معلومات عن لقاء التونسي قيس سعيد بقيادات إسرائيلية في مصر.. الخميس 15 أبريل  2021.. ضحايا حوادث الطرق بمصر أعلى من ضحايا الحروب ومصر تدخل الموجة الثالثة من كورونا

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*الحكم النهائي بشأن سيدة المحكمة التي تعدت على ضابط الشرطة داخل المحكمة

قضت محكمة جنح النزهة في مصر، ببراءة مستشارة بهيئة النيابة الإدارية، بتهمة التعدي على ضابط شرطة داخل محكمة مصر الجديدة، فى القضية المعروفة إعلاميا بـ”سيدة المحكمة“.

وكان النائب العام قد قرر إحالة وكيل عام بهيئة النيابة الإدارية للمحاكمة الجنائية، لتعديها على ضابط شرطة بالإشارة والقول بسبب تأديته وظيفته وتعديها عليه بالقوة والعنف، وقد حصل مع تعديها ضرب نشأ عنه جروح به، فضلا عن إتلافها عمدا أموالا منقولة لا تملكها مما ترتب عليه ضررا ماليا.

ووفقا لأوراق الدعوى ذكر الضابط في أقواله، أنه “كان واقفا أمام الباب الرئيسي لمحكمة مصر الجديدة، ودخلت عليه سيدة غير مرتدية كمامة، فطلب منها ارتداء الكمامة طبقا للتعليمات، فخرجت ثم دخلت مرة أخرى المحكمة مرتدية الكمامة، وعقب صعودها إلى الطابق العلوي خلعت الكمامة، وبعدها تلاحظ له تصوير مكاتب وكلاء النيابة بهاتفها المحمول“.

وأشار الضابط إلى أنه عندما طلب منها هاتفها، لبيان ما صورته طبقا للتعميمات بعدم تصوير المحكمة، سبّته، وهددته بعملها فى الأمم المتحدة، وأنه حاول إحضار أي موظفات للقبض عليها كونها سيدة، لكن تعذر فألقى القبض عليها بعدما أتلفت بدلته العسكرية.

وأوضح أن “تحقيقات النيابة العامة انتهت إلى تعدي المتهمة على قائد حرس مجمع محاكم مصر الجديدة بالقول حالَ تفقده الحالة الأمنية بالمحكمة، بعدما نبه عليها بضرورة ارتداء الكمامة الطبية اتباعًا للإجراءات الاحترازية، ووقف تصويرها بعض الموظفين بالمحكمة أثناء تأديتهم أعمالهم ما يشكل فعلًا يُعاقب عليه قانونًا، ثم لما تحفظ على هاتفها المحمول لوقف التصوير، تعدت عليه، وأتلفت رتبته العسكرية وجهاز لاسلكي بحوزته وأحدثت إصابات به، فتحفظ عليها وحرَّرَ مذكرةً بالواقعة أرفق بها تصويرا لها“.

 

*السماح لشخصين من طاقم السفينة الجانحة بالسفر لظروف طارئة

قال رئيس هيئة قناة السويس في مصر، أسامة ربيع، إن التحقيقات الخاصة بحادث جنوح سفينة الحاويات البنمية EVER GIVEN، ما زالت جارية.

وأكد الفريق ربيع، على أن الهيئة لا تدخر جهدا لضمان نجاح التحقيقات وتتعاون بشكل تام لتلبية كافة متطلبات طاقم السفينة المحتجزة حاليا بمنطقة البحيرات الكبرى لحين انتهاء التحقيقات، لافتًا في هذا الصدد، إلى استجابة الهيئة للطلبات التي قدمتها الشركة المالكة للسفينة للسماح لفردين من الطاقم بمغادرة السفينة والعودة إلى بلادهم لظروف شخصية طارئة.

وأوضح رئيس هيئة قناة السويس أن المتطلبات اللوجستية الخاصة بطاقم السفينة يتم توفيرها بصورة مستمرة من خلال التوكيل الملاحى، مشددًا على استعداد الهيئة الدائم للتعاون والتنسيق المشترك لتوفير الاحتياجات اللازمة لأفراد الطاقم وتفهم الجوانب الإنسانية المتعلقة بهم.

 

*قرارات قضائية

 نظرت محكمة الجنايات الدائرة الخامسة ارهاب محاكمة عدد 3 متهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ خلية اللجان النوعية بالمرج .

ولم يصدر القرار حتي اﻷن

-أصدرت أمس محكمة جنايات الزقازيق المنعقدة بغرفة مشورة قرارها بتجديد حبس  المعلم القرآني  اﻷزهري رضا عبد الرحمن لمدة 45 يوما جديدة لاتهامه بالانتماء لتنظيم داعش في القضية 3418 لسنة 2020 جنح أمن دولة طوارئ كفر صقر

 

* فى عهد السيسي.. دراما رمضان “خمر وبذخ ومخدرات وعنف“

اعتاد القطاع الفني في مصر منذ سنوات طويلة، على اعداد مسلسلات تعرض خصيصا في شهر رمضان الكريم، كانت في بداياتها تتجه توثيق التاريخ الإسلامي، وعرض قصص الأنبياء، ثم انتقلت رويدا رويدا إلي عرض المشاكل الاجتماعية، ثم تحولت إلى مسلسلات مليئة بمشاهد تتناقض وحرمة الشهر المعظم.
ومع بداية انطلاقها هذا العام، وجد المشاهد نفسه بين أكثر من 30 مسلسل تعرض مشاهد من البذخ والترف، والشرب خمر والعري، والإثارة والعنف، وجرائم القتل والتحرش والاغتصاب؛ في سباق لجذب المشاهدين.
وقد وجه مراقبون ومتابعون الكثير من الانتقادات لهذه الأعمال التي يطلق عليها أعمال فنية، حيث قالت الإعلامية شهيرة أمين عبر “فيسبوك”:  “لیه (لماذا) مسلسلات رمضان لازم یکون فیها خمرة، وستات ملط، ومخدرات؟، کانهم قاصدين یستفزونا”، وأضافت متسائلة: “هل هذه قيم الأسرة المصرية؟، ولماذا كان الغضب من بنات “التيك توك؟“.
وجاء ممثل -كبير السن- وغائب منذ عامين بمشهد احتساء الخمر بعد لحظات من انطلاق مدفع الافطار، كان أكثر المشاهد انتقادا.
وتساءل الكاتب الصحفي أحمد حسن بكر، قائلا: “هل يليق بشهر رمضان، أن يبدأ مسلسل ثوانيه الأولى من حلقته الأولى بعد آذان أول مغرب في شهر رمضان المبارك؛ باحتساء كؤوس الخمر؟”، مضيفا: “لا تسموها دراما رمضان، بل دراما الخمر“.
العنف والبلطجة بشكل عام والعنف ضد المرأة بشكل خاص، ومشاهد الاختطاف والاغتصاب بدت واضحة منذ اللقطات الأولى بالحلقات الأولى من مسلسلات رمضان، فيما طالت الانتقادات لغة التعبير التي وصفها البعض بـ”الرديئة”، وبجانب أسلوب “الردح” و”الابتزاز”، و”البلطجة“.
متابعون انتقدوا أيضا الحالة المبهجة التي تبدو عليها مصر من خلال المسلسلات والإعلانات، واعتبروا أنه توجيه استخباراتي لرسم صورة ذهنية مشرقة وآمال زائفة للمجتمع بدون مواجهة المشاكل الحقيقية الحياتية بداخل المجتمع على المستوى الاجتماعي والاقتصادي والسياسي.
وكتب الناشط الدكتور هاني سليمان، عبر “فيسبوك”: “معظم مسلسلات وإعلانات رمضان تجعلك تشعر أنك تعيش في مصر (الجمهورية الثانية)، المشرقة وعاصمتها الجديدة الفاخرة، وليس مصر (الجمهورية الأولى) البائسة وعاصمتها القديمة المنهارة“.
وأضاف: “معظم المسلسلات والإعلانات رجالها موفورو الصحة، مفتولو العضلات، ذوو لحى جميلة مهذبة، أغنياء وشيك، ونساؤها جميلات، شعورهن هفافة ملونة، وبشرتهن بيضاء مبهرة، ويرتدين أحدث الأزياء، مما خف وزنها وقصر طولها وضاق مقاسها وغلا ثمنها“.
وتابع: “ويسكن الجميع في فيلات وقصور وشقق فاخرة، ويركبون سيارات حديثة فارهة، ويشربون ويغنون ويرقصون ويلعبون ويحبون ويتخاصمون ويتعاركون أيضا بكل شياكة وأناقة وجمال وحلاوة“.
وأكد أن “كل المسلسلات إنتاج الأمن والمخابرات، وكل الإعلانات من إنتاج شركات عملاقة ولا تُعرض إلا بعد موافقة الأمن والمخابرات أيضا”، واصفا إياها بأنها: “دولة الفن البوليسي الوسطي الجميل“.
وأثارت حالة البذخ الشديد في إعلانات رمضان وظهور كبار الممثلين مثل العائدة بعد غياب نحو 20 عاما، شريهان، وكريم عبدالعزيز، ويسرا، ونيلي كريم، وسمير غانم، وغيرهم؛ حالة من الغضب بين المصريين.
كما عاب متابعون على الحلقات الأولى الانفتاح الشديد في الملابس بدعوى حرية التعبير الفني، في الوقت الذي لم تظهر أيا من حلقات المسلسلات الأولى أي لمحة عن حرية التعبير السياسي، وهي الحالة التي انتقدها أيضا الدكتور هاني سليمان، في تعليق على بوست الإعلامية شهيرة أمين.
وقال: “حرية التعبير يمكن أن تتحقق تماما بدون خمر ولا عري ولا إباحية ولا انحلال، سواء في رمضان أو في ذي القعدة”، مضيفا: “من الغريب أن تكون حرية التعبير الفني مكفولة، بينما حرية التعبير السياسي ممنوعة ومجرمة“.
الكاتبة الصحفية مي عزام، وصفت ما يُعرض على شاشة التليفزيون في رمضان بأنه “تسليع مهين لمعنى كبير”، وكتبت عبر صفحتها بـ”فيسبوك”: “رمضان ليس ألاعيب رامز المخبولة، ولا إعلان شريهان الفخم، ولا التحلق حول سفرة عامرة علي الساحل، أو أكتوبر، وكل من حولها سعداء مبتسمَون للكاميرا خاضعون لتعليمات مخرج الإعلان لإظهار السعادة الغامرة التي يعيشونها“.
وأضافت أن رمضان ليس مسلسلات فرضت علينا، ولا إعلانات تدغدغ رغباتنا الدفينة، رمضان ليس الاستعراض والمظهرة.
الكاتبة والفنانة إلهام عبدالله، اعتبرت ما يعرض بالشاشات المصرية خلال شهر رمضان من دراما وإعلانات “استهداف للمجتمع وتخريب للبيت المصري من الداخل تحت مسمى حرية الفن والإبداع”، داعية لـ”احترام الشهر الكريم“.
وخاطبت الممثلة المصرية صناع الدراما المصرية قائلة: “قبل أن تطلقوا ألسنتكم بمصطلح الحرية؛ عليكم أن تدركوا أن الفن رسالة ينشأ عليها أجيال متلاحقة، فيجب أن تكون سامية متجملة بالأخلاق الحميدة لا بالعري والعربدة والبلطجة الفكرية والأخلاقية“.
وأكدت أن “ما تقدموه ليس حرية؛ وإنما استهداف للعادات والتقاليد ومحاولة للقضاء عليها، وعملية تدمير للمواطن المصري والعربي بخطة شيطانية وصلت إلى الحضيض الفكري والأخلاقي وطمس الأسس والمعتقدات الدينية ببلد الأزهر الشريف ومهد الأديان السماوية“.

 

* حادثة قناة السويس رفعت مستوى “ثاني أكسيد الكبريت” بالمنطقة

قالت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، إن حادثة انسداد قناة السويس الشهر الماضي، أدت إلى ارتفاع نسبة التلوث في الأجواء القريبة منها.

وأشارت إلى أن جنوح الناقلة “إيفر غيفن” أدى إلى ارتفاع انبعاثات ثاني أكسيد الكبريت وفقا لبيانات الأقمار الصناعية.

وتراكم ثاني أكسيد الكبريت الصادر من احتراق الزيوت في محركات السفن في المنطقة، وتضاعف في الهواء إلى خمسة أضعاف المستويات الطبيعية.

ويعتبر ثاني أكسيد الكبريت من الغازات الدفيئة.

ويعود الأمر إلى تكدس العديد من السفن في مكان واحد على الطرف الشمالي لقناة السويس في البحر الأبيض المتوسط.

على جانب آخر، قررت هيئة قناة السويس التحفظ رسميا على سفينة “إيفر غيفن”، التي تسببت في إغلاق المجرى الملاحي بقناة السويس لمدة 6 أيام بعد جنوحها بعرض القناة في 23 مارس الماضي إلى حين دفع التعويضات.

 

*زوجة مكرم محمد أحمد تكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياته وسبب وفاته

توفي اليوم، الصحفي مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام السابق، بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 86 عامًا، ولم يتم تحديد موعد الجنازة بعد.

وكان قد تعرض لوعكة صحية دخل إثرها المستشفى منذ أيام.

وقد شغل مكرم محمد أحمد مناصب: نقيب الصحفيين المصريين، والأمين العام لاتحاد الصحفيين العرب، ورئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

وكشفت السيدة راوية، زوجة الصحفي مكرم محمد أحمد، أن زوجها توفي اليوم بعد صراع مع المرض، حيث عانى انخفاض نسبة الهيموغلوبين في الدم منذ الأشهر الماضية.

وأوضحت زوجته، أن زوجها دخل المستشفى منذ أكثر من أسبوعين، قبل أن تتدهور حالته الصحية ويدخل غرفة العناية المركزة على اجهزة التنفس الصناعي، حتى مات صباح اليوم.

وتوفي صباح اليوم الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى للإعلام السابق، عن عمر ناهز 85 عاما، بعد صراع مع المرض.

 

*مصر تدخل الموجة الثالثة من جائحة كورونا

قال أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب المصري، عضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية التابعة لوزارة التعليم العالي، إن مصر تشهد حاليا الموجة الثالثة لفيروس كورونا.

وأشار المسؤول، اليوم الخميس، إلى أن الفترة المقبلة ستشهد زيادة في عدد الإصابات بالفيروس، مناشدا المواطنين بضرورة الالتزام بتنفيذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من الوباء، موضحا أن الموجة بدأت في مصر منذ أكثر من أسبوع.

وأضاف عضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية أن الزيادة في الإصابات للفترة الحالية والمقبلة ترجع لعدد من الأمور الهامة، أبرزها التهاون الشديد من المواطنين في تطبيق الإجراءات الاحترازية، والعزومات والخروجات، وكذلك عدم الاهتمام بارتداء الكمامة، لافتا إلى ان مصر لم تصل بعد إلى ذروة الموجة الثالثة لفيروس كورونا.

وناشد المسؤول المواطنين بضرورة الحرص في الفترة المقبلة لتجنب زيادة الأعداد للمصابين، لافتا إلى أن الأعداد ستستمر في الزيادة حتى الأسبوع الأخير من شهر رمضان.

وأوضح أن انكسارها سيكون بتطبيق المواطنين للإجراءات الاحترازية المشددة، مشيدا بقرارات مصطفى مدبولي، رئيس الوزارء المصري، بشأن التشديد على تطبيق الغرامات الفورية على المخالفين لتعليمات الحكومة المصرية.

وسجلت وزارة الصحة المصرية أمس الأربعاء 831 إصابة جديدة بكورونا و44 وفاة، مقارنة مع 823 إصابة و39 وفاة يوم الثلاثاء.

وبلغ إجمالي الإصابات في مصر 212961 ، منها 161031 حالة تماثلت للشفاء، و12570 حالة وفاة.

 

*طمس الحاضر لتبرئة السفاح.. “الاختيار 2” أنتجه القتلة لتجريم شهداء رابعة والنهضة

قال مراقبون إن ما شاهدوه من تزوير مسلسل “الاختيار 2” لأحداث شهدها المصريون على الهواء مباشرة إبان مذبحتى رابعة والنهضة وغيرهما من مذابح العسكر ضد الرافضين لانقلاب الجيش على الدكتور محمد مرسي أول رئيس مدني منتخب في تاريخ مصر في 2013، يؤكد إجرام وسفه السفاح المنقلب عبد الفتاح السيسي الذي يحاول من خلال هذا المسلسل وغيره طمس الحاضر لتبرئة نفسه من دماء آلاف المصريين.

أنتج المسلسل بأمر السفاح السيسى ونقذته الأذرع الإعلامية لنظام الانقلاب لتجريم الضحايا والشهداء بمجزرتى رابعة والنهضة وأخواتهما، وذلك عبر رعاية وسيناريو المنفذين (الداخلية)، ظهر جليا مع تتر المسلسل ومع أولى حلقاته على مدى الأيام الثلاثة الماضية.

تيرئة السيسى

واعتبر  الباحث في الشأن العسكري محمود جمال أن تزوير التاريخ القريب في مسلسل الاختيار هدفه تبرئة السيسى من مجازر فض اعتصامات المدنيين ووصمها بأنها اعتصامات ميليشيات مسلحة وهذا زعم النظام الدائم.
وأضاف أن هدفه الثاني “تسليط الضوء على الضباط الذين رفضوا ما تم في يوليو 2013 وتشويهم والتأكيد على ذلك المعنى كرسائل للضباط“.
وأشار الإعلامي والحقوقي هيثم أبو خليل إلى أن مصر تحتاج إلى “صناديق زبالة” وليس إلى “دراما زبالة تحول المجرم لبطل“.

أما الكاتب الصحفي وائل قنديل فعلق علق على المسلسل قائلا: “الشهيد أحمد فلوكس يقول إن هناك الفن الحلال والفن الحرام، ثم يفتي بأن مسلسل الاختيار هو الحلال الحقيقي”، وأضاف “قنديل: أنه “ربما يصل به الأمر لاعتبار فريق العمل بالمسلسل من أولياء الله الصالحين وأبطال الفتوحات“.
أما الشيخ حاتم الحويني فكتب: “سُئل أعرابي كيف نعرف أنّنا في آخر الزمان فقال: حين يدفع النّاطق بالحقِّ ثَمَنَ قولِه، ويَقبضُ الناطق بالزّورِ ثَمَنَ قولِه“.
نجل شهيد
“بلال” نجل الشهيد الدكتور هشام زوج عضو مجلس الشعب هدى غنية كتب عبر حسابه على “فيسبوك” إنه “بعد مشاهدة بداية الاختيار ٢ واللي هو من الاسم والبداية امتداد للجزء الأول، مع نقل عنصر البطولة والتضحية للشرطة اللي يا عيني اتظلمت كتير واتشوهت تضحياتها حتى بأفلام كتيرة لكريم عبدالعزيز اللي بين فسادها والظلم اللي بتمارسه، فحب يصلح غلطته وطلع بدور بطولة عشان يحسن صورة أسوء جهاز في الشرطة وهو أمن الدولة“.
وسجل ملاحظات منها؛ أن المسلسل “محاولة بائسة لإنقاذ لسردية رومانسية عن بطولة وتضحية غير موجودة عن جيش كل أفراده محاربوش غير داخل دولتهم، وشرطة هي الفصيل الأسوء داخل النظام، محاولة لرد الاعتبار للشرطة وأمن الدولة، محاولة للتأكيد على سردية الأمن والأمان والخطر اللي حوالينا لولا الدولة ممثلة في الجيش والشرطة“.
وأضاف أنه “دراما رخيصة غير واقعية تماما، كمحاولة تصوير المعتصمين اللي النظام قتلهم كشياطين بدقون ومكشرين دايما” موضحا أنها “دراما رخيصة لأن الحياة مش عبارة عن سوبرمان بينقذ المواطنين من الأشرار اللي جايين من الفضاء، الحياة أعقد من كده، الظابط اللي ممكن يكون أنقذ إنسان مرة في حياته هو قتل غيره عشرات وحبس مئات ظلم“.
تزوير رامبو
واقتبس “بلال” من واقع السينما العالمية الموجهة لتزييف الحقائق مسلسل أفلام “رامبو” الأمريكية وقال “بعد ما الأمريكان خدوا على دماغهم في فيتنام، وحدوتة الحلم الأمريكي بانت إنها فشنك، فكان رامبو كمحاولة لتصوير المقاتل الأمريكي البطل المغوار، لكن من بؤس القصة إنه في تقنياته كان بيسرق من الفيتناميين ضحايا الأمريكان.”.
واستدرك أنه مع فرض أن صناع الفيلم نجحوا في “حمينا مصر من أخطار كتير“، فإن “احتوائكم للأزمة شرخ النسيج المجتمعي بطول مصر، حاجة شبه العملية نجحت بس المريض مات، داخل العيلة الواحدة في تشاحن وخصومة والناس بتبلغ عن بعض.”
وأضاف أن “كمية القتل والقمع دي خلقت بيئة خصبة للعنف المستمر اللي البلد دفعت تمنه، سيادة عقلية البلطجة السياسية اللي فرضها الجيش بانقلابه، اللي معاه سلاح أكتر هيحكم“.

 يستهدف المواطن العادى

وأوضح أن المسلسل بيأكد على الشرخ المجتمعي، وبيضغط على الجرح ده، يمكن عشان كده معمول عشان يخاطب جبهة النظام الداخلية إننا في السفينة سوا، احنا قتلنا مع بعض يا عمليات يا خاصة ويا أمن الدولة، ويا فنانين اللقطة والرقصة انتوا معانا، احنا قومنا جمهوريتنا التانية على دم الناس دي، اللي كانوا بيمثلولنا تهديد“.
وحذر من أن “المسلسل يستهدف المواطن العادي وأنهم يحاولون يائسين تسلية المواطن بالضرب و”الأكشن”، وفي وسط شحنه العاطفي وإحساسه بالخوف اللي في كل حتة ممكن يقبل بعض الرسايل زي إن خطر جارك الإخواني (أو اللي بيطالب بالتغيير) أكبر من خطر إسرائيل، وسبيل النجاة هي الالتفاف حول القيادة الحكيمة الممثلة في سيادة المشير اللي قلع البدلة بس لسة في قلبه وعقله”
وخلص إلى أن مثل هذه الأعمال صنعت لتؤسس نظامهم على الدم محتجين بالأمن، قائلا “فأهلاً في جمهورية الدم، أهلاً في جمهورية الأمن، حيث يضحي الناس بحرياتهم ومطالبهم في حياة كريمة مرغمين لأن الزعيم قرر أننا مهددون من إخواننا وجيراننا لا من عدو خارجي.”

 

*قتلى وجرحى جراء انهيار مبنى سكني بميت غمر

تسبب انهيار مبنى سكني مكون من 5 طوابق في مدينة ميت غمر التابعة لمحافظة الدقهلية، في مقتل 3 أشخاص كانوا داخل المبنى.

وقال مدير أمن الدقهلية، رأفت عبد الباعث، إن الأجهزة الأمنية تلقت إخطارا بانهيار منزل مكون من 5 طوابق بمدينة ميت غمر، انتقلت على إثره قوات الأمن والحماية المدنية إلى مكان الواقعة، وتم فرض كردون أمني.

وقامت قوات الحماية المدنية بانتشال 3 جثامين من تحت الأنقاض، وتم نقلهم للمستشفى، ولا يزال البحث جاريا عن قتلى أو مصابين تحت الأنقاض.

 

* معلومات عن لقاء قيس سعيد التونسي بقيادات إسرائيلية في مصر

علق الإعلامي الإسرائيلي إيدي كوهين قائلا: “التطبيع خيانة.. اضحكتموني.. مع من التقى قيس سعيد عندما كان في مصر؟”، في إشارة إلى أن الرئيس التونسي “التقى” شخصيات إسرائيلية.

وأثار المفكر الإسلامي التونسي أبو يعرب المرزوقي الجدل وتعرض لانتقادات كبيرة بعدما تحدث عن “لقاء الرئيس قيس سعيد بقيادات إسرائيلية خلال زيارته إلى مصر”، دون أن يقدم دليلا على ذلك.

وقال المرزوقي في تدوينة على “فيسبوك” تحت عنوان “سلم الشجعان شرطها حرب الفرسان”: “لعل ملخص هذه المحاولة هو أن ما يجري في مصر خلال زيارة الدمية هو الامتحان التاريخي لجهازي أمن تونس الداخلي والخارجي.. فما حصل في بداية الثورة بين انحيازهما للحرية والكرامة، آمل أن ينجحا في الامتحان فيثبتا ما توسهمه الشعب فيهما وصار ينزههما عن كل ما قد يضر بالوطن وهم الآن الدرع الوحيد الباقي لتونس لأن الأحزاب فقدت المصداقية والقدرة على المقاومة إذ هي تهادن الدمية طمعا في حل وسط مع أعداء الثورة والوطن“.

وأضاف: “فما دبر بليل في القاهرة وبلقاء قيادات إسرائيلية لا شك فيه – حتى وإن لم يكن لدي معلومات بل هو المعنى الوحيد لدعوة مفاجئة تدوم ثلاثة أيام دون برنامج محدد ودون حظور ممثلين للحكومة – لا يعللها غير هذا الهدف المعلن لدى المطبعين وأعداء الثورة.

واستغلت الخارجية الإسرائيلية زيارة الرئيس التونسي قيس سعيد إلى مصر للترويج لـ”التطبيع مع تونس” حيث نشرت قبل أيام عبر صفحة “إسرائيل تتكلم بالعربية” التي تديرها الخارجية على “فيسبوك”، فيديو لفتاة تدعى حين كورين طرابلسي، قالت إنها سفيرة الثقافة التونسية في إسرائيل.

وتقول طرابلسي إن أصولها من جزيرة جربة التونسية، مشيرة إلى أنها تنظم رحلات للإسرائيليين إلى تونس، كما تروج للأطباق والبضائع التونسية في إسرائيل.

وعلق الإعلامي الإسرائيلي إيدي كوهين على الفيديو قائلا: “التطبيع خيانة.. اضحكتموني.. مع من التقى قيس سعيد عندما كان في مصر؟”، في إشارة إلى أن الرئيس التونسي “التقى” شخصيات إسرائيلية.

وهذه ليست المرة الأولى التي تروج فيها الخارجية الإسرائيلية للتطبيع مع تونس، فقبل أشهر احتفت بما قالت إنه “رسالة سلام من تونس”، في إشارة إلى ترحيب التونسيين بالتطبيع مع إسرائيل، وهو ما شكك به عدد كبير من الناشطين، الذين أكدوا تمسك التونسيين بدعم القضية الفلسطينية.

وفيما يلي نص البوست الذي كتبه أبو يعرب المرزوقي:

“لعل ملخص هذه المحاولة هو أن ما يجري في مصر خلال زيارة الدمية هو الامتحان التاريخي لجهازي أمن تونس الداخلي والخارجي:

فما حصل في بداية الثورة بين انحيازهما للحرية والكرامة.

آمل أن ينجحا في الامتحان فيثبتا ما توسهمه الشعب فيهما وصار ينزههما عن كل ما قد يضر بالوطن وهم الآن الدرع الوحيد الباقي لتونس لأن الأحزاب فقدت المصداقية والقدرة على المقاومة إذ هي تهادن الدمية طمعا في حل وسط مع اعداء الثورة والوطن.

فما دبر بليل في القاهرة وبلقاء قيادات إسرائيلية لا شك فيه – حتى وإن لم يكن لدي معلومات بل هو المعنى الوحيد لدعوة مفاجئة تدوم ثلاثة أيام دون برنامج محدد ودون حظور ممثلين للحكومة – لا يعللها غير هذا الهدف المعلن لدى المطبعين واعداء الثورة.

فإذا يئس دمية تونس وعلم أن جيش تونس وأمنها ليسا مثل جيش مصر وأمنها وأنهما درع للوطن وليسا في خدمة خونته ولو كان قيس ومليشياته يعلمون أن غيرهم لا يعمل إلا بمبدأ مفاده العقلي والنقلي في حضارتنا

أن السلم شرطها الاستعداد للحرب سواء في نفس الجماعة أو بين الجماعات لما تجرأوا وهم أقلية على ما وصلوا إليه في زيارة الدمية الاخيرة لبلحة مصر وليس لمصر ولا لشعبها.

فكونه اختار عشية الجمعة للاستعداد للقاء الذي لم يكن ممكنا يوم السبت المخصص لزيارة الاوثان القديمة والحديثة في انتظار نهاية سبت من سيلتقي بهم السابتين وجاعلي العالم كله يسبت معهم مثل ربهم

ذلك هو ما اقتضى الانتظار ليوم الاحد حتى يختم اللقاء بفائدته مع مبعوث ناتن ياهو وتصديق ما قال أحد صحفييهم معلقا على كذبة التطبيع خيانة عظمى وإنه لكذلك ولكن بالمعنى الذي يعرف ما هو بصدده.

فالخائنان الاكبران يحققان ما وصفه ذلك الصحفي الذي يعرفهما جيدا. لم يتنظر حصول المتوقع بل ذكره بالتفصيل. لكن من صدقوا الاول في شيطنة القروي ليمر الدمية لم يصدقوه لما توقع لعقه حذاء ناتنياهو مثل بلحة مصر.

وسلم الشجعان يقتضي حرب الفرسان لا يصدق على الجبان والخوان وكل من ساعد على وصول البلحتين إلى سدة الحكم في مصر وتونس ممن تصوروا اللعب مع الثعبان في وسع الأغبياء والحمقان: ظنوهما منهم فإذا بهما ألد العدوان.

فليس بالصدفة أن الدول تقوم على مبدأين: الشوكة و الشرعية كما بين ابن خلدون وقبله كل كبار المدرسة النقدية الفلسفية في المنسي من تاريخ فكرنا الفلسفي خلطا بينه وبين شروح أرسطو عند مقدسيه:

1-فالأولى هي بدن الدولة وكيان الجماعة الحرة التي تسالم بالاستعداد إلى الحرب بمنطق الانفال 60.

2-والثانية هي روحها. شرعية الشوكة لأن هذه هدفها السلم ومنع العدوان بالاستعداد للأعداء الخمسة كما حددتهم الآية.

فالاعداء خمسة أصناف :1- اعداؤنا حصرا أولا 2-واعداء الله حصرا ثانيا 3-اعدؤنا في الله جمعا أولا 4-واعداء الله فينا جمعا ثانيا 5- ثم آخرون لا نعلمهم والله يعلمهم وهم في الغالب من غير البشر ممن هم امم مثلنا.

والشرعية في الدول هي في نسبة الوعي المعرفي والقيمي الذي يحفظ كيان الجماعة الذي هو مثل البدن فتحميه بالسلم الأهلية حفظا لكيان الجماعة بالتبادل العادل والتواصل الصادق.

لذلك فالشرعية مقدسة سواء استمدت قداستها من معتقد ديني أو من معتقد فلسفي لأن الاعتقاد في التعالي واحد من حيث كونه اشرئبابا إلى الافق المبين المتعالي وإذن فهو:

1- تحرر من الامر الواقع الذي يدعو البشر إلى الإخلاد إلى الارض الذي يسميه أفلاطون جربا ويسميه هيجل اللامتناهي الزائف ويمثل له القرآن بلهيث الكلاب لهيثها الذي لا يتوقف ومآله العدمية
.
2-ولا يكون التحرر إلا بالأمر الواجب الذي يدعوهم للتعالي بمثل ليست حاصلة بل هي عين السعي لتحصيلها فيكون الإنسان حرا وكريما بمقدار ما لديه من الاشرئباب إلى المثل في النظر والعقد وفي العمل والشرع.

لذلك ففي غاية الموجة الاولى من الثورة بالانتخابات الحرة والنزيهة دعوت المنتصرين بإرادة الشعب بأن يعتبروا ذلك ثمرة لحرب أهلية دامت ستين سنة ختمت بنصر كان ينبغي أن يعتبر نصر الشجعان بعد حرب الفرسان.

وقستها على ما انتهى بعبارة اذهبوا فأنتم الطلقاء بالعفو عند المقدرة لعزل المجرمين واستيعاب بقية الشعب ورفض اللغم الاول الذي وضعه اعداء الثورة بالخلط بين البورقيبيين والابن علويين.
فكانت المصيبة الاولى بعمل العكس تماما.

وكنت أعتبر البورقيبيين غالبية من في الحزب الدستوري الحر الذي همشه ابن علي وابعد أهم قياداته التي انفصلت قبله عما أصاب النظام البورقيبي من الترهل مطالبين بالديموقراطية والتحرر من التعبية الثقافة والتربوية.

لكن الحمق السياسي عاد إلى الحرب الاهلية مع البورقيبية فكان فرصة لاندساس الابنعلوية في النهضة وفي حزب المرزوقي وفي حزب ابن جعفر وفي الاتحاد فأفسدوا الزرع والضرع:
وهم من يساند الدمية حاليا لمصرنة تونس في طريق لبننتها.

أعود ثانية لمبدأ السلم يضمنها الاستعداد للحرب:

إذا كنا نريد افشال هذا المشروع بسلم الشجعان فلا بد من الاستعداد لحرب الفرسان في الداخل مع العلم بخلوهم من أخلاق الفرسان لأن مستعمليهم قطعان من المافيات العالمية

فهم لا يزنون بحيث يمكن اعتبار المنازلة معهم ولو كانوا وحدهم لحسم الأمر في يوم واحد لأنهم قلة هامشية لا يحترمهم الشعب بسبب نرجسيتهم وعمالتهم لأعداء الأمة لمخربي الثورة والديموقراطية.

بل هي مع من يجندهم أعني من يريد أن يحاصر ليبيا والجزائر وأقصد فرنسا مكرون ومصر السيسي بتمويل إماراتي وبأمر اسرائيلي وإيراني.

لذلك فالحرب الجارية باردة تارة وحامية طورا والاستعداد ينبغي أن يشملهما معا.

فهؤلاء لن يردعهم الكلام وتنكيت المعلقين في وسائل التواصل الاجتماعي أو الدروس الاخلاقية أو رفع الأكف بالدعاء.

ما سيقدم عليه المغرب الكبير شبيه جدا بما نراه في المشرق فهو لعبة بيد إسرائيل وايران.

وما دعوة بلحة مصر لبلحة تونس إلا للحاجة إلى قاعدة تفصل بين ليبيا والجزائر وتعد للتدخل انطلاقا من قاعدة ستكون تونس وخاصة جنوبها.

فالهدف هو طرد تركيا من ليبيا واستتباعها باستعادة قاعدة الوطية.

ولما كانت تركيا حاليا منهمكة في ما حول البحر الاسود وتوحيد اتراك القوقاز فإنها قد تنشغل عما يجري حولنا . ولهذه العلة فإن اسرائيل وبلحة مصر يريدان بالضبط ما صرح به بلحة تونس:
المطابقة بين خيارات البلحتين.

لم تعد الأزمة التونسية تونسية بل هي صارت مثل الثورة اقليمية ودولية :

ما بدأ في تونس واصبح اقليميا ودوليا يريدون وأده بنفس المسار بالعودة به إلى المحلية وجعل تونس لبنان المغرب.

وكلامي مرة ثانية لمن مكنوا لقيس لأن المؤامرة الفرنسية والإيرانية والإسرائيلة لم تعطه إلا نصف مليون.
أما المليونان ونصف الإضافيان فهما ثمرة خطأين استراتيجيين حذرت منهما في الإبان:

1-فالمترشحون الثلاثة -الجبالي والمرزوقي وسيف الدين- اعطوه 12 في المائة من الأصوات لما اضاعوها فلم تكن لواحد منهم وخاصة لمورو الذي كان يمكن أن يمثلهم أحسن تمثيل

2-والقيادات الإسلامية التي دعت للتصويت له وشيطنت مع الشاهد القروي بدعوى الثورة والنظافة فإنهم هم من مكنه من الفارق الإضافي بعمليتين هما تخريب حملة مورو أولا وكذبة حكومة الثورة مع البسكلات والبرميل ثانيا.

أعلم أن اللوم بعد القضاء بدعة. وقد حاولت الاستباق منذ يوم وفاة السبسي لما دعوت للاستعداد للحرب التي يخطط لها اعداء الثورة بتوسط فتات حزبه وبقية الاحزاب التي تسمي نفسها الاسرة الديموقراطية.

لذلك فليس هدفي اللوم بل التحذير مرة اخرى مما هو آت:

فإذا بقي السلوك جبانا وعدم الاستعداد لما يخطط للثورة في تونس دون العمل بمبدأ السلم لا يضمنها إلا الاستعداد إلى الحرب – ولكن سلم الشجعان بأخلاق الفرسان – فإنه لن يبقى إلى رفع الأكف بالدعاء مثل عجائز النسوان.

لذلك فالصلح مع الدساترة شرطه التمييز بينهم بين الابن علويين.

وهؤلاء فرزوا أنفسهم فهم الآن توابع الدمية في الظاهر وموظفوه في الباطن وفي باطن الباطن هم وسطاء بين المافيات وبينه.

والمافيات هي بدورها عميلة لفرنسا وإسرائيل وإيران تنتظر نضوج الثمرة لأن الخراج لها كما حصل في لبنان وسوريا والعراق واليمن.“

 

* فضيحة كراتين الزيت والسكر “هدية السيسي”.. من ماله أم مال الدولة؟

يؤكد سياسيون ومراقبون أن الصور ومقاطع الفيديو التي تم تداولها لشاحنات تحمل صورة السفاح عبد الفتاح السيسي، رئيس الانقلاب، وهي تجوب ميادين مصر المختلفة، توزع كراتين الزيت والسكر بنصف الثمن على الغلابة والكادحين، في ظل غلاء أسعار فاحش وبطالة تضرب مفاصل الوطن، تمثل رشاوى سياسية فجة، شاركت فيها كل أجهزة الدولة.
ويعتبر خبراء هذه المشاهد من أشكال الإذلال المتعمد للمصريين، والتي تمثلها تلك الشاحنات والتي حملت شعار “هدية … شهر رمضان 2021″، يشير إلى استغلال السفاح السيسي لفقر المصريين وحاجتهم، بعدما أفقرهم عمدا بالديون والقروض ونهب ثرواتهم ووزعها على إسرائيل واليونان وقبرص والسعودية.
مال الدولة أم السيسي؟

من جهته يقول الصحفي سليم عزوز :” ليس دور الرئيس توزيع كراتين الزيت والسكر، ولكن دوره توفيره ليكون في متناول الجميع. وإذا كانت هذه هدية الرئيس فمن حقنا أن نسأل هل هي من مال الدولة أم مال الرئيس؟ فإذا كانت الأولى فهذا حق الناس والحقوق لا تمنح هدايا، وإذا كانت من المال الخاص له فمن حق الشعب أن يسأله من أين لك هذا؟“.
وفي تعليقه على ظاهرة توزيع كراتين الزيت والسكر، يؤكد عضو مجلس الشورى السابق طارق مرسي أن هذه الرشاوي دليل على عدم ثقة السفاح السيسي ونظامه في خضوع المصريين للانقلاب، ويضيف مرسي قائلا: “كانوا يتهمون الإخوان بذلك في كل الانتخابات التي سبقت الانقلاب العسكري، في يوليو 2013، رغم أن نشاط البر لدى الإخوان كان موجودا طوال العام، وليس متعلقا بوقت أو حدث معين، وإنما كان أحد أنشطة الجماعة القديمة والمستمرة، ومع ذلك كانوا يشوهون الإخوان بذلك ويربطون عمل البر بالانتخابات، حتى فضحهم الله بهذا الشكل الذي شاهده العالم كله“.
ويوضح البرلماني السابق، أن “السيسي أهان الشعب مرتين، الأولى عندما استغل فقره وحاجته لبعض المواد التموينية وقام بمساومته مقابل الكرتونة، والثانية عندما فضح الشعب بتوزيع الكراتين بهذا الشكل الفج، ما جعل الصورة النهائية للمصريين أمام العالم بأنهم شعب لا يعنيهم إلا كرتونة زيت وسكر، وهي إهانة تفوق الرشوة نفسها عشرات المرات“.
وبينما يحلو للبعض مقارنة إنجازات الرئيس الشهيد محمد مرسي خلال عام واحد فقط في السلطة، بما يقوم به السفاح السيسي من إعدام جماعي للشعب بالفقر والغلاء والقمع، يرى المراقبون أنها مقارنة ظالمة بين نتائج وأولويات اقتصادية لرئيس مدني منتخب ديمقراطياً استمر في الحكم لعام واحد فقط، عملت خلاله الآلة الأمنية والمخابراتية بكامل قوتها لإفشاله، وآخر انقلابي اغتصب السلطة وبقي فيها ثماني سنوات كاملة ولا يزال، اتحد معه كل أصحاب المصالح، وطوعت السلطات التنفيذية والقضائية والتشريعية لخدمة أهدافه فكانت النتيجة المزيد من إفقار الشعب وإذلاله.

عيش وحرية
كان هم الرئيس الشهيد محمد مرسي الأول الاكتفاء الذاتي من القمح، وعلى الرغم من العقبات التي تراكمت خلال أعوام حكم حسني مبارك وعلي رأسها تبعية القرار المصري للخارج، الذي أدى إلى إهمال إنتاج القمح محلياً والاعتماد على استيراده من الخارج بأسعار تخضع لسياسة السوق العالمية، اتبع مرسي استراتيجية أدت إلى أن تقفز إنتاجية القمح في السنة المالية 2012/2013، من 7 ملايين طن إلى 9.5 مليون طن بزيادة 30% عن السنة المالية 2011/2012، على الرغم من أن مساحة الأرض المزروعة بالقمح لم تزد على 10% من مجمل المساحة المخصصة للزراعة.
وبينما رفض الرئيس الشهيد محمد مرسي وبإصرار المساس بأسعار السلع المدعمة، رفع السيسي الدعم بالكامل عن المحروقات والكهرباء، كما رفع أسعار الخدمات الحكومية، وفرض ضريبة القيمة المضافة، كما رفع الضرائب الجمركية ثلاث مرات متوالية، ورفع أسعار المواصلات العامة، وهي السياسات التي تسببت في رفع معدلات التضخم إلى ما يزيد على 33% عام 2018، قبل أن يتلاعب النظام بمعادلة حسابه بتغيير سنة الأساس إلى عام 2018 بدلاً من عام 2010، ما جعل رقم التضخم الحالي الذي يبلغ حوالي 14% في المتوسط مزيفاً إلى حد كبير.
وفيما يتعلق بملف الديون الداخلية والخارجية، فقد اعتمد الشهيد الرئيس مرسي –رحمه الله- على ودائع الأصدقاء من كل من تركيا وقطر، للحفاظ على أرصدة الاحتياطى من النقد الأجنبي، وبعد تردد كبير وافق على طلب قرض من صندوق النقد بقيمة 3 مليارات دولار فقط، سعياً لشهادة جدارة حول الاقتصاد المصري من الصندوق.
في المقابل أفرط السفاح السيسي في الاقتراض داخلياً وخارجياً، ما أدى إلى ارتفاع حجم الديون الخارجية المستحقة على مصر إلى نحو 112.67 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2019، تشكل 35% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما ارتفع إجمالي الدين العام المحلي بنهاية ديسمبر 2019 إلى 4.355 تريليون جنيه، وبما يشكل ما يقارب 70% من الناتج المحلي الإجمالي، وأصبحت مدفوعات الفوائد عن الديون الداخلية والخارجية 566 مليار جنيه تلتهم ما يقارب 45% من الإيرادات العامة.

 

*زيارات متبادلة بين تركيا ومصر قريبا والعلاقات تتحسن

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو إن زيارات متبادلة قد يتم إجراؤها مع الجانب المصري خلال المرحلة المقبلة.
جاء ذلك في تصريح صحفي، لتوضيح تفاصيل اتصال جمعه مع نظيره المصري، سامح شكري.
وأكد تشاووش أوغلو أن العلاقة بين الجانبين تدخل مرحلة جديدة، في إطار عملية رأب الصدع المستمرة منذ أشهر.
وألمح إلى العمل على إعداد اجتماع على مستوى نائبي وزيري الخارجية، دون تحديد موعد له.
ونفى الوزير التركي بحث تعيين سفير للقاهرة لدى أنقرة، لكن هناك عزم على بحثه خلال “اجتماعات قادمة” مع الجانب المصري.
وبشأن قرار تقليص الرحلات الجوية بين بلاده وروسيا، استبعد تشاووش أوغلو ذلك لأسباب سياسية. وكانت موسكو قد اتخذت قرارا بهذا الشأن مع تزايد انتشار فيروس كورونا المستجد في تركيا.
وأشار تشاووش أوغلو إلى أنهم يخططون أيضا لعقد اجتماع على مستوى نواب وزراء الخارجية، لكن الموعد لم يتضح بعد.

 

* أحدثها مصرع 22 في حادث تصادم أسيوط.. ضحايا حوادث الطرق بمصر أعلى من ضحايا الحروب

أسفر حادث تصادم سيارة نقل بحافلة ركاب على طريق أسيوط – البحر الأحمر عن مصرع 22 مصرياً، فضلاً عن إصابة 4 آخرين، نتيجة تفحم الحافلة بالكامل واحتراق غالبية من كانوا بداخلها، فيما انتقلت قوات الحماية المدنية إلى مكان الحادث، وسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى الجامعي بمحافظة أسيوط. وكانت غرفة إدارة الأزمات والعمليات المركزية بأسيوط قد تلقت إخطاراً بوقوع حادث التصادم عند الكيلو 103 في اتجاه محافظة سوهاج، فيما تبين من المعاينة الأولية أن حافلة الركاب كانت قادمة من العاصمة القاهرة، وأثناء محاولة تخطيها سيارة نقل محملة بالأسمنت السائل تصادمت بها، ما أسفر عن انقلاب الحافلة، واشتعال النيران فيها.

الحادثة تأتي بعد نحو أسبوعين من تصادم قطارين بمحافظة سوهاج، أسفر عن 32 قتيلاً، ونحو 165 مصابا. وتشهد مصر ارتفاعاً ملحوظاً في حوادث الطرق، وهو ما دفع، عضو مجلس النواب، منى عبدالله، لتقديم سؤال برلماني، إلى رئيس المجلس، المستشار حنفي جبالي، الأسبوع الماضي حول ارتفاع نسبة حوادث الطرق في مصر. وقالت في بيان لها، إنه في الآونة الأخيرة تصدرت مصر قائمة دول العالم في حوادث الطرق، موضحة أنها مشكلة خطيرة حيث يصل ضحايا الحوادث في مصر إلى النسبة الأكبر على الإطلاق في معدلات الوفيات في مصر، فهي أعلى من ضحايا الإرهاب على سبيل المثال. ولفتت إلى أن هناك إحصائية صادمة عن حوادث الطرق في مصر “فكل 85 دقيقة واحد بيموت في مصر من حوادث الطرق”، حسب بيانها.

شبكة طرق كدة!

وفي مايو 2014 قال الدكتاتور عبدالفتاح السيسي في حوار تليفزيوني: ” هعمل لك شبكة طرق في خلال سنة تمسك مصر كده”. ويعتبر السيسي مشروعات الطرق الجديدة أحد المشروعات القومية الكبرى التي يقوم بتنفيذها في مصر. كان وزير النقل الفريق كامل الوزير قال في مايو2020بحضور عبد الفتاح السيسي، إن تكلفة مشروعات الطرق والكباري التي تم إنشاؤها بلغت 175 مليار جنيه!.

لكن الأرقام تكشف أن حوادث الطرق في مصر لا تزال من أعلى المعدلات العالمية؛ ووفقا للنشرة السنوية لحوادث السيارات والقطارات عام 2019م التي يصدرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فقد ارتفع ارتفع عدد حوادث السيارات على الطرق في مصر خلال عام 2019 ليبلغ 9992 حادث، مقابل 8480 حادث عام 2018 بنسبة زيادة بلغت 17.8%.

وبحسب النشرة، بلغ عدد القتلى نتيجة حوادث السيارات خلال عام 2019 عدد 3484 شخصًا، مقابل 3087 شخصا خلال عام 2018 بنسبة زيادة بلغت 12.9%. وارتفع معدل حوادث السيارات إلى 27.4 حادثاً يوميا خلال عام 2019، مقابل 23.2 حادثاً يوميا في عام 2018.

وكان تقرير لوزارة النقل والمواصلات بحكومة الانقلاب بحسب شبكة الجزيرة نت، نشرته الصحف المصرية قد كشف أن تكلفة حوادث الطرق والمرور في مصر تخطت حاجز 40 مليار جنيه عام 2017م. بحسب دراسة أصدرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن “التكلفة الاقتصادية لحوادث الطرق في مصر عام 2017”.

وفقا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وصل عدد حوادث الطرق في مصر خلال عام 2018 إلى 8480 حادثا. وإن كان ذلك العدد صادما، فهو أقل مقارنة بعام 2017 حيث وصل العدد حينها لحوالي 11 ألف حادث. وبالرغم مما تشير إليه هذه الأرقام من انخفاض إيجابي بنسبة تصل لحوالي 20%، تظل حصيلة الضحايا مرتفعة يإجمالي 3.087 قتيل و11.803 مصابين.

أسباب ارتفاع حوادث الطرق

وفي حوار أجرته الإذاعة الألمانية DW عربية، مع استشاري الطرق، دكتور أسامة عقيل، يؤكد فيه على أن جزءا كبيرا من حوادث الطرق في مصر يقع بسبب سيارات النقل كبيرة الحجم حيث قال: “تشكل الشاحنات حوالي 20 % من إجمالي المركبات على الطرق، ويؤدي اختلاط تلك الشاحنات بالسيارات العادية على الطريق إلى ارتفاع إمكانيات وقوع الحوادث. فوفقا لعدة إحصائيات، 40% من حوادث الطرق في مصر أحد طرفيها شاحنة“.

أما جهاز التعبئة والإحصاء فقد حصر الأسباب المؤدية لوقوع حوادث السير في العامل البشري بالدرجة الأولى حيث قدر نسبة الحوادث التي وقعت بسبب أخطاء بشرية بـ 75.7%، بينما تسببت الأعطال الفنية في 17.1% من إجمال الحوادث، أما حالة الطرق وصيانتها فأدت إلى وقوع 2.9% فقط من الحوادث. وهي الأرقام التي فهمت من جانب محللين ومراقبين على أنها محاولة لتبرئة شبكة الطرق التي أنشأها الدكتاتور عبدالفتاح السيسي بالقروض الضخمة من تهمة التسبب في وقوع هذه الأعداد الهائلة من الضحايا، وفي كل الأحوال فإن حوادث الطرق في مصر لا تزال عند معدلاتها السابقة قبل هذه الشبكة العملاقة التي جرى الإنفاق عليها بمئات المليارات.

إلا أن استشاري الطرق، دكتور أسامة عقيل، وصف فهم أسباب وقوع حوادث الطرق في مصر بكونه “خاطئا” لرفضه تحميل العنصر البشري وحده المسؤولية كاملة ويضيف: “أي حادث يقع لعدة عوامل مجتمعة لابد من دراستها بشكل علمي، فعلى سبيل المثال، عند القول بأن حادثا ما وقع بسبب تجاوز السرعة، فلماذا وقع مع قائد تلك السيارة بالتحديد دون غيره من السيارات المتجاوزة للسرعة؟ فعند توفير كل عوامل سلامة الطرق، حينها فقط يمكننا أن نحمل السائق المسؤولية كاملة“.

واعتبر عقيل أن مصر تفتقد لوجود إجراءات موحدة معتمدة من كافة الجهات للتعامل مع حوادث الطرق ويقول: “في حالة انحراف السيارة وسقوطها في المياه، على سبيل المثال، يذكر التقرير الطبي الغرق كسبب للوفاة ولا يتم تسجيل الحالة كحادث مروري، أي أن التسجيل يقع بشكل طبي غير إجرائي لانعدام القواعد التي تنظم التعامل مع هذا النوع من الحوادث في مصر“.

ويؤدي غياب الإجراءات الموحدة في التعامل مع ذلك النوع من الحوادث، وما يتسبب فيه لاحقا من تقارير طبية تخلو من تسجيل حادث الطرق كسبب للوفاة في كثير من الحالات، في عدم حصول أسر بعض هؤلاء الضحايا والمصابين على تعويضات مالية وعدم تلقي مرتكب الحادث أو المتسبب فيه أحيانا للعقوبة المناسبة.

الحاجة لمنظومة إدارة حديثة

وفقا لتقرير صادر عن منظمة الصحة العالمية، نقلا عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ووزارة الداخلية بحكومة الانقلاب، وصلت نسبة الوفيات إثر حوادث الطرق ما يعادل 9 أشخاص من بين كل 100 ألف نسمة، بينما في دولة مثل ألمانيا، قريبة من مصر من حيث الحجم وإجمالي عدد السكان، وصلت نسبة الوفيات إثر حوادث الطرق بها إلى 4 أشخاص من بين كل 100 ألف نسمة.

وشهدت عدة طرق في مصر عمليات تطوير من بينها “الطريق الدائري الإقليمي“، الذي وصفته الحكومة بـ “واحد من أهم المشروعات القومية للدولة” حيث يبلغ طوله 365 كيلو مترا. كما أعلن البنك الأوروبي للإعمار والتنمية، أن مصر تحتل مرتبة “أكبر دولة عمليات للبنك في العالم” بإجمالي استثمارات وصلت لنحو 5 مليار دولار أمريكي يتجه جزء كبير منها لتطوير البنية التحتية، والتي تتضمن تطوير الطرق والنقل في مصر.

ورغم إنفاق هذه المليارات الهائلة ، إلا أنه مازالت هناك حاجة لتحديث إدارة الطرق، ففي تصريحات صحفية سابقة، يرى عضو مجلس النواب والضابط الأسبق بإدارة المرور التابعة لوزارة الداخلية، اللواء سعيد طعيمة، أن مصر تمتلك الآن منظومة طرق أكثر جودة مقارنة بالماضي، ولكنه أكد على الحاجة إلى منظومة “تكنولوجية” للتعامل بكفاءة مع حوادث الطرق.

ويتفق استشاري الطرق، دكتور أسامة عقيل، مع طعيمة في الحديث عن الحاجة إلى منظومة أحدث لإدارة الطرق في مصر حيث اعتبر أن الإمكانيات الحالية للدولة لا تسمح بالتعامل مع شبكة الطرق الضخمة في مصر، خاصة وأن جزءا كبيرا من هذه الطرق تم إنشاؤه بالماضي.

ويقول عقيل،: “جزء كبير من الطرق السريعة في مصر يخترق التجمعات العمرانية والمناطق السكنية، كما يعاني جزء آخر من الطرق من عدم تقسيمه لحارتين متقابلتين بما يعد من الأسباب الأساسية لوقوع الحوادث، إلا أن إخراج الطرق السريعة من داخل كافة المدن المصرية وتوسيع الطرق القديمة بما قد يتطلب نزع ملكية الأفراد لبعض الأراضي يحتاجان لكثير من العمل والوقت“.

 

*تقرير النيابة: لا إنارة ولا علامات في طريق حادث أسيوط

كشفت النيابة العامة أسباب حادث تصادم سيارة نقل وحافلة ركاب على طريق أسيوط – البحر الأحمر الصحراوي الشرقي، الذي وقع في وقت متأخر من مساء الثلاثاء، وراح ضحيته 21 شخصاً على الأقل.

وتبين خلوّ الطريق من أعمدة الإنارة، أو العلامات الإرشادية، أو الإشارات التحذيرية التي تفيد بإجراء إصلاحات في إحدى جهتي الطريق، ما جعل السير فيه في جهة واحدة.

وقال بيان للنيابة مساء الأربعاء، إنها تلقت إخطاراً يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة نقل بحافلة رحلات بطريق أسيوط – البحر الأحمر، عند سير الحافلة بالطريق في الاتجاه المعاكس، وهو ما أدى إلى وفاة 21 شخصاً حتى الآن، منهم قائدا المركبتين، وإصابة ثلاثة من مستقلي الحافلة، نتيجة تفحم الحافلة بالكامل، واحتراق غالبية من كانوا بداخلها.

وأضاف البيان أن النيابة انتقلت إلى موقع الحادث، وتبينت وجود إصلاحات في الطريق من دون وجود علامات إرشادية، عدا بعض الحواجز البلاستيكية، ولافتة تشير إلى وجود منحنى بعد الحواجز، متابعاً أنه بمعاينة الأجزاء المهشمة من السيارة والحافلة، تبين تفحم الحافلة وكابينة السيارة بالكامل، ووقفت على تصور مبدئي للحادث، هو سير الحافلة بالاتجاه المعاكس للسيارة، واصطدامها بها بعد تجاوزها الحواجز الموضوعة لغلق الطريق.

وتبينت النيابة تفحم 18 جثماناً بالكامل إثر انتقالها إلى مناظرة جثامين المتوفين، كذلك انتقلت إلى سؤال المصابين الثلاثة، فشهد أحدهم بأن الحافلة بعد تجاوزها بوابات محافظة أسيوط، سارت في مواجهة سيارات أخرى بطريق خالٍ من الإنارة، حتى فوجئت باقتراب سيارة النقل، فحاول قائد الحافلة تحذيره بالنفير، والإشارات الضوئية، ولم يفلح ذلك في تلافي وقوع الاصطدام.

وسألت النيابة مهندساً تنفيذياً في “الهيئة العامة للطرق والكباري” التابعة لوزارة النقل، فشهد بوقوع الحادث نتيجة سير الحافلة بالمخالفة في الاتجاه المعاكس، وعدم وجود علامات تحذيرية أو تحويلات بالطريق، مضيفاً أنه في حال إجراء أعمال إصلاحات بالطرق “تُخطر الشركةُ المنفذة للأعمال الهيئةَ بمحل العمل، وجهةَ المرور، غير أن الهيئة لم تُخطر من الشركة بغلق الطريق بموجب الإصلاحات الجارية فيه“.

 

*“أصداء حادث قطار سوهاج”.. قراءة في مواقف الانقلاب من تطوير السكة الحديد

تحت عنوان “أصداء حادث قطار سوهاج .. قراءة في مواقف السلطة” حذرت ورقة تحليلية من أن إنفاق قائد عصابة الانقلاب عبد الفتاح السيسي عشرات المليارات بدعوى التطوير والتحديث على هيئة السكة الحديد، ليست سوى شكل من أشكال الصيانة ليبقي مرفق السكة الحديد قديما بلا تحديث من أجل خصخصة القطاع خلال السنوات المقبلة.

وأوضحت الورقة التي نشرها موقع “الشارع السياسي” أن السيسي في مارس 2018 أعلن “ممعناش فلوس لتطوير السكة الحديد”، وبعد تصريحات السيسي بثلاثة أيام فقط وافق البرلمان في 4 مارس 2018م على تعديل بعض أحكام القانون رقم 152 لسنة 1980، الخاص بإنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر، والذي يقضي بإشراك القطاع الخاص في إدارة وتشغيل وصيانة مشروعات البنية الأساسية، وشبكات هيئة السكك الحديدية على مستوى الجمهورية، إيذاناً بتحرير أسعار تذاكر القطارات من جهة، والدخول في مرحلة خصخصة المرفق من جهة ثانية. وأضافت أن أسعار تذاكر القطارات ارتفعت بنسبة تصل إلى 200%، ليتحمل الشعب وحده تكاليف صيانة المرفق وهو ما يتسق تماما مع توجهات السيسي بتحميل الفقراء النسبة الكبيرة من ميزانية الدولة.

وسجلت الورقة عدة ملاحظات عن مواقف سلطة الدكتاتور عبدالفتاح السيسي وحكومته إزاء حادث تصادم قطاري سوهاج، وكان من أبرز الملاحظات؛ توجَّه السيسي بإكمال ما أسماه بمخطط “التحديث الجذري الشامل” لمرفق السكة الحديد على مستوى الجمهورية. وتثنيه وزير النقل بحكومة الانقلاب كامل الوزير، بالقول: “استحملونا لحد ما نخلص التطوير عشان نوديكم أشغالكم وما نقفلش السكة الحديد”، مضيفًا أن الدولة رصدت 225 مليار جنيه لتطوير السكة الحديد في مصر.

لكن الورقة البحثية قالت إن “الربط بين عدم اكتمال تطوير مرفق السكك الحديد والحادث هو أمر يخالف الحقيقة”، مشيرة إلى تقرير لموقع “مدى مصر” قال إن جرار القطار المكيف رقم 2011، الذي اصطدم بالقطار الآخر هو جرار روسي دخل الخدمة قبل بضعة شهور، وبرج الإشارة الذي وقع الحادث بالقرب منه بمنطقة طهطا بمحافظة سوهاج، هو أيضا دخل الخدمة منذ شهور! وأوضحت أن “الخلل يكمن في الإدارة وليس في عناصر التشغيل الأخرى؛ الأمر الذي يستوجب محاسبة جميع المتسببين فيه بداية من سائق القطار وحتى وزير النقل ورئيس هيئة السكك الحديد ونائبه لشؤون التشغيل”.

ولفتت الورقة إلى أن تصريحات السيسي حول التحديث والتطوير الوهمي “مثلت طوق نجاه للفسدة والمسئولين عن الحادث داخل هيئة السكة الحديد؛ ذلك أنه عقب الحادث مباشرة ترددت أنباء داخل الهيئة عن عزم رئيسها، أشرف رسلان، ونائبه لشؤون التشغيل، سامي عبدالتواب، التقدم باستقالتيهما”، لكنهما تراجعا في أعقاب تصريحات السيسي.

وبحسب الورقة البحثية، فإن الحادث أضاف مزيدا من الدلائل والبراهين والتجارب التي تؤكد فشل الإدارة العسكرية؛ فقد جيء بكامل الوزير وهو ضابط كبير بالجيش برتبة فريق، على رأس وزارة النقل خلفا لهشام عرفات الذي قدم استقالته من منصبه في فبراير 2019، إثر حادث قطار وقع بمحطة رمسيس الرئيسية في القاهرة، وأودى بحياة 21 شخصًا، وإصابة 52 آخرين، لكن تغيير الوزير لم يمنع تكرار الحوادث حتى وقعت الكارثة الأخيرة.

وخلصت إلى أن “فشل أكفأ ضباط المؤسسة العسكرية رغم ما منح له من مخصصات مالية ضخمة دون سابقيه من الوزراء المدنيين برهان ساطع على فشل الجنرالات في حكم البلاد”.

وأضافت أن الفشل أمتد من الكوارث إلى الخسائر الضخمة لمرفق السكة الحديد؛ حيث بلغت خسائرها نحو 600 مليون دولار(نحو 10 مليارات جنيه) في السنة المالية 2017/2018م بحسب رئيس قطاع الحسابات الختامية بوزارة المالية عبدالنبي منصور؛ الأمر الذي دفع لجنة الخطة والموازنة في البرلمان نحو تشكيل لجنة تقصي حقائق لمراجعة خسائر الهيئة القومية للسكك الحديد. وأوضحت أن الأكثر دهشة أن معظم القيادات العسكرية في ديوان وزارة النقل تحظى بمرتبات ومكافآت ضخمة رغم هذا الفشل المتواصل، ورغم المخصصات الضخمة التي منحت لهم لتطوير المرفق.

وأضافت لذلك ملاحظة أن كارثة قطاري سوهاج تزامنت مع كارثة جنوح العبارة العملاقة “إيفر غريفين” وسد مجرى الملاحة بقناة السويس لأسبوع كامل فوزارة النقل جرى عسكرتها على نحو كامل؛ بما في ذلك الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة وهيئة ميناء الإسكندرية وهيئة موانئ البحر الأحمروهيئة موانئ دمياط والهيئة العامة لسلامة الملاحة البحرية، وهيئة تخطيط مشروعات النقل والمعهد القومي للنقل والهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري والهيئة العامة للنقل النهري والهيئة القومية للأنفاق، كلهم لواءات.

وأشارت الورقة إلى أن حكومة السيسي تزعم أنها أنفقت أكثر من 45 مليار جنيه خلال الفترة بين 2014 – 2020، من أجل تطوير وتحسين مرفق السكك الحديدية، أحد أعرق المرافق في مصر، لكن الواقع يشير إلى أن ذلك لم يمنع من استمرار وقوع كوارث متتالية في هذا المرفق. وكان آخر الحوادث الكبيرة قبل حادث سوهاج في أواخر فبراير 2019 بعد اصطدام جرار أحد القطارات برصيف «محطة مصر» بميدان رمسيس في القاهرة وأسفر عن مقتل 22 شخصًا. واشارت إلى أنه بمراجعة الإحصاءات الرسمية عن حوادث القطارات على موقع الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، فإن أقل فترة شهدت حوادث قطارات هي الفترة ما بين 2006 و2016، حيث بلغت 12 ألفا و236 حادثا فقط، أقلها كان في 2012 بواقع 447 حادثا فقط!

واعتبرت الورقة أن ما يقوم به السيسي مع مرفق السكة الحديد مجرد شكل من أشكال الصيانة؛ بينما المفترض أن يتم تحديث المنظومة كلها؛ فالصيانة مثلاً تتعلق بتغيير قطع غيار بعينها، أو إحلال قضبان قطارات متهالكة بأخرى جديدة، أما التحديث فهو تغيير المنظومة التقنية بكاملها. ومع تتابع السنوات تخلفت مصرعن أجيال كاملة، من الأنظمة التقنية لتشغيل السكك الحديدية في العالم. وخلصت إلى أن أهم أسباب الفشل؛ الاعتماد على أهل الثقة على حساب أهل الخبرة والكفاءة؛ والبرهان على ذلك هو العسكرة الكاملة لوزارة النقل، بل إن العسكرة امتدت لكافة قطاعات الدولة دون استثناء.

 

* حكومة الانقلاب تقترض 17.5 مليار جنيه من البنوك لتمويل العجز

طرح البنك المركزي، اليوم الخميس، أذون خزانة بقيمة 17.5 مليار جنيه، بالتنسيق مع وزارة المالية لتمويل عجز الموازنة.

وأضاف “المركزي” عبر موقعه الإلكتروني، أن قيمة الطرح الأول تبلغ 10.5 مليارات جنيه لأجل 182 يوماً، بينما تبلغ قيمة الطرح الثاني 7 مليار جنيه لأجل 364 يوماً.

وتعاني مصر من أزمة مالية خانقة في ظل تداعيات جائحة كورونا، أدت إلى تراجع مصادر دخل النقد الأجنبي، وأبرزها الصادرات والسياحة.

وتبلغ فجوة التمويل الخارجي في مصر خلال السنة المالية الحالية المنتهية في يونيو 2021، نحو 12.2 مليار دولار مقارنة بـ9.2 مليارات دولار في الفترة السابقة، وفق صندوق النقد الدولي.

ويمثِّل الدين المحلي الإجمالي نحو 78.3% من إجمالي رصيد المديونية، في حين يبلغ الدين الخارجي لأجهزة الموازنة نحو 21.7% من إجمالي رصيد المديونية،

 

* “النقد الدولي” يخفض توقعاته لنمو اقتصاد مصر في 2021 ومأزق يواجه العسكر

خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو اقتصاد مصر خلال عام 2021، من 2.8% إلى 2.5% في 2021، فيما يرفع توقعاته إلى 5.7% من 5.5% في 2022. ورفع صندوق النقد الدولي، من خلال تقرير آفاق الاقتصاد الصادر مؤخرا، توقعاته لنمو معدل التضخم في مصر خلال 2021 إلى 2.4%، مقارنة بتوقعاته السابق في أكتوبر الماضي بنمو 1.8%، على أن يتسارع نموه لـ2.9% في العام المقبل للعام الثاني على التوالي. 

اعتراف ضمني
وأقر وزير مالية الانقلاب محمد معيط، أن ينخفض معدل نمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الحالي، ليصل إلى 4.2% بدلا من 5.6% كانت تستهدفها الحكومة، كما توقع أن يصل معدل نمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي المقبل إلى 4.5% بدلا من 6% كانت توقعتها الحكومة في السابق.
ورجح التقرير، أن ينخفض متوسط معدل التضخم خلال العام المالي الحالي، ليصل إلى 5.9% مقابل 13.9% خلال العام المالي الماضي، على أن يعاود الارتفاع مرة أخرى خلال العام المالي المقبل ليصل إلى 8.2%.
وكان معدل التضخم انخفض خلال مارس الماضى، للشهر الثانى على التوالي، إلى مستوى 4.6%، فى إجمالى الجمهورية، مقابل 4.9% فى فبراير، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وبحسب التقرير، من المتوقع أن يرتفع معدل البطالة خلال العام المالي الحالي إلى 10.3%، مقابل 8.6% خلال العام المالي الماضي، على أن يستمر في الصعود خلال العام المالي المقبل ليصل إلى 11.6%.
وارتفع معدل البطالة في مصر خلال الربع الرابع من العام الماضى إلى 8% مقابل 7.8% خلال الربع الثالث من 2019، وفقا لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.
وتوقع التقرير، أن ينكمش الاقتصاد خلال العام الحالي بنسبة 3%، وهى نسبة أسوأ بكثير مما كانت عليه خلال الأزمة المالية 2008 ــ 2009، وفقا للتقرير.

ديون مصر الخارجية
وأظهرت نشرة “السندات الدولية” التي طرحتها مصر قبل أسبوعين، أن دولة الانقلاب يتعين عليها سداد التزامات خارجية بقيمة 21 مليار دولار خلال العام الحالي 021.
وفق النشرة، قالت وزارة المالية بحكومة الانقلاب، إنه وفقا لجدول سداد الديون المحدث في 30 يونيو الماضي، يتعين على مصر سداد 21.4 مليار دولار خلال 2021، بينها 10.2 مليار دولار في النصف الأول، و11.2 مليار في النصف الثاني، وتنخفض معدلات السداد إلى 14.9 مليار دولار في 2022، ومن المفترض أن يكون آخر قسط تسدده مصر من ديونها الخارجية الحالية في عام 2071.
في الوقت نفسه، فإن حصة كبيرة من الديون المفترض سدادها تشمل الودائع من البلاد العربية التي يتم تمديدها باستمرار، ووصل إجمالي الودائع التي تعود لتلك الدول إلى 17.2 مليار دولار، بينها 7.5 مليار للسعودية و5.7 مليار دولار للإمارات و4 مليارات دولار للكويت.

طرح سندات دولارية
وكانت تقارير صحفية سابقة ذكرت أن حكومة الانقلاب تعتزم طرح أدوات دين بقيمة 7 مليارات دولار في النصف الأول من 2021، من بينها طرح 3 إلى 4 مليارات دولار من السندات الدولية خلال الربع الأول. فيما جاء إصدار السندات الأخيرة على ثلاث شرائح: الأولى بأجل 5 أعوام بقيمة 750 مليون دولار وبسعر عائد 3.875%، والثانية بأجل 10 أعوام بقيمة 1.5 مليار دولار وبسعر عائد 5.875%، والأخيرة بأجل 40 عاما بقيمة 1.5 مليار دولار وبسعر عائد 7.5%.

 

هبوط طائرتين مصريتين بليبيا تحملان ذخائر مخبئة تحت الأدوية لحفتر.. الأربعاء 14 أبريل  2021.. اتهام جديد لقوات الأمن المصرية في قضية مقتل ريجيني

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*قرارات قضائية

الدائرة الأولى جنايات إرهاب القاهرة تؤجل إعادة محاكمة 3 متهمين فى القضية المعروفة إعلامياً بـ “أحداث مجلس الوزراء”، لجلسة 24 مايو.

قررت الدائرة الخامسة جنايات إرهاب القاهرة  مد أجل النطق بالحكم فى القضية المعروفة اعلامياً بـ” أحداث عنف اكتوبر ” ، لجلسة 9 مايو المقبل.

حجزت محكمة النقض طعن متهمين القضية المعروفة إعلاميا بـ”التخابر مع حماس”، وذلك على الأحكام الصادرة بحقهم بالمؤبد والمشدد، لجلسة 27 يوليو للحكم.

جنايات جنوب الزقازيق نظرت تجديد حبس المدرس الازهرى رضا عبد الرحمن على ذمة القضية 3418 لسنة 2020 جنح أمن دولة طوارئ كفر صقر ولم يصدر القرار حتى الآن .

 

* بينهم شقيقين.. أحكام بالحبس 3 و5 أعوام بحق معتقلين من الزقازيق ومنيا القمح

أصدرت، الدائرة العاشرة بمحكمة جنايات الزقازيق، أمس الثلاثاء 13 أبريل، أحكامًا جائرة بالسجن بحق 7 معتقلين، وهم:-

1-  عمران محمد صبحي أحمد عبدالدايم “الزقازيق”

حبس 3 سنوات

2- معاذ محمد صبحي أحمد عبدالدايم “الزقازيق”

حبس 3 سنوات

3- سامح إبراهيم قشطة “منيا القمح”

حبس 5 سنوات

4- محمود كمال فهمي “منيا القمح”

حبس 3 سنوات

5- عاطف محمد سيف الدين “منيا القمح”

حبس 3 سنوات

6- أحمد سمير العراقي “منيا القمح”

حبس 3 سنوات

7- السيد مجدي شاكر “منيا القمح”

حبس 3 سنوات

كما قضت بانقضاء الدعوة الجنائية بحق  محمد صبحي أحمد عبدالدايم “الزقازيق”؛ لوفاته.

 

* الشيوخ الإيطالي يطالب الحكومة بمنح الجنسية لناشط مصري مسجون

صوت مجلس الشيوخ الإيطالي بالأغلبية لصالح اقتراح يحث الحكومة على منح الجنسية الإيطالية لطالب مصري مسجون في بلاده منذ أكثر من عام دون محاكمة.

وألقت السلطات المصرية في فبراير 2020 القبض على باتريك زكي طالب الدراسات العليا بجامعة بولونيا الإيطالية لدى وصوله إلى مطار القاهرة لزيارة أسرته.

وقال المحققون المصريون إنهم “يدرسون اتهامه بنشر أخبار كاذبة شكلت تهديدا للاستقرار الاجتماعي“.

وتم تجديد حبس زكي مرارا على الرغم من احتجاجات جماعات حقوق الإنسان.

وحظيت القضية باهتمام كبير في إيطاليا التي تعرضت لصدمة عام 2016، عقب مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني في القاهرة.

 

* اتهام جديد لقوات الأمن المصرية في قضية مقتل ريجيني

قالت وكالة “آكي” الإيطالية إن شاهدا في قضية مقتل الباحث الإيطالي الشاب جوليو ريجيني، أكد قيام عناصر الأمن المصري بـ”فبركة عملية سرقة”، بعد مقتله.

وأوضحت الوكالة أن هذا ما ورد على لسان أحد الشهود الثلاثة الجدد، الذين يتهمون رجال الاستخبارات المصريين الأربعة، المتهمين بخطف وتعذيب وقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني، الذي لقي مصرعه قبل خمس سنوات في مصر، وفقا لوثائق التحقيق الجديدة التي تم تقديمها على ضوء جلسة الاستماع التمهيدية المقررة يوم 29 أبريل لاستجواب عناصر الأمن القومي الأربعة الذين طلب المدعي العام في روما إحالتهم الى القضاء.

وكان طلب المحاكمة قد وصل في 20 يناير الماضي بعد إغلاق التحقيق، الذي وقعه المدعي العام ميكيلي برستيبينو والنائب سيرجو كولايوكّو اللذين تابعا التحقيقات في السنوات الأخيرة، ضد الجنرال صابر طارق والعقيدان هشام حلمي وأثار كامل محمد إبراهيم، ومجدي إبراهيم عبد العال شريف، بتهمة الاختطاف، وضد هذا الأخير توجه النيابة أيضًا تهمة الاشتراك بإلحاق إصابات خطيرة بالضحية والتواطؤ في جريمة القتل العمد ضدها.

وذكرت الوثائق أنه تم جمع الشهادات الثلاث الجديدة من قبل محققين إيطاليين في مصر ويعتقد أنها موثوقة من بين ما مجموعه حوالي عشر شهادات. ووفقًا لما عُلم من المصادر القضائية، فإن عمليات الاستحواذ الإثباتية الجديدة تضيف معلومات جديدة لأدلة تم الحصول عليها مسبقاً.

ووفقًا لما ظهر من الشهادة الجديدة التي حصل عليها قضاة روما، فقد “كان عناصر الاستخبارات المصريون على علم بوفاة ريجيني في وقت مبكر من صباح يوم 2 فبراير، ولتشتيت الشبهات من حولهم، قرروا القيام بفبركة عملية سطو انتهت بشكل سيء.

وذكرت المصادر القضائية ان الشهادة تعود لصديق النقابي سعيد محمد عبد الله، ممثل النقابة المستقلة للباعة الجائلين، الذي قال إنه التقاه مساء 2فبراير، قبل يوم واحد من اكتشاف جثة ريجيني، ليخبره بما حدث له في الصباح بمخفر الدقي.

وقالت إن النقابي، الذي أبلغ المخابرات بشأن الباحث الإيطالي، أخبر صديقه أن أحد المتهمين الأربعة من عناصر الاستخبارات، هشام حلمي، تلقى مكالمة من شخص مجهول، أبلغه بوفاة ريجيني، وسمع المكالمة التي قيل فيها إن الحل هو القيام بفبركة عملية سطو.

وقد أخبر الشاهد المحققين الإيطاليين، أن: “علاقتي مع عبد الله بدأت لأسباب تتعلق بعملي. في 2فبراير 2016، كنت معه ولاحظت أنه كان خائفًا بشكل واضح. وأوضح لي أن جوليو ريجيني قد مات وأنه كان في مكتب أمن الدولة ذلك الصباح بصحبة ضابط شرطة اتصل بهشام عندما تلقى هذا الأخير النبأ“.

 

* مصرع وإصابة 13 مواطنا بطريق جنيفة – محور 30 يونيو بالسويس

استمرار لمسلسل حوادث الطرق التي تحصد الأرواح لقي 3 أشخاص مصرعهم، وأصيب 10 آخرين في انقلاب سيارة ميكروباص بطريق جنيفة – محور 30 يونيو بالسويس.

ويأتي الحادث بعد ساعات قليلة من مصرع 22 مواطنًا مصرعهم وإصابة 4 آخرين اليوم الأربعاء في حادث تصادم أتوبيس مع سيارة نقل على الطريق الصحراوي بمحافظة أسيوط، مما أدى إلى اشتعال الحافلة وتفحمها بالكامل.

وتبين وقوع الحادث على الطريق الصحراوي الشرقي عند الكيلو 103، بمدخل المحافظة، أثناء محاولة الأتوبيس تخطي  سيارة نقل محملة بالأسمنت السائل، ما أدى إلى انقلاب  الأتوبيس، واشتعال النيران فيها.

 

* في عهد السيسي الكوارث تتوالى.. تفحم 22 مصريا في حادث تصادم بأسيوط

لقي 22 مواطنًا مصرعهم وإصابة 4 آخرين اليوم الأربعاء في حادث تصادم أتوبيس مع سيارة نقل على الطريق الصحراوي بمحافظة أسيوط، مما أدى إلى اشتعال الحافلة وتفحمها بالكامل.

