الإثنين , 20 فبراير 2017
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » حقوق الانسان (صفحة 3)

أرشيف القسم : حقوق الانسان

الإشتراك في الخلاصات<

اعتقال أبو محمد المقدسي وحبسه في زنزانة انفرادية بسبب مقالة ضد التحالف الدولي

ابو محمد المقدسي

ابو محمد المقدسي

اعتقال أبو محمد المقدسي في زنزانة انفرادية بسبب مقالة ضد التحالف الدولي

 

شبكة المرصد الإخبارية

 

اعتقلت الأجهزة الأمنية الأردنية اليوم الاثنين منظر التيار السلفي الجهادي عاصم البرقاوي الملقب بـ(أبي محمد المقدسي) بعد مراجعته دائرة المخابرات العامة وتم نقله إلى الزنازين الانفرادية في سجن الموقر 2.

لا يخرج من سجن حتى يدخل آخر. هذا هو حال منظر السلفيين الأبرز في الأردن أبو محمد المقدسي. اعتقاله الأخير جاء على خلفية تنديده بالتحالف الدولي لمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية، واعتباره تحالفا صليبيا، واتهام الجيوش العربية المشاركة بالتحالف بأنها “مرتدة”.

قرر المدعي العام بمحكمة أمن الدولة الأردنية توقيف منظر التيار السلفي الجهادي عصام البرقاوي الشهير بـ”أبو محمد المقدسي”، ليستكمل الرجل ما هدده به ضابط كبير بجهاز المخابرات العامة قبل نحو 15 عاما بأنه سيقضي بقية حياته في السجن المؤبد ولكن بـ”التقسيط”، وفق ما ذكر المقدسي في وقت سابق.

وأبلغ محامي التنظيمات الاسلامية موسى العبداللات الأجهزة الأمنية اعتقلت أبو محمد المقدسي وتم توجيه تهمة استخدام الشبكة العنكبوتية لترويج أفكار تنظيمات ارهابية له.

 وأعلن مصدر قضائي فضل عدم الكشف عن هويته ان “مدعي عام محكمة أمن الدولة وجه للمقدسي اليوم الاثنين تهمة استخدام الشبكة المعلوماتية (الانترنت) للترويج لافكار جماعة ارهابية هي جبهة النصرة على خلفية نشره بيان على موقع التوحيد والجهاد”.

واتهم مدعي عام محكمة أمن الدولة المقدسي بالإساءة للجيش الأردني، عبر مقال نشره في منبر التوحيد والجهاد تعليقا على مشاركة الأردن في التحالف ضد داعش“.

واضاف ان “المدعي العام قرر توقيف المقدسي في مركز اصلاح وتأهيل الموقر 15 يوما قابلة للتجديد”.

من جهته، اكد مصدر من عائلة المقدسي ان “العائلة تفاجأت بعملية توقيف المقدسي خصوصاً انه كان يراجع احد المستشفيات بسبب اصابته بآلام في الرقبة”.

وكانت السلطات الامنية الاردنية افرجت عن المقدسي في 16 حزيران الماضي بعد انتهاء فترة محكوميته إثر اتهامه بتجنيد عناصر للقتال الى جانب حركة طالبان في أفغانستان.

وقال ذوو المقدسي إنه أبلغهم بأن المدعي عام محكمة أمن الدولة طلب منه التوقيع على إفادة بإصداره بياناً يندد بالتحالف الدولي ضد تنظيم الدولة الإسلامية، وعقب نفيه صلته بالبيان تم تحويله إلى سجن الموقر2، بتهمة الترويج لتنظيمات إرهابية عبر الانترنت.

وفيما يلي نص المقالة التي اعتقل بسببها المقدسي:

 

اللهم انصر المجاهدين وأنج المسلمين المستضعفين واهزم الصليبيين والمرتدين

الحمد لله ولي المؤمنين والصلاة والسلام على رسوله الصادق الأمين
وبعد ..
فقد بدأت الحرب الصليبية على الإسلام والمسلمين في سوريا والعراق بمشايعة من المرتدين .
وذلك بعد طول عمل استخباراتي جرى وسط ارتخاء أمني وسط شرائح المجاهدين جرهم إلى استعمال وسائل التواصل بمختلف أنواعها بعد أن كان إخوانهم من قبل في منأى عن استخدامها ولذلك فنحن نتخوف على كثير من إخواننا المجاهدين وعلى قياداتهم وندعو الله أن يحفظهم ويكلأهم برعايته ، ونوصيهم بالصبر والثبات فلله حكم في ما يجري قد ندرك بعضها وقد لا ندرك البعض ..
فمما نظنه من الحكم تنقية الصفوف من أهل النفاق وغيرهم ، وإظهار المتحيز لله ولرسوله ولعموم المؤمنين وتمييزه من المتحيز للصليبيين والطواغيت ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حيّ عن بينة . ومن ذلك زيادة في تكشف وتعري الطواغيت وأنظمتهم وجيوشهم المرتدة مما يصب في رصيد الوعي الإسلامي العام الذي هو أحد مستلزمات التغيير .

ومنها تهيؤ القلوب للرجوع إلى الله والتوبة من الظلم ففي النوازل يحتاج إلى اللجوء إلى الله وتخبت النفوس للمراجعة والأوبة لعل وعسى أن يصلح الله أحوال المجاهدين … إلى غير ذلك من الحكم التي لم نكتب هذا لتتبعها ..

بل مقصودنا من ذلك التذكير ببعض ما يجب على المجاهدين وعموم المسلمين في هذه النازلة من أمور :
فمن ذلك وجوب الرجوع إلى الله والاعتصام بأمره وتجديد التوبة العامة وإخلاص النية لله في الدعوة والجهاد.
ومنها التوبة الخاصة من المظالم والكف عنها والمبادرة إلى أداء الحقوق والإصلاح .
ومنها إظهار موالاة عموم المؤمنين وعدم الشماتة بفصيل منهم أو الفرح بما يصيبه من نكبات وبما يطوله من عدوان الصليبيين الذين لا يفرح بقتل مسلم على أيديهم عاقل من المسلمين لأنهم يحاربون ويقصفون اليوم الدولة والنصرة وغدا سيقصفون ويحاربون كل فصيل يريد وجه الله ونصرة دينه وتحكيم شرعه ، والمسلمون الصادقون جميعهم في سفينة واحدة فلا يتمنين عاقل غرقا لسفينة هو أحد ركابها.
ومن إظهار المولاة لعموم المؤمنين وإغاظة الأعداء بذلك المبادرة على أقل تقدير إلى إطلاق سراح من لم تتلطخ أيديهم بالدماء من الأسارى بين الدولة والنصرة وغيرهم من الفصائل الإسلامية عسى ذلك أن يكون مقدمة لحل غيره من الخلافات المستعصية ، وإلا ففي ذلك على أقل تقدير إغاظة للأعداء وتفريج عن المجاهدين وإخراجهم من السجون لنصرة إخوانهم في هذه النازلة ، وحتى لا يبقوا عبئا في المقرات والسجون في هذه الظروف أو يتعرضوا للقصف من قبل التحالف فهل من ملب لهذا النداء وهل من مجيب .
وكذلك المبادرة إلى إطلاق سراح عموم المسلمين المسجونين ظلما وكذا موظفي الإغاثة ولجانها الذين لم يثبت عليهم جاسوسية أو اعتداء وجاؤوا لمساعدة المسلمين المنكوبين والمستضعفين فذلك وحده كافي لاعتبارهم أصدقاء ومغيثين لا أعداء أو محاربين ، وهو داع لتأمينهم بل وشكرهم .
ومنها الدعاء لعموم المجاهدين والمسلمين المستضعفين بالعافية والنصرة والإنجاء من عدوهم وأن يمنحهم الله أكتاف عدوهم ويهزمهم .. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب إهزم تحالف المرتدين والصليبيين وردهم على أعقابهم خائبين اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا .
ومنها أخذ الحذر فقد أوصى الله به المؤمنين قبل النفير فقال تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا ) وقد أصاب كثيرا من المجاهدين نوع من الارتخاء الأمني حتى تساهلوا في استعمال أجهزة الحاسوب عبر الشبكة ومواقع التواصل وكذا الهواتف والاتصالات مما سهل للأعداء حصر طائفة كبير من مواقعهم ومقراتهم الشيء الذي يدعو إلى المسارعة بتصويب هذا الامر وأخذ أقصى درجات وإجراءات الحيطة والحذر نقول هذا لا مزاودة على من هم أخبر من بذلك ولكن تذكيرا وتأكيدا وخوفا على قياداتهم وحرصا على مجاهديهم أسأل الله تعالى أن يتولاهم ويحفظهم .
هذا ما حضرني سريعا كنصيحة لعموم إخواني المجاهدين في هذه الأوقات العصيبة أخطه موالاة لعموم المؤمنين وانحيازا لصف المسلمين وبراءة من صف الصليبين والمشركين والمرتدين .
أسأل الله تعالى أن ينصر عباده المجاهدين وأن يؤلف بين قلوبهم ويوحد صفوفهم ويعز دينه وينصر راية التوحيد وينكس رايات الشرك والصليب والتنديد ويكسر جيوش المشركين والطواغيت ويمنح إخواننا أكتافهم ويجعل ما في أيديهم غنيمة للمجاهدين .. آمين

وكتب أبو محمد المقدسي

الثلاثاء 28ذو القعدة 1435هـ

 2014-09-23

الحوثيون لا يستحون يزعمون أن طفل قتل وهو يدافع عن رسول الله!

