيا ونعمل من الآن على حل المشكلات التى تواجه الوضع المائي فى مصر بالكامل”، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق في 2008 على بناء سد في إثيوبيا ، ولكن فوجئنا بإعلان إثيوبيا عن سد آخر على النيل الأزرق غير الذي تم الاتفاق عليه وبمقاسات أخرى.

وأضاف عبد العاطي أن “مصر قدمت كل الروح الإيجابية فى التعاون فيما يخص السد خلال السنوات الماضية، واتفقت الدول الثلاث على اختيار المكاتب الاستشارية التى تقدم دراسات عن السد”، وتابع قائلا: “نتفهم مشاكل شركائنا ولكن عليهم أن يتفهموا مشاكلنا أيضا، فمصر لا يوجد لديها مصدر آخر للمياه غير نهر النيل، خاصة أن مصر حصتها حوالى 55.5 مليار متر مكعب رغم أن هناك 7000 مليار متر مكعب من المياه فى نهر النيل كحصة مجتمعة سنويا أي أن حصة مصر أقل من 1% من حصة نهر النيل.

وتذرع عبد العاطي بالزيادة السكانية، قائلا إن “95% من مساحة مصر صحراء، وأن الزيادة السكانية تؤثر بشكل كبير على الوضع المائي فى مصر، مشيرا إلى أن ارتفاع درجة الحرارة فى بعض من أوقات السنة يؤثر هو الآخر على الوضع المائى فى مصر”، مشيرا إلى أن “97% من المياه فى مصر هى مياه عابرة للحدود كما أن مياه الأمطار فى مصر قليلة وكل ذلك تحديات تواجه الوضع المائي في مصر كما أن أكبر تحدٍ لمصر هو الزيادة السكانية فكلما زاد عدد السكان كلما زاد استخدام المياه

 

*ليبرمان يطالب السيسي بمنع إدخال جثمان “البطش” لغزة

طالب وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان سلطات الانقلاب فى مصر بعدم السماح بنقل جثمان الشهيد فادي البطش الذي اغتيل في ماليزيًا أمس إلى قطاع غزة.
وقال ليبرمان في تصريح لوسائل إعلام عبرية إنه “بعث بطلب بهذا الخصوص عبر الطرق المتعارف عليها”، مشيرًا إلى أن “الأمر غير مرتبط بإسرائيل كون معبر رفح غير خاضع لسيادتها“.
وأشار إلى أن “الحكومة تُطبق القرارات السابقة بعدم نقل جثامين شهداء من حركة حماس للدفن في القطاع“.
وفيما يتعلق بالاتهامات الموجهة إلى جهاز الموساد بتصفية البطش قال إنه “لم تجر العادة على التعليق على هكذا إدعاءات، وأنه بإمكان حماس أن تتهم من تشاء بالعملية“.
وكانت عائلة الجندي هدار جولدن طالبت الحكومة بمنع إدخال جثمان البطش للقطاع عبر الضغط على مصر إلى حين استعادة جثث الجنديين الأسيرين في القطاع.
واستشهد فجر أمس في العاصمة الماليزية كوالالمبور الأكاديمي الفلسطيني الدكتور فادي محمد البطش، بعد أن أطلق مجهولون الرصاص عليه أثناء توجهه لأداء صلاة الفجر.
فيما اتهمت عائلة البطش، في بيان لها حصل عليه “المركز الفلسطيني للإعلام”، جهاز الموساد “الإسرائيلي”، بالوقوف خلف العملية.
وقال قائد شرطة المدينة داتوك سيري مازلان لازم -حسب ما أوردته صحيفة ستار الماليزية-: إن الشهيد كان في طريقه إلى مسجد مجاور، عندما أطلق عليه النار من مهاجمين على دراجة نارية في حوالي الساعة السادسة صباحاً في جالان غومباك.
وأشار قائد الشرطة إلى أن المهاجمين كانا يستقلان دراجة نارية، واستهدفاه بحوالي 10 طلقات نارية، أصابته 4 منها، حيث استشهد على الفور، مشيراً إلى أن التحقيقات ما تزال مستمرة في القضية.
وقال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إن المهندس الدكتور فادي البطش شهيد من طراز خاص، محملاً الموساد الإسرائيلي مسؤولية اغتياله في ماليزيا.
وأكد هنية، خلال تأديته واجب العزاء لعائلة الشهيد شمال قطاع غزة، أن المهندس البطش سجل تاريخاً مشرفاً في مسيرة العلم والدعوة والإيمان، في خدمة قضيته وشعبه والأمة والبشرية جمعاء.
وكشف عن وصول وفد قيادي من حركة حماس إلى ماليزيا، لعقد لقاءات مع المسؤولين هناك، والوقوف على كل ملابسات هذه الجريمة.

 

*رفض واسع لقرار السعودية منع المعتمرين من زيارة “جبل النور

طلبت وزارة الحج والعمرة السعودية من مؤسسات وشركات العمرة والشركات السياحية عدم إدراج جبل النور، الذي يقع في أعلاه “غار حراء”، ضمن برنامج الزيارات؛ بسبب ارتكاب مخالفات شرعية من بعض الزوار.

وقال وكيل وزارة الحج والعمرة لشئون العمرة، عبد العزيز الوزان، في تصريحات لصحيفة “عكاظ” السعودية، أمس السبت: إن “القرار يأتي حفاظا على سلامة المعتمرين من المخاطر المحتملة من صعود الجبل”.

وحذّرت الوزارة الشركات والمؤسسات من مخالفة القرار، محملة إياها المسئولية في حال عدم الالتزام وتجاوز التعليمات، مشددة على أنه حال رصد مخالفة من قبل اللجنة المختصة تتحمل الشركات والمؤسسات النتيجة وما يقع عليها من عقوبات.

فى الشأن نفسه، شن مغردون ورواد التواصل الاجتماعى فيس بوك، هجوما على مسئولى وزارة الحج والعمرة لشئون العمرة فى السعودية، حيث قال محمد خشعى: المناطق المقدسة أصبحت تحت احتلال السعودية.

فى حين قالت نور الرحمن: “تعجبت من المنع، هل هذا مقصود لعدم زيارة الآثار الإسلامية والمحمدية، أم هناك شيء آخر؟”.

د.محمد البديرى غرد ساخرا: “بالتأكيد سيتم في مكان الغار إنشاء قصر لأحد الأمراء أو فندق (بيزنس)”. بينما
قال محمد عبد العزيز الهواري: “منع سلمان وابنه زيارة غار حراء والذي شهد أول نزول للقرآن بدعوى أن هناك مخالفات شرعية.. شرعية يا ولاد”.

وقال د.عصام شاور: “السعودية تمنع زيارة غار حراء بحجة ارتكاب المعتمرين والحجاج مخالفات شرعية.. السعودية تفتتح 600 دار سينما. وحفلات ماجنة بدون تمايل أو مخالفات شرعية.. متى رح يعيدوا نصب الأصنام حول الكعبة؟ “.

و”غار حراء” هو مكان كان يتعبّد فيه الرسول صلى الله عليه وسلم أوائل البعثة، ويقع شرقي مكة على يسار الذاهب إلى عرفات، في أعلى “جبل النور” أو “جبل الإسلام، على ارتفاع 634 مترا.

ويقع جبل النور على بعد 4 كيلومترات شرق المسجد الحرام، ويشهد ازدحامًا كبيرًا بسبب كثرة الزوار؛ لكونه من المناطق التاريخية التي يرتادها المعتمرون والحجاج بشكل كثيف.

 

*بشرة خير : 25 جنيهًا فاتورة “القمامة” بعهد السيسي

على خطى المنقلب السيسي، وفي واحدة من كوارث الانقلاب العسكري واستمرارا لجبايات العسكر، صرح خالد فهمي، وزير البيئة بحكومة العسكر، أنه لا توجد خدمات بدون رسوم، ولا يمكن أن تدفع رسوم دون وجود خدمة بالمقابل، مؤكدًا أن جميع قطاعات الشعب ستدفع خلال الفترة المقبلة.

وأضاف فهمي، خلال كلمته بمؤتمر فرص التمويل المتاحة لتنمية صناعة وطنية بقطاع المخلفات ،اليوم الأحد، أن “رسوم النظافة لن يتم تجميعها من خلال فواتير الكهرباء أو الغاز أو المياه، لكن سيتم من خلال شركات تحصيل، والمتخلف عن الدفع هناك عقوبة نص عليها مشروع قانون المخلفات، والذى من المقرر أن يتم طرحه أمام مجلس النواب خلال أسبوع، هذا بجانب تأسيس الشركة المساهمة الخاصة بإدارة المخلفات، برأس مال 10 مليار جنيه لتنشأ شركات صغيرة عاملة فى المنظومة.

وتابع: مصر لا تزال تعاني من انتشار مفهوم خاطئ وهو أن القمامة منجم ذهب، موضحًا أن 15% من مفروزات القمامة هي التي يمكن إعادة تصنيعها وتدويرها.

أكد وزير البيئة الدكتور “خالد فهمي”، إنه يجب تحسين خدمة جمع القمامة مقابل تحصيل رسوم من المواطنين، مشيرًا إلى أنه للقضاء على الأزمة يجب زيادة رسوم النظافة إلى 25 جنيهًا.

مشيرا إلى أن تكلفة رفع القمامة بــ2.3 مليار جنيه، وأن الوزارة وضعت خطة جديدة لإدارة المخلفات، مدعيا أن وزارة البيئة تسعى لتقديم خدمة أفضل ورفع كفاءة المنظومة، والتخلص من جميع المقالب العشوائية حفاظًا على الصحة العامة، مشيرًا إلى أن المرأة شريك أساسي في التخلص من القمامة عن طريق فصل المخلفات الصلبة عن العضوية من المنبع.

 

*موجة غضب زملكاوية بعد اعتقال مشجعي النادي بتحريض مرتضى

ردود فعل غاضبة شنها مشجعو الزمالك عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بعدما اعتقلت مليشيات الداخلية ما بين 21 إلى 30 شابا من مشجعي نادي الزمالك، بعدما تجمع العشرات منهم للمطالبة برحيل رئيس النادي مرتضى منصور، المتهم بقتل 21 شابًا باستاد الدفاع الجوي.

لا حرية

وقال محمود بدوي: “وكأن الخطف من البيوت والاختفاء القسري لجمهور الزمالك بمثابة أمر ينص عليه الدستور!.. ما لا يقل عن ثمانية وعشرين معتقلا ومثلهم من المطاردين والتاركين لأهلهم ومنازلهم حصيلة الشهرين الماضيين.. متى ستنتهي هذه الحرب الشرسة علي جمهور الزمالك؟.. متى سيتحرر الزمالك وشعبه؟!”.

وكتب المليجي “جمهور الزمالك اتكتب عليه يحارب ممدوح عباس ويتقتل منه عمرو حسين.. جمهور الزمالك اتكتب عليه ينزل الثورة ويحارب مبارك ولسه لحد دلوقتي بيدفع التمن.. جمهور الزمالك اتكتب عليه يحارب مرتضى منصور.. جمهور الزمالك اتكتب عليه يكون سيف ودرع نادي الزمالك”.

أما أحمد فوزي فقال: “مع الأسف فاكرين أنهم فى بلد بقى وكده ونازلين يعملوا وقفة ضد مرتضى.. اللى هو أصلا كلب كل نظام.. يا ولاد إحنا فى مصر افهموا مصر يعنى لا حرية ولا بتاع”.

رفض مرتضى

وأجمعت آراء كثير من محبي نادي الزمالك، على أن الخسائر التي مني بها نادي الزمالك المتسبب الأول فيها “مرتضى” وعصابته داخل النادي العريق.

ودعا زملكاوية- عبر وسائل التواصل الاجتماعي قبل ساعات- إلى التجمع أمام مقر النادي بميت عقبة بمحافظة الجيزة، عبر هاشتاج #نازلين_نحرر_نادينا، وذلك بوقفة احتجاجية للمطالبة برحيل مرتضى منصور، وإنهاء الأزمات التي يعانيها الفريق في الفترة الأخيرة، فيما تواجدت العناصر الأمنية بمحيط مقر النادي، وحاصرت بوابة النادى.

 

 

السيسي يحصل على شهادة دولية في تدمير الجيش المصري.. السبت 21 أبريل.. العسكر يعدمون الأراضي المزروعة أرزًا بمبيدات قاتلة

العسكر يعدمون الأراضي المزروعة أرزًا بمبيدات قاتلة

العسكر يعدمون الأراضي المزروعة أرزًا بمبيدات قاتلة

السيسي يحصل على شهادة دولية في تدمير الجيش المصري.. السبت 21 أبريل.. العسكر يعدمون الأراضي المزروعة أرزًا بمبيدات قاتلة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تجديد حبس “سمية ماهر” 45 يومًا وحبس “حرائر الإسكندرية” 15 يومًا

جددت محكمة جنايات الانقلاب بجنوب القاهرة ، حبس سمية ماهر حزيمة “25 عام”، بكالوريوس علوم جامعة الأزهر، وتعمل كيميائية بمعمل تحاليل، لمدة 45 يومًا على ذمة التحقيقات في الهزلية رقم 955 أمن دولة عليا.

وتقبع “سمية” في سجون الانقلاب منذ 188 يوما، دون معرفة مقر احتجازها أو السماح لأهلها بزيارتها؛ وذلك منذ اعتقالها يوم 17 أكتوبر 2017.

وفي سياق متصل، قررت نيابة رمل ثاني بالإسكندرية ، حبس السيدات إبراهيم عياد، عبله ثابت محمد، منال محمود عثمان، لمدة 15 يومًا على ذمة الهزلية رقم 3655 لسنة 2018 إداري رمل ثاني .

وكانت مليشيات أمن الانقلاب بالإسكندرية قد اعتقلت السيدات الثلاث مساء الأربعاء 18 أبريل 2018، بالقرب من سكنهن بشارع الترعة بمنطقة أبوسليمان.

 

*تأجيل هزلية مذبحة رابعة العدوية لاستكمال المرافعة

أجلت اليوم السبت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة قاضى العسكر حسن فريد، جلسات القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ «مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية» والتى تضم محاكمة 739 من مناهضى الانقلاب العسكرى الدموى الغاشم ، لجلسة 24 أبريل لاستكمال المرافعة، وعرض 3 معتقلين على مستشفى السجن.

ولفقت نيابة الانقلاب للواردة أسمائهم فى القضية الهزلية اتهامات تزعم قيامهم بتدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية، وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس في التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمدنيين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع في القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.

 

*إخفاء 4 مواطنين قسريا في الاسكندرية وبورسعيد

تواصل مليشات أمن الانقلاب بالإسكندرية إخفاء 3 مواطنين، للأسبوع الثالث على التوالي ؛ وذلك منذ اعتقالهم يوم 7 أبريل 2018، وهم أحمد عبد العاطي مهندس مدني”، و محمد كمال “مهندس مدني”، وبسام بحر “مهندس ميكانيكا

وفي بورسعيد، تواصل مليشيات أمن الانقلاب إخفاء المواطن التميمي مجاهد الجداوي “55 عام”، ويعمل أعمال حره، لليوم الخامس على التوالي؛ وذلك منذ اعتقاله يوم 17 أبريل الجاري، واقتياده إلى مكان غير معلوم .

من جانبهم حمَّل أسر هولاء المختفين داخلية الانقلاب وميليشيات أمن الاسكندرية و بورسعيد المسئولية الكاملة عن سلامة ذويهم، مطالبين بسرعة الإفصاح عن مكان إخفائهم والإفراج الفوري عنهم.

 

*السيسي يحصل على شهادة دولية في تدمير الجيش المصري

كما كان متوقعًا شهد تصنيف الجيش المصري، في تقرير “جلوبال فاير باورالأمريكي، تراجعًا عالميًا بين أقوى الجيوش، وحل بالمرتبة الـ12 عالميا، وربما كان ذلك طبيعيا بعدما سمع العالم بأذنيه أحد قادة هذا الجيش مرددا عبارة “رائد مقاتل.. قائد خط الجمبري”، معرفا نفسه ومستفيضا في شرح أنواع الجمبري, ثم تبعه مقدم مقاتل قائد خط السمك الذي أخذ يشرح أيضا عبوات السمك البلطي وغيره, هذا المشهد كان على الهواء مباشرة أثناء افتتاح السفيه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي مزرعة عسكرية سمكية, المشهد كان صادما للمصريين, بعد أن تخلى جيشهم عن حمايتهم وتحول إلى تربية السمك والجمبري.

ويعتمد تقرير “جلوبال” على عدة عوامل في التصنيف، أهمها القدرة على حشد الأفراد والاستقرار الاقتصادي للدول، بالإضافة إلى العوامل الجغرافية والقدرات الجوية والبحرية لجيوش 136 دولة، يتضمنهم التقرير السنوي العالمي، ويتحدث مراقبون عسكريون عن نية رجل الصفقات الأمريكية “ترامب” في توريط الجيوش العربية في حرب عصابات منهكة مع تنظيمات صنعتها بلاده ودعمتها ومولتها بالأسلحة والعناصر البشرية؛ وعلى رأسها تنظيم داعش؛ بهدف إضعاف هذه الجيوش وتفكيكها، وعلى رأسها الجيش المصري.

انقلاب على الشرعية

بانقلاب عسكري على الرئيس محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب في تاريخ مصر، دشن السفيه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، وبمسرحية انتخابية بدت هزلية في نظر كثيرين؛ الفترة الأولى لاغتصابه السلطة، وبانتهائها دشن فترة ثانية بمسرحية انتخابية اعتبرت أكثر هزلية، والقاسم المشترك بين السنوات الخمس الماضية هو تعزيز قبضته على كافة السلطات في البلاد.

لم يدر بخلد أي من عشرات الملايين الذين انتفضوا بمصر ثائرين في 25 يناير 2011 ضد رئيس عسكري، أن حكم البلاد سيؤول في المطاف الأخير إلى عسكري آخر أشد قسوة يؤسس لديكتاتورية جديدة وغير مسبوقة في تاريخ البلاد، لكن هذا ما حدث، وأعيت الحالة الباحثين في التاريخ المصري الحديث والقديم عن وضع مشابه أو حتى قريب الشبه لما فعله ويفعله السفيه عبد الفتاح السيسي، فلم يجدوا لها مثيلا؛ فالطبعة الجديدة فريدة في كل تفاصيلها، وتتميز بأنها تجمع كافة مساوئ ما سبقتها من فراعنة ومماليك وعسكر، حتى بات البعض يترحمون على ديكتاتوريات سابقة، متمنين يوما من أيامها.

خط الجمبري

لم يتصور المصريون أن يأتي اليوم الذي يستمعون فيه لأحد ضباط الجيش يقف منتشيا أمام السفيه السيسي ليعلن أمامه أنه “قائد مقاتل خط الجمبري”، وهي إهانة للجيش لم يسبق لها مثيل، وما بين ضابط يقف منتشيا بإنزال العلم المصري من على الأرض المصرية في تيران وصنافير، وضابط آخر يعلن أنه قائد مقاتل خط الجمبري، تتكشف حقيقة التدريبات التي تداولها نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، لضباط من القوات المسلحة، وهم يتدربون في الماء على أغنية “في البحر سمكة”.

أذرع الانقلاب باتت ترى أن تفكيك الجيش وتغيير عقيدته القتالية، وتحويله إلى جيش منتج للجمبري والملوخية وكعك العيد، يدعم صراع مؤيدي شرعية الرئيس محمد مرسي ضد سفيههم السيسي، وبات يقال الآن إن جماعة الإخوان التي تقود الحراك ضد الانقلاب، تجد مُتَنَفساً فيما يفعله السفيه السيسي الذي يُمدُّهم كل يومٍ بمادةٍ للإساءة ويُصِّرُ على تأكيد العسكرة بشكلٍ لم يحدث إلا في مقدمات هزيمة عبد الناصر في 67 .

وأقحم الانقلاب الجيش المصري في العديد من المشروعات في مجالات متنوعة، بعضها يتعلق بإنتاج المواد الغذائية والإسكان والتعمير والكهرباء والحراسة، كما أسندت إليه مؤخرا مسؤولية منظومة بطاقات التموين الذكية وبطاقات الخبز، الأمر الذي لم يجد اعتراضا في الإعلام رغم أن هذه المشاريع من المفترض أن تخضع لمختلف الوزارات المدنية.

استحواذ على كل شيء

كما بدأت هيئات الجيش تنافس المؤسسات والهيئات الحكومية الأخرى في تنفيذ مشروعاتها الخاصة، وتحصل كل مصانع الجيش وشركاته على إعفاء كامل من الضرائب والجمارك، بما يتضمن إعفاء منشآت الجيش الاقتصادية من الضرائب العقارية المفروضة على سائر المنشآت؛ الأمر الذي يسمح لها بتقديم المنتجات والخدمات بأسعار أقل من نظيرتها.

وخلال خمسة أعوام من انقلاب السفيه السيسي، حصل الجيش رسميا على حق استغلال الطرق في عموم البلاد لمدة 99 عاما، كما بدأت سياراته تنتشر في الشوارع لبيع المواد الغذائية، ومؤخرا دخل الجيش على خط المنافسة في بيع مكيفات الهواء وتوريد الدواء للجامعات.

وفي أعقاب ثورة 25 يناير 2011، تعالت الأصوات المطالبة بالحد من الأنشطة الاقتصادية للجيش، إلا أن هذه الأصوات بدأت تنخفض، ولا سيما مع سيطرة المخابرات الحربية على الإعلام الذي يبرز الجيش في صورة المنقذ من الإسلاميين، دون أن ينتقد أحد سيطرته على كل هذه المشروعات أو يتحدث عن مهمته الأساسية في حماية البلاد وتأمين حدودها.

ويدق تقرير “جلوبال فاير باور” الأمريكي ناقوس الخطر، لأن دور الجيش المصري أن يحمى بكفاءةٍ كل أنشطة الدولة المدنية.. لا ينافسها؛ لأنها ستكون منافسة غير عادلةٍ بأي حالٍ، فضلا عن أن ممارسات جنرالات الانقلاب باتت تخدش نقاء الصورة الذهنية للجيش.

 

*دراسة علمية : “100” سيناريو مخيف لسد النهضة وكوارثه قد تمتد إلى 20 سنة

تحذر دراسة علمية لمركز البيئة والتنمية للإقليم العربى وأوروبا (سيدارى) من الآثار المترتبة على الملء الأول لبحيرة سد النهضة ومعدلات تخزين المياه فيها خلف السد وطريقة تشغيله لأول مرة، وقالت إن سيناريوهات تخزين بحيرة السد تفضي إلى كوراث مخيفة على مصر قد تمتد من 10 إلى 20 سنة.

وانتهى المركز من الدراسة التي توقع فيها 100 سيناريو محتمل لعملية التخزين وتأثيره على إنتاج الكهرباء من السد العالى والمياه فى بحيرة ناصر، مؤكدا أن لسد النهضة تأثيراً سلبياً على مخزون المياه فى بحيرة ناصر والكهرباء المولدة من السد العالى، وهو ما يستوجب سرعة الانتهاء من الدراسات الفنية «البيئية والهيدروليكية» المشتركة بين الدول الثلاث للاتفاق على الآثار المحتملة لسد النهضة، ومن ثم وضع قواعد الملء الأول والتشغيل السنوي لتقليل حجم الآثار السلبية على مصر والسودان.

وتعكس الدراسة أن سيناريوهات العجز فى توفير حصة مصر والسودان الحالية بسبب سد النهضة ستختلف فى توقيت حدوثها، ولكنها قد تستمر من نحو 10 إلى 20 سنة متتالية إذا توالت السنوات المنخفضة لفيضان نهر النيل كما حدث لإيراد النيل الأزرق فى الفترة من 1978 إلى 1987.

ووضع القائمون على الدراسة السيناريوهات وفقاً لما نص عليه اتفاق إعلان المبادئ بين الدول الثلاث، الذي وقع عليه قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي في 23 مارس 2015م، والذي شرعن عمليات بناء السد الذي يخالف قوانين الأنهار الدولية وفقا للقانون الدولي.

