الأربعاء , 22 نوفمبر 2017
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » حقوق الانسان (صفحة 3)

أرشيف القسم : حقوق الانسان

الإشتراك في الخلاصات<

الانقلاب يتآمر على غزة . . الأحد 14 ديسمبر. . السيسي الخائن يتحالف مع الاحتلال ضد غزة

أعداء غزةالانقلاب يتآمر على غزة . . الأحد 14 ديسمبر. . السيسي الخائن يتحالف مع الاحتلال ضد غزة

 

متابعة متجددة – شبكة المرصد الإخبارية

 

*السيسي لنتنياهو:لا داعي لاستعجال صفقة تبادل مع ”حماس

سرّبت مصادر دبلوماسية غربية رفيعة المستوى، فحوى مكالمة هاتفية جرت بين عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في 28 تشرين الثاني/نوفمبر المنصرم، تركز الحديث فيه على قضية الجنود الإسرائيليين الأسرى والقتلى لدى حركة “حماس” في قطاع غزة.
وقالت المصادر، أنّ نتنياهو طلب من السيسي تفعيل قناة الاتصال مع “حماسلبحث استرداد الجنود الإسرائيليين المأسورين لدى الحركة بالقطاع، مقابل تسهيلات في ملف الاعمار وتخفيف الحصار المطبق على غزة، غيرّ أن السيسي تمنّى على نتنياهو عدم الاستعجال في الأمر، وترك القضية “تبرد” قليلاً، كوسيلة للضغط على “حماس”، وهو ما كان.

وقال الدبلوماسيون، إنّ نتنياهو لا يرغب في صفقة تبادل أخرى، على غرار صفقته مع “حماس” برعاية مصرية، والتي أفضت إلى الافراج عن 1027 أسيراً، نصفهم من ذوي الأحكام العالية، واستبدلتهم “حماس” بالجندي الذي احتجزته خمس سنوات في غزة جلعاد شاليط.

وأشارت المصادر الغربية، إلى أنّ السيسي الذي تقود بلاده الوساطة الحصرية بين “حماس” وإسرائيل”، يسعى لإحباط أي تحرك أو اتصالات في ملف الجنود الإسرائيليين القتلى والأسرى، رغبة في عدم إعطاء حركة “حماس” وهج انتصار، يمكن أن يقويها أكثر، في ظل محاولات محاصرتها وخلق الأزمات في طريقها.

يشار إلى أنّه سبق أن مفاوضات غير مباشرة بين إسرائيل والوفد الفلسطيني الموحد، كان يفترض ان تعقد في القاهرة، بعد اعتذار مصر عن استقبالها مؤقتاً، وطلب تأجيلها نتيجة سخونة الأحداث في سيناء الملاصقة للقطاع، والتي يقوم فيها الجيش المصري بعمليات موسّعة، دخلت الشهر الثاني.

 

*اصابات بالحصبة وتخوف من إنتشارها بالعامرية والساحل الشمالي

أكد أحد الأطباء العاملين بمستشفى “العامرية” غرب الإسكندرية، أن 50 شخصًا أصيبوا بالحصبة، مؤكدا رفض المستشفى استقبالهم حتى لا تتحمل مسئوليتهم.

وأشار الطبيب، الذي رفض ذكر اسمه، إلى أن أعداد المصابين بالحصبة تتزايد وسط تكتم مسئولي وزارة صحة الانقلاب على تلك الإصابات، لافتا إلى أن هناك تخوفا من أن يتفشي المرض بقرى العامرية والساحل الشمالي، وهو السبب وراء تكتم مديرية الصحة على الرغم من أخطار المرض. 

فى حين نفى وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، أيمن عبد المنعم، وجود أي إصابات بالحصبة داخل المدينة، أو أي أوبئة أخرى، موضحا أن ما يتم تدواله مجرد أعراض مشابهة للحصبة أو انفلونزا الطيور، ولم يتم تسجيل أي حالات بشكل فعال.

 

*غزة:الاتصالات مقطوعة مع مصر بشأن المعبر منذ أسابيع

كشفت مصادر فلسطينية مطلعة النقاب عن أن الاتصالات بين إدارتي معبر رفح الفلسطينية والمصرية مُنقطعة منذ أسابيع.


وقالت المصادر : ” منذ أن فُتح المعبر في المرة الأخيرة لعودة العالقين في مصر وخارجها لقطاع غزة، وأعيد إغلاقه بعد يومين، لم تتم أي اتصالات مع إدارة معبر رفح والجهات السيادية المصرية، بشأن فتح المعبر مُجددًا“.

ونفت المصادر أي صحة للمعلومات بشأن عودة عمل معبر رفح قريبًا بالاتجاهين وفق آلية جديدة، وأضافت “لا نعلم من أين تأتي تلك المواقع الإخبارية بالمعلومات حول المعبر، ونحن كجهات ذات علاقة لم نعلم بتلك المعلومات، ولا يوجد أي تواصل بشأنه“.

وتابع “بالعادة عندما يُفتح المعبر، يتم إخبارنا قبل ساعات أو أيام، من قبل لجنة التنسيق العاملة في المعبر، والتي بدورها تتواصل باستمرار عند فتح المعبر مع السلطات المصرية، لتسهيل العمل في كلا الجانبين، وتخطي العقبات التي تقع بين فينة وأخرى مع بعض الحالات، والتغلب عليها“.

وبينت أنه على الرغم من انقطاع الاتصالات ربما في أي لحظة تُقرر السلطات المصرية فتح المعبر، وفي حال تقرر ذلك سيتم إخبار الجميع بهذا الآمر.

وكان رئيس هيئة المعابر ماهر أبو صبحة نفى في تصريح صحفي له الأمس صحة المعلومات التي تتحدث عن أن المعبر سيُفتح الأحد ولمدة ثلاثة أيام في الاتجاهين من قبل السلطات المصرية.

 

*مقتل شرطي واصابة آخر في هجوم بشمال سيناء

قتل شرطي واصيب آخر صباح الأحد في هجوم استهدفهما بالقرب من قسم للشرطة في مدينة العريش بشمال سيناء معقل تنظيم انصار بيت المقدس لجهادي قاعدة له، بحسب مصادر امنية.

وقالت المصادر الأمنية إن مسلحين مجهولين كانوا يستقلون سيارة اطلقوا النيران على الشرطيين بالقرب من قسم الشرطة اثناء ذهابهما إلى مقر عملهما ثم لاذوا بالفرار.
وأكدت مصادر طبية أن الشرطي قتل برصاصات في الصدر بينما اصيب الاخر بالرصاص في الجانب الايمن.

وتضاعفت الاعتداءات بقنابل والهجمات على الجيش والشرطة في معظم انحاء مصر ولكن خصوصا في شمال سيناء منذ اطاحة الرئيس الاسلامي محمد مرسي في الثالث من تموز/ يوليو 2013.

وشن الجيش حملة واسعة خلال الشهور الاخيرة على جماعة انصار بيت المقدس التي اعلنت مسؤوليتها عن اكثر الاعتداءات دموية ضد الجيش والشرطة مؤكدة انها ترد بذلك على قمع الاسلاميين.

 

*خامس حكم قضائي بحبس ”متوفي” من رافضي الانقلاب

قضت محكمة مصرية، بتأييد حكم سابق، بالسجن 5 سنوات على أحد رافضي الانقلاب، وافته المنية داخل محبسه في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، حسب مصدرين، قضائي وقانوني.


وتعد هذه المرة الخامسة التي يقضي فيها القضاء المصري بأحكام ضد متوفين.

وبحسب مصدر قضائي، قضت محكمة جنح مستأنف مدينة نصر (شرقي القاهرة)، اليوم الأحد، بتأييد الحكم الصادر ضد 30 من أنصار مرسي بالسجن 5 سنوات في القضية المعروفة إعلاميا بـ”حرق ترام النزهة”، المتهمين فيها بإضرام النيران في مترو مصر الجديدة (شرقي القاهرة)، وقطع الطرق والاعتداء المواطنين في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

وينفي المتهمون من أنصار مرسي المتهم المنسوبة إليهم ويعتبروها “اتهامات سياسية“.

وقال أحمد سعد عضو هيئة الدفاع عن المتهمين أن من بين المحكوم عليهم طارق الغندور الذي وفاته المنية داخل محبسه، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

وكانت جماعة الإخوان المسلمين، قالت في 12 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، إن أحد قياديها ويدعي طارق الغندور، الأستاذ بكلية الطب جامعة عين شمس (شرقي القاهرة)، توفي داخل محبسه، واتهمت إدارة السجن بالتباطؤ في انقاذه، وتركه ينزف حتى وفاته، لكن المصادر الأمنية نفت ذلك في حينها.

ويعد هذا الحكم قابل للنقض في درجة التقاضي الأعلى.

ويعد الحكم على متوفي من أنصار مرسي، ليس جديا على الساحة القضائية بمصر، فقد سبقته 4 أحكام على متوفين .
حيث صدر في 19 فبراير/ شباط الماضي، من محكمة جنح الإسكندرية (شمال)، على جمال ماضي أحد قيادات الإخوان المسلمين في محافظة الإسكندرية، بحبسه 3 سنوات وتغريمه 50 ألف جنيه (7143 دولارا)، رغم أنه متوفى منذ 2 أكتوبر/ تشرين الأول 2013، وذلك بعد إدانته بالتحريض علي أحداث عنف وقعت بمنطقة باب شرقي في الإسكندرية.

وفي 28 أبريل/ نيسان الماضي، قضت محكمة جنايات المنيا بالسجن المؤبد (25 عاما)، على إبراهيم محمود عبد الحميد المتوفي في 2011، بعد أن تم إدانته، بحسب المحكمة، في أعمال شغب وعنف في محافظة المنيا (وسط البلاد).

وفي 6 أغسطس/ آب الماضي، قضت محكمة جنايات الجيزة، بإعدام محمد الغزلاني، أحد قيادات الإخوان بمدينة كرداسة (غرب العاصمة)، والمتوفي في فبراير/ شباط الماضي، بعد إدانته بقتل مسؤول أمني رفيع واقتحام قسم شرطة في كرداسة بالجيزة غرب القاهرة.

وفي 15 سبتمبر/ أيلول الماضي، قضت محكمة جنايات الجيزة، بالسجن المؤبد (25 عاما) أبو الدهب حسن، متوفي في 22 يناير/ كانون الثاني الماضي، وهو أحد قيادات جماعة الإخوان المسلمين بالجيزة، غرب العاصمة، في القضية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث البحر الأعظم”، بعد إدانته بأحداث شغب وعنف التي وقعت في يوليو/ تموز 2013 في الجيزة (غرب القاهرة).

وينص قانون العقوبات المصري في مادة 1527 بالفصل الرابع عشر، علي “إذا حدثت الوفاة قبل رفع الدعوى الجنائية امتنع رفعها وتعين حفظ الأوراق أو التقرير فيها بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية لانقضائها بوفاة المتهم على حسب الأحوال ولا يمنع ذلك النيابة من الأمر بالمصادرة في الأحوال المشار إليها في المادة السابقة كتدبير وقائي، ولكن لا يجوز رفع الدعوى إلى المحكمة ضد المتوفى لطلب الحكم بالمصادرة“.

يذكر أنه في القضية المتهم فيها مرسي، باقتحام السجون إبان ثورة يناير/ كانون الثاني 2011، يحاكم 4 من الفلسطينيين، الذين قالت عنهم وزارة الداخلية الفلسطينية أنهم توفوا قبل اندلاع الثورة المصرية، حيث وجهت النيابة المصرية بتاريخ 28 يناير/ كانون الثاني الماضي، اتهامات لمرسي و130 آخرين، بينهم 71 فلسطينيا في قضية “اقتحام السجون“.

وفي 17 فبراير/ شباط الماضي، قالت وزارة الداخلية في حكومة غزة إن “أربعة من الأسماء الواردة فيها، قتلوا أو ماتوا قبل اندلاع الثورة المصرية في يناير/ كانون الثاني 2011“.

وأضافت:” إثنان من المتهمين قتلا على يد الجيش الإٍسرائيلي عامي (2008 و2010) وهما: حسام عبد الله إبراهيم الصانع، وتيسير أبو سنيمة، وهناك اثنان آخران توفيا عامي (2005 و2007)، وهما: محمد سمير أبو لبدة، ومحمد خليل أبو شاويش“.

 

*مرسي ينفي تحويل أموال لـ”غزة” والنيابة: مكان احتجازه لا يؤثر على القضية

نفي الرئيس محمد مرسي، اليوم الأحد، تحويل أي مبالغ مالية من مصر إلي قطاع غزة إبان حكمه، وذلك خلال جلسة محاكمته اليوم في القضية المعروفة إعلاميا بـ”التخابر“.
فيما قررت المحكمة تأجيل نظر القضية إلى جلسة غدا الإثنين لاستكمال سماع مرافعة الدفاع .
وبحسب المصدر القضائي قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة (شرقي القاهرة) تأجيل محاكمة مرسي و35 متهما آخرين من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان، وذلك في قضية اتهامهم بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها، بغية الإعداد لعمليات “إرهابية” داخل الأراضي المصرية جلسه باكر لاستكمال مرافعة الدفاع عن متهمين بالقضية.

وخلال الجلسة، انتقدت هيئة دفاع مرسي وثيقة النيابة العامه التي تتهم موكليهم بتحويل مبالغ مالية تفوق 6 مليارات دولار لبنك في غزة، مشيرة إلي استحالة الأمر لأنه يتعارض مع قانون أمريكي، تلتزم به مصر.

وعقب انتقاد هيئة الدفاع تحدث مرسي قائلا: “بعد 11 سبتمبر(أيلول 2001) لا يستطيع بنك في العالم أن يحول أي مبالغ دولارية تفوق 10 آلاف دولار الي بنك آخر إلا بعد مرورها علي المقاصة في نيويورك .. وأمريكا بالذات لن تسمح بمرور مثل هذه الأموال لقطاع غزة“.

وأضاف :” مفيش (لايوجد) أي فلوس بتروح (تودع في) غزة إلا عن طريق البنك المركزي الاسرائيلي، والذي يحولها البنك الاسرائيلي الي الشيكل أو بالدولار لو المبالغ للاستيراد، فالقانون الدولي يلزم الدولة المحتلة باستخدام عملة الدولة المغتصبة أرضها”.

وخلال الجلسة، أكدت نيابة الانقلاب صحة احتجاز مرسي لما اعتبرته “ضرورة، وهو ما اعتبرته هيئة دفاع مرسي “يبطل التهم الموجهة إليه لاحتجازه غير القانوني”.

وقال ممثل نيابة الانقلاب إن الدفع ببطلان احتجاز “محمد مرسى”، الذى أثاره هيئة الدفاع بناء على التسريبات المزعومة “غير مجد وغير مؤثر” علي سير القضية لأن الضرورة هى التى دعت لاحتجازه بالقاعدة العسكرية للحفاظ على حياته من المتظاهرين أو أى شئ آخر”.

وهنا صاح عضو هيئة الدفاع منتصر الزيات بأن “هذا إقرار من النيابة ببطلان القبض والاحتجاز”، مطالبا بإثبات قول النيابة في قصة حجز مرسي.

ويتعين وفق القانون المصري احتجاز أي متهم في أحد السجون التابعة لوزارة الداخلية، وفي حال بطلان إجراءات الحجز والقبض يترتب على ذلك بطلان القضية برمتها.

وكان المحامي منتصر الزيات عضو هيئة دفاع قيادات الإخوان قدم اليوم لهيئة المحكمة أسطوانة مدمجة تحتوى على حوار تليفزيونى يتحدث فيه وزير الداخلية اللواء محمد ابراهيم علي أن مرسى “غير خاضع لقواعد السجون لكونه محتجز فى قاعدة بحرية عسكرية”.

وقال الزيات لهيئة المحكمة :”لا شأن لنا بالتسريبات فهي شأن تحقق فيه النيابة العامة أو العسكرية ولكنهم يدفعون أمام المحكمة ببطلان احتجاز محمد مرسي” استنادا إلى ما قاله وزير الداخلية.

وأفادت النيابة العامة بورود خطاب من المدعى العام العسكرى بطلب للحصول على الاسطوانة المقدمة من الدفاع لانها محل تحقيق من الادعاء العسكرى ..ورد الدفاع : لا شان لنا بما يجريه القضاء العسكرى من تحقيقات بشان التسريبات

والإثنين الماضي ، قرر النائب العام المصري، هشام بركات، إحالة تحقيقات في إذاعة تسريبات صوتية، تضمنت أصوات مفترضة لمسؤولين مصريين، إلى القضاء العسكري.

وقالت التحقيقات المبدئية لنيابة أمن الدولة العليت إن تلك التسجيلات، التي تم بثها عبر شبكة الإنترنت وبعض الفضائيات التابعة لجماعة الإخوان، “هي تسجيلات مصطنعة وملفقة، تستهدف إحداث بلبلة، وزعزعة أمن المجتمع، والتأثير على القضاة الذين يباشرون المحاكمات الجنائية لقيادات الجماعة الإرهابية”.

ومؤخراً، أذيعت تسريبات صوتية، لم يتسن التأكد من صحتها، تضمنت أصوات مفترضة لمسؤولين مصريين يتحدثون عن تبديل معالم مكان عسكري كان مرسي محتجزا به بعد الانقلاب في تموز 2013، بحيث يبدو وكأنه سجن تابع لوزارة الداخلية؛ حتى يكتسب الاحتجاز الصفة القانونية، وقد وصفت النيابة العامة هذه التسريبات بأنها “ملفقة”، وأعلنت بدء تحقيق في ذلك.