وتبين وقوع الحادث على الطريق الصحراوي الشرقي عند الكيلو 103، بمدخل المحافظة، أثناء محاولة الأتوبيس تخطي  سيارة نقل محملة بالأسمنت السائل، ما أدى إلى انقلاب  الأتوبيس، واشتعال النيران فيها.

ومعظم الضحايا من قرية المعني بمحافظة قنا، كانوا في طريقهم إلى القرية.

واعترفت وزارة صحة الانقلاب، ليل الثلاثاء، مصرع 22 شخصا على الأقل، تفحمت جثثهم، وإصابة ثلاثة آخرين، في حادث تصادم على طريق “أسيوط – البحر الأحمر“.
وتأتي الحادثة بعد نحو أسبوعين من واقعة تصادم قطارين في محافظة سوهاج، حيث أوقع الحادث 32 قتيلاً، ونحو 108 مصابين، وتشهد مصر ارتفاعاً ملحوظاً في حوادث الطرق.

يشار إلى أن رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي وعد في 2014 بربط مصر بكاملها بشبكة من الطرق الحديثة تنهي معاناة المصريين مع الحوادث المرورية، ورغم مرور سبع سنوات على ذلك إلا أن جثث المصريين تتفحم في الحوادث المرورية وحوادث القطارات، ولم يف السيسي بوعده حتى الآن.

 

* مصرع أسرة كاملة في تصادم سيارتين بطريق “أبوحماد – العاشر”

لقي 4 أشخاص، مصرعهم، أمس الثلاثاء، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي يستقلونها وأخرى نقل، بالقُرب من كوبري “الشباب” بطريق “أبوحماد – العاشر من رمضان”.

وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا بوقوع حادث تصادم بين سيارتين، إحداهما ملاكي وأخرى نقل، بالقُرب من كوبري “الشباب” بطريق “أبوحماد – العاشر من رمضان”، ما أسفر عن مصرع 4 أشخاص، زوجين وطفليهما، كانوا يستقلون السيارة الملاكي رقم 3652 “روي”.

 

* هبوط طائرتين مصريتين بليبيا تحملان ذخائر مخبئة تحت الأدوية لحفتر

قالت قوات بركان الغضب التابعة للجيش الليبي، إنها رصدت هبوط طائرتي شحن عسكريتين مصريتين في مطار سبها، ظهر الثلاثاء.

وأضافت بركان الغضب في بيان على صفحتها بـ”فيسبوك”، أن هذه الحادثة تؤكد “استمرار الجسر الجوي المشبوه من القاهرة وأبوظبي إلى الجنوب الليبي”، الذي يسيطر عليه الانقلابي خليفة حفتر.‏

ولفتت إلى أنه خلال أقل من 72 ساعة تم رصد طيران حربي لمرتزقة فاجنر في تمنهنت وسرت، وذلك في تعارض ونقض متكرر لاتفاق 5+5 لوقف إطلاق النار الموقع في جنيف نهاية أكتوبر الماضي.

وفي السياق ذاته أعلن الجيش الليبي، فجر الأربعاء، أن “الطائرتين المصريتين اللتين هبطتا في مطار مدينة سبها تحملان شحنة من الأسلحة والذخائر مخبأة تحت الأدوية”؛ لدعم قوات حفتر.

جاء ذلك في تصريح أدلى به الناطق باسم “غرفة عمليات تحرير سرت – الجفرة”، الهادي دراه.

وقال دراه: “الطيران المصري c-130 ذو المحركات الكبيرة هبطت منه طائرتان في مطار سبها لجلب الأسلحة والذخائر تحت ذريعة جلبها أدوية“.

وأوضح أنه بالفعل “هناك مجموعة بسيطة من الأدوية على متن الطائرتين، ولكن أغلب الحمولة كانت أسلحة وذخائر“.

وأضاف: “أسلحة وذخائر مصرية وصلت على متن الطيران المصري إلى مطار سبها بهدف التحشيد“.

وكانت القوات المسلحة المصرية أعلنت عن إرسال طائرات عسكرية إلى ليبيا، بأمر من عبد الفتاح السيسي.

وقالت القوات المصرية: “أقلعت طائرات نقل عسكرية من قاعدة شرق القاهرة الجوية متجهة إلى مطار سبها بدولة ليبيا محملتان بأطنان من المساعدات الطبية المقدمة من وزارة الصحة والسكان المصرية إلى دولة ليبيا الشقيقة للمساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنيين الليبيين“.

 

*فيسبوك يحذف آلاف الحسابات المصرية

حذف فيسبوك آلاف الحسابات التي تم إنشاؤها في مصر من منصات التواصل الاجتماعي الخاصة به والتي استهدفت تركيا والسودان وإثيوبيا، وفقاً لأحدث تقرير للشركة عن الحملات الخادعة، وذلك حسب تقرير لموقع middleeasteye البريطاني.
14 شبكة وعمليات منسقة

عملاق مواقع التواصل الاجتماعي أفاد في تقرير السلوك (CIB) لشهر مارس/آذار، والذي نُشر في السادس من أبريل/نيسان الجاري، أنه أزال 14 شبكة يُشتبه في نشرها معلومات مضللة، وضمن ذلك الحسابات الصادرة عن إيران والكيان الصهيوني.

قال فيسبوك: “خمس شبكات من ألبانيا وإيران وإسبانيا والأرجنتين ومصر تستهدف في المقام الأول أشخاصاً من خارج بلدانهم”، وأضاف: “تسعٌ أُخَر- من الكيان الصهيوني وبنين وجزر القمر وجورجيا والمكسيك- ركزت على الجماهير المحلية في بلدانهم“.

يضيف فيسبوك أن الأمر يتعلق بعمليات منسقة لـ”التلاعب بالنقاش العام من أجل هدف استراتيجي”، حيث تنطلق الحسابات المزيفة من مكان واحد وتتوجه صوب هدف معين، كما تقول إنها تجري تحقيقات داخلية منذ أكثر من ثلاث سنوات، لمعالجة هذه القضية.

نصف مليون دولار

موقع التواصل الاجتماعي أكد أنه حدد شبكة، الشهر الماضي، استهدفت تركيا والسودان وإثيوبيا وربطها بشركة تسويق في مصر تسمى Bee Interactive.

جاء في التقرير كذلك، أن هذه الشبكة اعتمدت على مزيج من الحسابات الأصلية والمكررة والمزيفة، وأصبحت نشطة بشكل خاص في صيف عام 2020.

وذهب فيسبوك إلى حد تقديم أمثلة على الحملات الخادعة التي حددها على منصاته والتي تستهدف تركيا وإثيوبيا والسودان.

إذ “نشر الأشخاص الذين يقفون وراء هذا النشاط باللغات الأمهرية والعربية والتركية أخباراً وأحداثاً سياسية في البلدان التي استهدفوها، وضمن ذلك تعليقات إيجابية حول الحكومة المصرية والعلاقات الصهيونية السودانية، وانتقاد السياسة الخارجية التركية، ومشروع سد النهضة في إثيوبيا“.
ووفقاً للتقرير، فقد تم إنفاق نحو 525 ألف دولار على الإعلانات على فيسبوك وإنستغرام، تُدفع بشكل أساسي بالجنيه المصري والدولار الأمريكي.

نتيجة لذلك، تمت إزالة 17 حساباً على Facebook و6 صفحات و3 حسابات على Instagram؛ لمخالفتها سياسة المنصات ضد “التدخل الأجنبي“.

 

* قناة السويس: مسؤولو سفينة “إيفرغيفن” يشعرون بخيبة أمل بعد قرار احتجازها في مصر

قالت شركة “يو كيه كلوب”، إحدى شركات التأمين على السفينة “إيفرغيفن”، التي عطلت المجرى الملاحي لقناة السويس الشهر الماضي لمدة ستة أيام، إنها تشعر بخيبة أمل من قرار احتجاز السفينة في مصر لحين سداد التعويضات التي طلبتها هيئة القناة.

كما طالبت شركة إيفرغرين المشغلة للسفينة، في بيان اليوم الأربعاء، كل الأطراف المعنية باتخاذ خطوات تسهل الوصول لتسوية مالية من أجل الإفراج عن السفينة المحتجزة في مصر.

وقالت الشركة التايوانية في بيان إنها علمت من الشركة اليابانية المالكة للسفينة أنها محتجزة بأمر قضائي مصري منذ الثلاثاء.

وأضافت شركة “يو كيه كلوب” للتأمين في بيانها أن هيئة قناة السويس رفضت عرضا للتسوية.

ووصفت الشركة مطالبات الهيئة، التي تتضمن 300 مليون دولار مكافأة إنقاذ السفينة و300 مليون دولار أخرى نظير فقدان السمعة، بأنها “ضخمة بشكل غير عادي” و”لا سند لها إلى حد كبير”.

يذكر أن السفينة مملوكة لشركة “شوي كيسن كيشا ” اليابانية، ومسجّلة في بنما، ومستأجرة من شركة “إيفرغرين” التايوانية.

وقال رئيس هيئة قناة السويس، الفريق أسامة ربيع، إن السفينة إيفرغيفن “متحفظ عليها لحين سداد 900 مليون دولار” تعويضات، بعد صدور أمر تحفظي من محكمة الإسماعيلية الاقتصادية بالحجز على السفينة.

وقال ربيع إن الشركة المالكة للسفينة التي جنحت في القناة تحاول تقليل المبالغ المطلوبة كتعويض عن الضرر الواقع على قناة السويس نتيجة الحادث، موضحا أن الشركة تود دفع حوالي 10 في المئة من المبلغ المطلوب.

وكرر ربيع التأكيد على أن ما حدث لا تتحمل مسؤوليته القناة أو أحد من العاملين بها، مضيفا أن نتيجة التحقيقات في الحادث سيتم الإعلان عنها يوم الخميس.

وترسو السفينة العملاقة في البحيرة المرة الكبرى، وهي منطقة في منتصف الممر الملاحي للقناة.

وجنحت السفينة، التي يبلغ طولها 400 متر وتزن 220 ألف طن، في الممر المائي للقناة في 23 مارس/آذار وسط رياح شديدة وعاصفة رملية أثرت على الرؤية.

واستطاعت هيئة قناة السويس تحريرها بعد ستة أيام، بعد عملية إنقاذ شملت أسطولا من زوارق القطر القوية وسفن التجريف التي نقلت ما يقدر بنحو 30 ألف متر مكعب من الطين والرمل.

وكان تعطل قناة السويس تسبب في تكدس بمنطقة البحيرات الكبرى وبالمدخلين الشمالي والجنوبي للقناة، لتبلغ السفن المنتظرة 422 سفينة بإجمالي حمولات صافية قدرها 26 مليون طن، لعبور القناة، التي يبلغ طولها 193 كيلومترا، والتي تربط البحر الأبيض المتوسط بالبحر الأحمر، وتعد أقصر طريق بحري يربط آسيا وأوروبا.

وقالت شركة “يو كيه كلوب” إنه “برغم حجم المطالبات، التي لا سند لها إلى حد كبير”، على حد تعبير البيان، تفاوض الملاك وشركات التأمين بحسن نية مع هيئة قناة السويس.

وأضافت أنها “قدمت عرضا سخيا ومدروسا بعناية لهيئة قناة السويس قبل يومين (يوم الاثنين) لتسوية مطالبتها”، وأنها تشعر بخيبة أمل من قرار احتجاز السفينة في مصر.

وقالت “نشعر بخيبة أمل أيضا إزاء تصريحات هيئة قناة السويس بأن السفينة ستحتجز في مصر لحين سداد التعويضات، وأن طاقمها لن يتمكن من مغادرة السفينة خلال هذا الوقت”.

وقالت الشركة إن هيئة قناة السويس لم تقدم تبريرا مفصلا لهذه المطالبات، مشيرة إلى أن جنوح السفينة لم ينتج عنه تلوث ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات.

وقالت أيضا إن المطالبات لا تشمل رسوم شركة الإنقاذ المتخصصة التي تم جلبها للمساعدة في إعادة تعويم السفينة “إيفرغيفن”، والتي توقعت الشركة المالكة وشركة تأمين أخرى دفعها بشكل منفصل.

وأكدت متحدثة باسم شركة “شوي كيسن كيشا” لوكالة فرانس برس للأنباء أن مصير إيفرغيفن “في ساحة القضاء”.

كما أعرب المديرون الفنيون لشركة “برنهارد شولته” لإدارة السفن، وهي الشركة المسؤولة عن الجوانب الفنية للسفينة “إيفرغيفن”، عن خيبة أملهم من القرار يوم الأربعاء في بيان أكد أن عمليات التفتيش التي أجراها مكتب الشحن الأمريكي، كانت كاملة.

وأضاف البيان: “أُعلن أن السفينة مناسبة للعبور إلى بورسعيد، على أن تخضع لتقييم مرة أخرى قبل مغادرتها إلى روتردام”.

وأضاف البيان أن طاقم “إيفرغيفن” الهندي البالغ عدد أفراده 25 فردا تعاونوا بشكل كامل مع السلطات المصرية وتحقيقاتها في الحادث، بما في ذلك السماح بالاطلاع على مسجل بيانات رحلة السفينة ومواد وبيانات أخرى.

وقال البيان: “الطاقم على متن السفينة في صحة جيدة ومعنويات جيدة، ويؤدون واجباتهم وفقا لأعلى المعايير، و(الشركة) على اتصال مستمر مع الطاقم وقدمت الدعم لعائلات البحّارة.”

ترسو السفينة العملاقة في البحيرة المرة الكبرى، حيث تخصع “لفحوص للتأكد من صلاحيتها”، حسب ما ذكرت الشركة المالكة، شركة “إيفرغرين مارين”.

وكانت الشركة التايوانية قد قالت يوم الإثنين “إن نتيجة هذه الفحوص ستقرر ما إذا كانت السفينة ستتمكن من استئناف رحلتها المقررة”.

وقالت الشركة المسؤولة عن الجوانب الفنية للسفينة، وهي شركة “برنهارد شولته” لادارة السفن، إنه لم ترد أي تقارير تتحدث عن وقوع أي تلوث أو أضرار في البضائع التي تحملها نتيجة جنوحها.

وأضافت الشركة أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن السفينة جنحت نتيجة هبوب رياح عاتية، وقالت إنه من غير المرجح أن الحادث نتج عن عطل ميكانيكي.

ولكن السلطات المصرية قالت إنها ما زالت تدرس احتمال وقوع خلل فني أو خطأ بشري من جانب طاقم السفينة أو الدليلين المصريين اللذين كانا على متن السفينة ساعة وقوع الحادث.

وكان ربيع قد قال إن الحادث لم ينجم عن العوامل الجوية فحسب، موضحا أن العديد من السفن تمكنت من اجتياز القناة بأمان في أحوال جوية أسوأ من تلك التي كانت سائدة وقت جنوح “إيفر غيفن”.

وأكد على أن “قناة السويس لم تغلق أبدا بسبب سوء الأحوال الجوية”.

كما نفى المسؤول المصري أن يكون حجم السفينة أحد عوامل جنوحها، وقال إن سفنا أكبر حجما اجتازت القناة بنجاح في الماضي.

 

* قناة السويس تصدر بيانا جديدا بشأن الاتفاق مع الشركة المالكة للسفينة الجانحة

أصدرت هيئة قناة السويس، اليوم الأربعاء، توضيحا بشأن سير التحقيقات في أزمة السفينة البنمية الجانحة “إيفر جيفين“.

وقالت الهيئة، خلال توضيحها: “ردا على التساؤلات الخاصة بتطورات ومستجدات تحقيقات حادث جنوح السفينة البنمية EVER GIVEN نحيطكم علما بأن التحقيقات ما زالت جارية، وذلك بالتوازي مع سير المفاوضات الهادفة للوصول إلى اتفاق يلائم كافة الأطراف“.

وأشارت الهيئة إلى أن الأمر قد يستغرق بعض الوقت، “موجهة بانتظار نتائج التحقيقات والمفاوضات وتفهم عدم إمكانية الإدلاء بتصريحات رسمية حتى حينه منعا للتأثير على سير التفاوض“، مشددة على أنها التزمت بالإعلان عن كل ما هو جديد بخصوص التحقيقات في أزمة السفينة البنمية الجانحة.

من جهته شدد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، على اهتمام قناة السويس بعملائها، مشيرا إلى تعويض 422 سفينة كانت عالقة في أزمة جنوح السفينة البنمية “إيفرجيفن”، في النقطة 151 ترقيم قناة السويس في 23 مارس الماضى واستمرت لمدة 6 أيام وتعرضوا لضرر، لافتا إلى تقديم شهادة تخفيضات للسفن المتضررة، وحوافز تعويضية عن توقفهم في المجرى الملاحي، في حالة عدم حصولهم على تعويضات من الشركة المالكة للسفينة الجانحة.

 

* أزمة سد النهضة تصل لحائط مسدود ومصر تبحث عن مخرج

تيقنت مصر من وصول أزمة مياه النيل إلى حائط سد، وكذلك من إصرار إثيوبيا على استكمال مشروعها، ومن حينها، بدأت مصر في تبني خطاب مغاير عن السابق، وانتقلت من مرحلة “لا نريد الضرر لأحد” إلى “من يريد أن يجرب فليجرب”، وارتفعت لغة التهديد، وتبعتها إبرام الاتفاقات العسكرية مع الجيران الأفارقة وتودد مصر بالمساعدات إلى آخرين، بينما تعد أبرز الخطوات، زيارتي الرئيس التونسي ووزير الخارجية الروسي لمصر.

السيسي يهدد والجيش يتحرك عسكريا

في الـ30 من مارس الفائت وأثناء إلقاء السيسي كلمته عقب تعويم ناقلة الحاويات البنمية “إيفر غيفين”، تطرق إلى أزمة مياه النيل واستغل فرصة الاهتمام العالمي بالحدث ليوصل رسالته متوعدا بأن تشهد المنطقة حالة من عدم الاستقرار لا يتخيلها أحد، إذا تم المساس بمياه مصر.
لتُعلن القوات المسحلة المصرية، في اليوم التالي مباشرة، 31 مارس، عن انطلاق فعاليات التدريب الجوي المشترك “نسور النيل – 2” بين القوات الجوية المصرية والسودانية، إضافة إلى عدد من قوات الصاعقة لكلا البلدين.

فشل المفاوضات واستمرار التحركات

أعنلت الخارجية المصرية فشل مفاوضات سد النهضة، والتي انتهت في الـ6 من أبريل الجاري واحتضنتها جمهورية الكونغو الديموقراطية، ورعاها الاتحاد الأفريقي، دون أي تقدم يذكر، واتهمت مصر والسودان، إثيوبيا بالتعنت، بعد أن رفضت إثيوبيا كل المقترحات والبدائل التي طرحتها مصر وأيدها السودان، كما رفضت مقترح السودان بتشكيل لجنة رباعية للوساطة، والذي أيدته القاهرة.

بعد الإعلان عن فشل المفاوضات، وتحديدًا في الـ8 من أبريل، وقعت مصر وأوغندا، في العاصمة الأوغندية كامبالا، اتفاقية أمنية لتبادل المعلومات العسكرية بين جهاز المخابرات المصري والمخابرات العسكرية الأوغندية.

وفي سياق عسكري آخر يمكن قراءته على أنه بمثابة هدية أو “عربون محبة”، كانت مصر قد أعلنت في بداية الشهر الجاري عن إرسال شحنات ومساعدات طبية إلى جمهورية بوروندي، على متن طائرات عسكرية، لتعلن بعدها القوات المسلحة المصرية في الـ10 من أبريل، انعقاد اجتماع عسكري انتهى بتوقيع اتفاق تعاون عسكري بين مصر وجمهورية بوروندي.

ماذا وراء الزيارات الأخيرة

سياسيا، بدأت مصر في التحرك لجلب الدعم الدولي لها في الأزمة القائمة، ويبدو أنها تعرف ما تريد جيدًا فدعوة السيسي للرئيس التونسي قيس سعيد لها أبعاد عدة، فتونس هي البلد العربي الوحيد في مجلس الأمن وبالتأكيد فإن السيسي في أمس الحاجة لتأييدها لها في ملف المياه.

وعلى الجانب الآخر كانت لزيارة روسيا إلى مصر أهمية كبيرة بالنسبة للنظام، خصوصًا في هذا الوقت الحساس الذي تواجه فيه مصر أزمة كبيرة بسبب مشكلة سد النهضة الإثيوبي، بعدما عول السيسي كثيرًا على الأمم المتحدة، والولايات المتحدة الأميركية في هذا الملف.

لكن بالرغم من ذلك فإن أبعاد الزيارة الروسية الأخيرة لم تكن على قدر تطلعات النظام المصري على ما يبدو، فبينما أعلنت روسيا أن مصر أحد الشركاء الأساسيين لها، وأنها تدعم حقها في مياه النيل، إلا أنها أكدت ضرورة التغلب على الأزمات والصراعات بالوسائل السياسية فقط.

ليبقى السؤال الأخير الأهم، لماذا أتت روسيا متأخرة في أزمة السد؟، وهل جاءت من أجل دعم مصر حقًا أم للتأكيد على أنه لا سبيل لأي تدخل عسكري نهائيًا؟.

 

* جبهة للدفاع عن حقوقنا في النيل وتفاعلات حول دعوات الاصطفاف في أزمة السد

عبر نشطاء ومراقبون على مواقع التواصل الاجتماعي عن خشيتهم من الدعوة إلى تكوين جبهة للدفاع عن حقوق مصر في مياه النيل والتي دعا إليها الدكتور حسن نافعة، الأستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، عبر حسابه على “تويتر” @hassanafaa مقترحا “علي بعض الأصدقاء من مشارب سياسية وفكرية مختلفة، أن أتبنى الدعوة لتشكيل جبهة وطنية للدفاع عن حقوق مصر في مياه النيل. ولأنها قضية تحظى بإجماع كل المصريين، ايا كانت انتماءاتهم، فإنني أطرح الفكرة للنقاش العام، وفي حال قبولها، يسعدني أن اكون عضوا في هذه الجبهة وواحدا من جنودها“.

وعلق الدكتور مصطفى جاويش قائلا: “الفكرة هامة وعاجلة ولكن لن يسمح #السيسى بقيام تلك الجبهة، وسوف يتم #اخفاء_قسرى لمن يشارك،  وحظر نشر لمن يدعم الفكرة، وربنا يستر على مصر“.
وأضاف الصحفي عبدالقادر “اذا كان هناك من جبهة للدفاع عن حقوق مصر، فلتكن جبهة للدفاع عن جميع حقوق مصر وليس النيل فقط. هناك الجزر والغاز وسيناء والحدود البحرية وكل المقدرات الاقتصادية والثقافية“.
وأشار السيد المصري إلى أن “السيسي لن يتحرك لأجل حياة مصر والمصريين إلا بالضغط وشعور بأنه مهدد إن لم يفعل. لابد من ظهور هذه الجبهة الوطنية فورا فالوقت يضيق خناقه علينا بعدما أضاع السيسي عشرة سنوات عبثا، وبلا شك الجيش المصري فيه من بقايا قلب حي وروح أكتوبر، وهم الأقدر للضغط عليه، لكن لن يتحركوا إلا بزخم شعبي“.

دعوات الاصطفاف

وفي سياق متصل أثنى الباحث بالمعهد المصري للدراسات خالد فؤاد على دعوات الاصطفاف الوطني في أزمة سد النهضة معتبرا أنها “إبراز للدور الوطني فوق أي اعتبارات لخلافات سياسية أو إبراز موقف في أزمة مصيرية والتأكيد عليه أو نفي أي محاولات لتخوين المعارضة ووضعها في إطار خارج الإجماع الوطني على قضية مصيرية مثل قضية سد النهضة“.
وعزا عدم اهتمام الانقلاب بالدعم الوطني من المعارضة لسببين: طبيعة النظام المصري التي لا ترى بشكل عام في وجود حياة سياسية طبيعية واستقرار سياسي أمرا ذو أهمية أو له تأثير ايجابي داخليا أو خارجيا.
وأضاف أنه ليس هناك من يتابع سياسات النظام المصري مع عموم المعارضة في السنوات الماضية سيكون لديه رأي مخالف لهذه الحقيقة، وبالتالي من المنطقي ألا يرى النظام تحقيق التماسك الداخلي واصطفاف المعارضة من لوازم التقدم في ملف السد بل على العكس ستكون نظرته الغالبة سلبية تجاه تصريحات وتحركات المعارضة فيما يتعلق بسد النهضة.

الاصطفاف الطبيعي

واضاف أن السبب الثاني هو أن اللحظة الحالية داخليا تشهد حالة قلق شعبي مصاحب لها تأييد وتشجيع للقيادة بأخذ خطوات حاسمة بمعنى آخر هناك حالة اصطفاف شعبي فطري خلف قيادة الدولة وهذه طبيعة يمكن أن نلحظها على مدار التاريخ في عموم المصريين وهي التوحد خلف القيادة بغض النظر عن تقييمهم لها عند الشعور بوجود تهديد أمني والغضب (وأحيانا الثورة) من القيادة في الظروف التي يغلب عليها الأوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة.

وأضاف “فؤاد” أن النظام حاجته الآن هي للدعم الإقليمي والدولي ليضغط به دبلوماسيا أو يوفر له غطاء شرعي لضربة عسكرية أكبر من حاجته لمصالحة داخلية أو اصطفاف من المعارضة.
وأوضح أن “الاستقرار السياسي والتماسك المجتمعي ووحدة الصف الداخلي أمر لا يمكن أن نغفل أهميته في الأزمات المصيرية التي تتعلق بالأمن القومي ومستقبل الوطن“.

واستدرك “الأولوية الحالية لدى النظام بوضوح هي تحصيل الدعم الإقليمي والدولي وهي التي يمكن أن تصنع فارق في ملف سد النهضة، أما الوضع الداخلي الذي لا أنكر أهميته كما ذكرت ولكنه لا يمثل أهمية أو أولوية في اللحظة الحالية“.

 

* وزير الخارجية التركي يعلن بدء “عهد جديد” من العلاقات بين تركيا ومصر

قال وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، اليوم الأربعاء إن “عهدا جديدا” من العلاقات يبدأ بين تركيا ومصر، ويمكن أن تكون هناك زيارات متبادلة في الفترة المقبلة.

جاء ذلك خلال تصريحات أدلى بها تشاووش أوغلو للصحفيين ردا على تفاصيل اتصال هاتفي أجراه مع نظيره المصري، سامح شكري.

وقال تشاووش أوغلو إن “عهدا جديدا يبدأ في العلاقات مع مصر، وستحدث زيارات متبادلة، وسيكون هناك اجتماع مع مصر على مستوى نواب الوزراء والدبلوماسيين”.

وأضاف أن موعد ذلك لم يتحدد بعد و”يمكننا مناقشته في المرحلة المقبلة”.

وقال أوغلو إن تعيين سفير “سيُطرح على جدول الأعمال” خلال تلك المحادثات.

وأكد، ردا على سؤال صحفي، أنه ستكون هناك لقاءات بينه وبين نظيره المصري، سامح شكري.

وقال أوغلو: “لم لا، يمكن أن تكون هناك زيارات واجتماعات متبادلة أيضا”.

وقال مسؤولون أتراك الشهر الماضي إن أنقرة أجرت أول اتصالات دبلوماسية مع القاهرة منذ 2013، في إطار جهود أوسع لإصلاح العلاقات مع منافسين آخرين في الشرق الأوسط.

وتدهورت العلاقات بين مصر وتركيا بعد إطاحة الجيش في مصر بالرئيس السابق محمد مرسي، إثر احتجاجات على حكمه عام 2013.

وسحبت كل من تركيا ومصر، في ذلك العام، سفيريهما، كما جمد البلدان علاقاتهما.

وشهدت الأيام الأخيرة صدور تصريحات عن مسؤولين أتراك حول مصر، رأى مراقبون أنها قد تشير إلى عهد جديد في العلاقات بين البلدين، والتي تراجعت منذ الإطاحة بنظام الإخوان المسلمين في مصر عام 2013 إثر احتجاجات شعبية.

وصنّفت مصر الإخوان المسلمين جماعة إرهابية، قبل أن يسافر أعضاء من الجماعة إلى تركيا التي يدعم رئيسها رجب طيب أردوغان، المنتمي لحزب العدالة والتنمية ذي التوجه الإسلامي، جماعة الإخوان.

وأعلنت مصادر مصرية مؤخرا أن تركيا أجرت اتصالات دبلوماسية مع مصر وأنها تتطلع إلى توسيع التعاون بين البلدين، بعد سنوات من القطيعة.

وقال أردوغان إن هذه الاتصالات ليست على المستوى الأعلى ولكنها قريبة منه، وأعرب عن أمله في أن تتواصل هذه المساعي مع الطرف المصري بشكل أكبر.

 

* 14 مليار جنيه خسائر البورصة في نهاية تعاملات ثاني يوم رمضان

أغلقت البورصة المصرية تداولات جلسة الأربعاء “ثاني أيام رمضان” على هبوط جماعي لمؤشراتها، حيث انخفض رأس المال السوقي بقيمة 14 مليار جنيه.

وهبط المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية “Egx30” بنسبة 1.85 % عند مستوى 10115 نقطة.

بينما هبط مؤشر “egx70” للأسهم المتوسطة بنسبة 4.64 % إلى 1833 نقطة، في حين هبط مؤشر “egx100” الأوسع نطاقًا بنسبة 4.23% إلى 2733 نقطة.

وبلغت قيم التداول على الأسهم 975 مليون جنيه تقريبًا، واتجه المصريون والعرب للشراء، بينما اتجه الأجانب للبيع، وفقًا لإجماليات التداول المنشورة على موقع البورصة.

وسيطر اللون الأحمر على أداء معظم الأسهم المتداولة، وصعد 11 سهما من إجمالى 192 متداولا، بينما هبط 142 وبقي 39 دون تغير.

 

*أعباء الديون تتجاوز تريليون جنيه وخسائر الهيئات الاقتصادية 12 مليار دولار

كشف تقرير أعدته لجنة الخطة والموازنة بمجلس نواب العسكر عن تزايد قيمة أعباء الدين بصورة سنوية، لتتجاوز التريليون جنيه في سنة واحدة، وأظهر تقرير اللجنة بشأن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة عن السنة المالية الماضية 2019 /2020، أن قيمة أعباء الدين وصلت إلى نحو 1024 مليار جنيه (65.2 مليار دولار) في 30 يونيو 2020، ما يمثل نحو 104% من إجمالي الإيرادات في الموازنة، و17% من قيمة الناتج المحلي الإجمالي الذى حققته الدولة في ذلك التاريخ؛ الأمر عده مراقبون مؤشرا خطيرا على التدهور الحاد في الوضع الاقتصادي.

وأوصت اللجنة في تقريرها بتعزيز ثقافة ترشيد الإنفاق عند التعامل مع أموال الدولة، وتعزيز الرقابة الفعالة من أجهزة الدولة المختصة، وتشكيل لجنة تتولى فحص الديون المستحقة للحكومة، والأرصدة الممكن تحصيلها، وغير الممكن تحصيلها، تضم في عضويتها متخصصين من وزارة المالية، والجهاز المركزي للمحاسبات، وعناصر من الجهات المستحقة لها هذه الديون. ورصد التقرير استمرار ظاهرة عدم استفادة عدد من الهيئات الداخلة في الموازنة، والهيئات العامة الاقتصادية من بعض المشروعات الممولة من المنح والقروض في الأغراض والأهداف المحددة لها في الاتفاقيات المبرمة بشأنها، وانخفاض العائد على الاستثمارات المالية لبعض الهيئات الاقتصادية، فضلاً عن عدم وجود أي عوائد من البعض الآخر منها.

ودعا التقرير إلى تشكيل لجنة لحصر المبالغ التي تقاضاها كبار المسؤولين في الجهات الإدارية من أموال الصناديق والحسابات الخاصة، إلى جانب مواجهة ظاهرة التهرب الضريبي من أجل تنمية موارد الدولة وزيادتها، وتقليل العجز في الموازنة العامة الذي يعود في الأصل إلى عدم قدرة الإيرادات المحققة على مجابهة المصروفات الفعلية.

كما كشف التقرير أن 35 هيئة عامة في الدولة، منها 29 هيئة خدمية، و6 هيئات اقتصادية، لم تعتمد مجالس إداراتها حساباتها الختامية، بالمخالفة لقانون الهيئات العامة رقم 61 لسنة 1963، والقوانين والقرارات التنفيذية ذات الصلة. مشيرا إلى إحالة اللجنة مخالفات الهيئات العامة التي لم تعتمد حساباتها الختامية إلى هيئة النيابة الإدارية لتحديد المسؤولية، والهيئات التي اعتمدتها بعد المواعيد المقررة إلى الحكومة للاختصاص.
وأوصى التقرير بتشكيل لجنة من الجهاز المركزي للمحاسبات، وهيئة الرقابة الإدارية، لبحث هذه المخالفات، وتحديد المسؤولية تجاه الجهات المتسببة فيها، مشيراً إلى وجود تجاوزات كذلك في إجمالي التكاليف والمصروفات ببعض الهيئات الاقتصادية، عما قرر لها من اعتمادات بناءً على موافقة مجلس النواب، وذلك بقيمة تجاوزات نحو 3.2 مليارات جنيه (203.8 ملايين دولار).

ارتفاع الدين الخارجي
في ذات السياق، واصل الدين الخارجي لمصر ارتفاعه حيث زاد بنسبة تقارب 15% خلال سنة 2020، وأظهرت بيانات البنك المركزي، ارتفاع الدين الخارجي لمصر بقيمة 3.858 مليار دولار خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي 2020-2021 ” أي خلال الفترة من سبتمبر – ديسمبر 2020″، وبقيمة 16.525 مليار دولار طوال عام 2020.
وحسب الأرقام الرسمية الصادرة عن البنك المركزي يوم الأحد 11 أبريل 2021م فقد ارتفع الدين الخارجي المصري إلى 129.2 مليار دولار (نحو تريليوني جنيه) حتى نهاية ديسمبرالماضي مرتفعا بنحو 14.7% على أساس سنوي، حيث سجل في ديسمبر 2019 نحو 112.67 مليار دولار، ومقابل 125.34 في سبتمبر الماضي.
وكشف البنك المركزي في بياناته، أن الدين الخارجي طويل الأجل بلغ نحو 117.24 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2020، مقابل 101.37 مليار دولار في ديسمبر 2019. بينما بلغ الدين الخارجي قصير الأجل نحو 11.96 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2020، مقابل 11.284 مليار دولار في ديسمبر 2019م.

“10” آلاف نصيب الفرد من الديون المحلية
وكشف رئيس لجنة الخطة والموازنة في برلمان العسكر، فخري الفقي، أن متوسط نصيب الفرد من أعباء الدين العام الحكومي، دون حساب أعباء الدين الخارجي، ارتفع إلى 10 آلاف و228 جنيها في نهاية يونيو 2020، مقارنة بـ7 آلاف و858 جنيهاً في نهاية يونيو 2019، و5 آلاف و486 جنيهاً في نهاية يونيو 2016، و4 آلاف و885 جنيهاً في نهاية يونيو 2015، أي بزيادة تقدر بـ5 آلاف و343 جنيها خلال 5 سنوات، بنسبة زيادة بلغت 52.2%.
وفي كلمة له أمام الجلسة العامة للبرلمان، الأحد، زعم الفقي أن الزيادة السكانية وراء تزايد نسبة الأعباء المسددة عن إجمالي الدين العام الحكومي إلى متوسط نصيب الفرد من القروض الداخلية، مؤكدا تزايد رصيد الدين العام الحكومي سنويا بشكل مضطرد، وكذا الأعباء المسددة عنه، بما يؤثر بالسلب على معدلات الاقتصاد القومي، وقدرة الحكومة على توفير موارد الإنفاق على الخدمات الاجتماعية والعامة، علاوة على متوسط دخل الفرد داخل مصر.
وادعى الفقي أن الحسابات الختامية لكافة دول العالم تأثرت سلبا بفعل تداعيات أزمة فيروس كورونا، مستطردا “ينبغي علينا أن نسجل جهود الدولة المصرية في مواجهة الجائحة، وتعاملها بكفاءة مع تداعياتها على مختلف الأصعدة، على خلفية برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي نفذته الحكومة في السنوات المالية الأربع الماضية، وتحمل الشعب المصري لتداعياته في صبر وجلد ورضاء”، على حد زعمه.
بدوره، استعرض ممثل “الجهاز المركزي للمحاسبات” ملاحظات الجهاز على الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2019-2020، وأبرزها عدم إجراء بعض التعديلات الواجبة على الحساب بإجمالي مبلغ 297 مليار جنيه، مقسمة بواقع: 292 مليار جنيه بوحدات الجهاز الإداري للدولة، و490.5 مليون جنيه بوحدات الإدارة المحلية، و4.54 مليارات جنيه بالهيئات العامة الخدمية، نتيجة عدم التزام بعض الوحدات بالمبادئ والتعليمات المالية والمحاسبية.

وأفاد ممثل الجهاز أمام البرلمان، بأنه رصد عدم تحصيل إيرادات تخص السنة المالية بإجمالي 15 مليارا و316 مليون جنيه، منها 13 ملياراً و528 مليون جنيه بوحدات الجهاز الإداري للدولة، و260.6 مليون جنيه بوحدات الإدارة المحلية، ومليار و528 مليون جنيه بالهيئات العامة الخدمية.

“12” مليار دولار خسائر الهيئات الاقتصادية

في ذات السياق، أوصت لجنة الخطة والموازنة ببرلمان الانقلاب بتشكيل لجنة من وزارتي المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، لدراسة أوضاع الهيئات العامة الاقتصادية الخاسرة، كل هيئة على حدة، وتحديد المشكلات وأسباب الخسائر ووضع الحلول المناسبة لها، وموافاة اللجنة البرلمان بتقرير مفصل عن أعمالها قبل حلول 30 يونيو المقبل. وأظهر الحساب الختامي لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية للعام المالي 2019-2020، تحقيق 14 هيئة من أصل 53 خسائر قدرها 22.6 مليار جنيه خلال السنة المالية المنقضية، تتصدرها هيئة السكك الحديدية بخسائر بلغت نسبتها 56% من إجمالي الخسائر، تليها “الهيئة الوطنية للإعلام” بنحو 36% من جملة الخسائر. فيما بلغ إجمالي الخسائر المرحلة عن الهيئات الاقتصادية نحو 192 مليار جنيه (نحو 12.2 مليار دولار) في 30 يونيو2020.
وقالت لجنة الخطة والموازنة في تقرير لها، إن تلك الخسائر السنوية مردها إلى غياب خطط التطوير الهيكلية والمالية والإدارية في “الهيئة القومية لسكك حديد مصر” و”الهيئة الوطنية للإعلام”، وما ترتب على ذلك من تزايد قيم الخسائر المرحلة لكل منهما، داعية إلى تشكيل لجنة مشتركة من “الجهاز المركزي للمحاسبات” و”هيئة الرقابة الإدارية” لتقييم مدى كفاءة السياسات والخطط التي وضعها مجلس إدارة الهيئتين خلال السنوات المالية الثلاث الماضية.

كما طالبت بتشكيل لجنة من “الجهاز المركزي للمحاسبات” و”الهيئة العامة للرقابة المالية” لتولي إعداد الدراسات الفنية والمالية للاستثمارات المالية للهيئات الاقتصادية الخاسرة، سواء التي لا تدر أية عوائد مالية، أو تدر عائدا منخفضا لا يتناسب مع المبالغ المستثمرة فيها، أو يقل عن سعر الفائدة التي تتحملها عن القروض الحاصلة عليها لتمويل استثماراتها، وموافاة مجلس النواب بتقرير شامل عن أعمالها خلال ثلاثة أشهر على الأكثر.

 

مصر تستجدي العالم للضغط على إثيوبيا فأين خيارات السيسي المفتوحة؟.. الثلاثاء 13 أبريل  2021.. الموجة الثالثة لكورونا تحصد المصريين و”صحة الانقلاب” تكتفي بالتحذير

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*قرارات قضائية صدرت

قضت محكمة النقض في مصر، اليوم الثلاثاء، بإعدام 7 متهمين بعد رفض طعن مقدم في قضية “خلية ميكروباص حلوان”، وتأييد الحكم الصادر ضدهم من محكمة الجنايات.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، قد أصدرت في 25 نوفمبر 2019 حكمها، بقضية خلية “ميكروباص حلوان”، بمعاقبة 7 متهمين بالإعدام والسجن المشدد 15 عاما لـ3 متهمين والسجن 10 سنوات لـ15 متهما وبراءة 7 آخرين.

قررت الدائرة الخامسة جنايات إرهاب القاهرة حجز محاكمة متهم ببث الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي في المطرية، لجلسة 8 مايو للحكم.

قررت الدائرة الخامسة جنايات إرهاب القاهرة حجز إعادة محاكمة متهم بـ”أحداث عنف المطرية “، لجلسة 14 يونيو المقبل للحكم

 

* 200 ألف توقيع لمنح مواطن مصري الجنسية الإيطالية لإخراجه من السجن بمصر

أعلن عضو مجلس النواب من الحزب الديمقراطي الإيطالي، فيليبو سينسي، أن الالتماس لصالح منح الجنسية الإيطالية للناشط المصري باتريك زكي قد تجاوز 200 ألف توقيع.

وقال البرلماني الإيطالي: “سنبقى صامدين 200 ألف مرة، وغدا سنقدم التماسا سيكون أقوى في مجلس الشيوخ من أجل منح المواطنة والحرية لباتريك زكي“.

وكتب عضو مجلس النواب من الحزب الديمقراطي، فيليبو سينسي، على (تويتر) الثلاثاء، معيدًا نشر موقع (Change.org) الذي يعلن أن الالتماس لصالح منح الجنسية الإيطالية لباتريك زكي قد تجاوز 200 ألف توقيع.

وكان الناشط الحقوقي باتريك جورج زكي، قد تم إيقافه في مصر يوم 7 فبراير 2020 فور وصوله من إيطاليا، من قبل قوات الشرطة على ذمة التحقيق معه بتهمة نشر أخبار وإشاعات وبيانات كاذبة، وهو من مواليد مدينة المنصورة عام 1993، من أب وأم مصريين مسيحيين، ويدرس في جامعة بولونيا (شمال إيطاليا).

 

*السيسي أنشأ 35 سجنا وحقوقيون: الانقلاب يستخدم الاعتقال التعسفي والقضاء والشرطة لقمع رافضيه

قال مصطفى عزب، المدير الإقليمي للمنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، إنه لا يمكن الوقوف على الأعداد الحقيقية للمعتقلين في سجون السيسي دون وثائق رسمية. لكن بالعودة إلى تصريحات الرسمية الصادرة عن وزارة الداخلية في حكومة الانقلاب نجد أن مساعد الوزير لشؤون “حقوق الإنسان” قال في تصريح رسمي إن التكدس داخل السجون بلغ 160% من القدرة الاستيعابية لهذه السجون وأن التكدس داخل مراكز الاحتجاز في أقسام ومراكز الشرطة بلغ 400 % من السعة الاستيعابية لهذه المقار.

وأضاف عزب، في حواره مع برنامج “المسائية” على قناة الجزيرة مباشر، أن مصر بها ما يقرب من 382 قسم ومركز شرطة وكان يبلغ عدد السجون حينئذ 42 سجنا، وبحساب القدرة الاستيعابية لهذه السجون مع تصريحات مساعد وزير الداخلية، مع حتى الأرقام التي تعترف بها وسائل الإعلام التابعة للانقلاب يوميا بالرصد الكمي الذي يمكن رصده من حالات الاعتقالات ويعلن عنها في وسائل الإعلام الرسمية يعطينا هذا الرقم بشكل تقريبي.

وأوضح أنه لا يمكن لدولة أن تستفيد من كثرة عدد السجون في الوقت الذي يدعو فيه العالم إلى تقليل عدد المحتجزين بسبب انتشار فيروس كورونا الذي يهدد البشري، حيث يواصل نظام السيسي تمديد حبس المعتقلين احتياطيا بشكل مستمر دون مراعاة أي ضوابط قانونية أو الوقوف على أدلة تشير إلى أن هؤلاء المتهمين يمثلون تهديدا للأمن العام.

وأشار إلى أن الانقلاب يستخدم الاعتقال التعسفي كما يستخدم القضاء الجهاز الشرطي كوسيلة قمعية لوأد المعارضة وسحق أي صوت انتقاد، حتى أصبح لا أحد يستطيع الحديث بأي كلمة على غير هوى النظام وأصبحت الرموز السياسية موجود داخل السجون ومنهم من كان منهم على وئام مع الانقلاب لفترة طويلة لكن لمجرد اختلافهم مع الانقلاب في موقف واحد تم اعتقاله.

انتهاكات ضد السجناء

ورصدت المنظمة في تقرير بعنوان “في انتظارك” قائمة بالسجون الجديدة التي أقيمت منذ سبتمبر 2016 حتى شهر مارس 2021 والتي بلغت 17 سجنا جديدا بالإضافة إلى 18 سجنا آخر أقيمت منذ ثورة يناير 2011 ليكون الإجمالي 35 سجنا جديدا في 10 سنوات.

كما يضم التقرير نماذج وأمثلة من الانتهاكات التي تمارس ضد السجناء لاسيما المنتمين إلى ثورة يناير مثل العقاب بالحبس الاحتياطي والحرمان من دخول الأطعمة والأدوية والحبس الانفرادي والتدوير والتربح من السجناء .

وقدرت الشبكة العربية أعداد السجناء والمحتجزين بنحو 120 ألف سجين ومحبوس احتياطي ومحتجز بينهم نحو 65 ألف سجين سياسي.

وأضاف التقرير أن وزارة الداخلية في حكومة الانقلاب تستخدم مؤسسات حقوقية متواطئة معها مثل المجلس القومي لحقوق الإنسان في التعتيم على القمع وتجميل صورتها كما توظف الدولة أغلب وسائل الإعلام التي باتت تحت سيطرتها في تقديم صورة زائفة عن أوضاع السجناء المتردية .

60 ألف معتقل

وتقدر منظمات حقوقية أن نحو 60 ألف سجين سياسي محتجزون في السجون الانقلاب، وفي حملة قمع مستمرة ضد المعارضة منذ استيلاء عبد الفتاح السيسي على السلطة في عام 2014.

وترى مي السعدني، المديرة القانونية في معهد التحرير لسياسة الشرق الأوسط ومقره واشنطن، أن اتجاه تمديد الاحتجاز السابق للمحاكمة هو “إجراء عقابي” من جانب قوات أمن الانقلاب لإسكات المعارضة، يمكن أن يستمر الاحتجاز السابق للمحاكمة لمدة تصل إلى عامين بموجب القانون.

وأضافت أن “المحتجز الذي يتوقع عادة أن يُطلق سراحه أو على الأقل يبدأ في النظر في قضيته بانتهاء العامين يمكن الآن أن يتناوب في قضايا جديدة دون قيد… لا توجد نهاية في الأفق“.

وأوضحت أنه أصبح من “الطبيعي” أن يتم احتجاز المتهمين عند اعتقالهم بدلا من تركهم في انتظار المحاكمة”، كما أصبح طبيعيا أن يُحرم المحامون من الاطلاع على ملفات القضية والأدلة والتحقيقات، وأن يُجدد الاحتجاز تلقائيا“.

وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان إن التوسع في إنشاء السجون في مصر لم يسهم في تحسن أوضاع السجناء بل إن السجون تعج بانتهاكات بالغة.

 

* عقب خروجه من المعتقل.. حازم حسني يستقيل من جامعة القاهرة

أعلن أستاذ العلوم السياسية، حازم حسني، استقالته رسمياً من جامعة القاهرة، عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

ونشر حسني منشوراً بشأن تداعيات الاستقالة وكواليسها، كتب فيه: “عندما يفرغ المرء من قراءة كتاب قديم.. عندما يصل أي كتاب إلى نهايته، ولا تبقى منه إلا الصفحة التي تسبق الغلاف الأخير، وهي في العادة صفحة تخلو من الكلمات، فعلى القارئ أن يطوي هذه الصفحة ليغلق الكتاب، وأن يضعه على الرف بين أقرانه شاهداً على ما استثمره من العمر في قراءته، ولو كان أياماً أو حتى ساعات، فما بالنا وقد استغرقت قراءة هذا الكتاب قرابة نصف قرن”.

وتابع: “منذ أسبوعين أرسلت للأستاذ الدكتور رئيس جامعة القاهرة هذه الرسالة المرفقة، التي لم أتلقَّ رداً عليها، ولو تليفونياً حتى الآن، ومن ثم فقد رأيت نشرها كي أؤكد ما جاء فيها، وكي لا يكون ثمة حديث مستقبلاً عن عدم وصول الرسالة للمرسل إليه – رغم إرسالها له بالبريد المسجل بعلم الوصول – ودرءاً لما قد تسعى الجامعة لاتخاذه من إجراءات إدارية بحقي أراها تسيء لي بهدف رفع الحرج عن آخرين”.

واختتم حسني منشوره بـ”بالطبع هي نهاية حزينة لرحلتي مع الكتاب الذي انتهيت من صفحاته المسموح لي بقراءتها، لكنها سنّة الحياة أن يغلَق الكتاب القديم الذى وصل إلى نهايته، وأن تبدأ قراءة كتاب جديد علَّه يضيف إلى ما تعلمته من الكتاب القديم قبل أن أطوى صفحته الأخيرة، وقبل أن أضعه في مكانه اللائق به في مكتبة العمر أو مكتبة الحياة”.

يشار إلى أنه في الثاني والعشرين من فبراير الماضي، أخلت نيابة أمن الدولة العليا سبيل الأكاديمي، حازم حسني، أستاذ العلوم السياسية، المحبوس على ذمة القضية 855 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا، بتدابير احترازية اشترطت تحديد إقامته في منزله وعدم مغادرته.

 

*الإفراج عن الصحفي والقيادي السابق في حزب “الدستور” خالد داوود

أفرجت السلطات المصرية عن الكاتب الصحفي والقيادي السابق بحزب “الدستور” خالد داوود، تنفيذا لقرار النيابة العامة إخلاء سبيله بعد اتهامه بمشاركة جماعة إرهابية تحقيق أهدافها.

وكتب المحامي خالد علي في تغريدة عبر “تويتر”: “خالد خرج من السجن وتسلم سيارته وعاد بها إلى منزله، وهو الآن بين أسرته“.

وقررت النيابة العامة إخلاء سبيل داوود، على ذمة القضية المتهم فيها بمشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها عن طريق بث ونشر أخبار كاذبة، والتي تحمل رقم 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا.

ويواجه داوود في القضية اتهامات بمشاركة جماعة إرهابية تحقيق أهدافها مع العلم بأغراضها المخالفة للقانون، ونشر وبث أخبار كاذبة، فضلا عن اتهامه بإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

 

*هيئة قناة السويس تعلن التحفظ رسميا على سفينة “إيفرجيفن“

أعلن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس أنه تم التحفظ رسميا على السفينة “إيفرجيفن”، بمنطقة البحيرات بالإسماعيلية، بسبب مماطلة الشركة المستأجرة للسفينة في دفع التعويضات.

وقال ربيع إن نتائج التحقيقات بشأن جنوح السفينة “إيفرجيفن” سيتم الإعلان عنها الخميس المقبل.

وأشار رئيس هيئة قناة السويس إلى أنه قرار التحفظ على السفينة لا يعنى وقف المفاوضات لإنهاء الأزمة.

وقال ربيع إن قناة السويس عرضت على السفينة التي تحمل علم بنما قرابة 900 مليون دولار كتعويض، لكن الشركة المستأجرة للسفينة، تفاصل في 90% من قيمة المبلغ المطروح كتعويض عن الحادث الذي عطل المجرى الملاحي في القناة لمدة 6 أيام، والإضرار التى لحقت بالقناة، بالإضافة إلى تكلفة تعويم السفينة.

 وبناء على ذلك، أكد ربيع أن المحكمة الاقتصادية في الإسماعلية وأصدرت قرارا بتوقيع الحجز التحفظي على السفينة لحين دفع التعويضات، ومنع الشركة المستأجرة للسفينة من التصرف فيها تصرفا يضر بمستحقات هيئة قناة السويس.

من جهة أخرى، أكد الفريق ربيع، أن حركة الملاحة بقناة السويس منتظمة منذ تعويم السفينة، وشهدت القناة يوم الخميس الماضي عبور 84 سفينة بإجمالي حمولات تبلغ 6.1 مليون طن كأكبر حمولة وعدد سفن تعبر القناة في يوم واحد فقط في تاريخ قناة السويس.

 

* “واشنطن بوست”: فشل مفاوضات سد النهضة أشعل حربا كلامية بين القاهرة وأديس أبابا

تصاعد التوتر بين مصر وإثيوبيا مع اقتراب أديس أبابا من تحويل سد النهضة إلى مشروع ضخم لتوليد الطاقة الكهرومائية على نهر النيل الذي كان مركزا لنزاع دام عقدا من الزمن حول من يسيطر على أطول نهر في إفريقيا. وانتهت المحادثات بين مسؤولين في حكومة الانقلاب وإثيوبيا والسودان التي استضافتها جمهورية الكونغو الديمقراطية دون التوصل إلى اتفاق يوم الثلاثاء 6 إبريل 2021م، مما أثار جولة جديدة من التصريحات الساخنة بين البلدين، بحسب صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية.
وبحسب تقرير للصحيفة الأمريكية، بدأت أديس أبابا بناء سد النهضة الإثيوبي الكبير الذي تبلغ قيمته 4.8 مليار دولار في عام 2011، وهو جزء مما تقول الحكومة إنه مشروع إنمائي حاسم من شأنه أن يجلب الكهرباء لعشرات الملايين من الناس الذين يعتمدون حاليا على الحطب كمصدر رئيسي للوقود. وتعتبر مصر السد تهديداً استراتيجياً يمكن أن يسحب إمدادات المياه الحرجة من عشرات الملايين من الناس، ويعيش غالبية سكان مصر الذين يشكلون 100 مليون نسمة في شريط ضيق من الأراضي على طول النهر وفي منطقة دلتا النيل. ويشتد النزاع الآن مع تقدم الحكومة الإثيوبية في خطة لملء خزان السد للمرة الثانية في يوليو، والبدء في استخدامه لتوليد الطاقة للمرة الأولى في أغسطس.
ووفقا لـ”واشنطن بوست”، فقد فشلت عدة جولات من المفاوضات، بما في ذلك جولة توسطت فيها إدارة ترامب في العام الماضي، في التوصل إلى اتفاق بين الدول الثلاث من شأنه أن يحكم ملء السد، وتشمل بعض الخلافات الرئيسية تدابير لمعالجة حالات الجفاف وما إذا كان الاتفاق المحتمل سيكون ملزما قانونا. ويزيد تزايد السكان وتغير المناخ من الضغوط على البلدان الواقعة على طول نهر النيل، حيث حذر المسؤولون والمراقبون من خطر نشوب صراع في المستقبل على المياه.
وبحسب التقرير، فقد رفضت إثيوبيا اقتراحا سودانيا تدعمه مصر بشأن إطار جديد للتفاوض يشمل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي. وقال المسؤولون الإثيوبيون إنهم يخشون أن تؤخر المحادثات المقترحة خطط ملء السد الثانى المتوقع مع موسم الأمطار فى يوليو. وكان السفير إبراهيم إدريس أحد المفاوضين الإثيوبيين في محادثات السد، أعلن في مارس الماضي أن هذا الاقتراح سيجرد البلاد من حقوقها في تنمية مواردها المائية. وقال الرئيس التنفيذي لشركة الكهرباء الإثيوبية المملوكة للدولة في مارس أنه من المتوقع أن يولد توربينان من السد الطاقة لأول مرة في أغسطس، وفقا لوكالة الأنباء الإثيوبية.

ويتدفق نهر النيل من الجنوب إلى الشمال عبر شرق أفريقيا، حيث يوجد أكثر من 85٪ من مياه النهر في النيل الأزرق في مرتفعات إثيوبيا، ويتدفق النيل الأزرق إلى السودان حيث يندمج مع النيل الأبيض، وهو رافد النيل الرئيسي الآخر، قبل دخول مصر، وينتهي في نهاية المطاف في دلتا كبيرة وتتدفق إلى البحر الأبيض المتوسط.
وقد أثار النزاع حول السد توترا في البلدان الواقعة على طول نهر النيل، حيث تحدت إثيوبيا مطالب مصر التاريخية بدور مهيمن في إدارة مياه النهر، وفي حين أشارت مصر إلى المعاهدات السابقة التي تمنحها وحقوق السودان في معظم مياه النهر، رفضت إثيوبيا، التي تم قطعها من تلك المعاهدات، الاتفاقيات باعتبارها إرثاً من الاستعمار البريطاني. واستبعد السيسي القيام بعمل عسكري بشأن السد العام الماضي، لكنه تبنى لهجة أكثر عدوانية بشأن هذه القضية في الأسابيع الأخيرة مع اقتراب ملء السد. وقال الأسبوع الماضي في أعقاب إزالة سفينة حاويات عملاقة أغلقت قناة السويس لمدة ستة أيام إن “استقرار المنطقة قد يتعرض للخطر بطرق لا يمكن تصورها إذا تأثرت المياه المصرية“.

 

*موائد المصريين خالية من اللحوم في رمضان بسبب الغلاء وحظر موائد الرحمن

شهدت الأسواق المصرية موجة جديدة من ارتفاع الأسعار مع قدوم شهر رمضان المبارك لترسم حالة من البؤس والحزن على وجوه المصريين الذين يعيش أكثر من 60% منهم تحت خط الفقر بحسب تقديرات البنك الدولى، هؤلاء الفقراء لم يكن أحدهم قادرا على تذوق طعم اللحوم إلا على موائد الرحمن خلال شهر رمضان الكريم، لكن حظر هذه الموائد بسبب تفشي جائحة كورونا، قد يحرم ملايين المصريين من تذوق طعم اللحوم خلال شهر رمضان الذي يبدأ الثلاثاء 13 أبريل 2021م.

اللافت في الأمر حكومة الدكتاتور عبدالفتاح السيسي التي تحظر موائد الرحمن هي ذاتها التي تسمح بالاحتفالات الفنية والمسابقات الرياضية، ونظمت أخيرا حفل نقل المومياوات المصرية بمشاركة آلاف الموظفين والممثلين والكومبارس دون اعتبار للفيروس؛ ما يؤكد أنه يعمل على تجويع المصريين وإفقارهم وإذلالهم خوفا من اشتعال الثورة ضده وإسقاط نظامه الانقلابي.

يشار إلى أن أسعار اللحوم شهدت ارتفاعات كبيرة وصلت إلى نحو 30% فى اللحوم الحمراء و 20% للدواجن واللحوم المستوردة بزعم تقلص الواردات بسبب جائحة كورونا.

من جانبه قال سيد النواوي، نائب رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، إن أسعار اللحوم المستوردة ارتفعت في الأسواق بنحو 10 جنيهات للكيلوجرام، وذلك مع اقتراب شهر رمضان المبارك، مشيرا إلى أن ذلك يأتي بعد أيام من ارتفاع أسعار اللحوم البلدي بنحو 20 جنيها للكيلو. وأضاف النواوي فى تصريحات صحفية، أن أسعار اللحوم المستوردة تتراوح في الأسواق بين 85 و90 جنيها بحسب المنطقة، مقابل ما بين 75 و80 جنيها الشهر الماضي.

وأرجع هذا الارتفاع إلى عدة أسباب أهمها ارتفاع الأسعار العالمية، وقلة المعروض في السوق العالمي من اللحوم الهندي والبرازيلي مع زيادة في الطلب عالميا ومحليا قبل شهر رمضان. وأوضح النواوي أنه مع ارتفاع الأسعار العالمية لجأ المستوردون لاستيراد كميات أقل في ظل ظروف كورونا، ومع زيادة الطلب محليا أدى ذلك للمزيد من ارتفاع الأسعار. وتوقع زيادة جديدة في أسعار اللحوم المستوردة بسبب قلة إنتاج البرازيل والهند من اللحوم هذا الموسم بسبب كورونا.

وكشف هيثم عبدالباسط، نائب رئيس شعبة القصابين بغرفة القاهرة التجارية عن ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء، في الأسواق هذا الأسبوع بنحو 20 جنيهًا للكيلو، حيث وصل سعر الكيلو جرام من اللحم الكندوز إلى 160 جنيها، وفقًا لما قاله. وأرجع عبدالباسط فى تصريحات صحفية، هذا الارتفاع، إلى دخول شهر رمضان وزيادة الطلب على اللحوم، في ظل زيادة أسعار العلف، وقلة المعروض من الماشية.
وأضاف أن كيلو اللحم الكندوز ارتفع إلى بين 140 و160 جنيهًا مقابل 120 و140 جنيهًا الشهر الماضي. وأشار عبدالباسط، إلى أن أسعار القطعيات الفاخرة، تبدأ من 160 جنيهًا حتى 180 جنيهًا للكيلو باختلاف منطقة لأخرى، موضحا أن القطعيات الفاخرة هي الفلتو والإنتركوت والكولاطة.

وأكد مصدر مسئول داخل اتحاد الغرف التجارية أن ارتفاع الأسعار بصفة عامة وارتفاع أسعار السلع الغذائية بصفة خاصة يأتى بدون مبرر، مشيرا إلى أن الاحتكار وتعطيش السوق تحت شعار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا هى السبب فى رفع الأسعار.

وقال المصدر إن أسعار معظم السلع الغذائية ارتفعت رغم أنها كانت تشهد استقرارا خلال الفترة الماضية، لافتًا إلى أن ارتفاع أسعار السلع الغذائية بدأ بالزيت والدقيق ثم تلتهما السلع الأخرى. وأوضح أن أزمة الزيت جاءت بسبب تأخر الواردات نتيجة سوء الأحوال الجوية، وهو الأمر الذي استغله التجار لرفع الأسعار. وأِشار المصدر إلى أن الزيت ارتفع بنسبة تتراوح من 10% إلى 15%، والدقيق بنسبة 10%؛ نتيجة الزيادة التي طرأت في البورصات العالمية.

الأدوات المنزلية

ارتفاع الأسعار لم يتوقف عند السلع الغذائية بل تجاوزها الى الادوات المنزلية والكهربية والأخشاب والورق والكرتون وكافة السلع ..حول أسباب هذه الارتفاعات قال فتحي الطحاوي، نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية بالغرفة التجارية بالقاهرة، وعضو شعبة المستودين، إن ارتفاع الخامات في الخارج أدي إلى ارتفاع الأسعار بشكل كبير في السوق المصري.

وأضاف «الطحاوي»، في تصريحات صحفية، أن من أسباب ارتفاع الأسعار أيضًا ارتفاع تكلفة النقل والشحن لتصل إلى 10 آلاف دولار بدلًا من 1200 دولار. وأشار إلى أن خامات البلاستيك ارتفعت من 40% إلى 50%، والألومنيوم ارتفع من 15% إلى 20%، وهو الأمر الذي أدي إلى ارتفاع الأجهزة المنزلية بنسبة 7%، والأدوات المنزلية بنسبة 25%. وأكد «الطحاوي» أن هناك ارتفاعات متتالية منذ بداية شهر إبريل الجارى وحتى الآن في البورصات العالمية؛ بسبب أزمة كورونا وانخفاض الطاقة الإنتاجية لعدد كبير من المصانع في الخارج.

قلة المعروض

وقال محسن التاجوري، نائب رئيس شعبة المستوردين بالغرف التجارية، ومستورد أخشاب، إن بعض أنواع الأخشاب ارتفعت أسعارها خلال الفترة الحالية بنسبة تتراوح بين 20% إلى 30%. وأضاف التاجوري في تصريحات صحفية، أن الأسعار تتراوح حاليا بين 8 آلاف وحتى 30 ألف جنيه للمتر المكعب للخشب حسب الصنف. وأِشار إلى أن السبب الأساسي في ارتفاع الأسعار هو الشركات في الخارج حيث هناك ندرة في الأخشاب ما تسبب في قلة في المعروض عن الطلب ومن ثم ارتفعت الأسعار.

 

* الموجة الثالثة لكورونا تحصد المصريين و”صحة الانقلاب” تكتفي بالتحذير

مع تزايد أعداد الإصابات وحالات الوفيات خلال الموجة الثالثة لجائحة فيروس كورونا التى دخلت مصر مطلع شهر إبريل الجارى، بدأت حكومة الانقلاب دون أن تعلن رسميا الاتجاه إلى الإغلاق وفرض حظر شامل فى محاولة يائسة منها لتقليص الإصابات، لكن دون استعدادات من المستشفيات الحكومية، ودون أى محاولات للنهوض بالمنظومة الصحية المنهارة.
من جانبها، اكتفت وزارة الصحة بحكومة الانقلاب بمطالبة المواطنين بضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية للوقاية من الوباء اللعين، وحملتهم مسئولية تزايد أعداد المصابين وانتشار العدوى.
وطالبت هالة زايد وزيرة الصحة بحكومة الانقلاب، المواطنين، باتباع نظام غذائي صحي خلال شهر رمضان لرفع المناعة، والإكثار من شرب المياه بين الإفطار والسحور، وتناول الفواكه والخضروات الغنية بالألياف الطبيعية، وعدم الإكثار من تناول الأطعمة السكرية والمصنعة واستبدالها بالفواكه والعصائر الطبيعية، وممارسة التمارين الرياضية بعد الإفطار. وقالت هالة زايد فى تصريحات صحفية، إن الإجراءات الوقائية في دور العبادة تشمل التباعد في الصفوف أثناء أداء الصلوات، والالتزام بسجادة الصلاة الشخصية، وارتداء الكمامات، وعدم الاختلاط بشكل كبير مع كبار السن أو أصحاب الأمراض المزمنة، مطالبة باستبدال الموائد الرمضانية بتوصيل الإفطار للأسر الأكثر احتياجًا إلى منازلهم لمنع التجمعات وفق تعبيرها.
وشددت على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية، زاعمة أن مصر مستعدة لاستيعاب أي زيادة في أعداد الإصابات. وزعمت أنه يتم عقد اجتماع يومي مع وكلاء الوزارة ومديري 376 مستشفى تستقبل مرضى فيروس “كورونا” المستجد على مستوى الجمهورية، لمتابعة سير العمل والوقوف على أي احتياجات وتلبيتها. وأضافت أن القواعد العامة للوقاية من الفيروس تشمل غسل الأيدي باستمرار، وارتداء الكمامة والتخلص منها بشكل آمن عن طريق إلقائها في سلة المهملات وتطهير الأيدي بعد ذلك، وعدم مشاركة الأدوات الشخصية مع الآخرين والتطهير المستمر للأسطح، والحفاظ على التباعد الاجتماعي، وتقليل الزيارات المنزلية، وتجنب التواجد في الأماكن المغلقة، والأماكن المزدحمة.
فى المقابل اعترف محمود أبو الخير، وكيل لجنة الصحة بمجلس نواب السيسي، بانتشار فيروس كورونا بصورة مرعبة وارتفاع الإصابات في 7 محافظات، مشيرا إلى أن ذلك يعد جرس إنذار يؤكد شراسة الموجة الثالثة مقارنة بالموجتين السابقتين. وزعم أبوالخير فى تصريحات صحفية، أن انتشار الفيروس بهذه الصورة يرجع الى عدم التزام المواطنين في هذه المحافظات بالإجراءات الاحترازية من ارتداء الكمامات واستخدام المطهرات وتحقيق التباعد لمواجهة فيروس كورونا.
وطالب الجهات المعنية بتفعيل الغرامات على من يتجاهل ارتداء الكمامات، وإغلاق الأماكن الخاصة بالأفراح والعزاء، خاصة مع تجاهل الاجراءات الاحترازية وعدم ارتداء الكمامات وذلك لتجنب زيادة الإصابات بفيروس كورونا. وأشار أبوالخير إلى أن التوعية ضرورية خلال هذه المرحلة من كافة الجهات المسئولة خاصة في ظل الاهمال والاستهتار والتراخى من جانب العديد من المواطنين بالموجة الثالثة لفيروس كورونا وفق تعبيره.

منحنى الإصابات
من جانبه، قال الدكتور أحمد شاهين، أستاذ علم الفيروسات بجامعة الزقازيق، إنه بعد شهر من ظهور الموجة الثالثة في الدول الأوروبية وأمريكا قيل إنها ستبدأ في مصر بعدها بشهر، وهذا ما حدث بالفعل، مؤكدا أننا دخلنا الموجة الثالثة، وبدأ ارتفاع حالات الإصابات والوفيات، وهذا مؤشر خطير للغاية. وكشف شاهين فى تصريحات صحفية، أن منحنى الإصابات في الموجات السابقة كانت إلى حد ما بسيطا، ثم بدأ في الارتفاع ثم انخفض، لكن هذه المرة بدأ بمنحنى مرتفع بشكل حاد ولا أحد يتوقع ما سيحدث بعد ذلك. وأشار الى أن منظمة الصحة العالمية دقت ناقوس الخطر من خطورة ما يحدث من انتشار للفيروس. ودعا شاهين إلى ضرورة الالتزام بالضوابط الوقائية والتدابير الاحترازية التي تمثل خط الدفاع الأول، مؤكدًا أن ارتداء أكثر من قناع سيكون أفضل.

“8” سلالات
وأكد الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، أن هناك 8 سلالات فعالة من فيروس “كورونا” المستجد وفقًا لإحداثيات الموجة الثانية والثالثة من الفيروس حول العالم، موضحا أن عدم التزام الأفراد بالتدابير الوقائية ينعكس بالسلب ويسمح بانتشار الفيروس. وقال بدران في تصريحات صحفية، إن سلالات “كورونا” في مصر وديعة حتى الآن، وهى أربعة فقط، لكن هناك ارتفاعا نسبيا في أعداد حالات الإصابة، مؤكدا أن المنحنى الوبائي ارتفع بعد استقرار دام نحو 5 أسابيع متتالية.
وأوضح أن الفترة الحالية هي فترة تغير الفصول، وهى فترة مثالية لنشاط الفيروسات، لافتا إلى أنه مع التحضير لشهر رمضان الكريم، وتكاسل المواطنين في اتباع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، خاصةً بعد استقرار المنحنى الوبائي نتوقع زيادة أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد. وحذر بدران من أن الفيروس بدأ يهاجم الأطفال والبالغين الذين تقل أعمارهم عن 30 عامًا، وتزداد نسب الإصابات من الشباب، مما يساهم في ارتفاع إجمالي الحالات، مع أن الشباب أقل عرضة للإصابة بـ”كورونا” بشكل عام، لكنهم قد يموتون بالفعل بسبب المرض، ويمكن أن ينقلوه إلى الآخرين.
وأضاف أن عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية يسمح بانتشار الفيروس أكثر خلال الموجه الثالثة خاصةً مع قدوم شهر رمضان والاحتفال به والزيارات الرمضانية والتجمعات التي تكون فرصة لزيادة أعداد المصابين بالفيروس، مطالبًا المواطنين بالالتزام بالإجراءات الوقائية، وعدم الاعتقاد بأن الفيروس بعيد عنهم. وشددً بدران على ضرورة ارتداء الكمامات أثناء التعامل مع أي شخص، حيث إن 40% من المصابين بالفيروس في الموجه الأولى والثانية كانوا لا يعانون من أي أعراض، كما أن 65% من إصابات كورونا في مصر حاليًا حدثت لأفراد لا يخرجون من بيوتهم، و90% من العدوى في أمريكا كانت في أماكن مغلقة. وأكد أنه للوصول لمرحة المناعة الجماعية في المجتمع ضد الفيروس ينبغى تطعيم من 50% إلى 70 % من المواطنين.

أين اللقاح؟

وقال الدكتور مصطفى حمدي، استشاري الباطنة وأخصائي مكافحة العدوى، أن التوقعات الخاصة بمصر في الموجة الثالثة تؤكد أنها ستكون أقل وطأة مقارنة بالدول الأوروبية. واعتبر حمدى فى تصريحات صحفية أن العلماء أن تمكنوا من اكتشاف وتصنيع اللقاحات، يعطي بارقة أمل حول القدرة في التعامل بكفاءة مع الموجة الجديدة، مؤكدا أن اللقاح هو السلاح الوحيد المتوفر لمواجهة الفيروس في الوقت الحالي بغض النظر عن نوعية اللقاح. وطالب بضرورة توفير اللقاحات من أجل العمل على الحد من تداعيات وأضرار الفيروسات على صحة المواطنين.

 

* مصر تستجدي العالم للضغط على إثيوبيا فأين خيارات السيسي المفتوحة؟

عقب فشل مفاوضات كينشاسا فى التوصل إلى حل لأزمة سد النهضة وإقناع إثيوبيا بالتوقيع على اتفاق لإدارة السد وتشغيله بالتوافق مع دولتى المصب مصر والسودان، خرج زعيم عصابة الانقلاب عبد الفتاح السيسي بتصريحات عنترية زعم فيها أن كل الخيارات مفتوحة للتعامل مع الأزمة والحفاظ على الحقوق التاريخية لمصر فى مياه النيل.

بعض المراقبين تصوروا أن السيسي سيوجه الحشود العسكرية باتجاه الأراضى السودانية أو سيعلن عن ضربة صاروخية لسد النهضة، إلا أن شيئا من ذلك لم يحدث، بل واصل نظام الانقلاب سياسة التوسل والاستجداء ومطالبة عدد من دول الخليج والدول الأوربية والولايات المتحدة بالتدخل والضغط على إثيوبيا من أجل حل الأزمة؛ وهو ما يؤكد أن أديس أبابا ستمضى فى تنفيذ الملء الثانى لبحيرات السد يوليو المقبل؛ ما يهدد المصريين بالعطش ويهدد أراضهيم الزراعية بالبوار.

من جانبه شدد الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، على ضرورة اتخاذ موقف قوى وحاسم لمواجهة التعنت الإثيوبى وإنقاذ المصريين من العطش والجوع، محذرا من أن إثيوبيا تخطط لبيع مياه النيل، وهذه كارثة لابد أن نتعامل معها على وجه السرعة. وقال شراقى عبر حسابه على “فيسبوك”، إن إثيوبيا قد تحلم ببيع المياه، لكن هذا من سابع المستحيلات لسببين: الأول، الطبيعة الجيولوجية لإثيوبيا الحبيسة والتى سوف تضطرها إلى تفريغ جزء كبير من سدودها قبل موسم الأمطار، والثانى، وجود السد العالى فى مصر حيث يمدنا بالمياه التى نحتاجها إلى أن تفرغ إثيوبيا المياه.

وأشار إلى أنه لا يوجد أى طرف آخر يمكن أن يشترى المياه من إثيوبيا حتى إسرائيل، المفروض أنها الزبون الوحيد، لكنها لن تشترى المياه، مشددا على ضرورة المواجهة الحاسمة للأطماع الإثيوبية.

تحركات عملية

وقال الدكتور نادر نور الدين، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، إن إعلان السيسي عن الخيارات المفتوحة والتأكيد على أن الأمن المائي المصري هو أمن قومي وغير مسموح لأى أحد المساس بقطرة واحدة من حصة مياه مصر في نهر النيل يتطلب تحركات عملية على الأرض من أجل ردع إثيوبيا، ووقف استفزازاتها وأطماعها، مشيرا إلى أنه بدون هذه التحركات لن يحدث شيء، ولن تأبه إثيوبيا بتلك التصريحات.

وأضاف نورالدين فى تصريحات صحفية، لابد أن نجبر الجانب الإثيوبي على عدم التفكير فى المساس بأمننا المائي. وأشار إلى أن إثيوبيا أخطأت في جزئين: أولهما أنه ليس من حقها تخزين هذا الكم الهائل الذى يصل لأكثر من 75 مليار متر مكعب من المياه أي ما يقارب كل مياه النيل الأزرق في عامين. ثانيَا، ليس من حقها تحويل النهر إلى بحيرة ولا تجعل من مدينة “بنى شنقول” هى مصب النهر للنيل الأزرق بدلا من المصب الطبيعي لنهر النيل وهو البحر المتوسط.

أطماع إثيوبيا

وحذر الدكتور ضياء القوصي، خبير الموارد المائية والرى، من أطماع إثيوبيا غير المشروعة فى مياه النيل رغم أن لديها بحيرة “تانا” الضخمة التى ينبع منها النيل الأزرق ولا تكتفى بها ولا بحيرة نهر تكيزى التى تحجز بها 10 مليارات متر مكعب مياه.

وأكد القوصى فى تصريحات صحفية، أن إثيوبيا تطمع في الحصول على حصة من مياه النيل الأزرق لا تحتاجها، مشيرا إلى أن لديها 9 أحواض مياه توفر لها مليارات الأمتار المكعبة من المياه.

وطالب بضرورة التنسيق بين القاهرة والخرطوم على أعلى مستوى حتى يعلم الجانب الإثيوبي أن للصبر حدودا، وعليه بالمشاركة في المفاوضات بنية الوصول لاتفاق قانونى ملزم قبل البدء في الملء الثانى للسد. وشدد القوصى على ضرورة أن نثبت لأثيوبيا أن أى محاولة لفرض الوصاية على مياه النيل غير مقبولة، وأننا لن نتهاون مع المساس بأى قطرة من حصتنا بالمياه، موضحا أنه بدون ذلك ستواصل إثيوبيا تنفيذ مخططاتها وستفرض علينا سياسة الأمر الواقع.

وقال الدكتور محمد نصر علام، وزير الري الأسبق، يجب أن ندرك أن الهدف المعلن لإثيوبيا في المفاوضات حول سد النهضة يختلف عن هدفها الحقيقي، مؤكدا أن السلطات الإثيوبية تتعمد التسويف والتأجيل. وأضاف علام في تصريحات صحفية، أن هدف إثيوبيا الخفي والحقيقي هو التحكم الكامل في مياه النيل الأزرق وبيعها، داعيا إلى ضرورة تدويل قضية النيل وسد النهضة حتى يشعر العالم كله بخطورة الموقف.

توزيع الحصص

وكشف الدكتور أحمد المفتي، عضو لجنة المفاوضات السودانية السابق في اجتماعات سد النهضة عن وجود خطة إثيوبية لبيع المياه، مضيفًا أن مصر والسودان ارتكبتا خطأً كبيرًا في بداية مفاوضات سد النهضة، ما سمح لإثيوبيا بالتهرب والبدء في تنفيذ خطتها في بيع المياه. وقال المفتي، في تصريحات صحفية، أن سد النهضة لم يُشيد من أجل توليد الكهرباء، لكن لإعادة توزيع الحصص المائية بين البلدان الثلاث، مشيرًا إلى أن القانون الدولي نص في بنوده على عدم السماح بإنشاء أي إنشاءات هندسية على مياه الأنهار العابرة للحدود إلا بعد إعطاء الدول المشاطئة “إخطارًا مسبقًا”، لكن عام 2011 تخلى السودان ومصر عن ذلك الحق، وسمحا لإثيوبيا باستكمال بناء السد. وأوضح أنه على هذا الأساس، استكملت إثيوبيا بناء السد، وما دعم موقفها أيضًا إعلان المبادئ الذي وقعته البلدان الثلاث عام 2015، موضحًا أن سبب تهرب إثيوبيا من مفاوضات سد النهضة هو نيتها في التسويف لأجل الانتهاء من سد النهضة.