طفل حوثيالحوثيون لا يستحون يزعمون أن طفل قتل وهو يدافع عن رسول الله!

 

شبكة المرصد الإخبارية

 

الحوثيون لا يستحون وليس لهم نظير في تاريخ الكذب طفل حوثي وهو يدافع عن رسول الله هكذا اخبرت  جماعة الحوثي عائلة الطفل بأن “طفلهم” قُتل وهو يدافع عن رسول الله.

تم تداول صورة لأحد قتلى جماعة الحوثي المسلحة في مدينة رداع بمحافظة البيضاء، قُتل أثناء الإشتباكات المسلحة بين عناصر جماعة الحوثي والقبائل .

وتظهر الصورة صورة طفل لم يتجاوز عمره الـ 10 سنوات بحسب ملامح صورته، قتلى أثناء انخراطه في المواجهات المسلحة ضمن مليشيا جماعة الحوثي ضد عناصر تنظيم القاعدة.

وبحسب الناشطون الذين نشرو صورة الطفل فإن الطفل قدم من محافظة صعدة ضمن مليشيا جماعة الحوثي التي اقتحمت العاصمة صنعاء ووصلت إلى مدينة رداع بالبيضاء ومحافظة إب.

وتؤكد الصورة بشكل واضح أعمار مسلحي جماعة الحوثي التي تتعمد تجنيد الأطفال بعد إغراء عائلاتهم بالأموال وجرهم إلى حروب عبثية، فيما تقوم بتهديد العائلات التي ترفض إرسال أطفالها إلى جبهات القتال.

 وكانت وسائل اعلام وتقارير لمنظمات حقوق الإنسان قد أكدت أن الحوثي جَند الألاف من الأطفال تحت سن الرشد في مخالفة صارخة للقانون الدولي، تعتبره المنظمات الدولية الحقوقية انتهاكاً لحقوق الإنسان والطفولة، ويرقى إلى مستوى جرائم الحرب التي يعاقب عليها.

مظاهرة أمام سفارة الإمارات في لندن أحتجاجاً على التعذيب وحالات الاختفاء القسري

مظاهرة سفارة الاماراتمظاهرة أمام سفارة الإمارات في لندن أحتجاجاً على التعذيب وحالات الاختفاء القسري

شبكة المرصد الإخبارية

 

دعا نشطاء في حقوق الإنسان للتظاهر أمام سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في لندن، احتجاجا عمليات التعذيب وحالات الاختفاء القسري بحق ناشطين في الدولة.

ووزع النشطاء بياناً قالوا فيه إن المحتجين سيتظاهرون يوم السبت القادم الساعة الثانية عشرة ظهرا أمام السفارة الإماراتية في لندن، بهدف إظهار رفضهم “للاختفاء القسري الذي بات يتكرر في الإمارات بشكل كبير”.

ودعت حملة “متحدون من أجل العدالة” إلى “الاحتجاج على الاختفاء القسري والتعذيب في الإمارات العربية المتحدة، وعلى تضييق الخناق على حرية التعبير، وفرض قيود كبيرة على وسائل التواصل الاجتماعي، وعلى جريمة إلغاء الجنسيات والاعتقالات والترحيل”.

وأضافت الحملة في بيانها : “تتهم الأجهزة الأمنية (الإماراتية) أيضا بانتهاكات أخرى ضد المعتقلين، بينها الاختفاء القسري والتعذيب.
وقالت: “فلنمارس معا الضغط على الإمارات العربية المتحدة لوقف التعذيب ولإنهاء حالات الاختفاء القسري للنشطاء المعتقلين الذين من بينهم مواطنون من دول أخرى مثل قطر وليبيا ومصر”، معتبرة أن تظاهرتها السبت القادم تسعى لتكون بمثابة “صوت الضحايا ونساند أسرهم”.

وكانت منظمة “هيومن رايتس ووتش” لحقوق الإنسان قد طالبت الإمارات هذا الشهر بالكشف ”فورا” عن مكان نحو عشرة ليبيين محتجزين لديها، مرجحة أن تكون السلطات قد أخفت اثنين منهم على الأقل قسرا بالإضافة إلى ستة إماراتيين.

وقالت المنظمة في بيان إن عمليات الاحتجاز تتشابه مع حالات سابقة قامت خلالها السلطات باحتجاز مواطنين إماراتيين من المرتبطين بمجموعة إسلامية محلية تعسفا، فضلا عن احتجاز أشخاص من غير المواطنين لهم علاقة مزعومة بالإخوان المسلمين.

كما كُشف النقاب مؤخرا عن اختفاء مواطن تركي من أصل فلسطيني لدى وصوله إلى مطار دبي أوائل هذا الشهر، لتعترف السلطات في نهاية المطاف بأنه لديها، وذلك بعد أن تدخلت السفارة التركية، رغم نفيها قبل ذلك مرارا عندما سألت عن عائلته.

وكانت منظمة “الحقوق للجميع” السويسرية كشفت عن إن السلطات الإماراتية احتجزت بصورة تعسفية الأكاديمي ورجل الأعمال التركي من أصول فلسطينية د. عامر الشوا، فجر الخميس 2 تشرين أكتوبر الجاري.

وقالت المنظمة في بيان لها إن الاعتقال جرى دون إبراز أي إذن قضائي يسمح باعتقاله أو تبيان أسباب الاعتقال، مضيفة أن السلطات الإماراتية تعمدت إنكار الاعتقال أول الأمر، ثم اعترفت بذلك بعد يومين ولكن دون أن تذكر شيئاً عن مكان اعتقاله، وهو الأمر الذي يمثل جريمة “إخفاء قسري“.

وكان الشوّا قد وصل إلى الإمارات على متن الخطوط التركية فجر الخميس 2 أكتوبر، حيث جرى احتجازه بمجرد وصوله إلى “مطار دبي الدوليدون إبداء الأسباب أو إعلام أهله أو دولته بذلك.

وأضافت المنظمة أن “الشوّا” استطاع توصيل رسالة في الساعة الثامنة من صباح الخميس الذي وصل فيه إلى الإمارات أبلغ فيها أهله أنه من المحتمل أن يكون قيد الاحتجاز، ثم انقطعت أخباره.

وقامت زوجته “أمل الشوا” بمراجعة سلطات المطار، والذين أبلغوها بدورهم أن زوجها خرج من المطار الساعة الحادية عشرة صباحاً، مضيفين أن بإمكانها مراجعة المستشفيات“.

وبينت “الحقوق للجميع” أن السلطات الإماراتية اعترفت بعد مرور أكثر من 30 ساعة على وصوله وبناء على تدخل من السفارة التركية في الإمارات، بأن الشوّا” محتجز لديها وجرى نقله إلى أبو ظبي، دون أن تدلي بأية معلومات أخرى.

الصين تحكم على 12 مسلماً بالإعدام . . شعب الأويغور صفحة منسية

تركستان تركستان1الصين تحكم على 12 مسلماً بالإعدام . . شعب الأويغور صفحة منسية

 

شبكة المرصد الإخبارية

قضت محكمة صينية في مدينة كاشغر، أبرز مدن إقليم تركستان الشرقية المسلمة (إقليم شينجيانغ المتمتع بحكم ذاتي) بالإعدام على 12 متهما بتورطهم في الهجمات التي وقعت في بلدة ساتشي في 28 تموز/يوليو الماضي، حيث تقول السلطات الصينية أن المهاجمين استخدموا الأسلحة البيضاء.

وذكرت وكالة شينخوا للأنباء الصينية الرسمية أن محكمة الشعب المتوسطة في كاشغر، شمال غرب الصين، حكمت أيضا بالاعدام على 15 آخرين مع وقف التنفيذ لمدة عامين، دون إعطاء تفاصيل عن قومية المحكومين.

وحُكم على 9 متهمين بالسجن مدى الحياة، بينما نال 20 متهما عقوبة السجن لمدة تتراوح ما بين 4 و20 عاما، كما حصل اثنان من المتهمين على اخلاء سبيل مشروط.

وتحول القيود المشددة المفروضة على الصحفيين في “تركستان الشرقية” دون الوقوف على تفاصيل الأحداث الأخيرة التي تلقي السلطات الصينية بالمسؤولية عنها على اسلاميين تقول أنهم يسعون إلى إقامة دولة مستقلة في الإقليم، الذي تقطنه قومية الأويغور التركية.

ويعاني مسلمي تركستان من أقسى أنواع التعذيب والتنكيل، والتضييق على ممارسة الشعائر الإسلامية، وسط تجاهل كبير من الأمم المتحدة، وجمعيات حقوق الإنسان.

 

شعب الأويغور … صفحة منسية في غرب الصين

كاد ان ينساهم الجميع و يكاد البعض ان لا يصدق ان في الصين مسلمون محرومون من حقوقهم ويتعرضون الى محاولة مستمرة منذ عشرات السنين لطمس حضارتهم و ثقافتهم و حتى وجودهم السياسي و الديني.

الأويغور قومية من آسيا الوسطى ناطقة باللغة التركية وتعتنق الإسلام يعيش أغلبها في إقليم شنغيانغ الذي كان يسمى تركستان الشرقية قبل ضمه من قبل الصين.