وهيمنت قصة “التسريبات علي القضايا المتهم فيها مرسي ومنها التخابر ، حيث طالب دفاع المتهمين السبت الماضي ، بالتحقيق في التسريبات المذاعة، فيما شكك ممثل النيابة في التسريب الصوتي، مطالباً بدوره الدفاع أن يتحمل المسؤولية كاملة فى حالة إذا ثبت أن هذه التسريبات خاطئة وغير صحيحة.

وتضم قضية “التخابر” 21 متهما محبوسين بصفة احتياطية على ذمة القضية، يتقدمهم مرسي وقيادات من جماعة الإخوان، على رأسهم المرشد العام للتنظيم محمد بديع، وعدد من نوابه وأعضاء مكتب إرشاد الجماعة، وكبار مستشاري مرسي، علاوة على 15 متهما آخرين هاربين أمرت النيابة بسرعة إلقاء القبض عليهم وتقديمهم للمحاكمة.

وكان النائب العام المصري هشام بركات أحال في 18 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، المتهمين للمحاكمة بتهمة “التخابر” مع حركة حماس الفلسطينية، وحزب الله اللبناني والحرس الثوري الإيراني لارتكاب “أعمال تخريبية وإرهابيةداخل البلاد.

 

*تأجيل إستئناف حبس 59 طفل لـ 20 ديسمبر الجاري

أجلت محكمة جنح مستأنف الأحداث بالإسكندرية، اليوم السبت، نظر الاستئناف المقدم على قرار حبس 59 من الأطفال الرافضين للانقلاب بالإسكندرية من عامين إلى خمسة أعوام إلى جلسة 20 ديسمبر الجارى لعدم اكتمال الدائرة.  

واعتقلت قوات أمن الانقلاب بالإسكندرية، الأطفال خلال مشاركتهم فى التظاهرات المنددة بالانقلاب العسكرى، والمطالبة بالإفراج عن زملائهم المعتقلين، ووجهت لهم قائمة من التهم الملفقة، وعلى إثرها أصدرت محكمة جنح الطفل بحقهم أحكاما بالحبس لمدد تتراوح ما بين عامين إلى خمسة أعوام.

 

*تظاهرة لأهالي ضحايا غرق مركب “البحر الأحمر” في المطرية

تظاهر المئات من أهالي مدينتي المطرية بمحافظة الدقهلية، للتنديد بمصرع ذويهم في غرق مركب صيد، دهسته سفينة في البحر الأحمر.

وقال طه الشريدي، رئيس مجلس إدارة نقابة الصيادين بالمطرية، إن “الحزن والسواد لا يغيب عن مدينة المطرية، فهناك حادث للصيادين كل شهرين أو ثلاثة على الأكثر، نتيجة دخولهم فى عمليات الصيد داخل البحر الأحمر“.

فيما بين خالد أبو هاشم، رئيس مرفق الإسعاف بمحافظة البحر الأحمر، أنهم لم يتسلموا إلا 8 جثث فقط، و10 مصابين، تم نقلهم إلى مستشفى الطور العام.

وأضاف: “ننتظر بأكثر من 15 سيارة إسعاف على ساحل البحر، انتظارًا لإسعاف المصابين الذين سيتم إخراجهم”.

وغرق مركب صيد، صباح اليوم، في البحر الأحمر، كان على متنه 42 صيادًا مصريًا، عقب اصطدامه بسفينة بضائع قادمة من المجرى الملاحي العالمي لقناة السويس

وانتشل 15 جثة فقط، فيما تم إنقاذ 9 آخرين، وجارٍ البحث عن 18 لم تتم معرفة مصيرهم.

 

*شهادة أحد الناجين من حادث غرق مركب البحر الأحمر

قال محمد زكريا أحد الصيادين الناجين من حادث مركب الصيد “بدر الإسلام”، عقب اصطدامها بالسفينة “الصافات”، أن الحادث وقع عليهم كالصاعقة، ولم يستطع أحد فعل أي شيء، مؤكدًا أنهم جميعا من منطقة المطرية بالدقهلية. 

وأضاف أننا فوجئنا بإطلاق صافرة إنذار من سفينة عملاقة، وهي على بعد 50 مترا فقط، ولم يكن عليها أي أضواء، ولم نشاهد قبل الحادث بثوان، سوى كشاف في مقدمتها فقط، حيث كنا نقف في عرض البحر، بعيدًا عن المجرى الملاحي الدولي، وفوجئنا باصطدام السفينة، ولم نستطع رؤية اسمها، أو نوعها، من هول المفاجأة.

وأشار زكريا إلى أن السفينة “بدر الإسلام” تلقت صدمتين، ما أدى إلى انقلابها في الحال، وسقوط 40 صيادا في عمق البحر، ليصارعوا الأمواج.

 وتابع أن السفينة الغارقة كانت غادرت ميناء الأتكة بالسويس في الرابعة عصر الجمعة، وأن المركب بحالة جيدة ولا يوجد به أي خلل في التكوين، مشيرا إلى أنه في الحادية عشرة مساء أمس قام ريس السفينة، الذي توفي في الحادث، بإلقاء الخطاف بالقرب من منطقة جبل الزيت، مضيفًا: ولم تمر علينا سوى نصف ساعة حتى وقع الحادث المفزع، ولم يستطع أحد رفع الخطاف من عمق البحر، أو إعادة تشغيل الماكينات.

 

*بدء التحقيق في غرق مركب صيد مصري بالبحر الأحمر

بدأت النيابة العامة المصرية، مساء الأحد، التحقيق في مصرع 13 جراء غرق مركب صيد فجر اليوم، في البحر الأحمر (شرقي البلاد)، في الوقت الذي انضمت وحدات جديدة للبحث عن 14 مفقودا من الصيادين الذين فقدوا جراء الحادث، بحسب مسؤول حكومي.
وغرق مركب صيد، فجر اليوم الأحد، في البحر الأحمر، كان على متنه 40 صيادا مصريا، عقب اصطدامه بسفينة بضائع قادمة من المجرى الملاحي العالمي لقناة السويس.

وقال عبد الرحيم مصطفى، المتحدث باسم موانئ البحر الأحمر، في تصريح لوكالة الأناضول، إن النيابة العامة بدأت التحقيق في حادث الاصطدام، بمعاينة سفينة البضائع المتسببة في الحادث والمتحفظ عليها في ميناء سفاجا.

وكانت السلطات المصرية، وجهت السفينة المتسببة في الحادث إلى ميناء سفاجا (شرقي البلاد)، وتحفظت عليها داخله، تحت سيطرة القوات البحرية، بحسب مصطفى.

وأضاف: “تم تشكيل لجنة فنية، لمعاينة السفينة وخرائطه، وتحليل الصندوق الأسود، من أجل تقديم تقرير فني للنيابة العامة“.

وتابع: “الحصيلة النهائية حتى الساعة 15:18 تغ، تقول إنه تم انتشال 13 جثة، وانقاذ 13 آخرين، فيما يزال البحث عن 14 مفقود كانوا على متن السفينة“.

وكان بكري أبو الحسن، نقيب الصيادين بمحافظة السويس (شمال شرقي البلاد)، قال في تصريح سابق لوكالة الأناضول عبر الهاتف، إن “عمليات الإنقاذ المتواصلة منذ ساعات نجحت في إنقاذ 13 صيادا، واستخرجت 15 جثة لصيادين آخرين، وجارٍ البحث عن 12 آخرين“.

المتحدث باسم موانئ البحر الأحمر، أضاف أن عدة جهات تقوم بإجراء مسح شامل للمنطقة للبحث عن المفقودين، خاصة في ظل الرياح الشديدة التي تشدها المنطقة، والتي تسببت في تجريف بعض الجثث غلى مسافة أكبر من 40 ميل بحري (75 كيلو متر تقريبا)”.

وكانت مصادر ملاحية بالبحر الأحمر، في وقت سابق اليوم إن “سفينة البضائع المشتبه بأنها وراء عملية الدهس تسمى (الصفات) محملة بحاويات تزن 256 ألف طن، منها مواد خطرة قابلة للاشتعال، وكانت قادمة من إيطاليا، في طريقها إلى ميناء جدة السعودي“.

وأوضحت المصادر أن “السفينة كويتية، وتحمل علم دولة بنما”.

 

*تقرير لـ”دويتشه فيله” يتنبأ بانتفاضة ضد السيسي

 توقع رئيس القسم العربي في الإذاعة الألمانية “دويتشه فيله” (DW)، ناصر الشروف، حدوث انتفاضة قريبة في مصر، بعد أن “عادت الدولة البوليسية من جديد، وأصبح النظام لا يفرق كثيرا بين الإرهاب والمعارضة السياسية المشروعة”.

وقال في تقرير له، الأحد، “اليوم تبدو الثورة التي قام بها المصريون في 25 يناير بعيدة كل البعد عن أهدافها المتمثلة أساسا في: الحرية الشخصية وحرية الإعلام والتعبير والعدالة الاجتماعية ومحاربة الفساد والعيش الكريم لجميع المواطنين، أي تلك الأهداف التي جلبت للاحتجاجات الجريئة آنذاك تعاطفا كبيرا في مختلف أنحاء العالم”.

وأكد أن اليأس والغضب والاستياء أصبح هو السائد خصوصا في أوساط الشباب الذين، وبعد نحو أربع سنوات من الفوضى والصراع على السلطة وتعاقب الحكام، فقدوا الأمل في مصر أكثر حداثة وأفضل.

 

لا حقوق للإنسان

وأكد الشروف أن الحرب التي تقودها مصر على “الإرهاب” كما تتدعى لا تبرر التضييق الممنهج على حقوق الإنسان وحرية التعبير وحق التظاهر.

وبين أن الإرهاب يستخدم مرارا لتبرير سياسته القمعية إزاء كل القوى السياسية التي لا يعجبها أسلوب الحكم الاستبدادي للسيسي. 

ودعا الشروف المجتمع الدولي إلى تدقيق النظر في هذه النقطة وألاّ يسمح لنفسه بأن يصبح شريكا في تلك التجاوزات رغم كل الدعم الضروري الذي تحتاجه مصر.

وتوقع أن يزيد قانون “الإرهاب”، الذي تمت المصادقة عليه مؤخرا، التطرف بدلا من حماية أفضل من “الإرهاب”.

قضاء على هوى السيسي

وأكد الشروف أن القضاء المصري يحكم وفق تصور السيسي، ولهذا لم يدخل في خلافات معه “كما تدخل فى حكم الرئيس مرسي”.

وقال إن هذا ظهر في الأحكام ذات الدوافع السياسية التي صدرت بحق صحفيين أو معارضين للنظام، أو الحكم ببراءة الرئيس السابق حسني مبارك، الذي دُفع به من الجيش إلى رئاسة الجمهورية، شأنه في ذلك شأن السيسي.

وأضاف أن تبرئة مبارك تعني للكثيرين، ليس من المصريين فقط، دق آخر مسمار في نعش الثورة.

كما أن الحكم ببراءة مبارك يحمل في طيّاته رسالة طمأنة ضمنية إلى قوات الأمن المصرية والقيادة السياسية الحالية؛ مفادها أنه لن تتم مساءلتهم، ولن يقفوا أمام العدالة في يوم من الأيام بسبب انتهاكات حقوق الإنسان ضد المعارضة والمتظاهرين.

وختم بالقول: قد يسير الوضع على ما هو عليه لبعض الوقت، فمصر تحولت منذ مدة إلى دولة بوليسية.

واستدرك “بيد أن الوضع المزري للاقتصاد ولحقوق الإنسان وتراجع قطاع السياحة واعتماد البلاد على أموال الخليج، بالإضافة إلى التضامن الأخير بين الإسلاميين واليساريين والليبراليين، من شأنها أن تترجم حالات الاستياء المتراكمة عاجلا أم آجلا إلى احتجاجات واسعة

واختتم كلامه .. الانتفاضة المقبلة إنما هي مسألة وقت فقط”.

 

*البورصة تفتتح تعاملات الأسبوع بخسائر 21.3 مليار جنيه

استهلت البورصة المصرية تعاملات الأسبوع علي تراجع جماعي لكافة مؤشراتها حيث فقدت في النصف ساعه الأولي 7مليار جنية وباستمرار التداولات فقدت البورصة حتي جلسة المنتصف ما يصل ل18مليار جنية لتنهي علي خسائر قدرها 21.3مليار جنيه .

وهبط المؤشر الرئيسي “EGX30”  في جلسة المنتصف بنحو 4.38%، وهي أكبر وتيرة تراجع يومية فى أكثر من 6 أشهر، ليصل إلى 8793.14 نقطة لأدني مستوياته فى شهر ونصف.

وبنهاية التعاملات هبط المؤشر الرئيسي “EGX30” بما نسبته 5.23% أكبر وتيرة يومية منذ 25 نوفمبر 2012، اي أكثر من 24 شهر ونصف، ليصل الي 8715.92 نقطة وسط ضغوط بيعية للمؤسسات الأجنبية والافراد العرب.

كما  تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة “EGX70” ليغلق خاسراً ما نسبته 5.26% عند 580.86 نقطة، وامتدت الخسائر الي المؤشر الأوسع نطاقاً “EGX100” ليهبط بنسبة 4.6% ليصل إلى 1080.35 نقطة.

بدورها تضررت أسواق الخليج خلال تداولات، يوم الأحد، لتهوي أغلبها إلى أدني مستوياتها فى أكثر من 11 شهرا، وهبطت بورصة دبي 7.6% وبورصة قطر 5.85% وبورصة أبو ظبي 3.6% إلى أدني مستوياتهم منذ يناير الماضي.

وأغلق رأس المال السوقي للبورصة المصرية عند مستوى 486.604 مليار جنيه، مسجلا انخفاضاً يومياً قدره نحو 21.316 مليارات جنيه (أكثر من 2.975 مليار دولار)، مقابل 507.920 مليار جنيه بنهاية تداولات جلسة الخميس.

وبلغت احجام التداول علي الاسهم 729.6 مليون جنيه بعد التداول علي نحو 253.3 مليون سهم، فيما بلغت القيمة الإجمالية للسوق 2.4 مليار جنيه بعد التداول علي 258.97 مليون سهم من خلال 29.8 ألف صفقة.

وعلى صعيد جنسيات المستثمرين اتجهت تعاملات الأجانب والعرب نحو البيع بصافي بيعي 25.3 مليون جنيه و 19.1 مليون جنيه علي التوالي، فيما اتجهت تعاملات المصريين نحو الشراء بصافي شرائي 44.4 مليون جنيه.

وعلى صعيد فئات المستثمرين فاتجهت تعاملات المؤسسات  للبيع وبخاصة الاجنبية، مقابل حركة شرائية سيطرت على تعاملات الأفراد وبخاصة المصريين.

وتصدر سهم “أوراسكوم للاتصالات” أنشط الاسهم من حيث قيم أحجام التداول بقيم تداولات جاوزت 134.2 مليون جنيه بعد التداول علي أكثر من 106.9 مليون سهم، متراجعاً بنسبة 8.82% الي 1.26 جنيه.

وأرجع خبراء أسواق المال هذه التراجعات الحادة للبورصة المصرية للتراجع الكبير الذي سجلته أسعار النفط  التي هبطت لأكثر من 3% وفقدت 42دولارا منذ يونيو الماضي .

وقالت بلومبرج أن الأسهم العالمية خسرت تريليون دولار الأسبع الماضي فقدت أسواق الخليج منها 65مليار دولار وسط توقعات بمزيد من التراجعات .

 

*عبد الله خطاب.. أستاذ الاقتصاد الدولي.. عاد لخدمة وطنه فسجنوه

أستاذ جامعي؛ تخرج كأول دفعته، وحصل على الدكتوراه من بريطانيا، عمل في عدد من المراكز الاقتصادية العالمية المتخصصة وخبيراً بالمعونة الأميركية ومستشاراً في وزارة المالية وتم اختياره خبيراً في صندوق النقد الدولي.. ولما دعاه وطنه إلى العودة إليه والخدمة في صفوفه لإنقاذ الأوضاع الاقتصادية المزرية لم يتردد؛ استقال فورا من مناصبه وعاد.. ليلقى في سجونه ويصلى من ويلات التعذيب والتنكيل.

إنه الأستاذ الدكتور عبدالله شحاتة خطاب؛ خبير اقتصاد دولي والأستاذ الجامعي الذي لم يعد مكانا ليلقي فيه محاضراته أو يعلم نظرياته في مصر إلا في ظلمات السجون والزنازين، لم تشفع له درجته العلمية، ولا مكانته العالمية، ولم تر سلطات الانقلاب العسكري لخطاب من فضل.. إلاّ تعاونه لصالح الوطن مع حكومة سابقة يراها الانقلاب عدوة له، وخطرا على أمنه هي ومن تعاطف أو تعاون معها.

وألقت قوات الأمن القبض على الدكتور عبد الله شحاتة خطاب، الأستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة وخبير صندوق النقد الدولي، وعلى زوجته ونجله من منزله بالهرم في محافظة الجيزة، في إطار حملة أمنية موسعة صبيحة انتفاضة 28 نوفمبر، وتم الإفراج عن زوجته لاحقا واستمر اعتقال شقيقه.