 

* بعد فشل المفاوضات.. “بلومبيرج” تتنبأ بحرب بين دول حوض النيل

تنبأ مقال نشره موقع “بلومبيرج” الأمريكي بأن يفضي الفشل في مفاوضات سد النهضة بين مصر والسودان من جهة وإثيوبيا من جهة أخرى إلى نشوب حرب باردة بين دول حوض النيل. المقال الذي كتبه الأكاديمي المصري عمرو عدلي -الأستاذ المساعد في الجامعة الأمريكية بالقاهرة- يؤكد أن فشل مسار المفاوضات بين إثيوبيا والسودان ومصر ينذر بالسوء لاستقرار وأمن شمال شرق أفريقيا ويحوّل حوض النيل الأزرق إلى مسرح لحرب باردة مع إمكانية مستمرة لحرب ساخنة.

خط أحمر

وبحسب الكاتب فإن الفشل في التوصل إلى اتفاق بين الدول الثلاث حول سد النهضة دفع مصر -لأول مرة منذ عقود- إلى إعادة توجيه اهتمامها العسكري جنوبا، إذ نفذت القوات المسلحة المصرية والسودانية سلسلة مناورات حربية مشتركة، كما قدّم المصريون مساعدات للجيش السوداني في أعقاب الصراع على منطقة الفشقة المتنازع عليها بين السودان وإثيوبيا.

وأعلن قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي في 30 مارس 2021م أن حصة مصر من مياه النيل الأزرق “خط أحمر”، مضيفا أن أي خفض “سيؤثر على استقرار المنطقة بأكملها”. وأشار عدلي إلى أنه ليس من الصعب تخيل شكل عدم الاستقرار؛ فهو يتمثل باستثمارات عسكرية ضخمة من قبل جميع الأطراف، ومواجهات دبلوماسية في منتديات متعددة الأطراف، ودعم الجماعات الانفصالية وحركات التمرد. ويرى عدلي بأن هذا وضع لا تستطيع أي دولة من الدول الثلاث تحمله، وكلها فقيرة وذات كثافة سكانية عالية، ومع ذلك لا يبدو أنها ستتوصل قريبا لاتفاق. ويعتقد عدلي أنه سيتعيّن على الدول الثلاث العودة إلى طاولة المفاوضات، إلا أن ذلك لن يحدث إلا في ظل ضغوط دولية مستمرة، وخاصة من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، اللذين يتمتعان بنفوذ تجاري ومساعدات مع الدول الثلاث.
وبحسب المقال فإنه على الرغم من أن الاتحاد الأفريقي لعب دور الوسيط النزيه في المحادثات الأخيرة، فإن الوساطة الأميركية كانت أقرب لتحقيق انفراج في 2020، وعندما اعترضت إثيوبيا علقت إدارة ترامب المساعدة لأديس أبابا، وفقدت الاهتمام بالسعي لحل النزاع.

ويشير الكاتب إلى أن الرئيس بايدن منذ توليه منصبه أبدى القليل من الاهتمام بقضية سد النهضة، وبدلا من ذلك ركز على الوضع في تيجراي، إذ أرسل السناتور كريس كونز للقاء رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في مارس الماضي؛ لنقل “مخاوف واشنطن الشديدة” بشأن الأزمة الإنسانية الناجمة عن الحرب الأهلية، ولكن الأمر ليس على ما يبدو، فاللقاء كان للضغط من أجل الحصول على تنازلات بشأن مشروع السد. حسب عدلي. وختم الكاتب مقاله بأن ذلك قد يتغير، إذ أعلنت وزارة الخارجية الأميركية تعيين مبعوث خاص للقرن الأفريقي، من أجل معالجة الأزمات السياسية بالمنطقة، بما في ذلك الخلاف حول سد النهضة، وهو قرار ضروري ينم عن تجديد الاهتمام الأميركي بالقضية ويأتي في الوقت المناسب.

تحذير من حرب

وفي الأثناء، قال العميد الطاهر أبو هاجة المستشار الإعلامي لرئيس مجلس السيادة السوداني إن حرب المياه قادمة وبشكل أفظع إذا لم يتدخل المجتمع الدولي. وأضاف أبو هاجة -في تصريحات نشرت في موقع للجيش السوداني وأكدها في اتصال مع الجزيرة – أنه لا يوجد سبب قوي لخلق الأعداء أكثر من الحرمان من المياه. وأوضح أن مواقف إثيوبيا ورفضها كل الخيارات المطروحة لحل مشكلة سد النهضة ورفضها كل الوساطات تكشف بجلاء عن نيتها المبيتة لعدم التعاون. وحذر أبو هاجة من سلوك النظام الإثيوبي المتمثل في الاعتداءات المتكررة على جيرانه، ورفضه كل المقترحات الدولية على نحو قد يعزله دوليا وإقليميا.

وأعلنت وزارة الري السودانية أنها ستبدأ حجز حوالي 600 مليون متر مكعب من المياه بخزان جبل أولياء على نهر النيل الأبيض (جنوب العاصمة الخرطوم). وأضافت الوزارة أن حجز هذه الكمية من المياه يأتي تحسبا لاحتمال قيام إثيوبيا بالملء الثاني لسد النهضة من جانب واحد في يوليو المقبل.

وأوضحت أنها عملت على تغيير سياسة تشغيل الخزانات هذا العام استعدادا لتأثيرات سد النهضة المتوقعة.
في السياق، رفضت كل من السودان ومصر العرض الإثيوبي لتبادل المعلومات بشأن الملء الثاني لسد النهضة بعد انتهاء محادثات كينشاسا من دون توافق، وسط تحذيرات سودانية من حرب مياه “فظيعة”. وقالت وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي -في منشور على فيسبوك- إن إثيوبيا عرضت إطلاعَ السودان ومصر على تفاصيل الملء الثاني لسد النهضة في يوليو وأغسطس القادمين.
من جهتها، قالت وزارة الري السودانية إن تسمية إثيوبيا مندوبين لتبادل المعلومات من دون إبرام اتفاق تعني خفض سقف التفاوض بشأن سد النهضة، وأكدت أن العرض الإثيوبي يجب أن يكون من اتفاق قانوني ملزم. وأضافت الوزارة السودانية -في بيان السبت- أن السودان يرى أن تبادل المعلومات إجراء ضروري، لكن العرض الإثيوبي لتبادل المعلومات بالطريقة التي أشارت إليها الرسالة ينطوي على انتقائية مريبة في التعامل مع ما تم الاتفاق عليه.

أما وزارة الري المصرية فرفضت المقترح الإثيوبي، وقالت إن قبوله سيعد بمثابة إقرار بالتعبئة الثانية لسد النهضة. وكانت وزارة الخارجية الإثيوبية ذكرت في تغريدة السبت أن “إثيوبيا تدعو السودان ومصر لترشيح مشغلي السدود لتبادل البيانات قبل ملء سد النهضة في موسم الأمطار المقبل”. وهو ما أكده وزير الري الإثيوبي سيليشي بقلي، الذي أشار إلى التقدم المطّرد في بناء السد وقربِ موسم الأمطار في إثيوبيا، مؤكدا ضرورة العمل معا على ترتيبات عملية مهمة. وأضاف الوزير الإثيوبي -في رسالة إلى نظيريه المصري والسوداني– أن تعيين المشغلين سيعجل الترتيبات المناسبة لتبادل المعلومات وإجراءات بناء الثقة بين الأطراف الثلاثة.

واقترحت مصر والسودان ضم الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والأمم المتحدة كوسطاء، بالإضافة إلى دور الاتحاد الأفريقي الحالي في تسهيل المحادثات. وقالت الدولتان إن إثيوبيا رفضت الاقتراح خلال اجتماع كينشاسا الذي لم يسفر عن شيء.

 

ارتفاع أسعار الخضروات عشية دخول رمضان.. الاثنين 12 أبريل  2021.. السيسي يرفض تأمين الأطباء وحمايتهم وأصبحوا “ملطشة” في عهد الانقلاب

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* اعتقال محام وإخفاء آخر وتدوير 14 معتقلا و”السحيمي” يواجه المجهول منذ 28 شهرا

اعتقلت قوات أمن الانقلاب بمحافظة الشرقية المحامي أحمد إبراهيم الفهلوي عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية والذي يقيم بقرية السعادات ببلبيس دون سند من القانون. ووثق عدد من المنظمات الحقوقية اعتقال المحامي الحقوقي، وأشارت إلى أن “الفهلوي” سبق أن تم اعتقاله تعسفيا في 7 يونيو 2020 و أخلي سبيله في نوفمبر 2020.

فيما كشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية عن إخفاء المحامي السيد سعيد خلف عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية بعد حصوله علي البراءة في 3 قضايا، ونقله إلي مكان مجهول بدلا من إخلاء سبيله.

كانت قوات الانقلاب بالشرقية اعتقلت “خلف” للمرة الثانية في 24 سبتمبر 2020، ولفقت له اتهامات تزعم الانضمام لجماعة محظورة والتظاهر.

وسبق أن تم اعتقاله من مركز شرطة ههيا يوم 7 مايو 2017، أثناء قيامه باستخراج أوراق إنهاء إجراءات الإفراج عن أحد المعتقلين، وبعرضه على النيابة قررت إخلاء سبيله في حينها.
تدوير 14 معتقلا

إلى ذلك دانت مؤسسة “جوار” تدوير 14 معتقلا في قضايا جديدة بالعاشر من رمضان بعد حصولهم على حكم بالبراءة يوم 14 مارس 2021 دون أن يُنفذ ضمن مسلسل جرائم النظام الانقلابي. والضحايا الذين تم تدويرهم تم عرضهم على نيابة الانقلاب بمدية العاشر من رمضان وقررت حبسهم 15 يوما بزعم الانتماء لجماعة محظورة، وهم:
1- محمود ثروت محمد قاسم
2- محمود محمد محمد الفضالي
3- طارق خضر عرفة محمد
4- جمال علي بسيوني علي الصياد
5- رضا السيد أحمد حجازي شحاتة
6- عبدالحفيظ أحمد علي الصاوي
7- أحمد محمد عبدالحكيم عثمان
8- ناجي محمد عبدالقادر إبراهيم
9- حمدي زكي عبدالباري محمد دحروج
10- سعيد الشوادفي محمد رضوان
11- خالد محمد متولي سعد
12- حمدي شوقي أبو وردة
13- أشرف عبدالمنعم عبدالوهاب دياب
14- أحمد محمد السيد الوصيفي

إخفاء لا يتوقف

وطالبت مؤسسة “جوار” منظمات حقوق الإنسان في العالم باتخاذ إجراءات فعلية لحث حكومة الانقلاب على ضمان سلامة المعتقلين السياسيين في مصر من قمع النظام الانقلابي الذي يمارس الانتهاكات بشكل ممنهج ضد معارضية على مدى 8 سنوات.

ووثقت المؤسسة جريمة استمرار إخفاء المواطن السيد السحيمي منذ ما يقرب من 28 شهرا، منذ اختطافه من قوات أمن الانقلاب بالإسكندرية يوم 8 ديسمبر 2019، من الشارع ونقله إلى جهة مجهولة. ولم يستدل على مكانه حتى الآن.

وأشارت إلى أن الضحية لديه 3 أبناء ويبلغ من العمر 39 عاما، ودانت المؤسسة الجريمة وطالبت بسرعة الكشف عن مصير جميع المختفين قسريا وإيقاف هذه الجريمة التي تحدث بحقهم.
أنقذوا “كريم”

فيما أطلقت أسرة المعتقل كريم عطية فهمي، وهو طالب الهندسة وبطل مصارعة، استغاثة لكل من يهمه الأمر بالتحرك لرفع الظلم الواقع عليه إثر تعرضه لاعتداءات ممنهجة بإشراف مباحث سجن المنيا شديد الحراسة.

ووثق مركز الشهاب لحقوق الإنسان استغاثة أسرته التي أشارت إلى أن ابنها صادر ضده حكم بالسجن 15 عاما بهزلية أحداث مذبحة النهضة من محكمة لم تتوفر فيها أي ضمانات للتقاضي العادل.
وذكرت الأسرة في الاستغاثة أن “كريم” تعرض لاعتداءات بدنية وأودع السجن الانفرادي، ثم جرى تسكينه مع جنائيين خطرين مع منعه من الزيارة فترات طويلة.

 

*قرارات قضائية

– قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة 6 متهمين بالسجن المؤبد ومعاقبة متهم أخر بالسجن المشدد 10 سنوات وبراءة اثنين آخرين وأمرت بوضع المحكوم عليهم على قوائم الكيانات الارهابية في القضية المعروفة إعلاميا بقضية خلية داعش التجمع الأول.

– أجلت محكمة جنايات القاهرة إعادة إجراءات محاكمة نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين في القضية المعروفة إعلاميا بقضية اقتحام السجون المصرية لجلسة 24 مايو المقبل.

– – أجلت محكمة جنايات القاهرة إعادة إجراءات محاكمة نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين في القضية المعروفة إعلاميا بقضية التخابر مع حماس لجلسة 24 مايو المقبل.

 

* المؤبد لـ4 عناصر من جماعة الإخوان بزعم قتلهم رجال شرطة

قضت محكمة النقض بالسجن المؤبد لـ4 عناصر من جماعة الإخوان ومصادرة المضبوطات وإلزامهم بدفع المصاريف الجنائية بعد الزعم بـ”تكوين خلية إرهابية هدفها قتل رجال شرطة بالشرقية“.

وكانت محكمة جنايات الزقازيق قد قضت في 2018 بمعاقبة 11 من عناصر جماعة الإخوان بالإعدام شنقا بتهمة قتل 3 أفراد شرطة منهم 4 حضوريا و7 غيابيا وذلك بعد أخذ رأي المفتي.

وتعود أحداث الواقعة لعام 2015 حيث تلقى مدير أمن الشرقية إخطارا يفيد تلقى مركز شرطة بلبيس بلاغا بقيام 11 من عناصر من جماعة الإخوان بإطلاق أعيرة نارية تجاه سيارة شرطة لاستهداف مستقليها أثناء مباشرة عملهم بدائرة مركز شرطة بلبيس ما أسفر عن وفاة أفراد شرطة متأثرين بإصابتهم بالأعيرة النارية بعد نقلهم للمستشفى.

ووجهت للمتهمين تهم “القتل العمد” كما وجهت لهم تهمة “حيازة أسلحة نارية والتحريض ضد رجال الجيش والشرطة والعمل على استهدافهم وتكدير السلم والأمن العام“.

وطعن المتهمون في حكم محكمة الجنايات فقضت محكمة النقض في منطوق حكمها بقبول عرض النيابة العامة والمحكوم عليهم شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وتحديد جلسة لنظر الموضوع، وقضت بمعاقبة المتهمين “حسن. ع. ع”، و”سلطان. ع. س”، و”محمد. أ. م”، و”أحمد. ف.ع” بالسجن المؤبد والمصادرة والمصاريف الجنائية ليصبح هذا الحكم نهائيا وباتا.

 

* استنكار التوسع في إنشاء سجون لآلاف الأبرياء وعفو مع إيقاف التنفيذ لطبيب امتياز

طالب عدد من المنظمات الحقوقية بالتنفيذ الفوري لقرار العفو الصادر بحق طبيب الامتياز محمد زكريا زكي عبدالحميد، الصادر منذ مارس 2015 ومحاسبة المسئولين عن عدم تنفيذ هذا القرار. وأكدت المنظمات أنه رغم نشر القرار في الصحف فإنه لم ينفذ إلى الآن ومازال يقبع داخل سجن وادي النطرون 430، حيث كان قد صدر حكم مسيس بسجنه 15 عاما على خلفية اتهامات ومزاعم ملفقة بهزلية أحدث مذبحة النهضة مؤكده أنه كان في الميدان بخطاب كتابي من نقابة الأطباء مثبت في محضر القضية.

استمرار الإخفاء القسري 

وفي كفر الشيخ تواصلت جرائم الاعتقال التعسفي للمواطنين دون سند من القانون استمرارا لنهج النظام الانقلابي في تكميم الأفواه والتنكيل بالمواطنين حيث اعتقلت قوات الانقلاب من بلطيم المواطن أشرف عطاالله بعد حملة مداهمات شنتها على بيوت الأهالي في بلطيم والقرى التابعة لها.

وأكدت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان أهمية وقف كافة أشكال الاعتقال التعسفي وتدوير المعتقلين على ذمة قضايا جديدة، وإخلاء سبيل المحبوسين احتياطيا، من أجل توفير أماكن بالسجون تستوعب المتهمين الحقيقين في جرائم جنائية أو تضر بالأمن القومي، وبالتالي ضمان معاملتهم بآدمية حسب مقتضيات اللائحة الداخلية للسجون.

التوسع في بناء السجون

وطالبت الشبكة، عبر بيان صادر عنها، بإعادة النظر في سياسة بناء السجون التي توسعت فيها سلطات النظام الانقلابي خلال السنوات الماضية، بعد إنشاء العديد من السجون المركزية في محافظات مصر المختلفة. 

ودانت الشبكة قرار وزير الداخلية بحكومة الانقلاب بإنشاء سجن جديد فى المنيا، والذي يأتي استمرارا للسياسة التي دأبت عليها سلطات النظام الانقلابي في إهدار المال العام في السجون وأماكن الاحتجاز، بالتوازي مع الانتهاكات الخطيرة التي ترتكبها الوزراة من اعتقالات جديدة وتدوير آلاف المعتقلين في قضايا ملفقة، واستمرار الحبس الاحتياطى غير المبرر لقرابة 25 ألف معتقل في السجون وأماكن الاحتجاز المختلفة، وفقا لرصد الشبكة.

وأوضح البيان أن السجن الجديد الذي تحدثت عنه الجريدة الرسمية، جاء بقرار وزير الداخلية بحكومة الانقلاب اللواء محمود توفيق، رقم ٥٦٣ لسنة ٢٠٢١ والخاص بإنشاء ســجن عمومي بدائرة مديرية أمن المنيا باسم “السجن العمومي بالمنيا”. حيث نص القرار على أن تُنفذ فى السجن المشار إليه الأحكام الصادرة ضد الأشخاص المبين ذكرهم بالمادتين الثالثة والرابعة مـن القانون رقم ٣٩٦ لسنة ١٩٥٦ الخاص بتنظيم السجون.

وأشارت إلى أن هذا القرار يأتي في الوقت الذي تعاني فيه الدولة انهيارا اقتصاديا نظرا لتداعيات أزمة فيروس كورونا، وتراجعا كبيرا في إيرادات السياحة و قناة السويس بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية، ما يشير بوضوح إلى استمرار سلطات الانقلاب في نفس النهج القمعي ويؤكد أن أمن المواطن ليس على قائمة أولويات حكومة الانقلاب. 

وفي نفس السياق قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، في تقرير لها صدر أمس، إن التوسع الهائل في بناء السجون في مصر، والتي بلغت 35 سجنا منذ ثورة يناير 2011، لم يسهم في تحسين أوضاع السجناء، حيث تصدر الدولة صورة ديكورية زائفة عن الأوضاع بالسجون في حين تعج السجون بانتهاكات وظروف غاية في الصعوبة.

سجون في انتظار المصريين

وأوضحت أن التقرير الذي أصدرته تحت عنوان “في انتظارك: 78 سجنا، بينهم 35 بعد ثورة يناير” يضم ” قائمة بالسجون الجديدة التي أقيمت منذ سبتمبر 2016 حتى شهر مارس 2021، والتي تبلغ 17 سجنا جديدا، بالإضافة إلى 18 سجنا أقيمت منذ ثورة يناير 2011 وحتى صدور تقرير الشبكة السابق عن السجون في سبتمبر 2016 تحت عنوان ”هناك متسع للجميع” والذي ضم قائمة بـ 19 سجنا تم بناؤهم ، تراجعت الداخلية عن بناء سجن العبور، ليصبح العدد 18 سجنا، ليكون الإجمالي 35 سجنا جديدا في 10 سنوات عقب ثورة يناير.

كما ضم التقرير نماذج وأمثلة للانتهاكات التي تمارس ضد السجناء، ولا سيما المعتقلين المطالبين بالديمقراطية والمنتمين لثورة يناير، وكذلك المخالفات القانونية التي ترتكب ضدهم مثل: العقاب بالحبس الاحتياطي والحرمان من دخول الأطعمة والحبس الانفرادي والتدوير والحرمان من حق المكالمة التليفونية، والتربح من السجناء.

أيضا تناول التقرير تقديرات الشبكة العربية لأعداد السجناء والمحتجزين الذين يبلغ عددهم 120 ألف سجين ومحبوس احتياطي ومحتجز، وهو رقم قريب لما أعلنه أحد الاعلاميين المقربين لأجهزة أمن الانقلاب، و أيضا تقديرا لأعداد المحبوسين احتياطيا والسجناء السياسيين.

 

* لافروف يلتقي رئيس المخابرات المصرية

التقى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف رئيس المخابرات العامة المصرية اللواء عباس كامل في القاهرة.

ويأتي لقاء لافروف وكامل ضمن زيارة وزير الخارجية الروسي إلى القاهرة، حيث التقى عبد الفتاح السيسي ووزير الخارجية سامح شكري.

وناقش الوزير الروسي في القاهرة، تطورات العلاقات الثنائية بين مصر وروسيا، حيث أطلع الجانب المصري الوزير الروسي على مستجدات سد النهضة والتطورات في ليبيا، كما بحث الجانبان الأوضاع في سوريا والقضية الفلسطينية.

 

*جيش الاحتلال يصيب مصريا بالرصاص على الحدود المصرية

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، إن جنوده أطلقوا النار على سيارة كانت تشارك في عملية تهريب بالقرب من الحدود مع مصر.

وذكر بيان صادر عن جيش الاحتلال الإسرائيلي، بأن الجيش “أحبط عملية تهريب على الحدود المصرية، وخلال ذلك رصدت قوة عسكرية سيارة أحد المهربين تتجه نحوهم بسرعة، ما حدا بالجنود إلى إطلاق النار على إطارات السيارة بهدف توقيفها، ونتيجة لذلك أصيب أحد المشتبه بهم ويتلقى العلاج في المكان“، مشيرا إلى أنه “تم فتح تحقيق في الحادث“.

 

* بدعم الإمارات إثيوبيا عرضت توقيع اتفاق بشأن السد مع السودان يستبعد مصر

نشر موقع “مدى مصر” في نسخته الإنجليزية، تقريرا بشأن تطورات مفاوضات سد النهضة عقب انتهاء الجولة الأخيرة من المفاوضات التي عقدت في كينشاسا دون تحقيق الأهداف المرجوة. وبحسب التقرير الذي ترجمته “بوابة الحرية والعدالة”، تلقي رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك عرضا غير مباشر من رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد لتوقيع اتفاق ثنائي بشأن الملء الثاني بطريقة تضمن عدم وقوع أي ضرر على سد الروصيرص السوداني أو أي محطات مياه أخرى في السودان، على أن يتوصل البلدان إلى اتفاق مرض لإنهاء النزاع الحدودي المستمر في منطقة الفشقة.
وأضاف المصدر أن هذا الاقتراح عرض أيضا على القائد العسكري السوداني، رئيس المجلس السيادي الانتقالي عبد الفتاح البرهان، من قبل دولة الإمارات العربية المتحدة، التي تعمل بالتنسيق مع الولايات المتحدة لفصل القضايا المتعلقة بالعلاقات السودانية الإثيوبية – سواء فيما يتعلق بالنزاع الحدودي أو تداعيات سد النهضة المحتملة – عن مخاوف مصر بشأن السد.
واتفق المصدر المصري نفسه ومصدر سوداني على علم بالمفاوضات على أن الحكومة الانتقالية السودانية لا تتفق تماما على كيفية التعامل مع اقتراح الاتفاق الثنائي.

وعلى الجانب المدني، أشار المصدران المطلعان إلى أن حمدوك يعول على العلاقات الوثيقة بين السودان ودول القرن الإفريقي الأخرى، وخاصة إثيوبيا التي دعمت الانتقال السياسي في السودان، وعلى النقيض من ذلك، ظلت مصر داعمة لحكم الرئيس السابق عمر البشير على السودان حتى وقت متأخر نسبيا.
وعلى الجانب العسكري، أشارت المصادر المصرية والسودانية إلى أن البرهان أكثر ميلا نحو مصر، مشيرة إلى دعم مصر خلال الأشهر القليلة الماضية حيث عززت إثيوبيا وجودها العسكري في منطقة فشقة المتنازع عليها.

وفى الجولة الأخيرة من المحادثات رفضت إثيوبيا اقتراحا سودانيا تدعمه مصر بضم الاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة والأمم المتحدة كوسطاء بالإضافة إلى تسهيل الاتحاد الإفريقى للمحادثات وانتقدت إثيوبيا مصر والسودان لمحاولتهما سحب الأمر ” من إفريقيا ” بينما زعمت انه من المحتمل أن يتم الدعوة إلى جولة جديدة من المحادثات فى كينشاسا فى أواخر ابريل وهو الموعد الذى سرعان ما نفته القاهرة بأنه أمر واقع.

وحملت مصر مرة أخرى إثيوبيا مسؤولية افتقارها إلى “الإرادة السياسية” للمضي قدما، حيث قال وزير الخارجية سامح شكري إن الخطوة التالية هي “التنسيق الكامل” مع السودان في المستقبل. وبعد الانتهاء من جولة صحفية في القاهرة، أشارت تقارير إخبارية إلى أن شكري توجه إلى الخرطوم الليلة الماضية قبل أن يشارك في سلسلة من الاجتماعات في بيروت.

كافة الخيارات متاحة

واستعرض التقرير تحذير وزير الري السوداني ياسر عباس من أن “جميع الخيارات” لا تزال مطروحة. وتشمل البدائل التي تم النظر فيها علنا حتى الآن استمرار المفاوضات في إطار الاتحاد الإفريقي، وهو المسار المفضل لإثيوبيا؛ أو المفاوضات في إطار اللجوء إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الذي دفعت مصر من أجله في عام 2020. 

وتتبلور خارطة الطريق المتباينة بين الدول الثلاث للمضي قدما في المحادثات في القنوات الخلفية السياسية، حسبما ذكرت مصادر مصرية وسودانية، وقد يهدد بعضها سعي مصر إلى التنسيق مع السودان لتقديم جبهة موحدة ضد خطط إثيوبيا.

وأضاف التقرير أنه من بين القضايا الرئيسية المعلقة التي لم تتوصل البلدان الثلاثة بعد إلى اتفاق بشأنها بروتوكولات ملزمة قانونا لتخفيف حدة الجفاف وآلية لتسوية المنازعات، وفي حين قالت مصر إنه لم يتم إحراز أي تقدم في كينشاسا، قال مصدر بحكومة الانقلاب إن الجولات السابقة من المحادثات سعت إلى إبرام اتفاق ثلاثي شامل حول ملء وتشغيل السد على المدى الطويل، لكن المناقشات في كينشاسا “تجاوزت” هذه النقطة، للتركيز على “النقطة المحددة حول الملء الثاني” للسد، والتي لا تزال أديس أبابا تصر على أنها ستنفذ كما هو مقرر في يوليو.

جميع النقاط
وقال مصدر حكومي مصري لـموقع “مدى مصر” إن المحادثات رفيعة المستوى بين السودان ومصر مستمرة، وأنها ستكون حاسمة في تحديد الخطوات المقبلة لمصر، وقال المصدر السوداني “على الرغم من أنه قد لا يكون هناك اتفاق مئة في المئة بين مصر والسودان حول جميع النقاط”، فإن “هناك تفاهما متطابقا إلى حد ما” للعواقب التي سيواجهها البلدان في الوقت الذي تسيطر فيه إثيوبيا من جانب واحد على النيل الأزرق.

وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية أن وفدا أمريكيا توجه إلى المنطقة وكان حاضرا في الجولة الأخيرة من المحادثات في كينشاسا، “لقد سمعنا من جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الرئاسة الكونغولية للاتحاد الأفريقي، عن أفضل السبل التي يمكن بها للولايات المتحدة وشركائنا الأوروبيين دعم جهودهم وجهودنا الجماعية لإيجاد طريق للمضي قدما في المفاوضات البناءة، وقد أجرى الفريق مشاورات في كينشاسا، في أديس أبابا، في القاهرة، والي الخرطوم، وقد تم إجراء هذه المشاورات بالتعاون مع ممثلين عن الاتحاد الأوروبي– مع ممثلي الاتحاد الأوروبي“.

وبحسب المصدر الحكومي، كان هناك “دور غير مباشر وغير معلن تلعبه وزارة الخارجية الأمريكية وبعض الدول الأوروبية، التي تعرف أن استمرار الأزمة الحالية دون التوصل إلى حل سيخلق وضعا مضطربا في منطقتي شرق أفريقيا والبحر الأحمر اللتين تعانيان بالفعل من العديد من التوترات“.
ولم ينف المصدر الحكومي أن الإمارات لا تؤيد موقف مصر من “سد النهضة“، وتفضل المقاربة الأمريكية لفصل مسارات التفاوض، مشيرا إلى أن مصر تزيد من اتصالاتها مع واشنطن لشرح وجهة نظر القاهرة والتأكيد على أن القلق الأمريكي بشأن ضمان الاستقرار في منطقة شرق إفريقيا يجب ألا يتجاوز مخاوف مصر بشأن الموارد المائية.

وفيما يتعلق بمن سيرعى أي جولة من المحادثات في المستقبل قال المصدر الحكومي المصري إنه ” إذا قررت مصر دعوة مجلس الأمن الدولي للتدخل مرة أخرى” فإنها تفضل أن تفعل ذلك بالشراكة مع السودان.
وفي العام الماضي، لم يعرب السودان عن تأييده لمطلب مصر من مجلس الأمن التدخل، وأصر على إبقاء المفاوضات مباشرة أو تحت رعاية الاتحاد الإفريقي بدلا من ذلك، غير أن مصدرا دبلوماسيا سودانيا قال إن المسؤولين السودانيين الذين كانوا يراهنون في السابق على الاتصال المباشر مع أبي لم يروا النتائج التي يرغبون فيها.

وكان وزير الري السوداني أشار إلى أن الخرطوم لم تستبعد رفع الخلاف إلى مجلس الأمن، إلا أن مصادر مصرية وسودانية مطلعة قالت إن الخرطوم تفضل عدم الظهور بمظهر الذي يشكل كتلة ضد إثيوبيا وأبرز الخلافات تتعلق بكيفية وموعد اللجوء إلى مجلس الأمن.

 

* عبثية العسكر الخطر الأكبر في ملف سد النهضة

استمرار سياسات القمع ضد المعارضة من قبل نظام الديكتاتور عبدالفتاح السيسي سواء بأحكام قضاء مسيسة ضد قيادات جماعة الإخوان المسلمين كالدكتور محمود عزت بالسجن المؤبد في أولى قضايا محاكمته، أو بإدراج نحو 100 اسم جدد فيما يعرف بقوائم الإرهاب التي تمثل سلاحا مسلطا لنهب أموال المصريين واستمرار سياسات الاعتقالات والإخفاء القسري والتضييق على السجناء، على الرغم من التطورات الإيجابية التي اتخذتها المعارضة المصرية بالخارج وإعلان اتحاد القوى المصرية اصطفافه مع الشعب المصري ضد محاولات إثيوبيا لنهب حصة مصر المائية عبر الملء الثاني، لسد النهضة المنتظر في يوليو وأغسطس الماضي، بما يفقد مصر نحو 11 مليار متر مكعب.

تلك السياسات من جانب سلطات الانقلاب والتي تتزامن مع إعلانات متتالية من قوى وطنية بتجنب الخلافات المصرية/ المصرية جانبا في الوقت الحالي، والاصطفاف في مواجهة أزمة سد النهضة، تعد من باب العبث الذي يبدو أن النظام الانقلابي أدمنه منذ يونيو 2013، سواء على المستوى السياسي، أو الاقتصادي أو الخارجي أو العسكري.

فلا أدل على ذلك من تزايد حجم الفقر والبطالة في مصر بنسب غير مسبوقة، ومع ذلك يضخ السيسي مليارات الدولارات والتريلونيات في مشاريع فنكوشية، في العاصمة الإدارية أو في منطقة العلمين أو مشروع قطار الترفية من العين السخنة إلى العلمين، أو في مشاريع هضبة الجلالة الترفيهية، وغيرها من تفريعة قناة السويس التي لا تقدم ولا تؤخر لمصر سوى استنزاف المليارات من جيوب المصريين. وأيضا جاءت قضية سد النهضة التي صنعها السيسي بنفسه، عبر توقيعه على اتفاق المبادئ لسد النهضة في مارس 2015م.

ولعل العبثية التي يدير بها السيسي ملف سد النهضة ستزيد انعكاسات أزمة السد تعقيدا على مصر، إذ إن العديد من الدوائر السياسية تؤكد أن اثيوبيا تعرف جيدا حدود الفعل السياسي للسيسي ونظامه، وحجم العراقيل الدولية التي ستواجهه سواء من قبل الشريك الصيني الذي يتمتع باستثمارات ضخمة في السد وفي عموم اثيوبيا، وأيضا من جانب روسيا وإسرائيل الذين قدموا المنظومات الدفاعية والصاروخية العديدة التي تعرقل أي تحرك عسكري مصري مستقبلي.

التردد المصري

ومؤخرا، فشلت المفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا، والتي عقدت على مدار أيام في كينشاسا عاصمة الكونغو الديمقراطية، التي تترأس الاتحاد الأفريقي، في تحقيق أي تقدم نحو حل أزمة سد النهضة، ما وضع الموقف المصري في خانة الضوء الأحمر مع بداية العد التنازلي للملء الثاني للسد في يوليو المقبل. وتخشى مصر من تأثير السد على حصتها من المياه، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنويا تحصل على أغلبها من النيل الأزرق، وسبق أن أعلنت أنها تعتبر جولة المفاوضات في كينشاسا بمثابة “فرصة أخيرة” للتوصل إلى اتفاق حول ملء وتشغيل السد.

وبينما تتمسك القاهرة بالتوصل أولا إلى اتفاق يحافظ على منشآتها المائية ويضمن استمرار تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل‎، البالغة 55.5 مليار متر مكعب، تؤكد إثيوبيا أن الملء الثاني لسد النهضة سيتم في موعده المقرر.

وإزاء ذلك، تباينت تقديرات المراقبين تجاه المواقف المعلنة من الجانب المصري بين مرجح لتنفيذ القاهرة عمل عسكري يضمن خروج السد الإثيوبي من الخدمة لعدد من السنوات، أو تدميره بالكامل، مقابل آخرين يرون في هذا الاحتمال أمرا مستبعدا.

وتوقع استاذ العلوم السياسية حسن نافعة أن تقاتل مصر بعد حرمانها من حقوقها في مياه النيل، وإفشال إثيوبيا لمفاوضات كينشاسا، مثلما أفشلت جولات كثيرة سابقة، وكتب عبر تويتر: “كتب عليكم القتال وهو كره لكم (..) لا يخالجني شك في أن مصر ستقاتل إن أصرت إثيوبيا على حرمانها من حقوقها في مياه النيل، وأفشلت الجولة الحالية من المفاوضات مثلما أفشلت جولات كثيرة سابقة.

إلا أن النظام المحكوم بالعبثية وعبر المخابرات التي تركب البغال من الإعلاميين كعمرو أديب وجهت، عبر برنامجه “الحكاية” على قناة “إم بي سي مصر”، رسالة لمتابعيه في اتجاه معاكس، مفادها أن “هناك ابتزازا عسكريا من قبل كل الدول المعادية لمصر لجرها للدخول في حرب”، معلقًا: “كل الناس اللي بتكرهنا لا أستثني منهم أحدًا كلهم رأيهم أننا لازم نحارب“.

بعض المراقبين اعتبر ذلك دليلا على تردد “السيسي” وخشيته من عواقب العمل العسكري، خاصة بعدما قللت وزارة الخارجية الإثيوبية من قيمة تلويحه بضرب سد النهضة في مقال بمجلة (A Week in the Horn). وأورد المقال أن التلويح المصري يأتي في إطار سياق تاريخي من التهديدات باستعمال القوة من قبل رؤساء مصر السابقين، مؤكدا أن أديس أبابا “تستعد حاليا لكل الاحتمالات وماضية في التحضيرات لعملية الملء الثانية للسد“.

موقف أبو ظبي

عامل آخر يدفع باتجاه “تردد” القاهرة، وهو موقف أبوظبي من الأزمة، إذ تحاول لجم التصعيد من جهة مصر والسودان نحو إثيوبيا، وهو ما كشفه البيان الأخير لوزارة الخارجية الإماراتية، الذي عبر عن موقف أقرب للحياد منه لدعم مصر والسودان، حيث دعا إلى “حوار بناء” بين الدول الثلاث، وهو موقف مختلف عن إعلان الدعم الصريح للقاهرة من قبل السعودية والبحرين وعُمان. ولذا لم تستجب مصر لمحاولة الوساطة الإماراتية، بينما يبدو أن الإغراءات المالية دفعت السودان إلى إبداء مرونة تجاهها، حيث أعلنت الحكومة السودانية، قبولها بوساطة أبوظبي.

يشار إلى أن الإمارات تمتلك أوراق ضغط كبيرة على إثيوبيا، حيث إن لديها استثمارات ضخمة في إثيوبيا وعلاقات وثيقة مع رئيس الوزراء الإثيوبي “آبي أحمد”، وفي الوقت نفسه فإن للإمارات نفوذ في السودان وتحافظ على علاقات استراتيجية مع مصر، وقد يجعلها ذلك وسيطا مناسبا لحل أزمة سد النهضة”، وفقا لما أورده موقع “المونيتور“.

وهكذا تتحكم العبثية السياسية في المشهد المصري على مستوياته المتعددة، بالداخل والخارج، والسياسي والاقتصادي والحقوقي؛ ما يعمق أزمة مصر ويجلعها أمام مسارات غامضة وبالغة الصعوبة.

 

* السيسي يرفض تأمين الأطباء وحمايتهم وأصبحوا “ملطشة” في عهد الانقلاب

الأطباء أصبحوا ملطشة فى عهد الانقلاب الدموى بقيادة عبدالفتاح السيسي؛ حيث يتعرضون لاعتداءات يومية سواء من أهالى المرضى أو من شرطة وأجهزة الانقلاب التى لا تحترم أى مصرى. نظام الانقلاب لم يكتف برفض تقديم معاش شهيد للأطباء ضحايا فيروس كورونا، ولا تلبية مطالبهم باعتبار الوفاة بالفيروس إصابة عمل ومنح أسر الضحايا مزايا لتأمين حياتهم، بل يرفض أيضا منع الاعتداءات عليهم وتخصيص أفراد أمن لحمايتهم فى المستشفيات والمراكز الطبية، كما يتجاهل إصدار مشروع قانون لتشديد عقوبة الاعتداء على المنشآت الطبية والعاملين بها.
وزارة الصحة بحكومة الانقلاب واصلت دورها السلبى فى هذه القضية، واكتفت بمطالبة المستشفيات التابعة لها بتحسين بيئة العمل لأعضاء المهن الطبية، بما في ذلك تأمين الأطقم الطبية وفق تعبيرها.

كما طالبت بوضع ملصقات بالمستشفيات والوحدات الصحية لتوعية المواطنين والتشديد عليهم أن الاعتداء على الأطقم الطبية يعرضهم للمسائلة القانونية. ووجهت بوضع الملصقات في أماكن ظاهرة للمواطنين حتى يتجنبوا هذه السلوكيات بحسب صحة الانقلاب.

كان مستشفى السنطة المركزي، بمحافظة الغربية، قد شهد واقعة تعد من أهل مريضة، على الدكتور نشأت رفعت، طبيب العظام بالمستشفى داخل قسم العزل بالمستشفى، بسبب رفضهم دخول مريضة أخرى بنفس الحجرة، رغم وجود سريرين بها، واعتدوا على الطبيب أصابوه بشروخ في كلتا يديه، قبل أن يخلصه أهالي باقي المرضى من بين أيديهم.

تغليظ العقوبة

من جانبه طالب الدكتور أسامة عبدالحي، أمين عام نقابة الأطباء، بضرورة تغليظ عقوبة الاعتداء على الأطباء وأفراد الطاقم الطبي داخل المستشفيات، مؤكدا أن واقعة التعدي على الدكتور نشأت رفعت، طبيب العظام بالسنطة، هي تكرار لظاهرة الاعتداء على الأطباء. وقال عبدالحى فى تصريحات صحفية، إن هذه الظاهرة لن تنتهي إلا بتغليظ عقوبة التعدي على المستشفيات، وكذلك إصدار كتاب دوري من وزير داخلية الانقلاب، وتعميمه على المنشآت الشرطية بتحرير المحاضر بالتعدي على طبيب أثناء تأدية عمله.

وأضاف أن الواقعة تتمثل في قيام أهل مريضة بالتعدي على الدكتور نشأت رفعت، حيث حضرت حالة مصابة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، وتستدعي دخول قسم العزل بالمستشفى، نظرا لخطورة حالتها، ولم يكن هناك أسرة سوى سرير بحجرة بها سيدة مصابة بالفيروس، فقرر الطبيب دخول المريضة إلى السرير الثاني بالحجرة.

وتابع عبدالحى: رفض أهل المريضة الموجودة بالعزل، دخول الحالة وأصر الطبيب على تأدية واجبه إنقاذا لحياة المريضة التي كانت تواجه ضيق في التنفس، وفي حالة خطرة، وحدثت مشادة بينه وبين أهل المريضة المحجوزة، ما دفعه لاستدعاء أمن المستشفى لمساعدته في إدخال الحالة، لكن أهل المريضة تعدوا عليه بالضرب وأصابوه. وأوضح أن الطبيب أصيب بكسر في الذراعين، وأبلغ أمن المستشفى مركز الشرطة بالواقعة، وذهب الطبيب وبصحبته مدير المستشفى، ووكيلها، وأهل المريضة، وفوجئوا بأن القائمين على تحرير المحضر يريدون تكييف الواقعة كمشاجرة.

كاميرات مراقبة

وطالب الدكتور إيهاب الطاهر، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، باتخاذ خطوات عاجلة وفعالة للحد من ظاهرة الاعتداء على الأطباء، من خلال التواصل مع وزيرة صحة الانقلاب لوضع كاميرات مراقبة بالمستشفيات لتوثيق أى اعتداء مع الإعلان عن وجودها. وقال الطاهر فى تصريحات صحفية، أنه يجب توزيع تعليمات واضحة لجمع مديرى المستشفيات بضرورة أن يكون البلاغ عن أى حادث اعتداء باسم إدارة المستشفى، وأن تتصدى إدارات الشئون القانونية التابعة لجهات العمل لإجراءات التحقيق والقضية، و تدعيم عدد أفراد الأمن المدنى بجميع المنشآت الطبية مع إعطاء تعليمات واضحة لهم بمنع دخول أكثر من مرافق واحد مع أى مريض، موضحا أن هذا الإجراء بمفرده سيقلص نسبة الاعتداءات بمقدار 50% على الأقل.

وشدد على ضرورة إلزام داخلية الانقلاب بإنشاء نقاط شرطة وتدعيم الحراسة على جميع المستشفيات، وإعطاء تعليمات لجميع أقسام الشرطة بقبول تحرير المحاضر باسم المستشفى على أن يتم سؤال المعتدى عليهم والشهود داخل المستشفى دون الحاجة لانتقالهم لقسم الشرطة. كما طالب الطاهر مجلس نواب السيسي بسرعة إصدار مشروع القانون الذى أرسلته نقابة الأطباء الخاص بتشديد عقوبة الاعتداء على المنشآت الطبية والعاملين بها، مع جعلها جناية ضد المجتمع لا يجوز التصالح فيها.

وطالب الدكتور أشرف سعد، نقيب أطباء الأسكندرية، بتوفير مستلزمات الرعاية والحماية لكافة الأطباء المشاركين فى فرق مواجهة فيروس كورونا، بمستشفيات العزل، مشددا على ضرورة أن تكون هناك جهود مستمرة لتوفير البيئة المناسبة للأطباء لأداء عملهم. وقال سعد فى تصريحات صحفية، يجب عمل مسحات للأطباء المُخالطين للمرضى وتوفير لقاحات كورونا لهم، فى ظل ما يبذلونه من جهود غير عادية لإنقاذ حياة المواطنين مؤكدا أن الأطباء لا يخافون على أنفسهم، بل يشعرون بالقلق حيال نقلهم عدوى الفيروس لأسرهم. واستنكر سوء تعامل بعض المواطنين مع الأطباء وإشعارهم بأنهم منبوذين.

وأشار نقيب أطباء الأسكندرية، إلى ضرورة حماية الأطقم الطبية من الاعتداءات من قبل أسر المرضى الناتجة عن نقص مستلزمات المستشفيات، خاصة فى ظل تزايد حالات الاصابة بكورونا.
وشدد على ضرورة إقرار قانون المسؤولية الطبية، وتغليظ العقوبة للمعتدين على الأطقم الطبية، مطالبا بمعاملة شهداء الأطقم الطبية والأطباء، كباقى شهداء الدولة، من أجل دعم أسر الأطباء ضحايا تلك الجائحة، لضياع مصدر دخلهم، خاصة الشباب منهم الذين لم يقضوا فترات طويلة فى العمل، لا تكفل لأسرهم معاشا لائقا.

ولفت إلى هجرة الكثير من الأطباء خلال السنوات الماضية إلى خارج مصر، بشكل أدى إلى منع الإجازات حتى الوجوبية منها، للطبيبات الحوامل، وأصحاب الأمراض المُزمنة، مؤكدا أن ذلك يعرضهم لخطر العدوى بمعدلات أكثر من غيرهم.

 

* الثلاثاء أول رمضان في أوروبا وعدة دولة عربية وإسلامية

أعلنت كل من مصر واليمن والعراق ولبنان أن الثلاثاء هو أول شهر رمضان المبارك لعام 1442 هـ «2021».
وفي بيانات منفصلة، أعلن مفتي كل من مصر ولبنان، شوقي علام، وعبد اللطيف دريان، وديوان الوقف السني بالعراق، ووزير الأوقاف والإرشاد اليمني، محمد عيضة، أنه تعذر رؤية هلال رمضان الأحد، ومن ثم فإن الإثنين هو المتمم لشعبان، والثلاثاء هو أول أيام رمضان.
فيما أعلنت كل من المحكمة العليا السعودية وهيئة الرؤية الشرعية الكويتية أنه لم يرد ما يثبت رؤية الهلال هذه الليلة، وستُعقد جلسة لتحري الهلال، مساء الإثنين، وفق وكالتي الأنباء الرسميتين.
هذا وأعلن مسجد باريس الكبير رسميا الأحد، أن شهر رمضان يبدأ في فرنسا الثلاثاء.

 

* بينهم قناة السويس.. 12 مليار دولار خسائر الهيئات الاقتصادية في مصر

أظهر الحساب الختامي لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية للعام المالي 2019-2020، تحقيق 14 هيئة اقتصادية من أصل 53 خسائر قدرها 22.6 مليار جنيه خلال السنة المالية المنقضية، تتصدرها هيئة السكك الحديدية بخسائر بلغت نسبتها 56% من إجمالي الخسائر، تليها “الهيئة الوطنية للإعلام” بنحو 36% من جملة الخسائر.

فيما بلغ إجمالي الخسائر المرحلة عن الهيئات الاقتصادية نحو 192 مليار جنيه (نحو 12.2 مليار دولار) في 30 يونيو 2020.

وقالت لجنة الخطة والموازنة ببرلمان السيسي في تقرير لها، إن تلك الخسائر السنوية مردها إلى غياب خطط التطوير الهيكلية والمالية والإدارية في “الهيئة القومية لسكك حديد مصر” و”الهيئة الوطنية للإعلام”، وما ترتب على ذلك من تزايد قيم الخسائر المرحلة لكل منهما.

ودعت إلى تشكيل لجنة مشتركة من “الجهاز المركزي للمحاسبات” و”هيئة الرقابة الإدارية” لتقييم مدى كفاءة السياسات والخطط التي وضعها مجلس إدارة الهيئتين خلال السنوات المالية الثلاث الماضية.

 

* ارتفاع نصيب الفرد من أعباء الدين بنسبة 52.2%

أعلن برلمان السيسي عن ارتفاع متوسط نصيب الفرد من أعباء الدين العام الحكومي، دون حساب أعباء الدين الخارجي، ارتفع إلى 10 آلاف و228 جنيهاً (652 دولارا تقريبا) في نهاية يونيو 2020، مقارنة بـ7 آلاف و858 جنيهاً في نهاية يونيو 2019، و5 آلاف و486 جنيهاً في نهاية يونيو 2016.

وأيضا 4 آلاف و885 جنيهاً في نهاية يونيو 2015، أي بزيادة تقدر بـ5 آلاف و343 جنيهاً خلال 5 سنوات، بنسبة زيادة بلغت 52.2%.

يذكر أن البنك المركزي المصري كشف في تقرير حديث له عن ارتفاع الدين الخارجي بواقع 14.7% خلال العام الماضي، 2020، ليبلغ 129.19 مليار دولار.

 

* البنك المركزي يطرح أذون بـ 13 مليار جنيه

يطرح البنك المركزي المصري، اليوم الاثنين، سندات خزانة بقيمة 13 مليار جنيه، بالتنسيق مع وزارة المالية لتمويل عجز الموازنة.

وأضاف المركزي عبر موقعه الإلكتروني، أن قيمة الطرح الأول تبلغ 7 مليارات جنيه لأجل 3 سنوات، بينما تبلغ قيمة الطرح الثاني 6 مليارات جنيه لأجل 7 سنوات.

وتستدين الحكومة من خلال سندات وأذون الخزانة على آجال زمنية مختلفة، وتعتبر البنوك الحكومية أكبر المشترين له.

 

* بنسبة 50%.. ارتفاع أسعار الخضروات مع دخول رمضان

كشفت تقارير إعلامية عن ارتفاع أسعار الخضروات بمعدلات تخطت 50% في الأسواق المصرية قبل ‏ساعات من دخول شهر رمضان، إذ ارتفع سعر كيلو الفاصوليا ‏من 5 جنيهات إلى 8 جنيهات، والخيار من 4 إلى 6 جنيهات، ‏والكوسة من 3 إلى 7 جنيهات، والثوم من 6 إلى 10 جنيهات.‏

وأرجع تجار جملة هذه الارتفاعات إلى ‏دخول شهر رمضان وزيادة الطلب، بالإضافة لقلة المعروض من ‏الخضروات نتيجة التقلبات الجوية، إذ إن البرودة تؤخر ‏عملية النمو وبالتالي عملية الحصاد، كذلك الأخبار عن زيادة ‏في المرتبات في شهر يوليو المقبل، كان لها أثر في ارتفاع ‏الأسعار.‏

وأشار في تصريحات خاصة إلى أن معظم أسعار الخضروات ‏ارتفعت خلال الأيام الأخيرة، منها: الفلفل الأخضر زاد من 5 ‏إلى 7.5 جنيهات، والليمون من 22 إلى 32 جنيهًا، والطماطم من ‏‏2 إلى 4 جنيهات(تُتوقع زيادتها مرة أخرى خلال الأيام المقبلة)، ‏والبصل الجديد من 1.8 جنيه إلى 2.5 جنيه، والبطاطس من 2 إلى 3.5 جنيهات.‏

ورأى حسين أبوصدام، نقيب فلاحين الانقلابي، أن أسباب زيادة أسعار ‏الخضروات تعود إلى تناقص المساحة المحصولية المزروعة ‏بالخضروات بعد الخسائر التي تكبدها المزارعون خلال العروضات ‏السابقة، بالإضافة لثقافة التخزين عند المستهلك المصري قبل ‏دخول شهر رمضان.‏

وأضاف في تصريحات صحفية: “أيضًا من ‏أسباب ارتفاع أسعار بعض المحاصيل فتح الأسواق التصديرية ‏دون تخطيط مسبق، وهو ما ينعكس على حجم المعروض في ‏السوق، كذلك ارتفاع أسعار المستلزمات الزراعية من أسمدة ‏وتقاوٍ وخلافة، أنهك المزارعين وهو ما أدى إلى تقليل ‏المساحات المزروعة”.‏

وقال إن ما يحدث في السوق من ارتفاعات وانخفاضات غير ‏مبررة يرجع إلى العشوائية في إدارة المنظومة السلعية من قبل ‏الحكومة، بالإضافة إلى أن لجوء المستهلكين لسياسة التخزين قبل ‏المواسم، هو دليل على عدم ثقة المستهلك في القرارات ‏الحكومية.‏

 

أين الـ 100 مليون جرعة؟ لقاحات كورونا تكشف أكاذيب حكومة الانقلاب.. الأحد 11 أبريل  2021.. المصريون في الخليج “ملطشة” ودولة الانقلاب غائبة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*قرارات قضائية:

قررت الدائرة الخامسة جنايات إرهاب القاهرة مساء أمس حجز محاكمة 5 متهمين فى القضية المعروفة اعلامياً بــ”لجان العمليات النوعية” التابعة لجماعة الإخوان، لجلسة 8 مايو للحكم.

قررت الدائرة الخامسة جنايات إرهاب القاهرة تأجيل محاكمة 12 متهم فى القضية المعروفة إعلاميا بـ”خلية داعش إمبابة” ، لجلسة 10 مايو لسماع أقوال الشهود .

قضت محكمة النقض برفض الطعن المقدم من 31 متهمًا في القضية المعروفة إعلامياً بــ”أحداث اقتحام مركز شرطة سمالوط”.

قررت الدائرة الثالثة جنايات إرهاب القاهرة إستبدال حبس أحمد أحمد حسين  بتدبير احترازي على ذمة القضية 880 لسنة 2020 حصر أمن دولة والمعروفة إعلامياً بــ”أحداث 20 سبتمبر الثانية”. 

 

* ابنة مختفٍ قسريا: “بابا وحشنى أوي”.. وتضامن مع أيمن موسى و”بودكاست” لعائشة الشاطر

واصلت “الشبكة المصرية لحقوق الإنسان” التضامن مع المختفين قسريا في سجون العسكر والمطالبة بالإفراج الفوري عنهم، وضمن حملة #ولادنا_فين وثقت الشبكة استمرار جريمة إخفاء المواطن سمير محمد عباس الهيتي، منذ 6 سنوات ضمن جرائم النظام الانقلابي ضد الإنسانية التي لا تسقط بالتقادم. 

ونقلت الحملة رسالة طفلته الصغيرة التي لم تر والدها منذ ولادتها، وعبرت خلالها عن شوقها لأبيها الذي لم تتكحل عيناها برؤيته وقالت: “بابا وحشني أوي.. يارب ييجي من الجنة عشان يحضني ويديني خمسة جنيه”!

وأوضحت الشبكة أن الضحية تم اعتقاله يوم 9 يناير 2015 بعد حضوره جنازة أحد أبناء قريته بواسطة ملثمين من الأمن الوطنى، ليتعرض للتعذيب الممنهج والشديد من ضرب وسحل وصعق بالكهرباء داخل مبنى مقر الأمن الوطني بكفر الزيات وطنطا بمحافظة الغربية، وفقا لما أكده شهود عيان.

ورغم تقدم أسرته بالعديد من البلاغات إلى الجهات المعنية وإقامة دعوى أمام القضاء الإداري ضد وزير الداخلية بحكومة الانقلاب للكشف عن مكان احتجازه إلا أن الدخلية أنكرت معرفتها بمصيره، في ظل وجود شهود عيان شاهدوه أكثر من مرة، لتستمر معاناة الطفلة “براءة” التي لم تر أباها منذ أبصرت النور وحتى الآن.

تضامن مع أيمن موسى

وتضامن بطل العالم في رياضة الإسكواش #طارق_مؤمن مع المعتقل أيمن موسى، وقال: “قصة أيمن من القصص اللي تابعتها على مدار السنين اللي فاتت واتأثرت بها جدا وأخيرا لقيت شوية شجاعة جوايا إنى أتكلم عنه“. 

وانضم “طارق” لحملة المطالبة بالإفراج عن “أيمن” ودعا الرياضيين وكل الذين يحظون بمتابعة على مواقع التواصل المتنوعة بالحديث عن “أيمن” وما يتعرض له حتى يحصل على حقه في الحرية.

واعتقلت قوات الانقلاب أيمن موسى من رمسيس يوم 6 أكتوبر 2013 وكان عمره وقتها 19 عاما، ولفقت له اتهامات ومزاعم لا صلة له بها على خلفية تعبيره عن رفض الانقلاب العسكري. وصدر حكم مسيس من محكمة لا تتوافر فيها مواصفات التقاضي العادل بسجنه 15 عاما وبعد عام ونصف من صدور الحكم رفض النقض عليه وأصبح نهائيا.

وعلى مدار 8 سنوات في سجون العسكر تحول أيمن من شاب متفوق وموهوب إلى آخر مكتئب حزين ومقهور يقبع في ظروف مأساوية داخل سجون الظلم تتنافى مع أدنى حقوقه.

تفاقم معاناة “عائشة”

فيما تواصلت المطالبات بالإفراج عن عائشة الشاطر في ظل تدهور حالتها الصحية داخل سجن القناطر حيث ظروف الاحتجاز المأساوية التي تتنافى مع أدنى معايير سلامة وصحة الإنسان، وتناولت الحلقة السابعة من برنامج #بودكاست_المعتقلين الذي تقدمه حملة “حقهم” للتضامن مع المعتقلين والمختفين قسريا طرفا من الانتهاكات التي تتعرض لها “عائشة“. 

ونقلت الحملة رسالة على لسان عائشة جاء فيها: “أنا في حالة موت بطيء داخل السجن، وجريمتي كلها أني تضامنت مع والدي والمظلومين وقررت الدفاع عنهم“.

وكان عدد من رواد التواصل الاجتماعي والمؤسسات الحقوقية نقلوا ما قالته “عائشة” فى آخر جلسة نظر تجديد حبس لها لقاضي العسكر: “أنا كامرأة أصاب بالجنون؛ لأني أشوف أولادي من بعيد ومش قادرة أحضنهم ولا أسلم واطمأن عليهم”. وأضافت “عائشة” المحبوسة بسجن القناطر للنساء: “أنا تعبانة ووضعي في السجن سيئ، والصفائح بتقل والوضع بتاعي ده محتاج عملية زرع للنخاع”.

ومنذ اعتقال عائشة الشاطر من منزلها بالتجمع الخامس فى الأول من نوفمبر 2018، وهى تتعرض لانتهاكات وجرائم بينها الإخفاء لمدة 21 يوما قبل أن تظهر أمام نيابة أمن الانقلاب العليا بزعم الانتماء لجماعة إرهابية، ويتم التجديد لها دوريا، وحبسها فى زنزانه انفرادية، ومنعها من الزيارات، وحرمانها من حقها الطبيعي في رؤية أطفالها.

وتعاني عائشة الشاطر من فقر الدم، ما أدى إلى تدهور صحتها بسرعة، وتعرضها لنزيف حاد نقلت على إثره إلى مستشفى القصر العيني، ليجري معالجتها بالصفائح الدموية، وتحتاج حالتها الصحية لعلاج متخصص ومكثف، لكن سلطات الانقلاب تستمر في التنكيل بها وحرمانها من حقها في الحرية وإطلاق سراحها، خاصة بعد تجاوز حبسها المدة القانونية القصوى للحبس الاحتياطى، في ظل مخاوف شديدة على حياتها بسبب أوضاع الحبس المزرية وتدهور حالتها الصحية باستمرار.

 

*تأجيل محاكمة المتهمين في خلية “أحرار الشام“

أجلت الدائرة الثالثة إرهاب في مصر محاكمة المتهمين في خلية “أحرار الشام” في القضية رقم 142 لسنة 2021 جنايات لجلسة 27 إبريل لسماع الشهود.

وتبين من خلال الأوراق أن المتهمين هم هشام أحمد عبد الرحمن (عامل) مكنى بـ”أبو آسيا المصري”، وعبد الرحمن عبد العليم سعيد محاسب، محمد عبد الفتاح أحمد (مالك حانوت) المكنى بـ”أبوحذيفة”، وسيف سلامة محمد (عامل) أحمد ربيع رشاد (طالب) رمضان السيد شعبان (كهربائي) رمضان السيد صالح (طالب) فاطمة السيد السيد (ربة منزل).

وكشف أمر الإحالة أن المتهم الخامس طفل لم يبلغ الثامنة عشرة وقت ارتكاب الجريمة، وتولى المتهم الأول قيادة في جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

كما شمل أمر الإحالة قيام المتهمين بالاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي بأن تولي تأسيس وإدارة خلية بالجماعة المسماة “أحرار الشام” التي تدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهم واستباحة دماء المسيحيين واستحلال أموالهم وممتلكاتهم ودور عبادتهم، واستهداف المنشآت العامة وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة لتحقيق وتنفيذ أغراضها الإجرامية.

 

*إضافة 103 عناصر من جماعة “الإخوان المسلمين” إلى لائحة الإرهابيين

أضافت وحدة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في مصر، أسماء 103 عناصر من “الإخوان المسلمين”، إلى قائمة الإرهابيين بعد صدور أحكام قضائية بحقهم، ليرتفع العدد على اللائحة إلى 6761.

وكانت السلطات القضائية في البلاد، أصدرت 3 أحكام في 9 مارس بإدراج 52 عنصرا على قائمة الإرهابيين، و5 أحكام في 4 أبريل الحالي، وقد نشرت وحدة “مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب” الأسماء المدرجة حديثا إلى لائحة الإرهابيين عبر موقعها الإلكتروني.

ووصل عدد العناصر المدرجين على قوائم الإرهابيين في مصر خلال الفترة من 4 يوليو 2016 وحتى 4 أبريل 2021، إلى 6761 شخصا و8 كيانات، لثبوت تورطهم رسميا في الجرائم التي حدثت داخل مصر، وضلوع بعضهم في تمويل ومد العناصر  بالأسلحة والذخيرة لاستخدامها ضد أفراد الشعب المصري.

وبحسب تقارير إعلامية مصرية، فإن السلطات في البلاد تعمل على تعميم هذه القوائم على الدول، بهدف تبادل المعلومات بشأن العناصر والكيانات المصنفة على لائحة الإرهاب.

 

* السجون والأوضاع الصعبة للسجناء، بين واقع فعلي مأسوى وصور إعلامية مزيفة

قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم في تقرير لها صدر اليوم ، ان التوسع الهائل في بناء السجون في مصر، والذي بلغ 35 سجنا منذ ثورة يناير 2011 ، لم يسهم في تحسن أوضاع السجناء ، حيث تصدر الدولة واجهة الاعلام الواقعة تحت سيطرتها صورة ديكورية زائفة ، في حين تعج السجون بانتهاكات فظة وظروف غاية في الصعوبة.

ويضم التقرير الذي صدر اليوم تحت عنوان : ” في إنتظارك : 78 سجن ، بينهم 35 بعد ثورة يناير : عن الأوضاع  الصعبة للسجناء والسجون في مصر” قائمة بالسجون الجديدة التي تم انشائها منذ سبتمبر 2016  حتى شهر مارس 2021، والتي تبلغ 17 سجنا جديد، بالاضافة لـ 18 سجنا تم انشائها منذ ثورة يناير 2011 وحتى صدور تقرير الشبكة السابق عن السجون الذي صدر في سبتمبر 2016 تحت عنوان” هناك متسع للجميع والذي ضم قائمة بـ 19 سجنا تم بنائهم ، تراجعت الداخلية عن بناء سجن العبور ، ليصبح العدد 18 سجنا ، ليكون الاجمالي 35 سجنا جديدا في 10 سنوات عقب ثورة يناير.

كما يضم التقرير نماذج وأمثلة للانتهاكات التي تمارس ضد السجناء ، ولا سيما السجناء المطالبين بالديمقرطية والمنتمين لثورة يناير ، وكذلك المخالفات القانونية لتي تقع بحقهم مثل : العقاب بالحبس الاحتياطي ، والحرمان من دخول الاطعمة والحب الانفرادي و التدوير والحرمان من حق المكالمة التليفونية، والتربح من السجناء.

كذلك يتناول التقرير ، تقديرات الشبكة العربية لأعداد السجناء والمحتجزين الذي يبلغون نحو 120 ألف سجين ومحبوس احتياطي ومحتجز ، وهو رقم قريب لما أعلنه احد الاعلاميين المقربين لاجهزة الأمن، و أيضا تقديرا لأعداد المحبوسين احتياطيا والسجناء السياسيين.

وقال جمال عيد مدير الشبكة العربية ” أنه في حين تقوم  وزارة الداخلية عبر إدارة السجون بتوفير رعاية ووسائل ترفيه وخدمات لمتهمين بالانتماء للنظام السابق أو متهمين في قضايا مالية وفساد، فالسجناء السياسين المعارضين أو المنتقدين والمنتميين لثورة يناير، ينالهم التنكيل والقمع والحرمان من العديد من الحقوق التي كفلها لهم الدستور والقانون ، مثل الزيارة أو استقبال الاطعمة او حق المكالمة التليفونية أو الرعاية الصحية، بل وحرمانهم من حضور جلسات تجديد حبسهم”.

 

* المصريون في الخليج “ملطشة” ودولة الانقلاب غائبة

المصريون العاملون في دول الخليج أصبحوا “ملطشة” لكل من هب ودب في ظل تجاهل نظام الانقلاب لحقوق المصريين والدفاع عنهم، وفي ظل انتهاك كرامتهم في الداخل والخارج. ولا يكاد يمر يوم إلا ونسمع عن قتل مصري أو سحله أو حرمانه من حقوقه أو اعتقاله في دولة خليجية تدعم انقلاب الطاغية عبدالفتاح السيسي بـ”أشولة الرز”، وبالتالى لا يستطيع النظام الانقلابي مواجهة اعتداءات الخلايجة على المصريين.

فى التقرير التالى نرصد بعض الكوارث والمآسى التى يتعرض لها المصريون في دول الخليج. حيث شهدت الأيام الماضية أبشع جريمة، بقتل مواطن مصري من محافظة المنيا، بالسعودية وإصابة نجل شقيقه بطلقات نارية على يد سعودي، بسبب خلاف على نقل حمولة خضراوات، وزعمت السلطات السعودية أنها ألقت القبض على المتهم. وكشف التقرير الطبي الخاص بالمجني عليه «عشري محمد حسن معوض»، والذى كان يعمل في الرياض مع نجل شقيقه، أن المذكور حضر إلى قسم الطوارئ بعد تعرضه لطلق نارى وتوقف القلب والتنفس وبالكشف عليه تبين أنه لا يوجد نبض، وتم إجراء محاولات لإنعاش الرئة والقلب لكن دون استجابة، لأن الطلقات النارية كانت في الصدر والكتف والفخذ ما تسبب في وفاته.

وذكر بعض العاملين من أقاربه بالرياض أن المجني عليه كان يعمل بـ«أسواق العويس» ووقع خلاف مع المتهم السعودى بسبب الأجرة على نقل الخضراوات؛ أطلق على أثره السعودي 5 طلقات عليه أرداه قتيلًا وإصابة نجل شقيقه.

وقال «كرم رضا» نجل عم المجني عليه : عقب الاتصال أخبرت عائلتي بما جاءني به اتصال السعودية، علا الصراخ في أرجاء القرية والمنازل المحيطة بنا وفقدت زوجته الوعي عقب سماعها بالواقعة. وأضاف : علمنا من أقاربنا في السعودية، أن الحادث وقع داخل سوق العمال بمدينة الرياض عندما طلب أحد السعوديين عمالا للعمل معه وطلب من رضا الذهاب معه ولكن رضا رفض وأكد أنه لن يعمل في هذا التوقيت وسوف يذهب لأداء صلاة الظهر.

وأشار إلى أن الأمر لم يرضِ السعودي فتطاول على رضا البالغ من العمر 37 عاما بطريقة بشعة الذي دافع عن نفسه وكرامته، مؤكدا أن السعودي لم يكتف بالتطاول فقط بل أحضر الطبنجة الخاصة به وأطلق عليه 5 رصاصات في أماكن متفرقة من جسده، وعندما حاول ابن شقيقه إنقاذ عمه قام السعودي بإطلاق أعيرة النار عليه فأصيب بـ3 طلقات نارية في الذراع الأيسر.

قضية أبو القاسم

قضية المهندس علي أبو القاسم المتهم بتهريب المخدرات للسعودية والمحكوم عليه بالمؤبد، أثارت ضجة كبيرة خلال الفترة الماضية والتي تداولتها أروقة المحاكم على مدار 5 سنوات شهدت خلالها تطورات بعد حكم الإعدام على المتهم، واستبداله بـ«السجن المؤبد» في 7 فبراير الماضي.
كان المهندس علي أبو القاسم ابن مدينة أسوان، قد التحق بالعمل في الجمارك بإحدى شركات المقاولات السعودية، عام 2007 وبدأت الأزمة في عام 2016 خلال فترة عمله، حيث تم توريطه في قضية ترويج مخدرات، وإحالته للمحكمة السعودية، وفي عام 2017 قضت المحكمة بإعدامه، وإحالة القضية للمحكمة العليا للبت النهائي.

وبعد صدور الحكم، نشرت ابتسام سلامة زوجة «أبو القاسم»، التي تقيم بمدينة أسوان، مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، للمطالبة بالوقوف مع زوجها، الذي يعول معها 3 أولاد صغار، ووقف تنفيذ الحكم، وعقب استغاثات أسرة المهندس المصري أصدر القضاء السعودي قرارا بوقف تنفيذ حكم الإعدام، وتم تحديد جلسة يوم 28 يناير الماضي، بعد قرار جنايات القاهرة إذ أدين المتهمون الرئيسيون في الجريمة، بعدما ثبت من التحقيقات أنّ المتهمين الثلاثة هم المتورطون في القضية، ودسوا الأقراص المخدرة للمهندس علي أبو القاسم، وقضت المحكمة بمعاقبة المتهمين الثلاثة بالسجن المؤبد؛ لإدانتهم بحيازة المواد المخدرة، وتهريبها إلى خارج البلاد، بما قد يعد سببا رئيسيا لبراءة المتهم.

وقالت ابتسام إنها تقوم في المرحلة الحالية بعمل إجراء استئناف على الحكم. وأضافت أنه يوجد محامون بالسعودية متطوعون للدفاع عن زوجها، منهم مهنا يوسف، وطارق علام بالإضافة إلى المحامية السعودية التي وكلتها المملكة للدفاع عن زوجها، وممثل عن القنصلية المصرية بالسعودية. وأوضحت أنه سيتم تقديم مذكرة دفاع قوية للمحكمة بالتنسيق بين المحامين والقنصلية المصرية بالسعودية، وبعد تسليمها للقاضي ليطلع عليها ويناقش فيها القضاة بالسعودية، ثم يتم تحديد موعد جلسة الاستئناف.

كويتي يصفع مصريا

وفي يوليو الماضي، تعرض عامل مصري يُدعى «وليد» للضرب على يد كويتي في جمعية «صباح الأحمد» للتسوق، وذلك بعد أن طالبه الأول بالالتزام بقواعد الجمعية ودفع ثمن مقتنياته بأسلوب لا يخالف لوائح المتجر، فما كان من الكويتي إلا أن صفع العامل المصري ثلاث مرات على وجهه قبل أن يتدخّل الحاضرون في السوبر ماركت. وقال الشاب المصري إنه امتنع عن اتخاذ أي رد فعل بحكم أن المعتدي يكبره سنا، مُضيفًا أنه «كان مؤمنا بأنه سيأخذ حقه بالقانون»، وبالفعل توجه بعدها نحو قسم الشرطة لتقديم شكوى، وفي رد فعل سريع، تقدّم رئيس الجمعية ناصر ذعار العتيبي، باستقالته، معربًا عن استيائه من التصرف المشين الذي وقع من الكويتى أمام الناس وتحت سقف كيان يتولى إدارته.

مسابقة كاراتيه!

في عام 2018، اعتدى كويتي على طفل مصري 10 سنوات يُدعى يوسف بالضرب، بعد أن هزم نجله في مسابقة “كاراتيه”، بمنطقة السالمية الكويتية، حتى لا يتجرّأ على هزيمة خصمه مرّة أخرى. وحرر والد الطفل، قضية اعتداء بالضرب بحق الأب المُعتدي، بعد أن وثّقت كاميرات الهواتف الذكية الاعتداء، حيث دخل والد الطفل المهزوم إلى الحلبة، وانهال بالضرب على ابني بقوة، فأسقطه أرضا على مرأى من الجميع، وأحدث به كدمات متفرقة، وتم تسجيل قضية اعتداء بالضرب بحق الكويتي المُعتدي.

 

* في “جمهورية السيسي الجديدة”.. لا مسئولية اجتماعية للدولة ولا مساءلة للنظام

مرحلة جديدة من نمط الحياة السياسية والاقتصادية التي تعتمد على اقتصادات الشركات كمتحكم في معايير الحياة الجديدة وأنماط الحكم في العاصمة الجديدة، بعيدا عن قواعد المسئولية الاجتماعية للدولة، والتي يبدأ نحو 50 ألف موظف في العمل بها في يوليو المقبل على أن يجري الانتقال إليها نهاية العام الجاري. حيث تستهدف الصين المستثمر الأكبر في مصر حاليا الإبقاء على حكم الطاغية عبدالفتاح السيسي لأكبر فترة زمنية ممكنة، عبر تقديم الدعم المالي والمشروعاتي لنظام السيسي المأزوم اقتصاديا، دون اشتراطات أو تهديدات أو تلميحات بشأن الديمقراطية والحقوق والحريات أو غيرها كما تفعل واشنطن وأوروبا أحيانا.

وفي هذا السياق، ووفقا لمبادرة أبحاث الصين وإفريقيا في كلية الدراسات الدولية المتقدمة بجامعة جونز هوبكنز، تلقت مصر من الصين نحو 5 مليارات دولار بين عامي 2015 و2019، مقارنة بحوالي 280 مليون دولار بين عامي 2002 و 2014م. وهو ما تعتبره “ليزا بلايدز”، أستاذة العلوم السياسية بجامعة ستانفورد الأمريكية، شكلا من أشكال الحماية للنظام وأن “الاستثمارات الصينية في البنية التحتية المصرية لديها القدرة على دعم نظام السيسي بطريقة تحمي القيادة من الضغط الشعبي“.

الحماية من الضغط الشعبي

وتضيف: «”نسبيا، تقلل العاصمة النائية، التي شيدت حديثا، الضغط على الحاجة إلى ترقية البنية التحتية المتهالكة في القاهرة، مع عزل الحكومة في الوقت نفسه عن سكان المدن الحاليين الذين أظهروا استعدادا للمشاركة في احتجاجات».

ووصف “صموئيل راماني”، وهو باحث في العلاقات الدولية بجامعة أكسفورد البريطانية، العاصمة الإدارية الجديدة بأنها “استثمار الصين الرائد في مصر”. لكنها، وفق “راماني”، ليست المشروع الوحيد الذي تتقدم به الصين؛ حيث إن بكين “تلعب دورا رئيسيا في تطوير المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، التي تشرف عليها منطقة تيانجين للتنمية الاقتصادية والتكنولوجية، وهي شركة صينية رائدة مملوكة للدولة“.

وتستضيف “منطقة السويس الاقتصادية” العديد من الشركات الصينية، بما في ذلك “تشاينا جوشي”، عملاق الألياف الزجاجية. وتعد الصين أكبر مستثمر في مشروع محور قناة السويس؛ لذا فإن هذا يمثل حجر الزاوية الحاسم للشراكة الصينية المصرية، وينظر إليه السيسي على أنه مشروع إرث أكثر أهمية من العاصمة الإدارية الجديدة. كما أن الأهمية الإستراتيجية لهذا المشروع تعززها رغبة مصر في أن تكون قوة متوسطية وإفريقية وشرق أوسطية، وقد قام المسؤولون الصينيون بتوجيه استثمارات قناة السويس بطريقة تلبي هذه الأهداف.

وقد تعززت العلاقات الصينية المصرية بشكل كبير في عهد السيسي، وهو ما يحمل المزيد من الأبعاد الإستراتيجية، وهو ما يصفه “جون تسيه هان تشين”، أستاذ التاريخ في جامعة “نيويورك شنغهاي” الأمريكية: “مصالح الصين في مصر واضحة نسبيا ولا تتغير: الوصول إلى قناة السويس وامتلاك نفوذ ملموس جراء الشراكة مع حليف أمريكي قديم، وعلى ما يبدو، فإن السيسي طمأن الصين على ما يبدو بأن تكرار الربيع العربي، الذي أدى إلى الإطاحة بحسني مبارك، أمر غير مرجح في وقت قريب. وتابع: “تأمل الصين أن تتجنب مصر الصراع السياسي أو الاضطرابات الاجتماعية التي قد تؤثر على استثماراتها هناك أو علاقاتها مع منتجي النفط المجاورين”. ورأى “تشين” أيضا أن الصين و”السيسي” يأملان في أن يقلل الانتقال إلى عاصمة جديدة من خطر الاحتجاجات التي تؤثر على عمل الحكومة والشركات.

ضد الربيع العربي

وقال: “قد يرى السيسي التنمية الاقتصادية على أنها تعزز شرعيته المحلية؛ لأنه وصل إلى السلطة من خلال انقلاب عسكري وقمع داخلي، وكذلك في خضم تباطؤ اقتصادي”. وتابع: “حقيقة أن السيسي يمثل رد فعل ضد الربيع العربي هي على الأرجح السبب وراء رغبته في الصين، والسبب الذي يجعل الصين تريده“.
يشار إلى أنه في السنوات الأخيرة، منحت الصين مصر، الشريك الأمريكي القديم، مليارات الدولارات لتمويل مشاريع كبيرة تشمل عاصمة جديدة خارج القاهرة، والمنطقة الصناعية لقناة السويس، ومناطق تجارة حرة ومراكز مالية.
وقال “جون كالابريس”، مدير مشروع الشرق الأوسط وآسيا في “معهد الشرق الأوسط” بواشنطن: “سعت بكين إلى تعزيز علاقتها مع مصر لتدعيم مبادرة الحزام والطريق، بينما نظرت القاهرة إلى بكين كشريك مهم في إنعاش الاقتصاد المصري“.

