marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
ابن زايد وراء اعتقال صفوان ثابت ونجله طمعاً في حصة من شركة جهينة.. الأحد 6 يونيو 2021.. مشادات في مجلس النواب بعد اتهامات حول تمويل سد النهضة
الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية
*تجديد حبس حسن البرنس محافظ الإسكندرية في عهد مرسي 45 يوما
قررت الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة، تجديد حبس القيادي بجماعة “الإخوان” حسن البرنس محافظ الإسكندرية في عهد الرئيس محمد مرسي 45 يوما على ذمة التحقيق.
وصدر القرار في القضية رقم 1781 لسنة 2019، برئاسة المستشار محمد كامل عبدالستار، وعضوية المستشارين وائل الشيمي، ومحمد نبيل، وسكرتارية أحمد صبحي.
ووجهت النيابة العامة للمتهمين في القضية اتهامات بالانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقانون ومنه مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها“.
واتهمت النيابة المتهمين بـ”الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي“.
*قرارات قضائية صدرت:
– أجلت محكمة جنايات القاهرة محاكمة وزير الإسكان الأسبق محمد إبراهيم سليمان في القضية المعروفة إعلاميا بقضية الحزام الأخضر لجلسة 5 يوليو المقبل.
– حجزت المحكمة الإدارية العليا بالاسماعيلية حجز الطعن المقدم من الدكتورة منى البرنس على قرار مجلس تأديب جامعة السويس بعزلها من منصبها كمدرس بقسم اللغة الإنجليزية بكلية الآداب لجلسة 26 يونيو للنطق بالحكم.
قرارات لم تصدر حتى الرابعة والنصف:
– نظرت محكمة جنايات القاهرة جلسة تجديد حبس المحامي الحقوقي عمرو إمام والصحفيين مصطفى الخطيب وأحمد شاكر فى القضية رقم 488 لسنة 2019 أمن دولة عليا، ولم يصدر القرار حتى الآن.
– نظرت محكمة جنايات القاهرة جلسة تجديد حبس الصحفيين أحمد سبيع وبدر بدر في القضية 1360 لسنة 2019 حصر أمن دولة، ولم يصدر القرار حتى الآن.
– نظرت محكمة جنايات القاهرة جلسة تجديد حبس العشرات من المحبوسين احتياطيا فى القضية رقم 960 لسنة 2020 حصر أمن دولة، ولم يصدر القرار حتى الآن.
– نظرت محكمة جنايات القاهرة جلسة تجديد حبس العشرات من المحبوسين احتياطيا فى القضية رقم 880 لسنة 2020 حصر أمن دولة، ولم يصدر القرار حتى الآن.
– تنظر محكمة جنايات القاهرة جلسة محاكمة موظفة ادارية بجامعة القاهرة بتهمة الانضمام الى جماعة ارهابية، ولم يصدر القرار حتى الآن.
* تأجيل أولى جلسات محاكمة المرشد محمد بديع و78 آخرين في «أحداث المنصة» لـ 18 يوليو
قررت الدائرة الأولي إرهاب بمحكمة أمن الدولة طوارئ المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، تأجيل أولى جلسات محاكمة محمد بديع مرشد جماعة الإخوان، ومحمود عزت القائم بأعمال المرشد، و77 متهما آخر في القضية رقم 72 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة طوارئ ثان مدينة نصر، والمقيدة برقم 9 لسنة 2021 كلى القاهرة الجديدة، والمقيدة برقم 21 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة العليا والمعروفة إعلاميا بـ”أحداث المنصة”، لجلسة 18 يوليو المقبل، كلطلب الدفاع للاطلاع.
وأودعت قوات الأمن، المتهمين من قيادات الإخوان قفص الاتهام الزجاجي داخل قاعة المحاكمة بالدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، وذلك قبل بدء أولى جلسات محاكمتهم في أحداث المنصة، والتف الأهالي حول قفص الاتهام وتبادلوا الأحاديث بالإشارة مع كل من محمد بديع مرشد جماعة الإخوان والقيادي الإخواني أسامة ياسين.
كان قد وصل إلى مقر الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، أهلية قيادات الإخوان قبل بدء أولى جلسات محاكمتهم في أحداث المنصة، وجاء على رأسهم زوجة وابنة مرشد جماعة الإخوان محمد بديع، ووالد وزوجة وأبناء القيادي أسامة ياسين.
من جانبها، فرضت قوات الأمن في محيط مجمع محاكم طرة، إجراءات أمنية مشددة قبل بدء أولى جلسات محاكمة قيادات الإخوان في أحداث المنصة، مع إتخاذ إجراءات التفتيش على بوابة الدخول والتشديد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية، ومنع دخول الحضور غير المرتدين كمامة طبية لمنع انتشار فيروس كورونا.
تنظر الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طره، بعد قليل، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، أولى جلسات محمد بديع مرشد الجماعة الارهابية ، و78 متهما من قيادات وعناصر الإخوان، بينهم محمود عزت المرشد السري للإرهابية ومحمد البلتاجي وعاصم عبدالماجد وعمرو زكي وأسامة ياسين وصفوت حجازي، وآخريين، في قضية “أحداث عنف ما قبل فض رابعة“.
وكانت «بوابة أخبار اليوم» انفردت بنشر أسماء المتهمين في القضية الجديدة التي يواجهها محمد بديع مرشد جماعة الإخوان والقيادي محمود عزت المرشد السري للجماعة و77 آخرين، في قضية قتل شريف السباعي ضابط شرطة من قوة الإدارة العامة للأمن المركزي وآخرين بأحداث عنف الأزهر وقاعة المؤتمرات بمدينة نصر.