ووجهت سلطات الانقلاب للخبير الاقتصادي الدولي قائمة من الاتهامات، بينها ارتكاب حوادث عنف وتكدير السلم المجتمعي.

ووفقا لشهادة محاميه عزت غنيم فإن الدكتور خطاب تعرض في محبسه للتعذيب، وتم إجباره على الإدلاء بأقوال واعترافات معدة له سلفاً أمام كاميرا فيديو مثبتة أمامه.

وأضاف غنيم أن الدكتور عبد الله شحاته شرح أمام وكيل النيابة ما تعرض له من تعذيب، وكيف أعادوا التسجيل كل مرة يغير فيه النص المعد أمامه، وبين كل مرة ومرة يتم تعذيبه بالكهرباء لإجباره على الالتزام بالنص المعد سلفاً.

وقال غنيم: حضرت تجديد حبسه؛ تمالكت نفسي من البكاء أول ما رايته قادما نحوي وبيده الأغلال ويهرع إليّ محتضناً قائلاً: “مبهدلك معي في الجامعة وفي النيابة كمان”؛ لم يكن لي خيار الرد بعدما جذبه العسكري إلى داخل مبنى النيابة بشدة سمعت منه كيف تم تعذيبه.

واستدرك: فوجئت برد وكيل النيابة الذى قال “عارف وعارف كل ما حدث معك من لحظة القبض عليك”، وخاض مع الدكتور عبدالله في رسالة الدكتوراه وسفره لهولندا وتخصصه العلمي كعالم اقتصاد، ثم أصدر قراره بحبس الدكتور عبدالله شحاته 15 يومًا على ذمة التحقيقات الوهمية.

ويعدّ متخصصون خطاب، أحد أهم خبراء المالية العامة في مصر والمنطقة العربية، حيث اختارته مؤسسات دولية ضمن فرق عملها منذ سنوات عدة، كما تولى مناصب اقتصادية عدة في مصر.

وولد خطاب في مركز أشمون في محافظة المنوفية عام 1972 وانتقل مع والده للحياة في مدينة البدرشين في محافظة الجيزة، حيث تلقى تعليمه، وكان أحد المتفوقين على مستوى محافظة الجيزة في الثانوية العامة، ومن العشرة الأوائل على الثانوية العامة على مستوى الجمهورية في دفعته، مما أهله للالتحاق بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية في جامعة القاهرة (إحدى كليات القمة).

واختار قسم الاقتصاد كي يتخصص فيه وحصد المركز الأول على دفعته في الكلية، فتم تعيينه معيداً في القسم منذ عام 1994 واختار تخصص المالية العامة وتميز فيه، ومن ثم حصل على منحة للحصول على درجة الماجستير من هولندا ثم درجة الدكتوراه من بريطانيا ثم عين مدرسا مساعدا وحصل على الدكتوراه من لندن، ورقي أستاذا مساعدا، وأنهى ابحاث الترقية لدرجة أستاذ من فترة وينتظر وقت تقديم أبحاث الترقية، وهو مستشار وزارة المالية لمدة 3 سنوات.

كما أنه صاحب أول دراسة علمية في مصر عن دعم الطاقة، ونهب الصناعة كثيفة الطاقة للدعم الحكومي، والدراسة منشورة على موقع المركز المصري للدراسات،

عمل خطاب في عدد من المراكز الاقتصادية المتخصصة، منها المركز المصري للدراسات الاقتصادية، وعمل خبيراً بالمعونة الأميركية ومستشاراً في وزارة المالية.

وتم اختيار خطاب خبيراً في صندوق النقد الدولي، وكان مقر عمله في دولة الكويت، وعندما دعي إلى العودة إلى مصر للعمل مرة أخرى في وزارة المالية استقال من منصبه في الصندوق، وعاد إلى مصر

كما كان أحد أبرز أعضاء الفريق الاقتصادي في وزارة المالية وحكومة، هشام قنديل، في عهد الرئيس محمد مرسي، وكان له دور مباشر في عدد من مفاوضات مع رجال أعمال متهربين، فقد نجح في استرداد جزء من حقوق الدولة، كما قاد مباحثات موسعة مع المؤسسات الدولية لخبرته في ذلك المجال.

ورفض خطاب أكثر من فرصة، سنحت له بعد 30-6 للسفر إلى الخارج للعمل في مؤسسات دولية رغم التضييق عليه في مجال عمله الأكاديمي في مصر، إذ إنه أحد الأساتذة المحالين للتحقيق لعملهم في حكومة قنديل، وفضل البقاء في مصر حتى اعتقلته قوات الأمن،  قبل مظاهرات يوم 28 نوفمبر.

 

تقرير تقنيات التعذيب ينزع ثوب القدسية والعدالة عن أمريكا ويفضح تورط النظام المصري وأنظمة عربية أخرى في التعذيب بالوكالة

التعذيب عبر الايهام بالغرق

التعذيب عبر الايهام بالغرق

التعذيب ينزع ثوب القدسية والعدالة عن أمريكا

التعذيب ينزع ثوب القدسية والعدالة عن أمريكا

 

تقرير تقنيات التعذيب ينزع ثوب القدسية والعدالة عن أمريكا ويفضح تورط النظام المصري وأنظمة عربية أخرى في التعذيب بالوكالة

مساعدة 13 دولة عربية لـ “سي آي أيه” في تعذيب المعتقلين وانتهاك حقوق الإنسان

الرجل الوحيد الذي قهر تقنيات الاستجواب لدى CIA: خالد شيخ محمد عُذّب 183 مرة دون جدوى

دول أوروبية متورطة في السجون السرية لـ”سي آي ايه

 

شبكة المرصد الإخبارية

 

أثار تقرير نشرته وكالة الاستخبارات الأمريكية “سي أي إيه” حول أساليب التعذيب التي اعتمدتها الوكالة لسنوات في استجواب مشبوهين في قضايا إرهابية اعتقلتهم في سجون سرية سخطا عالميا، لما أظهره من كذب ادعاءات الولايات المتحدة راعية الديمقراطية والعدالة النزاهة في العالم.

وتعليقاً على التقرير قال موريس دايفيس، المدعي العام السابق بسجن خليج غوانتانامو، إن التقنيات والوسائل التي استخدمتها وكالة الاستخبارات الأمريكية والمذكورة في تقرير مجلس النواب الأمريكي تعتبر جرائم حرب.

وتابع قائلا : “هذه جرائم بحق المجتمع الدولي، فنحن لا يمكننا وليس لنا السلطة لارتكاب مثل هذه الجرائم خارج حدودنا.. هذه تعتبر خرقا للاتفاق الدولي حول التعذيب”.

وأضاف دايفيس: “لم أكن مصدوما بتفصيلات هذه الأساليب المستخدمة، كلنا سمعنا عن تقنيات الإغراق الوهمي إلى جانب وسائل أخرى تم استخدامها مع المحتجزين، ولكن أعتقد أن ما كان صدمة للشارع هو الأعداد التي خضعت لهذا البرنامج ومدى انتشاره”.

وأردف قائلا: “إن هذا بالفعل فصل حزين في تاريخ أمتنا”.

وأنشأ مسئولون سابقون في وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، أمس الثلاثاء، موقعا إلكترونيا للرد على حملة الانتقادات العنيفة التي طالتهم إثر نشر مجلس الشيوخ تقرير التعذيب.

والموقع اسمه “سي آي ايه سيفد لايفز دوت كوم”، ومعناه السي آي إيه أنقذت أرواحا، يمثل خطوة في مجال العلاقات العامة غير معهودة من جانب عملاء في الاستخبارات، وهو لا يرمي إلى التشكيك في لجوء الوكالة إلى تقنيات استجواب قاسية، بل على العكس من ذلك يهدف إلى إثبات فعالية هذه التقنيات ودحض ما خلص إليه تقرير مجلس الشيوخ من أنها لم تنقذ أرواحا ولم تكن وسيلة فعالة للحصول على معلومات أو تعاون من قبل المعتقلين بل لطخت سمعة الولايات المتحدة في العالم.

وأكد مؤسسو الموقع أن برنامج استجواب المشبوهين بالإرهاب الذي طبقته السي آي ايه بعد اعتداءات الـ11 من سبتمبر 2001 “سمح به بالكامل مسؤولون كبار في البيت الأبيض ومجلس الأمن القومي ووزارة العدل“.

تقنيات استجواب وحشية

وخلص التقرير الذي وضعته لجنة شؤون الاستخبارات في مجلس الشيوخ والواقع في 40 صفحة والذي اعترضت عليه فورا السي آي ايه، إلى أن استخدام تقنيات الاستجواب “المشددة” التي اعتمدتها الوكالة بعد 11 سبتمبر2001 لم يسمح بإحباط تهديدات وشيكة بتنفيذ اعتداءات.

واتهم التقرير، في 20 خلاصة، السي اي ايه، بأنها أخضعت 39 معتقلا لتقنيات وحشية طيلة سنوات عدة، وبينها تقنيات لم تسمح بها الحكومة الأمريكية، وتم تعدادها بالتفصيل في التقرير الذي يتألف من 525 صفحة قامت لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ التي يسيطر عليها الديمقراطيون باختصاره ونشره.

ويتهم التقرير السي آي ايه أيضا بأنها كذبت، ليس على الجمهور الواسع وحسب، وإنما أيضا على الكونجرس والبيت الأبيض، بشأن فعالية البرنامج، وخصوصا عندما أكدت أن هذه التقنيات سمحت بـ”إنقاذ أرواح“.

ولكن المدير السابق للسي آي ايه جورج تينيت دحض هذه الخلاصة، مؤكدا عبر الموقع أن “الوثائق تظهر أنه في وقت كانت هناك تهديدات خطيرة ضد الولايات المتحدة، كان البرنامج فعالا في إنقاذ أرواح أمريكيين وحلفاء وفي منع وقوع اعتداء آخر واسع النطاق على الأراضي الأمريكية“.

وكتب 6 مسؤولين سابقين في السي آي ايه مقالا في صحيفة “وول ستريت جورنال” أن برنامج الاستجواب هذا سمح باعتقال مسؤولين كبار في القاعدة وبإحباط هجمات وبمعرفة “كم هائل” من الأمور عن التنظيم المتطرف.

أبرز نقاط التقرير

أفاد تقرير الكونجرس الأمريكي حول استخدام وكالة الاستخبارات المركزية “سي أي إيه” التعذيب خلال الاستجواب بعد 11 سبتمبر أنه “لم يكن وسيلة فعالة للحصول على معلومات أو تعاون المعتقلين“.

وشمل التقرير نقاطا كثيرة تدل على سوء استخدام “الـسي آي إيهوسائل الاستجواب، ومن أبرز نقاط التقرير، أن استخدام سي أي إيه تقنيات مشددة خلال الاستجواب لم يكن وسيلة فعالة للحصول على معلومات أو تعاون من قبل المعتقلين.

وتبرير الوكالة استخدام تقنيات مشددة خلال الاستجواب يستند إلى تأكيدات غير دقيقة بالنسبة لفاعليتها. وأن التحقيقات مع المعتقلين كانت قاسية وأسوأ مما أقرت به الوكالة للمشرعين.

وكذلك ظروف اعتقال المحتجزين كانت أقسى مما أقرت به الوكالة للمشرعين. وعرقلت الوكالة عملية اتخاذ القرار في البيت الأبيض ومراقبته للأمور.

ولم تكن الوكالة مستعدة عندما باشرت برنامج الاعتقال والاستجواب، أكثر من 6 أشهر بعد السماح لها باحتجاز أشخاص.

وتم تطبيق برنامج الاعتقال والاستجواب بشكل سيئ، كما أن إدارته كانت مرتبكة وخصوصا خلال 2002 ومطلع 2003.

ولم تحص الوكالة بشكل تام أو محدد، المحتجزين لديها وأبقت في السجون أشخاصا لا تنطبق عليهم المعايير، وأن تأكيدات الوكالة بخصوص إعداد المعتقلين وأولئك الذين خضعوا لتقنيات الاستجواب المشددة كانت غير دقيقة.

وكذلك لم تنجح الوكالة في إجراء تقييم صحيح لفاعلية تقنيات الاستجواب المشددة. ولم تحاسب الـ”سي أي إيه” موظفيها المسؤولين عن انتهاكات خطيرة ومهمة والقيام وتجاهلت الوكالة انتقادات عدة داخلية واعتراضات بخصوص تطبيق وإدارة برنامجها للاعتقال والاستجواب.

وساهم برنامج الوكالة في تلطيخ سمعة الولايات المتحدة في العالم وأسفر عن أكلاف إضافية مهمة، مالية وغير مالية.

 

أوباما يتعهد

وتعهد الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، بعدم تكرار استخدام وسائل التحقيق القاسية خلال وجوده كرئيس للولايات المتحدة، وذلك في رد فعل له على تقرير لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ الذي وجه انتقادات لعمل وكالة الاستخبارات المركزية “CIA”.

وقال أوباما، في بيان بثه راديو سوا اليوم الأربعاء، إن تلك الأساليب أحدثت أضرارا بالغة بالمصالح الأمريكية في الخارج ولم تخدم الجهود العامة لمحاربة الإرهاب. مضيفا، “بدلا من أن يكون التقرير سببا آخر في محاربة الأفكار القديمة، آمل أن يساعدنا التقرير في ترك الأساليب في مكانها في الماضي“.

وقال مدير الـ”سي أي إيه”، جورج برينان، من جانبه، إن الوكالة ارتكبت أخطاء باستخدامها التعذيب وسيلة للاستجوابات، لكنه شدد على أن هذا الأمر منع وقوع اعتداءات أخرى بعد 11 سبتمبر. موضحا أن تحقيقا داخليا أجرته الوكالة كشف أن الاستجوابات المتشددة مع مشتبه بهم بالإرهاب “سمحت بالحصول على معلومات أتاحت منع وقوع اعتداءات واعتقال إرهابيين وإنقاذ أرواح بشرية“.

بوش المغيب

ومن جهة أخرى، كشف تقرير لمجلس الشيوخ الأمريكي، أمس الثلاثاء، أن الرئيس الأمريكي السابق، جورج بوش، لم يعلم بأمر تقنيات التعذيب التي اعتمدتها وكالة الاستخبارات المركزية “سي آي ايه”، في استجواب موقوفين في قضايا إرهابية إلا في أبريل 2006، أي بعد 4 سنوات من بدئها.

وأظهر التقرير الذي وضعته لجنة شؤون الاستخبارات في المجلس، أن الرئيس السابق الجمهوري “أبدى انزعاجه” لدى اطلاعه على “صورة معتقل معلقا إلى السقف بسلاسل ولابسا حفاضا وقد أجبر على التغوط على نفسه“.

وبحسب الوثيقة، فإن وكالة الاستخبارات المركزية لم تبلغ الرئيس جورج بوش إلا في 8 أبريل 2006، بأمر هذا البرنامج السري الذي طبقته الوكالة على 119 مشبوها بالإرهاب اعتقلتهم في “مواقع سوداء”، وهي سجون سرية أقيمت في دول أخرى لم يتم تحديدها، ولكنها تشمل على ما يبدو تايلاند وأفغانستان ورومانيا وبولندا وليتوانيا.

وقد فضح التقرير عدة دول تورطت في القيام بعمليات تعذيب بالوكالة من بينها مصر ووسط 525 صفحة، أفرجت عنها اللجنة، من التقرير الذي يحتوي على نحو 6 آلاف صفحة، اثبتت اللجنة تورط مصادر خارجية في “تعذيب بالوكالةعن وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية في مراكز احتجاز سرية.

وذكر التقرير أسماء دول عربية عديدة، بعضها كان حليفا لأمريكا في ذلك الوقت، وبعضها كان يجاهره العداء، حيث وجدنا أسماء كل من “سوريا”، و”مصر”، و”الأردن”، و”المغرب، و”ليبيا“.

وأدرج التقرير تلك الدول تحت ما أسماه دول تلقت ما يطلق عليه “التسليم الاستثنائي” للسجناء من قبل الولايات المتحدة، ضمن برنامج الاحتجاز والاستجواب، ليتم انتزاع اعترافات منهم في أماكن احتجاز سرية تابعة لتلك الدول، التي تشرف على عملية انتزاع المعلومات القسرية منهم.

قواعد صارمة

تعمدت “سي آي أيه” إرسال السجناء إلى الدول المذكورة، بسبب قواعدها الصارمة في معاملة السجناء، ومعرفة بأساليب التعذيب الأكثر إيلاما للسجناء، الذي قد ينتمي بعض منهم لتلك الدول، وهو ما أسماه التقرير “الاستعانة بمصادر خارجية من الأساس للتعذيب“.

استشهد التقرير بعدة أمثلة، على رأسها ماهر عرار”، وهو مواطن كندي من أصل سوري، واعتقلته السلطات الأمريكية في نيويورك عام 2002، وأرسلته إلى سوريا، بسبب الاشتباه في صلاته بتنظيم القاعدة، وتعرض هناك لنحو 10 أشهر للضرب والجلد والصعق بالأسلاك الكهربائية بصورة منتظمة.

وقال عرار إن الأسئلة التي طرحت عليه في دمشق، هي ذاتها التي كانت تطرح عليه في نيويورك، وهو ما يعني أن هناك اتفاقا بين وكالة الاستخبارات والسلطات في دمشق، والتي كانت السياسة في العلن تفرقهما، ولكن التعذيب على ما يبدو والحسابات الخاصة والسرية جمعتهما.