حصة مصر لا تكفي

وكشفت الدراسة أن حصة مصر التاريخية المعروفة بـ55.5 مليار متر مكعب لا تحكمها فقط اتفاقية 1959، ولكن تؤكدها أيضاً الاحتياجات المتزايدة والاستخدامات الفعلية عبر عشرات السنين.

ونوهت الدراسة إلى أن مصر تستورد من المنتجات الزراعية الغذائية ما يساوى نحو 60 مليار متر مكعب سنوياً من المياه الافتراضية المطلوبة لزراعة هذه المنتجات، كما تُعد مصر هى الدولة الوحيدة فى دول حوض النيل التى تلجأ مضطرة لإعادة استخدام مياه الصرف أكثر من مرة، كما بدأت منذ عشرات السنين فى تحلية مياه البحر لسد الفجوة المائية على سواحل البحر الأحمر، ومؤخراً فى المدن المطلة على البحر المتوسط.

وأكدت الدراسة أن صور الأقمار الصناعية أوضحت استخدام إثيوبيا أيضاً لمياه حوض النيل الأزرق فى الزراعة والصناعة والاستخدامات الحضرية، وأن حوض النيل يستقبل داخل إثيوبيا نحو 450 مليار متر مكعب من الأمطار سنوياً من إجمالى 970 مليار متر مكعب‏ تسقط على الأراضى الإثيوبية، حيث تنعم إثيوبيا بعدة أحواض مائية أخرى بخلاف أحواض النيل الأزرق والسوباط وعطبرة المرتبطة بحوض نهر النيل داخل إثيوبيا.

وقالت إنه ليس من المنصف أو العادل أو المعقول أن تتناسى دول النيل المتشاطئة هذا الحجم الهائل من المياه المتاحة فى «حوض» النيل بأكمله، وتتصارع على ما يجرى من فتات فى مصب هذا النهر وتستخدمه وتعتمد عليه مصر والسودان، وأوضحت أن حصة مصر تمثل نحو 3% من الأمطار الكلية البالغة نحو 1660 مليار متر مكعب سنوياً والمتساقطة على حوض النيل داخل 11 دولة، علماً بأن ما يتساقط من أمطار داخل حدود دول النيل بما فيها من أحواض أخرى يصل لنحو 7000 مليار متر مكعب سنوياً.

إلغاء السد العالي

وقالت الدراسة إن النقص فى الكهرباء المولدة من السد العالى هو أمر مؤكد، إلا إذا تم الاتفاق على تصريف كامل الفيضان فى نفس أشهر وروده وليس موزعاً على كامل العام. وتابعت: «ولكن إنتاج كهرباء منتظمة طوال العام من سد النهضة يؤدى إلى انخفاض متوسط مناسيب المياه فى السد العالى، حتى لو اتفقت الأطراف الثلاثة على تصريف كامل الفيضان سنوياً بعد فترة الملء، وقد تنخفض كهرباء السد العالى من 15 إلى 40% » . وأضافت أنه بالرغم من أن كهرباء السد العالى لا تمثل نسبة كبيرة من الكهرباء المولدة على مستوى الجمهورية فإنها تساهم فى توفير احتياجات محافظتين أو أكثر فى الصعيد.

“100” سيناريو مخيف

ووضعت الدراسة مجموعة من السيناريوهات المحتملة لمخزون السد العالى فى المائة سنة التالية لإنشاء سد النهضة لمتوسط تصرفات يبدأ بـ50 مليار م3 عند الملء، مقارنة بالسيناريو المرجعى بدون وجود سد النهضة.

وأوضحت أن كلاً من السيناريوهات المعروضة يوضح انخفاض مخزون السد العالى تحت منسوب التخزين الميت (أى تحت مستوى التوربينات)، وذلك نتيجة التأثير التراكمى المتوقع لفواقد البخر والتسرب ببحيرة سد النهضة، الذى سيتضح أثره جلياً فى السنوات ذات الإيراد المنخفض للنيل الأزرق.

وذكرت أن المؤثر الأكبر يتمثل فى الوفاء بالحصة السنوية لمصر (55.5 مليار م3) والسودان (18.5 مليار م3) بعد إنشاء هذا السد، وهو حجم التخزين الميت (التخزين حتى أعلى منسوب التوربينات)، والملء الأول، ومتوسط حجم التخزين السنوى بسد النهضة الذى يؤثر على حجم فواقد البخر والتسرب، والتأثير التراكمى لتلك الفواقد على حجم المخزون فى بحيرة السد العالى، فكلما قلّ المتوسط السنوى لمخزون سد النهضة قلّت فواقد البخر والتسرب من سد النهضة، وقلّ التأثير على الوارد إلى مصر والسودان.

وأكدت أن الخطر الأكبر قد يحدث فى فترة التشغيل وليس فى فترة الملء، ولذلك فإن التأثير الحقيقى لسد النهضة قد تشهده السنوات التالية للملء وأثناء التشغيل، وذكرت أن كل سيناريوهات الملء تؤول إلى نفس السيناريو على المدى الطويل، وأن التأثير الحقيقى سيظهر أثناء التصرفات الطبيعية المنخفضة للنيل الأزرق، وقد تم محاكاة المائة عام السابقة لإيراد النيل الأزرق بالدراسة، وافتراض تكرار هذه الإيرادات فى السنوات المقبلة للتنبؤ بما سيحدث فى تصرفات النيل الأزرق بعد إنشاء سد النهضة وتأثير ذلك على إمكانية حصول مصر والسودان على حصتهما كاملة.

وقالت الدراسة إن الاتفاق بين مصر والسودان وإثيوبيا على قواعد التشغيل السنوى لا يقل أهمية عن التفاهم حول قواعد التخزين.. وحصة مصر تمثل نحو 3٪ من الأمطار الكلية.

وأشارت إلى أن سيناريوهات العجز فى توفير حصة مصر والسودان الحالية بسبب سد النهضة ستختلف فى توقيت حدوثها، ولكنها قد تستمر من نحو 10 إلى 20 سنة متتالية إذا توالت السنوات المنخفضة الفيضان كما حدث فى السابق لإيراد النيل الأزرق فى الفترة من 1978 إلى 1987.

 

*الأناضول” تكشف بالأرقام فشل السيسي في ملف الاستثمار الأجنبي

نشرت وكالة الأناضول تقريرًا عن وضع الاستثمارات الأجنبية في مصر تحت حكم قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي ، قالت فيه إنها تراجعت في الأشهر الستة الأولى من العام المالي الجاري، مما يشير إلى فشل جديد لحكومة الانقلاب في تحقيق أهدافها التنموية.

وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي في حكومة الانقلاب سحر نصر، توقعت في وقت سابق أن يجذب نظام السيسي استثمارات أجنبية مباشرة بنحو 12 مليار دولار في نهاية العام المالي الجاري 2017 / 2018، مقابل نحو 10 مليارات دولار كمستهدف سابق، لكن صافي الاستثمار الأجنبي المباشر وصل 3.762 مليارات دولار في النصف الأول من العام المالي الجاري، مقابل نحو 4.287 مليارات دولار في نفس الفترة المقابلة من العام السابق عليه، وفقا لبيانات البنك المركزي.

محللون ماليون رصدوا في أحاديث مع الأناضول”، ثلاثة عوامل رئيسة تسببت في تراجع التدفقات الأجنبية وهي: عدم الاستقرار السياسي، وارتفاع أسعار الفائدة، إضافة إلى التوترات الجيوسياسية في المنطقة.

المحلل الاقتصادي عاصم أبو العز، حدد ثلاثة أسباب وراء تراجع تدفقات صافي الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر خلال النصف الأول من العام المالي الجاري.

أبو العز” قال للأناضول: أن السبب الأول يرجع إلى “التخوف من عدم الاستقرار السياسي والذي دفع المستثمرين لانتظار مسرحية الانتخابات والتي شهدت استبعاد السيسي لكافة المرشحين المحتملين، مضيفا أن السبب الثاني يتمثل في رفع الفائدة إلى مستويات قياسية على الجنيه وخاصة منذ تعويم الجنيه في 3 نوفمبر 2016.

ويضيف أبو العز أن السبب الثالث هو التوترات الجيوسياسية عالميا، وفي منطقة الشرق الأوسط خصوصا، فيما يتعلق بمواقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إزاء التجارة وغيرها من القضايا الأخرى.

ويشير إلى أن قطاع البترول، يستحوذ على الحصة الأكبر من حجم الاستثمارات الأجنبية بمصر، وهو قطاع كثيف رأس المال ولا يوفر فرص عمل كثيرة.

 

*العسكر يعدمون الأراضي المزروعة أرزًا بمبيدات قاتلة

في واحدة من جرائم الانقلاب العسكري ضد المزارعين، قامت قوة من مديرية الشئون الزراعية والرى بمحافظة الشرقية، اليوم السبت، بإعدام شتلات الأرز المزروعة فى عدد كبير من الأراضي الخاصة بالمزارعين.

وبحسب مصادر مطلعة، فقد تم إعدام 15 فدانا، بعد أن قام وكيل وزارة الزراعة بإطلاق رشاشات ممتلئة بمبيدات قاتلة للبذور والنباتات في حضور الإدارة المركزية للموارد المائية والري، ورئاسة مجالس المدن.

ووفقًا للمصدر، فإن المساحة المقرر زراعتها بالأرز هذا العام قد انخفضت لتصل إلى 25 ألف فدان فقط من إجمالى 36 فدانا العام الماضى.

18 محافظة ممنوعة من زراعة الأرز

كانت وزارة الموارد المائية والري والزراعة قد قامت بتحديد مساحات الأرز المنزرعة لهذا العام على مستوى الجمهورية والمقدرة بحوالي 724 ألفاً و200 فدان فى محافظات بالوجه البحري، وحظر زراعته بمحافظات الوجه القبلي.

ومن بين المحافظات الممنوعة من زراعة الأرز: أسوان، والأقصر، وقنا، وسوهاج، وأسيوط، والمنيا، وبني سويف، والفيوم، والوادي الجديد، والجيزة، والقاهرة، والقليوبية، والمنوفية، ومرسى مطروح، وشمال سيناء، وجنوب سيناء، والبحر الأحمر، والسويس. في حين ستطبق المخالفة وتوقيع الغرامة المنصوص عليها في قانون الري والصرف 12 لسنة 1984، على المخالفين.

الجفاف يضرب زراعة مصر ويهدد بمجاعة

وشهدت محافظة البحيرة مؤخرا كارثة هددت نحو 4000 فدان بقرية الكفر الجديد التابعة لمركز الرحمانية، بسبب عدم وصول مياه الري للأراضي الزراعية التي تبعد مسافة 5 كيلومترات فقط من فرع النيل برشيد.

وكشف برلماني بمجلس نواب العسكر عن دائرة الرحمانية والمحمودية، أنه تقدم بأكثر من طلب لوزير الري لحل مشكلة الري التي يعاني منها أهالي المنطقة ولكن دون جدوى، مشيرا إلى إعداده بيانا عاجلا بمجلس النواب عن الأزمة والآثار المترتبة على عطش الأراضي بالدائرة وتعرض المحاصيل الزراعية للتلف.

وكانت حالة من الغضب شهدتها قرى محافظة الدقهلية عقب بوار أراضيهم المزروعة بالأرز، بعد توقف تدفق مياه الري لها. كما تعاني معظم المحافظات من بوار عشرات الآلاف من الأفدنة وسط عجز حكومي فاضح.

عجز مائي 100%

وكان وزير الموارد المائية والري بحكومة الانقلاب الدكتور محمد عبد المعطي قد فجر كارثة، بعدما قال إن مصر لديها عجز مائي يصل إلى حوالي 100%، ويتم تعويضه عن طريق “المياه الافتراضية”، من خلال استيراد محاصيل زراعية من الخارج توفر 34 مليار متر مكعب من المياه، كما أن الجزء الآخر الذي يمثل 25% من احتياجاتنا واستخداماتنا المائية نعيد استخدامها.

وقال، في مداخلة هاتفية ببرنامج “رأى عام” عبر قناة “تن” الموالية للانقلاب: إن الاكتفاء الذاتي لمصر يحتاج إلى 114 مليار متر مكعب من المياه، وهو ضعف المتاح من مياه النيل.. وزعم أن الأمر قد دفعنا إلى تعاون عربي مشترك في مجال تحلية مياه البحر وإجراء بحوث مشتركة لحل مشكلات المياه في العالم العربي.

 

*مع عودة المعتمرين عبر “سفاجا- ينبع”.. العسكر يمنحون امتياز الخط الملاحي للسعوديين

تمتلك الشركة القابضة للنقل البحري والبرى، التابعة لوزارة النقل، 14 شركة نقل بحرى، ليس بينها شركة واحدة كانت في استقبال أولى رحلات المعتمرين على الخط الملاحي “سفاجا – ينبع”، والذي استوعب أمس الجمعة 800 معتمر، كان نصيب مصر منها فقط خدمات الميناء الذي يبعد رصيفه عن محطة الركاب نصف كيلو متر.

تجارة سعودية

وقالت مصادر، إنه تم تجهيز الميناء بخدمات ليس منها وسيلة النقل، وفضلت الشركات المصرية التنحي بالأمر العسكري، وترك الميدان لشركة “نما” العالمية للخدمات البحرية السعودية، ووصلت أسعار التذاكر على متن رحلاتها، كاملة أولى 450 ريالا، ونص أولى 350 ريالا، وكاملة ثانية 400 ريال، ونص ثانية 350 ريالا، وكاملة بولمان 350 ريالا، ونص بولمان 300 ريالا، ورضيع أولى.. ثانية..بولمان 100 ريال، وسيارة جيب 1000 ريال، وسيارة سيدان 800 ريال.

وشركة نما العالمية للخدمات البحرية تعمل على الخط الملاحي “ينبعسفاجا” منذ زمن، واستمرت في ظل العسكر، ولكن توكيلها في سفاجا شركة بنفس الاسم كان يديرها اللواء بحري سمير عبد القادر، وكان له دور في التدخلات لتوقف العمل بالميناء في عام 2012 إبان الثورة، بنشر ادعاء انتشار الفوضى بسبب الثورة، وساعده في ذلك اللواء محمد عبد القادر جاب الله، رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر والمشرف على إضرابات الحمالين العاملين بميناء سفاجا البحري حينها.

و”نما للخدمات البحرية” هي جزء من “نسما القابضة المحدودة”، والتي تعد واحدة من مجموعة الأعمال العملاقة، وتلعب دورا رئيسيا في التطورات الاقتصادية في المملكة العربية السعودية، إلا أن العلاقة بينها وبين العسكر كانت وطيدة لدرجة تدريب طلبة الأكاديمية البحرية وأكاديمية النقل البحري على متن سفنها.

ومنذ عام 2014 أصبحت شركة نما العالمية للخدمات البحرية الشركة الرائدة للشحن في منطقة البحر الأحمر، وأصبحت الشركة تمتلك 6 من السفن التي تقوم بنقل الركاب والبضائع العامة والسيارات والشاحنات والمقطورات المبردة وأصبحت تعمل من موانئ جدة وضباء وينبع إلى سواكن في السودان وميناء سفاجا وميناء السويس في مصر.

مشروع عبد اللطيف

وفي مايو 2013، اقترب وزير النقل بحكومة د.هشام قنديل من تسليم موانئ سفاجا والغردقة ونويبع للتيسير على المواطن بمشروعات هي نفسها التي سلمها وزير النقل في حكومة الإنقلاب جلال السعيد، في أكتوبر 2016، مفتتحا أعمال تطوير ميناء سفاجا البحري خلال احتفالات أكتوبر بتكلفة 510 ملايين جنيه فقط لميناء واحد، وهو الافتتاح الذي تأجل عدة مرات رغم وضع حكومة الدكتور هشام قنديل خطة تطوير الميناء والطرق المؤدية له من خط الصعيد واستيلاء العسكر عليها ونسبة التطوير إليهم.

شركة وطنية

من جانبه، كشف القبطان محمود جبر، رئيس معهد برمودا للدراسات البحرية الخبير في مجال النقل البحري، عن أن مصر لا يوجد بها سوى شركة ملاحة وطنية واحدة فقط “المصرية للملاحة البحرية”، التي كانت تمتلك أكثر من 76 سفينة، وأصبحت الآن لا تمتلك سوى 4 سفن فقط.

وأوضح الخبير البحري أنه عندما تقوم مصر بالتصدير تستعين بسفن دول أخرى عن طريق التأجير، وبالتالي نحن نصدر بضائعنا الوطنية على سفن ومراكب أجنبية، بما يحقق خسائر كبيرة. وأضاف الخبير البحري، أنه عندما تكون في مصر شركة وطنية للملاحة البحرية ستتحول هذه الخسائر إلى أرباح.

 

*شعبة المخابز : ارتفاعات مضاعفة في أسعار الخبز والحلويات

فجرت شعبة المخابز بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات مفاجأة جديدة بشأن الوضع في السوق، من خلال إعلانها أن المخابز في طريقها لرفع الأسعار بنسبة لن تقل عن 30% نتيجة الارتفاع الذي شهدته أسعار الدقيق السياحي .

وتوقع إيهاب إدريس، عضو غرفة صناعة الحبوب، أن تساهم زيادة أسعار الدقيق في ارتفاع أسعار الحلويات والمخبوزات خلال شهر رمضان القادم بنسبة تتراوح ما بين 15 إلى 30%، مشيرا إلى أن الزيادة في أسعار الدقيق السياحي تعود إلى تراجع المعروض بسبب انتهاء مخزون القمح القديم، وبداية موسم التوريد الجديد.

واشتكى أصحاب المخابز من الارتفاع المتزايد في الأسعار، حيث قال عضو شعبة المخابز في الغرفة – الذي رفض ذكر اسمه – إن الأسعار ارتفاعت لأكثر من 500 جنيه في طن الدقيق السياحي، الأمر الذي سيدفع المخابز لرفع الأسعار على المواطنين، مشيرا إلى أن تلك الزيادة ستكون مضاعفة نتيجة قرب دخول شهر رمضان، والذي يتزايد فيه الاستهلاك.

ووفقا لتقارير صحفية فإن أسعار الدقيق السياحي شهدت ارتفاعات كبيرة خلال الأسابيع الأخيرة، وصلت في بعض المناطق إلى أكثر من 500 جنيه زيادة في الطن، وذلك بالتزامن مع بدء وزارة التموين في حكومة الانقلاب منتصف الشهر الجاري، باستلام القمح من الفلاحين، بسعر يتراوح بين 585 جنيهاً و600 جنيه للأردب الواحد، وفقاً لدرجة النقاوة.

وخلال إحدى جلسات مؤتمر “إطلاق طاقات المصريين” الذي نظمته حكومة الانقلاب يومى 24 و25 مارس كشف الحاضرون أن مصر تخسر سنويا 20% من محصول القمح ما يكلف الدولة 2 مليار جنيه سنويا، بسبب أساليب التخزين التقليدية السيئة، حيث يُصر السيسي ونظامه على تلك الأساليب، مما يزيد من الخسائر.

 

*السيسي يستولي على 14.7 مليار جنيه من البنوك لدفع المرتبات

أعلن البنك المركزي المصري، طرح أذون خزانة بمبلغ 14.7 مليار جنيه ، غدا الأحد ، نيابة عن وزارة المالية في حكومة الانقلاب ؛ بدعوى سد عجز الموازنة العامة للدولة وتدبير النفقات .

ووفقا لبيانات البنك المركزي ، فإن قيمة الطرح الأول نحو 7.25 مليارات جنيها ، لأجل 91 يوما، بينما تبلغ قيمة الطرح الثاني نحو 7.5 مليارات جنيه لأجل 266 يوما.

وتسبب توسع قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي في الاقتراض من الداخل والخارج ، في زيادة الدين العام، حيث كشفت بيانات البنك المركزي المصري عن وصول إجمالي الدين الخارجي للبلاد إلى 80.8 مليار دولار بنهاية الربع الأول من السنة المالية 2017-2018 بزيادة 2.3 % بالمقارنة مع مستواه بنهاية يونيو الماضي، مشيرا إلى أن نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي بلغت 36.2 % في نهاية سبتمبر 2017.

وكان الدين الخارجي بلغ 60.1 مليار دولار في الربع الأول من السنة المالية 2016 -2017 بما يعادل 25.6 % من الناتج الإجمالي، وأظهرت أرقام البنك المركزي أن إجمالي الدين العام المحلي بلغ نحو 3.1 تريليون جنيه في نهاية يونيو 2018 بما يعادل 91.1 % من الناتج المحلي الإجمالي.

 

 

السيسي أضاع مياه النيل ومزارعو الأرز يدفعون الثمن.. الجمعة 20 أبريل.. مصر الأولى عالمياً فى الطلاق

مصر الطلاقالسيسي أضاع مياه النيل  ومزارعو الأرز يدفعون الثمن.. الجمعة 20 أبريل.. مصر الأولى عالمياً فى الطلاق

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*غضب بين أهالي بورسعيد لتزايد الإخفاء القسري والاعتقالات وبلطجة الأمن

أدانت رابطة أسر الشهداء والمعتقلين ببورسعيد الاعتقالات التعسفية لمؤيدي الشرعية ببورسعيد، وطالبت بالكشف عن مكان احتجاز المختفين منهم ورفع الظلم الواقع عليهم وإطلاق سراحهم .
وذكرت الرابطة عبر صفحتها على فيس بوك صباح اليوم الجمعة أن مليشيات الانقلاب ببورسعيد اعتقلت “سامح الخضر عباس” من مقر عمله أمس الخميس 19 أبريل الجارى وأخفت مكان احتجازه حتى الآن حيث لم يتوصل أي من أفراد أسرته لمكان احتجازه
كانت عصابة العسكر قد قامت فى وقت سابق بتحويل “سامح الخضر” إلى وظيفة إدارية بالإدارة التعليمية على خلفية موقفه الرافض للانقلاب العسكري والظلم والفقر المتصاعد فى البلاد يوما بعد الآخر .
واعتقلت مليشيات الانقلاب ببورسعيد قبل يومين 4 من أبناء المدينة وأخفتهم قسريا دون سند من القانون ضمن جرائمها التى تصنف بأنها ضد الإنسانية من قبل المنظمات الحقوقية وهم “وائل شادوفة – مدرس ، وفيق الاسكندراني – محامى ، التميمى مجاهد – أعمال حره ، ياسر عوف – مهندس كمبيوتر

 

*النيابة العسكرية تجدد حبس سامي عنان بتهمة التزوير

قال فريق الدفاع عن سامي عنان، إنه جرى تجديد حبسه لمدة أربعة أيام لنظر محاكمته بتهمة التزوير في أوراق رسمية، فيما جرى تبرئته من تهمة مخالفة القواعد العسكرية.
وجددت النيابة العسكرية حبس عنان في السادس من فبراير الماضي، على ذمة القضايا ذاتها.
وكان عنان أعلن في 20 يناير الماضي ترشحه رسميا لانتخابات الرئاسة لكن المجلس العسكري اعتبر إعلان نية الترشح لمنافسة عبد الفتاح السيسي مخالفا للقانون العسكري، محتجا بأن عنان لا يزال يشغل منصبا عسكريا رفيعا برتبة فريق، وكان يتوجب عليه الحصول على إذن وموافقة مسبقة من المجلس قبل إعلانه الترشح.
وسارعت الهيئة الوطنية للانتخابات إلى شطب اسم عنان من قاعدة الناخبين، وحظرت سلطات الانقلاب النشر في القضية بعدما تم اعتقاله.
وأرجعت قرارها إلى كون عنان “لا يزال محتفظا بصفته العسكرية” التي تحول دون ممارسة الترشح والانتخاب.

 

*بالأسماء.. 52 سيدة مصرية في سجون “العصابة

تواصل داخلية الانقلاب اعتقال 52 من سيدات وفتيات مصر المعارضات للانقلاب العسكري، علي ذمة قضايا واتهامات ملفقة، وسط صمت وتواطؤ منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية.