وجاءت الأسماء كالآتي : محمد بديع عبد المجيد محمد سامي، 70 عاما، أستاذ متفرغ بكلية الطب البيطري جامعة بني سويف، والسيد محمود عزت إبراهيم إبراهيم، 69 عاما، أستاذ متفرغ بكلية الطب جامعة الزقازيق، ومحمد محمد إبراهيم البلتاجي، 50 عاما، أستاذ مساعد بكلية الطب جامعة الأزهر وعمرو محمد زكي محمد، 47 عاما، مهندس عمارة حرة، ود.أسامة يس عبد الوهاب محمد، 49 عاما، طبيب بشري حر، وصفوت حموده حجازي رمضان، 91 عاما، رئيس مجلس إدارة الشركة العربية للقنوات الفضائية وعاصم عبد الماجد محمد ماضي، 55 عاما، حاصل على لیسانس بكالوريوس هندسة ومحمد عبد المقصود عفيفي، 66 عاما، رئيس بحوث وقاية النباتات بالمعاش، ومصطفى عبد الخالق كامل عبد الخالق، 24 عاما، حاصل على بكالوريوس تجارة، وحمدي محمد مرسي حسن شمعة، 56 عاما، بالمعاش، وياسر عبد التواب أحمد محمد، 19 عاما، طالب بكلية الهندسة جامعة بني سويف ومحمد لطفي عبد الفتاح علي، 38 عاما، عامل، ومحمد جمعة محمود عبد النبي، 33 سنة، بدون عمل، وعلي رمضان رجب،22 عاما، بدون عمل، وداود خيرت سليمان سليمان أبو شنب، 36 سنة، حاصل على ليسانس حقوق، وعاصم أبو الفتوح محمد محمود، 27 عاما، طالب بكلية الهندسة جامعة الأزهر، وحمادة البدري محمد، 30 عاما، سائق، وأحمد حسن رزق، 20 عاما، أمين مخازن بالشركة المتحدة للتجارة والنقل وجمال كمال محمود، 34 عانا، صاحب معرض موبيليا، وعامر هدية توفيق، 28 عاما، مؤذن مسجد بمديرية أوقاف أسيوط وهاني فتحي، 31 سنة، حاصل على ليسانس آداب وتربية، وأحمد عبد الله حسن، 33 عاما، سائق، وأحمد مبارك محمد، 27 عاما، بدون عمل، وحسام عصام أمين، 27 عاما، عامل، وحسين عبد الراضي، 29 سنة، حاصل على دبلوم تجارة، وأشرف ربيع، 30 سنة، حاصل على دبلوم زراعة، وبيومي فتحي جاب الله، 40 عاما، كهربائي تركيبات، وناصر عيسى، 40 عاما، سائق، وعلي محمد حسين، 34 عاما، معلم اول لغة انجليزية بمدرسة سعد بن أبي وقاص التجريبية للغات، وأحمد عرفان أحمد، 34 عاما، سائق، وعبد العزيز محمد، 20 عاما، حاصل على بكالوريوس تجارة قسم محاسبة إدارية ومحاسبة التكاليف، وأحمد عطية السيد، 20 عاما، اخصائي تغذية علاجية، ورمضان أحمد مهنى،29 عاما، عامل مسجد بإدارة أوقاف ديروط جنوب، ومصطفى عبد التواب،35 عاما، عامل بمسجد بمديرية أوقاف أسيوط، ومحمد حامد رزق، 28 سنة، حاصل على دبلوم صناعي واسلام محمد كامل،24 عاما، ميكانيكي سيارات ومحمود سيد أحمد، 55 سنة، بالمعاش، وحمادة بكر محمد، 32 عاما، سائق، وأحمد طارق أحمد، 29 عاما، بناء عام، ومحمود کامل محمد، 29 عاما، بدون عمل وعلاء أنور عبد الله، 38 عاما، بدون عمل، وسعيد عبد الستار، 41 عاما، إمام وخطيب بمديرية أوقاف القليوبية وهاني كمال محمود، 28 عاما، سائق، وأيمن صلاح محروس، 32 عاما، بدون عمل وسيد لمعي توفيق، 44 عاما، وناجي مهدي مجدوب، 54 عاما، بدون عمل، وعوض صبره، 29 عاما، فلاح، وأحمد عبد المنعم، 22 سنة، طالب بكلية أصول الدين بالزقازيق، وطلعت صلاح محمد، 32 سنة، حاصل علي ليسانس أصول الدين والدعوة الإسلامية، ووائل علي البيومي، 37 عاما، مؤهل فوق متوسط معهد تكنولوجيا، وأحمد محمد عبد النبي،27 عاما، وشادي طارق محمد،24 سنة، إداري قواعد بيانات بالخارج، ومحمد أحمد، طالب بقسم التعليم المفتوح بكلية التجارة جامعة القاهرة، وأحمد محمد عباس، 29 سنة، حاصل على دبلوم صناعي، وأسامة السيد إبراهيم،34 سنة، صاحب شركة سيفن ديزاين للدعاية والإعلان، وإبراهيم حامد،22 عاما، ومحمود رجب، 30 سنة، معلم علوم بمعهد حاجر بني سليمان الإعدادي بنين، وإبراهيم طه حسن، 41 عاما، معلم أول بمعهد بني ماضي الابتدائي الزهري، وشعبان جمال، 27 سنة، حاصل على دبلوم تلمذة صناعية، وأحمد عبد الرؤوف، 35 سنة، تاجر أحذية وفرغل مصطفى جاد، 57 سنة، مشرف تغذية بمعهد ديروط الشريف الأزهري بنين بالمعاش، وسيد حسن، 33 عاما، سائق، وأحمد ربيع خميس، 25 سنة، عامل، ومحمد غيضان مرعي، 27 سنة، جزار، وإسلام عبده حمید، 18 سنة، عامل وأحمد محمد أحمد،32 سنة، عامل، وعاطف محمود كمال، 28 عاما، سائق، وعادل رضا یونس، 48 عاما، عامل، وأحمد عاطف، 22 عاما، عامل أثاث وسامي قرني عوض، 41 سنة، سائق، وولید سید صابر محمد، 28 عاما، عامل، وحسين شعبان حسين، 30 سنة، سائق، وفهد طارق فايز جمعة،17 عاما، بدون عمل، وفارس ياسر عباس، 17 عاما، عامل وعبد الرحمن محمد، 17 عاما، طالب، ومحمد مجدي فتحي، 17 سنة، طالب، ومحمود أسامة محمود، 16 سنة، طالب، وعبد الرحمن عاطف، 15 سنة، عامل، وأحمد محمد عطية، 17 سنة، طالب.
