الثلاثاء , 19 يونيو 2018
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » عاجل (صفحة 30)

أرشيف القسم : عاجل

الإشتراك في الخلاصات<

السيسي يفتح “طابا” للصهاينة ويغلق رفح في وجه المسلمين بـ”الأضحى”.. السبت 2 أغسطس.. هياكل الفراخ لحمة الغلابة في عيد الأضحى

هياكل دجاجالسيسي يفتح “طابا” للصهاينة ويغلق رفح في وجه المسلمين بـ”الأضحى.. السبت 2 أغسطس.. هياكل الفراخ لحمة الغلابة في عيد الأضحى

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* إضراب معتقلي سجن الفيوم عن الطعام

دخل معتقلو سجن الفيوم فى إضراب عن الطعام؛ نتيجة تعنت ضابط مباحث السجن أحمد صقر، فى نقل أحد المعتقلين لمستشفى السجن، ويدعى أحمد إبراهيم بيومى، بجانب بعض التضييقات الأخرى فى التريض والزيارات.

ويعاني المعتقلون بسجون الانقلاب المختلفة بكل محافظات مصر من تعرضهم لـ”التجويع الممنهج والإنهاك المستمر، ومعاملة تحمل القهر والإذلال والإهانة المتعمدة، بتفتيش مهين يتعمد فيه المخبرون وضع أيديهم في أماكن حساسة، فضلا عن الضرب والتعذيب الوحشي بالتعليق والكهرباء والركل بالأقدام حتى يفقد الوعي، والإصابة بالقطع والجروح البالغة“.

 

* السيسي يفتح “طابا” للصهاينة ويغلق رفح في وجه المسلمين بـ”الأضحى

في الوقت الذي تغلق فيه سلطات الانقلاب في مصر معبر رفح ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، خلال عيد الأضحى، رغم الحالات العاجلة وآلاف المرضى الذين ينتظرون على الأبواب لكي يعبروا من أجل الذهاب للمستشفيات والعلاج، فتحت سلطات الانقلاب معبر طابا أمام الإسرائيليين والصهاينة.

وكشفت صحيفة “يديعوت أحرنوت” العبرية، عن أن آلاف الصهاينة غادروا عبر معبر طابا الحدودي “الذي افتُتح تكريما لعيد المسلمين “عيد الأضحى المبارك”، ولم تفسر الصحيفة علاقة الصهاينة بعيد الأضحى الذي فتحت من أجله سلطات الانقلاب معبر طابا لهم، وأغلقته في وجه ملايين المسلمين من الفلسطينيين في قطاع غزة.
ونقلت الصحيفة عن هيئة المعابر الصهيونية، أنه تم تعزيز الأمن من قبل الجيش بالتعاون مع المصريين هناك؛ “حفاظا على حرمة العيد وتكريما للعطلة من أجل راحة الزوار”، وفق قولها أيضا.
يأتي ذلك في الوقت الذي لا يزال الانقلاب يغلق فيه معبر رفح البري لفترات طويلة، حيث لم يفتح معبر رفح منذ بداية العام 2017 سوى عدة مرات لم تتجاوز 20 يوما.

بل كشفت الصحيفة الصهيونية نفسها عن أن من يتحكم في معبر طابا وعبور الصهاينة ليس مصر، بل الكيان الصهيوني نفسه، حيث تعد سلطات الانقلاب هي الحارس على المعبر فقط، في الوقت الذي تتحكم فيه السلطات الصهيونية بحركة مرور الإسرائيليين، بحسب الحالة الأمنية التي تقدرها السلطات الإسرائيلية، ما يعني أن مصر لا تمتلك حق غلق المعبر من عدمه.

وقالت الصحيفة “إن السلطات الإسرائيلية هي التي فتحت معبر طابا، مساء أمس الجمعة، لتمكين الآلاف من الإسرائيليين لقضاء عطلة عيد الأضحى في شبه جزيرة سيناء“.

وأشار الموقع إلى أنه كان يسمح لعدد قليل من الإسرائيليين في الأشهر الأخيرة، بالتوجه إلى سيناء لقضاء إجازاتهم، إلا أنه لأول مرة يسمح للآلاف بقضاء عطلتهم هناك.
ورغم أن أن حركة حماس في اللقاءات الأخيرة مع المخابرات المصرية، أبدت مجموعة من الاستعدادات، ووضعت إجابات على بعض القضايا المهمة للجانب المصري، من أجل فتح معبر رفح أمام الفلسطينيين في قطاع غزة، إلا أن سلطات الانقلاب تتعنت في فتح المعبر بدعوى الحرب على الإرهاب في سيناء.

ويمر الشباب في غزة بحالة من الإحباط جراء الإجراءات المصرية، خاصة وأن معاناة الناس على المعبر رهيبة ومخجلة، فلو أن هناك من يخجل في موضع مسئولية لا يمكن أن يقبل بالسكوت عن هذا الوضع، وسيذهب لآخر العالم حتى ينجز اتفاقات من شأنها أن تحل مشاكل الناس.

 

* فوربس: السيسي حوَّل البلاد لسجن كبير وعلى واشنطن التخلي عنه

قال موقع فوربس الأمريكي، إن قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي يُعد أحد الرؤساء السلطويين المُفضلين للرئيس دونالد ترامب، رغم أنه حوَّل البلاد لسجن كبير.

وأكد الموقع أن استمرار دعم واشنطن للسيسى رغم الوحشية والقمع في مصر، يضر بسمعة الولايات المتحدة الأمريكية، ويجب على إدارة ترامب التوقف عن دعم ديكتاتورية السيسي.

وقال “فوربس”، إن دولتي السعودية والإمارات أسهمتا في ملء خزائن القاهرة لتثبيت دعائم الديكتاتورية الجديدة. بينما أعادت الإدارة الأمريكية في نهاية المطاف الأمور إلى ما كانت عليه، ومنحت مساعداتها من جديد للقاهرة، بعد تحول إنفاق أموال الجيش إلى أهداف مكافحة الإرهاب. إلا أن المصريين عبّروا عن تذمرهم من الأوضاع القمعية التي فاقت ما كان عليه الوضع في ظل حكم مبارك.

وأوضح الموقع أن التقرير الأخير للخارجية الأمريكية عن أوضاع حقوق الإنسان، يؤكد أن “المشكلات الأساسية التي تتعلق بأوضاع حقوق الإنسان في المقام الأول، تأتي من استخدام قوات الأمن للقوة المفرطة، وعدم استيفاء الإجراءات القانونية اللازمة، وانتهاك الحريات المدنية، ويشمل الاستخدام المفرط للقوة، وعمليات القتل خارج نطاق القانون، وممارسة التعذيب.

بينما يتضمن القصور في استيفاء الإجراءات القانونية، التوسع في حالات الاحتجاز الوقائي، والحبس المؤقت على ذمة التحقيق، ومحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، وإجراء محاكمات تشمل مئات المتهمين دون تقديم السلطات أدلة على أساس فردي، والاعتقال دون مبرر أو أمر قضائي.

أما مشكلات الحريات المدنية، فتشمل القيود المجتمعية والحكومية على حرية التعبير عن الرأي، وحرية الإعلام، فضلاً عن حرية إنشاء الجمعيات والمؤسسات على صعيد الممارسات والتشريعات“.

 

*برلمان الانقلاب يناقش قانونًا لإخفاء أسماء القضاة والضباط بقضايا الإرهاب

كشف النائب عبدالمنعم العليمي، عضو اللجنة التشريعية ببرلمان الانقلاب، عن أن اللجنة التشريعية تستعد لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية خلال شهر سبتمبر، موضحا أن مشروع القانون الجديد سيتضمن آليات لحماية مختلف الأطراف المشاركة في “قضايا الإرهاب“.

وأضاف عضو اللجنة التشريعية، أنه يؤيد حظر نشر أسماء القضاة، وبالأخص في قضايا الإرهاب، وذلك وفق ما أعده مشروع قانون الحكومة، زاعما أنه يمثل نوعا من السرية، حتى تتمكن السلطات الخاصة من اكتشاف الجريمة إذا ما استدعت التحقيقات ذلك؛ لضبط خيوط الجريمة الجنائية وحماية القاضي.

ويفتح مشروع القانون باب التساؤل واسعا حول الغايات التي يراد منها حماية المشمولين بمشروع القانون، ومدى تأثير ذلك على ملاحقتهم القضائية المستقبلية في حال ارتكابهم جرائم وانتهاكات بحق المعتقلين، كما ثبت في وقائع سابقة موثقة.

 

* مساعد ريجان لترامب: لا تدعموا “فرعون مصر الجديد

انتقد دوغ باندو المساعد السابق للرئيس الأمريكي الراحل رونالد ريجيان وزميل معهد معهد كاتو للأبحاث الليبرالية الذي يقع مقره الرئيسي في واشنطن دي سي، أوضاع حقوق الإنسان في مصر، مؤكدا أن مصر تحولت إلى “سجن مفتوح“.

وفي مقال بمجلة فوربس، طالب باندو الإدارة الأمريكية، بقيادة ترامب بالتوقف عن دعم من سماه “الفرعون المصري الجديدفي إشارة إلى رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي.

وأضاف أن “السيسي كان أحد السلطويين المفضلين لدونالد ترامب، على الأقل حتى الأسبوع الماضي، لكن بدأت الخارجية في استهداف الجنرال الذي تحول إلى سياسي في أعقاب تحويل دولته إلى سجن مفتوح“.

المعونة رشاوى سياسية
وتحدث مساعد ريجان عن تاريخ المساعدات الأمريكية لمصر حيث بدأت بعد الحرب العالمية الثانية. وأردف: “كانت تلك المدفوعات مزيجا من الرشاوى السياسية والدعم الاقتصادي“.

وتابع: “ولكن في أعقاب عزل الملك الفاسد والكسول فاروق الأول، وصعود جمال عبدالناصر اتجهت القاهرة في نهاية المطاف إلى الاتحاد السوفيتي“.

وجاء الرئيس أنور السادات خلفا لعبد الناصر، وأبرم سلاما مع إسرائيل وعاد مجددا إلى معسكر الغرب.

وبعد معاهدة كامب ديفيد، بدأت واشنطن في تقديم مساعدات للقاهرة من أجل الحفاظ على السلام مع إسرائيل.

وتتلقى مصر من الولايات المتحدة مساعدات سنوية بقيمة تناهز 1.5 مليار دولار.

وتولى حسني مبارك مقاليد الأمور في أعقاب اغتيال السادات عام 1981، ووصفه الكاتب بأنه ظل يعمل جيدا لصالح الولايات المتحدة حتى عزلته ثورة الربيع العربي عام 2011.

وبحسب كاتب المقال، كان مبارك ضحية لصعود تيارات ديمقراطية، وكذلك لثورة القوات المسلحة ضد محاولته استبدال الحكم العسكري بديكتاتورية عائلية في إشارة إلى توريث الحكم لابنه جمال.

انقلاب الجيش على مرسي
وأبقت إدارة أوباما المساعدات الأمريكية للنظام الانتقالي بعد سقوط مبارك، وكذلك في عهد الرئيس الأسبق الإخواني محمد مرسي.

وأردف المقال: “لكن الجيش والشرطة والبيروقراطية وصفوة رجال البيزنس تآلفوا معا لجعل الدولة عصية على الحكم“.

ووفقا للكاتب ” شجع السيسي خصوم مرسي وأنصت بابتهاج إلى ندائهم للتدخل“.

ورغم ما كانت تتمتع به مصر من حريات غير مسبوقة ، وغل يد الأجهزة الأمنية عن ملاحقة السياسين فإن الكاتب يزعم أن مرسي جعل مهمة السيسي سهلة بعد إخفاق الأول “مرسي” في توسيع نطاق جاذبيته، وفقا للمقال.

ومضى يقول: “إدارة أوباما شعرت بالإحراج بعد انقلاب 2013، ولم تستطع تجاهل وحشية النظام، فعلى سبيل المثال قُتل أكثر من 800 محتج في رابعة، مما يتجاوز قتلى ميدان تيانانمين في الصين“.

وواصل: “في رد فعل على ذلك، قطعت واشنطن بعض المساعدات وحجبت بعض الأسلحة لكنها رفضت وصف ما حدث بالانقلاب، حتى بالرغم من احتجاز الرئيس الأسبق وحبس قادة حزبه، وإغلاق الإعلام المستقل، وقتل مؤيدي مرسي، وحبس أي شخص تقريبا يناهض النظام الجديد“.

ووفقا للكاتب، اضطرت الحكومة إلى بناء 16 سجنا لاستيعاب أعداد السجناء.

وأقنع الرئيس أوباما على ما يبدو نفسه بأن المساعدات تمنحه نفوذا للترويج من أجل إعادة الديمقراطية.

واستدرك: “لكن الأمر كان سرابا، فقد ساهمت السعودية والإمارات في ضخ أموال للقاهرة لتستطيع الديكتاتورية الجديدة الوقوف على قدميها، واستسلمت إدارة أوباما وأعادت المساعدات، وتحول التركيز إلى أغراض مكافحة الإرهاب“. 

 

*بكره تشوفوا مصر”.. المنتجعات فى العيد للعرب والأثرياء ولا عزاء للفقراء

تسببت الضغوط الاقتصادية التي يشهدها الشارع المصري نتيجة ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة، فى ظل فشل نظام الانقلاب غير المسبوق، فى حرمان 99% من المصريين من ارتياد المنتجعات السياحية في بلادهم، حيث أصبحت قاصرة فقط على السياح العرب الذين جاءوا لقضاء إجازة عيد الأضحى.

ووصل متوسط سعر الغرفة الواحدة في فنادق الغردقة إلى ألف و700 جنيه، كما أثر ارتفاع أسعار تذاكر الطيران على حركة المصريين السياحية إلى مدينة شرم الشيخ.

فيما بلغ سعر التذكرة الواحدة ذهابا وإيابا نحو 3 آلاف جنيه، حيث لا بد من تخفيض أسعار التذاكر لتنشيط السياحة الداخلية“.

ويبلغ عدد الفنادق في محافظات مصر نحو ألف و171 فندقا، منها 180 في مدينة شرم الشيخ، و157 في القاهرة. في حين يصل عددها في الغردقة إلى 147 فندقا، ونحو 246 فندقا في مدينتي الأقصر وأسوان، بحسب غرفة المنشآت الفندقية.
وزادت أسعار الغرف الفندقية بالغردقة بنسبة 50% عن العام الماضي؛ بسبب تحرير سعر صرف العملة المحلية مقابل الدولار (تعويم الجنيه)، وارتفاع أسعار الخامات.

وخوفا من التدهور الأمني في مصر والمدن خارج القاهرة، كانت أغلب حجوزات فنادق العاصمة للسياح العرب، خاصة الوافدين من السعودية والكويت.

وفي مطلع مايو الماضى، أعلنت وزارة السياحة بسلطة الانقلاب عن منح مواطني دول الخليج ومرافقيهم عدا قطر (بسبب الأزمة الخليجية)، تأشيرات دخول فورية في المطارات، شرط أن تكون الإقامة سارية لمدة 6 أشهر.
يشار إلى أن مصر كانت تحقق إيرادات من السياحة بقيمة 11 مليار دولار سنويا، لكنها تراجعت منذ انقلاب السفيه عبدالفتاح السيسى على الرئيس الشرعى محمد مرسى، حتى وصلت إلى 3.4 مليارات دولار، مقابل 6.1 مليارات دولار في 2015.

 

 * الأمم المتحدة تنتقد حجب نظام الانقلاب للمواقع

هاجم مسؤولان في الأمم المتحدة “اعتداء الحكومة المصرية على حرية التعبير، جراء حجبها العشرات من المواقع الصحفية الإخبارية، وعبرا عن قلقهما جراء تنامي الاعتداء على حق التعبير والوصول للمعلومة في مصر
جاء ذلك وفق تقرير نشره موقع تابع للأمم المتحدة، الذي أورد أن المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحرية التعبير، ديفيد كاي، والمقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب، فيونوالا ني ألوين، انتقدا الحكومة المصرية بسبب “اعتداءها المستمر على حرية التعبير”، على حد قولهما
ويعد هذا أول تعليق علني على مسألة الحجب وانتهاك حرية الرأي والتعبير في مصر، من إحدى المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان.
وأوردت منظمة الأمم المتحدة أن خبراء حقوق الإنسان عبروا عن قلقهم الشديد إزاء التقارير التي تحدثت عن توسيع قائمة المواقع التي أغلقتها أو حجبتها السلطات المصرية بزعم أنها “تنشر الأكاذيب” و”تدعم الإرهاب”، وذلك وفق التهم التي نقلتها وكالة أنباء الشرق الأوسط الحكومية.
ونقلت المنظمة عن خبرائها الحقوقيين قولهم إن “وضع حرية الصحافة وحرية التعبير والحق في الحصول على المعلومات في مصر يعاني من أزمة منذ سنوات عدة“.
وأكد الخبراء أن الأزمة الحقوقية في مصر “تتخذ أشكالا كثيرة، بما في ذلك الاحتجاز والمضايقة للصحفيين والناشطين بشكل غير قانوني“.
وقالوا إن “منع المصريين من حق الوصول إلى المواقع الإلكترونية بجميع أنواعها، لا سيما المواقع الإخبارية، يحرمهم من المعلومات الأساسية المرتبطة بالمصلحة العامة“.
وحذّرت المنظمة من أنه قد تم حظر حوالي 130 موقعا حتى الآن من الحكومة المصرية.
وأكدت أن من بين هذه المواقع الإلكترونية ما لا يقل عن 21 وكالة أنباء وموقع صحفي، بما في ذلك مصادر معلومات معروفة مثل “مدى مصر” و”رصدو”الوطن”، فضلا عن المواقع الإلكترونية لمنظمات حقوق الإنسان، مثل “مراسلون بلا حدود” ، و”الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان”، و”مؤسسة الكرامة لحقوق الإنسان
وأضاف المقرران الحقوقيان في المنظمة الدولية، أن عدم وجود شفافية وسجل عام بشأن القيود على هذه المواقع، وعدم وجود إخطار مسبق أو لاحق للمواقع المحظورة، يجعل من الصعب التحقق من العدد الإجمالي للمواقع التي طالها الحجب الحكومي في مصر
وقالا إن “الحد من المعلومات كما فعلت الحكومة المصرية بلا أي شفافية يؤكد أن ما قامت بح قمع أكثر منه مكافحة للإرهاب“.
ولاحظ خبراء في الأمم المتحدة أيضا أن السلطات لم تقدم أي دليل يثبت أن المواقع المحظورة ستلبي اختبارات القانون الدولي لحقوق الإنسان. وأشاروا إلى أنه بموجب القانون الدولي، يجب أن ينص القانون على أي تدابير من هذا القبيل وأن تكون ضرورية ومتناسبة مع تحقيق هدف مشروع.
وذهبوا إلى أن ما تقوم به الحكومة المصرية من حجب للمواقع الإلكترونية بشكل واسع النطاق يظهر على أنه قيود مفرطة وتشريعات مبالغ بها في مجال مكافحة الإرهاب، مؤكدين أن قرار الحكومة يفتقر إلى أي شكل من أشكال الشفافية، في ظل رقابة قضائية محدودة للغاية، هذا إن وجدت، وفق تعبيرهم.
وكشفت المنظمة أن المقرران الأمميان الخاصان وغيرهما من خبراء الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان، حثوا الحكومة في وقت سابق على إطلاق سراح الصحفيين المعتقلين، ورفع جميع القيود المفروضة على حرية تنقلهم.
وختموا بالقول: “نذكر السلطات مجددا بقلقنا العميق للوضع الحقوقي لجميع المحتجزين في مصر، بسبب كتاباتهم أو منشوراتهم في الفضاء العام الإلكتروني“.

 

*أكاديمية السيسي لتفصيل الشباب.. استنساخ فاشل لتجربة عبدالناصر ومبارك

كشف تقرير صحفي عن أن التجربة التي دشنها قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي، للسيطرة وتصدير الوهم لعقول الشباب من خلال إنشاء الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب، والتي أصدر قرارا بإنشائها على مساحة 10 آلاف متر مربع في مدينة 6 أكتوبر، تعد استنساخًا للتجارب الفاشلة السابقة التي قام بها جمال عبدالناصر، ومن بعده الرئيس المخلوع حسني مبارك.

وذكر التقرير المنشور عل، اليوم السبت، أن السيسي منذ اعتلائه منصب الرئاسة الذي استولى عليه بانقلابه العسكري، يراهن على الشباب الذين تتجاوز نسبتهم نحو 21.7% مليون نسمة من تعداد السكان، بحسب آخر إحصاء للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في منتصف أغسطس 2017، في الوقت الذي يقوم فيه السيسي باعتقال آلاف الشباب وقتل آلاف آخرين.

وكشف التقرير عن أن هدف السيسي من هذه الأكاديمية هو خلق جيل من المؤيدين له من الشباب، يستطيع من خلاله إعداد كوادر وتدريبهم على القيادة والارتقاء بقدراتهم ومهاراتهم، وتشمل الدراسة بها عدة مجالات، مثل الإعلام، والصحافة، والأمن القومى، وكيفية التعامل مع الرأى العام والسياسة أيضًا؛ وذلك بهدف تكوين قاعدة تنجح في السيطرة على عقول المصريين وترويج سياسة السيسي بينهم، على غرار اللجان الإلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تعمل بأوامر السيسي وتقوم بالدفاع عنه.
وقال التقرير، إن مشروع “أكاديمية الشباب” أعاد لأذهان البعض تجربة جمال عبدالناصر، بإنشاء “منظمة الشباب الاشتراكي”، وتساءل آخرون عما إذا كانت ستسير على خطى “جمعية جيل المستقبل” التي أنشأها جمال مبارك.

وأوضح التقرير أنه في ستينيات القرن الماضي، أنشأ عبدالناصر “منظمة الشباب الاشتراكي” في عام 1963 واستمرت حتى عام 1976، بهدف دمج الشباب في الحياة السياسية، وتوعيتهم وتثقيفهم، وصقل مهاراتهم السياسية، وهكذا تتشابه مع هدف إنشاء “أكاديمية الشباب”، وكانت منظمة الشباب عبارة عن تنظيم سياسى مستقل له ممثلون فى المستويات القيادية في الاتحاد الاشتراكى العربى، ضمت عضوية تزيد على 30 ألف شاب وفتاة بجميع محافظات الجمهورية، حسبما ذكر السياسي عبدالغفار شكر في كتابه “منظمة الشباب الاشتراكى- تجربة مصرية فى إعداد القيادات 1963 – 1976“.

ويقول شكر في كتابه: إن زكريا محيى الدين، أحد قيادات ثورة 23 يوليو، روى له أن “عبدالناصر كلفه بتأسيس تنظيم للشباب، ولم يعطه أى تفاصيل، فهذا كان أسلوبه فى العمل، يكتفى بطرح المهمة دون التطرق إلى تفاصيل“.

وانتهت المنظمة بانتهاء الاتحاد الاشتراكي والتحول للتعددية الحزبية في عهد الرئيس الراحل أنور السادات، وكان من المفترض أن تتولى الأحزاب الجديدة القيام بدور منظمة الشباب من حيث التجنيد والتدريب والتثقيف للشباب، ولكنها لم تفلح في ذلك.

كما أشار التقرير إلى محاولة حسني مبارك إعادة طرح الفكرة، لكنه ترك هذه المهمة لنجله جمال، الذي أسس جمعية “جيل المستقبل”، فبعد أن أنهى جمال مبارك عمله في بنك “أوف أمريكا” عاد محملاً بآمال كبيرة نحو خلافة أبيه على عرش الحكم، فاتخذ من “الشباب” منصة له ينطلق منها نحو هدفه، وانخرط في العمل الأهلي بتأسيس جمعية “جيل المستقبل“.

وبدأت قصة جمعية “جيل المستقبل” في عام 1998، بعد تعثر جمال مبارك في إنشاء حزب سياسي يحمل اسم “المستقبل”، استهدف استقطاب نحو 40% من الشباب، وتوفير برامج تدريبية لتنمية وتأهيل الكوادر البشرية التي تتطلبها ضرورات العمل الاقتصادي، بمعاونة مجموعة من رجال الأعمال، أبرزهم: أحمد عز ورشيد محمد رشيد ومحمد أبوالعينين.

ونقل التقرير عن أستاذ العلوم السياسية حسن نافعة، أن أكاديمية الشباب التي أنشأها السيسي ستلقى نفس المصير الذي لقيته مبادرة عبدالناصر من الفشل الحتمي.

وقال نافعة: إن أي تدخل من جانب الدولة لصناعة نمط معين من الشباب على مقاس” النظام، دون أن يكون لدى النظام نفسه مشروع حقيقي واضح وقابل لإشراف كل التيارات الأيديولوجية، سيتحطم كما تحطم مشروع جمال مبارك ومنظمة الشباب في عهد عبدالناصر، مضيفا أنه “رغم أن منظمة الشباب الاشتراكي كانت أقوى، ولديها فرصة أكبر في ظل حركة التحرر الوطني، إلا أن هزيمة 1967 والديكتاتورية جعلت مصيرها الفشل“.

وعلق نافعة على تبعية أكاديمية الشباب للسيسي مباشرة قائلا: “أي مشروع هدفه السيطرة وخلق أذرع شبابية موالية للنظام سيفشل حتما”، واصفا المشروع بـ”هلوسات سياسية” تدل على السياسات غير الناضجة وغير الخاضعة لدراسة كافية.

 

 *يشترونها على استحياء.. هياكل الفراخ لحمة الغلابة في عيد الأضحى

على ناصية شارع جانبي داخل سوق شعبي في منطقة التعاون بفيصل، اصطف عدد من النساء في طابور يمتد بضعة أمتار، منتظرين أمام محل لبيع الدواجن في أول أيام عيد الأضحي الذي يطلق عليه المصريون (عيد اللحمة).
ربما دفعتهم الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها الجميع، إلى الامتناع عن شراء اللحوم التي اقتراب سعر  الكيلو الواحد منها من 150 جنيها، لكن ما يثير الدهشة أنهم لم  يشتروا دواجن، بل اصطفوا جميعا أمام إناء كبير مليء بهياكل الفراخ.
بعبايات سوداء قاتمة لا تناسب فرحة العيد وألوانه الزاهية التي تتزين بها الشوارع، ووجوه منحنية تنظر إلى الأرض خجلا، ونظرات يسيطر عليها الانكسار، يشترين أجزاء الدجاج ويذهبن.
تروي”أم سيد”، صاحبة محل لبيع الدواجن، أن هذا العام أشد وأصعب عليها من الأعوام التي مضت، فبعد أن كانت الدجاجة الواحدة التي يتعدى وزنها 2 كيلو لا تزيد عن 35 جنيهًا أصبح الكيلو الواحد بهذا الرقم.
في أعياد الأضحى السابقة، كانت أم سيد تغلق المحل لأنها لا تجد من يشتري منها، لأسباب عدة حسب حديثها، منها أن عدد المضحين في العيد كان كبيرا ولكن مع ارتفاع أسعار الأضاحي أعرض الكثير منهم عن التضحية، ومن حافظ عليها أصبح يبحث عن أصغر ما يمكنه شرائه بأقل تكلفة.
وتتابع صاحبة المحل: “فيما مضى كان الناس لا يلتفتون لهذه الأجزاء من الفراخ حينما كان يمكنهم الشراء، وفي الغالب كان يقبل عليها مربو الكلاب لإطعامها، بينما الآن تجد الناس يقبلون عليها رغم أن أسعار الكيلو الواحد منها يتراوح ما بين 25 إلى 27 جنيهًا.
كثير من النساء رفضن الحديث، سوى واحدة لكنها رفضت التصوير أو ذكر اسمها، تقول إنها من محافظة أسيوط في الأساس لكنها تعيش هنا منذ فترة ومتزوجة من قريب لها يعمل في إحدى شركات النظافة.
تروي أن راتب زوجها لم يعد يكفي احتياجات الأسرة الأساسية من طعام وشراب وإيجار الشقة التي يعيشون فيها في الدور الأرضي بإحدى العمارات السكنية.
كانت السيدة تنتظر من عام لآخر عيد الأضحى لتستطيع أن تحصل على كمية من لحوم الأضاحي من الذين اعتادوا أن يعطوها كل عام كانت تصل في كثير من الأحيان إلى 20 كيلو من اللحم يمكن لها من خلالهم أن توزعهم على عدة أشهر، لكن الآن لم يعد ذلك يحدث على الإطلاق.
الفقر والحاجة ربما يدفعان الناس إلى سؤال الغير أو طلب الصدقة، لكن هناك من تجدهم في حالة من التعفف، ففضلت الزوجة أن تشتري أجنحة دجاج لأنها غير قادرة على شراء اللحم على أن تتجه للتسول “حسب كلامها” .

 

*في أجازة العيد.. تعليم الانقلاب تعلن عن نظام جديد للثانوية العامة

كعادة النظام الانقلابي الذي يعلن عن القرارات الهامة والتي يتوقع أن تواجه رفضا شعبيا خلال الإجازات، أعلنت وزارة التعليم في حكومة الانقلاب، السبت ، اعتزامها تطبيق نظام تعليمي جديد لشهادة الثانوية العامة، يكون على مدى 3 سنوات متتالية، ويتضمن تأدية الطلاب 10 اختبارات سنوية.
جاء ذلك في تصريح لوزير التعليم طارق شوقي، أوردته صحيفة أخبار اليوم، السبت، للإعلان عن تفاصيل النظام الجديد للثانوية العامة، التي تعد أهم شهادة تعليمية في البلاد قبل الجامعة.
وشهادة الثانوية العامة في مصر حالياً، هي السنة الأخيرة في سنوات المرحلة الثانوية الثلاث.
وقال شوقي إن “النظام الجديد لامتحانات الثانوية العامة سيكون على مدى 3 سنوات، ويتضمن تأدية الطلاب 10 امتحانات كل عام؛ لقياس مدى قدرتهم على استيعاب المناهج“.
ووفق المصدر ذاته، زعم وزير التعليم المصري أن النظام الجديد للثانوية العامة سيعمل على اختفاء الدروس الخصوصية التي تهدر 30 مليار جنيه (1.6 مليار دولار أميركي) سنوياً من ميزانية الأسر المصرية.

وتعد شهادة الثانوية العامة هي الأهم على الإطلاق في مصر؛ لكونها تعد المحطة الفاصلة بين مرحلتي التعليم الثانوي والجامعي في البلاد.

ومطلع أغسطس الجاري، قال وزير التعليم الانقلابي إن نظام الثانوية العامة الجديد لن يطبق هذا العام، لكنه سيتم تطبيقه خلال العام التعليمي الجديد 2018 -2019.

وشهدت مصر تغييرات في نظام امتحانات الثانوية العامة خلال السنوات الماضية، فبعد أن كانت شهادة الثانوية العامة تتم لسنة واحدة في نهاية المرحلة الثانوية، تم تغييره لتصبح الشهادة في آخر سنتين من المرحلة الثانوية ثم أُعيد ليصبح سنة واحدة حالياً.

 

التضخم يؤثّر على احتفالات المصريين بعيد الأضحى.. الجمعة 1سبتمبر.. “تواضروس” يطالب أستراليا بقبول لاجئين من مسيحيى مصر

جزارة لحمالتضخم يؤثّر على احتفالات المصريين بعيد الأضحى.. الجمعة 1سبتمبر.. “تواضروس” يطالب أستراليا بقبول لاجئين من مسيحيى مصر

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*بعد طلب 20 أسرة اللجوء السياسى .. “تواضروس” يطالب أستراليا بقبول لاجئين من مسيحيى مصر

طالب تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، أستراليا بقبول اللجوء السياسي لـ 20 أسرة مسيحية مصرية.

وأجرى تواضروس”، حوارًا إذاعيًا مع شبكة “ABC” الأسترالية، على هامش زيارته لأستراليا، حيث سأله المحاور قائلا: “حوالي 20 أسرة قبطية طلبت اللجوء السياسي إلى أستراليا، لكن تم رفض هذه الحالات، وأعتقد أنه يتم حاليا النظر فيها مجددًا.. فماذا تطلب من الحكومة (الأسترالية) تجاه العائلات القبطية التي ترى أنه لا مفر لها سوى ترك مصر؟“.

وأجاب “تواضروس”، “في مصر توجد مشاكل اقتصادية وتعليمية، وكما تعلم من حوالي 6 أو 7 سنوات كانت هناك ثورتان، ما أثر على الحياة اليومية المصرية مصر تعتبر بلدًا جريحًا، وأي مساعدة من الحكومة الأسترالية يتم تقديرها“.

وعن الدور الذي تستطيع أستراليا لعبه حيال تلك العائلات المسيحية، أعرب بابا الأقباط، فى الحوار الذى نقله المتحدث باسم الكنيسة، بولس حليم، عن اعتقاده أنه “حينما تعطي الحكومة الأسترالية الفرصة لهذه العائلات أن تعيش بها وتبدأ حياة جديدة سيكون شيئًا جيدًا”، بحسب البيان.

ولم يقدم البيان الكنسي تفاصيل حول تلك العائلات وتاريخ خروجها من مصر وتقديمها طلبات اللجوء السياسي في أستراليا وأسبابه.

وعادة ما يدعو البابا مسيحيي مصر إلى التمسك بالتواجد في البلاد، وعدم اللجوء للهجرة لاسيما عقب هجمات إرهابية استهدفتهم، فضلا عن نفي تعرضهم للتمييز أو الاضطهاد في الفترة الرئاسية الحالية.

وللبابا تصريحات شهيرة في هذا الإطار، مثل “وطن بلا كنائس خير من كنائس بلا وطن“.

وعن استهداف مسيحيي مصر، مؤخرًا، من جانب تنظيم “داعش” عبر هجمات خلفت عشرات القتلى والجرحى، اعتبر بابا الأقباط في الحوار ذاته، أن “مصر هي قلب الشرق الأوسط ومدن البحر المتوسط، لذلك استقرارها يعني استقرار المنطٌقة كلها، ومن هنا فإن الهجمات الإرهابية فيها تستهدف الوحدة الوطنية لشعبها، وهذه أهم نقطة“.

وفي السياق، قال إن “الكنيسة كنيسة وطنية منفصلة تماما عن الحكومة لكننا لنا علاقات طيبة مع الحاكم والبرلمان والحكومة وجميع أركان المجتمع”، مضيفا أن “الحكومة المصرية تحمي الكنيسة وأعتقد أن مستوى هذه الحماية جيد“.

وتطرق البابا تواضروس الثاني إلى ما تعرض له مسيحيون من سوريا والعراق من تهجير، قائلًا: “قبل أي شيء السياسات الخاطئة للحكومات الغربية في المنطقة أثرث بشدة على استقرار سوريا والعراق، وتهجيرهم (المسيحيين) يؤثر على استقرار بلدان أخرى“.

وشدد على أنه “من المهم أن يبقى المسيحيون في أراضيهم”، معتبرًا أن غزو قوات تقودها الولايات المتحدة الأمريكية للعراق عام 2003 “كان خطأً كبيرًا“.

واستطرد البابا تواضروس الثاني: “الحكومات الغربية يجب أن تحترم عاداتنا، لغتنا، قيمنا، حياتنا اليومية، والعلاقة بين المسلمين والمسحين كمثال“.‎

وقبل نحو أسبوع، غادر بابا الأقباط مصر، في زيارة غير محددة المدة إلى كل من اليابان وأستراليا، لإتمام شؤون كنسية، وفق الكنيسة

 

*”ديلي ميل”: التضخم يؤثّر على احتفالات المصريين بعيد الأضحى

يقف تاجر ماشية في سوق مواشٍ بمدينة أشمون بالمنوفية لجذب الزبائن إلى شراء جاموس أو أغنام لعيد الأضحى. لكن، هذا العام، مع ارتفاع معدلات التضخم في مصر إلى مستويات قياسية؛ بدا العملاء أكثر اهتمامًا بالتحديق في الماشية بدلًا من الشراء في أول أيام العيد”

هكذا عبّرت صحيفة «ديلي ميل» عن أزمة المصريين في عيد الأضحى هذا العام. وبحسب ترجمة «شبكة رصد»، يقول التاجر محمد مسعود: «كانت حركة البيع في العام الماضي أعلى من الآن بكثير، لا أحد يريد شراء الماشية بسبب ارتفاع الأسعار”.

وارتفعت أسعار كل شيء في مصر منذ أنْ عوّمت الجنيه أواخر العام الماضي؛ وهو ما أدى إلى انخفاض قيمتها بمقدار النصف، بجانب ارتفاع أسعار الوقود.

يعلف «محمد» الماشية، ويبلغ سعر الكيلو الواحد سبعة جنيهات بعد أن كان 2.5 جنيه قبل تعويم الجنيه، ويضيف: «العجل الذي كانت تكلفته 15 ألف جنيه العام الماضي يبلغ الآن 30 ألفًا”.

عيد الأضحى هو أحد أقدس الأيام في التقويم الإسلامي؛ إذ يحجّ الناس إلى الكعبة المشرفة في مكة بالسعودية، وفيه يحتفل المسلمون أيضًا بفداء سيدنا إسماعيل بكبش من السماء؛ لذا يذبحون الأضاحي.

كانت اللحوم مصدر ترف لكثيرين في بلد ينتشر فيه الفقر؛ لكنّ الأسعار الجديدة جعلت الغالبية يتوقفون عن تقديم الأضاحي، وحتى أولئك الذين ربوها قبل عام التعويم.

وفى يوليو، بلغ معدل التضخم السنوى 34.2% وفقًا للأرقام الرسمية، بعد سلسلة من الإصلاحات التقشفية المرتبطة بقرض صندوق النقد الدولي البالغة قيمته 12 مليار دولار لمصر، التي ضربتها سنوات من الاضطرابات.

وقال «ناصر أبو كيلا»، الذي وصل إلى السوق في محافظة المنوفية بعد أن أمضى أسبوعين في محاولة للعثور على صفقة أفضل في أماكن أخرى: “حتى لو كان الناس يرغبون في شراء اللحوم، فإن تكلفة الكيلوجرام 130 جنيهًا”.

الزبائن تتأثر

من ناحية، يقول تجار الماشية إنهم كانوا محظوظين هذا العام بسبب التضخم؛ لانتشار الحمى القلاعية، التي أدّت إلى مقتل الماشية ورفع أسعار التي نجت.

كما ارتفعت أسعار نقل الماشية أيضًا من أماكنها إلى القاهرة. ويقول التاجر «سعيد مسعود» إنّ «تكلفة نقل الماشية العام الماضي تراوحت بين مائة جنيه و150، وارتفعت هذا العام لتبلغ 400 جنيه»، وأضاف جزار آخر من القاهرة أنه «لا توجد مقارنة مع عيد الأضحى الأخير»، مضيفًا أنّ سعر الكيلو كان 85 جنيهًا والآن يتراوح بين 150 و160.

ويشتكي الزبائن من تأثّرهم بهذا الوضع؛ فتقول «نجلاء رجب»، ربة منزل في الثلاثينيات من العمر: «لشراء 2 كيلو لحوم تكفي ليومين أحتاج مبلغ مائتي جنيه، والمبلغ للحوم فقط لا أكثر”.

وبعد الإطاحة بأوّل رئيس مدني منتخب، قال السيسي إنه لا يوجد أمامه حل سوى اتخاذ تدابير اقتصادية صعبة؛ إلا أن الحكومة تدرك الضغط الذي فرضته الإصلاحات على المصريين، وكثيرون منهم بالكاد يستطيعون التخلص منه كل شهر.

وقالت وزارة الزراعة قبل عيد الأضحى إنها ستقدّم قرابة 50 ألف رأس من الماشية بسعر أقل من سعر السوق وبخصم يتراوح بين خمسة جنيهات وعشرة للكيلوجرام الواحد. وأضاف المتحدث باسم الوزارة: «نحن حريصون على أن يكون لكل مواطن الحق في حجز رأس من الماشية للتضحية”.

ولكن، في بلد يعيش فيه 28% من السكان -البالغ عددهم 93 مليون نسمة- تحت خط الفقر، ومع التضخم الذي يضغط على الطبقة الوسطى؛ يقل عدد المصريين الراغبين في شراء الماشية.

وتضيف ربة المنزل: «كلّ من ضحى ببقرة العام الماضي سيضحي بخروف هذا العام، ومن ضحى بخروف لن يكون قادرًا على تحمّل شيء”.

 

*برلمان العسكر”: لا يمكن الاستغناء عن المعونة الأمريكية!

اعترف محمد العرابي، عضو لجنة العلاقات الخارجية في برلمان الانقلاب، بعدم قدرة نظام العسكر ورئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي، على التخلي عن المعونة الأمريكية والتي تم تقليص جزء منها الأسبوع الماضي.

وقال العرابي، في تصريحات صحفية، إن مصر لا يمكنها الاستغناء عن المعونة الأمريكية، مشيرا إلى أن القرار المعلن مؤخرا من الإدارة الأمريكية بتخفيض المعونة الموجهة لمصر لا يرجع إلى وجود تقصير من الدبلوماسية المصرية في التواصل مع دوائر صنع القرار بالولايات المتحدة.

واتهم العرابي ما أسماها بـ”أصوات أمريكية كارهة لمصر داخل دوائر صنع القرار الأمريكية» بالوقوف وراء قرار الإدارة الأمريكية بخفض المساعدات.

وقلل العرابي من اتصال دونالد ترامب بالسيسي، مؤخرا، رغم أهميته إلا أنه لن يؤدي إلى سرعة التراجع عن قرار خفض المعونة الأمريكية

 

 *هآرتس: حقوق الإنسان في عهد السيسي خيانة والاستراتيجية الثابتة للحكومة المصرية هي “الحرب على حرية الرأي”

يُصرّ النظام المصري وأتباعه على ترديد عبارة تحيا مصر في كل مناسبة، وكأنّه النظام الوحيد القادر على أن تستمر مصر في الوجود.

هذا ما نقله «تسفي برئيل»، محلل الشؤون العربية في صحيفة «هآرتس»؛ إذ يرى أنّ الحرب على حرية الرأي في مصر ليست جديدة، بالإضافة إلى أننا وصلنا في عهد عبدالفتاح السيسي إلى اعتبار حقوق الإنسان خيانة؛ وبهذا يصبح الوطنيون فقط الموافقين على أيّ قرار للنظام!

واتخذ الموالون للنظام، سواء من الإعلام أو الأشخاص العاديين، منهجًا مضادًا لأيّ منظمة حقوقية؛ على اعتبار أنها تنفّذ مؤامرات دولية وتتقاضى تمويلًا أجنبيًا يضر بالدولة والنظام.

وعبّر «تسفي برئيل» في مقاله عن أنّ الوطنية في مفهومها العام تعدّ حفاظًا على ما تملكه الدولة، وخصوصًا أرضها، وأخلّت الحكومة المصرية بهذه الصفة حين تنازلت عن جزيرتي تيران وصنافير، وظهر بعد ذلك أتباع النظام ليروجوا بأنّ الوطنية تعني الولاء لقرارات الدولة فقط، أما الذين تظاهروا ضد تسليم الجزيرتين فتمسكوا بالمبدأ القديم للوطنية، واُعتقلوا وسجنوا، ووصفهم الإعلام المصري بمن فضّلوا مصالحهم الشخصية على مصالح الأمة!

أما الليبرالية فكان لها نصيب أيضًا من التغيير؛ لتصبح خلع الحجاب من على رؤوس النساء، وهو عكس الليبرالية الحقيقية، وحتى «الربيع العربي» أصبح له راع جديد؛ ووصل الأمر إلى أن تُنسب ثورة يناير إلى حسني مبارك، وروّجت منصات إعلامية إلى أنه قدّم الدعم للمتظاهرين.

وأصبحت الحرب على حرية الرأي في الأربع سنوات الأخيرة منهجًا استراتيجيًا؛ فالتمييز بين مؤيدي النظام وأعدائه وبين الموالين للسياسة ومعارضيها يتزايد ويتخذ وضعًا رسميًا في القوانين التي يسنّها البرلمان ومشاريع القوانين التي تنتظر الموافقة عليها، كمشروع القرار الذي يحظر نشر معلومات تخص المسائل العسكرية والأمنية دون موافقة مسبقة من هيئة الأركان المصرية أو المفوّض من قبلها.

ورأى محلل هآرتس أنّ الصحف في مصر تتمسك برقابة ذاتية، كما طُلب منها. لكن، مؤخرًا، تلقت الخارجية المصرية أيضًا درسًا في حدود حرية الرأي؛ حتى إنّ مثقفي مصر بدؤوا في الاختفاء وقلّ ظهورهم وإدلاؤهم بآرائهم؛ خوفًا من مطاردتهم وأن ينتهي الأمر بهم خارج البلاد.

 

*مطالب بضغط دولي على سلطة الانقلاب لوقف الاختفاء القسري

في إطار حملة “أوقفوا الاختفاء القسري”، بعث مركز الشهاب لحقوق الإنسان برسالة إلى ممثلي المنظمات الدولية والحقوقية، مطالبا إياهم بالضغط على السلطات المصرية لتجريم الاختفاء القسري في قانون العقوبات المصري كجريمة لا تسقط بالتقادم وتشديد العقوبة بما يتلاءم مع جسامة هذا الانتهاك.
وقال في بيان له أمس: “تعرض مواطنون كُثر للإخفاء القسري، واحتجزوا سرا دون إقرار رسمي من الدولة بذلك، وحرموا من الاتصال بأسرهم ومحاميهم، وتم احتجازهم لمدد كبيرة دون إشراف قضائي، وتعرضوا للتعذيب والمعاملة السيئة من جانب ضباط وأفراد الشرطة وجهاز الأمن الوطني والمخابرات العسكرية لانتزاع اعترافات بأعمال لم يرتكبوها ولا تمت لهم بصلة“.
وأشار إلى أن “عدد المختفين قسريا في مصر وصل خلال أربع سنوات حسب إحصائيات المنظمات الحقوقية إلى 5500 حالة، مما يؤكد أن هذا نهج متصاعد في هذه الظاهرة، وأنه استمرار للضرب بعرض الحائط للقوانين المحلية، فضلا عن الاتفاقات والمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان بمصر من قبل السلطات، وأن هذه السلطات قد اتخذت من هذا الخطف والاختفاء القسري وسيلة قمع وتخلص من أي معارض لها“.
وأضاف: “تصل شكاوى يوميا لمنظمات حقوق الإنسان المهتمة بالملف الحقوقي المصري تفيد بتعرض مواطنين مصريين للاختفاء القسري على يد رجال الأمن مع تأكيد ذويهم عدم توصلهم إلى مكان احتجازهم، حتى أصبحت تلك الظاهرة متكررة بشكل يومي منذ 3 تموز/ يوليو 2013، وزادت وتيرتها بشكل مريب ومتصاعد خلال العام الحالي“.
وتابع: “بعض الأشخاص بعد ظهورهم لا يعودون لمنازلهم، فيعرضون على نيابات ترفض تسجيل أي تفاصيل عن اختطافهم وإخفائهم لشهور وتعرضهم للتعذيب، والبعض الآخر قد يُصاب بعلة مستديمة، فقد سجلت أن بعض الحالات أصابها شلل كلي ونصفي، وأخرى أصابها عجز في أداء الوظائف الجسدية كالنطق والحركة بسبب ما لاقوه أثناء اختطافهم“.
واستطرد مركز الشهاب قائلا: “ربما يلقى المختطف مصيرا آخر كالموت، إما تحت وطأة التعذيب، أو لتوريطهم في تهم ملفقة بعد قتلهم لكي لا يتمكنوا من إنكارها، أو قتله بالرصاص الحي ومن ثم إشاعة انتمائه لتنظيم إرهابي، وأنه قد توفي على إثر تبادل إطلاق نار“.

ودعا لتعديل قانون العقوبات، بحيث يتم “اعتماد تعريف التعذيب الموجود في اتفاقية مناهضة التعذيب لسنة 1984، والانضمام لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لسنة 1998، والانضمام إلى الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري لسنة 2006، والانضمام للبروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب لسنة 2002، مع الامتناع عن إبداء التحفظات التي قد تؤدي إلى عدم التوافق مع دوافع وأغراض الاتفاقيات الدولية”.

وشدّد على ضرورة إصدار “قانون يمنع احتجاز المدنيين في مناطق أو سجون عسكرية أو أماكن سرية غير معلنة”، مطالبا بالإفراج الفوري عن كل المختفين قسريا على يد القوات الأمنية والإعلان عن أماكن احتجاز من هم على ذمة قضايا.

كما طالب مركز الشهاب بتشكيل لجنة تقصي حقائق من قبل الأمم المتحدة بخصوص حالات الإخفاء القسري في مصر وخاصة الحالات التي تم قتلها، وفتح تحقيقات موسعة حول ما تم من جريمة الإخفاء القسري، وما تم بها من ممارسات مخالفة للقانون بناء على تقرير لجنة تقصي الحقائق.

وأكد ضرورة “محاسبة المسؤولين عن ممارسة الإخفاء القسري من قيادات وزارة الداخلية والمخابرات والمسؤولين عن احتجاز أشخاص بدون وجه حق داخل أماكن احتجاز غير قانونية أو سرية“.
وأشار مركز الشهاب إلى أهمية “تفعيل دور الرقابة الدورية من قبل النيابة والقضاء على المقرات السرية التابعة لجهاز الشرطة والسجون ومعسكرات الأمن المركزي والسجون العسكرية غير المعلومة وتقديم المسؤولين عن الإخفاء دون سند قانوني للمحاسبة“.

وطالب كذلك بالنظر في الإجراءات التي اتخذها ذوو المفقودين من بلاغات وشكاوى تثبت إخفاء ذويهم من قبل الأجهزة الأمنية والبت فيها على وجه السرعة والرد عليهم بخطاب رسمي يتضمن نتيجة البحث والتحقيق في اختفاء ذويهم.

 

السيسي يستمر في الانتقام من أهالي سيناء بتشريدهم.. الخميس 31 أغسطس.. رفض غربي وراء تراجع السيسي عن تمديد فترة رئاسته

الانتقام من أهالي سيناء

الانتقام من أهالي سيناء

السيسي يستمر في الانتقام من أهالي سيناء بتشريدهم.. الخميس 31 أغسطس.. رفض غربي وراء تراجع السيسي عن تمديد فترة رئاسته

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*نزوح أهالي سيناء وتشريدهم.. السيسي يستمر في الانتقام

تستمر محنة أهالي سيناء خلال حملات قائد الانقلاب العسكري للتنكيل بهم وطردهم من مساكنهم أراضيهم بزعم الحرب على الإرهاب، في الوقت الذي يفشل السيسي في مواجهة العمليات الإرهابية، والمداهمات اليومية للكمائن الثابتة والمتحركة لأفراد القوات المسلحة من الجنود الغلابة، الذي يقفون دون سلاح لصد العدوان عليهم.

وكشفت الأنباء الواردة من سيناء عن نزوح أكثر من 350 مواطنا مصريا تركوا منازلهم وقراهم غرب مدينة رفح واتجهوا إلى مدينتي العريش وبئر العبد خلال الأسبوع المنصرم.

في الوقت الذي يتواصل هجوم جيش السيسي على مناطق غرب مدينة رفح بمحافظة شمال سيناء، منذ نحو أسبوع، ويعد هجوم رفح الحالي هو الأوسع منذ سنوات، وتوضح المصادر أن الجيش دفع بتعزيزات غير مسبوقة لمناطق غرب رفح خلال الأسبوعين الماضيين، تمهيداً لهذا الهجوم الواسع، والذي طاول مناطق المقاطعة والمهدية ونجع شيبانة وأبو حلو.

وأدى الهجوم لحركة نزوح كبيرة، إذ توجهت عشرات الأسر نحو مناطق العريش وبئر العبد والإسماعيلية، على الرغم من صعوبة الانتقال من مناطق الاستهداف بسبب قصف الجيش. وقد سجّلت حالات عديدة لأسر اضطرت إلى المغادرة من دون أن تتمكن من نقل الأمتعة الخاصة بأفرادها.

انتقام متعمد
ونقلت صحيفة “العربي الجديد” عن خبير عسكري أن “الجيش يريد الانتقام من محيط مدينة رفح بعد هجوم ارتكاز البرث، وأدّى لإبادة كتيبة صاعقة بأكملها بعد إيقاعها بين قتيل وجريح على يد تنظيم ولاية سيناء“.

