الثلاثاء , 26 سبتمبر 2017
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » عاجل (صفحة 30)

أرشيف القسم : عاجل

الإشتراك في الخلاصات<

نواب العسكر يطالبون بفرض الطوارئ وحبس من يكذّب السيسي.. الثلاثاء13 ديسمبر.. السيسي يسترضي تواضروس بترميم 23 كنيسة

السيسي يتقدم جنازة قتلى تفجير الكنيسة

السيسي يتقدم جنازة قتلى تفجير الكنيسة

نواب العسكر يطالبون بفرض الطوارئ وحبس من يكذّب السيسي..الثلاثاء 13ديسمبر.. السيسي يسترضي تواضروس بترميم 23 كنيسة

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*عسكرية الإسماعيلية تقضي بالحكم علي 11 مدنيا من ديرب نجم بالشرقية

تقضي محكمة الجنايات العسكرية بالإسماعيلية، اليوم الثلاثاء، بالحكم علي احدي عشر مدنيا من مدينة ديرب نجم بالشرقية، بينهم مهندسين وطلاب وأطفال.
وكان المحام العام لنيابات شمال الشرقية، قد أحال الوارد أسماءهم بالقضية، إلي محكمة الجنايات العسكرية بتهم ملفقة،علي خلفية رفضهم الانقلاب العسكري،  منها حرق محول عزبة إسحاق بديرب نجم، وغيرها من التهم الظالمة، بالرغم من تأكيد  النيابة العامة علي عدم وجود أدلة مادية علي تورط المعتقلين في الإتهامات الموجهة إليهم، وأن المتهم الأول بالقضية الطالب عمر جمال كان متواجدا داخل  لجنة الامتحان بالتزامن مع التوقيت الذي زعم فيه ضابط الأمن الوطني بقيامه بحرق  المحول الكهربائي المزعوم

 

*السيسي يسترضي تواضروس بترميم 23 كنيسة

طالب رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي، الثلاثاء، الهيئة الهندسية للقوات المسلحة المصرية، بضرورة الانتهاء من أعمال ترميم وإصلاح الكنائس، وفقا للمواعيد المحددة لذلك من قبل الهيئة، المكلفة من قِبل السيسي بهذه المهمة، فيما بدا أنه محاوة لاسترضاء بابا الكنيسة المصرية، تواضروس، بعد حادث تفجير الكنيسة البطرسية، الأحد، الذي أسفر عن مصرع أكثر من 25 شخصا، وإصابة 47 آخرين.

وكان السيسي عقد، صباح الثلاثاء، لقاء غامضا، مع وزير دفاعه، الفريق أول صدقي صبحي، بقصر الاتحادية، وذلك للمرة الثانية في أقل من يومين، ما اعتبره خبير عسكري، موال للسلطات، يأتي في إطار تأكيد السيسي الثأر لضحايا حادث تفجير الكنيسة البطرسية.
السيسي يغازل تواضروس بترميم 23 كنيسة
وفي اجتماع عقده مع وزير الإسكان، مصطفى مدبولي، ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، اللواء كامل الوزير، بحضور مستشار رئاسة الجمهورية للتخطيط العمراني، اللواء أمير سيد أحمد؛ أكد السيسي ضرورة الانتهاء من أعمال ترميم وإصلاح الكنائس، وفقا للمواعيد المحددة لذلك.
ولاحظ مراقبون أن لقاء السيسي برئيس الهيئة الهندسية، وتأكيده ضرورة الانتهاء من ترميم جميع الكنائس، وفق المواعيد المحددة، قد جاء بعد أقل من 48 ساعة من حادث تفجير الكنيسة البطرسية، وبعد مرور 24 ساعة فقط، من حضوره مراسم تشييع جثامينهم في الكنيسة، وإعلانه اسم المشتبه بقيامه بعملية التفجير.
ومن جهته، قدَّم رئيس الهيئة الهندسية، خلال الاجتماع، تقريرا حول “جهود ترميم ورفع كفاءة الكنائس المتضررة”، وفق تعبير وسائل الإعلام المحلية.
وكان السيسي اعتذر للمسيحيين، في كلمة ألقاها بالكاتدرائية الأرثوذكسية، مساء الأربعاء، 6 كانون الثاني/ يناير 2016 في الاحتفال ب”عيد الميلاد، عما اعتبره “تأخرا” في ترميم الكنائس، واعدا بالانتهاء من ترميمها جميعا في عام 2016 الجاري.
وحينها قال السيسي: “معلش إحنا اتأخرنا فى إصلاح الكنائس اللي اتحرقت، وإن شاء الله كل ده هيخلص السنة دي، وبسرعة، والعام القادم لن يكون أي بيت وكنيسة بهم أي ضرر، وده حقكم، ونحن مش هننسي لكم ولا لقداسة البابا الموقف الوطني الشريف اللي اتعمل خلال الفترة الماضية“.
وأضاف: “هذا ليس تفضلا منا، وإنما حق لكم، وياريت تقبلوا اعتذارنا في اللي حصل ده، ولن ننسى أبدا الموقف الوطني المشرف العظيم للبابا تواضروس خلال تلك الفترة“.
هذا ومن المتوقع أن تسلم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة 23 من الكنائس والمنشآت الكنسية التي تم الانتهاء من ترميمها، تنفيذا لوعد السيسي، قبل نهاية هذا العام.
وبلغ حجم ما تم إنفاقه على أعمال ترميم هذه الكنائس والمباني قرابة 200 مليون دولار، وفق مصادر محلية، لم تشارك فيها الكنيسة بأي مبلغ، وتحمل الجيش جميع المصروفات.
ويلتقي وزير الدفاع للمرة الثانية في يومين

وفي سياق متصل، استقبل السيسي، صباح الثلاثاء، بقصر الاتحادية، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، الفريق أول صدقي صبحي.
ولم يفصح بيان مقتضب صادر من الرئاسة المصرية، ونشرته وكالة أنباء “الشرق الأوسط الرسمية، في سطرين، عن أي تفاصيل تتعلق بما جرى في الاجتماع الغامض”، ولا أسبابه، أو دار فيه، برعم أنه اللقاء الثاني للسيسي مع الوزير خلال يومين.
وكان قد التقاه، الاثنين، في اجتماع أمني مصغر، ضم رئيس الحكومة ووزير الداخلية ورؤساء أجهزة المخابرات والأمن الوطني لبحث تداعيات “تفجير الكنيسة
خبير: اللقاء يأتي في إطار الثأر للضحايا
وعلق الخبير العسكري، الموالي للسلطات، اللواء حسام سويلم، على اللقاء، مؤكدا وجوب النظر إلى هذا اللقاء على أنه يأتي “في إطار تأكيد الرئيس على الثأر للشهداء الذين وقعوا جراء الهجوم الإرهابي على الكنيسة البطرسية، وأن الأمر لن يمر مرور الكرام“.
وأضاف سويلم، في مداخلة هاتفية ببرنامج “جراب حواء”، عبر فضائية “LTC”، أن الدولة (يقصد نظام السيسي) ستثأر للشهداء، وستنتقم من الذين قاموا بارتكاب هذا العمل الإرهابي، وستقف بالمرصاد لجميع من تسول لهم أنفسهم التمادي في الإرهاب، على حد قوله
نيويورك تايمز: دعم السيسي للمسيحيين يبشر بمخاطر
وتعليقا على المشهد، نشرت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، تقريرا حول الجهود التي يبذلها السيسي؛ من أجل طمأنة المسيحيين، خاصة بعد تفجير الكنيسة البطرسية بالعباسية، مشيرة إلى أنه قد يتسبب في إثارة حالة من الغضب وسط أنصار الجماعات الإسلامية مما يهدد بتصاعد العنف بينهم.
وقالت الصحيفة فى تقريرها، إنه فى حالة تصاعد العنف بين أنصار الجماعات الإسلامية والسيسي، فإن ذلك سيؤثر على شعبيته، خاصة أنه يواجه الآن حالة من الاحتقان بين مختلف الفئات من الشعب المصري؛ بسبب ما تمر به مصر من أزمات اقتصادية، وارتفاع نسبة التضخم، وزيادة أسعار السلع الغذائية الرئيسية، فضلا عن الإهمال في توفير الأمن.
وكان السيسي، كشف عمن ادعى أنه اسم منفذ العملية الإرهابية بالكنيسة البطرسية، وذلك في أثناء كلمته فى تشييع جثمان الضحايا، الاثنين.
وقال: “اللى عمل كده علشان تكونوا عارفين شاب دخل الكنيسة اسمه محمود شفيق محمد مصطفى، وفجر نفسه داخل الكنيسة، عنده 22 سنة، وقبضنا على 3 وسيدة وناقص اثنين، وإمبارح طول الليل بيطلعوا جثة محمود محمد شفيق مصطفى، اللي عمل العمل ده بحزام ناسف مش بشنطة، والكلام اللي أنا بقوله ده كلام مسؤول، وإلا ما كناش نقدر نيجي ليكم النهار ده“.

 

*خبير دولي: المخابرات وليس “داعش” من نفذ تفجير الكنيسة البطرسية

قال الخبير والقانوني الدولي د. محمود رفعت: إن إعلان “داعش” مسئوليتها عن تفجير الكنيسة البطرسية فكر يعبر عن ضحالة مستوى تفكير “عسكري 50%”.

وقال، في ثلاث تغريدات على حسابه على “تويتر”: إن “إعلان ما يسمى “تنظيم داعش” مسئوليته عن تفجير الكنيسة البطرسية في القاهرة، وتوعده باستمرار الحرب على الدولة فكر عسكري بـ50% محدود العقل“.

وأضاف، في تغريدة تالية، “تفجير الكنيسة البطرسية في القاهرة قامت به المخابرات الحربية، ومن أدخل المادة المتفجرة ضابط برتبة مقدم، وصور القتيل لمعتقل من أهل سيناء“.

وكشف عن أن “تفجير الكنيسة البطرسية في القاهرة مغازلة للغرب من السيسي بدماء المصريين، خاصة بعد صعود اليمين المتطرف الذي يتبنى خطابا مسيحيا معاديا للكل“.

وكان التفجير الذي استهدف الكنيسة البطرسية في القاهرة، الأحد، قد أودى بحياة 25 شخصا فضلا عن 49 مصابا. واتهمت سلطات الانقلاب جماعة الإخوان المسلمين بتدبير وتنفيذ التفجير.

غير أن وكالة “أعماق”، التابعة لتنظيم الدولة الإسلامية، بثت بيانا للتنظيم يقول “إن منفذ العملية يدعى عبد الله المصري“.

وكانت السلطات المصرية قد قالت، إن انتحاريا يدعى محمود شفيق محمد مصطفى هو الذي نفذ التفجير.

وينشط مسلحو تنظيم الدولة الإسلامية في سيناء تحت اسم تنظيم ولاية سيناء، الذي كان قد أعلن مسئوليته عن عدد من التفجيرات في مصر.

وهدد التنظيم- في بيانه- بمواصلة “حربه” في مصر وكل مكان على من وصفهم بالكفار،
غير أن البيان لم يحمل اسم “ولاية سيناء” كما دأبت البيانات السابقة.

 

*تنظيم الدولة يتبنى تفجير الكنيسة البطرسية في القاهرة

تبنّى تنظيم الدولة التفجير الذي استهدف الكنيسة القبطية في حي العباسية وسط القاهرة

وقال التنظيم في بيان صحفي، إن “أبا عبد الله المصري”، فجّر حزامه الناسف في الكنيسة، ما تسبب بمقتل وإصابة 80 شخصا.

وتوعد التنظيم قائلا: “وليعلم كل كافر ومرتد في مصر وفي كل مكان، أن حربنا على الشرك مستمرة، وأن دولة الخلافة ماضية في إراقة دمائهم، وشوي أبدانهم“.

وكانت الشرطة المصرية أعلنت أن شابا يدعى محمود شفيق هو من نفذ العملية، إلا أن ذويه نفوا أن يكون ابنهم المقصود، موضحين أنه يقيم في السودان.

 

*نواب برلمان العسكر يطالبون بفرض الطوارئ وحبس من يكذّب السيسي

قال عاطف مخاليف، عضو برلمان العسكر، فى برنامج “صالة التحرير”، عبر فضائية صدى البلد: إن تكذيب حديث السيسي عن منفذ تفجير الكنيسة البطرسية على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، عقوبته الحبس 3 سنوات”، مشيرًا إلى أنه لا بد من اتخاذ قرارات ضد المحامية التى تهكمت على حديث “الرئيس” على فيس بوك“.

كما طالب مجدي ملك مكسميوس، زميل مخاليف في برلمان العسكر، بفرض قانون الطوارئ مرة أخرى لمدة 6 أشهر، بعد حادث انفجار الكنيسة البطرسية.

 

*خادم بالكنيسة البطرسية يكشف عن “مفاجأة”: “المتهم بتفجير الكاتدرائية” جالنا ليلة الحادث

أكد مرقص مختار، خادم وأمين مدرسة الشمامسة بالكنيسة البطرسية، أن الإرهابي الذي فجر الكنيسة البطرسية جاءه ليلة الحادث وطلب التعرف على المسيحية.

وقال: «ليلة الحادثة خلصنا الصلاة الساعة عشرة ونص باليل، وفوجئنا بالمتهم جاى وحامل شنطة سوداء وقالنا أنا مسلم وعايز أعرف معلومات عن الدين المسيحى وكتب عن المسيحية، قولنا له الكنيسة قفلت وتعالى تانى يوم الكاتدرائية الساعة 10 الصبح“.

وأضاف أمين مدرسة الشمامسة بالكنيسة البطرسية، خلال لقائه بفضائية «CTV»: “المتهم ليله الحادثة طالب بالدخول للكنيسة لمشاهدتها من الداخل والتعرف أكثر عن الدين المسيحى، ولكننا رفضنا لحلول موعد إغلاق الكنيسة“.

 

 

*لماذا تنشغل إسرائيل بتفجير الكنيسة البطرسية؟

المطالع للصحف العبرية خلال الـ48 ساعة الأخيرة يندهش لحجم الاهتمام الإسرائيلي بالهجوم الإرهابي الذي تعرضت له الكنيسة البطرسية بالعباسية الأحد، وتتزايد الدهشة بالوقوف على ما تحويه تلك المواد الصحفية من تحريض عجيب، يصور وكأن القيامة قامت بين المسلمين والمسيحيين في مصر.

تحت عنوان “المسيحيون في مصر يريدون الثأر” جاء تقرير صحيفة “يديعوت أحرونوتالذي استعرض ما جرى خلال تشييع جنازة ضحايا التفجير. وجاء في التقرير :”اشتبك هذا الصباح (صباح أمس) متظاهرون مع الشرطة خارج الكنيسة التي شهدت مراسم تشييع الجنازة. طالب المتظاهرون السيسي بإقالة وزير الداخلية. المسيحيون غاضبون على الشرطة المصرية التي تخلت عنهم. صحيح أنهم يؤيدون النظام بشكل تقليدي، لكن الجماهير التي تجمعت خارج الكنيسة تطالب بالانتقام

وتابع التقرير :”ردد المتظاهرون “الشعب يريد إسقاط النظام”، هتاف سُمع خلال تظاهرات 2011 التي انتهت بالإطاحة بحسني مبارك. يروي هاني جاب الله 43 عاما، وهو جندي سابق عن الهجوم قائلا :”كانت هناك دورية شرطة على أبواب الكنيسة. كانوا منشغلين بتناول الطعام واحتساء الشاي والصودا. لم يؤدوا عملهم“.

ومضت “يديعوت” تقول :”يشكل المسيحيون الأقباط نحو 10% من 90 مليون مصري- وهي أكبر طائفة مسيحية بالشرق الأوسط. ويعانون من هجمات متكررة من قبل جيرانهم المسلمين، الذين يحرقون منازلهم وكنائسهم في المناطق الريفية الفقيرة.. يشعر المسيحيون في مصر بعدم الأمان منذ صعود داعش وتزايد قوة الجهاديين في سيناء، الذين يستهدفون الأقليات الدينية بلا رحمة“.
موقع “walla” الإخباري كتب هو الآخر، ملقيا بمسئولية التفجير الإرهابي للكنيسة البطرسية على عاتق جماعة الإخوان المسلمين :”اتهم الكثير من أنصار الجماعة المسيحيين بتأييد الإطاحة بمرسي، وجرى إحراق عشرات الكنائس، وتخريب مبان أخرى تعود ملكيتها للمسيحيين في صعيد مصر بذلك العام. يقول الأقباط في مصر إنهم يعانون التمييز ويُمنعون من تولي مناصب مرموقة، بما في ذلك تلك المناصب الأكاديمية أو في قوات الأمن. صحيح أن الكنيسة والكثير من أتباعها تجندوا لصالح السيسي، لكن خيبة أملهم منهم تتصاعد بداخلهم. يقولون إن أوضاعهم لم تتغير تحت حكمه، في وقت تفشل السلطات في منع الهجمات ضدهم“.
وإلى صحيفة “إسرائيل اليوم” التي نشرت مقالا تحريضيا للكاتب المتشدد إفرايم هراره”بعنوان “صنبور الجهاد مفتوح والعالم يدفع الثمن” زعم فيه أن الإسلام دين غير متسامح في الأساس مع المسيحيين، وأن المتطرفين الذين يفكرون في استهداف المسيحيين، كثيرا ما يجدون ما يبرر أفعالهم داخل القرآن.
وقال الجهاد ضد الكفار المسيحيين الأقباط في مصر، الذين يتجرؤون على الإعلان عن عقيدتهم علانية، بما يخالف القانون الإسلامي، الذي يلزمهم بأن يعيشوا مهانين“.
شيمريت مائير” رئيسية تحرير أحد المواقع الإسرائيلية الصادر باللغة العربية، وإعلامية معروفة في إسرائيل، كتبت هي الأخرى، على حسابها بموقع “تويتر” تغريدة زعمت فيها أن مناهج التعليم المصرية تلعب دورا كبيرا في نشر التحريض ضد الأقباط، ونشرت صورة زعمت أنها من ضمن المناهج التعليمية في مصر وبها عبارة “الإسلام ديني.. أي دين غير الإسلام باطل“.

كتبت “مائير”:مصر الرسمية تشارك الأقباط الحزن بعد اعتداء اليوم على الكنيسة، لكن كل شيء يبدأ من المناهج التعليمية“.
يشار إلى أن إسرائيل كثيرا ماسعت لإثارة النعرات الطائفية والعرقية في المنطقة العربية، انطلاقا من المثل القائل “فرق تسد”، وهو ما حدث بشكل واسع خلال الحقبة الناصرية، الأمر الذي عبر عنه”إيلي فوده” الخبير الإسرائيلي في الدراسات الإسلامية والشرق أوسطية بالجامعة العبرية بالقدس المحتلة في مقال نشرته “إسرائيل اليوم” في سبتمبر الماضي.
وجاء في مقال “فوده”:”منذ إقامتها، عملت إسرائيل على اختراق جدار العزلة العربية. فعملت من ناحية على خلق تحالف مع الأقليات بالمنطقة، كالمسيحيين، والدروز والأكراد، الذين تخوفوا هم أيضا من الأغلبية الإسلامية السنية. ومن ناحية أخرى، كانت هناك محاولات للتحالف مع دول غير عربية وغير مسلمة في المحيط، كإيران وتركيا وإثيوبيا“.

 

*بعد تفجير “البطرسية”.. دول حذرت رعايها من خطورة السفر إلى مصر

فور حادث التفجير الذي وقع داخل كاتدرائية العباسية أول أمس الأحد، والذي أسفر عن مقتل 25 شخصًا وإصابة 49، وجهت العديد من دول العالم تحذيرات إلى مواطنيها بخطورة السفر إلى مصر، متوقعة حدوث عمليات من هذا النوع قريبًا، فيما طالبت دول أخرى مواطنيها بتوخى الحذر، واكتفت بعضها بتقديم التعازي

بريطانيا: مصر غير أمنة

 حذر مكتب وزارة الخارجية والكومنولث البريطاني رعايا المملكة المتوجهين إلى مصر بضرورة توخي اليقظة واتباع الإرشادات المحلية

وقالت صحيفة “إكسبريس” البريطانية، إن الانفجار الذي وقع داخل الكنيسة البطرسية الملحقة بالكاتدرائية المرقسية يثير مخاوف بين البريطانيين الراغبين في السفر إلى البلد العربي الواقع شمالي إفريقيا

وحذر المكتب السياح أيضًا من القيام برحلات إلى محافظة شمال سيناء المتوترة ” بسبب الزيادة الكبيرة في وتيرة الأنشطة المسلحة. وسمح المكتب للسياح البريطانيين بالسفر، وللضرورة فقط، إلى محافظة جنوب سيناء

ومع ذلك، استبعد مكتب وزارة الخارجية والكومنولث البريطاني في تحذيراته ” المنطقة الواقعة داخل محيط مدينة شرم الشيخ”.  وأشار المكتب إلى أن هذا يشتمل على المطار ومناطق شرم المايا والهضبة وخليج نعمة وخليج القروش وخليج نبق، قائلاً: “نحذر من كافة أنواع السفر، باستثناء الضروري منه، جوا إلى أو حتى من شرم الشيخ.”

و حذر المكتب أيضًا من مغبة السفر إلا للضرورة، إلى المناطق الواقعة غربي وادي النيل ودلتا النيل- لكن استثنى هذا التحذير المناطق الساحلية الواقعة بين دلتا النيل ومرسى مطروح.

 أعد تفكيرك في حاجتك للسفر 

من جانبها قالت وزارة الخارجية الأسترالية، إن شهر ديسمبر الجاري شهد زيادة فى وتيرة العمليات المسلحة، وأنها وصلت إلى مراحل متقدمة فى التخطيط، وهو ما أكده التفجير الذى حدث بالقرب من الكاتدرائية المرقسية بالعاصمة، وأودى بحياة 25 من المصليين، بالإضافة إلى إصابة 49 آخرين

وأضافت أن التفجير هو الثانى بعد التفجير الذي وقع بالقرب من منطقة الأهرامات، مؤكدة أن نصيحتها للسفر إلى مصر تظل “أعد تفكيرك فى حاجتك للسفر“. 

وضمنت الخارجية السويسرية هجوم الكاتدرائية الأخير، بقائمة الأحداث الإرهابية التى شهدتها مصر، على موقع الوزارة الإلكتروني، لإطلاع رعاياها على أبرز نصائح السفر إلى مصر

ووجهت رسالة على الموقع مفادها: فى حالة زيارتك لمصر كن حذرًا، لاسيما فى الأماكن العامة، مثل محطات الحافلات، والمترو، والأسواق، أو المبانى الحكومية القريبة، ومراكز الشرطة، والمبانى العسكرية، والمتاحف، أو المناطق السياحية الأخرى.

 توخي الحذر 

ودعت وزارة الخارجية السنغافورية أمس، رعاياها فى مصر إلى توخى الحذر، وطالبتهم بمراقبة الأخبار المحلية، واتباع تعليمات السلطات المصرية. وقالت إنه بالرغم من زيادة التدابير الأمنية فى مصر ضد الخطر الدائم للهجمات المسلحة، فقد تعرضت مدينة القاهرة والوجهات السياحية المختلفة للعديد من الهجمات

وأضافت أن الوضع السياسى لا يزال متوترًا، ولم يتم حل للمشاكل الاقتصادية والاجتماعية الكبرى، مثل ارتفاع معدلات البطالة، وارتفاع معدل التضخم، ما يجعل من المدن الكبيرة مسرحا لمظاهرات صغيرة، واشتباكات دامية مع قوات الأمن

أميركا تبقي على التحذيرات السابقة ولم تغير وزارة الخارجية الأمريكية قائمة تحذيراتها الخاصة بالسفر لمصر، بعد وقوع حادث الكنيسة البطرسية، أسوةً ببعض الدول الأوروبية الأخرى، كما لم تضع مصر ضمن قائمة الدول التى تحذر من زيارتها، والتى شملت دولاً عربية كتونس، والسعودية، والسودان، والصومال، وليبيا، وتم أخر تحديث للقائمة فى 8 ديسمبر. كندا  لم تغير كندا، من نصائح السفر إلى مصر، إذ أبقتها الأولى على تجنب السفر غير الضروري، ولم تغير بريطانيا قرار وقف رحلاتها إلى شرم الشيخ الذي أصدرته منذ أكثر من عام، عقب حادث سقوط الطائرة الروسية

سويسرا تلغي مؤتمر في أسوان  فيما ألغت سفارة سويسرا مؤتمرًا كان من المقرر تنظيمه أمس، لتدشين مشروع “إتاحة مياه شرب نقية واستخدام أفضل للمياه” تحسبًا لأي هجمات قد تحدث

 

*القبض على “ضابط جوي” لتورطه في تفجير الكنيسة البطرسية

صرحت مصادر أمنية مطلعة بمطار القاهرة الدولي، أن أحد المتهمين فى تفجير الكنيسة البطرسية، ويدعى محسن مصطفى السيد، يعمل ضابط مراقبة جوية بالشركة الوطنية للملاحة الجوية المجاورة لمبني وزارة الطيران المدني بالمطار.

وأضافت المصادر، أنه تم إلقاء القبض عليه أثناء عمله بالشركة، وذلك للتحقيق معه في حادث تفجير الكنسية البطرسية، والتي تسببت في مقتل 25 وإصابة 50 آخرين.

وقالت المصادر، وصلت مأمورية من جهاز الأمن الوطني، مصحوبة بقوات دعم من شرطة ميناء القاهرة الجوي، وتوجهت إلي مقر الشركة، وقامت بإلقاء القبض علي المراقب الجوي أثناء عمله في البرج، ولم تفصح المأمورية عن أسباب القبض عليه، مما أثار استياء زملائه، خاصة أنهم كانوا متجمهرين في ذلك الوقت للمطالبة بتطبيق وعود الرئيس السابق للشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية ، بزيادة نسبة الحافز المالي الخاصة بهم 10% سنويًا من إجمالي المبلغ المخصص لذلك والبالغ 18مليون جنيه لمدة 4 سنوات.

وأشارت المصادر، إلي أنه خلال تجمهر العشرات من الملاحين الجويين، طالبوا بالإفراج عن زميلهم لعدم معرفتهم بأسباب القبض عليه، بالإضافة إلى محاولتهم عرض مطالبهم المالية والإدارية، رغم حصول المراقبين على زيادات على المرتبات منذ 3 شهور.

 

*النقض في حيثيات حكم إعدام حبارة: شهود العيان أكدوا ارتكابه للواقعة

أودعت محكمة النقض، اليوم الثلاثاء، حيثيات حكمها بتأييد الحكم بإعدام عادل حبارة ورفض الطعن المقدم منه ومن 15 آخرين بالسجن.
كانت النقض قضت، يوم السبت الماضي، برفض الطعن المقدم من هيئة الدفاع عن “عادل حبارة”، وآخرين، للمطالبة بإلغاء أحكام الإعدام والسجن المؤبد الصادرة بحقهم من محكمة الجنايات، لإدانتهم بالضلوع في “مذبحة رفح الثانية“.
وقالت المحكمة، في الحيثيات، إنها لم تأخد بدفع المتهم عادل حبارة بأنه لم يتواجد في الحيز المكاني للواقعة وأخذت بأقوال شهود العيان الذين أكدوا ارتكاب المتهمين للواقعة.
وأوضحت المحكمة أن المتهمين تربصوا بالضحايا على جانب طريق رفح العريش بعد كمين أبو طويلة بالقرب من قرية الوفاء.
وأضافت المحكمة أنها أخذت أيضا بكتاب مقدم من جهاز تنظيم الاتصالات يفيد أن هناك مكالمات تليفونية من أجهزة تليفونات محمولة خاصة بالمتهمين تم رصدها في النطاق الجغرافي للبرج رقم “5206” الكائن بقرية الوفاء بمحافظة شمال سيناء.
وقالت المحكمة أنها لم تر في أوراق الدعوى أي إكراه وقع على المتهمين ولفتت إلى أنه لم يثبت لها وقوع أي أذى للمتهمين ماديا أو معنويا، كما لم تستخلص المحكمة من ظروف القضية وملابساتها أي تأثير على إرادة المتهمين.
وهذا الحكم نهائي لا يقبل الطعن عليه.
وكانت محكمة جنايات الزقازيق قضت -في وقت سابق- بإعدام حبارة في تلك القضية لاتهامه بقتل المخبر “عمدًا مع سبق الإصرار والترصد بسلاح ناري“.
ويحاكم حبارة في قضايا أخرى من بينها قضية تتعلق بإهانة القضاء، وأخرى تتعلق بمحاولة هروب أثناء ترحيله.
وقال مصدر قضائي، في تصريح سابق لأصوات مصرية، إن “الحكم النهائي بإعدام حبارة يحتاج إلى تصديق رئيس الجمهورية عليه لتنفيذه، حيث إن القانون أوجب تصديق الرئيس على أحكام الإعدام قبل تنفيذها، وعلى وزير العدل رفع الحكم للرئيس للتصديق عليه“.

 

* الشهاب” يتساءل: هل يكون محمود شفيق هو سيد بلال جديدا؟

تساءل مركز الشهاب لحقوق الإنسان بعد تصريحات قائد الانقلاب السيسى، حول مرتكبى حادث التفجير الأخير في كاتدرائية العباسية “الكنيسة البطرسيةالتى  ادعى فيها أن الحادث  وقع نتيجة تفجير الشاب محمود شفيق لنفسه عبر حزام ناسف “هل يكون محمود شفيق هو سيد بلال جديد؟؟“.
ونشر المركز اليوم عبر صفحته على فيس بوك، فيديو يربط بين حادث تفجير كنيسة القدسيين فى عام 2011 والذى اتهم بتدبيره سيد بلال، الذى ارتقى شهيدا تحت وطأة التعذيب لتتكشف الحقائق بعد ثورة 25 يناير؛ بأن حبيب العالى وزير داخلية المخلوع مبارك هو من دبر الحادث الأليم ليصبح التساؤل “هل يكون محمود شفيق هو سيد بلال جديد؟؟” بما يطرحه الفيديو هو ما تؤكده حقائق وحوادث سابقة.

 

* لهذه الأسباب.. الأقباط غاضبون من “الطيب” و”برهامي“!

 أدى غياب شيخ الأزهر بسلطة الانقلاب أحمد الطيب عن جنازة ضحايا انفجار الكنيسة البطرسية، رغم إصرار قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي على حضور رجال الدين، إلى ارتفاع الأصوات القبطية المطالبة بإقالته.

ورفع وتيرة غضب الأقباط وصف شيخ الأزهر للمسيحيين بأنهم أهل ذمة، ما تسبب في ردة فعل سلبية من الكنيسة، التي طالبت الدولة بضرورة تفعيل دورها في تجديد الخطاب الديني وفرض ثقافة تحترم الآخر، وتقطع الطريق على النظرة الفوقية التي تتعامل بها مؤسسات دينية رسمية مع المسيحيين، بحسب قولهم.

وكانت عدة فضائيات موالية للانقلاب قد تسابقت إلى توجيه الانتقادات تلو الأخرى للطيب، زاعمة قصور دور الأزهر في مواجهة الجماعات المتطرفة!.

الطيب” بالإمارات

وتغيَّب “الطيب” عن الجنازة بسبب حضوره الجلسة الافتتاحية للقمة العالمية لرؤساء البرلمانات في الإمارات، قبل أن يعلم بالخبر وهو في طريقه إلى مطار القاهرة، وهو ما أثار انتقادات له، حيث طالبت بقطع زيارته للإمارات والعودة إلى القاهرة بدلا من إنابة وكيل الأزهر عباس شومان، بشكل أثار تساؤلات حول غياب الود في علاقة السيسي والطيب، وغياب الطيب عن الجنازة.

الطيب”: المسيحيون أهل ذمة

واستنكر القيادي في التيار الشعبي الداعم للانقلاب “أمين إسكندرتصريحات الطيب، التي أدلى بها تعليقًا على الحدث بأن “المسيحيين أهل ذمة، مشددًا على مراعاة ما وصفهم بأهل الذمة؛ لأنه ما زال غير قادر على استيعاب أن المسلمين والأقباط سواء في وطن واحد، على حد قوله.

وأشار “إسكندر”- في تصريحات صحفية الثلاثاء- أن وصف الطيب للنصارى قوبل بغضب من مؤسسات الدولة، التي اعتبرته غير مناسب ومؤجج لغضب الأقباط، وهو ما يعرقل مساعي النظام لاسترضائهم.

السيسي يخترق القانون

وعن المطالبة بإقالة شيخ الأزهر، قال البرلماني السابق: “عن أي إقالة يتحدثون عنها بعدما اخترق السيسى الدستور والقانون، بإعلانه اسم مرتكب الواقعة قبل النيابة؟ إحنا لو في قبيلة مش هيحصل كده“.

ولفت “إسكندر” إلى أنه لا يوجد وكيل أو رئيس نيابة أو قاض يستطيع نفي ما أكده رئيس الجمهورية، وهو ما يعني أن القضية تم إغلاقها على هذا النحو دون معرفة الحقيقة، على حسب قوله.

من جانبه، أكد الطيب أنه علم بنبأ تفجير الكنيسة البطرسية، الذي راح ضحيته 25 قتيلًا و49 مصابًا، وهو في طريقه إلى مطار القاهرة، موضحًا أن هذه جريمة همجية ووحشية بكل المقاييس، مشيرًا إلى أن الاعتداء على مُصلين مسالمين في دور عبادتهم هو جريمة تعف عن اقترافها الوحوش.

الدور على “برهامي

من جهة ثانية، تقدم المحامى القبطى العنصرى نجيب جبرائيل، صباح اليوم الثلاثاء، ببلاغ وقعه 50 من النشطاء والمحامين والشخصيات العامة من الأقباط والمسلمين، إلى نائب عام الانقلاب، ضد “ياسر برهامى”، نائب رئيس الدعوة السلفية، يتهمونه فيه بالتحريض على تفجير الكنيسة البطرسية من خلال الفتاوى المتشددة، والتي وصفوها بأنها أخطر من حمل السلاح.

وطالب الموقعون النائب العام بإصدار أمر ضبط وإحضار “برهامي”، الذي يحرض على قتل المسيحيين وهدم كنائسهم. وزعم البلاغ ان “برهامي” هو القائد الحقيقي لتفجير الكنيسة البطرسية، وأنه أخطر إرهابي في مصر، بحسب البلاغ.

وأرفق “جبرائيل” بالبلاغ أسطوانة مدمجة بها فتاوى لبرهامي، يقول فيها: إنه يحرض على قتل المسيحيين، وجاء من بينها ما قاله برهامي بأن “الدولة أعطت المسيحيين ما لا يستحقون من المساواة بينهم وبين المسلمين، وأن المسيحيين إرهابيون ومتطرفون يستعدون بالسلاح والتدريب داخل الأديرة المحاطة بالأسوار الخرسانية العالية”. وتضمنت الوثائق المقدمة فتوى لبرهامي تجيز هدم الكنائس.

وفي سياق متصل، هاجم النائب فى برلمان الانقلاب ثروت بخيت، أحد السلفيين خلال الجلسة العامة التي عقدت اليوم، على خلفية ما قيل إنه “لا يصح وصف ضحايا الأقباط بالشهداء”، مضيفًا، فى رسالة له: “دول شهداء غصب عنك وعن التعليم اللى اتعلمته، دول بدمائهم الذكية واجهوا المؤامرة“.

وطالب “بخيت”، خلال الجلسة العامة، بضبط وإحضار هذا الداعية- الذى لم يذكر اسمه خلال الجلسة- لكنه وصفه بمُسمم أفكار الشباب.

فيما رد عليه رئيس برلمان العسكر علي عبد العال، بأنه لو قال هذا الكلام فعلاً، فلا يكن مبررا كافيا لإلقاء القبض عليه ومحكامته فورًا. وكان بخيت” قد قال، فى تصريح له أمس، إن ياسر برهامى، نائب رئيس الدعوة السلفية، هو من قال ذلك.

وبحسب تصريحات صحفية، لـ “بخيت”، على هامش الجلسة العامة المنعقدة، إنه يقصد ياسر برهامى، نائب رئيس الدعوة السلفية، الذى أكد أنه لا يصح وصف ضحايا الأقباط بالشهداء، إضافة إلى الشيخ محمد حسان.

 

*الانقلاب يتسبب في هروب العمالة الماهرة لخارج البلاد

كشف تقرير صحفي عن أن أكبر الخسائر الاقتصادية التي تمر بها البلاد في ظل حكم الانقلاب العسكري، هو هروب الكفاءات والأيدي العاملة الماهرة خارج البلاد، الأمر الذي ينذر بكارثة على كافة المستويات في جميع الأنشطة الاقتصادية.
وقال التقرير الذي نشره موقع “اصوات مصرية” التابع لوكالة رويترز، إن مشكلة رواد الأعمال ليست فقط من أزمات تعويم الدولار وزيادة الأسعار، التي تنشغل بها الشركات الكبرى والمهتمين بأحوال الاقتصاد عامة، وإنما مشكلتهم البحث عن الكفاءات القادرة على دفع أعمالهم للأمام، في وقت تشهد فيه مصر موجة هروب لهذه الكفاءات إلى الخارج بشكل عنيف.
ونقل التقرير المنشور اليوم الثلاثاء عن أمير شريف، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة “بشر سوفت”، الشركة المديرة لأكبر مواقع توظيف في مصر، إن كل فرصة عمل منشورة على الموقع، يتقدم إليها في المتوسط من 100 إلى 200 شخص، وهذا هو الطبيعي منذ سنوات، إلا فيما يخص الكفاءات المرتبطة بتطوير الأعمال، موضحا أن المهندسين أصحاب الخبرات في تطوير المواقع وإدارتها “لا نجد الكثيرين منهم، لأنهم مطلوبون بشدة في الخارج، وسفرهم زاد بشكل رهيب خلال العام الماضي“.
ونشر موقع «فوربس» في نهاية 2015 مقالا عن أهم 10 مدن في العالم لبدء الأعمال، كانت القاهرة واحدة منها، وقالت الكاتبة إيمي جوتمان في المقال، إن السبب لاختيارها القاهرة، هو كونها تضم عددا هائلا من شباب الخريجين من أصحاب الكفاءات، الذين اتجهوا لإنشاء مجموعة من الشركات الناشئة، ولكن يبدو أن القاهرة بدأت تخسر جزءًا من تلك الميزة كما يرى رواد الأعمال.
وقال كون أودونيل، مدير تطوير الأعمال بشركة رايز أب المتخصصة في خدمة رواد الأعمال في مصر، إن أزمة ضم الكفاءات وصناعة فريق العمل تبقى مُعضلة أمام صغار رواد الأعمال في ظل هروب الكفاءات، متسائلا “كيف يمكن أن يقدموا لهذه الكفاءات بديلا عن السفر والحصول على دخل أكبر؟ وحتى لو بقوا في مصر فيمكنهم العمل في شركات عالمية
وأوضح أودونيل أن رواد الأعمال يتغلبون على هذا المأزق بطرق مختلفة منها منح هذه الكفاءات التي يبحثون عنها حصصا في شركاتهم، فيصبحون مالكين للمشروع وليسوا مجرد موظفين فيه.
وتحتل مصر المركز 104 عالميا من بين 140 دولة من حيث الاحتفاظ بالمواهب والكفاءات المحلية، وفقا لتقرير التنافسية العالمية 2016.
وقال أيمن إسماعيل، أستاذ ريادة الأعمال بكلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، إن مشكلة الشركات الآن هي توظيف متخصصين في تنمية المواقع، والتسويق عبر مواقع التواصل الاجتماعي، “أنصح أي شخص بتعلم البرمجة والتكويد. أعدك ستجد عملا داخل أو خارج مصر، بدوام كامل أو من المنزل، هذه هي الوظيفة الأكثر طلبا في مصر الآن“.
أما فيما يخص الباحثين عن عمل، في الوقت الذي بلغ فيه معدل البطالة في مصر 12.8%، فيقول أمير شريف رئيس شركة بشر سوفت، المتخصصة في التوظيف، إن هناك نموا أكبر في عدد الباحثين عن الوظائف الحرفية، مقارنة بباقي الوظائف، تقريبا الضعف“.

 

* الدولار يتجاوز 18.25 جنيها رسميا لأول مرة منذ التعويم

 أكدت وكالة “رويترز” للأنباء، فى تقرير لها، أنه للمرة الأولى منذ قيام حكومة الانقلاب فى مصر بتحرير سوق الصرف وتعويم الجنيه مقابل الدولار، فى أوائل نوفمبر الماضى، قفز سعر العملة الأمريكية في السوق الرسمية إلى أكثر من 18 جنيها بالبنوك الرسمية.

وقالت إن بنكى مصر والأهلي المصري، أكبر البنوك الحكومية في مصر، قاما بتغيير أسعار شراء الدولار في ثانية واحدة من 17.95 جنيها إلى 18 جنيها، مقابل بيعه بسعر 18.25 جنيها.

وقالت ريهام الدسوقي، من أرقام “كابيتال”: إن هذه الأسعار متوقعة، والقطاع المصرفي يريد التأكد من عدم عودة السوق الموازية مرة أخرى، بجانب وجود طلبات استيراد من التجار عند هذه المستويات.

وتابعت “ما دام هناك رغبة في تمويل الاستيراد بهذه الأسعار فسيواصل الجنيه النزول أمام الدولار“.

وقال مصرفيون ومستوردون، إن البنوك وفرت بالفعل كافة متطلبات مستوردي السلع الأساسية وغير الأساسية خلال الفترة الماضية، ولديها الآن وفرة.

وأضاف متعامل في السوق الموازية “نشتري عند 18.25 جنيها ونبيع عند 18.40 جنيها.. نعم قمنا بالبيع عند هذه المستويات لبنوك خاصة، أمس الإثنين، ولكنها أسعار منفردة لحالات محددة“.

وبلغ متوسط أسعار شراء البنوك العاملة في مصر للدولار ما بين 18 و18.30 جنيها، والبيع ما بين 18.25 و18.50 جنيها.

وعاشت البلاد منذ الانقلاب حالة تدهور اقتصادي، وسط تفاقم عجز الموازنة وارتفاع التضخم، وتراجع إنتاج الشركات والمصانع، وندرة العملة الصعبة في ظل غياب السائحين والمستثمرين الأجانب، وتراجع إيرادات قناة السويس.

 

*ضبط سيارة محملة بـ19 حمارا مذبوحين في القليوبية

تمكنت قوة نقطة شرطة قرية عرب جهينة التابعة لمركز ومدينة شبين القناطر بالقليوبية من ضبط سيارة نقل محملة بحمير مذبوحة.

ونجح رجال الشرطة بالتعاون مع عدد من المواطنين في ضبط السيارة وبتفتيشها عثر على 19 حمارًا مذبوحين، وجارٍ استجواب قائد السيارة لكشف ملابسات الواقعة.

 

 

 

 

توظيف سياسي للانتقام من رافضي الانقلاب.. الاثنين 12 ديسمبر.. عنصرية وازدواجية معايير الانقلاب

المتهم بتفجير الكاتدرائية

المتهم بتفجير الكاتدرائية

توظيف سياسي للانتقام من رافضي الانقلاب.. الاثنين 12 ديسمبر.. عنصرية وازدواجية معايير الانقلاب

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*اعتقال مجند من داخل وحدته العسكرية بالشرقية وإخفاؤه لليوم السادس

اعتقلت ميليشيات الانقلاب المجند “شمس خالد البرديني” من قرية العوضية بناحية تل مفتاح بأبو حماد بمحافظة الشرقية، والبالغ من العمر 23 عاما، من داخل وحدته العسكرية يوم 6 ديسمبر الجاري، دون معرفة ذويه مكان احتجازه حتى الآن.
وقال والد “البرديني”: إنه فور تلقيه الخبر من أحد زملاء نجله، توجه على الفور إلى الوحدة العسكرية للتعرف على مكان احتجازه دون فائدة، مشيرا إلى تقدمه بالعديد من الشكاوى والتلغرافات للنائب العام ورئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى وزيري الداخلية والدفاع بحكومة الانقلاب دون تلقي رد.
وعبرت أسرة المجند عن خشيتها على حياته، وحملت سلطات الانقلاب المسئولية عن سلامته، مطالبة بإظهار مكان احتجازه وسرعة الإفراج عنه، مشيرة إلى أنه سينهي خدمته العسكرية يوم 6 يناير 2017.

 

*مواقع داعمة للانقلاب تؤكد كذب رواية السيسي عن مفجر كنيسة البطرسية

كذبت أدلة بثتها سابقا مواقع داعمة للانقلاب، إعلان زعيم عصابة الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي صباح اليوم، خلال الجنازة الرسمية لضحايا تفجير الكاتدرائية”، أن مرتكب الحادث يدعى “محمود شفيق محمد” ، ويبلغ من العمر 22 عاما.
وبث موقع جريدة الوطن الداعم للانقلاب خبر اعتقال “محمود شفيق” وأخر في 15 مارس 2014، بزعم حيازتهما سلاح آلي وقنبلة يدوية واعتدائهما على أحد عناصر تمرد”، وتم تصويرهما داخل جهاز مباحث أمن الدولة بالفيوم، وكان عمره أنذاك 16 عام، وهو ما يثبت كذب رواية عبد الفتاح السيسي وعصابته.
وما يؤكد ذلك قيام الموقع بحذف الخبر اليوم بعد إعادة نشره وتداوله بين نشطاء مواقع التواصل.

 

*أمن الانقلاب يداهم مدرسة ويعتقل”مدرس” بمدينة القرين بالشرقية

 داهمت قوات أمن الانقلاب بمدينة القرين بمحافظة الشرقية، مدرسة الماحي، واعتقلت “أشرف شتيه” مدرس اللغة العربية، واقتادته لجهة غير معلومة.
وبحسب شهود عيان فإن قوات أمن الانقلاب العسكري اقتحمت صباح اليوم الإثنين مدرسة الماحي التابعة للادارة التعليمية بمدينة القرين، وروعت التلاميذ والعاملين، واعتقلت “أشرف شتيه” مدرس اللغة العربية والبالغ من العمر أربعون عاما، واقتادته لجهة غير معلومة.
فيما اعرب عدد من المدرسين والعاملين بالمدرسة عن بالغ غضبهم واستيائهم من تجرأ سلطات الانقلاب وتغولها علي المدارس التعليمية والعاملين بها، واعتقال الأكفاء بها والمشهود لهم بحسن الخلق والسمعة، علي حد قولهم.
من جانبها ناشدت أسرة” المدرس المعتقل منظمات المجتمع المدني وحقوق الانسان التدخل لاخلاء سبيله، كونه مظلوم، محملة مسئولية سلامته لمامور قسم شرطة القرين، ومدير أمن الشرقية، بالإضافة لوزير داخلية الإنقلاب.

 

*شاب قبطي يرد على مزاعم “ساويرس” بمسئولية الإخوان عن تفجير الكاتدرائية.. فماذا قال؟

احتجزت داخلية الانقلاب شباب الكنيسة الذين احتجوا بالأمس وطردوا مسئولي الحكومة وإعلاميي الانقلاب، وهتفوا ضد السيسي وعبد الغفار والداخلية، واتهمتهم بالمسئولية المباشرة عن تفجير، أمس، الذي راح ضحيته 100 قبطي بين قتيل وجريح، ولكن العديد من هؤلاء الشباب، ومنهم “شنودة فرج”، ساءه تصريح رجل الأعمال نجيب ساويرس عندما اتهم الإخوان فور وقوع الحادث بالمسئولية عنه، فقال: “أنت إنسان كديب– كثير الكذب- وأكدب واحد في العالم“.

واتهمه آخرون بتغليب مصالحه، غير عابئ بالدماء على حقيقة من ماتوا من أبناء دينه، فالسيسي الذي أعفاه من 18 مليار جنيه مستحقة لخزينة الدولة في صفقة واحدة لشركته “أوراسكوم”، روايته مصدقة قبل أن يتلفظ بها.

وعلق “ساويرس” على تصريح جماعة الإخوان المسلمين، التي أدانت حادث تفجير الكنيسة البطرسية، أمس، قائلا عبر حسابه على “تويتر”: “يقتلوا القتيل ويمشوا في جنازته“.

وتساءل ساويرس- في تغريدة أخرى على حسابه- قائلا: “كيف يحول الإنسان الغضب والحزن الذى فى داخله والرغبة فى القصاص إلى قوة إيجابية؟ هل نترك هؤلاء المجرمين لكى يقتلوا حياتنا ويزيدوا أحزاننا؟“.

ونعى ساويرس ضحايا تفجير الكنيسة، وكتب “ضحايا إرهاب البطرسية اليوم، وضحايا كمين الشرطة من ضباط وجنود أمس الأول.. شهداء الوطن الواحد“.

وأدانت جماعة الإخوان المسلمين الانفجار الذي وقع، أمس الأحد، في محيط الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، وتسبب في سقوط عشرات الضحايا الأبرياء، كما أدانوا كل العمليات والمخططات التي تستهدف النَّيل من أرواح أبناء الشعب المصري.

ماذا لو؟

المخرج أحمد عبد الباسط كتب على حسابه على الفيس بوك: “لو اللى حصل ده كان في زمن تاني كان صدع دماغنا بنغمة الاضطهاد عماد جاد، وكان صرخ نجيب ساويرس ودعى أقباط المهجر لمظاهرات واعتصام عند ماسبيرو، واتهام السلطة بالاضطهاد، والحشد لمليونية الهلال والصليب، وإزاحة الرئيس حتى لو منتخب بإرادة الشعب.. صح؟!”.

وأضاف “للأسف كلمة الحق بتوجع ناس كتير.. اخبطوا دماغهم في الحيط واصحوا وكفاية سذاجة وتمثيل!”.

انتهى العسل

ورأى الصحفي صالح خيال أن شهر العسل بين السيسي والأقباط انتهى بعد موقفهم من مجدي مكين ومظاهراتهم في الصعيد، متوقعا أن سقف العلاقة بين السيسي والأقباط المقبل “أسوأ ما يكون“.

وقال “خيال”، في تغريدة عبر حسابه: “هناك اتفاق غير مكتوب بين النظام والاقباط- العهد بين السيسى والأقباط – بنوده كالآتي:ـ
1
ـ نزول الأقباط 30 / 6 وما بعدها..
2
ـ دعم الأقباط شعبيا للسيسى ونزولهم كل الفعاليات المؤيدة له وانتخابه
3
ـ تكوين ظهير شعبى للنظام يمشى فى الأسواق والطرقات يدعو للنظام ويحذر من مصير العراق أو سوريا“.

وأضاف أنه “مقابل ذلك، فإن الانقلاب سيقوم ببعض الأدوار وهي:
1
ـ القضاء على جماعات الإسلام السياسى (التى يعتبرها الاقباط عدوا لهم)
2
ـ إعطاء مساحة سياسية أكبر للأقباط (عدد أكبر فى الحكومة والبرلمان وغيره)
3
ـ حرية الكنائس فى الحركة (بناء وترميم وشوية تبشير)
4
ـ مصالح اقتصادية للكنيسة (توسيع الأديرة وأراضيها) ولرجال الأعمال الأقباط“.

وأوضح أنه “نتيجة لتلك الصفقة الحرام حدث:
1
ـ انهيار اقتصادى وفقر لغالبية الأقباط (أغلبيتهم من الموظفين أو أصحاب المحال والمهن الحرة.. مش كل المسيحيين ساويرس).
2
ـ تعرض الأمن للأقباط وقتل بعضهم (أحداث كنائس المنيا وأخيرا حادثة مجدى مكين)
3
ـ انهيار الحماية الأمنية بما حدث فى تفجير داخل الكنيسة، وبات السؤال الذى يسأله كل الأقباط: كيف دخلت القنابل إلى داخل الكنيسة؟!”.

 

* آراء الشارع المصري حول المتورط في تفجير “الكاتدرائية

اتهم مواطنون قائد الانقلاب السيسي وجهاز أمن الدولة بالوقوف وراء تفجير كاتدرائية العباسية، الذي وقع أمس وأسفر عن مقتل وإصابة العشرات.

وأكد المواطنون أنهم لم يعودوا يقبلون تعليق كل شيء على شماعة الإخوان، مشيرا إلى أن السيسي طالما صدعهم بمحاربته للإرهاب في سيناء حتى قضى عليه، متسائلين: “هل يستطيع أحد الاقتراب من الكنيسة أو دخولها دون تفتيش دقيق؟“.

كما تساءل المواطنون: “كيف عرفوا منفذ التفجير وما بحوزتها من متفجرات؟ ولماذا سمحوا له بالدخول؟ مشيرين إلى معاناتهم من غلاء الأسعار وتفاقم الأزمات المعيشية.

 

 *محامية “محمود شفيق”: دولة الانقلاب تصنع الإرهاب

علَقت ياسمين حسام الدين، محامية “محمود شفيق محمد مصطفى” على الإعلان عن اسمه كمنفذ لحادث تفجير الكنيسة البطرسية بالعباسية، الذي وقع صباح أمس الأحد.
وقالت “ياسمين حسام الدين” في تدوينة عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “محمود شفيق محمد أحمد، طفل عندة 16 سنه كان رايح درس هو وواحد صاحبه ومعدي من ميدان الحواتم بالفيوم وقت مرور مظاهره للإخوان المسلمين . تم القبض عليه هو وزميله واتضربوا واتعذبوا واتلفق لهم قضية إحراز سلاح وذخيرة وانضمام لجماعة إرهابية وتظاهر” .
وتابعت: “حضرت معاهم في النيابه واتحبسوا احتياطي سنه وبعدين تم استبعادهم من الاتهام بإحراز السلاح والذخيرة لأن ما كانش فيه أي إطلاق نار أو أي مصابين وتم إخلاء سبيلهم من دايرة جنايات بندر الفيوم برئاسة المستشار عاطف رزق وانا كنت حاضره معاهم“.
وواصلت: “هل هو محمود ده نفس الشخص اللى بيتكلم عنه السيسي؟ مش متأكده . هل الدوله هي اللي بتصنع الإرهاب.. ده شيء اكيد“.
كان زعيم عصابة الانقلاب عبد الفتاح السيسي قد زعم أن منفذ تفجير حادث الكنيسة البطرسية بالعباسية يدعى “محمود شفيق محمد مصطفى”، مؤكدًا استخدامه لحازم ناسف في ارتكاب الحادث. وذلك خلال كلمته أثناء مشاركته في تشييع جثمان الضحايا من أمام النصب التذكاري، اليوم الإثنين.
ووقع صباح أمس الأحد، انفجار استهدف الكنيسة البطرسية الواقعة بمحيط الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، والذي أسفر عن سقوط 25 شخصًا وإصابة 49 آخرين.

 

*عنصرية وازدواجية معايير”.. واقع انقلابي لشعار “الدم كله حرام

يتجلى معنى العنصرية بكل شموله وأبعاده من ممارسات وسلوكيات سلطات الانقلاب وأذرعه الإعلامية بل ومناصريه ومؤيديه.

فضحايا الكنيسة وأهاليهم وجدوا من يبكيهم ويبرز مأساتهم، أما ضحايا رابعة والنهضة والفتح ورمسيس و6 أكتوبر فلا بواكي لهم.. بل التحريض والتشويه والرصاص الحي يصب من فوق رؤوسهم، يقتل ويصيب، عن سبق الإصرار والترصد، وهي أيضًا من الدماء التي عصمها وحرمها الله عزوجل.

ويستحضر الكثير من المصريين عبارة “الدم المصري كله حرام”، ولكن في خلفية الشعار- الذي بات عنوانًا للمقالات ومنشورًا على تويتر وفيس بوك- سوادًا عنوانه “إزدواجية المعايير”، فدماء مصرية لا يذكرها أحد إلا للشماتة أو بإلقاء عبارة “يستاهلوا” عند سماع خبر إعدام أو اغتيال معارضين سياسيين، أو موت في السجون بالإهمال الطبي لأعداد بالمئات؛ كذبت “الاسوشيتد برس” التي وصفت حادث الكاتدرائية بأنه الأكبر منذ عقود؟!

فمجزرتا رابعة والنهضة شهدتا قتل وحرق نحو 4 آلاف شهيد في يوم واحد، ونحو 200 شهيد في أحداث رمسيس الثانية وخمسين شهيدًا في 6 أكتوبر 2013… إلخ، لم يجدوا من ينعيهم.  

قيمة الضحايا ليست سواء.. فضحايا الكاتدرائية قدر الواحد منهم لدى حكومة الانقلاب بـ100 الف جنيه وضحايا سيول راس غارب بـ10 آلاف فقط فيما ضحايا حوادث القطارات بـ5 آلاف وهنا يقف الدم الحرام مختلفًا في النوعية عن دم لم يفتح فيه تحقيقًا منذ 14 أغسطس 2013 وحتى اليوم.

الفشل جريمة

ويتعجب محمد الأمين من الازدواجية في النظرة للدماء، قائلا: “الدم كله حرام..ولكن العجب كل العجب لمن فرحوا وشمتوا في هؤلاء وغضبو لهؤلاء ،بسبب الإعلام التحريضي”.

ويرى أن “من يعمل في المسجد –يقصد حرقه ما في رابعة – كدا هو من يعمل كدا في الكنيسة”.

وقال عصام الكينج: “بنفس المبدأ وبنفس اللسان الدم كله حرام، مضيفا أن قتل مصلين (أبرياء آمنين بحكم الدين والدستور) جريمة أكبر من كونها فعل مرفوض، والسكوت على من حصل لأبرياء الكاتدرائية ذنب في رقبة كل إنسان عرف وسكت عن قول الحق”.

وأضاف أن “الشماتة في موت المسيحيين جوا ساحة كنيستهم بالغدر جريمة تخرج أي شامت عن معايير الانسانية وتستوجب المحاكمة”، لافتًا إلى أن “مجرد فشل النظام الحاكم في حماية المسيحيين في الكاتدرائية يخليه مشترك في الجريمة إن لم يكن هو فاعلها كما سبق في كنيسة القديسين”.

وفي إشارة إلى المذابح التي صاحبت ثورة يناير وبعد الانقلاب العسكري قال “الكينج”: “متنسوش حنفية الدم انفتحت من بدري والكل “هينعاص” بيها ومهما كنت بعيد الدم “هيطرطش” عليك ويطولك دم أبرياء الكاتدرائية في رقبة كل إنسان عرف بيه، ربنا يحرق من حرقهم ويفجر من فجرهم وينتقم من كل من ساعد في هذه الجريمة القذرة حسبنا الله ونعم الوكيل”.

المستفيد واحد

واعتبر بلال نعمان أن مجتمعنا يعاني من “ازدواج المعايير واندحار القيم”، موضحا “لما يقتل جنود على الحدود أو يقتل أي حد أمني تابع للنظام تلاقي كل من هب ودب داخل يستنكر الذي يحصل ويقولك الدم كله حرام انا معاك ومعترض ع الذي يحصل بس بلاش ازدواجية في المعايير”.

وأضاف “عمال تقولي الدم كله حرام وانت اصلا ما بتستنكرش كل الدم، مع إن من يقتل واحد والمستفيد واحد من قتل الجنود هو من يقتل الإخوان وهو المستفيد ومش تستنكر الدم بس دا انت كمان بتشمت ف دم اي حد يقتل من الإخوان، وكمان بتشمت في كل معتقل يعتقله النظام الانقلابي الخائن وانت عارف ان فيه أسر بتتشحطط وبتتبهدل وبيطلع عين من جابوها بسبب موضوع الاعتقالات ده”.

وخلص إلى قوله: “بلاش ازدواجية معايير..وزي ما قولت خلي بالك المستفيد واحد في النهاية?”.

ليسوا سواء

الصحفي صلاح الامام رأى أن حادث الكاتدرائية أوضح عدة أمور أنه “يوم مجزرة رابعة، وهو من أسود أيام الدنيا، تصورت أن شيوخ الفضائيات من أمثال: حسان ويعقوب والحويني والمصري والعدوي ..الخ، سينتفضوا وخلفهم ملايين تهدر ترفض هذه المجزرة التي لم يقترف اليهود مثلها.

كانت ساعات النهار تمر ثقيلة وتجر من خلفها ساعات ملل.. وأنا أمني نفسي أن يخرج هؤلاء بشعبيتهم الجارفة ليقولوا (لا) للظلمة..ومرت الساعات، ومن بعدها الايام ثم الاسابيع والشهور ثم السنين..والسادة الشيوخ غارقون في الفتة”. وأضاف “الشعب الذى رفعكم فوق رؤوسه سيكون خصيمكم يوم القيامة”.

نسيج واحد

وعلق الناشط “شريف بدر” قائلا: “عارف ليه المسيحيين ضربوا الاعلاميين؟، مش عشان فهموا، و مش عشان الوعي، ولا الكلام الفاضي ده”. موضحا أن “المسيحيين فاهمين اصلا من الاول، وعارفين ان الاعلام بيطبل للنظام، و بيعرض علي الاخر “بس لما جات عند المسيحيين، فالمسيحيين مشيوا بمبدأ “هو اللي بنعمله في الاخوان هيطلع علينا”.

ورأى أن موقف المسيحيين مما يحصل؟ سيكون “هيزيطوا شوية، و هيرفصوا شوية، وبعدين يطلع تواضروس يقول: “كلنا نسيج واحد وشعب واحد، ومش هنسيب فرصة للإخوان توقع بينا وبين السيسي والمصريين، زي ما بيحصل كل مرة، وشكرًا على كده”. 

مضيفًا أنه يقولك ذلك “عشان متتحمقش قوي على قتلهم وتفضل تكاكي وتحزق قوي وأنت بتقول، الدم كله حرام”. معتبرًا أننا في “مستنقع مصر”.

 

*3 أدلة تنسف رواية السيسي حول المتهم بتفجير الكاتدرائية

بعد تراجع رواية المرأة التي تسللت داخل الكنيسة تحمل حقيبة بها 12 كجم من مادة تي إن تي شديدة الانفجار، لم ييأس مصنع أكاذيب الانقلاب عن اختلاق رواية كاذبة جديدة وفبركة أخرى للخروج من المأزق.

كيف ذلك؟

زعم قائد الانقلاب أن الأجهزة الأمنية توصلت إلى الملابسات الكاملة لحادث تفجير الكنيسة البطرسية، وادعى خلال حضوره الجنازة العسكرية الرسمية لضحايا التفجير، أن شابا يدعى محمود شفيق محمد مصطفى، عمره 22 عاما، من قرية منشأة عطيفي بمركز سنورس محافظة الفيوم، تسلل إلى داخل الكنيسة وفجّر نفسه بواسطة حزام ناسف.

وأضاف السيسي في تصريحات نقلها التيفزيون الرسمي وفضائيات رجال الأعمال على الهواء مباشرة، عصر اليوم، أن “الأجهزة الأمنية تمكنت من تجميع أشلاء جثمان الشاب الذي فجّر نفسه على مدار ساعات ليلة أمس، وأنه قد تم القبض على 3 رجال وسيدة يشتبه في علاقتهم بالشاب الذي فجّر نفسه“.

ونفى السيسي، وإلى جانبه البابا تواضروس الثاني، ووزير الأوقاف، وعدد من رجال الدين الإسلامي، أن يكون التفجير قد تم بواسطة عبوة ناسفة أو بقنبلة انفجرت عن بعد.

هذه الرواية المختلقة الجديدة وضعت رأس نظام الانقلاب وأجهزته الأمنية في مأزق أكبر من عدم الكشف عن الجناة؛ وذلك أن هناك عدة أدلة مؤكدة تنسف هذه الرواية الهشة التي تستعصى على الفهم والتصديق، وحتى تتكشف معلومات جديدة من المؤكد أنها ستسهم في فضح هذه الأكاذيب.

المتهم في السودان!

أول هذه الأدلة التي تنسف رواية السيسي وفبركة أجهزته الأمنية هو تصريحات والدة الشاب المتهم، حيث كشفت لصحيفة التحرير وقناة “أون إي” عن أنها لا تصدق رواية السيسي، مؤكدة أن ابنها حي يرزق في دولة السودان الشقيق.

وفي أول تعليق لها، قالت إنها: “لا تصدق هذا الكلام”، وإن ابنها كان يدرس في كلية العلوم، وحصل على المركز الرابع على مستوى الجمهورية في الثانوية العامة.

وأضافت والدة الشاب أن ولدها أُلقي القبض عليه في قضية تظاهر منذ سنتين، ثم حصل على إخلاء سبيل، وسافر إلى السودان، ومن وقتها لا يتواصل أهله معه، وإنما يتصل هو بهم ليطمئنهم على نفسه.

وتابعت الأم بقولها: إن نجلها “سافر عشان يصرف على إخواته”، مطالبةً بعرض الجثة عليها للتعرف على ابنها. وأشارت السيدة إلى أن زوجها كان ضابط احتياط بالقوات المسلحة، موضحةَ أن لها ابنًا آخر يخدم في الجيش حاليًا، وقد أُلقي القبض عليه أمس برفقة ابنها الثالث الذي يعمل سائق “توكتوك“.

من جانبها، كشفت المحامية الحقوقية ياسمين حسام الدين عن أن المتهم بتفجير الكنيسة المرقسية محمود شفيق محمد أحمد، كانت تتولى الدفاع عنه منذ 3 سنوات، ووجهت له النيابة العامة بالفيوم اتهامات بحيازة سلاح ومفرقعات والتظاهر والانضمام لجماعة محظورة.

وأضافت أنه تم استبعاد التهم الجنائية الموجهة له لعدم توفر الأدلة، وتمت محاكمته على تهمة التظاهر والانضمام والتي تعد في القانون جنحة، ثم حكم عليه بعامين، إلا أنه أخلي سبيله من النيابة العامة بعد الاستئناف الذي تقدمت به.

 كيف تم التعرف بهذه السرعة على الجناة؟

أما الدليل الثاني على كذب رواية السيسي، فهو السرعة في إعلان الجناة والمتورطين في الحادث، حتى إن بعض النشطاء تساءلوا: كيف يتم تجميع أشلاء المتهم بعيدا عن أشلاء الآخرين؟ وهل يمكن أن يتم فحص «دي إن إيه» الذي تظهر نتائجه بعد أيام خلال ليلة واحدة؟.

الناشط القبطي “بيتر يوسف” استنكر، في تدوينة له عبر الفيس بوك اليوم الإثنين، هذه الرواية، قائلا: «في أقل من 24 ساعة اتعرف مين عمل تفجير الكنيسة .. في أقل من 24 ساعة عملوا تحريات وجمعوا أشلاء جثة المنفذ وجابوا تحاليل الـDNA معرفش منين، وعرفوا مين هو، وأعلنوا كل التفاصيل عنه، بس بعد سنين معرفوش مين اللي قتل الناس في يناير ومحمد محمود ومجلس الوزراء ومين دبر مجزرة بورسعيد؟!.

وتابع “بل كيف عرفوا رفقاءه في التفجير؟ وهل استيقظ من موته ودلهم على أصحابه المدبرين للعملية؟ حيث قال السيسي إنه تم القبض على اثنين وامرأة، وجار البحث عن اثنين آخرين!، فكيف تم التعرف عليهم بهذه السرعة الكبيرة؟!”.

المؤكد الذي تعززه التجارب السابقة مع أجهزة السيسي الأمنية وقدرتها العجيبة على اختلاق الاتهامات وتلفيق التهم، أن هؤلاء أيضا أبرياء من التهمة ومعتقلون في زنازين وأقبية السيسي، وجار “تستيف” الأوراق والأدلة لتلفيق التهمة لهم.

كيف تسلل شاب إلى مصلى النساء؟

الدليل الثالث على كذب رواية السيسي والأجهزة الأمنية أنهم تناسوا أو تجاهلوا أن التفجير وقع داخل مصلى النساء، فهل تسلل الشاب محمود شفيق محمد أحمد إلى مصلى النساء بحزام ناسف بهذه السهولة، متجاوزا كل الحواجز الأمنية، وقام بالتفجير رغم أنه أصلا في ذمة الأجهزة الأمنية منذ سنتين؟!.

هذه الرواية فبركة جديدة للخروج من المأزق، تشبه تماما فبركة رواية عصابة الميكروباص في قضية مقتل ريجيني، والتي تم تصفية كل ركابها بتهمة قتل ريجيني، ثم ثبت قطعيا بعد ذلك براءة هؤلاء من التهمة، وأن ضباطا متورطين في قتل الباحث الإيطالي حاولوا غلق القضية بهذه الأكذوبة المفضوحة، ما زادت من ورطة النظام أمام الجانب الإيطالي الذي رفض الرواية المفبركة من البداية عندما اشتم منها رائحة الكذب والافتراء.

توظيف سياسي للانتقام من الإخوان والمعارضة

وفي توظيف سياسي للحادث، طالب السيسي- في حديثه- الحكومة والبرلمان بإصدار تعديلات واسعة على التشريعات المنظمة للمحاكمات، ووصفها بـ”القوانين التي تكبل القضاء وتمنعه من تحقيق القصاص السريع من الإرهابيين“.

وادعى السيسي أن الحادث الإرهابي “ضربة يائسة ممن وصفها بجماعات الإرهاب التي فشلت في ضرب مصر سياسيا واقتصاديا، وكذلك في زرع الفتنة بين المسلمين والمسيحيين“.

إذا.. يسعى السيسي للانتقام من الإخوان ورافضي الانقلاب عموما بسن قوانين شديدة القمع والهضم لحقوق التقاضي؛ استغلالا للحادث الذي تؤكد الأدلة أنه وحده وأجهزته الأمنية المتورطون فيه.

الخلاصة أن روارية السيسي مفبركة ومختلقة، حتى تتكشف معلومات وحقائق جديدة من المؤكد أيضا أنها ستسهم في فضح رواية السيسي وأجهزته الأمنية، وتكشف منهج الكذب المتواصل منذ انقلاب 3 يوليو المشئوم.