يذكر أنه تعرض كتاب ومحللون أمريكيون كثر إلى مبدأ “الاستعانة بمصادر خارجية للتعذيب”، حيث سبق ونشر “جين مايرتقريرا في 2005 بمجلة “نيويوركر” الأمريكية تطرّق فيه لعمليات الترحيل السري القسري للسجناء، وأكد أنها تتم دوما إلى مصر والمغرب والأردن وسوريا.

وبالعودة إلى التقرير، فتطرق أيضا إلى مثال آخر على “التعذيب بالوكالة”، وكان في تلك المرة بمصر، في الوقت الذي كان يحكم فيه البلاد حسني مبارك، وكان على علاقة قوية بأمريكا، ويسعى ألا تحاول زعزعة حكمه، الذي كان قد تخطى العشرين عاما في تلك الفترة.

الدفن الوهمي

وأشارت إلى أن أحد أبرز الذين تم ترحيلهم إلى مصر للتعذيب، هو من يطلق عليه “ابن الشيخ الليبي” أو “علي محمد عبد العزيز الفاخري”، الذي ألقي القبض عليه في أفغانستان عام 2001، وتم ترحيل الليبي من قِبل وكالة الاستخبارات المركزية إلى مصر، حيث عكف المحققون على تعذيبه، بعمليات “الدفن الوهمي” وغيرها من تقنيات وأساليب التعذيب المبتكرة، حتى قدم لهم اعترافا زائفا بأن العراق والرئيس صدام حسين منح تنظيم القاعدة تدريبا على الأسلحة الكيميائية والبيولوجية.

والطريف أن وزير الخارجية الأمريكي كولن باول، استخدم هذا الادعاء الزائف في خطابه أمام الأمم المتحدة فبراير عام 2003، لتبرير غزو الولايات المتحدة للعراق.

توفي الليبي في سجن ليبي عام 2009، بعدما تم نقله إلى هناك، وبعد وقت قصير من مقابلة أجراها معه فريق من منظمة هيومن رايتس ووتش هناك.

لم تتوقف الأمثلة التي طرحها التقرير عند هذا الحد، بل امتدت إلى قضية اختطاف المصري “حسن مصطفى أسامة نصر” من شارع في مدينة ميلانو الإيطالية عام 2003، ثم أرسل إلى سجن في مصر، وتم تعذيبه هناك.

بعد الإفراج عن نصر، لعدم تورطه في أي نشاط إرهابي، رفع قضية على عملاء “سي آي أيه” وحكم قاض إيطالي على 22 من عملاء الوكالة غيابيا عام 2009 بالسجن ما بين سبع وتسع سنوات، ولكن الحكومة الإيطالية رفضت السعي قدما تجاه تسليم أولئك المطلوبين بسبب علاقاتها القوية مع الولايات المتحدة.

يكشف التقرير ما هو أبعد من ذلك، أيضا، حيث يؤكد أن الولايات المتحدة بدأت في إرسال المشتبه بهم في ضلوعهم بالإرهاب إلى مصر منذ عام 1995 في عهد الرئيس بيل كلينتون، ومصر قبلت ذلك، لأنه بالنسبة لها جزء لا يتجزأ من برنامجها للوصول إلى المشتبه في ارتباطهم بتنظيم القاعدة خوفا من استهداف القاهرة بأي عمليات إرهابية جديدة.

في أعقاب 11 سبتمبر

ولكن تم توسيع نطاق تلك العمليات في أعقاب استهداف برجي التجارة العالمي في 11 سبتمبر 2001، واعترف رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف في عام 2005 أن هناك ما بين 60 إلى 70 شخصا تم إرسالهم إلى مصر، من أصل ما يقدر بـ100 أو 150 معتقلا، بعثت بهم وكالة الاستخبارات المركزية إلى ليبيا، حيث العقيد معمر القذافي، وسوريا والأردن والمغرب.

وقالت مجلة “التايم” الأمريكية، إن تقرير الكونجرس يسير على نفس درب تقرير سابق أصدرته مؤسسة “المجتمع المفتوح the Open Society Foundations” عام 2013، والذي رصد حالات مشابهة للتي ذكرت في التقرير.

ومن ضمن تلك الحالات، كانت لمواطن أسترالي يدعى “ممدوح حبيب” تم إلقاء القبض عليه في باكستان، وأرسل إلى مصر ليتم استجوابه وتعذيبه وانتزاع الاعترافات منه.

أما حبيب فقال أمس لصحيفة “سيدني مورنينج هيرال” الأسترالية، إن “هذا التقرير يكشف أني شخص صادق وما أقوله هو الحق وتعرضت للظلم الكبير عند القبض علي وتعذيبي“.

وأكد حبيب أنه يجاهد من أجل مقاضاة الحكومتين المصرية والأمريكية والباكستانية أيضا؛ لأنها وافقته على ترحيله والقبض عليه، قبل أن يتم ترحيله إلى مصر، حيث تم تعذيبه، ومن ثم رحل إلى معتقل جوانتانامو قبل أن يفرج عنه عام 2005.

لكن حبيب قال إنه بعد التقرير الجديد الصادر، فإن لديه فرصة بأن يرفع قضية ضد حكومة الولايات المتحدة، ويتمنى أن تقف حكومة أستراليا إلى جانبه في هذا الأمر.

تعذيب قسري

كما أن هناك حالتين أخرتين، كشف عنهما تقرير الكونجرس، لاثنين من المصريين طلبا اللجوء إلى السويد، ولكن عملاء سي آي أيه” أعادوهما إلى مصر “جوا”، رغم أن الحكومة المصرية أكدت أنها لن تعرض أي منهما للتعذيب، لكنها استخدمت معهما الصدمات الكهربائية حتى لا تترك آثارا مادية.

وبعد فتح تحقيق في هذا الأمر بالسويد حصل المصريين الاثنين من الولايات المتحدة على تعويض لكل منهما بقيمة نصف مليون دولار عام 2008 بسبب ترحيل عملاء “سي آي أيه” لهما قسرا إلى مصر بعدما قاما بتنويمهما عن طريق المخدر، حيث تم تعذيبهما خلال خضوعهما للتحقيق في تلك الفترة دون أن يثبت عليهما أي جرم.

وبالعودة مجددا لتقرير لجنة الشيوخ، تجد عددا من المعلومات التي تم محوها بصورة متعمدة، وكتب عليها معلومات سرية قد تمس الأمن القومي، والتي كان من بينها حادثة وقعت في عام 2004، حينما أمر وزير الخارجية الأمريكي سفير دولة (تم محو اسمها) حث البلد على فتح سجونها للجان الصليب الأحمر الدولية، وفي الوقت ذاته، كان هناك سجناء تابعين لوكالة الاستخبارات المركزية في تلك السجون، وهو ما دفع مسؤولو تلك الدولة إلى إحراج السفير والخارجية الأمريكية، التي تكتمت على الأمر حتى لا تحدث فضيحة دبلوماسية كبرى.

تطرق التقرير إلى ما أسماه “انتزاع معلومات قسرية غير منطقية من المتهمين”، وأشارت إلى ما قاله “خالد شيخ محمد” أحد أبرز أفراد تنظيم القاعدة، والمتهم بالتخطيط لهجمات 11 سبتمبر، والتي انتزع فيها المحققين منه اعترافات بأن التنظيم ينوي استهداف سفارة إسرائيلية في الشرق الأوسط، وتوقعت تل أبيب أن المستهدف إما سفارتها في القاهرة أو عمان، لأن ليس لها سفارات في المنطقة إلا بمصر والأردن، ولكنه قال، إن هناك “مؤامرة إرهابية في السعودية ضد إسرائيل”، وتل أبيب ليس لها أي علاقات دبلوماسية مع المملكة السعودية، ما جعل لجنة الكونجرس تدرك أن تلك المعلومات غير دقيقة وغير حقيقة وكان يسعى منها خالد تضليل محققو “سي آي أيه”، أو مجرد إرضائهم لإيقاف التعذيب نسبيا.

خالد شيخ محمد

خالد شيخ محمد

من جهة أخرى كشف التقرير عن أن خالد شيخ محمد الذي تعتبره أمريكا أنه العقل المدبر لهجمات الحادي عشر من سبتمبر، أُخضع لعمليات الإيهام بالإغراق 183 مرة، وتمكن من تجاوزها بنجاح ليكون السجين الوحيد الذي تمكن من “إفشال نظام الاستجواب” بخلاف ما كان وكالة الاستخبارات المركزية CIA قد أعلنته في السابق.

الايهام بالغرق يتمثل في تقييد المعتقل وتثبيته على الأرض بحيث لا يستطيع الحركة مع وضع قطعة قماش أو ما شابه في فمه وتغطية وجهه بما يشبه كيسا بلاستيكيا،ثم سكب الماء على وجهه بحيث يتخيل انه يغرق.

التقارير المقدمة من CIA إلى المسؤولين كانت تشير إلى أن تقنيات “الاستجواب المشدد” التي تتضمن عمليات إيهام بالإغراق نجحت في انتزاع معلومات من شيخ محمد، ولكن المقابلة التي أجراها المفتش العام لـCIA مع المحققين المشرفين على الاستجواب أعطت صورة مغايرة تماما.

وورد في نص المقابلة مع المحققين أن شيخ محمد “كان يكره كثيرا تقنية الإيهام بالإغراق، ولكنه تمكن من إيجاد وسيلة للتغلب عليها والتعامل معها”.

وتنقل المقابلة عن أحد المحققين قوله إن شيخ محمد “تغلب على نظام الاستجواب وقهره” مضيفا أن القيادي المتشدد في تنظيم القاعدة كان يتفاعل بشكل أفضل مع أساليب الاستجواب غير العدائية.

وعلى غرار سواه من السجناء، كان شيخ محمد يدلي بمعلومات عند تعذيبه، ولكنه سرعان ما يتراجع عنها بعد توقف التعذيب، كما كان يقدم معلومات مغلوطة، كتلك التي أدلى بها في إحدى المرات حول مخطط لاغتيال الرئيس الأمريكي الأسبق، جيمي كارتر، والتي قالت CIA عنها إنها “مفبركة”.

على صعيد آخر كشفت الدعاوى التي رفعت إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في ستراسبورغ تورط عدة دول أوروبية في قضية السجون السرية التي استخدمت للتحقيق تحت التعذيب مع مشتبه بهم بعد أحداث 11 سبتمبر.

ورصد التقرير طرق تعذيب أخرى استخدمتها الوكالة مثل استخدام الماء المثلج، والإيهام بالغرق، والضرب والتهديد، وإجبار المعتقلين على أوضاع مجهدة كإجبار المحققين للمعتقلين على الوقوف بشكل عمودي وتكبيل أرجلهم بالسقف لمدة تبدأ بثلاثة أيام وتصللثلاثة أشهر، بالإضافة إلى طريقة الحرمان من النوم فيذكر التقرير أن أقصى مدة كانت 96 ساعة وخضع لها ثلاثة معتقلين، وطرق تعذيب أخرى مثل الإجبار على التعري والتي وصفها قسم العدالة في الاستخبارات المركزية في مذكرة له عام 2005 أنها وسيلة “إحراج المعتقل” ولم يصفها بـ”الاعتداء الجنسي” أو “التهديد بالاعتداء الجنسي”.

إلا أن الـ500 صفحة وإن عُرض بهم طرق التعذيبوالدول التي بها مراكز اعتقال تابعة للمخابرات المركزية الأمريكية والدول التي تعذب نيابة عن الأمريكان “تعذيب بالوكالة”، فإنه لم يُذكر فيه أي تفاصيل تتعلق بأسماء أبرز المعتقلين أو طبيعة وتفاصيل التعاون في عمليات التعذيب تلك بين الدول العربية وأمريكا، ولذلك كان الاعتماد في جزء كبير من تقريرنا على تقرير منظمة  Open Society Foundations الأمريكية بخصوص الدول العربية الشريكة في جرائم “سي آي إيه”.

وفي ما يلي عرض لطبيعة مشاركة 13 حكومة عربية في عمليات الاعتقال السرية والتسليم الاستثنائي لحساب “سي آي أيه”، والتي لم يذكر التقرير الصادر التفاصيل الكاملة لتلك المشاركات العربية والعالمية –البالغ عددها 54 حكومة- في عمليات التسليم والاعتقال لحساب الوكالة، نظرًا لأن معظم التفاصيل ظلت في منطقة “سرية جدًّا”.

 

الجزائر

من المرجح أن الجزائر استقبلت على الأقل ضحية تسليم استثنائي واحدة من محبس CIA، فيؤكد التقرير أن حكومة الجزائر سمحت باستخدام مجالها الجوي ومطاراتها في عمليات تسليم استثنائية لصالح “سي آي أيه”.

فقد تسلمت الجزائر في يناير 2004 المقاتل الجزائري جمالدي بو درة والذي كان متعاطفًا مع القضية الشيشانية، وكان قد اعتقل بواسطة “سي آي أيهفي وقت سابق، ومن المرجح أن الجزائر استقبلت أيضًا محمد بو الغيطي المعروف بـ”أبو ياسر الجزائري” والذي اعتقلته الوكالة وسلمته للحكومة الجزائرية في عملية تسليم سرية في يوليو 2006.

ويذكر أنه إلى الآن لم ترفع قضايا أو تم تحقيق من خلال البرلمان الجزائري في مشاركة الجزائر بعمليات الاعتقال والتسليم الاستثنائية لحساب سي آي أيه”.

 

جيبوتي

سمحت حكومة جيبوتي باستخدام مجالها الجوي ومطاراتها في عمليات تسليم واعتقال استثنائية تمت بواسطة “سي آي أيه” وبعض ضباط الجيش الأمريكي، حيث من المعروف أن جيبوتي سمحت بإقامة قاعدة عسكرية أمريكية على أراضيها تحمل اسم ” ليمونير”.

فتذكر التقارير أن جيبوتي فتحت أراضيها لـ”عزل محمد الأسد” (يمني الجنسية) واعتقاله والاعتداء عليه لمدة أسبوعين تقريبًا قبل أن تنقله “سي آي أيه” إلى أفغانستان ليستمر اعتقاله، وفي عام 2004 نقلت “سي آي أيه” محمد علي إيسي (صومالي الجنسية) من سفينة بحرية أمريكية إلى كامب ليمونير، بالإضافة إلى اعتقال المواطن التنزاني سليمان عبدالله سالم، لمدة يوم في مبنى بقرب مطار جيبوتي؛ حيث تم الاعتداء عليه قبل إرساله جوًّا بواسطة “سي آي أيه” إلى أفغانستان.

بالإضافة إلى قضيتي محمد عبدالمالك وإسماعيل محمود محمد اللذين نقلا وحبسا في جيبوتي بمشاركة أمريكية، ويذكر أنه حتى الآن لم يتضح تورط سي آي أيه في هاتين العمليتين لأن التقارير ذكرت أن احتجاز الشخصين كان بواسطة ضباط من الجيش الأمريكي، وكان عبدالملك الذي يحمل الجنسية الكينية قد نقل بواسطة الضباط من كينيا إلى جيبوتي، وتم حبسه في حاوية شحن على قاعدة عسكرية أمريكية، وتم إرساله بعدها إلى أفغانستان، أما إسماعيل محمود محمد (صومالي الجنسية) يذكر أن السلطات في جيبوتي قبضت عليه بتوصية أمريكية لمدة ثلاثة أيام وسلموه بعدها إلى مسؤولي السجن الأمريكي في كامب ليمونير، ونقل بعدها إلى جوانتنامو في يونيو 2007 وتم إطلاق سراحه في ديسمبر 2009.

وقد سجل التقرير أرقام عدة رحلات طيران تابعة لشركة طيران ريكمور والتي كانت تنفذ عمليات نقل السجناء لصالح “سي آي أيه”، ورصد التقرير جميع رحلات الطيران التي هبطت على أرض جيبوتي في الفترة بين 2003 و2004 لتنفيذ عمليات لصالح الوكالة.

 

مصر

وصف التقرير جمهورية مصر العربية بـ”الدولة التي استقبلت أكبر عدد من المعتقلين الذين أرسلتهم الولايات المتحدة”، حتى أن رئيس الوزراء المصري أحمد نظيف اعترف في 2005 أن الولايات المتحدة منذ 2001 أرسلت حوالي من 60-70 فردًا إلى مصر بدعوى “الحرب على الإرهاب”، وأكد التقرير أنه تكاد تكون الـ14 عملية نقل معتقلين المرصودة خلال ولاية كلينتون– قبل جورج بوش الابن- اتجهت جميعها لمصر.

وقد حاول عملاء الاستخبارات الأمريكية في أوائل عام 1995 ضم مصر كشريك أساسي في برنامج التسليم الاستثنائي والاعتقال، ويذكر أن مصر رحبت بالفكرة بسبب أن السلطات المصرية كانت تريد المساعدة في ملاحقة واعتقال المصريين المنتمين إلى تنظيم القاعدة،الذي يتشكل معظمه من مصريين.