وأضاف أن “سياسة الانتقام حاضرة لدى الجيش في سيناء، وهذا ما تؤكده الدلائل كافة خلال السنوات الأربع الماضية التي شهدت معارك بين الجماعات المسلحة والجيش، عدا عن رغبته في فتح جبهة رفح بعد عدم نجاح الهجوم على جنوب مدينة العريش قبل أسبوعين، في تحقيق أهدافه“.

وبدأت موجات النزوح الأولى تخرج من مدينة رفح المصرية على الحدود الشرقية أواخر عام 2014، حتى أن هناك أسرًا بالكامل جنوب مدينة رفح وفى مدينة الشيخ زويد وجنوبها وغربها هجروا منازلهم ومزارعهم، بعد أن أصبح العيش فى تلك المناطق مستحيلًا بعد هجمات الجيش، فضلا عن أنه لم يتم تعويض النازحين بأي صورة، الأمر الذي أدى لتشريدهم وأبنائهم.

وتنتشر يوميا صور النساء ومن حولها أطفالها تتذكر قريتها وتبكى على ما آل إليه الحال، وكيف تم تشريدهم ودرهم من قراهم وبيوتهم، دون تقديم أي وجه من أوجه المساعدة لهم، خاصة وأن هجمات الجيش دفعتهم لترك منازلهم تاركين فيه أمتعتهم وملابسهم التى لم يتمكنوا من حملها معهم إلى مدينة العريش، في الوقت الذي أكدت فيه إحدى النساء أنها قضت ثلاثة أشهر “تشحت” -حسب تعبيرها- لكى تتمكن من إطعام أبنائها، قائلة أنا معايا ولايا وين بدى أسيبهم“.

وأكدت أنها حاولت مرارًا مقابلة محافظ شمال سيناء ولكنها فشلت، وعلى حسب روايتها فإنه تم طردها من ديوان المحافظة أكثر من مرة، وعن حياتها داخل الغرفة تقول إن فى الشتاء مياه الأمطار تتسلل إلى الغرفة من السقف، وأن بعض المفروشات التى كانت فى الغرفة أصبحت متهالكة تمامًا.

وحسب بيانات رسمية من ديوان محافظة شمال سيناء، بلغ عدد النازحين من مناطق العمليات الحربية فى الشيخ زويد ورفح 5324 أسرة باجمالى 21 ألفًا و861 فردًا يقيمون في 68 تجمعًا، موزعين كالآتى 3994 أسرة في 29 تجمعًا في العريش، 1268 أسرة في 36 تجمعًا في بئر العبد، 62 أسرة في 3 تجمعات في الحسنة بوسط سيناء.

وحسب المعلومات الرسمية على موقع محافظة شمال سيناء الإلكترونى، فإن عدد سكان مدينة رفح يبلغ 60 ألف نسمة موزعين على 11 قرية، بينما يبلغ عدد سكان مدينة الشيخ زويد 59 ألفًا و471 نسمة موزعين على 14 قرية.

التفريق بين المسلمين والمسيجيين
وفي الوقت الذي يقتل ويشرد فيه الجيش أهالي سيناء، حشدت الدولة كافة أجهزتها ومواردها لتقديم الدعم للمسيحيين النازحين من سيناء، حتى أن السيسي نفسه ناقش مع كبار المسئولين في البلاد نزوح 120 أسرة من المسيحيين من محافظة شمال سيناء، بعد اعتداءات عليهم من جانب تنظيم “داعش“.

وتم اتخاذ إجراءات جادة لإسكان النازحين المسيحيين فى محافظة الإسماعيلية المجاورة، وأصدر السيسي توجيهاته للحكومة باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتسهيل إقامتهم في المناطق التي انتقلوا إليها، وتذليل أية عقبات قد تواجههم“.

كما أعلنت وقتها غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعى، تسكين المسيحيين النازحين من شمال سيناء في محافظة الإسماعيلية، كما أن مجلس الوزراء شكل غرفة عمليات، بالتنسيق مع الكنائس المصرية، لحل أزمة المصريين المسيحيين المهجرين من العريش.

وغادرت، الجمعة 24 فبراير، أسر مصرية مسيحية محافظة شمال سيناء بعد قيام تنظيم “داعش” بقتل 7 مسيحيين.

وأفادت وكالة رويترز بأنها وثقت وجود 25 أسرة مع أمتعتها في الكنيسة الإنجيلية بمحافظة الإسماعيلية، مشيرة إلى أن مسئولي الكنيسة قالوا إن 100 أسرة من نحو 160 في شمال سيناء غادرت المكان

 

*أهالي المعتقلين يطالبون بزيارة ذويهم أيام العيد بسجن الأبعادية

استنكر أهالى المعتقلين بسجن الأبعادية بدمنهور قرار المسئولين بحكومة الانقلاب بإلغاء الزيارات للمعتقلين فى أول أيام عيد الأضحى المبارك والاكتفاء بزيارة اليوم الخميس وقفة العيد فقط.

وقال الأهالى إنهم لم يستطيعوا الزيارة اليوم بسبب التكدس الشديد الذى نتج عن هذا القرار أثناء الزيارات اليوم، وطالبوا بإلغاء القرار ووقف الانتهاكات المتصاعدة التى تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان.

كانت أجواء من الغضب والضجر قد سيطرت لدى الأهالى اليوم جراء ما نتج عن هذا القرار من تكدس بشكل بالغ أمام شباك حجز التذاكر الخاصة بالزيارة.

وناشد الأهالى كل من يهمه الأمر ومنظمات المجتمع المدنى وحقوق الإنسان بالتحرك لوقف هذا القرار وفتح الزيارة لذويهم فى أيام عيد الأضحى ووقف جميع الإجراءات التى تعكس التعنت وتهدر حقوق الإنسان.

 

*تاجر مواشي: المصريين منتظرين ياكلوا اللحمة في الجنة!

رغم أن اليوم هو “الوقفة” والذي كانت الأسواق تمتلئ فيه بمشتري اللحوم والأضاحي. إلا أن ارتفاع الأسعار كسا المشهد بالمزيد من الإحباط واليأس.
وقال جلال عبد الباري تاجر المواشي الذي كان ينتظر هذا اليوم بفارغ الصبر: “احنا بنربي البهايم طول السنة على حسّ مكسب اليومين دول، والموسم اتضرب بسبب زيادة الأسعار”، مضيفًا “اللحمة عند الناس بقت زي الدهب.. هياكلوها في جنة الخلد“.

ويتذكر “عبد الباري” في تصريحات صحفية تفاصيل مواسم عيد الأضحى الماضية، التي كان يحرص فيها المواطنون دائمًا على حجز الأضحية قبيل قدوم العيد بأسابيع حتى يستطيعوا اختيار أفضل الأنواع وأكثرها وزنًا، وهناك من كان يتركها لدى التاجر حتى يوم الوقفة، أو يشترونها قبل العيد بأيام لعدم وجود أماكن عند غالبيتهم، ويكمل مازحًا “إنما دلوقتي الدنيا نشفت، والخرفان صوتها اتنبح من كترة قولة ماء ومحدش معبرهم“.

وعن الأسعار هذا الموسم قال “عبد الباري” الأسعار مختلفة نظرًا لارتفاعها بشكل جنوني كلما اقتربنا من عيد الأضحى، بالإضافة إلى ارتفاع تكلفة تربية المواشي وخاصة الأدوية البيطرية، فضلا عن أن الأسعار ارتفعت بشكل جنوني الفترة الحالية بنسبة 50% عن الأعوام الماضية، “البضاعة كانت بتطير هوا، إنما الموسم ده متباعش منها غير ربعها للمجازر والباقي زي ما هو”، وأكمل “مين هيشتري كيلو لحمة بـ150 جنيه جاهز.. الناس بقت بتترحم على اللحمة“.

 

*خبراء: رفض غربي وراء تراجع السيسي عن تمديد فترة رئاسته

برزت خلال الأيام الأخيرة العديد من الشواهد التي تؤكد تراجع نظام قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي عن إجراء تعديلات دستورية، وعلى رأسها تعزيز صلاحيات الرئيس ومد فترة رئاسته من أربع إلى ست سنوات.

ونقلت صحيفة “الشروق” المصرية يوم الاثنين الماضي عن مصادر برلمانية قولها إن مجلس نواب ما بعد الانقلاب لن يناقش أية تعديلات دستورية خلال العام الجاري بما فيها تعديل مدة ولاية رئيس الجمهورية.

تحول لافت

وكان من اللافت التحول الواضح في خطاب عدد كبير من أنصار النظام من سياسيين وبرلمانيين، حيث تحولوا من الترحيب بالتعديلات والمطالبة بها باعتبارها ضرورة ملحة لاستقرار الوطن، إلى مهاجمتها والتحذير من عواقبها الوخيمة.

وفي هذا السياق أكد عضو اللجنة التشريعية ببرلمان الانقلاب مصطفى بكري، أن الحديث عن تعديل مدة رئيس الجمهورية ليس في مصلحة الوطن، مشيراً إلى أن السيسي أعلن أكثر من مرة أنه لا يرغب في ذلك.

وأضاف بكري، وهو من الشخصيات المقربة من النظام الانقلابي، في تصريحات صحفية، أن المطالبة بتعديل الدستور ومد فترة الرئيس ستثير العديد من الأزمات والمشكلات، داعيا السيسي إلى رفض كل هذه الدعوات.

من جانبه، قال النائب ببرلمان الانقلاب أسامة هيكل، إنه ليس لديه أي معلومات عن مناقشة أية تعديلات دستورية، واصفاً ما تردد في هذا الشأن بأنه مجرد تكهنات“.

وحذر هيكل، وهو وزير أسبق للإعلام ومقرب من السيسي ويرأس لجنة الإعلام والثقافة في برلمان السيسي، من عواقب المساس بمدة الرئاسة في الدستور، قائلا إن فتح مُدد الرئاسة لأكثر من مرتين أو تغيير الفترة من أربع إلى ست سنوات يؤدي لعواقب وخيمة ويعرض البلاد لضغوط خارجية وانقسامات داخلية.

ولفت إلى أن تجميد الولايات المتحدة جزءا من المساعدات الممنوحة لمصر يؤكد قرب انتهاء شهر العسل بين الجانبين، مؤكدا أن البلاد تحتاج إلى إجراء إصلاحات اقتصادية والتركيز على مشكلات المواطنين أكثر من إجراء تعديلات دستورية.

رفض غربي

وتعليقا على هذا التحول في موقف النظام، قال الناشط السياسي الداعم للانقلاب ممدوح حمزة إن رفض الغرب لإجراء تعديلات دستورية هو السبب في تراجع السيسي عن هذا الخطوة.

وأضاف حمزة، عبر “تويتر” يوم الاثنين الماضي أن السيسي لن يمدد فترة رئاسته خوفا من الغرب لأنه لو مدد فترة الرئاسة سيؤكد للعالم أن ما قام به في 30 يونيو 2013 كان انقلابا، وقد يواجه بسبب ذلك مقاطعة دولية وربما تتم محاكمته في المحكمة الجنائية الدولية.

وأشار إلى أن المرشح الرئاسي السابق عمرو موسى كان أحد الأسباب في رفض الغرب لتعديل الدستور في مصر وتمديد فترة الرئاسة بعد انتقاده لهذه الدعوات، الأمر الذي أثار الرأي العام العالمي ضد التمديد” حسب قوله.

فترة هدنة

من جانبه، قال الناشط الحقوقي محمد زارع إن النظام قام في الشهرين الأخيرين بمحاولات لجس نبض الرأي العام من خلال إثارة موضوع التعديلات الدستورية، ليعرف ما إذا كان الناس ستتقبل الفكرة أم لا، لكنه اكتشف وجود رفض كبير لدى قطاع كبير من المصريين.

وأوضح زارع، أن أكثر شيء جعل النظام يتراجع مؤقتا عن هذه الفكرة هو رفض عمرو موسى رئيس لجنة كتابة الدستور تبعه عدد كبير من السياسيين الذين أعلنوا لتلك الدعوات، بالإضافة إلى الرفض الدولي لتلاعب النظام بالدستور.

لكنه استبعد أن يتراجع النظام نهائيا عن تعديل مواد الدستور المتعلقة بمد فترة الرئاسة، متوقعا أن تكون هذه الفترة بمثابة الهدنة مع الشعب بسبب الهجوم العنيف والرفض الذي فوجئ به النظام لهذه التعديلات داخليا وخارجيا.

وحول إعلان عدد من نواب برلمان الانقلاب رفضهم للتعديلات في الأيام الأخيرة، قال محمد زارع إنه لا يعول عليهم في شيء، مؤكدا أنه لو صدرت لهم الأوامر بالموافقة على التعديلات سيتراجعون عن تصريحاتهم السابقة في الحال.

لحين تجهيز خطة بديلة

من جانبه، قال أستاذ العلوم السياسية محمود السعيد إن برلمان السيسي تراجع عن الترويج للتعديلات الدستورية نتيجة لضغط الرأي العام في الفترة الماضية، مشيرا إلى أن عددا كبيرا من المحسوبين على معسكر 30 يونيو، وخاصة الشخصيات العامة ذات الثقل السياسي والأكاديمي والمعروفة دوليا، رفضوا هذه التعديلات، وهذا كان بمثابة ناقوس الخطر الذي جعل برلمان السيسي يتراجع عن فكرة تعديل الدستور وخاصة مد فترة الرئاسة.

وأضاف السعيد، أن فكرة التعديل بشكل عام مازالت مطروحة داخل النظام، مؤكدا أن عددا من المؤسسات والأجهزة تريد تعديل مواد دستورية لتحقيق مكاسب خاصة لها، أو ضمان جزء من الاستقلالية، ومن بين هذه المؤسسات مجلس نواب السيسي نفسه الذي يريد تعديل مراجعة مجلس الدولة للقوانين التي تصدر منه قبل إقرارها.

ولم يستبعد محمود السعيد أن يتم إثارة موضوع التعديلات مجددا خلال أسابيع أو شهور بعد أن يعيد النظام ترتيب أوراقه ويجهز خطة بديلة لتمرير هذه التعديلات بأقل قدر من الخسائر محليا ودوليا.

 

*بعد إعلانه قدرته علي الإطاحة بالسيسي”.. بوادر لإطاحة صبحي صدقي وتعيين محمود حجازي

بدأت الدوائر المقرّبة من عبد الفتاح السيسي، بتقديم وتداول مقترحات بديلة، من شأنها محاصرة وزير الدفاع، الفريق أول صبحي صدقي، سعياً لإقالته، في حال أخفق البديل الأصلي، بتعديل مواد الدستور، ورفع تحصين منصب الوزير من العزل، أو الإقالة بقرار رئاسي.

وأكدت مصادر سياسية أن “السيسي والدائرة القريبة المحيطة به، متمثلة في كل من صهره الفريق محمود حجازي رئيس أركان حرب القوات المسلحة، واللواء عباس كامل مدير مكتب رئيس الجمهورية، خططوا للزجّ بمادة الدستور التي تحصّن منصب وزير الدفاع لمدة 8 أعوام، هي مدة فترتين رئاسيتين لرئيس الجمهورية“.

ونصّت المادة 234 من الدستور على أن “يكون تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وتسري أحكام هذه المادة لدورتين رئاسيتين كاملتين اعتباراً من تاريخ العمل بالدستور”. وبحسب مصادر سياسية فإن “ما يجري منذ وصول السيسي للحكم في أعقاب انتخابات الرئاسة في 2017 يحمل في طياته تهميشاً لوزير الدفاع الحالي صبحي صدقي الذي كان رئيساً للأركان حينما كان السيسي وزيراً للدفاع“.

“وأوضحت أن “تلك الخطوات تتم لصالح الفريق حجازي صهر السيسي، نظراً للثقة العالية المتبادلة بينهما التي خلقتها علاقة المصاهرة”، مشيرة إلى أن السيسي أسند إلى رئيس أركان الجيش عدداً من المهام البارزة؛ منها الإشراف على الملف الليبي وهي مهمة كان من المقرر أن تكون تابعة بشكل مباشر لوزير الدفاع صبحي صدقي“.

وتابعت المصادر قائلة إن “السيسي منذ وصوله للحكم قام بمساعدة صهره في تفكيك ما يمكن تسميته بمراكز القوى داخل المجلس العسكري، والذين تربطهم بصدقي علاقات قوية وإحالة معظمهم للتقاعد أو إحالتهم لمناصب لا قيمة لها، مثل الفريق عبد المنعم التراس قائد الدفاع الجوي والذي كان يرتبط بعلاقات جيدة بالقوى السياسية منذ أن كان عضواً بالمجلس العسكري، إضافة إلى اللواء أحمد وصفي قائد الجيش الثاني الميداني السابق“.

في هذا الإطار أيضاً، أفادت، مصادر إعلامية، بأن “الدائرة المقرّبة من السيسي، بدأت تُسرّب للإعلاميين المحسوبين على النظام، أنباء عن تواصل وزير الدفاع، منذ عامين مع قيادات من جماعة الإخوان المسلمين، موجودة بالسجون والمعتقلات، بشأن المصالحة مع الجماعة“.

وأضافت المصادر، أن “الهدف من التسريب، هو الضغط على المقرّبين من صبحي، لإبعادهم عن اتخاذ مواقف متشددة، إذا ما تم التفكير في عزله، بالإيحاء بأنه ربما كان يخطط لإحداث انقلاب أبيض داخل النظام“.
وكانت تقارير صحافية قد تحدثت عما سمته “تفاصيل تواصل” جرى بين قيادات بارزة في الجماعة ووزير الدفاع الفريق المصري الفريق أول صبحي صدقي مطلع عام 2014، متعلقة بمستقبل البلاد ومصير عبد الفتاح السيسي.

وأشارت التقارير، إلى أن “الوزير صبحي تقدم بعرض عبر وسيط خليجي أوائل عام 2014 لجماعة الإخوان المسلمين، وأنه عبر رجل أعمال خليجي كبير في لندن قال إنه يمكنه إزاحة السيسي وتولي الأمور في البلاد على أن تدعم جماعة الإخوان المسلمين هذا التغيير، ويحمّل السيسي فقط تبعات ما حدث منذ تاريخ الإطاحة بمحمد مرسي”.

وأضافت أن “الإخوان المسلمين، متمثلين في نائب المرشد العام للجماعة إبراهيم منير، تأخروا في الرد على رجل الأعمال، مما أثار غضبه وقال إن الفرصة قد فاتت“.

 

*اعزل رئيسك”.. حملة شبابية على “فيس بوك” للاطاحة بقائد الانقلاب

أطلق شباب مصر حملة جديد ضد قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، لجمع التوقيعات تحت اسم “اعزل رئيسك” للإطاحة بالسيسي. ودشن الشباب حملتهم على مواقع التواصل الاجتماعي بالانترت قبل أسابيع، من بدء إجراءات تمثيلية الرئاسة.

وذكرت الحملة سبعة أسباب تدعو لعزل السيسي عن منصبه الذي استولى عليه بانقلابه العسكري، أولها استمرار إهدار كرامة المصريين، ورفع الدعم عن السلع والخدمات الأساسية، وانتشار الرشوة والفساد، وفشل النظام في حماية الأقباط من العمليات الإرهابية، وتهجير أهالي سيناء، وارتفاع نسب البطالة والفقر.

وتسعى الحملة لتحريك المياه الراكدة في مصر بعد موت الحياة السياسية بالانقلاب العسكري على الرئيس محمد مرسي 2013.

يأتي ذلك في الوقت الذي انهارت شعبية السيسي التي بناها على الأوهام و المشروعات المزعومة و القبضة الأمنية الحديدية التي يطبقها النظام العسكري على الشارع السياسي، بالتزامن مع رفع الدعم عن المواد الاستهلاكية و البنزين مما أدى إلى أرتفاع حاد في أسعار السلع والموصلات التي تعني المواطن محدود الدخل.

وتضمنت استمارة الحملة جملة افتتاحية تقول: “لسه اللي سرقوا بلدنا موجودين وعايشين، والفقير بيموت من الجوع ومن نقص العلاج وفشل التعليم، حتى أرضك يا مصري باعوها، ولسه الخونة اللي حاكمين“.

وأضافت: “مفيش حاجة اتغيرت والأحوال أصبحت أسوأ من الماضي، لسه بتقول ثورتنا ملعونة وتنسى إنها اتسرقت، نحن نحلم بوطن أفضل لا يوجد به تجارة بدين ولا وطن ولا شهداء“.

 

*”شفيق وموسى”.. كلمتا السر في إلغاء تعديلات السيسي الدستورية

قال الدكتور عمرو الشوبكي، إنها لم تكن المرة الأولى التى تتقدم فيها الدولة ثم تتراجع فى قضية سياسية مثل تعديل الدستور، فقد روجت للتعديل فى لحظة محددة، ولحسابات غير معلنة، وعادت وتراجعت عنها وفق حسابات أيضًا غير معلنة، حدث ذلك فى مرة سابقة قريبة حين تقدمت الدولة من أجل تغيير قانون الأزهر واستهدفت شيخ الأزهر، وفجأة سكت الموضوع وتم التراجع عنه.

وأضاف في مقالة له بـ”المصري اليوم”: “المؤكد أن تعديل الدستور، وتحديدا مَدّ مدة الرئاسة، قبل إجراء الانتخابات الرئاسية بأشهر قليلة، أمر كارثى، وستكون له عواقب كثيرة، وأن تأثير رفض اثنين من مرشحى الرئاسة- هما أحمد شفيق وعمرو موسى- اللذان اعتمدا فقط على أصوات الشعب فى انتخابات 2012، أى تعديلات دستورية، كان كبيرا وواسعا محليا ودوليا، بجانب حملة مضادة للتعديلات الدستورية من قِبَل بعض كتاب الرأى فيما تبقى من الصحف المستقلة كانت أيضا لافتة ومؤثرة، ثم أخيرا بيان الضمير، الذى بادر أستاذ العلوم السياسية المرموق، مصطفى كامل السيد، بكتابته وتوقيع العشرات عليه، معلنين رفضهم أيضا التعديلات الدستورية.

وأشار”الشوبكي”إلى أن حسابات الحكم من تقدم فى قضية كبرى مثل التعديلات الدستورية، ثم التراجع، ولو مؤقتا، تعنى أن هناك مباراة مفتوحة فى بعض المساحات وأخرى مغلقة فى مساحات أخرى (دولة قانون والحريات العامة)، وأن التقدم والتراجع يعنيان أن هناك فرصا لتحسين وتغيير بعض الأمور قد تؤدى فى النهاية لإصلاح النظام“.

وإليكم نص المقال..

وتكرر نفس الأمر عقب الحديث عن تعديل الدستور، وتكرر مشهد النواب، الذين طالبوا بضرورة تعديل الدستور، وقادهم- كما هى العادة- رئيس البرلمان، بعد حملة واسعة استهدفت الدستور، وصلت إلى حد الحديث عن نصوص وهمية لم يتضمنها الدستور، وعاد وخفت الحديث عن التعديل الدستورى، واعتبر عدد كبير من المؤيدين أنه لا يجب إجراء أى تعديلات قبل انتخابات الرئاسة، لأن ذلك من شأنه تعميق الانقسام داخل المجتمع.

والمؤكد أن تعديل الدستور، وتحديدا مَدّ مدة الرئاسة، قبل إجراء الانتخابات الرئاسية بأشهر قليلة، أمر كارثى، وستكون له عواقب كثيرة، وأن تأثير رفض اثنين من مرشحى الرئاسة- هما أحمد شفيق وعمرو موسى- اللذين اعتمدا فقط على أصوات الشعب فى انتخابات 2012، أى تعديلات دستورية، كان كبيرا وواسعا محليا ودوليا، بجانب حملة مضادة للتعديلات الدستورية من قِبَل بعض كتاب الرأى فيما تبقى من الصحف المستقلة كانت أيضا لافتة ومؤثرة، ثم أخيرا بيان الضمير، الذى بادر أستاذ العلوم السياسية المرموق، مصطفى كامل السيد، بكتابته وتوقيع العشرات عليه، معلنين رفضهم أيضا التعديلات الدستورية.

وهناك حديث تداوله البعض بأن الولايات المتحدة عبرت عن مخاوفها وقلقها- (وربما رفضها)- من أى تعديلات دستورية تجرى فى مصر قبل الانتخابات، خاصة عقب الفتور الذى أصاب العلاقات بين البلدين بسبب وقف جزء من المعونة الاقتصادية، وهو ما جعل البعض يعتبر الموقف الأمريكى والدولى من أسباب التراجع عن التعديلات الدستورية.

والمؤكد أن أسباب التراجع كثيرة، ليس أهمها أن الحكم أخذ بعين الاعتبار الرأى العام والنخب السياسية المحترمة، التى رفضت أى تعديلات دستورية قبل الانتخابات بأشهر، إنما هى جملة من الحسابات الجديدة دفعت الحكم إلى «التراجع التكتيكى» عن توقيت التعديلات الدستورية، قد يكون من ضمنها وجود حالة غضب شعبى قد تُترجم فى رفض التعديلات الدستورية، ولو بنسبة يُعتَدّ بها، أو مقاطعة الاستفتاء نتيجة عدم الاهتمام من الأصل بالعملية السياسية وتعمق الإحساس بعدم جدوى المشاركة إيجابا أو سلبا، بما يعنى تشققا كبيرا معلنا فى الشرعية الشعبية للنظام، خاصة أنه استند لفترة طويلة على رصيد شعبى كبير فى مواجهة معارضة ثورية أو إخوانية.

إن قضية تعديل الدستور لم تكن قضية هامشية، ولم تخضع فى النهاية لتصورات كبرى وفهم عميق لطبيعة النظام السياسى المصرى ومسارات إصلاحه، إنما فقط حسبة بسيطة تقول إنه غير مطلوب إجراء الانتخابات الرئاسية العام المقبل، وفى السكة تم أخذ مواد غير مريحة للحكم، بعضها قابل للنقاش ووارد تعديله، وبعضها من غير المنطقى تعديله، فمثلا مدة الرئيس وارد أن تصبح 5 سنوات، مثل كل بلاد الدنيا التى تتطابق فيها مدة البرلمان والرئيس (برلماننا مدته 5 سنوات)، ومع ذلك فكل الحديث عن جعل مدة الرئيس 6 سنوات، على اعتبار أن مدة أربع سنوات كانت خطأ، و6 سنوات ستكون خطأ أيضا.

هناك أمور تقدَّر بالمزاج والأهواء الشخصية بعيدا تماما عن فكرة الصالح العام، فالهدف من تعديل الدستور قبل أشهر من انتخابات الرئاسة ينمّ عن «هوى» وليس قراءة موضوعية، والتراجع عنه لا يعنى بالضرورة أننا انتقلنا من حسابات الأهواء إلى حسابات الصالح العام، إنما يعنى أن ثمن حسبة تعديل الدستور كان خاسرا بالنسبة للحكم، وأنه سيعنى أيضا أن انتخابات الرئاسة ستكون استحقاقا قادما سيتعامل معه الرئيس، حتى لو كان يفضل تأجيله.

معركة الدستور حتى لو كانت كل الأطراف التى عارضته ليست السبب الحاسم فى تراجع الحكم المؤقت عن تعديله، إنما هى تعنى أن هناك أخذا وردا وهجوما ودفاعا، وأنه لو تغيرت الظروف والحسابات وغابت تماما هذه الأطراف فسينتقل الحكم بكل سلاسة من مرحلة الدفاع إلى الهجوم ويرجح لحسبة التعديلات الدستورية (على الأرجح بعد الانتخابات).

حسابات الحكم من تقدُّم فى قضية كبرى مثل التعديلات الدستورية، ثم التراجع، ولو مؤقتا، تعنى أن هناك مباراة مفتوحة فى بعض المساحات وأخرى مغلقة فى مساحات أخرى (دولة قانون والحريات العامة)، وأن التقدم والتراجع يعنيان أن هناك فرصا لتحسين وتغيير بعض الأمور قد تؤدى فى النهاية لإصلاح النظام.

إن إحباط قطاع واسع من الشعب المصرى، خاصة الشباب، كبير، وتجاهل الحكم كل الآراء الإصلاحية مؤكد، وانحيازه لصوت واحد فى الإدارة والسياسة واضح، ومع ذلك فإن معارك المباريات المفتوحة قد تساعد البعض على الخروج من إحباطاته، حتى لو لم يكن هو الطرف الفاعل فى حسمها، فنتائجها قد تكون مفيدة للشعب والدولة.

المطلوب من كل القوى الإصلاحية داخل الدولة وخارجها أن تستثمر، ولو بالمتابعة، أطراف المباراة المفتوحة والمنافسات الداخلية وتوازنات القوى التى تعبر عنها، وذلك بالعمل على وضع قواعد جديدة تنظم العملية السياسية والنقاش العام، يعرف فيها الناس أين خطوطهم الحمراء، لا أن تصبح الكلمة خطا أحمر، والحديث التليفزيونى خطا أحمر، والعمل وسط الناس خطا أحمر، والأحزاب خارج التأييد والمقار خطا أحمر، فقد وضع الحكم قيودا هائلة لا يمكن أن تستمر، وحان وقت مراجعتها جذريا بوضع رؤية شاملة محل الحسابات الصغيرة.

 

*هل أصبحت “الأورمان” باب السيسي الخلفي للاستيلاء على تبرعات المصريين؟

ما أن تقع عينك على شاشات التلفاز أو يمر عبر أذنيك صوت المذياع حتى تجد حملات جمعية الأورمان الخيرية للإعلان عن استعدادها لتلقي صكوك الأضحية، التي تتلقاها الجمعية في صورة أموال نقدية، تقوم من خلالها بالوكالة عن المتبرع بذبح الأضحية وتوزيعها على الفقراء، حسب ما تزعم في جميع إعلاناتها التي تملأ الآفاق ليل نهار.

إعلانات ضخمة
ومن المثير للدهشة أن وصل العرض المقدم من جمعية الأورمان عبر إعلاناتها التي تتكلف الملايين من الجنيهات لنشرها على جميع القنوات الفضائية والإذاعات المحلية، والمواقع والصحف الورقية وعلى الانترنت، وصل العرض إلى أن الجمعية استحدثت وسائل جديدة في الإعلان عن تلقي صك الأضحية، بتقسيمه لصك أضحية مستورد وصك أضحية بلدية، وأعلنت أن سعر صك الأضحية البلدية 2650 جنيها، وسعر صك الأضحية المستورد 1850 جنيها.

بل زادت الجمعية من العرض المطروح لجذب تبرعات المتبرعين، من خلال إمكانية تقسيط سعر الصك على 6 شهور، بل إنها زادت من عرضها بما هو أدهى حينما أعلنت لغير القادرين على التبرع بصك أضحية كامل، أنها تقبل التبرع بحق عدد 2 كيلو لحم بما يقدر بمائتي جنيه، وبذلك يكون قد أصاب غير القادرين شيئا من صك الأضحية عن طريق الجمع بين تبرعات عدد من المواطنين في أضحية واحدة.

ولعل المتابع لإعلانات الأورمان والأموال التي تنفقها من إعلانات لاستقبال أموال المتبرعين الموكلين لها بأعمال الأضحية والذبح والتوزيع على الفقراء، يجد أن هناك أسئلة كثيرة تدور في ذهن العديد منهم، خاصة مع الإمكانات المهولة التي تنفقها هذه الجمعية على الإعلانات، والمساحة التي تتحرك فيها بموافقة الدولة وحكومة الانقلاب.

وتأتي على رأس الأسئلة المطروحة هو “أين تذهب أموال صكوك الأضحية بشكل واضح، خاصة أنه لم يلاحظ المواطنون سيارات جمعية الأورمان في شوارع الجمهورية وقراها الفقيرة تعلن عن توزيع لحوم على الفقراء بشكل مجاني، في الوقت الذي يجدونها تعلن فقط عن استعدادها لتلقي هبة وأموال المتبرعين؟”، فضلا عن السؤال الأهم وهو: “هل تراقب تبرعات جميعة الأورمان من الأجهزة الرقابية؟ خاصة أن هناك سابقة لصندوق “تحيا مصر” الذي أنشأه السيسي ولم يجرؤ جهاز رقابي واحد على معرفة أو رقابة حساباته؟“.

علاقة السيسي بالأورمان
ولعل المتابع لمؤتمرات قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي، والذي دائما ما يركز في خطاباته على الحديث عن التبرعات والتنازل عن الفكة وظهوره مع الحاجة زينب التي تبرعت بحلق ذهبي من أجل مصر، يلاحظ اهتمام السيسي شخصيا بجمعية الأورمان، ويصحب رئيسها بشكل مباشر في كل مؤتمراته التي يظهر فيها، بل يوجه حديثه بشكل كبير في أي مناسبة فيها افتتاح مشروعات سكنية، لرئيس جمعية الأورمان وهو إحدى قيادات العسكر اللواء ممدوح شعبان.

حتى أن عبدالفتاح السيسي مازح مدير جمعية الأورمان أثناء حديثه عن الوحدات السكنية بمشروع “تحيا مصر”، قائلا “مين هيفرش المساكن دي.. وهنعمل فيها إيه“.

وقال ممدوح شعبان، مدير جمعية الأورمان، خلال افتتاح مشروع “تحيا مصر” بحي الأسمرات في المقطم، “إحنا مخدناش ولا مليم، ما جعل الحاضرين يضحكون“.

الأمر الذي يكشف العلاقة الوثيقة بين دولة الانقلاب وبين جمعية الأورمان، حتى أن مصادر كشفت لـ”الحرية والعدالة” أن هذه الجمعية هي الباب الخلفي لنظام السيسي في تلقي تبرعات المصريين، وتشرف الدولة بشكل كبير وباهتمام شخصي من السيسي نفسه على تبرعاتها وأموالها، بعدما فشلت مبادرته في إنشاء “صندوق تحيا مصر” الذي كان يعمل دون رقابة الأاجهزة الرقابية.

وأكدت المصادر أن السيسي وجد ضالته في تبرعات جمعية الأورمان، وأولاها اهتماما غير مسبوق، مع فضل “تحيا مصر، موضحا أن السيسي يدعم هذه الجمعية بشكل خاص، وجعل أموالها تحت ولايته الذاتية، كما جعلها تتمتع بحصانة غير عادية في تلقي أموال المتبرعين، وحجم الإعلانات التي تقوم بها، والسماح لها بالدخول في كل قطر وبيت مصري أينما كان.

أموال ضخمة
ومن خلال بعض التصريحات التي أدلى بها مدير جمعية الأورمان اللواء ممدوح شعبان، يتبين أن هذه الجمعية تحصل على أموال ضخمة من تبرعات المصريين الباحثين عن ثقة الجمعيات الخيرية، لمساعدة الفقراء.

وكشف أحد الأرقام التي أفصح عنها مدير جمعية الأورمان خلال حديثه مع السيسي في ذات المرات عن ضخامة هذه الأموال، حيث صرح قائلا للسيسي: ” إن هناك سيدة مصرية تبرعت بثروتها كاملة لصالح مصر من خلال الجمعية، مضيفًا أن ثروتها تبلغ 50 مليون جنيه“.

ليرد السيسي، خلال افتتاح مشروع “الأسمرات” لتطوير العشوائيات، مطمئنًا المصريين، “فلوسكم مع جمعيات محترمة، ولا يجب التشكيك فيها“.

الأمر الذي يكشف حقيقة هذه العلاقة بين الجمعية والنظام، ويؤكد أنها باب خلفي للدولة لتلقي تبرعات المصريين الذي يثقون فيها، إلا أنه يكرر الأسئلة مجددا: “أين تذهب أموال الأورمان؟ ومن يراقبها؟ وأين عائد صكوك الأضاحي التي تعلن عنها الأورمان ليل نهار في الوقت الذي لا يجد الغلابة ثمن كيلو لحمة لأبنائهم؟“.

 

*كاتب صحفي يكشف معلومات خطيرة عن سور العاصمة الجديدة وما سيحدث في مصر

كشف الكاتب الصحفي “عامر عبد المنعم” ورئيس تحرير جريدة الشعب سابقا معلومات خطيرة عن العاصمة الإدارية الجديدة وأوضح مدي التشابه بين مشروع العاصمة الإدارية وبناء المستوطنات الإسرائيلية..

وأشار ان سور العاصمة الادارية.ليس كأي سور، فهو أقوي وأعلى من الجدار العازل الذي بناه الإسرائيليون في فلسطين المحتلة.علي حد تعبيره.

 واضاف:ان هناك “عملية هروب كبير يتم الإعداد لها، وهذا الهروب يشبه خروج بني إسرائيل من مصر وسرقة ذهب المصريين؛ فالسلطة الحالية تبيع كل شيء للأجانب، وتصفي ممتلكات الدولة، وتستغل قرار الانتقال للعاصمة الجديدة كمبرر وغطاء لبيع مقار الوزارات وممتلكات الحكومة والهيئات العامة وإنهاء وجود الحكم المصري في قلب القاهرة.علي حد وصفه.

وأوضح عبد المنعم في مقال بعنوان ” أسوار العاصمة الإدارية والهروب الكبيرالمنشور له علي موقع الجزيرة, أن كل ما يرمز للدولة المصرية في وسط القاهرة سيباع، مثل مجمع التحرير الذي تم إخلاؤه، ومقر البرلمان ومبنى ماسبيرو، حتى المتاحف والمناطق الأثرية سيتم تأجيرها للمستثمرين الأجانب، وما تبقى من المرافق العامة مثل الكهرباء والمياه والنقل والسكك الحديدية يجري التهيئة للتخلص منها وتسليمها للشركات الأجنبية، ولكي تكون مربحة للملاك الجدد يتم التسريع بعملية إلغاء الدعم الحكومي عنها بشكل كامل.

وأضاف:قد يتساءل البعض: هل ستنتقل الحكومة فعلا إلى العاصمة الإدارية؟ بالتأكيد هذا لن يحدث، فالحكومة سيتم تفكيكها قبل الانتقال، فلا مكان للحكومة بشكلها الحالي هناك، حيث سيصاحب تصفية ممتلكات الحكومة في القاهرة تصفية العاملين والموظفين الحكوميين – وقد تناولت ذلك في المقال السابق- ولن يذهب إلى العاصمة الإدارية سوى قلة قليلة من الذين تنطبق عليهم الشروط، وليس من بين الشروط الكفاءة أو الوطنية أو حتى حب مصر، إنما اعتناق العقيدة الجديدة وهي حب الإسرائيليين“.

والي نص المقال..

فهل هي مصادفة أن مشروع العاصمة الإدارية يشبه بناء المستوطنات الإسرائيلية؟ وهذا السور ليس كأي سور، فهو أقوي وأعلى من الجدار العازل الذي بناه الإسرائيليون في فلسطين المحتلة

الأسوار حول المدن أصبحت من التاريخ، ولكن في مصر بلد العجائب عادت هذه الظاهرة وكأننا نعود إلى القرون الوسطى؛ ففي سلوك مريب بدأ تشييد أكبر سور خرساني كثيف التسليح، بارتفاع يصل إلى 7 أمتار حول العاصمة الإدارية الجديدة، التي تبلغ مساحتها 170 ألف فدان، يذكرنا بالقلاع العسكرية العتيقة، رغم أنهم يقولون إنها مدينة عصرية على أحدث طراز!

أول ما شرعوا في تنفيذه المطار والفندق والسور؛ فهل هي مصادفة أن مشروع العاصمة الإدارية يشبه بناء المستوطنات الإسرائيلية؟ وهذا السور ليس كأي سور، فهو أقوي وأعلى من الجدار العازل الذي بناه الإسرائيليون في فلسطين المحتلة، وهو أكثر قوة من جدران الفصل العنصري في جنوب أفريقيا.

بالتأكيد لم تبن أسوار العاصمة الإدارية للحماية من هجوم خارجي، كما أن التحصين ليس خوفا من الكيان الصهيوني الذي يمتلك أسلحة الجو المتقدمة وترسانة الصواريخ المتطورة، فالخطر الذي يراه من يقفون خلف العاصمة الجديدة يأتي من الشعب الذي يتضور جوعا بسبب السياسات الاقتصادية التي زادت من مساحة الفقر.

الأسوار دليل على الخوف، ترمز لعقلية قلقة تشعر بالخطر، تبحث عن الأمن خلف الجدران العالية، والهروب من خطر زاحف على الأرض وليس من هجوم جوي من جيش نظامي، وهذا الخوف مصدره بركان الغضب الشعبي المحتمل انفجاره مع استمرار الإدارة الفاشلة على كل المستويات.

أسوار العصور الوسطى

ظاهرة تشييد الأسوار حول القلاع العسكرية والمدن مرتبطة بالقرون الوسطى، حيث كانت الجدران العالية تمثل حماية من الغزاة، وتقف حاجزا أمام جيوش الأعداء، وكانت الأسوار عامل ردع في حروب الخيل والسيوف والسهام، ولذلك كل المدن القديمة في بلاد المسلمين وغيرهم محاطة بالأسوار.

من أشهر الأسوار الحصينة أسوار القسطنطينية عاصمة الإمبراطورية البيزنطية التي عجز المسلمون عن تخطيها أكثر من مرة، إلا في عهد محمد الفاتح الذي تغلب عليها عندما صنع أكبر مدفع في العالم في ذلك الوقت، واستطاع أن يدمر أسوار المدينة ويفتحها ويضمها إلى أراضي الدولة العثمانية.

 وبعد ظهور المدافع والبارود لم تعد الأسوار بذات الأهمية العسكرية التي كانت في السابق، وانتهت أهميتها الإستراتيجية مع ظهور الطائرات المقاتلة والصواريخ، وأصبحت جزءاً من التاريخ، ويتم حاليا التنقيب عنها وترميمها كآثار وتراث حضاري ليزورها السياح.

عندما يكون الشعب هو العدو!

الغرض من تشييد هذه الأسوار هو حماية رموز الحكم والنخبة المترفة والأجانب خلف جدران العاصمة من أي انتفاضة شعبية قادمة؛ فاختيار المكان في وسط الصحراء الشرقية، الذي يبعد عن القاهرة بمسافة 60 كم يجعل فرصة وصول المظاهرات إلى هذه القلعة المسورة مغامرة مستحيلة في هذه الصحراء المكشوفة.

نحن أمام تخطيط ماكر لتأسيس عاصمة معزولة، بها طبقة دخيلة لا تنتمي لنسيج المجتمع المصري، ويفضح الانتقاء السكاني عملية العزل العنصري التي تجري، فالتركيز على الأثرياء فقط وبمواصفات خاصة، واستقدام الأجانب بمن فيهم الإسرائيليين، يؤكد صناعة كيان عنصري له طبيعة خاصة، فالطرح الأول لفيلات تتراوح بين 3 و9 ملايين جنيه، وأقل شقة لا يقل سعرها عن المليون جنيه!

تركز حملة الدعاية للعاصمة الإدارية على نوع خاص من البشر الذين يشعرون بالخوف من العيش وسط الشعب المصري، فهي “مدينه مراقبة بأحدث وسائل المراقبة وأحدث الكاميرات منذ الخروج من بيتك إلى أن تعود إليه، فأنت ظاهر علي الشاشات” ، ويستقطبون النخبة المترفة التي تبحث عن اللهو فالعاصمة تشهد “حفلات غنائية راقصة علي مدار اليوم” ولطمأنة النخبة الجديدة أكثر فالمدينة بها “أحدث منظومة للأمن الوطني” أي يتم انتقاء السكان وفقا للمواصفات التي ترضي الإسرائيليين الذين سيقطنون المدينة تنفيذا لأحلامهم المتعلقة بـإسرائيل الكبرى، وستكون لها بوابة، حتى لا يدخلها المواطن المصري إلا بتأشيرة وموافقات مسبقة!

وتكشف الدعاية أنها مشروع عنصري يخدم الطبقة المختارة يشبه المنطقة الخضراء في العراق، وسيكون لهم قانونهم الخاص، فوق القانون المصري، لأنهم طبقة فوق شعب مصر، ولا سلطة فوق سلطتهم؛ وفي لفتة رمزية كاشفة لهذا الوضع الجديد ما حدث مع رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، المحكوم عليه بالسجن في قضية قتل، الذي تم إخراجه من السجن بعفو رئاسي لمجرد أنه اشترى أرضا في العاصمة الإدارية!

الهروب الكبير وسرقة ذهب المصريين

سياسة الحكومة تشير إلى أن عملية هروب كبير يتم الإعداد لها، وهذا الهروب يشبه خروج بني إسرائيل من مصر وسرقة ذهب المصريين؛ فالسلطة الحالية تبيع كل شيء للأجانب، وتصفي ممتلكات الدولة، وتستغل قرار الانتقال للعاصمة الجديدة كمبرر وغطاء لبيع مقار الوزارات وممتلكات الحكومة والهيئات العامة وإنهاء وجود الحكم المصري في قلب القاهرة.

كل ما يرمز للدولة المصرية في وسط القاهرة سيباع، مثل مجمع التحرير الذي تم إخلاؤه، ومقر البرلمان ومبنى ماسبيرو، حتى المتاحف والمناطق الأثرية سيتم تأجيرها للمستثمرين الأجانب، وما تبقى من المرافق العامة مثل الكهرباء والمياه والنقل والسكك الحديدية يجري التهيئة للتخلص منها وتسليمها للشركات الأجنبية، ولكي تكون مربحة للملاك الجدد يتم التسريع بعملية إلغاء الدعم الحكومي عنها بشكل كامل.

قد يتساءل البعض: هل ستنتقل الحكومة فعلا إلى العاصمة الإدارية؟ بالتأكيد هذا لن يحدث، فالحكومة سيتم تفكيكها قبل الانتقال، فلا مكان للحكومة بشكلها الحالي هناك، حيث سيصاحب تصفية ممتلكات الحكومة في القاهرة تصفية العاملين والموظفين الحكوميين – وقد تناولت ذلك في المقال السابق- ولن يذهب إلى العاصمة الإدارية سوى قلة قليلة من الذين تنطبق عليهم الشروط، وليس من بين الشروط الكفاءة أو الوطنية أو حتى حب مصر، إنما اعتناق العقيدة الجديدة وهي حب الإسرائيليين.

التفكيك والتقسيم

بمجرد تصفية الحكومة في وسط القاهرة وطردها إلى الصحراء ستبدأ المرحلة التالية للتفكيك تحت شعار “اللامركزية”، ففي الواقع لن تكون هناك حكومة مركزية بعد تجريدها من مقدراتها وممتلكاتها، وسيترك لكل إقليم تدبير شئونه، وهذا التشظي لن يتركوه للفوضى وإنما لفتح الباب أمام رجال الأعمال المرتبطين بالخارج ووكلاء المستثمرين للمشاركة في إدارة المحافظات والمدن.

التصور الصهيوني للحكومة المصرية أن تقتصر على وزارتي الخارجية والدفاع (وفق مقاييس ومهام محددة) وأن يتم تسليم باقي مهام الحكومة للشركات الأجنبية، وخصخصة كل شيء حتى الأمن؛ فالاستثمارات الأجنبية والشركات عابرة القوميات الأمريكية والأوربية لا تشعر بالأمان مع قوات الأمن النظامية المحلية، وتعتمد على شركات المرتزقة مثل بلاك ووتر وأخواتها وبناتها.

وليس في التصورات دور لوزارة الداخلية غير مكافحة الشغب وقمع الاحتجاجات، ومطاردة المتهمين بالإرهاب (إسلاميين ويساريين) الذين يرفضون هيمنة الشركات الأجنبية على مصر.

وفي ظل هذه السيطرة الأجنبية لن يكون أمام الشباب المصري أي وظائف غير العمل في شركات المرتزقة التي ستجند جيوشا للعمل في المشروعات التي تمت سرقتها من أموال الشعب، وسنكون أمام وضع يشبه ما فعله بريمر في العراق بعد إسقاط الرئيس صدام حسين وحل الجيش العراقي، حيث لم يكن أمام العراقيين أي فرصة للعمل غير شركات الأمن الخاصة التي يقودها عراقيون شيعة بإشراف ضباط المارينز المتقاعدين.

تأتي أهمية العاصمة الإدارية كهدف استراتيجي صهيوني للتحكم في المنطقة الشرقية لمصر ومنع التمدد الشعبي إليها، وأيضا كملجأ سريع في ظل الانهيار الاقتصادي والضغط الشعبي، لتكون هي المستوطنة التي تؤمن بين جدرانها الإدارة الأجنبية وبقايا الحكومة المصرية، ولهذا فإن العاصمة الجديدة محرمة على المصريين

ولا يعني الهروب للعاصمة الإدارية تنازل الدوائر الصهيونية عن إخلاء وسط القاهرة حسب الخطط الموضوعة، ولا التراجع عن الاستيلاء على جزيرة الوراق وطرد سكانها؛ فكل هذه المشروعات مرتبطة بالتصور الصهيوني الذي يخطط للسيطرة على الجغرافيا وتحريك السكان بعيدا عنها.

يبدو أن مصر تندفع بسرعة نحو حافة منحدر؛ فكل المشروعات التي يزعمون أنها إنجازات إنما هي كوارث تأكل الأخضر واليابس، وتبدد الأرصدة والثروة في وقت اقتراب المجاعة؛ فمصر لا تحتمل إنفاق تريليونات معظمها بالاقتراض في عاصمة جديدة ليست للشعب المصري، والأهم أن ما يجري في صحراء العين السخنة حسب التصورات المعلنة سيؤدي إلى انفصال شرق مصر، وسيمثل خطرا استراتيجيا على مستقبل الدولة المصرية سواء استمر العمل في المشروع أم تعثر وتوقف.

 

في اليوم العالمي للاختفاء القسري بناتك فين يا مصر؟.. الأربعاء 30 أغسطس.. السيسي يبدأ في خصخصة الصحة والبداية بــ48 مستشفى

يوم الاختفاء القسري

في اليوم العالمي للاختفاء القسري بناتك فين يا مصر؟

في اليوم العالمي للاختفاء القسري بناتك فين يا مصر؟

في اليوم العالمي للاختفاء القسري بناتك فين يا مصر؟.. الأربعاء 30 أغسطس.. السيسي يبدأ في خصخصة الصحة والبداية بــ48 مستشفى

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*السجن 3 سنوات لــ11 وبراءة 17 بهزلية “سكة حديد قنا

أصدرت محكمة جنايات قنا قرارات بالسجن 3 سنوات بحق 11 من مناهضي الانقلاب العسكري بقنا والبراءة لـ17 آخرين بزعم التجمهر والتخريب واقتحام سكة حديد قنا، التي تعود إلى يوليو من عام 2013.

كانت نيابة الانقلاب لفقت للوارد أسمائهم في القضية الهزلية، وعددهم 28 بريئا، عدة اتهامات منها التعدي على المنشآت العامة وتحطيم البوابة الرئيسية لمحطة سكة حديد قنا، وترويع المواطنين وقطع الطريق العام، والتعدي على المواطنين.

 

*بالأسماء 13 حُرة مختفية قسريا بعهد العسكر

نشرت صفحة “نساء ضد الانقلاب” فيديوجراف، اليوم الأربعاء، يتحدث عن حالات الاختفاء القسرى بعهد الانقلاب العسكرى والذى بلغ 13 حرة من حرائر مصر بالتزامن مع اليوم العالمى للاختفاء القسرى.

وتناول الفيديو عدداً من المختفين ومنها على سبيل المثال:سمر عبد العظيم -مختفية منذ أكتوبر 2013 من محافظة القليوبية ، رانيا على عمر رضوان ،مختفية منذ يناير 2014 من مدينة طنطا،علا عبد الحكيم ،مختفية منذ يوليو 2014 من محافظة الشرقية، ورحاب محمود ،مختفية منذ سبتمبر 2014 من محافظة القاهرة.

وتناول الفيديو أيضا عددا آخر من المختفين من حرائر مصر ومنها، هند راشد فوزى، مختفية منذ سبتمبر 2014 من محافظة الدقهلية، وكريمة رمضان التى اختفت قسريا منذ أغسطس 2015 من محافظة القاهرة، وفتحية صندوق مختفية من سبتمبر 2015 من مدينة العريش، بإضافة إلى إيمان حمدى والتى اختفت فى يناير 2016 من محافظة القاهرة، وسماهر أبوالريش، مختفية منذ أغسطس 2015 من محافظة سيناء، وأخريات لم يكشف عن أماكن وجودهن فى ظل حكم العسكر.

