السيسي يطيح بشريكه الرئيسي في الانقلاب.. الخميس 14 يونيو.. غداً أول أيام عيد الفطر وتهنئة المرصد الإعلامي الإسلامي بالعيد الحزين

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*ارتقاء معتقل بسجن طره نتيجة للإهمال الطبي المتعمد

ارتقى اليوم المعتقل محمد مكرم سلومة شهيدا نتيجة للإهمال الطبي المتعمد داخل محبسه بسجن طرة بعد إصابته بنزيف حاد بالدورة الدموية ضمن جرائم القتل البطيء التي ينتهجها النظام الانقلابى بحق معتقلي الرأي في سجون العسكر .

ونقل عدد من رواد التواصل الاجتماعي خبر الجريمة للمعتقل ابن أبشواى بمحافظة الفيوم والذى يقبع في سجون العسكر بعد صدور حكم جائر بسجنه 5 سنوات في ابريل من عام 2016 على خلفية اتهامات ملفقة لا صلة له بها في القضية الهزلية رقم 155 لسنة 2015 جنايات “ع غ ق ” و المعروفة إعلاميا بأحداث قسم شرطة أبشواي .

ومؤخرا أصدرت 9 منظمات حقوقية بيان مشترك أعربت فيه عن بالغ استيائها واستنكارها للإهمال الطبي الذي وصفوه بالمتعمد في السجون وأماكن الاحتجاز، ضمن أعمال النظام الانقلابى الانتقامية بحق المعارضين السياسيين.

ويمثل الإهمال الطبى المتعمد الذى تمارسه عصابة العسكر بحق المعتقلين محاولة إضافية لترهيب كل النشطاء والمعارضين -خاصة المرضى منهم وكبار السن– ليس من الحبس فقط، وإنما أيضا من شبح القتل البطيء خلف جدران السجون .

كان مركز النديم قد وثق 59 حالة إهمال طبي في السجون المصرية تم رصدها من خلال وسائل الإعلام في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام، ورغم تكرار الاستغاثتان والشكاوى للجهات المختصة في بعض الحالات، إلا أنها لم تحظ بالرعاية الطبية.

ومن بين الذين يتعرضون للهمال الطبى المتعمد في سجون العسكر الدكتور “عبدالمنعم أبوالفتوح ” رئيس حزب مصر القوية والباحث الصحفى “هشام جعفر” والمستشار “محمود الخضيري” بما يعكس افتقار النظام الانقلابى لأخلاقيات الخصومة السياسية، واستخدام التنكيل والتعذيب، بل والقتل العمد كوسيلة عقوبة إضافية لسجناء سياسيين معارضين .للاسف الموضوعين الاخرين بدون صور

 

*قررت نيابة أمن الدولة العليا، مساء أمس، تجديد حبس الصيدلي جمال عبد الفتاح والطالب أحمد جمال مناع لمدة 15 يوم على ذمة التحقيقات التي تجرى معهم فى القضية المعروفة إعلاميا بقضية الدعوة لمقاطعة الانتخابات الرئاسية

 

*قررت نيابة أمن الدولة العليا، مساء أمس، تجديد حبس الإعلامي شادي أبوزيد لمدة 15 يوم على ذمة التحقيقات التي تجرى معه في القضية المعروفة إعلاميا بقضية اللجان الإعلامية لحركة 6 أبريل.

 

*قررت نيابة أمن الدولة العليا، مساء أمس، تجديد حبس الصحفي معتز ودنان والمصور الصحفي عبد الرحمن الأنصاري لمدة 15 يوم على ذمة التحقيقات التي تجري معهم فى القضية المعروفة إعلاميا بقضية اللجان الإعلامية لجماعة الإخوان المسلمين

 

*قررت نيابة أمن الدولة، مساء أمس، تجديد حبس المحامي الحقوقي هيثم محمدين لمدة 15 يوم على ذمة التحقيقات التي تجرى معه فى القضية المعروفة إعلاميا بقضية الاحتجاج على زيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق.

 

*قررت محكمة جنايات الشرقية، دائرة الإرهاب، إحالة أوراق 11 متهم إلى مفتي الانقلاب

قضت محكمة جنايات الزقازيق الدائرة الخامسة، بإحالة أوراق 11 شخصًا من أهالى بلبيس بمحافظة الشرقية إلى مفتي الانقلاب، بزعم قتل خفير وإصابة شرطيين بمركز شرطة بلبيس، وحددت المحكمة جلسة 12 يوليو للنطق بالحكم.

وتعود القضية الهزلية رقم 63807 جنايات بلبيس لسنة 2015، المقيدة برقم 1784 ليوم 17 مايو لسنة 2015، عندما أطلق مجهولون النيران على سيارة شرطة، وأسفر ذلك عن مقتل أحمد محمد السعيد، من قوة مركز بلبيس، وإصابة “عبد العزيز أبو طالب” وشرطى ثالث.

ومن بين الصادر بحقهم هذا القرار الجائر: أحمد محمد القفاص، حسن عبد الفتاح، أحمد أبوضيف، سلطان عمران، محمد السيد قطب، محمد إبراهيم فاضل، بالإضافة إلى 5 آخرين.

فيما أكدت هيئة الدفاع عن الصادر ضدهم القرار، رفض رئيس المحكمة الاستماع للدفاع، وإصداره الحكم رغم أن هناك شخصًا كفيفًا من بين الصادر بحقهم الأحكام، وآخر كان داخل المستشفى وقت وقوع الجناية، وأن الاتهامات التى لفقت للمتهمين في القضية لا يوجد دليل عليها غير محضر جهاز الأمن الوطني الذى يعد خصما لهم؛ لموقفهم الرافض من الانقلاب.

فيما قضت المحكمة ذاتها بالسجن لمدة عام بحق محمد عبد الرحيم يونس، وآخر من منيا القمح، في قضية منفصلة، وقررت البراءة لاثنين آخرين في قضية منفصلة، بزعم حيازة منشورات والانضمام لجماعة محظورة، وهما “جمال السيد بكر قاسم” من أبو حماد، و”ياسر سعيد علي هاشم” من منيا القمح.

 

*قضت محكمة جنايات الشرقية، دائرة الإرهاب، بمعاقبة 5 متهمين بالسجن المؤبد لتحريضهم على ارتكاب أعمال العنف وتوزيع منشورات تحريضية فى دائرة مركز الزقازيق.

 

*إخفاء أنس البلتاجي لليوم الـ67 على التوالي

تواصل داخلية الانقلاب إخفاء أنس البلتاجي، نجل البرلماني الدكتور محمد البلتاجي، لليوم الـ67 على التوالي، رغم حصوله على حكم بالبراءة من محكمة النقض في قضيتين مختلفتين يومي 20 و22 من مارس الماضي.

وعلى الرغم من حصوله على البراءة، تم ترحيله إلى قسم مدينة نصر منذ يوم 8 أبريل حتى 12 أبريل، إلا أن قوات أمن الانقلاب تنكر احتجازه حتى الآن، وبحسب والدته السيدة “سناء عبد الجواد”، فإنه منذ اعتقاله في 31 ديسمبر 2013 من منزل أحد أصدقائه، تم اقتياده إلى قسم شرطة مدينة نصر وظل لمدة شهر تحت التعذيب المستمر حتى تم ترحيله إلى سجن أبو زعبل في حبس انفرادي، ثم انتقل إلى سجن استقبال طره لمدة أربعة أشهر، حتى تم ترحيله مرة أخرى إلى سجن ليمان طره في حبس انفرادي.

وتم تلفيق اتهامات عدة لـ”أنس” والزج باسمه في هزلية “الماريوت” وبرأته جنايات القاهرة، وكذلك برأته المحكمة فى قضية إهانة وضرب ضباط سجن العقرب والمتهم فيها مع والدته، وفي 5 أكتوبر 2015، تم الحكم عليه بالسجن 5 سنوات بتهمة “التظاهر والانتماء”، وبعد 4 سنوات من الاعتقال قضت محكمة النقض ببراءته في 20 مارس 2018.

 

*حكومة الانقلاب على المنقلبين ومكافأة الفاسدين

في تعديل وزاري ليس مفاجئا، جاء قائد الانقلاب بمزيد من السيطرة والتحكم الكامل من قبل السيسي ودائرته المخابراتية على جميع مقاليد الأمور في مصر.

وكانت أبرز مفاجآت التعديل الوزاري، كسر السيسي للقواعد الدستورية التي جاء بها لنفسه في دستور 2014 الانقلابي، والذي حصن منصب وزير الدفاع من التغيير أو الإقالة لفترتين رئاسيتين، أي 8 سنوات، لم يمض منها سوى 4 فقط، وجاء السيسي بشخصية أكثر ولاءً له، وسبق أن جرب خيانته للرئيس مرسي، حيث كان قائدا للحرس الجمهوري وقت حكم الرئيس مرسي.

وبحسب المادة 234 من الدستور، «يكون تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وتسرى أحكام هذه المادة لدورتين رئاسيتين كاملتين اعتبارا من تاريخ العمل بالدستور».

واستفاد “زكي” من تعديل أقرّه البرلمان، في ديسمبر الماضي، لقانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة، والذي أدى لرفع سن تقاعد ضباط القوات المسلحة برتبة فريق من 62 إلى 64 عامًا، وسمح باستمراره في الخدمة.

وأدت حكومة الانقلاب الجديدة، برئاسة مصطفى مدبولي، اليمين الدستورية أمام قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي اليوم الخميس، 14 يونيو. وتضمن التشكيل تعيين 12 وزيرا جديدا هم:

الفريق محمد أحمد زكى، وزير الدفاع والإنتاج الحربى خلفا لصدقي صبحي

اللواء محمود توفيق وزير الداخلية خلفا لمجدي عبد الغفار

الفريق يونس المصرى وزيرا للطيران المدنى

الدكتورة هالة زايد وزيرًا للصحة والسكان

الدكتور محمد معيط وزيرا للمالية

الدكتور عز الدين أبو ستيت وزيرا للزراعة واستصلاح الأراضى

محمود شعراوى وزيرا للتنمية المحلية

هشام توفيق وزيرا لقطاع الأعمال العام

عمرو عادل بيومى وزيرا للتجارة والصناعة

أشرف صبحى وزيرا للشباب والرياضة

ياسمين فؤاد وزيرا للبيئة

عمرو طلعت وزيرا الاتصالات

وزير دفاع بدرجة خائن

وعين اللواء أركان حرب “محمد أحمد زكي”، قائد الحرس الجمهوري، اليوم الخميس، في منصب وزير الدفاع الحالي في البلاد، كهدية من السيسي للرجل الذي خان رئيسه محمد مرسي، وشارك في التخطيط والتنفيذ الانقلاب عليه واعتقاله في صيف 2013، بإيعاز من “عبد الفتاح السيسي”، وزير الدفاع آنذاك.

وكان الرئيس “مرسي” عين “زكي”، قائدا للحرس الجمهوري، في 8 أغسطس 2012، عقب إقالته لقائد الحرس الأسبق اللواء نجيب عبد السلام.

وكان موقعه السابق أحد أسباب تعيينه في هذا المنصب؛ إذ تولى قيادة ورئاسة أركان وحدات المظلات في الفترة بين عامي 2008 و2012.

لكن تاريخ الرجل ومواقفه اللاحقة أثبتت أنه لم يكن الخيار المناسب لهذا المنصب، وأنه كان يضمر في داخله الخيانة؛ ففي أحداث مظاهرات قصر الاتحادية في ديسمبر 2012، أظهرت دلائل عدة كيف أن “زكي” تخاذل عن حماية الرئيس “مرسي”، وسهل تسلق المتظاهرين لأسوار القصر الجمهوري.

وفي انقلاب 3 يوليو 2013، كان الرجل واحدا من أبرز القيادات العسكرية التي شاركت في ذلك الانقلاب، بل تولى مهمة اعتقال الرئيس “مرسي” ومساعديه.

مظاهر الخيانة التي على ما يبدو تجري في دماء الرجل لم تقف عند هذا الحد، إذ شهد “زكي” أمام المحكمة، في القضية المعروفة إعلاميا بـ”التخابر مع قطر” على أن “مرسي”، وعددا من معاونيه، قد احتفظوا ثم سربوا وثائق تتعلق بالأمن القومي.

أيضاً، شهد الرجل زورا ضد “مرسي” في قضية قتل المتظاهرين المعروفة إعلامياً باسم “أحداث الاتحادية”.

وادعى، في شهادته أمام المحكمة، أن “مرسي” أمره مرتين بإطلاق النار على المتظاهرين وفضّ الاعتصام أمام الاتحادية في ديسمبر 2012.

مدير الأمن الوطني رئيسا كالعادة

وعمل اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية الجديد بحكومة الانقلاب، رئيسًا لجهاز اﻷمن الوطني، وهو المنصب الذي تولاه في أكتوبر الماضي بعد إقالة سلفه اللواء محمود شعراوي على خلفية حادث طريق الواحات، “شلبي تم تعيينه وزيرا للتنمية المحلية”، والذي شهد مقتل 16 شرطيًا من إدارات مختلفة من الوزارة إثر كمين نصبه عدد من المسلحين لهم بالقرب من طريق الواحات.

ومنذ مارس 2015، شغل مجدي عبد الغفار منصب وزير الداخلية، وذلك بعد تعيينه خلفًا للواء محمد إبراهيم سفاح رابعة والنهضة.

وشهد عهد عبد الغفار سيلا من حوادث التصفية الجسدية والقتل بالإهمال الطبي بالسجون بجانب حملات الاعتقالات التي لم تتوقف ضد معارضي السيسي ورافضي الانقلاب، ويأتي اختيار توفيق من جهاز الأمن الوطني لضمان استمرار نفس السياسات الأمنية.

الانقلاب يأكل بعضه

واعتبر سياسيون ومراقبون أن التعديل الوزاري الجديد، يؤكد أن الانقلاب العسكري يأكل كل من صنعه وسانده، في سبيل تخلص السيسي من أنصاره لضمان السيطرة الكاملة على مصر.

بينما يرى خبراء أن رئيس الوزراء الحقيقي في التشكيل الجديد هو عباس كامل مدير مكتب السيسي، خاصة وأن وجود صدقي صبحي كان يهمش دور عباس كامل الذي يصعب السيطرة عليه ، وكذلك فإن جميع وزراء الحكومة يتبعون عباس كامل ومن اختياره، ولعل ما يدلل على توغل عباس كامل أن مصطفى مدبولي احتفظ لنفسه بوزارة الإسكان وهو ما يشير إلى أنه لن يدير الحكومة الجديدة، وأيضا وزير الداخلية الجديد تابع للمخابرات الحربية، ووجوده تكريس لصلاحيات عباس كامل للسيطرة على وزارة الداخلية.

وكذلك جاء استمرار وزير التموين الفاشل علي مصيلحي رغم الفشل الذريع في إدارة منظومة التموين والقمح والسلع الاستراتيجية في الوزارة، وتفشي الرشوة بين قيادات الوزارة، ليؤكد استمرار استراتيجية السرقة والفساد رباط مقدس بين أعضاء حكومة السيسي.

 

*السيسي يطيح بـ”صبحي” و”عبدالغفار” ويعين معتقِل الرئيس مرسي و”صائد الإرهاب” مكانهما

كما تم تعيين محمد معيط وزيرًا للمالية، ويونس المصري وزيرًا للطيران المدني، ومحمود شعراوي وزيرًا للتنمية المحلية، وياسمين صلاح الدين فؤاد وزيرة للبيئة، والدكتور عز الدين أبوستيت وزيرًا للزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتورة هالة مصطفى زايد، وزيرة للصحة والسكان، والدكتور عمرو سميح طلعت، وزيرًا للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور أشرف صبحي وزيرًا للشباب والرياضة، وعمرو عادل بيومي وزيرًا للتجارة والصناعة، وهشام أنور محمد توفيق وزيرًا لقطاع الأعمال العام”.

وقرر قائد الانقلاب الإبقاء على كلٍ من “الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور محمد حامد شاكر وزير الكهرباء، وغادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، والسفير سامح شكري وزير الخارجية، والدكتور محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي، والدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، ونبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والمستشار محمد حسام أحمد علي عبد الرحيم وزير العدل، والدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري رغم فشله في إدارة ملف سد النهضة، والدكتور خالد العناني وزير الآثار رغم تهريب الآثار الذي أصبح الأصل في مصر.

كما قرر الإبقاء على “محمد سعفان وزير القوى العاملة، والدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية رغم فضيحة رشاوى قيادات الوزارة، والمستشار عمر مروان عبد الله وزير شئون مجلس النواب، وطارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العملي، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والمهندس هشام عرفات وزير النقل الذي كافأه على رفع الأسعار بشكل غير مسبوق، والدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة”.

 

*السيسي يطيح بشريكه الرئيسي في الانقلاب.. أقال “صدقي صبحي” من وزارة الدفاع

أطاح رئيس سلطة الانقلاب عبد الفتاح السيسي بوزير دفاعه وشريكه الرئيسي في الانقلاب الفريق صدقي صبحي، وعين الفريق محمد أحمد زكي، فيما عين محمود توفيق وزيرا جديدا للداخلية خلفا لمجدي عبد الغفار .
وأدى كل من زكي وتوفيق اليمين الدستورية أمام رئيس الانقلاب ضمن الحكومة الجديدة التي شكلها مصطفى مدبولي، خلفا لحكومة شريف اسماعيل.
وبإقالة صدقي صبحي يكون السيسي قد أطاح بأهم وآخر شركائه في الانقلاب، حيث كان صبحي يشغل منصب رئيس الأركان حين تنفيذ الانقلاب على الرئيس محمد مرسي في الثالث من يوليو 2013، وهو ما يطرح تساؤلات وشكوك حول وجود خلافات عميقة بين قادة المجلس العسكري، بحسب مراقبين.
ولم تذكر وسائل الإعلام المصرية التابعة للنظام فيما إذا كان السيسي حصل على موافقة المجلس العسكري لإقالة صبحي، إذ أن إقالته تتطلب موافقة المجلس حسب المادة 234 من الدستور المصري والتي تنص على أن تعيين وزير  الدفاع “يكون بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وتسري أحكام هذه المادة لدورتين رئاسيتين كاملتين اعتبارا من تاريخ العمل بالدستور“.
والفريق محمد زكي شغل منصب قائد وحدات المظلات، انتدب للعمل كقائد لوحدات الحرس الجمهورى فى عصر الرئيس محمد مرسي، وتولي منصبه كقائد لقوات الحرس الجمهوري في 8 آب ،/أغسطس 2012، وكان له دور بارز فى انقلاب 30 حزيران/يونيو من العام 2013 حيث كان يتولى حماية كافة القصور الرئاسية.
وكان شاهدا رئيسيا بحكم منصبه فيما تسمى بقضية التخابر المتهم بها الرئيس المعتقل محمد مرسي وآخرون، وفي شهادته أمام المحكمة في قضيتي قتل المتظاهرين والتخابر زعم محمد أحمد زكي أن مرسي أمره مرتين بإطلاق النار على المتظاهرين وفضّ الاعتصام أمام الاتحادية، .
وتم تعيين اللواء محمود توفيق، الذي كان يشغل موقع رئيس جهاز الامن الوطني  منذ تشرين الاول/اكتوبر 2017، وزيرا للداخلية خلفا لمجدي عبد الغفار الذي تولى هذا المنصب منذ العام 2015.
ويأتي تغيير قيادتي وزارتي الدفاع والداخلية المسؤولتين عن الأمن في البلاد فيما تقوم قوات الجيش والشرطة بحملة واسعة النطاق منذ شباط/فبراير الماضي في سيناء للقضاء على الفرع المصري لتنظيم الدولة (ولاية سيناء) الذي يتخذ من هذه المنطقة مركزا له.
وأسفرت هذه الحملة حتى الآن عن مقتل أكثر من 200 من السيناويين وما يزيد على 30 جنديا، بحسب إحصاءات الجيش.
ومنذ انقلب الجيش على الرئيس محمد مرسي في 2013، تخوض قوات الأمن وخصوصا في شمال سيناء مواجهات عنيفة ضد مجموعات مسلحة، بينها ولاية سيناء المسؤولة عن عدد كبير من الاعتداءات الدامية في البلاد.
واحتفظ رئيس وزراء الانقلاب الجديد بحقيبة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية التي كان يشغلها منذ شباط/فبراير 2014.
وبذلك أصبح عدد وزراء حكومة الانقلاب 32 بدلا من 33 إضافة إلى رئيس الوزراء.وتم كذلك تغيير 6 وزراء كانوا يشغلون حقائب المالية والتنمية المحلية والصحة والشباب وقطاع الأعمال إضافة إلى وزارة التجارة والصناعة فيما احتفظ كل الوزراء الآخرين في حكومة شريف إسماعيل المستقيلة بمناصبهم.

 

*بعد الإطاحة بوزير الدفاع.. تشكيل وزاري أم إجهاض محاولة انقلاب؟

بإقالة وزير الدفاع صدقي صبحي المحصن دستوريا من الإقالة بنص المادة 231 لمدة 8 سنوات؛ حيث نصت على أن “يكون تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وتسري أحكام هذه المادة لدورتين رئاسيتين كاملتين اعتبارا من تاريخ العمل بالدستور”؛ يكون الجنرال قد نجح في فرض مخططاته للسيطرة على جميع مفاصل الدولة والإطاحة بكل شركائه في الانقلاب إلا من يثق في ولائهم المطلق.

الأكثر خطورة أنه يمكن الربط بين الأطاحة بوزيري الدفاع والداخلية، ومحاولة اغتيالهما الفاشلة التي وقعت في مطار العريش يوم 19 ديسمبر 2017، وتسريب إحداثيات طيارتهم العسكرية بصواريخ دمرت طائرتهما وأسفرت عن مقتل ضابط، فهل يمكن اعتبار هذه المحاولة تمت من جانب السيسي للتخلص منهما لأنه لا أحد يعلم بتحركات هذه الطائرات ولا احداثيات موقع الطائرات سوي المخابرات الحربية، لهذا تخلص منهما في اول تعديل وزاري؟!.

لكن تعيين الفريق محمد زكي قائد الحرس الجمهوري وزيرا للدفاع والذي رقاه السيسي في يونيو 2017 إلى رتبة فريق مكافأة له على دوره في الانقلاب، ويعتبر أول وزير دفاع من سلاح الحرس الجمهوري ؛ يؤكد أن الجنرال بات لا يثق إلا في المقربين منه ويكرس لهم المناصب الحساسة في مفاصل الدولة.

وبتعيين زكي وزيرا للدفاع فإن السيسي يبعث برسائل عديدة تؤكد أولا أنه لا يثق إلا من يكون ولاؤهم مطلقا له شخصيا قبل أي شيء، كما يؤكد الجنرال أنه لا يكترث بالدستور أو القانون فإنه قادر على الالتفاف على أن نص دستوري ما دام يملك ترزية قادرين على لي عنق النصوص أو تأويلها بما يلبي أطماع ومخططات جنرال الانقلاب الأوحد.

وهذه أبرز الدلالات على إقالة صدقي:
أولا: تؤكد الإقالة أن سنة الانقلابات هي أن تأكل بعضها بعضها وأن يأكل القوي فيهم من هو أقل منه رتبة، فعلها من قبل عبدالناصر مع رفاقه من ضباط 52 ، وفعلها السيسي مع كل رفاقه في 2013 إلا قلة قليلة ولعله يطيح بهم مستقبلا ولا شك في ذلك؛ فالجنرال لا يقبل ذرة من تهديد لنظامه الديكتاتوري الدموي.

ثانيا التحايل على الدستور شيء طبيعي يقوم به جنرالات العسكر باستمرار، فهم لا يحبون أن يقيدهم أحد بشيء وهذه طبيعة وسنة المستبدين في الأرض، وقد ذكرت صحيفة الوطن أن السيسي أخذ موافقة المجلس العسكري على إقالة صدقي لكنه المتحدث العسكري لم يذكر مطلقا عن أي اجتماع تم عقده بهذا الشأن ولم يشر للتعديل الوزاري أصلا. وعلى الفور نشرت معظم صحف العسكر تفسير نور فرحات لنص المادة 231 بأن منصب وزير الدفاع ليس محصنا ضد التغيير لمدة دورتين رئاسيتين كاملتين، والشرط هنا ينصب علي ضرورة موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة طوال هذه المدة علي التعيين ، فإذا كان المجلس قد وافق فالإجراء موافق للدستور، أما بعد انقضاء الدورتين الرئاسيتين فلا تشترط موافقة المجلس.

ثالثا: قالة وزير الدفاع صدقي صبحي ربما لها علاقة بالاقالات العسكرية السابقة مثل مدير المخابرات خالد فوزي ورئيس الاركان وصهر السيسي محمود حجازي، بسبب دعمهم لفكرة بديل للسيسي ومنها محاولة سامي عنان القيام بانقلاب سياسي عبر الترشح ضد السيسي بدعم من قيادات عسكرية قيل إنه تم القبض عليهم وإقالة بعضهم، قبل اعتقال ومحاكمة المرشحين العسكريين ضد السيسي مثل احمد قنصوه وسامي عنان.

رابعا: ما حدث اشبه بإجهاض إنقلاب لا تعديل وزاري لأن حجم الإقالات العسكرية المفاجئة في الشهور الثمانية السابقة لم تحدث منذ صراع ناصر/عامر 1967، والسادات/ مراكز القوي مايو 1971، فبدون مقدمات أو أي تفسيرات ولا حتى إعلان، أطاح مدير المخابرات العامة خالد فوزي ورئيس الأركان محمود حجازي واعتقل سامي ـعنان وعشرات الضباط وأحيل مئات من الضباط للتقاعد ثم تم عزل كبيرة صبحي صدقي.

خامسا: وزير الدفاع الجديد أحد أركان الانقلاب ومن أبرز المجرمين في انقلاب 03 يوليو، حيث رفض الدفاع عن القصر ساعة الهجوم عليه، كما احتجز الرئيس مرسي الذي قال له: هتتحاسب يا محمد يا ذكي” كما يعد الأبرز في مذبحة الحرس الجمهوري وله دور كبير في مذبحة رابعة العدوية واتهمته هيومن رايتس ووتش بالتورط في المذبحة، وكانت شهادته الزور عملا مهمها في اتهام الرئيس المنتخب في هزلية التخابر . ويتهم بالتورط كذلك في مذبحة محمد محمود عندما كان قائدا لوحدات المظلات لذلك يرد له الجنرال الجميل؛ واثقا أنه الأكثر أمانة على النظام لأنه سقوطه يعني محاكمة زكي عسكريا والحكم عليه بالإعدام في عشرات الجرائم والخيانات.

سادسا: بإقالة صبحي فإن السيسي يكون قد تخلص من كل جنرالات المجلس العسكري الذي كان موجودا وقت الانقلاب في 2013، واستبدلهم بآخرين لا ينظرون إلى السيسي نظرة الند والزميل بقدر ما ينظرون إليه نظرة السيد الحاكم وبذلك يعزز الجنرال قبضته على المجلس العسكري والمؤسسة العسكرية بصورة أكبر تضمن له عدم انقلاب الجنرالات عليه وعلى نظامه رغم فشله المتواصل في جميع الملفات من جهة، وانعدام الثقة في المؤسسة العسكرية بعد الجرائم المروعة منذ 2011 حتى اليوم.

سابعا: بهذه الإطاحات المتواصلة لكبار الجنرالات، فإن السيسي يضمن إجراء التعديلات الدستورية التي يطمح إليها دون خوف من أحد داخل مؤسسات الدولة وخصوصا وزارة الدفاع وحهاز المخابرات العامة بينما يعد المخابرات الحربية أحد المؤسسات التي يهمين عليها السيسي تلقائيا منذ كان مديرا لها في عهد مبارك. هذه التعديلات يطمح الجنرال بأن تزيل العقبات أمام ترشحه لأكثر من دورتين بما يضمن له الحكم مدى الحياة.

 

*24 دولة تعلن الجمعة أول أيام عيد الفطر

أعلنت الهيئات المختصة في 24 دولة، بينها تركيا و14 دولة عربية، مساء اليوم الخميس، أن غدا الجمعة هو أول أيام عيد الفطر المبارك.
وقالت كلٌ من تركيا، وماليزيا وإندونيسيا وسلطنة بروناي، إن الجمعة هو أيام عيد الفطر.
فيما أعلنت 14 دولة عربية من بينها دول الخليج الست (السعودية والإمارات وقطر والبحرين وسلطنة عمان والكويت)، إضافة إلى فلسطين، والأردن، والسودان، واليمن، والوقف السني العراقي، ومصر، ولبنان، وسوريا ثبوت رؤية هلال شوال، وأن الجمعة أول أيام عيد الفطر.
كذلك أعلن الأمر ذاته الجهات المختصة في كلٍ من أستراليا، ودولة جنوب السودان، واليابان، وسنغافورة، وفرنسا، والولايات المتحدة الأمريكية.
وفي المقابل أفادت وكالة الأنباء الباكستانية، عدم ثبوت رؤية هلال شوال وأن أول أيام العيد هو السبت.
وهو الأمر نفسه الذي أعلنته الهند، بحسب مركز الفلك الدولي.
وكذلك أعلن مكتب المرجع الشيعي الأعلى في العراق، علي السيستاني، بعد غد السبت، أول أيام عيد الفطر.

 

*تهنئة المرصد الإعلامي الإسلامي بعيد الفطر المبارك

عيد حزين . . كل عام وأنتم بخير . . أسأل الله أن يكون العيد القادم عيداً سعيداً بزوال الانقلاب

يتقدم ياسر السري وأسرة المرصد الإعلامي الإسلامي  بأزكى التهاني وأطيب التبريكات للأمة الإسلامية عامة وللمستضعفين والمجاهدين الأُسْد الرابضين على كل ثغور الجهاد والرباط خاصة بالتهنئة بقدوم عيد الفطر “تقبل الله منا ومنكم ” ،سائلين الله سبحانه وتعالى أن يوحد صفوف المسلمين وأن يجمع كلمتهم ، وأن يمن علينا بتحرير كل بلاد المسلمين المحتلة وأن يمن علينا بإطلاق سراح جميع الأسرى والمعتقلين من خلف قضبان السجون في مصر وفي كل مكان ، وأن يعيننا على أن نغير ما بأنفسنا حتى يغير الله ما بنا وأن يؤلف بين قلوبنا على الخير ، وأن يجعلنا إخوة متحابين متناصحين فيه ،وأن يتم علينا وعلى سائر إخواننا المسلمين نعمته، وعافيته ، وستره علينا في الدنيا والآخرة، إنه ولي ذلك والقادر عليه.

تقبل الله منا ومنكم . . وكل عام وانتم ونحن  بخير  . . ولا تنسوا أسر الشهداء والأسرى في مصر وفي كل مكان . . ولا تنسوا الدعاء على السيسي ومن معه وأيده وعاونه وساعده وأضفى عليه أي غطاء سياسي أو ديني . .

عيد حزين . . هذا إحساسي وشعوري الألم يتوجعني والحزن يتملكني . . ليس كتابة إنشاء وإنما حقيقة . . ليس كل عيد سعيد ! أجل ..فهناك عيد حزين عيد ليس له من طعم السعادة أبدا.. هل تعلمون أي عيد ؟ . . هذا العيد عيد الفطر حيث يأتي مع استمرار اغتصاب مصر والعمل على طمس هوية مصر الإسلامية . .. لا أستطيع أن اسعد في ظل تخاذل الكثير من الشباب وممن يتحدثون عن الدعوة والإسلام والجهاد ولكن للأسف يتاجرون أو رضوا بالدنية . .

أيّها المسلمون: اعلموا إنكم مستهدفون من أعداء الإسلام، من المشرق والمغرب، ومن جميع طوائف الأرض ومللها من يهود، ونصارى، ووثنيين، وملاحدة، وإنهم ليتكالبون على المسلمين كما وصفهم نبينا صلى الله عليه وسلم، كما يتداعى الأكلة إلى قصعتها، وهل رأيتم قصعة تكالب عليها الأعداء أكبر من قصعة الإسلام؟، ولكن والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. إن هذا الدين عزيز، وإن الله ناصره، ومظهره، والعاقبة لأهله إن شاء الله.

فينبغي على أمة الإسلام أن تتنبه للخطر العظيم الحادث الآن، فيا أمة الإسلام، هذا دينكم وشرع ربكم وسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم بين أيديكم، تمسكوا بها، وعضوا عليها بالنواجذ، ولا تتركوا حقكم المغتصب للانقلابيين اثبتوا ولا تتنازلوا .

أيها الناس : ديننا دين أفعال لا أقوال . . لمن العيد اليوم؟ ..

أهو لهذه الشعوب التائهة في دروب الحياة لا تعرف هدفا تسعى إليه، ولا كيانا كريما تعوّل عليه؟ . . أم هو لتلك الآلاف من دعاة القرآن وحملة رسالة الحرية للإنسان .. وقد كبّلوا بالحديد وأرهقوا بالتعذيب، وسيق من سيق منهم إلى الموت مضرجا بدمائه، واستبقي من استبقي منهم للذل يمتحن في دينه وكبريائه، أطفالهم للتشريد . . ونساؤهم للبكاء . . وشيوخهم للجوع . . وحياتهم للخوف ..

أيّها المسلمون: إنَّ ممَّا يُذيب القلبَ كمدًا ويعتصِر له الفؤادُ ألمًا أن ترى بعضَ المسلمين، ونحن في هذه الأحداثِ المؤلِمة، وهم في غفلةٍ معرِضون، لاهيةً قلوبُهم يلعبون، نرى صوَرًا مريضَة شائِهة، ونفوسًا تائهة، تلهو في أحلكِ الظّروف لا تهتم بأمر المسلمين، وتمرَح في أخطرِ المواقف، وتهزَل في مواطِن الصّرامة، وتلعَب في زمَن البلاءِ والبأساء والضّرّاء.

أيّها الناس : ما أصابنا اليومَ إنّما هو بسبَب ذنوبِنا وإسرافِنا في أمرنا وما فعله السّفهاء منا . . وأذكركم وأذكر نفسي أنَّ الأمَّة حين تخلَّت عن أمرِ الله صارت مهينةً مستكينَة، يطؤها الخفُّ والحافر، وينالُها الكافِر الماكر، وثِقت بمَن لا يفي بالعهود، وأسلمَت نفسَها للعدوّ اللدود، وتلَّت جبينَها لذابِحها، ومنحت رباطَها لخانقِها، على حسابِ دينها وأمنِها، وحاضرِها ومستقبلِها في عالَم الكذبِ والخِداع، والمكرِ والأطماع، حتّى باءت بالسُّخطتَين وذاقت الأمَرَّين، ولا ينفَع اليومَ بكاءٌ ولا عَويل، وليس الآنَ ثمَّةَ مخرجٌ لهذا الهوان إلا صدقُ اللجَأ إلى الله، فهو العظيم الذي لا أعظمَ منه، والعليّ الذي لا أعلى منه، والكبير الذي لا أكبرَ منه، والقادرُ الذي لا أقدرَ منه، والقويّ الذي لا أقوى منه، العظيمُ أبدًا حقًّا وصدقًا، لا يُعصَى كُرهًا، ولا يُخالَف أمرُه قهرًا.

يا أمّة محمّد صلى الله عليه وسلم: آن للمنكرَات أن تُنكَر، آنَ لقنَوات الخزيِ أن تُمنَع وتُكسَر، آنَ للرّبا أن يُهجَر، آنَ للأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر أن يَظهَر، آنَ لبلادِ الإسلام أن تتطهَّر، آن لدين الله أن يُنصَر، آنَ للأمّة أن تنتصر وتهب وتنتفض حتى عودة الحق المغتصب ، والعمل من أجل إقامة دولة الحق والعدل تحت مظلة شرع الله.

اللهم ثبتنا على الإيمان والعمل الصالح ، وأحينا حياة طيبة وألحقنا بالصالحين ..

ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين ..

وفقنا الله وجميع إخواننا من المؤمنين الصادقين لما يحبه ويرضاه .

الله أكبر ، الله أكبر ، الله أكبر والعزة لله ولرسوله وللمؤمنين .

وصلّ اللهم وسلم وبارك على نبيّنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .

محبكم ياسر السري

 

*ما السر وراء عودة توفيق عكاشة؟

تحت رعاية المخابرات الحربية وقنواتها الفضائية عاد الإعلامي توفيق عكاشة، مكلفا بمهمة التضليل والإلهاء لشرائح اجتماعية تدور ما بين الأمية والتعليم الابتدائي فقط وفي أحيان نادرة يحمل بعض المشاهدين شهادة جامعية، وليس هذا ظلما لتلك الشرائح جميعاً أو اتهاما لها بضعف الفهم والتحليل، ولكنها بطبيعة الحال الكتلة الحرجة التي يحرص الانقلاب على تخديرها ووضعها في حالة تجميد أو موت سريري، ولذلك أول ما قاله عكاشة لتلك الفئات “السيسي فاهم كويس أوي هو بيعمل إيه، ولا يفعل إلا ما يفهمه، والله سبحانه وتعالى يساعده على الفهم”!

واحتفت الصحف والمواقع المؤيدة والمطبلة للانقلاب بعودة فارس حزمة الجرجير وتزغيط البط، الذي أدين بالتزوير في شهادة الدكتوراه، وبأمر سابق من المخابرات الحربية استضاف سفير كيان الاحتلال الصهيوني في بيته وأطعمه ملوخية وأرانب وبط، وشرب معه شاي بالنعناع الأخضر، وامتنع عن دفع نفقة طليقته ونفقة ولده الذي يعالج من ضعف عقلي وراثي، فهل تصدق نبوءة عكاشة رغم ذلك كله ويتحقق طموحه في تولى منصب رئيس برلمان الدم؟

رجع يا رجالة!

وعنونت صحيفة “اليوم السابع” نسختها على الإنترنت باقتباس من لقاء خلال حوار عكاشة ببرنامج شيخ الحارة، تقديم الإعلامية بسمة وهبة، المذاع عبر فضائية القاهرة والناس، وقالت “توفيق عكاشة: 7 ملايين عاطل فى الحكومة يتقاضون رواتب 24 مليار جنيه”، وفعلت شقيقتها بوابة الأهرام نفس الشئ “توفيق عكاشة: السياسات الاقتصادية التي ينتهجها الرئيس السيسي سليمة 100%”.

يقول الكاتب الصحفي محمد عرفة :” توفيق عكاشة لغز كبير .. كان نجم الموسم علي الفضائيات ثم أصبح نجم حقل الذرة علي يوتيوب، وبعد ما خبط في الحلل وتم حبسه عام بتهمة ادعاء انه دكتور، وطعن علي الحكم، عاد نجما في الفضائيات ليدافع عن الغلاء”.

وقال عكاشة، أن قناة الفراعين ستعود للبث 1 يوليو المقبل، مناشدا الإعلامية حياة الدرديرى بالعودة لتقديم برنامجها على شاشة قناة الفراعين، موضحا أنها ظلمت وأنه عاد لها بحقها، مشددا على أنه مدين لها بحياته، وأوضح أنها تعتبر الحب الأول في حياته.

يقول الناشط أحمد أبو زيد:” توفيق عكاشة .. خنزير .. يتم استخدامه ، في إطار الاستحمار والاستخفاف والتضليل .. المترو .. مرفق عام .. لخدمة المواطنين لا للتكسب والربح والاستثمار ، وخسارة المترو نتيجة الفساد والسرقة والإفراط فى التعيينات والرواتب والمكافآت الغير مسبوقة”.

وكما يقول المثل الشعبي المصري “ماشفهومش وهم بيسرقوا شافوهم وهم بيتقاسموا”، وهو ما ينطبق بقوة على أطراف انقلاب 3 يوليو، وأحدث هذه الاعترافات وكشف المستور جاءت من أقرب الإعلاميين للعسكر، والمنظم الدائم لوقفات وزارة الدفاع لدعم الجيش، والملقب بـ”نوستراداموس الأذرع”.

وفي اعترف نادر أو ذلة لسان في لحظة نرجسية وانتفاخ قال عكاشة بأن الدعاية الإعلامية ومحاولات إظهار السيسي على أنه رجل متديِّن، أيام حكم الرئيس المنتخب محمد مرسي، وترويج شائعة أنه أحد أعضاء جماعة الإخوان، ورجلهم الأول داخل الجيش، كانت خطة موضوعة مسبقا واتُّفِق عليها، وأنه مرر تلك الخطة إعلاميا ليتمكن السفيه السيسي من التقرب إلى الإخوان والانقلاب عليهم.

الاستحمار الإعلامي

وبعد أن استشعر عكاشة أنه يمكن التخلص منه، بعد انتهاء دوره والضجة التي أثارها لقاؤه بالسفير الصهيوني، وصلت لضربه بالحذاء في برلمان الدم، وتقديم رفيقه في العسكر مصطفى بكري لبلاغات ضده، لم يجد عكاشة غير مبدأ “عليَّ وعلى أعدائي”، حيث قرر كشف علاقة كيان العدو الصهيوني ورئيس وزرائه بنيامين نتنياهو المباشرة بالانقلاب في مصر.

وفي حلقة سابقة من برنامج “مصر اليوم” على فضائية “الفراعين”، قبل إغلاق البرنامج وتشميع القناة بالشمع العسكري، قال عكاشة إن نتنياهو هو من أقنع الرئيس الأمريكي باراك أوباما بالاعتراف بالسيسي والانقلاب، لم يتحمل مدير مكتب السفيه السيسي اللواء عباس كامل، شطحات عكاشة وصبيانيته وتعريض عصابة الانقلاب للخطر، فكانت الإطاحة بعكاشة، ليس من برلمان الدم فقط، ولكن من الحياة السياسية بشكل عام.

أعطى كامل الضوء الأخضر لأجهزة سيادية بالسماح لعكاشة بلقاء سفير العدو الصهيوني، وابتلع عكاشة الطعم ليتم بعد ذلك مهاجمته إعلامياً، من أجهزة سيادية وأمنية كانت تستخدم عكاشة خلال مرحلة حكم الرئيس محمد مرسي، إلا أنه تصوّر بذلك أنه أكبر من هذه الأجهزة وأنهم لا يقدرون عليه، وكانت تلك القشة التي قسمت غرور عكاشة وغبائه في نفس الوقت.

قام جنرال المخابرات الحربية الراحل سامح سيف اليزل، زعيم تحالف “دعم مصر” في برلمان الدم، ببعث رسائل نصية على هواتف أعضاء الائتلاف ليلة الغدر بعكاشة وإسقاط عضويته، جاء فيها: “بكره قراءة الفاتحة على عكاشة… رجاء الحضور مبكراً”.

فهل فشلت خطة الاستحمار والتضليل العسكري ولذلك أعاد السفيه السيسي توفيق عكاشة للشاشة، أم أن جرعة الاستحمار السابقة لم تكن كافيه للتخدير العقلي وتغييب الوعي بشكل كامل، يقول الكاتب والمحلل حاتم العسكري:” رجعوا توفيق عكاشة بعدما قرصوا ودانه عشان يشتغل المصريين الغلابة تانى .. زى ما عملوا قبل 30 يونيو !!”.

 

*20 مليون جنيه تكلفة سفر 100 برلمانى لتشجيع مصر بكأس العالم

اعترف أحد نواب برلمان العسكر، بسفر نواب المجلس لتشجيع منتخب مصر فى نهائيات كأس العالم التى تقام بروسيا.

وقال النائب سمير البطيخي، وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس نواب العسكر: إن الهدف من سفر بعض أعضاء البرلمان لحضور مباريات المنتخب في مونديال روسيا هو دعم المنتخب المصري في مبارياته بكأس العالم، خاصًة أن مشاركة المنتخب جاءت بعد فترة طويلة من عدم قدرته على التأهل للمونديال.

وأضاف البطيخي، فى تصريحات صحفية، “نريد أن نقول للمنتخب المصري إن الشعب المصري كله خلفكم ويدعمكم”.

وكشف البطيخي، عن أن تكلفة الرحلة حوالي 60 ألف جنيه للنائب الواحد، وتم التعاقد مع الخطوط الأردنية، فالرحلة ستكون القاهرة عمان موسكو، ثم موسكو عمان القاهرة، ولم تعلن مصر للطيران، آنذاك، عن تنظيم رحلات.

فى حين كشف الناشط  تحت اسم “أبو نديم مرشد الطريقة العلمانية”، قائلا: “نواب الشعب في البرلمان رايحين روسيا يشجعوا المنتخب على حساب الشعب، نواب الشعب يتفسحوا على حساب الشعب، 100 نائب بتكلفة 200 ألف لكل منهم يعني 20 مليون جنيه على حسابنا؟”.

من جانبه، زعم الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب، أن ما تردد عن سفر 100 نائب لروسيا لتشجيع المنتخب الوطنى خلال مبارياته في كأس العالم على نفقات المجلس غير صحيح.

وقال حسب الله، في مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” على فضائية “الحدث اليوم” أمس الثلاثاء،: “لن يسافر برلماني واحد لروسيا لتشجيع المنتخب في روسيا على نفقات المجلس، وأنه لا صحة لذلك”.

وأضاف أن المجلس يتحمل نفقات السفريات الرسمية للبرلمانيين للمشاركة في المؤتمرات أو الاجتماعات الدولية.

 تكلفة حضور مباريات المنتخب بروسيا 2018

فى شأن متصل، قدر نشطاء مواقع التواصل الاجتماعى فيس بوك التكلفة الإجمالية لحضور فرد واحد أول 3 مباريات للمنتخب المصرى في كأس العالم بداية من سفره من القاهرة شاملة الإقامة وتذاكر الطيران والتأشيرة وتذاكر حضور المباريات حتى عودته إلى القاهرة مرة أخرى.

وأوضح النشطاء أن أبسط مثال على ذلك عند بداية أول مباراة للمنتخب وآخر مباراة في دوري المجموعات سيكون العدد الإجمالي للأيام التي سيقيمها الفرد هناك 12 ليلة، الأمر الذي سيكلف الفرد الواحد نحو 45 ألف جنيه، وهذه الأرقام مرشحة للزيادة.

130 ألف جنيه في حال الوصول للنهائي

كما أضاف النشطاء أن هذه الأرقام قابلة للزيادة في حال تأهل المنتخب المصرى إلى أدوار أخرى بعد المجموعات، وبفرض أن المنتخب وصل إلى الدور النهائي سيكلف ذلك الفرد الواحد ما يقرب من 130 ألف جنيه، وهذا الرقم قابل للزيادة لأنه في حالة التأهل سينتقل المنتخب إلى مدن أخرى، ومن المقرر إقامة مباريات كأس العالم في 11 مدينة روسية، وهي: موسكو، وكالينينجراد، وسان بطرسبورج، وقازان، وفولجاجراد، ونيجني نوفجورود، وسامارا، وسارانسك، ورستوف نا دونو، وسوتشي، ويكاترينبورج.

أرقام تفصيلية

وأوضح النشطاء أن سعر تذاكر الطيران تصل إلى 9 آلاف جنيه، أما الإقامة في فندق متوسط يكلف 3000 جنيه في الليلة الواحدة، أما تذكرة المباراة ستكلف 2000 جنيه بخلاف أرقام وإضافات أخرى.

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، في وقت سابق من العام، عن أسعار تذاكر مباريات كأس العالم 2018 المقررة في روسيا، موضحا أن أقل سعر للتذكرة للمواطن غير الروسي سيكون 105 دولارات.

 

 

الإمارات في سيناء وتونس تعاون عسكري مع الصهاينة ومحاولات انقلابية مستمرة.. الأربعاء 13 يونيو.. أمريكا تراهن على السيسي لتمرير صفقة القرن

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*ميليشيات الانقلاب بالشرقية تعتقل رجل أعمال من أحد مساجد ههيا

حملت أسرة محمد حمدي أمين شنب، 57 عاما، مدير شركة الحرمين للحدايد والبويات، كلا من مأمور مركز ههيا وضابط الأمن الوطني ومدير أمن الشرقية المسؤلية الكاملة عن سلامته.

واعتقلت ميليشيات أمن الانقلاب عصر اليوم الأربعاء الحج محمد، متزوج ويعول 7 أبناء، من مسجد أبو حمادة الصغير بههيا أثناء تأديته صلاة العصر بالمسجد، ويعد ثالث أفراد عائلته اعتقالا في هذا الأسبوع.

حيث اعتقلت مليشيات الانقلاب بمركز شرطة ههيا أحمد محمود عبدالفتاح شنب في 4 يونيو وسبق أن اعتقلت شقيقه محمد محمود عبدالفتاح شنب، قبل أسبوعين.

 

*تباشر نيابة أمن الدولة العليا التحقيقات مع الصحفيين معتز ودنان وعبد الرحمن الأنصاري في القضية المتهمين فيها  بالانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون ونشر أخبار كاذبة.

 

*تباشر نيابة أمن الدولة العليا التحقيقات مع المحامي هيثم محمدين في القضية المتهم فيها  بمشاركة جماعة إرهابية والتحريض على التظاهر احتجاجاً على زيادة أسعار تذاكر المترو.

 

*تباشر نيابة أمن الدولة العليا التحقيقات مع الدكتور جمال عبد الفتاح وحسن حسني وأحمد مناع في القضية المتهمين فيها  بتأسيس والانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون ونشر أخبار وبيانات كاذبة.

 

*انتهاكات بحق معتقلي مركز شرطة الفشن ببني سويف

يستغيث اهالي المعتقلين بمركز شرطة الفشن بمحافظة بني سويف من منع الزيارة عن ذويهم لما يقارب الأسبوعين وتعنت إدارة المركز في دخول الأطعمة وسوء المعاملة وشكوى المعتقلين من عدم وجود منافذ تهوية.
وأكد الأهالي معاناة المعتقلين من العديد من الأمراض المزمنة، من بينها الكبد والضغط والسكر مما يستلزم رعاية صحية خاصة.
وأدانت منظمات حقوق الإنسان الانتهاكات الجسيمة بحق المعتقلين بالسجون ومراكز الشرطة وطالبت بضرورة فتح الزيارات وإتاحة حقوق المعتقلين.

 

*للمرة الثالثة.. منع زيارة معتقلي العاشر من رمضان بعد اعتراضهم على الانتهاكات

منعت داخلية الانقلاب، أمس الثلاثاء، أهالي معتقلي قسم ثاني العاشر من رمضان من زيارة ذويهم المعتقلين، وذلك للمرة الثالثة على التوالي.
وقال الأهالي: إن سبب المنع يأتي بعد وضع سلك على بُعد مترين بين كل معتقل وأسرته، وهو ما رفضه المعتقلون.
كما أشاروا إلى وجود تهديد من رئيس المباحث بوضع المعتقلين السياسيين في عنابر الجنائيين.
كان عدد من المعتقلين قد أخذوا وعدا من مساعد مدير الأمن بالسماح لهم بالزيارة، قبل أن يرفض رئيس المباحث تنفيذ الأوامر.

 

*قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة، رفض استئناف النيابة على قرار إخلاء سبيل الصحفيين حمدي الزعيم ومحمد حسن، بتدابير احترازية في القضية المعروفة إعلامياً بقضية “تقرير الحجاب”‎

 

*قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة، تأجيل إعادة محاكمة أحمد دومة، في القضية المعروفة إعلامياً بقضية “أحداث مجلس الوزراء” لجلسة 20 يونيو لاستكمال سماع الشهود، وكانت محكمة النقض قد قضت في أكتوبر الماضي بإلغاء الحكم الصادر فيها ضده بالسجن المؤبد وإعادة المحاكمة.

 

*قررت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، عدم الاختصاص النوعي بالفصل في دعوى مطالبة بإلغاء تراخيص وتصاريح مكتب هيئة الإذاعة البريطانية وكل الوكالات التابعة لها وسحب تصاريح جميع العاملين بها وحجب مواقعها داخل مصر.

 

*قناة صهيونية: أمريكا تراهن على السيسي لتمرير صفقة القرن

كشفت قناة إسرائيلية عن وجود تحركات أمريكية تمهيدا لطرح ما بات يعرف بـ”صفقة القرن”، التي تتخللها زيارة مبعوثي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمنطقة.

وأوضحت القناة الإسرائيلية العاشرة، في تقرير لها، أن المبعوث الأمريكي للسلام في منطقة الشرق الأوسط جارد كوشنر وجيسون غرينبلات سيصلان الأسبوع المقبل للمنطقة، منوهة بأنهما “سيجريان خلال الزيارة عدة لقاءات في إسرائيل ومصر والسعودية؛ وذلك استعدادا لطرح ما يسمى “صفقة القرن””.

ونقلا عن مسؤول أمريكي وصفته برفيع المستوى، ذكرت القناة أن “الفريق الأمريكي حصل على أفكار من مختلف الجهات الإقليمية حول المواضيع التي ظلت مفتوحة ومنها مصر والتي ستلعب الدور الرئيسي في تمرير الصفقة .

وأكدت أن “واشنطن ستطرح خطة السلام عندما تكون الظروف ملائمة، وبعد الاستماع للمواقف المختلفة لدى مختلف الأطراف الإقليمية في منطقة الشرق الأوسط حول خطة السلام”.

واعترف الرئيس الأمريكي بالقدس “عاصمة لإسرائيل”؛ حيث ترتب على ذلك قيام إدارة ترامب بنقل السفارة الأمريكية من “تل أبيب” إلى مدينة القدس، في “خطوتين لاقتا غضبا واستهجانا دوليا واسعا، وفق ما ذكره موقع “i24” الإسرائيلي.

وفي تعليقه على قرارات ترامب، اعتبر رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أنها تمثل “إعلانا بانسحاب الولايات المتحدة من ممارسة الدور الذي كانت تلعبه خلال العقود الماضية في رعاية عملية السلام”.

 

*الإمارات في سيناء وتونس.. تعاون عسكري مع الصهاينة ومحاولات انقلابية مستمرة

مفاجأة صادمة كشفها الباحث الأمريكي في “معهد بيكر للسياسة العامة” ومركز “تشاثام هاوس”، كرستيان اورليتشن، و”مجلة نيويوركر” تتخلص في وجود قوات إماراتية في سيناء تعمل بغطاء جوي إسرائيلي، في إطار اتساع نطاق التعاون بين دولة الاحتلال ودول الخليج.

التطور الجديد غريب وصاعق، ولكنه ليس مستغربا على سلطة الانقلاب التي تسدد للإمارات ودول الغرب فاتورة دعمهم للانقلاب على الشرعية والرئيس المنتخب، وهي فاتورة ممتدة بداية من الهيمنة على مشاريع اقتصادية ضمن بيزنس الجيش، ومشاريع سياسية وحربية للتأمر على ليبيا واشعال الحروب لتمكين الانقلابي حفتر من احتلال ليبيا وفرض نهج انقلابي على غرر ما فعله السيسي.

ولكن السؤال هو: لماذا أرسل بن زايد” قوات إماراتية لمعاونة القوات المصرية في سيناء؟ وهل فعلا يحتاج الجيش المصري لذلك؟ أم أن هناك منحى آخر كما يقول معارضون إماراتيون؟

وهل تنسيق الإمارات مع قوات الاحتلال الإسرائيلية التي تجوب سيناء بطائراتها، يؤشر لشيء ما يعد قد يكون ضمن صفقة القرن والسعي لإنهاء حكم حماس في غزة؟، أم أن القوات الإماراتية تتهيأ لدور ما في سيناء أو غزة نيابة عن الصهاينة كجزء من صفقة القرن؟

وهل هي قوات إماراتية بالفعل أم مرتزقة تحت إشراف حكام أبو ظبي، في ضوء ما هو معروف من توظيف أولاد زايد لمرتزقة بلاك ووتر لحماية نظامهم وتوريد مرتزقة للحرب في اليمن وليبيا وغيرها؟ وما سر هذه الجرأة الإماراتية بتدبير ودعم انقلاب مصر ثم عدة محاولات انقلاب في تونس ثم التدخل في اليمن من أجل احتلال مدن وضمها لها، ثم محاولة انقلاب فاشلة في سلطنة عمان وغيرها؟

وتقول المصادر الغربية إن نشر قوات إماراتية في سيناء “جاء في إطار هذا التعاون لتدريب ومساعدة القوات المصرية التي تقاتل المسلحين بمساعدة من الطائرات العسكرية الإسرائيلية ووكالات الاستخبارات الأجنبية”!.

فهل الجيش المصري يحتاج لمساعدات في سيناء أو تدريب من جيش دولة صغيرة مثل الإمارات له وهو الذي كان يدرب قواتها في وقت سابق؟، أم أن تواجد قوات من الإمارات في سيناء هدفه التمهيد للقيام بعمل قذر غير معروف حتى الان؟

وهل صحيح ما يقوله المعارض الإماراتي ناصر بن راشد النعيمي أن القوات الإماراتية المرتزقة وتواجدها قد يكون لمهاجمة غزة (بالتعاون مع قوات محمد دحلان الموجودة في سيناء منذ طردهم من غزة عام 2007، تمهيدا لترحيل أهلها إلى سيناء؟ كأحد بنود صفقة القرن، أم أن هذه مبالغات؟

تدبير انقلاب في تونس

المفاجأة الجديد هي كشف صحيفة “لوموند أفريك” الفرنسية تفاصيل فضيحة جديدة هي محاولة انقلابية فاشلة في تونس بتخطيط إماراتي، وأن لقاء سريا عقد بين وزير الداخلية التونسي المُقال ورئيس المخابرات الإماراتية في جربة، وأنه كان هناك مخططا للإمارات لإراقة حمام دم في تونس ضمن دورها في دعم الانقلابات في دول الربيع العربي.

وعقب إقالة تونس لوزير الداخلية “لطفي براهم” انتشرت تساؤلات في الشارع التونسي عن أسباب الإقالة، وحقيقة تورط الوزير السابق براهم في “مؤامرة” سعودية إماراتية للانقلاب على الديمقراطية ووأد الثورة التونسية، وهي الثورة الوحيدة من ثورات الربيع العربي الناجية من موجة المؤامرات والانقلابات والتخريب المنهجي.

وقالت اجهزة المخابرات الألمانية والفرنسية إنها اكتشفت مخططا إماراتيا لقلب نظام الحكم في تونس بدعم وتمويل من محمد بن زايد ووزير داخلية تونس وأبلغت الأجهزة الحكومة التونسية بالمخطط.

وسبق للإمارات أن حاولت القيام بانقلاب في تونس حين دعمت حزب الرئيس الحالي العلماني وتم الكشف عن ذلك بوثائق تؤكد شراء سيارات فارهة له، كما انها مولت الانقلابي العسكري الفاشل في تركيا، بحسب تقرير موثق للكاتب ديفيد هيرست.

إسرائيل والإمارات تطبيع علني

ويثير ما يتردد عن تعاون عسكري إماراتي إسرائيلي تساؤلات حول مدي صحته بيد أن الامارات حسمته بعدة خطوات منها فتح قنصلية إسرائيلية في أبو ظبي وتسيير خطوط لرجال الاعمال بينها وبين تل ابيب، والتدريب العسكري المشترك مع الاحتلال وأمريكا في الولايات المتحدة، واحتضان ومصافحات بين مسئولين إماراتيين وإسرائيليين.

وكانت وكالة أسوشيتد برس وصحيفة واشنطن بوست، كشفتا أخيرا أن سفيري الإمارات يوسف العتيبة والبحرين عبد الله بن راشد آل خليفة التقيا رئيس الحكومة الإسرائيلية نتنياهو في مطعم راق بواشنطن في مارس الماضي.

وذكرت أسوشيتد برس أن العتيبة وآل خليفة اجتمعا بمطعم “كافي ميلانو” بحي جورج تاون بواشنطن مع المستشار الأميركي والمسؤول في وزارة الخارجية براين هوك وعدد من الصحفيين الأميركيين، ليحضر بعد ذلك نتنياهو وزوجته، و”تحصل أحاديث ودية وتعلو الضحكات”.

أيضا تزامنا مع المجزرة الإسرائيلية التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي على حدود غزة، والتي أدت لاستشهاد 55 فلسطينياً، وإصابة أكثر من 2500، أكد وزير المواصلات الإسرائيلي “أيوب قرا” أنه تلقى دعوة رسمية علنية لزيارة دولة الإمارات، وإن الزيارة متوقعة هذا الشهر يونيو.

وأضاف الوزير الإسرائيلي أنه يتوقع أيضا زيارات لمسؤولين خليجيين إلى إسرائيل قريبا، مؤكدا أنها ستجري بشكل علني بحت.

كما استقبلت الإمارات فريق الجودو الإسرائيلي، والتقى الفريق النسائي الإماراتي نظيره الإسرائيلي في بطولة أوروبا المفتوحة لكرة الشبكة (النت بول)، في مباراة جمعت بينهما في جبل طارق، وذلك بعد أيام من استضافة إسرائيل دراجين من الإمارات والبحرين في سباق بالقدس.

رغم أن حكومة الإمارات العربية المتحدة لا تعترف بإسرائيل بشكل رسمي، ولا تقيم علاقات دبلوماسيّة معها، إلا أن التطبيع بين البلدين بات واضحا.

ثمة دليل آخر على دفء العلاقات بين البلدين، وهو مشاركة متسابقي الدرجات الهوائية من البحرين والإمارات المتحدة في سباق “جيرو دي إيطاليا” الأكبر، الذي جرى في إسرائيل مايو الماضي.

وسبق أن كشفت صحيفة “هآرتس” أن رئيس الحكومة الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، عقد لقاءً سريا مع وزير الخارجية الإماراتي، 28 سبتمبر عام 2012، في نيويورك وناقشا التهديد الإيراني وعملية السلام.

ونقلت عن ديبلوماسيين أجانب أن لقاء سريا عُقد في نيويورك عام 2012، وجمع بين رئيس الحكومة الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير خارجية دولة الإمارات الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان. وجاء في تقرير “هآرتس” أن اللقاء تم بناءً على طلب رئيس الحكومة الإسرائيلي، في غرفته في فندق في نيويورك.

ويصل بعض السياح الإسرائيليين إلى دبي وهم في طريقهم إلى دول أخرى في الشرق، ويمكثون في مجمّع مطار دبي، ويحاول العديد منهم استغلال وجودهم في الفنادق، والتسوّق.