 

*شقيقة المتهم بتفجير  البطرسية : أخويا مش إخواني.. ووالدي كان ضابط جيش

قالت شقيقة محمود شفيق محمد مصطفى، المتهم بتفجير كنيسة البطرسية، اليوم الإثنين، إن الصور المتداولة لشقيقها ليست لشخصه، مؤكدةً أنه «مظلوم ولم يرتكب ما نُسب إليه»، وأوضحت أنه «سافر إلى السودان هربًا من مطاردات أجهزة الأمن بعدما لُفقت له قضية ظلم، عام 2014»، حسب قولها.

أضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي معتز الدمرداش، ببرنامج «90 دقيقة»، عبر فضائية «المحور»، «أنا ليّا إثنين من الأخوة، أحدهما كان مجند في الجيش، وهو الآن مسجون، والأخ الأكبر قُبض عليه بالأمس، وإحنا 4 بنات و3 صبيان، ووالدي كان ضابط في الجيش، وتوفى منذ عامين، ووالدتي ربة منزل”.

 

*محامية المتهم بتفجير الكاتدرائية تكشف حقيقة علاقتهما

أكدت ياسمين حسام الدين، محامية المتهم بتفجير الكنيسة البطرسية، أن الصور التي تم نشرها على المواقع الإخبارية ليست له وأن علاقتها بالمتهم كانت في قضية حيازة سلاح وتم إخلاء سبيله عام 2015.

وقالت في مداخلة هاتفية لبرنامج «العاشرة مساء» تقديم الإعلامي وائل الإبراشى المذاع على فضائية «دريم» أن النيابة العامة اتهمت مفجر الكنيسة بالتظاهر وتم حبسه عاما ولست متأكدة هل هو المتهم أم لا.
وأضافت: «والدة المتهم محمود شفيق لم تتعرف على ابنها في الصورة التي أعلنت عنها وزارة الداخلية، وأنا أعمل في القانون ويجب انتظار نتيجة التحقيقات النهائية»، موضحة: «دافعت عن المتهم في 2014، زى أي محامى وكان متهم في إحراز ذخيرة والتظاهر مع جماعة إرهابية وكان وقتها يبلغ من العمر ما بين 16 إلى 18 عاما هو وصديقه، وأن المتهم كان يدرس في التعليم الفنى الصناعى، وليس التعليم الجامعى”.

وأكدت ياسمين أن علاقتها انقطعت بالمتهم بعد رفضه حضور التحقيقات، موضحة: «أكره الإرهاب ولكن الدولة حتى الآن لا تستطيع احتواء غضب الشباب وأتعجب مما حدث”.
وكان عبدالفتاح السيسي أعلن اليوم الإثنين أن انتحاريا يدعى محمود شفيق محمد مصطفى (22 عاما) فجر نفسه بحزام ناسف داخل الكنيسة البطرسية.
وقال  السيسي – في كلمة ألقاها خلال مراسم تشييع جثامين شهداء حادث البطرسية – “إنه تم إلقاء القبض على 3 رجال وسيدة وجار البحث عن شخصين آخرين”.

 

*الـ7 المشتبه بهم في انفجار الكاتدرائية

عرض معتز الدمرداش، خلال برنامجه«90 دقيقة» المذاع عبر فضائية «المحور» صور المتهمين بتفجير الكنيسة البطرسية.
المتهم الأول “مهاب مصطفى السيد قاسم، ويقيم 7 شارع محمد زهران بالزيتون – طبيبيؤمن بأفكار سيد قطب وارتباطه فى مرحلة لاحقة ببعض معتنقي مفاهيم ما يسمى بتنظيم أنصار بيت المقدس.
رامى محمد عبدالحميد عبدالغنى ” مواليد 20 /10 /1983 القاهرة ويقيم بـ 27 شارع على الجندى / مدينة نصر – حاصل على بكالوريوس تجارة ” ويعد المسئول عن إيواء انتحاري العملية وتجهيزه وإخفاء المواد المتفجرة والأحزمة الناسفة.
محمد حمدى عبدالحميد عبدالغنى ” مواليد 22 /6 /1979 – القاهرة ومقيم بـ 5 شارع محمد زهران الزيتون – حلاق ” وتمثل دوره فى الدعم اللوجيستى وتوفير أماكن اللقاءات التنظيمية لعناصر التحرك.
محسن مصطفى السيد قاسممواليد 12/1981 القاهرة ويقيم بـ 365 شارع ترعة الجبل / الزيتون والمذكور شقيق قيادى التحرك الهارب / مهاب ويضطلع بدور بارز فى نقل التكليفات التنظيمية بين شقيقه وعناصر التنظيم والمشاركة فى التخطيط لتنفيذ عملياتهم العدائية.
علا حسين محمد على (مواليد 22/7/1985 القاهرة وتقيم بـ 27 شارع على الجندى – مدينة نصر – زوجة الأول) وبرز نشاطها فى الترويج للأفكار التكفيرية من خلال وسائل التواصل الاجتماعى ومساعدة زوجها فى تغطية تواصلاته على شبكة المعلومات الدولية.

 

*ما بين خالد سعيد و القديسين و مجدي مكين و الكاتدرائية .. هل يعيد التاريخ نفسه؟

ما أشبه الليلة بالبارحة، فهاهي الأحداث تعيد نفسها بصورة ملفتة للنظر، وكأن التاريخ قد عقم الجديد فبات يكرر نفسه، حتى وإن اختلفت الأسماء والأشخاص والأماكن، لكنها الوقائع والأساليب والأهداف كما هي، في إشارة تحمل معها دلالات قد تعيد النظر في تقييم الأمور من جديد، وترسم خارطة المشهد برمته بأنامل وخيوط مختلفة.

دعونا نقسم الشاشة إلى قسمين، الأول: خالد سعيد، أيقونة ثورة الـ 25 من يناير، وحادثة تفجير كنيسة “القديسين” مع الساعات الأولى لصبيحة أول أيام عام 2011، الثاني: مجدي مكين، ضحية تعذيب قسم الأميرية، وحادثة تفجير “البطرسية” عام 2016..المشهد الأول قاد إلى ثورة يناير، بعد أن وصل الغضب ذروته، فهل يعيد التاريخ نفسه ليقودنا المشهد الثاني إلى ثورة غضب جديدة؟

خالد سعيد.. شهيد قانون الطوارئ

جريمة رآها البعض حينها، أنها ورد يومي من الممكن أن يستيقظ عليه المصريون دون التوقف حيالها، فهناك الآلاف يعذبون داخل أقسام حبيب العادلي، وزير الداخلية المصري حينها، بعضهم يموت قتلا أو انتحارا والآخر نفسيا ومجتمعيا وعصبيا، لكنها تحولت إلى شرارة تلهب غضب الملايين من الشعب المستكين لبطش وديكتاتورية نظام وضع المواطن في ذيل قائمة الاهتمام.

خالد محمد سعيد صبحي قاسم، المولود في الـ27 يناير 1982، شاب مصري من مدينة الإسكندرية، كان جالسا عشية يوم السادس من يونيو 2010، في إحدى مقاهي الإنترنت، لكنه فوجئ بشرطيين ارتديا ملابس مدنية، دخلا عليه وانهالا عليه ضربا، بموجب قانون الطوارئ الذي كان يخول لرجال الشرطة توقيف أي مواطن وأقتاده إلى قسم الشرطة، وتعذيبه وانتهاك حقوقه وآدميته بداعي الحفاظ على الأمن القومي للوطن.

وما هي إلا دقائق قليلة من الضرب والتعذيب حتى توفى خالد، لتشتعل مواقع التواصل الاجتماعي ومنظمات حقوق الإنسان المحلية والإقليمية والدولية حينها مطالبة بالثأر والقصاص، ومن هنا كانت الشرارة الأولى نحو إحداث تغيير جذري في الواقع الذي خيم على المصريين لعقود طويلة، وبالرغم من محاولة اتهام خالد سعيد بإدمان المخدرات وأن وفاته جاءت نتيجة تعاطيه جرعة زائدة من مخدر ما، إلا أن أصابع الاتهام حينها توجهت صوب الشرطة المصرية، ليزداد غليان الشارع بكل طوائفه.

تفجير كنيسة القديسين

ستة أشهر فقط، فصلت بين جريمة مقتل خالد سعيد، وبين تفجير كنسية القديسين بمنطقة سيدي بشر بمدينة الإسكندرية، في تمام الساعة 12.20 فجر السبت 1 يناير 20111، وعشية احتفالات رأس السنة الميلادية.

التفجير أسفر عن مقتل 21 مواطنًا وإصابة 97 آخرين، لتهتز معه أركان الوطن بأكمله، وبالرغم من إعلان الداخلية المصرية حينها عن مسئولية تنظيم “جيش الإسلام”، الذي يعد أحد فروع تنظيم القاعدة في قطاع غزة، عن هذه الجريمة، إلا أن أصابع الاتهام وجهت إلى وزير الداخلية آنذاك اللواء حبيب العادلي.

بعض التقارير المنشورة إعلاميًا أشارت إلى ضلوع العادلي وبعض الجماعات المتطرفة في تنفيذ هذه الجريمة، كورقة ضغط طالما كان يلعب بها نظام مبارك لصالح حسابات سياسية مختلفة، تهدف إلى ترسيخ أركان هذا النظام، حتى ولو على حساب أرواح ودماء الشعب بصرف النظر عن دينه وعقيدته، يستوي في ذلك المسلم والمسيحي، المهم ألا يتزحزح النظام من مكانه، وألا يتعرض للنقد سواء من الداخل أو الخارج.

وبالرغم من إعلان الداخلية المصرية حينها عن مسئولية تنظيم “جيش الإسلام”، الذي يعد أحد فروع تنظيم القاعدة في قطاع غزة، عن هذه الجريمة، إلا أن أصابع الاتهام وجهت إلى وزير الداخلية آنذاك اللواء حبيب العادلي.

ونتاجًا لما سبق، وفي ظل حالة الغليان التي شهدها الشارع السياسي جراء هذه الجرائم والذي سبقها طيلة العقود الثلاث التي حكمها مبارك ورجاله، ما كان أمام هذا الشعب إلا أن ينتفض ويخرج للتعبير عن رفضه التام لما يحدث، ومن هنا كانت ثورة يناير 2011، التي ستظل – مهما قيل عنها-  التجسيد الحقيقي للإرادة الشعبية ضد أنظمة الحكم الديكتاتورية.

مجدي مكين.. ضحية التعذيب

بعد ست سنوات تقريبا على حادثة مقتل خالد سعيد بالإسكندرية، ها هي جريمة جديد تضاف إلى سجلات التعذيب داخل أقسام الشرطة المصرية، لكنها هذه المرة مع مواطن قبطي، وهو ما زاد من وقع الجريمة وصداها لدى الشارع، خاصة بعد تسابق كافة أجهزة الإعلام الموالية للحكومة وبعض الراقصين على أنغام التشكيك في الوفاة جراء التعذيب، من إعلاميين وبرلمانيين وسياسيين وحقوقيين، لتبرئة الداخلية من الواقعة.

وفي تقرير للطب الشرعي، أثبت أن وفاة مجدي مكين ضحية التعذيب في قسم شرطة الأميرية بالقاهرة، حدثت نتيجة تعرض المجني عليه لعدة أنواع من التعذيب، أدت إلى إصابته بصدمة في الوصلات العصبية بالنخاع الشوكي، مما أحدث جلطات في الرئتين وتسبب في الوفاة.

وقالت أعضاء هيئة الدفاع «المتطوعين» والموكلين رسميا من أسرة المجني،إنهم اطلعوا على تقرير الطب الشرعي الذي تسلمته نيابة شرق القاهرة الكلية، حيث جاء ليؤكد أقوال الشهود الذين تحدثوا عن تعرض المجني عليه للاعتداء من جانب ضابط وأمناء شرطة في القسم، ويتساند مع تقرير تفريغ كاميرات القسم التي سجلت بعض وقائع الضرب وكذا كاميرات مكان الضبط التي أثبتت ضبط المتهمين في مكان مغاير لما أثبته الضابط كريم مجدي ــ وفق قول المحامين.

وفي تقرير للطب الشرعي، أثبت أن وفاة مجدي مكين ضحية التعذيب في قسم شرطة الأميرية بالقاهرة، حدثت نتيجة تعرض المجني عليه لعدة أنواع من التعذيب، أدت إلى إصابته بصدمة في الوصلات العصبية بالنخاع الشوكي، مما أحدث جلطات في الرئتين وتسبب في الوفاة.

كما أكد محمود البكري العفيفي عضو هيئة الدفاع في القضية، أن تقرير الطب الشرعى انتهى إلى أن سبب حدوث الوفاة جاء نتيجة للتعذيب وتحديدًا الوقوف على الظهر وشد الذراعين إلى أعلى، وهو ما أحدث صدمة للجهاز العصبي بالنخاع الشوكي، كذلك حدوث جلطات بالرئتين بالإضافة إلى صدمات عصبية نتيجة الكدمات الرضية بالوجه نتيجة الاعتداء بالضرب، والتي أدت إلى توقف عضلة القلب، وبالتالي حدوث هبوط حاد في الدورة الدموية، مشيرًا إلى أنه وفق ما انتهى إليه التقرير بات من المتوقع استدعاء الضابط وتوجيه الاتهام إليه.

تفجير كنيسة الكاتدرائية

بعد أيام قليلة من تقرير الطب الشرعي بشأن وفاة مكين نتيجة التعذيب داخل قسم الأميرية بالقاهرة، وقبل يومين فقط من استهداف كمين للشرطة بمنطقة الهرم بالجيزة، أسفر عن مقتل عدد من الضباط والجنود، هاهو الشارع المصري يتعرض لهزة بعد استهداف كنيسة البطرسية التابعة للكاتدرائية بالعباسية بتفجير أودى بحياة 25 مواطنًا أغلبهم من النساء والأطفال، وإصابة ما يزيد عن 40 آخرين.

التشابه الشديد في الظروف الزمانية والمكانية والكيفية بين تفجير “القديسين” في 2011 وتفجير “البطرسية”  2016، يضع العديد من السيناريوهات المختلفة لاحتمالية تكرار نفس النتائج.

تفجير أكبر كنيسة في مصر، بالقرب من وزارة الدفاع، وبعض المناطق الحيوية الأخرى، كان له دلالة هامة وخطيرة، ألقت بظلالها على المشهد برمته، خاصة في ظل ردود الفعل التي صاحبت هذا التفجير، والتي تمحورت في هتافات ووقفات احتجاجية منددة، تطالب برحيل وزير الداخلية، وتتهم النظام الحالي بالفشل في تأمين الأقباط.

هل يعيد التاريخ نفسه؟

“يا أبو دبورة ونسر وكاب… انتوا اللي صنعتوا الإرهاب”… لم يدُر يومًا في مخيلة أحد أن يتردد هذا الهتاف على ألسنة المصريين الأقباط، الجماعة التي تُعتبر داعمة لنظام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والتي شكلت محور مؤثرًا في شعبية النظام الحالي منذ الإطاحة بنظام الرئيس السابق محمد مرسي في 2013، مرورا بالاستحقاقات الانتخابية المتتالية.

التشابه الشديد في الظروف الزمانية والمكانية والكيفية بين تفجير “القديسين” في 2011 وتفجير “البطرسية”  2016، يضع العديد من السيناريوهات المختلفة لاحتمالية تكرار نفس النتائج.

الزمان: “القديسين” خلال الاحتفال بأعياد الميلاد المجيدة 2011..”البطرسية” قبيل الاحتفال بنفس الأعياد 2017

المكان: 1-كنيسة”القديسين” والتي تعد من أكبر الكنائس المصرية مدينة الإسكندرية بما تحمله من دلالات خطيرة..

2-كنيسة “البطرسية” إحدى كنائس الكاتدرائية وبالقرب من المقر البابوي، بما يعد رسالة غاية في الأهمية والدلالة والخطورة في نفس الوقت.

النتائج: 1-“القديسين”: مقتل 21 مواطنًا وإصابة 97آخرين.

2-“البطرسية”: مقتل 25 مواطنًا وإصابة 40 آخرين.

الظروف التي سبقت الجريمة: 1-“القديسين”: مقتل خالد سعيد، وتزايد معدلات التعذيب داخل أقسام الشرطة، وتراجع منسوب الحريات، وانتهاكات حقوق الإنسان، وغياب العدالة.

2- “البطرسية”: مقتل مجدي مكين، نتيجة التعذيب، وتزايد معدلات التفجيرات هنا وهناك ما يشير إلى غياب الأمن نسبيًا، تدني المستوى المعيشي، ارتفاع الأسعار بصورة جنونية، تراجع مستوى الحريات والحقوق عامة.

الغضب المسيطر على الشارع لا يقتصر فقط على الأقباط وحدهم، فالجميع مستاء من انتشار البطالة وعدم القدرة على الزواج والمؤتمرات التي يعقدها السيسي شهرياً للشباب ويستضيف فيها الوجوه نفسها كل مرة دون أي عائد يذكر.

العديد من التساؤلات فرضت نفسها حول احتمالية إعادة التاريخ نفسه مرة أخرى عقب تفجيرات كنيسة “البطرسية” أمس، فهناك من أكد أن هذه الظروف المتشابهة من المرجح أن تقود لنفس النتائج، وأن تكون هذه الحادثة شرارة نحو انطلاق ثورة جديدة، فيما قلل البعض من تأثير الحادثة، مستبعدا تكرار سيناريو 25 يناير مرة أخرى في الوقت الراهن، وملفتا أن الهتافات التي صدرت عن شباب الأقباط ضد السيسي والداخلية عقب التفجير، تنفيسا عن حالة الغضب الداخلي، لكنها لا ترتقي لمستوى الثورة كما يقول البعض.

“يا سيسي كنت رئيس مخابرات، فكيف يقع حادث تفجير مسجد يوم الجمعة ثم تفجير كمين يوم السبت وأخيراً تفجير كنيسة يوم الأحد؟”،بهذا التساؤل علًق الصحفي  القبطي أسامة فرج، على هذه التفجيرات، مؤكداً أن وقوع ثلاثة تفجيرات إرهابية في ثلاثة أيام متتالية يكشف عن خلل أمني شديد وعن أن الحكومة التي تنفق مليارات لا تستطيع حماية الشعب.

فرج، لم يعلق على تفجير البطرسية منفردا بمعزل عما تمر به مصر من أوضاع اقتصادية ومعيشية متدهورة، نتيجة تعويم الجنيه والغلاء الفاحش للأسعار وانتشار الفقر، الذي رآه قد يدفع الكثيرين من ضعاف النفوس من الفقراء إلى السقوط تحت سلاح الإغراء بالمال لتنفيذ تلك التفجيرات الإرهابية.

الصحفي القبطي أكد أيضا أن الغضب المسيطر على الشارع لا يقتصر فقط على الأقباط وحدهم، فالجميع مستاء من انتشار البطالة وعدم القدرة على الزواج والمؤتمرات التي يعقدها السيسي شهرياً للشباب ويستضيف فيها الوجوه نفسها كل مرة دون أي عائد يذكر.

أما فيما يتعلق بتأييد كتلة الأقباط لنظام الرئيس السيسي، نفى فرج تماما هذا الكلام، مؤكداً أن الأقباط دائماً في صفوف المعارضة، غير أنهم كانوا مسالمين في عهد البابا شنودة بسبب مطالبته لهم بعدم التصادم مع السلطة، لكن الوضع اختلف الآن في عهد تواضروس وبعد أن فقد رجال الدين المسيحيون سطوتهم على الأقباط، وتراجع منسوب مصداقيتهم لدى الجمهور القبطي، بات المسيحيون يعترضون على ما يمس حقوقهم مثلما حدث في مشروع قانون ترميم الكنائس.

ست سنوات مابين تفجير “القديسين” و “البطرسية”، ومابين مقتل “سعيد” و”مكين”، وكأن آلة الزمن لم تتحرك، وكأن الأحداث تكرر نفسها بأسماء جديدة وشخصيات مختلفة، لكن يبقى السؤال: هل يعيد التاريخ نفسه، ليستيقظ المصريون على انتفاضة جديدة تعيد للأذهان 25يناير من جديد؟ هذا ما ستكشف عنه الأيام القادمة.

 

*تصريح «السيسي» عكس روايات الأمنيين حول “مفجر الكاتدرائية”

مرت 24 ساعة على تفجير الكنيسة البطرسية بالكاتدرائية العباسية، والجهات الأمنية والرقابية تؤكد في تصريحات صحفية وإعلامية، أن المتسبب في التفجير قنبلة زرعتها سيدة عند مقاعد النساء، ولكن خرج عبدالفتاح السيسي ليعكس الروايات السابقة، قائلا:”الجاني هو محمود شفيق محمد مصطفى ويبلغ من العمر 22 عاما، وفجر نفسه داخل الكنيسة مش زي ما بيقولوا”!.

التحريات الأولية

رغم أن كل الروايات أمس كانت عكس ذلك، فقد تداولت المواقع الإلكترونية بيانات نسبة للتحريات الأولية تؤكد أن المعاينة الأولية للنيابة العامة، التي أشرف عليها المستشار نبيل أحمد صادق، النائب العام وفريق موسع من 3 نيابات لموقع حادث التفجير الإرهابي، كشفت أن التفجير وقع في الجانب الذي تجلس فيه السيدات أثناء أداء الصلوات، وأن مجهول بإلقاء قنبلة داخل قاعة الصلاة الخاصة بالأقباط بالكاتدرائية مما تسبَّب في مقتل 7 منهم وإصابة 25 آخرين.

سلامة الجوهري

وكان لسلامة الجوهري، رئيس وحدة مكافحة الإرهاب بالمخابرات الحربية سابقًا، نفس الرأي، حيث قال: إن هذه السيدة تمكنت من الدخول بسهولة، لأن هناك متابعة ومراقبة جيدة من الجماعات الإرهابية بأن بابا الكاتدرائية غير متواجد بمصر، وأن الإجراءات التأمينية تكون شبه ضعيفة في ذلك الحين، مؤكدًا أنهم استغلوا توجه السيدات يوم الأحد للصلاة بإرسال سيدة ترتدي جلبابا أسمر اللون فضفاضا بحوذتها حقيبة بها المواد المتفجرة اعتمادًا على أنه لا يتم التفتيش بشكل جيد أثناء دخول عدد كبير للسيدات

وأوضح “الجوهري” في تصريح صحفي، أنه حسب المعلومات المتوفرة فإن السيدة حضرت القداس مع المصلين، ومن ثم وضعت الحقيبة بالداخل وغادرت المكان.

محمود الخولي

كما رجح نفس الرأي اللواء محمود الخولي الخبير الأمني، حيث قال: “من ارتكب حادث تفجير الكنيسة البطرسية سيدة، حيث إن كاميرات الكنيسة صورت مرتكبات الحادث الإرهابي، موضحًا أن “صباع الديناميت المستخدم في العملية يزن نحو 227 جراما أي ربع كيلو“. 

وأضاف خلال حواره في برنامج ” بنحبك يا مصر”، على قناة إل تي سي”، مع الإعلامي حاتم نعمان، أن إجمالي وزن الديناميت المستخدم في العملية يقدر بـ12 كيلو جراما تقريبا، مستطردًا: “الكمية دي مش سهلة، متابعا “الكيلو الواحد من الديناميت ينتج عنه 1100 سعر حراري”، مشيرا إلى أن تفجيره داخل مكان مغلق مثل الكاتدرائية جعله أكثر قوة وتأثيرا وزاد من أعداد الضحايا.

أشرف أمين

كما أكد اللواء أشرف أمين الخبير الأمني أن استخدام الإرهابين لسيدة في حادث التفجير اليوم هو طريقة من إحدى طرق الجماعات الإرهابية كغيرها من الطرق، وأنها ليست بطريقة جديدة.

يوسف العقيد

كما كان للبرلمان دور فعال في ترجيح ذلك الرأي، فكشف عضو مجلس النواب، “يوسف القعيد” عن مواصفات السيدة، قائلا: “سيدة تجر عربة أطفال نقلت القنبلة فيها داخل الكنيسة، مضيفا خلال برنامج “هنا العاصمة” المذاع على قناة “سي بي سي” أن العربة تركت داخل مصلى السيدات، ومرت إلى الداخل لعدم وجود شرطة تقوم بتفتيش السيدات ذاتيا

 

*مفاجأة..”الطب الشرعي” يكذب السيسي: تحليل DNA يتطلب مدة لا تقل عن يومين

قالت ماجدة هلال، رئيس هيئة الطب الشرعي سابقًا، إنه يمكن تحديد هوية الشخص من أشلاءه في فترة زمنية تقل عن 24 ساعة بشرطين، وهما: توافر البصمة الوراثية للشخص لدى أرشيف وزارة الداخلية والطب الشرعي، أو في حالة وجود قريب له يمكن التحقق من هويته.
وأضافت ماجدة، في تصريح خاص لـ”مصراوي”، اليوم الاثنين، أن وزارة الداخلية لديها معمل للأدلة الجنائية، يعمل على تحقيق البحث عن هوية الأشلاء بسرعة، وطبيعة عمله أكثر تطورًا من عمل الطب الشرعي بحسب قولها.
وتابعت الطبيبة أن التعرف على الحامض النووي يكلف الدولة كثيرًا، فيما قال مصدر مطلع بالطب الشرعي رفض ذكر اسمه إن التعرف على هوية الشخص من الحامض النووي يتطلب مدة لا تقل عن يومين.
وقالت هلال إنه في حالة وجود بصمة للإصبع أو finger print للجثة، يمكن التعرف على هوية الجثة بسهولة في فترة قليلة، تتراوح من ساعة إلى ساعتين بحد أقصى، قائلة “لا يوجد شخصين لهما نفس بصمة الإصبع، وربما يتشابه أخوان في الحامض النووي”.
وقالت رئيس الطب الشرعي سابقًا إن التعرف على هوية الجثة في وجود طرف من العائلة يصبح أسهل بكثير لمطابقة العينة.
وتابع المصدر أن وزارة الداخلية وكذلك الطب الشرعي لا يملك بنك لحفظ الأحماض النووية كما في بصمات الإصبع.
فيما قالت دكتورة خديجة عبد الفتاح مصطفى، أستاذ الطب الشرعي والسموم بجامعة عين شمس، في تصريح سابق لجريدة “الشروق” إن النتائج الإيجابية لتحليل الـ«DNA» أصبحت تصل نسبتها إلى 100%.
وتوضح الدكتورة بالطب الشرعي، عملية إجراء التحليل كالتالي؛ «يتم أخذ عينة من الرجل والطفل، ويتم التحليل على أساس مقارنة 16 موقع من شريط الـ DNA في العينة المختارة، ويجب أن يتفق الشريطان في 16 موقع بمجموع 32 صفة من الأب والإبن معًا، كما يجب أن تتفق صفات الإبن مع الأب بواقع 50%، وتترك 50% للأم تتشابه بها مع الطفل”.
وأشارت إلى أن تكلفة تحليل الـ«DNA»، وصلت التكلفة الآن في معظم المعامل إلى حوالي 1600 جنيه، بعد أن كان يستغرق التحليل حوالي أسبوعين أصبح يمكن إنجازه بشكل متقن خلال 4 أيام.
وكان عبد الفتاح السيسي أعلن ظهر اليوم عن هوية المنفذ لحادث التفجير في الكنيسة البطرسية محمود شفيق أحمد مصطفى”، منفذًا العملية بحزام ناسف داخل الكنيسة.
يذكر أن بيان الداخلية منذ قليل زعم أيضا أن نتائج المضاهاة للبصمة الوراثية لأسرة المذكور” DNA” مع الأشلاء المشتبه فيها والمعثور عليها بمكان الحادث عن تطابقها.

 

*موقع عبري: لماذا غيرت مصر سياستها الخارجية؟

قال موقع “nrg” العبري إن خبراء ومعلقين ميزوا مؤخرًا تغيرًا حادًا في السياسة الخارجية المصرية. فبدلا من الاستمرار والاعتماد على علاقاتها بالاتحاد الأوروبي، تعزز مصر علاقاتها تحديدًا مع دول من الضواحي الأوروبية، مثل سلوفينيا والبرتغال وحتى إسرائيل.

وأضاف في تقرير بعنوان “مرونة وواقعية.. لماذا غيرت القاهرة سياستها الخارجية؟أن الاستراتيجية الجديدة لمصر تهدف لعدم “وضع البيض كله في سلة واحدة، وتوسيع دائرة العلاقات المصرية. فللمرة الأولى منذ عشرين عاما أجرى عبد الفتاح السيسي مؤخرا زيارة رسمية للبرتغال. وبعد أسبوعين فقط، استضاف في القاهرة رئيس سلوفينيا.

وحظيت تلك الزيارات بتغطية واسعة وحماسية في مصر، ويرى فيها الكثيرون تغيرا جوهريا في السياسة الخارجية للبلاد، التي مالت في الماضي للاعتماد بوجه رئيسي على الدول الرئيسية الرائدة في أوروبا كفرنسا وألمانيا أو بريطانيا.

وذهب الموقع التابع لصحيفة “إسرائيل اليوم” إلى أن التقارب المصري للحلفاء الجدد يكشف استراتيجية جديدة للرئيس السيسي في مجال السياسة الخارجية، إذ يبحث السيسي عن بدائل لدول الاتحاد الأوروبي التي لديها تشككات فيما يخص علاقاتها بمصر، كفرنسا وألمانيا.

وتابع “إذا ما نظرنا لجانب آخر لتغير السياسة الخارجية المصرية، يمكن تناول زيارة وزير الخارجية المصري سامح شكري لإسرائيل في يوليو الماضي كنموذج، وهي الزيارة الأولى منذ 9 سنوات. التقى شكري في تلك الزيارة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو في القدس، بل وأجرى معه مؤتمرًا صحفيًا بشكل علني. جرت الزيارة النادرة على نحو إيجابي، وربما تشكل استكمالا لخطة السيسي الإقليمية بتطوير العلاقات حتى مع شركاء مفاجئين وغير تقليديين“.

مسألة الأمن ربما هي الأهم في كل ما يتعلق بالسياسة الخارجية المصرية الجديدة. فمصر كدولة اضطرت منذ سنوات لمواجهة تهديدات أمنية مختلفة، كالهجمات القوية التي ينفذها جناح داعش بسيناء، أو الهجمات الإرهابية كتلك التي وقعت أمس واستهدفت الكنيسة القبطية بالعباسية. لذلك أدركت القاهرة أن الحديث يدور عن مجال مهم لا يمكن أن تتجاهله وتتوقع تحسن الأوضاع

التعاون المصري مع إسرائيل يمكن إدخاله في هذا السياق، وهو ما يوضحه الموقع بالقول :”قرر المصريون الذين يغرقون أنفاق التهريب والإرهاب التابعة لحماس على الحدود مع قطاع غزة وضع أيديهم في يد “العدو الصهيوني” في كل ما يتعلق بالحرب على الإرهاب“.

 ومضى “nrg” :”تتعاون مصر وإسرائيل سويا في الصراع ضد عناصر الإسلام المتشدد بما في ذلك بسيناء، وفقا لتقرير نشرت وكالة الأنباء “بلومبرج” العام الماضي هاجمت إسرائيل عناصر إرهابية بسيناء بطائرات بدون طيار، بموافقة السلطات المصرية. في المقابل، سمحت إسرائيل لمصر بتجاهل تعليمات معاهدة السلام وإدخال عدد كبير من القوات يفوق ما تنص عليه المعاهدة التاريخية إلى شبه جزيرة سيناء“.

وختم الموقع بالقول:”يمكن أن نفهم إطار السياسة الخارجية المصرية بوجه عام: بعد سنوات طويلة اهتمت خلالها مصر بالمصالح الإقليمية، والدينية، والإثنية، بدأت في تفحص حالها، في مجالات متعددة، وفقا لمصالحها وحاجاتها. وعندما تكون وجهة النظر واقعية هكذا، تسقط أيضا الأسوار والتحالفات القديمة وتتغير، وتخلي مكانها لفرص جديدة وتحالفات من نوع جديد“.

 

الأقباط: السيسى وراء مجزرة الكاتدرائية.. الأحد 11 ديسمبر.. “الكاتدرائية” قلعة أمنية فمن وراء تفجيرها؟

السيسي تفجيرالأقباط: السيسى وراء مجزرة الكاتدرائية.. الأحد 11 ديسمبر.. الكاتدرائية” قلعة أمنية فمن وراء تفجيرها؟

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* مسلحون من المجموعه 103 التابعه للجيش يتجولون داخل مدينة الشيخ زويد، ويطلقون النار بشكل عشوائي

 

* تواضروس” يجتمع بكبار الأساقفة لبحث حادث الكنيسة البطرسية

عقد البابا تواضروس بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، فور وصوله إلى المقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية، اجتماعا لكبار أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية لبحث تطورات الحادث الذي استهدف الكنيسة البطرسية صباح اليوم الأحد.

وقالت مصادر كنسية، لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن الاجتماع يبحث تطورات الحادث وترتيبات الجنازة الجماعية التي ستقام للقتلى.

وكان البابا قد قطع زيارته إلى اليونان وعاد إلى القاهرة لمتابعة الحادث، الذي أسفر عن مقتل 25 و إصابة 49 آخرين.

 

 

 *بالأسماء.. اعتقال 7 من “أحرار سندوب” بالدقهلية

داهمت قوات أمن الانقلاب منازل عدد من أهالي قرية سندوب، التابعة لمركز المنصورة بالدقهلية، ما أسفر عن اعتقال 7 أشخاص.

والمعتقلون هم: “عبد العظيم شهيب “مدرس إنجليزي”، ومحمد لاشين “مدرس دراسات اجتماعية”، والباز عبده “موظف في الأزهر”، وحمدي قويق “صاحب منحل عسل”، وعصام شرف “مدرس فيزياء”، ومسعد العشري “موظف في وزارة الزراعة، بالإضافة إلى المهندس وجدي مسعود.

يأتي هذا في إطار الحملات المسعورة التي تشنها ميليشيات الانقلاب بحق مؤيدي الشرعية والمعارضين لحكم العسكر بمختلف محافظات الجمهورية.

 

*اعتقال والد معتقل أثناء زيارته لنجله بسجن الأبعادية

اعتقلت داخلية الانقلاب بسجن الأبعادية العمومى بدمنهور أمس ” سيد مصباحوالد المعتقل الطالب “محمد السيد مصباح” بدعوى أنه مطلوب على محضر تظاهر محال إلى محكمة الجنايات.
وأكد شاهد عيان أنه عقب انتهاء الزيارة تم اخراج السيدات كالمعتداد وأثناء توزيع بطاقات الهوية على الرجال قام مخبرين من داخل السجن بمنع السيد مصباح من الخروج واخبروه انه لديه تحقيق لدي مباحث السجن واخرجوا الجميع وحضرت سيارة من قسم شرطة دمنهور وأصطحبت مصباح إلى فرق الأمن بدمنهور بحجة توجيه اتهام له بالتظاهر بدون تصريح في قضية صدر قرار من نيابة الانقلاب بإحالتها للمحاكمة أمام محكمة الجنايات ولم يحدد لها جلسة حتى الآن.
يذكر أن داخلية الانقلاب بدمنهور قد أعتقلت ” سيد مصباح ” قبل ذلك فى 8 يوليو 2014 على ذمة القضية رقم 2755 لسنة 2014 جنايات كلي وسط دمنهور وتلفيق تهم الانضمام والترويج والتظاهر وصدر من المحكمة جنايات دمنهور بالبراءة من التهم الملفقة له.

 

*الحكم على مسن بالدقهلية بالسجن 3 سنوات بزعم حيازة قنبلة هيكلية

قضت محكمة جنايات المنصورة الدائرة الخامسة أمس السبت 10 ديسمبر، بالحكم على المواطن “أحمد أحمد عبداللطيف” الشهير بأبوالمعاطى، بالسجن 3 سنوات، بزعم حيازته قنبلة هيكلية كانت سوف تستخدم فى إفساد الإحتفالات بذكري 30 يونيو الماضى.
جديراً بالذكر أن ” أحمد عبداللطيف” السن 67 سنه -ويعمل ترزى، تم اعتقاله من منزله بدكرنس يوم 29 يونيو الماضى، ويعانى من حالة صحية متردية نتيجة إصابته بجلطتين اقعدته عن العمل وجعلته ملازم الفراش، فضلاً عن اصابته بمرض السكرى.

 

*بعد رفض توقيع الكشف عليه ترحيل معتقل لسجن وادي النطرون وتدهور حالته الصحية

رفضت ادارة سجن الابعادية والمستشفى التابعة له من توقيع الكشف على المعتقل مريض السرطان “محمود عبادة” واصدرت قرار بترحيلة إلى سجن وادى النطرون رغم تدهور حالته الصحية واثبات التحاليل إصابته بسرطان الدم وتليف كبدي وجراحة عاجلة لإستئصال الطحال .
واصيب المعتقل”محمود عبادة ” بسرطان الدم اثناء اعتقاله وتم ترحيله عدة مرات بين عدة سجون رغم حالته المتدهورة ورفض طبيب سجن الابعادية “وائل طلحة” توقيع الكشف الطبي عليه و السماح بخروجه لمعهد الاورام للشروع في علاجة .
وطالبت أسرة المعتقل “محمود عبادة” بخروجه للمستشفى انقاذا لحالته خاصة أنه فى حالة لإجراء عملية استئصال لبعض الغدد اضافة لاستئصال الطحال وبداية جرعة الكيماوى واضاف ذوى المعتقل “أنه تم ترحيلة ثلاثة مرات رغم تدهور حالته وفى كل مرة ترفض ادارة السجن نقله للمشفى ” واستغاثت اسرة المعتقل بجميع المؤسسات الحقوقية بالمطالبة بتوفير الرعاية له والافراج الفورى عنه نتيجة لتدهور الحالة .
يذكر ان “محمود عبادة” تم الحكم علية بـ 15 عام فى قضية العسكرية المعروفة”بحريق ديوان عام المحافظة” وحكم علية بالسجن خمسة سنوات فى القضية المعروفة اعلاميا”بأحداق مسجد الهدايا”. وتم ترحيله عديد المرات من سجن الابعادية إلى برج العرب ثم الى سجن وادى النطرون فى عدد كبير من المرات رغم ظروفه المرضية .

 

* تفاصيل تقرير الطب الشرعي لضحايا تفجير الكاتدرائية

انتهى الطب الشرعي من تشريح 23 جثمانا وهم الضحايا الذين لقوا مصرعهم في حادث التفجير الإرهابي الذي استهدف الكنيسة البطرسية داخل الكاتدرائية بالعباسية صباح اليوم الأحد.

وننشر نتيجة تقرير الطب الشرعي المبدئي عن أسباب الوفاة، والتي كشف أن الوفاة نتيجة إصابات وجروح بسبب تطاير شظايا القنبلة واختراق ” بلي” لأجسادهم من العبوة الناسفة.
كما تبين وجود جروح ردية تهتكية في الصدر والبطن والظهر وفي أنحاء أخرى متفرقة بالجسم نتيجة اصطدام الشظايا بالجسم، وتختلف تركيز الإصابات بأجساد الضحايا على حسب اتجاه الجسم بالنسبة للقنبلة وقت وقوع الانفجار.
وأكد مصدر طبي، أن الطب الشرعى انتهى من تشريح 23 جثمانا، وتبقى جثمان واحد فقط عبارة عن أشلاء، وسيتم نقله غدا إلى مصلحة الطب الشرعي لتشريحه بمقر مشرحة زينهم.
وقال المصدر إن جميع ضحايا الحادث سيدات، عدا ضحية واحدة فقط رجل، لافتا إلى أن هناك 17 ضحية موجودة بمستشفى الدمرداش، و6 بمستشفى دار الشفا، وضحية واحدة بمستشفى الزهراء الجامعي.

وكان وزير العدل المستشار حسام عبد الرحيم، قد أصدر تكليفاته إلى مصلحة الطب الشرعي، بالانتقال إلى المستشفيات التي توجد بها جثامين الضحايا الذين قضوا في حادث التفجير الإرهابي الذي استهدف الكنيسة البطرسية داخل الكاتدرائية بالعباسية

وقال المستشار عمر مروان مساعد وزير العدل لشئون الخبراء والطب الشرعي إن فريقا كبيرا من الأطباء الشرعيين، توجه منذ الصباح الباكر فور صدور قرار النيابة العامة بانتداب الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي وتشريح جثامين المتوفين، إلى المستشفيات الأربعة التي توجد بها جثامين القتلى، وعددها 25 جثمانا.
وكانت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة تلقت بلاغًا يفيد وقوع انفجار بمنطقة العباسية، وانتقل اللواء علاء عبدالظاهر، نائب مدير الحماية المدنية وقوات المفرقعات، إلى مكان البلاغ للفحص، وتبين وقوع انفجار بمحيط الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، وأسفر عن وفاة 25 شخصا وإصابة 49 آخرين.

 

 *#سيسي_كل_ماتتزنق_فجر هاشتاج يحلق في سماء «تويتر».. ومغردون: “ضيّع البلد”

تفاعل، نشطاء عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر” مع أحداث انفجار الكاتدرائية المرقسية الذي وقع صباح اليوم، حيث دشنوا هاشتاج تحت وسم #سيسي_كل_ماتتزنق_فجر.
تصدر الهاشتاج الجديد #سيسي_كل_ماتتزنق_فجر قائمة التريند المصري، مساء اليوم الأحد، وتفاعل معه عدد كبير من رواد الموقع متهمين “السيسي” بضلوعه خلف هذه التفجيرات لإلهاء الشعب المصري الذي أصبح فوق صفيح ساخن بسبب الغلاء، وانهيار الدولة، ومن جهة أخرى لإعطاء نفسه مساحة شاسعة من القسوة على الشعب بزعم محاربة الارهاب.
#
سيسي_كل_ماتتزنق_فجر، جاء ردًا على الحادث الإرهابي الذي استهدف الكنيسة البطرسية، الملاصقة للكاتدرائية المرقسية بالعباسية، ما أسفر عن مصرع 25 مواطنًا وإصابة 49 آخرين، فيما ردد عددا من متظاهري الكاتدرائية، مساء اليوم هتافات ضد وزارة داخلية الانقلاب اعتراضا على حادث انفجار الكاتدرائية، منها: “تمثيلية تمثيلية والداخلية زى ما هى”، و”الداخلية بلطجية والأقباط هما الضحية“.

 

*وول ستريت جورنال: تفجير الكنيسة البطرسية يعمق خلافات السيسي والأقباط

التفجير الذي وقع اليوم اﻷحد في كنيسة ملحقة بالكاتدرائية المرقسية في العباسية يصعّد من غضب المسيحيين على النظام وعبد الفتاح السيسي الذي يتهمونه بالتخاذل في حمايتهم”.
جاء هذا في تقرير لصحيفة “وول ستريت جورنال” اﻷمريكية يسلط الضوء على الانفجار الذي وقع اليوم في الكنيسة البطرسية بداخل الكاتدرائية المرقسية، وتأثيره على العلاقات المتوترة بين الدولة واﻷقباط“.
وفيما يلي نص التقرير:
هز صباح اليوم اﻷحد انفجار ضخم الكنيسة البطرسية التي بداخل الكاتدرائية المرقسية مما أسفر عن مقتل 25 شخصا على الأقل وإصابة 49 آخرين، في أكبر هجوم على كنيسة منذ عام 2010.
ووقع الانفجار داخل قاعة صلاة السيدات في كنيسة القديس بطرس، بحسب وسائل الإعلام الرسمية، ووصفه البعض بأنه زلزال وقع خلال العظة الأسبوعية، وفي يوم عطلة وطنية للاحتفال بذكرى المولد النبوي.
وتوقع نائب وزير الصحة شريف وديع ارتفاع عدد الضحايا، الذين غالبيتهم من النساء، وقالت وسائل إعلام حكومية إن النائب العام  أمر بتفريغ كاميرات المراقبة القريبة كجزء من التحقيق الجنائي.
ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الهجوم، الذي أدانته بسرعة الحكومة، وشيخ الأزهر، وغيرهم.
وجاء التفجير بعد يومين من الانفجار الذي وقع في شارع الهرم وأسفر عن مقتل ستة من رجال الشرطة بالقرب من مسجد السلام.
السيسي المخلِّص .. يخذل الأقباط
ويأتي انفجار اليوم وسط تصاعد حدة التوتر بين المسلمين والأقباط، الذين يشكلون حوالي 10٪ من سكانها، واتهامات للرئيس عبد الفتاح السيسي بعدم بذل ما يكفي لحمايتهم، خاصة بعد تعرضهم لهجمات سابقة، من بينها الهجوم الذي وقع في 2010  عشية رأس السنة مما أسفر عن مقتل حوالي 21 شخصا.
ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الانفجار، رغم أن وزارة الداخلية المصرية أشارت إلى أن الهجوم يقف وراءه متشددون.
عدم وجود ملاحقة قضائية لمن يقف وراء هجوم كنيسة القديسين في اﻹسكندرية الذي وقع في 2010 خلال حكم الرئيس حسني مبارك، دفع البعض للقول إنها مؤامرة دبرها النظام لتحويل الأنظار عن تصاعد الغضب الشعبي بسبب حكمه.
وبعدها بأيام بدأت ثورة 25 يناير التي أطاحت بالرئيس مبارك، ومنذ ذلك الحين، كانت هناك مواجهات متفرقة لكنها دامية بين المسلمين والأقباط.
وفي أكتوبر 2011، قتل 28 شخصا عندما اقتحم الجيش مظاهرة سلمية في القاهرة للأقباط الذين كانوا يتظاهرون على هدم كنيسة.
وبعد اﻹطاحة بالرئيس محمد مرسي في 2013، وهي الخطوة التي دعمها اﻷقباط، وعد الرئيس عبد الفتاح السيسي بحمايتهم.
ومنذ ذلك الحين، اتهم النشطاء الأقباط الرئيس السيسي بتجاهل مطالبهم للحصول على الأمن، وتخفيف اﻹجراءات الصارمة لبناء الكنائس.
وعقب انفجار اليوم تعالت اﻷصوات التي تطالب الرئيس السيسي بالرحيل، ومن بينها :”طول ما الدم المصري رخيص .. يسقط يسقط أي رئيس“.
العديد من الأقباط يشعرون حاليا أن الرئيس السيسي أخفق في الوفاء بوعود المساواة التي قطعها على نفسه قبل ثلاث سنوات، وفي علامة على الغضب المتصاعد، تصاعدت الاحتجاجات في أوساط الطائفة المسيحية خلال الأشهر الأخيرة لدرجة لم يسبق لها مثيل، فبعد أن كانوا ركيزة لدعم النظام، أصبح الأقباط يشكلون حاليا تحديا متزايدا.

 

*الأقباط: السيسى وراء مجزرة الكاتدرائية.. وإعلامه يدعو لحرب أهلية

انقلب السحر على الساحر، هو المثل الذي يستخدمه عامة المصريين، اليوم، في وصف محاولات عبد الفتاح السيسي خلق كنيسة قديسين جديدة، عساها تنقذه من الأزمات السياسية والاقتصادية التي تطحن المواطن، وفي وصف التداعيات يرى البعض أننا حقيقة أمام تداعيات لمقتل القبطي مجدي مكين ضحية تعذيب الداخلية، وتبرير الإعلام الانقلابي للحادث، وها هو مركز التفكير للانقلاب يقرأ في ردود فعل الأقباط على حادث كان ينتظر 5 من الأذرع الإعلامية أن تأتي الرياح بما يشتهونه، وأن يكون “الإخوان” هم المتهم رقم واحد، فصدمهم حالة الرفض القبطي- الشركاء الأصليين لـ30 يونيو- ليس لريهام سعيد ولميس الحديدي كونهما من نوع “الحرباية”، كما أطلقت عليهما امرأة قبطية غاضبة في محيط الكنيسة بالعباسية، ولكن أيضا لأحمد موسى وعبد الرحيم علي، والصمت البابوي غير المنتظر من تواضروس شريك المنقلب.

لم يكتف الأقباط بطرد ذيل الثعبان، بل طردوا وزير داخلية الانقلاب وسبوه، ووصفوه ومن عينه “السيسي” بالفاشل، حتى رئيس الوزراء- الصايع الضايع- لم يعطوه قدرا من الاحترام بل طردوه كما طردوا وزير داخليته ولواءاته المتراصين أمام الكاتدرائية.

الأقباط كأحد أهم الأطراف الآن في مصر، يرفضون حضور السيسي عيدهم، وربما يطلبون منه عدم حضور تشييع قتلاهم- رغم إعلانه أنه حاضر، غدا، مراسم الدفن في الكنيسة، وذلك ليس مجرد اتهام بالتقصير، بل يرقى إلى اتهام بالضلوع في الجريمة التي أودت بحياة 25 مصريا على الأقل.

ومفسرا لموقفهم، اعتبر الكاتب الصحفي سليم عزوز- في تعليق نشره عبر حسابه على “فيس بوك”- أن “هتافات المسيحيين أمام الكاتدرائية تؤكد أنهم يعرفون من الجاني.. إنها رواية تذكرنا بفيديوهات الراهب المشلوح.. فلم يقتنعوا أنها تصرُّف أرعن من صحيفة فضائحية كما تذكرنا بهتافاتهم عقب تفجيرات كنيسة القديسين“.

الشماعة الأولى

ولم يجد الانقلاب متهما- بل ربما زرعهم في القضية كمتهمين- إلا جماعة الإخوان المسلمين، لذلك سارعت الجماعة من خلال متحدثها الإعلامي إلى اعتبار أن “الاتهامات بأن الإخوان وراء حادث تفجير الكنيسة المرقسية، اليوم، هو سيناريو مفضوح ومكرر من داخلية وإعلام الانقلاب“.

وأضاف د. طلعت فهمي أن “النظام الانقلابي بمصر يريد أن تكون مثل هذه الأحداث وقودا لحرب طائفية، ولكننا بعيدون عن كل هذا تماما، ولعل أحداث ثورة يناير تؤكد أن الشعب المصري نسيج واحد، وأننا لم نفرق بين المسلمين والمسيحيين الموجودين بميدان التحرير“.

وأضاف فهمي، أن الدم المصري كله حرام، وجماعة الإخوان المسلمين لها مواقفها الواضحة من حرمة الدم، وهي التي لا ترد على من يعتدي عليها أو يسبها أو يسيء إليها، وبالتالي لا يمكن أن تتورط في أي دماء مصرية، سواء كانوا مسلمين أو مسيحيين“.

واعتبر فهمي أن الانقلاب يوجه الاتهامات للإخوان بفضل صمودهم وثباتهم في رفض الانقلاب العسكري الدموي وما انبثق عنه وتداعياته، والتي منها “حادث الكاتدرائية”، وقال: “بعد مرور 40 شهرا على الانقلاب، ما زالت الثورة مستمرة، وما زال الرئيس محمد مرسي صامدا وثابتا، ولم يستطع الانقلاب أن يفت في عضد الثورة، ولهذا يحرص على توظيف مثل هذه الأحداث كفزاعات، مثل مقتل رجال شرطة أو جيش أو تفجير كنائس، ويتهم آخرين بها، ومنهم جماعة الإخوان؛ لتبرير بقائه أو فشله الأمني، في محاولة لصرف أنظار الشعب عن الأوضاع المعيشية السيئة التي يعيشونها“.

الغرب في الواجهة

من جانبها، اعتبرت الوكالات الإخبارية والمواقع الأجنبية أن الحادث هو الأكثر دموية منذ عقود، متجاهلين مذبحة رابعة والنهضة وما تلاهما وما سبقهما، فقالت “أسوشيتد برس”: “تفجير الكنيسة البطرسية الأكثر دموية منذ عقود”، وقالت “وكالة الأنباء الفرنسية”: “صرخات الثكالى وصيحات التنديد تعلو على أبواب الكنيسة البطرسية”، وقالت “ديلي ميل”: “الإرهاب يستهدف المسيحيين والمسلمين في مصر”، إلا أن المستغرب كان تصريح ضاحي خلفان، قبل انفجار الكاتدرائية بساعتين، يقول: “شيء ما سيحدث في مصر.. سيفرح السيسي“.

وعلق الإعلامي بقناة الجزيرة “أحمد منصور” على الحادث، اليوم، بأنه “من تخطيط السيسي، والهدف منه هو إجبار الغرب على دعم نظامه”، وأضاف “من يستطيع إدخال قنبلة وزنها 12 كيلو داخل الكاتدرائية المحاطة بحراسة مشددة إلا من يخطط لإشعال الحرب الأهلية؟ هل نسيتم تفجير الأمن لكنيسة القديسين؟”، وأوضح أن “وسيلة السيسى الوحيدة لإجبار الغرب على دعم نظامه هى تفجير الكنائس لإشعال الحرب الأهلية”، مضيفا، “أيدى السيسى وأجهزته ليست بعيدة عن تفجير الكنيسة، لا سيما وأنه حاول فى زياراته للدول الغربية وخطاباته المتكررة إقناعهم بأن مصر على شفا حرب أهلية“.

بكري” و”جمعة

ولعل تصريح كل من مصطفى بكري وعلي جمعة كشخصيتين “سياديتين” يعبر عما يريده الانقلاب، حيث وصف الذراع مصطفى بكرى حادث انفجار الكنيسة الكاتدرائية بالعباسية، بأنه استمرار للمؤامرة على مصر، والتى وصلت فى دناءتها إلى حد الاعتداء على دور العبادة، وإصابة المصلين بطريقة وحشية هدفها إثارة الفتن فى البلاد. وقال إنه بصفته عضوا فى اللجنة التشريعية بالبرلمان، سيطرح ضرورة الإسراع بإصدار تعديل قانون الإجراءات الجنائية لاختصار درجات التقاضى، وتنفيذ أحكام الإعدام ضد المتآمرين، غدا، فى اجتماع اللجنة.

وتابع عضو مجلس النواب، “وإذا كان هذا الحادث جاء ردا على التصديق على حكم إعدام حبارة، فلا بد أن يطول هذا الحكم كل من هم على شاكلته“.

بدوره رفض علي جمعة، مفتي الانقلاب، خلال لقائه ببرنامج “والله أعلم، تقديم العزاء لتواضروس، مؤكدًا أنه يواسي البابا تواضروس فقط، وأن المصريين لن يقبلوا العزاء حتى يأخذوا بالثأر من هؤلاء الإرهابيين الأوباش الأنجاس الأغبياء، مطالبًا بجعلهم عبرة يراها العالم بأسره.

من أهلها

من ناحية ثانية، جاءت بعض الأصوات تتهم “الحكومة” التي قاربت على الإقالة حتى قبل الحادث، فالغيطى اعتبر “الحكومة بتلهى الناس فى أكل العيش وبس”، أما الحقوقي هيثم أبو خليل فقال: “النظام مسئول عن تفجير الكنيسة البطرسية”، كما اعتبر الشيخ عبد الخالق الشريف أن “الذى ضرب الكنيسة اليوم هو الذى أحرق مسجد رابعة من قبل“.

أما النشطاء والمغردون فأصدروا، اليوم، العديد من الهاشتاجات المتهمة للسيسي، وكان منها “#العصابة_هي_هي”، و”#سيسي_كل_ماتتزنق_فجر“.

 

*الكاتدرائية” قلعة أمنية.. فمن وراء تفجيرها؟!

الانفجار الذي تعرضت له، اليوم، كاتدرائية الأقباط الأرثوذوكس، وأسفر عن مقتل 25 معظمهم من النساء والأطفال، إضافة إلى إصابة 49 آخرين، يثير علامات استفهام كثيرة- بحسب مراقبين- لعل أبرزها أن الانفجار استهدف مؤسسة من المفترض أنها تحت الرقابة الأمنية الصارمة على مدار الساعة، ولا شك في وجود كاميرات ترصد لحظة بلحظة حركة المنطقة المحيطة بها.. ومع ذلك وقع التفجير الكارثي!.

من يقف خلف التفجير؟!

لا شك أن قوات الشرطة تتواجد بكثافة طوال اليوم أمام كاتدرائية العباسية، فما الذي يغري منفذي العملية “الإرهابيين” على خوض هذه التجربة الجريئة والمغامرة غير المحسوبة واستسهال اصطياد الأماكن المحصنة أمنيًا؟ فهل التواجد الأمني يكفي وحده للردع؟! ومن هذا الذي يملك هذه الجرأة على وضع عبوة ناسفة تزن من 8 إلى 12 كجم من مادة “تي إن تي” شديدة الانفجار؟!.

ألا تقودنا هذه الدقة في تنفيذ عملية التفجير وهذه الجرأة الكبيرة وغير المحسوبة في تفجير أكبر مؤسسة دينية قبطية في البلاد وشديدة التحصين على اتهام جهاز مخابراتي على مستوى كبير من الاحترافية؟.

هذه المخابرات تهدف إلى تفجير مصر طائفيا، إضافة إلى وضعها السياسي والاقتصادي المتأزم الذي استنزف قواها وجعلها تعاني ولا تقوى على الخروج من هذا النفق المظلم، الذي دفعها إليه طمع وجشع جنرالات العسكر الكبار، بانقلابهم المشئوم في 3 يوليو 2013م.

وحتى كتابة هذه السطور، لم تعلن أي جهة مسئوليتها عن الحادث، وإن كان بلا شك يحمل بصمات جهاز مخابرات محترف، أو بصمات تنظيم الدولة المشهور عنه الوحشية في القتل.

غياب الانضباط الأمني

كما يبدو أن ثمة مشكلة تتعلق بالانضباط والرقابة وتفقد الخدمات، فالضباط في الكمائن- خاصة الحراساتكثيرا ما يكونون مشغولين بتفقد هواتفهم المحمولة وصفحاتهم على “فيس بوك”، ويتركون مهمة تأمين المكان للمجندين الغلابة. ما يطرح سؤالًا بشأن الانضباط والرقابة، إذ قلما تجد قيادة أمنية تتفقد الكمائن ونقاط الخدمات، وتتأكد من انضباط الجميع، بحسب الكاتب الصحفي محمود سلطان.

حتى الآن، لا نعرف حقيقة ما حدث في الكاتدرائية، وما إذا كان التقصير من الشرطة خارج الكنيسة أم من نظام تأمينها الداخلي، بمعرفة الكنيسة ذاتها التفتيش الذاتي للداخلين إليها”، وهو تقليد شائع منذ البابا الراحل شنودة.

كيف وقع التفجير؟

تجمع شهادات متطابقة لمصابين على أن كل المتوافدين على الكاتدرائية من الرجال والنساء لم يخضع أي منهم للتفتيش الأمني، إذ لا تحظى الكنيسة البطرسية التي وقع داخلها التفجير بنفس إجراءات التأمين الخاصة بالكنيسة المرقسية التي تجاورها، وهو ما بدا في “عدم تفتيش الرجال”، كما أكد كثير من المصابين في التفجير، كما لم يتم تفتيش “شنط السيدات”، وأكد شهود عيان أن الجميع دخل إلى الكنيسة بدون أي تفتيش كالعادة“.

بل إن مصابين في الحادث أدلوا بشهادات مثيرة تؤكد أن جهاز الإنذار كان يطلق إنذارات دون أن يتحرك أحد، ما يعني أن من مرر العبوة الناسفة دخل بكل سهولة دون اعتراض من أحد الحراس أو عناصر الشرطة.

ماذا سجلت كاميرات المراقبة؟

وقد سجلت كاميراتا المراقبة دخول المترددين إلى الكنيسة والقاعة، “إذ دلفت سيدة إلى القاعة قبل موعد التفجير بقرابة 15 دقيقة بصحبة فتاة لا يزيد عمرها عن 12 عاما، وحملت السيدة حقيبة سوداء، وقبل موعد التفجير بدقيقتين غادرت دون الحقيبة، ثم وقع الانفجار في ذات المكان الذي كانت تجلس فيه، وفقا لما أكده مصدر أمني مطلع يعمل في مديرية أمن القاهرة.

وكشف الفحص الأولي لموقع الحادث عن أن عبوة ناسفة تزن 12 كجم من مادة (تي.إن.تي) تسببت في الانفجار، بحسب خبراء المعمل الجنائي.

قصور أمني مشترك بين الكنيسة والشرطة

ويرفض القس بولس حليم، المتحدث باسم الكنيسة، تحميل الأمن بمفرده مسئولية الحادث، قائلا: “التفجير وقع بسبب قصور أمني مشترك بين الكنيسة والأمن، وننتظر التحقيقات التي تجريها النيابة العامة لمعرفة المزيد من التفاصيل.

غير أن الأنبا مرقس، أسقف شبرا الخيمة وتوابعها، يرى من جهة أخرى أن الحادث الذي وقع داخل الكنيسة البطرسية بالعباسية كان يستهدف الكاتدرائية. متسائلا عن دور قوات الأمن المكلفة بحماية الكاتدرائية، وكيف دخلت العبوة الناسفة داخل الكنيسة، مطالبا بالتحقيق مع المقصرين في أداء عملهم.

 

*أهداف السيسي من تفجير الكاتدرائية.. قراءة في السيناريوهات المحتملة

المتابع لحادث تفجير الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، من خلال وسائل الإعلام يكتشف أن هناك أمرًا ما تسعى أطراف معينة من التوجيه بعيدًا عنها لخدمة أهداف ما ليست بخافية.

وبعيدًا عن نظرية المؤامرة..

الحادث وقع داخل الكاتدرائية عند غرفة صلاة النساء بالمرقسية، عبر وضع كيس به قنبلة بها نحو 8 كيلو جرامات مواد متفجرة، تم تفجيرها..

الكنيسة محاطة بتأمين مكثف من قوات الأمن على أعلى مستوى من الخارج والداخل، ثم تأمين من قوات أمن خاصة من الكنيسة لا يمكن الوصول إلى داخلها من قبل أي طرف خارج الكنيسة..

حديث المصادر الأمنية عن إدخال القنبلة مع سيدة، يؤكد أن العملية محمية من طرف سيادي، قريب من الكنيسة أو سلطات الدولة؛ حيث لا يمكن لمسلمين الوصول إلى مكان القداس المبكر الذي يبدأ في التاسعة من صباح اليوم، بجانب التأمين الكبير للكنيسة يوم الصلاة، يوم الأحد.

الأذرع الإعلامية تبوح بهدف التفجير 

ومن خلال متابعة معظم القنوات التي استدعت عددًا من خبراء الأمن ومسئوليه للتعليق على الحادث، جاء التركيز متبادلاً بين عدة أهداف خفية، يريد منفذو التفجير الوصول إليها، وهي:

1- إدانة من في السجون ومطالب بتنفيذ أحكام الإعدام واتخاذ قرارات تصعيدية ضد الإخوان المسلمين..

2- وقف الحديث عن أي تصالح مع الإخوان لأنهم هم من يفرخون الإرهاب في الدولة..

3- التلويح باليمن وسوريا والعراق، إذا لم يتحررك النظام لاستئصال العنف والإرهاب، وهو ما يدعم سياسات القتل خارج إطار القانون والتي أسفرت عن قتل 4 شباب كانوا بقبضة الأمن نهاية الأسبوع الماضي.

4- الكنيسة شريكة للمسلمين في الوقوف ضد الإرهاب، وهو ما يمكن تفسيره بمحاولة توريط الكنيسة أكثر في الصراع السياسي الذي يخوضه السيسي.

وبعيدًا عن أحاديث القيادات الأمنية بالإعلام، يسعى السيسي من وراء الحادث للتهديد بسيناريو الحرب الأهلية الذي أفشله الإخوان المسلمون بسلميتهم، ولعل تفجيرات الكنائس ودور العيادة هو اسهل الطرق لاثارة النعرات الطائفية في المجتمع، وصولاً لأهداف الانقلاب العسكري بتدجين المجتمع المصري، تحاه رافضي الانقلاب الذي يسارع الجميع لاتهامهم رغم تاكيدهم على احترام الدم والسلمية في مسارهم.

ويفسر أيضًا النفور الغربي من نظام السيسي، وعدم تجاوب الإدارة الأمريكية الجديدة لتظام السيسي وتقديم طلب في الكونجرس الأمريكي لوقف المساعدات العسكرية في مصر، سببًا معتبرًا لمقامرة السيسي بتفجير الكنائس؛ كونها أقرب الطرق لقلوب الغرب والأمريكان لدعم السيسي.

كما يمكن أن تكون الانفجارات الأحيرة في شارع الهرم والكنيسة بالعباسية غطاءً مقبولاً للأزمات الاقتصادية المتفاقمة في مصر، وسط تقارير استخباراتية بان الغضب الشعبي تصاعد بصورة كبيرة؛ ما يهدد بثورة جياع وتدني شعبية السيسي لأدنى مستوياتها… فيأتي حدث التفجيرات لتصرف المصريين عن واقعهم المرير ومبرر لسياسات اقتصادية أسوأ على الصعيد الشعبي.

ويبقى شعار السيسي الأمن والاستقرار أهم من الطعام والوظائف وهو ما لم يتحقق بالأساس.

فيما يرى بعض المحللين أن الحادثة التي وقعتت اليوم وقبلها تفجير الهرم، أحد أوجه الصراع داخل نظام السيسي؛ حيث إن هناك أحاديث لم ترق لنقاشات أو قرارات، في الغرف المغلقة، داخل المؤسسات العسكرية والأمنية، مبعثها خطورة الوضع القائم على الدولة المصرية كدولة ووطن إثر سياسات السيسي، ونظامه، وهو ما يتجلى في خروج طنطاوي وحديثه عن أنه لا إعدامات للإخوان، وأيضًا بعض الأحكام بتخفيف العقوبات عن الإخوان، كباب للتهدئة لم ينضج بعد، فأرادت أطراف قريبة من السيسي إفشاله قبل أن يؤتي نتائجه..

ويبقى سيناريو آخر، لا يجوز أن يفوت من التحليل السياسي، وهو أن تكون هناك أطراف تلعب في خلفية النظام الأمني، الذي يركز اعماله في مواجهة السياسيين والمعارضين، تاركًا الأمن الجنائي والمجتمعي، للعب فيه، وهو ما يقترن به ضعف الأداء الأمني الذي ظهر واضحًا في الكنيسة وشارع الهرم.

ولعل اقتراب ذكرى ثورة 25 يناير السادسة هدف يراد تمريره بسلام من قبل النظام، الذي بات موتورًا من أي ذكرى ثورية، بسبب إخفاقاته المتواصلة اقتصاديًا وسياسيًا. 

ولا يمكن استبعاد كل السيناريوهات، حتى تنكشف بثورة شاملة تفضح نظام السيسي، كما فعلت مع نظام مبارك، الذي دبر تفجير كنيسة القديسين في 2010، لإخضاع البابا شنودة، لسياسات مبارك، وتوريط حركة حماس في الشان المصري ردًّا على اقترابها من اطراف خليجية، وتبرير سياسات قمع واسعة ضد الاسلاميين، لتسهيل سيناريو التوريث الذي كان قد بلغ مستويات عالية من التطبيق.

 

*السياحة” أولى ضحايا تفجير الكاتدرائية و40% انخفاضا في الحجوزات

قال إلهامي الزيات، رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية السابق: إن حادث الكاتدرائية سيكون له تأثيرات سلبية جدا على حركة السفر إلى مصر، خاصة أنه يأتي مع بداية الموسم الشتوي.

وأضاف، في تصريحات صحفية اليوم الأحد، أن الحركة السياحية الوافدة منخفضة للغاية، والحادث الأخير سيعمق خسائر السياحة لتمتد إلى العام المقبل.

وأضاف ثروت العجمي، عضو غرفة شركات السياحة ووكالات السفر المصرية، أن آثار الحادث ستمتد إلى منطقتي الأقصر وأسوان جنوب مصر؛ لتسويقهما في برنامج سياحي واحد مع القاهرة في بعض دول غرب أوروبا وشرق آسيا، وهو ما سيضاعف من الخسائر التي يتكبدها قطاع السياحة.

“40%” تراجعا في حجوزات القاهرة

وطلبت وزارة السياحة من المكاتب التابعة لها في الخارج متابعة ردود أفعال شركات السياحة العالمية على الانفجار الذي استهدف كنيسة ملحقة بكاتدرائية الأقباط الأرثوذكس في العاصمة القاهرة، وأسفر عن مقتل 25 شخصا على الأقل، وإصابة 49 آخرين في حصيلة أولية.

وتوقع مسئول كبير في وزارة السياحة- بحسب صحيفة العربي الجديد- إلغاء نحو 40% من حجوزات فنادق القاهرة، خاصة المطلة على النيل لقربها من موقع الحادث، خلال عطلة عيد الميلاد.

وقال المسئول، إن الحجوزات إلى مدينة القاهرة خلال ديسمبر الجاري تأتي من الدول العربية، خاصة الإمارات والكويت وبعض دول شرق آسيا والسوق الأوروبية.

وتعاني مصر بالأساس من تراجع حاد في أعداد الوافدين في ظل عدم الاستقرار الأمني. وهبط عدد السياح، خلال أكتوبر الماضي، بنسبة 44.3%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الحكومي، مشيرا إلى بلوغ الوافدين نحو 506.2 آلاف سائح خلال ذلك الشهر، مقابل 909.4 آلاف سائح في أكتوبر2015.

وتراجعت الإيرادات السياحية لمصر خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري إلى 1.7 مليار دولار، مقابل 5.2 مليارات دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وزاد انحسار حركة السفر لمصر عقب سقوط طائرة ركاب روسية فوق شبه جزيرة سيناء شمال شرقي مصر، نهاية أكتوبر2015.

 

*هتافات ضد السيسي أمام الكنيسة بالعباسية

ردد المتظاهرون الأقباط أمام مبنى الكنيسة البطرسية بالعباسية هتافات تطالب بإسقاط قائد الانقلاب السيسي؛ ردا على التفجير الذي وقع بالقرب من مقر الكنيسة وأسفر عن مقتل 25 شخصا، وإصابة نحو 35 آخرين.