وأحصى بعض الناشطين أعداد السيدات والفتيات المعتقلات، للتذكير بقضيتهن، والمعتقلات هن: سامية شنن “محكوم عليها بمؤبد – الجيزة”، وإيمان مصطفى، محكوم عليها بـ10سنوات عسكري- الاسماعيلية”، وإسراء خالد، محكوم علليها بـ 18 سنة بين حكم مدني وعسكري – بني سويف”، و شيماء أحمد سعد، محكوم عليها بـ 5سنوات – القاهره”، ورنا عبدالله، محكوم عليها بـ 3 سنوات – الجيزة، وسارة عبدالله “محكوم عليها بـالمؤبد، الجيزة. بالإضافة إلي جهاد عبدالحميد طه، وتعاد محاكمتها. وبسمة رفعت، محكوم عليها بـ 15 سنة – الجيزة.

كما تضم القائمة فوزية الدسوقي، محكوم عليها بـ 10سنوات- القاهره، وفاطمة علي جابر، محكوم عليها بـ15 سنة – الفيوم”، وشيرين سعيد بخيتالمنوفيه”، رباب عبدالمحسن “القاهره”، وياسمين نادي “3 سنوات – القاهره، وأمل صابر”3 سنوات- القاهره”، وعلا حسين “القاهرة – محالة أوراقها لمفتي الانقلاب”، ورباب إسماعيل “سيناء”، وحنان بدر الدين “القاهره”، ومنى سالم القاهره” ، وغادة عبد العزيز “القاهره”، وسارة جمال “القاهره”، وفاطمة جيد القاهرة”، بالإضافة إلي إيناس ياسر “سنتين – القاهره”، وعلا يوسف القرضاوي ” القاهره، رهن الحبس الاحتياطي.

وتضم القائمة أيضا رحيق سعيد”القاهرة”، ورقية مصطفى”الاسكندرية” ، ومريم عمرو حبيش”القاهره”، ورشا إمام البدوي “القاهره”، وأسماء زيدان “الجيزة، وسمية ماهر”البحيرة”، وعلياء عواد “حلوان”، وفاطمة محمد عفيفي”القاهره، وسارة عاطف جاب الله “الاسكندرية”، وسنية محمد عبدالهادى “الدقهلية”، ورشا سمير عبدالعزيز، نادية السيد ممدوح”الدقهلية”، ونسرين عبداللطيف “القاهره، بالاضافة هبة فايق السيد موسى “الجيزة”.

كما تضم القائمة حنان أحمد طه “أسوان”، وحنان عامر”الإسكندرية”، هدى محمد بسيوني عبدالله، عزيزة عبد الحليم عبدالله هارون، إيمان علي عبد المقصود، عزة عبد السلام عبد السلام شعبان”الاسكندرية”، ومنى محمود”القاهره”، وعائشة عبدالرحمن البر”الدقهلية”، وفاطمة موسى “الجيزة، وهاجر مرسى “القاهره”، وشيماء أحمد “الجيزة”، ومني محمود عبدالجواد القاهره”، والسيدة أحمد، ومنال عثمان، عبير ثابت “الاسكندرية”.

 

*ضرب سوريا كشف فضيحة تسلح بستة مليارات دولار تورطت فيها مصر

كشف الخبير المصري والمحاضر في جامعة كاليفورنيا بأمريكا، “نايل الشافعي” عن ثلاثة فضائح كشفها العدوان الثلاثي الغربي على سوريا، في 14 أبريل الجاري، تتعلق بصفقات السلاح التي أبرزها السيسي مع فرنسا، والتي شكك خبراء عسكريون في فعاليتها.

الخبير المصري كشف أن فرنسا فشلت في إطلاق صواريخ كروز من الفرقاطات الفرنسية الثلاث من طراز FREMM، خلال ضربها سوريا وهو النوع الذي اشترته وتسلمته مصر (الفرقاطة “تحيا مصر”)، ما يثير تساؤلات حول قدرة هذه الفرقاطات التي اشترتها مصر (عبد الناصر والسادات) على المشاركة في أي عمل عسكري لحماية مصر.

والاغرب أن صواريخ الكروز التسعة الذين تمكنت فرنسا من إطلاقهم كانوا من مقاتلات رافال، وكانوا من طراز ستورم شادو/سكالب، وهي الصواريخ التي لم تتمكن مصر من الحصول عليهم لرفض أمريكا ذلك لكونها صانعة بعض مكوناته.

أما الفضيحة الثالثة والخلاصة فهي أن مصر أنفقت 6 مليار دولار على صفقة الرافال والفرقاطة الفريم، ولا تستطيع أي منهم إطلاق صواريخ كروز!

وهوما يثير تساؤلات حول ما إذا كانت فرنسا قد خدعت مصر حين نشرت صورة لانطلاق صاروخ كروز من فرقاطة فريم، لأنه ضرب سوريا وهو كان تجربة لهذه الصواريخ أثبت أنها لا تعمل؟، هل الصانع الفرنسي DCNS استخدم صورة فوتوشوب لخداع السيسي؟ وهل طلبت هيئة التسليح المصرية مشاهدة عرض إطلاق كروز من الفرقاطة التي اشتريناها بنحو مليار دولار أم اكتفي بالصورة المشكوك في صحتها؟

وما يؤكد النوايا المشبوهة وراء هذه الصفقات أن السيسي يشتري أسلحة الجيل الرابع لا الخامس، فقد اشتري رافال الفرنسية ذات القدرات المحدودة ومن (الجيل الرابع) بينما تل ابيب تحصل على مقاتلات الجيل الخامس (اف 53)، يؤكد استمرار التفوق الاسرائيلي الجوي على الدول العربية.
وتنتمي طائرة رافال الفرنسية التي اشترتها مصر للجيل الرابع من الطائرات، بينما تعتبر «إف-35» الأمريكية ثاني طائرات الجيل الخامس الأمريكية، ويبلغ سعر طائرة رافال 90 مليون دولار أمريكي، بينما سعر إف 35 يبلغ 110 مليون دولار أمريكي.

لهذا عرقلت واشنطن الصفقة

وكانت صحيفة “لا تريبيون” الفرنسية قالت إن المفاوضات حول بيع فرنسا لـ 12 طائرة مقاتلة أخرى من طراز “رافال” إلى مصر تواجه صعوبات بسبب رفض الولايات المتحدة تصدير صواريخ كروز “سكالب” التي تتسلح بها تلك الطائرات. وأضافت الصحيفة أن باريس أعطت الضوء الأخضر لتلك الصواريخ إلا أن واشنطن عرقلت صفقة البيع بزعم أنها تنتهك اللوائح الأمريكية الخاصة بالتجارة الدولية للأسلحة.

وكان من المتوقع أن تختتم المفاوضات حول شراء طائرات الرافال بين مصر والشركات المصنعة لها خلال زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للقاهرة في العام الماضي، وهو ما لم يحدث ولا يعرف هذا ستناقش خلال زيارة ماكرون الثانية لمصر هذا الشهر ام لا؟

وقالت الصحفية إنه إما أن تقوم الشركة المصنعة بتغيير ذلك المكون أو أنه يتعين على فرنسا والولايات المتحدة أن يصلا إلى تفاهمات جديدة، فقد طلبت السلطات المصرية بتلك الصواريخ قبل الاتفاق على شراء طائرات الرافال.

وقال المتحدث العسكري للقوات المسلحة تامر الرفاعي لموقع إيجيبت إندبندنت إن مسألة الصواريخ أمر داخلي يخص فرنسا، ما يعد اعتراف بالأزمة ولكن ترك امر حلها لفرنسا.

وتعليقا على الخبر الذي نشرته صحيفة لاتريبيون الفرنسية وأشارت فيه إلى أن الولايات المتحدة ترفض تصدير صواريخ كروز التي تتسلح بها طائرات رافال الفرنسية التي تتفاوض مصر على شراء 12 منها، قال “ألكسندر فوترافيرز” مسؤول بمركز جنيف للسياسة الأمنية لوكالة سبوتنيك الروسية أن “الحكومة الأمريكية لا تريد لدولة مثل مصر أن تمتلك مثل هذه التكنولوجيا”!.

وقال فوترافيرز إن هذا تحرك متعمد من الولايات المتحدة “لأن هذا النوع من الصواريخ يمكن أن يؤثر على ديناميكيات السلطة في كامل منطقة الشرق الأوسط، ويخلق مشكلة في المنطقة إذا ما جرى استخدامها ضد دولة مثل إسرائيل”.

هل اشترينا “الرافال” من أجل “البريستيج”؟

وكان مراقبون عسكريون قد تساءلوا عن السر وراء شراء مصر الطائرات الفرنسية رغم اعتماد الجيش المصري علي التسليح الأمريكي، وهل السبب هو الضغط علي الولايات المتحدة الأمريكية التي عرقلت بيع طائرات أف 16 لمصر وطائرات أباتشي ثم أفرجت عن الأباتشي؟

ولكن صحيفة “فاينانشال تايمز” البريطانية، قالت في سياق تعليقها على تلك الصفقة الخميس 12 فبراير، قالت “أن “قيادات القوات المسلحة المصرية يعتبرون أنفسهم العمود الفقري لهوية الدولة ورخائها، ولذلك فهم يتوقون إلى الـ”بريستيج” – الهيبة والوجاهة – الذي يمنحه لهم التسلح بمعدات متقدمة”.

كما أشارت الصحيفة إلى أن هذه الصفقة تمثل أهمية اقتصادية لفرنسا لبداية نمو اقتصادي وخلق فرص عمل.

ومعروف أن هذه الصفقة كانت “بمثابة هدية ضخمة لقطاع الدفاع الفرنسي بأكمله، حيث تلعب مجموعة “ثال” لإلكترونيات الدفاع وشركة “سافران” لتصنيع المحركات بجانب نحو 500 مورد أصغر دورا في صناعة الطائرة رافال”، بحسب فينانشيال تايمز.

وأظهرت الحكومات الغربية ومنها فرنسا قلقا من توقيع عقود مع مصر خاصة في المجال الدفاعي بسبب الاضطرابات في مصر منذ الإطاحة بالرئيس الأسبق حسني مبارك بعد ثورة يناير 2011، ولكن مع مجئ السيسي بالانقلاب تحسنت العلاقات بين القاهرة وباريس حيث يتشارك الجانبان القلق من صعود “جماعات متطرفة” في ليبيا ومصر.

وتشير مواقف الحكومات الغربية من نظام السيسي ودعمه ببيع اسلحة ومعدات تعذيب واجهزة تنصت وتجسس الكترونية على شعبه، بحسب تقارير للبرلمان الاوروبي، إلى أن صفقات السلاح التي يهديها السيسي الي دول مثل فرنسا وأمريكا وروسيا وبريطانيا بمثابة “رشاوي” لشراء صمت هذه الحكومات عن انقلاب السيسي وعدم شرعية، خاصة أنه ينفذ أيضا مصالحها ولا يهددها كما كانوا يتخوفون أثناء حكم الرئيس محمد مرسي بسبب الشفافية والندية التي تميزت بها سياسة مصر.

فتش عن عمولات السيسي

وتشير تقارير دولية لاستفادة السيسي وجنرالاته من صفقات السلاح الضخمة مع فرنسا في الحصول علي عمولات عبارة عن رشوة للدول الكبرى يقدمها السيسي مقابل دعم الانقلاب، فضلا عن استخدام هذه الاسلحة ضد الشعوب كما ظهر في قمع الاعتصامات وقصف أهالي سيناء.

وكشف تقرير أصدرته “منظمة الشفافية الدولية” عام 2016، عن مجيء مصر في خانة الدول “الأعلى فسادًا في مجال التسليح”، بجانب “الجزائر، وليبيا، سوريا، واليمن”.

ووفقا لتقرير “مؤشرات استيراد الأسلحة” الصادر عن معهد ستوكهولم لأبحاث السلام، يظهر أن واردات مصر من الأسلحة في فترة الانقلاب من 2013-2017 زادت بنسبة 225% مقارنة بالفترة ما بين 2008 و2012، لتحتل بذلك المرتبة الثالثة بين أكبر خمس دول مستوردة للسلاح خلال السنوات الخمسة محل الرصد بنسبة 4.5% من إجمالي الدول.

وبحسب التقرير، أصبحت فرنسا أكبر مورد للسلاح لمصر بنسبة 37% من إجمالي وارداتها، وشكلت كل من فرنسا والولايات المتحدة وروسيا أكثر ثلاثة دول تصديرًا للسلاح إلى مصر بنسبة 37% و26% و21% على التوالي.

وبحسب قاعدة بيانات المعهد، خلال الفترة ما بين العامين 2014 و2017 عقدت مصر صفقات لاستيراد السلاح بقيمة إجمالية قدرها خمسة مليارات و898 مليون دولار، وكانت قيمة هذه الصفقات تزداد بصفة سنوية، إذ بلغت 380 مليون دولار في العام 2014، ومليار و452 مليون دولار في العام 2015، ومليار و711 مليون دولار في العام 2016، و2 مليار و355 مليون دولار في العام 2017.

ومعني شراء السيسي أسلحة بأكثر من 5 مليارات دولار، وعلى فرض انه يطبق قاعدة مبارك بالحصول على نسبة 5% فقط فمعني هذا أنه حصل في 5 سنوات على 250 مليون دولار عمولات أي 4.3 مليار جنية!، أما لو كان يحصل على نسبة أكبر (10%) مثلا فمعني هذا انه حصل على نصف مليار دولار عمولات صفقة السلاح أي قرابة 9 مليار جنيه؟

وتعد ميزانية الجيش في مصر مسألة سرية، وتختلف تقديرات المراقبين لها، حيث قدرتها منظمة الشفافية الدولية بـ 4.4 مليار دولار سنويًا، في حين قدرتها شركة الأبحاث المتخصصة بي. إم. آي BMI بـ 5.1 مليار دولار في العام 2015، متوقعة أن تصل إلى 5.4 مليار دولار نهاية 2016، وأن تقفز إلى 6.5 مليار دولار عام 2020.

ويرى محللون أن السيسي يحرص من خلال هذه الصفقات أيضا على مغازلة المؤسسة العسكرية التي وضعته على سدة الحكم بتزويدها بأحدث الأسلحة، وأن هناك عقد بينه وبين المؤسسة العسكرية جاء بموجبه للسلطة: (الأول) هو صفقات السلاح، و(الثاني) حماية العسكريين من أي مساءلات أو محاكمات.

كما أن القادة الذين يقومون بهذه الصفقات يحصلون على عمولات وامتيازات لا يعلن عنها، وسبق أن تم الكشف عن جانب منها في عهد الرئيس السابق مبارك، وأنها مستمرة بقوة في عهد السيسي.

 

*بي بي سي”: رواتب مسئولي الانقلاب في زيادة والشعب مطحون

سلطت هيئة الإذاعة البريطانية، في تقرير لها اليوم، الضوء على قرار برلمان العسكر بزيادة رواتب نوابه ووزراء حكومة الانقلاب، على الرغم من المعاناة التي تسببوا فيها للشعب نتيجة سياساتهم الاقتصادية الفاشلة والتي تأتي بتعليمات من قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي.

وقالت “بي بي سي” إن مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي انتقدوا قرار رفع الرواتب، والذي يشمل رئيس وزراء حكومة الانقلاب ووزرائه ونواب برلمان العسكر، بالإضافة إلى منح الدبلوماسيين “بدلات مالية”.

وتابعت: رواد تويتر المصريين انتقدوا القرار بنبرة من السخرية، حيث قال الكاتب الصحفي جمال سلطان: “اشتكى المواطنون شدة الغلاء ومضاعفة فواتير الكهرباء والغاز والمياه والمواصلات وضعف الرواتب وصعوبة الحياة الكريمة ، فقرر البرلمان اليوم زيادة رواتب السادة الوزراء”.

وسخر مغرد آخر يدعى حمدي قائلا: “الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات الدولة زودت رواتب الوزراء والدبلوماسيين بأثر رجعي من ٢٠١٥ بسبب التضخم و زيادة الأسعار الناتجة عن فشل الشعب في إدارة شؤون البلاد”، بينما قالت مغردة: “بالنسبة للمواطنين اللي عاوزين يهدموا الدولة ويخلونا زى سوريا والعراق، ألا تعلم أيها الخائن العميل منك ليه أن زيادة رواتب الوزراء بأثر رجعي لعام 2015 إلي اليوم يصب في مصلحتك بشكل مباشر بينما أنت تعترض قبل أن تدرس جيدا هذا الموضوع؟ تحيا مصر”.

 

*السودان وإثيوبيا تتجاهلان مصر.. وأذرع الانقلاب: الجفاف قادم

مفاوضات عقيمة يصر الانقلاب وخارجيته على استمرارها مع إثيوبيا والسودان، بعدما دعت خارجية الانقلاب إلى جولة جديدة من المفاوضات قبل أسبوع وإلى الآن لم تتلق ردا، وبين مواقف الاستجداء يعلن أحمد أبوزيد، المتحدث باسم الوزارة.. إنه تم توجيه الدعوة إلى وزراء الخارجية والري وأجهزة المخابرات في أثيوبيا والسودان لعقد اجتماع تساعي في مصر لاستكمال المفاوضات المتعلقة سد النهضة، إلا أنهم لم يتلقوا ردا، ثم تعود “الخارجيةعن طريق غير مباشر بإعلان “مشاورات ثلاثية للاتفاق على موعد جديد لاستكمال مفاوضات سد النهضة”.

الجفاف والجوع

من جانبه قال الذراع الإعلامي محمد الباز، إن هناك مخططًا يحاك للدولة المصرية من جهات ودول خارجية، قائلا: “إن هناك دولًا تسعى لإفشال النظام المصري وإدخاله فى ملفات تتسبب فى أزمة اقتصادية يثور على أثرها الشعب على النظام الحالي”.

وأضاف “الباز”، خلال برنامجه “90 دقيقة”، أن المقصود من أزمة سد النهضة هو المواطن المصري، لكن لو الإدارة المصرية “ولعت صوابعها العشرة شمع” فى هذه الأزمة سنجد أيضًا أناسا يحيطون بك من كل جانب؛ لأن هناك جهات في الأساس تريد تركيعك وتجويعك.

وزعم أن الدبلوماسية المصرية اشتغلت بأدوات سياسية وبشكل احترافي على الأزمة، مدعيا أن الإنقلاب لديه أدوات أخرى للتعامل مع الأزمة منها الكارت الدولي على إثيوبيا عن طريق إدخال أطراف محايدة فى التفاوض

خارج السرب

ومن الذراع الإعلامي إلى العالم فاروق الباز، الذي غرد خارج السرب وقال في تصريح نقله موقع “مصراوي” المحسوب على الانقلاب: “أخطأنا في سد النهضة.. وكان على مصر المبادرة ببنائه لإثيوبيا”!.

وأضاف الباز: “الإثيوبيون لهم الحق في الحياة وكان يجب على الجانب المصري أن يبادر بمساعدتهم في بناء السد وفق أسس علمية سليمة تضمن حقوقهم في المياه والطاقة وفي الوقت نفسه تحافظ على حق المصريين في حصتهم من المياه”.

جاء ذلك في كلمته على هامش الدورة التاسعة للمؤتمر الدولي “بيوفيجن الإسكندرية 2018” والذي بدأت فعالياته اليوم الجمعة بمكتبة الإسكندرية، بمشاركة نخبة من الدبلوماسيين والعلماء وممثلين عن أبرز الجامعات المصرية والدولية والمؤسسات الإقليمية، وبحضور ما يزيد عن 2500 مشارك من مصر ودول عربية وأجنبية.

وتابع: “نحن مخطئون لأننا تأخرنا في تلك الخطوة لأن من حق الإثيوبيين أن يقيموا مشروعات لتطوير مجتمعهم، بشرط ألا يؤثر ذلك على حقوق مصر في مياه النيل.”

استجداء لقاء

السودان وعبر مصادر محلية مطلعة قالت إن سبب تأجيل الاجتماع الذى دعت اليه القاهرة لاستكمال مفاوضات سد النهضة اليوم يرجع الى وجود ارتباطات للرئاسة السودانية سابقة التحديد ومشاركتها فى احد الاجتماعات الاقليمية بمنطقة بحر دار الإثيوبية بحضور الوزراء ذوى الصلة.

وأوضحت مصادر مطلعة بملف المفاوضات أن تأجيل الاجتماع يمثل فقد مزيد من الوقت كما يمثل فقد فرصة أخرى لتنفيذ التكليفات الصادرة من قادة الدول الثلاث الواضحة بضرورة التوصل إلى حل للتعثر الفنى على اساس التعامل كدولة واحدة والنظر للمصلحة المشتركة للجميع.

ومن المفترض أن الاجتماع سيناقش عددا من الرؤى المستقبلية للتعاون الثلاثى واعتماد الصيغة النهائية للنقاط التى تم التوافق عليها بالاجتماع الاخير بالعاصمة السودانية الخرطوم، وذلك بعد انقضاء 15 يوما من المدة التى حددها الزعماء بالدول الثلاث وهو شهر من عقد الاجتماع التساعى الأول الذي ينتهى فى 5 مايو المقبل.

اعتراف انقلابي

الطريف أن الكثير غير منتبه لإعتراف خارجية الانقلاب على لسان سامح شكري: “إننا نأسف لعدم تلقي رد من اثيوبيا أو السودان لهذه الدعوة، ونحن نفقد فرصة أخري لتنفيذ التكليف الذي صدر عن القادة”.

وزعم من لا يملك أي بطاقات للتفاوض “انه لن يفرض علي مصر وضع قائم أو مادي يتم من خلاله فرض ارادة طرف علي طرف اخر”.

ونوه “شكري” بإلى أن إثيوبيا حتي الآن لم تعتمد هذه الدراسة. وتري أنها لا تلبي احتياجاتها وهو يجعل من المسار متوقفاً ومتجمداً. وزاد في التعبير عن عجزه والسيسي بقوله “سننتظر عندما تكون هناك رغبة من شركاتنا لاثارة هذه الموضوعات مرة اخري”.

وكشف عن تخوفه من أن الوضع الحالي -دون دراسات جديدة لم تقبلها اثيوبيا أو الاعتماد علي دراسة “موضوعية” محايدة كمقترح الإنقلاب بتدخل البنك الدولي– سيحمل مصر اضرارا لا تستطيع استيعابها أو تحملها من قبل ملء خزان السد وتشغيله فيما بعد، بحسب “شكري” نفسه.

 

*جزء من فساد الانقلاب.. موظفة صغيرة تمتلك 3 قصور وحسابات بنكية

كشفت تحقيقات جهاز الكسب غير المشروع، عن أن موظفة صغيرة تعمل مديرة التنظيم بحى حدائق القبة، تحولت في عهد الانقلاب العسكري بقيادة عبد الفتاح السيسي، من امرأة فقيرة كانت ابنة بائعة بمحل ملابس إلى سيدة مجتمع ثرية تمتلك 3 قصور وحسابات فى بنوك داخل مصر وخارجها، بعد استغلالها لصلاحيات وظيفتها طيلة السنوات الماضية، حيث أخفت هذه الثروات بأسماء أسرتها.

وقالت التحقيقات التي نشرتها صحيفة “الفجر”، إن «ميرفت. س. م»، 44 سنة، متهمة بتحقيق كسب غير مشروع فى القضية التى حملت رقم 157 لسنة 2018 جنايات حدائق القبة، ووفقا للتحقيقات، لم تكن المتهمة من أصحاب الأملاك أو الثروات قبل توليها منصبها، وفقا لإقرارات الذمة المالية الخاصة بها، كما أن أسرتها كانت بسيطة حيث كانت والدتها تعمل بائعة فى محل ملابس، إلا أنها مارست أعمالا غير مشروعة وحققت كسبا غير مشروع، نتيجته امتلاكها 3 قصور وحسابات فى بنوك مصرية وأجنبية، وذلك على مدار 20 سنة بدأت تحديدا من عام 1997 حتى نهاية عام 2017.