أصل الأويغور

قبل الاستقرار في تركستان الشرقية بغرب الصين (إقليم سنغيانغ حاليا) كان الأويغور قبائل متنقلة تعيش في منغوليا، وقد وصلوا إلى هذا الإقليم بعد سيطرتهم على القبائل المغولية وزحفهم نحو الشمال الغربي للصين في القرن الثامن الميلادي.

ويقدر عدد الأويغور حسب إحصاء سنة 2003 بنحو 8.5 ملايين نسمة يعيش 99% منهم داخل إقليم سنغيانغ ويتوزع الباقون بين كزاخستان ومنغوليا وتركيا وأفغانستان وباكستان وألمانيا وإندونيسيا وأستراليا وتايوان والسعودية.


اللغة والثقافة

اللغة المستعملة لدى الأويغور هي اللغة الأويغورية التي تنحدر من اللغة التركية ويستعملون الحروف العربية في كتابتها.

وقد أثرى الأويغور التراث الثقافي الصيني بعدد من المؤلفات والكتب والموسيقى والفنون لعل من أبرزها الألعاب البهلوانية التي برع فيها الصينيون.

الدين

كان الأويغور يعتنقون عددا من الديانات على غرار البوذية والمسيحية (النصطورية) والزرادشتية إلى حدود القرن العاشر الميلادي حيث دخلوا في الإسلام و غالبيتهم من المسلمين السنة.

العلاقة مع الصين

اتخذت العلاقة بين الأويغور والصينيين طابع الكر والفر، حيث تمكن الأويغور من إقامة دولة تركستان الشرقية التي ظلت صامدة على مدى نحو عشرة قرون قبل أن تنهار أمام الغزو الصيني عام 1759 ثم عام 1876 قبل أن تلحق نهائيا في 1950 بالصين الشيوعية.

وعلى مدى هذه المدة قام الأويغور بعدة ثورات نجحت في بعض الأحيان في إقامة دولة مستقلة على غرار ثورات 1933 و1944 لكنها سرعان ما تنهار أمام الصينيين الذين أخضعوا الإقليم في النهاية لسيطرتهم ودفعوا إليه بعرق الهان الذي أوشك أن يصبح أغلبية على حساب الأويغور السكان الأصليين.
وبعد أحداث 11 سبتمبر/أيلول 2001 كثف النظام الصيني من حملة مطاردته للاستقلاليين الأويغور وتمكن من جلب بعض الناشطين الأويغور خصوصا من باكستان وكزاخستان وقيرغزستان في إطار ما يسمى “الحملة الدولية لمكافحة الإرهاب”.

ورغم المطاردة الصينية ظلت بعض التنظيمات السرية تنشط داخل البلاد منها بالخصوص الحركة الإسلامية لتركستان الشرقية التي تتهمها بكين بتنفيذ سلسلة انفجارات في إقليم شنجيانغ وشباب تركستان الشرقية.

و في 19 سبتمبر/أيلول 2004 قام الأويغور بتأسيس حكومة في المنفى لتركستان الشرقية يرأسها أنور يوسف كما تمت صياغة دستور.

 

بيان صادر من أسر المحال أوراقهم للمفتي في قضية عرب شركس يفضح فيه محاكم الانقلاب

عرب شركسبيان صادر من أسر المحال أوراقهم للمفتي في قضية عرب شركس يفضح فيه محاكم الانقلاب

شبكة المرصد الإخبارية

في بيان رسمى حصلت عليه شبكة المرصد الإخبارية على نسخة منه صادر عن أسر معتقلى قضية عرب شركس العسكرية ( الملفقة ) برقم 43/2014 ، والتي قررت محكمة الانقلاب العسكرية إحالة أوراق 7 من المتهمين إلي مفتي الانقلاب لاستطلاع رأيه في حكم إعدام المتهمين، وحددت جلسة 23 سبتمبر للنطق بالحكم علي المتهمين  في القضية المعروفة إعلاميا باسم قضية “عرب شركس”.

المتهمون هم :

 1-أشرف علي علي حسانين الغرابلي

 2-محمد بكرى محمد هارون

3-هاني مصطفى آمين عامر محمود

4-محمد على عفيفى بدوى ناصف

5-عبد الرحمن سيد رزق ابوسريع

6-خالد فرج محمد محمد على

7-اسلام سيد احمد ابراهيم

8-احمد ابوسريع محمد حسنين

9- حسام حسنى عبد اللطيف على

 

بالنسبه للمتهم الاول هارب.

المتهمين الثانى والثالث والرابع تم تقديم اوراق رسمية واثباتات تفيد انهم كانوا محتجزين فى سجن العازولى الحربى منذ نوفمبر وديسمبر من عام 2013 حتى وقت واقعة عرب شركس فى مارس 2014 ، حيث تم تعذيبهم بشدة والضغط عليهم حتى يعترفوا بجرائم لم يفعلوها.

محمد بكرى دخل فى غيبوبة لمدة من الزمن من جراء التعذيب الشديد ولا زالت اثار التعذيب ظاهرة عليه.

هانى عامر خلعت أكتافه من جراء التعذيب حتى انه لم يكن يتمكن من تناول الطعام الا بمساعدة من معه بالاضافة الى كسور اخرى تعرض لها.

المتهمين الخامس والسادس والسابع لا يوجد دليل ادانة واحد ضدهم ، وتم القبض عليهم فى اماكن عامة بعيدا عن مكان الواقعة ، كما انه كان هناك فيلم تم تصويره بواسطة الاجهزة الامنية عن هذه الواقعة من بداية الاقتحام حتى مقتل منفذي العملية على يد اجهزة الامن ولم يظهر أي اثر لهؤلاء المتهمين ابدا، وتم ايضا تعذيبهم والضغط عليهم بشده حتى يعترفوا بجرائم لم يفعلوها ، مما ادى الى اصابة خالد فرج علي بتفتيت الركبة اليسرى وتكسير الفخذ اليسرى أيضا فى إشاره منهم أنه إذا لم يوقع على ما يريدون سيفعلوا فى ساقه اليمنى ما فعلوه باليسرى وليبقى مدى الحياة قعيد كرسى متحرك ، وتم إجراء عمليه فى الركبه بمستشفى طره لكن تم التخلص من جزء كبير كان قد تفتت ، وتم تركيب عدد 7 مسامير فى الساق اليسرى وكل هذا مثبت فى تقرير بغرفة عمليات مستشفى سجن طره .

المتهمين الثامن والتاسع لم تصدر ضدهم أي احكام حتى الآن ،علما أن ضابط أمن الدولة المكلف بالتحريات (زعما) سئل عن دور المتهم الثامن والتاسع فأقر بأنهم ليس لهم دورعلى الإطلاق.

وبالرغم من ذلك تم الحكم على المتهمين من الأول الى السابع بإحالة الاوراق الى المفتى بعد 9 جلسات فقط منها جلسات تحضيرية واجراءات وجلسة واحدة فقط للمرافعة والاستماع للشاهد الوحيد فى القضية.

تم تجاهل كل المستندات والادلة التى تم تقديمها كدليل براءة للبعض، كما تم ادانة البقية بدون اى دليل، مما سبب صدمة لأسر المعتقلين واصبح مصدراً للانزعاج والترويع لهم ولمن حولهم من المواطنين الذين لم يعتادوا على مثل هذه الاحكام القاسية والاستهتار بارواح اناس أبرياء.

بالاضافه الى أننا لا نقر بأى إعتراف تم تحت وطأة العذيب والإكراه ، كما أننا ندين بشدة ممارسات القضاء العسكرى الذى لم يمنح المتهمين فرصة للدفاع عن أنفسهم فى حين كان ضابط أمن الدولة وهو شاهد الإثبات الوحيد له كامل الحرية فى إطلاق الأكاذيب الملفقة والغير مقبولة بالمرة.

مما جعلنا نتيقن ان هذه الاحكام مجهزة من قبل تلفيق القضية وأننا أمام قضاء مسيس بامتياز يتلقى أوامره من قائده الأعلى بالتواطؤ مع أجهزة الأمن للقضاء على خيرة شباب ورجال مصر.

نحن نرفض وندين بشده هذه الاحكام الجائرة وندعو كل من تواطأ فيها لمراجعه نفسه وموقفه والتوبة الى الله والرجوع عن هذه المهزلة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” القضاة ثلاثة : قاضيان في النار وقاض في الجنة ، وقاض عرف الحق فجار متعمدا فهو في النار ، وقاض قضى بغير علم فهو في النار “.

والله سبحانه وتعالى توعد بإهلاك للظالمين، وبعقوبات في الدنيا والآخرة ، قال تعالى : (وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ ).

اما نحن فنفوض الأمر الى الله فهو نعم المولى ونعم النصير وهو حسبنا ونعم الوكيل

الكاتب : أسر معتقلى قضيه عرب شركس المحكوم عليهم بالاعدام ظلما

التاريخ : 3 ذو القعده 1435 الموافق 29 أغسطس 2014م

وكانت المحكمة العسكرية، بمنطقة “الهايكستب” بطريق السويس الصحراوي، قررت إحالة أوراق 7 أشخاص إلي مفتي الانقلاب لاستطلاع رأيه في حكم إعدام المتهمين، وحددت جلسة 23 سبتمبر للنطق بالحكم علي المتهمين  في القضية المعروفة إعلاميا باسم قضية “عرب شركس”.