ومنذ 11 سبتمبر 2001 سلمت الولايات المتحدة بشكل استثنائي إلى مصر العديد من المعتقلين أشهرهم محمد عمر عبدالرحمن، وأحمد عجيزة، وعلي محمد عبدالعزيز الفخيري (ابن الشيخ الليبي)، وممدوح حبيب، وعبدالسلام الحلة، ومحمد سعد إقبال مدني، وسيف الإسلام المصري، وأبو عمر (حسن مصطفى أسامة نصر)، وياسر تيناوي، ومحمد الزيري.

ويقدم التقرير رصدًا للسجون المصرية ومرافقها التي استخدمت في احتجاز واستجواب وتعذيب المعتقلين، حيث تضمنت العمليات سجون طرة، واستقبال طرة، ومزرعة طرة وملحق المزرعة، وليمان طرة ومستشفاه، وسجن العقرب المشدد.

ويضيف التقرير أن مصر سمحت باستخدام مطاراتها ومجالها الجوي لرحلات طيران مرتبطة ببرنامج الاستخبارات الأمريكية للاعتقال، حيث سمحت مصر لرحلات طيران تديرها شركة جيبسين داتبلان باستخدام مطاراتها ومجالها الجوي، بالإضافة إلى رصد خمس رحلات على الأقل تديرها شركة ريكمورللطيران، سمحت مصر بدخولها إلى مطاراتها من ضمنهم مطارات القاهرة وشرم الشيخ لنفس الغرض.

ويذكر أن ممدوح حبيب منذ إطلاق سراحه رفع دعوى قضائية ضد نائب الرئيس السابق عمر سليمان بوصفه مسؤولاً عن اعتقاله وتعذيبه في مصر قبل تسليمه استثنائيًّا إلى باكستان.

 

الأردن

سمحت الأردن مثل كافة الدول السابقة باستخدام مجالها الجوي ومطاراتها في عمليات تسليم المعتقلين، وبحسب تقرير الأمم المتحدة الصادر في 2001 فإن 15 سجينًا على الأقل قبض على معظمهم في كراتشي وباكستان وجورجيا بواسطة “سي آي أيه”قد تم تسليمهم لمسؤولي قسم المخابرات العامة الأردنية في عمّان، وذلك في الفترة بين 2001 و 2004.

ويذكر تقرير صادر عن منظمة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة أن المعتقلين قبعوا داخل سجون المخابرات العامة الأردنية في وادي سير، ويؤكد التقرير أنهم تعرضوا للعنف والتعذيب بطلب مباشر من وكالة الاستخبارات الأمريكية.

وقد تضمنت عمليات التسليم والاعتقال من “سي آي أيه” إلى المخابرات العامة الأردنية العديد من الأفراد أشهرهم ماهر عرار، وحسن بن عطاش، وسامر حلمي البرق، ومسعد عمر بحيري، ومروان جبور، وأبو يوسف الجزائري، وخير الدين الجزائري، وإبراهيم أبو معاذ الجداوي، وجمال المرعي، وجميل قاسم سعيد محمد، وصلاح ناصر سالم علي قارو، وأبو بكر صديقي، وأبو علي الحاج الشرقاوي، وأبو حسن السوري، وأبو حمزة التبوكي.

وتذكر التقارير أنه في 31 أكتوبر 2003 اعتقلت المخابرات العامة الأردنية محمد فرج أحمد بشميله، واستجوبته، وهددته بالتعذيب ثم أجرت له صدمات كهربائية واغتصبت أفراد عائلته، ثم في 26 أكتوبر 2003 تم نقله إلى عملاء في الاستخبارات الأردنية قاموا بضربه وركله والاعتداء عليه جنسيًّا ثم تكبيله، ثم نقلوه بعد ذلك بطلب من “سي آي أيه” إلى قاعدة باجرام الأمريكية في أفغانستان.

 

ليبيا

كان سقوط نظام القذافي في ليبيا سببًا في ظهور وثائق وتقارير ومراسلات في سبتمبر 2011 يظهر فيها اقتراح النظام الليبي بتسليم الولايات المتحدة 11 معتقلاً على الأقل إلى السلطات الليبية، وبحسب التقارير فإن تلك العمليات تمت في الفترة التي أعلنت ليبيا تخليها عن برنامج الأسلحة غير التقليدية في عام 2004.

ووصفت تلك الوثائق الليبية في تقرير هيومن رايتس ووتش عام 2012 بأنها “وثائق تظهر بشكل تقريبي درجة التعاون بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وحكومات غربية أخرى في ملاحقة معارضي القذافي وإعادتهم قسريًّا إلى ليبيا في مقابل التخلي عن برنامج الأسلحة غير التقليدية”.

وبرغم ما تؤكده الوثائق في طرابلس بأن الولايات المتحدة وضعت تأكيدات دبلوماسية مع ليبيا لضمان محافظتها على الحقوق الأساسية للمعتقلين لديها إلا أن هؤلاء المحتجزين تعرضوا للتعذيب والاعتداءات والعزل عن العالم الخارجي.

وتضمنت إحدى تلك الوثائق خطابًا من عملاء في “سي آي أيه” إلى ليبيا يخبرون السلطات الليبية فيه أنهم في وضع يمكّنهم من توصيل شيخ موسى إلى إحدى سجون ليبيا مثلما فعلوا مع زعيم الجماعة الليبية الإسلامية المقاتلة، والتي قادت فيما بعد عملية الإطاحة بالعقيد القذافي.

كما تشير الوثائق إلى تعاون “سي آي أيه” مع ليبيا لتسليم “أبو عبدالله الصادق” (عبدالحكيم بلحاج)، وذلك عام 2004 عندما كان الصادق عضوًا بارزًا من المنشقين عن الجماعة الليبية الإسلامية المقاتلة، وأصبح فيما بعد قائد عسكري متمرد ثم بعد سقوط نظام القذافي أصبح القائد الجديد للأمن في طرابلس، ويذكر الصادق أنه قبض عليه في بانكوك وتم تعذيبه بواسطة ضابطين في سي آي أيه”، ثم تم تسليمه إلى ليبيا واستجوابه هناك على يد جاسوسيْن بريطانييْن، وتم الاعتداء عليه وتعذيبه.

بالإضافة إلى احتواء الوثائق على معلومات تفيد بتعاون تم بين ليبيا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة لتسليم سامي السعدي الذي تم القبض عليه هو وعائلته في مطار هونج كونج عام 2004، وأعيد إلى ليبيا وظل قابعًا في السجن حتى أطلق سراحه بعد ستة أعوام.

 

 موريتانيا

قامت موريتانيا برصد واعتقال واستجواب أفراد تعرضوا للاعتقال السري والتسليم الاستثنائي من قبل “سي آي أيه”، وكان هؤلاء الأفراد قد اعتقلوا في الأساس في موريتانيا ثم نقلوا بعدها إلى سجن الولايات المتحدة، ومن ضمن هؤلاء المعتقلين صالح هدية أبو عبدالله الدعيكي، ومصطفى سالم علي المداغي، ومحمدوه ولد صلاحي (أبو مصعب).

وكانت السلطات الموريتانية قد ألقت القبض على الدعيكي (ليبي الجنسية) في 12 أكتوبر 2003 واعتقلته وحققت معه، وبعد أسبوعين من الاعتقال أخبرته السلطات الموريتانية أنها غير مستفيدة من اعتقاله، ولكن الولايات المتحدة تريد استمرار حبسه، وتم نقله إلى المغرب بواسطة “سي آي أيه” بعد استمرار اعتقاله لأسبوعين آخرين.

أيضًا اعتقلت السلطات الموريتانية المداغي (ليبي الجنسية) في فبراير 2004، وتم استجوابه بواسطة محققين أجانب وضباط في المخبارات الموريتانية، وفي مارس 2004 تم نقله إلى المغرب واحتجازه في منشأة اتضح فيما بعد أنها أنشئت بواسطة الأمريكيين.

وسلم صلاحي (أبو مصعب) –موريتاني الجنسية- نفسه للعرض على المحققين الموريتانيين عام 2001، وبعد ذلك تم نقله إلى سجن تابع لـ “سي آي أيه” في أميركا، وفي نوفمبر 2001 تم نقله استثنائيًّا إلى الأردن، وذكر أنه تعرض للتعذيب هناك لمدة ثمانية أشهر، ثم في يوليو 2002 تم نقل (أبو مصعب) إلى القاعدة الجوية الأمريكيةباجرام في أفغانستان واحتجز هناك لمدة ثلاثة أسابيع، وأخيرًا تم نقله إلى جوانتنامو في أغسطس 2002 وهو قابع هناك حتى الآن.

 

المغرب

تعتبر هيوالعراق الدولتين العربيتين الوحيدتين اللتين استضفن سجون تابعة لـ “سي آي أيه” على أراضيهما، وتتضمن قائمة الأفراد الذين أرسلتهم “سي آي أيه” إلى سجون المغرب أبو القاسم بريطل، ونور الدين، وبنيام محمد، وكانت الوكالة قد نقلت أبو بريطل إلى المغرب في مايو 2002 حيث تعرض للتعذيب لأكثر من ثمانية أشهر في سجن تمارة، كما نقلت “سي آي أيه” في يوليو 2002 بنيام محمد إلى المغرب حيث كسرت عظامه من قبل المحققين أثناء ضربه، كما تعرض للتهديد بالصعق الكهربائي والاغتصاب والموت، حتى قام معذبوه بقطع أعضائه التناسلية وسكب الماء الساخن عليها أثناء تقطيعها.

بالإضافة إلى الدعيكي الذي نقل إلى المغرب من موريتانيا وظل محتجزا فيها لمدة شهر، والمداغي الذي نقل إلى المغرب أيضًا وحبس في منشأة أمريكية، بالإضافة إلى المعتقل حسن غول، وعمار البلوشي، وجوليد حسن دوراد، ورضوان إسلام الدين (حنبلي)، وعبدالرحيم النشيري، ورامز بن الشيبة، وأبو زبيدة.

وذكر التقرير أن المغرب استقبلت على أراضيها منشأتين تابعتين لـ سي آي أيه” لتضما المعتقلين السريين، أولاهما مركز معتقل تمارة في جنوب الرباط، والذي أنشأته خدمات الأمن الداخلي المغربية، والمنشأة الثانية تم بناؤها في عين العودة بالقرب من الرباط بواسطة المغرب وبمساعدات أمريكية، ويقبع في هذا المعتقل بالتحديد المشتبه فيهم من أعضاء القاعدة.

ويؤكد التقرير تورط شركة جيبسن داتبلان في هبوط طائرات تابعة لها على أراضي الرباط لتنفيذ عمليات تسليم معتقلين سريًّا، بالإضافة إلى تورط شركة طيران ريكمور في هبوط سبع طائرات تابعة لها على أرض المغرب في عام 2004.

 

المملكة العربية السعودية

قامت السعودية باحتجاز أفراد قبل وبعد تعرضهم للاعتقال السري في سجون تابعة لـ “سي آي أيه” في أميركا، حيث اعتقلت السعودية في يونيو 2003 المواطن السعودي علي عبدالرحمن الفقاسي الغامدي، وذلك قبل اختفائه بعد إرساله إلى أميركا ليقبع في سجون “سي آي أيه”، وأشار تقرير لجنة 11 سبتمبر عن الغامدي بأنه الخاطف المشتبه به في هجمات 2001، إلا أنه في يوليو 2006 أدرج اسمه في قائمة “الإرهابيين غير الخطرين”.

أما المواطن السعودي الآخر وهو إبراهيم أبو معاذ الجداوي كان قد سجن في المملكة بعد تسليمه إلى الأردن واحتجازه فترة هناك.

 

الصومال

منذ 2002 وحتى الآن تبذل الولايات المتحدة جهودًا في محاربة الإرهاب في الصومال،ومن أجل عودة تعاون قادة الفصائل وضباط سابقين في الشرطة والجيش، فيذكر التقرير أن “سي آي أيه” عينت أمراء حرب سابقين لخطف المشتبه فيهم من الميليشيات، وبحسب أحد قادة الميليشيات الصومالية والذي يعمل بالتعاون مع الولايات المتحدة أنه تم القبض على 17 مشتبهًا بهم في مقديشو فقط، واتضح فيما بعد براءة ثلاثة منهم.

وفي عام 2003 قام محمد ديري أحد قادة الحرب ومعه فريقه الذين يعملون بالوكالة لصالح “سي آي أيه” بخطف وضرب سليمان عبدالله سالم في مقديشو وكسروا أصابعه وأسنانه، وتم نقله بعدها إلى نيروبي عبر المطار، واحتجز هناك في سجن تابع لكينيا لمدة ثمانية أيام، ونقل بعدها إلى سجن تابع لـ “سي آي أيه”، ثم إلى الصومال مرة أخرى ثم إلى جيبوتي، ومنها إلى سجن سري تابع لـ “سي آي أيه” في أفغانستان.

بالإضافة إلى عمليات اختطاف واحتجاز وتسليم استثنائي قام بها قائد الحرب الصومالي السابق محمد أفراح قنايري بمساعدة ميليشاته بأمر من “سي آي أيه”.

 

سوريا

وصف التقرير سوريا باحتوائها لأكثر المعتقلات شيوعًا لاحتجاز المشتبه فيهم، وسلمت “سي آي أيه” استثنائيًّا حوالي تسعة أفراد لسوريا فقط في الفترة بين ديسمبر 2001 وأكتوبر 2002، وتعتبر قضية تسليم واعتقال المواطن السوري الكندي ماهر عرار الأكثر شهرة، والذي تم القبض عليه في نيوورك بواسطة “سي آي أيه” عام 2002 وتم تسليمه إلى سوريا لاحتجازه.

وتضمنت عمليات التسليم والاعتقال السرية عرار، وعبدالحليم دلك، ونور الدين، وعمر غرامش، وبهاء مصطفى جاغل، وبراء عبداللطيف، ومصطفى ست مريم نصار (أبو مصعب السوري)، وياسر تيناوي، ومحمد حيدر زمار.

ويعتبر سجن “فرع فلسطين” في غربي دمشق من أشهر السجون التي تضم معتقلي الخلايا الطائفية، وأيضًا كان يتم الاحتجاز في منطقة أخرى تسمى القبر”، والتي تنقسم إلى عنابر فردية بالكاد يضم الواحد منه تابوتًا، وذكر المعتقلون أن وسائل التعذيب ضمت “الكرسي الألماني” وهو عبارة عن إطار كرسي يتم تمديد العمود الفقري عليه ومن ثم ضربه والضغط عليه.

 

الإمارات العربية المتحدة

رصدت دولة الإمارات واعتقلت عددًا من الأفراد الذين تعرضوا لعمليات تسليم واعتقالات سرية بأوامر من “سي آي أيه”، وتتضمن القائمة الباكستاني قاري سيف الله أخطر (أمير حركة الأنصار) والذي نقل من دولة الإمارات إلى باكستان في أغسطس 2004، ومن المرجح أنه قبع في سجن سري تابع لـ “سي آي أيه”.

بالإضافة إلى قيام دولة الإمارات بالقبض على اليمني سند الكاظمي في يناير 2003، وذلك قبل نقله في أغسطس 2003 إلى سجن “سي آي أيه”، وذكر الكاظمي أنه تم تعذيبه في معتقل منعزل لمدة ثمانية أشهر في أحد سجون الدولة.

وبنفس الطريقة فإن وكلاء لـ “سي آي أيه” في دبي تمكنوا من رصد عبدالرحيم النشيري (سعودي الجنسية) وقبضوا عليه في دبي في نوفمبر 2002، ونقل بعدها إلى معتقل سري تابع لـ “سي آي أيه”.

 

اليمن

اعتقل ضباط أمريكيون محمد الأسد واعتدوا عليه في سجون سرية تابعة لـ “سي آي أيه” قبل إرساله سريًّا إلى اليمن، وكان الأسد قد حاول السفر بوثائق مزورة أدين على إثرها، وقضى مدة عقوبة داخل اليمن وخارجها.

أما اليمني اليمني خالد عبدو أحمد صالح المختري فقد قضى فترة احتجاز في منشأة أمريكية في أفغانستان، وبعدها نقل إلى سجن الأمن السياسي في صنعاء ليقضي فيه 16 يومًا فقط، لينقل بعدها إلى سجن في مدينة الحديدة اليمنية، ويطلق سراحه في النهاية في مايو 2007.

ونقل محمد فرج أحمد بشميله من أفغانستان إلى معتقل في عدن،بالإضافة إلى صلاح ناصر علي الذي أرسل جوًّا إلى اليمن في مايو 2005، وأطلق سراحه في مارس 2006.

وتبين تقارير منظمة العفو الدولية أن الضباط اليمنيين يأخذون أوامر مباشرة وصريحة من الحكومة الأمريكية لاستمرار اعتقال الرجال الثلاثة (محمد الأسد، ومحمد فرج أحمد بشميله، وصلاح ناصر سليم علي قاري).

 

العراق

تعتبر العراق من الدول التي سمحت بإنشاء سجون تابعة لـ “سي آي أيه” على أراضيها مثل سجن “أبو غريب”، ويذكر التقرير أيضًاعمليات اعتقال لبعض العراقيين.

أحد أبرز العراقيين التي أوصت “سي آي أيه” باعتقاله هو نشوان عبدالرزاق عبدالباقي (عبدالهادي العراقي)، والذي كان زعيم مخططي عمليات القاعدة في أفغانستان، والذي رصدته السلطات التركية في 2006 وأرسلته إلى الولايات المتحدة، وقبع داخل سجون “سي آي أيه” حتى أواخر 2006، ونقل بعدها إلى جوانتنامو عام 2007.