 

*استيراد القمح بالإراجوات.. الفساد ينتصر على المصريين مجددا

في أكبر جريمة بحق البشر والحيوانات والتربة بمصر، يصر نظام السيسي على اتخاذ قرارات متتالية استجابة لضغوط مستوردي القمح أدت في النهاية إلى السماح بدخول أقماح ملوثة بفطر الإرجوت الخطير على الصحة العامة، الذي يصيب، وفق تقارير علمية، بأمراض الفشل الكلوي والكبدي، كما يصيب بالهلوسة أيضًا.

حيث سمحت مصر مؤخرا بدخول شحنة قمح مستوردة من روسيا كانت قد أوقفتها، بسبب شبهات حول احتوائها على كميات غير مقبولة من فطر “الإرجوت”.

وهي ليست المرة الأولى، التي يتم التلاعب فيها بصحة المصريين، وأن شحنة القمح الروسي تلك ليست الأولى، وأن قانون الحجر الزراعي رقم 3007 لسنة 2001 يحظر دخول أى نسبة من القمح الملوث بالإرجوت، وأن النسبة يجب أن تكون صفر%.

وكان وزير الزراعة السابق عصام فايد، قد اتخذ قرارا استجابة لضغوط مافيا الاستيراد، وتماشيا مع تقريرى منظمة الفاو وهيئة دستور الغذاء العلمى والمواصفة القياسية للقمح رقم 1601-1-2010 فى التعامل مع مرض الإرجوت فى رسائل القمح الواردة من الخارج.

وكانت ضغوط المستوردين قد أطاحت برئيس الحجر الزراعي الأسبق سعد موسى، وذلك عندما رفض شحنة قمح فرنسية ملوثة بفطر الإرجوت في عام 2016.

مخاطر شديدة

الدكتور عبد الرحمن النجار، مدير المركز القومي للسموم بكلية الطب جامعة القاهرة، أكَّد في تصريحات صخفيى، مؤخرا، أن “فطر الإرجوت له مخاطر شديدة على صحة الإنسان خاصة وأنه يؤدي إلى إصابة الأطراف “الأيدي والأرجل” بغرغرينا تنتهي إلى البتر، وتزداد الخطورة هنا للمدخنين والذين يتسمون بالعصبية الشديدة وبالنسبة لمرضى القلب فله تأثير شديد على القلب،

تقرير صدر من لجنة فنية مشكلة بقرار من النيابة، كشف أنَّ فطر الإرجوت يضر بالقمح والشعير، ويصيب الإنسان بـ”الفشل الكلوي والهلوسة والغرغرينة”.

يبلغ استهلاك مصر من القمح سنويا 10 ملايين طن وتستورد الحكومة كميات تترواح بين 5 و6 ملايين طن سنويا، فيما تتشدد في استلام القمح المحلي، وتصر على تخفيض سعر استلامه…

ومنذ 27 مايو الماضي، أصبح من حق حكومة الانقلاب استيراد قمح يضر بصحة ملايين المصريين، حيث أصدرت المحكمة الإدارية العليا، حكما نهائيا بإلغاء حكم محكمة القضاء الإداري بوقف استيراد القمح المصاب بفطر الإرجوت، وتأييد قرار الحكومة بالسماح باستيراده.

ويبلغ استهلاك مصر من القمح سنويا 10 ملايين طن، وتستورد الحكومة كميات تتراوح بين 5 و6 ملايين طن سنويا، أو نحو 45 بالمئة من حاجتها، من 15 دولة، أهمها روسيا وفرنسا وأمريكا وأوكرانيا ورومانيا.

يشار الى ان “الإرجوت” فطر عبارة عن أجسام حجرية شديدة الخطورة، يلوث شحنات القمح المستوردة من دول أوروبية، ويسبب اضطرابات عصبية للرجال، وإجهاضا متكررا للنساء؛ نتيجة الانقباضات المتتالية لدى الرحم، والصداع المزمن، والتسمم الحاد، ومرض السكري، وأمراض الكبد والقلب والسرطان، إلى جانب تهديده الثروة الحيوانية والداجنة.

وأثبت الأستاذ بكلية الزراعة جامعة القاهرة، الدكتور نادر نور الدين، بالتجربة على الهواء عبر فضائية “القاهرة والناس” في نوفمبر 2016، أن قمح الإرجوت سيقضي على الحياة بمصر؛ لأن سمومه شديدة الثبات، وأنه سيدمر صحة المصريين ويقضي على الإنجاب.

وكان معهد أمراض النبات بمركز البحوث الزراعية قد حدد 15 دولة موبوءة بفطر الإرجوت السام، وهي أمريكا والبرازيل وأستراليا والأرجنتين وكازخستان وبلغاريا وكندا وفرنسا وألمانيا والمجر وتركيا وبولندا ورومانيا وصربيا وأورجواي.

مبررات واهية

وتبرر الدولة استيراد القمح الملوث بالإرجوت بأن استيراد نوع خال منه مرتفع الثمن، ولا تستطيع موازنة الدولة تحمله، فيما تلجأ مافيا الاستيراد إلى إدخال هذا القمح بسب انخفاض سعر الطن، وهو ما يحقق لها أرباحا طائلة، ويضر في الوقت ذاته بالأرض والمحاصيل الزراعية المصرية الخالية تماما من هذا الفطر.

وتعد هيئة السلع التموينية المستورد الحكومي للقمح، إلى جانب شركة “فينوس إنترناشيونال” المملوكة لرجل الأعمال محمد عبدالفضيل، وشركة “كايرو ثري إيه” لرجل الأعمال رفعت الجميل، وشركة ” الاتحاد التجارية”، لصاحبها الإماراتي علوان عبدون، وشركة “النجار” لحمدي النجار، وشركة “مطاحن الأصدقاء” لرجل الأعمال عاطف أحمد حسن، وغيرها من الشركات الخاصة، التابع بعضها لجهات سيادية مصرية.

الجيش البديل

وكان المتحدث باسم وزارة الزراعة، عيد حواش، قد كشف في سبتمبر 2016، عن طلب وزير الزراعة من السيسي التخلص من مافيا تجار القمح، على أن يقوم جهاز الخدمة الوطنية للقوات المسلحة باستيراده.

وتتحدث تقارير إعلامية عن امتداد إمبراطورية الجيش الاقتصادية لاستيراد القمح، وشراء شركات تابعة للمخابرات الحربية صفقات القمح الروسي على أنه إحدى أدوات التقارب مع الروس، ورغبة المخابرات العامة باستيراد القمح الفرنسي، عبر شركاتها “مالتي ترايد” و”ميديتريد” و”مطاحن الأصدقاء”، وشركة “وكلاكس” لصاحبها رئيس اتحاد الغرف التجارية أحمد الوكيل، والتي كان يعمل بها وزير التموين المقال في أغسطس 2016، على وقع ملف فساد القمح، خالد حنفي.

ويعتبر خبراء أن “السماح باستيراد قمح ملوث بفطر الإرجوت هي جريمة سياسية كبيرة تضاف لجرائم النظام بحق الشعب وصحة المصريين، وهي للأسف يجب ألا تمر”!!!

وأنها “جريمة أيضا يرتكبها النظام؛ من أجل مصلحة الدول الداعمة للانقلاب، خاصة روسيا التي تستورد منها مصر نحو 50 بالمئة تقريبا من الأقماح، وتليها فرنسا وأكرانيا ورومانيا، الموبوءة جميعها بهذه الفطريات السامة والمسرطنة”.

وعلى أية حال وأيا كان المستفيد من القرار، سواء الدول الداعمة للانقلاب المصدرة للقمح، أو مافيا الاستيراد، أم الجيش الذي يتدخل بالأمر المباشر لاستيراد القمح، إلا أن المواطن المصري هو المهدد في صحته تهديدا لم يسبق له مثيل، وأن “الخاسر الوحيد هو شعب تسمح حكومته باستيراد أقماح مضرة بالصحة، وتهدد البيئة والزراعة المصرية الخالية حتى هذا القرار من الفطر السام، وبالتالي فالبيئة الزراعية والثروة الحيوانية والداجنة مهددة بتوطين هذا الفطر السام، وهذا هو ديدن الانقلاب العسكري الذي لا يعبأ سوى بالفساد والبزنس على حساب شعبه!!!

 

*بعد تحذير فيفا.. إعلام السيسي يتحول لـ”أرنب” ويعلن عدم إذاعة مباريات المونديال

ذكرت تقارير صحفية محلية أن مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري، تلقى تحذيرات من مسئولي الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» من بث التليفزيون الأرضي 22 مباراة من منافسات كأس العالم بروسيا، بعد قرار ما يعرف بالهيئة الوطنية للإعلام وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ببث المباريات.
وأصيب وفد اتحاد الكرة المصري المتواجد في موسكو لحضور اجتماعات الاتحاد الدولي بحالة من الذعر بعد تلك التحذيرات، وأجرى على إثرها اتصالا بمسئولي التليفزيون خوفا من إذاعة المباريات وتلقي عقوبات قاسية، قد تصل إلى عدم مشاركة الفراعنة في التصفيات المقبلة لكأس العالم، وفرض عقوبات مالية قاسية في ظل تحذيرات فيفا بعدم بث أي مباريات لكأس العالم دون موافقتهم.
وطالب مسئولو اتحاد الكرة بالخضوع لرد فيفا على الخطاب الذي تم إرساله من جهاز حماية المنافسة، سواء بالرفض أو الموافقة والعمل بما جاء فيه.

 

*عيد بطعم النكد.. بعد الزيادة الخامسة للكهرباء ترقب للزيادة الرابعة للوقود

أجواء حزينة مشبوعة بكم هائل من النكد والغضب ترتقي إلى مستويات اليأس والإحباط تسود بين أوساط المصريين قبيل عيد الفطر المبارك؛ ويبدو أن النظام السلطوي يأبى إلا أن ينكد على المصريين بقرارات عشوائية تجعل حياة المواطنين جحيما لا يطاق.

فبعد رفع تذكرة المترو من جنيه واحد قبل سنتين إلى 7 جنيهات مرة، ورفع أسعار مياة الشرب والصرف الصحي بنسبة تصل إلى 40%، ثم رفع أسعار 27 خدمة أهمها خدمات المحمول بفرض إتاوة قدرها 10 جنيهات على كل فاتورة محمول و50 جنيها على كل خط جديد، ورفع رسوم تراخيص السيارات بنسبة تصل إلى 300%.

الزيادة الخامسة للكهرباء

وتم رفع أسعارالكهرباء أمس الثلاثاء حتى بلغت نسبة الزيادة منذ سطو الجنرال السيسي على الحكم بانقلاب عسكري في منتصف 2013 إلى 360% !

ولم تستجب الحكومة لمطالب أعضاء بالبرلمان باستثناء الشريحتين الأولى والثانية من الزيادة الجديدة في أسعار الكهرباء؛ لكونهما ترتبطان بالشرائح الدنيا من المجتمع، والأقل استهلاكاً لاستخدام الكهرباء، بل على النقيض أقرت وزارة الكهرباء أعلى نسبة زيادة في سعر الشريحة الأولى للاستهلاك المنزلي (حتى استهلاك 50 كيلووات) بواقع 70%، بعد رفع سعر استهلاك الكيلووات من 0.13 جنيه إلى 0.22 جنيه.

وبالزيادة الجديدة لأسعار الكهرباء تكون الحكومة المصرية قد رفعت أسعار الكهرباء خمس مرات في عهد عبد الفتاح السيسي، الأولى كانت في يوليو 2014 ثم في يوليو 2015 وفي يوليو 2016، وبعدها في يوليو 2017، وأخيرًا في يوليو 2018. وتأتي الزيادة في إطار خطة الحكومة لرفع الدعم نهائيًا عن أسعار الكهرباء في العام المالي 2019/ 2020، وفقاً لاتفاقها مع صندوق النقد الدولي.

وبقراءة سريعة لأسعار الكهرباء لعام 2013، نجد أنها كانت مقسمة إلى ستة شرائح ارتفعت بعد ذلك إلى سبعة شرائح حيث قسمت الشريحة الثانية إلى شريحتين إذ كانت من 51-200 فأصبحت من 51-100 ومن 101-200.

معدل الزيادة في الشرائح الدنيا، وهي الأولى والثانية والثالثة، تم بنسب من 160.9% إلى 340% تقريبا، إذ كان سعر الكيلووات/ ساعة للشريحة من صفر إلى 50 عام 2013 حوالي 5 قروش، أصبحت في 2018 نحو 22 قرشًا بزيادة 340%، وهي شريحة يتراوح عدد المشتركين فيها، بين 3.5 ملايين مشترك وفق تصريحات وزير الكهرباء محمد شاكر اليوم، و5 ملايين مشترك عام 2012، بمتوسط 14-20 مليون مستفيد تقريبًا، باعتبار أن كل مشترك يمثل أسرة مكونة من 4 أفراد.

والشريحة الأولى تمثل تقريبًا فئة الفقر المدقع في مصر، بينما تمثل الشريحة الثانية والثالثة الفئة الدنيا من الطبقة المتوسطة، بينما تمثل الشريحتان الرابعة والخامسة الطبقة الوسطى وفوق المتوسطة في مصر، أما الشريحتان السادسة والسابعة فتمثلان الطبقة الغنية.

عدد المشتركين في الشريحة الثانية يصل إلى 2.6 مليون (10 ملايين مستفيد تقريبًا) مشترك والثالثة إلى 4.3 ملايين مشترك (17 مليون مستفيد تقريبًا)، وبلغت الزيادة في الثانية 160.9% وفي الثالثة 213%.

أما عدد المشتركين في الشريحة الرابعة فيصل إلى نحو 7.7 ملايين مشترك (31 مليون مستفيد تقريبًا)، وبلغت الزيادة في هذه الشريحة حوالي 300% والخامسة 3.2 مشتركين تقريبًا (12 مليون مستفيد تقريبًا)، وبلغت الزيادة 233.3% تقريبا والسادسة والسابعة حوالي مليون مشترك (4 ملايين مستفيد تقريبًا)، وبلغت الزيادة 200% و154.3% على التوالي.

الزيادة الرابعة للوقود

ومنذ سطو الجنرال على الحكم شهدت أسعار الوقود “3” زيادات ويترقب المصريون الزيادة الرابعة هذا الأسبوع أو في 30 يونيو على أقصى تقدير؛ والمتوقع أن تصل إلى 50% على أقل تقدير.

وتقول حكومة العسكر إنها ملتزمة بتعهداتها السابقة، بإلغاء الدعم بالكامل على الوقود تدريجيا خلال 3 سنوات، تنتهي بنهاية العام المالي المقبل، أي بداية من أول يوليو 2019. ؛ تلبية لشروط وإملاءات صندوق النقد الدولي لاستكمال شرائح قرض الـ12 مليار دولار.

زيادة الوقود بدأت في يوليو 2014 بمجرد سطو الجنرال على قصر الاتحادية بمسرحية انتخابات تراجع فيها الكومبارس حمدين صباحي إلى المركز الثالث بعد الأصوات الباطلة فيما حصل السيسي على حوالي 97% من الأصوات الوهمية. والزيادة الثانية كانت بالتزامن مع تحرير سعر صرف الجنيه في نوفمبر 2016م.

أما الزيادة الثالثة فجرت في يونيو 2017 الماضي بنسبة وصلت إلى 100%!.

وشهدت أسعار الوقود في مصر قفزات كبيرة تراوحت بين 13 في المئة إلى 305 في المئة خلال الفترة من يوليو 2014 وحتى اليوم؛ حيث ارتفع سعر لتر بنزين 92 أوكتان من 1.85 جنيها إلى 5 جنيهات بنسبة 170 في المئة، فيما قفز لتر سعر البنزين 80 أوكتان من 90 قرشا إلى 3.65 جنيه بنسبة 305 في المئة.

وصعد سعر لتر السولار (الديزل) من 1.10 جنيها إلى 3.65 جنيهات بنسبة 229 في المئة، كما ارتفع سعر لتر بنزين 95 أوكتان للسيارات الفاخرة من 5.85 جنيهات إلى 6.60 جنيهات بنسبة 12.8 في المئة رغم أن هؤلاء هم طبقة الأثرياء وجاءت الزيادة أقل نسبة على الإطلاق!.

 

الزيادات الجديدة في أسعار “الكهرباء” تحرق جيوب المصريين.. الثلاثاء 12 يونيو.. ديون “القناة” مليارا دولار فأين تفريعة السيسي؟

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*السجن بين سنة والمؤبد لـ6 شراقوه واعتقال 5 آخرين

أصدرت محكمة جنايات الزقازيق حكما بالسجن المؤبد بحق محمد حسين مصطفى منصور و4 آخرين من مركز الزقازيق غيابيا على خلفية اتهامات ملفقة تتعلق بالتظاهر وحيازة منشورات والانضمام لجماعة محظورة.

كما قررت المحكمة ذاتها السجن لمدة عام بحق أحمد عبداللطيف أحمد على من مركز أبوكبير وقررت البراءة لـ 17 آخرين، وهم: من أبوكبير كلا من: عادل محمد الهادى وآخر ،سامى عوض مرسى السيد، أحمد السباعى السيد سالم ” ومن صان الحجر “نجم محمد محمد السيد.

ومن منشاة أبوعمر: أحمد صابر حسين وآخر، ومن كفر صقر محمد عبدالعزيز محمد السيد و3 آخرين، ومن أبوحماد عبدالوهاب فتحى محمد المحامى و 5 آخرين، ومن العاشر من رمضان سعيد عبدالخالق محمود الأشقر.

فيما أجلت المحكمة ذاتها جلسات محاكمة 7 آخرين بينهم: السيد إبراهيم عبدالرحمن النجار من ههيا ، محمد أحمد محمود و2 آخرين ” من العاشر ، “محمود محمد حسن وآخر ” من الزقازيق لجلسة 15 أغسطس 2018 وأجلت جلسة محاكمة محمود عباده عبدالمقصود عيد من أبو كبير لجلسة 16 أغسطس 2018.

على صعيد ذي صلة اعتقلت مليشيات الانقلاب 4 مواطنين خلال حملت مداهمات شنتها على بيوت المواطنين قبيل فجر اليوم الثلاثاء بقرية قنتير التابعة لمركز فاقوس وهم: وائل أحمد حافظ عبدون،٣٥ عاما، مهندس كمبيوتر، صابر مصطفي ٤٧ عاما، معلم بالتربية والتعليم، محمد محمد السيد سعيد، ٤٦ عاما، أعمال حرة، بالإضافة إلي محمد السيد إبراهيم مسعد، ٣٥ عاما ” وجميعهم سبق اعتقالهم عقب الانقلاب، وتم اقتادتهم جميعا لجهة غير معلومة حتى الآن.

كما اعتقلت من مركز ههيا “طلعت فؤاد محمد السحلى، من مقر عمله بإدارة ههيا التعليمية على الرغم من الإفراج عنه منذ نحو شهر واقتادته لجهة غير معلومة حتى الآن.

كانت قوات أمن الانقلاب قد اعتقلت خلال الـ24 ساعة الماضية 13 شرقاويا بينهم 6 من منيا القمح و5 من ههيا 2 من أبو حماد ضمن جرائم الاعتقال التعسفي التي تنتهجها عصابة العسكر.

إلى ذلك استنكر أهالي وذوو المعتقلين الجريمة وناشدوا منظمات حقوق الانسان بالتحرك لرفع الظلم الواقع على ذويهم وسرعة الافراج عنهم.

فيما أكدت رابطة أسر المعتقلين بالشرقية استمرار دعمها وتضامنها مع كل المعتقلين حتى يرفع الظلم الواقع عليهم وجددت مطالبتها بوقف نزيف الانتهاكات وإطلاق الحريات والكشف عن مصير 15 من أبناء المحافظة ترفض عصابة العسكر إجلاء مصيرهم لمدد متفاوتة منذ اعتقالهم رغم البلاغات والتلغرافات التى توثق الجريمة وتطالب بالكشف عن مصيرهم المجهول حتى الآن.

 

*تباشر نيابة أمن الدولة العليا التحقيقات مع المدون الصحفي محمد أكسجين، على ذمة القضية رقم 621 لسنة 2018 حصر أمن دولة ولم يصدر القرار حتى الآن.

 

*نظرت محكمة جنايات القاهرة، جلسة أمر حبس الصحفيين حسام السويفي وأحمد عبد العزيز على ذمة القضية رقم 977 لسنة 2017 حصر أمن دولة والمعروفة بقضية مكملين 2 .

 

*قررت نيابة أمن الدولة العليا، مساء أمس، تجديد حبس شادي الغزالي حرب لمدة 15 يوم على ذمة التحقيقات التي تجرى معه فى القضية رقم 621 لسنة 2018 حصر أمن الدولة، كما قررت أيضا حبس شريف الروبي لمدة 15 يوم على ذمة نفس القضية.

 

*قررت نيابة أمن الدولة العليا، مساء أمس، تجديد حبس 5 متهمين فى القضية المعروفة بقضية الاحتجاج على زيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات.

 

*قررت محكمة جنايات القاهرة، تأجيل إعادة إجراءات متهمين اثنين في القضية المعروفة بقضية ائتلاف أمناء الشرطة لجلسة 7 يوليو المقبل لمرافعة دفاع المتهمين.

 

*قررت المحكمة العسكرية، تأجيل محاكمة 170 متهما في القضية المعروفة إعلاميا بقضية تصوير قاعدة بلبيس الجوية

أجلت اليوم الثلاثاء محكمة شرق القاهرة العسكرية المنعقدة بالحي العاشر بمدينة نصر ، حكمها بحق 170 معتقلا، في القضية الهزلية رقم 247 لسنة 2016 عسكرية، المعروفة بـ”تصوير قاعدة بلبيس الجوية ، لجلسة 26 يونيو الجاري إداريا.

وادعت النيابة العسكرية تصوير قاعدة “بلبيس الجوية العسكرية” تمهيدا لاستهدافها، والانضمام إلى جماعة محظورة أسست خلافا لأحكام الدستور والقانون، الغرض منها تعطيل مؤسسات الدولة ومنعها من ممارسة عملها، وتلقي تدريبات على يد عناصر تنظيم “أنصار بيت المقدس” في سيناء واستهداف عناصر الأمن.

 

*تأجيل محاكمة 30 متهما في القضية المعروفة إعلاميا بقضية احداث عنف المطرية

أجلت اليوم الثلاثاء محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد إمناء الشرطة، جلسات محاكمة 30 مواطنا في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث المطرية” لجلسة ٣ يوليو ٢٠١٨ لاستكمال سماع شهود النفي وبدء المرافعات.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية الهزلية اتهامات تزعم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، والقتل العمد والشروع فيه، وحيازة أسلحة نارية، والتجمهر، وارتكاب أعمال عنف بمنطقة المطرية.

 

*رسالة معتقل تؤكد رفض الانقلاب وتهنئ بعيد الفطر

أرسل المعتقل محمد فاروق القابع في سجون العسكر على خلفية موقفه من رفض الانقلاب العسكري والفقر والظلم المتصاعد رسالة تؤكد صمود وثبات الأحرار في سجون العسكر وتحمل التهنئة للأمة بعيد الفطر المبارك.

وكتب في رسالته اليوم الثلاثاء “أعلم أن هناك بيوتا يملؤها الحزن على فراق أحبابها وهناك أمهات تشتاق إلى أبنائها وزوجات تشتاق إلى أزواجها وهناك عائلات تشتاق إلى بناتها أكتب إليكم جميعا ..أننا والله أيضا نشتاق إليكم كما تشتاقون إلينا وأكثر بكثير “.

وتابع: “إننا يا أهلينا ما زلنا ثابتين رافعين رايه الحق ولو بقلوبنا ونحن في زنازين الخلوة نأخذ بزمام بعضنا البعض ونخاف على بعضنا البعض وكأننا أسرة واحدة متحابون في الله جميعا”.

وأضاف في رسالته: “نريد منكم أن تصبروا كما صبرنا وتثبتوا كما ثبتنا لأن الدنيا ظلام لكم بدوننا ونور لنا بصبركم وثباكم وإن لم نستطع أن نجعل الدنيا لكم نورا فأجعلوها أنتم لنا نورا”.

واختتم رسالته: “يا أهلينا والله سنخرج لكم قريبا بإذن ربي وهذا يقين عندنا لا شك فيه ولا ريب به.. ياأهلينا نقول لكم كل عام وأنتم بخير وكل خير”.

 

*السجن حتى 10 سنوات لـ49 بريئا من الشرقية

أصدرت محكمة جنايات الزقازيق، الدائرة الخامسة أمن الدولة طوارئ، مساء أمس الإثنين أحكاما بالسجن بين سنة إلى 10 سنوات بحق 49 شرقاويا من عدة مراكز، فيما قررت براءة 13 آخرين وأجلت جلسات محاكمة صلاح عبده محمد إبراهيم و10 آخرين من الزقازيق لجلسة 16 أغسطس المقبل.

وطالت أحكام السجن لمدة عام 3 من أبوكبير وهم: أمير محمد محمد عبدالهادي، محمود علي محمد علي سليم، مصباح محمد عباس حسين.

بينما قررت الحبس ما بين عام إلى 10 أعوام لـ39 من أهالي مركز أبوحماد بينهم أحمد محمود محمد إسماعيل و38 ٱخرين، حيث قررت السجن عام للحضوري و10 أعوام للغيابي.

ومن نفس المركز أيضا قررت المحكمة السجن 10 سنوات للغيابي في القضية الهزلية التي تضم “رمضان عبدالله السيد و 4 آخرين.

ومن مدينة الصالحية التابعة لمركز فاقوس قررت أيضا السجن لمدة عام للحضورى، والسجن 10 سنوات للغيابي في محاكمة السيد الصادق محمد و2 آخرين.

 

*القضاء الشامخ.. خدم عصابة مبارك ويفعلها الآن مع القذافي

لقد كانت بحق أسطورة وهمية، تلك التي رسخها إعلام العسكر والمتحالفون معهم من رجال الأعمال، في أذهان المصريين لعشرات السنين، حول نزاهة القضاء وقدسيته وضرورة عدم التعليق على أحكامه باعتبارها “عنوان الحقيقة”، كانت تلك السنوات كفيلة بتزييف الوعي العام وإقناع قطاعات شعبية وحركات سياسية “إصلاحية وثورية” بمجموعة من المقولات تنطوي على مغالطات كبرى، ومنها أن القضاء هو “الحصن الحصين” و”ملاذ المظلومين” وأن عملية التغيير في مصر ينبغي أن تعتمد على “شرفاء القضاء” باعتبارهم الأغلبية العظمى.

هل يتم إطلاق رجال القذافي؟

وبعد انقلاب 30 يونيو 2013 ذهبت السكرة وجاءت الفكرة، وكشف الانقلاب ورقة التوت عن أسطورة “القضاء الشامخ” الذي كان الأداة الرئيسية لدولة العسكر في إجهاض التحول الديمقراطي وإهدار الإرادة الشعبية وتبرئة كل ظالم وإدانة كل مظلوم، ومن مصر إلى ليبيا الأمر لا يختلف، فقد نقلت وسائل إعلام ليبية عن مصادر أمنية ما وصفته بمعلومات مسربة، تفيد باتخاذ السلطات الليبية إجراء مفاجئا قد يؤدي لإطلاق سراح مسئولين بارزين من نظام الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، المسجونين في كل من طرابلس وبنغازي.

وبحسب صحيفة “الوسط” الليبية، فإن من بين هؤلاء القادة المسجونين رجل “القذافي المقرب ورئيس جهاز الأمن الخارجي “أبوزيد دوردة”، ونقلت الصحيفة عن المصدر قوله إن “هذا القرار كان بالتنسيق مع مكتب النائب العام، مشيرة إلى أنه يمكن تنفيذ هذا القرار في وقت لاحق من اليوم”.

وتعاني ليبيا منذ سقوط نظام العقيد معمر القذافي، عام 2011، من أعمال عنف تحولت إلى صراع مسلح على الحكم، وقسّمت البلاد بين سلطتين، أما في مصر فالانقسام تعمق ما بين شعب مظلوم وعصابة عسكرية قامت بإجهاض ثورته والانقلاب على أمنياته الثلاث: عيش.. حرية.. عدالة اجتماعية.

الإفراج عن الأبرياء واعتقال الشرفاء

يقول الكاتب الصحفي مفتاح سحنون: “هذا القضاء الذي ظل شامخًا و“شاهد ما شافش حاجة”، عندما تعلق الأمر بجرائم مبارك وأعوانه وبلطجيته، ينزع النظارات السوداء ويلبس نظارات ثلاثية الأبعاد، عندما تخرج فتيات في عمر الزهور للتظاهر ضد السيسي وزبانيته!”.

مضيفا: “منتهى الخزي والجبن والحقارة أن تعتقل فتيات لا يتعدى سن أكبرهن 18 عاما وأغلبهن في سن 15 سنة، والعار الشنار أن يُحكم عليهن بالسجن 11 سنة كاملة بتهمة لا يتصورها عاقل وهي البلطجة، تخيلوا معي فتاة بلطجية محجبة لا يتعدى سنها 16 سنة، والله إن هذه اللقطات لا تصلح حتى لتكون مشهدًا في فيلم هندي!”.

جدير بالذكر أن السجل الأسود للشامخ في مصر متضخم جدا، ومن مواقف الشامخ ما قاله المستشار أحمد الزند، وزير العدل السابق في عهد العسكر، بُعيد مقتل أربعة جنود في العريش في أواخر شهر يناير 2016: “لن تنطفئ النار في قلبي إلا إذا كان قصاد كل واحد قتيل من القوات المسلحة على الأقل 10 آلاف قتيل من الإخوان المسلمين ومن يعاونهم ومن يحبهم ومن يسايرهم”.

وهذا تصريح قبلي يُرجعنا للقرون الوسطى، ولكن ذلك التصريح ليس غريبًا كليًا في سياق سلسلة من الأحكام القضائية المسيّسة منذ انقلاب 30 يونيو 2013 من أحكام الإعدام بحق المئات، والحبس الاحتياطي المطوّل بدون محاكمات بحق الآلاف، بل وعدم السماح للمتهمين بحضور جلسات محاكماتهم في بعض الأحيان.

غياب المحاسبة السبب

وغياب المحاسبة عن قيادات عصابة الانقلاب عن اعتداءات لا حصر لها خلال السنوات الست الماضية، مثل كشوف العذرية ومذبحتي ماسبيرو وميدان رابعة العدوية، وغيرها الكثير، ويبدو أنه لن يُحاسب أحد عن تلك الجرائم في المستقبل القريب، ولكن كلما تُذكر تلك الحقائق، يرد بعض مهرّجي الانقلاب بأن “القضاء شامخ”، فهل قضاء العسكر فعلًا شامخ؟.

ولم يكن إعلان 3 يوليو مجرد انقلاب عسكري تقليدي، بل كان إعلانا بنهاية أساطير تزييف الوعي العام، ومنها الجيش “الوطني”، والقضاء “الشامخ”، والإعلام “التنويري”، والمخابرات “الشريفة”، والأزهر “الوسطي”، وبنهاية هذه الأساطير من العقل الجمعي المصري تكون عجلة التغيير الحقيقي قد بدأت في الدوران، وإن احتاجت بعض الوقت، وذلك بعد تنقية الصفوف من عملاء العصابة العسكرية، وتنقية العقول من أساطير أسهمت في سوء إدارة الثوار لمعركتهم الأولى.

 

*ديون “القناة” مليارا دولار.. فأين تفريعة السيسي؟

يعتبر مشروع تفريعة قناة السويس أحد أهم المشروعات التي تلخص نظام حكام العسكر في مصر، فالنظام الذي صنع بروبجندا هائلة مع تدشين المشروع في 2014 مصحوبا بتصريحات وصلت إلى حد الزعم أنها “قناة سويس جديدة” سوف تدر 100 مليار دولار في السنة كما صرح الفريق مهاب مميش رئيس الهيئة.

لكن القناة بعد افتتاح التفريعة في 6 أغسطس 2015م باتت تخسر وتراجع إيرادها خلال السنوات الماضية ما يؤكد التحذيرات التي أطلقناها عند بدء المشروع بأنه بلا جدوى اقتصادية ولن يحقق أي زيادة في الإيرادات.

ولم يقف الأمر عند حد تراجع الإيرادات بل إن هيئة قناة السويس اعتمدت على أسلوب الاستدانة حتى وصلت ديونها إلى ملياري دولار في 3 سنوات فقط من عام 2015 حتى 2018م.

اقتراض 600 مليون دولار

وكشفت الصحف مؤخرا، أن هيئة القناة بصدد سحب 600 مليون دولار من تحالف أربع بنوك مصرية (حوالي 11 مليار جنيه مصري)، وهو عنوان خادع يستخدم لغة التدليس والكذب في ذات الوقت؛ لأن كلمة “سحب” تعني أن الهيئة تسحب من رصيدها الضخم في البنوك، لكن الحقيقة أن هيئة القناة تستدين أو تقترض ولا تسحب من حساب لها في هذه البنوك الأربعة!

هذا القرض الجديد بحسب تصريحات مصدر مطلع لصحيفة الشروق ، يتم بدعوى المساهمة في التكاليف الاستثمارية لمشروعات البنية التحتية التي تقوم بها هيئة القناة.

واعتمدت هيئة قناة السويس على البنوك منذ بدء مشروع التفريعة الجديدة وتجاوزت مديونيات الهيئة للبنوك مبلغ 1.4 مليار دولار تمويلات مباشرة بخلاف تسهيلات أخرى غير مباشرة؛ ما ينذر بأزمة كبرى تمر بها الهيئة وسلطات الانقلاب نتيجة القرارات الاقتصادية المرتبكة والفشل الواضح في حل المعضلة الاقتصادية المصرية التي تتفاقم بصورة عنيفة يوما بعد يوم.

ويشارك فى توفير القرض بنوك الأهلى المصرى، مصر، التجارى الدولى، العربى الافريقى، وهو نفس التحالف المصرفى الذى اقرض الهيئة 400 مليون دولار قبل عامين لتمويل مستحقات شركات المقاولات المشاركة فى حفر مشروع تفريعة قناة السويس، والمساهمة فى تمويل مشروع قناة شرق تفريعة بورسعيد الجديدة بطول 9.5 كيلو متر.

اقتراض للمرة الثالثة

القرض الجديد هو الثالث منذ افتتاح تفريعة السيسي في أغسطس 2015م، الأول بقيمة مليار دولار من تحالف مصرفى يضم 8 بنوك، للمساهمة فى المكون الأجنبى لمشروع حفر القناة الجديدة، وسداد التزاماتها تجاه الشركات الاجنبية العاملة فى المشروع.

والقرض الثانى بقيمة 400 مليون دولار، من تحالف بنوك مصر والعربى الإفريقى والتجارى الدولى والأهلى، لتمويل مستحقات شركات المقاولات المشاركة فى حفر قناة السويس الجديدة، والمساهمة فى تمويل مشروع قناة شرق تفريعة بورسعيد الجديدة بطول 9.5 كيلومتر. والقرض الجديد “600” مليون دولار هو الثالث منذ 2015حتى اليوم.

وتعد «الهيئة العامة لقناة السويس» أحد الموارد الرئيسية التى تعتمد عليها الدولة فى توفير العملة الصعبة من إيرادتها. وسعت الهيئة فى الربع الاخير من العام الماضى للحصول على قرض متوسط الاجل بقيمة 300 مليون يورو من تحالف مصرفى يضم بنوك الأهلى المصرى ومصر والتجارى الدولى والعربى الافريقى، لتمويل شراء حفارين بقيمة 300 مليون يورو تعاقدت عليهما هيئة قناة السويس مع شركة آى.اتش.سى الهولندية، تبعا لمصادر مصرفية اشارت إلى ان الهيئة لم تستكمل مفاوضاتها مع البنوك المحلية.

الغريب في الأمر، أن وسائل إعلام العسكر نشرت نفي مصدر مسؤول بهيئة قناة السويس ما تردد بشأن تفاوض الهيئة للحصول على قرض جديد بقيمة 600 مليون يورو. مؤكدا أن البنك المركزي هو الذي يقترض لتوفير العملة الصعبة لسداد مستحقات الكراكات العاملة في القناة الجديدة!

ويأتي الإعلان عن قرض جديد لصالح هيئة قناة السويس، بعد أربعة أيام من نفي قائد الانقلاب، وجود تراجع في إيرادات القناة، وتأكيده أن الإيرادات زادت بعد افتتاح الممر الملاحي الجديد في 6 أغسطس2015.

يأتي هذا كدليل جديد بجانب الأرقام الرسمية، ليكذب تصريحات السيسي خلال كلمته، الخميس الماضي، والتي قال فيها: “سمعت ناس بتقول إن إيرادات قناة السويس قلت..لأ طبعاً..إنما زادت..وأنا لما بقول كده ده كلام مسؤول، وأنا بتكلم عن سنة مش حاجة تانية”.

 

*تفريغ سيناء وتدمير الجيش.. هل يتحقق هدف الصهاينة بعد شهور “الشاملة”؟

أمس شهدت سيناء عدة حوادث واعتداءات وانفجارات، رغم مرور 4 أشهر على العملية العسكرية الشاملة التي يشنها الجيش في سيناء؛ حيث وقع أفراد دورية أمنية تابعة للجيش فجر الإثنين بين قتيل وجريح في تفجير وقع بمدينة العريش.

وقالت مصادر قبلية، خلال تصريحات صحفية: إن عبوة ناسفة انفجرت في آلية تابعة للجيش من نوع “هامر” كانت في مهمة قرب كمين الصفا جنوب المدينة؛ ما أدى لتدميرها بشكل شبه كامل. وأضافت المصادر ذاتها أن قوات الجيش وسيارات الإسعاف هرعت لمكان التفجير لنقل جثث القتلى والجرحى إلى مستشفى العريش العسكري.

فيما تعرض ارتكاز أمني تابع للجيش بمدينة رفح لهجوم عنيف من قبل مجموعات عسكرية يعتقد انتماؤها لتنظيم “ولاية سيناء”.. فيما ردت قوات الجيش المتمركزة في الكمائن والارتكازات المجاورة بقصف مدفعي عنيف على محيط الارتكاز المستهدف.

وأعلنت الصفحة الرسمية للمتحدث باسم القوات المسلحة مداهمة القوات لوكر يضم عددا من الذين وصفهم بأنهم “عناصر إرهابية” بحى العبيدات بالعريش، وأسفرت العملية الأمنية عن قتل 4 من تلك “العناصر” عثر بحوزتهم على بندقية آلية وأخرى خرطوش.

نتائج للصهاينة

وتأتي العملية الشاملة بنتائج لصالح الكيان الصهيوني حيث يتم على قدم وساق تفريغ سيناء من سكانها لصالح صفقة القرن، التي يجري التسخين لها بالمنطقة عبر ضغوط اقتصادية على الأردن لإجبارها على تجاوز تعليقاتها على الصفقة التي يدفع باتجاهها السيسي وترامب وثالثهما نتانياهو.

الغريب في أحداث سيناء التي لم تتوقف منذ سنوات أن أعين الأمن والأجهزة العسكرية لا تشير بإصبع الاتهام نحو 8 آلاف من عناصر محمد دخلان العاملين في سيناء الذين يقومون بإثارة فوضى مستهدفة لصالح خلق بؤر من الأزمات وحروب داخل سيناء وتوريط الجيش في حروب مع القبائل والأهالي..لصالح إسرائيل حيث مازال دخلان رجل إسرائيل المفضل.

في نفس السياق واصل الجيش المصري، الأحد، عمليات تجريف أراضي المواطنين ومنازلهم الواقعة جنوب مدينة العريش ضمن مخطط إقامة حرم أمان لمطار العريش.

وكان الجيش المصري قد أطلق في 9 فبراير الماضي، هجوماً برياً وجوياً وبحرياً على كافة مدن محافظة سيناء، في إطار عملية عسكرية هي الأكبر في تاريخ المحافظة، والتي لا تزال مستمرة في ظل تواصل هجمات تنظيم “ولاية سيناء”، وتسببت العملية العسكرية بهدم آلاف المنازل، وقتل وإصابة مئات المدنيين، عدا عن اعتقال أكثر من خمسة آلاف مواطن دون مسوغ قانوني.

أرقام وبيانات عن “الشاملة”

ومؤخرا، دخلت العملية العسكرية الشاملة التي بدأها الجيش المصري في سيناء، شهرها الخامس، مع محاولة الجيش تخفيف الحصار المفروض على مدينة العريش، من دون باقي مدن محافظة شمال سيناء، في وقت عادت هجمات تنظيم “ولاية سيناء” التابع لتنظيم “داعش” بعد هدوء نسبي ساد المنطقة، خلال الأسابيع الماضية.

وعلى الرغم من الأرقام الكبيرة التي احتوتها بيانات المتحدث العسكري للجيش المصري حول أعداد المسلحين القتلى والاعتقالات العشوائية التي طالت آلاف المواطنين، والحديث عن السيطرة الأمنية على غالبية مناطق سيناء، إلا أن الهجمات الأخيرة للتنظيم كانت في مدينة العريش عاصمة محافظة شمال سيناء، والتي لو صحّت البيانات، فكان من باب أولى أن تكون الأكثر أمناً من بقية المدن، لطبيعة التمركز الأمني فيها، والإغلاق الشامل لها.

وخلال الأسبوع الأخير من الشهر الرابع للعملية العسكرية، وبعد ثلاثة أشهر من انقضاء المهلة التي حددها عبد الفتاح السيسي لرئيس أركان الجيش المصري، محمد فريد حجازي، للقضاء على الإرهاب، وقع ما لا يقل عن 15 مجنداً بين قتيل وجريح في اعتداءات للتنظيم، في مدينة العريش ومحيطها، التي أُشيع أن حجازي زارها سراً في ذات الأسبوع، بينما واصل الجيش عمليات التجريف وهدم المنازل في مناطق رفح والشيخ زويد.

رسائل واضحة من الهجمات

ويرى متابعون للشأن السيناوي أن “تنظيم ولاية سيناء” أراد توجيه رسائل واضحة من الهجمات التي شنها أخيراً، من حيث المكان أنها جاءت في مدينة العريش ذات الثقل الأمني والعسكري والتي تعاني من حصار مشدد منذ بدء العملية العسكرية الشاملة، وفي رسالة التوقيت أنها جاءت بعد أسابيع من الهدوء الأمني النسبي الذي ساد غالبية مناطق سيناء وفي مقدمتها العريش، عدا عن أنها جاءت في الأسبوع الأخير من الشهر الرابع للعملية العسكرية”.

في المقابل، حاولت المؤسسة العسكرية المصرية إظهار المشهد الذي أرادته، من خلال الحديث عن ضربة أمنية تعرّض لها “الإرهابيون” باستهداف مجموعة مسلحين بعد اكتشاف مخبئهم في مدينة العريش، وذلك عقب ساعات قليلة من مقتل ضابط برتبة نقيب ومجندين من قوات العمليات الخاصة التابعة للداخلية المصرية. مع ذلك، فإن أياً من المصادر المحلية في مدينة العريش أو المستشفى العام في المدينة لم تذكر أي معلومات عن حدوث اشتباكات، أو ورود إصابات، أو جثث قتلى، مما أضعف الرواية الرسمية، التي جاءت لإظهار استتباب الأمن في سيناء، خصوصا مدينة العريش، في ظل عودة هجمات تنظيم “ولاية سيناء”.

زيارة سرية

كما أن المتحدث العسكري باسم الجيش المصري نشر، قبل أيام، مقطعاً مصوراً لجولة قال إنها لـ”حجازي” في مدينة العريش، في رسالة أخرى حاولت الإيحاء بأن “الوضع الأمني جيد ويسمح بزيارة الشخصية الثانية في وزارة الدفاع المصرية”. في المقابل، فإن ما أضعفها هو أن الزيارة جاءت بشكل سري، إن صدقت رواية المتحدث العسكري، ولم يشعر بها المواطنون، خصوصاً القاطنين في محيط الكتيبة 101 التي ظهر الفريق حجازي فيها، بينما لم يجرِ أي جولة ميدانية على الكمائن العسكرية التابعة للجيش في مدينة العريش، كما جاء في بيان المتحدث العسكري حول الزيارة.

تجريف “أبو حلو”

وفي مدينة رفح، بدأ الجيش المصري استعداداته لتجريف حي أبو حلو جنوب المدينة، الواقع على تخوم موقع كرم أبو سالم العسكري الإسرائيلي، على المثلث الرابط بين قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة مع سيناء. وهي المنطقة ذاتها التي شهدت عملية عسكرية واسعة قبل أسابيع عدة. ووفقاً لمصادر قبلية فإن “قوات الجيش أبلغت سكان تلك المنطقة بضرورة إخلاء حي أبو حلو خلال عيد الفطر (منتصف الأسبوع المقبل)، تمهيدا لتجريفه بشكل كامل”.

وحي “أبو حلو” المنوي هدمه واقع خارج نطاق المنطقة العازلة التي أعلن عنها الجيش قبل أربعة أعوام تقريباً، فازدادت الأسئلة حول الهدف من وراء هدمه في هذا التوقيت، قبل تأكيد مصادر قبلية أن “إسرائيل ممتعضة من الوجود السكاني قرب الموقع العسكري الأهم في جنوب قطاع غزة والمتمثل في موقع كرم أبو سالم شرق مدينة رفح الفلسطينية، والذي ادّعى جيش الاحتلال الإسرائيلي، منذ أسبوع، تفجير نفق للمقاومة الفلسطينية يمر من مناطق حي أبو حلو باتجاه الموقع العسكري”.

كما يُعتبر حي أبو حلو آخر نقطة يمكن من خلالها نقل البضائع والأدوية من سيناء لغزة، لينضم إلى أحياء وقرى مدينة رفح التي هدمها، وبالتالي تنتهي فصول نقل البضائع من سيناء لغزة بشكل شبه تام، مما يزيد الحصار المفروض على قطاع غزة منذ 12 عاماً.

وبذلك تسير سيناء نحو غموض امني ومستقبل مجهول مصريا نحو السيطرة الصهيونية.

 

*السيسي ساخرًا من الشعب بعد زيادة الكهرباء: يجب أن نتألم ونقاسي!

جدَّد قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي مطالبته الشعب المصري بتحمل غلاء الأسعار، مؤكدا ضرورة أن “يتألم ويقاسي المصريون” خلال الفترة المقبلة.

وقال السيسي، خلال حفل إفطار لأهله وعشيرته: “لا مفر من مواجهة التحديات، ويجب أن نتألم ونقاسى حتى نكون دولة، واللى يتصور إن ده ممكن يحصل من غير كده.. ييجى يقف مكانى”.

وأضاف السيسي أن “التغلب على المشكلات أسهل ما يكون بشرط أن نتحمل جميعا، فمصر تقدم لكل أسرة مكونة من 6 أفراد ولكل مواطن يملك بطاقة تموين ثلاثة جنيهات من الخبز المدعم يوميا، ولغاية ما نعمل منظومة متكاملة وقاعدة بيانات حقيقية هنقدر نقول مين بياخد ومين مبياخدش”.

وتابع المنقلب قائلا: “كيلو الكهرباء يكلف الدولة 140 قرشًا، ولو واحد بياخد 50 كيلو بيكلف مصر 70 جنيهًا، وأنا عايش فى الكلام دا بقالى أكتر من 30 سنة”.

 

*السيسي يدمر الأمل نحو أي تحسن في مستوى المعيشة

كشف تقرير اقتصادي نشرته وكالة “الأناضول” إنه في الوقت الذي يبحث فيه المصريون عن تحسن لمؤشرات اقتصاد بلادهم خلال الولاية الثانية لقائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، الذي دائما ما يطالب الشعب المصري “بالصبر” على أوضاع بلدهم المتوارثة وتحمل القرارات “الصعبة” التي تصب في مصلحة الدولة، يفاجأ المصريون بمزيد من الضغوط والغلاء، الأمر الذي أحبط المصريين من أي إصلاح في الفترة القادمة.

وبدأت سلطات الانقلاب في مصر برنامجا تحت مسمى الإصلاح الاقتصادي تحت إشراف صندوق النقد الدولي في نوفمبر 2016، لإصلاح الاختلالات الهيكلية التي يعانيها الاقتصاد، وحصلت بموجبه على 6 مليارات من إجمالي قرض بقيمة 12 مليار دولار.

ويبدأ العام المالي في مصر مطلع يوليو حتى نهاية يونيو من العام التالي، وفقا لقانون الموازنة العامة.

انهيار الأمل

وتتخوف أوساط سياسية واقتصادية في مصر من أن تؤدي موجة الغلاء الجديدة المرتقبة في أسعار الوقود الشهر المقبل، إلى رفض شعبي لها على غرار ما حصل في الأردن الشهر الماضي.

وتوقع بنك الاستثمار “بلتون” في مصر أول أمس الأحد، إقدام حكومة الانقلاب على رفع أسعار الوقود، بنسبة تراوح بين 35 ـ و45 بالمائة الشهر المقبل.

ونقلت وكالة “الأناضول” عن المحلل الاقتصادي محمد صفوت إلى أن السيسي يواجه عددا من التحديات الاقتصادية، أبرزها ارتفاع عجز الموازنة والمقدر أن يسجل نحو 8.4 بالمائة خلال العام المالي المقبل.

ومن أبرز المعوقات بحسب صفوت ارتفاع الدين الخارجي والمحلي إلى مستويات غير مسبوقة.

وارتفع الدين الخارجي إلى 80.8 مليار دولار في سبتمبر 2017، مقابل نحو 46 مليار دولار في يونيو2014.

ويرى صفوت أن ارتفاع الدين الخارجي والمحلي “يؤثر على قيمة فوائد وأقساط الدين في الموازنة العامة، والخصم من مخصصات البنود الاجتماعية الأخرى”.

وقفز إجمالي الدين المحلي لمصر إلى 3.160 تريليونات جنيه في نهاية يونيو 2017، مقابل 1.816 تريليون جنيه في نهاية يونيو 2014، وفقا لبيانات البنك المركزي المصري.

ومؤخرا، أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع صافي الاحتياطي الأجنبي بمقدار 109 ملايين دولار، ليصل إلى نحو 44.138 مليار دولار في نهاية مايو الماضي.

إلا أن صعود الاحتياطي الأجنبي يعود جزء كبير منه إلى استدانة مصر من الخارج، كصندوق النقد والمؤسسات المالي والدولية.

خفض الدعم

وتراهن الحكومة أن ينعكس قرار تحرير سعر الصرف وباقي الإصلاحات الاقتصادية الأخرى على زيادة نمو الاقتصاد وتوفير فرص العمل وزيادة الصادرات وتراجع الواردات وانتعاش قطاع السياحة.

وتقول الحكومة إن الاقتصاد “بحاجة إلى معدل نمو يفوق 7.5 بالمائة لمواجهة نمو السكان المتزايد”.

وقدر قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي في نهاية العام الماضي أن “توفير فرصة عمل (واحدة) للشباب في مصر يكلف ما بين 100 ألف جنيه ومليون جنيه .

وأشار السيسي إلى أن “عدد الداخلين الجدد إلى سوق العمل في البلاد يبلغ 800 ألف شخص، وبالتالي مطلوب توفير استثمارات بـ 100 مليار جنيه سنويا من أجل توفير مليون فرصة عمل”.

ويبلغ عدد سكان مصر في الداخل نحو 94.7 مليون نسمة، ونحو 9.4 ملايين في الخارج، بزيادة قدرها 22 مليونا في السنوات العشر الأخيرة.

 

*السيسي يزيد معاناة المصريين برفع أسعار الكهرباء

شرت وكالة رويترز البريطانية تقريرا سلطت فيه الضوء على قرار حكومة الانقلاب برفع أسعار الكهرباء، مشيرة إلى أن ذلك يأتي وسط زيادات متتالية في أسعار جميع السلع والخدمات في مصر منذ البدء في تنفيذ البرنامج الاقتصادي في 2016، ووفقا لمتطلبات صندوق النقد الدولي.

وقالت الوكالة إن نظام السيسي بدأ في تنفيذ برنامج اقتصادي لمدة ثلاث سنوات شمل تحرير سعر الصرف وخفض دعم الطاقة والمياه سنويا وزيادة إيرادات الدولة، وفي الآونة الأخيرة، رفعت حكومة الانقلاب أسعار مترو الأنفاق والمياه وعدد من الخدمات المقدمة للمواطنين، وهو ما يزيد العبء على كاهلهم في وقت يترقبون فيه زيادات جديدة في أسعار البنزين.

وقال وزير الكهرباء في حكومة الانقلاب محمد شاكر اليوم الثلاثاء إن رسوم الكهرباء في الجهد الفائق الذي يستخدم عادة في مصانع الحديد والصلب ستزيد بمتوسط نحو 41.8 بالمئة في السنة المالية المقبلة 2018-2019 التي تبدأ في الأول من يوليو تموز، وأضاف أن رسوم الكهرباء في الجهد المنخفض الذي يستخدم في المنازل والمتاجر والمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر ستزيد بمتوسط نحو 20.9 بالمئة.

وتتطلع حكومة الانقلاب لخفض الدعم الذي تستخدمه لإبقاء أسعار الطاقة للمستهلكين منخفضة في إطار جهود رامية لتحسين الأوضاع المالية العامة، وقالت من قبل إنه سيتم إلغاؤه تماما بنهاية السنة المالية 2021-2022.

ونقلت الوكالة عن ريهام الدسوقي محللة الاقتصاد المصري قولها: “الطبقة الوسطى في مصر ستكون الأكثر تضررا من الزيادات الجديدة وستبحث عن مصادر أخرى لهيكلة مصروفاتها الشهرية من خلال البحث عن سلع وخدمات أقل تكلفة من تلك التي تستخدمها حاليا“.

وتابعت الوكالة أن الطبقات الوسطى والفقيرة في مصر عانت في العامين الأخيرين من ارتفاع حاد في أسعار جميع السلع والخدمات، وعلى مدى الأعوام القليلة الماضية، انتشرت شاحنات الجيش في أنحاء البلاد لبيع المنتجات الغذائية بأسعار رخيصة وزادت منافذ البيع التابعة للقوات المسلحة.

وأضافت الدسوقي ”الشركات أيضا لن تستطيع تمرير زيادة الأسعار مرة واحدة على المستهلكين بل سيكون تدريجيا وعلى فترة زمنية كبيرة لأن الأسعار في السوق مرتفعة بالفعل، وإلا ستخسر الشركات من حصصها السوقية ومن كميات المبيعات“.

 

*الزيادات الجديدة في أسعار “الكهرباء” تحرق جيوب المصريين!

أعلن محمد شاكر، وزير الكهرباء في حكومة الانقلاب، عن زيادة أسعار شرائح الكهرباء، بدءًا من شهر يوليو القادم بنسبة 26%، مشيرا إلى أن سعر الشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلووات يبلغ 22 قرشًا بدلا من 13 قرشًا.

ووفقًا لتلك الزيادات، فإن سعر الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلووات يبلغ 30 قرشًا بدلا 22 قرشا، وبلغ سعر الشريحة الثالثة من صفر حتى 200 كيلووات 36 قرشا بدلا من 27 قرشا، فيما بلغ سعر الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلووات 70 قرشًا بدلا من 55 قرشًا.

وبلغ سعر الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلووات 90 قرشا بدلا من 75 قرشا، فيما بلغ سعر الشريحة السادسة من 651 إلى ألف كليووات 135 قرشا بدلا من 125 قرشا، وبلغ سعر الشريحة السابعة ما يزيد على 1000 كيلووات 145 قرشا بدلا من 135 قرشا.

 

*السيسي يرفع أسعار الكهرباء على “نور عينيه” بنسبة وصلت حوالي 70%

قررت حكومة الانقلاب، رفع أسعار شرائح استهلاك الكهرباء للاستخدام المنزلي، بمتوسط 26 بالمائة وتصل حتى 69.2 بالمائة، اعتبارا من مطلع يوليو القادم الذي يمثل بداية السنة المالية في مصر.
وقال وزير كهرباء السيسي، في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، إنه تقرر رفع سعر الشريحة الأولى من صفر – 50 كيلووات، إلى 22 قرشا من أصل 13 قرشا، وذلك بزيادة قدرها 69.2 بالمائة.
وتقرر رفع سعر الشريحة الثانية من 51 – 100 كيلووات إلى 30 قرشا من 22، بارتفاع 36.3 بالمائة (الجنيه المصري = 100 قرش).
وبشأن الشريحة الثالثة التي يبلغ استهلاكها بين 100 – 200 كيلووات، فقد ارتفع السعر إلى 36 قرشا من 27 قرشا، بزيادة 33.3 بالمائة.
أما الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلووات، فقد ارتفع سعرها إلى 70 قرشا بدلا من 55 قرشا، بزيادة 27.2 بالمائة.
والشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلووات، ارتفع سعرها إلى 90 قرشا بدلا من 75، بزيادة 20 بالمائة.
كذلك، ارتفعت أسعار الاستهلاك للشريحة السادسة، التي يتراوح استهلاكها بين 651 – ألف كليووات، إلى 135 قرشا من 125، بزيادة 8 بالمائة.
والشريحة السابعة التي يزيد استهلاكها عن ألف كيلووات، فارتفع سعرها إلى 145 قرشا من 135، بزيادة 7.4 بالمائة.
فيما أشار وزير كهرباء السيسي، إلى أن متوسط الزيادة في أسعار الكهرباء للشرائح السبع، يبلغ 26 بالمائة.
وتضيف هذه الزيادة أعباء مادية جديدة على المواطن المصري الذي يعاني في الأساس من ارتفاع أسعار غير مسبوق خلال السنوات الخمس الماضية التي تمثل عمر الانقلاب العسكري، مع ارتفاع نسبة التضخم إلى مستويات قياسية، وارتفاع نسبة البطالة بين الشباب.

 

*صدمة تنتظر المصريين بداية يوليو المقبل

نشرت وكالة الأناضول تقريرًا قالت فيه، إن المصريين يبحثون عن تحسن لمؤشرات اقتصاد بلادهم، إلا أنهم سيصطدمون بالقرارات التي ستتخذها حكومة الانقلاب خلال الأيام المقبلة، وعلى وجه التحديد مع بدء العام المالي في يوليو المقبل.

وأضافت الوكالة أن شخصيات سياسية واقتصادية في مصر تتخوف من أن تؤدي موجة الغلاء الجديدة المرتقبة في أسعار الوقود، الشهر المقبل، إلى رفض شعبي لها على غرار ما حصل في الأردن الشهر الماضي.

وتوقع بنك الاستثمار “بلتون” في مصر، أول أمس الأحد، إقدام الحكومة المصرية على رفع أسعار الوقود، بنسبة تتراوح بين 35 و45 بالمائة الشهر المقبل.

ويشير المحلل الاقتصادي محمد صفوت، إلى أن قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي يواجه عددا من التحديات الاقتصادية، أبرزها ارتفاع عجز الموازنة، والمقدر أن يسجل نحو 8.4 بالمائة خلال العام المالي المقبل، ومن أبرز المعوقات ارتفاع الدين الخارجي والمحلي إلى مستويات غير مسبوقة.

وارتفع الدين الخارجي إلى 80.8 مليار دولار في سبتمبر 2017، مقابل نحو 46 مليار دولار في يونيو 2014.

ويرى صفوت أن ارتفاع الدين الخارجي والمحلي “يؤثر على قيمة فوائد وأقساط الدين في الموازنة العامة، والخصم من مخصصات البنود الاجتماعية الأخرى”.

وقفز إجمالي الدين المحلي لمصر إلى 3.160 تريليون جنيه (180 مليار دولار) في نهاية يونيو 2017، مقابل 1.816 تريليون جنيه (103 مليارات دولار) في نهاية يونيو 2014، وفقا لبيانات البنك المركزي المصري.

ويبلغ عدد سكان مصر في الداخل نحو 94.7 مليون نسمة، ونحو 9.4 ملايين في الخارج، بزيادة قدرها 22 مليونا في السنوات العشر الأخيرة.

 

موسم إذلال برعاية السيسي”وكالة البلح” ملاذ المصريين لملابس العيد.. الاثنين 11 يونيو.. “احلف” بهلول العسكر يضيف آلية جديدة للمواثيق الدولية

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تأجيل جلسات محاكمة 5 من مناهضي الانقلاب بالزيتون

أجّلت اليوم محكمة أمن الدولة طوارئ، المنعقدة بمحكمة جنايات القاهرة «دائرة الزيتون» جلسات القضية الهزلية رقم 109 لسنة 2018 كلى غرب القاهرة، لسماع الشهود لجلسة 5 يوليو.

وتضم القضية الهزلية التى تعود ليوم 12 نوفمبر2015 خمسة مواطنين لفقت لهم اتهامات من قبل نيابة الانقلاب تزعم حيازة مفرقعات وأسلحة نارية، وعقاقير غير مصرح بتداولها.

 

*اعتقال 8 بالشرقية بينهم محاميان ضمن جرائم الاعتقال التعسفي

اعتقلت مليشيات الانقلاب العسكري في الشرقية ظهر اليوم 6 من أهالي منيا القمح بشكل عشوائي دون سند من القانون، عقب حملة مداهمات بعدد من احياء المدينة وقرى المركز استهدفت بيوت المواطنين.

وأفاد مصدر قانونى أن الحملة روّعت النساء والأطفال قبل أن تعتقل 6 مواطنين، وتقتادهم لجهة غير معلومة ضمن جرائم الاعتقال التعسفي التي تنتهجها عصابة العسكر.

كانت مليشيات الانقلاب في الشرقية قد اعتقلت محاميين اليوم دون سند من القانون بشكل تعسفي، وهما “عبدالباسط حسانين المحامي”، وتم اعتقاله من قبل مركز شرطة أبو حماد، والمحامي الآخر وهو “سعيد عبده عطية”، تم اعتقاله من قبل مركز شرطة ههيا أثناء خروجه من محكمة ههيا.