 

*مقرر حقوق الإنسان في الأمم المتحدة: سياسات مصر في مكافحة الإرهاب أقرب إلى القمع من مكافحة الإرهاب

 

*القبض التعسفي على عدد من أهالي مركز كفر شكر بالقليوبية خلال حملة مداهمات للشرطة

قيام قوات الأمن بمحافظة القليوبية بحملة مداهمات على عدد من منازل أهالي مركز كفرشكر، وذلك مساء أمس 29 أغسطس 2017، وقامت بالقبض التعسفي على عدد من المواطنين دون سند من القانون، والمقبوض عليهم هم:
8
من قرية المنشأة الصغرى:
حماده ابوزيد ..محاسب..( للمره الخامسه)
يحيي عامر.. ( للمره الرابعه). موجه بالتربية والتعليم
محمد موافي.طالب جامعي( للمره الثالثه)
احمد عرندس..طالب جامعي ( للمره الثالثة)
وليد سعيد …شركة بترول..( للمره الثانيه)
احمد نبوي …موظف ( للمره الثانية)
احمد النادي… موظف
عاصم محمد عبدالفتاح …مدرس E
د.وليد زرد..كفرشكر(المره الثالثه)
ومن باقي القرى:
دكتور مهندس/ محمد حسني زكي …قرية كفرالولجا ( للمره الثالثة)
عمرو عباده…قرية الشقر ( للمره الثانيه)
محمد حسن … قريةالشقر ..( للمره الثانية)
هيثم حمدي..قرية ميت الدريج..مدرس( للمره الثالثه)
محمد جمعه غرام …مدرس…قرية تصفا..( للمره الثالثة)
سعد جلال…مدرس.. عزبة افلاطون تبع قرية كفر تصفا( للمره الثانيه)
محمود خيري…مهندس كمبيوتر…قرية برقطا

 

*اعتقال “عبد المنعم الرشيدي” اثناء توجهه للحج

اعتقلت قوات أمن الانقلاب بأسيوط، المواطن “عبدالمنعم زكي الرشيدي”، دون سند من القانون.
وقد تم اعتقاله تعسفيًا، دون سند من القانون، أثناء ذهابه للحج، يوم الاثنين 21 أغسطس الجاري، على يد قوات الأمن المصرية، واقتادته إلى مكان غير معلوم، ولم يعلم ذويه مكان اعتقاله ولا سبب اعتقاله لمدة يومين، حتى ظهوره في نيابة أمن الدولة والتي أمرت بحبسه 15 يومًا.
وأضاف ذووه أنه تم اعتقاله أثناء توجهه برًا لأداء فريضة الحج مع زوجته، ووالدتها، فيما استمرت زوجته ووالدتها في رحلتهم لأداء مناسك فريضة الحج.
يذكر أنه من أبناء محافظة أسيوط.

 

*القبض التعسفي على المواطن “سامح منصور عماشة” من البحيرة واقتياده لجهة مجهولة

قامت قوات الأمن بالقبض التعسفي على المواطن/ سامح منصور منصور عماشة -35 عاممحاسب ومبرمج من أبناء مدينة أبوالمطامير بالبحيرة ويسكن بالعجمي بالإسكندرية، وذلك يوم 28 أغسطس 2017، دون سند من القانون، واقتادوه لجهة مجهولة.
وبحسب الأسرة فإنه تم القبض التعسفي عليه هو وزوجته من أمام شقته بمنطقة العجمي بالإسكندرية، وتمت تغميتهم وضربهم، واقتحمت قوات الأمن الشقة وقاموا بتكسير محتوياته ومصادرة جهاز لاب توب و2 تابلت وتليفون الزوجة ومبلغ 700 جنيه، ثم تركوا زوجته واقتادوه لجهة مجهولة.

 

*مختفون تم قتلهم” تقرير يرصد أبشع جرائم الانقلاب

صدر مركز “الشهاب لحقوق الإنسان” تقريرا يرصد أعداد الأبرياء الذين تم اغتيالهم على يد سلطات الانقلاب بعد اختطافهم وتعريضهم للإخفاء القسري.

تقرير المركز الحقوقي يأتي ضمن حملة أوقفوا الاختفاء القسري” التي يتبناها المركز، وكشف التقرير بالمستندات عن بيانات 44 مواطن تم اغتيالهم بعد أن تم اعتقالهم بشكل تعسفي وفقا لشهود عيان على الوقائع وإخفاء أماكن احتجازهم رغم البلاغات والتلغرافات التى حررتها أسرهم ومحاموهم.

وطالب التقرير بمحاسبة كل المتورطين فى هذه الوقائع والجرائم التى لا تسقط بالتقادم من قيادات وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب والمخابرات والمسئولين عن احتجاز أشخاص دون وجه حق، وتفعيل دور الرقابة من جانب النيابة، والقضاء على أماكن الاحتجاز والمقرات السرية التابعة للشرطة والسجون ومعسكرات قوات الأمن، والرد على بلاغات وتلغرافات أسر المختفين قسريا.

كما طالب التقرير بتشكيل لجنة تقصي حقائق من جانب الأمم المتحدة بخصوص حالات الإخفاء القسري التي تم اغتيالها في مصر، وفتح تحقيقات موسعة بناء على ما ينتج عن تقرير هذه اللجنة.

 

*في اليوم العالمي للاختفاء القسري.. بناتك فين يا مصر؟

يعتبر العالم أن ظاهرة الاختفاء القسري أصبحت جزءًا من التاريخ، وأنها لا توجد إلا نادرا في أي بلد، لذلك يتم الاحتفاء في مثل هذا اليوم من كل عام، في 30 أغسطس، بـ”اليوم العالمي لضحايا الاختفاء القسري“.

إلا أن في “مصر المحروسة” يختلف الوضع تماما؛ حيث تظل مصر التي نكبت بعسكر 30 يونيو تحتفي بتكريس الجريمة وزيادة عدد المختطفين قسريًا على يد عصابات أجهزة أمن الانقلاب.

وتستمر سلطات الانقلاب في ممارسة مهمة اختطاف المعارضين للانقلاب على الرئيس المنتخب محمد مرسي وإخفائهم قسريًا، حتى بات هذا الأمر إستراتيجية لبث الرعب بين أفراد المجتمع وليس المعارضين للسلطات فحسب، وذلك لإرهاب المعارضين بشكلٍ أو بآخر لينصاعوا لأوامر سلطات الانقلاب مهما بلغت ديكتاتوريتها، خاصة وأن المختفين قسريًا يتعرضون لأشكال مهولة من التعذيب قد تودي في النهاية إلى موتهم، كما حدث لعشرات الأشخاص مؤخرًا.

منظمة “هيومن رايتس مونيتور” بدورها طالبت سلطات الانقلاب بالاعتراف بالاتفاقية التي تغض الطرف عنها، والتي تعرف باسم “الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري”، والتي نشرت على الملأ، وفتحت للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 61/177المؤرخ في 20 ديسمبر 2006.

تجاهل الانقلاب

وتشير “مونيتور” إلى أن رابطة الاختطاف والاختفاء القسري طالبت سلطات الانقلاب الاعتراف بالاتفاقية والتوقيع عليها مرارًا، ووجه آخر تلك النداءات مؤسس الرابطة إبرام لويس في 30 أغسطس 2014، والذي تزامن مع اليوم الذي أقرت فيه الولايات المتحدة هذه الاتفاقية عليها، ليكون يومًا دوليًا لضحايا الاختفاء القسري اعتبارًا من العام 2011.

تلك الاتفاقية عرّفت الاختفاء القسري على أنه الاعتقال أو الاحتجاز أو الاختطاف أو أي شكلٍ من أشكال الحرمان من الحرية يتم على أيدي موظفي الدولة، أو أشخاص أو مجموعات من الأفراد يتصرفون بإذنٍ أو دعمٍ من الدولة أو بموافقتها، ويعقبه رفض الاعتراف بحرمان الشخص من حريته أو إخفاء مصير الشخص المختفي أو مكان وجوده، مما يُحرمه من حماية القانون.

ورغم نكران سلطات الانقلاب تلك الاتفاقية ورفضها التوقيع عليها إلا أن بعض القوانين المصرية الداخلية تطرقت لها، مثل قانون الإجراءات الجنائية فتحدثت المواد40، 42، 43  على عدم جواز القبض على شخص أو حبسه إلا بأمر من السلطات المختصة، مع  عدم جواز حبس مواطن إلا في السجون، كما أن قانون العقوبات اشترط في مادته 280 معاقبة المخالف لشروط القبض على المواطنين، وغيرها من المواد المتعلقة بضمان حرية وأمن وكرامة المواطن المصري، ووجوب التزام الدولة بتوفيرها للمواطن ومعاقبة المتسبب في حرمانه من تلك الحقوق.

كما أن “العهد الدولي لحقوق الإنسان” السياسية والاقتصادية وبرتوكوله الخاص، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان أكدا في عدد من مواده أن لكل فرد حق في الحرية وفى الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفًا، وتلك الاتفاقيات كانت مصر قد وقعت عليها سلفًا، ما يقتضي عليها الالتزام بموادهما.

#بناتك_فين_يا _مصر 

تشير المنظمة الحقوقية إلى إعدادها في وقت سابق تقرير نصف سنوي عن حالات الاختفاء القسري التي وقعت في مصر خلال النصف الأول من العام 2015، بعنوان “الاختفاء القسري  الممنهج جريمة ضد الإنسانية”، وعرض التقرير 582 حالة اختفاء خلال النصف الأول لعام 2015، شمل هذا العدد نحو 378 رجل، وأكد التقرير تعرض 23 سيدة وفتاه للاختفاء القسري، بالإضافة إلى 56 قاصرًا، و128 طالب وطالبة.

ورصدت المنظمة أيضًا خلال التقرير 41 حالة اختفاء قسري خلال مطلع هذا العام في شهر يناير، بينما رصدت في فبراير 62 حالة، وفي مارس كان هناك نحو 60 حالة اختفاء قسري تمت على يد الشرطة المصرية، وخلال شهر أبريل اختطف نحو 114 مواطنًا، وشهد شهر مايو 216 حالة اختفاء قسري، ووثق التقرير 82 حالة اختفاء قسري خلال الشهر السادس من العام الجاري.

هذا بالطبع بالإضافة إلى مئات الأشخاص الذين ظلوا مختفين لأيام وشهور حتى ظهروا في المعتقلات والذين تقدر أعدادهم في بعض التقارير بـ 1250 حالة.

تعذيب وقتل

كما تلفت المنظمة القول إلى وجود أكثر من 100 شخص مازالوا رهن الاختفاء القسري منذ انقلاب الجيش في 3 يوليو على الرئيس المصري المنتخب محمد مرسي، ورغم تقديم المنظمة العديد من الشكاوى عن حالات الاختفاء القسري إلى فريق العمل المعني بالاختفاء القسري والغير طوعي بالأمم المتحدة، إلا أنه لم يتم إجلاء مصير هؤلاء الضحايا.

ومن جانبها، تشير منظمة هيومن رايتس مونيتور إلى أن الضحايا الذين يتعرضون للاختفاء القسري كثيرًا ما يتعرضون للتعذيب المبرح، وقد وثقت المنظمة عشرات الانتهاكات التي يلقاها المختطفون قسريًا، وتؤكد المنظمة كذلك قيام عصابة الانقلاب باعتقال بعض المواطنين وإخفائهم لإجبار ذويهم على تسليم أنفسهم للشرطة،  وأيضًا اختطاف أكثر من فرد من أفراد الأسرة الواحدة.

المنظمة وثقت عددًا من الحالات لمختفين قسريًا يتعرضون للقتل بعد اختطاف الأجهزة الأمنية لهم :

فمؤخرًا لقي الصحفي الحر “علاء أحمد سليم – 31 عامًا” حتفه بتاريخ 10 أغسطس،  بعد اختطاف قوات الأمن له من منزله بمدينة العريش وإخفائه قسريًا لـ 10 أيام، وبعد انقضاء الأيام العشرة على اختفائه تفاجئت الأسرة بجثمانه يبدو عليها آثار تعذيب وطلقات نيران، وتؤكد زوجة الصحفي أن الكتيبة 101 في الجيش هي من قامت باعتقاله واتهمتها بقتله.

سبق ذلك قيام الأجهزة الأمنية باعتقال الطالب بكلية الهندسة بجامعة عين شمس”إسلام صلاح الدين عطيتو – 22 عامًا” من لجنة الامتحان بكليته على يد قوة أمنية بلباسٍ مدني بتاريخ 19 مايو واقتياده إلى مكان مجهول، وفي اليوم التالي تفاجئت المنظمة عن مقتل الطالب بتاريخ 20 مايو على يد الأجهزة الأمنية، وتأليف رواية خاصة لتبرير قتل الطالب.

وكانت المنظمة قد وثقت كذلك حادث اختطاف الشرطة المصرية للطالب “صهيب عبدالكريم محمد هنداوي – 19  عامًا”، الطالب بكلية الحقوق جامعة الزقازيق، وكذلك الطالب “جهاد أحمد  أبو الروس – 24 عامًا”، المقيم في قرية جادو التابعة لمركز الإبراهيمية في محافظة الشرقية، وأخيرًا الطالب “محمد حمد الله”، المقيم بقرية الحلوات بذات المركز، وقيامها بعد ساعات بإطلاق الرصاص عليهم ووضع قنابل بجوارهم في أحد الشوارع بالمحافظة، التي انفجرت وأودت بحياة اثنين في لحظتها وثالث بعد صراع مع إصابته ليومين.

وتحل عصابة الانقلاب محل الأجهزة القضائية بانتزاعها اعترافات من المختفين والتحقيق معهم بالإكراه، كما أن قيام عصابة الشرطة والداخلية والجيش أو جهاز الأمن الوطني بارتداء ملابس مدنية أثناء قيامها باختطاف عدد من المواطنين، أو إرسالها بعض المخبرين المدنيين والبلطجية لاختطاف معارضي الانقلاب يشجع البلطجة ويزيد من تزايد تلك الظاهرة، خاصةً وأنه لم يتم عقاب أي مسئول متورط في تلك الجرائم.

تستر الشامخ

العامل المشترك بين ضحايا الاختفاء القسري هو بقاء الخاطف مجهولا في كثير من الأحيان، وبقاء المخطوف مجهول المصير، بينما تنقلب حياة أهله وذويه رأسًا على عقب.

وقد يبقى الوضع على هذا الحال طويلا وربما إلى الأبد، وكثيرا ما تزداد محنة أسر الضحايا جراء العواقب المادية للاختفاء القسري، ذلك أن الشخص المختفي غالبا ما يكون هو العائل الرئيسي للأسرة، وقد يكون هو الفرد الوحيد في العائلة الذي يستطيع زراعة الأرض أو إدارة المشروع التجاري للأسرة، وهكذا يتفاقم الاضطراب العائلي باقترانه بالحرمان المادي الذي تشتد حدته نتيجة التكاليف الإضافية التي تتحملها الأسرة إذا قررت البحث عن عائلها المختفي.

فضلاً عن ذلك، فإن للاختفاء القسري آثاره القاسية على النساء والأطفال، فالزوجات والأمهات والأطفال هم الذين يتحملون في معظم الأحيان عواقب الاختفاء القسري، وهم الأشخاص الأكثر تضررا منه، ناهيك عما يمكن أن يتعرضوا له من أضرار ومعاناة إذا ما اختفوا هم أنفسهم.

وتتستر الهيئات القضائية بالتآمر مع سلطات الانقلاب ومشاركتها في تلك الجريمة، وذلك بعدم محاسبتها للمتورطين في تلك الجرائم، أو نظرها في أي من الشكاوى المقدمة في هذا الجانب، فجريمة الاختفاء القسري الممهنجة تتم في دول ذات طبيعة ديكتاتورية بوليسية عسكرية تنتهك القوانين التي أصدرتها كما تنتهك أيضًا المواثيق الدولية التي صدقتها وأصبحت طرفًا فيها.

وتطالب عدد من المنظمات الحقوقية الدولية  بـ:

  1.      وجوب محاسبة عصابات الانقلاب المتورطين في تزايد تلك الظاهرة بشكل كبير.
  2.     ضرورة حماية الأجهزة الأمنية للمواطنين من التعرض للاختفاء تحت أي ظرف استثنائي كان بدلًا من المشاركة أو التذرع بالأساس في تلك الجريمة.
  3.     وجوب محاسبة كافة القضاة ووكلاء النيابة الذين تستروا على محاسبة مرتكبي تلك الجريمة.
  4.     الإفراج العاجل الغير مشروط عن كافة ضحايا الاختفاء القسري وإجلاء مصائرهم المجهولة، مع الحفاظ على حق الضحايا في العدالة والتعويض.
  5.     مع ضرورة مسائلة مكتب النائب العام والمحامي العام عن آلاف الشكاوى التي وردته في هذا الصدد وتم تجاهلها.
  6.     ضرورة توقيع عصابة الانقلاب العسكري على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، والاعتراف بها على مستوى التوقيع والتنفيذ على الأرض.
  7.     على الفريق العامل المعني بالاختفاء القسري في الأمم المتحدة، وكذلك للمقرر الخاص بالاعتقال التعسفي الوقوف على تلك الانتهاكات.
  8.     على المجتمع الدولي التدخل السريع والعاجل قبل تفاقم تلك الجرائم وتزايدها أكثر مما هي عليه.

 

*دماء على أسفلت الانقلاب.. بـ”الجوع والموت” السيسي يعاقب الغلابة مرتين

ينفق قائد الانقلاب العسكري مليارات الجنيهات في مشروعاته الوهمية، ومن بينها شبكة الطرق المزعومة التي سيطر عليها الجيش، ويجني من وراءها المليارات، ويسوق من خلالها بين الغلابة أهميتها في النهوض بالاقتصاد، والحفاظ على أمن المواطن، فلا استثمارات جاءت ولا المواطن ظل على قيد الحياة.

فما بين حوادث القطارات وحوادث الطرق وحوادث الغرق، يدفع الغلابة الثمن يوميا من أرواحهم، وتترمل آلاف النساء ويتم ملايين الأطفال، وفي نهاية الحادثة يكون ثمن الجثة فيها 5 آلاف جنيه، هي مكافأة متواضعة لإقامة عزاء يليق بالغلابة، الذي يدفعون أرواحهم ثمنا لبقاء السيسي في الحكم، ليخرج بعدها السيسي يعلن عن عقاب جماعي للمواطنين، بالحديث عن ضرورة رفع أسعار تذاكر القطارات والمواصلات من أجل النهوض بها، إلا أن هذه الزيادة لا تشفع لأرواح المواطنين الذين مازالت دماؤهم على الأسفلت.

حوادث الطرق
ولعل المتابع لتصريحات السيسي، يتذكر أن أول مشروع أعلن عنه قائد الانقلاب العسكري، هو ما جاء على لسانه خلال حملته الانتخابية للرئاسة التي استولى عليها، حينما قال: “هاعملك شبكة طرق تمسك مصر كدة”، وأشار بيده اليمنى في وجه المصريين، للدلالة على القوة، ومع مرور الأيام والشهور والسنين، لا تزال شبكة الطرق التي أنفق عليها السيسي الملايين ويجني من وراءها المليارات من خلال سيطرة الجيش عليها، شاهدا على أرواح المصريين.

ولا يمر يوم حتى يستيقظ المصريون على صراخ حوادث الطرق والكباري في مصر، وهو الأمر الذي يسفر عن عشرات الوفيات يوميًا، وخلال الآونة الأخيرة تكررت حوادث مأساوية، حتى أصبحت طرق وكباري السيسي بمثابة بوابة العبور إلى الآخرة.

واستيقظ المصريون خلال اليومين الماضيين مع بدء إجازات عيد الأضحى، وسفر الغلابة لذويهم بمختلف المحافظات، على حادثة مأساوية بعد سقوط أتوبيس نقل من أعلى كوبري بعد أن تصادم مع بسيارة نقل على الطريق الصحراوي الشرقي بالقرب من نفق سنور بدائرة مركز ببا؛ مما تسبب في انقلاب الأتوبيس من أعلى النفق وترتب على هذا مصرع 14 مواطنًا وإصابة حوالي 41 آخرين وفق الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة ببني سويف.

ولم تكن هذه الحادثة الأولى من نوعها، خلال الشهر الحالي، حيث سقطت سيارة من كوبري المزلقان بأرض اللواء بعد كسر الحاجز المعدني، وفي ذات الشهر تصادمت سيارتين على كوبري الفنجري بحدائق القبة الأمر الذي ترتب عليه اختناق مروري كبير وتكررت الحادثة داخل كوبري حدائق القبة بعد تصادم أتوبيسين وترتب على هذا نقل 3 أشخاص للمستشفى ووجود كثافات مرورية كبيرة، وفي أول الشهر وقع حادث تصادم أعلى كوبري بنها بطريق إسكندرية الزراعي بسبب اصطدام سيارة نقل بجسم الكوبري.

ونقلت صحيفة “البوابة” التي تعمل لصالح الانقلاب، عن الدكتور محمد ابراهيم جبر، استاذ التخطيط العمراني أن هناك العديد من الكباري التي يتكرر وقوع الحوادث فيها مثل كوبري السيدة عائشة وهناك كباري أخرى تكون أدعى لوقوع حوادث مثل كوبري ميت غمر الجديد، حيث تقترب السيارتين للغاية في وقت واحد.

فيما قال الدكتور إبراهيم مبروك، أستاذ النقل وهندسة المرور بجامعة الأزهر، إن الأمر لا يتعلق بالكباري ووجود مشاكل تعتريها وإنما يتعلق بمنظومة كاملة تعاني من الإهمال ومن غياب الإدارة الرشيدة، لافتًا إلى أن الحل الوحيد في يد المجلس الأعلى للسلامة المرورية، والذي تم تشكيله داخل مصر عام 1981 برئاسة الوزراء المعنيين داخل الدولة ورغم تشكيل المجلس إلا أنه لم يسمع أحد عنه طوال كل تلك المدة ولا يعيره أحد أي اهتمام، رغم أنه في فرنسا يعد المجلس الأعلى للسلامة المرورية برئاسة رئيس فرنسا وفي بريطانيا يرأسه رئيس مجلس الوزراء.

وأضاف: مصر لا يوجد بها مدارس مرورية سوى عدد قليل للغاية بينما يوجد مدارس فقط لتعليم القيادة، كما أنه من بين السلبيات أيضًا لا يتم تدريس السلامة المرورية داخل المدارس للتلاميذ رغم أن هذا هو المعمول به داخل البلاد الأخرى المتقدمة، مشيرًا إلى أنه كذلك هناك نقص في توفير التجهيزات المرورية التي تتضمن الإشارات المرورية ومصابيح الإضاءة وكاميرات المراقبة، مستنكرًا غياب وجود رجال المرور الذين ينتشرون للأسف داخل كمائن ثابتة فقط بينما من المفترض وجود كمائن متحركة حتى لا يعطي هذا الفرصة لمشاكل تقع داخل الطرق وفي الكباري.

حوادث القطارات
ولعل مشكلات حوادث القطارات تكشف السياسية التي يعمل من خلالها السيسي ضد الغلابة، حيث لا تمر حادثة من بين الحوادث التي تحصد مئات الأرواح خلال عهد السيسي، إلا ويستغلها السيسي في معايرة المصريين بالفقر، وضرورة رفع أسعار تذاكر القطارات لتطوير المرفق وأنها تحتاج للكثير من المال ، فيهدد السيسي الغلابة مشيرًا إلى أن عدم دفع قيمة إصلاح القطارات وتطويرها سوف يؤدي إلى مزيد من الحوادث.

بل وصل السيسي لأكثر من ذلك حينما تعامل مع المصريين كسمسار أو بائع في شارع الموسكي، قائلا في تصريحات سابقة: “المفروض دايمًا أقول تشغيلي بيكلفني كذا ومواردي كذا.. كلامي دايمًا هتلاقوه مش مريح بس هي دي الحقيقة ودي اللي خلتنا دايمًا مستوانا كدة إن الحقايق مبنواجهاش كما ينبغي تقولي أنا هصرف 10 مليارات عشان أكهرب وأعمل ميكنة.. العشرة مليار دول لو أنا حطيتهم في البنك بفايدة 10% هاخد مليار ولو بالوضع الموجود دلوقت بسعر الفايدة يبقى 2 مليار جنيه“.

وأضاف: “لما مرفق محتاج أكتر من 100 مليار جنيه لرفع كفاءته في الصعيد و وجه بحري والجرارات وغيره.. طب الكلام دة احنا هنسدده منين؟.. هندفع قرض من كوريا وقرض من فرنسا ومن هنا ومن هنا؟.. الدولة متقدرش تدفع.. ودي كانت مشكلتنا كلنا إن كل واحد فينا مبيقولش.. الحاجة دي بتتكلف كام وهنجيبها منين؟ ونسيب الناس تتفرج علينا ولما أقوله أنا هزود عليك التذكرة جنيه يقولك أنا غلبان ومش قادر.. صحيح.. وأنا كمان غلبان مش قادر أعملك سكة حديد آمنة ونبني بلدنا ونطلع قدام ولا هنقعد خايفين من بعض؟.. ماحنا ممكن نسيب الكلام دة كله وكل شوية تحصل حادثة والناس تموت والخدمة تبقى مش مظبوطة.. انتوا عايزين انهي واحدة فيهم؟“.

وبعد تصريحات السيسي استقظت مصر على حادث قطار الإسكندرية أمس الذي راح ضحيته 42 شخصًا وإصابة العشرات نتيجة تصادم القطارين، ليكون هذا هو عقاب السيسي للمصريين الباحثين عن الحياة.

وكان من أبرز الحوادث أيضًا حادث قطار العياط، الذي وقع في 31 يناير 2016، حيث لقي 7 أشخاص مصرعهم في حادث تصادم قطار بسيارة نقل كانت محملة بركاب، بمنطقة العياط في جنوب الجيزة، كما أصيب ثلاثة آخرون.

والحادث الذي وقع على طريق مصر إسماعيلية الصحراوي عام 2015 حيث اصطدم أتوبيس رحلات مدرسية بإحدى القطارات ما أدى إلى وفاة 7 وإصابة 25 وكان آخرها اصطدام قطاران في الإسكندرية ما أدى إلى وفاة 42 شخصًا وإصابة 133 وهو ما دعا قئد الانقلاب إلى فتح تحقيق وتحميل المسئولية لمن أخطأ.. ليبقى السؤال من سيتم محاسبته في هذه الكارثة؟

 

*تيران وصنافير” تشعلان حرب تصريحات بين السودان والعسكر

أشعل تنازل رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي عن جزيرتي تيران وصنافير للجانب السعودي حرب تصريحات اليوم الأربعاء، بين الحكومة السودانية وحكومة العسكر في مصر على خلفية الخلافات الحدودية حول مثلث حلايب وشلاتين.

واعتبر وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور،  رفْض حكومة العسكر في مصر التحكيم حول حلايب ناتج عن قناعتها بأن السودان سيكسب التحكيم الدولي من واقع الوثائق التي سيدفع بها.

وقال “إن على مصر القبول إما بالتحكيم حول حلايب مثلما فعلت مع إسرائيل حول طابا، أو اللجوء إلى التفاوض مع السودان مثلما فعلت مع السعودية حول جزيرتي تيران وصنافير“.

وتابع “حلايب ستظل شوكة في خاصرة العلاقات السودانية المصرية، تقيّدها من الانطلاق.. السودان قوي مهم لمصر القوية“.

وأضاف غندور، أن السودانيين لن ينسوا حلايب، لكن في الوقت ذاته فإن الخلاف حولها لن يصل إلى مرحلة المواجهة بين البلدين، متابعا أن “محاولات التمصير لن تجعل حلايب مصرية في يوم من الأيام“.

وفي سياق تعليقه على الإجراءات التي اتخذتها حكومة العسكر، مؤخرا في حلايب باعتقال وترحيل السودانيين بوثائق سفر اضطرارية، قال غندور إن الخارجية السودانية وجّهت قنصلياتها في المدن المصرية، خاصة في أسوان، بعدم إصدار أي وثيقة سفر اضطرارية لأي سوداني من حلايب، باعتبار أن المنطقة سودانية في الأساس.

وأكد الوزير أن ثمة حواراً يدور بين الرئيسين السوداني ورئيس الانقلاب في مصر  حول ملف حلايب، لكنه أشار إلى أن بلاده تشكو تصرفات مصرية في المثلث الحدودي تشعل الأوضاع من حين إلى آخر.

من جانبه، اعتبر مصدر دبلوماسي بوزارة الخارجية بحكومة الانقلاب، تصريحات وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور،  حول “حلايب” «متهورة وتفتقد اللياقة الدبلوماسية»، محذرا من تأجيج الخلافات بين الشعبيين بسبب هذه التصريحات.

وأبدى الدبلوماسي المصري شكوكة حول إثارة هذه الخلافات في هذا التوقيت، متهما الخرطوم ونظام الرئيس عمر البشير، بالزج بشعبه ومصالحه في معارك لا ناقة له فيها ولا جمل، مهددا بأنها قد تكبده كثيرا من الخسائر. وزعم أن النظام السوداني غير مستقل وتحركه قوى إقليمية!.

وأشارت الدبلوماسي المصري إلى أن غندور أثار كل هذه القضايا خلال لقائه بسامح شكري في الخرطوم، الشهر الماضي، أثناء انعقاد اجتماعات اللجنة المشتركة، وردّ شكري بشأنها وطالبه بتأجيل النظر في حسم هذه القضايا في الوقت الراهن، نظراً إلى طبيعة الظروف التي تمرّ بها مصر والمنطقة، واعداً إياه بعلاج الأمور التي تحتاج إلى حسم عاجل.

وبدأت الخرطوم مؤخراً في تسمية الوجود المصري في حلايب وشلاتين بـ”سلطات الاحتلال المصري“.

وجدد السودان مؤخرا، شكواه ضد الحكومة المصرية بشأن منطقة حلايب وشلاتين في مجلس الأمن، بعدما أقدمت مصر على إلقاء القبض على عشرات السودانيين في منطقة أبو رماد، المتنازع عليها، كذلك قامت بهدم عدد من المحال التجارية المملوكة لسودانيين، بدعوى مخالفتها وعدم حصولها على تراخيص.

يأتي هذا في الوقت الذي قال فيه مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير معصوم مرزوق، إن الأزمة التي تمر بها العلاقات المصرية السودانية نتيجة الطريقة التي يتعامل بها النظام المصري مع الأزمة، لافتاً إلى أنه لا بد أن تكون هناك سياسات بديلة، خاصة بعدما بدا واضحاً وجود شرخ في العلاقات يزداد بمواصلة السير بهذه السياسة التي يتبعها النظام.

ودعا مرزوق النظامَ المصري، في تصريحات خاصة، إلى فتح حوار موسع مع الجانب السوداني، وبحث جميع مخاوفه، والاتفاق على صيغة ترضي جميع الأطراف.

 

*بيان توضيحى من نجل الرئيس مرسي

أكد الدكتور أحمد نجل الرئيس محمد مرسى أول رئيس منتخب بإرادة شعبية حرة عقب ثورة 25 يناير 2011، والقابع فى سجون العسكر منذ اختطافه بعد الانقلاب العسكرى الدموى الغاشم منذ 3 يوليو 2013، أنهم لا يوافقون علي رفع قضايا في أي مكان باسم الرئيس أو أسرته كونه سجينا أو رئيسا سابقا أو معزولا.

وكتب نجل الرئيس عبر صفحته على فيس بوك اليوم الأربعاء “كثر المتحدثون باسم الرئيس الشرعي الأسير، بيان توضيحي للجميع، ذكره عبدالله محمد مرسي من قبل، في رده على أحد النشطاء المتحدثين، وأؤكد بهذا البيان حتى يعلم الجميع، ولا أقصد شخصًا باسمه أو حملة باسمها، خصوصاً لا أقصد المناضل خالد السرتي وحملته.

وتابع، أولاً: في بيان الأسرة ذكرنا أن هذا البيان لا يغير من موقف الرئيس محمد مرسي أو أسرته من رفض الانقلاب العسكري وكل الإجراءات المتخذة منذ الانقلاب.

ثانيًا: في كل بيانات الأسرة منذ الانقلاب وحتى اليوم نذكر أنه لا تغيير في موقف الرئيس أو أسرته.

ثالثا: ذكرنا مسبقًا أن الرئيس قال “إنه لم يعطِ توكيلاً لأحد للحديث باسمه حتى أسرته ليس لها الحق في الحديث باسمه أو اتخاذ اي خطوات باسم السيد الرئيس.

رابعًا: لا نوافق أبداً علي رفع قضايا في أي مكان باسم الرئيس أو أسرته كونه سجينا أو رئيسا سابقا أو معزولا.

واختتم لأن “الرئيس محمد مرسي هو الرئيس الشرعي لجمهورية مصر العربية ولا اعتراف منه ولا من أسرته بهذا الانقلاب، ولن نتنازل عن عودة الشرعية الدستورية المنتخبة المتمثّلة في الرئيس محمد مرسي كاملة، وهذا حق الشعب في اختيار من يحكمه“.

 

*مختفون تم قتلهم على يد الانقلاب

أصدر مركز “الشهاب لحقوق الإنسان” تقريرا يرصد أعداد الأبرياء الذين تم اغتيالهم على يد سلطات الانقلاب بعد اختطافهم وتعريضهم للإخفاء القسري.

تقرير المركز الحقوقي يأتي ضمن حملة أوقفوا الاختفاء القسري” التي يتبناها المركز، وكشف التقرير بالمستندات عن بيانات 44 مواطن تم اغتيالهم بعد أن تم اعتقالهم بشكل تعسفي وفقا لشهود عيان على الوقائع وإخفاء أماكن احتجازهم رغم البلاغات والتلغرافات التى حررتها أسرهم ومحاموهم.

وطالب التقرير بمحاسبة كل المتورطين فى هذه الوقائع والجرائم التى لا تسقط بالتقادم من قيادات وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب والمخابرات والمسئولين عن احتجاز أشخاص دون وجه حق، وتفعيل دور الرقابة من جانب النيابة، والقضاء على أماكن الاحتجاز والمقرات السرية التابعة للشرطة والسجون ومعسكرات قوات الأمن، والرد على بلاغات وتلغرافات أسر المختفين قسريا.

كما طالب التقرير بتشكيل لجنة تقصي حقائق من جانب الأمم المتحدة بخصوص حالات الإخفاء القسري التي تم اغتيالها في مصر، وفتح تحقيقات موسعة بناء على ما ينتج عن تقرير هذه اللجنة.

 

*كارثة.. السيسي يبدأ في خصخصة الصحة والبداية بــ48 مستشفى

كارثة جديدة أطل شرارها اليوم على جموع المصريين، خصوصًا الفقراء والمهمشون منهم؛ حيث كشف اللواء سيد الشاهد، مساعد وزير الصحة للشئون المالية والإدارية، عن بدء الوزارة في خصخصة قطاع الصحة بتحويل مسئولية استغلال 48 مستشفى من مستشفيات التكامل إلى وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، لتتولى استغلالها بالتعاون مع القطاع الخاص.

وزعم “الشاهد”، في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، أن هناك خطة مدروسة تنفذها الوزارة لاستغلال مستشفيات التكامل، وأنها تجرى حالياً تحويل 48 مستشفى أخرى لمراكز صحية متميزة للمرأة والطفل بقرض من البنك الدولى قيمته 75 مليون دولار فى 9 محافظات بالصعيد، كما تم تحويل 9 أخرى في 8 محافظات إلى معاهد فنية صحية.

وأعلنت وزارة الصحة، في وقت سابق تحويل 24 مستشفى تكاملي إلى مستشفيات تأمين صحي، و22 أخرى لتقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية والجراحات البسيطة، من الموازنة المخصصة لوزارة الصحة، فيما تم تحويل مستشفيين فى كفر الشيخ والمنيا إلى مستشفيات متخصصة فى الكبد ومراكز علاج فيروس «سى»، ليصبح إجمالى المستشفيات المستغلة 153 مستشفى من إجمالى 402 مستشفى تكامل

رفض شعبي

الخطوة رفضها عدد من النواب ونقابة الأطباء، واعتبرها مدير منظمة «الحق فى الدواء» بداية على طريق الخصخصة.

ويؤكد الدكتور مجدى مرشد، وكيل لجنة الصحة ببرلمان العسكر، أن وزارة الصحة عرضت هذا الأمر على اللجنة فى دور الانعقاد الأول وقوبل بالرفض، وقال إن المساس بملكية مستشفيات التكامل «مرفوض»، ويجب أن تظل خاضعة للحكومة بشكل كامل، لكن يمكن للقطاع الخاص أن يدخل فى إدارتها فقط، دون الاتجاه إلى خصخصة أى مستشفيات حكومية

ويتفق معه في الرأي النائب خالد الهلالى، عضو اللجنة، مؤكدا أنه سيطالب باجتماع طارئ لمحاسبة الوزير على اتخاذ القرار دون عرضه على البرلمان.

ويستنكر النائب مصطفي أبو زيد، عضو لجنة الشئون الصحية بنواب العسكر، أي اتجاه لعملية خصخصة مستشفيات التكامل، مشيرًا إلي أن هذه المستشفيات تعد ملاذًا لأكثر من 50 إلي 60% من البسطاء يتجهون إلي تلك المستشفيات، فلا يجب بأي حال من الأحوال أن يتم تخصيصها، الأمر الذي يكبد معاناة في قلوب تلك الفئة البسيطة من الشعب

نقابة الأطباء ترفض الخصخصة

واعتبر الدكتور محمد عبدالحميد، أمين صندوق نقابة الأطباء، أن تحويل تلك المستشفيات إلى وزارة «الاستثمار» خطوة على طريق خصخصة الخدمات الصحية، وقال: «هناك إفشال متعمد للخدمة الصحية، عن طريق نقص المستلزمات الطبية”.

من جهته، أكد محمود فؤاد، المدير التنفيذى لمركز «الحق فى الدواء»، أن هذا القرار بمثابة خصخصة للقطاع الصحى، يضر بالمرضى، خصوصاً أن كثيراً من الفقراء ومحدودى الدخل هم من يلجأون إلى تلك المستشفيات، وليس فى استطاعتهم تحمل كلفة الكشف الطبى والعلاج حال زيادة أسعار الخدمة فيها.

 

*تقرير: مصر من أكثر الدول التي طلبت بيانات مُستخدمي فيسبوك وجوجل

كشف تقرير مركز التعاون في مجال سياسات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الدولية في شرق وجنوب أفريقيا،(CIPESA)، لعام 2017، عن الدول التي قدّمت طلبات لشركات الإنترنت والاتصالات، بشأن إزالة المحتوى أو الحصول على بيانات مُستخدمين، في أفريقيا، خلال السنوت الأخيرة.
وبحسب التقرير، فإن “مصر، وجنوب أفريقيا، والسودان، ونيجيريا، وكينيامن أكثر الدول التي قدّمت طلبات الحصول على بيانات مُستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، بنهاية عام 2016، بما في ذلك شبكة فيسبوك، وعملاق الإنترنت جوجل، وموقع التدوينات المُصغّرة تويتر.
على صعيد الشبكات الاجتماعية، أشار التقرير إلى أن فيسبوك أدرجت خمس دول أفريقية، في قائمة الدول التي طلبت بيانات عن بعض مُستخدمي الشبكة في النصف الأول من عام 2013، ليرتفع هذا العدد إلى 18 بنهاية عام 2016.
ووفقًا للتقرير، احتلت مصر المرتبة الثانية في قائمة الدول التي قدّمت حكوماتها طلبات للحصول على بيانات مُستخدمي فيسبوك، بواقع 31 طلبًا، في الفترة ما بين عاميّ 2013 و2015. وتصدّرت جنوب أفريقيا القائمة حيث بلغ عدد الطلبات المُقدّمة منها 32، فيما تقدّمت السودان بـ 24 طلبًا.
ومنذ عام 2013، أخذ جوجل يتلقّى طلبات للحصول على بيانات مُستخدميه من 10 دول أفريقية، بما في ذلك: “مصر، ساحل العاج، الجزائر، غانا، كينيا، نيجيريا، السنغال، جنوب افريقيا، سيشيل، ناميبيا”. وعلى مدى 3 أعوام، سجّلت كينيا أكبر عدد طلبات للحصول على بيانات مُستخدمين من جوجل.
وفي الوقت نفسه، تلقّى جوجل طلبات إزالة المُحتوى من مِنصته منذ عام 2013، من جانب 4 دول هي: “مصر، ليبيا، كينيا، وجنوب افريقيا“.
وعلى مدى الخمسة أعوام الماضية، قدّمت 5 حكومات افريقية، بما في ذلك مصر وكينيا ونيجيريا وجنوب افريقيا وجنوب السودان” طلبات إزالة مُحتوى من مِنصة تويتر أو طلبات للحصول على بيانات بعض رواده، طبقًا للتقرير. وقدّمت مصر طلبين طارئين للحصول على بيانات مُستخدمين في عام 2014، لم يتم الامتثال لأيٍ منها من جانب تويتر.
أما على صعيد شبكات الاتصالات، فأشار التقرير إلى أن شركة “أورانجالفرنسية لم تتمكّن من الكشف عن عدد الطلبات المُقدمة من مصر والسنغال للحصول على بيانات مُستخدمين في عاميّ 2014 و2015 لاعتبارات أمنية. وفي العام الماضي، أصبحت تونس أول دولة افريقية تكشف “أورانج” عن عدد الطلبات التي قدّمتها للحصول على بيانات، والتي بلغت 17,158 طلب.
وطبقًا لتقرير الشفافية الذي أصدرته أورانج عام 2014، بلغت أعداد طلبات الحصول على بيانات مُستخدمين المُقدّمة لها من دول أفريقية، 23,020 طلبًا، أغلبهم من الكاميرون ومالي.
كما لم تتمكن “فودافون” من نشر إحصاءاتها الخاصة بطلبات الحصول على بيانات مُستخدميها من 5 دول افريقية، وهي مصر وغانا وكينيا وموزمبيق وجنوب أفريقيا، بسبب القوانين التي تُقيّد الكشف عن هذه المعلومات لدواعٍ أمنية.

 

حكومة السيسي تتفق مع إسرائيل لاستيراد الغاز الصهيوني.. الثلاثاء 29 أغسطس.. السيسي يزاحم العاطلين بالعمالة الأجنبية

حكومة السيسي تتفق مع إسرائيل لاستيراد الغاز الصهيوني

حكومة السيسي تتفق مع إسرائيل لاستيراد الغاز الصهيوني

حكومة السيسي تتفق مع إسرائيل لاستيراد الغاز الصهيوني.. الثلاثاء 29 أغسطس.. السيسي يزاحم العاطلين بالعمالة الأجنبية

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*رسالة استغاثة من معتقلي سجن العقرب

تسربت رسالة من المعتقلين بسجن العقرب(سيئّ السمعة)، تؤكد تعرضهم لانتهاكات جسيمة داخل السجن.
أكد المعتقلون أنهم في “سجن الأموات شبه أحياء”، وأنهم في “تجويع ممنهج” و”إنهاك مستمر”، و”منع من العلاج
وهذا نص الرسالة :
سجن الأموات شبه الأحياء
إنذار من الأموات شبه الأحياء في زنازين الموت في سجن شديد الإهانة العقرب إلى العالم أجمع، إلى من لم تمت نخوته و لم تندثر إنسانيته، و من بقى عنده صحوة ضمير، إلى الأحرار و الشرفاء، إليكم هذا البيان
لم يعد يخفى على أحد ما يعانيه أسرى العقرب على مدار ٤ سنوات من حكم العسكر السفاك للدماء المدعوم من قوي الشر و الاستعباد و الإرهاب الحقيقي في العالم.
نحن أسرى لدى هؤلاء المجرمين القتلة من أجل مساومات و مصالح سياسية رخيصة، طفح الكيل و أصبح الوضع لا يحتمل.
لقد صار باطن الأرض لنا خيرا من ظاهرها و أصبح الموت يتخطفنا واحداً تلو الآخر ، فالتجويع و التعذيب و الإهمال الطبي المتعمد و غيره من أساليب الموت المحقق .
الزيارات الأصل في العقرب أنها ممنوعة بالشهور الطوال و إن سُمح بها فلا تتعدى ٤ دقائق خلف حاجز زجاجي غير آدمي، و هناك من المعتقلين من يمنع من الزيارة حتى الآن بدعوى الأمنيات !!
هذا بجانب التفتيش المهين و منع العلاج و سرقة الطعام أما طعام السجن فكميات لا تكفي طفلاً صغيراً .. فضلاً عن رداءتها.
فالتجويع الممنهج والإنهاك المستمر، و معاملة تحمل القهر و الإذلال و الإهانة المتعمدة بتفتيش مهين يتعمد فيه المخبرون وضع أيديهم في أماكن حساسة، فضلاً عن الضرب والتعذيب الوحشي بالتعليق و الكهرباء و الركل بالأقدام حتى يفقد الوعي و الإصابة بالقطع و الجروح البالغة.
نحن نقبع في زنازين مظلمة مصممة لشخص واحد فقط و تتكدس فيها أربعة أشخاص و قد يصل العدد إلى ٧ أو ٨ !! و لا فتحات تهويه أو تريض أو تعرض للشمس منذ أربعة أشهر حتى انتشرت الأمراض .. و زادت حالات الموت .. و الوضع الطبي أسوأ ما في السجن فلا كشف و لا علاج .
أطباء غلاظ متعنتون يكشفون على المريض بنظرة من بعيد و لا يصرف علاج و لا يحول المريض لمستشفى متخصص و لو على نفقته !
البعض منا فقد بصره ، و البعض فقد حياته و جميعنا معرض لكل ذلك في أي لحظة !!
و لم يكفهم الإيذاء النفسي و البدني بل تعدوه إلى إيذائنا في ديننا و مقدساتنا . فهذا رئيس المباحث و أعوانه يتعمدون سب الدين لنا بشكل مستفز ! و لذا فإننا لن نسكت على ذلك و لن نقبله .. و قد بدأنا إضراباً عن الطعام بدايةً لخطوات أخرى.
نطالب بتطبيق لائحة السجون و فتح الزيارات و إيقاف الانتهاكات خاصةً ما يسمى بزنازين التأديب ..
لن نقف مكتوفي الأيدي و سنصعد حتى يتم تحقيق ، فالموت خير لنا من سجن الموت !

 

*مدير أمن الانقلاب بالشرقية يمنع الزيارة عن المعتقلين بشرطة فاقوس

قامت إدارة مركز وقسم شرطة فاقوس بمحافظة الشرقية ،بمنع الزيارة ودخول الطعام والدواء والمياه للمعتقلين السياسين والسجناء الجنائيين بسبب زيارة مدير أمن الإنقلاب “اللواء رضا طبليه ” لمجمع الشرطة بفاقوس .
الأمر الذي أثار غضب وأستياء الأهالي ما دفعهم للتجمهر بمحيط المركز لإنقاذ ذويهم ، خاصه وأن إدارة مركز شرطة فاقوس قامت بتكرار منع الزيارة ودخول الطعام والدواء والمياه للمعتقلين ما يزيد عن 4 مرات خلال الشهر الجاري .
يذكر أن مركز وقسم شرطة فاقوس بهما ما يزيد عن 500 معتقل سياسي ، وسجين جنائي يقبعون جميعهم في ظروف إحتجاز غير آداميه ، وإهمال طبي ، وتضييق في الزيارات .
من جانبهم ناشد أهالي المعتقلين السياسين والسجناء الجنائيين ، منظمات المجتمع المدني التدخل لإنقاذ ذويهم وإعطاءهم حقوقهم التي كفلها لهم الدستور والقانون .

 

*تجديد حبس 6 من أهالي البحيرة 15 يومًا بتهم ملفقة

قررت نيابة المحمودية تجديد حبس 6 من اهالي محافظة البحيرة 15 يومًا على ذمة قضية ملفقة.
وكانت قوات الانقلاب اعتقلت كلا من، عبدالحميد أبو النجا حامد بمدينة المحمودية، وذلك أثناء عودته من عمله، كما تمت سرقة مستندات وفواتير مملوكين لشركة يعمل موظفاً بقا كانوا بحوزته للتوريد للبنك.
كما اعتقلت عبدالكريم يونس، من أبناء مدينة رشيد، وعبدالمعين محمد الغندور، بكوم حماده، و الاستاذ محمد السخاوى، بمدينة دمنهور، وخميس قشيوط، بمدينة بير قاسم بادكو، وحسام الدين طعيمه، بأبوحمص.
وجاء اعتقال العديد منهم أثناء عودتهم من العمل لمنازلهم أو بعد مداهمة المنزل واقتياده خارجه لجهة غير معلومة وذلك يوم31 من يوليو المنقضي.
وقد رفضت النيابة الإفصاح عن المحضر او ما تم به للمحامين كونهم لا صفة لهم للإطلاع على المحضر بعد منعهم فجر اليوم .

 

*خيانة جديدة..حكومة السيسي تتفق مع إسرائيل لتخفيض الغرامة مقابل استيراد الغاز الصهيوني

اتفق نظام الخائن عبدالفتاح السيسي مع تل أبيب على تخفيض قيمة الغرامة المالية المفروضة على مصر، مقابل أن تقوم شركات مصرية باستيراد الغاز من الكيان الصهيوني.

وفي وقت سابق، قضى التحكيم الدولي بتغريم قطاع البترول المصري نحو 1.76 مليار دولار، لصالح (إسرائيل)؛ بسبب وقف تصدير الغاز لتل أبيب في 2012.

وكشف مسئول مصري- على اطّلاع مباشر على ملف العلاقات المصرية الإسرائيلية- عن أن مسألة إطلاق مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين مصر و”إسرائيل” كانت موضوعًا لحوار مباشر بين “السيسي” ورئيس الوزراء الإسرائيلي “بنيامين نتنياهو”، في لقاء غير معلن عقده الاثنان في نيويورك، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر الماضي.

ولجأت حكومة السيسي إلى وساطة أمريكية وأوروبية لحل أزمة قضية التحكيم الدولي المرفوعة من الجانب الإسرائيلي، وتم التوصل إلى اتفاق مبدئي على تخفيض قيمة الغرامة إلى ما يتراوح بين 300 إلى 500 مليون دولار.

وقامت مصر بترسيم حدودها البحرية مع قبرص عام 2003، فيما لا تزال المباحثات الفنية مستمرة بين القاهرة وأثينا بشأن ترسيم الحدود بين البلدين.

ولم توقع مصر اتفاقا لتعيين حدودها البحرية مع (إسرائيل) أو السلطة الفلسطينية حتى الآن.

 

* مطبخ السيسي”.. كيف تحول المعتقلون إلى شكاير رز؟

هتدفع يعني هتدفع” عبارة دشن بها السفيه عبد الفتاح انقلابه على الرئيس المنتخب محمد مرسي في 2013، إلا أن الحكومة الأيرلندية ربما تواجه صعوبة في ترجمة عبارات التسول، وأعربت في بيان لها، عن أن السيسي رفض طلبًا بالإفراج عن الشاب الأيرلندي من أصل مصري، إبراهيم حلاوة، الذي تدينه سلطات الانقلاب بدعم الرئيس مرسي في أحداث مسجد الفتح.

وأوضحت الخارجية الإيرلندية أن “السيسي” رفض في اتصال هاتفي تلقاه، من رئيس الوزراء الأيرلندي، ليو فاردكار، طلبه بالتدخل لإطلاق سراح “حلاوة، ويري مراقبون أن طلب الحكومة الايرلندية لم يتضمن “كرمشة” شيكارة رز أخضر للسيسي.

ويأتي ذلك بعد ساعات من قرار محكمة جنايات القاهرة، مد أجل النطق بالحكم في هزلية “أحداث مسجد الفتح” المتهم فيها “حلاوة”، إلى 18 سبتمبر المقبل.

معرفكش

وحاول السفيه السيسي، خلال الاتصال، تبرير عدم الموافقة على طلب الإفراج عن “حلاوة” بسبب استقلال القضاء واحترام مبدأ الفصل بين السلطات، وتشهد الوقائع بكذب السيسي حيث أفرج في وقت سابق عن 3 من صحفيي قناة الجزيرة، بالإضافة إلى الناشطة الأمريكية من أصل مصري آية حجازي، ولم يعبأ بـ”القضاء” من أجل عيون ترامب.

ومن باب “الابتزاز” والمساومة ألمح السفيه السيسي بأنه سيوفر “كافة الضمانات والحقوق للمواطن الأيرلندي”، وبعبارات تثير السخرية شدد السفيه على حرص سلطات الانقلاب على تسوية هذه المسألة وفقًا للدستور والقانون، وعقب صدور حكم نهائي بات في هذه القضية.