وردد المتظاهرون هتافات “طول ما الدم المصري رخيص.. يسقط يسقط أي رئيس، سيسي بيه يا سيسي بيه.. الكنيسة اتضربت ليه”، “كم قتيل وكم ضحية.. ارحل يا وزير الداخلية”، “كلمة واحدة وغيرها ما فيش.. إحنا نموت كنائسنا تعيش“.

 

*“#العصابة_هي_هي” يتصدر “تويتر”.. ونشطاء: عبد الغفار حضر “قديسين” العادلي

تصدر هاشتاج “#العصابة_هي_هي” موقع التغريدات القصيرة “تويتر”، ودشنه نشطاء بعد التفجير الذي أودى بحياة 25 قبطيا، وإصابة العشرات من زوار الكنيسة في “قداس الأحد”، وتشابه التفجير مع حادث القديسين الذي تم بتنفيذ أمن الدولة، في ديسمبر 2010، في تشابه يخلو من المصادفة.

وكان هجوم الأقباط على “أبو دبورة ونسر وكاب” في هتافاتهم أمام الكنيسة البطرسية (الكاتدرائية) بالعباسية، حيث مقر تفجير ديسمبر 2016، باتهامه بأنهم “من بدعوا الإرهاب”، كفيلا بتصدر هاشتاج “العصابة هي هي“.

وهو ليس مجرد اتهام بالتقصير بل يعد اتهاما بالضلوع، حيث أقدم عشرات الأقباط على طرد الذراع الإعلامية أحمد موسى، وزميلته ريهام سعيد، إضافة إلى الإعلامية الشهيرة بـ”رأس الحية” لميس الحديدي، من محيط الكاتدرائية المرقسية بالعباسية في القاهرة، التي قُتل فيها 25 شخصا في تفجير، ظهر الأحد، وأحاط الحراس ورجال الشرطة بأحمد موسى، وكذلك ريهام سعيد ولميس الحديدي، بعدها حاول أهالي الضحايا الاعتداء عليهم إثر تواجدهم في محيط الكاتدرائية لتغطية الحدث.

وكان المواطنون المتواجدون في محيط الكنيسة قد حاولوا منع وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار من الدخول إلى موقع التفجير. ويتهم مواطنون مصريون وزارة الداخلية بالتقصير في توفير الحماية للكنائس بمصر، لا سيما وأن بيان وزارة الصحة والداخلية أوضح أن الانفجار كان داخل قاعة صلاة الكنيسة.

تساؤلات النشطاء

وقال نشطاء على “فيسبوك”: “لأنى دخلت الكاتدرائية أكثر من مرة.. مستحيل وصول مسلح لهذا المكان؛ لأنه يمر خارج الكنيسة بعدد 3 كمائن شرطة، والأمن خارج الكنيسة منتشر على طول السور الخارجي، كما أن البوابة الرئيسية مزودة بكاشف الألغام والمتفجرات، يصاحبه تفتيش بمعرفة الشرطة، وبعد دخول الساحة لينحرف يسارا، وليدخل مكان الصلاة وإقامة البابا تواضروس عليه أن يمر على بوابة أمنية أخرى كاشفة للمتفجرات والأسلحة، يصاحبه تفتيش بمعرفة خدام الكنيسة.. إذن كيف وصلت التفجيرات داخل قاعة الصلاة من شخص خارج الكنيسة؟.. أرجو الإجابة“.

وقال الشيخ وجدي غنيم، عبر حسابه على “تويتر”: “العصابة هي هي”، من له جرأة دخول #الكاتدرائية وسط هذا السياج الأمني إلا إرهابي من بلطجية وداخلية #السيسي“.

فيما هاجم نائب رئيس اتحاد طلاب مصر في 2013، الإعلامي أحمد البقري، نظام الانقلاب وقال: “وسيشهد التاريخ أن في عهده لم يَسْلم أحد.. لا في مسجد ولا منزل ولا شارع ولا حتى كنيسة.. شعب عانَى بكل أطيافه..#العصابه_هي_هي“.

التفجير من جوه

وقال حساب “نور الحق” منافحا عن الاستخدام الدائم للفزاعة: “التفجير من جوه.. يعني اخترق حاجز أمني وعساكر ودخل حط القنبلة جوا الكنيسة.. التفجيرات الميري”، ووضعت عدة هاشتاجات منها “#السيسي_فجر_الكنيسه” ووضعت صورة ساخرة كتب عليها “الله يحرقك يا عادلي- حبيبب العادلي- نجاستك بتهفهف حوالين المكان“.

أما حساب “القدس لنا” فقال “أية دولة تلك التى نعيش فيها؟.. مجرمو عسكـر مِصر لَمْ يبرعوا إلّا في شَيءٍ واحد هُوَ الفساد والإجرام.. هم أنفسهم نظام مبارك“.

وأضاف في تغريدة أخرى “عسكر مصر: أصل الفسَادِ ومنْبَعُ الشرُورِ سجد الشيطان لهم إجلالا وعرفانا وتقديرا“.

الفاعل واحد

وأكدت “ريحانة الثورة” أن الفاعل واحد، وكتبت “القاتل واحد..#انفجار_كنيسه_مصر ..#الكاتدرائية ..#رابعه ..#مسجد_الفتح .. لا يفرق بين مسلم ومسيحي لكي يحيا”. وأضافت في تغريدة ثانية “الشخص اللى شمت فى اللى فقتلانا بـ#مجزرة_رابعة هو برضه اللى شمت بحادث #الكاتدرائية مع إنه عارف إن #العصابة_هي_هي ..و #كل_الدم_البريء_حرام“.

وأضافت، نقلا عن شاهد عيان من أمام #الكاتدرائية، قوله: “أول ما أدخل الكنيسة الأمن بيقولي فين الصليب؟.. وبيفتشونا واحد واحد.. القنبلة دخلت إزاي؟“.

أما الصعيدي فكتب “الداخلية معروفة شغلتها شهر 12 تأمين الكنائس.. سؤال: أين الأمن على البوابات وأين كاميرات المراقبة؟..إجازة آااه قلتلي.. استحمار“.

 

*يوم الغضب بالكاتدرائية..هتافات بسقوط النظام ومنع “عبد الغفار” وامرأة وراء الانفجار

على وقع الغضب العارم بين الأقباط على خلفية التفجير الذي تم داخل الكنيسة المرقسية بالكاتدرائية بحي العباسية بوسط القاهرة، وأسفر عن مقتل نحو 30 قتيلا وإصابة العشرات؛ اشتبك العشرات من المتظاهرين الغاضبين في محيط الكاتدرائية مع قوات الأمن، اليوم الأحد، وسط هتافات بسقوط النظام ودعوات لإقالة وزير الداخلية بحكومة الانقلاب مجدي عبد الغفار.

واعتدى عدد من المتظاهرين على بعض المسئولين المتواجدين بمكان الحادث، وسط هتافات “فين الأمن، وفين السيسي؟!”، و”الداخلية بلطجية”، و”اقتل واحد اقتل مية.. عمر ماهتنسونا القضية”، و”ارحل يا وزير الداخلية، ارحل يا وزير الحرامية”، و”الشعب يريد إسقاط النظام“.

منع وزير الداخلية من الدخول

ومنع أهالي الضحايا وزير الداخلية من المرور إلى داخل الكنيسة، وسط هتافات “ارحل.. ارحل”، في إشارة إلى تحميله مسئولية التفجير.

وظهرت عدة مشاحنات خلال الوقفة أمام الكاتدرائية مع قوات الأمن، التي فرضت طوقا أمنيا في محيط الكنيسة، وحول المتظاهرين.

وشهدت مصر في عهد وزير الداخلية الحالي، سلسلة من محاولات الاغتيال وعدة تفجيرات، وارتبط اسم عبد الغفار بانتهاكات وممارسات أمنية وتصفيات جسدية، أسفرت عن مقتل مواطنين.

امراة وراء الانفجار

وبحسب صحيفة “صنداي إكسبريس” البريطانية، ففي البداية رجحت المصادر اﻷمنية أن الانفجار وقع خارج الكاتدرائية الأرثوذكسية في العباسية، قبل أن تعود وتؤكد وقوع الانفجار داخل الكنيسة خلال الصلاة.

ونقلت الصحيفة، عن المصادر قولها، إن” امرأة مجهولة وضعت القنبلة داخل الكاتدرائية قبل أن تنفجر عن بُعد“.

وأوضحت أن لقطات الفيديو من مكان الحادث تظهر أن أجزاء من الكاتدرائية أصبحت ركاما،
وحتى اﻵن لم تعلن أي جهة مسئوليتها عن الانفجار.

اتهامات للسيسي بالتخاذل

من جانبها، توقعت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية تفاقم الأزمة بين السيسي والأقباط على خلفية التفجير، وقالت في تقرير لها، اليوم الأحد، «”التفجير الذي وقع اليوم اﻷحد في كنيسة ملحقة بالكاتدرائية المرقسية في العباسية، يصعّد من غضب المسيحيين على النظام وعبد الفتاح السيسي الذي يتهمونه بالتخاذل في حمايتهم“.

وأشارت الصحيفة إلى أن الانفجار وقع داخل قاعة صلاة السيدات في كنيسة القديس بطرس، بحسب وسائل الإعلام الرسمية، ووصفه البعض بأنه زلزال وقع خلال العظة الأسبوعية، وفي يوم عطلة وطنية للاحتفال بذكرى المولد النبوي.

مطالب برحيل السيسي

وبحسب الصحيفة، فإن عدم وجود ملاحقة قضائية لمن يقف وراء هجوم كنيسة القديسين في اﻹسكندرية، الذي وقع في 2010 خلال حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك، دفع البعض للقول، إنها مؤامرة دبرها النظام لتحويل الأنظار عن تصاعد الغضب الشعبي بسبب حكمه.
وبعدها بأيام، بدأت ثورة 25 يناير التي أطاحت بالرئيس مبارك، ومنذ ذلك الحين كانت هناك مواجهات متفرقة لكنها دامية بين المسلمين والأقباط.
وفي أكتوبر 2011، قتل 28 شخصا عندما اقتحم الجيش مظاهرة سلمية في القاهرة للأقباط الذين كانوا يتظاهرون على هدم كنيسة.

وبعد الانقلاب على الرئيس محمد مرسي، في 2013، وهي الخطوة التي دعمها اﻷقباط، وعد عبد الفتاح السيسي الأقباط بحمايتهم.

ومنذ ذلك الحين، اتهم النشطاء الأقباط قائد الانقلاب السيسي بتجاهل مطالبهم للحصول على الأمن، وتخفيف اﻹجراءات الصارمة لبناء الكنائس.

وعقب انفجار اليوم، تعالت اﻷصوات التي تطالب السيسي بالرحيل، ومن بينها “طول ما الدم المصري رخيص.. يسقط يسقط أي رئيس“.

في اليوم العالمي لحقوق الإنسان هل للمصريين حقوق؟.. السبت 10 ديسمبر.. فشل وساطة الكويت بين المنقلب والسعودية

اليوم العالمي حقوق الانسانفي اليوم العالمي لحقوق الإنسان هل للمصريين حقوق؟.. السبت 10 ديسمبر.. فشل وساطة الكويت بين المنقلب والسعودية

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*بعد إنهاء مدة عقوبتة..رفض إخلاء سبيل الخضيري وإعادته لسجن طره

ألغت محكمة جنايات القاهرة، السبت، قرار إخلاء سبيل نائب رئيس محكمة النقض السابق و رئيس اللجنة التشريعية ببرلمان 2012، المستشار محمود الخضيري، بعدما أنهى مدة عقوبة السجن 3 سنوات لاتهامه بتعذيب مواطن إبان ثورة الخامس والعشرين من يناير/ كانون الثاني 2011 بميدان التحرير.
وقال مصدر قانوني، إنّ المستشار الذي قارب عمره الثمانين عاماً أمضى مدة العقوبة، وكان من المفترض أن يجري إخلاء سبيله لكنّ النيابة تعنتت وأخرت إجراءات إخلاء سبيله حتى قررت، السبت، تنفيذ قرار إخلاء السبيل.
وتابع المصدر: “بالفعل، استقل المستشار الخضيري عربة الترحيلات متجهاً إلى الإسكندرية حيث منزله، وعندما شارفت السيارة على الوصول إلى مدخل محافظة الإسكندرية، أصدرت محكمة الجنايات قرارها بضبطه وإحضاره وحبسه على ذمة القضية المعروفة إعلامياً بإهانة القضاء المتهم فيها الرئيس محمد مرسي، وعدد من رافضي الانقلاب، بالإضافة إلى عدد من المعارضين لمرسي، مثل توفيق عكاشة، وعلاء عبدالفتاح“.
وأوضح المصدر، أنه بعد إلغاء قرار إخلاء سبيله، عادت سيارة الترحيلات من الإسكندرية إلى محبسه بسجن طرة.
ورفض النظام المصري، في وقت سابق، العديد من المناشدات الحقوقية المحلية والدولية التي طالبت بإطلاق سراح الخضيري، خصوصاً بعد تردي حالته الصحية، واضطراره إلى إجراء عملية جراحية (قلب مفتوح).
وكشف مصدر قضائي بارز، أنّ خصومة سابقة بين الخضيري، ورئيس دائرة بمحكمة جنايات القاهرة، منذ كان الخضيري يترأس ذلك المستشار، خلال تواجده بسلك القضاء، كانت سبباً لمنع صدور قرار بالعفو عنه، وكذلك إخلاء سبيله.
وقال المصدر القضائي: “صدر ضد الخضيري حكم في اتهامات ملفقة. مع ذلك، جرى التعنت ضده، ورفض إخلاء سبيله على الرغم من قضاء مدة العقوبة“.

 

*الصمت أو الاعتقال.. نجل مرسي يكشف عن تهديد الأمن الوطني له قبل عام.

قال أسامة، نجل محمد مرسي أول رئيس منتخب ديمقراطياً في مصر، السبت 10 ديسمبر/كانون الأول 2016، أنه تلقى مكالمة هاتفية قبل عام من جهاز الأمن الوطني (تابع للداخلية) خيروه خلالها بين الصمت أو تنفيذ قرار الضبط والإحضار في القضية المعروفة إعلامياً بـ”فض رابعة“.
جاء ذلك خلال محاكمته و738 آخرين (378 محبوساً، 371 غيابياً) بينهم المرشد العام لجماعة الإخوان محمد بديع، أمام محكمة جنايات القاهرة في قضية “فض رابعة”، حسب مصدر قانوني.
وهذا أول ظهور لنجل مرسي أسامة منذ القبض عليه من منزله بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية (دلتا النيل/شمال) الخميس الماضي.
وقال مصدر لوكالة الأناضول -فضل عدم ذكر اسمه- أن “أسامة” نفى الاتهامات المنسوبة إليه من جانب النيابة العامة فى القضية الماثلة، قائلاً إنه “لا يعلم أي شيء عن الدعوى ولم يتم إطلاعي على أوراقها“.
وبين أن “المضبوطات المالية التي نسبتها له النيابة تخصه بالفعل”، نافياً علاقته بأي سلاح أبيض من بين الأحراز التي نسبت له.
وأضاف نجل مرسي، بحسب المصدر، أن “الأمن الوطني اتصل بي منذ 12 شهراً وقالوا لي هتقعد في البيت وهتتهد (تصمت) هنهدى عليك، لكن لو رددت شعارات هننفذ قرار الضبط والإحضار عليك“.
وتابع “كنت مقيماً في منزلي طوال تلك الفترة وكنت أمارس حياتي بشكل طبيعي، ولكني أصبت بحالة من الفزع بعدما فوجئت بالعشرات من المدرعات والضباط أمام منزلي للقبض علي، وهو أمر غير مسبوق، وعقب ذلك توجهت لنيابة شمال القاهرة وانتظرت هناك وأنا لا أعرف أي تفاصيل في هذه القضية، إلى أن أجبروني على الإمضاء على أمر الإحالة، وقولتلهم هاتوا القلم أمضي على أمر الإحالة خلوني أروح“.
وخلال كلمته، أفاد ممثل النيابة بورود محضر من قطاع الأمن الوطني بشأن القبض على “أسامة” يشير إلى ضبط حقيبة بها بعض المتعلقات.
وقال ممثل النيابة إن “المتهم ضبط معه مبلغ 35 ألف جنيه مصري، و2000 دولار أميركي، و200 درهم إماراتي، و4 هواتف محمول، وبعض المطبوعات خاصة بتنظيم الإخوان وسلاح أبيض“.
وتوجه النيابة العامة للمتهمين في قضية “فض اعتصام رابعة” (14 أغسطس/آب 2013) عدة تهم من بينها “تدبير تجمهر مسلح، والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية (هشام بركات حالياً بعد تغيير اسمه قبل أشهر) وقطع الطرق”، وهو ما ينفيه المتهمون وهيئات الدفاع عنهم.

 

*نجل الرئيس مرسي للقاضي: “إحنا ناس مؤدبين ..ولا عشرة زي النظام ده يعرفوا يبتزونا

كلمات نجل مرسي القوية التي وجهها للقاضي

يذكر أن ممثل النيابة قد أكد فى جلسة اليوم السبت، أنه ضبط مع “أسامة” نجل الرئيس مرسي مبلغ 35 ألف جنيه مصرى، و 2000 دولار أمريكى، و200 درهم إماراتى، و 4 هواتف محمولة

وفي السطور التالية نرصد أهم ما جاء بكلمة أسامة مرسي و التي وجهها للقاضي

* نحن نعمل لله و لا نبغي مقابلاً من أحد.

* نحن آل مرسي خمسون من الأبناء و الأحفاد نزهق نفساً نفساً أو نعتقل أبد الدهر و لن نعترف بهذا النظام و أذرعته.

* حالة من الهلع الأمني منذ اعتقالي و حتي انتقالي ل محبسي بالعقرب و حضوري إلي هنا ب عشرات المدرعات و مئات الضباط.

* أنا لم أبلغ و لم يتم اخطاري بالقضية و أنا معلوم السكن و العمل و الاقامة فنحن لا نهرب بل نواجه.

* احنا مافيش علي روسنا بطحة نتداري منها فالجميع يعرف أماكن إقامتنا و نمارس أعمالنا المعتادة.

* الأجهزة الأمنية لا تستطيع اتخاذ أي إجراء إلا بمشورة من هم أعلي منهم حتي لو لشربة ماء.

* ٤٨ ساعة لم أنام و لم أجلس و لم أذق طعاماً اللهم إلا شربة ماء من صنبور قديم و مودع ب سجن العقرب ليعلم أهلي.

* طلباتي هي :

١أريد أن ألتقي المحامين ل أوكل بعضهم عني .

٢وأن اتمتع بحقوق المحبوسين احتياطياً والتي تسلبها مني قوات الأمن الوطني و المحاسب هو هيئة المحكمة 

.٣ و كما أريد تسليم أهلي أموال ابني الذي رزقت به منذ عشرة أيام و التي أخذتها قوات الأمن من منزلي و مسجل علي مظروفها اسماء اصحاب الهدايا ل ابني.

٤أريد الاطلاع علي أوراق القضية و تفاصيلها حتي لا نضيع وقت كل جلسة في معرفة ما تم من قبل .

 

*المتحدث باسم الإخوان : لا علاقة لنا بسفك الدماء وليس لنا جناح مسلح

نفى المتحدث باسم جماعة الإخوان المسلمين، مساء السبت 10 ديسمبر/كانون الأول 2016، وجود علاقة بين الجماعة وحركة “حسم”، التي تتبنى عمليات اغتيالات وتفجير ضد السلطات المصرية آخرها هجوم وقع أمس الجمعة، وأودى بحياة 6 شرطيين.
وفي تصريح مكتوب لـ”الأناضول”، اليوم، أكد المتحدث طلعت فهمي أن الجماعة “ليس لها علاقة بأي تنظيم أو أفراد تسفك الدماء وليس لديها جناح مسلح بمصر“.

الموقف من العنف
جاء تصريح القيادي الإخواني ردًا على سؤال حول موقف جماعته من أعمال العنف التي تقع في مصر مؤخرًا مستهدفة عناصر من الجيش والشرطة، وتتبناها بعض الحركات المسلحة.
وأضاف فهمي في السياق ذاته “جماعة الإخوان المسلمين لا تضم بين صفوفها أجنحة مسلحة، ولاعلاقة لها بأي تنظيم أو جماعة أو أفراد يعلنون تبنيهم لعمليات مسلحة أو عمليات قتل وسفك للدماء“.
وحمّل المتحدث السلطات المصرية “كامل المسؤولية عما يقع في البلاد من عمليات عنف وقتل ممنهج للمصريين، خاصة في شبه جزيرة سيناء وغيرها من المدن المصرية“.
واعتبر فهمي أن نظام الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي “هو المستفيد الوحيد من كل ذلك (العنف) كذريعة لترسيخ سيطرته على البلاد”، واصفا إياه بـ”الانقلابي“.
وترفض السلطات المصرية، عادة هذه الاتهامات، وقال الرئيس المصري، مؤخرا في خطاب رئاسي بالقاهرة، “إننا لا نغدر ولا نتأمر ولا نخون“.
وشدد على استمراره في “محاربة قوى الشر والإرهاب” ببلاده وسعيه للاستقرار، معتبراً ما يحدث من جهاز الشرطة ضد المدنيين “حالات فردية تخضع للتحقيق والحساب“.

سواعد مصر
وأمس تبنّت حركة “سواعد مصر” مسؤولية تفجير بعبوة ناسفة استهدف حاجزًا شرطيًا غربي العاصمة المصرية القاهرة، وأودى بحياة 6 عناصر من الشرطة بينهم ضابطان.
وتعتبر وسائل الإعلام المحلية الرسمية وغير الرسمية “سواعد مصر” حركة تابعة لجماعة الإخوان المسلمين.
من جهتها تنظر السلطات المصرية جماعة الإخوان على أنها “تنظيم إرهابي” بقرار حكومي منذ ديسمبر/كانون الأول 2013، بعد أشهر من الإطاحة بمحمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطياً، في ما يعتبره أنصاره “انقلاباً عسكرياً، ومعارضوه “ثورة شعبية“.
وخلال الأشهر الماضية، تبنّت “حسم” عدة هجمات بمصر كان أشهرها استهداف موكب النائب العام المساعد نهاية سبتمبر/أيلول الماضي، وقبلها بشهر محاولة استهداف مفتي الجمهورية السابق علي جمعة، دون أن يصاب أي منهما بأذى.

 

 

* أسرة المعتقل “الريدى”: حياته فى خطر لرفض سجن أسيوط نقله للمستشفى

 شهدت الحالة الصحية للشاب “جعفر الريدي”، المعتقل بسجن أسيوط العمومي، تدهورا شديدا جراء تعنت إدارة السجن ورفضها نقله إلى مستشفى أسيوط لتلقي العلاج اللازم، وسط مخاوف من تعرض حياته للخطر في أي لحظة.

من جانبها، حملت أسرة جعفر مأمور سجن أسيوط ومدير الأمن ووزير الداخلية بحكومة الانقلاب والمحامى العام والنائب العام المسئولية الكاملة عن سلامة نجلهم، وطالبوا المنظمات الحقوقية بالضغط للسماح بنقله للمستشفى. ويقبع الريدي في السجن منذ ثلاث سنوات فى تهم ملفقة.

 

* تأجيل النطق بالحكم على طالب بحقوق طنطا لـ 15 ديسمبر الجاري

قررت المحكمه العسكريه بالاسكندريه اليوم تأجيل النطق بالحكم على”أحمد علي أحمد سالم ماضي” الطالب بالفرقه الرابعه بكلية الحقوق جامعة طنطا وذلك إلى جلسة 15 ديسمبر 2016 ، على خلفية اتهامه في عدد من القضايا الملفقة.

ويحاكم أحمد علي في حوالي 23 قضية ما بين عسكرية وجنايات وأمن دولة عليا، في محافظات الإسكندرية والقاهرة وطنطا والمنصورة، بالإضافة إلى قضية الخلية الإرهابية” بدمنهور، كما كان قد صدر ضده حكم بالسجن المؤبد في قضية عسكرية أخرى وثلاثة سنوات في أخرى.

وكانت قوات الأمن قد قامت باعتقال “أحمد” من منزله مساء يوم السبت الموافق 24 يناير 2015 وتم اخفاؤه بعدها قسريا لمدة أسبوع كامل تعرض خلاله إلى أشد أنواع التعذيب – كما أفادت شقيقته – ليظهر بعدها في محكمة أبو حمص بدمنهور، ويمُنع حتى محاموه من الوصول إليه أو حضور التحقيقات معه، ليتم إجباره هناك على الاعتراف بتهم لم يرتكبها هو وثلاثة من زملائه – حسب روايته لأسرته – في فيديو مسجل، وهي التهم التي يحاكم على أساسها حاليا.

 

 *في اليوم العالمي لحقوق الإنسان.. هل للمصريين حقوق؟

بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، تذكرت منظمة العفو الدولية، مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجينى، على يد زبانية الانقلاب العسكري في القاهرة، فأقامت له وقفة احتجاجية في «ماركت سكوير» بالعاصمة البريطانية «لندن» شارك فيها عدد من زملاء «ريجينى»، وبعض السياسيين والنشطاء، في جامعة «كامبريدج»، ونسي الجميع أن أرض الجريمة مصر، والقاتل العسكري معروف ولا يزال يقتل في المصريين منذ يوليو 2013 وإلى اليوم.

“عذبوه وقتلوه.. كما لو كان مصريًا”

ترجمة والدة “باولا ريجينى” أحوال المصريين تحت انقلاب 3 يوليو 2013، وأكدت أن العالم يرى مصر هكذا، ولم تحتاج لجهد لتقنع أعضاء البرلمان الإيطالي أن نجلها “جوليو ريجينى” الباحث الشاب المقتول على يد العسكر، ليس حالة فردية، إذا ما تم النظر له باعتباره إنساناً، فهناك آلاف غيره من رافضي الانقلاب يختفون في هذه البقعة من العالم، منهم من يقضى نحبه شهيداً، فتظهر له جثة تتحدث عن بشاعة ما تعرض له، ومنهم من ينتظر في الخطف قسرياً، وينتظر معه الأهل أملاً في معرفة مصيره، غير أولئك الذين ثبت في حقهم التعذيب والاعتداء، والموت فى أماكن الاحتجاز. 

قالتها “باولا” بوضوح جارح، قد يكون “جوليو” أول إيطالي يموت بهذه البشاعة، لكنه ليس أول إنسان يتعرض لهذا المصير في زمن الانقلاب، ولا يوجد ما يؤشر على أنه من الممكن أن يكون آخر إنسان. 

كلام “باولا” ترجمته صحيفة “كورييري دي لا سييرا الإيطالية”، حين رسمت وجه “جوليو” بوجوه 533 مواطناً مصرياً اختفوا قسرياً خلال الثمانية أشهر الأخيرة فقط، “جوليو” ليس حادثاً فردياً، تعرف والدته ذلك كما تعرفه سلطة الانقلاب ومن على تخومها ومن يتطوعون للدفاع عنها، هذه سياسة فتحت الباب لهذا الاعتياد. 

القتل والإخفاء صار اعتياداً في زمن الانقلاب، مناخ يدعم إيذاء رافضي القمع والحالمين بالحرية ويحرض عليهم، وسياسات تحمى القتلة والجلادين إلى آخر نفس يمكن من خلاله مقاومة الشرعية.

رسالة إرهاب لرافضي الانقلاب

وعن الأوضاع القمعية التي تعيشها مصر بالتزامن مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان، وظاهرة قتل المختفين قسرياً وإعدامهم خارج القانون، يرى المحامي إبراهيم متولي، منسق رابطة المختفين قسريا ووالد أقدمهم عمرو إبراهيم، أن هدف الانقلاب “إرهاب أهالي المختفين قسريا من خلال توصيل رسالة مفادها عدم الإبلاغ عن وقائع الاختفاء القسري وإلا سيتم قتلهم”.

ويتخوف متولي من أن “تؤثر هذه الرسالة على كثير من أهالي المختفين، إذ يتردد البعض فترة طويلة في الإبلاغ عن الحالة حتى يشعر بالخوف ويستوي عنده القتل والاختفاء، بل ربما أحيانا يكون القتل أهون الخيارين”.

وكانت وزارة الداخلية في حكومة الانقلاب قد أعلنت تصفية ثلاثة من المختفين قسريا منذ أكثر من ثلاثة أشهر، زاعمة أن ذلك حدث في تبادل لإطلاق النار.

واتهمت الوزارة الشهداء الثلاثة بانتمائهم لحركة “حسم” التي أعلنت سابقا مسؤوليتها عن محاولة اغتيال المفتي العام السابق علي جمعة والنائب العام المساعد زكريا عبد العزيز عثمان، وزعمت الوزارة في بيان لها إنه تم العثور لديهم أثر التصفية على ثلاث بنادق آلية وكمية من الذخيرة، إضافة إلى أوراق تنظيمية.

هذه الرواية كذبها أهالي الشبان الثلاثة وعدد من المنظمات الحقوقية، حيث كشفوا من خلال وثائق تم نشرها بمواقع التواصل الاجتماعي، اعتقال قوات الأمن اثنين منهم في أغسطس الماضي وتم إخفاؤهم قسريا، بينما قُبض على الثالث مطلع أكتوبر الماضي قبل أن يُخفى، مؤكدين تقديم أسرهم بلاغات لإثبات ذلك في حينه.

وقالت والدة محمد سيد (أحد القتلى الثلاثة) إن “قوات من الشرطة ألقت القبض على محمد في التاسع من أكتوبر الماضي وتم إخفاؤه قسريا ولم يتم عرضه على أي من جهات التحقيق ولم يتم إخلاء سبيله وظل في أيديهم حتى أعلنت الداخلية تصفيته جسدياً”.

السيسي ماض في سياسة القتل

وبالتزامن مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان، يؤكد مراقبون أن قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي ” يؤكد مضيه في سياسة القتل بكافة صوره، سواء كان بأحكام إعدام مسيّسة أو بإهمال طبي متعمد أو بالتصفية الجسدية ولو لمختفين على يديه، وأنه لا يعنيه دستور أو قانون أو مواثيق”.

ويضيف مدير مركز الشهاب لحقوق الإنسان خلف بيومي، أن “أهالي الشباب الثلاثة تعددت بلاغاتهم وشكواهم منذ اختفائهم قسريا، ووثقت ذلك منظمات حقوقية كمركز الشهاب ومؤسسة عدالة والتنسيقية المصرية للحقوق والحريات، وهذا ثابت على المنافذ الإعلامية الخاصة بتلك المؤسسات”. 

وأكد بيومي أن ما حدث سيكون له أثر سلبي في نفوس أهالي المختفين قسريا، حيث تتملكهم مخاوف من تكرار ذلك، لافتا إلى أن مركز الشهاب طالب في بيان له النائب العام بالتحقيق في الواقعة، كما طالب المجتمع الدولي بالتضامن مع المختفين قسريا والضغط على سلطات الانقلاب لوقف هذه الممارسات غير القانونية.

 

* سلطات الانقلاب تقتل 4 آلاف مواطن خارج القانون

طالبت عدة مؤسسات حقوقية الأمم المتحدة، بالعمل على وقف انتهاكات جرائم سلطات الانقلاب بمصر  وعدم إفلات مُرتكبيها من العقاب، والعمل على احترام الدول لمواثيق الأمم المتحدة، تعزيزًا لمباديء حقوق الإنسان، التي يُنادي بها المجلس.
ووصف البيان الوضع في مصر بانه أصبح تحت حكم نظامٍ، لا يهتم بالإنسان ولا بحقوقه، ولا يهتم بموضع مصر أمام أنظار العالم، وإنَّما فقط يهتم بإجراءاتٍ تضمن له البقاء قابعًا على صدور المصريين، منتهكًا لحقوقه (السياسية والاقتصادية والاجتماعية) في سبيل الوصول لهذا الغرض.
وعدد البيان الانتهاكات التي تتعرض لها حقوق الانسان في مصر حيث يقبع في سجون الانقلاب في وقتنا هذا، 40000 معتقلًا ومُحتجزًا ومحكومًا عليه، من معارضي الانقلاب العسكرى ويُحاكم 7400 مواطنًا مصريًا مدنيًا أمام محاكم عسكرية، فيما أصدرت السلطة القضائية الانقلابية أحكامًا بعشرات السنوات على الآلاف من هؤلاء المُعارضين، منها أحكامًا بالإعدام وصلت إلى 844 حكمًا.
واشار البيان الي الانتهاكات المُستمرة ضد400 محاميًا ومُدافعًا عن حقوق الإنسان، 96 صحفيًا، 38 سيدة، 350 طفلًا داخل سجون الانقلاب، بخلاف حالات الإخفاء القسري التي تخطت 3000 حالة، اقترن بعضها بحالات قتل.
واضاف ان حالات القتل خارج نطاق القانون نفسه لأكثر من 4000 مواطن مصري، منهم 500 داخل السجون ومقار وأماكن الاحتجاز نتيجة الإهمال الطبي والتعذيب، والباقي ما بين تصفية مُباشرة أو قتل عشوائي في التظاهرات السلمية.
وتطرق البيان الي  التشريعات المُقيدة والمُكبلة للحريات والحقوق العامة، والتي وُصفت بالتشريعات القمعية، وفي مُقدمتها ما أسموه بـ”قوانين، التظاهر، والكيانات الإرهابية، وقوائم الإرهاب”، والمنشآت العامة باعتبارها مُنشآت عسكرية، وقانون الخدمة المدنية، وقانون الجمعيات الأهلية الذي أقره برلمان العسكر خلال الأيام القليلة الماضية.

البيان وقع عليه كل من المرصد العربي لحرية الاعلام وجمعية عدالة لحقوق الانسان مركز الشهاب لحقوق الانسان والائتلاف الأوروبي لحقوق الانسان.

 

 *رئيس حكومة الانقلاب: “بنية الدولة” تتجه للانهيار ولازم نكون واقعيين!

أكد شريف إسماعيل، رئيس حكومة الانقلاب، أن البنية التحتية للدولة في طريقها للانهيار، وأن مصر تمر بمرحلة صعبة للغاية.

وقال إسماعيل، خلال الجلسة العامة الثانية لما يعرف بحوار الشباب، اليوم: “لازم نكون واقعيين، البنية التحتية في طريقها للانهيار ولازم يكون فيه تطوير”، مضيفا أن “مصر تمر بمرحلة صعبة ولدينا مشاكل اقتصادية ويجب مواجهتها بشفافية“.

وحاول تبرير القرارات الاقتصادية الكارثية التي تم اتخاذها مؤخرا، قائلا: “إن عدم اتخاذها يعني عدم القدرة على الوفاء بالتزامتنا الداخلية والخارجية والدولية“.

 

*تسريبات: فشل وساطة الكويت بين المنقلب والسعودية.. وكلمة السر “القضايا الخلافية

لم يمضِ على عرض الكويت، من خلال نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجار الله، الوساطة بين الانقلابيين في مصر والسعودية لحل “القضايا الخلافيةعدة ساعات، حتى كتب أحد الأذرع النافذة “سياديا” على بلاط الانقلاب، رئيس تحرير الشروق الصحفي عماد الدين حسين، تحت عنوان “اقتراحات مصرية سعودية غير رسمية للخروج من الأزمة”، أن وزير خارجية البحرين قال لـ”الشروق”، المنحازة للانقلاب، على هامش القمة الخليجية التي عقدت في المنامة، نهاية الأسبوع الماضي، إنه لا يعتقد أن مصر والسعودية تحتاجان إلى وساطة بينهما، وإنه واثق في حكمة قيادات البلدين على تجاوز أي سوء فهم عابر، وهو ما اعتبره مراقبون بمثابة رفض مبطن للوساطة الكويتية، أو انسحاب كويتي من الوساطة بشكل غير مباشر عبر البحرين الجارة والشقيقة.

اتصالات غير رسمية

وقال حسين: إن التواصل المصرى السعودى غير الرسمى مستمر بأشكال وطرق مختلفة، بحثا عن آلية للخروج من الأزمة الراهنة، معتبرا أنها ناجمة عن خلاف في الرؤى بين البلدين؛ بسبب قضيتي تيران وصنافير والملف السورى“.

ونقل عماد الدين حسين عن “مصدر دبلوماسى عربى” في القاهرة، قوله: “إنه لا يستبعد عقد لقاء بين وزيري خارجية البلدين في الأسبوع الأول من يناير المقبل في أبو ظبي، على هامش لقاء يعقده وزراء الخارجية العرب في أبو ظبي؛ للبحث في كيفية مواجهة العرب للأزمات العاصفة التى تضرب المنطقة من جميع الاتجاهات“.

وأضاف أن “المصدر”- الذي لم يسمه– قال إن مسئولين سابقين وشخصيات عامة وكتابا وإعلاميين التقوا أكثر من مرة، في الفترة الأخيرة، عقب تردى العلاقات؛ للبحث في آلية جديدة لإدارة خلافات البلدين بصورة حضارية.

وخلال هذه اللقاءات، جرى بحث أفكار متعددة، منها على سبيل المثال ضرورة عقد حوار استراتيجى ثابت بين مسئولين من البلدين كل فترة؛ حتى لا يؤثر أى خلاف تكتيكى صغير على مجمل العلاقات المتشعبة بين البلدين، على أن تنضم دول عربية أخرى إلى هذا المنتدى أو الحوار، مثل الإمارات والأردن والجزائر؛ للبحث في العواصف والأعاصير التى تهدد المنطقة العربية برمتها.

خط الوساطة

وقال خبراء ومتابعون، إن “تيران وصنافير” هي البعد الأهم في الأزمة بين القاهرة والرياض، وإن السيسي طلب من أمير الكويت بعد فشل وساطة “بن زايد، عدم الضغط على السلطات المصرية من أجل قضية جزيرتي تيران وصنافير التي باتت أمام القضاء، وضرورة احترام الرياض تباين وجهات النظر فيما يتعلق بالعديد من الملفات السياسية عربيا وإقليميا؛ لأن مصر ليست دولة صغيرة تابعة.

وقال السيسي، في تسريبات نقلها المحلل الصحفي أحمد سالم: “لم يكن مقبولا وقف إمدادات البترول؛ لأنه أحرجني داخليا بشكل كبير وبصورة غير مقبولة، وأضاف “لن أنسى دعم الخليج بعد 30 يونيو، ولكن “لا يمكن أن يكون المقابل هو الانتقاص من مكانة مصر“.

الحملات الإعلامية

وأبدت الرياض انزعاجها من الحملات الإعلامية، خصوصا على وسائل التواصل الاجتماعي، في زيادة حدة الخلافات بدلا من تهدئتها. ورأوا أن الاعلام لعب دورا شديد السلبية في إلقاء المزيد من الوقود على النار.

ففي الوقت الذي توقفت فيه السعودية تماما، لا سيما إعلامها الرسمي، عن مجاراة نظيره في مصر، فلم ينتقد الحكومة المصرية مطلقا، مقارنة بما حدث من بعض وسائل الإعلام المصرية.

ونبه سعوديون، بحسب الشروق، إلى أن السفير السعودي في القاهرة أحمد القطان يبذل جهودا مضنية لإعادة المياه إلى مجاريها، وأنه لم يصرح أو يسرب أو يتحدث بأي وسيلة عن وجود لقاء محتمل بين السيسي والملك سلمان بن عبد العزيز في أبو ظبي، الأسبوع الماضي، وأنه ينبغي توجيه اللوم إلى من قام بتسريب هذه المعلومات من دون أن يتأكد منها، مشيرا إلى أن الرئاسة المصرية نفت بدورها وجود أي تغيير في جدول زيارة السيسي للإمارات.

ونفي مصدر سعودي أن تكون زيارة الأمير تركى الفيصل، الرئيس الأسبق للمخابرات السعودية للقاهرة، والتي بدأت الثلاثاء الماضي، واستمرت حتى الجمعة، لها صلة بتطورات علاقات البلدين، ولكنها جاءت في إطار ترؤسه للجنة الحكماء العرب المعنية بقضايا نزع السلاح وعدم الانتشار النووي التي عقدت بمقر الجامعة العربية، وتشكلت بدعوة من الأمين العام للجامعة السفير أحمد أبو الغيط، وعضوية مجموعة من الخبراء العرب.

نصائح غربية

واستعانت زمرة الانقلابيين في مصر بخبير في إدارة الأزمات، وقدم أوراني يونج “Oran oung” ورقة حدد فيها الوظائف الأساسية للوسيط في الوظيفة الإعلامية، ويمكننا التطبيق عبر الخطوات التالية:

1- سرعة احتواء الأزمة، وأن الطرف المصري عليه ضمانه حفظ أمن دول الخليج، والشروع في تنفيذ بعض المشاريع الاقتصادية المشتركة، وإعادة التمثيل الدبلوماسي بين البلدين، وتأجيل البت في قضية جزيرتي تيران وصنافير.

2- التوقف عن الدعم العلني لأحد أطراف الصراع
3-
التركيز على البعد الإنساني في الصراع الحالي، حيث نصح يونج بلفت انتباه الطرف الآخر إلى أن الدور المصري في سوريا أممي وإنساني!، من خلال المساعدات الطبية والاقتصادية وغيرها.
4-
إطلاق مبادرات سياسية تراعي التوازنات الحالية

 

*”الهجوم على الشعراوي”.. استمرار لسياسة إلهاء الشعب عن الأزمات

سياسة الإلهاء وراثية لكل حكام مصر من ذوي الخلفية العسكرية، فبعد تلقي قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي صفعة سعودية موجعة في الإمارات، تلقى نائب عام الانقلاب المستشار نبيل صادق، ثلاثة بلاغات ضد الإعلامي مسيحي الديانة، مفيد فوزي، تطالب بحبسه؛ بتهمة ازدراء الأديان وإهانة الشيخ محمد متولي الشعراوي!.

حيث تقدم المحامي بالنقض نبيه الوحش ببلاغ جديد، وكشف- في حواره مع برنامج “رانيا والناس” عبر فضائية “LTC”، الخميس- عن أن هناك معلومات وردت إليه، بإحالة البلاغ الذي تقدم به ضد الإعلاميين مفيد فوزي وحمدي رزق إلى نيابة أمن الدولة العليا، في دعواه التي تتهمهما بإهانة الداعية الإسلامي الراحل الشيخ محمد متولي الشعراوي.

وكان فوزي قد هاجم الشيخ الشعراوي، خلال استضافته في برنامج “نظرة، الذي يقدمه رزق، عبر فضائية “صدى البلد”، قائلا: إنه مهد الطريق أمام الفكر المتطرف لكي يظهر ويتفشى في المجتمع المصري”، زاعما أن الشيخ الشعراوي كان سببا في ارتداء بعض الفنانات للحجاب، هو ما ادعاه “تحريضا“.

السيسي نسخة مكبرة من عكاشة

سياسة الإلهاء”، والتي عمل فيها السيسي على السيطرة على الإعلام لإعادة توجيه الشعب لنقاط جذب مثل “الدماء، كرة القدم، الفضائح الجنسية، وهو الأمر الذي تحدث عنه المفكر العالمي “نعوم تشوميسكي“.

يقول الكاتب أحمد نصار: “سياسة العسكر هي نسخة مكبرة من عكاشة؛ يقومون بتفجير لإلهاء الناس، أو إلصاقه بالخصوم، استباقا لموعد ثوري مرتقب لتخويف الناس!”.

ويضيف “يحرضون إعلامي على شتم إعلامي، أو يكشفون من سجلاتهم عن فضيحة جنسية لممثل أو مثلة مثيرة للجدل، أو يطيحون بكبش فداء من صغار القوم إن استلزم الأمر للظهور بمظهر العفة والشرف!”.

وتابع “وبما أن الأزمة الاقتصادية في مصر وصلت إلى حد يذكرنا بأزمات اليونان والأرجنتين، وتهدد بارتفاع السخط الشعبي إلى مساحات وشرائح كانت من أشد مؤيدي السيسي، وبما أن السيسي نفسه كلما فتح فمه، أو سافر لبلد من بلدان هذا الكوكب، قال ما يفجر السخرية والاستهزاء، أو تعرض لمواقف مخجلة تعصف بالهالة التي صنعت حوله، فقد حرص النظام على استخدام إحدى هذه الوسائل في الفترة الماضية“.

اللعبة الخطرة

وشن رئيس تحرير صحيفة “الأهرام” السابق، عبد الناصر سلامة، هجوما حادا على نظام حكم رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي، وحذره من أن مصر في عهده، في نظر الآخرين، أصبحت دولة من المافيا وأصحاب المصالح من الأفاقين أصحاب الملايين، مؤكدا أن الإعصار قادم.

وشدد سلامة على أن إلهاء الناس عن القضايا الأساسية، وتواري الحديث عن كل ما هو جاد ويمس حاجة المواطن اليومية، “سياسة ناجحة وناجعة صرفت الناس عن قضاياهم الأساسية لحساب مزيد من طول عُمر النظام، إلا أن مصر تخسر بسببها، وسيدفع ثمنها جميع المصريين“.

جاء ذلك في مقال غير مسبوق نشرته بجرأة كبيرة صحيفة “المصري اليوم”، لسلامة، تحت عنوان “اللعبة الخطرة“.

وأشار سلامة إلى الانهيار العام الذي تعاني منه البلاد تحت حكم السيسي، فقال: “النيل يتراجع، والأسعار ترتفع، والجنيه ينخفض، وطباعة الفلوس شغالة، وقناة السويس تُعاني، والمؤتمر الاقتصادي طلع فنكوش، وفلوس الخليج مش عارفين راحت فين، والاحتياطي النقدي كان زمان، وتحويلات المصريين في خبر كان، والسياحة كذلك، كل ده والبرلمان شغال خناقات، والشرطة شغالة تصفية حسابات، والحكومة مش هنا، والإعلام لا مؤاخذة، والشعب إلى مزيد من الضياع“.

 

 

* سي إن إن”: ترامب يمتلك شركتين بمصر

قالت مصادر بوزارة الاستثمار، أن الشركات التى يمتلكها الرئيس الأمريكى المنتخب دونالد ترامب فى مصر، غير مسجلة بالوزارة.
وأكدت الوزارة أنها ليس لها أي علاقة بأي شركة تحمل اسم “Trump “.
وكشفت قناة “سي ان ان” الأميركية، في وقت سابق، أن دونالد ترامب يمتكلك حوالي 144 شركة موزعة في 25 دولة، بينها مصر، والتي يقع بها شركتين، “Trump Marks Egypt Corp” و“Trump Marks LLC”.
وخلال آخر إقرار مالى لدونالد ترامب متعلق بأعماله، وضع 144 شركة فردية يتملكها فى 25 دولة بكل من آسيا، وأفريقيا، وأمريكا الجنوبية، وأمريكا الشمالية، وأوروبا، من بينها شركات أخرى ذات مصالح إقليمية ودولية.
قالت “سى أن إن”: إن مصالح ترامب تتراوح بين صفقات إدارة لملاعب جولف فى دولة الإمارات العربية المتحدة، واتفاقات لعلامات تجارية مع مشاريع عقارية تحمل اسم ترامب فى الهند، وكذلك شركات تبيع النبيذ فى إسرائيل.

 

 

* مؤشرات كارثية تؤكد فشل “قرار التعويم

راهن نظام الانقلاب على قرار التعويم، يوم 3 نوفمبر الماضي، على أمل أن يسهم في ضخ عشرات المليارات من الدولارات، سواء من تحويلات المصريين أو عبر إبرام القرض البالغ 12 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي، والسيطرة على السوق السوداء، والتفاوت الكبير بين السعر الرسمي للدولار والسعر الموازي، إلا أن كل هذه الرهانات فشلت بجدارة بعد مرور حوالي 37 يوميا على هذه القرارات الكارثية.

ورصد عدد من الخبراء والمتخصين 3 مؤشرات كارثية تؤكد فشل قرار التعويم وسلسلة القرارات الكارثية التى رافقته.

دولار البنوك يتخطى السوق السوداء

أول هذه المؤشرات الكارثية هو تصاعد سعر الدولار في البنوك الحكومية إلى مستويات قياسية فاقت سعره في السوق السوداء قبل قرار التعويم، الأمر الذي أصاب كثيرا من المصريين بالدهشة والصدمة. حيث بلغ سعر صرف الدولار في أقصى حدوده بالسوق السوداء قبل قرار التعويم (18,25)، بينما بلغ سعره حاليا في البنوك (18,5) جنيها!.

ورغم أن النظام اتخذ إجراءين من أجل السيطرة على سعر صرف الدولار، الأول هو استلام
الدفعة الأولى من قرض صندوق النقد والتي بلغت “2.75 مليار دولار”، والثاني هو الاتفاق مع الصين على مبادلة عملات بنحو 2.6 مليار دولار، إلا أن هذه الإجراءين لم يفلحا في السيطرة على سعر الصرف، وواصل الدولار صعوده رسميا في البنوك على نحو صادم.

هذه الصدمة دفعت محافظ البنك المركزي- في حوار صحفي مؤخرا- إلى تأكيد أن استمرار صعود الدولار يمثل رسالة للحكومة بأنها إذا أردات مستوى مختلفا لسعر الصرف فيجب التركيز على الأساسيات وهي الصادارت، ورفع مستوى السيولة على زيادة الإيرادات، على التفكير في كيفية جذب المستثمرين سواء من خلال المشاركة بين القطاعين العام والخاص، أو من خلال تحسين بيئة الاستثمار.

زيادة تكلفة الواردات بعد التعويم

وثاني هذه المؤشرات الكارثية هو تسبب قرار التعويم في زيادة تكلفة فاتورة استيراد السلع الأساسية، من القمح والسكر والأرز والزيت والمنتجات البترولية وغيرها، علاوة على ارتفاع أسعار بعض تلك السلع بالأسواق الدولية مؤخرا، ما يضيف زيادة أخرى لتكلفتها، كما حدث مع السكر والزيوت والمنتجات البترولية، ما يعنى توقع زيادة تكلفة مجمل الواردات رغم خفض كمية بعضها.

كما قامت الجهات الرسمية مؤخرا بإبطاء تنفيذ رحلات العمرة، فى محاولة لتقليل الطلب على الدولار، وتأجيل الاتفاق لتغيير الغاز الطبيعي المستورد.

لكن بحسب الخبير الاقتصادي ممدوح الولي، في مقاله مساء اليوم السبت على موقع «عربي 21»، بعنوان “دولار البنوك يتخطى دولار السوق السوداء”، فإن الرافد الأهم وهو زيادة الموارد ما زال محاطا بالكثير من المصاعب، فالحديث السابق عن تسبب التعويم للجنيه فى زيادة السياحة، والاستثمار الأجنبى المباشر والصادرات، كان يفتقد النظر لعوامل أخرى معاكسة، فما زال العائق الأمنى سببا لعدم عودة السياحة الروسية، وهو نفس السبب لتريث الاستثمارات الأجنبية، أضيف إليها ارتفاع تكلفة التمويل وزيادة نسبة التضخم والحديث عن ضرائب تصاعدية.

كما تسبب تعويم الجنيه، بحسب الولي، فى زيادة تكلفة المكونات المستوردة للسلع المنتجة محليا، من مواد خام وسلع وسيطة وسلع رأسمالية، ما زاد من تكلفة المنتجات المحلية وأضعف تنافسيتها بالأسواق الخارجية، ولهذا سعت الحكومة لبيع أراضى ووحدات سكنية للمصريين بالخارج بالدولار، وإصدار شهادات إيداع دولارية بفائدة عالية لكن الحصيلة لم تكن كبيرة.

الاستمرار في الاقتراض الحل الوحيد

أما المؤشر الثالث على كارثية قرار التعويم هو استمرار النظام الانقلابي على سياسة التوسع في الاقتراض والاستدانة خارجيا وداخليا لزيادة الموارد الدولارية، منذ بداية العام الماضي وحتى الآن، وخلال الفترة القادمة، حيث لم تكتف الحكومة بالأقساط المتبقية القادمة لقروض صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والبنك الإفريقي، حين أشارت وزيرة التعاون الدولي لمباحثات مع جهات أوروبية وغيرها للحصول على المزيد من القروض، رغم بلوغ القروض الخارجية حاليا حوالى ثلاثة أضعاف الاحتياطي.

التعويم” استند على تصورات خاطئة

وبهذه المؤشرات الثلاثة التي تؤكد فشل قرار التعويم في تحقيق المستهدفات منه، ما يؤكد أن قرارات 3 نوفمبر الكارثية، على رأسها قرار التعويم، استندت إلى تصورات خاطئة هي أقرب للأوهام منها إلى الواقع.

ويظل السؤال، بحسب الولي، «ألم تكن الجهات الرسمية تعرف تلك الأمور وهي تأخذ قرار التعويم للجنيه؟» ليرد على نفسه أنه من الواضح أن السلطات كانت تراهن على الحصول على نصيب كبير من الدولارات الموجودة خارج الجهاز المصرفي، وعلى قيام المصريين العاملين بالخارج ببيع دولاراتهم للبنوك، وعلى زيادة معدلات شراء الأجانب لأذون وسندات الخزانة المصرية ذات العائد المرتفع.

ولكن تصريحات مصرفيين تشير إلى وجود بطء في تخلص حائزي الدولار منه للبنوك، حتى بلغت حصيلة أكبر بنكين، وهما الأهلي ومصر 125 مليون دولار فقط خلال أسبوع، كما أفادت مصادر رسمية ببلوغ حصيلة التخلص من الدولار وتحويلات المصريين حتى الآن نحو 5 مليارات دولار، وهو مبلغ لا يكاد يكفى واردات شهر واحد، فما بالنا بالوفاء بطلبات استيراد قديمة والوفاء بتحويلات أرباح الشركات الأجنبية ومستحقات شركات البترول المتأخرة.

أما استثمارات الأجانب فى الأذون والسندات فقد صرح نائب وزير المالية ببلوغها ما بين 700 إلى 900 مليون دولار، ثم عاد بعد ذلك بأسبوعين يقول إن حصيلة استثمار الأجانب بالأذون والسندات وتعاملات الأجانب بالبورصة المصرية قد بلغت جميعها نصف مليار دولار فقط.

وهكذا يستمر مأزق زيادة الطلب على الدولار عن المعروض منه بعد تعويم الجنيه، والنتيجة تحقيق سعر صرفه أرقاما تاريخية غير مسبوقة فاقت ما كان موجودا بشركات الصرافة قبل التعويم!.

 

 *ما وراء بيع القطاع العام في مصر: خروج مليوني موظف حكومي

تسابق وزراء الحكومة المصرية في الأيام الماضية على التبشير باقتراب تنفيذ خطَّة حكومية، لطرح شركات القطاع العام وعدد من البنوك الحكومية في البورصة المصرية؛ وذلك في إطار إعادة استخدام سياسة «الخصخصة الحكومية»، والتي شكَّلت سمةً أساسية لنخبة «جمال مبارك» الاقتصادية خلال فترة حكم والده.

ووجدت هذه الخطة دعمًا رئاسيًّا، عبر بيان رسمي لرئاسة الجمهورية أكدت فيه دعمها لكافة الإجراءات، والتي ستتجلى تداعياتها الكبرى في خروج مليوني موظف حكومي من وظائفهم، وما سيلي ذلك من انعكاسات على الموازنة العامة للدولة.

ماهي أبرز شركات قطاع العام أوالبنوك الحكومية التي تسعي الحكومة لبيعها؟

1- بنكا «القاهرة» و«العربي الإفريقي”
تمتلك الحكومة المصرية أربعة بنوك، وهي: البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك القاهرة، والمصرف المتحد، فضلًا عن حصتها بالبنك العربي الإفريقي التي تُقدر بـ 50%، وحصة أخرى تُقدر بـ20? من أسهم بنك الإسكندرية، وذلك من بين 40 بنك عامل في مصر بحسب البنك المركزي.
ويُتوقع طرح 40% من أسهم البنك العربي الإفريقي، و 49% من أسهم بنك القاهرة الحكومي للبيع، مع احتفاظ الدولة بالحصة الحاكمة بنسبة 51%.
وكانت الحكومة المصرية خلال وزارة «أحمد نظيف» لها في 2008، قد طرحت حصصًا متنوعة في بنوك حكومية للبيع، على رأسها حصة تبلغ 80% من بنك الإسكندرية – استحوذ عليها بنك «ساو باولو» الإيطالي، بينما فشلت محاولة الحكومة لبيع بنك القاهرة، بعد إلغائها في اللحظات الأخيرة.

2- 5 شركات تابعة لوزارة البترول، و4 شركات تابعة لوزارة الكهرباء والطاقة
تشمل كذلك الخطة الحكومية للخصخصة طرح 5 شركات تابعة لوزارة البترول للبيع في البورصة المصرية، وهي «موبكو»، و«ميدور»، و«أموك»، و«إيثيدكو»، و«سيدبك»، وجرى تقييم قيمة هذه الشركات عبر شركة «إن آي كابيتال»، وهي إحدى شركات بنك الاستثمار القومي، والمنسق العام لبرنامج الطروحات.
تندرج أيضًا تحت هذه الخطة التي تنوي الحكومة تطبيقها، 4 شركات حكومية كبرى متخصصة فى إنتاج الكهرباء سيتم طرحها للاكتتاب العام فى البورصة، وتشمل شركات حكومية أخرى تقع مقارها الرئيسة بمدن البرلس بكفر الشيخ، والعاصمة الإدارية الجديدة، وبنى سويف، فضلًا عن شركة لمشاريع الخطة العاجلة للكهرباء.
كما تتضمن الخطة تأسيس وزارة الكهرباء شركات جديدة خلال 3 أشهر بحصص تمتلكها، لا تقل عن 50 % وسيتم طرحها أيضًا للاكتتاب فى البورصة خلال الفترة المقبلة.

شركة «مصر للتأمين» نموذجًا.. أن تبيع شركة تحقق أرباحًا بدعوى تفادي الخسارة
ستكون شركة «مصر للتأمين» التابعة للشركة القابضة هي أولى الشركات المطروح بعض حصصها للبيع خلال ثلاثة أشهر، ولكن يدحض الفحص المالي لأرباحها مبررات الحكومة لخصخصتها لتفادي الخسارة لها؛ كون هذه الشركات عبئًا على الموازنة.
ويظهر ذلك في تحقيق الشركة لصافي أرباح قدره 880 مليون جنيه في العام المالي 2014/2015 بنموٍ قدره 35% عن العام السابق، بينما يصل رأسمالها إلى 2.25 مليار جنيه، باستثماراتٍ تبلغ 14.1 مليار جنيه، وحصلت الشركة على تصنيف ائتماني «B++» جيد للملاءة المالية، من مؤسسة «A.M.Best»، نهاية ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وتصنيف «BBB» لقدرتها الائتمانية مع نظرة مستقبلية مستقرة، من نفس المؤسسة.

الخطة الحكومية لخروج مليوني موظف حكومي: نظام «المعاش المبكر»
تسير إجراءات بيع شركات القطاع العام من خلال طرحها للاكتتاب العام بالبورصة المصرية، بشكل متواز مع بعض الإجراءات التي يُحتم تنفيذها، كتخفيض عدد العاملين بالمؤسسات الحكومية، وهو الإجراء الذي تسعي من ورائه الحكومة لتخفيف أعباء الموازنة العامة للدولة، وفقًا لتصريحات مسئولين حكوميين سابقين.
وألمح عدد من المسئولين الحكوميين أن إجراء تخفيض عدد الموظفين بالمؤسسات الحكومية، يدخل في سياق ما زعموا بأنه إجراءات للإصلاح الاقتصادي التي تسير فيه مصر، وكان الحديث العلني الأول لمسئول حكومي عن تفاصيل الخطة الحكومية لتقليل عدد العاملين بالجهاز الإداري بالدولة، في 20 نوفمبر (تشرين الثاني)،عندما تحدث رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة «محمد جميل»، عن وجود خطة لتقليل عدد العاملين بالجهاز الإداري للدولة، بخروج مليوني موظف؛ ليصل العدد الإجمالي للموظفين إلى 4 ملايين بحلول 2020.
ويشرح «جميل» ملامح خطة تخفيض عدد موظفي الدولة بقوله «سيتم البدء في منح المعاش المبكر بعد صدور اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، بجانب تولي الجهاز المركزي إحالة 200 ألف موظف للمعاش سنويًا، كما أنه لن تكون هناك تعيينات جديدة إلى أن يتم إصدار اللائحة التنفيذية، في حين يُسمح للجهات الحكومية بإجراء تعيينات في ضوء احتياجاتها».
ولفت «جميل» النظر إلى أن الجهاز سيجرى تحليلات عشوائية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة لاكتشاف حالات تعاطي المخدرات، وهو ما سيساعد على الاستغناء عن المزيد من الموظفين.
ولكن وفقًا للخبير الاقتصادي «رضا عيسى»، فإن تجربة الخصخصة في مصر سيكون لها تبعات كارثية على الاقتصاد المصري، واصفًا الحجج التي تسوقها الحكومة بأن طرح شركات القطاع العام سيؤدي لتنشيط البورصة بالواهية، خصوصًا أن أكبر شركات السيارات، والأسمنت، والأسمدة الخاصة، ليست مسجلة في البورصة، ولا يزيد عدد الشركات المتداولة أسهمها في البورصة عن 200 شركة، من إجمالي 35 ألف شركة في مصر.
ويضيف «عيسى» في تصريحات لـ«ساسة بوست» قائلًا: إن الحكومة المصرية تتساهل في مسألة بيع مؤسسات القطاع العام، دون القدرة على إداراتها بشكل جيدة، ودون منها منح نفس مزايا شركات القطاع الخاص.

ويتوقع «عيسى» أن تؤدي خطة تحويل القطاع العام لقطاع خاص إلى ارتفاع نسبة الدين العام للحكومة، وزيادة نسبة العجز في الميزان التجاري، إلى جانب حدوث اضطرابات كبرى؛ نتيجة السياسة التي ستتبع في الاستغناء عن موظفي الدولة.

نخبة السيسي المالية لتنفيذ سياسات الخصخصة: رجال جمال مُبارك يُبعثون

لمعت على مسرح الإدارة الاقتصادية للدولة وجوه تنتمي للمدرسة التي راجت أفكارها خلال نهاية ولاية الرئيس السابق «محمد حسني مُبارك«، برعاية من نجله «جمال». استعادة هذه الوجوه زخمها وصلاحياتها مؤخرًا، يؤشر على المسار الاقتصادي الذي تتحرك فيه الدولة.

1- طارق عامر

ارتبط صعود نجم جمال مبارك بتوسع صلاحيات «طارق عامر»، والذي يمتع بعلاقة صداقة معه، ليبرز كأحد القائمين على تنفيذ آليات التوسع في إجراءات التحرر الاقتصادي، خلال توليه رئاسة «البنك الأهلي المصري».
وارتبطت ولاية «عامر» في رئاسة «البنك الأهلي» بتطبيق سياسة خصخصة بعض البنوك، وخروج العاملين منها بنظام المعاش المبكر، واستعانته بمستشارين من خارج البنك الأهلي لا يزيدون كفاءة عن من هم موجودين بداخله ويحصلون على مرتبات طائلة وقتها.
وظهر «عامر» مؤخرًا على مسرح الإدارة الاقتصادية للدولة، بعد صدور قرار جمهوري من الرئيس «عبد الفتاح السيسي»، بتعيينه محافظًا للبنك المركزي، في نوفمبر (تشرين الثاني) بعد استقالة الدكتور «هشام رامز»، والذي كان قد تولى المنصب خلفًا للدكتور «فاروق العقدة» في 3 فبراير (شباط) عام 2013، بقرار من الرئيس المعزول «محمد مرسي».

2- سحر نصر

تعد سحر نصر من أبرز مروجي سياسة الاقتراض من المؤسسات الدولية، زاعمة في تصريحاتها أن برامج وتعهدات هذه المؤسسات لا تمس الاستقلال الوطني خلافًا لما هو موثق في سياسات هذه المؤسسات.
وأعلنت «نصر» في مقال منشور لها بجريدة «وول ستريت جورنال» الأمريكية، عن اتجاه الحكومة المصرية لطرح عدد من شركات المرافق العامة للاكتتاب العام بالبورصة بشكل جزئي، ضمن البرنامج الحكومي لطرح عدد من شركات البترول والبنوك، وغيرها من الشركات العامة، مشيرة إلى أن ذلك القرار يأتي لتنشيط سوق المال وضخ استثمارات جديدة في الاقتصاد المصري في الوقت الذي تعاني فيه البلاد من أزمة مالية طاحنة.
وعملت «نصر» في «البنك الدولي»، و«الغرفة التجارية الأمريكية»، لفترة تزيد عن 20 عامًا، ولعبت أثناء هذه الفترة دورًا هامًا في مسألة قبول وترويج القروض الدولية من المؤسسات المالية، مما انعكس على حجم القروض التي حصلت عليها مصر.
“سحر نصر” وزيرة التعاون الدولي، ويذكر أن وزارة التعاون الدولي تلعب دورًا كبيرًا في تعاملات مصر مع المؤسسات التمويلية الدولية، للحصول على القروض والمنح لتمويل المشروعات التنموية.

3- داليا خورشيد

تعمل «داليا خورشيد» الآن كوزيرة للاستثمار، وعملت سابقًا مندوبة لشركة «أوراسكوم» للإنشاء المملوكة لـ«ناصف ساويرس»، أحد كبار رجال الأعمال في العالم العربي .

وانتقلت «خورشيد» – الحاصلة على بكالوريوس إدارة أعمال من الجامعة الأمريكية في القاهرة ـ من قطاع البنوك إلى شركة «أوراسكوم» للإنشاء منذ عام 2005، لتترأس الفريق المالي للشركة، وعملت قبل ذلك في شركة «سيتي جروب» لمدة 8 سنوات، وكان آخر منصب تولته نائب رئيس «سيتي بنك» في دبي.

 

* مصالحة بين مصر وتركيا في القريب العاجل .. وهذا العائق الوحيد!!

توقعت وكالة “الأسوشيتدبرس” إغلاق ملف تصالح تركيا مع مصر في القريب العاجل، مشيرة إلى أن رئيس الوزراء التركى والقادة السياسيين بأنقرة يريدون عودة العلاقات مع مصر.

وقالت الوكالة، فى تقرير لها، إن البيان القوي الذى أصدرته وزارة الخارجية التركية وأدانت فيه حادث الهرم الإرهابي يوم أمس الجمعة، هو أول مرة تقوم فيها تركيا بإدانة حادث إرهابي في مصر.

وأدان بيان وزارة الشئون الخارجية التركية بشدة حادث الهرم، وقال: “إنه ينقل من خلال هذا البيان أحر تعازي الشعب التركي إلى شعب مصر الصديق، ويتمني الشفاء السريع للجرحى“.

وأضاف البيان: “نسأل الله العلي القدير أن يتغمد الضحايا الذين سقطوا جراء هذا الاعتداء بواسع رحمته”.

وأضافت “الأسوشيتدبرس”، أن بيان الخارجية التركية جاء رغم أن الحكومة المصرية تتهم حركة “حسم” التي نفذت الهجوم الإرهابي بأنها تابعة لجماعة الإخوان، والمعروف أن الجماعة تتخذ من تركيا مأوى لها ويساندها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وأوضحت الوكالة، أن الرئيس التركى رجب طيب أردوغان يقف عائقًا أمام تلك المصالحة، غير أن الحكومة ترى بخلاف زاويته وفى انتظار إشارته للتصالح مع مصر

وقالت الأسوشيتدبرس، إن السياسيين الأتراك يتساءلون كيف تستقبل تركيا سفيرا لإسرائيل في أنقرة بينما تصمم على مهاجمة دولة إسلامية كبرى مثل مصر

“زراعة الانقلاب” توافق على تصدير 10 آلاف حمار.. الجمعة 9 ديسمبر.. 29.7% من المصريين لا يجيدون القراءة أو الكتابة

السيسي والحمار السيسي مليون حمار“زراعة الانقلاب” توافق على تصدير 10 آلاف حمار.. الجمعة 9 ديسمبر.. 29.7% من المصريين لا يجيدون القراءة أو الكتابة

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*حركة “حسم” تتبنى قتل 6 من الشرطة بهجوم على كمين في الجيزة

 

*إصابة مساعدى شرطة فى انفجار عبوة ناسفة بكفر الشيخ

صرح مصدر بوزارة الداخلية، أنه أثناء مرور دورية أمنية بالطريق الدولى الساحلى بكفر الشيخ أمام بورصة الأسماك استهدفها مجهولون بعبوة ناسفة.  

وأسفر الحادث عن إصابة اثنين مساعدى شرطة ، فضلاً عن وجود مواطن ضحية، جارى التأكد من إصابته أو وفاته، فيما مشطت قوات الأمن المنطقة بحثا عن الجناة، وتكثف قوات الأمن جهودها للقبض على المتهمين

 

*مصرع 6 أفراد شرطة في انفجار بكمين في الجيزة

صرح مصدر أمنى بوزارة داخلية الانقلاب، اليوم الجمعة، بمقتل ضابطين وأمين شرطة و3 مجندين فى انفجار عبوة ناسفة بشارع الهرم، فضلا عن وجود عدداً من المصابين.

و نشرت الداخلية بيانًا، بخصوص الحادث الذي وقع صباح اليوم، من هجوم على كمين ثابت بشارع الهرم.

وقالت الداخلية في بيان نشرته عبر الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “صرح مسئول مركز الإعلام الأمني بما تبلغ به للأجهزة الأمنية صباح اليوم الجمعة الموافق 9 الجاري بحدوث انفجار بمحيط منطقة مسجد السلام بشارع الهرم دائرة قسم شرطة الطالبية بالقرب من تمركزين أمنيين تابعين لقوات الأمن بالجيزة“.