وتقوم الصين بتمويل وبناء منطقة أعمال في العاصمة الجديدة بقيمة 3 مليارات دولار، والتي من المقرر تسليمها إلى الحكومة بحلول نهاية العام المقبل.

كما تقوم شركة “هندسة البناء الحكومية الصينية”، مقاول المشروع، ببناء برج من 80 طابقا بارتفاع 385 مترا كجزء من المشروع، والذي سيكون عند اكتماله أعلى ناطحة سحاب في إفريقيا. كما يمول “بنك الصين للاستيراد والتصدير” (حكومي) خط قطار خفيف يربط القاهرة بالعاصمة الإدارية الجديدة بمصر بتكلفة تصل إلى 1.2 مليار دولار.

وزعم السيسي، مؤخرا، إن الانتقال إلى العاصمة الجديدة سيكون “بمثابة ميلاد دولة جديدة” لمصر. وزادت بكين استثماراتها في مصر بشكل كبير منذ عام 2014. ولعل الأهداف الصينية في السيطرة على الاقتصاد والمجتمع المصري والتي تصب في صالح بقاء نظامم الانقلاب العسكري، قد يتصادم مع السياسات الأمريكية بالشرق الأوسط وهو ما قد يفجر صراعا يدفع ثمنه المصريون.

 

* لقاحات كورونا تكشف أكاذيب حكومة الانقلاب.. أين الـ 100 مليون جرعة؟

تواجه وزارة الصحة بحكومة الانقلاب ثورة غضب من الراغبين فى التطعيم بلقاحات فيروس كورونا بسبب الزحام وعدم وجود لقاحات، رغم أن الذين سجلوا للحصول على اللقاح لم يتجاوز الـ 150 ألف مواطن، لكن وزارة الصحة لم توفر منافذ كافية للتطعيم، بجانب أنها لم تستورد الـ 100 مليون لقاح التى زعمت أنه سيتم استيرادها بحد أقصى نهاية مارس الماضى”2021م” أو أول ابريل الجارى، وأعلنت وزارة المالية بحكومة الانقلاب أنه تم تخصيص 2 مليار جنيه لاستيراد هذه اللقاحات، لكن الواقع يكشف أن كل ما يعلنه نظام الانقلاب الدموى بقيادة عبدالفتاح السيسي ليس أكثر من أكاذيب يخدع بها المصريين الذى لا يكترث لحقوقهم الصحية والتعليمية والسياسية وغيرها.

يشار إلى أن إجمالى ما تحصلت عليها وزارة الصحة من لقاحات لم يتجاوز الـ 650 ألف لقاح من نوعين هما سينوفارم واسترازينكا، وهى عبارة عن هدايا أو مقابل المشاركة فى التجارب السريرية واستغلال البسطاء كفئران تجارب دون علمهم. ورغم الواقع المؤلم تعلن الصحة أن كله تمام، وأن التطعيمات تسير على قدم وساق، وأن المتقدمين للحصول على اللقاح فى تزايد مستمر.

هذه الأكاذيب رددها محمد عبد الفتاح، رئيس الإدارة المركزية للطب الوقائى بوزارة الصحة، وقال في تصريحات إعلامية، إن الوزارة سوف تتسلم 4.5 مليون جرعة من لقاح كورونا خلال الشهر المقبل، زاعما أن هناك إقبالا كبيرا من المواطنين على التطعيم. ويزعم عبدالفتاح أن الحكومة التي عبر عنها بلفظة “مصر” في تدليس فاجر، هدفها الحفاظ على صحة المواطنين والصحة المجتمعية، مشيرا إلى أن تطعيم العاملين بقطاع السياحة سيكون خلال الأيام المقبلة مجانا وفق زعمه.

وأشار إلى أن المراكز الجديدة لتلقى اللقاح تتمركز فى المحافظات ذات الكثافة السكانية العالية، لافتاً إلى أن وزيرة صحة الانقلاب وجهت بتطعيم كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة وفق تصريحاته. كما زعم عبد الفتاح أن 148 ألفا و987 مواطناً من الفئات المستحقة تلقوا لقاح كورونا، مشيرا إلى أن كل من هو مستهدف للتطعيم سيتم تطعيمه، وكلما زادت الفئة العمرية كان لها أولوية فى الحصول على التطعيم بحسب تعبيره.

السيستم واقع

على صعيد الواقع، سادت حالة من الارتباك داخل الوزارة كشف عنها الموقع الإلكتروني لتسجيل الراغبين في الحصول على اللقاح، حيث ظهرت حالة من التعثر، وتباطأت حركة التطعيم؛ مما أثار قلق من سجلوا بياناتهم، ولم يتلقوا رسائل الحضور للحصول على جرعتهم، خاصة في محافظتي القاهرة والجيزة، رغم أنهم من الفئات المستحقة مثل: كبار السن، وأصحاب الأمراض المزمنة. المفاجأة أنهم عندما توافدوا على منافذ صحة الانقلاب للسؤال فوجئوا بالكلمة الشهيرة، التي أصبحت بديلا لدى الموظفين عن “فوت علينا بكرة”، وهي “السيستم واقع”!

من جانبه، كشف الدكتور محمد حسن خليل، منسق لجنة الدفاع عن الحق في الصحة أسباب هذه المشكلات التي أدت إلى ظهور كلمة “السيستم واقع”، بقوله إن المشكلة الحقيقية في الأزمة الدولية المرتبطة بتوفير اللقاحات لمعظم سكان العالم، مشيرا إلى أن مصر واحدة من أقل دول العالم تلقيحًا لمواطنيها قياسًا بدول أخرى في المنطقة، وأرجع ذلك إلى أن نظام العسكر تأخر كثيرًا في حجز دفعات اللقاح المطلوب.

موازنة الوزارة

وانتقد خليل فى تصريحات صحفية، وزارة الصحة بحكومة الانقلاب، لعدم توفيرها اللقاح مجانًا للمواطنين، واصفًا قرار توفيره مجانا لغير القادرين فقط بـ”المأساة”؛ لأن ذلك يعني وضع نسبة محددة من حكومة الانقلاب لمن هم غير قادرين من وجهة نظرها، وبالتالي سيتم صرف اللقاحات على قدر حاجة هؤلاء فقط، لنجد أنفسنا أمام فجوة بين تعريف القادر وغير القادر، فضلا عن مخالفة ذلك للدستور الذي نص صراحة على حق المواطن في الحصول على الرعاية الطبية، والمساواة بين المواطنين.
وأوضح أن السبب وراء ذلك هو انخفاض موازنة وزارة صحة الانقلاب، عن الحد الدستوري المنصوص عليه، وهو ألا تقل النسبة عن 3% من إجمالي الناتج القومي، في حين أنها لم تمثل في العام المالي 2020 2021 الا 1.1% فقط من إجمالي الناتج القومي. وشدد خليل على أنه كان من المُفترض أن تصل نسبة ميزانية الصحة إلى 6%، وهي النسبة في أغلب دول العالم، لافتا إلى أن توفير الميزانية المطلوبة ينعكس على توافر كل الاحتياجات الطبية والمستلزمات ومنها اللقاحات، خاصة في ظل جائحة عالمية ضربت كل دول العالم.

وأُشار إلى مشكلة أخرى هي عدم الوصول بنسبة التطعيم بين الفرق الطبية إلى النسب المأمولة، خاصة في ظل ضعف منظومة توزيع اللقاح ومدى توافره، والذي يُدلل على ذلك هو ارتفاع أعداد الوفيات سواء بين الأطباء الذي اقترب من 450 طبيبًا أو بين التمريض وفنيي الإسعاف وغيرهم من العاملين في مجال الصحة.

الموجة الثالثة

يأتى ذلك فى وقت دخلت مصر فيه الموجة الثالثة للوباء والتى تعد الأكثر شراسة بحسب تأكيدات الأطباء بالنسبة لعدد الإصابات وحالات الوفاة، وهو ما يكشف استهتار العسكر بالمصريين واستغلال وباء كورونا للتخلص من أكبر عدد منهم.

حول هذه المأساة، أكد الدكتور محمد حسان، أخصائي الحساسية والمناعة، أننا على أعتاب موجة ثالثة من فيروس كورونا، يمكن أن نتغلب عليها بإجراءات بسيطة تتمثل فى الالتزام بارتداء الكمامة والحفاظ على التباعد الاجتماعي، وغسل اليدين، وعدم التواجد في أماكن مزدحمة، والنزول من المنزل للضرورة فقط، كل هذا يقلل حدة الموجة الثالثة.

وقال حسن فى تصريحات صحفية، إن خطورة الموجة الثالثة، ليس في ظهور أعراض جديدة، ولكن من ناحية ظهورها في توقيت صعب، هو وقت تغيير الفصول، وبداية المدارس، ورجوع الحياة لطبيعتها بالنسبة لمعظم المواطنين واقتراب شهر رمضان والأعياد، كل هذا يزيد من خطورة فيروس كورونا في الفترة القادمة.

وأشار إلى أن انعدام الإجراءات الاحترازية في كل مكان يسهل عملية نشر الفيروس بين الناس، ورجوع التزاحم في وسائل المواصلات والمحال التجارية وغيرها. لافتا إلى أن كل العوامل المحيطة تؤدي إلى زيادة خطورة الفيروس، ودخولنا على موجة أشد خطورة، مطالبا بالتشديد على المراكز التجارية ووسائل المواصلات وكل مكان بارتداء الكمامة والحفاظ على التباعد الاجتماعي، وخفض نسبة الناس في مكان واحد، وكذلك تطبيق الغرامات على كل من لا يرتدي الكمامة، وعدم إقامة أفراح أو عمل سرادقات العزاء.

 

* قروض بلا نهاية فهل يرهن السيسي مصر لصالح الدائنين؟

أعلن البنك الإفريقي للتنمية موافقته على إقراض مصر 145 مليون يورو (نحو 171 مليون دولار) لتحسين شبكة السكك الحديدية في البلاد على خلفية حادث تصادم قطارين في محافظة سوهاج جنوبي مصر الشهر الماضي خلّف 32 قتيلا وعشرات الجرحى.

برلمان الانقلاب

وفي مطلع إبريل الجاري، صدّق السيسي قرض آخر من بنك التنمية الإفريقي لدعم الكهرباء بقيمة 225 مليون يورو حسب ما نشرته الجريدة الرسمية.
وقال البنك الدولي في مارس الماضي، إنه وافق على قرض بقيمة 440 مليون دولار لتحديث أنظمة الإشارات وتحديث المسار بإجمالي 763 كيلومترا من شبكة السكك الحديدية المصرية البالغ طولها 5000 كيلومتر.

لا تتوقف حكومة الانقلاب عن الاقتراض الداخلي والخارجي، حيث وافق برلمان العسكر الشهر الماضي على قرار قائد الانقلاب رقم 78 لسنة 2021، بالموافقة على الاتفاق الموقع مع بنك الاستثمار الأوروبي، للحصول على قرض لتمويل مشروعات للنقل بمليارين و256 مليون يورو (2.7 مليار دولار)، يمول منها بنك الاستثمار الأوروبي مليارا و128 مليون يورو، فيما يمول المبلغ المتبقي من مصادر تمويل أوروبية أخرى.
وفي 11 مارس وافق السيسي على قرض بمبلغ 205 ملايين يورو من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية حسب ما نشرته الجريدة الرسمية، لتحديث الخط الأول للمترو.
وفي 16 مارس، صدق برلمان الانقلاب على قرار السيسي بالموافقة على اتفاقية قرض ثان بمبلغ 55 مليون دينار كويتي، لتمويل مشروع مصرف بحر البقر في الشرقية.

مزيد من الضرائب
وأعلن وزير المالية بحكومة الانقلاب محمد معيط أنه سيتم فرض ضرائب جديدة لسد العجز في موازنة مصر للعام المالي المقبل. لافتا إلى أن زيادة المصروفات في الموازنة المقبلة سيتم تمويله من خلال زيادة الإيرادات الضريبية، التي من المتوقَع أن تتراوح نسبتها ما بين 0.5% إلى 0.7% من الناتج المحلي الإجمالي.

واشار في تصريحات لـ “بلومبيرج”، أنه اعتبارا من يناير 2022 لن يتم السماح للشركات التي لا تقدم فواتيرها الإلكترونية بالاستفادة من رد ضريبة القيمة المضافة. وتوقع “معيط” نمو حصيلة الإيرادات الضريبية بنسبة تتراوح بين 11-12% في 2022/2021، مما سيمكن الحكومة من تمويل الزيادة في الأجور.

والإثنين الماضي؛ رجح معيط تراجع الإيرادات المتوقعة للدولة، خلال العام المالي المقبل، بقيمة تتراوح بين 150 و160 مليار جنيه.

وتسعى وزارة المالية بحكومة الانقلاب إلى تحقيق حصيلة ضريبية مستهدفة تقدر بـ856.6 مليار جنيه خلال العام المالي 2020/2019. 

تقرير كاشف
من ناحية أخرى قال تقرير لموقع “ميدل إيست آي” إن السيسي يبني المشاريع السياحية والترفيهية الضخمة على حساب أحياء الفقراء الذين وجدوا أنفسهم في الشارع.

واعتبر الموقع البريطاني أن انفاق السيسي 20 مليون دولار على نقل 22 مومياء قديمة من ميدان التحرير في القاهرة إلى المتحف الوطني الجديد في الفسطاط، دليل على الانهيار الاجتماعي بعدما مرّ موكبهم على أنقاض عدة أحياء سكنية تم هدمها، في خط سيره من ميدان التحرير مرورا بميدان سيمون بوليفار وكورنيش النيل بحيي السيدة زينب ومصر القديمة وصولا لمتحف الحضارة. باحتفالات عديدة تتضمن مواكب للخيول وعروض استعراضية.
وأشار التقرير إلى أن نظام السيسي هدم العديد من أحياء الطبقات الأشد فقرا لإنشاء مجمعات سياحية وفنادق خمس نجوم ومقاهي ومطاعم، ومشروعات لخدمة الأغنياء، إلى جانب المتحف القومي للحضارة المصرية الذي وُضعت فيه المومياوات. ولم يتم الإفصاح عن أرقام رسمية، لكن التقديرات تشير إلى تضرر مئات العائلات. لكن الموقع تحدث إلى سكان سابقين في الأحياء التي هُدمت منذ سنة 2019. وبينما عُرض على البعض خيارات سكن بديلة، طُرد آخرون بالقوة من منازلهم واعتُقلوا وتعرضوا للتهديد وانتهى بهم الأمر في الشارع.

 

* مخدرات وإهمال.. النيابة تكشف عن كوارث في تحقيقات حادث قطاري سوهاج

كشفت تحقيقات النيابة العامة في حادث تصادم قطاري سوهاج، والذي أسفر عن وفاة 20 شخصًا، وإصابة 199 آخرين، عن ترك سائق القطار الإسباني القيادة لمساعده، الذي أثبتت التحقيقات عدم وجوده داخل كابينه القيادة وقت التصادم.

وذكرت النيابة أن التحقيقات كشفت عن توقف القطار المميز قبل مزلقان السنوسي الكائن ما بين محطتي سكة حديد المراغة، وطهطا لعدة دقائق، ثم تحركه متجاوزا المزلقان، وتوقفه مرة أخرى حتى قدوم القطار الإسباني من محطة سكة حديد سوهاج، واصطدامه بالقطار المتوقف، فوقع الحادث.

وأشارت النيابة إلى أن سائق القطار المميز ومساعده ادعيا في التحقيقات ظهور إشارات ضوئية بشاشة التحكم بكابينة القيادة، تفيد انخفاض معدل ضغط الهواء بالأنابيب الواصلة بين عربات القطار مما أوقفه آليًا، وأحالا أسباب هذا الانخفاض إما إلى سحب أحد مقابض الخطر بأي من العربات، أو غلق أحد صمامات تحويل الهواء المضغوط بالمكابح –الجزرات-، وأنه مع بدء ارتفاع معدل ضغط الهواء تحرك القطار متجاوزًا مزلقان السنوسي، ثم توقف آليًا مرة أخرى بموقع التصادم، فتبين مساعد السائق غلق أحد الصمامات بين العربتين الثالثة والرابعة وصورها بهاتفه، بينما شهد من سُئل من المصابين والركاب والعاملين بالقطار من الكمسارية وأفراد الأمن؛ بعدم رؤياهم سحب أي من مقابض الخطر أو سماعهم الصوت المميز الصادر عن سحبها، وأضاف كمساري تأكده من عدم سحب المقابض بأربع عربات.

ولفتت النيابة إلى أنها قدمت تلك الأقوال والصور إلى اللجنة الهندسية المشكلة لبحث حقيقة الأمر فنيًا، بينما أكد سائق القطار المميز في التحقيقات إيقافه جهاز المكابح والتحكم الآلي (ATC) أثناء الرحلة، بدعوى تعطيله حركة القطار وتأخير مواعيد وصوله إلى المحطات.

بينما قرر مساعد سائق القطار الإسباني توليه القيادة إبان وقوع الحادث، مدعيًا سيره على سرعة تسعين إلى خمسة وتسعين كيلومترًا في الساعة، وتأكده من إضاءة جميع الإشارات الضوئية السيمافورات باللون الأخضر على طول شريط السكة الحديدية قبل موقع التصادم، مما يسمح له بالمرور، ولكنه على مسافة خمسمائة إلى ستمائة مترٍ من موقع التصادم رأى توقف القطار المميز فاستخدم المكابح اليدوية لإيقاف الجرار والعربات، ولكنها لم توقفها فوقع التصادم، بينما نازع سائق القطار في تلك الرواية، مؤكدًا توليه هو القيادة وقت الحادث، وسيره على سرعة تسعين كيلومترًا في الساعة، ومشاهدته توقف القطار المميز على مسافة مائة متر، حيث استخدم ذات المكابح المشار إليها دون تمكنها من إيقاف القطار.

وأقر السائق ومساعده بإيقاف جهاز المكابح والتحكم الآلي (ATC) بالقطار، وأحال السائق سبب ذلك إلى تأخيره الحركة مدعيًا إصدار الهيئة القومية للسكك الحديدية تعليمات شفاهية بعدم تشغيل هذا الجهاز، وسماعه بها بـمعهد تدريب السائقين بوردان.

وأشارت النيابة إلى أن التحقيقات أكدت ترك رئيس قسم المراقبة المركزية بأسيوط مقر عمله وقت وقوع الحادث، بالرغم من مسئولية هذا القسم عن مراقبة حركة القطارات بموقع التصادم، بينما أسفرت التحقيقات مع اثنين من المراقبين بالقسم عن إخلالهما بمهام عملهما؛ حيث تأخر أحدهما عن تنبيه سائق القطار الإسباني بتوقف القطار المميز، وأخطأ في رقم هذا القطار حال بدئه في تنبيه سائقه، بينما لم يوال الآخر محاولات الاتصال بسائق القطار الإسباني لتنبيهه، بعد إخفاق محاولتين فقط ادعاهما للاتصال به، منوهة إلى أن سجلات الاتصالات التي أجراها المذكور المستخرجة من شركة الاتصالات أكدت عدم إجرائه المحادثتين اللتين ادعاهما.

ونوهت النيابة إلى أن نتائج تحليل تعاطي المواد المخدرة الصادرة من وزارة الصحة كشف عن تعاطي كل من مراقب برج محطة المراغة جوهر الحشيش المخدر، وتعاطي مساعد سائق القطار المميز ذات الجوهر وعقار الترامادول، مشددة أنه جارٍ التصرف في الدعوى فور استكمالها.

 

* رئيس هيئة قناة السويس: السفينة “إيفر جيفن” ستبقى في الإسماعيلية حتى يتم دفع التعويضات

قال رئيس هيئة قناة السويس، إن السفينة “إيفر جيفن” ستبقى بمنطقة بحيرات الإسماعيلية بالقناة “حتى يتم دفع التعويضات، ولم نسأل مرشدي السفينة عن ملابسات الحادث حتى لا نؤثر على شهادتهم“.

وأشار أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، في تصريحات تلفزيونية على قناة “ON” المصرية، إلى أنه جار التفكير في تقديم بعض التعويضات للسفن التي كانت في الانتظار وقت جنوح السفينة، مشددا على أن “قناة السويس آمنة والقوات المسلحة تقوم على تأمينها بشكل كامل“.

وأضاف رئيس هيئة قناة السويس أنه “كان يستبعد سيناريو حل تخفيف حمولة السفينة الجانحة”، مشيرا إلى أن عبد الفتاح السيسي طلب منه الاستعداد لسيناريو تخفيف حمولة السفينة حتى لو لم يتم تنفيذه، مؤكدا أنه لم يخطر بباله أبدا أن تغلق قناة السويس لمدة 6 أيام.

وتابع: “ما نعمله في أزمة “إيفر جيفن” أن الحل لن يكون تقليديا وفكرة التكريك تحت مقدمة السفينة كانت اقتراح مهندس بالإدارة الهندسية بالسويس“.

واستكمل: “كنا نعمل في التكريك تحت “إيفرجيفن” وسط مخاطر محسوبة ولو كنا بدأنا في سيناريو تخفيف الحمولة كنا سنستغرق شهورا، وانتقلت فور علمي بجنوح السفينة إلى مكان الحادث، ورد فعل الصحافة العالمية حول حادث جنوح السفينة كان يشعرني بالمسئولية، وكنت واثقا من تعويم السفينة لكن لم أكن على يقين بموعد التعويم“.

 

* “زمان”: أنقرة تمارس ضغوطا على “منظومة الإخوان الإعلامية” عقب التقارب مع القاهرة

قالت صحيفة “زمان” التركية إن “السلطات التركية تمارس ضغوطا على ما سمتها “المنظومة الإعلامية للإخوان المسلمين” التي احتضنتها أنقرة من العام 2013، إثر التقارب مع القاهرة.

وأشارت الصحيفة التركية المعارضة، إلى أن “معتز مطر ومحمد ناصر، أبرز الوجوه الإعلامية للإخوان في تركيا، كشفا بشكل غير مباشر عن وقف برنامجيهما على قناتي الشرق ومكملين“.

وكتب ناصر، مذيع قناة “مكملين” في تدوينة السبت، على “فيسبوك”: “جمهوري العزيز.. تعودنا على الشفافية معكم ومشاركتكم معنا في كل كبيرة وصغيرة، واستمرارا لهذا المبدأ أود أن أعلمكم بأني في إجازة خلال شهر رمضان آملا في العودة إليكم كما كنت دائما“.

بدوره، قال الإعلامي معتز مطر في برنامجه “مع معتز” إن “تركيا تحملت ما لا تحمله الجبال طيلة 7 أعوام منذ استضافتنا”، مشيرا إلى أنه “سيكون في إجازة لم يجبرنا عليها أبدا، لا تركيا، ولا قناة الشرق، ولكنه قرار لرفع الحرج عن الجميع، حتى لا نكون سببا في أي مشاكل من أي نوع لا لتركيا ولا للقناة، وسأعود إليها عندما أكون قادرا على الصدح بالحق، حينما لا أكون عبئا على أحد”، في تأكيد على أنه لم يعد مسموحا لبرنامجه بتوجيه أي انتقادات إلى مصر كما كان في السابق، بحسب ما أفادت “زمان“.

ولفتت “زمان” إلى أن “تركيا في ظل تقاربها مع مصر، كانت طلبت الشهر الماضي من قنوات الإخوان التوقف عن مهاجمة الحكومة المصرية، ووقف أو تغيير محتوى البرامج التي تبثها والتي يغلب عليه الطابع السياسي التحريضي“.

وفي هذا السياق، قالت قناة “العربية” في تقرير لها عرض يوم الجمعة الماضي، إن السلطات المصرية علقت الاتصالات الأمنية مع تركيا حتى إشعار آخر، ونقلت عن مصادر قولها إن تعليق المحادثات، جاء لحين تنفيذ المطالب المصرية في أقرب وقت ممكن، وأن مصر أبلغت تركيا بضرورة الإسراع بإجراءات ضد قنوات الإخوان. 

وكان وزير الخارجية التركي مولود شاووش أوغلو أجرى محادثة هاتفية مع وزير الخارجية المصري سامح شكري، في حدث هو الأول من نوعه منذ سنوات.

 

* في ملفي إثيوبيا وقناة السويس.. الأزمات لا يديرها إعلام كاذب لا يحترم عقول المصريين

اقترف إعلام الجنرال السفاح عبد الفتاح السيسي جريمة ممنهجة بتغييب العقل المصري، حيث يلعب الإعلام الموجه بـ”السامسونج” عبر هواتف المخابرات بجناحيها العسكرية والعامة علي تضليل المصريين؛ ففي أزمة “انحشار” سفينة بنما العملاقة في القناة بالغ في الإشادة بنجاح رجال هيئة قناة السويس في إنهاء أزمة السفينة العالقة، وإعادة افتتاح المجرى المائي أمام السفن العابرة، واختفى من الصحف أي ذكر للدور الذي قامت به القاطرة الهولندية في سحب السفينة البنمية.
وحرص إعلام التضليل على تذكير المصريين بأمجاد أجدادهم الفراعنة، وسعى المطبلين في القنوات الفضائية لاستخدام الحدث في لفت أنظار الإثيوبيين إلى أن من نجحوا في إعادة فتح القناة في غضون أيام قلائل، بوسعهم التعامل مع أزمة سد النهضة في ساعات، ووصل الأمر إلى استدعاء بطولات المصريين منذ فجر التاريخ، مرورا بالانتصارات الحديثة، ومن بينها إزالة خط بارليف في حرب العبور!

فساد العسكر
ورغم أن الإمكانات التي أخرجت السفينة الجانحة أتت من الخارج عبر شركة هولندية رغم ما تجلبه القناة لمصر؛ ما يعكس فساد إدارة العسكر، يقول الناشط جمال الدين دقماق: “بلحة الخسيسي يدعي كعادته في الكذب أن تحرير السفينة العالقة تم بأيد مصرية، والقاصي قبل الداني يعلم أنها الشركة الهولندية، هولندا التي ساهم طياروها بقصف مصر في حرب اكتوبر ١٩٧٣”، مضيفا: “بعد وفاة عبعاطي كفتة لم يعد هناك مبدعين في مصر، فلو كان على قيد الحياة لحلّ موضوع السفينة في ثوانٍ“.
ويقول الدكتور محمود رأفت:” القناة بتدخل في اليوم ١٥ مليون دولار يعني أكتر من ربع مليار جنيه يعني حوالى ٨٥ مليار سنويا.. الغريب إن معظم دول العالم اتأثروا بغلق القناة إلا احنا بمعنى إننا كمصريين الموضوع مفرقش معانا في حاجة ولا حسينا بيه إقتصاديا وده ملوش غير معنى واحد إن دخل القناة ملوش علاقة بالدولة ولا بيدخل في خزنتها“.
وعندما أغلقت قناة السويس بلا تكلف من قبل سفينة حاويات طولها أربعمائة متر بسبب عاصفة رملية حرفتها عن مسارها ساد في إعلام العسكر صمت رهيب، وعلى مدى ستة وعشرين ساعة لم تكن هناك كلمة واحدة حول القناة المغلقة، بينما بدأت السفن تتجمع في البحر المتوسط وفي البحر الأحمر، وحول سفينة إيفر جيفين نفسها.
بدلا من ذلك أصدرت هيئة قناة السويس بيانا صحفيا تم تمريره إلى كافة الأذرع الاعلامية، أعلنت فيه “كذبا” العبور الناجح لباخرة سياحية إيطالية على متنها 65 حالة إصابة بجائحة كوفيد 19.

كذابون
في بداية أزمة قناة السويس ساد تعتيم إعلامي ثم بدأ الكذب يتوالى على قدم وساق؛ حيث أشار أول بيان رسمي إلى أن الجهود ما تزال “مستمرة لإعادة فتح القناة”. فيما حذرت مخابرات العسكر الصحفيين والإعلاميين في الداخل من الانجرار وراء أي أخبار أو إشاعات حول أخطر حادث ينجم عنه إغلاق القناة منذ حرب أكتوبر 1973، وألا يعتمدوا إلا على البيانات الصادرة عنها هي.
ولم يحتج الصحفيون في الداخل أي تشجيع حتى يلتزموا بالإرشادات التي وجهت إليهم؛ بل راحوا يغذون معمل الدعاية من خلال الاحتفاء ببيان الهيئة والزعم بأن السفينة قد أعيد تعويمها، وحتى حاولوا إثبات ذلك من خلال عرض صور من الأقمار الصناعية، رغم أن الصور نفسها كانت تظهر السفينة محشورة في نفس المكان لم تحرك ساكنا!
أما في الملف الاثيوبي وأزمة سد النهضة فالأمر أسوأ؛ إذ أكد مراقبون أن “المهانة بلغت بمصر إلى أن تطلب وساطة دولية لحل الأزمة، وإثيوبيا ترفض وتعتبر ذلك تدخلا في شأن داخلي”، مضيفين أن “كل ذلك ليس من أجل وقف بناء السد وإنما لمجرد تنظيم عملية ملء خزان السد ما يمنع الإضرار بحصة مصر من المياه“.
وتساءل المراقبون: “كيف يوقع السيسي على اتفاق ثم يتفاوض عليه بعد ذلك؟ أليس التفاوض يسبق التوقيع؟ ثم ألم يكن يعلم بكل تلك التأثيرات على حصة مصر من المياه وهو يوقع لإثيوبيا على بياض في 2015″؟
وانتقد المراقبون مزاعم الأذرع الإعلامية للسفاح السيسي بأن الرئيس الشهيد محمد مرسي هو المتسبب في أزمة سد النهضة، متسائلين: “ماذا كان يفعل السيسي طوال الست سنوات الماضية في هذه الأزمة، ألم يوقع على حق إثيوبيا في بناء السد”؟
كذلك أعاد مراقبون تداول مقاطع للسفاح السيسي وهو يمزح مع رئيس الوزاء الإثيوبي آبي أحمد، ويقول له: احلف بالله أنك لن تضر مصر بسد النهضة، وسط ضحكات ساخرة من الاثنين.
ونشر مراقبون مقاطع أخرى للسفاح السيسي وهو يقول في ديسمبر 2015 عن سد النهضة: “اطمئنوا الأمور جيدة، وأنا مضيعتكوش قبل كده عشان أضيعكم دلوقتي“!

 

* السيسي مهووس بالسيطرة على الإعلام

قالت مجلة “إيكونوميست”؛ إن عبد الفتاح السيسي في مصر، مهووس بالسيطرة على ما يبث في محطات التلفزة، ولهذا سيطر عليها، وترك لرجال مخابراته اختيار ما يجب بثه للمصريين.
وأشارت إلى مسلسل “الاختيار” الذي أنتجته المخابرات المصرية، وكان الأكثر مشاهدة في موسم رمضان الماضي، وتناول الإرهاب ومكافحة الدولة له، .
وقالت في بداية التقرير؛ إن هشام عشماوي أعدم مرتين. فهذا الضابط السابق الذي تحول إلى جهادي كان من أكثر المطلوبين في مصر؛ فقد ألقي القبض عليه وشنق في مارس 2020، واختفى عن الرأي العام، لكنه عاد من جديد بعد شهرين، وشاهد ملايين المصريين “إعدامه”، ولكن من خلال ممثل أدى دوره في مسلسل “الاختيار”.
ومن أجل الترويج للحلقات، قامت المخابرات بتسريب أشرطة فيديو عن إعدام عشماوي الحقيقي.
وتضيف المجلة أن مسلسلات التلفاز والأفلام المصرية كانت محط إعجاب في العالم العربي، ففي القرن العشرين كانت الأفلام من أكبر صادرات البلد. وتعلم العرب من الرباط إلى بغداد تقليد اللهجة المصرية المميزة من خلال أفلامها الاستعراضية والكوميدية.
ومنحت صناعة التلفزة والأفلام مصر تأثيرا ثقافيا وأداة دعائية لحكامها، فعندما بدأ عرض الأفلام في الثلاثينيات من القرن الماضي، كانت الأشرطة الإخبارية المصورة للملك فؤاد التي تروج لها تعرض قبل عرض الأفلام الروائية.
وفي المقابل، تأكد جمال عبد الناصر الذي أطاح بالملكية من تصوير السينما لها بالفاسدة والشريرة. أما عبد الفتاح السيسي، فهو مهووس بالسيطرة على الترفيه بدرجة متطرفة، حتى بالمعايير المصرية.
وبعد عامين من الإطاحة بأول رئيس منتخب ديمقراطيا في 2013، حذر السيسي نجوما بأنهم “سيحاسبون” لو لم تعكس أعمالهم النظرة الإيجابية للدولة.
والآن، فقد أمّم الإعلام، وترك رجال السيسي يتحكمون في العرض الذي يجب بثه.
وفي عام 2016، بدأت شركة تملكها المخابرات بشراء القنوات التلفزيونية الكبيرة في مصر. ومنذ 2018 أنتجت واحدة من شركاتها “سينرجي”، وهي منتجة “الاختيار” أهم مسلسلات رمضان. وقال مخرج أفلام “إنه احتكار”.
ولطالما مارست الحكومات المصرية الرقابة، إلا أن حسني مبارك الذي حكم ما بين 1981 إلى 2011، سمح بالمسلسلات والأفلام التي عالجت الوحشية والفساد.
وقال المنتجون؛ إن الأفلام التي تعود إلى تلك الفترة ستمنع اليوم، ولا يسمح بتصوير مشاهد عن الفقر المدقع، لئلا يشعر أحد أن مصر تكافح اقتصاديا.
ويجب تصوير قوات الأمن بصورة إيجابية “دور الرجل الطيب”. ويشعر النظام أن الأفلام القديمة التي صورت رجال الأمن بدور الشرير كانت عاملا غذى الاحتجاجات ضد الشرطة في عام 2011. ويبدو أن رجال السيسي فاتهم أن الاحتجاجات تلك اندلعت نتيجة تصرفات رجال شرطة قذرين، وفق المجلة.
ويقول عز الدين فشير، الدبلوماسي السابق في عهد مبارك؛ إن “النظام يتعامل مع ما حدث قبل عشرة أعوام على أنه فشل ثقافي”.
وتقول المجلة؛ إن الدراما المصرية التي تتحدث عن بطولة الشرطة تحظى بشعبية بين المصريين، لكن التلفزيون المصري لم يعد مثيرا كما كان قبل الانقلاب، ويواجه منافسة متنامية من مسلسلات أخرى.
فعلى مدى السنوات الماضية بثت المسلسلات السورية والتركية، وتنافست مع المسلسلات المحلية لجذب انتباه المصريين. وهناك مراكز إنتاج أخرى في الأردن والسعودية والإمارات، ومنصات البث مثل نتفلكس وشاهد (التي تملكها مجموعة أم بي سي السعودية)، وكلها تعطي المشاهد فرصة للاختيار.
وواحد من الإشارات عن تراجع القوة المصرية الناعمة، هي أن جيل الألفية يجد صعوبة في فهم اللهجة المصرية على عكس آبائهم.
ويركز السيسي جهوده للتأثير على المصريين، فمسلسل “الاختيار” يتبنى مزاعم لا أساس لها عن الإخوان المسلمين الذين حكموا قبل السيسي. وكذا مسلسل “السرب” الذي يمجد غارة جوية قتلت 40 جهاديا وسبعة مدنيين يتجاهلهم المسلسل.
وقال مخرج في القاهرة؛ “إنهم يستخدمون أحسن المواهب وأكبر الميزانيات والنجوم”، و “حتى لو كانت دعاية، فنوعيتها تتحسن”.
وسيتطرق الموسم الثاني من “الاختيار” لمذبحة رابعة في أغسطس 2013، التي قتلت فيها قوات الأمن تحت قيادة السيسي مئات من المعتصمين، واعتبرتها منظمة هيومن رايتس ووتش “أكبر عملية قتل للمتظاهرين في العالم بيوم واحد، ولم يمر مثلها في التاريخ القريب”.

 

* المونيتور: دراما رمضان المصرية تستهدف تشويه جماعة الإخوان وتبرير مذبحة “رابعة”

ألقت صحيفة “المونيتور” الأمريكية الضوء على خريطة البرامج ودراما رمضان 2021 في مصر، مشيرة لأن البرامج والمسلسلات المناهضة للإخوان ستهيمن على القنوات المصرية، كما سيجري تبرير مذبحة رابعة والنهضة عبر مسلسل “الاختيار 2″.

الصحيفة قالت إنه خلال الموسم التلفزيوني الرمضاني الذي يشهد غزوا للمسلسلات التي تشرف عليها المخابرات سيعرض التلفزيون الرسمي المصري عدة مسلسلات تشوه جماعة الإخوان المسلمين وتمجد عمليات الجيش والشرطة ضد الجماعة، في تكرار لمواسم سابقة.

وأكدت أن موسم الدراما الرمضانية، الذي ينطلق في إبريل 2021، سيشهد العديد من المسلسلات التي تتناول التطرف والإرهاب من قبل جماعة الإخوان المسلمين وعمليات الجيش والشرطة ضد أعضاء الجماعة، وجميعها من إنتاج “الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية”  (سينرجي).

قصة “سينرجي”

وفي عام 2019، ذكرت وكالة رويترز  أن “سينرجي”، هي شركة أسستها الحكومة، و”اثنان من أعضاء مجلس إدارة الشركة الأربعة لهم صلات بالمخابرات العامة المصرية، وأن رئيس المخابرات كان يرأس سابقا إحدى وحدات الشركة“.

وقد اشتكي منتجون وأصحاب شركات فنية خاصة لوكالة رويترز حينئذ من مضايقات تصب في صالح الشركة المنافسة الجديدة “سينرجي“.

وقال جمال العدل صاحب شركة “العدل جروب” هو وبعض القائمين على أعمال درامية إنهم أيدوا تدخل الدولة في البداية في سوق التلفزيون لأسباب اقتصادية وتنظيم أسعار أجور الممثلين، لكن التدخل زاد والسلطات الآن هي التي تحدد من يعمل في الإنتاج الفني ومن لا يعمل.

أيضا قال المخرج خالد يوسف عضو مجلس نواب الانقلاب السابق إن الحكومة “بدأت تتدخل في المحتوى الدرامي نفسه”، ودفعت شركات الإنتاج الخاصة إلى التوقف عن العمل لفرض سيطرتها، وقال: “هما مش عايزين حد يفكر“.

وقد وصل الأمر لإبلاغ شركات الانتاج الأخري غير الحكومية بقائمة بالموضوعات المحظور تناولها في المسلسلات، وتصر لجنة الدراما التابعة للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام علي أن تتضمن المسلسلات التلفزيونية السياسة صورة إيجابية لا سلبية عن رجال الشرطة والجيش والحكومة.

ومنذ الانقلاب العسكري والإطاحة بالرئيس الشرعي محمد مرسي، تنتج الشركة  أفلاما تصور الأعمال البطولية للجيش المصري، وتركز على معارك الشرطة ضد “الإرهاب“.

وزعم الناقد الفني طارق الشناوي لـ “المونيتور” أن رمضان فرصة مهمة للغاية لتوعية المصريين بضرورة محاربة فكر الإخوان ليس في مصر فقط بل في البلدان العربية أيضا، وطالب بترجمتها للغات أجنبية أيضا لبثها في الخارج.

تمجيد الجيش

وكشفت الناقدة الفنية ماجدة موريس لـلموقع أن هذه المسلسلات التي تمجد الأعمال البطولية للجيش والشرطة، تهدف من ورائها السلطة إلى رفع معنويات الجنود المصريين وهم يخوضون عمليات أمنية“.

وأضافت: “لقد أدركت الدولة أنها بحاجة إلى سلاح الفن والدراما إلى جانب الإجراءات الأمنية والعسكرية لمحاربة الإرهابيين والإخوان المسلمين، لإقناع المصريين بأن المعركة ضد الاخوان لا المعارضة المصرية“.

تبرير مذبحة رابعة

تقول المونيتور إن واحدة من مسلسلات رمضان المثيرة للجدل مسلسل “الاختيار  2″ الذي “يصور اشتباكات بين الأمن وما يبدو أنه نشطاء من جماعة الإخوان، ويروي قصص مقتل بعض أفراد قوات الأمن في العمليات الأمنية والاشتباكات مع جماعة الإخوان المسلمين عقب الإطاحة بالرئيس محمد مرسي من 2013 إلى 2020“.

وكان المخرج بيتر ميمي-مخرج “الاختيار 1و 2” –زعم في تصريح صحفي يوم 7 يناير 2021 أن “المسلسل مشروع وطني لنشر الوعي للأجيال القادمة ويتضمن مشاهد من الاحتجاجات التي قامت بها جماعة الاخوان المسلمين خلال هذه الفترة“!

وتضمن مسلسل “الاختيار 1” الذي عرض في رمضان الماضي 2020 قصة حياة العقيد أحمد منسي، قائد الكتيبة 103 بالجيش المصري الذي قتل في هجوم إرهابي 2017 في مدينة رفح المصرية بسيناء، وروى قصص داعش سيناء، ويركز الجزء الثاني على  مذبحة رابعة عقب الانقلاب على الرئيس المنتخب مرسي.

ويرصد مسلسل «الاختيار 2» الذي يسمي «أبطال الظل»: “دفاع الشرطة عن الوطن” بحسب زعم الصحف المصرية المؤيدة للانقلاب، فيما يقول نشطاء إنه محاولة لتبرير مذبحة رابعة والنهضة وإظهار الأمر علي أنها “محاربة لإرهابيين يحملون السلاح” بينما كان اعتصاما سلميا قتل فيه الف مصري بحسب تأكيد حازم الببلاوي رئيس الوزراء حينئذ لقناة CBS الأمريكية.

مسلسلات أخرى

ضمن مسلسلات رمضان الحكومية أيضا مسلسل «هجمة مرتدة» الذي يقوم بإظهار دور أجهزة المخابرات المصرية في تجنيد شاب يحمل معلومات خطيرة حتي لا يتضرر الوطن من تسريبها.

وفي المسلسل، تحاول مخابرات دولة معادية تجنيد شاب يعمل في الخارج يتصل بجهاز المخابرات المصري الذي يقوم بتدريبه كعميل ويرسله في مهمة.

ومسلسل “القاهرة كابول” – المؤجل من رمضان الماضي-الذي يتناول مخططات الإرهاب، عبر صراع 3 أفراد يمثلون 3 جهات متضاربة يعيشون في مصر، منهم من يدخل الشرطة ومنهم من يدخل الإعلام ومنهم من ينقلب وينتمي للجماعات الإرهابية.

وفيه تظهر شخصية أسامة بن لادن، وقال نشطاء إنه “سيتضمن أكاذيب“، وانتقدت صفحة “أفغانستان بالعربي” المسلسل قائلة: “يؤسفنا أن إخواننا العرب يصرون على لصق اسم الإرهاب مع أفغانستان حتى تغش أذهان شعوبهم“.

أيضا يعرض في رمضان فيلم “السرب”، الذي يوثق غارة جوية شنتها القوات الجوية المصرية على مدينة درنة الليبية في أعقاب قيام تنظيم الدولة الإسلامية بقطع رؤوس الأقباط في ليبيا عام 2015.

وانتقدت مواقع ليبية الفيلم وقالت إن الغارات المصرية على درنة ليست عملا بطوليا لأنه قتل فيها عددا من المدنيين بينهم 3 أطفال يومها.

ورد ناشطون من “درنة” بالرواية الحقيقية موثقة بتسجيلات مرئية، تظهر استهداف الطيران المصري لبيوت المواطنين البعيدة عن عناصر التنظيم الذي لم يتأذوا مقابل سقوط مدنيين بينهم 3 أطفال.

وبدأت السيطرة الحكومية الرسمية المصرية على المسلسلات والإنتاج الدرامي باستحواذ أجهزة سيادية ورجال أعمال تابعين لها على قنوات فضائية تبث الأفلام والدراما، مثل شركات «فالكون»، و«إعلام المصريين»، وأخيرا «إيجل كابيتال»، ما جعل المسلسلات ترزح تحت رحمة مُلَّاك هذه القنوات.

وتبع هذا إجراءات رقابية بالجملة كإنشاء المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام للجنة الدراما، وكتابة سيناريوهات لا تنتقد الحكومة، والظهور المكثف لضباط الشرطة والجيش في قصص المسلسلات باعتبارهم أبطالا خارقين يواجهون الإرهابيين.

 

 

الخارجية الأمريكية: مصر تعتقل 114 ألف شخص و359 قتلوا خارج القانون وموت 75 لنقص الدواء والعلاج.. السبت 10 أبريل  2021.. بعد فشل المفاوضات هل يجرؤ السيسي على توجيه ضربة عسكرية لسد النهضة؟

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* الخارجية الأمريكية: مصر تعتقل 114 ألف شخص و359 قتلوا خارج القانون وموت 75 لنقص الدواء والعلاج

صدر التقرير السنوي للخارجية الأمريكية عن وضع حقوق الإنسان في قرابة 20 دولة بالعالم لعام 2021، والذي يغطي أحداث 2020، وتضمن العديد من كوارث انتهاكات حقوق الإنسان في مصر في قرابة 50 صفحة. تقرير وزارة الخارجية الأمريكية السنوي 2021 تضمن العديد من الوقائع والأرقام عن كارثة تدهور أوضاع حقوق الإنسان في مصر، ورصد انتهاكات عديدة لحقوق الانسان ارتكبها نظام السيسي ضد المصريين.

التقرير أكد وفاة 75 مصريا داخل سجون السيسي بسبب الحرمان من الرعاية الصحية في السجون المصرية وموت تسعة أشخاص بسبب التعذيب، ومقتل 359 آخرين خارج نطاق القانون على يد السلطة أغلبهم في شمال سيناء.

قال التقرير إن الحكومة (الانقلابية) اعتقلت أو سجنت ما لا يقل عن 20 ألف شخص وما يصل إلى 60 ألف شخص فقط أو بشكل رئيسي بسبب معتقداتهم السياسية، وفق تقارير جماعات حقوق الإنسان والمراقبون الدوليون.

وأوضح أن مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان قدر إجمالي عدد السجناء في سجون مصر بأكثر من 114 ألفا في 3 إبريل 2020.

وأضاف: “كانت هناك حالات تعرض فيها أشخاص للتعذيب حتى الموت وأعمال قتل في السجون ومراكز الاعتقال، حيث قتل 539 مصري بحسب منظمة حقوقية غير حكومية على يد الحكومة من يناير 2020 حتى نوفمبر 2020 معظمها في شمال سيناء“.

وقالت منظمة حقوقية إنها وثقت 75 حالة وفاة بسبب الحرمان من الرعاية الطبية و9 حالات وفاة بسبب التعذيب في أماكن الاحتجاز في عام 2019 بعد أن حُرموا من الأدوية والرعاية الصحية المناسبة منذ اعتقالهم. 

اعتقال الصحفيين وحظر “الحرية والعدالة“

وأشار تقرير الخارجية الأمريكية لاعتقال عشرات الصحفيين المصريين والتضييق علي الصحفيين الأجانب وإبعاد بعضهم عن مصر والتدخل في عملهم.

وتحدث عن الفساد وانعدام الشفافية في الحكومة، وغياب المحاسبة وحظر الأحزاب الإسلامية المعارضة خاصة حزب “الحرية والعدالة” الجناح السياسي للإخوان المسلمين، وحل حزب البناء والتنمية الإسلامي أيضا، بناء على مزاعم شئون الأحزاب السياسية بانتمائه إلى جماعة إسلامية بما يخالف القانون.

كما لفت إلى قمع سلطة السيسي للحريات الأكاديمية واعتقال وفصل أساتذة منهم قادة جماعة الإخوان والتضييق على الدرسات الطلابية وتزوير نتائج الاتحادات الطلابية.

بالإضافة إلى حجب مواقع تنشر الحقائق  بسبب تأميم السلطة للإعلام وفرض قوانين عديدة  لتكبيل حرية التعبير ومنع المصريين من التعبير عن آراءهم حتى على مواقع التواصل، ومداهمة صحف وغلقها واعتقال صحفيين، ومصادرة أموال المصريين.

وحرص وزير الخارجية الأمريكي في مؤتمره الصحفي بمناسبة إطلاق التقرير علي القول: “إن الرئيس الأمريكي بايدن ملتزم بمناهضة الاستبداد ولن يفلت الطغاة من العقاب“.

وتابع: “هو التزام سوف تستعين فية الإدارة الأمريكية بكل الأدوات للدفاع عن حقوق الإنسان ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات بالتزامن مع إخطار مجلسى النواب والشيوخ الأمريكي بمضمون التقرير لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضد مرتكبي الانتهاكات من الدول وربطها بالمساعدات والعقوبات“.

انتخابات مزورة

التقرير بدأ بمسرحية “الانتخابات الرئاسية” عام 2018 وتحدث عن إجبار السيسي وسلطاته  للمنافسين له على الانسحاب “بقرارات شخصية وضغوط سياسية ومشاكل قانونية ومنافسة غير عادلة، أو القبض عليهم بسبب انتهاكات مزعومة لقواعد الترشح“.

وأشار لفوز ائتلاف مؤيد للحكومة بأغلبية ساحقة من المقاعد في انتخابات مجلسي النواب والشيوخ وتأكيد المراقبين المحليين والدوليين أن القيود المفروضة على حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات السياسية والتعبير أعاقت بشكل كبير المناخ السياسي المحيط بالانتخابات.

أنواع الانتهاكات

أشار التقرير لوقوع العديد من حالات القتل غير القانوني أو التعسفي، بما في ذلك القتل خارج نطاق القضاء على يد الحكومة أو وكلائها والجماعات الإرهابية.

وتحدث عن الإخفاء القسري والتعذيب والمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة من قبل الحكومة، وظروف السجن القاسية والمهددة للحياة، والاعتقال التعسفي، والسجناء والمعتقلين السياسيين.

وأشار إلى الانتقام الحكومي من المعارضين بدوافع سياسية ومنهم الموجودين خارج البلاد، والقيود الخطيرة على حرية التعبير والصحافة والإنترنت، بما في ذلك اعتقال أو مقاضاة الصحفيين والرقابة وحجب المواقع ووجود قوانين تشهير جنائية لم يتم تطبيقها.

بالإضافة إلى التدخل في حقوق التجمع السلمي وحرية تكوين الجمعيات، بقوانين تقييدية المفرطة تحكم منظمات المجتمع المدني؛ وقيود على المشاركة السياسية؛ والعنف الذي يستهدف المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين، واستخدام القانون للقبض على هؤلاء الأشخاص ومقاضاتهم بشكل تعسفي؛ وعمل الأطفال القسري أو الإجباري.

ونوه التقرير لمساعدة الحكومة أفرادها مثل الشرطة وغيرهم ممن يقتلون ويرتكبون جرائم قتل في الهرب من العقوبة، وعدم تحقيق الحكومة بشكل شامل في مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك معظم حوادث العنف من قبل قوات الأمن، مما ساهم في خلق بيئة من الإفلات من العقاب.

وورود تقارير عديدة تفيد بأن الحكومة أو وكلائها ارتكبوا أعمال قتل تعسفية أو غير قانونية، بما في ذلك حوادث وقعت أثناء قيامهم باعتقالات أو احتجاز أشخاص أو أثناء النزاعات مع المدنيين.

وأشار لمُنح الأفراد العسكريون سلطة اعتقال كاملة في عام 2011، لكنهم عادة ما يستخدمون هذه السلطة فقط أثناء حالات الطوارئ و”فترات الاضطرابات الكبيرة”. حالة طوارئ شبه مستمرة في مصر منذ عام 2017، بعد هجمات إرهابية على الكنائس القبطية.

مقتل مدنيين في سيناء

أشار التقرير لمقتل مدنيين خلال عمليات عسكرية في شمال سيناء وكان الإفلات من العقاب مسئولية مكتب النائب العام والنيابة العسكرية المسؤولان عن التحقيق فيما إذا كانت تصرفات قوات الأمن مبررة ومتابعة الملاحقات القضائية.

وقال: أعلنت الجماعات الإرهابية مسؤوليتها عن قتل مئات المدنيين في جميع أنحاء البلاد، وحتى يوليو 2020 قتل المسلحون في شمال سيناء وحدها ما لا يقل عن 12 مدنيا و42 من أفراد قوات الأمن.

وخلال نفس الفترة في شمال سيناء، قتلت الحكومة ما لا يقل عن 178 إرهابيا في عمليات مكافحة الإرهاب، بحسب بيانات رسمية، وفي 8 ديسمبر 2020 أعلن متحدث عسكري أن القوات المسلحة قتلت 40 إرهابيا خلال مداهمات من سبتمبر إلى ديسمبر 2020.

وبحسب صحيفة موالية للحكومة، قتلت قوات الأمن الحكومية أكثر من 320 إرهابيا في شمال سيناء، وقتل أو جرح 55 من أفراد قوات الأمن بحلول 31 ديسمبر 2020.

في 2018، بناء على مقابلات وتحليلات لصور الأقمار الصناعية، أفادت منظمات حقوقية أن الحكومة دمرت حوالي 3600 منزل ومبنى تجاري ومئات الأفدنة من الأراضي الزراعية في شمال سيناء.

بالمقابل، وبحسب تصريحات إعلامية، ذكرت الحكومة أنها هدمت 3272 مبنى سكني وتجاري وإداري ومجتمعي بين منتصف 2013 و2016.

واصلت منظمات حقوق الإنسان الإبلاغ عن قيام قوات الأمن بهدم منازل المشتبه بهم من الإرهابيين والمعارضين.

أفادت جماعات حقوق الإنسان ووسائل الإعلام بسقوط ضحايا مدنيين في أعقاب قصف مدفعي للجيش أو رصاصات طائشة من مصادر مجهولة في مناطق سكنية مدنية.

قُتل ما يُقدر بـ 621 مدنيا وأصيب 1،247 بين يوليو 2013 ومنتصف 2017 برصاص طائش وقصف من مصادر مجهولة، بحسب إحصاءات مديرية التضامن الاجتماعي بشمال سيناء في تقرير صحفي صدر في مايو 2019.

أوضاع السجون والمعتقلات

كانت الأوضاع في السجون ومراكز الاحتجاز قاسية ومهددة للحياة بسبب الاكتظاظ والإيذاء الجسدي وعدم كفاية الرعاية الطبية وسوء البنية التحتية وسوء التهوية.

وكان السجناء يفتقرون إلى الرعاية الطبية الملائمة، والصرف الصحي والتهوية المناسبة، والطعام، ومياه الشرب.

في 20 يوليو 2020 قالت هيومن رايتس ووتش إن إطلاق سراح ما يقرب من 13 ألف سجين منذ فبراير 2020 لم يكن كافياً لتخفيف الازدحام.

في 3 إبريل 2020 قدر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان إجمالي عدد السجناء بأكثر من 114 ألف مصري.

غالبا ما اعتمد النزلاء على الزائرين الخارجيين للحصول على الطعام والإمدادات الأخرى أو أجبروا على شراء الطعام من كانتين السجن بأسعار مبالغ فيها بشكل كبير، وفقا للمنظمات غير الحكومية المحلية.

كان مرض السل منتشرا على نطاق واسع والتقارير تفيد بأن الحراس أساءوا معاملة السجناء، وكانت ظروف السجون بالنسبة للنساء أفضل بشكل هامشي من تلك الخاصة بالرجال، وبعض السجناء احتجوا على الظروف من خلال الإضراب عن الطعام.

في 14 يناير 2020 قالت صحيفة وول ستريت جورنال أن أكثر من 300 سجين في سجن طره قاموا بإضراب عن الطعام احتجاجا على سوء المعاملة والمعاملة القاسية في الحجز وللمطالبة بتحقيقات شفافة في وفاة السجناء الذين ماتوا بسبب الإهمال الطبي.

وطبقا لست منظمات حقوقية محلية، بدأ العديد من السجناء في سجن استقبال طره إضرابا عن الطعام في 11 أكتوبر 2020 للمطالبة بالتحقيق في سوء معاملة المحتجزين، بما في ذلك الصعق بالكهرباء، وتحسين ظروف السجن، والسماح بالتريض خارج الزنازين والرعاية الطبية وشراء السلع من كانتين السجن.

ساهم العدد الكبير من الاعتقالات واستخدام الحبس الاحتياطي خلال العام فيتفاقم الظروف القاسية والاكتظاظ، وحدوث عدد كبير من الوفيات في السجون ومراكز الاحتجاز.

وفقًا لإحدى الجماعات الحقوقية، السلطات لم تتخذ أي تدابير لتتبع الاتصال ولم تفعل شيئًا يذكر لعزل السجناء الذين تظهر عليهم أعراض كورونا وأضافت أن الحراس في ثلاثة سجون على الأقل رفضوا السماح للنزلاء بالحصول على الأقنعة أو لبسها.

في 13 أغسطس 2020 توفي عصام العريان، عضو البرلمان السابق ونائب رئيس حزب الحرية والعدالة، في السجن وقالت منظمة غير حكومية إن العريان أصيب بالتهاب الكبد C وحُرم من الرعاية الطبية أثناء احتجازه، وفي 14 أغسطس زعم النائب العام أنه توفي لأسباب طبيعية.

وفي 13 يناير 2021 توفي مصطفى قاسم، وهو مواطن مصري وأمريكي، تم اعتقاله بشكل تعسفي في القاهرة عام 2013، في سجن مصري.

رتبت الحكومة ثلاث زيارات في فبراير ومارس لوفد من مراسلي وسائل الإعلام الأجنبية وممثلي المنظمات الحقوقية والمجلس القومي للمرأة إلى سجن طره وسجن المعراج العام وسجن القناطر للنساء.

ونشرت وسائل الإعلام ثلاثة مقاطع فيديو مسجلة بشكل احترافي تغطي الزيارات، حيث قدم جميع النزلاء الذين تمت مقابلتهم ردود فعل إيجابية حول ظروف سجنهم. في 19 فبراير 2020.

الحبس الإلكتروني

في 28 أبريل 2021 قضت محكمة استئناف القاهرة بأنه بسبب كورونا يمكن للمحاكم الإفراج عن المحتجزين أو تجديد حبسهم الاحتياطي دون حضورهم أمام المحكمة، وبناء على هذا القرار مدد القضاة الحبس الاحتياطي لـ 1200 إلى 1600 محتجز دون حضورهم ما بين 4 مايو و6 مايو 2021، وفقاً لمنظمة العفو الدولية ومنظمات حقوق الإنسان المحلية.

المحاكم العسكرية

استخدمت سلطات الانقلاب المحاكم العسكرية لمحاكمة المدنيين المتهمين بتهديد الأمن القومي. كان وصول الجمهور إلى المعلومات المتعلقة بالمحاكمات العسكرية محدودًا. كان من الصعب مراقبة المحاكمات العسكرية لأن وسائل الإعلام كانت تخضع في العادة لأوامر تقييدية.

وقالت جماعات حقوقية ومحامون إن محامي الدفاع في المحاكمات العسكرية واجهوا صعوبة في الوصول إلى موكليهم والوثائق المتعلقة بالقضايا. أفادت منظمة غير حكومية محلية أنه في الفترة من يناير إلى مارس 2020 أجريت خمس محاكمات عسكرية شملت 1332 متهما مدنيا.

المحاكم العسكرية ليست مفتوحة للجمهور ويتمتع المتهمون في المحاكم العسكرية اسمياً بنفس ضمانات المحاكمة العادلة، لكن القضاء العسكري يتمتع بسلطة تقديرية واسعة للحد من هذه الحقوق باسم الأمن العام.

حاكمت المحاكم العسكرية المدعى عليهم في غضون ساعات، وكمجموعات في كثير من الأحيان وأحيانا دون محام، ما دفع المحامين والمنظمات غير الحكومية إلى التأكيد على أنها محاكمات لا تفي بالمعايير الأساسية للإجراءات القانونية الواجبة.

https://www.state.gov/reports/2020-country-reports-on-human-rights-practices/egypt

 

* 33 انتهاكا للصحافة في شهر واستمرار حبس 78 صحفيا وإعلاميا

وثق المرصد العربى لحرية الإعلام 33 انتهاكا للصحافة والإعلام خلال شهر مارس 2021، بينها مواصلة سيطرة الشركات التابعة للمخابرات المصرية على المنابر الإعلامية والتى كان آخرها الاستحواذ على قناة لمحور وجريدة المصري اليوم. وكشف المرصد، فى تقريره الشهري، أن انتهاكات المحاكم والنيابات جاءات على رأس الانتهاكات بعدد 20 انتهاكا، تليها انتهاكات السجون بـ(5)انتهاكات، ثم 3 انتهاكات خلال انتخابات نقابة الصحفيين بالتساوي مع التدابير الاحترازية، ثم الحبس والاحتجاز المؤقت بانتهاكين، واستهداف الصحفيات بانتهاكين.
وأشار التقرير إلى ظهور الصحفي حسين كريّم في نيابة أمن الانقلاب العليا بعد إختفاء قسري دام 85 يوما، وقررت النيابة حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات في القضية 26 لسنة 2021 باتهامات مكررة دون اعتبار لإصابته بآلام مبرحة في ظهره نتيجة مشاكل صحية في العمود الفقري، كما حبس الصحفي أحمد علام، 45 يوما على ذمة القضية رقم 558 لسنة 2020 بزعم الانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
كما أشار إلى تجديد حبس كل من الصحفية إسراء عبدالفتاح وسولافة مجدي والمدونة رضوى محمد 45 يوما على ذمة القضية 488 لسنة 2019، بزعم مشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، وتعمد بث ونشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
انتهاكات بالجملة

وأوضح طرفا من الانتهاكات التى تتعرض لها الصحفيات الثلاث داخل محبسهن بسجن القناطر في ظروف احتجاز مأساوية تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان.
كما وثق تجديد حبس الصحفى الصحفي معتز ودنان 45 يوما، وكذلك الصحفيين هشام فؤاد وحسام مؤنس 45 يوما على ذمة القضية رقم 930 لسنة 2019 بزعم نشر أخبار كاذبة ومشاركة جماعة إرهابية أغراضها.
أيضا وثق تجديد حبس الكاتب الصحفي جمال الجمل 15 يوما على ذمة التحقيقات فى القضية 977 لسنة 2017 بزعم الانضمام إلى جماعة مع العلم بأغراضها، وتعمد نشر وإذاعة أخبار كاذبة، واستخدام وسيلة من وسائل التواصل لنشر تلك الأخبار. وكان الجمل قرر العودة إلى مصر بعد سنوات طويلة عاشها بتركيا، حيث استوقفته قوات الانقلاب في مطار القاهرة أثناء إنهاء إجراءات دخوله.
ووثق المرصد أيضا تجديد حبس الإعلامي عبدالله شوشة مراسل قناة المجد الفضائية 45 يوما على ذمة التحقيقات في القضية رقم 800 لسنة 2019، بزعم الانتماء لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة، يذكر أن شوشة تم القبض عليه في سبتمبر 2013 وتم تبرئته من القضية المحبوس علي ذمتها، وتم تدويره على ذمة قضايا جديدة. كما تم تجديد حبس الصحفي خالد داوود 45 يوما على ذمة التحقيقات في القضية رقم 488 لسنة 2019 بزعم نشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
وتم أيضا خلال الشهر تجديد حبس المدون محمد أكسجين 45 يوما على ذمة القضية رقم 855 لسنة 2020 بزعم نشر أخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والانضمام لجماعة إرهابية، وتجديد حبس صحفيي اليوم السابع وهم السيد شحتة وهاني جريشة وعصام عابدين 45 يوما على ذمة التحقيقات في القضية رقم 864 لسنة 2020 بزعم إساءة استخدام حسابات على مواقع التواصل، ونشر أخبار وبيانات كاذبة، ويعاني مدير تحرير الموقع السيد شحته ظروفا صحية صعبة، كونه أعتقل من منزله رغم إصابته بفيروس كورونا دون تعافيه.
فضلا عن تجديد أمر حبس، الصحفي مصطفى الأعصر، 45 يوما، على ذمة التحقيقات في القضية رقم 1898 لسنة 2019 بزعم الترويج لفعل إرهابي، ونشر أخبار كاذبة، وتجديد حبس الصحفي أحمد شاكر والمصور الصحفي حسام الصياد على ذمة القضية رقم 488 لسنة 2019.
وتحدث التقرير عن تدهور الحالة الصحية للمدون محمد أكسجين نتيجة لما يتعرض له من انتهاكات عده في محبسه، ومنها سوء المعاملة والحرمان من الرعاية الصحية، إلى جانب منع زيارة أسرته له منذ عام ومنع إدخال الأطعمة له،
كما رصد إعلان الكاتب الصحفي مجدي حسين رئيس تحرير جريدة الشعب في 18 مارس دخوله فى إضراب عن الطعام احتجاجا على رفض سلطات مصلحة السجون الافراج عنه بعد انتهاء مدة حبسه التي كان من المقرر لها يوم 17 مارس، بعد أن أتم 7 أعوام في السجن، وقامت المصلحة بإسقاط 3 شهور قضاها محبوسا، ويعاني حسين من تدهور حالته الصحية، حيث إنه مريض قلب وأجرى عملية تركيب دعامات بالقلب، بالإضافة إلى إصابته بحصوات في الكلى وعدد من أمراض الشيخوخة كالضغط ، كما يحتاج لعملية جراحية نتيجة إصابته بانزلاق غضروفي مزمن بسبب سوء أوضاع الحبس.

ورصد أيضا إعلان أسرة الصحفي محمد صلاح أنهم ممنوعون من الزيارة، ولا يعلمون السبب، وقالت الأسرة: “علمنا من زملائه الحاضرين أن صلاح لازال مصابا وآثار التعذيب ظاهرة على جسمه وأن هذا هو سبب منعه من الزيارة أو نزوله إلى الجلسات حتى لا يتم إثبات الواقعة بتفاصيلها أمام المحكمة، وجددت الأسرة مطلبها بالتحقيق بالواقعة بعد أن مر أكثر من شهرين”، وكان صلاح تعرض للضرب والتعذيب من قبل إدارة قسم دار السلام في يناير الماضي، وإلى الآن لم يتم التحقيق في هذه الواقعة التي يعاني منها إلى الآن.
77 معتقلا 
ونشر المرصد فى نهاية التقرير قائمة الصحفيين بأسماء المعتقلين فى سجون العسكر من الصحفيين والإعلاميين شملت 77 اسما حتى نهاية شهر مارس 2021 وهم:
1. إبراهيم سليمان (القناة الخامسة)
2. أحمد شاكر (روز اليوسف)
3. أحمد الليثي (مكتب قناة الأحواز)
4. أحمد أبوزيد الطنوبي (جريدة الطريق)
5. أحمد سبيع (جريدة أفاق عربية وقناة الأقصى)
6. أحمد علي عبد العزيز (صحيفة غد الثورة)
7. أحمد علي عبده عفيفي منتج أفلام وثائقية
8. أحمد علام (معد تلفزيوني)
9. أحمد سعد عمارة (حر)
10. أحمد محمد أبو خليل (رئيس تحرير موقع إضاءات)
11. أحمد محمد خليفة (موقع مصر 360)
12. أسامة سعد عمارة (حر)
13. إسراء عبد الفتاح (جريدة التحرير)
14. إسلام جمعة (مصور بقناة مصر)
15. إسماعيل السيد عمر الإسكندراني باحث وصحفي
16. إيهاب حمدي سيف النصر (صحفي حر)
17. أشرف حمدي (رسام كاريكاتير)
18. بدر محمد بدر (رئيس تحرير جريدة الأسرة العربية سابق)
19. بهاء الدين ابراهيم نعمة الله (الجزيرة مباشر)
20. جمال عبد العظيم (الوكالة العربية للأخبار)
21. جمال الجمل (المصري اليوم)
22. حسام مؤنس (جريدة الكرامة)
23. حسام الصياد مصور صحفي حر
24. حسين علي أحمد كريم (الحرية والعدالة)
25. خالد حمدي عبد الوهاب (قناة مصر 25)
26. خالد داوود (صحيفة الأهرام)
27. خالد محمد عبد الرؤوف سحلوب (مصور بشبكة رصد)
28. خالد حلمي غنيم
29. دعاء خليفة (الدستور)
30. سعيد حشاد (صحفي بموقع فكرة بوست)
31. سولافة مجدي صحفية حرة
32. سيد شحته (اليوم السابع)
33. سيد محمد عبداللاه
34. شادي سرور مصور حر
35. شادي أبو زيد (مدون ومصور حر)
36. شيماء سامي (موقع درب)
37. صهيب سعد محمد الحداد مراسل حر
38. طارق خليل (اعلامي ومقدم برامج بالتلفزيون المصري)
39. عامر عبد المنعم (جريدة الشعب)
40. عاشور معوض كشكة (الوفد)
41. عاطف حسب الله السيد صحفي حر
42. عبد الرحمن على محمود مراسل حر
43. عبد الله رشاد (البوابة نيوز)
44. عبد الله السعيد (صحفي حر)
45. عبد الرحمن الورداني (إعلامي حر)
46. عبدالرحمن رمضان شاهين المصيلحي
47. علياء عواد (مصورة صحفية بشبكة رصد)
48. عصام عابدين (اليوم السابع)
49. عمر خضر (شبكة رصد)
50. عمرو الخفيف مدير الهندسة الإذاعية سابقا
51. مجدي أحمد حسين رئيس تحرير (الشعب الجديد)
52. محسن يوسف السيد راضي (مجلة الدعوة)
53. محمد أحمد محمد شحاتة (صحفي حر)
54. محمد أكسجين (مصور تليفزيوني حر)
55. محمد الجرف ( حر)
56. محمد السعيد الدشتي (جريدة المشهد)
57. محمد اليماني (صحفي حر)
58. محمد حسن مصطفى (جريدة النبأ)
59. محمد عطية أحمد عطية الشاعر (مصور حر)
60. محمد سعيد فهمي (صحفى حر )
61. محمد صلاح الدين مدني (قناة مصر 25)
62. محمد عبد النبي فتحي عبده (مراسل حر)
63. محمد عبد الغني (مصور صحفي)
64. محمد عمر سيد عبد اللطيف (معد تلفزيوني)
65. محمود محمد عبد اللطيف (مصور صحفي)
66. مدحت رمضان ( موقع شبابيك)
67. مصطفى حمدي سيف النصر (صحفي حر)
68. مصطفى الأعصر الصحفي بموقع (الترا صوت)
69. مصطفى الأزهري (مُقدّم برامج بقنوات دينية)
70. مصطفى الخطيب (وكالة أسوشيتدبرس)
71. معتز بالله عبد الوهاب (منتج تلفزيوني)
72. معتز ودنان (صحفي الهاف بوست)
73. محمد هاني جريشة (اليوم السابع)
74. هشام عبد العزيز (قناة الجزيرة مباشر)
75. هشام فؤاد (جريدة العربي)
76. وليد محارب (قناة مصر 25)
77. يحيى خلف الله (شبكة يقين)

 

* سيناء 2020.. تقرير حقوقي يرصد استمرار سقوط قتلى خارج إطار القانون

رصدت “الجبهة المصرية لحقوق الإنسان” بعض الانتهاكات التي تعرض لها سكان منطقة شمال سيناء خلال عام 2020 بسبب النزاع المسلح من بينها استمرار عمليات القتل خارج إطار القانون والإصابات الجسدية لكل من المدنيين والجماعات المسلحة.

ورصد الجزء الثاني ما ارتكبته الجماعات المسلحة من قتل للمدنيين والعسكريين وإصابات جسدية وعمليات اختطاف. وتناول الجزء الأخر تأثير هذا النزاع المسلح على الخدمات الأساسية للمواطنين، وبالتحديد مياه الشرب والتيار الكهربائي.

واستعمل التقرير منهجية المعلومات الثانوية الواردة في  قاعدة بيانات أنشأتها الجبهة المصرية، يتم إدخال فيها المعلومات من خلال متابعة صفحات إخبارية لمواطني شمال سيناء على فيسبوك، وذلك بعد محاولة التحقق منها بقدر الإمكان، وفقا للجبهة.

ورصد التقرير  نتهاكات قوات الأمن 9 قتلى مدنيين على الأقل، و10 مصابين على الأقل، و282 قتلى من أعضاء الجماعات المسلحة، بحسب بيانات المتحدث الرسمي للقوات المسلحة. كما رصد انتهاكات الجماعات المسلحة التي قدرها بـ39 مدنيا على الأقل، و14 مصابا من المدنيين، و133 قتلى من قوات الجيش على الأٌقل و17 عملية اختطاف لمدنيين وجندي.   

قتلى من المدنيين

وعلى يد قوات الأمن، خلال عام 2020 قُتل 9 مدنيين على  الأقل على  يد قوات الأمن المصرية، وتعددت أسباب القتل ما بني طلقات طائشة وقذف حربي أو إطلاق الرصاص الحي بشكل مباشر على المواطنين، واشارت إلى أن هذه الممارسات تخالف المادة الرابعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والتي تنص على عدم التضييق على الحق في التحرر من القتل التعسفي حتى في  حالات الطوارئ.

وأضافت أن أول حادثة جاءت في  يناير 2020، والتي أطلقت فيها قوات الأمن الرصاص على  عساف كويس عواد، 33 عام، ليلقى حتفه أثناء مروره بمنطقة، كمين أبو رفاعي. وفي  نفس الشهر قتل الشابني أحمد سلامة سلمي وسلمان موسى سلامه مريحيل، وذلك على  إثر طلقات طائشة من كمين لقوات الجيش ببئر العبد.

واشارت إلى أنه في يوليو قتل المواطن محمد سالم بقرية الكرامة ببئر العبد، وذلك بعد قصف طائرة حربية للتوكتوك الذي كان بداخله. وفي  شهر أغسطس فتحت قوات الجيش الرصاص على ميكروباص بقرية الهميصة ما أدى إلى مقتل الطالب أحمد السيد عبد الرازق أثناء ذهابه لأداء امتحانات نهاية العام. وفي شهر سبتمرب قُتل ثلاثة صيادين إخوة فلسطيينينً برصاص الجيش في منطقة بحر غزة، وآخران في نوفمبر.

عناصر مسلحة

واضافت أن 282 على الأقل، من أفراد الجامعات المسلحة قُتلوا على يد قوات الأمن والجيش خلال عام 2020، وذلك وفقا للبيانات الصحفية الصادرة من القوات المسلحة وبعض المصادر المحلية، وأشارت إلى الزيادة العددية الهائلة مقارنة بالعدد الذي تم رصده عام 2019 وهو 110، ولاحظت أن أغلب الحالات جاءت في إطار الضربات الأستباقية التي تنتج عنها أعداد ضخمة من القتلى، وهي ممارسة من الممكن اعتبارها قتلا خارج إطار القانون.

https://egyptianfront.org/ar/wp-content/uploads/2021/04/Counter-Terrorism-violations-Sinai-2022-EFHR.pdf

 

* تحديد موعد الحكم لمصادرة أملاك ومزارع قيادات “الإخوان” في سيناء

قررت محكمة القضاء الإداري في مصر حجز الدعوى المطالبة بنزع ملكية العقارات والأراضي والمزارع المملوكة لقيادات الإخوان المسلمين في سيناء إلى جلسة للحكم في الـ24 من الشهر الجاري.

وكانت قيادات “الإخوان” في مصر قد حصلت على ملكية تلك العقارات والأراضي والمزارع بقرار من حكومة هشام قنديل رئيس الوزراء الأسبق، يسمح لهم بشرائها في سيناء، تحت مسمى الاستصلاح الزراعي.

وذكرت الدعوى أن “لجنة حصر أموال الإخوان عثرت على مستندات ووثائق تؤكد ملكية الإخوان لأراض ومزارع كبيرة، واستخدمت قيادات الإخوان المزارع والأراضي في العمليات الإرهابية ضد مؤسسات الدولة“.

وكانت المحكمة تداولت دعوى أخرى في نفس السياق، العام الماضي، لإصدار قرارات بفصل جميع الموظفين المنتمين لجماعة الإخوان من المناصب والوظائف التي يشغلونها في الجهاز الإداري للدولة.

 

* قيس سعيد يسقط ورقة التوت ويلتقي قائد الانقلاب

رغم موجة الغضب والتعليقات الساخطة التي استقبل بها التونسيون زيارة رئيسهم المنتخب قيس سعيّد للمنقلب العسكري عبد الفتاح السيسي، إلا أن البعض رآها الضارة النافعة بعدما أسقطت الزيارة ورقة التوت عن الرئيس التونسي الذي يزور القاهرة. وكشفت الزيارة الفضيحة أن فرنسا ما زالت تدير تونس من خلال رئيسها التابع لإيمانويل ماكرون الذي احتضنه متجاهلا كورونا، في حين يلوم رئيس الحكومة المشيشي الذي اختاره بنفسه بشكل علني بسبب تفشي الوباء في تونس، قبل أشهر.

وتشير التسريبات الصوتية التي هزت تونس إلى أن “السفير الفرنسي يأمر قيس سعيد بتشكيل الحكومة” وكشف التسريب الصوتي لمايا القصوري الصحفية التابعة لأزلام اليسار والتجمع، عن أن تاريخ التسريب قبل إقالة رئيس الحكومة السابق الفخفاخ حيث تقول “القصوري” إنها اتفقت مع سفير فرنسا لإقالته وتنصيب وزير الداخلية المشيشي رئيسا للحكومة وهذا التسجيل كان مرسلا لرئيسة ديوان قيس سعيد نادية عكاشة.

https://twitter.com/tunisian_rd/status/1379369090507235329

التونسية أمل زروق قالت: “… قيس سعيد يسبّ في من يسميهم المتآمرين في تونس، وسيذهب إلى أكبر متآمر في التاريخ، ويتحدث لنا عن القسم وسيذهب الى أكبر خائن للقسم، ويتحدث عن خرق الدستور بتونس، وسيذهب لآلهة الخروقات الدستورية، يسبّ في الفساد وسيذهب لتوت عنخ آمون الفساد بعينه“.

وقال مراقبون إن قيس سعيد المرتمي في أحضان الثورة المضادة بدأ يتجرد مما يستر به هذه النقيصة واحدة تلو الأخرى، إلى أن سقط مرة واحدة عما يستره في القاهرة، وهو يصرح زاعما أن تونس على فراش المرض، بحاجة إلى “برلمان وطني” وحكومة لديها كاملة المسؤولية.
فرأى المراقبون أن قيس سعيد قرر عناد إسلاميي حزب حركة النهضة، فسارع وبدون مقدمات إلى زيارة السيسي، زيارة تستمر لثلاثة أيام بحسب مواقع تونسية.

الأكاديمي والخبير السياسي د. عصام عبد الشافي قال إن “قيس سعيد صفر كبير داخليا وغباء كبير خارجيا اللهم لا تؤاخذنا بما يفعل السفهاء منا“.

أما المحلل الأردني ياسر الزعاترة فكتب: “قيس سعيّد نموذج لتخبط رجل جاء من خارج السلك السياسي؛ بشعارات رنّانة، وراح يتجاوزها شعارا إثر آخر؛ على أمل البقاء في الرئاسة، ولأنه يستمع لـ”الثورة المضادة” التي تدعم، وتقول ما يطرب في الآن نفسه“.