ودأبت عصابة العسكر في الشرقية منذ فترة على اعتقال المحامين الذين يمارسون دورهم المهني في نصرة المظلوم والدفاع عنه لا سيما الذين يعبرون عن رفض الظلم والفقر المتصاعد ويناهضون الانقلاب العسكري الدموي الغاشم.

 

*أحكام بالسجن حتى 3 سنوات بحق 8 أبرياء بالشرقية

أصدرت محكمة جنايات الزقازيق الدائرة الخامسة أمن الدولة طوارئ مساء أمس الأحد أحكاما بالسجن ما بين عام إلى 3 أعوام بحق 8 مواطنين على خلفية اتهامات ملفقة تزعم الانضمام لجماعة محظورة وحيازة منشورات بينهم 4 من مركز أبوكبير ومعتقل من فر صقر وآخر من أولاد صقر واثنين من أبو حماد.

والصادر بحقهم أحكام لمدة عام من أبوكبير كل من “محمد محمد عبدالعزيز محمد ، عبداللطيف على أحمد بربر ،حاتم عثمان محمود عبدالعال ، محمد عبدالخالق حسن هلال ” ومن أولاد صقر “السيد السيد أحمد سالم ” ومن كفر صقر ” عبدالرحمن محمد محمد ” ، والصادر بحقهم أحكام بالسجن 3 سنوات من أبوحماد محمد عصام عبدالرحمن وآخر .

فيما برأت المحكمة ذاتها 8 مواطنين آخرين فيما نسب إليهم من اتهامات ملفقة بينهم 6 من أبوكبير “أحمد عباس إبراهيم أحمد ،عبدالله عبدالفتاح عبدالله ، عبدالفتاح عبدالله السواح ، محمود محمد عبدالعال السيد ،محمد سمير عبدالقادر بشير ،عمار محمود أحمد أحمد ” واثنين من كفر صقر وهما “السيد محمد محمد عبدالرحمن ، ثروت متولي عبدالعال “.

إلى ذلك تواصل محكمة جنايات الزقازيق الدائرة الخامسة أمن الدولة طوارئ اليوم الإثنين جلسات محاكمة76  مواطنا من عدة مركز بمحافظة الشرقية بينهم 10 من أبو كبير و48 من مركز أبو حماد و5 من الصالحية بمركز فاقوس و11 من مركز الزقازيق ومعتقل من كفر صقر وآخر من أولاد صقر.

 

*احكي_عن_معتقل” تستنكر استمرار حبس اثنين من أبناء بورسعيد

ضمن جرائم العسكر بحق علماء مصر وأبنائها الأبرار المشهود لهم بالسمعة الطيبة والتفاني في خدمة المجتمع، تواصل مليشيات الانقلاب العسكري تغييب أ.د. محمد الخضري سعد الدين – 51 عاما أستاذ ورئيس قسم بكلية طب الأسنان بجامعة المنصورة، خلف قضبان السجن لموقفه الرافض من الانقلاب والفقر والظلم المتصاعد.

وتداول نشطاء التواصل الاجتماعي تحت هاشتاج #احكي_عن_معتقل طرفا مما تعرض له الخضرى أخصائي زراعة وتقويم وتركيبات الأسنان وأحد رموز الإخوان المسلمين ببورسعيد.

وذكروا أن أسرته المكونة من الزوجة و5 أبناء حرمت منه بعد اعتقاله يوم 24 ابريل 2015 وتلفيق اتهامات ومزاعم لا صلة له بها ليصدر ضده أحكام جائره بينها السجن المؤبد السجن 10 سنوات والسجن 15 سنه وطالبوا برفع الظلم الواقع عليه وإطلاق الحريات والافراج عنه وعن جميع المعتقلين.

وأشار الهاشتاج الى استمرار الاعتقال ل “عبدالله محمد سعيد بدير ” من أبناء بورسعيد منذ اعتقاله يوم 24 ابريل 2015 وتلفيق اتهامات ومزاعم على خلفية موقفه من رفض الانقلاب العسكري الدموي الغاشم ليصدر حكم جائرة بسجنه 5 سنوات ضمن أحكام قضاة العسكر المسيه بحق أحرار مصر وأبنائه المشهود لهم بالسمعة الطيبة والسيرة الحسنة.

 

*حددت محكمة استئناف القاهرة، 8 يوليو المقبل لبدء أولى جلسات إعادة محاكمة 16 متهمًا في القضية رقم 173  المعروفة إعلاميًا بقضية “المجتمع المدني” والتي كانت قد قضت فيها محكمة النقض بإلغاء الأحكام الصادرة بحقهم أبريل الماضي

 

*قررت محكمة جنايات القاهرة اخلاء سبيل الصحفيين حمدي الزعيم ومحمد حسن بتدابير احترازية  في القضية المعروفة اعلامياً بتقرير الحجاب

 

*أيدت محكمة القضاء الإدارى قرار وزير الداخلية برفض تمكين متهم بالانضمام إلى جماعة الإخوان المسلمين، من كتابة المقالات الصحفية من محبسه، لنشرها في الصحف المقروءة والإلكترونية.

 

*قررت نيابة أمن الدولة العليا، تجديد حبس 3 من مشجعى نادى الزمالك 15 يومًا على خلفية استكمال التحقيقات فى اتهامهم بالانضمام لجماعة وإثارة الشغب

 

*قررت نيابة أمن الدولة العليا تجديد حبس 14 عضوا بألتراس أهلاوي، 15 يوما على  ذمة التحقيقات فى أحداث الشغب التى وقعت أثناء مباراة الأهلى ونادى مونانا الجابونى

 

*إحالة 28 من رافضي الانقلاب بمصر إلى جنايات أمن الدولة

أحال نائب عام الانقلاب 28 من رافضي الانقلاب إلى محكمة جنايات أمن الدولة لاتهامهم بتأسيس جماعة تهدف إلى إسقاط النظام الحاكم في مصر.
واستند قرار الإحالة إلى قيام المتهمين بتأسيس جماعة “المجلس المصري للتغيير”، الغرض منه الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والانضمام إليها. بحسب بيان للنائب العام.
وكانت الأمم المتحدة، انتقدت حملة الاعتقالات التي استهدفت نشطاء ومدونين وإعلاميين في مصر خلال الأسابيع القليلة الماضية.
وأعربت عن قلقها الشديد إزاء شيوع الاعتقالات في مصر، مؤكدة أن الاحتجاز التعسفي أصبح مشكلة مزمنة في مصر، وغالبا ما يعقبه أحكام قاسية لمجرد ممارسة الحق في حرية الرأي والتعبير والتجمع.

 

*قانون تأميم الكلام.. تشجيع للفساد وحماية للمستبدين

يأتي قانون تأميم الصحافة، المعروف زورًا بقانون تنظيم الصحافة، الذي أقره برلمان الانقلاب مؤخرا، ليحمي الفاسدين بزمن السيسي ويقمع أي صوت لا يروق للانقلابيين، في بلطجة غير مسبوقة من نظام العسكر.

وبحسب مراقبين، يحمي القانون كل من يتاجر بأقوات الشعب تحت سيف كلمات مطاطة قد يحاكم بها الصحفي، الذي سيواجه قيودًا غير مسبوقة في الحصول على أي معلومة، والتي بات السؤال عنها جريمة تزج بصاحبها في السجون، بل أصبحت مثارًا لاتهامه بالإرهاب أو نشر الكراهية أو نشر الأخبار الكاذبة!

ألغام في قانون الصحافة

ويأتي القانون في محاولة لاستكمال فرض هيمنة الدولة على الصحافة والإعلام، وتوسيع سلطات الجهات الإدارية بصورة أوسع تحت مسمى حماية الأمن القومي في مراقبة ومتابعة وسائل التواصل الاجتماعى والصفحات الشخصية، بجانب ما يتضمنه القانون المعيب من فرض قيود مالية ضخمة على إصدار الصحف والمواقع الإلكترونية والقنوات الفضائية، وفي عجائب لا نشهدها سوى في بلاد الواق واق التي دخلت مصر قائمتها بجدارة بعهد الانقلاب العسكري، يفرض القانون ضريبة على المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي لنشرها إعلانات، كما يمنح السلطات الإدارية الحق في غلق الصفحات الخاصة للأفراد، بجانب توسيع سلطات المجلس الأعلى للإعلام ومنحه صلاحيات كبيرة في محاسبة الوسائل الإعلامية والصحفية، كما يلزم المواقع الإلكترونية بتسليم المجلس الأعلى للإعلام نسخة من المواد المنشورة بها.

ويأتي القانون الجديد وسط بيئة من القمع المعرفي والمعلوماتي، وسجن عشرات الصحفيين، وإغلاق آلاف الصفحات والحسابات الشخصية، وحجب أكثر من 500 موقع وصحيفة إلكترونية.

ويرى كثير من الخبراء أن قانون تنظيم الإعلام الجديد هو أحد مظاهر الفشل أمام مزيد من النجاح والتأثير للقنوات الرافضة للانقلاب، وتزايد أثرها في الشارع رغم ضعف إمكاناتها، وبالتالي تتم محاولة مواجهتها بصورة مكثفة من خلال توسيع دائرة القنوات التي تغرق الشعب بعيدا عن الحقائق التي تسعى القنوات بالخارج للتأكيد عليها. بل إن ما يحدث هو مؤشر فشل ومحاولة محمومة جاءت بعد اجتماع وزراء الإعلام في دول الحصار لمواجهة القنوات التي تصدر بالخارج من تكثيف ظهور مذيعي الانقلاب، والسماح لمزيد من القنوات بالظهور، ولعل الدليل على الفشل هو محاولات إصدار قوانين للتعامل، ليس مع قنوات الخارج فقط ولكن حتى مع الصفحات الشخصية في قانون منع الكلام المسمى بقانون الصحافة.

وبحسب الخبراء، فإنه لا تختلف فلسفة قانون الصحافة الذي أقره نواب الانقلاب عن قانون الإنترنت الذي جرى إقراره قبل أسبوع، عن فلسفة حكم لا يريد أن يكون هناك في هذا البلد غير صوت واحد فقط.

إغلاق المجال العام

ولعل القيود المشددة المستمرة عبر قوانين يسنها نواب الانقلاب ويطبقها قضاة الانقلاب تغلق المجال العام تماما أمام أي مصري للكلام وليس المعارضة، حتى على مواقع التواصل التي لا يملك الانقلاب سلطة حجبها أو التشويش عليها.

تلك الحالة من القمع وقضم الحريات ومنع الكلام واستمرار القتل العمدي في السجون وعبر الإعدامات المسيسة، سيؤدي في النهاية إلى انفجار مرجل الغضب الشعبي في وجه الانقلاب، ويجعل تصورات الثورة المقبلة دموية بامتياز؛ بسبب عدم وجود أي مجال للتنفيس في مواجهة القمع والفساد والنهب المنظم لموارد مصر وإضاعة حقوقها وتقزيمها دوليا.

جرائم تضمنها القانون

ولعل أخطر ما تضمنه القانون، أن المادة 19 من القانون تعد كارثة على الحريات الشخصية، حيث تفرض عقوبات على كل من يكتب على فيس بوك ويبلغ عدد متابعيه خمسة آلاف متابع أو أكثر، أو على مدونة أو موقع شخصي، إذا نشر ما تعتبره “أكاذيب”، وتمنح المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام حق وقف الصفحات الشخصية على فيسبوك وتويتر والمدونات وغيرها، في حالة الوقوع في خطأ أو جريمة، رغم صعوبة تنفيذ ذلك.

كما أن المادة 19 تعطي المجلس الأعلى للإعلام صلاحيات مراقبة والسيطرة على كل ما ينشر على شبكة الإنترنت، بدءا من المواقع وحتى المدونات والصفحات الشخصية التي لا تخضع للقانون أصلا، واتخاذ إجراءات بشأنهم، لتفرض “قانون الصمت” على الجميع.

وأيضا القانون يقنن الحجب ويتوسع في العبارات المطاطة لمعاقبة الصحفيين، والسيطرة على مهنة الكتابة، بدعوى نشر أخبار كاذبة.

وبحسب قانونيين، فإن المواد 4 و5 و13 نصوص مشبوهة ومطاطة، ولها معنى واضح، إذ تستخدم كلمات مثل: التعصب، والكراهية، والتعرض للأديان، والمواد الإباحية، وممارسة نشاط مُعادٍ للديمقراطية، والتعرض للحياة الخاصة للمواطنين والمسئولين، وهي كلمات بلا تعريفات واضحة تحولها نيابة الانقلاب إلى ما تشاء كاتهامات.

وكذلك فإن القانون الجديد للهيئة، قلّص عدد أعضاء الهيئة الوطنية للصحافة إلى 9 فقط، من بينهم 3 يختارهم السيسي، بينهم رئيس الهيئة وممثل للمالية و2 تختارهم نقابة الصحفيين، وممثل لمجلس الدولة، وممثل للعاملين، وقلل عدد المُنتخبين في الجمعية العمومية، وقلص تمثيل الصحفيين داخل المؤسسات القومية.

كما توسع القانون في الاستثناءات بدعاوى الأمن القومي، وبعبارات فضفاضة، لحبس الصحفيين والموطنين مثل: التحريض على مخالفة القانون أو الدعوة للتعصب وغيرها، وأعطى مجلس مكرم سلطات واسعة لعقاب كل من يكتب ضد السلطة.

 

*بعد القسم الإثيوبي.. 10 تصريحات للسيسي شاب لها الأقرع وسقطت لها الحبلى

يخرج قائد الانقلاب العسكري بين الحين والأخر بتصريحات مثيرة للسخرية، تكشف عن مواطن شخصيته الحقيقية، والتي تدل على جهله بالسياسة، حتى أنه اعترف شخصيا في تصريح مذهل للعقل، حينما قال مهددا وغاضبا إبان ترشيح سامي عنان لمسرحية انتخابات الرئاسة: ” أنا مش بتاع سياسة”، وهو أول تصريح من نوعه يخرج به حاكم أي دولة.

إلا أن تصريحاته الأخيرة، في لقائه مع رئيس وزراء إثيوبيا كان أشد ذهولا، بعد أن طالب السيسي من رئيس الوزراء الأثيوبي أن يردد القسم خلفه بأنه لن يضر مصالح مصر المائية، في مشهد عبثي أثار سخرية الجميع.

وهناك عبارات عدة، أطلقها قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي، منذ بداية الانقلاب على الرئيس محمد مرسي، وبعد أن تولى السيسي الرئاسة غصبًا _وحتى الآن_؛ لتصبح تلك الكلمات أقوال مأثورة، يتداولها نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي ومعارضو الانقلاب بالسخرية والاستهجان؛ فبعضها مناقض لما يقوم به السيسي أو ما يحدث على أرض الواقع، وبعضها لا يصلح أن يصرح به من يُفترض أنه يرى في نفسه رئيس دولة.

ومن بين هذه العبارات التي أثارت السخرية والذهول في الوقت ذاته:

-“والله العظيم أنا لو ينفع أتباع… أتباع… علشان مصر”

في 24 فبراير من العام قبل الماضي، وخلال إطلاق استراتيجية مصر للتنمية المستدامة «رؤية مصر 2030»، عرض السيسي نفسه للبيع من أجل مصر. بعد أن انتقد السيسي من ينتقد الحكومة قائلاً بشكل صبياني: “اللي بيتكلم نفسي أمسّكه الوزارة وأشوفه هيعمل إيه”، انفعل مضيفاً: “حسن خلقي لن يدعني أصمت على من يريدون بمصر شراً”. كل ذلك بدا عادياً من السيسي قبل أن ينتقل إلى الحديث عن مستويات الفقر في مصر ويقول: “والله العظيم أنا لو ينفع أتباع أتباع… علشان أجيب فلوس للمصريين”. (أنا مستعد لبيع نفسي من أجل تحصيل المال للمصريين).

وأثار هذا التصريح موجة استهزاء واسعة وصلت إلى الصحافة العالمية، بينما قرر الناشط المصري أحمد غانم “انطلاقاً من مسؤوليته الوطنية كمصري محب لوطنه ورجوعاً إلى الحق واستجابة لنداء القائد الشجاع عبد الفتاح السيسي الذي قرر أن يبيع نفسه من أجل مصر”، أن يتولى “عملية بيع السيسي من أجل تسديد ديون مصر”.

وافتتح غانم المزاد على موقع إيباي بعنوان “للبيع مشير وطبيب للفلاسفة (السيسي سابقاً كان وصف نفسه في تسجيل مسرب بطبيب الفلاسفة) بخلفية عسكرية استعمال طبيب”، بدأ بدولار واحد ليصل بعد ساعة إلى آلاف الدولارات. عمد الموقع إلى إزالة العرض، لكن الرابط انتشر بسرعة كبيرة حول العالم.

– انتو نور عنينا

كانت تلك العبارة يستخدمها نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي؛ تعليقًا على أحداث فض التظاهرات والاعتداءات والانتهاكات التي تقع بحق معارضي الانقلاب، وجسّدها كثير من المصريين على صورة للسيسى تشع من عينيه النور مع كتابة تعليق أسفل الصورة أو أعلاه “انتو نور عنينا”.

وقال قائد الانقلاب العسكري _تلك العبارة_ أثناء إلقاء كلمته فى الاحتفال بالذكرى الأربعين لنصر أكتوبر يشكر فيها الشعب على ما زعم أنه مساندة منه للجيش، قائلًا: “تفتكروا العلاقة دي ممكن حد يدخل بينها، انتو مش عارفين إن انتو نور عنينا ولا إيه، إحنا اتعلمنا إننا لن ننسى وقفتكوا معانا عشان كده قبل انتو ما تتألموا إحنا نموت الأول، لكن انتو ما تتألموش”.

– لا والله ما حكم عسكر

جاءت تلك العبارة ردًا على وصف كثيرين ما حدث 3 يوليو بالانقلاب العسكري، والحكم العسكري قال “السيسي” مقسمًا اللي بيقول حكم عسكر.. “لا والله ما حكم عسكر”.

وتناول النشطاء تلك العبارة بالسخرية والاستهزاء بأن السيسي ترشح لمنصب الرئاسة بعد انقلابه على الرئيس محمد مرسي؛ لتصبح مصر تحت الحكم العسكري.

-“صبح على مصر بجنيه”

في احتفال سابق، ناشد السيسي الشعب المصري “المساهمة في نهوض الدولة لجعلها في الأفق دائماً”، وأعطاه الحل سريعاً: “لو كل يوم 10 مليون من الـ90 مليون موبايل اللي موجود مع الناس صبح على مصر بجنية يعني 10 مليون جنيه… يعني في الشهر 300 مليون جنيه… يعني في السنة 4 مليار جنيه”.

سرعان ما أصبح هاشتاغ #صبح_على_مصر بجنيه الأعلى في قائمة الأكثر تداولاً على موقع التواصل الاجتماعى تويتر.

وعلّق أحد الناشطين قائلاً: “كان فين الهري ده لما كنت بتتريق معانا على مرسي وتضحك من قلبك”. وانتشرت صورة مركبة لرسالة مصري تقول: “صباح الخير يا مصر”، فترد مصر بالقول: “فين الجنيه بتاع مبارح ياض”. (أين جنيه الأمس؟)

-“انتو مين؟”

لم يتوقف السيسي على ما سبق، فأقسم قائلاً: “أقسم بالله العظيم اللي هيقرب من مصر هشيله من على وش الأرض”. وأضاف موجهاً حديثه للشعب المصري: “اسمعوا كلامي أنا بس متسمعوش حد تاني، أنا لما هقابل ربنا يوم القيامة هقوله أنا خليت بالي منهم”. وتابع: “انتو مين.. انتوا مين.. انتوا مين.. مفيش حد هيقدر يقرب من مصر”. وتداول المغردون تصريحات السيسي بتعليقات ساخرة، كان من بينها: إييييه قالها أخيراً: “انتو مين”، المرحلة القذافية.

– “لدينا إنجازات كثيرة.. لكننا نخفيها عن الأشرار”

خلال كلمته في فعاليات الندوة الثقافية الـ17 التي نظمتها القوات المسلحة للاحتفال بالذكرى 33 لتحرير سيناء، قال عبد الفتاح السيسي: “مش عاوز أتكلم عن الإنجازات كتير عشان الأشرار صدقوني فيه كلام كتير ممكن أقوله، بس أنا عارف أهل الشر بيسمعوا الكلام وييجوا على الحاجة الطيبة وعاوزين يحرقوا قلبنا وقلبكم عليها”. وأثار هذا الكلام السخرية على مواقع التواصل الاجتماعي، فعلق أحدهم: “شيل الإنجازات في شنطة سودا وحط عليها خرزة زرقا عشان الحسد”.

-“ما يصحش كده”

في كلمته في الندوة التثقيفية التي نظمتها القوات المسلحة، مطلع نوفمبر 2015، هاجم السيسي وسائل الاعلام 2015 على خلفية تغطيتها لفيضانات الاسكندرية، وقال: “أحد الإعلاميين بيقول الرئيس قاعد مع شركة سيمنز وسايب إسكندرية بتغرق، عيب مايصحش كدا، بحس الناس دي ولا عارفة أي حاجة… المرة الجاية هاشتكيكم للشعب… مايصحش كدة إحنا بنتجاوز كل حاجة، الأمر دا لا يليق، مايصحش كدة، انتو بتعذبوني إن أنا جيت وقفت هنا، بحس إن الناس لا هي عارفة ولا فاهمة أي حاجة في الدنيا، بس قدامي ميكروفون بتكلم فيه أو جرنال بكتب فيه، لا يا جماعة دي دولة هتضيع مننا كدة، بالطريقة دي إحنا بننشر جهل وعدم وعي حقيقي بين الناس، وكأن المسائل بتتحل لما بتدوس على زرار تخلص».

ولاقت هذه العبارة رواجاً كبيراً، وأصبحت محط كلام في كثير من المناسبات. وقد استخدمها باسم يوسف عندما علقت روسيا الرحلات الجوية إلى مصر، وانتج أغنية “عيب ما يصحش كده يا ولاد”. وعلق الإعلامي وائل قنديل قائلاً: “جمهورية الـما يصحش كده”. 

-“أنا مش قادر أديك”

في حوار مع الإعلاميين لميس الحديدي وابراهيم عيسى في برنامج “الطريق إلى الاتحادية” في مايو 2014 قبل الانتخابات الرئاسية، ورداً على سؤال عن الاحتجاجات الفئوية قال السيسي:”أنت مش محتاج تقولي هات.. أنا لو أقدر أديك هديك من عيني… بس أنا مش قادر… هتاكلوا مصر يعني… هتموتوها يعني”. ثم أضاف: “لو ما صبرتوش، أنا مش هقولك أقدر أعمل معاكم إيه، أنا مش قادر أديك، لو قادر من عينيا”، وهذا ما اعتبره الناشطون تهديداً مباشراً منه. وسرعان ما حمل هؤلاء على موقع “ساوند كلاود” أغنية ريمكس من تصريحات السيسي مع لازمة “أنا مش قادر أديك”.

-“الكلام عندي بيمر بفلاتر”

برر السيسي، وكان مرشحاً لرئاسة الجمهورية، أنه يتأخر في الكلام ويتعذب من أجل أن يتكلم لأن كلامه يمر على “فلاتر”. وقال، خلال لقائه وفدًا من الأدباء والمثقفين، “بتأخر في الكلام لأن أنا الكلام عندي بيعدي على فلاتر-.. فلتر الصدق… فلتر الأمانة… فلتر الحق… وده يرضي ربنا أقوله ولا لأ… تصور حضرتك كل كلامي كده… بتعذب أوي عشان بتكلم”. وكذلك علق مواطن مصري على “تويتر” قائلاً: “وأنا بتعذب أوي لما أسمعك”.

– أنا مش هحلف بس أقسم بالله

جملة قالها قائد الانقلاب العسكري، خلال لقائه مع الإعلامي “ياسر رزق” أثناء إجراء حوار معه، وتم تسريبه لشبكة “رصد”، وتداولها النشطاء على صفحاتهم بلهجات تحمل طابع السخرية، من التناقض الذي ظهر في كلامه.

كما تداول النشطاء فيديو على قناة الجزيرة مباشر مصر لمتصل يقول:”مش هحلف بس أقسم بالله أنا مش إخوان”، في سياق السخرية من خطاب السيسي، كما ظهرت أنشودة للمنشد محمد الصنهاوي، ذكر خلالها تلك العبارة.

– كل اللي ميرضيش ربنا احنا معاه وبندعمه

تعرض “السيسي” في أول خطاب صريح له بعد عقب 3 يوليو، إلى زلة لسان على الهواء أثناء كلمته خلال أحد المؤتمر الذي حضره قادة الجيش والشرطة، حيث قال بالعامية:”اللي ميرضيش ربنا إحنا هنبقى موجودين معاه، وندعمه ونأيده”.

وأظهر نشطاء التواصل الاجتماعي ما في تلك العبارة من تناقض، مشيرين إلى أن السيسي قال بلسان الحال ما يقوم به فهو يفعل كل ما لا يرضي ربه ويدعمه ويساند كل من يفعل ذلك.

 

*بالأرقام.. الشعب يدفع ثمن فشل السيسي الاقتصادي قبل 30 يونيو

بعد سلسلة من السياسات التي لا يمكن وصفها بأقل من “الغباء الاقتصادي” التي اتبعها نظام السيسي الذي لا يهمه سوى السيطرة على الشعب المصري بأي طريقة، سواء بالبندقية أو بسيف الحاجة والإفقار.. تفايمت الديون لمستويات خطيرة تهدد بإفلاس مصر، ومن ثم تعاظمت مصروفات وخدمات تلك الديون التي تتجاوز 113% من الدخل القومي، بحسب بيانات البنك المركزي.

وإزاء هذا الفشل وتحت سيف الحاجة لمزيد من الرز الأجنبي، الذي أدمنه السيسي ومدير مكتبه السابق عباس كامل، يوافق السيسي متسارعا على شروط صندوق النقد الدولي، فارضا زيادات على رسوم خدمات 21 خدمة حكومية مؤخرا، ومطلقا العنان لفرض سيل من الضرائب المتنوعة، التي يتحملها الفقراء والموظفون، فيما يعفى منها الكبار ورجال الأعمال.

بجانب ذلك، يخطط نظام السيسي لذبح المواطنين مع بداية يوليو القادم بزيادات في أسعار الوقود التي ترتفع بسببها أسعار أكثر من 100 خدمة ، وسبق ذلك قرار نشره السيسي بالجريدة الرسمية الأسبوع الماضي بزيادة أسعار مياه الشرب لنحو 47%.

وكان بنك الاستثمار “بلتون” توقع أمس الأحد، إقدام حكومة العسكر على رفع أسعار الوقود، بنسبة تتراوح بين 35% و45% الشهر المقبل، بعد تقدير مشروع الموازنة العامة خفض دعم الوقود بنحو 26 بالمائة في العام المالي المقبل 2018-2019، ليصل الدعم إلى نحو 89 مليار جنيه، مقابل 120 مليار جنيه في العام المالي الجاري 2017-2018.

وتعد الزيادة المرتقبة في سعر الوقود الرابعة منذ استيلاء السيسي إلى سدة الحكم في يونيو 2014، إذ كانت الأولى في يوليو من ذلك العام، بنسب اقتربت من الضعف، والثانية في الرابع من نوفمبر 2016، بنسب تراوحت بين 30% و47%، ثم جاءت الزيادة الأخيرة في الثلاثين من يونيو الماضي بنسب تصل إلى 55%. ويترقب المواطن الزيادة الرابعة في الأيام القريبة المقبلة، وسط مخاوف من تواصل موجة الغلاء.

وتوقع “بلتون” أن يؤدي رفع أسعار الوقود إلى جانب الارتفاع الأخير في رسوم المياه، إلى ارتفاع التضخم بما يتراوح بين 3-5 بالمائة خلال الربع الثالث 2018.

المفلس ونهب الأصول

وعلى طريقة المفلسين، فبعد بيع سندات وأصول حكومية عبر بورصات العالم، وسلسلة من طروحات الشركات للبيع بالبورصة، تفتقت العقلية المفلسة للسيسي، على قرارات خطيرة، كشفها مسئول في وزارة المالية بأن الوزارة بدأت بسحب الأرصدة المالية المتبقية لدى كافة الجهات الحكومية وعلى رأسها المحليات، حتى تتم السيطرة على عجز الموازنة ومنع تفاقم الإنفاق الحكومي.

وخرج العجز في الموازنة العامة عن سيطرة الحكومة، رغم الاقتراض المكثف، الأمر الذي أرجعته الحكومة إلى ارتفاع أسعار النفط عالميا وبقاء سعر صرف الدولار عند مستويات مرتفعة أمام الجنيه المصري.

وتعاني مصر من أزمة عجز مالي مستمرة، بينما تواصل الحكومة الاقتراض الداخلي والخارجي بشكل غير مسبوق، ليتجاوز الدين العام نحو 4.3 تريليونات جنيه حاليا مقابل نحو 1.7 تريليون جنيه لدى تولي السيسي رئاسة الدولة للفترة الأولى قبل نحو 4 سنوات.

ورفعت حكومة الانقلاب مؤخرا نسبة العجز المتوقع في موازنة العام المالي 2017 /2018، الذي يشرف على الانتهاء إلى 10%، بينما كانت قدرته لدى وضع الموازنة بنحو 9.1%.

 

*“احلف”.. بهلول العسكر يضيف آلية جديدة للمواثيق الدولية

نعطى تيران وصنافير للسعودية بوثائق ونأخد حصتنا في النيل بـ”الحلفان”، تلك سياسة جمهورية البهاليل العسكرية، وذلك ما أثاره قائد الانقلاب البهلول– السفيه سابقا- عبد الفتاح السيسي، من السخرية على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد مطالبته لرئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد علي بالقسم على أن إثيوبيا لن تضر بحصة مصر من مياه النيل.

والسؤال: ماذا لو غيرت إثيوبيا رئيس وزراء “الحلفان”؟، من يلتزم بـ”الحلفان”؟، وهل “خرمنا” مواثيق الأمم المتحدة، وهل حلت ألفاظ (والله – والنعمة- والمصحف- ورحمة أمي- والختمة الشريفة- وحياة الأخوة- وشبكة العشرة)، محل ألفاظ معتمدة في القانون الدولي وتعتبر ملزمة عند عقد المعاهدات؟!.

خبراء ومختصون أكدوا أن القمة التي جمعت البهلول السيسي ورئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد في القاهرة، لم تحقق تقدما ملموسا في الأزمة الأخطر بين البلدين وهو سد النهضة، رغم القسم الذي تلاه الطرفان بعدم الإضرار بمصالح الطرف الآخر.

وطبقا لخبراء في الشأن الدولي، فإن رئيس الوزراء الإثيوبي لم يقدم ما يفيد بمشاركة مصر بأعمال التشغيل والإدارة لسد النهضة أو حتى طريقة التخزين، وهي الفرصة الأخيرة للقاهرة للحفاظ على حصتها من مياه النيل، مؤكدين أن الزيارة هي في الأساس لصالح الجانب الإثيوبي الذي يريد تهدئة الملفات الساخنة التي تحيط به.

من جانبه، غرد الناشط الحقوقي هيثم أبو خليل، موجهًا خطابه للبهلول السيسي قائلا: “دي مش سياسة حضرتك!” وأضاف ”بيحلف رئيس وزراء إثيوبيا بالله إنه مش حيسبب ضرر لمصر من سد النهضة! سرحوا الجيش المصري… وأعدموا السياسيين.. السيسي حل كارثة سد النهضة بالحلفان!”.

وبينما يقول الله عز وجل (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ)، آمرا سبحانه بكتابة العقود والالتزامات في وثائق، يقف البهلول السيسي يطلب القسم وكأنه في ماتش كرة شراب في الحارة، وليس في مؤتمر صحفي برفقة رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد علي، وأمام شاشات التلفزيون يسخر من الشعب المصري ويستهزئ به على مسمع ومرأى من العالم.

مواثيق الأمم المتحدة لا تعرف “الحلفان”، وبوسع رئيس الوزراء الإثيوبي إطعام 10مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة أو صيام 3 أيام، في حال اقتضت مصلحة إثيوبيا ومن يدعمها ويقف خلف بناء السد ذلك، عملاً بالآية الكريمة }لا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ { سورة المائدة.

القسم والحلفان ليس هو البروتوكول المُتبع في قضايا دولية مثل حرمان المصريين من شربة الماء وتبوير أراضيهم الزراعية وعقابهم بالعطش والمجاعة، كثير من المراقبين تماشيا مع سياسة البهاليل العسكرية تمنوا لو أن البهلول السيسي وضمانا لحق مصر قد أمر بإحضار رغيف خبز، وطلب من رئيس الوزراء الإثيوبي أن يَقطَع الرغيف بجوار عينه اليمنى، ويقول “والنعمة دي على عيني سد النهضة مش هيأثر على مصر”.

خبراء أكدوا، أن رئيس الوزراء الإثيوبي يعتمد في هذه المرحلة العصيبة التي تمر بها بلاده، على سياسة تهدئة الملفات الساخنة التي تحيط ببلاده، ولذلك اتخذ مبادرة تهدئة الحدود مع إريتريا، كما أقال رئيس المخابرات ورئيس الأركان، وفتح خط تواصل مع الصومال، واستمر في دعم علاقته بالسودان، وبالتالي جاءت زيارته للقاهرة في هذا الإطار لتهدئة الأجواء بين البلدين حول مشروع سد النهضة.

ما جرى ببساطة أمس الأحد أن البهلول السيسي استحدث آلية “الحلفان” في العلاقات الدولية والعلوم السياسية، ودفع رئيس الوزراء الإثيوبي للحلف على عدم إلحاق الضرر بمياه مصر، فهل اطمأن المواطنون؟ بل هل اطمأن البهلول السيسي نفسه؟ أم أن مستقبل مصر أصبح مرهونا على إطعام عشرة مساكين أو صيام ثلاثة أيام؟.

 

*رويترز: صعوبات المعيشة تزداد على المصريين يوما بعد الآخر

نشرت وكالة رويترز تقريرا عن الأوضاع الاقتصادية للمصريين من خلال تسليطها الضوء على أنشطة بنك الطعام المعني بمساعدة الفقراء، حيث قالت الوكالة إن البنك كان يستهدف القضاء على الجوع في النجوع والقرى النائية، إلا أنه أصبح يغطي الملبس والعلاج والضرورات المعيشية الملحة لغير القادرين، في ظل تطورات المشهد الاقتصادي والاجتماعي في مصر بعد اتفاق نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي مع صندوق النقد في 2016 رأي آخر.

ولفتت الوكالة إلى أن بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء عن الدخل والإنفاق في الأسرة المصرية تُظهر أن معدلات الفقر وصلت في 2015 إلى 27.8 بالمئة، أي نحو 25 مليون مصري تحت خط الفقر، ويقل دخل الفرد في هذه الشريحة عن 482 جنيها شهريا، مشيرة إلى أن تلك الأرقام تغيرت مع تنفيذ حكومة الانقلاب برنامج اقتصادي منذ 2016 ولمدة ثلاث سنوات شمل تحرير سعر الصرف وخفض دعم الطاقة والمياه سنويا وزيادة إيرادات الدولة وإقرار عدد من القوانين الجديدة المحفزة للاستثمار.
وأوضحت أن الطبقات الوسطى والفقيرة في مصر عانت في العامين الأخيرين من ارتفاع حاد في أسعار جميع السلع والخدمات. وعلى مدى الأعوام القليلة الماضية، حيث انتشرت شاحنات تابعة للجيش في أنحاء البلاد لبيع المنتجات الغذائية بأسعار رخيصة وزادت منافذ البيع التابعة للقوات المسلحة.

لكن في الوقت نفسه، رفعت حكومة الانقلاب أسعار مترو الأنفاق والمياه وعدد من الخدمات المقدمة للمواطنين، وهو ما يزيد العبء على كاهلهم في وقت يترقبون فيه زيادات جديدة في أسعار الكهرباء والبنزين، وبات المصريون يوما بعد الآخر لا يشعرون بأي تحسن في أحوالهم المعيشية، بل يرونها تزداد صعوبة مع كل زيادة تطبقها حكومة الانقلاب في أسعار السلع أو الخدمات.

 

*موسم إذلال برعاية السيسي.. “وكالة البلح” ملاذ المصريين لملابس العيد

تزدحم شوارع وميادين وسط البلد وتحديدا في “وكالة البلح” فمن بين البالة تستجدي الأسر المصرية أو على الأقل ربعها ملابس العيد لأبنائهم خلال التجول ليلا من بداية محطة الإسعاف وحتى مثلث ماسبيرو وحتى قاع بولاق أبو العلا، فما بين أسواق الشراء إلى طبقتين أسواق للفقراء “الوكالة”، وأسواق وسط البلد ومصر الجديدة كما بين الساء والأرض حيث لا يقام وزن بين الجانبين.

أسواق وكالة البلح تسبب زحاما يتجنبه سائقو التاكسي وينتشر فيه المتحرشون، ورغم ذلك فالموسم عمل بالنسبة لهم، حالة طوارئ، في حين أنهم بعيدا عن الأعياد يعانون من حالة الركود، إقبال يزداد عقب أذان المغرب وحتى قبل الفجر بقليل.

يرى متابعون أن وكالة البلح هروب وليس مجرد محاولة من ارتفاع الأسعار، حيث شهدت الوكالة إقبالًا ملحوظًا مقارنة بالإقبال على محلات وسط البلد والعتبة، وأوضح أصحاب محلات وكالة البلح أن الاسعار لا ترتفع مع الأعياد.

مواطنون يرون أن شراء ملابس العيد ضرورة من الوكالة، فالاسعار التي يرونها تجبرهم على الشراء على قدر ما يملكونه من أموال، فالملابس في وكالة البلح رخيصة وممكنة وآخر ما يمكن أن يدفعه العريان بعد ورقة التوت.

تقول هويدا عرام “يوم التسوق فى وكالة البلح يميزه الكتير فميش بيت لم يخلى من أقمشة الوكالة مش سرقة المول الفجة فى أسعار باهظة فى كل شىء تحليل الحرام بندفع ثمن الرخام لثرى سعودى علشان طيبين ومنتجات العلامات التجارية اللى بتتباع فى مصر أسوأ من ناحية الخامات وأغلى فى السعر لكن #مجبرين”.

 

*“حنية العسكر”.. الإعلان عن الزيادات الجديدة في فواتير الكهرباء غدًا!

تعلن وزارة الكهرباء في حكومة الانقلاب، في مؤتمر صحفى لوزيرها محمد شاكر، أسعار الكهرباء الجديدة للشرائح المختلفة فى إطار خطة نظام الانقلاب لرفع الدعم تدريجيا خلال الفترة المقبلة.

وقال مصدر مسئول بوزارة كهرباء الانقلاب، في تصريحات صحفية، إنه فور الإعلان عن الأسعار الجديدة لشرائح الكهرباء سيتم إبلاغ شركات التوزيع بتطبيق الزيادة بدءا من شهر يوليو المقبل، مشيرا إلى أن شركات التوزيع انتهت من جميع استعداداتها لاستقبال الزيادة الجديدة للشرائح وتعديل الفواتير.

يأتي هذا بعد أيام من اتفاق حكومة الانقلاب على زيادة على فواتير الكهرباء، بما فيها شرائح محدودى الاستهلاك بنسبة تتراوح من ١٥ إلى ٢٥٪، والتي تتكون من ثلاث شرائح، تبدأ من صفر إلى ٥٠ كيلووات، ومن ٥١ إلى ١٠٠ كيلووات، ومن صفر إلى ٢٠٠ كيلووات.

وكانت حكومة الانقلاب قد قررت رفع أسعار مياه الشرب والصرف الصحي اعتبارا من يوم 2 يونيو الجاري، ووفقا للقرار تم رفع سعر مياه الشرب للاستخدام المنزلي إلى 65 قرشا للمتر المكعب بدلا من 45 قرشا في شريحة الاستهلاك الأولى بين صفر وعشرة أمتار مكعبة، و160 قرشا بدلا من 120 قرشا للمتر المكعب في الشريحة الثانية “11-20 مترا مكعبا”، و225 قرشا بدلا من 165 قرشا للشريحة الثالثة “21-30 مترا”.

وارتفعت الرسوم إلى 275 قرشا للمتر المكعب لاستهلاك الشريحة التي تصل إلى 40 مترا مكعبا، و315 قرشا للشريحة التي يزيد استهلاكها على 40 مترا مكعبا، كما قررت حكومة الانقلاب تعريفة موحدة للمحافظات الحدودية “سيناء والبحر الأحمر ومطروح”، بـ13 قرشا.

 

السيسي لرئيس وزراء إثيوبيا: احلف إن مفيش ضرر على مصر!.. الأحد 10 يونيو.. التجارة بأرواح المرضى المصريين تزدهر بعهد العسكر

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*قررت نيابة أمن الدولة العليا تجديد حبس الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح لمدة 15 يوم على ذمة التحقيقات

 

*قررت محكمة القضاء الإدارى تأجيل دعوى إلزام رئيس مجلس الوزراء بإصدار قرار بمنع محمد عبد الله نصر من الظهور على جميع وسائل الإعلام لجلسة 27 سبتمبر المقبل.

 

*قررت محكمة القضاء الإدارى تأجيل دعوى وقف قبول أوراق أحمد ماهر فى انتخابات نقابة المهندسين لجلسة 27 سبتمبر المقبل

 

*قررت محكمة القضاء الإدارى تأجيل ٤ دعاوى تطالب بوقف تنفيذ قرار رئيس الوزراء بتشكيل لجنة لحصر إدارة الأموال والعقارات المملوكة لجماعة الإخوان لجلسة ٢٧ سبتمبر المقبل.

 

*قضت محكمة القضاء الإدارى بعدم قبول الدعوى المقامة من الإعلامى توفيق عكاشة، والتى يطالب فيها بوقف قرار منع ظهوره فى الإعلام وغلق قناة الفراعين لزوال شرط المصلحة

 

*قررت محكمة جنايات الإسكندرية وقف دعوى إعادة إجراءات المحامي محمد رمضان في اتهامه بإهانة رئيس الجمهورية ونشر أخبار كاذبة، لحين الفصل في الدعوى الدستورية المرفوعة للطعن على بعض نصوص مواد بقانون مكافحة الإرهاب

 

*الانقلاب يحيل أوراق عضو مجلس شورى الإخوان و٦ آخرين بينهم شقيقين بالشرقية للمفتي

قررت محكمة جنايات الزقازيق، الدائرة الخامسة، برئاسة المستشار علاء الدين شجاع، في القضية رقم ٨١٤٦ لسنة ٢٠١٧ جنايات أبو حماد، والمقيدة برقم ١٩٦ لسنة ٢٠١٧ جنايات كلي جنوب الزقازيق ،حضوريًا بإحالة أوراق أربعة بينهم المهندس عبداللطيف غلوش- عضو مجلس الشوري العام لجماعة الإخوان المسلمين- وشقيقين ، وغيابيًا بحق ثلاثة آخرين من محافظة الشرقية،إلي مفتي الجمهورية، لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم، علي خلفية اتهامهم زورًا بمقتل أمين شرطة بأبو حماد.
وتعود أحداث القضية، إلي تحريات الأمن الوطني التي أُجريت عقب مقتل أمين الشرطة، هاني حامد محمد من أبو حماد بالشرقية، يوم الرابع من أغسطس لعام ٢٠١٥، والتي جاءت تتهم المهندس عبد اللطيف غلوش عضو مجلس شوري الإخوان، المهندس حافظ محمد حسين، والشقيقين ماهر ربيع عبدالظاهر وشقيقه محمد ربيع عبدالظاهر، وثلاثة آخرين، بمقتله دون سند من القانون ودون ثمة دليل بحسب هيئة الدفاع عن معتقلي الشرقية.

من جانبها آدانت رابطة أسر معتقلي الشرقية ، هذا الحكم التي وصفته بالجائر لكونه مبني علي تحريات الأمن الوطني الباطلة والتي تفتقر لثمة دليل واحد لإدانتهم، مطالبة المنظمات الحقوقية وكل من يهمة الأمر التدخل لوقف أحكام الإعدامات الجائرة لإنعدام إجراءات التقاضي العادلة علي حد قولها. 

 

*تجديد حبس 3 مواطنين بينهم سيدتان لرفضهم زيادة أسعار “تذكر المترو”

جدَّدت نيابة أمن الدولة، اليوم الأحد، حبس “يوسف أحمد سيد” و”أسماء عبد الحميد” و”عبير الصفتي” لمدة 15 يومًا، على خلفية اتهامهم بالاحتجاج على ارتفاع سعر تذكرة المترو، حيث تم اعتقالهم من محطة مترو السادات في شهر مايو الماضي.

من ناحية أخرى، اعتقلت قوات الأمن بالبحيرة، أمس السبت، الطالب “مصطفى محمد غازى عبد اللاه”، وتم عرضه على نيابة دمنهور، والتي أمرت بحبسه 24 ساعة للاطلاع على تحريات الأمن الوطني.

يأتي هذا في إطار حملات الاعتقال المسعورة التي تشنها مليشيات داخلية الانقلاب بحق المواطنين، والتي لم تعد تقتصر على مؤيدي الشرعية ورافضي الانقلاب فحسب، بل طالت كل من يرفع صوته لرفض غلاء الأسعار وتفاقم الأزمات المعيشية.

 

*تأجيل دعاوى إلغاء قرار تشكيل لجان “نهب أموال الإخوان”

أجلت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد 10 يونيو ، ٤ دعاوى مقامة من عثمان عناني الممثل القانوني لجمعية الإخوان والتي تطالب بوقف تنفيذ قرار رئيس وزراء الانقلاب الصادر في 2 أكتوبر 2013 بتشكيل لجنة لنهب أموال الإخوان بعنوان “حصر إدارة الأموال والعقارات المملوكة للجماعة” لتنفيذ الحكم الجائر الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة يوم 23 سبتمبر 2013 بشأن حظر الجماعة لجلسة ٢٧ سبتمبر المقبل.

واختصمت الدعوى، التي حملت رقم13393 لسنة 68 ق، كلا من رئيس مجلس وزراء الانقلاب ومساعد أول وزير عدل الانقلاب ورئيس لجنة “نهب أموال الإخوان”، حيث ذكرت الدعوى أن محكمة الأمور المستعجلة التي أصدرت حكما بحظر الجماعة غير مختصة بنظر تلك القضية، وتم نشر الحكم في الجريدة الرسمية بتاريخ 3 أكتوبر 2013.

 

*ارتقاء عمر رفاعي سرور في درنة

نعى ياسر السري مدير المرصد الإعلامي الإسلامي ارتقاء عمر رفاعي سرور في درنة وذلك بصفحته بالفيسبوك وفيما يلي نص النعي:

(من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا)

مع ساعات الفجر المباركة اليوم ارتقت أرواح للجنة بمشيئة اللّٰه..

مع إشراقة الفجر استشهاد ثلة من الثوار المرابطين في درنة
الشهيد عمر رفاعي سرور والمكني ابو عبد الله مواليد 1979
الشهيد ابي بوزيد الشلوي مواليد 1973
الشهيد عبد السلام العوامي مواليد 1990
من الجدير بالذكر أن الشهيد عمر سرور -رحمه الله- رفض ان يسلم نفسه لمليشيات الكرامة فقاموا باستهداف بيته ومعه عائلته وأطفاله الأبرياء

رحم الله الشيخ سيد قطب الذي قال ان الطريق ليست مفروشة بالورود بل مفروشة بالاشلاء والجماجم

بارك الله في الشيخ صادق الغرياني الصادع بالحق حينما طالب بضرورة نصرة إخواننا في درنة وصدق عندما قال ان المعركة الحقيقية في بنغازي

يا إخوة الطريق لا تيأسوا والنصر لنا والعاقبة للمتقين والحق منصور ومنتصر
مستمرون يا إخوة الطريق ولن نخون او نهون او نتوقف
وفي الوقت الذي أقدم خالص التعازي لأسر الشهداء أقول لهم هنيئا للشهداء حسن الخاتمة وأسأل الله أن يتقبلهم وأن يلحقنا بهم إن شاء اللّٰه.
ياسر السري

 

*فرانس برس: الأهمية الاقتصادية لسد النهضة ستُفشل أي محادثات

علقت وكالة الأنباء الفرنسية على المباحثات التي أجراها قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي مع رئيس الوزراء الإثيوبي حول سد النهضة؛ حيث قالت الوكالة إن الأهمية الكبيرة التي يمثلها السد لإثيوبيا واقتصادها يمثل أكبر عقبة قادرة على إفشال أي مفاوضات.

وأضافت فرانس برس أن المباحثات بين إثيوبيا ومصر والسودان حول السد كانت متعثرة منذ أشهر في ظل مخاوف القاهرة من أن المشروع سيقلل حصتها من مياه النيل، حيث تعتمد مصر تماما على مياه النيل للشرب والري.

وأشارت الوكالة إلى أن إثيوبيا بدأت بناء السد الذي تبلغ كلفته أربعة مليارات دولار عام 2012، لكن المشروع الضخم أثار توترا وخصوصا مع مصر التي تتخوف من أن يؤدي ذلك إلى انخفاض تدفق مياه النيل الذي يوفر نحو 90 بالمئة من احتياجاتها من المياه.

ويهدف سد النهضة الكبير إلى توفير ستة آلاف ميغاواط من الطاقة الكهرومائية، أي ما يوازي ست منشآت تعمل بالطاقة النووية.

وسلطت الوكالة مؤخرا الضوء على التصريحات الصادرة عن قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي والتي تحدث فيها عن سد النهضة، والتي قال فيها إنه تم التوصل إلى “انفراج” في محادثات مع السودان واثيوبيا في شأن سد مثير للجدل تبنيه الأخيرة على النيل؛ حيث قالت إن السيسي يتحدث عن انفراجة في الوقت الذي أنهت فيه إثيوبيا ما يزيد عن 60% من إنشاءات السد.

وعقدت في الخرطوم اجتماعات إبريل الماضي بمشاركة وزراء خارجية ورؤساء أجهزة الاستخبارات في الدول الثلاث لكنها فشلت في تحقيق اختراق، وكانت الخطة الأساسية تقضي بانتهاء أعمال السد في 2017، لكن وسائل إعلام إثيوبية تقول إن 60% من أعمال البناء أُنجزت.

 

*رسائل النظام في حادثة إفطار الحركة المدنية في النادي السويسري

تشاء الأقدار أن يتم تنظيم إفطارين يوم الثلاثاء الماضي 05 يونيو 2018م، الأول نظمه جنرال العسكر عبد الفتاح السيسي بأحد أفخم فنادق القاهرة “الماسة”، يضم وزير الدفاع وكبار المسئولين بالنظام العسكري، وشرذمة من الموالين للسلطة من إعلاميين ورجال أعمال وغيرهم، أما الإفطار الثاني فنظمته الحركة المدنية التي تأسست في ديسمبر الماضي من عدة أحزاب، كانت سابقا جزءًا من جبهة الإنقاذ التي دعَّمت تدخل الجيش والإطاحة بالمسار الديمقراطي الذي جاء كإحدى ثمار ثورة 25 يناير.

الإفطار الأول كانت تحرسه الأجهزة الأمنية وعلى مسافة 5 كم من كل جانب، فلا تترك واردة ولا شاردة إلا تعقبتها ولاحقتها، أما الإفطار الثاني فبمجرد تناول العصائر- وفقا لشهود عيان للواقعة ومشاركين في الإفطار- فوجئوا بسيدة ورجل يدخلان النادى ويتعاركان بشدة، ويتبادلان الشتائم المقززة، وما هى إلا لحظات قليلة حتى تبعهم نحو 12 شخصا، أطاحوا بكل شىء أمامهم. أصبحت حديقة النادى أشبه بحلبة مصارعة، الكلمة العليا فيها للكراسى والأطباق الطائرة، الأمر الذى دفع أعضاء الحركة المدنية إلى الفرار سريعًا من المكان، على وقع شتائم من نوعية «خونة، جواسيس، عملاء»، كان يرددها المهاجمون بـ”حماس شديد”!

الشتائم التى اختتمت بها المعركة ــ وفقا لروايات من حضروا الواقعةــ تستدعى التوقف أمامها بكثير من التأمل، لفهم ما حدث فى هذا المشهد الكارثى، الذى يحمل بلا شك العديد من الرسائل الخطرة التى ينبغى علينا عدم تجاهلها أو التقليل من شأنها ووصفها بأنها مجرد «خناقة بودى جاردات»، وفقا لرواية أمنية شديدة الركاكة والتلفيق تم تعميمها على صحف وفضائيات العسكر.

الرسالة الأولى من النظام لجميع القوى المعارضة: أنه بات لا يقبل بأي صوت معارض أو يخرج عن السرب بعد تأميم الفضاء السياسي والإعلامي، وهيمنة النظام ومؤسساته على كل شيء على المستوى السياسي والإعلامي والاقتصادي. ويدلل على ذلك أن النظام التزم الصمت تجاه ما جرى، معبرا عن رضاه بهذا الصمت الفصيح والمعبر. ودعك من تصريحات الجنرال في خطاب يمين الغموس (مصر تسع الجميع)، فإن المسافة بين أقواله وأفعاله كالمسافة بين الأديب الراحل أحمد توفيق والمذيع السلطوي أحمد موسى.

الرسالة الثانية: أن النظام بات لا يخجل من استخدام وسائل إجرامية شديدة الفجاجة والبلطجة، خصوصا وأن الاعتداء على إفطار الحركة المدنية جاء بعد أيام قليلة من الإفراج عن أكبر بلطجي في مصر صبري نخنوخ بعفو من الجنرال السيسي، ما يؤكد توجهات النظام نحو التوسع في هذه الممارسات الإجرامية بأيدي البلطجية وأرباب السوابق الذين يمثلون أكبر شبكة تشرف عليها أجهزة السيسي، وقد كانوا هم اللهو الخفي الذي أثار الفوضى خلال حكم المجلس العسكري والرئيس المنتخب؛ من أجل استعادة حكم البلاد لصالح العصابة وشبكة المصالح المدعومة دوليا وإقليميا من عواصم مثل واشنطن وتل أبيبب والرياض وأبو ظبي.

الرسالة الثالثة: تلاشي مفهوم الدولة والحكم بالقانون، وتأكيد أن مصر تدار بنظام العصابات وقطاع الطرق، وهي مفاهيم أكدناها مرارًا منذ 03 يوليو 2013، وما مشهد الانقلاب نفسه إلا أكبر تجليات غلبة منطق العصابة على منطق دولة الدستور والقانون، ويؤكد ذلك ما كتبه المهندس يحيى حسين عبد الهادي، المتحدث باسم الحركة المدنية، والذي يصف ما جرى بحروب الجيل الواطي، وأنه لم يكن متحمسًا لعمل محضر في قسم الشرطة؛ لأن الذي سيحرر محضرا سيجد محضرا مضادا في انتظاره؛ على غرار ما حدث مع المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي السابق والمعتقل حاليا في سجون العسكر، وأن النائب العام لنظام العسكر لا يحتاج إلى بلاغ ليأمر بالتحقيق في الحادث الذي صار حديث الدنيا، بحسب وصفه.

الرسالة الرابعة: أن الحادث الإجرامي سوف يبعث لكل مستثمري العالم أن مصر بلد البلطجة ويشيع فيها مناخ الخوف والإرهاب على وقع المذابح ومشاهد البلطجة التي يرعاها النظام بفاشية متسلطة شديدة العناد.

الرسالة الخامسة: الاعتداء على الحركة المدنية يمضي في سياق توجهات النظام السلطوي نحو تحجيم كل من له علاقة بثورة يناير، فهي امتداد ربما أقل وحشية بكثير من مذابح محمد محمود ومجلس الوزراء ورابعة والنهضة وعشرات المذابح التي ارتكبها العسكر وقيدت ضد مجهول، بحسب المتحدث باسم الحركة المدنية حسين عبد الهادي.

 

*فضيحة.. إعلان مصري في رمضان بلحن السلام الوطني الصهيوني

“لولا أنتم ما كنت أنا.. لولا أنتم ما كنت هنا”.. بهذه الكلمات خرج إعلان مجموعة شركات “العربي” بشهر رمضان الكريم، مزينًا بأبطال مصريين حملوا لواء علمهم عاليًا، في مجالات مختلفة أبرزها الغناء والرياضة والقيادة.. إلا أن نشطاء فجروا فضيحة كبرى من العيار الثقيل، أن الجملة اللحنية من الإعلان، مقتبسة من السلام الوطني الصهيونى، والحامل لاسم “هتكفاه”، ويعني باللغة العربية “الأمل”، والذي تمت كتابته على يد الشاعر اليهودي نفتالي هيرتس إيمبر، خلال زيارة له لـفلسطين قام بها تضامنًا مع الحركة الصهيونية.

وبحسب الإعلان، فإنه يهدف لبث روح التحدي والإصرار داخل الشباب، وللتأكيد أنه وراء كل قصة نجاح رحلة كفاح بطلها شخص طموح وأناس بجانبه، قدّموا له كل سُبل الدعم، ولاقى تداولًا كبيرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي كافة.

الإعلان المصري

وصدرت أول نسخة لهذه القصيدة في القدس عام 1886، واعتُمد نشيدًا للمؤتمر (الصهيوني) الأول عام 1897، وفي عام 1933 تبنّت الحركة الصهيونية البيتين الأولين للقصيدة، بعد تعديلهما نشيدًا لها، حيث صار نشيدًا وطنيًّا غير رسمي لإسرائيل عام 1948، وفي عام 2004 أعلن الكنيست “Hatikvah” نشيدًا وطنيًا رسميًّا لإسرائيل.
السلام الوطنى الصهيونى
<iframe width=”560″ height=”315″ src=”https://www.youtube.com/embed/y5ThOfhrLhk” frameborder=”0″ allow=”autoplay; encrypted-media” allowfullscreen></iframe>

أما عن هذا الفيديو فهو عبارة عن مشاهد مؤثرة تصور الرياضيين الإسرائيليين، الذين قتلوا خلال الألعاب الأولمبية في ميونيخ عام 1972، تظهر ضمن أحداث فيلم “Munich / ميونخ” عام 2005، بينما تسمع خلفيةً لها السلام الوطني لإسرائيل.

 

*بالتفاصيل.. “فرج عامر” يتسبب في محاولة قتل 44 عاملا بمصنعه ببرج العرب

عاشت منطقة برج العرب بالإسكندرية، أمس السبت، ساعات عصيبة عقب انبعاث غاز الأمونيا من أحد المصانع بالمنطقة الصناعية الأولى بمدينة برج العرب الجديدة غربي المحافظة؛ مما أسفر عن إصابة 44 بحالات اختناق. كان عمال مصنع “فرجلوا للخضراوات” قد فوجئو بتسريب غاز من تنكات التبريد الخاصة بالمصنع، ما أدى إلى إصابة العشرات من العمال بحالات اختناق.

وكشفت مصادر أن وسائل الأمان في المصنع متهاكلة ولايوجد إشراف طبى ومسعفين بالمصنع ،الأمر الذى تسبب فى إرتفاع حالات الإختناق بين عال الشركة “.

وأضاف- رافضا ذكر اسمه- أن “فرج عامر”واصل رفضة التأمين الصحى على العمال، مشيرا إلى أن العمال أغلبهم من قرى نائية ومناطق نائية تسعى للعمل فى المصانع بنظام الورديات،ولايتم معها أدنى درجات العلاج والرأفة كما هو متبع بالشركات الكبرى.

وأكد أن عدد المصابين تخطى الأربعين، وليس كما صرح “فرج عامر” بأنهم 9 أفراد فقط، وأنه فور وقوع الكارثة، لم يقم رجل الأعمال بالإتصال على حالات الإغماء للعمال، بل قام أحد المسئولين بأمر العمال بنقل زملائهم المصابين ونقلهم خارج المصنع حتى يتم إحضار سيارات إسعاف.

كانت قوات الحماية المدنية قد قامت بغلق مصدر الغاز ،وحررت محضر رقم ٢٠١٨/٣٨٧٢ إداري برج العرب.

“فرج عامر” يعترف

بدوره، اعترف فرج عامر، رئيس مجموعة” فرج الله “للمواد الغذائية، بالأمر يوضح تفاصيل حادث تسرب الغاز بمصنعه في برج العرب، زاعما أن “الأمر لا يتعدى وجود تسرب محدود في أحد موصلات الغاز بأحد المبردات داخل المصنع”.

وقال عامر، في تصريح صحفي: “لا صحة لما تم تداوله بشأن حرائق مصانع برج العرب… المصانع تعمل بكامل طاقتها لخدمة الاقتصاد المصري وما يتم تداوله عن حدوث حرائق عار تمامًا عن الصحة، وما حدث كان تسريب محدود للغاز في أحد وصلات التبريد، وهو أمر وارد حدوثه وجرى التعامل معه وفقًا لإجراءات الأمن الصناعي”.

وأضاف عامر أن الحادث تسبب في اختناقات طفيفة بين العاملين، الذين جرى تقديم الرعاية اللازمة لهم، مشيرًا إلى أنه تلقى اتصالات من وكالات أنباء عالمية للاطمئنان على المصانع الاقتصادية المصرية، وأكد لهم أنها “تعمل جيدًا بشكل طبيعي باعتبارها جزءًا من الاقتصاد المصري الوطني”.

أسماء مصابي حادث انفجار مصنع “فرج الله “للخضروات، بمنطقة برج العرب، غرب الإسكندرية، وانبعاث غاز الأمونيا من داخل المصانع.

والمصابون بحسب الوارد: عزمي حسين حسن 43 عامًا من مدينة كفر الدوار البحيرة، هيثم محمد عبده 41 عامًا من منطقة توشكي بالعامرية، أحمد يوسف مهدي 33 عامًا من منطقة القباري، وليد محمد أحمد 40 عامًا من منطقة العصافرة، أحمد محمد جبريل 21 عامًا من مدينة كفر الدوار بالبحيرة، أحمد محمد نصر عبد الوهاب 22 عامًا من منطقة أبوسليمان، أحمد محمد السيد 42 عامًا من منطقة الدخيلة، أحمد عبد العال الصافي 47 عامًا من مدينة كفر الدوار بالبحيرة.