يشار أن الشاب “حلاوة” -21 عامًا- هو نجل إمام المسجد الأكبر في أيرلندا، ويحاكم في الهزلية المعروفة بـ”أحداث مسجد الفتح”، ضمن 494 مصريًا تعتقلهم سلطات الانقلاب منذ مظاهرات دعم شريعة الرئيس محمد مرسي التي وقعت بميدان رمسيس، وسط القاهرة، صيف 2013، التي صنفها قضاء العسكر بـ “أعمال عنف وشغب“.

رز أوروبي

ويعتبر السيسي أن المعتقلين مزدوجي الجنسية ثروة لا بد من استغلالهم في صفقات مع بلادهم، ومن جانبها تؤكد أسرة “إبراهيم حلاوة”، أن ميلشيات الداخلية “خطفته من داخل مسجد الفتح بوسط القاهرة، حين لاذ به خلال اشتباكات الشرطة والمتظاهرين“.

وسبق أن رفضت سلطات الانقلاب، طلبات من أيرلندا والبرلمان الأوروبي، بإطلاق سراح “حلاوة” وزعمت أنها تدخلاً في شؤون القضاء المصري الذي يسيطر عليه العسكر جملة وتفصيلاً.

وتحث أسرة “حلاوة” السلطات الأيرلندية، الاستفادة من مادة بالقانون المصري، أعيد بموجبها، في فبراير 2015، الصحفي الأسترالي، بيتر جرسته، إلى بلاده، بعد أن اعتقلت سلطات الانقلاب في ديسمبر 2013، بتهمة تهديد الأمن القومي، من خلال تغطياته الصحفية التي كانت تعرض على قناة الجزيرة القطرية، والمادة 140 من القانون المصري، تعطي الحق في ترحيل متهمين أجانب لبلادهم لقضاء مدة العقوبة.

صفقة حجازي

في سبتمبر 2016 طالب نائب مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض أفريل هاينز في بيان بإطلاق سراح الناشطة الأمريكية من أصل مصري (آية حجازي) وأعرب هاينز في بيانه عن قلق الرئيس الأمريكي آنذاك باراك أوباما العميق تجاه سلامة جميع مواطني الولايات المتحدة بالخارج، مجددا دعوته بإطلاق سراحها.

تظاهرت خارجية الانقلاب بالغضب والغيرة على “شرف” القضاء المصري، وقالت على لسان المتحدث باسم خارجية الانقلاب أحمد أبو زيد، أن واشنطن تستهين بسيادة القانون لدرجة المطالبة الصريحة بالإفراج عن أحد المتهمين وإسقاط التهم الموجهة إليه، لمجرد أنه يحمل الجنسية الأمريكية”، مطالبا بإطلاق سراح جميع المسجونين المصريين لدى الولايات المتحدة الأمريكية!
وعلى الطريقة المصرية “نفضت” – تجاهلت- واشنطن للتصريحات أبو زيد “الحمضانة، وقام ترامب باستدعاء السيسي إلى البيت الأبيض، وفور الاستدعاء قضت محكمة الجنايات ببراءة آية حجازي وسبعة آخرين، من اتهامهم في الهزلية المعروفة إعلاميا بـ(قضية مؤسسة بلادي)، وتسارعت الأحداث وفضحت وكالة رويترز مسرحية شرف القضاء المصري، مؤكدة أن “حجازي” عادت إلى واشنطن معززة مكرمة على متن طائرة عسكرية أمريكية، حتى لا ينسى السيسي أنه مجرد موظف لدى واشنطن.

ونكاية في “السفيه الكيميائي” حضرت واشنطن استقبالا حراً، شارك فيه الرئيس الامريكى ترامب وابنته لآية حجازي فى البيت الأبيض، وعبّر المتحدث باسم البيت الأبيض، شون سبايسر، عن سعادة ترامب، بإطلاق سراحها وأبرز أوامر ترامب لحليفه للإفراج عنها بعد نحو ثلاث سنوات من احتجازها مع زوجها وستة آخرين.

وقال “سبايسر” إن “الرئيس مسرور لعودة آية حجازي وزوجها إلى الوطن مرة أخرى، بعد ثلاث سنوات طويلة، وإن ترامب شارك بشكل مباشر، من وراء الكواليس، نيابة عنها”، وغرّد ترامب على “تويتر”، بصورة لعلم أمريكي يرفرف مصحوبًا بتعليق قال فيه: “مرحبا بك في وطنك يا آية”،وهاشتاج “يحفظ الله أمريكا، فيما رحب نشطاء وسياسيون مصريون بالإفراج عن “حجازي” وفي الوقت نفسه سخروا من مسرحية “شرف القضاء الطاهر“!

 

*إدراج 56 بريئًا على قائمة “إرهاب الدولار

تواصل سلطات الانقلاب الاستيلاء على أموال المصريين ووصم الأبرياء بالإرهاب، في غياب كامل للقانون والدستور والعدالة. حيث نشرت “الوقائع المصرية” ملحق “الجريدة الرسمية”، قرارًا جديدًا لم يكن مُعلنًا صدر من محكمة جنايات القاهرة في 24 يوليو الماضي، بإدراج 56 شخصًا على قائمة الإرهابيين لاتهامهم في القضية رقم 721 لسنة 2015 المعروفة إعلاميًا بـ”مخطط ضرب الدولار“.

التهمة مضحكة، تماما كتهمة “سد بالوعات الصرف الصحي حتى تغرق الإسكندرية في موسم الأمطار قبل الماضي”، و”خطف معاق لدبابة”، و”تنظيم خطط لتعطيل مؤسسات الدولة يتشكل من مجموعة فتيات دون العشرين تظاهرن بالبالونات“.

وتأتي تهمة ضرب الدولار تبريرا للفشل الذي منيت به حكومة الانقلاب في تحقيق استقرار سعر الصرف عقب تعويم الجنيه على يد طارق عامر محافظ البنك المركزي، الذي تم اختياره أفضل مصرفي في اختيار كوميدي يدعو للضحك حتى الاستلقاء.

نيابة أمن الدولة العليا وجهت للأبرياء الذين تم ضمهم إلى قائمة “الإرهابيين” تهما كوميدية منها تعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، وإمداد جماعة الإخوان بأموال وتهريب بعضها، إضرارًا بالمصلحة العامة، والتعامل بالنقد على خلاف قانون البنك المركزي، بهدف الإضرار بالاقتصاد القومي والإخلال بالأمن العام. وهي الاتهامات التي أثارت موجة من السخرية على مواقع التواصل الاجتماعي منذ القبض على المهندس حسن مالك بتلك التهم الخرافية.

وبالطبع؛ كان “مالك” على رأس تلك الأسماء التي تم وضعها على “القائمة”، بالإضافة إلى مجموعة من الشرفاء الآخرين الذين يتمتعون بثقة كبيرة في السوق المصري باعتبارهم من أفضل رجال الأعمال في البلاد ومنهم: عبد الرحمن سعودي، صاحب سلسلة سوبر ماركت سعودي، وأشرف وأحمد أبو زيد، ونجدت بسيوني صاحب شركة “الغربية للصرافة”، وكرم عبد الوهاب صاحب شركة “النوران للصرافة”، وأحمد أبو المعاطي، وفارس عبد الجواد.

ومن بين المدرجين أيضًا أصحاب ومديرو 12 شركة صرافة أخرى كانت لجنة أموال الإخوان قد أعلنت التحفظ عليها في أكتوبر 2015 بعدما أعلنت وزارة الداخلية “رصد مخطط إخواني لتجميع العملات الأجنبية وتهريبها خارج البلاد لتصعيد حالة عدم استقرار سعر صرف الدولار، وإجهاض جهود الدولة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي” على حد تعبير بيان الوزارة المضحك.

ووفقًا لقانون الكيانات الإرهابية؛ فإن المدرجين على قائمة الإرهابيين سيتم منعهم من السفر، والتحفظ على أموالهم وممتلكاتهم، ووضع المسافرين منهم على قائمة ترقب الوصول، ومنعهم من تجديد جوازات السفر، وذلك لمدة 3 سنوات كما جاء في منطوق قرار محكمة الانقلاب.

 

*القضاء الإداري” ترفض تصنيف قطر وتركيا وإيران بـ”دول معادية

قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، بعدم الاختصاص الولائي في نظر الدعوى المقامة من أحد المحامين الانقلابيين، والتي يطالب فيها بتصنيف دول قطر وتركيا وإيران من الدول المعادية لمصر.

وقال مقيم الدعوى، التي حملت رقم 27516 لسنة 69 قضائية، إن “موقف الدول الثلاث معروف للكافة، فقد دأبوا على التحريض ضد الشعب المصري ونشر الفتنة وزعزعة الاستقرار المصري“.

وكانت السنوات الماضية قد شهدت انقلابا في ثوابت السياسة المصرية، حيث تم تصنيف حركة المقاومة الإسلامية “حماس” على أنها منظمة “إرهابية”، وتم حصار دولة قطر، في وقت تشهد فيه الساحة الإعلامية والسياسية في مصر إشادة بالكيان الصهيوني.

 

*بدولة البطالة والفقر.. السيسي يزاحم العاطلين بالعمالة الأجنبية

في الوقت الذي تتسع فيه الأرضفة بالعاطلين في زمن العسكر، مع انتشار البطالة وإغلاق آلاف المصانع، يأبى قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، ألا يترك مجالا واحد للمصريين في البحث عن قلمة العيش، وتلبية احتياجاتهم المعيشية، ليزيد همهم هما جديد ما بين ارتفاع الأسعار وانتشار الفقر، وبين انتشار البطالة وزيادة أعداد العاطلين، لينضم الآلاف يوميا للمشردين، وأطفال شوارع، والباعة الجائلين، على هذه الأرصفة، بعد أن فتح النظام الانقلابي الباب للعمال الخارجية من دول مثل الصين والباكستان وبنجلاديش، الأمر الذي أدى لانتشار البطالة بشكل مفزع.

ولعل المبادرات التي يدشنها مئات الشباب يوميا على صفحات التواصل الاجتماعي للحرب على ظاهرة انتشار العمالة الأاجنبية، ترصد حجم الغضب الشعبي، وخاصة فيما بين الشباب العاطل، تجاه هذا الإجراء الذي يحارلاب به عبد الفتاح السيسي الغلابة في مصر، ويعمل من خلاله على إفقارهم، وكان من بين هذه المبادرات ما دشّنه مجموعة من الشباب بمحافظة السويس تحت اسم “يا تشغلونا يا تموتونا”، إثر تفاقم أزمة البطالة بالمحافظة، بسبب استعانة الشركات والمصانع بالعمالة الأجنبية وشباب من المحافظات الأخرى، ورفضها تعيين أبناء مدينة السويس، ما أدى لارتفاع نسب العاطلين

كهرباء بني سويف

ولم تقف إجراءات السيسي في نشر البطالة على السماح بالعمالة الأجنبية  بين العاملين في القطاع الخاص، ولكن سمح بها من خلال القطاع العام، بزعم رخص الأيدي العاملة من الخارج، حيث استعانت بعض الشركات والتي تعمل ضمن خطة عمل محطة كهرباء بني سويف الجديدة بمنطقة شرق النيل، بـ345 عاملا من الهنود والبنغاليين والفلبينيين، المقرر أن ينحصر عملهم ما بين حجارين وبرادين، نظرًا لانخفاض مستوى رواتبهم بالمقارنة بالعمال المصريين.

وعلى المستوى الهندسي والتقني، لم يترك النظام للشباب الواعد الفرصة من الخريجين الجديد، بل انحصرت فرصة التعيينات في الشركة على جنسيات الألمان والانجليز للمهندسين فقط.

ونقلت صحيفة “البوابة” التي تعمل في خدمة نظام الانقلاب، عن مصدر بشركة كهرباء بني سويف، أن رواتب العمال الهنود الذين استعانت بهم الشركة للعمل بالمحطة، تتراوح ما بين 1200 و2000 جنيه فقط بحد أقصى، وهو مبلغ زهيد بالمقارنة برواتب العمال المصريين التي تتخطي حاجز الـ 2000 جنيه، ليبرر بذلك فكرة الاستعانة بالعمالة الأجنبية ولا عزاء للعاطلين من المصريين الذي لا يجدون أقوات يومهم.

وأضاف المصدر أن الشركة بدأت في التجهيز لدخول العمال الهنود والبنغاليين والفلبينيين منذ حوالي شهرين، لافتًا إلى أن هناك تعليمات مشددة بعدم الإفصاح عن استعانة الشركة بالعمال الهنود، من خلال إيميل سري موجه من الشركة الأم لفرع محطة الكهرباء بعدم التصوير والإفصاح عن أية معلومات، حفاظًا على سرية العمل داخل محطة الكهرباء، وحتى لا يتسرب خبر استعانة الشركة بعمال هنود.

واعترف محمد سعفان، وزير القوي العاملة، بوجود نسبة للعمالة الأجنبية في شركات القطاع العام والخاص

، موضحا أنها تمثل نسبة 10% من مجموع عدد العاملين بها، مضيفا أنه يراعى في منح الترخيص بالعمل للأجنبي بعض الشروط هي: أن تتناسب مؤهلات وخبرات الأجنبي مع المهن المرخص له بالعمل فيها، وألا تقل الخبرة عن ثلاث سنوات، وحصول الأجنبي على ترخيص مزاولة المهنة، وفقًا للقوانين واللوائح المعمول بها في البلاد.

انتشار العمالة الأجنبية

الأمر نفسه تكرر في شركات الكهرباء في العين السخنة بمحافظة السويس، حيث استقدمت الشركة 100 “لحام” من صربيا ورفضت تعيين أبناء المحافظة في السويس.

وقامت الشركة الألمانية المسئولة عن أعمال الإحلال والتجديد، بمحطة كهرباء العين السخنة، باستقدام 100 عامل لحام من دولة صربيا، بعد أن رفضت إدارتها تشغيل أبناء السويس، رغم أنهم أكثر كفاءة من عمال صربيا، مما دفع اللحامين في المحافظة إلى التقدم ببلاغ لـ”القوى العاملة”، كما استقدمت شركة “أوشا” الصينية، عمالة من الصين على حساب المصريين، الأمر الذى فجّر بركان الغضب بين الشباب.

وقامت شركات الإنشاءات بمجمع كهرباء الشركة الفرنسية بالعين السخنة أيضا، بالاستعانة بعمالة أجنبية، مما أدى إلى تنظيم عمال السويس أكثر من وقفة احتجاجية للمطالبة بالتعيين ولم تنفذ الشركة وعودها.

في الوقت الذي نتنشر فيه العمالة الصينية في الشوارع والميادين العامة، تقوم بالبيع والشراء، دون تقنين لتواجد هذه العمالة الوافدة، في الوقت الذي تعامل فيه العمالة المصرية في الخارج بشكل قاس في الحصول على تأشيرات العمل، والدخول والخروج من وإلى أي دولة أخرى.

كما بدأ رجال الأعمال وأصحاب الحظوة في استقدام الخادمات الفلبينيات والأجنبيات، للعمل في البيوت المصرية، في الوقت الذي كان فيه هذا المجال متنفس لكثير من الفقراء والمحتاجين، الامر الذي أدى لانتشار البطالة بشكل أكبر، وعجز قطاع كبير من الفقراء على تلبية احتياجاتهم الرئيسية من مأكل وملبس.

وينظم قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، عمل الأجانب فى مصر، بالإضافة إلى الاتفاقيات الثنائية الموقعة بين مصر والدول الأخرى، خاصة فى قطاعات الغزل والنسيج ومراكز الغوص، ويشترط القانون تنظيم حملات مفاجئة ودورية على المنشآت، للتأكد من تطبيق القانون، بحيث لا تزيد نسبة العمالة الأجنبية فى أى منشأة على 5% من حجم، ورغم ذلك تزايدت مشكلة العمالة الأجنبية الوافدة، والتى يدخل معظمها للسياحة أو للدراسة، ليبدأوا العمل فى السوق المصرية.

وكشفت بيانات “الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء”، أن عدد سكان مصر وصل 91 مليون و350 ألف نسمة، وأن 12.8% تمثل نسبة البطالة من قوة العمل، أغلبهم من الشباب بنسبة 36%.

 

 

 *الركود يضرب سوق الأضاحي في مصر والغلاء سيد الموقف

تشهد سوق الأضاحي في مصر حالة من الركود قبل أيام قليلة من عيد الأضحى، في ظل عدم قدرة الكثير من المصريين على الشراء بسبب تدني دخولهم، وسط جنون الأسعار الذي اجتاح كل السلع والخدمات عقب الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها مصر في الأشهر العشرة الماضية.
ويبلغ متوسط سعر كيلو اللحوم الحمراء نحو 100 جنيه (5.67 دولارات) ويرتفع إلى ما بين 140 و150 جنيها للحم الضأن لدى القصابين، ولكنه يصل في المجمعات التابعة لوزارة التموين ووزارة الزراعة وبعض المحافظات إلى ما بين 80 و100 جنيه للكيلوغرام.
وقال نائب رئيس شعبة القصابين في اتحاد الغرف التجارية، محمد شرف: “الإقبال على الشراء أقل من المتوسط.. التراجع بسبب قرب العام الدراسي الجديد ومصروفاته الكثيرة، ولذا فشراء اللحوم يأتي في أولوية متأخرة لدى المواطنين“.
وأضاف أن “أسعار العجول وصلت إلى 60 ألف جنيه مقابل 40 ألفا العام الماضي، ووصل متوسط سعر الخروف إلى 4 آلاف جنيه من 2500 جنيه العام الماضي“.
يشكو مصريون من بين ملايين يعيشون تحت خط الفقر من أنهم قد لا يجدون قوت يومهم بعد القفزات المتتالية في الأسعار، بما في ذلك مترو الأنفاق الذي يستخدمه ملايين المواطنين. ويبلغ الحد الأدنى للأجور في مصر 1200 جنيه.
وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في وقت سابق الشهر الجاري، أن معدل التضخم السنوي في مدن مصر قفز إلى 33 في المئة في تموز/ يوليو من 29.8 في المئة في حزيران/ يونيو مع تسارع وتيرة الإصلاحات الاقتصادية المؤلمة.
وهذا هو أعلى مستوى للتضخم في المدن منذ حزيران/ يونيو 1986، عندما بلغ 35.1 في المئة، كما أنه ثاني أعلى مستوى على الإطلاق منذ بدء تسجيل بيانات تضخم المدن عام 1958.
ولجأ بعض المصريين هذا العام لشراء الأضاحي بالتقسيط أو بالمشاركة مع الأصدقاء والأقارب للتغلب على ارتفاع الأسعار، الذي يتراوح ما بين 30 و50 في المئة في بعض المحافظات.

 

*تجارة الأعضاء البشرية تزدهر بمصر.. ومطالبات بالإعدام

تلقى تجارة الأعضاء البشرية رواجا كبيرا بمصر في السنوات الأخيرة، حيث أكدت تقارير صحفية أن البلاد أصبحت من أبرز دول العالم في هذا المجال.
وأعلنت الأجهزة الأمنية الأسبوع الماضي عن اكتشاف شبكات تجارة الأعضاء البشرية في منطقة “أبو النمرس” جنوبي الجيزة، وقالت إن أطباء وممرضين وسماسرة يحصلون على أعضاء الفقراء والمحتاجين مقابل مبالغ زهيدة، ثم يبيعونها لمرضى أجانب وعرب مقابل مبالغ كبيرة.
ويقول مراقبون وخبراء إن القوانين المصرية تعاني من ثغرات كبيرة ولا تشكل رادعا للمتاجرين في الأعضاء البشرية، حيث يجرم القانون الحالي التجارة في الأعضاء البشرية، لكنه في ذات الوقت يسمح بالتبرع بالأعضاء للآخرين، وهي الثغرة التي يستغلها المتاجرون بالأعضاء للإفلات من الملاحقة القانونية، حيث يجبرون الفقراء على التوقيع على مستندات تؤكد أنهم تبرعوا بأعضائهم دون مقابل.
ويعاقب القانون المتورطين في تجارة الأعضاء البشرية بالإعدام في حال وفاة المنقول منه أو إليه، أما في حالة عدم وفاة أي طرف فتقضي العقوبة بالسجن للسماسرة وبوقف الأطباء المشاركين في الجريمة لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على 10 سنوات.

فضيحة بالألماني
وفي هذا السياق، كشف تحقيق استقصائي أجراه صحفي ألماني في القاهرة مؤخرا؛ عن حقائق صادمة حول مافيا الاتجار بالأعضاء البشرية في مصر ومدى انتشار هذه الظاهرة في البلاد، حيث أشار التقرير إلى تورط شبكة من الأطباء والمعامل والمستشفيات في عمليات تجارة الأعضاء.
وأوضح التقرير الذي أعده الصحفي الألماني تيلو ميشكي، ونشره موقع “بريس بورتال” الألماني وأذاعته أيضا قناة “بروشايبن” الألمانية الأسبوع الماضي تحت عنوان “تجارة الدم”، ازدهار تلك التجارة بشكل كبير في مصر خلال الأعوام القليلة الماضية.
وتمكن ميشكي من اختراق مافيا الاتجار بالأعضاء البشرية، مؤكدا أن شبكات الاتجار في الأعضاء أصبحت أكثر تنظيما واحترافية في السنوات العشر الأخيرة، وأصبحت تضم سماسرة مصريين وأفارقة، كما أصبحت تستهدف آلاف الضحايا من الفقراء سواء من المناطق الريفية والشعبية المصرية أو اللاجئين الأفارقة.
وأوضح أن بعض العمليات تتم برضا الضحية للحصول على المال، فيما تتم عملية أخرى بصورة إجبارية عن طريق عصابات مسلحة تحتجز بعض الأشخاص بالقوة لتستولي على أعضائهم دون مقابل.
من جهتها، رفضت وزارة الصحة، في بيان لها الأسبوع الماضي، هذا التحقيق الصحفي، واعتبرت أن “الغرض من التحقيق هو الإضرار بالسياحة العلاجية في مصر في إطار خطة ممنهجة للإضرار بالأمن القومي للبلاد”، وفق قول الوزارة.

الإعدام للمتورطين
وفي محاولة للحد من هذه الظاهرة، طالب نواب في البرلمان بتغليظ العقوبة على السماسرة والمتورطين في الاتجار بالأعضاء وتوقيع عقوبة الإعدام عليهم.
وتقدم النائب أحمد مصطفى؛ بطلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة، حول تزايد ظاهرة تجارة الأعضاء البشرية في مصر، مؤكدا أنها أساءت إلى سمعتها الدولية، مشيرا إلى تورط مستشفيات كبرى في هذه العمليات.
كما أعلن النائب خالد هلالي، عضو لجنة الصحة بالبرلمان، أن اللجنة ستقوم بمراجعة قانون زراعة الأعضاء. وأكد، في تصريحات لقناة “صدى البلد”، أن تجارة الأعضاء منتشرة بالفعل في مصر، مطالبا الحكومة بالاعتراف بالأزمة حتى نستطيع مواجهتها“.

بيئة حاضنة للفساد
وتعليقا على هذه الظاهرة، قال أستاذ العلوم السياسية مصطفى كامل؛ إن مصر أصبحت بيئة حاضنة للفساد والجريمة بكل أشكالها، مشيرا إلى أن فساد النظام الطبي في مصر هو من أكبر أسباب وجود تجارة الأعضاء البشرية.
وأوضح كامل، في حديث صحفى، أن تجارة الأعضاء موجودة في مصر منذ تسعينيات القرن الماضي، لكنها ازدادت بشدة في السنوات الأخيرة بسبب غياب الرقابة، حتى أن آخر قضية تم كشفها تورط فيها أساتذة جامعات ومستشفيات كبرى، حكومية وخاصة.
وأكد ضرورة تشديد الرقابة وتشديد العقوبات على قضايا الفساد والاتجار بالبشر، عبر سن قانون رادع يعاقب كل المتورطين في هذه الجريمة البشعة بالإعدام.

تعامل كارثي
من جانبه، قال الباحث السياسي جمال مرعي إن مافيا تجارة الأعضاء في مصر يتورط فيها مسؤولون كبار ومستشفيات خاصة، مؤكدا أن “هذه التجارة لن تنتهي بالقبض على بعض المتهمين كل فترة دون إيجاد رادع حقيقي للمجرمين وتوعية داخل للمجتمع والقضاء على المشاكل الاجتماعية التي تجبر الفقراء على بيع أعضائهم مقابل المال“.
وأضاف مرعي، أن “النظام يتعامل مع هذه الظاهرة بطريقة كارثية، حيث يرفض الاعتراف بها”، لافتا إلى أن وزارة الصحة نفت صحة التقرير الألماني الخطير عن تجارة الأعضاء في مصر الذي شاهده العالم كله، “بدلا من مواجهة الأمر بشجاعة وبحث كيفية القضاء عليه”، على حد قوله.

 

 

تفريغ سيناء يتواصل تحت لهيب الدم.. الاثنين 28 أغسطس.. الانقلاب يعاود منع الزيارة عن المعتقلين بـ”العقرب”

سجن العقرب

سجن العقرب

تفريغ سيناء يتواصل تحت لهيب الدم.. الاثنين 29 أغسطس.. الانقلاب يعاود منع الزيارة عن المعتقلين بـ”العقرب

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* وفاة المعتقل مدحت أبو شيتة من العريش بسبب الإهمال في سجون الانقلاب

توفي المعتقل مدحت علي عبد الحميد كُريْم أبو شيتة أحد أبناء مدينة العريش؛ بسبب الإهمال الطبي بسجن العقرب.

والفقيد أبو شيتة يرحمه الله كان يبغغ من العمر 40 عامًا وعمل موظفًا في الإسكان، ومتزوج ولديه خمسة من الأبناء  

تم اعتقاله منذ أكثر من ثلاث سنوات وظل هذه الفترة محبوسًا احتياطيًا على ذمة القضية 357 لسنة 2016 ..

¤ يذكر ان الفيد لم يعان من أي أمراض إلا من مرض السكر لكن بسبب الإهمال الطبي داخل السجن وحرمانهم من أقل حقوقهم فتدهورت حالته الصحية حتى لقي الله بالأمس داخل مستشفى سجن طره.

:يقول عنه خالد المصري المحامي

من أكثر  المعتقلين الذين ذاقوا الظلم والمرار على مدار أكثر من ثلاث سنوات كاملين تم إلقاء القبض عليه في منتصف  عام 2014. وتم الزج به في القضية 326 لسنة 2014 حصر أمن الدولة وظل عامين كاملين حبيس سجن العقرب أصيب في تلك الفترة بكل الأمراض.  

ويضيف: بعد عامين كاملين لم تجد النيابة أهمية لتلك القضية فأخلت سبيل كل من فيها بما فيهم هذا المعتقل..  وبالفعل خرج من العقرب إلى الخليفة إلى الإسماعيلية إلى العريش وهناك في العريش كان الأمن الوطني له رأي آخر فهو لا يستحق الخروج ولا يستحق إخلاء السبيل بل لا يستحق الحياة اصلا.  فمكث عندهم شهرين ثم أرسلوه مرة أخرى لنيابة أمن الدولة العليا في القاهرة متهماً في القضية 502 لسنة 2015  حصر أمن دولة.  

ويضيف المصري: قلت للنيابة وقتها  ان التلفيق واضح في الاتهام حيث أن المتهم كان محبوس احتياطي سنتين كاملين على ذمة قضية أخرى فكيف يتسني له الانضمام لجماعة أخري و هو محبوس اصلا قالوا سنرى هذا الأمر و لكنهم احالوا القضية للقضاء العسكري.  بما فيهم هذا المعتقل.. وعاد للعقرب مرة أخرى لنفس زنزانته القديمة التي تأبي أن تتركه فنهش المرض في جسده و أصيب بجلطة تلو الجلطة فكانوا يذهبوا به للمستشفى ثم في اليوم التالي يعودوا به للسجن دون استكمال علاجه لدرجة أنه جاء جلسة محاكمته الثلاثاء الماضي وهو نائم على ظهره يحمله زملاؤه   .

وختم شهادته قائلاً: ذهب اخوه امس لزيارته في سجن العقرب فأخبروه انه تم إيداعه مستشفى ليمان طرة و ذهب إليه في المستشفى فقالوا له. ‘روح بسرعه عشان تلحق نيابة المعادي قبل ما تمشي عشان تمضي‘  قالهم أمضى على إيه؟  تمضي على استلام جثة أخوك.. لقد مات مدحت شاكيا لله كل من ظلمه.. رحم الله مدحت  على عبد الحميد كريم وأسكنه الله فسيح جناته.

 

* الانقلاب يعاود منع الزيارة عن المعتقلين بـ”العقرب

عاودت إدارة سجن طره شديد الحراسه ٩٩٢ ( العقرب ١) اليوم  منع الزيارة عن جميع المعتقلين مع استمرار الانتهاكات التي يتعرضون لها بشكل متصاعد بما يخالف أدنى معايير حقوق الانسان.

وأطلق أهالى المعتقلين استغاثات لوقف ما وصف من قبل المنظمات الحقوقية بعمليات القتل بالبطيء للمعتقلين  بسجن طره شديد الحراسة 992 المسمى إعلامياً بسجن العقرب 1 إذ يبقي المعتقلون 23 ساعه يوميا في حبس انفرادي، لا يخرجون من زنازينهم إلا ساعة يومياً لقضاء حاجتهم ( دورة المياه ). 

ونقل أحد المحامين أنه إذا اشتكي أحدهم من مرض وطلب الذهاب للعيادة ، ووافقت إدارة السجن بعد عناء شديد ، يفاجئ المعتقلين بأن الأطباء المتواجدون بالعيادة ممارسون عامون ، والأخصائي الوحيد الموجود بالعيادة هو أخصائي رمد ومن يحتاج إلي أدوية يشتريها علي نفقته الخاصة ، يسدد قيمتها ، ثم لا تأتيه إلا بعد مدة طويلة وبكميات لا تكفي.

وأضاف أنه قبل منع الزيارة اليوم فإن  الطعام الذي كان يسمح بدخوله لا يكفي لطفل صغير فى ظل معاملة غاية في السوء كأسري الحرب ورهائن فضلا عن قيام كتائب القوات الخاصة المتواجدة بشكل يومي بعمل  طوابير استعراض كنوع من أنواع إرهاب النزلاء .

ياتى هذا فى ظل  رفض إدارة السجن توقيع الكشف الطبي علي حالات مرضية حرجه لا سيما وأغلب النزلاء كبيري السن كما ترفض إدخال الأدوية الضرورية للأمراض المزمنة والمشتراه علي نفقة النزلاء.

يضاف الى هذا أن بعض النزلاء مقرر له عمليات جراحية منذ ثلاث سنوات وحتي الآن ترفض إدارة السجن إجرائها وهو ما يؤكد حقيقة القول بأن إدارة السجن تخطط لقتل المعتقلين بشكل بطيء.

وفوق كل هذا يفرض كانتين السجن علي النزلاء شراء أطعمه بعينها ويمنع عنهم أطعمة بعينها كما يتم بيع أدوات النظافة الشخصية من خلال الكانتين بسعر باهظ ، وفي اليوم التالي يتم عمل تجريدة ويتم الاستيلاء علي تلك الأدوات ، ثم تباع لهم من جديد بنفس السعر،كما يمنع ارتداء ملابس غير الكاحول المصروف من السجن ، حتي لو كان من نفس اللون فالمناديل والفوط والساعات من الممنوعات .

 

* تخفيف “الإعدام” لـ 4 والمؤبد لكل المعتقلين بهزلية “موقف بدمنهور

خففت محكمة جنايات دمنهور الدائرة 11 رئاسة المستشار “حسن معوض الباهي” و عضوية كل من: شريف كامل مصطفى، ومحمد منير طاهر” قرار الاعدام بحق 4 من المعتقلين، وقضت بالسجن المؤبد على كافة المعتقلين في هزلية “موقف دمنهورحضوريا وغيابيا.

وحملت القضية رقم 19 لسنة 2016 جنايات كلي وسط دمنهوروالتى كان عدد المتهمين على ذمتها 20 من 5 مراكز بالبحيرة منهم 9 حضورى و 11 غيابيًا.

وقد أسندت المحكمة للمعتقلين في القضية تهما معلبة منها تولي قيادة والإنضمام إلي جماعة محظورة.

والصادر بحقهم احكام المؤبد حضوريا هم
رضا أحمد الشاعر” – الصفاصيف مركز دمنهور – سائق ميكروباص، “نصر محمد نصر الشنديدي” – 31 عام – حاصل على بكالوريوس حاسبات ومعلومات – مقيم بايتاي البارود ، “خالد محمد سعد تمام” – 42 سنه – مقيم محطه 2 النوباريه – متزوج وله 3 اولاد أكبرهم 12 سنه – أمين مخازن بشركة نوباسيد، جابر عوض المرابو حمص، رفاعي فراج عبد المنعم – أبو المطامير، هادي محمد عودة – دمنهور، خالد فوزي السمديسي – دمنهور، أدهم حسن عبد المنعم – دمنهور، مروان سمير عطية – دمنهور

كان كافة المعتقلين على ذمة القضية تعرضوا للإخفاء القسري لأكثر من 20 يوماً تعرضوا خلالها للتعذيب المبرح والانتهاكات التي رفضت النيابة إثباتها أثناء التحقيقات .

يذكر أن الشهيد حلمي أبو كاشيك – والذى أغتيل على يد مليشيات الانقلابغيابيا – 44 سنة – اعمال حرة – متزوج ولديه 3 ابناء – مقيم بأبوالمطامير كان من بين المحكوم عليهم بالإعدام وخفف حكمة للمؤبد وهو ما يعد عوارا قانونيًا

 

* تفريغ سيناء يتواصل تحت لهيب الدم.. وصولاً لـ”صفقة الدم

في الوقت الذي تتصاعد انتقادات النظام الانقلابي لقرار ترامب بتعليق المساعدات العسكرية التي تقترب من 300 مليون دولار، فيما تتجلى عدة تحليلات معتبرة بأسباب القرار المفاجئ، حول انتهاكات حقوق الانسان ، أو التعامل مع النظام الكوري الشمالي بعيدا عن الكفيل الامريكي.

ولكن الاخطر هو تداعيات القرار، والذي يعد احد اليات السياسة في توجيه انتقادات او قرارات سلبية للطرف الاخر، فيحاول استرضاء السيد بقرارات داخلية او سياسات يراها انها تحقق مصالح الكفيل.. وهذا ما يحدث بالفعل وفي الملف الاخطر…في سيناء.

وكانت الادارة الامريكية صريحة في طلبها، بتسريع ملف اخلاء سيناء لتسريع ملف صفقة القرن، وطالبت ب”-“اتباع إجراءات أكثر شفافية في “محاربة الإرهاب” في شمال سيناء”، مع “تقديم مزيد من العون للإدارة الأميركية في ملفي ليبيا والمباحثات الفلسطينية الإسرائيلية“.

تلك المطالبات ، فهم السيسي ما ورائها ، حيث جاءت مبطنة بتهديد مبطن، بأن على “الجيش تخفيف أنشطته الاقتصادية”…وهو أيضا ما مثل اشارة وضغطا مستقبليا قد يستخدم ضد نظام السيسي..

الترجمة الفورية..سيناء

انطلق هجوم الجيش على مناطق غرب مدينة رفح بمحافظة شمال سيناء، الأسبوع الجاري، فحسب شهود عيان، تحدثوا لوسائل اعلام عربية، وسط تعتيم كبير وواسع على الاحداث وحظر نشر واقعها بوسائل الاعلام، أن هجوم رفح الحالي هو الأوسع منذ سنوات“.

حيث دفع  الجيش بتعزيزات غير مسبوقة لمناطق غرب رفح خلال الأسبوعين الماضيين، تمهيداً لهذا الهجوم الواسع، والذي طاول مناطق المقاطعة والمهدية ونجع شيبانة وأبو حلو“.

وتسبب الهجوم بحركة نزوح كبيرة من المناطق سابقة الذكر، إذ توجّهت عشرات الأسر نحو مناطق العريش وبئر العبد والإسماعيلية، على الرغم من صعوبة الانتقال من مناطق الاستهداف بسبب قصف الجيش. وقد سجّلت حالات عديدة لأسر اضطرت إلى المغادرة من دون أن تتمكن من نقل الأمتعة الخاصة بأفرادها.

كما استدعى الجيش الطيران الحربي لقصف المناطق المستهدفة في هجومه الجديد، كذلك استعان بالقصف المدفعي على مدار ساعات النهار، ما جعل من المنطقة أرضاً محروقة.

وتسبب القصف المدفعي العشوائي في قتل وإصابة ما لا يقل عن 25 سيدة وطفلاً، من سكان قرية نجع شيبانة والمقاطعة، واللتين تعرضتا لقصف عشوائي طيلة الأيام الماضية. وتشهد مناطق الهجوم أوضاعًا إنسانية صعبة في ظل انقطاع التيار الكهربائي والمياه وشبكات الاتصال والإنترنت منذ أسابيع، خصوصاً في ظل منْع كمائن الجيش وصول الإسعافات للمدنيين المحاصرين في مناطق غرب رفح. معتقلو سجن بورسعيد يعلنون إضرابهم عن الطعام احتجاجا على وفاة معتقل، جريمة “الاختفاء القسري” وكيفة التعامل معها،

 

* معتقلو سجن بورسعيد يعلنون إضرابهم عن الطعام احتجاجا على وفاة معتقل

أعلن معتقلو سجن بورسعيد دخولهم في إضراب عن الطعام، وذلك احتجاجا على وفاة أحد المسجونين بعد إصابته بضربة شمس، من جانبها قامت إدارة السجن بمنع التريض وقامت بالتضييق على المعتقلين، بعد الحادثة.

 

* جريمة “الاختفاء القسري” وكيفة التعامل معها

تصل عشرات الشكاوى يوميًا لمنظمات حقوق الإنسان المهتمة بالملف الحقوقي المصري تفيد تعرض مواطنين مصريين للاختفاء القسري على يد ميلشيات الأمن مع تأكيد ذويهم على عدم توصلهم إلى مكان احتجازهم، حتى أصبحت تلك الظاهرة متكررة بشكلٍ يومي منذ انقلاب الـ 3 من يوليو من العام 2013 وزادت وتيرتها في الأشهر القليلة الماضية بشكلٍ مريب

وبين الأمل واليأس، تتنوع أسئلة ذوي المختفين قسريا في مصر كل يوم دون إجابة من سلطات الانقلاب الذي ينفي وجود حالات اختفاء من الأساس. ومع طول الأزمة، يتفاقم الألم وتتزايد لهفة الناس على أحبابهم متسائلين: هل مازال حيا؟ أيكون في أقصى شمال البلاد أم جنوبها؟ هل دفنوا جثته أما تركوها لعراء الوطن؟ هل مات من التعذيب أم من الحزن؟ هل سيمر العيد بدونه كحال العام الماضي أم سيمنحونه فرصة أخرى للحياة؟

وفي تقرير لها، قالت منظمة العفو الدولية (أمنستي) إن قطاع الأمن الوطني في مصر يعذب الناس ويخضعهم للاختفاء القسري لترهيب المعارضين، موضحة أن موجة اختفاء الأشخاص شملت مئات الطلاب والنشطاء والمتظاهرين من بينهم أطفال.

وبالتزامن مع “اليوم العالمي لمناهضة الاختفاء القسري”، يوم 30/8/2017، تعيد “الحرية والعدالة” نشر معلومات هامة عن جريمة “الاختفاء القسري” .. وكيفية التعامل معها.

ايه هو الاختفاء القسري ده؟

المادة الثانية من “الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري” عرفته بأنه:

الاعتقال أو الاحتجاز أو الاختطاف أو أي شكل من أشكال الحرمان من الحرية اللي بيتم على أيدي موظفي الدولة، أو أشخاص أو مجموعات من الأفراد يتصرفون بإذن أو دعم من الدولة أو بموافقتها، ويعقبه رفض الاعتراف بحرمان الشخص من حريته أو إخفاء مصير الشخص المختفي أو مكان وجوده، مما يحرمه من حماية القانون”.

وده بتتحمل مسئوليته سلطات الدولة لإن إختفاء الضحية بيحصل بسببها أو بسبب أحد الأشخاص اللي بتكون مسئولة عن أعمالهم زي أفراد الأمن من الشرطة والجيش، لأن الشخص غالبا بيبقى ليه نشاط سياسي معارض للنظام، وغالبا بتنفي أجهزة الأمن وجود المختفي أو ضلوعها في عملية الإختفاء رغم إن الوقائع أو الشهادات بتشير إلى اختطافه أو اعتقاله من أجهزة الدولة أو من أحد الأشخاص أو الجهات التابعة ليها، وبيكون إحتجازه في أماكن معلومة لأجهزة الدولة الأمنية، أو في سجون سرية، وبيتم إخفاء أي معلومات عن الضحية أو عن حالته ومنعه من الإتصال بالعالم الخارجي.

ويا ترى في أنواع اختفاء تانية بتحصل؟

أه .. في تلت  أنواع تانية غير الإختفاء القسري، والأنواع دي مش بتبقى الدولة سبب مباشر فيها، أو لسبب خارج عن إرادتها، أو بإرادة الشخص المختفي نفسه، وهي:

الاختفاء الطوعي أو الإرادي: وده لما يقرر الشخص بنفسه إنه يختفي بعيد عن أعين أهله أو الناس اللي يعرفوه وميبلغش أي حد بمكانه أو مصيره، وده بيكون مختفي أو متغيب بإرادته بدون إجبار من حد.

الاختفاء بسبب الكوارث والصراعات : وده بتحصل لما الشخص ميقدرش يتواصل أو يتصل بالأخرين، وبيبيقى في نظرهم ونظر القانون مفقود بسبب الأحداث أو الكوارث غير العادية أو الصراعات والحروب اللي حصلت، وعطلت أجهزة الإتصال أو أفقدت الشخص القدرة على التواصل أو الوصول لأي وسيلة تمكنه من إعلام الأخرين بمكانه أو بحالته.

الاختفاء بسبب الجرائم الجنائية العادية: وده بيكون سببه إن الضحية تعرض لجريمة اختطاف أو لجريمة أشد وهي القتل مثلا، وتم احتجازه ومنعه من الإتصال بالأخرين أو دفنه في مكان مجهول.

وبالنسبة للحالة الأولى والتانية يعتبر الشخص متغيب أو مفقود، وبالنسبة للحالة التالتة فالشخص يعتبر مخطوف وواجب على الدولة إنها تساعد أسرته وأهله في البحث عنه وبذل المجهود اللازم لمعرفة مكانه ومصيره، وفي حالة عدم ظهوره أو عدم معرفة معلومات عنه خلال مدة معينة بيرتب القانون إجراءات أمام القضاء للحكم باعتباره متوفى،

يعني امتى أقول إن الشخص مختفي قسريا؟

لازم تتوافر تلت  عناصر في حالة الإختفاء عشان تقدر تسميها حالة إختفاء قسري:

الأول: إن الشخص المختفي يكون محتجز أو معتقل أو مختطف  أو مسلوب الحرية.

الثاني: إن الإحتجاز أو تقييد الحرية يكون بسبب الدولة أو أحد أشخاصها أو أجهزتها.

الثالث: إن الدولة تنكر وجود الشخص المختفي لديها، أو تنكر صلتها أو معرفتها بواقعة الإختفاء.

ولو العناصر دي مش بتنطبق كلها في الحالة اللي قدامنا يبقى مينفعش نوصفها بإنها إختفاء قسري، ويبقى فيه خطورة إننا نعلن ونتهم الدولة باختفاء الشخص، لإن ده يؤثر بالسلب على مصداقية باقي الحالات اللي بتعاني من الجريمة دي قدام المجتمع، وكمان تأثيره بيبان في مطالبة الجهات القضائية إنها تتخذ إجراءات قانونية بمحاسبة المتورطين والمتهمين من موظفي الدولة في الجريمة دي.

عشان كده لازم نتأكد بشكل مبدأي من تحقق كل العناصر المذكورة في الحالات اللي بنتضامن معاها أو بنتبناها، لإن الهدف مش إننا ننشر أكاذيب أو إشاعات، الهدف الحقيقي إننا نمنع الجريمة دي ونحاسب المسئولين عنها.

طب ليه الاختفاء القسري جريمة؟

طبعا القانون المصري مش بيعرف “الاختفاء القسري” كمصطلح قانوني زي ما عرفته الإتفاقية الدولية، لكنه كسلوك إجرامي هو عبارة عن عدة أفعال غير قانونية متداخلة ومتراكبة، مجرمة بحسب نصوص القانون  نفسه، وبكده يكون الإختفاء القسري مش جريمة واحدة، لأ .. دي جرائم متعددة ومتسلسلة ومستمرة:

فمثلا، أول جريمة: إن الشخص بيحرم من حريته من غير سبب قانوني معروف. ودى جريمة أسمها الاحتجاز بدون وجه حق ومعاقب عليها بموجب المواد (280، 282) من قانون العقوبات.

الجريمة الثانية: إن الاحتجاز ممكن يتم في مكان مش مؤهل لإحتجاز الاشخاص. ودى جريمة أسمها الاحتجاز فى أماكن غير قانونية ومعاقب عليها بموجب المادة (281،) من قانون العقوبات.

الجريمة الثالثة: إن الشخص ممكن يتعرض لإعتداء بدني أو نفسي طوال فترة إحتجازه، أو يتقتل لإن مفيش رقابة قضائية على اللي احتجزه ولا على إجراءات إحتجازه. ودى بتمثل جرائم زي استعمال القسوة أو التعذيب و الضرب ومعاقب عليها بموجب المواد (126،ـ 127، 129) من قانون العقوبات.

الجريمة الرابعة: إن الدولة وأجهزتها بينكروا معرفة أي معلومات عن الشخص المختفي وبيحجبوا عن أهله أو المجتمع معرفة حقيقة وضعه ومصيره. ودى جريمة أسمها  (إخفاء الجناة وحجب الأدلة) ومعاقب عليها بموجب المادة (145) من قانون العقوبات.

الجريمة الخامسة: إن الشخص المختفي قسريا محروم من إنه يقف قدام القضاء، أو إنه يستعين بمحامي، أو إنه يطالب بالتحقيق في اللي بيحصله طوال فترة إخفائه بالمخالفة لنص المادة 54 من الدستور

هل الاختفاء القسري بينتقص من حقوق الإنسان؟

طبعا .. لإن جريمة الاختفاء القسري بتحرم الشخص اللي بيتعرض لها من حماية القانون وبتضره هو وأسرته ضرر شديد، وفي أثناء عملية الاختفاء، ممكن يحصل انتهاك لبعض أو كل الحقوق المدنية أو السياسية، أهمها:

حق الشخص في الاعتراف بشخصيته القانونية.

حق الشخص في الحرية والأمن على شخصه.

الحق في عدم التعرض للتعذيب أو لأي ضرب آخر من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

الحق في الحياة، في الحالات التي يقتل في الشخص المختفي.

الحق في الهوية.      

الحق في محاكمة عادلة وفي الضمانات القضائية.

الحق في سبيل انتصاف فعال، بما في ذلك الجبر والتعويض.

الحق في معرفة الحقيقة فيما يخص ظروف الاختفاء.

مين اللي بيقع عليهم أضرار من جريمة الاختفاء القسري؟

أول شخص بيقع عليه ضرر من الجريمة دي بيكون الشخص المختفي نفسه، فهو شخص انتزعت منه كافة الحقوق والضمانات القانونية وتعرض للإختطاف أو الإعتقال من الدولة أو من أفراد أو جهات تابعين ليها بشكل أو بأخر، وللأسف بسبب عدم الإعلان عن وجوده في حيازة سلطات الدولة  أو جهاتها الأمنية وإخفاء أمره وحرمانه من حريته، بيكون سبب رئيسي إنه ميقدرش يلجأ بنفسه أو بواسطة غيره لأي جهة قضائية عشان يطعن في أمر إحتجازه أو إعتقاله الغير معلن أصلا.

وكمان ده بيكون حرمان للشخص من حقوق تانية زي إنه ممكن يتعرض لتعذيب بدني أو نفسي، أو إنه يقتل من غير ما حد يحاسب اللي عذبه أو قتله.

الجريمة دي بتسبب بشكل رئيسي عدم الإعتراف القانوني بشخصية المختفي قسريا، وبتعتبره غير موجود رغم إنه موجود، وبتنزع منه كافة حقوقه كإنسان، هي جريمة أخطر من التعذيب أو القتل.

بالإضافة لكده فكل أسرة المختفي قسريا بيصيبهم أضرار شديدة من الجريمة دي، زوجته أو زوجه  وأولاده وأبويه بيعانوا أشد المعاناة من إختفائه وعدم معرفة مصيره، وبيصيبهم اليأس والخيبة لعدم الاستدلال على مكانه، وممكن يكون هو العائل الوحيد ليهم، ومصدر الرزق بالنسبالهم، اللي بيأثر بطبيعة الحال سلبا على وضعهم المالي وقدرتهم على تليبية متطلبات المعيشة.

ثالث المضرورين هو المجتمع كله اللي بتسبله الجريمة دي بالذات مخاوف من إن كل واحد في نفس ظروف المختفي قسريا يلاقي نفس المصير، ويوصل ليوم يكون موجود في مكان زي معتقل أو سجن من غير ما يعرف لده سبب ومن غير ما حد من أهله أو إصحابه يقدر يعرف هو فين وهيخرج للنور امتى؟

هل ممكن يكون في عذر أو تبرير للاختفاء القسري؟

مش ممكن ومش مقبول إنه يبقى في عذر أو تبرير من الدولة للإختفاء القسري، حتى وإن كان التبرير ده وجود ظروف استثانية زي الحرب على الإرهاب مثلا، أو الإنفلات الأمني، أو انعدام الاستقرار السياسي الداخلي، أو بأية حالة استثناء أخرى، لإن ببساطة أرواح البني أدمين مش لعبة، ولإن تحقيق الأمن والأمان في المجتمع وللمواطنين مسئولية الدولة وحدها ولا يقبل التخلي عنها، وإلا ساعتها ميكونش لسلطات الدولة أي شرعية في الحكم على الشعب.

ولو تسامحنا مع فكرة وجود عذر للدولة أو تبرير مقبول منها عن حالات الإختفاء القسري، فكده إحنا بنسمح بإشاعة الفوضى وغياب دولة القانون.

وإيه حدود مسئولية الدولة عن ده؟

مسئولية الدولة إنها تتحقق من سيادة القانون وتحقيق العدالة، وواجبها إنها تراقب سلوك موظفيها وأجهزتها الأمنية، لإن ده اللي بيمنحها ثقة المواطن في إنه يلجأ لها ويخضع لأحكامها وقرارتها.

ولو الدولة بتنكر وجود الحالات المختفية قسريا عندها، فمن واجبها إنها تبذل كل مجهودها في مساعدة أهالي الحالات دي إنهم يوصلوا لحقيقة عن مكان أو مصير، والواجب ده بيستلزم فتح تحقيقات جدية في الموضوع ده، ومعرفة مين المتسبب فيه، وإلا فيكون سكوت الدولة اعتراف وإقرار بالموافقة على استمرار الجرائم دي ودعم اللي بيرتكبها.

هل القانون المصري يعاقب على جريمة الاختفاء القسري؟

رغم أن مصر عاشت تحت  سيطرة دولة بوليسية من سنة 1952، وكان الإختفاء القسري  واحدة من جرائمها التي تمت في المعتقلات السياسية في ظل عهود متوالية بداية من “عبد الناصر” وحتى الأن، لكن لم يُعرف القانون العقابي المصري حتى الأن مصطلح الإختفاء القسري، ولم يرتب أي تدابير أو إجراءات للحد من وقوعه أو كيفية علاجه ومحاسبة المسئولين عنه.

ورغم إن الدستور المصري ينص علي قاعدة قانونية بمقتضاها لا يجوز تجريم اي سلوك إيجابي أو سلبي، ولا توقيع عقوبة إلا بنص حيث تقرر المادة 95 من الدستور الحالي الصادر في 2014 على أن: ” العقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائى، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون، بالاضافة الي إن مصر لم توقع أو تصدق علي “الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري“.

ولكن الإختفاء القسري – زي ما شرحناه في أول الكلام – باعتباره مكونا من عدة جرائم مركبة تنتهك أكثر من حق من الحقوق المنصوص عليها في الدستور وبعض القوانين والتي يجب كفالتها وحمايتها، عشان كده:

الاختفاء القسري باعتباره يتضمن احتجاز أو تقيد حرية شخص بدون وجه حق: يعتبر جريمة  لمخالفته نص المادة 99 من الدستور بالاضافه إلي نصوص قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950 المعدل، الذي تنص المادة 40 منه علي أنه: ” لا يجوز القبض على أى إنسان أو حبسه إلا بأمر  من السلطات  المختصة بذلك قانونا، كما تجب معاملته  بما يحفظ عليه  كرامة الإنسان ولا يجوز إيذاؤه بدنيا أو معنويا” .