بالإضافة إلى المواطن العراقي عمر الفاروق الذي قبض عليه في بوجور في إندونيسيا عام 2002، وقبع في النهاية في سجن قاعدة باجرام حتى استطاع الهرب عام 2005، وقتل على يد القوات البريطانية في البصرة عام 2006.

 

العفو تدين

ومن جهتها، دعت منظمة العفو الدولية المعنية بحقوق الإنسان الولايات المتحدة الأمريكية إلى محاسبة المخطئين الذين كشف عنهم تقرير التعذيب، الذي قدمه رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ ديان فينستين.

وقالت مديرة مكتب المنظمة في الأمريكتين، إريكا جويفارا روزاس، في تصريح لها، “إن هذا التقرير يقدم تفاصيل لانتهاكات لحقوق الإنسان صرحت بها أعلى سلطات في الولايات المتحدة بعد 11 سبتمبر“.

وأضافت روزاس أن هذا التقرير يعد رسالة تحذير للولايات المتحدة التي ينبغي أن تكشف الحقيقة الكاملة المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان وأن تحاسب المخطئين وتضمن العدالة للضحايا وهذا ما يتطلبه القانون الدولي. مؤكدة أن المعلومات التي كشف عنها تقرير التعذيب تذكرة بفشل الولايات المتحدة الكامل لإنهاء الإفلات من العقاب وتمتع بذلك هؤلاء الذين صرحوا واستخدموا التعذيب وسوء المعاملة.

كما رصد التقرير طرق التعذيب التي اتبعها مسئولي الوكالة أثناء استجوابهم للمتهمين الذين تم اعتقال أغليهم من أفغانستان وباكستان ومنطقة الشرق الأوسط.

 

ووصف موقع “USA Today” الأمريكي هذه العمليات بأفلام الرعب الغارقة في الدماء، مشيرا إلى أن طرق التعذيب تعكس الوحشية الطائشة للاستخبارات الأمريكية المركزية. ونشر الموقع قائمة بأنواع التعذيب التي رصدها التقرير واستخدمتها الوكالة الأمريكية مع تقديم بعض الأمثلة، واصفا عمليات التعذيب لا تتناسب مع ضعاف القلوب.

 

الحرمان من النوم

تم حرمان أبو جعفر العراقي 102 ساعة من النوم بوضعه واقفا خلال هذه المدة

ووفقا للتقرير، فإن الاستخبارات الأمريكية، قامت بتعرية أبو جعفر العراقي، وأجرت تلاعبا بنوعية طعامه، كما تعرض لصفعات وإهانات وضربات في البطن، وأوضاع مجهدة، علاوة على وضعه في مياه بدرجة 44 فهرنهايت لمدة 18 دقيقة. كما تم تقييده في وضع الوقوف 54 ساعة للحرمان من النوم وإحداث أورام في أسفل قدميه، وكذلك تجلط الدم في رجليه، ثم نقله إلى وضع الجلوس لتمديد الحرمان من النوم إلى 78 ساعة. وبعد تراجع الورم تم إعادته مجددا إلى وضع الوقوف.

 

استمر حرمان أبو جعفر من النوم إلى 102 ساعة، لكن بعد 4 ساعات فقط من النوم تم تعريضه من جديد إلى 52 ساعة إضافية من الحرمان من النوم، وبعد ذلك أقر مسؤولي الاستخبارات المركزية له 8 ساعات نوم فقط بين كل 48 ساعة بدون نوم.

 

كان يتم وضع غلال شديدة في يد المعتقلين وسماعات كبيرة على أذانهم تدمر قدراتهم السمعية خلال نقلهم على متن طائرة إلى السجون

جاء في التقرير “معتقلو الاستخبارات الأمريكية ينقلون بواسطة طائرات ويتم وضع قناع على وجههم وتقييدهم بالأغلال بشدة في أيديهم ورجولهم، كما تقوم الوكالة بوضع سماعات كبيرة على أذانهم للقضاء على قدرتهم على الاستماع، وعادة ما كان يتم لصق هذه السماعات في رأس المعتقل مع شريط لاصق حول رأسه حتى لا يتمكن من اسقاطها”.

 

وتابع: “وضعت سي أي أيه لمعتقليها حفاضات ولم يتم السماح لهم باستخدام المراحيض على متن الطائرة، كما أن المعتقلون يربطون في أحد مقاعد الطائرة خلال عملية النقل أو ربطه على أرضية الطائرة أفقيا مثل البضائع”.

 

أوضاع مؤلمة

تضمن التقرير: “تحدث مكتب المفتش العام عن تقنيات غير مصرح بها تم استخدامها ضد عبد الرحيم النشبري، بواسطة ضابط بالاستخبارات الأمريكية ومحققين آخرين، منها صفعه عدة مرات على مؤخرة رأسه أثناء الاستجواب وتهديده  باحضار والدته واغتصابها أمامه ونفث دخان السجائر في وجهه، وكذلك اعطاءه حمام قصري وفرشة استحمام قاسية، إضافة إلى استخدام أوضاع مجهدة بدائية والتي تسببت في جروح وكدمات استدعت تدخل طبيب الذي عبر عن قلقه من خلع أكتاف الناشري خلال عمليات التعذيب”.

 

وفي نوفمبر 2002، أمر ضابط تابع للاستخبارات المركزية بتقييد جول رحمن إلى جدار زنزانته في وضع يتطلب النوم عاريا على أرضية خرسانية، وقد كان رحمن يرتدي قميص فقط وقد أمر الضابط إزالة ملابسه بعد الحكم عليه بانه غير متعاوم خلال الاستجوابات الأولى. وفي اليوم التالي، وجد الحراس جول رحمن ميتا، وبعد تقرير داخلي للسي أي أيه وتشريح الجثة تبين أن رحمن مات من انخفاض حرارة الجسم وذلك بعد ان تم اجباره على الجولس على أرضية خراسانية عاريا”.

 

تعرض خالد شيخ محمد لـ 183 مرة إيهام بالغرق عن طريق سكب المياه في أنفه وفمه

أحد الأساليب الشنيعة التي استخدمتها السي أي أيه ضد المعتقلين، فوفقا للتقرير: ” فقد تم إيهام خالد شيخ محمد –المتهم غالبا بالتخطيط لهجمات 11 سبتمبر- بالغرق 183 مرة. أنها نوع يحاكي الغرق، حيث يتم ربط المعتقل على لوح ويتم سكب المياه في فمه وأنفه”.

 

واستطرد: “خلال هذه الجلسات، تناول خالد شيخ محمد كمية كبيرة من المياة، وتفيد سجلات السي أي أيه أنه تعرض لانتفاخ في البطن وكان يتقيأ المياه بمجرد الضغط على بطنه، ونتج عن ذلك أضرار منها تخفيف حمض المعدة بسبب المياه الزائد، ومع ذلك لم يعبر الضابط الطبيب عن قلقه من الأضرار التي تحدث في منطقة المريء نتيجة تخفيف حمض المعدة، ولكنه خشى من حدوث تسمم لجسمه وانخفاض أملاحه”، مضيفا: “نصح الضابط باستخدام مياه مالحة أثناء عمليات الايهام بالغرق ضد خالد شيخ محمد”.

من يرفض تناول الطعام أو المياه كان يجبر على التغذية المستقيمية

يتم اجبار المعتقلين الذين يرفضون الطعام أو المياة على تناول الاكل والشراب عن طريق المستقيم، فبحسب التقرير: “قدم ضابط تايع للسي أي أيه وصف لهذه العملية موضحا: تعليق أنبوب المستقيم في فتحة IV يتم إجراءاها في جسم المعتقل، ومن ثم يتدفق الغذاء ويصل إلى الأمعاء الكبرى”.

 

تغذية عبر المستقيم

تغذية عبر المستقيم

واستكمل التقرير: “بمراجعة العملية التي تعرض لها خالد شيخ محمد بعد رفضه شرب المياه بإجراء تسقية عن طريق المستقيم، حيث كتب الضابط: وضع أنبوب يصل بقدر ما يستطيع عن طريق إجراء فتحة IV واسعة”.

ورصد التقرير تعرض حالة أخرى لعملية تغذية مستقيمية، حيث تم إيصال أنبوب تغذية تضم وجبة مهروسة من الحمص والمكرونة وصلصة وزبيب، بجسمه عبر المستقيم.

 

أمريكا تنقل أربعة يمنيين وتونسي من غوانتانامو إلى جورجيا وسلوفاكيا

جوانتنامو

جوانتنامو

أمريكا تنقل أربعة يمنيين وتونسي من غوانتانامو إلى جورجيا وسلوفاكيا

 

شبكة المرصد الإخبارية

 

صرح متحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أن خمسة معتقلين في سجن غوانتانامو هم أربعة يمنيين وتونسي نقلوا الخميس إلى جورجيا وسلوفاكيا.

 

وبات عدد المعتقلين في غوانتانامو 143 رجلا يمكن الافراج عن 74 منهم.

 

واستقبل المواطن التونسي واحد اليمنيين في سلوفاكيا بينما استقبلت جورجيا اليمنيين الثلاثة الاخرين، كما اوضح اللفتنانت كولونيل مايلز كاغينغز.

 

واضاف انهم غادروا غوانتانامو في طائرة قرابة الساعة 20,00 بالتوقيت المحلي الاربعاء (13:00 ت غ الخميس) ووصلوا قرابة الساعة 19:00 ت غ.

 

واوضح البنتاغون أن المعتقلين الخمسة حصلوا على موافقة الادارة الامريكية لنقلهم وقد ابلغ الكونغرس بذلك. وامضى هؤلاء في غوانتانامو ما بين 12 و13 عاما من دون توجيه اتهام او محاكمة.

 

واليمنيون الاربعة هم اول دفعة من هذا البلد يتم نقلها من غوانتانامو منذ 2010. ومن اصل 143 رجلا لا يزالون معتقلين في القاعدة الامريكية، يتحدر 84 من اليمن بينهم 54 يمكن الافراج عنهم.

 

وفي بداية تشرين الثاني/ نوفمبر، اعلن مسؤول عسكري لوكالة فرانس برس انه سيتم نقل 15 معتقلا خلال الشتاء. ويتوقع نقل ستة معتقلين إلى الاوروغواي مع امكان اعادة اربعة اخرين الى افغانستان.

 

واوردت وزارة الدفاع الأمريكية في بيان ان الرجلين اللذين نقلا أمس الخميس الى سلوفاكيا هما التونسي هاشم سليتي واليمني حسين المطري يفاعي، مبدية امتنانها للحكومة السلوفاكية لسماحها “بهذا النقل بما ينسجم مع التدابير الملائمة على صعيد الامن وحقوق الانسان”.

 

وسبق ان استقبلت سلوفاكيا ستة معتقلين في غوانتانامو ينتمي ثلاثة منهم الى اقلية الاويغور.

 

ولا يزال أربعة تونسيين في غوانتانامو من اصل 12 تم اعتقالهم هناك.

 

وفي بيان منفصل، شكر البنتاغون لجورجيا “عزمها على دعم الجهود الاميركية القائمة لاغلاق معتقل غوانتانامو”.

وكانت جورجيا استقبلت ثلاثة سجناء سابقين في غوانتانامو، ونقل اليها هذه المرة اليمنيون صلاح محمد صالح الدابي وعبد احمد حكيم وعبد الخالد البيداني، بحسب البنتاغون.

ويقلص قرار الافراج عن المعتقلين الخمسة عدد المحتجزين في جوانتانامو إلى 143 وذلك في اطار جهد بطيء لحكومة الرئيس باراك أوباما لاغلاق المنشأة في نهاية المطاف.

واكثر من نصف المعتقلين الباقين من اليمن.

وكان أوباما وعد باغلاق معسكر الاعتقال خلال حملته الرئاسية عام 2008 واستند في ذلك إلى الأضرار التي لحقت بسمعة الولايات المتحدة في جميع انحاء العالم. لكن أوباما لم يتمكن حتى الان من اغلاق المنشأة بسبب ممانعة من الكونجرس.

 

معتقل في جوانتناموا

معتقل في جوانتناموا

غوانتانامو

غوانتانامو

المعتقل زكرياء بوغرارة يخوض إضراب الحرية أو الموت منذ 14 أكتوبر في سجن سلا

زكرياء بوغرارة

زكرياء بوغرارة

المعتقل زكرياء بوغرارة يخوض إضراب الحرية أو الموت منذ 14 أكتوبر في سجن سلا

رسالة  مفتوحة إلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان

زكرياء بوغرارة وهو يخوض إضراب الحرية أو الموت منذ 14 أكتوبر 2014

شبكة المرصد الإخبارية

رسالة  مفتوحة موجّهة من المعتقل الإسلامي زكرياء بوغرارة إلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي يعلن فيها أنه يخوض إضرابا مفتوحا عن الطعام  منذ 14 أكتوبر 2014 حتى الموت  أو يتم إطلاق سراحه على اعتبار أن اعتقاله كان اعتقالا تعسفيا وهذا نص البيان الذي حصلت شبكة المرصد الإخبارية على نسخة منه :

 

بعد محنتي في السجون اعتقال من جديد من أجل حرية التعبير تحت غطاء ” قانون مكافحة الإرهاب “

رسالتي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان قصيرة الجناح وراءها ما وراءها من إماطة اللثام عن واقع مأزوم تمر به بلادنا تخنق فيه الحرية خنقا بموجب قانون الإرهاب الذي أصبح نطعا إجباريا لذبح حرية الرأي و التعبير .

لا زالت ظلال العتمة تلقي سوادها بعد أن أمضيت في السجون 10 سنوات قاسية في واقع ضنين لا شيء يقيني فيه إلا القهر،  هذا عنوان المرحلة  كانت الشحنة كاملة و كيف لا و قد كنت معتقلا على خلفية أحداث الدار البيضاء ،التي  دفعنا ضريبتها و نحن برآء منها براءة الذئب من دم يوسف عليه السلام ، لكنّنا تجرّعنا مراراتها بما صاحبها من انتهاكات و اختلالات و خروقات و مآسي و معانات ، غادرت السجن صيف 2013 لأقضي بضعة أشهر كأني كنت فيها في حالة سراح مؤقت لم تفارقني فيها الأجهزة الأمنية بالمراقبة و التضييق و الاتصال إلى أن اعتقلت من جديد يوم 14 اكتوبر 2014 و كأن التاريخ يعيد نفسه و الأحداث تتكرر و برتابة مريرة ، قضيت في الحرية المنقوصة أشهرا عانيت فيها الحصار و التضييق و صعوبة الاندماج و خذلان المؤسسات التي رفعت شعارات   “حقوق الإنسان و المصالحة و الإدماج  “، وثَقتها في بيان منشور بعنوان ” اللهم إني مغلوب فانتصر ” و في شريط مرئي توقعت فيه اعتقالي و تلفيق المحاضر و قد كان ، إذ امتدت ذات الأيدي إلي بالاعتقال من جديد بتهمة قديمة جديدة و بواجهة جديدة لابد من ” إقحام سوريا و  داعش ” فيها لتكتمل حبكة المحاضر الجاهزة المعدة بابتسامة عريضة و معاملة رقيقة و التهمة كتابة المقالات ، و فجأة أصبحت تحمل إرهابا كأنما هي أسلحة الدمار الشامل و منها ما نشر من أكثر من عام و بعضها نشر لي أثناء تواجدي في السجون ، و قد صيغ محضر الاتهام ليبدع المحقق في  توجيه الاتهامات لي من عصابة إجرامية بطلها فرد واحد إلى التحريض على الإرهاب بمقالات هي عبارة عن أقاصيص من أدب السجون وسرد لتجربتي فيها أو كتابتي عن معتقلين سابقين استفاد البعض منهم بتصحيح الحكم من الإعدام إلى 15 سنة و من المؤبد إلى مثلها ، و ثالثة الأثافي تهمة تمجيد امرأة مغربية يا لها من تهمة عريضة مستفزة حتى القرف ، لا تقوم لها قائمة إذ ما معنى ” التمجيد ” و لمن و قد كانت بيننا تروح و تغدو و تمشي في الأسواق و تقف في وقفات نصرة المعتقلين و تخضع للمراقبة و يحقق معها الأمنيون و غادرت المغرب طواعية بإذن من الجهات الأمنية و من المطارات المغربية ، و لكن الكتابة عنها تحولت بين عشية و ضحاها لتهمة ثقيلة تستوجب السجن و الاعتقال ، بينما أيدي الأجهزة الأمنية مغلولة أمام من يسب النبي و رب العالمين و يستهزئ بشريعته ، و قد وقع الاختيار على موقع العدالة للمغرب ليلقي المحقق في روع القضاء ما يرى إيصاله . و قد سبقني للكتابة عن السجون عشرات الكتاب و الأدباء و المعتقلين و لكن الطبخة المعدة بإتقان خلطت بين المقالات لتنفحها بعض التوابل لتتحول إلى إرهاب ، من أجل ذلك خضت إضراب الحرية أو الموت و قد ذقت مرارة قهر السجون و ظلمها 10 سنوات رافضا الاعتقال التعسفي و التهم المبنية على اختلاق النوايا و المتابعة على الرأي  و حرية التعبير المكفولة بقانون الأرض و شريعة السماء .