 

*السيسي لرئيس وزراء إثيوبيا: احلف إن مفيش ضرر على مصر!

في مشهد شديد الهزلية، طلب قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسى من رئيس الوزراء الإثيوبي “أبي أحمد”، أن يقسم بعدم إلحاق الضرر بمصر فيما يخص مياه النيل.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى المشترك بين السيسي وأبي أحمد بقصر الاتحادية، اليوم، حيث رد رئيس الوزراء الإثيوبي قائلا: “والله والله.. لن نلحق الضرر بمصر”، فيما قال السيسي إنه “أولى اهتمامًا خلال الأربع سنوات الماضية بتعزيز العلاقات مع إثيوبيا، وأنه قطع شوطًا مهما على طريق بناء الثقة، وتقوية العلاقات”.

يأتي هذا بعد سنوات من توقيع السيسي اتفاقية الاعتراف ببناء سد النهضة الإثيوبي، وفشل كافة جولات المفاوضات مع الجانب الإثيوبي، في ظل تسارع وتيرة بناء السد ووجود تقارب غير مسبوق بين الجانبين الإثيوبي والسوداني.

 

*كارثة يونيو.. ماتت مع عبد الناصر أم أحياها السيسي؟

كارثة يونيو ٦٧ التي مرت ذكراها في الشهر الجاري مستمرة إلى اليوم، هذا ما أكده مراقبون ونشطاء قالوا إنه منذ ٥١ عاما خسرت مصر مستقبلها و١٥ ألف قتيل ومفقود من خيرة شبابها، ونحو ٥٠٠٠ أسير في حرب بدأت بإغلاق مضايق تيران وصنافير.

الديكتاتورية الفردية والجهل والعنجهية ما زالت تحكم منذ عبد الناصر، مرورا بالسادات ومبارك، وتلقفها السفيه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، وأهم علاماتها إهدار موارد البلاد المحدودة وقتل خيرة شبابها في ميادين البلاد وسجونها.

ووصف السفيه السيسي، عبد الناصر بأنه “رجل من أخلص أبناء مصر، اجتهد وفق محددات عصره ومقتضيات الزمان الذي عاش فيه، وكان حريصا في كل الأحوال على مصلحة هذا الوطن وحريته وكرامة شعبه”، ولم تكن المرة الأولى التي يتحدث فيها السفيه السيسي عن عبد الناصر، وسبق التطرق إليه عام 2014، حينما سُئل عن رأيه في تشبيهه بـ”عبد الناصر”.

يا رب أكون زيه!

وقال السفيه السيسي، في حوار مع الإعلاميين “إبراهيم عيسى ولميس الحديدي”: “تشبيهي بعبد الناصر كتير.. مستوى ومقام وقدرة وإمكانات في عصره خارج كل الحسابات. يا رب أكون زيه.. كان شخصية عظيمة وكان يحب مصر”!، وأضاف أن عبد الناصر حفر حبه في وجدان الناس حتى الآن.

وسلطت صحيفة “الجارديان” البريطانية الضوء على القمع والانتهاكات التي يقوم بها السفيه السيسي، وقالت: “تعدّ مصر الآن ديمقراطية مزيفة، والجيش هو من يمسك بزمام الأمور فيها. ومع أنه يقبع في الظل إلا أنه ما لبث منذ عام 2013 يقمع المعارضين في كثير من الأوقات بشكل عنيف. وقد استولى الجيش على السلطة من خلال الانقلاب العسكري على الرئيس محمد مرسي، وقتل ما يزيد على ثمانمائة متظاهر في ميدان رابعة داخل القاهرة”.

وأشار تقرير الجريدة إلى أنه “ينبغي على الزعماء السياسيين في الغرب أن يخشوا من تحول مصر إلى دولة فاشلة، ومن الخطأ أن يغمضوا أعينهم عما يرتكبه السيسي من انتهاكات. وما من شك في أن سياساته الفظة هي التي أنجبت المنظمات العنيفة المتشددة”.

وما زال الجدل حول كوارث عبد الناصر وتبنيه مشروعا معاديا للإسلام، دائما لا ينقطع، وأسباب معاداة الديكتاتور للإسلام وأيهما استمر ومن منهما رحل، ولماذا كان إلمام حسن البنا مؤسس جماعة الإخوان المسلمين، والمفكر الإسلامي سيد قطب، هما الكابوس الذي يقلق منام عبد الناصر، وهل خانت الفقاعة الناصرية تطلعات الشعوب العربية في الحرية والديمقراطية، وكيف رسخت الناصرية الانقلابات العسكرية طريقا واحدا للحكم.

كلاهما ديكتاتور

السفيه السيسي تحدث في وقت سابق عن عبد الناصر، مؤكدا أن تأثيره امتد لباقي الدول العربية، وأنه ملتزم باستكمال مسيرته، وخاصة فيما يتعلق بمصالح مصر وسلامة أراضيها، وهو ما علق عليه الكاتب الصحفي حسن البحيري، مؤكدا أن كلا من عبد الناصر والسيسي وجهان لعملة واحدة فيما يتعلق بمحاربة الإسلام والقضاء علي تطلعات الشعوب في الحرية والتقدم.

وقال البحيري: إن الاختلاف الجوهري بين عبد الناصر والسيسي هو أن الأول كان صاحب أيديولوجية وحقق من خلالها بعض الإنجازات، وهو ما يخالفه السيسي علي الإطلاق، ولكنهما اتفقا علي الأخطر من ذلك وهو التنازل عن الأرض، فعبد الناصر تنازل عن السودان طواعية ثم سيناء وغزة بعد الاحتلال الإسرائيلي لهما في 1967، أما السيسي فقد تنازل طواعية عن تيران وصنافير لصالح السعودية.

وتعد أبرز أوجه التشابه بين عبد الناصر والسفيه السيسي أن كلا الرجلين عسكري، وكلاهما لم يستطع التعايش مع وجود جماعةٍ بحجم “الإخوان المسلمين” وقدراتها، وكلاهما رأى في الجماعة وفي التيار الإسلامي عموماً خطرا على ديكتاتوريته، وكلاهما خاض معركة إقصاء بالعنف ضد التيار الإسلامي، وضد كل المعارضين، وكلاهما أوغل في الدم، من دون أي مراعاة لحقوق الإنسان، أو حقوق المواطنة، وكلاهما، في سبيل ذلك، اتخذ إجراءات استثنائية، لا أول لها ولا آخر.

وكلاهما حكم مصر، من خلال تعظيم دور أجهزة الأمن، وخصوصا جهاز المخابرات العسكرية، وقصة عبد الناصر مع مخابرات صلاح نصر معروفة، وروايات السجن الحربي، وما جرى فيه ضد كل التيارات السياسية معروفة أيضا، والسفيه السيسي، بحكم رئاسته هذا الجهاز فترة، ما زال يعتمد عليه، كما تواترت بذلك الأنباء في إدارة كثير من شؤون الدولة، وكلاهما، في بداية حياته، لم يكن في موقع الرجل رقم واحد، عبد الناصر كان خلف اللواء محمد نجيب، ثم أزاحه بانقلاب عسكري في عام 1954، والسفيه السيسي كان خلف الرئيس محمد مرسي، ثم قفز على السلطة بانقلاب عسكري في 2013.

 

*“توكتوك” المنتخب وكوتشي المنتخب وحرامي الملابس تثير سخرية “التواصل”

تحولت مواقع التواصل الاجتماعي إلى سخرية لاذعة بسبب “الزى” الخاص بمنتخب مصر بتصميمه السيئ للغاية، وافتقاده لأبسط قواعد اللياقة، كما تضمنت السخرية أيضا أتوبيس المنتخب الذي كتبت عليه عبارات لا تتم كتابتها إلا على التكاتك أو ميكروباصات نقل الركاب، بالإضافة إلى استبعاد مجدي عبد الغني من السفر مع المنتخب؛ بسبب محاولته سرقة ملابس من التي خصصتها الشركة الراعية للمنتخب!.

بدلة وكوتشي

ارتدى لاعبو المنتخب بدلة رسمية بدلا من الملابس الرياضية، خلال سفرهم على متن طائرة مصر للطيران إلى مدينة جروزني، عاصمة جمهورية الشيشان الروسية، إلا أن البدلة أثارت استياء رواد السوشيال ميديا بعد ظهورهم بمشهد كوميدى.

وعلق أحمد سعد قائلا: “أطقم بدل لاعبى المنتخب وأحذيتهم لو واحد عايز الناس تتريق على منتخبنا مش حيعمل أكتر من كده، عيب يا مسئولين ده منتخب دولة بحجم مصر”.

بدروها قالت منى عبد الرحمن: “زي منتخب ده ولازى مدرسة؟ ولا يمكن هدوم العيد واحنا مش عارفين؟”.

دعاء يونس وصفت ارتداء اللاعبين تلك البدل بـ”التهريج”، قائلة: “بصراحة مسخرة وصدمة لما شفت اللعبية المفروض بيمثلوا 100 مليون لابسين كده.. بدل على كاوتش أبيض.. قمة المهزلة”.

صاحب محل ملابس يدعى أشرف، علق على زى اللاعبين فقال: “الاختيار يدل على السبوبة من الآخر، أما حكاية الكاتوشوك ده مفيش مشكلة بس الطقم غير مناسب إطلاقا”.

أتوبيس ولا توك توك؟

وأثار أتوبيس منتخب مصر، الذي وفرته الشركة الراعية لتحركات اللاعبين والجهاز الفني خلال البطولة، سخرية رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب الشعار المكتوب عليه، حيث كتب على الأتوبيس: “لما نقول الفراعنة، الدنيا تقوم تسمعنا” وبأسفلها ترجمتها: “wher you say pharaohs ehe worid get up and listen“.

وسخر الناشط مجدى كامل من ترجمة شعار المنتخب على أتوبيس لاعبى منتخب مصر، قائلا: “حسبي الله ونعم الوكيل..تاني وتالت ورابع”.

تبعه أحمد طلبة قائلا: “دول كمان مترجمينها بالإنجليزى.. هنبقى أضحوكة العالم وماتشات مصر دى هتكون علشان الناس تضحك وتقضى وقت جميل وهما بعاد عن بلدهم فى روسيا”.

وسخر مصطفى حمدى قائلا: “الجملة دي فيها من مفردات السيسي.. إحساسي إنها من إبدعاته”. تبعه السيد فواز الذي قال: “ده أتوبيس ولا توك توك المنتخب؟”.

حرامي الملابس

وأثيرت حالة أخرى من الجدل بسبب استبعاد مجدي عبد الغني من رئاسة بعثة مصر في كأس العالم، وتحويله إلى التحقيق بعد اختفاء كمية من ملابس المنتحب الأوليمبي من المخازن واعتدائه على العمال، ليتم اختيار عصام عبد الفتاح بديلا له.

أحمد عبد المنعم كتب: “خلى رامز تحت الصفر ينفعك”. أما نور الشيمي فقال: “الحكاية مش محتاجة تفكير، الكل عاوز يكسب ويعمل سمسرة وبيزنس وشو هناك. العصابة اتخانقت مع بعضها وطلعوا مجدى عبد الغنى حرامى ملابس.. بس خلاص”.

 

*”جلوبال فويسز»: القمع في مصر مستمر.. وشركات الإنترنت متورطة

قالت صحيفة «جلوبال فويسز»، إن البرلمان المصري الانقلابي وافق، يوم 5 يونيو، على قانون الجرائم الإلكترونية، والذي سيحدد المسموح وغير المسموح به على مواقع التواصل الاجتماعي، وخصوصية البيانات والقرصنة والاحتيال، وكل ما تخشى السلطات المصرية ظهوره على الإنترنت.

وأشارت الصحيفة، في تقرير لها، إلى أن القانون يمنح سلطات التحقيق، الحق في فرض الرقابة على جميع مواقع الويب، خاصة إذا ما رأت المحتوى يمثل تهديدا للأمن القومي أو يعرضه ومصالح البلاد للخطر.

وأضافت «جلوبال فويسز»: يمكّن القانون الحكومة المصرية من خلق قاعدة بيانات ضخمة للمصريين، يمكن من خلالها تتبع الأصوات المعارضة أو المنتقدين للأوضاع، في الوقت الذي تشتهر فيه الحكومة المصرية باتبااع تلك الأساليب دون قانون من الأساس.

وفي شهر مايو، ألقي القبض على بعض النشطاء والمدونين؛ بسبب كتاباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، ففي 23 داهمت الشرطة منزل المدون وائل عباس، وألقت القبض عليه، ولا يزال مكانه مجهولا، وتم الاستيلاء على متعلقاته وأجهزته الشخصية وهواتفه وكتبه، ووفقا لبيان صادر عن الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، فإن ما تعرض له عباس بمثابة اختطاف.

وخلال القبض عليه، تمكن الناشط السياسي من كتابة منشور على فيسبوك يعلن فيه اعتقاله من قبل الشرطة، فيما لم يصدر أي تصريح رسمي من السلطات المصرية.

وقبل بضعة أيام فقط، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على الناشط العمالي هيثم محمدين، واتهمته بجرائم عدة بما فيها استخدام الإنترنت للتحريض ضد الدولة والتحريض على الاحتجاج، واحتجز لمدة 15 يوما، وما زال قيد الاحتجاز.

كما اعتقل الناشط الساخر شادي أبوزيد، والذي كان يعمل كمراسل لبرنامج أبلة فاهيتا، واتهم بنشر معلومات كاذبة على الإنترنت عن الأوضاع السياسية والاقتصادية للبلاد، وتقويض الثقة في الدولةا لمصرية، وهو حاليا رهن الاحتجاز ويتم التجديد 15 يوما.

وذكرت الصحيفة أنه ليست مصر فقط، في نيجيريا أيضا، فقدت سيدة نيجيرية وظيفتها بعد انتقادها نائب الرئيس ييمي أوسيناحو وزوجة الرئيس عائشة عبدالهادي، فيما وصفت الرئاسة تغريداتها بأنها تهديد للأمن القومي، ومرفوض بموجب قانون الخدمة العامة الذي يحدد الادعاءات الكاذبة ضد الحكومة.

ولفتت إلى أنه، في أذربيجان، اختطف المحامي الحقوق أمين أصلان، من قبل رجال أمن يرتدون ملابس مدنية، بعد أيام من عودته من الولايات المتحدة؛ حيث أوقف حسابه على فيسبوك، ولم تكشف السلطات عن مكان أصلان حتى الآن، وهو رهن الاحتجاز الإداري لمدة 30 يوما، بتهمة غريبة تسمى عصيان الشرطة.

وخلال الفترات الماضية، أبرم فيسبوك، اتفاقيات مشاركة البيانات مع شركات الهواتف المحمولة بما فيها أبل وأمازون ومايكروسوفت وسامسونج، والتي منحت الشركة إمكانية الوصول لبيانات المستخدمين وأصدقائهم دون موافقتهم الصريحة.

ووفقا لتقرير صادر عن صحيفة نيويورك تايمز، يمكن لبعض الشركات استرداد المعلومات المتعلقة بالمستخدم مثل دينه وتعليمه وميوله السياسية والأحداث التي شاركها والأماكن التي زارها، وردا على ذلك، أكد فيسبوك، أن واجهات برمجة التطبيقات التي طورها صانعو الأجهزة كانت ضرورية لإنشاء «تجارب شبيهة بـFacebook على أجهزتهم»، وأن الشركاء وقعوا اتفاقيات تمنعهم من استخدام البيانات لأي غرض آخر.

وقال مارك زوكربيرج: لسنا على علم بأي إساءة استعمال قد ترتكبها هذه الشركات، فيما تثير أفعال فيسبوك، مزيدًا من الأسئلة حول التزامه بحماية خصوصية المستخدمين في أعقاب فضيحة كامبريدج أناليتيكا مؤخرا؛ حيث استخدمت إحدى الشركات بيانات المستخدمين على فيسبوك، خارج حدود الاتفاق المبدئي بين الشركتين.

أما جوجل، فقد أعلنت أنها لن تجدد عقدها لمشروع «بروجيكت مافن»، وهو مشروع مثير للجدل لتوفير معلومات استخباراتية صناعية لوزارة الدفاع الأميركية للمساعدة في تحليل لقطات الطائرات بدون طيار، فيما وقع آلالاف من موظفي جوجل على عريضة تطالب الشركة بإلغاء عقدها الخاص بالمشروع فيما استقال العشرات منهم احتجاجًا على ذلك. 

 

*ارتفاع أسعار “عمرة العشر الأواخر” إلى 100 ألف جنيه!

كشفت إيمان سامى، رئيس لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات السياحة سابقا، عن ارتفاع أسعار برامج عمرة رمضان الفاخرة “ختمة القرآن” فى مكة المكرمة، إلى 100 ألف جنيه للفرد فى الغرفة المزدوجة بفندق على الحرم مباشرة، فيما بلغ سعر برنامج عمرة “ختمة القرآن” بالمدينة المنورة 70 ألف جنيه.

وقالت سامي، في تصريحات صحفية، إن سعر تذكرة الطيران عودة يوم 29 رمضان بلغ 18 ألف جنيه، مما ساهم فى رفع أسعار برامج العشر الأواخر، مشيرة إلى أن فنادق السعودية بدأت تقدم تسهيلات فى بيع الغرف خلال تلك الفترة، ولم يعد إلزامًا على الشركات حجز الموسم 10 ليال، بل أصبح فى إمكانية الحجز بالليلة وفقًا لطلب العميل.

يأتي هذا في إطار سياسة التعجيز التي ينتهجها نظام الانقلاب لصرف المصريين عن أداء العمرة والحج، حيث ترى في التبرع بأموالهما إلى صندوق “تحيا مصر” الذي يديره قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي يمثل أولوية.

 

*التجارة بأرواح المرضى المصريين تزدهر بعهد العسكر

فى الوقت الذى يعيش فيه المواطن المصرى كل يوم بحثا عن “شريط دواء” بأى ثمن ينقذه من الموت برغم حالة الفقر الشديدة التى يمر بها. كشف المركز المصري للحق في الدواء، عن مهزلة جديدة في مسلسل فوضي التجارة بأرواح المواطنين لتحقيق أرباح لصالح الشركات الأجنبية، وقيام الأطباء ببيع الأدوية علنا في عيادتهم، في ظل صمت وزارة الصحة المسئولة عن حماية أرواح المواطنين الذين يتم دغدغة مشاعرهم بالإعلانات والأكاذيب حول ظهور دواء جديد للعلاج من التليف الكبدي وفيروس بي، والذي ظهر في أحد المؤتمرات العلمية لخداع نحو 3 ملايين مريض، ويباع بـ48 ألف جنيه الكورس الواحد رغم أن سعره في اليابان 120 دولارا فقط.

وأضاف المركز المصري فى بيان له مؤخرا، أنه رصد تلك المهزلة بالمستندات، مطالبا وزارة الصحة بإصدار بيان واضح حول الأمر، مع محاسبة المسئولين عن تلك المهزلة التي سببت سمعة سيئة للصحة في مصر، وجعلها بلدا ليس به ضوابط لتسجيل الأدوية ومراقبتها.

وكشف المركز مستندات التي بحوزته وهي عبارة عن شهادة تسجيل العقار (اللانج) في دولة اليابان كمكمل غذائي سنة ١٩٥٤، وعدم وجود أي اعتماد دولي له سواء في هيئة الأغذية والدواء الأمريكية أو الأوروبية، وكذلك المستند المقدم لوزارة الصحة، والذي تم خداع المسئولين للترويج وبيع الدواء من خلاله، وهو مستند ترخيص صادر من محافظ طوكيو للشركة لبيع الأدوية بالعاصمة، موضحا أنه إجراء إداري فقط.

كما شملت المستندات نشرة الدواء والتي لا تحمل أي شئ عن علاج التليف أو فيروس بي، وكذلك عدم تواجد أي دراسة في العالم علي العقار أو توصيات صدرت منذ ظهوره من المنظمات الدولية لأمراض الكبد. وأكد أن الدواء في مصر أدي لظهور مضاعفات عديدة سجلها عدد كبير من أطباء أمراض الكبد.

كما كشف المركز المصري للحق في الدواء عن مستند يثبت أنه يصرف في مصر تحت إشراف اللجنة الفنية للرقابة علي الأدوية التابعة لوزارة الصحة وفق موافقات محددة. وتساءل المركز هل الشركة التي أعلنت عن الدواء في مؤتمر طبي في منتجع سياحي هل تقوم ببيع التجارب أو الأبحاث لتحسين وظائف الدواء بعيدا عن وزارة الصحة؟.

تحذير من رفع أسعار الأدوية

حذر المركز المصري للحق في الدواء وزارة الصحة، من محاولة تحريك أي أسعار أدوية في ظل الظروف الاقتصادية المربكة، مؤكدا أنها ستؤثر على جمهور المرضى، وتعصف بحقوقهم الكاملة في ضوء تعهدات حكومية وتحركات من الشركات على الأرض، وذلك في ظل مستندات يعرضها المركز للمرة الأولى على الرأي العام من أجل إضفاء الشفافية ومكاشفة الواقع.

وقال المركز المصري للحق في الدواء: إن شركات الأدوية تنتظر منذ ١٢ فبراير الماضي قرارا بزيادة أسعار نحو ٥٠٠٠ صنف .

لمن يذهب الفقراء

فى شأن متصل، حلت كارثة علي مرضي الاورام وحدة الدكتور علي خليفه للاورام بمستشفي جامعه عين شمس،بعد أن اغلقت بقرار من الدكتور محمود المتيني عميد كليه طب عين شمس بدون ابداء الاسباب؟

الوحده التي أسسها العالم الدكتور علي خليفه من سنوات طويله كانت لعلاج وتشخيص الفقراء من مرضي الاورام وكانت مركز أبحاث كبير ويقال ان قرار الالغاء بسبب ان (مناظر المرضي خاصه الريفيين منهم غير لائقه بسبب وجود المركز بجوار كليه الطب مباشرة)

المال السايب فى أبوالريش

وبرغم التبرعات والدعاية التى انتشرت الآونة الأخيرة، فاجأ عدد من المواطنين اختفاء الاجهزه الطبية والكهربائية والتى كان آخرها خروج أكبر شاشه عرض من الباب الرئيسي.

أبوالريش الياباني حصلت علي أكثر من ٣٠٠ مليون جنيه مابين تبرعات ومنح ودعم من الرياسه ومازالت للآن تجبر المرضي وذويهم علي شراء السرنجات والقطن من الخارج !.

التموين مستودع السرقة على حساب قوت المصريين.. السبت 9 يونيو.. مصر نعيش تحت خط الفقر المائي

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*إحالة 7 لمفتى الانقلاب بينهم عبد اللطيف غلوش

أحالت اليوم محكمة جنايات الزقازيق الدائرة الخامسة أمن الدولة طوارئ المهندس عبداللطيف غلوش و6 آخرين من أهالي مركز أبو حماد في الشرقية إلى المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم.

واعتقلت مليشيات الانقلاب العسكري المهندس عبد اللطيف غلوش منذ 3 نوفمبر2015 وتعرض لعدة أيام من الإخفاء القسري ومنذ ذلك الحين وهو يقبع في سجون العسكر في ظروف احتجاز سيئة للغاية حتى أصيب بعدة أمراض وتدهور حالته الصحية، فيما وصف بأنه جريمة قتل ممنهج بالبطيء تتم بحقه؛ حيث رفضت إدارة سجن وادي النطرون في وقت سابق إجراء عملية قسطرة بشكل عاجل له بعد تدهور حالته الصحية ووضعه قيد الحبس الانفرادي لاعتراضه على الانتهاكات التي يتعرض لها المعتقلون بسجن وادي النطرون.

فيما قررت المحكمة ذاتها الحبس لمدة عام لثلاثة آخرين بينهم اثنان من مركز أبوكبير وهما “محمد محمود أمين عبدالرازق،  علي محمد إبراهيم علي بالإضافة للسيدة سماح فتحي إبراهيم سليمان أرملة شهيد مذبحة المنصة أيمن الزهيرى أمين حزب الحرية والعدالة بشمال سيناء وهي من أهالي مركز كفر صقر.

 

*تأجيل هزلية “الإضرار بالاقتصاد” ومد أجل الحكم على أعضاء “ألتراس أهلاوي”

أجلت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، جلسات القضية الهزلية المعروفة اعلاميا بـ”الإضرار بالاقتصاد” والتي تضم رجل الأعمال حسن مالك ونجله ورجل الأعمال عبدالرحمن سعودى و21 بريئا آخرين. ، إلى يوم 23 يونيو لاستكمال سماع الشهود.

وكانت نيابة الانقلاب لفقت لـ”مالك” والوارد أسماؤهم في القضية الهزلية اتهامات مثيرة للسخرية، من بينها النيل من مقومات مصر الاقتصادية، والمسئولية عن أزمة الدولار في البلاد حين كان سعره 8 جنيهات، فيما وصل بعد اعتقال مالك إلى 18 جينها.

وزعمت نيابة الانقلاب أن الوارد أسماؤهم في القضية الهزلية قاموا تمويل جماعة محظورة بالأموال، وانضموا لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون.

كما قررت محكمة جنح أمن الدولة بقصر النيل، مد أجل الحكم على 17 عضوا من رابطة “ألتراس أهلاوى”، مخلى سبيلهم على خلفية اتهامات تزعم البلطجة والتجمهر أمام النادى الأهلى لجلسة 28 يوليو.

وأحالت نيابة الانقلاب أعضاء “ألتراس أهلاوى” إلى محكمة جنح أمن الدولة طوارئ قصر النيل، بزعم التجمهر أمام النادى الأهلى واستعراض القوة، وسرقة جهاز اللاسلكى من ضابط شرطة بالإكراه، حيازة مواد فى حكم المفرقعات، والإتلاف العمدى للممتلكات العامة، تعطيل وسائل النقل والمواصلات، حيازة أسلحة بيضاء.

 

*إضراب “راضي” رفضا لجرائم “نصار” في سجن وادي النطرون

أعلنت أسرة المعتقل راضي محمد راضي عبدالمولي، 39 عاما، دخوله في إضراب عن الطعام، داخل محبسه بسجن وادى النطرون اعتراضا على الانتهاكات التي تمارس بحقه، من قبل الضابط أحمد نصار واعتدائه عليه بالضرب والسب، وتجريده للمعتقلين من متعلقاتهم الشخصية.

وقامت أسرة المعتقل بتحرير محضر بالواقعة في نيابة السادات التابع لها سجن وادي النطرون، وتخشى من استمرار الانتهاكات بحقه.

يشار إلى أن المعتقل محتجز على ذمة القضية الهزلية رقم 6500/2014، بزعم التجمهر والتظاهر واتلاف ممتلكات، ويرجع تاريخها إلى 24 مايو 2014، وقد تم القبض التعسفي عليه في 3 سبتمبر 2014.

 

*حصاد “هزليات” محاكم الانقلاب.. السبت

تناولت محاكم الانقلاب العديد من الهزليات الخاصة برافضي حكم العسكر، وكان أبرزها إحالة محكمة جنايات الزقازيق أوراق 7 متهمين بالشرقية لمفتي الانقلاب، بينهم الشقيقان (ماهر ربيع عبد الظاهر، ومحمد ربيع عبد الظاهر).

وأجلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة الانقلابي محمد شيرين فهمي، محاكمة رجل الأعمال حسن مالك و23 آخرين، في هزلية “أزمة الدولار” إلى جلسة 23 يونيو، حيث أنكر مالك الأحراز المثبتة في محضر الضبط، مؤكدًا أن ما تم ضبطه من منزله لم يره ولم يواجه به.

كما أجلت محكمة جنح أمن الدولة طوارئ، نظر الهزلية رقم 272 لسنة 2018 أمن دولة طوارئ أبو حماد لجلسة 23 يونيو؛ لاتخاذ إجراءات رد المحكمة، وتضم القضية كلا من: “إيهاب محمد سلامة، وعبد الفتاح علي محمد صالح، وأحمد عبد الفتاح صالح نجم، ومصطفى إسماعيل حسن رميح، وأحمد حسام الدين السيد محمد سالم”.

وفي طنطا، قررت محكمة جنايات طنطا إخلاء سبيل المحامي محمد محمود جعيصة، على ذمة القضية بكفالة مالية 3 آلاف جنيه، لاتهامه بالانضمام لجماعة الإخوان.

 

*“ري الانقلاب”: نعيش تحت خط الفقر المائي ونصيب الفرد انخفض إلى “النصف”

أكَّدت وزارة الري في حكومة الانقلاب وقوع مصر تحت خط الفقر المائي، وذلك قبل ساعات من زيارة رئيس الوزراء الإثيوبي إلى مصر.

وقال عبد اللطيف خالد، رئيس قطاع الرى، فى كلمته خلال الندوة التى عقدتها وزارة الرى، اليوم، تحت عنوان “مياه النيل بين محطات الرفع وتوزيع المياه”: إن “مصر أصبحت تحت خط الفقر المائى- دون الحديث عن سد النهضة وآثاره- حيث تعتمد مصر على مياه النيل بنسبة 92%، ولديها شبكة صرف مائية كبيرة، حيث تبلغ أطوال الترع والمصارف 55 ألف كم”.

وأضاف خالد أن “حصة مصر المائية هي 55.5 مليار متر مكعب منذ 1959، وكان عدد السكان حوالى 25 مليون نسمة، حيث كان نصيب الفرد من المياه فى ذلك الوقت يزيد على 2000 متر مكعب، مشيرا إلى أن عدد السكان فى آخر تعداد بلغ 104 ملايين نسمة، ما يعني انخفاض نصيب الفرد من المياه إلى أقل من 600 متر مكعب، فى حين أن خط الفقر المائى العالمى محدد بـ1000 متر مكعب للفرد”.

يأتي هذا في الوقت الذي تُجرى فيه الاستعدادات داخل مطار القاهرة لاستقبال أبى أحمد علي، رئيس وزراء إثيوبيا، والذى من المقرر أن يصل القاهرة مساء اليوم، فى زيارة هي الأولى من نوعها منذ توليه منصبه.

وقال بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الانقلاب: إن رئيس الوزراء الإثيوبى “أبى أحمد علي” سيحل مساء اليوم ضيفًا على مصر، فى زيارة رسمية لمدة يومين، يُجري خلالها مباحثات مع عبد الفتاح السيسي.

 

*حكايات من ملفات الفساد تنتظر الحرية

في الوقت الذي تعيش فيه مصر أبسط حالة من حالات الفساد في نظام الانقلاب، بالتحقيق في إحدى وقائع الفساد التي أفرج عنها نظام السيسي مؤخرا، تحت زعم الشفافية، رغم غض الطرف عن ملايين وقائع الفساد التي تتم برعاية السيسي نفسه، كشف رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد، عن نيته سن قانون يحظر على أعضاء الحكومة من الوزراء قبول أي هدايا باستثناء الورود.

وبحسب موقع «ذي ستار أون لاين» الماليزي، فإن “مهاتير” استثنى قبول الوزراء للهدايا مثل الزهور والفواكه والطعام، وقال: «لا يمكن قبول الوزراء بشيء آخر، وإلا فإن معطي الهدية وقابلها، يكونان قد وقعا في الخطأ».

ما بين ورود مهاتير وأدراج السيسي

بينما يسن رئيس وزراء ماليزيا هذا القانون لمنع أي موظف من قبول أي هدية من أي جهة طالما كان يعمل مسئولا في الدولة، تعج أدراج نظام عبد الفتاح السيسي بملايين الملفات الفاسدة للمسئولين في نظام الانقلاب، والتي تقف عاجزة عن أن تظل حبيسة أدراج النظام، لطالما كان النظام يكشف عنها ما يريد، ويحبس منها ما يشاء.

ومن بين هذه الملفات، ما شهدته الأيام الأخيرة من محاكمة هشام عبد الباسط محافظ المنوفية السابق، المتهم في قضية الرشوة، والتي نفى خلالها المحافظ السابق الاتهامات المنسوبة اليه بطلب وتقاضي رشوة مالية قدرها 27 مليون جنيه و450 ألف جنيه، من صاحب شركة خاصة، نظير إسناد بعض المشاريع في المحافظة للشركة.

وأضاف أن الشركة المتحدة لم يسند إليها أى أعمال من قبل المحافظة، وأن كل الأعمال التى جرت بشأنها التحقيقات تم التعاقد عليها بين المحافظة وجهة سيادية، وأن كل المبالغ التي تم صرفها لم تكن من المحافظة وكانت تصرف من الجهة السيادية، وأن المتهم عاصم لم يتعاقد مع المحافظة، وأنه تقابل مع المتهم عندما كان مع لواء في جهة سيادية.

إلا أنه ومع عظم هذه القضية، إلا أنها أبسط قضايا الفساد في دولة عبد الفتاح السيسي، خاصة في ظل القضايا الكبرى التي فتحت للتحقيق بأوامر النظام، ثم عادت حبيسة الأدراج مرة أخرى.

فساد الواد الصايع

وبالرغم من فساد رئيس الوزراء المستقيل شريف إسماعيل، واستبداله بفاسد آخر، إلا أنه تم تكريمه من نظام الانقلاب في ظل تفانيه لخدمة فساد السيسي؛ فشريف إسماعيل واحد من كبار لصوص عصر “مبارك”، كما أنه مسئول عن بيع الغاز لإسرائيل بملاليم، ثم استيراده منها بأضعاف سعر بيعه لها”.

وكان “إسماعيل” قد عمل وكيلا أول لوزارة البترول لشئون الغاز، وعضوا في لجنة تحرير العقود منذ عام 2000 حتى 2005 في عهد “سامح فهمي”، وهي الفترة التي شهدت التوقيع على عقود تصدير الغاز المصري لإسرائيل بأثمان زهيدة، ومثلت إهدارا للمال العام.

وخلال محاكمة الرئيس المخلوع “حسني مبارك” ونجليه ورجل الأعمال “حسين سالم” ووزير البترول الأسبق “سامح فهمي” في قضية تصدير الغاز المصري لإسرائيل، أدلى “شريف إسماعيل” بشهادة أسهمت بشكل كبير في تبرئة كل هؤلاء من تهم الفساد وإهدار المال العام، كما أسهمت شهادته أيضا في تبرئة سامح فهمي وخمسة من قيادات وزارة البترول، في قضية أخرى متعلقة بتصدير الغاز لإسرائيل، حيث قالت المحكمة في حيثيات حكمها إن “إسماعيل” أكد عدم وجود أي خطأ في إجراءات التعاقد.

كما أن وزارة البترول في عهد “شريف إسماعيل” قد وقعت مع “إيني” قبل إعلان الشركة لاكتشاف أكبر حقل في المتوسط بمصر، بنحو شهر واحد فقط عقدا يقضي برفع سعر الغاز الذي ستشتريه الحكومة المصرية من الآبار المكتشفة حديثا للضعف ويحمي هذا السعر من تقلبات السوق، وهو الأمر الذي أكد وجود صفقة فساد كبيرة متورط فيها “إسماعيل”، بحسب مراقبين، حيث تم الاتفاق على تأخير الإعلان عن هذا الكشف الضخم لحين ضمان أعلى ربح للشركة الأجنبية على حساب الموارد المصرية.

كما اتهمه “مرتضى منصور”، رئيس نادي الزمالك، في مداخلة تلفزيونية قبل نحو شهر، بالفساد وتوظيف زوجته وأقاربه في شركات البترول التابعة للحكومة برواتب ضخمة، قائلا: “شريف إسماعيل وزير البترول مشغل مراته وأخوها ونص عيلته في شركة إنبي، وأتحداه أن يرد علي أو يكذبني.

فساد التموين

ومن بين فساد دولة السيسي، ملفات وزارة التموين التي لا ينتهي فيها الفساد، ومنها قضية الفساد المالي الأخيرة التى تم القبض خلالها علي عدد من قيادات الوزارة، والتي من بينها قضية الحصول على رشوة مالية تجاوزت مليوني جنيه من جانب إحدى شركات السلع على غرار إصدار أوامر إسناد توريد وتسهيل صرف مستحقاتهم المالية.

وتعد هي القضية الثالثة من نوعها في قضية فساد مالي في الوزارة خلال أربعة سنوات، حيث تم القبض على مدير مكتب الوزير الأسبق، محمد أبو شادي، بعد تقاضيه رشوة مالية مقابل تمرير عقود توريد خاصة بشركات الأغذية وذلك في سبتمبر 2014، بجانب القبض على معاون وزير التموين للسلع التموينية أثناء تولي خالد حنفي قيادة الوزارة في يوليو 2015.

فضلا عن قضايا “فساد صوامع القمح” المتهم فيها مسئولون وموظفون بوزارتي الزراعة والتموين وأصحاب صوامع خاصة، بإهدار المال العام وتزوير محاضر الفرز والتسليم الخاصة بالأقماح، والتي تجاوز الفساد فيها المليارين من الجنيهات.

وأكدت التحقيقات فى القضية المعروفة إعلاميا بـ”فساد صوامع القمح” وجود تلاعب فى محاضر لجان استلام القمح بالشون والصوامع المستأجرة من وزارة التموين- غير الحكومية- بعد أن استغل أصحاب هذه الصوامع النظام الجديد الذى طبقته وزارة التموين فى التلاعب بتوريدات القمح.

كما أكدت التقارير وجود عجز كبير فى بعض الصوامع والشون وعددها 20 صومعة وشونة بـ6 محافظات، وهى القاهرة والجيزة والقليوبية والفيوم والشرقية والغربية بإجمالى عجز تجاوز 500 مليون جنيه، وذلك من خلال قيام أصحاب هذه الصوامع والشون بإثبات كميات أكبر من الكميات المخزنة لديهم، مما ترتّب عليه صرف هذا المبلغ من وزارة التموين لأصحابها، كما قام أصحاب الصوامع بخلط القمح المحلى بالمستورد واستغلال النفوذ بالاتفاق مع أعضاء اللجان المسئولين عن توريد القمح فى تزوير محاضر الفرز والتسلم الخاصة بالأقماح وإثبات كميات أكبر من الكميات المخزنة.

فساد وزير الزراعة ووزير الري

ومن قضايا الفساد قضية وزير الموارد المائية والري المصري السابق محمد نصر الدين علام اليوم، بالسجن سبع سنوات لإدانته في قضية فساد.

وقالت «نيابة الأموال العامة العليا» التي حققت مع علام ورجل الأعمال أحمد عبد السلام قورة صاحب الشركة، إن تغيير التخصيص أهدر على الدولة 37 بليون جنيه تعادل أكثر من بليوني دولار بسعر العملة اليوم.

وقبلها بعام أدانت محكمة جنايات القاهرة وزير الزراعة السابق صلاح هلال في قضايا تلقي رشوة من رجل أعمال، لتسهيل استيلائه على أراض مملوكة للدولة. وأصدرت المحكمة بحقه حكما بالسجن عشر سنوات وغرامة مالية قدرها مليون جنيه مصري (قرابة 112 ألف دولار).

وكانت النيابة العامة اتهمت الوزير هلال ومدير مكتبه “بطلب وأخذ هدايا عينية وطلب بعض العقارات” من رجل الأعمال أيمن محمد رفعت الجميل “مقابل تقنين إجراءات مساحة أرض قدرها 2500 فدان” في منطقة وادي النطرون، على طريق القاهرة-الإسكندرية الصحراوي

وكان الوزير السابق قد تم توقيقه في سبتمبر بعد دقائق من تقديمه استقالته. وتولى صلاح هلال حقيبة الزراعة في حكومة إبراهيم محلب منذ مارس الماضي.

فساد نائبة محافظ الإسكندرية

وكشفت إحدى قضايا الفساد عن تقاضى نائبة محافظ الإسكندرية مبالغ مالية، وعطايا مادية، ومصوغات ذهبية، قيمتها تعدت المليون جنيه من بعض رجال الأعمال، مقابل استغلال سلطاتها والإخلال بواجبات الوظيفة، وإيقاف وتعطيل تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة لمبانٍ أقيمت بدون ترخيص أو على أرض ملك الدولة بالمخالفة للقانون، وإعفائهم من سداد الغرامات المقررة عن تلك المخالفات، ما أضر بالمال العام بحوالى 10 ملايين جنيه، بالإضافة إلى تعمدها إخفاء عناصر ثروتها غير المشروعة بأسماء آخرين تجنبا للملاحقة.

وتطول قائمة الفاسدين في نظام الانقلاب، فيما لم يتم الإفراج عن هذه الملفات طالما كانوا يعملون في خدمة النظام، في حين تظل هذه الملفات حبيسة الأدراج لحين انقلاب السيسي على أصحابها.

 

*قهر الانقلاب يدفع المصريين للالتفاف حول نجل المخلوع

يبدو أن القهر الذي يمارسه السيسي ضد المصريين وتحويل حياتهم إلى جحيم، دفع بعضهم إلى الاستجارة من “الرمضاء بالنار”، وأصبح البعض يفضل نار مبارك وعياله على “جحيم” السيسي وزباينته.

حيث سادت حالة من الهرج والتدافع وقعت داخل مسجد الحسين بمدينة القاهرة، فجر الجمعة 8 يونيو 2018، عقب دخول علاء، نجل المخلوع حسني مبارك، لأداء صلاة الفجر.

ظهور متكرر 

ولم تكن هذه المرة الأولى التي يظهر فيها “علاء” أو شقيقه “جمال”، بل ظهرا في مناسبات كثيرة، منذ أن تم الإفراج عنهما ضمن مهرجان البراءة للجميع، الذي تم بناء عليه الإفراج عن مبارك وابنيه ورموز نظامه، أغلبها خلال تقديم واجب العزاء في شخصيات مشهورة، أو في مدرجات كرة القدم، أو في بعض المطاعم الشعبية. رغم أنهما قبل ذلك لم يكن من الممكن على الإطلاق أن يوجدا في تلك الأماكن.

الغريب أن التدافع لم يكن بسبب الغضب من رؤية علاء، والذي ثار المصريون عليه وعلى شقيقه ووالده قبل 7 سنوات فقط؛ بل كان تجمعا مرحبا به، إذ انهالت عليه التحيات وتزاحم المصلون من أجل التقاط الصور معه.

وكان مسجد الحسين مزدحمًا بالمصلين، وفور دخول علاء مبارك انتبه البعض لوجوده فتقدموا ناحيته، ثم بدأ الجمع يكبر ولاحظ آخرون بالمسجد وجوده، فتجمع المصلون حوله وبدأ البعض بتقبيله وآخرون قدموا له التحية، وسارع كثيرون لحمل هواتفهم لالتقاط صورة معه.

لماذا تتجاهلهما أجهزة السيسي؟

رغم أن السيسي، كباقي الطغاة، لا يقبل أن يتمتع غيره بأي قدر من الشعبية، لأنه ضعيف ويدرك أنه لا شعبية له في الشارع، إلا أنه يترك جمال وعلاء يتحركان بسهولة، وهو ما يفسره بعض المراقبين بأنه يأتي في إطار تعبئة المصريين ضد ثورة يناير، وخاصة الطبقات الأكثر فقرا، التي بدأت تشعر بالفرق بين ما كانت عليه الأوضاع قبل الثورة، وبعد تمكن الانقلابيين من السيطرة على الأوضاع بانقلاب غاشم.

وأضاف المراقبون أن نظام السيسي الذي يخشى من ثورة المصريين مجددا، ويقمع أي تحرك يهدد وجوده، يعرف جيدا أن شعبية مبارك وابنيه ليست مكتسبة من حب الجماهير لهما؛ بل تم اكتسابها في الآونة الأخيرة، بعد أن تحول مردود الثورة الشعبية من مكتسبات في إعلاء كلمة المصريين وانتخاب أول رئيس مدني، لترتد هذه المكتسبات على عقبيها مع وجود السيسي، وينتشر الفقر والفساد، وينجح نظام السيسي في رد هذه المشاهد البائسة على ثورة يناير، وإخراجها في ثوب المتهم الذي تسبب في انهيار حياة المصريين!.

سرقة وتلاعب 

وكان علاء وشقيقه جمال مبارك أدينا بعدة قضايا عقب ثورة يناير في 2011، وأودعا السجن بتهم منها “التلاعب بالبورصة”، وقضية “القصور الرئاسية”، واستمرت محاكمتهما عدة سنوات حتى برأهما القضاء الشامخ من كافة التهم، وتم إخلاء سبيلهما نهاية 2016.

كما أن فساد مبارك شهد له الشعب المصري نفسه الذي ثار عليه، بدءا من نهب ثروات البلاد، وإطعام المصريين بالقمح المسرطن، وجلب الفقر والمرض، ونشر الفساد الذي يترعرع على أكتافه نظام السيسي في الوقت الحالي

 

*طلع حرامي.. اتهامات بالفساد تلاحق رئيس وزراء الانقلاب الجديد

تداول مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعى، اليوم السبت، مستندات خطيرة تكشف أن رئيس وزراء الانقلاب الجديد مصطفى مدبولي، وزير الإسكان السابق، متورط بفضيحة فساد كبرى مع نائبه السابق وسبعة آخرين من قيادات الهيئة العامة للتخطيط العمرانى ووزارة المالية فى الاستيلاء على المال العام واستغلال النفوذ وتبديد موارد الدولة.

وبحسب المستندات، فإن مدبولى و7 من مسؤولى المالية صرفوا 27 مليون جنيه مكافآت وبدلات نظير لجان وهمية للعاملين بالهيئة من بند الأبحاث والدراسات كشفت تحقيقات النيابة الإدارية فى القضية رقم 123 لسنة 2011 مكتب فنى رئيس الهيئة للتحقيقات والفحوص عن بعض قضايا ومخالفات الفساد فى الهيئة العامة للتخطيط العمرانى، التى كان يتولى إدارتها الدكتور مصطفى مدبولى فى ذلك الوقت.. بعضها كان فى صورة إهدار 27 مليون جنيه كمكافآت وبدلات جلسات لجان وهمية لا فائدة منها.

وأن «مدبولى» أساء استخدام السلطة وصرف أموالا طائلة على تلك اللجان تصل إلى 27 مليون جنيه مقابل حضور جلسات تصل إلى 5 جلسات شهريا، فى حين أن حاجة العمل لا تتطلب ذلك إذ كان يمكن إنجاز المهام الموكلة إليها وما تم إنجازه فعليا فى جلسة واحدة أو جلستين على الأكثر، حسب تحقيقات النيابة.

صرف مليون و400 ألف جنيه مكافآت لنفسه

كما أكد عمرو محمد عبد المنعم، مراقب حسابات بإدارة مراقبة حسابات التخطيط العمرانى والمكلف من قبل الجهاز المركزى للمحاسبات لإعداد تقرير لتلك المخالفات أمام النيابة، أن مصطفى مدبولى رئيس الهيئة وقتها أصدر قرارا بصرف مكافأة لنفسه دون وجه حق بلغت مليونًا و400 ألف جنيه باعتباره المشرف العام على المشروعات الإنمائية للأمم المتحدة وللعاملين بتلك المشروعات، بالمخالفة للاتفاقيات الخاصة بذلك، التى تحظر صرف أى مبالغ تحت أى اسم عن الصرف على تنفيذ المشروعات والدراسات، وكذلك تلزم رئيس الهيئة بالالتزام بأحكام الاتفاقيات المنظمة لذلك.
التحايل لصرف مكافأة إنجاز المشروعات.

وقالت المستندات، إن هيئة التخطيط العمرانى قامت بصرف مبلغ مليون و140 ألف جنيه للعاملين بالهيئة تحت بند تحقيق الخطة المستهدفة بنسبة 100%، فقد ثبت أن نسبة الإنجاز 59% فقط وأن قيادات الإدارة المركزية للتخطيط والمتابعة بوزارة الإسكان هى التى قامت بالضغط على وزارة الإسكان للموافقة على صرف تلك المكافآت، بالمخالفة للقرار الوزارى الذى يتضمن أن يكون الصرف فقط عند تحقيق نسبة 100%. مليون و100 ألف جنيه مقابل العطلات الرسمية كما تبين من تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات الذى تسلمته النيابة أن رئيس هيئة التخطيط العمرانى حينها (مدبولى)، قام بصرف أجر شهر كامل للعاملين بمكتبه مقابل أيام العطلات الرسمية، وتم تعميم ذلك القرار على جميع العاملين بالهيئة وصرف مبلغ مليون و100 ألف جنيه تحت اسم مكافأة العطلات، وذلك بالمخالفة لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1978 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة، والمتضمن صرف أجر يوم مضاعف فى تلك الحالة.، وأن القرار الوزارى صادر بصرف أجر شهر للعاملين بمكتب رئيس الهيئة عن عملهم بالعطلات الرسمية خاص بالمذكورين ولا يجب تعميمه.

مكافآت مزدوجة عن نفس العمل

تحقيقات النيابة في مخالفات رئيس الهيئة كشفت أيضا عن وجود ازدواج فى الصرف للعاملين بمشروع «آليات المخطط الاستراتيجى بعيد المدى» و«مشروع مدن الجمهورية»، إذ تم صرف مليون و500 ألف جنيه (بدلات لجان ومكافآت) عن ذات الأعمال، ما يعد ازدواجا فى الصرف، بالمخالفة للقرار الوزارى رقم 116 لسنة 200 الذى يحظر صرف بدلات للجان فى حالة الحصول على أى مبالغ تحت أى تسمية عن ذات العمل.

كما تبين للنيابة الإدارية أن الهيئة قامت بصرف مليون و400 ألف جنيه فى صورة مكافآت الإشراف على تنفيذ المشروعات المتعاقد عليها ضمن اتفاقيات البرنامج الإنمائية من الأمم المتحدة والبرنامج الإئنمائى للمستوطنات البشرية بالمخالفة لنصوص تلك الاتفاقية التى تحظر صرف أى مبالغ تحت أى تسمية «مكافأة إشراف»، فضلا عن عدم تقديم المذاكرات الخاصة بالأعمال التى تم إنجازها والتى تم الصرف وفقًا لها.

اتهامات محددة

ومن خلال التحقيقات التى أجرتها النيابة وجهت إلى رئيس وزراء الانقلاب الجديد عدة اتهامات ثبت تورطه فيها، ومنها:

1- إساءة استخدام السلطة المقررة فى تشكيل لجان العمل بالهيئة.

2 – المــوافقــة علــى صــرف مكــافآت وإثــابات لجان العمل خصمًا من بند الأبحاث والدراسات دون الحصول على الموافقات المقررة وفقًا للتأشيرات العامة للموازنة العامة للدولة.

3- الموافقة على صرف مبلغ 426.465 ألف جنيه مكافآت للعاملين بلجان العمل بالهيئة المشكلة بالقرارين رقمى 244 لسنة 2006، 110 لسنة 2007 العام المالى 2010/ 2011 حال تقاضيهم البدل المقرر لذلك.

4 – الموافقة على صرف مبلغ 191017 جنيها مكافأة للعاملين بالهيئة عن عملهم بالعطلات الرسمية العام المالى 2010/ 2011 بالمخالفة لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر برقم 47 لسنة 78 وتعديلاته.

5 – الموافقة على صرف مبلغ 1.4 مليون جنيه لشخصه وللعاملين بالمشروعات الإنمائية التابعة للأمم المتحدة للعام المالى 2010/ 2011 بالمخالفة لنصوص الاتفاقيات المبرمة والتى تحظر ذلك.

 

*التموين.. مستودع السرقة على حساب قوت المصريين

ربما كانت من أكثر الوزارات التي اشتهرت بالسرقة والفساد والمحسوبية في حكومة الانقلاب، فلا يمر أسبوع تقريبا إلا ويتم الإعلان عن القبض على مسئول فاسد وقيادي مرتش ووكيل وزارة يحصل على بطاقات تموين الغلابة لحسابه الخاص.. وسط إصرار على استمرار وزير تم نهب الوزارة في عهده لأسباب لا يعرفها أحد.

وإذا كان “المال السايب” يعلم السرقة؛ فالمال السايب والمجمد والمعبأ والسائل يشجع على السرقة في التموين أكثر بمراحل من تلك التي توجد في باقي الوزارات والهيئات، مع الاعتراف بأن الرشوة انتشرت بشكل غير مسبوق في دواوين حكومة الانقلاب وفي مكاتب كبار موظفيها.

فساد مدبولي ولماذا لا يعيّن السيسي إلا اللصوص؟.. الجمعة 8 يونيو.. لماذا زادت سرقة الآثار منذ انقلاب السيسي؟

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*استمرار إخفاء شقيقين من بين 15 مختفٍ بالشرقية

تواصل مليشيات الانقلاب العسكري الدموي الغاشم جرائم الإخفاء القسري، وتخفى شقيقين من أبناء الحسينية بمحافظة الشرقية منذ اعتقالهما يوم 13 فبراير 2018، من مدينة نصر، دون سند من القانون، واقتيادهما لجهة مجهولة.
وأدان مركز الشهاب لحقوق الانسان الجريمة اليوم عبر صفحته على فيس بوك، وقال إن الطالبين هما: أحمد محمد السواح – الطالب بالفرقة الرابعة كلية الطب جامعة الأزهر، أسامة محمد السواح -الطالب بالفرقة الثانية كلية الهندسة بالجامعة الكندية- من أبناء مدينة الحسينينة بمحافظة الشرقية.
وحمّل المركز وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ومديرية أمن القاهرة مسؤولية سلامتهما، وطالب بالكشف عن مقر احتجازهما وسعة الإفراج عنهما.
إلى ذلك قالت رابطة أسر المعتقلين بالشرقية إن مليشيات الانقلاب لا تزال تخفى 15 من أبناء المحافظة دون سند من القانون، وترفض الإفصاح عن مصيرهم منذ اعتقالهم لمدد متفاوتة، رغم توثيق الجريمة والبلاغات والتلغرافات التى تم تحريرها من قبل أسرهم بما يزيد من مخاوفهم على سلامتهم، وهم:
1- أحمد حبيشي، مقيم ببلبيس، تم اخفائه للمرة الثانية بتاريخ 25 مايو 2018، بعد ان حصل على إخلاء سبيل سبيل بكفالة 10000جنيه في قضية ملفقة كان معتقل علي ذمتها منذ 7 أشهر، ولم يستدل على مكانه حتى الآن
2- محمد عبدالفتاح عليوة، مدرس علوم شرعية بالثانوية الأزهرية، مقيم بكفر موسى عمران، التابعة للزقازيق، تم اعتقاله بتاريخ ١٩مايو ٢٠١٨ ولم يستدل على مكانه حتى الآن.
3- الدكتور / أشرف الشحات محمد الأستاذ بهندسة الزقازيق، تم اعتقاله عصر يوم الجمعة الموافق 11 مايو، مقيم بالعاشر من رمضان، وسبق اعتقاله في قضية لمدة 4 شهور، ولم يستدل على مكانه حتى الآن.
4- محمد محمود شحاتة، من أبناء مدينة أبوكبير، طالب بالفرقة الرابعه هندسة الأزهر، ام إخفاءه بتاريخ 1 مايو 2018، رغم حصوله ع إخلاء سبيل بعد اعتقال دام عامٌ وثلاثة أشهر، ولم يستدل على مكانه حتى الآن.
5- رضا السيد البديوي، مقيم بمدينة العاشر من رمضان، يعمل مستشارًا تربويًا ، تم اعتقاله من منزله يوم 11 أبريل 2018، ولم يستدل على مكانه حتى الآن، وسط مخاوف وقلق من أسرته على حياته.
6- أحمد محمد السواح، طالب مقيم بالحسينية، تم اعتقاله يوم 13 فبراير 2018 أثناء وجوده في سكنه الطلابي ولم يستدل على مكانه حتى الآن.
7- أسامة محمد السواح، طالب بكلية الهندسة في الجامعة الكندية، مقيم بالحسينية، تم اعتقاله أثناء وجوده في سكنه الطلابي بتاريخ 13 فبراير 2018 ولم يستدل على مكانه حتى الآن.
8- طارق رفعت “23 سنة”، مقيم بالعاشر من رمضان، اختطف يوم 1 يناير 2018 من التجمع الخامس بالقاهرة ولم يستدل على مكانه حتى الآن.
9- عمار محمود ابراهيم النادي، 19 سنة، مقيم بالزقازيق طالب بكلية الآداب جامعة الزقازيق، اختطف يوم 16 ديسمبر 2017 ولم يستدل على مكانه حتى الآن.
10- أبوبكر علي عبدالمطلب عبد المقصود السنهوتي، 19 سنة، طالب بكلية التربية جامعة الأزهر من مدينة الزقازيق، اختطف يوم 16 ديسمبر 2017 ولم يستدل على مكانه حتى الآن.
11- عبدالله محمد ابراهيم هاشم، 24 عامًا، من مركز ههيا، حاصل على معهد بصريات، مختف منذ 21 سبتمبر 2017.
12- حسن محمد عبد الرحمن حسين، 37 عامًا، من مركز ههيا، مختف منذ 25 يوليو 2017.
13- أحمد محمد السيد، ٣٧ عامًا اختطف يوم 10 يناير 2015 من محطة المترو بالقاهرة وهو من أبناء مركز الإبراهيمية.
14- د.محمد السيد محمد إسماعيل، استشاري جراحة عامة وأورام ومدير مستشفى القنايات، اختطف يوم 24 أغسطس 2013 من أمام بيته بالزقازيق.
15- محمد عبدالله برعي عبدالعال ” 45 عاما “، أعمال حرة ، مقيم بمدينة الحسينية، تم اعتقاله من داخل مسجد المصطفى بتاريخ 5 يوليو 2013، ولم يستدل على مكانه حتى الآن.

 

*ظهور 30 من المختفين بينهم 3 سيدات

ظهر 30 من المختفين قسريا في سجون العسكر لمدد متفاوتة، بينهم 3 سيدات، وتم عرضهم على ما يسمى بنيابة أمن الدولة العليا، دون علم أسرهم، الذين حرروا العديد من البلاغات والتلغرافات للكشف عن مصيرهم دون أى تعاطٍ من قبل الجهات المعنية بحكومة الانقلاب.

أسماء الذين ظهروا أمس:
1- السعيد السعيد موسي
2- أحمد محمد عبد العزيز ضوى
3- أحمد جمال فتحي
4- أمل عبد الفتاح عبده
5- عبد الرحمن محمود حنفي
6- سعيد محمد حبيب
7- ريمان محمد الحساني حسن
8- عبد الخالق محمد عبد العزيز
9- محمد محمد أبو شحاته
10- عبد العزيز محمد إسماعيل
11- عبد الله محمد جمال الدين
12- عبد الحميد مبروك عبده
13- علاء محمد سعيد محمد
14- محمد حسين علي متولي
15- إبراهيم سالم السيد علي
16- حسام الدين سالم علي
17- محمد سعد أمين
18- عمار عبد العليم أحمد عبد العليم
19- محمد عيد السيد الشرقاوي
20- مصعب محمد عبده الشرقاوي
21- عطيه حلمي الشافعي
22- محمد محمود عبد ربه
23- سليمان شحاته محمد
24- محمد أبو سريع علي
25- ربيع محمد عبد الحميد محمد
26- مجدي محمد مصطفي عبد العزيز
27- مصطفي أحمد فهمي
28- شيماء محمد محمد عويس
29- أشرف محمد محمد عبد ربه
30- أحمد أشرف محمد محمد عبد ربه

 

*نيابة الانقلاب تحبس طالبا بالثانوية العامة وتحرمه من الامتحانات

قررت نيابة الإنقلاب بشمال الشرقية، حبس الطالب عبدالرحمن مهدي، الطالب بالصف الثالث الثانوي، من مركز الإبراهيمية محافظة الشرقية، ١٥ يوما علي ذمة التحقيقات، واتهمته بالانتماء لجماعة إرهابية.

بدورها، حملت أسرة “المهدي” وزير داخلية الإنقلاب والنائب العام للإنقلاب، المسئولية الكاملة عن ضياع مستقبل نجلها المتفوق دراسيا؛ استنادا لتهم ملفقة دون دليل، أو سند من القانون، مطالبة كل من يهمه الأمر سرعة التدخل للإفراج عن نجلها حفاظا علي مستقبله، وتسبب النيابة في حرمانه من أداء امتحانات الثانوية العامة.

واختطفت مليشيات الإنقلاب “عبدالرحمن” لدى خروجه من درس خصوصي مساء الإثنين 4 يونيو، بحسب شهود عيان.

 

*“البومة” يستقبل “المنتخب” قبل سفره للمشاركة في “مونديال روسيا”!

أعلنت رئاسة الانقلاب، استقبال عبد الفتاح السيسي، غدا السبت، بعثة المنتخب القومي لكرة القدم قبل توجهها إلى روسيا للمشاركة في كأس العالم والمقر إقامتة خلال الفترة من 14 يونيو حتى 15 يوليو.

من جانبه قال كرم كردى ، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، أن مجلس الجبلاية سيجتمع فى فندق إقامة المنتخب فى الحادية عشر صباح غدا السبت ثم التوجه بعدها معا لمقابلة عبد الفتاح السيسي.

ومن المقرر أن يلعب منتخب مصر مبارياته فى كأس العالم يوم الجمعة المقبلة فى الثانية ظهرا أمام أوروجواى ضمن مباريات الجولة الأولى للمجموعة الأولى ثم روسيا يوم 19 يونيو والسعودية يوم 25 من نفس الشهر على أن يتأهل أول وثانى المجموعة لدور الـ16.

من ناحية أخرى، يستعد هانى أبو ريدة، رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة، لوضع صوت مصر فى ملف الدول التى تنافس على استضافة كأس العالم 2026 والمقرر لها 13 يونيو، حيث يشهد اجتماع الفيفا تحديد الدولة المستضيفة لكأس العالم 2026 بين ملفى المغرب والملف المجمع لدول أمريكا والمكسيك وكندا الراغبة فى استضافة المونديال.