وأضاف: “شعب تونس يستحق ما هو أفضل، لكنها مرحلة بائسة في طول المنطقة وعرضها، ولن تستثني تونس“.

وقال الناشط أبو العلمين “عماد”: “إذا سلِمْت الشعوب العربية من براثن العسكر، دخلت في حائط أرباب الاستعمار. فقد سلم الشعب المصري برئيسه المحترم مرسي، فسلطوا علينا العسكر الجهلة الخونة. وسلم الشعب التونسي من العسكر، فسلطوا عليه الرئيس (الربوت) قيس سعيد الذي خُدعنا فيه جميعا“.

واعتبر الناشط حسن عبدالرحمن أن “.. قيس سعيد إماراتى فرنسى يريد أن يكون ديكتاتورا ولكن الدستور يمنعه من أجل هذا قرر أن يعرقل الحكومة حتى يحصل على صلاحيات ليست من حقه بالبلطجة السياسية وقد يحل البرلمان بتوصية من السيسى“.

يشار إلى أن آخر اتصال معلن بين الجانبين كان في 30 يناير الماضي، بعدما هاتف السيسي قيس سعيد بدعوى الاطمئنان على سلامته إثر واقعة “الظرف المشبوه” التي وقعت قبلها بأيام، وهو الظرف الذي ثبت أنه تمثيلية ناصرية قديمة كشفها عدم حيطة مدير ديوان قيس سعيد.

وفي تجزيء للمبادئ اتصل “سعيد” في 30 مارس الماضي، قبل فوزه بمنصب الرئيس قبل نحو عامين- بالسيسي وكانت الحجة في الاتصال الذي كشفت عنه القاهرة التباحث حول جهود مكافحة انتشار “كورونا” والأزمة الليبية، وأعقب الاتصال زيارة من قيس سعيد للدبيبة أول رئيس حكومة في ليبيا بعد اتفاق جنيف.
وسبق الاتصالين اتصالات أخرى في مارس 2020 وفي 30 يوليو 2020 كان المبادر في الاتصال في كليهما قيس سعيد والأخير هنأ فيه السيسي بحلول عيد الأضحى المبارك.

على طريق السيسي

ويرى الناشط التونسي عمر الشملي أنه:” ممكن إظافة قيس سعيد لنفس قائمة الأغبياء، هو لا يمتلك قوة و إمكانيات السيسي ودمر تونس بعمالته وفساده السياسي ولو امتلك يوما إمكانيات السيسي أو بن علي أو أي طاغية من طغاة العرب لأدخل نصف الشعب التونسي للسجن والنصف الآخر لمستشفى الرازي“.
ويضيف الناشط أنيس تراقي:” قيس سعيد ليس إلا رجل مخابرات فرنسية تخفى بلباس العربي المسلم وخدع العامة لكن الوقائع عرته ولن يبقى في السلطة ولم يقدر على ضرب حرية المواطن والوطن التي يلهث وراءها بتحالفه مع ماركون وبن زايد والسيسي فلسنا ألعوبة بإذن الله سيكون في مزبلة التاريخ“.

ويقول حسن تادلة: “قيس سعيد على طريق السيسي، غدر بالناخبين و يريد إعادة المستعمر ، طبعا الاستعمار لا يحمي الشعوب بل يحمي الحكام الذين يصابون بمرض الكرسي، لكم الله يا أهل تونس الخضراء طردتم بن علي و وليتم عليكم خليفته“.
ويقول أبوحمدو :” عندما انتخب قيس بن سعيد رئيسا لتونس وهات ياتغريدات ظن الناس به خيرا، ثم دعى للملمة أشلاء النظام السوري من على مزابل إيران وروسيه فقلنا يمكن قصده خير أما اليوم وقد تبنى وجهة نظر فرنسا فلم يعد بإمكاننا أن نقول إلا أنه روبوت معبأ ببنطلون وكرافيت يشبه السيسي وبشار وحفتر“.

من جهة أخرى عرب مغردون مصريون وتونسيون عن استيائهم من زيارة الرئيس التونسي قيس سعيّد لنظيره عبد الفتاح السيسي رئيس الانقلاب العسكري الذي استقبله ظهر أمس الجمعة في مطار القاهرة الدولي.
الزيارة الرسمية تمتد لثلاثة أيام، وروجت لها الأذرع والكتائب الإلكترونية التابعة للنظام الحالي. وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الانقلاب، بسام راضي، في بيان، إن “لقاء قمة مصرية تونسية سيعقد السبت في قصر الاتحادية، ومن المقرر أن تتناول التباحث في عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المتبادل، وكذلك سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك في المجالات كافة، وخاصة على المستوى الأمني والاقتصادي والاستثماري“.
واعتبر المغردون أن الزيارة تصبّ في مصلحة الثورة المضادة في المنطقة، وبداية مرحلة جديدة في تونس التي تمرّ بأزمات سياسية، مستحضرين الرئيس الراحل محمد مرسي (1951 ــ 2019) وشهداء مذبحة فضّ اعتصام “ميدان رابعة” عام 2013.
والاستياء من الزيارة شمل الرئيس التونسي السابق المنصف المرزوقي الذي كتب عبر “فيسبوك”: “عفواً يا روح محمد مرسي، عفواً يا رفات شهداء رابعة وغيرها من المجازر الفظيعة، عفواً يا آلاف المقبورين أحياءً في سجون السيسي أياً كانت مشاربكم السياسية… عفواً يا ملايين المصريين الذين أرادت ثورة 25 يناير المجيدة أن تجعل منكم شعباً من المواطنين لا شعباً من الرعايا، شعباً يملك دولة، لا شعباً تملكه عصابة… عفواً عفواً من محبيكم في تونس البوعزيزي. هذا الرجل لم يعد يمثلني“.
ووافقته أمل زروق المرزوقي: “‏بمناسبة زيارة الرئيس الذي يريد الانقلاب على ثورة الشعب التونسي ‎#قيس_سعيّد للرئيس غير الشرعي الانقلابي ‎#السيسي، ترحموا على الرئيس الشرعي المنتخب الشهيد ‎#محمد_مرسي… رحمه الله وغفر له وتقبله عنده من الشهداء“.
وحلّل حسن عبد الرحمن الحدث: “‏رئيس تونس قيس سعيّد يتوجه إلى مصر في زيارة رسمية استجابة لدعوة المنقلب عبدالفتاح السيسي… قيس سعيّد إماراتي فرنسي يريد أن يكون دكتاتوراً، لكن الدستور يمنعه، ومن أجل هذا قرر أن يعرقل الحكومة حتى يحصل على صلاحيات ليست من حقه بالبلطجة السياسية، وقد يحلّ البرلمان بتوصية من السيسي“.

 

* مصر وإثيوبيا .. فارق شاسع في الإمكانات العسكرية

أظهرت أحدث إحصائية لقياس قوة الدول العسكرية لعام 2021، نشرها موقع “غلوبال فاير باور” المختص بالشؤون العسكرية، فارقا شاسعا في المعدات العسكرية بين الجيشين المصري والأثيوبي، يأتي ذلك على خلفية التوترات المتصاعدة بين البلدين بسبب مضي الأخيرة بعملية الملء الثاني لسد النهضة.
ووفق الإحصائية فإن مصر لديها عشرة أضعاف ما تمتلكه إثيوبيا، في المروحيات الهجومية، والعسكرية، والطائرات الحربية المتنوعة، والطائرات المقاتلة، والدبابات والعربات المدرعة، بالإضافة إلى أعداد الجنود. كما أن ميزانية وزارة الدفاع المصرية تصل إلى عشرين ضعف نظيرتها في إثيوبيا.
يشار إلى أن ذلك الفارق في الإمكانيات لم يتم ترجمته على أرض الواقع، ولم تأبه له إثيوبيا ومضت في اجراءات الملء الثاني لسد النهضة والتي سيترتب عليها تعطيش المصريين، على الرغم من التهديدات العنترية التي يطلقها رئيس الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي ثم ما يلبث أن يتراجع عنها.

وتعتمد إثيوبيا على تنازل رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي عن حصة مصر التاريخية في مياه النيل بتوقيعه على اتفافية المبادئ عام 2015، والتي منحت إثيوبيا الحق في ملء السد بإرادتها المنفردة.

 

* 89 بالمئة من المصريين يرغبون في تدمير السد الإثيوبي

كشفت دراسة حديثة حول أزمة مياه النيل بين مصر والسودان وإثيوبيا، عن 89% من المصريين يرغبون في تدمير السد الإثيوبي على النيل الأزرق “سد النهضة”.

وقالت الدراسة، إن تدمير السد -حال حدوثه- سوف يرفع شعبية رئيس سلطة الانقلاب عبد الفتاح السيسي، بنسبة ٤٢ بالمئة، فيما حمًل ٧٥ بالمئة من المصريين السيسي مسؤولية الأزمة.

وفي ظل نتائج المفاوضات الجارية بخصوص سد النهضة الإثيوبي، والتي تعثرت على مدار سنوات؛ قام المركز المصري لدراسات الإعلام والرأي العام “تكامل مصر” بإجراء دراسة ميدانية لاستطلاع رأي المجتمع المصري حول هذه القضية المصيرية.

وأظهرت الدراسة أن ٨٩ بالمئة من المصريين يرغبون في تدمير السد الإثيوبي عسكريا، مقابل ٣ بالمئة فقط من المصريين يرغبون في استمرار المفاوضات للوصول إلى حل توافقي.

وأوضحت الدراسة أن شعبية السيسي، سترتفع بنسبة ٤٢ بالمئة في حال أخذ القرار بضرب السد الإثيوبي عسكريا، مقابل ٣١ بالمئة من المصريين يعارضونه بغض النظر عن قراره في قضية السد، و٦ بالمئة يؤيدونه بشكل مطلق.

وبينت الدراسة أن ٩٣ بالمئة من المجتمع المصري يرى أن إثيوبيا دولة عدوة، وأن الإثيوبيين سيحرمونهم من حقهم في ماء النيل، مقابل ٢ بالمئة فقط يرون أنها دولة صديقة.

ومن حيث ثقة المجتمع المصري في قدرة مؤسسات الدولة المتعاملة مع قضية السد على الاحتفاظ بحقوق مصر والمصريين في ماء النيل؛ أظهرت الدراسة أن المصريين يثقون بنسبة ٩١ بالمئة في القوات المسلحة، وبنسبة ٨٥ بالمئة في جهاز المخابرات العامة، في حين كان معدل الثقة في رئاسة الجمهورية ٦ بالمئة فقط.

وفي ظل الجدل الإعلامي الدائر حول من المسؤول عن التفريط في حقوق مصر من ماء النيل والسماح ببناء السد الإثيوبي؛ أوضحت الدراسة أن ٧٥ بالمئة من المصريين يرون أن السيسي هو المسؤول عن ما حدث.

ويعتقدون أنه بعد أن وقع السيسي اتفاقية إعلان المبادئ في مارس 2015، برعاية البنك الدولي، فإنه سمح للمؤسسات الدولية بتمويل بناء السد.

وفي المقابل حمًل ٥ بالمئة من المصريين ثورة يناير 2011، المسؤولية، حيث يرى هؤلاء أن أحداث يناير شغلت مؤسسات الدولة عن متابعة قضية السد.

ويرى ٤ بالمئة أن الرئيس الأسبق محمد مرسي هو السبب، بعد أن استفز النظام الإثيوبي بالاجتماع الشهير، الذي عقده مع القوى السياسية وتم تسريبه إلى الإعلام.

في حين رأى ٣ بالمئة من المصريين أن الرئيس المخلوع مبارك هو السبب، فمخططات السد وقرار تنفيذه تم في عهده.

إجراء الدراسة تم خلال أيام ١، ٢ ، ٣ أبريل الجاري، على عينة عشوائية طبقية ممثلة للمجتمع المصري حجمها ٣٢١٥ مفردة، وتم تحليل البيانات تحت مستوى ثقة ٩٥ بالمئة وبنسبة خطأ ٣ بالمئة.

وأعلن السيسي، في 30 مارس الماضي، أن مياه النيل خط أحمر، ما رفع سقف توقعات المصريين ودعوا الجيش المصري إلى توجيه ضربة عسكرية للسد الإثيوبي.

وفي الوقت الذي حمّل فيه السيسي، ثورة يناير المسؤولية في بناء السد، فإن معارضين يرون أن السيسي هو السبب بتوقيعه على اتفاقية المبادئ عام 2015.

 

* بعد انهيار “الفرصة الأخيرة”.. اللجان: “ميج” تستعد لقصف السد والسيسى سيباغتهم!

تتمسك إثيوبيا -المدعومة إماراتيا وسعوديا- برفض المظلة الرباعية والوساطة الكونغولية، وتدعو لاختيار مراقبين حسب المسارات التفاوضية بواسطة الدول الثلاث، إلا أن الأكثر بروزا هو تأكيدها على -ما أعلنته في ديسمبر الماضي- مضيها نحو ملء ثاني للسد مع  يوليو المقبل 2021م.
وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي، قالت يوم الإثنين، إن إثيوبيا تمضي لملء “سد النهضة” من جانب واحد للمرة الثانية، رغم تحذيرات الخرطوم من أضرار ذلك.
الأكاديمي الدكتور محمود وهبه، المقيم بنيويورك علق على فشلت المفاوضات، التي سُميت بالختامية، قائلا: “وبعد أن أعلن السيسي خطا أحمر، فاليوم أيضا وقت الوفاء بوعده، وينسحب من اتفاقيه الخرطوم -إعلان المبادئ 2015- والا فهو متواطئ“.

وبعيدا عن التصعيد الدائر إلكترونيا من لجان المخابرات، عقب انتهاء التدريبات “نسور النيل 2” بين مصر والسودان، بسط “وهبة” الحلول الأولية التي بدونها لن يجدي أي فعل آخر مضيفا: “إن لم ينسحب السيسي من اتفاقية الخرطوم والوفاء بوعده للخط الأحمر؛ فمطلوب عمل شعبي علي الأرض لإيقاف السد بدونه، وكذلك التخلص منه“.

الموت عطشا

ووسط هذا الهدر من الصوت العالي، يظهر صوت من أنصار الانقلاب يظهر وكأنه يستجدي العالم (الغربي) الذي يقف في هذه الحالة مساندا لإثيوبيا -الناطقة بتحالف ذرتي الهيدروجين وذرة الأوكسجين بلسان نتنياهو وتل أبيب- ويفضل أن تبور ملايين الأفدنة من أراضي المصريين وأن يظل شبح العطش قائما أمامهم غير عابئ بزيادة أسعار المواد الغذائية أو هلاك الملايين عطشا.

الوزيرة السودانية اعتبرت أن مضي إثيوبيا للملء من جانب واحد للمرة الثانية، بالرغم من تحذيرات السودان الواضحة من الأضرار الخطيرة، سببه مواقف شعبوية لتحقيق مكاسب سياسية قصيرة المدى. وتابعت مريم المهدي: “الملء الأول لسد النهضة (يوليو 2020) تم بشكل أحادي بواسطة إثيوبيا رغم تحذير السودان من الملء دون اتفاق وتبادل بيانات في الوقت المناسب مع سد (الروصيرص)”. وذكرت أن ذلك “أدى إلى ما يقارب أسبوعا من العطش وأثر على الري واحتياجات الثروة الحيوانية والمنازل والصناعة وخاصة في العاصمة الخرطوم“.

مفاوضات كينشاسا

والسبت 3 إبريل، انطلقت المفاوضات بين وفود الخرطوم والقاهرة وأديس أبابا في العاصمة كينشاسا، بوساطة الكونغو الديمقراطية، التي تترأس الاتحاد الإفريقي، وأغلقت الأحد على عدم التوصل إلى نتيجة إيجابية، حيث تصر أديس أبابا على الملء الثاني للسد في يوليو المقبل، حتى لو لم تتوصل إلى اتفاق بشأنه.

وتتمسك القاهرة والخرطوم بعقد اتفاقية تضمن حصتيهما السنوية من مياه نهر النيل‎ البالغة 55.5 مليار متر مكعب، و18.5 مليار متر مكعب على التوالي.

وكانت خارجية الانقلاب اعتبرت في بيان لها الأحد، أن مفاوضات سد النهضة التي تشهدها «كينشاسا» عاصمة الكونغو الديمقراطية، بين مصر والسودان وإثيوبيا، أنها الفرصة الأخيرة للتوصل إلى اتفاق عادل يحقق مصالح الدول الثلاث بعد 10 سنوات من التفاوض. وأضافت أن وفدا بقيادة وزيري الخارجية والري يتباحثان حول إعادة إطلاق مفاوضات سد النهضة الإثيوبي المتوقفة منذ عدة أشهر بدعوة من الرئيس فيليكس تشيسيكيدي رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية والرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي.
وكشفت الخارجية السودانية عن أن إثيوبيا في مفاوضات الأحد رفعت سقف مطالبها بشأن قسمة مياه نهر النيل، دون مزيد من التفاصيل. وقالت قناة الجزيرة في عواجلها إن”السودان ومصر تمسكتا بتشكيل رباعية دولية لرعاية مفاوضات سد النهضة”، بحسب مصدر في اجتماعات كينشاسا.
وقال مراقبون ونشطاء إنه ليس أمام العسكر إلا إلغاء اتفاقية 2015، التي وقعها عبدالفتاح السيسي في الخرطوم، وتنازل بموجبها عن حقوق مصر في مياه النيل، وأعطى لإثيوبيا جواز المرور إلى بناء السد الإثيوبي وملء الخزان فى الوقت الذى تريده.

أما الاجتماعات، فيؤكد المراقبون أنها لإضاعة الوقت الذي تنتهجه أثيوبيا منذ البداية خاصة بعد التوقيع على اتفاق إعلان المبادئ، من أجل تمرير الملء الثاني والوفاء بالعهود التي قطعتها إدارة أبي أحمد لشعبه وتوليد الطاقة مع قرب الانتخابات في إثيوبيا“.

 

* إثيوبيا: لن تمنعنا أي قوة من بناء سدنا وملئه

أخدت لغة الخطاب الرسمي بين مصر وإثيوبيا منحى آخر فيما يتعلق ببناء سد النهضة، وخصوصا في مصر التي حذرت من المساس بمائها، حيث أطلقت إثيوبيا، الخميس، حملة عالمية على “تويتر” لدعم سد النهضة تحت شعار: “لن تمنعنا أي قوة في الأرض من بناء سدنا وملئه”.

وقالت وكالة الأنباء الإثيوبية إن الهدف هو السماح للعالم بفهم حقيقة أن إثيوبيا لها الحق الكامل في بناء السد من أجل تحسين حياة مواطنيها.

وأعربت إثيوبيا عن موقفها القوي المتمثل في أنها لا تستطيع الدخول في اتفاق من شأنه أن يحرمها من حقوقها المشروعة الحالية والمستقبلية في استخدام نهر النيل.

كما أعلنت الأربعاء الماضي أن المرحلة الثانية لملء السد ستتم كما هو مقرر وفقًا لإعلان المبادئ.

وكانت مصر والسودان قررتا تشكيل لجنة مشتركة لمخاطبة حكومات ومؤسسات دولية، لإحاطتهم علما بما تعتبره القاهرة والخرطوم تعنتا إثيوبيا في مسألة “سد النهضة”، وذلك بعد فشل جولة المفاوضات الأخيرة في العاصمة الكونجولية كينشاسا.

 

* الفرصة الأخيرة لأزمة سد النهضة والسودان تطالب بتغییر منھجیة التفاوض

ما تزال أزمة سد النهضة عالقة بين الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا؛ حيث تنتهى جولة فاشلة لتبدأ أخرى وسط فشل متواصل. وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، إن بلاده تعمل على تشجيع مصر والسودان وإثيوبيا لاستئناف مفاوضات سد النهضة، للتوصل لاتفاق مرض لجميع الأطراف.

وصرح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بحكومة الانقلاب بأن جولة المفاوضات التي عقدت في كينشاسا حول سد النهضة الإثيوبي خلال يومي 4 و 5 إبريل 2021 لم تحقق تقدما، ولم تفض إلى اتفاق حول إعادة إطلاق المفاوضات، حيث رفضت إثيوبيا المقترح الذي قدمته السودان، وأيدته مصر بتشكيل رباعية دولية، تقودها جمهورية الكونغو الديمقراطية، التي ترأس الاتحاد الإفريقي للتوسط بين الدول الثلاث، ورفضت إثيوبيا كذلك خلال الاجتماع كافة المقترحات والبدائل الأخرى التي طرحتها مصر وأيدتها السودان من أجل تطوير العملية التفاوضية لتمكين الدول والأطراف المشاركة في المفاوضات كمراقبين من الانخراط بنشاط في المباحثات والمشاركة في تسيير المفاوضات وطرح حلول للقضايا الفنية والقانونية الخلافية.

فى هذا الإطار، شددت الحكومة السودانية على ضرورة تغيير «منهجية التفاوض» بشأن السد لتجاوز «سلبيات» جولات التفاوض السابقة. وقالت وزيرة الخارجية السودانية، مريم الصادق، في كلمتها خلال جلسة المباحثات الوزارية التي انتهت بكنشاسا عاصمة الكونغو الديمقراطية، الأسبوع الماضي: «إن الجولات السابقة تحت رعاية الاتحاد الإفريقي برئاسة جنوب إفريقيا لم تكن مجدية وأهدرت 200 يوم من المفاوضات، وكانت نتيجتها تراجعا حتى عما تم تحقيقه بالفعل والاتفاق عليه في الجولات الأسبق». وأضافت أن «السودان لا يزال يدعو إلى نهج جديد من أجل تجنب سلبيات الماضي ويدعو الاتحاد الإفريقي إلى قيادة جهود الوساطة والتيسير، لتجاوز جمود المفاوضات».

وقدمت وزيرة الخارجية السودانية رؤية بلادها لمستقبل المفاوضات، تتمثل في صيغة 3 + 1 والتي تعني قيادة الاتحاد الإفريقي للوساطة بدعم من الأمم المتحدة والاتحاد الأوربي والولايات المتحدة الأمريكية، في إطار وساطة وتيسير فعال يبني على ما تم تحقيقه خلال جولات التفاوض السابقة، لحسم القضايا العالقة والوصول لاتفاق عادل وملزم لملء وتشغيل سد النهضة. وجددت رفض السودان لأي ملء أحادي الجانب، قائلة إن الصراع على الموارد هو المستقبل غير المرغوب فيه لإفريقيا، ولابد من التوصل لحلول مبتكرة واتفاقيات لتبادل المنافع تجنب الشعوب صراعات لا طائل من ورائها وتبدد الطاقات.

الفرصة الخيرة

وسلط التليفزيون الألماني الضوء على الأزمة الجارية بشأن سد النهضة، حيث قال في تقرير له إنه قبيل اختتام اجتماع ثلاثي يضم مصر والسودان وإثيوبيا حول ملء بحيرة سد النهضة الإثيوبي العملاق، قالت مصر إنها فرصة أخيرة لإحراز اتفاق قبل ملء السد للسنة الثانية. وُختم الاجتماع الاثنين في كينشاسا، عاصمة جمهورية الكونغو الديمقراطية. وانتهت محاولات سابقة بهدف التوصل إلى الاتفاق بشأن السد الضخم الذي تبنيه إثيوبيا على النيل الأزرق إلى طريق مسدود.

وتزعم إثيوبيا أن للسد دورا محوريا في تنميتها الاقتصادية وتوليد الكهرباء. أما مصر فتخشى أن يعرض إمداداتها من مياه نهر النيل للخطر، في حين يساور السودان القلق بشأن سلامة السد وتنظيم تدفق المياه عبر السدود ومحطات المياه على أراضيه. وقالت إثيوبيا إنها ستعمد مجددا إلى ملء خزان سد الطاقة الكهرومائية الضخم بعد بدء موسم الأمطار هذا الصيف، وهو تحرك تعارضه كل من مصر والسودان. وقال السودان في بيان منفصل إن إثيوبيا “رفعت السقف للمطالبة ببحث قسمة مياه النيل” خلال المفاوضات، وهو مارفضته مصر والسودان أثناء الاجتماع.

 

* بعد فشل المفاوضات هل يجرؤ السيسي على توجيه ضربة عسكرية لسد النهضة؟

أثار فشل مفاوضات كينشاسا عاصمة الكونغو حول أزمة سد النهضة حالة من التخبط والارتباك بين أركان نظام الانقلاب الدموى بقيادة عبدالفتاح السيسي؛ حيث كان الانقلاب يتوقع أن تعلن إثيوبيا موافقتها على توقيع اتفاق ملزم لإدارة وتشغيل السد بإشراف دولتى المصب مصر والسودان، لكن جاء الرفض الإثيوبى لتوقيع مثل هذا الاتفاق مزلزلا لـ”السيسي” وشلة العسكر؛ لأن الشعب المصرى الآن يطالب بعمل عسكرى لحسم هذه الأزمة والحفاظ على الحقوق التاريخية لمصر فى نهر النيل، وهو ما لا يريده السيسي الذى وقع ما يعرف باتفاق المبادى عام 2015 مع رئيس الوزراء الإثيوبي السابق ميريام ديسالين والرئيس السودانى السابق عمر البشير، وهذا الاتفاق كان بمثابة اعتراف بقانونية وشرعية إنشاء سد النهضة وهو ما سمح بحصول أديس أبابا على تمويل دولى لبناء السد.
وإذا كان السودان قد أعلن أن كل الخيارات مفتوحة فى مواجهة هذه الأزمة فإن السيسي كان رد فعله مجرد تصريحات تافهة لمجرد “شو إعلامى” زعم فيها أن «مصر لن تقبل أن تمس نقطة مياه واحدة، لأن الخيارات كلها مفتوحة، لكن تعاوننا أفضل كتير من إننا نختلف، ونتحرك أكثر وأشقاؤنا في الدول العربية والأفريقية يرون ذلك». وقال السيسي إن العالم يعلم عدالة قضيتنا في إطار القانون الدولي والأعراف الدولية ذات الصلة لحركة المياه عبر الأنهار الدولية وفق تعبيره .
فى المقابل، زعمت إثيوبيا أنه لا يمكن لأديس أبابا الموافقة على أي اتفاق بشأن سد النهضة يحرم إثيوبيا من حقوقها المشروعة في استغلال مياه نهر النيل. وقالت وزارة الخارجية الإثيوبية في بيان صحفي، إن أديس أبابا أعلنت عزمها المضي في الملء الثاني لسد النهضة في يوليو المقبل، متهمة مصر والسودان بتقويض المفاوضات. وأشارت الخارجية الإثيوبية إلى أنها تتوقع استئناف المباحثات الثلاثية حول سد النهضة خلال الأسبوع الثالث من أبريل الجاري بناءً على دعوة رئيس الاتحاد الأفريقي. وأكدت على موقف أديس أبابا الداعم لعملية تفاوضية ثلاثية بشأن سد النهضة برعاية الاتحاد الأفريقي تحفظ مصالح إثيوبيا ومصر والسودان وفق تعبيرها.

طريق مسدود
حول هذه التطورات وما غذا كانت قد تشعل حربا فى المنطقة، أكد البروفيسور أشوك سوين، رئيس منظمة اليونسكو للتعاون الدولي في مجال المياه، أن المفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا بشأن سد النهضة وصلت إلى طريق مسدود بعد فشل الاتحاد الإفريقي في إقناع الأطراف بالتوصل إلى حل وسط بشأن بعض القضايا الرئيسية المتعلقة بالثقة.
وقال سوين، في تصريحات صحفية، إن القانون الدولي غامض للغاية بشأن قضية سد النهضة، كما لا توجد اتفاقية سارية المفعول تعتبر إثيوبيا طرفًا فيها، لذلك لا يمكن إجبارها على الامتثال.وأضاف: لا يمكن استبعاد اتجاه أديس أبابا للملء الثاني بشكل أحادي، لكن قطعا دول المصب والمجتمع الدولي لن يصمتوا حيال الخطوة.
وشدد سوين على أن تغير المناخ العالمي يمكن أن يخلق مخاطر عالية للفيضانات والجفاف، ويزيد من تغير مجرى النهر، ويغير أنماط سحب المياه الزراعية، ويؤدي إلى تسرب مياه البحر إلى نظام المياه العذبة، وأن كل هذا من شأنه أن يؤدي إلى صراعات جديدة بين دول الحوض وخلق صعوبات لاتفاقيات تقاسم المياه الحالية بشأن أنظمة الأنهار العابرة للحدود.
وأرجع فشل المفاوضات إلى غياب الإرادة السياسية الراغبة في التوصل إلى إتفاق، موضحا أن سد النهضة في الأساس هو سد لتوليد الطاقة الكهرومائية، ما يعني أن الكسب فيه لا يعني خسارة الآخر، وأعتقد أن هناك شبه اتفاق على التفاصيل الفنية في كيفية ملء السد. وطالب سوين القيادات السياسية أن تقرر ما إذا كانت تريد الحصول على تسوية تفاوضية أم استغلال قضية السد كقضية قومية لتحقيق مكاسب سياسية محلية، مشيرا إلى أن وصول المفاوضات إلى طريق مسدود، وفشل الاتحاد الأفريقي في إقناع الأطراف بالتوصل إلى حل وسط يفرض أن تتغير عملية التفاوض بحيث يتم تعزيزها لدفع المسار إلى الأمام.
وكشف أن اتفاقية قانون الاستخدامات غير الملاحية للمجاري المائية الدولية لا تقدم إجابة واضحة، حيث تنص المادة الخامسة على الاستخدام العادل والمعقول للمياه، وهو ما يدعم موقف إثيوبيا، والمادة 7 في نفس الوقت تُلزم الأطراف، بعدم التسبب في ضرر بالغ للدول الأخرى، لكن لم توقع أى من دول الحوض على هذه الاتفاقية.

إجراء قوي
وأكد الدكتور مختار غباشي، أستاذ العلوم السياسية، أن المفاوضات لن تجدي مع الجانب الإثيوبي مطلقًا، مشددًا على أن دولتي المصب مصر والسودان لم يعد أمامها شوى اتخاذ إجراء قوي يحفظ حقوقهما التاريخية في مياه النيل. وقال غباشي في تصريحات صحفية، إن مصر والسودان قدما تسهيلات للجانب الإثيوبي ومضوا في طريق المفاوضات لسنوات طويلة، لكن الجانب الإثيوبي واصل تعنته ولا يعترف بحقوقهما التاريخية.
وأشار إلى أن الإجراء المطلوب اتخاذه من مصر والسودان ليس سياسيًا ولا تفاوضيًا لأن ذلك سيكون مضيعة للوقت، كذلك اللجوء لمجلس الأمن والمجتمع الدولي سيكون مضيعة للوقت، مؤكدا أن قصة المفاوضات مع الجانب الإثيوبي انتهت، كما أن الدبلوماسية واللجوء إلى أطراف دولية وإقليمية لم يعد مجديا. وكشف غباشي أن إسرائيل أنشأت ما يسمى ببنك الكهرباء، وهو خاص بمبيعات الكهرباء الناتجة من سد النهضة، مؤكدا أن إسرائيل لها تواجد كبير داخل إثيوبيا ويمكنها الاستفادة عبر الاستثمار في سد النهضة.

اللجوء لمجلس الأمن
وتوقع الدكتور حسام المغازي، وزير الموارد المائية والري السابق، أن يتوجه نظام الانقلاب إلى مجلس الأمن، بعد فشل مفاوضات سد النهضة التي انتهت دون حدوث أي تقدم. وقال المغازى في تصريحات صحفية: «من واقع خبرتي خلال فترة توليتي الوزارة ومشاركتي في المفاوضات مع إثيوبيا، فإن أديس أبابا تريد كسب وقت ليس أكثر ولن تفعل شيئا مما يطلب منها».
وقال محمد حامد، مدير منتدى شرق المتوسط للدراسات، إن هناك ٣ سيناريوهات أمام مصر بشأن أزمة سد النهضة: الأول، هو اللجوء لمجلس الأمن. والثاني هو اتفاقية المبادئ بين مصر والسودان وإثيوبيا. والثالث، هو التنسيق العسكري بين مصر والسودان كحل أخير ورادع للتعنت الإثيوبي بشأن سد النهضة. وحذر من أن الملء الثاني يعتبر تهديدا للآمن القومي المصري، مطالبا بضرورة الحفاظ على حقوق مصر التاريخية فى مياه النيل بشتى الطرق.

 

* بيزنس جديد للثانوية العامة.. إعادة نظام التحسين بـ5 آلاف جنيه للمادة

على طريقة الطاغية عبدالفتاح السيسي العبثية في إدارة شئون مصر وتحويل كل تفاصيل الحياة إلى مجرد فئران تجارب، وهو ما يعايشه كل بيت في مصر مع نظام التعليم ومعاناة الطلاب السنوية مع تقلبات النظام التعليمي. كان آخر هذه التجارب على طلاب مصر الذين تحولوا لفئران تجارب نظام الثانوية الجديد، والمتمثل في النظام التراكمي، وإمكانية إعادة امتحان المواد الدراسية لأكثر من مرة في امتحانات الثانوية العامة مقابل 5 الاف جنيه للمادة الواحدة.
وتناقش لجنة التعليم في مجلس شيوخ العسكر حاليا مشروع قانون التعليم الجديد المُحال من مجلس نواب العسكر، والذي تقدمت به حكومة الانقلاب، ويقضي بتطبيق نظام الدرجات التراكمية، وعودة التحسين في شهادة الثانوية العامة مقابل 5 آلاف جنيه للمادة الواحدة، في مخالفة للدستور الذي ينص على أن التعليم حق لكل مواطن، وإلزامي حتى نهاية المرحلة الثانوية، وتكفل الدولة مجانيته.
وقال أمين سر اللجنة، ناجح جلال، عقب اجتماع مغلق لها، إن هناك اعتراضات من الأعضاء على بعض مواد القانون، وفي مقدمتها المادة الخاصة بعودة نظام التحسين بمقابل مادي، وهو مرفوض شعبيا باعتباره يسمح للطالب بأداء امتحان المادة نفسها أكثر من مرة، والحصول على الدرجة الأعلى، وهو ما يتعارض مع مبدأ تكافؤ الفرص، ويخالف نص الدستور صراحة على مجانية التعليم حتى نهاية المرحلة الثانوية.
وبحسب خبراء فإن تحديد مبلغ 5 آلاف جنيه للمادة مقابل التحسين يحرم أبناء الأسر الفقيرة من فرصة سيحظى بها أبناء الطبقات الميسورة ماديا، فضلا عن أنه سيضعف من مستوى خريج الثانوية العامة، وهو ما ظهر بوضوح عند تطبيق هذا النظام للمرة الأولى في أواخر التسعينيات من القرن الماضي.
ولمصر تجربة سابقة مع تطبيق نظام الدرجات التراكمية في الثانوية العامة، من خلال الجمع بين درجات الصفين الثاني والثالث الثانوي، والإشكالية ليست في تطبيق النظام، وإنما في آليات تنفيذه، لا سيما أنه يفتح الباب لاستفحال ظاهرة الدروس الخصوصية، والتي تلتهم جزءا كبيرا من دخول أولياء الأمور في مصر.
ويواجه النظام الجديد صعوبة في تطبيق نظام الثانوية التراكمية خلال الفترة الحالية، لأن غالبية أعضاء المنظومة التعليمية ليسوا مؤهلين لتطبيق هذا النظام؛ حيث وضعت وزارة التربية والتعليم تصوراتها في مشروع القانون من دون عقد جلسات للحوار المجتمعي مع المختصين، أو إشراك أفراد منظومة التعليم في إعداد مواده.
ومع الاتقلاب العسكري، عادت مخططات تخريب التعليم بمصر، وجرى التضحية بملايين الطلاب وسط مشاريع وخطط عسكرية يقوم بها وزير التعليم طارق شوقي الذي يسعى لارضاء السيسي وعساكره على حساب طلاب مصر، فتارة يغير المناهج ويستحدث النظم العديدة للتدريس والتقويم وغيرها مما يعوق مسيرة ملايين الطلاب ويرهق كاهل أولياء الأمور في ظل غلاء فاحش لم يسبق له مثيل في تاريخ مصر، طال جميع السلع والخدمات الأساسية.

 

* 10.2 مليار جنيه خسائر البورصة الأسبوع الماضي

تراجع رأس المال السوقي للبورصة المصرية، بنحو 10.2 مليارات جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهي، ليغلق عند مستوى 642.4 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 1.6%.

حيث تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية “إيجى إكس 30” بنسبة 2.47% وحقق 10303 نقطة، فيما هبط مؤشر “إيجي إكس 70 بنسبة 6.8 % ليحقق 1876 نقطة.

وتراجع مؤشر “إيجى إكس 100 متساوى الأوزان” انخفاضاً بنحو 5.71% وحقق مستوى 2794 نقطة، فيما سجل مؤشر “إيجى إكس 30 محدد الأوزان” تراجعاً بنسبة 2.07% وحقق 12665 نقطة، كما انخفض مؤشر “بورصة النيل” بنسبة 4.32% ليغلق عند مستوى 1248 نقطة.

كما هبط رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 360.5 مليار جنيه إلى 352.9 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 2.1%، ونزل رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 109.3 مليار جنيه إلى 104 مليار جنيه بنسبة انخفاض 4.9%.

ونزل رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقاً من 469.8 إلى 456.9 مليار جنيه بنسبة انخفاض 2.7%، ونزل رأس المال السوقي لـ”بورصة النيل” من 1.2 مليار إلى 1.1 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 2%.

وتراجع إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 11.8 مليار جنيه، خلال الأسبوع المنتهي، في حين بلغت كمية التداول نحو 2.752 مليار ورقة منفذة على 178 ألف عملية، مقابل قيمة تداول قدرها 15.8 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 2.799 مليار ورقة منفذة على 185 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي.

ووزعت إجماليات التداول للشركات المدرجة في مؤشرات البورصة بين 1.4 مليار جنيه بالمؤشر الرئيسي للبورصة بحجم تداول 610.2 مليون ورقة مالية منفذة، وعدد عمليات 43.3 ألف عملية.

وبلغت قيمة التداول بـ”إيجى إكس 70″ نحو 2.2 مليار جنيه، بحجم تداول 1.6 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 94.2 ألف عملية.

وبلغت قيمة التداول بـ”إيجى إكس 100″ نحو 3.6 مليار جنيه بحجم تداول 2.2 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 137.5 ألف عملية.

 

مصر ضمن أسوأ 20 دولة في مؤشر الرعاية الصحية.. الجمعة 9 أبريل  2021.. “السيسي”: الفراعنة كانوا يصومون 30 يوما وعرفوا ليلة القدر قبل الإسلام

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* تدوير 10 معتقلين بالعاشر من رمضان في قضايا هزلية جديدة

قررت نيابة العاشر من رمضان إعادة تدوير 10 معتقلين بالعاشر من رمضان في قضية ملفقة جديدة، وتم حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات وهم:-

1- عبدالله السيد السيد عبدالعال

2-  أنس حسني محمد طلعت النجار

3- يوسف شعبان محمد عطية الشامي

4- إبراهيم الشوادفي محمد محمد

5- أيمن عمر حسن عدس

6- خالد عبدالكريم إبراهيم سلام

7- علاء جودة محمد محمد متولي

8- سعد طه عثمان

9- جمال طلعت سعيد محمد

10- جمال أحمد محمد السيد حسان

 

* حبس 3 معتقلين من فاقوس لمدة 15 يوما

قررت أمس الخميس، 8 أبريل 2021 النيابة العامة بفاقوس، حبس 3 معتقلين احتياطيا على ذمة التحقيقات الملفقة 15 يوما.

والمعتقلين هم كلًا من:

1- المهندس/ خالد علي نويرة

2- الشيخ/ إسلام عبدالعال رمضان

3- الدكتور / أيمن محمد كمال

 

*صندوق لمصادرة الوقف الخيرى ومفتاحه مع مختار جمعة وتصل ميزانيته إلى تريليون جنيه                                                       

تتخوف شريحة كبيرة من المصريين من خطوة تصديق برلمان العسكر على إنشاء صندوق خاص للاستحواذ على أموال الوقف الخيري يكون “مفتاحه” في يد وزير الأوقاف بحكومة الانقلاب محمد مختار جمعة.

الموافقة على تسليم “القط مفتاح الكرار” جاءت خلال الجلسة العامة لمجلس شيوخ العسكر، أثناء مناقشة المادة السادسة من مشروع قانون إنشاء صندوق الوقف الخيري، المقدم من الحكومة والمحال من مجلس نواب الانقلاب. وتنص المادة 6 من القانون على أن “يكون لوزير الأوقاف سلطة التصرف في أموال الصندوق بعد اعتماد رئيس مجلس الوزراء للصرف على أنشطة البر العام                                                                                            والخاص وسائر الأنشطة الدعوية والاجتماعية وغيرها على النحو المبين بأهداف الصندوق“.
وبحسب مزاعم دولة الانقلاب، فإن “الصندوق” يهدف إلى تشجيع نظام الوقف الخيرى لإقامة ورعاية المؤسسات العلمية والثقافية والصحية والاجتماعية وغيرها من أعمال البر، وإقامة وتطوير المشروعات الخدمية والتنموية والبنية التحتية وغيرها من المشروعات الاجتماعية والاقتصادية التي تُسهم في دعم الموقف الاجتماعى والاقتصادى للدولة، والمساهمة في تطوير العشوائيات، والمساهمة في الحد من ظاهرة أطفال الشوارع والمتشردين، وذلك كله في حدود شروط الواقفين.
ووفقا لمشروع القانون أيضا فإنه يتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة يشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء وبرئاسته، وبعضوية: وزير الأوقاف (نائبًا لرئيس مجلس الإدارة)، وثلاثة أعضاء من الشخصيات ذات الخبرة الاقتصادية، يرشحهم رئيسه، وثلاثة أعضاء يرشحهم وزير الأوقاف، وأحد أعضاء الجهات أو الهيئات القضائية يرشحه وزير العدل وعضو في مجال إدارة المحافظ المالية يرشحه رئيس هيئة الرقابة المالية، وتكون عضوية الصندوق أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
وزيادة فى ضمان السرقة،أعفى القانون أموال الصندوق وعوائده من جميع الضرائب والرسوم، كما أعفاه من ضريبة الدمغة ورسم تنمية موارد الدولة، ومن الخضوع لأي نوع من الرسوم أو الضرائب الحالية أو المستقبلية، وأعطى مزية للمتبرعين للصندوق بإعفائهم بقدر قيمة تبرعاتهم من وعائهم الضريبي.

تريليون جنيه
سبق وأن كشف مصطفي سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة في برلمان الانقلاب عن مفاجأة أن الهيئة لديها أصول قيمتها الدفترية وليست السوقية تريليون و37 مليون جنيه، مما يعادل 50% من ميزانية الدولة.
ويخضع الوقف في تطبيقه لقانون الوقف رقم 48 لسنة 1946م ولعدة تشريعات أخرى.
وأشار وكيل خطة برلمان العسكر إلى أن “الأوقاف”تدر عليها تلك الأصول مليار وعشرات الملايين، بنسبة العائد تبلغ 1.5% من قيمة الممتلكات، وهنا لابد أن يكون وقفة، ودراسة الهياكل التمويلية للشركات التي تساهم بها الهيئة ودراسة الموقف ودراسة أسباب انخفاض العائد من مساهمات الهيئة.
أنواع الوقف:
1ـ الوقف الأهلي:تم إلغاؤه بموجب المرسوم بالقانون 180 لسنة 1952م.
2 ـ الوقف الخيري: يكون جميعة في أوجه البر وعلى المصارف الشرعية والقانونية الموجه لها والمنصوص عليها بحجة الوقف، ووقف المساجد يكون مؤبدا ، ولا يجوز الرجوع فيه ؛ لأنه خرج من ملك الواقف إلى ملك الله.
3 ـ الوقف المشترك: الواقف يكون قد أوقف جزءا خيريا لوجه الله وجزءا أهليا للمستحقين والمنصوص عليهم في الحجة.
ويعد ديوان عام وزارة الأوقاف هو المحل القانوني لإدارة الوقف والنظر عليه ويعد ناظر الوقف ممثلا في وزير الأوقاف مقره الرئيس هو ديوان عام الوزارة كما أن الجهة المختصة بالاستثمار للوقف الخيري الوحيدة هي هيئة الأوقاف المصرية وتعد هي المقر الرئيس لإدارة واستثمار الوقف.
كما أن كافة المستندات والبيانات والمعلومات الخاصة بإدارة الوقف يتم حفظها بالمقار الرئيسة السابقة والجهات التابعة لها كل يدير فيما يخصه حيث تختص المناطق التابعة إلى هيئة الأوقاف المصرية بإدارة الوقف واستثماره.

 

* خبراء يكشفون سبب تعنت إثيوبيا مع مصر ومصير المواجهة

أكد أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة عباس شراقي أن إثيوبيا لا تريد حلولا لأزمة سد النهضة مع مصر.

وقال: “أديس أبابا ترفض الوساطة الدولية أو وجود خبراء دوليين لعدة أسباب أولها طرح حلول وسط وهو ما سينهي النزاع من أول جلسة”، بالإضافة إلى أن أي مشاركة سوف تضمن لدول المصب عدم التأثر بعمليات الملء أو التشغيل، طبقا لمبدأ لا ضرر ولا ضرار.

وأضاف أن السبب الثاني يعود إلى تقرير اللجنة الاستشارية الذي لجأت إليه الدول الثلاث في 2013 عبر المكاتب الاستشارية والذي انتهي إلى وجود أضرار جسيمة على مصر والسودان أبرزها نقص المياه والآثار البيئية بخلاف الشكوى من عدم توافر المعلومات حول سلامة إنشاءات السد، لافتاً إلى أن أثيوبيا ترغب في استمرار التفاوض بين الأطراف الثلاثة حتى الأنتهاء من عملية الملء.

وأوضح أن أديس أبابا انسحبت مرتين من الوساطة الدولية، الأولى في 2014 بتشكيل لجنة ثلاثية من الدول الثلاث، والثانية برعاية أمريكية عام 2019، بعد توقيع القاهرة على وثيقة واشنطن.

وأشار شراقي إلى أن الطرف الدولي ليس له مصلحة وسوف يكون له ثقة من المجتمع الدولي والمنظمات الدولية، وهو ما تسعى إثيوبيا للتهرب منه، مضيفا أن تقبل أديس أبابا للاتحاد الأفريقي يرجع لعمق العلاقات مع عدد من الدول الأفريقية، بالإضافة إلى افتقاد الاتحاد الإفريقي لوسائل الضغط المؤثر علي قرارات إثيوبيا.

من جانبه، قال مستشار مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية هاني رسلان، إن إثيوبيا ترفض أي نوع من الوساطة الدولية في قضية سد النهضة، لافتا إلى أن الولايات المتحدة والبنك الدولي والاتحاد الأفريقي بالإضافة إلى روسيا عرضوا قبول الوساطة، لكن أديس أبابا تتمسك بالرفض وتدعي أن السد على أراضي إثيوبية ولا يحق لأحد التدخل وعليكم تقبل الأمر الواقع.

وأضاف رسلان، أن إثيوبيا لا تريد تدويل القضية ليظل لديهم الفيتو في المفاوضات موضحا أنه في واشنطن خلال المفاوضات تم التوصل إلى اتفاق بنسبة 90% وتبقى آلية الملء في فترات الجفاف وآلية فض المنازعات وهو ما لم نتوصل لاتفاق فيه”، لافتا إلى أن المفاوضون الإثيوبيين يبحثون أمور عديدة ثم يتعنتوا لإفشال المفاوضات.

وأشار مستشار مركز الأهرام، إلى أن آلية فض المنازعات أمر مهم لأننا سوف نختلف بالتأكيد؛ هم يريدون أن تكون هناك لجنة من الدول الثلاث لحل الخلافات وإذا فشلت فليذهب الأمر إلى الوزراء وإذا فشلوا يتدخل الرؤساء وفي حال الفشل تظل الأمور كما هي”، مؤكداً أن أديس أبابا ترغب في السيطرة علي النيل الأزرق.

وقال ضياء القوصي مستشار وزير الري الأسبق، إن نوايا إثيوبيا واضحة وتعلنها أمام الجميع ضاربة بكل المعهدات الدولية والأعراف عرض الحائط، مستندة على الظروف المشتعلة للمنطقة بأكملها، مشيرًا إلى أن رفض المقترحات التي سوف يعرضها الوسيط الدولي سوف يضعها في حرج خصوصا وأن الوساطات الدولية لن تخرج عن الدول الكبرى، والحكومة الإثيوبية لا ترغب في مواجهة مع الدول الكبرى.

ولفت القوصي إلى خطورة بقاء الوضع على ما هو عليه، واستمرار التفاوض من أجل التفاوض ونفاذ صبر دولتي المصب، لأن الجميع سوف يدفع الثمن.

 

* السيسي يستقبل التونسي قيس سعيد في مطار القاهرة

استقبل عبد الفتاح السيسي بعد ظهر اليوم بمطار القاهرة الدولي الرئيس التونسي قيس سعيد، حيث من المقرر أن يزور مصر لمدة ثلاثة أيام.

وكانت الرئاسة التونسية قد أعلنت في بيان نشرته عبر صفحتها في “فيسبوك” اليوم الخميس أن هذه الزيارة ستستمر حتى 11 أبريل.

وأضاف البيان أن هذه الزيارة “تندرج في إطار ربط جسور التواصل وترسيخ سنة التشاور والتنسيق بين قيادتي البلدين، فضلا عن إرساء رؤى وتصورات جديدة تعزز مسار التعاون المتميز القائم بين تونس ومصر بما يلبي التطلعات المشروعة للشعبين الشقيقين في الاستقرار والنماء“.

 

* وسيم السيسي: الفراعنة كانوا يصومون 30 يوما وعرفوا ليلة القدر قبل الإسلام

قال عالم المصريات وسيم السيسي إنه بالرغم من أن الدين الإسلامي لم يكن قد نزل في فترة الفراعنة، إلا أنهم كانوا يصومون 30 يوما وعرفوا ليلة القدر.

وأضاف السيسي أن “سيدنا إدريس كان أول الرسل، والذين سبقوه هم أنبياء ليس لديهم رسالة”، موضحا أنه “كان هناك ما يسمى بـ”العقيدة الخماسية” وتضمنت التوحيد، مثل الشهادة في الإسلام”، مشيرا إلى أن “كلمة صوم هي كلمة مصرية قديمة تعني صاو وهي يمتنع والميم تشير إلى عن، أي يمتنع عن“.

واستشهد عالم المصريات بقول الله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ)، وهذا يعني أن الصيام كان معروفا قبل نزول الإسلام، وكان 30 يوما أيضا منذ طلوع الفجر حتى غروب الشمس.

وأشار السيسي إلى أنه “بعد رمضان كان هناك أعظم الأعياد، وكان يطلق عليه “شيش لام ربه”، وشيش تعني سلام، ولام بمعنى السلام، وربه تعني الكبير، أي أن معناه “عيد السلام الكبير”” و”يشيشلام ربه” وتعني عيد السلام الكبير وكانت تستغرق هذه المناسبة يومين والليلة التي بينهما وهي ليلة القدر.

وأوضح السيسي أن ليلة القدر عند قدماء المصريين “هي كلمة “يشيشلام ربه” تعني “القدر”، والقدر معناه هو أن لكل إنسان رزقا خاصا به وقسم المفسرون “القدر” إلى رزق وعمر“

 

* مصر ضمن أسوأ 20 دولة في مؤشر الرعاية الصحية

دعت منظمة الصحة العالمية شعوب العالم للانضمام إلى حملة جديدة تهدف إلى إقامة عالم يتمتع بقدر أكب من العدالة والصحة، مضيفة أن جائحة كورونا كشفت أن كثيرا من البشر على وجه الأرض لا يمكنهم التمتع في حياتهم بالصحة والحصول على الخدمات الصحية اكثر من غيرهم لأسباب تتعلق بالظروف التي يولدون ويكبرون ويعيشون فيها.

وقالت المنظمة، بمناسبة يوم الصحة العالمي الذي وافق أمس 7 إبريل،  إنه في جميع أنحاء العالم تكافح بعض الفئات من أجل تلبية احتياجاتها بالدخل اليومي القليل وتعيش في أوضاع سكنية وتعليمية مزرية وسيئة وتحظي بفرص عمل أقل وتعاني من قدر أكبر من عدم المساواة بين الجنسين وتنعدم فرص حصولها على البيئة الآمنة للمياه والهواء النظيف والأمن الغذائي والخدمات الصحية.

وفي السياق ذكر الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء أن عدد المستشفيات في مصر يصل إلى 652 عام 2019 مقارنة بـ691 مستشفى في عام 2018 بانخفاض نسبته 5.6%. ولا زالت الصحة في مصر رهينة لسياسات المبادرات التي يطلقها الانقلاب بين الحين والآخر، وتعاني الصحة من ضعف الإمكانات المادية وهو ما ظهر خلال جائحة كورونا من نقص الأكسجين ومستلزمات الحماية وهو ما تسبب في وفاة 436 طبيبا خلال جائحة كورونا.

هجرة الأطباء

وقالت الدكتورة نهال أبوسيف، استشاري الأمراض الباطنة بجامعة برمنجهام في بريطانيا، إن منظومة الصحة في مصر في أسوأ مراحلها منذ الانقلاب العسكري في 3 يوليو 2013، وهو ما تسبب في هجرة آلاف الأطباء من مصر للخارج.

وأضافت، في حوارها مع برنامج “عرق الجبين” على تليفزيون وطن، أن مصر تطرد الكفاءات الطبية وقد شهد العام الماضي هجرة 7 آلاف طبيب خارج مصر، لما يعانوه من نقص الموارد الطبية وعدم الاهتمام بالتأمين الصحي وعدم تقديم تعويض مناسب للأطباء الذين يتوفون، مضيفة أن مصر فقدت 450 طبيبا حتى الآن جراء وباء كورونا بسبب نقص الإمكانات وأدوات الوقاية وهذا لم يحدث في أي دولة بالعالم.

وأوضحت أن المميزات التي يحصل عليها الطبيب في بريطانيا تشمل التأمين الصحي وإذا توفي الطبيب تحصل أسرته على 60 ألف جنيه استرليني من الحكومة بالإضافة إلى مستحقاته العادية مثل مكافأة نهاية الخدمة وغيره، كما الطبيب إذا تعرض للإصابة يحصل على إجازة مرضية كاملة المصاريف كما يتقاضى راتبه كاملا.

وأشارت إلى أن منظمة الصحة العالمية ذكرت في تقرير لها أن عدد الأطباء لكل 2000 شخص في مصر طبيب واحد، وهي أقل نسبة في أي دولة حتى الدول الفقيرة، في حين أن النسبة العالمية طبيب لكل 133 مواطن، كما أن عدد الأسرة في المستشفيات يبلغ سرير واحد لكل 2000 مواطن، وكل ألف طفل حديث الولادة يموت منهم 11، وهذه الإحصاءات تشير إلى فشل منظومة الصحة في مصر.   

عزوف عن الخدمات الصحية الرسمية

بدوره قال الدكتور مصطفى جاويش المسؤول السابق بوزارة الصحة، إن هناك حالة عزوف من المصريين عن خدمات المنظومة الصحية بسبب تردي أوضاع القطاع الصحي، مضيفا أم منظمة الرفاة العالمية التابعة لمنظمة الصحة العالمية ذكرت أن مصر والعراق من أسوأ 20 دولة في العالم في مؤشر الرعاية الصحية.

وأضاف “جاويش” أن مؤشر الرعاية الصحية يركز على عدة جوانب منها الإنفاق على قطاع الصحة، ومؤشر العادة وانتشار المخاطر وانتشار بعض الأمراض، مضيفا أن الإنفاق الحكومي على قطاع الصحة في مصر يبلغ حاليا 1.2% فقط من إجمالي الناتج المحلي وهو أقل من المعدل الذي حددته منظمة الصحة العالمية بنسبة 9.1% من الناتج المحلي.

وأوضح أن تراجع الإنفاق الحكومي على الصحة يتبعه نقص التجهيزات وتراجع بناء المستشفيات وتدني مستوى الخدمات وأجور الأطباء، مضيفا أن الدستور الذي تم تعديله في 2014 ذكر في المادة 18 أن ميزانية الصحة 3% من الناتج المحلي،  وتزيد سنويا حتى تصل إلى المؤشر العالمي الذي حددته منظمة الصحة العالمية.

وأشار إلى أن المركز القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية ذكر في بحث له أن 71% من المصريين عازفون عن الرعاية الصحية الحكومية وباقي النسبة تتفاوت لديهم الرغبة في تلقي الخدمات الصحية الحكومية.  

 

* في ذكراها الـ13.. مستقبل حركة “6 أبريل” خلال حكم السيسي العسكري

يوم الثلاثاء الماضي 2021م مرت ـ في هدوء ــ الذكرى الثالثة عشر لنشأة حركة شباب “6” أبريل والتي ظهرت على خريطة الكفاح المصري أثناء احتجاجات عمال غزل المحلة سنة 2008م على سياسات الرئيس الأسبق حسني مبارك التي فرطت في شركات القطاع العام بدعوى الخصخصة ووقف نزيف الخسائر. نشأت الحركة الشبابية من أجل الوقوف ضد الاستبداد العسكري المستمر منذ انقلاب العسكر الأول في 23 يوليو 1952م. والذي حوَّل مصر إلى إقطاعية عسكرية لا يرأسها إلا جنرال تلو جنرال، ولا مكان فيها للمدنيين إلا إذا رضوا بأن يكونوا خدما وعبيدا للسادة الضباط.

تقف حركة شباب 6 أبريل اليوم في عهد الطاغية عبدالفتاح السيسي على أعتاب مرحلة مفصلية في تاريخها في ظل انكفاء الحركة وانقسامها كبقية القوى السياسية المصرية، وهجرة معظم قادتها إلى الخارج من أجل مواصلة النضال في أجواء من الحرية بعيدا عن التنكيل والانتقام الذي تمارسه أجهزة السيسي الأمنية بحق كل التنظيمات التي شاركت في ثورة 25 يناير2011م، وعلى رأسها جماعة الإخوان المسلمين وحركة شباب 6 أبريل وبعض الأحزاب والحركات السلفية، وكلها تنظيمات شعبية رفضت الانقلاب العسكري في 3 يوليو 2013م، واعتبرته عصفا بكل مكاسب ثورة يناير والتجربة الديمقراطية التي تعيد للشعب سيادته على بلاده ليكون هو صانع القرار بدلا من الأجهزة التي اغتصبت السلطة وسطت على سيادة الشعب لحسابها الخاص وفق أجندة إقليمية دولية تستهدف في المقام الأول أن تبقى مصر أسيرة الاستبداد والطغيان متنكرة للقيم الإسلامية والديمقراطية على حد سواء لخطورة ذلك على مستقبل المشروع الصهيوني الأمريكي في المنطقة.

لا ينكر دور حركة شباب 6 أبريل في النضال من أجل الحرية والديمقراطية خلال حكم مبارك إلا جاحد؛ ذلك أن الحركة شاركت في معظم الفعاليات ضد نظام مبارك، وكان لها دور ملموس في الحشد والتعبئة لثورة يناير، وعارضت وبقوة سياسات المجلس العسكري خلال المرحلة الانتقالية. ولكن ذلك لا يمنع من الإقرار أنها أساءت تقدير الموقف حيال انقلاب 3 يوليو 2013م والموقف من المظاهرات التي سبتقته في 30 يونيو، لكن إيمان الحركة بالحرية والديمقراطية كان كفيلا بردها إلى البوصلة الصحيحة من جديد لتكون أحد معارضي نظام الانقلاب.

“6” أبريل في عهد الرئيس مرسي

واتخذت الحركة السياسة ذاتها حيال الرئيس محمد مرسي، وعارضته كما عارضت نظامي مبارك والمجلس العسكري، رغم أنه نظام ديمقراطي جاء بإرادة الشعب الحرة، وقد أساءت الحركة التقدير في موقفها بين المعارضة في ظل نظام ديمقراطي يتعين حمايته والحفاظ عليه باعتباره أحد أهم مكاسب ثورة يناير، وبين المعارضة بمفهومها القاصر والشرير والتي تسعى بكل الوسائل إلى إزاحة خصومهما من السلطة حتى لو بأدوات غير ديمقراطية.

يدلل على ذلك أن الحركة كانت تعلم بتدبير الجيش والمخابرات انقلابا عسكريا على الرئيس المدني المنتخب الدكتور محمد مرسي، وشاركت في هذا الانقلاب خلال شهوره الأولى؛ وقد اعترف الناشط أحمد ماهر مؤسس الحركة بذلك في مقال له تحت عنوان «للأسف كنت أعلم» والمنشور في 13 مايو 2014م والذي يؤكد فيه أنه تلقى دعوة للمشاركة في الانقلاب وأنه كان يعلم منذ فبراير 2013م أن القوى العلمانية اتفقت مع الجيش وقوى نظام مبارك على دعم انقلاب عسكري ضد المسار الديمقراطي وذلك عبر افتعال عنف واشتباكات وسفك دماء وإحداث فوضى ليكون ذلك مبررا لنزول الجيش“.
لم يعرف للحركة في هذا التوقيت أي دور في وأد هذا الانقلاب الذي كان مرتقبا وقتها أو على الأقل فضح هذه التحركات الخفية وكشفها أمام الجماهير، وقد كانت الحركة وقتها وكل الأحزاب والحركات تتمتع بحرية تعبير لم يسبق لها مثيل. معنى ذلك أن الحركة كانت ــ وقد تكون لا تزال حتى اليوم ــ ترى في الإخوان والعسكر خصوما تضر بالديمقراطية المصرية؛ وفاتها أن التسوية بين الطرفين ظلم مبين؛ ذلك أنه لا يحق للجنرالات ممارسة السياسة فهذا محظور من الأساس وفق الدستور والقوانين العسكرية، فما بالك باحتكار العسكر للمشهد السياسي كله؟! فالمطالبة بابتعاد العسكر عن السياسة والعودة إلى الثكنات هو عين ما نص عليه الدستور والقانون. أما الإخوان فهم فصيل شعبي مدني من حقه أن يمارس السياسة في إطار المنافسة السياسية وفق أدوات الديمقراطية كما جرى في أعقاب ثورة يناير.

ومن المؤسف حقا أن الحركة التي جاهرت بالنضال ضد مبارك والمجلس العسكري خنعت للتهديدات التي تلقتها قبل الانقلاب؛ وقد أشار أحمد ماهر لذلك في مقاله مؤكدا أنه في إبريل 2013 حذره أحد المتواصلين مع الأجهزة الأمنية «الترتيب اللى جاى أن الجيش هو اللى يمسك السلطة وأنتم رافضين ومش عايزين تشاركوا فى الكلام، والناس متخوفة منكم أنكم هاتقولوا برضه يسقط يسقط حكم العسكر، فالترتيب أنكم تختفوا الفترة الجاية، مش هايكون ليكم صوت ومحدش هايسمعكم ولا هايتعاطف معاكم».

صمت أحمد ماهر وصمتت الحركة على المؤامرات التي كانت تحاك في الخفاء ضد النظام الديمقراطي الوليد في مصر، حتى وقع الانقلاب الأسود، ولما أراد ماهر أن يمارس النضال ضد نظام 3 يوليو كعادته لم يدرك أن القطار قد فات، وأن العسكر استردوا حكم مصر من جديد، ولم يعد من الممكن ممارسة المعارضة على النحو السابق. ومع رفض ماهر لجرائم العسكر ورفضه لقانون منع التظاهر وعودة العسكر مجددا جرى التنكيل به والانتقام منه على النحو المعروف باعتقاله عدة سنوات بتهم ملفقة ولا يزال حتى اليوم يعاني من التدابير الاحترازية التي تلزمه بالمبيت في القسم كل ليلة.

مستقبل الحركة

واليوم خبا صوت الحركة وباتت في غرفة الإنعاش تموت إكلينيكيا كباقي الحركات والأحزاب المعارضة في مصر. وذلك بالطبع ليس خللا في الحركة بقدر ما هو شيء طبيعي في ظل النظم الدكتاتورية. فمتى تخرج الحركة من موتها الإكلينيكي وتعود لممارسة دورها السياسي والمجتمعي في عهد النظام الحالي؟.

الأمر مرهون بتحرير مصر ومؤسساتها من الاحتلال العسكري القائم، فمصر كلها في غرفة الإنعاش حتى لو أقسم النظام العسكري كل يوم بخلاف ذلك وأن مصر تمر بأزهى عصورها، وليست حركة 6 أبريل سوى جزء من الجسد الكبير “مصر” فإذا عفيت مصر عفيت كل الأحزاب والحركات السياسية، وإذا مرضت مصر مرض الجميع.

أما بشأن قادة الحركة، فهم إما معتقلون كمحمد عادل وعمرو علي وإسراء عبدالفتاح، أو ملاحقون ككثير من قادة الحركة الذين فروا بحريتهم إلى الخارج يمارسون النضال من هناك بدلا من التنكيل في سجون النظام. وهناك من قرروا الصمت والابتعاد في هدوء مثل أسماء محفوظ. وللأسف هناك آخرون تنكروا للحركة وأفكارها ومبادئها وراحوا يدعمون النظام العسكري رغم بشاعته بصورة أعظم مما كان في عهد مبارك الذي عارضوه، وهؤلاء كافأهم الجنرال بمناصب مهمة ومنحهم امتيازات واسعة بعضهم باتوا أعضاء بالبرلمان مثل محمد عبدالعزيز وطارق الخولي، ويشاع بين عناصر الحركة أنهما كانا في الأساس جاسوسين مدسوسين داخل صفوف الحركة لحساب الأجهزة الأمنية من البداية، وهما من تسببا في انشقاق الحركة إلى جبهتين.

خلاصة الأمر، أن مصر تحتاج إلى جميع أبنائها المخلصين الذين يدركون خطورة استمرار النظام العسكري على مستقبل مصر، وأنه لا خلاص لمصر إلا بإقامة نظام ديمقراطي تعددي لا يقصي أحدا، وأن تعود السيادة للشعب لا للأجهزة، وأن يكون هناك رئيس منتخب بحق من الشعب وبرلمان يعبر عن الناس بحق وليس مشكلا في غرف المخابرات والأمن الوطني. لكي تعود مصر إلى وضعها الصحيح كدولة وليست شبه دولة أو غابة يأكل فيه القوي الضعيف دون خوف من حساب أو مساءلة. فمتى كان الظلم والاستبداد طريقا لتقدم أمة أو نهضة وطن؟!

 

* أخطاء تاريخية توقف “أحمس” وتزييف التاريخ يجيز “الاختيار 2”

تمكنّ النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي من وقف تصوير مسلسل “الملك أحمس” المأخوذ عن قصة كفاح طيبة للروائي الراحل نجيب محفوظ، وذلك قبل أسبوعين من انتهاء عمليات التصوير؛ ولك بسبب مجموعة من الأخطاء التاريخية التي شابت المسلسل واتضحت من خلال البرومو وأفيش المسلسل، وعلى رأس تلك الأخطاء ألوان تاج الملك وزعيم الهكسوس ولحية الملك أحمس وملابس ولون عين الفنان عمرو يوسف. 

المثير للدهشة أن هذه الأخطاء في مسلسل “أحمس” وإن كانت شكلية في غالبها بحسب ما عرض منها وما تناوله النقاد، أوقفته بينما تزييف الواقع القريب والموجود في مسلسل “الاختيار 2” وحجم الأباطيل التي يروجها المسلسل، بشأن مذبحة رابعة العدوية، لم تتمكن من وقف المسلسل الذي يأتي استكمالا للجزء الأول الذي تضمن عددا من الأكاذيب حول حقيقة ما يجري في سيناء.

واستدعت مخابرات (السيسي-عباس كامل) ومن خلفهما تامر مرسي رئيس “المتحدة للإعلام”، عددا من المطربين والممثلين للمشاركة في الجزء الثاني من الاختيار لتحقيق نسبة مشاهدة أكبر. 

يا مظلوم ارتاح

المصري المقيم ببلجيكا شعبان عبدالرحمن كتب منشورا اعتبر فيه أن الاختيار استمرار لللتزيف وأن “الاختيار الخطأ.. مسلسل الاختيار 2 ، يتم تصويره الآن ليتناول مشاهد فض اعتصام رابعة بهدف قلب المجرم ضحية،، و الضحية مجرم،، و الناس تتفرج عادى و ممكن تصدق كمان ،، و بعدين يتناقشوا و يختلفوا .. التاريخ يكتبه متخصصون ،، و بعد فوات فترة على الأحداث ،، أما المسلسلات ذات الأغراض الواضحة فلن يعتد بها .. الغريب فى الأمر هو أننا نحيى المشاهد المؤلمة ،، وكأننا نريد تعذيب أنفسنا.

وتساءل “عبدالرحمن”: “متى ننظر للمستقبل مستفيدين من أخطاء ، بل جرائم الماضي.

تمزيق المجتمع

النائب ببرلمان الثورة محمد عماد الدين صابر، اعتبر أن الاختيار ( 2)  “إصرار على تمزيق المجتمع”، وأن المسلسل “نتاج سيطرة المخابرات والشؤون المعنوية والأجهزة الأمنية على الإعلام والفن خاصة الدراما في محاولة فاشلة ومتكررة لإنتاج عقول تناسب نظام الحكم العسكري الفاشل في كل مجالات الحياة ولا يتقن إلا  صناعة الموت في حوادث القطارات والطرق والحرائق وانهيار العقارات والسجن والتعذيب والقتل خارج إطار القانون“.
وعن نوعية الأباطيل قال “صابر” على “فيسبوك”: “الاختيار (2) يعرض اعتصام رابعة أو بالأدق مجزرة رابعة ليجدد بها الجراح والانقسام  والتشرذم وفقا للقاعدة الخبيثة “فرق تسد” وهي قاعدة في حكم الاستبداد والفساد كلما عاش الفشلة الإخفاقات شغل الرأي العام بقضايا تمزق نسيج المجتمع ليبقى الناس في صراع وصدام بعيدا عن حقوقهم الأساسية في حياة حرة كريمة تليق بهم“.
وأوضح أن النظام العسكري الفاشل يعاني إخفاقات في الحكم والإدارة والسياسة والدبلوماسية والاقتصاد والصحة والتعليم، فكان البديل تصدير أزمات جديدة لشغل الناس عن حقوقهم في حياة تليق بهم“.

كفاح طيبة

الناقد الفني أحمد السبروت كتب عبر مدونته الشخصية  إن الفارق في مسلسل “كفاح طيبة” أو “أحمس” أن عليه “كثير من المآخذ التي لا يمكن التغاضي عنها حتى لو تم الانتهاء من التصوير، لأن الغالبية من الجمهور يستقي معلوماته من الأعمال الفنية بعيدا عن القوالب والحبكة الدرامية التي لا يفهمها إلا قله قليلة“.

ومن أول ما رآه خطأ أن المسلسل عن “قصة أديب وليس أثري أو متخصص في علم المصريات، والجانب الأدبي يسيطر على العمل الفني ضد الجانب التاريخي”، بحسب رأيه.
واضاف أن اختيار بطل أبيض بعيون زرقاء “غير موفق، فالملك ينتمي للجنوب الأسمر ولا يمتلك عيون زرقاء” موضحا أن على القائمين على العمل الاستعانة بمراجعين متخصصين كما يتم في الأعمال الدينية واللهجات وما شابه“.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2619268791667165&id=100007522090156

سيطرة المحتوى

وعن مسلسلات رمضان أكدت صحيفة “نيويورك تايمز” في مايو 2020، أن أجهزة النظام المصرية أصدرت أوامر للمخرجين ومنتجي مسلسلات رمضان، بضرورة التقيد ببعض الإجراءات في المسلسلات وعلى رأسها تحسين صورة الجيش، وتعظيم قياداته، وتشويه الجماعات الإسلامية.  وهددت المخالفين بالاستبعاد، وهذا ما حدث بالفعل هذا العام في مسلسل “الاختيار”؛ فاختارت الدولة قصة شخص حقيقي لتدعيم فكرتها في تمجيد الجيش.

وهذا الضابط الذي استشهد في هجوم مسلح تم على الموقع العسكري الموجود به، وبداخل السيناريو تم التركيز على فكرة أن ضباط الجيش ليس لديهم أي أخطاء وعيوب، والتركيز على أن كل شخص ملتح ومتدين مشروع إرهابي من الدرجة الأولى، ويمكن استقطابه للاشتراك في الجماعات الإرهابية والتكفيرية.
وقالت دراسة لموقع “الشارع السياسي Political Street” بعنوان “سيطرة الدولة على المحتوى الإعلامي والفني في رمضان” إن “مسئولو الأمن في مصر يعتقدون أن وسائل الإعلام بالغت بشكل كبير في عرض مشاكل البلاد الداخلية، ولذا حذر “السيسي” كثيرا بأنه ستتم الرقابة على وسائل الإعلام، وخاصة في خطابه الذي ألقاه في يونيو 2017؛ فحذر بأن الدولة سوف تستعيد تأثيرها الكامل على السوق“.

 

* مصرع 4 أشخاص وإصابة 3 آخرين إثر انقلاب سيارة فى ترعة الصحارة بسوهاج

شهد الطريق الزراعى الشرقى دائرة مركز أخميم صباح اليوم انقلاب سيارة ميكروباص وسقوطها فى ترعة الصحارة بين قريتى سفلاق والصوامعه شرق دائرة المركز، نتج عن الحادث مصرع 4 بينهم طفل 3 سنوات، وإصابة 3 آخرين، وتم رفع السيارة من داخل الترعة ونقل المتوفين والمصابين للمستشفيات المختلفة للعلاج.

وتبين أنه أثناء سير سيارة ميكروباص يستقلها عدد من الأهالى على الطريق الزراعى الشرقى وعند وصولها إلى منطقة كوبرى ترعة الصحارة انحرفت السيارة ، مما أدى إلى انقلابها داخل الترعة المذكورة.

نتج عن الحادث وفاة أحمد .ش.ح.ا 4 سنوات، ومؤمن .ك.ع 35 سنة، ومحمد .أ.م.ا 30 سنة، واحمد .م.ع 30 سنة، تم نقل المتوفين إلى مشرحة مستشفى اخميم المركزى.

وإصابة 3 أشخاص آخرين بإصابات متفرقة بالجسم واشتباه ما بعد الارتجاج وتم نقلهم جميعا للمستشفى الجامعى.

 

* تفاصيل التحرك في مصر ضد سد النهضة عبر نداء للمواطنين في الخارج

أعلنت وزيرة الهجرة المصرية نبيلة مكرم، أن “صوت مصر وصل للعالم، حيث أعد المصريون 7 فيديوهات عن أحقية

وأوضحت الوزيرة المصرية أن هناك “7 فيديوهات بـ7 لغات مختلفة منها الإنجليزية والألمانية والفرنسية والروسية، للتحدث عن أحقية مصر في نهر النيل“.

وأضافت مكرم: “إننا نؤمن بشدة بقوة الجاليات المصرية بالخارج وما قد يصنعونه من فارق لصالح مصر بالتأثير في مجتمعاتهم للتعريف والتأكيد على حقوق وظروف مصر المائية”، مضيفة أن هذه “الدعوة جاءت تلبية لطلب عدد كبير من المصريين بالخارج لمدهم بالفيديوهات الخاصة بأحقية مصر في مياه النيل، واستشعر المصريون في هذه المرحلة الهامة من المفاوضات ضرورة استكمال ما بدأوه من حملات دعم واسعة خلال الفترات السابقة دفاعا عن حق مصر والمصريين في مياه النيل“.

كما أعربت وزيرة الهجرة عن “شكرها للجاليات المصرية بالخارج على كل ما يبذلونه من جهد في سبيل الدفاع عن حقوق مصر في مياه النيل، حيث سبق أن أطلقت الجالية المصرية بالولايات المتحدة حملة إلكترونية للتوقيع على مذكرة لحث الإدارة الأمريكية على دعم مفاوضات سد النهضة وحماية حقوق مصر المائية في نهر النيل، وتفاعل العديد من المصريين بالخارج والداخل مع تلك الحملة فوصلت التوقيعات إلكترونيا لـ68.416 توقيعا، وذلك منذ انطلاق الحملة وخلال أقل من أسبوع“.

 

* إزدياد حالات الإصابة بكورونا فى مصر لـ789 و33 وفاة

أعلنت وزارة الصحة والسكان بحكومة الانقلاب اليوم الجمعه عن زيادة عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد  لـ 789 إصابة جديدة  و33 وفاة.

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة،أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الخميس، هو 208082  و 12323 حالة وفاة.

 

 

 

السيسي يحجّم تطلعات الحل العسكري بخصوص سد النهضة في الوقت الذي يقصف رفح في شمال سيناء.. الخميس 8 أبريل  2021.. الانقلاب يستقبل رمضان بموجة غلاء تكتسح الأسواق

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* السجن المؤبد لمحمود عزت بقضية “أحداث مكتب الإرشاد“

قضت الدائرة الثانية إرهاب، برئاسة المستشار معتز خفاجي، اليوم الخميس، بالسجن المؤبد لمحمود عزت القائم بأعمال مرشد الإخوان، في القضية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث مكتب الإرشاد“.

وكانت محكمة الجنايات قضت في 28 فبراير من عام 2015، بإعدام 4 متهمين والمؤبد لـ14 آخرين في القضية وعلى رأسهم محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان ونائبه خيري الشاطر ومحمود عزت.

ووجهت النيابة للمتهمين تهم التحريض على القتل والشروع في القتل، تنفيذا لغرض إرهابي وحيازة وإحراز أسلحة نارية وذخيرة حية غير مرخصة بواسطة الغير والانضمام إلى عصابة مسلحة تهدف إلى ترويع الآمنين والتحريض على البلطجة والعنف، أمام مقر مكتب الإرشاد بضاحية المقطم، جنوب شرقي القاهرة، أثناء احتجاجات 30 يونيو مما أسفر عن مقتل 9 أشخاص وإصابة 91 آخرين.

كما اتهمت النيابة قيادات الجماعة، بالاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة فى إمداد مجهولين بالأسلحة النارية والذخائر والمواد الحارقة والمفرقعات والمعدات اللازمة لذلك والتخطيط لارتكاب الجريمة، وأن الموجودين بالمقر قاموا بإطلاق الأعيرة النارية والخرطوش صوب المجنى عليهم، قاصدين إزهاق أرواحهم.

 

*قرارات قضائية صدرت:

– جنايات الجيزة تقضي بمعاقبة نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمود عزت في إعادة إجراءاته في القضية المعروفة إعلاميا بقضية أحداث مكتب الإرشاد بالسجن المؤبد.

– أجلت محكمة جنايات القاهرة إعادة إجراءات محاكمة متهم في القضية المعروفة إعلاميا بقضية حرق كنيسة كفر حكيم لجلسة 19 مايو المقبل.