وتابع البيان: “وعلى الفور انتقلت قوات الأمن لمحل الواقعة حيث تبين انفجار عبوة ناسفة بالقرب من الخدمة الأمنية المشار إليها مما أسفر عن إستشهاد 6 من قوات الأمن (2 ضابط – أمين شرطة – 3 مجندين ).. وإصابة 3 مجندين آخرين. تم نقل الجثامين والمصابين للمستشفى، وفرض كردون أمني بمحل الواقعة وتكثف الأجهزة الأمنية من جهودها للوقوف على ملابساتها وتم إتخاذ الإجراءات القانونية“.

 

 

*ضد الغلاء: 20 جنيها سعر كيلو السكر بالسوق السوداء

ال محمود العسقلاني، رئيس جمعية “مواطنون ضد الغلاء”، إن أزمة اختفاء السكر وزيادة أسعاره بدأت في التصاعد ليصل سعر الكيلو إلى 20 جنيهًا للحصول عليه بعد رحلة كعب داير على المجمعات الاستهلاكية ومحال السوبر ماركت بدرجة جعلت الأغنياء والفقراء متساوون في العناء بعدم الحصول على السكر بطريقة ميسرة دون وجود انفراجة تلوح بالخروج من النفق المظلم للسكر.
وأوضح العسقلاني في تصريحات ، أن الكثير من المواطنين يتواصلون معه للبحث عن مخرج من أزمة السكر التي تشهدها جميع المحافظات في وقت تطرح فيه الشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين كميات كبيرة بالأسواق من خلال محال البقالة التموينية ومنافذ المجمعات ولكنها تذوب.
وتابع: “المواطنون ما زالوا يعانون من الأزمة نتيجة ممارسات ضارة للتلاعب بهذه السلعة التي تطرحها التموين بـ 7 جنيهات للكيلو ويتم المغالاة في السعر ليصل إلى 20 جنيها، كاسرا كل الخطوط الحمراء وبما يتطلب تفعيل دور الأجهزة الرقابية لضبط المتلاعبين والمحتكرين للسكر“.

 

*الدولار يقترب من الـ19 جنيهًا في البنوك

اقترب اليوم سعر الصرف للدولار من 19 جنيهًا في مشهد يحقق لأول مره على المستوى الرسمي منذ صدور قرار تعويم الجنيه، حيث عرض بنك الإمارات دبي الوطني الدولار للبيع بـ 18.75 جنيه، فيما وصل إلى 18.5 في بنكي كريدي أجريكول مصر ومصر وإيران للتنمية للبيع، و 18 جنيه للشراء. وبلغ سعر الصرف في بنك إتش إس بي سي مصر 18.48 جنيه للبيع بينما الشراء 17.90 جنيه، وبلغ في مصرف أبوظبي الإسلامي 18.45 جنيه للبيع 18.05 جنيه للشراء، اما البنك الأهلي اليوناني فبلغت قيمة الشراء 17.90 جنيه للشراء، و18.40 جنيه للبيع. وفسر محللون ارتفاع أسعار الدولار خلال الأيام الجارية بجمع الشركات الاجنبية للدولار لتحويل أرباحها خارج مصر قبل إغلاق السنة المالية، ما يجعل الضغط على شراء الدولار متزايد، متوقعين انفراجه مع بداية العام الجديد وتوقف الشركات عن تحويل أرباحها للخارج

وبلغ سعر البيع في البنك المصري الخليجي 18.35 جنيه، بينما بلغ في بنك التعمير والإسكان 18.30 جنيه للبيع، كما بلغ سعر الدولار في البنك التجاري الدولي في نهاية اليوم 17.95 جنيه للشراء، و18.25 جنيه للبيع. وشهدت تعاملات اليوم هيمنة سعر بيع الدولار عند 18 جنيها على شاشات 27 بنكا لبيع الدولار، عكس الأيام الماضية التى كان السعر يتذبذب بين ما يزيد على 17 جنيها وحتى أكثر من 18 جنيها في عدد محدود من البنوك.

 

*استيراد السكر “الروسي” بعد تصدير “المصري”.. فتش عن “مافيا العسكر

أثار إعلان ميناء الإسكندرية إستقبال الباخرتين “شي انوفاتور ، وبروكريسو” القادمتين من روسيا، وعلي متنهما شحنتي سكر وزنهما 66 ألف طن، العديد من علامات الاستفهام حول أسباب اللجوء الي إستيراد السكر الروسي بعد أيام من تصدير نظام الانقلاب شحنات من السكر المصري للخارج؟ ومن المستفيد من هذه الصفقات المشبوهة؟

وقال المتحدث باسم هيئة ميناء الإسكندرية رضا الغندور، في تصريحات صحفية، إنه تم تفريغ حمولتي الباخرتين بعد إنهاء الإجراءات الجمركية، وفحصهما، والتأكد من صلاحيتهما للاستهلاك الآدمي ، مشيرا الي أن عمليات مغادرة ووصول السفن والبواخر التي تحمل أعلام دول مختلفة ورسوها على الأرصفة وشحن وتفريغ البضائع المختلفة، تسير بشكل طبيعي ومنتظم.

ولاتكمن المشكلة في استيراد السكر الروسي ، لاسيما في ظل الازمة الحادة في السكر التي تعاني منها البلاد منذ حوالي شهرين وتسببت في وصول سعر كيلو السكر 20 جنيها بالسوق المحلي، وإنما المشكلة في تصدير “مافيا العسكر” كميات كبيرة من السكر المصري للخارج خلال الفترة الماضية للاستفادة من فارق العملة دون الالتفات لمعاناة الشعب المصري، حيث كشف جاد عساف، رئيس الإدارة المركزية لجمارك السويس، عن تصدير 708 طن سكر من مصنع السكر بميناء السخنة ، معتبرا ذلك تم وفق سماح مؤقت بإجراءات جمركية صحيحة، وتحت إشراف لجنة جمركية.

وقال عساف ، إن الشركة المصرية المتحدة للسكر المسئولة عن تصدير السكر إلى ليبيا مقامة فى ميناء العين السخنة بالسويس وأن السكر تم معايتنه عن طريق جمارك السخنة وهيئة الصادرات والوردات، وخرج من الميناء طبقًا لصحيح القانون ، مشيرا الي أن 10 سيارات هي من حملت السكر وقامت بالمرور من منفذ السلوم، والي أن الشركة المصرية المتحدة للسكر تم إنشائها برأس مال مصرى – سعودى. 

ولم يقتصر التصدير علي “ليبيا” فقط وإنما شمل أيضا عدد من الدول الاخري ، من بينها “كينيا” ، والتي أعلنت وزارة التموين في حكومة الانقلاب برئاسة لواء الجيش محمد علي مصيلحي ، عن التعاقد علي تصدير 50 ألف طن سكر بني لدولة كينيا بـ 650 دولار للطن 

 

 

*خبراء لـ”بلومبرج”: التضخم سيصل 20% خلال أسابيع ولا حد له

توقع اقتصاديون أن التضخم سيرتفع إلى 20% بحلول نهاية العام الجاري، لا سيما وأن الأرقام الصادرة مؤخرا تدعم هذه التوقعات، بعدما وصل المعدل السنوي للتضخم لأعلى مستوى له منذ نوفمبر 2008.

قالت ريهام الدسوقي كبيرة الاقتصاديين لدى بنك كابيتال ومقره دبي، ، في تصريحات لوكالة “بلومبيرج” للأخبار المتخصصة، إنه من المتوقع حدوث ارتفاع كبير في التضخم، نظرا لضعف الجنيه وزيادة تكاليف النقل وهذه ليست النهاية، فالتضخم سيرتفع أكثر في الأشهر القليلة المقبلة.

وأوضحت وكالة “بلومبيرج” في تقرير لها أنه عقب قرار تعويم الجنيه، قفزت الأسعار بشكل جنوني منذ هذه الخطوة التي جاءت جنبا إلى جنب مع خفض الدعم على الوقود حتى تحصل مصر على قرض قيمته 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.

وقال التقرير إن عبد الفتاح السيسي سعى لتعزيز الثقة في الجنيه، خطاب متلفز أمس الخميس، رغم أن التضخم في البلاد يرتفع بشكل ملحوظ حتى وصل إلى أعلى مستوى له في 8 أعوام في أعقاب قرار البنك المركزي بالتخلي عن جميع ضوابط صرف العملة.

وقال السيسي “السلطات تأكدت أن السلع الأساسية متوافرة في الأسواق بأسعار معقولة لمدة ستة أشهر على الأقل قبل اتخاذ قرار تعويم العملة، معتبرا أن سعر صرف الجنيه الحالي أمام الدولار ليس السعر الحقيقي، وسوف يحدث توازن في غضون أشهر قليلة”.

45 مليون على الخط

وأشارت الوكالة البريطانية إلى أن هذه التصريحات التي وردت على لسان السيسي مؤخرا جزء من محاولة لإيضاح الأوضاع للشعب الذي يبلغ نحو 92 مليون نسمة نصفهم يعيشون بالقرب أو تحت خط الفقر، حتى يعلم الجميع الأسباب الكامنة وراء الخطوات السياسية التي اتخذت في الشهر الماضي.

ولفتت “بلومبيرج” إلى أن المسؤولين في حكومة السيسي – كما رئيسهم- يهونون من التقلبات في أسعار الصرف، وقالوا إن ارتفاع أسعار المستهلك سوف تتراجع، لكنهم قد وعدوا مرارا وتكرارا بأن الحكومة تتخذ خطوات لحماية الفقراء من آثار الإصلاحات، وخفض التكاليف وتجديد نظام الدعم المتضخم ليتم انعاش الاقتصاد بعد أكثر من 5 سنوات من الاضطرابات التي أطاحت برئيسين سابقين. 

ولفتت إلى أن العملة المصرية تراجعت بنسبة 50% منذ قرار التعويم، وتسارع التضخم في أسعار المستهلكين في المناطق الحضرية إلى 19.4% خلال شهر نوفمبر الماضي بعدما كان 13.6% خلال شهر أكتوبر، وفقا لبيانات رسمية صدرت أمس الخميس.

 

*”زراعة الانقلاب” توافق على تصدير 10 آلاف حمار سنوياً

قررت الهيئة العامة للخدمات البيطرية، ممثلة فى الإدارة المركزية للحجر البيطرى بوزارة الزراعة، للمرة الأولى تصدير 10 آلاف حمار حي -ذكور فقطسنويا إلى الخارج بالإضافة إلى مواصلة الهيئة فى إصدار الشهادات الصحية والمعملية  لتصدير 8 آلاف جلد حمار سنويًا، وذلك لمحاربة ظاهرة انتشار لحومها بالأسواق، وتزايد أعدادها بالمحافظات.
وقال مصدر مسئول إن موافقة الهيئة على تصدير الحمير حية فئة الذكور للخارج، يأتى لتزايد أعدادها ومنعا لوصول لحومها إلى الأسواق بالمخالفة للقرارات والقوانين التى تحظر ذلك، مؤكدًا أن إجمالى عدد الفصيلة الخيلية بمصر خيول وبغال وحمير” يبلغ 3 ملايين رأس منها 1.2مليون خيل،  و1.8 مليون حمار بكافة المحافظات.

 

*تعيينات المحكمة الدستورية.. أسرة مع بعضينا

سيطرت أسر وعائلات قضاء الانقلاب على التعيينات في الآونة الأخيرة، كعادتها منذ تولي سلطات الانقلاب، ومنذ أن بدأ الزحف المقدس الذي أعلنه أحمد الزند وزير عدل السيسي لتعيين أبناء القضاة، ولا عزاء لأبناء عمال النظافة والمتفوقين، وذلك بزيادة نسبة تعيينات أبناء القضاة وضباط الشرطة والنواب السابقين في مختلف الهيئات القضائية كالنيابة العامة ومجلس الدولة وهيئة النيابة الإدارية وقضايا الدولة.

وكشف التقرير عن أنه بالتزامن مع حديث قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي، أمس الخميس، عن ضرورة الابتعاد عن الوساطات والمحسوبيات، أكدت المحكمة الدستورية العليا الوضع العائلي المميز للقضاة داخل الوسط القضائي، إذ صدر قرار من رئيسها، المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، بتعيين 25 قاضياً من النيابة العامة ومحكمة الاستئناف ومحكمة النقض ومجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة في هيئة مفوضي المحكمة الدستورية، معظمهم من أبناء وأقارب قضاة سابقين وحاليين معروفين بقربهم من النظام الحاكم.

وكشف التقرير أن في مقدمة هؤلاء المستشار أحمد سلطان وهو رئيس محكمة ابتدائية ونجل المستشار فاروق سلطان الرئيس الأسبق للمحكمة الدستورية، و كذلك شمل قرار التعيين المستشار محمد عبدالواحد وهو رئيس محكمة ونجل المستشار ماهر عبدالواحد الذي تولى منصبي النائب العام ورئيس المحكمة الدستورية في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، و شريف سكر وهو عضو بالنيابة العامة، ونجل رئيس هيئة قضايا الدولة المستشار علي سكر، ومحمد ندا من مجلس الدولة، وهو نجل المستشار جمال ندا رئيس مجلس الدولة السابق.

كما اختير المستشار في مجلس الدولة يوسف دكروري، وهو نجل المستشار يحيى دكروري النائب الأول لرئيس مجلس الدولة الحالي وصاحب حكم بطلان اتفاقية التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير، ومستشار في مجلس الدولة سيد خميس، وهو نجل المستشار عزت خميس مساعد أول وزير العدل سابقاً ورئيس لجنة التحفظ على أملاك جماعة الإخوان، والمستشار في مجلس الدولة هاني نبيل، وهو نجل المستشار نبيل صبحي، نائب رئيس مجلس الدولة سابقا، و المستشار في مجلس الدولة محمد السبيلي، وهو نجل المستشار علي السبيلي القاضي في محكمة الجنايات سابقاً، بالإضافة إلى اختيار عدد من أقارب وزير العدل الحالي حسام عبدالرحيم.

وكان السيسي، قد قال خلال كلمته أمس بمناسبة ذكرى المولد النبوي، “أنا دايما هكرر كلامي علشان يوم القيامة أقول لربنا قولت مرتين، لو سمحتوا مافيش مخلوق أحسن من التاني، مافيش حد أعلى من حد كلنا زي بعض، كل واحد يأخد حقه بس.. أرجو الرسالة تكون واضحة لينا كلنا”، إلا أن تعيينات المحكمة الدستورية جاءت لثبت أن طريقة التعيين في الدولة هي ” أسرة مع بعضينا“.

وأقسم السيسي أمام الحضور بأنه لم يساعد أياً من أبنائه الثلاثة على تولي مناصبهم الوظيفية الحالية، علماً بأنهم موزعون على الاستخبارات الحربية والرقابة الإدارية وإحدى شركات البترول. كما تتولى زوجة أحد أبنائه وظيفة قضائية في النيابة.

 

*مجاملات بتعيينات «مفوضى المحكمة الدستورية» بعد ساعات من خطاب السيسي

قرر المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس المحكمة الدستورية العليا، انتداب عدد من أعضاء الجهات والهيئات القضائية، كمستشارين فى هيئة مفوضى المحكمة الدستورية، فى أوسع حركة انتداب للعمل بالهيئة منذ إنشاء المحكمة الدستورية، وأول حركة تجلب أعضاء جدد منذ عام 2006.
وقالت مصادر قضائية رفيعة المستوى إن من أبرز القضاة الذين تم انتدابهم للعمل بـ«مفوضى الدستورية» هم: المستشار محمد ماهر عبدالواحد، نجل المستشار ماهر عبدالواحد النائب العام ورئيس المحكمة الدستورية الأسبق (2006ــ2009)، والمستشار أحمد فاروق سلطان، نجل المستشار فاروق سلطان رئيس المحكمة الدستورية ولجنة الانتخابات الرئاسية الأسبق (2009ــ2012)، وكلاهما من القضاء العادى.
يبقى الحال على ماهو عليه؟ وكأن ثورة لم تحدث؟!
والجدير بالذكر أنه رغم قيام ثورة الخامس والعشرين من يناير للإطاحة بنظام التوريث فإن هذا النظام ما زال قائمًا في جميع الجهات الحكومية والخاصة، ومن قبيل ذلك تخصيص “كوتة” لأبناء العاملين في جميع المحاكم العادية، ولا تكاد تجد موظفًا ليس من أبناء العاملين أو المستشارين والمقر الرئيسي لاستلام طلبات التعيين هو محكمة النقض، والتي تستلم أوراق التعيين فقط من أبناء العاملين.
الزند: تعيين أبناء القضاة سيستمر.. ولن تستطيع قوة في مصر إيقاف هذا الزحف المقدس
وكان أحمد الزند رئيس نادي القضاه الأسبق أكد  خلال اللقاء الذى عقده مع عدد من قضاة المنوفية بنادى القضاة في شهر سبتمبر 2012 أنه سيظل تعيين أبناء القضاة سنة بسنة ولن تكون قوة فى مصر تستطيع أن توقف هذا الزحف المقدس إلى قضائها حسب قوله
قائد الانقلاب يكذب ويصدق على المحسوبية والتوريث
وفي شهر أغسطس الماضي ظهرت  نتيجة «كشف الهيئة» لتعيينات هيئة النيابة الإدارية، من خريجى وخريجات كليات الحقوق والشريعة والقانون دفعة 2011، والتى تم إعلان نتيجتها وصادر بها قرار قائد الانقلاب  رقم 349 لسنة 2016، والمعتمدة من قبل المجلس الأعلى لهيئة النيابة الإدارية، حيث ضمت 60 من أبناء وأقارب مستشارين وقضاة بجميع الجهات والهيئات القضائية، من إجمالى 225 شابا ضمتهم الدفعة، وبنسبة 27% من إجمالى التعيينات.
وكان السيسي، قد قال خلال كلمته أمس بمناسبة ذكرى المولد النبوي، “أنا دايما هكرر كلامي علشان يوم القيامة أقول لربنا قولت مرتين، لو سمحتوا مافيش مخلوق أحسن من التاني، مافيش حد أعلى من حد كلنا زي بعض، كل واحد يأخد حقه بس.. أرجو الرسالة تكون واضحة لينا كلنا”، إلا أن تعيينات المحكمة الدستورية جاءت لثبت أن طريقة التعيين في الدولة هي ” أسرة مع بعضينا“.
وأقسم السيسي أمام الحضور بأنه لم يساعد أياً من أبنائه الثلاثة على تولي مناصبهم الوظيفية الحالية، علماً بأنهم موزعون على الاستخبارات الحربية والرقابة الإدارية وإحدى شركات البترول. كما تتولى زوجة أحد أبنائه وظيفة قضائية في النيابة.
المحسوبية والمجاملات
يشهد القضاء المصري على مدار الشهور الماضية قرارات متنامية لترسيخ النزعة العائلية في مختلف هيئاته بإتاحة أولوية التعيين والترقي وتولي الوظائف الحساسة لأبناء القضاة وكبار رجال الدولة، وذلك بزيادة نسبة تعيينات أبناء القضاة وضباط الشرطة والنواب السابقين في مختلف الهيئات القضائية كالنيابة العامة ومجلس الدولة وهيئة النيابة الإدارية وقضايا الدولة.
وبالتزامن مع حديث قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي، أمس الخميس، عن ضرورة الابتعاد عن الوساطات والمحسوبيات، أكدت المحكمة الدستورية العليا الوضع العائلي المميز للقضاة داخل الوسط القضائي، إذ صدر قرار من رئيسها، المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، بتعيين 25 قاضياً من النيابة العامة ومحكمة الاستئناف ومحكمة النقض ومجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة في هيئة مفوضي المحكمة الدستورية، معظمهم من أبناء وأقارب قضاة سابقين وحاليين معروفين بقربهم من النظام الحاكم.

 

*تعرف إلى أبرز تعديلات قانون الأحوال الشخصية المثيرة للجدل

أثار مشروع قانون بتعديل قانون الأحوال الشخصية الصادر بالمرسوم رقم 25 لسنة 1929 المضاف بالقانون 100 لسنة 1985 المقدم من سهير الحادى و60 نائبًا ببرلمان العسكر، ويقضى بحق الطرف غير الحاضن (الأم أو الأب) الاستضافة لطفله فترة يومين من كل أسبوع، إضافة إلى شهر من إجازة آخر العام، الجدل فى الرأى العام المصرى، الذى انقسم ما بين مؤيد لحق الاستضافة ومعارض له.

وشملت التعديلات المقدمة لبرلمان الانقلاب المادة (20) المقترحة بمشروع القانون “ينتهى حق حضانة النساء ببلوغ الصغير أو الصغيرة سن الخامسة عشرة، ويخير القاضى الصغير أو الصغيرة بعد بلوغ هذا السن فى البقاء فى يد الحاضنة دون أجر حضانة، حتى يصل الصغير سن الرشد وحتى تتزوج الصغيرة، ولكل من الأبوين الحق فى استضافة الصغير أو الصغيرة وللأجداد مثل ذلك عند عدم وجود الأبوين.

وإذا تعذر تنظيم الاستضافة اتفاقًا، نظمها القاضى على أن تتم فى مكان لا يضر بالصغير أو الصغيرة نفسيًّا، ولا ينفذ حكم الاستضافة قهرًا، ولكن إذا امتنع من بيده الصغير عن تنفيذ الحكم بغير عذر أنذره القاضى، فإن تكرر منه ذلك جاز للقاضى بحكم واجب النفاذ نقل الحضانة مؤقتًا إلى من يليه من أصحاب الحق فيها لمدة يقدرها.

ويسقط الحق فى الاستضافة لغير الحاضن إذا تخلف عن تنفيذ حكم الاستضافة، يثبت الحق فى الحضانة للأم ثم للمحارم من النساء مقدما فيه من يدلى بالأم على من يدلى بالأب، ومعتبرًا فيه الأقرب من الجهتين على الترتيب التالى:

الأم، فأم الأم وإن علت، فأم الأب، فالأخوات الشقيقات، فالأخوات لأم، فالأخوات لأب، فبنات الأخت الشقيقة، فبنات الأخت لأم، فالخالات بالترتيب المتقدم فى الأخوات، فبنت الأخت لأب، فبنت الأخ بالترتيب المذكور، فالعمات بالترتيب المذكور، فخالات الأم بالترتيب المذكور، فخالات الأب بالترتيب المذكور، فعمات الأم بالترتيب المذكور، فعمات الأب بالترتيب المذكور.

فإذا لم توجد حاضنة من هؤلاء النساء، أو لم يكن منهن أهل للحضانة، أو انقضت مده حضانة النساء، انتقل الحق فى الحضانة إلى العصبات من الرجال حسب ترتيب الاستحقاق فى الإرث، مع مراعاة تقديم الجد الصحيح على الإخوة.

فإذا لم يوجد أحد من هؤلاء انتقل الحق فى الحضانة إلى محارم الصغير من الرجال غير العصبات على الترتيب الآتى: “الجد لأم، ثم الأخ لأم، ثم ابن الأخ لأم، ثم العم، ثم الخال الشقيق، فالخال لأب، فالخال لأم”، مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد، يُعاقب غير الحاضن بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة إذا امتنع عن تسليم الطفل لمن له الحق فى الحضانة بعد انتهاء مدة الاستضافة“.

يذكر أن الدستور حدد عمر الطفل بمن أقل من 18 عاما، وهو ما يخالف ما ورد بمشروع التعديل.

القانون يحتاج إلى التريث

فيما قال الدكتور صلاح فوزى -عضو لجنة الإصلاح التشريعى التابعة لمجلس وزراء الانقلاب، في تصريحات صحفية- إن تعديل قانون الأحوال الشخصية فى حاجة لمزيد من التريث، مشيرا إلى أن القانون مليء بالثغرات والمواد المجحفة لحق المرأة فى المجتمع.

وطالب فوزى برفع سن الحضانة من 15 سنة إلى 18 سنة، بما يتوافق مع النص الدستورى الوارد فى المادة 80 من دستور (العسكر) 2014، الذى ينص على: “يعد طفلاً كل من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره، ولكل طفل الحق فى اسم وأوراق ثبوتية، وتطعيم إجبارى مجانى، ورعاية صحية وأسرية أو بديلة، وتغذية أساسية، ومأوى آمن، وتربية دينية، وتنمية وجدانية ومعرفية”، محذرا من شبه عدم الدستورية حال الإبقاء على المادة بوضعها الحالى.

رفض حقوقي

نهاد نبيل، العضو بالمؤسسة المصرية لتنمية الأسرة، وفي تصريحات صحفية أعربت عن دهشتها من هذه التعديلات التي وصفته بـ”المجحفة”، خاصة أنها صدرت عن إحدى النائبات التي من المفترض أن تكون صوتًا للنساء غير المسموع أصواتهن، ولكن أتت التعديلات أكثر ظلمًا للمرأة، بل عنف؛ لتكون أسوأ هدية تم تقديمها للمرأة المصرية خلال احتفالية العالم بالـ16 يومًا البرتقالي لمناهضة العنف ضد المرأة من 25 نوفمبر-10 ديسمبر.

ومن جانبها رفضت الدكتورة إيمان بيبرس، رئيسة مجلس إدارة جمعية نهوض وتنمية المرأة في تصريحات صحفية، رفضت التعديلات الجديدة فيما يتعلق بحضانة الطفل، ووصفتها بـ”كارثة” لأمهات مصر، مشيرة إلى أن الاستغاثات التي تلقتها الجمعية من أمهات مصر وخوفهن على أطفالهن من أي تغيير يطرأ على هذه القوانين يمس أمن أطفالهن أكد هذا.

 

*بريطانيا تجسست على المخابرات المصرية

كشفت صحيفة “لوموند” الفرنسية عن أن أجهزة الاستخبارات البريطانية تجسست على قادة ونخبا سياسية واقتصادية وشركات اتصالات وحركات تمرد وأجهزة مخابرات في نحو 20 دولة إفريقية بين عامي 2009 و2010، ومن بينهم مصر.

لوموند استندت في تقريرها إلى تسريبات جديدة نشرها عميل الاستخبارات الأمريكية السابق إدوارد سنودن الذي فر من البلاد بعد كشفه عن نظام تجسس عالمي كانت تطبقه الولايات المتحدة، وهو لاجئ حاليا في روسيا، وأدين بتهمة التجسس، ويواجه عقوبة السجن 30 عاما لكشفه معطيات سرية.

وأكدت أن الأهداف التي كانت مدرجة على دائرة الأقمار الصناعية للأجهزة السرية البريطانية (جي سي اتش كيو) تضمنت رؤساء دول ورؤساء وزراء في منصبهم أو بعد تركهم المنصب ودبلوماسيون وقادة عسكريون وفي أجهزة المخابرات ومعارضون واستشاريون ورجال أعمال ومنظمات غير حكومية.

ومن بين قادة الدول الذين تم مراقبتهم الرئيس الكيني مواي كيباكي ومعظم مستشاريه ورئيس الوزراء رايلا أودينجا، ورئيس أنجولا خوسيه إدواردو دوس سانتوس، وكذلك القادة في الكونجو الديموقراطية ونيجيريا وغانا وتشاد وإريتريا وسيراليون وتوجو وغينيا كوناكري والسودان.

أما بالنسبة للدبلوماسيين فقد تم التجسس على وزير الخارجية البوركيني جبريل باسوليه، ونظرائه في نيجيريا وكينيا وزيمبابوي والسودان وليبيا.

إضافة إلى سفير زيمبابوي في كينشاسا، وسفير جمهورية الكونجو الديمقراطية في برازيليا، والسفارة السودانية في إسلام أباد، والسفارة النيجيرية في أنقرة، وبريتوريا، وطرابلس، وياوندي، وطهران.

كما طال التجسس أيضا المملكة العربية السعودية، حيث استهدفت سفارات إريتريا، والجزائر، وغينيا والسودان، والسفير السوري في الخرطوم.

كذلك تم مراقبة وزارة الخارجية الفرنسية وإدارة التعاون الدولي والتنمية وسفارات فرنسا ودبلوماسيون في إفريقيا ومنظمات غير حكومية كمنظمة أطباء بلا حدود وشركات كبرى مثل توتال وتاليس.

أجهزة مخابرات ومتمردون

في هذه البلدان الغير مستقرة في الغالب، شملت المراقبة أجهزة المخابرات وحركات التمرد، كدارفور، التي تعاني من صراع مسلح منذ عام 2003، حيث تم مراقبة قادة حركات التمرد واتصالاتهم الهاتفية مع دولة الإمارات العربية المتحدة وقطر وتشاد وليبيا كجبريل محمد إبراهيم شقيق خليل إبراهيم، زعيم حركة العدل والمساواة الذي قتل عام 2011.

واستهدفت المراقبة البريطانية حركات التمرد في تشاد، حيث تم التصنت على المتحدث باسم الجبهة المتحدة للتغيير الديمقراطي البساطي صالح العزام، وحركة تحرير دلتا النيجر، وأجهزة الاستخبارات الليبية وفي جمهورية الكونجو الديمقراطية حيث يتم تم التجسس على قادة الجيش والمخابرات، كما كشفت الوثائق عن اعتراض دوائر”مرتبطة بالمخابرات المصرية“.

واستهدفت أجهزة الاستخبارات البريطانية أيضا “معظم شركات الاتصالاتالعاملة في إفريقيا على غرار الجنوب إفريقية “أم تي إن” والسعودية “سعودي تيليكوم” و”فرانس تيليكوم” و”أورنج“.

 

*3 روايات تنسف بيانات الداخلية عن تصفية المطلوبين

عودة التصفيات من جديد

تعلن وزارة الداخلية بين الحين والآخر، عن تصفية أحد الأشخاص، واصفة إياه بالإرهابي، موحدة الظروف التي تم فيها التصفية، وهي المداهمات الأمنية، وتبادل إطلاق النار بين قوات الأمن والأشخاص الذين تم تصفيتهم؛ وهو ما تم اعتباره عودة لسياسة التصفيات من جديد.

آخر تلك التصفيات ما أعلنت عنه وزارة الداخلية أمس، من تصفية الشاب مصطفى سيد علي علي الغزالي، واسمه الحركي «عبد الله عزام»، 21 سنة، ويقيم بمنطقة عزبة الرمال بقرية أبو زعبل بمركز الخانكة في القليوبية.

وبحسب بيان الداخلية فإنه أثناء “مطاردة أمنية مع قوات الشرطة بأحد المنازل تحت الإنشاء بمنطقة أبو زعبل بالخانكة، تمكن المقدم محمد الشاذلي، رئيس مباحث الخانكة من مداهمة المقر، وبدأ الإرهابي بإطلاق النار فبادلته القوات؛ مما أسفر عن مصرعه”.

ولم يصدر أي بيان أو تفاصيل من أي جهة أخرى تعليقًا على خبر تصفية القتيل.

شباب أسيوط

أعلنت وزارة الداخلية أمس الأول، الثلاثاء، تصفية ثلاثة في محافظة أسيوط؛ بزعم انتمائهم لحركة سواعد مصر “حسم”، التي سبق وأعلنت مسئوليتها عن العديد من العمليات المسلحة في البلاد.

والشباب الثلاثة هم، محمد سيد زكى مواليد 1983 بنى سويف (بكالوريوس علوم)، وعلاء رجب عويس مواليد 1988 بنى سويف خريج كلية (التربية فرنساوي)، وعبدالرحمن جمال مواليد 1993 المنيا (طالب بكلية علوم جامعة المنيا).

وفي الوقت الذي أكد فيه بيان الداخلية، أنها توصلت إلى مكان “الخلية الإرهابية” وتبادلت إطلاق النار معهم، ما أدى إلى مقتل الثلاثة، وعثر على أسلحة متعددة بحوزتهم، نشر أهالي المقتولين مستندات بتقديم بلاغات رسمية ضد الداخلية باختفائهم قسريًا، منذ شهور.

ونشر شقيق عبد الرحمن جمال، صورة بلاغ إلى النائب العام منذ 4 أشهر، ويطالب فيه بمخاطبة وزير الداخلية للكشف عن مكان احتجاز شقيقه الذي ألقي القبض عليه في 25 أغسطس الماضي دون الكشف عن مكانه.

ومن جانبه، قال والده، في تدوينة له عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “قتلوه قتلهم الله بعد إخفائه ثلاثة أشهر ونصف، أخذوه إلى أسيوط وقتلوه حسبى ونعم الوكيل”.

وتابع: “إنا لله وأن إليه راجعون اللهم تقبله في الشهداء اللهم انتقم ممن حرمنا منه لم يقدموا في أجله ولم يؤخروا لكنه اصطفاء الله أحسبك شهيدًا ولا أزكيك على الله”.

كما تقدم والد “محمد سيد زكي”، ببلاغ إلى وزارة العدل والمجلس القومي لحقوق الإنسان، يفيد بالقبض على نجله، وإخفائه قسريًا منذ 11 أكتوبر الماضي.

وقال مصطفى مشورة، أحد أقارب “زكي”، إن الأسرة صعُب عليها التعرف على جثمانه؛ بسبب آثار التعذيب التي شوهت ملامحه، لكنها في النهاية تعرفت عليه بالفعل واتضح تعرضه لتعذيب شديد.

وأوضح مشورة، أن الجثمان ظهر عليه “نزع أظافر وآثار حروق وصعق بالكهرباء وقطوع بآلات حادة فى مناطق مختلفة، ورصاصة واحدة من الخلف أسفل الأذن اليمنى”.

وتابع عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “بقالنا شهرين بنقول إن الدكتور محمد سيد حسين زكى مختطف ومختفٍ قسريًا منذ اختطافه من مطعم مرحبا بشارع العريش بحي الهرم.. والداخلية تنكر وجوده لديها، لنفاجأ أمس بمقتله وتصفيته”.

وأشار إلي أن تقرير الطب الشرعي قال بعد الموافقة الأمنية، إن الشهداء الثلاثة أصيبوا بهبوط حاد في الدورة الدموية، يعني لا تعذيب، لا اشتباك ولا ضرب نار من مسافة 40سم”.

فيما أكد مركز “الشهاب لحقوق الإنسان”، أنه لا يوجد أي دليل على صحة رواية الداخلية من حدوث تبادل لإطلاق نار لا رواية شهود ولا إصابات في صفوف الداخلية ولا أي صور أو فيديوهات تثبت حدوث تبادل إطلاق نار أو غيره.

وأضاف “الشهاب”، في بيان له، “أنه بناء على ما شاهده ذوو الثلاثة المقتولين، أنه توجد آثار تعذيب واضحة على جثث ذويهم، ولم يتم فتح تحقيق واحد في أي من الحوادث والحالات السابقة التي حدثت وتم قتل عدة مواطنين على أثرها.

وطالب المجتمع الدولي ومنظماته العاملة بتحمل مسئوليته والوقوف على هذه الأحداث، خاصة القتل وتسيير لجان تقصي حقائق للوقوف على مجريات أحداثها وتقديم أي متجاوز للعدالة، ونؤكد أن هذه الجرائم وغيرها لن تسقط بالتقادم.

محمد كمال

أعلنت وزارة الداخلية تصفية القيادي الإخوانى، الدكتور محمد كمال، في إحدى الشقق الكائنة بمنطقة البساتين محافظة القاهرة.

وأشار البيان الرسمي للداخلية، إلي أنه تم استهدافه عقب استئذان نيابة أمن الدولة العليا، إلا أنه حال مداهمة القوات الأمنية له، فوجئت بإطلاق أعيرة نارية تجاهها، مما دفع القوات للتعامل مع مصدرها، موضحة أن تبادل إطلاق النيران أسفر عن مصرعه.

وأضاف “البيان”، أن تبادل إطلاق النار أسفر أيضًا عن مصرع الإخواني ياسر شحاتة علي رجب، والذي يعد أحد أبرز الكوادر المؤثرة بالتنظيم.

وردًا علي بيان الداخلية، قالت جماعة الإخوان، إن “التحقيقات أثبتت يقينًا اعتقال أجهزة الأمن للفقيدين دون أي مقاومة، ومن قارعة الطريق، ومن ثم اقتيادهما إلى مسكن “كمال”، واغتيالهما به”.

وأضافت في بيان حصلت “المصريون” على نسخة منه، أنها تمتلك الأدلة القانونية الكافية على ما قد توصلت إليه من حقائق، مشددة على تمسكها بحقها في محاكمة عاجلة للنظام”.

ناصر الحافي

قامت وزارة الداخلية بتصفية تسعة من جماعة الإخوان داخل شقة بمدينة السادس من أكتوبر من بينهم القيادي ناصر الحافي، في يونيو 2015، “حسب رواية وزارة الداخلية”.

وبثت الوزارة آنذاك صورًا للعملية التي قالت إنها “اشتباك”، لكن الصور المتداولة أظهرت طلقات في الظهر لأغلب الضحايا، وأصابع تم أخذ بصماتها، في إشارة إلى أن تحقيقًا جرى معهم قبل تصفيتهم.

 

*حصيلة برامج تعليم الكبار…لم يتعلم أحد: مصر بلد الـ 27 مليون “أمي

التعليم هو المقوم الأول لبناء أي نهضة أو حضارة، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تدفع أمة قاطرتها التنموية دون عربة التعليم الجيد، فهو المولد الحقيقي، ومنبع الوقود الأول لدفع كافة محركات النهوض والتنمية والتقدم، لذا تصدر قائمة اهتمامات وأولويات القائمين على أمور النظم الساعية للنمو والازدهار.

ومن ثم تبذل الحكومات قصارى جهدها لتقليل معدلات الأمية لديها، خاصة مع ما تمثله من مخاطر وتهديدات لمستقبل الدول، وتعد  مصر من أكثر المجتمعات التي تعاني من هذه الأزمة، خاصة مع تجاوز معدلات عدد من لا يجيدون القراءة والكتابة لديها عن 29.7% من إجمالي عدد السكان.

وعلى مدار ما يقرب من 24عامًا على إنشاء الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار، وهي الجهة الرسمية المنوط بها محاربة الأمية في مصر، تخللها مليارات الدولارات التي تم إنفاقها لإنجاح خططها واستراتيجياتها، كانت المحصلة 27.6 مليون ” أمي”.

100 مليون عربي لا يجيدون القراءة

تمثل ظاهرة محو الأمية تحديًا كبيرًا لكافة المجتمعات في مختلف الدول، فطبقا لإحصائيات منظمة اليونسكو، فإن هناك ما يقرب من 17% من سكان العالم لا يجيدون القراءة أو الكتابة، أي ما يعادل 800 مليون شخص، منهم 127 مليون شاب ، ثلثيهم من النساء، فضلا عن 67.4 مليون طفل غير ملتحقين بالمدارس، ما يهدد مستقبلهم بصورة كبيرة.

وعربيًا، تجاوزت معدلات الأمية حاجز الـ 19% من إجمالي عدد السكان، إلا أن هذه النسبة تتباين ما بين دولة وأخرى، تصل ذروتها في مصر كما سيتم ذكره لاحقا، حيث وصل عدد الأميين العرب حوالي 100 مليون نسمة، بالرغم من الجهود المبذولة للحد من هذه الظاهرة.

27.5 مليون أمي في مصر

تتباين الأرقام الصادرة عن مختلف القطاعات والهيئات الرسمية بشأن معدلات الأمية في مصر، إلا أن أحدثها وأكثرها رسمية، التقرير الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، سبتمبر الماضي بمناسبة اليوم العالمي لمحو الأمية، والذي كشف أن معدل الأمية في مصر بلغ 29.7% من إجمالي عدد السكان، بزيادة قدرها 9% عن النسبة في العام الماضي.

فوفقًا لبيانات القوى العاملة عام 2015، فان عدد الأميين (10 سنوات فأكثر) بلغ 14.5 مليون نسمة ، منهم 9.3 مليون نسمة من الإناث، وتبلغ نسبة الذكور 14.7% مقابل 27.3% للإناث، في حين بلغ معدل الأمية للسكان (15 سنة فأكثر) 23.7%، (للذكور 16.6% مقابل 30.9% للإناث).

وأشار الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى أن  معدل الأمية بين الشباب (15-24 سنة) ينخفض مقارنة بكبار السن (60 سنة فأكثر)، حيث بلغ 6.6% للشباب مقابل  59.4% لكبار السن، في حين بلغ معدل الأمية للمقيمين بالحضر 13.9% مقابل 26.2% للمقيمين بالريف.

29.7% من المصريين لا يجيدون القراءة أو الكتابة

70 مليون دولار ميزانية تعليم الكبار في مصر سنويًا

تراكمت على مدى السنين أعداد كبيرة من الأميين وتزايدت خاصة في قطاع المرأة والبيئات الريفية والمناطق النائية المحرومة من فرص التعليم في مصر، وذلك نتاج مشاكل متراكمة، وقد فشلت الدولة في مجال محو الأمية خلال الحقبة الماضية، ولم تأت بالنتائج المرجوة حتى الآن.

من جهتها قدمت وزارة التعليم المصرية مبادرات عدة للحد من انتشار الأمية، والعمل على تقليل معدلاتها، حسبما جاء على لسان عمر حمزة، القائم بأعمال رئيس هيئة محو الأمية وتعليم الكبار، والذي أكد على أن خطة الوزارة تهدف إلى القضاء على الأمية بصورة نهائية خلال العامين القادمين على حد قوله.

حمزه في تصريحات له أكد الأمية أخطر على مصر من “الإرهاب”، مطالبا بضرورة تكاتف الجميع للقضاء عليها، نظرا لكونها تمثل قضية أمن قومي، لافتا إلى أن ميزانية الهيئة وصلت إلى 560 مليون جنيه (70مليون دولار) سنويًا خلال العام المالي 2015-2016

كما أوضح القائم بأعمال رئيس الهيئة أنه طبقا للإحصائيات الرسمية فقد تم محو أمية ما يقرب من مليون و700 ألف خلال العامين الماضيين 2014، 2015، و2015، 2016، بما يتماشى مع خطة الهيئة  للقضاء على الأمية بحلول 2019، طبقا لاستراتيجية 2014، 2019 بالوصول للصفر الافتراضي.

تعليم الكبار.. مرتع للفساد

في ظل غياب الرقابة والتشريعات التي تضبط آليات العمل بداخلها، تحولت هيئة محو الأمية وتعليم الكبار إلى مرتع للفساد في مصر، وباتت الجهة المنوط بها النهوض بالعملية التعليمية والتربوية للمواطنين، مقبرة للعلم والتعليم، في ظل مناخ غير صحي، وتربة خصبة للفساد أكثر منها للإصلاح.

الدكتور مصطفى رجب، الخبير التربوي، والرئيس السابق للهيئة، أكد على أن الفساد داخل الهيئة يفوق الخيال، على حد قوله، وذلك حين كان رئيسا لها في 2011، مشيرا إلى بعض صور الفساد المتفشية داخل الهيئة، وفي مقدمتها، وجود “سوق سوداء” لبيع الشهادات للراغبين من قبل الموظفين والمعلمين،  ملفتًا أن مشروع محو الامية قد تحول إلى “سبوبة” لدى البعض بالقري والريف.

خبير تربوي:  الفساد داخل هيئة محو الأمية وتعليم الكبار يفوق الخيال

وأضاف الرئيس السابق للهيئة، أن الفساد وصل إلى حد خلق أسماء وهمية ومكررة لمواطنين حصلوا على شهادات محو الأمية بغية استلام المكافآت المقررة لهم، مشيرا أن 80% ممن حصلوا علي الشهادات خلال العامين الماضيين لم يتم محو أميتهم، كما أن 90% من موظفي الهيئة تم تعيينهم بالواسطة والمحسوبية، فها هي  “ماجدة السيد”  فتاة عشرينية، حاصلة على دبلوم متوسط (فنى تجاري)،” طلبت مُدرسة محو أمية مني حضور الامتحان بدلاً من أمي مسجل لديها مقابل 20 جنيهًا (دولار وربع)، ومعى آخرون كذلك. وكانت اللجنة بها ثلاثة مشرفين. وكانت قد حصلت على نماذج الامتحان من المشرف الذى جاء من فرع هيئة محو الأمية بمحافظة القليوبية. ثم وزعته علينا لنبدأ الإجابة، بعدما وزعت على كل واحدة منا صورة بطاقة شخصية لأخريات من قرى مجاورة

وهو ما ذهب إليه أيضا الدكتور محمد عفيفى رئيس هيئة محو الأمية السابق، والذي أشار إلى تفشي جرائم التزوير داخل أروقة المؤسسة، والذي لفت إلى أن بعض المحفزات التي لجأت إليها الهيئة لمحو الأمية جاءت بنتائج عكسية، منها، اشتراط محو خريج الجامعة امية عدد من المواطنين للتعيين بالتربية والتعليم، حيث دفع هذا الشرط البعض إلى شراء بعض الشهادات للمواطنين على نفقتهم الخاصة دون أن يتم محو أميتهم، وذلك بهدف تقديمها للجهات المسئولة، والتي لا تكلف نفسها بالتأكد من صحة هذه الشهادات أو إجراء اختبار شفهي عابر للتيقن من نجاح الحاصلين على مثل هذه الشهادات.

أما الدكتور كمال مغيث، الخبير التربوي المعروف، فيشير إلى تجاوز أعداد المتسربين من التعليم سنويًا حاجز الـ 300 ألف طفل، ما يعني زيادة سنوية في معدلات الأمية، ملفتا إلى النظام الإداري الخاص بهيئة تعليم الكبار به العديد من الخلل والعقم الفكري.

مغيث وصف أداء المعلم داخل الهيئة بـ”مقاول الأنفار” حيث يحصل المعلم على مبلغ مالي قدره 200 جنيه ( 25 دولار قبل التعويم و12 دولار حاليًا) مقابل محو أمية كل مواطن، ما يدفعه للاهتمام بالكم وليس الكيف، وهذا ما  يفسر حصول الكثيرين على الشهادات التي تثبت نجاحهم وهم لم تمحى أمتيهم بعد.

الخبير التربوي طالب بضرورة تأهيل معلم محو الامية وتدريبه على ألية التدريس وترغيب الأميين واقناعهم، وكذلك لابد من زيادة ميزانية محو الأمية، وترغيب الشباب المصري في المشاركة بمثل هذا المشروع.

كما يدخل في هذا السباق، قوات الدفاع الشعبي، وهي إحدى أفرع القوات المسلحة، التي تقوم بعدة أدوار متشابهة مع ما تقوم به الشئون المعنوية، من تحسين لصورة الجيش وغرس روح الولاء والانتماء لدي المواطنين من خلال دورات التربية العسكرية بالمدارس والجامعات، إضافة إلى المشاركة في محو الأمية بالمراكز والقري بالتعاون مع الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار، فضلا عن محو أمية الجنود داخل الجيش، وفي بيان صادر عن الشئون المعنوية، أفاد بمشاركة هيئة تدريب القوات المسلحة في محو أمية 14593 مواطن مدني في 7 محافظات، ومع ذلك كانت المخرجات صادمة، حيث الملايين من الأميين في الشارع.

المعلمون ينتفضون

بالرغم من هذه الميزانية التي تعد معقولة إلى حد ما، قياسا بنظيراتها في القطاعات الأخرى، إلا أن نسبة ما يذهب للمعلم من أجور وحوافز لا تساوي شيئا قياسا ببقية الموظفين في الوزارات والهيئات الأخرى، وهو مادفعهم للتمرد على هذا الوضع والمطالبة بتحسين مستواهم المعيشي.

ففي الأشهر القليلة الماضية نظم  العديد موظفي محو الأمية من أعضاء دار الخدمات النقابية والعمالية، ، عدة وقفات احتجاجية أمام مقر الهيئة العامة لتعليم الكبار، للمطالبة بتوفير حياة كريمة لهم،  وحل أزمة تدنى مرتباتهم.

فمن جانبه كشف أحمد عبد المرضى رئيس دار الخدمات النقابية والعمالية، أن أولى مطالبهم كانت زيادة أجور المعلمين، حيث تتراوح مرتباتهم  ما بين 800 : 1700 جنيهًا (50 – 100 دولار) لمن أمضى أكثر من 20 عاما في خدمة الهيئة، وان ذلك لا يوفر الحياة الكريمة واللائقة للعاملين بالهيئة.

وقال ناصر محمد عضو مجلس إدارة نقابة العاملين بهيئة تعليم الكبار، إن الأزمة تكمن في غياب الرؤية حول تبعية هيئة تعليم الكبار،  فتارة يقال أنها تتبع وزارة التربية والتعليم، وتارة أخرى يقال لنا أنها تتبع مباشرة مجلس الوزراء، ومن هنا فشلت كافة الجهود لحل المشكلة، متسائلا عن مبررات تأخير مرتبات العاملين لعدة أشهر متتالية خلال عام ????.

أربعة وعشرون عاما منذ إنشاء الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار، أنفق خلالها عشرات الملايين من الدولارات، ذهبت معظمها أدراج رياح الفساد الذي تفشى داخل أروقة الهيئة وفروعها المختلفة هنا وهناك، بحسب أراء وشهادات المسئولين والخبراء،  ليستيقظ المصريون بعد هذا الوقت والجهد والمال المهدر على محصلة نهائية قدرها 27 مليون مواطن لا يجيدون القراءة ولا الكتابة.

السيسي يحارب الإسلام واستمرار مؤشرات الخراب.. الخميس 8 ديسمبر.. التضخم والركود يفاقمان الإفلاس والقادم أسوأ

السيسي ملحدالسيسي يحارب الإسلام واستمرار مؤشرات الخراب.. الخميس 8 ديسمبر.. التضخم والركود يفاقمان الإفلاس والقادم أسوأ

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*بيان من أسرة الرئيس”محمد مرسي” بشأن اعتقال الانقلاب للمتحدث باسمها “أسامة مرسي

كتب الدكتور “احمد مرسي” – نجل الرئيس محمد مرسي – عبر حسابه على فيسبوك :

ان اعتقال المتحدث باسم الاسرة ونجل الرئيس محمد مرسي هو اجرام جديد ضد اسرة الرئيس واستمرار للتنكيل بالرئيس وحقوقه

نطالب كل الأحرار بالعالم رفض وإدانة ما حدث بحق المتحدث باسم أسرة الرئيس ، ونعتبر أن تصفية الحسابات مع أسرة الرئيس لن ترجعها عن تمسكها بلاءات الرئيس في رفض هذا الانقلاب
ونؤكد أن اي تهم مزيفة ملفقة هي والعدم سواء ويوما ما تعود الحقوق وتنتزع 

 

*اعتقال أسامة محمد مرسى من منزله بالزقازيق

اعتقال أسامة، نجل الرئيس محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب في تاريخ مصر، عصر اليوم الخميس 8 ديسمبر 2016م، على يد قوات أمن الانقلاب.
وكشف مقطع فيديو مدخل العمارة التي كان يتواجد بها نجل الرئيس، حيث نزل من العمارة مرتديا بدلة كاملة بلحيته المعهودة، حتى تم وضعه في إحدى السيارات “الملاكي”، واقتياده إلى جهة غير معلومة.
وكان عبد الله محمد مرسي، النجل الأصغر للرئيس مرسي، قد أكد أن قوات الأمن اعتقلت، اليوم الخميس، شقيقه الأكبر أسامة، المتحدث باسم الأسرة.

وقال: “تم اعتقال أخي أسامة الآن، حسبنا الله ونعم الوكيل”. وتلاحق السلطات المصرية نجل مرسي منذ عدة أشهر.

 

* وفاة مواطن متأثرا بجراحه بعد اعتداء الشرطة عليه بقسم الغردقة في شهر نوفمبر

 

* تأجيل إعادة محاكمة 156 متهم في مذبحة كرداسة لـ18 ديسمبر

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بـ”طرة”، تأجيل جلسة إعادة محاكمة 156 متهم، في قضية «مذبحة كرداسة»، لجلسة 18 ديسمبر؛ للمرافعة.

وكانت النيابة وجهت للمتهمين تهمة الاشتراك في اقتحام مركز شرطة كرداسة، والتي وقعت في أغسطس 2013، وراح ضحيتها 12 ضابطا من قوة القسم، والتمثيل بجثثهم، بجانب شخصين آخرين من الأهالي، تصادف وجودهما بالمكان، والشروع في قتل 10 أفراد آخرين من قوة مركز الشرطة، وإتلاف مبنى القسم، وحرق عدد من سيارات ومدرعات الشرطة، وحيازة الأسلحة النارية الثقيلة.

 

 

 *اعتقال الطالب”عمرو جمال” و 4 من زملائه من مسكنهم بأكتوبر

أكدت أسرة  الطالب “عمرو جمال” اعتقاله و أربعة من زملاؤه من سكنهم الجامعي بمدينة 6 أكتوبر و اقتيادهم لمكان مجهول و انقطاع أخبارهم منذ ثلاثة أيام .

و كان عمرو قد تم اعتقاله مسبقا في 28 يونيو 2015 على خلفية قضية شبكة يقين و تم إخلاء سبيله بعد 20 يوم في 21 يونيو 2015 .

و تحمل أسرته داخلية الانقلاب مسؤلية الحفاظ على حياته و إخلاء سبيله فورا كما تطالب المنظمات الحقوقية بالتدخل للإفراج عن ابنهم او الإفصاح عن مكانه حرصا على حياته .

 

*استغاثات حقوقية لإنقاذ حياة مايزيد عن 240 معتقلا من ديرب نجم بالشرقية

أطلقت رابطة أسر معتقلي ديرب نجم بمحافظة الشرقية، صرخات استغاثة، لمنظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني؛ لسرعة التدخل لإنقاذ حياة ما يزيد عن 240 من أبناء ديرب المعتقلين، بعد تعرض حياتهم للخطر؛ جراء ما يتعرضون له من تعذيب وحشي وانتهاكات بالغة، علي أيدي داخلية الانقلاب في مختلف سجون العسكر، لا سيما سجن مركز شرطة ديرب نجم والسجن العمومي بالزقازيق ومعسكر قوات أمن الزقازيق، وسجن العقرب وبورسعيد سيئي السمعة.
وقالت الرابطة خلال مؤتمرا لها عقد اليوم إن هناك أكثر من ثمانين ( 80) معتقلا من ديرب نجم بالسجن العمومي بالزقازيق، وهم يتعرضون كغيرهم لانتهاكات شديدة من إدارة السجن، فمعظم من به معتقلين احتياطيا وهو مخالف للقانون إذ ليس عليهم أحكام وليسوا جنائيين. وكذلك سوء معاملة إدارة السجن للمعتقلين ولأهالي المعتقلين، كما أن مدة الزيارة لا تتجاوز دقائق معدودة. فضلا الإهمال الطبي للمعتقلين أصحاب الأمراض المزمنة والتعنت في إدخال الدواء، مما يؤدي إلى الوفاة كما حدث مع المعتقل فتحي محمد إسماعيل شهيد منيا القمح بالسجن العمومي الشهر الماضي.
وذكرت الرابطة أن هناك ثلاثة من معتقلي ديرب نجم تم ترحيلهم مؤخرا من سجن برج العرب ولا يعرف ذويهم عنهم شيئا حتى الآن، وأن أكثر من ثلاثين معتقل لديهم أمراض مزمنة وحالات إنسانية خاصة، تتمثل في الإعاقة المزمنة ومرضى الكبد والسكر والقلب، فضلا عن وجود أكثر من 15 طفلا معتقلا من مدينة ديرب نجم يتعرضون للموت، بعد إصابة العديد منهم بأمراض خطيرة، مثل الإلتهاب الكبدي والويائي، جراء التعذيب ومنع العلاج، كما هو الحال مع الطفل محمد رأفت، بسجن أحداث الزقازيق، وسط صمت حقوقي خطير.
وكشفت الرابطة أن مطالب ذويهم المعتقلين تتمثل في، نقلهم لحضور الجلسات الخاصة بهم في المحاكم والنيابة، وعدم إرسال مندوب بأوراقهم للنيابة، ما يهدر حقهم القانوني في التقاضي العادل، وتجديد حبسهم ظلما.
كذلك خروجهم للتريض وتمديد مدة الزيارة لتصبح نصف ساعة بدلا من دقيقتين، كما هو الحال مع المعتقلين بمركز شرطة ديرب نجم، بالإضافة لحسن معاملتهم وذويهم، ووقف التفتيش اليومي المهين للمعتقلين، والذي تتم فيه مصادرة متعلقاتهم الشخصية وغيرها.
وطالبت الرابطة، سرعة الأفراج الفوري عن ذويهم المعتقلين ظلما بدون أدلة اتهام، محملين المسئولية عن حياتهم لوزير داخلية الانقلاب ورئيس مصلحة السجون 

 

 

*“التصفية الجسدية”.. عدالة الانقلاب التي لا تشبع من الدم

قامت داخلية الانقلاب العسكري بتصفية الشاب “مصطفى سيد الغزالي” أحد أبناء محافظة القليوبية منطقة أبوزعبل بدعوي انتمائه إلى جماعة إرهابية، وادعت أنه يحمل اسما حركيا يعرف به بين أوساط تلك الجماعة، وأنهم يطلقون علية عبدالله عزام، يأتي ذلك بعد تصفية ثلاثة من الشباب بمحافظة أسيوط بدعوي مقاومة السلطات، علي الرغم من اعتقالهم قبلها بعدها شهور، وأصبح ذلك السيناريو متكررا من فترة لأخرى وأصبح القتل لدي الانقلاب ممنهجا بنفس السيناريو.

وقتلت مليشيات الداخلية بالرصاص ثلاثة شبان من رافضي الانقلاب داخل إحدى الشقق السكنية بمحافظة أسيوط، في المقابل زعم بيان لداخلية الانقلاب إن الأمن قتل ثلاثة عناصر مطلوبين ينتمون لما سماه بـ”حركة سواعد مصر” أثناء مداهمة مخبئهم لاعتقالهم.

 

* السيسي: اللي يقدر على ربنا يقدر علينا.. ونشطاء: أيحسب ألن يقدر عليه أحد

مرة أخرى، يؤكد قائد الانقلاب العسكرى، كرهه للإسلام، ومحاربته للدين الحنيف، هذا ما كشفت عنه نوياه وأحاديثه الأخيرة والتى كانت آخرها، ما قاله عبدالفتاح السيسي، خلال كلمته في احتفالية الأوقاف بالمولد النبوي الشريف، ونقلته فضائية “التلفزيون المصري” اليوم الخميس.
حيث قال السيسى، ولا خنا ولا حنخون وحنفضل نبنى ونعمر، وإذا كان دا يرضى ربنا، يبقى اللى يقدر على ربنا يقدر علينا، وأردف: إن الله معنا.. وسط تصفيق عبثى من عصابته المتواجدة بالاحتفالية.
من جانبهم، شن نشطاء موقع التواصل الاجتماعى “تويتر”، هجومًا شديدًا على قائد الانقلاب، عقب تصريحه الأخير، حيث قالت ريحانة الثورة، وتستمر #فضائح_السيسي وهرتلته.. اللي يقدر على ربنا يقدر علينا.. على خطي فرعون (أنا ربكم الأعلي) تاكيد إن #السيسي_يحارب_الاسلام.
إللي يقدر على ربنا هيقدر علينا.. السيسي بيقول اللى يقدر علي ربنا هيقدر علينا انا كنت فاكره يهودي.. دا طلع ملحد.

الحديث نفسه: وعلقت توته لولو، اللى يغضب ربنا احنا معاه وبنأيده.

 

*أمن دولة السيسي يواصل إخفاء “آية حجاب” و7 آخرين

أدانت مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان إستمرار داخلية الإنقلاب بالبحيرة الإخفاء القسرى بحق ” آية مسعد رزق حجاب “، 23 عاما، مقيمة بمنشية الحرية بدمنهور محافظة البحيرة لليوم الخامس على التوالى بعد إختطافها من منزلها وذلك يوم 3 ديسمبر وإقتيادها إلى جهة غير معلومة .
يذكر أنه تم حبسها مدة عام بسجن الأبعادية بدمنهور بتهمة الإنتماء إلى جماعة محظورة، وقد تم تبرئتها من تهمة محاولة التفجير والقنبله بعد تحليل المادة الموجودة في الحرز وقد قضت مدة الحكم كاملا .
وذكرت أسرة ” آية مسعد رزق حجاب ” أنها تعاني من أزمة نفسية وعصبية من قبل اعتقالها الأول وقد تضاعفت حالتها بعد اعتقالها والانتهاكات التي مورست ضدها،من تعذيب بالكهرباء وتسليط الجنائيات في قسم تاني منتزة لضربها، وقد تم علاجها علاج خاطئ مما اثر سلباً علي حالتها، وإصابتها بقلة التخاطب وتهتهة في الكلام ، دايماً نايمة، كما أنها ملازمة للمنزل لاتخرج منه.
كما أكدت أسرتها على أنها أرسلت تلغرافات للنائب العام ولكن لم يعلم مكان احتجازها حتى الآن وحملت داخلية الإنقلاب ومديرية الأمن بالبحيرة المسئولية الكاملة عن حياة إبنتها وعدم تعرضها لأى إنتهاكات تعرض حياتها للخطر .
وطالب مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان بسرعة الإفصاح الفورى عن مكان إحتجازآية مسعد رزق حجاب ” وطالبت النظام الإنقلابى وداخلية الإنقلاب بالتوقف عن تلك الممارسات والإنتهاكات بحق الفتيات كما طالبت بالإفراج الفورى عن جميع الفتيات المعتقلات بسجون العسكر .
كما أعادت مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان المطالبة بالكشف عن مصير 7 آخرين مختفين قسريا بمدد متفاوتة من عدة محافظات.
وترفض سلطات الانقلاب الإفصاح عن مكان احتجاز المختفين قسريا بما يخالف كل القوانين والمواثيق المحلية والدولية التى تهدرها سلطات الانقلاب دونما اكتراث لما تسببه الجريمة من آلام ومعاناة متواصلة لأسر وأهالى المختطفين.
وقالت المؤسسة، عبر صفحتها على فيس بوك، إنه لليوم 26 على التوالي تواصل قوات أمن الانقلاب بالقاهرة جريمة الإخفاء القسرى لمحمد صلاح عبد العزيز، 19 عاما، وصبحي فؤاد محمد أبوطالب، 47 عاما، يعمل مدرس أول بالأزهر، وبلال عثمان عبدالباقي عطية، 33 عامًا، المختطف  منذ 18 أغسطس 2015 من مقر عمله بمحطة رفع المياه بالمدينه الصناعية-كوم شيم2-الفيوم، وإبراهيم عبدالظاهر مفيد أحمد، 20 عاما، وأحمد محمد السيد أحمد سعيد، 35 عاما بسبب مشادة بينه وبين ضابط شرطة بمحطة المترو ليتم اختطافه وإخفائه بشكل قسرى دون أى تعاط مع شكوى أسرته المقيمة بمركز الإبراهيمية بمحافظة الشرقية، وطه حسن أحمد، 30 عاما، منذ أن تم اختطافه منذ شهرين من مزرعة لوالده بقرية أشمنت بمحافظة بني سويف، ولا يعلم مكان احتجازهم جميعا حتى الآن.

 

*تعرف على أهم 13 كذبة في كلمة السيسي اليوم

“إحنا اللي ما بيرضيش ربنا بنقف وراه وبنأيده”.. جملة لن ينساها الشعب المصري لقائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي، وقد أجراها الله على لسانه في خطاب أمام 90 مليون مصري، والغريب انه لم يتراجع ويعتذر عنها، حتى جاء اليوم ووقف مستغلا ذكرى ميلاد النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، ليمرر إلى المصريين عدة أكاذيب مفضوحة تحت ستار محبة النبي محمد.
وفي احتفال “أوقاف” الانقلاب اليوم بذكرى المولد النبوي، انبرى الجنرال بلحة” وتناول في كلمته عدة أكاذيب، فيما يلي رصد 13 كذبة منها.
1-
قال الجنرال “بلحة”: “ما نحن فيه الآن بسبب حالة التشرذم التي شهدتها مصر خلال العقود الماضية”، في حين أن التشرذم الآن وتمزق النسيج الوطني المصري مرده إلى انقلاب 3 يوليو 2013، عندما قاد الجنرال “الخائن” الدولة العميقة والمجلس العسكري للإطاحة بالتجربة الديمقراطية التي انبثقت عن ثورة 25 يناير، واعتقال الرئيس المنتخب محمد مرسي.
2-
وأضاف الجنرال “بلحة”: “تصويب الخطاب الديني معركة فكرية كبرى ولا مكان للجماعات الإرهابية” في مصر”، وتظهر هنا إصراره المستميت على تجفيف منابع التدين في مصر، بعد تأميم المساجد، وحظر أي نشاط ديني.
كما عمد الجنرال “بلحة” إلى اعتقال عدد كبير من العلماء، ومشايخ الأزهر والدعوة، وقتل العديد منهم في فض اعتصامي رابع والنهضة، ويطلق لفظ الإرهاب” في إعلام الانقلاب على كل من يعارض الانقلاب في مصر.
3-
وتابع :”مطالبون بوقفة مع النفس لنواجه الدخيل على الدين الحنيف ونرفض ما يعادي العقل”، فيما يؤكد المفكر د. سيف الدين عبد الفتاح أن: “السيسي لا يمتلك رؤية أو فكر ويرى نفسه حارسا للدين لذا يعادي التيارات الإسلامية“.
كما فعل في الاحتفال السابق بالمولد النبوي الشريف حين وصف المسلمين بالإرهاب قائلا مليار ونصف مسلم سيقتلون العالم كله ليعيشوا هم وطالب يومها رجال الأزهر بثورة دينية على النصوص التي تحض في رأيه على العنف!
ودائما ما يتهكم السيسي على الإسلام والمسلمين فتارة يقول إن مليار ونصف (عدد المسلمين في العالم) يحكمون العالم بأهوائهم ويفرضون عليهم ما يحبون، الأمر الذي يكذبه التاريخ الإسلامي لأن الإسلام ما انتشر إلا بالرحمة وبالمعاملة الحسنة ولم يطالب أحد من المسلمين بقتل من يخالفه.
وبعد كل خطاب من خطابات السيسي يظهر ببعض الأفكار التي تثير المخاوف لدى الكثير من المصريين حول مستقبل بلدهم الإسلامي، وخوفا من أن يتحول إلى بلد علماني يمنع فيه رفع الأذان وتغلق فيه المساجد كما فعل أتاتورك في تركيا بعد انهيار الدولة العثمانية (الخلافة الإسلامية). خاصة بعد أن قام وزير التربية والتعليم في حكومة الانقلاب بحذف سيرة صلاح الدين الأيوبي وعقبة بن نافع من المناهج الدراسية لأنهما -برأيه- يحضان على العنف.
تجديد الخطاب الديني طبعة الانقلاب
4-
يقول الجنرال “بلحة” :”تم تشكيل لجنة لدراسة سبل الإسراع في تجديد الخطاب الديني بمشاركة كبار العلماء”، ودائماً ما يقوم الانقلاب منذ أتى بالتدليس على الكلمات ومحاولة أن يقوم بملئها بمعانٍ مغلوطة وخطاب زائف لا يُبتغى منه إلا أن يُحدث انقلابا في الأفهام وقلبا للمعاني.
من جملة هذه الكلمات الحديث عن “تجديد الخطاب الديني”؛ تحت هذا العنوان يمكن أن يُعبث بأي شيء والحديث في كل شيء، من دون أي ضوابط في ظل حديث أشبه بالمهاترات والمزايدات لا يمكن أن يعبر بحال عن صحيح الدين أو عما يمكن أن يحمله هذا الدين للبشرية.
ويحاول السيسي احتكار الدين هو فقط وسدنته ومسانديه، والدين في اعتباره مساحة يملؤها هو كيفما يريد تحت دعوى أنه مسئول عن دين الجميع والمجتمع والدولة، هذه الرؤية لا تؤمم الدين فحسب ولكنها أبعد من ذلك تغتصب الحديث باسمه أو التطبيق المتعلق به حتى لو استباحت ثوابته أو تراثه.
5-
ويضيف الجنرال “بلحة” :”هناك من يعمل على هدم الدولة منذ 3 يوليو”، ويحاول السيسي تزييف تاريخ الثالث من يوليو 2013 عندما انقلب على أول رئيس مصري مدني منتخب في تاريخ مصر محمد مرسي، وأعلن عزله، واحتجزه في مكان غير معلوم، وعطّل العمل بالدستور، وأصدر أوامر باعتقال المئات من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين أحيلوا لاحقا إلى المحاكمة، وصدرت أحكام بإعدام العديد منهم.
وبلغت الضغوط التي تعرض لها الرئيس محمد مرسي ذروتها، ونظم معارضوه سلسلة من المظاهرات باركها الجيش تطالبه بالتنحي، أطلق عليها القائمون على الانقلاب لاحقا اسم” ثورة 30 يونيو”، معتبرين أنها تماثل ثورة 25 يناير 2011 التي أطاحت بالرئيس المخلوع حسني مبارك.
6-
وفي كذبة أخرى يضيف الجنرال “بلحة” :”تشكيل لجنة لدراسة سبل الإسراع في تجديد الخطاب الديني بمشاركة كبار العلماء”، بينما أكد وزير الثقافة في حكومة الانقلاب “حلمي النمنم” أن ملف ما يعرف بتجديد الخطاب الديني سينقل إلى وزارة الإنتاج الحربي وقطاع الأمن!
وقال النمنم خلال مؤتمر الشباب بشرم الشيخ إن: “القوات المسلحة ورجال الأمن يبذلون جهودا جبارة ويسقط منهم ضحايا كل يوم، لكن هذا هو الجزء الظاهر من المواجهة، أما المواجهة الحقيقية فهي تجديد الخطاب الديني“.
تلك الكذبة يفضحها أن قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي دعا في مطلع سنة 2015 إلى ما سماها ثورة دينية  للتخلص من أفكار ونصوص تم تقديسها على مدى قرون وباتت مصدر قلق للعالم كله في إشارة إلى رغبته في تحريف القرآن الكريم!
7-
ومرة أخرى يقول الجنرال “بلحة” :”نواجه الفساد بآليات قانونية ولا ولن نتآمر على أحد”، يرد على تلك الكذبة أنه في سياق «القمع القانوني» الذي تشهده مصر منذ 3 يوليو 2013، عقدت إدارة التشريع في وزارة العدل بحكومة الانقلاب اجتماعات مكثفة أمس الأربعاء، مع عدد من ممثلي أندية القضاة ومحاكم الاستئناف لوضع مشروع جديد لتعديل قانون الإجراءات الجنائية، يسمح بالإسراع في تأييد أحكام الإدانة الصادرة ضد الثوار في قضايا “الإرهاب والعنف والتظاهر”، ما يعد في نظر فقهاء قانونيين “جريمة خيانة” يقوم بها السيسي.
وينتمي أغلب المتهمين في تلك القضايا إلى جماعة الإخوان المسلمين، وذلك من دون أن تصل القضية إلى محكمة النقض في فرصة الطعن الأولى، على أن تصل القضية إلى محكمة النقض فقط عند الطعن على ثاني حكم جنائي يصدر في نفس القضية.
بلحة” لا يقبل المحسوبية!
8-
وفي اتجاه آخر يتعلق بتسكين أولاده وزوجاتهم ونسيبه رئيس الأركان في مناصب قيادية وحساسة في الدولة، يكذب الجنرال “بلحة” قائلا:” أنا لا أقبل المحسوبية أو الوساطة، ولا أجامل أي شخص حتى أبنائي“!
ومعلوم أن السيسي لديه ثلاثة أبناء ذكور، وفتاة واحدة تدعى “آية”؛ حيث يعمل مصطفى” ضابطًا بالرقابة الإدارية، ويعمل “محمود” ضابطًا في المخابرات العسكرية، أمّا المفاجأة فهي ابنه “حسن” والذي يعمل مهندسًا بإحدى شركات البترول، على الرغم من أنّه خريج كلية “اللغات والترجمة”؛ ما يوضح حقيقة الواسطة والمحسوبية، التي زعم السيسي سابقًا أنّه لم يستخدمها لصالح أبنائه.
كما أصدر السيسي قرارًا جمهوريًا بتعيين دفعة جديدة في وظيفة معاون للنيابة الإدارية، كان من أبرز الأسماء التي تم تعيينها “هاجر حسين خليل السيسيابنة شقيق السيسي، وهو ما أثار غضب رواد موقعي التواصل الاجتماعي “فيس بوكو”تويتر” حينها، معتبرين أن ذلك القرار يتناقض مع ما صرح به السيسي من قبل بشأن كرهه للمحسوبية والوساطة.
9-
وهنا تاتي الأكذوبة التي تؤلم المصريين، الذين هددهم السيسي قائلا :” هتدفع يعني هتدفع”، واليوم في احتفال المولد النبوي يكذب عليهم بالقول :”الدولة بكافة أجهزتها تبذل قصارى جهدها لتوفير حياة أفضل للمصريين“!
ويتجاهل السيسي وجنرالاته صناع الأزمات أنه بعد طوفان ارتفاع الأسعار الذي ضرب مصر منذ استيلاء الانقلاب العسكري على مقدراتها، أصبح الفقر سمة أساسية يجسدها نسبة كبيرة من المصريين، وأصبحت “هياكل الفراخ” و”فواكه اللحوم، بدائل للحوم والدجاج التي كانت متوفرة بأسعار زهيدة من قبل أن يعرف المصريون عبد الفتاح السيسي الشهير بـ”البومة“.
فقبل أشهر أعلن عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن، إن 50% من المصريين الذين يعانون من الفقر يعيشون على هياكل الفراخ، بسبب ارتفاع أسعار الدواجن والسلع الأساسية، وبعد ارتفاع الدولار أصبحت تلك “الهياكل” حلما صعب المنال!
10-
ويمضي الجنرال “بلحة” في أكاذيبه بالقول :”بإمكاننا أن نعبر ترعة صغيرة الآن أفضل من أن نعبر بحرا كبيرا في المستقبل”.