 

*تسايت: السيسي يحمي المسيحيين ويضطهد السنة بمصر بدعم غربي واسع

نشرت صحيفة “تسايت” الألمانية مقالا للكاتبة الألمانية، أندريا باكهاوس، حول أسباب دعم الدول الغربية لرئيس سلطة الانقلاب في مصر عبد الفتاح السيسي، رغم سياسته الاستبدادية
وقالت الكاتبة، في مقالها إن العديد من الدول الغربية تعتبر أن السيسي هو الضامن للاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.
وأشارت إلى أن الدعم الغربي للسيسي يأتي رغم أن النظام المصري شن مؤخرا حملة اعتقالات غير مسبوقة طالت عددا من معارضيه على غرار المدون وائل عباس الذي وثق القمع الأمني، والناشطة أمل فتحي التي انتقدت ظاهرة التحرش الجنسي في مصر، والناشط شادي الغزالي حرب الذي وجه انتقادات للسياسة الخارجية المصرية على موقع تويتر.
وأضافت أن المحكمة العسكرية أصدرت حكما بالسجن لمدة عشر سنوات في حق الصحفي المصري، إسماعيل الإسكندراني. كما يواجه المصور الصحفي شوكان عقوبة الإعدام على خلفية إقدامه على تصوير عملية  فض اعتصام رابعة. ولعل الأمر المثير للاستغراب هو أن القضاء وجه لهذا المصور العديد من التهم من بينها التخريب المتعمد والانتماء لتنظيم إرهابي.
وأكدت الكاتبة أن كل من يجرؤ على انتقاد نظام السيسي يجد نفسه عرضة لعقوبات صارمة، حيث لا تتوانى الأجهزة الأمنية المصرية عن تعذيب كل معارض، علما وأن أغلب مراكز الأمن لا تخلوا من وسائل التعذيب على غرار  الصواعق الكهربائية والقضبان المعدنية. وقد انتشرت في مصر ظاهرة  الاختفاء القسري في صفوف الشباب.
وأوضحت الكاتبة أن العديد من السياسيين الألمان أدوا زيارات للديكتاتور السيسي تعبيرا منهم عن دعمهم له، من بينهم  زعيم الأغلبية بالبرلمان الألماني، فولكر كاودر، الذي التقى بالسيسي خلال الأسبوع الماضي
وفي هذه الزيارة، شدد كاودر على أن مصر وألمانيا شريكتان استراتيجيتان، مثنيا على تحسن وضع الأقباط المسيحيين، فضلا عن الوضع الأمني والاقتصادي. كما أكد زعيم الأغلبية بالبرلمان الألماني أن مصر ستبقى الدولة الضامنة للاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.
وأوردت الكاتبة أن كاودر جانب الصواب في موقفه من الوضع الأمني والاقتصادي في مصر، حيث أن الوضع الاقتصادي المصري كارثي خاصة وأن التضخم المالي بلغ ذروته، مما زاد الشعب المصري فقرا. ومن جهة أخرى، فقد السيسي جزءا كبيرا من الدعم الشعبي ومن ثقة المؤسسة العسكرية.
وأفادت الكاتبة بأن السيسي يعمل على الحيلولة دون تكرار سيناريو ثورة 25 يناير، في الثورة التي أطاحت بحسني مبارك. ومن الواضح أن الدعم الذي يتلقاه السيسي من الدول الأجنبية، لعب دورا كبيرا في بقائه في السلطة على الرغم من الممارسات القمعية في حق شعبه.
ولعل ما شجع السيسي على التمادي في سياسته الاستبدادية هو تلك العبارات، التي تثني على الاستقرار الأمني في بلاده، التي لطالما ساهمت في صمود الحكام المستبدين لسنوات مثل بن علي والقذافي والأسد.
وذكرت الكاتبة أن الحكام العرب الضعاف ينجحون في الحفاظ على سلطاتهم من خلال الظهور في ثوب الضامنين لحقوق الأقليات، حيث يستقطبون المجتمع وينشرون الكراهية بين مختلف المجموعات العرقية والدينية، ويستغلون دعم الأقليات من أجل السيطرة على شعوبهم.
وبينت الكاتبة أنه بعد اندلاع الثورات العربية، بادر الحكام العرب على شاكلة السيسي والأسد بمزيد اضطهاد شعوبهم وقمع كل الأصوات المنادية بالحرية والعدالة الاجتماعية. وفي خضم هذا الوضع، تعرض عشرات  المتظاهرين للقتل والاعتقال والتعذيب، الأمر الذي أدى إلى فقدان الثقة في الطبقة السياسية. ولكسب دعم الدول الغربية، سهر بعض الحكام العرب على حماية المسيحيين.
وأبرزت الكاتبة أنه على الرغم من أن السيسي فشل في حماية الأقباط من الهجمات الإرهابية، إلا أن الطائفة المسيحية تدين بالولاء له، وهو ما ينطبق أيضا على مسيحيي سوريا، الذين يدينون بالولاء للرئيس بشار الأسد. وعندما نفذ السيسي انقلابه على  سلفه محمد مرسي،  هلل عدد كبير من المسيحيين للوحشية، التي رافقت عملية  فض اعتصام الإخوان المسلمين ومعارضي الانقلاب برابعة العدوية. ويعتبر البابا تواضروس الثاني من أبرز مؤيدي السيسي.
وفي الختام، قالت الكاتبة إن حيلة السيسي لازالت تنطلي إلى اليوم على الغرب، الذي يهتم بوضع الأقباط بشكل أكبر من وضع الطائفة السنية، التي تعاني الويلات. ومن المنتظر أن يواصل السيسي اعتماد نفس الأساليب القمعية طالما يحظى بدعم الغرب. 

 

*مسئول بتطوير ماسبيرو: إخلاء وإزالة الوراق في ثلاثة أشهر.. ومدبولي جاء للتنفيذ

كشف لواء سابق يعمل حاليا كمسئول عن ملف تطوير “مثلث ماسبيرو”، الذي انتهت سلطة الانقلاب من هدم كل عقاراته بنسبة 95%، بعد الاستيلاء على الأرض بالقوة الجبرية من الأهالي، عن أن تعيين وزير الإسكان مصطفى مدبولي رئيسا للحكومة الجديدة، هدفه الأول هو الانتهاء من إخلاء جزيرة الوراق، بعد نجاح مدبولي في ملف ماسبيرو، وطرد الأهالي منها.

يأتي ذلك بالتزامن مع ما نشر في الجريدة الرسمية في عددها الصادر الأحد، من قرار شريف إسماعيل، رئيس الحكومة المستقيل، بإنشاء مجتمع عمراني جديد على أراضي جزيرة الوراق، يتبع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وفقًا للخريطة وكشوف الإحداثيات، وتمارس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة فيه كافة الاختصاصات المخولة لها على أراضي المجتمعات العمرانية الجديدة.

وبالرغم من المذبحة التي حدثت العام الماضي، حينما اشتبك الأمن المصري مع الأهالي قبل عام أثناء حملة لإزالة بيوت عشوائية أقيمت على أراض يقال إنها مملوكة للحكومة، أكدت مصادر- في تصريحات خاصة لـ”الحرية والعدالة”- أن مدبولي سيعمل على قدم وساق لخروج الأهالي بشكل سريع، تنفيذا لما يخطط له نظام الانقلاب، الذي قبض ثمن قطعة الأرض بالكامل من مستثمرين خليجيين، وتعويضهم بمساكن بديلة على غرار ما تم مع سكان مثلث ماسبيرو.

وكشف المصدر المسئول في ملف تطوير ماسبيرو– رفض ذكر اسمه لحساسية منصبه – أنه سيتم خروج الأهالي في غضون الثلاثة أشهر المقبلة بحد أقصى، وسيتم بعدها إزالة كافة المنازل والمباني من الجزيرة، بحسب الجدول المخطط له في غضون ثلاثة أشهر فقط، بنفس الطريقة التي تم العمل بها في ماسبيرو.

وأضاف أن هناك أجندة زمنية تم وضعها بالفعل لخروج الأهالي وتعويضهم، بعد المحاثات الأخيرة مع الأهالي بواسطة مسئولين من النظام في البرلمان وأجهزة سيادية، لإقناعهم بالخروج بطريقة سلمية، بديلا عن استخدام القوة الجبرية والمواجهة المباشرة التي حدثت العام الماضي.

​الجزيرة التي تتوسط محافظتي القاهرة والجيزة، وتقع وسط النيل على مساحة 1400 فدان، ستكون موقعا لـ”مجتمع عمراني جديد” وفق قرار جمهوري صدر مؤخرا.

يخصص القرار الجزيرة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التابعة لوزارة الإسكان، التي “ستتسلم” الجزيرة بدءا من الشهر المقبل، وفق ما صرح به أيضا كمال فهمي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية السابق، في تصريحات لقناة “الحرة”.

ونقلت القناة عن أحمد إبراهيم، وهو أحد سكان الجزيرة، احتجاجه على القرار، ونفى وجود أي مخاطبات للأهالي أو إخطارات بشكل رسمي بالإخلاء.

وقال إن الملفت في القرار الجمهوري هو “عدم ذكر أهالي الجزيرة وسكانها ولو بجملة واحدة، مؤكدا أن “معظم المباني على أرض الجزيرة هي ملكيات خاصة مسجلة في الشهر العقاري وهناك من يملك تصاريح بالمباني”.

وكشف المهندس أمين عبد المنعم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية سابقا، عن أن القرار الجمهوري يعني أن تتحول الجزيرة إلى مدينة جديدة مثل مدينة السادس من أكتوبر والسادات، وستخضع للقانون رقم 59 لسنة 1979.

واعتبر إبراهيم أن القرار الجمهوري “ينزع ملكية السكان بشكل غير مباشر، ويضعهم أمام الأمر الواقع”، لكن “هناك أكثر من 50 محاميا على أرض الجزيرة اتفقوا على الطعن على قرار الحكومة أمام مجلس الدولة”.

تعويضات أقل من ماسبيرو

وكشف كمال فهمي، المسئول السابق، عن أن الهيئة “ستبدأ في تعويض السكان” بعد استلام الجزيرة والتخطيط للمجتمع العمراني الجديد.

لكن إبراهيم يتوقع “أن يعرضوا تعويضات هزيلة”، ويتوعد “أعتقد أن الأمر لن يكون بهذه السهولة ولا بالمرونة التي يفكرون فيها”.

ونشرت جريدة الشروق المصرية مخططا عاما منسوبًا للهيئة العامة للتخطيط العمراني بوزارة الإسكان، يفيد بأن الوراق ستصبح متنزها سياحيا وثقافيا وترفيهيا وتجاريا على ضفاف النيل، وسيتم تغيير اسمها إلى “جزيرة حورس”.

وجاء قرار طرد الأهالي من جزيرة الوراق بعد حملة السيسي المزعومة حول مساحة التعديات على الأراضي الزراعية في مصر التي تبلغ نحو مليوني فدان.

وقبل حملة الإزالة، قال السيسي “فيه جزر موجودة في النيل، هذه الجزر طبقا للقانون مفروض إنه ميبقاش فيه حد موجود عليها”. وأضاف “لو فيه 50 ألف بيت هيصرفوا فين؟ في النيل اللي إحنا بنشرب فيه؟”.

مدبولي كلمة السر

ويأتي اختيار مصطفى مدبولي، وزير إسكان الانقلاب، ليكون رئيسا لوزراء الانقلاب في المرحلة المقبلة، لاستكمال مخطط طرد أهالي الوراق.

ومن القرارات الأولى المتوقع أن تصدرها حكومة الانقلاب الجديدة: إخلاء جزيرة الوراق بالقوة، تنفيذا لتعهدات السيسي للإمارات، وذلك بعد عام من تصدي سكان الجزيرة لحملة جيش وشرطة الانقلاب التي حاولت هدم نحو 700 منزل بالجزيرة، ما أسفر عن استشهاد مواطن وإصابة نحو 40، واعتقال العشرات.

وتستكمل حكومة الانقلاب بذلك مسلسل تهجير المصريين من أرضيهم، والذي كانت أحدث حلقاته منطقة مثلث ماسبيرو التي تمت تسويتها بالأرض.

ومن الواضح أن التعليمات قد صدرت بإخلاء تلك المنطقة الحيوية بأي وسيلة، دون النظر إلى مصالح المواطنين، طالما ستدر الصفقة المزيد من الدولارات على خزائن الانقلاب.

وتتجاوز مساحة أرض الوراق 1400 فدان، ويعيش فيها أكثر من 100 ألف مواطن، موزعين على أكثر من 400 عائلة كبيرة، ويؤكد الأهالي أن وسائل إعلام الانقلاب تردد مجموعة من الأكاذيب حول الجزيرة لإقناع الرأي العام بصحة قرارات التهجير والإخلاء. لافتين في هذا الإطار إلى أن مساحة الأراضي التي يسكن عليها الأهالي عليها لا تتجاوز ٢٠% من الجزيرة، وأن المساحة الباقية ١١٠٠ فدان، من أجود الأراضي الزراعية في مصر، وأن أراضي الدولة والأوقاف في الجزيرة لا تتعدى ٥٠ فدانا، معظمها مقنن وعليها منازل قائمة منذ أكثر من ٥٠ عاما .

وأضاف الأهالي أن جزيرة الوراق توجد بها ٣ مدارس، ووحدة صحية، وجمعية زراعية، ووحدة بيطرية، ومقر لهيئة البريد، ونقطة شرطة، ومحطتان لمياه الشرب تابعتان للدولة، ووحدة محلية، وجمعية تابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، ومركز شباب، وتحتاج الخدمات فيها إلى التطوير لصالح الأهالي وليس على حسابهم.

وكشف الأهالي عن أن النهب المنظم للجزيرة يتم لصالح الإمارات مقابل دعمها الانقلاب، وبيزنس مع الجيش، فبالتزامن مع الأزمة، ظهرت معلومات تفيد بوجود مخطط جاهز أعدته شركة RSP الهندسية “لتطوير جزيرة الوراق”، وصرح “رانجان كريشنان”، مسئول التسويق بالشركة، لمحطة BBC، بأن الشركة وضعت تصميم تطوير الوراق بالفعل بناءً على طلب “أحد العملاء”، وترددت معلومات أن “العملاء” المقصودين هم رجال أعمال من الإمارات.

اقتحام وإصرار متبادل

ويؤكد الأهالي أن تهديدات قائد الانقلاب لهم لم تتوقف، ومنها تهديدهم بالطرد في أحد المؤتمرات يوم 7 يونيو 2017، حين أشار إلى أن “فيه جزر موجودة في النيل.. هذه الجزر طبقا للقانون المفروض ميبقاش حد موجود عليها، يا إما محميات طبيعية.. يا إما مش مسموح لحد يكون موجود عليها”.

وتابع “ألاقي مثلا جزيرة موجودة في وسط النيل مساحتها أكتر من 1250 فدان، وابتدت العشوائيات تبقى جواها وناس تبني.. علشان كده لو سمحت الجزر اللي موجودة دي تاخد الأولوية في التعامل معها، أنا بقول الكلام ده”.

ولم تكذب مليشيات الانقلاب الخبر؛ فشنت هجوما عنيفا ضد أبناء الوراق لإجبارهم على الخروج، حيث قوات الشرطة والجيش الجزيرة، لإزالة 700 منزل في يوليه 2017، وتصدى لهم الأهالي وسقط منهم قتيل، وأصيب 37 شخصا، واعتقل العشرات من سكان الجزيرة، واضطرت “الحملة” إلى التراجع، وتأجيل القرار إلى أجل مسمى يعرفه قائد الانقلاب وكامل الوزيري، الذي التقى الأهالي عدة مرات لمحاولة إقناعهم بالاستسلام، دون جدوى.

حيث لم يتغير موقف سكان الوراق، وكرروا التأكيد أنهم ولدوا على هذه الأرض، ولن يتركوها حتى يموتوا فوقها، رافضين اعتبارها محمية طبيعية، ومشددين على أن ذلك الادعاء يستهدف إجبار المواطنين على الخروج من أراضيهم لصالح الكفيل الإماراتي، كما أشاروا إلى إصرارهم على عدم مغادرة منازلهم مهما كانت التضحيات.

صرخات واستغاثات وإصرار المواطنين لا تتوقف عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ومنها صفحة “جزيرة الوراق” التي أصبحت وسيلتهم الوحيدة للتعبير عن رأيهم، في ظل تعمد وسائل إعلام الانقلاب تجاهل قضيتهم لصالح الانقلاب الذي لا يعرف للمواطنين حقوقا ويعتبرهم عالة على الحكومة، ويجب عليهم الإذعان لكل ما تقرره تلك الحكومة.

 

*“حاميها حراميها”.. لماذا زادت سرقة الآثار منذ انقلاب السيسي؟

نحن في مرحلة نهب منظم من قبل جنرال الانقلاب وعصابته المتمثلة في المحيطين به الذين يشوهون صورة الجيش المصري بمحاولة ادعاء دعمه لهم، فعصابة السيسي تسرق كل شيء في مصر، وتسحق الغلابة، وتكافئ داعمي الانقلاب بآثار مصر الفرعونية خاصة الإمارات.

الانقلاب فضح نفسه وكل ما اتهم به مع إعلامه المستبد الرئيس المناضل المخطوف محمد مرسي، فعله الجنرالات وكأن هذا كان في نيتهم فأردوا به تشويه الرئيس ثم نفذوه هم. فمنذ انقلاب السيسي 3 يوليو 2013، وهناك عملية نهب منظم للآثار المصرية، وزادت وتيرتها عقب تولت السيسي نفسه رئيسا لمجلس أمناء المتحف المصري في 17 يونيو 2017، في مفارقة غريبة تؤكد دوره في نهب الآثار، خاصة أن كل فضيحة ظهرت تم الطرمخة عليها ولم نسمع أن نائب عام الانقلاب حقق فيها أو وجه الاتهام لأحد.
في مصر 72 مخزنا للآثار ما بين 35 متحفا و20 لآثار البعثات و17 فرعيا بالمواقع في المحافظات، وكلها لم يتم جرد محتوياتها، ولا يمر يوم دون نهبها على مستوى عال من الحرفية والعشوائية الأمنية بما يثير الاستغراب كأن الأمر يتم بموجب خريطة للسرقة يسير عليها اللصوص ويعاونهم الانقلاب ويغطي على فسادهم مقابل عمولات أو اتفاق أو ما لا أحد يعرفه.

في مايو 2018 مثلا تم الكشف عن “مقبرة تونا الجبل” والعثور بداخلها على عدد ضخم من المومياوات الفريدة، و40 تابوتا لكهنة، ومجموعة من المجوهرات في حالة رائعة، وأوانٍ كانوبية، وأكثر من 1000 تمثال للخدم، وبعد شهر واحد وفي 6 يونيو 2018 الجاري تم سرقة المقبرة واختفت الآثار كأن اللصوص لا يهدءون!

بداية السرقة مع الانقلاب
خلال ثورة يناير احتل الجيش ميدان التحرير وتولى حماية المتحف المصري ولاحقا أعلن عن سرقة قرابة 33 قطعة آثار، ولم يعرف الفاعل حتى بدأ انقلاب السيسي نهب الآثار ليشير المصريون إليه وإلى جنرالاته، خاصة عباس كامل بأنهم وراء النهب المنظم للآثار.
وحين بدأ النهب حذرت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية في 21 مارس 2014 من زيادة عمليات سرقة وتهريب الآثار المصرية، بعدما لاحظت ظهور عشرات القطع الأثرية في مزادات في أمريكا، ووصل الأمر لدرجة أن مسئولين طالبوا إدارة أوباما حينئذ، باتخاذ تدابير طارئة لوقف تدفق الآثار الفرعونية المنهوبة إلى الولايات المتحدة.

عقب توليه السيسي نفسه رئيسا لمجلس أمناء المتحف المصري أصدر قراراً، بعدها بيومين، بمنع استخدام الكاميرات داخل المخازن، بدعوى الحفاظ على الآثار من السرقة، لتختفي بعدها آلاف القطع الأثرية، ما آثار الاستغراب لأن الاثريين كانوا يطالبون بكاميرات في كل المخازن لمراقبة اللصوص ولم يعرفوا أن “حاميها حراميها”، إلا حين تكشّف النهب المنظم للآثار.
ففي الشهر التالي لتوليه السيسي نفسه، في 28 يوليو 2017، انقطعت الكهرباء عن مطار القاهرة الدولي لسبب غير معلوم لمدة تزيد عن الساعتين، ما تسبب في تأخر إقلاع 12 رحلة طيران دولية، ليفاجأ المصريون بعدها بحكومة أبو ظبي التي دعمت انقلاب السيسي بعرض الاف من المقتنيات الأثرية، والآثار المصرية في متحفها المزعوم “اللوفر”.

وزاد الغموض إعلان إلهام صلاح، رئيس قطاع المتاحف بوزارة الآثار، عن أن مصر لم ترسل أي قطع أثرية مصرية لعرضها بمتحف اللوفر في أبو ظبي، وأن مصر لم ترسل أية آثار منذ أكثر من عشرين عاما للخارج، ما يؤكد أن قطْع الكهرباء تم لغرض تهريب آثار وعدم كشف اجهزة المعادن لها.
وفي محاولة للتغطية على الجريمة، رفض رئيس نواب الانقلاب، طلب البرلماني هشام والي، بعقد جلسة طارئة لمناقشة واقعة انقطاع الكهرباء عن مطار القاهرة، رغم وجود مولدات كهربائية، كما رفض أيضاً طلب وكيل لجنة السياحة بالبرلمان، أحمد إدريس، بعقد اجتماع طارئ لها، لاستعراض ملابسات فقدان 32 ألفاً، و638 قطعة أثرية من مخازن وزارة الآثار.

وحين حاول رئيس تحرير صحيفة “الأهرام” السابق، عبد الناصر سلامة، فضْح الجريمة في مقال أرسله لصحيفة “المصري اليوم”، تم منع المقال لأنه شن خلاله هجوماً حاداً على الإمارات، واتهمها بعرض آثار مصرية مهربة في متحفها، ما اضطره لنشر مقاله الممنوع على صفحته الشخصية بموقع “فيسبوك”.
وكانت تساؤلات “سلامة” مشروعها وتدور حول: من أين حصلت الأمارات على القطع الأثرية الفرعونية التي ظهرت في المتحف؟، ومتى خرجت من مصر؟، ومن بينها توابيت كاملة كبيرة الحجم، مرجعا الأمر لمصالح بين السيسي والإمارات، التي دعمت انقلابه ويرد لها سرقته لثورة يناير بسرقتها لآثار المصريين.

وعقب واقعة نهب الإمارات للآثار تعاقبت عدة سرقات للآثار الفرعونية في عهد الانقلاب، أخطرها تهريب 32 ألف قطعة دفعة واحدة في حاوية دبلوماسية لإيطاليا وإخفاء نتائج التحقيق في الفضيحة، وصمت نائب عام الانقلاب رغم أنه يصدر يوميا عشرات القرارات لمراقبة المصريين على مواقع التواصل وتلفيق اتهامات لأي مصري يفتح فمه.
ولأن الجريمة باتت واضحة، فقد وجهت جهات عدة في مصر اتهامات لقائد الانقلاب بالتستر على تجار الآثار، مقابل عمولات كبيرة لبعض المسؤولين، يدفعها التجار والمنظمات التي تهرب الآثار وتبيعها إلى خارج مصر، وظهر اسم عباس كامل مدير مكتب السيسي في هذه الاتهامات كمسئول محتمل في عملية تهريب 32 قطعة آثار في حاوية دبلوماسية لإيطاليا وحصوله على عمولة كبيرة.
وهكذا لم تمر أي فرية أو أكاذيب حاول العسكر أن يلصقوها بالرئيس الشرعي محمد مرسي مثل ادعاء بيعه الأهرام لقطر، إلا وظهر أنهم هم ما قاموا بها، وليس آخرها سرقة وبيع آثار مصر للإمارات.

الآثار التي تم نهبها
في 16 اغسطس 2017 أعلنت وزارة الآثار المصرية، أنها حصرت ما فُقد من آثار خلال أكثر من نصف قرن، أنه تبين فقدان 32 ألفا و638 قطعة أثرية على مدار أكثر من 50 عاما مضت، بناء على أعمال حصر قامت بها مؤخرا.
وفي 13 سبتمبر 2017 أعلنت الإمارات، عن افتتاح متحفها الجديد رسمياً أمام الزوار، في الحادي عشر من نوفمبر 2017 ويشمل آثارا مصرية، اتهم عدد من ناشطي مواقع التواصل الاجتماعي السيسي، ونظامه، بالضلوع في عملية تهريب واسعة لقطع أثرية من مخزن المتحف المصري إلى دولة الإمارات، لعرضها بمتحف “اللوفر أبو ظبي”، مستندين إلى وقائع عدة.
وفي مارس 2018 أعلنت الكويت عن كشفها تهريب تابوتا أثريا مصريا داخل كنبة خرجت من مطار القاهرة.
لاحقا في مايو 2018 أعلنت ايطاليا عن ضبط حاوية دبلوماسية قادمة من مصر بها 32 قطعة آثارا فرعونية مهربة وحاولت سلطات الانقلاب التغطية على الفضيحة بادعاء انها آثارا هربها تنظيم داعش الي ايطاليا ما آثار سخرية مواقع التواصل.
القصة ليست سرقة آثار فقط ولكنها تجريف الانقلاب كل تراث مصر وأخلاقها وثقافتها بالقضاء على أصحاب الفكر والرأي قتلا واعتقالا وتعذيبا وتهجيرا، ونهب خيرات مصر عبر بيزنس الجنرالات وتحويلها لدولة مديونة بأكثر من 100 مليار دولار ونهب آثارها التاريخية وإهدائها لحكام أبو ظبي الذين دعموا انقلابه.
وهو ما يستلزم تضافر كل القوى لمواجهة هذا التجريف لمصر ونهبها وقتل أبنائها، ورهن اردتها للدولة الصهيونية وأمريكا والوقوف عاريا أمام أخطار تهدد مصر ببيعه حقوق مصر المائية للإثيوبيين.

 

*غيض من فيض فساد مدبولي.. لماذا لا يعيّن السيسي إلا اللصوص؟

في الوقت الذي يزعم فيه محاربة الفساد، لا تخرج اختيارات قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي في تشكيل أي حكومة منذ استيلائه على الحكم بقوة الانقلاب العسكري، عن مجموعة الفسدة الذين يتم الاستعانة بهم لتنفيذ أجندته ضد المواطن الفقير، بدءا من حازم الببلاوي المتهم في وقائع فساد هيئة السياحة وأراضي الأوقاف، مرورا بالمهندس إبراهيم محلب المتهم أيضا بالفساد أثناء توليه إدارة شركة “المقاولون العرب”، وانتهاء برئيس الوزراء المستقيل شريف إسماعيل المعروف بـ”الواد الصايع“.

ثم يكلف قائد الانقلاب من بعده فاسدًا جديدًا هو وزير الإسكان والمرافق العامة مصطفى مدبولي، لتشكيل الحكومة الجديدة خلفا لشريف إسماعيل، الذي شغل المنصب منذ سبتمبر 2015، وقدم استقالة حكومته إلى السيسي، أمس الأول، عقب تأدية الأخير اليمين الدستورية عن فترة ولايته الثانية أمام مجلس النواب، السبت الماضي.

لماذا مدبولي؟

يعد مصطفى مدبولي على علاقة وطيدة بدولتي الإمارات والسعودية، الداعمتين للسيسي، بسبب إشرافه على أعمال العاصمة الإدارية الجديدة، التي تنفذها شركة مساهمة بين الهيئة الهندسية للجيش، وهيئة المجتمعات العمرانية التابعة لوزارة الإسكان، كما أن السيسي اصطحب مدبولي في فعاليات القمة العربية التي انعقدت في السعودية في أبريل الماضي، رغم أنه لم يكن نائبا رسميا لرئيس الوزراء، لبحث خطوات استكمال وتنفيذ العديد من المشروعات والمنتجعات المدعومة خليجيا، سواء الجاري إنشاؤها شرق العاصمة القاهرة، أو المزمع تدشينها خلال الفترة المقبلة.

في الوقت الذي تؤكد مصادر مقربة من نظام السيسي أن مدبولي يتمتع بثقة السيسي الشخصية، ودوائر صناعة القرار داخل النظام الحاكم، كونه “سكرتيرا تنفيذيا بامتياز”، ويطيع الأوامر الصادرة من قياداته، دون أن يجادل بشأن جدواها، مشيرة إلى أنه لم يكن يبدي أي اعتراضات حول سيطرة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة على أعمال وزارته، وتنفيذها كافة المشروعات والإنشاءات الكبرى، مع اكتفاء الوزارة في عهده بدور “المقاول“.

وجاء اختيار مدبولي لرئاسة الحكومة، برغم مسئوليته الرئيسية، سواء بصفته وزيرا للإسكان، أو رئيسا سابقا لهيئة المجتمعات العمرانية، عن غرق ضاحية “التجمع الخامس” شرق القاهرة، تحت وطأة الأمطار الكثيفة التي ضربت العاصمة المصرية نهاية أبريل/نيسان الماضي، إذ خرج السيسي بعدها في “مؤتمر الشباب” الذي عقد الشهر التالي بفندق “الماسة” التابع للجيش، رافضا توجيه الاتهام له بذلك، بالقول “لا يجب أن نأكل رجالنا“.

فساد مدبولي في الإسكان

ويتهم مدبولي بـ”تحويل الدولة لتاجر شققٍ وأراضٍ”، على خلفية استغلال الوزارة في عهده لأراضي الدولة، وبيعها للمستثمرين بأسعار باهظة، لتوظيف ذلك في مشروعات لا تتفق مع الأولويات الاقتصادية للدولة، بما يحمل الموازنة العامة أعباء إضافية، بشكل دفع الحكومة للجوء إلى تخفيض أوجه الدعم الموجهة للفقراء، وإعداد خطة للتحلل منه نهائيا بحلول العام 2022.

كما يتهم بالوقوف وراء ارتفاع أسعار وحدات الإسكان الاجتماعي، التي تشرف عليها وزارة الإسكان لصالح توجيهها لمحدودي الدخل، بشكل جنوني، ما دفع سعر المتر المربع في مشروع “سكن مصر” إلى ما يزيد على خمسة آلاف جنيه، في حين دخلت الدولة كمنافس للمطورين العقاريين بما تملكه من مواقع مميزة، عبر مشروع “دار مصر”، الذي تجاوز المتر المربع في وحداته السكنية حاجز الثمانية آلاف جنيه.

وعقب عام من توليه منصبه، تورط مدبولي، مع “شركة صبحي حسين للمقاولات”، المسئولة عن تنفيذ 2088 بناية في مشروع الإسكان الاجتماعي بمدينة السادات، في تهديد حياة عشرات الآلاف من البسطاء، بعد تورط الشركة في حشو رقاب الأعمدة الخرسانية والكمرات بقوالب من الطوب، بدلا من الحقن بالخرسانة، وعدم انتظام رأسية الأعمدة بنواصي العمارات، وترحيل أعمدة الأدوار في مناور العمارات، بما يؤثر على نقل الأحمال لأساسات العمارة، ويُهدد بانهيارها.

وأفاد موقع “إسكان مصر”، المتخصص في شئون الإسكان في مصر، بأن قيادات الجهاز المركزي للتعمير التابع لوزارة الإسكان، وعلى رأسهم رئيس الجهاز، اللواء محمد ناصر، متهمون بالتستر على تلك الجريمة، بدلا من إحالة مرتكبيها للنيابة، خاصة مع تكرار كوارث المقاول المسئول عن التنفيذ، والذي صنفته الوزارة فيما بعد ضمن “القائمة السوداء“.

وفي يونيو 2015، كشفت صحيفة “التحرير” الخاصة، النقاب، عن مستندات وصفتها بـ”الخطيرة”، تكشف استيلاء مدبولي، وقيادات في الهيئة العامة للتخطيط العمراني التابعة لوزارته، وفي وزارة المالية، على ملايين الجنيهات، تحت مسميات مختلفة، وهو ما يضع وزير الإسكان آنذاك تحت طائلة القانون، بتهم الاختلاس والإضرار بالمال العام، بحسب المواد (112 و113 و115 و116) من قانون العقوبات.

وتقدمت العشرات من الأسر المصرية البسيطة، ببلاغ جماعي إلى النائب العام، نبيل صادق، تحت رقم 5630 عرائض النائب العام، في 13 مايو الماضي، ضد مدبولي، والرئيس التنفيذي لمشروعات الإسكان الاجتماعي، ورئيس صندوق التمويل العقاري، ورئيس جهاز مدينة السادس من أكتوبر، بصفتهم، لمخالفتهم قرارات التخصيص، والمواصفات، المعلن عنها في مشروع “ابني بيتك“.

وأفاد الشاكون بأنهم تقدموا بأوراقهم للمشروع في شهري يوليو/ ، وأغسطس/ 2015، وتم التخصيص لهم بمنطقة “ابني بيتك 6″، وهي عبارة عن وحدات سكنية في أماكن متفرقة حول بيوت “ابني بيتك” القديمة، التي تعاني في الأصل من الإهمال، وعدم توفر الخدمات الأساسية، وانهيار البنية التحتية، منذ عشر سنوات في غياب تام من المسئولين.

وأضاف الشاكون، في بلاغهم، أن مسؤولي وزارة الإسكان هدفوا من وراء إنشاء تلك الوحدات إخفاء المظهر الخارجي لمنطقة “ابني بيتك” القديمة، خاصة وأنها في الطريق المؤدي لمنطقة “دجلة بالمز” و”سكن مصر”، وغيرها من المناطق الاستثمارية التي تلقى اهتماماً خاصاً من الدولة، من دون النظر لحجم المعاناة التي سيواجهها هؤلاء، من جراء التخصيص لهم بمنطقة تواجه نقصاً في الخدمات، وبنية تحتية غير صالحة للمعيشة الآدمية.

كما تقدم هاني محمد خاطر، وسماح سيد متولي، في 10 مايو/ 2015، ببلاغين إلى النائب العام الراحل، هشام بركات، حملا رقمي 9188 و9187 عرائض النائب العام، ضد مدبولي، بصفته وشخصه، ورئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة السابق، نبيل عباس، بصفته وشخصه، لاتهامهما باستغلال نفوذهما الوظيفي.

وذكر مقدما البلاغ أن وزارة الإسكان، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، قد أعلنتا في أكتوبر 2014، عن تخصيص وحدات مشروع “دار مصر” للإسكان المتوسط بنظام القرعة العلنية، تحقيقا للشفافية والمساواة، غير أن العمارتين 454 و455 بمنطقة “القرنفل” بضاحية القاهرة الجديدة جرى تخصيص وحداتهما السكنية بالأمر المباشر، من دون إجراء قرعة علنية، وتقعان على ناصية ذات مساحات خضراء شاسعة.

استغلال النفوذ

وأظهرت المستندات تعرض الهيئة العامة للتخطيط العمراني، وقت أن كان يشغل رئاستها مدبولي، لعمليات واسعة من تبديد أموال الدولة، من جراء استغلال النفوذ، وهي المخالفات التي فتحت بشأنها النيابة الإدارية تحقيقات موسعة، وأرسلت عنها ملفا كاملا إلى مكتب رئيس الوزراء السابق، إبراهيم محلب، والذي غض الطرف عنها، كونه كان وزيرا للإسكان وقت شغل مدبولي لمنصبه.

وكشفت المستندات صرف سبعة من مسئولي وزارة المالية 27 مليون جنيه “مكافآت وبدلات” نظير انعقاد لجان “وهمية” للعاملين بالهيئة، من بينها مليون و400 ألف جنيه صرفها مدبولي مكافآت لنفسه، بعدما أساء استخدام السلطة، وكون 26 لجنة، إلى جانب 20 لجنة مشكلة بقرارات وزارية، بمجموع 46 لجنة، لتوسيع قاعدة المستفيدين من تلك البدلات، من المقربين إليه، حسب تحقيقات النيابة الإدارية.

وعُين مدبولي رئيسا لمجلس إدارة الهيئة العامة للتخطيط العمراني بوزارة الإسكان، خلال حقبة وزير الإسكان السابق، أحمد المغربي، الذي واجه اتهامات بالفساد والتربح غير المشروع، وبيع أراضي الدولة في مدينة الغردقة السياحية بسعر دولار واحد للمتر المربع، قبل أن تقضي محكمة جنايات الجيزة المصرية ببراءته في ديسمبر الماضي.

كذلك، نشر موقع “إسكان نيوز” الإخباري حلقات عدة في وقت سابق، عن ملف فساد الشركات التابعة لوزارة الإسكان، والتي يستحوذ على مجلس إدارتها مجموعة من المقربين لمدبولي، وعلى رأسهم راندة المنشاوي، وخالد عباس، وعلي فياض، ومحمد الألفي، ويحصلون فيها على بدلات ومكافآت تعادل رواتب العشرات من قيادات الوزارة.

وكلف مدبولي بحقيبة الإسكان والمرافق في فبراير 2014، في الحكومة التي ترأسها إبراهيم محلب، واستمر في منصبه خلال فترة تولي شريف إسماعيل لرئاسة الحكومة. ويبلغ من العمر 52 عاما، وشغل منصب المدير الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، في الفترة من نوفمبر/تشرين الثاني 2012 إلى فبراير/شباط 2014، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتخطيط العمراني بوزارة الإسكان، في الفترة من سبتمبر/أيلول 2009 حتى نوفمبر/تشرين الثاني 2011.

كما انتدب لمنصب رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمراني بوزارة الإسكان، خلال الفترة من أبريل/ 2008 إلى سبتمبر/ 2009، وعُين نائبا لرئيس مجلس إدارة الهيئة، في الفترة من أكتوبر/ 2007 إلى أبريل/ 2008، فضلا عن شغله منصب المدير التنفيذي لمعهد التدريب والدراسات الحضرية بالوزارة، في الفترة من يناير 2000 إلى يونيو 2004.

وحصل مدبولي على درجة الدكتوراه في الهندسة المعمارية (تخصص تخطيط مدن) من كلية الهندسة -جامعة القاهرة في العام 1997، ودبلوم الدراسات المتقدمة في مجال التخطيط العمراني وإدارة العمران من معهد دراسات الإسكان والتنمية الحضرية (روتردام – هولندا) في العام 1993، وعمل كاستشاري للعديد من المؤسسات الدولية مثل البنك الدولي، ومنظمة العمل الدولية، وهيئة التعاون الفني الكورية لوضع سياسات الإسكان والتخطيط.

 

*الانقلاب يغتال 21 ألف فدان لزراعة الأسماك بسهل الطينة

أمهل محافظ الإنقلاب اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، مزارعي الأسماك في منطقة سهل الطينة شرق بورسعيد، عن أن آخر موعد لإزالة مخالفات المزارع السمكية بالمنطقة 14 يونيو الجاري.

واعترف “الغضبان” -ومن جمعهم لإملاء شروط الإنقلاب على المزارعين – ضمنا أن سد النهضة ونقص مخصصات مصر من مياه النيل باتت شحيحة للغاية، وقال اللواء محمد حلمي، رئيس هيئة التعمير، إن المقنن المائى للأرز يمثل 25% من استهلاك للمزارع السمكية.

ورغم أن سهل الطينة موطن مزارعي الأسماك منذ 1995 إلا أن المحافظ زعم أن مساحة الأرض 21 ألف فدان مخالفة لما هو مخصص للزراعة بينما تم استغلالها فى المزارع السمكية، مؤكدا أنه تم إعطائهم أكثر من مهلة وتم الحصول على موافقة من وزارة الزراعة لزراعة مساحة 14 ألف فدان بمحصول الأرز.
وزعم الغضبان أن التعديات تمثل إهدارا للبنية التحتية ولمياه الرى وتعيق عملية التنمية الزراعية وحركة عمران شمال سيناء، مضيفا أن لجنة الحصر لتقنين وتوفيق الأوضاع الحالية على أرض الواقع الفعلى تقوم بدورها مطالبا المعتدين بتصحيح أوضاعهم وزراعة أرض المزارع السمكية حتى تصل مخصصات مياه الرى لزراعة أرضى منطقة بئر العبد.

اهتمام متخصص
وقال صلاح إبراهيم إن الأسماك في معظم مزارع الجمهورية، بسبب ما وقعه الإنقلابي السيسي، من تقليل حصة مصر من مياه نهر النيل”.
وكشف أنه متخصص في تفريخ وإنتاج الأسماك فأن معظم أراضي سهل الطينة لاتصلح للإنتاج الزراعي لارتفاع نسبة الملوحة لدرجة أعلى من مياه البحر (40000 ppm) ولن تصلح هذه الأراضي إلا لزراعة الأسماك لمدة 20 و30 عاما قادمة.
واتهم صلاح الجيش بالاستحواذ وقال “لا أعرف سببا لهذا التعنت مع أصحاب المزارع في سهل الطينة إلا إذا كان ذلك في مصلحة مزارع الجيش على ضفاف قناة السويس أو في بركة غليون”.

وأضاف “بجواري مزرعة الجيش في كفر الشيخ (طلمبات 7) فشل الجيش فشلا ذريعا في إدارتها رغم أن العمالة فيها بدون قيمة تقريبا لأنهم من المجندين وكذلك الأعلاف بسعر التكلفة (عكس القطاع الخاص ) وكانت تحقق خسائر كبيرة من بداية انشاءها وحتى أعوام قليلة لذا قام بتأجيرها للمزارعين في مجال الأسماك..وإنا من واقع خبرتي ستأول مزارع الجيش إلى نفس المصير المحتوم وهو الفشل الذريع لأنها مزارع سياسية بالدرجة الأولى وليست إنتاجية”.
وعلق قائلا: “و للأسف الشديد ساعتها سوف يتبرأ الجميع منها لأن النجاح له ألف أب اما الفشل فهو لقيط ويتيم وليس له أب..”.

ونصح القائمين على العملية بأن قطاع الأسماك منذ عام 1995 هو قطاع أفراد ناجحون ولم يكن للدولة أي دور في هذا النجاح بل كانت هي من تعرقل نجاحه وحتى الآن بسبب القرارات الغبية التي يصوغها من ليس لديهم دراية في تفريخ وإنتاج الأسماك”
وتابع “أتركوا أصحاب المزارع في سهل الطينة ينتجون على مياة الصرف الزراعي التي تهدر إلى البحر دون أي استفادة فالخسارة محققة لهم لأن عليهم ديون لأصحاب مصانع الأعلاف بالملايين والجميع في نفس المركب الغارقة..لعنة الله تعالي على كل مسئول لايضع مصالح الوطن أمام عينيه..وكذلك مصالح الناس التي تعمل تحت أقسي الظروف”.

إزالة المزارع
وستبدا في 18 يونيو إزالة المزراع السمكية المخالفة للقانون والتى تعمل بالمخالفة وتهدد الثروة المائية، وشكلت المحافظة لجنة لحصر نحو 20 الف فدان مهامها تتضمن متابعة التحول من الاستزراع السمكى إلى الاستزراع النباتى، من خلال محورين، الأول تجفيف الأراضى طبقا للخطة الموضوعة والثانى الحصر الواقعى!
وزعم الغضبان أن أنه لن يسمح بالاستزراع السمكى بالمنطقة وخاصة بعد الانتهاء من منح أصحاب المزارع السمكية المخالفة عدة إنذارات تزيد عن عام ونصف، فضلا عن تشجيع كل من يقوم بتحويل المزارع السمكية إلى استزراع نباتى بزراعة محصول الأرز مع وضع جدول زمنى لتحويل الأراضى لزراعة المحاصيل المختلفة فور انتهاء الدورة الأولى للأرز مع تم توفير مقنن مائى.

 

*صحفية فرنسية بعد ترحيلها.. لهذه الأسباب يحارب السيسي المراسلين الأجانب

كشفت الصحفية الفرنسية نينا أوبيني التي وضعت سلطات الانقلاب اسمها على قائمة سوداء في مطار القاهرة، بعد مفاجأتها بهذا الإجراء عقب وصولها لمطار القاهرة، لقضاء إجازة شخصية لمدة أسبوع فقط، أنه التحقيق معها، ثم رفض دخولها لمصر، وعودتها على متن أول طائرة عائدة إلى فرنسا، دون شرح الأسباب أو التهم الموجهة إليها.

وقالت أوبيني على صفحتها في موقع “فيس بوك”، تفاصيل ما حدث معها من اللحظة التي وصلت فيها إلى المطار، إلى سخرية الضباط منها، والتجول فيما تكتبه وتدوّنه على صفحتها بموقع “فيس بوك”، وتابعت: “ثم توجهت إلى مكتب الأمن ليحققوا معها وانتظرت مع مجموعة من المشتبه فيهم مدة تصل إلى نصف ساعة. وتحدثت مع أحد ضباط الأمن وسألته عن الأمر، فأجابها بأن اسمها موجود على “القائمة السوداء”، ويجب عليها التوجه نحو مكتب الأمن في المطار”.

وقالت في ردها على التحقيق :”لم أكتب أي سطر حول مصر منذ 2014، أنا أعمل على مواضيع أخرى محلية لا تتجاوز غالباً حدود مدينة مارسيليا. ولكن الأسئلة التي طرحوها عليَّ في مطار القاهرة تتمحور كلها حول السنوات التي قضيتها في مصر، مثل: هل ذهبتِ إلى ميدان التحرير؟ هل أجريت حوارات مع الناس؟ هل لديك نية إعادة الالتقاء بالناس الذين تعرفت عليهم في تلك الفترة؟”.

وقالت إن سبب ذلك هو أن ثورة يناير (التي أطاحت بنظام حسني مبارك) “أصبحت شبحاً يسعى النظام المصري الحالي بكل الوسائل وبشكل دائم للتخلص منه، ولكنه في الوقت نفسه بات مهووساً به”.
وتعدد بعض أسئلة المحقق معها حول تقارير كتبتها عن سكان النوبة في نهاية سنة 2013، قبيل رحيلها عن البلاد، وهو “موضوع لا يستهان به في مصر”، على حد تعبيرها.

وقالت: “كنت أعتقد أن ما كتبته أقل إثارة بالنسبة للنظام العسكري المصري مما كتبته حول الأقباط وسيناء والجيش وقمع المظاهرات، والمعارضون المسجونون، في أثناء 5 سنوات من عملي بالقاهرة. وما يبدو لي واضحاً الآن، هو أن هذا القرار بترحيلي يكشف عن هشاشة النظام المصري حالياً، وافتقاده الثقة”.

وأكدت أن “كل من كانت لهم علاقة بالثورة، سواء من بعيد أو قريب، باتوا هدفاً للنظام”، كما ربطت نينا حادثة ترحيلها في نفس سياق اعتقال المدون الشهير والمدافع عن حقوق الإنسان وائل عباس، قبل أيام قليلة؛ إذ تربطها به معرفة ونشرت على موقعها في فيسبوك صورة عن اعتقاله.

وتشير في لقائها المطول إلى آخرين تم اعتقالهم؛ مثل المدون شريف جابر، الذي واجه في السابق تهمة الإلحاد، إضافة إلى الكوميديان الشهير شادي أبو زيد، الذي نشر المقاطع الشعبية الساخرة، والمحامي والناشط الحقوقي هيثم محمدين، الذي رافق كل التحركات الاجتماعية في مصر، والذي تم إيقافه قبيل رحلتها إلى القاهرة.

وعددت أيضاً اسم الصحفي والباحث المتخصص بالحركات الجهادية في سيناء، إسماعيل الإسكندراني، الذي حُكم عليه بالسجن 10 سنوات من قِبل محكمة عسكرية، بتهمة الانتماء إلى جماعة الإخوان المسلمين، التي تم تصنيفها كمنظمة إرهابية في مصر منذ 2013.
وبحسب هيومن رايتس ووتش، فإن مصر شهدت منذ 2013، أكثر من 60 ألف عملية إيقاف لدوافع سياسية.

وقالت نينا: “كل من كانت لهم علاقة بالثورة، سواء من بعيد أو قريب، باتوا هدفاً للنظام الحاكم، الذي ينفّذ عملية تطهير ضخمة، أو ما يشبه الانتقام”.

وأكدت أن نظام الانقلاب متوتر جداً في المرحلة الحالية، ولكن ليس بسبب تهديد اندلاع احتجاجات؛ إذ إنه من المستحيل في مصر اليوم تنظيم مظاهرة، على حد قولها.

واعتبرت أن انطلاق موجة جديدة من الاحتجاجات الشعبية، سكون سببها الصعوبات الاقتصادية التي مسَّت الشريحة الأكبر من الشعب؛ إذ انخفضت المقدرة الشرائية للطبقة الوسطى كثيراً، وتُرجمت حزمة الإصلاحات التي فرضها عبد الفتاح السيسي لإعادة التوازن للاقتصاد، الذي بات على مشارف الانهيار، على أنها “إجراءات مُوجعة” مسَّت الدعم الحكومي للمواد الأساسية، وسبَّبت تضخماً بلغت نسبته 30 في المائة، وإجراءات أخرى مثل رفع سعر البنزين. وأخيراً، هنالك أيضاً رفع أسعار تذاكر القطارات، وهو ما أحدث محاولة صغيرة للتظاهر داخل عربات القطار.

وعندما تم سؤالها ما إذا كان الوضع بات أسوأ من عهد مبارك، قالت: “عدنا إلى مستوى من القمع يضاهي ما حدث في عهد جمال عبد الناصر؛ إذ إنه في أيام حكم مبارك، كانت الصحافة تتمتع بالحرية، وهو أمر لم يعد موجوداً الآن، حيث يقبع 35 صحفياً خلف القضبان، وتم إغلاق أكثر من 300 موقع إعلامي. وشمل القمع كل المجالات، في محاولة من النظام للتخلص من ذكرى الثورة المصرية”، على حد تعبيرها.

ثم قالت: ” في كل الأحوال، فإن الموقف الذي تعرضت له في المطار، مهما كان ظالماً وقاسياً، لا يمثل شيئاً يُذكر مقارنة بمعاناة آلاف النشطاء والصحفيين والشباب المصريين، الذين تم اعتقالهم لأنهم يقومون بعملهم، أو عبّروا عن آرائهم السياسية بشكل لا يعجب النظام الحاكم، حيث يتم رميهم في السجن، وأحياناً يتعرضون للتعذيب، أو يقعون ضحايا للاختفاء القسري. إنهم رجال ونساء من الشباب الذين حكم عليهم نظام السيسي بالسجن سنوات خلف القضبان، بتهم من نسج الخيال، ليسرق بذلك سنوات عمرهم”.

ونينا ليست الصحفية الأولى التي يتم ترحيلها؛ إذ تعرضت مراسلة صحيفة Times البريطانية بيل ترو لموقف مشابه في مارس 2018.

إذ كانت عائدة من مقابلة صحفية مع أسرة أحد الغارقين في طريقهم للهجرة بطريقة غير شرعية عندما ألقت الشرطة القبض عليها.

أمضت ترو 7 ساعات في أحد أقسام القاهرة، ثم تم ترحيلها على الفور بما عليها من ملابس، بعدما عاشت بمصر 7 سنوات.

وفي الأسبوع نفسه تقريباً، الذي شهد ترحيل ترو، كانت هناك حملة ضارية تشنها الدولة المصرية على محطة BBC على خلفية تقرير بثته المحطة عن الاختفاء القسري في مصر. لم يتوقف التضييق على المحطة عند تقديم البلاغات ودعوات للمقاطعة؛ بل وصلت حملات الشحن ضد BBC إلى أن توقفت المطاعم المحيطة بالمحطة عن توصيل الوجبات للعاملين بها، باعتبارهم أعداء للوطن.

ونشرت صحيفة Guardian البريطانية تقريراً من القاهرة أشارت فيها إلى حادثة ترحيل الصحفيتين، وربطت بين الحادثة والارتفاع المتوقع لأسعار الكهرباء والوقود بنسبة 55% و60% على التوالي بالموازنة القادمة في يوليو 2018؛ ما سيؤدي إلى مزيد من السخط بين أفقر مناطق مصر، ونقلت مراسلة الصحيفة عن محللين أن “أساليب الحكومة الصارمة المتزايدة تهدف إلى منع الكثيرين من التعبير عن استيائهم”.

 

*نشطاء يصرخون #ساكتين_ليه على الأسعار والضرائب.. ارفع صوتك وارفض

دشن نشطاء حملة على مواقع التواصل الاجتماعي ضد السيسي وعصابته، بعد الزيادات الجديدة التي لا يراها الشعب سوى جباية وإتاوة مفروضة قهرا على المواطنين بقوة القمع والإرهاب، وتؤكد أن الجنرال يستخف بغضب الشعب ولا يبالي بردود أفعاله أو انتقامه.

واشتغربت تقى الكومي رد فعل الشعب وقالت: “مهو يا اما خايفين يا اما خايفين ..اصل متقنعونيش انكم عايشين فنعيم العسكر”.
أما الناشط عمرو عادل فكتب “والسيسي بيحلف اليمين الكذب امام برلمانه المزور امر حكومته المجرمة برفع فواتير استهلاك المياه #ساكتين_ليه وهو الذي وقع علي موافقته لبناء سد النهضة واصبح مجرم حرب واليوم بيقتلنا برفع سعر مية لن تصل لينا اصلا..طب ارفع صوتك وارفض”.
وكشفت شباب ضد الانقلاب ما قالته وكالة أجنبية عن معاناة الصريين/ “فرانس برس: المصريون تنتظرهم أعباء اقتصادية فوق طاقتهم”.
وكتبت بنت الصديق أن “حكومه الانقلاب برئاسة شريف إسماعيل تقدم استقالتها للسفيه السيسي ولم تقدم أي تفاصيل ..بعد ما سرقوا الشعب المصري وانهكوه بأعباء الحياه والغلاء المستمر..وذلك تمهيدا لتولي حكومه لصوص اخرى”.
وأضافت حرة تصنع وطن نموذجا للمصريين لكي لا يسكتوا “أعلن السيسي في بداية هذاالعام عن اتفاقية لاستيراد الغاز من “إسرائيل”، أي من الحقول المصرية المغتصبة قيمتها 10 مليارات دولار على مدار 15 عاما!، فهل بعد ذلك من دليل على الخيانة والتواطؤ مع الأعداء على حساب الوطن والشعب والأرض والتاريخ والحضارة؟!!”.
في الوقت نفسه استغربت نجلاء احمد موقف الشعب “‏”حسبنا الله..مرتب مش هيكفى مواصلات ..قاعد مستني زيادة البنزين ليه”.

 

*سر هزائم كوبر.. ترامادول عباس وهلوسة السيسي تنتقل لمسئولي اتحاد الكرة قبل المونديال

انتقلت هلاوس قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي وترامادول مدير مخابراته العامة عباس كامل، لمسئولي اتحاد كرة القدم في مصر، قبل أيام معدودة على انطلاق مونديال روسيا 2018، في إشارة لاستمرار حالة اللاوعي التي يعيشها نظام الانقلاب على كافة المستويات نتيجة انعدام مؤهلاته السياسية والثقافية، والتي ترجمتها المرحلة الأخيرة لانهيار في كل الأنحاء تحت حكم الانقلاب.

هذه الهلاوس كشفتها الثقافة المحدودة التي انعكست بتصريحات غريبة ذكرها رئيس اتحاد كرة القدم المصري السابق الذي تم تعيينه في نظام الانقلاب، عصام عبد المنعم، خلال لقاء تلفزيوني، للتعليق على المباراة الودية بين المنتخب المصري ونظيره البلجيكي يوم 7 يونيو 2018.

بدأ عبد المنعم حواره بالتعليق على مباراة المنتخب أمام بلجيكا، ليبدي اعتراضه على النتيجة بالقول إنه لم يسمع خلال الأسبوعين الماضيين عن منتخب خسر وُدياً بـ3 أهداف مقابل لا شيء إلا المنتخب المصري.

المذيعة اضطرت إلى تصحيح المعلومة، لتوضح ضاحكةً أن المنتخب السعودي الموجود في مجموعة المنتخب المصري نفسها بهذه البطولة تعرَّض لخسارتين بـ3 أهداف أمام بيرو و4 أهداف مقابل بلجيكا نفسها.

مفاجأة أحسن مركز ثالث
إلا أن المفاجأة الكبرى جاءت عندما تحدث عبد المنعم عن فرص المنتخب المصري في المجموعة، فذكر أن المجموعة قوية؛ بسبب وجود الأوروجواي والبلد المضيف روسيا، لكنه ذكر أن المنتخب المصري يملك فرصة للتأهل كـ”أحسن مركز ثالث”، على حد وصفه؛ لأنه لا يملك فرصة التأهل كمركز ثانٍ.
في هذه اللحظة، ظهرت الدهشة واضحة على وجه المذيعة، التي كانت تبدو كما لو كانت تُراجع هذه المعلومة غير المنطقية في رأسها.

بعد هذا، قالت المذيعة بارتباك وإحراج واضحَين، إنه لا يوجد تأهُّل لنظام أفضل ثالث في هذه البطولة، وهو النظام الذي كان متبعاً لآخر مرة في بطولة كأس العالم 1994 بالولايات المتحدة عندما كان عدد المنتخبات المشاركة 24 منتخباً. وحاول عبد المنعم إخفاء إحراجه، قائلاً إنه مجرد “مركز شرفي”، لكن بالنسبة للصعود للدور الثاني فهناك فرق أجدر.

مفاجأة هولندا هي الحصان الذهبي

لكن عبد المنعم ارتكب هفوة جديدة عل طريقة ترامادول عباس، عندما أجاب عن سؤال يتعلق بأبرز المنتخبات التي يتوقع أن تكون الحصان الأسود للبطولة، فوضح عليه بعض الارتباك كما لو أن السؤال قد فاجأه، ليجيب قائلاً إن هناك ألمانيا وإسبانيا وروسيا، وهولندا التي تملك فرصة للوصول إلى المربع الذهبي.

ويبدو أن عبد المنعم لم يعرف أن ألمانيا هي حامل اللقب والمرشح الأول للبطولة، والأغرب أنه لم يعرف أن المنتخب الهولندي لم يتأهل أصلاً للبطولة هذا العام (2018)! .

ثم عادت المذيعة لتذكير عبد المنعم بمعلومة هامة؛ وهي أن المنتخب الروسي صاحب أداء ونتائج سيئة لا تجعله مرشحاً بقوة للتأهل كما كان يقول سابقاً. فالمنتخب الروسي تعادل في مباراة وهُزم في 3 مباريات بالوديات الأخيرة؛ ومن ثم يمكن لمنتخب مصر أن يكون أفضل وأقوى، على حد تعبير المذيعة. ليعود عبد المنعم ويقول إن المنتخب المصري يملك الفرصة للمنافسة على أفضل مركز ثالث رغم أنه لا يرشَّح للتأهل للدور القادم.

استدعاء المحترفين
كما اعترض عبد المنعم على استدعاء المدير الفني هيكتور كوبر اللاعبين المحترفين كافة إلى المعسكر الإعدادي “دون تقييم موضوعي”، على حد تعبيره. وقال إن أي محترف مصري في الخارج حتى ولو كان احترافه جاء بالصدفة؛ لكون والده يعمل بالخارج أو حاصلاً على جنسية أخرى، لكنه مصري أيضاً فقام باستدعائه حتى ولو لم يكن يستحق. ويبدو أن عبد المنعم لم يشاهد تجارب منتخبات مثل المغرب، الذي استطاع بالفعل استدعاء محترفين عديدين من الخارج حتى وصل الأمر إلى وجود 17 لاعباً لم يُولَدوا أصلاً بالمغرب. لكنه مع هذا أنتج منتخباً قوياً استطاع العودة من جديد للمونديال بعد غياب طويل

موازنة برلمان السيسي بنود سرية وأرقام مضاعفة.. الخميس 7 يونيو.. مدبولي مكان الصايع عصابة الانقلاب تغير أحجار الريموت

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تأجيل هزلية اقتحام السجون لغياب شاهد الإثبات

أجَّلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم، جلسات إعادة محاكمة الرئيس محمد مرسى و27 آخرين فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”اقتحام السجون”، التى تعود لعام 2011 وقت ثورة 25 يناير لـ21 يونيو لسماع الشهود.

جاء قرار التأجيل بعد غياب الشاهد اللواء حسن عبد الرحمن، رئيس مباحث أمن الدولة خلال الفترة من عام 2010 وحتى فبراير 2011، لسوء حالته الصحية، وفقًا لكتاب قدمته نيابة الانقلاب، يتضمن اعتذاره مؤرخًا بتاريخ 5 يونيو الجاري.

كانت محكمة النقض قضت فى نوفمبر الماضى، بقبول الطعون المقدمة من هيئة الدفاع عن المعتقلين فى القضية على الأحكام الصادرة ضدهم، لتقضى بإعادة محاكمتهم بها من جديد.

ولفقت نيابة الانقلاب للشخصيات الوطنية المتهمة في الهزلية اتهامات عدة، منها اقتحام السجون المصرية إبان ثورة 25 يناير 2011.

 

*أحكام بالسجن في إعادة محاكمة “أطفيح” ومد الحكم في “التبين”

قضت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة قاضى العسكر معتز خفاجي، بالسجن المشدد 15 سنة لـ18 مواطنا، و5 سنوات لـ10 آخرين، في إعادة إجراءات محاكمتهم بهزلية أحداث أطفيح.

كانت المحكمة قد أصدرت، في وقت سابق، أحكامًا بالسجن 15 سنة غيابيا ضد 55 مواطنا، و5 سنوات لـ 31 آخرين، وبرأت 33 معتقلا “حضوريًا” على خلفية اتهامات ملفقة تزعم التجمهر والتلويح بالعنف وإثارة الشغب واقتحام مركز شرطة أطفيح وإشعال النيران به، والشروع في القتل وتأليف عصابة مزودة بالأسلحة والذخائر، وزجاجات المولوتوف والخرطوش، بغرض التعدي على قوات الشرطة بمركز شرطة أطفيح، ومنع مؤسسات الدولة من أداء أعمالها.

إلى ذلك مدت محكمة النقض، اليوم، حكمها في الطعن المقدم من 37 مواطنا على الأحكام الصادرة ضدهم من محكمة الجنايات، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”اقتحام قسم التبين” بالسجن من 7 إلى 15 سنة، لـجلسة 21 يونيو المقبل إداريا.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة قاضى العسكر محمد شيرين فهمي، قررت في 5 نوفمبر 2016، السجن المشدد 15 سنة لـ21 من مناهضي الانقلاب، والسجن المشدد 10 سنوات لـ15 آخرين، والمشدد 7 سنوات لـ11 آخرين، وإلزام الصادر بحقهم القرارات بسداد 10 ملايين و101 ألف و79 جنيهًا، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات بعد قضاء مدة السجن المقررة ظلما ضدهم.