– أجلت محكمة جنايات القاهرة أولى محاكمة 5 طلاب فى القضية المعروفة إعلاميا بقضية تنظيم داعش الجيزة لجلسة 19 أبريل الجاري.

– جنايات الجيزة تقضي بمعاقبة متهم واحدة بالسجن المؤبد في إعادة إجراءاته في القضية المعروفة إعلاميا بقضية تنظيم داعش ولاية القاهرة.

 

* الانقلاب يجدد حبس علا القرضاوي 45 يوما

جدد قضاة الانقلاب بمحكمة جنايات القاهرة، الدائرة الثالثة، حبس السيدة علا كريمة العلامة الشيخ القرضاوي، 60 عاما، 45 يوما على ذمة القضية 488 لسنة 2019.

وأتمت “السيدة علا” وزوجها المهندس حسام خلف 1400 يوما في 3 أبريل 2021، رهن الحبس الاحتياطي، حيث قامت قوات الأمن بالقبض عليهما بتاريخ 30 يونيو 2017 أثناء وجودهمافي أحد المنتجعات السياحية.

وعلى حسابه علق شقيقها الشاعر والناشط عبدالرحمن يوسف قائلا: “اعتقال بلا تهمة.. بلا ذنب.. لسيدة في الستين.. في ظروف حبس غير آدمية..  رمضان رابع في ظلمة السجون.. مأساة عبثية سخيفة تتكرر منذ أعوام.. شير للفيديو فدعمكم مطلوب  #متضامن_مع_علا

#الحرية_لعلا_وحسام“.
وكانت ابنة السيدة علا القرضاوي دعت إلى أن تخرج والدتها المعتقلة منذ أكثر من 3 سنين؛ لتقضي معهم شهر رمضان.

وكان الشيخ يوسف القرضاوي خاطب ابنته علا في رسالة على حسابيه على التواصل الاجتماعي قائلا: “لو كانت المناشدة يابنتي تجدي مع هؤلاء لناشدتهم، لكنهم قساة القلوب غلاظ الأكباد، نزع الله الرحمة من قلوبهم  والمروءة من أخلاقهم ، ولكني ألجأ إلى الله  الذي بيده ملكوت السماوات والأرض وكفى به وكيلا” .

 

*جيش السيسي يقصف رفح في شمال سيناء في الوقت الذي يتراجع في قصف أثيوبيا

شنّ الطيران الحربي بجيش السيسي، ظهر اليوم الخميس، غارات مكثفة على مدينة رفح بمحافظة شمال سيناء

وقالت مصادر قبلية وشهود عيان، إن الطيران الحربي حلق في سماء مدينتي رفح والشيخ زويد قبل أن يشن غارات مكثفة على مناطق غرب رفح.

وأضافت المصادر ذاتها أن أصوات الانفجارات هزت المحافظة، فيما لم يبلغ عن وقوع إصابات بشرية.

وتأتي الغارات الجوية بعد تواتر الأنباء عن وقوع قتلى ومصابين من قوات جيش السيسي في هجمات لتنظيم “ولاية سيناء”.

وانتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أمس الأربعاء، أسماء وصور، عدد من العسكريين عرف منهم المجند ابراهيم عيون محمد، من قرية الأنصار، بمركز القوصية، محافظة أسيوط، والمجند ابراهيم مجدي العوضي، من محافظة الشرقية.

وفي المقابل لم يعلن الجيش، أو تنظيم “ولاية سيناء”، عن تسجيل أي خسائر أو هجمات في شمال سيناء خلال الساعات الماضية.

 

* ثمن السكوت.. قضاء السيسي يبرئ أحمد شفيق في قضية فساد الطيران

حكم قضاء السيسي، الأربعاء، ببراءة أحمد شفيق، أحد أبرز رموز دولة المخلوع مبارك واثنين آخرين، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”فساد وزارة الطيران المدني”.

وفي وقت سابق، قضت محكمة الجنايات ببراءة “شفيق” “غيابيا” و”توفيق محمد عاصي” رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، و”إبراهيم مناع” وزير الطيران المدني السابق.

وطعنت النيابة العامة على الحكم أمام محكمة النقض التي قضت بقبول الطعن شكلا وموضوعا بإعادة القضية إلى محكمة الاستئناف لتحديد دائرة جديدة لنظر المحاكمة

وقد دأب قضاء السيسي على تبرئة رموز عهد المخلوع مبارك من قضايا الفساد التي تورطوا فيها.‏

 

* 51 عاما على مذبحة مدرسة بحر البقر

تصادف اليوم الذكرى 51 لما يعرف بمذبحة شهداء مدرسة بحر البقر بمحافظة الشرقية، التي تعرضت لقصف إسرائيلي في عام 1970، أودى بحياة 19 من التلاميذ الصغار وإصابة 50 آخرين.

وكانت هذه الغارة الجوية نفذت في الساعة التاسعة وعشرين دقيقة من صباح يوم الأربعاء 8 أبريل 1970.

ووصف تقرير هذه الفاجعة بالقول إن مدرسة بحر البقر كانت على موعد “لتدخل التاريخ من باب الكوارث، حيث قامت 5 طائرات إسرائيلية من طراز إف-4 فانتوم، تزن (1000 رطل) بقصف المدرسة وتدميرها على أجسام التلاميذ الصغار“.

 وأسفرت الغارة الجوية “عن استشهاد 19 طفلا وطفلة وقتها وبلغ عدد المصابين أكثر من 50 فيهم حالات خطيرة، وأصيب مدرس و11 شخصا من العاملين بالمدرسة“.

وأفيد بأن الحكومة المصرية قامت بعد الحادث “بصرف تعويضات لأسر الضحايا بلغت 100 جنيه للشهيد و10 جنيهات للمصاب، وتم جمع بعض متعلقات الأطفال وما تبقى من ملفات، فضلا عن بقايا لأجزاء من القنابل، التي قصفت المدرسة، والتي تم وضعها جميعا في متحف، يحمل اسم المدرسة“.

 

*حكومة الانقلاب تطالب المواطنين في الخارج بنشر فيديو يدعم حقوق البلاد في نهر النيل

دعت وزيرة الهجرة نبيلة مكرم، كافة المواطنين المقيمين خارج البلاد، إلى نشر الفيديوهات الخاصة بأحقية مصر في مياه النيل.

وجاء طلب الوزيرة “دعما لقضية مصر أمام العالم، واستكمالا لدعم المصريين بالخارج لبلدهم في هذا الشأن، اعتمادا على ما لديهم من تأثير كبير داخل المجتمعات الأجنبية المتواجدين بها“.

وقالت نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، فى بيان اليوم الخميس: “إننا نؤمن بشدة بقوة الجاليات المصرية بالخارج، وما قد يصنعوه من فارق لصالح مصر، بالتأثير في مجتمعاتهم للتعريف والتأكيد على حقوق وظروف مصر المائية، مضيفة أن هذه الدعوة جاءت تلبية لطلب عدد كبير من المصريين بالخارج لمدهم بالفيديوهات الخاصة بأحقية مصر في مياه النيل، وقد استشعر المصريون في هذه المرحلة الهامة من المفاوضات ضرورة استكمال ما بدأوه من حملات دعم واسعة خلال الفترات السابقة دفاعا عن حق مصر والمصريين في مياه النيل“.

 كما أعربت وزيرة الهجرة “عن شكرها للجاليات المصرية بالخارج على كل ما يبذلونه من جهد في سبيل الدفاع عن حقوق مصر في مياه النيل، فقد سبق وأن أطلقت الجالية المصرية بالولايات المتحدة حملة الكترونية للتوقيع على مذكرة لحث الإدارة الأمريكية لدعم مفاوضات سد النهضة وحماية حقوق مصر المائية في نهر النيل، وتفاعل العديد من المصريين بالخارج والداخل مع تلك الحملة فوصلت التوقيعات إلكترونيا لـ68.416 توقيعا إلكترونيا وذلك منذ انطلاق الحملة في أقل من أسبوع“.

واحتشد عدد من المصريين أمام البيت الأبيض في مارس من العام الماضي، لحث الإدارة الأمريكية والبنك الدولي على بذل المزيد من الجهود لحماية حقوق مصر المائية في نهر النيل.

 

* وزير الري: محادثات سد النهضة في كينشاسا لم تحقق أي تقدم وموقف إثيوبيا سيزيد الاحتقان بالمنطقة

قال وزير الموارد المائية والري محمد عبدالعاطي، إن تعنت إثيوبيا ورفضها العودة للمفاوضات، سيؤدي إلى تعقيد أزمة سد النهضة وزيادة الاحتقان في المنطقة.

وأطلع عبدالعاطي رئيس حكومة الانقلاب مصطفى مدبولي، على نتائج جولة المفاوضات التي عقدت في كينشاسا حول سد النهضة الإثيوبي خلال يومي 4 و5 إبريل الجاري، مشيرا إلى أنها لم تحقق أي تقدم ولم يتم التوصل إلى أي اتفاق حول إعادة استئناف المفاوضات، حيث رفضت إثيوبيا مختلف المقترحات والبدائل المقدمة من جانب دولتي المصب، والتي تستهدف إعادة إطلاق عملية التفاوض مرة ثانية، سعيا للوصول إلى حلول للقضايا الفنية والقانونية الخلافية.

ولفت وزير الري إلى المرونة التي تمتع بها الجانبان المصري والسوداني خلال تلك الجولة، بما يعكس الرغبة الجادة في التوصل إلى اتفاق حول سد النهضة، مشيرا إلى أن مصر شاركت في المفاوضات التي جرت في كينشاسا من أجل إطلاق مفاوضات تجرى تحت قيادة جمهورية الكونغو الديمقراطية وفق جدول زمني محدد للتوصل لاتفاق عادل ومتوازن وملزم قانونا حول سد النهضة، إلا أن الجانب الإثيوبي تعنت ورفض العودة للمفاوضات، وهو موقف معيق وسيؤدي إلى تعقيد أزمة سد النهضة وزيادة الاحتقان في المنطقة.

 

* “واشنطن بوست” تستعرض كواليس تأييد إدارة بايدن حصانة “الببلاوي” في دعوى “سلطان”

أكدت إدارة بايدن مجددا أن رئيس وزراء الانقلاب الأسبق وممثل صندوق النقد الدولي حازم الببلاوي يتمتع بحصانة دبلوماسية من دعوى قضائية فيدرالية رفعها العام الماضي الناشط السياسي المصري الأمريكي محمد سلطان الذي كان يسعى إلى محاسبته على التعذيب.

وقدمت وزارة العدل الأمريكية إعلانا رسميا فى وقت متأخر من يوم الخميس وحثت محكمة فيدرالية فى واشنطن على رفض الدعوى التى رفعها محمد سلطان (33 عاما) فى يونيو الماضى، وفي الدعوى القضائية، قال سلطان إنه تعرض لإطلاق النار عليه وضربه وتعذيبه أثناء سجنه لمدة 21 شهرا في القاهرة من 2013 إلى 2015 بإذن من “الببلاوي“.

وكتب محامو الشعبة المدنية في وزارة العدل، بعد الحصول على تمديد من الموعد النهائي الذي حددته المحكمة في يناير للسماح لفريق وزير خارجية بايدن الجديد أنتوني بلينكن بمراجعة معاملة سلفه للقضية: “بمجرد أن تحدد وزارة الخارجية الوضع الدبلوماسي للفرد، يجب على المحاكم ألا تنظر وراء الشهادة لإجراء تحليلها الخاص“.

تبخر وعود دعم حقوق الإنسان؟

ونقلت صحيفة “واشنطن بوست” عن الحكومة الأمريكية أنها “لم تتخذ موقفا بشأن الأسس الموضوعية لمزاعم سلطان، ولا بشأن ما إذا كان من الممكن مقاضاة “الببلاوي” من جديد منذ استقالته المفاجئة من صندوق النقد الدولي ومغادرة الولايات المتحدة في نهاية أكتوبر.

وقال رئيس لجنة الاعتمادات في مجلس الشيوخ باتريك ج. ليهي (D-Vt.) إنه “من المخيب للآمال” أن يفلت الببلاوي من الإجراءات القانونية الأمريكية في قضية اتهم فيها بالإذن بتعذيب مواطن أمريكي.

وقال ليهي في بيان عبر البريد الإلكتروني: “كان بإمكان حكومة السيسي أن تتنازل عن الحصانة، لكنها بدلا من ذلك اختارت الإفلات من العقاب على الببلاوي، وفوق ذلك اعتقلت أقارب سلطان في مصر لمحاولة إجباره على إسقاط دعواه القضائية”، مضيفا: “هذا ما يتوقعه المرء من مشروع إجرامي، وليس حكومة تتلقى مليارات الدولارات من المساعدات الأمريكية“.

واستشهد محامو الببلاوي بشهادة الولايات المتحدة بالحصانة في التحرك في يوليو الماضي لرفض القضية وقالوا إنهم تلقوا الإشعار ومذكرة دبلوماسية من وزارة الخارجية، وأن حكومة الانقلاب، من خلال سفارتها في واشنطن، قالت: “يتمتع السيد الببلاوي بحصانة من الدعوى، ليس فقط بحكم وضعه الدبلوماسي الحالي، ولكن أيضا بحصانة شخصية بسبب منصبه الرسمي لرئيس وزراء مصر وقت وقوع الأحداث المذكورة“.

ويأتي “بيان الاهتمام” الأمريكي في قضية سلطان في الوقت الذي انتقد فيه بعض المشرعين الديمقراطيين أيضا موافقة وزارة الخارجية في فبراير على بيع صواريخ ومعدات ذات صلة بقيمة 197 مليون دولار إلى سلطات الانقلاب باعتبارها تتعارض مع وعد الرئيس بايدن بالتركيز بشكل أكبر على حقوق الإنسان في السياسة الخارجية من سلفه.

وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى أنه خلال حملته الانتخابية عام 2020، غرّد بايدن على تويتر عن قضية سلطان، قائلا إن تعذيب النشطاء المصريين و”تهديد عائلاتهم أمر غير مقبول”، كما قال بايدن إنه “لن يكون هناك المزيد من الشيكات الفارغة لـ “الديكتاتور المفضل” لترامب”، في إشارة إلى عبد الفتاح السيسي من قبل الرئيس السابق دونالد ترامب الذي قيل إنه أعطاه إياه ذات مرة.

العمل مع الطغاة 

ويقول نشطاء حقوق الإنسان والمشرعون إن سلطات الانقلاب استهدفت مرارا عائلة سلطان لإسكات انتقاداته للسيسي وابتزت الحكومة الأمريكية من خلال التهديد بإضعاف الشراكة الاستراتيجية بين مصر وواشنطن في الشرق الأوسط.

وانتقد سلطان السلطات الأمريكية “لرضوخها للضغوط الدبلوماسية والتقنيات القانونية” وقال إن القرار يشير للضحايا “بالعودة إلى العمل كالمعتاد مع الطغاة” .

وقال سلطان للصحيفة: “هذه المحاولة لعزل الجلاد عن المساءلة في المحاكم الأمريكية هي شيك على بياض لديكتاتور مصر ويتضاءل تماما مع التزامات إدارة بايدن المعلنة”. ووصف القرار بأنه خطأ في التفسير القانوني والسياسة والحكم الأخلاقي من شأنه أن يشجع الأنظمة الاستبدادية على استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان في الخارج وتعريض عائلاته وعائلات الآخرين للخطر في بلدانهم الأصلية.

وأضاف: “دعا السيد بلينكن أسر الرهائن إلى الاتصال به إذا كانت وزارة الخارجية لا تفعل ما هو صحيح من قبلهم. وبهذه الروح أعرب عن خيبة أملي العميقة من إيداع الأمس“.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن الولايات المتحدة أوضحت مرارا وتكرارا قلقها الشديد إزاء الاعتقالات والاعتقالات التعسفية في مصر، وأن بلينكن صرح بأن حقوق الإنسان ستكون محورية في العلاقة بين الولايات المتحدة ومصر.

“لم تتخذ الإدارة أي موقف بشأن الأسس الموضوعية للدعوى الأساسية. وأكدت وزارة الخارجية الحصانة التي تمتع بها السيد الببلاوي بناء على موقفه وقت رفع الدعوى“.

وعادة ما تكون الحكومات والقادة الأجانب في مأمن من الإجراءات المدنية في المحاكم الأمريكية. ومع ذلك، رفع “سلطان” دعوى قضائية بموجب قانون حماية ضحايا التعذيب في الولايات المتحدة، وهو قانون عام 1991 الذي يسمح بالمطالبات ضد أولئك الذين يُزعم أنهم عرضة للتعذيب أو المعاملة اللا إنسانية التي تحدث في أي مكان في العالم إذا كان المتهمون في الولايات المتحدة ولم يعودوا رؤساء دول أو حكومات.

ودان التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأمريكية لحقوق الإنسان، الذي صدر الأسبوع الماضي، حكومة القاهرة “لعمليات القتل غير القانونية أو التعسفية… الاختفاء القسري؛ التعذيب وحالات المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة من جانب الحكومة … ظروف السجن القاسية والمهددة للحياة؛ الاحتجاز التعسفي”، وغيره من أشكال الظلم.

وتشير المنظمات الحقوقية المصرية إلى أن حكومة الانقلاب اعتقلت، بموجب قانون صادق عليه الببلاوي، عشرات الآلاف من الأشخاص لأسباب سياسية، من بينهم مواطنون أمريكيون مثل مصطفى قاسم، 54 عاما، الذي توفي في السجن في يناير 2020، كما استهدفت أقارب المعارضين السياسيين والعاملين في مجال حقوق الإنسان والنشطاء المؤيدين للديمقراطية والصحفيين المقيمين في الخارج، واعتقلتهم، وحظرت سفرهم أو استجوبتهم. 

https://www.washingtonpost.com/local/legal-issues/egypt-torture-lawsuit-immunity/2021/04/05/31d74746-93d9-11eb-a74e-1f4cf89fd948_story.html

 

* الانقلاب يستقبل رمضان بموجة غلاء تكتسح الأسواق

مع اقتراب شهر رمضان المبارك يشهد السوق المصري موجة جديدة من ارتفاع أسعار السلع، خاصة الأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية، والخشب والورق، والسيارات، والسلع الغذائية. ويفاجأ المواطنون يوميا بارتفاعات جديدة فى الأسعار رغم نفى حكومة الانقلاب زيادة الأسعار وهو الأمر الذي اشعل موجة من الغضب لدي شريحة كبيرة من المستهلكين، خاصة مع انخفاض القوة الشرائية وزيادة الركود في الأسواق.
وكشف مصدر مسئول داخل اتحاد الغرف التجارية، أسباب ارتفاع أسعار السلع الغذائية. وقال المصدر إن أسعار معظم السلع الغذائية تشهد استقرارًا خلال الفترة الحالية، لافتًا إلى أن السلع التي ارتفعت أسعارها هي الزيت والدقيق. وأوضح أن أزمة الزيت جاءت بسبب تأخر الواردات نتيجة سوء الأحوال الجوية، وهو الأمر الذي استغله التجار لرفع الأسعار. وأِشار المصدر إلى أن الزيت ارتفع بنسبة تتراوح من 10% إلى 15%، والدقيق بنسبة 10%؛ نتيجة الزيادة التي طرأت في البورصات العالمية.
يأتى ذلك فى الوقت الذى افتتح فيه مصطفى مدبولى، رئيس وزراء الانقلاب، الموسم السادس للمعرض السنوى “أهلا رمضان” 2021، الذى يقام بزعم توفير السلع الأساسية بأسعار تلائم جميع المواطنين بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم. وزعم مدبولى أن كافة السلع والمنتجات المعروضة بمعرض” أهلا رمضان”، جيدة وأن أسعارها تناسب جميع شرائح الدخل وفق تعبيره.
وأشار إلى أن هناك تخفيضات على كافة المعروضات، من أجل تلبية رغبات المواطنين فى الحصول على منتج جيد بأسعار تنافسية بحسب تصريحاته. وطالب مدبولى بضرورة عرض المنتجات المحلية ذات الجودة العالية وتحفيز المواطنين للإقبال على شرائها من خلال التخفيضات المناسبة وفق زعمه.

الأدوات المنزلية
حول أسباب ارتفاع الأسعار قال فتحي الطحاوي، نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية بالغرفة الجارية بالقاهرة، وعضو شعبة المستودين، إن ارتفاع الخامات في الخارج أدي إلى ارتفاع الأسعار بشكل كبير في السوق المصري. وأضاف «الطحاوي»، في تصريحات صحفية، أن من أسباب ارتفاع الأسعار أيضًا ارتفاع تكلفة النقل والشحن لتصل إلى 10 آلاف دولار بدلًا من 1200 دولار.
وأشار إلى أن خامات البلاستيك ارتفعت من 40% إلى 50%، والألومنيوم ارتفع من 15% إلى 20%، وهو الأمر الذي أدي إلى ارتفاع الأجهزة المنزلية بنسبة 7%، والأدوات المنزلية بنسبة 25%. وأكد «الطحاوي» أن هناك ارتفاعات متتالية منذ بداية شهر ابريل الجارى وحتى الآن في البورصات العالمية؛ بسبب أزمة كورونا وانخفاض الطاقة الإنتاجية لعدد كبير من المصانع في الخارج.

أنواع الأخشاب
وقال محسن التاجوري، نائب رئيس شعبة المستوردين بالغرف التجارية، ومستورد أخشاب، إن هناك بعض أنواع الأخشاب ارتفعت أسعارها خلال الفترة الحالية بنسبة تتراوح بين 20% إلى 30%. وأضاف في تصريحات صحفية، أن الأسعار تتراوح حاليا بين 8 آلاف وحتى 30 ألف جنيه للمتر المكعب للخشب حسب الصنف.
وأِشار «التاجوري»، إلى أن السبب الأساسي في ارتفاع الأسعار هو الشركات في الخارج حيث هناك ندرة في الأخشاب ما تسبب في قلة في المعروض عن الطلب ومن ثم ارتفعت الأسعار.

ارتفاع أسعار الورق
كما شهدت أسعار الورق ارتفاعًا تراوحت نسبته بين 20 إلى %30 خلال شهرى يناير وفبراير من العام الجارى. وقفز سعر الطن الورق المطلى ورق الأغلفة والمجلات من 660 دولارًا للطن (10.5 ألف جنيه للطن) فى ديسمبر الماضى إلى 800 – 830 دولارًا للطن (12.55 – 13.24 ألف جنيه للطن) فى فبراير الماضى، وارتفع ورق الطباعة من 700 دولار للطن (11.17 ألف جنيه طن) فى ديسمبر الماضى إلى 900 دولار للطن (14.121 ألف جنيه للطن) فى فبراير.
وحذر المهندس علاء السقطى، نائب رئيس اتحاد المستثمرين ورئيس اتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة، من تفاقم أزمة صناعة منتجات الكرتون فى مصر وعدم توافر المواد الخام، وهو الأمر الذى يهدد أكثر من ألف مصنع كرتون بالإغلاق وتشريد ما لا يقل عن 150 ألف عامل.
وأكد السقطى فى تصريحات صحفية، أن عددا كبيرا من المصانع الصغيرة والمتوسطة توقفت بالفعل عن العمل خلال الشهر الماضى رغم اقتراب شهر رمضان نتيجة عدم قدرتها على شراء الخامات المطلوبة للإنتاج وارتفاع اسعارها بشكل جنونى ووصلت نسبة الزيادة حاليا إلى 100%.
وشدد على ضرورة التدخل الحكومى السريع مطالبا بمنع تصدير الورق المستخدم فى صناعة الكرتون أو فرض رسم صادر عليه وتسهيل عملية استيراده من الخارج وخفض تكلفة فحصه ومراقبته من قبل الجهات المختصة، سواء من وزارة بيئة الانقلاب أو من هيئة الطاقة الذرية حتى تعود عجلة الانتاج فى هذا القطاع إلى طبيعتها.
وأوضح السقطي، أنه خلال الأيام الماضية بدأ السوق يعانى من عدم توافر الورق بسبب الممارسات الاحتكارية والتخزين بهدف التصدير، وأن نقص الكرتون سيؤدى إلى زيادة الإقبال على استخدام الأكياس والمواد البلاستيكية ما يهدد بكارثة بيئية جديدة فى مصر، موضحا أن أغلب صناعات التعبئة والتغليف البلاستيكية تستخدم مواد مستوردة غير قابلة للتحلل إلا بعد 30 عاما على الأقل.

 

*”صفعته إثيوبيا” أي عذر يسوقه السيسي للمصريين يمنعه من تدمير السد؟

لا تجد إثيوبيا جدية من جنرال الخراب السفاح عبد الفتاح السيسي في كبح عدوانها على حق المصريين في حصتهم التاريخية من مياه نهر النيل، تلك الجدية التي أظهرها السيسي عندما هدد المصريين بإمكانية نشر الجيش على كافة القرى لإزالة الأبنية التي لم تتصالح مع العسكر وتدفع الجباية، ولو أن إثيوبيا تعلم أن الجنرال جاد في ملف السد لما مدت ساقيها ووضعت الحذاء في وجهه.
وكانت سلطات الانقلاب قد شنت قبل عامين حملة لهدم منازل المصريين بحجة المخالفات وعدم دفع إتاوة المصالحة العقارية، وهدد جنرال الخراب المصريين بلغة غاضبة، إما أن تكون بلدهم بلد قانون أو أن يترك منصبه، وأضاف أن عصابة الانقلاب وفرت معدات هندسية كافية لـ”الإبادة“.
وتعثرت الجولة الأخيرة من المفاوضات الخاصة بسد النهضة، ما يهدد بدخول الأزمة نفقا مسدودا، فما هي الخيارات المفتوحة أمام عصابات العسكر في مصر والسودان للضغط على إثيوبيا؟ وهل بات الخيار العسكري مطروحا أكثر من أي وقت مضى خاصة بعد تهديد السيسي أمس بأن “كل الخيارات متاحة” رغم أنه تهديد متأخرى للغاية. 

جدوى التفاوض
وأثار استبعاد السفاح السيسي، خيار اللجوء إلى الحل العسكري في أزمة سد النهضة الإثيوبي، تساؤلات بشأن جدوى خيار التفاوض، وتمسكه باتفاق المبادئ مع إثيوبيا عام 2015 الذي مكنها من استكمال بناء السد وتوفير الدعم المادي الدولي، رغم فشل التوصل لاتفاق بين البلدين.
وتتناقض مواقف السفاح السيسي عند التلويح بالقوة العسكرية، فقد فعلها في السابق وأعلن استعداده للحرب في ليبيا، وحصوله على تفويض من البرلمان بإرسال قوات من الجيش في مهام قتالية بالخارج، تحت مزاعم الدفاع عن الأمن القومي المصري في الاتجاه الإستراتيجي الغربي، وليس باتجاه الجنوب لتأمين نهر النيل شريان حياة المصريين الذي يمثل الأمن القومي الحقيقي مصر.
ويستمر الخلاف بين عصابات العسكر بمصر والسودان وبين إثيوبيا حول سد النهضة ما يوحي بأن هذه الأزمة ربما لن تجد طريقها للحل قريبا، وتتمسك عصابات العسكر بالدعوة لتوسيع الوساطة لتشمل أمريكا والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي برئاسة الاتحاد الإفريقي، الأمر الذي ترفضه إثيوبيا، داعية لاختيار مراقبين حسب المسارات التفاوضية بواسطة الدول الثلاث، ما تسبب في فشل المفاوضات الأخيرة التي انعقدت في كينشاسا، عاصمة الكونغو الديمقراطية.
وخلال افتتاح المدينة الصناعية بالروبيكي، حسم السفاح السيسي مسألة القيام بأي عمل عسكري، وأكد أنه لا بديل عن المسار التفاوضي بقوله: “احنا نتفاوض، ودي معركة هتطول لأننا مش هنمضي على حاجة مش هتحققلنا مصلحة، المصلحة بتقول كلنا مستفيدين والضرر يكون مقبول علينا كلنا“.
وخلال افتااحه مشروعا أمس الثلاثاء، ألقى باللائمة على تعنت إثيوبيا في بناء السد دون أي اعتبار لمصر على ثورة يناير، رغم أنه لم يثبت أن وقع أحد أنصار الثورة أو الرئيس الذي أفرزته الثورة على اتفاقية للتنازل عن المياه أو شبك يداه مع قادة إثيوبيا والسودان متهللا، أو واقفا في مشهد هزلي يستجدي قسم “آبي أحمد” بأنه لن يضر بحصة مصر من المياه.

فنجري حنجرة!
وتبدو إثيوبيا مطمئنة لتمسك السفاح السيسي بالخيار السلمي لحل الأزمة؛ إذ استبعد السفير الإثيوبي في موسكو، أليمايهو تيجينو أرغاو، نشوب نزاع عسكري بين عصابة الانقلاب بمصر وإثيوبيا بسبب سد النهضة، مُعتبرا أنه “أمر غير واقعي“.
يقول المحلل السياسي الدكتور عماد الوكيل:” طبقا للتصريح الرسمي للخارجية المصرية: إثيوبيا رفضت كل الحلول والمقترحات المقدمة من مصر والسودان” .
مضيفا : “الحل ضرب السد الآن بلا تسويف ولا انتظار . أي حجج من النظام و لجانه الإلكترونية هي محض خيانة عظمى تعود عليها النظام ولجانه كما شاهدنا في تيران و صنافير و غاز المتوسط. الحرب الآن بلا تردد ولا تسويف أو فلكل حادث حديث لمنع التفريط في مياه النيل“.
وتقول الناشطة مي عيسى: “يضربوه ازاى وهم لهم استثمارات فيه! … البلد خلاص متسلمة لليهود بتعمل كل حاجة نفسها فيها بمساعدة حكامها.. ليس لها من دون الله كاشفة“.
وتقول شيهانة النيل:” الناس اللي نزلوا وفوضوا السيسي إنه يحارب الإرهاب المحتمل لو رجالة انزلوا تاني وفوضوه إنه يضرب السد وحسبنا الله ونعم الوكيل“.
ويقول صاحب حساب المصري: “أبي أحمد يستحق التحية وجائزة نوبل علي ما قدمه لشعبه لأن بناء السد كان حلما مستحيلا ونجح إنه يحققه واعترف به العالم لكني لا أعلم كيف أقنع السيسي قادته الأكبر منه سنا وأصحاب النياشين والرُتب الكبيرة وأوهمهم أن السد لن يضرهم بعد حلفان آبي أحمد بلغة لا يفهمها ومع ذلك هللوا وصفقوا له“.
ويقول الناشط السياسي الدكتور حسام فوزي جبر: “سياسة الرجل الواحد، بداية من اطمنوا ثم متخفوش أنا مضيعتكمش قبل كده وصولا مكنش ممكن السد يتبني لولا اللي حصل في2011، أوصلت إثيوبيا إنها ترفض أي وساطة وتتخذ قرارا أحادي الجانب بملء السد بعيدا عن مصر والسودان، ببساطة إثيوبيا معها اتفاقا موقع من السيسي والبشير، ويكفي هذا دليل خيانة منهما“.
ولطالما أعلنت مصر أن مياه نهر النيل مسألة حياة أو موت للمصريين، حيث تعتمد بنسبة 95 بالمئة من احتياجاتها المائية على نهر النيل، وأراضيها الصحراوية تشكل 95 بالمئة من إجمالي المساحة الكلية لمصر، وأن انخفاض إيرادات النيل بنسبة 2 بالمئة فقط تؤثر على مليون مواطن مصري، وفق وزير الري والموارد المائية في حكومة الانقلاب.

 

*آبي أحمد ينشر فيديو غريب وتعليق من مدير المرصد الإعلامي الإسلامي

الفيديو الذي نشره المرتد آبي أحمد يشبه نفسه والمرتد السيسي بالكلب والفرخة، فمن الكلب ومن الفرخة؟

نشر رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، يوم أمس الأربعاء، فيديو غريبا على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وتظهر في الفيديو دجاجة تستند على ظهر كلب من أجل تناول الطعام، ثم يسند الكلب على ظهر الدجاجة من أجل تناول الطعام أيضا.

وعلق أبي أحمد على شريط الفيديو قائلا: “كما ندعم بعضنا البعض لمواجهة مشاكلنا”.

https://www.facebook.com/100009050863213/videos/2762956360682699/

 

*باعتراف “المركزي” تخفيض سعر الفائدة لنهب ودائع المصريين بالبنوك

اعترف البنك المركزي المصري بتأثر الودائع المحلية بالعملة الجارية خلال شهر فبراير الماضي، وقال إن الودائع سجلت تراجعا بقيمة 7 مليارات جنيه، لتصل إلى 527.52 مليار جنيه مقابل 534.55 مليار جنيه في نهاية يناير الماضي. كان البنك المركزي قد خفض سعر الفائدة بواقع 4% خلال العام الماضي بالإضافة لخفض أسعار الفائدة على شهادات الاستثمار.
وكشف خبراء اقتصاد ومصرفيون أن تراجع الودائع جاء لأسباب عديدة، منها سياسة الخفض المستمر لأسعار الفائدة من جانب البنك المركزى، وتراجع قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية، بالإضافة إلى أن اللائحة التنفيذية لقانون الإجرءات الضريبيخطة الجديد منحت مصلحة الضرائب، الحق في الحجز على قيمة الضريبة غير المسددة من أموال المودعين بالبنوك حال اعتمادها وبدء سريانها، وفقا المادة 38 من القانون.

“7” إجراءات
وحددت اللائحة، 7 إجراءات قبل توقيع الحجز الإداري على أموال وودائع عملاء البنوك غير مسددي الضرائب، مشددة على ضرورة إرسال المطالبات بكتاب موصى عليه بعلم الوصول، أو بأي وسيلة إلكترونية أخرى لها الحجية في الإثبات قانونا لغير مسددي الضرائب.
وأشارت اللائحة التنفيذية لقانون الإجرءات الضريبية الموحد إلى أنه يحق للمصلحة أو المأمورية التابع لها الممول توقيع الحجز التنفيذي على ممتلكات وأموال الممول بعد إنذاره بكتاب موصى عليه بعلم الوصول طبقاً للمادة 39.
واشترطت المادة 46 من القانون ضرورة الحجز على المنقولات في أماكنها بالانتقال إليها، بالإضافة إلى تقييم المنقولات التي سيتم الحجز عليها تقييما عادلا، يتناسب مع قيمتها السوقية في تاريخ توقيع الحجز، علاوة على ضرورة أن يقتصر الحجز على المنقولات التي تكفي قيمتها لأداء دين الضريبة المستحق والغرامات حتى تاريخ صدور الحجز.
وتمنح اللائحة الجديدة رقم تسجيل ضريبي موحد لكل ممول أو مكلف يتضمن جميع أنواع الضرائب الخاضع لها، إلى جانب السماح للممول بالاطلاع على الملف الضريبى، وهوية مأمور الضبطية القضائية، وحضور الفحص الميدانى، وتقديم إخطارات بإضافة فروع أو مخازن أو أنشطة أخرى لأى نشاط صناعي أو تجارى أو مهنى أو غيرها؛ مما يُدر إيرادات تخضع للضريبة، والحصول على قرار مُسبق من الإدارة الضريبية فى حالة ممارسة أى معاملة ليس لها قواعد ضريبية مُسبقة ولم تكن محددة بالقانون.
كما هدد نظام الانقلاب الدموى عبر المطبلاتى عمرو أديب في أحد برامجه بإمكانية الحجز على ودائع المصريين في البنوك في إطار السعي إلى حل الأزمة الاقتصادية التى تواجهها دولة العسكر ما جعل اقتصاديين يحذرون من القيام بهذه الخطوة، معتبرين “أديب” يحرض دولة العسكر على زيادة الأعباء المتراكمة على ابناء الشعب المصري بمحاولة استغلال ودائعهم في البنوك.

تعويم الجنيه
وأرجع الخبراء التآكل الكبير في قيمة ودائع المصريين في البنوك إلى الانخفاض المتواصل لقيمة الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية؛ خاصة بعد قرار “تعويمه” فى 3 نوفمبر 2016، والارتفاعات القياسية في معدلات التضخم، مع ثبات الأجور والمرتبات، وتثبيت أسعار الفائدة على الإيداع. ونصح اقتصاديون المودعين باستثمار مدخراتهم خارج البنوك للحفاظ على قيمتها من التآكل المستمر؛ حيث تآكلت مدخرات المصريين عقب تعويم الجنيه بنسبة أكثر من 17%، في حين بلغ متوسط العائد بالبنوك نحو 14%، في الوقت الذي ارتفعت فيه أسعار السلع بمعدلات تفوق 30%، مؤكدين أن كل من يدّخر أمواله في البنوك المصرية حاليًا خاسر.
وقال ممدوح الولي نقيب الصحفيين الأسبق والخبير الاقتصادي، إن المصريين الذين يودعون أموالهم في البنوك خاسرون. وأضاف الولى عبر منشور له على صفحته على موقع التواصل الاجتماعى ”فيس بوك”،: لتبسيط الأمر: لنفرض أن لديك ألف جنيه قمت بوضعها في درج مكتب أو دولاب ملابس أو حتى تحت البلاطة، في بداية السنة، ثم قمت بإخراج هذا المبلغ من مكانه بنهاية السنة؛ فمن الطبيعي أنك ستجد المبلغ كما هو، كما حفظته بنفس عدد الجنيهات؛ إلا أن قيمته الشرائية بنفس مقدار الفرق بين نسبة العائد ونسبة التضخم. وتابع : لا تخش على فلوسك؛ لأن البنك المركزي ضامن لأموال المودعين بكل البنوك، ولعل ما حدث مع أزمة بنك الاعتماد والتجارة وتصفية بنك مصر اكستريور والتجاريون والنيل وغيرها خير دليل على عدم تضرر مودع واحد رغم تصفية تلك البنوك لكن المبالغ المودعة فيمتها تتراجع باستمرار.

تآكل مستمر
وقال هيثم المنياوي خبير اقتصاد، إن ودائع المصريين في البنوك تتعرض لتآكل كبير في قيمتها بسبب الانخفاض المتواصل لقيمة الجنية أمام العملات الأجنبية خاصة بعد قرار تعويمه، والارتفاعات القياسية في معدلات التضخم، مع ثبات الأجور والمرتبات، وتثبيت أسعار الفائدة على الإيداع. ونصح المنياوي، في تصريحات صحفية، المودعين باستثمار مدخراتهم خارج البنوك ، للحفاظ على قيمتها من التآكل المستمر، لافتا إلى أن قيمة مدخرات المصريين عقب تعويم الجنيه تآكلت لأكثر من 17%، إذا ما تم حسابها على الفارق بين معدل التضخم والعائد على الودائع، حيث بلغ متوسط العائد بالبنوك وقتها نحو 14%، في الوقت الذي ارتفعت فيه أسعار السلع بمعدلات تفوق الـ 30%.
وقال هاني، توفيق خبير اقتصاد، إن اعتماد البنك المركزي على معدلات التضخم في تحديد أسعار الفائدة غير دقيق ولا يعبر عن الوضع الحقيقي، موضحاً أن محددات أخرى تقيس مدى انعكاس تراجع التضخم على حياة المواطنين والمستهلكين. وأوضح توفيق فى، تصريحات صحفية، أن أهم تلك المقاييس هي أن يحقق الناتج المحلي الإجمالي زيادة جيدة تنعكس على معدل دخل الفرد سنويا. وأشار إلى أن ما يحدث في الواقع هو زيادة طفيفة في حجم الناتج لا تؤثر بشكل كبير في مستوى الدخول، وبناء على ذلك لا تُعد معدلات التضخم المنخفضة حقيقية، وبالتالي فالحكم على أسعار الفائدة تغيب عنه الدقة والموضوعية.

 

*السيسي يبخل بتحديث إشارات القطارات ويهدر المليارات على “الموتى”

خلف أول حوادث القطارات في مصر -قبل 51 عاما- 8 قتلى، من أبناء الصعيد الذين انقلب بهم القطار قبل وصوله محطة العياط التابعة لمحافظة الجيزة، وذلك في عهد الدكتاتور جمال عبدالناصر؛ فسجل “الزعيم” أسبقية لجنسه من الانقلابيين في هذا المجال -فضلا عن كوارث أخرى كان الرائد في تسطير صفحاتها السوداء- وريادة في الكوارث والإنفاق بسفه في مشروعات دعائية بعيدا عن آلام المعذبين والمستعبدين في الأرض.
قطاع من المحللين والنشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي يرون حكومات العسكر في مصر واحدة وأخذت مصر من فشل إلى فشل، ومن الواقع الحالي؛ يستشهدون بإصرار الطاغية عبدالفتاح السيسي -الذي خدع الجماهير بأنه لا يمتلك رغبة ولا إرادة في حكم مصر- على إنفاق 20 مليون دولار (300 مليون جنيه) في ليلة واحدة، على نقل 22 جثة محنطة مسافة 6 كيلومترات فقط. بخلاف السفه في بناء متحف جديد بتكلفة وصلت إلى 17 مليار جنيه رغم وجود المتحف المصري بالتحرير الذي يضم مئات المومياوات منذ عشرات السنين.

شواهد الإجرام
المفارقة التي يذكرها المحللون أن “السيسي” ضنّ بالمقابل بـ 100 مليار جنيه، من أجل تحديث منظومة هيئة السكك الحديدية وفضل إيداعها بالبنوك واقتناص الفوائد!، كما أن المنقلب السيسي هو من أزاح المدني الدكتور هشام عرفات، وزير النقل بحكومة الانقلاب، في حادث قطار محطة مصر الذي اصطدم برصيف المحطة المركزية بالجمهورية وخلف نحو 20 قتيلا، وأبقى في الوقت ذاته على الفريق أول كامل وزير، وزير النقل الحالي بحكومة الانقلاب رغم أن حادث تصادم القطارين كان بتوجيه منه واعتراف صريح منه بذلك.
يضيف المحللون أن الدولة الآن -وشواهد ذلك جميعها حية بين يدي الجماهير– عجزت عن توفير لقاح حتى لـ 1% من الشعب بدعوى أنه لم يخبرنا أحد أننا “فقرأ أوي” فقرر المنقلب معايرة المصريين بها فقال: “لا .. أنت فقير أوي”، حسب قول السيسي. ويشير المراقبون والنشطاء إلى أن الفاروق عمر بن الخطاب فضّل أن يكفي بطون الجائعين من الناس، بينما اختار السيسي الاحتفاء بجثامين من سبقوه من الطغاة والظالمين؛ فأنفق ببذخ منقطع النظير بموكب المومياوات الملكية رمز الحضارة الفرعونية التي بُنِيَت على آلام المستعبَدين، في الوقت الذي يعاني عشرات الملايين من المصريين من الجوع والفقر والحرمان!.

كوارث مشابهة
يذكر التاريخ أن أول حادث قطار في العالم كله كان سنة 1830 عندما داس القطار رجلاً كان يعمل نقيباً لعمال الشحن، وعلى أثر الحادث أقيمت أرصفة للمحطات، بينما المعالجة عاجزة أمام تكرار الكوارث والمصائب التي باتت تنزل تترى “ترف” على المساكين والغلابة الذين قضوا في حادث قطار الصعيد في 2002، مرورا بقطار رمسيس وحتى قطار سوهاج، وجد المنقلب نفسه لا يقوي إلا على رفع تذاكر القطارات المميزة (قطارات الغلابة) لتقارب المكيفة، إضافة إلى رفع تذاكر مترو الانفاق، قدرها أحد مراكز البحث، بتضاعف وصل في هيئة السكك الحديدية إلى عشر مرات منذ يوليو 2013، إلا أن النتيجة واحدة والقطارات مشاكلها ثابتة لا تنفك تتوالى وتتكرر بنفس السيناريو.
يرى البعض أن الوضع فعليا -وبيد السيسي وعصابته لا بيد غيره- بات مهيئا نحو انفجار، فالخسائر لا يملك السيسي شفرة إيقافها والكوارث باتت كالطير الأبابيل، 32 ضحية على الأقل خلال يوم واحد في قطار و20 ضحية في يوم تالي في تهدم عمارة، و20 مليون دولار ينفقها السيسي على نقل المومياوات المحنطة من متحف إلى متحف بعد أفرغ المتحف المصري من نحو 30 ألف قطعة أثرية مختلفة الأوزان التاريخية والمكانية والعلمية لصالح متحف اللوفر في أبوظبي.
السؤال “البريء” الذي طرحه حاتم حلمي -أحد أنصار الانقلاب- في مارس 2019، مع تعيين “وزير” السيسي “هل سيتم إقالة اللواء كامل الوزير مع أول حادث قطار؟ كنت أتمنى أن ألا تتعرض المؤسسة العسكرية لمنظومة النقل بكل مشاكلها”. أما محمد ميدو -أحد أنصار الانقلاب- كتب في توقيت متزامن مع سابقه، ساخرا من حوار السيسي السابق مع وزيره العسكري -أصحاب الريادة في الكوارث- “يا كامل .. أيوة ياريس.. هتعلق فريق أول إمتى؟ .. كمان سنه ياريس.. لا هما ست شهور بس.. يا كامل .. أيوة ياريس .. أول حادث قطار إمتى؟ كمان أربع سنين ياريس. لا هى سنه بس يا كامل!. بصراحه أنا بحب الراجل دا فربنا يوفقه في الوزاره الجديدة، ويكون صلاحها على يديه”. واستجاب الله دعاء ميدو وكان صلاحها كما صلح به أول زمن العسكر!!.

 

*خصخصة محالج القطن جريمة جديدة في مصر يخرجها من السوق العالمي

واصل نظام الانقلاب الحرب على محصول القطن والتى بدأت فى عهد المخلوع حسنى مبارك فى حقبة التسعينيات وتسببت فى إخراج مصر من السوق العالمى للقطن بعد استبدال زراعة القطن طويل التيلة الذى تتميز مصر بإنتاجه بالقطن القصير والمتوسط التيلة مجاملة للولايات المتحدة الأمريكية على حساب الفلاح المصرى.
كانت حكومة الانقلاب قد وجهت تحذيرا شديد اللهجة لمحالج القطن – فى إطار خطة لخصخصة هذه المحالج والسيطرة على المحالج الخاصة – عبر مشروع قانون تم تقديمه لمجلس نواب السيسي، يتضمن عقوبات مشددة ضد المحالج غير الحاصلة على بطاقة بيانات معتمدة من الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن، وتنوعت العقوبات بين السجن والغرامة والمصادرة.
وزعمت حكومة الانقلاب أن التعديلات تستهدف ردع أي تجاوزات من جانب المتعاملين في القطن مع السماح لهيئة تحكيم واختبارات القطن ببسط رقابتها على المحالج غير المرخصة. تضمنت التعديلات عدم السماح بدخول أي أقطان غير مصحوبة ببطاقة بيانات معتمدة من الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن. وشملت عقوبة مخالفة أحكام المادة 5 مكرر الحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلاً عن مصادرة الأقطان محل المخالفة.
حول هذه الجريمة الجديدة، زعم هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام بحكومة الانقلاب أن وزارته تشارك ضمن خطة إصلاح منظومة الأقطان وقطاع الغزل والنسيج والملابس إلى جانب وزارتي الزراعة، والصناعة بحكومة الانقلاب، مشيرا إلى أن وزارته تساهم في تحديث خطوط ومعدات الشركة المصرية لكبس القطن التي تقوم بعملية التبخير، بما يحسن كفاءة التشغيل، ويختصر وقت التبخير، وفق تعبيره.
وقال توفيق فى تصريحات صحفية، إنه تم البدء فعلاً في خطة تطوير المحالج بتكلفة مليار جنيه مع تقليص العدد من 25 محلجاً إلى 11 محلجاً تابعة لشركات الحلج الثلاث التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، زاعما أنه سوف ينتج عن تقليص الأعداد توفير مساحات كبيرة من الأراضي غير المستغلة والتصرف فيها بما يحقق حصيلة تخصص بالكامل لعملية الهيكلة الفنية.
وأشار إلى أن وزارته تتبنى خطة تُقدر تكلفتها بمليار جنيه لزيادة إنتاجية محالج القطن بنسبة 300% خلال الفترة المقبلة بحسب تصريحاته، لافتا إلى أن الخطة تتضمن دمج 9 شركات تابعة لوزارة قطاع الأعمال في مجال حليج القطن، في شركة واحدة وأن الخطة بدأت بمرحلة أولى تتضمن 4 شركات، ثم استكمال الباقي وبالتوازي يتم تخفيض عدد محالج القطن من 25 محلجا لتصبح 11 وفق تعبيره. وزعم أنه سيتم تحديث وتطوير المحالج الـ11 بأحدث التقنيات العالمية وان خطة التطوير ستسفر عن زيادة الإنتاجية من 1.5 مليون قنطار سنوياً لـ4.4 مليونً وفق تعبيره.

معدلات الإنتاج
كان تقرير صادر عن وزارة الزراعة الأمريكية، قد توقع أن تنخفض معدلات إنتاج القطن المصري. وقال التقرير الأمريكي إنه من المتوقع أن تنخفض الأراضي المزروعة للقطن في مصر من 352 ألف فدان إلى 142 ألف فدان فقط، أي ستنخفض الأراضي المزروعة للقطن بما يقرب من 70% ليتقبى نسبة 31 في المائة من أصل المساحة التي كانت مزروعة.
وأضاف من المتوقع أن يهبط إنتاج القطن المصري من 489 ألف بالة إلى 337 ألف بالة، مشيرا إلى أن هذا الانخفاض الملحوظ في إنتاج القطن والمساحات الزراعية المخصصة له، جاء بسبب تراجع أسعار القطن المصري في الأعوام الماضية. وتوقع التقرير أن تزيد واردات مصر من القطن بنسبة تصل إلى 2.0 بالمئة، أي ما يقرب من 510 آلاف بالة، وأن تنخفض الصادرات بنسبة تصل إلى 24 في المائة لتصل إلى 220 ألف بالة فقط من القطن المصري.

اعتراف بالفشل 
من جانبها، اعترفت مني محرز، نائب وزير زراعة الانقلاب، بأن القطن المصرى تعرض مؤخرا لبعض المتغيرات المحلية والعالمية التي أثرت سلبا على زراعة وإنتاج القطن، ما أدى إلى انخفاض المساحة المنزرعة وصفات الجودة التي اشتهر بها عالميا، ومن ثم انخفاض الناتج الكلى وبالتالي المنتجات الثانوية من الزيوت النباتية والأعلاف خاصة بعد صدور القانون 210 لسنة 1994 الخاص بتحرير تجارة القطن.
وزعمت منى محرز فى تصريحات صحفية، أنه مع بداية عام 2015 تبنت وزارة زراعة الانقلاب استراتيجية جديدة تهدف إلى إصلاح منظومة إنتاج وتسويق القطن المصري ارتكزت على 6 محاور:-
1- استنباط أصناف جديدة عالية الإنتاجية مبكرة النضج حيث تم استنباط 3 أصناف هي جيزة 94، جيزة 95، جيزة 96.
2- المحافظة على النقاوة الوراثية للأصناف الحالية باستصدار القانون رقم 4 لسنة 2015، الخاص باستثناء أقطان الإكثار من قانون تحرير تجارة القطن 210 لسنة 1994.
3- تقدير الاحتياجات الفعلية من القطن الشعر للمغازل المحلية.
4- تقدير الاحتياجات الفعلية من القطن الشعر للتصدير بناء على طلب اتحاد مصدري الأقطان.
5- تطوير محالج وزارة الزراعة لحليج أقطان .
6- مراجعة التشريعات والقوانين الخاصة بإنتاج وتسويق القطن.
وأشارت إلى أنه رغم زيادة الطلب على القطن المصري خارجيا انخفض استهلاك المغازل المحلية إلى أن وصل إلى أدنى مستوياته الموسم السابق، معترفة بأن هذا الوضع يستدعي دراسة أسبابه ووضع الآليات التي تزيد الطلب المحلي على القطن المصري لإحداث التوازن الداخلي مع الاستفادة من تعظيم عائد القيمة المضافة وفق تعبيرها.

السوق العالمي
وقال وائل علما، رئيس جمعية “قطن مصر”، إن مشاكل السوق العالمي وراء تراجع مصر في تصدير القطن، موضحا أن إدارة القطن المصري تتم عن طريق جمعية قطن مصر، وهي جمعية أهلية مسؤولة عن حمايته وإدارته محليا وعالميا وفق تعبيره. وزعم علما فى تصريحات صحفية، أن عودة القطن المصري للريادة من جديد، يحتاج إلى مليون دولار من أجل التسويق الخارجي، مشددا على ضرورة تبنى آلية لمنافسة الشركات العالمية. وأشار إلى أن جمع القطن بشكل يدوي، يسبب بعض عمليات التلوث، ولا بد من وجود عمليات توعية وملابس موحدة أثناء قطف القطن، حتى لا يحدث أي تلوث. وطالب علما بتفعيل مشروع قومي وخطوات واضحة، لاسترجاع قيمة ومكانة القطن المصري وسط دول العالم كما كان.

 

*“ميدل إيست آي”: موكب المومياوات سار على أنقاض منازل آلاف الأبرياء

في حفل متألق شاهده مئات الملايين من الناس في جميع أنحاء العالم، نقلت سلطات الانقلاب 22 مومياوات قديمة عبر القاهرة إلى متحف قومي جديد يوم الأحد الماضي، فيما كان يسمى بالموكب الذهبي. وتم نقل الملوك الـ 18 والملكات الأربع من المتحف المصري في وسط القاهرة، حيث تم عرضهم منذ أوائل القرن العشرين، إلى متحف جديد على بعد ستة كيلومترات إلى الجنوب، وهو المتحف القومي للحضارة المصرية، وهو منشأة جديدة واسعة تقع في الفسطاط، أول عاصمة مصر الإسلامية.
لعب الموكب الملكي من الفنانين في الأزياء التقليدية وعربات على المشاعر القومية والأهمية التاريخية لمصر، حيث شاهد أولئك الذين يتابعون الحدث رفات الملوك والملكات التي يزيد عمرها عن ثلاثة آلاف عام، وهم يسيرون ببطء إلى منزلهم الجديد. ولكن هناك أشخاصا منسيين في هذه الضجة انقلبت حياتهم رأساً على عقب، بسبب الأضرار الجانبية لمشروع تجديد واسع مثير للجدل يهدف إلى تجديد القاهرة القديمة في مصر، بحسب تقرير نشره موقع “ميدل إيست آي“.
وقد مر العرض الذي دام 40 دقيقة جنوباً من ميدان التحرير في القاهرة إلى الفسطاط، على أنقاض أحياء سكنية مختلفة مهدمة. وتقوم حكومة الانقلاب بتجريف الأحياء الفقيرة لإنشاء العديد من المجمعات السياحية مع فنادق ومقاهي ومطاعم من فئة 5 نجوم، بالإضافة إلى المتحف القومي للحضارة المصرية – حيث ترتاح المومياوات الآن.
ولم يتم الكشف عن أي أرقام رسمية، ولكن التقديرات التقريبية تشير إلى أن مئات الأسر قد تأثرت. وتحدثت “ميدل إيست آي” إلى سكان سابقين في أحياء تم هدمها منذ عام 2019. وفي حين عُرض على بعضهم خيارات سكن بديلة، تم إجلاء آخرين بالقوة من منازلهم، وألقي القبض عليهم، وهددوا، بل وانتهى بهم المطاف في الشارع.

شعور بالعجز
مصطفى، 36 عاماً، عامل مقهى كان يعيش في إحدى المناطق السكنية في مجرى العيون، شاهد القافلة في العمل على شاشة التلفزيون أراد بعض زبائنه أن يشهدوا المشهد وهم يشربون القهوة. و”مجرى العيون” هي قناة طويلة في منطقة الفسطاط التاريخية في القاهرة القديمة، في جنوب المدينة، والتي تمتد إلى قلعة صلاح الدين التي يعود تاريخها إلى 12 قرنًا، وقد تُركت المنطقة دون مراقبة وتم تجاهلها لسنوات، مما أدى إلى بناء عدة مبان غير قانونية ومنازل مؤقتة، بدأت عمليات الهدم الحكومية في المنطقة في 2016.
وقف مصطفى وهو يراقب هدم منزله في فبراير وكان يعيش هناك مع أسرته التي تضم ستة أفراد منذ عام 2001، كان عليهم الإخلاء وهم يعيشون الآن في الجيزة، على الجانب الغربي من نهر النيل، في شقة مستأجرة أصغر بكثير. وقال لـ MEE إنه شعر بالعزلة بسبب النشوة الوطنية التي أثارها العرض، حيث لا أحد يعرف كم عانت عائلته. وأضاف “انفطر قلبي وشعرت بالعجز”، مضيفا “جاءت الشرطة وأخبرت الشارع بأكمله في نوفمبر [2020] أن عليها إخلاء المنطقة وهدمها بحلول يناير“.
وفي مارس الماضي، زعم رئيس وزراء الانقلاب مصطفى مدبولي أنه تم إعادة توطين 771 أسرة في المنطقة بعد إزالة 1076 منشأة و454 مبنى سكنياً، واضطرت العائلات الأخرى التي لم تكن تملك الوثائق الصحيحة إلى العثور على مساكن بديلة بمفردها، وعلى الرغم من وجود عقود وأوراق رسمية، كانت عائلة مصطفى من بينهم. قال مصطفى إن بعض العائلات التي تم إخلاؤها ما زالت بلا مأوى، أعرف عائلة أرسلت بناتها للعمل كخدمة منزلية بينما يعمل الرجال كعمال بناء يتقاضون راتباً يومياً“.
وأضاف مصطفى: “قرر والدي أن ننتقل ونتجنب أي مشكلة، وأيضاً لأن لدينا أم وأخوات وزوجات لا نريد تعريضهن للخطر”، مضيفا “ما حدث هو جريمة. إنهم يطردون الفقراء ولا يستطيعون حتى رفع إصبعهم لمحاسبة الأغنياء“.

مصر بلا أحياء فقيرة
وقال مصدر في وزارة التنمية المحلية بحكومة السيسي، إن 9 مناطق للطبقة العاملة، أو “أحياء فقيرة” كما تسميها الحكومة، في طريق الفسطاط الذي تم تجديدها حديثًا، وهو مقصد سياحي جديد في وسط القاهرة القديمة. وأضاف المصدر أن عمليات الهدم ستمهد الطريق لرصيف طويل يطل على بحيرة عين الصيرة التابعة للفسطاط، والذي سيمتد إلى حديقة الفسطاط، وسينقل التلفريك الزوار من الفسطاط إلى حديقة الأزهر، شمالاً، وعرض المصدر على الوزارة شرائح عرض لما تعتقد الوزارة أن المشروع الجديد، المسمى عين الحياة ، سيكون عليه.
وأصبحت سلطات الانقلاب يائسة لجذب السياح الأجانب والاستثمارات القائمة على الترفيه بعد الاضطرابات السياسية الكبيرة في عام 2013 وتحطم طائرة روسية في عام 2015، ولكن لتنفيذ استراتيجيتهم، تأثرت حياة السكان من الطبقة الدنيا بشدة.
كما تم إجلاء ساجدة، 37 عاماً، وهي معلمة جغرافيا كانت تعيش في كوم غراب، في القاهرة القديمة، على بعد دقائق من المتحف القومي الجديد للحضارة المصرية، من منزلها مع شقيقاتها ووالديها. وقالت حكومة الانقلاب في مارس إن عمليات هدم كوم غراب كانت “لتطوير مسار طرق موكب المومياوات
الملكية“.
وقالت جيهان عبد المنعم، وكيل محافظة القاهرة، لـ”ميدل إيست آي” إن عمليات الهدم تمت بعد منح عقود وشقق جديدة للسكان المتضررين في حي الأسمرات للإسكان الاجتماعي”، مضيفة أن “عمليات الهدم ستستمر في إزالة جميع العشوائيات، بناء على الأوامر الجديدة للقيادة السياسية، تحت شعار “مصر بلا أحياء فقيرة“.
وأضافت جيهان أن “الخطة الجديدة تهدف منذ البداية إلى إضافة لمسة من الحضارة والجمال إلى المنطقة من خلال التخلص من الأحياء الفقيرة”، مضيفة: “لا يمكن القيام بذلك إلا بنقل السكان إلى منطقة أكثر أمناً وملائمة للعيش“.
كانت شقة سجدة وأسرتها من بين 42 منزلاً تم هدمها، بدءاً من نوفمبر 2020 وحتى يناير 2021، وحرموا من مكان جديد لأنهم كانوا يستأجرون شقتهم فقط، وعرضت المحافظة نقل أثاث السكان إلى أي مكان يريدونه، ولكن في شاحنات كانت تستخدم لنقل القمامة. وقد أدى القرار الأحادي بتشريد المواطنين إلى تغيير حياة سجدة وأسرتها، هي ووالدها هما المعيل الوحيدان، ويضيف موقعهما الجديد ثلاث ساعات إلى تنقلهما اليومي.
وقد أكدت حكومة الانقلاب مراراً وتكراراً أن الاتجار بالمخدرات والعنف والدعارة شائعة في هذه “الأحياء الفقيرة”، حيث تصفها العديد من الصحف الموالية للحكومة بأنها “سرطان”. وشاهدت سجدة الموكب مع شقيقاتها وعلقت قائلة:”أنا شخص متعلم وجميع أفراد عائلتي لا يشبهون الطريقة التي تصورنا بها الحكومة، نحن نعرف أهمية الآثار والسياحة“.
لكن تضخم الاحتفالات والفخر على وسائل التواصل الاجتماعي جعلها تشعر بالإحباط والاغتراب، “لماذا أكون سعيدة للناس الذين طردوني من منزلي ووضعوني في الشارع؟“.
كما نزحت نفيسة جارة سجدة، نظير شقة غير مفروشة في مشروع الإسكان في الأسمرات في حي المقطم بالقاهرة، وتشكو من أن الشقة أصغر بكثير من الشقة التي كانت لديها وأنها بعيدة عن أماكن عمل أسرتها.

نبل وقومية
وأكد عبد الفتاح السيسي، الأحد، خلال لقائه مع أودري أزولاي، مدير عام اليونسكو، أن مصر تتخذ خطوات “تتبع المسار المتوازن بين جهود التنمية والحفاظ على قيمة وسلامة المواقع الأثرية الفريدة، بما في ذلك تطوير جميع المناطق التاريخية في القاهرة”، وفقا لبيان رئاسي. وأضاف أن الهدف هو جعل عاصمة مصر “متحفا مفتوحا يعكس نبل الحضارات المصرية القديمة والمعاصرة“. ومع استمرار الضجة القومية حول موكب المتحف وافتتاحه، تنتظر مئات العائلات الأخرى حول الفسطاط أوامر الإجلاء. وقالت سجدة لـ MEE: “على الناس أن يعرفوا أنه من أجل وقوع هذا الحدث، تعاني مئات العائلات. “سأكون فخوراً ببلدي عندما أعامل معاملة لائقة وإنسانية“.
https://www.middleeasteye.net/news/egypt-mummies-parade-hundreds-families-evicted-make-way-regeneration

 

*تضليل سياسي برعاية “شعبان”.. تجدد خناقة “هيكل” و”الباز” و”أبو لمونة”

الإدارة بالفضائح جزء من سياسة التضليل السياسي الذي تتجه الأنظمة الاستبدادية إلى صرف جزء من أوقات الجماهير، في هدر أوقات في حوارات وتوقع ما لن يحدث من مثل هذه الفضائح، على غرار الفساد الذي أشار إليه أحد أعضاء برلمان حنفي الأبهة من حزب المخابرات “مستقبل وطن”، واتهم به وزير إعلام الانقلاب أسامة هيكل في يناير، أو عودة ظهور الخلافات المستمرة والمتصاعدة بين أسامة هيكل من جهة وبين إعلاميي الانقلاب في مباراة استعراضية -مدفوعة ومحددة اللكمات والفائز والمهزوم- أشبه بما تنقله فضائيات السبوبة في رياضة المصارعة الحرة.
فيما يرى مراقبون في ضوء ذلك أن اجتماع رؤساء تحرير صحف الانقلاب -13 صحيفة- الذي جرى الأحد لمهاجمة وزير إعلام الانقلاب، ليس صراعا بالمعنى المعروف ولكنه مسرحية لابد فيها من أحداث درامية وممثل يؤدي دور المظلوم، وآخر يؤدي دور الظالم؛ والهدف الخداع والتضليل والإلهاء، ولا مانع من إذاعة تسريب صوتي ضد وزير الإعلام ، وكشف أرقام فساد بماسبيرو وإدخال الإخوان والقنوات المعارضة من الخارج في الإطار، مستعينين باستجواب قدمه نادر مصطفى، وكيل لجنة الإعلام والثقافة عضو تنسيقية شباب الأحزاب المقربة من جهاز المخابرات، بعد أن اتهمه بالفشل في أداء مهام منصبه، وتورطه بارتكاب مخالفات مالية وإدارية.
https://twitter.com/i/status/1318621351272452099
رؤساء تحرير صحف الانقلاب أصدروا بيانا طالبوا فيه بإقالة أسامة هيكل وزير الإعلام بحكومة الانقلاب هو الأحدث خلال الشهور الستة الأخيرة، واتهموه “لم يقدم من خلاله شيئا ملموسا”. وكرر محمود مسلم، رئيس تحرير صحيفة “الوطن” الانقلابية، مقالا بعنوان “«هيكل» مشاكل!!” اعتبار أن “هيكل” يخدم “قنوات الإخوان”، وبدخوله فى مشاكل عديدة مع كبار الإعلاميين والصحفيين”.
نفس الاتهامات التي تحركت في أكتوبر الماضي ظهرت هي نفسها من تحامله على مكرم محمد أحمد وافتعال أزمة مع نقابة الإعلاميين والطعن في “مصداقية” الإعلام بكل مكوناته المقروء والمسموع والمرئي. حتى الوجوه التي هاجمته، لم تتغير، يقودهم خالد صلاح، رئيس تحرير اليوم السابع، الشهير بأبو لمونة ومحمد الباز، ذراعا الانقلاب.

دور المقدم “شعبان”
ويرى قطاع من المراقبين، أن الحرب المعلنة بالاستجوابات والمؤتمرات الصحفية وقرارات جمعيتهم العمومية -دون تدخل من نقابة الصحفيين الرابط الرئيسي في مهنهم جميعا- على الوزير تؤكد وجود صراع نفوذ، الاستخبارات جزء منه، إضافة لأكثر من جهاز أمني في الإعلام يتداخل معهم، وخلق هذه الوضع أزمة بين الأجنحة المختلفة للنظام، وهذه الأزمة تتفاقم منذ فترة، وأخذت مظاهر متعددة مثل عزل مكرم محمد أحمد من رئاسة المجلس الأعلى للإعلام، وعزل ياسر رزق من رئاسة مجلس إدارة الأهرام.
وأشار مراقبون إلى أن جهاز المخابرات العامة يتحكم بين الأجهزة المتداخلة في الملف الإعلامي وليس جهاز المخابرات العسكرية ووجود صراع داخلي على الصلاحيات بينهم، واليد الطولى في هذا الملف لهم، وسط توقع أن يخرج أسامة هيكل من المشهد أو القبول بدور ديكوري. إلا أنه في مجمل الأوضاع، يؤكد مراقبون أن وضعهم بناء على كافة الترجيحات، يظهر الوجه غير الأخلاقي للانقلاب واعتماده على زر الأسافين وتفشي الشللية، وسيادة منطق الغابة الذي يحتشد فيه كل حيوان بما لديه من قوة على الوصول إلى التغلب على منافسه.
ويوضح المراقبون أن الحريقة الدائرة هو المقابل الطبيعي لمن شاركوا في حفر الأخاديد لوأد أول تجربة ديمقراطية في مصر باستحقاقات نزيهة أفرزت تيارا مصريا، ولكنهم ارتبطوا جميعا رغم بأسهم الشديد بدفعه من فوق السقالة وعادوا يلتهمون لحومهم النتنة.

 

* #ثور_للنيل_الجيش_عنده_عجين يتصدر “تويتر” ومغردون: اليوم “خيار وجمبري”!

تصدر هاشتاج #ثور_للنيل_الجيش_عنده_عجين موقع “تويتر” بعد تراجع السيسي عن خطه الأحمر بشأن سد النهضة الذي أعلنه يوم “الفرح” بتعويم السفينة الجانحة إيفن جيفن في قناة السويس، وانتهاء مناورات “نسور النيل 2” مع القوات الجوية السودانية دون أي إشارة إلى تبنيه أي خيار عسكري بشأن استعدادات إثيوبيا للمرحلة الثانية من تعبئة سد النهضة.
وتساءل النشطاء عن سر صمت الجيش عن تلك الأوضاع الخطيرة وانشغال قادته بالمشروعات التي يمكن أن ينفذها القطاع المدني من زراعة وتعمير وبناء طرق وكباري وبيع جمبري! إلا أن الجميع أقر بأن الخطر داهم وأن “العطش هيكون علي الكل“.
واستعرض حساب “النحل الإلكتروني” أسباب السقوط الأولي في التفاوض بشأن سد النهضة قائلا: “تعرف على بنود الاتفاقية الغامضة المجهولة التي وقع عليها بلحة (توقيعه الباطل) وتتمسك بها إثيوبيا بشراسة لأنه باع النيل وفرط في حصة مصر التاريخية من مياه النيل لصالح إثيوبيا لينال اعتراف الاتحاد الإفريقي به…”.
وكتب حساب “الرادار المصري ( إلا رسول الله)” @g161zS72X1G2bmv: “مصر في موقف عصيب بعد إعلان إثيوبيا بدء الملء الثاني ل #سد_النهضة، وهذا يتطلب من كل مصري في الداخل أو الخارج أن يتحد علي قلب رجل واحد لمواجهة الكارثة لابد من تحرك  شعبي لانقاذ مصر.. مصر بلدنا جميعا والخطر الوجودي محدق بنا جميعا“.
وعلقت ريناد @Renad04806161  على تدوينته قائلة: “تقصد امتناع إلى حين وقوع الكارثة !! وبعدها نواسي بعض ونبكي على نيلنا اللى ضاع وتدهور الأحوال ياشعب مصر الحر“.
وأضافت ياسمين @yaso246813 : “بس هوووووس نتكلم جد شوية.. الهاش ده معمول عشان لو في ربع أمل إن يكون لسه فيه قيادات محترمة نستفز فيهم غيرتهم ع بلدهم وضمايرهم يصحوا من الغيبوبة دي.. بجد هتتحاسبوا“.
أما حساب صرخة حر @1u7fRaOcOTLa9t5 فكتب: “تيجى نغني للنيل زي زمان وزي شيرين.. ياتبر سايل بين شطين.. واحنامش عارفين نروح فين ونيجي منين.. وجيشنا مهواش فاضى عنده عجين.. وداخل عليه موسم واتنين.. إيشي حلاوة ومكرونة وكحك ومنين.. طب حد يعرف حل مقسوم ع اتنين.. نشرب ماية ونزرع قمح وذرة للطحين“.

 

*السيسي يحجّم تطلعات الحل العسكري بخصوص سد النهضة

يحاول عبد الفتاح السيسي تحجيم التطلعات الشعبية والخطاب الإعلامي المطالب بحسم قضية سدّ النهضة عسكرياً، خصوصاً بعد فشل مفاوضات كينشاسا في الكونغو الديمقراطية. وفي خطاب له، أمس الأربعاء، خلال افتتاح مجمع الإصدارات الحكومية المؤَمنة والذكية عن “خيارات مصرية مفتوحة للتعامل مع الأزمة“، شدّد السيسي على “التكلفة العالية التي تترتب على أي مواجهات عسكرية“، مطالباً المصريين بتذكر ما حدث بعد مشاركة جيشهم في حرب اليمن أوائل الستينيات من القرن الماضي، ثم الهزيمة في يونيو/حزيران 1967. وأكد أن “الاتفاق والتفاهم أفضل بكثير من أي بدائل أخرى“.
وبالتزامن كان وزير الري والموارد المائية السوداني، ياسر عباس، يؤكد في مؤتمر صحافي أمس الأربعاء، أن فريق التفاوض السوداني وفريقا آخر مسانداً له، يواصل الاجتماعات لتحديد الخيارات الأفضل للسودان من النواحي الفنية والسياسية والقانونية. ولم يستبعد أن يكون خيار مجلس الأمن الدولي من بين تلك الخيارات المتاحة والممكنة والتي يكفلها القانون الدولي، إضافة إلى التصعيد داخلياً وخارجياً وإعلامياً، محملاً أديس أبابا مسؤولية ما جرى في مفاوضات كينشاسا.
نبرة السيسي الهادئة جاءت بعد ساعات من فشل اجتماعات كينشاسا
واتسم حديث السيسي بالهدوء وتفضيل السلمية، على عكس تهديد سابق له، متوّجاً في حينه ما يمكن وصفه بـ”الحملة الإعلامية التي شنتها وسائل الإعلام المقروءة والمرئية”، بتعليمات من المخابرات العامة المصرية بتصعيد الحديث عن “ضرورة الحسم بالقوة”. ودعت تلك الوسائل إلى “استخدام القوة العسكرية“، طالما تشبثت أديس أبابا باستمرار العمل للملء الثاني المنفرد للسد، من دون اشتراط التوصل إلى اتفاق نهائي على قواعد الملء والتشغيل.
واللافت أن نبرة السيسي الهادئة جاءت بعد ساعات من فشل اجتماعات كينشاسا في وضع أسس لاستئناف المفاوضات الثلاثية، وصدور بيانين غاضبين من القاهرة والخرطوم يحملان المسؤولية لأديس أبابا، ثم رد الأخيرة بعدم تخليها عن حقها في الاستغلال “المشروع” لمواردها المائية، مغلقة الباب أمام الحلول الوسطى المقترحة، كآلية الرباعية الدولية.
وعاد السيسي لاستخدام محورين كانا يميزان أحاديثه عن سد النهضة في الفترة السابقة، التي شهدت فشلاً مستمراً للمساعي المصرية لفرض إلزامية الاتفاق على إثيوبيا. المحور الأول هو تحميل ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011 مسؤولية إنشاء السد. وقال أمس: “أنا قلقت ع المياه من امتى؟ من 2011، أول ما بقتش أرتاح ولا أقدر اطمن من 2011، وتحديداً من 25 يناير، عرفت إن هيبقى عندنا مشكلة كبيرة قوي. وهقولكم لأنكم شريك أصيل في مواجهة التحدي، اللي حصل في 2011 كان هو المدخل للتحدي اللي احنا قدامه“.
وفسّر مصدر فني بوزارة الري واكب تطورات المفاوضات الأخيرة حديث السيسي عن ثورة يناير، بأنه “نوع من تهيئة الرأي العام لأي تعثر أو فشل نهائي للمفاوضات الجارية، بالتوازي مع تهيئته للأخطار المائية التي ستواجه مصر الفترة المقبلة بعد بدء ملء السد للمرة الثانية”. وشدّد على أن “الملء الثاني أصبح قاب قوسين أو أدنى، سواء نظمته إثيوبيا أو تركته للظروف الطبيعية“.
والحقيقة أن إثيوبيا حاولت، أحياناً بالاستجداء وأحياناً أخرى بالوساطة، انتزاع اعتراف مصر بشرعية مشروع سد النهضة منذ عهد الرئيس المخلوع الراحل حسني مبارك، وحتى عام 2013 عندما إستولى السيسي السلطة، وفاجأ المصريين بطريقة جديدة غير معتادة لإدارة الملف وبلهجة تودد غريبة على المفاوضين والسياسيين المصريين، وقبلت إثيوبيا ذلك بصدر رحب. وتكلل التقارب بتوقيع اتفاق المبادئ في مارس/آذار 2015 بين السيسي ونظيره السوداني المخلوع عمر البشير ورئيس الوزراء الإثيوبي السابق هايلي ميريام ديسالين. وهو الاتفاق الذي اعترف أولاً بحق إثيوبيا في بناء السدّ، الأمر الذي لم تكن مصر قد بادرت به من قبل، وأقر ثانياً بحقها السيادي في إدارته، من دون أن يقرر أي جزاء قانوني دولي عليها، في حال مخالفتها الاتفاقات السابقة في أعوام 1902 و1959 و1993.
وتحت إدارة السيسي أيضاً، غيرت مصر أكثر من مرة ثوابتها التفاوضية؛ ففي البداية كانت متمسكة بأن يتم ملء السد على سبعة أعوام، لكن وبقرار سياسي من السيسي تراجع الوفد الفني عن هذا الطلب في مفاوضات واشنطن. وطُرحت رؤية جديدة لترك الملء حسب الظروف الهيدرولوجية، على خمس مراحل قد تستغرق من عامين إلى ثلاثة أعوام. وفي نهاية المطاف سيتم ملء خزان السد في إثيوبيا بارتفاع 595 متراً، وستصبح جميع توربينات الطاقة الكهرومائية في السدّ جاهزة للعمل، مما سيؤدي إلى تناقص منسوب المياه في بحيرة ناصر جنوبي السدّ العالي. وسيؤدي انخفاض منسوب الفيضان في العامين المقبلين، ليقل عن مستوى 170 متراً، مما يعني خسارة 12 ألف فدان من الأراضي القابلة للزراعة في الدلتا والصعيد كمرحلة أولى، من إجمالي 200 ألف فدان تتوقع وزارة الموارد المائية والري المصرية خروجها نتيجة المدة الإجمالية للملء. وبعدما تلقفت إثيوبيا هذا التراجع المصري بالترحيب، عادت لتطالب بالمزيد، رافضة ربط القياسات ببحيرة ناصر، بحجة أن الحفاظ على منسوب المياه بها عند 165 أو 170 متراً قد يؤدي إلى حرمان سد النهضة من إمكانية الملء لأشهر عديدة متتابعة، نظرا لتدني مستوى الفيضان في بعض الأحيان إلى أقل من 30 مليار متر مكعب.
أما المحور الثاني الذي أحياه السيسي في حديثه أمس فهو ضرورة الاستعداد الداخلي لنقص المياه، فأسهب في سرد إيجابيات مشروع تبطين الترع، ثم وجه كلامه للمواطنين قائلاً: “لازم نخلي بالنا من كل نقطة مياه من الموجودة عندنا”. وقصد السيسي ترشيد الاستهلاك وعدم الإضرار بالترع والمصارف وإلقاء القمامة في الترع التي تم تبطينها حديثاً، ويبلغ طول المرحلة الأولى منها 20 ألف كيلومتر، وتغيير نظم الري لتصبح أكثر قدرة على توفير المياه.
ترددت مصر في طرح الحل العسكري خلال المفاوضات خشية من سلبيات دبلوماسية
وتعليقاً على حديث السيسي والتوجهات المستقبلية التي أعلنها وزير الخارجية سامح شكري بدراسة مصر والسودان اللجوء مجدداً إلى مجلس الأمن، قالت مصادر دبلوماسية وحكومية مصرية لـ”العربي الجديد”، إن أجهزة النظام رصدت تصعيداً في الشارع ومواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، بناء على خطاب السيسي السابق. واعتبرت أنه كان من المهم للخيار العسكري أن يُطرح على طاولة المفاوضات مع الإثيوبيين، لكنه في الوقت ذاته، ربما تكون له سلبيات دبلوماسية، خصوصاً أن الإثيوبيين ركزوا في اتصالاتهم بالعواصم الغربية خلال الأسبوع الماضي على تعرضهم للتهديد العسكري، وهو ما لا تسمح به الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وروسيا والصين بطبيعة الحال.
وأضافت المصادر أن السيسي يدرك جيداً طبيعة التصورات الغربية والشرقية للوضع في شمال أفريقيا وشرقها، وأن العمل العسكري ستكون له عواقب كبيرة، لكن الهدف الأساسي من التلويح، وهو تحريك تلك القوى، لم يتحقق بعد. وكشفت عن تباين في وجهات النظر داخل دائرة صنع القرار المحيطة بالسيسي، حول مدى فاعلية الاستمرار في الحل الدبلوماسي التفاوضي بالتوجه إلى مجلس الأمن الدولي، أو اتخاذ إجراءات دبلوماسية أيضاً، ولكنها أكثر صرامة مثل الانسحاب من اتفاق المبادئ، أو اللجوء لتصعيد عسكري قبل الملء الثاني.
وبحسب المصادر، فإن البعض يتبنّى الاستمرار في الخطة المعدة سلفاً باللجوء لمجلس الأمن في شهر إبريل/نيسان الحالي، التي كان متفقاً عليها مع السودان قبل تدخل الكونغو الديمقراطية، ودعوتها لجولة مفاوضات جديدة. في المقابل، يرى البعض أنه يجب إلغاء اتفاق المبادئ وتعرية الموقف الإثيوبي المستند إليه. ويعتبر آخرون أن النهج الإثيوبي المتعنت مستمر، ويسعى لمواصلة أكبر قدر من المماطلة حتى يفرض الأمر الواقع مع حلول موعد الملء الثاني، ووقتها لن يكون أمام مصر الكثير من الخيارات، وبالتالي فإن الحل الأنجع من وجهة نظرهم، هو التعجيل بالخيار العسكري بالتنسيق مع السودان، وهو ما يعتبره السيسي “حلاً مكروهاً“.

