العسكر يدمرون الزراعة ويسحقون الفلاح .. الاثنين 9 أكتوبر.. المصريون بين “كأس العالم” وعذاب الانقلاب

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تأجيل محاكمة 23 معتقلا بقضية “كتائب أنصار الشريعة”

أجلت محكمة جنايات القاهرة المصرية، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار محمد شرين فهمي، الملقب بـ”القاضي القاتل”، محاكمة 23 معتقلاً من معارضي النظام، في القضية المعروفة إعلامياً بـ”كتائب أنصار الشريعة”، إلى جلسة 22 نوفمبر المقبل.

وانسحب أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين، من جلسة اليوم، بعد إبدائهم الاعتراض على ما أبلغهم به الأمن بأن هناك تعليمات بعدم مغادرتهم المحكمة، أثناء رفع الجلسة، حتى يأذن القاضي.

وقال عضو الدفاع، أثناء حديثه للمحكمة، إنه شعر أن ذلك انتهاك لكرامة الدفاع، وجعلهم يعيشون جواً من الخوف، على حد تعبيره، مضيفاً: “وهذا الأمر لا يستطيع معه الدفاع أن يؤدي دوره”، ليختتم حديثه بالقول: “هيئة الدفاع تنسحب”، وهو ما تم فعلاً، وغادر المحامون.

وأثبتت المحكمة، أنه تبين لها انسحاب المحامين، دون إذن المحكمة، وهو ما يجعل عقد الجلسة متعذرًا، وقررت إعادة تحريز الحرز، الذي تم استعراض محتواه بجلسة اليوم.

وشهدت جلسات القضية الماضية، عملية فض أحراز القضية، والتي كانت عبارة عن مقاطع وفيديوهات لبرامج دينية وقرآن، إلى جانب بعض الأفلام والبرامج الوثائقية، وحلقات للبرنامج الكوميدي الساخر “جوتيوب“.

وكان النائب العام المُغتال المستشار هشام بركات، قد أحال 17 مُتهماً محبوساً، و6 هاربين لمحكمة الجنايات، بزعم قيام المتهم الأول في القضية، السيد عطا محمد مرسي (35 عاماً) بإنشاء وإدارة جماعة “كتائب أنصار الشريعة”، بمشاركة 22 متهماً آخر.

وادّعت النيابة العامة أن “هذه الجماعة تم تأسيسها على أفكار مُتطرفة، قوامها تكفير سلطات الدولة، ومواجهتها لتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة، واستباحة دماء المسيحيين ودور عباداتهم واستحلال أموالهم وممتلكاتهم، واستهداف المنشآت العامة وإحداث الفوضى في المجتمع“.

 

*17 معتقل مظلوم.. استنفذوا كل درجات التقاضي وأصبح تنفيذ حكم الإعدام حضورياً مؤكداً عليهم

* انتهاكات بالغة بحق معتقلي ابوالمطامير المحكوم عليهم بالإعدام بسجن “الابعادية“

قالت أسر 3 من المعتقلين المحكومين بالاعدام أن ذويهم يتعرضون لانتهاكات بالغة داخل مقر محبسهم بسجن دمنهور العمومي “الابعادية“.
وقالت مصادر حقوقية أن المعتقلين الثلاث “محمد خالد الفيومي .. جميل حنيش .. محمد يوسف السبع”، يسكنون غرفة ضيقة خالية من أية مصدر للتهوية او الضوء، ومحرومين من التريض أو الخروج من الغرفة  لقضاء حاجتهم
وأضافت أسر المعتقلين الثلاث أنهم أصيبوا بأمراضٍ جلدية نتيجة انعدام التهوية وحساسية والتهابات في العين والجيوب الأنفية.
وناشدت الأسر منظمات حقوق الإنسان ومؤسسات المجتمع المدني بالتدخل لوقف الانتهاكات الممارسة ضدهم من قبل إدارة السجن وتسكينهم غرفاً أخرى تصلح للآدميين.

 

*إخفاء شاب “دمنهوري” لليوم الثاني منذ اعتقاله خلال زيارة والده المعتقل

تواصل قوات أمن الانقلاب في دمنهور بالبحيرة إخفاء الشاب هيثم سمير فؤاد، لليوم الثاني على التوالي، منذ اعتقاله يوم السبت الماضي 7 أكتوبر، خلال زيارته لوالده المعتقل في سجن دمنهور.

من جانبها، حمَّلت أسرته داخلية الانقلاب ومديرية أمن البحيرة وإدارة السجن المسئولية الكاملة عن سلامته، مطالبة بالكشف عن مكان إخفائه والإفراج الفوري عنه.

 

*“مليشيا كفر الشيخ” تعتقل 3 من أحرار مركز دسوق

شنَّت مليشيات الانقلاب حملة مداهمات لمنازل عدد من أحرار مركز دسوق بكفر الشيخ، ما أسفر عن اعتقال 3 منهم، وتم اقتيادهم إلى مكان مجهول.

والمعتقلون هم: “عبد المجيد الزمراني”، تم اعتقاله من مقر عمله بمأمورية الضرائب، “وشهاوي قطب الصعيدى”، تم اعتقاله من مقر عمله بمدرسة شباس الملح الثانوية، بالإضافة إلى فتحي.

من جانبهم، حمل ذوو المعتقلين داخلية الانقلاب ومديرية أمن كفر الشيخ المسئولية الكاملة عن سلامتهم، مطالبين بالكشف عن مكان إخفائهم والإفراج الفوري عنهم.

 

* 27 معتقلاً يتعرضون لانتهاكات جسيمة بمقر محبسهم بسجن برج العرب

ذكرت مصادر حقوقية أن 27 معتقلاً، بينهم مريضٌ بالسرطان، من أهالي محافظة البحيرة يتعرضون لانتهاكاتٍ جسيمة بمقر محبسهم بسجن برج العرب.
وأكدت المصادر أن المعتقلين المذكورين، يُعاملون معاملة سيئة منذ تاريخ 18 سبتمبر الماضي عقب عودتهم لسجن برج العرب مستقدَمين سجون “الابعادية ووادي النطرون وطره2، ومستشفى سجن طره“.
وقالت أسر الـ27 أن ذويهم يتعرضون لانتهاكاتٍ أبرزها المنع من الزيارة منذ التاريخ المذكور بقرارٍ من جهاز أمن الدولة دون سببٍ واحدٍ يُذكر، إضافة إلى منعهم من حقهم في التريض وغلق زنزانتهم الضيقة طيلة اليوم.
كما ذكرت مصادر أن المعتقلين قد تعرضوا لتجريد متعلقاتهم الشخصية فور وصولهم سجن برج العرب إضافة إلى عزلهم داخل غرفتهم عن بقية المعتقلين بصحبة 5 مساجين جنائيين ليبيتوا أكثر من 30 فردٍ بالغرفة.
وأشارت أسر “المعتقلين الـ27” أن إدارة السجن منعت عن المريض منهم والمُسن دواءه تزامناً مع إصابة العديد منهم بأمراض جلدية نتيجة الاختناق وانتشار الحشرات، وسط تخوفات من انتشار أمراضٍ معدية تؤدي إلى انتشار وباءٍ في غرفتهم المغلقة.
وفي تصريحاتٍ لها، أكدت زوجة أحد المعتقلين، أنها حاولت مراتٍ عدة مقابلة مأمور سجن برج العرب والذي رفض التقاء الأسر مشيراً إلى أن منع الزيارة عنهم جاء بقرارٍ من سلطات عليا – قصد بها جهاز الأمن الوطني -.
وذكر محامو المعتقلين أن مجموعة الـ27، بدى عليها خلال إحدى جلسات المحاكمة الهزل والأمراض التي تناولتها مصادر حقوقية على مدار الأيام الماضية، مطالبين منظمات المجتمع المدني بالتدخل لإنهاء مايتعرضون له في محبسهم من انتهاكات
كما أكدت زوجة ” محمود عباده ” – أحد المعتقلين والمصاب بسرطان الدم – أن زوجها، قامت إدارة الترحيلات بنقله إلى سجن برج العرب بتاريخ 3 أكتوبر لحضور إحدى جلسات المحاكمة رغم ارتباطه بجلسات لتناول جرعات العلاج مطالبة بسرعة إعادته إلى مستشفى سجن طره لاستكمال علاجه وإعفائه من حضور الجلسات القادمة.
يُذكر أن الـ27 معتقلاً بينهم 18 تم ترحيلهم من سجني “جمصة والمنيا”، و8 معتقلين رُحلوا من سجون “دمنهور ووادي النطرون وطره”، ومعتقلٌ وحيد تم ترحيله من “مستشفى سجن طره“.

 

*المعتقلون سعداء بالمنتخب.. عمرك شفت إرهابيين بالشكل دا؟

“والله وعملوها الرجالة ورفعوا رأس مصر بلدنا” هكذا علت أصوات الأغنية الشهيرة عقب فوز مصر على الكونغو باستاد برج العرب غرب الإسكندرية، فوز جعل مصر تتأهل للمونديال بعد 28 عاما من الغياب، عمت الفرحة أرجاء الملعب، وهرعت القنوات والفضائيات لتنقل لنا البشرى؛ مذيعة عددا أكبر من الأغاني الوطنية التي باتت حاضرة في مناسبات الكرة.

ربما يكون المونديال حلما للاعبي كرة القدم الذين سينالون مزيدا من الشهرة والمال، ومبرراتهم في ذلك أنهم تجار البهجة لهذا الشعب البائس الغارق في الفساد والغلاء، وأنهم يرفعون علم وطنهم عاليا، ولكن كيف مرت المباراة واحداثها على المعتقلين في سجون الانقلاب؟

مفارقة برج العرب
وعلى غير المعتاد تابع عدد كبير من المعتقلين السياسيين الرافضين للانقلاب مباراة المنتخب المصري أمس أمام نظيره الكونغولي على استاد برج العرب، وللمصادفة يقع هذا الاستاد على بعد 3 كيلومترات عن معتقل برج العرب بالاسكندرية.

وكانت المباراة تتسرب للسجناء لحظة بلحظة وتنتقل من زنزانة إلى أخرى، وقالت مصادر من داخل المعتقلات إن المشاعر تضاربت بين المعتقلين الرافضين للانقلاب، فهم يريدون الفوز لمنتخب بلادهم ويشجعون المنتخب، وفي الوقت نفسه يخشون أن يسرق السفيه عبدالفتاح السيسي فرحة النصر، وينسبها للعسكر الذين خربوا كل شيء جميل في مصر.

محدش يمنع الناس
وما بين الدعاء والبكاء نقلت صفحة الصحفي المعتقل “مالك الشاعر“، لحظات الفوز الصعبة التي تكللت بهدف اللاعب الدولي ونجم فريق نادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، وقال :”للاسف كنت نايم٬ بس صحيت على اصوات تكبير وزملائي هنا في السجن فرحانيين بصعود مصر لكأس العالم٬ يمكن انا مخنوق شوية الأيام دي بعد مرور سنة على حبسي وتعلقى الشديد باطفالي جعلنى مش مهتم بأي حاجه وبهرب للنوم“.

وتابعت الصفحة “الشاهد إني أكيد في مثلي كتير هنا في السجن٬ لكن الغريب بقا انك تلاقي شباب محبوس ظلم أو محكوم أيضا عليه ظلم ومبسوط وفرحان لفوز منتخب بلده“.

وأردف ساخرًا: “عمرك بقا شفت ارهابيين بالشكل دا؟”، مضيفاً: “على أي حال مبروك للشعب فوز المنتخب الوطني٬ بس الشعب اولي بال 40 مليون هدية السيسي!!”.

ووجه “الشاعر” نصيحة للمصريين الذين أنهكهم الفقر والقمع وانتهاكات العسكر، بالقول “محدش يمنع الناس انها تفرح٬ افرحوا واتبسطوا بس بلاش تنسونا٬ اعملوا اي حاجه تساعد في خروج وفرحه الآلاف المعتقلين لبيوتهم وعيالهم“.

ابني جنب الاستاد!
ونشر أحد الصحفيين النشطاء تدوينة قال فيها “سألها المذيع بعد فرحة التأهل: يا تري يا حاجة ابنك راح برج العرب، قالت: ابني ف برج العرب من 3 سنين ومش عارفة عايش ولا ميت“.

وهكذا انقسمت مصر حتى فرحتها بين منتشٍ بالفوز ومن يشعر بالمرارة مع الفرحة، باعتبار أن كرة القدم اللعبة الشعبية الأكبر في العالم، وأنها كقوى ناعمة ربما تسهم في جلب مزيد من السياحة بالتعريف بالبلد، أو يمكن توصيف اللاعبين كسفراء أو قدوة لبلادهم ومحفزا على كل ما هو إيجابي إذا كان اللاعب يتحلى بالأخلاق الرياضية السامية وله رسالة تتجاوز حدود الملعب كما كان محمد أبو تريكة.

واقع الحال بعد الانقلاب العسكري في مصر، جعلت حلم المونديال على رأس أولوليات السفيه السيسي وسدنته من ضباط الشرطة وقواته الأمنية، ليس حبا في الوطن، ورفع “رأس مصر بلدنا”، لكنه حلم سيجعلهم يرفعون رأسهم عاليا باعتبارهم هم الوطن، بينما ستجبر المواطن أن يخفض رأسه لأسفل أو تتسمر عينه على “مخدر” المباريات ولن يشغله أكثر من متابعة ما صور له بأنه “حلم مصر ودليل رفعتها“.

لماذا كان الفوز مهماً للعسكر؟
نظام السفيه السيسي مثله مثل الأنظمة الديكتاتورية التي تقتات على المعاني الزائفة لمفهوم الوطنية، وينسبون لأنفسهم المجد فيها بوصفهم رعاة الرياضة والرياضيين، وهو محض كذب، فشعوب أوروبا وآسيا التي تسهر حتى الصباح فرحا بالفوز، لا يهان مواطنها في شوارعها ولا يقف بالطوابير ليجد قوت يومه الأساسي، ولا يستجدي أحد للحصول على دواء غير موجود، هذا فضلا عن وجود رعاية حقيقية للرياضة في المناهج التعليمية وتتيح الدولة أراضيها بمساحات واسعة للملاعب العامة والمكتبات العامة والمتنزهات العامة.

ومن ثم فالرياضة حقا من صلب اهتمامتهم وكرة القدم تستخدم كأداة للترفيه والمتعة وبناء الصحة بشكل حقيقي، وليس شيئا موسميا للتغطية على نكبات داخلية وتمرير سياسات إفقار وتجهيل وتعذيب.

سجن برج العرب الشهير في الإسكندرية القريب من الأستاد، كان على موعد قبل مباراة مصر وغانا العام الماضي مع وفاة سجين جنائي يدعى عباس طه، وتتجه أصابع الاتهام لضباط يدعى عمر عمرو، اتهمه أيضا أهالي السجناء السياسيين الرافضين للانقلاب بالتنكيل بذويهم قبل المباراة.

فالأنباء والشهادات الواردة من هناك على لسان أهالي المعتقلين تكشف عن نوع من الانتقام والتنكيل من قبل إدارة السجن بالمعتقلين وذويهم، بداية من سوء معاملة المعتقلين بحق المحتجزين في عنبر الإعدام وتهديدهم بالقتل، مرورا بالتعدي عليهم بالضرب وإصابتهم بإصابات بالغة.

فضلا عن قيام الضباط الجلادين باقتحام العنابر وإلقاء قنابل الغاز فيها، وإحضار قوات خاصة من الشرطة لاقتحام الزنازين، وزادوا في التنكيل حدا بلغ كسر ومصادرة الأدوية الخاصة بالمعتقلين حتى الأنسولين وغيره من الأدوية التي قد تزهق روح الإنسان بغيابها.

هذا فضلا عن ترحيلها لما يزيد عن 200 معتقل إلى سجون بعيدة كجمصة والمنيا في محاولة واضحة لإذلال الأهالي الذين لم يقبلوا ما جرى، وقرروا الهتاف ضد إدارة السجن والضباط المعتدين من أجل التنديد بما يجري لذويهم.

تغييب الوعي
جرى كل هذا ومر؛ بينما إعلام الانقلاب يذيع تلك الأغاني التي تطالب المواطن برفع رأسه عاليا، رغما عن كل ما يثقلها، لم يفرق مع الشرطة وإعلامها إذا كان من مات أو نكل به، سواء كان مسجونا جنائيا أو سياسيا أو حتى مواطنا مسيحيا بسيطا يناله من الأذى العام ما ينال غيره ممن دفعتهم ظروفهم أو انتمائتهم الأخرى إلى السجن.

كما تجيد الأنظمة الديكتاتورية بناء السجون العامة والتوسع في ميزانيات أدوات التعذيب والبطش بأكثر من بناء الملاعب والمكتبات والمنتزهات العامة، فإنها تجيد توظيف ما يجري في عالم الرياضة لصالحها وتتمنى صعود منتخباتها للمونديال لتكون الكرة أداة إلهاء وتغييب وعي؛ تمرر خلال الاحتفال بها ما تريد من سياسات وتغطي على ما تفعله من كوارث.

يقول أحد المعتقلين: “بقدر ما أتمنى أن يفرح الناس وتدخل قلبوهم البهجة، بقدر ما أتمنى أن تكون هذه الفرحة ناتجة عن إيجاد توفير الدواء للمرضى والغذاء للجائعين والحرية للمعتقلين، والاكتفاء لأهل العلم والباحثين، أتمنى أن يكون حلم المونديال في توقيت لا يوظف فيه من أجل الإلهاء كما جرى في مونديال 2006 حينما كان يصفق المخلوع مبارك في الملعب بينما ألف مواطن يقبعون في قاع البحر“.

 

*“خارجية الانقلاب”: تلقّينا صفعة من الدول الإفريقية في “انتخابات اليونسكو”

أكدت وزارة الخارجية في حكومة الانقلاب، أنها تلقّت صفعة قوية، خاصة من جانب الدول الإفريقية في الجولة الأولى من انتخابات منظمة اليونسكو؛ وذلك بعد حصول مشيرة خطاب على 11 صوتًا فقط، فيما حصل المرشح القطري على المركز الأول بـ19 صوتًا.

وقال أحمد أبو زيد، المتحدث باسم الخارجية، فى تصريحات صحفية، “إن هناك علامة استفهام كبيرة فيما يتعلق بالموقف الإفريقى؛ لأن إفريقيا لديها ١٧ صوتا داخل المجلس التنفيذى، وبالتالى من الطبيعى أن نتوقع حصول المرشح المصرى على كل تلك الأصوات كحد أدنى”، مضيفا: “نأمل أن تعيد الدول الإفريقية التى لم تصوت لمصر النظر فى موقفها، وأن تعيد على مندوبيها الدائمين بضرورة الالتزام بدعم المرشح الإفريقى؛ حفاظًا على وحدة القارة وتضامنها“.

وكانت الجولة الأولى لانتخاب المدير الجديد لليونسكو، قد أسفرت عن حصول المرشح القطري حمد بن عبد العزيز الكوارى على 19 صوتا، فيما حصلت المرشحة الفرنسية أودريه أزولاى على 13 صوتًا، وحصلت مشيرة خطاب على 11 صوتًا.

 

* خدمة لـ”بيزنس الحيتان”..العسكر يدمرون الزراعة ويسحقون الفلاح

يشهد قطاع الزراعة مؤخرًا كثيرًا من القرارات والسياسات العشوائية التي تزيد معاناة الفلاحين، وتأتي حماية لـ”بيزنس الحيتان” من المؤسسات السيادية وكبار رجال النظام العسكري. ومنها رفع أسعار الأسمدة، وغلاء الوقود والمبيدات، وتسعير محاصيل الفلاح بأسعار زهيدة، وتجاهل الدورة الزراعية، وحماية الاحتكار على حساب البسطاء.

وبحسب الدكتور عبد العظيم طنطاوى، رئيس مركز البحوث الزراعية الأسبق، ونائب رئيس اللجنة الدولية للأرز، فإنه خلال عامي 2006 و2007 كانت الفجوة الغذائية لا تزيد عن 40%، إلا أن الوضع الزراعى والسياسة الزراعية التى تطبق الآن، رفعت الفجوة لتصبح 67%، ومرشحة للارتفاع بشكل أكبر فى ظل الزيادة السكانية وتآكل الرقعة الزراعية.

ظلم وقهر بحق الفلاحين

ويتهم رئيس مركز البحوث الزراعية الأسبق، نظام العسكر بظلم وقهر الفلاحين وإذلالهم، مشيرا إلى أن المزارعين يواجهون الظلم والقهر جرّاء السياسات التسويقية والقرارات التى تتسبب فى ضياع جهدهم وعرقهم طوال الموسم الزراعى، لمصلحة فئة معينة تعتمد أساسا فى تكوين ثرواتها الطائلة على عرق المزارع ونهب إنتاجه، مستخدمين سلطتهم واتصالاتهم بمتخذى القرار، وأكد أن المحتكرين يبتزون مزارعى الأرز بشرائه بسعر 3700 جنيه للإردب وتخزينه لبيعه بـ5 آلاف جنيه.

تجاهل الاكتفاء الذاتي من القمح

ويتهم رئيس مركز البحوث الزراعية الأسبق- في حوار له اليوم الاثنين بصحيفة الوطن- النظام بعدم الاكتراث بتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح، محذرا من أن فاتورة استيراد الغذاء سترتفع بفعل الزيادة السكانية وانخفاض إنتاجية المحاصيل الزراعية بعد إلغاء الدورة الزراعية، لافتا إلى ضرورة إعادة الدورة الزراعية ووضع خطة تسويقية تضمن سد الفجوة من الغذاء، خاصة بعد ارتفاع استيراد الزيوت إلى 98% و60% من القمح.

وأشار «طنطاوى» إلى أن الاكتفاء الذاتى من القمح يمكن تحقيقه إذا تم الحد من «الهدر» فى المحصول الذى يبلغ 15%، ورفع الإنتاجية التى تراجعت إلى 17 إردبا فى الفدان، بعدما بلغت 27 إردبا، لافتا إلى أن تراجع ميزانية مركز البحوث الزراعية لتصبح 3 ملايين جنيه، بعدما كانت 150 مليونا منذ أكثر من 10 أعوام، تسبب فى تراجع البحث العلمى الزراعى، مطالبا برفعها للنهوض بإنتاجية المحاصيل، وتعديل تشريع التعاونيات الزراعية لضبط منظومة تسويق المحاصيل الزراعية.

أسباب تدمير الزراعة

وحول أسباب تدمير الزراعة المصرية وتراجع إنتاجية الفدان من المحاصيل، يؤكد الخبير الزراعي أن إلغاء العمل بالدورة الزراعية- رغم أن ذلك يعارض اتفاقية التجارة الحرة التى تُعد مصر عضوا بها، وبناء عليه تم إلغاء الدورة الزراعية- تسبب فى تعريض الزراعة المصرية لمخاطر عديدة؛ لأنك حينما تزرع محصولا أكثر من مرة فى نفس الأرض تنتشر الآفات وتنخفض الإنتاجية بفعل تدهور التربة الزراعية.

ويؤكد أن إعادة العمل بالدورة الزراعية سوف يؤدى إلى ترشيد استخدام المياه ورفع خصوبة التربة والمحافظة عليها وعدم تدهورها، والقضاء على الآفات الزراعية عند زراعة الأرض، والدورة الزراعية مهمة جدا، وعدم تطبيقها يؤدى إلى انهيار الزراعة المصرية وتفشي الأمراض والحشرات والآفات مستقبلا.

وبالإضافة إلى إلغاء الدورة الزراعية، فإن الدولة بحسب الخبير الزراعي، لا تقوم بدورها فى توفير مستلزمات الإنتاج قبل موسم الزراعة، الممثلة فى الأسمدة والتقاوى والمبيدات، بالأسعار والجودة المناسبة، كما لم تهتم بمخرجات الإنتاج، وتركت المزارع فى تسويق محاصيله لمافيا التجار، وهو ما أدى إلى سيطرة القطاع الخاص على تسويق المحاصيل الحقلية وخسارة المزارع، ولا بد من تصحيح الأوضاع الخاصة بمدخلات الإنتاج وإعدادها، بحيث تكون جاهزة وبجودة عالية فى الوقت المناسب.

خدمة بيزنس الحيتان

ويواجه المزارعون الظلم والقهر جرّاء السياسات التسويقية والقرارات التى تُستصدر بغرض ابتزاز المزارعين وضياع جهدهم وعرقهم طوال الموسم الزراعى، لمصلحة فئة معينة تعتمد أساسا فى تكوين ثروات طائلة على عرق المزارع ونهب إنتاجة، مستخدمين فى ذلك سلطتهم واتصالاتهم بمتخذى القرار، ولا يجد المزارع من يدافع عن حقه فى جنى ثمار عرقه وجهده وأولاده.

وأكد الخبير الزراعي أن الحكومة سحقت الفلاحين في محصول الذرة الصفراء، بعد أن غدرت بهم ولم تشتر منهم المحصول، بعد أن فتحت باب الاستيراد، وأغرقت السوق بالذرة الصفراء المستوردة، ما ألحق بالفلاحين خسائر فادحة.

كما اتهم الحكومة بنهب عرق الفلاحين من تسعير طن الأرز بـ4 آلاف جنيه، رغم أن سعره العالمى نحو 300 يورو، بما يوازى ستة آلاف وخمسمائة جنيه للطن. مؤكدًا أن المحتكرين لتجارة الأرز وعددهم 5 مارسوا الضغوط، واستجابت لهم الحكومة على حساب الفلاحين، حيث تم وقف شراء الأرز من قبَل قطاع الأعمال العام وانخفض سعره نحو 200-300 جنيه للطن، وبدأ المحتكرون وكبار التجار بتخزين الأرز لصالحهم بأسعار 3700-3800 جنيه للطن على أن يتم بيعه بعد ذلك بعد اختفاء الأرز من السوق بسعر خمسة آلاف جنيه للطن، كما حدث فى العام السابق والأعوام السابقة، ويتم ابتزاز ونهب المزارعين علنًا، أمام المسئولين بالدولة الذين لا يكترثون مطلقا بمعاناة الفلاحين.

 

 *“المنقلب” يبيع حصة مصر من “غاز المتوسط” لروسيا

واصل قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي جرائمه بحق الشعب المصري سواء الجيل الحالي منه أو الأجيال المقبله، ولم يكتف ببيع جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، بل قام أيضًا ببيع 30% من مشروع حصة مصر من غاز البحر المتوسط إلى شركة “روس نفط”.

وقالت الشركة، في بيانها، إنها أتمت صفقة شراء 30% من مشروع  “ظهر” المصري للغاز، من شركة “إيني” الإيطالية، مشيرة إلى أن قيمة الصفقة بلغت مليار و125 مليون دولار، وإنها ستقوم بدفع حصتها من التكاليف السابقة لتطوير المشروع لشركة إيني الإيطالية.

وأشارت الشركة الي أنها تصبح بتلك الصفقة شريكا في تطوير أكبر حقل للغاز في البحر الأبيض المتوسط، إلى جانب شريكتين عالميتين أخريتين، وهما «إيني» التي تمتلك حصة نسبتها 60% من المشروع، و«بي بي» (بريتيش بتروليوم) التي تملتك حصة نسبتها 10% من المشروع. 

وأضافت أن الصفقة ستمنح الشركة الروسية فرصة لتبادل الخبرات المهمة بشأن تطوير الحقول البحرية، وأن مشاركتها في أحد أهم أصول إنتاج الغاز سيعزز وضعها في السوق الإستراتيجية لدى أوروبا والشرق الأوسط.

 

*وزير إعلام مبارك المتهم بالفساد يعرض التصالح بالتنازل عن أراض مصرية

عرض صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى  ووزير الإعلام السابق في عهد الرئيس المخلوع، حسني مبارك، التصالح في قضايا فساد مقابل التنازل عن 4 قطع من الأراضي.

وأجلت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الإثنين، ثاني جلسات محاكمة الشريف ونجله إيهاب في قضايا الكسب غير المشروع، إلى جلسة 13 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، لاستكمال النظر بالتصالح.

وقد تغيّب الشريف عن حضور جلسة اليوم، بعدما سبق أن تغيب عن حضور الجلسة الماضية وحضر نجله “إيهاب”، علما بأنهما مخلى سبيلهما على ذمة القضية.

وتقدم المحامي ياسر كمال الدين، بصفته الدفاع الحاضر عن صفوت الشريف، وأسرته، بما يفيد التنازل عن 4 قطع أراضٍ بمنطقة فايد، قيمتها 44 مليون جنيه، مقابل ما ورد من عجز في تقرير لجنة الخبراء.

كما قدم ما يفيد صدور قرارات بألا وجه لإقامة الدعوى عن الجرائم المنسوبة لنجله أشرف صفوت الشريف بقيمة إجمالية قدرها 150 مليون جنيه، فضلًا عن أن التقارير الفنية قد خلصت بصحة وسلامة الإجراءات القانونية بشأن العقارات والأراضي المملوكة لصفوت الشريف وأولاده، على حد زعمه.

كما التمس الدفاع أجلا لإنهاء محضر التصالح التام مع جهاز الكسب غير المشروع.

وتلت النيابة العامة في الجلسة الماضية، أمر الإحالة، فأنكر إيهاب صفوت الشريف، التهم المسندة إليه ووالده، وذلك بعد سؤال المحكمة له عن رأيه في الاتهامات المسندة قائلا “لم يحدث أي شيء”، فيما طلب المحامي ياسر كمال الدين، دفاع المتهمين، ندب لجنة من خبراء الكسب غير المشروع، وذلك لتكون مهمهتها التأكد من صحة الأوامر الصادرة بألا وجه لإقامة الدعوى بشأن التهم المنسوبة إلى نجل المتهم الأول، صفوت، في وقت سابق، مُشيرًا إلى أنه وبخصوص ما ذكرته النيابة العامة بأمر الإحالة بخصوص استغلال المتهم الأول لوظيفته لتحقيق ربح لشركات الدعاية والإعلان الخاصة بنجليه، قد أصدرت نيابة الأموال العامة أوامر بألا وجه بخصوصها.

كما ذكر الدفاع بأن اللجنة ستكون مسؤولة كذلك عن التأكد من صحة ما انتهت إليه لجنة الخبراء من صحة وسلامة الإجراءات التي تمت بشأن تملك العقارات والأراضي، لافتًا إلى “التصالح” الذي أتمه موكلوه والذي تمثل في سداد العجز الذي ورد بتقرير لجنة الخبراء والمقدر بـ”22 مليون جنيه”، وذلك بتنازلهم عن قطع أرض تقدر بـ44 مليونا، معقبًا بأن ذلك التصالح هو لتوخي المساءلة وليس اعترافًا بالتهمة، وطلب النظر في هذا التصالح وإرفاقه بالقضية.

وكانت محكمة النقض قد قضت في وقت سابق بقبول الطعن المقدم من صفوت الشريف، ونجله إيهاب، على حكم إدانتهما وسجنهما وتغريمهما بقضية الكسب غير المشروع، وقررت إلغاء الأحكام الصادرة، وإعادة محاكمتهما من جديد أمام دائرة مغايرة للدائرة التي أصدرت حكم “أول درجة” المطعون عليه.

وقضت محكمة جنايات القاهرة، أول درجة، بمعاقبة رئيس مجلس الشورى السابق صفوت الشريف ونجله إيهاب (مخلى سبيله) بالسجن 5 سنوات لكل منهما، ومعاقبة نجله أشرف (هارب) بالسجن 10 سنوات، مع تغريمهم مبلغ 209 ملايين و78 ألفاً و454 جنيهاً ودفع مثل هذا المبلغ، وألزمتهم بالمصاريف الجنائية، وذلك على خلفية إدانتهم في قضية اتهامهم بالكسب غير المشروع واستغلال النفوذ في جني ثروات طائلة بطرق غير مشروعة.

وكان جهاز الكسب غير المشروع قد أحال المتهمين الثلاثة إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم بتحقيق كسب غير مشروع قدره 300 مليون جنيه، وطالبهم الجهاز برد 600 مليون جنيه تمثل قيمة الكسب غير المشروع، وغرامة مساوية له، وأمر بسرعة ضبط المتهم الهارب أشرف صفوت الشريف وحبسه احتياطيًا على ذمة القضية، وفقا للأمر الصادر بهذا الشأن للشرطة الجنائية الدولية.

وكشفت التحقيقات عن أن صفوت الشريف حقق كسبا غير مشروع قدره 300 مليون جنيه، وكان سبيله في تحقيق ذلك الكسب هو استغلاله مواقعه الوظيفية التي تولاها منذ أن كان رئيسا للهيئة العامة للاستعلامات، مرورا برئاسته اتحاد الإذاعة والتلفزيون، وأخيرا وزيرا للإعلام ورئيس مجلس الشورى.

وأظهرت التحقيقات أن من صور استغلال صفوت الشريف للوظيفة ملكيته للعديد من العقارات، سواء كانت أراضيَ فضاء أو زراعية أو فيلات أو شققاً سكنية في أماكن متعددة بأنحاء الجمهورية، وكانت معظمها مملوكة للدولة ولجهات عامة، وحصل عليها بأثمان بخسة.

كما تبين حصوله على مساحة أرض مميزة بالبحيرات المرة المسماة بـ”لسان الوزراء”، وأقام عليها مباني فاخرة محاطة بالحدائق، وساعده في ذلك محافظ الإسماعيلية الأسبق، عبد المنعم عمارة، وقيامه بإثبات تلك المساحة باسم زوجته، كما حصل على هدايا بلغت قيمتها 3 ملايين ونصف المليون جنيه من رؤساء مجالس إدارات الصحف القومية لقاء بقائهم في مناصبهم.

وأسفرت التحقيقات عن استغلال صفوت الشريف لموقعه كوزير إعلام بأن منح أبناءه وشركاتهم التي تعمل في مجال الإنتاج الفني والإعلانات مميزات في التعاقد، ومنحهم ساعات مميزة حتى يستأثروا بالإعلانات وحققوا من جراء ذلك ملايين الجنيهات من هذه الصفقة.

وخلصت التحقيقات إلى هذه النتيجة بعد التحري والفحص من جانب الجهات الرقابية وندْب أهل الخبرة من خبراء وزارة العدل والجهاز المركزي للمحاسبات واتحاد الإذاعة والتليفزيون وعميد المعهد العالي للسينما، وذلك حتى يستقيم الدليل في الأوراق.

وطلب جهاز الكسب غير المشروع من محكمة الجنايات المختصة إدخال زوجته، إقبال عطية حلبي، وكريمته إيمان، لردّ ما عاد عليهما من أموال جراء ارتكاب المتهم للجريمة وإلزامهم جميعا برد مبلغ 600 مليون جنيه شاملة مبلغ الكسب وغرامة مساوية لذلك المبلغ.

 

*المصريون بين “كأس العالم” وعذاب الانقلاب

استغلت كتائب الانقلاب ومليشياته على مواقع التواصل الاجتماعي، انتصار منتخب مصر على الكونغو وتحقيق حلم الوصول لنهائيات كأس العالم روسيا 2018، في تسويق الحدث كمخدر مؤقت لتسكين آلام الغلابه الباحثين عن لقمة العيش، ليقع النصر في نهاية الأمر في حجر قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، حتى إذا ما انتهى أثر ذلك المخدر، عاد الألم مجددًا، فداءًا للشعارات التي وضعتها كتائب السيسي تحت عنوان: “مصر عايزه تفرح”.

1.5 مليون “مكافأت” 

في البداية تجاهل قائد الانقلاب شعاراته التي أعلن من خلالها “احنا فقرا أوي” وقرر بعد انتهاء المباراة التي كان ينتظر نتيجتها في “حجره” صرف مبلغ مليون ونصف مليون جنيه  من “مال المصريين” لكل لاعب من لاعبي المنتخب بعد تأهلهم إلى كأس العالم عقب الفوز على منتخب الكونغو.

“مصر التي في خاطري”

إلا أن الطعم الذي ألقى به السيسي للغلابه لتسكين جوعهم، بإقامة الأفراح والليالي الملاح، هو العمل على تجاهل أغلب المصريين الذي يبيتون ليلتهم دون طعام أو شراب، في الوقت الذي يتم تجاهل مئات الآلاف من المبدعين في مجالات موازية لما حققه منتخب كرة القدم.

فضلاً عن معاناة مصر من أزمة اقتصادية تفاقمت أثارها على المصريين خاصة بعد تحرير سعر العملة المحلية “الجنيه” منذ نوفمبر الماضي ما نتج عنه ارتفاع كبير في أسعار السلع بدون زيادة مماثلة في الأجور.

كما سجلت الأرقام الرسمية زيادة في البطالة ومعدلات التضخم، فيما توقع اقتصاديون استمرارا للأزمة خاصة في ظل استمرار تراجع القطاع السياحي وانخفاض عائدات قناة السويس وزيادة معدلات الدين المحلي والخارجي .

وطبقًا للأرقام التي أعلنها الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، فان نسبة الفقر بلغت 8 .27 % من سكان مصر، وهذا التعريف يشمل المواطن الذي ينفق أقل من دولارين يوميًا.

الفقر في عهد السيسي الأعلى منذ ١٥ عاماً!

كشف الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، أن 27.8% من السكان في مصر فقراء ولا يستطيعون الوفاء باحتياجاتهم الأساسية من الغذاء وغير الغذاء، وأن 57% من سكان ريف الوجه القبلي فقراء مقابل 19.7% من ريف الوجه البحري.

 وقال اللواء أبو بكر الجندي، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن نسبة الفقر 27.4% في حضر الوجه القبلي، وتقل النسبة إلى 9.7% في حضر الوجه البحري.

 وأوضح أن نسبة الفقراء عام 2015 هي الأعلى منذ عام 2000 بنسبة 27.8%، وأن نسبة الفقراء زادت من 16.7% في عام 1999/ 2000 إلى 21.8% عام 2008/ 2009 ثم 25.2% عام 2011 ثم 26.3% عام 2012/2013 ثم 27.8% عام 2015.

 وأشار التقرير إلى أن 10.8% “أكثر من 11.8 مليون مواطن” في أدنى فئة إنفاق في مصر، حيث يبلغ معدل إنفاق الفرد سنويا أقل من 4 آلاف جنيه سنويًا “أي أقل من 333 جنيه شهريا”، وأوضح أن 14.7% من إجمالي الأفراد في مصر في أغنى فئة وينفقون أكثر من 12 ألف جنيه سنويًا. 

 “مصر السيسي”.. الفقر للشعب والبذخ للنظام

ووفقًا لتقدير الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء التابع للحكومة المصرية، لإحصائياتها الأخيرة، فإن نحو 28% من الشعب المصري لا يستطيع الوفاء باحتياجاته الأساسية من الغذاء وغير الغذاء، ورغم تلك الإحصائيات الرسمية إلا أن المواطن المصري دائمًا ما يجد نفسه أمام مطالبات مستمرة بالتقشف من جانب الرئيس والوزراء والبرلمان وحتى الإعلام.

وفي خطابات كثيرة وبشكل مُعتاد، طالب السيسي، المواطنين بقبول الفقر والصبر عليه وعدم الشكوى تعبيرًا عن حب مصر والتضحية من أجلها، وكانت أبرز تلك التصريحات منذ أيّام عندما قال: إحنا فقراء أوي. محدش قال لكم إننا فقراء أوي؛ أنا بقول لكم إحنا فقراء، ومن قبل ضرب السيسي بنفسه مثلًا على تحمّل الفقر حين قال إن ثلاجته ظلت فارغة إلا من المياه لعشر سنوات “ومحدش سمع صوتي” على حد تعبيره.

لتكن النتيجة في نهاية هذا الانتصار الذي نهبه السيسي كعادته، تقشف المواطن المصري، في مقابل نظام سياسي يرتع في الثراء، ما بين السيارات والطائرات والقصور الفارهة، وليس ببعيد ما حدث أخيرًا من شراء البرلمان المصري لثلاث سيارات بـ18 مليون جنيه مصري!

 

*لماذا غاب قائد الانقلاب عن حضور مباراة التأهل لكأس العالم؟

ما أن أعلنت صحف ومخرج التلفزيون الذي سينقل مباراة تأهل الفريق المصري لبطولة كأس العالم حتى امتلأ الفضاء الإلكتروني بكمّ هائل من السخرية والغضب عليه.

البعض استقبل الخبر بسخرية وأطلق ألفاظا عن التشاؤم من حضوره وأنه سينحس الفريق، والبعض الآخر هاجمه وتمنى أن تهتف الجماهير، خاصة الألتراس ضده وتحرجه وتخرجه من الملعب.

ولذلك ظل خبر حضوره معلن بشكل غير رسمي، وقيل تفسيرا لرفض الإعلان الرسمي عن حضوره أنها “الأسباب الأمنية”، وتوقع الجميع حضوره لكي يأخذ “اللقطة” ويستغل الحدث في الترويج لشعبيه منهارة في ظل حالة الغضب الشعبي من القمع والغلاء.

بيد أن التقارير الاستخبارية التي وصلت لقائد الانقلاب حذرته من حالة السخط الشعبي التي عكستها تعليقات القراء على مواقع التواصل، واحتمالات الهتاف ضده وصعوبة التحكم في الحشود، خصوصا لو وقعت مفاجأة وخسر الفريق المصري أو تعادل ولم يتأهل لكأس العالم، قد تنعكس على الهتاف ضده.

أيضا لم يطمئن حراس الديكتاتور وأجهزته الأمنية والاستخبارية بشأن إمكانية الاكتفاء بالحاجز الزجاجي الذي كان يوضع أيام مبارك في المدرجات لحماية قائد الانقلاب الذي قالوا إنه “مستهدف“.

ومع هذا قالت مصادر إن مسئولي الاستاد قاموا بتركيب الحاجز الزجاجي الخاص بالمقصورة الرئيسية، كما سلموا المقصورة الرئيسية والبوابات إلى عناصر من الحرس الجمهوري لإجراء الاحتياطات الأمنية اللازمة.

وكان الانقلاب يسعي للاستفادة من المباراة أقصي استفادة ممكنة لتلميع قائد الانقلاب واستعادة جانبا من شعبيته قبل ما يسمي انتخابات الرئاسة لتبرير التزوير وتصعيده لفترة ثانية من اغتصاب السلطة، وكانت الفرصة في حضوره، ولكن المخاوف الأمنية منعت حضوره واكتفى بخطة بديلة حال فوز المنتخب.

ومن الواضح أن غياب السيسي راجع لتخوفه من أن تشهد المدرجات هتافات ضده خاصة أعضاء روابط ألتراس الذين يطالبون بإطلاق سراح زملائهم المعتقلين، أو أي مظاهر لاستهجان حضوره، لهذا بكر وزير الشباب والرياضة وقال لقناة “أون سبورت” إن السيسي لديه ارتباطات مهمة بسبب احتفالات أكتوبر، سيترتب عليها تعذر حضوره المباراة في برج العرب، على الرغم من أن احتفالات أكتوبر انتهت!

وهو ما يعترف به العقيد خالد عكاشة الخبير الأمني، الذي أكد في تصريحات صحفية أن غياب السيسي عن حضور المباراة لـ”دواعي أمنية وحفاظا على حياته وحياة الآلاف من حدوث أي عمل إرهابي أثناء المباراة، خاصة أن الظروف الأمنية لمصر لا تزال غير مستقرة بسبب التهديدات، وكان من الممكن أن يستغل قلة داخل الجماهير حضوره لإثارة الشغب”، حسب قوله.

الخطة البديلة وفتح التحرير
الخطة البديلة تضمنت ثلاث خطوات: (الأولى) المسارعة باستقبال قائد الانقلاب للفريق حال فوزه لأخذ لقطة وصورة الحدث والادعاء أن الفوز أحد إنجازاته، و(الثانية) صرف 33 مليون جنيه للاعبين بواقع 1.5 مليون لكل لاعب. أما القسم (الثالث) والأهم من الخطة فكان التنسيق لفتح ميدان التحرير بواسطة مؤيدين للسلطة أولا في حراسة الجيش والشرطة، وقيام طائرات الجيش بإلقاء الأعلام فوقهم واستغلال لجان السيسي الحدث لتحدي المعارضين والحديث عن فتح الميدان دون خوف من تظاهر المعارضين وعلى العكس تحوله للفرحة بالتأهل لكاس العالم ودعم الانقلاب.

واستندت الخطط الأمنية هنا على العفوية والفرحة من قبل المصريين المفتقدين لأي بسمة أو فرحة منذ الانقلاب العسكري، وخروجهم العفوي للميادين، وأن منعهم قد يكون له أثار سلبية عكس خطط السلطة لتوظيف الفوز لصالح الانقلاب.

وسارت الخطة وفق المرسوم، حيث سارع قائد الانقلاب بصرف المكافات ثم استقبل لاعبي المنتخب المصري بمقر الرئاسة الاثنين 8 أكتوبر 2017، بعد غيابه عن حضور مباراة التأهل لكأس العالم، وقبل هذا تم فتح الميدان وعدم منع المحتفلين وتحويل احتفالهم الي مظاهرة الكترونية ضد معارضي الانقلاب لنقل رسالة بأن “الثورة فشلت” على الرغم من أن قسم من المعلقين تمني استغلال فتح الميدان في خلع قائد الانقلاب أيضا.

وحتى قرار إعطاء اللاعبين مكافأة أثار جدلا بمواقع التواصل الاجتماعي، ورأى الكاتب علاء الأسواني أن قبول الشعب المصري لقرار السيسي بصرف مكافآت “لا يمنحهم حق الشكوى من الغلاء“.

ولا يعرف مقر إقامة قائد الانقلاب منذ انقلابه على الرئيس الشرعي محمد مرسي وهناك تعتيم على مقر إقامته الفعلي لأنه لا يبيت في القصر الاتحادي، ويتردد أنه يقيم في قصر معزول على ملتقى طرق السويس والقاهرة الجديدة، وأن بناء العاصمة الإدارية جزء من خطة أركان حكمه لعزل أنفسهم داخل أسوار مدينة امنية تمنع وصول الجماهير الغاضبة لهم.

وتثير أنباء البذخ في بناء وزارة دفاع ومقر لأمن الدولة ووزارة الداخلية ومقرات استخبارية ومراكز ترفيه آخرها فندق الجيش (الماسة) داخل العاصمة الجديدة تساؤلات حول سعي الانقلاب للاختباء وراء أسوار هذه المدينة.

ومن الطبيعي والأجواء هكذا أن يخاف قائد الانقلاب وأركان حكمه من أن يظهر في مكان عام مثل استاد الجيش حتى ولو تم توفير كل وسائل الحماية له، حيث يحرص على التحرك وزيارة أماكن أو ممارسة الرياضة فجرا في الوقت الذي يكون فيه غالبية الشعب نائما والشوارع خالية.

غياب قائد الانقلاب عن المباراة حيث تمثل الرياضة عنصرا مؤثرا على السياسة، يمثل خسارة كبيرة له بلا شك في استغلال الحدث لصالحه ولكن سلطة الانقلاب حاولت تدارك الأمر بالتقاطه الصور مع اللاعبين وتقديم مكافآت واستغلال فتح التحرير ومظاهرات المصريين العفوية للاحتفال بالفوز. 

كارثة مائية تنتظر مصر خلال أشهر.. الأحد 8 أكتوبر.. إحالة 13 مواطنًا بهزلية أجناد مصر إلى المفتي

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*هتافات وصياح المتهمين بـ أجناد مصر بعد الحكم بالإعدام

شهد قفص الاتهام، منذ قليل، حالة من الصياح والهتاف من قبل المتهمين بعد الحكم عليهم بالإعدام شنقا في قضية “أجناد مصر“.
وكانت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجي، قد قضت بإحالة 13 متهما بقضية “تنظيم أجناد مصر” للمفتي.
والمتهمون الصادر بحقهم القرار هم: بلال إبراهيم، محمد صابر، جمال زكي، عبد الله السيد، ياسر محمد، سعد عبد الرءوف، محمد أحمد توفيق، محمود صابر، سمير مصطفى، إسلام شعبان، محمد عادل عبد الحميد، محمد حسن، تاج الدين مؤنس.
أسندت النيابة العامة للمتهمين ارتكابهم لجرائم إنشاء وإدارة جماعة “أجناد مصر” ، وتأسيسها على أفكار متطرفة قوامها تكفير سلطات الدولة، ومواجهتها، وتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على أفراد، ومنشآت القوات المسلحة، والشرطة، واستباحة دماء المسيحيين، ودور عباداتهم، واستحلال أموالهم وممتلكاتهم، واستهداف المنشآت العامة، وإحداث الفوضى في المجتمع.

 

*بالأسماء.. إحالة 13 مواطنًا بهزلية أجناد مصر إلى المفتي

أحالت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة قاضي العسكر معتز خفاجي، اليوم الأحد، أوراق 13 مواطنًا من بين 44 تضمهم القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ”أجناد مصر” إلى المفتي لاستطلاع رأيه في إعدامهم، وحددت جلسة 7 ديسمبر للحكم على الباقين.
والمحالون إلى المفتي هم: بلال صبحي إبراهيم، ومحمد صابر، وجمال زكي، وعبد الله السيد، وياسر محمد، وسعيد عبد الرؤوف، ومحمد توفيق، ومحمد صابر، وسمير إبراهيم، وإسلام شحات، ومحمد عادل، ومحمد حسن وتاج الدين حميدة.
ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية الهزلية عدة اتهامات، منها: الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون، والتسبب في مقتل 3 ضباط و3 أفراد شرطة، والشروع في قتل أكثر من 100 ضابط، واستهداف المنشآت الشرطية وكمائن الأمن.
كما جددت المحكمة ذاتها حبس 8 مواطنين 45 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 148 لسنة 2017 حصر أمن دولة، بزعم الترويج لفكر تنظيم داعش عبر “فيس بوك” بمحافظة قنا.

 

*السجن 10 سنوات في إعادة محاكمة معتقل بهزلية “الدقي“

أصدرت حكمة جنايات الجيزة، برئاسة قاضي العسكر معتز خفاجي، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة في طرة، اليوم الأحد، قرارًا بالسجن المشدد 10 سنوات بحق المعتقل محمد الحسيني علي منصور، في إعادة محاكمته بالقضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ”أحداث الدقي”، التي تعود إلى مطلع عام 2015.
ولفقت نيابة الانقلاب لـ”الحسيني” و19 آخرين صدر بحقهم حكم غيابي بالسجن 15 عامًا اتهامات عدة منها: تأسيس جماعة على خلاف أحكام القانون، تنظيم تجمهر يضم أكثر من خمسة أشخاص، التلويح بالعنف، واستعراض القوة، والقتل والشروع فيه، وحيازة أسلحة نارية ومفرقعات وزجاجات مولوتوف.

 

*الانقلاب يعتقل خطيبًا وابنه بكفر الشيخ

اعتقلت قوات أمن الانقلاب بكفر الشيخ، اليوم، الشيخ إبراهيم عبد الوهاب براغيت، والذي يعمل إمامًا وخطيبًا، بالإضافة إلى ابنه “محمد” واقتادتهما إلى جهة غير معلومة حتى الآن.
روعت الحملة الأهالي خاصة النساء والأطفال، بقرية محلة أبوعلي بدسوق، قبل أن تعتقل الشيخ وابنه دون سند من القانون، استمرارًا لجرائم الاعتقال التعسفي التي تنتهجها ضد المواطنين الرافضين للانقلاب العسكري.
واستنكرت رابطة أسر المعتقلين بكفر الشيخ الجريمة، وناشدت منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني التحرك لرفع الظلم الواقع على جميع المعتقلين، وسرعة الإفراج عنهم، مؤكدة استمرار الدعم والمساندة لكل المعتقلين. حتى يحاكم كل المتورطين في مثل هذه الجرائم التي لا تسقط بالتقادم.

 

*اعتقال نجل “معتقل” أثناء زيارة والده بالبحيرة

اعتقلت ميليشيات الانقلاب بالبحيرة هيثم سمير فؤاد سليم، تعسفيًا، أمس أثناء زيارته والده سمير سليم، المعتقل منذ أكثر من عام، داخل فرق الأمن بدمنهور، واقتادته إلى مكان مجهول، ولم يعلم ذووه مكان احتجازه ولا سبب اعتقاله حتى الآن.

 

*اختفاء الشيخ الشرقاوي قسريًا بالقليوبية منذ 22 يومًا

ما زال الشيخ الشرقاوي عبدالحميد مهدي محمد عبد العال عبداللاه، 35 عامًا، المُعلم بالأزهر الشريف، يتعرض للاختفاء القسري لليوم الــ22 على التوالي منذ اعتقاله تعسفيًا، دون سند من القانون، في 17 سبتمبر الماضي، واقتياده إلى مكان مجهول، ولم يعلم ذووه مكان احتجازه ولا سبب اعتقاله حتى الآن.

وتقدم ذووه بقرية شقان مركز القناطر الخيرية محافظة القليوبية ببلاغات للجهات المعنية، ولم يتم الرد عليهم، كما لم يتم عرضه على النيابة، أو أي جهة تحقيق، حتى الآن مما يزيد تخوفهم عليه.

 

*صحيفة يابانية: كارثة مائية تنتظر مصر خلال أشهر

أكدت صحيفة “جابان تايمز” اليابانية أن نهر النيل هو السبب الرئيسي لاستمرار وجود مصر من العصور القديمة وحتى اليوم وهو ما يجعل سد النهضة يمثل تهديدًا خطيرًا على الحياة فيها.
وأوضحت الصحيفة أن إثيوبيا تضع الآن اللمسات الأخيرة على بناء سد النهضة الإثيوبي وهو أول سد كبير على النيل الأزرق، وهو ما سيبدأ بعده ملء الخزان العملاق وراء السد بما ينذر بكارثة مائية في مصر خلال أشهر.
وأشار إلى مخاوف مصر من تناقص إمدادات المياه بعد البدء في ملء الخزان، ودمار أجزاء من أراضيها الزراعية، وإعاقة مشاريعها الكبيرة لاستصلاح الصحراء، وزيادة الضغط على السكان الذين يواجهون بالفعل نقصًا في المياه.
وأكدت أن بناء السدود على الأنهار الدولية غالبًا ما يتسبب في نزاعات حول تأثيرها فى دول المصب، مشيرة إلى أن وضع نهر النيل مختلف باعتبار أن دولة مثل مصر لا تملك مصدرًا بديلا للمياه سواه وتعتمد عليه كليًا في إمداداتها من الماء.

 

*تأجيل هزليتى “مدينة نصر” و”دار السلام”

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة قاضى العسكر شعبان الشامي، جلسات إعادة محاكمة “أحمد محمد رياض الشركي” بعد صدور حكم بالسجن المؤبد بحقه و8 آخرين بزعم تأسيس جماعة إرهابية في القضية رقم 4952 لسنة 2012. المعروفة وإعلاميًا بـ”خلية مدينة نصر” لـ21 نوفمبر للنطق بالحكم.

كما أجلت المحكمة ذاتها جلسات إعادة محاكمة 4 معتقلين فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث دار السلام” بزعم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وحيازة مفرقعات وذخيرة دون ترخيص بغرض استعمالها في نشاط يخل بالأمن العام، لجلسة 23 أكتوبر لضم المستندات. 

 

*ابتكارات الإجرام بالشرقية.. اعتقال سيدة ونجليها رهائن للانقلاب

دهمت قوات أمن الانقلاب بالشرقية، فجر اليوم الأحد، منزل سعيد صديق بقرية الهيصمية التابعة لمركز فاقوس، لاعتقاله، إلا أنها لم تجده فقبضت على زوجته “فاطمة علي محمد إبراهيم، 50 سنة، وابنته، وابنه الطالب بالثانوية العامة، رهائن حتى يسلّم الزوج نفسه ضمن جرائم الانقلاب التي لا تسقط بالتقادم.

وهددت قوات أمن الانقلاب الزوجة ونجليها بتلفيق اتهامات لا صلة لهم بها، إذا لم يسلّم زوجها نفسه، وهو ما أثار حالة من السخط بين أهالي القرية؛ لما عرف عن الأسرة من السمعة الطيبة، مستهجنين الجريمة التي تخالف كل القوانين والأعراف والقيم.

واستنكرت رابطة أسر المعتقلين بالشرقية الجريمة، وناشدت منظمات حقوق الإنسان التدخل لرفع الظلم الواقع على هذه الأسرة، ومحاكمة المتورطين في هذه الجريمة.

كانت قوات أمن الانقلاب بالشرقية اعتقلت أمس السبت 6 مواطنين من مراكز كفر صقر والزقازيق وأبو حماد بينهم عبدالرحمن الطحاوي أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين ومحمود عبدالجواد إمام وخطيب.

ولا تزال سلطات الانقلاب تخفي العشرات من أبناء الشرقية، منذ اعتقالهم بمدد متفاوتة، وترفض الكشف عن مصيرهم رغم البلاغات والتلغرافات للجهات المعنية بحكومة الانقلاب، بما يزيد من القلق على سلامتهم. 

ووفقًا لآخر إحصائية صادرة عن حركة “نساء ضد الانقلاب” لا تزال 30 حرة من عدة محافظات يقبعن بسجون الانقلاب بسبب تعبيرهن عن رفض الفقر والظلم المتصاعد منذ الانقلاب العسكري؛ بينهن 19 من القاهرة و4 من الجيزة وواحدة من محافظات الاسماعيلية والإسكندرية وسيناء والمنوفية والفيوم ودمياط وبني سويف في ظروف احتجاز تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان.

 

*بالأسماء.. 30 سيدة رهن الاعتقال لمعارضتهن “حكم العصابة”

تواصل مليشيات الانقلابي عبدالفتاح السيسي اعتقال 30 سيدة مصرية لفترات متفاوتة وباتهامات ملفقة صدر بناء عليها أحكام بالإعدام والسجن بحق بعضهن.

والمعتقلات هن:
1- ايمان مصطفى، معتقلة منذ 1125، ومحكوم عليها عسكريا بالحبس 10 سنوات، كما يقضي ابنها حكما بالحبس 15 سنة.
2- شيماء أحمد سعد، ومعتقلة منذ 940 يوما، متهمة في قضية مجلس الوزراء تم الحكم عليها بـ5 سنوات، وهي ام لطفلة.
3- هالة صالح، ومعتقلة منذ 790 يوما، منذ يوم 2015/8/18، ويتم محاكمتها عسكريا، وهي أم لثلاثة أبناء.
4- جهاد عبدالحميد، ومعتقلة منذ 605 يوما، منذ يوم 2016/1/14، وتم الحكم عليها بـ3 سنوات بتهمة “إدارة صفحات”، وهي أم لطفل.
5- بسمة رفعت، ومعتقلة منذ 545 يوما، منذ 2016/3/6، ومتهمة في هزلية “نائب عام الانقلاب السابق”، وتم الحكم عليها بـ15 سنة، وهي أم لطفلين.
6- فوزية الدسوقي، ومعتقلة منذ 515 يوما، ومحكوم عليها بالحبس 10 سنوات، فيما يقضي ابنها حكما بالحبس 15 سنة.
7- شيرين سعيد بخيت، معتقلة منذ 335 يوما، منذ 2016/10/19، أم وهي أم لأربعة أطفال.
8- رباب عبدالمحسن، معتقلة منذ 330 يوما، منذ 2017/10/15 متهمة بتصنيع وحيازة متفجرات، وهي أم لأربعة أطفال وتعاني من مرض سرطان الدم.
9- فاطمة السيد الشهرة “هاله جيد”، ومعتقلة منذ 87 يوما، ومتهمة في قضية انضمام لجماعة محظورة، ويوجد ابنها أحمد ربيع في القضية نفسها.
10– الحاجة سامية شنن، ومعتقله منذ 1467 يوم.
11- علا حسين (270 يوم اعتقال)
12- علا يوسف القرضاوي (88 يوم اعتقال)
13- رقية مصطفي (52 يوم اعتقال)
14- فاطمة علي جابر (395 يوم اعتقال)
15- هالة عبدالمغيث
16- ياسمين نادي
17- أمل صابر (300 يوم اعتقال)
18- إسراء خالد (970 يوم اعتقال)
19- ريم قطب (285 يوم اعتقال)
20- رباب إسماعيل (272 يوم اعتقال)
21- حنان بدر الدين
22- سارة عبدالمنعم (126 يوم اعتقال)
23- مني سالم (70 يوم اعتقال)
24- غادة عبدالعزيز (90 يوم اعتقال)
25- سارة جمال (92 يوم اعتقال)
26- إيناس ياسر (87 يوم اعتقال)
27- رنا عبدالله
28- سارة عبدالله (739 يوم اعتقال)
29- رحيق سعيد (47 يوم اعتقال)
30- مريم عمرو حبشي (21 يوم اعتقال)

من جانبها أدانت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات استمرار احتجاز النساء في سجون الانقلاب وتلفيق الاتهامات لهن ومحاكمتهن أمام محاكم عسكرية، فضلا عن تردي الأوضاع الصحية والنفسية لهن بحرمانهن من أبنائهن وتعرضهن لما لا يطيقونه من وسائل الضغط والتعذيب.

وطالبت التنسيقية سلطات الانقلاب بالإفراج عن جميع المعتقلات على ذمة قضايا سياسية، مؤكدة أن اعتقالهن جاء تعسفيا دون سند قانونى واستنادا إلى تحريات وهمية.

 

*دعوات أوروبية لاتخاذ موقف من الانتهاكات الحقوقية في مصر

سلطت صحيفة “ميدل ايست مونيتور” البريطانية، الضوء على أوضاع حقوق الإنسان “المتدنية” في مصر، لافتة إلى أنه للمرة الأولي يناقش البرلماني الأوروبي العلاقة بين الاتحاد الأوروبي ومصر من ناحية الانتهاكات “الصريحة” لحقوق الإنسان في البلاد.

واستنكر العديد من أعضاء البرلمان الأوروبي “صمت” أوروبا والغرب عن ما يحدث في مصر من تعذيب واعتقال للمعارضين السياسيين، وزيادة حالات الاختفاء القسري، واصفين صمت أوروبا بأنه “يصم الآذان”.

وتابعت الصحيفة، في تقريرها، أن للمرة الأولى منذ عام 2015، يناقش البرلمان الأوروبي اليوم حالة اللعب في العلاقات بين الاتحاد الأوروبي ومصر.

وفي السياق، دعت العضوة في البرلمان الأوروبي، ماريتجي شاكي، إلى ضرورة اتخاذ الاتحاد موقفًا حاسمًا تجاه انتهاكات حقوق الإنسان المستمرة في مصر.

وأضافت “شاكي”، أن “منذ ما يقرب من ثلاث سنوات حتى الآن، اختارت كل من مجموعة “إيب” و”S & D” في البرلمان، والمفوضية الأوروبية، فضلًا عن قادة جميع الدول الأعضاء تقريبًا، النظر فقط إلى مصر من حيث الهجرة والأمن، ونتيجة لذلك، مصر قدرت على إبعاد الغرب عن ما يحدث على مرأي ومسمع  من انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان في بلادها، حتى أصبح الصمت في أوروبا يصم الآذان”. 

وفي جلسة عامة في البرلمان الأوروبي لبحث العلاقات بين الاتحاد ومصر، اتفقت المجموعات البرلمانية الرئيسية على  تبني هذا القرار، حيث أوضحوا أن “صمت أوروبا يرسل إشارة خاطئة، إذ إن العديد من القضايا في مصر في حاجة ماسة إلى معالجات لا حصر لها”.

كما يدين قرار حالات الاختفاء القسري، والإعدام خارج نطاق القضاء، وحالات التعذيب والمحاكمات للأقلية المثلية، وقد دعا أغلبية أعضاء البرلمان إلى الإفراج الفوري عن الصحفيين وأعضاء المعارضة والناشطين في مجال حقوق الإنسان”، بالإضافة إلى حث السلطات المصرية على إلغاء قانون الجمعيات، ورفع الحجب عن مئات وسائل الإعلام المستقلة على شبكة الإنترنت”.

وفي السياق ذاته، قد أعرب النواب في البرلمان الأوروبي عن أسفهم لما وصفوه بعدم وجود “قرار يدين الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان في مصر”.

وأدلى حزب تحالف الليبراليين والديمقراطيين من أجل أوروبا، حزب ألد، ثالث أكبر مجموعة سياسية في البرلمان الأوروبي، بهذا البيان يوم الثلاثاء الماضي، خلال جلسة عامة لبحث العلاقات بين الاتحاد الأوروبي ومصر.

وأعربت المجموعة عن أسفها لأن “انتهاكات حقوق الإنسان مستمرة رغم التزام القاهرة بتكثيف الجهود من أجل تعزيز الديمقراطية والحريات الأساسية وحقوق الإنسان”.

ودعا رئيس المجموعة البرلمانية، جاي فيرهوفشتات، ومفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الأمن والسياسة الخارجية، فيدريكا موجيريني إلى “الضغط على مصر للوفاء بالتزاماتها”، مشيرًا إلى أن السلطات المصرية تتخذ “إجراءات فظيعة ضد مواطنيها، سواء كانوا مدافعين عن حقوق الإنسان أو صحفيين أو المعارضين السياسيين”.

ومن جهته حث البرلمان الأوروبي “موجيريني” على “استخدام جميع الوسائل المتاحة، بما في ذلك المساعدة المالية والتدابير التجارية، لحث السلطات المصرية على احترام التزاماتها في هذا الصدد”.

وذكرت الصحيفة أن اتفاقية الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي ينبغي أن تساهم في إحداث تغيير حقيقي في حياة الناس بما في ذلك أولئك الذين يكافحون من أجل حرية التعبير أو مساءلة حكومتهم في مجتمع أكثر انفتاحا وتعددية يقوم على سيادة القانون.

 

*زوجة عصام سلطان: أهالي معتقلي «فض رابعة» تعرضوا لانتهاكات مهينة

أكدت الدكتورة نهي عبدالله، زوجة عصام سلطان، تعرض أهالي معتقلي قضية فض رابعة في جلسة اليوم المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة لانتهاكات شديدة، بعد منعهم من حضور الجلسة.

وأشارت أن التفتيش الذاتي كان بمثابة «تحرش»، قائلة: « الجهات الأمنية التي تقوم بالتفتيش، قامت أكتر من مرة بوضع يدها في أماكن حساسة بعنف وباصرار وتكرار وعنف، وأجبرت كل واحدة علي الجلوس علي وضع القرفصاء ثلاث مرات، وهو شيء مهين جدا»

وتابعت:«عندما اعترضت بنت من البنات علي هذه الانتهاكات، هددها رجال الامن بعمل محضر ومنعها من حضور الجلسة وارغموها علي الاعتذار

وأضافت: « أخبرونا أن هناك من يحاول ادخال موبايل داخل الملابس الي القاعة وان «الحسنة بتخص والسيئة بتعم»، علما بوجود بوابات الكترونية حديثة جدا لكشف تهريب أي أجهزة، وأجهزة يدوية للتفتيش الذاتي متوفرة بوزارة الداخلية يتم تفتيش الداخلين بيها دوما بيها عند الدخول لسجن العقرب الشديد الحراسة»

وقالت: «نحن نمر في المطارات العالمية كلها، واتعرضنا للتفتيش العشوائي في ترانزيت مطارات أوروبا وأميركا، وأبدا ما تعرضنا لانتهاكات مثل هذه، مع ان المخاطر عند الطيران ان يصعد احد الركاب بقنبلة مثلا الي طائرة اكبر بكتير من مجرد موبايل».

واختتمت كلامها: «التفتيش بهذه الطريقة يعتبر انتهاك لحقوق الانسان، وعقاب جماعي، والغريب انه تم تكرار هذة الإجراءات ونفس ترتيب التفتيش مرتين، مرة عند بوابة المعهد ومرة في داخل قاعة المحكمة نفسها قبل الدخول للقفص الحديدي للزيارة».

جدير بالذكر أن سلطان اعتقل نهاية يوليو 2013، ووجهت إليه تهم استخدام العنف والانتماء لجماعة إرهابية أسست على خلاف القانون.

 

*“كاميرات على أكتاف الضباط”.. اللي تحتاجه الشرطة يحرم على التعليم والصحة“

بدأت وزارة الداخلية في حكومة الانقلاب، اليوم، تطبيق نظام مراقبة المواطنين بالشوارع عن طريق وضع كاميرات أكتاف على ضباط المرور، تبدأ بمحافظتي الجيزة والقاهرة، بدءا من اليوم.

وأعلنت الوزارة أنها ستبدأ بنشر 100 كاميرا دفعة أولى؛ بدعوى مراقبة سير العمل المروري ورصد المخالفات الموجودة في شوارع.

وعلى طريقة اللص الذي يظل خائفا طوال عمره، يتوسع قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي في الإنفاق الأمني بصورة ، تكشف حالة الرعب التي يعيشها قائد الانقلاب الذي سرق حكم مصر من رئيسها.

وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة من الخطوات التي تستهدف مراقبة المواطنين بدءا من مراقبة الهواتف المحمولة ومواقع التواصل الاجتماعية خاصة “فيس بوك” و”واتس آب”.

كانت حكومة الانقلاب رفعت الإنفاق على الأمن الداخلي وخدمات القوات المسلحة إلى 51.5 مليار جنيه خلال العام المالي 2017/ 2018 لمواجهة الاحتياجات الطارئة، مقارنة بـ 46 مليار جنيه العام المالي الحالي 2016/ 2017.

 بعد أن كانت 26 مليار جنيه قبل اندلاع ثورة 25 يناير 2011. 