بلحة” يكذب في مرتبات الحكومة!
11-
وعن أكذوبة رفع مرتبات الموظفين المدنيين، قال الجنرال “بلحة” :”تم رفع مرتبات الحكومة من 80 مليار جنيه إلى 230 مليار جنيه”، بينما في الوقت الذي قررت فيه سلطات الانقلاب في مصر زيادة رواتب الضباط بالجيش يطالبون المواطن المصري بالتقشف وبالصبر على زيادة الأسعار، وحتماً لا يستطيع المواطن المصري البسيط أن يعترض وإلا سيكون مصيره إذا تظاهر أو اعترض إما القتل أو الاعتقال.
أما عن أكذوبة زيادة مرتبات الحكومة ففيما عدا مرتبات ضباط الجيش والشرطة والقضاء الضخمة فوق المعتاد، تظل هناك حالة من التعتيم حول مالية الجيش ورواتب كبار القادة والجنرالات والتي تعتبر باهظة مما لاشك فيه، لاسيما في ظل انقلاب الثالث من يوليو 2013 الذي عمد للاستيلاء على السلطة.
12-
ولأن الكذب بلا قدمين، سقط الجنرال “بلحة” في شر أعماله، عندما قال أن :”رغيف الخبز الآن تكفلته 65 قرشا ويتم توزيع 5 أرغفة كل يوم على 90 مليون إنسان ولا مساس بأسعار الخبز المدعم“.
بعد سيطرة العسكر علي منظومة التكييف ولبن الأطفال يطل علينا الانقلاب من جديد معلنا السيطرة علي منظومة الخبز وبطاقات التموين الذكية وإسناد المهمة لوزارة الإنتاج الحربي بدلا من وزارة التموين.
ونال قرار تعويم الجنيه وتحرير سعر الصرف الذي رفع الدولار بالبنوك وجعلها تحل محل السوق السوداء، من جميع السلع في مصر وكل شيء يباع زاد سعره بصورة كبيرة وغير محتملة من غالبية أفراد الشعب المصري الذين يعانون الأمرين في قضاء احتياجاتهم اليومية.
وقد ارتفعت أسعار الخبز الأبيض المسمى بالطباقي والذي كان يباع بجنيه واحد للرغيف وكانت أسرا كثيرة بمصر تحرص على شراء هذا الخبز للأطفال خوفا على حياتهم من الخبز الأسمر المدعوم لاحتوائه على فطر الإرجوت.
13-
ختامًا يقول الجنرال “بلحة” :”كانت لدينا معلومات عن إنفاق دول الكثير من الأموال لتدمير مصر يوم ١١/١١.. اتركونا نبني بلدنا”، العجيب أن كل قرارات الانقلاب الاقتصادية والسياسية صدرت باستعجال وسرعة ملحوظة، كأن السيسي يريد أن يلحق بركب الثورة التي دعت لها “حركة غلابة” .
وكأن السيسي والعسكر لا يخشون من الشعب المصري وسوف يسيطرون على الوضع بانتشار الجيش في 6 ساعات كما قال السيسي في خطاب له وان الخشية فقط تأتي حينما يتولى التيار الإسلامي زمام الأمور وينزل بكل قوة فقط ويعتبرون بقية الشعب مقدورا عليه.
والأرجح أن العسكر يريد أن يحشد بالفعل لخروج أكبر في ثورة الغلابة وهم يستعدون لها بالفعل ويحضون بقراراتهم على خروج الناس، ليقوم العسكر بفرض حالة الطوارئ بالبلاد وإعلان الأحكام العرفية قبل ذكرى ثورة يناير القادمة.
وفي كل الأحوال فقد بات الشعب المصري يؤمن بسبب خراب الانقلاب، أن الثورة سوف تنتصر على جمهورية الجنرالات اللصوص، لاقتلاع نظام مبارك الذي لم يرحل بعد، بل جاء ألف مبارك ومبارك في أردأ استنساخ ممكن في 30 يونيو 2013.

 

*لأول مرة.. سعر الريال السعودي يتجاوز الـ5 جنيهات

سجل سعر الريال السعودي مستوي قياسي جديد، عصر اليوم الخميس، حيث تخطى حاجز الـ5 جنيهات، لأول مرة منذ تعويم الجنيه.
وسجل سعر الريال 5.4 جنيهات في بنك الإمارات دبى كأعلى سعر للبيع، و4.68 جنيه للشراء.
وكان الريال قد سجل في بداية تعاملات اليوم، في البنك المركزي 4.74 جنيه للشراء، و4.85 للبيع.
وفي البنك الأهلي المصري  4.74 جنيه للشراء، و4.79 جنيه، وفي بنك مصر  سجل سعر الشراء 4.75 جنيهات، وللبيع 4.79 جنيهات.

 

*التضخم والركود يفاقمان الإفلاس.. والقادم أسوأ

أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الخميس، صعود معدل التضخم السنوي إلى 19.4% في شهر نوفمبرمن 13.6% في شهر أكتوبر.
فيما سلط تقرير لوكالة “بلومبرج” للأنباء الضوء على تزايد أنشطة محاميي الإفلاس في أعقاب القرارات الاقتصادية الأخيرة بتعويم العملة وخفض الدعم عن المواد البترولية.
وقالت التقرير إن سلمى فارس يزداد الطلب على خدماتها هذه الأيام، وهو ما يعد أمراً سيئاً للاقتصاد المصري، حيث يتلقى محاميو الإفلاس سيلًا من المكالمات منذ أن تخلت السلطات المصرية عن التحكم في العملة، ورفعت أسعار الطاقة، ويسأل البعض عن التبعات القانونية لعدم الالتزام بالخصوم، فيما يعرب آخرون عن قلقهم من إغلاق شركاتهم، وتقول سلمى “كل شىء أصبح مكلفاً للغاية، والعديد من الأنشطة الاقتصادية تعاني“.
وتضيف الصحيفة أن الاضطرابات الاقتصادية  التي أعقبت تعويم الجنيه تكاد تكون مفاجأة، ويتوافق الاقتصاديون والمسئولون على أن إصلاح الاقتصاد الذي يعاني من اضطرابات الخمس سنوات السابقة سيتطلب بعض الألم، ومع ذلك فإن الخطر الأعظم هو الاضطرابات الاجتماعية المحتملة في بلد أسهمت المعاناة الاقتصادية في إشعال احتجاجات أطاحت برئيس منذ 2011، وأسهمت في الانقلاب على رئيس.
ويقول ياسر الشيمي -الزميل الزائر بالمجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية– “يحاول النظام الحالي القائم على إصلاح العقد الاجتماعي منذ خمسينيات القرن الماضي والمبني على إذعان المواطن للحكومة في مقابل الحصول على بعض الدعم، ومع زيادة المصاعب، واستمرار إغلاق منافذ الاحتجاج ،فإن ذلك يزيد من إحتمالية نشوء مناطق إضطرابات“.
ويشير التقرير إلى خسارة الجنيه لما يزيد عن 50 بالمائة من قيمته منذ قرار الحكومة المصرية بتعويم الجنيه في الثالث من نوفمبر، وذلك ضمن حزمة الإجراءات  الضرورية لضمان الحصول على قرض بقيمة 12 مليار جنيه من صندوق النقد الدولي، ويتوقع بعض الاقتصاديين وصول التضخم بالفعل إلى أعلى مستوى له منذ 2009 ليتجاوز العشرين بالمائة.
ويؤكد حسن علام -المدير التنفيذي لمجوعة حسن علام للإنشاءات- على ارتفاع الأسعار بنسبة 20 بالمائة، وفي الوقت الذي بمقدور شركته امتصاص هذه الزيادة، فإنه يخشى من إعلان الشركات الأصغر الإفلاس، وتوظف شركات الإنشاء 12 بالمائة من القوى العاملة في البلاد، وفقاً للإحصاءات الرسمية، ويقول علام”: “من وجهة النظر المتعلقة بالأمن والاستقرار هذا الأمر خطير للغاية ، وماذا سيحدث لو وجد هؤلاء الناس أنفسهم فجأة دون عمل؟“.
ولعل ابرز اسباب تلك الازمات المتراكمة سوء إدارة الاقتصاد  منذ  انقلاب السيسي في 2013، وتركيزه على المشاريع الضخمة ذات النتائج المشكوك فيها، في حين فشل في استعادة الاستقرار الضروري لإنعاش الاقتصاد، ووفقاً لمؤشر مديري المشتريات الذي أعده بنك الإمارات دبي، فإن الأداء الاقتصاد للأنشطة غير النفطية هو الأقل منذ 14 شهرًا.
ويختم التقرير بقول سلمى، محامية الإفلاس، “لا يمكن تجنب الركود بأي حال، والآن الأمور صعبة للغاية بالنسبة للشركات؛ لأن – ومع خفض قيمة العملةالجميع سيتأثر في 2017“.

 

 

* الإحصاء”: ارتفاع أسعار الأرز والسكر حوالي 70% خلال شهر

 أكد تحليل لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، اليوم الخميس، ارتفاع أسعار الأرز بنسبة 56.5%، والسكر بنسبة 68.3% في نوفمبر على أساس سنوي.

وكانت حكومة الانقلاب العسكرى قد قررت، في وقت سابق من العام الجاري، تقليص مساحة الأراضي المسموح بزراعتها من محصول الأرز، في موسم 2017 بنحو 34.5%.

بينما قفزت أسعار السكر لتصل إلى نحو 15 جنيها (0.83 دولار) خلال الفترة الماضية.
وصعدت أسعار السلعتين الأساسيتين، تزامنا من إعلان البنك المركزي المصري في الثالث من أول/ أكتوبر الماضي، تعويم الجنيه ليحدد العرض والطلب سعره في السوق المصرية، وما سبقها من هبوط تدريجي في سعر العملة خلال الشهور العشرة التي سبقت قرار التعويم.

وانسحب الصعود في الأسعار على سلع اللحوم الحمراء الطازجة والمجمدة، التي ارتفعت بنسبة 21.7%، والدواجن بنسبة 14.6% الشهر الماضي، على أساس سنوي.

وقفز الرقم القياسي لأسعار المستهلك (التضخم) في مصر بنسبة 20.2%، في نوفمبر الماضي، على أساس سنوي، مقارنة مع 14% في أكتوبر السابق عليه.

 

 *الدولار يرتفع لـ18.45.. والتضخم يقفز لأعلى مستوى منذ 8 سنوات

بلغ سعر الدولار في تعاملات اليوم الخميس، 18,45 جنيها، بينما سجل بسعره فى بنك بيريوس 18,0001 جنيها للشراء  18,45، كريدي اجريكول 17,95 جنيها للشراء 18,35 للبيع، البنك المصري الخليجي 17,85 جنيها للشراء 18,35 جنيها للبيع، بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB 18 جنيها للشراء 18,35 جنيها للبيع، بنك مصر 17,85 جنيها للشراء، 18 جنيها للبيع.
وفى سباق العملات العربية، سجل متوسط سعر الريال السعودي اليوم، الخميس، في التعاملات الرسمية للبنوك، ما بين 4.68 إلى 4.79 جنيهات للشراء، بينما بدأ سعر البيع من 4.78 جنيهات إلى 4.87 جنيهات، حيث سجل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري، 4.74 جنيهات للشراء و4.80 جنيهات للبيع.
بينما سجل سعر الريال السعودي اليوم، في بنك مصر 4.76 جنيهات للشراء، ووصل سعر البيع إلى 4.80 جنيهات، في حين وصل سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي إلى 4.78 جنيهات للشراء، بينما وصل سعر البيع إلى 4.87 جنيهات.
فيما سجل سعر الريال السعودي اليوم، في البنك العربي الإفريقي، سعر 4.75 جنيهات للشراء، بينما وصل سعر البيع إلى 4.84 جنيهات، وسجل سعر الريال السعودي في بنك أبوظبي الإسلامي 4.78 جنيهات للشراء، بينما وصل سعر البيع إلى 4.89 جنيهات.
وشهدت أسعار الذهب، اليوم الخميس، ثباتا على نفس سعره بالأمس؛ حيث بلغ سعر عيار “21” نحو 580 جنيهًا، في حين سجل عيار “24” نحو 663 جنيهًا، كما سجل عيار “18” نحو 497 جنيهًا، وبلغ سعر عيار “14” نحو 387 جنيهًا، ووصلت قيمة الجنيه الذهب إلى 4640 جنيهًا، والأوقية سجلت 1200 دولارًا في البورصات العالمية.
فى سياق متصل، قفز معدل التضخم الشهري في أسعار المستهلكين في إجمالي الجمهورية إلى 5% خلال شهر نوفمبر الماضي مقابل 1.8% في أكتوبر، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وبحسب بيانات الجهاز، المعلنة اليوم الخميس قفز التضخم السنوي في نوفمبر إلى 20.2% في إجمالي الجمهورية، مسجلا أعلى مستوى في 8 سنوات، مقابل 14% في أكتوبر.
من جانبها،قالت إيمان نجم محللة الاقتصاد الكلي في بنك استثمار برايم، إن الزيادة في معدل التضخم السنوي خلال سبتمبر فاقت توقعاتها، “كنا نتوقع ارتفاع التضخم إلى 17.5% بالمدن في سبتمبر وأن ذلك سيكون له تأثير كبير على الأسعار، فما بالك بأكثر من ذلك“.
وبحسب بيانات الجهاز، فإن معدل التضخم في المدن قفز إلى 19.4% في نوفمبر، مقابل 13.6% في أكتوبر. وكان محللون في بنوك استثمار توقعوا أن قرار تعويم الجنيه ورفع أسعار المواد البترولية، سيؤديان إلى قفزة كبيرة في أسعار السلع والخدمات، ستظهر بقوة في أسعار النقل والمواصلات، والسلع الغذائية والأدوية التي كانت تحصل على الدولار بالسعر الرسمي.

 

* استمرار مؤشرات الخراب.. خسائر قناة السويس وارتفاع التضخم

لا يمر يوم حتى تكشف الإحصاءات الرسمية استمرار معدلات الخراب الاقتصادي في عهد قائد الانقلاب العسكري، حيث ارتفع معدل التضخم السنوي في أسعار المستهلكين في المدن إلى 19.4% في نوفمبر، مقابل 13.6% في أكتوبر، حسب ما أظهره الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الخميس، رغم تطبيق حكومة الانقلاب لضريبة القيمة المضافة التي يصاحبها عادة زيادة في الأسعار، خلال الأسبوع الثاني من سبتمبر الماضي.
ياتي ذلك في الوقت الذي أعلن البنك المركزي، في الأسبوع الأول من شهر نوفمبر، تعويم الجنيه بشكل كامل، وإعطاء مرونة للبنوك العاملة في مصر لتسعير شراء وبيع النقد الأجنبي، وبعدها بساعات أعلنت الحكومة زيادة أسعار البنزين والسولار والمازوت والكيروسين وغاز السيارات واسطوانة البوتاجاز بنسب تتراوح بين 7.1% و87.5%.
قفزة في الأسعار
وتوقع محللون في بنوك استثمار توقعوا أن قرار تعويم الجنيه ورفع أسعار المواد البترولية، سيؤديان إلى قفزة كبيرة في أسعار السلع والخدمات، ستظهر بقوة في أسعار النقل والمواصلات، والسلع الغذائية والأدوية التي كانت تحصل على الدولار بالسعر الرسمي.
وتعاني مصر في السنوات الأخيرة من تدهور اقتصادي وسط تفاقم عجز الموازنة وارتفاع التضخم وتراجع إنتاج الشركات والمصانع وشح العملة الصعبة في ظل غياب السائحين والمستثمرين الأجانب وتراجع إيرادات قناة السويس.
حيث ما زالت خسائر قناة السويس تتوالى رغم إهدار قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي 68 مليار جنيه على إنشاء التفريعة الجديدة التي اعتبرها كانت ضرورية لرفع معنوايات المصريين، في الوقت الذي كان يصورها على أنها فتح عظيم وعبور جديد، دون أن يعبأ أو يفكر من أين سيسدد أموال هذه الترعة التي تم حفرها في ظل ارتفاع فائدة شهادة الاستثمار التي هرول وراءها المواطنون في ظل الخديعة الكبرى التي خدعهم بها السيسي.
انخفاض أرباح قناة السويس
مفاجأة كبيرة فجرها يان بوزا، مدير عام شركة قناة السويس لتداول الحاويات، الذي يتوقع تراجع أرباح الشركة بنسبة 60% خلال العام الجاري، مؤكدا خلال لقاء مع مجموعة من الصحفيين في مقر الشركة مساء أمس الأربعاء بالمحطة التابعة لها بميناء شرق بورسعيد “أرباحنا خلال العام الماضي 50 مليون دولار والعام الجاري ستصل إلى 20مليون دولار فقط“.
وعزا بوزا  وهو مدير شركة قناة السويس للحاويات التابعة لعملاق النقل البحري ميرسك الدنماركية، انخفاض الأرباح إلى تباطؤ حركة التجارة العالمية والمنافسة “الشرسة” من الموانئ المجاورة في شرق البحر المتوسط، وقال إن المنافسين الرئيسين لقناة السويس لتداول الحاويات هم اليونان وتركيا وبيروت وميناء أشدود الاسرائيلي، والتي تقع كلها في شرق البحر المتوسط.
انخفاض التجارة العالمية منذ 5 سنوات
وخفضت منظمة التجارة العالمية توقعاتها لنمو التجارة في العام الجاري إلى 1.7% من تقديرها السابق في إبريل الماضي بنمو 2.8%، وأشار بوزا إلى أن الشركة كانت تحقق عائدا جيدا على الاستثمار في حدود 10% سنويا لكن هذا العائد تراجع إلى نحو 3% فقط خلال العام الماضي والجاري.
وكانت هيئة قناة السويس وقعت اتفاق تسوية مع شركة قناة السويس لتداول الحاويات، في نوفمبر 2015، ترد بمقتضاه الشركة قطعة أرض مساحتها 225 ألف متر للدولة، على أن تبدأ الهيئة، بالشراكة بين الطرفين، في تعميق قناة جانبية في ميناء شرق بورسعيد، يبلغ طولها 9.5 كيلو متر، وساهمت الشركة بمبلغ 15 مليون دولار في تكلفة القناة الجانبية التي تصل تكلفتها الإجمالية إلى نحو 60 مليون دولار، والباقي تحملته هيئة قناة السويس.
وحصلت شركة قناة السويس لتداول الحاويات على امتياز محطة التداول في عام 1999 وتصل مساحة المحطة بعد تنفيذ المرحلة الثانية من التوسعات في عام 2011 نحو 2400 متر، وبلغت استثمارات الشركة في المحطة منذ إنشائها وحتى الآن 850 مليون دولار، وتستحوذ الشركة على أكثر من نصف عدد الحاويات التي يتم تداولها في مصر سنويا. وبلغ عدد الحاويات التي تم تداولها في المحطة التابعة لها 29.5 مليون حاوية منذ إنشائها.

كتالوج الانقلاب اعتقال + إخفاء + تلفيق + قتل.. الأربعاء 7 ديسمبر.. إثيوبيا تخدع نظام السيسي العاجز وتحرم المصريين من حصتهم المائية

كتالوج الانقلاب اعتقال + إخفاء + تلفيق + قتل

كتالوج الانقلاب اعتقال + إخفاء + تلفيق + قتل

كتالوج الانقلاب اعتقال + إخفاء + تلفيق + قتل.. الأربعاء 7 ديسمبر.. إثيوبيا تخدع نظام السيسي العاجز وتحرم المصريين من حصتهم المائية

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*بيان داخلية الانقلاب حول تصفية “مصطفى الغزالي

قامت الأجهزة الأمنية بالقليوبية بالتعاون مع الأمن الوطني والعلميات الخاصة بتصفية  مصطفى سيد الغزالي بعد مطاردة أمنية مع قوات الشرطة بمنطقة أبو زعبل بالخانكة.

وبحسب الرواية الرسمية للداخلية فإن مصطفى” متهم بقيادة عمليات شحن لما أمسمته بـ”الإرهابيين” وتدريبهم لتنفيذ تفجيرات ضد الجيش المصري بسيناء.

وتابعت رواية الداخلية: “في مطاردة أمنية مع قوات الشرطة بأحد المنازل تحت الإنشاء بمنطقة أبو زعبل بالخانكة، تمكن المقدم محمد الشاذلي رئيس مباحث الخانكة من مداهمة المقر وبدأ الإرهابي بإطلاق النار فبادلته القوات مما أسفر عن مصرعه

 

 

*أمن الانقلاب يقوم بتصفية المواطن “مصطفي الغزالي” 21 عام في القليوبية

قوات أمن الانقلاب تقوم بتصفية الطالب “مصطفي الغزالي” 21عام بعد مداهمة مكان تواجده بمنطقة أبو زعبل في القليوبية

 

 

*كي مون يعرب عن القلق إزاء إلقاء أمن الانقلاب القبض على الناشطة “عزة سليمان

 

 

*إخلاء سبيل “عزة سليمان” بكفالة ٢٠ الف جنيه

أمر قاضي التحقيق المستشار هشام عبد المجيد، بإخلاء سبيل الناشطة الحقوقية عزة سليمان مديرة مركز قضايا المرأة، بكفالة 20 ألف جنيه على ذمة التحقيقات في القضية 173 لسنة 2011 المعروفة إعلاميا بـ«التمويل الأجنبي».

ووجه قاضي التحقيق 3 اتهامات لعزة سليمان إنشاء كيان يمارس نشاط شبه نشاط الجمعيات الأهلية بالمخالفة للقانون (مركز قضايا المرأة)، وتلقي أموال بطرق غير مشروعة والتهرب الضريبي.

وذكر مصدر حقوقي أن عزة سليمان ردت على الاتهامات بأن المركز مرخص وليس مخالفا للقانون، وأنها تتدفع الضرائب عن المركز، لافتة إلى أن الجهات المعنية استعلمت عن دفع الضرائب باسمها وليس باسم المركز.

وأوضحت أنها سددت الضرائب على اسم المركز وليس اسمها، نافية كل الاتهامات الموجه.

وأجريت التحقيقات بمعرفة قاضيي التحقيق هشام عبد المجيد وأحمد عبد التواب بمحكمة التجمع الخامس.

وكانت قوة من قسم شرطة مصر الجديدة ألقت القبض عليها واقتادتها للعرض على قاضي التحقيق المنتدب من وزير العدل في ملف تلقي المنظمات الحقوقية تمويلات أجنبية.

وأصدرت هيئة التحقيق قرارات بمنع عدد من النشطاء الآخرين من السفر، أبرزهم إسراء عبد الفتاح، وحسام علي، وأحمد غنيم، وطعنوا أمام القضاء الإداري ومحكمة جنايات القاهرة، وتم تأييد قرار منعهم من السفر على ذمة القضية ذاتها.

ووجه قاضي التحقيق استدعاءات لعدد من الموظفين والمحاسبين بالمراكز الوارد أسماؤها في تقرير لجنة تقصي الحقائق الذي أعدته وزارة العدل في القضية عام 2011، وتقريري قطاع الأمن الوطني والمخابرات العامة بالقضية، وستواصل الاستماع لأقوالهم الأحد المقبل.

وذكرت مصادر قضائية أن هناك لجانا معاونة تشكلت في عدد من الجهات ذات الصلة بملف التمويل الأجنبي للمنظمات، بتكليف من هيئة التحقيق، وبصفة خاصة في وزارة التضامن الاجتماعي، والبنك المركزي المصري، ومصلحة الضرائب المصرية، ووزارة المالية.

ولا تقتصر التحقيقات على مسألة تلقي تمويل أجنبي فقط، بل تمتد أيضا إلى التحقيق في مدى قانونية إنشاء بعض منظمات ومراكز المجتمع المدني، دون الحصول على ترخيص، والتحقيق في شبهات تهرب 25 منظمة من أداء الضرائب المستحقة.

 

 

*العثور على آثار تعذيب وحروق بجثامين المعلن تصفيتهم من “الداخلية” بأسيوط

كشفت أسرة الدكتور محمد حسين زكي، المُعلن عن تصفيته من قبل وزارة الداخلية أمس “الثلاثاء”، عن تفاصيل تخص وفاته ومشهد جثمانه خلال معاينتها إياه بمشرحة أسيوط.

وقال مصطفى مشورة أحد أقارب زكي، إن الأسرة صعُب عليها التعرف على جثمانه بسبب آثار التعذيب التي شوهت ملامحه، لكنها في النهاية تعرفت عليه بالفعل واتضح تعرضه لتعذيب شديد.

وأوضح مشورة أن الجثمان ظهر عليه “نزع أظافر وآثار حروق وصعق بالكهرباء وقطوع بآلات حادة فى مناطق مختلفة ورصاصة واحدة من الخلف أسفل الأذن اليمنى”.

وتابع عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “بقالنا شهرين بنقول إن الدكتور محمد سيد حسين زكى مختطف ومختفٍ قسريًا منذ اختطافه من مطعم مرحبا بشارع العريش بحي الهرم.. والداخلية تنكر وجوده لديها، لنفاجأ أمس بمقتله وتصفيته”.

فيما قال شقيق عبد الرحمن جمال احد الذين أعلن عن تصفيتهم مع آخرين بتهمة الإرهاب، إن الخبر أدخل الفرح على المنزل بعد تلقى خبر استشهاده بحسب قوله.

وأضاف جمال من خلال صفحته على موقع التواصل الاجتماعي اليوم أن البيت يعج بالزغاريد.

كانت وزارة الداخلية أعلنت تصفية مطلوبين “إرهابيين” في منطقة الجبل الغربي، وعددهم ثلاثة بأسيوط.

وأضافت الداخلية في بيان أنها توصلت إلى مكان “الخلية الإرهابية” وتبادلت إطلاق النار معهم، ما أدى إلى مقتل الثلاثة وعثر على أسلحة متعددة بحوزتهم.

 

 

*تدهور صحة عضو بمكتب الإرشاد داخل “العقرب

تدهورت صحة المهندس عبد العظيم أبوسيف الشرقاوي، عضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان، والمحبوس حاليا على ذمة قضايا في سجن “العقرب” منذ أكثر من عام ونصف دون محاكمة.

وأصيب “الشرقاوي” بجلطة في المخ، وسط تعنت من إدارة السجن لتقديم الرعاية الصحية اللازمة له.

وقال شقيقه الدكتور محمد أبو سيف، في تدوينة له على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، “الآن تمر بى سحابه من الحزن لا يصرفه إلا ربى فأخي وحبيبي وتوأمي معتقل وهو مريض في محبسه في سجون الظالمين، جمع الله عليه همين، هم المرض، وهم الاعتقال، صحيح هو يكبرني سنا ولكن من فرط تواضعه لم يشعرني بهذا الفرق أبدا، وهو الآن أصيب بجلطة في المخ وأنا لا أستطيع أن أقدم له شيئا غير الدعاء له والدعاء علي الظالمين الذين عرضوه لهذا البلاء”، وفق تدوينته.

والمهندس “عبد العظيم الشرقاوي” شغل مقعد البرلمان عن دائرة ناصر بمحافظة بني سويف من عام 20015 إلى 2010، وهو مهندس زراعي، وداعية، وهو الأمين العام السابق لحزب العمل ببنى سويف، وسبق اعتقاله في عهد المخلوع حسني مبارك.

من مواليد 16 أبريل 1950، بقرية أشمنت بمركز ناصر شمال بنى سويف، حاصل على بكالوريوس زراعة 1973 بجامعة عين شمس، عمل مهندسا بإدارة المكافحة بمحافظة الفيوم، ثم عمل بإدارة التقاوى، ثم مدير إدارة الإنتاج الحيوانى بناصر، فمدير إدارة الخدمات الزراعية بالإدارة الزراعية حتى خرج إلى المعاش

 

 

*النيابة تعلن استجوابها رجال شرطة تحرّوا عن ريجيني قبل اختطافه.. هل تورطوا في قتله؟

أعلنت النيابة المصرية، الأربعاء 7 ديسمبر/ كانون الأول 2016، أنها استجوبت رجال شرطة أجروا تحريات عن الطالب الإيطالي جوليو ريجيني قبل أيام من اختطافه، في إطار التحقيق في جريمة اختطافه وقتْله بوحشية في القاهرة مطلع 2016.

ولا يوجد ما يشير إلى أي شكوك حول رجال الشرطة المصريين في بيان مصري إيطالي مشترك.

وأوضح هذا البيان أنه جرى أيضاً استجواب رجال شرطة قتَلوا عناصر تنظيم عصابي في مارس/آذار الماضي. وتقول الشرطة إنها عثرت على متعلقات ريجيني، بما فيها جواز سفره، في حوزة زوجة زعيم العصابة.

وقوبلت هذه الرواية بالتشكيك في إيطاليا، حيث يلّمح سياسيون والإعلام إلى دور الشرطة المصرية في قتل الباحث الشاب.

ودفع سير التحقيقات البطيء بروما لسحب سفيرها من القاهرة مطلع أبريل/نيسان الماضي.
وكان ريجيني، (28 عاماً)، طالب دكتوراه في جامعة كمبردج البريطانية ويعد في مصر أطروحة حول الحركات العمالية عندما اختفى وسط القاهرة في 25 يناير/كانون الثاني ليُعثر على جثته بعد 9 أيام وعليها آثار تعذيب.

وأظهر تشريحٌ إيطالي للجثة في أعقاب وصولها إلى روما، أن ريجيني قُتل إثر تعرضه لضربة قوية في أسفل جمجمته وإصابته بكسور عدة في كل أنحاء جسده.

وتبين بعد مقتله أنه كان يكتب أيضاً تحت اسم مستعار، لصحيفة “إيل مانيفستوالشيوعية، ما أثار تكهنات حول احتمال أن تكون صلاته بشخصيات من المعارضة المحلية تسببت في استهدافه.

وبعد أن تحدثت عن حادث سير، اتهمت الشرطة عصابة إجرامية بقتله.

لكن الدبلوماسيين الغربيين المعتمدين في القاهرة والصحافة الإيطالية يشتبهون في أن تكون قوات الأمن اعتقلته وقامت بتعذيبه لأيام، وهو ما تنفيه الحكومة المصرية بشدة.

وبحسب البيان المشترك، فإن “التحقيقات تضمنت سؤال رجال الشرطة الذين أجروا التحريات حول جوليو ريجيني في أوائل شهر يناير 2016“.

وأضاف البيان أن “النائب العام المصري أوضح أن الشرطة أوقفت تحرياتها؛ لما تبين من قصور نشاطه عن حد المساس بالأمن القومي” المصري.

وأظهر تشريح إيطالي لجثة ريجيني آثار حروق وكسور وتعرضه للضرب المتكرر وللصعق الكهربائي في أعضائه التناسلية، وكانت جثته مشوهةً جداً لدرجة أن والدته وجدت صعوبة في التعرف عليه.

وتعهد عبد الفتاح السيسي بإحقاق العدالة في قضية مقتل الطالب الإيطالي.

وقال السيسي في مقابلة مع صحيفة “لا ريبوبليكا” الإيطالية في أبريل الماضي: “أتعهد بأننا سنتوصل إلى الحقيقة أننا سنتعاون مع السلطات الإيطالية لإحالة المجرمين الذين قتَلوا ابنكم إلى القضاء“.

 

 

*أمر ضبط وإحضار للضابط كريم مجدى و9 أمناء شرطة فى قضية #مجدى_مكين

قالت مصادر، إن جهات التحقيق المختصة فى واقعة وفاة مجدى مكين، أصدرت قرارا بضبط وإحضار الضابط كريم مجدى و9 أمناء شرطة من قسم الأميرية للتحقيق معهم، كما أمرت بإخراج زملاء مكين من محبسهم لسؤالهم.

صدر القرار عقب ورود تقرير الطب الشرعى، الذى تضمن وجود إصابات وجروح فى جثمان مجدى مكين” ترجح أن الوفاة حدثت نتيجة ممارسات عنيفة ترقى لدرجة التعذيب.

 

 

*مصدر بوزارة عدل الانقلاب: “مجدي مكين” تعرض للتعذيب.. حتى الموت

قال مصدر مطلع بوزارة عدل الانقلاب إن مجدي مكين مات نتيجة تعرضه للتعذيب ووقوف أحد أفراد الشرطة على ظهره بعد أن مدده على بطنه.

كانت أسرة صاحب عربة يدعى مجدي مكين تقدمت ببلاغ للنائب العام اتهمت فيه نقيب شرطة بقسم الأميرية بتعذيبه حتى الموت داخل القسم. وفتحت النيابة تحقيقا في البلاغ وأمرت بالقبض على أمين شرطة بالقسم ثم أفرجت عنه لاحقا بكفالة مالية.

وأضاف المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن أحد أفراد الشرطة شد ذراعي مكين للخلف بقوة ما أدى إلى كسر في عظامه وتسرب النخاع الشوكي إلى الرئتين، ما أحدث تجلطا بهما وتسبب في وفاته.

وقال المحامي محمد عثمان، محامي أسرة مكين، إن نيابة غرب القاهرة تسلمت، اليوم الأربعاء، تقرير الطب الشرعي الخاص به، والذي أكد تعرضه للتعذيب، على حد وصفه.

وأشار عثمان إلى أن التقرير تماشى مع أقوال الشهود الذين أكدوا تعرض مكين للتعذيب حتى وفاته، مضيفا أن محرر المحضر أورد مكانا غير صحيح للواقعة.

وكانت النيابة استمعت إلى أقوال 9 من أفراد قوة قسم الأميرية، الذين أنكروا اعتداءهم على مكين.
وقال رئيس نيابة الأميرية أدهم منتصر، في وقت سابق، إن التحقيقات الأولية أوضحت أن سبب وفاة مكين هو انقلاب عربته إثر مطاردة الشرطة للقتيل واثنين آخرين بصحبته، لحيازتهم المواد المخدرة.
وتواجه وزارة الداخلية انتقادات بسبب تجاوزات يقوم بها بعض أفراد الشرطة، أحيل عدد منهم إلى المحاكمة الجنائية وصدرت ضدهم أحكام بالسجن بسبب هذه التجاوزات.

 

*بعد اغتيال الداخلية له.. المحكمة العسكرية تبرئ محمد كمال من التهم الموجهة إليه

قضت المحكمة العسكرية بالإسكندرية بتبرئة الشهيد الدكتور محمد كمالالقيادي بجماعة الإخوان المسلمين – من تهمة “تفجير سور منطقة العامرية العسكرية”، بعد أن قامت قوات شرطة الانقلاب العسكري باغتياله أثناء اعتقاله في أكتوبر الماضي.

وقال قانوني إن “الدائرة الثالثة بالمحكمة العسكرية بالإسكندرية قضت، مساء الثلاثاء ببراءة محمد كمال القيادي بجماعة الإخوان المسلمين و13 من معارضي السلطة الحالية منهم 11 حضوريًا و3 غيابيا إثر اتهامهم بواقعة تفجير سور منطقة العامرية العسكرية في أبريل 2015″، بحسب الأناضول.

وأوضح أن “النيابة العسكرية أحالت المتهمين للمحاكمة العسكرية في يوليو الماضي ووجهت لهم عدة تهم منها منها الاعتداء على منشأة عسكرية، وحيازة مفرقعات ومواد متفجرة“.

وحسب المصدر فإن الحكم أولي وقابل الطعن عليه من النيابة العسكرية أمام محكمة الطعون العليا العسكرية، خلال 60 يومًا من صدور مسودة الحكم للحضور، أما الغيابي فيعاد محاكمتهم عقب تسليم أنفسهم للشرطة أو القبض عليهم، وفق القانون.

 

*تصعيد جديد ضد العاملين بحقوق الإنسان.. وبان كي مون قلق

صعّدت السلطات المصرية في تعاملها مع العاملين بحقوق الإنسان بعد إقرار قانون الجمعيات الأهلية المثير للجدل بإلقاء القبض على الناشطة الحقوقية البارز عزة سليمان، فيما أعلن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون عن قلقه.

أوقفت الشرطة المصرية، الأربعاء 7 ديسمبر/ كانون الأول 2016، المحامية الحقوقية والناشطة البارزة عزة سليمان بعد قرابة أسبوعين من منعها من السفر وتجميد حسابها المصرفي، بحسب قريب لها ومسؤول أمني.

وجرى توقيف سليمان، التي أسست وتدير مؤسسة قضايا المرأة -وهي منظمة حقوقية غير حكومية في القاهرة- من منزلها قبل اقتيادها للتحقيق، بحسب قريب لها طلب عدم ذكر اسمه.

ولا يزال سبب توقيفها غير واضح، إلا أن نشطاء قالوا إنه ربما يرتبط بتحقيق جارٍ في قضية تتعلق بنشطاء حقوقيين ومنظمات حقوقية أثارت قلق الأمم المتحدة.

فيما أعلن الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، عن قلقه من توقيف الناشطة المصرية، بحسب تصريح أدلى به فرحان حق نائب المتحدث باسم الأمين العام للصحفيين اليوم (الأربعاء).

وفي إطار هذه القضية، تم تجميد أموال 5 من المدافعين البارزين عن حقوق الإنسان بمصر و3 منظمات أهلية في سبتمبر/أيلول الماضي، تتهمهم السلطات المصرية بتلقي تمويل أجنبي بشكل غير قانوني.
ويأتي توقيف عزة سليمان بعد قرابة أسبوعين من منعها من السفر إلى الأردن وتجميد حسابها المصرفي وحساب شركة المحاماة الخاصة بها.

وقال المحامي جمال عيد أحد الحقوقيين الذي صدر قرار بمنعه من السفر وتجميد أمواله، إن “هذا تطور جديد“.

وأضاف مشيراً إلى توقيف سليمان: “أعتقد أنهم (السلطات) يصعّدون الأمر. خطوة خطوة“.

وفي سبتمبر الماضي، أعربت الأمم المتحدة عن “القلق الشديد” إزاء قرار محكمة مصرية تجميد أموال 5 نشطاء حقوقيين معروفين و3 منظمات غير حكومية.

والنشطاء الذين مُنعوا من التصرف في أموالهم؛ هم: حسام بهجت مؤسس “المبادرة المصرية للحقوق الشخصية”، وجمال عيد، وبهي الدين حسن، ومصطفى الحسن، وعبد الحافظ طايل.

أما المنظمات، فهي مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان الذي أسسه بهي الدين حسن، ومركز هشام مبارك للقانون الذي أسسه مصطفى الحسن، والمركز المصري للحق في التعليم.

وأبدت الأمم المتحدة القلق خصوصاً لأن قرار المحكمة “يفسح المجال أمام ملاحقات جنائية أخرى ضد المتهمين الذين يمكن أن يُحكم عليهم بالسجن المؤبد في حال إدانتهم، وهو ما يوازي في القانون المصري السجن 25 عاماً“.

ووصفت منظمة العفو الدولية، في بيانٍ الأربعاء، توقيف سليمان بـ”التصعيد المقلق“.

وقالت ناجية بونعيم نائب مدير الحملات في مكتب تونس الإقليمي لمنظمة العفو الدولية، إن “توقيف عزة سليمان هو أحدث الأمثلة الفجة على اضطهاد السلطات المصرية بشكل منهجي للمدافعين عن حقوق الإنسان المستقلين“.

وأضافت: “نحن نعتقد أنه جرى توقيفها لعملها المشروع في مجال حقوق الإنسان”، مطالبة “بالإفراج الفوري وغير المشروط عنها“.

وتخضع سليمان والنشطاء للتحقيق مجدداً في هذه القضية بتهمة الحصول على تمويل أجنبي في قضية تعود إلى عام 2011 وتسببت في أزمة دبلوماسية بين واشنطن والقاهرة.

وفي عام 2014، صدرت في هذه القضية أحكام بالسجن وصلت لـ5 سنوات بحق 43 مصرياً وأجنبياً.

 

 

*ارتفاع طن الأرز 2200 جنيه دفعة واحدة.. وسعر الكليو “جُملة” يصل 8 جنيه

أكد مصدر مسؤول بالغرف التجارية بالقاهرة، ارتفاع سعر بيع طن الأرز من 5600 جنيه للطن مقابل 7800 جنيه للطن حاليًا، ليصل سعر كيلو الأرز “جُملة” إلى نحو 8 جنيهات مقابل بيعه معبأ بأسعار تتراوح بين 7 إلى 7.75 جنيهات للكيلو للمستهلك قبيل الارتفاع.

 يأتي ذلك في الوقت الذي تعاني فيه الأسواق من ارتفاع أسعار السلع كالبقوليات وغيرها، بالإضافة إلى عدم توافر السكر وارتفاع أسعاره في السوق المحلي.

 

 

*مفاجأة في تقرير الطب الشرعي لشهداء “مذبحة أسيوط

قال مصطفى مشور، شقيق زوجة الشهيد الدكتور محمد سيد زكى، إن أهالي الشهداء الثلاثة اتفقوا على قبول تقرير الطب الشرعى كما هو واستلام جثامين الشهداء.

وأضاف مشور، عبر صفحته بفيس بوك، اليوم الأربعاء، إن تقرير الطب الشرعي قال بعد الموافقة الأمنية، إن الشهداء الثلاثة أصيبوا بهبوط حاد في الدورة الدموية.

وأردف: يعني لا تعذيب، لا اشتباك ولا ضرب نار من مسافة 40سم.

وتابع: رغم كل الألم والوجع.. صعاب ومصاعب يوم كامل إلا أن ما رأيته اليوم من دقات إخوانية تجعلني أعتقد باستحالة هزيمتهم من أي قوى أمنية ما داموا مستمسكين بهذه الخصال.

وتابع: وصلنا مستشفى أسيوط قبل السادسة صباحا فوجدنا محامية من الإخوان ومعها مجموعة من الأخوات كن سباقات في إنهاء كافة الإجراءات والأوراق، وأحضرن طعام الإفطار لكل أهالي الشهداء وكذلك طعام الغداء.

 

*هاشتاج #جريمة_اختفاء_الشباب يتصدر تويتر .. ونشطاء: العسكر ينتقم

تصدر هاشتاج جريمة_اختفاء_الشباب، موقع التواصل الاجتماعى “تويتر”، اليوم الأربعاء، عقب تصفية الشبان الثلاثة بمحافظة أسيوط، مؤكدين أن الثورة قادمة وإن السكوت لم يعد يجدى.

قالت زهرة: العسكر ينتقم من الشباب.. فهو يعلم أنهم وقود الثورة.. يعتقلهم.. ويعذبهم.. ويقتلهم.. خوفًا من يقظتهم.. ومن ثباتهم وعزيمتهم.

غرد النشطاء عبر فيس بوك وتويتر، حيث قالت صفحة الصحافة المصرية، لا حل لإيقافها غير الثورة على القتلة.

وأضافت: من قتلوا اليوم لن يكونوا آخر من يقتل بيد مجرمي العسكر، بل إن القافلة ستستمر في السير.. ولن يكون اليوم هو آخر أيام البكاء والعويل للثوار.

وأضافت جاسمين فوزى، أقسم بربي لن تتذوق مصر وشعبها خيرا ما دام هؤلاء المجرمون الخونة يقتلون ويسجنون ويهجرون بدم بارد أنضف وأطهر مافي مصر.

وأضافت صفحة القدس، نزل الثورة قتلوه.. طالب بحقه اعتقلوه، لما اعترض خونوه.. راح يهاجر غرقوه.. مستقبله دمروه.. الأمل حطموه.

وعلق مصرى طافح الدم، لم يعد الموت بالشوارع .. صار يطرق أبواب البيوت.ونحن لا راءى و لا سامع .. سكوتنا كبيت العنكبوت.

وأضاف مغرد صعيدى: اللهم اقتل عبد الفتاح السيسى وزبانيته.. اللهم اجعله يرى شتات اولاده وهلاكهم فى حياته.

وأضاف محمد المحامى، من أعظم أسباب الفرج تعظيم الله بالإكثار من ذكره وتسبيحه، (فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون).

وتابع: واهم من ظن أننا سنتراجع عن هدفنا بأفعالهم هذه.. سنموت على ما ماتوا عليه هذا عهدنا وقسمنا مع الله.. إلهي.. قد انقطعت أسبابي الأرضية في نصرة دينك، ولم يبق إلا الاخلاد إليك، والاعتصام بحبلك، والاعتماد على فضلك.

 

 

*بالأدلة.. الشهاب يفضح كذب الداخلية بشأن رواية مقتل الشبان الثلاثة

شن مركز “الشهاب لحقوق الإنسان” هجوما حادا على داخلية الانقلاب إثر روايتها الملفقة حول قتل 3 شباب في محافظة أسيوط، بعد إخفائهم لفترة قسريا ثم تعذيبهم وقتلهم بدم بارد، ثم زعمت أنهم إرهابيون اضطرت لتصفيتهم بعد تبادل إطلاق النار، وهم محمد سيد حسين زكى مواليد 1983 بنى سويف (بكالوريوس علوم)، وعلاء رجب أحمد عويس مواليد 1988/9/7 بنى سويف خريج كلية (التربية فرنساوي)، وعبدالرحمن جمال محمد عبدالرحمن مواليد 1993/5/2 المنيا (طالب بكلية علوم جامعة المنيا).

وفند مركز الشهاب خلال بيان له، اليوم الأربعاء، ادعاءات داخلية الانقلاب، التي توصل من خلال البحث والتحري إلى عدم صحة ما ورد في رواية وزارة الداخلية عن هؤلاء، من حيث حدوث اشتباكات بسب اختفائهم قسريا بتاريخ سابق على إعلان تصفيتهم، موضحا أنه في تاريخ 2016/10/11 نشر مركز الشهاب لحقوق الإنسان خبرًا عن القبض على محمد سيد حسين زكي من القاهرة وإخفائه قسريا.

وفي تاريخ 2016/11/5 نشرت مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان خبرًا عن القبض على علاء رجب أحمد عويس من القاهرة وإخفائه قسريا.

وفي تاريخ 1 ديسمبر نشر مركز الشهاب لحقوق الإنسان خبرًا عن استمرار اختفاء عبدالرحمن جمال محمد قسريا منذ 25 أغسطس 2016 على إثر القبض عليه.

وأكدت أن هذه المعلومات تنسف رواية وزارة الداخلية عن أنه قد تم اشتباك أو غيره مع هؤلاء، موضحة أن السيناريو الأقرب لقتل هؤلاء على يد وزارة الداخلية أنه قد تم قتلهم بدم بارد، في الوقت الذي تكررت هذه الرواية كثيرا خلال الثلاثة أعوام السابقة ولم تقم وزارة الداخلية بتأكيد رواية واحدة منها، وتم قتل العديد من المواطنين بهذا الأسلوب، وبالرواية نفسها وبعض منها ثبت عدم صحتها بناء على شهادة الشهود وبعضها بالأدلة مثل قتل ما ادعت وزارة الداخلية أنهم قتلة جيليو روجينى.

وأكد الشهاب أنه لا يوجد أي دليل على صحة رواية الوزارة من حدوث تبادل لإطلاق نار لا رواية شهود ولا إصابات في صفوف الداخلية ولا أي صور أو فيديوهات تثبت حدوث تبادل إطلاق نار أو غيره، ونحن أمام ثورة تكنولوجية هائلة تستطيع من خلالها الوزارة أن تقوم بتصوير حملتها كاملة والمداهمة وغيره، كما أنه بناء على ما شاهده ذوو الثلاثة المقتولين أنه توجد آثار تعذيب واضحة على جثث ذويهم، ولم يتم فتح تحقيق واحد في أي من الحوادث والحالات السابقة التي حدثت وتم قتل عدة مواطنين على إثرها.

وشدد مركز الشهاب لحقوق الإنسان، أن سياسية القتل بهذا السيناريو المتكرر ممنهجة من قبل وزارة الداخلية، فهي تنصب نفسها محققا وحكما وتقوم بتنفيذ الحكم الذي يكون بالقتل دون أي رادع، مطالبا المجتمع الدولي ومنظماته العاملة بتحمل مسئوليته والوقوف على هذه الأحداث، خاصة القتل وتسيير لجان تقصي حقائق للوقوف على مجريات أحداثها وتقديم أي متجاوز للعدالة، ونؤكد أن هذه الجرائم وغيرها لن تسقط بالتقادم.

 

 

*معتقل يتم حفظ “القرآن” ويحصل على شهادات علمية من داخل “وادي النطرون

استطاع المعتقل إبراهيم أشرف غنيم، أحد أحرار مدينة كفر الدوار بالبحيرة، إتمام حفظ القرآن الكريم والحصول على عدة شهادات علمية، خلال تواجده داخل محبسه بسجن وادي النطرون. 

وحصل على المركز الأول في دورة الخطيب المؤثر بتقدير “امتياز”، ودبلومة الإدارة والتخطيط التشغيلي بتقدير “امتياز”، وأكد “غنيم” أن اعتقاله لن يثنيه عن تحقيق أهدافه وأحلامه، على الرغم من أن الحكم الصادر بحقه بالسجن 10 سنوات. 

 

*فضيحة.. “السيسي” يبدأ بيع ممتلكات الأوقاف في “اليونان

لم يكتف قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي ، ببيع أراضي الاوقاف وممتلكات الدولة داخل مصر بأبخس الاثمان ، بدعوي وجود عجز بالموازنة ، ولكن بدء اللجوء الي بيع ممتلكات الاوقاف في اليونان.

وقال محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف في حكومة الانقلاب والمتحدث الرسمى باسم لجنة حصر أراضى الأوقاف برئاسة إبراهيم محلب، في تصريحات صحفية ، إنه سيتم إنشاء فرع جديد للمجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف باليونان وتكون مهمة الفرع الاهتمام باستثمار أملاك الأوقاف هناك، مشيرا الي أنه سيتم عمل الدراسات اللازمة للفرع الجديد للبدء فيه مطلع 2017، بالتعاون مع وزارة الاستثمار.

وكان عاطف عثمان، مدير عام إدارة الأوقاف والمحاسبة سابقا، قد كشف ، في أغسطس الماضي، أن مصر لديها جزيرة فى اليونان مساحتها 50 كيلو متر مربع تمتلكها مصر بالكامل تسمى تاتيوس،  وقصر محمد على بقولا، وكذلك مكتبة، ومكتب لتحفيظ القرآن، ومدرسة لتعليم البحارة المصريين فى اليونان، وحاليا يقام عليها فندق يدعى الامرت، مشيرا ال أنه تم فى عام 97 بيع أربع عقارات من ممتلكات الأوقاف بمدينة كفلا باليونان بمبلغ 77 مليون درخما، وكل 112 درخما بدولار واحد. 

وأضاف عثمان، أن مزار المدرسة الذى كان مخصصا للبحارة، والذى تم عمل فندق به، ويؤجر بعائد سنوى 11 مليون درخما على أن يزيد سنويا بنسبة 10%، وأن هناك أراض زراعية وعقارات وأقل عقار حوالى 1000 متر، والجزيرة كانت هبة للوالى محمد على من السلطنة العثمانية، وهو قام بإيقافها للأوقاف.

 

 

* إثيوبيا تخدع نظام السيسي العاجز.. وتحرم المصريين من 46% من حصتهم المائية

رغم السطوة الأمنية الكبيرة لنظام الانقلاب القمعي في مصر داخليا، وتصدر أجهزته المخابراتية والأمنية المشهد، وسط تقديس وتقدير من إعلام الانقلاب لعمل تلك الأجهزة.. والذي يكون غالبا في صالح النظام وليس الشعب، ولصالح السيسي أكثر من مصلحة الوطن..

إلا أن دورها في الخارج

يتقزم بصورة تهد الدولة المصرية، نظرا لكون النظام الانقلابي كما وصفه خبير أمريكي بفيلم العساكر “يحب الاستعراض والقوة الوهمية.. أو ما يمكن تسميته استراتيجية اللقطة.. وفقط بعيدا عن معاني القوة الحقيقية.

في هذا الإطار، وفي الوقت الذي أعلنت فيه الحكومة الإثيوبية نيتها في افتتاح سد “النهضة” رسميا مطلع عام 2017، كشف خبراء علوم الفضاء خداع منظومة الأقمار الأمريكية “لاند سات 8″ للمسئولين المصريين بصور غير دقيقة لمنطقة سد النهضة وما حولها، مبينين أن أغلب الصور في حاجة إلى تنقيح وتعديل لبيان حجم المأساة.

وأوضح نائب رئيس المركز الإقليمي لعلوم وتكنولوجيا الفضاء بالأمم المتحدة، الدكتور علاء النهري، في تصريحات صحفية اليوم، إن أول الصور الخادعة كانت الصورة الخاصة ببحيرة سد السرج الذي يستقبل مياه التخزين، الذي سيعد أضخم خزان مياه عذبة في القارة الإفريقية.

وأكد النهري أن الصور الأمريكية أظهرت مساحة بحيرة التخزين، لتتطابق مع وجهة النظر الإثيوبية التي تقول إن مساحتها لا تتعدى 1561 كيلومترا مربعا، في حين أن مساحتها الحقيقية تتخطى حاجز 2408 كيلومترات مربعة، ما يعني أن السعة التخزينية ستصل إلى أكثر من 96.3 مليار متر مكعب، وليس 76 مليار متر مكعب كما تدعي الصور الفضائية الأمريكية.

أما عن جسد السد نفسه، فأوضح النهري أن الشركة الإيطالية “ساليني” اقتربت بالفعل من الانتهاء من بنائه، وأن منتصف عام 2016 شهد اللمسات النهائية لتشطيبه، ليتم افتتاحه خلال الربع الأول من 2017، مبينا أن الصور المرسلة من القمر الصناعي الأمريكي كشفت حالة التعتيم التي مارستها “أديس أبابالجميع الحقائق على المفاوض المصري، وأن الهدف من بناء السد لم يكن توليد الطاقة الكهربائية، وإنما تخزين المياه، وهو ما يؤكد أنه سد عقابي على مصر.

وأضاف النهري أن عدد البوابات يكشف عن الحالة التآمرية على المصريين، مشيرا إلى أن عدد البوابات بجسم السد 16 بوابة، وأن الإثيوبيين قاموا بتصميم السد حيث يقوم بحجز المياه في حال فيضان بست بوابات فقط، ما يعني أن “أديس أبابا” ستكون المتحكم التلقائي من خلال البوابات الست على مرور المياه.

وشدَّد على أن التصميمات تؤكد أن الهدف ليس توليد الطاقة، وإنما تخزين المياه، محذرا من أن مصر ستعاني فقرا مائيا مضاعفا، قد يقترب من 50% على الأقل في أول سنتين، ما يعني أن نصيب المواطن المصري من المياه العذبة سينخفض من 617 مترا مكعبا سنويا إلى 333 مترا مكعبا سنويا، أي أنه سيقل بنسبة تصل إلى 46%.

وقال النهري إنه إذا ما أصرت إثيوبيا على ملء خزان السد بالمياه في عام واحد، لأن الخزان سعته 74 مليار متر مكعب، وحصة مصر 55.5 مليار متر مكعب، فستحجز عن مصر مياه فيضانين، مبينا أن هذا سيجعل النيل كاليابس نسير عليه بالأقدام، وأن امتلاء السد في ثلاث سنوات يعني أن مصر ستفقد مليوني فدان.

مِصْر تكتفي بالتصريحات

وإزاء التقدم الإثيوبي الخطير في بناء السد، اكتفى نظام السيسي بتصريحات بلهاء لا تتماشى مع خطورة الموقف والخطر الذي يتهدد مصر.

حيث اعترف وزير الموارد المائية والري محمد عبدالعاطي، بأن الوضع المائي للبلاد في خطر، وأن كميات المياه في مصر غير كافية.

وأشار، في تصريحات صحفية، الثلاثاء، إلى أن هناك العديد من التحديات التي تواجه الموارد المائية في مصر، على رأسها التغيرات المناخية، إذ إنه من المتوقع أن تشهد مصر فترات جفاف قاسية، وأحيانا أخرى فترات فيضان عالية، وفق قوله.

بينما أكد قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي أن مصر تتبنى سياسة ثابتة تقوم على عدم التدخل في شئون الدول أو التآمر ضدها.

ولدى استقباله وزراء المياه والري لعدد من دول حوض النيل، الثلاثاء، في القاهرة، شدد السيسي على اهتمام مصر بالتوصل إلى حل توافقي فيما يتعلق بمسألة الاتفاق الإطاري لدول حوض النيل، حيث يكون اتفاقا شاملا يضمن الأمن المائي لجميع أطرافه، حسب قوله.

وأعرب عن أهمية تحقيق التكامل الاقتصادي بين دول حوض النيل، وضرورة تنفيذ مشروعات تنموية مشتركة للارتقاء بالبنية التحتية لدول الحوض.

وهي تصريحات مستهلكة أدمنها السيسي متلبسا حال النعامة في الأزمات الخارجية، متناسيا دور الأسد على المعارضة السلمية التي تعارضه في الشارع بصدور عارية.

وكان السيسي استقبل، الثلاثاء، وزراء المياه والري لكل من: السودان، وتنزانيا، وأوغندا، وجنوب السودان، وبوروندي، الذين يشاركون في مؤتمر المركز القومي لبحوث المياه في القاهرة حول سبل تطوير البحث والتكنولوجيا للوصول إلى إدارة مستدامة للمياه، بحضور وزير الري المصري، محمد عبدالعاطي، وسفراء الدول المشاركة، وليس من بينها إثيوبيا.

 

*كتالوج الانقلاب للشباب.. اعتقال + إخفاء + تلفيق + قتل!

يعتقلك من الشارع ثم يخفيك في مكان مجهول.. يتم تعذيبك فيه لفترة كبيرة، ثم يقتلك بدم بارد ويلفق لك بعدها لائحة الاتهامات المعروفة؛ وهي الانضمام لجماعات إرهابية والاشتباك مع قوات الأمن.. هذه جرائم الداخلية التي تداوم عليها دون خوف ولا رادع، وكأنهم لا يعرفون حرمة للدماء، فكل الدماء عندهم حلال”، خاصة إن كانت هذه الدماء تنبض في جسد شاب تفوق علميا، إلا أن تفوقه يستفز حقدهم فيعلنون نهايته.

فلا تكاد تجف دموع المصريين على زهرة شبابهم الذين تسفك الداخلية دماءهم، حتى تستيقظ على خبر جديد بقتل شباب آخرين، وحينما تراجع في كل مرة تعليم هؤلاء الشهداء تجدهم ما بين باحث علمي، أو متفوق دراسيا، على الرغم من أنه لا فرق بين الدماء، إلا أن إصرار هذا النظام على تصفية هذه النوعية من الشباب يثير تساؤلات عديدة تفضح خيانة هذا العميل المسمى بعبد الفتاح السيسي، الذي جاء على ظهر دبابته من أموال الشعب المصري لتصفية شبابهم وتدمير مستقبل هذا الوطن.

كل يوم دماء جديدة

ولعل ما استيقظ عليه المصريون اليوم الأربعاء من قتل ثلاثة شباب في معتقلهم، ونستيقظ عليه كل يوم يؤكد نية هذا النظام في تدمير هذا الوطن، حيث مارست الداخلية كعادتها شبقها للدماء والقتل بتصفية الشبان الثلاثة بعد اعتقالهم وتعرضهم للإخفاء القسري لعدة شهور، وهم:محمد سيد حسين، 33 عاما، باحث كميائي، يسكن بشارع العريش بالجيزة، تم اعتقاله وإخفاؤه قسريا يوم 9 أكتوبر 2016 الماضي أثناء شراء بعض متطلبات الأسرة، وقد ذكر شهود عيان أنه تم اختطافه في سيارة من شارع العريش بمحافظة الجيزة، وهو أب لطفلين.

وعلاء رجب أحمد عويس، 28 عاما، خريج كلية تربية فرنساوي، تم اعتقاله وإخفاؤه قسريا من أحد شوارع القاهرة أثناء عودته من عمله، منذ سبتمبر الماضي، وهو متزوج حديثا ولديه طفل رضيع لم يره.

وعبدالرحمن جمال محمد، طالب بالفرقة الثانية كلية علوم قسم بيولوجى، من المنيا، مقيم بـ6 أكتوبر «بجوار عمله»، تم اعتقاله وإخفاؤه قسريا أثناء ذهابه إلى عمله في الساعة 9 صباحا، يوم الخميس 25 أغسطس 2016، يعمل بمعمل تحاليل “دوام جزئى” بمدينة أكتوبر.

فيما أعربت منظمات حقوق الانسان عن ريبتها من زيادة عدد الوفيات داخل اماكن الاحتجاز، مؤكدين أن هذه الأماكن لا تصلح لمقار احتجاز؛ حيث تفتقر للحد الأدنى للمواصفات الصحية وسلامة الإنسان، بما يشير لعمليات قتل ممنهجة ضد المعتقلين.

فاليوم الأربعاء تصفية الشبان الثلاثة، ومنذ شهور تم تصفية الدكتور محمد كمال القيادي بجماعة الإخوان المسلمين وتصفية أخر معه، ومن قبلهم تم تصفية المحامي المعروف ناصر الحافي ومعه تسعة آخرون كان يجمعون التبرعات في شقة بمدينة 6 أكتوبر لإرسالها لأهالي الشهداء والمعتقلين، وغيرهم المئات قامت الداخلية بقتلهم دون رادع لها، حتى أنها أصبحت في حالة شبق دائم للدماء.

ولادنا فين

ويتأثر أهالي المعتقلين بهذه الأحداث التي يستشرفون فيها مستقبلا غامضا على أبنائهم في سجون الانقلاب، حيث دعا أهالي وأسر المئات من المختفين قسريًا لتنظيم وقفة احتجاجية فى 10 ديسمبر والذي يوافق اليوم العالمي لحقوق الإنسان، أمام الصحفيين للمطالبة بالإفراج عن ذويهم.

وقالت صفحة ولادنا فين عبر صفحتها بموقع التواصل الإجتماعى” فيس بوك”، إنه ستنظم وقـــفـة صــامتــــة لأهالي المختفين قسريًا 10 ديسمبر والذى يوافق اليوم العالمي لحقوق الانسان الساعة 2 عصرًا أمام نقابة الصحفيين للمطالبة بمعرفة أماكن ذويهم المختفين قسريا والمطالبة بالإفراج عنهم.

وأضاف أن الأهالي سيقومون بالتجمع أمام المجلس القومى لحقوق الإنسان صباحا قبل الوقفة لتقديم بلاغات باختفاء ذويهم، كما سنقوم بحملة للتدوين عن المختفين في تمام الساعة الـ9 مساء على مواقع التواصل الاجتماعي على هاشتاجات “ولادنا فين“.

حرب إبادة في المعتقلات

يأتي ذلك في الوقت الذي فضحت ملابس أحد المعتقلين بسجن برج العرب الجرائم والانتهاكات التي حدثت بحقهم من إدارة سجن برج العرب، وأرفق المعتقل مع ملابسه رسالة استغاثة مكتوبة بخط يده قال فيها: “يتم عمل إبادة كاملة بسجن برج العرب من ضرب خرطوش وقنابل مسيلة للدموع وقنابل غاز تؤدي إلى الاختناق والتأثير على العين وقنابل من الشطة لإعماء العين“.

وتمكن المعتقل من تسريب ملابسه ورسالته لأسرته في المحكمة العسكرية بالعامرية والتي يظهر عليها آثار الدماء ورماد دخان الغاز وتفضح الجرائم والانتهاكات التى حدثت بحقهم من اقتحام الزنازين والاعتداء عليهم بالضرب والسحل وتجريدهم من ملابسهم وتغريب العديد منهم لسجون أخرى من قبل مليشيات الانقلاب بسجن برج العرب.

وتواصل مليشيات الانقلاب قتل الأبرياء منذ الانقلاب العسكرى وحتى الآن، ورصدت منظمات حقوقية ارتفاع عدد حالات القتل داخل سجون الانقلاب فى 2015 حيث بلغت 625 حالة فردية.

وعرض “انفوجراف” على إحدى القنوات الفضائية مهازل الانقلاب فى قتل المواطنين العزل، كاشفًا عن جرائم شهدتها العديد من الأقسام من حوادث قتل جراء التعذيب من قبل الشرطة فى عام 2015، ومن أبرزها الشهيد المحامى كريم حمدى فى قسم المطرية، وإمام عفيفى بالمطرية أيضًا والمواطن طلعت شبيب بالأقصر.

وتعيش مصر فى عهد الانقلاب حالة متدنية من البلطجة الانقلابية لتواصل وهق أوراح المواطنين بصورة مستمرة، رغم نداءات منظمات حقوق الإنسان بوقف القتل الممنهج والتعذيب من رافضى الانقلاب والمعارضين المصريين.

 

 

 *الطب الشرعي بين جرائم الداخلية والتقارير الملفقة.. هل فقد مصداقيته؟

يبدو أن إفساد السيسي لكل مرافق الدولة وهيئاتها وصل لمصلحة “الطب الشرعي” التي تحولت في الآونة الأخيرة إلى مصلحة الطب السيساوي”، الأمر الذي تعتمد عليه وزارة الداخلية في تلفيق وتبرير جرائمها، والتي كان آخرها تصفية ثلاث شباب في محافظة أسيوط، ادعت الداخلية أنها قامت بتصفيتهم في تبادل إطلاق النار أثناء مداهمتهم، رغم الإعلان في وسائل الإعلام عن اختفاء المذكورين قسريا منذ عدة شهور بعد اعتقالهم.

وعلى الرغم من بيان الداخلية عن سبب القتل، إلا أن الطب الشرعي أصدر تقريرا متعجلا فضح فيه نفسه والداخلية معا، حينما قال إن الثلاثة شباب الذين أعلنت وزارة الداخلية تصفيتهم سبب الوفاة هو هبوط حاد في الدورة الدموية، وهو ما ينسف رواية الداخلية، ويكشف تلفيق الطب الشرعي نفسه، نظرا لاعتقال الشبان الثلاثة منذ فترة، واكتشاف آثار تعذيب في أجسادهم.