يذكر أن المتهمين في تلك القضية، هم 9 مدنيين يحاكمون أمام المحكمة العسكرية، من بينهم 8 كانوا معتقلين بسجن “العازولي” العسكري وقت حدوث عملية ضرب كمين مسطرد ومن بينهم المهندس هاني عامر مبرمج كمبيوتر.

ويحاكم المتهمون عسكريًا بعد أن اعتقلتهم أجهزة الأمن الوطني في شهر نوفمبر الماضي، وحتى شهر إبريل الماضي، واحتجزوا بعضهم فى سجن العازولى والبعض فى مقر أمن الدولة، ثم نقلوا جميعًا إلى سجن العقرب، حيث يتواجدون الآن فيما عدا أشرف على على حسانين الغرابلى (يحاكم غيابيًا).

ويواجه المعتقلون تهمًا بالانتماء لأنصار ببيت المقدس والتخطيط لعمليات إرهابية وتلقى تدريبات مسلحة وإطلاق نيران وصواريخ على سفن بحرية والهجوم على منشآت عسكرية، وتم إدراج أسمائهم في قضية “عرب شركس” العسكرية 43 منذ ما يزيد عن أربعة أشهر.

 

فحص طبي على معتقل سوري في غوانتانامو اطعم رغما عنه

الكرسي الذي يتم اجلاس المعتقلين عليه لاطعامهم بالقوة في غوانتاناموا

الكرسي الذي يتم اجلاس المعتقلين عليه لاطعامهم بالقوة

فحص طبي على معتقل سوري في غوانتانامو اطعم رغما عنه

وكالات- شبكة المرصد الإخبارية

 

أمرت قاضية فدرالية الحكومة الاميركية بإجراء فحص طبي مستقل على معتقل في غوانتانامو اطعم رغما عنه في اطار السياسة المثيرة للجدل التي انتهجتها ادارة السجن مع المعتقلين المضربين عن الطعام.

واصدرت القاضية غلاديس كيسلير من محكمة مقاطعة كولومبيا الثلاثاء امرا للحكومة الفدرالية بالسماح باخضاع السوري ابو ذياب المعتقل منذ 2002 لفحص طبي مستقل بعدما واصل منذ سنوات الاضراب عن الطعام بشكل منتظم وقيام ادارة المعتقل باطعامه عنوة.

وقالت القاضية ان فحصا طبيا، جسديا ونفسيا، يتولاه اختصاصيون مستقلون يجب ان يجري في معتقل غوانتانامو العسكري “في اسرع وقت ممكن” ويجب ان تسلم نتيجته الى المحكمة في مهلة “لا تتجاوز 15 ايلول/سبتمبر”.

كما امرت القاضية كلا من القائد السابق للسجن الكولونيل جون بوغدان ومسؤولي الجهاز الطبي السابق والحالي فيه، بالرد على اسئلة تتعلق بعملية إطعام المعتقلين قسرا، مشترطة ان يسلم هؤلاء اجاباتهم قبل الخامس من ايلول/سبتمبر.

وحددت القاضية يومي 6 و7 تشرين الاول/اكتوبر للنظر في هذه القضية.

وقال اريك لويس محامي الدفاع عن المعتقل السوري ان هذا القرار يحمل بشرى سارة لموكله. وقال “تريد الشفافية، نريد ان نتأكد من ان موكلنا لا يعاني من دون سبب وانه مرتاح”.

والمعتقل السوري “مقعد وحاله الصحية سيئة” وقد حصل منذ خمس سنوات على قرار باطلاق سراحه لكن هذا القرار لا يزال حبرا على ورق شأنه في ذلك شأن خمسة معتقلين آخرين ينتظرون ترحليهم الى الاوروغواي التي وافقت على استقبالهم، بحسب المحامي.

وبحسب المحامي فانها المرة الاولى التي سيدلي فيها القائد السابق للمعتقل غوانتانامو بشهادته امام محكمة مدنية حول ممارسة اطعام المعتقلين عنوة.

وهذه الممارسة التي تعتبرها منظمات الدفاع عن حقوق الانسانة مؤلمة جدا تقوم على اطعام المضرب عن الطعام بواسطة انبوب يتم ادخاله عبر الانف الى المريء.

ومنذ الاضراب غير المسبوق عن الطعام والذي شارك فيه عدد قياسي من المعتقلين في غوانتانامو واستمر لاكثر من ستة اشهر في 2013 وادارة السجن ترفض الافصاح عن عدد المضربين عن الطعام الذين ما زالوا يخضعون لعملية الاطعام قسرا.

ولا يزال في معتقل غوانتانامو 149 معتقلا غالبيتهم وراء القضبان منذ 12 عاما من دون ان توجه اليهم تهمة او ان يمثلوا امام محكمة، في حين ان الرئيس باراك اوباما وعد باغلاق المعتقل منذ اليوم الاول لتسلمه مفاتيح البيت الابيض.

مصر ـ رابعة وغيرها من وقائع القتل جرائم ضد الإنسانية ولا عدالة بعد مرور عام من قتل المتظاهرين

Human Rights Watchمصر ـ رابعة وغيرها من وقائع القتل جرائم ضد الإنسانية

لا عدالة بعد مرور عام في سلسلة من الاعتداءات الجماعية المميتة على المتظاهرين

شبكة المرصد الإخبارية

قالت هيومن رايتس ووتش اليوم في تقرير يستند إلى تحقيق استمر عاماً كاملاً إن وقائع القتل الممنهج وواسع النطاق لما لا يقل عن 1150 متظاهراً بأيدي قوات الأمن المصرية في يوليو/تموز وأغسطس/آب من عام 2013 ترقى على الأرجح إلى مصاف الجرائم ضد الإنسانية. في فض اعتصام رابعة العدوية وحده في 14 أغسطس/آب، قامت قوات الأمن، باتباع خطة تتحسب لعدة آلاف من الوفيات، بقتل 817 شخصاً على الأقل، وأكثر من ألف على الأرجح.

ويعمل التقرير المكون من 188 صفحة، تحت عنوانحسب الخطة: مذبحة رابعة والقتل الجماعي للمتظاهرين في مصر“، على توثيق كيفية قيام الشرطة والجيش المصريين على نحو ممنهج بإطلاق الذخيرة الحية على حشود من المتظاهرين المعارضين لخلع الجيش في 3 يوليو/تموز لمحمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب في مصر، في ست مظاهرات بين 5 يوليو/تموز و17 أغسطس/آب 2013. ورغم وجود أدلة على استخدام بعض المتظاهرين لأسلحة نارية في العديد من تلك المظاهرات إلا أن هيومن رايتس ووتش لم تتمكن من تأكيد استخدامها إلا في حالات قليلة، الأمر الذي لا يبرر الاعتداءات المميتة بنية مبيتة وفي انعدام تام للتناسب على متظاهرين سلميين في جملتهم.

قال كينيث روث، المدير التنفيذي لـ هيومن رايتس ووتش: “في ميدان رابعة قامت قوات الأمن المصرية بتنفيذ واحدة من أكبر وقائع قتل المتظاهرين في يوم واحد في تاريخ العالم الحديث. لم تكن تلك مجرد حالة من حالات القوة المفرطة أو ضعف التدريب، بل كانت حملة قمعية عنيفة مدبرة من جانب أعلى مستويات الحكومة المصرية. وما زال العديد من المسؤولين أنفسهم يشغلون مناصبهم في مصر، وهناك الكثير مما يتعين مساءلتهم عليه“.

نشرت هيومن رايتس ووتش مقطع فيديو يوضح الأحداث أثناء تلاحقها بميدان رابعة يوم 14 أغسطس/آب، بما فيه شهادات حية من الشهود والضحايا.

وقد أخفقت السلطات في محاسبة ولو فرد واحد من أفراد الشرطة أو الجيش ذوي الرتب المنخفضة على أي من وقائع القتل، ناهيك عن أي مسؤول من الذين أمروا بها، كما تواصل قمع المعارضة بوحشية. وفي ضوء استمرار الإفلات من العقاب تنشأ حاجة إلى التحقيق والملاحقة الدوليين للمتورطين، بحسب هيومن رايتس ووتش. كما يتعين على الدول أيضاً تعليق مساعداتها العسكرية والمتعلقة بإنفاذ القانون المخصصة لمصر حتى تتبنى إجراءات لإنهاء انتهاكاتها الجسيمة للحقوق.

أجرت هيومن رايتس ووتش مقابلات مع أكثر من 200 شاهد، وبينهم متظاهرون وأطباء وسكان من مناطق الأحداث وصحفيون مستقلون، وزارت كل موقع من مواقع التظاهر أثناء الاعتداءات أو مباشرة في أعقاب بدئها، وراجعت أدلة مادية وساعات من مقاطع الفيديو وكذلك تصريحات مسؤولين حكوميين. كما كاتبت هيومن رايتس ووتش الوزارات المصرية المعنية لالتماس وجهة نظر الحكومة في تلك الأحداث، إلا أنها لم تتلق أية ردود.

وكانت هيومن رايتس ووتش تعتزم إصدار التقرير في القاهرة، لكن السلطات عرقلت ترتيباتها بهذا الشأن عندما رفضت السماح لوفد هيومن رايتس ووتش بدخول مصر في 10 أغسطس/آب.