 بالاضافة الي نص المادة 41 من ذات القانون التي تنص علي أنه: ” لا يجوز حبس أى إنسان إلا فى السجون المخصصة لذلك  ولا يجوز لمأمور أى سجن  قبول أى إنسان  فيه إلا بمقتضى أمر موقع عليه من السلطة المختصة، ولا يبقيه بعد المدة المحددة بهذا الأمر “.

والاختفاء القسري باعتباره يحجب الشخص عن أهله والمجتمع ومن معرفة مصيره: يعتبر جريمة لمخالف لنص المادة 139 من قانون الإجراءات الجنائية، حيث أنها تعطي للمقبوض عليه حق الإتصال بمن يري إبلاغه بما وقع عليه حيث تنص علي أن: “يبلغ فورا كل من يقبض عليه أو يحبس احتياطيا  بأسباب القبض عليه أو حبسه ، ويكون له حق الاتصال بمن يرى إبلاغه بما وقع والاستعانة بمحام ، ويجب إعلانه على ووجه السرعة بالتهم الموجهة إليه … “

والاختفاء القسري باعتباره يحرم الشخص من الوقوف أمام القضاء، أو إنه يستعين بمحام:  يعتبر جريمة لمخالفة نصوص الدستور والقانون التي تقضي بأحقية الشخص في المحاكمة العادلة والتمتع بحقوق دفاعه.

حيث تنص المادة 54 من الدستور المصري الحالي علي أن: “الحرية الشخصية حق طبيعى، وهى مصونة لا تُمس، وفيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأى قيد إلا بأمر قضائى مسبب يستلزمه التحقيق.

ويجب أن يُبلغ فوراً كل من تقيد حريته بأسباب ذلك، ويحاط بحقوقه كتابة، ويُمكٌن من الإتصال بذويه وبمحاميه فورا، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته.

ولا يبدأ التحقيق معه إلا فى حضور محاميه، فإن لم يكن له محام، نُدب له محام، مع توفير المساعدة اللازمة لذوى الإعاقة، وفقاً للإجراءات المقررة فى القانون . ولكل من تقيد حريته، ولغيره، حق التظلم أمام القضاء من ذلك الإجراء، والفصل فيه خلال أسبوع من ذلك الإجراء، وإلا وجب الإفراج عنه فوراً.

وينظم القانون أحكام الحبس الاحتياطى، ومدته، وأسبابه، وحالات استحقاق التعويض الذى تلتزم الدولة بأدائه عن الحبس الاحتياطى، أو عن تنفيذ عقوبة صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه.

وفى جميع الأحوال لايجوز محاكمة المتهم فى الجرائم التى يجوز الحبس فيها إلا بحضور محام موكل أو مٌنتدب

بالاضافه الي باقي النصوص الدستورية التي تضمن للمتهم حقوق الدفاع والمحاكمة العادلة كالمادة (55 ،95،96،98)

والاختفاء القسري باعتباره يعرض الشخص لإعتداء بدني أو نفسي طوال فترة إحتجازه: لإن مفيش رقابة قضائية ولا قانونية عليه يعتبر جريمة لاتسقط بالتقادم لمخالفته لنصوص المواد (51 ) من الدستور والتي تنص علي ” الكرامة حق لكل إنسان ولا يجوز المساس بها ،وتلتزم الدولة بأحترامها وحمايتها “.

بالإضافة الي مخالفة هذ السلوك لنصوص قانون العقوبات التي تصون وتكفل الحق في السلامة الجسدية، ونصوص المواثيق الدولية .

طيب هل فيه اتفاقيات دولية بتجرم الاختفاء القسري وبتقرر حماية للأشخاص منه؟

لإن الاختفاء القسري بيهدم أهم القيم الأساسية المستمدة من حرية الإنسان، وحقه في الإعتراف بشخصيته القانونية، ولإن ممارسة الأفعال المجرمة دي علي نحو منتظم ضد فئات أو طوائف معينة يعتبر بمثابة جريمة ضد الإنسانية.

ولإن معدل ظاهرة الاختفاء القسري في زيادة، وبالأخص في الدول البوليسية والأستبدادية اللي بتستخدم الإختفاء القسري سلاح رادع ضد مواطنيها خاصة السياسين أو المعارضين لنظامها وقرارتها وسياساتها.

ومن عام 1981، قامت روابط أقارب الأشخاص الذين تعرضوا للاختفاء والمنظمات غير الحكومية والحكومات والمنظمات الدولية ببذل جهود ضخمة بهدف الحصول على إقرار لاتفاقية الأمم المتحدة ضد الاختفاء القسري. وأخيراً تبنت الجمعية العامة التابعة للأمم المتحدة بالإجماع  القضية دي، وكان قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 61/177 المؤرخ في 20 كانون الأول/ديسمبر 2006 بخصوص نشر واعتماد الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، وفتحها للدول بغرض التوقيع والتصديق والإنضمام.

وبلغ عدد الدول الموقعة عليها حوالي 91 دولة فقط حتى الأن، في حين أن عدد الدول التي صادقت عليها 51 فقط ، ومصر واحدة من الدول اللي موقعتش أو مصدقتش علي الاتفاقية دي لحد دلوقتي للأسف.

طب الإتفاقية دي بتلزم الدول بإيه؟

الاتفاقية بتلزم الدول اللي وقعت وصدقت عليها وبقت طرف فيها، بشوية إلتزامات أهمها:

اتخاذ أليات وتدابير حاسمة لمنع ممارسة الاختفاء القسري أو السماح به أو التغاضي عنه، وعلى الأخص حظر إصدار أوامر الاختفاء  القسري ومنعها من قبل الدولة وعدم التشجيع عليها، وتنظيم سجلات رسمية بأسماء جميع المحتجزين مع أماكن احتجازهم، وتوفير معلومات دقيقة عن احتجاز الأشخاص وأماكن احتجازهم لأسرهم ومحاميهم.

التحقيق الفوري والسريع في أية شكوى حول التعرض للاختفاء القسري وإبلاغ أسرة المختفي بمصيره أو بمكان وجوده.

اتخاذ التدابير التشريعية والإدارية والقضائية لمنع وإنهاء أعمال الاختفاء القسري، وخاصة فرض عقوبات في القانون على جريمة الاختفاء القسري.

التعاون فيما بين الدولة المعنية ومع الأمم المتحدة للمساهمة في منع الاختفاء القسري والتحقيق فيه والمعاقبة عليه والقضاء عليه، وضرورة محاكمة مسئولي الدولة المتهمين بارتكاب عمل من أعمال الاختفاء القسري، وكل من عاونهم.

توفير تعويض مناسب وسريع جبرا للضرر اللاحق بضحية الاختفاء القسري.

وهل مُهم إن مصر تصدق على الإتفاقية؟

من المهم طبعا إن مصر تنضم للاتفاقية وتصدق عليها، خاصة وإن التشريعات والقوانين المصرية حتى الأن مفيهاش تعريف للجريمة المركبة دي، وبالتالي مفيش عقاب رادع ولا إجراءات كافية لعلاج الظاهرة الإجرامية اللي أصبح بسببها كتير من المواطنين في عداد الأموات بس من غير شهادة وفاة.

من المهم إن الدولة المصرية تحاسب مسئوليها عن كافة أحداث الإختفاء القسري اللي استهدفت شباب كل أملهم إنهم يعيشوا في وطن الحرية والكرامة الإنسانية، وده هيتم بالإعتراف بوجود الجريمة دي، وإتخاذ القرارات والتدابير اللي بتضمن عدم تكرارها في المستقبل.

من المهم إن الحريات وحقوق الإنسان تكون من أولويات الدولة المصرية، وإن المواطن يحس بكرامته وحريته طول الوقت، وغير كده بيودينا لسكة الإرهاب، وإن كل واحد ياخد حقه بدراعه.

ايه الإجراءات القانونية اللي ممكن نعملها لإثبات وقائع الاختفاء القسري؟

الواقعة الجنائية عموما يمكن اثباتها بكافة طرق الاثبات القانونية الممكنة، يكفي مثلا وجود شهود على واقعة الاختطاف أو القبض من أفراد أو جهات تابعة للدولة، وتوثيق الشهادات دي في محضر رسمي مهم جدا في موضوع الاختفاء القسري، سواء كان المحضر ده محضر الشرطة أو النيابة أو أمام مكاتب مصلحة التوثيق والشهر العقاري.

الإجراءات القانونية اللي ممكن نعملها في واقعة الإختفاء القسري بتكون هدفها أولا: معرفة مكان ومصير الشخص المختفي، وثانيا: ضمان توفير حماية قانونية له من التعرض للتعذيب أو تلفيق الإتهامات.

وعشان كده بيبقى مهم في البداية إن أهل الشخص المختفي قسريا أو أصدقائه يبادروا بتوثيق واقعة الإختفاء القسري بطريقة قانونية في أسرع وقت، وده بيكون عن طريق إرسال تلغراف للنيابة اللي حصلت في دائرتها الواقعة في أقرب وقت ممكن، ويذكر فيه اسم الشخص المختفي وكافة بياناته اللازمة وكيفية اعتقاله أو اختطافه ومن المسئول عن ذلك من الأجهزة الأمنية.

والأفضل بعد كده الإستعانة بمحامي عشان يقدم طلب أو بلاغ للنيابة العامة ضد الجهات الأمنية المتوقع تورطها أو المتورطة فعلا في واقعة الإختفاء بهدف الكشف عن مكان إحتجاز أو اعتقال الضحية والتحقيق في واقعة الإختفاء القسري والإفراج عنه وتوفير الحماية القضائية له بالمثول أمام القضاء والتعويض عن اللي حصل له.

البلاغ ده دوره إنه يعلم الجهات القضائية اللي ليها الحق في الإشراف على السجون وأماكن الاحتجاز بوجود الضحية بدون سبب قانوني في أحد الأماكن دي، ويطلب منها إنها تمارس دورها في البحث عن الضحية ومراجعة المسئولين عن أماكن الإحتجاز في اعتقال شخص وإخفائه دون إذن قضائي.

وبطريق تاني ممكن يلجأ أهالي الضحية لرفع دعوى أمام القضاء الإداري ضد المسئولين في الجهات الأمنية للكشف والإفصاح عن مكان ومصير الضحية أو بإعلان سبب اعتقاله أو احتجازه.

وفي كل الأحوال يجوز لكل مضرور من واقعة إختفاء شخص ما قسريا إنه يرفع دعوى بطريق الإدعاء المباشر أمام القضاء الجنائي ضد المسئولين عن واقعة الاختفاء القسري طبقا لنص المادة 99 من الدستور المصري الصادر في يناير 2014.

 

 

*نهاية السيسي!!

كثيرا ما نسمع في تلك الاونة المزيد من التحليلات حول نهاية قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي التراجيدية، سواء ربطت تلك التحليلات والتوقعات بملف الانتهاكات المتصاعدة في المجتمع المصري، أو تلك المرتبطة بفشله الاقتصادي وتفاقم الديون الداخلية والخارجية على نظامه، أو فشله في وقف العنف في المجتمع المصري، أو لتلاعبه بحليفه الاكبر ترامب، والذي يثير اعجابه وتقديره، وعقده صفقات في الخفاء مع كوريا الشمالية، أو بسبب تدمير مقدرات الجيش العسكرية في سيناء وفي ليبيا وتعويضه اقتصاديا، وهو ما يعني تدمير الدولة المصرية، أو بسبب معاداته لرجل الاعمال اصحاب التاثير القوي في ملفات الاقتصاد والاعلام والعلاقات الخارجية مع دوائرهم الاقتصادية بالخارج، وهو ما يفسر تكالب الاجهزة المخابراتية على شراء القنوات التلفزيونية والتي كان اخرها قيام شركة فالكون للامن والحراسة بشراء قناة الحياة، او سواء كان بتمدد اعداء السيسي المحليين والدوليين في مجالات اوسع ضاغطة على السيسي..

أو بسبب تردد السيسي وارتباكه في علاقاته السياسية الدولية والافريقية لحد أن يصفه  الاكاديمي د.يحي القزاز بأنه كـ”الغانية “الداعرةالراقصة التي تحاول ارضاء الجميع..وفي الاخر تفشل “!!!

كل تلك التحليلات السابقة بمابة أسباب قد تقرب نهاية السيسي في مصر..ويبقى البحث عن بديل مهمة المراكز الاستراتيجية سواء بالداخل او بدول الاقليم المؤرة او بالمجتمع الدولي….

تعديل الدستور..قنبلة 

وفي هذا السياق، قال سعد الدين إبراهيم، أستاذ علم الاجتماع السياسي ومدير مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية، والمقرب من واشنطن، إنه يعارض مطالبة بعض أعضاء مجلس النواب بتعديل الدستور لمد فترة الرئاسة الحالية والسماح لعبد الفتاح السيسي بالبقاء في الحكم لمدد متتالية

واعتبر إبراهيم في حوار لموقع الجزيرة مباشر ، مؤخرا، هذه المطالبة بمثابة “نفاق” ومحاولة للتزلف للسيسي، مشبها تلك التعديلات بما حدث في عهد السادات، مضيفا “أرجو ألا تكون النهاية تراجيدية”، مشيرا إلى أن الرئيس الراحل لم يستفد بالتعديل الذي يسمح بالترشح لفترات رئاسية متعددة بعد اغتياله بل كان الرئيس المخلوع حسني مبارك هو المستفيد، وكانت نهاية الأخير سيئة، مستطردا “نقول للمتزلفين والمنافقين توقفوا عن هذا النفاق واحترموا الإرادة الشعبية“!!!

تلك الكلمات على ما يبدو بمثابة رسالةغير مباشرة من الحليف الامريكي….

رسالة المعونة الأمريكية

وفي السياق نفسه، يكثر الحديث عن نهاية السيسي في اسرائيل، وهي الدولة الاكبر استفادة من بقاء السيسي..

حيث تنتاب إسرائيل حالة من الذعر والفزع، عقب حجب المعونة الأمريكية عن مصر، من سقوط السيسي، معتبرة أن وجود السيسي في الحكم مكسبا لا يمكن التخلي عنه من أوجه عدة، فمن جهة أنه يمنع عودة الإخوان للحكم وبالتالي يوقف حرب التحرير الوشيكة التي تهدف لاستعادة الأراضي المحتلة، بحسب اسرائيل.

كما تتخدث النقديرات الاسرائيلية عن إن تكلفة دعم السيسي عن طريق المعونة الأمريكية وغيرها، أقل بكثير من تكلفة محاربة دولة الإخوان الوشيكة بعد سقوط السيسي، ما يعني أن المنطقة العربية ستدخل حربا لا هوادة فيها ستنتهي بزوال الكيان الصهيوني إلى الأبد.

ومن جهة ثالثة، فإن قطع المعونة عن مصر يجعل دور الولايات المتحدة في الحفاظ على استمرار معاهدة السلام مع مصر ضعيف، ما يهدد بالتضحية بالسيسي والإتيان بالإخوان أو ببديل معادٍ للكيان الصهيوني وإعادة فكرة حرب التحرير.

وذلك وفق ما قاله الكاتب الإسرائيلي يوسف اليعاز إن سقوط السيسي بدعوى تدهور ملف حقوق الإنسان يعني عودة الإخوان المسلمين للحكم من جديد، ما يعني انهيار “التوازن النسبي في المنطقة” كما أسماه الكاتب.

ونقلت صحيفة نيويورك تايمز ، مؤخرا، أن حجب المعونات لعب بالنار؛ لأن المعونات جزء من معاهدة السلام التي لا يمكن تفكيكها أو إخراج هذا الجزء منها، مؤكدا أن قطع المعونات يمكن قراءته على أن أمركيا تُسقط أحد أصدقائها.

وأضاف الكاتب الإسرائيلي في مقال له على موقع نيوز1 العبري أنه على الرغم من ضعف مصر، فإنها بقيادة السيسي حجر عثرة ضد التمدد الإيراني وعودة الإخوان أو كما أسماه بالتطرف الإسلامي.

واعتبر ايهود عاري، محلل الشؤون العربية في التلفزيون الإسرائيلي، أن قطع المعونة ينزع لبنة من جدار اتفاقية كامب ديفيد، ما قد يؤدي لانهيار الاتفاقية برمتها.

واعتبر “اليعاز” أن عودة الإخوان تعني اندلاع حرب بين مصر إسلامية وإسرائيل، ما يعني أن نفقات إسقاط السيسي أكبر من النفقات المتوقعة لما بعد سقوطه.

تأتي هذه التصريحات بعد أيام من قطع المعونة وحديث صحف عبرية عن احتمالية أن يضغط السيسي “حليف إسرائيل” على الكيان الصهيوني لإعادة الدعم الأمريكي مرة أخرى، وهو ما تم بالفعل.

جدير بالذكر أن الولايات المتحدة حجبت نحو 290 مليون دولار من المساعدات السنوية المقدمة لمصر؛ بسبب ملف حقوق الإنسان المتدهور منذ انقلاب 3 يوليو.

عودة الحديث والكلام عن نهاية السيسي، قد يؤشر فعلا لازمة نهاية عصر السيسي في ظل الرفض الكبير لسياساته في الاوساط الامريكية التي تبقي عليه لمجرد تحقيق مصالحها

الثوار!!

ولعل ما يهم في المسألة ، قوة الفعل الثوري الذي عليه استغلال اللحظة التاريخية، عبر تكثيف ضغوطهم ومعاركهم السياسية والاقتصادية والحقوقية والميدانية ضد الانقلاب العسكري ..

وليس الافراط في الحديث عن تأملات ما بعد السيسي أو ترتيبات المرحلة، بل التركيز على اسقاط السيسي وعساكره الذين عليهم العودة لثكناتهم….من أجل مصلحة مصر التي باتت طاردة للعقول والاسستثمارات والسياحة…وغيرها

 

* من يرمي الآخر بالجمرات: الشيطان أم أحمد موسى؟

 الشيطان يعظ وأحيانا يحج إلى بيت الله الحرام”، عبارة من موجة ساخرة من ظهور الإعلامي المؤيد للانقلاب أحمد موسى بالجلباب الأبيض بالحرم المكي، ما أثار جدلاً كبيراً بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك خلال قيامه بتغطية مناسك الحج، ووصل الأمر أن احد النشطاء علق ساخراً: “مين هيحدف التاني بالجمرات الشيطان ولا أحمد موسى“.

ويتداول عدد من الصحفيين معلومة مفادها أن أحمد موسى هو مخبر أمن دولة سابق بالفعل، تم تعيينه كصحفي في الأهرام وتقلد منصب رئيس قسم الحوادث في الصحيفة، وتخطى العديد من الكفاءات والصحفيين الكبار في الجريدة في عهد إبراهيم نافع، وصعد بشكل سريع إلى منصب نائب رئيس تحرير الأهرام.

وتم زرع “موسى” رسمياً في نقابة الصحفيين ثم اختياره كعضو مجلس نقابة الصحفيين حيث نجح بأقل الأصوات وكانت هذه الواقعة هى أول ظهور علني له إلا أنه بعد شهور تعرف عليه الصحفيون حيث كان تخصصه كتابة التقارير الأمنية عن الصحفيين وكان ضيفاً دائماً فى البرامج قبل الثورة لمهاجمة الثوار و يمدحً في النظام والمخلوع حسني مبارك وأولاده, بل ورغم أنه عضو في نقابة الصحفيين تجرأ أنه دافع عن سحل “نوال عمر” و “رابعة” أمام مجلس نقابة الصحفيين قبيل ثورة يناير التي مزقت قوات الأمن ملابسهن في عمل أثار استهجان الجميع وقام الصحفيون آنذاك بمنعه من دخول النقابة ثم قاموا بجمع توقيعات لسحب الثقة منه عام 2005 لإقدامه على نشر خبر في صفحة الحوادث بـ”الأهرام”، مفاده أن الصحفية “نوال” هي التي مزقت ملابسها بإرادتها.

نباح في الفضائيات
فجاجته الأمنية جعلت فضائيات رجال أعمال الانقلاب تتهافت عليه لنيل رضا جهاز أمن الدولة فانتقل إلى قناة التحرير ومنها إلى قناة صدى البلد المملوكة لرجل أعمال الانقلاب وعضو لجنة السياسات بالحزب الوطني محمد أبو العينين ، وقال عماد جاد مالك قناة التحرير أن موسى ترك القناة لأجل نيل عقد بضعف أجره وساق عنه معلومات مهينة في لقاء له على القناة.
عمل مذيعاً في برنامج «القاهرة اليوم» على قناة «الأوربت»، ويتعرض لهجوم دائم من المشاهدين، حتى أن أحد المتصلين سأله ذات مرة على الهواء مباشرة: «لماذا تأتي إلى البرنامج بالملابس المدنية؟» ، بينما سأله أيمن نور في لقاء بالبرنامج : وأنت بتقبض من مين يا أحمد؟!.
ومن فرط غضب مشاهدي «القاهرة اليوم» من موسى وما يقوله في البرنامج، وحرصاً على سمعة البرنامج الناجح، الذي يحظي بشعبية كبيرة، أسس بعض المشاهدين موقعاً على الإنترنت بعنوان «ارحمونا من أحمد موسي» على الـ«فيس بوك».

إشادة صهيونية
كان أحمد موسى من أولئك الذين احتفى بهم الإعلام الصهيوني حيث أشاد موقع “المصدر” الإسرائيلي بمطالبة أحمد موسي وتوفيق عكاشة للجيش المصري بدك غزة واعتبروها تطورا إيجابيا في العلاقات بين الشعبين المصري والصهيوني.
وكان موسى قد قال بشكل حاسم إن المرحلة القادمة، بعد عملية ليبيا، ستكون عملية هجوم غير مسبوقة ضد “بؤر الإرهاب” في غزة، للقضاء على أولئك الإرهابيين من حماس.
ويحظي أحمد موسي بأكبر وأضخم موجة انتقاد على الإنترنت لتحريضه المستمر على القتل لكل من يعارض الانقلاب العسكري الحاكم ولتدنى ثقافته وخطابه الإعلامي، وأسس عدد كبير من المواطنين على «فيس بوك» صفحات عنه وحظي بإجماع الجميع سواء كانوا يؤيدون الشرعية ويرفضون الانقلاب أم هم معه بأنه مخبر.

طبال وكذاب
وهناك العديد من فضائح أحد موسي، أهمها ما يلي:
يوم السبت 16 فبراير 2008، نشر في صفحة «الحوادث في الأهرام» موضوعاً كبيراً بمانشيت ضخم «تفاصيل العثور علي السفينة بدر 1 قبالة ميناء بورسودان»، وأسهب موسي في سرد تفاصيل ووقائع تفصيلية للعثور علي السفينة وإنقاذ طاقمها، استناداً إلي «مصادر أمنية»، والمفارقة أن «المصري اليوم» نشرت علي صدر صفحتها الأولي في اليوم نفسه «16 فبراير» خبراً عن عدم العثور علي السفينة، استناداً إلي تصريحات رسمية من وزارة الخارجية المصرية.
تم اكتشاف كذب أحمد موسى في «حوادث الأهرام» في اليوم التالي حيث صدر بيان رسمي ينفي العثور علي السفينة، والمفارقة أن السفينة لم يتم العثور عليها حتي الآن .
أثناء نظر قضية الإفراج الصحي عن د. أيمن نور .. يومها كتب «موسي» في أهم صفحة أولى في الصحافة المصرية :
إن «حكم المحكمة سوف يصدر بالإفراج الصحي عن أيمن نور استجابة لضغوط منظمات حقوق الإنسان»، وكان واضحاً بالطبع أن الخبر له هدف واحد هو «التأثير علي هيئة المحكمة لعدم الإفراج عن أيمن نور»، وبالطبع صدر الحكم برفض طلب نور، ولم يعتذر «موسى» عن هذه السقطة، لأنه قطعاً يعرف لمصلحة مَنْ نشر هذا الخبر.
أدى فريضة الحج علي نفقة وزارة الداخلية وضمن البعثة الرسمية للوزارة ما يقرب من «20» مرة متتالية، ويحظي في الحج بمعاملة خاصة جدا.
نشر على صفحات «الأهرام» ، صورة من فاتورة مطعم أسماك تناول فيه مهدي عاكف، مرشد الإخوان المسلمين السابق، طعامه مع بعض قيادات الجماعة والشخصيات العامة، مما فجر تساؤلات الكثيرين حول مصدر هذه الفواتير، والمعلومات المفصلة عن قائمة الطعام، وأسعار الأطباق.
فجر الكاتب الصحفي صلاح بديوي عبر صفحته أن أحمد موسى تورط في التستر علي جريمة قتل نفذها نجل أكبر رأس في جريدة الأهرام بحق “خدامه” بعد أن قاومت اغتصابه لها ،حيث ألقاها ابنه الفاسد من شرفة شقته بالمهندسين، فسقطت ميتة .

عائلة أمنجية
ونشرت صفحة “الجبهه الشعبية مسار” على موقع الفيسبوك تقريرًا يفيد اقتحام منزل عائلة المذيع بإحدى الفضائيات الموالية لأجهزة الأمن أحمد موسى بقرية شطورة التابعة لمركز طهطا محافظة سوهاج والاستيلاء علي بندقيتين آليتين بدون ترخيص.
يأتى ذلك بعدما نشبت مشاجرة بين أولاد موسى وبين أحد العائلات بقرية العتامنة المجاورة بسبب مرور طفلان صغيران من قرية العتامنة المجاورة من أمام منزل أولاد موسي يمتطيان ظهر حمار كتبا عليه اسم ” c.c” وهتفا “يسقط يسقط حكم العسكر” فقام أحد شباب عائلة موسى ويدعى خالد علي موسي وهو ابن شقيق أحمد موسى باختطاف الطفلين وتقييدهما واحتجازهما لمدة تزيد على السبع ساعات وتعدى عليهم بالضرب ، حتى تدخل بعض العقلاء من البلدين وأطلقا سراح الطفلين.
وعلى أثرها وأثناء انقطاع التيار الكهربائى تم اختطاف الشاب خالد على موسى حينما تربص به أهالى الطفلين وقاموا باقتحام منزل عائلة أولاد موسى والاستيلاء على بندقيتين آليتين بدون ترخيص. و تم إبلاغ الشرطة واستمر البحث عن الشاب المخطوف .
وقال الإعلامي حمدي قنديل، في لقاء مع برنامج “الصورة الكاملة” على قناة أون تي في” ، :”لا أريد أن أذكر أسماء، ولكن لا أعرف لماذا ورد على ذهني اسم المذيع أحمد موسى المعروف بصلاته الوثيقة بأمن الدولة ونظام مبارك قبل الثورة“. 

 

*برعاية السيسي.. لماذا ارتفع سعر الحمار من «500» إلى «1300» جنيه؟!

خلال عامٍ واحدٍ من حكم ورعاية قائد الانقلاب العسكرى عبدالفتاح السيسى، ارتفع سعر الحمار من 500 جنيه إلى 1300 جنيه، الأمر الذي يستحق الرصد والدراسة ثم التفسير والتحليل.

هذا الارتفاع الكبير في أسعار الحمير ربما يكون طبيعيا في ظل موجة الغلاء التي شهدتها البلاد، بعد القرارات الكارثية في 3 نوفمبر 2016م، بتعويم الجنيه ورفع أسعار الوقود، ما ترتب عليه موجة من الغلاء لكل أسعار السلع والخدمات والأشياء.

وماذا عن لحوم الحمير؟

وهناك تفسير آخر حول الارتفاع الكبير في سعر الحمار، يتم تداوله على نطاق واسع بين الراصدين والمواطنين وتجار اللحوم والمطاعم.

وبحسب مراقبين، فإنه مع الارتفاع الجنوني في أسعار اللحوم، وتفشي الأغذية الفاسدة، حتى وصل سعر كيلو اللحم العجالي إلى أكثر من 220 جنيها، بينما بلغ سعر الكندوز 160 جنيها، والجملي عند 120 جنيه، دفع ذلك بعض الفاسدين إلى استخدام لحوم الحمير، ولا سيما في مواسم الأعياد.

وبالطبع لن تجد جزارا أو تاجرا يعرض لحوم الحمير عيانا جهارا، ولكن يتم خلطها باللحوم الصحيحة، حيث تم خلط 20 كجم فقط يوميا مع اللحوم الطبيعية، مع وضع 150 جراما على كل كيلو، ما يحقق أرباحا كبيرة لتجار اللحوم.

كما يتم بيع لحوم الحمير لأصحاب المطاعم الذين يجدون في رخص سعرها وخلطها أيضا بلحوم صحيحة فرصة لتحقيق مكاسب سريعة تقدر أحيانا بعشرات الآلاف كل شهر، بحسب قدرة وكثافة المطعم وموقعه وشهرته.

دور الحمار تراجع.. فلماذا يرتفع سعره؟

وملاحظة أخرى جديرة بالتأمل، يفجرها «سلامة محمد»، تاجر أغنام، إذ يبدي تاجر الأغنام اندهاشه من ارتفاع أسعار الحمير على هذا النحو خلال عام واحد، رغم تراجع دور ووظيفة الحمار.

ويوضح أن الحمار قديما كان يستخدم في نقل الأشياء من البيت إلى الحقل والعكس، أو في جر عربات الكارو لنقل المستلزمات الزراعية، لكن ذلك كله تراجع مع انتشار التروسيكل والدراجات البخارية.

ويتساءل تاجر الأغنام باندهاش: فكيف يرتفع سعر الحمار مع تراجع دوره ووظيفته وأهميته بالنسبة للفلاح؟!.

سلخانة حمير!

خلال الشهور القليلة الماضية، تم الكشف عن كثير من الهياكل العظمية للحمير، كما تم الكشف عن مطاعم تخلط لحومها بلحوم الحمير؛ رغبة في تحقيق مكاسب خيالية وسريعة.

لكن المدهش حقا أنه تم العثور، أول أمس، على منطقة صحراوية بالقرب من قرية “زاوية سلطان” بمحافظة المنيا، تُستخدم كـ«سلخانة» للحمير فى الخفاء.

أحد المواطنين عثر عليها صدفة بعد أن رصد آثار دماء كثيفة مبعثرة على الأرض، وعند محاولته استطلاع الأمر، تبيّن له من الشواهد التى رآها، أنها «سلخانة» لذبح الحمير، وتأكّد من ذلك من خلال الجماجم الملقاة على الأرض.

 

*منع ابنة خيرت الشاطر من السفر لإدراجها على قوائم الإرهاب

أصدرت محكمة القضاء الإداري بالقاهرة، اليوم الإثنين، حكماً بتأييد قرار منع سفر فاطمة الزهراء، ابنة نائب مرشد جماعة الإخوان، خيرت الشاطر، كأحد آثار إدراجها مع والدها وبعض أفراد أسرتها على قوائم الإرهاب بقرار من محكمة جنايات القاهرة في يناير/كانون الثاني الماضي.
واعتبر الحكم السابق أن الشاطر “أحد المتهمين بتمويل جماعة الإخوان المسلمين وأنشطتها الإرهابية”، وهو نفس القرار الذي تضمن 1538 شخصاً، أبرزهم لاعب كرة القدم السابق، محمد أبوتريكة، وعشرات من رجال الأعمال غير المنتمين إلى جماعة الإخوان.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إنه قد ثبت لها أن “فاطمة الشاطر مدرجة بقرار من محكمة جنايات شمال القاهرة على قوائم الإرهابيين، وأن المادة السابعة من قانون الكيانات الإرهابية رتبت على هذا الإدراج عدة نتائج منها منعها من السفر وتجميد أموالها وممتلكاتها كأثر فوري ومباشر منذ نشر قرار إدراجها على تلك القوائم في الجريدة الرسمية“.
وأضافت المحكمة أنه “منذ نشر ذلك القرار في الوقائع المصرية قبل شهرين، فإن فاطمة الشاطر لم تعد لها أية مصلحة في الاستمرار في دعواها لطلب الحكم بإلغاء القرار الإداري الصادر بمنعها من السفر، وضبط مبلغ 10 آلاف دولار كانت بحوزتها خلال تواجدها بمطار برج العرب بالإسكندرية، والاستيلاء عليها، لأن منعها من السفر وتجميد أموالها ومنعها من إدارتها أو التصرف فيها تم بحكم القانون فور نشر قرار إدراجها على قوائم الإرهاب بالوقائع المصرية، الأمر الذي يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى“.
ويعتبر هذا أول حكم تؤيد فيه محكمة القضاء الإداري توقيع الآثار القانونية المباشرة على المدرجين على قوائم الإرهاب، مما يؤكد تأييدها حرمان جميع المدرجين من السفر، وتطبيق باقي الآثار لمدة 5 سنوات وفقاً للقانون على المدرجين، طالما لم يتم إلغاء قرار الإدراج، وعدم اعتبار تطبيق هذه الآثار قراراً إدارياً يجوز الطعن فيه أمام القضاء الإداري.

 

*تفاصيل مثيرة بواقعة هروب سجناء كتائب حلوان

بدأت نيابة حوادث جنوب القاهرة بإشراف المستشار وائل شبل، المحامي العام الأول لنيابات جنوب، التحقيقات في واقعة هروب اثنين من المتهمين في قضيه كتائب حلوان وإصابة متهم آخر بطلق ناري بالفخذ بعد قيامهم بكسر باب سيارة الترحيلات أثناء عودتهم من أكاديمية الشرطة إلى سجن طره.
وتبين من التحقيقات التي باشرها أحمد شادوفة، رئيس نيابة جنوب القاهرة، أن السيارة التي وقع فيها الحادث كانت تقل 20 متهما من أصل 149 من المتهمين في قضيه كتائب حلوان كانوا في طريقهم إلى سجن طرة وأثناء مرور السيارة في أحد المنحنيات قام المتهمين بإثارة الشغب داخل السيارة وتمكنوا من كسر نوافذ الأبواب والأقفال بالباب وتمكن عدد من المتهمين من الهروب وتم السيطرة عليهم وأطلق عيار ناري على أحد المتهمين الذي أصيب بالفخذ يدعى صهيب وتمكن اثنين من الهروب.
وانتقل فريق من النيابة إلى مكان الواقعة لمعاينة مسرح الجريمة وفحص العقارات لبيان عما إذا كان هناك كاميرات مراقبة من عدمه وانتقل فريق من النيابة إلى سجن طره لمعاينة السيارة وسؤال قوة التأمين وملابسات الواقعة وانتقلت النيابة إلى مستشفي قصر العيني لسؤال المتهم المصاب وتبين أن حالته مستقرة

 

*مصر ستبقى تحت رحمة الروس”.. هذه حقيقة المشروع النووي المصري الذى يكلف “٤٥.٥” مليار دولار

العلاقات بين الدول ليست ثابتة وكذلك المتغيرات السياسية، وعندما تتعامل مع قوة عظمى يجب ان تكون حذر لأن دوام الحال من المحال، والسياسات خاصة في عالمنا المعاصر الفاقد للقانون والعدل والانحياز السافر متغيرة ، ولكن في ظل الثغرات المصرية الحالية في إدارة جميع مرافق الدولة وفشل الأجهزة الرقابية والفنية، يأتي الحديث المصري الآن عن مفاعل “الضبعةالنووي بمشاركة روسيا، التي ستقدم قرض وتقوم بالمساعدة في إنشاء المفاعل، رغم عدم وجود دراسات تشير لتأثير المفاعل على البيئة، والجدوى الاقتصادية، وتأثير العلاقات الروسية المصرية على مسار الإنشاء ومسار التشغيل والصيانة فيما بعد، ولكن قد يكون كل  ذلك مجرد وعود في الهواء يطلقها السيسي كل فترة وأخرى.

حيث أفادت دراسة أعدتها المؤسسة المصرية الروسية للثقافة والعلوم، حول مشروع إقامة ٤ مفاعلات نووية بمنطقة الضبعة فى مرسى مطروح شمال غرب مصر ، بأن التكلفة التقديرية لإنشاء وتشغيل المشروع تصل إلى ٤٥.٥ مليار دولار، منها ٢٥ مليار دولار قرضا من روسيا التي تنفذ المشروع، بينما تصل الأرباح المتوقعة إلى ٣٤٠ مليار دولار حال تشغيل المفاعل لمدة ٨٠ سنة.

ونسوا أن بعد ال ٨٠ سنة ستكون مثل هذه المفاعلات أصبحت متخلفة ، ناهيك عن صيانتها وفسادها مع مرور الزمن ، ولكن للأسف هذا المشروع ” فنكوش ” جديد من فناكيش ” السيسي للمصريين ، حيث المشاريع الفاشلة ، يقفز من فشل لفشل دون أن يحقق النجاح في أي مشروع حيث معظم هذه المشاريع بالقروض المجحفة ووصلت القروض حاليا أكثر من ٧٥ مليون دولار وهى الديون الخارجية حسب بيانات البنك المركزي المصري ، ورغم ذلك يسعى لقرض حوالى ٢٥ مليار دولار أخرى من روسيا لإنشاء هذه المفاعلات .

وتضمنت الدراسة تفاصيل اتفاقية القرض الروسي، التي وُقِّعت بالقاهرة في ١٩ نوفمبر ٢٠١٥، ونُشرت في الجريدة الرسمية في ١٩ مايو ٢٠١٦، وتقضى بحصول مصر على القرض على ١٣ دفعة سنوية، خلال الفترة من عام ٢٠١٦ حتى عام ٢٠٢٨، ويغطى القرض ٨٥% من قيمة تنفيذ الأعمال والخدمات والشحنات، على أن تغطى مصر نسبة الـ١٥% المتبقية، وقدرها ٤.٥ مليار دولار تقريباً.

وتُلزم الاتفاقية مصر بسداد القرض، بفائدة سنوية ٣%، على مدى ٢١ عاماً، بإجمالي ٤٣ قسطاً متساوياً نصف سنوي، في ١٥ إبريل و١٥ أكتوبر من كل عام، بداية من أكتوبر ٢٠٢٩ حتى أكتوبر ٢٠٥٠، وتبلغ القيمة الكلية للقرض بفوائده التراكمية حتى حلول أجل السداد طوال فترة سداده ٤١ مليار دولار.

وأشارت الدراسة إلى أنها اعتمدت على حسابات قيمة القرض، وفوائده، وفق المخطط الزمنى لسداد القرض، والتمويل الإضافى لإنشاء وتشغيل المشروع، موضحة أن الطاقة الكهربية المولدة خلال فترة السماح- (الفترة ما بين بدء تشغيل أول مفاعل عام ٢٠٢٢ حتى بدء سداد أقساط القرض وفوائده عام ٢٠٢٩)- تمثل دخلاً صافياً لمصر، وتمثل ٧.٢% من إجمالى الطاقة الكهربية المولدة من المفاعلات طوال فترة عملها، بينما تمثل الطاقة الكهربية المولدة طوال فترة سداد القرض وفوائده ٣٥% من إجمالى الطاقة الكهربية المولدة من المفاعلات طوال فترة عملها، وتمثل الطاقة الكهربية المولدة بعد فترة سداد القرض وفوائده (من عام ٢٠٥٠ حتى انتهاء العمر الافتراضى للمفاعلات) ٥٧.٨% من إجمالى الطاقة الكهربية المولدة من المفاعلات طوال فترة عملها. وسيصل إجمالى الطاقة المولدة خلال تلك الفترة إلى ١٤٩٠ x ١٠ ٩ كيلووات/ ساعة

وأضافت الدراسة ، أن تكلفة إنتاج وحدة الكهرباء (كيلووات/ ساعة) لا تتجاوز ١.٧٥ سنت، وهى تمثل النسبة بين إجمالى تكاليف الإنشاء والتشغيل للمشروع بقرضه وفوائده، والتمويل الإضافى المفترض، إلى إجمالى الطاقات الكهربية المولدة من المفاعلات خلال فترة عملها

وتابعت الدراسة : «فى حال بيع الطاقة المولدة بالسعر التجارى، طبقاً لتعريفة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بوزارة الكهرباء المصرية، للاستهلاك التجارى ١KWH = ١٠ Cent، يكون صافى المتحقق منها هو ٢٦٠ مليار دولار (تقريباً) خلال الحد الأدنى من العمر الافتراضى لعمل المفاعلات، وهو ٦٠ سنة، وفى حال تشغيل المفاعلات لمدة ٨٠ سنة يكون صافى المتحقق منها هو حوالى ٣٤٠ مليار دولار”.

ولفتت الدراسة إلى الجدوى الاقتصادية الإيجابية الكبرى لمشروع إنشاء مفاعلات الضبعة بالقرض الروسي، والذى يحقق للخزانة العامة للدولة قرابة ١٧ مليار دولار دخلاً قبل بدء سداد القرض وفوائده، ليصل إجمالي الفوائد المتحققة للخزانة العامة للدولة إلى ما يزيد على ٢٦٠ مليار دولار بعد سداد القرض وفوائده.

وكانت مصر وروسيا قد وقّعتا اتفاقا، فى ١٩ نوفمبر ٢٠١٥، بشأن التعاون فى بناء وتشغيل محطة للطاقة النووية فى منطقة الضبعة على ساحل البحر المتوسط، إضافة إلى اتفاق آخر حول شروط القرض الروسى لمصر بقيمة ٢٥ مليار دولار .

وجاء نشر هذه الدراسة بعد قيام الإدارة الأمريكية بخصم ٢٩٠ مليون دولار من المعونة الأمريكية لمصر بسبب تدهور ملف حقوق الإنسان في مصر ، مما يؤكد أن المقصود هو مناورة النظام المصري للأمريكان بالاتفاق الروسي المصري بشأن المفاعل النووي بقصد التلويح للأمريكان بأن هناك شريك آخر من الممكن أن يعتمدوا عليه ويربطوا سياستهم الخارجية به وهو ما يؤكد أن هذا النظام يريد أن يرقص في فرحين في نفس الوقت وهو ما سوف يؤدى في النهاية للقضاء عليه .

صبح على مصر بدولار بديل النظام عن المعونة الأمريكية.. الأحد 27 أغسطس.. هروب 9 متهمين بقضية كتائب حلوان وتخوف من تصفيتهم

صبح مصر جنيه صبح دولارصبح على مصر بدولار بديل النظام عن المعونة الأمريكية.. الأحد 27 أغسطس.. هروب 9 متهمين بقضية كتائب حلوان وتخوف من تصفيتهم

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*هروب 9 متهمين بقضية كتائب حلوان والدفاع يتخوف من تصفيتهم

قالت مصادر أمنية مصرية إن 9 متهمين في القضية المعروفة إعلامياً بـ”كتائب حلوان”، تمكنوا من الهرب أثناء عودتهم من مقر محاكمتهم في أكاديمية الشرطة، اليوم الأحد، إلى محبسهم بسجن طرة.
وأكدت المصادر في تصريحات صحافية، أن السجناء تمكنوا من كسر باب سيارة الترحيلات التي كانوا يستقلونها، وهربوا بالقرب من طريق الاتوستراد في منطقة المعادي جنوب القاهرة، فيما انتشرت الأكمنة الثابتة والمتحركة، في محاولة لضبطهم.
وأبدى أعضاء في هيئة الدفاع، وأسر المتهمين، تخوفهم من أن يكون إعلان الأمن عن هروبهم، مقدمة لتصفيتهم جسدياً، بنفس السيناريو الذي نفذته قوات الأمن من قبل.
وقال أحد المحامين، إنهم سيتقدمون ببلاغات للنيابة العامة، لأن أسر المتهمين لديهم شكوك، في أن ما حدث، ربما تم بتساهل من قوات الحراسة المرافقة، تمهيداً لتصفيتهم جسدياً.
وتجدر الإشارة إلى أن عدداً من المتهمين في تلك القضية سبق وتقدموا بعدد من البلاغات، والشكاوى، التي أكدوا خلالها تعرضهم لعمليات تعذيب من جانب الأمن الوطني، لإجبارهم على الاعتراف بالاتهامات الموجهة إليهم.
وكانت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة قد أجلت، اليوم الأحد، محاكمة 215 متهماً، بينهم 140 محبوسا من أنصار جماعة الإخوان المسلمين، بعدما وجهت إليهم اتهامات بتشكيل مجموعات مسلحة، لتنفيذ عمليات عدائية ضد أفراد وضباط الشرطة ومنشآتها وتخريب الأملاك والمنشآت العامة، خاصة أبراج ومحولات الكهرباء، والمعروفة إعلاميا بـ”كتائب حلوان” لاستكمال سماع الشهود، ولحضور الباحث الاجتماعي لوضع تقريره بخصوص خمسة من المتهمين صغار السن (الأحداث).
وتضمن أمر إحالة المتهمين للمحاكمة بأنهم في الفترة بين 14 أغسطس/ آب 2013 و 2 فبراير/ شباط 2015 تولوا في محافظتي القاهرة والجيزة، قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي.

 

* قوات جيش الانقلاب تختطف حاجا فلسطينيا من باصات الحجاج

قامت قوات من جيش الانقلاب العسكرى يختطف أحد حجاج قطاع غزة ويدعى “عبد القادر قشطة” من داخل أحد باصات الحجاج المتجهة لمطار القاهرة.

 

* شيرين بخيت” تبعث برسالة من محبسها تبث فيها آلامها وما تتعرض إليه

تعاني المعتقلة بسجون الانقلاب العسكري، “شيرين بخيت”، 34 عامًا، من انتهاكات جسيمة داخل محبسها.
واعتقلت “بخيت” من منزلها يوم 19 أكتوبر 2016 بعد اقتحامه على يد قوات أمن الانقلاب التي كانت تبحث عن زوجها المطارد، واعتقلتها بديلا عنه وسط صراخ من الأبناء وعدم مراعاة لطفولتهم، واقتيدت إلى نيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس وتم عرضها في اليوم الثانى لاعتقالها
وننشر رسالة استغاثة وجهتها “شيرين بخيت” إلى العالم تعبر فيها عن ما تعرضت وتتعرض له من آلام وأحزان داخل محبسها رغم صبرها وثابتها على محنتها.
وفيما يلي نص الرسالة:
تمر بى الأيام في رتابة داخل سجن القناطر للنساء ، في حين تحولت حياتي إلى سراب ، وفقدت الأمل في الخروج
يمر الوقت ببطء ، وتلتئم معه جراحنا النفسية بنفس البطء ، أحاول جاهدة التمسك بالذكريات ، بصور أولادي الذين حرمت من رؤيتهم أو الاطمئنان عليهم
أحاول أن انسي اقتحام الامن لمنزلي فجرا وصرخات أطفالي امام عيني دون القدرة مني علي التخفيف من روعهم ، ثم اصطحابي ليلا دون نخوة أو مراعاة لأعراف ولا لاخلاق مجتمع مصرى تربي علي النخوة لمقر الامن الوطنى ومن ثم التحقيق معي لساعات طويلة
ذكريات لن تمحي ولن يداويها طبيب ولا حكيم ، اتجرع مرارة صعوبة نسيان اهانتي وضربي واتهامي ظلما وزورا دون اي دليل ، اتذكر واحاول النسيان
اتهمت زورا بالدعوي لتظاهرات 11 نوفمبر، ونشر أخبار كاذبة في القضية رقم 761 لسنة 2016 حصر أمن الدولة العليا.
في تحقيقات النيابة أنكرت كافة الاعترافات التي اجبرت عليها واثبتت النيابة ذلك لكن الي الآن تجديد حبسي مستمراً
سيدي النائب العام ، هيئات ومؤسسات حقوق الانسان بمصر ، يا من يهمه الأمر استحلفكم بالله ماذا جنيت ليكون مصيرى أن أقبع خلف القضبان كل هذه الشهور منذ التاسع عشر من أكتوبر 2016 إلي يومنا هذا دون دليل واحد علي ما نسب إلي من اتهامات باطلة ؟!!
ماذا جني 4 أطفال ليعيشوا هذا التيه والضياع بعيدا عني بسبب اعتقالي ، وعن أبيهم بسبب سفره ومطاردته
لا أرى جرما يذكر سوى أني مصرية 100% ، وأعاقب الآن انا وأولادي علي مصريتنا وحبنا لبلدنا الحبيب مصر ..
أكررها ثانية يا من تتشدقون بحقوق المرأة ، أين أنا بالنسبة لكم !!
للمهتمين بحقوق الطفل .. أين حق اطفالي من هذه الحقوق !!؟
أكررها ثانية “أحتاج ابنائي اكثر من احتياجهم لي ، فهل من بقايا عدل في بلدنا الحبيبة مصر ؟!!ّ
هل من مجييب ؟!

 

 * تغريب 100 معتقل في “برج العرب” لاعتراضهم على استشهاد”عشوش

قامت إدارة الانقلاب في سجن برج العرب بالإسكندرية بتغريب 100 معتقل من عنبر 2 سياسي إلى جهة غير معلومة، بسبب اعتراضهم على قتل المعتقل الشهيد “محمود عشوش” بالإهمال الطبي.

وكان المعتقلون في عنبر 2 سياسي -العنبر الذي كان يتواجد فيه الشهيد عشوش- قد التقوا مفتش مباحث السجن عقب استشهاد عشوش، واعترف خلال المقابلة بوجود إهمال طبي وهدد المعتقلين بالتغريب لسجن المنيا العمومي؛ مؤكدا عدم وجود أية حقوق لهم داخل السجن.

وأثارت تصريحات مفتش المباحث حفيظة المعتقلين، ما دفعهم للامتناع عن استلام الطعام والطرق على الأبواب، فما كان من إدارة السجن أن منعتهم من التريض والزيارات وقامت بتغريب 100 معتقل منهم إلى جهه غير معلومة حتى الآن

 

* تجديد حبس 237 من مشجعي الزمالك لمدة شهر

قضت محكمة جنح العامرية بالإسكندرية، بتجديد حبس 237 من مشجعي النادي الزمالك لمدة شهر، على خلفية أحداث ملعب برج العرب عقب لقاء الزمالك وأهلى طرابلس الليبي في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وكان استاد برج العرب قد شهد اندلاع اشتباكات بين جماهير الوايت نايتس وقوات أمن الانقلاب عقب انتهاء المباراة، تم على إثرها اعتقال المئات من الجماهير بطريقة عشوائية

 

 * السيسي يقمع الشعب و«إسرائيل» تهيمن على المنطقة بصفقة طائرات شبح

في الوقت الذي تمنح فيه نظم الاستبداد في البلاد العربية الأولوية لقمع شعوبها بالحديد والنار، كشفت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية عن حسم وزارة الدفاع بحكومة الاحتلال الإسرائيلي صفقة شراء 17 مقاتلة أمريكية من نوع “إف35″، الأمر الذي يعطي عصابات الاحتلال قدرات إضافية في الهيمنة على المنطقة. وتأتي الصفقة في إطار شراء 50 مقاتلة لتشكل سربين فاعلين في سلاح الجو الإسرائيلي.

وحتى اليوم حصل سلاح الجو الإسرائيلي على 5 مقاتلات من هذا النوع. وسيتم تخفيض السعر إلى أقل من 100 مليون دولار للمقاتلة الواحدة.

ويشار إلى أن رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي كان قد اشترى صفقة طائرات رافال فرنسية أقل كفاءة من إف35 بسعر 150 مليون دولار للطائرة الواحدة، ما يؤكد وجود سمسرة لجنرالات العسكر من إتمام الصفقة.

وقالت الصحيفة العبرية -اليوم الأحد 27 أغسطس، في تقرير نشره موقعها الإلكتروني- إن وفد المشتريات الإسرائيلي وقع الصفقة في الولايات المتحدة مع إدارة برنامج (JSF) التابعة للحكومة الأمريكية.

وتكمن المعضلة الرئيسية التي تواجه أعضاء الكابينت” بحكومة الاحتلال المفاضلة بين الاستمرار في شراء الـ”إف 35، التي قيل إنها ستمثل تطورا كبيرا لسلاح الجو لعصابات الاحتلال وتمنحه تفوقا هائلا في الشرق الأوسط، أم سيواصل شراء مقاتلات “إف 15″ باهظة الثمن، والقادرة على حمل كميات أكبر من الذخيرة.

وبشكل عام اشترت وزارة الدفاع الإسرائيلية 50 مقاتلة “إف35″ من النسخة “A”، تنتمي للجيل الخامس الأكثر تطورا. واستلمت إسرائيل 5 مقاتلات حتى الآن، وحتى عام 2021 سيحصل الطيران الإسرائيلي على 33 مقاتلة من الصفقتين السابقتين.