ولعل مصلحة الطب الشرعي أرادت أن تخرج من الحرج، فذكرت “سببا عائما” من أسباب الوفاة وهو “هبوط في الدورة الدموية”، وهو ربما يكون أحد الأسباب ولكنه ليس السبب الوحيد، خاصة مع ما كشفته أسرة الدكتور محمد حسين زكي، المُعلن عن تصفيته من قبل وزارة الداخلية، عن تفاصيل تخص وفاته ومشهد جثمانه خلال معاينتها إياه بمشرحة أسيوط.

وقال مصطفى مشورة أحد أقارب زكي، إن الأسرة صعُب عليها التعرف على جثمانه بسبب آثار التعذيب التي شوهت ملامحه، لكنها في النهاية تعرفت عليه بالفعل واتضح تعرضه لتعذيب شديد.

وأوضح مشورة أن الجثمان ظهر عليه “نزع أظافر وآثار حروق وصعق بالكهرباء وقطوع بآلات حادة فى مناطق مختلفة ورصاصة واحدة من الخلف أسفل الأذن اليمنى“.

وتابع عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “بقالنا شهرين بنقول إن الدكتور محمد سيد حسين زكى مختطف ومختفٍ قسريًا منذ اختطافه من مطعم مرحبا بشارع العريش بحي الهرم.. والداخلية تنكر وجوده لديها، لنفاجأ أمس بمقتله وتصفيته“.

سوابق الطب الشرعي

ولعل سوابق الطب الشرعي في تلفيق بعض التقارير التي وردت بشأن مقتل نشطاء سياسيين، تثبت أنه أصبح أداة في يد النظام والداخلية، حيث كان مقتل خالد سعيد بالتعذيب داخل أحد أقسام الشرطة، بداية للدور الجديد للطب الشرعي، حيث لعبت مصلحة الطب الشرعي دورًا كبيرًا في القضايا المشتركة بين المواطنين وقوات الشرطة.

وأثار تقرير الطب الشرعي الجدل في مقتل خالد سعيد فتارة كان في صف الشاب، وأخرى في صف الداخلية، ففي أول تقرير قالت مصلحة الطب الشرعي: تبين وجود إصابات تتفق مع تقرير الطب ‏الشرعي الأول ناتجة عن المصادمة بجسم صلب ولا يوجد ‏ما يمنع من جواز حدوثها نتيجة الضرب أثناء محاولة ‏السيطرة على المجني عليه وهذه الإصابات في مجملها ‏بسيطة لا تؤدي إلى الوفاة.

وفي تقرير 2015، ذكر التقرير أنه تم استخراج الجثة لإعادة تشريحها في ‏المحضر رقم 4783 لسنة 2010 إداري سيدي جابر وتبين ‏أن الوفاة حدثت نتيجة اسفكسيا الاختناق لانسداد المسالك ‏الهوائية بجسم غريب، وأثبتت التحاليل أنها لفافة بلاستيكية ‏تحوي مادة خضراء اللون ثبت بعد ذلك أن بداخلها مخدر ‏البانجو، كما تبين من تحليل أحشاء المتوفي وجود مادة الترامادول ‏المدرجة بجدول المخدرات وكذلك العثور على بقايا مخدر ‏الحشيش، أما بخصوص الصورة المنشورة للجثة فقد تم ‏التقاطها بعد الانتهاء من عملية التشريح وهو ما يظهر من ‏وجود الخياطة الخاصة بالتشريح بوجه وعنق المتوفى.‏

سيد بلال

كما لفق الطب الشرعي التقرير في قضية سيد بلال، فقال “إن بلال لقي مصرعه متأثرا بإصابة في الرأس مما أدى إلى نزيف بالمخ ليصل وزن المخ إلى 1520جم بعد تعرضه لنزيف حاد”، ولم يذكر التقرير كيفية ضرب الشاب أو الآلة التي ضرب بها وتوقيت ضربه داخل أمن الدوة، حينها، أم خارجه.

شيماء الصباغ

التقرير نفسه حدث مع شيماء الصباغ، برأ تقرير الطب الشرعي الداخلية من مقتلها، حيث أكد التقرير أن الرصاص الذي قتلت به “الصباغ” ليس من المستخدم من قبل الداخلية ولكن هو خرطوش يستخدمه المواطنين.

وتكرر المشهد مع ناشط في حركة شباب 6 إبريل، الجبهة الديمقراطية، عام 2014 حينما رفضت مشرحة زينهم خروج تقرير الوفاة لسيد وزة إلا بكتابة أن سبب الوفاة هو “منتحر“.

قتل مواطن بالأقصر

وفي عام 2015، في قضية مقتل المواطن طلعت شبيب داخل قسم شرطة الأقصر، بين أن تقرير الطب الشرعي أن القتيل تعرض لضربة في العنق والظهر أدت إلى كسر في الفقرات، مما نتج عنه قطع في الحبل الشوكي، مما أدى إلى وفاته.

قضية مجدي مكين

وفي القضية المعروفة إعلاميًا بـ”قتيل قسم الأميرية”، قالت مصلحة الطب الشرعي أن الصور المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي بها صور مفبركة تشير لتعذيب القتيل، وإنها ستعلن التقرير النهائي لأسباب قتل “مكين” خلال 3 أسابيع، ولكن الرأي المبدئي للمصلحة يثير القلق نحو مصير القصية.

فضائح التعيين

وكانت قد فجرت فضيحة مسابقة تعيين “مجموعة السبعة” بمصلحة الطب الشرعى، فضيحة كبيرة في فترة محفوظ صابر وزير عدل الانقلاب، بعد أن كشفت مصادر قضائية مسئولة بديوان وزارة العدل ، عن مخالفات صارخة فى المسابقة التى أعلن عنها مساعد وزير العدل لشئون مصلحة الطب الشرعى بإحدى الصحف اليومية وأشار فيها إلي حاجة المصلحة لـ«7» أعضاء من خريجى كليات الطب والصيدلة والعلوم، واعتمدها فى عهد وزير العدل السابق.

وتبين استبعاد حالات كثيرة تستحق التعيين، أبرزها متقدم للوظيفة حاصل على تقدير امتياز مع مرتبة الشرف، كما تبين أن المعينين السبعة من أبناء وبنات أصدقاء مساعد الوزير للطب الشرعى، وهم 6 من أبناء المستشارين، إضافة إلى ابنة اللواء أحمد حلمى مساعد وزير الداخلية السابق.

 

*عسكرة الدولة على قدم وساق.. هل يتولى العصار رئاسة الوزراء؟

سيناريو “عسكرة” الدولة ومؤسساتها، يجري على قدم وساق منذ انقلاب 1952م إلا أنه يأخد أبشع صورة الهيمنة والتكويش منذ الانقلاب العسكري الأحدث نسخة 30 يونيو 2013م.

ولا تقف تلك الهيمنة والتكويش عند حدود  السيطرة على الأنشطة الاقتصادية المختلفة أو الاستعانة بقيادات سابقة من الجيش في منصب الوزراء والمحافظين، ولكن أيضًا في التوسع بشكل كبير خلال الأشهر القليلة الماضية في تعيين قيادات وسطى بمختلف المؤسسات.

وأطلقت سلطات الانقلاب بالونة اختبار عبر تداول أنباء عن تولي اللواء محمد العصار، وزير الإنتاج الحربي رئاسة الوزراء، خاصة بعد تردد أنباء في الآونة الأخيرة حول إقالة حكومة المهندس شريف إسماعيل، الشهير بالصايع الضايع وتحميلها فشل قائد الانقلاب.

تعيين الجنرالات وزراء ومحافظين، طرح قضية “عسكرة الدولة”، رغم نص دستور الانقلاب في ديباجته على أن “مصر دولة ديمقراطية نظام حكمها مدني”، وأن “الشعب هو مصدر السلطات”، فإن هذه النصوص صارت مجرد “حبر على ورق”، في ظل سيطرة ذوي الخلفيات العسكرية -الشرطة والجيش- على معظم مناصب الدولة ذات الثقل والأهمية، في غياب واضح للمدنيين من الكفاءات المؤهلة لإدارة شؤون البلاد في هذه المرحلة الحرجة. 

الفشل الصارخ لحكومة شريف إسماعيل، تبعه حديث عن تعديل وزاري وشيك، ومطالبات بتعيين أسماء محددة لتقلد حقائب وزارية جديدة، خصوصا من العسكريين، في ظل عدم ثقة “الجنرال السيسي” في المدنيين، والحاجز النفسي بين “العسكريين” الذين يحكمون، ويتحكمون في كل شيء، وبين المدنيين الذين يشعرون بأنهم “ينفذون تعليمات”.

عسكرة كل مفاصل الدولة

وقالت مصادر إنه سيتم تعيين “العصار” رئيسًا للوزراء خلال الفترة القادمة، وفقًا لرغبة السيسي في عسكرة كافة مفاصل الدولة، ولكن لم يتم الإعلان عن الخبر بشكل رسمي إلى الآن وفي انتظار تأكيد الخبر”.

وقال المصدر: “السيسي يريد تحميل شريف إسماعيل نتائج الفشل الذي يقوم به، ورسالة تعيين العصار هي أن العسكر أكثر قدرة وكفاءة من المدنيين على حل الأزمات التي تواجهه الشعب والمواطن المصري”.

يذكر أن قائد الانقلاب يسعى إلى سيطرة العسكر على مفاصل الدولة، ومنها المحافظون ورؤساء مجالس المدن ووزير التموين، وأخيرًا رئيسًا للوزراء.

وأشار المصدر إلى أن “تولي عسكري لرئاسة الوزراء سيكون له ردود أفعال مهاجمة الانقلاب من الخارج”.

السيسي يتوسع في سيطرة المؤسسة العسكرية

وأضاف المصدر أن “تعيين القيادات السابقة في الجيش بوظائف مدنية كانت عليه اعتراضات ولكن ليست كبيرة، خصوصًا أن تلك الشخصيات تحصل على أجور ليست بالقليلة بالتأكيد”. 

وأكد أن “ما يحدث الآن في عهد السيسي يختلف كليًّا عن مبارك؛ حيث يحاول عسكرة المؤسسات، ولا يثق إلا بالجيش ويتحرك من خلاله باعتباره المخلص الوحيد له” أو ضمانا لحماية المؤسسة العسكرية لحكمه الاستبدادي عبر ترضية كبار الجنرالات بإدارة معظم مفاصل الدولة ومؤسساتها.

وأوضح الخبير أن “السيسي يتوسع في سيطرة المؤسسة العسكرية على الحياة العامة، تحديدًا الوضع الاقتصادي، لضمان السيطرة تمامًا، ولكن هذا لن يخلق إلا مزيدًا من الاحتقان والغضب الشعبي في ظلّ الامتيازات التي يحظى بها الجيش”.  

وكانت مصادر داخل المؤسسة العسكرية قد أبدت ضيقها من تصدير السيسي للجيش في كل أزمات الدولة، خصوصًا اﻷوضاع الاقتصادية والمعيشية، ففي حال استمرار الفشل فإن اللوم يقع تلقائيًّا على المؤسسة العسكرية التي باتت في وضع شديد التشوه وتراجعت شعبيتها إلى مستويات قياسية.

 

 

*دراسة: “الخدمة المدنية” حبر على ورق وامتيازات خاصة للجيش والشرطة والقضاء

خلصت دراسة بحثية إلى أن قانون “الخدمة المدنية” الذي سنته سلطات الانقلاب مؤخرا لم يحقق الأهداف المرجوة منه وشددت الدراسة على أن فئات مثل الجيش والشرطة والقضاء لا تزال تحظى بامتيازات خاصة وبعضها تتزايد أجورها على نحو أعلى من مرحلة ما قبل القانون.

الدراسة التي أعدها أعدها محمد جاد، رئيس قسم البحوث بالمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وتم نشرها اليوم الأربعاء أفادت بأن  اعتبارات النفوذ السياسي والقدرة على التأثير لا تزال هي الحاكمة لطريقة توزيع الأجور في الجهات التابعة للدولة، على حساب اعتبارات الكفاءة وخدمة المواطن والمساواة، حتى بعد تطبيق القانون الجديد للخدمة المدنية، الذي أعلنت الحكومة أنه يستهدف إعادة هيكلة سياسة الأجور على أسس أكثر عدالة.

وبحسب الدراسة فقد احتفظت قطاعات تحظى بأوضاع مميزة في نظام الأجور، مثل الشرطة والقضاء، بمعدلات نمو مرتفعة رغم تبعيتها للدولة أيضا إضافة إلى أن العسكريين في الأساس لا يخضعون للقانون.

وتشير الدراسة التي جاءت بعنوان “تحولات سياسات الأجور الحكومية من الناصرية للخدمة المدنية”، إلى أن نظام تحديد وتوزيع الأجور في الجهات التابعة للدولة ظل لسنوات طويلة مبنيا على وضع قواعد وتفريغها من مضمونها بعدد كبير من الاستثناءات، وأنه قائم على حلول مؤقتة للأزمات وليس على سياسة متكاملة تراعي كل من اعتبارات الكفاءة واحتياجات الدولة والقدرة على تمويل الأجور بشكل مستدام.

وتناقش الدراسة التطورات التي لحقت بميزانيات الأجور في القطاعات الحكومية والتابعة للدولة، من خلال قراءة للميزانية العامة في عامين متتالين، شهدا تطبيق قانون الخدمة المدنية، الذي صدرت نسخته الأولى في 2015، وتم تعديله في 2016، مع مقارنتها بتاريخ سياسة الأجور الحكومية التي اتبعتها الدولة خلال حكم الرؤساء السابقين، بداية بعبد الناصر مرورا بالسادات ومبارك، ووصولا للتغيرات التي حدثت بعد ثورة يناير.

واستهدف قانون الخدمة المدنية، بحسب الخطاب الحكومي، تحقيق درجة من المساواة والاحتكام لاعتبارات الكفاءة في تحديد الأجور، بما يساعد على تحقيق الهدف من أجهزة الدولة وهو خدمة المواطنين، وفي نفس الوقت ترشيد الإنفاق على بند الأجور الحكومية الذي يستحوذ على ربع الإنفاق العام في موازنة الدولة، وهي نسبة شبه ثابتة منذ عهد الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك. 

الفئات المستثناة من “الخدمة المدنية”

وتشمل الفئات الخاضعة لهذا القانون الوزارات ومصالحها والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة، باستثناء الهيئات العامة التي لديها لائحة خاصة، مثل هيئة قناة السويس وهيئة السكة الحديد وهيئتي النقل العام بالقاهرة والإسكندرية واتحاد الإذاعة والتلفزيون.

كما لا يشمل القانون العاملين بكادرات خاصة، مثل أعضاء هيئات التدريس والقضاة، “هذا علاوة على أن غير المدنيين غير مخاطبين بالأساس بهذا القانون” كما توضح الدراسة.

موازنة الأجور لم تتجاوز 15% من الإنفاق في ظل إلتزام الدولة بتعيين الخريجين، ووصلت إلى نحو 25% مع تخليها عن تعيينهم

وخلصت الدراسة إلى أنه “بالرغم من النوايا الطيبة لقانون الخدمة المدنية والخطاب الإصلاحي الذي تقدمه الحكومة، لكن بيانات الموازنة العامة تكشف انحياز سياسات الأجور لسياسات توزيعية مشابهة للسياسات السابقة على صدور القانون”.

لذلك فقد استمرت الزيادة في نسب نمو الأجور في عدد من القطاعات التابعة للدولة بدرجة كبيرة، سواء على نفس وتيرتها السابقة أو بمعدلات أعلى من السنوات السابقة، لأن تلك القطاعات غير خاضعة لهذا القانون، الذي قلص نسب نمو الأجور في الجهات الخاضعة له من 15.5% سنويا (في المتوسط خلال الفترة من 1990 إلى 2014) إلى 6.8% خلال العام المالي الماضي، و4.8٪‏ في العام المالي الجاري.

بينما احتفظت قطاعات تحظى من الأصل بأوضاع مميزة في نظام الأجور، مثل الشرطة والقضاء، بمعدلات نمو مرتفعة رغم تبعيتها

للدولة أيضا، حيث نمت أجور قطاع الشرطة بنحو 9%، وأجور القطاع القضائي بنحو 24% في العام المالي الجاري، كما توضح الدراسة.

وفيما بين القطاعات الخاضعة للقانون ظل التحيز قائما لصالح موظفي الجهات المولدة للإيرادات مثل مصلحة الضرائب، على حساب موظفي جهات أخرى أكثر ارتباطا بخدمة المواطن أو بالخدمات التنموية.

التفاوت في زيادات الأجور في القطاعات الحكومية 

وتشير الدراسة إلى أن تحكم الاعتبارات السياسية في سياسات التوظيف وتحديد الأجور الحكومية بدأ منذ الحقبة الناصرية، مع التزام  الدولة بتعيين خريجي الجامعات لديها، وبدون اختبار لتصبح نوعا من “السياسات التوزيعية الهادفة لكسب الولاء السياسي”.

وتقول الدراسة إنه “رغم استغلال ناصر للجهاز الإداري للدولة كأداة لتوفير الوظائف المستقرة على أسس سياسية أكثر منها موضوعية، فقد أنهى الرئيس الأسبق آخر عام مالي له في الحكم ومعدلات الإنفاق على الأجور كنسبة من إجمالي نفقات الدولة لا تتجاوز 15%، وهي أقل بنحو 10% عن نسبة الإنفاق في سنة إصدار آخر التشريعات المنظمة للجهاز الإداري (قانون الخدمة المدنية)”.

وسعى السادات إلى ترشيد سياسات الإنفاق على موظفي الدولة، لكنه لم يُوقف سياسة التزام الدولة بتعيين الخريجين في جهازها الإداري.

ثم تمكن مبارك تدريجيا من تحقيق تخارج الدولة من سياسة التشغيل، لكنه لم يتخلص مع ذلك من العبء الذي يمثله الإنفاق على الأجور الحكومية على الموازنة، كما تقول الدراسة، “فلأسباب سياسية لجأ نظام مبارك للتوسع في الإنفاق على أجور العاملين لدى الدولة”.

وارتفعت نسبة الإنفاق على الأجور من إجمالي النفقات العامة من 17% في بداية عهد مبارك، 1982 – 1983، إلى 23.4% في 2000 – 2001، وربطت الدراسة بين هذا التوسع وبين الرغبة في تجنب الاحتجاج الشعبي على سياسة تخفيض الدعم الحكومي من جانب، وشراء الولاء السياسي على أعتاب كل استفتاء رئاسي أو استحقاق برلماني من جهة اخرى.

ولا تعكس تلك الزيادات في الأجور أحوال كل موظفي الحكومة تحت حكم الرئيس الأسبق، “فلاشك أن الرقم الإجمالي للأجور وقت مبارك كان يستحوذ على نسبة مهمة من إجمالي نفقات الموازنة العامة، لكن توزيع هذا المبلغ الإجمالي كان يتم بصورة متفاوتة بين قطاعات الموظفين، فهناك قطاعات كانت تعاني من غلاء المعيشة وأخرى متميزة للغاية”.

بالرغم من النوايا الطيبة لقانون الخدمة المدنية والخطاب الإصلاحي الذي تقدمه الحكومة، فبيانات الموازنة تكشف انحياز الأجور لسياسات توزيعية مشابهة للسابقة على صدور القانون

“3” عناصر مؤثرة في توزيع الأجور

وتلخص الدراسة العناصر المؤثرة فعليا في سياسات توزيع الأجور خلال حكم مبارك، والتي تشير إلى استمرارها حتى الآن، في ثلاثة عناصر، أولها تمتع الجهات المولدة للإيرادات للدولة، ومن أبرزها الضرائب، بنظم بحوافز متميزة للغاية في مقابل العاملين في جهات ذات طابع بيروقراطي مثل المديريات التابعة للوزارات على سبيل المثال.

وثانيها اختلاف التشريعات المنظمة للعاملين لدى الدولة، مما جعل بعض القطاعات تتمتع بمعاملة أجرية متميزة من خلال تشريعات أخرى غير القانون الحاكم للعاملين المدنيين لدى الدولة، مثل الجهات القضائية والدبلوماسية والأكاديميين والعاملين في جهاز المخابرات وهيئة الرقابة الإدارية والمناجم والمحاجر.

وثالث هذه العناصر هو نجاح بعض الجهات التي تتسم بكثافة العمالة مثل المعلمين أو القدرة العالية على التنظيم مثل الأطباء في الحصول على حوافز مميزة في الأجور أيضا.

وتوضح الدراسة أن هذه المحددات استمرت بعد فترة حكم مبارك، وأنها مازالت مؤثرة على الوضع الحالي، سواء بحسب أرقام الإنفاق على الأجور في القطاعات المختلفة في موازنة الدولة، أو من خلال حالات دراسية استندت إليها لعاملين في الدولة في عدة قطاعات استعرضت الدراسة التفاوت الكبير الذي كشفته كشوف مرتباتهم.

عدم قدرة الدولة على تحديد حد أقصى

ويأتي هذا التفاوت الكبير في الدخول بين العاملين لدى الدولة “في ظل عدم قدرة الدولة على فرض حد أقصى للأجور المرتفعة في القطاع الحكومي، حيث تم استثناء قطاعات تتسم بارتفاع أجورها التزاما بالدستور الذي وضع شرطا بفرض الأقصى للأجور على كيانات معينة في الدولة، وكان الأفضل أن يضع الدستور حدا أقصى على كل من يتلقى أجره من المال العام”.

وتوصي دراسة المركز المصري بإصلاح نظام الأجور بصورة تشمل كافة العاملين في أجهزة الدولة من خلال رؤية موحدة وعادلة، بحيث يتم توزيع نفقات الأجور على أسس أكثر انحيازا للأنشطة الداعمة للتنمية وللكوادر الوظيفية الأكثر مهارة وليس الأكثر تنفذا داخل الدولة.

 

*منسيّون.. 500 مهاجر غرقوا أمام السواحل المصرية.. والقاهرة تهمل التحقيق

نحو الساعة الثانية صباحاً يوم السبت 9 أبريل/ نيسان 2016، انقلبت سفينة صيد زرقاء ضخمة تقلّ مئات المهاجرين الأفارقة مع أطفالهم قبالة الساحل المصري مباشرة.

بعضهم غرق على الفور، والبعض الآخر تقلّب في الماء لتنطلق استغاثاتهم باللغة العربية أو الصومالية أو لغة عفان أورومو. والقلة التي كانت ترتدي سترات نجاة أطلقت صفارات عالية اخترقت صرخات المستغيثين.

وكسر ضوء كشاف وحيد ظلام ليلة بلا قمر كان مصدرَه زورق أصغر حجماً كان يتحرك في مكان قريب من السفينة. وكان الرجال على هذا الزورق هم مهربو البشر الذين أوصلوا شحنتهم البشرية إلى تلك النقطة وكانوا يبحثون فقط عن رفاقهم. وتجاهلوا صرخات استغاثة المهاجرين؛ بل ودفعوا بعضهم لإعادتهم إلى الماء.

500 لقوا حتفهم

ولم يتمكن سوى 10 مهاجرين فقط من اللحاق بالزورق الصغير مع المهربين و27 مهاجراً آخرين كانوا على الزورق بالفعل.

لقي نحو 500 من البالغين والأطفال حتفهم في تلك الرحلة، وفقاً لما ذكره الناجون ولتقديرات رسمية، وهي أكبر خسارة بشرية في البحر المتوسط في عام 2016.

وتشير التقديرات إلى أنه كان من بين المتوفين نحو 190 صومالياً و150 إثيوبياً و80 مصرياً ونحو 85 من السودان وسوريا ودول أخرى، ونجا 37 مهاجراً.

وكان أوالي ساندهول، (23 عاماً)، الذي كان يعمل بمحطة إذاعة في مقديشو وفرّ من تهديدات بالقتل في بلاده، ضمن قلة تمكنت من السباحة إلى بر الأمان. وحكى أنه وسط فوضى الغرق صاح به صديق طفولته بلال ملياري من الماء قبل أن يغرق قائلاً: “ألم يكن من الممكن إنقاذنا؟“.

وحتى الآن، لم يحاول أحد الإجابة عن هذا السؤال.

لا محاسبة

وأظهر تحقيق أجرته رويترز بالتعاون مع برنامج نيوز نايت الذي تبثه بي بي سي”، أنه خلال الأشهر السبعة الماضية منذ غرق السفينة لم تحاسب أيُّ جهة رسمية سواء محلية أو دولية أيَّ شخص على مقتل هذا العدد من الناس ولم يُفتح أي تحقيق بشأن غرق السفينة.

وعندما أُعلن الخبر على وسائل التواصل الاجتماعي بعد 8 أيام من غرق السفينة، أبدى ساسة أوروبيون اهتماماً لم يدم طويلاً. واقترح الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا أن يتفكر العالم في أمر مأساة أخرى وقعت في البحر المتوسط“.

لكن إيطاليا التي كانت السفينة تتجه إليها لم تحقق في واقعة الغرق، ولا اليونان التي وصل إليها الناجون، ولا مصر التي أبحر منها المهاجرون والمهربون.

لم تجرِ أي هيئة تابعة للأمم المتحدة تحقيقاً في الأمر، وكذلك لم تفعل هيئة الحدود أو هيئة الشرطة بالاتحاد الأوروبي، أو أي هيئة بحرية، أو حلف شمال الأطلسي، أو قوة المهام البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي في البحر المتوسط.

كان الإجراء الرسمي الوحيد الذي اتُّخذ حتى الآن، هو رفع دعوى احتيال على بعض المهربين في مصر أثارتها بلاغات للشرطة من عدد محدود من أسر الضحايا. ولم يُعتقل أحد في القضية.

ثغرات في تنفيذ القانون الدولي

وتمكنت رويترز من تحديد هوية ملّاك السفينة المنكوبة والمسؤولين عن تنظيم الرحلة وكذلك سماسرة تهريب البشر الذين قاموا بتجميع المهاجرين في القاهرة والإسكندرية وأخذوا أموالهم.

ويظهر التحقيق ثغرات في تنفيذ القانون الدولي تسهّل على المهربين ممارسة تجارتهم المميتة في البحر المتوسط، لكنه يظهر كذلك ما الذي يمكن عمله إذا ما قررت السلطات أن تعطي الأولوية للتحقيق في موت المهاجرين.

ويتناقض تجاهل الجهات الرسمية للكارثة مع حالة الاستنفار التي شاركت فيها عدة دول بعد تحطم طائرة مصر للطيران في رحلتها رقم 804 في البحر المتوسط يوم 19 مايو/ أيار والتي قتل فيها 66 شخصاً. فبعد بضع ساعات من تحطم الطائرة، نشرت مصر سفناً حربية وطائرات تابعة للقوات الجوية للبحث عن الحطام وعن ناجين. وأرسلت فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة سفنها وطائراتها كذلك. واستمرت التحقيقات في أسباب التحطم ومَن المسؤول عنه في كل من مصر وفرنسا.

شرطة الاتحاد الأوروبي: كان علينا التحقيق في حادثة الغرق

وقال روب وينرايت مدير شرطة الاتحاد الأوروبي (يوروبول)، إنه يدرك الآن بعد فوات الأوان أنه كان يتعين على هيئته التحقيق في غرق السفينة في أبريل.

وقال في حديث إن تحريات وكالة رويترز ربما تكون قد كشفت “ثغرة هنا في الاستجابة الجماعية من جانب أوروبا” لمثل هذه القضايا.

وأضاف أن تحريات الوكالة “شحذت أذهاننا بشأن كيف يمكننا تحسين أدائنا”. وقال في أواخر نوفمبر/ تشرين الثاني إن “اليوروبول” ستدرس الأدلة التي جمعتها رويترز وبي بي سي نيوزنايت وستبحث فتح تحقيق في القضية مع اليونان أو دولة أخرى من أعضاء الاتحاد. وتابع: “إذا وجدنا سبيلاً للتعجيل بهذا الأمر وتفعيله سنحاول القيام بذلك“.

وفي مصر، قال القاضي خالد النشار، مساعد وزير العدل المصري للشؤون البرلمانية والإعلامية، إنه لا يستطيع أن يؤكد ما التحقيقات التي أجريت بشأن غرق السفينة في أبريل، لكن ليس من المستبعد اتخاذ إجراءات أخرى.

وقال: “لو ثبت حدوث مثل تلك الجرائم، فمصر بالتأكيد لن تتوانى عن إجراء التحقيقات اللازمة للكشف عنها وضبط مرتكبيها وتقديمهم للعدالة“.

وقالت السفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية، إن الجهات الأمنية تبذل ما في وسعها لمكافحة الهجرة غير الشرعية واعتقلت 5076 شخصاً حاولوا القيام برحلات هجرة غير شرعية في الأشهر الستة الأولى من العام.

وأضافت أن البرلمان أقر قانوناً يتعلق بتهريب البشر في أكتوبر/ تشرين الأول وتم التصديق عليه في نوفمبر سيسهم في الحملة على الهجرة غير الشرعية.

جريمة قتل

وقال بعض المحامين المصريين إن الحكومة لديها بالفعل من السلطات ما يمكّنها من تحقيق العدالة في القضية. وأضافوا أن المهربين المسؤولين عن الرحلة يمكن محاكمتهم بتهمة القتل من الدرجة الأولى والتحريض على الهجرة غير الشرعية ومخالفة قواعد السلامة البحرية.

وقال صبري طلبة المحامي المصري الذي وكّلته أُسر بعض الضحايا: “وضع 500 شخص على هذا الزورق جريمة قتل ولا يمكن وصفها بغير ذلك“.

كما أنه بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة التي وقعتها في باليرمو في نوفمبر عام 2000 جميع الدول ذات الصلة بهذه المأساة، يتعين على الدول سن قوانين واتخاذ إجراءات فعالة “والتعاون إلى أقصى حد ممكن” لمنع تهريب المهاجرين بحراً.

ويستند هذا التقرير إلى لقاءات أجريت مع أشخاص على صلة من كافة جوانب الرحلة من الناجين وأقارب الضحايا والمهربين والصيادين وسكان المناطق الساحلية في مصر والمسؤولين الأمنيين والبحريين والوكلاء الذين عملوا وسطاء بين الركاب والمهربين والعاملين في مجال الصرافة الذين سهّلوا دفع المال.

وقامت رويترز كذلك بتحليل ما كُتب على شبكات التواصل الاجتماعي لتتبع الصلات بين المهربين وشحنتهم من البشر.

سوق البشر

في ربيع هذا العام، كانت حشود تتجمع كل يوم في شارع مكة المكرمة بالقاهرة حيث مقر المفوضية العليا لشؤون اللاجئين. وكان المحتشدون من المهاجرين، وأغلبهم من الصومال وإثيوبيا، يقفون في طوابير لتسجيل أسمائهم لدى المفوضية ليتمكنوا من الإقامة بشكل مؤقت وقانوني في مصر.

وفي الشارع تحلّق سماسرة تهريب البشر حولهم.

وكانوا يتصايحون: “إيطاليا إيطاليا إيطاليا”، مروّجين لبيع أماكن على زوارق ستعبر البحر المتوسط.
وفي فصل الشتاء، لم يخرج إلى البحر سوى عدد قليل من الزوارق في هذه الرحلة. أما وقد تحسن الجو فقد بدأ انتعاش نشاط المهربين. وبحلول أغسطس/آب سيكون أكثر من 11379 مهاجراً قد عبروا البحر من مصر إلى إيطاليا؛ أي أكثر من كل من سافروا في هذه الرحلة خلال عام 2015 بكامله.
وسيصبح السفر عبر البحر المتوسط أكثر دموية من أي وقت مضى. وتقول المفوضية العليا لشؤون اللاجئين إن أكثر من 4663 شخصاً قُتلوا قي أثناء محاولتهم عبور البحر إلى أوروبا هذا العام وهو رقم قياسي.

وأحد السماسرة الذين يروجون للرحلة هو حمزة عبد الرشيد وهو نحيف حسن المظهر يقول حسابه على فيسبوك إنه من مدينة هرجيسا في منطقة أرض الصومال الانفصالية.

ويقول ساندهول الصومالي الشاب من مقديشو، إنه التقى عبد الرشيد في ضاحية مدينة نصر بالقاهرة وقال: “جاء بسيارة وسألني إن كنت أرغب في السفر إلى أوروبا“.

وقال ساندهول إن السعر كان 1800 دولار. لكن “حمزة كان يقول إذا أتيت بـ5 أشخاص معك فسيسافر اثنان مجاناً”. وأضاف أنه ساوم أحد نواب عبد الرشيد وهو صومالي آخر كان موجوداً بالقاهرة فيما بعد على تخفيض قدره 500 دولار لنفسه.

20000 دولار سمسرة

0ويحصل السماسرة من المهاجرين على مبالغ تتراوح بين 1300 دولار و2500 دولار استناداً إلى قدرة المسافر على الدفع وفقاً لما ذكره نحو 10 من الناجين. وقال أشخاص على صلة بالعملية إن السمسار يحتفظ عادة بمبلغ 200 دولار ويحوّل الباقي للمهربين.

وتعرّف عدد من الناجين كذلك على عبد الرشيد باعتباره السمسار الرئيسي للصوماليين في رحلة أبريل. وتعامل سماسرة آخرون مع الجنسيات الأخرى. وعادة ما يكون الوسيط من الجماعة العرقية نفسها للمهاجرين الذين يستدرجهم.

واستخدم السماسرة الرسائل النصية على تطبيقات مثل فيسبوك وواتساب وفايبر في التفاوض مع المهاجرين. ويمكن لتسجيلات هذه المراسلات أن تفيد مسؤولي إنفاذ القانون في تحديد هويات السماسرة.
وأظهر تحليل قائمة أصدقاء عبد الرشيد على فيسبوك، أنه كان على اتصال مع 10 على الأقل من الصوماليين الذين كانوا على متن السفينة الغارقة؛ 6 منهم من الضحايا و4 من الناجين.

ولدى الاتصال به على فيسبوك، رفض عبد الرشيد التعليق على دوره كوسيط، قائلاً إن مسألة التجارة غير الشرعية مسألة حساسة.

وكتب في حديث على تطبيق واتساب مع أحد الصحفيين: “أنا طالب ولا أريد أن أواجه مشاكل“.

النزول

في مساء يوم الخميس 7 أبريل، تحرك أسطول من الحافلات الصغيرة عبر ضواحي القاهرة لتجميع الصوماليين والإثيوبيين من أماكن متفق عليها ونواصي الشوارع.

وقال أحد السماسرة إن الحافلات كانت مركبات سياحية استُؤجرت من شركة في محافظة الجيزة باسم “أونست تورز”. وقال عماد منير مسؤول النقل بالشركة، إنه ليس على علم بهذه الرحلة أو أي رحلة أخرى لها علاقة بهجرة غير شرعية.

وقال: “إنها مثل إيقاف سيارة أجرة من الشارع، السائق لا يسأل العميل لماذا يريد الذهاب إلى هذا المكان“.
نقلت الحافلات المهاجرين إلى الإسكندرية في رحلة استغرقت 3 ساعات.

وتم تسليم ساندهول ورفاقه إلى مجموعة أخرى من المهربين المصريين الذين سيحصلون على نحو 220 دولار عن كل فرد.

ومقابل ذلك، وضع المهربون المهاجرين في “التخزين” بمبانٍ سكنية في الإسكندرية أو مجمّعات معزولة قرب الشاطئ، كما تولوا أمر “النزلة” أو نقل المهاجرين إلى زوارق في انتظارهم.

وفي هذه المرحلة، وقعت أولى حالات الوفاة؛ ففي فجر يوم الجمعة الثامن من أبريل، وبعد انتظارٍ طوال الليل في مرأب سيارات معزول وداخل حافلات مسدلة ستائرها أُنزلت مجموعة من الصوماليين والإثيوبيين على شاطئ ميامي في الإسكندرية، والشاطئ مزار سياحي وعادة ما يغص بالمتنزهين.

كما أنه محاط بأسوار، وعادة ما يكون مؤمَّناً بحراس. لكن، لم يظهر حراس في ذلك اليوم ولم يتدخل أحد عندما قام المهربون المسلحون بمسدسات بتقسيم المهاجرين إلى مجموعات، كل منها يضم 20 أو 30 مهاجراً وأنزلوهم إلى الحسكات” وهي زوارق صغيرة خشبية تدار بمحركات تستخدم في هذا الجزء من الساحل.

وقال ساندهول: “جذبوا الجميع وألقوا بهم. كان الناس يجلسون فوقي وشعرت بضغط كبير. بعد ذلك، بدأ الزورق يتحرك“.

وعلى مرأى من الشاطئ، وبالتأكيد داخل المياه الإقليمية المصرية توقفت الحسكات بجوار زورق صيد خشبي صغير عليه غطاء يظلل سطحه. كان قريباً جداً من الشاطئ. ومع تدافع الناس، مالت الحسكة. ورصد عبد العزيز شيو (23 عاماً)، من هارجيسا والذي كان يلعب كرة القدم مع ساندهول في القاهرة، موطن الخطر.

حافِظوا على التوازن

لكن، كان الوقت قد فات. انقلبت الحسكة وألقت بجميع ركابها في الماء. وغرق شيو وكذلك أساد إلمي وهي امرأة حبلى في العشرينات من عمرها وطفل يبلغ من العمر 6 أشهر. وتمكن الآخرون، ومنهم ساندهول، من الصعود إلى زورق الصيد.

وشاهد عثمان أسد محمد، وهو مهاجر من جنوب الصومال، الوفيات كذلك. وقال إن المهربين كان لديهم زورق خشبي احتياطي لنقل الجثث وجمع أي أمتعة تركها أصحابها.

وقال عبد العزيز يوسف المحامي الجنائي بالقاهرة، إن القوانين البحرية في مصر تطالب جميع السفن بحمل معدات اتصال وطلب المساعدة في حالات الطوارئ. ويقول يوسف إنه إذا توفي أحد فإنه يمكن محاكمة البحارة إما بالقانون البحري وإما لعدم قيامهم بدورهم وإما موجب القانون المدني بتعمد التقاعس عن إنقاذ شخص كان بإمكانهم إنقاذه. وهذا الاتهام الأخير يرقى إلى القتل العمد حسب المادة 230 من قانون العقوبات المصري وعقوبته الإعدام.

وفي ذلك الوقت، كانت الرياح تزداد سرعة والأمواج ترتفع، ومع ذلك انطلق زورق الصيد الذي يبلغ طوله نحو 15 متراً ومطلي باللون الأبيض مع خطين باللونين الأزرق والذهبي. وكان على متنه نحو 200 شخص.

يخضع لرقابة الجيش

وتعرّف البحارة المحليون على الزورق باعتباره أحد زوارق ميناء أبو قير الذي يخضع لرقابة الجيش.
وقال صيادون محليون ومسؤولون أمنيون إن التهريب من هذا الميناء يتحكم فيه إسماعيل البوجي (41 عاماً) الذي بدأ حياته بائعاً متجولاً للأسماك في الشوارع. واسم البوجي الحقيقي، وفقاً للمسؤولين الأمنيين وتقرير للشرطة اطلعت رويترز عليه، هو إسماعيل علي.

ومهمة زورق الصيد الخشبي أو “المركب المتوسط” كما يطلق عليه، هي نقل المهاجرين إلى سفينة أكبر حجماً. وسيشير الناجون فيما بعد إلى السفينة الرئيسية بعبارة “المركب الكبير“.

وكان المركب الكبير مركب صيد في المياه العميقة، وكان مطلياً باللون الأزرق ويبلغ طوله نحو 22 متراً. وقال الناجون إنه مكون من 3 طوابق؛ طابق علوي مكشوف وطابق رئيسي، وطابق سفلي يمكن النزول إليه عبر فتحة ضيقة وسلم وبه براد لتخزين الأسماك.

وبحلول مساء يوم الجمعة، كان المركب الكبير ينتظر في عرض البحر يصارع الأمواج العاتية. وبدلاً من تخزين الأسماك في الطابق السفلي تم حشْر أكثر من 300 مهاجر جُلبوا من شواطئ أخرى خلال اليومين السابقين فيه. وكان المهربون يعتزمون حشر ما بين 150 و200 مهاجر آخرين في الطابق نفسه.

سفن ومهرّبون

تُحكم قوات حرس الحدود والجيش قبضتهما على الشاطئ المصري على البحر المتوسط. ولا يمكن للسفن الكبيرة الإبحار سوى من عدد محدود من المنافذ أو فرعي النيل؛ لأنها كلها تخضع لرقابة أبراج حرس الحدود. لهذا السبب، تصبح هويات السفن وطواقمها التي تقوم بعمليات التهريب معروفة في أوساط الصيادين وضباط حرس الحدود في المنطقة.

ولم يستجب حرس الحدود المصري لطلب التعليق.

ويقول صيادون ومهربون آخرون إن “المركب الكبير” الذي غرق في أبريل بُني في حوض لبناء السفن في ميناء رشيد على مسافة نحو 50 كيلومتراً شمال شرقي الإسكندرية وسُجل فيه.

وقال أحد كبار المهربين في مصر والذي طلب عدم الكشف عن هويته، إن المركب الغارق هو مركب أبو نوال المسجل في رشيد برقم 123.

وقدم المهرب المطلوب في إيطاليا بتهمة تنظيم رحلات هجرة غير شرعية مجموعة صور للمركب وقال إنه كان على علم بهذه الرحلة؛ لأنه طُلب منه جمع ركاب لها، لكنه رفض.

وقال إن الزوارق الخشبية صُنعت في رشيد خصيصاً للتهريب. “هذه الأيام نصنع السفن لهذه العمليات وليس للصيد، فهي مربحة أكثر بمليون مرة“. في الصيد كثيراً، ما تخرج الشباك من الماء فارغة، لكن رحلة الهجرة يمكن أن تحقق ربحاً قدره 400 ألف دولار.

وأبحرت السفينة “أبو نوال” من رشيد في التاسع من مارس/ آذار للخروج للصيد ولم تعد وفقاً لتقرير مؤرخ يوم 16 أبريل لحرس الحدود تسلّمته الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية التابعة لوزارة الزراعة
وصاحب السفينة الأصلي حسن يحيى من قرية برج مغيزل التي تبعد مسافة كيلومتر واحد على الضفة الأخرى من النهر في رشيد. واشتهرت القرية بأنها عاصمة التهريب في دلتا النيل.

ويقول يحيى إن مركب “أبو نوالسُميت على اسم ابنته وأمه. وأورد روايات متناقضة عن صلته بالمركب، فقال في بادئ الأمر إنه باع المركب في مارس لتاجر ليبي، لكنه عاد وقال إنه ما زال مشاركاً في ملكيتها بالنصف وأنها الآن في ليبيا.

لكن مهرّب البشر قال إن يحيى باع المركب في مارس لرجلين قال إنهما كانا منظمي رحلة أبريل وهما البوجي المهرب من الإسكندرية وشريكه أحمد عبيد (51 عاماً) والمعروف محلياً باسم الدكتور عبيد أو الدكتور.

الدكتور المهرب

ووصف مسؤولون أمنيون وصياديون عبيد بأنه المهرب الرئيسي في برج مغيزل. وقال مسؤول أمني بارز إن عبيد والبوجي سُجنا في الفترة من 2005 إلى 2008 باعتبارهما يشكلان تهديداً للأمن القومي بموجب قانون الطوارئ الذي طُبق على مدى 30 عاماً في مصر ورُفع عام 2012. وقال المسؤول إن الرجليْن ظلا مهميْن في عمليات التهريب.

ووصف سمسار، مشارك بشكل مباشر في جمع ركاب لرحلة أبريل، عبيد والبوجي بأنهما منظما الرحلة المشؤومة. وتعرف عليهما كذلك اثنان من أقارب الضحايا المصريين واللذين علما كلٌّ على حدة بمصير أقاربهما بسؤال السماسرة.

وقال يحيى صاحب المركب الأصلي إنه يعرف عبيد لأنه من القرية نفسها. وقال: “طالما وصلتم لهذا الشخص يبقى تعرفوا أنه خطير لدرجة تخليني أنا وغيري ما نتكلمش عنه أو عليه“.

وقالت الشرطة إن عبيد والبوجي صدرت عليهما أحكام غيابية عدة مرات من محاكم مصرية بتهم تتعلق بتهريب المهاجرين. وكانت أحدث إدانة في جنحة تتعلق بتهريب عدة أطفال اختفوا في أبريل وجاءت بعد شكوى من آبائهم. وحكم على كل منهم بالسجن لمدة عام، لكنهما ظلا طليقين.

وقال محامون إن الشرطة وممثلي الادعاء لم يدرسا أي صلة بينهما وبين رحلة أبريل. وقال المحامون كذلك إن المدانين في اتهامات بالاحتيال من المرجح أن يستأنفوا الحكم إذا ما تم اعتقالهم أصلاً.
ولم يرد عبيد على رسالة تُركت له بمنزله في برج مغيزل. وقال ابنه إبراهيم إنه يعلم أن والده يرتب رحلات هجرة، لكنه قال إنه ليس هناك دليل يربط بينه وبين الرحلة المشؤومة.
وقال: “إذا رتب رحلة يفعل ذلك بما يرضي الله”. وقال ضاحكاً: “لن تجد مهرباً يستخدم اسمه الحقيقي، لذلك ليس هناك دليل على أنه والدي“.

الغرق

كانت عقارب الساعة تشير إلى نحو الثانية صباحاً يوم السبت الموافق التاسع من أبريل عندما اقترب القارب المتوسط من مركب الصيد الكبير. كان الظلام حالكاً بعيداً تماماً عن أنظار الساحل المصري.

وقال صياد تربطه صلة وثيقة بعصابات المهربين، إن المركبين التقيا في مكان يبعد ساعتين إبحاراً من ميناء السلوم القريب من الحدود الليبية.

وفي ظل أمواج شديدة ورياح عاتية،جرى ربط المركب المتوسط بالمركب الكبير. واضطر ركاب المركب الأصغر إلى التسلق بعناء للانتقال إلى المركب الآخر وكان عددهم يتراوح بين 150 و200 شخص.
ومع اهتزاز المركب الكبير، تجمعت حمولته المتزايدة فجأة في جانب واحد. ومال المركب على جانبه ثم بدأ ينقلب.

وفزع أفراد طاقم المركب المتوسط فقطعوا الحبال وابتعدوا بمركبهم، الذي كان لا يزال على ظهره 27 مهاجراً، عن المركب الكبير.

في هذه اللحظة، كان ساندهول على السطح العلوي للمركب الكبير. وقد شرع في الدعاء.
وقال: “بدأ الناس الموجودون على المركب في الصراخ والبكاء جميعاً”. وكان المئات لا يزالون محشورين في عنبر المركب.

ووجد ساندهول نفسه في الماء. وقال: “بدأت عن نفسي ومعي شابان آخران في السباحة بعيداً في محاولة لإنقاذ أنفسنا“.

وأحضر ساندهول وعدد قليل آخر سترات نجاة معهم، لكن الأغلبية لم تفعل ذلك.

كما وجد الإثيوبي معاذ محمود نفسه في الماء مع زوجته وطفله الرضيع ذي الشهرين. ونجا الرجل، لكن ماتت زوجته وطفله.

لم أستطع إنقاذهم

وقال والدموع تنهمر على وجنتيه: “حاولت إنقاذهم، لكن لم أستطع إنقاذهم. أفلتا وابتعدا. كان الجميع يتسلقون ويتشبّثون بي، لكن لم أستطع حتى الصمود. لذا، خلعت كل ملابسي وتركت كل شيء في الماء وحاولت السباحة. سبحت باتجاه الضوء“.

هذا الضوء كان صادراً من الكشاف الوحيد على القارب المتوسط. وعلى مدى النصف ساعة التالية، جاب المركب المياه بحثاً عن طاقم المركب الكبير وقائده الذي يدعى سالم. وتجاهل بحارة المركب المتوسط توسلات المهاجرين في المياه، مثل معاذ، ولوحوا بالسكاكين لتهديدهم.

ورغم ذلك، نجح معاذ في الصعود للمركب. وعندما مد يديه لانتشال شخص آخر في المياه لكمه أحد أفراد الطاقم حتى تركه. وقطع البحار نفسه حبلاً كان يستخدمه الناجون للتسلق إلى المركب.

وشاهد الطالب الإثيوبي جاماشيس عبد الله أمه وشقيقيه وهم يغرقون في المياه وهو عاجز عن إنقاذهم، بينما كان يقف على ظهر المركب المتوسط. وكاد شقيقه الأكبر رمضان ينجو.

وقال عبد الله: “كان يناديني، لكن أفراد الطاقم أجبرونا على ترك الجميع والذهاب“.

وأنقذ المهربون سالم واثنين من طاقم المركب الكبير، لكنه مات بعد دقائق لإصابته بأزمة قلبية على ما يبدو وأُلقيت جثته في الماء. بعد ذلك، أبحر المهربون بعيداً وتركوا، وفقا لما قاله معاذ، ما لا يقل عن 100 شخص لا يزالون على قيد الحياة في المياه.

قتْل عمد

وقال المحامي يوسف في القاهرة، إن تحميل المركب بأكثر من حمولته يرقى إلى القتل العمد.

وأضاف أن قبول هذه الحمولة الهائلة يؤكد أن المركب لم يكن أمامه فرصة تُذكر للوصول إلى غايته سالماً. ونظراً لأن الحادث وقع قرب الشاطئ ورغم عدم وجود قانون مصري خاص بالكوارث البحرية، يرى يوسف أن عدم إنقاذ أفراد الطاقم للضحايا “رغم أن الأمر كان في مقدورهم” قد تفسره المحاكم على أنه جريمة قتل وفقاً للقانون الجنائي المصري.

وقال النشار مساعد وزير العدل إن “جريمة القتل العمد تتطلب لتحقّقها قصداً خاصاً وهو نية إزهاق الروح“.

وأضاف أنه في قضايا التهريب “يكون غرض المهربين نقل الأفراد وتهريبهم كسباً لربح“.

وتابع النشار أنه من الممكن إدانة المهربين بالقتل الخطأ الذي تصل عقوبته إلى الحبس 10 سنوات، مشيراً إلى أنه يوجد ما يجرّم هذه الوقائع في قانون العقوبات المصري وقانون سلامة السفن وقانون مكافحة تهريب البشر، فضلاً عن القوانين التي تراعي حقوق النساء والأطفال.

وقال الناجون إن القارب المتوسط كان مزوداً بأجهزة لا سلكية وهواتف جوالة وهاتف يعمل بالأقمار الاصطناعية، لكن لم يحاول أي من أفراد طاقمه إبلاغ السلطات. وأضافوا أن الطاقم ناقش بدلاً من ذلك إمكانية قتل الناجين.

وقال عثمان أسد محمد الذي يفهم العربية بحكم معيشته في اليمن، إن هذا الاقتراح جاء من مهرب طويل ونحيف وشاحب الوجه وهو الرجل نفسه الذي قطع الحبال التي كانت تربط المركبين.
وأضاف: “ما زلت أتذكر كلماته جيداً: لنقتلهم جميعاً ونرجع مركبنا. مات أغلبهم ولم تعد لهم قيمة الآن“.
وتحجّر بعض الناجين في أماكنهم خوفاً بعد سماع تلك الكلمات واختبأوا في عنبر المركب واتخذوا من بعض الأشياء أسلحة بدائية لحماية أنفسهم. وقال محمد إن المهربين لم ينفذوا تهديدهم؛ لأنهم رأوا أن المهاجرين يفوقونهم عدداً.

وقال متخصصون في السلامة البحرية إن ثمن عدم طلب الطاقم للمساعدة كان غالياً؛ لأنه كان بمقدور الكثيرين ممن يرتدون سترات نجاة الصمود لساعات. وقال ضابط كبير في خفر السواحل اليوناني، إن الممرات البحرية قبالة سواحل مصر وليبيا تعجّ بالسفن القادمة من قناة السويس. وأضاف أنه كان بإمكان هذه السفن تقديم المساعدة للناجين.

وتذكر محمد أنه قبل غرق المركب الكبير مباشرة لاحظ أنوار سفن كبيرة في الأفق.

إنقاذ وتراخٍ

في نحو الساعة 12.30 بعد ظهر يوم 16 أبريل، أي بعد أسبوع من الكارثة، تلقى مقر قوات خفر السواحل الإيطالي في روما أول بلاغ عن الغرق: طلب استغاثة من هاتف يعمل بالأقمار الاصطناعية. وجاء الاتصال من أحد الناجين على ظهر القارب المتوسط.

بحلول الساعة 2.19 بعد الظهر، حدّد خفر السواحل الإيطالي موقع المركب في المياه الدولية ضمن “منطقة تنسيق الإنقاذ” اليونانية. وبموجب معاهدة، تقسم الدول الساحلية البحر إلى مناطق. وتتحمل كل دولة مسؤولية عمليات الإنقاذ في منطقتها حتى وإن لم يكن لها ولاية قضائية خارج المياه الإقليمية التي تمتد عادة 12 ميلاً بحرياً قبالة الساحل.

بعد أقل من ساعتين، أمر مقر خفر السواحل اليوناني في ميناء بيرايوس ناقلة البضائع الصب (إيسترن كونفيدنس) التي تديرها شركة هولندية ويبلغ طولها 550 قدماً بتغيير مسارها والعثور على المركب الذي يحمل الناجين.

ولم يفحص طاقم السفينة (إيسترن كونفيدنس) المركب للتحقق من علامات التعريف أو الأرقام التسلسلية التي تبين المكان الذي قدم منه المهربون. ويلزم القانون البحري السفن بالمساعدة في أعمال الإنقاذ، لكنه لا يلزمها بجمع الأدلة.

وأبلغت الشركة التي تدير السفينة، وهي “أورينت شيبنج روتردام”، رويترز بالتفاصيل الأساسية لعملية الإنقاذ، لكنها رفضت الإدلاء بمزيد من التفاصيل.

ونقلت السفينة الناجين إلى ميناء كالاماتا اليوناني. ومن هناك بدأوا يروون قصتهم لخفر السواحل اليوناني ولوسائل الإعلام ولوكالات مثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وعبر الهاتف لأسرهم وأصدقائهم. وقال الناجون إن ما يصل إلى 500 شخص غرقوا.

وساعدت السلطات اليونانية في الإنقاذ وتقديم العون للناجين، لكنها قررت عدم التحقيق في حادث الغرق. وقال مصدر مطلع على القضية إن خفر السواحل اليوناني لم يحِلْ القضية إلى المدعي الجنائي؛ لأنه لم تكن هناك أي إشارة على ارتكاب أي جريمة على الأراضي اليونانية.

ورفض خفر السواحل ووزير العدل اليوناني نيكوس باراسكيفوبولوس التعليق.

ولو كانت السلطات اليونانية توسعت في استجواب الناجين لكانت عرفت أن بعض رواياتهم كانت غير صحيحة، خصوصاً الادعاء الأوليّ بأن المهاجرين أبحروا من طبرق في ليبيا.

وبناء على مقابلات مع ناجين في اليونان، كررت مفوضية اللاجئين هذه الرواية الخاطئة في بيان صحفي يوم 20 أبريل.

لم يُبحر أحد من طبرق

فوفقاً لما قاله سماسرة متورطون وأقارب تحدثوا مع الضحايا قبل انطلاق الرحلة مباشرة ومسؤولون أمنيون مصريون، فإن جميع المهاجرين أبحروا من مصر.

وقال الشاب الصومالي ساندهول في البداية، إنه أبحر من طبرق، لكنه عدّل روايته في وقت لاحق. وقال: “آسف للغاية.. لقد كذبت”، موضحاً أن الناجين اتفقوا على الرواية الكاذبة؛ لأنهم كانوا يخشون ترحيلهم من أوروبا إلى مصر أو الصومال.

ولم يبلغ الناجون عن أن 4 من المصريين على متن المركب المتوسط كانوا من البحارة العاملين مع عصابة التهريب. وقال محمود الناجي الإثيوبي إن الأربعة حرّضوا الناجين على الكذب.

وأضاف: “كان المهربون المصريون معنا وقالوا لنا إن السلطات اليونانية ستعيدنا… إذا قلنا لهم إننا من مصر. هذا هو السبب الوحيد الذي دفعنا للقول إننا من طبرق“.

وقال ناجون آخرون إنهم يشعرون بالامتنان لأفراد الطاقم لإبقائهم على قيد الحياة ونقلهم إلى اليونان.

لا تفويض

شأنها شأن اليونان، لم تحقق هيئة الحدود الأوروبية (فرونتكس) في الحادث. وقالت المتحدثة باسمها إيزابيلا كوبر إنها لا تملك تفويضاً؛ لأن التحقيق في جرائم محتملة “سلطة تقتصر على السلطات الوطنية“.
وينفذ الاتحاد الأوروبي مهمة بحرية قبالة سواحل ليبيا تحمل اسم (العملية صوفيا) لتحديد قوارب المهربين وضبطها. وعملياً، تعمل المهمة كخدمة إنقاذ وقد تمكنت من إنقاذ أكثر من 16 ألف مهاجر من البحر في الفترة من يناير وحتى أغسطس 2016.

وقال القبطان أنطونيلو دي رينزيس سونينو المتحدث باسم المهمة، إن القوة المكلفة تنتشر “خارج المياه الإقليمية الليبية مباشرة” ونجحت حتى الآن في تحديد هويات 89 مهرباً يمكن للسلطات الإيطالية أن تقدمهم للمحاكمة.

وعندما سئل عن حادث الغرق في أبريل، قال إنه بناء على “المعلومات التي لدينا، فإن الكارثة وقعت بعيدة جداً عن الأماكن التي ننشر فيها سفننا العسكرية“.

وبدأ حلف شمال الأطلسي الذي يدير مهمة بحرية منفصلة في بحر إيجة لمراقبة الهجرة غير القانونية مهمة ضد تهريب البشر في البحر المتوسط الشهر الماضي. وقالت متحدثة: “لم يصدر تفويض لأي سفينة تحت إمرة الناتو بالانخراط المباشر في أنشطة لمكافحة تهريب البشر في البحر المتوسط في أبريل“.
وقالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين التي تقدم المساعدة للناجين عند وصولهم إلى أثينا، إنه ليس من مهامها التحقيق. وقالت المتحدثة باسمها ميليسا فليمنغ: “المفوضية هناك لمساعدة الناجين وتحذير المسافرين الذين تعرضوا للإغراء للقيام بالرحلة. لا نملك تفويضاً بملاحقة الجريمة المنظمة“.

وأقر كيان واحد بأن بوسعه التحقيق وهو وكالة الشرطة الأوروبية (يوروبول). وقال وينرايت رئيس الوكالة إن منظمته تقدم المساعدة في مثل هذه التحقيقات رغم أن ذلك يحتاج لتعاون دولة عضو.

وقال وينرايت إنه مستعد للاضطلاع بالقضية وسيرفعها إلى مستويات عالية في اليونان، لكنه قال إن اليونان ينقصها الموارد وتحمل بالفعل عبء تدفق المهاجرين الضخم. وأوضح أن أي استجابة ينبغي أن تكون استجابة من الاتحاد الأوروبي“.

وقال إن سلطات إنفاذ القانون في أوروبا مثقَلة بالتحديات التي تفرضها الهجرة غير القانونية سواء كانت حوادث غرق أو فقد أطفال مهاجرين. وفي المقابل، يقول إنه لو فُقد طفل محلي واحد في إنكلترا أو فرنسا أو ألمانيا تخصص له موارد ضخمة في الشرطة.

وقال وزير الخارجية الصومالي عبد السلام عمر إن الحكومة طلبت من السفارات الصومالية التحدث إلى مسؤولين ومنظمات خاصة مثل تلك التي تعمل مع المهاجرين في إيطاليا واليونان ومصر.

ورفض الوزير إعطاء تفاصيل عن المساعدة التي تلقتها بلاده، لكنه حث على توفير استجابة أفضل.
وقال الوزير الصومالي: “إن كان بمقدوركم إرسال أسطول من السفن… لوقف القرصنة قبالة سواحل الصومال، فلماذا لا يمكن لأحد نشر أسطول ينقذ الأرواح في البحر المتوسط؟! هؤلاء أطفالنا وعندما أقول أطفالنا فهم ليسوا أطفالاً صوماليين فقط؛ بل أطفالنا جميعاً.. إنها الإنسانية”.

الرحلة إلى القاهرة

آثرت مصر أيضاً عدم التحقيق. وبدأت الشرطة المحلية بمدينة الإسكندرية تحقيقاً جزئياً في اختفاء 9 صبية مراهقين مصريين اتجهوا إلى إيطاليا في أبريل، لكنه (التحقيق) لم يربط بين اختفائهم وحادث الغرق.
أحد الآباء، ويدعى عبده عبد الحميد، من الإسكندرية أدلى بأقواله للشرطة. ودفع ذلك النيابة إلى إعداد تقرير اطلعت عليه رويترز أورد أسماء بعض المهربين.

أدانت محكمة 6 من المهربين، ومنهم بوجي وعبيد، غيابياً بتهمة الاحتيال على أسر الصبية. ولا يزال الستة طلقاء.

وقال عبد الحميد: “لا بد من معاقبة هؤلاء الناس. سأظل وراءهم حتى يذهبوا إلى السجن“.

وأكد مسؤولان كبيران أنه لم تبحث أي جهة مصرية في حطام السفينة نفسه. وقال مسؤولو إنفاذ القانون إن ثغرات في النظام القضائي تعيق التحرك وعزوا ذلك إلى ضغوط ناجمة عن مهام أخرى.

وقال مصدر أمني كبير إن الهجرة غير الشرعية ليست بجديدة وإن “الأولوية للأمن والمخدرات في الوقت الراهن“.

وينص القانون الدولي على أنه لو كانت أي من السفن المتورطة في الكارثة تحمل علم مصر أو مسجلة فيها كسفينة صيد مثل “أبو نوال”، فإن مصر تملك تفويضاً واضحاً، وربما عليها التزام بالتحقيق في الكارثة، وفقاً لما أوضحه نيلز فرينزن أستاذ القانون بجامعة جنوب كاليفورنيا.

وقال النشار (من وزارة العدل المصرية)، إن التحقيقات في الهجرة غير الشرعية صعبة؛ لأنها تحتاج في الغالب إلى جمع أدلة وتعقّب مجرمين عبر الحدود، ولأن المهاجرين يرفضون في الغالب تقديم أدلة.
لكنه أضاف قائلاً: “بوسعي تأكيد أن التستر على مثل هذه الجرائم ليس في مصلحة وكالات التحقيق، سواء النيابة العامة أو سلطات إنفاذ القانون المعنية“.

وقال النشار إنه بعد حادث غرق آخر في سبتمبر سارعت مصر بإعداد قانون جديد “يحارب جرائم الهجرة غير الشرعية“.

وفي مايو، وافق المصريون الستة الذين نجوا ونُقلوا إلى اليونان على عودتهم إلى مصر وهم مراهقان وأفراد الطاقم الأربعة. ووفقاً لسجلات شرطة مطار القاهرة أبلغ الستة السلطات أنهم غادروا من الشواطئ المصرية.

وقدم ذلك لمصر سبباً آخر للتحقيق. وبدلاً من الخوض في التحقيق وجَّهت السلطات تهماً للستة بعبور الحدود بشكل غير قانوني.

وغرّمت السلطات الناجين الاثنين والمهربين الأربعة بدفع 100 جنيه لكل فرد.

 

 

سماسرة الانقلاب دمروا صحة الغلابة وباعوا أعضاءهم بالقطعة.. الثلاثاء 6 ديسمبر.. توجهات سعودية نحو سحب الودائع من مصر

سماسرة الانقلاب دمروا صحة الغلابة وباعوا أعضاءهم بالقطعة

سماسرة الانقلاب دمروا صحة الغلابة وباعوا أعضاءهم بالقطعة

سماسرة الانقلاب دمروا صحة الغلابة وباعوا أعضاءهم بالقطعة.. الثلاثاء 6 ديسمبر.. توجهات سعودية نحو سحب الودائع من مصر

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*داخلية الانقلاب تعلن تصفية 3 شباب بعد اختفائهم قسريا منذ شهور

ارتقى اليوم الثلاثاء 3 من المختفين قسريًّا منذ شهور بمحافظة بني سويف برصاص مليشيات قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي.

1- علاء رجب أحمد عويس، مختفي قسريا منذ سبتمبر الماضي.

2- عبدالرحمن جمال، مختفي قسريا من يوم 25 أغسطس الماضي.

3- محمد سيد حسين زكي، مختفي قسريًا منذ 11 أكتوبر الماضي: كيميائي بمعهد بحوث سدس ومندوب بإحدي شركات الأجهزة الكهربائية ومقيم بمركز الفشن بجنوب محافظة بني سويف .

وكانت قوات الأمن قد استوقفته في إحدي الكمائن أثناء تواجده بالقاهرة ونقلته الي مكان مجهول حيث حملت أسرته وزارة الداخلية المسؤولية الكاملة عن سلامته. يذكر أن حسين خريج كلية العلوم 2004 متزوج وأب لطفلين وليس لديه أي انتماء سياسي .

 

 

*الحكم بالسجن 9 سنوات على  المعتقلة إسراء خالد الطالبة بهندسة بني سويف

أصدرت المحكمة العسكرية اليوم حكمًا على الطالبة “إسراء خالد سعيد” طالبة بكلية الهندسة من محافظة بني سويف اليوم حكمًا بالسجن لمدة 9 سنوات بالعديد من القضايا.

يذكر أنه تم إلقاء القبض عليها من منزلها فجر ٢٠ يناير ٢٠١٥، وتم تحرير محضر بحيازة سلاح ومتفجرات وحرق نادى القضاة، يذكر أنه عند إلقاء القبض عليها لم يكن معها أى أحراز وتم إضافتهم سابقا.

ووجهت النيابة إلى إسراء تهمًا عديدة، أبرزها حيازة سلاح “آر بي جي” وحرق مزرعة ظابط بمركز الواسطى، وحرق محولات كهربائية، وغيرها من التهم التي عجز عقل محاميها قبل أهلها عن استيعابها.

تم ترحيل إسراء بعدها إلى سجن المنيا العمومي، لتصبح أول معتقلة على ذمة قضايا سياسية من نزيلات هذا السجن، حيث تعرضت هناك لانتهاكات جسيمة، بداية من وضعها في زنزانة صغيرة كالقبر، يُغلق نورها مبكرًا نكاية بها، وانتهاءًا بإعتداء الجنائيات عليها، مما دفعها للدخول في إضراب مفتوح عن الطعام بسبب سوء المعاملة.

ولم يكتف نظام السيسي بإعتقال إسراء، بل منع والدها المريض الذي كان قد اعتقل قبلها، من تلقي العلاج، حتى توفي داخل السجن نتيجة للإهمال الطبي المتعمد، وُمنعت الفتاة من حضور جنازة أبيها وتوديعه لمثواه الأخير، كما حرموها من معرفة خبر وفاته بطريقة إنسانية.

تلقت إسراء خبر وفاة والدها كالصاعقة على يد أحد الظباط أثناء حضورها واحدة من جلساتها، حيث أبلغها النبأ والضحك على وجه، قائلاً: “روحي سلمي على صحباتك عشان يعزوكي في أبوكي”، حتى انهارت فاقدةً للوعي.

ومنذ ذالك الحين تعاني “إسراء” من تدهور في وضعها الصحي والنفسي.

وبعد أكثر من عام على إعتقال إسراء خالد، لم يتم البت في قضيتها بعد، حيث تؤجل جلساتها كل مرة بالشهور. 

وكان آخر ما كتبته “إسراء” لوالدتها المكلومة: “عارفة يا ماما و انتي ماشية من الزيارة و سيباني.. ببقى حاسة زي وقت اعتقالي من البيت. أنا اﻷيام دي تعبانة خالص حتى النوم بقيت بنام بصعوبة و بصحى بصعوبة أكبر! باب الزنزانة ده هيموتني، بفضل قاعدة قدامه طول الليل و أعيط لحد ما أنام.. مكاني هنا عامل زي قصة الصخرة اللي قفلت باب المغارة على التلات رجال و فضلوا يدعوا ربهم بصالح أعمالهم.. أنا بفضل أعمل كده و لله في شؤون عباده حكم.. بلد بتتبرأ من أى حد بيحاول ينضفها براءة الذئب من دم ابن يعقوب حسبنا الله موﻻنا.. و كفى بموﻻنا وكيل”.

 

 

*بالأسماء…الحكم بالمؤبد على 109 من مناهضي الانقلاب ببني سويف

قضت المحكمة العسكرية اليوم الثلاثاء بالمؤبد على 109 من مناهضي الانقلاب ببني سويف

يذكر أن القضية “177 جنايات غرب القاهره العسكريةوالمعروفة إعلاميا بـ”حرق مركز الواسطى” ضمت 120 شخص من شرفاء وأبناء المحافظة وكان من ضمنهم “محمد شاكر الديب” – عضو مجلس الشعب السابقوالمعروف بنزاهته ومكانته بين أبناء دائرته.

كما ضمت القائمة أطباء مشهود لهم بالسمعة الطيبة والإخلاص في مهنتهم.

يذكر أن القضيه كانت محالة للقضاء المدني ثم أحيلت للقضاء العسكري .