وزعم ممثل النيابة العامة، إن محمد بديع مرشد جماعة الاخوان والقائم بأعماله القيادي محمود عزت و77 متهما آخرين من قيادات وعناصر الجماعة الإرهابية بأنهم تولوا قيادة في جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن تولى المتهم الأول قيادة جماعة الإخوان «المرشد العام»، وتولى المتهمون من الثاني وحتى السادس قيادة بها أعضاء بمكتب إرشاد الجماعة ومجلس الشورى العام تلك الجماعة التي تهدف لتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة والمنشآت العامة، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق أغراضها وأمدوا جماعة أسست على خلاف أحكام القانون بمعونات مادية بأن أمدوا الجماعة موضوع الاتهام السابق بأسلحة وذخائر وعبوات حارقة مع علمهم بما تدعو إليه وبوسائلها في تحقيق ذلك، ودبروا واخرون مجهولون تجمهرا الغرض منه ارتكاب الجرائم القتل العمدي تنفيذا لغرض إرهابي واستعمال القوة والعنف والتهديد مع موظفين عموميين لحملهم بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفتهم والتخريب العمدي لمبان وأملاك عامة ومخصصة المصالح حكومية ومرافق عامة تنفيذا لغرض إرهابي.
وأضاف بقيام المتهمين باستعراض القوة والتلويح بالعنف واستخدامهما بقصد تكدير الأمن والسلم العام، والتأثير على السلطات في أعمالها باستعمال القوة والتهديد بأن حرضوا المتهمين من التاسع وحتى الأخير وأخرون على المشاركة في تجمهر بطريق النصر لذات الأغراض السابق بيانها بتكليفهم، واتفقوا معهم على ذلك بوضع مخطط به دور كل منهم، وساعدوهم بأن أمدوهم بالأسلحة النارية والبيضاء المستخدمة في ارتكابها.
وقال إلى أن المتهمين من التاسع وحتى الرابع عشر انضموا إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وأن المتهمين السابع، الثامن، ومن الخامس عشر وحتى الأخير شاركوا في جماعة أسست على خلاف أحكام القانون بأن أمد المتهمان السابع والثامن الجماعة سالفة الذكر بمعونات مادية ودبرا تجمهرا لها، وشارك المتهمون من الخامس عشر وحتى الأخير بذلك التجمهر، مع علمهم بأغراضها وبوسائلها في تحقيق ذلك واشتركوا وآخرون مجهولون في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص الغرض منه ارتكاب جرائم القتل العمدي تنفيذا لغرض إرهابي واستعمال القوة والعنف والتهديد مع موظفين عموميين لحملهم بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفتهم والتخريب العمدي لمبان وأملاك عامة ومخصصة المصالح حكومية ومرافق عامة تنفيذا لغرض إرهابي واستعراض القوة والتلويح بالعنف واستخدامهما بقصد تكدير الأمن والسلم العام.
وزعم أنهم قتلوا المجني عليه شريف السباعي عبد الصادق ضابط شرطة من قوة الإدارة العامة للأمن المركزي عمدا مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم المصمم على قتل أيًا من رجال الشرطة المرابطين بمحيط مطلع كوبري السادس من أكتوبر بطريق النصر حال فضهم لتجمهرهم، وأعدوا لهذا الغرض أسلحة نارية بنادق آلية ومسدسات وخرطوش وتجمهروا قاصدين كوبري السادس من أكتوبر لقطع الطريق العام به، وإذا شرعت قوات الشرطة بفض تجمهرهم، أمطرهم مسلحون من بينهم بوابل من الأعيرة النارية، قاصدين إزهاق أرواحهم، فأحدثوا بالمجني عليه الإصابات التي أودت بحياته، وقتلوا المجني عليهم أحمد محروس أبو الحجاج،حسام علي حسن علي، خالد عبد الناصر محمد عبد الباسط محمد رجب مرسي، إبراهيم محمد إبراهيم، کمال رمضان سلامة، طه عبد الكريم عبد الجواد،عبد النبي إبراهيم عبد النبي عبد العزيز، محمود أحمد محمود، باسم عبد العظيم محمد عوض، سمير عبد الوهاب موسی، رجب فاروق علي حسن، إبراهيم إسماعيل إبراهيم الطويل، أحمد أنور أحمد أمين عمدا مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم المصمم على قتل من يجدوه أو يصادفوه من المعارضين لتجمهرهم، وأعدوا لهذا الغرض أسلحة نارية بنادق آلية ومسدسات وخرطوش، وشرعوا في قتل كل من حمدي أبو العنين عبد الله أبو العنين، أحمد محمد عبد الفتاح أحمد، مصطفی عبد النبي خليل محمد أبو زيد، ربیع خلف محمود خلف، سلام عبد الباسط سليمان سيد، محمود محمد محمود علي، علي قاسم محمد قاسم، مصطفى عزمي عطية، وحید خلاف صديق محمود، سعید سلامة سعيد محمد من قوة الإدارة العامة للأمن المركزي بأن قاموا برشقهم بالحجارة والعبوات الحارقة، قاصدين إزهاق أرواحهم، وقدخاب آثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه؛ وهو إسعاف المجني عليهم ومداركتهم بالعلاج وعدم إحكامهم التصويب.
*تجديد حبس “يوتيوبر شهير”شادي سرور 45 يوما بتهمة نشر أخبار كاذبة
قررت الدائرة الثالثة إرهاب في محاكم طرة بمصر تجديد حبس “اليوتيوبر” شادي سرور 45 يوما على ذمة القضية رقم 488 أمن دولة عليا، بتهمة مشاركة جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة.
ووجهت النيابة العامة لسرور تهم “نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها“.
وتضم القضية رقم 488 العديد من الشخصيات، إذ تحقق النيابة مع 12 متهما آخرين ملاحقين بالتهم المنسوبة لسرور، وأمرت بحبسهم 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيق.
والمتهمون المعلن عن أسمائهم حتى الآن، هم “كمال خليل وحازم حسني، وحسن نافعة، وماهينور المصري، وإسراء عبد الفتاح، وخالد داوود، وعمرو إمام، وحسام الصياد، والصحفية سولافة مجدي“.
يذكر أن السلطات المصرية قبضت على عدة مواطنين في شهر مارس 2019، على خلفية حملة “الصفافير” التي أطلقها الإعلامي معتز مطر على إحدى القنوات الفضائية ضد النظام الحاكم، وتتلخص في إطلاق الصفارات في وقت واحد كتعبير عن الاحتجاج على الدولة المصرية.