وتعد المقاتلة “إف35″ أشهر الطائرات الحربية في العالم إذ تحتوي على مميزات حربية كبيرة ستمنح عصابات الاحتلال إسرائيل، حسب خبراء، تفوقا نوعيا على كل دول المنطقة.

تفاصيل الصفقة
وجرت المصادقة من قبل المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر (الكابينت) على شراء المقاتلات الـ17 على أن يتم الانتهاء من عقد توريد باقي المقاتلات الـ50 في موعد أقصاه ديسمبر 2024.

التوقيع على الاتفاق لم يكن سوى إجراء رسمي بعد إعلان حكومة الاحتلال شراء 50 طائرة “إف35″، أو “أدير” كما تسمى في إسرائيل. وسيكون على “الكابينت” أن يصادق في السنوات القادمة على عمليات شراء سربين آخرين يجرى تنفيذها حتى نهاية العقد القادم.

ويشار إلى أن الطائرات الأولى التي استقبلتها إسرائيل منذ 10 شهور تجرى الآن عملية دمجها على قدم وساق في سلاح الجو عبر تنفيذ عشرات الطلعات والاختبارات، ومن المتوقع أن تعلن إسرائيل دخولها للقوة العملياتية العام المقبل.

دعم أمريكي بلا حدود
وتأكيدا على الدعم الأمريكي اللا محدود لعصابات الاحتلال، قال الفريق الأمريكي “مات وينتر” رئيس إدارة ” JSF” المسئولة عن البرنامج برمته إن الـ “إف 35″ هو المشروع الرائد الذي يعكس منظومة العلاقات والشراكة بين سلاحي الجو الإسرائيلي والأمريكي، وبشكل أشمل بين الولايات المتحدة وإسرائيل“.

وأضاف في تصريحات نقلتها “يديعوت”: لدينا منظومة علاقات قوية للغاية.. هذا الأسبوع رأينا قدرة سلاح الجو الإسرائيلي في أنحاء إسرائيل.. أتيحت لي شخصيا فرصة التحليق بمقاتلة “إف16″ الأمر الذي كان مثيرا“.

وتابع: “تواصل الـ”إف35″ في جلب قدرات جديدة لإسرائيل. ونحن مستمرون في جلب مقاتلات حربية وتكنولوجيات لمساعدة سلاح الجو الأمريكي وأصدقائنا في سلاح الجو الإسرائيلي، والعمل والتعاون معا“.

وقال “دوبي لافي” رئيس وفد وزارة الدفاع الإسرائيلية بالولايات المتحدة :”هذه ثالث صفقة عملاقة توقعها وزارة الدفاع في العقد الأخير لشراء المقاتلة “أدير”. وتعهدت الشركة الأمريكية المصنعة مع كل سلسة مقاتلات تخرج من خط الإنتاج بتخفيض سعر الطائرة“.
وأكد أنه جرى الاتفاق على تخفيض متوسط سعر المقاتلة الواحدة لأقل من 100 مليون دولار، وهو التخفيض الكبير مقارنة بالمقاتلات التي اشترتها إسرائيل حتى الآن من نفس النوع.

ودفعت حكومة الاحتلال لدى توقيع الصفقة الأولى 125 مليون دولار عن كل طائرة (19 طائرة)، وفي المرة الثانية بلغ سعر الطائرة 112 مليون دولار (14 طائرة). الآن ومع التوقيع على شراء (17 طائرة) سيهبط السعر لأقل من 100 مليون دولار للطائرة.

وقالت “يديعوت” إن إسرائيل تتوقع في المرة القادمة، عندما ترغب في شراء مقالات “إف 35″ لتشكيل السرب الثالث، أن ينخفض السعر إلى ما دون الـ 90 مليون دولار.

بدأ تصنيع المقاتلة التي تمتلكها الولايات المتحدة وإسرائيل وإنجلترا عام 2006، ودخلت الخدمة أولا في السلاح البحري الأمريكي 13 يوليو عام 2015، وقبل عام تحديدا دخلت الخدمة في سلاح الجو.

لدى المقاتلة قدرة هائلة على التخفي وتعمل كاشوف إلكتروني تجسسي”، وقادرة على المناورة بشكل كبير، يصل طولها 51 قدم تقريبا، وسرعتها 1930 كيلو متر في الساعة. كذلك تتميز الـ”إف 35″ في الهجوم الأرضي وهي البديل الأفضل لمقاتلة الـ”إف-1″ التي كثيرا ما تميزت في هذا المجال.

الطائرة مزودة بصاروخ جو–جو، وكذلك بصاروخين جو-أرض دقيق التوجيه، وهناك صاروخان تحت جناحي الطائرة، إلى جانب أربع دعامات للأسلحة بزنة 6804 كيلوجرامات، ومزودة أيضا بجهاز رادار دقيق وجهاز استشعار بالطائرات المحلقة، ونظام التسديد البصري، ونظام الاستشعار والتصوير الحراري.

 

 * الفقر وحب المال وراء بيع الأهالي لأطفالهم.. أب يتنازل عن ابنه مقابل 5 آلاف جنيه

“المال والبنون زينة الحياة الدنيا” ولكن هناك الكثير من البشر تتجرد قلوبهم من المشاعر والأحاسيس والإنسانية بأن يقوم أب أو أم ببيع أطفالهم مقابل المبالغ المالية مبررين صحة أفعالهم، بالفقر الذي يدفعهم لذلك لمعاناتهم منه منذ سنوات عديدة وعدم قدرتهم على الإنفاق عليهم.

الأب المشغول

وآخر تلك الوقائع، الأحد الماضي، حيث عرض الإعلامي رامي رضوان، على إحدى الفضائيات، مشكلة مواطن قام بعرض طفليه للبيع بعد أن رفض الجد والأب والأم أيضا الإنفاق عليهم، ولا يريد أيضا تربيتهم، وروى «رضوان» أن الشخص يدعى «علاء» وأن هذا الشخص بعد أن طلق زوجته قام بتسريح أولاده، لأنه ليس لديه الوقت الكافي لتربيتهم بالإضافة إلى أنه كثير التنقل في عمله، فقرر التنازل عنهما، مشيرا إلى أن الطفلين يمكثان عند سيدة لا يعرف ماذا تفعل بهما.

محضر تنازل

وفي مايو الماضي، تجرد عاطل من مشاعره وآدميته، بعد أن قرر بيع ابنه الذي يبلغ من العمر 3 سنوات مقابل 5 آلاف جنيه، دون معرفة هوية المشتري بالإضافة إلى أنه حرر محضر تنازل عن ابنه لهذا المشتري مقابل مبلغ زهيد، الذي أكد فيه «أنه في كامل قواه العقلية، وأقر ببيعه وتنازله النهائي عن نجله «محمود» مقابل مبلغ 5 آلاف جنيه لحامل هذا الإقرار».

حديثة الولادة

وفي نفس السياق العام الماضي، بالقطامية، تم إلقاء القبض على ربة منزل عرضت طفلتها للبيع، واتفقت مع زوجها بعرض الطفلة الأولى حديثة الولادة مقابل 180 ألف جنيه، لأنهم غير قادرين على ظروف المعيشة، وعلى أن تتم عملية البيع على إحدى الكافتيريات ولكن تم ضبطهم قبل إتمام العملية وبحوزتهم وثيقة تنازل من المتهمة الأولى عن الطفلة مقابل المبلغ المالي، لسد احتياجاتهم.

ظروف قاسية

وفي 2012، أوقفت قوات الأمن سيدة تبيع طفلتها حديثة الولادة لزوجين لا ينجبان مقابل مبلغ مالي 50 ألف جنيه، بسبب الفقر واحتياجها للمال، معللة سبب ارتكاب تلك الجريمة أنها تمر بظروف قاسية.

 

 * صبح على مصر بدولار بديل النظام عن المعونة الأمريكية

على غرار مبادرة  السيسي “صبح علي مصر بجنيه” للارتقاء بالاقتصاد المصري, اقترح إعلاميون موالون للسلطة الحالية تفعيل مبادرة “صبح علي مصر بدولار”، كبديل للمعونة الأمريكية.

وجاء ذلك بعد قرار الإدارة الأمريكية بحجب 290 مليون دولار من إجمالي المساعدات، التي تصل إلى 1,3 مليار دولار، اعتراضًا على قانون الجمعيات الأهلية الذي أقره البرلمان في مايو الماضي، واعتبر على نطاق واسع يضيق على عمل منظمات المجتمع المدني في مصر.

وانطلق الإعلاميون أصحاب المبادرة في دعواتهم من أن المصريين استطاعوا في وقت سابق جمع 64 مليار دولار لصالح قناة السويس الجديدة، وهو ما يعني أن بإمكانهم تعويض مبلغ المعونة الذي تحصل عليه مصر سنويًا منذ توقيع اتفاقية السلام مع إسرائيل في عام 1979.

ورأى محللون أن مثل هذه الاقتراحات لن تساعد في بناء اقتصاد وطني, بل تحوله من اقتصاد قائم على المعونات إلي اقتصاد قائم علي التبرعات والإعالة, قائلين إن هذا الأمر لايمكن أن يكون بديلاً عن المعونة الأمريكية.

وقال الدكتور مختار الشريف, الخبير الاقتصادي, وأستاذ الاقتصاد بجامعة طنطا, إن “قرار الإدارة الأمريكية بخفض جزء من المعونة الموجهة لمصر ما هو إلا جزء من الحرب المعنوية التي تشنها عليها, خاصة وأن الجزء المخفض لن يؤثر بأي حال من الأحوال على الاقتصاد المصري, لكنه يؤثر على العلاقات السياسية بشكل اكبر من العلاقات الاقتصادية بين البلدين والتي تقوم على المصالح المشتركة”.

وأضاف الشريف : “على الرغم من ذلك لا يمكن أن تكون مبادرات التبرعات بديلاً عن معونة سياسية ساعدت الاقتصاد المصري على النهوض في فترة هامة من تاريخ مصر في أعقاب حرب 1973″.

وتابع: “مثل هذه المبادرات تحول الاقتصاد المصري إلى اقتصاد قائم على التبرعات, وهو ما لا يبني بلدًا بأي حال من الأحوال ويسيء إلى مصر أكثر ما يحسن صورتها”.

بينما قال الدكتور سعيد صادق, أستاذ علم الاجتماع السياسي بالجامعة الأمريكية, إن مثل هذه المبادرات سبق وأن تم الدعوة إليها من رأس السلطة التنفيذية تحت مسمى “صبح علي مصر بجنيه” ولاقت فشلاً ذريعًا, بالإضافة إلي فتح صندوق ” تحيا مصر” لقبول تبرعات المصريين للارتقاء بالاقتصاد وهذه مبادرة ثالثة.

ورأى في تصريحات صحفية، أن “هذا الأمر يسيء لمصر لأن الاقتصاد لا يمكن أن يعتمد على التبرعات وإنما على الاستثمارات”.

وأضاف: “على السلطة السياسية أن تتعاطى مع مسببات خفض الإدارة الأمريكية لمعونتها الموجهة لمصر, خاصة وأن مصر في حاجة علي الأقل للجزء العسكري من المعونة وإمدادها بالسلاح الأمريكي، والذي يعد من أجود الأسلحة في العالم, بالإضافة إلى الاحتياج السياسي للقوة العظمي في العالم”.

وبموجب القانون الأمريكي مطلوب من الإدارة تجميد 15 في المائة أو 195 مليون دولار من مجمل 1,3 مليار دولار تحصل عليها مصر سنويا كمساعدات مالية عسكرية إلا إذا استطاعت إثبات أن القاهرة تحرز تقدمًا في ملفي حقوق الإنسان والديمقراطية، لكن الإدارة تستطيع إصدار استثناء بموجب اعتبارات الأمن القومي يسمح بصرف الأموال.

وفي العام الحالي، قررت الإدارة مرة أخرى أنها لا تستطيع إثبات إحراز مصر تقدمًا في مجال الحقوق واختارت إصدار استثناء لاعتبارات الأمن القومي لكنها ستحجب 195 مليون دولار.

وستودع هذه الأموال في حساب انتظارًا لأن تحرز مصر تقدمًا في حقوق الإنسان والديمقراطية، ويعني هذا أن من الممكن أن تحصل مصر على الأموال في نهاية المطاف إذا تحسن سجلها في الديمقراطية والحريات المدنية.

 

* كاتب إسرائيلي للأمريكان: سقوط السيسي سيكلفنا الكثير

حذر الكاتب الإسرائيلي “يوسف اليعاز” الولايات المتحدة من الاستمرار في سياستها “الغريبة” تجاه مصر، والتي تجلت مؤخرا في حجب مساعدات مالية بدعوى تدهور ملف حقوق الإنسان في البلاد.
وقال “اليعاز” وهو قاض سابق في مقال نشره موقع “نيوز1″ العبري الأحد 27 أغسطس إنه “إذا سقطت مصر مجددا في أيدي الإخوان المسلمين فسوف ينهار كل التوازن النسبي في المنطقة“.
وأضاف “تعتبر مصر على ضعفها حجر عثرة أمام التمدد الإيراني والتطرف الإسلامي. وهناك مخاوف من اندلاع حرب جديدة بين مصر إسلامية متطرفة وإسرائيل“.
واعتبر الكاتب الإسرائيلي أن المساعدات الأمريكية لمصر أقل بكثير من النفقات المتوقعة إذا سقط نظام الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي.
وتابع :”التعنت الأمريكي حيال مساعدة الاقتصاد المصري غريب للغاية في ضوء واردات السلاح الأمريكية الهائلة وباهظة الثمن والمنتقاة لمصر. مصر ليست بحاجة لطائرات وغواصات من أجل الحرب على الإرهاب، أو الدفاع عن نفسها من جاراتها السودان وتشاد وليبيا، أو الحرب في اليمن“.”
وأضاف “اليعاز”هناك تخوف من أن يكون تراكم الأسلحة مخصص للدفاع أو الهجوم في مواجهة إسرائيل. بالطبع حال حدوث انقلاب في مصر سيسقط كل هذا السلاح الحديث في أيدي الإخوان المسلمين وأشقائهم في غزة وداعش، مثلما حدث لكل مخازن السلاح التابعة للشاه في إيران عشية اندلاع ثورة الخميني، وكما حدث أيضا لمخازن القذافي في ليبيا“.
وتساءل الكاتب :”هل تقوم إسرائيل بتحركات في الولايات المتحدة؟ هل من سبيل لممارسة تأثير إسرائيلي على الولايات المتحدة لمنح مصر الخبز وليس السلاح؟ هل يتعين علينا أن نقف الآن مكتوفي الأيدي؟“.
وأعلنت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي حجبها 290 مليون دولار من المساعدات السنوية التي تقدمها إلى مصر والبالغ مجموعها 1.3 مليار دولار.
وأشارت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية “هيذر نويرت” في مؤتمر صحفي بواشنطن إلى أن إطلاق هذه المساعدات لمصر سيكون مرتبطا بتحسين ملف حقوق الإنسان فيها.
وأضافت “لقد تحدثنا عن قانون المنظمات غير الحكومية في مصر وقلنا انه يشكل مصدر قلق دائم بالنسبة لنا“.
وأوضحت “نويرت” أن “195 مليون دولار من قيمة المساعدات سيتم إيداعها في حساب خاص؛ بحيث يمكن صرفها لمصر في وقت لاحق إذا ما ارتأى وزير الخارجية ذلك“.
و شددت على أن 65.5 مليون دولار أخرى من المساعدات العسكرية، و30 أخرى تمنح لمصر للمساعدة في تحسين الاقتصاد، “سيتم استخدامها لدعم شركاء أمنيين آخرين (لم تسمهم) دون تقويض أمن مصر“.

 

* موقع عبري: مصر على حافة ثورة جديدة

مصر لا تحتاج غواصات أو طائرات أمريكية.. وسياسة واشنطن تجاهها محيرة جدًا الرئيس المصري يصعب عليه بشكل كبير إدارة الدولة الفقيرة التي يزيد سكانها بوتيرة مرعبة

إذا سقطت مصر بيد الإخوان فسيتزعزع توازن المنطقة وهناك مخاوف فعليه من حرب جديدة مع إسرائيل

مصر تحتاج لدفاع وحماية من الخطر القادم من جيرانها السودان وليبيا وتشاد

هل يمكن لإسرائيل ممارسة تأثير على الولايات المتحدة من أجل منح مصر خبزًا بدلاً من الطائرات، أم على إسرائيل أن تقف الآن مكتوفة الأيدي إزاء الأزمة المصرية الأمريكية؟”، هكذا تساءل موقع “نيوز وانالإخباري العبري في تقرير له اليوم.

وأضاف: “قبل أسبوع كان هناك خبر قصير في عدد من الصحف؛ يتحدث عن قرار الولايات المتحدة بمنع مساعدة اقتصادية عن مصر، بينما يقول الإسرائيليون: ليس لنا أي شأن بمصر ولا يعنينا الأمر؛ فهي تقيم معنا سلامًا باردًا ورجال سفارتنا هناك موجودون عادوا إلى إسرائيل ويخشون العودة، كي لا يتعرضون للخطر في وقت لايهتم فيه المصريون بالأمر“.

وأضاف: “سياسة الولايات المتحدة تجاه مصر محيرة جدًا في الأجيال الأخيرة، واشنطن وموسكو أنقذتا نظام عبد الناصر عندما ألزما بريطانيا وفرنسا وإسرائيل بالانسحاب من سيناء وقناة السويس عام 1957، كما أهين الرئيس المصري الأسبق عندما رفضت الولايات المتحدة تمويل بناء السد العالي وتوجهت القاهرة وقتها للاتحاد السوفييتي، والذي سارع إلى الفريسة الجديدة وشيد السد وضخ السلاح لعبدالناصر ومن بعده السادات، بل وأمدوه بالمستشارين والطيارين ومشغلي الصواريخ“.

وأوضح أن “وزير الخارجية الأمريكي الأسبق هنري كيسنجر عمل بكل قدرته لإعادة مصر إلى حضن الغرب، وذلك بالرغم من دعم الأخير لإسرائيل في حرب 1967، وبجهد مضن وأموال كثيرة نجح كيسنجر في تحقيق ذلك، وتم طرد الروس من القاهرة على الرغم من مساهماتهم الجبارة ومساعدتهم لها“.

وقال: “أوباما في بداية عهده أعلن في خطاب القاهرة عن حبه للإسلام وأنه يعتذر أمام الدول العربية عن الطريقة التي تعامل بها الغرب معهم، إلا أن سياسته التي اتسمت بالتلعثم والخوف كانت كالكارثة على كل الشرق الأوسط“.

وأضاف الموقع: “لم تفهم قيادات الولايات المتحدة أبدا عقلية الشعوب التي تعيش حول إسرائيل، واعتقدت أنه يمكنها فرض الديمقراطية والاهتمام بحقوق الإنسان في الشرق الأوسط بالقوة؛ سياسة واشنطن أضرت بكل الأنظمة الصديقة لها التي حكمت المنطقة، أول المقربين لأمريكا كان الشاه الإيراني بهلوي وبسبب الأخير تحولت إيران من دول علمانية ومؤيدة للغرب إلى ديكتاتورية دينية متطرفة، تدهس فيها حقوق الإنسان، وبعد بهلوي تخلت واشنطن عن حسني مبارك، ومصر الهادئة والمؤيدة للغرب سقطت في أيدي الإخوان المسلمين“.

وأشار إلى أنه “مع اندلاع الربيع العربي، انهارت الدول المؤيدة للغرب واحدة تلو الأخرى، فقد سقطت تونس التي نجت من حرب أهلية بمعجزة، والعراق وسوريا وقعا في يد تنظيم داعش الإرهابي بينما وقفت أدارة أوباما مكتوفة الأيدي لا تحرك ساكنا، أما ليبيا فتحولت إلى دولة عصابات وأغرقت أوروبا بملايين اللاجئيين من عرب وأفارقة“.

لكن حدثت برغم ذلك أمور كالمعجزات -يضيف “نيوز وان” – “فالمغرب والأردن لم يسقطا بعد، وتونس لا زالت دولة حية وتعمل، وفي مصر تولى الجنرال السيسي الحكم، بالرغم من تعامل أوباما البارد مع القاهرة، والآن وصلنا مجددًا إلى قراءة أخبار تتحدث عن رفض الولايات المتحدة مساعدة مصر اقتصاديًا، رغم أن الأخيرة تعيش الآن على حافة ثورة جديدة“.  

وانتقد الموقع واشنطن بقوله: “السياسة الأمريكية غريبة من نوعها؛ الشعب المصري لا يلهث وراء واشنطن ولا هو معجب بها لكن الدولة صديقة للغرب، والرئيس السيسي يصعب عليه بشكل كبير إدارة الدولة الفقيرة التي يزيد سكانها بوتيرة مرعبة، ولا زال يوجد للقاهرة إيرادات تصلها من قناة السويس، لكن الإرهاب في سيناء قلص جدا من الإيرادات التي كانت تأتي للبلاد من السياحة، والبلاد تشن حربًا ضده في شبه الجزيرة وضد الحوثيين المؤيدين لإيران في اليمن، وتريد مصر في نفس الوقت الحفاظ على الهدوء رغم ارتفاع أسعار الغذاء والبطالة“.

وأضاف: “إذا سقطت مصر مجددًا في أيدي الإخوان المسلمين فإن كل التوازن النسبي بالمنطقة سيتزعزع، فمصر هي معقل أمام المد الإيراني والتطرف الإسلامي، وهناك مخاوف فعليه من حرب جديدة بين مصر إسلامية متطرفة وإسرائيل”، مشيرًا إلى أن “الرفض الأمريكي لمساعدة الاقتصاد المصري غريب جدًا؛ مقابل ضخ واشنطن العملاق والمكلف لأفضل الأسلحة لمصر“.

وختم الموقع العبري: “مصر لا تحتاج للطائرات والغواصات للحرب على الإرهاب؛ لكنها تحتاج إلى دفاع وحماية من الخطر القادم من جيرانها السودان وليبيا وتشاد، كما لا تحتاج إلى المشاركة في حرب باليمن، والقلق يتمثل في الهدف من تراكم السلاح هل هو للدفاع أم للهجوم على إسرائيل، وكما هو واضح إذا نشبت ثورة في مصر فإن كل هذا السلاح الحديث سيقع في أيدي الإخوان المسلمين وأشقائهم في غزة وداعش، كما جرى لكل مخازن السلاح الخاصة بالشاه الإيراني حتى عشية ثورة الخميني ونفس الشيء فيما فعله القذافي حتى قيام الثورة ضده.

إضراب المعتقلين بسجن الشلال العسكري بأسوان.. السبت 26 أغسطس.. خسائر تدهور العلاقات بين مصر والسودان

انتهاكات سجن اسوانإضراب المعتقلين بسجن الشلال العسكري بأسوان.. السبت 26 أغسطس.. خسائر تدهور العلاقات بين مصر والسودان

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* الآلاف يشيعون جثمان الشهيد “محمد يونس ابراهيم” بابوالمطامير

شيع الآلاف من أهالي مدينة ابوالمطامير بالبحيرة، جثمان الشهيد، “محمد يونس إبراهيم” إلى مثواه الأخير بمدافن قرية العشرتلاف التابعة للمدينة.
كانت داخلية الانقلاب قد أعلنت في الرابع والعشرين من الشهر الجاري اغتيال مواطنين اثنين بينهم “يونس” والآخر السيد ماهر السيد مصطفي، أحد أهالي محافظة الجيزة.
محمد يونس ابراهيم يونس” ، من مواليد محافظة المنصورة 26 يناير 1985 ، مقيم بقرية العشرتلاف بابوالمطامير، عمل موظفاً سابقاً بالأوقاف وترك عمله بسبب المطاردات الأمنية، كانت مصادر قد ذكرت نقلاً عن أسرته أن التواصل قد انقطع معه منذ تاريخ 16/7/2017.

 

* أهالي الجيزة يشعيون جثمان شهيد التصفية الجسدية “السيد ماهر

شيع أهالي محافظة الحيزة، عصر اليوم، جنازة  الشهيد “السيد ماهر”، التي أعلنت داخلية الانقلاب تصفيته، في 24 أغسطس الجاري، بالبحيرة.
والشهيد هو: “السيد ماهر السيد مصطفى (مواليد 15/5/1981 – يعمل فني تحاليل – يقيم في شارع طه بدير – الجيزة)”.
وادعت الداخلية، في بيان لها –آنذاك-، أن قتل “ماهر” جاء خلال مواجهات مسلحة مع قوات الأمن،بينما أكد أهله أنه كان معتقلا لدى قوات الشرطة منذ يوليو الماضي

.

* إدارة سجن جمصة مسئولة عن استشهاد “عمر فتحي

ارتقى الشهيد بإذن الله عمر فتحي عبداللطيف عبدالمجيد عن عمر 52 عامًا داخل محبسه بسجن جمصة نتيجة للإهمال الطبي المتعمد وعدم توافر أدنى معايير سلامة وصحة الإنسان في مقر احتجازه ضمن جرائم الانقلاب المتواصلة التي لا تسقط بالتقادم.

وقال مركز الشهاب لحقوق الإنسان اليوم السبت عبر صفحته على فيس بوك إن الشهيد ارتقى أمس الجمعة؛ حيث كان يعاني من عدة أمراض، أبرزها القلب والالتهاب الكبدي الوبائي وارتفاع السكر في الدم، وتعرض لإهمال طبي متعمد بمقر احتجازه، حتى فارقت روحه الحياة.

وحمل الشهاب مسئولية وفاة المعتقل لإدارة سجن جمصة، وطالب النيابة العامة للانقلاب بالتحقيق في الواقعة وإحالة المتورطين فيها للمحاسبة.

واعتقلت مليشيات الانقلاب العسكرى الشهيد عمر فتحي عبداللطيف من مقر عمله فى المخازن العامة بالإسكندرية في 17 سبتمبر 2013؛ بسبب بلاغ من أحد العاملين معه بالمخازن بحيازته أعداد من جريدة الحرية والعدالة، ولفقت له اتهامات لا صلة له بها على ذمة القضية رقم 6084 لسنة 2014 جنايات باب شرق 224 لسنة 2014 كلي شرق الإسكندرية .

ووثق العديد من منظمات حقوق الإنسان افتقار مقار الاحتجاز في سجون الانقلاب أدنى معايير سلامة وصحة الإنسان، وغياب مقومات الحفاظ على الصحة العامة للأصحاء من المعتقلين، فضلاً عن أصحاب الأمراض المزمنة؛ حتى أصبحت السجون ومقار الاحتجاز مقابر للقتل البطيء نتيجة الإهمال الطبي المتعمد.

كان مركز “النديم لمناهضة العنف ‫والتعذيب” و”المبادرة المصرية للحقوق الشخصية”، قد أصدرا مؤخرا تقريراً مشتركاً عن الإهمال الطبي في السجون بعنوان “يا تعالجوهم يا تفرجوا عنهم: الإهمال الطبي في السجون جريمة”، أكدا فيه تدني مستوى الخدمات الطبية داخل السجون المصرية بالإضافة إلى غياب آليات المراقبة والمتابعة لأداء أطباء السجن، والنقص الحاد في أنواع كثيرة من الأدوية الضرورية داخل مستشفيات وعيادات السجون.

 

* استمرار إضراب المعتقلين بسجن الشلال العسكري بأسوان

يواصل المعتقلون بسجن الشلال العسكري بأسوان إضرابهم عن الطعام نتيجة للانتهاكات المتصاعدة التي تمارس بحقهم من قبل إدارة السجن بما يمثل جريمة قتل بالبطيء ويتنافى مع أدنى معايير سلامة وصحة وكرامة الإنسان.

ودخل المعتقلون بالسجن في إضراب عن الطعام منذ الإثنين 21 أغسطس الجاري، وامتنعوا عن الخروج للمحكمة أو عروض التجديد بعدما قامت إدارة السجن بحملة تفتيش مهين لجميع الزنازين أعقبه قطع الكهرباء والمياه عن جميع المحتجزين واختفاء 3 من أصحاب الامراض المزمنة وسحب أدويتهم حتى الآن.

وأحرقت إدارة السجن أغلب ملابس المحتجزين بعدما كسرت كل محتويات الزنازين وجردتها  من كل شئ  حتى  أنهم قاموا بإلقاء المحتويات الاساسية للطعام من أرز وسكر فى الحمامات وأغلقت الزنازين عليهم ومنعتهم من الخروج للتريض فضلا عن منع الزياة عن جميع الأهالي.

كان مركز الشهاب لحقوق الانسان قد وثق استغاثات الأهالي بعدد من السجون لإنقاذ ذويهم بينها “برج العرب وطنطا ووادي النطرون وقنا وأسوان ” ووثق معاناة المحتجزين فى هذه السجون وما يتعرضون له من إهمال وانتهاكات جسيمة بشكل ممنهج  حيث تضرب إدارة السجون بالقوانين عرض الحائط  وتواصل جرائمها.

وطالب المركز الجهات المعنية بحكومة الانقلاب متمثله في النائب العام ووزارة الداخلية ومصلحة السجون بالعودة لرشدها وتطبيق القانون ومراعاة البعد الإنساني للمحتجزين والإفراج فورا عن المرضي الذين يحتاجون رعاية خاصة وغير متواجدة داخل مستشفيات السجون.

كما طالب بتسهيل كافة الإجراءات لتقديم الرعاية اللازمة طبيا وبشكل سريع لأي محتجز و تطبيق القانون وفتح الزيارات للاهالى و تسيير لجان تقصي حقائق دولية للتحقيق  فيما يحدث داخل السجون وأماكن الاحتجاز في مصر وخاصة ملف الإهمال الطبي لمحاسبة كل المتورطين فى هذه الجرائم التى لا تسقط بالتقادم.

وشدد على ضرورة ضغط كافة المنظمات الحقوقية الدولية ومنظمة الأمم المتحدة واللجان الأفريقية و الأوربية والأمريكية لحقوق الإنسان على سلطات الانقلاب من أجل احترام تطبيق القانون المحلى الذي يحتوي على نصوص تحفظ حقوق كافة و القواعد الدنيا لمعاملة السجناء الصادرة عن الأمم المتحدة.

 

* أمن “الجنايات” يرفض إسعاف صبحي صالح بالمحكمة

قررت محكمة جنايات القاهرة، رفع جلسة إعادة محاكمة الرئيس محمد مرسي و25 آخرين، المعتقلين المعادة محاكمتهم في القضية المعروفة إعلاميًا بقضية “وادي النطرون” إبان ثورة 25 يناير، وذلك لحين إسعاف عضو مجلس الشعب صبحي صالح، الذي أغشي عليه قبل بدء الجلسة.

ومع بداية جلسة اليوم التي عقدت بشكل مسائي عصرًا، وإثبات المحكمة لأسماء المعتقلين الحاضرين، لاحظت المحكمة التفاف المعتقلين داخل القفص الزجاجي العازل للصوت، على أحد المعتقلين الممدد على الأرض، ومحاولة المعتقلين الاستغاثة بالمحكمة وإسعاف المعتقل.

وتبين للمحكمة بعد فتح دائرة الصوت إغماء المعتقل صبحي صالح، عضو مجلس الشعب السابق، داخل القفص، وتأكيد المعتقلين أن الأمن المسئول عن المحكمة رفض إسعافه رغم إخطارهم بالأمر قبل دخول هيئة المحكمة، وطالبوا بإثبات ذلك بمحضر الجلسة والتحقيق فيه، لاعتباره تعمدًا لقتل المعتقل، وهو ما طالبت به أيضًا هيئة الدفاع عن المعتقلين في القضية.

وعلى إثر ذلك رفعت المحكمة الجلسة، لحين إسعاف “صبحي”، وأكد القاضي بأن الجلسة لا يُمكن أن تنعقد وأحد المعتقلين غائب عن الوعي والإدراك. 

وتأتي إعادة المحاكمة بعد أن قضت محكمة النقض في 15 نوفمبر 2016، بإلغاء الأحكام الصادرة بالإعدام والسجن من محكمة أول درجة، ضد المعتقلين المحكوم عليهم.

 

* كم يبلغ حجم “بيزنس الشرطة” مقارنة بـ”إمبراطورية الجيش الاقتصادية”؟

خبر صغير نشرته الصحف، يقول “إن وزير داخلية الانقلاب اللواء مجدي عبدالغفار، طالب المسئولين عن سلسلة فروع هايبر ماركت “أمان للمواد الغذائية”، التي دشنتها الوزارة أواخر عام 2015، بتخفيض أسعار اللحوم والبيع بأسعار مناسبة؛ لـ”تخفيف العبء عن كاھل المواطنين وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة.

الخبر كشف جانبا من تورط جنرالات الداخلية في بيزنس جديد ينافسون به بيزنس جنرالات الجيش، وحالة الفوضى التي تعيشها أجهزة الدولة المصرية منذ الانقلاب العسكري عام 2013، وسط غياب تام لأجهزة الرقابة التي تم تدجينها.

وتنشر “أمان للمنتجات الغذائية” على مواقع التواصل، تفاصيل عمليات توزيع اللحوم والدواجن والسلع المختلفة على المنافذ المختلفة، التي تقع بجوار أقسام الشرطة غالبا، بعدما افتتح وزير الداخلية 120 فرعا، وتعلن عن تخفيضات حقيقيّة في هايبر الداخلية”، ما يثير السخرية.

بيزنس الداخلية الجديد جاء بدعوى الاستجابة لمطالب قائد الانقلاب بالتخفيف عن المواطن العادي، وضمن فوضى دخول أجهزة أمنية مختلفة في الأسواق، مثل الجيش والمخابرات العامة، وتوزيع سلع ومنتجات بدلا من التفرغ لأدوارها الحقيقية، ما يفسر جانبا من الفشل الأمني بفعل التركيز على الأمن السياسي لا الجنائي والأمن الغذائي، الذي يتضمن حالات فساد رسمية بدلا من الإمساك بالمفسدين.

4 أذرع لبيزنس الداخلية

ولا يقتصر بيزنس الداخلية على “أمان للمنتجات الغذائية”، فهناك سلسلة الفتح” و”المستقبل” و”سيتك”، وهي شركات تم تأسيسها العام الماضي من قبل الداخلية.

الفتح للتوريدات والاستثمارات” من كيانات بيزنس الداخلية عقب الانقلاب، وتهدف إلى توفير شركات أمنية خاصة يديرها جنرالات الشرطة، وتولت جميع عمليات الإنشاء والصيانة والترميم بجميع جهات الوزارة، ومقاولات تأسيس السجون وأقسام الشرطة، فضلاً عن تنفيذ عدد من المشاريع الاستثمارية لصالح جهات حكومية وهيئات خاصة.

وتشمل مشاريع شركة الفتح تأسيس أقسام للشرطة، وصالات ألعاب رياضية، واستراحات للوزارة بعدد من المحافظات، وإقامة مبانٍ تتبع هيئات الأسلحة والذخيرة، وشرطة المسطحات المائية.
وكان مشروع إعادة تأسيس نادي قضاة الإسكندرية، وبناء مدينة القضاة السكنية بمنطقة برج العرب غرب الإسكندرية، من أكبر المشاريع التي تولّتها الشركة بعد إرساء مناقصة المشروع عليها بالأمر المباشر من قبل المستشار أحمد الزند، وزير العدل السابق، وتبلغ تكلفة المشروع 100 مليون جنيه.

قبل هذا في عام 2000 أيضا، خرجت إلى النور “شركة المستقبل” برأس مال يبلغ 30 مليون جنيه، والتي يُعرّفها موقعها الإلكتروني، على أنها إحدى شركات قطاع الاستثمار في وزارة الداخلية، وتقوم بأنشطة في مجال الخدمات البترولية، وتصنيع وتوريد لوحات المرور المعدنية، والاستثمارات العقارية، والاستثمارات الزراعية، والمقاولات، والتوريدات العامة، وأعمال الصيانة، وأعمال النظافة، والخدمات السياحية.

وحصلت الشركة على مُناقصات توريد مستلزمات جراحية، ومهمات لقوات حفظ السلام، وأجهزة كهربائية ومفروشات وأثاث، وتجهيز الفنادق التابعة لوزارة الداخلية، كما قامت بمشاريع لصالح جهات حكومية، على رأسها الهيئة العامة لسكك حديد مصر، وشركة السويس لتصنيع البترول.

وعقب ثورة يناير 2011، كشفت مجلة “الشباب” التابعة لمؤسسة الأهرام، عن أن عددا من أعضاء حركة “الضباط الشرفاء”، طالبوا بفتح تحقيق مع اللواء جهاد يوسف، والكشف عن مصادر ثروته، حيث إنه يعد أحد أصحاب المليارديرات في وزارة الداخلية.

وقالت التقارير الصحفية إن هناك مستندات تثبت تورط جهاد يوسف في وقائع فساد مالي وإهدار للمال العام، حيث أسند إليه حبيب العادلي عددا كبيرا من الملفات المشبوهة، وتم عزله.

سيتك” للإلكترونيات والتجسس على المصريين

الشركة الثالثة المهمة التي دشنتها الداخلية ضمن البيزنس عقب انقلاب 2013، هي شركة تكنولوجيا المعلومات المدنية “سيتك”، التي تأسست عام 2014 للعمل في مشروعات برامج وأنظمة حاسبات آلية وتطبيقاتها بمختلف أنواعها وأنظمة تشغيلها، ومقرها داخل مصلحة الأحوال المدنية في ميدان العباسية، ولها فروع في مصر الجديدة.

وقد توسَّعت أنشطة الشركة لتشمل توفير مراكز تدريب مُجهّزة ومعتمدة، وإعداد مراكز خدمة العملاء والدعم الفني، وتقديم الاستشارات الفنية، وعقود الصيانة، وعقود الدعم الفني لجميع العملاء داخل مصر من القطاع الخاص أو الحكومي.

بيزنس السلع الغذائية

وجاء تدشين الشركة الرابعة لجنرالات الداخلية في ديسمبر 2015، حين أعلنت وزارة الداخلية عن تدشين 120 فرعا لها في صورة مجتمعات استهلاكية، وأعلنت قائمة أسعار منافذ “أمان” التي تم افتتاحها في المحافظات، والتي قيل إنها تهدف إلى توفير السلع الغذائية الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة، مقارنة بمثيلاتها بالأسواق.

وقد كشف وزير داخلية الانقلاب مجدي عبدالغفار، خلال افتتاحه المرحلة الأولى منها، عن أن المنافذ المستهدف إقامتها عددها 250 منفذًا.

ممنوع التفتيش على بيزنس الشرطة

وعلى غرار الغموض حول بيزنس الجيش، كشف حديث سابق لرئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، “هشام جنينة”، عن أن أرباح شركات ومنشآت الداخلية تذهب إلى صناديق خاصة داخل وزارة الداخلية، لم تستطع أي جهة الاقتراب منها، وترفض الداخلية التفتيش على هذا الصناديق.

وخلال حوار صحفي أجراه المستشار هشام جنينة، مع صحيفة “الشروق”، مارس 2014، قال: إن عدد الصناديق الخاصة بوزارة الداخلية نحو 38 صندوقاً بقيمة 12 مليار جنيه، منها صندوق التأمين الخاص لضباط الشرطة الذي تتبعه مطابع الشرطة وغيرها.

وفي نهاية عام 2015 تقدّم عاصم عبدالمعطي- الوكيل السابق للجهاز المركزي للمحاسبات وعضو المركز المصري لمكافحة الفساد- ببلاغ إلى النائب العام، ضد القائمين على الصناديق الخاصة لوزارة الداخلية، والتي تدخل إليها أرباح شركات المنظومة الاقتصادية للشرطة.

وفي بلاغه، اتّهم عبدالمعطي الوزارة بفتح حسابات سرية للصناديق الخاصة التي تتبعها، رغم صدور القانون رقم 139 لسنة 2006، والذي يقضي بإغلاق كل الحسابات المفتوحة خارج نطاق إجراءات رقابة البنك المركزي، ولكن انتهى كل ذلك إلى الحفظ.

كم يساوي بيزنس الجيش؟

منذ انقلاب الجيش على الرئيس المنتخب محمد مرسي، وتولي المشير عبدالفتاح السيسي السلطة، منتصف عام 2014، اتسعت اﻷنشطة الاقتصادية للقوات المسلحة لتتخطى كل ما سبق في تاريخها، بحسب ما تكشفه قرارات “الجريدة الرسمية”، أو محاضر اجتماعات رسمية، أو ما تم الإعلان عنه من خلال وسائل اﻹعلام.

وتشارك القوات المسلحة في مختلف النشاطات الاقتصادية عبر أربع هيئات تتبع وزارتي الدفاع واﻹنتاج الحربي، هي جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، والهيئة العربية للتصنيع، والهيئة القومية للإنتاج الحربي، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ويتراوح هذا البيزنس بين:

مقاولات حكومية: بإسناد إدارة أعمال غالبية الوزارات إلى هيئات أو شركات تابعة للقوات المسلحة.

استيراد وتصنيع الدواء: بإسناد استيراد مستلزمات طبية وألبان الأطفال للجيش فقط، وإلغاء مناقصات المستشفيات ما تسبب في أزمة نقص.

إدارة الطرق الصحراوية: تولت وزارة الدفاع رسميا إدارة العديد من الطرق في مصر وتحصيل رسوم المرور، ما حولها إلى مناطق عسكرية بها بيزنس خدمات أخرى، كما تولى الجيش احتكار الإعلانات على هذه الطرق، ما دفع شركات لرفع دعاوى قضائية لم تنفذ أحكامها لصالحهم، ونشرت شعبة الإعلان بغرفة صناعات الطباعة والتغليف إعلانا عن اتخاذ خطوات تصعيدية دون جدوى.

بيزنس التعليم: في صورة “مدارس بدر الدولية” التي أنشأها الجيش الثالث في السويس، والتي توفر تعليمًا بالنظامين اﻷمريكي والبريطاني، وتعاقدت جامعة القاهرة مع الجيش للإشراف على مطابخ المدن الجامعية.

بيزنس الطاقة: تمثل في تعاون وزارة الإنتاج الحربي وشركة TBEA الصينية في مشروع الألواح الشمسية لتوليد الطاقة.

بيزنس السمك والتماسيح: تولى جهاز مشروعات الخدمة الوطنية تنفيذ عدد من مشروعات الاستزراع السمكي في عدة محافظات. ومع ظهور أول مشروع للاستفادة من قرابة 30 – 50 ألف تمساح في بحيرة السد العالي في مشروع إنشاء مزارع التماسيح، الذي يوفر ملايين الدولارات (جلد التمساح الواحد بـ4 آلاف دولار)، ظهر أنه “بالتعاون“.

بيزنس متفرق: بدء إنتاج مصنع 360 التابع لوزارة لإنتاج الحربي، إنتاج ثلاجات وتكييفات بشراكة مع شركة صينية، وتولي الهيئة الهندسية بناء كباري وتأهيل مستشفيات وقصور ثقافة.
ورغم تصريحات السيسي المتكررة بأن اقتصاد الجيش لا يزيد عن 2% من حجم الاقتصاد، أشارت تقديرات محلية (نجيب ساويرس) وتقارير أجنبية (كارنيجي ومنظمة الشفافية الدولية وواشنطن بوست)، لا سبيل للتأكد من دقتها، لغياب الشفافية عن بيزنس الجيش، إلى أن هذا الاقتصاد يتراوح بين 10، 20، و35 و60%.

وأرجع تقرير لمجلة “فورين بوليسي”، في 28 يناير 2016، “ترك السيسي الاقتصاد للجيش ليتحكم فيه”، إلى ما وصفه بـ”صفقة” بينه وبين جيشه، تقوم على دعم الجيش للسيسي مقابل ترك الأخير الهيمنة للجيش على الاقتصاد، وعدم التزام العسكريين بالقوانين التي تحكم المدنيين، عبر تشريعات خاصة بهم يصدرها السيسي وبرلمانه.

 

* بالأرقام .. خسائر تدهور العلاقات بين مصر والسودان

تعد دولة السودان واحدة من أهم الدول التي علي علاقة اقتصادية قوية بمصر خلال العقود الماضية، ولكن الخلافات الأخيرة بين البلدين أضرت كثيرا بمسار العلاقات سياسيا واقتصاديا.

فمن الناحية الاقتصادية، لوحت المشاكل في الأفق بين مصر والسودان، نهاية عام 2016، من خلال قرار سوداني بوقف استيراد الخضروات والفاكهة المصرية، لعدم سلامتها للاستهلاك الآدمي، والتي قامت السلطات السودانية على إثره بتوضيح وجهة النظر للحكومة المصرية وانتظار نتائج الفحص والتي أكدت سلامة الخضر والفاكهة وقتها.

واتسعت الهوة بين البلدين منذ ذلك التوقيت بسبب تدهور العلاقات سياسيا ومعاودة فتح ملف حلايب وشلاتين من الجانب السوداني مرات عديدة من خلال تصريحات للمسؤولين السودانيين بهذا الاتجاه، إلى أن  أصدر نائب الرئيس السوداني ورئيس الوزراء بكري حسن صالح نهاية مايو الماضي، قرارا ينص على حظر دخول السلع المصرية الزراعية والحيوانية إلى بلاده، مع إلزام القطاع الخاص باستيراد السلع مباشرة من بلد المنشأ دون عبورها بمصر، والقرار هذا تأكيد لما أوصت به لجان فنية تتبع لوزارة التجارة السودانية بشكل رسمي.

خسائر مصرية

قال الخبير الاقتصادي، فخري الفقي إن تراجع العلاقات بين مصر والسودان أضر بهما معا، مشيرا إلى أن الخسائر المصرية تتمثل في تراجع الميزان التجاري وخفض نسبه الصدرات للسودان خلال العام المالي الحالي بشكل ملحوظ، مشيرا إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين كان يسجل نحو مليار دولار.

خسائر السودان

ومن الجانب السوداني، سجلت الأسعار ارتفاعات ملحوظة في الأسواق السودانية لاعتمادها على البضائع والسلع المصرية، وتراجع العديد من السلع والمنتجات الرئيسية التي كانت تأتي من مصر، حيث تعد السودان إحدى الأسواق المتنوعة ومنفذًا هامًا للصادرات المصرية.

الصادرات المصرية  الممنوعة

الخضروات والفاكهة الطازجة والمجففة والأسماك، وأوراق الصحف المستعملة والألعاب النارية للأطفال، وقطع الغيار المصنعة من المطاط والبلاستيك المستعملة، والأجزاء المقطوعة للسيارات المختلفة، والإطارات المستعملة، والمحركات التي لا توجد بها البيانات الأساسية التي توضح المنشأ واسم الشركة وسنة الصنع ونوع السيارة والموديل ونوع المحرك، والهياكل الخارجية للحواسيب، وهيكل الوحدة الأساسية وأغطية الهواتف المحمولة.

أيضًا الأجهزة الإلكترونية والمعدات الطبية والميكانيكية المستعملة التي بها ملحقات إلكترونية أو كهربائية مستعملة ذات تردد 60 هيرتز، و الصمغ العربي، والفحم النباتي، والجلود المجففة بالهواء.

رد فعل مصر

والتزمت الحكومة في مصر الصمت منذ ذلك الوقت حتي الآن بعد مرور 3 أشهر من انقطاع دخول الصادرات المصرية للأراضي السودانية.

ويستورد السودان من مصر الفاكهة ومنتجات الأسماك، كما أن منتجات عدد من البلاد العربية تمر عبر الأراضي المصرية إلى السودان.

 

* «3» مشاهد تؤكد انهيار المنظومة الأمنية لصالح أمن النظام

الأولوية في مصر حاليا هي أمن النظام ورئاسة الانقلاب، أما الشعب فليذهب إلى الجحيم، يموت قتلا أو غرقا، تنهشه عصابات ومافيا البلطجة، يبيع أعضاءه من أجل الحصول على جنيهات قليلة يطعم بها أولاده.

وفي 3 مشاهد تم رصدها في صحافة اليوم السبت، 26 يوليو 2017م، تؤكد بالدليل القاطع أن مصر تحولت إلى غابة يأكل فيها القوي الضعيف، ولا حياة لمن لا ظهر له يحميه من سطوة البلطجية ونفوذ عصابات الشرطة، التي تعد الأكثر انتهاكا للقانون والدستور من عصابات الإجرام.

وبعيدا عن جرائم الشرطة من اغتيالات خارج إطار القانون وتعذيب وحشي ينم عن دناءة وانحطاط، نرصد في هذا التقرير انهيار المنظومة الأمنية للمواطن والمجتمع؛ لأن الأولوية لحماية رئيس الانقلاب وعصابته من جنرالات العسكر والداخلية.

«خناقة رجل أعمال مع لواء سابق»

المشهد الأول هو مشاجرة بين رجل أعمال ولواء سابق؛ تفاصيل الحادث تكشف إلى أي مدى غاب الأمن تماما، وباتت البلاد غابة بلا قانون أو ضوابط، حيث كانت البداية مشادة كلامية بسيطة بسبب سيارة مسرعة تقودها زوجة رجل أعمال، وكادت أن تصطدم بأحفاد اللواء السابق فى منطقة التجمع الخامس، ما دعاه إلى أن يقول للسائق «مش تفتح يا حمار»، فتوقفت السيارة على بعد 50 مترا، وبعدها عادت مرة أخرى إلى الخلف، وكانت المفاجأة أن سائق السيارة سيدة، وقالت له: «إنت بتشتمنى أنا، والله لحزنك على عيالك يا راجل يا مهزأ، أنا هاوريك مين اللى حمار وهاخليك تركع قدامى»، وتركته وذهبت بنفس السرعة الجنونية.

واستكمل المجنى عليه حديثه أمام النيابة، قائلا: “بعدها التف حوله عدد من خفراء الفيلات المحيطة، وأخبروه أن هذه السيدة زوجة رجل أعمال شهير وصاحب مجموعة مدارس، وأنه من المتوقع أن يأتى إليه، وبالفعل بعد مرور ربع ساعة من المشادة وجد الباب يطرق بشدة، وعندما فتح بادره رجل الأعمال بصفعة على وجهه وضربه بـ«البوكس»، وبعدها هجم عليه عدد من الحراس الشخصيين تجاوز عددهم 30 شخصا واقتحموا الفيلا، وكان بعضهم يحمل أسلحة آلية، وقاموا بإطلاق الأعيرة النارية فى الهواء بطريقة مرعبة لإرهاب جميع من فى الفيلا.

وأوضح المجنى عليه أن «ابنه»، لاعب كرة سلة سابق فى منتخب مصر، تعرض هو الآخر للاعتداء من البلطجية وكسر ذراعه، وعندما شاهدت زوجته ما يحدث له ظلت تصرخ بشدة وتستغيث، ووجدنا رجل الأعمال يأمر الحراس الشخصيين بهتك عرضها أمام الجميع وهذا ما حدث بالفعل، وعندما حاولت الدفاع عن نفسها قاموا بكسر قدمها اليمنى، ومزقوا ملابسها، وفي النهاية تم ضبط 3 حراس!.

اقتحام مستشفى فى التجمع الخامس

المشهد الثاني هو اقتحام مجهولين، صباح أمس الأول، مبنى تحت الإنشاء يتبع مستشفى «ويل كير» فى شارع 90 بالتجمع الخامس، ونجحوا فى سرقة كابلات وأسلاك ولوحات كهربائية وقطع نحاسية خاصة بأعمال تركيب الغاز، قُدّرت قيمتها بـ4 ملايين جنيه.

وقال أحمد فوزى، مدير أمن الشركة، فى تصريحات إعلامية، إنه فوجئ بالواقعة عقب وصوله إلى عمله، يوم الخميس، وكانت الساعة تقترب من الثامنة والنصف، وأن الخفيرين المسئولين عن أعمال التأمين قالا له: «الكابلات والأدوات الخاصة بشغل الكهربا والغاز اتسرقت كلها»، فأسرع إلى باب المبنى وشاهد الباب مفتوحا، ووجد السلسلة الحديدية مكسورة من جانب القفل الذى يربط طرفيها، كما أن أقفال الباب الرئيسى الخاص بالطابق الأول الموجود بداخله الأدوات ومستلزمات أعمال الكهرباء والغاز تعرّضت للسرقة كلها.