وقال أحمد هانى عمار، عضو هيئة الرقابة الإدارية، فى التحقيقات إن تحرياته السرية توصلت إلى أن المتهمة، دأبت على الحصول على مبالغ مالية وهدايا عينية من المواطنين المتعاملين مع الحى، مقابل التغاضى عن مخالفات المبانى والاكتفاء باتخاذها إجراءات قانونية على الورق فقط حتى يتمكن أصحاب هذه المبانى من استكمالها وتوصيل المرافق لها.

وسرد بعض الوقائع منها اتفاق ميرفت مع ملاك العقار 247 شارع سكة الوايلى، على توصيل المرافق للعقار رغم وجود مخالفات، فإنه تم تدارك ذلك الفعل لورود عدد من الشكاوى ضد مالكة العقار لرئيس الحى الذى أصدر قرارا بإعادة إجراء المعاينة بمعرفة مهندس آخر، لذا تمت مجازاة المتهمة إداريا بالخصم من يوم لـ30 يوما فى العديد من الوقائع، وبلغ إجمالى الجزاءات خصم 177 يوما من راتبها لخروجها عن مقتضى العمل الوظيفى.

وأشار الضابط إلى أن المتهمة اعتادت الحيطة والحذر فى تعاملاتها غير المشروعة بإخفاء متحصلات نشاطها عن طريق شراء المشغولات الذهبية وإيداع مبالغ مالية بأسماء والدتها وأبنائها فى البنوك المصرية والأجنبية ودفاتر التوفير بالبريد.

كما قال محمود أحمد شلبى، عضو بهيئة الرقابة الإدارية، فى التحقيقات، إن المتهمة تمتلك قصرين، بالحى 16 فى الشيخ زايد، وقامت بكتابة عقود الشراء باسم والدتها، كما تملك باسمها شخصيا القصر رقم 686 بذات المشروع، رغم أن والدة المتهمة كانت تعمل فى محل لبيع الملابس، ولم تكن تمتلك من المال ما يمكنها من شراء عقارات أو الاحتفاظ بأموال فى البنوك.

وأضاف الضابط أن المكتب الخاص بالمتهمة، والذى ادعت أنه مصدر ثروتها، كان مغلقاً فى معظم الأوقات، ولم يدر عليها دخلاً، بدليل خلو الإقرارات الضريبية الخاصة بها من سداد أى ضرائب، ولذا لجأت المتهمة لتقديم إقرار ضريبى جديد سددت عنه مبلغ مالى نظير الضرائب عقب تقديم بلاغ ضدها لتثبت مشروعية أموالها، مشيرا أيضا إلى أن المبلغ المالى الخاص بابنة المتهمة وتدعى «منة الله. م. أ»، من نتاج نشاطها المخالف للقانون.

 

*إذا عايشتهم لن تعيش في جلباب العسكر.. هكذا يحكم الجنرالات!

كشف تقرير صحفي كيف تحولت مصر لكتيبة عسكرية بحكم العسكر، رغم تداخلهم في الحياة المدنية، ولبس الزي الملكي وخلع الزي العسكري، إلا أنهم لا يعرفون سوى الحكم الميري، الأمر الذي انطبع على المصريين بمزيد من القمع والتنكيل، والجوع والفقر.

وأشار التقرير إلى هؤلاء، وبرغم خروجهم من المؤسسة الأكثر التزاما وحزما وانضباطا، وتوليهم مناصب مدنية، لا تزال “بيروقراطية” الحياة العسكرية التي لا تتناسب مع متطلبات الحياة المدنية تسيطر عليهم، ويظهر ذلك من تمسكهم بـ”مصطلحات عسكرية جامدة”، أو من حديثهم بكلمات حادة، واستخدامهم عبارات “خشنة” تُدخلهم في أزمات مع المواطنين الذين يشعرون أنهم يعيشون في ثكنة عسكرية”، إلى درجة أن وزير التنمية المحلية المصري اللواء أبو بكر الجندي أصبح قاب قوسين أو أدنى من الرحيل عن منصبه، بسبب تصريحات أطلقها وفجّرت موجة من الغضب ضده.

وضرب التقرير مثالا بتصريحات قائد الانقلاب العسكري نفسه عبد الفتاح السيسي، رغم استقالته من المؤسسة العسكرية قبل أكثر من أربع سنوات، يصرّ السيسي على البقاء في جلباب الرجل العسكري، في محاولة منه للظهور بمظهر الشخصية الكاريزمية” مثل الرئيس الراحل جمال عبد الناصر.

وأشار إلى أن السيسي في لقاء بأعضاء برلمانه وممثلين عن النقابات وإعلاميين، هاجم السيسي مواقع التواصل الاجتماعي قائلاً: “أنا ممكن بكتيبتين أدخل على النت وأعملها دائرة مقفولة والإعلاميين ياخدوا أخبار وشغل منها”، وذلك في إطار تعليقه على اتهامات لـ”الأمن المصري” بالتورط في حادثة وفاة الشاب الإيطالي جوليو ريجيني الذي عثرت أجهزة الأمن في الجيزة على جثته ملقاة على أول طريق “مصر – إسكندرية” الصحراوي بمدينة 6 أكتوبر في الثالث من فبراير 2016.

واستعان السيسي في إطار حديثه بمصطلح عسكري شهير هو “الكتيبة”, لمهاجمة مواقع التواصل الاجتماعي التي يرى أنه لا يجب الاعتماد عليها كمصدر للمعلومات

وقال التقرير المنشور على موقع “رصيف 22”, اليوم الجمعة، إن هذا التصريح دفع الخبيرة المصرية في لغة الجسد، الدكتورة رغدة السعيد، إلى طرح مصطلح جديد في التداول هو “لغة الجسد العسكرية” التي يتحدث بها السيسي في حواراته، والحديث عن “قبضة يد السيسي” التي تظهر أثناء حواراته، والتي ترى فيها السعيد تعبيراً عن رغبته في التحكم والسيطرة.

الرعاع

وأشار التقرير إلى تهجم بعض قيادات العسكر للشعب المصري، حتى إن المتحدث السابق للعسكر العميد محمد سمير، الذي تفرّغ للعمل الإعلامي, إذ تسلم سابقا إدارة قناة “العاصمة”، ثم رئاسة مجلس إدارة شركة “برايت فيوتشرللإنتاج الإعلامي، نشر مقالا عن المصريين باسم “الرعاع”.

كما تولّى اللواء أبو بكر الجندي، وزير التنمية المحلية، عدة مناصب في القوات المسلحة، إذ كان رئيسا لـ”هيئة التدريب”، وقائدا للجيش الميداني الثالث، وكذلك تولّى رئاسة فرع العلاقات الأمريكية بوزارة الدفاع، ثم عمل مساعدا لوزير الدفاع.

وبرغم تنصيبه وزيرا لـ”التنمية المحلية” منذ فترة قصيرة فقط، في 14 يناير 2018، إلا أنه دخل في أزمات عاصفة، ومواجهات ساخنة جعلته مهدداً بالخروج من الحكومة.

أثار الجندي غضب أبناء الصعيد، عندما قال في أول تصريح له عقب تعيينه وزيرا: “سنشجع الاستثمار في الصعيد لخلق فرص عمل ونبطل نخلي الصعايدة يركبوا القطر وييجوا القاهرة علشان يبحثوا عن فرص عمل ويعملولنا عشوائيات”.

وبعد عاصفة غضب “الصعايدة”، دخل في خطأ آخر حينما اعترف أنه يلقي بطلبات نواب برلمان العسكر في “صفيحة الزبالة”.

ومن هؤلاء اللواء عادل الغضبان الذي كان الحاكم العسكري لبورسعيد لقرابة الثلاث سنوات ثم قائداً لقوات تأمين المجرى الملاحي لقناة السويس، وجرى تعيينه محافظاً لبورسعيد في 26 ديسمبر 2015، وفي إحدى جولات الغضبان الميدانية في المحافظة، اشتكى مواطن له من غلاء السكر، بقوله: “إن الكيلو أصبح سعره 14 جنيهاً”، فرد عليه المحافظ قائلاً: “الراجل دا إخوان”، مشددا على أن الكيلو يُباع بسبع جنيهات فقط، وكلف المحافظ وكيل مديرية التموين ببورسعيد مجدي الخضر باصطحاب المواطن إلى أحد الأسواق التي يباع فيها السكر بذلك السعر.

وبحسب أستاذ علم الاجتماع السياسي في الجامعة الأمريكية بالقاهرة الدكتور سعيد صادق، فإن “السلاح” الذي كان يخدم فيه الرجل العسكري يؤثر أيضاً في طريقة تعامله مع المدنيين، وقال إن السيسي لا يزال يتقمص شخصية رجل المخابرات الذي لا يتكلم كثيرا، ويعمل دائما في السر، وليس مدَّربا على أن يكون “سياسيا”.

ويتابع: “السيسي لم يدخل الجيش حتى يصبح رئيسا، ولكنها الظروف والأحداث والصدفة، وهو عندما يغضب تظهر شخصية الرجل العسكري فيه، فمثلا يخاطب معارضيه ويحذّرهم من تحديه بقوله: “إنتو باين عليكم متعرفونيش صحيح”، أو يقول للمصريين: متسمعوش لحد غيري”.

 

*بعهد الانقلاب.. مصر الأولى عالميًا فى الطلاق

ما بين انعدام المسؤولية وعدم التكافؤ الاجتماعى بين الزوجين وإدمان المخدرات والمسكرات.. تعددت أسباب الطلاق، والتي بلغت 250 حالة طلاق فى اليوم الواحد.. أى حالة طلاق كل 4 دقائق، ما يصل إلى ربع السكان بمصر.

وتعددت أسباب الطلاق التي بلغت 14 مليون قضية طلاق تشهدها المحاكم سنويًا، فـ44.6% من حالات الطلاق كانت بسبب إفشاء أسرار المنزل وتدخل غير الزوجين، وأسهمت وسائل التواصل الاجتماعى والإعلامى وعلى رأسها “فيسبوك” فى حالات الطلاق بنسبة 20%.

 

*فضيحة .. بهذا الاتفاق المخزي مصر تحت الاحتلال الإماراتي

في فضيحة جديدة لنظام الانقلاب تحت رعاية عبد الفتاح السيسي، دشنت دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطات الانقلاب شراكة استراتيجية لتطوير الأداء الحكومي في مصر بما يسهم في تحقيق استراتيجية مصر 2030.

ولا يعرف المصريون ولا المتخصصون في الأداء الحكومي، ما هو علاقة دولة بتطوير حكومة دولة أخرى، خاصة في ظل حالة النعرة الكاذبة التي يعيشها قائد الانقلاب ويزعم من خلالها نجاحه في النهوض بالأداء السياسي والحكومي، في الوقت الذي يذهب لدولة صغيرة لكي تقوم بتطوير أداء حكومته، فضلا عن سيطرة هذه الدولة على الاستثمار والسياسة في مصر من خلال المنح والقروض التي أغرقت بها نظام السيسي.

وتشمل الشراكة الاستراتيجية الأداء والتميز الحكومي والقدرات الحكومية والخدمات الذكية والمسرّعات الحكومية.

جاء ذلك خلال زيارة وفد من دولة الإمارات برئاسة محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل و عهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للسعادة وجودة الحياة حيث التقى الوفد شريف إسماعيل رئيس حكومة الانقلاب وتم الاتفاق على أهم جوانب الشراكة الاستراتيجية في تطوير الأداء الحكومي خلال الثلاث سنوات القادمة.

كما تم خلال الزيارة عقد مؤتمر صحفي في القاهرة بحضور للإعلان عن مجموعة من أهم المشاريع المشتركة في مجال التطوير الحكومي خلال الثلاث سنوات القادمة.

وأكد محمد القرقاوي في هذا الخصوص أن توجيهات محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ، ومحمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ، هي ترسيخ شراكة استراتيجية متكاملة بين الإمارات ومصر في مجال التطوير الإداري والحكومي”.

وتقوم الإمارات بعدة مشاريع وبرامج تشمل تصميم وتقديم برامج تدريبية من خلال برنامج قيادات حكومة الإمارات لإعداد وتأهيل قيادات العمل الحكومي في المؤسسات المصرية، وهي تمثل فضيحة كبرى، حيث لم تعرف الإمارات نظام العمل الحكومي سوى منذ خمسين عاما، في حين تعرف مصر العمل بالنظام الحكومي على مدار سبعة آلاف سنة، ليثبت العسكر فشلهم في كافة المجالات والعمل على انهيار سمعة الدولة.

وتقوم الإمارات بتدريب 1000 موظف على التميز الحكومي كما ستعقد أكثر من 50 ورشة عمل للتعريف بمنظومة التميز الحكومي في مختلف المؤسسات الحكومية ضمن قواعد عامة تشكل مظلة للعمل الحكومي العام وأخرى مصممة وفق منظومة عمل كل قطاع حكومي بعينه.

وتشمل المبادرات تدريب واعتماد مستشارين ومقيمين لدعم جائزة مصر للتميز الحكومي بالإضافة إلى توفير تدريب أكاديمي تطبيقي للنخبة من موظفي الحكومة في مجال التميز والحصول على دبلوم التميز الحكومي وكذلك عقد جلسات قيادية يستعرض فيها متحدثون إماراتيون التوجهات الحكومية المستقبلية.

الإمارات تحكم مصر

ومنذ أول يوم للانقلاب العسكري على الرئيس محمد مرسي، كشف صحف أجنبية ودبلوماسيون وسياسيون أوروبيون وأمريكيون، عن تفاصيل وثيقة خطيرة قال إنه انفرد بالحصول عليها، وتكشف تفاصيل خطة الإمارات لحكم مصر والسيطرة عليها والهيمنة على مقدراتها.

وكشف الموقع البريطاني ” ميدل إيست آيالوثيقة بالتفاصيل عبر تقرير مطول أنه اطلع على وثيقة تحدد معالم استراتيجية الإمارات للسيطرة على مصر، حيث أن الوثيقة المصنفة على أنها بالغة السرية أعدت خصيصاً لعناية ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد آل نهيان وتقول بأن “دولة الإمارات العربية المتحدة بدأت تفقد الثقة بقدرات عبد الفتاح السيسي على خدمة مصالح هذه الدولة الخليجية”.

والاستراتيجية القادمة قائمة ليس فقط على محاولة التأثير على الحكومة في مصر بل السيطرة عليها والتحكم بها. ولذلك تم تلخيص هذه الاستراتيجية التي يحكم بها أبناء الشيخ زايد في العبارة التالية: “الآن سأعطي، ولكن سأعطي بشروطي. إذا كنت أنا الذي يعطي فأنا الذي يحكم”.

ومن المعروف أن مصر، التي حاولت مؤخرا إعادة تقييم الجنيه المصري، تعتمد بكثافة على المال الذي يردها من الإمارات، والتي أصبحت أكبر مستثمر أجنبي في مصر. وكان رئيس وزراء الإمارات العربية المتحدة وحاكم إمارة دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم قد كشف في المؤتمر الاقتصادي الذي انعقد في شهر مارس في شرم الشيخ بأن الإمارات العربية المتحدة قدمت لمصر حتى ذلك الوقت 13.9 مليار دولار وتعهدت بتقديم 3.9 مليار دولار إضافية. ويعتقد بأن إجمالي ما حصل عليه السيسي من دعم مالي من الإماراتيين يصل إلى 25 مليار دولار، أي ما يعادل تقريباً نصف إجمالي ما قدمته دول الخليج مجتمعة لمصر.

وتثير الوثيقة، التي اطلع عليها موقع ميدل إيست آي” حصرياً، التساؤلات حول ما إذا كان محمد بن زايد يحصل على عوائد مناسبة عن استثماراته تلك، كما تكشف النقاب عن حالة من السخط تجاه المسؤولين المصريين الذين ظن الإماراتيون أنهم جندوهم للعمل لصالحهم، لأنه اتضح لديهم بجلاء فيما بعد بأنهم لا يدينون بالولاء للإماراتيين بنفس الدرجة التي كانوا يدينون بها بالولاء للنظام في مصر.

مراحل ثلاث

تحدد وثيقة الاستراتيجية ثلاث مراحل للاستثمار في مصر ستبدأ في وقت مبكر من العام القادم، وفي المرحلة الثالثة منها ستسعى الإمارات إلى الانتقال من الممول إلى “الشريك الكامل”.

وتقول الوثيقة إنه يتوجب على الإمارات تجنيد وتمويل مراكز البحث والجامعات ووسائل الإعلام في مصر، وتمضي في التصريح بأن هذه الاستثمارات المباشرة ينبغي أن تكون لها استراتيجية واضحة ورؤية واضحة وأنه ينبغي اختبار كل مبلغ مال يدفع مقدماً تحت الحساب للتأكد من الفوائد التي ستجنيها أبو ظبي.

وتفصح الوثيقة بكل وضوح وجرأة عن الطموحات الإماراتية للسيطرة على مصر. ويأتي التصريح بهذا الهدف ضمن الجزء الذي يوصي بثلاث شروط للاستمرار في إنقاذ حكومة السيسي مالياً.

والشروط الثلاثة هيرفع الدعم عن أسعار مشتقات النفط على مدى الأعوام الثلاثة القادمة وذلك من خلال تخفيض الدعم على ثلاث مراحل بما نسبته 30 بالمائة في العام الأول و 30 بالمائة في العام الثاني ثم 40 بالمائة في العام الثالث، والمطالبة بأن يكون من حق الإمارات وضع الاستراتيجية الخاصة بسعر الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي، وهو ما يعني فعلياً التحكم بالسياسة النقدية لمصر، وتخفيض عدد موظفي القطاع العام (البيروقراطية).

لا يخفى على أحد أن كل واحد من هذه الشروط يتعلق بالسياسة المحلية.

 

*السيسي” أضاع مياه النيل .. ومزارعو الأرز يدفعون الثمن

وبدأت تظهر تداعيات تنازل الانقلابي عبد الفتاح السيسي عن حقوق مصر التاريخية في مياه النيل – جفاف النيل وبوار 10 آلاف فدان أرز بسبب مد الحكومة فلاحي الدقهلية بمياه مالحة – فضلا عن ارتفاع أسعار الأرز بقيمة 40% ووصوله إلى 10 جنيهات.

كما وصلت غرامة زراعة الأرز في بعض مناطق الجمهورية إلى 10.000 جنيه فضلا عن إتلاف المحصول بخلع الشتلات، ويتحايل نواب” في “برلمان” العسكر على قرار تحديد المساحات المزروعة على مستوى الجمهورية ب٧٢٤ ألف فدان بدلا من مليون وأربعمائة ألف فدان أرز العام الماضي، بطلب زراعة الأرز ولو على مياه الصرف الصحي أو المياه الجوفية كما حدث في القصاصين والتل الكبير التابعتين لمحافظة الإسماعيلية والتي دفعت رفع قيمة الغرامة المزارعين إلى إعلان التزامهم بـ “سياسة الدولة” في الحفاظ على المياه، ومش عايزين مياه من ترعة الإسماعيلية، وهنعتمد على مياه الصرف الصحي والمياه الجوفية”.

ووصل الفلاحون إلى نتيجة نهائية مفادها أن الأراضي لاسيما الساحلية منها في الدقهلية وكفر الشيخ ودمياط مهددة بـ التملح” والبوار أو فساد المحاصيل وعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي نتيجة ريها بمياه “الصرف الصحي”، إضافة لما يتحمله كاهل الفلاح من مضاعفة الغرامة وإتلاف شتلات الأرز.

محاصرة الشرقية

ولأن الشرقية من المحافظات الشهيرة بزراعة الأرز فقد قامت حكومة الانقلاب بمركز أبوحماد بتجريف أراضي المزارعين المزروعة أرزًا بعد قرارها تخفيض المساحة المزروعة بمحصول الأرز هذا الموسم، وحظر زراعة الأرز في 18 محافظة جنوبية، وسمح بها فى 9 محافظات من الدلتا، فيما تم تخفيض حصة محافظة الشرقية إلى 127 ألفًا و850 فدانا فقط تم تحديدها سلفاً.

وتضاعفت الغرامة في مشتول السوق على المخالفين بما يتجاوز الـ 3 الآف جنيه إلى 6 آلاف جنيه.

وأصدر محافظ الشرقية قرارا بحظر الزراعة في 10 مناطق بالشرقية وهي “الزقازيق والقنايات ومنيا القمح ومشتول السوق وههيا والإبراهيمية وديرب نجم والقرين والصالحية والقصاصين شرق”.

إتلاف في الدقهلية

وتم إتلاف العديد من زراعات الأرز وتوقيع غرامات على المزارعين في الدقهلية، على رغم قرار الحظر، وفي أماكن بعينها يُحرم المزراعون للعام الثالث على التوالي كما في مركز أجا والقرى التابعة له بمحافظة الدقهلية من زراعة الأرز ، مع قيام مسئولي الجمعيات الزراعية بالقرى بعمل كشوف حصر لزراعة الأرز للأراضي التي تقع في نطاق موظفي الجمعية فقط .

من جانبه قال الدكتور محمد علي فهيم، المدير التنفيذي لمركز المعلومات وتغير المناخ والطاقة المتجددة بوزارة الزراعة، إن وزارتي الزراعة والري لم تشركا المركز في ملف تحديد مساحات الأرز.

وقال فهيم، في تصريح صحفي إن “وزارة الري أخطأت بتقليص زراعة الأرز في محافظات كفر الشيخ ودمياط والدقهلية، وهي المحافظات الأكثر تأثراً بالتغيرات المناخية من حيث ارتفاع منسوب مياه البحر، فتلك الأراضي الساحلية ستتعرض للتملح طالما لم يتم زراعتها بالأرز”.

2000 فدان للاسكندرية

وكشف طلب قدمه “النائب” أبو العباس التركي، أن وزارة الري بحكومة الانقلاب خصصت 2000 فدان فقط لزراعة الأرز بالإسكندرية، وليس من ضمنها أراضي ترعتي التوفيق وخورشيد، مشيرا إلى أن تلك الأراضى ستتعرض لمشكلة حال عدم زراعتها أرزا خلال العام المقبل.

وطالب، “التركي” بزيادة المساحة الإجمالية المخصصة لزراعة الأرز بالإسكندرية لتصبح 2500 فدان من بينها أراضي ترعتى التوفيق وخورشيد!

تقليص مياه كفر الشيخ

ورغم أن محافظة كفر الشيخ من المحافظات الرائدة في زراعة الأرز إلا أن مدير المكتب الفني، لوكيل وزارة الزراعة بكفرالشيخ، قال اليوم الأربعاء، إن المستهدف من زراعة الأرز هذا الموسم، 189 الف و800 فدان على مستوى مراكز ومدن محافظة كفر الشيخ، بأقل من المستهدف زراعته لهذا المحصول الموسم الماضي، بحوالي 90 ألف فدان.

وأضاف أن السبب في تقليل زراعة هذا المحصول الموسم الحالي، يعود لمنشور تلقته المديرية من وزارة الري يفيد بتحديد مساحات زراعة المحصول هذا الموسم، وفق كميات مياه الرى التي حددتها الرى بشأن استخدامها في زراعة هذا المحصول.

حرب في دمياط

ولأن دمياط من المحافظات الساحلية فإن زراعة الأرز فيها فائدة كبيرة للأراض وإلا فقدت الأرض حيويتها وزادت ملوحتها وفي الموسم الماضي تم زراعة 57 ألف فدان أرز لموسم 2017 بدمياط، وأصدر محافظ دمياط ، الأربعاء الماضي ، قرارا بحظر زراعة الأرز في 10 مراكز إضافة للأماكن الرملية بجوار الحدائق وحول مصيف رأس البر، وميناء دمياط الجديدة ومناطق العوامر والهواشم وكفر البطيخ وقرية أم الرضا، وجمصة وأحواض الرمل بالركابية وأم الرضا الجديدة والسنانية.