ووجهت لشادي سرور بالإضافة إلى تهمته في “قضية الصفافير” عدة تهم أخرى، بينها الإلحاد، حيث نشر فيديو في 15 فبراير 2019، أعلن فيه عن تركه للإسلام عبر منشور على صفحته الموثقة على “فيسبوك“.
*العسكر يواصل إخفاء “أيمن” و”محمد” ببورسعيد و”أسامة” و”أحمد” بالشرقية و”جعفر” بأسوان
جددت أسرة شقيقين من محافظة بورسعيد المطالبة بالكشف عن مكان احتجازهما القسري بعد مضى أكثر من عامين ونصف على إخفائهما القسري وعدم الإفصاح عن مكان احتجازهما من جانب سلطات الانقلاب. لافتة إلى أنهما اعتقلا مساء يوم 18 أغسطس 2018 وتم اقتيادهما إلى جهة مجهولة حتى الآن.
وأوضحت الأسرة أن قوات أمن الانقلاب اعتقلت أيمن طه محمود فويلة، 46 عاما، وشقيقه “محمد” 39 عاما، أثناء عودتهما من القاهرة بعد إيقافهما ضمن ركاب أتوبيس سوبر جيت عند كمين كارتة بورسعيد، ليقبض عليهما وتنقطع أخبارهما منذ ذلك اليوم.
كان عدد من منظمات حقوق الإنسان وثق، في وقت سابق، شهادات شهود العيان الذين تصادف وجودهم في ذلك اليوم؛ حيث تم إيقاف الأتوبيس بواسطة ضابط أمن دولة عند كمين الكارتة، وطلب الضابط المسؤول عن الكمين من “محمد” النزول معه، وعندما رفض ذلك لأنه لا يوجد معه ما يستدعي نزوله باستثناء لحيته، وجه الضابط إليه سيلا من السباب، فقام شقيقه الأكبر “أيمن” بالرد على الضابط وحدث اشتباك لفظي بينهما؛ فما كان من الضابط إلا أن هدد الشقيقين بالانتقام منهما أمام جميع الركاب قائلا إنه سيجعلهما يندمان وسيعلمهما الأدب، وبالفعل اصطحبهما معه فى سيارة بيجو، ليختفيا منذ ذلك الوقت. وسبق أن احتجز “محمد” لمدة 3 أشهر ثم أخلي سبيله.
وتوجهت الأسرة إلى مقر الأمن الوطني في بورسعيد للسؤال عن الشقيقين وكان الرد أنهما سيخرجان وأن الأمر مجرد وقت، وبعد ذلك تم إنكار وجودهما من الأساس، لترسل الأسرة تلغرافات وفاكسات للمحامي العام لنيابات بور سعيد ووزارة الداخلية بحكومة الانقلاب دون تلقي رد أو الوصول لمكان احتجازهما حتى الآن.
إخفاء شقيقين آخرين بالحسينية
كما تتواصل الجريمة ذاتها للشقيقين أحمد محمد السواح الطالب بالفرقة الرابعة بكلية الطب جامعة الأزهر ، وشقيقه “أسامة” الطالب بالفرقة الأولى بكلية الهندسة، منذ اعتقالهما بشكل تعسفي يوم 13 فبراير 2018. ومنذ ذلك التاريخ ترفض قوات الانقلاب الكشف عن مكان احتجازهما.
وجددت والدة الشقيقين “أحمد” و”أسامة” السيدة سمية بسيوني، المقيمة بمركز الحسينية بمحافظة الشرقية، عبر صفحتها على فيس بوك، مطلبها بالكشف عن مصير نجليها ووقف جريمة إخفائهما، وناشدت كل من يهمه الأمر بالتحرك لرفع الظلم الواقع عليهما وسرعة الإفراج عنهما.
أين “جعفر”؟
وتتواصل الجريمة أيضا للمواطن جعفر عبده عبدالعزيز عبدالجواد، 40 سنة، المقيم بعزبة النهضة محافظة أسوان بعد اعتقاله يوم 30 أكتوبر 2018 من أمام منزله. وتقدمت أسرته ببلاغ إلى نيابة أسوان، وأُرسلت تلغرافا إلى النائب العام وشكوى إلى المحامي العام لنيابات أسوان وبلاغا للمجلس القومي لحقوق الإنسان، وتم تحرير محضر يحمل رقم 1284 لسنة 2018 عرائض كلي أسوان، بالإضافة إلى بلاغ للنائب العام بالرحاب وتم تحويله للمحامي العام بأسوان 9338 لسنة 2019 عرائض النائب العام، كما توجهوا للاستعلام عنه بمصلحة السجون.. دون جدوى.
وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها عصابة العسكر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان: “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا”. كما أنها انتهاك لنص المادة الـ54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الموقعة عليها مصر، والتي تنص على أن “لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد، أو اعتقاله تعسفا، ولا يجوز حرمان أحد “من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقا للإجراء المقرر فيه.
*حبس العشرات من أهالي “نادي الصيد” 15 يوما لاتهامهم بالتجمهر
قررت نيابة محرم بك، أمس السبت، حبس العشرات من أهالي عزبة نادي الصيد بالإسكندرية، 15 يوما احتياطيا في اتهامهم بالتجمهر.
وقال شهود عيان إن قوات الأمن ألقت القبض على عدد من أهالي منطقة نادي الصيد، تم عرضهم على نيابة محرم بك.
ووجهت النيابة للمتهمين اتهامات بالتجمهر والتظاهر واستعراض القوة والبلطجة وتخريب المنشأة العامة.
وكانت قد شهدت منطقة نادي الصيد بالإسكندرية اشتباكات بين الأهالي وقوات الشرطة، وذلك بعد استياء الأهالي من قرار نقلهم لمناطق سكنية جديدة.
يذكر أن عدد من أهالي منطقة نادي الصيد، الجمعة، قد أبدوا عن غضبهم من قرار نقلهم لمناطق أخرى منددين بالقرار.
*26 يونيو.. الحكم على 25 معتقلا بالشرقية في قضايا ملفقة
قررت محكمة جنح أمن الدولة طوارئ بالزقازيق، أمس السبت، حجز قضايا 25 معتقلا بالشرقية للحكم في جلسة 26 يونيو الجاري.