اختطاف «مقاول» وتعذيبه بالنار

المشهد الثالث هو تعرض مقاول للاختطاف والتعذيب على يد عصابة مكونة من 4 أفراد داخل عقار خاص بأحدهم فى مدينة نصر بقصد إرهابه؛ حتى يكف عن مطالبتهم بسداد مبلغ 440 ألف جنيه استولى عليها المتهمون منه بعد النّصب عليه وبيع قطعة أرض له بأوراق مزورة بقيمة 500 ألف جنيه.

وتمكن المتهمون من احتجاز المقاول العمارى “بهيج محمد غانم” لمدة 48 ساعة، وتعذيبه بالنار فى مناطق متفرّقة من الجسد، وضربه بمطواة فى رأسه، ما أدى إلى إصابته بجرح طولى، ونقل إلى مستشفى التأمين الصحى، وأجريت له الإسعافات الأولية، وتمت خياطة رأسه بـ16 غرزة.

وأثبت التقرير الطبى تعرّضه لحالة فقدان للوعى من تعرّضه للضرب بجسم صلب على الرأس، أدى لحدوث ارتجاج فى المخ، وجروح وآثار تعذيب فى الفخذين، ويحتاج إلى عدة عمليات جراحية.

 

* تعديل الدستور.. مؤشرات صراع أجنحة داخل نظام 3 يوليو

حملة تعديل الدستور التي أطلق شرارتها النائب إسماعيل نصر الدين، عضو لجنة الإسكان بمجلس نواب العسكر عن دائرة حلوان، وتبنّتها بعد ذلك منصات إعلامية معروفة بولائها للأجهزة الأمنية السيادية، لا تزال تثير جدلا واسعا بين مؤيدي وأنصار نظام انقلاب 3 يوليو، حيث طفت على السطح مؤشرات عن وجود صراع أجنحة داخل الأجهزة السيادية، والتي يتبنى بعضها التعديلات المطروحة ومد فترة رئاسة سفاح العسكر عبدالفتاح السيسي إلى فترات كثيرة، على أن تكون كل فترة 6 أو 7 سنوات.

جوهر التعديلات

ما يعزز من صراع الأجنحة داخل نظام 3 يوليو، ليس فقط تبني منصات إعلامية لتلك التعديلات بينما تتبنى منصات أخرى رفض هذه التعديلات، ولكن أيضا يمكن رصد ذلك من خلال تصريحات نواب في البرلمان.

فعلى عكس النائب إسماعيل نصر الدين وغيره من المؤيدين بشدة للتعديلات، فإن النائب كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى ببرلمان العسكر، أدلى بتصريحات شدد فيها على أن تعديل الدستور يمثل إساءة لمصر ولرئيس الانقلاب، وهو التصريح الذى اتفق معه النائب سعد الجمال، القيادة بائتلاف دعم مصر، صاحب الأغلبية فى البرلمان، والتي جاءت تحت رعاية أمنية من جهات سيادية معروفة.

كمال عامر يؤكد أن هناك من ينادى بتعديل الدستور بهدف زيادة مدة الرئاسة إلى 6 سنوات بدلا من أربع سنوات، وأيضا هناك أصوات تنادي بتعديل الدستور بحيث تكون فترة الرئاسة لا تقتصر على مدتين فقط، ولكن زيادتها إلى ثلاث فترات.

3 مفارقات مضحكة

من جانبه، أبدى الكاتب الصحفي جمال سلطان، رئيس تحرير صحيفة “المصريون، استغرابه من دعوات تعديل الدستور ومد فترة الرئاسة، مؤكدا أنها تعكس صراع أجنحة داخل نظام 3 يوليو.

وفي مقال للكاتب بتاريخ 20 أغسطس بعنوان «تعديلات الدستور تكشف صراع أجنحة في السلطة»، استغرب سلطان من إطلاق الحملة من جانب النائب إسماعيل نصر الدين، عضو لجنة الإسكان، مؤكدا أن محكمة النقد قضت ببطلان عضويته، كما أنه عضو بلجنة الإسكان وليس اللجنة التشريعية.

المفارقة الثالثة التي يمكن أن تتحول إلى “نكتة” لا تصدق، أن أعضاء البرلمان يطالبون بتعديل الدستور لتقليص صلاحياتهم وصلاحيات البرلمان لحساب رئيس الجمهورية، وبطبيعة الحال ليس هذا من باب “نكران الذات” والتضحية من أجل الوطن، وإنما من باب الالتزام بالتوجيهات والتعليمات وتنفيذ المطلوب بدون مناقشة، وفقا لسلطان.

على خطى القذافي

من جانبه، يرى المحامى والحقوقى جمال عيد، رئيس الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، فى مقابلة مع شبكة “CNN “الأمريكية، أن المشكلة الرئيسية في مصر حاليا هى أننا لا نجد عقلا سياسيا لفهم المنطق، مضيفا أن “جمهورية مصر العربية بها أجنحة متصارعة لا تتحد إلا حينما تقمع الحريات، ولا نستطيع توقع ما سيحدث لأننا لا نتحدث عن عقلية واحدة، بالتالي كل شيء محتمل في الأيام المقبلة”، حسب قوله.

وفي إشارة ساخرة إلى دعوات تعديل الدستور ومسرحية انتخابات 2018، يستبعد عيد” ذلك، مؤكدا أن الوضع الحقوقى الحالى هو الأسوأ على الإطلاق فى تاريخ جمهورية مصر العربية الحديث، حيث التوسع الهائل فى بناء السجون.

وقال “عيد”: إنه “تم بناء 19 سجنا منذ عام 2011، منها 16 سجنا في عهد السيسي”. ويشبّه “عيد” نظام السيسي حاليا بنظام القذافي في آخر أيامه بعد 30 سنة من الحكم، لافتا إلى أن هذه الإجراءات القمعية فعلها السيسي في 3 سنوات فقط من حكمه، مشددا على أننا “الآن أقرب لحكم القذافي دون أموال ونفط ليبيا“.

مؤشرات صراع الأجنحة

ومما يؤكد صراع الأجنحة، يقول سلطان: «بسهولة يمكن أن ترصد تناقضات في الموقف من المقترح في أعلى هرم السلطة، ويمكنك رصد ما يتردد في الإعلام الموالي، الدولجي، لكي تدرك أن هناك صراعا حقيقيا حول هذا المقترح ».

ويضيف سلطان «هناك صحف تتبنى بقوة هذا التعديل وتروج له وتهاجم من يرفضونه بخشونة زائدة، وتقدم الشروح التي تراها مهمة لإنجاز هذا التعديل، وهي صحف تتحدث بلسان جهاز سيادي بعينه كما يعرف الكافة، وهناك فضائيات تنسج على هذا المنوال أيضا، وأصوات محددة من “الكائنات الفضائية” في الإعلام المصري تدعم الطرح وتهاجم رافضيه، وفي المقابل هناك منابر وأصوات إعلامية تعرف أنها موالية لجهة سيادية أخرى مهمة تقف موقف الناقد أو على الأقل المشكك في هذا المقترح، وتسفّه من الفكرة التي وراءه والتبريرات المقدمة له».

ويعزز من ذلك أيضا البرلمان نفسه، ستجد الانقسام واضحا بين كتل نيابية محسوبة على جناح سيادي بعينه، وكتل أخرى مرتبطة بجناح سيادي آخر، كلٌّ له موقفه من التعديلات، بين متحمس ومروج ومدافع عنها، وبين مشكك فيها ومندد بالاندفاع إليها، وكلهم “دولجية” حسب المصطلح الشائع.

هشاشة مؤسسات الدولة

مصر الآن في حالة هشاشة دستورية من الناحية العملية، ورئيس الانقلاب يفعل ما يريد وقتما يريد بالطريقة التي يريد، وفكرة المؤسسية شبه معلقة، ولا توجد استقلالية حقيقية لأي مؤسسة، والأمور تدار بالتوجيه، والقانون نفسه لم يعد هو مرجعية الأمر والنهي والسلوك الرسمي للدولة، وإنما السياسة وتقدير مصالح معينة، ويتم تفصيل الأمور بعدها على المقاس.

إذًا مصر الهشة تمضي بقطار سريع بلا توقف نحو الهاوية، في ظل حكم عسكري سلطوي هو بالأساس يفعل ما يريد، ولا يكترث كثيرا أو قليلا بالدستور والقانون أو حتى بالشعب ذاته.

 

* بعد وقف المعونة.. السيسي يجمد “تمديد الرئاسة

كشف مصدر في برلمان الانقلاب بارز عن وجود اتجاه فعلي داخل المجلس لإرجاء طرح طلب تعديل الدستور، الخاص بزيادة مدة الولاية الرئاسية من أربع إلى ست سنوات، إلى ما بعد إجراء الانتخابات الرئاسية -الغير شرعية- في موعدها المقرر منتصف العام المقبل.
وعزا مصدر نيابي آخر خطوة التراجع عن التعديل إلى قرار الولايات المتحدة الأمريكية الأخير بحرمان مصر من مساعدات اقتصادية وعسكرية تصل إلى 290 مليون دولار، على خلفية التراجع الكبير الذي تشهده القاهرة في مجال حقوق الإنسان، بما يعد إنذاراً أول من الإدارة الأميركية للسيسي، وإصرار الأخير على إصدار قانون الجمعيات الأهلية، المُعد بواسطة دائرته الاستخباراتية، والذي مرره مجلس النواب نهاية نوفمبر الماضي، جعله في مرمى النيران الأميركية، لما تضمنه من نصوص تُقيد أنشطة وتمويل منظمات المجتمع الأهلي، التي انتفضت رفضاً للقانون، وسط إدانات دولية واسعة النطاق.
وقال المصدر، إن النظام أخطأ في تقدير تداعيات تمرير قانون الجمعيات، وكان على السيسي استخدام حقه الدستوري في الاعتراض عليه، وإعادته إلى البرلمان لمناقشته مجدداً، لا سيما أنه صدّق عليه عقب ستة أشهر كاملة من إقراره، إذ كان يمكن استغلال تلك الفترة في إدخال تعديلات تُخفف من حدة القيود الواردة في نصوصه.
وبحسب المصدر، فإن تعديل الدستور، من دون تفعيل عدد كبير من نصوصه، يعطي رسالة سلبية إلى الرأي العام في الخارج بشأن نوايا النظام الحاكم، ويُعيد فتح الحديث عما إذا كانت الإطاحة بالرئيس محمد مرسي، ثورة شعبية أم انقلاباً عسكرياً، بما يضيّع من جهود الدبلوماسية المصرية طيلة الأعوام الأربعة الماضية.
وتعليقاً على هذه المستجدات، توقعت مصادر سياسية حزبية أن ينعكس القرار الأميركي على الوتيرة التي كانت تمضي بها خطوات إجراء التعديل الدستوري لإطالة فترة ولاية السيسي أو إلغاء الانتخابات الرئاسية المقبلة المقررة في يونيو2018.
ورأت أنه على الرغم من أن هذا الموضوع لا يثير قلق الإدارة الأميركية، إلّا أن قرار وقف المساعدات سيضطر السيسي للتروي قبل اتخاذ خطوات سيتم وصفها في الإعلام العالمي كـ”مزيد من القيود على المجال العام“.
ورجحت المصادر السياسية أيضاً أن يطيل السيسي فترة التحقيق والتجميد الإعلامي لقضية التمويل الأجنبي، وأن تبادر الحكومة قبل نهاية العام الحالي لإجراء تعديل – ولو كان صورياً – على قانون العمل الأهلي، لتخفيف القيود على عمل المنظمات الأجنبية.

 

* الانقلاب يقترض 13.5 مليار جنيه من البنوك

يقترض البنك المركزي، غدًا الأحد، نيابة عن وزارة المالية في حكومة الانقلاب، أذون خزانة بقيمة إجمالية تقدر بـ13.5 مليار جنيه، وتبلغ قيمة الطرح الأول لأذون خزانة لأجل 91 يومًا، 6.5 مليار جنيه، وأذون بقيمة 7 مليارات جنيه لأجل 266 يومًا.
ومن المتوقع أن تصل قيمة العجز في الموازنة العامة للدولة، بنهاية العام المالي الجاري، إلى 370 مليار جنيه، ويتم تمويله عن طريق طرح البنك المركزي لأذون وسندات خزانة، أدوات الدين الحكومية، نيابة عن وزارة المالية، وعن طريق المساعدات والمنح من الدول العربية والقروض الدولية.

فنانو الانقلاب يرقصون على دماء السوريين والمصريين.. الجمعة 25 أغسطس.. السيسي يصادر “المكتبات” ويفتح المجال لـ “الكباريهات”

فنانو الانقلاب يرقصون على دماء السوريين والمصريين

فنانو الانقلاب يرقصون على دماء السوريين والمصريين

فنانو الانقلاب يرقصون على دماء السوريين والمصريين.. الجمعة 25 أغسطس.. السيسي يصادر “المكتبات” ويفتح المجال لـ “الكباريهات

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*السيسي يصادر “المكتبات” ويفتح المجال لـ “الكباريهات

في الوقت الذي يدعو فيه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي إلى محاربة الفكر المتطرف، وتصحيح مفاهيم الدين المغلوطة، دأب على إغلاق المكتبات، والتحفظ عليها، ومصادرة الحق في المعرفة، وترك الباب على مصراعيه أمام وسائل الترفيه والإلهاء، وفق إعلاميين وصحفيين وحقوقيين.
وأثار قرار التحفظ على المكتبة وفروعها البالغة 37 فرعا على مستوى الجمهورية، الأسبوع الماضي، جدلا كبيرا بين المثقفين، ومرتادي المكتبة، وقرائها باعتبارها واحدة من أكثر المكتبات نشاطا في مصر، ونافذة للإبداع والكتابة.
وفي كانون الأول/ ديسمبر 2016 أغلقت قوات أمن الانقلاب مكتبات “الكرامةالتابعة للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، وقال مديرها جمال عيد حينئذ إن “سبب الإغلاق تعليمات بغلق المكتبات التابعة لنا، بدون إنذار، وفهمت من ذلك أنها إحدى وسائل الضغط لكي نتواطأ مع السلطات، ونتغاضى عن الانتهاكات الموجودة، وهذا يدلل على فجور في الخصومة”، مضيفا أن “المتضررين من إغلاق هذه المكتبات هم الأطفال والشباب في الأحياء الشعبية، وليس نحن“.
إعدام الكتب
ودأب نظام السيسي على حظر مئات العناوين والكتاب المحسوبين على التيار الإسلامي، من المشاركة في معارض الكتاب التي تقام في القاهرة كل عام بمشاركة مئات المكتبات العربية والعالمية، كما قام بمنعها في المدارس والجامعات والمساجد بل وحرقها في أفنية المدارس في نيسان/ أبريل 2015 من خلال ما يسمى بلجنة “إعدام الكتب في المدارس”.
وأبقى السيسي على وزير ثقافته حلمي النمنم في التعديل الأخير بحكومته في شباط/ فبراير بالرغم من حالة الجدل التي دأب على إثارتها بتوجهاته المعادية للتيار الإسلامي، حيث أكد في أكثر من مرة أن مصر علمانية. والنمنم لا يمثل نفسه؛ إنما يمثل القيادة السياسية التي أتت به على رأس وزارة الثقافة.
ابتزاز الآخر
واتهم الخبير الإعلامي، حازم غراب، نظام السيسي باتباع أسلوب الابتزاز في التعامل مع الآخر للحصول على المال، قائلا: “هذا تخميني اعتماداً على معرفتي بمستوى تفكيرهم الأحمق، والابتزازي لتحصيل المال بأي شكل“.
وأضاف: “لا مجال لحسن الظن واعتبار أن نظام السيسي يستهدف التضييق على المعرفة. أكاد أوقن أنه طلب إتاوات مالية تفوق قدرات البعض أو يرفضها البعض. ولذا كان العقاب هو التحفظ”
تجفيف منابع الثقافة
بدورها؛ قالت الصحفية والناشطة الحقوقية، شيماء جلال: “لاشك أن قرار إغلاق مكتبة (ألف) كانت بمثابة خطوة استكمالية لما بدأه السيسي من قبل من تجفيف لمنابع العلم والثقافة، ولعل تصريحه الشهير (يعمل إيه التعليم في وطن ضايع) هو أكبر دليل على أن منظومة الانقلاب تسعى لإفشال الوطن وتضييع مستقبل أبنائه“.
وأضافت في تصريحات أن “آفة الأنظمة الفاشية.. العلم.. لأن الإنسان المثقف والمطلع سيكون بمثابة شوكة في حلق النظام؛ لذلك سعى نظام السيسي لإغلاق مكتبة ألف التي تعد منصة تثقيفية كبيرة؛ لأنها لم تكن مجرد مكتبة لبيع الكتب، بل كانت تنظم ندوات ولقاءات شبابية تثقيفية.. وهو ما يخالف هوى السيسي“.
وأشارت إلى أنه “لم يُغلق ناد أو ملهى ليلي في عهد السيسي، وأنها جميعا تعمل دون قيود، وتلك سياسة الكيل بمكيالين وما يفعله السيسي يكشف التوجه العام لفكر نظام العسكر الانقلابي“.
وحذرت من تبعات إغلاق المكتبات، قائلة: “لا شك أن خطوة إغلاق مكتبة ألف سيكون لها تبعات أخرى الفترة المقبلة من أجل تنفيذ مخطط السيسي في تجهيل الشعب ليرضى بما يقوله ويفعله دون نقاش أو جدال“.
فزاعة الإخوان
وقال عضو الجبهة الوطنية المصرية، أحمد البقري، إن “التحفظ على الأموال في مصر بلطجة على الشعب، ومن أجل هيمنة الجيش وقادته على كل المؤسسات التجارية بكافة أنواعها“.
وأضاف: “باختصار فإن العصابة تتغول، ورئيسها يتلاعب بالوطن بلا رقيب، وكل من لم تتمكن من السيطرة عليه أو قمعه بالتهديد والوعيد سلَّط عليه تهمة أنه إخوان لفعل ما تريد“.
وأعرب عن اعتقاده بأن نظام السيسي قائم على تزوير الوقائع، وتزييف الحقائق، والتدليس على المصريين، قائلا: “إن السيسي ونظامه يحاربان المعرفة والثقافة لأن نظامه قائم على تزييف الحقائق، وتغييب الوعي“.

 

*ألمانيا تسلم مصريان قُبض عليهما بالمطار لسلطات الانقلاب

قامت السلطات الألمانية، أمس الخميس، بتسليم سلطات الانقلاب مواطنين اثنين بعد القبض عليهما من اراضيها، وقامت بترحيلهما على متن طائرة ألمانية خاصة وصلت مساءً لمطار القاهرة الدولي وسط حراسة أمنية مشددة.
وفور وصلها لمطار القاهرة الدولي قامت بتسليمهما لسلطات الانقلاب، وعادت الطائرة فورًا.
هذا وأشارت مصادر أمنية مطلعة داخل مطار القاهرة الدولي أنه فور وصول الطائرة الألمانية الخاصة التي كانت تقل مصريين اثنيين قاموا بتسليمهم إلى قوات شرطة الانقلاب، والتي تجري معهم الآن تحقيقات موسعة، والتي يعتقد أنهم لهم صلات أو علاقات بجماعة الإخوان المسلمين، وذكرت مصادر أمنية أن المصريين المرحلين تم اقتيادهم إلى قاعة الحجز وسط حراسة مشددة من ألمانيا، وحراسة مصرية مشددة فور تسلمهما.
وبحسب صحف مقربة من النظام الانقلابى، فإن قوات أمن الانقلاب توجهت بهم لجهة غير معلومة حتى الان.

 

*خفض مساعدات أمريكا يفضح علاقة السفيه وابن زايد مع “كوريا

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية هيذر نويرت، إن قرار خفض المساعدات لمصر جاء بسبب تعاون القاهرة مع حكومة كوريا الشمالية.

جاء ذلك فى تصريحات المتحدثة باسم وزارة الخارجية خلال مؤتمر صحفى صباح اليوم فى واشنطن، ردا على سؤال حول ما اذا كانت قضية المساعدات تتعلق باتفاقات مصر مع كوريا الشمالية، قال نويرت “اننا نتحدث مع مصر ودول أخرى كثيرة حول العالم حول ضرورة عزل جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية”.

وحجبت الولايات المتحدة 290 مليون دولار من المساعدات بحجة سجل حقوق الإنسان في مصر.

وأشارت “نويرت” إلى أن الولايات المتحدة تعترف بأن البلدان في جميع أنحاء العالم التي تقوم بأعمال تجارية مع كوريا الشمالية تمكن المال من الدخول في برامجها النووية غير المشروعة والقذائف التسيارية.

وأضافت أن هذا مصدر قلق كبير لنا وأنها مصدر قلق كبير للمجتمع الدولى ايضا.

واشار نويرت الى ان الولايات المتحدة لديها “علاقة عميقة ومتعددة الاوجه” مع مصر.

واضافت “ان لدينا الكثير من مجالات التعاون الوثيق”، بيد ان كوريا عموما مسألة واسعة النطاق تعد مصدر قلق كبير للولايات المتحدة “.

قراءة النشطاء

وقال الناشط والكاتب عمرو بقلي في تغريدة عبر حسابه على “تويتر”: ” المشهد جميل أوي … تعاون اقتصادي وعسكري مع كوريا الشمالية، فضلا عن قوادة في توصيل أسلحة كيماوية للأسد !”.

وقال الإعلامي بقناة الجزيرة أحمد منصور عبر حسابه: “تعليق المساعدات الأمريكية لنظام السيسى لا يتعلق بحقوق الإنسان وانما بعلاقات السيسى السرية مع كوريا الشمالية والحصول منها على صواريخ”.

ورأى الناشط خالد الحسيني أن “اخبار الصباح: امريكا تقطع المعونه بسبب تعامل مصر مع كوريا الشمالية. خبر يصنع هالة مزيفة من البطولة لقائد الانقلاب. من كتالوج عب الناصر”.

التابع الذليل

بيد أن السيسي لم يتخذ موقفه من العلاقات مع كوريا الشمالية إلا بعد أن سعى لذلك محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي، الحاكم الفعلي للبلاد، وحشد كل ذيوله ومنها السيسي في مصر خلفه.

وكشفت مجلة “مودرن دبلوماسي” المعنية بالقضايا الدولية، إنه الكشف عن علاقة عمل بين كوريا الشمالية والإماراتن معتبرة أن الكشف عن العلاقة التي تربط الدولة الخليجية بكوريا الشمالية أمرا محرجا في وقت يزداد فيه مستوى التوتر بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة، نظرا للبرامج النووية والصواريخ البالستية التي تطبقها كوريا الشمالية.

ولقد نشر معهد شؤون الخليج مؤخرا مذكرة تؤكد أن شركة المطلق الإماراتية للتكنولوجيا اشترت أسلحة بقيمة 100 مليون دولار من كوريا الشمالية لاستخدامها في الحملة العسكرية التي تقودها السعودية في اليمن. 

ورأت المجلة، أن ارتباط الإمارات بكوريا الشمالية قد يضع الأولى في مواجهة مع حكومة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لتبحث عن طريقة للرد على آخر اختبار للصواريخ الباليستية، والذي أعربت فيه كوريا الشمالية عن نيتها استخدامه لاستهداف أي مدينة أمريكية.

 

*#ضد_الإخفاء_والقتل يتفاعل على “تويتر”.. ونشطاء: صوت الحق هيفضل طالع

بهتاف “لو خطفونا من الشوارع صوت الحق هايفضل طالع”، انتفض نشطاء الإنترنت والهواتف الذكية بالتزامن مع انتفاض المصريين المستمرة في الشوارع بمسيراتهم ووقفاتهم للرد على ممارسات الانقلاب العسكري.

وعلى هاشتاج #ضد_الإخفاء_والقتل عنوان الأسبوع الثوري الجديد للتحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الإنقلاب، عبر النشطاء عن رفضهم سياسية الإعدام الممنهجة التي يمارسها الانقلاب بحق المختفين قسريا، والتي تعتبر قتلا خارج إطار القانون.

وقال أصيل عياد ” #ضد_الاخفاء_والقتل ..وضد اعدام الشباب..وضد سجن الفتيات..وضد بيع اأرض..وضد خراب مصر..وضد السيسي قاتل الشباب..وضد العسكر الخونة عملاء صهيون” 

أما حساب “صيحة الحق” فوردت عليه تلك المشاركة: “#ضد_الاخفاء_والقتل ..نعم إنها موتة واحدة.. وقدر الله مكتوب.. والأشد وجعا في الأمر أن تموت غدرا وإضعافا.. عاجزا لا حيلة لديك.

 

*السفير «الإسرائيلي» يزور القاهرة بعد غياب 8 أشهر

أجرى السفير «الإسرائيلى» بالقاهرة «ديفيد جوفرين» زيارة إلى القاهرة، الخميس، برفقة 8 من طاقم السفارة، حسب ما ذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت”العبرية.

وقالت الصحيفة إن زيارة «جوفرين» للقاهرة هى الأولى بعد مرور 8 شهور من مغادرته القاهرة، موضحة أن الزيارة ربما تكون خطوة نحو عودته مرة أخرى.

كانت وسائل إعلام عبرية كشفت أن عودة «جوفرين» إلى القاهرة باتت وشيكة، بعد موافقة الأجهزة الأمنية والسيادية المصرية على مجموعة من المطالب «الإسرائيلية”.

وأكدت صحيفة «يديعوت أحرونوت»، الأسبوع الماضي، أن اتفاقا على إعادة فتح السفارة قد أنجز بالفعل، بعد حوالي 8 أشهر من سحب تل أبيب طاقمها الدبلوماسي لدواع أمنية.

في السياق ذاته، أفادت صحيفة «هآرتس» العبرية، الأسبوع الماضي، بأن وفدا إسرائيليا وصل القاهرة، وبدأ مباحثات مع مسؤولين مصريين حول ترتيبات أمنية لإعادة فتح السفارة بعد إغلاقها في ديسمبر/كانون الأول الماضي، مشيرة إلى أن المحادثات تحرز تقدما؛ ما يعني إمكانية عودة السفير خلال الفترة المقبلة.

وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، سحبت «إسرائيل» طاقم سفارتها بالقاهرة في أعقاب ما وصفته وسائل إعلام عبرية، في حينها، بتقارير أمنية حذرت من وجود خطورة على حياة السفير وطاقم السفارة.

وأعادت «إسرائيل» قبل ذلك بنحو عام فتح سفارتها بعد حوالي 4 سنوات من إغلاقها إثر اقتحام متظاهرين مصريين مقرها في أوج الاحتجاجات التي أعقبت ثورة يناير 2011.

وتمر العلاقات بين القاهرة – في عهد «عبدالفتاح السيسي» – وتل أبيب بأفضل أحوالها، وهناك تنسيق واسع بين الجانبين بخصوص الكثير من القضايا، وبينها الأوضاع الأمنية في سيناء، والأوضاع في قطاع غزة.   

 

*20 قتيلاً ومصابًا بينهم أطفال في مجزرة للجيش بسيناء

ارتكب الجيش مجزرة جديدة بقصف قرية نجع شيبانة جنوب غرب مدينة رفح بشمال سيناء، وأسفرت عن مقتل وإصابة 20 مواطنًا بينهم 13 طفلاً و6 سيدات.

إحدى الأطفال ضحايا محزرة للجيش في سيناء

إحدى الأطفال ضحايا محزرة للجيش في سيناء

ونشر الصحفي السيناوي أحمد أبو دراع صورًا لبعض الأطفال الذين أصيبوا إثر وقوع القذائف العشوائية على منازل المواطنين بنجع شيبانة جنوب مدينة رفح؛ ما اضطر الأهالي للنزوح إلى العريش وبئر العبد ومحافظات أخرى.

هجوم الجيش على أبناء سيناء تم خلال الساعات الماضية بقذائف المدفعية والرصاص الحي وأسماء القتلى كالتالي: 

– فايزة عابد عودة 33 عامًا

– شاهندا فايز سليم 12 عامًا

– فرج فايز سليم 3 سنوات

المصابون من الأطفال بينهم حالات حرجة:

– حبيبة محمد جمعة 3 سنوات أصيبت بجرح بالبطن.

– خديجة محمد جمعة 3 سنوات أصيبت بكسر بالساق اليسرى.

– عمر صبري 3 سنوات أصيب بكسر بالجمجمة.

– يحيى مسلم مبارك 3 سنوات أصيب بكسر بالجمجمة.

– أريام مسلم مبارك 13 عاما أصيبت بشظايا متفرقة بالجسد.

– حواء مسلم مبارك 8 سنوات أصيبت بشظايا متفرقة بالجسد.

– منار صبري 11 عاما أصيبت بكسر بالجمجمة.

– مريم مصلح 5 سنوات أصيبت بشظايا بالوجه.

– حبيبة مصلح 10 سنوات أصيبت بكدمات متفرقة بالجسد.

– فاطمة سليمان 13 عاما أصيبت بشظايا متفرقة بالجسد.

– عائشة سليمان 3 سنوات أصيبت بطلق ناري بالرأس.

المصابان من النساء بينهم حالتان حرجتان:

– زينب حسن عبدالله 56 عاما أصيبت بطلق ناري بالكتف الأيسر.

– نصرة إبراهيم محمود 35 عاما أصيبت بشظايا متفرقة بالجسد.

– مريم مسلم مبارك 30 عاما أصيبت بكسر بالجمجمة.

– ياسمين فريد عبيد 35 عاما أصيبت بشظايا متفرقة بالجسد.

– زينب محمد سليم 26 عاما أصيبت بجروح متفرقة بالجسد.

شاب مصاب إصابة حرجة: 

– محمد سلمان سلمي 21 عام مصاب بطلق ناري في الرأس.

 

*حصاد قرض الخراب.. مصر الثانية عالميًا في التضخم وارتفاع فوائد البنوك

بدأت مصر في حصاد الخراب التي أسست لها سلطات الانقلاب العسكري، من خلال ارتفاع نسبة التضخم، والتي اضطر معها نظام السيسي، لرفع سعر الفائد في البنوك المصرية لـ 20%، الأمر الذي أدخل البلاد في كارثة اقتصادية، خاصة بعدما كشفت الأأرقام الرسمية لمعدلات التضخم العالمية، أن مصر حققت أرقام قياسية غير مسبوقة، دفعتها إلى تصدر أكثر من 115 دولة في العالم، في معدلات أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وارتفاع معدلات التضخم. 

ونشرت “قناة العربية” تقريرا مصورا مساء أمس الخميس، استندت فيه للأرقام الرسمية العالمية، قال إن مصر جاءت في المرتبة الثانية عالمياً في أعلى معدلات أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بين البنوك، بمتوسط يتراوح بين 18.75% و19.25%، وذلك بعد صاحبة المركز الأول أوزبكستان بمعدل فائدة بلغ نحو 20%، بينما تظل أسعار الفائدة في دول الخليج عند مستويات متدنية، رغم رفعها عدة مرات خلال الفترات السابقة تزامناً مع قرار الفيدرالي رفع أسعار الفائدة الأمريكية.

وأظهرت الأرقام الرسمية احتلال مصر في ظل إجراءات سلطات الانقلاب العسكري، برفع الدعم والاستجابة لشروط صندوق النقد الدولي للحصول على قرض الـ 12 مليار دولار، أظهرت أن مصر احتلت في معدلات التضخم، المركز الرابع على مستوى دول العالم بمتوسط بلغ نحو 35%، فيما جاءت فنزويلا في المركز الأول بمعدل تضخم بلغ نحو 60%، تلتها جمهورية إفريقيا الوسطى في المركز الثاني بمعدل تضخم بلغ نحو 51.73%، ثم سيراليون في المركز الثالث بمعدل تضخم وصل إلى 39.84%.

وكان قد أعلن البنك المركزي المصري يوليو الماضي، رفع أسعار الفائدة الأساسية بنحو 400 نقطة أساس، وبذلك يكون قد رفعها بمعدل 700 نقطة أساس أو سبع نقاط مئوية منذ قرار تعويم الجنيه نوفمبر الماضي، والذي أدى لانهيار الجنيه، وانتشار الفقر، بسبب الاستجابة لشروط صندوق النقد.

وذكرت “قناة العربية” أنه مع كل ارتفاع في معدلات التضخم يتجه البنك المركزي المصري إلى رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، لتقليل معدلات السيولة في السوق المحلية، وبالتالي تقليص معدلات التضخم التي تواصل الارتفاع.

ويبلغ سعر فائدة الإيداع لليلة واحدة وفقاً للبنك المركزي المصري نحو 18.75%، كما يبلغ سعر فائدة الإقراض لليلة واحدة 19.25%.

إجراءات الخراب

واتخذت سلطات الانقلاب مجموعة من الإجراءات في إطار برنامج الوهم المسمى بـ “الإصلاح الاقتصادي” تحت إشراف البنك وصندوق النقد الدوليين، وبدأت في نوفمبر الماضي بتعويم الجنيه المصري مقابل الدولار وتحرير سوق الصرف بشكل كامل، كما تم رفع الدعم، وقلصت الحكومة دعم الطاقة لمرتين متتاليتين منذ تحرير سوق الصرف، وقامت في يونيو الماضي برفع أسعار الوقود بنسب تصل إلى 50%، وأسعار الكهرباء بما يصل إلى 42% في مسعى لتقليص العجز الكبير في الموازنة.

ونتجت عن هذه الإجراءات ارتفاعات قياسية في أسعار السلع والخدمات، دفعت معدلات التضخم إلى مستويات قياسية، وفقاً للأرقام الرسمية التي أعلنها البنك المركزي المصري، حيث وصل معدل التضخم السنوي مستوى 35.2% في شهر يوليو الماضي، ومع كل ارتفاع في معدلات التضخم يتجه البنك المركزي المصري إلى رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، لتقليل معدلات السيولة في السوق المحلية، وبالتالي تقليص معدلات التضخم التي تواصل الارتفاع.

كما فرضت سلطات الانقلاب لاسترضاء صندوق النقد من أجل قرض الـ 12 مليار دولار، خطة تقشف مالي على الغلابة، لخفض عجز الموازنة، كان أبرز ملامحها فرض ضرائب جديدة، منها ضريبة القيمة المضافة، وبالرغم من اعتراف مدير عام صندوق النقد، كريستين لاجارد، بالتضحيات والمصاعب التي يتعرض لها الكثير من المواطنين المصريين، وخاصة بسبب التضخم المرتفع، إلا أن السيسي فرض إجراءات قاسية على الغلابة، أكد صندوق النقد نفسه أنه لم يرد فرضها.

وكان تقرير “بارومتر الأعمال” الصادر في مارس الماضي عن المركز المصري للدراسات الاقتصادية، قد أكد أن نشاط الأعمال في مصر تضرر من آثار تحرير سعر الصرف، وكان القطاع الصناعي الأكثر تضررًا بين القطاعات الاقتصادية الأخرى، حيث كان الأكثر تأثرًا بزيادة أسعار المواد البترولية ذات الأهمية في تكلفة الإنتاج. كما شهد القطاع أقل زيادة في معدلات التشغيل والاستثمار، وذلك نتيجة ارتفاع تكلفة التمويل ومدخلات الإنتاج والآلات والمعدات، في ظل تراجع الاستهلاك.

وأكد أن شعبًا أكثر من 30% منه تحت خط الفقر، وأكثر من 80% منه يكفي دخلهم استهلاكه بالكاد، لن يفاضل ما بين أن يأكل وجبة الغذاء أو أن يضع أموال الغذاء وديعة في البنك، في الوقت الذي اعتبر فيه أن أسعار الفائدة المرتفعة هي عبء على المديونين، وبالتالي هي عبء على الحكومة المصرية، مضيفًا أن ما لا يقوله صندوق النقد، هو أن أسعار الفائدة ليست وسيلة لمكافحة التضخم إنما أداة لتعويض الدائنين عن التضخم. 

وتشهد مصر ارتفاعًا سنويًا في نسبة التزاماتها من الفوائد من إجمالي المصروفات. كانت الحكومة قد قدرت أن التزاماتها من الفوائد ستصل إلى 292.5 مليار جنيه بنهاية العام المالي الجاري، أي حوالي 30% من إجمالي المصروفات.

 

*وفاة والدة اثنين من معتقلي الشرقية حزنًا عليهما

نعت جماعة الإخوان المسلمين بالشرقية والدة المعتقلين في سجون الانقلاب عادل ونادر جلال،  داعية الله سبحانه وتعالي أن يسكنها فسيح جناته وأن يلهم أهلها وأبناءها الصبر والسلوان.

وكانت والدة المعتقلين قد توفت نتيجة إصابتها بجلطة دماغية حزنًا علي أبنائها، وتم تشييع الجنازه عقب صلاة الجمعة من مسجد “الحمادي الكبير” المجاور لمنزل الفقيده بقرية أولاد زين التابعه لمركز الحسينية. 

واعتقلت قوات أمن الإنقلاب عادل جلال الخياط “أخصائي أشعة” نهاية شهر سبتمبر من العام الماضي ، وهو الأبن الأكبر للفقيدة، ثم قامت بعد 5 أشهر باعتقال شقيقه الثاني نادر جلال الخياط “مدرس” والذي كان يقوم علي رعايتها بعد اعتقال أخيه، ما أسفر عن إصابتها بجلطة دماغية.

 

*فنانو الانقلاب يرقصون على دماء السوريين والمصريين.. محمد صبحي نموذجًا!

مشاهد محمد صبحي وإلهام شاهين على أشلاء السوريين في سوريا وفي العراق ومن قبل ذلك في ليبيا ما زالت تثير شجونًا؛ حيث الوقوف على أشلاء الضحايا، دعمًا للقتلة والظالمين.

هذا السيناريو الذي يتكرر في الأزمات والكوارث يأتي في ضوء البحث عن دور أو بتوجيه مخابراتي في استعادة سيناريوهات العهد الناصري، الذي يتم اللجوء إليه في عهد العساكر للتغطية على الفشل والأزمات التي تخلفها البنادق والبيادة العسكرية..

هذا السيناريو يقابله كثير من الفنانين المحترمين الغربيين والعرب، الذي يؤسسون دورًا لرعاية ضحايا الحروب واعتداءات الطغاة ضد شعوبهم، مثل جورج كلوني، الذي أعلن تخصيص مؤسسةٍ أقامها بمليوني دولار لتعليم الأطفال السوريين اللاجئين، كما زار نفس النجم العالمي، قبل سنوات، مهجّرين في إقليم دارفور، وتحدث في جلسةٍ مغلقةٍ في مجلس الأمن الدولي عن “معاناة فظيعة” هناك.

ولعل الوقوف على الجانب المخفي من حياة نجوم الاستبرتز السياسي يكشف عن ملفات يتم التحكم من خلالها بشخوصهم، بجانب فساد كبير يخفونه بمشاهدهم التصويرية العارية على أجساد ضحايا العسكر في سوريا والعرا ق وليبيا ومصر.

فساد محمد صبحي!!

وحسب مراقبين للشأن الفني والثقافي، يستغربون كيف أقنع صبحي كل هذه السنوات أنه الفنان الصادق الملتزم المثالي رجل البر والأعمال الخيرية الواقف دائمًا في وجه الباطل، ففي كل مسرحية من مسرحياته قصة إنسانية بشعة.

فمع برنامجه الذى يقدمه حاليًا على شاشة “سي بي سي” تحت عنوان “مفيش مشكلة خالص” الذي ينادي فيه بكل ما لا يفعله، فأنانيته، تجعله يعتبر زملاءه من ممثلين ومنتجين ومخرجين ومؤلفين بعد انتهاء العمل مجرد قوالب إسمنتية بنى به حائطًا في تاريخه، لا يسعد لنجاحاتهم أو يذكرهم فيها، ليكون وحده فقط دون الآخرين الذي صنع النجاح.

وكثير من الفنانين خرجوا من أعماله الفنية كارهين له، بعد صراع وخلاف ينجح فيه دائمًا أن يكسر كرامتهم عن قصد ومع سبق الإصرار.. مثل الفنان سامي فهمي الذي هاجر إلى أمريكا وترك له البلد وهج، ففي عام 1977 قال محمد صبحي “أنا الوحيد الذى له الحق فى أن يخرج عن النص المكتوب.. وأنا الوحيد الذى له الحق فى أن يخطئ! قال هذا عنه أهم زملائه فى مسرحية «علي بيه مظهر» وهو يتهمه بأن لديه إحساسًا متضخمًا بالنجومية.

الاتهام وجهه للممثل سامي فهمي المعروف باسم “شاكر فضلة فى الرواية المشهورة التى ارتفع فيها نجم محمد صبحي، كان “شاكر فضلة” يشرح لمذيعة التلفزيون أماني ناشد في برنامجها «كاميرا 9 » لماذا قرر أن ينفصل عن محمد صبحي!!

وكما يقول “شاكر فضله”، يخرج عن النص المكتوب فى الرواية ولا يهمه إذا كان ذلك يسبب ارتباكًا لزملائه الممثلين، أو يجعلهم لا يستطيعون التصرف أو يتسبب في وقوعهم في أخطاء، لكنه لا يهتم كل ما يهمه إضحاك الجمهور بأي شكل وبأكبر كمية من الضحك حتى ولو كان السبيل إلى ذلك هو ذبح النص الذي كتبه المؤلف واغتيال زملائه على خشبة المسرح أمام الجمهور الغارق في الضحك.

وقد قال لينين الرملى مؤلف «علي بيه مظهر» ذات مرة، إن كل محاولاته لإصلاح محمد صبحى قد باءت بالفشل. حاول أن ينبهه أكثر من مرة إلى خروجه على النص المكتوب؛ لأن ما يضيفه من ألفاظ وحركات مكشوفة ينسب إلى المؤلف وهو منها بريء، لكن صبحي لم يكن يهتم.

وكشف لينين الرملى عن سر آخر خاص بمسرحية «انتهى الدرس يا غبي»، بقوله إن محمد صبحي بعد فترة في عرض المسرحية بدأ يضيف من عنده إلى النص، كل الحركات المبتذلة والألفاظ النابية الجارحة، فقرر “لينين” الانفصال عن صبحي بعد مسرحيتين فقط، هما «انتهى الدرس يا غبي» و«علي بيه مظهر».

ومن المسرحيات كذلك التي تحكي عن “أنانية” محمد صبحي هي «الجوكر» سنة 1978، من تأليف يسري الإبياري، التى شاركته البطولة الفنانة الراحلة ماجدة الخطيب ثلاث سنوات، وقد كانت بارعة، وقبل التصوير بقليل افتعل معها «خناقة وهمية» كبيرة جدًا لتنسحب من المسرحية ويأتي بهناء الشوربجي لتأخذ مكانها.

وفي مسرحية «الهمجي” سنة 1986 والتي كانت من إخراجه، وقصتها أن الطفلة «ليزا» التي برعت فى مسلسل «هند والدكتور نعمان» تلك الطفلة المعجزة التي كانوا يطلقون عليها وقتها ويشبهونها بالممثلة الصغيرة الأمريكية «شيرلى تمبل» التى اشتهرت بتمثيل أفلام الأطفال فى فترة الثلاثينيات، فالطفلة «ليزا» هي التى كانت تقوم بدور ابنة محمد صبحى فىيمسرحية «الهمجى» فتخيلوا كم البراعة التي كانت ستحققها ولكن محمد صبحى من الواضح أنه أصيب بالغيرة من هذه الطفلة.

وروي أنه بكل قسوة وعنف أهان كرامتها بلا إنسانية أو رحمة وأخذ يصرخ بها ويثقل عليها الجرعة بكثافة، إلى أن أخذها شقيقها الذى حدث بينه وبين صبحي شجار عنيف ورفض أن تكمل معه المسرحية والأدهى أنه لم يعطها حقها المادي حتى الآن.

وفيما بعد هاجرت الطفلة ليزا مع أهلها خارج مصر، ولم تنج من غروره الفنانة سيمون وغيرها، حيث المتحدث عن المبادئ والأخلاق، حيث اشتهر بوقوفه فى وجه المواهب الجديدة، وعدم مساعدتها حتى يصبح الممثل الأوحد الذى يحتكر الأضواء بمفرده.

ونيس يسرق أراضي مصر

حيث قام بشراء أرض على الطريق الصحراوي فى عام 1999 وبالتحديد فى 27 يوليو باسم محمد محمود صبيح الشهير بالفنان محمد صبحى لشراء مساحة أرض قدرها 25 فدانا على طريق مصر الإسكندرية الصحراوى ليقيم ما أسماه بمدينة سنبل وتحرر العقد فى تاريخه بسعر 200 جنيه للفدان الواحد «يابلاش» مخصصة للاستصلاح الزراعى يتضمنها 2251.50 مترا مربعا مخصصة للمبانى بقيمة 3 جنيهات للمتر الواحد يا بلاش أيضًا وعند السير فى إجراءات تسجيل الأرض تبين أن هناك مساحة مبانى آخرى استجدت قدرها 9748.5 مترا مربعا قام الفنان باستغلالها بالمخالفة للقانون وللنشاط الذى بيعت من أجله وهو الاستصلاح الزراعى كما تغنى الفنان فى جميع المحافل ولكن عن طريق الوساطة أعادوا تثمين مساحة من المبانى من قبل اللجنة لتثمين الأراضى ليصبح ثمن المتر 12 جنيهًا فقط.

وفى 21 يناير 2001 اعتمد وزير الزراعة حينها استنزال 1200 متر مربع مجموعة مساحة المبانى وتم إشهار عقد البيع فى تاريخ 25 أغسطس 2001 بإشهار رقم 2261 مكتب توثيق إمبابة على أساس 22 فدانا و3 قيرايط و11 سهما مخصصة للزراعة ومساحة 1200 متر مربع مخصصة للمبانى التى صدر لها ترخيص مبانى رقم 2006434.

وفى تاريخ 15 مايو 2008 تقدم الفنان محمد صبحى بطلب الموافقة على ترخيص بناء فندق على مساحة 1300 متر مربع الأمر الذى استوجب معاينة الأرض والتى تمت فى 30 يوليو 2008 بإرشاد السيد جمال محمد محمود محمد صبيح أحد أقارب الفنان محمد صبحى وأسفرت المعاينة عن مفاجأة؛ أن مساحة الأرض مستغلة كمشروع سياحى ثقافى ترفيهى يحتوى على مسرح.. فندق.. متحف.. استديوهات تصوير.. بحيرات صناعية.. مول تجارى.. مخازن غرف أمن.. كافيتريا.. نادى رياضى.. ملاعب.. حمام سباحة.. اسطبلات خيول.. وباقى المساحات بحيرات ومسطحات خضراء وأشجار نخيل وزينة وباقى الأرض معدة لبناء مسرح أوبرا ودار مسنين.

الأمر الذى تبين من خلال أن الفنان محمد صبحى قد استغل كامل مساحة الأرض المقدرة بـ25 فدانا فى المبانى وقام بتغيير النشاط المباعة من أجله الأرض وهو الاستصلاح الزراعى وحولها إلى مشروع سياحى ثقافى ترفيهى محاط بسور ارتفاعه أكثر من 3 أمتار يحتوى على مبان يتجاوز ارتفاعها ستة طوابق وذلك كله بالمخالفة للقانون.

وبذلك فقد تنازل الفنان محمد صبحى عن حلم سنبل الفلاح الذى أراد تعمير وزراعة الصحراء واستبداله بسنبل رجل الأعمال الذى تكسب من وراء مخالفة القانون ولم ينتهى طموح صبحى عن ذلك الحد، فقد استحلى اللعبة المرحة وأراد مزيدًا من الأموال ومزيدًا من التربح على حساب أرض الوطن التى تباع برخص التراب لتدر أموالًا طائلة.

وفى عام 2002 وبالتحديد فى 20 مارس بتقديم طلب آخر لشراء قطعة أرض مجاورة للسابقة تقدر بحوالى 3100 فدان و150 قيراطا منها مساحة 28 فدانا و3 قراريط و20 سهما بسعر 200 جنيه للفدان الواحد أيضًا ومساحة 16131.18 متر مربع مخصصة للمبانى بسعر 1200 جنيه للمتر أيضًا وتم إشهار العقد فى تاريخ 19 يناير 2004 تحت رقم 165 مكتب توثيق إمبابة فهل قام صبحى بهذه المرة بزراعة الأرض من أجل مصلحة الوطن كما يدعى دائمًا؟! بالطبع لا. فقد قام صبحى هذه المرة بتسقيع الأرض وبيعها ليجنى أموالًا إضافية على حساب الوطن الرخيص.

ففى 24 يناير 2007 قام صبحى ببيع مساحة 11 فدانا و14 قيراطا و11 سهما لصالح السيدة وفاء محمد الحداد وبالطبع لم يكن ثمن الفدان 200 جنيه وقد وقع على عقد البيع السيد موسى وجيه الشيخ أردنى الجنسية بصفته وكيلًا عن السيدة نيفين حسين بصفتها وكيلة عن السيد محمد محمود صبيح محمد صبحى لصالح وفاء محمد الحداد.

كما باع أيضًا مساحة أخرى فى تاريخ 29 إبريل 2008 وقدرها 9 أفدنة و16 قيراطا و2 سهم لصالح شركة تسمى «رابيا» وهذه البيعة تمت عن طريق مكتب شهر عقارى الجزيرة بموجب مشهر رقم 1570 وبالطبع أيضًا لم يكن سعر الفدان 200 جنيه فقط.

هكذا هو الحال إذا أردت التربح والكسب السريع فليس عليك سوى أن تتاجر باسم «الوطن» وباسم الغلابة وباسم الشباب وليس هناك طريق أسهل من المتاجرة فى أراضى الدولة التى تباع بثمن بخس 200 جنيه للفدان و12 جنيها للمتر ثم تقوم ببيعها بملايين الجنيهات وهكذا تحولت رحلة المليون إلى رحلة المليار.

هذا المسار والفساد رعاه صبحي بالنفاق السياسى الذى يظهر به محمد صبحى مع كل سلطة تحكم مصر، فتارة مع حسنى مبارك ثم مع المجلس العسكرى ثم مع السيسى.

وهكذا أيضا بالبحث والتقصي نجد الفنانة إلهام شاهين وغيرها من غانيات السيسي، الذين يتم استدعاؤهم في أوقات معينة يريدها العسكر للتضليل والتطبيل…وهو ما بدا في رمضان الماضي، باستجلاب تبرعات المصريين لصناديق “تحيا السيسي”!! 

 

*برلماني سيساوي” يحاول تهريب سجناء “أسايطة

عرض برنامج “90 دقيقة”، على قناة “المحور”، فيديو يظهر مشادة بين اللواء عادل مخيمر، مأمور قسم فرشوط وحمزة أبو سحلي، عضو برلمان الانقلاب، بسبب اتهامات للأخير بتهريب محتجزين من القسم.

ويظهر الفيديو مأمور قسم فرشوط وهو يغلق بوابة القسم لمنع سيارة أبوسحلي” من الخروج، قائلاً: “أجري عند ربنا.. مش عند حد”، مطالبًا أحد أفراد القسم بتصوير الواقعة لفضح “أبوسحلي“.

من جانبه، قال حمزة أبو سحلي، في تصريحات إعلامية، إنه علم بوجود خصومة بين عائلتين أثناء زيارته للبلد، وإنه ذهب إلى القسم بسيارته بعد علمه بالقبض على سيدتين من إحدى العائلات، مشيرًا إلى أنه وجد السيدات مصابات، وأنهن غير متهمات في قضية القتل، مشيرًا إلى أنه خرج من القسم بمفرده، وإلى أن “مأمور القسم افتكر السيدتين في العربية”.

 

*مصر.. الأرض الخصبة لعصابات “تجارة الأعضاء البشرية”

أعلنت السلطات المصرية، الثلاثاء الماضي، إلقاء القبض على 12 شخصًا في محافظة الجيزة، المتاخمة للعاصمة القاهرة، يشكلون شبكة للإتجار بالأعضاء البشرية، وذلك بعد أيام قليلة من انتشار تحقيق صحفي ألماني على شبكات التواصل الاجتماعي يكشف عن بعض كواليس «مافيا تجارة الأعضاء» في مصر، ما أحدث صدمة في الأوساط الاجتماعية بالبلاد.

ورغم نفي وزارة الصحة المصرية صحة ما جاء في التحقيق الصحفي الألماني، إلا أن تقارير أممية أشارت إلى «ازدهار» هذه التجارة في مصر خلال العقد الأخير.

وأعلنت القاهرة اعتقال 12 شخصًا بينهم أطباء وممرضين من داخل أحد المستشفيات الخاصة بمحافظة الجيزة لاتهامهم بتشكيل شبكة للإتجار بالأعضاء البشرية.