وكانت موازنة الأمن سرية حتى عام 2012 والذي قضى الدستور الجديد بأن تكون معلنة، ويتم تقديمها تفصيلياً ضمن الموازنة العامة للدولة. 

وخالفت الموازنة الجديدة الدستور نظرا لانخفاض المخصصات  لقطاعات الصحة، والتعليم، والبحث العلمي، في مقابل زيادة بند الأجور في مؤسسات الجيش والشرطة والقضاء.

 

*“جرافات الانقلاب” تهدم منزلاً داخله نساء وأطفال

تداول نشطاء عبر “فيس بوك” الأحد، مقطع فيديو يرصد قيام جرافات العسكر فى منطقة “القصاصين” بالإسماعيلية،  وهى تقوم بهدم منزل أسرة مهجرة من رفح وبداخله عدد من النساء والأطفال.

وبسبب عدم وجود مأوى لهم، رفضت أسرة من مدينة رفح شمال سيناء، الخروج من منزلهم برغم وجود “جرافات الانقلاب” بالخارج لبدء تنفيذ قرار الهدم، فيما يقف عدد من المواطنين دون تحرك لوقف الهدم.

وواصلت ميليشيات السيسى انتهاك حرمات المصريين بسيناء، حيث قامت قوات تأمين معسكر برفح بمنع مرور السيارات المحملة بـ”العفش”، وبحسب مصدر سيناوي فإنه يتم إخبار المواطنين بأن لديهم أوامر بعدم تحرك سيارات العفش من رفح دون توضيح أسباب واضحة. 

 

*أصحاب المعاشات يحاصرون بنك “الإسكندرية”

حاصر المئات من أصحاب المعاشات بالإسكندرية منذ الصباح الباكر بنك الإسكندرية، فرع مينا البصل، لصرف المعاش المستحق عن شهر أبريل الماضي والذي يتم صرفه يوم 10 من كل شهر، إلا أنهم فوجئوا بعدم وجود رصيد في البنك.

مدير البنك علل ذلك بأن صندوق المعاشات بوزارة التضامن “الانقلابية” لم يقم بتحويل الشيك الخاص بمستحقات اصحاب المعاشات حتى الان ما أثار سخط المنتفعين ورفضوا الانصراف وقاموا بمحاصرة البنك.

وتزاحمت أعداد كبيرة من أصحاب المعاشات أمام ماكينات الصرف الآلي التابعة للبنك والتي لم تقبل أيضًا “الفيزا كارت” لصرف المعاشات. 

الجدير بالذكر أن مواعيد صرف المعاشات التي حددتها وزارة التضامن ثابتة منذ سنوات وهي يوما 10و20 من كل شهر.

لماذا “مّد” العسكر خدمة الفاشل في إدارة القناة؟.. السبت 7 أكتوبر.. إسرائيل تخفي صفقاتها الأمنية مع مصر والإمارات وميانمار

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*الإهمال الطبي يهدد حياة عبد العزيز ممدوح بسجن الأبعادية

مازالت إدارة سجن الأبعادية بالبحيرة ترفض تمكين عبدالعزيز ممدوح عبد العزيز ، الطالب بجامعة الأزهر , المقيم في وادى النطرون بمحافظة البحيرة ، من العلاج رغم تدهور حالته الصحية منذ اعتقاله يوم 13يناير 2016، فهو يعانى من استئصال نصف الرئة وتليف النصف الآخر ، وكذلك صعوبة في التنفس ويحتاج لجهاز تنفس صناعي , وإدارة السجن ترفض دخوله معه الزنزانة ، وقد قام طبيب السجن بتشخيص خاطئ لحالته وأنه مصاب بالدرن , وتم عزله مع مرضى الدرن , مما أثر على حالته بصورة أسوأ.
ومن جانبها تقدمت أسرته بالعديد من الشكاوى  إلى الجهات المختصة , ولكن من دون جدوى .

 

*“مليشيات بورسعيد” تواصل إخفاء 5 مواطنين لليوم الـ29 على التوالي

تواصل قوات أمن الانقلاب في بورسعيد، إخفاء 5 مواطنين قسريا لليوم الـ29 على التوالي، دون معرفة ذويهم بمكان احتجازهم حتى الآن.
والمعتقلون المختفون قسريا هم: “مصطفى بكر الحوت” من منطقة القابوطي، و”مختار إبراهيم عبد النعيم” من حي العرب، و”أحمد النادي عبد الكريم” من حي العرب، و”طه العربي شاكر” من حي الزهور، بالإضافة إلى السيد رجب مصطفى عزام “65 عاما“.
من جانبها، حملت أسر المختفين داخلية الانقلاب ومديرية أمن بورسعيد المسئولية الكاملة عن سلامتهم، مطالبين بسرعة الإفصاح عن مكان إخفائهم والإفراج الفوري عنهم، مشيرين إلى تقدمهم بالعديد من البلاغات للجهات المختصة دون فائدة.

 

*قوات أمن الانقلاب تعتقل مواطنيْن بالشرقية

اعتقلت قوات أمن الانقلاب بالشرقية، عصر اليوم، عبد الرحمن الطحاوى، عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين، من منزله بأبو حماد، كما اعتقلت فجرًا “علي السنهوتى”، من منزله بقرية “بنايوس” التابعة لمركز الزقازيق، واقتادتهما لجهة غير معلومة حتى الآن، دون سند من القانون.
من جانبها، استنكرت رابطة أسر المعتقلين بالشرقية الجريمة، وطالبت منظمات حقوق الإنسان بالتدخل والتحرك لوقف نزيف الانتهاكات، ورفع الظلم الواقع على المعتقلين.
ولا تزال سلطات الانقلاب تخفى العشرات من أبناء الشرقية منذ اعتقالهم بمدد متفاوتة، وترفض الكشف عن مصيرهم، رغم البلاغات والتلغرافات للجهات المعنية بحكومة الانقلاب، بما يزيد من القلق على سلامتهم.

كانت إدارة سجن الزقازيق العمومي قد منعت، منذ صباح اليوم، التسجيل للزيارة العادية أو الاستثنائية للمعتقلين داخل السجن سيئ السمعة؛ بحجة أن الأعداد كبيرة، وهو ما رفضه الأهالي الذين تجمع العشرات منهم أمام السجن، مطالبين بوقف نزيف الانتهاكات والجرائم التى لا تسقط بالتقادم.

 

*اعتقال 4 من حوش عيسى بالبحيرة بعد حملة مداهمات

اعتقلت قوات أمن الانقلاب بالبحيرة، 4 من أهالي مدينة حوش عيسى بالبحيرة، لم يتم التعرف على أسمائهم حتى الآن، بعد حملة مداهمات شنتها على بيوت المواطنين في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، ضمن جرائم الاعتقال التعسفى التي تنتهجها سلطات الانقلاب ضد المواطنين الرافضين للفقر والظلم المتصاعد منذ الانقلاب العسكري الدموي الغاشم.
وقالت “رابطة أسر المعتقلين بالبحيرة” عبر صفحتها على “فيس بوك” إن الحملة اقتحمت عشرات البيوت بمدينة حوش عيسى واعتقلت عددا من المواطنين تم الوقوف على 4 منهم، قبل أن تحطم أثاث المنازل وتروع الاهالى خاصة من النساء والأطفال، في مشهد يعكس طرفا من تصاعد الانتهاكات وجرائم الانقلاب التى لا تسقط بالتقادم.
واستنكرت الرابطة جرائم العسكر والاعتقال التعسفي والإخفاء القسري للمواطنين، دون سند من القانون، وناشدت منظمات حقوق الانسان وكل من يهمه الأمر بالتدخل لرفع الظلم الواقع عليهم، مؤكدة تواصل التضامن والدعم لهم على جميع الأصعدة حتى عودة جميع الحقوق المغتصبة، ومحاكمة المتورطين في تلك الجرائم.

 

*تأجيل محاكمة بديع و738 من أخوانه في “فض اعتصام رابعة العدوية“

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، اليوم السبت، محاكمة الدكتور محمد بديع و738 من إخوانه في “فض اعتصام رابعة العدوية“، الملفقة لجلسة 17 أكتوبر الجاري.
كما قررت استكمال سماع شهود الإثبات السابع والثامن بالجلسة المقبلة. وجاء قرار التأجيل لحضور أعضاء اللجنة الفنية.
ولفق للمعتقلين عدة تهم أبرزها، تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس في التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع في القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.
المتهمون ظلما في القضية يأتي على رأسهم الدكتور”محمد بديع”، والدكتور عصام العريان، والدكتور عبد الرحمن البر، والداعية صفوت حجازي، والدكتور محمد البلتاجي، والدكتور أسامة ياسين، ونائب رئيس حزب الوسط عصام سلطان، والدكتور باسم عودة، والدكتور وجدي غنيم، والمصور الصحفي محمد شوكان.

 

*بالأسماء.. ظهور 34 من المختفين قسريًا في “سلخانات العصابة”

كشفت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، عن ظهور 34 من المختفين قسريًا لفترات متفاوتة في سلخانات الانقلاب، دون علم ذويهم بأماكن تواجدهم طوال الفترة الماضية.

والمختفون الذين ظهروا هم:
1- مصطفى محمد عبد الهادي
2- أيمن محمد عبد المنعم محمد
3- عبد الله إبراهيم محمد
4- أسامة صلاح عطية
5- عبد الرحمن صلاح عطية
6- مصطفى علي علي سيد
7- عمر هشام حسين إبراهيم
8- سيف الدين كمال
9- مجدي عبد الحليم مصطفى
10- علي زايد أحمد زايد
11- مسلم صبيح سالم حسين
12- أحمد عيد محمد محمد
13- المعتصم جمال عبد الظاهر
14- محمود حسين جابر علي
15- أشرف محمد حسن
16- حازم السعيد علي
17- بكر محمد عبد السميع عباس
18- ياسر رجب إبراهيم عيد
19- محمود أبو المجد سعيد محمود
20- السيد عبد الهادي علام
21- حسن عبد العاطي حسين
22- محمد حسانين محمد أبو الحسن
23- محمد عبد الرحمن محمد
24- إبراهيم محمد محمد عبد الله
25- محمد صالح عبد السيد عبد الله
26- مصطفى محمد مصطفى إبراهيم
27- محمد بدوي عبد الكريم
28- يحيى محمود حامد
29- أحمد علاء حسين حسين
30- سارة عبد المحسن محمد أحمد
31- عبد العزيز محمود السيد
32- مصطفى كامل عبد العزيز
33- حلمي محمد سالم عبد الحليم
34- عبد الناصر حسن مصطفى

وكانت السنوات الماضية بعد الانقلاب العسكري، قد شهدت انتهاج داخلية الانقلاب سياسة الإخفاء القسري لمئات المعتقلين، وخاصة من فئة الشباب، حيث كان يتم استغلال فترة الإخفاء في انتزاع اعترافات ملفقة تحت وطأة التعذيب، فيما تمت تصفية العديد منهم بعد أسابيع من إخفائهم، وزعم مقتلهم خلال تبادل لإطلاق النار في إحدي الشقق السكنية.

 

*زوجة د.أسامة ياسين: تعرضنا للتحرش خلال التفتيش لحضور جلسة “رابعة”

اشتكت الدكتورة شيرين العزب، زوجة الدكتور أسامة ياسين، وزير الشباب في حكومة هشام قنديل، والمعتقل منذ سنوات في سجون الانقلاب، من تعرضها للتحرش خلال عملية التفتيش لحضور جلسة هزلية “فض رابعة“.

وكتبت العزب- عبر صفحتها على موقع فيسبوك- “اللي حصل معانا اليوم أثناء تفتيشنا قبل دخول جلسة فض رابعة فوق الوصف والخيال، من تحرش رسمي بنا، وانتهاك أعراضنا وبناتنا من قبل المفتشات المأمورات؛ لكسرنا وإهانتنا، مع العلم أننا ممنوعون من الزيارات الرسمية والاستثنائية منذ أكثر من سنة“.

 

*هكذا تخفي إسرائيل صفقاتها الأمنية مع مصر والإمارات وميانمار

تحت عنوان: “في صمت شديد.. تل أبيب تخفي صفقاتها الأمنية”، قال يوسي ميلمان الخبير الاستخباراتي الإسرائيلي، إنه “عبر الرقابة والقضاء وغيرها من الوسائل، تقيد إسرائيل حرية الصحافة وتخفي على مدار عقود عديدة علاقاتها التجارية مع أنظمة حاكمة عربية وغير عربية“.  

وأضاف في تقرير نشرته صحيفة “معاريف” العبرية، أن “هناك مجموعة من الدول توجد بينها وبين إسرائيل علاقات دبلوماسية؛ ويدور الحديث في الغالب عن دول عربية وإسلامية سيكون من الحساسية كشف صلاتها الأمنية بإسرائيل، على سبيل المثال في نهاية سنوات السبعينيات باعت إسرائيل عتادًا عسكريًا لإيران الخومينية، وقبلها باعت طائرات لإندونيسيا، لكن هناك مثالان من الأعوام الأخيرة يمكن أن يشهدا على أن التعاملات الإسرائيلية الأمنية واسعة جدًا“

وتابع: “المثال الأول يرتبط بعلاقات إسرائيل ومصر؛ يوجد الكثير من التقارير الأجنبية التي تتحدث بالتفصيل عن التعاون العسكري الاستخباراتي بين الدولتين، خاصة فيما يتعلق بالحرب ضد تنظيم داعش في سيناء، ووفقًا لتلك التقارير فإن الوحدة (8200) التابعة للاستخبارات العسكرية الإسرائيلية تقدم معلومات للجيش المصري عن داعش، ومن وقت لآخر تدخل طائرة بدون طيارة تابعة للجيش الإسرائيلي لمهاجمة هؤلاء الإرهابيين“

واستدرك: “هناك محاذير وممنوعات تفرض على الصحفيين الإسرائيليين تحظر عليهم نشر معلومات من مصادر أجنبية، سواء صحيحة أو غير صحيحة، لئلا تمس بالعلاقات بين القاهرة وتل أبيب وتحرج نظام عبدالفتاح السيسي، لكن بالرغم من ذلك علينا ألا ننسى أن الصلات المصرية الإسرائيلية مؤسسة على المصالح وأنه طالما الحكومات في القاهرة وتل أبيب ترى في اتفاق كامب ديفيد للسلام والتعاون الأمني، مصلحة واضحة للجانبين لا يمكن وقتها لأي تقرير منشور المساس بهذه الصلات والعلاقات“. واستكمل: “لقد صمدت العلاقات بين الجانبين رغم الكثير من الأحداث والتقارير؛ ووقت حدوث هذه الوقائع كانت المنظومة الأمنية بتل أبيب تعتقد أن الأمور في طريقها للانهيار، وكان من بين الاختبارات قصف إسرائيل للمفاعل النووي بالعراق وغزو إسرائيل للبنان مرتين، واندلاع انتفاضتين فلسطينيتين، واحتلال وتوسيع المستوطنات بالضفة الغربية و3 عمليات عسكرية دموية في غزة“.

وقال: “لقد تغلبت العلاقات المصرية الإسرائيلية على التقارير التي تحدثت عن قتل جنود إسرائيل أسرى مصريين خلال حربي 1956 و1967، والرئيس السادات اغتيل بسبب اتفاق كامب ديفيد الموقع مع مناحيم بيجن، إلا أن خليفته مبارك استمر على دربه، وحتى حكومة الإخوان المسلمين لم تجرأ على تغيير حرف في نفس الاتفاقية، العلاقات بين الطرفين تغلبت على كل العوائق واستمرت وتحسنت، وهذا الأسبوع أعلنت تقارير أن سلاحي الجو المصري والإسرائيلي سيجريان تدريبًا عسكريًا مشتركا مع قبرص واليونان“.  

ومضى الاستخباراتي الإسرائيلي، قائلاً: “هناك مثال على صفقات التصدير الأمنية لعدد من الدول العربية؛ حيث تمنع إسرائيل على مدار سنوات معلومات تتعلق بالصلات الأمنية بين إسرائيل والإمارات”؛ موضحة أنه “في بؤرة هذه العلاقات يقف رجل الأعمال الإسرائيلي (ماتاي كوخافي) الذي يشغل في شركاته مسؤولون سابقون بالجيش الإسرائيلي والموساد والشاباك والصناعات الأمنية، من بينهم قائد سلاح الجو الأسبق ايتان بن إلياهو، رئيس مجلس إدارة شركة (إيروناتيوكس) الإسرائيلية لتطوير وتصنيع منظومات الاستخبارات“.

وواصل: “كوخافي استخدم طائرة خاصة وسافر مع المسؤولين السابقين والعاملين معه أكثر من مرة إلى أبو ظبي، وبالرغم من ذلك فرضت تل أبيب رقابة على أي تقرير يتحدث عن تلك العلاقات بين إسرائيل والإمارات لئلا تمس بالصلات الأمنية والتي قد تعرض حياة المسؤولين للخطر“.

وأشار إلى أن “كوخافي نفسه سخر من الرقابة على علاقاته بالإمارات؛ وخلال محاضرة ألقاها في سنغافورة تفاخر رجل الأعمال الإسرائيلي بأنه هو ورجاله يجرون صفقات وأعمال في أبو ظبي“.

وقال: “الأسبوع الماضي رفعت مجموعة من الحقوقيين دعوى قانونية تطالب بإيقاف إسرائيل بيع سلاحها لميانمار”، مضيفًا: “المعلومات عن الصفقات  فرضت عليها رقابة إسرائيلية على مدار سنوات“.   

 

*“معاريف” تعاتب تل أبيب: لماذا أخفيتم إنجاز تعاون السيسي والإمارات معنا؟

فضيحة جديدة لنظام “عيال زايد” بالإمارات وعلاقتهم بالكيان الصهيوني، كشفها تحقيق إسرائيلي، حول تاريخ صفقات السلاح بين أبوظبي وإسرائيل، والزيارات التي كان يقوم بها جنرالات إسرائيليون إلى الإمارات، وتوسّط بها رجل أعمال لهذا الغرض، ليتطرق التحقيق للعلاقات الخفية في نفس الوقت بين تل أبيب وسلطات الانقلاب في القاهرة.

الفضيحة أعدّها معلّق الشؤون الاستخبارية المخضرم يوسي ميلمان، ونشره مساء أمس الجمعة، موقع صحيفة “معاريف”، وجاء فيها إن رجل الأعمال الإسرائيلي متاي كوخافي، كان على مدى سنين، المسؤول عن التوسّط وإنجاز صفقات شراء السلاح، بين مجمّع الصناعات العسكرية الإسرائيلية، وإمارة أبوظبي، حيث حرص كوخافي على الاستعانة بعدد كبير من قادة متقاعدين في جهاز “الموساد”، وجهاز المخابرات الداخلية “الشاباك”، إلى جانب عدد من قادة أذرع الجيش الإسرائيلي السابقين.

يتزامن لك مع المعلومات التي كشفت علاقة حكام الإمارات بالكيان الصهيوني، والوساطة في زيارة محمد بن سلمان ولي العهد السعودي لتل أبيب سرا، فضلا عن تصريحات يوسف العتيبة سفير الإمارات بالولايات المتحدة الامريكية، التي يكشف فيها عن الشرق الأوسط الجديد الذي يقوم على العلمانية، ورفض أي تيار سماه بالتيار الأصولي.

ونقل الكاتب الصحفي صالح النعامي تفاصيل التحقيق المنشور على “معاريف” من خلال مقاله بصحيفة “العربي الجديد”، حيث كشف التحقيق عن هوية أحد القادة الذين استعان بهم كوخافي في إنجاز الصفقات، وهو قائد سلاح الجو الإسرائيلي الأسبق إيتان بن إلياهو، الذي قاد السلاح أثناء حملة “عناقيد الغضب” في جنوب لبنان عام 1996، كما كان كوخافي  المسؤول عن التوسّط وإنجاز صفقات شراء السلاح بين مجمّع الصناعات العسكرية الإسرائيلية وإمارة أبوظبي.

وأشار التحقيق إلى أنّ كوخافي حرص على استئجار طائرة خاصة كانت تقلّ مساعديه والجنرالات الإسرائيليين إلى أبوظبي، حتى يتم الاتفاق على تفاصيل صفقات السلاح، مشيرًا إلى أنّ إنجاز كل صفقة، تطلّب وصول العسكريين الإسرائيليين إلى الإمارة العاصمة، حتى أن كوخافي نفسه أحرج إسرائيل عندما تباهى، خلال مشاركته في ندوة نظمت في سنغافورة، مؤخراً، بأنّه يقوم وفريق من كبار القادة الأمنيين والعسكريين بالتوسّط في إنجاز صفقات سلاح مع أبوظبي.

ليهاجم ميلمان، في تحقيقه، بشدة الرقابة العسكرية في إسرائيل، لإصرارها، ومنذ سنين، على عدم السماح لوسائل الإعلام بالتعرّض للعلاقات الأمنية المتطورة بين إسرائيل وأبوظبي، كما سخر  من جهاز الرقابة العسكري الذي كان يبرّر عدم السماح بالكشف عن العلاقات مع أبو ظبي بالزعم أنّ السماح بالإفصاح عن هذه العلاقات، قد يشكّل خطراً على حياة القادة العسكريين الإسرائيليين الذين يتوجهون إلى الإمارة، متسائلاً عن رد الرقابة بعدما قام كوخافي نفسه بالإفصاح عن نمط التعاون القائم.

وأكد مليمان أنّ سلوك الرقابة العسكرية إزاء ملف العلاقة مع أبوظبي، يشبه سلوكها إزاء ملف العلاقة مع نظام عبد الفتاح السيسي في مصر، في رفض السلطات الإسرائيلية السماح لوسائل الإعلام في تل أبيب بالتعرّض لطابع التعاون الأمني والعسكري والاستخباري الواسع بين تل أبيب والقاهرة، على الرغم من وجود الكثير من المؤشرات عليه.

وكشف أنّ الرقابة تبرّر رفضها السماح بتغطية العلاقات السرية مع نظام السيسي بالقول إنّ مثل هذه الخطوة قد تؤثر على النظام وتمس باستقراره، مما يشكّل مسّاً بالأمن القومي الإسرائيلي.

وقال مليمان إنّ الرقابة العسكرية، ترفض تغطية التعاون الاستخباري بين القاهرة وتل أبيب، الذي تمثّل في قيام وحدة التجسس الإلكتروني الإسرائيلية (وحدة 8200) بتزويد الجيش المصري بمعلومات استخبارية يتم جمعها بشكل تقني عن تحرّكات قادة وعناصر تنظيم “ولاية سيناء” والمناطق التي يتجمعون فيها.

ودلل ميلمان على حديثه بأنّ وسائل إعلام أجنبية، نقلت عن مسؤولين إسرائيليين سابقين تأكيدهم أنّ طائرات إسرائيلية بدون طيار، تنفّذ غارات تهدف إلى قتل عناصر “ولاية سيناء”. ليعاتب ميلمان السلطات الإسرائيلية بأنّ التذرع بالحرص على استقرار نظام حكم السيسي، ليس مقنعاً لتبرير التستر على التعاون الأمني والعسكري والاستخباري بين القاهرة وتل أبيب، مشدداً على أنّ هذا التعاون يقوم على مصالح مشتركة، مؤكدا أنّ الكشف عن مظاهر هذا التعاون، لن يدفع نظام السيسي لوقف التعاون مع إسرائيل، كما أنّه لن يجبر قادة أبو ظبي على وقف صفقات السلاح مع تل أبيب.

ولفت التحقيق إلى أنّ مؤسسة الرقابة العسكرية، التي تتبع شعبة الاستخبارات العسكرية “أمان”، باتت ذراع إسرائيل الذي يحدّ من حرية الصحافة، ويمس بحق الجمهور في المعرفة، مشيرا إلى أنّ التدريبات المسبقة التي قامت بها وحدة الكوماندوز البحرية الإسرائيلية المعروفة بـ “القوة 13″، والتي أُوكل إليها عام 2002 مهمة السيطرة على سفينة “كارين إيه” التي كانت تقل السلاح للسلطة الفلسطينية، تمّت بالتعاون بين الولايات المتحدة ودولة أخرى. 

كما لفت ميلمان، في السياق، إلى أنّ إسرائيل ترفض بإصرار الاعتراف بقيامها بتزويد السلاح لدولة ميانمار، التي تتهم منظمات دولية جيشها بارتكاب جرائم حرب ضد أقلية الروهينغا المسلمة فيها.

 

*جرائم السيسي تهدد حملات تسويق “خطاب” لليونسكو

يعمل نظام الانقلاب جاهدًا على تسويق مشيرة خطاب للوصول إلى منصب مدير منصب “اليونسكو”، ومواجهة الجرائم التي ارتكبها السيسي ونظام الانقلاب، والتي تهدد بضياع حلم تولي مصري لهذا المنصب الرفيع. 

وتأتي انتهاكات نظام الانقلاب في السجل الحقوقي، ورائحة التعذيب التي زكمت انوف المصريين في سجون الانقلاب، ووصل صداها للعالم الخارجي، على رأس الأزمات التي لا يعرف المراقبون مدى تأثيرها على فرص نجاح المرشحة المصرية لهذا المنصب. 

تسويق يعوقه سوء السمعة

وبالرغم من أن نظام الانقلاب سوق لترشيح مشيرة خطاب لليونسكو من خلال استثمار العلاقة الجيدة بالكيان الصهيوني وعدد من دول الخليج، والدول الموالية لها، إلا أنه حتى الآن لم تعلن سوى 8 دول بصراحة دعمها لتولي “خطاب” مديرًا لليونسكو، ومن تلك الدول التي أعلنت تأييدها الهند ونيجيريا وغانا وموزمبيق والسودان وجنوب إفريقيا، غينيا وكينيا.

وأبت سمعة نظام الانقلاب أن تترك فرص وصول مشيرة خطاب، دون عوائق، خاصة مع انتشار الحديث عن وفاة آلاف المعتقلين في سجون الانقلاب من التعذيب، وإخفاء الآلاف قسريًا، فضلاً عن استمرار اعتقال ما يزيد على 70 ألف معتقل في سجون الانقلاب على غرار معارضة نظام السيسي الانقلابي

حتى إن تقرير منظمة “هيومن رايتس ووتش” عن التعذيب في السجون المصرية وحجب موقعها الإلكتروني، مرورًا بأزمة تخفيض الكونغرس المساعدات لمصر، واتهام الأمم المتحدة النظام بممارسة التعذيب، واستنكار الحكومة الألمانية لحجب المواقع الإلكترونية، وصولًا إلى إدانة منظمة العفو الدولية لحبس علا القرضاوي وزوجها حسام خلف.

وأصدرت منظمة “هيومن رايتس ووتش” تقريرًا يوثق جرائم التعذيب في السجون ، وقالت أن ضباط وعناصر الشرطة وقطاع الأمن الوطني في مصر، في عهد عبد الفتاح السيسي، يعذبون المعتقلين السياسيين بشكل روتيني بأساليب تشمل الضرب، الصعق بالكهرباء، وضعيات مجهدة، وأحيانًا الاغتصاب.

ووفقًا للتقرير الذي حمل عنوان “هنا نفعل أشياء لا تصدق: التعذيب والأمن الوطني في مصر تحت حكم السيسي”، تقول المنظمة أن النيابة العامة تتجاهل عادة شكاوى المحتجزين بشأن سوء المعاملة وتهددهم في بعض الأحيان بالتعذيب، مما يخلق بيئة من الإفلات شبه التام من العقاب. واتهمت المنظمة الحقوقية الشهيرة السيسي بأنه أعطى ضباط وعناصر الشرطة والأمن الوطني الضوء الأخضر لاستخدام التعذيب كلما أرادوا.

وصلت المنظمة إلى هذه النتائج بعد أن قابلت 19 معتقلاً سابقًا وأسرة معتقل آخر تعرضوا للتعذيب بين عامي 2014 و2016

كما أن صحيفة الجارديان البريطانية تفاعلت سريعًا مع تقرير “هيومن رايتس ووتش”، ونشرت موضوعًا تناول أهم ما جاء فيه من انتهاكات تمارسها قوات الأمن الوطني في مصر ضد السجناء. وذكرت “الجارديان”، استنادًا إلى تقرير المنظمة، أن الحصانة من العقاب في الاستخدام “الممنهج” للتعذيب، التي ضمنها السيسي لضباط الشرطة والأمن القومي لم تترك للمواطنين أي أمل في تحقيق العدالة.

كما تلقت سلطات الانقلاب صفعة أخرى بسبب انتهاك حقوق الإنسان، عندما صوتت، بالإجماع، لجنة المساعدات الخارجية الفرعية، التابعة للجنة المخصصات المالية بمجلس الشيوخ الأمريكي، على مشروع اعتمادات العام المالي المقبل 2018، والذي نص على تخفيض المساعدات الأمريكية لمصر، في الموازنة الجديدة، بمقدار ٣٠٠ مليون دولار من المساعدات العسكرية، و٣٧ مليون دولار من المساعدات الاقتصادية، حسبما أكدت وسائل إعلامية أمريكية.

إلا أن الصفعة الأكبر التي تهدد ترشيح مشيرة خطاب هي كشف نتائج “لجنة مناهضة التعذيب بالأمم المتحدة”، الذي فتحته منذ عام 2012 حول منهجية التعذيب في مصر، وخلصت إلى أن “التعذيب يُمارس بشكل ممنهج وتحت رعاية السلطات المصرية الحاكمة”.

وقالت اللجنة إنه عادةً لا تقوم اللجنة بفتح مثل هذه التحقيقات إلا إذا تلقت معلومات موثوقًا بها تشير إلى أن التعذيب يُمارس على نحو منهجي في إقليم دولة طرف في اتفاقية مناهضة التعذيب، الموقعة عليها مصر، وطبقًا للتحقيق الذي أجرته اللجنة، فإن التعذيب في مصر يتم على أيدي: المسؤولين العسكريين، مسؤولي الشرطة، مسؤولي السجون.

وعزت اللجنة في تقريرها تعذيب المصريين لأغراض تتعلق بمعاقبة المتظاهرين، الحصول على اعترافات بالإكراه، الضغط على المعتقلين لتوريط غيرهم في الجرائم.

كما دانت بربيل كوفلر، مفوضة الحكومة الألمانية لسياسة حقوق الإنسان والمساعدات الإنسانية في وزارة الخارجية الألمانية، حجب السلطات المصرية لعشرات المواقع الإلكترونية، على خلفية أزمة حجب موقع منظمة “هيومن رايتس ووتش”.

وقالت “كوفلر” أن حجب مواقع إلكترونية تابعة لوسائل إعلام مستقلة ومنظمات حقوق إنسان في مصر يمثل انتهاكًا جسيمًا لحرية الرأي والتعبير.

معلومات أساسية عن “اليونسكو”

واليونسكو هي وكالة متخصصة تتبع منظمة الأمم المتحدة تأسست عام 1945. ترأسها حاليًا البلغاريّة إيرينا بوكوفا بعد فوزها في الانتخابات التي أجريت عام 2009م، حيث حصلت على 31 صوتاً متقدمةً بذلك على المرشح العربي المصري فاروق حسني بفارق 3 أصوات.

هدف المنظمة الرئيسي هو المساهمة بإحلال السلام والأمن عن طريق رفع مستوى التعاون بين دول العالم في مجالات التربية والتعليم والثقافة لإحلال الاحترام العالمي للعدالة ولسيادة القانون ولحقوق الإنسان ومبادئ الحرية الأساسية.

وتتبع اليونسكو 195 دولة. يوجد مقرها الرئيسي في باريس. ولها كثر من 50 مكتباً وعدة معاهد تدريسية حول العالم. للمنظمة خمسة برامج أساسية هي التربية والتعليم، والعلوم الطبيعية، والعلوم الإنسانية والاجتماعية، والثقافة، والاتصالات والإعلام.

تدعم اليونسكو العديد من المشاريع كمحو الأمية والتدريب التقني وبرامج تأهيل وتدريب المعلمين، وبرامج العلوم العالمية، والمشاريع الثقافية والتاريخية، واتفاقيات التعاون العالمي للحفاظ على الحضارة العالمية والتراث الطبيعي وحماية حقوق الإنسان. 

ومن مهام اليونسكو إعلان قائمة مواقع التراث الثقافي العالمي.

 

*لماذا “مّد” العسكر خدمة الفاشل في إدارة القناة؟

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم السبت، قرار قائد الانقلاب العسكري بمد خدمة مهاب مميش رئيس مجلس إدارة هيئة قناة السويس، بدرجة وزير، وبكل الصلاحيات، رغم الفشل الواضح الذي أدى به “مميش” مهمته في إدارة القناة. 

والبيانات الواردة في التقرير السنوي لحركة مرور السفن الصادر عن هيئة قناة السويس لعام 2016 يفند وبصورة كبيرة التصريحات التي أدلى بها المنقلب السيسي بشأن زيادة عدد السفن المارة بالقناة ومن ثم ارتفاع الإيرادات.

التقرير كشف أن عدد السفن التي مرت بالقناة خلال العام 2016 بلغ نحو 16933 سفينة بينما بلغ عام 2015 ما يقارب 17483 سفينة بما يعني أن حركة السفن تراجعت بصورة ملحوظة خلال العام 2016 مقارنة بالعام الذي يسبقه.

أما فيما يتعلق بإيرادات القناة خلال العامين الماضيين منذ تدشين التفريعة أو القناة الجديدة والتي عول عليها الكثيرون في رفع معدلات ونسب الإيرادات لتتجاوز المعدلات الحالية بصورة كبيرة، إلا أن الأرقام الصادرة عن مركز المعلومات التابع لرئاسة مجلس الوزراء ربما تكون صادمة للكثيرين من المعولين على هذا المشروع.

تشير الأرقام إلى أن إيرادات قناة السويس وتفريعتها بلغت في الفترة من يوليو 2015 إلى يونيو 2016 نحو 5.13 مليار دولار تراجعت إلى 5.01 مليار دولار خلال الفترة من يوليو 2016 إلى يونيو 2017.

ويمكن الوقوف على حجم هذا التراجع بالعودة إلى إيرادات القناة قبل تدشين التفريعة الجديدة حيث بلغت 5.25 مليار دولار خلال الفترة من يوليو 2013 إلى يونيو 2014 وارتفعت إلى 5.37 مليار دولار خلال الفترة من يوليو 2014 إلى يونيو 2015، مما يعني تراجع إيرادات القناة بصورة ملحوظة منذ دخول المشروع الجديد حيز التنفيذ.فيما كانت عدد السفن التي مرت بالقناة خلال العام 2016 بلغ نحو 16933 سفينة بينما بلغ في عام 2015 ما يقارب 17483 سفينة

أكاذيب متواصلة

“مميش” واصل الكذب فقال فى تصريحاته، بأن عام 2017 شهد بداية تعافى حركة التجارة العالمية المارة بقناة السويس، حيث بلغت عائدات القناة فى الفترة “من مارس وحتى يوليو 2017” 2.167 مليار دولار مقابل 2.105 مليار دولار عن نفس الفترة من عام 2016 بزيادة 62.2 مليون دولار بنسبة زيادة قدرها 3.0%.

وأضاف مميش: بلغ عدد السفن خلال تلك الفترة فى 2017، 7294 مقابل 7021 بزيادة 273 سفينة بنسبة 3.9 %، حيث بلغت عائدات القناة فى الفترة من يناير إلى يوليو 2017 مقدار 2.938 مليار دولار “تعادل 52.5 مليار جنيه” مقابل2.919 مليار دولار عن نفس الفترة من العام الماضى بزيادة 19 مليون دولار رغم انخفاض قيمة التجارة العالمية المنقولة بحرا عام 2015.

وتابع: “بلغ عدد السفن التى عبرت القناة خلال السبعة شهور الأولى من 2017 عدد 9949 سفينة مقابل 9745 سفينة عن نفس الفترة فى 2016 بزيادة 204 سفينة بنسبة 2.1%، كما بلغت الحمولات المسجلة عام 2017 عن نفس الفترة 585.6 مليون طن مقابل 561.5 مليون طن عن نفس الفترة من 2016 بزيادة 24 مليون طن بنسبة 4.3%.

لماذا التخفيض إذًا؟!

وبحساب العقلاء وبعد مزاعم انجازات” فنكايش العسكر” فى قناة السويس ،يخرج مميش مرة رابعة أو خامسة فيقول إنه تم تخفيض رسوم موانئ قناة السويس، بنسبة 5%، ضمن حزمة من الإجراءات لجذب الخطوط الملاحية.

وزعم “مميش” وفق فضائية المخابرات” دي إم سي” فى 17 أغسطس الماضى، كلما خفضنا الأسعار، كلما حصلنا على مزايا، وكلما تم تحسين الخدمات البحرية وسهلنا إجراءات الحسابات، كلما أصبحنا أكثر جاذبية للاستثمارات الأجنبية والخطوط الملاحية. 

ماذا بعد؟

أفرزت تجارب العامين الماضيين وما تحقق خلالها من إيرادات وخسائر جسدتها الأرقام الرسمية والإحصائيات الحكومة المعلنة حالة من القلق والترقب لدى المصريين، خاصة فيما يتعلق بمصير 68 مليار جنيه (8.2 مليار دولار) التي تم جمعها من المصريين للبدء في المشروع.

زيادة الديون.. أول التخوفات التي يعرب عنها البعض زيادة ديون الدولة وتحمل الأجيال القادمة مسؤولية سدادها، فالفائدة السنوية التي أقرتها الدولة لشهادات الاستثمار الخاصة بالقناة والتي ارتفعت من 12 إلى 15% العام الماضي تعني أن الدولة مطالبة بسداد فوائد قدرها ما يقارب 36 مليار جنيه خلال الخمس سنوات القادمة، بمعدل 7.2 مليار جنيه سنويًا، هذا بالإضافة إلى مطالبتها بسداد أصل المبلغ 64 مليار جنيه نهاية الخمس سنوات، ويبقى السؤال: من أين تأتي الدولة بهذه المبالغ في ظل تراجع إيرادات القناة؟ 

ارتفاع معدلات التضخم.. تسبب قرار تعويم الجنيه الذي اتخذه البنك المركزي المصري في نوفمبر 2016 في رفع نسبة التضخم بصورة غير مسبوقة، حيث وصل بنهاية فبراير الماضي إلى 31.7% كما تم إعلانه بصورة رسمية، وإن كان على أرض الواقع يتجاوز ذلك بمراحل في ظل تراجع العملة المحلية أمام الدولار بما قيمته 120% على أقل تقدير. 

 

*تفاصيل منع رئيس تحرير صحيفة “سودانية” من دخول‎ مصر

منعت السلطات المصرية، السبت، رئيس تحرير صحيفة سودانية من دخول البلاد، لدى وصوله مطار القاهرة، وقررت إعادته إلى الخرطوم، حسب شقيقه وبيان لهيئة صحفية سودانية.
وقال متوكل طه محمد، شقيق رئيس تحرير صحيفة “الوفاق” السودانية (خاصة) رحاب طه محمد، في تصريح صحفي، إن رحاب كان برفقه ابنه لإجراء عملية جراحية له بمصر، وتم منعه من الدخول لدى وصوله مطار القاهرة على متن طائرة سودانية، دون معرفة السبب.
وأضاف أن “السفارة السودانية بالقاهرة تواصلت مع الأجهزة المصرية التي أخبرتهم بأنه رحاب ممنوع من الدخول“.
ولفت إلى أن “رحاب سيعود للخرطوم على متن طائرة مصرية في وقت لاحق اليوم“.
من جانبه، ندد اتحاد الصحفيين السودانيين (هيئة مهتمة بشؤون الصحفيين مقربة من الحكومة السودانية)، بما وصفه بـ”اعتقال” السلطات المصرية، لرئيس تحرير صحيفة الوفاق.
وقال الاتحاد في بيان، إن “السلطات المصرية اعتقلت صباح اليوم في مطار القاهرة رحاب طه واقتادته لجهة غير معلومة“.
واستنكر ما يتعرض له عدد من الصحفيين السودانيين في مطار القاهرة من “إجراءات قاسية وإبعاد واستجواب لا يتناسب مع طبيعة علاقات الإخاء بين البلدين“.
وفي أبريل الماضي، منعت السلطات المصرية الكاتب الصحفي السوداني الطاهر ساتي المعروف بكتاباته التي تزعم سودانية مثلث حلايب، من دخول أراضيها وأعادته للخرطوم.
كما منعت مصر الصحفية السودانية مروة كمال في ذات الشهر من دخول أراضيها وأعادتها للخرطوم.
فيما منعت السلطات السودانية، السياسي المصري عبدالمنعم أبو الفتوح، رئيس حزب “مصر القوية” من دخول البلاد، في مارس الماضي، دون توضيح سبب المنع.

ومن حين لآخر تشهد العلاقات بين الجارتين توترًا بسب المزاعم السودانية باعتبار مثلث حلايب وشلاتين الحدودي ضمن أراضيها رغم تاريخية هذه الأراضي المصرية، واتهام القاهرة للخرطوم بدعم موقف أديس أبابا بشأن بناء سد “النهضة” الإثيوبي على نهر النيل، مقابل اتهام السودان لمصر بدعم متمردين مناهضن لنظام الرئيس عمر البشير، وهو ما تنفيه القاهرة.

 

أول تشريع لتقنين الإجهاض كارثة مجتمعية تحقق عدة أهداف للسيسي.. الجمعة 6 أكتوبر.. بوادر أزمة جديدة بين«الطيب» و”السيسي”

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*استشهاد “خالد إمام” جراء التعذيب بعد اختفاء قسري

عثرت أسرة الشاب خالد إمام على جثمانه في مشرحة زينهم، حيث كان مختفيًا قسريًا من ٣ شهور وتعرفت زوجته عليه من علامات في جسمه وجزء من  وجه حيث تعرض الشهيد لتعذيب بشع قبل قتله بالرصاص.
وقالت زوجته انها لم تعرف فى البداية بسب التعذيب البشع الذى تعرض حيث  تم تكسير أطرافه، وفقع عينه اليمنى، وقتله برصاصة اخترقت قلبه، مع خلع فى كتفه اليمنى وجروح قطعيه في جسده طولها 40 سنتيمترًا.
وأضافت أن داخلية الانقلاب قامت بكسر أسنانه الأمامية مع شق كبير في شفتيه الاثنين وخلع أظافره بالكامل.

 

*اعتقال 7 من البحيرة والشرقية وحالتا إخفاء قسرى جديدة

واصلت قوات أمن الانقلاب حملات الاعتقال التعسفى دون سند من القانون، ودهمت عددا من بيوت المواطنين بالبحيرة والشرقية استمرارا لجرائمها التى لا تسقط بالتقادم.
فى البحيرة دهمت مليشيات الانقلاب فى الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة منطقتي “عرابي” و”الخاصة” بحوش عيسى، وروعت النساء والأطفال والأهالى قبل أن تعتقل مواطنين اثنين لم يتم التعرف على أسمائهم حتى الآن واقتادتهما لجهة غير معلومة
وفى الشرقية تواصلت حملات الاعتقال التعسفى وطالت مساء أمس الخميس 3 مواطنين من مدينة القرين وهم أحمد العربي، مدرس الدراسات الاجتماعية بمعهد القرين الأزهري، والذي تم اعتقاله من منزله بحى المزينين، محمد السيد حسن مدرس أحياء بالأزهر، إضافة إلى شهاب بيومي.
كما تم اعتقال مواطنين من قرية الجديدة التابعة لمدينة منيا القمح وهما طارق الدشو، صبحي منصور، وجميعهم لا يعلم مكان احتجازه حتى الآن.
كانت قوات أمن الانقلاب قد اعتقلت 5 مواطنين من مركز منيا القمح بعد حملة مداهمات شنتها على بيوت المواطنين فجر أمس الخميس بما يعكس استمرار جرائم الاعتقال التعسفي دون اكتراث لتحذيرات الحقوقيين والنداءات المطالبه بوقف الانتهاكات والجرائم التى تخالف معايير حقوق الانسان والتى لا تسقط بالتقادم.
وكشفت رابطة أسر المعتقلين بالشرقية عن حالتين جديديتين للإخفاء القسرى تضافا إلى مئات المختفين قسريا الذين ترفض سلطات الانقلاب الكشف عن مصيرهم.
والحالة الأولى لـ”تامر سعيد” الذي تم اعتقاله من كمين على طريق بلبيس يوم الاثنين 2 أكتوبر 2017 واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن، والثانية لـ”وجدي جودة الهواري” وتم اعتقاله من داخل مكتبته بقرية هرية التابعة لمركز الزقازيق يوم الاثنين الماضى 2 أكتوبر 2017 ولم يستدل على مكان احتجازه حتى الآن.

 

*النائب العام الليبي يعلن العثور على مقبرة جثث الأقباط المصريين

أعلن مكتب النائب العام الليبي عن العثور على المقبرة الجماعية لجثث المصريين الأقباط الـ21 المقتولين على يد تنظيم داعش، في عام 2015، والذين تم ذبحهم بطريقة بشعة.

والمقتولين من أبناء محافظة المنيا، وذلك خلال رحلة عملهم بالأراضي الليبية.

 

*الإهمال الطبي يقتل “حمودة” بالبطئ بسجن طنطا.. وأسرته تستغيث للإفراج عنه

وجهت أسرة المعتقل “محمود حمودة” نداء استغاثة لإنقاذه من الإهمال الطبي المتعمد بسجن طنطا العمومي، الذي أدى لتدهور حالته الصحية بصورة خطيرة.
وقالت أسرته أن “حمودة” البالغ من العمر 38 عام، اعتقل منتصف شهر مايو الماضي من منزله بقرية صناديد مركز طنطا بمحافظة الغربية، وأخفي قسريا لمدة ثلاثة أسابيع ثم ظهر وأودع بسجن طنطا.
وأضافت أنه أصيب بنزيف ولم يتم عرضه علي الطبيب، وعندما تدهورت حالته الصحية نتيجة الإهمال الطبي، تم نقله إلي مشتشفى المنشاوى ثم الجامعة، وأجري بعض التحاليل التي أكدت إصابته بدوالي في المريء، ورغم ذلك قامت قوة من سجن طنطا بإخراجه من مستشفى الجامعة إلي سجن طنطا العمومي، رغم سوء حالته الصحية المتدهورة.
وتابعت الأسرة أن حمودة تعرض لنزيف حاد، وتُرك ينزف لمدة فاقت الخمسة أيام، وبعد ضغط إخوانه المعتقلين بالطرق على أبواب الزنازين، تم نقله إلى مستشفى السجن ثم الحميات، وذلك يوم الاحد 1-10-2017، وأجرى أشعة مقطعية على نفقته، ليتبين أنه مريض بسرطان فى الكبد. ورغم تلك المعاناة وشدة الإلم تمنع إدارة السجن زوجته من رؤيته أو مرافقته داخل المستشفي.
ونقل “حمودة” بعد تدهور حالتة بشكل ملحوظ إلي مستشفى الكبد بالمحلة الكبرى، وقامت النيابة منذ أيام بالذهاب إليه فى المستشفى وجددت حبسه 15 يوم، رغم أنه شبه ميت باستسقاء وتضخم في بطنة بشكل كبير وإصفرار فى العين وقيء مستمر.
وناشدت أسرة المعتقل “محمود حمودة” كافة المنظمات الحقوقية للتدخل وإنقاذ حياة عائلها من الموت نتيجة الاهمال المتعمد وتوفير العلاج اللازم له.

وحملت الأسرة المسؤلية عن سلامته، لوزير الداخلية بحكومة الانقلاب، ومدير أمن الغربية، ومأمور سجن طنطا العمومي.

 

*مطالبات حقوقية بوقف إعدام 16 بريئًا في 5 هزليات

طالبت منظمة عدالة لحقوق الإنسان بوقف هزليات الإعدام بحق 16 من رافضي الانقلاب والتي صدرت بناء على اتهامات ملفقة تم انتزاعها تحت التعذيب وبعد إخفاء قسري للمحكوم عليهم لفترات متفاوتة.

والهزليات التي صدرت فيها تلك الأحكام هي: الهزلية رقم 781 لسنة 2014 جنايات كلي جنوب المنصورة المعروفة إعلاميًا بـ”قتل الحارس” والمحكوم فيها علي كل من: خالد رفعت جاد عسكر، إبراهيم يحيى عبد الفتاح عزب، أحمد الوليد السيد ، عبد الرحمن محمد عبده عطية، باسم محسن خريبي، محمود ممدوح وهبة. 

أما الهزلية الثانية فتحمل رقم 325 لسنة 2015 جنايات الإسكندرية العسكرية والمعروفة إعلاميا بـ “استاد كفر الشيخ” ومحكوم فيها على كل من: لطفي إبراهيم إسماعيل خليل، أحمد عبد المنعم سلامة علي سلامة، أحمد عبد الهادي محمد السحيمي، سامح عبد الله محمد يوسف. 

فيما يوجد في الهزلية الثالثة والتي تحمل رقم 27868 لسنة 2014 جنايات المنتزه أول، الشيخ فضل المولى حسني أحمد إسماعيل. 

ويوجد في الهزلية الرابعة، والتي تحمل رقم 20091 لسنة 2013 المعروفة إعلاميا بـ “أحداث مكتبة الإسكندرية، كلا من ياسر الأباصيري عبد المنعم، ياسر عبد الصمد محمد. 

ويوجد في الهزلية الخامسة، والتي تحمل رقم 10154 لسنة 2014 جنايات ثاني اكتوبر المعروفة إعلاميا بـ”التخابر مع قطر” كلا من: أحمد علي عبده عفيفي، محمد عادل كيلاني، أحمد إسماعيل ثابت.

 

*رسالة من فتاة لشقيقها المختفي قسرا تغزو مواقع التواصل.. ماذا قالت؟

نشرت شقيقة الطالب بهندسة طنطا”محمد حسين رشدي” رسالة وجهتها لشقيقها المختطف بعد اختفائه بـ6 أيام.

محمد رشدي اختطفه أشخاص بزي مدني واقتادوه في سيارة من وسط زملائه يوم 1 أكتوبر الجاري.

ولاقت الرسالة التي كتبتها الشقيقة الصغرى لمحمد تفاعلا كبيرا على مواقع التواصل.

نص الرسالة:

محمد الحبيب
_ حفظ كتاب الله ف الحادية عشر من عمره
_ الأول ع الإدارة ف الشهادة الابتدائية
_ مرحلة الإعدادي كانت ف مدارس الفردوس الاسلاميه كان ف تنافس دائما مع صديق له ما بين المركز الأول والتاني
_ معلوم أن الصف الأول الثانوي دائما ما يكون صف استراحة وإهمال قبل بدء سنه الثانويه العامه لكنه ما كان كذلك بفضل الله . يعطي كل شيء حقه وإن صغر
_ تفوق بفضل الله وكرمه بمجموع 98.5 . أذكر يومها حزنه ع مجموعة ككل وفرحته ب الدرجه النهائية ف مادة التربية الإسلامية
_ محمد أنهي إعدادي هندسة والفرقة الأولي قسم كهربا باور بتقدير امتياز من العشرة الأوائل ع دفعته بفضل الله

في حديث فيما معناه أن الله يعجب من شاب ليس له صبوة , محمد كذلك ولا أزكيه ع الله .. محمد جميل فعلا
محمد قعد فتره سكن طلبه كان لما يتصل ويكلم حبيبه كان بيسالها عامله ايه ف الصلاة !
محمد مبيسمعش أغاني عمره ما جرب سجاير ” فقط يتغنى بالقرآن ف بيتنا ”
جارة لينا اتصلت بماما مره تسألها صوت شيخ مين اللي مشغلينه , بس هو كان محمد

يوم السبت بابا أعطي محمد مكافأة الإمتياز طلع 100 جنيه منهم وأعطاها ل حبيبه تشجيع منه ع إنها وصلت ل 3/4 القرآن

أيام ما كنت بقدم للكلية ماما كانت بتتكلم مع محمد بتساله عن رأيه والمصاريف كتير وحق إخواتك رد ما دام دا هدفها وهي عايزه كدا وعملت اللي عليها وموفقتش يبقي ندخلها طبعا الفلوس ملهاش لازمة

لما بجرب أكله جديده وتعجبهم محمد بيقولي ” جدعة ي بت ي سوسو والله حلوة ” مش هعمل فتة الشاورما تاني ي محمد غير أما تبقى وسطنا ي حبيب

الجزء ال4 أرطغرل قرب ينزل ي محمد مفيش هنتفرج سوا وتفضل تقولي إنت فاهمة ! ي بنتي انت غبية بتتفرج وخلاص

مين داخل طالع علينا هيقول السلام عليكم بطريقة مميزة ويفضل يكررها عشان نرد السلام
محمد معملش حاجه ولا هيعمل غير إنه مع الحق ومحب لدينه وفخور بإسلامه
الكلام عنك لا ينتهي ….
فضلا ادعوا ل محمد ربنا يحفظه ويثبته وألا يسلط عليه ظالما ويرده إلينا سالم غانم معافى من أي سوء
ادعوا ل محمد ربنا يؤنس وحدته و يشفي صدره بقرآنه
اللهم رد غائبنا ولا تفجعنا فيه

 

*أول تشريع لتقنين الإجهاض.. كارثة مجتمعية تحقق أهدافا عدة للسيسي

تقدّم وكيل لجنة الصحة ببرلمان الدم أيمن أبوالعلا، الخميس، بأول مشروع قانون لتنظيم عمليات الإجهاض للمرأة في مصر، الذي نص على إجراء الإجهاض.. وهو أول تشريع تشهده البلاد.. وهو ما يعتبر توجها من النظام، حيث جاء القانون المقترح مزيلا بتوقيعات 60 برلمانيا من الائتلاف المؤيد للسيسي “دعم مصر“.

ويتسق القانون مع توجهات قائد الانقلاب العسكري بمحاربة الزيادة السكانية، التي وصفها أكثر من مرة بالخطر الذي يتساوى مع الإرهاب.

ويتسق القانون المقترح مع مقررات الأمم المتحدة واتفاقية السيداو، ومقررات مؤتمرات السكان ببكين، والتي رفضتها العديد من المؤسسات الإسلامية أكثر من مرة.. في أوقات سابقة، لاصطدامها بالشريعة الإسلامية.

الكارثة الأكبر
فيما تعد الكارثة الأكبر في حماية بعض الممارسات الفاضحة، وتسهيل الأعباء الناجمة عن انتشار الزنا في المجتمع المصري والممارسات الفاحشة خارج إطار الأسرة الطبيعية.

ووفقًا لقانون العقوبات المصري فإن “الطبيب الذي يجري عمليات الإجهاض، يواجه حكمًا بالسجن يراوح بين 3 و15 عامًا”. الأمر الذي يدفع العديد من السيدات إلى اللجوء لأطباء يعملون بشكل مستتر، ويتقاضون مبالغ مالية ضخمة، لكن الفتيات اللواتي لا يملكن ثمن تلك العمليات يلجأن لطرق إجهاض بدائية وغير آمنة.

ووفقًا لتقرير أعدّته هيئة المعونة الأمريكية اتضح أن معدل من يتلقين العلاج في المستشفيات جراء مضاعفات الإجهاض مرتفعة في مصر، ليصل إلى نحو 15 حالة لكل 1000 سيدة تراوح أعمارهن بين 15 و44 عامًا.

كما أعدّ المجلس الدولي للسكان دراسة بالتعاون مع الجمعية المصرية لرعاية الخصوبة، توصل فيها إلى أن معدل الإجهاض في مصر يقترب من 14.8% لكل 100 مولود، من ضمنها الإجهاض المتعمد بهدف إسقاط الجنين في مراحل نموه الأولى، عدا أن الموسوعة الطبية الحديثة أوضحت في أحدث دراساتها عن الإجهاض غير الآمن أن هناك 46 مليون حالة إجهاض يتم إجراؤها كل عام في العالم، منها 20 مليون حالة إجهاض غير آمن. ووفقًا للدراسة نفسها، فهناك 68 ألف امرأة تموت كل عام نتيجة مضاعفات الإجهاض، 95% من هذه الحالات تقع في دول العالم الثالث منها بينها مصر.

كسر القيود القانونية
ويعد التشريع المقدم لبرلمان الدم كسرا لقيود قانونية عدة كانت مقرة لحماية المجتمع من تزايد الفواحش، ففي قانون الجنايات المصري تنص المادة 261 على أن كل من أسقط عمدًا امرأة حبلى بضرب أو نحوه من أنواع الإيذاء يعاقب بالسجن المشدد، والمادة 262 من القانون نفسه تقول إن المرأة التي رضيت بتعاطي الأدوية مع علمها بها، أو رضيت باستعمال الوسائل السالف ذكرها، أو مكنت غيرها من استعمال تلك الوسائل لها، وتسبب الإسقاط عن ذلك حقيقة، تعاقب بالعقوبة السابق ذكرها.

وهناك استثناء للأطباء بهدف إجراء عمليات للإجهاض، إذا لزم الأمر الحفاظ على صحة المرأة، ويعد هذا العمل ضمن لائحة آداب المهنة، ففي المادة 29 من لائحة أداب مهنة الطب تجيز للطبيب إجراء عملية الإجهاض في حالة الحفاظ على صحة المرأة بشرط الحصول على موافقة كتابية من أطباء متخصصين، عندما لا تكون الحالة طارئة، وفي الحالات الطارئة التي تتطلب إنقاذ حياة المرأة يجوز للطبيب إجراء العملية ويجب عليه بعدها كتابة تقرير مفصل عن الدواعي الطبية للإجهاض، والنص بضرورة توقيع أطباء متخصصين على الإجراء من شأنه إعاقة المرأة عن الحصول على الرعاية الطبية الضرورية في الوقت المناسب.

وحاول التشريع الجديد، المقنن للاجهاض، تجميل اهدافه، مشترطا أن يكون استمرار الحمل خطرا على حياة الحامل، أو إذا ثبت إصابة الجنين بتشوهات شديدة تؤثر على حياته.

وحدد القانون المقترح إجراء الإجهاض بمعرفة طبيب متخصص في أمراض النساء والولادة، وموافقة الطيب المعالج للحالة المرضية، وتحرير محضر بتقرير السبب المبرر للإجهاض بمعرفة الأطباء المعنيين، مع احتفاظ كل طرف من الأطراف المعنية بنسخة منه، وعدم اشتراط موافقة الزوج في الحالات الطارئة التي تتطلب تدخلاً جراحياً فورياً.

ونص القانون، الذي حمل عنوان “المسؤولية الطبية”، على عدم جواز إنهاء حياة المريض، حتى لو كان بناءً على طلبه، أو طلب ولي أمره، وعدم جواز الاستنساخ، مع تنظيم عمليات التقنيات الحديثة في مساعدة الإنجاب، وزرع الأجنة، علاوة على معاقبة مقدم الخدمة الطبية في حالة حدوث خطأ طبي، نتيجة الجهل، أو الإهمال، أو عدم بذل العناية اللازمة للمريض.

كما نصّ القانون، المقدم من عضو الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، على إنشاء لجنة عليا للمسؤولية الطبية لتلقي الشكايات، والتحقيق مع مقدم الخدمة، والبت فيها، واختصاصها بتقديم الرأي، بناءً على طلب النيابة العامة أو المحكمة المختصة، وذلك لإيضاح بيان وجود خطأ طبي من عدمه، وبيان الأسباب المترتبة على الخطأ.

وبذلك تسير مصر خطوات متسارعة نحو العلمنة والتغريب، وتطبيق مققرات المجتمعات الغربية، بحماية الأمهات العازبات والفواحش وتشجيع العلاقات خارج إطار القانون والأسرة. 

 

*الانقلاب يبتز “حماس”: القضاء سيأخذ مجراه

قال وزير خارجية الانقلاب سامح شكري: إن أية قضايا واتهامات منظورة في القضاء بحق حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية “حماس” ستأخذ مجراها القانوني.

وأضاف “شكري” في الجزء الثاني والأخير ضمن حواره مع صحيفة “الأهرام” الحكومية، الذي نشر اليوم الجمعة، ردا على سؤال حول موقف القاهرة الحالي من حماس، خصوصًا أنها طرف في عدد من قضايا “الإخوان” المنظورة أمام المحاكم أن “فيما يخص حماس فإن دور مصر التقليدي يوكل إليها مهمة المصالحة الوطنية الفلسطينية، وهي تعزز من القدرة التفاوضية للفلسطينيين (مع إسرائيل)”.

وبعدما فضحت الصور الإنقلاب وأذرعه ومدير مخابراته الذين هرولوا للقاء قادة حماس في غزة وفي منزل رئيس المكتب السياسي إسماعيل هنية، وبالمقابل فتحت لهم المخابرات في مصر أبوابها وسهلت عبور بعض الحالات الإنسانية بفتح معبر رفح بشكل ضعيف وإن كان على غير المعتاد.

وأكمل شكري أن “أي أمور مرتبطة بتحقيقات وقضايا واتهامات شأنها أن تأخذ مجراها في النطاق القضائي، ومن يثبت تورطه في أعمال تصيب الشعب المصري بالأذى يجب أن يلقى كل العقاب”.

وفي الجزء الأول من الحوار، ذكر شكري أن بلاده لن تتنازل عن أية أراضٍ مصرية في أي حل بخصوص القضية الفلسطينية، ردا على سؤال حول “تصريحات تدور أن القاهرة مستعدة لمنح الفلسطينيين أراضي في سيناء”.

الذراع الأمنجية

وعلى غرار شكري تدور تصريحات الذراع الأمنية أحمد موسى التي أطلقها قبل ايام في محطة محمد أبو العينين التلفزيونية، والتي أعاد فيها نغمة مهاجمة حركة حماس وأتهمها بأنها “إرهابية ويدها ملطخة بدماء المصريين”.

داعيًا “جماهيره” إلى نسيان صور مدير المخابرات الأحدث وهو يصافح إسماعيل هنية وقيادت حماس في بيت هنية.

ووصف موسى المصالحة بأنها “لا تعنى التضحية بدماء شهدائنا”، زاعما أن الرئيس محمد مرسى “جاسوس” ومتخابر مع حركة حماس الإرهابية”.

ويتهم قضاء السيسي 74 متهما من حماس –بينهم شهداء وأسرى منذ سنوات قبل الانقلاب – مطلوبون على ذمة هزلية ما يعرف ب”اقتحام السجون”، وتشتعل لجان الشؤون المعنوية -كالنادم على إجراءاته بحق حماس أو كالذي يريد الضغط على الحركة التي سينزل قادتها ضيوفا على مصر الاثنين المقبل – بهجوم ومطالب من حماس بتسليم “المتهمين” للسيسي بِناءاً على المصالحة!

الأصل التوتر

وتوترت العلاقة بين “حماس” والانقلاب مبكرا، وجرى اتهام الحركة بالضلوع في هجمات بمنطقة سيناء (شمال شرق)، واغتيال النائب العام هشام بركات عام 2015، والتخابر، وغيرها من القضايا، وهو ما نفته “حماس” بشكل متواصل. وتقوم مصر حاليا بدور الوساطة لتحقيق المصالحة الفلسطينية بين حركتي “فتح” و”حماس”، نتج عنها بدء وزراء حكومة الوفاق الفلسطينية تسلم مقار وزارات قطاع غزة الأسبوع الجاري عقب عقد أول اجتماع وزاري في القطاع منذ 2014.

كما تستضيف القاهرة، الثلاثاء المقبل، مباحثات بين “فتح” و”حماس” لاستكمال إجراءات نقل مهام العمل. 

 

*بوادر أزمة جديدة بين«الطيب» و”السيسي”

خلافات متجددة بين الحين والآخر تظهر على الساحة المصرية، بين مؤسسة الأزهر وعلى رأسها الأمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، والسلطة وعلى رأسها عبدالفتاح السيسي، فعقب دعوات عدة من قبل السيسى بشأن سن قوانين تتعلق بالمسائل الدينية، يصدر الأزهر بعد ذلك رأيه فى تلك المسائل والتى يشير عادة إلى عدم نص الشريعة الإسلامية عليها.  

وخلال الاحتفال بإعلان نتائج التعداد السكاني، الأسبوع الماضي، أشار السيسي، إلى أن عدد الفتيات اللاتى تزوجن فى سن الثانية عشرة كبير جدًا، وبينهن من أنجبت وطلقت، داعيًا للحد من زواج القاصرات.

وردًا على دعوة السيسي، أكد الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، أنه لا يوجد نص صريح قاطع فى القرآن أو السنة يبيح أو يمنع زواج القاصرات، موضحًا: “الرسول لم يقول لنا زوجوا أطفالكم قبل البلوغ، مفيش إطلاقًا هذا الكلام“.

وأوضح “الطيب”، فى لقاءه مع الإعلامى سعيد محفوظ، مقدم برنامج “الإمام الطيب”، المذاع عبر فضائية “سي بي سي”، أن هذه الظاهرة توجد أحيانا، ومن هنا لابد أن يواجهوها بالتشريعات، والبعض أجاز ذلك والبعض قال إن العقد باطل، ولكن مسألة تحديد السن تخضع لظروف العصر، و”كون إن السن الآن 18.. أهلاً وسهلاً لا مانع“.

وشدد شيخ الأزهر: الإسلام لا يبيح أبدًا الزواج الذى يترتب عليه ضرر اجتماعي، وفى أيامنا هذه إذا ترتب عليه هذه الأضرار “حتى ولو بالظن” لا يباح هذا النوع من الزواج.

وقال الدكتور عبدالحليم منصور، الدكتور بكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر، إن القرآن الكريم والسنة النبوية لم ينصا على اقتصار سن الزواج بوقت معين، إلا أن السن المناسب للزواج يختلف باختلاف الزمان والمكان، فكتب الشريعة فيما مضى كانت تنص على جواز زواج صغار السن لقدرتهم على تحمل المسئولية فى ذلك الوقت، وهو ما لا يمكن الأخذ به فى الوقت الحالى لأن العرف وطبيعة المجتمع لا يسمحان بذلك.

وأضاف منصور ، أن الشريعة الإسلامية تضع الضوابط والشروط بصفه عامة التى يجب أن تتوافر لدى ركنى الأسرة، فيجب أن يكون الزوج أهلاً للزواج ولدية القدرة على إدارة أمور المنزل والإنفاق عليه، كما يجب إن تكون الزوجة قادرة على رعاية الأولاد والحمل وتحمل مسئوليات الأسرة.

وقالت الدكتورة سامية خضر، أستاذ علم الاجتماع بكلية التربية جامعة عين شمس، إن دعوات السيسى بتجريم زواج الفتيات اللائى لم يتجاوزن 18 سنة، تسعى لمواجهة مشكلة الزيادة السكانية والحد من ارتفاع معدلات الطلاق.

وأضافت خضر ، أن تجريم زواج القاصرات لا علاقة له بالدين أو شيخ الأزهر، كما لا نريد أن يتدخل الدين فى هذا الموضوع، فالأمر متعلق بالجانب البيولوجى عند الفتاة، وحتى تتمكن من إتمام تعليمها واكتساب المزيد من الخبرات، حتى تتمكن من مواجهة المشكلات المجتمعية التى تواجهها بعد الزواج.

ويذكر أن مشكلة “زواج القاصرات” لم تكن نقطة الخلاف الوحيدة بين الأزهر والسلطة القائمة فقد سبقها عدة أزمات كان أبرزها:

“حظر الطلاق الشفوى”

كان السيسى قد شن هجومًا لاذعًا على الطلاق الشفوي، داعيًا إلى إصدار قانون يقضى بحظر الطلاق شفويًا وألا يتم الطلاق إلا أمام مأذون، وذلك بعد إعلان الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، مطلع العام الجاري، ارتفاع معدلات الطلاق لتتصدر مصر القائمة العالمية.

وأشار السيسى خلال احتفالية عيد الشرطة، فى يناير 2017، إلى أن إصدار هذا القانون سيكون الهدف منه “إعطاء الناس فرصة لمراجعة نفسها بدلاً من أن يتم الطلاق بكلمة يقولها الزوج هكذا فى أى لحظة“.

ورغم تكرار “السيسي” لمقترحه وتسليط الأعلام للضوء عليه، تلقى المقترح استهجانًا كبيرًا من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف رفضت طلبه، واعتبرته مخالفًا للأصول الشرعية.

وأكدت الهيئة، أنها ترى أن ظاهرة شيوع الطلاق لا يقضى عليها اشتراط الإشهاد أو التوثيق؛ لأن الزوج المستخف بأمر الطلاق لا يعجزه أن يذهب للمأذون أو القاضى لتوثيق طلاقه.

رفض قرارات فض “رابعة“

وعلى الرغم من مشاركة “الطيب” ممثلاً للأزهر، فى البيان الذى ألقاه “السيسي” فى 3 يوليو 2013، للإعلان عن خارطة الطريق التى أطاحت بالرئيس الأسبق محمد مرسي، إلا أن بوادر الخلاف بين “السيسي” و”الطيب” بدأت بعد فض اعتصامى رابعة والنهضة.

فعقب فض الاعتصامين بالقوة والذى خلف مئات القتلى والمصابين، أعلن شيخ الأزهر، فى بيان متلفز، تبرؤه من الدماء التى سالت، قبل أن يعتزل لأيام فى مدينته الأقصر احتجاجًا على فض الاعتصام بالقوة، وهو ما دعا “السيسي” للقول فى أحد خطاباته: “فضيلة الإمام كل ما أشوفه بقول له: إنت بتعذبني“.