والمعتقلين هم:
1- أمير كامل الدين اليماني “الزقازيق”
2- ميسرة محمد محمود “الزقازيق”
3- محمد سعيد “الزقازيق”
4- ياسر عبدالرحمن الرصد “الزقازيق”
5- أمجد حسن “الزقازيق”
6- أحمد محمد أحمد عبدالغني “الزقازيق”
7- أحمد رأفت السيد “الزقازيق”
8- إبراهيم نجيب محمد “الزقازيق”
9- أحمد عبدالهادي أحمد “الزقازيق”
10- محمد أحمد صلاح محمد “أبوحماد”
11- عبدالعزيز السيد زيدان “أبوحماد”
12- أحمد محمود محمد سيد أحمد “أبوحماد”
13- أحمد فتحي عبدالقادر “أبوحماد”
14- محمد فوزي أحمد محمد “أبوحماد”
15- عبدالله عبدالرحمن عيسي “أبوحماد”
16- خالد محمد فوزي “أبوحماد”
17- حامد عبدالمولي “أبوحماد”
18- عبدالعزيز بسيوني عبدالعزيز “أبوحماد”
19- السيد عيد محمد علي “أبوحماد”
20- حسن سليمان محمد عقيل “أبوحماد”
21- أشرف عبدالفتاح “أبوحماد”
22- إبراهيم أحمد محمد “أبوحماد”
23- ياسر السيد عبدالقادر “أبوحماد”
24- محمود سويلم شمان “أبوحماد”
25- مصطفي عبدالعاطي مصطفي “القرين”
*استغاثة لإنقاذ الصحفي رضا غانم و8 سنوات من المصير المجهول لـ”عمر حماد” وإخفاء “سعد” للمرة الثانية
أطلقت أسرة الصحفي رضا دسوقي غانم ، المعتقل بسجن طره، استغاثة عاجلة لكل من يهمه الأمر بسرعة التدخل لإنقاذ حياته بعد تدهور حالته الصحية بشكل بالغ يخشى معه على حياته فى ظل ظروف احتجاز مأساوية لا يتوافر فيها العلاج ولا الرعاية بما يساهم في زيادة معاناته يوما بعد الآخر.
وأوضحت الأسرة في استغاثتها التي وثقها عدد من المنظمات الحقوقية أنه يعانى من التهابات المرارة ويتعرض بشكل دائم لمغص كلوي وقيء، إضافة إلى الإغماء المستمر، ونقص وزنه بشكل كبير حتى وصل إلى 40 كيلو، ولا يستطيع الوقوف على قدميه، وكان من المقرر خضوعه لعملية جراحيه لاستئصال المرارة قبل اعتقاله فى أكتوبر من عام 2017.
وطالبت المنظمات سلطات النظام الانقلابي بسرع إخلاء سبيل “رضا” لانتهاء فترة حبسه احتياطيا حتى يمكنه الحصول على الرعاية الصحية وعلاجه، موضحة أنه أخفي قسريا عقب اعتقاله لمدة 37 يوما قبل أن يتم عرضه على ذمة القضية 955 لسنة 2017 والذي تجاوزت فترة حبسه الاحتياطي على ذمتها الحد الأقصى في الحبس الاحتياطي.
ووفقا لما وثقه تقرير “انتهاكات حرية الإعلام في مصر لشهر إبريل2021” الصادر عن “المرصد العربي لحرية الإعلام” لا يزال يقبع في السجون 71 صحفيا حتى نهاية شهر إبريل 2021.
وكان التقرير رصد 25 انتهاكا تصدرتها من الناحية العددية انتهاكات المحاكم والنيابات تلتها انتهاكات المنع من التغطية بـ(3) انتهاكات، والحبس والاحتجاز المؤقت بـ(3) انتهاكات، والقرارات الإدارية التعسفية كذلك بـ(3) انتهاكات، ثم انتهاكات السجون بانتهاكين، ثم التدابير الاحترازية بانتهاك واحد.
أنقذوا عمر حماد
إلى ذلك جددت “الشبكة المصرية لحقوق الإنسان” مطلبها لسلطات النظام الانقلابي بالكشف عن مصير “عمر محمد حماد” الطالب بهندسة الأزهر والمختفي قسريا للعام الثامن على التوالي منذ اعتقاله في 14 أغسطس 2013 من محيط ميدان رابعة العدوية.
كما طالبت بالكشف عن مصير المئات من المختفيين قسريا والذين مرت عليهم سنوات رهن الاعتقال؛ رحمة بأسرهم واحتراما لمواد الدستور والقانون، والتوقف عن اعتقال المواطنيين واخفائهم قسريا.
وأوضحت الشبكة أن “عمر” طالب بهندسة الأزهر ومغني راب وحارس مرمى بناشئي نادي الزمالك.
وبحسب شهادة أسرته وشهود عيان من أصدقاء كانوا معه وقت اعتقاله فإنه “في يوم الأربعاء الموافق 14 أغسطس 2013 كان متوجها إلى كليته في مدينة نصر بالقرب من ميدان رابعة، وصادف الفض، فذهب ليطالع ما يحدث فوجد عددا من المصابين حاول إنقاذهم فتم إطلاق الرصاص على كتفه وتم اعتقاله في مدرعة تابعة للجيش ومنذ ذلك التاريخ لم يعلم أحد عنه شيئا.
وتابعت أسرته: “بحثنا عنه في جميع الأماكن المتوقع وجوده بها، كما حررنا بلاغات و تلغرافات للجهات المعنية، بالإضافة للوقفات أمام مجلس الوزراء ونقابة الصحفيين والمجلس القومي لحقوق الإنسان.. دون جدوى“.
واستكملت الأسرة: “بعد مرور 11 شهرا من اختفاء “عمر” عرفنا أن هناك بعض المحتجزين في سجن “العازولي” العسكري بالإسماعيلية، فذهبنا إلى هناك، وأحد المسجونين تقابل مع أحد أفراد الأسرة في قاعة محكمة وقال إنه يسمع اسم “عمر حماد” يتم النداء عليه في التمام اليومي للسجن، فسألناه: “اشمعنى أخدت بالك من اسم “عمر” فقال: لأن ابنه اسمه عمر فكان يلفت الاسم نظره حين يتم النداء عليه. وأضاف: “هما جاييين شباب كتير في الدور التالت تحريات وبيقولوا دول بتوع الثورة“.