 

*قرر قاضي التحقيق المنتدب من وزارة العدل للتحقيق في القضية المعروفة بقضية إغلاق المجتمع المدني إخلاء سبيل المحامية بالشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان روضة أحمد عقب الاستماع إلى أقولها بكفالة مالية 20000 جنيه.

 

*قضت محكمة جنايات الجيزة، بمعاقبة 18 متهم بالسجن المشدد لمدة خمسة عشر عاما، ومعاقبة 10 آخرين بالسجن المشدد خمس سنوات في القضية المعروفة إعلاميا بقضية اقتحام مركز شرطة أطفيح.

 

*قررت محكمة النقض، تأجيل الطعن المقدم من 37 متهم على الأحكام الصادرة ضدهم في القضية المعروفة إعلاميا بـ اقتحام قسم التبين لجلسة 21 يونيو الجاري.

 

*قرر رئيس نيابة المعادي، تجديد حبس الناشطة الحقوقية أمل فتحي لمدة 15 يوم على ذمة التحقيقات التي تجرى معها فى قضية نشر أخبار وبيانات كاذبة وإساءة استخدام وسيلة من وسائل الاتصالات.

 

*قررت محكمة جنايات القاهرة، تأجيل محاكمة 28 متهم فى القضية المعروفة إعلاميا بقضية اقتحام السجون المصرية لجلسة 21 يونيو الجاري لتعذر حضور مدير مباحث أمن الدولة الاسبق اللواء حسن عبد الرحمن

 

*والدة معتقل: شفت كمية قهر وذل عمري ما شفتها

وثّقت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، تصاعُد الانتهاكات التي تمارسها مليشيات الانقلاب العسكري في الشرقية بحق المعتقلين بسجن الزقازيق وذويهم، خلال الزيارة التي لا تتعدى مدتها أصابع اليدين من الدقائق، بعد ساعات من الانتظار فى حرارة الشمس، مرورا بالتفتيش المهين.

وذكرت التنسيقية- عبر صفحتها على فيس بوك اليوم الخميس- أنها وصلتها شكوى من والدة أحد المعتقلين تكشف عن الانتهاكات التي يتعرض لها المعتقلون داخل محبسهم الذى يفتقر لأدنى معايير سلامة وصحة الإنسان، مرورًا بمعاناة الأهالي أثناء الزيارة من قِبل أفراد وضباط الأمن.

وقالت والدة المعتقل «شفت كمية قهر وذل عمري ماشفتها»، وأوضحت أن حجز الزيارة يبدأ من الفجر وينتهي في السابعة صباحا، وبعد 3 ساعات أخرى تبدأ إجراءات التفتيش بعد أكثر من 4 ساعات من الانتظار على الرصيف؛ لعدم وجود أماكن للاستراحة، والوقوف في طابور طويل عقب إعلان أسماء المسموح لهم بالزيارة، للدخول للتفتيش على السير الكهربائي.

وتابعت “عقب تمرير محتويات الزيارة على السير الكهربائي، تبدأ مرحلة التفتيش الذاتي من قِبل سيدتين داخل حجرة ضيقة، لافتة إلى أن طريقة التفتيش غير آدمية، وتصل إلى مرحلة التحرش”.

لم تنتهِ مرحلة التفتيش بعد، توضح والدة المعتقل أن أفراد الأمن يبدءون في تفتيش محتويات الزيارة من أطعمة بأيديهم، بطريقة غير آدمية، بعدها يبدأ في تحديد كمية لا تتعدى ٤ ملاعق أرز، و٤ ملاعق خضار وربع فرخة فقط لا غير، داخل كيس بلاستيك، بالإضافة إلى ٣ خيارات و٣ حبات من الطماطم والليمون، ونصف كيلو من التفاح أو الموز فقط.

وأرجعت والدة المعتقل السبب في تحديد كميات قليلة للأطعمة للمعتقلين إلى إجبار الأهالي على شراء الأكل من كانتين السجن، مستنكرة: «افرض أنا معنديش مقدرة إني أجيب بونات بـ٥٠٠ /٦٠٠ جنيه كل ١٥ يوما؛ لأن كل حاجة في الكانتين بأسعار غالية جدا، وإذا كان عجبك وكمان في ناس عندها أكتر من معتقل في سجون مختلفة زيي أنا كده.. كل واحد في سجن غير التاني.. فبالتالي المصاريف أكتر».

وعن الملابس المسموح بدخولها للمعتقلين، أوضحت أن إدارة السجن لا تسمح بدخول أي شيء سوى غيارين من الملابس الداخلية.

وعقب تجاوز تلك المراحل من التعامل المهين من قِبل إدارة سجن الزقازيق، ينتظر الأهالي رؤية ذويهم المعتقلين التي لا تتجاوز 10 دقائق، لا يتمكنوا خلالها من الاطمئنان على أبنائهم ومعرفة أحوالهم، وهو ما يبرز بشكل جلى تحول الزيارة لرحلة عذاب بالنسبة لأهالي المعتقلين.

ولا تتوقف الانتهاكات داخل سجن الزقازيق العمومى في التعامل المهين مع أهالي النزلاء، إنما تتعدى للمحبوسين داخله، حيث يتم حبس 10 أفراد داخل غرفة صغيرة 2×2 م، تخلو من دورة مياه لقضاء الحاجة.

وينتظر معتقلو سجن الزقازيق العمومى ساعات الصباح كل يوم للتمكن من دخول دورات المياه التي لا يسمح لهم بدخولها سوى نصف ساعة يوميًا، ما يعرضهم لكثير من الأمراض حيث يضطر بعضهم إلى قضاء حاجته داخل الزنزانة في أكياس بلاستيكية.

 

*مظاهرة حب في استقبال المرشد العام من الشباب المعتقلين بهزلية النائب العام المساعد

نقلت عائشة، نجلة المهندس خيرت الشاطر نائب المرشد العام للإخوان المسلمين، والقابع فى سجون العسكر منذ الانقلاب العسكري، أجواء مظاهرةٍ من الحب استقبل بها شباب الإخوان المعتقلون على خلفية اتهامات ملفقة بهزلية النائب العام المساعد، المرشد العام للجماعة رغم مصابهم وما يتعرضون له من انتهاكات وجرائم.

وكتبت- عبر صفحتها على فيس بوك- “صادف أن تكون قضية مكتب الإرشاد شغالة فى الوقت اللي كانت فيه قضية النائب العام المساعد شغالة.. منظر أعداد الأسر المهول قدام المحكمة رهيب في الحر، وسط دموع من أسر عماله تخرج وتحضن أصحابها وباقي الأسرة بفرحة رهيبة بس علشان شافت من ورا الإزاز على بعد أمتار فرحة زي منظر فرحة إخلاء سبيل، في وقت إنه بس علشان شافت زوجها أو ابنها أو أخوها اللي بقالها سنتين مشفتوش نهائي، وأسر بتعيط علشان حتى الشوافة دي منعنهم منها”.

وتابعت “دخلنا بعد تعنت وإذلال ووقوف في الحر والشمس مع الصيام.. أد كده مانعينا علشان منشفش أبي والمرشد والدكتور البلتاجي وإخوانهم في القاعة اللي القفص الإزاز فيها أقرب شوية، فممكن نشوفهم أوضح، وطبعا ده ممنوع، فيشاء الله إنهم يطلعوا أبي وإخوانه القاعة اللي فيها قضية النائب العام المساعد، ويكون المشهد اللي تقشعر له الأبدان”.

وتحت عنوان من #مظاهرة_حب_داخل_القفص، كتبت ابنة الشاطر “دخلنا القاعة فلاقينا أعداد مهولة جوه القفص، ومن على بعد ولسه بنحاول نميز أبي وإخوانه من بينهم مش شايفنهم، لنفاجأ بتصفير واحتفالية على هيئة #مظاهرة_حب من شباب قضية النائب العام #للمرشد و#إخوانه، وهما داخلين عليهم نازلين لنفس القفص”.

وأضافت “مظاهرة حب صادقة بكل ما تحمله الكلمة في وسط غناء لهم وقعدوا ينشدوا كلهم الله غايتنا بأصوات عالية عذبة صادقة مخلصة، يهتز ويرج لها القفص رجًا، بابتسامات وحب وفخر متبادل يعرف به الحب الحقيقي في الله، وتعرف به معاني الأخوة والإخلاص وكل المعاني الجميلة اللي ممكن لها أن تقال”.

مشهد مهيب يرد لك الروح، فهذا المرشد والقادة وهم الشباب وليسوا بأي شباب، بل من أكثر من يدفعون الثمن في هذا الظلم، وهذا هو حبهم لقادتهم، وهنا يقف الظالمون بأعلى الرتب يخرجون هارعين من مكاتبهم في مشهد آخر فيه شفاء للصدور على غيظهم على #مظاهرة_الحب هذه التي لم ولن يستطيعوا إيقاف صدق المشاعر بها”.

ووصفت رد فعل قيادات قوات أمن الانقلاب وغيظهم من المشهد قائلة: “وقفوا يموتون غيظا وتعلو صرخاتهم وضجيجهم في التعليمات والتوعد للمسئولين والضباط كيف سمحوا رغم كل قيودهم وإمكانياتهم بهذا الالتقاء، فدخلوا عليهم حتى داخل القفص محاولين إسكاتهم ونهرهم فنقول لهم: قل موتوا بغيظكم نلتم منهم ما نلتم من صحتهم وأعمارهم وظلمهم، ولكن لن تنالوا من إرادتهم وحبهم الذي لن تفهموه مهما حاولنا شرحه لكم أو إفهامكم إياه”.

وتابعت “حرمتم أنفسكم من عيشها في منظومة الظلم التي تحيون بها، فشتان بين من نراهم من بينكم يسبون من وراء القاضي، أو من هو أعلى منه رتبة لنهره له أو إطالة وقت الجلسة، وبين من يحيون معنى الأخوة والحب في الله والتضحية والبذل، فهم ينشدون أنها أسمى أمانيهم فعلا لا قولا، ولكن أنى لكم فهم هذا”.

 

*مدبولي مكان الصايع.. عصابة الانقلاب تغير أحجار الريموت!

حكومات الانقلاب أشبه بالسكرتارية لدى جنرالات الخراب، ومثلها مثل أحجار البطارية، فكما تتعطل البطاريات الموجودة بالريموت كنترول الخاص بالتليفزيونات أو التكييفات، وتتسبب في تعطيل الريموت، إلا أن عصابة العسكر لا يمكنها أن تتخلي عن الحكومة الريموت، ولا تستطيع تشغيل ريموت القمع والغلاء والانتهاكات والاعتقالات والإعدام والنهب والسلب والفساد والتنازل عن السيادة الوطنية.. دون تغيير البطاريات التي استهلكت.

وكلف قائد الانقلاب السفيه عبد الفتاح السيسي، وزير الإسكان في حكومة الانقلاب مصطفى مدبولي بتشكيل حكومة جديدة، خلفًا لحكومة شريف إسماعيل التي تقدمت باستقالتها قبل أيام، وقلّل سياسيون وخبراء اقتصاد من أثر استقالة حكومة إسماعيل؛ لأنه عُرف دستوري لا يحمل في طياته أي تغيير عن النهج الحالي من جهة، ولأنها ارتبطت بأذهان المصريين بأسوأ فترة حكم في مصر على جميع الأصعدة سواء السياسية أو الاقتصادية أو الأمنية.

يقول الناشط أحمد سامي:” في واحد ما نعرفوش اسمه شريف اسماعيل استقال ومسك مكانه واحد تاني ما نعرفوش اسمه مصطفى مدبولي”، ويوافقه الناشط احمد عبده بالقول:” فيه واحد منعرفوش اسمه شريف إسماعيل استقال ومسك مكانه واحد إسمه مصطفي مدبولي منعرفوش برضو بس هما ال أتنين بيعملوا فينا حاجات إحنا عارفينها كويس”.

ويقول الناشط مجدي سامي:” شريف إسماعيل بعد اية بتقدم استقالته بعد الغلاء شايف منظرك وشكلك دلوقتي دا من دعاء الغلابة عليك وان كل بيت بيتخرب بيقول حسبي الله ونعم الوكيل فيك وفي السيسي والبرلمان دعوة المظلوم والمحتاج غالية عند ربنا حسبي الله ونعم الوكيل فيكم”.

وتأتي استقالة إسماعيل بعد أيام من تأدية السفيه السيسي اليمين مغتصباً السلطة لولاية ثانية، بعد انقلاب عسكري وقع في 30 يونيو 2013، ضد الرئيس محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب بعد ثورة 25 يناير 2011، ومدبولي هو وزير الإسكان في حكومة الانقلاب منذ عام 2014 وتم اختياره قائمًا بأعمال رئيس الحكومة لعدة أشهر، في نوفمبر الماضي، خلال سفر شريف إسماعيل إلى ألمانيا للعلاج من السرطان.

وتعد حكومة الانقلاب الجديدة هي الثالثة منذ استيلاء السفيه السيسي على السلطة، حيث تولى إبراهيم محلب رئاسة حكومة الانقلاب من يونيو 2014 إلى سبتمبر 2015، ثم شريف إسماعيل الذي أجرى 4 تعديلات وزارية آخرها في يناير الماضي.

وعلق الخبير الاقتصادي والسياسي محمد شيرين الهواري، على استقالة حكومة الانقلاب بالقول “ستظل حكومة شريف إسماعيل، سواء خرجت الآن أو بعد سنين، مرتبطة في أذهان الشعب المصري بغلاء الأسعار وتدهور المستوى المعيشي للغالبية العظمى”.

أما القيادي في حركة 6 أبريل، خالد إسماعيل، فاتفق مع الرأي القائل بأن استقالة حكومة الانقلاب هي إجراء روتيني بعد أن أدى السفيه السيسي اليمين الدستورية لفترة رئاسية ثانية تمهيدا لتشكيل حكومة جديدة، أما عن أداء حكومة الانقلاب فقد تم تشكيلها كما تم تشكيل برلمان الدم ، يقول :”مجرد مجموعه من المؤتمرين بأمر النظام العسكري تنفذ ما تؤمر به من جنرالات السلطة بعيدا عن مصالح الشعب”.

من جهته؛ قال أستاذ العلوم السياسية، محمد سعيد، إن تكليف حكومة جديدة له هدف أساسي، وهو تهدئة الرأي العام الغاضب بسبب الأوضاع السياسية والاقتصادية المتدهورة التي تسبب فيها الانقلاب نفسه، مؤكداً أن “المواطنين العاديين لا يهمهم تغيير وزير أو بقاؤه، وإنما يهمهم انخفاض أسعار الغذاء والدواء”.

وأكد سعيد أن التقارير الأمنية هي التي تتحكم في اختيار الوزراء، وليست الكفاءة أو الخبرة، مضيفا أنه “لا أحد يعرف المعايير التي يتم على أساسها اختيار الوزراء، حتى إننا نرى وزراء تسببوا في كوارث، مثل وزير الصحة، مستمرين في مناصبهم”.

 

*موازنة برلمان السيسي.. بنود سرية وأرقام مضاعفة

في الوقت الذي تعاني فيه الموازنة المصرية من عجز كبير، يواصل البرلمان مضاعفة موازنته، حتى بلغت أربعة أمثال موازنة برلمان الثورة 2011/ 2012، التي بلغت 316 مليون جنيه مقابل مليار و400 مليون جنيه في الموازنة الجديدة 2018/ 2019، التي تعد الأكبر في تاريخ مجلس النواب ومحاطة بسرية تامة.

 

*“الشرف الميري”.. يعاقب الأهرام ويعتقل ويعذب الحرائر في السجون

في الوقت الذي يعتقل فيه السفيه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي مئات السيدات والفتيات المصريات، من مؤيدات الشرعية اللاتي شاركن في مظاهرات رفض الانقلاب العسكري، قالت مصادر صحفية في جريدة “الأهرام” الخاضعة للعسكر، إنه تم عقاب صحفيِّين وفنيِّين بالصحيفة؛ بسبب خطأ مطبعي، أساء إلى زوجة السفيه السيسي “انتصار” بشدة.

وذكرت مصادر صحفية، رفضت ذكر اسمها، لوكالة “قدس برس”، اليوم الخميس، أنه تم فصل “فني تصحيح” من العمل، في حين تمت إحالة مسئولي التحرير إلى التحقيق الإداري، بعدما أمرت جهات سيادية بفتح تحقيق مع قيادات مؤسسة “الأهرام” الحكومية؛ بسبب هذا الخطأ.

ومن بين 2500 معتقلة سياسية خلال الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى نهاية ديسمبر 2017، ما زالت 49 منهن بين جدران المعتقلات، طبقا لتقرير التنسيقية المصرية للحقوق والحريات عن حالة حقوق الإنسان لعام 2017، وتقارير أخرى أعدها باحثون قانونيون مستقلون.

شرف المدام!

وجاء الخطأ في تقرير منشور بصفحة داخلية بعنوان “قرينة الرئيس تظهر بملابس من تصميم مصري خالص”، حيث تم استبدال حرف بحرف آخر في إحدى الكلمات الواردة بالتقرير، الأمر الذي أدى إلى تحوّلها إلى كلمة أخرى غير لائقة، ما شكَّل إساءة بالغة إلى قرينة السفيه السيسي.

وزاد الأزمة تعقيدا أن الخطأ جاء في العدد المطبوع، وتم توزيعه بالفعل قبل اكتشافه، في حين انتشرت صور للخطأ المطبعي، الذي تم تداوله بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، يقول الناشط محمود العيسوي: “تحذير.. شراؤك الأهرام يعرضك للاعتقال.. طبعة الأهرام نازل فيها موضوع عن الأزياء اللي بتلبسها انتصار مراة السيسي.. مكتوب فيه إن السيدة الأولى ارتدت زيا من تصميم ياسمين يحيى حصلت غلطة مطبعية في كلمة “زيا” واتبدلت الياء بباء.. الجورنال بعد ما اتوزع الأمن الوطني بيلف يلم النسخ من الشوارع”.

وتحدث الخبر المذكور عن الملابس التي ارتدتها زوجة السفيه السيسي خلال احتفال تنصيبه لفترة ثانية يوم 2 يونيو الجاري، وأن ملابسها ذات التصميم المصري الخالص “بعثت برسالة تؤكد مساندتها للمصممين والمصنِّعين المصريين”، ويعد هذا ثاني عقاب لصحفيين حكوميين بعد وقف 4 منهم بمجلة “الهلال” الحكومية، في أبريل الماضي بعد خطأ أساء لوالدة السفيه السيسي.

لا كرامة للسيدات

وطبقا للناشطة الحقوقية المعنية بملف الفتيات والسيدات المعتقلات، فاطمة عبد الله، فإنهم توصلوا من خلال التقارير التي أعدوها إلى أن من بين هذا العدد 154 تعرضن للاختفاء القسري ثم ظهرن، و13 حالة تعرضن للإهمال الطبي، منهن ثلاث نساء في حالة حرجة، كما قضت المحاكم المختلفة على 5 منهن بالإعدام حضوريا وغيابيا.

وتضيف عبد الله أنه طبقا للتقارير ذاتها، فإن 133 قتلن بالرصاص الحي والخرطوش خلال المظاهرات، إضافة لمقتل 176 حالة، إما نتيجة الإهمال الطبي في السجون، أو في حوادث سير أمام السجون خلال زيارة ذويهن، و356 حالة تعرضن لانتهاكات خلال الاحتجاز التعسفي أثناء زيارة ذويهن بالسجون.

وتقول الناشطة الحقوقية إن عدد اللاتي تم تحويلهن للمحاكمات العسكرية حضوريا وغيابيا بلغ 23 حالة، إضافة لفصل 526 طالبة من جامعاتهن، كما صدر بحق 304 حالات أحكاما حضورية وغيابية، بمجموع سنوات أحكام وصلت إلى 1274 سنة و3 أشهر، كما بلغ مجموع الكفالات والغرامات التي تم دفعها للمعتقلات ما يقرب من ثلاثة ملايين جنيه مصري (175 ألف دولار)، وبلغ عدد اللاتي أدرجن بقوائم الإرهاب 93 حالة، وتم مصادرة أموالهن. أما اللاتي منعن من السفر، فبلغن 106 فتيات وسيدات.

وتضيف عبد الله أن هناك ضغوطا أمنية كثيرة تحيط بعملهن الخاص بحقوق المعتقلات، وأنه في بداية الانقلاب تمت مخاطبة المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للأمومة والطفولة، لكنهم تجاهلوا الشكاوى التي قدمنها، ورفضوا حتى مجرد التضامن معهن، وهو ما تكرر مع منظمات نسوية أخرى غير حكومية، مثل جمعية المرأة الجديدة، والمركز المصري للمرأة، كما لجأن للنائب العام، وقدمن مئات الشكاوى عن الاختفاء القسري والتجاوزات التي حدثت في حق بعض الفتيات والسيدات المعتقلات، ولكنه لم يحرك ساكنا.

وعن حالة “زبيدة” التي كشفتها قناة bbc مؤخرا، قالت الناشطة الحقوقية إنهم وثقوا حالة زبيدة منذ البداية، ولكن، هناك شيء غامض في الموضوع، وبشهادة والدتها أنها تعرضت للتحرش في الاعتقال الأول، كما أكد شهود آخرون أنها تعرضت للاغتصاب في الاعتقال الثاني، وأنهم تواصلوا مع الطبيبة التي حاولت إجهاضها بعيادتها الخاصة، لكنها لم تنجح؛ لأن الجنين كان في شهره الثالث، وأن ظهورها مع عمرو أديب يثير الشكوك بأنها كانت رهن الاعتقال.

 

فقراء مصر يجأرون والسيسي وحكومته لا يبالون.. الأربعاء 6 يونيو.. كارثة بيئية في “قناة السويس”

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*قررت نيابة أمن الدولة العليا، مساء أمس، تجديد حبس الشاعر جلال البحيري لمدة 15 يوم على ذمة التحقيقات التى تجرى معه على خلفية نشر ديوان بعنوان “خير نساء الارض”

 

*قررت نيابة أمن الدولة العليا، مساء أمس، تجديد حبس حازم عبد العظيم، القيادي السابق بالحملة الانتخابية لعبد الفتاح السيسي لمدة 15 يوم على ذمة التحقيقات التى تجرى معه فى قضية اللجان الإعلامية لتنظيم الإخوان.

 

*قررت نيابة أمن الدولة العليا، مساء أمس، تجديد حبس عددا من جمهور النادي الأهلى لمدة 15 يوم على ذمة التحقيقات التي تجرى معهم فى قضية أحداث استاد القاهرة عقب مباراة الأهلي ومونانا الجابوني.

 

*قررت نيابة أمن الدولة العليا، مساء أمس، تجديد حبس المصورة شروق أمجد لمدة 15 يوم على ذمة التحقيقات التي تجرى معها في قضية اللجان الاعلامية لتنظيم الإخوان.

 

*قررت محكمة جنح مستأنف الدقي، تأجيل محاكمة المحامي الحقوقي خالد علي في قضية الفعل الفاضح فى الطريق العام لجلسة 5 سبتمبر المقبل لحضور المبلغ بشخصه ومجري التحريات ومدير موقع صدى البلد.

 

*قررت محكمة جنايات الجيزة، تأجيل إعادة إجراءات 16 متهما في القضية المعروفة إعلاميا بقضية فض إعتصام النهضة لجلسة 2 يوليو المقبل لاستكمال سماع مرافعة دفاع المتهمين.

 

*بعد رفع رسوم 27 خدمة.. هل بات السيسي لا يخشى ثورة الشعب؟

قرار برلمان الجنرال عبدالفتاح السيسي رئيس الانقلاب، أمس بزيادة رسوم 27 خدمة خاصة بقانون تنمية الموارد المالية للدولة من أجل توفير 7 مليارات جنيه للموازنة العامة للدولة أهمها خدمات المحمول وتراخيص وقيادة السيارات واستخراج جوازات السفر أو تجديدها، تمثل رسالة فرض استسلام وإذعان للشعب وإجباره على التسليم بالأمر بالواقع أو التهديد باستخدام القوة الغاشمة كما حدث مع احتجاجات زيادة أسعار تذاكر المترو الشهر الماضي، وتؤكد أن الجنرال يستخف بغضب الشعب ولا يبالي بردود أفعاله أو انتقامه.

جباية وإتاوة

هذه الزيادات الجديدة لا يراها الشعب سوى جباية وإتاوة مفروضة قهرا على المواطنين بقوة القمع والإرهاب، فما معنى أن تفرض الحكومة 50 جنيها على المواطن عند شراء خط جديد للمحمول و 10 جنيهات شهريا عند دفع فاتورة الهاتف؟

ولماذا تزيد رسوم تجديد أو استخراج جواز السفر إلى 200 ج بدلا من 55 جنيها؟ ثم الأرقام الفلكية التي وصلت إلى أضعاف رسوم استخراج ترخيص السيارة أو رخصة القيادة، فلماذا يدفع المواطن عند استخراج رخصة قيادة سيارته الخاصة 300 ج بدلا من عشرين جنيها وللرخصة المهنية 200 ج بدلا من عشرة جنيهات فقط، و100 جنيه لرخصة الدراجة البخارية بدلا من 9 جنيهات، ولماذا 100 جنيه بدلا من “4” جنيهات لاستخراج بدلا تالف أو فاقد؟! أليست هذه إتاوة تؤكد أننا أمام عصابة لا حكومة وغابة لا دولة؟!

وتؤكد هذه الزيادات فشل الحكومة في توفير موارد للدولة عبر أدوات الإنتاج الزراعي والصناعي والتجاري، فباتت لا تعتمد سوى على مصدرين أساسيين هما الاستدانة سواء من الداخل أو الخارج حتى اقترض نظام 30 يونيو خلال 3سنوات فقط أضعاف ما اقترضه كل النظم الحاكمة قبله حتى وصلت الديون إلى “4,3”تريليون جنيه بينما وصلت فوائد الديون إلى “541” مليارا. أما المصدر الثاني للحكومة فهو الجباية وفرض مزيد من الضرائب والرسوم على كل شيء حتى أفرغوا جيوب المواطنين التي باتت تشكو قلة الأموال وزيادة الأسعار.

ولاية جديدة تؤذن بالخراب

هذه الزيادة الجديدة تأتي في سياق ملتهب محليا وإقليميا، على المستوى المحلي فإن هذه الزيادات تأتي بعد أسبوع واحد من زيادة شرائح مياه الشرب بنسبة تصل إلى أكثر من 40%، وتأتي بعد أقل من شهر لرفع أسعار تذاكر مترو الأنفاق من جنيهين إلى 7 جنيهات مرة واحدة والتي شهدت احتجاجات شعبية في معظم محطات المترو.

كما تأتي هذه الزيادات بعد أسبوع من أداء اليمين “الغموس” لقائد الانقلاب إيذانا ببدء ولاية ثانية للجنرال شعارها مزيد من الحرق والمعاناة للشعب والمواطنين بحجة برنامج الإصلاح الاقتصادي الحتمي بإشراف صندوق النقد الدولي، وفي هذه الفوضى يترقب الشعب زيادة جديدة على أسعار الوقود والكهرباء يتوقع أن تكون كبيرة للغاية لتصل إلى أكثر من “60”% من الأسعار الحالية والتي تمهد الأذرع الإعلامية للعسكر الرأي العام بضرورة قبول هذه الزيادات منذ شهر كامل.

هذه الموجة الكاسحة من الغلاء سوف تقود بحسب محللين وخبراء إلى زيادات في جميع أنواع السلع والخدمات بنسب مرتفعة تتلاشى معها الزيادات المقررة على رواتب الموظفين الحكوميين (40 جنيها شهريا) وكذلك الزيادات على المعاشات والتي تصل إلى “15%.

الحكومة كمن يعطي للمواطن 100 جنيه ليأخذ منه بالمقابل ألف جنيه ثم يمارس إعلامها الدجل والشعوذة شكرا في رحمة الحكومة التي قررت زيادة المرتبات أربعين جنيها للموظف كل شهر!

وتأتي هذه الزيادات المريبة بعد شهر من تصديق الجنرال السسي على قانون رفع مرتبات الوزراء والمحافظين والمسئولين بالحكومة إلى مستويات خيالية في الوقت الذي لا يجد فيه عموم الشعب سوى رفع الأسعار والتنكيل والقمع وتلفيق التهم وتأميم الفضاء السياسي والإعلامي حتى بات حكرا على النظام العسكري السلطوي وأزملامه.

الجنرال يتعامل مع الشعب بمنطق عدم الاكتراث لعواقب الأمور، فبات الجنرال المتحصن بأجهزته الأمنية القمعية وبالدعم الإقليمي والدولي لا يخشى من اندلاع ثورة تطيح بنظامه الدموي الدكتاتوري، فمادام يراعي المصالح الأمريكية والإسرائيلية ويركع أمام النفوذ السعودي الإماراتي ويوزع ثروات مصر على الشرق والغرب فإنه يظن أنه بات في مأمن من عقاب الشعب أو انتقامه؛ لذلك يتعامل بلامبالاة وعدم اكتراث مع الغضب الشعبي الذي بات في مرحلة من الغليان المكتوم الذي أوشك على الانفجار الكبير .

درس الأردن

الغريب في الأمر أن هذه الزيادات التي أقرت في مصر، أو تلك التي ستقر خلال هذا الشهر، تتزامن مع الاحتجاجات الشعبية في الأردن الشقيق والتي اندلعت على خلفية قرارات حكومية بزيادة أسعار سلع وخدمات وفرض ضرائب على الدخل. ورغم استقالة حكومة هاني الملقي وتكليف العاهل الـأردني الملك عبدالله لوزير التعليم عمر الرزاز بتشكيل حكومة جديدة تراعي مطالب الشعب إلا أن المظاهرات استمرت لليوم السابع على التوالي.

ويضغط المتظاهرون في الأردن من أجل سحب مشروع قانون ضريبة الدخل. مطالبين بالتراجع عن إجراءات التقشف، مثل زيادة أسعار الكهرباء والوقود وضريبة الدخل، التي طالب بها صندوق النقد الدولي مقابل قرض بقيمة ثلاثة أرباع مليار دولار.

لكن هذه الرسالة من الشعب الأردني لم تصل بعد إلى الجنرال السيسي الذي يتعامل باستعلاء واستكبار مع جموع الشعب الغاضب وبات لا يبالي ما دام متحصنا بترسانة أجهزته الأمنية القمعية، لكن أجراس الإنذار الكبيرة والكثيرة باتت لا تسمع الجنرال الذي يحكم من برج عاجي شعاره في الحكم” ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد”.

 

*”الوراق” جزيرة في مواجهة بلدوزر السيسي وبيزنس الجيش

سود حالة من القلق والغضب بين أهالي جزيرة الوراق على خلفية القرارات الحكومية الأخيرة باعتماد تبعية الجزيرة لهيئة المجتمعات العمرانية، مندهشين من تصرف الحكومة في مستقبلهم وأرضهم بوصفهم أشياء وليسوا مواطنين يتوجب صيانة حقوقهم وعدم المساس بممتلكاتهم وفق ما نص عليه دستور الانقلاب الذي تحول بفعل ممارسات السلطة العسكرية إلى حبر على ورق.

وفقا لقرار الحكومة، تمارس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في المنطقة المشار إليها كل الاختصاصات المخولة لها على أراضي المجتمعات العمرانية الجديدة، وفقا لأحكام القانون رقم 59 لسنة 1979 بشأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة، على أن تسلم كل الجهات الحكومية ذات الولاية على بعض الأراضي بالمنطقة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة كل المستندات الموجودة بحوزتها والمتعلقة بتلك الأراضي، بما فيها تلك المثبتة لأي تعاملات تمت على أجزاء منها أيا كان غرضها، سواء كان التعامل لجمعيات أو أفراد أو شركات وذلك خلال شهر على الأكثر.

أهالي الوراق باتوا يخاطبون أنفسهم، في ظل حالة الغموض حول مستقبل الجزيرة الذي تمنحه الحكومة لمستثمرين إماراتيين كثمن لدعم آل زايد لانقلاب الذي وقع ضد أول رئيس مدني منتخب في 3 يوليو 2013م، ويأمل الأهالي معرفة ماذا يحمل الغد لهم من مصير مجهول، لا يعلمه سوى متخذ القرار، والذي يحجب الإجابة عن مصير سكان جزيرة الوراق، ويريد أن يفاجئهم، حسب ما قاله الشيخ ناصر أبو العينين، أحد سكان الجزيزة. إزاي يعملوا تطوير لأرضنا من غير ما نعرف «إحنا ملاك الأرض.. وإزاي يعملوا أي تطوير لأرضنا من غير ما نعرف»؟!.

وتعد جزيرة الوراق، كبرى جزر نهر النيل فى مصر، ومساحتها قرابة الـ1400 فدان، ويقطنها قرابة الـ180 ألف نسمة، وتتبع حي الوراق التابع لمحافظة الجيزة، ويحدها من الشمال محافظة القليوبية، ومن الشرق القاهرة.

يقول أبو العينين: 80% من أهل الجزيرة يقطنون منازل لا تتعدى مساحتها الـ60 والـ70 مترا، ولن يرضوا بأي تعويضات، والتي كما نمى لمسامعهم 200 ألف جنيه، والتي لا تكفي لشراء شقة صغيرة حاليا، فكيف يكون تعويض بيت مكون من 3 أو 4 أدوار ويحوي 3 أو 4 أسر بـ200 ألف جنيه، منوها بأن الأهالي لن تغادر الأرض، والأفضل لهم أن يموتوا داخل منازلهم بالجزيرة.

ويؤكد أبو العينين. أن أهالي الجزيرة بحوزتهم عقود ملكية من الآباء والأجداد، بخلاف حوزتهم على عقود ملكية باللغتين الإنجليزية والفرنسية، لتؤكد ملكيتهم دون شك للأراضي، فحالهم ليس كحال سكان مثلث ماسبيرو، على سبيل المثال، والذين أخرجتهم الدولة من محل سكنهم، لأن الأرض مملوكة للدولة.

تجاهل حكومي

ويلفت الحاج محمد حسين، أحد أعضاء مجلس كبار عائلات جزيرة الوراق -تم تشكيله منذ قرابة الـ5 أشهر ليكون أداة التواصل نيابة عن الأهالي مع أي من ممثلي الحكومة- أنه منذ تشكيل مجلس كبار العائلات، وصدور قرار مجلس الوزراء بضم الجزيرة لهيئة المجتمعات العمرانية، إبريل الماضي، لم يحضر أي مسؤول للحديث معهم أو لطمأنتهم فيما يخص الوضع المستقبلي لهم وللجزيرة أيضًا.

وأبدى حسين مخاوفه من القرار الحكومي بأن يفضي إلى إجبار الأهالي على ترك الجزيرة، والتطوير من قبل الهيئة كما هو متعارف عليه في المشاريع التي تنفذها، يعتمد على الإزالة وإعادة البناء، وإذا أرادت الدولة تطوير الجزيرة، فعليها أن تطور الجزيرة وسكان الجزيرة بداخلها دون نقلهم إلى أى مكان آخر، لأنهم لن يتركوا أماكنهم أمام أي تعويضات تقرها الدولة لترك الجزيرة، معربًا عن أن الأهالي في حالة تخوف شديد بعد هذا القرار.

ويوضح حسين أنه تم تشكيل فريق من المحامين الشباب المتطوعين من أهل الجزيرة للطعن على قرار الحكومة، مستندين ــ بحسب المحامي محمد عبدالجليل ــ إلى أن اختصاصات هيئة المجتمعات العمرانية في الأساس تعمير المناطق الصحراوية.

ويشير عبدالجليل إلى أن التعديلات التي جرت يناير الماضي على قانون هيئة المجتعات العمرانية، أنما استهدفوا بها جزيرة الوراق خصيصًا، والذي يقضي بأحقية الهيئة في تطوير ونزع الملكية من المناطق القائمة سلفًا والزراعية– كما هو حال جزيرة الوراق باعتبارها منطقة زراعية- حيث يحق للهيئة نزع الملكية من الأهالي لتطوير الجزيرة حسب تعديلات القانون الأخيرة.

بيزنس الجيش على الخط

ورجّح مصدر حكومي مطلع أن تؤسّس “هيئة المجتمعات العمرانية” شركة جديدة برأسمال حكومي بين وزارة الإسكان ووزارة الدفاع (الجيش) وبنوك وشركات صغيرة، تقوم بإدارة الأراضي واستغلالها بعد إتمام عملية نزع الملكية، ومن ثمّ يتم توزيع الأراضي على المستثمرين العرب أو المصريين بالأمر المباشر، على أن يوضع مسار زمني واضح لكل مشروع، بحيث لا يؤثّر إنجاز هذا المشروع على مشاريع أخرى لـ”هيئة المجتمعات” والجيش.

وأوضح المصدر بحسب صحيفة “العربي الجديد” أنّ لجنة مشتركة من الوزارات المعنية، كالإسكان والدفاع والبيئة، بحثت على مدار العام الماضي الطبيعة الجغرافية والمرفقية لـ12 جزيرة نيلية تابعة لمحافظتي القاهرة والجيزة غير الوراق؛ وهي:

القرصاية، الدهب، أم دينار، الشوبك البحري، وردان الكبرى، وردان الصغرى، القيراطيين، أبو غالب، أبو عوض، كفر الرفاعي، الديسمي، والكريمات، تمهيداً لتغيير معالم هذه الجزر وتخفيف القيود الإنشائية فيها، وإخلاء أهاليها لتسويقها بين المستثمرين الخليجيين تحديداً، بينما تم استبعاد 3 جزر فقط هي: الرقة البحرية، حلوان البلد والعياط، نتيجة عدم صلاحيتها للاستغلال الاستثماري.

وشهدت هذه الجزر في السنوات الماضية انهياراً، اعتبره الكثير من الأهالي متعمّداً، في المرافق الحياتية المتردية أصلاً في هذه الجزر، لإجبار الأهالي على قبول تسكينهم في مناطق مختلفة، خصوصاً أن جميع الجزر الـ14 التي يتم بحث طرق استغلالها تعاني من مشاكل مرفقية جمة، إلى حدّ انعزال بعضها عن محيطه الجغرافي، ولجوء أهالي بعضها إلى مناطق أخرى لجلب المياه الصالحة للشرب وأنابيب الغاز ووسائل التدفئة.

 

*محصول القهر..هل استبدل العسكر زراعة الرز بالديكتاتورية؟

أعلنت سلطات الانقلاب البدء في استيراد الأرز، وتحولت مصر بقدرة قادر من دولة مصدرة إلى دولة مستوردة، وقال رئيس وزراء حكومة الانقلاب شريف إسماعيل إن مصر ستبدأ استيراد الرز، وهو محصول كانت عادة ما تحقق فائضاً فيه، وذلك لزيادة المعروض ومن أجل ضبط السوق.

يأتي ذلك بعد حملة شنتها سلطات الانقلاب لتقليص الإنتاج المحلي من الرز، وعمدت حكومة العسكر هذا العام إلى تقليص زراعة الرز، كثيف الاستهلاك للمياه، من أجل تقليل استهلاك ماء النيل مع تأهب إثيوبيا لملء خزان سد النهضة العملاق البالغة كلفته أربعة بلايين دولار، والذي تبنيه في منابع النيل وتخشى القاهرة من أنه قد يهدد ما لديها من مخزون مائي.

وزادت سلطات الانقلاب في وقت سابق من هذا العام غرامات زراعة الرز في شكل غير قانوني، وأصدرت قراراً يسمح بزراعة 724 ألف فدان فقط بهذا المحصول، بانخفاض حاد عن 1.1 مليون فدان العام الماضي، و1.8 مليون فدان يعتقد تجار الغلال أنها كانت تزرع فعلياً.

وتوقع خبراء ومزارعون أن يؤدي ذلك لمضاعفة أسعار الأرز، الأمر الذي سيزيد تدهور أوضاع المصريين الاقتصادية، حيث يعتبر الأرز من السلع الغذائية الرئيسية ويأتي في الأهمية بعد القمح.

ووفق مراقبين، فإن القرار سيضطر حكومة الانقلاب للتوسع في استيراد الأرز، وهو ما سيزيد الضغط على النقد الأجنبي حيث يبلغ سعر الطن المستورد أربعمائة دولار (قرابة سبعة آلاف جنيه)، في حين كانت الحكومة تشتري الطن المحلي من الفلاحين بنصف هذه القيمة.

كما حذر خبراء من فساد خصوبة نحو مليوني فدان بعد إصابتها بالملوحة التي كانت زراعة الأرز تقوم بغسلها سنويا، وكذلك ارتفاع أسعار البذور والأسمدة، أما نقيب الفلاحين السابق عبد الرحمن شكري فيعتبر القرار انعكاسا واضحا وجليا لحالة الفساد المستشرية في مفاصل الانقلاب، وانحيازا لصالح رجال الأعمال والمقربين من السيسي المنتفعين من عمليات الاستيراد المنتظرة للأرز بعد قرار خفض زراعته محليا.

وتساءل شكري باستنكار عن سبب استهداف محصول رئيسي للمواطن المصري كالأرز بحجة مواجهة أزمة الماء، في حين توجد محاصيل أقل أهمية تستهلك كميات مياه كبيرة كالموز، وكشف عن فساد أكثر من ثمانين ألف طن أرز تم استيرادها الموسم الماضي بسبب رداءتها.

ويرى نقيب الفلاحين السابق أن عصابة السفيه السيسي تعمل وفق خطة ممنهجة للقضاء على قطاع الزراعة عامة والمحاصيل الرئيسية خاصة، وأن تلك الخطة بدأت بمحاصيل القمح والقطن وقصب السكر، وتستهدف الآن الأرز.

ويعتبر شكري سياسة السفيه السيسي في التعامل مع ملف سد النهضة “خيانة عظمى” تستدعي المحاكمة، ويرى أن الآثار المتوقع ترتبها على ذلك ستتجاوز قطاع الزراعة إلى مياه الشرب والثروة السمكية والحيوانية والنقل النهري.

كما يرى الإعلامي المتخصص في الشأن الزراعي جلال جادو أن ضرر فلاحي مصر يزيد بسبب قرار خفض المساحات المزروعة بالأرز، فهؤلاء سيتجرعون نار ارتفاع أسعاره، ويفقدون العمل في محصول عائده الاقتصادي مرتفع، وكشف عن ارتفاع سعر طن الأرز بمقدار مئة جنيه غداة القرار الحكومي، متوقعا ارتفاعات غير مسبوقة لأسعاره الموسم المقبل، وهو ما يشكل كارثة كبرى ستتزامن مع تدهور قطاع الزراعة بسبب خروج رقعة كبيرة من المساحة الزراعية.

وأوضح أن المصريين يستهلكون قرابة خمسة ملايين طن من الأرز، ومع خفض المساحة سينخفض الإنتاج كثيرا، وهو ما ستكون معه مصر مجبرة على استيراد أكثر من مليوني طن من الأرز الذي لن يكون بجودة الأرز المصري، فضلا عن ارتفاع أسعاره.

وحذر فلاحون مصريون من تبعات القرار، وقال عاطف حسن، مزارع: “لا أتخيل أنه يمكنني وملايين المزارعين من أصحاب المساحات الصغيرة الاستغناء عن زراعة الأرز أو عن طهيه بشكل يومي، أو التربح من محصوله كل صيف”، واصفا ما قد يحدث للأسر المصرية والفلاحين بأنه “خراب للبيوت”.

مضيفاً: “يا سيدي على الحكومة أن تجد لي البديل قبل أن تتخذ هذا القرار”، مؤكدا أن الأرز بالنسبة لكل بيت في مصر وخاصة الريف أهم بكثير من رغيف الخبز، فهو يمثل مع أي خضار الوجبة الرخيصة التي يعتمد عليها كل بيت، في ظل ارتفاع أسعار اللحوم والأسماك.

 

*فرانس برس: المصريون تنتظرهم أعباء اقتصادية فوق طاقتهم

نشرت وكالة الأنباء الفرنسية تقريرا قالت فيه إن المصريون ينتظرون بقلق زيادات في أسعار الكهرباء والمحروقات نهاية الشهر المقبل ويقولون إنها ستضيف أعباء فوق الطاقة.

وجاء تقرير الوكالة كالآتي:

“في محطة مترو الزهراء الواقعة وسط بيوت مشيدة بالطوب الأحمر في واحدة من المناطق الشعبية التي يشكل قاطنوها غالبية سكان العاصمة المصرية ذات العشرين مليونا، كانت أم محمد تنتظر القطار بجلبابها وحجابها الاسودين والى جانبها ابنها المراهق، ببساطة ودون مواربة، قالت ام محمد وهو اسم مستعار وافقت على استخدامه بدلا من اسمها الحقيقي، “الاعباء زادت جدا وأصبحت فوق الطاقة”.

وأضافت ربة المنزل التي تبلغ السادسة والأربعين من عمرها: “ابنتي تستقل المترو يوميا لتذهب إلى المستشفى الخاص الذي تعمل فيه وارتفاع اسعار تذاكر المترو أثر عليها خصوصا أن راتبها ليس كبيرا”.

وتابعت: “ولكن لا نعرف ماذا سيحدث عند زيادة أسعار الوقود قريبا، ستتضاعف الأعباء وستصبح فوق الطاقة”.

ومثل معظم ركاب المترو، فان ابنة أم محمد “التي تعمل وتقتصد قدر استطاعتها لشراء احتياجات زواجها تركب إضافة إلى المترو وسيلتي مواصلات آخريين هما التوك توك الذي ينقلها من المنزل الى محطة المترو والمبكروباص الذي تستقله من المترو إلى مقر عملها”.

في 11 مايو الجاري أدت احتجاجات على رفع اسعار مترو الانفاق في القاهرة الى توقيف 30 شخصا تقريبا،وفيما أعلن مسؤولون بحكومة الانقلاب مرارا أن اسعار الكهرباء والوقود ستزيد مع بداية السنة المالية الجديدة (مطلع يوليو) من دون ان يحددوا نسبة الزيادة، بدأت صحف النظام الحكومية والخاصة في تهيئة الرأي العام لتقبل الارتفاع الجديد تكاليف المعيشة.

وأعلنت حكومة الانقلاب السبت الماضي زيادة جديدة في أسعار مياه الشرب تصل في بعض الشرائح إلى 45%.

 

*رويترز: فقراء مصر يجأرون والسيسي وحكومته لا يبالون

نشرت وكلالة رويترز البريطانية تقريرا سلطت فيه الضوء عل الفقراء في مصر والذين تزايدت أوجاعهم جراء الفشل الاقتصادي الذي شهدته مصر تحت حكم العسكر بقيادة عبد الفتاح السيسي، وجاء تقرير الوكالة كما هو آت:

“تحت أشعة الشمس الحارقة في العاصمة المصرية، كان عوض محمد يتصبب عرقا وهو يقف في طابور طويل أمام إحدى شاحنات المواد الغذائية التابعة للقوات المسلحة في ميدان باب الشعرية الشعبي وسط القاهرة، سعيا للحصول على صندوق من السلع الغذائية بسعر مخفض.

يقول عوض الذي يعول ثلاثة أطفال بنبرة يكسوها الحزن: ”ارتفاع الأسعار في مصر عرض مستمر لا يتوقف أبدا. العلاوة الجديدة لن تفعل شيئا أمام الزيادات التي يعلن عنها من وقت لآخر… الالتزامات تزيد بشكل مبالغ فيه مقابل زيادات محدودة للرواتب لا تتناسب مع أي شيء“.

وتعاني الطبقات الوسطى والفقيرة في مصر في العامين الأخيرين من ارتفاع حاد في أسعار جميع السلع والخدمات، وعلى مدى الأعوام القليلة الماضية، انتشرت شاحنات الجيش في أنحاء البلاد لبيع المنتجات الغذائية بأسعار رخيصة وزادت منافذ البيع التابعة للقوات المسلحة.

فحكومة الانقلاب تنفذ برنامجا تقشفيا منذ 2016 ولمدة ثلاث سنوات شمل تحرير سعر الصرف وخفض دعم الطاقة والمياه سنويا وزيادة إيرادات الدولة وإقرار عدد من القوانين الجديدة المحفزة للاستثمار.

ورفع نظام السيسي أسعار مترو الأنفاق والمياه وعدد من الخدمات المقدمة للمواطنين، وهو ما يزيد العبء على كاهلهم في وقت يترقبون فيه زيادات جديدة في أسعار الكهرباء والبنزين من المنتظر الإعلان عنها خلال أيام.

وقالت رضوى السويفي رئيسة قسم البحوث في بنك الاستثمار فاروس ”لا أعتقد أن حكومة السيسي ستتوقف لأي سبب من الأسباب عن البرنامج الاقتصادي، والحمل الأكبر سيكون على الطبقة دون المتوسطة وخاصة في أسعار المواصلات“.

وفي المنيا بصعيد مصر، تتساءل سلوى شكري الموظفة الحكومية قائلة ”ممكن الحكومة تساعدنا وتقولنا نعيش إزاي؟ ليس لدينا حلول أنا وزوجي لنعيش حياة كريمة مستورة. نرجو منها تقولنا نعيش إزاي؟“

ويتساءل إبراهيم عبد السلام، وهو مزارع من كفر الشيخ شمالي القاهرة، قائلا بنبرة غاضبة ”مش عارفين هما بيعملوا معانا كده ليه؟ السيسي وعدنا إنه هيخلي باله من الغلابة لكن الظاهر إن اللي بيحصل هو العكس، الناس بتتكلم عن زيادة جديدة في البنزين والسولار هتولع الدنيا“.

ورغم تعافي معدلات النمو الاقتصادي وفقا لأرقام حكومة الانقلاب، لا يشعر المصريون بتحسن أحوالهم المعيشية حتى الآن، بل يرونها تزداد صعوبة مع كل زيادة تطبقها الحكومة في أسعار السلع أو الخدمات.

ويقول يوسف عبده وهو سائق في العقد الرابع من عمره من محافظة المنيا جنوبي القاهرة ”الغلاء زاد عن طاقة احتمال الناس… أنا بشتغل حر علي باب الله وعليّ أقساط… استغنينا عن الكثير حتي نعيش يومنا فقط“.

وتقول ريهام الدسوقي محللة الاقتصاد المصري ”الإصلاحات الاقتصادية سيكون لها تأثير سلبي على الطبقة المتوسطة في مصر على المدى القصير لأنها الأقل استفادة من الحزم الاجتماعية التي تقرها الحكومة“.

ولا يوجد تعريف واضح للطبقة المتوسطة في مصر أو دخل شهري محدد لأبناء هذه الطبقة. ويبلغ الأحد الأدنى للأجور في مصر 1200 جنيه شهريا.

 

*بعد محاربته محليًّا.. “العصابة” تواجه أزمة الأرز بالاستيراد!

قررت حكومة الانقلاب استيراد أرز من الخارج؛ بدعوى العمل على ضبط السوق المحلية وزيادة المعروض، وقال شريف إسماعيل، رئيس حكومة الانقلاب، إنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لزيادة المعروض من الأرز لضبط السوق؛ منعا لأي اختناقات خلال المرحلة المقبلة.

يأتي هذا في أعقاب قرار حكومة الانقلاب شن حرب على زراعة الأرز محليا، وأعلن محمد عبد العاطى، وزير الري في حكومة الانقلاب، عن تخفيض المساحة المنزرعة بمحصول الأرز، الموسم المقبل، من مليون و100 ألف فدان إلى 724 ألف و200 فدان فقط.

من جانبه قال عبد اللطيف خالد، رئيس قطاع الرى بالوزارة: إن المحافظات الممنوعة من زراعة الأرز هى: “أسوان، والأقصر، وقنا، وسوهاج، وأسيوط، والمينا، وبني سويف، والفيوم، والوادي الجديد، والجيزة، والقاهرة، والقليوبية، والمنوفية، ومرسى مطروح، وشمال سيناء، وجنوب سيناء، والبحر الأحمر، والسويس”.

وأضاف خالد أنه سيتم توقيع الغرامة المنصوص عليها فى قانون الرى والصرف على المخالفين، كما سيتم تحصيل غرامة قيمة مقابل الاستغلال للمياه الزائدة عن المقررة لزراعة الأرز بالمخالفة طبقًا للقانون.

 

*هل كلف السيسي “نخنوخ” بطَلعة النادي السويسري؟

“يا نخنوخ ..جاهز يا معلم.. ع النادي السويسري !”، ما حال الديمقراطية التي نادت بها شعوب الشرق الأوسط أثناء الربيع العربي؟ وهل هي آخذة في التلاشي بعد انقلاب 30 يونيو 2013؟ وهل يعد قائد الانقلاب السفيه عبد الفتاح السيسي في مصر أشد قمعا من المخلوع حسني مبارك؟

الإجابة عن تلك الأسئلة جاءت في سياق تعرض العشرات من المدعوين لإفطار ما يسمى بـ”الحركة المدنية الديمقراطية” أمس، الثلاثاء، لاعتداء من قبل عشرات البلطجية الذين يعتقد انهم تابعين لزعيم مافيا البلطجة في مصر، صبري نخنوخ، في النادي السويسري بمنطقة الكيت كات، بحسب رئيس حزب الدستور خالد داوود.

وأثار قرار السفيه السيسي بمنح عفو لصبري نخنوخ أكبر مسجل خطر بمصر، الكثير من علامات الاستفهام عن نخنوخ المحكوم عليه بـ 28 عاما في قضايا مخدرات وترويع آمنين باستخدام السلاح وتهديد السلم والأمن الداخلي، وعلاقته بسلطات الانقلاب العسكري، وهل هذا العفو هو المكافأة لفريق الثورة المضادة، أو الطرف الثالث في الأحداث التي شهدتها مصر خلال الفترة من 25 يناير 2011، وحتى انقلاب يوليو 2013.

ويؤكد الناشط السياسي والمتحدث باسم مجلس أمناء ثورة 25 يناير ياسر صديق أن نخنوخ كان يدير العصابات المنظمة من البلطجية والمتسولين لمواجهة الثوار في مختلف الفعاليات، وكان صاحب الدور الأبرز في محاولة اقتحام مجلس الشعب خلال رئاسة الدكتور محمد سعد الكتاتني، مشيرا إلى أن شموله بعفو رئاسي كان متوقعا لأن نخنوخ يعد أبرز رجال وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وله علاقات بوزير الداخلية السابق أحمد جمال الدين المستشار الأمني الحالي للسفيه السيسي.

يا خونة يا جواسيس

وذكر مدحت الزاهد، رئيس حزب التحالف الشعبى الاشتراكي، تفاصيل الواقعة قائلًا: “فوجئنا بمجموعة من البلطجية تقدر أعدادهم بنحو 5 أشخاص، جاءوا بالقرب من مائدة الإفطار الخاصة بنا مع آذان المغرب، وافتعلوا “خناقة” فيما بينهم وبين بعضهم البعض، وأخذوا يحطموا بأطباق الطعام على مائدتنا”.

وقال خالد داوود أن البلطجية قذفوا الحاضرين بالصحون وزجاجات المياه مرددين «يا خونة يا جواسيس»، بدوره أكد الباحث في علم الاجتماع السياسي بالجامعة الأمريكية سيف المرصفاوي أن “تحركات السيسي ضد المعارضة غير الإسلامية محسوبة ولن تكون متهورة لأن الوضع معها يختلف كليا عن الإخوان المسلمين”.

وأضاف: “لكن هذا لا يعني أن السيسي سوف يترك الحركة المدنية لتمثل أزمة سياسية أو صداعا له بدليل ما جرى مع الفريق سامي عنان عندما شعر السيسي أنه يمكن أن يهز عرشه”.

ويلفت الأكاديمي المصري إلى أن “حركة التيار غير الإسلامي أكثر قبولا في الخارج عكس الإسلاميين، ولكنهم أيضا لن يستطيعوا التصعيد بسقف عال لعدم وجود شعبية لهم بين الجماهير، وبالتالي فهم لن يخرجوا عن تصريحات جورج اسحق القيادي في الحركة بأنهم ضد العنف بكافة أشكاله”!

كله هيتحاسب

وكانت الحركة المدنية الديمقراطية قد دعت، في يناير الماضي، إلى عدم المشاركة في مسرحية انتخابات السفيه السيسي، يقول الكاتب الصحفي وحيد رأفت أحمد رضوان:” المعارضة المدنية راحوا يفطروا فى مكان غير مؤمن فخدوا علقة !..المرة الجاية يروحوا افطار الاسرة المصرية مكانه مؤمن وبعيد عن نخنوخ ! “.

ويقول الكاتب الصحفي قطب العربي:” بقايا إفطار الحركة المدنية في النادي السويسري بعد اعتداء ميليشيات السيسي عليهم أثناء الآذان،، كان غالبيتهم يتوهمون أن السيسي سيترك لهم مساحة ولو محدودة مثل الإفطار الرمضاني ، وكانوا يعكفون على كتابة بيان يرحب بدعوته (الوهمية) للحوار لكنه أثبت لهم أنهم لا كرامة لهم في ظل حكمه”.

ويقول الناشط خالد ثورجي:” “شج” رأس د.فريد زهران فى النادى السويسرى !!تخيلوا ده كان رئيس حزب سياسى وكان صوته قنبله ايام د.مرسى مدعوما من نجيب ساويرس والحركة المدنيه ..النهارده هو وخالد داوود رئيس حزب برضه يتم ضربهم ضربا مبرحا على أيدى بلطحيه ارسلهم السيسى لانهم عملوا إفطار جماعى بدون اذن !!”.

وقالت الناشطة دعاء عبد الرءوف :” كله هيتحاسب أيا كانت توجهاته، كاتب، أو ناشط، أو سياسي، أو حقوقي،سيدفع الثمن لا مفر. ومن بين هؤلاء من سيدفع سجن ومن سيدفع بقطع رزقه ومن سيدفع من سمعته ومن سيدفع بالنفي و من سيدفع من صحته ومن سيدفع من فرص ترقيه المهني كله هيتحاسب قالها، وهو يقصدها ويعنيها”.

ويعد نخنوخ أبرز البلطجية الذين لمعت أسماؤهم بقوة خلال انتخابات مجلس الشعب المزورة في 2010 ثم في أحداث الثورة وحتى الانقلاب، حيث لعب دورا كبيرا في عدم استقرار الأمن الداخلي خلال هذه الفترة، وكان له ولرجاله دور بارز في المظاهرات المعارضة للرئيس محمد مرسي وحرق مقرات الإخوان وحزب الحرية والعدالة، وقتل المتظاهرين وترويع الآمنين وقطع الطرق وسرقة السيارات، ومحاولة اقتحام السفارة الأمريكية.

 

*وسط غفلة دولة العسكر.. كارثة بيئية في “قناة السويس”

وسط تجاهل تام من مسئولى الانقلاب العسكرى، كشفت صور متداولة عبر الإنترنت، اليوم الأربعاء، تحول مياة قناة السويس إلى “خضراء” الأمر الذى أدى لنفوق ألاف الطنان من السماك، واتساع رقعة تلوث المياه بالقناة ما قد يؤدي إلى تأثير ذلك على المواطنين من أهالي “بورسعيد والإسماعيلية والدقهلية ودمياط”.

وكشفت الصور، وفق نشطاء، أنه بدأت تظهر في قناة الاتصال (الرسوة) مادة خضراء طافية على سطح المياه بكميات قليلة، وبدأت بالتزايد بشده حتى أصبحت مياة المنطقة بالكامل خضراء اللون أعقبها نفوق كميات كبيرة من الأسماك وهروبها عن المنطقة.

وأوضحت الصورة الأولى منطقة التلوث من هويس الرسوة حتى قناة السويس بمنطقة الرسوة بالكامل والمعديات.

في حين جاءت الصورة الثانية والتي توضح منطقة صرف المصانع، وهي الأكثر خضارا وتركز للماده الخضراء.

أما الصورة الثالثة وما بعدها من معدية الرسوة ومعديه بورسعيد وحوض شريف وحوض الملح ومن معدية الرسوة.

وطالب أهالي القنال بالتحرك قبل انتشار الكارثة البيئية، مطالبين بتحرك مسئولي وزارة البيئة والزراعة والصحة ومحاسبة المسئولين وتعويض المضارين وتنقيه المياه وتطهيرها.

كما طالبوا بتحليل المادة ومعرفة تأثيرها على الأسماك والإنسان على المدى القريب والبعيد،ومحاسبة المسئولين على إهمالهم وتجاهلهم الفساد الواقع فى القناة.

جدير بالذكر أن المعديات العابرة بين ضفتي قناة السويس، بمنطقة الرسوة في محافظة بورسعيد،قد تعطلت منذ فترة، بسبب وجود مكثّف لنباتات مائية أمام مراسي المعديات.

وأوضح مصدر مطلع، حدوث تعطل مؤقت لمعديات الرسوة، نظرًا لدخول نباتات مائية قادمة من أسفل كوبري قناة الاتصال في جسم المعديات السفلي.

 

هزيمة 5 يونيو 1967 العسكر سر النكبة.. الثلاثاء 5 يونيو.. حكومة “الصايع الضايع” تتقدم باستقالتها للمنقلب ومخطط سيساوي لسرقة المصريين

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تأجيل إعادة محاكمة 18 بريئا بهزلية “النهضة” و13 آخرين بأسيوط

أجلت اليوم الثلاثاء محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمعهد الأمناء بطره، جلسات إعادة محاكمة 18 معتقلا في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث مذبحة فض اعتصام النهضة” للغد لاستكمال المرافعة.

ولفقت نيابة الانقلاب للمعتقلين اتهامات تزعم تدبير تجمهر هدفه تكدير الأمن والسلم العام, وتعريض حياة المواطنين للخطر، ومقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض تجمهرهم, والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وقطع الطرق.