رفض تكفير “داعش“

وفى عام 2014، ومع تزايد هجمات داعش فى المنطقة، دعت وسائل الإعلام ومقدمى برامج التوك شو الأزهر بتكفير أعضاء التنظيم، وهو ما رد علية الأزهر فى بيان له رفض فيه تكفير منتسبى التنظيم، وأوضح أنه “لا يستطيع أحد أن يحكم على مؤمن بالكفر مهما بلغت سيئاته“.

وبعد بيان الأزهر الذى أصدر فى ديسمبر 2014، أكد “الطيب” مجددًا، فى يناير 2015، رفضه تكفير التنظيم، فى تصريحات له خلال لقائه برؤساء تحرير الصحف المصرية، وهو ما قوبل بانتقادات واسعة من أطراف دينية وسياسية وإعلامية، متهمين إياه بأنه مخترق من السلفية الوهابية، وأن جماعة “الإخوان المسلمين” تسيطر عليه، وأنه يسير على نفس الرؤى الفقهية القديمة.

 

السيسي يقترض يوميًا أكثر من مليار.. الخميس 5 أكتوبر.. السيسي يحيي ذكرى أكتوبر بعلاقات حميمية مع الصهاينة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*اعتقال 5 في حملة إجرامية جديدة لداخلية الانقلاب بالشرقية

شنت قوات أمن الإنقلاب حملة أمنية صباح اليوم علي قرى كفر الزقازيق قبلي وزهر شرب والصنافين بمنيا القمح وقامت بمداهمات وتكسير لمحتويات المنازل واعتقلت كلا من :
1- محمود السعيد حسان (للمرة الثالثة) – كفر الزقازيق القبلي
2- محمد عبد الحي حرحش – كفر الزقازيق القبلي
3- محمد عبد السلام (للمرة الثانية) – زهر شرب
4- ياسر عبد السلام (للمرة الثانية) – زهر شرب
5- عبد المعطي رجب (شقيق شهيد موقعة الجمل “عبد الكريم رجب” للمرة الثانية ) – الصنافين.

 

*اليوم الـ 26 على التوالي لاخفاء إمام وخطيب بالأوقاف بسمالوط بالمنيا

تواصل قوات الأمن بمحافظة المنيا الإخفاء القسري بحق المواطن “رجب عبدالفتاح أحمد” – 57 سنة – إمام وخطيب ومدرس بوزارة الأوقاف، ومقيم بقرية منقطين التابعة لمركز سمالوط بالمنيا منذ اعتقاله من منزله فجر يوم السبت 10 سبتمبر الماضي ولا تعلم أسرته حتى الآن مكان احتجازه أو موقفه القانوني.
و قامت أسرته بإرسال تليغرافات للعديد من الجهات الأمنية والحقوقية منها النائب العام ووزير الداخلية والمحامي العام بالمنيا، وكذلك السؤال عنه في أقسام الشرطة ومقار أمن الدولة ولكن بلا جدوى.

 

*أرقام مفزعة.. السيسي يقترض يوميًا أكثر من مليار

كشفت البيانات التي نشرتها وزراة المالية بحكومة الانقلاب يوم  الثلاثاء الماضي عن أرقام مفزعة تتعلق بالموازنة العامة للدولة تعكس حجم التدهور الحاد في الوضع الاقتصادي في ظل انزلاق العسكر نحو الاستدانة بشراهة.

وتأتي هذه الأرقام المفزعة كأفضل رد على مزاعم وأكاذيب وسائل الإعلام الموالية للعسكر والتي تتحدث عن شرعية الإنجاز!. فالإنجاز الحقيقي هو ما يشيده نظام الحكم بأموال البلد وليس قروضا من هنا وهناك.

وفي هذا التقرير نرصد أبرز وأهم الأرقام التي كشفت عنها وزارة المالية بحكومة الانقلاب،

(1)     تقديرات مصروفات فوائد الدين العام بنهاية العام المالي الجاري 2017/2018م «410» مليار دولار هي ، بدلا من 381 مليار جنيه كانت مستهدفة، بعد رفع أسعار الفائدة في مايو ويوليو. وارتفعت مصروفات فوائد الدين بنهاية العام الماضي بنسبة 29.9%، لتصل إلى 316.6 مليار جنيه، مقارنة بالعام المالي 2015- 2016. 

(2)     بلغ حجم الدين الخارجي«79» مليار دولار بنهاية يونيو 2017م مقابل نحو 73.9 مليار دولار في نهاية مارس 2017، بزيادة أكثر من 5 مليارات دولار.

(3)     إجمالي الإيرادات خلال العام المالي الماضي بلغت 659.2 مليار جنيه، بنسبة زيادة قدرها 34.1% مقارنة بالعام المالي الأسبق.

(4)     سجلت الإيرادات الضريبة قيمة 464.4 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي، بارتفاع قدره 31.8%. وخلال العام المالي الماضي طبقت الحكومة ضريبة القيمة المضافة بنسبة 13%، وارتفعت النسبة خلال العام المالي الجاري لتصل إلى 14%.

(5)     بلغت المصروفات خلال موازنة العام الماضي، 1.031 تريليون جنيه بزيادة قدرها 26.2% مقارنة بموزانة العام الأسبق.

(6)     وأظهرت البيانات ارتفاع العجز الكلي إلى 379.6 مليار جنيه ليصل نسبته إلى الناتج المحلي 10.9%، خلال العام المالي الماضي. ما يعني أن مصر تقترض كل يوم أكثر من مليار جنيه.

(7)     فيما بلغت قيمة الأجور وتعويضات العاملين 225.5 مليار جنيه بزيادة قدرها 5.5% عن العام المالي الأسبق. 

(8)     وبلغت قيمة ما أنفقته الحكومة على الدعم والمنج والمزايا الاجتماعية، 276.7 مليار جنيه بزيادة قدرها 37.7% عن العام المالي الأسبق.

 

*“الجيش” ينتج أعمالاً سينمائية.. فرصة “عباس” لتجنيد ممثلات خدمة مصر

لأول مرة منذ انتصارات أكتوبر 1973، قرر جيش كامب ديفيد اقتحام مجال الإنتاج السينمائي بـ3 أفلام سينمائية.

وقال اللواء محسن عبد النبي، مدير إدارة الشؤون المعنوية بالقوات المسلحة، إن القطاع المشرف عليه يقوم بإنتاج 3 أفلام سينمائية عن انتصار حرب أكتوبر، وذلك بالمشاركة مع الشركات المتخصصة في الإنتاج السينمائي، بحسب صحيفة “المصري اليوم”.

ومن المفترض أن تقوم “الشؤون المعنوية” أيضاً، بتذليل العقبات كافة وتقديم التسهيلات، والدعم اللوجيستي لشركات الإنتاج حتى يتم إخراج العمل بالصورة المناسبة، حسبما جاء على لسان عبد النبي خلال مؤتمر صحفي.

وأشار مدير الشؤون المعنوية إلى أنه تمت الاستعانة بكبار كتّاب السيناريو، أمثال الكاتب وحيد حامد والسيناريست ناصر عبد الرحمن، اللذين كتبا بالفعل سيناريوهات هذه الأفلام، بحسب صحيفة “اليوم السابع”.

وأوضح عبد النبي أن أبرز القصص التي تمت الموافقة عليها، والتي سيتم تناولها سينمائياً هي فيلم عن “جبل الحلال”، وآخر عن “البطل إبراهيم الرفاعي”، والثالث عن ملحمة ومعركة “كبريت”.

عودة موافي

وسيجد عباس كامل مدير مكتب رئيس المخابرات الحربية اللواء السيسي والذي ترقي مع الانقلاب، متعته في لعب دور صفوت الشريف، وزير إعلام مبارك وضابط المخابرات السابق والشهير ب”موافي” وكانت مهمته تجنيد الممثلات لتشغيلهن فى الدعارة مع الدبلوماسيين الاجانب ايام رئيس جهاز المخابرات صلاح نصر، وسجلت سينما الثمانينات، لمحات من تلك العلاقة في أفلام “كشف المستور” و”الجاسوس” و”اغتيال” و”حكمت فهمي”.

واعتبر صلاح نصر ومن خلفه عبد الناصر أن تجنيد الممثلات والراقصات والممثلين، مهم كدور مخابراتي  لعبته تحية كاريوكا وسامية جمال وفريد الأطرش وغيرهم.

ومن أبرز ضباط المخابرات الذين أشرفوا على عمليات بهذا الشكل المنتج جمال الليثى، الضباط بالجيش، وشقيقه الضابط أيضا ممدوح الليثى، المنتج والسيناريست.

زيارات وممثلات 

وفي يونيو 2015، ثار جدل واسع حول الداع لسفر الوفد الفني كمرافق لعبد الفتاح السيسي في زيارته لألمانيا، لاسيما وأن الفنانين والفنانات تلقوا الدعوة من المخرج خالد يوسف، وضم وفد الفنانين المرافق كل من يسرا وإلهام شاهين وعزت العلايلي وماجد المصري وعبير صبري وممدوح عبد العليم وزوجته شافكي المنيري وهالة صدقى والمخرج خالد يوسف وأحمد بدير ومحمد الصاوي وداليا البحيري وخالد سليم وهشام عباس ومدحت صالح ولقاء الخميسي وإيهاب توفيق وأيمن عزب ولبلبة ومحمد كريم.

 

*السيسي يحيي ذكرى أكتوبر بعلاقات حميمية مع الصهاينة

تأتي الذكرى الـ44 لنصر أكتوبر 1973 لتعيد أشجان ومآسي الجيش المصري المحارب تحسرا على ما آلت إليه انتصاراتهم، وحزنا على دمائهم التي سالت على أراضي سيناء، بعدما رأى الشرفاء منهم ما يفعله قائد الانقلاب العسكري، الذي لم يحارب يوما، إنما تركزت مهمته في سيناء على اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها خدمة الصهاينة.

تأتي الذكرى وسط تنازل عن أراض مصرية سالت عليها دماء الشعب المصري في تيران وصنافير، التي باعها السيسي بالرز الخليجي الذي لم يدخل خزانة الدولة.

ولعل أبرز ما يحزن هو مشاركة الطيران المصري الذي حرر سيناء في مناورات عسكرية مشتركة مع الطيران الصهيوني مشاركة مع اليونان في البحر المتوسط.

ولعل خيانات المنقلب عبدالفتاح السيسي تتعاظم بتغييره العقيدة القتالية لجيش مصر من محاربة العدو الصهيوني والذود عن الأراضي المصرية ببسالة إلى التوسع في قتل المصريين بالطائرات وبالسلاح الذي يشتريه بأموال المصريين، والذي بات موجها في صدور عموم الشعب.. الذي حوله السيسي إلى “ارهاب محتمل“.

بل بات العدو صديقا يحظى بعلاقات دافئة وحميمية، كررها السيسي أكثر من مرة معلنا حفظه لأمن المواطن الإسرائيلي، مقدما أراضي مصر فارغة من سكانها في رفح والشيخ زويد، من أجل صفقة القرن، في محاولة لإنهاء القضية الفلسطينية نهائيا!!

في هذا الملف نتناول وضع مصر وجيشها الذي بات أكثر بحثا عن المصالح المالية والبزنس من العمل والتدريب للحفاظ على أمن وأراضي مصر.

 

*بعد 44 عامًا على استرداد الفيروز.. السيسي يدمر الحرث ويقتل النسل

44 عاما مرت على انتصار أكتوبر على الكيان الصهيوني، لاسترداد الأرض، والدفاع عن العرض، ختمها قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي بتدمير الحرث والنسل، وتهجير الإنسان وإعلان الحرب عليه، بالنيابة عن العدو، لتبدأ إسرائيل في  رد الصاع صاعين، ولكن هذه المرة ليست بيدها ولكن بيد أحد وكلائها، لتصبح سيناء أطلال انتصار جلبه الدم وضيعته الخيانة.

ولعل ما يحدث في رفح وأغلب مناطق سيناء من تهجير الإنسان والحرب عليه، وقلته للحفاظ على الأمن الإسرائيلي بحسب تصريحات مخابرات السيسي، أكبر دليل على المخطط الذي استطاع من خلاله الكيان الصهيوني في استرداد المبادرة مرة أخرى، بعد أن نجحت في زرع عميلها، الذي لا ينام من أجل إنفاذ هذا المخطط، بتفريغ سيناء مرة أخرى من أهلها، حتى إذا ما هيأ السيسي الأرض للكيان الصهيوني لدخولها، لا تجد مقاوما في الدفاع عنها.

إخلاء رفح

وتستمر حكومة الانقلاب فى تنفيذ الاخلاء والإزالة للمرحلة الحدودية الثالثة برفح، والتي تصل إلى 500م، ليكون بذلك اتساع المنطقة العازلة 1500م بعد تنفيذ المرحلتين الاولى والثانية مسبقا، لتكون رفح شاهدا على مخطط إخلاء الأرض التي استردها المصريون بدمائهم، وتخوين كل من يدافع عنها، في الوقت الذي يرتع فيها العدو بطائراته، وينفذ فيها ضربات جوية ضد الشعب السيناوي على عين جيش السيسي، الذي يلتزم الصمت بزعم الحرب على الإرهاب.

وبدأت إزالة المرحلة الثالثة  فى رفح ،على الحدود من قطاع غزة، وذلك لتوسعة المنطقة العازالة التى كانت قد وصلت فى المرحلتين الأولى والثانية إلى 1000م، بواقع 500 م لكل مرحلة، ليكون بذلك عرض المنطقة العازلة 1500 م بعد البدء الفعلى فى ازالة المرحلة الثالثة.

وأفاد أحد الأهالي من رفح، أن جميع الأهالي قاموا باخلاء المنطقة ونقل اثاثهم الى العريش والمناطق الأخرى، بعد استلامهم الاخطار الحكومي بضرورة الإخلاء، مع عمل اوراق التعويض الحكومى لامكانية استلام شيك التعويض من مجلس مدينة رفح.

وقال محافظ شمال سيناء بحكومة الانقلاب اللواء عبد الفتاح حرحور، إنه بدأ بالفعل إخلاء المنطقة الثالثة العازالة، والتي تشمل حي الصفا والأحراش والمناطق المحاذية.

وقال رئيس المجلس المحلي بالمدينة، إن البدء في المرحلة الرابعة لم يحدد ولم تاتي أية إخطارات بهذا الشأن، مؤكدا أن الإشارة التي وصلت ويتم تنفيذها هي المرحلة الثالثة.

أوضاع مأساوية

ومع مخطط السيسي لتهجير الأهالي من سيناء، تستمر معاناة أهالي رفح، وسط حصار سلطات الانقلاب وعمليات التهجير الممنهجة التي تتم ضدهم، من أجل حماية الكيان الصهيوني، الذي جعل السيسي أمنه وأمن المواطن الإسرائيلي مسئوليته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، في الوقت الذي يحشد قواته لمزيد من الحصار المفروض على أهل رفح، حتى أنه أصبحوا مشردين في الصحراء بلا مأوى أو غذاء، لا يحميهم من ألم الجوع سوى قنابل الطائرات التي يطلقها عبدالفتاح السيسي بالاشتراك مع تل أبيب لتخلصهم من عناء الحياة التي يحول بينهم وبينها نظام الانقلاب.

حتى أن الحصار الذي يفرضه نظام الانقلاب زاد من الكارثة الإنسانية في رفح، من خلال غلق جميع الطرق المؤدية إليها مع منع سيارات المواد الغذائية وما يلزم المواطن لمجرد العيش فقط. 

وكشف الأهالي في مدينة رفح، حقيقة الأوضاع المأساوية التي يعيشها أهالي رفح بسبب الحصار المفروض على المدينة وذلك لأكثر من 30 مما ينذر بكارثة إنسانية بسبب النقص الحاد في المواد الغذائية والطبية وسط تجاهل إعلامي ونواب الفيس بوك يفشلون في رفع المعانا، فضلا عن المحلات التجارية بمدينة رفح التي أصبحت خاوية علي عروشها بسبب النقص الشديد بل انعدام وجود المواد الغذائية والطبية والخضروات وكافة المتطلبات الأساسية، مما يهدد بوقوع كارثة إنسانية، أشبه بما يحدث في سوريا واليمن. 

ويأتي هذا وسط حالة التعتيم التي يفرضها نظام الانقلاب على وسائل الإعلام، ومنعها من التغطية هناك، لما يحدث برفح من معاناة إنسانية وظروف معيشية قاسية يعيشها أهالي رفح بسبب النقص الشديد في المواد الغذائية والطبية وأبسط مقومات الحياة بسبب الحصار المفروض على المدينة لأكثر من أربعة أسابيع بالإضافة للإنقطاع الدائم للكهرباء والمياه. 

عمليات تهجير 

وكشفت صحيفة “تاجس تسايتونج” الألمانية، عن عمليات تهجير أهالي رفح بسبب المنطقة العازلة، موضحة أنه لا يسمع في رفح سوي دوي الانفجارات، وقد تحول الأمر إلي فوضى عارمة، حتى اضطر البعض على حزم امتعتهم علي السيارات، والبعض يخيمون في الشوارع، ولا أحد منهم يعرف إلي أين يذهب. 

وقالت الصحيفة، بناء على شهادات من الأهالي، إنه مع بناء الجيش المصري للمنطقة العازلة، تم إخلاء معظم المساكن والمنازل الموجودة في رفح، وتدميرها تدميرا كاملا عن طريقها نسفها بالمتفجرات. وأوضحت انه بات من الصعب الحصول على معلومات مستقلة من المواقع الالكترونية فسيناء مغلقة بالكامل وقد تم منع صحفيين من الوصول إلي سيناء عبر كوبري السلام الذي يمر فوق قناة السويس في الوقت الذي عرض فيه التليفزيون المصري لقطات لمواطنين في رفح بدوا سعداء بهذه الاجراءات الجديدة، في حين يظهر الوضع علي مواقع التواصل الإجتماعي والاتصالات الهاتفية القليلة مع أهالي المنطقة بصورة مغايرة تماماً.

وقال الناشط السيناوي يحيى عقيل، إن المدينة التاريخية والحاضرة الرائعة (رفح) تضيع اليوم في كلمتين، هي إخلاء المرحلة الثالثة، التي تضم خمسة كيلومترات عمقاً في طول 13 كم مع الحدود مع غزة تعني 75 مليون متر مربع، بما يعني عشرين ألف فدان من أجود الأراضي الزراعية تنتج أجود أنواع الفاكهة (خوخ وبرتقال وتفاح وزيتون)، تعني تاريخاً امتد لقرون، ومدينة رفح حاضرة مصرية ثم يأتي السيسي ليمحوها من الوجود.

 وقال عقيل في تصريحات سابقة، أن هذا يعني تهجير أكثر من (25 ألف نسمة) (خمسة آلاف أسرة) وتركهم في عَراء وخلاء دون أن يعرفوا إلى أين يذهبون، ولم يحدد لهم صاحب قرار التهجير الوجهة، ولم يوفر لهم بديلاً. وأكد أن ما يحدث فصل من التهجير الأسود في تاريخ مصر، واجتثاث بشر من أراضٍ ارتبطوا بها عقوداً ممتدة، بعد أن مارست عليهم دولتهم أقسى درجات التآمر والبطش، وابتدأ السيسي المؤامرة بتسريبات مدبرة وتفجيرات مدبرة كذلك ليتخذ القرار الأول بإخلاء 500 متر، وتم تفجير البيوت والمساجد وتجريف الأراضي بانتقام قبيح، ثم إخلاء منطقة ثانية بعمق كيلومتر واحد ليُخرج عدداً من الأسر تجاوز الخمسمئة أسرة بوعود مضى عليها أربعة أعوام دون أن ينجز منها شيئاً، وبعد أن صوّر بعض كلاب العسكر صوراً لأثاثات وتقسيم ما سموه مدينة رفح الجديدة، التي أُعلن بعد ذلك إلغاؤها. 

وقال: “هكذا يتأكد للجميع أن قرار الإخلاء اتُّخذ وجاري التنفيذ، بدون أي اعتبار لمنطق يقول: أين سيذهب كل هؤلاء؟ بقي فقط ليصل لغز الحبكة العسكرية القذرة ذروته، عملية مضروبة يقتل بها عدد من العسكريين ثم قرار عنتري من السيسي بالإخلاء الكامل والتجريف الكامل، ولا مانع من اكتشاف عدد من الأنفاق طولها قريب من الخمسة كيلومترات، ماذا يفعل الناس؟! إنه البلاء الملاحق لهم أينما ارتحلوا.وداعاً رفح، وداعاً سيناء، فأنت اليوم فريسة تحت يد تاجر جشع وشعب يتنافس في أن يثبت الجميع خيانة الجميع.

حلم هرتزل

ولا يجد مؤسس الدولة الصهيوني تيودور هيرتزل ابنا بارا أفضل من السيسي الذي أصبح يسير على منهجه في التخلص من أصحاب الأرض، وتغيير البنية الديموجرافية في مصر. 

وينقل السيسي حرفيًا من تراث مؤسس العقيدة الصهيونية، تيودور هيرتزل، فيما يخص منهج “الترانسفير” القائم على سياسات الاقتلاع والإبعاد والترحيل والتهجير القسري، بمعيار تلمود العنصرية والإقصاء، في سبيل ترحيل أهل فلسطين وتوطين اليهود مكانهم.

 

*إعلام الانقلاب يفبرك أخبارًا مضحكة عن انقسامات في حماس

“لا لا هذا شغل مخابرات”.. كانت هذه هي إجابة قيادي في حركة المقاومة الاسلامية (حماس) على سؤال عن تعليقه على ما نشرته صحف مصرية قريبة من المخابرات وأخرى فلسطينية قريبة من سلطة الرئيس عباس بشأن فرض الإقامة الجبرية على من قالوا إنهم قيادات حمساوية معارضة للمصالحة.

القيادي، الذي فضل عدم ذكر اسمه “لحساسية المرحلة المقبلة مع بدء لقاءات المصالحة بالقاهرة خلال أيام”، بحسب قوله، قال إنه يقصد تحديدا مخابرات عباس “لأن بعض أجنحة السلطة متضررة من المصالحة ولم تكن تريدها وجاءت لمفاوضات القاهرة ثم ارسلت حكومة التوافق لغزة بضغط مصري” بحسب قوله.

هل فُرضت الإقامة الجبرية على “الزهار” و”حماد”؟

القصة بدأت بتسريب موقع قريب من المخابرات الفلسطينية خبرا عن فرض رئيس حركة حماس في غزة يحيي السنوار، ما قالته إنه “الاقامة الجبرية” على عدد من قيادات حماس زعمت انهم رافضين للمصالحة.

وزعمت وكالة وطن 24 الإخبارية القريبة من السلطة الفلسطينية أول أمس أن فرض الإقامة الجبرية عليهم “يأتي ضمن موافقة قيادة حماس برئاسة السنوار على إنجاح ما تم الاتفاق عليه في القاهرة مع المخابرات المصرية من أجل إتمام عملية المصالحة “.

ووصف الموقع الفلسطيني “الزهار وحماد” بأنهما “من صقور حركة حماس في غزة، ومواقفهم الحادة من السلطة الفلسطينية وحركة فتح ورفضهم المطلق التعامل مع السلطة الفلسطينية معروفة”.

ومساء أمس الأربعاء نشرت صحيفة “الشروق” الخاصة القريبة من المخابرات ما أسمته “انفراد” وهو كذب، تؤكد فيه أن “حماس تفرض الإقامة الجبرية على قادتها الرافضين للمصالحة”، ونشرت صورة من قرار مفبرك بهذا الصدد زعمت أنه أصدره يحيي السنوار، وعرضه على أعضاء المكتب السياسي للحركة في القطاع، يقضى بإعفاء عضو المكتب والقيادي البارز في الحركة فتحي حماد من مهامه ووضعه تحت الإقامة الجبرية بسبب موقفه الرافض للمصالحة.

وجاء في نص القرار الذي نشرته الصحيفة” “السادة أعضاء المكتب السياسي بناء على تعليمات قائد الحركة يحيى السنوار نعلمكم بفرض الإقامة الجبرية على عضو المكتب السياسي في الحركة السيد فتحي حماد لعدم التزامه بقرارات مجلس شورى الحركة بخصوص المصالحة وتصريحاته الداخلية التي تهدف إلى شق الصف الوحدوي، وعليه تم فرض الإقامة الجبرية كعقوبة أولية لعدم الالتزام بأوامر الحركة”.

وشغل حماد منصب وزير الداخلية في حكومة حماس عام 2009 في أعقاب اغتيال إسرائيل للقيادي بالحركة ووزير الداخلية حينها سعيد صيام.

وقالت الشروق نقلاً عن مصادرها إن “قيادة الحركة في غزة وجهت أيضًا تحذيرًا للدكتور محمود الزهار وزير الخارجية السابق في حكومة إسماعيل هنية، وعضو المكتب السياسي السابق للحركة، وتم مخاطبته رسميا بالتوقف عن إصدار أي تصريحات من شأنها تعطيل المصالحة”، وإن المحددة إقامته لا يرفضون المصالحة ولكنهم يخشون عودة دحلان لغزة وسيطرة عليها ويرفضون التفاهمات التي أجرتها الحركة مع محمد دحلان في القاهرة.

ولم تكتف صحيفة “أهل مصر” القريبة من الأجهزة الأمنية بنشر نفس نبأ تحديد إقامة فتحي حماد ولكنها أشارت إلى فرضها أيضًا على محمود الزهار وثلاثة قادة آخرين من الحركة في القطاع!!

أيضًا روجت فضائيات مصرية لنفس المعلومة واستضافت قناة “صدي البلد” رئيس تحرير “الشروق” عماد الدين حسين الذي أكد صحة الخبر الذي نشرته صحيفته عن انشقاقات داخل حماس بسبب المصالحة، مستندًا لنشرهم “وثيقة” قرار السنوار.

وقال “حسين” إن هذا يعني أن حماس جادة في المصالحة ولكنها حركة برجماتية وغيرت في توجهاتها كي تبين أنها تغيرت.

“حماد” يظهر في غداء ووداع الوفد المصري

مصادر في حركة حماس رفضت الرد تمامًا وبشكل رسمي على “هذه الأكاذيب” بحسب وصفها، وقالت – ضاحكة – إن فتحي حماد كان في ضيافة الوفد المصري من المخابرات العامة وحضر حفل الغذاء الذي أقيم لهم قبل عودتهم لمصر ونشرت له صورة في الصحف بجوار المخابرات المصرية فكيف حددت حماس إقامته جبريًا؟!

المصادر قالت: لا نلتفت لها أصلاً لهذه الأخبار المفبركة لأنها شغل مخابرات عباس وهدفهم جرنا للنفي والتكذيب”، مؤكدة أن “حماس على قلب رجل واحد وأي قرار يصدر بمشورة واتفاق وبعد دراسة ويلتزم به الجميع”، وتابعت: هذا شغل رديء ومكشوف للناس بالبديهة”.

وحول الوثيقة التي نشرتها صحيفة “الشروق” المصرية كقرار صادر من يحيى السنوار، قالت المصادر: “هذا القرار مزيف وسبق للمخابرات الفلسطينية أن فبركت وثائق عديدة باسم حركة حماس”.

وأشارت لأنه سبق أن أطلعت حركة “حماس” في لقاءٍ نظمته مارس 2015، بحضور كل من الجهادِ الإسلامي والجبهتين وحزب الشعب، على “الأدلة التي تثبت تورط بعض العاملين بالسلطة بالتحريض على المقاومة”.

وأكّدت “حماس” عام 2015 أن مسئولين وعاملين بالأجهزة الأمنية التابعة لرام الله قد نشروا تقارير مفبركة عبر وسائل الإعلام المصري، تتضمن معلوماتٍ تحريضية وكاذبة، عن دور “حماس” بالساحة المصرية، بينها وثائق ممهورة باسم حماس ولكنها مفبركة من قبل مخابرات السلطة الفلسطينية.

وقد نشرت صحف فلسطينية صورة لمأدبة الغداء ويظهر فيها فتحي حماد بوضوح؛ ما ينفي تحديد إقامته.

أيضًا نشر حساب باسم “سلام” صورة لاثنين من قادة المخابرات المصرية وهما بجوار يحيى السنوار وفتحي حماد؛ ما ينفي أيضًا فرض أي إقامة جبرية على حماد.

من يريد تخريب المصالحة؟

الباحث الفلسطيني “شرحبيل الغريب”، الذي حضر لقاء الغداء علي شرف وفد المخابرات المصري وحكومة التوافق في غزة، يشرح أسباب ترويج هذه الوثائق المفبركة قائلاً: “هناك شخصيات في فتح تحاول تخريب المصالحة كماجد فرج وحازم أبو شنب”.

ويضيف: “المواقع التي تروج مثل هذه الشائعات هي مواقع تتبع جهاز المخابرات الفلسطينية، وبتوجيهات من ماجد فرج رئيس الجهاز بهدف دق أسافين بين قيادة حماس، وإظهار حماس وكأنها مختلفة، على موضوع المصالحة، ويتم ارسال هذه الفبركات لصحف مصرية لتنشرها”.

ويتابع: “حماس أقامت مأدبة غداء للحكومة الفلسطينية ووفد المخابرات المصري وبحضور الفصائل، وأنا حضرتها، وكان د. الزهار يجلس على المنصة، بجانب اللواء مدير المخابرات المصري، وكان فتحي حماد أمامه في مأدبة الغداء، وهناك صور خرجت للإعلام تؤكد حضورهم فكيف يصدق أحد أنهما في الاقامة الجبرية؟!”. 

“أضف الى ذلك .. فتحي حماد كان في وداع المخابرات العامة مع إسماعيل هنية ويحيى السنوار” هكذا يوضح “الغريب” مؤكدًا: “البيان مفبرك لموقع وطن 24 وهو شغل مخابرات ليس بالجديد علينا في غزة وحماس موقفها واضح تجاه المصالحة وقادتها يلتزموا بما يخرج من قيادة الحركة.

 

*لعنة التفريعة.. الانقلاب يحتال لإفلات القناة من خطر خط القطب الشمالي

قبل ساعات أعلن الانقلابي مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس والهيئة الاقتصادية لقناة السويس، منح تخفيضات جديدة لناقلات الغاز الطبيعى المسال، التي تعبر القناة من الخليج الأمريكي والخليج العربى والهند وما شرقها محملة وفارغة، تبدأ من 30 إلى 50%، وذلك تلبية لرغبة ملاك ومشغلى السفن من عملاء قناة السويس، وتشجيعا لجذب المزيد من السفن لعبور القناة.

غير أن المراقبين ومنهم الكاتب “يوسف أيوب” أعتبر في مقال له أن ذلك يعود إلى تهديدات مباشرة من “الملاحة عبر القطب الشمالى وتأثيرها على قناة السويس”، وذلك بعدما أكد الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، قبل أيام أن معظم دول آسيا والمحيط الهادئ مهتمة بتعزيز تطوير الممر الشمالى البحرى، باعتباره أمرا بالغ الأهمية لهم ولروسيا أيضاً، بوتين قال ذلك خلال زيارة قام بها الجمعة الماضى لمجمع زفيزدا لبناء السفن، محتفلاً بالشروع فى بناء أربع سفن مخصصة للجليد ذى السماكة العالية، التى ستصنع بطلب من شركة روس نفط، قادرة على عبور الممر الشمالى البحرى، الذي فتحته عملية الاحتباس الحرارى، صيفا وشتاء، ما جعل البعض يتحدث عن إمكانية استخدامه كبديل لقناة السويس.

الباندا الصيني

ورأى المراقبون أن الصين أيضًا، هناك من يتحدث أنه بفضل الممر الشمالى ستوفر شركات الشحن الوقت والمال، فعلى سبيل المثال تكون الرحلة البحرية من مدينة شنجهاى بالصين إلى ميناء هامبورج الألمانى عبر الممر الشمالى أقصر بـ2800 ميل بحرى عن الطريق المار عبر قناة السويس، كما أن مسافة الرحلة البحرية من ميناء يوكوهاما فى اليابان إلى ميناء روتردام بهولندا عبر الممر الشمالى تبلغ 7300 ميل بحرى، فى حين تصل إلى 12500 ميل بحرى عبر الممر الجنوبى من خلال قناة السويس.

وأفادت صحيفة الصين اليومية الرسمية 20 أبريل الماضي أن الحكومة الصينية ستحث شركات الملاحة على استخدام الممر الشمالي الغربي المار عبر القطب الشمالي، الذي فتح بفضل التغير المناخي، لتقليل الزمن الذي تستغرقه الرحلات البحرية بين المحيطين الأطلسي والهادئ.

ويذكر أن للصين وجودا متزايدا في المنطقة القطبية الشمالية، إذ تعتبر من أكبر المستثمرين في قطاع التعدين في غرينلاند كما أبرمت اتفاقا للتجارة الحرة مع أيسلندا.

وقال تقرير روسي صدر العام الماضى، قال إنه تم شحن ما يقارب من 7266 ألف طن عبر الممر الجنوبى من خلال قناة السويس، ومن المتوقع أن يصل الرقم إلى 51100 ألف طن بحلول العام 2030، وأكدت هذه التقارير أيضاً أن تنمية الممر الشمالى تأتى ضمن خطة استراتيجية لروسيا تهدف تطوير القطب الشمالى، المنطقة التى تحتوى على كميات كبيرة من المعادن والنفط الخام والغاز الطبيعى.

الملاحة عالميًا

وقال ليو بينغفي، الناطق باسم وزارة الملاحة البحرية الصينية: إنه “عندما تعتاد السفن على استخدام هذا الطريق، سيغير ذلك وجه الملاحة التجارية العالمية مما سيكون له أثر كبير على التجارة العالمية والاقتصاد العالمي وتدفق رؤوس الأموال واستغلال الموارد الطبيعية”.

وهو ما يعد بحسب “روسيا اليوم” نذير شؤم لقناة السويس، التي تعتبر أحد مصادر الدخل الرئيسية لمصر بالإضافة للسياحة. وذلك بعدما أنفق السيسي في 2015 نحو 8.5 مليار دولار لتوسعة مجرى قناة السويس بهدف زيادة القدرة الاستيعابية للقناة وخفض مدة الانتظار الناجمة عن اكتظاظ الممر الملاحي للقناة.

إلا أن الآرقام تشير إلى تناقض تدريجي في إيرادات مصر من القناة حيث انخفضت في عام 2015 عنه في 2014 بنحو 290 مليون دولار. 

وأظهرت بيانات رسمية في 2 سبتمبر الماضي هبوط إيرادات مصر من قناة السويس إلى 427.2 مليون دولار في يونيو من 439.8 مليون دولار في مايو.

 

*“رسوم الإغراق”.. حماية للصناعة المحلية أم مجاملات لبزنس الحيتان؟

تتسبب قرارات “رسوم الإغراق” التي تصدرها حكومة الانقلاب على الحديد أو غيره من السلع، عبر «جهاز مكافحة الدعم والإغراق والوقاية»، في صراع شرس بين المنتجين من ناحية والمستوردين من ناحية أخرى، وعادة ما تتذرع الحكومة بحماية الصناعة المحلية لفرض رسوم إغراق على سلع مستوردة؛ الأمر الذي يرحب به الصناع، بينما يرى أن تلك الرسوم وسيلة لترسيخ الاحتكارات وإغلاق السوق المحلية أمام الحيتان الكبيرة وبزنس المؤسسات العسكرية والأمنية والمقربين منها في الداخل.

وتعتبر شركة حديد عز المملوكة لرجل أعمال نظام مبارك ورئيس لجنة السياسات بالحزب الوطني سابقا  أحمد عز، وشركة حديد المصريين المملوكة لرجل الأعمال أحمد أبو هشيمة تحتكران نسبة عالية من السوق المصري، الأمر الذي يعني أن فرض رسوم إغراق على الحديد المستورد تصب مباشرة في صالح هذه الحيتان التي تتردد أنباء على نطاق واسع أن أحمد عز هو ستار للملاك الحقيقيين من أسرة مبارك وجنرالات كبار بالمخابرات  العامة، بينما يعتبر أبو هشيمة ستار لكبار جنرالات العسكر وأنهم الملاك الحقيقيون للشركة.

رسوم الإغراق على الحديد

ومن أشهر مشاهد الصراع بين الصناع من جهة والمستوردين من جهة أخرى، فرض رسوم إغراق على الحديد، فمع بداية 2017م  تجددت مطالب صناع الحديد بفرض رسوم إغراق على الحديد التركى والصينى والأوكرانى عقب تزايد الكميات المستوردة، وبناء على تلك الشكوى قرر طارق قابيل، وزير الصناعة الحالى، فرض رسوم إغراق مؤقتة تصل إلى 17% من القيمة على الواردات الصينية، ومن 10 إلى 19% على الواردات التركية، ومن 15-27% على الواردات الأوكرانية، على أن تسرى لمدة 4 أشهر، ومن المفترض أن تنتهى تلك الرسوم نهاية شهر سبتمبر الحالى.

وقبل انتهاء المهلة استعانت مصانع الحديد، بمكتب قانونى دولى لإثبات وجود إغراق من جانب الدول الثلاث.

وقبل أيام أقر «قابيل» مد العمل برسوم الإغراق لمدة شهرين إضافيين، بحيث ينتهى العمل بتلك الرسوم فى ديسمبر المقبل، ويعكف حالياً جهاز منع الإغراق التابع لوزارة التجارة على تحقيقه بشأن وجود إغراق من عدمه، وبناء على نتيجة التحقيق سيتم إما فرض رسوم دائمة تصل إلى 3 سنوات، أو إزالة الرسوم الحالية ورد ما تم تحصيله إلى المستوردين. 

لكن الزيادة الحادة وغير المسبوقة في أسعار الحديد زادت من حدة الصراع الشرس حيث كان سعر طن الحديد قبل رسوم الإغراق يدور حول 9 آلاف و9500 جنيه، لكن هذا الرقم قفز بشكل لافت إلى 11 ألف جنيه، ووصل إلى حاجز 12 ألف جنيه للطن حالياً، الأمر الذى اعتبره المستوردون «استغلالاً واحتكاراً» من جانب المصانع المحلية بعد إغلاق السوق، أو تحجيم المستورد.

ويتهم أحمد الزينى، رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية، المنتجين بأنهم يسعون للسيطرة على السوق من خلال رسوم الإغراق التى يتم فرضها، ويعتبر أن المصانع تستغل تلك الرسوم فى رفع الأسعار بشكل «غير مبرر»، وأن الضحية فى النهاية هو المستهلك، لكن فى المقابل يعزو منتجو الحديد زيادة الأسعار إلى زيادة تكاليف الإنتاج، نافيين أن يكون لفرض رسوم الإغراق علاقة بها.

فيما يؤكد جورج متى، مدير التسويق فى مجموعة «حديد عز»، أن أسعار خامات البيليت، المكون الأساسى فى الصناعة، شهدت قفزات حادة فى البورصة العالمية بالتزامن مع فرض رسوم الإغراق فى يونيو الماضى، ويقول إن «الأسعار كانت تتراوح بين 350 و400 دولار للطن تقريباً، لكنها تجاوزت على مدار الشهرين الماضيين حاجز الـ500 دولار للطن، وهو ما دفع المصانع لزيادة الأسعار نتيجة ارتفاع التكلفة»، موضحاً أن أسعار الحديد المحلية ما زالت حتى الآن أقل من أسعار الحديد فى الخارج.

ووفق دراسة لـ«المركز المصرى للدراسات الاقتصادية»، فقد استحوذ الحديد المستورد من أوكرانيا على 8.4% من الحصة السوقية للحديد فى مصر عام 2016، كما استحوذ الحديد التركى على 13.7% من حصة سوق الحديد عام 2015.

أسوأ الحلول

ويقول أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن «أى إجراءات حمائية يتبعها عادة رفع سعر السلع على المواطن المصرى بنفس رفع قيمة الرسوم»، ويرى «الوكيل» أن هذه القرارات تؤدى إلى عدم تحفيز المنتج المحلى لرفع تنافسيته مما يفقد الصناعة المحلية فرص التصدير والنمو.

من جانبه، قال حمدى النجار، رئيس الشعبة العامة للمستوردين بالغرف التجارية، إنه «ليس من المعقول أن يتم فرض رسوم حمائية وإغراق للحد من قدرة المنتج المستورد على منافسة المنتج المحلى»، معتبراً تلك الرسوم «أسوأ الحلول»، التى لن تأتى بنتائج إيجابية لبلد يستورد 75% من مدخلات إنتاجه من الخارج.

3 تداعيات كارثية

ووفقًا لخبراء ومراقبين، فإن هناك مشكلة كبيرة تهدد سوق البناء والتشييد في مصر، خاصة أن الحديد هو الأعلى تكلفة في مواد البناء. وأدت الزيادات المتواصلة في أسعار الحديد منذ شهر يونيو الماضي، إلى حدوث حالة من الركود الشديد داخل سوق العقارات، وتعطّل إنشاء آلاف المساكن والمشروعات، بل وتهديد مشروع الإسكان الاجتماعي الذي تتولّاه الدولة لمصلحة الطبقات الفقيرة والمتوسطة.

وأدّت قفزات سعر مواد البناء إلى إفلاس آلاف من شركات المقاولات وتعثّرها ماليا وخروجها من السوق، بعد أن عجزت عن تحمّل التكاليف المتواصلة الناتجة عن زيادة أسعار كل مواد البناء، وفي مقدمتها الحديد والإسمنت، والأخطر هنا هو توقف العمل في أكثر من ثُلثي مشروعات الطرق والإسكان، بحسب تقارير رسمية. 

كذلك أدت الزيادات إلى حدوث ارتفاع في أسعار الوحدات والمشروعات الجديدة بنسب تصل لنحو 20%، وهي نسبة كبيرة، خاصة مع الأعباء الملقاة على كاهل الأسرة المصرية بسبب زيادة معدلات التضخم إلى أرقام قياسية، وقيام الحكومة بإجراء زيادات عدة في أسعار الكهرباء والوقود والمياه.

 

 

سيناريوهات السيسي أمام إثيوبيا “فنكوش“.. الأربعاء 4 أكتوبر.. مناورات أوروبية تشارك فيها مصر وإسرائيل شرقي المتوسط

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*سماع دوي انفجار عنيف في #العريش

 

*أنباء عن وفاة معتقل سكندري بسجن أبو زعبل وهو ساجد

أنباء عن وفاة محمد عبد القادر المعتقل بسجن أبو زعبل وهو ساجد يصلي.

المعتقل ضابط بحرية سابق، وكان محكومًا عليه 5 سنين، وتنتهي محكوميته في ديسمبر القادم، أي أن المتبقي من فترة محكوميته شهران ويخرج.

المعتقل “محمد عبد القادر ارتقى إلى رحمه ربه في سجن أبو زعبل كان باقي له شهرين ويأخد افراج ولديه شقيق اسمه  إسلام عبدالقادر في سجن العقرب ضمن ما يسمى بخلية إمبابة”.

 

*تدهور الحالة الصحية للمعتقل ياسر مهني ببني سويف

تستغيث أسرة ياسر مهنى (موظف – 32 عامًا) لإنقاذ حياته بعد تدهور حالته الصحية عقب دخول إضرابه عن الطعام اليوم الـ35 على التوالي، احتجاجًا على الانتهاكات بحقه بمقر احتجازه بمركز شرطة سمسطا.
كان المعتقل دخل في إضراب عن الطعام منذ ليلة عيد الأضحى بسبب استمرار اعتقاله بعد براءته من القضايا الملفقة له  وإخفائه قسريًا عدة أيام ثم تلفيق قضية أخرى له. 

وكشفت أسرته أن حالته الصحيه قد تدهورت مما أدى لحدوث إغماءات متتالية وتشنجات عصبية له، ورفضت إدارة المركز خروجه للمستشفى أو الكشف عليه داخل المركز.

 

*سجن العقرب يمنع إجراء جراحة للمعتقل محمود سعيد

يتعرض المعتقل محمود سعيد (40 عامًا) صاحب شركة للنشر والتوزيع، للإهمال الطبي بمقر احتجازه بسجن العقرب.
وبحسب أسرته فإنه يعاني خلال عامين ونصف من الاحتجاز بسجن العقرب من انحناء العمود الفقري والتواء وغضروفين وقلة المادة الزلالية، ما أثر على الأعصاب واليوم يتحرك بصعوبة بالغة ويعاني أثناء الوقوف. 

ورغم أن المحكمة صرحت له بإجراء عملية جراحية له عدة مرات، إلا أن إدارة السجن تتعنت في تنفيذ قرارات المحكمة حتى الآن، ما يهدد بتدهور حالته الصحية بشكل أكبر.

 

*إخفاء محاسب بالإسماعيلية للأسبوع الرابع على التوالي

تواصل قوات أمن الانقلاب بالإسماعيلية إخفاء علي عبد الجواد محمد “45 عام” ويعمل محاسب، للإسبوع الرابع علي التوالي، وذلك منذ اعتقاله يوم 9 سبتمر الماضي.

وقالت أسرة “علي” إن تلقي اتصالاً في يوم إخفائه قسريًا من جانب الأمن الوطني يطلب استدعائه إلى قسم شرطة القنطرة غرب، وذهب بالفعل إلى هناك، ثم اتصل بهم وأخبرهم أنه ينتظر الضابط المختص، مشيرين إلى أنه وفي اليوم التالي أحضر أحد العاملين في قسم الشرطة متعلقاته وأخبرهم أنه سوف يذهب إلى الأمن الوطني بالإسماعيلية لـ”يعرض على الباشا”. 

من جانبها حملت أسرتة داخلية الانقلاب ومديرية أمن الاسماعيلية والأمن الوطني بالمحافظة المسئولية الكاملة عن سلامتة، مطالبين بسرعة الإفصاح عن مكان إخفائه والإفراج الفوري عنه، مشيرين إلى تقدمهم بالعديد من البلاغات للجهات المختصة دون فائدة.

 

*بالأسماء.. اعتقال 3 شراقوة من فاقوس بعد حملة مداهمات

اعتقلت قوات أمن الانقلاب بالشرقية 3 من مركز فاقوس بعد حملة مداهمات شنتها على بيوت الأهالى فى الساعات الأولى من صباح اليوم بمركز فاقوس والقرى التابعة، استمرارا لجرائم الاعتقال التعسفى التى تنتهجها سلطات الانقلاب.

وروعت الحملة الأهالى خاصة من النساء والأطفال، حيث قاموا بسرقة بعض المحتويات قبل أن تعتقل كلا من “صالح حجاج، رضوان سلامة ناصف، والشيخ السيد خليل، وجميعهم من قرية أكياد واقتادتهم لجهة غير معلومة حتى الآن.

ولا تزال سلطات الانقلاب تخفى ما يزيد عن 15 من أبناء الشرقية لمدد متفاوتة، وترفض الكشف عن مصيرهم ما يزيد من مخاوف ذويهم على سلامتهم محملين سلطات الانقلاب المسئولية الكاملة.

واستنكر الأهالى ما يحدث من انتهاكات تتعارض مع قيم الحريات والضوابط الإنسانية ودعوا جميع المنظمات الحقوقية لتكديس مجهوداتها في مجابهة هذه الظواهر القمعية من اختطاف واعتقال وإخفاء للمساهمة في إنقاذ هؤلاء الشباب من وحشية وهمجية نظام السيسى الانقلابى.

 

*فساد العسكر.. 300 مليون جنيه خسائر “القومية للإسمنت”

كشف تقرير للجهاز المركزي للمحاسبات حول الشركة القومية للإسمنت، تحقيق الشركة خسائر تتجاوز 300 مليون جنيهه، مشيرًا إلى أن كافة منتجات الشركة تحقق خسارة مقارنة بالتكلفة الصناعية، حيث تم بيع كميات كلينكر قدرت بـ462.6 مليون جنيه بخسارة عن التكلفة 305.7 ملايين جنيه.

وقال الجهاز – في تعليقه على ميزانية العام المالى 2016-2017 – إن الشركة تتحمل رواتب 2372 عاملاً بقيمة 356 مليون جنيه بخلاف 44 مليون جنيه مصاريف سنوية، رغم أن من يدير العمل شركة “إن إل إس”، والتى تحصلت على مبلغ 376.7 مليون جنيه مقابل العمل، مشيرًا إلى أن الشركة عهدت أعمال صيانة الفلاتر لشركة اسنبرو، مقابل أتعاب بلغت 28.7 مليون جنيه وأجور مقاول بلغت 6.9 مليون جنيه.

وأشار التقرير الي انخفاض انتاجية طواحين الأسمنت بمصنع 2 ادت لزيادة نصيب استهلاك الطن من الكهرباء، لافتًا أن خسائر الشركة المقدرة بـ 1.3 مليار جنيه تمثل 663.2% من رأس المال، وأوصى التقرير بضرورة استكمال شراء أراضى وضع اليد داخل أسوار الشركة حيث يوجد 209 أفدنة تتحمل الشركة سنويا 439 ألف جنيه مقابل حق الانتفاع لها

كما أكد التقرير أن الشركة لم تواف الجهاز بكيفية استغلال مساحة 8 افدنة أرض الميناء النهرى وكلك ما تم بشان اجراء دراسة فنية لإمكانية إعادة تشغيل مصنع الطوب 1 و 2 . 

وأوضح التقرير أن الشركة لم تستكمل إجراءات تسجيل 9 شقق سكنية بقرية الشوق بالساحل الشمالي، والمشتراة منذ عام 97،كما لم يتم تسجيل مساحة 410 أمتار فى أرض محلج البلينا ، مشيرًا إلى أن تكلفة الطاقات الإنتاجية العاطلة يبلغ 151.5 مليون جنيه، تتمثل فى مصانع الطوب والليكا والميناء النهرى المتوقفة من عام 1999، وانتقد التقرير تصرف الشركة فى حق الانتفاع الخاص بالعقار المستأجر كنادى اجتماعى للشركة منذ عام 1964 بالمخالفة للقرارات المنظمة لذلك.

 

*“برلمان السيسي” يتاجر في تذاكر مباراة مصر والكونغو!

حصل برلمان الانقلاب علي 1500 تذكرة لمباراة مصر والكونغو المؤهله لبطولة كأس العالم، وذلك في وقت يشكو فيه الراغبين في حضور المباراة من صعوبة الحصول على تذاكر.

وقال رضا البلتاجي، رئيس لجنة الحكام في اتحاد الكرة السابق وعضو لجنة الشباب والرياضة في برلمان الانقلاب، في تصريحات صحفية، إن “اتحاد الكرة منح البرلمان 1500 تذكرة لمباراة مصر والكونغو في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم، مشيرًا إلى أن البرلمان حصل على هذه التذاكر من اتحاد الكرة وتم عرضها للبيع على الأعضاء. 

وأضاف البلتاجي أن الحل في أزمة التذاكر يجب أن يكون إلكترونيا من خلال عرض بيع التذاكر على موقع اتحاد الكرة مثل باقي دول العالم، مشيرًا إلى أن التزاحم للحصول على التذاكر بهذا الشكل أمر غير مقبول”.

 

*بعد استبعاد الخيار العسكري.. سيناريوهات السيسي أمام إثيوبيا “فنكوش”

بلا شك فإن خيارات رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي أمام مماطلة أثيوبيا في مفاوضات سد النهضة تتلاشي شيئًا فشيئًا، ومع استبعاد الخيار العسكري وفقًا لصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية في تقرير له يوم 2 أكتوبر الجاري، فإن السيناريوهات البديلة للسيسي تبدو “فنكوش” جديد لن يسفر عن شيء في ظل إصرار أديس أبابا على استكمال المشروع الذي تراه طموح شعب بأكمله.

اعترافات بتعثر المفاوضات

واعترف وزير الخارجية بحكومة الانقلاب سامح شكري، بأن هناك “عثرات” تهدد أسس الاتفاق الثلاثى الموقع في مارس عام 2015، بين مصر والسودان وإثيوبيا حول سد النهضة “لم نستطع تجاوزها”.

وأوضح شكري في حوار مع صحيفة الأهرام في عدد اليوم الأربعاء 4 أكتوبر2017م،  أن “الاتفاق يتضمن اعتراف إثيوبيا بمبدأ عدم الضرر فى وثيقة موقعة من رئيس الوزراء (الإثيوبي هيلي ماريام ديسالين)، وأن تعترف مصر بالسد واحتياجات إثيوبيا التنموية، وأن تكون السودان طرفا ثالثا فى هذه المعادلة”.

وقال إن الاتفاق يقضي بأن “تكون المبادئ الحاكمة المدرجة فيه متسقة مع قواعد القانون الدولى فيما يتعلق بكيفية إدارة الأنهار الدولية”.

وأوضح أن “الاتفاق يشمل قبول الأطراف الثلاثة بأن أية آثار مترتبة على السد لابد أن يتم إقرارها من جانب جهة محايدة حتى لا يصبح هناك نزاع، وأن تستند الجهة المحايدة إلى اعتبارات علمية بحتة وبيانات ومعادلات علمية غير قابلة للتأويل والتفسير”.

وحول مسار العملية الفنية، قال شكري: “بدون شك هناك تباطؤ، وبدون شك هناك عثرات لم نستطع على المستوى الفني ولا السياسي أن نتجاوزها وتهدد الأسس التي تم عليها الاتفاق الثلاثي”، دون تفاصيل.

فنكوش السيناريوهات البديلة 

من جانبه زعم الدكتور حسام الإمام، متحدث وزارة الري والموارد المائية بحكومة الانقلاب أن هناك سيناريوهات بديلة حال فشلت المفاوضات مع أثيوبيا، مشيرا إلى أن مستوى الفيضان لهذا العام متوسط ولا يوجد ما يعرقل مسار الفيضان بحسب قوله. 

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج “حضرة المواطن” المذاع على قناة “الحدث اليوم” مساء الأحد الماضي :”الفيضان ده رزق من عند ربنا، ممكن يأتي في عام منخفض، ولكن هذا العام حول المتوسط”، لافتًا لعدم حدوث توافق حتى الآن بين مصر والسودان وإثيوبيا في المفاوضات الخاصة بسد النهضة الإثيوبي. وأوضح متحدث وزارة الري والموارد المائية وجود نقاط عالقة قد تتطلب تصعيدها لمستوى وزاري أعلى للوصول لتوافق، مشيرًا لوجود سيناريوهات بديلة ستظهر في اللحظة المناسبة في حال فشل المفاوضات.    

الخيار العسكري غير وارد

واستبعدت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، الخيار العسكري لحل الأزمة بين القاهرة وأديس أبابا بشأن سد النهضة.

وقالت: “إن المصريين يخشون من تأثير سد النهضة على حصتهم المائية في نهر النيل، بينما تقوم إثيوبيا بوضع اللمسات الأخيرة على بناء سد النهضة الإثيوبي، وهو أول سد كبير على النيل الأزرق، ومن ثم ستبدأ في نهاية المطاف بملء الخزان العملاق، للاستفادة من أكبر سد كهرومائي في قارة إفريقيا”.

وأضافت الصحيفة: “تخشى مصر من أن السد الأثيوبي سيقطع إمدادات المياه، وسيدمر أجزاء من أراضيها الزراعية الثمينة، وسَيُعَوِق مشاريعها الكبيرة لاستصلاح الصحراء، وسيضغط على سكانها البالغ عددهم 93 مليون نسمة، الذين يواجهون بالفعل نقصا في المياه، ويوفر النيل أكثر من 90 في المئة من إمدادات المياه في مصر، حيث يعيش معظم السكان تقريبا على ضفاف وادي النيل، وأن حوالي 60 في المائة من مياه النيل في مصر تنبع من إثيوبيا”.

وأشارت “نيويورك تايمز” إلى إحدى الدراسات التي أجراها أستاذ زراعي في جامعة القاهرة، من أن مصر ستفقد 51 في المائة من أراضيها الزراعية إذا ما تمت عملية تعبئة الخزان خلف السد الإثيوبي خلال 3 سنوات.

وأكدت الدراسة، أن بطء ملئ الخزان على مدى 6 سنوات سيكلف مصر 17 في المائة من أراضيها المزروعة، إلا أن الدراسة تعتبر سيناريو كارثي من شأنه أن يصيب الإمدادات الغذائية، ويضع عشرات الآلاف من العمال في بلد يشكل ربع القوى العاملة فيه من الفلاحين والزراع. 

وتابعت “نيويورك تايمز”: “تقدر الدراسات الحكومية أنه في حالة انخفاض كل مليار متر مكعب من المياه في إمدادات مصر، سيتم فقدان 200 ألف فدان من الأراضي الزراعية، وسيتأثر ذلك بسبل معيشة مليون شخص، بالنظر إلى أن 5 أشخاص يعيشون في المتوسط في كل فدان، وفقًا لما ذكره مسؤول بوزارة الري رفض الكشف عن اسمه”، مضيفةً: “يبدو أن الخيار العسكري لم يعد مطروحا بعد موافقة مصر على التعاون مع إثيوبيا عام 2015”.

 

*نزولاً على ضغوط علمانية.. الانقلاب يزيل أكشاك الفتوى بالمترو

أغلقت هيئة مترو الأنفاق، أكشاك الفتوي الموجودة بمحطة الشهداء، اليوم الأربعاء، وذلك بزعم عدم تجديد البروتوكول الموقع مع مجمع البحوث الإسلامية، وذلك بعد حملة سخرية شديدة، واستنكار من المواطنين بسبب تسييس الدين، على حد زعم البعض.

أهتم العلمانيون ومجموعة مثقفي السلطة من اليساريين والماركسيين من عينة نور فرحات ومحمد سلماوي، بالمظهر الديني الذي خلقته أكشاك الفتي وأعتبروها تكريس للدين كمظهر في حياة الناس، بذرائع منها مخالفة لقوانين الدولة المدنية، وأنها تعزز الطائفية، أما الإتهام الأطرف في أنها تعمل على ترسيخ مبادئ الدولة الدينية، غير عابئين بالمحتوى الذي يقدمه مشايخ الأكشاك في ترشيخ مبادئ دولة العسكر وخدمة الحاكم المستبد وترسيخ بقائه وإن جلد ظهرك وقتل وسجن وعذب، حيث تحدث محي الدين عفيفي رئيس جمع البحوث الاسلامية عن هدف “المبادرة” هو “مواجهة الفكر المغلوط بالتوعية والمواجهة الفكرية المضادة”، وأن الأكشاك جهود ترمي إلى “مواجهة الإرهاب”.

غير أن وجود الأكشاك لم ينجح في الهدف الرئيس الذي قامت لأجله، وتأكد محاربة الإنقلاب للهوية الإسلامية.

قرار تعسفي

وكشف التناقض بين تصريحات متحدث مترو الاتفاق ومتحدث مجمع البحوث أن قرار وقف عمل أكشاك الفتوى بالمترو جاء بشكل تعسفي، بحجة عدم تجديد عقد بروتوكول التعاون بين مجمع البحوث وهيئة مترو الأنفاق.

فقال أحمد عبد الهادى، المتحدث الرسمى باسم شركة المترو، إن إغلاق أكشاك الفتوى بمحطة مترو الشهداء، نتيجة عدم تجديد بروتوكول التعاون الموقع مع مجمع البحوث الإسلامية. وأضاف المتحدث الرسمى باسم شركة المترو، أن البرتوكول انتهى مع نهاية الشهر الماضى، ولم يتقدم مجمع البحوث الاسلامية بطلب لتجديد البروتوكول، حيث إنه المختص بالشئون الدينية. وقال المتحدث باسم شركة المترو، إنه تم توقيع بروتوكول التعاون مع مجمع البحوث الإسلامية فى بداية رمضان الماضي بناء على طلبه.

على الجانب الآخر علق الدكتور محيي الدين عفيفي، رئيس مجمع البحوث الإسلامية، على قرار إغلاق أكشاك الفتوى بالمترو وعدم التجديد بأن هيئة المترو “أحرار”، معتبرا أن  مسألة الهجوم على اللجان عبر السوشيال ميديا، أمر لا يعنى على الإطلاق فشل المبادرة بدليل حجم الفتاوى التى تلقتها اللجان على مدار فترة عملها البسيط، وأن الهجوم كان حلقة من حلقات محاولات النيل من أداء الأزهر.

هجوم علماني

وتعرضت أكشاك الفتوى إلى هجوم علماني غير متوقع على المخطط الذي كان يرمي له مجمع البحوث الاسلامية، وفي 31 يوليو الماضي صعد ماركسيون هجمتهم على الأكشاك ووقع 3 أحزاب ومنظمات و107 شخصية عامة، على بيان لرفض “أكشاك الفتوى” بمحطات المترو، كما رفضو أيضا تقديم برامج دعوية من الأزهر الشريف من خلال إذاعة المترو بشكل يومي.

وأعتبر الكاتب محمد سلماوي أن الأكشاك “أكشاك فتنة”، وقال الناشط الحقوقي جمال عيد إن من “ينشئ أكشاكا للفتوى ينشئ هيئة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وبالتالي يزيد التطرف”.

وتابع: “ألا يحق لغير المسلمين من المسيحيين والبهائيين وحتى اللادينيين إطلاق مثل هذه المبادرات؟ فالدولة لا دين لها، فإذا قررت الدولة إطلاق خدمة فعليها أن تكون موجهة لصالح الجميع لا لصالح فئات بعينها”.

وشدد على أن “محاربة التطرف تأتي من خلال إطلاق الحريات”، وأضاف قائلا: “لا أتذكر فتاوى لمؤسسة دينية تدعو عن العدالة الاجتماعية أو التنديد بالاختفاء القسري”.

وقال د. عمار علي حسن، أستاذ علم الاجتماع السياسي، قال إن فكرة “طريقة تقليدية عفا عليها الزمن، وعلى المؤسسة الدينية اتباع أساليب أكثر حداثة للوصول إلى عموم الناس”.

فكرة “السيسي”

مصدر بالأزهر الشريف أكد أن فكرة إنشاء أكشاك الفتوى جاءت دون دراسة من الأزهر، ولكنها كانت استجابة لفكرة اقترحها عبدالفتاح السيسي في إحدى المناسبات الدينية على مفتي العسكر علي جمعة وشيخ الأزهر، واستجابت لها المؤسسة الدينية دون دراسة حقيقة، الأمر الذي من المحتمل بشكل كبير أن يخرج الفتوى في هذه الأكشاك عن قدسيتها، وتصبح مجالا للهو، والحديث مع المارة والركاب في كل كبيرة وصغيرة”.

البديل المتوقع

من جانبها، أعلنت “وزارة” التنمية المحلية في حكومة الإنقلاب عن نيتها استبدال “أكشاك الفتوى” التي تمت إزالتها لمظهرها الحضاري المؤثر على ساحات المترو، باكشاك موسيقى في ميادين مصر المختلفة.

وقال أحمد مجاهد، مستشار وزير التنمية المحلية لشئون الثقافة، إن أكشاك الفتوى أمام جدارية بالمترو كارثة، مؤكدًا أن القرار بإزالة أكشاك الفتوى جاء للحفاظ على المظهر الجمالي بمحطات المترو.

ولفت المستشار الثقافى لوزير التنمية المحلية، إلى أنه سيتم عمل أكشاك للموسيقى فى ميادين مصر المختلفة، موضحاً أن هذا مشروع موجود فى برنامج الوزارة.

 

*إعادة تسعير 90 كم.. سبوبة جديدة لـ”موانئ دبي” في قناة السويس

في إطار هيمنة الإمارات وموانئ دبي على قناة السويس، بموجب قرار قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي بتأسيس شركة تنمية مشتركة، اتفقت الهيئة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس، مع شركة موانئ دبي، على إعادة تسعير وتقييم 90 كيلو مترًا مربعًا، سيتم استغلالها وإدارتها تحت مظلة شركة جديدة مشتركة بين الجانبين.

ونقلت صحيفة “المال” عن مصادر حكومية، اليوم الأربعاء، أن الهيئة الاقتصادية، وافقت على إعادة تسعير الأراضي، وعدم التقيد بالأسعار المحددة، بواقع دولار للمتر غير المرفق و3 دولارات للمرفق، في إطار منح أفضلية  للمستثمر الإماراتي باعتباره سيشارك في تنمية مساحات واسعة، ليكرس السيسي للهيمنة الإماراتية على منطقة قناة السويس.

وأضافت المصادر أن “موانئ دبي” تعاقدت مع مكاتب استشارية محلية، لإعادة تسعير الأراضي، والانتهاء منه خلال الأيام القليلة المقبلة، بعد تأسيس شركة تنمية رئيسية مشتركة، على أن تقدر حصة قناة السويس في رأسمالها بنحو%51، مقابل %49 لـ”موانئ دبي”.

وقال رئيس هيئة قناة السويس مهاب مميش: إن شكل مساهمة الهيئة في الشركة الجديدة، سيكون قاصرًا على الشراكة بالأرض، وستتولى موانئ دبي ضخ الأموال اللازمة، لاستكمال أعمال البنية التحتية، وجذب المستثمرين لإقامة مشروعات صناعية ولوجيستية. 

وأضاف مميش أنه من المقرر البدء في إجراءات تأسيس الشركة الجديدة فى غضون 3 أشهر وفقًا للإجراءات القانونية، والقواعد التى تضمن حقوق الطرفين، والعمل تحت مظلة قانون الاستثمار الذي أعطى سلسلة حوافز لعدد من المشروعات القومية، ومنها مشروع تنمية منطقة قناة السويس.

 

*أسف أوروبي لعدم إدانة الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان في مصر

أسف أوروبي لعدم إدانة الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان في مصرأسف أوروبي لعدم إدانة الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان في مصر
أعربت مجموعة سياسية في البرلمان الأوروبي، تضم ستين حزبا ليبراليا، عن أسفها لعدم إدانة الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان في مصر و”الترويع” ضد المواطنين.

جاء ذلك في بيان أصدرته مجموعة تحالف الليبراليين الديمقراطيين من أجل أوروبا، وهي ثالث أكبر مجموعة سياسية في البرلمان الأوروبي، خلال مناقشة العلاقات بين الاتحاد الأوروبي ومصرفي الجلسة العامة للبرلمان الأوروبي في ستراسبورغ أمس الثلاثاء.

وقالت المجموعة إنها تأسف لأن انتهاكات حقوق الإنسان مستمرة رغم ما التزمت به القاهرة من جهود لتعزيز الديمقراطية والحريات الأساسية وحقوق الإنسان، عقب اعتماد أولويات الشراكة الصيف الماضي.

ودعا زعيم الكتلة الليبرالية غي فيرهوفشتات مفوضةَ الاتحاد الأوروبي لشؤون الأمن والسياسة الخارجية فيديريكا موغيريني إلى الضغط على مصر للوفاء بالتزاماتها الحقوقية.
ولفت فيرهوفشتات إلى أن السلطات المصرية تتخذ إجراءات مروعة ضد مواطنيها، سواء كانوا مدافعين عن حقوق الإنسان أو صحفيين أو معارضين سياسيين.

 

*في ذكرى حرب أكتوبر.. مناورات أوروبية تشارك فيها مصر وإسرائيل شرقي المتوسط

وأعلنت اليونان عن اشتراكها في المناورات الجوية وفق ما صرح به وزير دفاعها بانوس كامانوس، بعد الاستعراض العسكري الذي أجرته نيقوسيا، فقد احتفلت جمهورية قبرص بمناسبة مرور 57 عاما على استقلالها وتقسيم الجزيرة إلى قسمين تركي ويوناني.
وتأتي تلك المناورات بالتزامن مع الذكرى الـ44 لحرب تحرير سيناء 6 أكتوبر 1973.
المناورات تأتي في ظل تحسن العلاقات بين مصر وإسرائيل في ظل الانقلاب العسكري.

 

*”دفاع البرلمان”: سنوجه رسالة تزكية إلى السيسي لمدة رئاسية ثانية

قال اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إنّ اللجنة ستوجه رسالة تأييد وتزكية لعبدالفتاح السيسي لمدة رئاسية تانية، وذلك في أولى اجتماعاتها الرسمية.

وفاز اللواء كمال عامر في انتخابات أمس الداخلية بالبرلمان برئاسة لجنة الدفاع والأمن القومي للمرة الثالثة على التوالي.

وقال، في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم: «نزكي السيسي وندعمه من قلوبنا جميعًا وبقناعة حقيقية في الانتخابات الرئاسية القادمة».

وأضاف أنّ أعضاء اللجنة سيعلنون أيضًا تأيدهم لسياسة السيسي الداخلية والخارجية، ويدعمون جميع الخطوات التي يتبناها من أجل بناء مصر الديمقراطية الحديثة، على حد زعمه.

ومن المقرر إجراء انتخابات رئاسية في 8 فبراير المقبل، لكن لم تُعلن تفاصيلها حتى الآن، بيد أن وزير العدل انتهى من إعداد البيئة التشريعية والقضائية اللازمة، بحيث تتحكم دائرة عبدالفتاح السيسي في الهيئة الوطنية للانتخابات حال إجرائها في موعدها الدستوري المحدد.

وفي 7 أعسطس الماضي صادق «السيسي» على مشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، التي ستدير الانتخابات الرئاسية 2018.

 

*قرار عاجل من النيابة تجاه اللاعب حمادة السيد لاعب أسوان

قال الدكتور حسن عبد القادر رئيس نادي أسوان، إن نيابة أمن الدولة العليا قررت، اليوم الأربعاء، حبس كابتن الفريق حمادة السيد، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بتهمة الانضمام لتنظيمات إرهابية.

وأعلن عبد القادر، أن النادي أوكل محاميًا لحضور جلسات التحقيق مع اللاعب ومباشرة القضية.