 

إدارة بايدن تعيد حصانة حازم الببلاوي وترفض محاكمته في قضية التعذيب.. الأربعاء 7 أبريل  2021.. إثيوبيا: ماضون في عملية الملء الثاني لسد النهضة في موعدها

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*قرارات قضائية صدرت:

– أجلت محكمة جنايات شمال القاهرة العسكرية محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بقضية خلية شقة الهرم لجلسة 13 أبريل الجاري.

– أجلت مساء أمس محكمة جنايات القاهرة محاكمة  12 متهما في القضية المعروفة إعلاميا بقضية خلية هشام عشماوي لجلسة 23 مايو المقبل.

– قضت محكمة جنايات بورسعيد بمعاقبة 6 متهمين بالسجن المؤبد في القضية المعروفة إعلاميا بقضية الاتصال بتنظيم داعش.

– قضت محكمة جنايات القاهرة ببراءة رئيس وزراء مصر الأسبق أحمد شفيق في القضية المعروفة إعلاميا بقضية فساد وزارة الطيران المدني.

 

* نيابة الانقلاب تجدد حبس الطالبة تقوى ناصر 15 يوما

جددت نيابة الانقلاب حبس الطالبة تقوى ناصر، 23 عاما، المعتقلة في سجن القناطر 15يومًا، على ذمة التحقيقات.

وقالت منصة “نساء ضد الانقلاب ” إن تقوى عبد الناصر عبد الله هي طالبة بالفرقة الرابعة بكلية التربية، تم القبض عليها يوم الأحد 9 يونيه 2019، من محطة مترو أنفاق حلوان وتعرضت للإخفاء القسري لمدة47 يوما، ثم ظهرت بنيابة أمن الدولة في 26 يوليو 2019،  على ذمة القضية رقم 930 لسنة 2019، حصر أمن دولة عليا، والمعروفة إعلاميًا بــ”تحالف الأمل“.

وأشارت إلى أن محكمة جنايات القاهرة أصدرت قرارًا بإخلاء سبيلها في 7 فبراير2021، ولكنها ما لبثت أن تم دويرها على ذمة قضية جديدة رقم 1054 لسنة 2020، حصر أمن دولة عليا.

 

* الإفراج عن “عرابي” ودعوة لإنقاذ “عائشة” و”منار” واستمرار إخفاء شقيقين 3 سنوات

بعد 50 يوما من قرار إخلاء سبيله، عاد المعتقل إسلام عرابي إلى منزله، وذلك بعد أن تم اختطافه قسرا للمرة الثانية داخل قسم ثان شبرا الخيمة منذ 16/2/2021؛ الأمر الذي دفعه إلى الإضراب عن الطعام بشكل كامل، احتجاجا على المعاملة المهينة التي يتلقاها، والتنكيل المتواصل به. وكان العديد من منظمات حقوق الإنسان قد وثقت ما تعرض له من انتهاكات وجرائم تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان، وتضامن معه العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى مطالبين برفع الظلم الواقع عليه، وسرعة الإفراج عنه، واحترام القانون.

أنقذوا “عائشة”

وبالتزامن مع نظر تجديد حبس الحقوقية عائشة الشاطر التى يتم التنكيل بها منذ اعتقالها دون ذنب غير أنها ابنة أبيها المهندس خيرت الشاطر، نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، القابع فى سجون العسكر منذ الانقلاب العسكرى. وجددت حركة “نساء ضد الانقلاب” المطالب بسرعة التحرك من أجل السيدة عائشة الشاطر، واستنكرت الإهمال الطبي بحقها، وطالبت بتوفير الدعم الطبي لها بل الإفراج الفورى عنها؛ إذ أنها تجاوزت مدة الحبس الاحتياطى التعسفى.
وقالت عائشة فى آخر جلسة نظر تجديد حبس لها لقاضى العسكر: “أنا كامرأة أصاب بالجنون؛ لأني أشوف أولادي من بعيد ومش قادرة أحضنهم ولا أاسلم وأطمأن عليهم”. وأضافت الشاطر -المحبوسة بسجن القناطر للنساء- “أنا تعبانة ووضعي في السجن سيئ، والصفائح بتقل والوضع بتاعي ده محتاج عملية زرع للنخاع”.
ووثقت «الشبكة المصرية لحقوق الإنسان» ما يحدث من انتهاكات لعائشة الشاطر، وقالت: رغم حالتها الصحية الحرجة واحتياجها للرعاية المكثفة، تتواصل الانتهاكات بحق عائشة الشاطر، فى ظل تجاوزها للحد الأقصى لفترة الحبس الاحتياطى، واستمرار حبسها. وأكدت أن استمرار حبسها للعام الثالث على التوالي، يعد بمثابة جريمة ووصمه عار على جبين القضاء المصري.
يذكر أن السيدة عايشة الشاطر اعتقلت من منزلها بالتجمع الخامس فى الأول من نوفمبر 2018، ليجري إخفاؤها لمدة 21 يوما قبل أن تظهر أمام نيابة أمن الانقلاب العليا بزعم الانتماء لجماعة إرهابية، ويتم التجديد لها دوريا، وحبسها فى زنزانه انفرادية، ومنعها من الزيارات، وحرمانها من حقها الطبيعى فى رؤية أطفالها.
وتعاني عائشة الشاطر من فقر الدم، مما أدى إلى تدهور صحتها بسرعة، وتعرضها لنزيف حاد نقلت على أثره إلى مستشفى القصر العيني، ليجري معالجتها بالصفائح الدموية. ورغم أن حالتها الصحية تتطلب علاجًا متخصصا ومكثفًا، تستمر سلطات الانقلاب في التنكيل بها وحرمانها من حقها في الحرية وإطلاق سراحها، بعد تجاوز حبسها المدة القانونية القصوى للحبس الاحتياطى، في ظل مخاوف شديدة على حياتها بسبب أوضاع الحبس المزرية وتدهور حالتها الصحية باستمرار.
في ذات السياق، ندد حساب “صوت الزنزانة” باستمرار إخفاء أسامة محمد السواح طالب بالفرقة الأولى كلية الهندسة الجامعه الكندية، وشقيقه أحمد طالب بكلية الطب جامعة الأزهر منذ اعتقالهما يوم 13 فبراير 2018، ومنذ ذلك التاريخ ترفض عصابة الانقلاب الكشف عن مكان احتجازهما دون سند من القانون.
التنكيل بـ”منار” ومحمد عادل

وكشف الناشط المعتقل محمد عادل خلال نظر أمر حبسه مؤخرا استمرار الانتهاكات بسجن المنصورة العمومى، ومنعه من قراءة الصحف اليومية والكتب والمجلات وعدم تمكينه من التقرير باستئناف أوامر الحبس الاحتياطي. وعقب الجلسة علمت أسرته أنه تقرر حبسه كالعادة ١٥ يوما على ذمة التحقيق في القضية رقم ٤١١٨ لسنة ٢٠١٨ إدارى شربين.

أيضا جددت “حركة نساء ضد الانقلاب” المطالبة بالحرية لمنار عادل أبو النجا، مدرسة الرياضيات بجامعة طنطا بمحافظة الغربية، والتى تم اختطافها منذ 9 مارس 2019 هى وزوجها وطفلها من منزلهم بالإسكندرية، وظلت قيد الإخفاء لمدة 23 شهرا قبل ظهورها فى 20 فبراير 2021، في نيابة أمن الانقلاب العليا، بمزاعم جاهزة كالعادة بينها الانضمام وتمويل منظمة إرهابية دون تحديد ماهيتها، في القضية رقم 970/2020.
وذكرت الحركة أنه جاء في محضر النيابة – خلافًا للحقيقة- أنه تم القبض على منار يوم 17 فبراير 2021 وليس يوم 9 مارس 2019، بينما لم يظهر زوجها حتى الآن.

وأضافت أنه بعد انتهاء التحقيقات تم ترحيل منار إلى سجن النساء في القناطر، لتبدأ فترة حبسها الاحتياطي، الذي قد يمتد لشهور أو لسنوات بقرار دوري دون إحالة للمحاكمة، تارة بـ 15 يومًا أمام النيابة وأخرى بـ 45 يومًا أمام غرف المشورة بالمحاكم. ولما كان طفلها “البراء” قد بلغ الثالثة من عمره لم يعد باستطاعتها اصطحابه معها في السجن بموجب القانون (يبقى الأطفال بصحبة أمهاتهم في السجون حتى عمر عامين)، لذا أصبح لزامًا عليها فراقه لينتقل للعيش مع خالته. وحسب الحاضرين أثناء جلسة التحقيق، أصيب الطفل بحالة من الهلع والصراخ المتصل لحظة انتزاعه من أمه، مطالبًا بالعودة إلى “الأوضة” معها، في إشارة للموضع الذي شهد اختفاءهما لما يقرب من سنتين.
في21 فبراير 2021 كتب شقيق منار على صفحته الشخصية على موقع فيس بوك: “عندي سؤال محيرني. هو المفروض نفرح برجوع البراء لينا بعد سنتين من الإخفاء القسري؟ ولا نحزن على الوضع اللي احنا شايفينه؟.. طفل مش عارف أهله، وخايف منهم، وبيصرخ عاوز أرجع الأوضه تاني. عاوز ماما. طفل مش قابل يهزر مع ناس عاديين، الناس اللي اتعود يشوفهم ناس ميري لابسين بشكل معين وليهم تصرفات معينة!. ولو هنحزن… نحزن على التدمير النفسي اللي حاصل للطفل اللي خرج بعد سنتين تقريبا مشوه نفسيا، وربنا يعيننا على علاج اللي حصل له؟ ولا نحزن على أمه اللي أجبروها في النيابة تحت تهديد أنها تختفي تاني ومحدش يعرف لها طريق؟! تقول إنها متاخدة من يومين، مع أن معانا حكم محكمة ضد الداخلية يلزمهم بإظهارها من سنتين. وكمان ملفقين لها تهمة زور والعجيب أنها بدون أحراز أو أدلة. ولا نحزن على أبوه اللي لحد حالا مظهرش معاهم ومنعرفش عنه حاجة؟ حد يفيدني؟ ملناش غيرك يا رب!”.

 

* تدوير ٢٠ من معتقلي “العاشر” واختطاف “نويرة” والتنكيل بأسرة “يوتيوبر”

كشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي بالشرقية عن تدوير 20 معتقلا في قضايا هزلية جديدة بالعاشر من رمضان بعدما حصلوا علي حكم قضائي بالبراءة بجلسة 7 مارس دون تنفيذه ضمن مسلسل الجرائم والانتهاكات المتواصلة ضدهم منذ اعتقالهم بشكل تعسفي. وأوضح أنه تم عرضهم على نيابة الانقلاب مؤخرا، وقررت حبسهم 15 يوم بزعم الانتماء للإخوان المسلمين والضحايا هم:
1- محمد السعيد السيد خضر
2- سعيد مصطفي محمد
3- شحتة محمد خليفة
4- محمود محمد محمد الدماطي
5- ربيع محمد كامل حسين
6- حمادة عبدالجواد بيدق
7- سامي علي سعيد علي
8- علاء محمد عبدالحي عزت
9- محسن خلف عبدالوهاب
10- نصر عبدالحفيظ عبدالله عطية حجر
11- سعيد عثمان أحمد حسام الدين
12- تامر محمد لطفي عبدالله
13- أحمد محمد قاسم طه
14- بلال محمود السيد الوحيد
15- محمود عبدالباسط محمد محمد يوسف
16- ناجي أحمد عبدالغني محمد
17-أحمدعبد الجليل
18- العربي سليمان
19-طارق عبد القوي
20-احمد عبد الستار

اعتقالات تعسفية 
واستمرارا لتواصل جرائم الاعتقال التعسفي اعتقلت قوات الانقلاب بمركز فاقوس بالشرقية المهندس خالد علي نويرة والشيخ إسلام عبدالعال رمضان دون سند من القانون.

اضطهاد أسرة “يوتيوبر” 

وثقت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان تواصل الانتهاكات الجسيمة التي تصل إلى محاولة القتل بالتعذيب بمنع الدواء والعلاج والتي تمارسها سلطات النظام الانقلابي بحق أسرة الناشط السياسى واليوتيوبر المصرى والمقيم بالولايات المتحدة علي حسين مهدي، الذي لم يكن يتخيل أن تكون مقاطع الفيديو التي يصورها وينشرها على موقع يوتيوب، وينتقد في بعضها النظام الانقلابي بمصر، ستكون سببا مباشرا في اقتحام الأمن لمنزل عائلته في مصر واعتقال والده وابن عمه وزوج عمته، والتنكيل بهم، لمجرد أنهم على صلة به، ليصل الأمر إلى تعمد إهمال والده داخل محبسه بعنبر 2 (الايراد ) بسجن برج العرب وتركه ينزف دون تلقي العلاج اللازم أو الرعاية الطبية المناسبة لحالته الصحية أو حتى السماح بدخول أدوات طبية ونظافة للحد من النزيف المستمر بسبب إصابته بالبواسير ، إضافة إلى التعنت في إدخال الدواء لزوج عمته المصاب بفيروس بالمخ.

وأوضحت الشبكة أن الأب حسين مهدي حسن محمد، والد علي، وشهرته حسين مهدي، 55 عاما، مدرس، كان مقيما خارج البلاد منذ 6 أعوام، وعاد قبل اعتقاله بخمسة أشهر لإجراء عملية جراحية في القدم. اعتقل في تاريخ 2 فبراير 2021 بواسطة عدد من قوات الانقلاب بالإسكندرية بعدما اقتحموا منزله، وروعوا الأطفال، ومن بينهم طفلة عمرها 5 سنوات مريضة بالقلب، وسرقة بعض محتويات المنزل، ليظهر بعدها يوم 5 فبراير بنيابة سيدي جابر على ذمة القضية 5387 والقضية 546، رغم مرضه الشديد ووجوده لمدة طويله خارج البلاد.
كما كان قد تم اعتقال المواطن السيد أبو الفتوح محمد والي للمرة الثالثة، وشهرته السيد والي، 60عاما، وهو مهندس زراعي حر وزوج عمة علي- من منزله يوم 13 يناير 2021 ، ليختفي على إثرها لمدة 5 أيام ثم يظهر أمام نيابة شرق بالإسكندرية على ذمة القضية رقم 329.

وكانت المرة الأولى في عام 2014 واستمر حبسه لمدة سنه مع التجديد المتواصل على ذمة القضية، فيما كانت المرة الثانية في عام 2016 قضى خلالها نحو عامين بالحبس.

أيضا اعتقلت قوات الانقلاب أحمد حسن مهدي حسن، وشهرته أحمد حسن، 26 عاما، ابن عم علي، في 24 يناير من مقهى كان يجلس عليه، وتم اقتياده إلى منزله نكاية في والده المصاب بسرطان الصدر والمطلوب في القضية رقم 546 ، ليأخذوا ابنه مكانه، ويختفي 17 يوما ليظهر في قسم شرق على ذمة القضية 1747 رغم أنه ليس له أي نشاط قد يمثل ذريعة في القبض عليه.
وأكدت الشبكة أن الضحايا يتعرضون لانتهاكات متواصة، كان أبرزها ما حدث للحاج السيد، الذي صعق بالكهرباء في جميع أنحاء جسده، بينما لم يطل حسين مثل هذا التعذيب لأنه كان مريضا بشدة، بسبب نزيف متواصل لإصابته بالبواسير، ومعاناته من فيروس شديد، وإجرائه عملية جراحية كبيرة، ليرفض مسؤولو السجن إدخال المواد الطبية اللازمة له، أو للمعتقلين الآخرين، نظرا لمعاناتهم من البرد وعدم وجود ملابس كافية.
مخالفة القانون

كما أكدت أن ما يحدث من انتهاكات يخالف القانون؛ حيث جرى إيداع المعتقلين عنبر 2 في سجن برج العرب والمعروف بـ “الإيراد”، وهو عنبر سىء السمعة، وقد نشرت الشبكة المصرية عن التجاوزات التي تحدث للمعتقلين الموجودين به، ليمنع الجميع من التريض أو إدخال الأدوية اللازمة بالمخالفة لنص العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي أكد “أهمية معاملة السجناء المحرومين من حريتهم بإنسانية واحترام الكرامة الكامنة للشخصية الإنسانية”، وبالمخالفة لما نصت عليه المادة (76) من اتفاقية جنيف الرابعة على أن يخضع الأسرى والمعتقلون لنظام غذائي وصحي يكفل المحافظة على صحتهم، إضافة إلى المادتين (91) و(92) من نفس الاتفاقية وشددتا على ضرورة توفر عيادة مناسبة في كل معتقل، يشرف عليها طبيب مؤهل، ويحصل فيها المعتقلون على ما يحتاجونه من رعاية طبية، وأن تجرى الفحوصات الطبية للمعتقلين مرة واحدة على الأقل شهريا، حتى تكون هناك مراقبة على الحالة الصحية والتغذية للمعتقلين.

كما أكدت مواد القانون المصري حق المحبوسين احتياطيا في العلاج المقرر للمحكوم عليهم، وذلك فيما نصت عليه المواد 33 و34، والمواد من 24 إلى 52 من اللائحة الداخلية لليمانات والسجون العمومية رقم 79 لسنة 1961 م والمواد من 31 إلى 35 من لائحة السجون المركزية، والتي تشير إلى أهمية تمتع السجناء برقابة طبية على الأغذية، وحق الكشف الطبي عليهم أسبوعيا وعيادتهم يوميا عند المرض، وحق العلاج في مستشفي السجن أو في أي مستشفي حكومي إذا لم تتوافر لهم أسباب العلاج داخل السجن، وصرف الأدوية اللازمة لعلاجهم بالمجان وخضوعهم للملاحظة الطبية الدائمة، وحق الزيارة والكشف على المعتقل يوميا إذا كان محبوسا انفراديا. 

 

*مدير المرصد الإعلامي الإسلامي : هبة ماتت بعد أن وقع السيسي اتفاق المبادئ

هبة ماتت من العطش.. فات الميعاد .. فاتكم القطار يا مصريين.
على فكرة لا صحة لمقولة مصر هبة النيل لأن هبة ماتت عطشانة زي محاسن وأمل.
ولاصحة لحديث خير أجناد الأرض. فهمتم ولا أقول كمان؟
السيسي وقع اتفاق المبادئ في مارس 2015 مع إثيوبيا والسودان، والذي بمقتضاه تنازل السيسي عن حصة مصر القانونية والتاريخية في مياه النيل، والأخطر من ذلك أنه أعطى شرعية للسد كان محروما منها.
الخيار العسكري ليس الحل الوحيد المتاح لمصر ولا هو الحل الأكثر فاعلية.
عطشانة عطشانة
محبكم ياسر السري

 

* هاشتاج #مصر_هتعطش يتصدر.. ونشطاء: السيسى فرط في حقوقنا التاريخية

تزامنا مع اقتراب إثيوبيا من الملء الثاني لسد النهضة تصدر هاشتاج #مصر_هتعطش معبرا عن غضب شعبي عقب إعلان خارجية الانقلاب رفض إثيوبيا كافة المقترحات والبدائل التي طرحتها مصر والسودان للاستمرار في التفاوض. وحمل النشطاء السيسي مسؤولية الفشل في إلزام إثيوبيا باتفاق يحمي حقوقهم المائية ومصالح بلادهم خاصة توقيعه على اتفاقية المبادىء في 2015.
وكتب “أبو أسماء”  @ApwAasmA” معبرا عن عشق السيسي للقطة ولينتهي النيل أو يضيع فهو أمر لا يشغله.

وأضاف علاء الإبياري “@ezbaman”: “#سد_النهضة إثيوبيا تتخذ الخطوة تلو الخطوة وشكل #مصر_هتعطش ونسأل الله السلامة في ظل إدارة منتهى السوء للأزمة رغم أن رمضان على الأبواب #باقي_على_رمضان_٦يوم فقط فتكثر من الدعاء أن يحفظ الله البلاد و العباد و لا ننسى  #مقاطعه_المنتجات_الفرنسيه161 نصرة لخير البرية“.
أما يوسف زهران  “@YousefZ20024966” فكتب:  “السودان هتغرق لو السد اتضرب ولو السد مضربش مصر هتعطش.. لازم حل عسكري بسرعة مهما كانت النتائج، عطش الشعب المصري أهم من غرق السودان، إن السودان تغرق دي ليها حل، أما إن الشعب يعطش والزراعة تقف دي ملهاش حل“.
وكتب علوان أبو البكري “@Ghjk95493666”:  “بموجب اتفاقية المبادئ الموقع عليها السيسي في ٢٠١٥ من حق إثيوبيا ملء سد النهضة حتى لو كان مصر هتعطش“.
أما حساب “صقور رابعة” فكتب محذرا من دور الإمارات.

وعلق حساب “مغرد الثورة” @KhawaterAhmad: “إيراد مياه النيل في انخفاض مستمر.  

أما “الملاك الحزين” فعلق على تصريح ياسين أحمد رئيس المعهد الإثيوبي للدبلوماسية الشعبية الذي أشاد فيه باعتراف السيسي بحقوق إثيوبيا في بناء #سد_النهضة” قائلا: “والتيساوية مستنيين قرار الضربة الجوية الساعة ٢ الضهر في رمضان الجاي“.

وأضاف حسن عبدالرحمن “@ha5153422”: “كلمتين ونص.. إثيوبيا بالنسبة لمصر والسودان أضعف من الضعف ولو قرروا غزوها لوقفت معهم عرقيات كثيرة مضطهدة فيها فما الذي جعلها تستقوي لهذه الدرجة على مصر والسودان؟ الإجابة أن المفاوض المصري والسوداني موظف صهيوني يخدم خططهم وأهدافهم وإثيوبيا تعلم هذا ولذلك تجد خطابها وطني وخطابهم خائن“.

 

*إدارة بايدن تعيد حصانة حازم الببلاوي وترفض محاكمته في قضية التعذيب

أعلنت أمريكا أمس الثلاثاء، أنّ الحصانة التي كان يتمتّع بها حازم الببلاوي رئيس وزارء قائد الانقلاب الأسبق، تمنع مثوله أمام القضاء الأمريكي في قضية تعذيب رفعها ضدّه ناشط حقوقي مصريّ الأصل، مشدّدة في المقابل على أنّها ستواصل الضغط على القاهرة في ملفّ حقوق الإنسان.

والدعوى ضدّ الببلاوي رفعها محمد سلطان، وهو الناشط المصري الذي يحمل الجنسية الأمريكية اعتقلته سلطات الانقلاب في 2013، وأطلقت سراحه في 2015، بعدما تخلّى عن جنسيّته المصرية، ورحّلته إلى الولايات المتّحدة.

وفي يونيو الماضي رفع هذا الناشط الحقوقي دعوى قضائية في الولايات المتّحدة بموجب القانون الأمريكي لضحايا التعذيب، يتّهم فيها السلطات المصرية بتعذيبه حين كان مسجوناً لديها في العامين 2013 و2014، واللذين تولّى الببلاوي خلالهما منصب رئاسة الوزراء.

وبعد رئاسة الوزراء، انتقل الببلاوي لتمثيل بلاده في صندوق النقد الدولي في واشنطن. وفي مذكّرة سلّمتها إلى المحكمة الأسبوع الماضي، قالت الحكومة الأميركية إنّ الببلاوي ترك منصبه في صندوق النقد الدولي في 31 أكتوبر الفائت، في حين أنّ سلطان رفع دعواه في يونيو، أي عندما كانت حصانة الببلاوي لا تزال سارية في الولايات المتّحدة.

وقال القائم بأعمال مساعد المدّعي العام براين بوينتون في المذكّرة، إنّ “تغيير وضع رئيس الوزراء السابق ليس له أي تأثير، لأنّ المدّعي تقدم بالشكوى (ضد الببلاوي) بينما كان يتمتّع بوضعية الممثّل الدبلوماسي”.

وسلّطت الأضواء مجدّداً على قضيّة سلطان، بعدما دانت منظمات حقوقية مصرية ودولية توقيف السلطات المصرية أفرادا من عائلته، على ما يبدو لأسباب تتعلّق بالدعوى التي رفعها في الولايات المتحدة.

ووفق إفادة قدمها سلطان إلى محكمة أمريكية، فإن قوات الأمن المصرية داهمت منازل أقاربه في 15 يونيو الماضي، واعتقلت خمسة من أبناء أعمامه تتراوح أعمارهم بين 20 و24 عاماً، وأخفتهم قسرياً لفترة رداً على الدعوى القضائية التي رفعها ضد الببلاوي.

وكان بايدن قد طالب السلطات المصرية في يوليو الماضي بالإفراج الفوري عن أقارب سلطان، قائلاً إن “عهد الشيكات على بياض لديكتاتور ترامب المفضل (في إشارة إلى قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي) قد انتهى”.

والثلاثاء، قال المتحدّث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس للصحافيين: “نحن نواصل السعي لأن تكون مصر بلداً مستقرّاً ومزدهراً، حيث تحمي الحكومة حقوق جميع الأفراد، وهذا أمر مهمّ”، رافضاً التعليق على الدعوى القضائية.

واعتقل سلطان في أعقاب الانقلاب العسكري على الرئيس الشهيد محمد مرسي في عام 2013، واضطر إلى الإضراب عن الطعام لمدة 495 يوماً، احتجاجاً على تردي أوضاع احتجازه، حتى أفرجت عنه السلطات المصرية استجابة لضغوط خارجية، إثر تنازله عن الجنسية المصرية في استجابة منه لطلب الحكومة الأميركية، ومن ثم ترحيله إلى الولايات المتحدة.

واتهم سلطان رئيس وزراء مصر الأسبق بتعذيبه، قائلًا: “من غير المعقول أن أرى حكومتي تحاول التدخل نيابة عن جلادي بدلاً من حماية مواطنها… لقد عرّضوا عائلتي وأقاربي للأذى بشكلٍ كبير، هذا لم ينتهِ بعد… نعلم من البداية أنها معركة طويلة، وضربة كهذه لن تمنعنا من السعي لتحقيق العدالة”.

 

*المحكمة تصدر حكما ضد محمد رمضان في قضية الطيار المفصول وتغرمه ملايين الجنيهات

أصدرت المحكمة الاقتصادية في مصر حكمها في القضية التي رفعها الطيار أشرف أبو اليسر، والتي يطالب فيها الفنان محمد رمضان بتعويضه بـ25 مليون جنيه، لتسببه في فصله من الوظيفة.

وألزمت المحكمة الفنان محمد رمضان، بدفع تعويض قدره 6 ملايين جنيه للطيار أشرف أبو اليسر.

وذكرت الدعوى أن الفنان محمد رمضان استغل صورة الطيار في الترويج لنفسه بنشر فيديو كليب لأغنية جديدة له أسماها “مش بتفتش في المطار”، مستغلا صورة أبو اليسر في مشهد استعراضي أثناء قيادة الطائرة، ما أدى إلى إلحاق الأضرار الجسيمة المالية والأدبية بالطيار.

يذكر أن هيئة الطيران المدني، وقعت عقوبة على الطيار المدني أشرف أبو اليسر بسحب رخصته مدى الحياة لانتهاكه معايير السلامة أثناء الطيران لسماحه للفنان بالتواجد والتصوير في قمرة قيادة الطائرة، بالإضافة إلى سحب رخصة مساعده لمدة عام.

 

* إثيوبيا: ماضون في عملية الملء الثاني لسد النهضة في موعدها وسنخسر مليار دولار في حالة عرقلة ذلك

قال وزير المياه والري والطاقة الإثيوبي، سيليشي بيكيلي، إن بلاده ماضية في عملية الملء الثاني لخزان سد النهضة في موعدها المحدد خلال موسم الأمطار، في يوليو المقبل.

وأضاف بيكيلي، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء: “المتفق عليه مع مصر والسودان وفق إعلان المبادئ هو التفاوض بحسن نيه“.

وأشار إلى أن فريق التفاوض عن بلاده في جولة مفاوضات سد النهضة الثلاثية بالكونغو الديمقراطية، أكد على التزام إثيوبيا بتبادل المعلومات حول عملية ملء سد النهضة.

وتابع بيكيلي : “أي محاولة لعرقلة الملء الثاني لسد النهضة ستسبب خسارة كبيرة لبلادنا تصل لمليار دولار“.

وفي وقت سابق، قال سامح شكري، وزير الخارجية المصري، إنه “لا توجد إرادة سياسية لدى إثيوبيا لاستئناف المفاوضات، وكانت هناك أطروحات لتغيير إطار التفاوض لإطار أكثر إيجابية ولكن تم رفضها من الجانب الإثيوبي“.

وأضاف شكري أن إثيوبيا رفضت الانخراط في الاقتراحات التي تم طرحها، وأكد على أن “هذا أمر مؤسف ويدل على عدم وجود إرادة سياسية حقيقية، على الرغم من كل ما يقال من تأكيدات من الجانب الإثيوبي، ولكن التصرفات لا تنم عن أي مصداقية“.

ورفضت إثيوبيا المقترح الذي قدمه السودان وأيدته مصر بتشكيل رباعية دولية تقودها جمهورية الكونغو الديمقراطية التي ترأس الاتحاد الإفريقي للتوسط بين الدول الثلاث.

 

* “كذبة إبريل” كيف خدع عبد الناصر المصريين بانتصارات الراديو؟

يحتفل غالبية سكان العالم بما يسمى “يوم “كذبة إبريل” في الأول من الشهر من كل عام، حيث يكون اليوم، عادة، مليئا بالكذب الساخر والمقالب الفريدة، دون أي شعور بالذنب، إلا أن الأمر في مصر الموبوءة بالانقلاب يختلف عما يجري في الخارج، فكذب العسكر لا يقتصر على شهر إبريل فقط دون باقي أشهر العام، بل إن الكذب يولد مع العسكر ويولد العسكر مع الكذب.
ولا يتوقف المشهد المصري عن إبهارنا بالجديد من السريالية والعبث السياسي، وذلك منذ انقلاب جمال عبد الناصر وحتى انقلاب السفاح عبدالفتاح السيسي، وليس أقلها الخطب الارتجالية التي يلقيها على مسامعنا كل أسبوع تقريباً السفاح السيسي، والتي لا يملّ فيها من تكرار أكاذيبه وأيْمانه الغموس التي تنضح بكل مؤشرات جنون العظمة.
ويعتري العسكر من أول كبيرهم الدكتاتور عبد الناصر وحتى الطاغية السفاح عبدالفتاح السيسي شعوراً متضخما بالذات الذي يكاد ينفجر من ملامح الجنرال، وهو يتحدّث، بكل كِبر وغرور، خصوصاً أنه لا يعير اهتماماً لمستمعيه الذين يصاحبونه في مجالس الكلام التي يعقدها بشكل منتظم، والذين يعطيهم ظهره وهو يحدّثهم، احتقاراً وتصغيراً لهم، وهو يعلم أن أحداً لا يجرؤ على ردّه أو وقف مهاتراته.

كذبة تدمير إسرائيل!
وبالرغم من مرور نحو 54 عاماً على هزيمة 1967 التي يحلو للتيار الناصري أن يسميها النكسة، وعلى الرغم من مرور كل هذه السنين، إلا أن عقلية ما يمكن تسميته “خطاب النكسة” لا تزال مسيطرة على تفكير كثيرين من صناع القرار في عصابة الانقلاب العسكري. وبمحاولة فحص مفردات خطاب النكسة وتحليلها، نخرج بعدد من النتائج، ففي البداية كان الكذب الصريح، والإيهام بوجود انتصارات ساحقة، مثل الأخبار التي بثها الإعلام وقتها عن إسقاط مئات الطائرات الإسرائيلية، وأن الجيش المصري أصبح قاب قوسين أو أدنى من دخول تل أبيب.
وبعد اكتشاف الحقيقة المرّة، بدأت مرحلة الحجج واختلاق المبرّرات والذرائع، مثل التظاهر بالمفاجأة، والقول إن مصر واجهت أمريكا وليس إسرائيل فقط، وهو ما تمثل في تصريح أبو الانقلاب عبد الناصر نفسه، إنهم توقعوا أن يأتي العدو من الشرق والشمال، لكنه جاء من الغرب! أما الخداع الأكبر فكان في تحويل الهزيمة الساحقة إلى انتصار، بادّعاء أن إسرائيل كانت تهدف إلى القضاء على عبد الناصر، وما دامت لم تقض عليه، وما دام مستمرا في الحكم، فنحن لم ننهزم! .. استهدف الدكتاتور عبدالناصر من هذا الخطاب تمييع المسؤولية عن الهزيمة، لأن المحاسبة ستُفضي بالضرورة إلى رحيل السفاح عبد الناصر، لأنه المسؤول الأول والأخير عما حدث، وهو ما لا يريده الشعب بالطبع، حتى لا تحقق إسرائيل غرضها برحيله.
كما استتبع استمرار السفاح عبد الناصر أيضا إطلاق مسميات أخرى على الهزيمة للتخفيف من حقيقتها، وهنا كان اسم “النكسة” والتي أطلقها الكاتب الراحل حسنين هيكل، والذي يوحي بأن كل شيء كان يسير على ما يرام، وأن ما حدث لا يعدو كونه تراجعا مؤقتا، وستعود كل الأمور إلى ما كانت عليه، فلكل جواد كبوة.

أكاذيب السيسي
ويجزم المراقبون بأن خطب السفاح السيسي ستصبح مادّة غنية للمؤرخين وأساتذة الطب النفسي وأصحاب النوادر والفكاهات، باعتباره أكثر من حكموا مصر سفسطةً وحماقةً وجهلاً، وذلك على الرغم من ادعائه الحكمة والمعرفة النورانية التي لا يشاركه فيها أحد. وسيجد الباحثون مادة ثريّة شكلاً، فارغة المعنى مضموناً، وفي إحدى هذه الخطب خرج السفاح السيسي يصرخ في وجوه الناس ويهدّدهم ويتوعدهم بأن مصيرهم سيكون كمصير الدول الفاشلة، لو رحل من السلطة.
كذلك عاد السفاح السيسي إلى الحديث عن “فزّاعة” ثورة يناير التي يحمّلها كل المشكلات التي مرّت بها مصر منذ انقلاب عبد الناصر وحتى يومنا هذا، وهو يريد من المصريين أن يسلّموا بسرديته، ويصدّقوا روايته ورؤيته لتلك المرحلة، وأن يكذّبوا أنفسهم وكأن على رؤوسهم الطير. يحاول السفاح السيسي تزييف التاريخ علناً، وعلى رؤوس الأشهاد من دون أن يردّه أحد أو يذكّره بكلمة واحدة عن انقلابه المشؤوم، وقفزه إلى السلطة من دون وجه حق، مدعوما من حلف خليجي صهيوني أمريكي.
ويريد السفاح السيسي مسح آثامه وجرائمه، والتركيز فقط على ثورة يناير وكأنها رجسٌ من عمل الشيطان يجب رجمه في كل حديث يخرج به على الناس، بل المدهش هو طلبه أن تدرس سرديته ورؤيته، وتلقن للطلاب في المدارس والجامعات، وفي الإعلام، وذلك في ما يشبه عملية غسل مخ فاسدة، تجري تحت سمعه وبصره.
اللافت في الأمر، أن هذا هو ما يحدث بالفعل على مدار السنوات الماضية، في ظل عملية التشوية والشيطنة التي تمارسها أذرعه الإعلامية على مدار الساعة، من دون أن يصدّق أحد روايته، أو يشتريها ولو بثمن بخس. ولعل هذا سر غضب السفاح السيسي المكتوم الذي يخرج رغما عنه في أحاديثه المكررة عن الثورة، إلى الدرجة التي تجعله يحلف ويقسم، في كل مرة، بأغلظ الأيمان كي يصدّقه الناس، وربما لم يعد أمامه سوى أن يأتي بمصحف ويحلف عليه أمام الجمهور ويكرّر مقولته الشهيرة “أنا صادق قوي وأمين قوي“!

 

* يتصدر في مصر و9 دول عربية.. هاشتاج (مقاطعه الإمارات) لتبنيها مخططات الصهاينة

عادت من جديد حملة #مقاطعة_الامارات ولكن هذه المرة بشكل أكثر تركيزا عما بدأت به في سبتمبر الماضي، وذلك بعد تبني نظام أبوظبي الإعلان عن التطبيع مع الاحتلال الصهيوني، والذي بدأ مبكرا برعاية محمد بن زايد، من منطلق “طبّع وكافئ من يطبع” وبالمقابل يصر شيطان العرب على تخطي التطبيع إلى دعم الكيان المحتل وكان آخر ما أعلنه تسيير طيران “الاتحاد” المملوك لمحمد بن زايد، أولى رحلاتها المنتظمة بين أبوظبي وتل أبيب، وعلى متنها وفد دبلوماسي واقتصادي.
موقع “بي بي سي” أشار إلى أن الحملة واسعة لـ #مقاطعه_الإمارات ومنتجاتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب “تطبيعها مع إسرائيل  ودعمها بشكل غير مسبوق بفتح سوقها لمنتجاتها“.
وأشار ناشطون إلى أن هاشتاج الحملة تصدره خلل ال24 ساعة الماضية وما يزال الأعلى تداولا على موقع التغريدات القصيرة “تويتر” في 10 دول في شرق وغرب الوطن العربي، في قارتي آسيا وإفريقيا.

ودعا الصحفي السعودي تركي الشلهوب، المتبني للهاشتاج، الوطن العربي إلى تفعيل الوعي وكتب عبر حسابه “@TurkiShalhoub”: “يا أهل فلسطين.. يا أهل مصر.. يا أهل سوريا.. يا أهل اليمن.. يا أهل تونس.. يا أهل الجزائر.. يا أهل السودان.. يا عرب .. يا مسلمين.. الإمارات أوغلت بدمائكم ونشرت الفوضى في دولكم وطبّعت مع عدوّكم، وناصرت أعدائكم .. قاطعوها وانصروا أنفسكم“.
وأضاف “الشلهوب”: “للإمارات يد خبيثة تتلاعب في السعودية وفي فلسطين وفي اليمن وفي مصر وفي سوريا وفي ليبيا وفي تونس وفي الجزائر وفي السودان، ذات اليد تدعم الحرب على الإسلام والمسلمين في كل مكان..اقطعوا هذه اليد الخبيثة بالمقاطعة“.
وكتب عبدلله محمد “@ABD_3Y”: “حكام الإمارات.. ذهبوا يشترون السلاح بالمليارات لتنفيذ أجندة غيرهم في ليبيا واليمن والصومال ومالي وغيرها، يمولون المليشيات ويدبرون الانقلابات والانشقاقات وتقسيم الدول، لكنهم لم ينفقوا دولار واحد لتحرير جزرهم المحتلة من إيران! “تركت زوجها مبطوح وراحت تداوي ممدوح“.

 

* مصر تواجه ارتفاعا مستمرا في الإصابات بكورونا

أعلنت وزارة الصحة المصرية، مساء الثلاثاء، عن تسجيلها 778 إصابة و43 وفاة جديدة بفيروس كورونا المسبب لعدوى “كوفيد-19“.

وأفاد المتحدث باسم الوزارة، خالد مجاهد، في إحصائية يومية جديدة، بارتفاع حصيلة الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 778 ليصل العدد الإجمالي إلى 206510 حالات.

وتواجه مصر ارتفاعا مستمرا في الإصابات الجديدة بفيروس كورونا، حيث بلغ هذا المؤشر يوم 3 أبريل 710 حالات، وفي 4 أبريل 709، وفي 5 أبريل 767.

وذكر مجاهد أن وزارة الصحة رصدت خلال اليوم الماضي 43 وفاة جديدة ناجمة عن المرض، لتصل حصيلة ضحايا الجائحة في البلاد إلى مستوى 12253 شخصا.

واستقر مؤشر الوفيات الجديدة الناجمة عن المرض عند مستوى أقل من 50 حالة، وبلغ هذا العدد يوم 3 أبريل 39 متوفيا، وفي 4 أبريل 40، وفي 5 أبريل 47.

كما أفاد مجاهد بخروج 432 مريضا من المستشفيات بعد تماثلهم للشفاء، ليبلغ عدد المتعافين من فيروس كورونا في البلاد 157006 أشخاص.

 

* 1.3 مليار جنيه خسائر البورصة في نهاية تعاملات اليوم

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع جماعي للمؤشرات باستثناء مؤشر إيجي إكس 70، وخسر رأس المال السوقي 1.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 636.579 مليار جنيه.

وتراجع مؤشر “إيجى إكس 30” بنسبة 0.35%، ليغلق عند مستوى 10227 نقطة، وهبط مؤشر “إيجى إكس 50” بنسبة 0.42% ليغلق عند مستوى 1917 نقطة، وانخفض مؤشر “إيجى إكس 30 محدد الأوزان” بنسبة 0.62% ليغلق عند مستوى 12553 نقطة، ونزل مؤشر “إيجى إكس 30 للعائد الكلي” بنسبة 0.34% ليغلق عند مستوى 3931 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة “إيجى إكس 70 متساوى الأوزان” بنسبة 0.2% ليغلق عند مستوى 1840 نقطة، وهبط مؤشر “إيجى إكس 100 متساوى الأوزان”، بنسبة 0.09% ليغلق عند مستوى 2748 نقطة.

 

قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات بدون لائحة تنفيذية لنهب معاشات المصريين.. الثلاثاء 6 أبريل  2021.. إثيوبيا تواصل تعنتها وتفشل مباحثات “الفرصة الأخيرة” لحل أزمة سد النهضة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* قرارات قضائية صدرت :

قررت نيابة الدقى إخلاء سبيل الصحفى مجدى شندى والدكتور عبد الفتاح البنا من سرايا النيابة بضمان محل الاقامة بعد سماع أقوالهم فى البلاغ المقدم من زاهى حواس بـ” سبه وقذفه ” .

أجلت محكمة النقض، نظر طعون المتهمين على أحكام المؤبد والمشدد فى “أحداث السفارة الأمريكية الثانية”، لجلسة 18 مايو المقبل للحكم .

 قررت الدائرة الثانية جنايات إرهاب الجيزة تأجيل محاكمة محمد السيد خميس ،صالح عبد الرحيم و 45 آخرين فى القضية المعروفة بـ” المطار” ، لجلسة 1 مايو المقبل .

قرارات لم تصدر حتى الخامسة :

تنظر الدائرة الاولى جنايات إرهاب القاهرة محاكمة 12 متهم فى القضية المعروفة اعلامياً بـ”خلية هشام عشماوى” ، ولم يصدر القرار حتى الآن .

نظرت الدائرة الثالثة جنايات إرهاب القاهرة تجديد حبس المحامي الحقوقي محمد الباقر على ذمة القضية 1356 لسنة 2019 حصر أمن دولة ، ولم يصدر القرار حتى الآن .

نظرت الدائرة الثالثة جنايات إرهاب القاهرة تجديد حبس كلاً من عبد الغنى على و محمود مبارك و عبد الرحمن خالد على ذمة القضية 1530 لسنة 2019 حصر أمن دولة ، ولم يصدر القرار حتى الآن .

نظرت الدائرة الثالثة جنايات إرهاب القاهرة تجديد حبس كلاً من الناشط حسن مصطفى و حسين خميس على ذمة القضية 1898 لسنة 2019 حصر أمن دولة ، ولم يصدر القرار حتى الآن .

نظرت الدائرة الثالثة جنايات إرهاب القاهرة تجديد حبس كلاً من الناشط العمالى خليل رزق و هيثم عبد المنعم و محمد  جاد الكريم و محمود عبد الفتاح على ذمة القضية 1475 لسنة 2019 حصر أمن دولة ، ولم يصدر القرار حتى الآن .

نظرت الدائرة الثالثة جنايات إرهاب القاهرة تجديد حبس الصحفى بدر محمد بدر على ذمة القضية 1360 لسنة 2019 حصر أمن دولة ، ولم يصدر القرار حتى الآن .

نظرت الدائرة الثالثة جنايات إرهاب القاهرة تجديد حبس المصور عبدالرحمن الورداني على ذمة القضية 1365 لسنة 2018 حصر أمن دولة ، ولم يصدر القرار حتى الآن .

نظرت الدائرة الثالثة جنايات إرهاب القاهرة تجديد حبس كلاً من الناشط العمالى رشاد كمال والمحامي هشام سليم و خالد محسن على ذمة القضية 1056 لسنة 2020 حصر أمن دولة .

نظرت الدائرة الثالثة جنايات إرهاب القاهرة تجديد حبس احمد خالد عبد القادر على ذمة القضية 1055 لسنة 2020 حصر أمن دولة ،ولم يصدر القرار حتى الآن .

نظرت الدائرة الثالثة جنايات إرهاب القاهرة تجديد حبس المحامى ابراهيم العكازى على ذمة القضية 1017 لسنة 2020 حصر أمن دولة ، ولم يصدر القرار حتى الآن .

 

* أمن الانقلاب يعتقل مواطنا من فاقوس

اعتقلت قوات أمن الانقلاب بمركز فاقوس، فجر أمس الإثنين، الشيخ/ إسلام عبدالعال رمضان.

ومن جانبها أدانت رابطة أسر المعتقلين بالشرقية استمرار ممارسات الداخلية بحق المواطنين، مطالبة بالإفراج الفوري عن كافة المعتقلين.

 

* تعطل سفينة جديدة في قناة السويس

تعرضت سفينة جديدة، اليوم الثلاثاء، لعطل فني خلال عبورها المجرى الملاحي لقناة السويس.

ووفق مصادر ملاحية، فإن السفينة “RUMFORD”، جرى سحبها إلى منطقة الانتظار بالبحيرات المرة؛ لمنع تكرار أزمة جنوح السفينة “إيفر جيفن“.

ونقلت وسائل إعلام مصرية، عن مصادر قولها، أن السفينة المعطلة في الكيلو 133، ترقيم المجرى الملاحي، تحمل موادا بترولية، ضمن القافلة الجنوبية المتجهة إلى البحر الأبيض المتوسط.

ويأتي الحادث بعد يومين من اكتمال عبور كافة السفن المنتظرة بالمجرى الملاحي للقناة، منذ وقوع حادث جنوح سفينة الحاويات العملاقة “إيفر جيفن“.

وتسبب الحادث قبل أكثر من أسبوع في تعطل مرور 422 سفينة، وتأخر الإمدادات العالمية من السلع والبضائع، وارتفاع أسعار النفط

 

* إثيوبيا تواصل تعنتها وتفشل مباحثات “الفرصة الأخيرة” لحل أزمة سد النهضة

جولة مفاوضات جديدة عُقدت في “كينشاسا” على مدار يومين كاملين، لم تسفر عن شئ فيما يتعلق بأزمة سد النهضة، نتيجة استمرار تعنت إثيوبيا ورفضها لأي مقترح من جانب السودان أو مصر في تلك القضية المصيرية.. 

ماذا حدث في مفاوضات كينشاسا؟ 

قبل ساعات قليلة؛  صرح السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن جولة المفاوضات التي عقدت في كينشاسا حول سد النهضة الإثيوبي خلال يومي 4 و 5 إبريل الجاري؛ لم تحقق تقدم ولم تفض إلى اتفاق حول إعادة إطلاق المفاوضات. 

وواصل حديثه عبر بيان رسمي قائلًا: رفضت إثيوبيا المقترح الذي قدمه السودان وأيدته مصر بتشكيل رباعية دولية تقودها جمهورية الكونجو الديمقراطية التي ترأس الاتحاد الإفريقي للتوسط بين الدول الثلاث، ورفضت إثيوبيا كذلك خلال الاجتماع كافة المقترحات والبدائل الأخرى التي طرحتها مصر وأيدتها السودان من أجل تطوير العملية التفاوضية لتمكين الدول والأطراف المشاركة في المفاوضات كمراقبين من الإنخراط بنشاط في المباحثات والمشاركة في تسيير المفاوضات وطرح حلول للقضايا الفنية والقانونية الخلافية.

وتابع: كما رفضت إثيوبيا مقترحًا مصريًا تم تقديمه خلال الجلسة الختامية للاجتماع الوزاري ودعمته السودان بهدف استئناف المفاوضات بقيادة الرئيس الكونجولي وبمشاركة المراقبين وفق الآلية التفاوضية القائمة، وهو ما يثبت بما لا يدع مجالاً للشك لقدر المرونة والمسئولية التي تحلت بها كل من مصر والسودان، ويؤكد على رغبتهما الجادة في التوصل إلى اتفاق حول سد النهضة، إلا أن إثيوبيا رفضت هذا الطرح مما أدى إلى فشل الاجتماع في التوصل لتوافق حول إعادة إطلاق المفاوضات. 

وذكر المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن هذا الموقف يكشف مجددًا عن غياب الإرادة السياسية لدى إثيوبيا للتفاوض بحسن نية وسعيها للمماطلة والتسويف من خلال الاكتفاء بآلية تفاوضية شكلية وغير مجدية، وهو نهج مؤسف يعيه المفاوض المصري جيداً ولا ينطلي عليه.

كان رئيس الكونغو  فليكس تشيسكيدي، قد دعا الدول الثلاث، مصر والسودان وإثيوبيا، إلى جلسة مفاوضات مباشرة، بصفته رئيس الاتحاد الافريقي، واستمرت الجلسات يومين متواصلين بواقع 4 جلسات يوميًا.. 

وأكد السفير أحمد حافظ أن مصر شاركت في المفاوضات التي جرت في كينشاسا من أجل إطلاق مفاوضات تجري تحت قيادة جمهورية الكونجو الديمقراطية وفق جدول زمني محدد للتوصل لاتفاق عادل ومتوازن وملزم قانوناً حول سد النهضة، إلا أن الجانب الإثيوبي تعنت ورفض العودة للمفاوضات، وهو موقف معيق وسيؤدي إلى تعقيد أزمة سد النهضة وزيادة الاحتقان في المنطقة.

واختتم المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية تصريحاته بالإشارة إلى أن وزير الخارجية أكد خلال الاجتماعات التي عقدت في كينشاسا عن تقدير مصر للجهد الذي بذله الرئيس فيليكس تشيسكيدي في هذا المسار، وعن استعداد مصر لمعاونته ودعمه في مساعيه الرامية لإيجاد حل لقضية سد النهضة بالشكل الذي يراعي مصالح الدول الثلاث ويعزز من الاستقرار في المنطقة.
على الجانب الآخر؛ قال المتحدث باسم وزارة الخارجية السودانية، منصور بولاد، أن تعنت إثيوبيا عطل التوافق حول منهجية مشتركة لمفاوضات سد النهضة، وأشار بولاد إلى وجود تباعد بين مواقف وفود السودان ومصر وإثيوبيا، وخلافًا على مضمون البيان الختامي لجولة المفاوضات في كينشاسا،بحسب تصريحات له. 

عشر سنوات من “التفاوض“

كان  وزير الخارجية  المصري أكد في وقت سابق أن مصر تفاوضت على مدار عشر سنوات بإرادة سياسية صادقة من أجل التوصل لاتفاق يحقق لإثيوبيا أهدافها التنموية ويحفظ في الوقت ذاته حقوق ومصالح دولتي المصب.

وشدد حينها على ضرورة أن تؤدي اجتماعات كينشاسا إلى إطلاق جولة جديدة من المفاوضات تتسم بالفاعلية والجدية ويحضرها شركائنا الدوليين لضمان نجاحها، لافتًا إلى إنها بمثابة فرصة أخيرة يجب أن تقتنصها الدول الثلاث من أجل التوصل لاتفاق على ملء وتشغيل سد النهضة خلال الأشهر المقبلة وقبل موسم الفيضان المقبل.

لماذا ترفض إثيوبيا الواسطة الرباعية؟

من جانبها رآت أماني الطويل، خبيرة الشئون الإفريقية بمركز الأهرام خلال مداخلة هاتفية مع سكاي نيوز اليوم الثلاثاء، أن التمسك بالواسطة الرباعية مهم للغاية، فإثيوبيا تعلم أنها إذا وافقت سيكون عليها ضغطًا دوليًا. 

وتابعت: لذا فإن اثيوبيا منذ 2013  رفضت اي تدخل دولي بعد تقرير اللجنة الدولية التي اعتبرت أن قيام السد على المستوى الفني غير مطمئن، وهو السبب الذي يجعلها  تستمر في الرفض وهذه المقاومة لن تنكسر إلا بعقوبات دولية جادة، خاصًة أن هناك أسباب متعددة منها التهديد الإنساني لـ 250 مليون نسمة..  

 تحذيرات وتعنت “اثيوبي“

جاء التعنت الإثيوبي اليوم  السبت؛  بعد تحذير الرئيس عبد الفتاح السيسي،  من المساس بحصة مصر، المقدرة بنحو 55 مليار متر مكعب سنويًا. 

حيث قال “السيسي” قبل أيام في مؤتمر صحفي: “مبنتكلمش كتير، محدش هياخد نقطة مياه من مصر، اللي عاوز يجرب يجرب، مبنهددش حد وحوارنا رشيد وصبور“.

كما سبق وحذَّر وزير الموارد المائية والري الدكتور محمد عبدالعاطي من أنَّ سد النهضة إذا انهار فإنّه سوف يتسبب في غرق السودان بأكملها.

وتابع، خلال حوار مع الإعلامي رامي رضوان على قناة dmc، قائلًا:: تبيّن من الدراسات والمحاكاة التي أجريت في المراكز المصرية المتخصصة أنه إذا انهار السدّ سيتسبب في موجة ارتفاعها 26 مترًا في الخرطوم بعرض 150 كيلو، وهو ما سيسبب تدميرًا كاملًا للسودان.

واستكمل: هذا بخلاف أنَّ هذه الموجة حينما تصل لنا سنحتاج لعمل استثمارات لإمكانية التعامل معها حتى وإن كانت احتمالاتها واحدًا في المليون، فالواحد في المليون إذا حدثت مرة فإنها قاتلة وتبيد شعوب، فالنسبة لنا تمثل احتمالًا كبيرًا، لذا يتمّ صرف استثمارات زيادة كي أؤمن نفسي وأؤمن السد العالي،  قد تتعدَّى الـ 20 و30 مليار جنيه، لامتصاص هذه الصدمة والتعامل معها.

فيما أكد وزير الخارجية المصري أنَّ أزمة سد النهضة تهدد مورد المياه لـ 100 مليون مصري وتشكل مخاطر على أمة بأكملها، إلا أن اثيوبيا ترى غير ذلك، لافتة إلى أنها تهدف من بناءه انتاج الطاقة الكهرومائية لسد النقص. 

فمصر تطالب أن تمتد فترة ملء السد إلى 10 سنوات مع الأخذ في الاعتبار سنوات الجفاف،  في حين تتمسك إثيوبيا بـ 4 إلى 7 سنوات، البالغ 74 مليار متر مكعب.. 

كانت الرئيسة الإثيوبية ساهلي وورك زودي، سبق وأكدت أن بلادها تجري الاستعدادات للمضي قدما في المرحلة الثانية من ملء سد النهضة الإثيوبي.

الجدير بالذكر أن حصة مصر تقدر بحوالى ٦٠ مليار متر مكعب سنويا من المياه معظمها يأتي من مياه نهر النيل بالإضافة لكميات محدودة للغاية من مياه الأمطار والمياه الجوفية العميقة بالصحاري، وفي المقابل يصل إجمالي الاحتياجات المائية في مصر لحوالي ١١٤ مليار متر مكعب سنويا من المياه، ويتم تعويض هذه الفجوة من خلال إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى والمياه الجوفية السطحية بالوادى والدلتا بالإضافة لاستيراد منتجات غذائية من الخارج تقابل ٣٤ مليار متر مكعب سنوياً من المياه، بحسب وزارة الري المصرية. 

وتشير مصر إلى أن الزيادة السكانية تمثل تحدي رئيسي للموارد المائية، حيث أفادت وزارة الري  أنه من المتوقع أن يصل إجمالي السكان في مصر لأكثر من ١٧٥ مليون نسمة في عام ٢٠٥٠ وهو ما يمثل ضغط كبير على الموارد المائية.. 

ويجدر الإشارة إلى أن حجم المياه الخضراء (مياه الامطار) في إثيوبيا  يصل إلى أكثر من ٩٣٥ مليار متر مكعب سنويا من المياه ، علمًا بأن ٩٤ ٪ من أراضي إثيوبيا خضراء ، في حين تصل نسبة الاراضي الخضراء في مصر إلى ٦ ٪ فقط .

 وتمتلك إثيوبيا  أكثر من ١٠٠ مليون رأس من الماشية تستهلك ٨٤ مليار متر مكعب سنويًا من المياه وهو ما يساوي حصة مصر والسودان مجتمعين ، كما تصل حصة إثيوبيا من المياه الزرقاء (المياه الجارية بالنهر) لحوالي ١٥٠ مليار متر مكعب سنوياً منها ٥٥ مليار في بحيرة تانا و ١٠ مليارفي سد تكيزى،  و٣ مليار في سد تانا بالس و ٥ مليار في سدود فنشا وشارشارا ومجموعة من السدود الصغيرة بخلاف ٧٤ مليار في سد النهضة..

 كما تقوم اثيوبيا بالسحب من بحيرة تانا للزراعة دون حساب، بحسب وزارة الري المصرية، بالإضافة لإمكانيات المياه الجوفية في إثيوبيا بإجمالي ٤٠ مليار متر مكعب سنويًا ، وتقع على أعماق من (٢٠-٥٠) متر فقط من سطح الأرض، وهي عبارة عن مياه متجددة ، فى حين تعتبر المياه الجوفية فى صحارى مصر مياه غير متجددة وتقع على أعماق كبيرة تصل لمئات الأمتار.

 

* تعثر المفاوضات في كينشاسا حول سد النهضة

قالت وزارة الخارجية المصرية إن المفاوضات التي عقدت في كينشاسا حول سد النهضة لم تحقق تقدما ولم تفض لاتفاق حول إعادة إطلاق المفاوضات.

وأضاف أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم الوزارة، اليوم الثلاثاء، أن إثيوبيا رفضت المقترح الذي قدمه السودان وأيدته مصر بتشكيل رباعية دولية تقودها جمهورية الكونغو الديمقراطية، التي ترأس الاتحاد الإفريقي للتوسط بين الدول الثلاث.

وأشار إلى أن إثيوبيا رفضت أيضا خلال الاجتماع كافة المقترحات والبدائل الأخرى التي طرحتها مصر وأيدتها السودان، من أجل تطوير العملية التفاوضية لتمكين الدول والأطراف المشاركة في المفاوضات كمراقبين من الإنخراط بنشاط في المباحثات، والمشاركة في تسيير المفاوضات، وطرح حلول للقضايا الفنية والقانونية الخلافية.

كما رفضت إثيوبيا مقترحا مصريا تم تقديمه خلال الجلسة الختامية للاجتماع الوزاري ودعمته السودان، بهدف استئناف المفاوضات بقيادة الرئيس الكونغولي وبمشاركة المراقبين وفق الآلية التفاوضية القائمة.

وقالت الخارجية المصرية، إن هذا ما يثبت بما يدع مجالا للشك المرونة والمسؤولية التي تحلت بها كل من مصر والسودان، ويؤكد على رغبتهما الجادة في التوصل إلى اتفاق حول سد النهضة، إلا أن إثيوبيا رفضت هذا الطرح مما أدى إلى فشل الاجتماع في التوصل لتوافق حول إعادة إطلاق المفاوضات.

وذكر المتحدث الرسمي باسم الوزارة أن هذا الموقف يكشف مجددا عن غياب الإرادة السياسية لدى إثيوبيا للتفاوض بحسن نية، وسعيها للمماطلة والتسويف من خلال الاكتفاء بآلية تفاوضية شكلية وغير مجدية، وهو نهج مؤسف يعيه المفاوض المصري جيداً ولا ينطلي عليه.

وأكد أحمد حافظ على أن مصر شاركت في المفاوضات التي جرت في كينشاسا من أجل إطلاق مفاوضات تجري تحت قيادة جمهورية الكونغو الديمقراطية وفق جدول زمني محدد، للتوصل لاتفاق عادل ومتوازن وملزم قانونا حول سد النهضة، إلا أن الجانب الإثيوبي تعنت ورفض العودة للمفاوضات، وهو موقف معيق وسيؤدي إلى تعقيد أزمة سد النهضة وزيادة الاحتقان في المنطقة.

واختتم المتحدث تصريحاته بالإشارة إلى أن وزير الخارجية المصري أكد خلال الاجتماعات على تقدير مصر للجهد الذي بذله الرئيس فيليكس تشيسكيدي في هذا المسار، وعن استعداد مصر لمعاونته ودعمه في مساعيه الرامية لإيجاد حل لقضية سد النهضة، بالشكل الذي يراعي مصالح الدول الثلاث ويعزز من الاستقرار في المنطقة.

 

*قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات بدون لائحة تنفيذية لنهب معاشات المصريين

قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، الذى أصدرته حكومة الانقلاب سنة 2019م وجرى العمل به بداء من يناير 2020م، تسبب فى الكثير من الكوارث سواء لأصحاب المعاشات أو لأموال التأمينات التى يتم إهدارها بسبب عدم خروج اللائحة التنفيذية لهذا القانون إلى النور حتى اليوم، رغم أن القانون ينص على وجوب إصدارها في خلال 6 أشهر، الأمر الذي أثار حالة من القلق على مصير أموال التأمينات والمعاشات.
كما أدى تأخر إصدار اللائحة التنفيذية، وعدم العمل بالقانون الجديد إلى ظهور كثير من الأزمات التى تتعلق بتسويات المعاشات المبكرة وإهدار أموال التأمينات والمعاشات بعدم استثمارها. وتتحمل حكومة الانقلاب مسئولية تعطيل استثمار أموال التأمينات والمعاشات لعدم إصدارها للائحة التنفيذية للقانون فى المواعيد المقررة رغم أن الفلسفة الرئيسية من القانون بحسب مزاعم الانقلاب هى استثمار هذه الأموال، حتى لا تأكلها مصادر الصرف وتظل دون استثمار.
يشار إلى أن هذا القانون يمس الحياة اليومية للمواطنين، وكان من المفترض أن يحدد المزايا المستحقة للمخاطبين بأحكام القانون، باستخدام طريقة التمويل الجزئي لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، ودمج قوانين التأمين الاجتماعي في قانون واحد للتأمينات الاجتماعية والمعاشات، والتوافق مع النصوص الدستورية ذات الصلة.
بسبب كورونا!

كان جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، قد أعلن أنه سيتم إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات نهاية فبراير الماضي”2021“، إلا أن اللائحة لم تصدر حتى الآن.
وقال عوض فى تصريحات صحفية، إنه تم إرسال اللائحة التنفيذية إلى مجلس وزراء الانقلاب ومجلس دولة العسكر بعد الانتهاء من اللائحة التنفيذية زاعما تأخر إقرار اللائحة رغم العمل بالقانون رسميا في يناير 2020، بسبب أزمة فيروس كورونا “كوفيد 19“.
تداعيات أزمة تأخر إصدار اللائحة لم تقف عند أصحاب المعاشات، أو المستفيدين من القانون رغم تحفظاتهم على بعض بنوده، بل أثارت انتقادات حتى من جانب برلمان السيسي نفسه؛ حيث تقدم محمود قاسم، عضو مجلس نواب السيسي، بطلب إحاطة إلى حنفى جبالى، رئيس مجلس نواب السيسي، لتوجيهه إلى وزيرة التضامن بحكومة الانقلاب نيفين القباج. وتساءل “قاسم” عن أسباب عدم صدور اللائحة التنفيذية لهذا التشريع، موجها انتقادات حادة لحكومة الانقلاب لتعطيلها تنفيذ هذا التشريع، خاصة أن هناك العديد من مواد هذا القانون لا يمكن تنفيذها وتطبيقها إلا من خلال إصدار اللائحة التنفيذية.
وطالب باستدعاء وزيرة تضامن الانقلاب لبرلمان السيسي لمعرفة الأسباب الحقيقية وراء تعطيل تنفيذ هذا التشريع خاصة فيما يتعلق باستثمار أموال المعاشات والتأمينات الاجتماعية. وأكد قاسم أن هذا التأخير تسبب فى إهدار أموال التأمينات والمعاشات بعدم استثمارها، متهما حكومة الانقلاب بأنها السبب الرئيس فى تعطيل استثمار أموال التأمينات والمعاشات لعدم إصدارها للائحة التنفيذية للقانون فى المواعيد المقررة رغم أن الفلسفة الرئيسية من القانون استثمار هذه الأموال، خاصة بعد تحويل وزارة مالية الانقلاب أكثر من ٢٦٠ مليار جنيه من مستحقات التأمينات والمعاشات لديها، وهو الأمر الذي يستوجب على وزارة تضامن الانقلاب ألا تقف مكتوفة الأيدي وتقوم فورا باستثمار تلك الأموال وفقا للقانون لصالح أصحاب المعاشات والتأمينات بدلا من أن تظل هكذا، بسبب عدم صدور اللائحة التنفيذية للقانون، وهو ما تقاعست عنه الوزارة. وأشار إلى أنه يدرس حاليا التقدم بمشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون التأمينات والمعاشات وهو القانون الذي أصاب العديد من المواطنين بالإحباط والضرر.

عدم دستورية
وقال عبد الله أبو الفتوح، رئيس الاتحاد العام لأصحاب المعاشات، إن سبب تأخر اللائحة التنفيذية هو أن القانون به الكثير من العيوب الدستورية والتى وصلت لحكومة الانقلاب، مشيرا إلى أن رجال الأعمال أنفسهم اشتكوا من عيوب هذا القانون. وأضاف أبو الفتوح في تصريحات صحفية، أن القانون به شبهة عدم دستورية وسيتم الطعن عليه عقب الصدور اللائحة التنفيذية.
وقال عليوة السيد، أحد أصحاب المعاشات: ” إحنا بلغنا سن التقاعد ومعندناش باب رزق إلا قرشين المعاش اللى خرجنا بهم من رحلة عذاب فى خدمة وطننا، وكان مرتبنا وبدلاتنا فى الخدمة بيعيشونا حياة كريمة والحمد لله كانت متوسطة والشهر بيعدى على خير بدون مشاكل، وكنا بصحتنا لم تتغلغل كل الأمراض المزمنة فى إجسادنا، والمعاش بعيد عنك وعن السامعين جنيهات معدومة تسبب لنا المشاكل طول الشهر”. وأضاف السيد: نطمع أن نعيش حياة كريمة، ونرجو نظرة إنسانية لآحوالنا وبلاش تكسروا قلوبنا مطالبا بمراجعة هذه القوانين وانصاف الموظفين واصحاب المعاشات.
“على سعيد” أحد أصحاب المعاشات أشار إلى مشكلة أخرى تتمثل فى قرار نظام الانقلاب بقيادة عبدالفتاح السيسي برفع الحد الأدنى لأجور الموظفين إلى 2400 جنيه في حين انخفضت زيادة علاوة أصحاب المعاشات إلى 13%. وقال سعيد فى تصريحات صحفية :”أصحاب المعاشات ليهم فلوس عند الحكومة، وملهمش شغل تاني غير الموظف اللي لسة شاب وبيشتغل وعنده ترقيات، أصحاب المعاشات خدموا البلد عمر كامل ودلوقتي مش لاقيين قوت يومهم”. وأضاف متهكما عما آل إليه وضع أصحاب المعاشات: “بعد موضوع العلاوة دي الأفضل يتم تجميع أصحاب المعاشات وإعدامهم داخل محرقة، لإنهم كده بيموتوا بالبطيء، فياريت تعجلوا بموتهم“.
وشاركة الرأى أحمد صبري، أحد أصحاب المعاشات، مؤكدا أن هذه العلاوة هزيلة لا تسمن ولا تغني من جوع. وقال صبرى فى تصريحات صحفية :” دى من خزينة المعاشات وليست هبة من الدولة كباقى العلاوات التى منحت للعاملين بالدولة، أما نحن فأموالنا ونظلم فيها وتسبب لنا اليأس فوق يأسنا، نرجو إعادة النظر لأهل المعاشات المنهوبة حقوقهم“.

 

* “الشبان المسلمين” تغير اسمها وهويتها.. ما علاقة ذلك بالإخوان؟

في مشهد صادم.. فاجأت إدارة «جمعية الشبان المسلمين العالمية» اسمها التاريخي إلى «هيئة الشبان العالمية»؛ وبالتالي جرى حذف كلمة “المسلمين” إيذانا بتغيير هوية الجمعية التي تأسست قبل نحو مائة سنة بهدف تنمية مهارات الشباب المسلم، ويقع مقرها الرئيس في شارع رمسيس في الجانب المقابل مباشرة لنقابتي المحامين والصحفيين.
وأمام المبنى التاريخي للجمعية أزيلت لافتته العتيقة وعلقت لافتة ضخمة باسم «هيئة الشبان العالمية”؛ ليتبين أن مجلس إدارة الجمعية التي أنشئت قبل أكثر من 90 عاما، قرر تغيير اسمها في اجتماع جرى في يونيو 2019م، لسبب غريب يتمثل في تجنب التشابه مع اسم جماعة الإخوان المسلمين التي تصنفها سلطات الانقلاب العسكري في مصر كمنظمة إرهابية منذ 3 يوليو 2013م. حيث قاد الجنرال عبدالفتاح السيسي انقلابا عسكريا مدعوما من إسرائيل وعواصم خليجية وتواطؤ أمريكي أوروبي. وجرى العصف بالمسار الديمقراطي الوليد في أعقاب ثورة 25 يناير 2011م، وتم الزج بالرئيس المنتخب وحكومته في السجون والمعتقلات بتهم سياسية ملفقة حتى استشهد الرئيس محمد مرسي في سجون العسكر بالإهمال الطبي المتعمد.
إسقاط الصبغة الإسلامية من اسم الجمعية التي تأسست بهدف تنمية الشباب المسلم في مجالات متعددة؛ أثار جدلا بين الدوائر العارفة بتاريخ الجمعية ثم بين المارين بشارع رمسيس القريب من ميدان التحرير في وسط القاهرة، والذين تفاجؤوا باللافتة الضخمة المعلقة أمام المبنى العريق. واتضح أن وضع اللافتة الجديدة كان مجرد خطوة عملية لتطبيق قرار أصدره مجلس إدارة الجمعية يتضمن تعديلات في اللائحة الداخلية، أبرزها تغيير اسم الجمعية، وهو ما أقره اجتماع طارئ للجمعية العمومية أواسط عام 2019.
بيان إدارة الجمعية برر هذا التحول بأنه يأتي في إطار الخطة التي تنتهجها القيادة السياسية، لمكافحة الطائفية ولسد الخناق أمام ما سمته عناصر جماعة الإخوان (الإرهابية) في المتاجرة لاستغلال اسم الجمعية لخدمة مصالحها الخبيثة!

لغز أحمد الفضالي!
ويرأس الجمعية منذ سنوات طويلة أحمد الفضالي الذي يدعي أنه مستشار، وهو شخصية غامضة وثيقة الصلة بالأجهزة الأمنية منذ عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك. وفي التعريف به على موسوعة ويكيبيديا لم يذكر له أي شهادة علمية مكتوب فقط “جامعة الأزهر” دون ذكر أي تخصص أو كلية علمية. وبالتالي فإن لقب مستشار هو نوع من التزييف واكتساب صفة لتضخيم وضعه الاجتماعي على غير الحقيقة.
فاز الفضالي بعضوية البرلمان في دورة 2005 إلى 2010م بدعم واسع من الأجهزة الأمنية، وهو حاليا رئيس حزب السلام الديمقراطي أحد الأحزاب الأمنية التابعة للنظام للعسكري. وأثناء ثورة 25 يناير وقف الفضالي إلى جانب النظام وشارك في أعمال البلطجة والتحريض ضد المتظاهرين في ميدان التحرير، وفي يوليو 2011م تداول نشطاء مقطع فيديو يوثق مشاركة الفضالي في موقعة الجمل التي جرت يوم الأربعاء 2 فبراير 2011م أثناء الثورة حيث قتل العشرات من الثوار أمام بلطجية نظام مبارك. وظهر الفضالي في المقطع واقفا فوق كوبرى 6 أكتوبر يراقب الموقف ويتحدث مع أحد الأشخاص، وإلى جواره البلطجية الذين ألقوا زجاجات المولوتوف والحجارة على المتظاهرين. واتهمه البعض بالتحريض على قتل المتظاهرين في القضية المعروفة إعلامياً بـ«موقعة الجمل». ونشر المقطع الإعلامي يسري فودة في برنامجه على أو تي في. بينما نفى الفضالي هذه الاتهامات، ورفع دعوى قضائية ضد القناة اتهم فيها القناة بالتشهير به واثارة الرأى العام ضدة والتحريض عليه. ولم يحرك النائب العام الأسبق عبدالمجيد محمود الدعوى التي أقيمت ضد الفضالي بشأن مشاركته في موقعة الجمل ولم يتم التحقيق فيها من الأساس رغم توثيق ذلك بمقاطع الفيديو!
https://www.youtube.com/watch?v=UBEQn73AFF4
وخلال المرحلة الانتقالية بعد خلع مبارك وفي سنة 2012 قاد حملة ترشيح اللواء عمر سليمان لرئاسة الجمهورية والتي لم تكتمل. مثل الفضالي أحد الوجوه البارزة لانقلاب الثالث من يوليو 2013، وكان أول من بادر إلى إشهار توكيل لتفويض وزير الدفاع لإدارة شؤون البلاد، قبل إطاحته بالرئيس المنتخب بخمسة أشهر كاملة. وحين أعلن عبد الفتاح السيسي عن ترشحه للرئاسة، استأجر الفضالي طائرة خاصة، حلقت فوق سماء العاصمة القاهرة، و6 محافظات أخرى، بصورة ضخمة للأخير.وأثار سفر الفضالي المتكرر إلى الخارج أحاديث مشروعة عن أهدافه، ومصدر تمويله الإماراتي، إذ توجه إلى البرتغال، وروسيا، والصين، وتونس، والبحرين، وأميركا، وألمانيا، وما إن يغادر السيسي إلى أي دولة يسارع للسفر إليها، برفقة عدد من الشخصيات المؤيدة للانقلاب كـ”وفد شعبي“، لإعلان دعمهم له.

جدير بالذكر أن جمعية الشبان المسلمين هي جمعية اجتماعية تأسست بمدينة القاهرة عام 1927 ولها فروع في جميع محافظات مصر، ويقول رئيسها الحالي أحمد الفضالي إنها تمتلك 160 فرعا داخل البلاد ويبلغ عدد أعضائها مليوني عضو. وبحسب ما تعلن عنه الجمعية فهي تقدم كثيرا من الأنشطة في مجالات الفكر والثقافة والرياضة عبر أقسام فرعية داخلها هي النادي الاجتماعي الثقافي والنادي النسائي ونادي الطفل، إلى جانب ملاعب لممارسة الرياضات المتنوعة.ويضم بعض فروع الجمعية مكتبات ودورا للحضانة والمغتربات ومراكز لتدريب الفتيات على الحرف اليدوية ومراكز لتكنولوجيا المعلومات وتعلم اللغات، هذا إلى جانب تقديم خدمة تحفيظ القرآن الكريم. كذلك تسعى إلى تقديم المساعدة في مجال الرعاية والتنمية الاجتماعية والحفاظ على البيئة والنهوض بالرعاية الصحية.