الى ذلك قررت المحكمة العسكرية المنعقدة ، بمحافظة أسيوط، تأجيل إعادة محاكمة 13 معتقلا بزعم اقتحام بنك مصر وحرق النيابة الإدارية وقسم الشرطة بمركز ديرمواس إلى جلسة 10 يونيو الجارى للمرافعة.

وتتم غعادة محاكمة المعتقلين في 3 قضايا هزلية الاولى تضم 3 معتقلين بزعم اقتحام وحرق بنك مصر بمركز ديرمواس و تعاد إجراءات محاكمتهم بعد الحكم عليهم بالسجن المؤبد غيابيا قبل أن يتم اعتقالهم.

والقضية الثانية تضم 3 معتقلين بزعم حرق النيابة الادارية بذت المدينة عقب احداث مذبحة فض اعتصامى رابعة والنهضة وتم الحكم عليهم بالمؤبد غيابيا قبل أن تعاد إجراءات محاكمتهم بينما تضم القضية الثالثه تضم 7 معتقلين بزعم اقتحام وحرق قسم شطة ديرمواس.

 

*منع طالب أزهري من الامتحان وحبسه انفراديا.. الظلم لا يعرف رمضان!

الضرب والسحل والسب والايداع قيد الحبس الانفرادي والتعنت فى أداء امتحانات نهاية العام، انتهاكات وجرائم تمارسها إدارة سجني طما العمومى ووادى النطرون ضد عمر مصطفى غريب، الطالب بالفرقة الثانية بكلية الشريعة والقانون بجامعة الآزهر.

ووثقت منظمة السلام لحماية حقوق الإنسان، عبر صفحتها على فيس بوك، ما يحدث بحق الطالب من انتهاكات بعد وصول شكوى للمنظمة من أسرته تؤكد تعرضه لجملة من الانتهاكات التي يتعرض لها بسببب تعنت إدارة سجن طنطا العمومي في أدائه امتحانات نهاية العام، وترحيله إلى سجن وادي النطرون 440 بحجة انعقاد جلسه له بالسادات، رغم وجود لجنته داخل السجن وذلك يوم الأربعاء الماضي 30 مايو 2018.

وأضافت والدة “عمر” أنه تم التعدي على نجلها فور وصوله إلى سجن وادي النطرون 440 بالضرب والسحل والسب، وإيداعه في الحبس الانفرادي من جانب معاون المباحث وبعض المخبرين، مما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة، و لم يتم ترحيله للمستشفى لتلقي العلاج مما يزيد تخوف ذويه على حياته.

يذكر أن “عمر” طالب بالفرقة الثانية بكلية الشريعة والقانون بجامعة الآزهر، ومن أبناء مدينة طنطا، ومعتقل منذ 3 سنوات بسجن وادي النطرون، حيث تم اعتقاله مرتين؛ الأولى في 14 أغسطس 2013، وتم إخلاء سبيله بعد شهرين، واعتقل للمرة الثانية في 23 أبريل 2014.

وحُكم عليه أمام المحاكم العسكرية بالسجن 3 سنوات في القضية رقم 11 لعام 2015، وحُكم عليه بالسجن 5 سنوات غيابيًا في القضية رقم 643 لعام 2014 بزعم الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، كما حُكم عليه بالسجن 3 سنوات في القضية رقم 251 لعام 2014، ليصبح مجموع الأحكام الصادره بحبسه 11 عاما.

وناشت أسرة الطالب أصحاب الضمائر الحية والجهات المعنية، بالتدخل، لوقف الانتهاكات بحقه، ورفع الظلم الواقع عليه، محملة إدارة السجن، ورئيس مصلحة السجون، مسؤولية سلامته.

كانت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات وثقت مؤخرا منع الإدارة العامة لمصلحة سجون العسكر عددا من المعتقلين من أداء الامتحانات، رغم استيفاء الأوراق المطلوبة منهم ضمن مسلسل إهدار القانون والانتهاكات والجرائم الذي تمارسه سلطات الانقلاب بحق معتقلى الرأي بينهم ٤ طلاب من محافظة الغربية، بالرغم من استيفاء الشروط والأوراق المطلوبة.

 

*معتقل سابق: في رمضان كنا نموت من الجوع.. والله يطعمنا ويسقينا

قالت زوجة معتقل: قابلت معتقلا شيخا كبيرا، كان زميلا لزوجها -الذي لا يزال محبوسا- سألته: وماذا كنتم تفعلون في مثل ذلك الوقت؟ في رمضان من كل عام عندما يغلقون الزياره؟ فأجاب -دون وعي- “كنا بنموت من الجوع”.

وأضافت: ثم أدرك من نظرتي مدى الحزن الذي وقع في قلبي.

فقال: الله يطعمنا ويسقينا.. كنا لا نشعر بشيء، بنحس شوية بالجوع وبعدين بننسى.

فسألت مكنش في كانتين ولا تعيين سجن؟

فأجاب: الحاجات دي بمزاجهم شوية يفتحوا الكانتين وشوية يتقفل، وممكن يكون مفتوح لكن مفيهوش حاجة تشتريها.

اما التعيين فهو حاجة متتاكلش كله سموم كانوا بيعجنوا العيش بماء مجاري وياتي الفول حامض والعيش به عفن وهكذا اي اكل من التعيين بتكون ريحته السيئه سبقاه.

ونقلت نقلت صفحة “إنستجرام ثورة عن زوجة المعتقل أن الشيخ الكبير كان معتقل مع زوجي ومن الله عليه بالخروج منذ شهور وخرج يعاني من فيرس سي وامراض عديده عافاة الله وحفظه.. عندما رايته ظل يمدح في زوجي ومن معه في نفس العنبر ويحكي لي عن زوجي وانه اغلي عنده من ابناءه ..سمعته وكانه كان يروي عطشي من اشتياقي لزوجي وسيرته.

وأضافت “لاحظت انني عندما اساله يغيب بنظره عن الدنيا ويذهب لعالم اخر ويتحدث عنه بالم وبدون وعي وعندما يدرك وجودي يعود ويقول والله يا بنتي كنا بنستعين بالله وكل حاجه بتعدي انا صحيح خارج ميت من جوة لكن بقدر الله لسه فيا روح اهوة وبكلمك ..وقال: ربنا ينجيهم يا بنتي ويهون عليهم.. والله اللي يعرف حقيقه حالهم يا بنتي ما يبطل يدعيلهم مش هينام عشان ميضيعش لحظه ممكن يدعيلهم فيها ..هم محتاجين الدعاء اوي”.

وأشارت إلى أن الشيخ تركها وذهب وهو يراوده الخوف عندما تذكر سابق حاله معهم ويردد ” ادعيلهم يا بنتي ادعيلهم، وقد توقف كل شيء في عن الحركه الا عيني ظلت تبكي طول اليوم لدرجه انني اشعر ان عظم تجويف العين بيوجعني غير نظري اللي ضعف جدااا وبقيت حاسه اني مش شايفه طول الوقت بفكر كتير هم اذاي بيقدروا يعملوا كده ؟ مش بلاقي اي كلمه تنهي كل تساؤلاتي غير انهم كفار فطبيعي يعملوا اكتر من كده.

وعن الأمانات التي يتركها الأهل لأبنائهم المعتقلين كشفت أن من “قال كمان ان اللي بيتعب منهم والمفروض يروح المستشفي لو معندوش فلوس في الامانات مش بيخرجوة ولا بيكشفوا عليه لازم يكون عنده رصيد واللي معندوش فلوس في الامانات مش هياكل ..وفي ناس كتير محدش بيجي يزورها اصلا ولا معاهم فلوس معظم بتوع المحافظات، قتذكرت وهو يحكي انني كنت اري اهالي يضعون لابناءهم 200 ج امانات فماذا تفعل ال200 ج وااقل وجبه ب 60 و70 ج وجبه ليوم واحد ..وان الاهالي اللي عندهم 3 ابناء محبوسين كانوا بيحطوا برضوا للولد 300 ج في الشهر كله
ماذا يفعل هؤلاء؟”.

ودعت الله أن يغنيهم ويغني اهلهم وينتقم لنا ن ظالميهم ويرينا فيهم ما يشفي صدورنا.. وحسبنا الله ونعم الوكيل.. ادعولهم”.

 

*حكومة “الصايع الضايع” تتقدم باستقالتها للمنقلب!

تقدَّم شريف إسماعيل، رئيس حكومة الانقلاب، مساء اليوم، باستقالة حكومته إلى قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي.

يأتي هذا ضمن المسرحية الهزلية للانقلابيين، والتي تتضمن تقدم حكومة إسماعيل باستقالتها عقب استيلاء السيسي مجددًا على حكم مصر؛ حتى يتسنى له التجديد لها مرة أخرى أو البحث عن تابع آخر لتولي رئاسة حكومته.

كما يأتي هذا في إطار سياسة الإلهاء، حيث تتزامن الاستقالة مع حالة من الغضب الشعبي جراء ارتفاع أسعار المياه والكهرباء ورسوم جوازات السفر وتراخيص السيارات وخطوط المحمول، فضلا عن الاتجاه لزيادة أسعار الوقود خلال الفترة المقبلة.

 

*فرانس برس: تحذير من “الأمم المتحدة” للسيسي بسبب انتهاكاته

سلَّطت وكالة الأنباء الفرنسية الضوء على التحذير الصادر عن الأمم المتحدة، اليوم، من التصعيد الكبير في الحملة الأمنية التي تشنها سلطات الانقلاب على معارضيها، مؤكدة أن الاعتقال التعسفي في البلاد تحول إلى مشكلة مزمنة.

وقالت الوكالة، إنه منذ عام 2013، انتقدت المجموعات الحقوقية حكومة الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي؛ لشنها حملة أمنية شملت ناشطين علمانيين ويساريين إلى جانب الإسلاميين المقربين من جماعة الإخوان المسلمين، لافتة إلى أن مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة حذر، الثلاثاء، من تجدد حملة التوقيفات والتحقيقات والاعتقالات بحق الناشطين والمدونين والصحفيين في مصر خلال الأسابيع الأخيرة.

وقالت المتحدثة باسم المكتب الأممي، رافينا شمدساني، في جنيف: إن ذلك يشير على ما يبدو إلى تصعيد كبير في الحملة الأمنية ضد حرية التعبير والتجمع في البلاد، مشيرة إلى قائمة طويلة من المدونين والصحفيين والمحامين والنشطاء البارزين الذين تم اعتقالهم في الأسابيع التي تلت أمرًا أصدره نائب عام الانقلاب في مصر في فبراير، بمتابعة مواقع التواصل الاجتماعي، وضبط ما تبثه من أخبار أو معلومات كاذبة.

وتزامنت الحملة مع مسرحية انتخابات مارس التي فاز فيها السيسي بـ97 بالمئة من الأصوات، وجرت السبت مراسم تنصيبه ليبدأ ولايته الثانية التي تستمر أربعة أعوام، بعدما انقلب على أول رئيس مدني منتخب في يوليو 2013.

وأشارت الوكالة إلى أن التوقيفات شملت شادي الغزالي حرب، وحازم عبد العظيم، ووائل عباس، وهي أسماء ارتبطت بثورة 2011 التي أسقطت حسني مبارك.

وقالت الأمم المتحدة، إن سلطات الانقلاب لم تبرز مذكرة توقيف في كثير من الحالات التي سجلت مؤخرا.

وأكدت شمدساني “نحن قلقون للغاية من تحول اعتقالات كهذه إلى أمر مألوف بحيث تتبعها عادة أحكام قضائية قاسية فيما يتعلق بممارسة حرية الرأي والتعبير والتجمع”، مضيفة أن الاعتقالات التعسفية أصبحت مشكلة مزمنة في مصر.

وأكدت أن الحالات التي ذكرتها هي القضايا البارزة فقط التي علمت بها الأمم المتحدة، وبالتأكيد هناك حالات أخرى عديدة”، داعية سلطات الانقلاب إلى ضمان حقوق جميع المعتقلين في السلامة الجسدية والنفسية والمحاكمات العادلة، والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الموقوفين حاليا من قبل نظام السيسي بسبب ممارستهم الشرعية لحقوقهم.

 

*رويترز: السيسي حول مصر من تصدير الأرز لاستيراده

علقت وكالة رويترز البريطانية على إعلان رئيس وزراء حكومة الانقلاب شريف إسماعيل اليوم الثلاثاء إن مصر ستبدأ استيراد الأرز، بقولها إن ذلك المحصول عادة ما كانت تحقق فيه مصر فائضا، إلا أنها تحولت إلى الاستيراد نتيجة تقليص المساحات المنزرعة تبعا لفشل السيسي في ملف سد النهضة، حيث عمدت حكومة الانقلاب هذا العام إلى تقليص زراعة الأرز، كثيف الاستهلاك للمياه، من أجل توفير استهلاك ماء النيل.

ونقلت رويترز عن تجار قولهم إن تلك السياسة ستفضي إلى استيراد مصر ما يصل إلى مليون طن من الأرز في العام القادم بعد أن كانت بلدا مصدرا له.

وخلال الأسابيع الأخيرة بدأت أزمة جديدة للمواطن المصري تظهر في الأفق نتيجة فشل قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي ونظامه، حيث بدأت أسعار الأرز في الارتفاع بشكل كبير بمختلف الأسواق؛ بسبب قرار حكومة الانقلاب خفض المساحة المنزرعة من 1.1 مليون فدان إلى 725 ألف فدان، في الوقت الذي فشل فيه نظام الانقلاب في التعامل مع ملف سد النهضة، والانخفاض الذي ستشهده حصة مصر المائية.

وجاءت تلك الأزمة عقب إعلان وزارة الزراعة الأمريكية على موقعها الإلكتروني منذ يومين، توقعاتها حول إنتاج مصر من الأرز خلال الموسم الجديد لينخفض إلى 3.3 مليون طن متري مقابل 4.3 مليون طن متري كانت تتوقعه سابقًا في تقرير منشور، سبتمبر الماضي، مضيفا أنه نتيجة لهذه القرارات ستتراوح أسعار أرز التجزئة ما بين 10 إلى 15 جنيها للكيلو خلال الأسابيع المقبلة.

وحذرت غرفة الحبوب باتحاد الصناعات من تفاقم الأزمة واتساع الفجوة بين المعروض والمطلوب، لافتة إلى أن قرار وزارة الري في حكومة الانقلاب بخفض المساحات المنزرعة سيشعل الأسعار، ويقلل من حجم المعروض.

وتابعت الغرفة – وفقا لتصريحات مسئول بها فضل عدم ذكر اسمه – أن الأسعار من المتوقع ألا تقل عن 10 جنيهات للكيلو بأي حال من الأحوال، وذلك إن لم تتفاقم الأزمة أكثر وأكثر ويختفي الأرز من الأسواق.

 

*هزيمة 5 يونيو 1967.. العسكر سر النكبة

خسارة المسجد الأقصى والقدس والضفة الغربية وقطاع غزة من أرض فلسطين ، بالإضافة لسيناء المصرية والجولان السورية.. كانت ابرز نتائج هزيمة يونيو 67، بعد 50 عاما من ذذكراها التي ما زالت باقية في نفوس كل العرب، وما زال المصريون يتذكرون أن إسرائيل هي العدو الذي قتل الأسرى المصريين دهسا واحتل سيناء ، حتى وإن غير السيسي عقيدة الجيش المصري من أجل الحفاظ على الامن الاسرائيلي، داعيا شعب فلسطين للتعايش مع اكبر عدو للجيوش العربية.

وقبل ساعات من الذكرى 51 للهزيمة التي استعمل فيها الإعلام كوسيلة لتغييب العقول العربية، توفي الإذاعي أحمد سعيد مساء الاثنين عن عمر ناهز ٩٣ عاما.

ورأس أحمد سعيد إذاعة صوت العرب لمدة 14 عاما منذ تأسيسها في عام 1953 وحتي تقدم باستقالته في سبتمبر عام 1967 عقب قضيحة يونيو.

واشتهر أحمد سعيد بإذاعته لبيانات عن مصادر عسكرية أعلنت عن انتصارات وهمية للجيش المصري في عام 1967.

إلا أن الراحل قد صرح قبيل وفاته بأنه نقل البيانات التي كانت تأتي إليه من مصادر رسمية وكان ملتزما بإذاعتها دون تغيير.

هزيمة جديدة

وبعد مرور 51 عاما على نكسة يونيو 1967 تقف مصر على ابواب هزيمة جديدة بيد ابنائها، في ظل حكم عسكري غاشم، جاء بخيانة مدعومة دولية، لتسليم مصر لاعدائها عبر صفقات ومؤامرات يدفع ثمنها الشعب المصري.

إهمال وعشوائية

وجاءت هزيمة يونيو 1967، لتعطى مثالاً صارخاً عما يمكن أن يُحدثه الإهمال والقرارات العشوائية، والتى نتج عنها هزيمة قاسية.

وبحسب خبراء عسكريين، فإن التورط المصرى فى اليمن منذ سبتمبر 1962 كان له تأثير كبير على الكفاءة القتالية للقوات واستهلاكها على هذا المسرح الجبلى بعيداً عن مسرح العمليات الصحراوى فى سيناء ، كما كان من الصعب إدارة وخوض المعارك على أكثر من جبهة خاصة فى ظل هذا البعد الإستراتيجى بين الجبهتين… هذا فى الوقت الذى كانت فيه إسرائيل بعد حرب العدوان الثلاثى على مصر عام 1956 تركز جهودها لتقوية قواتها فى نفس الوقت الذى ازدادت فيه علاقاتها مع الولايات المتحدة رسوخاً خاصة فيما يتعلق بإمدادها بأحدث الأسلحة والمعدات والمواقف السياسية المؤيدة لها.

كذلك … لم تتوقف المصادمات عبر الحدود بعد حرب العدوان الثلاثى إلى ان ازدادت حدتها وتصاعدت فى الفترة السابقة مباشرة لحرب يونيو 1967 ليس على الجبهة المصرية فقط ولكن أيضاً على الجبهتين السورية والأردنية … وكانت المعركة الجوية الإسرائيلية / السورية فى 7إبريل فى نفس العام بداية لتصاعد حدة الأحداث واختباراً للقدرات.

وبحلول شهر مايو 1967 ازدادت التهديدات الإسرائيلية لسوريا … مع الإعلان عن حشود إسرائيلية على جبهة الجولان… الأمر الذى دفع بالقيادة فى مصر (دون التدقيق عن صحة هذا الحشد) فلجأت إلى رفع درجات استعداد القوات المسلحة … وكانت توجيهات القيادة العامة فى ذلك الوقت قد حملت فى طياتها بداية الخروج عن الخطة الدفاعية التى سبق أن تدربت عليها القوات (التى كان معظمها يعمل فى مسرح اليمن)… لتبدأ عمليات الفتح الإستراتيجى للقوات على جبهة سيناء نهاراً وبأساليب تظاهرية لم تراع فيها قيود السّرية ووقاية القوات… ثم بدأ التغيير المستمر فى اوضاع القوات، لتتوالى التحركات العشوائية والتعديل فى الخطط … ومع كل تخطيط جديد تتحرك القوات فيزداد الإرهاق وتقل الكفاءة الفنية والقتالية، هذا بالإضافة إلى قيام القيادة العامة بإجراء عدة تغييرات فى قيادات التشكيلات المقاتلة اتسمت معظمها ايضاً بالعشوائية.

ثم ازداد التوتر عندما قامت مصر بإغلاق خليج العقبة فى وجه الملاحة الإسرائيلية أيضا مع صدور قرار من الأمم المتحدة (بناء على طلب مصر) بسحب القوات الدولية، وبذلك اصبح لدى إسرائيل المبرر لشن العدوان.

ضربة مركزة ومفاجئة

وهكذا… ينتهى يوم 4 يونيو 1967وقد أتمت إسرائيل إعداد قواتها واستعدادها لتنفيذ العملية الهجومية بينما كانت القوات المصرية قد وصلت إلى مرحلة متقدمة من الإجهاد وانخفاض الكفاءة القتالية… إلى أن جاءت الساعة الثامنة وخمس وأربعون دقيقة صباح يوم الخامس من يونيو 1967، حيث بدات القوات الجوية الإسرائيلية فى توجيه ضربة مركزة ومفاجئة إلى القواعد الجوية والمطارات المصرية ومحطات الرادار أخرجتها تقريباً من المعركة تاركة القوات البرية المصرية فى سيناء مبكراً بدون اى غطاء جوى … ولقد ازدادت الأمور سوءاً فى الساعة 1700 يوم 6يونيو «أى بعد يوم واحد فقط» بصدور أمر من نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بانسحاب القوات من سيناء إلى غرب القناة، مما كان لذلك أثر كبير فى تسهيل مهمة القوات الإسرائيلية لتحصل على انتصار لم يكن ضباطنا وجنودنا سبباً فيه.

إلى ان صدر قرار مجلس الأمن الدولى يوم 10يونيو بوقف إطلاق النيران دون ذكر أى ترتيبات عن عودة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل الحرب. 

دور الإعلام

وابرزت نتائج الحرب الكارثية، دور الاعلام كسلاح بيد العسكر لإفساد عقول الشعوب وتضليلهم بانتصارات وهمية وتحويل العدو الى صديق، وهو ما يحدث خاليا في اعلام السيسي.

كما ان انشغال الجيش بالنفوذ الاقتصادي يؤدي حتما الى هزيمة..وهو ما تحياه مصر خاليا، من تغول نفوذ الجيش الاقتصادي بشكل جشع على اقتصاد المصري، ما دعا المؤسسات الدولية لوقف تمدد الجيش اقتصادي، كما قال البنك الدولي مؤخرا.

تيران وصنافير

ولعل اكبر الخسائر التي محت انتصار اكتوبر ، واهدرت دماء الشعب والجيش المصري في سيناء، هو تسليم السيسي جزيرتي تيران وصنافير للسعودية.

كما ان سيناء التي ضحا من اجلها المصريون تقدم على طبق من ذهب للصهاينة والامريكان، لتفريغ فلسطين من اهلها والغاء حق العودة، تحت مسمى صفقة القرن، وبذلك يعيد السيسي وحكمه العسكري لاجواء 5 يونيو 1967

 

*الاستحواذ على ودائع العملاء مقابل أسهم.. مخطط سيساوي لسرقة المصريين

بعد تفاقم ازمة الديون الحكومية وفوائدها الكبيرة التي سببت كوارث اقتصادية في موازنة الدولة العامة، يدفع ثمنها المواطن البسيط، في ظل حكم السيسي،

تفتق ذهن حكومة الانقلاب الفاشلة اقتصاديا، عن مخطط لاستبدال ديون الحكومة للبنوك بأسهم بالمشروعات، وهو ما يعرض أموال المودعين للتآكل، وللسرقة.

مؤخرا، أوصت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، في تقريرها العام عن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 2018/2019، إلى ضرورة دراسة أساليب جديدة لخفض عجز الموازنة، وكذلك خفض نسبة الدين العام المحلى وفوائد تمويله.

واقترحت اللجنة استبدال جزء من الدين العام المستحق للبنوك الحكومية بملكية أسهم في المشروعات القومية الجديدة، مما يساعد على خفض شرائح الدين المحلي.

وأثار هذا المقترح جدلًا واسعًا بين خبراء الاقتصاد، لاسيما أنه يمس ودائع العملاء بالبنوك الحكومة، ويحولها إلى أسهم، قد تت’كل قيمتها حسب تقلبات السوق، أو أن يبتلعها النظام ويضع البنوك امام خيار اعلان الإفلاس لتفادي المسئولية عن سداد أموال المودعين.

نواب السيسي ومنهم النائب طلعت خليل، قال إن الهدف من المقترح هو سداد ديون الحكومة عن طريق استبدال جزء من هذا الدين بملكية وأسهم في المشروعات القومية الجديدة.

عازيا ذلك إلى أن الدولة تقترض من البنوك بفائدة كبيرة، ما يجعلها مضطرة إلى سداد هذه الديون بمبالغ هائلة، قائلًا في تصريحات صحفية، مؤخرا: «لكن ما نريده هو تحويل جزء من هذه الديون إلى أسهم بالمشروعات القومية الجديدة الخاصة بالدولة..”.

وأشار «خليل»، إلى أن هذا المقترح تم تنفيذه في عديد من الدول الخارجية؛ لأنه وسيلة «معروفة» من وسائل التمويل، متابعًا: «لكن المقترح لا يزال قيد الدارسة ولا نعرف مدى دستوريته حتى الآن».

وتابع: «ولكن ما نعرفه جييدًا أن الدولة تعاني من ارتباكات مالية غير عادية بالإضافة إلى زيادة عجز الموازنة بشكل مستمر، وارتفع نسبة تمويل المشروعات وعمليات الشراء عن طريق الاقتراض فائدة تصل 17%، وهي تعد مشكلة يجب وضع لها حد، ففائدة الدين اليوم وصلت إلى ما يقرب 580 مليار جنيه».

ومن ناحيته، قال الدكتور خالد عبد الفتاح، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة عين شمس، إن تحول ديون الحكومية للبنوك إلى أسهم بالمشروعات القومية أو الشركات الحكومة، يعني بيع هذه الشركات واستبدال ودائع العملاء بأسهم في الشركات الحكومية».

وأضاف في تصريحات صحفية، أن هذا يتطلب أخذ رأي العملاء، وإذا حدث غير ذلك فهو مخالف للدستور لافتًا إلى أن الدستور يخالف بيع أصول الدولة وشركتها أيضًا.

وأشار «عبد الفتاح»، إلى أن هذا يدل على إفلاس السياسات النقدية للحكومة والبرلمان، قائلًا: «ليس بيع أصول الدولة لأشخاص هي الحل لأزمة عجز الموازنة أو سداد ديون الحكومة».

وأوضح أن اتجاه البرلمان إلى هذا المقترح يساهم قفط في تأجيل المشكلات التي تتراكم على الحكومة، وخاصة أن الحكومة تسدد ديون بقيمة مليار و100 مليون جنيه كل يوم بسبب القروض.

وأكد أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة عين شمس، أن حل مشكلة الديون الحكومية تكمن في وضع كوادر كفء والاستثمار في العلماء والكفاءات لإدارة شئون الدولة، مضيفًا: «الكوادر القائمة بالدولة تدمرها اقتصاديًا، وعائد المشروعات القومية لم تأتِ منذ 5 سنوات».

ولفت «عبد الفتاح»، إلى أن مقترح البرلمان يعني بيع أصول الدولة، وتحويلها إلى أسهم يمتلكها أشخاص فقط وهم أصحاب الودائع، متابعًا: «فالأزمة أصبحت سياسيًا أكثر من اقتصادية».

وبدوره، وصف الدكتور أحمد سامي، الخبير المصرفي، استبدال جزء من الدين العام المستحق للبنوك الحكومية بملكية أسهم في المشروعات القومية الجديدة، بـ«غير دستوري»، متابعًا: «فالدستور يحمي الملكية الخاصة فالأموال الخاصة في البنوك لا يمكن وضعها إلا بالصورة التي يرغب بها العميل».
متابعا، أنه من الصعب تطبيق هذا المقترح على أرض الواقع، قائلًا: «هذا الكلام سيتسبب في كارثة ومصيبة، وسيؤدي إلى سحب أموال العملاء من البنوك».

يشار إلى أنه وفقا للأرقام المعلنة من البنك المركزي المصري في مطلع يناير 2018، سجل الدين الخارجي المصري في يونيو 2017 ما قيمته 79 مليار دولار، وبلغ الدين العام المحلي 3161 مليار جنيه أي أن إجمالي الدين المصري يسجل 4.555 تريليون جنيه بنسبة 131% من الناتج المحلي الإجمالي.

وهذا يعني أن نصيب الفرد المصري من الدين العام الداخلي والخارجي بأرقام يونيو 2017 يصل إلى نحو 45 ألف جنيه مصري.

وفي ضوء هذا الوضع يؤكد خبراء الاقتصاد أن الحكومة ينبغي أن يكون لديها خطة واضحة لإدارة الدين بحيث لا يكون الاقتراض هو الخيار الأسهل، خاصة أن الأجيال القادمة ستكون محملة بعبء خدمة هذا الدين.

وفي هذا السياقـ يقول هاني توفيق، الخبير الاقتصادي، إن أرقام الديون أصبحت كبيرة وخطيرة حيث سيبلغ الدين الداخلي مع نهاية العام المالي الحالي.

في يونيو الجاري ما لا يقل عن 4 تريليونات جنيه، والدين الخارجي (بعد حساب تكلفة محطة الضبعة) 105 مليارات دولار تعادل 1.9 تريليون جنيه أخرى، أي أن مجموع الدين العام لن يقل عن 6.4 تريليون جنيه.

وأضاف توفيق أن خطورة هذا المبلغ تؤثر في عدة أمور، من بينها أن متوسط نصيب كل أسرة في مصر من هذا الدين يساوي حوالي 250 ألف جنيه، وأن فوائد هذه المديونية تساوي 590 مليار جنيه، أي تتجاوز الإنفاق على الدعم والصحة والتعليم مجتمعين.

كما يشير المركز المصري للدراسات الاقتصادية في دراسة حديثة إلى أن الديون لها أبعاد سياسية واجتماعية واقتصادية حالية ومستقبلية، ولذلك هناك ضرورة لوضع ضوابط وحدود تضمن إدارته على نحو مستدام بحيث لا يصبح بديلا ميسرا ومفضلا، ويتطلب ذلك تفعيل المادة 127 من الدستور والتي لا تجيز للسلطة التنفيذية الحصول على أي قروض إلا بعد موافقة مجلس النواب مع ضرورة وجود خطة معلنة وواضحة للمشروعات المراد تمويلها بالاقتراض الخارجي، وتوضيح كيفية الحصول على الإيرادات الدولارية التي تتيح السداد، وكذلك وضع آلية لمتابعة استخدام هذه القروض، بالإضافة إلى وضع سقف قانوني للاقتراض الخارجي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي.

وأشار إلى أن معدل زيادة الدين الخارجي أصبح مقلقا وخطيرا فقد سجل 79 مليار دولار بنهاية يونيو 2017 مقارنة بـ 34 مليار دولار بنهاية يونيو 2010 مرتفعا بـ 132% تقريبا خلال ما يقل عن ثمانية أعوام، ونتيجة لذلك ارتفع متوسط نصيب الفرد من الدين الخارجي من 399 دولارا إلى 812 دولارا خلال نفس الفترة، وقد ساهم ارتفاع الدين الخارجي في زيادة الدين العام ككل ليسجل 131% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية يونيو 2017.

وأكد أن الدين العام بشقيه الخارجي والمحلي أصبح عبئا على التنمية الاقتصادية كونه يحد من قدرة الدولة على تنفيذ التزاماتها الدستورية من حيث الإنفاق على التعليم والصحة، على سبيل المثال استحوذ بند مدفوعات الفوائد على 30% من المصروفات في موازنة 2015/2016.

وبحسب ارقام الموازنة الجديدة، استحوذت فوائد الديون على نسبة 45.2% من إجمالي الإيرادات العامة للدولة، المتوقعة للعام المالي الجديد.

وأظهر البيان المالي لموازنة العام المالي الجديد، أن فؤائد الدين التي من المتوقع أن تسددها مصر خلال العام المالي المقبل تبلغ 541.3 مليار جنيه من إجمالي نحو 989.2 مليار جنيه إيرادات متوقعة خلال العام.

كما أن الفوائد على القروض استحوذت على 31.4% من إجمالي مصروفات الحكومة خلال العام المالي الجديد، لتستحوذ على النصيب الأكبر من المصروفات المتوقعة.

وتتوقع الحكومة أن تبلغ المصروفات 1.424 تريليون جنيه خلال العام المالي الجديد.

وتوسعت مصر في الاقتراض من الخارج خلال العام الماضي من أجل سد الفجوة التمويلية، وحل أزمة نقص العملة الصعبة في السوق.

وتنقسم الفوائد إلى قسمين فوائد على الدين الخارجي والداخلي، وتظهر البيانات أن الحكومة من المقرر أن تسدد 31.43 مليار جنيه فوائد دين خارجية.

كما تتوقع الحكومة أن تسدد فوائد ديون داخلية، بقيمة 509.87 مليار جنيه خلال العام المالي المقبل.

ومنذ قرار تعويم الجنيه في نوفمبر 2016، رفع البنك المركزي سعر الفائدة بنسبة 7% وحتى فبراير الماضي، وهو ما رفع نسبة الفوائد على الديون الحكومية.

وارتفع إجمالي الدين الخارجي لمصر ليصل إلى 82.9 مليار دولار في نهاية ديسمبر الماضي، بحسب ما قالته الحكومة في نشرة الاكتتاب الخاصة بطرح سندات باليورو في بورصة لوكسمبورج.

وبذلك فان القادم بات مجهولا في مصر بفعل سياسات الفشل التي يدير بها الانقلاب مصر…

 

*للمرة التاسعة منذ الانقلاب.. معاشات العسكريين تزداد مجددًا

وافقت لجنة الدفاع والأمن القومي ببرلمان العسكر على مشروع القانون المقدم من حكومة الانقلاب بزيادة المعاشات العسكرية بنسبة 15% اعتبارًا من أول يوليو المقبل.

وقال اللواء كمال عامر رئيس اللجنة، في تصريحات عقب انتهاء اجتماع اللجنة، أمس الإثنين-: اللجنة وافقت على زيادة المعاشات العسكرية بذات النسبة والضوابط المحددة لمعاشات المدنيين، وذلك في إطار جهود رفع المعاناة عن كاهل أصحاب المعاشات المدنية والعسكرية على حد سواء وتحسين أوضاعهم.

وتعتبر الزيادة الجديدة هي التاسعة في معاشات العسكر بعد آخر زيادة في يونيو 2017، وبواقع 10% في منتصف عام 2016، في حين أصدر عبد الفتاح السيسي (أثناء غياب مجلس النواب) 6 قرارات سابقة بزيادة معاشات ودخول العسكريين، آخرها في مارس 2016، بمنح رواتب استثنائية لبعض ضباط الصف في القوات المسلحة.

ويرى مراقبون أن الإجراءات المتوالية لقائد الانقلاب تنم عن رعب يجتهد للتغلب عليه بشراء الذمم ويدفع مقابل تأمين سلطاته وقمعه وإزالة مخاوفه.

وأقر “السيسي” في ستة تعديلات سابقة زيادات للعسكريين، كالتالي:

في مارس 2016، منح معاشات استثنائية لبعض ضباط الصف الجنود المتطوعين والمجندين السابقين بالقوات المسلحة، والمستحقين لها، ووافق عليه البرلمان فور صدوره.

وفي يونيو 2015، زادت المعاشات العسكرية بقرار من السيسي بنسبة 10% دون حد أدنى أو أقصى، اعتبارا من أول يوليو 2015.

وفي ديسمبر 2014، أصدر السيسي قرارا بزيادة معاشات العسكريين 5%، فضلا عن قرار في أغسطس 2014 بتعديل الحد الأقصى لنسبة بدل طبيعة العمل فى القوات المسلحة، التي تدخل كأحد العناصر فى حساب المعاش الإضافي، بدءا من 30 يوليو من العام ذاته.

وفي يوليو 2014، أقر زيادة 10% على المعاشات العسكرية المستحقة لرجال القوات المسلحة، المقررة بقانون التقاعد والتأمين والمعاشات اعتبارا من أول يوليو 2014، دون حد أقصى.

ومكافأة لهم على دورهم الخياني على الرئيس مرسي، أصدر السيسي- وزير الدفاع وقتئذ- قرارا في نوفمبر 2013، برفع رواتب ضباط الحرس الجمهوري 2000 جنيه، زيادة عن باقي زملائهم من نفس الرتب في مختلف الأسلحة والتشكيلات الأخرى بالقوات المسلحة.

 

*حاجة لله.. هل يدفع الغلاء المصريين إلى “الشحاتة”؟

“الشحاتين بيزيدوا بغباء في رمضان.. منك لله يا سيسي خليت الشعب كله يشحت”، المتجوّل في القاهرة لا بدّ من أنّه سوف يلاحظ كل هؤلاء “الشحاتين” في شهر رمضان، بدأ هؤلاء يتكاثرون، ولم يعد يخلو شارع من عشرات النساء والأطفال والرجال الذين يتسوّلون.

ويُرجع مراقبون زيادة أعداد المتسولين في شوارع المحروسة حتى وصلوا إلى قرابة 3 ملايين متسول، إلى موجة الغلاء التي طحنت الطبقتين الفقيرة والوسطى، ووصل الغلاء من الغذاء والملابس إلى أن رفعت حكومة الانقلاب، السبت الماضي، أسعار مياه الشرب للاستخدام المنزلي للمرة الثانية، في غضون أقل من عام بنسبة تصل إلى نحو 46.5%، وشملت الزيادة أيضا رسوم الصرف الصحي.

ولعل اللافت هو انخراط الرجال في هذا النشاط، بعدما كان في وقت سابق مقتصرا على النساء والأطفال، وهؤلاء الرجال يغتنمون شهر الصوم لجمع المال، إذ يعدّونه مصدرا أساسيا لرزقهم، مستغلين الروحانيات الرمضانية وإقبال المواطنين على العبادات بأنواعها، بما فيها الصدقة.

على أبواب الحسين

وأمام مسجد الحسين بالقاهرة، تجلس “أم إبراهيم” الخمسينية التي خط الزمان علاماته على وجهها، تبدو بملابسها السوداء الرثة المُهلهلة وكأنها قد خرجت لتوها من أحد أفلام يوسف شاهين عن العشوائيات، وقالت أم إبراهيم: “أنا أعيل خمسة أبناء ومعي بنت مطلقة، هرب زوجي من الفقر ومعي ولد وبنت.. فإلى أين سأذهب بهم”؟.

وعن إمكانية العمل بشكل شريف، وكسب رزقها بطريقة تحفظ لها كرامتها، أكملت: “الفقر يضيع الكرامة ويكسر الظهر، لكن أين العمل الشريف؟، الشباب المتعلم المتنور عاطل على المقاهي. وأنا لا تعليم لدي ولا صنعة، نحن في كل الحالات شحاتين”.

في المترو

ووسط زحام المواطنين المصطفين في محطات مترو الأنفاق المختلفة، ينتشر بعض الأطفال الذين وضعتهم ظروف الحياة، لبيع أكياس المناديل أو البضائع المتنوعة تارة، أو محاولة استعطاف المواطنين لكسب النقود تارة أخرى، عن طريق التمارض واستخدام الأوراق الطبية المزيفة.

وزادت ظاهرة التسول عقب انقلاب 30 يونيو 2013، حيث يتوزع المتسولون في الشوارع العامة، وأمام المحال التجارية، وفي الأماكن التي يزدحم فيها الناس عمومًا، وتزامن رفع أسعار مياه الشرب للاستخدام المنزلي للمرة الثانية منذ أغسطس 2017 مع أداء قائد الانقلاب السفيه عبد الفتاح السيسي القسم، السبت الماضي، لولاية ثانية من اغتصاب السلطة تمتد أربع سنوات أخرى.

ويترقب المصريون رفع أسعار المواد البترولية والكهرباء ورفع رسوم الخدمات خلال الفترة المقبلة، حسبما كشف مشروع الموازنة العامة، وذلك في إطار الاتفاق مع صندوق النقد الدولي والحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار على مدار ثلاثة أعوام.

التسول والتعويم!

المتسولون اليوم يقرعون باب سيارتك ويطلون عليك من نوافذها المفتوحة، شابة يافعة، وامرأة منتقبة تغطى ملامحها وربما يعبر نقابها عن مخاوفها من افتضاح شخصيتها، أو تحسبها لمقابلة من يعرفها، أو من أقاربها، أو من زوارها فى منزلها بعد انتهاء دوامها الرسمي في الشحاتة.

ومن بين شلة المتسولين أيضًا الأولاد الصغار، فتجد صغيرًا متسخًا أو ممزق الملابس يرمق كوب قهوتك أو ساندويتشك، ويقول لك بصوت يوجعك وبنظرة تنفذ كالسهم في قلبك: أنا جعان.. ادينى ربع جنيه.

هذا قبل التعويم، فيبدو أن المتسولين وطالبي الحسنة تأثروا كذلك بتعويم الجنيه ورفع سعر صرف الدولار، فلم يعودوا يطلبون مبالغ محددة من فئة الربع أو حتى الجنيه، بل ربما يطلبون مساعدة مفتوحة، فإذا لم تكن وافية وملائمة وتتماشى مع وضعهم كمتسولين فإنهم يرفضونها ويعيدونها إليك!.

وكشفت دراسة نُشرت مؤخرًا، عن مركز المصريين للدراسات الاجتماعية، عن أن البلاد بها 50 ألف متسول، موضحة أن 50% منهم من الأطفال، وبلغت نسبة الأطفال المتسولين في الشوارع والمصابين بعاهات مستديمة 18.4%، وأرجعت الدراسة 51.9% من أسباب التسول إلى الحاجة إلى المال، و29% بسبب الجوع، و21.2% بسبب البطالة.

وذكرت الدراسة أن هناك عصابات إجرامية متورطة في خطف الأطفال من المساجد والمولات؛ لاستخدامهم في التسول، كما تمارس بعض العصابات الإجرامية ضغوطًا على الأهالي والأسر الفقيرة لإقناعهم بتأجير أبنائهم ليعملوا كمتسولين مقابل أجر.

ونوهت الدراسة إلى أنه بسبب التفكك الأسري وتدني مستوى المعيشة وتسرب التلاميذ من الدراسة، يضطر الأهالي للدفع بأبنائهم إلى التسول، وأشارت الدراسة إلى أن شوارع القاهرة تحتل المركز الأول في أعداد المتسولين، تليها محافظة الإسكندرية.

 

*وزير مالية الانقلاب: ديون مصر لن تتوقف وستزيد العام المقبل!

أكد عمرو الجارحى، وزير مالية الانقلاب، فشل حكومته في السيطرة على الديون، مشيرا إلى أن الديون ستزيد العام المقبل.

وقال الجارحي، في كلمته أمام برلمان الانقلاب: إن “حجم الدين يتراكم وسيستمر فى الزيادة، ووصوله إلى 4.3 تريليون جنيه ليس نهاية المطاف، بل سيزيد العام المقبل، مشيرا إلى معاناة الموازنة من عجز يتراوح من 12% إلى 13% ، ولولا الدعم من عدد من الدول العربية لوصل العجز إلى 17%”.

وأضاف الجارحي “كنا أمام دولة يتوقف نموها فقط عند 1.5%، وتواجه تضخمًا سكانيًّا يلتهم كل فرص التقدم، حتى وصلنا الآن إلى ما يزيد على 100 مليون مواطن، ما تسبب فى زيادة حادة وعنيفة”.

وأشار الجارحي إلى أن الحكومة تستهدف تحصيل 1.4 تريليون جنيه حصيلة ضريبية بحلول العام المالى 2021/2022، وأنه تم عرض استراتيجية تطوير منظومة الضرائب على السيسي.

يأتي هذا على الرغم من حصول السيسي على عشرات المليارات من الدولارات في صورة منح ومساعدات من عدد من دول الخليج عقب الانقلاب العسكري، وفي ظل سيطرة الجيش على أكثر من نصف اقتصاد البلاد.

 

*أنصاره فسدة ينهبون البلد.. لماذا يصف السيسي معارضيه بأهل الشر؟!

دأب الجنرال عبد الفتاح السيسي على وصف الرافضين لحكمه والمعارضين لنظامه بأنهم “أهل الشر”، وهو مصطلح ديني بامتياز لا علاقة له بالسياسة ولا بالدستور أو القانون؛ فلن تجد نصا دستوريا أو قانونيا يستخدم هذا المصطلح الفضفاض الذي يمكن تلبيسه لأي شخص ترى السلطة العسكرية فيه خطورة على استمرار نظامها الاستبدادي الديكتاتوري.

أهل الشر!

المثير في الأمر أن استخدام السيسي هذا المصطلح الديني الفضفاض “أهل الشر” على مخالفيه ومعارضيه، يأتي في سياق تصورات مشوهة للجنرال عن الإسلام تحديدا، وازدراء لرموز الإسلام وتراثه، في الوقت الذي يبالغ فيه الجنرال بإظهار احترامه للكنيسة ورموزها؛ ولعل حضوره احتفالات المولد النبوي الذي تقيمه الأوقاف وأعياد الميلاد في الكنيسة وتصريحاته في كلا المناسبتين تكشف عن التمييز والعنصرية بحق الإسلام والمسلمين، في الوقت الذي تنعم فيه الكنيسة ورموزها بقدر كبير من التوقير والاحترام.

المثير أيضا أن كاتبًا محسوبًا على نظام 30 يونيو، هو جمال سلطان رئيس تحرير صحيفة المصريون، يلفت الأنظار إلى أن كل قضايا الفساد التي كُشفت مؤخرا هي لرموز في النظام وقيادات كبرى تابعة لـ30 يونيو، ما يعني أن أنصار الجنرال هم رموز الفساد كما كان الوضع تماما في عهد المخلوع مبارك، كذلك هو أبشع من يمارس “التكفير الوطني”، فهم ينفون الوطنية عن كل مخالف في سياق النفاق المبالغ فيه للجنرال؛ من أجل استمرار سطوتهم ونفوذهم وبالتبعية فسادهم.

يقول سلطان، في مقاله المنشور أمس بعنوان «هؤلاء هم الخطر الأكبر على الدولة والنظام معا»: «الخطر الحقيقي على السيسي والدولة والنظام يأتي من المتاجرين بالولاء للحاكم، والمتزلفين له، والمتصدرين لمشهد الدفاع عنه بالحق والباطل، خاصة عندما تنحسر مساحات الحرية وينتشر الخوف، وتتقلص حرية الإعلام كثيرا، وتغيب أو تضعف مؤسسات الرقابة ويتم تسييسها وإخضاعها للتوجيه، ولا يكون في الدولة إلا الرأي الواحد والقرار الواحد والرجل الواحد، في تلك الأجواء ينتشر الخوف والشك وترخص الاتهامات لكل من يرى رأيا مخالفا أو يتحدث عن سلبية ما، في أي موقع ولو هامشي، وفي تلك الأجواء تحديدا أيضا يتسلل الفاسدون وينتشرون في مفاصل الدولة، مسلحين باحتراف النفاق وإعلان التأييد المطلق للنظام و”الرئيس”، ليكون ستارا لهم في نشاطهم التخريبي والانتهازي، ومع الوقت يتحول هؤلاء الفاسدون إلى سوس حقيقي ينخر عظام الدولة، وديدان طفيلية تمتص مقدرات الوطن بدون تعب، وتحولها إلى ثراء شخصي فاحش تتضخم به كروشهم وتمتلئ به خزائنهم في البنوك داخل البلاد وخارجها».

ويتساءل سلطان مستنكرا: «هل لاحظ “الرئيس” أن جميع وقائع الفساد المروع التي تم ضبطها خلال الأشهر الأخيرة كانت كلها من شخصيات مؤيدة له إلى حد الهوس، شخصيات لا تترك مناسبة ولا غير مناسبة دون أن تعلن دعمها للرئيس وغزلها في عبقرية الرئيس، وأن الرئيس هو أمل هذه البلاد في نهضتها، وأن الرئيس هو الهبة الإلهية التي وهبها الله لمصر لكي ينقذها من الشر والانهيار، وفي نفس الوقت الذي يصدرون للإعلام وللناس وللرئيس نفسه هذه الخطب النفاقية العصماء، تكون جهودهم المحمومة في الخفاء تعمل بكل همة على سرقة المال العام ونهب كل ما تطاله أيديهم من مقدرات الشعب والوطن؟».

يتايع سلطان «هل لاحظ “الرئيس” أن نائبة محافظ الإسكندرية التي تم ضبطها بالرشاوى الضخمة كانت من رموز مؤيديه المتحمسين، وهل لاحظ أن محافظ المنوفية السابق الفاسد كان رمزا من رموز نظامه ومؤيديه، وهل لاحظ أن كتيبة الفساد الأخيرة في مكتب وزير التموين كانوا من كبار مؤيديه والمتغزلين في سياسته وعبقريته ونجاحاته في إنقاذ البلاد، وغيرهم الكثير؟، وكلهم توسدوا مناصبهم بتقارير رائعة من الأجهزة الأمنية، تؤكد وطنيتهم ونزاهتهم وكفاءتهم، لأن معيار الوطنية في تلك الأجواء المظلمة هو الولاء للرئيس وحده، وليس الولاء للوطن، بل يصبح الوطن هو “الرئيس”، وإعلان التأييد المطلق له، وهذا هو المناخ والمعيار الأكثر مناسبة لانتشار الفساد ونهب المال العام وإهدار مقدرات الوطن، ومن ثم الفشل الذريع وشحوط سفينة الحكم بسرعة لجفاف الماء الذي يحملها».

ويستطرد: «أغلب قضايا الفساد بين مؤيدي “الرئيس” تلك تم كشفها بالصدفة، أو بعد اختلاف أعضاء العصابة، وقيام أحدهم بإبلاغ الرقابة الإدارية، وهي الجهة الوحيدة في مصر حاليا التي ضبطت كل تلك الوقائع، رغم أننا ـ رسميا وعلى الورق ـ نملك الكثير من المؤسسات الرقابية، وبالأخذ بالاعتبار البديهي أن ما يتم كشفه من جرائم يمثل ـ عادة ـ نسبة محدودة مما يقع أو يمر، فلنا أن نتخيل حجم الفساد الذي ينخر في الدولة والنظام على يد من يتاجرون بتأييد “الرئيس”، وهم الأكثر حماسة في إعلان الولاء للنظام والرئيس».

لماذا لا يتعظ المرتشون؟

هؤلاء الفسدة المنحرفون الذي يتملّقون الجنرال المستبد الطاغية، هم السوس الذي ينخر في مصر، حتى تساءل كاتب آخر من أشد داعمي ومؤيدي الاستبداد والسلطوية العسكرية هو الناصري عماد الدين حسين، رئيس تحرير الشروق، الذي يقول في صدر مقاله: «فى كل مرة يقع فيها مرتشٍ كبير أسأل نفسى: لماذا لم يتعظ هذا المرتشى، وهل ظن أنه لن يقع، ولماذا لا يتعظ كل من يفكر فى تكرار هذا الأمر؟ لا أعرف إذا كان السؤال يستحق الطرح من الأساس، أم أنه يأتى من «واحد صعيدى ساذج» هو العبد لله؟”!

ويضيف حسين «هناك العديد من الأسئلة البديهية التى تتوارد على الذهن مع أى قضية فساد كبيرة. منها مثلا ما الذى يجعل رجلا يتولى رئاسة شركة قابضة كبرى ويتقاضى مبالغ خرافية جدا تجعله يعيش مستورا هو وأهله لمئات السنين، أن يلجأ إلى الرشوة؟!!. مثل هذا المنصب يوفر لصاحبه راتبا ضخما وحوافز كثيرة جدا فى إطار القانون، فلماذا يلجأ إلى الحرام؟!».

ويتابع: «حينما سقط وزير الزراعة الأسبق وتم القبض عليه فى ميدان التحرير، بعد خروجه من مقر مجلس الوزراء، وهو على رأس عمله، ظن البعض أن الجميع سوف يتعظ، لكن اكتشفنا أننا جميعا ساذجون”!

بعد نهب ماسبيرو لصالح حيتان الإمارات الدور على جزيرة الوراق بتواطؤ حكومي.. الاثنين 4 يونيو.. 29 طائرة رئاسية انتقل السيسي من البذخ إلى السفه والجنون

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*مليشيات الانقلاب تعتقل 5 شراقوه خلال حملة مداهمات مستمرة

شنت مليشيات الانقلاب العسكري الدموي الغاشم حملة مداهمات على بيوت الأهالي بمركزي منيا القمح وبلبيس وههيا منذ أمس وما زالت مستمرة حتى الآن ما أسفر عن اعتقال 5 مواطنين دون سند من القانون.

وأفاد مصدر قانوني بأن الحملة اقتحمت عددا من المنازل وروعت النساء والأطفال واعتقلت اليوم من بلبيس محمد السقا وشقيقه أحمد السقا واقتادتهما لجهة غير معلومة حتى الآن دون ذكر الاسباب.

وأضاف أن ميليشيات الانقلاب اعتقلت من منيا القمح اثنين آخرين وتم عرض أحدهما على نيابة الانقلاب بزعم الانضمام لجماعة محظورة وحيازة منشورات فيما لم يتم عرض الآخر حتى الآن رغم اعتقالهما منذ مساء أمس.

وفي ههيا اعتقلت مليشيات الانقلاب العسكرى “أحمد محمود عبدالفتاح شنب” لينضم إلى شقيقه المعتقل منذ أسبوعين محمد محمود عبدالفتاح شنب، وبعرضه على نيابة الانقلاب اليوم قررت الحبس 15 يوما بزعم الانضمام لجماعة محظورة وحيازة منشورات.

ولا تزال عصابة العسكر تخفي من أبناء المحافظة وترفض الإفصاح عن مصير أي منهم رغم البلاغات والمناشدات التي تطالب بإجلاء مصيرهم ورفع الظلم الواقع عليهم.

 

*تأجيل هزليتي النائب العام المساعد وداعش الصعيد

أجلت اليوم الإثنين محكمة شمال القاهرة العسكرية جلسات نظر القضية رقم ٦٤ لسنة ٢٠١٧ جنايات شمال القاهرة العسكرية والمعروفة إعلاميًا بمحاولة اغتيال زكريا عبد العزيز، النائب العام المساعد للانقلاب، إلى 25 يونيو لاستكمال سماع الشهود.

وتضم القضية الهزلية 304 من مناهضي الانقلاب العسكري، معتقل منهم 144 بينهم الدكتور محمد علي بشر وزير التنمية المحلية بحكومة هشام قنديل، تعرضوا لعدة شهور من الإخفاء القسري؛ حيث ارتكبت بحقهم صنوف من الجرائم والانتهاكات التي لا تسقط بالتقادم لانتزاع اعترافات منهم على اتهامات لا صلة لهم بها تحت وطأة التعذيب المنهج.

كما أجلت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة قاضى العسكر معتز خفاجي، جلسات محاكمة 67 مواطنا بينهم 43 معتقلا، ومن هؤلاء المعتقلين سيدتان، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بـ”ولاية داعش الصعيد” لجلسة 1 سبتمبر لاستكمال مرافعة الدفاع.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية الهزلية اتهامات تزعم تأسيس وتولي قيادة والانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وكانت السنوات الماضية قد شهدت تحول “القضاء” إلى “ألعوبة” في يد الانقلاب، حيث أصدر القضاة آلافا من أحكام الإعدام بحق الأبرياء، فضلا عن إصدار أحكام بالسجن لفترات متفاوتة بحق عشرات الآلاف من المعتقلين، من بينهم نساء وأطفال وعلماء وأساتذة جامعات ومعلمون وأطباء ومهندسون وطلاب في اتهامات ملفقة.

 

*استمرار الانتهاكات بسجن المنيا رغم المناشدات الحقوقية بوقفها

منذ ما يزيد عن شهرين وتتواصل جرائم عصابة العسكر بحق المعتقلين داخل سجن ليمان طره رغم المناشدات الحقوقية والمطالبات من المنظمات المهتمة بحقوق الإنسان لوقف الانتهاكات واحترام القانون.

ورصد عدد من الحقوقيين ما يتعرض له المعتقلون بسجن ليمان المنيا من معاملة سيئة وغير آدمية وإهانة في التعامل؛ حيث يتم تجريدهم من جميع المتعلقات بعد اقتحام الزنازين بشكل مستمر. كما يتم التفتيش للنساء ذاتياً وبشكل مهين و تطاول كبير ضمن جرائم عصابة العسكر بحق أسر وأهالي المعتقلين وبما يخالف القانون.

أيضا وثقت المنظمات تغريب حوالي 20 معتقل بدون أي أسباب (لأسيوط وقنا والوادي الجديد)، كما منعت إدارة السجن التريض عن الجميع فضلا عن منع دخول الدواء وعدم توفير العلاج لأصحاب الامراض.

ووجه عدد من الحقوقيين نداء لكل من يهمه الأمر بالتحرك لإنقاذ حياة المعتقلين القابعين فى سجن ليمان المنا ووقف نزيف الانتهاكات والجرائم التى تتم بإشراف كل من هشام بشر (المأمور)، أسامة هلال (نائب المأمور) أحمد كساب (ضابط أمن دوله)، عمرو الدرديري، محمد عبد السلام، عز شعبان (معاون مباحث).

 

*أبرز هزليات قضاء الانقلاب اليوم الإثنين

واصل اليوم الإثنين محكمة شمال القاهرة العسكرية جلسات نظر القضية رقم ٦٤ لسنة ٢٠١٧ جنايات شمال القاهرة العسكرية، والمعروفة إعلاميًا بمحاولة اغتيال زكريا عبد العزيز، النائب العام المساعد للانقلاب.

وتضم القضية الهزلية 304 من رافضي الانقلاب العسكري، معتقل منهم 144 بينهم الدكتور محمد علي بشر وزير التنمية المحلية بحكومة هشام قنديل، تعرضوا لعدة شهور من الإخفاء القسري حيث ارتكبت بحقهم صنوف من الجرائم والانتهاكات التي لا تسقط بالتقادم لانتزاع اعترافات منهم على اتهامات لا صلة لهم بها تحت وطأة التعذيب المنهج.

وكانت السنوات الماضية قد شهدت تحول “القضاء” إلى “ألعوبة” في يد الانقلاب؛ حيث أصدر القضاة آلافًا من أحكام الإعدام بحق الأبرياء، فضلاً عن إصدار أحكام بالسجن لفترات متفاوتة بحق عشرات الآلاف من المعتقلين، من بينهم نساء وأطفال وعلماء وأساتذة جامعات ومعلمون وأطباء ومهندسون وطلاب في اتهامات ملفقة.

كما تواصل محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة قاضى العسكر معتز خفاجي، جلسات محاكمة 67 مواطنًا بينهم 43 معتقلا، ومن هؤلاء المعتقلين سيدتان، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بـ”ولاية داعش الصعيد”.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية الهزلية اتهامات تزعم تأسيس وتولي قيادة والانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

إلى ذلك تستمع المحكمة العسكرية المنعقدة بالحي العاشر في مدينة نصر لأقوال الشهود في إعادة محاكمة 4 معتقلين في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ”خلية العمليات المتقدمة ”

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية الهزلية اتهامات تزعم التخطيط لاغتيال عدد من الشخصيات العسكرية والسياسية، واستهداف مقرات عسكرية وشرطية، وإنشاء جماعة أُسِّسَت على خلاف القانون، الغرض منها تعطيل مؤسسات الدولة، ومنعها من ممارسة عملها.

فيما تواصل محكمة جنايات القاهرة، برئاسة محمد شيرين فهمي، الملقب بـ”القاضي القاتل”، جلسات إعادة محاكمة المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمد بديع، و12 آخرين من المعتقلين بهزلية “أحداث مكتب الإرشاد”، بعد إلغاء أحكام الإعدام والمؤبد الصادرة ضد المحكوم عليهم حضوريًا في القضية، من محكمة أول درجة .

ومن المقرر في جلسة اليوم أن تستكمل المحكمة الاستماع لمرافعة الدفاع حول الاتهامات الملفقه من قبل نيابية الانقلاب والتى تزعم بأن الوارد أسماؤهم في القضية الهزلية قاموا بتأسيس وقيادة جماعة على خلاف أحكام القانون، حيازة اسلحة وذخائر دون ترخيص، القتل والشروع في قتل.

كما تستمع المحكمة العسكرية المنعقدة بأسيوط لمرافعة الدفاع في إعادة محاكمة 7 معتقلين في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ”حرق وحدة مرور مركز ملوي”.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية الهزلية اتهامات تزعم الانضمام إلى جماعة محظورة أسست على خلاف أحكام القانون ،تخريب منشئات عامة وعسكرية والتحريض على التظاهر وإثارة الشغب.

 

*بعد نهب ماسبيرو لصالح حيتان الإمارات.. الدور على جزيرة الوراق بتواطؤ حكومي

بعد ساعات من أداء الجنرال عبد الفتاح السيسي اليمين الغموس لبدء ولايته الثانية في اغتصاب السلطة بعد انقلاب 3 يوليو 2013م، أصدرت حكومة العسكر برئاسة شريف إسماعيل، أمس الأحد، قرارًا بإنشاء مجتمع عمراني جديد على أرض جزيرة الوراق؛ إيذانا ببدء الحرب على الجزيرة وأهلها، من أجل تمكين حيتان ومستثمري الإمارات وبيزنس العسكر على حساب الأهالي المساكين.

وبحسب القرار الحكومي، فإن الجزيرة تتبع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة الحكومية، وتمارس الهيئة جميع الاختصاصات المخولة لها على أراضي المجتمعات العمرانية الجديدة.

القرار كذلك يأتي بعد نهب أرض مثلث ماسبيرو وطرد السكان عنوة، وتم نشره في الجريدة الرسمية، كما يأتي القرار الجديد بعد فشل مفاوضات الجيش الأخيرة مع أهالي الجزيرة، ما يعني توقع مجزرة للأهالي وطردهم بالقوة كما حدث مع أهالي ماسبيرو وغيرهم.

وكانت حكومة العسكر قد رفعت أسعار مياه الشرب بنسبة أكثر من 40%، بعد سويعات قليلة من أداء اليمين الغموس، وهو ما دفع صحيفة «الجارديان» البريطانية إلى نشر تقرير  بعنوان « السيسي يبدأ ولايته الثانية بشعار «القادم أسوأ».

وتكشف التصريحات والقرارات والإجراءات الأخيرة عن أن الولاية الثانية المغتصبة للجنرال السيسي ستكون مسعورة أكثر من الأولى بعدما ضمِن 4 سنوات يفعل بها ما يشاء، في ظل أجواء القلق من ثورة شعبية غاضبة يخشى أن تفضي إلى إنهاء حكمه الدموي، والحد من سطوة كبار الجنرالات الذين يشوهون سمعة المؤسسة العسكرية في الوحل.