 

*هل يورط السيسي الجيش للعمل كمرتزقة في سوريا وليبيا بعدما غير عقيدته العسكرية ؟

هل سيصل بِنَا الذل والهوان أن يتحول جيش مصر إلى مرتزقة تحارب لحساب أمريكا في سوريا على يد الانقلابي “السيسي، بعدما غير عقيدة الجيش من محاربة العدو الصهيوني إلى “محاربة الإرهابالداخلي ، الذي حدده في قمع الجيش أي محاولة احتجاج داخلية بدعاوى حماية الدولة” التي يختصرها في شخصه ونظامه، وأرسل قوات إلى اليمن وأخرى إلى ليبيا بمقابل مادي من السعودية والإمارات؟

منذ تأكيد صحيفة وول ستريت جورنال نقلا عن “مسئولين أمريكيين بارزين”، أن ترامب يسعى لمشاركة مصر عسكريا في سوريا ضمن قوة عربية لتغطية الانسحاب الأمريكي، وأن مستشاره للأمن القومي اتصل فعلا برجل السيسي “عباس كامل” ليطلب منه ذلك، والتأكيدات تتوالى بشأن صحة الخبر وسط تعتيم تام من إعلام الانقلاب.

فقد أكدت خارجية أمريكا صحة المعلومة، وأكدتها السعودية بل وأعلنت استعدادها للمشاركة بقوات في هذه القوة التي تطلبها أمريكا، كما رحبت الإمارات، ما يؤكد أن السيسي مطالب الآن بإرسال قوات مصرية إلى سوريا للعمل تحت إدارة شركة مرتزقة أمريكية.

ويعد هذا التطور أكبر ورطة يواجهها نظام السيسي بسبب ولائه لترامب أمريكا ، وولائه لبوتين روسيا، فلو استجاب الانقلاب للمطالب الأمريكية سيواجهه معضلة تتعلق بالعلاقات المصرية الروسية الجيدة، وخشية القاهرة من إغضاب موسكو التي لها اليد الطولى في سوريا، حال وافقت على الطلب الأمريكي، كما يخشى إغضاب ترامب أيضا في وقت تجري فيه مفاوضات حول المعونات الأمريكية لمصر .

وأخطر ما كشفته الصحيفة الأمريكية هو أن ترامب يسعى لسحب القوات الأمريكية في سوريا، على أن يحل محلها قوات عربية حليفة تحت قيادة شركة المرتزقة “بلاك واتر”.

ونقل تقرير وول ستريت جورنال عن “مسئولين أمريكيين بارزين” بحسب قوله، أن تلك القوات ستنشر في الجزء الشمالي الشرقي من سوريا، وأن مستشار الأمن القومي المعين حديثا للرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتصل بالقائم بأعمال رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية عباس كامل لمعرفة ما إذا كانت القاهرة ستساهم في هذا الأمر”.

وقالت الصحيفة أن الخطة تقوم على أن توفر مصر الجنود بينما ترسل الدول الخليجية الأخرى الأموال، إلا أن صحيفة وول ستريت جورنال قالت إن استعداد مصر لدعم جهود جديدة في سوريا “ليس واضحا حتى الآن”.

وسبق أن أعلنت حكومة السيسي عبر بيانات أصدرتها دعمها لنظام بشار الأسد في سوريا.

ونقلت الصحيفة عن خبراء قولهم إنه إذا لم ترغب مصر في إرسال قوات إلى سوريا، فبإمكانها المساعدة بطرق أخرى، مثل تدريب المقاتلين السوريين خارج بلادهم وتوفير الخدمات اللوجستية.

لماذا يورط السيسي الجيش في صراعات خارجية ؟

رسميا لم ترسل مصر قوات إلى الخارج منذ أن أرسلت أكثر من 30 ألف جندي للانضمام إلى التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة لمحاربة العراق في حرب الخليج عام 1991 م بقرار من الرئيس السابق مبارك، بيد أنها أرسلت قوات إلى اليمن وإلى ليبيا دون إعلان.

إذ سبق للسيسي إرسال قوات لليمن دون أن يعلن ذلك، وهو ما تم كشفه عرضا خلال مناقشات في برلمان الانقلاب لتجديد عمل القوات المصرية في اليمن، كما أرسل قوات لليبيا لدعم حفتر بخلاف القصف الجوي بحسب خبراء مصريين.

كما أكد الدكتور محمود رفعت الخبير القانوني ورئيس المعهد الأوروبي للقانون الدولي، أنه يجري الآن بتعليمات من ولي عهد أبو ظبي تفاوض لإرسال المزيد من وحدات الجيش المصري إلى بنغازي في ليبيا.

وقال “رفعت” على حسابه على تويتر أن لديه معلومات عن اتفاق بين محمد بن زايد أثناء زيارته القاهرة مع السيسي على إرسال 2000 فرد جيش لليبيا لمشاركة قوات حفتر في غزو “درنة” وإخضاعها لسيطرة الانقلابيين في ليبيا ومصر، ويستند السيسي في تلبية هذا الطلب على معلومات تشير لانطلاق عمليات إرهابية من درنة إلى مصر، برغم أن من يسيطر على المدينة هي قوات من ثوار ليبيا طردت الداعشيين من المدينة.

وفي عام 2017 وفي حوار لصحيفة “لا ريبوبليكا” الإيطالية، دعا السيسي إلى تسليح وتجهيز قوات اللواء خليفة حفتر الذي تتضارب الأنباء عن صحته ووفاته الآن، وقال: “إذا قدمنا أسلحة ودعمًا إلى الجيش الوطني الليبي، يمكنه القيام بالعمل أفضل من أي جهة أخرى، وأفضل من أي تدخل خارجي يمكن أن يقودنا إلى وضع يفلت منا ويؤدي إلى تطورات لا يمكن السيطرة عليها”.

والسؤال الأبرز هو : لماذا يرسل السيسي قوات مصرية إلى الخارج ويورط الجيش في مناطق صراعات مقابل مصالح وأموال ودعم من يساندهم له .

ويثير ذلك مخاوف من سعي السيسي إلى توريط الجيش في صراعات داخلية لشغله عن الأوضاع الداخلية، وقيامه بعمليات إعادة ترتيب لوحدات الجيش وتشكيل قوات خاصة تحمي نظامه اسمها قوات الانتشار السريع هدفها التدخل في الشئون الداخلية لا الخارجية، خاصة في ظل تغيير عقيدة الجيش العسكرية لتصبح حماية النظام في الداخل ومحاربة معارضيه بدلا من التصدي للعدو الرئيسي “إسرائيل”.

من “إسرائيل عدواً” إلى “صديق”!

وظهرت مؤشرات تغيير السيسي عقيدة الجيش لحماية نظامه منذ انقلاب 3 يوليه 2013 ومشاركة الجيش في قمع وقتل المتظاهرين، وتقديم مزايا لقادة الجيش تتعلق بالمزيد من إشراكهم في البيزنس الداخلي مقابل أرباح ضخمة، بخلاف صفقات السلاح وعمولاتها الكبيرة.

وفي حوار مع قناة “بي بي سي” البريطانية، 3 مارس 2016، قال السفير الإسرائيلي أن “العقيدة القتالية للجيش (المصري) قد تغيرت من اعتبار إسرائيل عدواً لصديق في محاربة الإرهاب”، مؤكداً أن هذا ما تؤمن به القيادة الحالية (السيسي).

وقال السفير الإسرائيلي حاييم كورن، “إن العدو الحقيقي لمصر هم الإخوان وليس بلاده”، وأضاف لها “حركة حماس” كعدو خارجيا، زاعما أن “الإرهاب هو التحدي الحقيقي للدولة المصرية”.

ما قاله السفير الإسرائيلي عن تغيير عقيدة الجيش المصري، أعاد فتح ملف خطير بدأت المناقشات حوله منذ انقلاب 3 يوليه 2013، يتعلق بتغيير عقيدة الجيش مقابل دعم انقلاب السيسي.

فقد عمدت الولايات المتحدة منذ توقيع اتفاقية كامب ديفيد 1979، وتخصيص معونة سنوية عسكرية (1.3 مليار دولار) واقتصادية لمصر، لتغيير عقيدة الجيش المصري من الحرب مع إسرائيل باعتبارها هي “العدو الأول والأساسي” لكي يكون العدو هو “الإرهاب”، ويشمل هذا التيارات الإسلامية” في الداخل.

ويبدو أن هذا لقي هوى لدي السيسي ولكن بهدف تغيير عقيدة الجيش لحماية نظامه الداخلي، مع مشاركته الهدف الأمريكي المتعلق بمحاربة الإسلاميين باعتباره “مصالح مشتركة” بينه وبين الأمريكان.

وكان الهدف الأمريكي من تغيير عقيدة الجيش المصري القتالية، مرتبطا بكميات ونوعية السلاح التي تحصل عليها مصر، حيث حاولت واشنطن تقليص كميات السلاح الثقيل التي تطلبها مصر بموجب المعونة، والتي كانت توجه لحرب تقليدية مع العدو التقليدي التاريخي (إسرائيل)، وسعت واشنطن لإقناع الجيش بالتوقف عن اقتناء السلاح الثقيل مقابل أسلحة خفيف تتناسب مع “محاربة الإرهاب” والتصدي لمعارضي الداخل، لا إسرائيل.

وقد كشفت وثيقة دبلوماسية سرية سربها موقع ويكيليكس عام 2008 عن محاولات أمريكية خلال حقبة الرئيس السابق مبارك، لتغيير عقيدة الجيش، وخلاف بين واشنطن والقاهرة حول استخدام المساعدات العسكرية الأمريكية، وتوسيع مهام الجيش بطريقة تعكس التهديدات الإقليمية والعابرة للدول، مثل القرصنة وأمن الحدود ومكافحة الإرهاب.

غير أن الوثيقة قالت حينئذ أن “القيادة المصرية الهرمة قاومت جهودنا وبقيت مكتفية بالقيام بما سبق أن قامت به لسنوات، وهو التدريب على عمليات المواجهة الخارجية”، حتى جاء السيسي واستجاب للمطالب الأمريكية التي تلتقي مع مصالحه الشخصية في البقاء فرعونا جديد لمصر.

وفي أعقاب انقلاب السيسي 3 يوليه 2013، أعلن عبد الفتاح السيسي عن تشكيل ما أسماه “قوات التدخل السريع”، بدعوى تعزيز قدرة الجيش على مواجهة التحديات التي تواجه مصر في الداخل والخارج، و”للقيام بمهام “خاصة جدا”.

واعتبر مراقبون أن هذا التوجه الجديد يشير لأن القادة الجدد للجيش بعد الانقلاب قد بدأوا بالفعل في تغيير عقيدة القوات المسلحة من قتال إسرائيل إلى محاربة الإرهاب، أي التحول من اعتبار إسرائيل “عدو” إلى “صديق في محاربة الارهاب”.

وقد اعترف الدكتور محمد البرادعي نائب رئيس الجمهورية المؤقت السابق علنا، بأن الأمريكان ينفذون حاليا، تغييرًا في عقيدة الجيش المصري “لتصبح هي مواجهة العدو الداخلي أو الخارجي غير إسرائيل”، أو ما يسمي “الإرهاب”.

وفي أعقاب هذا التغيير للعقيدة القتالية للجيش، وقبل نهاية مارس 2015 أبلغ الرئيس الأمريكي باراك أوباما، عبد الفتاح السيسي بانتهاء تجميد تسليم مصر المساعدات العسكرية التي كان قد تم حجزها عقب فض اعتصامات ميداني رابعة العدوية والنهضة في أغسطس 2013.

كما تلقت القاهرة عددا من طائرات الأباتشي المروحية، وتم شحن 12 طائرة مقاتلة إف 16، و20 من صواريخ هاربوون، وقطع غيار 125 دبابة من طراز M1A1، وعدد من الزوارق والقطع البحرية المتقدمة.

أيضا انعقد في القاهرة في الثاني من أغسطس 2015 ما أطلقت عليه القاهرة «حوار استراتيجي» بين الدولتين، رغم أنه انعقد لجولة واحدة فقط في صورة مباحثات ثنائية موسعة بين الطرفين، وسعت صحف مصر لوصفه بأنه انتصار للسيسي و”رضوخ أمريكي لسياسات السيسي”.

وبرغم سعي مسئولين عسكريين مصريين لنفي أي تغيير في العقيدة القتالية للجيش، تؤكد واشنطن أنها نجحت في مسعاها القديم لتغيير العقيدة القتالية للجيش المصري، وأنه ساعدها في ذلك تطورات الداخل المصري الذي أصبح معه تركيز الجيش المصري ينصب بالأساس على “مكافحة الإرهاب” خاصة في سيناء.

وأظهرت واشنطن ذلك بوضوح في بيانها بخصوص المساعدات لمصر والذي جاء فيه أن “الولايات المتحدة ستوجه مساعداتها باتجاه المعدات المستخدمة في محاربة الإرهاب وأمن الحدود وأمن سيناء والأمن البحري وصيانة نظم التسليح المستخدمة في مصر بالفعل”.

واستغل السيسي كلمة “الإرهاب” الذي سعت واشنطن لتغيير عقيدة الجيش لمحاربته ؛ ليقصد به التيارات الإسلامية ، وسعى لوسم جماعة الإخوان بأنها “إرهابية”، فيما سعى لتوريط الجيش في حروب خارجية مثل ليبيا أو سوريا بدعوى محاربة الإرهاب، وكلها تطورات تنهك هذا الجيش خارجيا” وتضر بصورته “داخليا”، بعدما تورط في عدة مجازر داخلية.

 

*مرتزقة “عباس – بولتون” على التنفيذ .. والثمن مدينة صناعية بأموال سوريين بمصر

تزامنا مع تسريبات صحيفة “وول ستريت جورنال” باتصال مدير الأمن القومي جون بولتون بعباس كامل القائم بأعمال المخابرات العامة لإرسال قوات بديلة للقوات الأمريكية في سوريا، أعلن وزير التجارة والصناعة، بحكومة الانقلاب، “طارق قابيل”، أن نظام السيسي يدرس إنشاء منطقة صناعية سورية متكاملة لصناعة النسيج على مساحة تصل إلى حوالي 500 ألف متر مربع.

وأوضح الوزير، أن المنطقة الصناعية الجاري دراسة إنشائها تضم عددا من المصانع المتخصصة في صناعات الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، وهي الصناعات التي يمتلك المستثمرون السوريون فيها مزايا تنافسية كبيرة.

ويقدر عدد رجال الأعمال السوريين الذين وصلوا مصر منذ اندلاع الثورة السورية بنحو 30% من أعداد المستثمرين الذين خرجوا من سوريا، حيث يستثمرون 800 مليون دولار، وأقام هؤلاء مشروعات في مصر، على رأسها المطاعم والمقاهي وورش الخياطة.

تسريبات بولتون

وكشفت “وول ستريت” عن وجود اتصالات بين الرئيس الأمريكي وعدد من الحكام العرب لإجبارهم على إرسال قوات عسكرية إلى سوريا على وجه السرعة – علي غرار حرب الخليج 1991 – .

وتدرس إدارة ترامب سحب 2000 جندي من شمال شرقي سوريا خلال الفترة المقبلة ، واستبدالهم بقوات مصرية سعودية إماراتية .

وفي تسريبات كشفت أن جل القوات السعودية والإماراتية أجانب من دول فقيرة أو ذات قيادات فاسدة .

كما أكد مؤسس الشركة الأمنية الخاصة بلاك ووتر” أن مسئولون عرب قد بحثوا معه تشكيل قوة عربية تنتشر في المحيط السوري، لكن فريق عريض من النواب والعسكريين الأمريكيين قد حذر ترامب من الانسحاب الكامل من سوريا؛ معتبرين ذلك خطأ فادحًا يمهد للسيطرة الإيرانية على سوريا ، ولن يكون في مقدور القوات العربية مواجهتها وحدهم .

 

*مصانع الملابس تنهار والأسواق تفضح فشل السيسي

نددت شعبة الملابس الجاهزة بغرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات بالسياسات الاقتصادية التي يتبعها السيسي ونظامه والتي أدت إلى تراجع خطير في معدلات التنمية الصناعية، ودفعت مصانع الملابس إلى مرحلة الانهيار، مشيرة إلى أن المصانع لم تتمكن من تصريف إنتاجها على مدار السنوات الماضية في ظل انعدام القدرة الشرائية للمصريين تحت حكم السيسي.

وأكدت الشعبة أن نسبة الارتفاع في التكلفة تجاوزت 300% نتيجة زيادة الأجور، والرسوم، والكهرباء، وأن الطاقة الإنتاجية لمصانع القطاع انخفضت بنسبة 70%نتيجة الركود الذي تمر به الأسوق، مضيفة أن الزيادة التي طرأت على صادرات الملابس الجاهزة جاءت عبر المفروشات والتي لا تمثل أي قيمة مضافة للصناعة المصرية.

ومع انتهاء موسم الشتاء أكد تجار ومتعاملون أن الموسم كان صعبا جدا على المحلات التجارية في ظل الإقبال شبه المعدوم على الشراء، لافتين إلى أن القرارات التقشفية التي اتخذها السيسي تسببت في انعدام القدرة الشرائية للمصريين وزادت من الأعباء المفروضة عليهم.

وقال يحيى زنانيري، نائب رئيس شعبة منتجي الملابس الجاهزة بالغرفة التجارية العامة بالقاهرة، كان كارثة بالنسبة للصناعة المصرية، وليس صناعة الملابس فقط، لأنه سبب ارتفاع كافة السلع والخامات، مشيرا إلى أن أسعار الملابس ارتفعت بمقدار يتراوح بين 100% و150%، وهو مقدار انخفاض قيمة الجنيه ذاته.

وأوضح زنانيري، أن الملابس المستوردة قلت نسبتها من الأسواق، موضحًا أن البلاد لم تستفد كثيرًا من هذا الوضع، بسبب حدوث “حالة كساد” نتجت عن ارتفاع الأسعار، مضيفا أن انخفاض القوة الشرائية للجنيه أدى إلى إضعاف القوة الشرائية للمستهلك المصري، فقل الإقبال على شراء الملابس.

 

*النقد” يحذر من تفاقم الديون والسيسي يواصل الاقتراض

أعرب صندوق النقد الدولي عن قلقه من ارتفاع معدل الديون العالمية، حيث قال الصندوق في تقرير جديد، إن على الحكومات استغلال النمو الاقتصادي القوي الحالي لتعزيز أوضاعها المالية، محذرا من أن المخاطر التي تهدد الاستقرار المالي العالمي شهدت زيادة.

يأتي ذلك بالتزامن مع التقارير التي أكدت أن الأرقام التي تم الإعلان عنها قبل يومين من قبل وزارة المالية في حكومة الانقلاب تكشف أن السيسي ونظامه يسعى لاقتراض نحو 203.4 مليار جنيه (11.5 مليار دولار) من الخارج، خلال العام المالي المقبل 2018-2019، مضيفة أن نظام السيسي بصدد اقتراض تلك المبالغ من صندوق النقد الدولي، وعبر إصدار سندات دولية، وقروض من ألمانيا وفرنسا.

وأشار صندوق النقد الدولي إلى وجود مخاطر، أوضح بعضها بشكل مفصل في تقريرين، أحدهما بشأن استقرار النظام المالي والآخر يركز بشكل خاص على التمويلات الحكومية في جميع أنحاء العالم.

وبالنسبة للحكومات، يقول صندوق النقد الدولي إن “هناك حاجة لاتخاذ إجراء حاسم الآن”، ويدفع بأنه من خلال تحسين أوضاعها المالية عندما يكون الأداء الاقتصادي قويا، سيكون لدى الحكومات مجال أوسع لاستخدام التخفيضات الضريبية أو زيادة الإنفاق العام لمواجهة الانكماش المستقبلي.
وارتفع الدين الخارجي لمصر إلى 80.8 مليار دولار، ليعادل 36.2% من الناتج المحلي الإجمالي، في نهاية سبتمبر 2017، مقابل 60.15 مليار دولار في الفترة نفسها من 2016.

وتعتزم حكومة الانقلاب تعتزم اقتراض 511.2 مليار جنيه (29.1 مليار دولار) محليا عبر إصدار سندات وأذون خزانة، وأن الاحتياجات التمويلية للعام المالي المقبل تبلغ نحو 714.6 مليار جنيه (40.7 مليار دولار)، لسداد نحو 438.5 مليار جنيه (24.9 مليار دولار) قيمة العجز الكلي في الموازنة، كما تشمل هذه الاحتياجات 243.7 مليار جنيه ( 13.8 مليار دولار) لسداد قيمة القروض المحلية، و 32.3 مليار جنيه ( 1.8 مليار دولار) لسداد القروض الخارجية.

 

 

 

التوتر يتصاعد بين السودان ونظام الانقلاب.. الخميس 19 أبريل.. محطات التحلية لن تحل أزمة سد النهضة

البشير والسيسيتدمير مصر سدالتوتر يتصاعد بين السودان ونظام الانقلاب.. الخميس 19 أبريل.. محطات التحلية لن تحل أزمة سد النهضة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*جنايات الانقلاب ترفض الإفراج عن أصغر معتقل بسجون السيسي

قبلت الدائرة 21 جنايات شمال القاهرة الانقلابية برئاسة المستشار شبيب الضمراني استئناف النيابة وإلغاء قرار الإفراج عن المتهمين في القضية رقم “502 لسنة 2015″ وقررت حبسهم 45 يومًا.
من بين المتهمين في القضية الطفل أنس حسام بدوي – من العريش – والذي تم القبض التعسفي عليه وهو عمره 16 عامًا، في يوم 8 يناير 2015، وحينها كان أصغر طفل يقبض عليه بسبب قضايا سياسية في مصر، وظل قيد الإخفاء القسري لمدة ٤٠٠ يوم، فلم يتسنَ لأهله خلال تلك الفترة رؤيته ولم تعترف الأقسام ومراكز الشرطة بوجوده حتى ظهر في سجن العازولي بالإسماعيلية، وتم عرضه على النيابة والتي قررت حبسه احتياطيًا على ذمة التحقيقات في القضية المتهم بها وهي “٥٠٢” حصر أمن دولة عليا.
تم ترحيله إلى قسم شرطة أول الإسماعيلية واحتجازه هناك في مخالفة صريحة لما نص عليه قانون الطفل المصري، وظل في تجديدات مستمرة وحبس مستمر بعد إخفاء قسري تجاوز العام يسرق من عمره.
وخلال فترة اعتقاله التي تجاوزت الـ3 سنوات، صدر 5 قرارات بإخلاء سبيله، إلى أن النيابة كانت تطعن في كل مرة، ويقبل طعنها على إخلاء سبيله.

 

*النقض تؤيد قرار إدراج 46 متهم في قضية اغتيال النائب العام على قوائم الكيانات الإرهابية.

 

*النقض تلغي الأحكام الصادرة بسجن المتهمين ثلاثة سنوات ضد 10 متهمين في قضية أحداث ميدان الثقافة بمحافظة سوهاج.

 

* هيئة المفوضين بالقضاء الإداري تؤجل دعوى عمال عمر أفندي تطبيق الحد الأدنى للأجور لجلسة 17 مايو المقبل.

 

* جنايات القاهرة تقرر حجز محاكمة المتهمين في قضية اللجان النوعية للنطق بالحكم بجلسة 28 يونيو المقبل.

 

* نيابة أمن الدولة العليا تقرر حبس نائب رئيس حزب مصر القوية محمد القصاص لمدة 15 يوم على ذمة القضية رقم 977 لسنة 2017 حصر أمن دولة.

 

*المحكمة العسكرية تمد أجل جلسة النطق بالحكم على 104 متهم في قضية “ولع-جيفارا” لجلسة 3 مايو المقبل.

 

*رابطة أسر معتقلي الشرقية تُعلن تضامنها مع المعتقلين بسجن ليمان المنيا الجديد

أعلنت رابطة أسر معتقلي محافظة الشرقية، عبر بيانٍ لها اليوم الخميس، عن تضامنها مع المعتقلين بسجن ليمان المنيا الجديد، ورفضها للانتهاكات التي تُمارس بحقهم وبحق ذويهم من قبل إدراة السجن.