وأوضحت وزارة الداخلية أنها أوقفت بعض المشتبه بهم أثناء إجرائهم جراحة استئصال كلى وأجزاء من أكباد مواطنين مقابل 10 آلاف دولار للواحد منهم.

وربط بعض المراقبين في مصر بين تلك الاعتقالات وتحقيق صحفي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، الأسبوع الماضي، تمكن خلاله صحفي ألماني من اختراق أوكار تلك التجارة، التي ازدهرت بشكل صادم في مصر خلال الأعوام القليلة الماضية.

حيث أوضح التحقيق الذي أعده الصحفي الألماني «تيلو ميشكي»، لقناة «بروشايبن – proSeiben» الألمانية، المراحل التي تقوم على أساسها عملية «تجارة الدم» كما سماها في تقريره.

تبدأ هذه العملية بإقناع العميل ببيع أحد أعضائه، ليليها إجراء التحاليل الطبية اللازمة للتأكد من سلامة «الزبون»، ومن ثم يقوم بالإقرار كتابيًا أنه يتبرع بأحد أعضائه دون مقابل، للالتفاف على القانون الذي يجرم بيع الأعضاء البشرية بمقابل مادي.

ويكشف التحقيق أن شبكات التجارة بالأعضاء أصبحت أكثر تنظيمًا في العقد الأخير، واكتسبت شكلًا احترافيًا بدءًا من الوسيط الذي يكون في أغلب الأحيان، حسب التحقيق، سوداني الجنسية وانتهاء بالطبيب المصري الذي يجري عملية الاستئصال.

ويتكفل «الوسطاء» أو «السماسرة» بكافة الإجراءات، ويلجؤون في بعض الأحيان إلى استقدام سودانيين من بلادهم بعد منحهم تأشيرات دخول لمصر.

وتقدر الأرقام الرسمية للمفوضية العليا للاجئين أعداد اللاجئين وطالبي اللجوء السودانيين في مصر بنحو 26 ألف شخص، لكن الأرقام الفعلية ربما تكون أكثر من ذلك بكثير بسبب دخول العديد إلى البلاد بصورة غير شرعية.

ووفقًا للتحقيق، لا تتم دائما عملية البيع بالتراضي مع «الزبون»، وإنما يتم أحيانا «انتزاع الكلية من الضحية دون موافقته عن طريق عصابات إجرامية مسلحة»، كما يروي أحد الضحايا السودانيين في التحقيق الذي استعان خلاله الصحفي بكاميرات خفية للتصوير.

أما عن المقابل المادي، فيصل إلى 7 آلاف دولار عن كل عضو. بينما تشير التقديرات إلى أن تجارة الأعضاء تحقق أرباحًا عالمية تتجاوز المليار يورو.

ويختتم الصحفي الألماني تحقيقه بالقول إن «الإنسان في مصر يتم استغلاله كمخرن لقطع الغيار البشرية وشبكات الإتجار بالأعضاء تحصد المكاسب. ويبقى الإنسان ليس له ثمن هناك”

إنكار وزارة الصحة المصرية

وفي أول رد مصري رسمي على التحقيق الصحفي، نفت وزارة الصحة، في 20 أغسطس/آب الجاري، صحة ما جاء فيه، مشيرة إلى أن «الغرض من الفيلم هو الإضرار بالسياحة العلاجية في مصر في إطار خطة ممنهجة للإضرار بالأمن القومي للبلاد».

وأكدت الوزارة في بيانها أن عمليات زراعة الأعضاء في مصر تتم في إطار قانوني وفي المستشفيات المرخص لها بذلك بعد تسجيل «المتبرع» لعقد تنازل رسمي في الشهر العقاري للتأكد من عدم وجود شبهة للإتجار.

ليس التقرير الأول عن الظاهرة

التقرير الألماني لم يكن الأول من نوعه، فمنذ بضع سنوات حاولت عدة تقارير دولية ومحلية كشف عصابات مافيا الإتجار بالأعضاء البشرية في مصر، والتي تقدر تحقيقات أعدتها مراكز أبحاث مصرية، كـ«المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية»، وجامعة الاسكندرية، بأنها تتجاوز آلاف العمليات سنويًا.

وتشير تقديرات الأمم المتحدة ومنظمات صحية عدة إلى أن مصر تندرج ضمن الدول العشر الأولى ذات الرواج الأكثر لتجارة الأعضاء.

وصنفت المنظمة الدولية عام 2010 مصر في المركز الخامس عالميًا.

وأرجعت المنظمة اضطرار مئات المصريين لبيع أعضائهم لاسيما الكلى والكبد إلى الفقر والديون.

وذكر تقرير للمفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة في 2012 إلى أن الكثير من المهاجرين الأفارقة يقتلون في صحراء سيناء شرق مصر لتسرق أعضائهم.

إغراء أو إكراه أو سرقة

وفي 2016، نشرت مجلة «علوم الإجرام» التابعة لجامعة أوكسفورد البريطانية، دراسة حول تجارة الأعضاء البشرية في مصر، اعتبرت فيها أن تلك التجارة انتشرت بصورة ملحوظة بعد عام 2010، وأن اللاجئين السودانيين، خاصة غير الشرعيين يشكلون قسمًا كبيرًا من الضحايا؛ حيث يخاف أغلبهم الإبلاغ إذا وقع لهم سوء بعد العملية، وحتى في حالة الشكوى لا تعتبرهم السلطات المصرية ضحايا.

وسلطت الدراسة هي الأخرى على مراحل «عملية البيع» بدءًا من السمسار الذي يبحث عن ضحيته، ثم التفاوض على المقابل المادي الذي يتراوح بين 5 آلاف و30 ألف دولار.

وبعد ذلك يأتي دور معمل التحليل للتأكد من مطابقة الأنسجة بين البائع والمريض، ثم في النهاية التواصل مع الطبيب والمستشفى لإتمام “الصفقة”

تقرير آخر أعدته منظمة «cofs» الأمريكية غير الحكومية ومقرها واشنطن، يعود إلى عام 2011، استطاع الحصول على شهادات 57 سودانيًا باعوا أعضائهم، من بينهم 5 أطفال دون سن الـ18.

ويشير إلى استخدام السماسرة ثلاثة سبل للإيقاع بالضحية، وهي الإغراء أو الإكراه أو حتى السرقة.

ويروي أحد الضحايا في التقرير: «حين عُرض علي بيع كليتي رفضت في بادئ الأمر، لكن في النهاية لم يكن أمامي خيارا آخر للحصول على المال وتأمين حياتي أنا وأخي الأصغر مني الذي كان برفقتي”

وتحكي امرأة أخرى كيف تم إكراهها على بيع كليتها قائلة: «وافقت في بادئ الأمر، لكن يوم العملية شعرت بالخوف، وأبلغتهم أنني لا أريد إتمام الصفقة، لكنهم قالوا إن الوقت أصبح متأخرا، ولم يعد بإمكاني التراجع الآن، ثم أعطتني ممرضتان حقنة مخدرة بالإكراه ولم أشعر بشيء بعدها إلا في اليوم التالي وقد تمت العملية”

الأطفال «صيد سهل وثمين»

وبالإضافة إلى اللاجئين السودانيين، يشكل الأطفال «سلعة رائجة في تجارة الأعضاء”

وتم الكشف في مصر مؤخرًا عن عصابات متخصصة في هذا المجال، حيث تقوم «بتوريد» الطفل المخطوف إلى رجال أعمال وأطباء، وفقًا لاعترافات طفل يبلغ من العمر 15 عاما قبض عليه ضمن شبكة للإتجار بالأعضاء في أبريل/نيسان الماضي.

ويمثل أطفال الشوارع صيدا سهلا لهذه التجارة.

كما يُعد خطف الأطفال وقتلهم لسرقة أعضائهم أكثر ربحًا للتجار؛ حيث أن سرقة الأعضاء في هذه الحالة لن تقتصر على كلية واحدة وإنما «سيظفر التاجر» بصيد ثمين من كليتين وقلب وكبد وقرنيتي عينين.

الفقر الدافع الأساسي

وتشير دراسة أعدها «المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية» في مصر عام 2010 شملت 150 حالة بيع طواعية للأعضاء، إلى أن جميع البائعين ينتمون إلى مستوى اقتصادي منخفض، ويمرون بأزمات مالية ملحة.

ويُعتبر الفقر أحد أهم العوامل المؤدية إلى ازدهار تلك التجارة غير القانونية في مصر، فالسماسرة يقتنصون ضحاياهم من الأحياء الشعبية؛ حيث ينتشر الفقر والجهل، فيصبح الإنسان فريسة سهلة لبيع أجزاء من جسده بعد إغرائه ببضع آلاف من الدولارات.

وفي مواجهة تلك الجريمة التي أصبحت مع مرور الوقت «مافيا منظمة» وفقًا لـ«فرانس 24»، أصدر البرلمان المصري القانون رقم 5 لعام 2010 بشأن زرع الأعضاء البشرية، مانعًا نقل الأعضاء إلا بين الأقارب، أو بعد موافقة لجنة من وزارة الصحة، ومشددًا على أن يكون ذلك دون أي مقابل مادي

لكن وفقًا لدراسة مجلة «علوم الإجرام» المذكورة، فإن القانون لم يساهم في الحد من تلك التجارة غير المشروعة، بل زاد من رواجها في السوق السوداء.

 

*ارتفاع الأسعار يضرب «لحمة الغلابة» قبل العيد: كيلو الممبار بـ45 جنيهاً والكرشة بـ50

بدأ العد التنازلى لقدوم عيد الأضحى المبارك، استعد جزارو السيدة زينب لاستقبال الزبائن الذين يقصدون الشارع لشراء حلويات اللحوم، تراكمت العربات المجهزة وتراصت بجانب بعضها البعض، وانتشرت «طشوت» مليئة بكل أصناف “سقط” العجول من الفشة والكرشة والممبار والكوارع، بالإضافة للكبدة وبجانبها السكاكين الحادة المجهزة لقطع ما يطلبه الزبون، حيث يحاول البسطاء الاستعداد لتجهيز إفطار أول يوم العيد وهو طبق الكبدة الضانى والحلويات إلى جوار صحن الفتة الكبير.. ولكن ارتفاع الأسعار كان قاسياً على جيوبهم.

“ناصر”: زى اليومين دول مكانش الواحد بيعرف يقف من كتر الزحمة

“الحلويات موجودة لكن بقت أكلة الغنى واللى قادر بس هو اللى يدفع”، كلمات كانت لسان حال البعض فى ظل ارتفاع الأسعار ومنهم المعلم ناصر أبوعزيز، الذى كان جالساً وهو يندب حاله ويشكو لمن حوله وهو يتذكر العصر الذهبى للمدبح

لم يتخيل يوماً أن يصل سعر كيلو اللحمة بالمدبح لـ95 جنيهاً: «زبون المدبح معروف إنه جاى يشترى بسعر حنين، ده أنا والله من فصالهم بنزل فى الكيلو لحد 85 جنيه”

وبحسب «ناصر» فإن زيادة أسعار علف العجول ومصاريف الانتقال من المزارع بأقصى الجنوب بالصعيد هو السبب فى زيادة الأسعار: «الإقبال مش زى كل سنة خالص.. زى اليومين دول مكانش الواحد بيعرف يقف من كتر زحمة الناس كان المدبح شبه المولد.. دلوقتى الدنيا فاضية». 

الحال نفسه يلمسه المعلم سيد يحيى الذى توارث العمل فى الجزارة أباً عن جد: «بشتغل من وأنا عندى 12 سنة لحد ما شربت الشغلانة.. الحلويات بقى ليها سعر دلوقتى.. زمان كانت رخيصة جداً»، يصف «يحيى» حال المدبح هذا العام بأنه يشبه «الصحراء» بسبب قلة الإقبال: «السنة دى الكوارع بـ50 جنيه، الراس الضانى بـ30، الفشة بـ30، لحمة الراس بـ40، الكرشة بـ50، الممبار بـ45، المخ بـ60».

أما ياسر إسماعيل، فبدأ حديثه بجملة: «ما خلاص بقى كان زمان عدد الجزارين والصنايعية أكتر من كده بكتير». 

وبنبرة حزن: «اتربيت هنا ووارث المهنة من جدودى ومكانش نفسى يوصل حالنا لكده.. ده فىه زباين بتيجى تتفرج وتمشى». ويتوقع عم «ياسر» أن يتزايد الإقبال فى الأيام المقبلة كلما اقترب العيد: «متوقع الناس تيجى اليومين الجايين حتى لو هتاخد كميات قليلة”.

وبحسب «ياسر» فإن أكثر ما يصدم الزبون عند سماعه لأسعار الحلويات هو سعر كيلو الكبدة الضانى «الكبدة كانت بـ70 جنيه بقت بـ105، الناس أما بقول السعر ده الناس بتتخض وبتقرر تستغنى عنها وبتسيبنى وتمشى”.

في عهد السيسي 20 ساعة عمل لشراء كيلو لحمة.. الخميس 24 أغسطس.. .. إدارة ترامب تقسو على السيسي

في عهد السيسي 20 ساعة عمل لشراء كيلو لحمة

في عهد السيسي 20 ساعة عمل لشراء كيلو لحمة

في عهد السيسي 20 ساعة عمل لشراء كيلو لحمة.. الخميس 24 أغسطس.. .. إدارة ترامب تقسو على السيسي

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* ألمانيا ترحل مصريين بطائرة خاصة وسط حراسة أمنية مشددة وجهة سيادية تتسلمهما بمطار القاهرة

وصل مطار القاهرة الدولي، مساء الخميس، راكبين مصريين، مرحلين من ألمانيا بطائرة خاصة، وسط حراسة أمنية مشددة، وتم تسليمهما لإحدى الجهات السيادية العاملة بالمطار؛ للتحقيق معهما في بعض القضايا الأمنية

وقالت مصادر أمنية بالمطار، إن الطائرة الخاصة وصلت إلى صالة “4”، وقامت مأمورية من إحدى الجهات السيادية بإنهاء إجراءات وصول المرحلين.

وذكرت المصادر، أنه تم اصطحاب الشخصين وسط حراسة إلى أحد الأماكن للتحقيق معهما حول ملابسات ترحيلهما من ألمانيا ونشاطهما.

 

* داخلية الانقلاب تواصل القتل وتغتال شابين بالبحيرة

تواصل مليشيات الانقلاب اغتيال وتصفية الشباب دون رادع من قانون أو خوفا من مساءلة. حيث أعلنت مليشيات الانقلاب قبل قليل، اغتيال شابين بالقرب من قرى الخريجين بمدينة وادي النطرون بالبحيرة بزعم انتمائهما لحركة “حسم”، زاعمة أنها اشتبكت معهما أثناء محاولة اعتقالهما، وهو السيناريو الذي تعلن عنه الميلشيات كل مرة دون أي تغيير.

وشهيدا جريمة الاغتيال الجديدة هما:
1-
محمد يونس إبراهيم يونس (مواليد 26/1/1985– يقيم أبوالمطامير البحيرة).
2.
السيد ماهر السيد مصطفى (مواليد 15/5/1981 – يعمل فنى تحاليل – يقيم شارع طه بدير – الجيزة).

وكعادتها ادعت داخلية الانقلاب أن ضحيتا جريمة اليوم هما أعضاء بحركة حسم وهى الرواية التى يكذبها الأهالى والمنظمات الحقوقية حيث تعتقل داخلية الانقلاب الشباب وتخفيهم قسريا وتعرضهم لعمليات تعذيب ممنهج وتخرج برواية الاغتيال والاشباك معها أثناء عملية الاعتقال.

وبلغ عدد من قتلتهم مليشيات الانقلاب خارج إطار القانون (2441) خلال 4 سنوات منذ 3 يوليو 2013 وحتى 3 يوليو 2017 وفقا لما وثقه تقرير لمؤسسة عدالة لحقوق الإنسان بالتعاون مع مركز الشهاب لحقوق الإنسان بينهم 100 من النساء فضلا عن تعذيب 1230 داخل مقار الاحتجاز.

كما بلغ إجمالي من تعرضوا للاعتقال (60000 سجين)، واعتقال بحق الأطفال (3000 طفل)، واعتقال نساء (2000)، ونساء معتقلات حتى الآن (31).

وأكدت المنظمات أن “الثالث من يوليو 2013 هو التاريخ الذي تغيَرت فيه حالة حقوق الإنسان في مصر، ولن نُبالغ إذا قلنا إنه تاريخ انهيار حقوق الإنسان، والاعتداء على الحريات وعدم احترام القانون والدستور والمواثيق الدولية“.

وطالبت الأمم المتحدة بتشكيل لجنة تقصي حقائق للوقوف على أوضاع حقوق الإنسان في مصر، والتحقيق في جرائم القتل خارج نطاق القانون، ومحاسبة المسئولين عن هذه الجرائم ومنع إفلاتهم من العقاب“. 

 

* في عهد السيسي.. 20 ساعة عمل لشراء كيلو لحمة!

أظهر مؤشر أسعار اللحوم الصادر من مؤسسة Caterwings البريطانية، مدى الجرم الذي يرتكبه الانقلاب العسكري في حق الشعب المصري، بعد ان تسببت سياساته الكارثية في رفع أسعار جميع السلع والمنتجت والأغذية، وفي مقدمتها اللحوم.

ووفقا للمؤشر، تأتي مصر في المركز الخامس، كأعلى دولة يحتاج فيها المواطن لعدد ساعات عمل، لشراء كيلو من اللحم، ضمن قائمة ضمت 52 دولة في العالم.

ووفقا للتقر الذي صدر أمس تصدرت الدنمارك، هذه القائمة، حيث يحتاج المواطن للعمل ساعة واحدة فقط لشراء كيلو من اللحم.

ويحسب المؤشر الوقت الذي تحتاجه لشراء اللحوم وفقا للحد الأدنى للأجور في البلاد، والذي يبلغ في مصر 1200 جنيه.

ويتراوح سعر كيلو اللحوم في المؤشر ما بين 7.01 دولار و13.46 دولار، وينقسم مؤشر أسعار اللحوم Caterwings إلى خمس فئات منفصلة هي لحوم البقر والدجاج والمأكولات البحرية ولحم الخنزير والضأن.

ويقول المؤشر عبر موقعه الإلكتروني إن كل بيانات الأسعار تم جمعها من منافذ البقالة الوطنية وبسعرها الكامل دون خصم.

الأسماك ارتفعت أيضا
كما أظهر مؤشر أسعار اللحوم الصادر من مؤسسة Caterwings البريطانية، أن وجبة الأسماك والجمبري في مصر، فتتطلب قضاء 44.2 ساعة عمل متواصلة للتمكن من شراء كيلو جرام منها في مصر.

وتتصدر مصر قائمة المؤشر من حيث الدول التي تحتاج لعدد ساعات عمل أكبر لشراء كيلو من الأسماك المختلفة.

وتأتي السويد على رأس قائمة الدول التي لا تحتاج عدد ساعات عمل كبيرة لشراء كيلو من الأسماك، بنحو 1.10 ساعة عمل فقط.

ويتراوح سعر كيلو السمك في مصر وفقا لما رصده المؤشر، ما بين 8.2 دولار للسمك البوري و25.4 دولار للسمك السالمون و20.1 دولار للجمبري.

كما أن المواطن المصري سيحتاج إلى العمل 23.5 ساعة متواصلة لشراء كيلو لحم من “الضاني“.

ويقدر المؤشر سعر كيلو اللحم الضاني بـ 9.53 دولار في مصر، وتحتل مصر المركز الثامن كأرخص الدول من حيث السعر.

الفراخ
ويتراوح سعر الفراخ حسب النوع بين 3.69 دولار للصدور و2.57 دولار للأوراك.

ويتطلب الحصول على كيلوجرام من الفراخ ساعات عمل متواصلة يقدرها المؤشر بنحو 7.7 ساعة.

وتحتل مصر المركز الثالث من حيث أعلى الدول التي تحتاج عدد ساعات عمل لشراء كيلو من الفراخ، وتسبقها الهند والإمارات على التوالي.

ومع اقتراب عيد الأضحى تتزايد معاناة المصريين مع أسعار اللحوم التي تجاوز سعرها 150 جنيها للحم البقري البلدي، وسعر كيلو اللحوم الضاني 160 جنيها، وسعر اللحوم الجملي 110 جنيها.. وهو ما عبر عنه المصريون في أغانيهم مفيش لحمة“.

هذه الأسعار بمقارنتها في عهد الرئيس محمد مرسي، تبدو الفروق شاسعة، حيث لم يتحاوز سعر الكيلو 70 جنيها وفق ما نشرته صحيفة الأهرام في 2013.

 

*تقرير حقوقي: 435 انتهاكا ومقتل 203 مدنيين في “سيناء”

سجل تقرير حقوقي، تصاعدا مقلقا في الانتهاكات الحقوقية الجارية في «سيناء»، شمال شرقي مصر، بالنصف الأول من العام الجاري 2017.

وقالت «منظمة سيناء لحقوق الإنسان» (مستقلة)، في تقرير لها، الخميس، إن النصف الأول من العام الجاري شهد «وقوع ما لا يقل عن 435 انتهاكا، ومقتل 203 مدنيين، وإصابة 195 آخرين».

وتركزت الانتهاكات بشكل أساسي في «العريش»، عاصمة محافظة «شمال سيناء» بواقع 180 انتهاكاً، تليها «رفح»، بذات المحافظة، شمال شرقي مصر، بواقع 153 انتهاكاً.

وكلتا المدينتين والقرى التابعة لهما، وقعت فيهما بشكل متكرر عمليات قصف مدفعي وصاروخي وإطلاق نار عشوائي صدر من الكمائن التابعة للقوات الأمنية، ما أفضى إلى مقتل وإصابة العشرات، بالإضافة إلى عمليات خطف جرت على مدنيين قام بها مسلحون وانفجارات بسبب عبوات ناسفة موضوعة على جانبي الطريق ذهب ضحيتها مدنيون من بينهم نساء وأطفال، وفق التقرير.

وحملت المنظمة، الجيش المصري، وبقية الأجهزة الأمنية المصرية، وجماعات مسلحة منها تنظيم «ولاية سيناء»، المسؤولية عن القيام بأفعال غير مشروعة أفضت إلى مقتل وإصابة العشرات واختطاف واختفاء غيرهم.

وذكر التقرير، واقعة تصفية 10 شباب من مدينة العريش، يناير/كانون الثاني الماضي، أعلنت السلطات المصرية أنها تمكنت من قتلهم بعد مواجهات نتيجة لكونهم «إرهابيون» حاولت اقتحام «وكرهم»، واتضح من معلومات وشهادات موثقة أن 6 منهم كانوا معتقلين لدى السلطات منذ مدد تترواح بين شهرين و3 أشهر.

وفي الشهر ذاته جرى قتل 4 مواطنين في وسط سيناء، كانوا محتجزين لدى قوات الجيش المتمركزة في المنطقة، حيث قامت بعرضهم أمام جمع من الأهالي بتجمع المتمثني، وربطت أيديهم من الخلف، ثم أطلقت النار عليهم أمام الناس.

وفي 22 أبريل/نيسان الماضي، حصلت المنظمة على مقطع فيديو ومعلومات توثق قيام عناصر من القوات المسلحة، بقتل 8 أشخاص، من بينهم شقيقان من عائلة العوابدة العائدة لقبيلة الرميلات، أحدهما تحت سن 18، حيث اقتادتهم جميعاً معصوبي الأعين ومقيدي الأيدي، وجرى توزيعهم في منطقة بالقرب من قرية التومة، جنوبي الشيخ زويد، ليتم إعدامهم من مسافة قريبة.

وانتقد التقرير حدوث عمليات اختطاف جرى بعضها بالقرب من كمائن أمنية، أو اقتحام منازل الضحايا لخطفهم، أغلب هذه الحالات انتهت بمقتل المخطوفين، دون تدخل أمني يذكر.

وانتقدت المنظمة، تعزيز السلطات المصرية من إجراءاتها الاستثنائية العقابية تجاه سكان سيناء، وتمديد حالة الطوارئ في شبه الجزيرة، والمعمول به منذ عام 2014، والذي يشكّل تضييقاً على السكان المحليين، فضلا عن تدهور البنى التحتية، وتدمير العديد من المباني المهمة التي يحتاجها المواطنون يومياً، وقطع خدمات الكهرباء والمياه والإنترنت بشكل شبه دوري.

وتنشط في محافظة «شمال سيناء» عدة تنظيمات أبرزها «أنصار بيت المقدس» الذي أعلن في نوفمبر/تشرين الثاني 2014 مبايعة تنظيم «الدولة الإسلامية»، وغير اسمه لاحقا إلى «ولاية سيناء».

وقتل المئات من أفراد الجيش والشرطة، في هجمات مكثفة خلال الأشهر الأخيرة، فيما تعلن جماعات متشددة المسؤولية عن كثير من هذه الهجمات.

وتفشت ظاهرة التصفية لمختفين قسريا من أبناء المحافظة، ثم الادعاء بمصرعهم خلال اشتباكات مع قوات الشرطة والجيش، وهي سياسة  تؤجج الغضب الشعبي ضد قوات الأمن، وقد تدفع بمتطوعين جدد للانضمام للقتال إلى جانب «ولاية سيناء”.

ويقول مركز «كارنيغي» للشرق الأوسط، إن الإجراءات التي يلجأ إليها الجيش المصري للقضاء على تنظيم «ولاية سيناء» تسببت في ارتفاع أعداد الضحايا المدنيين وتأجيج مشاعر العداء للحكومة.

وتعيش محافظة «شمال سيناء» أوضاعا أمنية متدهورة، تحكم حكم الطوارئ منذ أكثر من 3 سنوات، ازدادت سوءا في مدينة العريش، عاصمة المحافظة، وسط تصاعد الغضب الشعبي جراء تزايد انتهاكات الجيش المصري.

 

* كارثة على قناة السويس.. روسيا تنجح في نقل الغاز عبر “الممر الشمالي”

كارثة جديدة تحل على قناة السويس ونظام الانقلاب، حيث نجحت ناقلة الغاز الروسية العملاقة “كريستوف دي مارجيري” في إنجاز أول رحلة تجارية لها لنقل الغاز الطبيعي المسال عبر الممر الشمالي في فترة زمنية قياسية، متفادية بذلك عبور قناة السويس.

ووفقا لموقع قناة “روسيا اليوم”، فإن الناقلة أنهت رحلتها من هامرفست في النرويج إلى بوريونغ في كوريا الجنوبية خلال ستة أيام ونصف اليوم فقط بدلا من 22 يوما، تستغرقها الرحلة عبر قناة السويس.

ويسهم الطريق الملاحي، عبر المحيط القطبي، في توفير الوقت والمال للشركات الصينية، فالرحلة البحرية من شنغهاي بالصين إلى هامبورغ في ألمانيا، عبر المحيط القطبي، أقصر بواقع 2800 ميل بحري مقارنة بعبور قناة السويس.

و”كريستوف دي مارجيري” هي أول ناقلة غاز وكاسحة جليد معا، وصممت هذه السفينة خصيصا لنقل الغاز الطبيعي المسال عبر المسار الشمالي.

كما تسعى روسيا أيضا لممر آخر أطلق عليه “شمال-جنوب”، يربط بين مدينة مومباي، على الساحل الغربي للهند، ومدينة سانت بطرسبرغ، غربي روسيا، ما يهدد بضرب طرق تقليدية للتجارة الدولية، مثل قناة السويس، ويخلق طرقا أخرى.

وبحسب تقرير لصحيفة “فيستنيك كافكازا” (Vestnik Kavkaza) الروسية، نشرته مؤخرا، يعتبر المشروع أحد أكبر مشاريع النقل الدولي في العالم.

استبعاد عودة السياحة

كما تلقى نظام الانقلاب صفعة روسية أخرى، تتعلق باستمرار استبعاد عودة السياحة الروسية للقاهرة قريبا، فمن المتوقع أن تستأنف روسيا رحلات الطيران المنتظمة إلى مطار القاهرة قريبا، مع استبعاد احتمال استئناف الطيران العارض (تشارتر) إلى الغردقة وشرم الشيخ قبل نهاية العام.

وأوضحت مصادر في الأوساط الدبلوماسية الروسية وقطاع الطيران لصحيفة إزفيستيا” الروسية، اليوم الخميس، أن موسكو لم تتأكد بعد من أمان المطارات المصرية، مشيرة إلى أن مطار القاهرة هو الوحيد الذي يشهد تغييرات إيجابية.

وقال مصدر، إنه “لن يتم استئناف رحلات الطيران العارض إلى مصر في عام 2017. وتقرر إجراء مراجعة مطاري الغردقة وشرم الشيخ تباعا قبل 30 سبتمبر، ولا تزال كافة الأمور في مرحلة المفاوضات“.
وكان وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، قد صرح، خلال زيارة نظيره المصري، سامح شكري، إلى موسكو، مطلع هذا الأسبوع، بأن هناك “تحركات إيجابية” في مسألة استئناف حركة الطيران بين روسيا ومصر، والمتوقفة منذ أكثر من 20 شهرا.
إلا أن صحيفة “إزفيستيا” أكدت أن تصريحات لافروف تتعلق بالدرجة الأولى بمطار القاهرة. وقال مصدر للصحيفة، إن “القاهرة في الواقع جاهزة أمنيا لاستقبال الروس، وهناك اتفاق مشروط لتشغيل الرحلات إلى مطارها في أكتوبر، إلا أن كل شيء مرهون بالوضع السياسي الداخلي في مصر، كما يتطلب قرارا مبدئيا من موسكو“.

يذكر أن روسيا فرضت حظرا على جميع الرحلات الجوية إلى مصر، بعد تحطم طائرة “إيرباص-321″ التابعة لشركة “كوغاليم آفيا” في سيناء، في 31 أكتوبر/ تشرين الأول 2015، ومقتل 224 شخصا، فيما يعتبر أسوأ حادث في تاريخ الطيران الروسي والسوفيتي.

 

*قناة السويس” الإسرائيلية حصاد “سعودة الجزيرتين” تدخل مرحلة التنفيذ

مع نجاح إسرائيل في تدويل الممرات بين جزر تيران وصنافير ونزعها من مصر وتسليمها للسعودية، بخيانة من قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي، ومعها باتت ممرات دولية وليست مياها إقليمية لمصر، تطبق عليها قوانين الملاحة الدولية، تناقلت تقارير إعلامية قرب إنجاز إسرائيل لقناة بديلة تنافس قناة السويس، من المرتقب أن يتم افتتاحها خلال عام 2022.

وأوضحت الدراسات الإسرائيلية أن “بناء خط سكة حديدي كوصلة شحن، سيوفر بديلا للممر المائي المصري بقناة السويس، حيث سيربط هذا المشروع المسافة المقدرة بحوالي 300 كم بين ميناء إيلات على البحر الأحمر، وميناء أشدود على البحر المتوسط.

وكانت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية، نشرت يوم الخميس 15 يونيو 2017 مقالا للكاتب بلير كننجهام أن “المشروع الإسرائيلي المقترح بشق قناة منافسة لقناة السويس، تربط إيلات على البحر الأحمر مع ميناء أشدود على البحر المتوسط، من شأنه إيجاد بديل لقناة السويس، وتعزيز العلاقات الإسرائيلية مع الصين وأوروبا”.

وأوضح “كننجهام” أن “بناء خط سكة حديدي كوصلة شحن، سيوفر بديلا لقناة السويس، حيث سيربط هذا المشروع المسافة المقدرة بحوالي 300 كم بين إيلات وأشدود”، مشيرًا إلى أن “المشروع سيكون فرصة للصين لكسب موطئ قدم في المنطقة”. مشيرا إلى بدء البناء في هذا المشروع خلال أيام.

ومن المتوقع أن يستغرق استكماله 5 سنوات، وتقدر تكلفته المبدئية بـ2 مليار دولار”.

ولفت إلى ما صرح به “نتنياهو” الشهر الماضي، بأن “هذه هى المرة الأولى التى تتمكن فيها إسرائيل من فتح اتصال مفتوح بين أوروبا وآسيا، علاوة على ما سيوفره من امتيازات لكل من الصين وأوروبا وإسرائيل”.

ووفقا للدبلوماسي الإسرائيلي المتقاعد عوديد عيران: “إن تحمس نتنياهو لهذا المشروع ليس لفوائده الاقتصادية، ولكن لأنه سيطور التحالف الاستراتيجي مع الصين، ويحسن الانتقال بين الصين وأوروبا وإسرائيل”.

وقال “عيران” للصحيفة إن “أولئك الذين يستخدمون القناة، قد يجدون استخدام البحر الأحمر بديلا رخيصا، ففي قناة السويس ما يسمى بغرامات التأخير أو رسوم الازدحام”، مضيفا:”فنحن ندفع ثمن الانتظار في الطابور”.

تخطيط المشروع
يقع ميناء إيلات على البحر الأحمر، الميناء البعيد عن المراكز السكانية الرئيسية في «إسرائيل». تعتبر إيلات(الجنوب) كذلك منطقة سياحية لكنها بعيدة عن الإعمار السكاني، ميناء أشدود في الجهة الأخرى من إسرائيل(الشمال)، ميناء على البحر المتوسط. وهكذا تعتزم إسرائيل مدّ خطٍّ بريّ موازٍ لقناة السويس بين إيلات وأشدود وتلّ أبيب. مرورًا بمدنٍ أخرى مركزية مثل بئر سبع وديمونه بصحراء النقب. وسيشهد المشروع إقامة 63 جسرًا، وشق خمسة أنفاق.بتكلفة 2 مليار دولار.

ويمتدّ المشروع «القومي» الاسرائيلي، المسمَّى Med – Red نسبةً إلى البحرين المتوسط والأحمر، لمسافة 350 كيلومترًا، ستستمرّ أعمال تنفيذه إلى خمس سنوات، وسيكون المشروع حلقة الوصل بين الدول الآسيوية الكُبرى كالصين والهند والجانب الأوروبي، باعتبار أن الخط يصل البحر الأحمر بالمتوسط في مسافة زمنية لا تتخطى الساعتين!

مشروعات أخرى
وتستهدف اسرائيل عددا من الاهداف الاسترتيجية، منها التمدد الناعم والسيطرة الاقتصادية التي تمنحها مكانة دولية..من ضمن تلك المساريع؛ مشروع الخط المائي بين البحر الأحمر والبحر الميِّت، وهو ما حققته من اتفاقيتها الأخيرة مع الأردن. بجانب قناة مائية، منافسة، موازية لقناة السويس تمتدّ من ميناء إيلات بالبحر الأحمر إلى ميناء أشدود بالبحر المتوسط…وهو ما تم استبدالها بالممر البري، نظرا لصعوبة الفكرة البديلة “قناة مائية”، كانت يجب أن تمرّ في صحراء النقب، وهو ما لم يكن متوفرًا تقنيًّا بطبيعة الحال. فطول مسافة القناة أكثر من 300 كيلومتر، وهي مسافة كبيرة كذلك ستضطر للمرور فوق أراضٍ يصل منسوبها إلى أكثر من 600 متر فوق منسوب البحر، كما ستواجه السفن المارَّة في القناة مشكلة أنَّ بعض المناطق المرتفعة سيتمّ رفع السفن فيها عن طريق عدد كبير جدًا من الأهوسة، وهو ما لم يكن متوفرًا كذلك.

كيف سيعمل الممر البري؟
وبحسب الدراسات الاسرائيلية، سيعمل الخطّ البري على نقل محتويات السفن البحرية، عبر رحلة كالتالي: يتم تفريغ الحمولة من السفن في ميناء إيلات، ثمَّ يتم نقل الحاويات ـ الكبيرة جدًا ـ إلى خط سكة الحديد، ويبدأ القطار رحلته إلى ميناء أشدود، وبهذا تكون محتويات السفن انتقلت من آسيا إلى أوروبا. هذا هو المشروع المفترض أنه ينافس قناة السويس.

كما سيعمل نفس الخطّ أيضًا على نقل الركاب، عبر المدن التي سيمر عليها. حيث سيرتبط الخط بشبكة الحديد العامة في إسرائيل. وستبنى خطوط مواصلات مضاعفة لشحن البضائع والمسافرين بكلفة قد تصل إلى 15 مليار دولار!! السفر من إيلات إلى أشدود لا يتخطى الساعتين عبر هذا الخطّ، وربما أقل أيضًا. ويقدر عدد مستخدمي المشروع بعد افتتاحه بـ3.

5 ملايين راكب.

في السياق نفسه، ستعمل شركة بلجيكية على توسعة ميناء حيفا أيضا، شركة صينية أخرى ستشرف على تطوير ميناء أشدود ومدّ الخط شركة صينية…ويجذب المشروع نحو مليون إسرائيلي للسكن في الجنوب الإسرائيلي، حيث ستقوم إسرائيل بإنشاء منطقة صناعية مساندة لمجمع القطارات قرب المطار.

وبذلك تتحول اسرائيل لمركز تجاري عربي افريقي، حيث ستتمركز الصين صاحبة الـ120 مليار دولار استثمارات في افريقيا والمنطقة العربية، وتكون اسرائيل هي المركز.

ما علاقة تيران وصنافير؟

فيما يمكن التنازل المصري عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، اسرائيل من الوصول إلى مياة البحر الأحمر دون اذن من مصر أو الأردن او السعودية، حيث نقطة المرور التي كانت تسيطر عليها مصر في المدخل الجنوبي للبحر الأحمر باتت نقطة دولية، تتمتع فيها جميع سفن العالم من المرور فيها بلا اي عراقيل او حقوق لمصر…وهو ما يعطي دفعة قوية لتكون اسرائيل بامكاناتها اللوجستية الحالية والمستقبلية مقرا ومركز لتجارة اسيا واوروبا.
وهو ما يشير إلى أن السيسي قدم لاسرائيل أكبر هدية، تتجاوز قيمتها أكبر مما حصلت عليه إسرائيل في حرب 1967

 

*تقليص المساعدات.. إدارة ترامب تقسو على السيسي

قرار وزارة الخارجية الأمريكية بحجب 195 مليون دولار مساعدات عسكرية لمصر، و96 مليون دولار مساعدات أخرى، بحجة القلق على حقوق الإنسان، كان أمرا محيرا.

انتقدت مصر خطوة حجب المساعدات، وألغت اجتماعا كان مقررا عقده بين وزير الخارجية المصري، سامح شكري، ومستشار ترامب، جاريد كوشنر، وصرحت وزارة الخارجية الأمريكية، بأن سبب العقوبات على القاهرة، القانون المصري الخاص بتقييد أنشطة المنظمات غير الحكومية.

القانون المصري مرعب، كما أن  السيسي، استبدادي، لكن منذ متى يهتم ترامب بذلك؟ لاسيما أنه وصف السيسي بـ”رجل رائع”، في اجتماع عقد في شهر مايو الماضي، وأشاد بعمله في ظل ظروف صعبة، مؤكدا أن واشنطن تقف وراء مصر وشعبها.

سجن السيسي الآلاف من المعارضين، منذ توليه السلطة في عام 2013، وتجلى الطابع الاستبدادي للنظام المصري قبل شهرين، وسيكون الأمر غريبا، إن توقفت الحكومة عن ممارستها واعتبرنا أن قانون عمل المنظمات غير الحكومية آخر قراراتها.

قال وزير الخارجية الأمريكي، ريكس تيلرسون، إنه لا يعتقد في تكييف التعاون الأمريكي بشأن معايير حقوق الإنسان، وهذا يخلق عقبات أمام قدرة الولايات المتحدة على النهوض بمصالحها الأمنية والاقتصادية، وربما لهذا السبب الساخر، وتحقيقا لهذه الغاية، تستأنف إدارة ترامب، المساعدات العسكرية لدول مثل البحرين، والتي علقتها إدارة الرئيس السابق، باراك أوباما، بسبب مخاوف على حقوق الإنسان، كما أنها جمدت المساعدات لمصر بعد عام 2013، لكن رغم الانتقادات الموجهة للسيسي بعد حملته على جماعة الإخوان، أعادت الإدارة المساعدات في عام 2015؛ لمخاوف تتعلق بتنظيم داعش.

يبدو أن الوقت حان أمام الولايات المتحدة لاختيار الحكومات الداعمة لإسرائيل ومنافستها إيران، وتعد الحكومة المصرية من بين الحكومات العربية التي تدعم الرئيس السوري، بشار الأسد، لكن يبدو أن واشنطن ليست على عجل للإطاحة به الآن، وفي وسط كل ذلك تراقب إسرائيل ما يحدث، خاصة بعد تحسن العلاقات السعودية المصرية والتي شهدت توترا في العام الماضي.

وقالت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، إن هذه الخطوة ترتبط بعلاقة مصر بكوريا الشمالية، حيث إن القاهرة تقيم علاقات ودية مع بيونغ يانغ منذ السبعينات، وأكد تقرير صادر عن الأمم المتحدة مؤخرا، أن تجارة المعدات العسكرية بين البلدين مستمرة، ولكن وزارة الخارجية الأمريكية لم تذكر أن علاقات البلدين جزءا من دوافع حجب المساعدات.

كان واضحا أن إدارة ترامب تريد حجب المساعدات عن مصر، فحثت القاهرة قبل فترة على بذل مزيد من الجهد لمواجهة داعش في شبه جزيرة سيناء، وتريد إشراك مصر في تحالف عسكري عربي شبيه بحلف الناتو، كما حاولت الإدارة الاستعاضة عن برامج التمويل الدفاعية بقروض، ما يمثل تراجعا كبيرا بالنسبة للحلفاء منذ فترة طويلة مثل مصر.

حجب المساعدات، محاولة لاستخدام النفوذ الأمريكي في النزاع مع مصر، وليس له علاقة بحقوق الإنسان أو المنظمات غير الحكومية، رغم أن هذه النزاعات غير واضحة.

وهناك دلائل أخرى على أن إدارة ترامب لا تهتم بحقوق الإنسان، فبعد موافقة وزارة الخزانة الأمريكية على التحقيق فيما يفعله الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، وقمعه للمعارضة، تغاضت عن تحقيقات تخص الحريات الدينية في بلدان مثل تركيا والسعودية والصين.

سيكون من الصعب رؤية ترامب يقسو على أحد رجاله المفضلين، لكن يبدو أن الإدارة تتعلم العزف على وتر حقوق الإنسان في الأوقات التي تكون مفيدة بها، وهي طريقة أخرى للسياسة الخارجية المتحولة باندهاش.

 

*حقيقة العلاقة الغامضة بين مصر وكوريا الشمالية وعقاب ترامب للسيسي بسببها

صواريخ كوريا الشمالية” التي ترعب العالم أصلها عربي، فحقوق الإنسان لم تكن هي السبب الأقوى لحجب الولايات المتحدة 290 مليون دولار من المساعدات إلى مصر؛ بل هناك سبب آخر يبدو أنه عكَّر العلاقة القوية والكيمياء الشخصية بين الرئيسين ترامب والسيسي.

وبينما أثارت الخطوة الأميركية ارتياح الكثيرين من مُنتقدي سياسة ترامب الخارجية، الذين هلَّلوا لحقيقة أنَّ الإدارة استندت في قرارها إلى سجل مصر السيئ في حقوق الإنسان، إلا أن تقريراً لصحيفة واشنطن بوست الأميركية ذكر أن هناك سبباً آخر.

فقد قال مارتن إنديك، نائب الرئيس التنفيذي لمركز أبحاث بروكينغز بواشنطن، إنَّ اتخاذ ترامب موقفاً بشأن حقوق الإنسان أمرٌ “مُحيِّر”؛ بل و”ذو صبغةٍ أوبامية” حتى، نسبةً إلى رئيس أميركا السابق باراك أوباما.

لكن تحت السطح، قد لا يكون التركيز في هذه الخطوة مُنصباً على مصر؛ بل كوريا الشمالية.

الأولوية لهذا الخطر

فقد أشار الصحفيان غاردينر هاريس وديكلان والش، بصحيفة نيويورك تايمز، إلى أنَّ العامل الرئيس في قرار تخفيض المساعدات المُقدَّمة إلى القاهرة هو علاقتها المستمرة مع بيونغ يانغ.

وأوضح الصحفيان أنَّ “الأولوية القصوى لوزير الخارجية الأميركي، ريكس تيلرسون، هي زيادة عزلة كوريا الشمالية الاقتصادية والدبلوماسية؛ إذ يطلب من القادة الأجانب في كل لقاء تقريباً أن يقطعوا علاقاتهم مع بيونغ يانغ“.

ويبدو أنَّ الضغط على مصر جزءٌ من حملةٍ أميركية أوسع لتوضيح أنَّ كوريا الشمالية تُمثِّل مشكلةً بالنسبة للعالم، وليس فقط لواشنطن، وسيول، وطوكيو.

وتُعد كوريا الشمالية واحدةً من أكثر دول العالم عزلةً، وتخضع لعقوبات الأمم المتحدة منذ عام 2006. لكنَّها مع ذلك ما زالت تمتلك تاريخاً طويلاً من العلاقات الاقتصادية مع البلدان الأخرى، ولا تزال بعض تلك العلاقات مستمرة.

وبعض تلك العلاقات معروف، فتجارة كوريا الشمالية مع الصين أو شحن العمال المهاجرين إلى روسيا، بالكاد ما زالا من الأسرار.

لكن ثمة روابط اقتصادية أكثر إثارةً للدهشة هناك أيضاً. فعلى سبيل المثال، ألقى الصحفي بـ”واشنطن بوست” كيفن سيف نظرةً على الروابط التجارية بين كوريا الشمالية وعددٍ من البلدان الإفريقية، بينما أعدَّ الصحفي جون غامبريل، بوكالة أسوشييتد برس، مؤخراً، تقريراً عن دور العمالة الكورية الشمالية في دول الخليج الحليفة للولايات المتحدة.

وقد تبدو بعض تلك التجارة غير خطيرةٍ نسبياً، فقد أشار سيف إلى أنَّ الطلب على التماثيل المُصنَّعة في كوريا الشمالية مرتفع ببعض الدول الإفريقية، لكن هناك في كثيرٍ من الأحيان عنصر عسكري أيضاً بتلك التجارة.

فقد أفادت وكالة رويترز هذا الأسبوع، بأنَّ شحنتين كوريتين شماليتين -كانتا في طريقهما إلى وكالةٍ حكومية سورية مسؤولة عن برنامج الأسلحة الكيماوية السورية- قد اعتُرِضتا الشهر الماضي (يوليو/تموز). وفي كلتا الحالتين، تُوفِّر الصفقات لبيونغ يانغ العملة الصعبة التي يمكن أن تساعد برنامجها للأسلحة النووية.

كيف ساعدت كوريا الشمالية مصر في حرب أكتوبر؟

ومثل العديد من شركاء كوريا الشمالية الأجانب، تعود علاقة مصر مع بيونغ يانغ إلى الحرب الباردة، حين ساعد طيَّارون كوريون شماليون في تدريب نظرائهم المصريين قبل حرب 1973 مع إسرائيل.

واستمرت العلاقات حتى العصر الحديث، وذلك مع مساعدة شركة أوراسكوم المصرية العملاقة في مجال الاتصالات على إنشاء شركة الهاتف الجوال الكورية الشمالية (رغم أنَّ الصفقة لم تجرِ على ما يرام في النهاية).

وفي عام 2015، قالت لجنة تابعة للأمم المتحدة إنَّ ميناء بورسعيد بمصر يُستخدم من قِبل شركات تابعة لكوريا الشمالية ووكلاء الشحن العاملين في تهريب الأسلحة.

وكان لافتاً كذلك، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجّه دعوة إلى الزعيم الكوري كيم جونغ أون، زعيم كوريا الشمالية، لحضور حفل افتتاح قناة السويس الجديدة، أغسطس/آب عام 2015.

وكان دانيال بنيامين، الزميل البارز في مركز التقدُّم الأميركي، قد غرَّد في يوليو/تموز 2017، قائلاً: “حقيقةٌ طريفة: ساعدت كوريا الشمالية مصر على تصميم وبناء نصب (النصر) التذكاري لحرب 1973 في القاهرة كجزءٍ من العلاقات الثنائية طويلة الأمد“.

مصر تلعب على الحبلين

ولا يبدو أنَّ عقوبات الأمم المتحدة أو المساعدات العسكرية الأميركية قد أضرَّت بتلك العلاقة؛ إذ قال محمد المنشاوي، الكاتب في صحيفة الشروق” المصرية، الذي كان ضمن أوائل من رأوا أنَّ العلاقة بين مصر وكوريا الشمالية قد تُمثِّل مشكلة: “أعتقد أنَّ مصر ترغب في الجمع بين الأمرين“.

وأظهر تقريرٌ حديث للأمم المتحدة كيف أن مصر تلعب على الحبلين: فقد ساعدت على اعتراض شحنةٍ كورية شمالية تحمل أسلحة عبر قناة السويس العام الماضي، لكنَّها اتُّهِمت أيضاً بالحصول على مكونات صواريخ سكود بطريقةٍ غير شرعية من بيونغ يانغ.

وكانت الإدارات الأميركية السابقة قد حاولت دفع بلدانٍ، كمصر، لإنهاء علاقاتها مع كوريا الشمالية. ولم تنجح تلك الخطوات بالضرورة، وبعض الخبراء يُشكِّكون حتى في الإصرار الأميركي على فرضها.

وفي الآونة الأخيرة قامت إدارة ترامب بحملةٍ كبيرة لفرض عقوباتٍ على الشركات والأفراد الصينيين والروس الذين يقومون بأعمالٍ تجارية مع كوريا الشمالية.

وسعت أيضاً إلى طرقٍ مبتكرة للتأكُّد من امتثال البلدان الأخرى لعقوبات الأمم المتحدة. فقد أشارت أندريا بيرغر، الزميلة البارزة بمعهد ميدلبري للدراسات الدولية، هذا العام، إلى أنَّ كوريا الشمالية قد لعبت على ما يبدو دوراً في قرار إبقاء العقوبات المفروضة على السودان.

تحذير للسيسي

ويبدو أنَّ ترامب قد حذَّر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، من ردٍ مشابهٍ أثناء اتصالٍ هاتفي جرى في يوليو/تموز 2017، حينما دعا ترامب الدول إلى “تطبيق قرارات مجلس الأمن بشأن كوريا الشمالية بصورةٍ كاملة، والتوقُّف عن استقبال العمال الكوريين الشماليين، والتوقُّف عن تقديم المنافع الاقتصادية أو العسكرية لكوريا الشمالية”، وذلك بحسب بيانٍ للبيت الأبيض.

وقد يكون العقاب الحازِم لمصر برهاناً على مدى الجدية التي تنظر بها الولايات المتحدة إلى التهديد الكوري الشمالي.

فقد ذكرت الزميلة بمعهد ميدلبري للدراسات الدولية أندريا بيرغر، لصحيفة واشنطن بوست، أنَّ حصول مصر المزعوم على مكونات صواريخ من كوريا الشمالية كان “تقريباً فعلاً من أسوأ ما يكون” من ناحية انتهاك العقوبات.

لولا مصر لما وجدت صواريخ كوريا

ومن دون مصر، ربما لا يكون هناك برنامجٌ نووي كوري شمالي على الإطلاق: فقد أشارت أندريا إلى أنَّ مصر ساعدت على بدء برنامج التطوير النووي لبيونغ يانغ قبل 40 عاماً، حينما منحت كوريا الشمالية صاروخين من نوع سكود سوفييتيَّي الصنع، وتمكَّن علماء كوريون شماليون من اكتشاف المبادئ التقنية لهما وتحليل بِنْيتهما وطريقة عملهما.

وقالت أندريا: “لقد أصبح تصميم صاروخ سكود هو العمود الفقري لترسانة الصواريخ الباليستية في البلاد“.

لكن هل سيجبر إجراءُ ترامب مصرَ، أخيراً، على قطع علاقتها مع كوريا الشمالية؟ يعتقد المنشاوي أنَّ الأمر سينجح. فقال: “ما تحصل عليه مصر من علاقتها الاستراتيجية مع واشنطن لا يمكن تعويضه من أي بلدٍ آخر“.

وبالتأكيد، تُعَد علاقة مصر مع كوريا الشمالية ضئيلة الأهمية نسبياً مقارنةً بعلاقة بيونغ يانغ مع الصين وروسيا، لكنَّ سحب المساعدات طريقةٌ أخرى إضافية لتصعيد الضغط على بيونغ يانغ.

وبالنظر إلى أنَّ البدائل الأخرى المطروحة للنقاش (مثل حربٍ نووية على سبيل المثال)، فإنَّ ذلك قد يكون أحد الخيارات الأفضل المطروحة على الطاولة.