وأضاف رئيس أسوان، أنه يثق في نزاهة القضاء المصري، وأن التحقيقات ستظهر براءة اللاعب، وأنه ليس له أي صلة بالجماعات التكفيرية.

يذكر أن اللاعب حمادة السيد أُلقي القبض عليه أثناء عودته من تدريبات الفريق بمدينة أسوان، يوم الخميس 21 سبتمبر الماضي، وجرى ترحيله للقاهرة لاستكمال التحقيقات.

 

*إيطاليا تطالب مصر بالإفراج الفوري عن محامي ريجيني

قال وزير الخارجية الإيطالي أنجيلينو ألفانو، إن بلاده تتابع “باهتمام كبير” قضية المحامي والحقوقي المصري إبراهيم متولي، الموقوف والمهتم بقضايا “المختفين قسرياً”، وتطالب السلطات المصرية بسرعة الإفراج عنه.
جاء ذلك خلال حديث ألفانو أمام مجلس النواب الإيطالي (الغرفة السفلى للبرلمان)، بعد ظهر الأربعاء 4 أكتوبر/تشرين الأول 2017، نقلها التلفزيون الحكومي الإيطالي.
وأوضح أنه أجرى اتصالاً هاتفياً حول هذه المسألة، الثلاثاء، مع نظيره المصري سامح شكري، وطلب منه أن يتم حل هذه القضية في أسرع وقت ممكن، والإفراج عن المحامي متولي.
وأردف: “سأجري اتصالاً جديداً مع الوزير شكري في الساعات المقبلة، لمعرفة ما طرأ من تطورات“.
وأوقفت سلطات مطار القاهرة الدولي “متولي”، في 10 سبتمبر/ أيلول الماضي، قبيل سفره إلى مدينة جنيف السويسرية، تلبيةً لدعوة وُجِّهت إليه من فريق الأمم المتحدة المعنيّ بحالات الاختفاء القسري، لحضور وقائع دورته الـ113، التي عُقدت الشهر الماضي، في مقر مجلس حقوق الإنسان الأممي.
وتم حبسه احتياطياً بعد توجيه عدة تهم له، بينها “إشاعة أخبار كاذبة في الخارج”، وما زال قيد الحبس حتى اليوم.
ولفت ألفانو إلى أنه “منذ توقيف متولي، أوعزتُ إلى سفارتنا في القاهرة على الفور، لكي تقوم جنباً إلى جنب مع سفارات أخرى، بالتواصل مع السلطات المصرية، لأنها حالة تتعلق بشكل عام بحماية حقوق الإنسان، وقد استطاعت سفارتنا أن تُشرك دولاً أوروبية أخرى في متابعة هذه القضية“.
وأكد الوزير أن “استئناف العلاقات مع مصر لا يمكن أن ينفصل عن احترام وتعزيز حقوق الإنسان“.
وتواجه مصر انتقادات حقوقية على الصعيدين المحلي والدولي بارتكاب “تجاوزات” تتعلق بـ”الاختفاء القسري” و”التعذيب في أماكن الاحتجاز”، غير أن السلطات المصرية عادةً ما تنفي “وقوع انتهاكات خارج إطار القانون“.
وحول قضية الباحث الإيطالي جوليو ريجيني، لفت ألفانو إلى أنه خلال مكالمة الأمس: “أبلغت وزير الخارجية المصري أن تطوير العلاقات بين إيطاليا ومصر يعتمد أيضاً على التقدُّم المحرَز في التعاون الثنائي بهدف التوصل إلى الحقيقة في قضية ريجيني“.
وقال: “لا يمكننا أبداً أن نرضى بأي شيء سوى الحقيقة، وأعدنا إرسال السفير (جامباولو كانتيني) إلى القاهرة مع تكليف صريح بالعمل على تفعيل التعاون القضائي حول قضية ريجيني“.
وتوترت العلاقات بشكل حاد بين القاهرة وروما، على خلفية مقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني، الذي عُثر على جثته في فبراير/شباط 2016، بمصر وعليها آثار تعذيب، ما أدى إلى استدعاء سفير إيطاليا لدى مصر، في أبريل/نيسان من العام ذاته.
وفي 14 أغسطس/آب الماضي، قررت إيطاليا عودة سفيرها إلى مصر بعد أكثر من عام على استدعائه، رغم أن قضية “ريجيني” ما تزال قيد التحقيقات.
ورسمياً، وصل السفير الإيطالي الجديدة إلى القاهرة، في 13 سبتمبر/ أيلول الماضي، وتسلَّم مهامه في 15 من الشهر ذاته.

 

3 سوابق مرشحون لرئاسة حكومة الانقلاب

3 سوابق مرشحون لرئاسة حكومة الانقلاب.. الثلاثاء 3 أكتوبر.. مصر بلا نيل خلال سنوات

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*نجلة “حزين” تروي معاناة والدها داخل محبسه

 المهندس السيد حزين ، عضو مجلس الشوري عن دائرة أبوحماد بمحافظة الشرقية ، معتقل بسجون الإنقلاب للمره الثانية بعد قضاءه ثلاث سنوات عَاني خلالهم من الإهمال الطبي المتعَمد .
تروي نجلته معاناته بالمعتقل والتعنت الطبي المتعمَد من قبل إدارة سجن المنصوره العمومي
المهندس السيد حزين يُعاني منذ إعتقاله الأول بجلطه في عصب العين اليمني ، وبعد خروجه بدأ الإجراءات لكي يُجري عملية بأحدي المستشفيات وأثناء علاجه تم إعتقاله للمره الثانيه ولم يستكمل العلاج .
كان مكان إحتجازه سجن جمصه شديد الحراسه ، وتقدمت أسرته بطلب لإدارة السجن لإستكمال العلاج ووافقت الإدارة وتم نقله لسجن المنصوره ، وصدر تقرير بأنه يُعاني من جلطه في عينه اليمني وحُدد موعد للحقن ولكن قبل إتمامه بأيام قامت إدارة السجن بترحيله لجمصه “شديد الحراسه ” ، وطالب ” حزين ” إدارة السجن بنقله مره أخري لإتمام الحقن ، وبعد تعنت أكثر من شهر إستجابة الإدارة ونُقل للمنصوره منذ أسبوعين ومنذ ذلك الحين لم يخضع للعلاج لإسباب غير معلومه .
وتناشد نجلته وزير داخلية الانقلاب والنائب العام ، والمحامي العام بالمنصوره ، ومأمور سجن المنصوره ، بخضوع والدها للعلاج قبل أن تطور حالته أكثر من ذلك ويفقد بصره .
وتستغيث بمنظمات المجتمع المدني لحقوق الإنسان الدوليه والمحليه بسرعه التدخل لإنقاذ حياة والدها قبل فوات الآوان .

 

*إجرام العسكر..داخلية الانقلاب تختطف ابنة معتقل بالزقازيق

اختطفت داخلية الانقلاب، فجر اليوم الثلاثاء، الطالبة أسماء خالد عز الرجال، من منزلهم بمدينة الزقازيق، فجر اليوم، واقتادتها إلى جهة غير معلومة حتى الآن، دون سند من القانون، ضمن جرائم الاعتقال التعسفى التى تنتهجها سلطات الانقلاب.
يشار إلى أن “أسماء” هي ابنة المعتقل خالد عز الرجال المعتقل بسجن الزقازيق العمومي، منذ 7 أكتوبر 2016 ولفقت له اتهامات لا صلة له بها. 

وطالبت رابطة أسر معتقلي الشرقية، سلطات الانقلاب بالإفراج الفوري والعاجل عن الطالبة أسماء خالد

 

*قوات الامن تعتقل نحو 84 طالبًا عشوائيًا من أمام جامعة الزقازيق واقتادتهم إلى معسكر قوات الأمن

اعتقلت قوات الأمن ظهر اليوم 84 طالبًا من طلاب جامعة الزقازيق، عشوائيًا من أحد الكمائن أمام الجامعة وقامت باقتيادهم إلى معسكر قوات أمن الزقازيق.
دون جامعات الجمهورية، اختارت داخلية الانقلاب أن تبدأ اضطهادها للحركة الطلابية بجامعة الزقازيق، في تحرك يهدف إلى تثبيط أي عمل طلابي متوقع، حيث قامت قوات الأمن باعتقال نحو 84 طالبًا عشوائيًا من داخل جامعة الزقازيق وفي محيطها، واقتادتهم إلى معسكر قوات الأمن المركزي القريب من مبنى الجامعة.

وقامت إدارة المعسكر بالكشف عن هوياتهم، وأطلقت سراح بعض الطلاب، بينما يقبع آخرون رهن التحقيق الآن داخل المعسكر.

هذا فضلا عن حملة اعتقالات متصلة تستهدف طلاب الجامعة بالشرقية، واختطفت مليشيات الانقلاب، صباح اليوم الثلاثاء، 5 مواطنين بينهم: الدكتور محمد قنديل، أستاذ التاريخ الإسلامى والحضارة الإسلامية بجامعة الزقازيق وأستاذ الدراسات التركية بمعهد البحوث الآسيوية من داخل منزله، فضلا عن الطالب عبد الله عبد السميع بكلية الآداب.

وحتى أكتوبر 2014، بلغ عدد الطلاب المعتقلين من جامعة الزقازيق 78 طالبا، تضاعف هذا العدد مع نهاية 2015، ليصل إلى 140 طالبا معتقلا من طلاب الجامعة، فضلا عن الطلاب المطاردين والفارين خارج البلاد، وحتى أكتوبر أيضا من 2014 وصل عدد الشهداء من طلاب جامعة الزقازيق وحدها إلى 9 طلاب، فضلا عن الطلاب الذين صدر بحقهم أحكام إعدام.

فضل الرئيس

وفي يونيو 2015، قرر رئيس جامعة الزقازيق السابق أشرف الشيحي، فصل الرئيس محمد مرسى نهائيا من الجامعة، كعضو من أعضاء هيئة التدريس بكلية الهندسة بالزقازيق؛ بحجة الأحكام الجنائية الصادرة بحقه.

وحصل الرئيس مرسي على بكالوريوس الهندسة من جامعة القاهرة عام 1975 بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف، وبعدها حصل على ماجستير في هندسة الفلزات بذات الجامعة عام 1978، ثم حصل على منحة دراسية من بروفيسور كروجر من جامعة جنوب كاليفورنيا لتفوقه الدراسي، وعلى الدكتوراه في الهندسة من جامعة جنوب كاليفورنيا 1982.

وعمل مرسي معيدًا ومدرسًا مساعدًا بكلية الهندسة بجامعة القاهرة، ومدرسا مساعدا بجامعة جنوب كاليفورنيا، ثم أصبح أستاذ ورئيس قسم هندسة المواد بكلية الهندسة جامعة الزقازيق من العام 1985 وحتى العام 2010، كما انتخب عضوًا بنادي هيئة التدريس بجامعة الزقازيق.

فصل الإخوان

وكانت جامعة الزقازيق قد أصدرت قرارات سابقة بالفصل النهائي لكل من الدكتور محمود غزلان، القائم بأعمال المرشد العام لجماعة الإخوان، والدكتور محمد الجوادي الأستاذين بكلية الطب من عملهما، وذلك بدعوى تغيبهما عن العمل منذ يونيه 2013، دون تقديم أي أعذار أو طلب إجازات. وكذلك فصل الشيحي الدكتور محمود عزت، الأستاذ بكلية الطب بجامعة الزقازيق.

أحمد فهمي

في سياق متصل، قام الشيحي بتشكيل لجان بجميع الكليات لمراجعة الرسائل العلمية، ولجان الإشراف عليها، للتأكد من خلوها من الأساتذة المنتمين للإخوان، أو المتعاطفين معهم، وعزلهم من تلك اللجان في حالة اشتراكهم فيها، بزعم الحرص على مصلحة الطلاب والدارسين الأكاديميين.

وتقدم الدكتور أحمد فهمى، رئيس مجلس الشورى السابق، بطلب لجامعة الزقازيق للعودة للتدريس في كلية الصيدلة، حيث كان يعمل بها سابقا، إلا أن طلبه قوبل بالرفض من إدارة الجامعة التي زعمت أنها رفضت الطلب؛ خوفا من تحول المحاضرات لتراشق سياسي، أو استخدامها كمنبر لجماعة الإخوان.

وقال رئيس الجامعة- في مداخلة مع إحدى الفضائيات- إنه تلقى اتصالا هاتفيا من الدكتور أحمد فهمى يطلب منه السماح له بإلقاء المحاضرات للطلاب، إلا أنه رد عليه قائلا: “ليس لدينا سياسة بالجامعة، ودخولك للتدريس للطلاب سيثير الأزمات، والمشكلات داخل الجامعة”، على حد قوله.

تشهير واعتقال

وفي قوائم عديدة تبنّتها صحف الانقلاب، شوهت أسماء أعضاء هيئة التدريس بجامعة الزقازيق، منهم د.محمد إبراهيم حسن ورد، بمعهد الكفاية الإنتاجية وعضو نادى هيئة تدريس الزقازيق، ود.أحمد جابر الحاج، أستاذ الأنف والأذن والحنجرة بطب الزقازيق، ود.التهامى أبو زيد، الأستاذ بكلية الهندسة، والمعتقل قبل أسابيع، علاوة على أنها المرة الثانية لاعتقاله. فضلا عن اعتقال الأساتذة: حامد عطية بكلية الطب البيطرى ونائب رئيس الجامعة، ود.السادات إبراهيم علي بكلية الزراعة، ود.محمد عثمان بكلية الطب، ود.سيد عبد النور رئيس نادى أعضاء هيئة تدريس الزقازيق والأستاذ بكلية الزراعة، ود.حسن عبد الشكور، بكلية الطب.

وفي فبراير 2016، قضت دائرة الإرهاب بالشرقية، بالسجن المشدد 3 سنوات لـ14 من أصل 39 من أساتذة وطلاب جامعة الزقازيق، اتهمم الشيحي وأمن الدولة بإثارة الشغب والتحريض على العنف، وذلك في القضية رقم 8168 لسنة 2014 جنايات قسم ثاني الزقازيق.

 

*تأجيل هزلية التخابر مع حماس و”النقض” تحدد أولى جلسات هزلية “الإسماعيلية“

أجلت محكمة جنايات القاهرة اليوم الثلاثاء جلسات إعادة محاكمة الرئيس محمد مرسى والدكتور محمد بديع المرشد العام للإخوان المسلمين و20 آخرين فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بالتخابر مع حماس لجلسة 1 أكتوبر لتقديم ما يفيد اتخاذ إجراءات رد المحكمة.

وألغت محكمة النقض، فى وقت سابق، أحكام الإعدام والمؤبد بحق الرئيس محمد مرسى و21 آخرين فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بالتخابر مع حماس.

كانت محكمة جنايات القاهرة أصدرت فى 16 يونيو 2015 حكما جائر بالإعدام للمهندس خيرت الشاطر، والدكتور محمد البلتاجى، والدكتور أحمد عبدالعاطى، والسجن المؤبد للرئيس محمد مرسى، والدكتور محمد بديع المرشد العام للإخوان المسلمين، و16 آخرين، والسجن 7 سنوات للسفير محمد رفاعة الطهطاوى، والمهندس أسعد الشيخة.

من ناحية أخرى حددت محكمة النقض جلسة 18 أكتوبر المقبل لنظر أولى جلسات نظر طعن الأستاذ الدكتور محمد بديع المرشد العام للإخوان المسلمين وآخرين فى القضية الهزلية المعروفة باسم أحداث الإسماعيلية.

كانت محكمة جنايات الإسماعيلية قد أصدرت قرارات بالسجن المؤبد للدكتور بديع و35 آخرين وقرارات بالسجن متفاوتة لآخرين فى القضية رقم القضية رقم 3313 لسنة 2014 والتى تعود لتاريخ 5 يوليو 2013 عندما اعتدت قوات أمن الانقلاب على المظاهرات التى خرجت تعبر عن رفضها للانقلاب العسكرى الدموى الغاشم من أمام مبنى ديوان عام محافظة الإسماعيلية ما أسفر عن وفاة 3 وإصابة العشرات

أيضا أجلت محكمة جنايات الجيزة، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة قاضى العسكر المستشار معتز خفاجى، جلسات محاكمة 14 معتقل بزعم الانضمام لتنظيم داعش بمنطقة عين شمس، لجلسة 7 أكتوبر لسماع الشهود.

 

*على خطى الصهاينة..”التعنت” ابتزاز انقلابي متعمد مع جثامين شهداء الاغتيال

رغم مرور ما يزيد عن 48 ساعة من قتلهم خارج إطار القانون؛ بزعم تصفيتهم لانتمائهم لحركة مسلحة، تتعنت أجهزة أمن الانقلاب- كما هي شقيقتها في الكيان العبري- في تسليم جثامين الشهداء الذين قتلتهم بمعرفة قواتها، وهم: محمد عبد الكريم مرعي عبد الرحمن “23 عامًا”، ومحمود بركات محمد محمد “29 عامًا”، بالإضافة إلى ثالث لم تعلن عن اسمه.

تعنت متكرر

وفي أغسطس الماضي، تعنّتت داخلية الانقلاب فى تسليم جثامين الشباب العشرة الذين أعلنت عن اغتيالهم؛ بزعم حيازتهم لأسلحة وتجهيزهم لعمليات وانتمائهم لحركة مسلحة، رغم أنهم كانوا مطاردين، وكانت الشقة التي يسكنون فيها بأرض اللواء هي المكان الذي زعمت “الداخلية” أنه مكان تجمع هؤلاء الشباب للعمل المسلح.

ووفق تسجيل صوتي لوالد الضحية عمر إبراهيم الديب، فإن نجله الذي عاد لقضاء الإجازة في مصر، كان معتقلًا لدى أجهزة الأمن في محافظة الجيزة، وقد يكون تعرض للقتل في أحد المقار الأمنية، وتم نقل جثته لشقة أرض اللواء، قائلا: “أنا فخور أن ابني شهيد، وأتمنى أن أكون شهيدا معه، إنا لله وإنا إليه راجعون، هذا قدر الله، وأنا راض بقضاء الله، صامدون على الحق وإن قتلونا جميعا“.

وفي 16 يوليو، تعنّت الانقلاب في تسليم جثامين الشهداء الـ8 الذين اغتالهم فى صحراء الفيوم، رغم وجودهم لديها قيد الإخفاء القسرى، وفقا لما وثقته المنظمات الحقوقية بمدد متفاوتة.

وأدانت المنظمات الحقوقية عمليات القتل خارج إطار القانون على يد قوات داخلية الانقلاب، واعتبرت أن جرائم القتل خارج إطار القانون المتكررة بحق المواطنين المصريين، والتي تخالف القوانين والمواثيق الدولية الموقعة عليها الدولة.

الجيش والداخلية

وتناقلت تقارير إعلامية، عن مصادر عسكرية، تعاظم حالة من الغضب داخل القوات المسلحة، عقب إعلان وزارة داخلية الانقلاب عن مداهمة معسكر تدريبي لعناصر مسلحة في الإسماعيلية، مؤخرًا، وعوضا على تلك الفضيحة تعنتت الداخلية في تسليم جثث الشباب الـ14 الذين زعمت أنهم في معسكر بالإسماعيلية، قالت إنهم تواجدوا بمعسكر تدريب يضم العائدين من سيناء.

وبالتزامن مع مذبحة الإسماعيلية، ارتكبت الداخلية مذبحة موازية في مدينة 6 أكتوبر، ولكن الداخلية لم ترحم الجسد الذي ما زال في دمائه، ولذلك خرج ثوار “أم الرضا” بمحافظة دمياط، اليوم، للمطالبة بالإفراج عن الجسد.

قتل وإخفاء وتعنت

يذكر أن حالات القتل خارج إطار القانون قد تصاعدت في مصر منذ تولي مجدي عبد الغفار منصب وزارة الداخلية، وقد وثّق تقرير “حصاد القهر في فبراير2017″، الذي يصدره “مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب” شهريا، مقتل 107 أشخاص خارج إطار القانون، خلال شهر فبراير الماضي فقط، كما وثق التقرير وقوع 110 حالات إخفاء قسري خلال الفترة نفسها، وظهرت 10 حالات فقط خلال مراحل التحقيق في المقار الأمنية.

وتوجت فترة فبراير الأسود بحادث تصفية 8 شباب، بينهم عبد الله هلال، ورجب حنطور، وحسن جلال، وكانت مصادر حقوقية قد صرحت بأن قوات الأمن قامت بتصفية عبد الله هلال، الطالب بالفرقة الثالثة بكلية الهندسة جامعة الأزهر، وذلك بعد اعتقاله واختفائه لدى أمن الدولة منذ شهرين ونصف، بينما كذّب والده الشيخ هلال هذه الرواية، مؤكدا أن الوزارة زعمت أنه قتل في اشتباك معها، بينما هو معتقل منذ يوم 3 أكتوبر 2016، وأنه قدم بعدها بلاغا للنائب العام باعتقاله، مُضيفا أنه تم إبلاغه بالوفاة عن طريق القسم، ويواجه الأهالي تعنتًا أرجأ استخراج الجثمان إلى يوم السبت القادم، رغم وجود الجثة في المشرحة منذ ٢٦ يوما.

قتل وتحفظ وبحث

وفي حادث المنيا الأخير، أفاد مصدر أمنى بأن أجهزة الأمن تحفظت على جثث العناصر التى تمت تصفيتها خلال المطاردة الأمنية، التى شهدتها منطقة الملفات فى نطاق حدود محافظة قنا بمركز أبو تشت، داخل إحدى المستشفيات، وسحب عينة الحمض النووى dna للوصول إلى هوية تلك العناصر، التى كانت تقيم معسكرا للتدريب على العمليات الإرهابية.

وهو ما يعني أن القتل مقدم على ما سواه من الإجراءات القانونية، من القبض والبحث ثم العرض على النيابة.

أسبوعان بسيناء

وتتعمد سلطات الانقلاب عدم تسليم الجثث في سيناء إلا بعد فترة طويلة؛ فالشباب العشرة الذين تمت تصفيتهم في يناير الماضي، وحرمت قبيلة الفواخرية وبيت “آل أيوب” من دفنهم، رغم أن هؤلاء الشباب قالت الداخيلة إنهم إرهابيون معتقلون منذ شهور لدى جهاز الأمن الوطني بالعريش، ومنهم طلاب اعتقلوا قبل شهور، متهمة سلطات الداخلية بأنها قتلت شبابا أبرياء.

 

*11 حكما بالإعدام ومفيش قتيل

القضاء المصري لم يعد شامخا كما كان في الماضي.. الأحكام التي أصدرها في مختلف القضايا السياسية في عهد الانقلاب أساءت إليه كثيرا وجعلتنا سخرية العالم الحر.. وآخر تلك المهازل قضية خلايا الجيزة رقم 250 حصر أمن دولة عليا لعام 2014، والتي صدرت فيها قبل أيام أحكام إعدام بالجملة، على الرغم من أنه لا يوجد قتيل واحد في الأحداث التي وقعت!!
وهذه القضية في الأصل كانت ثلاث قضايا تم ضمها في قضية واحدة توفيرا للوقت!! كما قال القاضي وهذا في حد ذاته يدخل في دنيا العجائب!!
والغريب أنه في ختام الجلسات قال القاضي: الأحكام جاهزة ومفيش أحمر!! يعني مفيش إعدام!! وفوجئ الأهالي بعد ذلك عند النطق بالحكم بإحالة أوراق 11 متهما إلى المفتي من بين مجموع المتهمين وعددهم 26 يعني بنسبة 44% “وطيب ليه وعلشان إيه“.
وكل تساؤلات الدنيا حول هذه الأحكام الجائرة التي صدرت في حق مصريين كانوا يحتجون على الانقلاب.. وصدق أو لا تصدق بعضهم لم يكن موجودا في التظاهرة!!
وقابل وفد من الأهالي رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان محمد فايد، الذي استمع إلى شكواهم في الظلم الصارخ الذي وقع، ثم حاولوا مقابلة مفتي الجمهورية لكنه رفض وقابلهم أحد موظفي مكتبه، وهددهم باستدعاء الشرطة إذا لم ينصرفوا!! مفتي آخر الزمان.

 

* بينهم “العصار”.. 3 سوابق مرشحون لرئاسة حكومة الانقلاب

كشفت مصادر صحفية عن حصر الترشيحات لتولي منصب رئاسة حكومة الانقلاب خلفًا لشريف إسماعيل، في 3 وزراء انقلابيين، هم: “محمد العصار” أحد أعضاء مجلس عصابة العسكر ووزير الإنتاج الحربي في حكومة الانقلاب، و”سحر نصر” وزير الاستثمار والتعاون الدولي في حكومة الانقلاب، بالإضافة إلى “محمود محيي الدين” وزير الاستثمار في عهد المخلوع مبارك.

ويعد “العصار” من أبرز الشخصيات التي ساهمت مع قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، في تنفيذ انقلاب 3 يوليو 2013 على أول رئيس مدني منتخب، فيما حازت “سحر نصر” على ثقة السيسي، عقب قيامها بدورها جيدًا في إثقال كاهل الوطن بعشرات المليارات من الدولارات، من خلال عقد العديد من اتفاقيات القروض مع عدد من الدول والمنظمات النقدية الدولية، فيما لا يبتعد “محيي الدين” عن حظيرة العسكر؛ نظرا لكونه أحد رجال مبارك.

وفي حين يرجح البعض كفة سحر نصر؛ كون وجود رغبة لدى نظام الانقلاب للدفع بسيدة للمنصب، إلا أن البعض الآخر يقلل من فرصها، خاصة في ظل اتهامات الفساد التي طالتها وزوجها رجل الأعمال مجدي طلبة، والذي قام بسداد مبلغ 25 مليون جنيه دفعة أولى للتصالح مع الدولة، بعد تهربه من سداد رسوم جمركية قيمتها 80 مليون جنيه، فيما طالب بتقسيط باقي المبلغ.

وكان زوج “نصر” قد قام بإدخال 1000 حاوية أقمشة بنظام السماح المؤقت من دون الخضوع لنظام الرسوم الجمركية المعمول به، بالإضافة إلى امتيازات أخرى، منها عدم مرور الحاويات على الهيئة العامة للصادرات والواردات للكشف عنها طبقا لقرار وزارة التجارة.

 

* “أوقاف السيسي” تفرض قيودًا على “عقد القران” بالمساجد

حذَّر المخبر محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف في حكومة الانقلاب، أئمة المساجد والعاملين بها من القيام بأى عمل من أعمال المأذونية، مهددا من يفعل ذلك بالمساءلة القانونية، وعقوبة تصل إلى إنهاء الخدمة.

كما طالب “جمعة” عمال المساجد بعدم السماح بإشهار عقود الزواج بالمسجد إلا فى وجود المأذون الرسمى، والتأكد من شخصيته، أو بتسلم صورة من عقد الزواج حال إجرائه بمكتب المأذون وإشهاره بالمسجد، وإثبات ذلك كله بسجل المسجد حالة بحالة.

 

* بالتزامن مع هزلية التخابر.. مخابرات السيسي وأذرعه في عرين “حماس”

في الوقت الذي كان يخاطب فيه وزير المخابرات المصرية، خالد فوزي، قيادة حركة المقاومة الإسلامية حماس، خلال لقائه رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية في منزله، بالقول إن “التاريخ سيسجل أنكم وحدتم الشعب الفلسطيني”، كانت محكمة جنايات القاهرة في سبيلها لتأجيل جلسة إعادة محاكمة الرئيس محمد مرسى، والدكتور محمد بديع المرشد العام للإخوان المسلمين، و20 آخرين فى المحاكمة الهزلية المعروفة إعلاميا بالتخابر مع حماس، لجلسة 1 أكتوبر، لتقديم ما يفيد باتخاذ إجراءات رد المحكمة، بعد أن ألغت محكمة النقض، فى وقت سابق، أحكام الإعدام والمؤبد بحق الرئيس محمد مرسى وآخرين فى ذات الهزلية.

وعبّر خالد فوزي- في كلمة مقتضبة خلال لقاء عقده مع هنية، بحضور قيادة حركة حماس في مكتب الحركة بمدينة غزة- عن سعادته لفرحة الشارع الفلسطيني بإنهاء الانقسام الفلسطيني وإتمام المصالحة الفلسطينية، وقال “نحن بانتظاركم في الأيام المقبلة في القاهرة، ونحن متأكدون أنكم ستفعلونها، يشير إلى (إتمام المصالحة)”.

كما شهد اليوم أيضا مقابلات حصرية للأذرع الإعلامية للانقلابي عمرو أديب، وزوجته لميس الحديدي، الشهيرة بـ”رأس الحية”، لمحطاتهم التلفزيونية مع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، بتحفظ في منهج الحوار، وبأسلوب تبادل النكات عن هوية إسماعيل هنية الكروية، وعشقه للنادي الأهلي.
أهالي المعتقلين

وطالب أهالي المعتقلين بالبراءة لذويهم من تهمة التخابر مع حماس، التي لم يكن عليها أي دليل على الإطلاق، رغم مزاعم المخابرات والأذرع الإعلامية المتكررة، فضلا عن قضاء الانقلاب 4 سنوات في مهاجمة حماس، واتهامها بالمسئولية عما يجري في سيناء من عمليات.

وطالبت عائشة خيرت الشاطر بالبراءة لوالدها وشقيقها من تهمة التخابر مع حماس، وطالبت نجلة نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، بضمّ عبد الفتاح السيسي، ومقدم البرامج عمرو أديب إلى القضية المعروفة إعلاميًا بالتخابر مع حماس، التي يحاكم فيها والدها وأخوها للعام الرابع على التوالي.

وقالت، في منشور ساخر على “فيسبوك”: “طيب بالنسبة إن النهاردة جلسة أبي خيرت الشاطر، وأخي الحسن خيرت، بتهمة التخابر مع حماس، مش كده مفروض بقى ياخدوا براءة منها النهاردة ولا إيه؟“.

وعن اللقاء التلفزيوني بين عمرو أديب وإسماعيل هنية، تساءلت: “ولا عمرو أديب هيتحط فيها معاهم هو كمان بتهمة التخابر؟»، وتابعت: “يا ريت حد يجاوبنا هي حماس إرهابية في حالة أبويا وأخويا، وحلوة مع عمرو أديب والسيسي“.

بابا براءة

وساخرة أيضا علقت نجلة الأستاذ عيد دحروج- عبر حسابها على “الفيسبوك“- فاطمة الزهراء قائلة: “أبي الأستاذ عيد_دحروج.. اعتقل في 14/5/2014 بتهمة التخابر مع حماس واخد حكم بالمؤبد، وبعدين الطعن اتقبل، وكان النهاردة في جلسة لإعادة المحاكمة كده بقى المفروض نقول مبروك لبابا.. براءتك ظهرت وحماس طلعت جميلة طيبة وكيوت، ومابتخربش في مصر، وحضرتك ماطلعتش إرهابي ولا حاجة ولا لسه في رأي تاني للسيسي والعصابة اللي معاه، والشعب اللي كان ماشي ينهق قصدي يغني.. يوووه. قصدي يطبل“.

لمحات إعلامية

ووصف الإعلامي عبد الفتاح فايد، صورة أبو العبد إسماعيل هنية وعمرو أديب، بأنها “التخابر مع حماس بالصوت والصورة“.

أما الشاعر والسياسي عبد الرحمن يوسف فكتب عبر حسابه على “الفيسبوك“: “شريط الأخبار الرئيسي ينقل تصريحات إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس.. شريط الأخبار الفرعي: استئناف إعادة محاكمة مرسي وآخرين في قضية التخابر مع حماس.. مصر 2017“.

وهو نفس ما أشار إليه المفكر الفلسطيني إبراهيم حمامي، عبر حسابه أيضا على “الفيسبوك”، قائلا: “من أعجب العجائب.. لميس الحديدي وعلى قناة ON المصرية تحاور إسماعيل هنية والشريط الإخباري يتحدث عن محاكمة الرئيس مرسي بتهمة التخابر مع حماس!”.

 

 *غادة عويس تصف لميس الحديدي وزوجها عمرو أديب بـ “الردَّاحة والمقرف”

شنت الإعلامية اللبنانية والمذيعة بقناة “الجزيرة” غادة عويس هجوما عنيفا على الإعلامية المصرية لميس الحديدي وزوجها الإعلامي عمرو أديب وذلك على إثر وصولهم لقطاع غزة على رأس وفد إعلامي لتغطية تنفيذ تفاهمات حركتي فتح وحماس لتسليم قطاع غزة لحكومة الوفاق التابعة للرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وقالت “عويس” في تدوينات له عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” ، مرفقة بها صورة للإعلامية لميس الحديدي وزوجها عمرو أديب أثناء وصولهما إلى قطاع غزة: ” الردّاحة رايحة تزور غزة بالغوتشي! والمهرج يلي ما ترك شتيمة وتحريض على الفلسطينيين قال جنبها يا عيني”.

واضافت في تدوينة أخرى مرفقة بها مقطع فيديو قديم للإعلامي عمرو أديب يصف فيه حركة حماس بالحركة “الكافرة” موجها فيه التحية لإسرائيل، قائلة: ” مقرف منظره في غزّة اليوم بعد ذاك التحريض”.

وفي تطور مفاجىء، تحول عمرو أديب من وصف الحركة بالإرهابية في السابق، إلى مدافع شرس عن حركة حماس، مستنكرا الدعوات التي وصفتها بالمستسلمة والمنكسرة بعد موافقتها على إنهاء الانقسام.

وقال أديب خلال تقديم برنامج “كل يوم” المذاع عبر فضائية “ON E”: ” والتي بثها من الأراضي الفلسطينية: “أي انكسار يتحدثون عنه؟ يجب أن نفرح لهم أن الدولة تعود مرة أخرى، وفي الانتخابات الشعب ينتخب من يريده، ومعروف أن الانتخابات الفلسطينية من أنظف وأنزه الانتخابات في العالم كله”.

 

*المخابرات المصرية تحجب تفاصيل المصالحة الفلسطينية عن الأردن

حالة من الاستياء تسود الأردن، جراء حجب مصر عنها تفاصيل ملف المصالحة الفلسطينية التي تجرى بوساطة القاهرة بين حركتي «حماس» و«فتح».

وأضافت الصحيفة، في تقرير لها، الثلاثاء، أن «المخابرات المصرية تحجب المعطيات التشاورية والمعلوماتية تماما، عن الشريك الأردني»، وهو سلوك يمارسه أيضا عندما يتعلق الأمر بملف المصالحة في قطاع غزة، الرئيس الفلسطيني «محمود عباس».

وتحت عنوان «الأردن خارج التغطية في ملف المصالحة والانقسام الفلسطيني والمخابرات المصرية تحجب المعلومات»، أكدت الصحيفة أن الحكومة الأردنية بهذا المعنى خارج السياق والاتصال والخدمة وخارج التفاهمات والترتيبات، الأمر الذي يلاحظه ساسة أساسيون يتحدثون عن نقص مريب في هوامش المناورة والمبادرة أمام اللاعب الأردني في ساحة الملف الفلسطيني.

وعملية حجب المعلومات عن ملف المصالحة على الأقل سلوك مصري يحتاج إلى قراءة وتأمل وتفسير، خصوصا أنه ينتقص عمليا من الدور الإقليمي التاريخي للأردن في معادلة القضية الفلسطينية، وفق «القدس العربي».

وترى الصحيفة، أن  «عبدالفتاح السيسي» نجح في استقطاب قادة حركة «حماس» فيما وصفته بـ«كمين الأزمة»، عبر صفقة شاملة دعمتها أبوظبي من خلف الستار، وتجاوبت معها مضطرة السلطة الفلسطينية من دون أن يبرز أي دور لعمان.

وحمل التقرير، القيادة الأردنية المسؤولية عن هذا التراجع، مشيرا إلى أن الزعيم السياسي الحمساوي «خالد مشعل»، التقط مبكرا ما هو جوهري في هذه المسألة، عندما حذر من أن سياسات الأردن تجاه الحركة، القائمة على القطيعة التامة، لم تكن مبررة، لكن المؤسسة الأردنية تجاهلت هذا النداء.

بطريقة غريبة نجح المصريون في تبديل الملف، وبعد التشدد المصري الكبير الذي أعقب فترة الرئيس «محمد مرسي»، الذي تعرض لانقلاب عسكري أطاح به من الحكم العام 2013، حصل انفتاح أكبر بين المخابرات المصرية و«حماس»، كانت نتيجته مظاهر الانفتاح بإنهاء الانقسام والمصالحة في القطاع.

ويرى مراقبون، أن تقديم الحركة لتنازلات لمصلحة مصر، تنميط مبرمج لخريطة وبوصلة الوضع الإقليمي بعد المستجدات الأخيرة وعلى أساس قراءة واقعية للتطورات الإقليمية، بما فيها الملف السوري والروسي والدور التركي وحصار قطر، وهو تعبير استعمله الزعيم الأبرز لحماس في قطاع غزة «يحيي السنوار»، عندما أبلغ ضباط الأمن المصريين بأن لديه شخصيا التفويض الكامل والقطعي والصارم من أجنحة حماس العسكرية بتثبيت ملف المصالحة والتنسيق مع مصر.

وكانت «حماس» أعلنت حل لجنتها الإدارية في غزة، وتسليم إدارة القطاع للحكومة الفلسطينية، في خطوة جادة لجمع شمل الفصائل الفلسطينية، والوصول إلى مصالحة شاملة تتضمن تشكيل حكومة وحدة وإجراء انتخابات عامة.

وتقول الصحيفة، إن «حماس» نجحت أو في طريقها للنجاح لإنتاج تصور ينتهي بإخلاء المسؤولية في القطاع لمصلحة سلطة رام الله، الأمر الذي يتيح لها استراحة ووقفة مع الذات.

وتابعت: «تفاهمات حماس مع المخابرات المصرية تمت أيضا بغطاء تركي أو عدم اعتراض من تركيا»، بدليل أن القيادي المطلوب بقوة للإسرائيليين «صالح العاروري» حضر جانبا مهما من تنسيقات القاهرة، بعد ضمانات أمنية قدمها المصريون، كذلك الأمر بالنسبة للقيادي الحمساوي المطلوب لـ(إسرائيل)، الذي يقيم اليوم في القاهرة بصفة شبه دائمة «روحي مشتهى»، وهؤلاء جميعا امتنعت عمان عن الترحيب بهم طوال سنوات.

وتشهد علاقات القاهرة و«حماس» تحسنا كبيرا، بعدما فكت الحركة ارتباطها بـ«الإخوان»، في وثيقتها الجديدة، وكثفت من قواتها الأمنية على الحدود، وشنت حربا ضد الجماعات المتشددة المشتبه بعلاقتها مع تنظيم «الدولة الإسلامية».

ويسود الانقسام السياسي أراضي السلطة الفلسطينية منذ منتصف يونيو/حزيران 2007، إثر سيطرة «حماس» على قطاع غزة، فيما بقيت حركة (فتح) تدير الضفة الغربية، ولم تفلح وساطات إقليمية ودولية في إنهاء هذا الانقسام الذي يبدو أنه في طريقه للزوال.

 

*محامي «مرسي»: براءة المتهمين بالتخابر مع «حماس» باتت مضمونة

مع وصول وفد أمني مصري رفيع المستوى إلى قطاع غزة، بقيادة اللواء خالد فوزي رئيس المخابرات العامة المصرية, للإشراف علي إتمام ملف المصالحة الفلسطينية بين حركتي “فتح”, وحركة المقاومة الإسلامية “حماس” ينتهي بموجبه حكم الأخيرة للقطاع، مع تسليمه لحكومة الوفاق الوطني الفلسطيني، يبرز التساؤل حول مصير قضية “التخابر مع حماس”، والمتهم فيها الرئيس محمد مرسي وأعضاء بجماعة “الإخوان المسلمين”, إلى جانب أعضاء بالحركة الفلسطينية نفسها. 

وفي 18 ديسمبر 2013، أمر المستشار هشام بركات، النائب العام السابق، بإحالة مرسي و35 متهمًا آخرين لمحاكمة جنائية عاجلة في قضية أُطلق عليها الإعلام “التخابر مع حماس“.

وبدأت محكمة جنايات القاهرة نظر القضية في 16 فبراير 2014، وأصدرت في 16 يونيو 2015 أحكامها التي شملت: السجن المؤبد (25عامًا) لـ”مرسي” و”بديع” وسعد الكتاتني القيادي في جماعة الإخوان والرئيس السابق للبرلمان، و14 آخرين من قيادات الجماعة، و”الإعدام” لـ16 آخرين بينهم 3 حضوريًا هم نائب المرشد العام لجماعة الإخوان “خيرت الشاطر” ومحمد البلتاجي القيادي البارز بالجماعة، وأحمد عبدالعاطي مدير مكتب مرسي إبان رئاسته، والسجن 7 سنوات لاثنين آخرين وهم حضوريا محمد رفاعة الطهطاوي، رئيس ديوان الرئاسة إبان مرسي، ومساعده أسعد الشيخة، وانقضاء الدعوي لمتهم توفى قبل النطق بالحكم، وهو فريد إسماعيل، أحد القيادات البارزة بالإخوان.

وتشمل التهم التي صدرت بناءً عليها الأحكام السابقة: “ارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وهي حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبناني والحرس الثوري الإيراني، بغية الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية“.

إلا أن محكمة النقض قضت في نوفمبر الماضي، بإلغاء حكم السجن بحق مرسي، و21 آخرين، وإعادة محاكمتهم من جديد.

واليوم قررت محكمة جنايات القاهرة، تأجيل إعادة المحاكمة إلى 15 أكتوبر الجاري لتقديم ما يفيد اتخاذ إجراءات رد المحكمة.

وقال محمد طوسون, محامي مرسي , إن “فريق الدفاع سيستغل أجواء المصالحة بين الدولة المصرية وحركة “حماس” خلال الجلسات المقامة“، مشددًا على أنها “ستكون أحد العوامل التي سيعتمد عليها فريق الدفاع خلال مرافعاته للسعي لنيل الرئيس والمتهمين الآخرين البراءة في هذه القضية, والتي من بين أحرازها صور تجمعه مع ممثلين عن حركة “حماس“.

وأضاف: آخر جلسات القضية كانت صباح اليوم, وتقرر تأجيلها إلى جلسة 15أكتوبر، إلا أننا نأمل الانتهاء منها في أقرب وقت, بعد أصبحت البراءة مضمونة فيها, حيث أصبح الاتهام الرئيسي الموجه للدكتور محمد مرسي وهو التخابر مع حركة حماس “فارغ” وغير صحيح، بدليل تواجد وفود ومسئولين رفيعي المستوى في قطاع غزة, وملاقاة قيادات وأعضاء بالحركة، وعلى رأسهم رئيس المكتب السياسي إسماعيل هنية“.

 

*مأمور ليمان 430: هذه كلمة سر بدء الهجوم

كشف اللواء عصام القوصي، مأمور ليمان 430 بمنطقة سجون وادي النطرون، طبيعة كلمة السر التي تمت إذاعتها، لبدء اقتحام السجن في يوم 30 يناير 2011، وذلك في شهادته بالقضية المعروفة بـ”اقتحام الحدود الشرقية والسجون“.

وأشار اللواء “عصام” إلى أنه لدى وصوله السجن يوم 29، كان هناك بالفعل تسعة سجون و 99 قسم و مركز، وذكر بأن حالة من الغليان شهدتها عنابر المسجونين ذلك اليوم، وبرر تلك الحالة لما نما إلى علم المسجونين من اقتحام سجون بالفعل عبر وسائل الإعلام، وذكر الشاهد معالم حالة الهياج تلك، ذاكرًا انهم كانوا يقومون بكسر الزنازين الأمر الذي يؤكد رغبتهم في الهرب، وشدد الشاهد بأن تعاملهم مع تلك الحالة كان بالعصي والغاز، حيث إنه محظور استخدام سلاح داخل السجن.

وعن كيفية الاقتحام، أكد الشاهد أن عددا من “المُلثمين“، مُسلحين بالآلي والرشاشات، واصفًا إياهم بـ”المنظمين”، وذكر أنهم كانوا يتحدثون بلهجة أقرب إلى “البدوية”، وكانوا يستقلون سيارات ولوادر.

وذكر الشاهد ما رآه من تلفيات، ذاكرًا أن المكاتب حُرقت والعنابر خُربت، كما أن الخزائن قد سُرقت، وشدد الشاهد على أن حتى مخازن الطعام طالها أذاهم كما تم سرقة سلاح كتيبة التأمين، وعن غرض الاقتحام أكد الشاهد أنهم أرادوا إشاعة حالة من الفوضى داخل البلاد.

ولفت الشاهد إلى اتصال بقناة “النيل للأخبار”، الساعة واحدة صباحًا، لسيدة قالت إنها من سكان مدينة السادات، حيث يقع منطقة سجون وادي النطرون، ادعت فيها أن السجن قد فُتح والمساجين هربت، معبرةً عن خشيتها من ذلك الوضع، ليوضح الشاهد بأن حتى تلك اللحظة لم تكن ايًأ من سجون المنطقة قد فتحت بالفعل، وتابع بأن ذلك يُقدره انه كان “كلمة السر” للمقتحمين ببدء عمليتهم.

وتأتى إعادة محاكمة المتهمين، بعدما ألغت محكمة النقض في نوفمبر الماضي الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، برئاسة المستشار شعبان الشامي بـ”إعدام كل من الرئيس محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان ونائبه رشاد البيومي، ومحيي حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادي الإخواني عصام العريان، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد” ، وقررت إعادة محاكمتهم.

 

*في ظل عجز السيسي مصر بلا نيل خلال سنوات.. حقيقة علمية لا دعاية سياسية

كشفت دراسة أمريكية بعنوان “نهر النيل العظيم يتلاشي ويواجه العديد من التهديدات”، عن نهاية مصر بلا نيل.

الدراسة التي نشرت في “مدرسة ييل للغابات والدراسات البيئية، بي ريتشارد كونيف”، في 6 إبريل 2017، نشرها أمس السفير إبراهيم يسري، نقلا عن جامعة “هارفارد” الأمريكية حول نهاية مصر بلا “نيل“!

تناولت الدراسة كيف تحدت إثيوبيا جميع الاتفاقيات الدولية التي عقدت بينها وبين مصر واتفاقيات دولية سارية بحجة أنها اتفاقيات استعمارية لكي تبني أضخم سد في العالم باسم سد النهضة الإثيوبية الكبرى، مشيرة إلى أن بناء السد بدأ في عام 2010 لإنتاج 6000 ميجاوات كهرباء، وهو الآن على وشك الانتهاء.

ويتعرض نهر النيل للخطر من ناحيتين؛ الأولى نابعة من بناء سد ضخم في أعالي النهر في إثيوبيا. والثانية ارتفاع منسوب مياه البحر المتوسط، مما يؤدي إلى تسرب المياه المالحة إلى أسفل النهر.

مخاطر بيئية
وعلى الرغم من أن الكثير من السياسيين والصحفيين يميلون إلى التقليل من شأن هذه الفكرة، فإن التدهور البيئي غالبا ما يكون سببا أساسيا للأزمات الدولية وهو الناشئ من إزالة الغابات والتآكل وانخفاض الإنتاج الزراعي الذي مهد السبيل للإبادة الجماعية في رواندا في التسعينيات إلى الجفاف الطويل الذي دفع عشرات الألوف من السكان في المدن في بداية الحرب الأهلية السورية الحالية.

وتوقعت الدراسة أن تصبح مصر أحدث مثال على ذلك، حيث إن 95 مليون شخص هم من المحتمل أن يكونوا ضحايا كارثة حركة بطيئة ناجمة عن سوء إدارة بيئي واسع النطاق.

وهو ما يحدث الآن في دلتا نهر النيل، وهي منطقة منخفضة تنطلق من القاهرة على بعد مائة ميل تقريبا من البحر. يعيش حوالي 45 أو 50 مليون نسمة في الدلتا، التي تمثل 2.5٪ فقط من مساحة الأراضي المصرية. ويعيش الباقون في وادي نهر النيل نفسه، وهو الشريط الأخضر المتعرج عبر مئات الأميال من الرمال الصحراوية، ويمثل 1% أخرى من إجمالي مساحة الأراضي في البلاد.

وتضيف الدراسة:على الرغم من أن الدلتا والنهر معا كانتا مصدر ثروة مصر وعظمتها إلا أنها تواجه الآن هجوما لا هوادة فيه من كل من البر والبحر.

والتهديد الأخير هو بناء سد النهضة الضخم الذي يكتمل هذا العام على منابع النيل الأزرق التي توفر 59% من المياه في مصر.

وقد قامت الحكومة الإثيوبية بتمويل ذاتي كبير لسد النهضة الإثيوبي الكبير، الذي تبلغ قيمته 5 مليارات دولار، مع وعد بأنها ستولد 6000 ميجاوات من الطاقة. وهذا أمر بكبير بالنسبة للإثيوبيين، الذين يفتقر ثلاثة أرباعهم الآن إلى الكهرباء. كما أن بيع الكهرباء الزائدة إلى بلدان أخرى في المنطقة يمكن أن يجلب أيضا بليون دولار سنويا في إيرادات النقد الأجنبي التي تشتد الحاجة إليها.

ويحقق سد النهضة هذه الفوائد الموعودة للإثيوبيين، ولكن نتيجتها ستكون منع تدفق حصص دول المصب مصر والسودان من مياه النهر، ومن الواضح أن هذا سيلحق كارثة كبيرة لكلا البلدين، لدرجة أنه –وفقا لـ”ويكيليكس”- تحدث مسئولون حكوميون في القاهرة في مرحلة ما عن القصف الجوي أو غارة كوماندوز لتدمير السد.

ويجري بناء سد النهضة الإثيوبي الكبير على الحدود الإثيوبية السودانية على النيل الأزرق الذي يوفر 59% من المياه في مصر.

كما سينشئ السد خزان أكثر من ضعف حجم بحيرة ميد هوفر، أكبر خزان في الولايات المتحدة، حيث سوف تخزن في نهاية المطاف 74 مليار متر مكعب من مياه النيل الأزرق، أو كمية المياه تحتاج إلى تغطية مائة ألف ميل مربع من الأرض، ويستغرق امتلاء السد من 5 إلى 15 عاما.

ربع مياه مصر ضائعة
وكانت دراسة جديدة في مجلة الجيولوجيا الأمريكية أشارت مؤخرا “قد ينخفض تدفق المياه العذبة النيل إلى مصر بنسبة 25%، مع فقدان ثلث الكهرباء الناتجة من السد العالي”. وهذا هو بالطبع سد مصر الكبير على نهر النيل، الذي أنجز في عام 1965، حوالي 1500 ميل في اتجاه النهر.

وتقول الدراسة التي يقودها عالم الجيولوجيا في مؤسسة سميثسونيان جان دانيال ستانلي: إن مصر تعاني من نقص خطير في المياه العذبة، وتعتبر مصر هي بالفعل واحدة من أفقر الدول في العالم الآن من حيث توافر المياه للفرد الواحد.

كما تعاني من نقص الطاقة في جميع أنحاء البلاد بحلول عام 2025، ويمكن أن تعاني الزراعة في الدلتا التي تنتج ما يصل إلى 60% من الأغذية المصرية من نقص في مياه الري.

تهديدات بيئية
وعلاوة على ذلك، توضح الدراسة أن السد الجديد هو واحد من سلسلة من التهديدات البيئية التي تواجه مصر حاليا، وأن ارتفاع مستويات سطح البحر، الناجم عن تغير المناخ، هو أكثرها وضوحا. وجزء كبير من دلتا النيل ليس سوى متر أو أكثر من مستوى سطح البحر.

وتوقع تحليل عام 2014 بقيادة عالم الجيولوجيا في جامعة أسيوط أحمد سيف النصر أن ارتفاع مستوى سطح البحر بمقدار نصف متر سيؤدي إلى تقليص الدلتا بنسبة 19%، أي مساحة تعادل جميع ولاية لوس انجلوس.

لافتة إلى أن هذا هو السيناريو المحافظ، وإذا ارتفع مستوى سطح البحر بمقدار متر واحد في هذا القرن، كما يعتقد كثير من علماء المناخ على الأرجح، فإن ثلث الدلتا يمكن أن يختفي تحت البحر الأبيض المتوسط، ولم يأخذ هذا التحليل في الاعتبار الآثار المحتملة للارتفاع الكبير الذي توقعته دراسة أجريت عام 2016 في معهد “ناتشر” الطبيعة. فضلا عن الأثر المتراكم عن انخفاض الأراضي في الدلتا، ولا سيما على طول ساحل البحر الأبيض المتوسط، كما أن الدلتا تنحسر (وتصبح أقل خصوبة) لأنها لم تعد تتجدد سنويا بمقدار 100 مليون طن من رواسب الفيضانات من النيل، وبدلا من ذلك تسقط هذه الرواسب الآن حيث يدخل النيل الخزان الذي أنشأه سد أسوان العالي. وهناك دلتا جديدة تشكل الآن هناك، ولكن تحت الماء.

وفي بحثه، أرجع ستانلي سميثسونيان الهبوط في المنطقة يعود إلى استمرار الضغط من الطبقات الجيولوجية الكامنة والنشاط الزلزالي.

وقال “إن المنطقة تعتبر مستقرة تكتونيا“. ولكن الزلزال الذي يبلغ حجمه 5 أو أكثر يحدث كل 23 عاما هناك، و”أحداث الزلزال ذات الأصل الضحل والصغير” هي حالات متكررة.

وعزت دراسات أخرى زيادة النشاط الزلزالي في المنطقة إلى وزن السد والمياه المخزنة وراءه.

وإضافة إلى فقدان شبه مؤكد من مساحة الأراضي في الدلتا، فإن الجمع بين ارتفاع مستوى سطح البحر وهبوط الأراضي سيزيد أيضا من تسرب المياه المالحة.

مصر هي بالفعل من أفقر الدول في العالم من حيث توافر المياه للفرد الواحد؛ فإن لديها 660 مترا مكعبا من المياه العذبة سنويا لكل مقيم، مقارنة، على سبيل المثال، بـ800 إلى 900 متر مكعب في الولايات المتحدة. ولكن وفقا لدراسة سيف النصر، فإن تسرب المياه المالحة من ارتفاع متر واحد في مستوى سطح البحر يمكن أن يعرض للخطر أكثر من ثلث حجم المياه العذبة في الدلتا.

ويقول ستانلي: “إذا تحدثت إلى المزارعين في الدلتا الشمالية، فسوف يخبرون بأنهم فقدوا الإنتاج باستمرار، وأن المياه المالحة يتحرك نحو منتصف الدلتا. وهذا خطير جدا “، خصوصا مع تضاعف عدد سكان مصر خلال الخمسين عاما القادمة..

أزمة كبرى
وتساءلت الدراسة، كيف ينبغي لمصر، مع اقتصادها المتعثر والتاريخ الحديث للاضطرابات السياسية أن تعالج ما هي التحديات التي تهدد الحياة بشكل واضح؟ وعلى الرغم من الحديث المفرط عن تدمير السد الإثيوبي، فإن الحرب تبدو مستحيلة للغاية.

وفي عام 2015 وقعت مصر وإثيوبيا والسودان اتفاقا مشتركا بشأن عدم الإضرار، وفقط في يناير الماضي، اجتمع عبد الفتاح السيسي في أديس أبابا، على ما يبدو، مع رئيس الوزراء الإثيوبي هاليماريام ديسالين. لكنهما لم يتوصلا الي اتفاق رسمي حول كيفية تقاسم موارد النيل لا يزال مفتقرا.

ولكن يمكن لأثيوبيا أن تقلل من الأضرار المباشرة في المصب عن طريق إطالة الوقت اللازم لملء الخزان. ولكن هذا يعني تأخير فوائد السد، التي قد تكون إثيوبيا لديها بالفعل ذروة البيع.
وقال اسفاو باين، وهو أستاذ فى الهندسة الميكانيكية بجامعة ولاية سان دييجو، إن تدفق النهر سينتج الإنتاج المقدر بـ6000 ميجاوات فقط خلال فترات الذروة. ويلاحظ أن الشركة الإيطالية لبناء السد أجرت أيضا دراسات الجدوى الأولية، وهو تضارب واضح في المصالح بسبب احتمال تضخيم التكاليف والأرباح عن طريق تركيب طاقة فائضة. وتحسب بين أن تصنيفا يصل إلى 2000 ميغاوات قد يكون “مفرطا بعض الشيء“.

ومن شأن حاجة إثيوبيا الملحة للحصول على عائد على استثماراتها أن يجعل إثيوبيا أقل احتمالا لقبول أي تأخير في المشروع.

وقال هارى فيرهوفن، أستاذ السياسة الإفريقية بجامعة جورجتاون، إن مصر فى أى حال لا تملك سوى القليل من الأساس للتفاوض حول صفقة مواتية. وقد أكدت دائما حقها في حصة الأسد من مياه نهر النيل، وإضفاء الطابع الرسمي على هذا الادعاء في اتفاقات مياه النيل لعام 1929، مع تجاهل إثيوبيا لاحتياجات بلدان المنبع.

وقد زاد حسني مبارك من هذا الطيف خلال فترة حكمه الطويلة كرئيس مصر، مع أخذ دول حوض النيل الأخرى بالاعتراف والانسحاب الفعال من بقية إفريقيا، وقال فيرهويفين “من هذا المنطلق من الصعب أن نشعر بالأسف لمصر.

وهكذا أعادت إثيوبيا بناء اقتصادها وأكدت سيطرتها على مياه النيل التي هي شريان الحياة في المنطقة.

وهكذا قامت حكومة “ذات كفاءة عالية” في إثيوبيا بإعادة بناء اقتصادها، وعملت ببراعة مع المصالح الأمريكية والصينية، وأطلقت ما وصفه فرهوفن بأنه “هجوم هيدرولوجي لإعادة ترتيب المنطقة”، وليس فقط من الناحية السياسية أو النظرية، ولكن على الأرض، من خلال التأكيد على السيطرة على مياه النيل التي هي شريان الحياة في المنطقة.

بدائل مكلفة
ويتابع معد الدراسة، ستانلي سميثسونيان، “مصر في حاجة إلى الاستثمار في تحلية المياه العذبة، مثل المملكة العربية السعودية، والري بالتنقيط الموفرة للمياه، مثل إسرائيل“.

جدير بالذكر: وقع عبدالفتاح السيسي، اتفاقية بناء سد النهضة مع إثيوبيا عقب توليه الحكم بعد انقلابه العسكري على الرئيس الشرعي محمد مرسي، ونتج عن ذلك تهديد الرقعة الزراعية في مصر بالبوار، وفشلت محاولات حكوماته في الاستغناء عن مياة نهر النيل، بمياة الصرف.

وكانت صحيفة «تليغراف» البريطانية، حذرت، الاثنين، من اختفاء أجزاء كبيرة من الأراضي الزراعية في مصر جراء بناء سد النهضة الإثيوبي.

وأشار الصحيفة، في تقرير لها إلى أن مصر بالكاد تحصل على المياه التي لديها، وتشكل حصة الفرد فيها حوالى 660 مترا مكعبا من المياه سنويا، ومع توقع أن يتضاعف عدد السكان خلال 50 عاما، يرجح أن يزداد النقص حدة حتى قبل العام 2025.

ومن المتوقع أن تفقد مصر 51% من أراضيها الزراعية إذا جرت تعبئة الخزان الإثيوبي خلال 3 سنوات، بحسب دراسات حكومية مصرية.

وقدرت دراسات حكومية أن 200 ألف فدان من الأراضى الزراعية ستختفي مع كل مليار متر مكعب أقل من المياه، وتتضرر سبل معيشة مليون شخص، بمعدل عيش 5 أشخاص فى كل فدان، وفقا لما ذكره مسئول كبير في وزارة الري المصرية.

 

*لجنة قطرية: مصر منعت 190 طالباً قطرياً من استكمال دراستهم

قالت منظمة حقوقية قطرية، اليوم الثلاثاء، إن “السلطات المصرية منعت نحو 190 طالباً قطرياً من استكمال دراستهم في جامعات مصرية، إثر فرضها شروطا جديدة للحصول على تأشيرات السفر إلى البلاد“.

ومنذ الخامس من يونيو/ حزيران الماضي قطعت كل من مصر والسعودية والإمارات والبحرين علاقاتها مع قطر، بدعوى “دعمها للإرهاب”، وهو ما تنفيه الدوحة، وتقول إنها تواجه حملة “افتراءات” و”أكاذيب” تستهدف “فرض الوصاية على قرارها الوطني“.

وأفادت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر (غير حكومية)، في بيان، بأنها تلقت حتى أمس “نحو 90 شكوى من طلبة قطريين يدرسون بالجامعات المصرية، مُنعوا من استكمال دراستهم، كما منع بعضهم من دخول امتحانات نهاية العام الدراسي، في سبتمبر/ أيلول الماضي“.

وأرجعت اللجنة هذا المنع إلى “الإجراءات الأخيرة التي قامت بها السلطات المصرية، والمتمثلة بوضعها قيوداً على الطلبة القطريين، الذين يدرسون بالجامعات المصرية، كشرط الحصول على موافقة أمنية قبل منحهم تأشيرة دخول لاستكمال دراستهم وأداء الامتحانات الدراسية“.

ولم يتسن على الفور الحصول على تعليق من السلطات المصرية بشأن ما جاء في بيان اللجنة القطرية.

وتابعت اللجنة أن السلطات المصرية “أعلنت أن الطلبة القطريين المسجلين في جامعات مصرية مستثنين من قرار فرض تأشيرات دخول على القطريين الراغبين في زيارة مصر، إلا أن الواقع جاء عكس ذلك حيث رفضت دخول الطلبة القطريين الذين يدرسون بالجامعات المصرية دون الحصول تأشيرة“.

وأضافت أنه رغم حصول بعض هؤلاء الطلبة بالفعل على التأشيرات اللازمة لدخول مصر، إلا أن “السلطات المصرية رفضت دخولهم بعد وصولهم إلى المطارات المصرية بزعم عدم حصولهم على موافقات أمنية ما تسبب في حرمان العديد منهم من دخول الامتحانات“.

واعتبرت اللجنة القطرية أن “ما يُتخذ من إجراءات ضد الطلبة القطريين يشكل انتهاكاً صارخاً وتعدياً جسيماً على الحق في التعليم“.

وختمت بأنها خاطبت في هذا الشأن كلا من المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر (شبه حكومي)، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو)، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، إضافة إلى منظمة العفو الدولية، ومنظمة “هيومن رايتس ووتش“. 

وحتى يونيو/ حزيران الماضي بلغ عدد الطلبة القطريين في الجامعات المصرية الحكومية والخاصة 1738 طالبًا وطالبة، وفق بيانات رسمية مصرية.

 

سد النهضة يتسبب بضياع 51% من الأراضي الزراعية في مصر.. الاثنين 2 أكتوبر.. طائرات العدو الصهيوني تتدرب مع طائرات جيش السيسي

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*أمن الانقلاب يغتال 3 شبان بالقاهرة

في جريمة جديدة تضاف إلى سجل جرائمها الأسود، قتلت قوات أمن الانقلاب ثلاثة من الشباب المصري اليوم الإثنين، تحت زعم تبادل إطلاق النار، ضمن مسلسل الاغتيالات المستمر منذ بداية الانقلاب العسكري في 2013.
والضحايا الثلاثة هم:
1. محمد عبد الكريم مرعي، 22 عامًا، طالب بكلية الهندسة، من أبناء قرية اللواج – مركز إبشواي – محافظة الفيوم.
2. محمود بركات محمد محمد، 29 عامًا، ترزى، من أبناء قرية المنشية مركز ناصر/ بنى سويف.
3. لم تعلن داخلية الانقلاب اسمه بعد.
وبحسب بيان رسمي صادر من وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب، فقد أعلنت قتلهم اليوم 02 أكتوبر، وادعت الداخلية في بيانها ورود معلومات لديها عن تردد مجموعة على منطقة المقابر (تحت الإنشاء) والكائنة بمنطقة 15 مايو/ القاهرة، وتم التعامل مع تلك المعلومات عقب إستئذان نيابة أمن الدولة والإنتقال للمكان المشار إليه ومحاصرته إلا أنه حال إقتراب القوات للمكان فوجئت بإطلاق أعيرة نارية كثيفه تجاهها مما دفعها للتعامل مع مصدر النيران وأسفر ذلك عن مصرع ثلاثة من العناصر أمكن تحديد شخصية إثنين منهم.

*اعتقال 3 بالإسكندرية في حملة مداهمات جديدة

اعتقلت قوات أمن الانقلاب بالإسكندرية، 3 من المواطنين، دون سند من القانون، وأخفتهم قسريا.
والمعتقلون هم:
1. أحمد جودة محمد عبد اللاه.
2. مهران شعبان خميس السيد.
3. يوسف حلمي يوسف الجزار.
وقد اعتقلتهم قوات الأمن المصرية، اليوم الإثنين 02 أكتوبر، خلال في حملة دهم لمنازل المواطنين ومقرات العمل بمحافظة الأسكندرية، واقتادتهم إلى مكان غير معلوم، ولم يعلم ذويهم مكان اعتقالهم، ولا سبب اعتقالهم حتى الآن.

 

*ترحيل لاعب أسوان إلى سجن طرة

أمرت النيابة العامة، بحبس حمادة السيد، مدافع نادى أسوان الرياضى، 15 يومًا على ذمة التحقيقات بتهمة الانتماء لجماعة محظورة أسست بخلاف القانون وتكدير السلم والأمن العام.

وكانت الأجهزة الأمنية بأسوان، ألقت القبض على لاعب نادى أسوان قبل أيام فى ظروف غامضة.

وكلف نادى أسوان الرياضى، محاميًا للتواصل مع أسرة مدافع الفريق، وتحرير محضر لدى الأجهزة الأمن يفيد اختفاءه وغيابه.

وقد كشف حسن عبدالقادر، رئيس نادي أسوان، أن اللاعب، متغيب منذ أسبوع، ولا نعرف شيئًا عنه، موضحًا “لا نعرف أين حمادة السيد، فقد تواجد في مران الخميس الماضي وغادر ثم تداول البعض أنباء عن إلقاء القبض عليه”.

وتابع رئيس أسوان في تصريحات لبرنامج “الغندور والجمهور : “البعض يقول إنه متهم في قضية وهناك الكثير من الكلام يتداوله البعض”، موضحًا أنه ليس لدينا شيء ملموس يتهم به اللاعب.

وفي السياق نفسه، كشف مصطفى أمين، عضو مجلس إدارة نادي أسوان، والمشرف العام على كرة القدم، أن واقعة القبض على قائد الفريق حمادة السيد، تمت عقب انتهاء المران الأساسي للفريق يوم الخميس الماضي، حيث استوقفته سيارة أمن، خارج النادي أثناء توجه اللاعب إلى سكنه الخاص بمنطقة أطلس بأسوان، وتم اقتياده إلى القاهرة لمباشرة التحقيق معه، بينما لم يتعرف على الاتهامات الموجهة إليه.

وتابع «أمين»، في تصريحات صحفية، أنه على حد علمه، قد تكون واقعة القبض على حمادة السيد سببها العثور على رقم هاتفه الشخصي على هاتف جار له في بلدته بكفر الشيخ، منتمٍ إلى إحدى الجماعات التكفيرية.

ونفى «أمين»، أن يكون لاعب أسوان منتميًا لهذا الفكر المتطرف، في ظل أنه كان يشتكى دائمًا للمقربين منه من سوء أخلاق جاره صاحب هذا الفكر، وأيضًا سوء تعامل جاره مع عائلته وأسرته في بلدته بكفر الشيخ، حتى إن زوجة اللاعب أكدت سوء أخلاق الجار وأن زوجها كان يتهرب منه، لدرجة أنه رفض قضاء عطلة عيد الأضحى مؤخرًا في بلدته، بينما طلب من والدته قضاء العيد معه داخل منزله بالقاهرة.

وذكر المشرف العام على الفريق، أن حمادة السيد، اشتكى خلال الشهرين الماضيين من تضييق ومراقبة الأمن الوطني له، حتى إنهم حاولوا استدعاءه مرتين من قبل داخل بلدته بكفر الشيخ، إلا أن وجود اللاعب مع الفريق بأسوان حال دون ذلك، كما أن اللاعب قبل أسبوع واحد من واقعة ضبطه، فاتح رئيس نادي أسون طالبًا مساندته وإرسال بطاقته الشخصية للأمن الوطني للكشف عنها للتأكيد على موقفه من وجود أي ملاحقات أمنية له من عدمها.

وأوضح عضو مجلس إدارة أسوان، أن زوجة اللاعب أكدت أن الأمن الوطني كان يراقب حمادة السيد منذ 4 سنوات، وأنه لم يوجه له أي اتهامات بشكل فعلي، حيث إنها أبدت استغرابها من واقعة القبض عليه.

وقال «أمين» إن نادي أسوان يولى اهتمامًا خاصًا بقضية اللاعب حمادة السيد، وإنه أجرى العديد من الاتصالات بمسئولين بارزين في الدولة واتحاد كرة القدم، وأعضاء من مجلس النواب للتدخل لإخلاء سبيل اللاعب في ظل علمهم ببراءته من أي اتهام قد وجه له، كما أن النادي سيباشر التحقيق مع اللاعب في النيابة بالقاهرة يوم الإثنين المقبل.