وجاء في البيان:

استمرارًا لمسلسل الانتهاكات ضد المعتقلين وأهاليهم أثناء الزيارة بسجن ليمان المنيا الجديد، وبعد شكوى الأهالي المستمرة من سوء المعاملة، خصوصًا في تفتيش النساء، الأمر الذى يصل إلى حد التحرش بهن  ومنع دخول الملابس والعلاج لذويهم المعتقلين، قامت إدارة السجن بزيادة هذه الانتهاكات خلال الأيام القليلة الماضية وحتى الآن، فقد قامت بتغريب عدد من المعتقلين إلى سجن أسيوط وسجن الوادي الجديد دون أي أسباب سوى زيادة معاناة الأهالي في بعد المسافة، حيث إن الغالبية العظمى من المعتقلين بهذا السجن من محافظات الوجه البحري.

وقد تعرضوا للمعاملة السيئة والإهانة عند وصولهم لسجن أسيوط، وأخذوا منهم ملابسهم وأغطيتهم، وتم حبسهم انفراديًا فى غرف ضيقة.

وتقوم مباحث السجن برئاسة ضابط الأمن الوطني “أحمد كساب”، بالدخول إلى بعض الغرف ومعهم قوات من الأمن المركزي والكلاب البوليسية، ويقومون بأخذ الأغطية والملابس وحرقها وترويع وإهانة المعتقلين بالضرب والسب، وحلق الشعر واللحية، وحبس بعضهم انفراديًا فى غرف التأديب.

وتتوجه رابطة أسر معتقلي الشرقية بنداء عاجل للجان حقوق الإنسان والمنظمات الحقوقية المحلية والدولية، للتدخل السريع لإنقاذ ذويهم وإيقاف هذه الانتهاكات التي يتعرضون لها.

 

*مليشيات العسكر تحتجز 3 من حرائر الإسكندرية بشكل تعسفي

احتجزت مليشيات الانقلاب بالإسكندرية سيدتين وفتاة، مساء أمس الأربعاء، من شارع الترعة بمنطقة أبو سليمان دون سند من القانون.

وكشفت “رابطة أسر المعتقلين بالإسكندرية” عن الجريمة، لافتة إلى أن المحتجزات هن: السيدة عياد، ومنال عثمان، وعبير ثابت.

 

*استغاثة لإنقاذ معتقلي سجن العقرب من كارثة إنسانية

يستغيث أهالي المعتقلين بسجن العقرب سيئ السمعة من تعرض ذويهم لانتهاكات جسيمة داخل السجن.
ويواجه المعتقلون القتل البطيء داخل سجن العقرب من خلال تجريد الزنازين، والتجويع المُتعمد، ومنع التريض، والعلاج.
وإلى نص الرسالة كما وردت إلينا:
إنذار بكارثة إنسانية
نداء من داخل كهف الظلام والمأساة تبدأ عندما تم منع تريض الشمس عن المعتقلين منذ عام تقريبًا، ومع نقص كمية الأغذية التي تحتوي على الكالسيوم حيث لا يحصل الفرد إلا على بيضتين فقط يوم الثلاثاء، أو مثلها يوم الجمعة.. هذه جملة ما يحصل عليه الفرد من الكالسيوم في الأسبوع
فاللبن لا يصل إلى الفرد إلا عن طريق الكافتيريا عبارة عن عبوة واحده ٢٥ مللي كل ٣ أشهر مما ينذر بكارثة ظهرت بوادرها بالأمراض المتعلقة بالعظام والأسنان وكذالك الأمراض الجلدية، حتى إن أحد المعتقلين فقد جميع أسنانه الأمامية العليا والسفلى، فضلاً عن تدهور الحالة الصحية لقلة وضعف التغذية.
وازداد الأمر سوءًا مع منع الزيارة عن السجن قبل حملة “الانتخابات الرئاسية بأيام وحتى الآن، وبدون أي مخالفات كما أن الزيارة مسموح بها في جميع سجون مجمع طره إلا سجن العقرب.
إنه العقرب من جديد، فضلاً عن أن الكافتيريا لم تعد تقدم الأطعمة المناسبة، بل أغلبها معلبات لا تسمن ولا تغني من جوع، إضافة إلى أمر غاية في الخطورة وهو منع المعتقلين من الخروج إلى العيادة نهائيا إلا نادرا جدا وبدون إبداء أي أسباب.
إنه نداء.. فهل من مجيب؟!
ويناشد اهالي المعتقلين الجهات المعنية التدخل لوقف الانتهاكات بحق ذويهم ويطالبون بتلقيهم الرعاية الصحية العاجلة، ويحملون إدارة السجن، ورئيس مصلحة السجون، مسئولية سلامتهم.

 

*نقل المعتقل “خليل الدعدع” للمستشفى بعد تدهور حالته الصحية

نقلت إدارة الانقلاب بسجن وادي النطرون “ليمان 440″، المعتقل خليل السيد الدعدع إلى معهد الكبد بشبين الكوم، عقب تدهور حالته الصحية جراء الإهمال الطبي المتعمد.

وكانت إدارة الانقلاب بالسجن قد رفضت نقل المعتقل إلى المستشفى لتلقي العلاج، إثر معاناته من “فيروس سي”، ما تسبب في إصابته بتليف في الكبد، واستسقاء في البطن، وقصور في وظائف الكبد، وأثبتت التحاليل وجود أورام بالكبد نتيجة تأخر العلاج والإهمال الطبي بالسجن.

وكانت السنوات الماضية قد شهدت وفاة العديد من المعتقلين في سجون الانقلاب، جراء التعذيب والإهمال الطبي المتعمد، وسط تواطؤ “بوتيكات حقوق الإنسان المحلية”.

 

*سر رفض السودان وإثيوبيا دعوة مصر لجولة جديدة من المفاوضات

كشف الدكتور محمد حافظ، خبير هندسة السدود بماليزيا، عن السر وراء رفض السودان وإثيوبيا تلبية دعوة حكومة الانقلاب لجولة جديدة من المفاوضات حول سد النهضة غدا.

وقال حافظ،، إن إثيوبيا والسودان أدركتا أن المفاوضات وصلت إلى طريق مسدود، وأي مفاوضات جديدة لن تؤدي إلى حلول ما لم يظهر عامل جديد.

وأضاف حافظ أن السودان تخطط للانسحاب من هذه الاتفاقية بمجرد بدء تخزين المياه في سد النهضة؛ لأنها لن تستطيع الوفاء بتعهداتها بعد إتمام بناء السد، كما أنها سوف تتذرع بأزمة مثلث حلايب مع مصر.

 

*فرانس برس: التوتر يتصاعد بين السودان ونظام الانقلاب

لفتت وكالة الأنباء الفرنسية إلى إعلان دولة السودان، أمس الأربعاء، عن التقدم بشكوى إلى الأمم المتحدة، تتهم فيها نظام الانقلاب بإجراء مسرحية الانتخابات، في مارس الماضي، في منطقة متنازع عليها بين البلدين.

وقالت الوكالة إن مصر تسيطر على المثلث الذي يقع على ساحل البحر الأحمر في منطقة غنية بالمعادن، في حين تؤكد الخرطوم سيادتها على المثلث منذ استقلالها عام 1956.

وزادت حدة التوتر بين القاهرة والخرطوم، العام الماضي، عندما اتهم الرئيس السوداني عمر البشير مخابرات نظام الانقلاب بدعم معارضين يقاتلون القوات الحكومته في إقليم دارفور، منطقة النزاع الواقعة غرب البلاد. وارتفعت أيضا وتيرة التوتر عقب زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للخرطوم.

وأكد إبراهيم غندور، وزير الخارجية السوداني، أن بلاده تقدمت بالشكوى عقب إجراء القاهرة مسرحية الانتخابات في مثلث حلايب الحدودي المتنازع عليه بين البلدين.

وقال غندور، أمام نواب سودانيين أمس الأربعاء: “تقدمنا بشكوى إلى مجلس الأمن الدولي ضد مصر؛ لإجرائها مسرحية انتخابات الرئاسة بمثلث حلايب في مارس”.

وأشار الوزير إلى أن مصر أقامت بين ديسمبر 2017 ومارس 2018، مشروعات للصيد البحري والتعدين داخل المثلث، مضيفا “لدينا خياران فقط لحل الأمر، إما التفاوض وإما التحكيم الدولي”.

وأوضح أن الخرطوم تقدمت كذلك بشكوى إلى الأمم المتحدة، ضد ترسيم الحدود البحرية بين نظام الانقلاب والسعودية، وقال “موقفنا من سيادتنا الكاملة على مثلث حلايب أمر غير خاضع للتفاوض”.

 

*روسيا: لن نستأنف رحلات الطيران إلى شرم الشيخ والغردقة

أعلن وزير النقل الروسى مكسيم سوكولوف، عدم استئناف بلاده لرحلات الطيران إلى الغردقة وشرم الشيخ خلال الفترة الحالية، مشيرا إلى استمرار المفاوضات بهذا الشأن.

وقال سوكولوف، وفقا لوكالة الأنباء الروسية “نوفستى”، إن المحادثات بشأن استئناف الرحلات الجوية إلى شرم الشيخ والغردقة ستبدأ فى أواخر الربيع وأوائل فصل الصيف.

وأضاف الوزير الروسي أن شركتي الطيران الروسية والمصرية، تسيّران بالفعل الطيران المباشر بين موسكو والقاهرة، مشيرا إلى أنه “سوف يتم النظر في خيارات أخرى وسيتم الاتفاق على أن يستغرق هذا من شهرين إلى ثلاثة أشهر، حتى نهاية الربيع وبداية الصيف”.

وكانت روسيا قد اتخذت قرارا بتعليق الرحلات الجوية والسياحية إلى مصر منذ أواخر أكتوبر من عام 2015، بعد حادث سقوط الطائرة الروسية في سيناء، والتي راح ضحيتها المئات، فيما قدم نظام الانقلاب العديد من التضحيات الأمنية والسياسية؛ بهدف سماح روسيا بعودة رحلاتها لمصر.

 

*لهذه الأسباب.. محطات التحلية لن تحل أزمة سد النهضة

استبعد تقرير نشرته صحيفة “راينيشه بوست” الألمانية، أن تتمكن تكنولوجيا محطات التحلية في حل أزمة شح المياه في مصر؛ على خلفية قيام إثيوبيا ببناء سد النهضة لتوليد الكهرباء.

وقالت الصحيفة إن تكنولوجيا تحلية مياه البحر تعتبر فى الوقت الراهن باهظة التكلفة، ولا سيما بالنسبة لبلد مثل مصر.

ووفقا لمنظمة “ووتر بروجيكت”، فإن 70 بالمائة من محطات التحلية في العالم موجودة بالفعل في الشرق الأوسط، لكن الخبراء يشيرون إلى فقدان المعادن المهمة خلال عملية تحلية المياه، بالإضافة إلى ذلك فإن الاستخدام المرتفع للطاقة أثناء التحلية يزيد من أسعار المياه.

وخلصت الصحيفة إلى أن التعاون الأوثق بين البلدان المعنية واستخدام المياه بكفاءة أكبر، على سبيل المثال من خلال تقنيات الري الأكثر كفاءة، يوفر فرصا أفضل على المدى الطويل.

بيزنس العسكر في محطات التحلية

وكلف الجنرال عبد الفتاح السيسي، المؤسسة العسكرية بالبدء في إنشاء أكبر مشروع لتحلية مياه الشرب في العالم، يتكلف 900 مليار جنيه على مدار أكثر من عشرين سنة.

وكان رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي قد وجه، خلال افتتاحه مشروعات وهمية بالفيديو كونفرانس في محافظة بني سويف، بسرعة الانتهاء من مشروعات محطات تحلية المياه خلال عام 2018.

وأضاف «السيسى» فى مداخلاته، أن «الأموال الضخمة التى يتم صرفها على محطـات تحلية المياه تُنفق حتى لا يحدث ضرر للمصريين». مطالبا بسرعة الانتهاء من هذه المحطات قبل نهاية العام الجاري 2018م.

وأشارت مصادر حكومية مطلعة، إلى أنّ “السيسي صمّم على تولي المؤسسة العسكرية مشاريع التحلية بالكامل، باعتبار أن هذا الملف أمن قومي، وبالتالي فإنها مسئولية الجيش”، معتبرةً أنّ محطات التحلية “تحتاج لخبرات كبيرة في هذا المجال، ولا بد من الاستعانة بخبراء من خارج مصر، للوصول لأفضل تكنولوجيا في هذا المجال، لأنه لا مجال للخطأ”.

وتابعت أنّ “الاستعانة بالجيش المصري في كل شيء أمر مبالغ فيه، خصوصا في بعض الأمور الفنية التي ليس للجيش خبرة فيها، وكان من الأولى إسناد هذه المهمة لجهات مختصة، مع إشراف الجيش فقط”.

وكان الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الرى بحكومة الانقلاب، قد كشف عن رؤية الوزارة لمواجهة أزمة عجز الموارد المائية، وأضاف الوزير، خلال جلسة بمجلس النواب يوم 10 يناير الماضي، أن الخطة القومية للموارد المائية شارك فيها 9 وزارات معنية بالمياه، ولكل منها دور، وتكلفة الخطة 900 مليار جنيه، وتنفذ على مدار 20 عاما لإقامة محطات معالجة مياه الصرف الصحي، وتحلية مياه البحر.

خراب على المواطنين

من جانبه، قلّل خبير الموارد المائية نادر نور الدين، من تغطية محطات تحلية مياه البحر احتياجات مصر من المياه العذبة الصالحة للشرب. وقال إن مشاريع تحلية مياه البحر مهمة للغاية، لكنها ليست بديلا عن مياه النيل، محذرا من تجارب أخرى كما يحدث حاليا في بلاد الخليج وبيع المياه بأسعار مرتفعة.

كذلك أبدى خبير في “مركز الأهرام للدراسات السياسية”، تخوفه من مسألة دخول تحلية المياه في إطار مصالح اقتصادية للمؤسسة العسكرية، من خلال جني أرباح جراء بيع مياه التحلية.

وقال الخبير: إن “سيطرة الجيش على الاقتصاد المصري باتت أمرا واقعا، ولكن لا بد من إبعاد القضايا الحيوية عن هذا الفكر الذي يسيطر على النظام الحالي”. وأوضح أنّ التخوفات فيما يتعلّق بسيطرة الجيش “هو بيع المياه الصالحة للشرب بأسعار مرتفعة، بخلاف المياه المتوفرة في المنازل، وهذا يزيد من الأعباء على المواطنين”.

وتابع أنّ “تصدير السيسي لمسألة إنشاء محطات التحلية، هو محاولة للهروب من الفشل في التعامل مع ملف سد النهضة، خصوصا بعد إهدار حقوق مصر بتوقيع اتفاق إعلان المبادئ في الخرطوم” بين مصر والسودان وإثيوبيا.

 

*بعد ضمها لـ”المجتمعات” والجيش.. قصة “الوراق” مع الانقلاب

بعد نحو عام من مظاهرات أبناء الوراق اعتراضا على بيع 2000 فدان للمحتل الإماراتي، برضا السيسي والعسكر، تم الإعلان عن نقل تبعية جزيرة الوراق لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تمهيدًا لإخلائها بدعوى التطوير والقضاء على العشوائيات.

ومن المتوقع- وفق مراقبين- أن ينزل الجيش بعدما أعلنت حكومة الانقلاب على تنفيذ مخطط تنمية وتطوير الجزيرة، بالتعاون بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بزعم إيجاد مراكز حضارية جديدة والقضاء على العشوائيات وتحسين جودة حياة المواطنين.

وقبل يومين، ربط الناشط والأكاديمي الدكتور يحيى القزاز بين قرار الوراق” وزيارة محمد بن زايد لمصر للقاء قائد الانقلاب السيسي، وقال: “ترى ماذا دار فى اللقاء المعتم أمس بين السيسى ومحمد بن زايد ولى عهد أبو ظبى؟!..أخشى على مصر فى عهد السيسى، ففى كل لقاء معتم يباع جزء من أرض مصر. فهل يُرضى السيسى بن زايد كما أرضى بن سلمان بمدينة لها شريط حدودى بطول 1000 كم بجنوب سيناء؟!.. ترى ماذا يبيع السيسى للإمارات هذه المرة وللإمارات حلم مؤجل فى شراء جزيرة الوراق لإقامة مدينة إماراتية صرفة؟!.. غدا نعرف الحقيقة.. اللهم إنا لا نسألك رد القضاء بل نسألك اللطف فيه.. #أنقذوا_مصر”.

مثلث ماسبيرو

فيما ربط أحمد صبرة، الناشط بحركة “ناشطون من أجل الحرية والعدالة”، بين ما حدث في مثلث ماسبيرو وما تعتزم “الحكومة” تنفيذه في الوراق، وكتب رقصتوا في الانتخابات وقلتوا اللي جاي أحسن !! البسوا يا…. البلد بتتباع بالحتة.. بعد هدم منطقة مثلث ماسبيرو ومساواتها بالأرض.. اليوم قرار حكومي بإخلاء جزيرة الوراق.. #السيسي_باع_البلد_للخليج”.

وتساءل أحمد ناجي الشافعي عن الدلالات السياسية والقانونية من قرار مجلس الوزراء، الذي وافق اليوم على نقل تبعية جزيرة الوراق إلى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة؟.

وقال: “نعلم الخلفية التي تحضر فيها الإمارات بقوة.. لكن هل يمتد امتلاك القوات المسلحة للأراضي إلى الجزر المعمورة غير الحدودية؟!!.. فضلا عن الظهير الصحراوي كله في عمق البلاد، والأماكن الحدودية هل سيمتلك الجيش باقي أجزاء البلاد؟”.

قصة الوراق

وتعتبر جزيرة الوراق من أكبر الجزر المصرية التي تقع في قلب نهر النيل، وهى على الورق تعتبر محمية طبيعية. تبلغ مساحة الجزيرة حوالى 1600 فدان ويسكنها حوالى 60 ألف مواطن.

وبسبب موقعها وجمالها الطبيعي، فقد نازعت الحكومات المتعاقبة سكان الجزيرة ملكيتها، بالرغم من أن الأهالى فى عام 2002 رفعوا قضية فى مجلس الدولة، يفيد بملكيتهم للأراضى وحصلوا على حكم محكمة بأحقيتهم فى الأرض.

عام 2010

مشكلات ما بين حكومة أحمد نظيف والأهالى؛ لرغبة الحكومة فى تطويرها عن طريق أحد المستثمرين. وأصدر أحمد نظيف وقتها قرارا بترسيم وتوقيع الحدود الإدارية النهائية لخمس محافظات، وجاءت من ضمن الخمس محافظات جزيرة الوراق ورفض الأهالى الخروج.

عام 2011 بعد ثورة يناير

معلومات عن محاولات رجال أعمال لإخلاء الجزيرة من الأهالي؛ لإقامة منتجع سياحي استثماري، لكن بسبب عدم استقرار الدولة والأحداث الكثيرة تم إلغاء المشروع بشكل مؤقت.

عام 2016

قررت الدولة إنشاء محور روض الفرج، وتعرضت منازل المواطنين للهدم أثناء تنفيذ المشروع، وطالب أهالي جزيرة الوراق بالتعويض العادل لأصحاب المنازل التي هدمت عبر المحور داخل الجزيرة. رفضت الدولة وردت بأن جزيرة الوراق ليست ملك الأهالي وأنهم حصلوا عليها بوضع اليد.

وأثبت الأهالى أنهم يمتلكون مستندات ملكية تؤكد ملكيتهم للجزيرة، وأن الدولة لا تمتلك سوى 60 فدانًا فقط (30 فدانا ملك وزارة الأوقاف قامت بتأجيرها إلى الفلاحين، و30 أخرى أملاك دولة، استأجرها الأهالى بحق الانتفاع).

عام 2017

فى مؤتمر إزالة التعديات على أراضي الدولة، قال السيسى إنه لن يسمح لأحد بالتعدى على أراضى الدولة. بعدها مباشرة بدأ الحديث من حكومة الانقلاب عن أن الجزيرة ستكون ضمن مخطط التطوير وتحويلها إلى منطقة استثمارية بالتعاون مع رجال أعمال خليجيين.

17 يوليو 2017

اشتباكات دامية بين الشرطة والجيش من ناحية والأهالي من ناحية أخرى، واستشهاد مواطن في خلال محاولات إفراغ الجزيرة من السكان، وانسحاب وقتي لقوات أمن الانقلاب بعد إصابة 28 منهم.

 

حلايب سودانية 100% ولا إدارة مشتركة أو استفتاءات.. الأربعاء 18 أبريل.. السيسي حول الجيش لمرتزقة

حلايب سودانيةحلايب سودانية 100% ولا إدارة مشتركة أو استفتاءات.. الأربعاء 18 أبريل.. السيسي حول الجيش لمرتزقة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*محكمة النقض تقرر حجز طعن 1538 متهم المدرجين على قوائم الإرهاب في قضية اللاعب أبو تريكة للنطق بالحكم بجلسة 2 يوليو المقبل.

 

*حجز محاكمة المستشار هشام جنينة في قضية تصريحات موقع هاف بوست للنطق بالحكم بجلسة 24 أبريل الجاري أمام المحكمة العسكرية.

 

*المحكمة العسكرية تؤجل محاكمة 292 متهم في قضية محاولة اغتيال السيسي لجلسة 2 مايو المقبل لاستكمال سماع الشهود.

 

*محكمة النقض تؤيد إدراج 19 متهم  في قضية خلية مطروح على قوائم الكيانات الإرهابية.

 

*محكمة النقض تؤيد إدراج 23 متهم في قضية اقتحام قسم حلوان على قوائم الكيانات الإرهابية.

 

*جنايات القاهرة تحجز محاكمة 15 متهما في قضية أحداث اقتحام مركز كرداسة الأولى لجلسة 10 مايو المقبل للنطق بالحكم.

 

*جنايات القاهرة تقرر حجز إعادة محاكمة وزير السياحة الأسبق  زهير جرانة في قضية تراخيص الشركات وتظلم منعه هو وأسرته من السفر والتصرف في أموالهم للحكم بجلسة 20 يونيو المقبل

 

* استمرار إضراب المعتقل أيمن العدس بمركز شرطة طوخ

تستغيث أسرة المواطن أيمن العدس بسبب استمرار تعرضه لإهمال طبي مُتعمد على يد إدارة السجن فقد دخل في إضراب عن الطعام؛ بسبب سوء حالته الصحية، وهو معتقل في سجون الانقلاب، منذ 03 يوليو 2014، وتدهورت حالته الصحية داخل السجون والتنقل بين سجون “أبو زعبل وشبين الكوم بالمنوفية – وهو حاليا بمركز شرطة طوخ بالقليوبية.
ويعاني من إصابته بحساسية شديدة بالصدر تسبب له نوبات سعال وإغماء، وإدارة مركز شرطة طوخ تتعنت في عرضه على الطبيب، ويطالب بترحيله لسجن بنها.
وأضاف ذووه أنه محبوس مع أكثر من 20 سجينًا جنائيًا يدخنون السجائر مع ضيق الزنزانة وسوء التهوية، كما استولت إدارة السجن على الدواء الخاص بمرض الصدر دون سبب.
أيمن العدس من قرية أجهور الكبرى – مركز طوخ – محافظة القليوبية.
وطالبت أسرته بتلقيه الرعاية الصحية العاجلة، وحملت إدارة السجن، ورئيس مصلحة السجون، مسئولية سلامته.

 

*أمن الانقلاب يعتقل 4 من بورسعيد ويخفيهم قسريًا

واصلت ميليشيات الانقلاب العسكري إجراءاتها القمعية؛ حيث اعتقلت، أمس الثلاثاء، 4 من أهالي محافظة بورسعيد بزعم الانتماء لجماعة إرهابية. والمعتقلون الأربعة هم: وائل شادوفة، مدرس، ووفيق الإسكندراني، محام، والحاج التميمي مجاهد، بالمعاش، بالإضافة إلى المهندس ياسر عوف حمادة.
يأتي اعتقال الأبرياء الأربعة بعد وقت قصير من اعتقال العشرات من مواطني مدينة بورسعيد على يد قوات أمن الانقلاب، وإخفائهم في مكان غير معلوم حتى الآن.
ومن جانبها أدانت رابطة أسر الشهداء والمعتقلين ببورسعيد اعتقال الأبرياء وإخفاءهم قسريًا، مطالبين بالإفصاح عن مكان احتجازهم، والإفراج الفوري عنهم وعن كل المعتقلين في سجون الانقلاب العسكري.