وأكدت الأسرة المكلومة تحركها على جميع المستويات دون التوصل لنتيجة حتى الآن ودون أن تفقد الأمل في العثور عليه وعودته لهم.
إخفاء “سعد”
أيضا وثقت “الشبكة المصرية لحقوق الإنسان” التنكيل الذي تعرض له الطالب سعد محمد سعد، 21 عاما والمختفي قسرا للمرة الثانية منذ 12 مارس 2021 بعد حصوله على إخلاء سبيل بضمان محل إقامته.
وذكرت أن “سعد” طالب بالمرحلة الثانوية، من سكان مدينة الخانكة بالقليوبية، اعتقلته قوات الانقلاب للمرة الثانية يوم 30 يونيو 2018 تعسفيا من أحد شوارع الخانكة، واختفى قسريا لمدة 9 أشهر تعرض خلالها للتعذيب الشديد بدنيا ونفسيا، ليظهر بعدها فى النيابة على ذمة القضية 311 لسنة 2019 ، بزعم الانضمام إلى جماعة محظورة أسست على خلاف القانون، اعتمادا على محضر تحريات الأمن الوطني بالخانكة.
وتابعت: تم حرمان “سعد” من الزيارات والتريض والحصول على العلاج وإدخال الأدوية منذ لحظة اعتقاله، وإيداعه سجن العقرب شديد الحراسة 2، وأذاقته قوات الانقلاب ألوانا من التعذيب الشديد رفقة زملائه من المعتقلين، ليمنع من الزيارة حتى موعد إخلاء سبيله يوم 23 فبراير 2021 بقرار من النيابة بضمان محل إقامته.
ومع نهاية شهر فبراير تم ترحيله إلى مركز شرطة الخانكة بالقليوبية، وظل محبوسا قرابة أسبوعين فى انتظار إنهاء إجراءات إخلاء سبيله، ليفاجأ باستدعائه من محبسه يوم 12 مارس من قبل ظباط مكتب الأمن الوطنى بالخانكة، لتنقطع أخباره تماما، في ظل إنكار قسم شرطة الخانكة معرفته بمكانه، ليدخل دوامة الإخفاء القسري للمرة الثانية.
وأشارت الشبكة إلى أن “سعد” اعتقل للمرة الأولى في سن السادسة عشرة مع شقيقة الأصغر “أحمد” عام 2016، قبل أن يتم إطلاق سراحهما، ثم اعتقل مرة أخرى في 30 يونيو 2018، فيما يقبع شقيقه الأصغر “احمد” حاليا بسجن ليمان طره، بعدما ظل مختفيا قسريا لمدة 198 يوما حتى ظهر على ذمة القضية 1053 لسنة 2020.
وطالبت الشبكة بالكشف عن مصيره، و تنفيذ قرار النيابة بإخلاء سبيله، والتوقف عن ملاحقته أمنيا، وتحقيق العدالة واحترام مواد الدستور والقانون.
*ابن زايد وراء اعتقال صفوان ثابت ونجله طمعا في حصة من شركة جهينة
مع اقتراب شطب شركة جهينة من البورصة المصرية أعلنت الشركة القابضة الإماراتية إحدى شركات الصندوق السيادي في أبوظبي الذي يرأسه محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي، اعتزامها شراء حصة في “جهينة” عملاقة صناعة الألبان في العالم العربي، المملوكة لرجل الأعمال المعتقل صفوان ثابت ونجله سيف الدين ثابت.
وقالت وكالة وكالة “بلومبيرج” إن الشركة القابضة أبوظبي “ADQ” تعتزم الاستحواذ على حصة في شركة جهينة للصناعات الغذائية، وذلك في إطار سعي صندوق الثروة السيادي في أبوظبي إلى المزيد من الصفقات في مصر.
ويدرس الصندوق الحكومي استثمارا محتملا في أكبر منتج للألبان والعصائر في مصر، وأن المداولات حول الصفقة في مراحلها الأولى.
ويعد صندوق القابضة من بين المستثمرين الأكثر نشاطا في الشرق الأوسط، ويتطلع للتوسع خارج الإمارات للحصول على صفقات، حيث شكّلت مصر إحدى مناطق تركيزه، وتجلى ذلك من خلال التزام “القابضة” باستثمار 10 مليارات دولار إلى جانب صندوق الثروة السيادي المصري.
وفي العام الماضي، وافقت “القابضة” على الشراكة مع مجموعة “لولو إنترناشيونال” التي تدير إحدى أكبر سلاسل الـ”هايبرماركت” في الشرق الأوسط، عبر استثمار مليار دولار لدعم توسع نشاط تجارة السلع الاستهلاكية في مصر.
وفي مارس الماضي اشترت شركة أدوية آمون المصرية من شركة “بوش هيلث” (Bausch Health) مقابل 740 مليون دولار.
اعتقال رجل أعمال ناجح
وفي ديسمبر الماضي، ألقت السلطات الأمنية القبض على رئيس مجلس إدارة الشركة صفوان ثابت، بتهمة تمويل الإرهاب والانتماء لجماعة إرهابية، إلى جانب وزير القوى العاملة السابق خالد الأزهري، ورجل الأعمال سيد السويركي، مالك سلسلة “التوحيد والنور“.
وقالت مصادر عن كواليس مراحل المساومات الجارية بين رجل الأعمال صفوان ثابت رئيس مجلس إدارة مجموعة “جهينة” للمنتجات الغذائية ومالك أكبر حصة من الألبان في السوق المصري، وجهات سيادية والتي وصلت إلى طريق مسدود في أعقاب إلقاء السلطات الأمنية القبض على سيف الدين، نجل “صفوان” حين رفض الأخير العرض المقدّم إليه من الجهة السيادية.
وفي البداية كانت المفاوضات تسير بين الطرفين حول دفع صفوان ثابت مبلغا محددا، قدّره مسئولون في أحد الأجهزة السيادية بـ150 مليون جنيه لصالح إحدى الجهات، بشكل غير رسمي، وهو العرض الذي رفضه صفوان ثابت قبل أن يتم إلقاء القبض عليه، لتبدأ مرحلة جديدة من المساومات سعى خلالها ثابت لتخفيض المبلغ، إلى نحو 50 مليون جنيه، قبل أن يتسبّب طول فترة التفاوض في غضب مسئولين رفيعي المستوى.