من جهته، أثنى عادل عبدالحميد، المدير الفني لفريق أسوان، على أخلاق لاعب وقائد فريق أسوان حمادة السيد، مضيفًا أن اللاعب ليس لديه أي انتماء سياسي لجماعات متطرفة أو تكفيرية مثل «داعش» أو غيره، كما أنه لم تكن له ميول إخوانية، أو أي أفكار متطرفة؛ حيث إن اللاعب كان لا يعرف طريقًا في النادي إلا كرة القدم.

وذكرت مصادر أمنية بوزارة الداخلية، أن السيد تم القبض عليه؛ بسبب تورطه في قضايا سياسية وثبت علاقته ببعض الأنشطة السياسية.

وكشف المحامى الحقوقى خالد المصري، عضو اتحاد المحامين العرب، عن مكان تواجد حمادة السيد لاعب نادي أسوان، والذي ألقي القبض عليه منذ حوالي أسبوعين، بتهمة الانضمام لجماعة محظورة. 

وأعلن خالد المصري، اليوم الإثنين، أنه تم التحقيق مع حمادة السيد، مدافع نادى أسوان، داخل نيابة أمن الدولة بالقاهرة الجديدة، ثم ترحيله بعد ذلك إلى سجن طرة.

وتشير التحريات الأولية إلى أن جهاز الأمن الوطنى ألقى القبض على اللاعب للتحقيق معه للاشتباه في علاقته بأحد المتهمين في قضايا إرهاب والانضمام لجماعة محظورة.

كان حمادة السيد، لاعب فريق أسوان، قد اختفى منذ أيام عقب عودته من تدريبات الفريق بأسوان، وقال حسن عبدالقادر رئيس النادي إن مجلس الإدارة فشل في الوصول إليه بأي طريقة، مشيرًا إلى أن النادي الأسواني لا يعلم عنه شيئًا منذ اختفائه.

 

*أمن الانقلاب بكفر الشيخ يعتقل 7 مواطنين ويخفيهم قسرياً

اعتقلت قوات أمن الانقلاب بكفر الشيخ، 7 من المواطنين، دون سند من القانون، وأخفتهم قسريا.
وقد اعتقلتهم قوات الأمن المصرية، أمس الأحد 1 أكتوبر، خلال في حملة دهم لمنازل المواطنين بمحافظة كفرالشيخ، واقتادتهم إلى مكان غير معلوم، ولم يعلم ذويهم مكان اعتقالهم، ولا سبب اعتقالهم حتى الآن.
والمعتقلون هم:
1. عبدالرحمن صلاح الفقي.
2. أسامة صلاح الفقي.
3. مصطفى علي الصفتي.
4. على علي الصفتي.
5. عبدالله إبراهيم بظاظا.
6. أيمن البرهامي.
7. مصطفى محمد عبدالهادي الجيزاوي.

 

*الانقلاب يسعى لجباية 10 مليارات جنيه.. ضرائب عقارية

كشفت سامية حسين، رئيس مصلحة الضرائب العقارية بسلطة الانقلاب، عن استهداف المصلحة جباية 10 مليارات جنيه إيرادات من الضريبة العقارية، بدلا من 2 مليار جنيه خلال السنوات المقبلة.

وقالت حسين، خلال اجتماع مع لجنة الضرائب بالغرفة الأمريكية للتجارة، مساء اليوم: إن هناك دراسات بجعل تسجيل المساكن بطريقة إجبارية، مشيرة إلى أن المصلحة لم تقم بتفعيل غرامات التأخير أو التخلف عن تقديم الإقرار أو تقديم بيانات غير صحيحة، لكنها ستبدأ في تطبيق ذلك الفترة المقبلة.

وأضافت حسين أن بروتوكول فرض الضريبة على المنشآت البترولية جاهز، ويلزمه توقيع وزيري المالية والبترول عليه بنص القانون، وأنه لم يتم حتى الآن توقيع بروتوكول المنشآت السياحية؛ بسبب الظروف التي مرت بها السياحة، لكن سيتم عمله بعد أن يتعافى القطاع.

 

*“مرسيدس” تحرج العسكر.. لا عودة لفتح مصانعنا بمصر!!

فى ضربة موجعة لاقتصاد نظام الانقلاب العسكري، نفت صفحة “مرسيدس بنز” عبر صفحتها الرسمية بموقع “فيس بوك” عودتها للسوق المصرية قريبا.

وقال” بنز” ردًا على سؤال لأحد روادها، حول وجود مصانع للشركة في مصر بقولها “لا توجد في مصر، مصانعنا في ألمانيا“.

وكان الفريق مهاب مميش، رئيس منطقة قناة السويس، قد زعم الأسبوع الماضي عودة الشركة للعمل بمصر، حبث قال في مؤتمر صحفي عقب اجتماع حضره رئيس وزراء الانقلاب شريف إسماعيل والمدير الإقليمي للشركة، إن مرسيدس ستقوم بإنشاء مركز للتوزيع اللوجيستي وإعادة التوزيع في منطقة العين السخنة داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، سيخدم السوق المحلية والأسواق في المنطقة“.

 

* التليجراف: سد النهضة يتسبب بضياع 51% من الأراضي الزراعية

حذَّرت صحيفة التليجراف البريطانية من اختفاء أجزاء كبيرة من الأراضي الزراعية في مصر، جراء بناء سد النهضة الإثيوبي.

وكشفت الصحيفة البريطانية- في تقرير لها بعنوان “وفاة النيل: مصر تخشى من قطع السد الإثيوبي إمدادات المياه”- عن أن إثيوبيا تقوم بوضع اللمسات الأخيرة في بناء السد، والذي يعتبر أول سد كبير على النيل الأزرق، ومن ثم ستبدأ فى نهاية المطاف ملء الخزان العملاق؛ لتدبير أكبر سد كهرومائى فى إفريقيا.

أضرار بالغة

ونقلت الصحيفة عن خبراء، أن مدى السرعة التي تملأ بها إثيوبيا خزانها، الذي يمكن أن يحوي 74 مليار متر مكعب من المياه، له دور في تحديد ما إذا كانت التعبئة السريعة تعني حجب المزيد من المياه، في حين أن القيام بذلك ببطء يعني تقليل الماء في اتجاه دول المصب.

ويرون أنه بمجرد الانتهاء من ملء الخزان، فإن التدفق من الناحية النظرية سيعود إلى وضعه الطبيعي، حيث توظف الزراعة ربع القوى العاملة، وأن شعورا بالقلق من أن الضرر يمكن أن يكون طويل الأمد.

وأظهرت إحدى الدراسات التي أجراها أستاذ زراعي في جامعة القاهرة، أن مصر ستفقد 51% من أراضيها الزراعية، إذا ما تمت عملية التعبئة خلال ثلاث سنوات. وتقدر الدراسات الحكومية الداخلية أنه سيتم خصم 200 ألف فدان من الأراضي الزراعية لكل مليون متر مكعب من المياه، وسيتضرر سبل معيشة مليون مصري، حيث يعيش خمسة أشخاص على كل فدان، وفقا لما ذكره مسئول كبير بوزارة الري.

وأشارت الصحيفة إلى أنه في اتفاق إعلان المبادئ لعام 2015، وافقت مصر وإثيوبيا والسودان على التعاقد على دراسة مستقلة لتأثير السد والالتزام بها؛ لأنها توافق على خطة لملء الخزان وتشغيل السد، ولكن الموعد النهائي لاستكمال الدراسة قد مر، ولم يشرع بعد بالبدء؛ بسبب الخلافات حول تبادل المعلومات والشفافية، على الرغم من جولات متعددة من المفاوضات بين الدول الثلاث.

ورجّحت التليجراف أن يتم الانتهاء من سد النهضة، أي حوالي 60% منه، هذا العام أو في وقت مبكر. ولم تقدم إثيوبيا سوى القليل من المعلومات عن بداية عملية التعبئة أو أي معدل.

إحباط انقلابي

وقالت التليجراف، إن الإحباط بين المسئولين المصريين بدأ في الظهور، وأنه في يونيو الماضي، تحدث سامح شكري عن “محادثات صعبة” وشكا من التأخير في دراسة الأثر. كما اعترف مسئول حكومي رفيع المستوى بأنه لا يمكن لمصر أن تفعل شيئا يذكر. وقال “نحن لا نستطيع وقفه، وفي كل الأحوال سيكون ضارا بمصر”، مشددا على عدم الكشف عن اسمه؛ بسبب حساسية المحادثات.

وقد أعلن القادة المصريون في الماضي عن العمل العسكري لوقف أي سد، ولكن يبدو أن هذا الخيار أقل احتمالا بعد أن وقّع السيسي على إعلان المبادئ.

وقال سلمان سلمان، الخبير في المياه السودانية، إن مصر اتخذت منذ فترة طويلة موقفًا “هذا هو نهرنا ولا أحد يستطيع أن يلمسه”. وأضاف “مصر لم تعد القوة المهيمنة على طول النيل، وأن إثيوبيا تحل محلها“.

هذا في الوقت الذي يشكل فيه نهر النيل 90% من إمدادات المياه في مصر، ويعيش معظم السكان تقريبا في شظية وادي النيل، وينشأ نحو 60% من مياه النيل في إثيوبيا من النيل الأزرق.

نصيب فعلي

وأضافت التليجراف أن مصر الآن بالكاد تحصل على المياه. ولديها واحدة من أدنى نصيب الفرد من المياه في العالم، حوالي 660 متر مكعب للشخص. ويزداد التوتر سوءا بسبب عدم الكفاءة والنفايات في النيل. ومع توقع أن يتضاعف عدد السكان خلال 50 عاما.

ولفتت إلى أن مصر يفترض أن تحصل على نصيب الأسد من مياه النيل بأكثر من 55 مليار متر مكعب مياه من نحو 88 مليار متر مكعب من المياه التي تتدفق في النهر سنويا. وذلك بموجب اتفاقات بين عامي 1929 و1959، في حين ترى دول النيل الأخرى أنها نسبة غير عادلة وتتجاهل احتياجات سكانها الكبيرة.

 

 *أكاديمي إماراتي: شحنة الأسلحة المصادرة من عصابة السيسي موّلها “عيال زايد”

قال الأكاديمي الإماراتي د.سالم المنهالي‏، أستاذ العلاقات الدولية والإعلام بجامعة الإمارات سابقا، في تغريدة عبر حسابه على “توتير”: إن “أكبر شحنة أسلحة صودرت منذ العقوبات ضد كوريا الشمالية كانت متجهة لعصابات السيسي، الذي لا يجرؤ على خرق العقوبات.. بالتأكيد موّلها عيال زايد“.

وكان الكاتب والناشط السوري بسام جعارة، قد كتب في تغريدة سابقة، إن “محمد بن زايد يمول القصف الروسي للمدنيين في سوريا، ويدعو مع المجرم السيسي للتصدي لمسألة “تمويل الإرهاب“!.

 

*المنقلب يتحدى المصريين.. طائرات العدو الصهيوني تتدرب مع طائرات جيش السيسي!

في أخطر تحد للشعب المصري، وأكبر دلالة على عمالته للصهاينة بعد لقائه زعيمهم المجرم نتنياهو علنا لأول مرة الأسبوع المقبل، أمر قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي القوات الجوية المصرية بإجراء تدريب عسكري مع قوات الاحتلال الصهيوني التي قصفت مدارس ومصانع ومنازل المصريين وقتلت الأبرياء.

الفضيحة كشفها وزير الدفاع اليوناني مؤكدا اعتزام القوات الجوية المصرية والإسرائيلية إجراء تدريبات مشتركة، تشارك فيها أيضا اليونان وقبرص، ما يعد أحدث خطوات الخيانة والتحدي للشعب المصري، ومؤشر خطير علي تحول عقيدة الجيش المصري من اعتبار الدولة الصهيونية “عدوا” الي اعتبارها “صديقا وحليفا“.

وكشف بانوس كامينوس، وزير الدفاع اليوناني اليوم، أن بلاده تنوي المشاركة في تدريب عسكري مشترك بين سلاح الجو المصري والإسرائيلي والقبرصي، بحسب بيان نشرته وكالة اسوشيتدبرس ونقلته صحف العالم.

وصرح الوزير اليوناني بأنه “يتم وضع خطط لتدريبات مشتركة للقوات الجوية مع قبرص ومصر وإسرائيل ودول أوروبية أخرى في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الاستقرار في شرقي البحر المتوسط“.

ورغم تأكيد الوزير اليوناني رسميا ذلك، لم يصدر عن وزارة الدفاع المصرية، أو المتحدث باسمها أي بيانات تؤكد، أو تنفي هذا التصريح للوزير اليوناني، ما يؤكد صحته وخجلهم من إعلانه على الشعب رسميا والاستمرار في سياسة التعامل السري مع العدو الصهيوني سياسيا وعسكريا واقتصاديا.

وسبق لصحف تل ابيب الكشف عن تعاون قيادات الجيشين المصري والصهيوني في سيناء وسماح السيسي لطائرات العدو بقصف أهلنا في سيناء بدعاوي التصدي لإرهاب داعش، وأكد هذا أيضا مسئولون عسكريون صهاينة لموقع بلومبرغ.
كما سبق أن نشرت صور قديمة للسيسي، وهو مع ضباط إسرائيليين قبل سنوات.

اختراقا جرثوميا خطيرا لثوابت الجيش
ووصف الخبير في الشئون الإسرائيلية “محمد سيف الدولة” التدريبات العسكرية المشتركة مع جيش الاحتلال الإسرائيلي بأنها “ستمثل اختراقا جرثوميا خطيرا لثوابت الجيش المصري ولعقيدته العسكرية، وستثير حجم من البلبلة والاضطراب والشرخ في وجدان كل من يشارك فيها من جنودنا المصريين“.

وكتب على مدونته يقول: “التدريبات العسكرية المشتركة مع العدو الصهيوني ستسبب جرحا بالغا لغالبية المصريين، مما سيكون له آثاره وعواقبه ان عاجلا أم آجلا“.

وتابع: “لقد أصبح واضحا للعيان اليوم أن اسرائيل هي الداعم والحليف الإقليمي الأول للسيسي في المنطقة، وأنها بوابته لنيل الرضا والقبول والاعتراف والدعم الأمريكي والدولي“.

وذكر أن “سلاح الجو الصهيوني هو الذي دك مطاراتنا في 1967 وقتل اولادنا في بحر البقر وعمالنا في ابو زعبل، ويستهدف ويقتل اهالينا في فلسطين كل يوم، وهو الذي يعربد في سماوات الأقطار العربية، يقتل هنا ويدمر هناك، لا رادع له ولا معقب عليه“.

وتساءل: “أي مصلحة لمصر أو للقضية الفلسطينية أو للأمن القومي العربي، حتى من منظور جماعة كامب ديفيد، في اعطاء مصداقية لما يدعيه نتنياهو ويصرح به ليل نهار، من ان هناك دولا عربية كبرى اصبحت ترى في اسرائيل حليفا وليس عدوا، وان قضية فلسطين لم تعد تمثل عقبة او شرطا للتطبيع والصداقة بل وللتحالف العربي الإسرائيل؟!”.

وقال: “ليس في اتفاقيات كامب ديفيد أي شيء عن تدريبات عسكرية مشتركة أو أحلاف عسكرية، فحتى الذين يدافعون عنها، يقرون أنها معاهدة تمت تحت الإكراه مع عدو استراتيجي قام باحتلال أرضنا بالقوة في حماية الولايات المتحدة وتواطؤ مجلس الأمن“.

تغيير في العقيدة العسكرية المصرية

وانتقد مصريون بعنف على مواقع التواصل الاجتماعي، بلوغ العلاقات المصرية الصهيونية إلى مستوى إجراء تدريبات عسكرية مشتركة لأول مرة في التاريخ، مشيرين إلى أن ذلك الأمر بمثابة تغيير في العقيدة العسكرية لمصر.

في حوار سابق مع قناة “بي بي سي” البريطانية، 3 مارس 2016، قال السفير الإسرائيلي السابق لدى القاهرة، حاييم كورن أن “العقيدة القتالية للجيش (المصري) قد تغيرت من اعتبار إسرائيل عدواً لصديق في محاربة الإرهاب”، مؤكداً أن هذا ما تؤمن به القيادة الحالية (السيسي).

وزعم “كورن” إن “العدو الحقيقي لمصر هم الإخوان وليس بلاده”، وأضاف لها “حركة حماس” كعدو خارجيا، زاعما أن “الإرهاب هو التحدي الحقيقي للدولة المصرية”، وكان السفير الإسرائيلي يدافع عن لقاء توفيق عكاشة معه.

وعمدت الولايات المتحدة منذ توقيع اتفاقية كامب ديفيد 1979، وتخصيص معونة سنوية عسكرية (1.3 مليار دولار) واقتصادية لمصر، لتغيير عقيدة الجيش المصري من الحرب مع إسرائيل باعتبارها هي “العدو الأول والاساسي” لكي يكون العدو هو “الإرهاب”، ويشمل هذا “التيارات الإسلامية” في الداخل.

وبسبب سيطرتها على التسليح والمعونات، بعد تحول مصر من الاتحاد السوفيتي شرقا إلى أمريكا غربا، فقد نجحت الخطط الأمريكية في التأثير علي الجيش المصري تمويلاً وتسليحاً وتدريباً وعقيدة ونجحت إعادة تشكيله من جديد والتأثير على توجهاته وفق مصلحتها القومية، فأدخلت تغييرات جوهرية على بنية الجيش وأعادت تحديد عدوه كي لا يكون إسرائيل.

وكان الهدف الأمريكي من تغيير عقيدة الجيش المصري القتالية، مرتبطا بكميات السلاح التي تحصل عليها مصر، حيث حاولت واشنطن تقليص كميات السلاح الثقيل التي تطلبها مصر بموجب المعونة، والتي كانت توجه لحرب تقليدية مع العدو التقليدي التاريخي (إسرائيل)، وسعت واشنطن لإقناع الجيش بالتوقف عن اقتناء السلاح الثقيل مقابل أسلحة خفيف تتناسب مع “محاربة الإرهاب” لا إسرائيل.

محاولة فاشلة في حقبة مبارك
وقد كشفت وثيقة دبلوماسية سرية سربها موقع ويكيليكس عام 2008 عن محاولات أمريكية خلال حقبة الرئيس السابق مبارك، لتغيير عقيدة الجيش، وخلاف غير بين واشنطن والقاهرة حول استخدام المساعدات العسكرية الأميركية.

وأن الولايات المتحدة سعت لإقناع الجيش بتوسيع مهامه بطريقة تعكس التهديدات الإقليمية والعابرة للدول، مثل القرصنة وأمن الحدود ومكافحة الإرهاب، غير أن “القيادة المصرية الهرمة قاومت جهودنا وبقيت مكتفية بالقيام بما سبق أن قامت به لسنوات: التدريب على عمليات المواجهة، مع التركيز على القوات البرية وعمليات الدفاع” بحسب قول المسئولين الأمريكيين في الوثيقة.

السيسي يستجيب للضغوط
وفي أعقاب انقلاب السيسي 3 يوليه 2013، أعلن وزير الدفاع حينئذ عبد الفتاح السيسي عن تشكيل ما اسماه “قوات التدخل السريع”، وأعلن أن “تلك القوات التي تم تشكيلها لأول مرة تأتي لتعزيز قدرة الجيش على مواجهة التحديات التي تواجه مصر في الداخل والخارج”، وأن قوات التدخل السريع شكلت للقيام بمهام “خاصة جدا“.

وزعم السيسي بأن القوات المسلحة “يعاد تنظيمها وتطويرها وفقا لأحدث النظم القتالية لتنفيذ جميع المهام، ومجابهة التهديدات والتحديات التي قد تواجه الوطن وأمنه القومي”، ما اعتبر بداية تغيير في العقيدة القتالية للجيش أو رضوخ للضغوط الأمريكية وربما لنيل الاعتراف بانقلاب السيسي.

واعتبر مراقبون أن هذا التوجه الجديد للجيش المصري، يشير لأن القادة الجدد للجيش بعد الانقلاب قد بدأوا بالفعل في تغيير عقيدة القوات المسلحة من قتال إسرائيل إلى محاربة الإرهاب، أي التحول من اعتبار اسرائيل “عدو” الي “صديق في محاربة الارهاب“.

وفي اعقاب هذا التغيير للعقيدة القتالية للجيش، وقبل نهاية مارس 2015 أبلغ الرئيس الأمريكي باراك أوباما، عبد الفتاح السيسي بانتهاء تجميد تسليم مصر المساعدات العسكرية التي كان قد تم حجزها عقب فض اعتصامات ميداني رابعة العدوية والنهضة في أغسطس 2013.

كما تلقت القاهرة عددا من طائرات الأباتشي المروحية، وتم شحن 12 طائرة مقاتلة إف 16، و20 من صواريخ هاربوون، وقطع غيار 125 دبابة من طراز M1A1، وعدد من الزوارق والقطع البحرية المتقدمة.

أيضا انعقد في القاهرة في الثاني من أغسطس 2015 ما أطلقت عليه القاهرة «حوار استراتيجي» بين الدولتين، رغم أنه انعقد لجولة واحدة فقط في صورة مباحثات ثنائية موسعة بين الطرفين، وسعت صحف مصر لوصفه بانه انتصارا للسيسي و”رضوخ أمريكي لسياسات السيسي”، ولحقه عودة مناورات النجم الساطع. 

 

*كتالونيا.. تجيب عن سؤال دعم أوروبا للسيسي

في 30 يونيو 2013 قام الجيش بالانقلاب على الرئيس المنتخب محمد مرسي، قاد الانقلاب وزير الدفاع -آنذاك- السفيه عبدالفتاح السيسي، ارتكب بعدها مجازر دموية، لا تزال توابعها مستمرة إلى الآن، لكنه وجد كل الدعم من أوروبا التي ترفع راية الديمقراطية والحرية، ولكن ليس للإنسان العربي، ولا حتى الأوروبي، بل لما تقتضيه المصلحة فقط.

وفي الوقت الذي ينشد فيه أحد الشعوب الأوروبية حقه في الاستقلال، أصيب المئات في استفتاء انفصال أقليم كتالونيا في أسبانيا، بعد أن تدخلت الشرطة الأسبانية، ومنعت الأستفتاء بالقوة، وسط رفض دولي لهذا الاستفتاء، مما أثار التساؤلات حول أسباب التعامل المختلف دوليا ومحليا، بين استفتاء انفصال أقليم كردستان، وانفصال أقاليم كتالونيا.

وأعلنت الحكومة الكتالونية إصابة 337 شخصا بجراح بعد تعرضهم للضرب من الشرطة الإسبانية، بينما أعلنت الحكومة الإسبانية إصابة 11 عنصر أمن، ولا يزال التوتر قائما مع إصرار مدريد على عرقلة الاستفتاء على انفصال كتالونيا الذي بدأ صباح أمس الأحد.

إرهاب محتمل!
وقال الناطق باسم الحكومة الكتالونية إن 337 شخصا جرحوا، بعضهم في حالة حرجة، بعد تعرضهم للضرب من جانب الشرطة الإسبانية في إقليم كتالونيا.

وفي مدريد، أعلنت وزارة الداخلية الإسبانية إصابة تسعة من رجال الشرطة الوطنية واثنين من أفراد “الحرس المدني” بجراح، خلال محاولات منع الاستفتاء.

كما حطمت الشرطة نوافذ مركز رياضي يستخدم مركزا للاقتراع في منطقة جيرونا واقتحمته بالقوة قبل دقائق من إدلاء رئيس الحكومة الكتالونية كارلاس بوتشديمونت بصوته فيه.

قمع الشرطة
واندلعت الاشتباكات عندما شرعت قوات الشرطة والحرس المدني في سحب صناديق الاقتراع من المراكز المفتوحة للتصويت، حيث ترى الحكومة المركزية أن هذا الاستفتاء غير شرعي، بينما أقام مواطنون حواجز بشرية أمام أبواب مراكز الاقتراع، كما نقلوا صناديق وأوراق الاقتراع إلى مراكز في مدارس ومؤسسات ثقافية.

حكومة مدريد أعلنت مرارًا اعتبار الاستفتاء “غير شرعي”، حيث أكدت في تحذيرها الأخير للناخبين أمس السبت، أن الحكومة الإسبانية برئاسة “ماريانو راخوي” والقضاء، قررا حظر الاستفتاء حتى لو استدعى الأمر تدخل قوات الأمن المنتشرة بكثافة في كتالونيا، والبالغ عددهم أكثر من عشرة آلاف عنصر من الشرطة والحرس المدني، لمنع وصول المواطنين إلى مكاتب التصويت، وسط تأييد دولي للقرارات الأسبانية بمنع الانفصال.

استفتاء آخر
وفي المقابل ورغم الاعتراضات الدولية، إلا أن استفتاء كردستان بالعراق مر بسلام، حيث لم يشهد أي اشتباكات ويسير بخطى ثابتة حتى يصبح استفتاء الأمر الواقع.

وقرر المجلس الاعلى لاستفتاء إقليم كردستان في اجتماع برئاسة الاقليم مسعود بارزاني في أربيل تشكيل “مجلس سياسي أعلى” للإقليم ليتولى الحوار مع بغداد والدول الأخرى وتغيير اسمه السابق الى المجلس القيادي السياسي الكردستاني وذلك بعد انتهاء عملية الاستفتاء على الانفصال التي جرت الاثنين الماضي.

وقال عضو المجلس خليل إبراهيم أن كردستان جزء من العراق “حتى اللحظة لكن الاستقلال سيبقى من إستراتيجية الإقليم.
وأكد أن الاقليم يرغب “بالحوار مع بغداد وجميع الأطراف الإقليمية والدولية وبأجندات مفتوحة ومستعدون لبحث كافة المسائل والاستقلال سيبقى من إستراتيجيتنا”.. وشدد بالقول “نحن جزء من العراق والعراق بلدنا حتى هذه اللحظة“. 

 

*فيسك : يفضح السيسى بمعلومات سريه جدا ويوضح علاقته ب الموساد و CIA

https://www.youtube.com/watch?time_continue=21&v=KjsRf78pedw

 

*عضو«مكافحة الإرهاب»: يجب تهجير أهالي سيناء

قال اللواء فؤاد علام، عضو المجلس القومي لمكافحة الإرهاب، ووكيل جهاز أمن الدولة سابقًا، إن هناك ضرورة ملحة لتهجير أهالي سيناء للقضاء علي الإرهاب الذي تواجهه مصر في الفترة الحالية.

 وأكد “علام”، خلال لقائه ببرنامج «الشارع المصري» علي قناة «العاصمة» ونشرها موقع «التحرير»، أنه يجب العمل على محاور مختلفة سياسيًا واجتماعيًا وثقافيًا واقتصاديًا لإعادة تأهيل المنطقة.

وأضاف أنه بتحديد الخطوط العريضة وتوحيد جهود الوزرات سيكون هناك نقلة نوعية في العقيلة السيناوية والتي تساهم أولًا في تجفيف العوامل التي تساعد علي فكرة الإرهاب، ومن ثم محاربة الإرهاب من خلالهم.

وشدد على أن قرار الرئيس بتشكيل مجلس أعلى لمكافحة الإرهاب يهدف في المقام الأول لخلق رؤية محددة المعالم لكيفة التعامل مع فكرة الإرهاب علي كل المستويات، بالإضافة إلى ضرورة نقل السكان في منطقة الـ13 كيلو إلى معسكر أو إلى مدينة الإسماعيلية.

وأضاف عضو المجلس القومى لمكافحة الإرهاب، أن القوات المسلحة تقوم بحرب الإرهاب نيابة عن كل العالم، مشيرًا إلى أن هناك مشروع يناقش في الكونجرس الأمريكي  وتحديدًا الجمهورين منح الرئيس الراحل محمد أنور السادات، نوط الحرب والسلام لمجهوداتة في حرب أكتوبر، بهدف مساعدتهم في الإطاحة بدونلد ترامب قريبًا.

وأكد أن هناك تقدير من قبل الولايات المتحدة الأمريكية للسيسي، ويقدرون الطفرة غير المسبوقة للقوات المسلحة على مستوى العتاد خلال الفترة السابقة، مشيرًا إلى أنه من التوقع أن يتم تعديل إتفاقية كامب ديفيد، نظرًا للظروف التي تمر بها مصر في الفترة السابقة ومحاربتها للإرهاب، ومصر لم تعد ملتزمة بالمعاهدة علي الأرض.  

 

*إرضاءً لواشنطن.. القصة الكاملة لاختفاء أكبر شحنة عسكرية تم تهريبها من كوريا الشمالية إلى مصر

كشفت أدلة جمعها محققو الأمم المتحدة عن مفاجأة تتعلق بالدولة التي كانت ستتلقى صفقة أسلحة كورية شمالية ضخمة ضبطتها السلطات المصرية في قناة السويس بناء على معلومات استخباراتية أميركية.

فقد ذكر تقرير لصحيفة واشنطن بوست الأميركية، أنه جرى التعتيم من قِبل السلطات المصرية بسرعة على المعلومات الخاصة بالوجهة النهائية للصفقة؛ لأن هذه الوجهة كانت دولة عربية صديقة للولايات المتحدة وعضواً غير دائم في مجلس الأمن.
أكبر مُصادرة لأسلحة كورية
وحسب التقرير، فإنه في شهر أغسطس/آب 2017 وصلت رسالة سرية من واشنطن إلى العاصمة المصرية القاهرة تُحذِّر فيها من سفينةٍ غامضة تُبحِر باتجاه قناة السويس.
وذكر التحذير أنَّ السفينة الضخمة التي تحمل اسم “جي شون” كانت ترفع عَلم كمبوديا، ولكنَّها أبحرت من كوريا الشمالية وعلى متنها طاقم كوري شمالي وشحنةٌ مجهولةٌ مُغلَّفة بأغلفةٍ كثيفة.
وبفضل هذه المعلومة السرية، كان عملاء الجمارك في انتظار السفينة حين دخلت المياه المصرية. وفتَّشوا السفينة بأعدادٍ كبيرة قبل أن يكتشفوا مخبأً مستتراً يحتوي على أكثر من 30 ألف قنبلة صاروخية تحت حاوياتٍ بها حديد خام.
وخلص تقريرٌ صادرٌ عن الأمم المتحدة في وقتٍ لاحق، إلى أنَّ هذه هي “أكبر عملية مصادرة لذخائر في تاريخ العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية“.
الدولة المستوردة للأسلحة
ولكن، إلى من كانت تتجه هذه الصواريخ؟ قد يستغرق حل لغز سفينة “جي شون” الأخير شهوراً، وربما يُسفر عن أكبر مفاجأةٍ على الإطلاق: وهي أنَّ المشترين كانوا هم المصريين أنفسهم، حسب تقرير “واشنطن بوست“.
وذكر التقرير أن تحقيقاً، أجرته الأمم المتحدة، كشف عن ترتيبٍ مُعقَّد أمر فيه رجال أعمال مصريون بتجهيز ملايين الدولارات لتسديد ثمن صواريخ كورية شمالية للجيش المصري بينما حاولوا جاهدين كذلك الحفاظ على سرية الصفقة، وذلك وفقاً لما ذكره مسؤولون أميركيون ودبلوماسيون غربيون على درايةٍ بنتائج التحقيق.
وقال المسؤولون إنَّ الحادث، الذي لم تُعلَن الكثير من تفاصيله بعد، أسفر عن أحدث شكوى في سلسلةٍ من الشكاوى الأميركية المكثَّفة ضد مصر، وإن كانت سرية، إزاء جهودٍ القاهرة للحصول على معداتٍ عسكرية محظورة من العاصمة الكورية الشمالية بيونغ يانغ.
وسلِّط الحادث الضوء كذلك على تجارة الأسلحة العالمية المُحاطة بغموضٍ كبير، والتي صارت على نحوٍ متزايد شريان الحياة المالية للرئيس الكوري الشمالي كيم جونغ-أون، في أعقاب فرض عقوبات اقتصادية غير مسبوقة على بلاده.
الردُّ المصري
وأشار بيانٌ صادر عن السفارة المصرية في واشنطن إلى “شفافية” مصر وتعاونها مع مسؤولي الأمم المتحدة في إيجاد شحنة الأسلحة المُهرَّبة وتدميرها.
وقال البيان: “ستواصل مصر الالتزام بجميع قرارات مجلس الأمن وستمتثل دائماً لهذه القرارات؛ لأنَّها تُقيِّد عمليات شراء الأسلحة من كوريا الشمالية“.
ولكن هناك مسؤولين أميركيين أكَّدوا أنَّ تسليم الصواريخ لم يُحبَط إلَّا حين رصدت وكالات استخبارات أميركية السفينة ونبَّهت السلطات المصرية عبر قنوات دبلوماسية، لتُجبرها في الأساس على اتخاذ إجراء ضد السفينة، وذلك وفقاً لما ذكره مسؤولون دبلوماسيون حاليون وسابقون حول هذه الأحداث.
وقال المسؤولون، الذين طلبوا عدم الإفصاح عن هويتهم، إنَّ حادث سفينة “جي شون” كان واحداً ضمن سلسلةٍ من الصفقات السرية التي دفعت ترامب إلى تجميد نحو 300 مليون دولار من المساعدات العسكرية لمصر في أثناء الصيف أو تأخيرها.
وتسلط الصفقة الضوء على التحديات التي تواجه الولايات المتحدة وحلفائها لتفعيل العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية؛ إذ يواصل كيم جني الأرباح بهدوءٍ من بيع أسلحة ومعدات عسكرية تقليدية رخيصة إلى قائمةٍ من العملاء والمستفيدين، شملت أحياناً إيران، وبورما، وكوبا، وسوريا، وإريتريا، وجماعتين إرهابيتين على الأقل، فضلاً عن بعض حلفاء الولايات المتحدة الرئيسيين مثل مصر، وفقاً لما ذكره مُحلِّلون.
رحلة طويلة
ويتمتع النظامٍ الكوري الشمالي بخبرةٍ كبيرة في أساليب إدارة البضائع المُهرَّبة، بما في ذلك استخدام الشحن تحت “عَلم زائف”، والإخفاء الذكي للشحنات غير القانونية وسط كميات ضخمة من شحنات قانونية مثل السكر أو كمياتٍ كبيرة من الحديد الخام المُفكَّك، كما حدث في سفينة “جي شون“.
بدأت السفينة التي ضبطتها مصر، الإبحار من ميناء هايجو بكوريا الشمالية في 23 يوليو/تموز من العام الماضي (2016)، تحت قيادة طاقمٍ كوري شمالي مكوَّن من 23 فرداً، يضم قبطاناً وموظفاً سياسياً؛ لضمان الالتزام بقواعد الحزب الشيوعي على متن السفينة.
ومع أنَّها مملوكة لكوريا الشمالية، سُجِّلت السفينة في كمبوديا وهو ما سمح لها بالإبحار تحت عَلم كمبوديا، وزُعم أنَّ العاصمة الكمبودية بنوم بنه هي ميناؤها الرئيسي.
ويسمح التكتيك الذي يُسمَّى “علم الملاءمة”، للسفن الكورية الشمالية بتفادي جذب انتباهٍ غير مرغوب فيه عند إبحارها في المياه الدولية. وهذا هو الهدف نفسه من إغلاق جهاز الإرسال في السفينة بانتظام، وهذا سلوكٌ موثَّق بتقرير الأمم المتحدة الصادر في شهر فبراير/شباط 2017 والذي كان يصف رحلة سفينة “جي شون“.
وجاء في التقرير: “كان نظام التعريف الآلي مغلقاً على مدار معظم الرحلة ما عدا في بعض الممرات البحرية المزدحمة، حيث يمكن ملاحظة هذا السلوك وتقييمه على أنَّه تهديدٌ للسلامة“.
ومع ذلك، فليس من السهل إخفاء سفينة شحن طولها 300 قدم (90 متراً) وكبيرةٍ بما يكفي لاستيعاب 2400 سيارة ركاب.
وكانت وكالات استخباراتٍ أميركية قد تتبَّعت السفينة عند مغادرتها كوريا الشمالية ثم رصدتها بينما كانت تنطلق بالقرب من شبه جزيرة ملايو، وكانت تبحر غرباً عبر بحر العرب وخليج عدن. وكانت السفينة تتجه شمالاً عبر البحر الأحمر أوائل شهر أغسطس/آب حين أُرسل التحذير إلى السلطات المصرية حول سفينة كورية شمالية مشبوهة بدا أنَّها متجهةٌ إلى قناة السويس.
وقال مسؤولٌ أميركي بارزٌ سابق على درايةٍ مباشرةٍ بالأحداث: “لقد أبلغناهم من جانبنا. وأشيد بتعامل وزارة الخارجية لديهم مع الأمر بطريقة جدية“.
تحت صخور الحديد الصفراء
ولم تكن سفينة “جي شون” قد وصلت بعدُ إلى قناة السويس حين أصدرت سفينة بحرية مصرية أوامرها لطاقم السفينة الكورية الشمالية بالتوقف لتفتيش السفينة. وفي البداية، كانت تبدو الشحنة مطابقةً للوصف الوارد في بيان حمولة السفينة: 2300 طنٍ من صخورٍ صفراء خام تُسمَّى الليمونيت، وهو نوع من الحديد الخام. ولكن بالبحث تحت الحجارة والأغلفة، عثر المفتشون على أكوامٍ من صناديق خشبية.
وبسؤالهم عن الصناديق، أخرج أفراد الطاقم وثيقة شحنٍ تذكر محتويات شحنة السفينة بلغةٍ إنكليزيةٍ ركيكة، قائلةً إنَّها “أجزاء تجميع لمضخة تحت الماء”. ولكن بعد تفريغ آخر صندوقٍ من أصل 79 صندوقاً وفتحه في ميناء الأدبية بمصر، كان من الواضح كالشمس أنَّ هذه شحنة أسلحة؛ إذ كانت تحتوي على أكثر من 24 ألف قنبلة صاروخية، ومكونات كاملة لـ6 آلاف قنبلةٍ أخرى. وكانت جميع القنابل نُسَخاً كورية شمالية من رأسٍ حربي صاروخي معروف باسم “بي جي-7″، وهو مشتقٌ من ذخيرة سوفييتية صُنعت لأول مرةٍ في ستينيات القرن الماضي.
هكذا خدعوا المصريين أيضاً
وأجرى خبراء تابعون للأمم المتحدة فحصاً أدق كشف عن تضليل آخر كذلك، ويبدو أنَّ هذا التضليل كان يهدف إلى خداع مستلمي الأسلحة المصريين؛ إذ كان كل صاروخٍ من الصواريخ يحمل ختماً بتاريخ تصنيع يعود إلى شهر مارس/آذار من العام الماضي (2016)، أي قبل بضعة أشهُرٍ فقط من إبحار سفينة “جي شون”، ولكنَّ المُلصَق كان مُزوراً كبيان حمولة السفينة.
وقال تقرير الأمم المتحدة: “كشف التحليل الموضعي أنَّ تاريخ إنتاجها ليس حديثاً، ولكنها كانت مُخزَّنة فترةً زمنيةً”
قاعدة عملاء في جميع أنحاء العالم
تُمثِّل تجارة الأسلحة المزدهرة في كوريا الشمالية ثمرةً لأعمال تجارية قانونية بدأت منذ عقود؛ إذ تعود جذورها لنجاح الاتحاد السوفييتي في الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي في تصدير أسلحته لدول العالم الثالث، مما جعل جيوش هذه الدول تعتمد عليه وتحتاج طلباتٍ ثابتة لقطع الغيار والذخائر على نحوٍ جيد في المستقبل.
وآنذاك، حصلت كوريا الشمالية على تراخيص لتصنيع نُسخٍ طبق الأصل من أسلحة سوفييتية وصينية، بدءاً من البنادق الهجومية وصواريخ خاصة بسلاح المدفعية إلى فرقاطات البحرية والدبابات، وسرعان ما أنتجت بيونغ يانغ ما يكفي من الأسلحة لتجهيز الجيش الكوري الشمالي الكبير، بالإضافة إلى فائضٍ يمكن بيعه مقابل أموال نقدية.
وبحلول نهاية الحرب الباردة، امتدت قاعدة عملاء كوريا الشمالية عبر 4 قارات، وشملت عشرات الدول، علاوة على التمرُّدات المُسلَّحة.
وقالت أندريا بيرغر، الخبيرة في شؤون كوريا الشمالية والباحثة المساعدة في معهد ميدلبري للدراسات الدولية بمدينة مونتيري في ولاية كاليفورنيا الأميركية، إن الطلب على الأسلحة الكورية الشمالية استمر فترةً طويلةً بعد انهيار الاتحاد السوفييتي السابق، وحتى بعدما صارت كوريا الشمالية تحت المراقبة الدولية ووسط عزلةٍ اقتصادية بسبب برنامجها للأسلحة النووية.
وأندريا هي مؤلِّفة كتاب “Target Markets: North Korea’s Military Customers in the Sanctions Era- الأسواق المُستهدَفة: عملاء كوريا الشمالية العسكريون في عصر العقوبات”، وهو دراسةٌ أُعدَّت في 2015 عن تاريخ صادرات بيونغ يانغ من الأسلحة.
وتقول: “لقد خلقت مساعدات كوريا الشمالية إرثاً من التبعية لدى الدول المستهلكة”. وأضافت أن “هذا النوع من الأسلحة، التي لا تزال الدول (العملاء) تستخدمها، مبنيٌ إلى حدٍ كبيرٍ على تصميمات دول الكتلة الشرقية من حقبة الحرب الباردة. لقد بدأت كوريا الشمالية تبتكر وتتجاوز هذه التصميمات، كما لا تزال لديها القدرة على توفير قطع الغيار والصيانة. وبينما ابتعد الروس والصينيون عن هذه السوق، تشبَّثَت بها كوريا الشمالية“.
وكنتيجةٍ للعقوبات القاسية التي فرضتها الأمم المتحدة والتي تُهدِّد بملاحقة العملاء، غيَّرَت كوريا الشمالية ببساطة من تكتيكاتها؛ إذ غيَّرَت السفن التي تنقل صواريخ المدفعية وقطع غيار الدبابات إلى موانئ بعيدة من أسمائها وأوراقها المُسجَّلة؛ كي تتمكَّن من الإبحار تحت عَلمٍ أجنبي.
وهكذا، نشأت شركات وهمية جديدة في الصين وماليزيا لإجراء المعاملات دون أي اتصالٍ واضح ببيونغ يانغ.
وبدأت شركةٌ غامضة لبيع الأسلحة على شبكة الإنترنت، تُدعى Glocom –وعلى سبيل السخرية، يطلق عليها بعض المُحقِّقين الغربيين “مُروِّجو سامسونغ الكوريون الشماليون”- في نشرِ مقاطع فيديو ماهرة للترويج لسلعٍ مختلفة تتنوَّع من أجهزة الراديو العسكرية إلى أنظمة التوجيه الخاصة بالطائرات من دون طيار، دون ذِكر كوريا الشمالية كمصدرٍ لهذه السلع.
سوريا وحزب الله وداعش
ويقول مسؤولون استخباراتيون ودبلوماسيون غربيون إنه رغم أن العقوبات على كوريا الشمالية أثارت فزع بعض المشترين المُحتمَلين، فقد انتعشت هذه التجارة من وراء الستار.
وبعض العملاء المتبقين هم دولٌ منبوذةٌ أخرى، مثل سوريا، تضمَّنَت مشترياتهم من الأسلحة معداتٍ واقية من الأسلحة الكيماوية. وبعض العملاء الآخرين منذ أمدٍ طويل هم أطرافٌ غير حكومية، مثل حزب الله المُسلَّح في لبنان، والذي حصل على صواريخ وقذائف كورية شمالية من خلال مُهرِّبي أسلحة وأنظمةٍ مُتعاطِفة.
وقد عُثِرَ على بنادق مصنوعةٍ في كوريا الشمالية مع مقاتلي تنظيم داعش بسوريا والعراق، بينما يعتقد مسؤولون أميركيون أن هذه البنادق ربما قد سُرِقَت من مخازن الأسلحة التي بيعَت للزعيم الليبي السابق معمر القذافي قبل ذلك بسنوات.
ولا يزال بعض العملاء الآخرين يتطلَّعون إلى كوريا الشمالية كواحدةٍ من آخر مورِّدي قطع الغيار والذخائر مُنخفِضة التكلفة الخاصة بالأسلحة الأقدم التي نادراً ما يمكن العثور عليها في الأسواق التجارية.
وتتضمَّن قائمة هؤلاء العملاء الدول الإفريقية الواقعة جنوب الصحراء الكبرى، والتي لطالما اعتمدت عقوداً من الزمن على كوريا الشمالية في تدريب وتسليح جيوشها، مثل الكونغو وأوغندا.
لماذا تواصل مصر هذه العلاقة؟
وقالت أندريا، الباحثة في معهد ميدلبري، إن قائمة العملاء تتضمَّن أيضاً مصر، وهي مُستقبِلٌ رئيسيٌ للمساعدات الأميركية، ولكنها لا تزال تحافظ على العلاقات الدبلوماسية مع بيونغ يانغ ولديها تاريخٌ من العلاقات العسكرية معها تعود إلى السبعينيات.
وأضافت أندريا أنه على الرغم من أن مصر قد تخلَّت علانيةً عن علاقاتها مع كوريا الشمالية، فإن حوادث مثل تلك الخاصة بالسفينة “جي شون” تُظهِر مدى صعوبة كسر العادات القديمة، خاصةً في حالة المسؤولين العسكريين الذين يسعون لإطالة عمر أنظمة الأسلحة المُكلِّفة.
يبدو أن السبب أنه لا يزال لدى الجيش المصري اليوم العشرات من أنظمة الأسلحة ذات التصميم السوفييتي في الأصل. ومن بين هذه الأنظمة، 6 أنواع من الأسلحة المضادة للدبابات، من ضمنها “آر بي جي-7″، وهو قاذف القنابل الذي يستخدم الرأس الصاروخي نفسه “بي جي-7” الذي عُثِرَ عليه على متنِ “جي شون“. ويُقدَّر عدد أسلحة “آر بي جي-7” الموجودة حالياً في الخدمة بالجيش المصري بنحو 180 ألف قطعة.
وقالت أندريا: “كانت مصر عميلاً ثابتاً لكوريا الشمالية في الماضي، لكنني أقول إنها صارت عميلاً (مرناً) اليوم“.
كيف تجنبت القاهرة فضح القضية؟
وقال دبلوماسيون غربيون إن رد فعل المسؤولين المصريين، حين وُوجِهوا للمرةِ الأولى بصلة بلدهم المُحتَمَلة بصواريخ “جي شون”، كان النفي، ثم التعتيم بعد ذلك.
وقال مسؤولون أميركيون ودبلوماسيون على اطلاعٍ على الأمور، إنه في وقت اكتشاف السفينة، كانت مصر عضواً غير دائم انتُخِبَ حديثاً بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ورفض مندوبوها تضمين معلوماتٍ تفيد بعلاقة مسؤولين مصريين أو مشاريع مصرية بأسلحةٍ كورية شمالية محظورة في تقارير رسمية.
وقالت السفارة في بيانٍ لها، إن المسؤولين المصريين طلبوا فقط تأجيلات قصيرة؛ لضمانِ أن تُنقَل رؤاهم للأحداث بصورةٍ صحيحة. وذَكَرَ البيان أن مسؤولي مجلس الأمن قد “أقرّوا وأشادوا بدورِ مصر” في المساعدة في التحقيق.
وعلى أية حال، فقد تجنَّبَ تقرير الأمم المتحدة في شهر فبراير/شباط 2017، حول الواقعة، قضية مَن كان معنيّاً بتلقي الصواريخ، قائلاً إن هذه الذخائر قد دُمِّرَت بواسطة مصر تحت مراقبة الأمم المتحدة، وإن “النائب العام المصري قام بالتحقيق في جهة وصول هذه المعدات والمُستخدِم النهائي لها“.
الأدلة على تورط مصر
لكن الأدلة التي جمعها مُحقِّقو الأمم المتحدة، والتي شورِكت فيما بعد مع دبلوماسيين، لا تترك مجالاً للشك في الجهة التي كانت تُورَّد لها هذه الصواريخ، حسب تقرير “واشنطن بوست“.
وكانت طبيعة هذه الصواريخ نفسها تُمثِّل خيطاً أولياً للأدلة؛ إذ كانت جميعها مُعدَّةً من أجل مناوراتٍ تدريبية، ومُزوَّدة برؤوسٍ حربية قابلة للإزالة وغير قاتلة ومن النوع الذي يُستَخدَم في التدريبات العسكرية .
وتشير الكميات الكبيرة إلى أن الجهة المشترية لديها جيش كبير بعدة آلاف من المُجنَّدين. ويبلغ قوام الجيش المصري 438 ألف مُجنَّد في الخدمة الفعلية، و479 ألفاً في صفوف الاحتياط.
واكتُشِفَت الأدلة الدامغة على الصناديق؛ إذ وُجِدَ اسم شركة مصرية مكتوباً على كل صندوقٍ منها، ولكن هناك شخصٌ ما بذل جهداً في تغطية الأسماء المكتوبة بقطعة قماش. وأكَّد دبلوماسيون مُطَّلعون على التحقيق تورُّط شركة مصرية، ولكنهم رفضوا ذكر اسمها.
وبالمثل، لم يُذكر اسم الشركة المصرية في تقرير الأمم المتحدة. وذُكرت بحاشيةٍ واحدة فقط في التقرير بشيءٍ من الغموض؛ إذ تقول الحاشية: “أغلقت السلطات الوطنية الشركة الخاصة وألغت ترخيصها“.
الموقف الأميركي
وبينما رفض مسؤولون أميركيون انتقاد مصر علانيةً، فقد أسهم حادث سفينة “جي شون“، الذي جاء في مقدمة صفقات أسلحةٍ أخرى مع كوريا الشمالية أُبلِغَ عنها في السنوات الأخيرة، في الاضطرابات الدبلوماسية التي اتسمت بها العلاقات بين القاهرة وإدارتي الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما، ونظيره الحالي دونالد ترامب.
وأكَّد مسؤولون أميركيون أنَّ الصواريخ كانت من بين العوامل المتسببة في قرار إدارة ترامب في شهر يوليو/تموز، تجميد 290 مليون دولار من المساعدات العسكرية لمصر أو تأخيرها.
وفي أثناء زيارة السيسي، لواشنطن، الشهر الماضي (سبتمبر/أيلول 2017)، أشاد ترامب بالرجل العسكري القوي أمام كاميرات التلفزيون؛ لأنه “يؤدي عملاً رائعاً”. ولكنَّ البيت الأبيض أصدر بعد ذلك بياناً أوضح فيه أنَّ هناك تحذيراً سُلِّم للسيسي سراً، حسب “واشنطن بوست“.
وقال البيان الرسمي: “أكَّد الرئيس ترامب ضرورة امتثال جميع الدول امتثالاً تاماً لتنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي حول كوريا الشمالية”، مشيراً إلى ضرورة “وقف تقديم أي تعامل اقتصادي أو عسكري مع كوريا الشمالية“.

 

*من هي الجهة المستفيدة من رفع أسعار كروت شحن المحمول؟

رأى نشطاء وسياسيون أن قرار رفع أسعار بطاقات الشحن في مصر، بنسبة تصل إلى 36 في المئة، له أسباب سياسية، بجانب الدوافع الاقتصادية.
ومن بين الدوافع السياسية، بحسب مراقبين، تقليل استخدام النشطاء لوسائل التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى تحقيق أرباح إضافية لشركة الهاتف المحمول الجديدة؛ والتي يهيمن عليها الجيش، تزامن إطلاقها مع رفع أسعار المكالمات.
وبدأت الأحد حملة مقاطعة لشركات المحمول في مصر، للتعبير عن الغضب من رفع أسعار خدماتها، حيث دعا نشطاء إلى عدم إجراء المكالمات الهاتفية لمدة ساعتين لإجبار الشركات على التراجع عن قرارها.
لكن خبراء أكدوا أن هذه الحملة لن تمثل ضغطا حقيقيا على الشركات، بسبب حاجة المواطنين لهذه الخدمة الحيوية وعدم قدرتهم على الاستغناء عنها.
“تربيح الجنرالات“
وبحسب تقارير صحفية، فإن شركة “وي” الجديدة؛ تعمل تحت إشراف القوات المسلحة التي أصبح لها نصيب كبير فيها، بداعي الحفاظ على الأمن القومي.
وعزز هذه التقارير؛ الخطوة المفاجئة من جانب شركة “وي” والتي أعلنت استثناءها من قرار رفع الأسعار، وأنها ستقدم الخدمة لعملائها بالأسعار القديمة، بعد أن حصلت على موافقة من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات التابع للحكومة الذي يتولى تسعير المكالمات والموافقة على تقديم عروض ترويجية.
وعلى الرغم من أن قواعد التجارة المستقرة تقضي بأن ينخفض سعر السلعة أو الخدمة كلما زاد عدد المتنافسين على بيعها، إلا أن زيادة عدد شركات المحمول في مصر من ثلاث إلى أربع رافقته زيادة الأسعار بنحو 36 في المئة.
وكان الجهاز القومي قد أعلن أن هذه الزيادة في الأسعار سيذهب الجزء الأكبر من ريعها لصالح الخزينة العامة للدولة، في شكل ضرائب، والباقى لصالح الشركات لتعويض ارتفاع تكاليف التشغيل بعد تحرير سعر صرف الدولار وارتفاع أسعار الوقود والكهرباء، استجابة لطلب مقدم من الشركات منذ شهرين.
تكميم للأفواه
وفي هذا السياق، قال الباحث السياسي عمرو هاشم ربيع؛ إن أول تسريب للسيسي، عندما كان وزيرا للدفاع قبل أكثر من أربعة أعوام، تكلم فيه على زيادة أسعار مكالمات المحمول؛ قائلا إنه يريد أن يجعل من يتصل يدفع ومن يتلقى المكالمة يدفع، حتى يحد من استخدام المحمول في المكالمات غير الهامة.
وأضاف ربيع، أن هذا “التسريب كان مثالا واضحا لقناعة السيسي بأنه طالما كان المواطنون يستخدمون المحمول بإفراط، فلا بد إذن من تحميلهم مزيدا من الأعباء والتكاليف حتى لو كانت أكبر من طاقتهم، ودون النظر إلى الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في البلاد“.
وأكد ربيع أن الزيادة الأخيرة في الأسعار جاءت في الأساس لتغطية تكلفة إنشاء الشبكة الجديدة “وي” المملوكة للدولة، والتي تم إطلاقها منذ أيام، بالإضافة إلى توفير فرصة جيدة لها للنجاح عبر إجبار الشركات الثلاث المنافسة لها على رفع أسعارها لتبقى هي الوحيدة التي تقدم الخدمة بأسعار أقل.
وحول وجود أبعاد سياسية وراء قرار زيادة أسعار مكالمات المحمول، أكد ربيع أن هناك “رغبة واضحة من النظام في تكميم الأفواه ومنع المواطنين من الاعتراض على الأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية المتدهورة”، مشيرا إلى أن النظام يرى أن تقليل استخدام وسائل التواصل الاجتماعي عبر زيادة أسعار الإنترنت يساعده على إحكام قبضته أكثر على البلاد، وفق تقديره.
جباية!
من جانبه، قال الخبير الاقتصادي مصطفى عطوة؛ إن زيادة أسعار بطاقات الشحن هي “استمرار للسياسات الاقتصادية الخاطئة التي تشهدها مصر، والتي تتضمن رفع أسعار السلع والخدمات والضرائب وتقليل الدعم سعيا؛ لإرضاء صندوق النقد الدولي”، مؤكدا أن هذه الخطة لا ينتج عنها سوى “تجويع الشعب”، حسب قوله.
وأوضح عطوة، أن حكومة الانقلاب في مصر “كلما واجهتها أزمة سياسية أو اقتصادية؛ لا تفكر سوى في تحميل مزيد من الأعباء للمواطن البسيط”، لافتا إلى أن الحكومة تعاملت هذه المرة في موضوع بطاقات الشحن بـ”قسوة شديدة عبر فرض زيادة كبيرة ومفاجئة في الأسعار“.
ورأى أن حكومة الانقلاب لجأت إلى رفع الضرائب على شركات المحمول الثلاث كي تحصل منها على مزيد من الأموال لتساهم في سد عجز الموازنة، حسب توصيات صندوق النقد الدولي، لتثبت للصندوق أنها تسير في طريق الإصلاحات الاقتصادية المرسومة لها، كما قال.
وحول الأبعاد السياسية لهذا القرار، قال عطوة إن النظام ينظر إلى هذه الشركات على أنها تحقق مكاسب سنوية بمليارات الدولارات، ولا بد أن يتم تحصيل ضرائب إضافية منها، “كنوع من أنواع الجباية، لمساعدة النظام في تجاوز الضغوط السياسية والاجتماعية التي يعاني منها بسبب الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد“.

 

*مغرّدون يرشحون السيسي للمنافسة على مسابقة ملكة جمال البلح

استقبل رواد مواقع التواصل خبر احتفال محافظة الوادي الجديد المصرية بعيدها القومي، من خلال إقامة مسابقة “ملكة جمال البلح”، بسخرية واسعة من عبد الفتاح السيسي، الذي يطلق عليه المعارضون منهم، لقب “بلحة“.

الاحتفال حضره وزير الزراعة عبد المنعم البنا، والمحافظ اللواء محمد الزملوط، وعدد من النجوم، وأقيم مساء السبت في ساحة معبد هيبس شمال مدينة الخارجة.
وسخرت شهد قائلة: “‏#ملكة_جمال_البلح، #السيسي هياخدها باكتساح، أشهر #بلحة في العالم”. وتساءل مصري ساخراً: “‏وزير الزراعة ومحافظ الوادى الجديد يشهدان حفل اختيار ملكة جمال البلح! انتوا لازم تدخّلوا سيات الريس في كل خبر كده؟“

وعلق محسن متقمصا دور السيسي: “‏‎بلحة: مايصحش كده“.
وقالت سمراء رشدي: “‏وسع وسع وسع، أكيد لو بلحة طمع وترشح كان اكتسح 200%، #حدثنى_عن_مصر، البلح بقى له ملكة جمال، #آه_والله”. وانتقدت ريحانة المسؤولين: “‏#قاطعوا_شبكة_الحكومة، وزير الزراعة ومحافظ الوادي الجديد يحتفلان باختيار (ملكة جمال البلح) عندنا الريس بلحة بنفسه ورايح تدور على غيره! إزاي؟“

بدورها، تساءلت جهاد: “ملكة جمال البلح اللي هو ازاي يعني؟ أحمر ولا أصفر ولا أسود؟ مش كدا يعني”. وسخر محمد مختار: “هو عشان الريس بلحة يعني عملتوا ملكة جمال البلح! هي الكوسة وصلت للدرجة دي؟!”
وخاطب أبو حسونة المحافظ: “انت كده ممكن تتحاكم بتهمة إهانة رئيس الدولة”. وغردت سبيل: “ده انتوا قاصدين بقى، مرة مصر أكبر منتج للبلح، والنهارده ملكة جمال البلح، دي حاجة مسخرة“.
كذلك سخر أحمد: “مجبناش حاجة من عندنا، حكومتك هي اللي بتحفل عليك يا بلحة أهو“.

 

*5 طرق لاغتيال مرشحي الرئاسة المحتملين

أصبح من اللافت للانتباه خلال الفترة السابقة، استخدام جميع الأساليب القانونية وغير القانونية، بل وغير الأخلاقية، لتشويه مرشحي الرئاسة المحتملين والتشهير بهم، ذلك على الرغم من عدم إعلانهم بشكل رسمي خوض الانتخابات الرئاسية المقلبة، والمزمع إجراؤها في منتصف العام المقبل 2018.

وتعرضت غالبية الشخصيات المحتمل خوضهم السباق الرئاسي، لحملات تشويه واسعة، وتم تلويث سيرة بعضهم، وإلصاق التهم والتشهير بآخرين أمام الرأي العام، إضافة إلى اتهام بعضهم بالحصول على تمويلات من الخارج، أو الانتماء وتمويل جماعات متطرفة، وغيرها من الوسائل التي تستنزف رصيدهم الانتخابي، ذلك دون الاستناد إلى وثائق وأدلة تثبت صحة تلك الاتهامات.

وبرزت أسماء شخصيات من المحتمل خوضهم الانتخابات، لكن لا تخرج عن كونها تكهنات حتى الآن، ولم تعلن أي منها الترشح بشكل رسمي، لكنها تعرضت للتشويه، ولعل أبرزها المحامى خالد على، والفريق أحمد شفيق، المرشح الرئاسي الأسبق، وكذلك الفريق سامي عنان، رئيس أركان حرب القوات المسلحة سابقًا، والمستشار هشام جنينة، الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات.

كما طالت تلك الحملات أيضًا أسماء مثل، الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية، والدكتور عصام حجي، والدكتور مصطفى حجازي، المستشار السياسي للرئيس السابق عدلي منصور.

وعلى الرغم من إعلان عدة شخصيات سبق لها خوض الانتخابات الرئاسية، عن أنهم غير عازمين على الترشح مجددًا، إلا أنهم لم يسلموا هم الآخرون من مثل هذه الحملات، وكان أبرزهم، حمدين صباحى، المرشح السابق لرئاسة الجمهورية، وعمرو موسى، الأمين العام الأسبق للجامعة العربية، والسفير عبد الله الأشعل مساعد وزير الخارجية الأسبق.

وقال أمين إسكندر، القيادي بحزب “الكرامة”، إن هناك أساليب كثيرة تستخدمها السلطة الحالية لتشويه وقتل سمعة مرشحي الرئاسة المحتملين، وذلك على الرغم من عدم إعلانهم الترشح بشكل رسمي، منوهًا بأن هذه الطرق أصبحت لا تستخدم ضد المرشحين فقط، ولكنها تطال المعارضين أيضًا، ومن لهم آراء مخالفة ومعارضة لقرارات وإجراءات النظام.

وخلال حديثه، أوضح إسكندر، أن أبرز هذه الأساليب، هي استخدام الكتائب الإلكترونية التابعة لها؛ لتشن هجومًا حادًا على هؤلاء المرشحين، وأيضا من له تواجد شعبي في الشارع، ويحظى بتأييد قطاع عريض من المواطنين.

القيادي بحزب “الكرامة”، أضاف أن النظام يستخدم أذرعه الإعلامية أيضًا من أجل توجيه النقد اللاذع لمن يبرز اسمه كمرشح محتمل في الانتخابات القادمة، مشيرًا إلى أن هذا الأمر يزداد مع الأنظمة التي لا تهتم بالحريات والديمقراطية.

ورأى أن إغلاق المجال العام، وعدم فتح باب الحريات، مع عدم السماح لهؤلاء بالظهور في الفضائيات لعرض وجهات نظرهم، وللرد على ما يتم ترويجه عنهم، من ضمن الوسائل التي يتم اللجوء إليها للتشهير، وتلويث سمعة المرشحين.

واستطرد: “كذلك يجتهد النظام في تلفيق التهم للمرشحين المحتملين؛ حتى يحرمهم من خوض الانتخابات، وللتأثير على سمعتهم أمام الرأي العام، ولعل أبرز مثال على ذلك ما يحدث مع عمرو موسى، المرشح الرئاسي الأسبق، وحمدين صباحي، المرشح السابق، وأيضا السفير معصوم مرزوق، مساعد وزير الخارجية الأسبق“.

واختتم حديثه، قائلًا: “نظرًا لأن هؤلاء يسيطرون على وسائل الإعلام بمختلف صوره، وأيضا امتلاكهم سلطة اتخاذ القرار، فإن هذه الوسائل تؤثر في النهاية على أسماء هؤلاء المرشحين وتسهم في خسارة جزء من المواطنين المؤيدين لهم“.

أما، السفير عبد الله الأشعل، المرشح الأسبق لرئاسة الجمهورية، ومساعد وزير الخارجية  الأسبق، رأى أن النظام يسعى في بعض الأحيان إلى تلفيق بعض التهم غير المنطقية للمرشحين المحتملين من أجل التخلص منهم وتشويههم وتلويث سمعتهم.

الأشعل، قال إنهم يسعون أيضًا إلى استغلال بعض الأسرار الأسرية، ويقومون بترويجها، وتسليط الضوء عليها عن طريق وسائل الإعلام المختلفة؛ لتشويه المرشح.

ولفت المرشح الأسبق لرئاسة الجمهورية، إلى أنهم يجتهدون في اغتيال المرشح معنويًا، وذلك عن طريق مجموعة من الطرق، كمطاردته بالسجن، والطعن في سمعته، وغيرها الكثير.

وتابع: “لعل أبرز الأمثلة على ذلك، ما حدث مع المحامي خالد علي، والذي برز اسمه كمرشح رئاسي قوي، وكذلك ما حدث معي خلال الفترة الماضية على الرغم من إعلاني عدم خوض الانتخابات المقبلة“.

وأوضح أن النظام عليه توفير المناخ المناسب لإجراء الانتخابات الرئاسية المقلبة، وتوفير الضمانات الكافية لنزاهتها، مع السماح للمعارضين وليس لمرشحي الرئاسة المحتملين فقط، بالتعبير عن وجهات النظر المختلفة، وانتقاد النظام، طالما أن الهدف من ذلك إصلاح بعض الأخطاء، وليس الغرض منه التدمير أو النقد من أجل النقد.

ودفعت تلك الحملات، عدة شخصيات ذات ثقل سياسي، وكذلك برلمانيين، إلى المطالبة بضرورة إصدار تشريعات تتضمن ضوابط جادة لحماية مرشحي انتخابات الرئاسة، من جميع البلاغات والاتهامات الكيدية التي تهدف إلى التشهير بالمرشحين والنيل من سمعتهم، وإقصائهم من المنافسة الانتخابية، والإنقاص من رصيدهم الانتخابي، وزعزعة الثقة فيهم.

جرائم “أبو غريب” تتكرر بـ”دور رعاية الأيتام” بمصر.. الأحد 1 أكتوبر.. السودان تتعايش مع “سد النهضة” والانقلاب يفشل

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تأجيل محاكمة بديع والبلتاجي وآخرين بـ أحداث مسجد الاستقامة

أجّلت محكمة جنايات الجيزة المصرية، اليوم الأحد، برئاسة المستشار معتز خفاجي، ثالث جلسات إعادة محاكمة المعتقلين المتهمين بالتحريض على التظاهر وارتكاب أعمال قطع الطريق والتجمهر وإسقاط الدولة، والتي وقعت في منطقة الجيزة في القضية المعروفة إعلاميا باسم “أحداث مسجد الاستقامة”، إلى جلسة 1 يناير/كانون الثاني المقبل، للاطلاع، وضم مفردات القضية.
ولم تستغرق جلسة اليوم سوى دقائق، حيث تبين عدم ورود محاضر أقسام الشرطة والتحريات ودفاتر إدارة العمليات، التي طلبتها المحكمة في الجلسة الماضية، فتم التأجيل لحين ورودها.

 

*زيادة الانتهاكات والتأديب بحق معتقلي عقرب الزقازيق

تمعن سلطات الإنقلاب في التنكيل بمناهضي الانقلاب إما من خلال اعتقال الآلاف تعسفيا في ظروف غير إنسانية وإهمالهم طبياً والتعنت في تقديم الرعاية الطيبة اللازمة لهم، أو في للتصفية المباشرة، أو المنع من السفر وغيرها من صور الانتهاكات التي تقوم بها قوات أمن الانقلاب.
وفي عقرب الزقازيق العمومي بالشرقية أكدت مصادر من داخل السجن أن الأوضاع تتجه من سئ إلي أسوء حيث التنكيل بكل المعتقلين مستمرا، وممارسة شتي أنواع الإنتهاكات الجسدية والنفسية في حق المعتقلين داخل السجن.
ويعد العنبر رقم أ بالسجن هو بداية الأحداث حيث أنه لا يحتوي على أية حمامات داخل الزنازين، بالإضافة لحالات التكدس التي تنتهجها إدارة السجن بحق العنبر، مساحة الزنازين مترين ×مترين في بدروم تحت الارض ومعدومة التهوية ولا يتم تعرضهم للشمس ولا يتم فتح أبواب الزنازين عليهم.
تعمد حبس السجناء الجنائيين مع المعتقلين السياسيين والتضييق عليهم لاختلاق المشكلات، مع تعاطي المخدرات وتداولها من قبل الجنائيين داخل عنابر السياسيين وبالتعاون مع أفراد الأمن
وأسفر الوضع بعد اعتراض المعتقلين عن تجريدهم من جميع حاجتهم والتعرض لهم، وسقوط الشباب من الإعياء والمرض بعد الحبس الانفرادي ودخول بعض المعتقلين في إضراب عن الطعام تعبيرا عن مدى السوء الذي يتعرضون له داخل السجن.