أيها المجلس الوطني ذي صرخة كاتب خطّ بالقلم و سيق للسجن و جريمته مقالاته و مخطوطات حيزت في بيته ، هي عبارة عن رواية من أدب السجون ” المتاهة ” و 3  مجموعات قصصية و بضعة دفاتر عبارة عن خواطر و تأملات سجنية نشرت بعضها عشرات المواقع الأدبية المتخصصة ، فمتى تتحرك لإنصاف معتقل رأي يساق لنطع المحاكمة بقانون فصّل تفصيلا لخنق الرأي و المحاكمة بالنوايا و ما في الضمير.

إني أهيب بكم و قد أقسمت على المضي في الإضراب حتى الموت  لتتحركوا ليس من أجلي بل من أجل حرية الرأي و العدالة ، و المحاكمة العادلة المتحررة من التعليمات و التوجيهات ، القائمة على الدليل و الحجة لا التخمينات و الظنيات،  فأن أنال حريتي فإني موقن ببراءتي ، و قد تكلمت على نفسي في كلمة مرئية بنقاء يدي من أي إرهاب ، و لي مقالات منشورة باسمي لا باسم مستعار ، و إن أمت في الإضراب فحسبي أن أكون شهيد الحرية و الرأي و حرية التعبير . فهذا أوان التحرك لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من سمعة حقوق الإنسان في مغرب الواجهة الجديدة ، عندما يساق فيها أبناء البلد للمعتقلات بتهم واهية توصف بالإرهاب زيفا و تنطعا ، و السجون ملأى بعشرات الحالات الغريبة أبطالها معتقلون في السجون  تحت غطاء قانون ” مكافحة الإرهاب ” ، وعليه فإني سأواصل إضرابي عن الطعام الذي جاوز الـ28 يوما فقدت معه 17 كيلوغرام من وزني ، و من تدهور في صحتي ، و تقيؤ للدم عدة مرات ، مع آلام حادة في القلب و الصدر ، ليكون هذا الموت البطيء تعرية للاتهام الباطل بالإرهاب ، و إسقاطا لمصداقية مفقودة لإعلام فاقد للأخلاق يحاكم قبل المحاكمة و يبدع في اختلاق التهم و البطولة الزائفة على الورق.

وعندها هنيئا للمغرب رحيلي إلى الملإ الأعلى ليكون المغرب خال من كاتب خط بالقلم أدب سجونيا تحول في واقع مأزوم إلى إرهاب .

زكرياء بوغرارة كاتب إسلامي معتقل في سجن سلا 2

اعتقال أبو محمد المقدسي وحبسه في زنزانة انفرادية بسبب مقالة ضد التحالف الدولي

ابو محمد المقدسي

ابو محمد المقدسي

اعتقال أبو محمد المقدسي في زنزانة انفرادية بسبب مقالة ضد التحالف الدولي

 

شبكة المرصد الإخبارية

 

اعتقلت الأجهزة الأمنية الأردنية اليوم الاثنين منظر التيار السلفي الجهادي عاصم البرقاوي الملقب بـ(أبي محمد المقدسي) بعد مراجعته دائرة المخابرات العامة وتم نقله إلى الزنازين الانفرادية في سجن الموقر 2.

لا يخرج من سجن حتى يدخل آخر. هذا هو حال منظر السلفيين الأبرز في الأردن أبو محمد المقدسي. اعتقاله الأخير جاء على خلفية تنديده بالتحالف الدولي لمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية، واعتباره تحالفا صليبيا، واتهام الجيوش العربية المشاركة بالتحالف بأنها “مرتدة”.

قرر المدعي العام بمحكمة أمن الدولة الأردنية توقيف منظر التيار السلفي الجهادي عصام البرقاوي الشهير بـ”أبو محمد المقدسي”، ليستكمل الرجل ما هدده به ضابط كبير بجهاز المخابرات العامة قبل نحو 15 عاما بأنه سيقضي بقية حياته في السجن المؤبد ولكن بـ”التقسيط”، وفق ما ذكر المقدسي في وقت سابق.

وأبلغ محامي التنظيمات الاسلامية موسى العبداللات الأجهزة الأمنية اعتقلت أبو محمد المقدسي وتم توجيه تهمة استخدام الشبكة العنكبوتية لترويج أفكار تنظيمات ارهابية له.

 وأعلن مصدر قضائي فضل عدم الكشف عن هويته ان “مدعي عام محكمة أمن الدولة وجه للمقدسي اليوم الاثنين تهمة استخدام الشبكة المعلوماتية (الانترنت) للترويج لافكار جماعة ارهابية هي جبهة النصرة على خلفية نشره بيان على موقع التوحيد والجهاد”.

واتهم مدعي عام محكمة أمن الدولة المقدسي بالإساءة للجيش الأردني، عبر مقال نشره في منبر التوحيد والجهاد تعليقا على مشاركة الأردن في التحالف ضد داعش“.

واضاف ان “المدعي العام قرر توقيف المقدسي في مركز اصلاح وتأهيل الموقر 15 يوما قابلة للتجديد”.

من جهته، اكد مصدر من عائلة المقدسي ان “العائلة تفاجأت بعملية توقيف المقدسي خصوصاً انه كان يراجع احد المستشفيات بسبب اصابته بآلام في الرقبة”.

وكانت السلطات الامنية الاردنية افرجت عن المقدسي في 16 حزيران الماضي بعد انتهاء فترة محكوميته إثر اتهامه بتجنيد عناصر للقتال الى جانب حركة طالبان في أفغانستان.

وقال ذوو المقدسي إنه أبلغهم بأن المدعي عام محكمة أمن الدولة طلب منه التوقيع على إفادة بإصداره بياناً يندد بالتحالف الدولي ضد تنظيم الدولة الإسلامية، وعقب نفيه صلته بالبيان تم تحويله إلى سجن الموقر2، بتهمة الترويج لتنظيمات إرهابية عبر الانترنت.

وفيما يلي نص المقالة التي اعتقل بسببها المقدسي:

 

اللهم انصر المجاهدين وأنج المسلمين المستضعفين واهزم الصليبيين والمرتدين

الحمد لله ولي المؤمنين والصلاة والسلام على رسوله الصادق الأمين
وبعد ..
فقد بدأت الحرب الصليبية على الإسلام والمسلمين في سوريا والعراق بمشايعة من المرتدين .
وذلك بعد طول عمل استخباراتي جرى وسط ارتخاء أمني وسط شرائح المجاهدين جرهم إلى استعمال وسائل التواصل بمختلف أنواعها بعد أن كان إخوانهم من قبل في منأى عن استخدامها ولذلك فنحن نتخوف على كثير من إخواننا المجاهدين وعلى قياداتهم وندعو الله أن يحفظهم ويكلأهم برعايته ، ونوصيهم بالصبر والثبات فلله حكم في ما يجري قد ندرك بعضها وقد لا ندرك البعض ..
فمما نظنه من الحكم تنقية الصفوف من أهل النفاق وغيرهم ، وإظهار المتحيز لله ولرسوله ولعموم المؤمنين وتمييزه من المتحيز للصليبيين والطواغيت ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حيّ عن بينة . ومن ذلك زيادة في تكشف وتعري الطواغيت وأنظمتهم وجيوشهم المرتدة مما يصب في رصيد الوعي الإسلامي العام الذي هو أحد مستلزمات التغيير .

ومنها تهيؤ القلوب للرجوع إلى الله والتوبة من الظلم ففي النوازل يحتاج إلى اللجوء إلى الله وتخبت النفوس للمراجعة والأوبة لعل وعسى أن يصلح الله أحوال المجاهدين … إلى غير ذلك من الحكم التي لم نكتب هذا لتتبعها ..

بل مقصودنا من ذلك التذكير ببعض ما يجب على المجاهدين وعموم المسلمين في هذه النازلة من أمور :
فمن ذلك وجوب الرجوع إلى الله والاعتصام بأمره وتجديد التوبة العامة وإخلاص النية لله في الدعوة والجهاد.
ومنها التوبة الخاصة من المظالم والكف عنها والمبادرة إلى أداء الحقوق والإصلاح .
ومنها إظهار موالاة عموم المؤمنين وعدم الشماتة بفصيل منهم أو الفرح بما يصيبه من نكبات وبما يطوله من عدوان الصليبيين الذين لا يفرح بقتل مسلم على أيديهم عاقل من المسلمين لأنهم يحاربون ويقصفون اليوم الدولة والنصرة وغدا سيقصفون ويحاربون كل فصيل يريد وجه الله ونصرة دينه وتحكيم شرعه ، والمسلمون الصادقون جميعهم في سفينة واحدة فلا يتمنين عاقل غرقا لسفينة هو أحد ركابها.
ومن إظهار المولاة لعموم المؤمنين وإغاظة الأعداء بذلك المبادرة على أقل تقدير إلى إطلاق سراح من لم تتلطخ أيديهم بالدماء من الأسارى بين الدولة والنصرة وغيرهم من الفصائل الإسلامية عسى ذلك أن يكون مقدمة لحل غيره من الخلافات المستعصية ، وإلا ففي ذلك على أقل تقدير إغاظة للأعداء وتفريج عن المجاهدين وإخراجهم من السجون لنصرة إخوانهم في هذه النازلة ، وحتى لا يبقوا عبئا في المقرات والسجون في هذه الظروف أو يتعرضوا للقصف من قبل التحالف فهل من ملب لهذا النداء وهل من مجيب .
وكذلك المبادرة إلى إطلاق سراح عموم المسلمين المسجونين ظلما وكذا موظفي الإغاثة ولجانها الذين لم يثبت عليهم جاسوسية أو اعتداء وجاؤوا لمساعدة المسلمين المنكوبين والمستضعفين فذلك وحده كافي لاعتبارهم أصدقاء ومغيثين لا أعداء أو محاربين ، وهو داع لتأمينهم بل وشكرهم .
ومنها الدعاء لعموم المجاهدين والمسلمين المستضعفين بالعافية والنصرة والإنجاء من عدوهم وأن يمنحهم الله أكتاف عدوهم ويهزمهم .. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب إهزم تحالف المرتدين والصليبيين وردهم على أعقابهم خائبين اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا .
ومنها أخذ الحذر فقد أوصى الله به المؤمنين قبل النفير فقال تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا ) وقد أصاب كثيرا من المجاهدين نوع من الارتخاء الأمني حتى تساهلوا في استعمال أجهزة الحاسوب عبر الشبكة ومواقع التواصل وكذا الهواتف والاتصالات مما سهل للأعداء حصر طائفة كبير من مواقعهم ومقراتهم الشيء الذي يدعو إلى المسارعة بتصويب هذا الامر وأخذ أقصى درجات وإجراءات الحيطة والحذر نقول هذا لا مزاودة على من هم أخبر من بذلك ولكن تذكيرا وتأكيدا وخوفا على قياداتهم وحرصا على مجاهديهم أسأل الله تعالى أن يتولاهم ويحفظهم .
هذا ما حضرني سريعا كنصيحة لعموم إخواني المجاهدين في هذه الأوقات العصيبة أخطه موالاة لعموم المؤمنين وانحيازا لصف المسلمين وبراءة من صف الصليبين والمشركين والمرتدين .
أسأل الله تعالى أن ينصر عباده المجاهدين وأن يؤلف بين قلوبهم ويوحد صفوفهم ويعز دينه وينصر راية التوحيد وينكس رايات الشرك والصليب والتنديد ويكسر جيوش المشركين والطواغيت ويمنح إخواننا أكتافهم ويجعل ما في أيديهم غنيمة للمجاهدين .. آمين

وكتب أبو محمد المقدسي

الثلاثاء 28ذو القعدة 1435هـ

 2014-09-23

الحوثيون لا يستحون يزعمون أن طفل قتل وهو يدافع عن رسول الله!

طفل حوثيالحوثيون لا يستحون يزعمون أن طفل قتل وهو يدافع عن رسول الله!

 

شبكة المرصد الإخبارية

 

الحوثيون لا يستحون وليس لهم نظير في تاريخ الكذب طفل حوثي وهو يدافع عن رسول الله هكذا اخبرت  جماعة الحوثي عائلة الطفل بأن “طفلهم” قُتل وهو يدافع عن رسول الله.

تم تداول صورة لأحد قتلى جماعة الحوثي المسلحة في مدينة رداع بمحافظة البيضاء، قُتل أثناء الإشتباكات المسلحة بين عناصر جماعة الحوثي والقبائل .

وتظهر الصورة صورة طفل لم يتجاوز عمره الـ 10 سنوات بحسب ملامح صورته، قتلى أثناء انخراطه في المواجهات المسلحة ضمن مليشيا جماعة الحوثي ضد عناصر تنظيم القاعدة.

وبحسب الناشطون الذين نشرو صورة الطفل فإن الطفل قدم من محافظة صعدة ضمن مليشيا جماعة الحوثي التي اقتحمت العاصمة صنعاء ووصلت إلى مدينة رداع بالبيضاء ومحافظة إب.

وتؤكد الصورة بشكل واضح أعمار مسلحي جماعة الحوثي التي تتعمد تجنيد الأطفال بعد إغراء عائلاتهم بالأموال وجرهم إلى حروب عبثية، فيما تقوم بتهديد العائلات التي ترفض إرسال أطفالها إلى جبهات القتال.

 وكانت وسائل اعلام وتقارير لمنظمات حقوق الإنسان قد أكدت أن الحوثي جَند الألاف من الأطفال تحت سن الرشد في مخالفة صارخة للقانون الدولي، تعتبره المنظمات الدولية الحقوقية انتهاكاً لحقوق الإنسان والطفولة، ويرقى إلى مستوى جرائم الحرب التي يعاقب عليها.

مظاهرة أمام سفارة الإمارات في لندن أحتجاجاً على التعذيب وحالات الاختفاء القسري

مظاهرة سفارة الاماراتمظاهرة أمام سفارة الإمارات في لندن أحتجاجاً على التعذيب وحالات الاختفاء القسري

شبكة المرصد الإخبارية

 

دعا نشطاء في حقوق الإنسان للتظاهر أمام سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في لندن، احتجاجا عمليات التعذيب وحالات الاختفاء القسري بحق ناشطين في الدولة.

ووزع النشطاء بياناً قالوا فيه إن المحتجين سيتظاهرون يوم السبت القادم الساعة الثانية عشرة ظهرا أمام السفارة الإماراتية في لندن، بهدف إظهار رفضهم “للاختفاء القسري الذي بات يتكرر في الإمارات بشكل كبير”.

ودعت حملة “متحدون من أجل العدالة” إلى “الاحتجاج على الاختفاء القسري والتعذيب في الإمارات العربية المتحدة، وعلى تضييق الخناق على حرية التعبير، وفرض قيود كبيرة على وسائل التواصل الاجتماعي، وعلى جريمة إلغاء الجنسيات والاعتقالات والترحيل”.

وأضافت الحملة في بيانها : “تتهم الأجهزة الأمنية (الإماراتية) أيضا بانتهاكات أخرى ضد المعتقلين، بينها الاختفاء القسري والتعذيب.
وقالت: “فلنمارس معا الضغط على الإمارات العربية المتحدة لوقف التعذيب ولإنهاء حالات الاختفاء القسري للنشطاء المعتقلين الذين من بينهم مواطنون من دول أخرى مثل قطر وليبيا ومصر”، معتبرة أن تظاهرتها السبت القادم تسعى لتكون بمثابة “صوت الضحايا ونساند أسرهم”.

وكانت منظمة “هيومن رايتس ووتش” لحقوق الإنسان قد طالبت الإمارات هذا الشهر بالكشف ”فورا” عن مكان نحو عشرة ليبيين محتجزين لديها، مرجحة أن تكون السلطات قد أخفت اثنين منهم على الأقل قسرا بالإضافة إلى ستة إماراتيين.

وقالت المنظمة في بيان إن عمليات الاحتجاز تتشابه مع حالات سابقة قامت خلالها السلطات باحتجاز مواطنين إماراتيين من المرتبطين بمجموعة إسلامية محلية تعسفا، فضلا عن احتجاز أشخاص من غير المواطنين لهم علاقة مزعومة بالإخوان المسلمين.

كما كُشف النقاب مؤخرا عن اختفاء مواطن تركي من أصل فلسطيني لدى وصوله إلى مطار دبي أوائل هذا الشهر، لتعترف السلطات في نهاية المطاف بأنه لديها، وذلك بعد أن تدخلت السفارة التركية، رغم نفيها قبل ذلك مرارا عندما سألت عن عائلته.

وكانت منظمة “الحقوق للجميع” السويسرية كشفت عن إن السلطات الإماراتية احتجزت بصورة تعسفية الأكاديمي ورجل الأعمال التركي من أصول فلسطينية د. عامر الشوا، فجر الخميس 2 تشرين أكتوبر الجاري.

وقالت المنظمة في بيان لها إن الاعتقال جرى دون إبراز أي إذن قضائي يسمح باعتقاله أو تبيان أسباب الاعتقال، مضيفة أن السلطات الإماراتية تعمدت إنكار الاعتقال أول الأمر، ثم اعترفت بذلك بعد يومين ولكن دون أن تذكر شيئاً عن مكان اعتقاله، وهو الأمر الذي يمثل جريمة “إخفاء قسري“.

وكان الشوّا قد وصل إلى الإمارات على متن الخطوط التركية فجر الخميس 2 أكتوبر، حيث جرى احتجازه بمجرد وصوله إلى “مطار دبي الدوليدون إبداء الأسباب أو إعلام أهله أو دولته بذلك.