ويشتمل التقرير على فحص تفصيلي لتخطيط وتنفيذ عملية فض اعتصام رابعة العدوية، حيث كان عشرات الآلاف من مؤيدي مرسي السلميين في غالبيتهم، وبينهم سيدات وأطفال، قد نظموا اعتصاما مفتوحاً من 3 يوليو/تموز وحتى 14 أغسطس/آب للمطالبة بإعادة مرسي. واستخدمت هيومن رايتس ووتش صوراً فوتوغرافية ملتقطة بالأقمار الصناعية لإحدى ليالي الاعتصام، ليلة 2 أغسطس/آب، فقدرت أن ما يقرب من 85 ألف متظاهر كانوا بالميدان في تلك الليلة.

في 14 أغسطس/آب هاجمت قوات الأمن مخيم اعتصام رابعة من كل مدخل من مداخله الرئيسية، باستخدام ناقلات الأفراد المدرعة (المدرعات) والجرافات والقوات البرية والقناصة. كما لم تقدم قوات الأمن تحذيراً فعالاً يذكر وفتحت النار على حشود كبيرة، ولم تترك مخارجاً آمنة لمدة تقترب من 12 ساعة. وأطلقت قوات الأمن النار على المرافق الطبية الميدانية، كما وضعت القناصة في مواقع تتيح لهم استهداف أي شخص يسعى لدخول مستشفى رابعة أو الخروج منه. وقرب نهاية اليوم تم إشعال النيران في المنصة المركزية والمستشفى الميداني والطابق الأول من مستشفى رابعة، بأيدي قوات الأمن في الأغلب.

قام أحد المتظاهرين، وهو رجل أعمال، بوصف المشهد:

أطلقوا الغاز المسيل للدموع والذخيرة الحية على الفور. كانت من القوة بحيث لا يمكنني وصفها. لم تكن مثل المرات السابقة، رصاصة أو اثنتين في المرة. كان الرصاص ينهمر كالمطر. شممت رائحة الغاز ورأيت أشخاصاً يصابون على الفور ويسقطون حولي. لا أعرف عدد المصابين. لم نسمع أي تحذير. لا شيء. كانت جهنم.
 فض رابعة

وثقت هيومن رايتس ووتش مقتل 817 شخصاً في فض رابعة وحده، وبالنظر إلى الأدلة القوية المتاحة على وجود وفيات إضافية والتي جمعها الناجون من رابعة والنشطاء، والجثث الإضافية التي أخذت مباشرة إلى مستشفيات ومشارح دون تسجيل دقيق أو هوية معروفة، والأفراد الذين ما يزالون في عداد المفقودين، فمن الأرجح أن ما يزيد على ألف شخص قد قتلوا في رابعة. احتجزت الشرطة أكثر من 800 متظاهر من الاعتصام، واعتدت على بعضهم بالضرب والتعذيب، بل الإعدام الميداني في بعض الحالات كما قال ستة شهود لـ هيومن رايتس ووتش.

ادعى مسؤولون حكوميون أن استخدام القوة كان في معرض الرد على العنف من جانب المتظاهرين، بما فيه الطلقات النارية. وقد وجدت هيومن رايتس ووتش أنه بخلاف مئات المتظاهرين الذين كانوا يلقون بالحجارة وزجاجات المولوتوف على الشرطة فور بدء الهجوم، فقد قام متظاهرون بإطلاق النار على الشرطة في بضع حالات على الأقل. وبحسب مصلحة الطب الشرعي الرسمية، لقي 8 من رجال الشرطة حتفهم في فض رابعة. وبعد الفض التام للاعتصام في 14 أغسطس/آب، أعلن وزير الداخلية محمد إبراهيم عثور قواته على 15 بندقية في الميدان، وهو الرقم الذي يشير بفرض صحته إلى أن قلة من المتظاهرين كانوا مسلحين، ويوفر تأييداً إضافياً للأدلة الوفيرة التي جمعتها هيومن رايتس ووتش على قيام الشرطة بحصد المئات من المتظاهرين العزل.

حاول المسؤولون المصريون تبرير فضهم لاعتصام رابعة بادعاء أنه كان يعطل حياة سكان المنطقة، ويوفر ساحة للتحريض والإرهاب، وموقعاً لقيام المتظاهرين باحتجاز معارضين والإساءة إليهم. ومع ذلك فمن الواضح أن قتل 817 متظاهراً لا يتناسب مع أي تهديد كان يقع على السكان المحليين أو على أفراد الأمن أو غيرهم. وبقدر ما تتوافر للحكومة مصلحة أمنية مشروعة في تأمين موقع الاعتصام، إلا أنها أخفقت في تنفيذ الفض على نحو مصمم بحيث يقلل المخاطر الواقعة على الأرواح. لا يجوز استخدام القوة المميتة إلا حيثما لا يكون هناك مناص من استخدامها للوقاية من خطر محدق بالأرواح ـ وهو المعيار الذي بعدت هذه الحالة كل البعد عن استيفائه.

قال كينيث روث: “إن الأدلة التي تبين قيام قوات الأمن بفتح النار على حشود من المتظاهرين من الدقائق الأولى لعملية الفض تكذب أية مزاعم بسعي الحكومة لتقليل الخسائر. وقد أدت الطريقة الوحشية التي اتبعتها قوات الأمن في فض هذه المظاهرة إلى حصيلة وفيات صادمة كان يمكن لأي شخص التنبؤ بها، بل إن الحكومة توقعتها”.

في اجتماع مع منظمات حقوقية محلية بتاريخ 5 أغسطس/آب، قال أحد مسؤولي وزارة الداخلية إن الوزارة تتوقع حصيلة وفيات تصل إلى 3500 شخص. وفي مقابلة متلفزة بتاريخ 31 أغسطس/آب 2013، قال وزير الداخلية محمد إبراهيم إن الوزارة توقعت خسائر تبلغ “10 بالمئة من الأشخاص” في رابعة، معترفاً بوجود “أكثر من 20 ألف شخص” في الاعتصام. في سبتمبر/أيلول، قال رئيس الوزراء حازم الببلاوي لصحيفة “المصري اليوم” المصرية إن عدد المتظاهرين المقتولين في رابعة وفي الاعتصام الأصغر حجماً بميدان النهضة بالجيزة يوم 14 أغسطس/آب “يقترب من الألف”. وأضاف أن “المتوقع كان أكثر بكثير مما حدث. والنتيجة النهائية كانت أقل من توقعاتنا”. في اليوم التالي للفض قال إبراهيم لـ”المصري اليوم” إن “خطة الفض نجحت بنسبة مئة بالمئة”.

وثقت هيومن رايتس ووتش أيضاً خمس وقائع أخرى للقتل غير المشروع في يوليو/تموز وأغسطس/آب 2013:

 -في 5 يوليو/تموز قام جنود بإطلاق النيران المميتة على 5 متظاهرين أمام مقر الحرس الجمهوري بشرق القاهرة، وبينهم واحد كان يحاول وضع ملصق لمرسي على سور أمام المقر. تم تصوير واقعة القتل بالفيديو.

– في 8 يوليو/تموز فتحت قوات الشرطة والجيش النار على حشود من مؤيدي مرسي في اعتصام سلمي أمام مقر الحرس الجمهوري فقتلت ما لا يقل عن 61 منهم. وقتل اثنان من رجال الشرطة.

– في 27 يوليو/تموز فتحت الشرطة النار على مسيرة لمؤيدي مرسي قرب النصب التذكاري في شرق القاهرة، فقتلت ما لا يقل عن 95 متظاهراً. وقتل رجل شرطة واحد في الاشتباكات.

-في 14 أغسطس/آب قامت قوات الأمن بفض الاعتصام بميدان النهضة، فقتلت ما لا يقل عن 87 متظاهراً وأدت الاشتباكات إلى حالتي وفاة بصفوف الشرطة.

-في 16 أغسطس/آب فتحت الشرطة النار على مئات المتظاهرين في منطقة ميدان رمسيس بوسط القاهرة فقتلت ما لا يقل عن 120 متظاهراً. وقتل اثنان من رجال الشرطة.

 قال كينيث روث: “إنه لأمر مروع ومحطم للقلوب أن تخبو آمال الكثير من المصريين في أعقاب انتفاضات 2011، وسط الدماء المراقة في عمليات القتل الجماعي في العام الماضي”.

وتتمثل الجرائم ضد الإنسانية في أفعال إجرامية ترتكب على نطاق واسع أو على أساس ممنهج كجزء من “هجوم موجه ضد سكان مدنيين”،  بمعنى وجود درجة من درجات التخطيط أو السياسة القاضية بارتكاب الجريمة. وتشمل تلك الأفعال القتل والاضطهاد لأسباب سياسية، و”الأفعال اللاإنسانية الأخرى ذات الطابع المماثل التي تتسبب عمدا في معاناة شديدة أو في أذى خطير يلحق بالجسم أو بالصحة العقلية أو البدنية”. وبالنظر إلى الطبيعة الممنهجة واسعة النطاق لوقائع القتل هذه، والأدلة التي توحي بأنها شكلت جزءاً من سياسة تقضي باستخدام القوة المميتة ضد متظاهرين عزل في معظمهم لأسباب سياسية، فإن أعمال القتل هذه ترقى على الأرجح إلى مصاف الجرائم ضد الإنسانية. والحظر المفروض على الجرائم ضد الإنسانية من المبادئ الأكثر أساسية في القانون الدولي، ويمكن أن يمثل أساساً للمسؤولية الجنائية الفردية في المحاكم الدولية، وكذلك في المحاكم الوطنية لبلدان عديدة بموجب مبدأ الاختصاص الشامل.
فض رابعة1
منذ أحداث يوليو/تموز وأغسطس/آب 2013، وبالإضافة إلى مواصلة فتح النار على المتظاهرين، انخرطت السلطات المصرية في حملة قمعية على نطاق لم يسبق له مثيل في السنوات الأخيرة، بما في ذلك فرض قيود مشددة على حريات التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات، فقامت بتنفيذ حملات جماعية للاعتقال التعسفي والتعذيب، وحرمان المحتجزين وبينهم ما لا يقل عن 22 ألفاً من مؤيدي الإخوان المسلمين من الحقوق الأساسية في سلامة الإجراءات، وإصدار أحكام جماعية بالسجن لفترات طويلة والإعدام على المعارضين.