 

لايب سودانية 100% ولا إدارة مشتركة أو استفتاءات

أعلن وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور مواقف نهائية وحازمة لحكومته إزاء قضية حلايب المتنازع عليها مع مصر، وقال إنه ليس هنالك أي مقترح بإدارة مشتركة سودانية مصرية لمثلث حلايب.

وأضاف غندور لدى إدلائه اليوم الأربعاء ببيان أمام البرلمان السوداني أن “حلايب أرض سودانية 100%، وأنه لا إدارة مشتركة ولا استفتاء، وأن هذا هو الموقف النهائي للدولة بكاملها”، مشددا على أن مسألة حلايب على رأس أولويات سياسة بلاده الخارجية.

وتابع أن الجيش السوداني باق داخل مثلث حلايب ولن ينسحب منه، مشيرا إلى أن بقاءه داخل أراضي حلايب يمثل شكلا من أشكال السيادة التي تصر عليها الحكومة السودانية.

وفي ما يتعلق بإجراء مصر انتخابات في المثلث قال الوزير السوداني إن ما تم هو ممارسة من دولة ليست لها سيادة على أرض حلايب، مشيرا إلى تقديم اعتراض وشكوى لمجلس الأمن الدولي بذلك.

وبهذا الشأن تحديدا أوضح غندور أن السودان تقدم في الآونة الأخيرة بثلاث شكاوى منفصلة إلى مجلس الأمن تتعلق الأولى ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية عقب ضم جزيرتي تيران وصنافير لحدود المملكة، والثانية إنشاء مصر ميناءين للصيد في شلاتين وأبو رماد ضمن مثلث حلايب، والثالثة جاءت عقب إجراء انتخابات الرئاسة المصرية الماضية في المنطقة المتنازع عليها.

وتأتي تصريحات الوزير السوداني بشأن حلايب بعد أسبوعين من لقاء جمع الرئيس السوداني عمر البشير بعبد الفتاح السيسي في القاهرة، وتحدث البشير بعيد المحادثات عن نقلة نوعية في العلاقات بين البلدين.

 

*مكالمة (بولتون – عباس) تكشف كيف حول السيسي الجيش لمرتزقة

تشير السوابق التاريخية إلى أن رفض الإدارة الأمريكية التعليق على أي شائعة في دول الشرق الأوسط، يعني حقيقة هذه الشائعة وثبوتها، هذا مافعلته وزارة الخارجية الأمريكية حينما رفضت التعليق على إذا ما كانت واشنطن طالبت سلطات الانقلاب في مصر بإرسال قوات إلى سوريا، لتحل محل القوات الأمريكية، ليؤكد السيسي تحويله للجيش المصري لقوات مرتزقة على غرار “البلاك ووترلمن يدفع أكثر، وهو ما ثبت قبل ذلك في اليمن، حينما عرضت مصر على السعودية الاشتراك بقوات برية مقابل دعم مالي بمليارات الدولارات.

فيما أكدت المملكة العربية السعودية أن النقاشات جارية مع واشنطن حول إرسال قوة عربية، وذلك وسط تأكيد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على رغبته في سحب قواته من سوريا.

وكشفت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية أمس الثلاثاء، أن إدارة ترامب تسعى إلى تشكيل قوة عربية لتحل محل القوة العسكرية الأمريكية في سوريا، ونقلت عن مسؤولين قولهم إن واشنطن طلبت من دول الخليج تقديم مليارات الدولارات وإرسال قوات، وإن مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون اتصل مؤخرا بالقائم بأعمال مدير المخابرات المصرية عباس كامل، لمعرفة موقف مصر من المشاركة.

وبسؤالها عما إذا كانت تستطيع تأكيد الاتصال بمصر للمطالبة بإرسال قوات إلى سوريا، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية هيذر نويرت، في الموجز الصحفي اليومي، إنه لا تستطيع تأكيد إجراء الاتصال، لكنها لم تنف حدوثه.

مقترح سعودي بإرسال قوات

ونقلت شبكة “سي إن إن” الأمريكية عن وزير الخارجية السعودي عادل الجبير قوله ردا على حول تقرير “وول ستريت جورنال”، إن هناك نقاشات مع الولايات المتحدة منذ بداية هذه السنة، وفيما يتعلق بإرسال القوات إلى سوريا قدمنا مقترحا إلى إدارة أوباما أنه إذا كان الولايات المتحدة سترسل قوات فإن المملكة ستفكر كذلك مع بعض الدول الأخرى في إرسال قوات كجزء من هذا التحالف”.

وأضاف الجبير أن “الفكرة ليست جديدة، لدينا كذلك لدينا مقترحات لأعضاء من دول التحالف الإسلامي لمكافحة الإرهاب في السنة الماضية لإدارة أوباما، وأجرينا كذلك نقاشات مع الولايات المتحدة حول ذلك وإدارة أوباما في النهاية لم تتخذ إجراء بخصوص هذا المقترح”، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية.

وكشف ترامب، في نهاية مارس الماضي، عن رغبته في سحب القوات الأمريكية من سوريا إلا أنه تراجع عن اتخاذ الخطوة سريعا بعد تحذيرات من القيادات العسكرية الأمريكية ومستشاري الأمن القومي. وفي مطلع أبريل الجاري، قال ترامب: إن “السعودية مهتمة جداً بقرارنا. وقلت، حسنا، كما تعلمون فإذا كنتم تريدوننا أن نبقى فربما يتعين عليكم أن تدفعوا”.

وفي إعلانه عن توجيه ضربات عسكرية للنظام السوري بعد اتهامه بشن هجوم كيماوي في دوما، قال ترامب: “طلبنا من شركائنا تحمل مسؤولية أكبر لتأمين منطقتهم، بما في ذلك المساهمة بمبالغ كبيرة من الأموال للموارد والمعدات ومختلف جهود محاربة داعش”.

وأضاف: “تستطيع زيادة المشاركة من أصدقائنا، بما في ذلك المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر ومصر وغيرها من الدول أن تضمن ألا تستفيد إيران من القضاء على داعش”. متابعا: “لا تسعى الولايات المتحدة إلى التواجد في سوريا بشكل غير محدد تحت أي ظرف. ومع قيام الدول الأخرى بزيادة مساهماتها، نتطلع قدماً إلى اليوم الذي نستطيع فيه إعادة محاربينا إلى بلادهم”.

وأكد ترامب أن الولايات المتحدة “لا تستطيع تطهير العالم من الشر أو التدخل في كل مكان يشهد طغياناً”. وقال: “لا يمكن لأي قدر من الدماء أو الكنوز الأمريكية أن تحقق السلام والأمن الدائمين في الشرق الأوسط. إنه مكان مضطرب. سنحاول أن نجعله أفضل، ولكنه منطقة مضطربة. ستكون الولايات المتحدة شريكاً وصديقاً، ولكن يكمن مصير المنطقة في أيدي شعبها”.

السيسي حول الجيش لمرتزقة

لم يكتف نظام السيسي بالإبقاء على الفساد والقمع والمقاولات مدفوعة الثمن لإسرائيل والغرب، كما كان الحال زمن مبارك، بل حوّل مصر إلى بندقيةٍ للإيجار، وإلى “دولة مُرْتَزَقَةٍ”، تفتح قواعدها لمن يدفع (رزّاً) أكثر، كروسيا.

فإن نظام السيسي سمح لروسيا، بنشر قوات في قاعدة عسكرية غربي مصر، بالقرب من الحدود الشرقية الليبية، لدعم قوات اللواء الليبي المتمرد، الذي رحل مؤخرا عن عالمنا خليفة حفتر، في معركته مع الحكومة الشرعية في طرابلس وكتائب الثوار الداعمة لها.

وقبل ذلك، كانت معلومات أفادت، في نوفمبر 2016، بأن نظام السيسي أرسل طيارين عسكريين إلى حماة لمساعدة النظام السوري في حربه على قوات المعارضة السورية.

وحسب تصريحات للسيسي، في الشهر نفسه، في مقابلة مع قناة “آر بي تيالتلفزيونية في البرتغال، فإن “الأوْلى لمصر أن تدعم الجيش الوطني في ليبيا وكذلك في سورية وأيضاً العراق، من أجل فرض الأمن في هذه البلدان”.

و لم يعد خافيا أن نظام السيسي هو النظام الوحيد القادر اليوم على جمع التناقضات كلها، فحيثما دار “الرُّزُ” متناغما مع العبث في استقرار المنطقة، دارت مصر اليوم، فترى السيسي متقاطعا مع إسرائيل في حصار قطاع غزة، ومع روسيا وإيران في سورية، ومع إيران في العراق، ومع أمريكا في ما يوصف بـ”الحرب على الإرهاب”، ومع الإمارات في محاربة الإخوان المسلمين.

 

أمريكا تسعى إلى استبدال قواتها في سوريا بقوات مصرية.. الثلاثاء 17 أبريل.. المسجد مراقب لما تفكر تخطف ركعتين في زمن السيسي

المسجد مراقب

المسجد مراقب لما تفكر تخطف ركعتين في زمن السيسي

المسجد مراقب لما تفكر تخطف ركعتين في زمن السيسي

أمريكا تسعى إلى استبدال قواتها في سوريا بقوات مصرية.. الثلاثاء 17 أبريل.. المسجد مراقب لما تفكر تخطف ركعتين في زمن السيسي

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*قررت الدائرة 28 إرهاب بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، تأجيل سماع مرافعة الدفاع فى محاكمة محمد بديع و 738 متهمًا  فى القضية المعروفة إعلامياً بقضية “فض اعتصام رابعة” “، لجلسة 21 أبريل الجاري،كما قررت حبس محمد البلتاجى القيادي السابق بالجماعة لمدة سنة بتهمة تعطيل سير المحاكمة، أثناء سماع مرافعة الدفاع

 

*قرر قاضي المعارضات تجديد حبس رئيس تحرير موقع «مصر العربية» عادل صبري، 15 يوما على ذمة التحقيقات

 

*إضراب المعتقل عبدالرحمن عبدالبصير عن الطعام بسجن الفيوم

دخل المعتقل الشيخ عبدالرحمن محمد عبدالبصير، الإمام والخطيب بالأوقاف، في إضراب عن الطعام، احتجاجًا على الانتهاكات التي يتعرض لها بمقر احتجازه بسجن الفيوم العمومي.
ويشكو الشيخ المعتقل من عدم تسكينه داخل العنابر، وسوء معاملة إدارة السجن معه؛ حيث يقبع داخل التشهيلات- مكان استقبال غير آدمي- منذ شهر سبتمبر 2017، ولم يتم تسكينه كباقي المعتقلين.
ويعاني من مشاكل صحية وأمراض القلب وضعف في النظر، وتم رفض الزيارة الأسبوع الماضي بسب تعنت إدارة السجن.

 

*أمرت نيابة أمن الدولة العليا بحبس شريف الروبى عضو حركة 6 إبريل، ومحمد أكسجين مؤسس موقع أكسجين مصر، 15 يوما على ذمة التحقيقات فى القضية رقم 441 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا

 

*قررت محكمة القضاء الإداري، إعادة المرافعة في الدعوى المقامة من أبناء الرئيس المعزول محمد مرسي للمطالبة بتمكينهم من زيارة والدهم في سجن مزرعة طرة بجلسة 22 مايو المقبل.

 

*أجلت محكمة جنايات الجيزة سماع دفاع المتهم  إسلام حسن فى إعادة محاكمته، بعد صدور حكم غيابى ضده بالسجن المؤبد فى اتهامه بأحداث حرق مقر حزب الغد، لجلسة 28 أبريل الجاري

 

*قررت محكمة النقض، قبول طعن 48 متهما  على قرار إدراجهم على قوائم الإرهاب فى القضية المعروفة إعلامياً بقضية ” مقتل الصحفية ميادة أشرف” وقررت إعادة المحاكمة.

           

*حجزت محكمة النقض طعن 215 متهما على الحكم الصادر بإدراجهم على قوائم الإرهاب، لمدة 3 سنوات في القضية المعروفة إعلامياً بقضية “كتائب حلوان”، ، لجلسة 15 مايو المقبل

 

*قررت نيابة أمن الدولة العليا تجديد حبس عبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية، لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات

 

*قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، تأجيل إعادة محاكمة 15 متهما فى القضية رقم 1010لسنة 2013، المعروفة إعلاميا بقضية” أحداث اقتحام قسم كرداسة الأولى”، لجلسة الغد 18 أبريل

 

*قررت محكمة شرق القاهرة العسكرية تأجيل محاكمة 170 متهما فى القضية رقم 247 لسنة 2016، المعروفة إعلامياً بقضية “تصوير قاعدة بلبيس الجوية”، لجلسة 24 أبريل الجاري

 

*الموت بالإهمال الطبى يلاحق معتقلين بـ”النطرون” و”جمصة

أطلقت أسرة المعتقل جميل خميس سعد حنيش، استغاثة لكل من يهمه الأمر لإنقاذ حياته داخل محبسه بسجن وادى النطرون، بعد تدهور حالته الصحية بشكل يخشى على سلامته ويمثل جريمة قتل بالبطيء؛ نتيجة الإهمال الطبى المتعمد بحقه من قبل إدارة السجن.

ووثق مركز “الشهاب لحقوق الإنسان” شكوى أسرته، التي ذكرت أن إدارة السجن تحرم “جميل” من أبسط حقوقه في تلقي العلاج والدواء المناسب، وترفض خروجه للكشف عليه بعد إصابته بمرض القولون العصبي وهشاشه فى العظم والبواسير، وعدم قدرته على الحركة بشكل طبيعي.

يشار إلى أن المعتقل متزوج ولديه ٢ من الأبناء، وهو من أبناء مركز أبو المطامير بمحافظة البحيرة، وصدر حكم بحقه مؤخرا بالإعدام في إحدى القضايا الملفقة.

كان المركز الحقوقي قد وثق، أمس، جريمة الإهمال الطبى بحق المعتقل الدكتور خالد محمد السنباري، بمقر احتجازه بسجن جمصة؛ فبالرغم من حصوله على إفراج صحي بعد إجراء عملية قلب مفتوح أجراها في السجن أثناء الاحتجاز الأول، إلا أن إدارة السجن ترفض نقله للمستشفى لتلقي العلاج.

 

*تأجيل هزلية “مذبحة فض رابعة” لاستكمال المرافعة

أجلت اليوم محكمة جنايات القاهرة، برئاسة قاضى العسكر حسن فريد، جلسات محاكمة 739 من مناهضى الانقلاب العسكرى الدموى الغاشم في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ«مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية»، لجلسة 21 أبريل الجاري لاستكمال المرافعة.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم فى القضية الهزلية اتهامات تزعم تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية، وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس في التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمدنيين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع في القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل” وفقا لادعاءات قضاء الانقلاب.

 

*ترحيل عدد من المعتقلين لـ”الواحات” بعد كشفهم انتهاكات “المنيا

قال حقوقيون ونشطاء: إن سجون الإنقلاب قامت بترحيل عدد من المعتقلين إلى سجن الواحات بعد كشفهم الانتهاكات بسجن ليمان المنيا.

وقال نشطاء إن عنبر 2 في ليمان المنيا بدأ أمس الاثنين إضرابا عن الطعام، بعدما قامت إدارة السجن بمعاقبة النزلاء بالتأديب. ومن المقرر أن يخوض المعتقلون إضرابا عامًا عن الطعام إذا لم يتم تحقيق مطالبهم.

كما عاقب ضابط مباحث ليمان المنيا والأمن الوطني بالسجن عددًا من المعتقلين بالتغريب عن سجن الليمان، فضلاً عن سوء التعامل مع المعتقلين وأثناء الزيارات المقررة.

 

*تجديد حبس “عبد المنعم أبو الفتوح” 15 يومًا

جدد المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، حبس رئيس حزب مصر القوية، عبد المنعم أبو الفتوح، لمدة 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التي تجري معه بتهمة الانضمام إلى جماعة الإخوان المسلمين.

كانت النيابة، ادعت في تحقيقاتها أن عبد المنعم أبو الفتوح قام بنشر وإذاعة أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالمصالح القومية لمصر، وتولّي قيادة بجماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنْع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وشرعية الخروج على الحاكم، وتغيير نظام الحكم بالقوة، والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.

يشار إلى أن محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مصطفى محمود عبد الغفار، كانت قد أصدرت قبل عدة أيام قرارا بإدراج عبد المنعم أبو الفتوح و15 آخرين في قوائم الإرهابيين، بناء على الطلب المقدم بهذا الشأن من النائب العام إلى المحكمة، إلى جانب إصدار النائب العام لقرارٍ بالتحفظ على أموال هؤلاء المعتقلين جميعا وعلى رأسهم أبو الفتوح.

 

*قبول الطعن في هزلية “مقتل ميادة” وحجز طعن “كتائب حلوان” على الكيانات الإرهابية

قضت محكمة النقض، اليوم الثلاثاء، بقبول طعن 48 معتقلا في هزلية مقتل الصحفية ميادة أشرف، على قرار إدراجهم على قوائم الكيانات الإرهابية لمدة 3 سنوات.

وقررت المحكمة إلغاء قرار إدراج المعتقلين على قوائم الكيانات الإرهابية.

وادعت النيابة العامة قيام المعتقلين، بالتورط في أحداث العنف التي شهدتها منطقة عين شمس، وأسفرت عن مقتل الصحافية ميادة أشرف. وقد جاءت الاتهامات رغم أن والد الصحافية وزميلتها المرافقة لها اتهما عناصر الأمن بقتلها.

كما حجزت المحكمة نفسها، الطعن المقدم من 215 معتقلا في القضية المزعومة إعلاميا باسم “كتائب حلوان”، على قرار وضعهم على قوائم الكيانات الإرهابية لمدة 3 سنوات، للحكم بجلسة 15 مايو المقبل.

واستمعت المحكمة بجلسة اليوم، إلى مرافعة الدفاع، والذي أكد أن محكمة الجنايات التي أصدرت قرار الإدراج على قوائم الكيانات الإرهابية، اعتمدت على التحريات الأمنية بمفردها كدليل لإدراج المعتقلين دون أن يكون هناك ثمة دليل آخر.

كما أن المحكمة استمعت إلى أقوال النيابة العامة ولم تستمع إلى المعتقلين أو دفاعهم، ولم يتم إعلان أي من المعتقلين في تلك الجلسة، وهو ما يخالف نص المادة 54 من الدستور بوجوب وجود محامٍ في قضايا الجنايات.

 

*المسجد مراقب”.. لما تفكر تخطف ركعتين في زمن السيسي

المسجد مراقب بالكاميرات”، كان المصريون يضحكون من مشهد فيلم “صرخة نملة” حينما قال رجل أمن لبطل الفيلم على باب مسجد وهو يهم بالدخول للصلاة: أنت إيه حكايتك بالضبط.. ما أنت لسه مصلي الجمعة من 5 أسابيع”، لكن يبدو أن ذلك قد يصبح واقعا، فقد شملت حالة الطوارئ في مصر المساجد مع قدوم شهر رمضان الكريم.

وجدد السفيه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، حالة الطوارئ الأحد الماضي، ولمدة 3 أشهر، لاستمرار التضييق المفروض على الخطباء والمصلين، وسط رفض شعبي وسياسي لهذه الخطوة، باعتبار أن مواجهة الإرهاب لا تستلزم إعلان الطوارئ.

من جانبه يقول الدكتور عادل المراغي، إمام وخطيب مسجد النور بالعباسية: “بالنسبة لما يترتب على مراقبة الخطب التي تقال بالمساجد من خلال الكاميرات، فإن الأمن الوطني ليس بحاجة لتسجيل أئمة المساجد الكبرى؛ لأنها بالفعل تكون تحت الأنظار، ويحضر الخطب العديد من الناس ومن السهل معرفة ما يدار بداخلها”!.

وأصدر- في وقت سابق- وزير الأوقاف في حكومة الانقلاب محمد مختار جمعة، الشهير بـ”المخبر”، قرارا بتركيب كاميرات مراقبة في مساجد الجمهورية، بزعم حمايتها من الإرهاب ومراقبة الأفكار المتطرفة والتكفيرية داخلها، حسبما أعلن.

وتعطي حالة الطوارئ صلاحيات موسعة بشكل استثنائي لقوات الجيش والشرطة، إذ يمكنها الاعتقال من دون إذن نيابة، وتفتيش المنازل، ومراقبة وسائل الاتصال، والتوسع في المحاكمات العسكرية، وتقييد حرية الأفراد والتجمعات العامة، وفرض قيود على وسائل الإعلام المختلفة.

وتزعم سلطات الانقلاب، أن المساجد هي أساس تكوين المجموعات التي تحمل أفكارا متطرفة، وبالتالي لا بد من مراقبتها، وسط تحذيرات من مغبة التجاوزات في ظل حالة الطوارئ والاعتقالات العشوائية، وتعتبر مشاهد التضييق على المساجد والمصلين ليست جديدة، ولكنها ظهرت في ظل حالة الطوارئ التي فُرضت في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك.

وقالت مصادر متطابقة، إن أفرادا من الأمن بزي مدني يقفون أمام المساجد وتحديدا في صلاة الفجر، ويتفحّصون كل من يدخل إلى المسجد للصلاة، وأضافت المصادر أنه بمجرد خروج المصلين من المسجد يبدأ أفراد الأمن في توقيف عدد من المصلين والسؤال عن بطاقة الهوية، وهناك من يُطلب منهم البقاء معهم.

وأشارت إلى أن مئات المصلين تعرضوا للاعتقال بالفعل، ولكن يصعب تحديد عدد معين؛ نظرا لكثرة عدد المساجد في كل المحافظات، ولكن العدد سيكون كبيرا للغاية لو استمر الأمن على هذا النهج، ولفتت إلى أن مراقبة المساجد تتولاها المباحث، وهذا يكون عن طريق إرسال عناصر المباحث وتوزيعهم على مساجد معينة والتي يُعتقد أنها تخص عددًا من الملتزمين دينيا.

 

*واشنطن تسعى إلى استبدال قواتها في سوريا بقوات مصرية

قال مسؤولون أمريكيون اليوم الثلاثاء، إن إدارة الرئيس دونالد ترامب تسعى إلى تشكيل قوة عربية لتحل محل القوة العسكرية الأمريكية في سوريا.
ونقلت “وول ستريت جورنال” عن المسؤولين (لم تسمهم) قولهم، إن إدارة ترامب تسعى إلى تشكيل قوة عربية لتحل محل القوة العسكرية الأمريكية في سوريا، وتساعد على استقرار المنطقة الشمالية الشرقية من البلاد عقب هزيمة “داعش“.
وأوضح المسؤولون أن جون بولتون مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي، اتصل مؤخرا بـ “عباس كامل” مدير مكتب رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي والقائم بأعمال مدير المخابرات المصرية، لاستطلاع رأي مصر في المساهمة في تلك القوات.
ووفق المصدر نفسه، طلبت الإدارة الأمريكية من السعودية وقطر والإمارات تقديم مليارات الدولارات، وإرسال قوات للمساعدة في الحفاظ على استقرار المناطق الشمالية من سوريا.
من جهته، قال إريك برينس مؤسس شركة “أكاديماي” (بلاك ووتر سابقا) الأمريكية للعمليات الأمنية الخاصة، أمس الاثنين، إنه تلقى اتصالات من مسؤولين عرب بشأن إمكانية تشكيل قوة في سورية، إلا أنه ينتظر معرفة ما سيقرر ترامب فعله، بحسب الصحيفة ذاتها.
وفيما لم يتم الكشف عن هذه الخطوة مسبقا، قالت الصحيفة إن الرئيس ترامب ألمح إليها ليلة الجمعة عندما أعلن الضربة العسكرية ضد النظام السوري.
وقال ترامب وقتها “لقد طلبنا من شركائنا تحمل مسؤولية أكبر في تأمين منطقتهم الأم، بما في ذلك المساهمة بمبالغ أكبر“.
وبداية أبريل، تحدث ترامب عن الحاجة إلى تسريع انسحاب القوات الأمريكية البالغ عددها ألفي جندي من سوريا.
ويتعارض الموقف مع مواقف العديد من كبار المستشارين الأمريكيين ممن يبدون قلقا من أن مغادرة البلاد في وقت قريب جدا سيترك الساحة لإيران وروسيا، ووكلائهما، أو المنظمات الإرهابية الأخرى، وفق المصدر نفسه.
ويقول المسؤولون الأمريكيون إن “مهمة القوة الإقليمية ستكون العمل مع المقاتلين الأكراد والعرب المحليين الذين تدعمهم الولايات المتحدة (في إشارة لما يسمى قوات سوريا الديمقراطية)”، بحسب الصحيفة.
ولفت المسؤولون إلى أن تلك القوة “ستضمن عدم قدرة تنظيم داعش على العودة، ومنع القوات المدعومة من إيران من الانتقال إلى الأراضي التي كانت سابقا تحت سيطرة التنظيم“.