 

*بالأسماء.. معتقلون على حافة الموت

هل يعفو النظام صحيًا عن الكهول؟

“الخضيرى والكتاتنى وبديع”.. “شيوخ الإخوان ينتظرون العفو الصحى“

“جعفر وبدر” صحفيان أهلكهما المرض خلف القضبان

حقوقى: لا تكيلوا بمكيال الانتماء السياسى

شريف الروبى: لجان العفو الرئاسى لابد أن تنظر ملفات كبار السن

مختار الغباشى: تورط البعض فى أعمال عنف صَعب أمر الإفراج الصحى عنهم

فتحت وفاة مهدى عاكف، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، ملف المعتقلين المنسيين داخل السجون ممن يعانون من أخطر أنواع الأمرض داخل السجون، وصل إلى حد الإصابة بسرطان الدم، وهو ما كان يعانى منه عاكف قبل وفاته بشهور، لم يكون عاكف هو الأخير فى سلسلة المعتقلين السياسيين دون النظر إلى انتماءاتهم السياسية، حيث كان مهدى عاكف، على رأس القائمة بعد إصابته بسرطان القنوات المرارية، وبدا عليه الهزل فى الفترة الأخيرة من محاكماته، لينتهى الأمر بوفاته، وهو ما دفع النشطاء السياسيين والحقوقيين فى البدء بتدشين حملات تطالب بضرورة الإفراج والعفو عن المعتقلين من كبار السن، والشباب المصابين بأمراض خطيرة، ضمن قوائم العفو التى يتم إعدادها.

محمود الخضيرى 

من ضمن الشخصيات المهددة بالموت بالبطىء، وسط مطالبات بالعفو عنهم هو المستشار محمود الخضيرى، النائب السابق لرئيس محكمة النقض، والرئيس السابق لنادى قضاة الإسكندرية، الرجل الذى شارف على الثمانين من عمره، يعانى الخضيرى مصيرًا مجهولًا بعد تدهور حالته الصحية، بسبب إجرائه عملية قلب مفتوح فى 30 يوليو 2015 بمستشفى قصر العيني، إلا أن السلطة تراه خطرًا يهدد أمنها القومى ولا سبيل إلا باستمراره خلف القضبان.

أحمد الخطيب 

المعتقل الشاب أحمد الخطيب، طالب بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، أصيب بمرض نادر يسمى “الليشمانيا”، وهو عبارة عن تضخم فى الطحال والكبد، مع فقدان فى الوزن، ونقص كل مكونات الدم، مما جعل أسرته تتقدم ببلاغ إلى النائب العام لضرورة أن يتم العفو الصحى عنه ليتم البت فيها فى أكتوبر القادم.

وكشفت إدارة السجن الطبية، عن إصابة الخطيب بهذا المرض خلال قضاءه لفترة حبسه لمدة10 سنوات بعد الحكم عليه فى قضية اتهامه بالانضمام لجماعة محظورة.

بدر محمد 

اعتقل الصحفى بدر محمد بدر، فى 29 مارس 2017 الماضى من منزله، وقالت أسرته، إنه حرم من تلقى العلاج داخل محبسه، وطالبت نقابة الصحفيين وكل الحقوقيين بالتدخل العاجل إنقاذًا له من التردى الواضح فى الرعاية الصحية داخل محبسه بسجن الاستقبال- طره.

وأوضحت، أنه يعانى من “مرض تليف الكبد فضلاً عن ارتفاع نسبة السكر فى الدم”، مشيرة إلى أنه يتعرض للتعذيب الشديد والذى لم يتعاف منه إلى الآن، كما أنه لا يتناول العلاج أو الدواء الضروريين لحالته، ويقبع فى ظل ظروف اعتقال بالغة السوء والتى تعمل على تراجع حالته للأسوأ، هذا بالإضافة إلى غلق باب الزيارة أمام ذويه، ما يعنى عدم تمكنهم من إدخال الدواء، مما يجعل حياته فى خطر حقيقي.

أحمد عارف 

فى مايو 2016، وأثناء فض الأحراز، سمحت المحكمة للمتهم أحمد عارف المتحدث باسم جماعة الإخوان المسلمين بالخروج والتحدث أمام المنصة؛ فقال: “أطلب بإحالتى إلى الطب الشرعي؛ حيث أنى فقدت 49 كيلو بسبب الأمراض التى أعانى منها داخل السجون، الناتجة عما وصفه بـ “برامج التعذيب المستمر من قبل قوات الأمن داخل سجن العقرب“.

ليتدخل القاضى ويطلب منه عرض أماكن التعذيب، ليرد المتهم بأنه سوف يكشفها أمام الطب الشرعى، حيث إن قوات الأمن “تريد أن تكسر عزيمتنا ونحن لن ننكسر“.

وكذلك تقدمت زوجته أيضًا ببلاغ للنائب العام يفيد بدخول زوجها فى إضراب عن الطعام، بسبب حملة التجويع المتعمّدة بسجن العقرب ومنع العلاج والزيارات والتريض والتجريد وسوء المعاملة.

سعد الكتاتنى 

سعد الكتاتني، رئيس مجلس النواب السابق، ورئيس حزب الحرية والعدالة سابقًا، انتشرت صورته فى الشهور الماضية بجسد نحيل ووجه شاحب أصفر اللون، وخطفت اهتمام الكثير من القوى السياسية المعارضة، وطالبوا بالإفراج الصحى عنه، حيث أكد بعدها رئيس هيئة الدفاع عن جماعة “الإخوان المسلمين“، عبد المنعم عبد المقصود، تدهور صحة الكتاتني، ونقله لعنبر المعتقلين بمستشفى المنيل الجامعى لسوء حالته الصحية، دون معرفة ما أصيب الكتاتنى داخل محبسه بشكل محدد.

هشام جعفر  

طالبت زوجته الدكتورة منار طنطاوي، مرارًا وتكرارًا بضرورة الإفراج والعفو الصحى عنه، نظرًا لما يعانيه من تدهور لحالته الصحية دون استجابة إلى أى علاج، وهو ما يتطلب ضرورة التدخل الصحى له خارج أسوار السجون.

هشام جعفر الصحفي، تم اعتقاله بتهمة الانتماء إلى جماعة الإخوان المسلمين، ولكن أصابه مرض غير معروف فى العين، يؤدى إلى فقدان البصر بشكل تدريجي، هو الأمر الذى جعل زوجته تطالب من كل جهة مسئولة ضرورة أن يتم العفو عنه بشكل سريع.

محمد بديع 

 قامت  إدارة السجن بنقل المرشد العام الحالى لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع، إلى المستشفى مرات متعددة، بعد تدهور حالته الصحية، حيث انتشرت منذ فترة أنباء عن وفاته، بعد إصابته منذ أشهر هبوط فى الدورة الدموية، مما أدى إلى نقله لمستشفى المنيل الجامعى عدة مرات خلال الشهور الماضية.

مما جعل أسرته تصدر بيانًا أعربت فيه عن قلقها على صحته، وذلك فى الوقت الذى تم منعها من زيارته، كما أكدت أسرته أنه ليس لديها أى معلومات حول الحالة الصحية له، وحملت وزارة الداخلية، المسئولية الكاملة عن حالته، بعد أن قامت بمنعهم من زيارته فى السجن لمدة تجاوزت الشهر.

سياسيون وحقوقيون: الحل فى يد النظام

من جانبه قال عمرو إمام المحامى الحقوقى، وعضو مركز هشام مبارك للحقوق والحريات، إنه من الضرورى أن تتم إعادة النظر فى ملف المعتقلين من كبار السن الذين يعانون من المرض الشديد، وكان على رأسهم المرشد العام لجماعة الإخوان مهدى عاكف، دون النظر إلى أى انتماءات سياسية إلى الشخصيات المحبوسة، خاصة وأن المحاكمات تسير بشكل بطىء.

وأضاف إمام، أن هناك عددًا كبيرًا من القوائم التى تم إرسالها إلى المجلس القومى لحقوق الإنسان، وإلى وزارة الداخلية من جانب المنظمات الحقوقية، والشخصيات المهتمة بأوضاع حقوق الإنسان، للإفراج عنهم، ولكن لم يتم البت فيها أو النظر فيها حتى الآن، مؤكدًا أن القوائم التى يتم إعدادها من جانب اللجنة المشكلة من الرئاسة للعفو عن المعتقلين لم تنظر حتى الآن إلى الأوضاع الصحة للمعتقلين سواء من جماعة الإخوان أو غيرهم من المعتقلين.

فيما قال شريف الروبى، المتحدث باسم حركة شباب 6 إبريل، إنه يجب على السلطة أن تعيد النظر فى المعتقلين المحبوسين وزادت أعمارهم على الستين والسبعين عامًا، نظرًا لتدهور حالتهم الصحية داخل السجون، بالإضافة إلى المعاناة الشديدة التى يعانون منها، فى ظل عدم وجود آدمية فى التعامل مع المعتقلين، وفقًا للوائح السجون المصدقة عالميًا.

وأضاف الروبي، أن هناك المئات من الشباب أيضًا يعانون من أوضاع صحية متردية ويجب البحث فى ملفاتهم للإفراج عنهم، مشيرًا إلى أن الدور الأكبر فى الفترة المقبلة على اللجنة التى شكلها الرئيس لدراسة ملفات المعتقلين للعفو عنهم.

وأوضح الروبي، أنه من الضرورى أن تتم إعادة هيكلة السجون وأقسام الشرطة لما يتناسب مع لوائح حقوق الإنسان للتعامل بشكل آدمى مع المعتقلين، الذين يعانون من الأوضاع السيئة والانتهاكات التى تحدث لهم فى لحظة تمر بهم وهم داخل السجن.

أما على الصعيد السياسي، فقال مختار الغباشى، الخبير السياسى، إن النظام الحالى لابد وأن يعيد النظر فى قضايا المعتقلين، الذين لم تثبت ضدهم أى أحكام قضائية تفيد بتورطهم فى قضايا إرهاب، وخاصة ممن يعانون من أمراض مزمنة داخل السجون.

وأضاف الغباشي، أن مسألة انتماء المعتقلين إلى جماعة الإخوان، صعبت على النظام مسألة الإفراج عنهم، نظرًا لتورطهم فى أعمال عنف وشغب متعددة وفى قضايا أمن قومى، لذلك يكون من الصعب أن يتم العفو عنهم بشكل سريع كما يطالب البعض من السياسيين والمنظمات الحقوقية المتهمة بحقوق الإنسان.

 

*برلماني سيساوي يستولي على مدرسة ويشرد 3 آلاف طالب بالإسكندرية

شهدت مدرسة “أحمد حسن الباقوري” التجريبية بدائرة المنتزه شرق الإسكندرية حدثًا غريبًا بعد أن تم نقل تلاميذ مدرسة أخرى إليها! ما أدى إلى تخفيض عدد ساعات الدراسة إلى 4 ساعات فقط بدلاً من 7 ساعات، بالإضافة إلى الزحام الشديد الذي أصبحت تعانيه المدرسة، واستحالة تقديم أية خدمة تعليمية بسبب هذا العدد الكبير.

الحكاية باختصار أنه تم نقل تلاميذ مدرسة “محسن” الحكومية إلى مدرسة “الباقوري” بسبب استيلاء عضو بمجلس نواب العسكر على مدرسة “محسن” بدعوى أن ملكية المدرسة تعود له ولأسرته. 

نائب العسكر يدعى أبوالعباس فرحات تركي، وتقدم بطلب لنقل طلاب المدرسة إلى مدرسة “الباقوري” رغم أن الأولى حكومية والأخرى “تجريبي”.

تعود الواقعة إلى يوم 23 سبتمبر الجاري؛ حيث فوجئ الأهالي بخروج أبنائهم من المدرسة الفترة الصباحية الساعة الحادية عشرة بدلاً من الثانية والنصف ظهرًا، واعتقد الأهالي أن ذلك يحدث لمرة واحدة، ولكن ذلك تكرر وسط معاناة متزايدة من جانب التلاميذ. 

 

*بعوضة “حمى الضنك” تظهر في مصر للمرة الثانية خلال عامين

أعلنت مصر، الأحد، ظهور البعوضة المسببة لمرض “حمى الضنك”، في مدينة بمحافظة البحر الأحمر (جنوب شرق)، ليكون هذا الظهور هو الثاني من نوعه في البلاد خلال عامين.
وقالت وزارة الصحة بحكومة الانقلاب، في بيان لها، إن البعوضة ظهرت بمدينة القصير، وتسببت في عدة إصابات (لم تحدد عددها)، من دون أى حالات وفاة.
وأشار خالد مجاهد، المتحدث باسم صحة الانقلاب، إلى أن ظهور البعوضة؛ جاء نتيجة “سوء تخزين المياه التي تعد تجعلها بيئة خصبة لنمو اليريقات للبعوض الناقل لحمى الضنك“.
وأوضح أن المصابين غادروا المستشفيات بعد تلقي العلاج من أعراض تتراوح ما بين ارتفاع في درجة الحرارة وصداع وآلام في العضلات.
وحول بعوضة حمى الضنك، أشار المتحدث باسم صحة الانقلاب، إلى أن “البعوضة الناقلة للمرض تسمى أييدس ايجبتيي، وهى تنمو فى المياه العذبة“.
وتابع: “هذه هى ليست المرة الأولى التى تتعرض لها مصر لهذه البعوضة؛ ففى أكتوبر 2015 ظهرت بمحافظة أسيوط (جنوب)، وتم التغلب عليها ولم تخلف ورائها أى وفيات وتم شفاء جميع المصابين“.
وأوضح أن أعراض تلك البعوضة تتمثل فى ارتفاع بدرجة الحرارة وصداع والأم فى العضلات، وعلاجها يتمثل في التعامل مع تلك الأعراض فقط بالمسكنات الدوائية وخافض حرارة.
وأشار إلى أن حمى الضنك لا تنتقل من شخص لأخر عن طريق المخالطة أو اللمس أو اللعاب، بل تصيب الإنسان نتيجة لدغة البعوضة الناقلة للمرض من مصاب إلى آخر غير مصاب
وأكد أن الإصابة بهذه الحمى لا تؤدي إلى الوفاة؛ حيث كشفت منظمة الصحة العالمية بأن هناك أكثر من 100 دولة بها هذا المرض، وفق البيان ذاته.

 

*السودان تتعايش مع “سد النهضة”.. والانقلاب يفشل ويعتبره مسارا ميتا

عززت اللجنة العسكرية المكونة من جيشي السودان وإثيوبيا علاقتهما العسكرية بإعادة توقيع حزمة من الاتفاقيات المبرمة خلال السنوات الأخيرة بدءًا من 2009 وحتى 2016، وذلك خلال اجتماعها الـ16 الذي عقد في العاصمة السودانية الخرطوم، الثلاثاء الماضي، بحضور رئيسي الأركان وقادة الأفرع.
ويتطلع محللون إلى أن يكون التعاون السوداني الإثيوبي هادفا لإثارة حفيظة القاهرة بشكل كبير، خاصة بعد النقلة النوعية الواضحة في مساحة وكيفية التعاون والتي تجاوزت الاقتصاد والسياسية إلى الجوانب العسكرية، لا سيما بعد إنهاء 60% من سد النهضة، وتصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي “هيلي ماريام ديسالين”، بأن أي تهديد للسودان هو تهديد للأمن القومي الإثيوبي، رآه مراقبون استهدافًا للقاهرة بعد تصعيد بعض وسائل الإعلام المصرية من نغمة اللجوء إلى الحل العسكري حال التصميم على مواصلة بناء السد.

الحدود والإرهاب
وتعليقا على اللقاء الأمني، أوضح رئيس أركان الجيش السوداني الفريق الدين مصطفى مصطفى عدوي، ونظيره الإثيوبي سامورا محمد يونس، أن نتائج الاجتماع ستشكل “الدعامة الاساسية لتنمية التعاون العسكري بين البلدين“، مشيرًا إلى الاتفاق على وضع خطة لحماية الحدود والعمل المشترك لمكافحة الجرائم العابرة للحدود والحركات السلبية. وقال “سامورا” إن “الاجتماع سيسهم في نقل العلاقات إلى مستوى أعلى من التعاون في مجالات الأمن والدفاع“.
وتوجه الاجتماع لتفعيل البروتوكول العسكري الموقع بين البلدين عام 2009 والخاص بسبل تأمين الحدود المشتركة بين البلدين في إطار تبادل الخبرات العسكرية، والموافقة على المقترح المقدم في مارس 2016 بشأن نشر وحدات عسكرية على الحدود بين البلدين.

ملامح علاقة
ويأتي الاجتماع في وقت يشكل فيه بناء سد النهضة نقطة الخلاف الأبرز بين دول حوض النيل لا سيما مصر، وجاءت تصريحات الرئيس السوداني عمر البشير في إبريل للاحتفال بالذكرى السادسة لبناء سد النهضة، بالتلويح بالدفاع عن أديس أبابا أمام أي تهديد خارجي، قابلها تصريحات من ديسالين بأن أي تهديد للسودان “هو تهديد للأمن القومي الإثيوبي“.
كما اتفق الجانبان على عدة محاور للتعاون بينهما، منها استفادة السودان من كهرباء سد النهضة، بخط لنقل الكهرباء من السد إلى الخرطوم، وإنشاء خط سكة حديد لنقل البضائع من إثيوبيا، إلى ميناء بورتسودان، من أجل مساعدة أديس أبابا على نقل البضائع إلى الخارج، إضافة إلى مشروعات الأمن الغذائي، وتسهيل إثيوبيا نقل النفط من جنوب السودان.

سخونة الانقلاب
وتحت عنوان (حرارة استقبال البشير في إثيوبيا بخّرت التنسيق مع مصر) شنت صحيفة “الأهرام”، هجومًا ضد البشير، مشككة في خطوات التنسيق بين القاهرة والخرطوم، مستعرضة المغريات التي تدفع السودان إلى الارتماء في أحضان إثيوبيا.
واستعرضت “الأهرام” العديد من التساؤلات التي طالبت بالبحث عن إجابة لها والتي تلخص كيف تنظر القاهرة للتعاون السوداني الإثيوبي، قائلة: “التقارب بينهما يثير حفيظة المصريين، ويدفعهم للتساؤل، إذا كان السودان له هذه العلاقات المترابطة مع إثيوبيا، فلماذا لم تنجح وساطته في حل أزمات مفاوضات النهضة بين أديس أبابا والقاهرة؟ ولماذا لم يستطع السودان بـ”دلاله” على إثيوبيا إطالة الفترة الزمنية لملء بحيرة السد دون اللجوء للمكاتب الاستشارية؟ وهل سيظل التعاون بين البلدين على هذا المنوال دون إلحاق ضرر بدول الجوار؟ أم أن الهدف كان بالأساس التحكم بقطرات مياه النيل التي يحيا بها المصريون تحت رغبة سودانية في تقليل التنسيق مع مصر ومزاعم الخرطوم بمشكلات حدودية مع “المحروسة؟“.

تحركات مضادة
وردا على تحرك البشير؛ جال السيسي إفريقيا في أغسطس الماضي بتشاد، وتنزانيا، ورواندا، والجابون، وذلك في إطار مساعي تقريب وجهات النظر حيال عدد من الملفات السياسية والاقتصادية والأمنية، على رأسها تشكيل لوبي ضاغط على أديس أبابا لوقف بناء السد، هي الجولة الـ12 ضمن سلسلة جولات بالمنطقة.
إلا أن محللين أكدوا أن جولة السيسي الإفريقية لم تحقق هدفها في الضغط على أديس أبابا، بعدما أعلن مجلس إدارة الطاقة الكهربائية الإثيوبية، الانتهاء من 60% من أعمال بناء السد، منوهًا أن الأعمال المدنية والميكانيكية الخاصة بتوليد الكهرباء للسد يتم تنفيذها خلال موسم الفيضان الحالي دون توقف، على أن يتم إنتاج الكهرباء خلال عامين وفقًا للخطة الموضوعة، بحسب بيان صادر عن المجلس.
وستنتهي كل من إثيوبيا وكينيا بداية العام المقبل من أعمال مد خط نقل 2000 ميجاوات من الكهرباء بين البلدين والذي تنفذه الشركة الصينية “تشاينا إلكتريك” لتكنولوجيا الطاقة والتكنولوجيا بتكلفة 1.26 مليار دولار بتمويل من مصرف التنمية الإفريقي بقدرة 500 كيلوفولت، وطول 1045 كيلومترًا منها 445 كيلومترًا تقع داخل أراضي إثيوبيا والبقية في كينيا، مما يعني أن السير في أعمال البناء مستمر رغم الضغوط الممارسة على أديس أبابا.

المسار الميت
وقبل أيام نشرت “الشروق”، نقلاً عن مصدر حكومي، بأن “المسار الفني لسد النهضة الإثيوبي أصبح ميتًا، مشيرة إلى أنه يتم حاليًا دراسة كل التحركات الدبلوماسية والسياسية لضمان الحقوق المصرية في مياه النيل وفقًا لمبادئ القانون الدولي.
المصدر الذي رفض ذكر اسمه أشار إلى أن “الإخفاقات المتتالية للمسار الفني في إمكانية الاعتماد عليه كمسار لحسم الخلافات مع إثيوبيا والسودان بشأن سد النهضة”، ستدفع القاهرة للبحث عن تحركات مكثفة على المسارات السياسية والدبلوماسية والقانونية لحماية المصالح المصرية فى مياه النيل. 

 

*“مالية السيسي”: استحملوا معانا “عامين” وانتظروا بشائر الخير!

طالب عمرو الجارحي، وزير المالية في حكومة الانقلاب، بإنتظار بشاير الخير في موازنة العام المالي 2017 /2018، مشيرًا إلى أن برنامج الاصلاح الاقتصادي – والذي يتم بموجبه زيادة الاسعار وتقليل الدعم – مضي منه عام ومستمر لعامين قادمين!

وقال الجارحي ، في بيان صحفي، إن “موازنة العام المالي 2017 /2018 تعد بداية بشائر الإصلاح الاقتصادي وتحقيق العدالة الاجتماعية، مشيرًا إلى حكومته تتخذ عدة إجراءات إصلاحية جادة في إطار التوجهات الجديدة لموازنة 2017 /2018 لخفض معدلات الدين العام وعجز الموازنة. 

ووجه الجارحي رسالة شكر للمواطنين لتحملهم التحديات الاقتصادية، مشيرًا إلى أنه “انقضى عامًا من تنفيذ برنامج الإصلاح الذي تمت الموافقة عليه وتقديمه لمجلس النواب وباقي عامين”.

 

*جرائم “أبو غريب” تتكرر بـ”دور رعاية الأيتام” بمصر

فضيحة جديدة تمارس على أرض مصر، في الوقت الذي يتشدق في إعلام الانقلاب العسكري، برعاية الأمومة والطفولة، تمارس على أرض مصرية جريمة أخلاقية إنسانية ترقى  لجرائم سجن أبو غريب بالعراق، والذي استخدمه الأمريكان في تعذيب العراقيين…

حيث تحولت «دار حضانة الحبيب لاستضافة الأطفال الأيتام بمركز شربين بالدقهلية”.. إلى مقر للتعذيب بدلاً من التأهيل وقمع الأطفال بدلاً من رعايتهم..

وبعد شهور من المعاناة، وسماع صراخ الأطفال، اشتكى جيران الدار من الأمر…وبعد طول انتظار حققت الأجهزة المحلية في الأمر..

 وجاء تقرير أقوال الأطفال، كاشفًا عن الجريمة اللاإنسانية.. حيث قالت الطفلة “ملك. أ” 9 سنوات، والتي اتهمت “ماما شيماء”، إحدى مشرفات الدار، بضربها باستمرار بخرطوم كهرباء، على ظهرها وهي عارية، لأتفه الأسباب، حيث كانت تلهو مع بعض صديقاتها بالدار، بقصافة فقامت على الفور بتعذيبها بالجلد بالخرطوم.

بينما قال الطفل “محمد.ع”، 9 سنوات، إنه تم ضربه وتعذيبه بشكل مبرح، حتى أثر الضرب والتعذيب على رقبته، ونتج عنه جرح قطعي في الرقبة، من ذات المشرفة والمسماة “ماما شيماء”، أما الطفل “محمد. م”، 10 سنوات، أصيب في باطن يده بحديدة، بسبب تأخره في عمل الواجب، على يد مشرفة أخرى تدعى “ماما آية”.

وتعرضت الطفلة “مروة. ع”، لإصابة في قدمها اليسرى، حيث تم تعرضها لكسر في القدم اليسرى، وعدم علاجها من الكسر، وعدم الوعي الصحي وعدم رعايتها أثناء تركها دون علاج لكسر القدم، مما تسبب ذلك في إصاباتها إصابات بالغة، تستوجب التدخل الجراحي.

فيما تبين قيام المشرفة “ماما آية”، من واقع شهادة الأطفال، بعضّ الطفلة “رشا.ع” 8 سنوات، في ظهرها، وأنحاء من جسدها، بعد أن قامت بعضّ أحد إخوانها بالدار، ولم يسلم الطفل إسلام.ع هو الآخر من العض، حيث قامت ذات المشرفة -حسب قول الطفل بعضه، ما أحدث إصابة بالغة في يده اليمن، وجروج غائرة، نتيجة غرز أسنان المشرفة في جلده.

فيما تم جلد الطفل عمر.ع، 10 سنوات، بخشبة على ظهره، مما أحدث إصابات جسيمة بجسده، وأصابه بحالة نفسية سيئة للغاية، اعتزل بعدها إخوته بالدار، وأصبح متخوفا من جميع أقرانه وجميع الأفراد.

وكانت لجنة شكلها محمد الشيوي رئيس مجلس مدينة شربين، أكدت تعرض أطفال بالملجأ للجلد، بخراطيم الكهرباء، والعض، والجلد بالخشب، والخربشة بالأظافر، كما تبين ترك طفلة تعاني من كسر بقدمها اليسرى دون علاج، ما أدى إلى تضخم قدمها، من قبل مشرفات الدار، حيث اتهم الأطفال والبالغ عددهم 7 أطفال، من 30 طفلا، عددا من مشرفات الدار، وقاموا بتسميتهم.

باشرت نيابة شربين التحقيقات فى الاتهامات الموجهة إلى الأمهات البديلات فى دار الحبيب لرعاية الأيتام، التابعة لجمعية رعاية اليتيم فى شربين بالدقهلية، وإدارة الدار بتعذيب الأطفال وإيذائهم نفسياً وبدنياً، واستمع وكيل النيابة عمرو عبدالحكيم، لأقوال 10 أطفال من نزلاء الدار، كما ناظر آثار الضرب على أجسامهم، وأمر بعرضهم على الطب الشرعى لبيان أسباب الجروح عليها.

وشكلت مديرية التضامن الاجتماعى لجنة لإدارة الجمعية، لحين تشكيل مجلس إدارة جديد، وقال محمد أبوالفتوح، مدير إدارة التضامن الاجتماعى فى شربين، إن مدير الدار نفى تعرض الأطفال للتعذيب، إلا أنه اعترف بضربهم للتأديب مثل أى «ولى أمر»، ما اعتبرته الإدارة «أسباباً غير مقنعة». 

وتضم الدار 37 طفلاً تتراوح أعمارهم بين 4 و10 سنوات، وجميعهم مجهولو النسب..

انتهاكات لا تتوقف بدور الرعاية

ويقول الدكتور أحمد مصيلحي، رئيس شبكة الدفاع عن أطفال مصر بنقابة المحامين، إن أغلب دور الأيتام في مصر تحولت إلى «محلات تجارية» بهدف الربح، وظهر هذا جليًا خلال السنوات الـ40-50 سنة الماضية، كما أن وجود العديد من دور الأيتام باسم الجمعية ذاتها يؤكد هذا.

وأضاف «مصيلحي»، في تصريحات صحفية، أن أغلب دور الأيتام في مصر هي بؤر موبوءة تمارس فيها جميع أشكال الجرائم في حق الأطفال من بيع لهم وتجارة مخدرات وتعذيب واغتصاب، مؤكدا أن 30% من انتشار ظاهرة الشذوذ الجنسي بين الشباب الآن السبب فيها هو دور الأيتام، فجرائم هذه الدور بشعة ولا يمكن تصديقها.

وفيما يتعلق بانتشار ظاهرة تعذيب الأطفال داخل دور رعاية الأطفال، أكد رئيس شبكة الدفاع عن أطفال مصر أن السبب في ذلك هو غياب التدريب ومعايير الجودة للعاملين والمسئولين عن هذه الدور، بالإضافة إلى تحولها لمصدر تربح وعدم الاهتمام برعاية الأطفال؛ لذا نحتاج لجهاز حماية يتدخل في أسرع وقت لضبط المخالفات داخل هذه الدور.

ومؤخرا تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لمبنى تابع لجمعية دار الأورمان الخيرية، ويسمع به صوت صراخ طفل وهو يقول لأمه البديلة: “لا أريد الاستحمام بالماء البارد… لن أكرر ما فعلت.”

وجددت الواقعة الجدل حول الانتهاكات التي تحدث في دور الأيتام، لا سيما على يد مربيهم.

 وأصدرت وزارة التضامن الاجتماعي، الجهة المراقبة لدور الرعاية في مصر، قرارًا بإغلاق فرع الجمعية عقب ظهور الفيديو.

وتنتشر ظاهرة تعذيب الأطفال في دور الأيتام بمصر، وما يشكله من اخطار محدقة، حيث أن مثل هذا السلوك يسلب الطفل الثقة بالناس، فلا يشعر حينها بالأمان تجاههم…

كما أن سلوك المربين السيء امتد إلى “ضبطِ أبا بديلا يشاهد أفلاما إباحية، وآخر يلف سجائر ويضع مخدرات..!!

مشاكل حقيقية

وأقرت سمية الألفي، رئيسة الرعاية الاجتماعية بوزارة التضامن الاجتماعي، ، في تصريحات صحفية، مؤخرا، بوجود “مشاكل بالفعل” في دور الرعاية..والتي يصل عددها إلى نحو 448 دارا للأيتام في أنحاء مصر..

وأرجعت الألفي مثل تلك الانتهاكت لقلة أعداد المشرفين مقابل أعداد الأطفال الهائلة في دور الرعاية، وتدني الرواتب، وضعف الكفاءات.

يشار إلى أن وقوع الالاف الحوادث بتلك الدور، وفق تقارير اعلامية، تنوعت وسائل التعذيب، منها التقاط البيض المسلوق من قدرٍ به ماء ساخن، والوقوف في البرد القارس في العراء لساعات، أو الوثق في حاجز الدَرَج، والضرب على بطن القدم.”

وهو ما يصفه مراقبون بإن التربية في تلك الدور “تتحول من تربية إنسان إلى تربية حيوان… وتتحول حالة الخوف التي تزرع في الطفل إلى حالة لا خوف من أي شيء.”

فيما أثبتت الدراسات أن خريجي دور الأيتام هم أكثر عرضة للمشاكل النفسية، لا سيما من يتعرض لهذه الحوادث. 

يذكر أنه خلال عام 2015، أغلقت وزارة التضامن الاجتماعي 40 دارا للأيتام بسبب مخالفات متنوعة.

وفي سبتمبر 2014، قضت محكمة بسجن مدير دار أيتام ثلاثة أعوام، للاعتداء بالضرب على سبعة أطفال في رعايته وتعريض حياتهم للخطر. 

وتقول جمعيات معنية بحقوق الأطفال إن دار الأيتام التي عادة ما تشهد تعنيف الأطفال وإساءة معاملتهم تعاني قلة في الموارد البشرية والمادية.

 

*الزيادة السكانية “بعبع” الفشلة وفرصة الناجحين

بضيق أفق معهود من قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي يكرر قائد الانقلاب العسكري، للمرة العاشرة، تحذيراته من الزيادة السكنية، موبخًا الشعب المصري على ممارسة حقوقهم في الإنجاب.

وكسلفه المخلوع مبارك، الذي ظل لسنوات يتهكم على الزيادة السكانية دون البحث عن سبل الاستفادة منها، ربط السيسي المخاطر المحدقة بمصر بقضيتي الإرهاب والزيادة السكانية التي وصفها بأنها الأكثر خطرًا على العموم، متجاهلاً مخاطر الديون والقروض والخراب الذي تسبب فيه فيه الانقلاب العسكري، بما يهدد مصر بالإفلاس ورهن وبيع أصولها بالقطعة لمن يدفع من “عيال زايد” أو السعوديين وإسرائيل.

وأمس، جرى إعلان نتائج التعداد الجديد الذي أظهر أن عدد المصريين داخل البلاد وخارجها تخطى 104 ملايين، وهو ما وضع مصر في المرتبة الـ13 عالميًا من ناحية عدد السكان.

وعرض رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء “اللواء” أبو بكر الجندي، نتائج التعداد بمقر الجهاز في مدينة نصر، بحضور قائد الانقلاب العسكري، لافتًا إلى أن التعداد سجّل 94 مليونًا و798 ألفًا و827 مواطنًا في داخل مصر، بينما قدّرت وزارة الخارجية أعداد المصريين في الخارج بـ9.4 ملايين، بإجمالي 104.2 ملايين مصري، وقال: “من بين كل 10 مصريين يوجد واحد (منهم) في الخارج”.

وكشف الإحصاء أن الشباب والاطفال هم النسبة الأكبر من عدد المصريين. وهو ما تجاهله الانقلابيون في حديثهم، أمس، رغم اهمية ذلك الرقم في التنمية والتطور وبناء المستقبل.

وفي 25 يوليو، تحدث السيسي خلال المؤتمر الوطني للشباب في دورته الرابعة بمكتبة الإسكندرية. وخلال الجلسة الخاصة بـ«رؤية مصر 2030″، علق السيسي قائلاً: “إنني لم أتحدث مطلقًا خلال عامين عن موضوع الزيادة السكانية والذي أعتبره تحدياً… فأكبر خطرين يواجهان مصر في تاريخها هما الإرهاب والزيادة السكانية”، مضيفًا أن “الزيادة السكانية تقلل فرص مصر في أن تتقدم للأمام”.

واسترسل قائلاً: “لقد تحدثت في هذا الأمر على استحياء، لكن اليوم أتحدث بصوت أكبر، إذا كنا نرغب في توفير موارد للتعليم وتوفير وظائف مناسبة للشباب والصحة يجب أن يتم ضبط النمو السكاني”.

لا رؤية للتنمية

ولم يستطع السيسي ولا نظام العسكر المتحكم في مصر أن يطوروا رؤية تنموية لاستثمار ما يزيد عن 70% من سكان مصر، من الشباب ، في التوسع الصناعي أو الزراعي او التنموي، كما فعلت الصين التي يبلغ عدد سكانها ما يزيد عن المليار.ورغم ذلك يحتل اقتصادها المرتبة الأولى عالميًا.

الأزمة التي يتحدث عنها “الفاشل” تعتبرها دول العالم المقوم الأول للنجاح، ويسعون إلى استثمارها بالشكل الأمثل. وبحسب دراسات علمية متخصصة، لا تزال دول العالم المتقدمة تبحث عن معالجات صحيحة لتحقيق التوازن والانسجام بين نسبة الفئات العمرية المكونة للمجتمع، فكثير من الدول الأوربية تعاني من قلة في شريحة الشباب مقابل زيادة مضطردة في شريحة المسنين وكبار السن، وهذا يعني من جهة قلة الأيدي العاملة، مع تضخم في أعداد المسنين الذين ليس بمقدورهم العمل، ليس هذا فحسب بل يحتاجون الى تقديم الرعاية، ما يعني مضاعفة المصاعب التي يواجهها المجتمع.

وقد برز مصطلح رأس المال البشري كمصطلح اقتصادي على الرغم من كونه لا يمت بصلة للأموال أو المعاملات التجارية والاقتصادية، إلا أن المجتمعات المتقدمة أخذت تهتم بصورة متصاعدة برأس المال البشري، في محاولة لخلق موازنة بين شريحة الشباب وشريحة الكبار السن، حتى لا تصبح الأخيرة ثقلا على المجتمع، خاصة أن الشريحة الشبابية تمثل نسبة كبيرة من الأيدي العاملة التي تحتاجها الدولة لمواصلة الانتاج وتحسين الاقتصاد.

وتحت هذا الهاجس من ضمور الشباب وزيادة المسنين بدأت الدول التي تعاني من هذه الظاهرة تقوم بجمع معلومات دقيقة عن هذه الظاهرة حيث قال مكتب الإحصاء الاتحادي بالمانيا،  إن ألمانيا شهدت في 2015 عددا من المواليد أكبر من أي عام منذ سنة 2000 مشيرا في الوقت نفسه إلى أن الوفيات فاقتهم، ويعاني أكبر اقتصاد في أوروبا “ألمانيا” مثلا، من ارتفاع نسبة كبار السن بين السكان. ووفرت الحكومة مساعدات أكثر سخاء للأمهات والآباء خلال السنوات العشر الأخيرة في محاولة لزيادة معدل المواليد.

اليابان

وفي السياق نفسه دفع البحث عن علاج لمشكلة الارتفاع السريع في أعداد كبار السن المسئولين اليابانيين إلى استكشاف سبل جلب المزيد من العمال الأجانب دون إطلاق مسمى “سياسة الهجرة” على هذه الخطوة، وفي ايطاليا في السنوات الخمس عشرة الماضية زادت أعداد من تجاوزوا المئة عام أكثر من ثلاثة أضعاف، رغم ان العام 2015 سجل ارتفاعًا كبيرًا في الوفيات في البلاد، على ما اظهر تقرير صحي، فقد كان عدد من هم فوق المئة عام خمسة الاف و650 شخصا في العام 2002، وارتفع العدد الى 19 الفا في العام 2015، بحسب المرصد الوطني للصحة، وبذلك ارتفعت نسبة من تجاوزوا المئة عام الى ثلاثة في كل مئة ألف في العام 2015. 

وهكذا بات رأس المال البشري يمثل هاجسا طاغيا تفكر وتنشغل به الدول والمجتمعات المتطورة؛ أما السيسي وانقلابه فلا يقدرون تلك النعمة، المتمثلة بزيادة السكان والمواليد من الأطفال، لعجزهم عن بناء استراتيجية وطنية للتنمية…بدلا من تعظيم الإنفاق على برامج مجاربة النسل، وحرمان المواليد الجدد من الدعم التمويني، وشيطنة المواليد والانجاب والزواج، وهو ما يفتح الباب أمام الأمراض الاجتماعية المدمرة للمجتمعات وهو ما لا يعيه السيسي وانقلابه.

 

*السيسي يحكم سيطرته على الأجهزة القضائية استعداداً للانتخابات الرئاسية أو الاستفتاء

انتهى وزير العدل في حكومة الانقلاب، حسام عبد الرحيم، من إعداد البيئة التشريعية والقضائية اللازمة لتتحكم دائرة عبد الفتاح السيسي، في الهيئة الوطنية للانتخابات، التي ستشرف على الانتخابات الرئاسية المقبلة، حال إجرائها في موعدها المحدد ابتداءً من 8 فبراير المقبل، والتي من المنتظر أن تشرف أيضاً على استفتاء التعديلات الدستورية حال إجرائه بدلاً من الانتخابات الرئاسية، فضلاً عن إشرافها على الانتخابات البرلمانية والمحلية.
وقال مصدر قضائي في وزارة العدل إن عبد الرحيم، الذي اقترب بعد توليه المنصب من شقيق السيسي القاضي في محكمة النقض، أحمد السيسي، أعد قائمة نهائية بأعضاء الهيئات القضائية، المرشحين إلى عضوية مجلس إدارة الهيئة، وكذلك المرشحين لتولي المناصب الفنية، مثل الأمين العام للهيئة ومساعديه والمنتمين بدورهم إلى هيئات قضائية وجهات تنفيذية أخرى، وأنه استبعد جميع المرشحين الذين رفضت الأجهزة الأمنية اعتمادهم، واختار بدلاً منهم عدداً من القضاة الذين عملوا معه في وزارة العدل، فضلاً عن آخرين أظهروا ولاءً للنظام أثناء عملهم في جهات حكومية أخرى.
وبناء على توجيهات الأجهزة الأمنية، استبعد وزير العدل نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، المستشارة نادية الشهاوي، من ترشيحات عضوية مجلس إدارة الهيئة، لسبب واحد يبدو غريباً، وهو أنها شقيقة زوج المستشارة نهى الزيني، الباحثة الإسلامية التي سبق وفضحت وقائع التزوير لصالح مرشحي الحزب الوطني المنحل في انتخابات مجلس الشعب في العام 2005، رغم أن الزيني لم تحاكم تأديبياً ولم تعاقب، وأثبتت التحقيقات صحة أقوالها عن وقائع التزوير.
وعلى الرغم من أن العلاقة بين الشهاوي والزيني ليست ودية كما هو معروف بين أعضاء النيابة الإدارية، وأن الشهاوي معروفة بتبعيتها المطلقة للنظام، وكذلك علاقة زوجها المحامي كمال الإسلامبولي بعدد كبير من النواب والمسؤولين، إلا أن وزير العدل حسم أمره باستبعادها من الترشيحات “منعاً لاعتراضات الدوائر العليا من الأجهزة الأمنية” بحسب وصف المصادر، واختار بدلاً منها عضواً آخر في النيابة الإدارية، عمل معه لفترة طويلة في وزارة العدل، هو المستشار خالد عراق، الذي كان معاوناً لوزير الشؤون النيابية الحالي، عمر مروان، واختار معه مستشاراً آخر من النيابة الإدارية هو محمد أبو ضيف، المعروف أيضاً بتأييده للنظام.
وبذلك يكون عبد الرحيم قد اختار بنفسه 8 أعضاء من بين العشرة الذين سيشكلون مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات على النحو التالي: من محكمة النقض، كل من المستشار لاشين إبراهيم لاشين (صديق الوزير وصديق شقيق السيسي) والمستشار محمود الشريف (صديق الوزير والأخ الشقيق للنائب أحمد حلمي الشريف عضو الأكثرية النيابية “دعم مصر”)، ومن محاكم الاستئناف كل من المستشار محمود عبد الحميد (صديق الوزير وعمل سابقاً في وزارة العدل)، والمستشار أبو بكر مروان (شقيق وزير الشؤون النيابية)، ومن هيئة قضايا الدولة كل من المستشار عبد السلام محمود والمستشار هاني محمد علي (مؤيدان للنظام وعملا من قبل في الوزارة)، ومن النيابة الإدارية المستشارين خالد عراق ومحمد أبو ضيف.
أما مجلس الدولة فهو الهيئة الوحيدة التي فشل الوزير في التحكم في اختياراتها لعضوية مجلس إدارة الهيئة، إذ أجبر شيوخ أعضاء المجلس رئيسه المعين باختيار السيسي، المستشار أحمد أبو العزم، بعرض وظيفة عضو مجلس الإدارة على قضاة المجلس بترتيب الأقدمية، واعتذر بالفعل اثنان، واستقر الاختيار على اثنين، هما المستشار فارس فام والمستشار أحمد عبود.
ولن ينال استقلال مجلس الدولة في اختياراته من حقيقة تحكم الوزير، ومن خلفه دائرة السيسي، في الهيئة التي سيكون لها السلطة التحكمية العليا في الانتخابات والاستفتاءات، ذلك لأن القانون ينص على أن يترأس أقدم ممثل لمحكمة النقض مجلس الإدارة، وهو المستشار لاشين إبراهيم، وهو ليس صديقاً للوزير ولشقيق السيسي فحسب، بل سبق له العمل مديراً للمكتب الفني للوزير ومساعداً مباشراً له أثناء توليه منصب رئيس محكمة النقض. كما أن تبعية 8 أعضاء للوزير من بين العشرة يضمن له أغلبية مريحة عند اتخاذ القرارات الجدلية. وسيكون لمجلس الإدارة سلطة قبول ورفض أوراق الترشح للانتخابات، والفصل في التظلمات، وتوقيع الجزاءات العقابية على المرشحين، ثم إعلان النتائج التمهيدية والنهائية في جميع الانتخابات والاستفتاءات، وهي المرة الأولى منذ ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، التي تكون فيها الجهة المسيطرة على الانتخابات مكونة من قضاة بالاختيار، وليس بالأقدمية المطلقة، وهو اتجاه يتماشى مع سياسة السيسي في إنهاء استقلال السلطة القضائية والتحكم في قيادتها بواسطة التعيين ومنع أعضائها من اختيار رؤسائهم.
أما الأمانة العامة للهيئة، والتي ستعرف باسم الجهاز التنفيذي، فاختار وزير العدل لأعلى منصب فيها قاضياً شاباً قريباً له، هو أحمد محمد رفعت، والذي يشغل حالياً منصب القائم بأعمال الأمين العام للجنة العليا للانتخابات التي سيتم حلها بمجرد صدور قرار تشكيل المجلس الأعلى للهيئة الوطنية للانتخابات. واختار الوزير مساعدي رفعت من بين القضاة الذين سبق لهم العمل في الوزارة، لضمان عدم اعتراض الأجهزة الأمنية عليهم. ولم تقف خطة تأمين السيسي للجهات التي ستدير الانتخابات عند هذا الحد، بل امتد الأمر لتأمين المحكمة التي ستتولى، وفق قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، نظر الطعون على القرارات التي ستصدر من الهيئة بشأن المرشحين أو العملية الانتخابية، وكذلك الاستفتاءات، إذ صدرت منذ أيام الحركة القضائية الجديدة للمحكمة الإدارية العليا بإشراف ورئاسة رئيس مجلس الدولة المعين من قبل السيسي المستشار أحمد أبو العزم.
وتضمنت الحركة إسناد جميع المنازعات الخاصة بالانتخابات والاستفتاءات إلى الدائرة الأولى بالمحكمة التي سيترأسها أبو العزم بنفسه. وبذلك يكون السيسي قد عين بنفسه رئيس المحكمة الذي سيتولى النظر في الطعون الانتخابية التي قد يقيمها السيسي أو منافسوه في الانتخابات الرئاسية. وقام أبو العزم بدوره بضم 12 قاضياً للدائرة سبق لهم جميعاً العمل تحت رئاسته ويدينون له بالولاء، وأخرج من الدائرة جميع القضاة الذين شاركوا في إصدار حكمي القضاء الإداري والإدارية العليا ببطلان التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير، وتم توزيعهم جميعاً على دوائر أقل أهمية وبعيدة تماماً عن قضايا الرأي العام.

 

*تفاصيل تورط عصابة “السيسي” في ترويج الهيروين بالسحر والجمال!

تحت عناوين مختلفة ك..”حاميها حراميها” أو البيه الظابط تاجر مخدرات”، “حبس أمناء شرطة لتهريب المخدرات”… وغيرها من العناوين التي بتجميعها تتضح جريمة الانقلاب في حق مصر والمصريين…

ففي الوقت الذي يضطلع فيه الامن بكافة فروعه وتشكيلاته بحمياية المواطنين من مخاطر المخدرات وكل ما يهدد صحة وأمن المواطن…نجد العكس هو السائد، حيث يسيطر السيسي وعصابته على التجارة الحرام…برعاية ونشر المخدرات وإدارتها، لصالح كبار القيادات الامنية…

ورغم ان الاهداف والوقائع التي يطنطن بها اعلام الانقلاب حول جهود مكافحة المخدرات ، رنانة، إلا أنها تخفي ورائها جرائم اكبر…

ومن ضمن ما تخفيه، تدخل قيادة كبيرة بالمجلس العسكري في العام 2011 لادخال شحنة حبوب مخدرة ممنوعة بمصر ، عبر ميناء الاسكندرية، وتسريبها للداخل المصري، وهو ما وصف في حينها، محاولة لتغييب وعي الشباب السياسي، الثائر وقتها، وهو ما غطت عليه اذرع العسكر الاعلامية ، بنشر قصص وروايات عن المخدرات في ميدان التحرير.. 

وفي الوقت الراهن، اشتكى بعض المتعاطين من ارتفاع أسعار الترامادول، بصورة كبيرة، واختفائه من الاسواق، وهو ما يقابله التوسع في تعاطي الهيرويين بمناطق عدة، وارتفاع سعر الجرام “البيسا” إلى نجو 150 جنيها، في منطقة السحر والجمال على طريق مصر الاسماعيلية ، تحت رعاية امنية …. 

كما أنه من دلائل مشاركة نظام السيسي في نشر المخدرات بين المصريين، منع وزارة الصحة المصرية أدوية مواجهة الادمان وما يترتب عن التوقف عنه من حالات انسحاب نفسي…ومنها “سبوتكس”

منذ سبتمبر 2013، بدعوة تاثيراتها السلبية، وهو ما يبرره البعض بعدم وجود نية لعلاج الادمان من قبل النظام الانقلابي..

ولم يعد خافيا على أحد ما يحدث في منطقة السحر والجمال، وهي منطقة صحراوية على طريق مصر الاسماعيلية، حيث يتم بيع المخدرات بصورة علنية، خلال الفترة من 5 مساء حتى فجر اليوم التالي، على مسمع ومرأى من القوى الامنية ، التي تنصب كمينا وهميا على بعد 3 كيلوم فقط…

حيث تنتشر سيارات المتعاطين ، الذين باتوا يأتون بكامل عائلتهم، وفق شهود عيان…

أرقام كارثية

وتصدّرت مصر البلدان العربية من حيث نسبة تعاطي مخدر الحشيش بـ 6.2 في المائة من سكان مصر، كما تأتي في المركز الثاني إفريقيا في تجارة وزراعة المخدرات وتحسب في مصاف الدول المكتفية ذاتيا.

وتأكد الأرقام أن أكبر مصدر موزع لحبوب المخدرة لمصر هي دولة الإمارات، ولعل مايعزز ذلك وقائع المكالمة المسربة للواء” عباس

كامل” مدير مكتب “السيسي”، التي قال فيها إن “أعضاء المجلس العسكري يتناولون الترامادول”.

وعلى مدار السنوات الماضية فتحت ممرات الاتجار مع “إسرائيل” المصدر الأخر لتوزيع المخدرات، تحت أعين الجيش المصري.

ومع الانشغال بالامن السياسي، استغل أباطرة المخدرات الفراغ الأمني ليضاعفوا حجم أعمالهم لتصبح حجم تجارتهم غير المشروعة أكثر من نصف حجم ميزانية البلاد؛ حيث وصول إلى 400 مليار جنيه.

شهادة دولية

وبحسب تقرير نشرته مجلة “فورين بوليسي” في سبتمبر 2013، فإن العلاقة التي تربط بين كبار مهربي الحشيش وقيادات الأمن المركزي هي التي ساهمت في الانقلاب على الرئيس “محمد مرسي” بعد أن بدأ يضع يده على مكامن الأزمة في سيناء.

وأكد تقرير المجلة الأمريكية أن ما تشهده شبه جزيرة سيناء من توتر وعنف ليس له علاقة بالحرب على الإرهاب ولا بتذمر عشائر البدو هناك، بل بمصالح قادة قوات الأمن المركزي في حماية وحراسة طرق وممرات تهريب المخدرات. 

وذكر التقرير أن قوات الأمن المركزي في سيناء تدر عشرات الملايين من الدولارات كأرباح “سرية” من بيع المخدرات والسلاح؛ حيث تتقاسم نسبة مئوية منها مع حلفائها في الجيش المصري.

 

*غضب مصري من رواية الموساد عن حرب أكتوبر.. وخارجية السيسي تلتزم الصمت

انتابت حالة من الغضب الأوساط المصرية على مدار اليومين الماضيين، رفضاً لرواية إسرائيلية جديدة بشأن إنقاذ أحد المسؤولين البارزين في مصر للكيان الصهيوني خلال حرب أكتوبر/ تشرين الأول 1973، في وقت التزمت حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي الصمت التام، في ضوء العلاقات “الدافئة” التي تربطها بحكومة بنيامين نتنياهو.

وكان رئيس الموساد الأسبق، تسفي زامير، قد كشف في مقابلة أجراها مع صحيفة “إسرائيل اليوم”، بمناسبة حلول يوم الغفران اليهودي، عن “تقديم مسؤول مصري مهم “معلومة ذهبية” للموساد الإسرائيلي، ساهمت في تغيير موازين الحرب رأساً على عقب، وعرّضت القوات المدرعة المصرية للضرب من قبل جيش الاحتلال”، حسب قوله.

وقال البرلماني أحمد الطنطاوي إن “الرواية الإسرائيلية لا تخرج عن كونها محض ادعاء، إذ لا توجد دلائل موثقة على حدوثها”، مستنكراً موقف الخارجية المصرية عقب نشرها وتباطؤها إلى الآن في إصدار بيان وافٍ، للرد على مزاعم رئيس الموساد السابق، والتي تسعى إلى “تشويه الإدارة المصرية إبان وقت الحرب“.

وأضاف الطنطاوي، أن “مواقف وزير الخارجية المصري، سامح شكري، غير مرضية للسواد الأعظم من المصريين، والذين يرفضون استمرار سياسات تطبيع العلاقات مع إسرائيل”، مشدداً على خطورة الترويج للرواية الصهيونية، كونها تستهدف الطعن في شرف الجندية المصرية، والترسيخ لدى الغرب إمكانية تجنيد مسؤولين مهمين في الدولة المصرية.

بحسب رواية زامير (92 عاماً)، فإن مدير مكتبه، فريدي عيني، تلقّى معلومة تفيد بأن المصريين يعتزمون إسقاط قوات من المظليين بالقرب من هدف مهم، أرادوا مهاجمته في عمق سيناء، بمرافقة قوات برية كبيرة، وهي المعلومة التي تسببت في تدمير نحو 250 دبابة مصرية، بحسب شهادة سابقة للجنرال المصري الراحل، سعد الدين الشاذلي.

تقارب حثيث

من جهته، قال القائم بأعمال رئيس حزب “التحالف الشعبي الاشتراكي”، مدحت الزاهد، إن “إسرائيل هي العدو الأول للدولة المصرية تاريخياً، وبالتالي لا يمكن النظر إلى تقارب السلطة الحالية في مصر مع حكومة الاحتلال إلا باعتبارها “مؤقتة” و”التقاء مصالح”، ولا تعبّر بحق عن رغبة المصريين في مناصرة القضية الفلسطينية، واسترداد الأراضي العربية المحتلة“.

وأضاف الزاهد، أن “تقارب نظام السيسي مع حكومة نتنياهو هو ما شجّع رئيس الموساد السابق على إطلاق روايته، والتي يجب دحضها من قبل قيادات القوات المسلحة المشاركة في حرب أكتوبر/ تشرين الأول، ولا تزال على قيد الحياة”، مجدداً الدعوة إلى خارجية بلاده بـ”ضرورة عدم الصمت على تلك الادعاءات، لما تعكسه من صورة سلبية عن الجيش المصري في الخارج“.

ودان الزاهد محاولات التقارب الحثيثة من النظام الحاكم المصري مع إسرائيل، وصمته إزاء جرائم الأخيرة بحق الفلسطينيين، و”محاولة تزويرها لأحداث حرب مقدسة في حجم انتصار عام 1973″، مشدداً على رفض حزبه كافة الترتيبات الإقليمية التي تجرى تحت رعاية أميركية في المنطقة، ومحاولات توسيع مظلة “السلام الدافئ” مع العدو الصهيوني.

وقالت الصحيفة الإسرائيلية إن المصدر الذي زوّد الموساد بالمعلومة لم يكن الجاسوس المصري أشرف مروان، وإنما كان مصدراً رفيعاً آخر في مصر، بعد أن كانت هناك أصوات في الجيش الإسرائيلي تطالب ببحث مسألة وقف إطلاق النار مع الجانب المصري، نظراً للخسائر الفادحة التي تعرّض لها جيش الاحتلال خلال الأيام الأولى من الحرب.

إلى ذلك، قال الباحث المتخصص في الصراع العربي اﻹسرائيلي، محمد سيف الدولة، إن “الرواية الإسرائيلية غير حقيقية في الاحتمال الأرجح”، عازياً إطلاقها في هذا التوقيت إلى “حالة الطمأنة لدى الإسرائيليين من التقارب غير المسبوق بين إدارتهم والسيسي، والذي يرى في نتنياهو رجل سلام، وليس مجرم حرب“.

وبحسب سيف الدولة، فإن الخارجية المصرية لن تصدر أي بيانات للرد على حديث رئيس الموساد السابق، في ضوء حالة التحالف والتنسيق مع إسرائيل من قبل نظام السيسي، بشكل غير مسبوق، إذ لم يصل أي من الرئيسين السابقين، حسني مبارك وأنور السادات، إلى هذا الحد من التقارب مع العدو الصهيوني، أثناء فترة حكمهما.

 

التعذيب في مصر “منهج حياة” .. السبت 30 سبتمبر.. الديون وحش سلطة العسكر ضد المصريين

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*استغاثة من أهالي المختفين قسريًا بالشرقية

أطلق أهالي تسعة مختفين قسريًا بالشرقية بمراكز فاقوس والحُسينيه وديرب نجم وههيا والإبراهيمية صرخات استغاثة لإنقاذ ذويهم من القتل المحقق جراء التعذيب الوحشي الذي يتعرضون له داخل مقر الأمن الوطني بالشرقية
وقال الأهالي إن ذويهم تعرضوا للإخفاء القسري بعد اعتقالهم منذ ما يزيد عن عشرين يومًا، بخلاف أحمد السعيد والذي تخطى ثلاثة أعوام ونصف، وقد نما إلى علمهم مؤخرًا أنهم يقبعون داخل مقر الأمن الوطني سيئ السمعة بالزقازيق، ويتعرضون لأبشع صنوف التعذيب للاعتراف بتهم مُلفقة، وذلك على يد ضابط الأمن الوطني الرائد “علاء الدجوي“.

وأكدوا أنهم تقدموا بالعديد من البلاغات للجهات المعنية لكن دون جدوى، محملين الجميع المسئولية الكاملة عن حياتهم وسلامتهم.

وكانت قوات أمن الانقلاب العسكري اعتقلت ما يزيد على 8 من رافضي الانقلاب بمراكز الشرقية، وهم:
محمد عبدالرحمن رباح ، والسيد غندور من مايزيد عن عشرين يومًا ، واعتقلت رياض النجدي، ومحمد علي حسانين وعلي هديوة منذ ستة أيام، بالإضافة للدكتور السيد سلّام من مركز الحُسينية بعد اقتحام منازلهم وتحطيم محتوياتها، مطلع الشهر الجاري، وأخفتهم قسريًا.

وفي ديرب نجم اعتقلت قوات الامن الطالب محمد عبد الراضى النمر (19 سنة) – الفرقة الثانية كلية الزراعة جامعة الأزهر، اختطفته قوات الانقلاب يوم 6 / 8 / 2017م.
ومن قرية السكاكرة بمركز ههيا ولليوم السادس والعشرين، تخفي قوات الانقلاب مصطفى الباز بعد إخلاء سبيله. 

ولأكثر من ثلاثة أعوام ونصف تصر داخلية الانقلاب على إخفاء أحمد محمد السيد أحمد سعيد من الإبراهيمية، عقب اعتقاله من محطة مترو السيدة زينب يوم 10/1/2015.
ودانت رابطة أسر المعتقلين بمحافظة الشرقية جريمة الإخفاء القسري، وطالبت منظمات المجتمع المدني لحقوق الإنسان بسرعة التدخل للكشف عن مكان احتجازهم وإنقاذ حياتهم قبل فوات الأوان.

 

*اختفاء الجنايني قسريًا بعد اختطافه من سجن الزقازيق

لليوم العاشر علي التوالي تواصل داخلية الانقلاب بالشرقية، إخفاء أحمد منصور الجنايني قسريًا من سجن الزقازيق العمومي، وتم اختطافه عقب طلبه العلاج بعد تعرضه لضيق تنفس جراء الأعداد المهولة بعنابر سجن الزقازيق، ويُعاني من الإهمال الطبي المتعمد، وعدم قدرته على الاحتمال في الأماكن الضيقة.
وكانت قوات الانقلاب قد اعتقلت أحمد منصور الجنايني “26 عامًا”، من مركز ههيا بالشرقية، منذ عام وأربعة أشهر، وما زال قيد الحبس الاحتياطي.
و يُعاني “الجنايني” من ضيق التنفس مما فرض عليه استعمال التنفس الصناعي خاصة مع انعدام الأكسجين كما يواجه تعنتًا مُتعمدًا من رئيس المباحث؛ حيث رفض نقله إلى المستشفى مما عرضه لأزمات اختناق متعددة كادت أن تودي بحياته.
وطالبت أسرته منظمات المجتمع المدني لحقوق الإنسان الدولية والمحلية بسرعة التدخل لإنقاذ حياته والكشف عن مكان احتجازه، مع تعرضه لتعذيب ممنهج رغم حالته الصحية السيئة.

 

*استغاثة لإنقاذ حياة 3 أشقاء تم القبض التعسفي عليهم واخفائهم قسريا من الدقهلية

استغاثة لإنقاذ حياة 3 أشقاء تم القبض التعسفي عليهم من مدينة السنبلاوين بمحافظة الدقهلية واقتيادهم لجهة مجهولة، وذلك يوم 1 أغسطس 2017.
وبحسب ما وردنا فإن أنباء وردت لأسرتهم تفيد بتعرض الأشقاء الثلاثة للتعذيب الشديد، ما أدى الى اصابة أحدهم بجلطة في المخ نقل على اثرها للمستشفى.
الاسرة قامت بالسؤال عنهم بمقر أمن الدولة بالمنصورة، لكن تم إنكار وجودهم.
والأشقاء هم:
1- حذيفة الشحات محمد -طالب بكلية العلوم قسم جيولوجيا جامعة الأزهر-.
2- خبيب الشحات محمد -طالب بالمعهد الفني الصحي-.
3- أنس الشحات محمد – طالب بالثانوية الأزهرية-.

 

*استمرار الإخفاء القسري بحق المواطن “طه العربي” من بورسعيد

تستمر قوات الأمن بمحافظة بورسعيد في الإخفاء القسري بحق المواطن/طه العربي السيد شاكر -40 عاماً-، وذلك منذ القبض التعسفي عليه يوم 9 سبتمبر 2017، دون سند من القانون، واقتياده لجهة مجهولة.
الجدير بالذكر أن تلك هي المرة الثانية التي يتم القبض التعسفي عليه فيها، حيث قبض عليه في 26 مارس 2015، وخرج بعدها بفترة على ذمة أحد القضايا.

 

*بعد جريمة «دار أيتام الدقهلية».. التعذيب في مصر “منهج حياة”

لم يكن مفاجئًا الكشف عن جريمة مسئولي الإدارة بدار الحبيب لرعاية الأيتام، التابعة لجمعية «رعاية اليتيم بمدينة شربين»، عن قيامهم بضرب وتعذيب الأطفال الأيتام نزلاء الدار. فمصر في عهد العسكر تحولت إلى سجن كبير يضم كل أطياف الشعب، ويمارس في حدود مصر الجغرافية أبشع صور التعذيب على الإطلاق، لا سيما في السجون العسكرية التي توصف بأنها مقابر للأحياء، وسجون الداخلية وأقبية وزنازين الأمن الوطني وأقسام الشرطة في كل محافظات الجمهورية.

وبدأ عمرو عبد الحكيم، وكيل نيابة شربين بمحافظة الدقهلية، أمس، التحقيقات فى الجريمة؛ حيث ناظرت النيابة ١٠ أطفال من النزلاء، وكشفت عن وجود آثار لجروح مختلفة وسحجات على أجسامهم، وقررت تحويلهم للطب الشرعى لبيان أسباب ظهور العلامات، وزمن وكيفية حدوثها.

اعترافات الأطفال

واستمعت النيابة لأقوال الأطفال العشرة الذين اتهموا الأمهات البديلات والأخصائية الاجتماعية ومدير الدار بضربهم وتعذيبهم بخرطوم وحديدة وخشبة، وجلدهم وهم عرايا، كما أكدوا منع الطعام عنهم كنوع من العقاب، ووقوفهم لساعات طويلة على قدم واحدة، مع رفع الأيدى كعقاب من الأمهات البديلات، ومن يتحرك يكون نصيبه الجلد بخرطوم وهو عارٍ.

من جانبه، قال مدير الدار عن تعرض الأطفال للتعذيب: «بأضربهم كولى أمر لتأديبهم، وهذا يحدث فى كل بيت وكل أسرة»، مدعيا أن بعض الإصابات أحدثها الأطفال فى بعضهم البعض أثناء لعبهم وتشاجرهم.

وقدم أعضاء مجلس الإدارة قرارا صادرا، الخميس الماضى، بفصل الأم البديلة «آية. ع. أ»، والأخصائية النفسية «فاطمة. ع. ع»، مؤكدين عدم علمهم بتعرضهما للأطفال بالضرب المبرح.

السيسي يأمر بالتعذيب

وعلى خطى رئيس الانقلاب، يمضى موظفوه في كل مؤسسات الدولة، يمارسون التعذيب، وينتهكون حقوق الإنسان، ويكشفون عن أقبح سمات الشخصية المصرية من انحطاط وسادية، ما يعكس تفشي الأمراض النفسية لدى هؤلاء الذين تحولوا إلى جزارين ومصامي دماء.

وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش قد اتهمت، في تقرير لها يوم 6 سبتمبر الماضي، قوات الشرطة والأمن الوطني في مصر، بتعذيب المعتقلين السياسيين بأساليب مختلفة، من بينها الاغتصاب.

وقالت المنظمة، في تقرير بشأن حقوق الإنسان في مصر، إن “ضباط وعناصر الشرطة وقطاع الأمن الوطني في عهد الجنرال عبد الفتاح السيسي يعذبون المعتقلين السياسيين بشكل روتيني، وبأساليب تشمل الضرب والصعق بالكهرباء وأحيانا الاغتصاب“.

 

*الكنيسة تشكر السيسي لإيمانه بالحرية!

أشاد أندريه زكى، رئيس الطائفة الإنجيلية في مصر، بجهود قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي في بناء الكنائس، معتبرا أن مصر تعيش أزهى عصور الحرية مع السيسي!.

وقال زكي، خلال افتتاح الكنيسة الإنجيلية في بنى مزار شمال محافظة المنيا، إن بناء الكنيسة جاء بفضل توجيهات السيسي للهيئة الهندسية للقوات المسلحة بعد 30 يونيو، مشيرا إلى أن الكنيسة أصبحت تحفة معمارية جميلة.

وأضاف زكي قائلا: “إن كلمات السيسي تعطي معاني عميقة لإيمانه بالحرية“، وتابع قائلا: “أتصور ونحن نفتح هذه الكنيسة أننا نعبر عن أحد معالم الحرية في مصر.. تحية للبلد اللى إحنا عايشين فيها وبنحبها“.

 

* “الديون”.. وحش سلطة العسكر ضد المصريين

تعاني مصر بعد الانقلاب العسكري في 3 يوليو 2013 على أول رئيس مدنى منتخب في تاريخها، من إفراط ملحوظ في الاقتراض المحلي والخارجي، في ظل انهيار اقتصادي وتدني المدخرات والاستثمارات، وارتفاع سعر الدولار، ورصيد وهمي للاحتياطيات من النقد الأجنبي، وعجز متنامي في الموازنة، وعجز متنامي في الميزان التجاري وميزان المدفوعات، وتتجاهل سلطات الانقلاب كل ذلك وكأنها مسلطة على خراب مصر!

ويعاني المصريون من سيطرة لا حدود لها على الاقتصاد من العسكر، حتى زاحم القطاع الخاص قاطرة التنمية في كل شيء وأصابه بالانكماش، مما فاقم من مشكلة البطالة، وساهم في ضعف الإنتاج في القطاعات الاقتصادية المختلفة.

وتحولت قضية الدين العام في مصر من مشكلة إلى أزمة مزمنة زادات تبعاتها بعد الانقلاب العسكري، رغم تسابق دول الخليج الداعمة للانقلاب في تقديم منح تجاوزت 40 مليار دولار، ومع ذلك لم تزدد أزمة الدين العام المصري إلا اشتعالا وتنامي هذا الدين بصورة تنذر بالخطر، وقد لا يسلم من لهيبها أحد.

ومع اقتراب الذكرى الخامسة لإعلان قائد الجيش عبدالفتاح السيسي، انقلابه على الرئيس الشرعي للبلاد؛ أكد محللون وخبراء اقتصاديون أن الزعيم الانقلابي لم ينجح في تحويل مصر إلى “جنة” كما وعد المصريين.

وكشف البنك المركزي المصري عن أن الدين الخارجي للبلاد قفز 41.6% إلى 79 مليار دولار بنهاية السنة المالية 2016-2017، التي انتهت في الثلاثين من يونيو الماضي.

وزعم البنك المركزي في تقريره الذي نُشر على موقعه الإلكتروني في وقت متأخر ليلة الخميس الماضي إن “الدين الخارجي في الحدود الآمنة وفقا للمعايير العالمية“!

الديون هموم 

ويشكل هذا الدين عبئا كبيرا على الاقتصاد المصري الذي يعاني أزمة، بسبب خروج بعض الاستثمارات الأجنبية، وتراجع عائدات السياحة وقناة السويس خلال الفترة الماضية، فضلا عن انخفاض تحويلات المصريين العاملين بالخارج.

وتوسعت سلطات الانقلاب في الاستدانة الخارجية خلال الشهور الماضية، وتوصلت لاتفاق مع صندوق النقد الدولي وحصلت على أربعة مليارات دولار من إجمالي قرض بقيمة 12 مليار دولار.

وإلى جانب قرض الصندوق، طرحت سلطات الانقلاب سندات دولية بقيمة سبعة مليارات دولار، و5.2 مليارات دولار من بنك التصدير والاستيراد الأفريقي، إضافة إلى تلقيها ملياري دولار من البنك الدولي وخمسمئة مليون دولار من البنك الأفريقي للتنمية.

وشهدت السنة المالية 2013/2014 حدوث انقلاب عسكري في مصر بدعم إقليمي ودولي بعد ثلاثة أيام من بدايتها في 3 يوليو 2013، كان من نتائجه سياسيا اختطاف الرئيس المنتخب الدكتور محمد مرسي، ووضع دستور جديد، وحل مجلس الشورى المنتخب، وتشكيل حكومة وإجراء مسرحية انتخابات رئاسية فاز بنتيجتها قائد الانقلاب العسكري السفيه السيسي.