أنشأت الحكومة لجنة رسمية لتقصي الحقائق للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان منذ 30 يونيو/حزيران 2013، كما قام المجلس القومي لحقوق الإنسان، ذي الصفة شبه الرسمية، بإصدار تقرير منفصل في مارس/آذار 2014 يرد فيه أن قوات الأمن استخدمت القوة المفرطة في رابعة. ومع ذلك فلم تكن هناك محاسبة رسمية على ما حدث، ولا أية تحقيقات أو ملاحقات قضائية ذات مصداقية. وقد رفضت الحكومة الإقرار بأي خطأ من جانب قوات الأمن. وبدلاً من هذا أعادت رصف الشوارع وبناء المباني المتضررة، ووزعت المكافآت على أفراد القوات المشاركة في عمليات الفض، وأقامت نصباً تذكارياً لتكريم الشرطة والجيش في قلب ميدان رابعة.

قال كينيث روث: “إن جهود الحكومة المستمرة لسحق المعارضة، وكنس انتهاكاتها تحت البساط، وإعادة كتابة التاريخ، لا يمكنها أن تمحو ما حدث في رابعة في العام الماضي. وبالنظر إلى إخفاق مصر المدوي في التحقيق في تلك الجرائم فقد آن للمجتمع الدولي أن يتدخل”.

لقد حددت هيومن رايتس ووتش أكثر من عشرة من كبار القادة ضمن تسلسل القيادة الذين ينبغي التحقيق معهم لدورهم في أعمال القتل تلك، وبينهم وزير الداخلية إبراهيم، ووزير الدفاع آنذاك والرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، ومدحت المنشاوي قائد القوات الخاصة وقائد عملية رابعة. وحيثما توافرت أدلة على المسؤولية، تنبغي محاسبة هؤلاء الأشخاص فردياً على التخطيط والتنفيذ أو الإخفاق في منع القتل الممنهج وواسع النطاق المتوقع للمتظاهرين.

وعلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إنشاء لجنة لتقصي الحقائق للتحقيق في وقائع القتل الجماعي للمتظاهرين منذ 30 يونيو/حزيران 2013. كما ينبغي توجيه التهم الجنائية إلى المتورطين في تلك الأفعال، بما في ذلك أمام محاكم تطبق مبدأ الاختصاص الشامل. وعلى الدول أيضاً تعليق مساعداتها العسكرية والمتعلقة بإنفاذ القانون المخصصة لمصر حتى تتبنى إجراءات لإنهاء الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.

قال كينيث روث: “يواصل ميراث مذبحة رابعة إلقاء ظلاله القاتمة على مصر، التي لن تمضي للأمام حتى تتوصل إلى تفاهم مع هذه البقعة الدموية التي تلطخ تاريخها”.

أدلة من أقوال الشهود
“وقف أحمد، وتجاوز البوابة [التي كنا قد أقمناها] ورفع ذراعيه قائلاً: “نحن سلميون، لا يوجد شيء هنا”. وعندها قام ضابط من وزارة الداخلية ـ كان يلبس زياً أسود، زي القوات الخاصة، ويحمل بندقية ـ بتذخير سلاحه استعداداً للإطلاق. فوقفت في محاولة لإبعاد أحمد عن طريقه. وكنت على بعد خطوة واحدة، لكنني عجزت عن التحرك. لم أستطع سوى مناداته باسمه. أصابه الضابط في صدره بأربعة طلقات، فسقط” ـ متظاهر عمره 17 عاماً يصف وفاة أحمد عمار، الذي كان بمثابة الأب له.

“ثم رأيت رجلاً يقف بجوار النافورة في منتصف طريق النصر عند تقاطع يوسف عباس. كان المشهد صعباً. لقد تلقى رصاصة في كتفه وسقط. وحاول النهوض فتلقى رصاصة في ساقه. وبدأ يزحف، وتتسرب منه الدماء. كان الوحيد في المواجهة، وظل يتلقى الرصاص في ذراعيه وصدره. لقد تلقى ما لا يقل عن 8 رصاصات. كانت الرصاصة تأتي فيرتعد ثم لا يتحرك… حاولنا جره إلى حيث السلامة، لكننا عجزنا [لبعض الوقت] بسبب النيران” ـ متظاهر، طالب بجامعة الأزهر.

“رأيت 3 مدرعات أمام المستشفى، كانت الشرطة تطلق منها النيران. كنت هناك تماماً خلف [مكتب] الاستقبال ورأيتهم يضربون بقوة. اختبأت خلف المكتب للاحتماء. واستمرت النيران لمدة 15 دقيقة. أصيب أولئك الذين عجزوا عن الاختباء وهم وقوف. مرت الرصاصات بجانبي وكسرت الزجاج. كانت لحظة من الفزع. ظننت أن أجلي قد حان. شحنت هاتفي وخطر لي، والرصاص يتطاير من حولي، أن الأمر انتهى وسوف ألقى حتفي. ثم أخرجت هاتفي واتصلت بأمي” ـ أسماء الخطيب، صحفية مصرية.

“وسمعت شرطياً يصيح: ’أسرعوا، امضوا من هنا إلى هناك‘، وكان بوسعك سماع صوته يرتعد. كان هناك طابور من [نحو ستة من] الرجال، وكانوا يسيرون بأيديهم فوق رؤوسهم. وفجأة أطلق الشرطي النار، ثم رأيت رجلاً على الأرض. لقد قتل ذلك الرجل بدون أي سبب” ـ إحدى السكان المحليين التي تطل شقتها على شارع جانبي متفرع من ميدان رابعة.

“دخلوا المبنى وقتلوا خمسة حولي… لم أكن واثقاً مما يجب أن أفعل. لم يكن أمامي مكان أذهب إليه. كان دوري قد حان، وحان أجلي. دخلوا الغرفة وقالوا إننا سنموت. نادوني وقالوا لي أن أغادر المبنى. ودخل ضابط قائلاً: “لا تقلق!” فأنزلت يديّ وعندها ضربني. وصفونا بالكلاب وبشتائم أخرى. وكان كل منهم يضربنا بطريقة مختلفة. كنت بالطابق الأول ولا أدري ماذا أفعل. قال الضابط إننا إذا لم نهرب فسوف يقتلوننا، لكن أحدنا هرب ووجدته ميتاً على الأرض. بصق الضابط على رجل الشرطة الذي أطلق النار قائلاً: ’لماذا لم تطلق النار على عينه؟‘” ـ طالب يدرس علوم الحاسب الآلي، واصفاً المشهد فيما كانت قوات الأمن تدخل المبنى الذي احتمى به مع متظاهرين آخرين.

محاكمة أبو قتادة أظهرت أن الاتفاقية البريطانية الأردنية بشأن التعذيب مجرد حبر على ورق

أبو قتادة في قفص المحكمة

أبو قتادة في قفص المحكمة

محاكمة أبو قتادة أظهرت أن الاتفاقية البريطانية الأردنية بشأن التعذيب مجرد حبر على ورق

آدم كوغل – شبكة المرصد الإخبارية

استمرت محاكمة الداعية الإسلامي أبو قتادة لعدة أشهر، ولكن في النهاية تمّ تقرير مصيره في لحظة واحدة، يكتب عنها آدم كوغل.  

كانت محكمة أمن الدولة في الأردن شبه فارغة أثناء النقاشات القانونية والتأجيل اللذين استمرّا أسابيع طويلة بدت دون نهاية، ولكنها امتلأت بطواقم التصوير وأفراد عائلة أبو قتادة يوم 26 يونيو/حزيران.

ساد الصمت قاعة المحاكمة بينما كان القاضي أحمد القطارنة بصدد الاعلان إن كان قد أخذ بعين الاعتبار أثناء توصّله إلى الحكم، اعترافات شريك أبو قتادة المزعوم التي مضى عليها عقد من الزمن والذي تخشى المحاكم البريطانية والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أنها قد انتزعت تحت وطأة التعذيب.

توقفت عملية المحاكمة بأكملها – المتمثلة في إعادة المحاكمة في التورط المزعوم لأبو قتادة في مخطط ارهابي عام 1998- توقفت على هذا القرار. (يواجه أبو قتادة محاكمة جارية منفصلة أمام المحكمة ذاتها لتورّطه المزعوم في مؤامرة تفجير مختلفة عام 2000، ومن المتوقع صدور حكم في سبتمبر/أيلول). وأتت هذه المحاكمة بعد المعركة الشهيرة مع المملكة المتحدة حول تسليم أبو قتادة التي استمرت سنوات عديدة.