وأضافت المنظمة أن “الشوّا” استطاع توصيل رسالة في الساعة الثامنة من صباح الخميس الذي وصل فيه إلى الإمارات أبلغ فيها أهله أنه من المحتمل أن يكون قيد الاحتجاز، ثم انقطعت أخباره.

وقامت زوجته “أمل الشوا” بمراجعة سلطات المطار، والذين أبلغوها بدورهم أن زوجها خرج من المطار الساعة الحادية عشرة صباحاً، مضيفين أن بإمكانها مراجعة المستشفيات“.

وبينت “الحقوق للجميع” أن السلطات الإماراتية اعترفت بعد مرور أكثر من 30 ساعة على وصوله وبناء على تدخل من السفارة التركية في الإمارات، بأن الشوّا” محتجز لديها وجرى نقله إلى أبو ظبي، دون أن تدلي بأية معلومات أخرى.

الصين تحكم على 12 مسلماً بالإعدام . . شعب الأويغور صفحة منسية

تركستان تركستان1الصين تحكم على 12 مسلماً بالإعدام . . شعب الأويغور صفحة منسية

 

شبكة المرصد الإخبارية

قضت محكمة صينية في مدينة كاشغر، أبرز مدن إقليم تركستان الشرقية المسلمة (إقليم شينجيانغ المتمتع بحكم ذاتي) بالإعدام على 12 متهما بتورطهم في الهجمات التي وقعت في بلدة ساتشي في 28 تموز/يوليو الماضي، حيث تقول السلطات الصينية أن المهاجمين استخدموا الأسلحة البيضاء.

وذكرت وكالة شينخوا للأنباء الصينية الرسمية أن محكمة الشعب المتوسطة في كاشغر، شمال غرب الصين، حكمت أيضا بالاعدام على 15 آخرين مع وقف التنفيذ لمدة عامين، دون إعطاء تفاصيل عن قومية المحكومين.

وحُكم على 9 متهمين بالسجن مدى الحياة، بينما نال 20 متهما عقوبة السجن لمدة تتراوح ما بين 4 و20 عاما، كما حصل اثنان من المتهمين على اخلاء سبيل مشروط.

وتحول القيود المشددة المفروضة على الصحفيين في “تركستان الشرقية” دون الوقوف على تفاصيل الأحداث الأخيرة التي تلقي السلطات الصينية بالمسؤولية عنها على اسلاميين تقول أنهم يسعون إلى إقامة دولة مستقلة في الإقليم، الذي تقطنه قومية الأويغور التركية.

ويعاني مسلمي تركستان من أقسى أنواع التعذيب والتنكيل، والتضييق على ممارسة الشعائر الإسلامية، وسط تجاهل كبير من الأمم المتحدة، وجمعيات حقوق الإنسان.

 

شعب الأويغور … صفحة منسية في غرب الصين

كاد ان ينساهم الجميع و يكاد البعض ان لا يصدق ان في الصين مسلمون محرومون من حقوقهم ويتعرضون الى محاولة مستمرة منذ عشرات السنين لطمس حضارتهم و ثقافتهم و حتى وجودهم السياسي و الديني.

الأويغور قومية من آسيا الوسطى ناطقة باللغة التركية وتعتنق الإسلام يعيش أغلبها في إقليم شنغيانغ الذي كان يسمى تركستان الشرقية قبل ضمه من قبل الصين.

أصل الأويغور

قبل الاستقرار في تركستان الشرقية بغرب الصين (إقليم سنغيانغ حاليا) كان الأويغور قبائل متنقلة تعيش في منغوليا، وقد وصلوا إلى هذا الإقليم بعد سيطرتهم على القبائل المغولية وزحفهم نحو الشمال الغربي للصين في القرن الثامن الميلادي.

ويقدر عدد الأويغور حسب إحصاء سنة 2003 بنحو 8.5 ملايين نسمة يعيش 99% منهم داخل إقليم سنغيانغ ويتوزع الباقون بين كزاخستان ومنغوليا وتركيا وأفغانستان وباكستان وألمانيا وإندونيسيا وأستراليا وتايوان والسعودية.


اللغة والثقافة

اللغة المستعملة لدى الأويغور هي اللغة الأويغورية التي تنحدر من اللغة التركية ويستعملون الحروف العربية في كتابتها.

وقد أثرى الأويغور التراث الثقافي الصيني بعدد من المؤلفات والكتب والموسيقى والفنون لعل من أبرزها الألعاب البهلوانية التي برع فيها الصينيون.

الدين

كان الأويغور يعتنقون عددا من الديانات على غرار البوذية والمسيحية (النصطورية) والزرادشتية إلى حدود القرن العاشر الميلادي حيث دخلوا في الإسلام و غالبيتهم من المسلمين السنة.

العلاقة مع الصين

اتخذت العلاقة بين الأويغور والصينيين طابع الكر والفر، حيث تمكن الأويغور من إقامة دولة تركستان الشرقية التي ظلت صامدة على مدى نحو عشرة قرون قبل أن تنهار أمام الغزو الصيني عام 1759 ثم عام 1876 قبل أن تلحق نهائيا في 1950 بالصين الشيوعية.

وعلى مدى هذه المدة قام الأويغور بعدة ثورات نجحت في بعض الأحيان في إقامة دولة مستقلة على غرار ثورات 1933 و1944 لكنها سرعان ما تنهار أمام الصينيين الذين أخضعوا الإقليم في النهاية لسيطرتهم ودفعوا إليه بعرق الهان الذي أوشك أن يصبح أغلبية على حساب الأويغور السكان الأصليين.
وبعد أحداث 11 سبتمبر/أيلول 2001 كثف النظام الصيني من حملة مطاردته للاستقلاليين الأويغور وتمكن من جلب بعض الناشطين الأويغور خصوصا من باكستان وكزاخستان وقيرغزستان في إطار ما يسمى “الحملة الدولية لمكافحة الإرهاب”.

ورغم المطاردة الصينية ظلت بعض التنظيمات السرية تنشط داخل البلاد منها بالخصوص الحركة الإسلامية لتركستان الشرقية التي تتهمها بكين بتنفيذ سلسلة انفجارات في إقليم شنجيانغ وشباب تركستان الشرقية.

و في 19 سبتمبر/أيلول 2004 قام الأويغور بتأسيس حكومة في المنفى لتركستان الشرقية يرأسها أنور يوسف كما تمت صياغة دستور.

 

بيان صادر من أسر المحال أوراقهم للمفتي في قضية عرب شركس يفضح فيه محاكم الانقلاب

عرب شركسبيان صادر من أسر المحال أوراقهم للمفتي في قضية عرب شركس يفضح فيه محاكم الانقلاب

شبكة المرصد الإخبارية

في بيان رسمى حصلت عليه شبكة المرصد الإخبارية على نسخة منه صادر عن أسر معتقلى قضية عرب شركس العسكرية ( الملفقة ) برقم 43/2014 ، والتي قررت محكمة الانقلاب العسكرية إحالة أوراق 7 من المتهمين إلي مفتي الانقلاب لاستطلاع رأيه في حكم إعدام المتهمين، وحددت جلسة 23 سبتمبر للنطق بالحكم علي المتهمين  في القضية المعروفة إعلاميا باسم قضية “عرب شركس”.

المتهمون هم :

 1-أشرف علي علي حسانين الغرابلي

 2-محمد بكرى محمد هارون

3-هاني مصطفى آمين عامر محمود

4-محمد على عفيفى بدوى ناصف

5-عبد الرحمن سيد رزق ابوسريع

6-خالد فرج محمد محمد على

7-اسلام سيد احمد ابراهيم

8-احمد ابوسريع محمد حسنين

9- حسام حسنى عبد اللطيف على

 

بالنسبه للمتهم الاول هارب.

المتهمين الثانى والثالث والرابع تم تقديم اوراق رسمية واثباتات تفيد انهم كانوا محتجزين فى سجن العازولى الحربى منذ نوفمبر وديسمبر من عام 2013 حتى وقت واقعة عرب شركس فى مارس 2014 ، حيث تم تعذيبهم بشدة والضغط عليهم حتى يعترفوا بجرائم لم يفعلوها.

محمد بكرى دخل فى غيبوبة لمدة من الزمن من جراء التعذيب الشديد ولا زالت اثار التعذيب ظاهرة عليه.

هانى عامر خلعت أكتافه من جراء التعذيب حتى انه لم يكن يتمكن من تناول الطعام الا بمساعدة من معه بالاضافة الى كسور اخرى تعرض لها.

المتهمين الخامس والسادس والسابع لا يوجد دليل ادانة واحد ضدهم ، وتم القبض عليهم فى اماكن عامة بعيدا عن مكان الواقعة ، كما انه كان هناك فيلم تم تصويره بواسطة الاجهزة الامنية عن هذه الواقعة من بداية الاقتحام حتى مقتل منفذي العملية على يد اجهزة الامن ولم يظهر أي اثر لهؤلاء المتهمين ابدا، وتم ايضا تعذيبهم والضغط عليهم بشده حتى يعترفوا بجرائم لم يفعلوها ، مما ادى الى اصابة خالد فرج علي بتفتيت الركبة اليسرى وتكسير الفخذ اليسرى أيضا فى إشاره منهم أنه إذا لم يوقع على ما يريدون سيفعلوا فى ساقه اليمنى ما فعلوه باليسرى وليبقى مدى الحياة قعيد كرسى متحرك ، وتم إجراء عمليه فى الركبه بمستشفى طره لكن تم التخلص من جزء كبير كان قد تفتت ، وتم تركيب عدد 7 مسامير فى الساق اليسرى وكل هذا مثبت فى تقرير بغرفة عمليات مستشفى سجن طره .

المتهمين الثامن والتاسع لم تصدر ضدهم أي احكام حتى الآن ،علما أن ضابط أمن الدولة المكلف بالتحريات (زعما) سئل عن دور المتهم الثامن والتاسع فأقر بأنهم ليس لهم دورعلى الإطلاق.

وبالرغم من ذلك تم الحكم على المتهمين من الأول الى السابع بإحالة الاوراق الى المفتى بعد 9 جلسات فقط منها جلسات تحضيرية واجراءات وجلسة واحدة فقط للمرافعة والاستماع للشاهد الوحيد فى القضية.

تم تجاهل كل المستندات والادلة التى تم تقديمها كدليل براءة للبعض، كما تم ادانة البقية بدون اى دليل، مما سبب صدمة لأسر المعتقلين واصبح مصدراً للانزعاج والترويع لهم ولمن حولهم من المواطنين الذين لم يعتادوا على مثل هذه الاحكام القاسية والاستهتار بارواح اناس أبرياء.

بالاضافه الى أننا لا نقر بأى إعتراف تم تحت وطأة العذيب والإكراه ، كما أننا ندين بشدة ممارسات القضاء العسكرى الذى لم يمنح المتهمين فرصة للدفاع عن أنفسهم فى حين كان ضابط أمن الدولة وهو شاهد الإثبات الوحيد له كامل الحرية فى إطلاق الأكاذيب الملفقة والغير مقبولة بالمرة.

مما جعلنا نتيقن ان هذه الاحكام مجهزة من قبل تلفيق القضية وأننا أمام قضاء مسيس بامتياز يتلقى أوامره من قائده الأعلى بالتواطؤ مع أجهزة الأمن للقضاء على خيرة شباب ورجال مصر.

نحن نرفض وندين بشده هذه الاحكام الجائرة وندعو كل من تواطأ فيها لمراجعه نفسه وموقفه والتوبة الى الله والرجوع عن هذه المهزلة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” القضاة ثلاثة : قاضيان في النار وقاض في الجنة ، وقاض عرف الحق فجار متعمدا فهو في النار ، وقاض قضى بغير علم فهو في النار “.

والله سبحانه وتعالى توعد بإهلاك للظالمين، وبعقوبات في الدنيا والآخرة ، قال تعالى : (وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ ).

اما نحن فنفوض الأمر الى الله فهو نعم المولى ونعم النصير وهو حسبنا ونعم الوكيل

الكاتب : أسر معتقلى قضيه عرب شركس المحكوم عليهم بالاعدام ظلما

التاريخ : 3 ذو القعده 1435 الموافق 29 أغسطس 2014م

وكانت المحكمة العسكرية، بمنطقة “الهايكستب” بطريق السويس الصحراوي، قررت إحالة أوراق 7 أشخاص إلي مفتي الانقلاب لاستطلاع رأيه في حكم إعدام المتهمين، وحددت جلسة 23 سبتمبر للنطق بالحكم علي المتهمين  في القضية المعروفة إعلاميا باسم قضية “عرب شركس”.

يذكر أن المتهمين في تلك القضية، هم 9 مدنيين يحاكمون أمام المحكمة العسكرية، من بينهم 8 كانوا معتقلين بسجن “العازولي” العسكري وقت حدوث عملية ضرب كمين مسطرد ومن بينهم المهندس هاني عامر مبرمج كمبيوتر.

ويحاكم المتهمون عسكريًا بعد أن اعتقلتهم أجهزة الأمن الوطني في شهر نوفمبر الماضي، وحتى شهر إبريل الماضي، واحتجزوا بعضهم فى سجن العازولى والبعض فى مقر أمن الدولة، ثم نقلوا جميعًا إلى سجن العقرب، حيث يتواجدون الآن فيما عدا أشرف على على حسانين الغرابلى (يحاكم غيابيًا).

ويواجه المعتقلون تهمًا بالانتماء لأنصار ببيت المقدس والتخطيط لعمليات إرهابية وتلقى تدريبات مسلحة وإطلاق نيران وصواريخ على سفن بحرية والهجوم على منشآت عسكرية، وتم إدراج أسمائهم في قضية “عرب شركس” العسكرية 43 منذ ما يزيد عن أربعة أشهر.

 

فحص طبي على معتقل سوري في غوانتانامو اطعم رغما عنه

الكرسي الذي يتم اجلاس المعتقلين عليه لاطعامهم بالقوة في غوانتاناموا

الكرسي الذي يتم اجلاس المعتقلين عليه لاطعامهم بالقوة

فحص طبي على معتقل سوري في غوانتانامو اطعم رغما عنه

وكالات- شبكة المرصد الإخبارية

 

أمرت قاضية فدرالية الحكومة الاميركية بإجراء فحص طبي مستقل على معتقل في غوانتانامو اطعم رغما عنه في اطار السياسة المثيرة للجدل التي انتهجتها ادارة السجن مع المعتقلين المضربين عن الطعام.

واصدرت القاضية غلاديس كيسلير من محكمة مقاطعة كولومبيا الثلاثاء امرا للحكومة الفدرالية بالسماح باخضاع السوري ابو ذياب المعتقل منذ 2002 لفحص طبي مستقل بعدما واصل منذ سنوات الاضراب عن الطعام بشكل منتظم وقيام ادارة المعتقل باطعامه عنوة.

وقالت القاضية ان فحصا طبيا، جسديا ونفسيا، يتولاه اختصاصيون مستقلون يجب ان يجري في معتقل غوانتانامو العسكري “في اسرع وقت ممكن” ويجب ان تسلم نتيجته الى المحكمة في مهلة “لا تتجاوز 15 ايلول/سبتمبر”.

كما امرت القاضية كلا من القائد السابق للسجن الكولونيل جون بوغدان ومسؤولي الجهاز الطبي السابق والحالي فيه، بالرد على اسئلة تتعلق بعملية إطعام المعتقلين قسرا، مشترطة ان يسلم هؤلاء اجاباتهم قبل الخامس من ايلول/سبتمبر.

وحددت القاضية يومي 6 و7 تشرين الاول/اكتوبر للنظر في هذه القضية.

وقال اريك لويس محامي الدفاع عن المعتقل السوري ان هذا القرار يحمل بشرى سارة لموكله. وقال “تريد الشفافية، نريد ان نتأكد من ان موكلنا لا يعاني من دون سبب وانه مرتاح”.

والمعتقل السوري “مقعد وحاله الصحية سيئة” وقد حصل منذ خمس سنوات على قرار باطلاق سراحه لكن هذا القرار لا يزال حبرا على ورق شأنه في ذلك شأن خمسة معتقلين آخرين ينتظرون ترحليهم الى الاوروغواي التي وافقت على استقبالهم، بحسب المحامي.

وبحسب المحامي فانها المرة الاولى التي سيدلي فيها القائد السابق للمعتقل غوانتانامو بشهادته امام محكمة مدنية حول ممارسة اطعام المعتقلين عنوة.

وهذه الممارسة التي تعتبرها منظمات الدفاع عن حقوق الانسانة مؤلمة جدا تقوم على اطعام المضرب عن الطعام بواسطة انبوب يتم ادخاله عبر الانف الى المريء.

ومنذ الاضراب غير المسبوق عن الطعام والذي شارك فيه عدد قياسي من المعتقلين في غوانتانامو واستمر لاكثر من ستة اشهر في 2013 وادارة السجن ترفض الافصاح عن عدد المضربين عن الطعام الذين ما زالوا يخضعون لعملية الاطعام قسرا.

ولا يزال في معتقل غوانتانامو 149 معتقلا غالبيتهم وراء القضبان منذ 12 عاما من دون ان توجه اليهم تهمة او ان يمثلوا امام محكمة، في حين ان الرئيس باراك اوباما وعد باغلاق المعتقل منذ اليوم الاول لتسلمه مفاتيح البيت الابيض.