وكان لهذه الأوضاع السياسية أثر كبير على الحالة الاقتصادية في مصر، فقد تدهورت بشكل كبير، واتضح ذلك من خلال المؤشرات الاقتصادية، وانعكس ذلك على حياة المواطن المصري اليومية.

تداعيات كارثية 

وأدى الارتفاع الخيالي في الأسعار الذي تصل نسبته إلى 50% زيادة على السلع والمنتجات، طبعًا دون أي زيادة طردية في المرتبات، بل على العكس تصحبه محاولات حكومية مستميتة ودراسات جادة لخفض الكثير من الرواتب والمعاشات، في حين تمتع مبارك برصيد بنكي من أموال الدولة السابقة، تكفي فوائده “وحدها” لرفع مستوى الحد الأدنى للرواتب لكافة شعب مصر.

اضافة إلى انهيار السياحة في مصر واتجاهها إلى مصير مجهول نتيجة الوضع السياسي المتأزم للدولة؛ وخاصة بعد تكرار حوادث التحطم التي كان آخرها تحطم الطائرة الروسية، مما أدى إلى إعلان الخطوط الفرنسية والألمانية بالتوقف عن المرور فوق سيناء، والذي صاحبه قرار أحدث للقوات الألمانية والبريطانية بوقف الرحلات الجوية عمومًا من وإلى مصر حاليًا، وهكذا تفقد السياحة في مصر ثلاث من أهم الجنسيات الوافدة لها، مما يعني أزمة هائلة جديدة للسياحة والاقتصاد في مصر.

وجاءت أزمة تفريعة قناة السويس الجديدة، والتي تسببت في حالة من الغلاء وأزمة للدولار داخل مصر، أمام صدمة الشعب، حيث يفشل لأول مرة مشروع قومي كبير بهذا الشكل في تحقيق نتائجًا إيجابية، وكأن هناك “خللًا” عامًا يشمل كل شيء في نظام الدولة الحديث.

وبعد أربعة اعوام من الانقلاب العسكري، بات الاقتصاد المصري يواجه معضلات كثيرة، مثل الدين العام والتضخم وزيادة معدلات البطالة والفقر، ولا توجد ثمة مؤشرات على احتمالات للتحسن في المدى القريب، ولولا المساعدات الخليجية والدعم الأوربي لتضاعفت معاناة المواطن المصري، وازداد التدهور الكبير في المرافق والمؤسسات، ولن تستطيع سلطات الانقلاب في ظل هذه الأوضاع مع استمرار نفس السياسات الاقتصادية التي كانت سائدة في عهد مبارك، تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين فضلا عن إنجاز مشروعات تنموية أو استعادة مكانة مصر الإقليمية والدولي.

 

* أولهم حسان.. شيوخ استغنى السيسي عن خدماتهم

كداعية شهير وقف الشيخ محمد حسان ردحًا من الزمن على المنابر، يُبيّن للناس ما يجهلونه ويعظهم ويُفتيهم، فلما جاءت الفتوى تستنطقه فيما يحدث بعد انقلاب 30 يونيو على الرئيس المنتخب، سكت وانتحى جانبا ولم يخرج إلا في مناسبات دموية بكلمات هلامية!.

واليوم، يبدو أن السفيه السيسي على وشك التخلص من “حسان”، وطرده من جنة الانقلاب العسكري التي دخلها بعمله الأسود، وظهر حسان في كل مرة مدافعا عن الانقلاب ليقول للإعلام “ركزوا على البناء والإنارة.. لا على التحريض والإثارة”، وهكذا تجد “حسان” دائما في منتهي البراعة في أسلوب السجع.

من جهته، حاول شقيق حسان “محمود”، الدفاع عن شقيقه وتبرئته من جريمة النصب التي زج بها السيسي للإعلام، والتي تتهم فيها شركات سياحية خاصة الشيخ حسان بالنصب عليها مقابل تأشيرات حج وهمية، مؤكدًا أن شقيقه لا يملك ولا يدير ولا يساهم في أي شركات سياحية، وهو متفرغ للدعوة فقط.

حسان “نضيف“!

وأضاف “محمود”- خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “90 دقيقة”، المذاع على قناة “المحور”- أن الحديث عن نصب شقيقه محمد حسان يعد تشهيرًا به وكذبًا وافتراءً وتدليسًا على الناس.

وأشار إلى أنه هو الآخر ترك شركة السياحة التي كان يديرها؛ حفاظًا على سمعته ونفسه من تدهور أخلاق المتعاملين في القطاع، مؤكدًا أن النائب العام حفظ أوراق الاتهام ضده وشقيقه لعدم الأهمية.

وكان عبد الرحمن حسن، نائب رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات السياحية، قد أوضح أنه تقدم ببلاغ يتهم الشيخ محمد حسان وشقيقه بالاستيلاء على أموال شركته السياحية مقابل تأشيرات حج وهمية.

شيوخ النصب

وأضاف أن الشيخ محمود حسان ادّعى وشقيقه توفير تأشيرات حج لشركته خارج وزارة السياحة ولم يفِ بوعده، لافتًا إلى أنه حصل من الشركة على أموال تأشيرات الحج كاملة، ولم يتم توفير تأشيرة واحدة.

وتابع: أنه كان ينبغي عليه سداد ديون المواطنين الذين لم يحصلوا على تأشيرات الحج لعدم تعرضه للتقاضي، وقام ببيع أصول الشركة من أجل تبرئة نفسه أمام الناس، ولعدم التعرض للعقوبة الجنائية، لافتًا إلى أن الشيخ محمود حسان أخبره أنه ضحية فاسدين في شركته، وطلب منه فترة سماح مدتها شهر لسداد المبلغ الخاص بالتأشيرات، ولكنه لم يفعل ذلك.

وأشار إلى أنه تنازل في شرطة السياحة عن بلاغه ضد محمد حسان وشقيقه، بعد تعهد الأخير برد جميع الأموال، مردفًا: “محمود حسان قال لي فلوسكم في رقبتي وأعطوني شهرا.. مش عايز فضيحة أنا وأخويا”، مؤكدًا أنه قام بممارسة نفس ألاعيبه على شركات سياحية أخرى.

من جانبه، يرى الكاتب والمحلل السياسي “إبراهيم حمامي”، أن “محمد حسان احتفظ به الانقلابيون حتى آخر لحظة؛ ظنا منهم أنه قد يؤثر على كثير من أتباعه، ولكنهم لم يدركوا القاعدة التى تنص على أنك إذا خبأت الأكلة الدسمة لفترة طويلة، فإنها تفسد وتصاب بالعفن.

وأضاف: “كون محمد حسان اختفى عن الأنظار ولم يشارك فى الأحداث بقول أو بعمل فهذا جعل منه منافقًا, وكونه يظهر اليوم بكلام موجه غير عابئ بالدماء المسلمة التى أراقها الانقلابيون، ويرى أن الاستسلام للذل والمهانة وتسليم البلاد للكفار أمر واجب، فلا يسعنى إلا أن أقول إن محمد حسان ليس فى فسطاطنا ولكن مع فسطاط الآخرين، والحمد لله الذى أسقط الأقنعة الزائفة لنعرف من معنا ومن علينا“.

 

* هل يقف «بيزنس العسكر» وراء رفع أسعار كروت الشحن؟

حالة من الصدمة التي ترتقي إلى الغضب عند كثير من المواطنين، على خلفية قرارات شركات المحمول الثلاث “فودافون، اتصالات، أورانج”، برفع أسعار كروت الشحن بنسبة «36%»، وهو ما يتزامن مع انطلاق خدمة الشركة الرابعة التابعة للمصرية للاتصالات تحت تحت عنوان “WE”، والتي تتردد أنباء عن سيطرة كبار جنرالات العسكر على “40%” من استثماراتها.

الغريب في الأمر، أن خفض الأسعار هو المفترض؛ على خلفية دخول شركة رابعة حلبة التنافس، ما يدفع كل شركة إلى تقديم عروض أكثر جاذبية حتى تحافظ على عملائها أو تحاول اكتساب مزيد من العملاء؛ ولكن العكس هو ما حدث؛ ما يثير كثيرا من الشبهات حول صفقة تستهدف دعم “بيزنس العسكر”، المتمثل في شركة المحمول الرابعة “المصرية للاتصالات“.

أسرار الشبكة الرابعة (015)

ومن جانبه، يكشف المهندس طلعت عمر، خبير الاتصالات، أسرارًا جديدة عن الشبكة الرابعة، فقال عمر في تصريحات صحفية: إن الشركة المصرية للاتصالات حصلت على تصريح بالفعل لتقديم خدمات الجيل الرابع 4G، وبدأت بالفعل في تأسيس شبكة البنية التحتية لتقديم تلك الخدمات، ولكنها لم تحصل على ترخيص لتقديم خدمات المحمول، وهناك فرق بين خدمات المحمول والجيل الرابع.

وأشار خبير الاتصالات إلى أنه بالنسبة لتقديم خدمات المحمول بأرقام 015 التي أطلقتها الشركة المصرية للاتصالات تحت عنوان “WE”، فهي عبارة عن خطوط محمول تابعة لشركات الاتصالات الثلاث المنافسة بالسوق، وهي “فودافون، أورنج، اتصالات”، حصلت عليها المصرية بعد عقد اتفاقيات مع هذه الشركات، لتسويقها بالسوق.

وأوضح المهندس طلعت عمر، أن دور المصرية للاتصالات في تقديم خدمات المحمول يشبه دور “بيّاع الجملة”، الذي حصل على خطوط من شركات المحمول الأخرى مقابل تسويقها لحسابها في السوق، فهي لن تضيف جديدًا لسوق المحمول في مصر؛ لأن الشركات المالكة للبنية التحتية وللخدمة لن تسمح بمنافس.

وأضاف المهندس طلعت عمر قائلا: الدليل على ذلك أن المصرية للاتصالات لا تملك أي أبراج محمول في أي مكان في جمهورية مصر العربية، ومن يملك أبراج محمول هي شركات اتصالات وفودافون وأورنج، ولكنها بالفعل تبني بنية تحتية لخدمات الجيل الرابع، ولكن لا تبني لخدمات المحمول.

أسعار تنافسية

ولكن اللافت في الموضوع أن العروض التي تقدمها الشركة الجديدة التابعة لجنرالات العسكر، هي عروض تنافسية، ولا تزال على الأسعار القديمة بحسب كثير من العملاء قبل الزيادة الجديدة “36%”، ما يعني أن الشركات الثلاث تقوم بالدعاية للشركة الجديدة والتي يتردد أنها تابعة للجيش.

كما يتردد أن هناك ضغوطا مورست من جانب كبار الجنرالات، على الشركات الثلاث من أجل استخدام بنيتها التحتية لشركة جديدة، الأمر الذي يثير كثيرا من علامات الاستفهام والشكوك حول طبيعة الشركة الجديدة وطبيعة الداعمين لها.

ورصد بعض الزملاء كثافة وطوابير طويلة أمام منافذ بيع الشركة الجديدة، وسط أنباء عن إتاحة 29 خطا لكل فرد، وجاءت أسعار باقة المكالمات والإنترنت بالشركة الجديدة على النحو التالي:-

نظام كنترول 20 برسوم شهرية 20 جنيها ويعطي 1600 وحدة دقائق وميجابايت.
– نظام كنترول 40 برسوم شهرية 40 جنيها ويعطي 4000 وحدة. وهي عروض لمدة 6 أشهر.

أما أسعار باقات الإنترنت من شبكة المحمول الرابعة، فمنحت الشركة من خلالها سعات إضافية بنسبة 100% على كل باقة.

فباقة 500 مقابل 10 جنيهات تعطي 500 ميجا أساسية و500 ميجا اضافية بإجمالي 1 جيجا. وكذلك باقة 1.25 جيجا مقابل 20 جنيهًا تعطي إجمالي 2.5 جيجا. وباقة 40 جنيها تعطي إجمالي 6 جيجا بايت. أما باقة 100 جنيه فتعطي إجمالي 18 جيجابايت. وباقة 200 جنيه تعطي إجمالي 40 جيجا بايت.

وكشفت الشركة عن أن هناك باقة يومية أيضا وهي 25 ميجا بسعر جنيه يوميا، مع سعر موحد للدقيقة 12 قرشًا لأي شبكة أو خط أرضي.

دعوات لمقاطعة شركات المحمول

إزاء ذلك، طالبت جمعية «مواطنون ضد الغلاء» لحماية المستهلك، مستخدمى المحمول بالامتناع عن شراء كروت الشحن، بعد قرار الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات زيادة أسعار الكروت، فيما أشعل القرار غضب مستخدمى مواقع التواصل الاجتماعى، الذين دعوا إلى مقاطعة الاتصال لعدة أيام؛ لإجبار الجهاز على التراجع عن القرار.

وقالت «مواطنون ضد الغلاء»، فى بيان لها أمس، إنه اعتبارًا من أمس تبدأ حملة مقاطعة لشركات المحمول احتجاجًا على الزيادة ٣٦%. ودعت مستخدمى الخطوط فى الشركات الثلاث أورانج وفودافون واتصالات إلى الامتناع عن استخدام الهاتف المحمول، على أن يكون الاستخدام فى حدود الضرورات أو الطوارئ.

من جانبه، قال الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، إنه تقرر زيادة أسعار كروت الشحن الخاصة بالشركات مع ثبات قيمتها، على أن تباع الكروت بالسعر المدون عليها، مع خفض القيمة الفعلية التى يحصل عليها المستخدم، وذلك للشركات الثلاث «فودافون» و«أورانج» و«اتصالات»، بالإضافة إلى شركة «المصرية للاتصالات». وتابع أن فئة الكارت ٥ جنيهات يباع بسعر ٥ جنيهات، والرصيد الممنوح ٣.٥ جنيهات، وفئة ١٠ جنيهات بسعر ١٠ جنيهات والرصيد ٧ جنيهات، و١٥ جنيها بسعر ١٥ جنيها والرصيد ١٠.٥، وفئة ٢٠ جنيها بسعر ٢٠ جنيها والرصيد ١٤ جنيها، وفئة ١٠٠ جنيه بسعر ١٠٠ جنيه والرصيد ٧٠ جنيها، موضحاً أن الشركات أرسلت رسائل نصية لعملائها تخبرهم بالزيادات الجديدة فى الأسعار.

 

* فضيحة..هروب 3 من كبار اللصوص في قضية “فساد القمح” للخارج!

كشف مجدي ملك، رئيس لجنة تقصي الحقائق في برلمان الانقلاب، عن هروب 3 من كبار اللصوص المتورطين في قضية فساد القمح للخارج.

وقال ملك، في تصريحات إعلامية: “إن 3 من المتهمين في قضية فساد القمح هربوا خارج البلاد، بعد اكتشاف تورطهم في القضية”، مشيرا إلى وجود 14 قضية خاصة بفساد القمح يتم التحقيق فيها حتى الآن، ولم يتم إعلان نتائج التحقيق فيها“.

وكانت نيابة الأموال العامة العليا قد أمرت بحفظ التحقيقات في 4 قضايا متعلقة بفساد القمح، ووجود نقص وعجز في مخزون القمح بعدد من الصوامع وشون القمح، وتسهيل الاستيلاء على أموال توريدات القمح المحلى مع أصحاب الصوامع، وتربيح الغير، والتزوير في محررات، وذلك بعد سداد المتهمين قيمة المخالفات والعجز في مخزون القمح؛ وذلك في إطار التستر على كبار الفسدة واللصوص.

ويأتي تسهيل هروب اللصوص خارج البلاد في الوقت الذي يتم فيه منع الشرفاء من خيرة أبناء الوطن من العلماء والأطباء والمهندسين وأساتذة وطلاب الجامعات وغيرهم من السفر للخارج، ويتم مصادرة أموالهم بدعوى معارضة حكم العسكر.

 

*عندما يقودك اسمك إلى السجن!

طفل يحكم عليه بالمؤبد.. وآخر متهم بحيازة قنبلة

ضاع عليه الحج وقبض عليه بسبب تشابه اسمه مع مطلوب.. وعامل يعيش بورقة تثبت أنه غير مطلوب فى قضايا..

خبيرأمني: الداخلية لا تزال تتعامل بالنظام البدائى القديم

“خرج ولم يعد”.. جملة اشتهرت فى الفترة الأخيرة بين معظم أبناء الشعب المصرى المختلف فى الصفات والأعمار ولكنهم متشابهون فى الأسماء، ولم يبحث أحد عن الشخص الذى اختفى فجأة عند خروجه من منزله لقضاء حوائجه أو الذهاب إلى عمله.

تشابه الأسماء هى ظاهرة، تسبب مشاكل لكثير من الأشخاص فتشابه اسم شخص برىء مع آخر متهم أوعليه بعض الأحكام التى هى وأجبت النفاذ قد تزج بآخر إلى السجن بدون أن يشعر.

وتشابه الاسم قد يجمع بين شخص برىء وشخص آخر ولكنه معتدى الإجرام ليكون مصير الأول هو السجن إلى أن يثبت العكس.

وتبقى كلمة السر الوحيدة فى نهاية الأمر، إذا كان الشخص المقبوض عليه بريء أو مدان هو سرعة بحث الأهل عن هذا الضحية فى أقسام الشرطة ومحاولة إثبات انه غير مطلوب لدى الأمن وأن اسمه ورد خطأ فى كشوف الداخلية.

فمن خلال اسم الأم أو شهادة ميلادها فإذا كان الاسم غير متطابق مع اسم والدة المجرم الحقيقى فأنت حر طليقاً.

ويعد تشابه الأسماء من القضايا المهمة والخطيرة، التى قد تتسبب فى وقوع صاحبها فى مأزق يصعب الخروج منه سواء فى السفر أو الرجوع.

ويأتى من أهم أسبابه إطلاق عدد كبير من المصريين على أبنائهم أسماء معينة تشكل أكثر من50% من أسماء المصريين.

وفى هذا الإطار يتم رصد، بعض الأبرياء المتهمين الذين لم يقوموا بارتكاب أى جرائم ولكن أسماؤهم كانت السبب فى إيداعهم السجون.

الحكم على طفل بالمؤبد

 الطفل أحمد منصور، الصادر بحقه حكم عسكرى بالسجن المؤبد 25 عامًا، ويبلغ من العمر 3 سنوات ونصف، حكمت محكمة غرب القاهرة العسكرية، لاتهامه بقتل 4 مواطنين، والشروع فى قتل 8 آخرين، وتخريب ممتلكات عامة أثناء مشاركته فى مظاهرة لجماعة الإخوان، ووقعت الأحداث المتهم فيها الطفل، عام 2014، وكان يبلغ من العمر وقتها سنة ونصف، وورد اسمه بالخطأ فى محضر تحريات الأمن الوطني.

كشف محمود حمدى محامى الطفل أحمد منصور قرني، فى تصريحات له حينذاك،عن تفاصيل الحكم عليه بالمؤبد فى القضية رقم 58 إدارى الفيوم، أن اسم الطفل ورد خطأ فى تحريات الأمن الوطني، عن المتهمين بالقتل والتخريب فى مظاهرة لجماعة الإخوان بالفيوم، مؤكدًا أن الأمن ألقى القبض على والده وكتب اسمه خطأ باسم ابنه، وحققت النيابة مع والده وأخلت سبيله ولم تصحح الاسم فى أمر الإحالة إلى المحكمة، وأصدرت المحكمة حكمها على الاسم الخطأ بالمؤبد.

وأضاف، أن هناك اختلافًا فى اسم الطفل فى شهادة ميلاده، والاسم الموجود فى قرار الإحالة، فالاسم الموجود فى شهادة الميلاد أحمد منصور قرنى أحمد على، بينما الاسم فى قرار إحالة النيابة أحمد منصور قرنى شرارة، وأن شرارة هو اسم العائلة وذكر فى قرار الإحالة وغير موجود فى شهادة الميلاد، مؤكدًا أنه خطأ مادى وارد فى القضايا، وكان يجب أن تصححه النيابة، خاصة أنها حققت مع والده فى القضية، وأخلت سبيله على ذمة القضية.

بسبب تشابه الأسماء “ضاع عليه الحج‏“

يقول ‏” م‏.‏ س‏.‏ع‏”‏ إنه بسبب تشابه اسمه تعرض لكارثة بدأت عندما نويت الحج إلى بيت الله الحرام، ودفعت كل ما أملك من مال لأداء فريضة الحج‏,‏ وكنت وقتها محرمًا وتوجهت للمطار.

 وتابع “أنه فى أثناء مرورى من الجوازات فوجئت بضابط الجوازات يقوم بالقبض على لصدور أحكام قضائية بحبسى فى قضايا شيكات والحكم يمتد لمدة تسع سنوات‏,‏ ومن شدة الصدمة لم أصدق كيف يحدث هذا وأنا لم أحرر على نفسى أى شيكات لأى إنسان وكانت المصيبة الأكبر أن هذه القضايا من محكمة الإسكندرية وأنا مقيم فى القاهرة‏.

‏ وأشار، إلى أنه تم ترحيلى من مطار القاهرة إلى الإسكندرية وضاع على الحج وضاعت كذلك على الأموال التى قمت بتحويلها لأداء فريضة الحج، وقمت بعمل معارضات فى القضايا‏,‏ وطعنت بالتزوير على الشيكات المقدمة والتى كانت تبلغ‏450‏ ألف جنيه‏,‏ وتم تحويل الطعن إلى النيابة العامة لاتخاذ إجراءات الطعن بالتزوير.

 وأوضح، أنه قد ذكر الموضوع لوكيل النيابة‏,‏ وأنا أبكى فتعاطف معى جدًا‏,‏ وقرر أنه سوف يقوم باستدعاء الشركة صاحبة هذه الشيكات لمعرفة هل أنا من كتب الشيكات أم لا؟‏,‏ وحضر صاحب الشركة أمام النيابة وقرر أنه ليس من تعاملت معه ولا توجد أى علاقة مالية بينى وبينه‏,‏ وكتب الله لى النجاة لأن وكيل النيابة أنعم الله عليه ببصيرة المؤمن التقي‏.‏

طفل متهم بحيازة قنبلة بـ”ولاية سيناء“

الطفل عبد الرحمن عبد الله يوسف ذو الـ14 عامًا، اتهم بحيازة قنبلة، وجاء اسمه فى محضر التحريات فى القضية 502 لسنة 2014 حصر أمن دولة، والمعروفة إعلامياً بـ”ولاية سيناء”، والمحبوس على ذمتها منذ تاريخ 15 ديسمبر 2015، ووصل إلى 75 يومًا حبسًا احتياطيًا، وكشفت التحريات أنه متهم بحيازة قنبلة ومواد متفجرة ، والانضمام إلى جماعة على خلاف أحكام القانون والدستور والإرهاب أحد وسائلها لتنفيذ أغراضها، والتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية.

وقال عبد الله يوسف، والد الطفل، إن قوات الأمن حضرت للقبض عليه، إلا أنها لم تجده فى المنزل، وخاف الطفل الرجوع إلى المنزل، فحضرت مرة أخرى وألقت القبض على شقيقه الأكبر الطالب فى كلية الحقوق، وقام شقيقه بالبحث عنه فى منازل أصدقائه لتسليمه لقوات الأمن.

وأضاف الأب، أنه عندما سلمه لقوات الأمن بمنطقة الحوامدية بالجيزة، تفاجأ ضابط القسم بالطفل حيث إنه لم يتعدَ الـ 14 عامًا، وأن القضية المتهم فيها منذ أكثر من عامين، ونجله طالب فى الصف الثالث الإعدادي، بإحدى المدارس التجريبية للمتفوقين.

عامل باليومية: “على سنتين سجن دون أن أعلم“

يقول سعيد الحناوى “عامل باليومية”، “أنا كنت رابح شغلى زى كل يوم وأنا بحكم ظروف شغلى بمشى فى الشارع بعد أذان الفجر مباشرة وفى هذا اليوم كنت استقل سيارة مع زملائى فى العمل واستوقفنا كمين شرطة فى مسطرد، وطلبوا مننا إبراز بطاقات الهوية وأخذوها مننا وقاموا بالكشف عن الأسماء وفجأة خرج لنا ضابط وسألنا مين فيكوا سعيد الحناوى فنظرت له والخوف يقتلنى ثم قلت له و حضرتك بتسأل عنه ليه فأجاب أصله عليه سنتين سجن ومطلوب لتنفيذهم“.

وأشار، إلى أنه عندما أخبرنى الضابط  “صرخت وقولت له مش معقول الكلام ده مش حقيقى ثم تركته وهربت “، فقام الضابط بمطاردتى بإحدى سيارات الشرطة ولكننى الحمد لله استطعت أن أهرب منه من خلال دخولى فى شوارع ضيقة لا يستطيع أن يدخل فيها بسيارته.

وتابع، أننى قد ذهبت إلى عملى وانتظرت زملائى ولكنهم لم يأتوا وعندما حضروا إلى العمل قالوا لى إن الضباط احتجزوهم، وقالوا لهم أنهم لن يتركوهم إلا إذا سلمت نفسى لهم، لكنهم تركوهم بعد ثلاث ساعات.

وأشار، إلى أنه فى اليوم الثانى ذهبت إلى مديرية الأمن وصعدت إلى مكتب مباحث تنفيذ الأحكام وكان برفقتى أحد أصدقائى يعمل موظفًا بمحافظة القاهرة، وقاموا بالكشف عن اسمى وتبين بالفعل أنه تشابه فى الأسماء فذهبت إلى المحكمة لكى أنقذ نفسى وأثبت أن الاسم متشابه بالفعل وقمت باستخراج شهادة تثبت أننى لست الشخص المطلوب وأنا حتى الآن لا أتحرك بدون هذه الورقة حتى أعيش فى أمان.

خبير أمنى: تشابه الأسماء يضيع حقوق الأبرياء

ومن جانبه قال العميد محمود قطرى الخبير الأمني, إن تشابه الأسماء ظاهرة تنتشر منذ فترة كبيرة بين أبناء الشعب المصري, موضحاً، أن تشابه الأسماء من ضمن الأخطاء التى تجلب العديد من المشاكل على الأبرياء لما يعانيه الشخص من معاملة سيئة أثناء تشابه اسمه مع اسم المجرم الحقيقى خاصة وأنه عند الاشتباه بالاسم يتم أخذه إلى قسم الشرطة لتسليمه إلى تنفيذ الأحكام.

وأضاف القطرى، أن وزارة الداخلية ما زالت تتعامل فى البحث عن المجرمين الهاربين بالنظام البدائى القديم فى الوقت الذى تتعامل فى الدول الأخرى بالأجهزة الحديثة واستخدام التكنولوجيا فى كشف المجرمين الحقيقيين, مطالباً وزارة الداخلية بوضع واستخدام أساليب متطورة لحل هذه الظاهرة التى تضيع حق الأبرياء وحرية المواطن عند القبض عليه، خاصة وأن هناك البعض من الضباط “يتلككون” عند القبض على متشابهى الأسماء فهم يريدون أن يثبتوا كفاءتهم لدى القيادات لذلك يتم القبض على الشخص دون التحرى عنه جيداً.

وتابع الخبير الأمني, أن هذه الظاهرة السلبية دائمًا ما تتم عند اشتباه فرد الأمن فى الشخص نفسه، خاصة أن اسم المشتبه به مشتبه مع اسم الشخص الحقيقى الذى قد ارتكب الجريمة نفسها.

وأشار قطري, إلى أنه عندما يتم القبض على الشخص البريء قد يحتجز لعدة أيام داخل القسم لحين عرضة على المحكمة للنظر فى القضية المحتجز بسببها, مما قد يمكن للجانى الحقيقى أن يهرب من فعلته, خاصة وأن الإجراءات تؤخذ فترة لإثبات أذا كان هو الشخص الذى ارتكب الجريمة أم ليس هو الشخص المطلوب.

ونوه قطري، إلى أن القبض على الشخص مجرد أن اسمه متشابه مع اسم المجرم الحقيقى قيد يضيع عليه العديد من الفرص خاصة وأنه إذا كان الشخص البريء مسافرًا للعمل أو  لأداء فريضة الحج ففى هذه الحالة قد يضيع عليه السفر.

 

*كسوتهم بثمن وجبة.. أغنياء مصر وفقراؤها يتشاركون في رحلة البحث عن ملابس أوروبا والخليج البالية

صوت جهوري، يروج الأربعيني بيومي يوسف، لسلعته بأهم سوق شعبي للملابس، وسط العاصمة المصرية القاهرة، مردداً عبارة “كله بـ 25 (أقل من 1.5 دولار)”، في إشارة إلى رخص ثمنها.
تلك السلعة التي هي عبارة عن أنواع مختلفة من الملابس المستوردة من الخارج ذات الماركات العالمية، تباع في متاجر أخرى على بعد مئات الأمتار بأسعار باهظة، ولكن هنا في سوق “وكالة البلح” الأمر مختلف تماماً.
فمعظم الملابس الموجودة بالوكالة، وفق يوسف، هي “ملابس مستعملة معروفة باسم (البالة)، يتم استيرادها من أوروبا والخليج، ويتم استخلاصها جمركياً من ميناء بورسعيد البحري (شمال شرق) ليتم بيعها لتجار الوكالة بالكيلو“.
ويصل سعر الكيلو من الملابس المستعملة، بحسب البائع “مائة جنيه (نحو 6 دولارات تقريباً)، ويزن عشرات القطع“.
كانت قبلة الباحثين عن حياة راقية
والوكالة التي تقع على مساحة نحو 3 كيلومترات مربعة، بقلب القاهرة، كانت قديماً قبلة الفقراء الطامحين لعيش حياة راقية، غير أنه، مع التحولات الاقتصادية التي شهدتها البلاد مؤخراً، باتت ملاذ بعض الأغنياء أيضاً، بحسب حديث يوسف.
ففي هذا السوق، وفق المتحدث ذاته، يمكن لأسرة مكونة من 4 أفراد الحصول على كسوة كاملة بنحو 200 جنيه فقط (11 دولاراً تقريباً)، وهو مبلغ يكاد يغطي وجبة واحدة يتناولونها في أحد المطاعم متوسطة الحال القريبة من السوق ذاته، الذي “يعد الأرخص سعراً في مصر“.
وتقع “وكالة البلح“، بحي بولاق أبو العلا الشعبي، على بعد عشرات الأمتار من مبان سيادية هامة بينها وزارة الخارجية ومبنى التلفزيون الرسمي، ومقر مؤسسة الأهرام للطباعة والنشر، ويقابلها في الضفة الأخرى من نهر النيل حي الزمالك الراقي.
تاريخياً، تعود نشأة “وكالة البلح” إلى عام 1880، وكانت تسمى وقتها سوق “الكانتو (كلمة إيطالية تعني التجارة في المستعمل)”، بعدها أصبحت مكاناً مخصصاً لتجارة البلح، الذي كان يأتي من صعيد مصر (جنوب)، ولهذا سميت بوكالة البلح.
وخلال العقود الأخيرة، عادت “وكالة البلح” لسابق عهدها في تجارة الملابس خاصة المستعملة، بحسب أحاديث منفصلة مع قاطني السوق.
وتنقسم وكالة البلح، إلى شارعين رئيسين، يكتظان بمحال تجارية، ويضع فيهما التجار حاملات حديدية لملابس معظمها مستعملة وبعضها جديدة تناسب جميع الأعمار والفئات.
أسعار الملابس بسوق وكالة البلح تبدأ من 5 جنيهات (أقل من ثلث دولار أميركي) وتصل إلى 200 جنيه (نحو 11 دولاراً تقريباً)، ومن بينها ماركات عالمية، وفق عدد من التجار.
وغالبية الملابس المستعملة المعروضة للبيع بالوكالة، استخدامها خفيف، فيما توجد ملابس جديدة ولكن بها عيوب بسيطة في الصناعة، كما يقول البائع بيومي.
وعلى بعد خطوات من محل بيومي، يؤكد الخمسيني ناصر حسين، صاحب محل، أن الملابس المعروضة في السوق في حالة جيدة.
ويضيف: “يوجد في الوكالة ملابس تباع من المصنع مباشرة غير مستعملة، لكنها تأتي من تصفيات المحال التجارية الكبرى، ويتم بيعها بأسعار منخفضة كونها موضة أعوام سابقة“.
الأغنياء أيضاً يقصدون السوق
وبحسرة تعلو وجهه يقول البائع الخمسيني إن “الغلاء يدفع أيضاً الأغنياء إلى سوق وكالة البلح”، فالفقر لم يترك أحداً.
حديث البائع المصري، غير بعيد من تقرير للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (حكومي) صادر أواخر العام الماضي، والذي أعلن أن 27.8% من السكان تحت خط الفقر.
ومؤخراً أقدمت الحكومة على إجراءات اقتصادية تسببت في ارتفاع الأسعار، كان أهمها تحرير سعر الجنيه أمام العملات الأجنبية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، ليصل معدل التضخم بعدها لـ31% في النصف الأول من العام الجاري بحسب الجهاز المركزي للإحصاء(حكومي).
ضجيج وسط القاهرة، لم يمنع الطالبة العشرينية، ريهام سالم، من التسوق بـ”وكالة البلح“.
وبينما تفاضل بين قطعتي ملابس اختارتهما بعناء وعناية من بين عشرات القطع الأخرى، تقول ريهام من داخل أحد محال السوق، إن “الماركات العالمية للملابس سعرها هنا مناسب وعلى قد اليد (رخيصة الثمن)”.
ويستمر البيع طوال أيام الأسبوع ما عدا الأحد بالنسبة لبعض التجار، بوكالة البلح، ما يتيح للطالبة الجامعية وصديقاتها فرصة للتسوق بين المحلات المتراصة على امتداد شارعيها.
تشتري ريهام، 5 قطع ملابس بالوكالة بنحو 1000 جنيه (نحو 55 دولاراً) بسعر قطعة واحدة من المعروض في المحال التجارية خارج “وكالة البلح”، وفق قولها.
وتتفق ابتسام جاد، ربة منزل، مع الطالبة الجامعية، في جودة الملابس وسعرها الرخيص في الوكالة مقارنة ببقية المحال التجارية بالقاهرة.
وتؤكد بعد أن تسوقت من عدة محال بعدة قطع من الملابس المصفوفة على عمودين حديدين بوكالة البلح، أن الغلاء يدفع كثير من الأسر للتسوق من الوكالة.
استيراد مستعمل
ويشير تقرير حكومي صادر أواخر العام الماضي، عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إلى أن مصر استوردت في العشرة أشهر الأولى من عام 2016، ملابس مستعملة بقيمة تزيد عن 50 مليون جنيهاً (2.7 مليون دولار تقريباً).
بدوره، يقول ممدوح زكي رئيس شعبة المستوردين والمصدرين بالغرفة التجارية،، إن “الملابس المستعملة المستوردة من الخارج لم تؤثر كثيراً على سوق الملابس الجاهزة الجديدة بمصر“.
ويؤكد أن “الإنتاج المحلي يتميز بالجودة وانخفاض السعر”، مشيراً إلى أن مصر تصدر حالياً ملابس جاهزة لعدة دول أوروبية بالإضافة إلى الولايات المتحدة ودول جنوب إفريقيا.
في المقابل، تحذر وفاء علم الدين، الأخصائية في الأمراض الجلدية، من ارتداء ملابس مستعملة.
وتقول علم الدين إن “استخدام الملابس المستعملة يتسبب في أمراض جلدية تنقل عبر الملابس منها الأكزيما التلامسية والتينة الملونة، والجرب“.
وتطالب في حالة الحاجة الماسة لتلك الملابس بـ”ضرورة غسلها جيداً وكيها؛ لقتل الفطريات والبكتيريا المتواجدة بها“.

 

 

الانقلاب يستهدف خصوبة الصعايدة وتحديد نسلهم.. الجمعة 29 سبتمبر.. نهر النيل في خطر

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*نادي أسوان ينفي إطلاق سراح اللاعب حمادة السيد

نفى نادي أسوان إطلاق سلطات الانقلاب سراح لاعب الفريق حمادة السيد، مؤكدًا عدم صحة الأخبار التي انتشرت اليوم بهذا الشأن.

وقال النادي، في بيان أصدره اليوم الجمعة، إن ما تردد على معظم المواقع الرياضية ليس له أساس من الصحة، وإنه قام بتكليف أحد المحامين للسفر للقاهرة لمتابعة وحضور أي تحقيق أو محاكمة، فضلا عن تواصل النادي مع أسرة اللاعب.

من جانبه قال مصطفى أمين، عضو مجلس إدارة نادى أسوان والمشرف العام على فريق كرة القدم، في تصريحات صحفية، إنه تم إلقاء القبض على اللاعب عقب انتهاء مران الفريق الخميس قبل الماضى أثناء خروجه من ملعب التدريب بالنادى مع زملائه متوجها إلى سكنه بمنطقة أطلس دون معرفة الإتهامات الموجهه له، مشيرًا إلى أن زوجة اللاعب أكدت أن الأمن الوطنى كان يتابع حمادة السيد منذ 4 سنوات، دون أن يثبت عليه أي انتماءات أو اتهامات 

وأضاف “أمين” أن نادى أسوان يتابع باهتمام قضية اللاعب وسيتابع التحقيقات مع اللاعب أمام النيابة، مشيرا الي أنه تم إجراء العديد من الاتصالات بمسؤولين في الدولة وأعضاء البرلمان(الانقلابي) واتحاد كرة القدم، للتدخل لإخلاء سبيل اللاعب.

 

*الانقلاب يخفى 5 مواطنين من بورسعيد والإسماعيلية ودمياط والقليوبية

استنكر الشهاب لحقوق الإنسان استمرار جريمة الإخفاء القسرى بحق 5 مواطنين من محافظات دمياط وبورسعيد والإسماعيلية والقليوبية بينهما طالبان ترفض سلطات الانقلاب الكشف عن مصيرهم منذ اعتقالهم لمدد متفاوته دون سند من القانون، وطالب المركز عبر صفحته على فيس بوك بالكشف عن مكان احتجازهم ورفع الظلم الواقع عليهم سرعة الافراج عنهم محملا سلطات الانقلاب مسئولية سلامتهم.
وهم، من بورسعيد كلا من “مصطفى الحوت – مدرس – من منطقة القابوطي , أحمد النادي – أعمال حرة – من حي الزهور ” تم اعتقالهما بتاريخ 10 سبتمبر الجارى بعد حملة مداهمات على المنازل.
ومن الإسماعيلية “علي عبدالجواد محمد” 45 عام- محاسب من القنطرة غرب، تم اعتقاله بتاريخ 9 سبتمبر 2017 عقب استدعائه لمقر الامن الوطنى بالقنطرة , وهى المرة الثانية لاعتقاله حيث سبق أن تم اعتقاله في يونيو 2015، وظل قيد الحبس الإحتياطي لمدة عام قبل إخلاء سبيله.
ومن دمياط “محمد رضا إبراهيم خضر ” 21 عام- طالب ، وتم اعتقاله بتاريخ 11 أبريل 2017 من منزله واخفائه قسريا دون سند من القانون.

ومن القليوبية “ضياء طارق علي إبراهيم “21 عام- طالب بالفرقة الرابعة بكلية أداب جامعة بنها، وتم اعتقاله بتاريخ 10 سبتمبر 2017، من منزله دون سند من القانون، واقتياده لجهة مجهولة.

 

*اعتقال مهندس بالمنوفية وإخفاءه قسريا

عتقلت قوات أمن الانقلاب بالمنوفية، المواطن “محمد طه”، دون سند من القانون.
وقد تم اعتقاله تعسفيًا، دون سند من القانون، من مسجد الجمعية الشرعية بأشمون عقب صلاة الجمعة، اليوم 29 سبتمبر، على يد قوات أمن الانقلاب، واقتادته إلى مكان غير معلوم، ولم يعلم ذويه مكان اعتقاله ولا سبب اعتقاله حتى الآن.
يذكر أنه من أبناء سمادون- مركز أشمون – محافظة المنوفية، ويعمل مهندس كهرباء.

 

*في 10 أيام .. ميليشيات العسكر تعتقل 26 من أحرار منيا القمح

شنت ميليشيات الانقلاب العسكري، حملة أمنية مسعورة ضد الأحرار بمركز منيا القمح، وأسفرت الحملةعن اعتقال 26 مواطن من كافة قري المركز في غضون 10 أيام.
تأتي هذه الحملات ضمن الحملة المسعورة التي يشنها نظام السيسي ضد كل رافضي الانقلاب العسكري في محافظات مصر.
والمعتقلين الـ26 هم:
محمد السعيد حجازي
محفوظ محمد محمد
أحمد عال محمد
عادل عيد السميع عسكر
عودة محمود حجازي
يوسف درويش حسين
ايمن نوي
سامي رجب
ايمن سعد
رضا غنيم
سعيد فوزي
محمود سويلم
اشرف محمد بيومي
بيومي محمد بيومي
سليم كلاني
محمد كلاني
محمود بخيت
أحمد بخيت
عبد الحكيم النجار
أحمد عبد الحليم قابيلا
ياسر السيد
حامد دوبان
محمد فوزي سراج
محمد عماد يوسف
محمد لطفي موسي
محمد حسام

 

*في عهد الانقلاب.. ارتفاع الدين الخارجي إلى 79 مليار دولار

ارتفع الدين الخارجي لمصر بواقع 41.6% إلى 79 مليار دولار بنهاية السنة المالية 2016-2017 في 30 يونيو الماضي، بحسب تقرير للبنك المركزي.

وبهذا يكون الدين الخارجي قد زاد نحو 23.2 مليار دولار خلال السنة المالية 2016-2017 مقارنة مع السنة السابقة.

وقال البنك المركزي في تقريره الذي نُشر على موقعه الإلكتروني في وقت متأخر ليلة الخميس إن “الدين الخارجي في الحدود الآمنة وفقا للمعايير العالمية”.

وزعم تقرير “المركزي” قدرة الاقتصاد المصري على تغطية القروض الخارجية قصيرة الأجل، والتي بلغت 39% من صافي الاحتياطيات الدولية مقابل 40% عن نفس الفترة من العام السابق.

وأشار البنك إلى أن هذه الزيادة في الدين الخارجي تُمول بنسبة كبيرة من مصادر ذات تكلفة منخفضة وعلى فترات سداد طويلة الأجل إذ ارتفعت قروض المؤسسات الدولية والإقليمية بمقدار 7.7 مليار دولار، والسندات بمقدار 5.5 مليار دولار، والدين قصيرالأجل بمقدار 3.5 مليار دولار.

وادعى “المركزي” أن قرار سياسة تحرير سعر الصرف وما صاحبها من سياسة نقدية صارمة كان له دور كبير في زيادة التدفقات الأجنبية، وهو ما أثر تأثيرا واضحا على انخفاض مؤشر الضغط على الجنيه المصري. وقد ساعد استمرار التدفقات في وصول صافي الاحتياطيات الأجنبية إلى 36 مليار دولار في يوليو الماضي. 

وكانت مصر وافقت في 2015 على قرض من البنك الأفريقي بقيمة 1.5 مليار دولار على ثلاث سنوات وعلى قرض من البنك الدولي بقيمة ثلاثة مليارات دولار على ثلاث سنوات.

 

*بئر الخيانة.. عسكري مصري قلّص انتصار أكتوبر لصالح إسرائيل

في الوقت الذي يعيد قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي سيناء للصهاينة، عبر التهجير والطرد الممنهج لسكانها، تمهيد لصفقة القرن، التي يراهن عليها الرئيس الامريكي ترامب، بخيانة موثقة من السيسي، لانهاء القضية الفلسطينية…
كشف رئيس الموساد خلال حرب 1973 تسفي زمير، عن معلومات جديدة بشأن دور مسؤول مصري كبير في تمكينها من إحداث تحول دراماتيكي لصالحها في مسار حرب عام 1973.

وذكرت صحيفة «يسرائيل هيوم»، أن زمير أكد أن معلومات وصفها بـ«الذهبية» قدمها مسؤول مصري رفيع، «مجند لصالح الموساد»، كشف خلالها مخططات عسكرية مصرية لمسار الحرب، ما أسهم في نجاح إحباطها وبتغيير مسار الحرب لصالح إسرائيل..

وقال زمير، إن المعلومات التي قدمها المسؤول المصري، جاءت بعد 6 أيام من اندلاع الحرب، خلال اجتماع المجلس الوزاري المصغر لشؤون الحرب في 12/10/1973 بقيادة رئيسة الحكومة آنذاك غولدامائير
وأشار زمير، إلى أن وزير الحرب موشيه ديان قدم خلاله«توقعات بالغة القتامة والسوداوية» عن مستقبل الحرب، وتوقع أن يضطر الجيش الإسرائيلي للانسحاب والدفاع عن تخوم تل أبيب. 

وأضاف زامير: «فجأة، بعد أن ساد التشاؤم الاجتماع رن الهاتف، حيث طّلب مني أن أرد عليه، فخرجت مسرعا وعدت بعد ساعة، وأبلغت مائير والوزراء بأن مسؤولا مصريا رفيعا، يعمل عميلا لدى الموساد، اتصل قبل قليل وزود ضابط الموساد المشرف على تشغيله بتفاصيل الخطة الهجومية المصرية المستقبلية، التي كان يفترض أن تبدأ بعد يوم».

وتابع أن المعلومات «أظهرت أن لدى المصريين نية تنفيذ عمليات هجومية في عمق سيناء، إلى جانب أن المسؤول المصري العميل قدم معلومات وافية حول تفاصيل وآليات تنفيذ هذه العمليات».

وحسب زامير، فإن المسؤول المصري العميل «أبلغ الموساد بأن أهم بنود الخطة المصرية تنص على إنزال مظليين مصريين، بـأعداد كبيرة من خلال مروحيات في محيط مواقع عسكرية إسرائيلية مهمة في عمق سيناء، والقضاء عليها».
وذكرت الصحيفة أن المسؤولين الإسرائيليين شددوا على أن هذا العميل «ليس أشرف مروان، صهر الرئيس المصري الأسبق جمال عبد الناصر، مع تأكيدهم مجددا أن مروان كان أيضا عميلا للموساد، وزود إسرائيل بمعلومات بالغة الأهمية والخطورة قبل الحرب وخلالها وبعدها».  

 

*منظمات حقوق الإنسان الحكومية… تجميل السيسي وتبرير قتل المواطنين

أصدر المجلس المجلس القومي لحقوق الإنسان “حكومي” أمس، تقريراً يغطى الفترة من أبريل 2016 لنهاية يونيو الماضى، واعترف التقرير بأن مسار حقوق الإنسان شهد العديد من التراجعات غير الحميدة، والإحباطات التي ولدها الأداء العام.
نافيا الاتهام عن قائد الانقلاب العسكري، محملا السبب في تراجع المسار الحقوقي للهيئات التشريعية…التي تسبح بحمد السيسي!

مضيفا أنه بالنسبة للمسار التشريعى، تفاقمت الإحباطات المتعلقة بالتقدم في تلبية حقوق الإنسان، والتى بلغت ذروتها بقانون الجمعيات الأهلية، وقانون التظاهر وقانون الإجراءات الجنائية وقانون السلطة القضائية، حيث عكست توجهات غير إيجابية في حقوق الإنسان، ولم يستجب برلمان الانقلاب لشتى النداءات والاحتجاجات.

ونوه التقرير إلى أنه وخلال الفترة التي يغطيها التقرير، تضررت الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، على نحو كبير نتيجة التداعيات الاجتماعية لتعويم الجنيه في نوفمبر 2016 وتخفيض دعم الوقود منتصف 2017.

ولاحظ التقرير أن سلطات الانقلاب قامت بتشديد إجراءاتها الأمنية والتى لا يزال بعضها يشكل انتهاكاً للحقوق الأساسية التي لا يجوز المساس بها في سياق الأزمات والطوارئ، كما تواصلت أزمة الحبس الاحتياطى، وتزايدت الاتهامات للأجهزة الأمنية بمارسة الاختفاء القسرى بمعزل عن الضمانات القانونية.

وشدد التقرير، على أن واقعة مقتل مجدى مكين في قسم شرطة الأميرية بالقاهرة في منتصف نوفمبر 2016 سجلت مؤشراً على استمرار جريمة التعذيب في الاحتجاز أثناء التحقيقات والحاجة الماسة لاتخاذ إجراءات وقائية أكثر.

العالم يفقد الثقة بمصر
إلى ذلك، أعربت الهيئة المستقلة لمراقبة الأمم المتحدة، عن “بالغ صدمتها من تصرفات بعض المنظمات التي تحولت أداة بيد بعض الحكومات من أجل مهاجمة دول أخرى ومنظمات حقوقية دولية”. وذكّرت الهيئة بضرورة أن تلتزم المنظمات العاملة في مجال حقوق الإنسان بالأهداف النبيلة التي تسعى لحماية وتعزيز هذه الحقوق.

وتحت عنوان “المنظمة المصرية منهمكة في تجميل انتهاكات حقوق الإنسان في مصر”، قالت الهيئة إن “المنظمة المصرية التي أسست عام 1985 لها تاريخ طويل من العمل في مجال حقوق الإنسان، صاحبها سجل جيد نسبيًا في العمل الحقوقي، إلا أن تلك الجمعية استخدمت أيضًا كأداة من قبل الأنظمة المصرية المتعاقبة للدفاع عن الحكومة المصرية، حيث عمدت العديد من تقاريرها إلى تقديم مصر كواحة لحرية التعبير وحقوق الإنسان في الشرق الأوسط. إلا أن المنظمة فقدت مصداقيتها تماما عقب الثورة المصرية في يناير 2011 عندما انحازت إلى النظام العسكري المصري وتجاهلت انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان“.

وأضافت الهيئة أن “السكرتير العام للمنظمة المصرية حافظ أبو سعدة، حاول التغطية على انتهاكات ارتكبها الجيش المصري بحق أفراد مصريين، حيث انتقد حينها تقرير منظمة (هيومن رايتس ووتش) حول الأحداث الدامية في العام 2013/2014 وتقرير العفو الدولية. وادعى أن تقارير هذه المؤسسات وأرقامها مبالغ فيها. وهو ما دعا الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، لوقف عضوية المنظمة المصرية، وطرد أبو سعدة لدعمه انتهاكات حقوق الإنسان في مصر“.

وكانت الهيئة قد كشفت في تقرير سابق، أن “بعض المنظمات غير الحكومية والحاصلة على الصفة الاستشارية في الأمم المتحدة، تخالف القوانين التي تمنحها تلك الصفة، وأن تصرفاتها داخل مجلس حقوق الإنسان تخالف الصلاحيات الممنوحة لها“.
وأشارت الهيئة إلى أن “المنظمة المصرية لحقوق الإنسان كانت بين تلك المنظمات التي تورطت وشاركت في تسييس الإمارات العربية المتحدة لعمل مجلس حقوق الإنسان، إذ سهلت عمل منظمة محلية إماراتية سيئة السمعة تدعى – الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان – خلال جلسة مجلس حقوق الإنسان السادسة والثلاثين خلال سبتمبر الحالي“. 

 

*الانقلاب يستهدف خصوبة الصعايدة وتحديد نسلهم

كشفت تصريحات غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، استهداف نظام الانقلاب لخصوبة الصعايدة، حيث قالت إن هناك مليونًا و3632 إمرأة أعمارهن أقل من 35 عامًا، ولديهن من طفل إلى 3 أطفال، وفي حالة خصوبة ممتدة لأكثر من 10 سنوات، لافتة إلى أن نسبة الخصوبة في الصعيد مرتفعة، وتعد الأعلى في مصر وسنحاول تعطيل ذلك من خلال بعض البرامج لخفض معدلات الإنجاب.

وأكدت والي، خلال حديثها لبرنامج “90 دقيقة”، المذاع على قناة “المحور”، إتاحة وسائل تنظيم الأسرة وتشغيل السيدات عن طريق بعض المشروعات الصغيرة أساليب يتم اتباعها لخفض معدلات الإنجاب ومعدلات النمو السكاني الذي يلتهم النمو الاقتصادي. 

وتابعت: “لدينا ممارسات ثقافية ومعرفية أقوى من القانون سيتم التعامل معها بالوعي وعن طريق عناصر محفزة من أجل خفض معدلات الإنجاب، مشيرة إلي أن حملة “كفاية 2″ تحتاج عملًا على أرض الواقع وبرامج وتدخلات جوهرية لتوعية المواطنين لخفض معدلات النمو السكاني في مصر”.

 

*زيادة كروت الشحن وتسريبات السيسي وليلة الخميس!

قرارات ليلة الخميس الكارثية، تتوالى على رؤوس المواطنين، وفي ساعة متأخرة من مساء الخميس، بدأ الاعلان عن زيادة أسعار كروت الشحن..
الزيادة الكبيرة التي تتجاوز أكثر من 5 جنيهات في كل كارت اتصالات، وسط صمت شعبي مطبق، وهي الزيادة التي تلحق آخر زيادة كانت في شهر يوليو الماضي، والتي قدرت بـ1 جنيه لكل كارت وهي زيادة غير مبررة، تأتي وفقا لسياسات السيسي المتتالية التي عهدها بعد صمت مطبق من الشارع. 

وبدأ اليوم الجمعة تطبيق قرار شركات المحمول العاملة في مصر برفع أسعار كروت الشحن 36% مع زيادة تكاليف التشغيل؛ بناء على تعليمات الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات. تأتي الزيادة في أسعار كروت الشحن سلبا، حيث يتم خصم مقدار الزيادة من قيمة الكروت، وهي الزيادة الثالثة التي تشهدها كروت الشحن منذ بداية تعويم الجنيه وتنفيذ تعليمات البنك الدولي.

تسريبات السيسي
وأعاد رفع أسعار كروت الشحن تسريبات السيسي إلى الواجهة، حيث قال عبد الفتاح السيسي في دار الحرب الكيميائية: “لو حكموني هخلي اللي بيتصل يدفع واللي بيسمعه يدفع، طالما أنتو عندكو استعداد تدفعوا من 7 ل8 مليار كل سنة، طب ما تخليهم 25 مليار“.

فاضل إيه تاني ما غليش؟
وعلى الفور جاءت ردود المواطنين الغاضبة عبر هاشتاج #كروت_الشحن، الذي احتل قائمة الأكثر تداولا على تويتر، وتفاعل عليه المصريون بعد إعلان الزيادة في أسعار كروت الشحن، ما ترتب عليها تقليل القيمة الفعلية لكروت الشحن بنسبة 36%.

وتعددت رؤى المغردين حول الموضوع بين السخرية والانتقاد والرفض ودعوات المقاطعة، وأظهرت بعض التغريدات أن هذه الزيادة تأتي لتنفيذ تسريب السيسي الذي دعا إلى أن يدفع المتصل والمتصل به.
وأوضح المغردون أن الحل إما أن يكون التخلص من الهواتف المحمولة والعودة لما مضى، أو اختراع لا سلكي طويل المدى تربط المتصل بالمتصل به.

 

*يو إس إيه توداي تحذر : نهر النيل في خطر

منذ حوالي 2500 سنة، وصف المؤرخ اليوناني “هيرودوت” مصر بأنها “هبة النيل”، بحسب صحيفة “يو إس إيه توداي” الأمريكية.
وقالت الصحيفة، اليوم، يقول المصريون إن أسلافهم القدامى كانوا يفعلون أي شيء لحماية نهر النيل الذي لا غنى عنه، ولكن بناء سد ضخم في إثيوبيا يهدد إمدادات المياه الحيوية.
وكما قال حسن حميد (36 عاما):” لقد عرف الفراعنة أن كل الخير في حياتهم جاء من النهر، ونحن نؤمن بإله واحد الآن، ولكن لا يزال النيل هو حياتنا“.
من المقرر أن يصبح سد النهضة، الذى يبلغ ارتفاعه أكثر من 500 قدم، الأكبر فى أفريقيا عندما يبدأ عمله فى وقت لاحق من هذا العام، حيث يولد السد، 6450 ميغاواط ، أي أكثر من ثلاثة أضعاف الطاقة التي ينتجها سد “هوفر”، ثلاثة أرباع الإثيوبيين يفتقرون حاليا إلى الكهرباء، بحسب البنك الدولي.
وقال “موتوما ميكاسا زيرو” وزير المياه والكهرباء، في إبريل الماضي مع اكتمال 60% من السد:” لقد كنا باستمرار أسرع الاقتصادات نموا في أفريقيا، ويساعدنا السد على مواكبة هذا المستوى من النمو“.
لكن مصر والسودان يشعران بالقلق من أن السد سيحد من حصتهما من مياه النيل، حيث أن الاحتباس الحراري، وانخفاض الأمطار يهددان أيضا بانخفاض مستوى النهر، ويوفر النيل مياه الشرب لما يقرب من 100 مليون مصري.
وبحسب الصحيفة، يمكن لسد النهضة في إثيوبيا أن يخفض مستويات نهر النيل بنسبة 25? لمدة سبع سنوات حين يملأ خزان السد.
ونقلت الصحيفة عن “هاني حموش” أستاذ الجيولوجيا والكيمياء الجيولوجية في الجامعة الأميركية قوله: هذا التقدير يستند إلى الحسابات، ومن المثير للقلق حجم المعلومات المفقودة عن السد، يجب أن تكون هناك شفافية وبيانات كاملة للتأكد من أن هذا السد لن يضر بالقاهرة والخرطوم“.
وبدأ السيسي هجوما دبلوماسيا للضغط على إثيوبيا لإبطاء الجدول الزمني لملء الخزان، وزار دول حوض النيل خمس مرات حتى الآن هذا العام.
وقال أحمد أبو زيد المتحدث باسم وزارة الخارجية بالقاهرة:” أمن مصر المائى غير قابل للتفاوض.. يعتبر خطا أحمر لا يمكن لأحد أن يقترب منه“.
ولكن حتى بدون سد النهضة الكبرى، تقدر الأمم المتحدة أن مصر ستواجه “ندرة في المياه” بحلول 2025.
وتضاعف عدد سكان مصر ثلاث مرات تقريبا خلال السنوات الخمسين الماضية ليصلوا لـ 97 مليون نسمة، المصريين حاليا، حصة الفرد أقل بـ 15 مرة من حصة المواطن الأمريكي.
وتؤدي الضغوط الناجمة عن تزايد عدد السكان أيضا إلى فقدان 30 ألف فدان من الأراضي سنويا للبناء، ومعظمها على طول نهر النيل، وفقا لأرقام الحكومة المصرية.
وهذا التطور أحد الأسباب التي تدفع السيسي إلى بناء مدن جديدة في مناطق صحراوية غير مأهولة إلى حد كبير، مثل العاصمة الإدارية الجديدة، وتتخذ السلطات إجراءات صارمة لحماية نهر النيل من مياه المجاري والنفايات الصناعية.
وفي مايو، أمر السيسي بهدم 50 ألف منزل مبني بشكل غير قانوني في جزيرة الوراق، وهي جزيرة في النيل، وادعت الحكومة أن المنازل كانت على ممتلكات الدولة، وفي يوليو الماضي، اشتبكت الشرطة مع أصحاب المنازل، مما أسفر عن مقتل أحدهم.
وتساءل السيسي حينها “أين تذهب مياه الصرف الصحي؟”وأجاب “تذهب إلى مياه النيل ونحن نشرب“.
وقال “أحمد سيفلناس”، 43 عاما، وهو عالم جيولوجي بجامعة أسيوط:” كنت أشرب مباشرة من نهر النيل.. لا أستطيع ذلك حاليا“.

 

 

 

“ابن سلمان” على غرار السيسي في القمع.. الخميس 28 سبتمبر..آخر شطحات الانقلابيين فرعون “موسى” إسمه “وليد“

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*أمن الانقلاب يعترف باعتقال قائد فريق أسوان بعد إخفاءه.. والنادي يتضامن مع اللاعب

أكد مصدر أمني بداخلية الانقلاب، اعتقال اللاعب حمادة السيد قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي أسوان.
فبيما كشف مصطفى أمين، عضو مجلس إدارة نادي أسوان، والمشرف العام على كرة القدم، أن واقعة القبض على كابتن الفريق حمادة السيد، تمت عقب انتهاء المران الأساسي للفريق يوم الخميس الماضي، حيث استوقفته سيارة أمن، خارج النادي أثناء توجه اللاعب إلى سكنه الخاص بمنطقة أطلس بأسوان، وتم اقتياده إلى القاهرة لمباشرة التحقيق معه، بينما لم يتعرف على الاتهامات الموجهة إليه.
ذكر المشرف العام على الفريق، أن حمادة السيد، اشتكى خلال الشهرين الماضيين من تضييق ومراقبة الأمن الوطني له، حتى إنهم حاولوا استدعاءه مرتين من قبل داخل بلدته بكفر الشيخ، إلا أن وجود اللاعب مع الفريق بأسوان حال دون ذلك، كما أن اللاعب قبل أسبوع واحد من واقعة ضبطه، فاتح رئيس نادي أسون طالبًا مساندته وإرسال بطاقته الشخصية للأمن الوطني للكشف عنها للتأكيد على موقفه من وجود أي ملاحقات أمنية له.
وأوضح عضو مجلس إدارة أسوان، أن زوجة اللاعب أكدت أن الأمن الوطني كان يراقب حمادة السيد منذ 4 سنوات، وأنه لم يوجه له أي اتهامات بشكل فعلي، حيث إنها أبدت استغرابها من واقعة القبض عليه.
وقال «أمين» إن نادي أسوان يولى اهتمامًا خاصا بقضية اللاعب حمادة السيد، وإنه أجرى العديد من الاتصالات بمسئولين بارزين في الدولة واتحاد كرة القدم، وأعضاء من مجلس النواب للتدخل لإخلاء سبيل اللاعب في ظل علمهم ببراءته من أي اتهام قد وجه له، كما أن النادي سيباشر التحقيق مع اللاعب في النيابة بالقاهرة يوم الإثنين المقبل.
من جهته أثنى الكابتن عادل عبد الحميد، الشهير بعادل لحمة، المدير الفني لفريق أسوان، على أخلاق لاعب وكابتن فريق أسوان حمادة السيد، مضيفًا أن اللاعب ليس لدية أي انتماء سياسي لجماعات متطرفة أو تكفيرية مثل «داعش» أو غيره.

 

*أمن الانقلاب يعتقل والدة معتقل بسجن طرة أثناء زيارتها له

اعتقلت قوات أمن سجن طرة اليوم السيدة / بدرية طميده عبد الرحيم عثمان ،والدة المعتقل محمد خلف جاد عطية ،والمعتقل على ذمة القضية 2/2015 جنايات عسكرية ،وذلك أثناء زيارتها له بسجن طرة، حيث قام الأمن بعرضها على نيابة المعادي.

وفي نفس السياق ،قام أمن الانقلاب باعتقال 5 من  أبناء محافظة الشرقية يوم25 سبتمبر،  وهم:

1.عمرو الهادي، طالب بكلية تربية نوعية.
2. أحمد عادل، من هرية بالزقازيق، طالب بكلية العلوم جامعة الزقازيق.
3. محمود الشناوي، من بلبيس، طالب بكلية العلوم جامعة الزقازيق.
4. حمزة فتحي، من أبوكبير، طالب بكلية العلوم جامعة الزقازيق.
5. نادر أحمد، من الزقازيق، طالب بكلية العلوم جامعة الزقازيق.

وتم اعتقالهم من شوارع مدينة الزقازيق، محافظة الشرقية، وتم اقتيادتهم إلى مكان غير معلوم، ولم يعلم ذويهم مكان اعتقالهم، ولا سبب اعتقالهم حتى الآن.

 

*المؤبد للدكتور بديع و3 آخرين فى هزلية أحداث بنى سويف

أصدرت محكمة جنايات بنى سويف، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره اليوم الخميس حكمها بالمؤبد على الأستاذ الدكتور محمد بديع المرشد العام للإخوان المسلمين، و 3 آخرين، فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث بنى سويف” التى تعود لأغسطس من عام 2013 عقب مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية والنهضة التى ارتكبتها مليشيات الانقلاب بحق المعتصمين الرافضين للانقلاب العسكري.

كما قضت المحكمة بالسجن المؤبد بحق 12 آخرين غيابيا، والسجن 15 سنة لـ77 من الوارد أسمائهم فى القضية الهزلية التى تضم 93 بينهم 25 حضوريا و67 غيابيا.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم فى القضية الهزلية اتهامات عدة منها “حرق مركز شرطة ببا ومقر الشهر العقارى ومدرسة الراهبات.

“وتضم القضية 25 معتقلا ويشمل قرار الإحالة قيادات شعبية وحزبيه وبرلمانيين بينهم عبدالعظيم الشرقاوى عضو مكتب الإرشاد، الذي استشهد متأثرا بالإهمال الطبي المتعمد بالمعتقل قبل نحو شهرين، ونهاد القاسم أمين حزب الحرية والعدالة بالمحافظة، وسيد هيكل وخالد سيد ناجى عضوى مجلس الشورى 2012، وعبدالرحمن شكرى عضو مجلس الشعب. 

 

*حرق معدات الأهالي بسيناء.. خطة السفيه والمحتل

اختفت “داعش” من المشهد السيناوي فجأة كما ظهرت فجأة، وحل مكانها ما يسمى بـ”المجموعات المسلحة”، والتي عادة ما تقوم بعمليات ضد أهالي سيناء لصالح مخطط السيسي- نتنياهو، وقامت إحدى هذه المجموعات بمنطقة الغردقة بوسط سيناء بحرق لودر مملوك لأحد الأهالي، بحجة العمل مع القوات الأمنية.
وكانت المجموعة ذاتها أقدمت أمس على حرق 5 سيارات نقل محملة بالإسمنت مملوكة للأهالي أيضًا على الطريق الأوسط بوسط سيناء، بدعوى عملهم بمصنع القوات المسلحة.
فيما أحرقت مجموعة مسلحة 9 معدات تابعة للأهالى مطلع الشهر الجارى بطريق الوسط؛ بحجة العمل فى مشروعات تابعة للقوات المسلحة. 

وكانت تلك “الجماعات المسلحة” التي تسرح وتمرح تحت سمع وبصر مخابرات السيسي الحربية، قد وزعت بيانًا منذ شهرين تطالب فيه الأهالى بعدم العمل أو التعاون مع القوات الأمنية بما فى ذلك العمل فى المصانع والمحاجر المملوكة للقوات المسلحة أو المتعاونين معها بمناطق وسط سيناء.

خطة السفيه والمحتل
في مقابل ذلك تشتد قبضة السفيه السيسي على أنفاس الأهالي، ويصعد من اجراءاته القمعية ضد المدنيين على جميع الطرق، فى مسرحية ظاهرها محاولة ضبط المجموعة المسلحة، وباطنها استجواب الأهالى من أصحاب المعدات والسائقين للتضييق عليهم، وجعلهم يرحلون من أراضيهم في اطار التهجير الكبير الذي قامت به عصابة الانقلاب.
في غضون ذلك تستمر العمليات العسكرية الإسرائيلية في سيناء حتى أصبحت خبرا معتادا في إعلام الصهاينة والسفيه السيسي، وإن كانت وسائل إعلام الانقلاب ما زالت تدرب العقل المصري على قبول هذه الأخبار قبولا اعتياديا، بعرضها بصيغة تجمع النفي والإثبات والتأكيد والشك معا. 

وتتجاوز هجمات جيش الاحتلال الصهيوني في حقيقة الأمر مجرد الرد على هجمات صاروخية -صحيحة أو مزعومة- تُشَن عليه من سيناء، إلى أهداف تبدو أبعد مدى من هذا؛ فهل تعيد تل أبيب رسم علاقتها بسيناء من جديد مستغلة في هذا “تفهم” سلطات الانقلاب لمتطلبات أمن إسرائيل، واستعدادها للتنازل عن سيناء –أو جزء منها- حلا للمعضلة الفلسطينية مع الاحتلال؟!

هتديني سيناء امتى؟

وفي وقت سابق أثار خبر استضافة قائد الانقلاب، رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، في مقر إقامته في نيويورك، ردود فعل متباينة في مصر والعالم العربي، وعبر عنها كثير من المغردين والمدونين، وتراوحت بين السخرية والغضب والتسحيج والتخوين.

وأكثر ما أثار غضب المغردين وسخريتهم كانت الصورة التي انتشرت يظهر فيها السيسي غارقًا بالضحك وعلى وجه نتنياهو شبه قهقهة، دون معرفة سبب هذه الضحكة، وأبدع كثيرون سيناريوهات متخيلة فيما عبر آخرون عن غضبهم. 

وكتب أحد المغردين: هو السيسي عملوله مكتب في امريكا، والا خد greencard ،والا كاسر فيزا والا ايه النظام؟!
وكتب آخر: طبيعي أنك لما تقابل ابن خالك لازم تبتسم وتضحك وفيها ايه يعني لما #السيسي يقابل ابن خاله #نتنياهو
وضحك، ماحنا بقينا امة بتضحك من جهلها الأمم.
فيما قال مغرد آخر: نتنياهو: أنا حاصرت غزة وحماس
السيسي: وأنا حاصرت غزة وحماس واللي بيدعم حماس كمان فضحكوا
وكان السيناريو الأكثر مشاركة على تويتر: “بعد لما باع تيران وصنافير لسلمان فنتنياهو بيقوله هتديني سيناء امتى فضحك السيسي وضحك الجميع“.