قرأ القاضي القرار المكون من صفحة كاملة معلناً أن الاعترافات سيتم اعتمادها.

وبينما كان القاضي يتحدث تبادلتُ النظرات مع الآخرين الذين كانوا هناك فهذا يعني أمراً واحداً، هو أنه ستتم إدانة أبو قتادة بالتأكيد.

التفت إلي صديق، وهو صحفي،  وحرك شفتيه هامساً “مؤبد” أي “السجن مدى الحياة ” باللغة العربية، فأومأت برأسي متفقا بصمت.

تخيل ردة الفعل عندما أعلن القاضي القطارنة أن عمر عثمان المعروف بأبو قتادة “غير مذنب” بالتآمر لارتكاب أعمال إرهابية. انتفضت المحكمة ووقف الناس في حالة من عدم التصديق، بدأت عائلته بعناقه، وابتسم أبو قتادة لفترة وجيزة وهو يجلس في قفص قبل أن تطوقه كاميرات التلفزيون.

كان هذا القرار غير متوقع بكل المقاييس، ولكن التبرئة لم تفعل شيئاً يذكر للحد من مخاوف طال أمدها بشأن سجل الأردن في التعذيب.

قد تشير هذه التبرئة للوهلة الأولى إلى أنّ أبو قتادة حصل على محاكمة عادلة وأنّ مخاوف هيومن رايتس ووتش وغيرها التي أثيرت حول هذه القضية لا أساس لها، لكن الأمر ليس كذلك، لأن تبرئة أبو قتادة بعد استخدام الاعترافات تمثّل استهزاء بـ “الضمانات الدبلوماسية” التي قدمها الأردن إلى المملكة المتحدة قبل ترحيله في عام 2013.

سبق أن تمت إدانة أبو قتادة غيابياً مرةً لدوره المزعوم في التخطيط لتفجير أهداف في عمّان عام 1998، ولكنه خاض معركة قضائية لعشرة أعوام لدرء ترحيله من المملكة المتحدة وأقرّت المحاكم في لندن وستراسبورغ أنه لا يمكن إعادته نظراً للخطر الحقيقي المتمثل في أن المحاكم الأردنية ستعتمد على أدلة ضده تم الحصول عليها عن طريق التعذيب. ولكنّه وافق على العودة فقط عندما وقّع الاردن اتفاقية مع المملكة المتحدة تتعهد بأن محاكمها لن تقبل الأدلة التي تم الحصول عليها عن طريق الإكراه.

كان الاعتراف الذي قبلته المحاكم الأردنية عام 1999 ومرة أخرى في محاكمة الداعية في الآونة الأخيرة، الدليل الوحيد الذي يشير إلى تورط أبو قتادة المباشر في التخطيط للتفجير وهو اعتراف عبد الناصر الخمايسة، شريكه المزعوم في التآمر. فسّرت المحاكم دعمها لشرعية الاعتراف في عامي 1999 و2014 بعدة أسباب على رأسها تقرير الفحص الطبي الذي أجري للخمايسة بعد اعتقاله عام 1998 والذي لم يكشف عن وقوع إصابات أو أذى بدني، وأن التقرير تم تقديمه مباشرةً إلى المدعي العام العسكري في محكمة أمن الدولة بدلاً من ضباط وكالة المخابرات الأردنية في مديرية المخابرات العامة الذين اتهمهم الخمايسة بتعذيبه قبل أن يعترف.

لا تعتبر هذه الحجج مقنعة على الإطلاق إذ أن هيومن رايتس ووتش وثّقت العلاقة الوطيدة بين المدعي العام العسكري في محكمة أمن الدولة ودائرة المخابرات العامة، الذي كان لديه مكتباً داخل مقر دائرة المخابرات العامة الرئيسي في ذلك الوقت، ولقد قال معتقلون سابقون لـ هيومن رايتس ووتش إن ضباطاً نقلوهم ذهاباً وإياباً بين محققي دائرة المخابرات العامة والمدعي العام العسكري من أجل الحصول على الاعتراف المطلوب. وقال المعتقلون أيضاً إن من أجرى الفحوصات الطبية كانوا الأطباء العاملين في المخابرات العامة فقط، ولم يُسمح لهم بإجراء فحوص طبية مستقلة أثناء الاحتجاز، ولم ينظر القضاة في محاكمة أبو قتادة أثناء اتخاذهم القرار إلى هذه المخاوف التي كانت مشتركة أيضاً مع المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

يبدو أن محكمة أمن الدولة انتهكت الضمانات الإجرائية الأساسية المتضمنة في معاهدة الأردن مع المملكة المتحدة، التي تنص على أنه إذا كان هناك “خطر حقيقي” بأن يكون الاعتراف تم الحصول عليه عن طريق التعذيب، فإنه لا يمكن قبوله كدليل في المحاكمة، إلا إذا أثبت المدعي العام أولاً “دون أي شك” أن لا إكراه فيه. لم يطلب القضاة من المدعي العام العسكري خلال محاكمة أبو قتادة إثبات شرعية اعترافات الخمايسة قبل عرضها على المحكمة ولكنهم قبلوها في السجل دون مساءلة وحكموا بقبولها في نهاية المحاكمة فقط.

بما كانت الدلالة الأكبر هي أن الحكم ينصّ على أن اعتراف الخمايسة لا يمكن رفضه، لأن الأحكام السابقة عام 1999 الصادرة عن محكمة أمن الدولة ومحكمة الاستئناف قدمت المقبولية للحكم المقضي (القضية التي تم البتّ فيها لا يمكن أن تُثار مرة أخرى في المحكمة).

لم تتم إدانة أبو قتادة في نهاية المطاف لأن اعتراف الخمايسة لا يدعمه بيانات أو أدلة أخرى كما هو مطلوب بموجب القانون الأردني، ولكن قبول الاعتراف بحد ذاته كدليل يظهر كم كانت الاتفاقية غير ذات قيمة، ويبدو واضحاً أن “الضمانات الدبلوماسية” من قِبل ​​البلدان ذات السجلات السيئة في التعذيب لا تساوي الورق الذي كتبت عليه.

آدم كوغل: باحث في قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش

وفاة معتقل مغربي بسجن سلا على ذمة قضية “العائدون من سوريا”

prison salaشكوك حول وفاة معتقل مغربي بسجن سلا على ذمة قضية “العائدون من سوريا”

شبكة المرصد الإخبارية

في بيان وصل لشبكة المرصد الإخبارية نسخة منه صادر عن اللجنة المشتركة تطالب بفتح تحقيق في ملابسات وفاة المعتقل الإسلامي مصطفى بلخراز بتاريخ 5 أغسطس 2014  بسجن سلا 1 بالمغرب ومحاسبة المسؤولين عن وفاته .

توضيح في موضوع خبر وفاة المعتقل الإسلامي مصطفى بلخراز بسجن الزاكي سلا 1 ، الخبر من خلال العائلات نقلا عن أبنائها المعتقلين الذين أفادوا أن المعتقل الإسلامي مصطفى بلخراز كان يعاني من مرض الربو المزمن وكان يتعرض لإهمال طبي كبير وسط معتقلي الحق حيث تنعدم أبسط الشروط الصحية الإنسانية حيث تنتشر رائحة خانقة جراء التدخين وروائح كريهة أخرى و حيث الضجيح والفوضى مما جعل حالته تسوء بشكل كبير جدا، ليفقد وعيه وينقل على عجل للمستشفى ، كما أن جهات داخل سجن سلا 1 أخبرت المعتقلين بعد ذلك بوفاته بتاريخ 5 غشت 2014 ، ونظرا لاختفاء المعتقل دون أي خبر، ناهيك عن الحصار والتضييق والعزل المضروب على المعتقلين الإسلاميين بسجن سلا 1، ونظرا لشح المعلومات الواردة من جهة الإدارة التي لم تسع لإخبار المعتقلين بأي مستجد بخصوص الحالة الصحية لمصطفى بلخراز، ولم يتم نفي خبر الوفاة من طرفها في وقت لاحق  لطمأنة المعتقلين على وضعيته الصحية ، بل مارست تعتيما مريبا في الموضوع ، استنتج معه المعتقلون أن بلخراز قد توفي نظرا لاختفائه لمدة ثلاثة أيام تقريبا دون خبر، وكذا لحالته الصحية الحرجة .

وأمام تكذيب المندوبية العامة لإدارة السجون لخبر وفاة المعتقل الإسلامي مصطفى بلخراز بعد إصدار اللجنة لبيان في الموضوع بتاريخ 7 غشت 2014 .  فإننا نطالبها استعجاليا بتمكين عائلته من زيارته ، وكذا السماح لجهة حقوقية مستقلة بمعاينة حالته والاطلاع على حقيقة وضعه الصحي . كما نطالب في ذات الوقت المجلس الوطني لحقوق الإنسان بزيارة المعتقل الإسلامي مصطفى بلخراز في المستشفى للتأكد أيضا من حالته الصحية وإبلاغنا بنتائج الزيارة.