وسيط للإمارات
وسبق خطوة محمد بن زايد تقدّم ممثلي الانقلاب بتصور جديد يقضي بانتقال ملكية 40 % من المجموعة إلى أحد أجهزة الدولة، عبر التنازل عنه بصيغة البيع لإحدى الشركات المدنية المملوكة لهذا الجهاز، وهو الأمر الذي رفضه صفوان ثابت جملة وتفصيلا، قبل أن يعود الوسطاء مجددا بتخفيض النسبة لتصل إلى 20 %، وهو ما رفضه ثابت أيضا متمسكا بآخر ما توصل إليه قبل ذلك بدفع 50 مليون جنيه فقط.
وأمام تمسكه ورفضه صدرت التعليمات من الأجهزة السيادية بالقبض على ابنه “سيف الدين” نكاية في والده.
واشارت مصادر أن اعتقال صفون ثابت من أفكار قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، لتمويل مشروعاته التي يحاول بها تحسين صورته بعد فشل قوانين عوائد قيم التصالح في مخالفات البناء التي كانت مقدرة بأرقام كبيرة في بادئ الحملة.
وأضافت المصادر أن المسئولين عن التفاوض مارسوا تلك المفاوضات مع رجال الأعمال بالضغط تارة، والمنح تارة أخرى، واستجاب عدد كبير من رجال الأعمال بدفع مبالغ مالية كبيرة، وبعضهم تنازل عن حصص من الشركات والاستثمارات التي يمتلكها تجنبا للتنكيل بهم وأسرهم من جانب سلطات الانقلاب.
وفي مطلع فبراير، قررت نيابة أمن الدولة حبس سيف الدين ثابت، ثم تجديد حبسه على ذمة التحقيق، بتهمة “المشاركة في تمويل الإرهاب ودعم كيانات إرهابية“!
تراجع الأسهم
وتراجعت أسهم “جهينة” 29% في تعاملات البورصة المصرية هذا العام، ما منح الشركة قيمة سوقية تبلغ 4 مليارات جنيه، وفقًا لبلومبيرج. وتضرر سعر سهم “جهينة” منذ أواخر 2020، بعد أن تم التحفظ على صفوان ثابت وابنه، وأعلنت “جهينة” تعين الشيخ محمد الدغيم “السعودي” رئيسا لمجلس الإدارة، ممثلا عن شركة فرعون للاستثمار المحدودة التي تستحوذ على 50.7% من أسهم الشركة، وذلك عقب احتجاز “صفوان“.
وأبقت الشركة صفوان ثابت كعضو مجلس إدارة رغم احتجازه، وظل نجله سيف الدين نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب التنفيذي لشركة جهينة للصناعات الغذائية.
وكان محمد الدغيم رئيس مجلس الإدارة الجديد يتقلد منصب عضو مجلس الإدارة غير التنفيذي بالشركة منذ عام 1983، وهو عضو في مجلس الأعمال المصري السعودي وعضو الغرفة التجارية بمحافظة الدوادمي بالسعودية.
ووفقا لموقع جهينة الإلكتروني ساهم الدغيم في تطوير منظومة العمل بالأجهزة الحكومية والوزارات السعودية من خلال توليه العديد من المناصب الإدارية والإشرافية في عدد من الوزارات الهامة ومنها وزارة المالية بالدمام، ووزارة النقل ووزارة الشئون الإسلامية والأوقاف بالرياض. كما اكتسب الدغيم خبرة مميزة أثناء عمله بوزارة المياه والكهرباء في الرياض حيث تدرج بين عدة مناصب أبرزها المراقب المالي والمدير المالي ومدير الموازنة.
وتأسست “جهينة” عام 1983 على يد صفوان ثابت، وتصنع الشركة أكثر من 200 منتج، وتوظف أكثر من 4000 شخص، وفقا لموقعها على الإنترنت.
*تشريعية النواب توافق على فصل الموظفين المنتمين لـ”الإخوان المسلمين” مبدئيا
وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب في مصر، في اجتماعها المنعقد اليوم على مشروع بتعديل القانون رقم 10 لسنة 1972 بشأن فصل الموظفين “الإخوان” من حيث المبدأ.
والمشروع مقدم من النائب علي بدر وأكثر من 60 نائبا من حيث المبدأ، حيث أكد النائب علي بدر أمين سر لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، أن “القانون جاء متوافقا مع الدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب، وظهرت الحاجة الماسة لإصدار هذا القانون في ضوء مكافحة الإرهاب داخل الجهاز الإداري للدولة“.
وأشار إلى أن “التعديلات المعروضة على قانون الفصل غير التأديبي، تتضمن العديد من الضمانات وفي نفس الوقت يحدد الحالات التي تستلزم الفصل غير التأديبي لكل شخص يهدف إلى تخريب الدولة، من خلال عمله بالجهاز الإداري للدولة“.
وأضاف أن “القانون يتضمن حال سقوط اسم الموظف المتورط من الإدراج ضمن قوائم الكيانات الإرهابي، حقه في العودة إلى العمل مرة أخرى“.
يشار إلى أن جماعة “الإخوان” صنفت بحكم قضائي كجماعة إرهابية في مصر.
وقال النائب علي بدر، إن”المشروع نوقش في الفصل التشريعي الماضي، ونظرا لضيق الوقت ووجود أولويات لقوانين أخرى، لم يتثنى الاستمرار والتصويت عليه بشكل نهائي، وبالتالي لم يتم إرساله لرئيس الجمهورية“.
وشدد النائب علي بدر، على طلب بعض الوزراء بإصدار القانون، وعلى رأسهم الفريق كامل الوزير وزير النقل، قائلا إن “بعض الوزراء أيديهم مغلولة أمام اتخاذ اجراءات لمواجهة الموظفين أصحاب الأفكار الإرهابية في الدولاب الوظيفي“.
*مشادات في مجلس النواب بعد اتهامات حول تمويل سد النهضة
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب المصري مشادات كلامية بين النائبين مصطفى بكري وضياء الدين داوود، بسبب اتهام الأخير إحدى الدول العربية بتمويل سد النهضة.