وجاءت الأحكام كالتالي:

الحكم بالسجن المؤبد على 109 متهم حضوريا وغيابيا

الحكم بالمؤبد حضوريا على كلا من

1_احمد محمد مغاوري

2_محمد عبدالجيد زكي

3_احمد محمد شعبان

4 _بيومي احمد عبدالعزيز

والحكم بالمؤبد غيابيا على كل من لم يحضر المحاكمة

والحكم بالسجن 10 سنوات حضوريا على

1 _محمد علي عبدالوهاب

والسجن 10 سنوات غيابيا لمتهم اخر

والحكم بالسجن 5سنوات على كلا من

1ماهر عباس

2 _محمد شاكر عبدالباقي بيومي

3_اشرف اسماعيل

4_سيد احمد عباس

5 _سمير عبدالوهاب

6 _طارق محمد احمد عبدالرحمن

7_محمد محمود سيد عمار

8 _احمد عبدالتواب بيومي

9_عبدالعظيم عبدالسلام

10 _حسين سيد عبدالعزيز

والحكم ببراءة كلا من

1_عامر محمد عامر

2_ناصر عبدالمطلب

3_خالد سيد رياض

4_فكري ابوسيف

5_عاطف جودة

6_ حسن محمد

7_احمد راضي

8_محمد عبدالمطلب

9_زارع ابوبكر

10_محمد هلال

11_محمد عوض عبداللطيف

١٢_عصام محمد رامي يوسف

13_عماد محمد صادق

 

 

* توجهات سعودية نحو سحب الودائع من مصر

كشف تقرير بثه موقع قناة “روسيا اليوم” الناطق باسم الحكومة الروسية، عن تصاعد التوتر بين سلطات الانقلاب والحكومة السعودية إلى مستويات غير مسبوقة، مضيفا أن من أبرز تداعيات هذا التوتر توجه سعودي  نحو سحب الودائع التي دعمت بها الاحتياطي المركزي المصري”، علاوة على “وقف شركة أرامكو لإمدادات النفط والمواد البترولية إلى مصر”.   

وعلى موقعها الالكتروني نشرت روسيا اليوم تقريرا مصورا تحت عنوان “العلاقات المصرية السعودية ..أزمة مستمرة”، على خلفية ما قالت إنه “قمة مصالحة لم تبصر النور”.

“3” نقاط خلافية

وحصرت روسيا اليوم الخلافات القائمة بين الانقلابيين في مصر والسعودية في 3 نقاط رئيسية وهي (تيران وصنافير- والأزمة السورية- وحرب اليمن).

وقال التقرير إنه فيما يخص (تيران وصنافير) فقد “تباطأت مصر في تسليم الجزيرتين للسعودية” وأكدت أن قرار التسليم يعود للقضاء”.

وفي (الأزمة السورية)؛ “صوتت مصر لصالح مشروع قرار روسي في سوريا  رغم معارضة السعودية ودول الخليج”.

أما فيما يتعلق بـ(حرب اليمن) فقال: “رغم دعم مصر المعلن لعاصفة الحزم فإن المشاركة المصرية في الحرب كانت خجولة”.

أسباب عدم لقاء سلمان بالسيسي

وتحت عنوان “لماذا لم تعقد قمة طي الخلاف بين الرئيس المصري والعاهل السعودي؟” أعد محمود بكري -شقيق الذراع الإعلامي مصطفى بكري – تقريرا نشرته روسيا اليوم أيضا، زعم أنه بحسب أوساط مقربة من دائرة جهود تنقية الخلافات بين البلدين، فقد “شهدت العاصمة الاماراتية مساء الجمعة لقاءً غير معلن حضره عبد الفتاح السيسي والأمير خالد الفيصل مستشار الملك السعودي والشيخ محمد بن زايد ال نهيان، وان هذا اللقاء بحث سبل تقريب وجهات النظر بين البلدين، بهدف الوصول الي مرتكزات يجري الاتفاق عليها بين مصر والسعودية، وذلك بديلا عن القمة الثلاثية، التي كان من المقرر أن تشهدها أبوظبي.

وبحسب المصادر ذاتها، أضاف بكري أنه “قد جرى التشاور بشأن عقد لقاء بين وزير خارجية مصر سامح شكري ووزير خارجية السعودية عادل الجبير في غضون عشرة أيام، على أن يقوم السيسي بزيارة قريبة إلى السعودية، يلتقي خلالها بالعاهل السعودي، وربما يشمل اللقاء قادة آخرين”.

قطر في دائرة التصالح

وأشار “بكري” إلى أن “كافة الترجيحات تذهب إلى أن الأمر لن يقتصر فقط على تصفية الخلافات المصرية -السعودية، بل قد يشمل تصفية أوسع للخلافات العربية، والتي تشكل قطر أحد أضلاعها الرئيسية.

لكن جملة التطورات التي شهدتها أبوظبي- لم يفصح عنها- غيرت دفة الترتيبات التي كانت جارية منذ بضعة أسابيع للتقريب بين مصر

والسعودية، ودفعت بالأمور إلى منحى آخر، يناقض ما تم الاتفاق عليه مؤخرا. 

وكانت أنباء ترددت أن ثمة لقاء بين العاهل السعودي الملك سلمان وقائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي في الإمارات خلال مشاركتهما في احتفالات الإمارات بالعيد  الوطني الـ45 إلا  أن سلمان لم يلتق السيسي وذهبت هذه التكهنات أدراج الرياح في ظل تصاعد إعلامي بين الطرفين على خلفية تباين المواقف في القضايا الخلافية.

 

 

* سماسرة الانقلاب.. دمروا صحة الغلابة وباعوا أعضاءهم بالقطعة

لم يكتفِ نظام الانقلاب بتدمير صحة المصريين ومنع الدواء عنهم، بل استغل مهارته كسمسار أراضٍ وإهدار ثروات الوطن، في تدمير أعضاء المصريين البشرية، من خلال ضبط هيئة الرقابة الإدارية، فجر اليوم الثلاثاء، أكبر شبكة دولية للاتجار فى الأعضاء البشرية، والتي تستغل الظروف الاقتصادية لبعض المِصْريين للاتجار في الأعضاء البشرية مقابل مبالغ مالية زهيدة في حين يحصلون هم على مبالغ مالية باهظة.

كما ضبطت الهيئة ملايين الدولارات والجنيهات لدى المتهمين (مِصْريين وعرب) من متحصلات الاتجار فى الأعضاء البشرية، ومن بين أعضاء الشبكة أساتذة وأطباء وأعضاء هيئة تمريض وأصحاب مراكز طبية ووسطاء وسماسرة، في الوقت الذي تفاقمت ظاهرة الاتجار بالأعضاء البشرية في الآونة الأخيرة بسبب ازدياد معدلات الفقر والاحتياج لدى قطاعات واسعة من المواطنين في مصر.

 رقصنا على خيبتنا

ولعل حسرة أحد المرضى الذين استغل نظام السيسي سذاجتهم تكشف عن مدى الحال التي وصل إليها الغلابة والمرضى في مصر، حيث قال أحد مرضى الغسيل الكلوي في تصريحات صحفية: “احنا رقصنالك على خيبتنا المفروض تراعينا أنا لا انتخبت رئيس وزراء ولا وزير صحة”.

وأضاف محمد كامل المريض بالكلى للسيسي: “راعينا، هو إحنا مصريين ولا مرتزقة من بلاد تانية، زود المعاشات بتاعتنا هنصرف منين ولا هنعمل إيه.. بغسل من 9 سنين، جالي من المية والحاجات الفاشلة اللي في حياتنا، بعينا حاجات بيتنا علشان أعرف أغسل في الأول لغاية ما عملت القرار، عندنا تسمم في الدم مش بنشتغل، وفروا لنا طلباتنا، المحاليل والفلاتر والأدوية”.

ومع أنين الغلابة تستمر حكومة الانقلاب في رفع سعر الدواء، وكأنها تتحدى المرضى وتعلن الحرب عليهم وتكتب شهادة وفاتهم، حيث خرج عدد من الأحزاب السياسية بمقترح إنشاء مصنع بدعم من القوات المسلحة لصناعة الدواء، ليزيد من جنرالات العسكر من استثماراتهم والسيطرة على كل شيئ.

وكشف المركز المصرى للحق فى الدواء، عن أزمة لاحقة بصناعة الدواء تنذر بزيادة 15% على الأسعار ونقص فى المواد الخام فى فبراير المقبل، خاصة عقب تدخل مجلس الوزراء لحل الأزمة.

وقال محمود فؤاد -رئيس المركز المصرى للحق فى الدواء- إن رئيس حكومة الانقلاب فتح ملف الدواء ومتوقع خروج قرار بزيادة جديدة في تسعيرة الأدوية 15%، لأنه مطلب عام من شركات الأدوية، حسب قوله، مضيفا أنه متوقع حدوث أزمة فى المواد الخام فى شهر فبراير 2017، خاصة بأدوية حيوية يتم استيرادها من الخارج، إذا لم تتدخل وزارة الصحة فى إيجاد حلول سريعة.

كارثة مقبلة

فيما قال الدكتور علي عوف، رئيس شعبة تجارة الأدوية، إن المبادرات التي تطلقها وزارة الصحة لمواجهة أزمة الدواء لا تتفق تماما مع حجم الكارثة، ولن تجدي وقد تشكل خطرا داهما، لافتًا إلى أن الأزمة تحتاج لسنوات عديدة لعلاجها.

وأوضح “عوف”، في تصريحات صحفية، أن المشكلة تفاقمت بعد تحرير سعر الدواء والوزارة تتعامل مع الأزمة بتباطؤ شديد، مشيرا إلى أن الكارثة الحقيقية ستكون أوائل العام المقبل لنفاد الاحتياطي والمخزون وتوقف المصانع عن العمل وتهديد العاملين بالتشرد.

وأشار إلى أن البدائل التي تضمن تحجيم الأزمة هي عمل دراسة بأصناف الدواء التي تسجل خسارة بتحريكها بشكل دوري كل عام أو 6 أشهر ووصول الدولار المدعوم لشركات الأدوية.

 ولعل أبرز أسباب انتشار تجارة الأعضاء البشرية بحسب دراسات سابقة للمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، تصاعد الازمات الاقتصادية التي تدفع الفقراء الذين وصل عددهم نحو 80% في عهد السيسي، إلى بيع أعضائهم لتحصيل الاموال لكي يتمكنوا من توفير اسباب معيشتهم، التي ضاقت بعد ارتفاع أسعار جيمع السلع والخدمات، بعد انهيار الجنيه المصري أمام الدولار بنسبة تجاوزت 100% من قيمته.

 

 

 *مفوضي الدستورية” توصي ببطلان التحفظ على أموال “الإخوان

أوصت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا بضرورة تنفيذ الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإدارى ببطلان قرارات لجنة حصر أموال الإخوان، علاوة على توصية من هيئة المفوضين في مجلس الدولة، توصي برفض الدعوى المطالبة بالتحفظ على أموال “الإخوان” والمنتسبين إليها، وتعتبر هيئة مفوضي الإدارية العليا أولى الهيئات القضائية رفضا للحجز على أموال جماعة الإخوان المسلمين، وذلك في قرار صادر عنها بتاريخ 18 يناير 2015.

ويعتبر قرار حصر وإدارة أملاك الإخوان قد صدر عن “حكومة” الانقلاب الأولى ورئيس وزرائها حازم الببلاوي، والتي أعلنت في سبتمبر 2013، عن تشكيل لجنة لحصر وإدارة أملاك جماعة الإخوان، يرأسها المستشار عزت خميس، مساعد وزير العدل.

قرار “الدستورية

ويأتي قرار المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، بنظر الدعوى المقامة من محافظ البنك المركزى لتحديد الجهة القضائية المختصة بالرقابة على قرارات لجنة إدارة أموال جماعة الإخوان، وفض التناقض بين الأحكام الصادرة من محكمتى القضاء الإدارى والأمور المستعجلة حول هذه القرارات، بجلسة 14 يناير، ليكون حاسما بشأن أموال جماعة الإخوان المسلمين.

وكان إعلام الانقلاب يزعم أن مصدر أموال جماعة الإخوان في مصر هو التجارة غير المشروعة في الدولار، وبموجبه ألقى القبض على رجل الأعمال حسن مالك، واتهمه الإعلام بأنه وراء أزمة الدولار، إضافة إلى اتهامه المهندس خيرت الشاطر بتكوين ثروة مصدرها “الجمعيات الخيرية في السعودية“!.

تحريات “الأمن

وفي أوضح اتهام للجنة حصر أموال الإخوان، ذكر التقرير القانوني الذي سبق وأصدرته الهيئة الإدارية العليا بمجلس الدولة، في يناير 2015، أن لجنة حصر وإدارة ممتلكات الإخوان”، برئاسة المستشار عزت خميس، مساعد وزير العدل، أكدت في مذكرة قدمتها هيئة قضايا الدولة للمحكمة أن قرار التحفظ صدر بناء على “تحريات الأمن الوطني“!.

وأضاف التقرير أن هيئة قضايا الدولة لم تقدم محاضر جمع الاستدلالات بالتحريات المثبتة لجميع الإجراءات التي قام بها “الأمن الوطني”، ومكان حدوثها، وسؤال الأطراف المعنية بالأمر، حتى تكون تحت نظر المحكمة، لتبسط رقابتها عليها؛ لفحصها والتأكد من استخلاصها للنتيجة التي انتهت إليها الجهات الأمنية، وحتى تكون أيضا أمام الخصوم التي تشهد عليهم هذه التحريات، ليتمكنوا من الدفاع عن أنفسهم.

واعتبر تقرير هيئة المفوضين- الذي أعده المستشار عمر حماد مفوض الدولةأن رد لجنة “حصر وإدارة ممتلكات الإخوان” جاء مبهما، ولم يحدد وقائع ملموسة.

وشددت “المفوضين” على أنه لا يمكن الاعتماد على مذكرة اللجنة بمفردها كدليل إثبات العلاقة بين الأشخاص المصادرة أموالهم وتنظيم الإخوان، كما أن اللجنة لم تشر إلى مباشرتها لتحقيقات تؤكد صحة تحريات الجهات الأمنية.

من جانب آخر، شددت هيئة المفوضين- في تقريرها- على أن المنع من التصرف أو الإدارة ينبغي أن يصدر من المحكمة الجنائية المختصة، وفقا للضوابط المقررة في قانون الإجراءات الجنائية.

تناقض قضائي

ويعود تاريخ القضية- التي أصدرت هيئة مفوضي الدستورية العليا اليوم الثلاثاء قرارها- إلى ديسمبر 2014، عندما أقام محافظ البنك المركزى السابق هشام رامز دعوى التنازع رقم 27 لسنة 36 قضائية، بعدما وجد البنك المركزى نفسه أمام أحكام متناقضة صادرة من جهتين قضائيتين، حيث أصدرت محكمة القضاء الإدارى ابتداء من يونيو 2014 عشرات الأحكام ببطلان التحفظ على أموال مواطنين بزعم انتمائهم لجماعة الإخوان المحظورة، ولم تنفذ لجنة أموال الإخوان هذه الأحكام، بل دأبت على الاستشكال عليها أمام محكمة الأمور المستعجلة التى أصدرت أحكاما مخالفة بتأييد قرارات اللجنة، ووقف تنفيذ أحكام القضاء الإدارى.

واستندت هيئة المفوضين إلى المادة 190 من الدستور الحالى، التى تنص صراحة على «اختصاص مجلس الدولة (القضاء الإدارى) دون غيره، بالفصل فى المنازعات الإدارية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه».

وذكر التقرير أن القرارات الصادرة عن لجنة أموال الإخوان ذات طبيعة إدارية، ولا يجوز مراقبتها قضائيا بمنأى عن القضاء الإدارى، أو من قبل أى محكمة أخرى.

 

 

* أيامكم سوداء مع السيسي”.. الصحافة الصهيونية تحذر الجنرال من ثورة عارمة

كعادة اليهود إذا انتهت مصالحهم من حلفائهم انقلبوا عليهم، هذا ما قام به موقع “والا” الإخباري الصهيوني، الذي أكد أن فشل قائد الانقلاب اقتصادياً وصل إلى حد مستويات خطيرة للغاية، لدرجة عدم قدرة كثيرين في البلاد على شراء الدجاج، التي ضاعف العسكر أسعارها وفتحوا استيرادها من الخارج. 

وأضاف الموقع في تقرير له اليوم أن “العديد من المصريين اضطروا أيضا للتراجع عن الجلوس على المقاهي الليلية، بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة, وزيادة المصاريف اليومية”.

وتابع :”الموظفون الحكوميون في مصر أيضا لا يستطيعون الاستمرار بإدارة شئونهم، في ظل الأجور المتدنية التي يتقاضونها، خاصة مع زيادة أسعار السلع الأساسية بشكل جنوني، وارتفاع أسعار الوقود والكهرباء أيضا”.

أيام سوداء بانتظار المصريين

واستطرد الموقع “رواتب كثيرين في مصر لا تتجاوز 1300 جنيه (نحو سبعين دولارا)، وهو ما يعني أن أياما سوداء بانتظار المصريين، وأن الأسوأ ما زال في الطريق، في ظل الإصلاحات الاقتصادية التي تتخذها الحكومة، والتي تتضمن إلغاء الدعم تدريجيا”.

وكانت صحيفة “إسرائيل هايوم” حذرت أيضا من أن الأوضاع في مصر قد تنفجر في أية لحظة، وأن أية إجراءات أمنية لن تنجح في إسكات الشعب في حال قرر الخروج في احتجاجات واسعة, في ظل تفاقم الأزمة الاقتصادية في البلاد.

وأضافت الصحيفة الصهيونية في تقرير لها أن :”وسائل الإعلام الحكومية في مصر ما زالت تتحدث عن مؤامرة خارجية فيما يتعلق بالدعوات للتظاهر، احتجاجا على تردي الأوضاع في البلاد”. 

وتابعت: “نظرية المؤامرة يبدو أنها لن تجد آذانا صاغية عند ملايين الفقراء, لأنه عندما يكون المرء جائعا, يتوقع منه أي شيء، والاحتجاج ضد سياسات الحكومة, هو أقل شيء يفعله في هذه الحالة، وقد تتطور الأمور إلى عصيان مدني”.

وتوقعت الصحيفة أن تعجز كافة الإجراءات الأمنية المشددة عن كبح جماح الشعب الغاضب، خاصة أن أغلبية المصريين أصبحوا لا يثقون في الوعود الحكومية.

وخلصت “إسرائيل هايوم” إلى القول :”إن الوضع الاقتصادي في مصر أصبح كارثيا، وهو ما اضطرها للجوء إلى صندوق النقد الدولي للحصول منه على قرض قيمته 12 مليار دولار، بينما ستنفذ إصلاحات لن يتحملها الفقراء, وهو ما يجعل البلاد تسير نحو المجهول”.

الغضب الشعبي يتفاقم في مصر

وكانت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، أكدت أيضا أن الغضب الشعبي يتفاقم في مصر إزاء الارتفاع الجنوني في الأسعار, وتراجع الدعم الحكومي. وأضافت الصحيفة في تقرير لها أن مجموعة من المواد الاستهلاكية مثل السكر والأرز وزيت الطعام، زادت أسعارها بشكل غير مسبوق، بسبب تراجع قيمة الجنيه، ولذا أصبح ملايين المصريين يعانون من مشكلة أن أجورهم لا تكفي لتدبير احتياجاتهم المعتادة.

وتابعت :” نقص العملة الصعبة أدى إلى تراجع الواردات, وبالتالي خلق أزمات في السلع والبضائع من السيارات الفاخرة إلى السكر، فيما بدأت بعض شركات القطاع الخاص فصل موظفيها لأنها لم تعد قادرة على استيراد المواد الخام المطلوبة لصناعة منتجاتها”.

وأشارت الصحيفة إلى أن :”الفقراء يدفعون ثمنا فادحا لتردي الأوضاع الاقتصادية في مصر، فيما تتزايد المخاوف من احتمال وقوع اضطرابات في البلاد”. 

ونقلت “نيويورك تايمز”عن أحد المصريين،ويعمل سائق تاكسي، قوله :” الناس غاضبون للغاية، وقد يخرجون إلى الشوارع للاحتجاج”، كما نقلت عن رئيس البنك المركزي المصري طارق عامر توقعه أن يظهر الأثر الإيجابي لتعويم الجنيه على الاقتصاد بعد عام ونصف العام.

 

 

 *الرياض للقاهرة : جيوبنا ليست ماكينة صراف آلى

رأى موقع لوبيلوج، الأمريكي أن قطع شركة أرامكو السعودية للنفط الذى كانت ترسله إلى مصر شهريا، يعد بمثابة رسالة من المملكة لمصر بأن جيوبها لم تعد آلة صراف آلى ولكل شيء حدود، وذلك بعد تبنى القاهرة مواقف مخالفة للرياض فى بعض الأزمات الإقليمية.

وقال الموقع، فى تقرير له، إنه منذ 3 يوليو/تموز عام 2013، والانقلاب على الرئيس الأسبق «محمد مرسي»، قدمت السعودية وباقي دول الخليج دعما هائلا لـ«السيسي» قدر بعشرات المليارات من الدولارات، في صورة مساعدات وقروض، لكنّ «السيسي» الذي أكد للملك «سلمان» في مارس/آذار، أن أمن دول الخليج بالنسبة للقاهرة خط أحمر، لم يفِ بأي من وعوده أو شعاراته، وقد أغضب العديد من المسؤولين في المملكة برفضه السير على خطى السياسة الخارجية للمملكة في سوريا واليمن»، حسب وصفه.

وأشار الموقع، إلى تدهور العلاقات بين الرياض والقاهرة في الآونة الأخيرة، والتى بدأت في أكتوبر/تشرين أول، بعد وقوف مصر إلى جانب روسيا بالتصويت لصالح قرارها في مجلس الأمن بخصوص سوريا، وهو ما جاء ضد التوجه السعودي، والذي اعتبرته الرياض خيانة، ووصف مبعوث الرياض بمجلس الأمن، عبد الله المعلمي، تصويت مصر بـ«المؤلم»، إلا أنه بعد أيام قليلة فقط من هذا الأمر، أوقفت أرامكو السعودية شحنات للنفط كانت ترسلها شهريا إلى مصر.

وأوضح الموقع، أن التوترات المصرية السعودية جاءت في وقت صعب بالنسبة للمملكة، حيث اضطرت الرياض لحزمة من الإجراءات التقشفية لمعالجة العجز في الميزانية الناتج عن انهيار أسعار النفط، والحرب المكلفة في اليمن، بالإضافة إلى ملف الأزمة السورية والإطاحة برئيس النظام «بشار الأسد»، مشيرا إلى أنه مع تحول السعودية لتنويع الاقتصاد والتوجه إلى عصر من الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية في إطار مشروع رؤية 2030، يرسل السعوديون رسالة إلى «السيسي» مفادها أنّ المملكة الغنية بالنفط لن تقبل مجددًا أن تعامل من قبل القاهرة كآلة صراف آلي، وأنّ جيوب السعوديين عميقة، ولكن للأمر حدود.

وأكد الموقع، أن السعوديين يشعرون الآن بأنهم استثمروا أكثر من اللازم في «السيسي» لدعم استقرار مصر، فالجيش المصري الذي يحارب الدولة الإسلامية في سيناء، يؤمن في نفس الوقت البحر الأحمر المجاور للسعودية، ودائما ما كانت هناك أولوية للسعودية ودول الخليج بتأمين إمدادات الغذاء عبر البحر الأحمر وقناة السويس، وهو ما يجعل الدعم الخليجي لمصر أمرا تقليديا.

ووفقا لـ«لوبيلوج»، على الجانب الآخر يدرك «السيسي» مدى حاجة دول الخليج لبلاده، وهو الأمر الذى جعله يقدم على هذه المقامرة الجريئة بالتقرب لأعداء المملكة، لاسيما إيران، وهو يعرف أنّ العلاقة المصرية السعودية لا مفرّ منها، إلا أن إحباط المملكة الأكبر من السيسي، يرجع إلى عدم قدرته على إحداث الاستقرار السياسي والاقتصادي بمصر، حيث يمثل الاستقرار بمصر أولوية قصوى للمملكة ودول الخليج، ويمثّل هاجس حدوث احتجاجات واسعة أخرى مثل عام 2011 أسوأ كوابيس المملكة.

وخلص الموقع إلى أنه بالنظر إلى أنّ كلًا من الرياض والقاهرة لا تستطيع أى منهما الاستغناء عن الأخرى تمامًا، فإن زواج مصر والسعودية ليس في مرحلة الطلاق، لكن نظرًا لاختلاف طريقة كل منهما في النظر للتطورات الحادثة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فإنّ الزواج المصري السعودي صار على المحك، حسب وصفه.

فشل مساعي الوساطة

وتحدثت تقارير إعلامية في الآونة الأخيرة عن مساع من عدة أطراف عربية بينها الإمارات والكويت والبحرين لطي خلاف طرأ أخيرا على العلاقات المصرية السعودية، لكن هذه التقارير تحدثت عن فشل هذه المساعي حتى الآن.

ونشبت أزمة بين مصر والسعودية عقب تصويت القاهرة في مجلس الأمن منتصف أكتوبر/تشرين أول المنصرم إلى جانب مشروع قرار روسي، لم يتم تمريره متعلق بمدينة حلب السورية، كانت تعارضه دول الخليج والسعودية بشدة.

وتصاعد التوتر مع قطع السعودية لشحنات بترول بتمويل ميسر اتفقت، في أبريل/نيسان الماضي، على تزويد القاهرة بها شهريا ولمدة 5 سنوات.

ويقول مراقبون إن توجهات السياسة المصرية اللاحقة فاقمت الأزمة مع السعودية، ومنها تصريح الرئيس المصري العلني بدعم قوات «بشار الأسد»، الذي ترفض السعودية أي تواجد له في مستقبل سوريا، بجانب تقارير عن إرسال القاهرة قوات للقتال إلى جانب «الأسد”.

 

 

* 3 شهور من الإخفاء القسري لـ”محمد وجدي” طالب هندسة الأزهر

تستمر الأجهزة الأمنية في إخفاء الشاب محمد وجدي، طالب كلية الهندسة جامعة الأزهر، قسريًا لليوم الـ 89 على التوالي.

حيث أفادت أسرة محمد، البالغ من العمر 22 عامًا ومسقط رأسه بقرية “سنفابمركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية، باعتقال قوات تابعة لوزارة الداخلية له من مدينة نصر بالقاهرة، في التاسع من سبتمبر الماضي، ومنذ هذا الحين وهو رهن الاختفاء القسري، تنكر الأجهزة الأمنية احتجازه لديها، ولم يُعرض على النيابة حتى الآن.

مما دعى أسرته لإرسال تلغرافات للنيابة العامة والمحامي العام ومصلحة السجون، مُحملين الأجهزة الأمنية مسئولية أي ضرر يحدث لذويهم، مطالبين بالكشف الفوري عن مكانه والإفراج عنه.

 

 

* تدهور صحة المعتقلين في سجن طرة بسبب الإهمال الطبي والتعذيب

تراجعت بشكل كبير الحالة الصحية للدكتور عاشور الحلواني،  أمين حزب الحرية والعدالة بالمنوفية وطبيب القلب المعتقل في سجن استقبال طرة قبل أكثر من عامين.

يعاني الحلواني من قصور في الشريان التاجي وأزمات ربو، فضلا عن التهاب في الأذن وتعرضه لحالات إغماء متكررة دون معرفة السبب، وتتعنت إدارة السجن في الموافقة علي إجراء فحوصات طبية له لتلقي العلاج المناسب الذي يحتاجه بشكل فوري للحفاظ علي حياته.

وتفاقمت الحالة الصحية للمعتقلين ياسر النبوي وعمرواصل، علي خلفية تعرضهما لتعذيب غير آدمي بعد اعتقالهما في أوقات متفاوته وإخفاءهما قسريا حيث يعاني ياسر النبوي من جروح صديدية في أنحاء جسده لاسيما قدمه اليسري وهو مريض بالسكري الأمر الذي يعرضه لخطر بتر إحدي قدميه فضلا عن تدهور حالته الصحية بشكل عام.

كما ظهر المعتقل عمر واصل في النيابة مساء السبت الماضي بعد عدة أسابيع من إخفاءه في حالة يرثي لها فلم يكن قادرا علي الوقوف فضلا عن وجود إصابات شديدة في أنحاء متفرقه من جسده نتيجة التعذيب.

يحتاج المعتقلان إلي نقلهما فورا للمستشفي لتلقي العلاج المناسب، وتحمل أسر كلا من الدكتور عاشور الحلواني والمعتقلين ياسر النبوي وعمر واصل الداخلية مسؤولية سلامتهم .

 

 

* بعد زيارته لروسيا.. حفتر إلى القاهرة بحثا عن الدعم العسكري

بعد زيارته لروسيا مؤخرا، كشفت مصادر ليبية عن زيارة مرتقبة للواء المتقاعد خليفة حفتر، قائد ميليشيا مسلحة يطلق عليها أنصاره “الجيش الوطني الليبي”، إلى القاهرة خلال اﻷيام القليلة المقبلة.

الزيارة تأتي في إطار التواصل المستمر مع قيادة الانقلاب في مصر حول اﻷوضاع في ليبيا، وطلب الدعم في مواجهة ما يسميها حفتر “الجماعات المتطرفة”، وعلى رأسها تنظيم “داعش“.

وأضافت المصادر أن حفتر يلتقي، خلال زيارته المرتقبة إلى القاهرة، مسئولين عسكريين مصريين يتابعون الملف الليبي، دون تحديد ما إذا كان سيلتقي قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي أم لا.

ولفتت إلى أن الزيارة تأتي في إطار التشاور والتنسيق عقب زيارة حفتر إلى روسيا، قبل أيام، لبحث الدعم العسكري من خلال ضغط روسيا لرفع حظر تصدير اﻷسلحة لليبيا، فضلا عن دعم سياسي دولي. حيث أجرى حفتر مشاورات مع وزير الدفاع سيرغي شويغو، ووزير الخارجية سيرغي لافروف.

وتأتي زيارة حفتر لروسيا بعد زيارة سابقة، في يونيو الماضي، حيث طلب اﻷول دعما عسكريا له في مواجهة “الجماعات المتطرفة المسلحة“.

وحينها، أعلن السفير الروسي في ليبيا إيفان مولوتكوف عن أن من وصفه بالقائد العام للجيش الليبي خليفة حفتر التقى في موسكو وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، وأمين مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف.

وقال إن المجتمعين ناقشوا مسألة توريد الأسلحة الروسية إلى ليبيا، مؤكدا رفض موسكو توريد أي أسلحة إلى ليبيا، قبل رفع حظر توريد الأسلحة المفروض من قبل مجلس الأمن الدولي أو تخفيفه على الأقل.

وزيارة حفتر المرتقبة إلى القاهرة هي الرابعة خلال بضعة أشهر، فقد وصل إلى مصر في زيارة خاطفة استغرقت عدة ساعات قبل التوجه إلى روسيا، في يونيو الماضي، قبل زيارتين في شهر يوليو الماضي.

وكشفت مصادر الشهر الماضي، عن وصول طائرات عسكرية مصرية إلى مطار الخروبة التابع لحفتر، محملة بمعدات عسكرية، وهي ليست المرة اﻷولى التي ترسل مصر مساعدات عسكرية إلى قائد ما يعرف بـ”الجيش الوطني الليبي“.

ويوجد عسكريون مصريون في ليبيا، دعمًا لحفتر في عملياته العسكرية، من دون المشاركة الميدانية، ولكن يتعلق عملهم بالتخطيط للعمليات.

 

 

 * ارتفاعات جديدة فى أسعار المواد الغذائية خلال الأسبوع الجارى

سجلت أسعار المواد الغذائية ارتفاعات جديدة خلال الأسبوع الجارى بنسب مختلفة متأثرة باستمرار ارتفاع سعر صرف الدولار فى البنوك.

وارتفعت أسعار الألبان حيث ارتفع سعر لبن «لمار» واحد لتر إلى 11.75 جنيه مقابل 11 جنيهاً الأسبوع الماضى، و«جهينة» إلى 11.6جنيه مقارنة بـ10.75 جنيه، و«لاكتيل» إلى 12.25 جنيه مقابل 10.25 جنيه خلال الفترة نفسها.

ورفعت شركة «دومتى» أسعار الأجبان مجددًا بنسبة بلغت 30% ليسجل سعر العبوة زنة 500 جرام 13.35جنيه مقابل 10.50جنيه، وارتفعت عبوة عبورلاند 600 جرام إلى 12.50جنيه مقابل 10.50 جنيه الأسبوع الماضى.

وقال عصام جلهوم، تاجر تجزئة ومنتجات ألبان، إن أسعار الألبان الطبيعية ارتفعت بقيمة جنيهين خلال الأسبوع الحالى نتيجة زيادة الطلب عليها لاتجاه الشركات لاستخدامها فى التصنيع بدلاً من البودرة المستورد بعد ارتفاع سعر الدولار إلى 18 جنيهًا فى البنوك.

وارتفع سعر مكرونة «المطبخ» عبوة 400 جرام نحو نصف جنيه لتصبح بسعر 3.75 جنيه مقابل 3.25 جنيه، ومكرونة «المصرية» 4.25 جنيه مقابل 3.95 جنيه فى الأسبوع الماضى.
وقال فرج فؤاد رئيس القطاع التجارى بشركة الضحى للمواد الغذائية إن المكرونة المصنعة من دقيق «السيمولينا» الفرنسى ارتفع سعرها من 10 جنيهات للكيلو فى الشهر الماضى إلى 19.5 جنيه ديسمبر الجارى.

أضاف أن الشركة طبقت نصف الزيادة خلال الأسبوع الحالى وستطبق زيادة جديدة يوم السبت المقبل تتراوح بين 10 و12% نتيجة زيادة أسعار المواد الخام.

وقال أحمد الخطيب، تاجر جملة، إن «ربطة» مكرونة الملكة «20 كيس» ارتفع سعرها إلى 54 جنيهاً مقابل 47 جنيهاً الأسبوع الماضى، كما أضافت شركة «إندومى» زيادة قدرها 18 جنيهاً للكرتونة لتصبح بسعر 68 جنيهًا.

 

 

* السعودية ترد على انحياز السيسي لإيران بقاعدة عسكرية في جيبوتي

تسببت العلاقات الملتوية والسرية والمنحازة للجانب الإيراني من قبل نظام السيسي، إلى عمل السعودية منفردة” قاعدة عسكرية” في منطقة تسمى “الخاصرة الإستراتيجية لمصر”، عند مدخل مضيق عدن.

ويأتي التحرك السعودي بعد سلسلة من الفضائح التي ارتكبها نظام السيسي، عبر دعم الحوثيين باسلحة مصرية متطورة، استخدموها في مجابهة السعودية والتحالف العربي ضد الحوثيين في حربهم مع السعودية.

وبعد كشف صحيفة السفير اللبنانية عن وجود 18 طيارًا مصريًّا يعملون مع القوات السورية في قتل السوريين باسلحة إيرانية وروسية، في تضاد واضح مع السياسة السعودية والعربية.

الاتجاه المضاد لمهاترات السيسي وافعاله الصبيانية، تجلت في بناء قاعدة عسكرية للسعودية  في جيبوتي.

وكشف مصادر دبلوماسية مصرية عن تحركات بدأتها القاهرة منذ حوالي الشهر تقريباً، لوقف الاتفاق بين السعودية وجيبوتي لإقامة قاعدة عسكرية للمملكة على مداخل خليج عدن.

ومضت السعودية غير عابئة برفض القاهرة  هذا الاتفاق بشكل كامل، على اعتبار أن تلك المناطق محسوبة على نفوذ دبلوماسي مصري، يقع في نطاق أمنها القومي، باعتباره عمقاً استراتيجياً مصرياً في أقصى الجنوب…

وأوضحت مصادر دبلوماسية مصرية في تصريحات اعلامية اليوم، أن “هناك ريبة مصرية من التوجه السعودي والمغربي الموسع نحو تلك المنطقة، تحديداً مع جولة ملك المغرب محمد السادس في عدد من الدول، وفي مقدمتها إثيوبيا، الشهر الماضي، وهو ما جاء مواكباً لاتصالات سعودية مع جيبوتي لإقامة القاعدة العسكرية على أراضيها”.

وأضافت المصادر أن “القيادة السياسية المصرية تتفهّم التحرك السعودي، الذي يأتي لزيادة أوراق الضغط في إطار الصراع مع إيران، وتحديداً في الحرب التي تقودها الرياض ضد الحوثيين في اليمن. نظراً لما تتمتع به جيبوتي من موقع استراتيجي على البحر الأحمر عند خليج عدن”. 

وتابعت قائلة إن “هذا التحرك يتعارض مع قواعد وأعراف متعارف عليها بين الدول العربية، وهو وقوع تلك المناطق في إطار النفوذ الدبلوماسي والاستراتيجي المصري لما لها من تأثير مباشر على قضية المياه وحوض النيل وممر قناة السويس”. 

ولفتت المصادر إلى أنه “لو كانت السعودية تريد أن تؤمّن تلك المنطقة وتضمن عدم سيطرة إيران عليها فهناك تفهّم لذلك، إلا أنه لا بد أن يكون في ظل مشاركة مصر وتواجدها، وإشرافها على ذلك”.

بدوره، أكد وزير خارجية جيبوتي محمود علي يوسف، ترحيب بلاده بوجود عسكري سعودي على أراضيها، قائلاً في حوار صحافي إنه “جرت زيارة استكشافية لقيادات عسكرية سعودية إلى بعض مناطق جيبوتي، التي ستستضيف الوجود العسكري السعودي”، مضيفاً “نحن طبعاً وافقنا على ذلك مبدئياً، ونتوقع أنه في القريب العاجل سيتم التوقيع على هذه الاتفاقية”.

وشدّد يوسف على أن “جيبوتي استشعرت منذ البداية أن التعاون مع إيران ظهر فيه كثير من اللبس، وفيه أمور ربما تُدخلنا في متاهات، فابتعدنا عنها شيئاً فشيئاً”. وأضاف أنه “حين جاء الاعتداء على الشرعية في اليمن وعلى المصالح العربية، قررت جيبوتي أن تقطع علاقاتها مع طهران”.

جزاء ما اقترفه السيسي

ولعل مسالة القاعدة العسكرية وما رافقه من حديث عن تقارب مغربي اثيوبي، يمكن تفسيره بالرد السياسي الهادي للمغرب ازاء دور عسكري ملتو يقوم به السيسي في الفناء الخارجي للمغرب، بتدريب قوات مصرية عناصر البوليساريو، واستضافة وفد من البوليساريو بالقاهرة مؤخرا، خلال احتفالات البرلمان المصري بمرور مائة عام، ثم مؤخرا استمرار مشاركة قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي في اعمال القمة العربية الافريقية بغينيا الاستوائية بمشاركة ممثلين لجبهة البوليساريو، ووهو ما انسحبت بسببه المغرب من القمة والسعودية والبحرين وقطر، وبقي السيسي في تنافر مقيت مع القضايا العربية. 

ولعل اتجاه الدول العربية على اتخاذ مواقف مضادة من مصر بسبب سياسات السيسي بقوض الامن القومي المصري في ابعاده الاقليمية، والاستراتيجية.. ويبقى المصريون الخاسر الاكبر من سياسات السيسي.

 

 *هل يشكل تعزيز علاقات السعودية بقطر رسالة للسيسي؟

رأى محللون أن الزيارة التي قام بها قائد الانقلاب في مصر، عبد الفتاح السيسي، الخميس الماضي؛ لأبوظبي، وشهدت فشل الجهود الإماراتية للوساطة بين القاهرة والرياض، حملت عدة رسائل من مصر لإيران والسعودية.

وكانت تقارير إعلامية مصرية قد روجت لاحتمال اجتماع ثلاثي في أبوظبي يجمع ملك السعودية سلمان بن عبد العزيز، وولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، إلى جانب السيسي، لكن المل سلمان وصل إلى الإمارات بعد ساعات من مغادرة السيسي لأبوظبي.

وظهرت الخلافات بين مصر والسعودية إلى العلن، في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، بعد تصويت القاهرة لصالح مشروع قرار روسي في مجلس الأمن، وما تلاه من وقف السعودية لإمدادات النفط إلى مصر.
رسالة إلى الرياض وطهران

وقال جهاد عودة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة حلون، إن زيارة السيسي للإمارات كانت “محاولة منه لإرسال رسالة إلى إيران مفادها أن الإمارات بالنسبة لمصر خط أحمر، والتأكيد على أن مصر والإمارات بينهما علاقات وطيدة وخاصة، بدليل أن أكثر زعماء دول الخليج لم يحضروا احتفال الامارات بالعيد الوطني الخامس والأربعين؛ الذي حضره السيسي“.

وأشار إلى أن مصر “أعلنت بهذه الزيارة رفع مستوى العلاقات مع الإمارات فقط لا غير، بعيدا عن العلاقات مع باقي دول الخليج، كما أن مصر أرادت أن تحتوي الإمارات وأن يكون لها نفوذ سياسي في دول مجلس التعاون الخليجي حتى لا تكون دول الخليج في يد السعودية بمفردها، وهذه هي الرسالة التي أرادت القاهرة إيصالها للرياض”، كما قال.

ولفت إلى أن تأخر الملك سلمان في الوصول للإمارات حتى مغادرة السيسي؛ يظهر بوضوح أن “الخلاف القائم بين مصر والسعودية واسع، ومن الصعب إزالته في المستقبل القريب على الأقل”، وفق تقديره.

أحمد شفيق

بدوره، عبّر محمود حسن، أستاذ السياسة الدولية بجامعة القاهرة، عن اعتقاده بأنه ليس من الضروري أن يقابل السيسي الملك سلمان حتى يعقد مصالحة مع السعودية، معتبرا أنه من الممكن أن يقابل أي مسؤول سعودي “أكثر نشاطا وفاعلية” في المملكة من العاهل السعودي.

وأضاف حسن: أنه عندما زار محمد بن زايد القاهرة، كان يحمل رسالة إلى السيسي من السعودية، “ومن الوارد أيضا أن يكون السيسي ذهب إلى أبو ظبي لإبلاغ شروطه للإماراتيين، في انتظار تلقي الرد من الجانب الآخر بعد انتهاء زيارة الملك سلمان للإمارات وإطلاعه على الموقف، وفي النهاية قد يلتقي الجميع مجددا في مصر أو السعودية أو الإمارات”، وفق قوله.

وأوضح أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة؛ أن هناك احتمالا آخر متوقع، وهو أن يكون السيسي قد ذهب إلى أبو ظبي لمقابلة الفريق أحمد شفيق، وإجراء مفاوضات معه لترتيب عودته إلى مصر، بحضور الإماراتيين.

في المقابل، لفت حسن إلى أن التوتر المصري السعودي كانت له أسباب أخرى، إضافة إلى تباين الرؤى بين البلدين إزاء القضايا الإقليمية، وهو “فشل الدبلوماسية المصرية في إقناع السعودية بأحقية مصر في ممارسة دورها السياسي بالمنطقة، وهو ما تجسد في تصويت مصر في مجلس الأمن ضد التوجه السعودي، فكان على مصر أن تتشاور أولا مع السعودية قبل أن تصوت على هذا القرار، مثلما يحدث بين الولايات المتحدة وبريطانيا قبل ان يستخدم أي منهم حق التصويت؛ لأن مصالحهما متقاربة، وهذا هو الخطأ الأكبر الذي ارتكبته مصر وأغضب السعودية”، على حد قوله.

الورقة القطرية

من جانبها، قالت صحيفة “الفجر” المصرية، المقربة من الأجهزة الأمنية، إن السعودية قررت زيادة التعاون مع دولة قطر، الخصم اللدود لنظام السيسي، للضغط أكثر على مصر، واستشهدت بأجواء الزيارة التي قام بها العاهل السعودي إلى الدوحة، والحفاوة البالغة التي أستقبل بها، حيث رقص الملك سلمان العرضة” مع فرقة فنون شعبية، في ظل العلاقات المتوترة مع مصر.

وذكرت أن لقاءً ثلاثيا غير معلن عقد الجمعة الماضية في أبو ظبي، وجمع السيسي والأمير خالد الفيصل، مستشار الملك السعودي، والشيخ محمد بن زايد، فشل في التوصل إلى نقاط اتفاق لعقد اجتماع بين السيسي وسلمان، وفق الصحيفة.

وفي اليوم التالي لعودة السيسي من الإمارات، أوصت هيئة مفوضي الدولة برفض الطعن المقام من الحكومة المصرية، حيث أيدت الحكم الصادر سابقا من محكمة القضاء الإداري ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية، والتي أقرت بتبعية جزيرتي تيران وصنافير للسعودية.

وساطة كويتية

إلى ذلك، قالت تقارير صحفية كويتية، إن الكويت تقود وساطة جديدة للمصالحة بين من مصر والسعودية، بالتزامن مع حضور العاهل السعودي لاجتماعات قمة مجلس التعاون الخليجي التي تستضيفها.
وأعلن نائب وزير الخارجية الكويتي، خالد الجارالله، في تصريحات لصحيفة الجريدة” الكويتية، أن بلاده تسعى للعب دور إيجابي في تصفية الأجواء بين القاهرة والرياض، وإزالة الاحتقان في العلاقات بين الجانبين.

وأشارت “الفجر” إلى أن جهودا تُبذل الآن لعقد لقاء بين وزير الخارجية المصري سامح شكري ونظيره السعودي عادل الجبير في غضون أيام، يعقبها زيارة السيسي للرياض لعقد لقاء بالعاهل السعودي، ربما يحضره زعماء خليجيون آخرون، بحسب الصحيفة المصرية؛ التي قالت أيضا؛ إن الأمين العام للجامعة العربية، أحمد أبو الغيط، يبذل جهودا موازية للوساطة الكويتية والإماراتية لاحتواء الأزمة بين القاهرة والرياض.

مصر أكثر دول العالم جفافا.. الاثنين 5 ديسمبر.. هروب المستثمرين من مصر بسبب “سياسة العسكر”

مصر أكثر دول العالم جفافا

مصر أكثر دول العالم جفافا

مصر أكثر دول العالم جفافا.. الاثنين 5 ديسمبر.. هروب المستثمرين من مصر بسبب “سياسة العسكر

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*مفوضي الإدارية العليا تؤيد مصرية تيران وصنافير

أيدت هيئة المفوضين بالمحكمة الإدارية العليا، حكم أول درجة ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية.
ويعتبر التقرير القانوني لهيئة المفوضين استشار وغير ملزم للمحكمة التي تعبر كلمته نهائية ولا طعن عليه.

 

*تأجيل طعن “تيران وصنافير” لـ19 ديسمبر و”المفوضين” يؤكد مصرية الجزيرتين

أجلت الدائرة الأولى فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، اليوم الاثنين، طعن حكومة الانقلاب على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية لجلسة 19 ديسمبر الحالي.

كما قررت الدائرة ذاتها، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، نائب رئيس مجلس الدولة، إحالة طعني هيئة قضايا الدولة، المطالبين بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري في الإشكالين المقامين من هيئة قضايا الدولة والمقضي فيهما برفض الإشكال والاستمرار في تنفيذ حكم بطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية وتغريم الهيئة مبلغ 800 جنيه، لهيئة مفوضي الدولة لإعداد التقرير القانوني، الخاص بها، ونظرهم بجلسة 19 ديسمبر الحالي.

وأوصت هيئة مفوضي الدولة في تقريرها بإصدار حكم نهائي وبات ببطلان اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية وما يترتب عليها من تنازل الأولى عن جزيرتي تيران وصنافير للمملكة.

ولم يلتفت تقرير المفوضين إلى أية عيوب إجرائية أو شكلية في الاتفاقية كالتي كان يثيرها المحامون مثل عدم إصدار قرار من السيسي بتفويض رئيس حكومته شريف إسماعيل بالتوقيع عليها، بل إن الهيئة أجرت بحثاً تاريخياً وتوثيقياً انتهت فيه إلى أن جميع القرارات والاعتبارات القانونية والتاريخية التي تأكدت منها المحكمة بواسطة مراجع رسمية تثبت مصرية الجزيرتين.

وشدد التقرير على أن ” الواقع الحاصل على الأرض منذ زمن بعيد أن الدولة المصرية تمارس على الجزيرتين بالفعل حقوق سيادة كاملة، لا يزاحمها في ذلك أحد، لدرجة أن مصر ضحت بدماء أبنائها دفاعاً عن الجزيرتين، وهو ما يفصح إفصاحاً جهيراً عن أنها أرض مصرية“.

وجزم التقرير أن ” المقطوع به الآن أن كلا الجزيرتين أرض مصرية من ضمن الإقليم البري لمصر، وتقعان ضمن حدود الدولة المصرية، وقد مارست مصر السيادة على الجزيرتين بصفة دائمة ومستمرة، وتخضع الجزيرتان للقوانين واللوائح المصرية، وأن ترسيم الحدود البحرية مع أي دولة لا يتصل إقليمها البري بالإقليم البري المصري لا يجوز أن يمتد أثره إلى جزء من الإقليم البري المصري الذي يشمل جزيرتي تيران وصنافير“.

واتهم التقرير الحكومة المصرية في إشارة إلى قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي بمخالفة الدستور وقسمع على صيانته والعمل به مشيرا إلى أن ” الاتفاقية شكلت مخالفة صريحة للمادة 151 من الدستور التي حظرت التوقيع على أي معاهدة يترتب عليها الإخلال بالدستور أو التفريط في أي جزء من إقليم الدولة” وهو ما يعتبر سابقة في تاريخ القضاء المصري أن يتهم السلطة التنفيذية الحاكمة بتوقيع اتفاقية تفرط في سيادة الدولة على جزء من أراضيها.

 

*وفاة محتجز وإطلاق الرصاص على مسنّ ببنى سويف أثناء اعتقاله

قال مركز الشهاب للحقوق والحريات إن زيادة عدد الوفيات داخل اماكن الاحتجاز يدعو للريبة، مؤكدا أن هذه الأماكن لا تصلح لمقار احتجاز؛ حيث تفتقر للحد الأدنى للمواصفات الصحية وسلامة الإنسان.
ووثّق المركز اليوم عبر صفحته على فيس بوك وفاة المواطن إبراهيم عبد الخالق -51 عاما- المحبوس احتياطيا بقسم شرطة الحوامدية، على ذمة قضية قتل، وبحسب ما قالته داخلية الانقلاب فإنه تم نقله للمستشفى بتاريخ 13 نوفمبر الماضي إثر أزمة قلبية” واحتجازه بها حتى وفاته اليوم.
أيضا على صعيد تواصل الجرائم بحق أحرار الوطن الرافضين للظلم قال المركز إن قوات أمن الانقلاب ببنى سويف أطلقت الرصاص الحي أمس على المواطن محمد عبدالوهاب -55 عاما- تاجر دواجن، مما أدى لإصابته وذلك أثناء قيامهم بالقبض التعسفي عليه بقرية مازورا مركز سمسطا.
وأضاف المركز أنه تم اعتقال أيضا بشكل تعسفى أحمد عزوز حسانين -58 عاما- نقيب الفلاحين بمحافظة بني سويف واقتيادهم إلى جهة مجهولة.

 

*الإهمال الطبي والتعذيب يهددان حياة الدكتور عاشور الحلواني واثنين آخرين من معتقلي المنوفية

تراجعت بشكل كبير الحالة الصحية للدكتور عاشور الحلواني أمين حزب الحرية والعدالة بالمحافظة وطبيب القلب المعتقل في سجن استقبال طرة قبل أكثر من عامين حيث يعاني من قصور في الشريان التاجي وأزمات ربو فضلا عن التهاب في الأذن وتعرضه لحالات إغماء متكررة دون معرفة السبب أو موافقة إدارة السجن علي إجراء فحوصات طبية له لتلقي العلاج المناسب الذي يحتاجه بشمل فوري للحفاظ علي حياته.

كما تفاقمت الحالة الصحية للمعتقلين ياسر النبوي وعمر واصل علي خلفية تعرضهما لتعذيب غير آدمي بعد اعتقالهما في أوقات متفاوته وإخفاءهما قسريا حيث يعاني ياسر النبوي من جروح صديدية في أنحاء جسده لاسيما قدمه اليسري وهو مريض بالسكري الأمر الذي يعرضه لخطر بتر إحدي قدميه فضلا عن تدهور حالته الصحية بشكل عام .

كما ظهر المعتقل عمر واصل في النيابة مساء السبت الماضي بعد عدة أسابيع من إخفاءه في حالة يرثي لها حيث كان غير قادر علي الوقوف فضلا عن وجود إصابات شديدة في أنحاء متفرقه من جسده نتيجة التعذيب
ويحتاج المعتقلان إلي نقلهما فورا للمستشفي لتلقي العلاج المناسب وتحمل أسر كلا من الدكتور عاشور الحلواني والمعتقلين ياسر النبوي وعمر واصل داخلية الإنقلاب مسؤلية سلامتهم.

 

*سجن الزقازيق العمومي يعرض المعتقلين للموت البطيء

أطلقت رابطة أسر معتقلي الشرقية صرخات إستغاثة لمنظمات المجتمع المدني وكل من هو إنسان، لسرعة إنقاذ حياة مايزيد عن سبعمائة معتقل بسجن الزقازيق العمومي وتوثيق الانتهاكات التي يتعرضون لها و المنافيه لكافة المواثيق والأعراف، التي من شأنها أن تودي بحياتهم حال استمرارها، مطالبتن نائب عام الإنقلاب القيام بدوره وفتح تحقيق عاجل وموسع وتقديم المتورطين بتلك الانتهاكات للمحاكمة.
وقالت الرابطة خلال مؤتمر صحفي لها اليوم أن ذويهم المعتقلين يتم احتجازهم في زنازين ضيقة للغاية لاتتعدي الخمسة عشر مترا، ويزيد عدد المعنقلين بها عن 35 معتقلا، وتنعدم بها التهوية ويتم قطع الكهرباء والمياه عنهم معظم ساعات اليوم، ويمنعون كذاك من التريض ودخول الطعام والدواء والأغطية والملابس الشتوية، بالإضافة لوجود عنابر يوضع بها مايزيد عن 150 معتقلا ولاتوجد بها دورات مياه، بالرغم من وجود العديد من المرضي وتقتضي حالتهم المرضية التردد علي دورة المياه بمدد متقاربة خاصة مرضي السكر.
كما كشفت الرابطة أيضا عن وجود خمسة زنازين تحت الأرض، ويقبع بداخلها عشرات المعتقلين، وتنعدم بها التهوية بصورة تجعلهن أشبه بالمقبرة مايجعل المعتقلون بهن مهددون بالموت إختناقنا من قلة الأوكسجين، كما ان هناك زنازين يتم دفع إيجار لها تبلغ قيمته ستمائة جنيها شهريا مقابل تنظيفها والطرقات المؤدية إليها، في حين تترك باقي الزنازيق متسخة دون نظافة.
وأدانت الرابطة كذلك الانتهاكات التي يتعرضون لها خلال زيارة ذويهم المعتقلين من تفتيش مهين وألفاظ نائية، ومنع دخول العديد من متهم للزيارة وتقليل مدة الزيارة لـ10 دقائق علي الرغم من كونها عبر أسلاك.
وحملت رابطة أسر معتقلي الشرقية مأمور سجن الزقازيق العمومي ومدير أمن الشرقية ورئيس مصلحة السجون، بالإضافة لوزير داخلية الإنقلاب، المسئولية الكاملةً عما يحدث من انتهاكات بحق ذويهم بسجن الزقازيق العمومي.
وأختتمت الرابطة المؤتمر بالتأكيد علي مواصلة الحراك الثوري، حتي يسقط الإنقلاب وتعود الشرعية، وأنهم أبدا لن يخونوا الله في دماء الشهداء ولا أنات واَلام عشرات الاَلاف من المعتقلين الصامدين بسجون الإنقلاب، وعلي رأسهم فخامة الرئيس محمد مرسي الرئيس الشرعي لجمهورية مصر العربية.

 

*مظاهرات حاشدة بإيطاليا في يناير للتذكير بمقتل ريجيني

قال جورج قلادة رئيس الجالية المصرية في إيطاليا إن قضية مقتل الشاب الايطالي جوليو ريجيني ستأخذ منحى تصعيديًا خلال الفترة المقبلة من خلال تنظيم مظاهرات حاشدة مطلع يناير المقبل للتذكير بمقتل ريجيني .
وأضاف قلادة ، أن “هناك من ينفخ في النار وأشخاص يقومون بتهيجح الرأي العام الإيطالي على مصرا وفي يناير القادم” مشيرًا إلى أن هناك دعوات لتنظيم مظاهرة كبيرة بدعوة من البلديات في إيطاليا لتذكير الحكومة بقضية ريجيني“.
وتابع: “ونحن بصدد التعامل مع أشخاص وكيانات لا تريد غلق القضية أو إنهائها والحكومة المصرية أخطأت حينما أخفت الحقيقة ولم تقدم المقصر دون مراوغة فالاستخفاف بعقول الإيطاليين أغضبهم كثيرًا“.

 

*وزير الصحة: لن نرفع أسعار الدواء.. والأزمة في تعويم الجنيه

قال الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة والسكان، إنه لا توجد أزمة في توافر الدواء بالسوق، مشيرًا إلى أنه لا توجد لدى وزارة الصحة نية رفع أسعار الدواء، مضيفًا أن مشكلة الدواء تتعلق بأزمة “تعويم الجنيه”، وليس للوزارة دخل فيها. وأشار عماد الدين، في تصريحات صحفية اليوم الإثنين، إلى أن “الصحة” تسعى لحماية المريض وتوفير الدواء له، منوهًا بأن سوق الدواء في مصر كان يحقق 37 مليار جنيه، وفي مايو 2016 الماضي أصدر رئيس الوزراء قرارا برفع سعر الأدوية بنسبة 20% للأدوية الأقل من 30 جنيها، وزادت مبيعات الأدوية، ولم توف الشركات بوعودها في توفير الأدوية الناقصة. ويذكر أن الدكتور محمد العبد، رئيس لجنة الصيدليات بنقابة الصيادلة، أرسل إلى عبد الفتاح السيسي، ورئيس مجلس النواب علي عبد العال، ورئيس الوزراء، شريف إسماعيل، قائمة بـ1688 صنفا دوائيا ناقصًا من الأسواق.

 

*تركيا توافق على المصالحة مع «السيسى» بشرطين!!

أعرب ياسين أقطاي، نائب رئيس حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا والمتحدث باسمه، عن دعم أنقرة لأي مصالحة تشمل كافة عناصر المجتمع المصري.

وشدد في الوقت نفسه، في مقابلة مع وكالة الأناضول، على ضرورة إطلاق سراح جميع من جرى اعتقالهم منذ عزل الرئيس محمد مرسي وإجراء انتخابات حرة ونزيهة.

وقال: “تركيا تدعم أي مجتمع يتصالح مع نفسه، وهذا التصالح يجب أن يكون بين جميع مكونات الشعب، أنقرة دائمًا تقدم نصائح لمصر بالاعتدال، وتنصح كل الدول بأن تكون عادلة تجاه شعوبها“.

وحول الصيغة التي يراها مناسبة للمصالحة في مصر، شدد أقطاي على ضرورة “اطلاق سراح كل من دخلوا السجون بعد الثالث من يوليو من عام 2013، ثم إجراء انتخابات حرة ونزيهة”. وأضاف: “كل من اعتقل بعد هذا التاريخ برئ“.

وتابع: “أنقرة ترى ظلمًا واضحًا في مصر حاليًا، ولا يمكن أن تبقى صامتة، وعلى الإدارة الحالية في مصر أن تتعامل مع الشعب باحترام“.

 

*بعدما ربح الوكيل من وراءه مليار جنيه .. حكومة الانقلاب تلغي قرار إعفاء الدواجن المستوردة من الجمارك

قررت حكومة الانقلاب العسكري إلغاء العمل بالقرار الخاص بإعفاء الدواجن المستوردة من الرسوم الجمركية.
وكان أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية والإفريقية، جاء على رأس قائمة المستفيدين من قرار الحكومة الأخير بالإلغاء المؤقت للدواجن المجمدة والتى ربح منها مليار جنيه، على أقل تقدير.
وزعم الوكيل أن قرار الحكومة رفع الجمارك عن الدواجن المستوردة صائب، لا سيما فى ظل تنفيذه فى موسم الشتاء الذى دائمًا ما يحمل معه معاناة من إنفلونزا الطيور التى تؤثر بدورها على الإنتاج المحلى، ما يدفع التجار إلى رفع الأسعار نظرًا لزيادة الطلب فى مقابل قلة العرض.
جدير بالذكر إن ميناء الإسكندرية استقبل ١٤٧ ألف طن دواجن مجمدة من أوكرانيا والبرازيل ودول أوروبا الشرقية، تستفيد من الإعفاء الجمركى لتشطب ما يقرب من مليار جنيه عائدات جمركية مستحقة على هذه الشحنات، هذه الشحنات تم الاتفاق عليها الشهر الماضى، وأن الوكيل استطاع استصدار قرار من حكومة الانقلاب بإعفاء الدواجن المستوردة من الرسوم الجمركية وقام بفتح اعتماد مستندى مولته البنوك المصرية بالدولار لاستيراد ما يقرب من ١٥٠ ألف طن دجاج مذبوح دخلت البلاد مؤخرا، ما يوفر له مكاسب تجاوزت مليار جنيه.

 

*هكذا سيكون رد مصر على فشل المصالحة مع السعودية !!

قالت صحيفة “رأى اليوم”، المقربة من الإمارات، إن صمت مصر لن يطول كثيرا، بعد فشل المصالحة مع السعودية.

وأضافت الصحيفة في تقرير لها: “انتظروا خطوات مصرية مفاجئة تجاه ايران وسوريا، وربما في الملف اليمني ايضا.

كما أشارت الصحيفة إلى، أن “العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز معروف بغضبه وتشدده، وتأثره، بالحملات الاعلامية، والمصرية منها خصوصا، وهو الرجل الذي حمل ملف الاعلامين العربي والسعودي لاكثر من اربعين عاما، وقبل ان يصبح ملكا“.

وأضافت “ربما يحتاج العاهل السعودي الى وقت طويل حتى يتجاوز بعض هذه الحملات الرسمية او غير الرسمية التي عكرت اجواء العلاقات بين البلدين (مصر والسعودية) في الاشهر الخمسة الماضية“.

وأكدت “راى اليوم”، على أن “المصالحة السعودية المصرية دخلت مرحلة من الجمود، وابرز نجاح يمكن تحقيقه في هذا المجال من الوسطاء هو ابقاؤها كذلك، واستمرار وقف الحرب الاعلامية“.

يشار إلى توتر العلاقات بين القاهرة والرياض، على خلفية تصويت مصر لصالح مشروع قرار روسي في مجلس الأمن متعلق بالأزمة السورية، وقطع الدعم بالمواد البترولية عن مصر.

وأثارت مغادرة السيسي الإمارات، قبيل وصول الملك سلمان بن عبدالعزيز، خادم الحرمين الشريفين، جدلا عربيا واسعا، حيث كان من المقرر عقد “قمة صلح” بأبوظبي.

كما كشفت مغادرة السيسي عن عمق الهوة التي لاتزال تفصل مواقف الدولتين وتعاطيهما مع العديد من القضايا محل الخلاف بينهما.

 

*منتجو #الدواجن بعد التراجع عن إلغاء الجمارك: حقنا رجع.. ومستوردون: تخبط

أشاد منتجو الدواجن بتراجع الحكومة عن قرار إعفاء الدواجن المستوردة من الرسوم الجمركية، بينما وصف مستوردون هذا التراجع بالتخبط.
أشاد الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، بتراجع الحكومة عن قرار إلغاء الرسوم الجمركية على الدواجن المستوردة.
وأعلن مجلس الوزراء، إلغاء العمل بالقرار المؤقت الخاص بإعفاء الدواجن المستوردة من الرسوم الجمركية، مع مراجعة الموقف بشكل دوري، لضمان تحقيق هدف الحكومة بضمان توفر السلعة بأسعار مناسبة باعتبارها سلعة أساسية.
وذكر المجلس – في بيان له اليوم الاثنين – أن القرار جاء تأكيداً على حرص الحكومة في الوقت ذاته على تشجيع وحماية الإنتاج المحلي، وإتاحة المجال كاملاً لمنتجي الدواجن في مصر لتوفير احتياجات السوق بشكل منتظم وأسعار مناسبة، وما تعهدوا به في هذا السياق.

وكان المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، أصدر يوم الاثنين الماضي ، قرارًا بإعفاء كميات الدواجن المجمدة التي ستستورد أو التي تم استيرادها، خلال الفترة من 10 نوفمبر 2016 وحتى 31 مايو 2017، من الضرائب الجمركية.
وقال السيد ، إن “الرجوع إلى الحق فضيلة، وتراجع الحكومة عن قرار يضر الصالح العام هو أمر محمود وقرار شجاع نشكر الحكومة عليه“.
كما وجه الشكر لعبد الفتاح السيسي على توجيه الحكومة خلال اجتماع أمس مع رئيس الوزراء وعدد من الوزراء، بتعضيد الصناعة الوطنية والمنتج المحلي، مطالبًا بالتحرك السريع ووضع آلية لتطوير وهيكلة صناعة الدواجن.
كما طالب بأن تشمل أي اجتماعات تتعلق بتطوير القطاع كل حلقات المنظومة من الغرف التجارية، واتحاد منتجي الدواجن، واتحاد الصناعات، منبهًا إلى أن من ضمن مقترحات التطوير التحول للنظام الآلي في الصناعة “الأتوماتيك” والذي يرفع الإنتاج بنسبة 180 بالمئة.
ولفت السيد أن من ضمن مقترحات التطوير أيضًا، إنتاج الأمصال واللقاحات الخاصة بالدواجن محليًا بدلًا من استيرادها من الخارج، والتوسع في زراعة الذرة والعلف، بالإضافة إلى إنشاء بورصة للدواجن بحيث يتم تسعير المنتج فيها حسب التكلفة الفعلية إلى جانب هامش ربح بما لا يخرج صغار المنتجين من المنظومة.
ومن جانبه، علق الدكتور محمد الشافعي نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، على تراجع الحكومة عن قرار إلغاء الجمارك على الدواجن المستوردة، بقوله: “الحق رجع لأصحابه“.
وأشار الشافعي ، إلى أنه تم إلغاء القرار بكل ما ترتب عليه، منبهًا إلى أن اللجنة التي تم تشكيلها وتمثيل اتحاد منتجي الدواجن فيها، تهدف إلى دراسة احتياجات السوق، بالإضافة إلى احتياجات الصناعة للتطوير.
وأعلنت الحكومة اليوم تشكيل لجنة برئاسة وزير الزراعة، وعضوية وزير التموين، وممثلين عن اتحاد الصناعات واتحاد منتجي الدواجن بهدف العمل على تحقيق الاستقرار في السوق المحلي والاكتفاء الذاتي من الانتاج والنهوض بصناعة الدواجن.
ومن جانبه، قال أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، “لا تعليق على القرار سوى أنه تخبط وعدم دراسة القرارات قبل إصدارها“.
وأضاف أن المستهلك هو من يتحمل نتيجة مثل هذه التصرفات، لأن زيادة الأسعار ستعود عليه في النهاية.

 

*خبير اقتصادي: هروب المستثمرين من مصر بسبب “سياسة العسكر

كشف الدكتور ماهر هاشم، الخبير الاقتصادي، عن هروب عدد من المستثمرين خارج البلاد خلال الفترة الأخيرة، جراء تفاقم الأوضاع الاقتصادية في البلاد.

وقال هاشم، فى مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح أون” على فضائية “أون تي في”، اليوم الإثنين: إن المستثمر المصري يهرب من الاستثمار في مصر؛ لأن الحكومة لا تشجع الاستثمار، مشيرا إلى أن مصر لديها مشكلة في الميزان التجاري، حيث ترتفع نسبة الاستيراد عن التصدير بنسبة كبيرة.

وأضاف أن وزير التجارة والصناعة طارق قابيل طرح الأراضي بألف جنيه للفدان، على الرغم من أنه اشتراه من قطاع الأعمال بـ200 جنيه، متسائلا: “هو إنت بتاجر في الأراضي؟“.

 

*السيسي يستنجد بالحوثيين لإعادة 49 مصريا اختطفوا باليمن

استنجد عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب، بميليشيات الحوثيين في اليمن لإعادة 49 مصريا تم الإعلان، أمس، عن اختطافهم الأسبوع الماضي، في ظل ظروف غامضة.

وأعلنت وزارة الخارجية بحكومة الانقلاب عن أنها تبذل جهودا للإفراج عن الـ49 مصريا المختطفين في محافظة “الحديدة”، التي يسيطر عليها مسلحو جماعة أنصار الله (الحوثيين) وحلفاؤهم، غربي اليمن، في وقت لم يصدر فيه أي توضيح عن الحوثيين وحلفائهم بشأن المحتجزين.

وأوضح المتحدث باسم خارجية الانقلاب، المستشار أحمد أبو زيد، في بيان اليوم الإثنين، أن المحتجزين كانوا “يعملون في مختلف الأنشطة والأعمال الحرة، ويقيمون في المدينة (الحديدة) منذ سنوات، وألقي القبض عليهم واحتجازهم في السجن الاحتياطي في العاصمة صنعاء“.

وأضاف أن سفير مصر في اليمن، يوسف الشرقاوي، أجرى اتصالات مكثفة ومتشعبة مع عدد من المسئولين؛ للعمل على تأمين الإفراج عن المواطنين المحتجزين، فضلا عن التواصل مع المبعوث الأممي لليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، والذي وعد بتكثيف اتصالاته مع جميع الأطراف اليمنية للإفراج عن المحتجزين.

وأشار بيان خارجية الانقلاب إلى أن السفير أجرى اتصالات مع شخصيات مستقلة، لديها علاقات قوية مع أطراف ومناطق مختلفة في اليمن؛ بهدف تأمين الإفراج عن المحتجزين، وقد أسفرت “كل تلك الاتصالات عن السماح للمحتجزين بالتواصل مع عائلاتهم، واستقبال ممثلين عنهم، وكان مقررا الإفراج عنهم أول أمس السبت“.