 

*وزراء الانقلاب.. أكل ومرعى وخيانة وقلة ذمة

ليس جديدا على السفيه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي وحكومته سحل المصريين بالغلاء، ولا يعنيه حقوق المصريين المؤيدين له قبل المعارضين؛ لأنه خائن للأمانة، وجاء لتنفيذ أجندة خارجية هدفها هدم مؤسسات الدولة، وإغراق البلاد في الديون، وحرمانها من حقها في المياه والثروات الطبيعية والأرض.

وتقدمت حكومة الانقلاب العسكري بالطعن على حكم المحكمة الإدارية لزيادة حوالي 100 جنيه لمعاش الموظف الغلبان، في حين أقر برلمان الدم قانونًا بزيادة معاش وزراء العسكر إلى 33 ألف جنيه شهريا، فيما زعم أسامة هيكل، رئيس لجنة الإعلام في برلمان الدم، تدني رواتب ومكافآت وزراء العسكر، واصفًا المكافآت التي يحصلون عليها بأنها “فضيحة بجلاجل”!.

وقال المستشار عمر مروان، وزير شئون برلمان الدم، إن راتب الوزير بعد الموافقة على قانون زيادة رواتب الوزراء لم يتغير، بل تم تقنينه حتى تبلغ قيمته 42 ألف جنيه، موضحا أن معاش الوزير سيكون 33 ألف جنيه حتى لو استمر الوزير في منصبه سنة واحدة.

وذرف “مروان” دموع الحسرة والندم، معتبرا أنه لو كان استمر في سبوبة وزارة العدل، ولم يقبل منصب الوزير، كان سيحصل على راتب أفضل من الذي يحصل عليه، وكان سيستمر في العمل حتى سن الـ70، وهو ما كان سيؤثر على قيمة المعاش.

وشكل قرار وقف تنفيذ حكم يلزم حكومة الانقلاب بإضافة علاوة لأصحاب المعاشات، صدمة لنحو 9.5 مليون شخص وأسرهم، في وقت هم فيه في أمس الحاجة إلى تلك العلاوات الجديدة في ظل غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار.

وبناء على طعن حكومة الانقلاب، أوقفت محكمة الأمور المستعجلة بعابدين، تنفيذ الحكم الصادر من القضاء الإداري بإلزامها بإضافة نسبة الـ80% من قيمة آخر 5 علاوات إلى الأجر المتغير لأصحاب المعاشات، على الرغم من الدور الذي قام به كبار السن في الرقص أمام لجان مسرحية انتخابات السفيه عبد الفتاح السيسي في مارس الماضي.

وهاجم رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، البدري فرغلي، قرار محكمة القضاء المستعجل، قائلا إن “أموال المعاشات تصل إلى تريليون جنيه على الأقل، ولكن لا أحد يعلم عنها شيئا، وهي مجرد أرقام على ورق، ولا يوجد منها في خزانة الدولة الكثير، وهذا هو السبب الوحيد والجوهري للعداء لأصحاب المعاشات منذ زمن مبارك وحتى هذه اللحظة”، مشيرا إلى دور التطبيل الذي لعبه أصحاب المعاشات في إعادة انتخاب السفيه السيسي بالتصويت له.

وبشأن تأثير وقف إضافة العلاوات لأصحاب المعاشات، أوضح أن “تأثيره صعب للغاية”، متوقعا أن تكون الأوضاع في الفترة المقبلة “كارثية”، وعزا ذلك إلى أن “ملايين المصريين ينهارون الآن تحت وطأة الغلاء بسبب الجوع والمرض”.

وترجع أزمة أصحاب المعاشات مع حكومة الانقلاب إلى تصرفها بأموال تلك المعاشات إبان عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، وفق الخبير الاقتصادي، محمد رزق، الذي أشار إلى أن “وزير المالية في عهد مبارك، يوسف بطرس غالي، سلق قانونا في مجلس الشعب في ساعة زمن أتاح له ذلك القانون وضع يده على 432 مليار جنيه، هي أموال معاشات”.

وأضاف أن “الدولة لا تملك في تلك الأموال جنيها واحدا، ورغم ذلك قام بإعطاء ذلك المبلغ الباهظ لأحد أصدقائه في نيويورك لاستثمارها في البورصة، ولا أحد يعلم مصير هذا المبلغ، وهل تمت خسارته في الفقاعة العقارية علم 2008، وانهيار بورصة الأسهم في نيويورك.. لا أحد يعلم”.

وتابع: “كل ما لديّ في هذا الأمر تصريحان متناقضان، أحدهما لحازم الببلاوي عندما كان رئيسا للوزراء، يقول فيه إن أموال المعاشات آمنة، والآخر لوزيرة التأمينات آنذاك، ميرفت التلاوي، تقول فيه إنها رفضت إعطاء أموال المعاشات لبطرس غالي، وإنه وضع يدها عليها بعدما تركت الوزارة، ولا أحد يعلم مصيرها”.

واتهم “رزق” حكومة الانقلاب بسرقة أموال أصحاب المعاشات، قائلا: “أضف إلى ذلك تعويم الجنيه في نوفمبر من عام 2016، أفقد تلك الأموال، على فرض أنها موجودة، أكثر من نصف قيمتها، وبما أن صندوق النقد يراقب طبع الحكومة للنقد بعدما كان الأمر “سداح مداح” قبل القرض، فالحكومة عاجزة عن طبع هذا الرقم المهول، باختصار الحكومة ضحكت على أصحاب المعاشات، وسرقت فلوسهم، وضاع رقصهم سداً أمام اللجان الانتخابية”.

 

*السيسي” و”بن زايد” يعدان لعملية عسكرية في ليبيا ومباحثات لخلافة “حفتر

قالت أوساط صحفية إن الاستخبارات الفرنسية تدرس سيرة عدد من أبرز المرشحين؛ لخلافة اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر، الذي ترددت أنباء عن وفاته، ولا يزال يجري التكتم على الخبر، إلى حين ترتيب أوضاع المشهد الليبي.

ووفق السياسي الليبي محمد بويصير، المستشار السياسي السابق، لـحفتر، فإن مدير مكتبه، اللواء عون الفرجاني مع أربعة من أولاد حفتر، يبحثون الآن بإشراف المخابرات الخارجية الفرنسية، حسم موضوع الخلافة.

وأشار بويصير، المقيم حالياً في ولاية تكساس الأميركية، وهو معارض سابق لمعمر القذافي، إلى أن “الفرجاني مع أربعة من أولاد حفتر، منهم ابنه صدام، يبحثون الآن بإشراف المخابرات الخارجية الفرنسية، حسم موضوع الخلافة، وهم لا يريدون رئيس الأركان الحالي، عبد الرازق الناظوري، ويرشحون اللواء عبد السلام الحاسي، آمر غرفة العمليات بقوات حفتر”.

عملية عسكرية

من جانبه قال الدكتور محمود رفعت خبير القانون الدولي ورئيس المعهد الأوروبي للقانون الدولي، إن مصر والإمارات تخططان لعمليات عسكرية في شرق ليبيا الأيام المقبلة لدعم ميليشيات بنغازي. موضحا أنه لم يتسن له معرفة التفاصيل، لكن ما سيفعلوه هو جرائم حرب تقع باختصاص الجنائية الدولية

وأشار أن محمد بن زايد اتفق مع السيسي على تنشيط جماعات إسلامية متطرفة لشرعنة بقاء مليشيات بنغازي.
ويسود الأوساط الليبية جدل واسع منذ أيام، بعد تضارب الأنباء عن وفاة الجنرال الليبي المتمرد خليفة حفتر.

نفوذ استخباراتي

وكشف سياسي ليبي مقرب من حفتر أن الإمارات ومصر وفرنسا تريد ممن سيخلف اللواء أن يستمر في تنفيذ سياسات حفتر نفسها، وبالتالي هي من ستختار الخلف، وفرنسا هي التي تقود هذه العملية الآن، أما تأجيل الخلافة فيحصل لإقناع رئيس البرلمان الليبي، عقيلة صالح بذلك، وإزاحة الناظوري”، وفق تقديراته التي أبداها في تصريحات لصحيفة “العربي الجديد”.

وترجح تقارير غربية وفاة حفتر (75 عاما)، لكن مصادر نقلت للخليج الجديد أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أصدر تعليمات بالتكتم على الأمر مؤقتا.

وجاءت خطوة ماكرون بتأجيل الإعلان عن وفاة حفتر بطلب من أطراف إقليمية عربية، داعمة للعسكري حفتر؛ حتى يتم ترتيب أمر من يخلفه في قيادة قوات الشرق الليبي.

وتدور مخاوف من حدوث فراغ في السلطة، أو اشتعال صراع للسيطرة على المنطقة الشرقية في ليبيا، وسط إشارات عن بدء تآكل سلطة حفتر في المنطقة، مما يجعل من عملية انتقال السلطة إلى بديل آخر أمرا صعبا.

 

*السيسي لصديقه نتنياهو: “زعيم جبار يمكنه تطوير العالم

استمرارًا لحالة السلام الدافئ والحب المتواصل، وصف قائد الانقلاب العسكرى عبد الفتاح السيسى، رئيس وزراء الكيان الصهيونى بنيامين نتنياهو بأنه “زعيم جبار يمكنه تطوير العالم”.

ونشر موقع البديل- عبر “فيس بوك” اليوم الثلاثاء- صورة من تقرير صحيفة معاريف” العبرية، التي أشارت إلى أنَّ زعماء وقيادات اليهود الأمريكيين الذين التقوا مؤخرا عبد الفتاح السيسي، نقلوا لنتنياهو وصف السيسي له، حيث قال السيسى “إن نتنياهو زعيم وقائد لديه قوى جبارة، تساعده ليس فقط في إدارة دولته، وإنما يمكنها أن تحقق التقدم وتعزز المنطقة كلها والعالم”.

فى المقابل، خاطب نتنياهو، القيادات اليهودية الأمريكية، قائلاً: “كل دولة عربية في الشرق الأوسط، فيما عدا سوريا التي لم تعد دولة كما كانت، مهددة من قبل الإسلام المتطرف، هناك دول عربية تغير مواقفها الآن؛ فهي لا ترى إسرائيل عدوا.

 

*برلمانى يفضح العسكر: يجبرون الفلاح على تبوير أرضه

فى فضيحة من العيار الثقيل، كشف خالد هلالي، عضو مجلس نواب العسكر، عن أن قرارات الحكومة بشأن القمح والأرز في مصر ظلمت الفلاحين.

وأبدى “هلالي” استياءه في الجلسة العامة لبرلمان الانقلاب، اليوم الثلاثاء، من موقف الحكومة من الفلاح، حيث لا يستفيد من أي أرباح لها مثلما طلب الدستور، قائلا: “الحكومة لا تحقق أي أرباح للفلاحين من المنتجات الزراعية”.

ولفت الهلالي إلى أن الحكومة حددت سعر القمح بـ600 جنيه، والأحق له أن يكون ليس أقل من 700 جنيه، حتى يحقق الفلاح صافي ربح، بالإضافة إلى منع الفلاحين من زراعة الأرز في العديد من الأراضي، قائلا: “الفلاح مظلوم وحرام اللي بيحصل فيه”.

القمح.. أزمة مستمرة

وتجددت أزمة أسعار توريد المحاصيل الزراعية بين الفلاحين والحكومة؛ بسبب تدني الأسعار التي أعلنتها الأخيرة لشراء القطن ورفضها المزارعون.

وزعم الدكتور علي المصيلحى، وزير التموين بحكومة الانقلاب، أن المستهدف استلامه من القمح هذا العام يبلغ 4 ملايين طن.

وأضاف، في مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء مؤخرا، أنه تم تحديد سعر إردب القمح 600 جنيه لدرجة نقاوة 23.5، و585 جنيها لدرجة نقاوة 23، و670 جنيها لدرجة نقاوة 22.5.

لن نزرعه

ووسط حالة الغضب، أعلن عدد من الفلاحين عن عدم زراعة محصول القمح العام القادم بسبب تدنى سعره، وعدم وفاء حكومة الانقلاب بالأسعار.

وأضاف أحدهم- فى مداخلة مع قناة “الجزيرة مباشر”- أن المحصول يتكلف ضعف المبالغ المعلنة بعد رفع أسعار الأسمدة والمازوت والعمالة اليومية.

ورفضت النقابة العامة للفلاحين قرار حكومة الانقلاب بشراء القمح من المزارعين المحليين بسعر يتراوح بين 31 و34 دولارا للإردب (مقياس وزن)، وفقاً لدرجة النقاوة، مقارنة بنحو 575 جنيها (32.6 دولار) للإردب العام الماضي. ويبلغ سعر إردب القمح 23.5 درجة نقاوة 600 جنيه، و585 جنيها للإردب بدرجة النقاوة 22. واعتبرت النقابة أن السعر العادل يبدأ من 700 إلى 800 جنيه للإردب، ليستطيع الفلاح تسديد ديونه، بدلاً من بيعه للتجار خارج الصوامع.

وأكد نائب نقيب الفلاحين الزراعيين محمد عبد الستار، في بيان له، رفضه قرار الحكومة ووزارة التموين حول تسعير استلام القمح من المزارعين وتحديده بــ٦٠٠ جنيه للإردب، لافتا إلى أن «الحكومة بقرارها الجائر تسلم الفلاح للتجار، كما أن جوال الدقيق البلدي 25 كيلو يتم بيعه بـ120 جنيه، وفدان القمح يصرف 6 أجولة من السماد بسعر 900 جنيه، كما يحتاج كميات أكثر من المياه للري، بخلاف التقاوي التي يشتريها المزارعون، والتي تصل إلى نحو 400 جنيه للفدان، إضافة إلى مصاريف خدمة العمالة وحراثة الأرض، وبهذا المبلغ يتبقى للمزارع أقل من ألف جنيه في الفدان الواحد، وهو أمر غير مجزٍ نهائيا.

وكان نقيب الفلاحين عماد أبو حسين، قد التقى عددا كبيرا من الفلاحين في المحافظات لسماع شكواهم، وشدد على أن الفلاحين طالبوا برفع سعر التوريد من 700 إلى 800 جنيه للطن، وذلك لتوريده لشون وصوامع الحكومة بدلا من بيعه للتجار خارج الشون والصوامع.

 

*جاهل.. وغبي.. وحمار”.. في مصر فقط يشتموك قبل حصولك على الشهادة!

في أوائل سنة 1957، وقف الفنان فريد شوقي على أعتاب سوق الخُضار، مُرتديًا ثوب شخصية «هريدي»، الصعيدي الباحث عن الرزق، داخل أحداث فيلم «الفتوة»، وحسب طريقة استقبال بائعي السوق الضيوف الجُدد، استُقبل «هريدي» بالصفع على قفاه، كما تم استخدامه بعد ذلك بديلاً عن الحمار المريض، وهذا ما قام به أحد أذرع الانقلاب مع طالب ماجستير يناقش رسالته العلمية في محراب العلم.

بالانحطاط الأخلاقي عاد وزير الأوقاف في حكومة العسكر، محمد مختار جمعة، الشهير بـ”المخبر” إلى صدارة المشهد مجدداً، حين وجه الإعلامي المؤيد للانقلاب محمد الباز، انتقادات شديدة لـ”جمعة”، بعد تعديه على باحث دكتوراه ونعته بـ”الجاهل والغبي والحمار”.

وقال “الباز”، خلال تقديمه برنامج “90 دقيقة”، المذاع على فضائية المحور”، موجها حديثه لوزير الأوقاف في حكومة العسكر: “ما فعلته شو سياسي، وأمر لا يليق، انت لست أهلًا لمناقشة رسالة إعلامية فيها خطأ، أنت في قاعة علم، كان عليك أن تحترم ذلك”.

وأضاف أن الجمل التي أنتقد فيها الوزير الباحث مقتطعة من السياق لكي يقوم بشو إعلامي، مطالبًا وزير الأوقاف في حكومة العسكر بالاعتذار، معقبًا: “أنت كسرت خاطره اعتذر يا دكتور”.

تسجيل نمرة!

ووفقا للفيديو فقد انفعل وزير الأوقاف في حكومة العسكر على المناقشين؛ بسبب عبارة على لسان الشاعر الباكستاني محمد إقبال: “أخطر الأصنام الجديدة هي الوطن، وأن إلباسه للدين بمثابة الكفن” المقتطعة من سياقها، قائلا: “انت هتعلم ولادنا كده، أنت لو جايب واحد يخدم أعداءنا والاستعمار وداعش والإخوان والجماعات المتطرفة ميقولش بجهله وغبائه أكتر من اللي قاله الباحث”.

وفي محاولة مفضوحة لتسجيل “نمرة” لدى جنرالات العسكر، زعم وزير الأوقاف في حكومة الانقلاب أن الباحث أساء لفكرة الوطنية والدين، وفقا لما جاء في صياغته للرسالة، فهو يدل عن جهل منه، ولولا أنني متأكد أنه كتبها عن جهل وعدم معرفة، لكنت أحلته لمجلس تأديب، واتخذت كافة الإجراءات اللازمة ضده؛ ليكون عبرة لغيره، ويجب على رئيس الجامعة الاستعلام عن هذا الباحث وتوجهاته.

موقف “جمعة” وجد اعتراضا من بعض الأكاديميين ومن بينهم الدكتور على الأزهري عضو هيئة التدريس بجامعة الأزهر، الذي أوضح أن ما فعله الوزير في المعهد الآسيوي بجامعة الزقازيق كارثة وجرمًا كبيرا، لا يحدث من آحاد الناس فضلًا عن أستاذ يرتدي العمامة الأزهرية وينتسب للأزهر ويعمل وزيرًا للأوقاف، ويخطب بالناس ويعلمهم أمور دينهم.

وأوضح الأزهري، أن مهمة الوزير كأستاذ في لجنة المناقشة أن يصوب للباحث لا أن يكيل له السباب، متسائلا: “هل كنت سعيدًا بالأمس وأنت تتطاول على الباحث في حضور اللجنة وأهله وجيرانه وأقرانه؟، هل يليق بك كعالم وأستاذ وصاحب منصب أن تلقي المايك بقوة وتهدد بالمغادرة وبصوت مرتفع”؟

اتهامات بالفساد

يُعتبر “المخبر” شخصية مثيرة للجدل دائماً وتلاحقه بشكل مستمر اتهامات بالفساد المالي وسوء استخدام السلطة، وكشفت مصادر حكومية أن جمعة كان قاب قوسين أو أدنى من الإطاحة به خارج حكومة العسكر، والقبض عليه في قضية وزير الزراعة الأسبق صلاح هلال المتورط في قضية رشوة كبرى.

وقتها تم استدعاء جمعة من قِبل جهاز أمني، وفُتح تحقيق موسع معه بشأن تورطه في القضية المتهم فيها رجل الأعمال أيمن الجميل، إلى جانب وزير الزراعة الأسبق، ووُجّهت تهمة تقاضي رشوة لجمعة مقابل تسهيله الاستيلاء على أراضٍ مملوكة للوزارة.

قبل ذلك، كانت قيادات في هيئة الأوقاف سربت مستندات تكشف قضية فساد أخرى للمخبر، إذ قام من خلال موقعه كوزير للأوقاف في حكومة الانقلاب، بتكليف شركة المحمودية التابعة لهيئة الأوقاف المصرية، إحدى الهيئات التابعة للوزارة، بتنفيذ عمليات صيانة وتجهيز لشقة الوزير، في منطقة المنيل، وتحمّلها التكاليف كاملة، وهي الشقة التي تحوم حولها شبهات بحصوله عليها عن طريق المجاملة.

وأوضحت الوثائق التي اطلعت عليها “الحرية والعدالة”، أن هيئة الأوقاف كلّفت شركة المحمودية، القيامَ بتجهيز الشقة للسكان على حساب الهيئة بتكلفة تجاوزت 750 ألف جنيه مصري نحو 41 ألف دولار.

أما آخر الشبهات التي تحوم حول “جمعة”، فهي ما كشفت عنها أخيرا، قيادات في وزارة البترول عن سوء استخدام السلطة، بتعيين ابنة جمعة في الوزارة، على الرغم من صدور قرار داخلي في شركات البترول بوقف التعيينات، في وقت كشف فيه رئيس الهيئة العامة للبترول، في تصريحات صحفية، أنه غير مسئول عن تعيين ابنة المخبر، وأن تعيينها جاء بقرار مباشر من وزير البترول طارق الملا.

 

*بي بي سي”: “الصواريخ البلاستيكية”.. سقطات السيسي مستمرة

سلطت هيئة الإذاعة البريطانية الضوء على سخرية المصريين مما قاله قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي خلال القمة العربية قبل يومين، عندما ذكر مصطلح الصواريخ البلاستيكية بدلا من الباليستية، مشيرة إلى أن الهاشتاج الذي ظهر عقب تلك الكلمة انتشر بشكل فوري وأسرع من هاشتاج القمة العربية نفسها.

ولفتت “بي بي سي” إلى تداول مستخدمين لمقطع فيديو من خطاب السيسي وهو يصف الصواريخ التي يطلقها الحوثيون تجاه السعودية بالصواريخ “البلاستيكيةعوضا عن “الباليستية”، مضيفة أنه إثر تصريحات السيسي ظهر هاشتاج يحمل عنوان #الصواريخ_البلاستيكية تصدر قائمة أكثر الهاشتاجات انتشارا في مصر، وورد عليه نحو 30 ألف تغريدة على مدار 24 ساعة فقط.

وطغت النبرة الساخرة على تغريدات المستخدمين للهاشتاج، حيث قال أحد المغردين: “نرفض قسف المملكة العربية السعودية بالسواريخ البلاستيكية.. عبد الفتاح السيسي بالقمة العربية”، بينما قال آخر: “أنا قررت أتبرع للجيش بكل الأسلحة البلاستيكية اللى عندى لمحاربة الإرهاب”، وأرفق مع التغريدة صورة لزجاجات بلاستيكية، وقال ثالث: “بمناسبة رمضان والعيد طرح #الصورايخ_البلاستيكية بمنافذ القوات المسلحة بسعر التكلفة، واشترِ صاروخ تحصل على علبة صلصة منتهية الصلاحية مجاناً”، مشيرا إلى أحد جنود الجيش وهو يبيع منتجات في علب بلاستيكية.

وقالت “بي بي سي”، إنه على صعيد متصل انتشر هاشتاج #القمة_العربية في عدد من الدول العربية، وإن لم يحظ بنفس القدر من الانتشار كهاشتاج #صواريخ_بلاستيكية، إذ ظهر هاشتاج “القمة العربية” في نحو 18 ألف تغريدة فقط.