وكان الجنرال السيسي قد ذكر في أحد اللقاءات في يونيو 2015، أنه “فيه جزر موجودة في النيل، هذه الجزر طبقًا للقانون المفروض ميبقاش حد موجود عليها”، وبعد شهر من كلمته حاصرت قوات الشرطة والجيش الجزيرة لإزالة 700 منزل في يوليه 2015، وتصدى لهم الأهالي، وسقط منهم شهيد على يد ميليشيات الجنرال.

ثمن الدعم الإماراتي للانقلاب

ووفقًا لمراقبين، فإن تخصيص جزيرة الوراق وغيرها من الجزر يمثل حلقة جديدة من حلقات دفع الثمن الذي يدفعه الجنرال لكفلاء الانقلاب، الذين دعموه سياسيا واقتصاديا وإعلاميا، وعلى رأسهم دويلة الإمارات “العبرية”.

ويستهدف المشروع الإماراتي الاستيلاء على أرض الجزيرة لدمجها في بيزنس كبير؛ لتغيير وجه القاهرة الكبرى وبينتها الاجتماعية والاقتصادية.

وتم الكشف عن مخططات جاهزة أعدتها شركة RSP الهندسية “لتطوير جزيرة الوراق”، وصرح “رانجان كريشنان”، مسئول التسويق بالشركة، لمحطة BBC، أن الشركة وضعت تصميم تطوير الوراق بالفعل بناءً على طلب “أحد العملاء”، وترددت معلومات أن “العملاء” المقصودين هم رجال أعمال من الإمارات تربطهم صلات وثيقة بجنرالات كبار في المخابرات والمؤسسة العسكرية.

جزيرة الوراق مساحتها 1800 فدان، بها 60 فدانًا فقط أملاك دولة، والباقي ملك الأهالي، ومع هذا يريد الجنرالات نهبها لمنحها للجنرالات الكبار الذين تربطهم علاقات بيزنس بدويلة الإمارات “العبرية” ذات العلاقات الوثيقة جدا بالكيان الصهيوني، وحين التقى رئيس الهيئة الهندسية الأهالي، في أغسطس 2017، قال لهم إن الجيش يريد نزع ملكية ما يقرب من 500 فدان.

تمهيد لاقتحام الجزيرة

وكانت مصادر سياسية مطلعة، قد كشفت ــ بحسب صحيفة العربي الجديد- عن أن قوات مشتركة من القوات المسلحة والشرطة ستعيد محاولة اقتحام جزيرة الوراق مجددا، بعد فشل محاولة اقتحامها، الصيف قبل الماضي، بذريعة الشروع في مخطط تطويرها بواسطة الجيش، بعد إخلائها من السكان، والذين يقدر عددهم بنحو 90 ألف مواطن من البسطاء.

وفي وقت سابق، قالت المصادر، إن عملية الاقتحام الوشيكة للجزيرة تستهدف إزالة العقارات المطلة مباشرة على النيل، ومن ثم فتح ملف التفاوض مرة أخرى مع الأهالي من خلال قيادات في الجيش، وتخيير المهجرين ما بين تعويضهم بمساكن بديلة ببعض مشروعات الإسكان الاجتماعي الجاري تنفيذها، أو منحهم تعويضات مادية، مع أولوية في الحصول على وحدات سكنية عقب انتهاء مخطط التطوير المزعوم لحساب بيزنس رجال أعمال إماراتيين.

من جهته، أقر مجلس نواب العسكر، في فبراير الماضي، تعديلات على قانون تنظيم نزع ملكية الأراضي من المواطنين لصالح المنفعة العامة للدولة، تزامناً مع توسع الحكومة والجيش في نزع الأراضي الخاصة بالمواطنين لإقامة مشروعات جديدة، على خلفية حدوث مصادمات في بعض مناطق محافظات القليوبية والشرقية والمنوفية.

وفي أكتوبر الماضي، حاول مسئولون في هيئة المساحة العسكرية إجبار أهالي الجزيرة على توقيع إقرارات تلزمهم ببيع ممتلكاتهم، سواء من الأراضي أو العقارات، مهددين إياهم بإمكانية مصادرتها تحت بند المنفعة العامة، وهو ما رفضه الأهالي باعتبار أن ملكياتهم خاصة، ولا يجوز تهجيرهم قسرا من أراضيهم بحسب الدستور.

وبحسب مصادر في وزارة العدل، فإن تعليمات صدرت عن هيئة المساحة العسكرية بوقف التعامل على أراضي مجموعة من الجزر النيلية، الصادر بشأنها قرار حكومي بإخراجها من نطاق المحميات الطبيعية، وفي مقدمتها الوراق والدهب والقرصاية في محافظة الجيزة، وهو ما يقضي بعدم تسجيل أي عقود ملكية لسكان تلك الجزر بالشهر العقاري نهائياً.

 

*مخطط بيع مصر لمن يدفع يصل “الحيوانات”

في الوقت الذي تؤكد فيه وقائع المشهد السياسي أنه لا مكان في مصر لفقير، وأن مصلحة مصر كدولة وأمة باتت مرتبطة بشخص واحد، هو المستبد عبد الفتاح السيسي، الذي ورط مصر في أكبر أزمة تشهدها عبر تاريخها، بديون تضاعفت لأكثر من 7 مرات في سنوات عجاف سيطر السيسي بالدبابة على الشعب المصري.

فبعد سلسلة من التنازلات عن أرض المصرية وتأجير مطاراتها وقواعدها العسكرية للروس والبريطانينن والإماراتين والسعوديين، وبيع جزيرتي تيران وصنافير الاستراتيجيتيين للسعودية، التنازل عن مئات الكيلومترات من الحدود البحرية لقبرص واليونان وإسرائيل، وإخلاء سيناء من اهاليها للاسرائيليين والأمريكان من أجل صفقة القرن، …وبعد سلسلة طويلة من الجبايات والضرائب والرسوم ورفع اسعار كل شيء ، بدأ السيسي مخطط بيع مصر بالقطعة لمن يدفع، سواء عبر طرح 21 شركة من شركات قطاع الاعمال الرابحة في البورصة، بجانب بيع اراضي واسعة من مناطق مصر الاستراتيجية في قناة السويس وجنوب سيناء وعلى الحدود الغربية للسعوديين والاماراتييين.

ولكن كل ذلك لم يرض نهم السيسي للمال، فشرع في بيع اراضي مصر التاريخية عبر برامج ومسميات واهية للنطوير، لا يمكن فهمها سوى بالبيع لمن يدفع ،دون النظر لجنسية المشتري، ولجأ السيسي ايضا لتشريعات غير امينة تتيح لحكومةالسيسي نزع ملكية اي مباني او اراضي بدعوى المنفعة العامة.

أمس، أصدر رئيس مجلس حكومة الانقلاب شريف إسماعيل، قرارا بـ”إنشاء مجتمع عمراني جديد على أرض جزيرة الوراق، بحيث يتبع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة الحكومية، وتمارس الهيئة فيه جميع الاختصاصات المخولة لها على أراضي المجتمعات العمرانية الجديدة”.

وتضمن القرار أن تسلم جميع الجهات الحكومية ذات الولاية على بعض الأراضي جميع المستندات الموجودة بحوزتها، والمتعلقة بتلك الأراضي، بما فيها تلك المثبتة لأي تعاملات تمت على أجزاء منها، أياً كان غرضها، سواءً كان التعامل لجمعيات أو أفراد أو شركات، وذلك خلال شهر على الأكثر من تاريخ صدور القرار.

وكانت مصادر سياسية مطلعة في مصر قد كشفت أن قوات مشتركة من القوات المسلحة والشرطة ستعيد محاولة اقتحام جزيرة الوراق مجددا، بعد فشل محاولة اقتحامها الصيف الماضي، بذريعة الشروع في مخطط تطويرها بواسطة الجيش، بعد إخلائها من السكان، والذين يقدر عددهم بنحو 90 ألف مواطن من البسطاء.

عملية الاقتحام الوشيكة للجزيرة تستهدف إزالة العقارات المطلة مباشرة على النيل، ومن ثم فتح ملف التفاوض مرة أخرى مع الأهالي من خلال قيادات في الجيش، وتخيير المهجرين ما بين تعويضهم بمساكن بديلة ببعض مشروعات الإسكان الاجتماعي الجاري تنفيذها، أو منحهم تعويضات مادية، مع أولوية في الحصول على وحدات سكنية عقب انتهاء مخطط التطوير.

فيما أشارت وثائق مسربة من مكتب “آر إس بيه” للهندسة العقارية في الإمارات، تكشف عن مخطط استثماري لمشروع جزيرة الوراق يعود إلى عام 2013، يستهدف تحويل الجزيرة إلى منطقة خدمات مالية، على غرار جزيرة مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية، بعد طرد وتهجير سكانها من مساحتها البالغة 1600 فدان.

وشرعت قوة مشتركة من الشرطة ووزارات الأوقاف والري والزراعة في تنفيذ 700 قرار إزالة لتعديات على أراضي الدولة بالجزيرة، في 16 يوليو الماضي، غير أن اشتباكات نشبت بين قوات الأمن والأهالي الرافضين لأعمال الإزالة أسفرت عن مقتل مواطن، وإصابة 19 آخرين من أهالي الجزيرة، إضافة إلى 37 من أفراد الشرطة.

من جهته، أقر مجلس النواب، في فبراير الماضي، تعديلات على قانون تنظيم نزع ملكية الأراضي من المواطنين لصالح المنفعة العامة للدولة، تزامناً مع توسع الحكومة والجيش في نزع الأراضي الخاصة بالمواطنين لإقامة مشروعات جديدة، على خلفية حدوث مصادمات في بعض مناطق محافظات القليوبية والشرقية والمنوفية.

وفي أكتوبر الماضي، حاول مسؤولون في هيئة المساحة العسكرية إجبار أهالي الجزيرة على توقيع إقرارات تلزمهم ببيع ممتلكاتهم، سواء من الأراضي أو العقارات، مهددين إياهم بإمكانية مصادرتها تحت بند المنفعة العامة، وهو ما رفضه الأهالي باعتبار أن ملكياتهم خاصة، ولا يجوز تهجيرهم قسراً من أراضيهم بحسب الدستور.

وحسب مصادر في وزارة العدل المصرية، فإن تعليمات صدرت عن هيئة المساحة العسكرية بوقف التعامل على أراضي مجموعة من الجزر النيلية، الصادر بشأنها قرار حكومي بإخراجها من نطاق المحميات الطبيعية، وفي مقدمتها الوراق والدهب والقرصاية في محافظة الجيزة، وهو ما يقضي بعدم تسجيل أي عقود ملكية لسكان تلك الجزر بالشهر العقاري نهائياً.

تطوير القاهرة التاريخية

وبحسب مراقبين، فان منطقة وسط البلد هدف السيسي القادم، حيث تقع بالكامل في إطار مخطط المشروع القومي لإعادة إحياء القاهرة التاريخية، وهو المشروع الذي تواجه مراحل تنفيذه المتعددة اختلافات وملاحظات بالجملة على أداء الحكومة في التعامل مع هذا الملف من قبل خبراء وعلماء آثار، فضلاً عن الانتقادات التي توجّه إلى الحكومة بسبب ميلها إلى الاستثمار من خلال المشروع على حساب قيمته الأثرية والتراثية.

وكان السيسي قد أصدر قرارا جمهوريا في ديسمبر 2016 حمل رقم 604 لسنة 2016 يقضي بتشكيل اللجنة القومية لتطوير وحماية القاهرة التراثية برئاسة إبراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية. وتضمّ اللجنة في عضويتها محافظ القاهرة، ومستشار الرئيس للتخطيط العمراني، ورئيس هيئة التخطيط العمراني، ورئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، ورئيس مجلس إدارة العاصمة الإدارية الجديدة، وخبيراً في إعادة هيكلة وإدارة الأصول، ورئيس اتحاد البنوك المصرية.

مخاوف المراقبين بدأت قبل إعلان الحكومة عن خطتها لنقل مجمّع التحرير ومربع الوزارات من وسط القاهرة إلى العاصمة الإدارية الجديدة. وحذّر خبراء من خطورة تلك الخطوة، في حال كانت الحكومة عازمة على بيع تلك المباني أو تأجيرها لمصلحة مستثمرين مصريين أو عرب.

وفي السياق، كانت اللجنة القومية لتطوير وحماية القاهرة التراثية قد قررت منْح لجنة مصغّرة داخلها، مهلة لوضع تصوّر للتعامل مع معظم مباني الجهات الحكومية المسجّلة تراث أو المباني ذات القيمة المعمارية أو الطراز الحضاري، بالإضافة إلى مجمع ومبنى وزارة الداخلية القديم والذي صدر أخيراً قرار حوله يقضي بأن تتولى وزارة الإسكان مهمة الإشراف عليه فنياً بعد نقل وزارة الداخلية إلى القاهرة الجديدة.

إلى ذلك، كان من المقرّر أن تنتهي عملية إخلاء مجمع التحرير من كل المقار الحكومية في 30 يونيو 2017 بحسب ما أعلنته محافظة القاهرة، إلا أنّ الجدول الزمني لعملية الإخلاء فشل أمام تعثّر عملية النقل وإيجاد مقار بديلة، فضلاً عن ارتباط عملية النقل بالانتهاء من الحيّ الحكومي في العاصمة الإدارية الجديدة، بحسب تصريحات مسئولين حكوميين. تجدر الإشارة إلى أنّ مجمع التحرير هو أكبر مجمع حكومي في مصر يقع في قلب ميدان التحرير في القاهرة، ويضمّ نحو تسعة آلاف موظف حكومي، بينما يزوره يومياً نحو 30 ألف مواطن ووافد أجنبي. ويتألّف مبنى المجمع من طبقة أرضية و13 طبقة وأكثر من 1300 مكتب إداري.

أمّا بشأن مربّع الوزارات الذي يقع على بعد مئات الأمتار من ميدان التحرير، فإنّ مسوّدة مخططات محافظة القاهرة الخاصة بحصر مباني الوزارات والهيئات الحكومية تشير إلى أنّ ثمّة مباني حكومية في منطقة الوزارات مسجّلة كآثار وعددها ستّة وهي تخصّ مجلس الشورى ومجلس النواب وقصر إسماعيل باشا ووزارة الصحة وملحقاتها ومجلس الوزراء والمجمع العلمي. كذلك تضمّ المخططات عدداً من المباني الحكومية المستغلة في منطقة الوزارات والمسجلة كطراز معماري، وعددها ستّة وهي مباني وزارة الداخلية ووزارة المالية ووزارة الإنتاج الحربي ووزارة التربية والتعليم وملحق وزارة التربية والتعليم ومبنى الهيئة العامة للطرق والكباري. أمّا المباني الحكومية غير المسجلة كطراز معماري وفقاً للمخططات، فيبلغ عددها 15 مبنى.

حديقة الحيوانات

وأمس، نشرت بعض المواقع المؤيدة للنظام، عن نية الحكومة نقل حديقة الحيوان بالجيزة للعاصمة الإدارية الجديدة، أو مدينة 6 أكتوبر. ورغم عدم صدور تأكيد أو نفي رسمي للخبر، فقد ربط خبراء بينه وبين إخلاء الحكومة لمثلث ماسبيرو، ومناوشاتها مع أهالي جزيرة الوراق.

وفي عهد مبارك، ظهر مخطط لصالح ملاك فندق فور سيزونز يقضي باقتطاع جزء من حديقة الحيوان لانشاء كازينو ومنتجع صحي، ومع الضغط الشعبي أوقفت الجريمة..

وسبق ذلك، الإعلان عن مخطط حكومي لبيع مستشفيات العباسية لكبر مساحتها وموقعها! ..وهكذا باتت كل االمقدرات المصرية رهنا للبيع لكي يصرف السيسي على مطامعه وشعبه، الذي لا يتوقف عن اهدائهم الزيادات والعلاوات وكان اخرها زيادة مخصصات البرلمان المالية، وزيادة مخصصات وزارة الداحلية، واستحداث طابع جديدد لصالح نوادي القضاة!!!

 

*تشكيلات أمن مركزي بـ”الجزيرة”.. الانقلاب يعتمد مخططًا عمرانيًا جديدًا لـ”الوراق”

قالت صحيفة “فيتو” المنحازة للانقلاب: إن تشكيلات الأمن المركزي انتشرت الآن بمداخل جزيرة الوراق، وأن الجديد هو في موافقة “حكومة” الانقلاب على نقل تبعية جزيرة الوراق لـ”المجتمعات العمرانية” بل واعتماد المخطط العمراني الجديد للجزيرة.

وهو ما يذكر بفجر 6 يوليو 2017، عندما حاصرت قوات الأمن والجيش “جزيرة الوراق” من ستة اتجاهات، لتنفيذ القرار الإداري الصادر من وزير الزراعة واستصلاح الأراضي في مطلع الشهر ذاته، بإزالة 700 حالة تعد بالجزيرة. 700 منزل ذهب الجيش والشرطة لإزالتهم ذلك اليوم، دون سابق إخطار أو إنذار، ما أسفر عن قتيل واصابة واعتقال العشرات.

ونشرت “الجريدة الرسمية” في عددها رقم 22 (مكرر)، الصادر في 2 يونيو 2018، قرار مجلس الوزراء رقم 20 لسنة 2018، بشأن إنشاء مجتمع عمراني جديد على أراضي جزيرة الوراق.

ووافق مجلس وزراء الانقلاب، في اجتماعه المنعقد في 18 أبريل الماضي، على استصدار قرار جمهوري بنقل تبعية جزيرة الوراق إلى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، للبدء في تنفيذ مخطط تنمية وتطوير الجزيرة، بالتعاون بين الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في إطار خطة الدولة لإيجاد مراكز حضارية جديدة والقضاء على العشوائيات وتحسين جودة حياة المواطنين.

ردود فعل

وقال الصحفي محمد القدوسي تعليقًا على القرار الانقلابي: “جزيرة الوراق كلها اتسلمت.. يا رجالة!”.

أما زميله الصحفي سليم عزوز فكتب على تويتر “وانت بتفطر حكومة السيسي تقرر السطو على جزيرة الوراق: مجتمع عمراني بجزيرة الوراق. ما فيه فايدة الجزيرة اتباعت.. وبتمنها كلوا طبيخ .. ولابد من اخلائها..الصب في المصلحة لم يعد بالضرورة يوم الخميس وانما يحدث أيضا في ساعة الافطار”.

واعتبر هاني ابراهيم أن “تخصيص جزيرة الوراق لإنشاء مجتمع عمرانى جديد !! ..جزيرة الوراق التى كانت وقف للصرف على اهالى الحجاز من سنة 1627 ميلادى فى عهد بيرام باشا حاكم الممالك المصرية و الاقطار الحجازية.. جزيرة الوراق التي كانت تضم 785 نسمة في حصاء 1882”.

وقال الإعلامي عبدالعزيز مجاهد: “السيس يستولي رسميا على #جزيرة_الوراق”.

وعلى غرار من سبقه اعتبر الناشط “مُـــــختـــل”، أن “ضاعت جزيرة الوراق..الحكومة تقرر إنشاء «مجتمع عمراني جديد» على كامل أراضي جزيرة الوراق..رئيس مجلس الوزراء، .. قرارًا بتخصيص أرضي جزيرة الوراق لهيئة المجتمعات العمرانية لإنشاء «مجتمع عمراني جديد»، القرارصادر بتاريخ أمس السبت، ومنشور بالجريدة الرسمية ليوم، الأحد..ضاعت جزيره الوراق”.

محاولات السيسي

وأشارت تقارير لعدة مواقع إلى محاولات من مبارك ووزراء السياحة والإسكان في عهده بببيع الوراق، ولكن عبدالفتاح السيسي أخرج المشاريع المعطلة من عهد مبارك، وعادت جزيرة الوراق وأهلها إلى حلقة النيران.

وفي 7 أغسطس 2014 أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية صراحة أن “مخطط تطوير جزيرة الوراق يهدف إلى تحويل الجزيرة إلى “متنزه سياحي” ثقافي ترفيهي تجاري على ضفاف النيل. وربما كانت تلك هي المرة الأولى والأخيرة التي يعترف فيها مسؤول حكومي بحقيقة نوايا الدولة تجاه الجزيرة”.

وفي أكتوبر 2015، كشف “مدبولي” عن بدء تنفيذ مشروع محور روض الفرج الذي سيتم ربطه بالطريق الدائري الإقليمي، مُقرًا بأن وزارة الإسكان ستتولى أعمال نزع الملكية، فيما تقوم وزارة الدفاع بتمويل وتنفيذ وصيانة المحور الجديد بتكلفة استثمارية تبلغ 7 مليارات جنيه.

اعتراف السيسي

السيسي كما مدبولي اعترف شخصيًا قائلا: “فيه جزر موجودة في النيل، هذه الجزر طبقًا للقانون المفروض ميبقاش حد موجود عليها”.

وأضاف: “ألاقي مثلا جزيرة موجودة في وسط النيل مساحتها أكثر من 1250 فدان.. أنا مش هاذكر اسمها، وابتدت العشوائيات تبقي جواها”، هنا أدرك الجميع ان الرئيس يقصد جزيرة الوراق، أكبر الجزر النيلية مساحة.

استماتة للاغتصاب

وفي 2016 ، قررت الدولة إنشاء محور روض الفرج، وتعرضت منازل المواطنين للهدم أثناء تنفيذ المشروع، وطالب أهالي جزيرة الوراق بالتعويض العادل لأصحاب المنازل التي هدمت عبر المحور داخل الجزيرة. رفضت الدولة وردت بأن جزيرة الوراق ليست ملك الأهالي وأنهم حصلوا عليها بوضع اليد.

وأثبت الأهالى أنهم يمتلكون مستندات ملكية تؤكد ملكيتهم للجزيرة، وأن الدولة لا تمتلك سوى 60 فدانًا فقط (30 فدانا ملك وزارة الأوقاف قامت بتأجيرها إلى الفلاحين، و30 أخرى أملاك دولة، استأجرها الأهالى بحق الانتفاع).

وفي 2017، قررت “حكومة” الإنقلاب إزالة التعديات على أراضي الدولة، قال السيسى إنه لن يسمح لأحد بالتعدى على أراضي الدولة. بعدها مباشرة بدأ الحديث من حكومة الانقلاب عن مخطط بيع الوراق.

 

*29 طائرة رئاسية.. هل انتقل السيسي من البذخ إلى السفه والجنون؟

أسطول كامل مكون من 29 طائرة اشتراها السفيه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، دفع ثمنها الشعب مالياً وسياسياً من أجل أن يستخدمها فرد واحد، بينما يردد السفيه في كل إطلالة على الشعب “إحنا فقراء أوي”، ما يحدث تعدى مراحل البذخ والترف وانتقل الديكتاتور إلى السفه والجنون!

في خبر قصير على موقع الطيران المتخصص “jet photos” قبل أيام، يؤكد أن مصر “استلمت مؤخراً 4 طائرات Falcon 7X، ونفذت اثنتان منها طلعات تدريبية من مطار ألماظة المصري، إلى باريس وميونيخ”، الأربع طائرات ثمنهم 300 مليون دولار.

تبعه تقرير تم نشره عن أسطول الطائرات الرئاسية ملخصه أن السفيه السيسي أصبح يمتلك 29 طائرة رئاسية، بخلاف طائرات القوات المسلحة المخصصة له، وفي تفاصيل التقرير 25 طائرة بخلاف الأربعة الجدد وتقسيماتها كالتالي :

– الطائرة الرئاسية من طراز Airbus A320-200

– 9 طائرات من طراز Gulfstream 4.

-3 طائرات من طراز Gulfstream 3.

– 3 طائرات فالكون Dassault Falcon Mystere التي يطلق عليها بالقوات المسلحة اسم “المستير”.

– طائرتان للإسعاف السريع.

– 7 هليكوبتر من طراز Black Hawk.

الطائرة الرئاسية الأساسية مجهزة بأحدث النظم؛ فهي تشمل أجهزة رادار للإنذار المبكر ضد الهجمات الصاروخية، تمد طاقم القيادة بمعلومات عن نوعية الصواريخ المنطلقة وعددها وسرعتها ومداها،

وتشير وثائق لوزارة الدفاع الأميركية أن مبارك أنفق 507 ملايين دولار، أي أكثر من نصف مليار دولار، من أجل شراء الطائرات.

كما تكشف عقود البنتاجون عن أن سلطات الانقلاب اشترت 12 طائرة Gulfstream بفئات مختلفة تم دفع قيمتها -وفق الوثائق- من خلال أموال المعونة الأميركية، ووفقًا لتقدير الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء التابع لحكومة الانقلاب، لإحصائيات عام 2015، فإن نحو 28% من الشعب المصري لا يستطيع الوفاء باحتياجاته الأساسية من الغذاء وغير الغذاء، ورغم تلك الإحصائيات الرسمية إلا أن المواطن المصري دائمًا ما يجد نفسه أمام مطالبات مستمرة بالتقشف من جانب السفيه وعصابة الوزراء وبرلمان الدم وحتى إعلام الانقلاب.

وفي خطابات كثيرة وبشكل مُعتاد، يُطالب السفيه السيسي، المواطنين بقبول الفقر والصبر عليه وعدم الشكوى تعبيرًا عن حب مصر والتضحية من أجلها، وكانت أبرز تلك التصريحات منذ أيّام عندما قال: «إحنا فقراء أوي. محدش قال لكم إننا فقراء أوي؛ أنا بقول لكم إحنا فقراء»، ومن قبل ضرب السفيه السيسي بنفسه مثلًا على تحمّل الفقر حين قال إن ثلاجته ظلت فارغة إلا من المياه لعشر سنوات «ومحدش سمع صوتي» على حد تعبيره.

إذًا على المواطن أن يتقشّف رُغمًا عنه، في مقابل نظام انقلاب يرتع في الثراء، ما بين السيارات والطائرات والقصور الفارهة، وغير بعيد أن المبالغ التي ستجنيها حكومة الانقلاب من زيادة أسعار مياه الشرب والصرف الصحي تكفى لتمويل زيادة مخصصات برلمان الدكتور على عبد العال، حيث أن المبلغ 300 مليون جنيه.

جدير بالذكر ان السفيه السيسي، وصل أول أمس السبت، إلى مقر برلمان الدم ، لأداء اليمين الغموس عن فترة اغتصابه للسلطة الثانية، في موكب ضخم ضم قرابة الخمسين سيارة و”موتوسيكلاً”، وسط تحليق مكثف من سبع طائرات “رافال”، وخمس طائرات مروحية تحمل علم مصر، في ظل تشديدات أمنية غير مسبوقة بمناطق وسط العاصمة القاهرة.

 

*يوم الزينة.. هل يكون السيسي فرعون الانقلاب الأخير؟

مضى يوم الزينة السبت الماضي، وظهر فرعون الانقلاب السفيه عبد الفتاح السيسي، يقسم أمام أفراد عصابته في برلمان الدم اليمين الغموس، على المزيد من الخراب لمصر وشعبها وبذل الجهد في خدمة بني إسرائيل، فهل تكون نهايته آية كما كانت نهاية فرعون موسي؟
التاريخ يعيد نفسه في مصر بامتياز، والمشهد يوم السبت الماضي أثناء قسم السفيه ليمين الاستيلاء الثاني على السلطة، لا ينقصه إلا عودة سيدنا موسى –عليه السلام- وسيظل المعارضون في السجون وعلى رأسهم الرئيس المنتخب محمد مرسي، امتداداً لرسالة الأنبياء وهى الوقوف أمام الظلم وهم أصحاب الحق الذين يكذبهم الفرعون وإعلامه والمؤيدين له.

خاتم السيسي!

هل تؤكد نزعة السفيه السيسي الفرعونية ما تردد عن عثور زاهي حواس، وزير الآثار الأسبق، على خاتم فرعوني يحمل اسم السفيه السيسي، في منطقة أبيدوس بمحافظة سوهاج، مما لا شك فيه أن السفيه السيسي ارتقى بدكتاتوريته إلى أعلى هرم “فرعون بني إسرائيل”, أوجه التشابه بين فرعون بني إسرائيل, وفرعون مصر الجديد “السيسي”, أن الأول استضعف بني إسرائيل، بينما الفرعون الجديد استضعف الشعب كله، فرعون قتل ذكور بني إسرائيل، أما الفرعون الجديد قتل الشعب كله.
فرعون مصر الجديد السفيه السيسي، لا يقبل مجرد أن ينافسه أحد على عرش مصر، فبعدما أرهب الفريق أحمد شفيق وأجبره على التراجع عن قرار الترشح في مسرحية الانتخابات الرئاسية، أكد جبروته باعتقال المرشح الوحيد الذي كان يعد منافسا حقيقيا له الفريق سامي عنان بعدما لم تجدي معه محاولات الترهيب، وأصر على كشف هزلية انتخابات الرئاسة في مصر.

ولا شك أن التطابق بين السفيه السيسي وفرعون في الخصال والأقوال والأفعال ظاهر للعيان ، ويكشف حكمة الله عز وجل والذي لم يذكر لنا قصة فرعون للتسلية والترفيه، وإنما ذكرها كنموذج من البشر المتسلط علي عباد الله عز وجل المتطلع للسلطة والسيطرة والهيمنة عليهم، حتي نعرف خصائص هذه الفئة من البشر ونتعلم كيفية التعامل معهم والتخلص منهم ومن شرورهم.

ومن أبرز أوجه التشابه بين السيسي وفرعون، ما ورد في كتاب الله العزيز } قَالَ فِرْعَوْنُ مَا أُرِيكُمْ إِلاَّ مَا أَرَى وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلاَّ سَبِيلَ الرَّشَادِ {، وفي مشهد متطابق يكررها السفيه السيسي قائلاً: “المفروض مفيش حاجة اسمها قيادة دينية تبقي موجودة ، لإن المفروض أن رئيس الدولة هو المسئول عن كل حاجة فيها حتي دينها ، علشان كده لما اتكلمت في البداية خالص وأنا بقدم نفسي للناس بأقول لهم شوفوا أنا مين واعرفوا أنا مين علشان أنتوا حتختاروا ، أنا مسئول عن المبادئ والقيم والأخلاق والدين “!

مجزرة رابعة

وذبح فرعون آلاف الأطفال كي لا يأتي موسى عليه السلام لأن نهايته علي يديه، وعندما جاء بإرادة الله رباه في بيته، وكذلك السفيه السيسي قتل الآلاف من رافضي الانقلاب وعلى رأسهم جماعة الإخوان المسلمين في رابعة والنهضة، حتي يقضي عليهم ولا يعرف احد منهجهم، وكذلك فعل عبد الناصر، وسجن السفيه السيسي الآلاف في المعتقلات، ولكن إرادة الله تأبى إلا أن يتكلم ويتحدث العالم كله الآن عن صمود الرئيس محمد مرسي وشجاعة جماعة الإخوان.

وفي القصر الذي كان فرعون يقولُ فيه { أَنَا رَبّكُمْ الْأَعْلَى }، كانت آسيا زوجة فرعون في الغرفة المجاورة تقول: سبحان ربي الأعلى، وكذلك الأمر ينادي السفيه السيسي دوما بأن القوات المسلحة علي قلب رجل واحد، ولكن بداخلها من لا يعترف به من الأساس، واسألوا المئات في زنازين السجون الحربية الذين لا زالوا يرفضون الانقلاب.
يقول الكاتب سليم عزوز:”أيام السادات الأخيرة صدقوني.. كل الإجراءات العنيفة تعبر عن منتهى الضعف”، واتفق معه الإعلامي أسامة جاويش، حين غرد:”واضح من اللي عملته القوات المسلحة التابعة للسيسي مع سامي عنان إن السيسي مصمم يقابل السادات زى ما شاف في الحلم إياه وشكل النهاية واحدة”.

أما إعلام الانقلاب فهو يسير في غياب تام عن الوعي على سُنّة فرعون ودأب فرعون، يتخذون فرعون إماما لهم، رغم أن منهجه هو البطش والظلم والقمع والقتل وإشاعة الغلاء والفقر، وأصبحت الأذرع الإعلامية نفسها تدعو للفساد في الأرض {وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ}، والى أن تقوم الساعة يظل المستبدون وإعلامهم وقضائهم وقوتهم الباطشة على دأب فرعون يسيرون، ومصيرهم أن يكونوا وقود النار مثل إمامهم فرعون ، حيث لن تغنى عنهم أموالهم ولا أولادهم شيئا (إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلا أَوْلادُهُمْ مِنْ اللَّهِ شَيْئاً وَأُوْلَئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ * كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَأَخَذَهُمْ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ).

 

*على خطى السيسي.. رئيس “بنك مصر”: المصريين معاهم فلوس كتير تحت البلاطة!

زعم محمد الأتربي، رئيس بنك مصر، امتلاك الشعب المصري مبالغ كبيرة، لكنهم يضعونها “تحت البلاطة” خارج القطاع المصرفي.

وقال الأتريي، في تصريحات إعلامية: إن “دمج الاقتصاد غير الرسمي كفيل بتحسين اقتصادنا، وإن 20% من المصريين فقط يتعاملون مع البنوك”، مشيرا إلى أن مصر تقترض لسد عجز الموازنة لحين تحسُّن موارد الدولة، وأنها ذهبت إلى صندوق النقد الدولي للحصول على شهادة ثقة في الاقتصاد وليس لمجرد القرض.

وأضاف الأتربي أن “بنك مصر لا يشارك في مشروعات غير مضمونة العائد؛ حفاظًا على أموال المودعين، وأن مصر فيها فلوس تحت البلاطة خارج القطاع المصرفي، بدليل دخول كثير من الأموال من خارج القطاع المصرفي لشراء شهادات قناة السويس”.

وتتوافق هذه النظرية مع نظرية قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي في الشعب المصري، والتي تقوم على مبدأ “كفاية دلع للمصريين لحد كده”، “مفيش حاجة ببلاش”، و”هتدفع يعني هتدفع”، دون الالتفات إلى أن غالبية المصريين يقبعون تحت خط الفقر.

 

*البورصة تخسر 11.6 مليار جنيه في ختام تعاملات الإثنين

خسرت البورصة المصرية 11.6 مليار جنيه في ختام تعاملات اليوم الإثنين، وفيما مالت تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والأجنبية للبيع، اتجهت تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات العربية للشراء.

وتراجع مؤشر “إيجى إكس 30” بنسبة 1.63% ليغلق عند مستوى 16404 نقطة، كما تراجع مؤشر “إيجى إكس 50” بنسبة 1.68% ليغلق عند مستوى 2796 نقطة، وتراجع مؤشر “إيجى إكس 20” بنسبة 2.53% ليغلق عند مستوى 16445 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة “إيجى إكس 70” بنسبة 1.54% ليغلق عند مستوى 831 نقطة، وتراجع أيضًا مؤشر “إيجى إكس 100” الأوسع نطاقًا بنسبة 1.61% ليغلق عند مستوى 2120 نقطة، فيما ارتفع مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.11% ليصل إلى مستوى 461 نقطة.

 

حكم السيسي تراجُع في كل اتجاه..الأحد 3 يوينو.. استراتيجية السيسي لتدمير الزراعة استيراد القمح المصاب بـ”الإرجوت”

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تعذيب المعتقل عبدالرحمن محمد يهدد ببتر ساقه

يتعرض الشاب المعتقل عبدالرحمن محمد عبدالمقصود عبدالهادي -27 عامًا- من قرية الصوفية التابعة لمركز أولاد صقر بالشرقية، لخطر بتر ساقه، التي أصيب فيها نتيجة للتعذيب الشديد، خلال فترة إخفائه القسري التي استمرت شهرين، ونتيجة للإهمال الطبي المتعمد، بمقر احتجازه،بسجن العقرب.
ويعاني عبدالرحمن بالإضافة لساقه اليمنى المهددة بالبتر، من مرضه بسيولة الدم، وارتفاع نسبة السكر في دمه؛ ما يزيد من أوجاعه، ويزيد الخطر على حياته.
وبحسب أسرته، فإن قوات الأمن قامت بالقبض التعسفي عليه يوم 21 مارس 2018، من أمام شركة السلام سيفتي بمسطرد، وأربعة من زملائه، وظل قيد الإخفاء القسري لمدة شهرين، تعرض خلالهما للتعذيب، بأحد مقرات الأمن الوطني، حتى فقد الوعي.
وأضافت الأسرة أن نجلهم أجرى عملية جراحية لتسليك شريان صناعي بالساق اليمنى، والتي أصبحت مهددة بالبتر، وتم عرضه على نيابة أمن الدولة العليا في القضية رقم ٧٣٥ لسنة ٢٠١٨ بتهمة الإنضمام لداعش، وذلك بعد ظهوره في قسم أول شبرا الخيمة نهاية شهر مايو الماضي، وتم إيداعه سجن العقرب سيئ السمعة في مكان غير آدمي، بعد أن قررت النيابه حبسه ١٥ يومًا علي ذمة التحقيقات، وممنوع من العلاج حتي الآن، ما يعرضه للموت خاصة وأنه يعاني من غيبوبة سكر مستمرة لعدم تناوله الدواء.

 

*حجز هزلية “أحداث تظاهرات المعادي” للحكم

حجزت محكمة جنايات الجيزة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار معتز خفاجي، إعادة محاكمة 3 معتقلين من رافضي الانقلاب العسكري، كان قد حُكم عليهم غيابيا بالسجن 3 سنوات، بدعوى مشاركتهم في هزلية “أحداث عنف المعادي”، للحكم بجلسة 6 أغسطس المقبل.

وادّعت تحقيقات نيابة الانقلاب، أن المعتقلين شاركوا في مظاهرات في الذكرى الرابعة لثورة 25 يناير، بمنطقة المعادي.

كما ادعت قيام المعتقلين بالتجمهر واستعراض القوة والتلويح بالعنف والإتلاف العمدي للممتلكات العامة والخاصة، وترويع المواطنين، والتظاهر بدون تصريح.

 

*إخفاء 5 مواطنين قسريًا بالقاهرة والإسكندرية

تواصل قوات أمن الانقلاب بالقاهرة، إخفاء الشقيقين “أسامة محمد السواح” الطالب بالفرقة الثانية بكلية الهندسة بالجامعة الكندية، و”أحمد محمد السواح” الطالب بالفرقة الرابعة بكلية الطب بجامعة الأزهر، منذ أكثر من 3 أشهر، منذ اعتقالهما يوم الثلاثاء 13 فبراير الماضي من مدينة نصر.

وفي الإسكندرية، تواصل ميليشيات أمن الانقلاب إخفاء 3 مواطنين قسريا لفترات متفاوتة، وهم: “علي ماهر خضيري”، تم اعتقاله من منزله يوم الأربعاء 28 مارس، و”محمد عبد الفتاح المليجي”، تم اعتقاله من منزله يوم 1 أبريل 2018، بالإضافة إلى “مالك مصطفى أبو زهرة”، 41 سنة، تم اعتقاله يوم الثلاثاء 8 مايو.

من جانبهم، حمَّل أهالي المعتقلين داخلية الانقلاب ومديريتي أمن القاهرة والإسكندرية المسئولية الكاملة عن سلامة ذويهم، مطالبين بالإفصاح عن مكان إخفائهم والإفراج الفوري عنهم، مشيرين إلى التقدم بالعديد من البلاغات للجهات المختصة دون فائدة.

 

*شاب شرقاوي عاد من الإخفاء القسري مهددًا ببتر ساقه

بعد إخفاء قسري دام لأكثر من من شهرين، ظهر المعتقل عبدالرحمن محمد عبدالمقصود عبدالهادي، البالغ من العمر ٢٧ عامًا، من قرية الصوفية التابعة لمركز أولاد صقر بالشرقية،داخل قسم أول شبرا الخيمة، في حالة إعياء شديدة جراء التعذيب الوحشي والإهمال الطبي، وأصبح مهددا الآن ببتر ساقه اليمنى، بعد أن توقف الدم من الوصول إليها ومنع العلاج عنه بالرغم من كونه مريضًا بالسيولة وارتفاع السكر بالدم.

أوضحت أسرة “الهادي”، أنه تم اختطافه على يد قوات من الشرطة يوم الحادي والعشرين من مارس الماضي من أمام شركة السلام سيفتي بمسطرد، وأربعه من زملائه، وظل قيد الإخفاء القسري لما يزيد عن الشهرين، تعرض خلالهما لأبشع صور التعذيب داخل مقر الأمن الوطني، حتي فقد الوعي، وأجريت له عملية جراحية لتسليك شريان صناعي بالساق اليمنى والتي اصبحت مهددة بالبتر، وتم عرضه علي نيابة أمن الدولة العليا، في القضية رقم ٧٣٥ لسنة ٢٠١٨ بتهمة الانضمام لداعش، وذلك بعد ظهوره في قسم أول شبرا الخيمة نهاية شهر مايو المنقضي، وتم ايداعه سجن العقرب سيئ السمعة في مكان غير آدمي، بعد أن قررت النيابه حبسه ١٥ يومًا على ذمة التحقيقات، وممنوع من العلاج حتي الآن، ما يعرضه للموت، خاصة وأنه يعاني من غيبوبة سكر مستمرة لعدم تناوله الدواء.

وحمّلت أسرة “الهادي” وزير داخلية الانقلاب ورئيس جهاز الأمن الوطني ومأمور قسم شرطة أول شبرا الخيمة ورئيس المباحث المسئولية الكاملة عن سلامته وحياته، مطالبة منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان التدخل لإنقاذ حياته والإفراج الفوري عنه.

 

*اعتقال موجه من الجيزة واستمرار إخفاء اثنين من الإسكندرية

اعتقلت ميليشيات الانقلاب العسكري في الجيزة “أشرف الزيدي” موجه بإدارة الصف التعليمية ومقيم بقرية الإخصاص، من منزله، أمس دون سند من القانون، واقتادوه لجهة مجهولة.

ووثق الشهاب لحقوق الإنسان الجريمة، اليوم الأحدن وأدان القبض التعسفي والإخفاء القسري بحق المعلم، وحمل وزارة الداخلية ومديرية أمن الجيزة مسئولية سلامته، وطالب بالكشف عن مقر احتجازه والإفراج عنه.

كما أدان المركز استمرار الاخفاء القسرى لاثنين من أبناء الاسكندرية وهما علي ماهر خضيري “42 عاما” مهندس كيميائي، والذى تم اعتقاله عصر يوم 28 مارس 2018، دون سند من القانون، واقتياده لجهة مجهولة، ومحمد عبدالفتاح المليجي والذى تم اعتقاله يوم 1 أبريل 2018، من منزله، دون سند من القانون، واقتياده لجهة مجهولة.

وحمل المركز وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ومديرية أمن الاسكندرية مسئولية سلامتها ، وطالب بالكشف عن مقر احتجازهما وسرعة الإفراج عنهما.

 

*قضاء الانقلاب يجدد حبس سمية ماهر 45 يوما

قررت محكمة جنايات الانقلاب بجنوب القاهرة، اليوم 3 يونيو 2018، تجديد حبس الكيميائية سمية ماهر حزيمة 45 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية 955 حصر أمن دولة عليا.
وأكملت سمية اليوم 7 أشهر و16 يومًا دون معرفة مقر احتجازها، أو زيارة أهلها لها، وذلك منذ القبض التعسفي عليها يوم 17 أكتوبر 2017.

 

*سلطة الانقلاب سلَّمت إيطاليا فيديو مراقبة “ريجيني” تالفًا ردًّا على فضيحة الآثار

يبدو أن هناك إصرارًا من سلطة الانقلاب على اخفاء حقيقة خطف وتعذيب وقتل الباحث الإيطالي “جوليو ريجيني”، الذي عثر على جثته في الثالث من فبراير 2016، بعد اختفائه مساء 25 يناير 2016، بعد أن استقل المترو من منطقة الدقي بالجيزة حتى منطقة وسط البلد في القاهرة.

وهو ما يؤكد ما نشرته صحف إيطالية سابقا نقلا عن مصادر أمنية مصرية أن المخابرات الحربية والداخلية متورطتان في خطفه وتعذيبه وقتله وإلقاء جثته على طريق الإسكندرية لادعاء أنه قتل بواسطة مجرمين أو شواذ.

فبعد عامين من تضييق إيطاليا الخناق على سلطة الانقلاب ونشرها تفاصيل فضيحة تهريب 32 ألف قطعة آثار من مصر إلى إيطاليا في حاوية دبلوماسية، ومطالبتها بتسجيلات كاميرات المراقبة في محطة المترو، سعت سلطات الانقلاب لإظهار تعاونها مع المدعي العام الإيطالي ووافقت على إرسال تسجيلات المترو بعد عامين من الرفض بدعوى أنها “أمن قومي”!

أما المفاجأة التي كشفتها صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية أول يونيه الجاري، فهي أن الشرائط تالفة وتم التلاعب بها وقص أجزاء يعتقد أنها تصور اعتقال جهات سيادية لريجيني ما سيفضح سلطة الانقلاب ويؤكد مسئوليتها عن إخفائه وتعذيبه وقتله، بعدما ظلت تنكر وقتلت 5 أبرياء بدعوى أنهم مسئولون عن قتله ثم عادت لتقول إنها لا تزال تحقق في الفضيحة.

القصة بدأت يوم 7 مايو 2018 الماضي، حينما أعلنت نيابة الانقلاب تسليم تسجيلات كاميرات المراقبة في مترو أنفاق القاهرة لإيطاليا لمتابعة التحقيقات وأن الجانبين اتفقا على قدوم وفد إيطالي ليحضر عملية مراجعة ما سجلته كاميرات المراقبة الخاصة بمترو الأنفاق للوصول إلى حقيقة اختفاء ومقتل الطالب الإيطالي في 25 يناير 2016.

ولكن صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية كشفت أن الجانب الإيطالي فوجئ أن تسجيلات كاميرات المراقبة الخاصة بمحطات مترو أنفاق القاهرة والتي تتعلق بقضية مقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني معظمها تالفة وتم التلاعب بها.

وأوضحت الصحيفة أن خبراء إيطاليين يقومون باستخدام تقنية “التعرف على الوجوه” من خلال مسح لقطات من مئات الكاميرات المخصصة للمراقبة في محطات مترو أنفاق القاهرة والتي يعتقد أن ريجيني اختفى فيها يوم 25 يناير من العام 2016 قبل أن تكتشف جثته مطلع فبراير من نفس العام ملقاة على قارعة الطريق بين القاهرة والإسكندرية.

وأشارت الصحيفة إلى أن فرص نجاح الخبراء الإيطاليين في العثور على أية لقطات لريجيني في هذا الركام من اللقطات من كاميرات الفيديو يعد ضئيلا للغاية نظرا لأن المتبقي من اللقطات في الليلة التي اختفى فيها ريجيني لا تتعدى نسبته 5% من المحتوى الإجمالي للكاميرات إذ تم مسح البعض منها أو تسجيل محتوى كاميرات أخرى عليها.

ونقلت الصحيفة الأمريكية عن مسؤول قضائي إيطالي أن فرص خبراء التقنية الإيطاليين في العثور على صورة واحدة لريجيني في تلك اللقطات لا تتعدى نسبتها واحد في المليون، بعدما تم التلاعب بالشرائط ومسح أجزاء منها يعتقد أنها التي يظهر فيها ريجيني وهو يتم القبض عليه.

ولم يصدر عن السلطات الإيطالية أي تعقيب رسمي حتى الآن على نتائج ذلك الكشف بيد أن صحفًا إيطالية أشارت للغضب مما حدث وحذف أجزاء من الشرائط مشيره إلى أن تسليمها بعد تمنع مصري استمر عامين بهذا الشكل المشوه يؤكد أن هناك ما تخفيه سلطات الانقلاب.

وأسهم طول مدة التحقيقات التي امتدت لأكثر من 27 شهرا في تجميد العلاقات الدبلوماسية بين مصر وإيطاليا، وأثارة اتهامات بأن مصر تمتنع عن تقديم أدلة لأن عناصر في الأمن ربما كانوا من بين المشتبه بهم الرئيسيين في القضية.

ويعتقد الجانب الإيطالي أنه تمّ القبض على ريجيني في محطة المترو المذكورة بواسطة جهاز أمني أو استخباراتي، باعتبارها آخر مكان شوهد فيه الطالب قبل اختفائه التام، ثمّ ظهور جثمانه، ويستبعد الايطاليون جميع الافتراضات الأخرى المطروحة من قبل أجهزة أمن الانقلاب، مثل تورّط عصابة في قتل ريجيني بهدف السرقة، أو تورطه في العمل مع جهاز استخباراتي أجنبي، أو في مشاكل شخصية مع أفراد مصريين أو أجانب.

وتقول نيويورك تايمز إن القصة الطويلة للتسجيل تعكس التقدم البطيء في القضية وتسلط الضوء على إفلات القوات الأمنية من العقاب، رغم توعد السيسي للإيطاليين بملاحقة قتلة ريجيني، كذبا.

وخلال الأشهر الأخيرة، تمكنت السلطات الإيطالية من تحديد تسعة مسؤولين أمنيين مصريين يعتقد أنهم على صلة بوفاة ريجيني، وأرسلت ملفا مكونا من سبعين صفحة بشأنهم، ولكن سلطة الانقلاب قالت انها اجرت تحقيقات معهم دون نتائج ولم تقدم أي منهم للمحاكمة بل وقامت بترقية بعضهم الي مديري امن في محافظات اخري.

وأكّدت صحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية، انفراد “العربي الجديد” أمس الجمعة، بشأن تلف التسجيلات الخاصة بقضية مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني في مصر عام 2016، والتي تسلمتها السلطات الإيطالية من نظيرتها المصرية، إذ وجدت تالفة إلى حد يصعب معه الحصول على أية معلومات من خلالها.

وكانت مصادر قضائية قد أكدت أن فحص الإيطاليين لكاميرات المترو سيخفف الضغط الذي كان يمارسه المدعي العام الإيطالي جوسيبي بينياتوني، على نظيره المصري، نبيل صادق، أخيراً، لاستدعاء عدد من رجال الأمن المصريين إلى روما للتحقيق معهم في مزاعم رؤيتهم لريجيني للمرة الأخيرة في محطة مترو أنفاق الدقي بمحافظة الجيزة، كبديل عن عملية استرجاع بيانات كاميرات المراقبة.

وفي سياق التضييق الامني المصري لإخفاء الحقيقية تم اعتقال محامي ريجيني وغلق مثر هيئة دفاع أسرة “ريجيني” (المفوضية المصرية للحقوق والحريات) بعد اصداره تقرير يوثق 378 حالة اختفاء قسري.

وقالت المفوضية المصرية للحقوق والحريات انها محاولة أخرى لإسكات المجتمع المدني في مصر”، بعد نشر تقريره السنوي عن حالات الاختفاء القسري في مصر الذي وثق 378 حالة بين أغسطس 2016 وأغسطس 2017، منها الطالب الايطالي ريجيني، ووصف الأجهزة الأمنية المصرية بأنها الجهة الفاعلة الرئيسية التي تقترف هذه الانتهاكات.

وتوترت العلاقات بين القاهرة وروما بشكل حاد، إثر مقتل ريجيني، الذي عثر على جثته في فبراير 2016، بمصر وعليها آثار تعذيب، واتهمت وسائل إعلام إيطالية آنذاك الأمن المصري بالتورط في قتله وتعذيبه، وهو ما نفت السلطات المصرية صحته.

وفي أبريل 2016، استدعت إيطاليا سفيرها لدى مصر، للتشاور معه حول القضية التي أثارت الرأي العام، داخل مصر وإيطاليا وخارجهما أيضًا، ثم أعادته لاحقا العام الماضي للمشاركة في التحقيقات مباشرة.

وما أكد للإيطاليين توط سلطة الانقلاب في قتل الطالب الايطالي هو اعترف الجانب المصري بخضوع ريجيني لمراقبة الشرطة المصرية، لكنها نفت تورطها في حادث اختفائه وقتله!

 

*استراتيجية السيسي لتدمير الزراعة: استيراد القمح المصاب بـ”الإرجوت” ورفض المصري

في ازدواجية وإجرام منقطع النظير، وتآمر مع سبق الإصرار والخيانة لتدمير الفلاح المصري والزراعة وضرب الأمن الغذائي المصري في مقتل، صرح اليوم مسئول بوزارة التموين في حكومة الانقلاب بأنه تم رفض ما يقرب من 25 ألفا و890 طنا من القمح من الموردين المحللين لاحتوائها على شوائب وأتربه، منذ فتح باب التوريد في نصف أبريل الماضي وحتى شهر يونيو الجاري، وذلك بالرغم من أن حكومة الانقلاب فتحت باب استيراد القمح الروسي المصاب بالإرجوات، بعد أن قضت المحكمة الإدارية العليا بالسماح باستيراد شحنات القمح التي تحتوي على نسبة من فطر “الإرجوت”، رغم خطورته الصحية على الشعب المصري، وكذا التربة المصرية.

وسبق أن أصدرت حكومة الانقلاب قرارات مشابهة، تستهدف من ورائها تدمير الفلاح المصري، مثل خفض سعر تسلم القطن المصري من الفلاح، وتوسيع الاعتماد على المستورد؛ ما اضطر كثيرًا من الفلاحين لحرق محصولهم بالمزارع..لتدني سعر توريده للجمعيات الزراعية عن تكلفة حصاده.

وبلا مسئولية تفتح الحكومة باب الاستيراد أمام المحاصيل المنتجة محليا خلال موسم حصادها، مما يضرب المنتج المحلي في مقتل، بالرغم من ارتفاع أسعار الأسمدة والتقاوي والمبيدات الزراعية والوقود، ما يتسبب بخسائر فادخة للفلاح المصري، الذي بات طريقه نحو زراعة أرضه معبد بالأزمات والمشاكل.

ومن المتوقع وفقًا لتقرير شركة “ميست” المتخصصة في معلومات السلع، أن تستورد مصر نحو 12 مليون طن من القمح خلال العام الحالي، 7.5 مليون طن منها لمصلحة الحكومة، و4.5 مليون طن لمصلحة القطاع الخاص.

وتعتبر مصر أكبر مستورد للقمح في العالم منذ موسم 2007-2008 ويقدر خبراء استهلاك مصر بالنسبة للقمح بحوالي 16 مليون طن؛ حيث تنتج مصر من 7 إلى 8 ملايين طن قمح محليا ويتم استيراد المتبقي، ويتم توفير حوالي 3.6 مليون طن من القمح محليًا، كما تستورد مصر 6 ملايين طن قمح لتوفير رغيف الخبز.

وفي مطلع أبريل الماضي، انتقدت النقابة العامة للفلاحين الزراعيين، برئاسة النقيب العام الحاج عماد أبوحسين، تأخر إعلان أسعار القمح من قبل الحكومة، بعد انتهاء الانتخابات الرئاسية.

وحملت النقابة وزيري التموين والزراعة السبب في تأخير الإعلان عن الأسعار الجديدة بشكل رسمي لكونهما الوزارتين المعنيتين بذلك.

وقال نقيب عام الفلاحين عماد أبوحسين: إن أزمة القمح بدأت حينما اتجه عدد كبير من المزارعين إلى الامتناع عن زراعة مساحات كبيرة من الأراضى نتيجة تدني سعر التسليم من جانب الحكومة، وعدم توحيد السعر المحلي، وهو ما يجعل الأزمة تتكرر كل عام بسبب إصرار الوزارة على شراء القمح بأسعار مخفضة والقيام بالاستيراد من الخارج، على الرغم من أن القمح المحلى أفضل من المستورد.

ويعد محصول القمح ليس الوحيد الذي عانى من مشاكل في توريد المحصول بين الفلاحين والحكومة فنجد قصب السكر والقطن والأرز وهذا بسبب تدني سعر المحاصيل التي تحصل عليها الحكومة من الفلاحين وهو ما يرفضه الفلاحين بسبب ارتفاع أسعار تكاليف الإنتاج وظروف الحياة.

ويعد التأخر في تسعير الأقماح إهمال جسيم في حق الفلاحين والزراعة المصرية من قبل الجهات المسئولة، اذ أن تلك الأزمات تتكرر خلال كل عام وفي ذات الوقت نجد أزمات أخرى كأزمة محصول قصب السكر التي اضطرت سياسات الحكومة في هذا الصدد إلى عدم حلها حتى الوقت الحالي، وهو ما يعد وفق الفلاحين، إذلال الفلاحين وعدم إعطاء حقوقهم التي ينص عليها الدستور المصري.

كما يستنكر خبراء اتجاه الدولة لاستيراد القمح الروسي بمبلغ 210 دولارات، حيث إن سعر الطن من القمح الروسي 4200 جنيه في حين أن المصري يتم بيع الطن بمبلغ 3700 جنيه للطن فقط، وهو مثار العجب من تمييز الدولة للقمح المستورد الأقل جودة على المنتج المصري.

ويرى الدكتور جمال صيام، أستاذ الاقتصاد الزراعي ومدير مركز الدراسات الاقتصادية بجامعة القاهرة، أن الحكومة تتجه إلى سياسة إلغاء الدعم ولكن لا يجب أن يكون هذا على حساب الأمن الغذائي في مصر، لاسيما أن عدم إعطاء سعر مناسب للفلاحين في محاصيل القمح سيؤدي إلى عزوفهم عن الزراعة وإلغاء زراعة القمح واستبدال المحصول بمحاصيل أخرى مربحة وهو ما يؤثر على مصر خاصة أنه يتم استيراد 45% من احتياج مصر من القمح؛ الأمر الذي يعني استيراد المزيد من القمح وهو ما يعمل على خسارة للاحتياطي النقدي المصري وخسارة للفلاحين في ذات الوقت لمحصولهم بسبب تلك السياسة في الوقت الذي نحتاج إلى كميات كبيرة من القمح لتحقيق الاكتفاء الذاتي.

وأضاف أن السعر العالمي للقمح يصل إلى نحو 1200 جنيه فكيف تتجه وزارة التموين إلى استخدام سعر توريد القمح ليصل إلى التموين حدد السعر بـ550 فحسب في الوقت الذي مصر تستورد القمح الروسي بما يصل إلى حوالي 200 دولار، ما يعني أن الفلاح هو من سيتحمل التكلفة المرتفعة الخاصة بإنتاج القمح.

ولفت إلى أن الأمر لا يقتصر على القمح فحسب وإنما الأرز والقطن أيضا، مستنكرًا اتجاه الحكومة إلى زيادة الأعباء على المزارع.

 

*“بي بي سي”: حكم السيسي.. تراجُع في كل اتجاه

نشرت هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” تقريرًا، سلطت فيه الضوء على أداء قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي لليمين الدستورية، لفترة رئاسةٍ ثانيةٍ أمام برلمان العسكر، مشيرة إلى أن ذلك تم في ظل إجراءات أمنية مشددة.

وقال التقرير، إن كثيرين في مصر يشككون في طريقة وصول السيسي للسلطة، خاصة وأنه جاء بعد انقلابه على الدكتور محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب، ويصورون مرحلته على أنها من أسوأ المراحل التي شهدتها مصر عبر تاريخها، على كافة المستويات سياسيا واقتصاديا وحقوقيا.

ولفتت الوكالة إلى أن شريحة كبيرة ترى أن صورة أداء السيسي لليمين الدستورية، كفيلة بنسف كل ما يقوله مؤيدوه من أنه أنقذ مصر ووفر الأمن والأمان، حيث إنه وصل إلى مقر مجلس النواب المصري وسط جيش من الحراسة، ويبرزون في هذا المجال ما تداوله المصريون عبر وسائل التواصل الاجتماعي، عن كيف كانت الطائرات الحربية تحلق فوق العاصمة أثناء أدائه ليمينه الدستورية، في إشارة إلى مدى انعزال السيسي عن القطاع الأكبر من الشعب المصري.

ويرى معارضو السيسي أيضا أن سياساته خلال ولايته الأولى، أضرت بالبلاد من كافة النواحي سواء في الناحية الاقتصادية أو السياسية، فعلى المستوى الاقتصادي، أدت إلى تراجع كبير في الاقتصاد، وفقدان الجنيه المصري ما يقارب الستين في المئة من قيمته، في حين أن المشروعات، التي أطلقها السيسي لم يكن لها عائد اقتصادي يذكر، خصوصا مشروع توسعة قناة السويس الذي افتتح في أغسطس 2015.

وعلى صعيد الحرب على الإرهاب، يرى المعارضون أن سياسات قائد الانقلاب في هذه الحرب في سيناء أثبتت فشلها، في وقت تحدثت فيه عدة منظمات حقوقية دولية عن تجاوزات يرتكبها الجيش بحق سكان المنطقة.

وعلى صعيد الحريات العامة، يعتبر معارضو السيسي أن فترته الأولى شهدت أكبر انتهاكات في مجال حقوق الإنسان، ويتحدثون بشكل خاص عن وصول عدد المعتقلين في مصر حتى الآن ومنذ بداية فترة حكمه ما يقارب الستين ألف معتقل.

 

*روسيا تُجبر السيسي على السماح بدخول شحنة “القمح الفاسد”

أسفرت الضغوط التي مارستها السلطات الروسية على نظام الانقلاب في مصر، عن القبول بدخول شحنة القمح الروسية الفاسدة، والتي يبلغ حجمها 63 ألف طن، ووصلت إلى ميناء سفاجا قبل 3 أيام، وتم سحب العينات الأولية منها، والتي أثبتت عدم صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات.

وقال أحمد العطار، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي المصري بوزارة الزراعة في حكومة الانقلاب، في تصريحات صحفية: إن تحليل العينة الثانية من شحنة القمح الروسية المصابة بالإرجوت، والمرفوضة سابقا، أظهرت أن نسبة الإرجوت في الشحنة 01.%، بعد أن كانت النسبة في العينة الأولى 06.%، ويسمح بدخولها.

وأضاف العطار أن الشحنة ستدخل الأراضي المصرية بعد أن تخضع لعملية الغربلة فقط دون الحاجة لعمليات تبخير خاصة، وأن النسبة أقل من المواصفات القياسية للإرجوت والبالغة 05.%.

يأتي هذا في إطار التنازلات المستمرة التي تقدمها سلطات الانقلاب للجانب الروسي من أجل عودة الرحلات الجوية والسياحية إلى مصر، والتي توقفت بعد حادث سقوط الطائرة الروسية فوق سيناء في نهاية عام 2015.