وأضاف أبو زيد أن “جهود الإفراج عن المحتجزين شهدت بعض التعقيدات خلال الساعات الأخيرة؛ نتيجة التسرع في تداول معلومات غير دقيقة في وسائل الإعلام، تتعلق بحالة المحتجزين ووضعيتهم، وهو ما أدى إلى تعقيد إجراءات الإفراج عن المواطنين، مشيرا إلى أن السفير المصري يواصل اتصالاته حاليا بشكل مكثف لحل الأزمة، ومناشدا وسائل الإعلام وأسر المحتجزين إتاحة الفرصة للسلطات للقيام بواجبها واتصالاتها بالأسلوب السليم والمؤثر، وذلك لتأمين الإفراج عن المخطوفين في أسرع وقت“.

و”الحديدة” من أهم المدن الساحلية اليمنية تقع على البحر الأحمر، ويقع فيها المرفأ التجاري الأهم في البلاد، وجاء هذا التطور بالتزامن مع تصعيد عسكري لعمليات التحالف في هذه المحافظة.

 

*6 منافع حصلت عليها روسيا من مصر مقابل “جاكت السيسى“!

في الوقت الذي تهلل فيه أذرع الانقلاب العسكري في مصر للتعاون المصري الروسي، وانحياز روسيا لمصر، وقوة مصر الإقليمية في ظل تقاربها مع روسيا، وتناغم السياستين الروسية والمصرية، ما يعمق الدور الإقليمي المصري، وما شابه ذلك من مجموعة من الدعايا السوداء، التي تضفي قوة وهمية للعلاقات الخارجية المصرية، لكن مع التفكير الهادئ لمسار التعاون الروسي المصري، منذ انقلاب السيسي على الرئيس مرسي، يتضح أنها علاقات تصب في اتجاه طرف آخر.

حيث اكتفى الرئيس الروسي باستقبال فاتر للسيسي، وأهداه “جاكت أحمروبندقية روسية، وهلل لهما إعلام الانقلاب وكأنه نصر تاريخي لمصر، لكن هذا النصر المعنوي كلف مصر مليارات الدولارات التي انصبت في الجيب الروسي، بجانب مواقف سياسية مصرية لصالح الأجندة الروسية في المنطقة، حيث انحازت مصر إلى بشار الأسد القاتل، في تناغم مع السياسة الروسية والإيرانية، بما عمق خلافات مصر العربية, بجانب سماح مصر لروسيا ببناء قواعد روسية عسكرية في سيدي براني، وهو ما تم نفيه، إلا أن الأيام القادمة ستثبت صحته؛ نظرا لاحترافية السياسة الروسية، التي تلاعب السيسي حتى اليوم بورقة عودة السياحة الروسية التي لن تأتي إلا بعد تقديم مزيد من التنازلات.

ولعل استقراء مسار العلاقات المنبطحة لروسيا، يمكننا من رؤية المنافع الروسية من مصر في مقابل الخنوع المصري، ومنها:

1- الفراخ الروسية المجمدة إلى مصر

في أغسطس الماضي، قالت شركة «تشيركيزوفو» الروسية إنها أرسلت بالفعل شحنة من الدجاج المجمد، في يونيو، إلى مصر مكونة من 270 طنًا. وأكدت أن الكمية المصدرة من هذه الشركة وحدها إلى الجانب المصري، ستبلغ 10 آلاف طن نهاية العام الحالي، ما كان له أبلغ الأثر في التأثير على الثروة الداجنة في مصر، وتشريد أكثر من ثلاثة ملايين عامل.

2- قمح الإرجوت المسرطن

حيث تم إقالة مسئول هيئة الحجر الصحي لتصديره لمصر، التي انبطحت أمام شروط روسيا واستوردت القمح المصاب بالإرجوت المسرطن، حيث قالت الهيئة العامة للسلع التموينية إنها اشترت 240 ألف طن من القمح الروسي، إضافة إلى شراء 180 ألف طن من القمح الروسي بمتوسط سعر 187.11 دولارا للطن شاملة تكلفة الشحن. وأكد تجار أن الهيئة اشترت أيضا 60 ألف طن إضافية من القمح الروسي بسعر 186.80 دولارا للطن شاملة تكلفة الشحن، مع تأكيد أن هذا القمح الروسي مصاب بالإرجوت المسبب للسرطان وغير صالح للاستهلاك الآدمي.

3- مليارات التسليح

وأنفقت مصر على التسليح من روسيا، خلال العامين الماضيين، ما يزيد علن 10 مليارات دوﻻر على أقل تقدير، وذلك بعدما أمدت روسيا مصر بنحو 70% من صفقات التسليح.
وقامت مصر بدفع 3 مليارات دولار قيمة صفقة طائرات “ميج 29″، وطائرات عمودية من نوع “إم.آي 35″، وأنواع ذخائر أخرى، و3.5 مليارات دولار قيمة صفقة أسلحة روسية تمت أثناء زيارة السيسي لروسيا في 2014، و500 مليون دولار صفقة الصواريخ المضادة للطائرات “أنتي – 2500″، و50 مروحية من طراز تمساح” تسعى مصر هذا العام لإتمام صفقة شرائها من روسيا للتمركز على الحاملة “ميسترال“.

وتأتي هذه الصفقات في ظل انحدار اقتصادي تام وأسلحة لا يحتاجها الجيش المصري في الوقت الحالي.

4- فضيحة ميسترال

واشترت مصر حاملة الطائرات “ميسترال”، وفقًا لاتفاقية بين مصر وفرنسا تم توقيعها بأكتوبر ٢٠١٥. وتبلغ التكلفة الإجمالية لها نحو 451 مليون يورو بما يعادل نحو 600 مليون دولار أمريكي. ووقع البلدان اتفاقية لشراء أسلحة تشمل طائرات مقاتلة، وسفنًا حربية، ونظام اتصالات عسكري بقيمة 1.1 مليار دولار.

وتفجرت الفضيحة حينما قال أنتوني ماتشيريفيتش: إن مصر يمكن أن تسلم حاملتي المروحيات “ميسترال” المصنوعة في فرنسا لروسيا مقابل سعر رمزي قدره دولار أمريكي واحد.

جاء ذلك في كلمة ألقاها الوزير في جلسة استماع بالبرلمان البولندي. ولم يخض في التفاصيل، مكتفيا بالقول إنه يملك معلومات عن عملية تسليم السفينتين لروسيا “من مصادر ذات مصداقية“.

وكانت فرنسا قد صممت حاملتي المروحيات من طراز “ميسترال” من أجل روسيا، لكنها تراجعت وقررت بيعهما لمصر بعد إعادة شبه جزيرة القرم ضمن الأراضي الروسية.

5- منح روسيا 2 مليون متر

تم منح روسيا 2 مليون متر في المنطقة الصناعية المزمع إقامتها بمنطقة قناة السويس بالمجان لإنشاء منطقة صناعية روسية، وأعلن أحمد درويش، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لتنمية محور قناة السويس، موافقة مصر على منح روسيا مليوني متر مربع من الأرض، لبدء تحويلها إلى مرافق في شرق بورسعيد، لتصبح المنطقة الصناعية الروسية في مصر.

وبحسب خبراء ومحللين، فإن الاتفاقيات والصفقات غير المدروسة كبدت خسارة ضخمة للاقتصاد المصري، وهو ما انعكس بالسلب على الشعب المصري الغارق في الأزمات والمشكلات ولا يجد قوت يومه أو علاجه.

6- بيع محطة نووية منتهية الصلاحية بضعف ثمنها.

كما تم بيع محطة نووية منتهية الصلاحية بضعف ثمنها لمشروع الضبعة، حيث كشف الدكتور علي عبد النبي، الخبير في محطات الكهرباء، عن أن تكلفة مفاعل الضبعة أعلى من سعره بكثير، قائلا، في إحدى مقالاته الصحفية: “أنا لا أشكك فى التكنولوجيا الروسية، ولا أعيب عليها فى شيء، ولكنى أقول إن لكل رتبة ودرجة من رتب ودرجات جودة التكنولوجيا لها سعر، ولك أن تختار لتلبية احتياجاتك طبقا لإمكانياتك المادية، فالسوق مفتوحة أمامك، وفى بعض الأحيان تلعب السياسة دورا هاما فى اختيارك لتكنولوجيا معينة، وهذا ينطبق على المحطات النووية لتوليد الكهرباء، فالعامل السياسى أدى إلى اتجاه مصر إلى روسيا، والشراء منها بالأمر المباشر“.

وتابع “ولكننا نرى أن هناك قرضا روسيا مقداره 25 مليار دولار يغطى المكون الأجنبى، وهو يمثل 85% من ثمن 4 محطات نووية، أى أن سعر محطات الضبعة هو 29.5 مليار دولار، وبذلك يكون سعر المحطة الواحدة 7.35 مليارات دولار، وهو سعر مُرضٍ ومقبول ومناسب مقارنة بأسعار المحطات النووية الغربية، ولكنه ليس سعرا لقطعة أو بيج ديل، لأننا لو قارنا بين أسعار المحطات النووية التى تمت فى الاتفاق بين تركيا والصين وفى الاتفاق بين إيران وروسيا، نجد أن مشروع الضبعة أغلى فى السعر“.
وعندما نتحدث عن مشروع 4 محطات نووية بالضبعة من جانب تكلفة تنفيذ المحطات، نقول إن هناك سعرا للمحطات يساوى 29.4 مليار دولار، وهذه المحطات تعطى 4800 ميجاوات، وبالتالى فإن 29.4 مليار دولار مقابل 4800 ميجاوات كهرباء من محطات نووية. وهنا نقول إن الـ1000 ميجاوات تساوى 6.2 مليارات دولار، بمعنى أن كل كيلووات يساوى 6200 دولار.

وبسرعة نستطيع أن نقول: إن الاتفاق بين روسيا وإيران، والاتفاق بين الصين وتركيا لبناء محطات نووية، يعتبر أرخص من الاتفاق بين روسيا ومصر لبناء 4 محطات بموقع الضبعة، والفرق هو 1200 دولار لكل كيلووات، فمن يتحمل هذا؟.

المشكلة تكمن فى أننا ارتبطنا بالسعر قبل أن نرتبط بالمواصفات الفنية، وبالتالى لا تستطيع إدخال تعديلات جوهرية فى مواصفات المحطة كما فعلت الهند والصين مع روسيا.

ولعل هذا الاستعراض يثبت أن روسيا استفادت من مصر أكثر مما استفادت مصر من روسيا،
بل دفعت مصر من قوت شعبها المليارات لصالح روسيا، ولسان حال السيسي ونظامه: “مش مهم ندفع لروسيا وندعم صناعتها وزراعتها.. المهم “تحيا مصر“!.

 

*بعد حصول العسكر على المليارات.. إلغاء قرار إعفاء الدواجن من الجمارك

أصدر شريف إسماعيل، رئيس حكومة الانقلاب، قرارا بإلغاء العمل بقرار إعفاء الدواجن المستوردة من الرسوم الجمركية؛ وذلك بعد أيام من صدور القرار الذي أثار استياء واسعا في أوساط منتجي الدواجن بالسوق المحلية.

وكانت الأيام الماضية قد شهدت تربح عدد من رجال الأعمال المقربين من قادة العسكر مليارات الجنيهات من وراء القرار، من بينهم أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية والإفريقية، حيث استقبل ميناء الإسكندرية ١٤٧ ألف طن دواجن مجمدة من أوكرانيا والبرازيل ودول أوروبا الشرقية، تستفيد من الإعفاء الجمركى لتشطب ما يقرب من مليار جنيه عائدات جمركية مستحقة على هذه الشحنات، وتضم ٥ شحنات لشركة «وكالكس للتصدير والاستيراد»، المملوكة لأحمد الوكيل.

وكشف عدد من الأذرع الإعلامية للانقلاب، بينهم عبد الرحيم علي، عن نجاح الوكيل” في استصدار قرار من رئيس حكومة الانقلاب بإعفاء الدواجن المستوردة من الرسوم الجمركية، حيث قام بفتح اعتماد مستندى مولته البنوك المصرية بالدولار لاستيراد ما يقرب من ١٥٠ ألف طن دجاج، نهاية الأسبوع الماضي، ما يوفر له مكاسب تقترب من مليار جنيه.

 

*مصر أكثر دول العالم جفافا.. وخبراء: السيسي عاجز

حذر خبراء متخصصون في شئون الري والموارد المائية من تعرض مصر لموجة جفاف وشح مائي؛ جراء تراجع الأمطار فوق الهضبة الإثيوبية بنسبة 30%، إضافة إلى الاحتباس الحراري، والعادات المتأصلة لدى المصريين في الإسراف الكبير في استخدام المياه؛ مشككين في قدرات سلطات الانقلاب على مواجهة هذه الكارثة التي تطرق أبواب مصر، ولا أحد كـ”نبي الله يوسف” ينقذها كما حدث مع الجفاف الأول منذ آلاف السنين.

وحصة مصر من مياه النيل، والتي تبلغ حاليا 55 ونصف مليار متر مكعب، كان 86% منها يأتي عبر النيل الأزرق، ولكن الجفاف الذي ضرب الهضبة الإثيوبية نتيجة التغير المناخي والاحتباس الحراري يهدد هذه الحصة وربما يقلل من كميتها.

مصر أكثر دول العالم جفافا

وكان وزير الري بحكومة الانقلاب قد حذر من أزمة الجفاف، مؤكدا أن عصر رفاهية استخدام المياه انتهى، وأن مصر من أكثر بلدان العالم جفافًا.. الأمر الذي أجبر وزارة الزراعة بحكومة الانقلاب على مراجعة التركيب المحصولى لفنكوش الـ1.5 مليون فدان.. وكانت صحيفة الأخبار الحكومية قد أشارت، في عددها الصادر اليوم الإثنين، أن وزيري الري الحالي والسابق يؤكدان أن مصر تواجه نقص مياه.. وقالت المصري اليوم «وزير الرى: عصر “الرفاهية المائيةانتهى”.

انتهاء 85% من سد النهضة

ومع توارد الأنباء عن انتهاء إثيوبيا من 85% والافتتاح النهائي أكتوبر 2017م، يؤكد الدكتور جمال محمد صيام، أستاذ الاقتصاد الزراعي بجامعة القاهرة، أن مخزون بحيرة ناصر من المياه سيتعرض للنفاد خلال عامين حال منع إثيوبيا تدفق مياه النهر وفق المعمول به حاليًا بهدف ملء خزانات سد النهضة، وهو وفق المعلن عنه سيتم بنهاية العام المقبل.

ويحذر صيام- في تصريحات إعلامية- من ألاعيب أديس أبابا، لافتا إلى أن انتظار انتهاء المكاتب الاستشارية الفنية من إعداد تقريرها حول تاثيرات السد على دول المصب سيتم الانتهاء من الدراسات مع انتهاء إثيوبيا من المشروع، ما يضع مصر أمام رحمة إثيوبيا وابتزازها، بل تحكمها في الحصة المقررة لمصر.

وحول الحلول قال أستاذ الاقتصاد الزراعي: إنه لا يوجد بدائل أمام مصر حال نقص حصتها من المياه سوى اللجوء إلى تحليه مياه البحر وتنقية مياه الصرف الصحي، وهذا يحتاج إلى استثمارات ضخمة جدا مع اعتماد الري بالتنقيط وزرع محاصيل غير كثيفة لاستهلاك المياه.

الأضرار المتوقعة

وحول الأضرار المتوقعة حال نقص حصة مصر من المياه، يؤكد أستاذ الاقتصاد الزراعي أن حصة مصر بحسب التوقعات إذا نقصت من 15 إلى 20 مليار متر مكعب سنويا، فإننا سنفقد من 3 إلى 4 ملايين فدان من الأراضي الزراعية الطينية، وهو ما يعد كارثة بكل المقاييس، فلن ينفعنا استصلاح 1.5 مليون فدان في الصحراء مقابل بوار 3 أو 4 ملايين فدان من الأراضي الخصبة حول النيل.

ولفت إلى أن هناك تداعيات كارثة أيضا، منها توقف عمل توربينات السد العالى المولدة للكهرباء، كما أن ذلك سوف ينهي تماما فكرة مشروع المليون ونصف المليون فدان إلى الأبد.

إجراءات تقشف

ويرى الدكتور نادر نور الدين، خبير المياه الدولي، أن التغيرات المناخية في السنوات الماضية أدت إلى قلة سقوط الأمطار بنسبة 30%، خاصة عقب ارتفاع درجات حرارة كوكب الأرض بشكل عام، والتوسع الصناعي الذي حدث في القرن العشرين.

وقال خبير المياه الدولي: إن وزير الري بدأ يأخذ إجراءات للتقشف، وهذا يعني أن مخزون الوارد إلى مصر أصبح قليلا، وبالتالي بدأت مصر تتأثر في مواردها المائية، ما يؤدي إلى الاستغناء عن زراعة بعض الحاصلات المستهلكة للمياه مثل”الأرز، وقصب السكر، والموز“.

وأشار “نور الدين” إلى أن وزارة الري لجأت إلى حل تحلية مياه البحر، ولكن للأسف هذه خطوة مكلفة خاصة على الفلاح المصري، وبالتالي أصبح هذا الحل خاصا بمياه الشرب فقط، أما الزراعة فسوف تعتمد على معالجة مياه الصرف الصحي والزراعي، مؤكدًا أنه بالفعل يتم استخدامهما ولكن بدون معالجة.

واستطرد “نور الدين”، قائلاً: إن المياه الجوفية في مصر غير متجددة، بالإضافة إلى مصر تفتقر الأمطار بنسبة كبيرة لكي تستفيد منها، وبالتالي مع بناء سد النهضة ستحل كارثة على مصر، لأن الفيضان سوف يحجز في السد الإثيوبي، وبالتالي مصر لم تحصل على حصتها، والشح المائي سوف يضربها.

إثيوبيا تراوغ والسيسي عاجز

الدكتور أحمد الشناوي، خبير الموارد المائية والسدود بالأمم المتحدة، أكد أن صور الأقمار الصناعية التي تأتي من إثيوبيا تؤكد أنها بدأت بالفعل تخزن المياه، وهو إجراء يتنافى تمامًا مع نصوص الاتفاقيات الموقعة عليها مع دولتي المصب مصر والسودان“.

وأضاف الشناوي، في مداخلة هاتفية مع برنامج “انفراد” على فضائية العاصمة” مساء أمس الأحد، “كنت أتوقع ألا تلتزم إثيوبيا بأي اتفاقية موقعة مع مصر، وقضية سد النهضة تزداد تعقيدًا من وقت لآخر، خصوصًا وأن إثيوبيا أرسلت عدة رسائل إعلامية لمصر مفادها أنها ستستمر في بناء سد النهضة، والمفاوضات لن يكون هناك هدف من ورائها سوى إضاعة الوقت“.

وأشار إلى أن مصر والجزيرة العربية يقعون في حزام جاف، ولا يوجد مورد مائي سوى نهر النيل، ولا بد من البحث عن موارد مائية أخرى“.

وأردف خبير الموارد المائية والسدود “سد النهضة سينهار بالكامل بمجرد أن يكتمل بناؤه ويتم ملؤه بالمياه حتميًا سينهار؛ لأنه مبني على فوارق أرضية كبيرة ولا يتحمل حجم تخزين المياه خلفه“.

 

*مسكنات الإلهاء عن خطايا العسكر.. إقالة حكومة “الصايع الضايع

منح عسكر الانقلاب بقيادة اللواء عباس كامل، مدير مكتب السيسي، ضوءا أخضر لهجوم إعلامى على شريف إسماعيل وحكومته لتحميلها مسئولية الفشل؛ تمهيدا لإقالتها بعد فشل حملة تحميل الشعب المسئولية.

فيما رأى محللون أن الإعلان عن تغيير الحكومة الذي تتبناه أيضا مواقع وصفحات تابعة للجان الإلكترونية للشئون المعنوية والأجهزة السيادية إنما هو تحصيل حاصل، فـ”الحكومة”-إن جاز التعبير- ما هي إلا سكرتارية للعسكر، وترويج خلعها أو تغيير وزاري محدود أو واسع ما هو إلا امتصاص غضب للمدنيين، أو مسكن جديد للإلهاء، لداء متوطن مسئول عنه سيطرة الجيش على الحياة الاقتصادية والسياسية.

الاعتراف السبب

ويربط محللون بين الهجوم بتحميل الحكومة مسئولية الفشل وبين اجتماع رئيس وزراء السيسى شريف إسماعيل برؤساء تحرير الصحف، في 18 أغسطس الماضي، ليعترف أمامهم أن “الناس تعبانة والمترو بيخسر والمصانع بتقفل والفساد ينخر في المجتمع“.

ووجه استدلالهم أنه في 22 من الشهر نفسه، نشرت صحيفة “البيانالإماراتية، مفاجأة من العيار الثقيل، نقلاً عن “مصدر مطلع”، بأن يجري الآن التحضير للإطاحة بحكومة المهندس “شريف إسماعيل”، مشيرة إلى أن إحدى العقليات الاقتصادية المصرية البارزة رشحت لتولي منصب الحكومة خلفاً له، مرجحة بأن يتم تغيير الحكومة، أوائل أكتوبر القادم.

وأوضحت الصحيفة الإماراتية أن الشخصية المرشحة تمتلك خلفية سياسية وذات تاريخ في العمل السياسي، ولكن المصدر رفض في الوقت ذاته الإفصاح عن اسم رئيس الوزراء المرشح لتولي المسئولية خلفا لـ”شريف إسماعيل”، لافتا إلى أن الشخصية المرشحة لتولي رئاسة الحكومة، أخبرته بتواصل مؤسسة الرئاسة معها في هذا الصدد.

توابع لا أرقام

بدورها، جاءت صحف الانقلاب تابعة لصحف الإمارات، وتحدثت عن أن شريف إسماعيل بصدد اجراء تعديل وزاري موسع، يشمل ما يقرُب من 15 وزيرا خلال أسابيع.

وتحدثت التقارير أن من بين الوزراء الراحلين “الصحة، والري، والتربية والتعليم، والتموين”، مؤكدا أن سبب التغيير هو ضعف الأداء.

وأكد المصدر أن التغيير يتم وفق تقارير الجهات الرقابية التي ترفعها للسيسي حول أداء الوزراء، مع العلم أنه في 12 فبراير– ولم يمض على عمل الحكومة 5 أشهر- تحدثت تقارير عن فشل الحكومة واتجاه السيسي نحو تغييرها!.

نحو العسكرة

وتوقع مراقبون أن يكون وزير التموين عسكريا، وصدقت توقعاتهم، فعين السيسي اللواء محمد علي مصيلحي، المسئول السابق عن هيئة الإمداد والتموين بالمجلس العسكري، غير أن تلك التوقعات لم تتغير ولن تتغيير في ظل انقلاب عسكري مكتمل الأركان، فنص الخبر الذي وزعته الشئون المعنوية أن “مصادر مطلعة”- لم يسمها الخبر- تتحدث مجددا عن “تقارير رقابية” أكدت فشل الحكومة في إدارة مرحلة ما بعد تعويم الجنيه، أو احتواء توابعه، محملة “الصايع الضايع”– على حد وصف عباس كامل- مسئولية الزيادة المرعبة في الأسعار وغياب الرقابة على التجار.

ورفعت “التقارير” كذلك ما وصفتها بـ”حالة الغليان بين المواطنين”، ناصحة بالاستعانة بقيادة عسكرية حازمة لديها القدرة على اتخاذ القرار الصحيح والتحكم فى وزرائه، مع تعيين نائبين له من الكوادر الاقتصادية البارزة التى تستطيع إدارة هذه المرحلة!.

وتحدثت تقارير إعلامية سابقة عن أن بعض المرشحين للحكومة منهم الدكتور محمود محيي الدين، الخبير السابق بالبنك الدولي ووزير الاستثمار في حكومة أحمد نظيف بعهد المخلوع مبارك، والفريق محمد العصار، وزير الإنتاج الحربي الحالي وعضو المجلس العسكري المنقلب، ورجحت التقارير أن يكون الأخير أقوى المرشحين.

السلحفاة والطيارة

ويروج إعلام الانقلاب، منذ انقلاب 3 يوليو 2013، لمقولة “الحكومة سلحفاة والسيسي صاروخ”، وهذه المقولة سارية على جميع من تولوا بمن فيهم شريف إسماعيل ومجموعته.

فقرار تعيين إسماعيل نشر في 20 سبتمبر 2015، ومعه 33 وزيرا، تغير منهم 9 وزراء، واستحدث وزارة قطاع الأعمال على مدار عام والحكومة لم تقدم شيئا يذكر للمواطن.

وتعج حكومات العسكر بفضائح الفساد المالي، وكان أفضحهم وزير التموين خالد حنفي، على خلفية فساد توريد القمح.

كما أقيل الزند في مارس الماضي، بعد سقطة تطاوله على النبي محمد “صلى الله عليه وسلم” في أحد البرامج التلفزيونية. وفي 23 مارس، حدث تغيير وزاري أطاح بـ9 وزراء، واستحداث وزارة قطاع الأعمال.

 

*مصر على حافة الإفلاس !

وصف أحمد التلاوى ،الباحث فى شئون التنمية السياسية، التجربة المصرية في مجال طرح سندات دولارية دولية بتجربة دولة الأرجنتين حيث انتهت نهاية محزنة، مما أدى إلى إعلان إفلاس الدولة ، في العقد الأول من الألفية الجديدة.
ونقل التلاوى ،فى مقالة له على موقع نون بوست ،عن تقارير لنشطاء اقتصاديين، مثل الدكتور نائل الشافعي، ومراكز تقييم اقتصادية دولية مهمة، مثل بلومبيرج”؛ عن إن هناك  حالة من الترقب من جانب صناديق التحوط الأمريكية للسندات المصرية المقررة في مطلع العام 2017م، بسبب ارتفاع أسعار الفائدة عليها.
وأوضح التلاوى عن أن ذات الموقف حصل مع الأرجنتين في العام 2002م، خلال فترة حكم الرئيسة، كريستينا فرنانديز، عندما طرحت سندات دولية بقيمة 10 مليارات دولار، بفوائد تتراوح بين 10 إلى 12 بالمائة.
وأشار التلاوى إلى إنه في السنوات التالية، لم تستطع الأرجنتين سداد الفوائد، فطلبت إعادة جدولة لديونها، على أساس سعر فائدة ستة بالمائة فقط.
و أكد التلاوى على إنه بالرغم من موافقة غالبية الدائنين على ذلك؛ فإن صندوق التحوط الأمريكي “إليوت مندجمنت”، وهو أقرب إلى مافيا شراء الديون المعدومة، قام بشراء سندات أرجنتينية بقيمة مليارَيْ دولار، من الفئات القديمة التي كانت مطروحة بفوائد 12 بالمائة، من الدائنين، وقام بذلك بأسعار عالية، لمنعهم من بيع سنداتهم للحكومة الأرجنتينية.
و أضاف الباحث السياسى بأنه عندما رفضت الأرجنتين الدفع؛ رفع الصندوق دعاوى قضائية أمام محكمتَيْ نيويورك ولندن، وحصل على حكمَيْن بإفلاس الدولة الأرجنتينية، وقام باستئجار شركة للمرتزقة قامت بالاستيلاء على سفينة حربية أرجنتينية، ولجأت الأرجنتين في حينه إلى الصين وروسيا للحصول على قرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة بمنع اصدار حكم من محكمة دولة بإفلاس دولة أخرى.
و لفت التلاوى إلى إن الرئيس ماوريسيو ماكري، عاد واستجاب لكل شروط الدائنين، واقترض المزيد من الأموال، من أجل سداد هذه الديون، بعد أن أقر بالاحتكام لمحكمة نيويورك، كحكم بين الدولة الأرجنتينية وبين دائنيها.
وأشار التلاوى إلى ما أدركته الحكومة السعودية- وقتئذاك- جزئيًّا عند طرحها لسندات بقيمة 17 مليار دولار على ثلاثة مراحل؛ حيث منعت أي شخصية اعتبارية أو حقيقية تحمل الجنسية الأمريكية، من شراء سنداتها، بل منعت أي شخص حتى يحمل عنوان بريد إلكتروني، على الولايات المتحدة من شراء سنداتها.
وتابع التلاوى  “كما طرحت الرياض سنداتها من خلال السوق المالي الأيرلندي، وليس من خلال بورصة لندن كما كان مقررًا من قبل، وهناك مؤشر يقول بأن الحكومة المصرية على الأقل تدرك هذه المخاطر، فأعلنت أنها سوف تطرح سنداتها من السوق الأيرلندي وليس من بورصة لندن“.
و أرجح  التلاوى بأنه مهما كانت تحوطات الحكومة المصرية في هذا الصدد؛ فإننا نبقى أمام واقع مهم، وهو أن الاقتصاد المصري لا يزال يعاني من اختلالاته الهيكلية الفادحة التي تعطله عن توليد أهم أمرَيْن في حركة أي اقتصاد نامي، أو يرغب في النمو، وهما توليد فرص العمل، والفرص الاستثمارية الإنتاجية، التي تعزز العملة المحلية، وترفد الاقتصاد الوطني بالمزيد من العملات الصعبة. و أختتم التلاوى مقالته بالإشارة إلى إنه  حتى لو حققت الحكومة المصرية نموًّا أربعة بالمائة كما تأمل في 2017م؛ فإن هذه النسبة لا يمكنها بحال أن تفي بكل هذه الالتزامات، وتدعم جهود تقوية مركز الاقتصاد المصري المتداعي.

 

عدم لقاء السيسي بسلمان يعكس عمق الأزمة.. الأحد 4 ديسمبر.. استبعاد 35 مليون مصري “من نعيم التموين”

عدم لقاء السيسي بسلمان في الامارات يعكس عمق الأزمة

عدم لقاء السيسي بسلمان في الامارات يعكس عمق الأزمة

عدم لقاء السيسي بسلمان يعكس عمق الأزمة.. الأحد 4 ديسمبر.. استبعاد 35 مليون مصري “من نعيم التموين

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*اعتقال 5 من الشرقية بينهم والد شهيد

شنت قوات أمن الانقلاب حملت مداهمات على بيوت الأهالي بمدينة أبو كبير والقرى التابعة لها فى الساعات الاولى من صباح اليوم الاحد استمرارا لجرائمها بحق أحرار الوطن الرافضين للظلم واعتقلت 3 بينهم والد الشهيد رامى شوقى الذى قتل برصاص داخلية الانقلاب بمدينة أبوكبير يوم فض رابعة العدوية.

وقال شهود العيان من الاهالى أن قوات أمن الانقلاب داهمت عدد من البيوت وحطمت أساسها وروعت النساء والأطفال واعتقلت كلا من مصطفى البنوى وعبدالرحمن ثابت وشوقى درويش بشكل تعسفى دون سند من القانون واقتادتهم جميعا لجهة غير معلومة.
كانت قوات أمن الانقلاب قد اعتقلت أمس من قرية غزالة التابعة لمدينة الزقازيق أمس طالبين شقيقين بعد حملة مداهمات على بيوت الاهالى وترويع الاطفال والنساء وهما اسامة جمال طالب بالصف الثاني الثانوي ومحمد جمال طالب بجامعة الازهر.
وحملت رابطة اسر المعتقلين بالشرقية سلطات الانقلاب المسئوليه عن سلامة الطالبين وناشدة منظمات حقوق الانسان بالتحرك واتخاذ الاجراءات التى من شانها وقف نزيف الانتهاكات والجرائم المتواصل ورفع الظلم عن أحرار الوطن الرافضين للظلم.

 

 

*للمرة الثانية.. قوات الانقلاب تعتقل آية حجاب من منزلها وتخفيها قسريًّا

ألقت ميليشيات الأمن الانقلابية بمحافظة البحيرة أمس السبت القبض على الطالبة “”آية مسعد حجاب” من منزلها وسط حالة من الفزع الشديدة بين أهلها.
وقد سبق أن أعتقلت “حجاب”من محافظة الأسكندرية ولفقت لها داخلية الانقلاب تهم بمحاولة تفجير وحيازة قنابل.
يذكر أنه عند إحالة القضية أتهمت فقط بالإنضمام لجماعة محظورة أسست على خلاف أحكام الدستور والقانون وقضت محكمة جنايات الأسكندرية بحبسها عام وقضت العقوبة كاملة بسجن الأبعادية للنساء بدمنهور حتى أفرج عنها منذ عدة أشهر وتعرضت لإنتهاكات نفسية وبدنية شديدة خلال فترة حبسها.
جدير بالذكر أن حجاب مازالت مختفية قسريا حتى الان ولم تعرض على النيابه ولا يعرف مكانها.

 

*تواصل الانتهاكات بسجن الزقازيق.. وأسرة “حزين” تناشد بالإفراج عنه

استنكر أهالى المعتقلين بسجن الزقازيق العمومى تواصل جرائم سلطات الانقلاب بحق ذويهم رغم المناشدات الحقوقية بوقف الانتهاكات والجرائم التى لا تسقط بالتقادم.
وأكد الأهالى استمرار تكدس الزنازين بالمعتقلين بشكل متصاعد حتى وصل لما يقرب من 50 معتقلا فى الزنزانة التى لا تتعدى مساحتها 20 مترا بعدل 40 سم لكل معتقل، ينام ويتحرك فيها وسط انعدام أى معايير لسلامة وصحة المحتجزين على خلفية رفضهم الظلم.
وأضاف الأهالى أن إدارة السجن تصاعد أيضا من الانتهاكات أثناء الزيارات التى يتم حجزها من الساعة 6 صباحا حتى 8 صباحا؛ حيث يتم السماح لكل 15 أسرة بالدخول بواقع 3 أفراد بما يفوق القدرة الاستيعابية للمكان الذى يتكدس فيه 45 فردا، فضلا عن التعنت فى دخول الطعام والملابس الشتوية والدواء لأصحاب الأمراض.
كانت منظمة “هيومن رايتس مونيتور” قد استنكرت ما آلت إليه الأوضاع الحقوقية والإنسانية بسجن الزقازيق العمومى، سواء من حيث التكدس وتدني نوعية الطعام وانعدام الرعاية الصحية وتفشي الأمراض المعدية، وأيضا من حيث شيوع العديد من حالات المعاملة القاسية والتعذيب  وطالبت بالوقف الفورى للانتهاكات والجرائم والالتزام بالقواعد النموذجية لمُعاملة السجناء.
يشار إلى أنه من بين المعتقلين فى سجن الزقازيق العمومى 25 معاقا، فضلا عن 250 من كبار السن وأصحاب الأمراض الذين يفتقدون للرعاية الصحية فى ظل ظروف احتجاز تتنافى مع أدنى معايير سلامة وصحة الإنسان.
وفى سياق ذى صلة، ناشدت أسرة المهندس السيد حزين، رئيس لجنة الزراعة بمجلس الشورى السابق، وأمين لجنة الزراعة بالبرلمان الإفريقى والبالغ من العمر 68 عاما، منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان التدخل لإخلاء سبيله، نظرا لظروفه الصحية الحرجة، كونه مريضا بالقلب وأجرى عدة عمليات جراحية أسفرت عن تركيب أربع دعامات، فضلا عن أنه يعاني من ارتفاع ضغط الدم والسكر، وأصيب بالغضروف وجلطة بالعين داخل المعتقل خلال فترة الاعتقال الأولى.
وقالت أسرته إنه تم إيداعه بعد اعتقاله دون أسباب للمرة الثانية مع الجنائيين، في ظروف احتجاز غير آدمية بقسم أول العاشر من رمضان، ما يعرض حياته للخطر، محملة إدارة القسم ومدير أمن الشرقية، إضافة لوزير داخلية الانقلاب المسئولية الكاملة سلامته.
وكانت قوات أمن الانقلاب بمدينة العاشر من رمضان اعتقلت “حزين” للمرة الثانية منذ الانقلاب بعد مداهمة شقة نجلته حيث كان في زيارتها، فجر الثلاثاء الماضي 29 نوفمبر المنقضى، وكان من المقرر له بعدها التوجه لإحدى مراكز العيون بالمدينة للمتابعة الطبية، ولا تعلم أسرته أسباب اعتقاله حتى الآن.

 

*الانقلاب يواصل الإخفاء القسري لمواطن من الدقهلية وطالب أزهري

تواصل سلطات الانقلاب بالدقهلية الإخفاء القسري لعلي محمد عبد الله التويج “27 سنة”، خريج كلية الزراعة بجامعة المنصورة لليوم الرابع على التوالي دون الكشف عن مكان احتجازه بما يخالف كل القوانين والمواثيق المحلية والدولية.

وقالت أسرة المختطف الذي يقيم بقرية “أويش الحجر” إنه تم اعتقاله بتاريخ  1/12/2016 واقتياده لمكان مجهول ولم يتم التعرف عليه حتى الآن رغم تحرير العديد من البلاغات والشكاوى للجهات المعنية دون أي تعاط مع شكواهم ما يزيد من مخاوفهم على سلامته.

أيضًا تواصل سلطات الانقلاب جريمة الإخفاء القسري منذ 64 يومًا لـ”عبدالرحمن خليفة” الطالب بكلية الزراعة جامعة الأزهر منذ اعتقاله في الأول من أكتوبر المنقضي واقتياده إلى جهة غير معلومة بشكل تعسفي دون سند من القانون.

وأكدت أسرة الطالب تحرير العديد من التلغرافات لنائب عام الانقلاب ووزير الداخلية بحكومة دون أي رد أو الكشف عن أسباب اختطافه وإخفائه قسريًّا. 

أسرتا المختطفين ناشدتا منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني المحلية والدولية اتخاذ الإجراءات التي من شأنها المساهمة في الكشف عن مكان احتجازهما ورفع الظلم والإفرج عنهما.

 

*السيسى_لا_يمثلنا” يتصدر.. ونشطاء: مرسي رئيس الجمهورية

دشن نشطاء ومغردون ورواد موقع التواصل الاجتماعى “تويتر”، اليوم الأحد، هاشتاج “السيسى_لا_يمثلنا”، أكدوا خلاله أن رئيسهم واحد وهو الدكتور محمد مرسى عيسى العياط، وكانت إجاباتهم شافية وكافية لمواصلة الثورة ضد العسكر.

حيث قالت ريحانة الثورة: “نعم #السيسي_لا_يمثلنا، من انقلب على رئيسه ونقض قسمه ودنس بدلته العسكرية وخان شعبه وتحالف مع اليهود وبشار وحارب إخوانا بسوريا وغزة لا يمثلني“.

وعلق الإعلامى بقناة “مكملين أحمد سمير “#السيسي_لا_يمثلنا.. فكيف يمثل شعبا عربيا مسلما.. تاريخه حافل بالأمجاد العربية والإسلامية وهو من يتآمر على الأمة العربية والإسلامية؟ لا ولن يمثلنا“.

وأضافت ريحانة الثورة “#السيسى_لا_يمثلنا ولكن يمثل الشعب التاني والأم المثالية، وكيف و#السيسي_يحارب_الإسلام؟ فهو يحارب كل ما هو إسلامي، هو مرتد مباح دمه بشهادة العلماء“.

وأضافت فريدة محمد “مرحبا بكم على متن الخطوط السيساوية المتجهة إلى داهية الطائرة تستعد للهبوط، لحظات ونكون جميعا في داهية.. مرحبا بكم في داهية”. بينما رد فايز عامر “في رقبتي بيعة للسيد الرئيس محمد مرسي لا تنازل عنها ولن نقبل بحكم الخائن المنقلب“.

فيما قالت صفحة “للإسلام تغريدى”: “من يعتدى على الذات الإلهية لا يمثلنا.. من يرتمى فى أحضان الصهاينة لا يمثلنا.. من باع أرضنا لا يمثلنا.. من باع نيلنا لا يمثلنا.. بقتله للأبرياء لا يمثلنا.. باعتقاله للشباب لا يمثلنا. بهتك أعراضنا لا يمثلنا.. باغتصابه للسلطة لا يمثلنا.. بتأييده لبشار لا يمثلنا“.

وقالت رضاك الجنة: “آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا ائتمن خان، ولأن السيسي منافق فهو لا يمثلنا“.

وقال المحارب عبد العزيز: “مش هو بس ولا حكومته ولا مجلس شعبه ولا قضاؤه ولا داخليته ولا إعلاميوه ولا نخبته“.

وقال أحمد الجزار: “هو بيمثل على الهبل بس.. وديون مصر زادت الضعف.. تعويم الجنيه وزياده السلع 100%، أخد فلوس البلد وبنى سجون واشترى سلاح“.

 

 

*تنحي قاضي مذبحة النهضة وإعادة تشكيل الدائرة

تنحى معتز خفاجى، رئيس محكمة جنايات الجيزة، بصفته الشخصية اليوم الأحد، عن نظر القضية الهزلية المعروفه اعلاميا  اعلاميا بأحداث ميدان النهضة بحق 379 من مناهضى الانقلاب العسكرى منهم 189 معتقل والباقى غيابيا 

كما قرر قاضى المحكمة  إعادة تشكيل الدائرة لتكون برئاسة المستشار سامح سليمان عضو يمن الدائرة الأصلية وعضوية المستشارين محمد عمار عضو أول شمال الدائرة الأصلية ليكون عضو يمين، والدكتور خالد الزنانى عضو ثان شمال الدائرة ليكون عضو الشمال.

وتعود أحداث القضية الهزلية  لتاريخ 14 أغسطس 2013 فيما وصف بأبشع مذبحة عرفها تاريخ مصر الحديث ارتكبتها قوات أمن الانقلاب بحق المعتصمين بميدانى رابعة والنهضة وكان من المقرر فى جلسة اليوم من الجلسة السابقه استكمال سماع الشهود

 

*أحداث النهضة” وترسيم الحدود.. أبرز هزليات قضاء العسكر اليوم

تواصل محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمعهد الأمناء بطره، اليوم الاحد، نظر محاكمة 379 من مناهضى الانقلاب العسكرى فى الهزلية المعروفه اعلاميا بأحداث ميدان النهضة والتى تعود لتاريخ 14 أغسطس 2013 فيما وصف بأبشع مذبحة عرفها تاريخ مصر الحديث ارتكبتها قوات أمن الانقلاب بحق المعتصمين بميدانى رابعة والنهضة ومن المقرر فى جلسة اليوم استكمال سماع الشهود.
أيضا تواصل محكمة جنايات المنيا ، محاكمة 96 من مناهضى الانقلاب العسكرى فى ثلاث قضايا تظاهر بالمنيا حيث تضم القضية الاولى 32 من مناهضى الانقلاب فى أحداث تظاهر بمركز بنى مزار، عقب أحداث مذبحة اعتصامى رابعة والنهضة والثانية والثالثة تضم  64 آخرين فى أحداث تظاهر بمركز سمالوط، إبان أحداث مذبحة اعتصامى رابعة والنهضة.
تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة بالتجمع الأول،جلسات محاكمة 24 من مناهضى الانقلاب العسكرى  في القضية رقم 570 لـسنة 2015 حصر أمن دولة عليا والمعروفة اعلاميا بهزلية م “لجان العمليات المتقدمة”.
كما تعقد محكمة مستأنف الأمور المستعجلة بعابدين، جلسة نظر استئناف ضد محكمة أول درجة، التى قضت بوقف حكم القضاء الإدارى ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود والتى تم تأجيلها لجلسة اليوم من الجلسة السابقه بتاريخ13 / 11 / 2016لإعلان الخصوم غير المعلنين.
كما تنظر الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، في عدة دعاوى لإسقاط الجنسية مقامه جميعها من سمير صبرى المحامى بحق كلا من الإعلامى علاء صادق وخالد بركات، وسليم عزوز، وأسامة جاويش، وهيثم أبو خليل، ورائد المصري ومحمد ناصر  لعملهم في قنوات مناهضه للانقلاب بالاضافه لدعوى إسقاط الجنسية عن طارق الزمر رئيس حزب البناء والتنمية وأخرى بحق فضيلة الدكتور يوسف القرضاوى  مقامة من طارق محمود المحامى.
أيضا تنظر المحكمة ذاتها في الدعوى رقم 36765 لسنة 69 ق، والتى تختصم نقيب الصحفيين وتطالب بوقف انتخابات نقابة الصحفيين، وتم تأجيلها لجلسة اليوم من جلسة 3 / 9 /2016 للإطلاع على تقرير هيئة مفوضى الدولة.
كما تنظر المحكمة ذاتها أيضا في الدعوى رقم 41143 لسنة 70ق، والتى تطالب  بوقف إجراء انتخابات نقابة المحامين بجنوب القاهرة وتم تأجيلها من جلسة 3 / 9 /  2016 للإطلاع على تقرير المفوضين.

 

*وقفات احتجاجية لعمال بالسويس وطلاب معهد العبور

تظاهر طلاب معهد العبور للهندسة احتجاجا على تكرار الحوادث من أمام المعهد، على طريق بلبيس- السلام، وسط ترديد الهتافات والشعارات المطالبة بإنشاء كوبري مشاة للحدّ من تكرار حوادث الطريق أمام المعهد.

فيما نظم عمال شركة الزجاج الدوائي بمحافظة السويس وقفة احتجاجية اليوم من أمام مقر الشركة؛ مطالبين بصرف مستحقاتهم الماليه المتأخرة وأرباح عام 2015 التي لم تصرف حتى الآن.

كما طالب العمال بتحسين المعدات والآلات التي يعملون بها وصيانتها الدورية، رافعين لافتات تحمل عبارات “صرف العلاوات المتأخرة – صرف الحافرشراء قطع غيار للماكينات وإجراء عمرة للفرن وغيرها

 

*كارثة جديدة في انتظار المرضى

كشفت مصادر صحفية، اليوم الأحد، إن الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة والسكان فى حكومة الانقلاب، وعد شركات الدواء بتحريك أسعار 10% من الأدوية بنسبة 50% كل 6 أشهر، تبدأ فبراير المقبل، لحل أزمة زيادة تكاليف الإنتاج التى تعانى منها الشركات منذ قرار البنك المركزى بتعويم الجنيه مطلع نوفمبر، حسب البورصة.

وأضافت المصادر، إن عماد الدين، إلتقى 20 شركة دواء خلال يومى الخميس والسبت الماضيين، ويعتزم لقاء 10 شركات أخرى اليوم الأحد لطرح المقترح الجديد عليها.مقترحاً عليهم زيادة 10% من مستحضراتها سنوياً بنسبة 50%، مع التعهد بتخفيض رسوم الجمارك والمياه والكهرباء والغاز والإعفاء من ضريبة القيمة المضافة المطبقة على مدخلات الصناعة، لكن الشركات رفضت المقترح، ما دفع الوزير لتخفيض مدة التحريك من سنة إلى 6 أشهر.

وأوضحت المصادر، أن بعض شركات الدواء التى حضرت الاجتماع رفضت مقترح الوزير وأبدت رغبتها فى تخفيض المدة مرة أخرى لتكون 3 أشهر فقط (أى تحريك 10% من مستحضرات كل شركة بنسبة 50% كل 3 أشهر)، وهو ما سيكون محل خلافاً الأيام المقبلة، خاصة أن الوزير لم يوافق عليه حتى الآن.

 

*ضرائب على الزواج

تواصل الحكومة فرض المزيد من الضرائب ورفع الرسوم على المواطنين، وكان آخرها موافقة لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، على الاقتراح بتعديل القانون رقم 91 لسنة 2005 بشأن ضريبة الأرباح التجارية والصناعية، والذى يفرض ضريبة قدرها 6 جنيهات على المأذونين والموثقين عن كل عقد زواج أو طلاق أو رجعة أو تصادق.

المادة الأولى من الاقتراح تنص على: فرض ضريبة تخصم من المنبع على المأذونين الشرعيين والموثقين على كل عقد زواج أو طلاق أو رجعة أو تصادق

المادة الثانية: تفرض ضريبة قدرها ستة جنيهات على كل عقد يحرره المأذون أو الموثق.

المادة الثالثة: تورد هذه الضريبة لصالح وزارة المالية مباشرة بقسيمة مستقلة بخزينة المحكمة المختصة التى تتولى بعد ذلك إرسال تلك المبالغ شهريا بشيك مقبول الدفع إلى وزارة المالية“.

وأضافت مذكرة الاقتراح، أن المأذون أو الموثق يعد فى نظر القانون موظف ولكن لا يتقاضى أجر من الدولة ويخضع لقانون الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية، والموظف العام يخصم منه الضرائب نقدا وبانتظام وغير قادر على التهرب من أدائها وبالقياس يتساوى مركز المأذون والموثق بالموظف العام

 

*استبعاد 35 مليون مصري “من نعيم التموين

 “لا يستحقون الدعم” هكذا أعلن، وزير التموين والتجارة الداخلية فى حكومة الانقلاب، اللواء محمد علي المصيلحي،أنه جار استبعاد  50 % من متلقى الدعم .

وحقيقة ما قام به الانقلاب هو استبعاد الملايين بنحو 27.8 بالمئة من المصريين فقراء، وفق الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

 من الجدير بالذكر إن عدد البطاقات 21 مليون بطاقة يستفيد منها 71 مليون شخص،قيمة البطاقة التموينية 21 جنيهاً،وإن الفئات المستبعدة هى الأسرة التى يزيد دخلها على 10 ألاف جنيه،وفواتير هواتفها 6 ألاف جنيه ويمتكلون سيارات سعة 1600 حصان،وأبنائهم فى مدارس خاصة تتجاوز 20 ألف جنيه.

 

*صفحة داعمة للعسكر تُخيّر المصريين: تعيش فقير أم لاجئ في بلد تانية؟

يبدو أن عقلية “أنا أو الفوضى” التي هدد بها الرئيس المخلوع حسني مبارك إبّان ثورة يناير ما زالت هي الحاكمة في مصر، فقد قامت صفحة تحمل اسم الجيش المصري”، باستفتاء لمتابعيها، الذين تخطى عددهم المليونين ونصف مليون متابع، بين تحمُّل الفقر في مصر أو الحياة كلاجئ في دولة أخرى.

ونشرت الصفحة غير الموثقة، والتي تنشر أخباراً من موقع يحمل اسم “صدى نيوز” وتنشر صوراً بهدف “دعم الجيش” وتُشير إلى موقع بعنوان “الجيش لافرز، سؤال: “تحب تكون فقير في بلدك. ولا تكون لاجئ في بلد تانية؟“.

بعد ثلاثة أيام على نشره، انتبه الناشطون على منصات التواصل له، فأعيد نشره أكثر من 4 آلاف مرة، وأثار موجات من الانتقاد والهجوم عليه، وصلت للسباب والشتائم.

واللافت أن عشرات التعليقات على المنشور والصفحة لم تحوِ بينها تعليقاً واحداً مؤيداً له أو مدافعاً عنه، أو عن الصفحة المحسوبة على الجيش المصري وكتائبه الإلكترونية.

 

 

*إعفاء الدواجن” يشرد 3 ملايين عامل ومليار جنيه خسائر

كشف البدري أحمد ضيف، النائب ببرلمان العسكر، أن قرار الحكومة بإعفاء الدواجن المستوردة المذبوحة من الضرائب الجمركية له عدداً من الآثار السلبيه منها ضياع حوالي مليار جنيه على الدولة كانت تمثل رسوم تحصل من المستورد.

وأضاف ضيف فى تصريحات صحفية اليوم الأحد، أن الأمر أيضاً سيؤدى إلى توقف صغار المربين عن التربية وتشريدهم، خاصه وأنهم يمثلون 40 % من حجم الإنتاج الكلى للدواجن في مصر، مما يؤدى إلى انهيار صناعه الدواجن خلال هذه الفترة، وتشريد 3 مليون من العاملين على حلقات الصناعة المتصلة بتربيه الدواجن سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.

وأشار إلى أنه يستلزم من الحكومة اتخاذ مجموعة من الإجراءات حال تنفيذه منها رفع الجمارك عن الفول الصويا والذرة الصفراء دعما للمنتج المحلي ولخفض التكلفه ومنافسه المنتج المستورد، مؤكدا أن سبق وأن تقدم بطلب إحاطة لمجلس النواب بشأن هذا القرار.

كما طالب ضيف ، بأن تشمل إجراءات الحكومة كذلك ألا تقل مدة صلاحية الدواجن المستوردة المذبوحه عن 9 إلى 12 شهر، مع مراقبه ذلك بكل دقه وحزم، مؤكدا أن هذه الكميه حوالي 150 ألف طن تكفي مصر لمدة 200 يوم.

 

*أسرة الرئيس مرسي: جرائم الانقلاب لن تنال منّا

رفض٥٠ محاولة زيارة.. والسبب: قرار من جهةٍ ما

دعت أسرة الرئيس محمد مرسي الأحرار في العالم والمنظمات الحقوقية الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة وكل مهتم بالحرية والنضال، أن يلتفتوا إلى ملف انتهاك حقوق الرئيس المختطف محمد مرسي أول رئيس مدني منتخب في مصر.

وأكدت أسرة الرئيس في بيان لها نشر اليوم أن طلب زيارته حقٌ وليس فضلا أو مكرمة من سلطة الانقلاب، ونؤكد أيضاً أن طلب الزيارة لا يغيّر من موقف الرئيس أو أسرته من عدم الاعتراف بالانقلاب العسكري وسلطته الخاشمة.

نص البيان

بيان من أسرة الرئيس الدكتور محمد مرسي أول رئيس مدني مصري منتخب

مُنعت أسرة الرئيس بالأمس من زيارته مجددًا دون أي سند قانوني، وليست هذه واقعة المنع الأولى أو الوحيدة، بل إن الأصل كان منع الزيارة فلم تتمكن أسرة الرئيس من زيارته منذ اختطافه إلا مرة واحدة في ٧ نوفمير ٢٠١٣ بسجن برج العرب غرب الإسكندرية.
وفوجئنا بعد الزيارة بقرار من السلطات المسؤولة بمنع الزيارة عن الرئيس في ١٢ نوفمبر ٢٠١٣، وحتي يومنا هذا. في جريمة بدأت عامها الرابع، في سابقة هي الأولى من نوعها بين كل المعتقلين السياسيين في العالم.



فضلاً عن أنه تم منعه من مقابله المحامين أثناء جلسات المحاكمات الهزلية منذ يناير ٢٠١٥ ، ‏وفي ٨ أغسطس ٢٠١٥ تقدم الرئيس بشكوى لهيئة المحكمة الباطلة المنعقدة في ذلك التاريخ أمام كل كاميرات الصحافة والإعلام مفاداها أنه قُدم له طعام لو تناوله كان أدى إلى جريمة”، ورغم بيانات الإدانة ومطالب المحامين بنقله لأحد المراكز الطبية على نفقته الخاصة لإجراء بعض الفحوصات والاطمئنان على أوضاعه الصحية، إلا أنها لم تنفذ.

ولقد حاولت أسرة الرئيس المختطف محمد مرسي دون جدوى ‏ولأكثر من ٥٠ مرة خلال هذا العام الجاري، آخرها أمس بتاريخ ٣ ديسمبر ٢٠١٦، أن تزوره في سجن طره، والسبب المعتاد في الرفض أن هناك قرارا بذلك من جهةٍ ما.
وفي ظل صمود الرئيس، لا يسعنا إلا أن نؤكد أن عزمنا نحن والملايين الذين انتخبوه أقوى من كل تلك الجرائم التي لن تنال من الرئيس مهما حدث، ونشدد أننا نحمّل السلطة الانقلابية بكل أفرادها وعلى رأسهم قائد الانقلاب كامل المسؤولية عن الحالة الصحية للرئيس وسلامته.

وإننا ندعو الأحرار في العالم والمنظمات الحقوقية الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة وكل مهتم بالحرية والنضال، أن يلتفتوا إلى ملف انتهاك حقوق الرئيس المختطف محمد مرسي أول رئيس مدني منتخب في مصر، تؤكد أسرة الرئيس أن طلب زيارته حقٌ وليس فضلا أو مكرمة من سلطة الانقلاب، ونؤكد أيضاً أن طلب الزيارة لا يغيّر من موقف الرئيس أو أسرته من عدم الاعتراف بالانقلاب العسكري وسلطته الخاشمة.
وعميق إيماننا بأنه قريبًا ينال كل ذي حق حقه، “وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون“.
والله من وراء القصد
أسرة الرئيس المصري المختطف محمد مرسي
٥ ربيع الأول ١٤٣٨
٤ ديسمبر ٢٠١٦ 

 

*وكيل الخارجية الأسبق: عدم لقاء السيسي بسلمان يعكس عمق الأزمة

اكد وكيل وزارة الخارجية الاسبق السفير ابرهيم يسري وجود ازمة حقيقية في العلاقات المصرية -السعودية وان الطرفيين لا يريدا ان يعترفا بذلك وان كانت كل المؤشرات تشير الي ذلك وتؤكده وربما عدم الاعلان عنها يعود الي امكانية تدارك  تلك الازمة وانهائها سواء بالتفاهم الثنائي او من خلال وساطة بعض الدول ومنها الامارات وان كانت هناك صعوبة تواجهها في اتمام المصالحة.
وتعليقا علي عدم لقاء الملك سلمان بن عبد العزيز وعبد الفتاح السيسي بالامارات خلال اليومين الماضيين فال السفير يسري في تصريحات خاصة لـ “رصد”:هذا يعكس عمق الازمة بين البلدين من ناحية وفشل الامارات في وساطتها من ناحية اخري  ويبدو ان الامور معقدة بشكل كبير خاصة في ظل استفزاز السيسي لسلمان بالتوجه نحو ايران ومساعدة بشار الاسد وعدم القيام بدور فعال في التحالف  العربي في اليمن وهذا يغضب السعودية كثيرا .
وصف وكيل وزارة الخارجية الاسبق سياسة السيسي تجاه السعودية ودول الخليج بالابتزاز والانتهازية ، مضيفا: السيسي يصر على الحصول علي المساعدات دون التفاعل مع السعودية في القضايا التي تهمها وباقي دول الخليج  وهذا يعد برجماتية ممقوتة واتوقع ان تنعكس الازمة الحالية بين البلدين علي قضية تيران وصنافير وربما يكون هناك تعليمات من السيسي للقضاء بالحكم بمصرية  الجزر ليركن الي هذا الحكم ويقول انه حكم  قضائي.

 

*بسبب الدواجن المستوردة.. تراجع سعر الكتكوت من 4 إلى 1.5جنيه

أكد الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية، تراجع أسعار الكتاكيت، حيث هبط سعر الكتكوت من أربع جنيهات إلى جنيه ونصف، مرجعًا ذلك إلى ترقب التجار بالأسواق وصغار المربين للشحنة الأولى من الدواجن المستوردة.
وأوضح “السيد” فى تصريحات صحفية أنه من المقرر عقد اجتماع لشعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية، يوم الثلاثاء المقبل؛ لمناقشة الأوضاع الخاصة بالثروة الداجنة، وعلى رأسها قرار المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء بإعفاء الدواجن المجمدة المستوردة من الضرائب الجمركية، بحسب برلماني.
وأشار السيد إلى أن الأسعار التى تُباع بها الدواجن المستوردة فى الأسواق خلال الفترة الحالية، تعد أسعارًا محددة على أساس السعر القديم للدولار الذى كان فى حدود الـ 8 جنيهات، وبالتالى فهى أسعار مخفضة، حيث تًباع بـ30 إلى 32 جنيهًا فى الأسواق التجارية الكبيرة.
وكان المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، قد أصدر قرارًا فى 28 نوفمبر الماضى، ينص على أن “تُعفى من الضرائب الجمركية كميات الدواجن المجمدة التى ستستورد أو تم استيرادها خلال الفترة من 10/11/2016 حتى 31/5/2017“.
وقوبل ذلك القرار بالرفض والاستهجان، خاصة بعد إعفاء شحنة الدواجن التي عبرت ميناء الاسكندرية يوم الجمعة الماضي من مليار جنيه.

 

*ارتفاع أسعار الخضروات 25% بالسوق المحلية

شهدت أسعار الخضروات، اليوم الأحد، ارتفاعا بنسبة 25% بالسوق المحلية؛ جراء قيام نظام الانقلاب بتعويم الجنيه وزيادة أسعار الوقود، فضلا عن موجة الانخفاض في درجات الحرارة.

وسجل كيلو الكوسة 7 جنيهات، والطماطم 4.5 جنيهات، والبصل 7 جنيهات، والبطاطس 8 جنيهات، فيما سجل سعر كيلو البامية 24 جنيها، والخيار 7 جنيهات، والبسلة 18 جنيها.

وقال يحيى السني، رئيس شعبة الخضر والفاكهة باتحاد الغرف التجارية، في تصريحات صحفية: إن ارتفاع الأسعار يعود إلى الطقس السيئ الذي ضرب البلاد مؤخرا على مدار الأيام الثلاثة الماضية، فضلا عن زيادة التكلفة الإنتاجية للمزارعين من مبيدات زراعية وأسمدة وكيماويات، مشيرا إلى أن “شيكارة الكيماوي” الخاصة بمحصول الطماطم وصلت إلى 250 جنيها.

وأكد السني معاناة الفلاحين من غلاء التكلفة، مشيرا إلى أن عددا كبيرا من المزارعين المتعاملين مع سوق العبور تركوا الأراضي بعد غلاء تكلفة الزراعة، ما تسبب في تراجع الكميات الواردة لسوق العبور.

 

*أزمة السكر تظهر من جديد.. ونقص فى المعروض وارتفاع الأسعار

شهدت أسعار السكر ارتفاعاً جديداً ليسجل 14 جنيهاً مقارنة بـ12 جنيهاً للكيلو بداية من الشهر الحالى وسط تراجع الكميات التى تضخها الشركة القابضة للصناعات الغذائية لشركات تعبئة السكر والسلاسل التجارية.

قال أحمد البستانى، عضو مجلس إدارة هايبر وان، إن السلسلة لم تتلق كميات السكر المتعاقد عليها مع الشركة القابضة، رغم تسديدهم القيمة المستحقة لـ300 طن مقدماً، مشيراً إلى نقص كميات السكر المطروحة للجمهور.

أضاف أحد العاملين بسلسلة سعودى، إن الفرع تسلم دفعات من الشركة القابضة وطٌرحت أمس واليوم للجمهور بسعر 8 جنيهات للكيلو وسكر الأسرة بسعر 14 جنيهاً على فترات، مشيراً إلى تزاحم المواطنين على السكر بصورة مكثفة لينفد خلال ساعة على الأكثر.

ويبلغ سعر السكر عالمياً نحو 509 دولارات فى بورصة «لندن»، وكان الاتحاد العام للغرف التجارى قد أعلن وصول 200 ألف طن للموانئ المصرية بعد تعاقد القطاع الخاص عليها على خلفية قرار رئاسة الوزراء برفع الرسوم الجمركية والمقدرة بـ20% على واردات السكر الأبيض.

قال أحمد الدسوقى، صاحب شركة الشيماء لتعبئة السكر، إن اسعار السكر المرتفعة فى السلاسل التجارية ومحال البقالة ترجع لبيع شركات كيان وصافولا السكر المستورد بسعر 11.2 ألف جنيه أرض المصنع.

أضاف: «الشركة القابضة قلصت الكميات التى كانت توفرها لشركات التعبئة وتتباطأ فى التسليم، ما نتج عنه نقص فى المعروض لصالح السكر المستورد».

ورصدت «البورصة» فى جولة على محافظات القاهرة، الإسكندرية، الأقصر، والدقهلية، والشرقية توافر كميات من السكر لصالح احتياجات البطاقات التموينية لدى المجمعات الاستهلاكية وبدالى التموين بالتزامن مع ظهور متقطع للسلعة فى الأسواق بأسعار تتراوح بين 13 و14 جنيهاً.

أوضحت سميرة مصطفى، نقيب بدالى التموين فى بمحافظة الإسكندرية، إن الوزارة وفرت كميات سكر تموينى كافية لاحتياجات المواطنين حدت من أثر نقص السلعة فى السوق الحر نتيجة امتناع البقالات عن البيع تخوفاً من الملاحقات الأمنية، مشيرة إلى تواجد السكر فى السلاسل التجارية على فترات متقطعة.

ومن جانبه قال سمير عبودة صاحب مشروع جمعيتى، إن الشهر الحالى يشهد تحسناً ملحوظاً فى الكميات التى يتم ضخها من السكر من قبل الشركة القابضة للصناعات الغذائية لصالح البطاقات التموينية، لافتاً إلى أنه قام بتغطية احتياجات 50% فى الأسبوع الأول من الشهر الحالى

أضاف عبودة أن أصحاب مشروع جمعيتى يتم صرف السكر لهم من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية مباشرة بينما تم صرف باقى السلع من خلال شركتى الجملة «المصرية والعامة» وذلك لسرعة صرف السلعة وتغطية الطلب المتزايد عليها.

 

*كم خسر الجنيه المصري مقابل الدولار بعد شهر من التعويم؟

فقد الجنيه المصري نحو ضعف قيمته، أو ما يعادل 102 بالمائة أمام الدولار الأمريكي، وذلك بعد شهر من التعويم، إلى 18 جنيها/ دولار واحد، نزولا من 8.88 جنيهات.
وفي 3 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، قرر البنك المركزي المصري تحرير سعر الصرف لتنخفض قيمة العملة المحلية من 8.88 جنيهات لكل دولار إلى نحو 18 جنيها في عدد من البنوك المحلية اليوم الأحد.
وقوبلت خطوة تحرير سعر صرف الجنيه، ليخضع لقواعد العرض والطلب، بترحيب من جانب المؤسسات المالية الدولية ومن بينها صندوق النقد والبنك الدوليين ووكالات التصنيف الائتماني الكبرى في العالم ” فيتش” و”موديز” “وستاندرد آند بورز“.
وتوقعت بنوك استثمار ومراكز أبحاث منها مؤسسة “كابيتال إيكونومكس” ارتفاع التضخم في مصر بعد تعويم الجنيه.
كان تحرير سعر صرف الجنيه، وما تلاه من رفع أسعار الوقود المرتبطة بصرف الدولار، عاملين أساسيين لموافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على طلب مصر اقتراض 12 مليار دولار، في 11 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، وصرف الشريحة الأولى من القرض بقيمة 2.75 مليار دولار.

وقال وزير المالية عمرو الجارحي، منتصف الأسبوع الماضي، إن بلاده قادرة على جذب تدفقات نقدية كبيرة من استثمارات الأجانب بأذون الخزانة، لتتراوح ما بين 8 – 10 مليارات دولار مثلما كان يحدث في السنوات الماضية، بعد تعويم الجنيه ورفع الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة إلى 14.75 بالمائة و 15.75 بالمائة على التوالي.
وأوضح الجارحي أن استثمارات الأجانب في أذون الخزانة المصرية بلغت 500 مليون دولار منذ تحرير سعر الصرف في 3 نوفمبر/ تشرين الثاني وحتى يوم 20 من الشهر نفسه.
ومنذ تعويم الجنيه، ظهرت بعض الأزمات المرتبطة بأسعار السلع وتوفرها، أبرزها نقص عدد كبير من الأدوية في الصيدليات بما في ذلك أدوية علاج أمراض السرطان، إضافة إلى أدوية أساسية مثل الأنسولين والتيتانوس وحبوب منع الحمل.
وما تزال السوق السوداء  تعمل لكن بنطاق أقل من السابق، رغم أن الطلب على الدولار ارتفع من جانب المستوردين، بعد عدم وفاء البنوك بكل احتياجاتها، وخاصة قطاعات الأخشاب والحديد.
وإزاء ذلك، أبلغ البنك المركزي البنوك العاملة في السوق، بإمكانية تمويل استيراد السلع غير الأساسية ولكن بشروط تلزم البنوك الراغبة في ذلك، بضخ ما يوازي قيمة تمويل تلك السلع في معاملات ما بين البنوك “إنتربنك

 

*الدولار يكسر حاجز الـ18.30 جنيهًا.. والريال يواصل الصعود

تجاوز الدولار سعره المتسقر منذ أيام ليخطو اليوم الأحد خطوة جديدة أمام الجنيه للأسبوع الثالث على التوالي، مسجلاً 18.30 جنيهًا بالسوق السوداء.
وسجل بنك اسكندرية  سعر شراء يبلغ 17.68 جنيهًعا وسعر بيع 17.98 جنيهًا. وخفض بنك مصر سعر بيع الدولار 40 قرشًا ليصل إلى 17.80 جنيهًا، بينما رفع سعر الشراء 50 قرشًا ليصل إلى 17.55 جنيهًا، كما خفض البنك الأهلي سعر الشراء لديه 20 قرشًا ليصل إلى 17.55 جنيهًا، وسعر البيع 30 قرشا ليصل إلى 17.80 جنيهًا.
من جانبه، خفض البنك التجاري الدولي سعر الشراء لديه 20 قرشا ليصل إلى 17.50 جنيهًا، بينما خفض سعر البيع 30 قرشًا ليصل إلى 17.75 جنيهًا، وقد سجل الدولار ارتفاعًع بنسبة 11% في جميع البنوك المصرية في خلال أسبوعين وحتى اليوم.
في سياق متصل، سجل سعر الريال في التعاملات اليومية ليوم الأحد 4- 12 -2016 وفقًا لآخر تحديث للبنك الأهلي صباح اليوم، حيث بلغ سعر صرف الريال السعودي 4.66 جنيهات للشراء و4.73 جنيهات للبيع.
وعلى مستوى التحويلات بلغ سعر تحويل الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، 4.66 جنيهات للشراء و 4.73 جنيهات للبيع.
كما سجل سعر الذهب عيار 18 496 جنيهًا، وسعر عيار 21، 580 جنيهًا، وعيار 24 663 جنيهًا، وسعر الجنيه الذهب 4640 جنيهًا.