وجاء ذلك خلال الجلسة العامة بمجلس النواب، لمناقشة قانون الصكوك السيادية، المقدم من الحكومة ووافق عليه البرلمان من حيث المبدأ.
وبدأت المشادات عندما طالب النائب ضياء الدين دوواد، بعدم طرح قناة السويس والسد العالي في أي عملية صكوك، قائلا إن “هناك دولا عربية تضع أيديها في أيدينا، وتمول سد النهضة“.
من جانبه، رد النائب مصطفى بكري على حديث النائب دوواد، قائلا: “النائب ينتمي للقومية الناصرية التي نادت باحترام العروبة، ولكنه أعطى إشارات لم أكن أتمنى أن يشير إليها بأن دولة عربية متورطة في تمويل سد النهضة“.
وأضاف: “من حقنا التأكيد أن الكثير من البلدان العربية تساند مصر، والدولة المشار إليها أرسلت مبعوثا منذ عدة أيام للسودان وإثيوبيا وقدم للقيادة السياسية تقريرا شاملا عن الموقف وهي تقف معنا في ذات الخندق“.
وحاول داوود الذي كان يجلس على مسافة بعيدة من النائب مصطفى بكري مقاطعته، ولوح بعض النواب بالأيدي، ولكن رئيس المجلس المستشار حنفي جبالي تدخل لفض المشادات قائلا “انتهي الأمر، وحذفت الكلمات من المضبطة“.
*حكومة الانقلاب تقترض 18.5 مليار جنيه من أموال البنوك
طرح البنك المركزي المصري، اليوم الأحد، أذون خزانة بقيمة 18.5 مليار جنيه، بالتنسيق مع وزارة المالية لتمويل عجز الموازنة.
وأضاف المركزي عبر موقعه الإلكتروني، أن قيمة الطرح الأول تبلغ 11 مليار جنيه لأجل 91 يوماً، بينما تبلغ قيمة الطرح الثاني 7.5 مليار جنيه لأجل 273 يوماً.
وتستدين الحكومة من خلال سندات وأذون الخزانة على آجال زمنية مختلفة، وتعتبر البنوك الحكومية أكبر المشتريين له.
*إصابة 13 شخصا في حادث تصادم قاطرة بقطار في أسوان
أصيب 13 مصرياً بكسور وسحجات متفرقة بالجسم، من بينهم 5 في حالة خطرة، إثر اصطدام قاطرة بقطار في منطقة السد العالي بمحافظة أسوان، أمس السبت.
وبحسب التحقيقات، فإن جرار قطار الركاب رقم 1024، المتجه من أسوان إلى السد العالي، قد تعطل بين محطتي الصداقة والسد العالي، ما أعقبه استدعاء إحدى القاطرات لسحبه، غير أنها اصطدمت بمؤخرة القطار أثناء محاولة الجر، ما تسبب في إصابة 13 شخصاً، من بينهم سائق القاطرة.
ودفعت هيئة السكك الحديدية بعدد من الأوناش إلى الموقع لرفع آثار الحادث وتسيير حركة القطارات، فيما أوقفت الهيئة قائد الجرار ومساعده عن العمل، وحولتهما إلى النيابة العامة للتحقيق معهما.
وشملت قائمة المصابين في الحادث كلاً من: أحمد محمود فراج (59 سنة)، ونجار محمود بكري (37 سنة)، وأحمد قناوي جاد المولى (60 سنة)، وعبد السلام مخيمر تونسي (47 سنة)، وناصر سيد أحمد (51 سنة)، وجاد الرب أفندي (55 سنة)، ومحمد أحمد السيد (42 سنة)، وعطا محمود خلف (28 سنة)، ووائل فراج عبد القوي (36 سنة)، وإكرامي عبد العزيز محمد (31 سنة)، والسيد محمد ونان (36 سنة)، وحسين محمود إبراهيم (41 سنة)، وإبراهيم سيد جاد (43 سنة).
وشهدت الأسابيع القليلة الماضية ما يزيد عن 10 حوادث قطارات، أسفرت عن مقتل وإصابة عشرات المواطنين، وأبرزها انقلاب “قطار طوخ” الذي راح ضحيته 23 قتيلاً.
وتشير إحصائيات غير حكومية، إلى مقتل نحو ستة آلاف شخص وإصابة أكثر من 21 ألفاً آخرين، غالبيتهم من الفقراء والمهمشين، بسبب حوادث القطارات خلال السنوات العشر الأخيرة.
وتحتل مصر مركزاً متقدماً بين أسوأ عشر دول على مستوى العالم في معدلات حوادث القطارات التي تؤدي إلى الوفاة، وهو ما أدرجها على “الخريطة السوداء” لحوادث القطارات.
*شاب يقتل والديه وأفراد أسرته بساطور
أقدم شاب ثلاثيني على قتل والده ووالدته ونجلي شقيقته وتسبب بإصابات بالغة لشقيقته، واعتدى عليهم جميعا باستخدام ساطور وهم نيام داخل المنزل جنوب محافظة سوهاج
وحسب الشرطة فقد تلقت بلاغا “يفيد بقيام شاب بالتعدي على أسرته باستخدام ساطور، ما نتج عنه وفاة والده ووالدته وطفلين، وأصاب شقيقته بإصابات متفرقة بالجسم وحالتها العامة سيئة، تم ضبط المتهم، وفرض طوق أمني بالمنطقة لمتابعة الحالة الأمنية“.
وبالفحص تبين من خلال التحريات، “قيام شاب ثلاثيني العمر بالدخول للمنزل بناحية قرية أولاد حمزة جنوب محافظة سوهاج وبحوزته سلاح عبارة عن ساطور، وقام بالتعدي على والده البالغ من العمر 70 سنة ووالدته البالغة من العمر 55 سنة وطفلين، مما نتج عنه وفاتهم في الحال، وقام بالتعدي على شقيقته، ما نتج عنه إصابتها بجروح بالغة الخطورة بكافة أنحاء الجسم“.
وحسب التحريات تم ضبط المتهم والسلاح المستخدم وهو في حالة “هياج”، وأشارت التحريات الأولية وشهادة الجيران، بأن المتهم يعاني من اضطرابات نفسية، وهو ما أقرته زوجته، وأنه دائم الهذيان بكلمات غير مفهومة، وحرر محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.