 

*علاقة “صفقة القرن وسد النهضة” وأسرار خيانة السيسي

مع تسليم السلطات الحاكمة في مصر حاليا، بعدم جدوى المفاوضات الدائرة مع إثيوبيا، التي دخلت مراحلها الاخيرة من تشغيل سد النهضة، خلال شهور، يظهر الفشل السياسي بل العجز الذي لا يفارق السيسي وانقلابه العسكري. وهو ما دأب النظام على تصديره، مخفيا ورائه سيلا كبيرا من الخيانة لمصر والمصريين والمتاجرة بقوتهم ومياهمم من اجل بقاء الانقلاب العسكري مسيطرا على مصر.

أمس، بثت مبادرة وطن للجميع، فيلما وثائقيا هاما، عن ملف سد النهضة الأثيوبي، الفيلم من إخراج محمد خالد وبالتعاون مع السفير إبراهيم يسري والمحلل السياسي خالد كمال. يعرض الفيلم الخط الزمنى لمشروع سد النهضة، في ظل تعتيم إعلامي تام عن كشف الحقائق، من أجهزة الانقلاب العسكري، في مصر، كاشفا الستار عن الكثير من الخبايا والأسرار في هذا الملف، الذي يهدد حاضر مصر ويدمر مستقبلها.
ويشير الوثائقي الي ما قام به المتحدث العسكري، من محاولة استغفال الشعب المصري، حينما أشار إلي مجموعة من المحلاظات حوا اتفاقية عنتيبي بعد توقيعها، والتي اهدرت حقوق مصر التاريخية…

يفضح الفيلم إشراف قائد الانقلاب العسكري بنفسه علي عملية تضليل الرأي العام والتكتيم التام عن المعلومات دون تفرقة بين عامة المواطنين أو وزراءه وسواعده الأساسية ليقوم بزجر وزير الطاقة والكهرباء حين أراد أن يتحدث في تفاصيل تويلد الطاقة من السد العالي بعد تأثره بانخفاض منسوب مياه النيل.

ويتطرق للشأن الأثيوبي كاشفا إنعدام كافة الأسباب التى يتذرع بها من أجل بناء السد، وأن توليد الكهرباء من مساقط المايه سيكون أكثر تناسبا وملائمة للطبيعة الأثيوبية، من السد، مشيرا لدور الكيان الصهيوني، وكيف استطلع تسخير النظام في مصر من أجل الإذعان والقبول بالاتفاقية، والتغاضي عن تفاصيل إنشاء وبناء سد النهضة، من خلال معلومات مضللة. ويوضح كيف تسعي إسرائيل لتسخير جغرافيا المنطقة،لتحقيق أحلامها ضمن مشروعها التوسعي من النيل للفرات.

وكانت مفاجأة الوثائقي، أن كشف عن العلاقة بين سد النهضة، وصفقة القرن التى تحدث عنها عبدالفتاح السيسي أمام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

رحلة سد النهضة بداية من الرئيس المخلوع مبارك، مرورا بنضال قادة الثورة في سبيل إيقاف هذه المأساة حتى أنها كانت ذات أولوية في ملفات رئاسة الجمهورية والحكومة، عام 2012، وكيف استطاع الانقلاب العسكري، تسليم مصر، أرضا وشعبا، لمفاوضات ومقامرات تأتي في مصلحة الكيان الصهيوني أولا وأخيرا.

ويبرز الوثائقي مستقبل مصر بعد الانتهاء من سد النهضة، وكيفية وقف خطورته على مصر!!

 

*توتير العلاقات مع السودان.. غباء سيساوي بحضور المخابرات

في غياب لوزير الخارجية الانقلابي سامح شكري، استقبل قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، وزير شؤون الرئاسة بجنوب السودان مايك دنج، بحضور مدير المخابرات العامة المصرية خالد فوزي، أمس.

خرج بعدها السيسي، مصرحا بأن مصر ستستمر في مساندة جنوب السودان، بما يلبي تطلعات شعب جنوب السودان.. وذكر بيان للرئاسة “المغتصبة” أن دنج نقل للسيسي رسالة شفهية من رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت، تتضمن التأكيد على أهمية العلاقات بين البلدين، كما استعرض المسؤول الجنوب سوداني تطورات الأوضاع في بلاده، والجهود المبذولة من أجل إعادة الأمن والاستقرار إلى هناك، مشيداً بالمساعي التي تقوم بها مصر في هذا الاتجاه.

يشار إلى أن دولة السودان، سبق وأن اشتكت من دعم الجيش المصري لعناصر متمردة، تعمل ضد دولة السودان، وأن القوات السودانية قد تحفظت على أسلحة مصرية مع تلك القوات التي تقاتل السودان.

بدت الفترة الأخيرة مشحونة بالتوتر بين مصر والسودان، عبر أزمات بين البلدين، حيث انتقدت السودان، نظام السيسي بتأييد قرار تمديد العقوبات المفروضة عليه من قبل مجلس الأمن، وهي العقوبات التي أقرتها الأمم المتحدة على الخرطوم عام 2005، تمدد دوريا وهي تتعلق بشكل أساسي بحظر بيع الأسلحة للسودان، وهو الأمر الذي وصفه وزير خارجية السودان ابراهيم غندور بأنه “شذّ عن كل مواقف مصر السابقة طوال السنوات الماضية، حيث كان موقفها دائماً الأكثر دعماً للسودان في مجلس الأمن“.

كما تتهم السلطات السودانية مصر بتمويل المعارضة السودانية، ودعم الجماعات المسلحة هناك، وكذلك دعمها لجنوب السودان ضد نظام الرئيس السوداني عمر البشير، وتبدو أزمة حلايب وشلاتين وهي تحتل أيضا موقعا بارزا في التوتر بين البلدين خاصة من الناحية السودانية، وكان وزير الدفاع السوداني الفريق أول عوض بن عوف قد صرح مؤخرا بأن هناك “استفزازات ومضايقات” يتعرض لها الجيش السوداني في منطقة حلايب المتنازع عليها مع مصر، في حين جددت وزارة الخارجية السودانية في أكتوبر الماضي، شكوى تبعية مثلث حلايب للسودان لدى مجلس الأمن الدولي، ودعمتها بشكوى إضافية حول الخطوات التي تقوم بها القاهرة، في “تمصير” حلايب، وفي أبريل 2016 رفضت القاهرة، طلب الخرطوم التفاوض المباشر حول المنطقة.. وعلى أية حال فإن سياسات السيسي العدائية تخلق تهديدات اقليمية لمصر يدفع ثمنها الشعب المصري. 

 

*يحصر ويقسم ثم يبيع.. السيسي يضع اللمسات الأخيرة للتعامل مع أراضي الدولة

يقول المثل العربي إن المفلس إذا ضاقت به الدنيا وزاد إفلاسه، قلب في دفاتره القديمة، هذا ما يمارسه قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي دوما في التعامل مع أراضي الدولة، كلما أراد المال، حتى أنه كلف عددًا من المسئولين، بحصر الأراضى والأصول غير المستغلة التابعة للأجهزة، والتى تصلح لإقامة مناطق لوجيستية ، وذلك بالتنسيق مع هيئة المجتمعات العمرانية وجهاز تخطيط استخدامات أراضى الدولة، وذلك فى مناطق محورية بالمحافظات.

وبدأ السيسي في كشف أوراقه تجاه هذه الأراضي مبكرا، حينما أمر بضم الأراضي والجزر النيلية، من المواطنين إلى حوزة الدولة، بزعم محارة التعديات على النيل.

وقال السيسي نصا: “لن نسمح بالتعدي على نهر النيل أو مصرف أو ترعة“. وأضاف في مؤتمر الموقف بشأن إزالة التعديات على أراضي الدولة: “جزر النيل مخالفة للقانون، ويجب التعامل معاها، لأنها بتصرف في نهر النيل“.

بل إنه صرح بشكل علني على الأأراضي والجزر التي وضع عينه عليها، وقال، إن هناك جزيرة فى وسط النيل مساحتها أكثر من 1200 فدان (الوراق) رافضا ذكر اسمها، مليئة بالعشوائيات، متسائلا: الصرف الصحى هايصرف فين؟.. مجيبا: هايصرف فى نهر النيل، متابعا : وبعد كده تقولى محطات معالجة ومحطات صرف، ونبقى بنئذى نفسنا، ويجب على المواطنين الانتباه إلى هذا الأمر، قبل الدولة، مطالبًا المسئولين بأن تكون الأولوية فى التعامل مع هذه الجزر.

وأعطى السيسي للحكومة مهلة شهر واحد للتعامل مع كل الجزر النيلية والتعديات، وحصرها تمهيدا لإزالتها، الأمر الذي أثار حالة من الفوضى، خاصة بعد أزمة ااهالي الوراق.

البيع بالقطاعي

ومع حصر السيسي لأراضي الدولة غير المستغلة كما يطلق عليها، كشف الخبير الاقتصادي، أحمد أدم، في تصريحات صحفية، إن إجراء الحكومة بحصر هذه الأراضي وجمع بيانات خاصة بها ينذر بإمكانية منحها للمستثمرين وضمها تحت لواء الجيش، مؤكدا علي أن الأرضي التي تم إزالة التعديات مؤخرا ذهبت لنفس الأغراض، أوإعادتها لملكية الدولة.

وأكد أنه سيتم التعامل مع تلك الأراضي إما بطرحها للاستثمار او استغلالها في مشروعات مستقلة بالقوات المسلحة دون مقابل، كما توقع أن يتم مبادلة المؤسسات التي تمتلك أصول غير مستغله بمناطق مميزة بأصول أخري لتحقيق الاستفادة القصوي من تلك الأراضي.

وأشار أدم إلى أن مصير الأراضي التي تم استرداها خلال الفترة الماضية بالإضافة إلي الأراضي غير المستغلة ينطوي علي خطة الدولة والتي تتضمن بيع الأراضي للمستثمرين، مستدلا علي ذلك بمثال جزيرة الوراق وما تم بها من قيام الحكومة بإزالة بعض التعديات، ومن ثم ظهرت الحقيقة نحو رغبة الحكومة في وضع يدها علي الجزيرة وبيعها لبعض مستثمري الخليج وتحويلها لمنطقة استثمارية وطرد الأهالي منها.

أحياء وسط البلد

ولعل إجراءات السيسي لإخلاء بعض المناطق في العاصمة يؤكد نية السيسي لبيع هذه الأراضي لمستثمرين أجانب، خاصة مع ازمة ماسبيرو التي شهدت سجال قبل أزمة الوراق، واستمرت لسنوات مع محاولات إقناع الأهالي بالخروج من مثلث ماسبيرو، ورفض الأاهالي منذ عصر الرئيس المخلوع حسني مبارك، حتى جاء السيسي وبقوة الدبابة اجبر الأهالي على الخروج، مقابل تسكينهم في شقق ووحدات سكنية بحي الأسمرات، أو تسكين الرافضين منهم بماتسبيرو على مساحة عشرة فدادين من المثلث يتم تطويرها لصالح الأهالي، في حين يستولي السيسي على باقي المثلث الذي يبلغ مساحته 84 فدانا، ليبدأ السيسي في حصاد الجائزة الكبرى (ماسبيرو)، ويستولي على الأرض، التي عجز عنها مبارك بسلطويته.

وتكرر الأمر مع جزيرة الوراق التي تحدث عنها السيسي بالاسم، وأمر بإخلائها، تمهيدا لبيعها لمستثمرين أجانب، إلا أن الأهالي رفضت الخروج واشتبكت مع الشرطة، التي قتل أحد المواطنين بالاشتباكات، لتستمر محاولات إقناع الأهالي بالخروج كما حدث مع مثلث ماسبيرو.

وفي بعض الأحياء الشعبية تكررت نفس المأساة، حينما ذهب السيسي بقواته وقام بإخلاء حي المواردي بالسيدة زينب، بزعم التطوير، في الوقت الذي كشفت المحافظة أنه سيتم تسكين الأاسر بالأسمرات أيضا، ليصبح الحي ضمن الأراضي التي تسعى الحكومة لبيعها، الأمر الذي يتكرر الآن في حي الحطابة بالقلعة، بعدما أخطرت المحافظة الأهالي بتطوير المنطقة وأخطرتهم بالخروج، بزعم إنشاء منطقة سياحية في الظهير الغربي لقلعة صلاح الدين تطل على شارع صلاح سالم بموازاة حديقة الأزهر.

أراضي القوات المسلحة

وبالرغم من امتلاك لجيش لأكثر من ثلثي مساحة البلاد، حيث يعتبر القانون في مصر أن كل الأراضى الصحراوية ملكًا للقوات المسلحة، ولكن الفترة الماضية والتي شهدت بداية استيلاء عبد الفتاح السيسي على السلطة لازمها قرارت عديدة بتخصيص أراض للقوات المسلحة.

وأطلق السيسي قرارا عام 2015 يختص بالإبقاء على الأراضي المملوكة للجيش حتى بعد إخلائها، ويمكن القوات المسلحة من استغلالها في أي مشاريع خاصة بها بالشراكة مع أجانب، وأتاح القرار لجهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة لأول مرة حرية إنشاء شركات تجارية هادفة للربح.

فضلا عن أن العاصمة الإدارية ملكا للقوات المسلحة بالكامل، بقرار رئاسي، حيث أصدر عبدالفتاح السيسي القرار رقم 57 لسنة 2016، الذي بموجبه تم تخصيص 16 ألفًا و645 فدانًا من الأراضي الواقعة جنوب طريق القاهرة السويس للجيش، وهي أراضي العاصمة الإدارية الجديدة وتجمع زايد العمراني، وذلك بعد انسحاب المستثمر الاماراتي محمد العبار.

 

*“مجتهد” عن مسؤول أمريكي: “ابن سلمان” على غرار السيسي في القمع

أصبح قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي المنهج الذي يسير عليه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في القمع، واعتقال العلماء والمعارضين.

هذا ما أكده المغرد السعودي الشهير “مجتهد” حينما نقل عن مسؤول أمريكي ما أشار إلى أنه “تتبع السعودية نهج السيسي بالقمع الأعمى.. وهذه حقيقة خطة 2030″. وكشف المغرد السعودي، في سلسلة من التغريدات، تصريحات لمستشار أمريكي لم يذكر اسمه، عن تفاصيل ما يجري في السعودية، موضحاً أن التغيير القادم سيتم في عام 2030، وسيكون سياسياً واقتصادياً واجتماعياً.

يأتي ذلك في الوقت الذي اعتقل النظام السعودي عشرات العلماء السعوديين، بعد أن تم اتهامهم على غرار ما يحدث في مصر، بالانتماء لجماعة الإخوان المسلمين، الذي يحاربها السيسي وأنظمة عرب صهيون بأوامر إسرائيلية، بحسب ما اعترف به المتحدث باسم الجيش الصهيوني أفيخاي أدرعي حينما قال: ” لم يتبق سوى الإخوان المسلمين فهي التي تحاربنا ساعدونا أيها الأشقاء العرب في القضاء عليها“.

وكشف “مجتهد” أن الاعتقالات القادمة في السعودية، ستشمل كلَّ مَن يشكل عبئاً أمام هذا التغير، مؤكدا أن برنامج التغيير يتم بتنسيق مع شخصيات مقربة من ترامب، وكذلك مع إسرائيل ومصر والإمارات، وأن كل الأطراف مشاركة في قرار الاعتقالات.

ونقل المغرد السعودي الشهير عن المستشار أن ما جرى من اعتقالات ليس إلا مقدمة، ليؤكد أن الدائرة سوف تتوسع بشكل كبير، وسيكون التطبيق على غرار نموذج السيسي في القمع الأعمى بلا هوادة. وأضاف المستشار أن برنامج التغيير يتم بتنسيق مع شخصيات مقربة من ترمب وكذلك مع إسرائيل ومصر والإمارات وأن كل الأطراف مشاركة في قرار الاعتقالات.

وكشف “أن اعتقال هذا العدد من علماء الدين والمثقفين الإسلاميين (وغيرهم في الطريق) يمثل إزالة العوائق أمام التغيير الاجتماعي والتربوي القادم“. وأوضح “أن اعتقال قضاة محسوبين على ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وأمراء وضباط (وغيرهم في الطريق) يمثل إزالة عوائق أمام التغيير السياسي القادم، المبني على تفرُّد بن سلمان بالسلطة“.

وأكد المستشار الأمريكي، أن محمد بن سلمان أفضل من ينفذ هذا التغيير بالسرعة المطلوبة والشمول المطلوب، لأن شخصيته من النوع الذي لا يلتفت لأي اعتبار، ولا يكترث لأي اعتراض.

واعترف المستشار الأمريكي أن ما نُشر عن 2030 للاستهلاك فقط، والخطة الحقيقية هي سياسياً تفرُّد محمد بن سلمان بالسلطة، واجتماعية علمنة السعودية، واقتصادياً بيع أرامكو وفرض الضرائب. كما أشار إلى قناعة الأطراف المعنية بأن القوى المخالفة لهذا التغيير ليس عندها إرادة ولا قدرة على مواجهة أجهزة محمد بن سلمان وأن الخطة ستنفذ بهدوء.

ونقل “مجتهد” عن المستشار الأمريكي قلق المؤسسات الأمريكية من هذا الترتيب، وكانت ولا تزال تؤيد أساليب آل سعود التقليدية، ولكن ترامب لم يلتفت لهم. وذكر أن هذه المؤسسات تختلف في تقديرها، وتتوقع ردود أفعال، ربما تؤدي إلى اضطراب هائل يعصف بمصالح أميركا، لكن فريق ترامب تجاهل تحذيراتهم تماماً.

 

*آخر شطحات الانقلابيين.. فرعون “موسى” إسمه “وليد“

فجر المدعو سعد الدين الهلالي أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر سخرية المصريين بعد حديثه عن فرعون_مصر.
حيث قال إنه ليس مصرياً بل من خراسان، زاعما إنه علم من خلال بعض المراجع التي اطلع عليها، أن فرعون مصر الذي تحاجج مع النبي موسى ليس مصرياً بل من خراسان وهي منطقة تقع بين إيران وأفغانستان ويسمى وليد بن ريان.

وأضاف أنه قرأ عن فرعون فى كتاب للفيروز آبادي اسمه (بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز) وبن منظور في كتابه الشهير (لسان العرب) والفيومي في كتابه (المصباح المنير) وفي هذه المراجع الثلاثة يقولون إن فرعون ليس مصريا بل من خراسان واسمه مصعب بن الوليد أو وليد بن ريان“.
تصريحات الهلالي أثارت جدلا كبيرا في مصر خاصة أنها جاءت بعد شهور قليلة من تصريحات سابقة لوزير الإعلام السوداني أحمد بلال قال فيها إن فرعون سوداني وليس مصريا، ورد علماء الآثار بقولهم إن على علماء الأزهر التركيز في الفتاوى الدينية والابتعاد عن مجال الآثار فهو ليس مجالا للفتاوى.
زاهي حواس وزير الآثار الأسبق في مصر رد على ذلك بقوله إن “كل الوثائق والبرديات تقول إن فرعون الذي ذكر في القرآن الكريم كان مصرياً، أما ما يتردد من حين لآخر عن أنه ليس مصريا فليس له أساس من الصحة“.
من جانبه، رد مدير عام آثار أسوان، أحمد صالح، على تلك التصريحات بقوله إن التوراة حسمت تلك القصة وذكرت أن وقائع قصة فرعون جرت في مصر وأنه كان مصرياً وحاكماً لمصر.
سخرية التواصل
أثارت تصريحات الانقلابي سعد الدين الهلالي، جدلاً وسخرية واسعة على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر“.
وكتب “سلطان” تدوينة على تويتر، فرعون “موسى من خرسان واسمه “وليد” إيوه ورمسيس التاني اسمه الحقيقي وائل، وحتشبسوت أسمها الحقيقي هايدي“.
وعلقت “ندودا”، “اعتقد أن اسمه هيثم ومن شبرا، والله أعلم“.
فيما قالت “أسماء”، “أيوه كان راسم على المعابد قلب وسهم وكاتب وليد وأسيا“.
وقال “ويكيليكس”: ” أنت صح ورمسيس التاني اسمه الحقيقي وائل“.

 

*”نائبة التأشيرات” تفضح مصطفي بكري

قالت النائبة البرلمانية نعمت قمر، التى ورد اسمها ضمن عدد من النواب المتورطين بالمتاجرة بتأشيرات الحج هذا العام، أنها بريئة من تلك الاتهامات، وذلك بعد أن أرسل مدير إحدى الشركات السياحية إلى رئيس مجلس النواب كشف بأسماء النواب الذين باعوا له التأشيرات التي منحتها لهم السعودية مجانًا وقاموا ببيعها بأسعار تتراوح بين 50 إلى 90 ألف جنيه للتأشيرة.

وأضافت ” قمر” أن الإدعاءات التي طالتها في “فضيحة التأشيرات” غير صحيحة وانها سوف تتقدم ببلاغ إلى النائب العام  ضد الشركة السياحية المُدعية، وأنها لم تحصل سوى على 3 تأشيرات فقط في الوقت الذي حصل فيه نواب أخرين على ما يقرب من 100 تأشيرة وغيرها.

وقالت النائبة في حوار لها مع صحيفة “التحرير”:« كلها اتهامات باطلة وشائعات، الغرض منها تشويه سمعتي، وكل ما أثير على لسان عماد الدين حسين صاحب شركة أموزيس للسياحة كذب وتدليس ومحض افتراء، وما قاله أقاويل وهمية مرسلة لا يوجد دليل أو مستند بها، وأقولها صراحة “لو عنده مستند واحد يقدمه للنيابة، وأنا شخصيا لن أسكت حتى يتم محاسبة هذا الشخص بالقانون وسأحصل على حقي، لأنني بريئة بالفعل”، وأريد أن أشير إلى أن عددا كبيرا من الحجاج الذين تعرضوا للإهانة والنصب عليهم قدموا شكاوى ضده فى السعودية، كما قدموا بلاغات رسمية إلى النائب العام فى مصر بسبب ما ارتكبه معهم وقيامه بتأجير شقق لهم فى أماكن بعيدة مقابل 300 ريال ومخالفته المتفق عليه فى برنامج الحج، “للأسف الناس هناك اتبهدلت وطلع عينيها بسببه”.

وعن حصولها على أي أموال من أي شخص مقابل السفر للحج، قالت :“ لا على الإطلاق، أنا لم أحصل على أي مليم من أى حد، وكل ما أثير فى هذا السياق كذب، وأقولها صراحة “عماد طلب مني أجيب تأشيرات مقابل تعويضي بالسفر لرحلة عمره”، وما أريد أن أقوله هو أن الجميع يعلم مدى نزاهتي: “أنا حصلت على 3 تأشيرات فقط من المجلس ومقيدة رسميا فى الكشوف، وأنا مش زي مصطفى بكرى اللي حصل على 100 تأشيرة لأنه صحفي، وغيره من النواب اللي بياخدوا عددا كبيرا من التأشيرات من داخل المجلس وخارجه، وأنا مش بروح آخد تأشيرات من أي وزارة”، وصاحب الشركة، عماد نفسه، حضر إلى المجلس وطلب منه المسئولون مستندات رسمية تثبت صحة أقاويله، وقالوا له “إحنا مجلس نواب ولدينا لجان قيم وغيرها، ولا نعترف بالكلام المرسل”.

 

*ماذا يربح النظام المصري من إرسال جنوده للصراعات الدولية ومهام حفظ السلام؟

أعلن وزير الخارجية المصري، سامح شكري، أن مصر هي سابع كبرى الدول المساهمة في قوات حفظ السلام في العالم، وذلك في كلمته في افتتاح مؤتمر الرابطة الدولية لمراكز التدريب على حفظ السلام في القاهرة، وأضاف شكري أن هذه الإحصائية تعبر عن الدور الهام الذي تلعبه مصر في تطوير عقيدة ومفاهيم وسياسات حفظ السلام، وذلك بصفتها عضوًا في مجلس الأمن الدولي بالأمم المتحدة، بالإضافة إلى عضويتها في مجلس السلم والأمن بالاتحاد الأفريقي، إلى جانب دورها في اللجنة الخاصة المعنية بعمليات حفظ السلام التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وعلى مدار تاريخ بعثات الأمم المتحدة، أو الاتحاد الأفريقي، لحفظ السلام، شاركت مصر بأكثر من 3000 جندي، وخبير عسكري، وقوات عسكرية مختلفة.

ما قبل الأمم المتحدة

تأسست منظمة الأمم المتحدة عام 1945، بينما بدأت عملياتها لحفظ السلام عام 1948؛ حيث كانت البعثة الأممية الأولى لحفظ السلام في منطقة الشرق الأوسط، وذلك لمراقبة وقف إطلاق النار والحفاظ عليه في حرب فلسطين 1948 مع إسرائيل، ومنذ ذلك الحين، شاركت قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في 63 بعثة مختلفة في جميع أنحاء العالم، بمشاركات من عدد كبير من الدول، من ضمنهم 17 بعثة ما زالت مستمرة إلى اليوم. نشاط قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في العالم كان سببًا في حصولها على جائزة نوبل للسلام عام 1988.

وفي الواقع، المشاركات المصرية الخارجية في صراعات بعيدة عن النطاق الإقليمي والعربي وحتى الأفريقي؛ سواء لحفظ السلام، أو للتدخل العسكري لصالح طرف ضد آخر، بدأت من قبل تأسيس قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة بفترة طويلة، بل حتى من قبل تأسيس منظمة الأمم المتحدة نفسها بفترة طويلة قاربت قرنًا كاملًا من الزمان.

وكانت المشاركة الأولى لجنود مصريين من القوات المسلحة المصرية بمفهومها الحديث منذ عصر محمد علي في حرب القُرم، وتحديدًا عام 1853، وهي الحرب التي اندلعت بين الإمبراطورية العثمانية والبريطانية والفرنسية من جانب وبين الإمبراطورية الروسية من جانب آخر، وانتهت فى 1856 بتوقيع اتفاقية باريس وهزيمة الروس.

بدأت الحرب في الثالث من يوليو (تمّوز) عام ‏1853، حينما أغارت القوات الروسية على منطقتي مولدافيا ودلاشيا التابعتين للإمبراطورية العثمانية‏،‏ بذريعة حماية الأراضي المقدسة والكنيسة والأكليروس اليوناني‏،‏ وسرعان ما استعد السلطان العثماني عبد المجيد الأول لصد هذا العدوان والرد عليه؛ فأول ما فعل هو أن طالب الخديوي عباس بإعداد حملة مصرية للمشاركة في الحرب وللقتال بجانب الجيش العثماني ضد القوات الروسية.

واستجاب الخديوي عباس، وأعد حملة تكونت من عدد من آلايات المشاة وآلاي فرسان وبطاريتي مدفعية ميدان، فبلغ عدد المقاتلين المصريين حينها 19722 مقاتلًا، تم تعيين الفريق سليم فتحي باشا قائدًا لهم، ووضعت قوات الحملة البحرية ثلاثة قطع من طراز الغليون؛ هي «مفتاح جهاد» و«جهاد آباد» و«الفيوم»، وكل قطعة منها مسلحة بحوالي 100 مدفع، أمَّا عدد الأفراد فبلغ 1021 جنديًا بحريًا، كما احتوت البعثة على خمس فرقاطات (سفن حربية سريعة) هي رشيد، وشير جهاد، ودمياط، والبحرية، والفيل؛ وكل منها مسلحة بحوالي 60 مدفعًا وعدد الأفراد 510 جنديًا، بالإضافة إلى سفينتين صاعقتين كل منها مسلحة بـ12مدفعًا.

ووضعت القوة البحرية تحت قيادة أمير البحر حسن باشا الإسكندراني، وأبحرت الحملة يوم 24 يوليو (تمّوز) 1853، أي بعد الهجوم الروسي بـ12 يومًا، ووصلت إلى مدينة أستانة يوم 20 أغسطس (آب)، وتم نقل القوات البرية إلى مدينة فارنا على البحر الأسود على متن عبارات إلى حدود الروم على نهر الدانوب، وتم تخصيص بعض القطع البحرية لحراسة جسور الأرخبيل والبحر الأسود، ووضعت تحت قيادة أمير البحر العثماني أحمد قيصرلي باشا.

وبدأت المواجهة المصرية الروسية عندما قرر المارشال باسكيفيتش الهجوم على حصن طابية العرب الذي تتحصن فيه وتدافع عنه القوات المصرية؛ حيث كانت قوة الهجوم الروسي تضم 40 ألف فرد، بالإضافة إلى 144 مدفعًا في حين كانت قوة الحامية المصرية 22 ألف مقاتل مزودة بـ24 مدفع ميدان.

وهاجم الروس لأول مرة فجر يوم 20 مايو (أيار) من عام 1854، ولم يتمكنوا من اقتحام الحصن، بعدها فشل الهجوم الثاني في اجتياز الخندق العميق المحيط بالحصن وراحوا يتسلقون جدرانه، إلا أن الحامية نجحت في طرد المهاجمين وإحباط الهجوم. وخسر الروس حينها 2000 قتيل وجريح، في حين خسر المصريون 68 قتيلًا و121 جريحًا، واستمرت الاشتباكات والمعارك مرة أخرى إلى أن أدرك القائد الروسى في النهاية عدم جدوى الاستمرار فى الهجوم، فأصدر أوامره بالانسحاب نهائيًا من أمام حصن طابية العرب، بعد أن خسر 15 ألف جندي وضابط، وخسر المصريون 3 آلاف فرد بالإضافة إلى 300 جريح، وذلك في سبتمبر (أيلول) 1854.

وفي حادثة أخرى مختلفة، وتحديدًا في المكسيك، والتي تعتبر أبعد نقطة على وجه الأرض وصلت إليها القوات المسلحة المصرية، في عام 1863؛ حيث أبحرت الباخرة الفرنسية لاسيين La Seine بالأورطة المصرية السودانية من الإسكندرية في يوم الثامن من يناير (كانون الثاني) 1863، مارة بطولون، إلى أن وصلت إلى ميناء فيراكروز المكسيكى يوم 23 فبراير (شباط) بعد رحلة استغرقت 47 يومًا كاملة، واستمرت الأورطة في القتال لمدة أربعة أعوام كاملة، إلى أن عادت في الثامن من يناير (كانون الثاني) 1867، بعدما حققوا 48 انتصارًا عسكريًا كاملة.

وكانت الأورطة بقيادة البكباشى جبرالله محمد، ونائبه اليوزباشى محمد الماس، وكان عدد جنود الأورطة حوالي 453 جنديًا، فُقد منهم 140 جنديًا، من ضمنهم 46 جنديًا ماتوا بسبب المرض.

(شارل جلياردو بك مؤسس متحف بونابرت بالقاهرة مع أربعة من ضباط الأورطة السودانية المصرية بالمكسيك)

وكان هذا التدخل المصري هو من أجل استمرار وجود فرنسا في المكسيك؛ حيث جاءت دعمًا للإمبراطور ماكسميليان الأول المدعوم من فرنسا ضد الثورة الوطنية التي قامت ضده.

حفظ السلام بعد تأسيس الأمم المتحدة

بالرغم من عدم وجود مصطلح «حفظ السلام» صراحةً في ميثاق الأمم المتحدة، إلا أن الخبراء يعتقدون أن معناه منصوص عليه في الفصلين السادس، والسابع من الميثاق؛ حيث إن الفصل السادس هو المختص بوصف سلطة مجلس الأمن في التحقيق في النزاعات الدولية، والتوسط فيها، بينما يناقش الفصل السابع للميثاق سلطة التفويض للأمم المتحدة ومجلس الأمن أيضًا بفرض العقوبات الاقتصادية، والدبلوماسية، والعسكرية، فضلًا عن استخدام القوة العسكرية لحل النزاعات بسلطة مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة فقط، أو بإذنٍ منه.

وبالرغم أيضًا من أن الدول المؤسسة لمنظمة الأمم المتحدة تخيلوا في بادئ الأمر أن هذين الفصلين، والمنظمة بأكملها، ستعمل على وقف النزاعات والصراعات بين الدول، وجعل الحروب المستقبلية مستحيلة منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية، إلا أن الحرب الباردة جاءت لتمحي آمالهم في ذلك، مما أدى إلى صعوبة في الوصول إلى اتفاقيات سلام بين الدول المتنازعة، وذلك بسبب تقسيم العالم إلى معسكرات واتجاهات مختلفة متعددة القوة، أو حتى ثنائة القطبية والقوى، ومن هنا بدأت القوات العسكرية لحفظ السلام، وزادت مع الوقت بسبب كثرة النزاعات والصراعات والحروب حول العالم؛ حيث إن الفترة بين عامي 1991 و1994 زادت عمليات وبعثات حفظ السلام في العالم إلى أكثر مما كانت عليه خلال الفترة منذ 1948 وحتى 1990 مجتمعة.

وبالحديث عن مصر، فقد لعبت بالفعل دورًا هامًا في حفظ السلام والأمن الدوليين، خاصةً باعتبارها عضوًا مؤسسًا في منظمة الأمم المتحدة، ومنظمة الوحدة الأفريقية، والجامعة العربية، ومنظمة المؤتمر الإسلامي، وحركة عدم الانحياز؛ فقد ساهمت على مدار فترة طويلة من الزمان في عمليات حفظ السلام الدولي.

مشاركات مصر الدولية بدعم من المنظمات الدولية حول العالم

ظلت مصر منذ البداية أحد أهم وأكبر المساهمين في عمليات حفظ السلام في العالم منذ مشاركتها الأولى عام 1960 في الكونغو؛ فقد ساهمت مصر بتسع بعثات من ضمن 37 بعثة هي مجموع البعثات الدولية للأمم المتحدة الخاصة بحفظ السلام، وذلك في 24 دولة أفريقية، وأسيوية، وأوروبية، وأيضًا في أمريكا اللاتينية.

البعثات المصرية التسعة كانت مختلفة المناطق والدول؛ مثل العملية المختلطة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور، وبعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وعملية الأمم المتحدة في ساحل العاج (كوت ديفوار)، وبعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى رواندا، وبعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان، وبعثة الأمم المتحدة المتكاملة متعدد الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي، وبعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية، وبعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في هايتي، وغيرهم.

الجدير بالذكر، أن قوات حفظ السلام لها أدوار مختلفة في البلاد، وليست فقط موجودة من أجل القتال، ويمكن تلخيص أهداف وأسباب ودور مصر المُعلن في عمليات حفظ السلام المختلفة على مدار حوالي 57 عامًا في ست نقاط كالآتي:

–استخدام القوة: وهي المرحلة التي تتوسع فيها قوات حفظ السلام بالتدخل العسكري واستخدام القوة من أجل تحقيق وإنفاذ السلام الغائب، وهي المرحلة الأهم التي تُعرِّض البعثات المصرية للخطر.

–حماية المدنيين: حيث تعمل مصر على التأكيد على مبدأ حماية المدنيين في أماكن بعثات حفظ السلام التي تشارك فيها، وذلك انطلاقًا من المسؤولية الدولية، ودورها الرئيسي في حفظ السلام، وحماية المدنيين.

–إدماج حفظ السلام وبناء السلام: وهي المرحلة التي تقترن فيها جهود حفظ السلام بجهود الانتعاش الاقتصادي وبناء القدرات للدول المختلفة.

–المساهمة في صياغة السياسات للدول: حيث يمكن لقوات حفظ السلام أن تُرسل لمهمات خاصة مثل المساهمة في صياغة السياسات للدول بمشاركة الدول نفسها بالطبع، وأيضًا بإشراف من مجلس الأمن الدولي.

–تعزيز دور المنظمات المختلفة: حيث يمكنها أن ترسل بعثة لحفظ السلام؛ بحيث يكون دورها الرئيسي هو تعزيز دور المنظمات الإقليمية، وشبه الإقليمية، في عمليات حفظ السلام وتحقيق الأمن والسلم في البلاد، وذلك طبقًا للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.

–أسباب أخرى محددة: ويمكن لمصر أن يكون سببها الرئيسي للمشاركة في أحد بعثات حفظ السلام هو إعلان مجلس الأمن لهدف معين في دولة معينة مليئة بالصراع، وذلك من أجل تحديد هذا الهدف فقط.

خريطة مشاركة مصر في حفظ السلام العالمي.. السابعة عالميًا

تأتي مصر في المركز السابع عالميًا من ضمن 124 دولة في عدد القوات المشاركة في عمليات حفظ السلام حول العالم بمجموع 3060 جنديًا تحديدًا، من ضمنهم أربع سيدات، بالإضافة إلى 3056 من الرجال. ويسبقها أثيوبيا باعتبارها أكبر دولة مُرسلة لقوات حفظ السلام بأكثر من 8000 جندي، والهند، وبنجلاديش، وباكستان، ورواندا، ونيجيريا.

وشملت البلدان التي شاركت فيها مصر ضمن قوات حفظ السلام الدولية عددًا كبيرًا من الدول مثل يوغوسلافيا السابقة (سراييفو) خلال الحرب الأهلية في التسعينيات، وساحل العاجل في يناير (كانون الثاني) 2003 للمساعدة في تنفيذ اتفاق السلام الموقع بين الأطراف الإيفوارية المختلفة وإنهاء الحرب الأهلية، وفي الكونغو شاركت مصر في حفظ السلام أثناء الحرب الأهلية بين عامي 1960 و1961، وفي الصومال بين ديسمبر (كانون الأول) 1992 وحتى فبراير (شباط) 1995، وذلك بمشاركة 1680 مصريًا، وذلك بهدف حماية مطار مقديشيو الدولي، وتدريب ضباط الشرطة الصوماليين.

وفي أفريقيا الوسطى، في الفترة بين يونيو (حزيران) 1998، وحتى مارس (أذار) 2000، بمشاركة 125 فردًا ووحدة إدارية وطبية قوامها 294 فردًا باعتبارها جزءًا من بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام. وفي أنجولا تم نشر 28 مراقبًا عسكريًا في الفترة 1991 إلى عام 1999، وفي موزمبيق تم نشر 20 مراقبًا عسكريًا آخرين خلال الفترة من فبراير (شباط) 1993 وإلى يونيو (حزيران) 1995.

وفي هايتي أيضًا بمشاركة 22 مصريًا عام 2004، وذلك لدعم الاستقرار في هايتي ضمن بعثة الأمم المتحدة UNSTAMIH، وفي ليبيريا خلال الفترة 1993 و1997 بمشاركة 15 مراقبًا عسكريًا، وفي رواندا أيضًا بمشاركة 10 مراقبين عسكريين. مشاركة مصر أيضًا وصلت إلى جزر القمر بمشاركة ثلاثة مراقبين عسكريين بين عامي 1997 و1999.

كانت هذه هي البعثات المصرية لحفظ السلام، والتي انتهى دورها بالفعل، بينما يوجد ست بعثات أخرى ما زالت مستمرة في دورها في ستة بلاد مختلفة؛ ففي الصحراء الغربية، شاركت مصر بـ19 مراقبًا عسكريًا في من شهر سبتمبر (أيلول) 1991 وحتى الآن. وفي سيراليون أيضًا، ما زالت مصر مشاركة في بعثات حفظ السلام هناك منذ سبتمبر (أيلول) 1998 وما زالت مستمرة إلى وقتنا الحالي، وفي الكونغو مرة أخرى حديثًا، حيث تم نشر 28 مراقبًا عسكريًا آخرين منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 1999 وحتى الآن.

وفي ليبيريا بمشاركة حديثة أيضًا منذ عام 2003 وإلى الوقت الحالي، وفي بوروندي أيضًا منذ سبتمبر (أيلول) 2004 وحتى الآن، أمَّأ المشاركة الأكبر التي ما زالت مستمرة إلى الوقت الحالي هي المشاركة في السودان، وتحديدًا في دارفور، حيث تشارك مصر بـ34 مراقبًا عسكريًا، بالإضافة إلى ثلاثة ضباط، باعتبارهم جزءًا من القوات التابعة للاتحاد الأفريقي منذ أغسطس (أب) عام 2004، بالإضافة إلى 1046 آخرين كجزء من بعثة الأمم المتحدة في السودان.

وبحسب الأرقام الرسمية، فإن هناك 37 فردًا مصريًا فقط لقوا حتفهم في مشاركات مصر في عمليات حفظ السلام الدولية منذ تأسيس الأمم المتحدة، ومنذ مشاركة مصر الأولى في الكونغو في عام 1960.

لماذا تشارك دول نامية مثل مصر في قوات حفظ السلام أكثر من الدول المتقدمة؟

كما ذكرنا، مصر في المركز السابع باعتبارها أكثر الدول المشاركة في قوات حفظ السلام في العالم، ويسبقها أثيوبيا في المركز الأول بمشاركة أكثر من 8000 جندي من قواتها، والهند، وبنجلاديش، وباكستان، ورواندا، ونيجيريا، أي أن كل الدول في المراكز الأولى هي من الدول النامية، أو من الدول الأكثر نموًا في الفترة الحالية كالهند، فلماذا يحدث ذلك؟

يتفق العديد من المحللين السياسيين والعسكريين على عدة أسباب وهي:

1- مكاسب اقتصادية وعملية: ويُقصد بها أن الدول النامية لا تسطيع تحمل المشاركة والمساهمة المالية بشكل كبير في إطار ميزانية الأمم المتحدة لبعثات حفظ السلام حول العالم، كما أنهم مؤمنون في الوقت ذاته بضرورة إبراز دعمهم لدور الأمم المتحدة البارز في نشر وحفظ السلام حول العالم، وبالتالي فإنهم يقومون بدورهم في هذه الحالة بالمشاركة الفعلية على أرض الواقع، وليس عن طريق الأموال.

بالإضافة إلى ذلك فإن مشاركة الدول النامية في قوات حفظ السلام الدولية يعتبر فرصة ووسيلة جيدة لدفع مصاريف من ميزانية الأمم المتحدة من أجل إعداد وتجهيز جنود تلك الدول النامية، مع توفير نسبة من ميزانية الدفاع والإنفاق العسكري المحلية لها، كما أن بعثات الأمم المتحدة لحفظ السلام هي أيضًا وسيلة جيدة لحصول جنود الدول النامية على التدريب والخبرة القتالية الفعلية دون تحمل أي تكاليف، فضلًا عن حصول جنود حفظ السلام على وراتب أعلى بكثير من تلك التي يحصلون عليها في حال عملهم ضمن صفوف الجيش الوطني لبلادهم محليًا.

2- نفوذ سياسي دولي: حيث تسعى معظم الدول المشاركة في بعثات حفظ السلام الدولية التابعة للأمم المتحدة لتكوين صورة خاصة بها على الصعيد الدولي، بالإضافة إلى الحصول على نفوذ سياسي في المحافل الدولية المختلفة، خاصةً المحافل العسكرية منها، وهو المبدأ نفسه الذي يدفع الكثير من رجال الأعمال على سبيل المثال للتبرع والمشاركة في الأعمال الخيرية المختلفة محليًا ودوليًا، فحتى وإن كانت هناك نوايا صادقة من أجل التبرع وحل الأزمات، فهي وسيلة أيضًا للحصول على النفوذ السياسي محليًا ودوليًا أيضًا؛ وبالتالي في حالة بعثات حفظ السلام، فإن الدول النامية المشاركة تعمل على التأكيد على دورها الهام في حفظ السلام ونشره حول العالم، بل والافتخار بمشاركتها في مثل هذه البعثات؛ حتى وإن فقدت عددًا من جنودها.

وفي حالة مصر يمكننا ملاحظة ذلك في خطاب السيد وزير الخارجية، سامح شكري؛ حيث إن خطابه الذي ألقاه كان إشارة واضحة للفخر بدور مصر في دعم السلام، وكونها في المركز السابع عالميًا في عدد القوات المشاركة، كما أن هناك عددًا من المحللين يرون أن النفوذ السياسي قد يتمثل في إطار حملة دعائية للدولة للحصول على مقعد في أحد المجالس الدولية، مثلما فعلت مصر لتحصل على مقعد مجلس الأمن غير الدائم لهذه الدورة، بالإضافة إلى تشجيع عدد من الدول الكبرى اقتصاديًا وعسكريًا للتعاون مع هذه الدول النامية نظرًا لدورها الدولي الهام في حفظ السلام في العالم وهو ما يهم في الكثير من الأحيان الدول المتقدمة الغنية للحفاظ على استقرار أجزاء من العالم تحتوي على مصالح مباشرة لها.

3- أسباب عرقية ودينية وقومية: تحمل مشاركة قوات من نفس المنطقة الجغرافية، أو الدين، أو القارة، في البعثات الدولية لحفظ السلام أهمية كبرى، ويمكن ملاحظة ذلك بالتحديد من خلال البعثات في الدول الأفريقية، التي عادةً ما يشارك فيها قوات حفظ للسلام من دول أفريقية أخرى؛ حيث إنه في بعض الحالات قد يشعر المواطن المتواجد في دولة صراع أو نزاع بالتهديد في حالة وجود قوات لحفظ السلام من دول مختلفة عنه تمامًا؛ مثل حالة مشاركة قوات أمريكية لحفظ السلام في القارة الأفريقية؛ ففي حالة وجود قوات من دول من نفس القارة يشعر المواطنون الأفريقيون بوجود علاقات أفضل، ومعرفة سابقة عن وضعهم، وهو ما يفسر سبب مشاركة مصر في بعثات حفظ للسلام في مختلف الدول الأفريقية؛ فبالإضافة إلى تفضيل الدول الأفريقية وجود مراقبين من دول أفريقية أخرى عن غيرهم من المراقبين من دول أخرى غير أفريقية، فهي أيضًا فرصة لاسترداد الدور المصري في القارة الأفريقية في نظر القيادة السياسية المصرية.

 

*السعودية تستعين بسائقات مصريات لتعليم نسائهم

قال مخفور آل بشر، رئيس اللجنة الوطنية لتعليم قيادة السيارات في السعودية، إن المملكة لديها نية لاستقدام مدربات محترفات من مصر والأردن والسودان لتعليم السعوديات قيادة السيارات.

وكان أمر ملكي صدر مساء الثلاثاء الماضي برفع الحظر عن قيادة المرأة السعودية للسيارات، ومعاملتها في استصدار رخص القيادة على حد سواء بالذكور، وهو القرار الذي أحدث صدًا داخل المملكة وفي الأوساط الدولية، ذلك كون المملكة هي الدولة الوحيدة عالميًا التي كانت تجرم قيادة المرأة للسيارات.

وأشار مخفور آل بشر في مداخلة على قناة “العربية”، إلى أن التدريب على القيادة سيكون داخل المقار الحالية وعلى فترات، حيث تتوقع اللجنة الوطنية لتعليم القيادة إقبالًا كبيرًا من السيدات اللائي ينطبق عليهن شروط الالتحاق بمراكز التعليم للحصول على رخص القيادة. يذكر أن القرار المتقدم سيدخل حيز التنفيذ بحسب المرسوم الملكي مطلع يونيو من عام 2018، وذلك حتى يتسنى للهيئات المعنية الاستعداد وتأهيل كوادرها للتعامل مع الأوضاع الجديدة، وكذا إعداد بنى تحتية قادرة على استيعاب الأعداد الجديدة من السائقات.

 

*آخرهم لاعب أسوان.. بالأسماء: رياضيون يدفعون ثمن مواقفهم السياسية

لم يكن اللاعب حمادة السيد، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي أسوان، والذي أعلن ناديه عن اختفائه منذ أسبوع، فيما قالت مصادر أمنيه إنه ألقي القبض عليه على خلفية “نشاطه السياسي”، هو أول رياضي مصري يدفع ثمن مواقفه السياسية، على خلفية الصراع السياسي الذي تشهده البلاد منذ أكثر من 4 سنوات.

وكشف مصطفى أمين، عضو مجلس إدارة نادي أسوان، والمشرف العام على كرة القدم، أن واقعة القبض على السيد، تمت عقب انتهاء المران الأساسي للفريق يوم الخميس الماضي، حيث استوقفته سيارة أمن، خارج النادي أثناء توجه اللاعب إلى سكنه الخاص بمنطقة أطلس بأسوان، وتم اقتياده إلى القاهرة لمباشرة التحقيق معه، بينما لم يتعرف على الاتهامات الموجهة إليه.

وأضاف أمين في تصريحات صحفية، أنه على حد علمه، قد تكون واقعة القبض على حمادة السيد سببها العثور على رقم هاتفه الشخصي على هاتف جار له في بلدته بكفر الشيخ، منتمٍ إلى إحدى الجماعات التكفيرية.

غير أنه نفى أن يكون لاعب أسوان منتميًا لهذا الفكر المتطرف، في ظل أنه كان يشتكى دائمًا للمقربين منه من سوء أخلاق جاره صاحب هذا الفكر، وأيضًا سوء تعامل جاره مع عائلته وأسرته في بلدته بكفر الشيخ، حتى إن زوجة اللاعب أكدت سوء أخلاق الجار وأن زوجها كان يتهرب منه، لدرجة أنه رفض قضاء عطلة عيد الأضحى مؤخرًا في بلدته، بينما طلب من والدته قضاء العيد معه داخل منزله بالقاهرة.

وذكر المشرف العام على الفريق، أن حمادة السيد، اشتكى خلال الشهرين الماضيين من تضييق ومراقبة الأمن الوطني له، حتى إنهم حاولوا استدعاءه مرتين من قبل داخل بلدته بكفر الشيخ، إلا أن وجود اللاعب مع الفريق بأسوان حال دون ذلك، كما أن اللاعب قبل أسبوع واحد من واقعة ضبطه، فاتح رئيس نادي أسون طالبًا مساندته وإرسال بطاقته الشخصية للأمن الوطني للكشف عنها للتأكيد على موقفه من وجود أي ملاحقات أمنية له من عدمها.

وأوضح عضو مجلس إدارة أسوان، أن زوجة اللاعب أكدت أن الأمن الوطني كان يراقب حمادة السيد منذ 4 سنوات، وأنه لم يوجه له أي اتهامات بشكل فعلي، حيث إنها أبدت استغرابها من واقعة القبض عليه.

من جهته، أثنى عادل عبدالحميد، المدير الفني لفريق أسوان، على أخلاق لاعب وكابتن فريق أسوان حمادة السيد، مضيفًا أن اللاعب ليس لديه أي انتماء سياسي لجماعات متطرفة أو تكفيرية مثل “داعش” أو غيره، كما أنه لم يكن له ميول إخوانية، أو أي أفكار متطرفة؛ حيث إن اللاعب كان لا يعرف طريقًا في النادي إلا كرة القدم.

وذكرت مصادر أمنية، أن القبض على السيد؛ بسبب تورطه في قضايا سياسية وثبت علاقته ببعض الأنشطة السياسية.

أبوتريكة على قوائم الإرهابيين 

ومن أبرز الرياضيين الذين تم معاقبتهم على مواقفهم السياسية هو محمد أبوتريكة، والذي يعد أحد أبرز لاعبي المنتخب المصري لكرة القدم في السنوات الأخيرة، وساهم في حصد ألقاب قارية ومحلية عديدة للمنتخب والنادي الأهلي قبل أن يعلن اعتزاله اللعب في ديسمبر 2013.

وأبو تريكة يحوز على جماهيرية كبيرة في مصر والوطن العربي، حتى بات ملقبًا بـ”أمير القلوب” و”تاجر السعادة”، ونظرًا لموهبته وإنجازاته وما يتمتع به من شعبية جارفة بين عشاق الساحرة المستديرة في العالم العربي، تحرص اتحادات وهيئات رياضية إقليمة ودولية على دعوة أبو تريكة لحضور فعالياتها.

وفي يناير الماضي، أدرجته محكمة مصرية على قوائم الإرهاب لأول مرة، وذلك لمدة 3 سنوات، ما أدى إلى تصاعد الجدل في مصر بين غالبية، حتى بين أنصار السلطة الحالية، ترى القرار ظالما بحق لاعب ملتزم كثيرا ما أدخل السعادة على قلوب المصريين، حتى بات ملقبا بـ”أمير القلوب” و”تاجر السعادة”، وبين مؤيدين للقرار باعتباره جزاءا لما يقولون إنه موقف داعم من جانبه لجماعة الإخوان.

ولم يتمكن أبو تريكة الذي يعمل محللاً بقنوات “بي إن سبورت” الفطرية من المشاركة في تشييع والده الذي توفي في فبراير الماضي، علمًا بأن محكمة القضاء الإداري كانت قد أيدت في 10يناير الماضي، حكمًا قضائيًا بإلغاء قرار التحفظ الحكومي على أمواله.

الطرابيلي .. مقتولاً

 عبد الرحمن الطرابيلي، الحاصل على البرونزية في أولمبياد ?‏لندن 2012،  قتل في أغسطس 2013 بالرصاص خلال مشاركته في تظاهرة بمدينة بورسعيد احتجاجًا على فض اعتصامي رابعة والنهضة، وقد اتهمته الشرطة المصرية بأنه كان يحمل سلاحًا في تلك المظاهرة.

لاعب الكونغ فو مسجون

محمد يوسف لاعب الكونغو فاز في المباراة النهائية بدورة الألعاب القتالية لمنافسات الكونغ فو، التي أقيمت بمدينة سان بطرسبرج الروسية في أكتوبر 2013، وتوج خلالها بلقب بطل مصر والعالم لمنافسات الساندا لوزن 90 كيلوجرامًا.

وأثناء تسلمه الميدالية قام بارتداء تي شيرت مطبوع عليه علامة “رابعة” تضامنًا مع ضحايا فض اعتصام الرئيس الأسبق محمد مرسي في 14 أغسطس 2013.

بعدها تم فصل اللاعب من منتخب مصر والاتحاد المصري للكونغ فو واحتجزت السلطات المصرية يوسف في المطار فور عودته من روسيا وخضع لتحقيق مطوّل قبل أن يخلى سبيله بعد سحب الميدالية الذهبية والمكافآت منه، كما شُطب اسمه من سجل اتحاد الكونغ فو المصري بطلب من وزير الرياضة آنذاك طاهر أبوزيد والمدير التنفيذي للاتحاد المصري للكونغ فو اللواء جمال الجزار.

وبعد أكثر من عام كامل تم اعتقال  اللاعب محمد يوسف من أحد الأكمنة المرورية بغرب الإسكندرية وذلك عشية الذكرى الرابعة لثورة يناير واقتادته إلى قسم شرطة الدخيلة.

 واستمر التحقيق معه لنحو 7 ساعات متواصلة تعرض خلالها للكثير من الضغوط  وتم  توجيه بعض التهم له من أهمها المشاركة والتحريض على التظاهر ضد النظام الحاكم.

وأعلن محمد يوسف خلال التحقيقات رفضه الكامل لكل الاتهامات الموجهة له كما أعرب عن رفضه التام للاعتراف بأي تهمة منسوبة له.

من بطولة العالم لداعش

هشام عبد الحميد، بطل مصر السابق في لعبة الكونغ أثار جدلاً برفعه شارة رابعة العدوية، بعد فوزه بالميدالية الفضية في منافسات بطولة العالم في ماليزيا في الخامس من نوفمبر 2013، وقال إنه فعل هذا اعتراضًا على قيام الاتحاد المصري للعبة بإيقاف زميله محمد يوسف لمدة عامين بعد ارتداء “تي شيرت” عليه علامة رابعة أثناء تسلمه الميدالية الذهبية التي فاز بها في بطولة العالم في روسيا في العام السابق.

شارك عبد الحميد في عدة مظاهرات مؤيدة للإخوان، ونشرت صور له وهو يحمل صورة الرئيس السابق محمد مرسي وشعارات رابعة في مظاهرة.

وكان عبد الحميد سافر إلى تركيا بعد صدور قرار إلقاء القبض عليه من الأمن المصري عقب القبض على زميله محمد يوسف. وأعلن عبد الحميد وقتها عبر فيسبوك “أنا لست من تنظيم الإخوان وجئت لتركيا لتجنّب بطش قوات الأمن“.

وقد تردد أنه سافر إلى سوريا، حيث قتل، فأعلن تنظيم الدولة “داعش” أنه كان يقاتل في صفوفه، وقال أبو مهاجر، أحد عناصر “داعش” في سوريا، إن عبد الحميد قتل أثناء معارك التنظيم مع قوات الجيش السوري.

العجز الكلي يصيب ماضي

أحمد ماضي لاعب الكونغ فو الذي يقبع حاليا داخل السجن بسبب انتماءه السياسي اعتقلت قوات الأمن من منزله من “أبوحمص”،عشية الذكرى الرابعة للثورة في 14 يناير من منزله.

ودشن  نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعى حمله تحت عنوان “#انقذوا_ماضى” لمطالبة منظمات حقوق الإنسان للتدخل  لإنقاذ ماضي   بطل الجمهورية فى “الكونغ فو” وبطل أفريقيا للألعاب الحرة   من التعذيب بقسم شرطة مركز أبو حمص بالبحيرة .

وأكدت أسرة ماضي أن أنباء ترددت عن تعرض نجلها للتعذيب وتدهور عام بصحته، مطالبين منظمات حقوق الإنسان التدخل لإنقاذ “ماضي” من التعذيب والإعلان عن مكان احتجازه.

وأكد علاء عبد المنصف الأمين العام لمؤسسة عدالة لحقوق الإنسان تعرضه لعجز كلي بسبب الإهمال الطبي

حمزة الجمل 

ومن الكونغ فو إلى كرة القدم حيث منعت جماهير المحلة اللاعب حمزة الجمل في 2013 من تدريب فريق غزل المحلة واتهامه بأنه منتمي إلى جماعة الأخوان المسلمين والمشاركة  فى مظاهرات رابعة, ومن المخططين لقتل الثوار، على حد زعمهم.

 عبد الظاهر.. إيقاف عام

أحمد عبد الظاهر، مهاجم النادي الأهلي من اللاعبين الذين عوقبوا على مواقفهم ميولهم السياسية، إذ تم إيقافه من اللعب الدولي لمدة عام كامل بسبب رفعه إشارة رابعة عقب إحرازه الهدف الثاني للنادي الأهلي في المباراة النهائية لكأس إفريقيا أمام أورلاندو الجنوب أفريقي،  كما أحاله النادي للتحقيق وتمت إعارته إلى فريق الأهلي الليبي.

 

*قطر: انسحابنا من مجلس التعاون غير وارد.. ولن نسلم القرضاوي لمصر

قال محمد بن عبد الرحمن آل ثاني وزير الخارجية القطري، إن انسحاب بلاده من مجلس التعاون الخليجي أمر غير وارد ، مؤكدا أن بلاده ملتزمة بأمن الخليج.
جاء هذا في لقاء مع ممثلي صحف فرنسية نشرته جريدة الشرق القطرية اليوم الخميس، قال فيه إن بلاده لن تسلم يوسف القرضاوي رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، المطلوب لدى مصر، كونه مواطنا قطريا وليس إرهابيا.
ووصف آل ثاني منظمة التعاون الخليجي بأنها “مهمة، ومصدر استقرار في المنطقة”، مؤكدا “أن انسحاب قطر أمر غير وارد من مجلس التعاون“.

وأعلن أن بلاده “ستبقى ملتزمة بأمن الخليج رغم كون دول الحصار خاطرت بمجلس التعاون عبر انتهاك مبادئه“.
وأشار إلى أن “هناك حاجة لإصلاح مجلس التعاون، ليحترم سيادة الدول الأعضاء والابتعاد عن سياسة الإملاءات بحق الدول الأخرى“.
وجدد استعداد بلاده “لحوار غير مشروط، لمناقشة مطالب دول الحصار دون المساس بسيادتها”، مشيرا إلى أن “مطالب دول الحصار الـ 13 تم تصميمها لكي ترفض“.

وشدد على أن “الحوار يتطلب، بالدرجة الأولى، رفع الحصار“.
وردا على سؤال بأن قطر ترفض تسليم القرضاوي إلى مصر، قال إن بلاده “لن تسلم القرضاوي، لكونه قطريا منذ سبعينات القرن الماضي“.
وأردف “كما أنه ليس إرهابيا وإنما معارض سياسي له وجهة نظر“.
وقال آل ثاني إن “البيانات التي قادت بعض دول مجلس التعاون ومصر، إلى تصنيف جماعة الإخوان إرهابية ليست المعلومات نفسها لدى دولة قطر، وبالتالي فإننا لم نضع جماعة الإخوان على قائمة الإرهاب“.
وعن سبب احتضان الدوحة أعضاء تنظيم “الإخوان” رغم أنهم مطلوبون في دولهم، قال “إن وجود هؤلاء الأفراد هو من قبيل كونهم معارضين سياسيين، ونحن لدينا مثل هؤلاء الأفراد من دول عدة، وليس فقط من مصر“.
وأردف: “ونحن لا نسمح لهم في قطر بالقيام بأي أنشطة سياسية أو أن يتخذوا قطر منطلقا للإساءة إلى دولهم أو مهاجمتها“.
وأكد وزير الخارجية القطري أن بلاده لم تدعم جماعة الإخوان المسلمين، وإنما دعمت وما تزال تدعم شعب مصر.
وبين أن بلاده “لم تسحب استثماراتها في مصر (نحو 20 مليار دولار)، لكونها تخدم الشعب المصري وتساهم في خلق وظائف ونمو الاقتصاد المصري“.

وبين أن “قطر تؤمن بأنه إذا كانت مصر قوية، فهذا سينعكس إيجابا على الوطن العربي“

 

*اعترافات وزير أسبق: فساد وتلاعب بتوريدات القمح

نص أقوال وزير التموين والتجارة الداخلية المصري الأسبق، خالد محمد حنفي محمود (خالد حنفي)، خلال تحقيقات إدارة الكسب غير المشروع (التابعة لوزارة العدل) معه، حول ما ورد بتقرير لجنة تقصي الحقائق حول الفساد والتلاعب في السلع التموينية والخبز والاستيلاء على أموال الدعم من خلال بطاقات الكروت الذكية. وكذا حول الفساد والتلاعب في توريدات القمح وإهدار المال العام لصالح مستوردي القمح، وتحديد مسؤولية القائمين عليها.
وقد انقسمت التحقيقات إلى جزئين، الأول خاص ببطاقات التموين الذكية والاستيلاء على أموال الدعم من خلال هذه البطاقات، حيث قال حنفي خلال هذه الجزئية من التحقيقات إنه بحكم منصبه وزيراً للتموين والتجارة الداخلية، خلال فترة توليه الوزارة من 24 فبراير/ شباط 2014 حتى قرار استقالته في 25 أغسطس/ آب 2016، فإنه يكون مسؤولاً عن وضع الاستراتيجية والخطط والبرامج المعنية بإدارة منظومة السلع الغذائية والخبز
وأوضح أنه بالنسبة للنواحي الفنية المتعلقة بالنظم التكنولوجية والشركات العاملة في تكنولوجيا المعلومات التي تدير نظام الكروت الذكية وقواعد البيانات الخاصة بها ومراقبتها والإشراف عليها، فهي من اختصاص وزارة التنمية الإدارية أو التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، وأن دوره يقتصر على تحديد احتياجات ومتطلبات المنظومة بشكل عام دون آلية تنفيذها تكنولوجيًّا.
وأشار وزير التموين الأسبق خلال التحقيقات، إلى أن وزارة التنمية الإدارية هي الذراع الفني لكل الوزارات لتحقيق الحكومة الإلكترونية، وبالتالي فهي تتعامل مع وزارة التموين مثل باقي الوزارات.
بسؤاله عن موضوع “البطاقات السوداء”، قرر أنه على مدى سنوات سابقة قبل توليه وزارة التموين، كانت هناك اختراقات للنظام وازدواج في عمليات الصرف حتى قبل مكننة البطاقات عام (2005/ 2006)، وأنه بادر بعمل مشروع متكامل لتنقية البطاقات بهدف منع ازدواجية الصرف وتلافي العيوب الموجودة من خلال وزارة الإنتاج الحربي المصرية.
وأضاف أنه ترتب على ذلك وقف بعض البطاقات التي تبين عدم استحقاق أصحابها للدعم المطلوب، وامتداد الوقف إلى بعض الأفراد من مستحقي الدعم الذين لهم أحقيّة في الصرف.
وتابع، أنه سُمّيت هذه البطاقات بـ”البطاقات السوداء” إعلامياً، وهي التي تتضمن البطاقات المفقودة وبدل الفاقد وبدل التالف والمتوفين، مشيراً إلى أنه قام بعمل اجتماع لوقف نزيف هذا الصرف الوهمي، ترتب على ذلك وقف استخدامات هذه البطاقات.
وأضاف حنفي بالتحقيقات، أنه نتيجة لسوء إدارة الشركات الثلاث المخولة بإصدار بطاقات التموين الذكية ومتابعتها وإدارتها، لتلك العملية (وقف البطاقات السوداء التي تتسبب في النزيف الوهمي)، تم وقف كروت الكثيرين من المستحقين في كافة أنحاء الجمهورية.
وأوضح أن ذلك أثار حالة من الغضب الشديد لدى جمهور المواطنين، وأنه تم مخاطبته من قبل بعض المحافظين، لإعادة الوضع على ما كان عليه نظراً لتفاقم الوضع الذي أصبح يشكل خطراً أمنياً ويهدد بثورة، وقدم خلال التحقيقات نماذج لهذه المخاطبات، من خلال تقديمه ما يفيد تلقيه مكاتبات لمحافظ أسوان ومديري التموين والتجارة الداخلية بمحافظتي الشرقية وسوهاج.
وأضاف أنه بناءً على ذلك تم عقد اجتماع مع ممثلين عن وزارة التنمية الإدارية والشركات ووزارة التموين، وتم توجيه اللوم للشركات باعتبارها المسؤولة عن الصرف المخالف نتيجة عدم التزامها بالضوابط المقررة، وتم إصدار التعليمات لحل الموضوع نظراً لكثرة المضارّين والذين بلغوا ملايين المواطنين.
وأوضح الوزير الأسبق خلال التحقيقات، أنه عندما وجّه بحل الموضوع فليس معنى ذلك مخالفة القواعد والضوابط المتعلقة بصحة وسلامة الصرف التي يجب أن تتأكد منها كل شركة، والتي يجب عليها أن تتأكد من استحقاق مستخدم الكارت للسلع أو الخبز المدعم وعدم استغلال عبارة “الكروت السوداء”، لوقف صرف السلع والخبز للمستحقين.
وأشار في هذا الصدد، إلى أن توجيهاته بشأن الخطاب الصادر عن قطاع الرقابة والتوزيع بوزارة التموين في 24 مايو/ أيار 2016، بشأن عودة العمل بالوضع القديم، كان يقصد به الاستخدام السليم للبطاقات، وألا يحرم مستحق من صرف الدعم المقرر، وهو أمر واجب على الشركات أن تلتزم به من واقع قاعدة البيانات الموجودة، وليس الصرف لغير المستحقين كما تم.
أما الجزء الثاني من التحقيقات بالقضية، فكان يخص الفساد والتلاعب في توريدات القمح وإهدار المال العام لصالح مستوردي القمح، حيث قال حنفي إن دوره كوزير وقتها، هو وضع الضوابط الخاصة بمنظومة القمح من توريد واستلام وتخزين، وهي الضوابط التي لا توضع بشكل منفرد بل تتم بقرار وزاري ثلاثي من وزارات ثلاث وهي التموين والزراعة والمالية.
وأضاف أن وزراء الزراعة والمالية والتموين، يوقعون على قرار توريد وتسليم القمح وتخزينه في الصوامع، والذي تم تنفيذه من خلال لجان استلام القمح وتخزينها في الصوامع، مشيراً إلى أن هناك 517 لجنة استلام للقمح في مختلف أماكن الاستلام والتخزين بالجمهورية.
وأوضح أن لجنة استلام القمح وتخزينها في الصوامع، مهمتها أن تستلم القمح من المزارع من خلال كشوف حصر زراعة القمح، ويكون رئيس كل لجنة عضواً بهيئة الرقابة على الصادرات والواردات التابعة لوزارة الصناعة، والعضو الثاني من وزارة الزراعة، والعضو الثالث من مديرية التموين التابعة للمحافظة التي يخزن فيها القمح في الصوامع، والعضو الرابع يتبع المكان المخزن فيه القمح (أمين الصومعة) وهو ممثل عن الشركة (شركة الصوامع) التي تستلم في الصوامع.
وأقر حنفي خلال التحقيقات، بأن هناك بالفعل فساداً في منظومة القمح منذ عهود طويلة، قبل توليه حقيبة وزارة التموين والتجارة الداخلية، مشيراً إلى أن منظومة توريد القمح المحلي منظومة فاسدة، وأن أبرز مظاهر الفساد تأتي بوجود سعرين للقمح، بين القمح المدعم والقمح العادي بسعر السوق.
وأضاف أنه اتخذ عدة إجراءات تجاه ذلك، وأعد مذكرة رسمية وعرضها على مجلس الوزراء، وقيدت في محاضر الجلسات، وتم عرضها في بداية توليه الوزارة عام 2014، وكانت أبرزها أن يتم توحيد سعر القمح وأن يتم إعطاء الدعم للفلاحين بشكل “نقدي” في أيديهم، مشيراً إلى أنه صدر قرار مجلس الوزراء بعد عام من تقديم المقترح بالموافقة عليه.
وأوضح الوزير الأسبق خلال التحقيقات، أن معظم المحاضر المحررة في عام 2016 والخاصة بالفساد والتلاعب في توريدات القمح وإهدار المال العام لصالح مستوردي القمح، قامت وزارة التموين بتحريرها، وأنه من أرسلها إلى النائب العام المستشار نبيل صادق في بلاغات رسمية.