كما نطالب كذلك المندوبية العامة لإدارة السجون بفتح أبوابها في وجه الجمعيات والهيئات الحقوقية  بما في ذلك اللجنة المشتركة لتقوم بزيارات دورية وتطلع على حقيقة أوضاع السجناء مع فتحها لقنوات واضحة للتواصل من أجل حل الكثير من الأمور العالقة المتعلقة بمشاكل السجناء

وكنا قد أوردنا الخبر بناءً على البيان الذي وصلنا كالتالي : بقلوب ملؤها الإيمان بقضاء الله وقدره، تلقينا نبأ المصاب الجلل الذي ألم بأسرة بلخراز، بوفاة ابنهم المعتقل الإسلامي مصطفى بلخراز المنحدر من مدينة بني ملال و المتابع على خلفية ما بات يعرف بقضية “العائدون من سوريا” وذلك يوم الثلاثاء 05-08-2014 بسبب الإهمال الطبي  والذي كان  قابعا بسجن الزاكي سلا  1 بعد صراع مرير مع مرض الربو المزمن طيلة 7 أشهر من الاعتقال الاحتياطي .

و بهذه المناسبة الأليمة تتقدم اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين بأحر التعازي و المواساة لعائلة المعتقل الإسلامي مصطفى بلخراز. تغمده الله بواسع رحمته و مغفرته، وأسكنه فسيح جناته مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين و الصديقين و الشهداء و الصالحين و حسن أولئك رفيقا، وألهم ذويه الصبر والسلوان،و إنا لله و إنا إليه راجعون.

ونحن في اللجنة المشتركة نطالب المندوبية العامة لإدارة السجون بتحمل مسؤوليتها وضمان حق المعتقلين الإسلاميين في الحياة والحفاظ على سلامتهم البدنية . كما نطالب بفتح تحقيق في ملابسات وفاة المعتقل الإسلامي مصطفى بلخراز ومحاسبة المسؤولين عن وفاته  ابتداءا بالطاقم الطبي وإدارة سجن سلا 1 مرورا بالمندوبية العامة لإدارة السجون وانتهاءا بالوزراة  الأولى لأنها الوصية المباشرة على قطاع السجون .

وتنبه اللجنة المشتركة أن الإهمال الطبي المتعمد في حق المعتقلين الإسلاميين ليس بجديد على أسلوب تعامل إدارة السجون معهم وكمثال على ذلك لدينا الآن المعتقل الإسلامي محمد شداد القابع بسجن سلا 2 تحت رقم 842 يعاني منذ اعتقاله من آلام حادة على مستوى كليتيه تزداد يوما بعد يوم لدرجة أنه أصبح لا يستطيع النوم من شدّتها و قد توجه إلى مستوصف السجن مطالبا بنقله إلى المستشفى لتشخيص مرضه و معالجته في أواخر شهر يوليو 2014 إلا أنه ووجه بتعامل بارد من طرف الطاقم الطبي للسجن دون أي مراعاة للآلام التي يعاني منها و التي توجب عليهم نقله بشكل مستعجل إلى المستشفى و ما زاد الطين بلة أنهم وعدوه بأنهم سيخرجونه إلى المستشفى بعد 3 أشهر ليجد نفسه في صراع حاد مع الألم قد ينتج عنه مفارقته للحياة لا قدر الله.

توضيح :

بيان  توضيحي بخصوص خبر وفاة المعتقل الإسلامي مصطفى بلخراز بسجن سلا 1 بالمغرب

تتقدم اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين بهذا التوضيح في موضوع خبر وفاة المعتقل الإسلامي مصطفى بلخراز بسجن الزاكي سلا 1 ، مؤكدة أنها علمت بهذا الخبر من خلال العائلات نقلا عن أبنائها المعتقلين الذين أفادوا أن المعتقل الإسلامي مصطفى بلخراز كان يعاني من مرض الربو المزمن وكان يتعرض لإهمال طبي كبير وسط معتقلي الحق حيث تنعدم أبسط الشروط الصحية الإنسانية حيث تنتشر رائحة خانقة جراء التدخين وروائح كريهة أخرى و حيث الضجيح والفوضى مما جعل حالته تسوء بشكل كبير جدا، ليفقد وعيه وينقل على عجل للمستشفى ، كما أن جهات داخل سجن سلا 1 أخبرت المعتقلين بعد ذلك بوفاته بتاريخ 5 غشت 2014 ، ونظرا لاختفاء المعتقل دون أي خبر، ناهيك عن الحصار والتضييق والعزل المضروب على المعتقلين الإسلاميين بسجن سلا 1، ونظرا لشح المعلومات الواردة من جهة الإدارة التي لم تسع لإخبار المعتقلين بأي مستجد بخصوص الحالة الصحية لمصطفى بلخراز، ولم يتم نفي خبر الوفاة من طرفها في وقت لاحق  لطمأنة المعتقلين على وضعيته الصحية ، بل مارست تعتيما مريبا في الموضوع ، استنتج معه المعتقلون أن بلخراز قد توفي نظرا لاختفائه لمدة ثلاثة أيام تقريبا دون خبر، وكذا لحالته الصحية الحرجة .

وأمام تكذيب المندوبية العامة لإدارة السجون لخبر وفاة المعتقل الإسلامي مصطفى بلخراز بعد إصدار اللجنة لبيان في الموضوع بتاريخ 7 غشت 2014 .  فإننا نطالبها استعجاليا بتمكين عائلته من زيارته ، وكذا السماح لجهة حقوقية مستقلة بمعاينة حالته والاطلاع على حقيقة وضعه الصحي . كما نطالب في ذات الوقت المجلس الوطني لحقوق الإنسان بزيارة المعتقل الإسلامي مصطفى بلخراز في المستشفى للتأكد أيضا من حالته الصحية وإبلاغنا بنتائج الزيارة.

كما نطالب كذلك المندوبية العامة لإدارة السجون بفتح أبوابها في وجه الجمعيات والهيئات الحقوقية  بما في ذلك اللجنة المشتركة لتقوم بزيارات دورية وتطلع على حقيقة أوضاع السجناء مع فتحها لقنوات واضحة للتواصل من أجل حل الكثير من الأمور العالقة المتعلقة بمشاكل السجناء .

و عليه فإننا في اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين نمارس حقنا في الدفاع وحماية المعتقلين الإسلاميين من التعسفات والانتهاكات التي تطالهم داخل السجون  بكل ما هو متاح ومشروع وبكل نزاهة ومصداقية و لا مصلحة لدينا في التجني أو الافتراء على أي جهة كانت. والله بالغ أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون .

السلطات الصينية تحذر مسلمي إقليم سنجان من الصوم أو القيام بعبادات مشابهة في رمضان

المسلمون في الصين

المسلمون في الصين

السلطات الصينية تحذر مسلمي إقليم سنجان من الصوم أو القيام بعبادات مشابهة في رمضان

شبكة المرصد الإخبارية

حذرت السلطات الصينية مسلمي إقليم، “سنجان”، ذي الحكم الذاتي للأيغور، الواقع في غرب البلاد، من الصوم خلال شهر رمضان المبارك.

ونشرت الإدارة المحلية للإقليم بيانا في موقعها على الإنترنت، حذرت فيه المسلمين الذين يعملون في المدارس والمؤسسات الحكومية، من الصوم، أو القيام بعبادات، مشابهة خلال شهر رمضان.

كما طالبت طلاب المدارس بعدم الصوم، والامتثال إلى القوانين المحلية.

وأفادت صحيفة “صباح بوسطاسي”، (بريد الصباح)، التي تصدر في جنوب الصين، أن مكتب الأرصاد الجوية، أفاد في بيان له في موقعه على الإنترنت، أنه “حسب تعليمات السلطات العليا، يرجى من الموظفين والعاملين في مكتب الأرصاد الجوية، عدم الصوم خلال شهر رمضان”.

وأضافت الصحيفة، أن إدارات مختلفة في الإقليم نشرت على مواقعها في الإنترنت، بيانات مشابهة، تدعو فيها موظفيها بالامتثال لتعليمات الجهات العليا، وعدم الصوم.

يشار أن الإدارات المحلية تحذر موظفيها، في كل عام، وتطالبهم بعدم الصوم خلال شهر رمضان المبارك، وقامت بعض الإدارات بتوزيع بطاقات مجانية للطعام، خلال الشهر الفضيل، من أجل دفع العاملين إلى الأكل وعدم الصوم.

وكانت الحكومة الصينية، أفادت العام الماضي، أن منع الموظفين من الصوم، لأسباب صحية فقط، وليس لأي أسباب أخرى.

من الجدير بالذكر أن السلطات الصينية أصدرت نشرات توجيهية لقادة الحزب الشيوعي في إقليم شينجيانغ، شمال غربي البلاد، تأمرهم فيها بتقييد النشاطات الدينية للمسلمين في الإقليم خلال شهر رمضان ومن ضمنها الصيام وارتياد المساجد للصلاة. القرارت الجديدة دفعت جماعة حقوقية في المنفى للتحذير من اندلاع موجة جديدة من العنف في الإقليم جراء هذه القرارات.منعت السلطات الصينية المسؤولين والطلاب المسلمين في اقليم شينجيانغ شمال غرب البلاد من الصيام خلال شهر رمضان ما دفع جماعة حقوقية منفية الى التحذير من اندلاع موجة جديدة من العنف.
وصدرت توجيهات نشرتها العديد من المواقع الالكترونية الحكومية لقادة الحزب الشيوعي بتقييد النشاطات الدينية للمسلمين خلال شهر رمضان بما في ذلك الصيام وزيارة المساجد.