علاقة الجمعية بالإخوان
بحسب قسم ويكيبيديا الإخوان على الموقع الإلكتروني الرسمي لجماعة الإخوان المسلمين، فإن مؤسس جماعة الإخوان المسلمين، الإمام الشهيد حسن البنا، ساهم في إنشاء وتأسيس جمعية الشبان المسلمين، بعدما رأى حاجة الشباب المسلم إلى نادٍ يجمع شملهم وكان يفضي بأمله في تأسيس منتدى لهم إلى صديقه عبد الحميد سعيد الذي سيصبح بعد ذلك رئيسا لجمعية الشبان المسلمين.
جاء مولد الجمعية في نوفمبر عام 1927، أي قبل عام واحد من تأسيس جماعة الإخوان المسلمين، وتشكل مجلس الإدارة من الدكتور عبد الحميد سعيد رئيسًا، والشّيخ عبد العزيز جاويش وكيل رئيس، وأحمد تيمور باشا أميناً للصندوق، ومحب الدين الخطيب كاتما للسر العام، في حين ظل حسن البنا عضوا فيها حتى وفاته.
وحرص البنا على التقارب بين الشبان المسلمين وجماعته، وأكد في كثير من تصريحاته على ذلك، في رسالة المؤتمر الخامس للإخوان المسلمين قال “كثيرا ما يرد على أذهان الناس هذا السؤال: ما الفرق بين جماعة الإخوان وجماعة الشبان؟ ولماذا لا تكونان هيئة واحدة تعملان على منهاج واحد؟”. وعن الفروق بين الشبان المسلمين والإخوان المسلمين أوضح مؤسس الأخيرة “إنما تقع فروق يسيرة في أسلوب الدعوة وفي خطة القائمين بها وتوجيه جهودهم في كلتا الجماعتين“.
ووفق ويكيبيديا الإخوان، فإن بعض شعب الإخوان كانت تعقد محاضراتها ولقاءاتها داخل دور الشبان المسلمين، ومن ذلك المحاضرة التي ألقاها البنا في دار الشبان المسلمين في بنها أثناء رحلةٍ لزيارة بعض شعب القليوبية. وخلال حرب فلسطين عام 1948 ظهر تعاون وثيق بين الجماعتين وكونا هيئة عليا لمساعدة فلسطين.
وكانت نهاية علاقة البنا بالشبان المسلمين درامية إلى أبعد مدى، حيث ارتبطت بحادثة اغتياله، ففي الثامنة من مساء 12 فبراير 1949 انتهى مؤسس جماعة الإخوان من اجتماع عقد داخل المقر الرئيسي لجمعية الشبان المسلمين، وأمام المبنى حيث تُعلق حاليا اللافتة التي تتخلى عن الاسم القديم للجمعية، انطلقت من بين الظلام طلقات الرصاص لتستقر في جسد البنا ليفارق الحياة شهيدا في سبيل الله.

 

* سائق قطار يمنع كارثة على شريط السكك الحديدية

تداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، فيديو لقيام سائق قطار بتحرير حمار مربوط على شريط السكك الحديدية ما بين الأقصر وأسوان.

وتبين من الفيديو، أنه تلاحظ لسائق القطار 751  وجود  حمار مربوط على شريط السكة الحديد، ما دفعه للتوقف، والنزول مترجلا على قدميه إلى حيث حرر الحمار الذي كان مربوطا بحبل، واقتاده إلى منطقة بعيدة عن شريط السكة الحديد.

وكما جاء في الفيديو، فإن السائق لاحظ وجود أطفال من الناحية الثانية من شريط السكة الحديد، ونبه عليهم ألا يفعلوا هذا مرة أخرى.

وقال مصدر بالسكة الحديد، إنه من الممكن أن يتسبب الحمار إذا اصطدم به القطار في إيقاف الجرار، ولكن يقظة السائق منعت الكارثة، مثلما حدث من قبل في مدينة دشنا حيث توقف أحد القطارات بسبب اصطدامه بدابة كسرت ماسورة الهواء.

 

* رئيس هيئة قناة السويس يعلن تفاصيل حول الصندوق الأسود للسفينة البنمية

أعلن رئيس هيئة قناة السويس في مصر الفريق أسامة ربيع، أن العمل جار على قدم وساق لتفريغ الصندوق الأسود للسفينة البنمية “إيفر جيفن” التي جنحت بقناة السويس.

وأوضح خلال تطعيم المرشدين في قناة السويس بلقاح كورونا، أنه سيتم تفريغ الصندوق الأسود للسفينة من أجل الوقوف على أسباب الحادث.

وأضاف أن جنوح السفينة البنمية بقناة السويس لمدة ستة أيام قد أدى لخسائر مبدئية قدرت بحوالي مليار دولار.

وأضاف أنه تم إنجاز عبور أكثر عدد من السفن خلال الفترة الأخيرة بعد تعويم السفينة حتى نصل لفترات الانتظام فى العمل، مفيدا بأنه كان يتم عبور 90 سفينة يوميا.

وقال أسامة ربيع إن توسعة الجزء الجنوبي من الممر المائي، الذي علقت به سفينة الحاويات إيفر جيفن، قيد البحث.

وأضاف أن الهيئة تبحث أيضا شراء أنواع من الرافعات يمكنها تفريغ شحنات على ارتفاعات تصل إلى 250 مترا من أجل مثل هذه الطوارئ.

وقال ربيع “احنا إجراءاتنا سليمة وموجودة، احنا بنزود بس في تحسين الخدمة“.

وأشار رئيس هيئة قناة السويس إلى أن السفينة إيفر جيفن ستبقى في منطقة البحيرات المرة ليومين آخرين أو ثلاثة إلى أن تنتهي هيئة القناة من التحقيقات.

 

* تعويم الجنيه.. بين توقعات الخبراء ونفي المتفائلين

أصبحت أسواق العالم الاقتصادية غير مستقرة والدول التي تعتمد بصورة كبيرة على الاقتراض باتت عرضة للخطر الشديد؛ مما فتح الباب من جديد لتعويم الجنيه المصري، مع خروج الكثير من الأموال الساخنة والاستثمارات من مصرفى ظل فشل غير مسبوق لنظام الدكتاتور عبد الفتاح السيسى.
والأموال الساخنة هي نوع من الأموال الدوارة التي تجوب العالم بحثا عن من يعطي فائدة أكثر لتحقيق أرباح سريعة والتعامل معها يكون في منتهى الخطورة. ومن أسباب التعويم المحتمل تراجع عوائد النقد الأجنبي لمصر وأبرزها الإيرادات السياحية التي تراجعت بأكثر من 70 بالمائة تقريبا، وتراجع الصادرات بسبب الظروف الصحية العالمية الناتجة عن أزمة كورونا، وفشل النظام العسكري في إدارة الاقتصاد المصري منذ الانقلاب في منتصف 2013، كما أن حكومة الانقلاب مطالبة بسداد أكثر من 21 مليار دولار أقساط وفوائد ديون خارجية. وقد تجاوز الدين الخارجي لمصر أكثر من 125 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2020م.
وقال الخبير الاقتصادي الأمريكي روبن بروكس، كبير اقتصادي معهد التمويل العالمي، إن تفاقم عجز المدفوعات وعودة سعر الصرف الحقيقي إلى ما كان عليه قبل خفض العملة سنة 2016 أدى إلى اختفاء أي ميزة تنافسية لشراء سندات الخزانة المصرية وهذا يتطلب خفض أو تحرير سعر صرف الجنيه كما حدث عام 2016، حتى يستمر تدفق الأموال على مصر.
ويرى خبراء اقتصاديون آخرون أنه من غير المتوقع حدوث تعويم للجنيه ويتوقعون خفض سعر الجنيه أو رفع سعر الفائدة حتى يتم جذب الأموال الساخنة والحفاظ على تدفقها في مصر.
وقال إبراهيم الطاهر، الصحفي المتخصص في الشأن الاقتصادي، إن تعويم العملة يعني تركها لتخضع لسياسات العرض الطلب في السوق، وبالتالي يتحدد قيمة العملة وفق هذين العنصرين، وكلما زاد الطلب على الدولار تراجعت قيمة الجنيه، وكلما تراجع الطلب عل الدولار ارتفعت قيمة الجنيه المصري.
وأضاف، في حواره مع برنامج “عرق الجبين” على قناة “وطن”، أن مصر تستورد 80 بالمائة من احتياجاتها من الخارج بالدولار، وبالتالي فإن حكومة الانقلاب مطالبة بتوفير النقد الأجنبي للمستثمرين لشراء البضائع من الخارج، كما أن الحكومة نفسها تلجأ للحصول على الدولار لسداد ما عليها من فوائد وأقساط تجاوزت 40 من إجمالي قيمة الموازنة. وأوضح أن ما حدث في مصر في 2016 ليس تعويما كاملا للجنيه، بل تعويم جزئي أو مضار، حيث تم تحديد قيمة للجنيه لا ينخفض عنها لأسباب اقتصادية كثيرة تتعلق بمعدلات الدين الخارجي والفوائد ومدخرات المصريين.
وأشار إلى أن الدول التي تقوم بتعويم الجنيه تكون مضطرة لهذا الأمر، لتراجع قيمة العملة في السوق وتهافت المواطنين على تحويل مدخراتهم للدولار أو تجميد مدخراتهم في أصول ثابتة مثل العقارات أو الذهب وخلافه وبذلك تفقد العملة قيمتها مع مرور الوقت.
ولفت إلى أن الدول المقترضة من الخارج تحصل على قروض وفقا لوضعها الاقتصادي وللتصنيف الائتماني وقيمة العملة، كما أن الجهات والدول المانحة تشترط تحرير سوق الصرف حتى لا يكون هناك سوقين للعملة في نفس البلد. ونوه بأن المعايير النظرية وحدها لا تكفي لتقييم الاقتصاد، فكل المؤشرات عقب الانقلاب كانت تشير إلى انهيار الاقتصاد لكن بفضل المساعدات الخارجية والقروض التي تم ضخها لحكومة الانقلاب لمنع انهيار النظام لعبت دورا في صمود الاقتصاد، لافتا إلى أن نظام السيسي يتلقى دعما سياسيا كبيرا من الغرب سواء عن طريق تقديم منح أو استثمارات أو ودائع في البنك المركزي أو حتى استثمارات سياسية.
وتابع:”مصر لديها 5 مصادر أساسية للمعروض الدولاري،وهي: السياحة والصادرات والاستثمار الأجنبي وقناة السويس وتحويلات المصريين في الخارج. مشيرا إلى أن الاستثمارات والصادرات وعوائد السياحة تراجعت بعد أزمة كورونا، كما انخفضت عوائد قناة السويس وظلت تحويلات المصريين في الخارج ثابتة، وبات المصدر الأساسي للعملة الصعبة هو القروض والأموال الساخنة، وهذا المصدر قد يتوقف في أي وقت وهنا تبدأ الأزمة الحقيقية“.
بدورها قالت سامية هاريس رئيس مؤسسة ديمقراطية لمصر، إن تعويم الجنيه خطوة متوقعة قريبا لضمان استمرار تدفق القروض على حكومة الانقلاب من البنك الدولي، وهو ما يعني تراجع قيمة مدخرات المصريين بنسبة 40 بالمائة مرة أخرى. وأضافت هاريس أن هناك 3 تقارير صدرت مؤخرا، الأول عن فورين بوليسي ذكرت فيه أن حكومة الانقلاب تسير من سيء لأسوأ، والثاني أصدرته وكالة بلومبيرج وذكرت فيه أن ما حدث في قناة السويس سيسبب خسارة كبيرة للاقتصاد المصري، والثالث تقرير ذكر أن تحويلات المصريين في الخارج والقروض يتم تهريبها للخارج مرة أخرى. وأوضحت أن تعويم الجنيه المتوقع قد يصل بسعر الدولار إلى 24 جنيها، وأن السيسي سيواصل طباعة أوراق نقدية لتغطية العجز ما يساهم في انخفاض قيمة الجنيه.

 

* في ظل عجز السيسى هل تحولت مفاوضات سد النهضة إلى هدف؟

يبدو أن نظام الانقلاب بقيادة عبدالفتاح السيسي لا يسعى لحل أزمة سد النهضة والحفاظ على الحقوق التاريخية لمصر فى مياه النيل، وإنما كل هدفه الـ”شو اعلامى” والزعم بأنه يعمل من أجل وقف المطامع الإثيوبية فى مياه النيل، والإعلان أن حقوق مصر فى النيل خط أحمر دون أى تهديد باستخدام القوة أو توجيه ضربة عسكرية لسد النهضة. ذلك أن هذا النظام هو نفسه من وقع على اتفاق المبادئ بالخرطوم في مارس 2015م، وهو الاتفاق الذي شرعن عمليات بناء السد؛ لأنه قبل هذا التاريخ كان عملا غير مشروع ويخالف القانون الدولي للأنهار. وفي ظل الأزمة الراهنة تتمسك أديس أبابا بهذا الاتفاق باعتباره صك اعتراف مصري بكل ما تقوم به من إجراءات تعصف بكل الحقوق المصرية في حصة مصر من مياه النيل الأزرق.
معنى ذلك أن إثيوبيا نجحت في خداع نظام الانقلاب أكثر من مرة، كانت المرة الأولى فى العام 2015 حينما وقع السيسي مع الرئيس السودانى السابق عمر البشير ورئيس الوزراء الإثيوبي الأسبق مريام ديسالين على ما عرف باتفاق المبادئ والذى منح أديس أبابا شرعية إنشاء السد والحصول على دعم وتمويل دولى، ولا تزال إثيوبيا تمارس خداعها وتعنتها وتستنزف الوقت والجهد حتى إتمام بناء السد وتشغيله؛ وبالتالى فرض سياسة الأمر الواقع على دولتى المصب.
كانت مفاوضات الأيام الثلاثة، بخصوص سد النهضة قد بدأت أمس الأحد 4 إبريل في كينشاسا، بقيادة الكونغو الديمقراطية الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي، ومشاركة رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي، ووزراء الدول الثلاث ” مصر والسودان وإثيوبيا”، فى ظل صعوبة بالغة لتحقيق نتائج محددة وحاسمة تقضي على سياسة المراوغة وإضاعة الوقت من جانب إثيوبيا، والرغبة في الملء الثاني بإرادتها المنفردة، وتأكيد رئيسة إثيوبيا على الملء فى تصريحات صحفية أول أمس.
فى المقابل قال الدكتور محمد نصر علام، وزير الموارد المائية والري الأسبق، إن إثيوبيا تتعنت وتتعمد استنزاف الجهود والوقت حتى الانتهاء من بناء وتشغيل سد النهضة وفرض الأمر الواقع على دولتى المصب. وحذر علام فى تصريحات صحفية، من أن الملء الثاني لسد النهضة من قبل إثيوبيا يعتبر خرقا لاتفاق المبادئ. كما حذر من مخاطر كثيرة ستنتج عن الملء الثانى لخزانات سد النهضة دون اتفاق، ومنها أن 87% من تدفق نهر النيل يأتي من إثيوبيا، وإن لم يتم مراعاة ذلك في التشغيل قد يتسبب فى أضرار كثيرة في السودان، وأيضا في الحصة المائية لدولتي مصر والسودان.
وأشار علام إلى أن اثيوبيا في أسوأ حالاتها الداخلية، رغم أنها أكثر عنادا مع دولتي مصر والسودان مطالبا باستغلال هذه الأوضاع والضغط على إثيوبيا حتى ترضخ وتوقع على اتفاق إدارة سد النهضة وتشغيله مع مصر والسودان متوقعا فشل أى مفاوضات جديدة تدعو إليها إثيوبيا. وطالب بضرورة التلويح باستخدام القوة من جانب مصر والسودان حتى تخضع إثيوبيا وتضطر إلى قبول التوقيع على اتفاق ملزم لإدارة سد النهضة وتشغيله.

مراوغة إثيوبية
وشدد الدكتور علاء عبدالله الصادق، أستاذ تخطيط وإدارة الموارد المائية بجامعة الخليج بالبحرين، على ضرورة أن يكون هناك تنسيق مصري سوداني لمواجهة تحديات ومخاطر سد النهضة. وقال الصادق فى تصريحات صحفية، إن هذا التنسيق قد يؤدي إلى تغيير موقف إثيوبيا في مفاوضات سد النهضة أو عدم القيام بإجراءات أحادية الجانب، تؤدى إلى التخزين الثاني في الوقت الحالي دون اتفاق مع دولتى المصب.
وأشار إلى أن التنسيق بين مصر والسودان قد يحول دون إقدام أديس أبابا على فرض سياسة الأمر الواقع والاقدام على جولة التخزين الثاني لسد النهضة دون اتفاق، مشيدا بالاقتراح السوداني بتشكيل لجنة دولية رباعية كوسيط في المفاوضات. وأكد الصادق أن إثيوبيا تسعى إلى بداية الملء والتشغيل يوليو المقبل رغم عدم الاتفاق، محذرا من أن المراوغة الإثيوبية مستمرة حتى مع الدعوة لعودة مفاوضات سد النهضة، رغم أنه من المفترض أن تكون على أساس اتفاق واشنطن، وفى ذات الوقت إثيوبيا تؤكد بدء الجولة الثانية لملء السد فى شهر يوليو المقبل دون الالتفات إلى اعتراضات دولتى المصب.
وأكد الدكتور حمدى عبدالرحمن، أستاذ العلوم السياسية، أن تصرفات إثيوبيا تخالف كل الاتفاقيات الدولية وحتى اتفاق المبادئ الذى وقعه قائد الانقلاب الدموى عبدالفتاح السيسي فى الخرطوم عام 2015 لا تلتزم به. وقال عبدالرحمن فى تصريحات صحفية، إنه بعد سنوات عجاف من المفاوضات الثلاثية والتي شهدت تدخل أطراف دولية وإقليمية بما في ذلك الاتحاد الإفريقي لم يتم التوصل إلى اتفاق، مؤكدا أن أثيوبيا تضرب بالالتزامات الثنائية والإقليمية والدولية عرض الحائط، وتمضي في خطط بناء السد حسب الجدول الزمني المقرر بمساعدة أطراف دولية مهمة مثل الصين وغيرها.
وأشار إلى أن القضايا الحاسمة المتمثلة في قواعد ملء وتشغيل السد والتخفيف من حدة الجفاف والجفاف الممتد والطابع الملزم للاتفاق وآلية فض المنازعات المستقبلية دون حل حتى الآن. وأوضح عبدالرحمن أن الإصرار الإثيوبي على التصرف الأحادي يخالف المادة الخامسة من اتفاق المبادىء الخاصة بقواعد الملء والتشغيل، مشيرًا إلى أن أثيوبيا استغلت موسم الأمطار لبدء ملء الخزان – الملء الأول – رغم أن كمية المياه التي تم حجزها هي 4.9 مليار متر مكعب بهدف اختبار توربينين فقط، وهي كمية غير مؤثرة، لكن مع ذلك بمثل إصرار إثيوبيا على المضي قدما في اتخاذ إجراء أحادي دون التوصل إلى اتفاق، وهو نفس المسلك الذى ستتبعه فى الملء الثانى يوليو المقبل كما أعلنت.

 

* هل تراجعت هيئة قناة السويس عن المطالبة بتعويض عن جنوح السفينة؟  

أعلنت هيئة قناة السويس اكتمال عبور جميع السفن المنتظرة بالمجرى الملاحي للقناة منذ وقع حادثة جنوح سفينة الحاويات العملاقة إيفر جيفن. وأشار رئيس الهيئة أسامة ربيع بسلطة الانقلاب إلى أن إجمالي عدد السفن التي انتظرت في القناة منذ وقوع الحادث بلغ 422 سفينة، وكان ربيع قد أعلن أنه من المتوقع عبور ما يقرب من 85 سفينة من الاتجاهين، مشيرا إلى أن هذا العدد يتضمن آخر 61 سفينة كانت متوقفة لانتظار العبور بعد تعويم السفينة الجانحة.

وقال “ربيع” إن العمل لم يتوقف لضمان عبور السفن المنتظرة في المجرى الملاحي واستقبال طلبات عبور لسفن جديدة.

وفي السياق قال “ربيع” إن التحقيق مع طاقم السفينة البنمية سيستغرق بعض الوقت، وأضاف في تصريحات تليفزيونية إن التحقيق يسير في مجراه وهناك محققون من الهيئة على ظهر السفينة وأكد رئيس الهيئة تأجيل كل ما يتعلق بالتعويضات أو التحقيقات في أسباب جنوح السفينة إيفر جيفن لحين انتهاء التحقيقات الجارية حاليا.

بدوره حرك مالك السفينة لتي علقت في حركة الملاحة بقناة السويس لمدة 6 أيام دعوى قضائية ضد شركة إيفرجرين المشغلة للسفينة. فيما ردت إيفرجرين على ذلك بأن مالك السفينة يسعى إلى الحد من مسؤوليته عن وقوع الحادث وإضرار شركة إيفرجرين وعدة مطالبين محتملين آخرين على أنهم مدعى عليهم.

وقال الدكتور صلاح زين الدين، أستاذ القانون التجاري والبحري، إن أسباب جنوح السفينة بدأت تتضح أكثر وأكثر وأصبحت المسؤولية إما على مالك السفينة أوالظروف الجوية السيئة وإذا تأكدت تلك الأسباب في التحقيقات التي تتم الآن تقل المسؤولية على المالك.

وأضاف أن السفينة بنمية مملوكة لشركتين يابانيتين وتشغلها شركة تايوانية ولابد من العودة إلى العلاقات القانونية التي تربط هذه الشركات مع بعضها البعض والتي تحدد حقوق والتزامات كل طرف ومن المسؤول عن التعويض، مضيفا أن من لهم حق بالتعويض كثر وكل من لحقه ضرر من هذا الحادث يحق له طلب تعويض والسؤال الصعب من سيدفع التعويض.

وأوضح أن الشركة المالكة تستبق الأحداث وتريد تخفيف مسؤوليتها خاصة بعد صدور تصريحات كثيرة تطالب بدفع مليار دولار أو أكثر، فبدأت بالرد القانوني وأقامت دعوى قضائية في بريطانيا في خطوة ذكية تهدف من ورائها إن كانت مسؤولة عن التعويضات أن تضع سقفا أعلى لهذه التعويضات، لأنه إذا تم تحميل السفينة كافة التعويضات عن حادث الجنوح أكبر من طاقتها.

وأشار إلى أن السؤال الجوهري في الموضوع هو من سيتحمل التعويضات، مضيفا أن حادث جنوح السفينة نتج عنه حقائق الأولى أن الجنوح جسد مقولة العولمة بسبب الأطراف المتعددة التي لها شأن بهذه السفينة، وأيضا هناك حادث جنوح وعملية إنقاذ والاثنين سيترتب عليهما مسؤولية قانونية وكل من ارتكب خطأ في الجنوح سيتحمل جانبا من المسؤولية وقد تكون هيئة قناة السويس والأطراف المرتبطة بالسفينة مسؤولة ولتحديد المسؤولية بدقة لابد من إجراء تحقيق مهني قانوني سليم.

 

* نبش قبر ممرضة متوفية بكورونا في مقابر حلوان وحرق جثتها

نبش مجهولون قبر ممرضة، توفيت جراء إصابتها بفيروس “كورونا”، وحرق جثتها في مقابر حلوان.

وعثر الأهالي على جثة الممرضة “منى أحمد” (40 عاما)، متفحمة بالكامل خارج المقبرة الخاصة بها.

يأتي ذلك تزامنا مع ارتفاع أعداد الإصابات بالفيروس خلال الموجة الثالثة التي تشهدها البلاد.

وسبق أن شهدت محافظة القليوبية، رفض الأهالي دفن سيدة مسنة بالمقابر خشية أن ينتشر فيروس كورونا المستجد بين مواطني القرية.

والاثنين الماضي، سجلت الصحة المصرية 767 حالة إصابة جديدة بالفيروس، إضافة إلى وفاة 47 حالة جديدة.

 

السيسي رفض تطوير القطارات والسكة الحديد تفرض غرامات على الركاب .. الاثنين 5 أبريل  2021.. عسكر كاذبون أسر الأطباء ضحايا كورونا لم تحصل على معاش شهيد

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* قرارات قضائية صدرت :

– نظرت المحكمة العسكرية المنعقدة بمعهد اأمناء الشرطة بطرة محاكمة 271 منهم في القضية 247 لسنة 2017 والمعروفة اعلاميا ب ( تصوير قاعدة بلبيس الجوية ).

–محكمة جنايات القاهرة تستأنف اعادة اجراءات محاكمة عدد 3 متهمين في قضية أحداث فض اعتصام رابعة .

ولم تصدر القرارات حتي اﻷن

_ قضت محكمة النقض ببراءة عدد 105 منهم محكوم عليهم في القضية المعروفة اعلاميا بقضية مظاليم وسط البلد .

 

* مصر تقرر وضع 25 من المنتمين إلى جماعة الإخوان على قائمة الإرهاب لمدة 5 سنوات

قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة في مصر، إدراج أسماء 25 متهما من المنتمين إلى جماعة الإخوان المسلمين، على قائمة الإرهابيين لمدة 5 سنوات، تبدأ من تاريخ 25 مارس 2021.

وقسمت المحكمة المتهمين، حيث شملت القائمة الأولى أسماء 7 متهمين هم: إبراهيم عبدالحميد محمد الدسوقي، حلمي سعد مصري محارب كاشيك، عبدالفتاح نصر عبدالحي نصر، علاء منصور عياد، عوض عبدالشفيع مصادف سليمان، هشام أحمد محمد عبدالسميع، أحمد طه عبدالحليم.

وشملت القائمة الثانية أسماء 13 متهما هم: أحمد محمد عبدالرحمن عبدالهادي، محمد جمال حشمت عبدالحميد، محمود محمد فتحي بدر، كارم السيد أحمد إبراهيم، يحيى السيد إبراهيم محمد موسى، قدري محمد فهمي محمود الشيخ، صلاح الدين خالد صلاح الدين فطين، علي السيد أحمد محمد بطيخ، معاذ حسين عبدالمؤمن عبدالقادر يوسف، يوسف أحمد محمود السيد نجم، محمد عبدالحفيظ أحمد حسين، السيد محمد عبدالحميد الصيفي، علي مصطفى علي أحمد.

وشملت القائمة الثالثة أسماء 5 متهمين هم: فتح الله فرج عوض حامد، عبدالله دخيل حمد عبدالمولى، محمد مصطفى محمد دسوقي، محمود عصام محمود أحمد حسن الغندور، إسلام يكن علي خميس.

 

*”الشبكة العربية” تطالب بالإفراج الفوري عن الكاتب الصحفي بدر محمد بدر

طالبت “الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان” بضرورة الإفراج الفوري عن الكاتب الصحفي بدر محمد بدر بعد قضاء أكثر من 4 سنوات في الحبس الاحتياطي تخللتها انتهاكات عديدة لحقوقه القانونية والدستورية والإنسانية بما في ذلك فترات إخفائه القسري وعدم مثوله أمام أية جهة قضائية لمدة 9 أشهر.

وأوضحت أن قوات الانقلاب اعتقلت الكاتب الصحفي المعروف فجر 29 مارس 2017 ولفقت له القضية رقم 316، ثم قررت النيابة العامة احتجازه في الحبس الاحتياطي بعد اتهامات سابقة التجهيز تم توجيهها بشكل عام ضد الصحفيين لمعاقبتهم على آرائهم وعملهم الصحفي الذي لا يرضي النظام الانقلابى وأجهزته، ومنذ ذلك الحين صدرت عشرات من أوامر التجديد المتتالية ضد بدر حتى أكمل فترة الحبس القصوى التي ينص عليها القانون داخل سجن “لمان طرة”
وبعد ذلك تم إطلاق سراحه وتحويله بناء على ذلك الى مركز شرطة 6 أكتوبر تمهيدا لإطلاق سراحه، لكن سلطات الانقلاب كان لها رأى آخر؛ حيث تم اختطافه من مركز الشرطة في 8 ديسمبر 2019 إلى جهة غير معروفة، حيث اختفى دون تقديم أي معلومات عنه سواء لأسرته أو لمحاميه.
وظل “بدر” مفقودا منذ التاريخ وحتى مساء 22 فبراير 2020 عندما مثل أمام نيابة أمن الانقلاب على خلفية اتهامات ومزاعم معلبة بينها الإرهاب، وغضت النيابة الطرف عن جميع المعلومات والانتهاكات المبلغ عنها ضد الصحفي، وقررت حبسه مرة أخرى على ذمة قضية هزلية جديدة رقم 1360 لسنة 2019، ومنذ ذلك الحين والنيابة تقرر على الورق تجديد حبس بدر محمد لمدة 9 أشهر دون السماح للصحفي أو محاميه بالمثول أمام النيابة.
ومازالت فصول مأساة بدر محمد تتواصل وهو عضو نقابة الصحفيين وعمل رئيس تحرير العديد من الصحف منها ′′الأسرة العربية” و”آفاق عربية”، كما عمل مراسلا لموقع “الجزيرة نت“.
كانت “الشبكة العربية” قد جددت المطالبة بالحرية لكافة الصحفيين القابعين فى سجون العسكر على خلفية اتهامات ومزاعم لفقت لهم كونهم صحفيين يمارسون عملهم المهنى ونشرت قائمة تضم معلومات عن 36 صحفيا وثقت استمرار احتجازهم داخل سجون النظام الانقلابى الحالى في مصر.
تواصل الاعتقالات
اعتقلت قوات الانقلاب بكفر الشيخ المواطن محمد عطية بعد حملة مداهمات شنتها على بيوت الأهالى ببلطيم والقرى التابعة لها استمرار لنهجها فى الاعتقال التعسفي للمواطنين وعدم احترام حقوق الإنسان.
فيما أكدت أسرة المهندس “خالد الدسوقي” من مركز دسوق محافظة كفر الشيخ، على استمرار إخفاء مكان احتجازه منذ اعتقاله تعسفيا من قبل قوات الانقلاب واقتياده لجهة مجهولة قبل 20 يوما وحتى الآن، ولم تكشف عن مكان احتجازه وأسباب ذلك ضمن مسلسل جرائم النظام الانقلابى ضد الإنسانية والتى لا تسقط بالتقادم.
وفى الشرقية، ظهر المواطن “عبدالرحمن عطية دسوقي البيشاوي” المقيم بمركزمنيا القمح، أثناء عرضه على نيابة الزقازيق بعد إخفائه لعدة شهور منذ اعتقاله فى 25 يناير 2021م، وفقا لما ذكره أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلى الرأى بالشرقية. وأضاف أن نيابة الانقلاب بالزقازيق قررت حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات فيما لفق له من مزاعم منها الانتماء لجماعة إرهابية!
إخفاء قسري

إلى ذلك، جددت زوجة المهندس خالد أحمد عبدالحميد سعد، 38 عاما والمختفى قسريا منذ عامين المطالبة برفع الظلم الواقع عليه، والكشف عن مكان احتجازه وسرعة الإفراج عنه ووقف الانتهاكات والجرائم التى تمارس ضده من قبل النظام الانقلابى.
وتداول عدد من رود التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للزوجة المكلومة والتي أكدت على طرقها لجميع الأبواب والتحرك على جميع المستويات دون أى تعاطى من قبل الجهات المعنية بحكومة الانقلاب ضمن مسلسل إهدار القانون.
يشار إلى أن الضحية تم اعتقاله مرتين قبل أن تنقطع أخباره فى المرة الثالثة منذ اعتقاله فى يولية 2019 ليحرم منه طفلاه وزوجته بعد اختطافه بعد اقتحام منزله بمدينة الشروق محافظة القليوبية فى 5 يوليو 2019م.
ومما يزيد من مخاوف أسرته على سلامة حياته أنه مريض ومصاب بحساسية مزمنة، وأكثر من خراج في أنحاء جسده، وتزيد أوضاع الحبس القاسية من فرص تلوث دمه بسبب تلك الإصابات، مما يؤدي إلى تدهور حالته الصحية ويعرض حياته للخطر.

فيما وثقت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان الإخفاء القسري للمواطن مجدي سيد حسن إبراهيم عزالدين، ٣٣ عاما، نجار مسلح، ويقيم في القلج البلد مركز الخانكة بمحافظة القليوبية، بعدما اعتقل في أغسطس عام ٢٠١٨م. وتعود واقعة اعتقاله إلى يوم الإثنين الموافق ٢٠١٨/٨/٧ وتحديدا عند الساعة الثانية عشرة والنصف، عندما اختطفه ملثمون من قوات الأمن بزي مدني وآخرون يرتدون زي الشرطة، من ملعب الشهيد أحمد راضي الزياتي أثناء لعبه كرة القدم، وذلك بعد سحله وتهديده بالسلاح الناري وضربه على رأسه من الخلف أمام عدد كبير من الشهود الحاضرين والمتواجدين بالملعب. وحسب شهود عيان، اعتقلت قوات الانقلاب أخاه بعد الواقعة بأيام قليلة، وتعرض للضرب المبرح ثم أفرج عنه في اليوم التالي مباشرة.
من جانبها، أرسلت أسرته عدة تليغرافات للجهات المعنية، من أجل الإفصاح عن مكان تواجده، دون الوصول إلى معلومة تفيد بذلك حتى الآن، كما أرسلت مناشدات إلى النائب العام المصري ووزارة الداخلية بحكومة الانقلاب؛ أملا في الكشف عن مصيره وإخلاء سبيله دون أى تعاطى حتى الآن.

 

* #اكفل_اسرة_شهيد.. دعم إلكتروني لأسر ضحايا العسكر في يوم اليتيم

دشن نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاج #اكفل_اسرة_شهيد بمناسبة “يوم اليتيم” الذي يوافق الجمعة الأولى من شهر إبريل من كل عام، مؤكدين أن العسكر يتم آلاف الأطفال بقتل آبائهم فى رابعة العدوية والنهضة وسيناء وميادين مصر كلها ومعتقلات السيسي.

واستعان حساب “أول الغيث” @education2010 بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم “وَأنا وكافِلُ اليَتِيمِ في الجَنَّةِ هَكَذا وأَشارَ بالسَّبَّابَةِ والوُسْطَى، وفَرَّجَ بيْنَهُما شيئًا“.

وأشار إلى أن كفالة الطفل اليتيم الذي مات والده يكون: “إكرامه في الطعام بكمية تكفيه وذلك من أعظم الأجور الباقية عند الله تعالى وتوفير المسكن المناسب لهم إمّا ببناء منزل، أو دفع إيجار منزلهم أو بناء دُور لرعاية الأيتام وكفالتهم. و تعليم الأبناء العلم النافع. وتربيتهم تربيةً صالحة وإبعادهم عن رفقاء السوء”. وأوضحت أن “كفالة اليتيم على الفطرة السليمة والطبع النقي لدى الكافل، كما تعمل على نشر روح المحبة والود وبناء مجتمع سليم خال من الحقد والكراهية“.

وعلق حساب الصحفي السعودي “تركي الشلهوب” @TurkiShalhoub على الهاشتاج قائلا: “أبناء الشهداء “ثورات الربيع العربي زرعت بذور الحرية، هذه البذور ستنبت يوما وتكون اشجارا مثمرة !”.
وكتب مدحت سالم @SSeLSwLuksjIxd3  “#اكفل_اسرة_شهيد.. إلى أرواح شهداء السجون.. سجون العسكر.. ما ضَرَّني يومًا حقيقةُ أنني.. لا أستَسِيغُ العَيْشَ فِي جُدرَانِ ذُلّ..”.
وأضاف المصري الأصيل @jIxUXRODSWCusZs : “رحم الله الشهداء وبارك في ذريتهم و ينتقم ممن ظلمهم #يوم_اليتيم“.
أما محمد عمر فدعا إلى مشاركة “لكل الأحرار.. شاركونا التدوين على وسمي #يوم_اليتيم   و#اكفل_اسرة_شهيد .. إلى أرواح شهداء السجون.سجون العسكر“.

 

*السودان: يجب تغيير منهجية التفاوض بشأن سد النهضة بعد إهدار 200 يوم من المفاوضات

شددت الحكومة السودانية على ضرورة تغيير “منهجية التفاوض” بشأن سد النهضة الإثيوبي لتجاوز “سلبيات” جولات التفاوض السابقة.

وقالت وزيرة الخارجية السودانية، مريم الصادق، في كلمتها خلال جلسة المباحثات الوزارية التي بدأت بكنشاسا عاصمة الكونغو الديمقراطية، اليوم الاثنين: “إن الجولات السابقة تحت رعاية الاتحاد الإفريقي برئاسة جنوب إفريقيا لم تكن مجدية وأهدرت 200 يوم من المفاوضات، وكانت نتيجتها تراجعا حتى عما تم تحقيقه بالفعل والاتفاق عليه في الجولات الأسبق“.

وأضافت أن “السودان لا يزال يدعو إلى نهج جديد من أجل تجنب سلبيات الماضي ويدعو الاتحاد الإفريقي إلى قيادة جهود الوساطة والتيسير، لتجاوز جمود المفاوضات“.

وقدمت وزيرة الخارجية السودانية رؤية بلادها لمستقبل المفاوضات، تتمثل في صيغة 1 + 3 والتي تعني قيادة الاتحاد الإفريقي للوساطة بدعم من الأمم المتحدة والاتحاد الأوربي والولايات المتحدة الأمريكية، في إطار وساطة وتيسير فعال يبني على ما تم تحقيقه خلال جولات التفاوض السابقة، لحسم القضايا العالقة والوصول لاتفاق عادل وملزم لملء وتشغيل سد النهضة.

وجددت رفض السودان لأي ملء أحادي الجانب قائلة “إن الصراع على الموارد هو المستقبل غير المرغوب فيه لإفريقيا، ولابد من التوصل لحلول مبتكرة واتفاقيات لتبادل المنافع تجنب الشعوب صراعات لا طائل من ورائها وتبدد الطاقات“.

 

*عسكر كاذبون أسر الأطباء ضحايا كورونا لم تحصل على معاش شهيد

جدد الأطباء مطالبهم لحكومة الانقلاب بمساواة شهداء الأطقم الطبية والمتوفين بسبب فيروس كورونا المستجد مع ضحايا القوات المسلحة والشرطة وضمهم الى صندوق تكريم الشهداء ومفقودى ومصابي العمليات الإرهابية والأمنية وأسرهم. يشار إلى أن عدد الأطباء الذين رحلوا بفيروس كورونا حتى الآن يقترب من الـ 500 طبيب لم تحصل أسرهم على أى تكريم أو معاشات إضافية أو استثنائية رغم مطالبة نقابة الأطباء المستمرة بمنحهم معاش شهيد.

وتنص المادة 12 من القانون المنظم لتلك المسألة على أن : “يكون معاش مصابي وأسر شهداء ومفقودى العمليات الإرهابية والأمنية بذات قيمة المرتب والبدلات والعلاوات التي كان يتقاضاها قبل إصابته أو استشهاده أو اعتباره مفقودا على أن تزيد قيمة هذا المعاش بمقدار قيمة زيادة المرتب وبدلات وعلاوات أقرانه في الرتبة أو الدرجة التي يتم ترقيتها“.

ونصت المادة 13 من القانون ذاته: “مع عدم الإخلال بالتعويض المستحق بموجب أحكام أي قانون آخر أو تقرر بحكم قضائي نهائي يصدر مجلس الإدارة بعد موافقة مجلس الوزراء قرارا بتحديد مبلغ التعويض الواجب صرفه لمرة واحدة للمصاب بعجز كلى أو جزئي أو لأسرة الشهيد أو المفقود، فإذا نتج عن الإصابة بعجز جزئي أو كلى، عجز كلي مستديم أو وفاة وجب على الصندوق أن يؤدى إلى المصاب أو أسرة الشهيد مبلغ التعويض المستحق أو يكمل مبلغ التعويض الذي تم صرفه لمرة واحدة خلال الفترة من 18 يناير 2014 حتى تاريخ سريان هذا القانون“.

كما نصت المادة 14: “مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 12 لسنة 1972 بشأن الأوسمة والأنواط المدنية ينشأ وسام من طبقتين يسمى وسام: تحيا مصر: يمنح لضباط وأفراد القوات المسلحة والشرطة والمدنيين الذين قاموا بأعمال ممتازة تدل على التضحية أو الشجاعة في مواجهة العمليات الإرهابية أو خلال العمليات الأمنية وأدت إلى إصابتهم وفي حالة الاستشهاد أو الفقد يمنح الوسام لاسم الشهيد أو المفقود، ويجوز منح هذا الوسام لكل من قدم خدمات جليلة للوطن أو للقوات المسلحة أو الشرطة من ضباط أو أفراد القوات المسلحة والشرطة والمدنيين، ويستحق من يمنح هذا الوسام مكافأة شهرية مقدارها ألفا جنيه إذا كان الوسام من الطبقة الأولى وألف جنيه إذا كان من الطبقة الثانية ويجمع حامل الوسام بين قيمة هذه المكافأة ودخله أيا كان نوعه دون التقيد بحد أقصى.

تكريم شهداء الأطباء

من جانبه طالب الدكتور أسامة عبد الحي، أمين عام نقابة الأطباء، بضم شهداء الفريق الطبي وأسرهم إلى صندوق تكريم ضحايا الجيش والشرطة من العمليات الإرهابية. وقال عبدالحى فى تصريحات صحفية: نحن في نقابة الأطباء نطالب بضم شهداء كورونا من الأطباء إلى هذا الصندوق؛ لأنه يضمن لحد ما حياة كريمة لأولادهم ورعايتهم، ونتمنى الاستجابة من الجهات التنفيذية التشريعية وتعديل قانون الشهداء ليشمل شهداء الفريق الطبي.

وأضاف أن صرف معاش من صندوق تكريم الشهداء بجانب المعاش الذي يحصل عليه الطبيب يضمن حياة كريمه لأسرته بجانب مميزات أخرى تعود عليهم في المدارس واشتراكات الأندية وخلافه، مؤكدا أن هذا أبسط شيء لأسر شهداء قدموا أرواحهم فداء الوطن لاسيما بعدما نجحت النقابة في احتساب شهداء كورونا إصابة عمل وبالتالي حصولهم على معاش استثنائي.
وأشار «عبدالحي» إلى أن احتساب كورونا ضمن الأمراض المعدية واحتسابها إصابة عمل خطوة جيدة بالفعل سعينا لها كثيرًا كنقابة حتى صدر قرار وزيرة صحة الانقلاب هالة زايد في 30 مايو 2020 باحتساب كورونا ضمن إصابات العمل، وبعد لقاء مع رئيس هيئة التأمينات والمعاشات، تم احتساب زيادة المعاشات من 1000 جنيه للطبيب الشاب إلى 5400 جنيه إذا كان من وفيات 2020 و6000 جنيه أذا كان من وفيات 2021م.

سجلات الوفاة

وقال الدكتور إبراهيم الزيات، عضو نقابة الأطباء، إن عدد شهداء الأطقم الطبية بسبب فيروس كورونا وصل إلى 424 شهيدا، وهذا العدد الذي وصلت له كل من النقابة العامة وجميع النقابات الفرعية بالمحافظات ليس عددا نهائيا، ولكنه ما وصل للنقابة حتى الآن، مشيرا إلى أن النقابة لا تملك سجلات الوفاة أو حصر دقيق للعدد.

وأضاف الزيات فى تصريحات صحفية، أن شهادة الوفاة الإصابية تعتبر شيكا بنكيا يصرف بها معاش استثنائي يضاف إلى المعاش العادي ليصبح 145% من الأجر الشامل، موضحا أنه تم اصدار شهادات لـ 19 عضوا من الفريق الطبي من تمريض ومسعفين وفنيين لهم نفس الحق، وتم تسليمهم لهيئة التأمينات الاجتماعية والمعاشات للحفاظ على حقوقهم أسوة بزملائهم الأطباء.

عنصرية وتمييز
فى المقابل، قالت الدكتورة منى مينا، وكيلة نقابة الأطباء السابقة، إنه منذ عام نعت نقابة الأطباء شهيد الأطباء الأول الدكتور أحمد اللواح رحمه الله، وأصدرت بيانا تؤكد فيه على قيام الأطباء بدورهم في التصدي للوباء مع المطالبة باحتساب من يسقط من الأطباء في مواجهة الوباء ضمن شهداء الوطن وإقرار بدل عدوى لائق.
وكشفت د. منى فى تصريحات صحفية، عن مطالب أخرى للأطباء لا تكلف أي أعباء مالية تتمثل في تشديد عقوبة الاعتداء على المستشفيات وإقرار قانون للمسؤولية الطبية لتقليل معاناة الأطباء في المستشفيات وتحسين أوضاع العمل في هذه الظروف الصعبة. وأضافت: بعد عام كامل وصل شهداء الأطباء الذين أمكن للنقابة حصرهم إلى 424 شهيدا بالاضافة للمئات من شهداء الفرق الطبية، ولم تزل مطالب بدل عدوى عادل وضم شهداء الأطباء والأطقم الطبية لقانون وصندوق تكريم الشهداء وباقي المطالب التي لا تكلف جنيها واحدا ولكنها توصل رسالة تقدير حقيقية للأطباء والفرق الطبية الواقفين في مواجهة الوباء تنتظر الاستجابة من المسؤولين.
وتابعت د. منى: ننتظر ونتمنى استجابة يستحقها الأطباء .. ننتظر ونستحق استجابة تتناسب مع تضحيات الأطباء التي لاتقدر بثمن، مؤكدة عدم صرف مستحقات الفريق الطبي من ضحايا كورونا حتى الآن. وقالت: رغم الخطب .. والكلام الرنان لم تحصل أسرة واحدة من أسر الشهداء على معاش شهيد، ولم تصرف أسرة واحدة حتى معاش إصابة عمل!.

 

* “سر البطحة”.. إنشاء مركز للدفاع عن حقوق الأمريكان بالقاهرة!

في واحدة من مضحكات إعلام العسكر أعلن «نشأت الديهي» في آخر حلقة من برنامجه “بالورقة والقلم” عن إنشاء مركز “جورج فلويد” في مصر للدفاع عن حقوق الإنسان في أمريكا، وأعربت الولايات المتحدة؛ وذلك ردا على إعلان واشنطن عن قلقها حيال أوضاع حقوق الإنسان في مصر.
وبرغم أن السفاح عبدالفتاح السيسى، رئيس الانقلاب، كذب عندما نفى وجود سجناء سياسيين أو معتقلين فى مصر، وادعى أن الاستقرار والأمن لهما أهمية قصوى، فإن أمريكا لا تعنيها الحقيقة، لأنها تعلمها جيدًا، ولكن الحقيقة تقف حاجزًا أمام مطامعها ونفوذها، خاصة بعد الهجوم الذي تعرضت له ثورات الربيع العربى، التى كشفت كل مخططات جمهورية العسكر العميقة.

المصالح أولا!

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، نيد برايس، ”نشعر بقلق بالغ حيال أوضاع حقوق الإنسان في مصر وقمع حرية التعبير والمجتمع المدني”، مشيرا إلى أن الإدارة الأمريكية “ستثير هذه القضايا ضمنا وعلنا مع المسؤولين المصريين”. وأوضح أن “انتهاكات حقوق الإنسان وقمع المجتمع المدني يقوض ديناميكية واستقرار مصر “كشريك لبلاده”، وفيما يتعلق بمبيعات الأسلحة الأمريكية إلى مصر، شدد برايس على أنّ الولايات المتحدة “يمكنها متابعة مصالحها والتمسك بقيمها! ووصف مصر بأنها دولة “ذات مكانة هامة ورائدة في مسيرة السلام بالشرق الأوسط”.

وبات السفاح السيسي يعلم جدياً أن العالم الغربي غير راضٍ عن انتهاكاته ودمويته في ملف حقوق الإنسان، ولكنهم سعيدون بشرائه كميات هائلة من السلاح الذي تنعش عوائده خزائنهم، ومرتاحون لنجاحه في السيطرة على ملفات الهجرة غير الشرعية، والحفاظ على أمن إسرائيل.
ويتظاهر الغرب أنه مضطر للتعامل مع السفاح السيسي رغم انتهاكاته المروعة في ملف حقوق الإنسان؛ متذرعين بأنه أحكم سيطرته المطلقة على مصر وقمع جميع أشكال المعارضة فلم يبق له منافس؛ متجاهلين أنهم دعموه واعترفوا بانقلابه العسكري وتغاضوا عن مذابحه الجماعية الوحشية ومنحوه شرعية القبول الدولي لأسباب تعود إلى انصياعه وخدمته لجميع المصالح الغربية في مصر والمنطقة. بسبب سيطرته شبه المُطلقة والتي تخدم مصالح الغرب.

وفي منتصف فبراير عام 2012، أي بعد الثورة بعام واحد فقط تقريباً، شن المجلس العسكري وقتها تحت قيادة المشير محمد حسين طنطاوي هجوماً عنيفاً، على مقارّ عدد كبير من جمعيات المجتمع المدني ذات الصلة بالخارج. لم يكن هذا الهجوم مجرد تدافُع روتيني بين جمهورية العسكر العميقة ونشطاء الثورة، وإنما كان جرسَ إنذار بأن هناك تعاملاً جديداً مع هذا النوع من الأنشطة السياسية الشبابية ذات التوجهات الحقوقية.

وبعد الانقلاب العسكري، في يوليو 2013، كان الجيش قد أعد تصوراً متكاملاً عن طريقة إدارة البلاد، بشكل لا يسمح بإعادة تكرار ما جرى، في يناير 2011، بدايةً من التحالفات الخارجية مع دول الثورة المضادة الغنية بالنفط والمال، ودعم اليمين في الخارج، وإعادة توسيع دائرة التحالفات الخارجية لتشمل روسيا والصين، بجانب الولايات المتحدة وأوروبا، خلافاً لما كانت عليه الحال في فترة مبارك، وصولاً إلى استقطاب وتنظيم الفئات الشابة التي كانت تدعم العسكر إبان الثورة والمجلس العسكري على استحياء، لتكون عوناً له في معركة “تشكيل الوعي” على مواقع السوشيال ميديا، يما يخدم مصالح الدولة العسكرية العميقة التي استردت الحكم للتو بانقلاب دموي كبير.

ونشرت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية مقالا للكاتب “ديفيد إغناطيوس”، حول “معضلة العلاقة مع مصر”، التي تواجهها إدارة جو بايدن، وقال إن مصر تمثل لإدارة بايدن مأزقا تقليديا للولايات المتحدة، يكمن في كيفية التعامل مع دولة حليفة لكنها تشهد انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان. وأوضح الكاتب أن التناقض الظاهري للأنظمة الديكتاتورية الصديقة التي تقوم بتحديث دولها وفي الوقت نفسه تقمع مواطنيها يلاحق السياسة الخارجية الأمريكية في الشرق الأوسط منذ أجيال.

ولكن بايدن وفريقه بدأوا بداية جيدة بعد أربعة أعوام من تجاهل سلفه لحقوق الإنسان، وفق الكاتب، في إشارة إلى حقبة الجمهوري دونالد ترامب، وقال إغناطيوس: “نأمل أن يفعل فريق بايدن الصواب. لأن مصر مهمة. وما يهمني هو الاستمرارية وتواصل البناء على الأرض. والمحاضرة على مصر من بعيد أو التهديد بمنع صفقات الأسلحة يجعل نقاد مصر في الكونجرس يشعرون بالراحة“.

وبعد نشر الإدارة الأمريكية تقريرها عن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، الذي أعلن تورط ولي عهد السعودية محمد بن سلمان بالجريمة، تثار التساؤلات حول ما يمكن أن يمثله ذلك من قلق للسفاح السيسي؛ لارتكابه ونظامه جرائم مماثلة. المخابرات الأمريكية كشفت أن ابن سلمان وافق على قتل خاشقجي عام 2018 بقنصلية بلاده في إسطنبول، وأمر بذلك على الأرجح، فيما أدرجت واشنطن أسماء 21 سعوديا تورطوا بالجريمة نيابة عن ولي العهد. نشر التقرير الأمريكي تزامن مع حديث مقلق للأنظمة الدكتاتورية بالعالم وبينها عصابة الانقلاب بالقاهرة، حيث أعلنت رئيسة مجلس النواب الأمريكي الديمقراطية نانسي بيلوسي طرح تشريعات بعقوبات تستهدف الذين يرتكبون انتهاكات جسيمة ضد الصحفيين في العالم.

خجل أمريكي!

وأعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، بدء العمل بسياسة “حظر خاشقجي” الداعمة لفرض قيود على من يثبت ضلوعه بمضايقة المعارضين والناشطين والصحفيين ومراقبتهم وتهديدهم وإيذائهم. وتحدث عن سياسة عالمية جديدة بفرض قيود على تأشيرات الذين يرتكبون أنشطة خطيرة ضد الصحف يين والنشطاء، بل وخضوع أفراد عائلات هؤلاء المتورطين لقيود التأشيرة.
وقال السفاح السيسي في وقت سابق رداً على الانتقادات بشأن ملف حقوق الإنسان خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي يعتبر أحد أبرز الداعمين لنظام الانقلاب أن مصر ليست كأوروبا أو أمريكا، وإن الدولة “لن تقوم (تنهض) بالمدونين”، في إشارة إلى النشطاء الفاعلين في الحديث عن انتهاكات حقوق الإنسان في البلاد. وأضاف السفاح السيسي بمباركة من ماكرون: “لسنا كأوروبا أو أمريكا، الاختلاف بين الدول وبعضها أمر طبيعي، العالم كله لا يسير على نهج واحد، التنوع الإنساني أمر طبيعي وسيستمر ومحاولة تغييره إلى مسار واحد غير جيدة“!

 

* السيسي رفض تطوير القطارات والسكة الحديد تفرض غرامات على الركاب

قررت هيئة السكة الحديد، اليوم الإثنين، فرض غرامة على الصعود والنزول أثناء تحرك القطارات.
وأشارت الهيئة إلى أن قرارها -الذي نقلته صحف محلية-، يأتي على خلفية حادث تصادم قطاري سوهاج، لضمان التشغيل الآمن، ولم تذكر العلاقة بين الحادث الأخير ونزول وصعود الركاب أثناء تحرك القطار.
وقال مراقبون أن القرار مع كونه يحافظ على سلامة المسافرين، إلا أنه من المفترض اتخاذ قرارات تتعلق أكثر بسلامة تشغيل القطارات ذاتها وصيانتها، وضبط مواعيدها، وصيانة السكك الحديدية، والإشارات والمحولات وغير ذلك، وعدم الاكتفاء بفرض الغرامات على الركاب.
يذكر أن السيسي أعلن في 2017 رفضه لاعتماد 10 مليارات جنيه لتطوير هيئة السكة الحديد، مضيفا “”بدل ما أصرف 10 مليار عشان أطور السكة الحديد.. نحطهم في البنك.. وناخد مليار جنيه فوائد“.  

 

* تصادم قطار بسيارة ملاكي في أوسيم

تلقى قسم شرطة أوسيم بمحافظة الجيزة بلاغا يفيد بوقوع حادث تصادم قطار بسيارة ملاكي أثناء عبورها مزلقان الجلاتمة بخط “القاهرة – إيتاي البارود” دون وقوع خسائر في الأرواح.

وتبين من التحريات الأولية أن الحادث تسبب في تحطيم السيارة الملاكي بالكامل، وتوقف حركة القطارات لمدة 15 دقيقة وأضافت التحريات أن السائق تحرك بسيارته دون ان ينتبه لإنذار القطار القادم فلجأ لترك سيارته على قضبان الحديدية وفر هاربا من الموت.

كانت شركة مباحث الجيزة تلقت بلاغا من أحد الأهالي بوقوع حادث تصادم قطار بسيارة ملاكي بمنطقة المناشي، دون وقوع خسائر بشرية.

 

*تدريس رموز الهيروغليفية بمناهج النظام الجديد

أعلنت وزارة التربية في حكومة الانقلاب عن تدريس رموز الهيروغليفية بمناهج النظام الجديد، مؤكدة أن قضية الوعي الأثري والسياحي تأتي في صدارة القضايا التي تهتم بها الوزارة بمراحل التعليم المختلفة.

وقالت الوزارة إن هذه القضية تتم معالجتها في معظم المواد الدراسية سواء في موضوعات أو أنشطة، حيث يتم تناول المفاهيم والمهارات والقيم المتعلقة بالسياحة والمناطق السياحية والأثرية وكل أشكال التراث المصري القديم، وأيضا أخلاقيات التعامل مع المناطق السياحية والأثرية بهدف نشر الوعي السياحي والأثري وإكساب الطلاب أخلاقيات السياحة.

وأوضحت الوزارة أن فكرة إدخال رموز الكتابة الهيروغليفية وما يقابلها من معاني باللغة العربية في المناهج تهدف إلى إطلاع الطلاب على تاريخهم القديم بهدف المعرفة ورفع الوعي وإثارة اهتمام الطلاب بالكتابة الهيروغليفية والتي كانت من أهم وسائل التواصل مع الحضارة المصرية القديمة، وليس للحفظ.

وأشارت إلى أن المواد الدراسية كلها تتكامل في دعم تنمية وعي الطلاب الأثري والسياحي وأن خطة تطوير المناهج المستقبلية تتضمن تطورا واضحا في تنمية وعي الطلاب الأثري والسياحي من الصف الرابع الذي سيتم تطبيقه العام القادم إلى نهاية المرحلة الثانوية.

 

* حكومة الانقلاب ترفع أسعار دخول “المتحف القومي للحضارة” الجديد

قررت حكومة الانقلاب رفع أسعار دخول “المتحف القومي للحضارة” الجديد في مدينة الفسطاط بالقاهرة، لتبلغ 60 جنيهاً للمواطنين المصريين والعرب و30 جنيهاً لطلاب المدارس والجامعات المصرية، و200 جنيه للزائر الأجنبي، و100 جنيه للطالب الأجنبي، مقابل أسعار تتراوح بين 5 و10 جنيهات لدخول المتحف المصري في ميدان التحرير، و30 جنيهاً لدخول قاعة المومياوات الملكية في المتحف.

وقالت الوزارة في بيان إعلامي، إن متحف الحضارة باع 800 تذكرة في اليوم الأول من افتتاح قاعتي المومياوات والعرض المركزي، أمس الأحد، عقب استقبال المتحف موكب المومياوات الملكية، بخلاف استضافة نحو 400 مراسل من ممثلي وكالات الأنباء والصحف ومحطات التلفزيون المصرية والعالمية، من دول الولايات المتحدة، وبريطانيا، وألمانيا، وفرنسا، وروسيا، والصين، واليابان، لزيارة وتصوير قاعات المتحف، وبحيرة عين الصيرة المطل عليها.

وأشارت نائبة الرئيس التنفيذي لهيئة متحف الحضارة للإدارة والتشغيل، فيروز فكري، إلى بيع 600 تذكرة لزيارة المتحف عن طريق منصة الحجز الإلكتروني التي أطلقتها وزارة السياحة والآثار، في إطار خطة تيسير عملية حجز تذاكر دخول المتحف على الزائرين، مشددة على أهمية الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية، وضوابط السلامة الصحية المطبقة في المتاحف للحد من انتشار فيروس كورونا.

ووافق مجلس إدارة هيئة متحف الحضارة على منح تخفيض بنسبة 50% على سعر التذكرة للمصريين والأجانب لمدة أسبوعين، خلال الفترة من 4 إلى 17 أبريل الجاري، بغرض زيارة قاعة العرض المركزي، فضلاً عن السماح لممثلي وسائل الإعلام المصرية والعربية والعالمية بالتصوير من دون رسوم، داخل قاعة العرض المركزي للمتحف خلال يومي 4 و5 أبريل فقط.

وتبدأ مواعيد زيارة متحف الحضارة من التاسعة صباحاً وحتى الخامسة مساءً، مع تخصيص فترة مسائية يوم الجمعة من كل أسبوع من السادسة مساءً وحتى التاسعة مساءً. ويسمح المتحف للمواطنين بمشاهدة مومياوات الملوك، المنقولة أخيراً من المتحف المصري بالتحرير، في القاعات المخصصة لهم، اعتباراً من يوم الأحد الموافق 18 أبريل الجاري، والذي يوافق يوم التراث العالمي.

وحددت وزارة الثقافة المصرية العديد من الفئات التي يحق لها دخول متحف الحضارة بالمجان، ممثلة في كبار السن (فوق 60 عاماً)، والأطفال تحت 6 سنوات، والأطباء والممرضين، وأبناء ضحايا العمليات الحربية والأمنية، ومصابي الحروب، والمحاربين القدماء، فضلاً عن العاملين في وزارة السياحة والآثار، وأعضاء نقابة الفنانين التشكيليين، والخريجين من كليات الآثار، والسياحة، والآداب (قسم تاريخ)، والهندسة، والفنون الجميلة (قسم عمارة)، والفنون التطبيقية.

وتشمل قاعة العرض المركزية في متحف الحضارة ما يقرب من 1600 قطعة أثرية، تمثل الحضارة المصرية عبر عصورها المختلفة، بدءاً من عصور ما قبل التاريخ، ومروراً بالعصور الفرعونية واليونانية والرومانية والقبطية والإسلامية، وصولاً للعصر الحديث والمعاصر، إضافة إلى ما توارثه المصريون من ثقافة تقليدية، أو ما يعرف بـ”الموروث الشعبي”.

وتضم قاعة المومياوات الملكية مجموعة مميزة من المجوهرات المصممة في العصر المصري القديم، ومجموعة أخرى من المعبودات، والعربة الحربية للملك تحتمس الثالث، وطرفا صناعيا عمره 3 آلاف عام، وأدوات للجراحة، وأقدم هيكل عظمي عمره أكثر من 30 ألف عام، وبرديات وعملات يونانية، ونسيجا وعملات قبطية وإسلامية، ومشكاوات إسلامية، ومنبرا إسلاميا، وأبوابا إسلامية، ومجموعة من البورتريهات لمجموعة من الشخصيات، وكسوة الكعبة المشرفة.

يذكر أن 22 مومياء لملوك وملكات مصر الفرعونية قد عبرت شوارع القاهرة، أمس الأول السبت، في موكب مهيب، انطلاقاً من المتحف المصري بوسط القاهرة إلى مراقدها الجديدة في المتحف القومي للحضارة، وسط احتفالات غير مسبوقة تكلفت عشرات الملايين من الدولارات، برعاية قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، في وقت تعاني فيه البلاد من أزمة اقتصادية خانقة.

 

*تراجع حاد للبورصة

دفعت مبيعات المستثمرين من المؤسسات الأجنبية أسهم مصر للهبوط بشكل حاد اليوم، لتوقف البورصة نحو 84 سهما عن التداول بعد تراجعها أكثر من 5% حتى الساعة 12:00 بتوقيت غرينتش.

وعزا المحللون خسائر السوق إلى عوامل مثل مفاوضات سد النهضة والمضاربات وإلغاء الرقابة المالية معاملات ورفضها تقييمات شركات.

وقالت منى مصطفى مديرة التداول في “عربية أون لاين” إن “نوعية البيع وحجمه وهروب الأجانب يقول إن مشكلة ما ستحدث قريبا وقد تكون خاصة بمفاوضات سد النهضة، بجانب تدخل الرقابة المالية في التداولات بالإلغاء ورفض تقييمات الأسهم“.

وعمدت هيئة السوق في الآونة الأخيرة إلى مطالبة شركات بتعيين مستشار مالي مستقل لتقييم أسهمها، لكنها لم تكن تقبل تلك التقييمات بالضرورة.

وحتى الساعة 12:08 بتوقيت غرينتش، هبطت أسهم “دايس” للملابس 9.8 بالمئة مع استحواذها على أكبر حجم تداولات، ونزل سهم “البنك التجاري الدولي” 2.98 بالمئة بعد أن هبط أكثر من أربعة بالمئة في وقت سابق من الجلسة.

وانخفضت أسهم “بايونيرز” القابضة عشرة بالمئة و”بورتو” 7.3 بالمئة.

وقال وائل عنبة، رئيس مجلس إدارة الأوائل للاستشارات المالية: “الهبوط الكبير سببه نقص السيولة وجوانب سياسية خاصة بمفاوضات سد النهضة.. رأس المال جبان، ينسحب مع أي ضبابية حتى تتضح الصورة“.

وتابع “المضاربات الشديدة على الأسهم الصغيرة والمتوسطة بجانب التوسع في (الشراء بالهامش) سبب رئيسي أيضا في الهبوط، ثم محاولة تدارك ذلك ببعض التعديلات … أرقام البورصة لا تتفق إطلاقا مع أرقام الاقتصاد المصري“.

وبخلاف معظم اقتصادات المنطقة والأسواق الناشئة عموما، تفادى الاقتصاد المصري الركود رغم جائحة فيروس كورونا.

وكانت رانيا يعقوب عضو اللجنة الاستشارية بالهيئة العامة للرقابة المالية أبلغت “رويترز” اليوم أن الهيئة دعت اللجنة لحضور اجتماع غدا الثلاثاء مع البورصة وشركة مصر للمقاصة لمناقشة تعديلات مقترحة على آلية الشراء بالهامش في البورصة.

ومالت معاملات الأجانب للبيع القوي اليوم، بينما اتجهت معاملات المصريين والعرب إلى الشراء.

 

* المؤسسة العربية ترصد 26 احتجاجا بمصر خلال الشهر الماضي

رصدت المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان (منظمة حقوقية مستقلة)، الاثنين، 26 احتجاجا في مصر خلال شهر مارس الماضي.

وأشارت، في بيان لها، إلى أن الاحتجاجات تنوعت ما بين احتجاجات عمالية ومهنية ورياضية واجتماعية من جانب المواطنين، فضلا عن احتجاجين على وسائل التواصل الاجتماعي.

وجاءت محافظتا القاهرة والجيزة في المركز الأول بمعدل 4 احتجاجات، ثم محافظتا الإسكندرية والمنوفية في الترتيب التالي بمعدل 3 احتجاجات لكل منهما، ثم محافظة سوهاج بمعدل احتجاجين، ثم محافظات القليوبية، والمنوفية، والغربية، والدقهلية، ودمياط، وبني سويف، والمنيا، وقنا، وأسوان، بمعدل احتجاج واحد في كل منهم.

من جهته، قال المدير التنفيذي للمؤسسة، شريف هلالي، إن عدد الاحتجاجات في محافظات القاهرة الكبرى جاء في الترتيب الأول بـ 9 احتجاجات، تليها محافظات الدلتا، بالإضافة لمحافظة الإسكندرية بمعدل 9 احتجاجات، فيما كانت محافظات الوجه القبلي في الترتيب الثالث بمعدل 6 احتجاجات.

فيما تنوعت أشكال الاحتجاجات – حسب تقرير المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان – ما بين التجمهر، والوقفة الاحتجاجية، والاعتصام، والإضراب عن العمل، والإضراب عن الطعام.

وأوضحت المؤسسة أن المطالبة بصرف المستحقات المالية والتأخر في صرف المرتبات كان من بين أبرز الأسباب التي أدت لاندلاع تلك الاحتجاجات، فضلا عن وقوع احتجاجات أخرى تطالب بالحق في السكن، ورفضا لقيام الدولة بإزالة مساكن الأهالي في منطقتي ترسا ونزلة السمان بمحافظة الجيزة، وحي المرج بمحافظة القاهرة، واحتجاج واحد اعتراضا على ممارسات الشرطة في مقتل مواطنين.

 

* لا جديد في نتائج انتخابات نقابة الصحفيين

أسفرت نتائج انتخابات النقيب والتجديد النصفي لمجلس نقابة الصحفيين المصرية التي جرت مؤخرا، عن إعادة انتخاب النقيب الذي يشغل في نفس الوقت منصب رئيس الهيئة العامة للاستعلامات منذ حزيران/ يونيو 2017، وهي الهيئة المعنية بتحسين صورة النظام الحاكم من خلال مكاتب إعلام داخلية تابعة لها في المحافظات، وإيفاد ملحقين إعلاميين بعدد من الدول.

أما عن انتخابات العضوية لاختيار ست أعضاء من بين 55 مرشحا، فقد أسفرت عن استحواذ الوجود القديمة على النصيب الأكبر بخمس مقاعد، ودخول صحفية من جريدة قومية تمثل التغيير الوحيد بأشخاص الأعضاء.

ومن خلال استعراض تبعية أعضاء مجلس النقابة البالغ عددهم 12 عضوا للمؤسسات الصحفية، فقد استحوذت المؤسسات القومية – الحكومية – صاحبة النسبة الأكبر من أعضاء النقابة بحكم تواجدها التاريخي الأقدم؛ على عشرة مقاعد، ويبقى مقعدان فقط للصحف الخاصة رغم تعددها.

وحسب التوزيع على المؤسسات الصحفية، فقد بلغ عدد الأعضاء المنتمين لمؤسسة الأهرام أربعة أعضاء إضافة للنقيب، وثلاثة أعضاء من مؤسسة أخبار اليوم، وعضوين من دار التحرير – الجمهورية – وعضوا بمؤسسة روز اليوسف.

أسفرت انتخابات التجديد النصفي الأخيرة عن خروج عضوين من التيار المناوئ لينكمش عدد أعضائه، ولتزداد حصة التيار الحكومي بما يمكنه من توزيع المناصب واللجان بشكل سلس، وفي نفس الوقت الاستمرار في النأي بالنقابة عن المشاركة في أي فعالية يمكن أن تسبب حرجا للنظام

وكان أعضاء مجلس النقابة السابق لدورة آذار/ مارس 2019 منقسمين بين سبعة أعضاء أطلق عليهم تعبير التيار الحكومي، وخمسة أعضاء يمثلون تيارا مناوئا. وتسبب ذلك في تأخر تشكيل مناصب ولجان المجلس لعدة أسابيع، حتى تم الاتفاق على حصول التيار الحكومي على منصب السكرتير العام الذي يقود العمل الإداري اليومي في النقابة، والتيار المناوئ على منصب أمين الصندوق، أي المشرف على الشؤون المالية.

وأسفرت انتخابات التجديد النصفي الأخيرة عن خروج عضوين من التيار المناوئ لينكمش عدد أعضائه، ولتزداد حصة التيار الحكومي بما يمكنه من توزيع المناصب واللجان بشكل سلس، وفي نفس الوقت الاستمرار في النأي بالنقابة عن المشاركة في أي فعالية يمكن أن تسبب حرجا للنظام القائم، حتى ولو كانت المطالبة بالإفراج عن الصحفيين المحبوسين حبسا احتياطيا منذ شهور طويلة.

وهكذا لا يمكن توقع قيام مجلس النقابة بدور فاعل في ملف الحريات الصحفية خلال الفترة المقبلة، وحتى لو تم الإفراج عن واحد أو اثنين من الصحفيين المعتقلين فإن هذا سيكون في إطار الاستجابة للمطالب الأمريكية، أسوة بما حدث من إغلاق ملف قضية التمويل الأجنبي للجمعيات الأهلية مؤخرا بعد عشر سنوات من فتحه، إلى جانب أن التصويت على مقاعد العضوية بالانتخابات الأخيرة كان منصبا على قضية الخدمات بشكل أكبر وليس الحريات. فالعضو الذي حصل على أعلى الأصوات بمرشحي تحت السن – أي الأقل من 15 عاما بعضوية النقابة – كان يرأس لجنة العلاج واستطاع توفير أماكن للصحفيين المصابين بفيروس كورونا في المستشفيات الحكومية، في وقت كان فيه هذا صعبا بدون تدخل النقابة.

هكذا لا يمكن توقع قيام مجلس النقابة بدور فاعل في ملف الحريات الصحفية خلال الفترة المقبلة، وحتى لو تم الإفراج عن واحد أو اثنين من الصحفيين المعتقلين فإن هذا سيكون في إطار الاستجابة للمطالب الأمريكية

والعضو الذي حصل على أعلى الأصوات بمرشحي فوق السن – أي الأكثر من 15 عاما بعضوية النقابة – قدم خدمات مصرفية، كالقروض وبطاقات الائتمان وحل مشكلات التعثر وفرص تدريب صيفية لأبناء الصحفيين في المصارف وشركات البترول، وجوائر مالية سنوية لحافظي القرآن الكريم من أبناء الصحفيين.

ويظل السؤال: كيف تمت إعادة اختيار النقيب رغم ما أثير عن تيار مناوئ له بين الصحفيين، خاصة مع انشغاله بمنصبه الحكومي وتقاعسه بملف الحريات وكونه من المشاركين في تدبير أحداث الثلاثين من يونيو 2013؟

وترتبط الإجابة بموافقة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي على تدبير 90 مليون جنيه للنقابة قبل موعد الانتخابات بأسبوع، يتم من خلالها زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا الذي يحصل عليه الصحفيون شهريا بنسبة 20 في المئة ليصل إلى 2530 جنيه، وزيادة بدل البطالة الشهري للعاملين في الصحف المعطلة بنسبة 20 في المئة ليصل إلى 1200 جنيه، وزيادة معاشات الصحفيين الشهرية من النقابة بنسبة 20 في المئة لتصل الى 1750 جنيها.

وفي ضوء وجود العديد من الصحف الحزبية المعطلة منذ سنوات ومنها: الأحرار، والشعب، والعربي، والحقيقة، وآفاق عربية، والوطني اليوم، والغد، وجيل الغد، والبديل، والجماهير، وشباب مصر، والأمة، ومصر للاستثمار، والجمهوري الحر، والمختار الإسلامي، والحرية والعدالة، والموقف العربي.. فإنه يمكن تصور مدى أهمية زيادات الدخل الشهري لهؤلاء في التصويت لمن حصل على تلك الزيادات.

ولا يقتصر تأثير تلك الزيادات على العاملين في الصحف الحزبية المتعطلة، بل وعلى الصحف الخاصة التي تعاني من أوضاع مالية صعبة اضطرتها للاستغناء عن جانب من العمالة لديها، وكذلك الصحف القومية الحكومية التي تقوم الحكومة بسداد أجور العاملين في أغلبها، حيث لا تفي إيراداتها بمصروفاتها.

انسداد المناخ السياسي منذ سنوات يجعل قضية الحريات الصحفية مرتبطة بالحريات المجتمعية، وهو ملف مُؤجل حاليا، بل تتجه أجهزة سيادية في الدولة إلى المزيد من شراء الفضائيات والصحف الخاصة، كي تحتكر المشهد الإعلامي

كما يعلم الجميع أن انسداد المناخ السياسي منذ سنوات يجعل قضية الحريات الصحفية مرتبطة بالحريات المجتمعية، وهو ملف مُؤجل حاليا، بل تتجه أجهزة سيادية في الدولة إلى المزيد من شراء الفضائيات والصحف الخاصة، كي تحتكر المشهد الإعلامي بحيث لا يتم التداول الإعلامي سوى للرسائل الإعلامية الرسمية الصادرة عن الدولة.

وربما يكون التيار المناوئ للنقيب قد ساهم في انخفاض عدد الأصوات التي حصل عليها في الانتخابات الأخيرة، إلى 1965 صوتا مقابل 2810 صوتا حصل عليها بانتخابات آذار/ مارس 2019، وكذلك تدني النسبة التي حصل عليها من الأصوات الصحيحة إلى 51 في المئة، والتي جعلته يفلت من إعادة الانتخابات.

وربما يقول البعض: وهل الحكومة التي تعاني من العجز المزمن بموازنتها لديها فوائض تخصصها لنقابة الصحفيين؟ والجواب سهل، حيث إنه ثمن زهيد لدفع تلك النقابة العريقة التي مر على إنشائها 80 عاما إلى الابتعاد عن التصدى للقضايا العامة، بل ودعم النظام القائم بين الحين والآخر من خلال ما تصدره من بيانات.

ثمن زهيد لدفع تلك النقابة العريقة التي مر على إنشائها 80 عاما إلى الابتعاد عن التصدى للقضايا العامة، بل ودعم النظام القائم بين الحين والآخر من خلال ما تصدره من بيانات

كما أن مبلغ التسعين مليونا من الجنيهات لا يقارن بأكثر من 5.5 مليار جنيه خصصتها الموازنة الحكومية في العام المالي الحالي 2020/ 2021 لجهات إعلامية، تشمل 393 مليون جنيه للهيئة الوطنية للصحافة، و380 مليون جنيه لهيئة الاستعلامات و164.5 مليون جنيه للمجلس الأعلى للإعلام، و36 مليون لوزارة الدولة للإعلام. وكان نصيب الهيئة الوطنية للإعلام (ماسبيرو) 4.5 مليار جنيه؛ موزعة ما بين 2.6 مليار جنيه للأجور الشهرية و1.8 مليار جنيه كمساهمات في رأس المال لتعويض جانب من الخسائر.

ولم ترد مخصصات نقابة الصحفيين بتفاصيل مصروفات موازنة العام المالي الحالي، والتي ذكر نقيب الصحفيين أنها بلغت 65 مليون جنيه، تمت إضافة 60 مليون جنيه أخرى إليها ليصل الإجمالي إلى 125 مليون بخلاف التسعين مليونا الجديدة.

كما لا تظهر في تفاصيل مصروفات الموازنة الحكومية المبالغ التي تقدمها وزارة المالية للمؤسسات الصحفية القومية لدفع البدلات والحوافز للعاملين فيها، وكذلك المبالغ التي ترصدها الجهات السيادية لشراء الفضائيات والصحف والمواقع الإلكترونية، ما يعني أن مخصصات الإعلام في الموازنة أكثر من 5.5 مليار جنيه بكثير.

 

*مصر توقف عرض مسلسل “الملك” بسبب أخطاء تاريخية فادحة

مثلما أثار الإعلان الترويجي لمسلسل “الملك” الجدل قبل أيام، جاءت ردود الفعل متباينة بعد الإعلان رسميا عن وقف عرض المسلسل لحين مراجعته تاريخيا.
وقد أثار المسلسل المقتبس عن قصة “كفاح طيبة” للكاتب المصري العالمي نجيب محفوظ حالة من الارتباك بين صناعه فور عرض الإعلان الترويجي له، فبات كل من شارك في العمل يحاول الدفاع عما قدمه بالمسلسل لنزع صفة “التاريخية” منه وتحويله إلى عمل درامي حر غير مرتبط بوقائع تاريخية.
وبحسب مواقع إخبارية مصرية، فإن جهات سيادية وصفت بـ”الجهات المعنية” قد طلبت مشاهدة الحلقات الخمس الأولى بعد الجدل الكبير الذي أثاره الإعلان الترويجي للمسلسل خلال الأيام الماضية، ومن ثم أمرت بعدم عرض المسلسل في رمضان القادم قبل تشكيل لجنة عاجلة من مجموعة من المتخصصين في التاريخ والآثار وعلوم الاجتماع ومراجعة السيناريو كاملاً وإبداء الرأي بموضوعية ومهنية، وقد تم حذف الإعلان الترويجي للمسلسل من جميع القنوات الرسمية الخاصة بالقنوات الفضائية وشركة الإنتاج.
أخطاء في الإعلان الدعائي
وبمجرد طرح الإعلان الدعائي ظهرت أخطاء عدة، منها شكل الأسلحة المستخدمة والملابس، إلى جانب عدم تخلي بطل العمل عمرو يوسف الذي يقدم شخصية الملك أحمس عن لحيته، ويقول المنتقدون إن المصريين القدماء اشتهروا بحلق لحاهم وتركيب أخرى مستعارة، بالإضافة لملامح الممثل الذي تجاوز الـ40 بينما كان أحمس -حسب الوثائق التاريخية- وقت حربه مع الهكسوس لم يتجاوز الـ25.
كما جاءت الأزياء التي ظهرت بها بطلة المسلسل ريم مصطفى وكذلك لون الشعر المستعار منافيا تماما للملابس التاريخية في تلك الحقبة، إضافة إلى تاج الجنوب الذي من المفترض أن يكون “أبيض” ولكنه ظهر في المسلسل باللون الأحمر الخاص بمملكة الشمال، مما يمثل خطأ تاريخيا فادحا.
وهو ما أكده وزير الآثار الأسبق زاهي حواس في مداخلة هاتفية لبرنامج “القاهرة اليوم”، حيث وصف الملابس التي ظهرت في الإعلان الترويجي بأنها سيئة للغاية، وأن القصة المستوحى منها المسلسل “كفاح طيبة” لا يوجد بها أى حرج، فالقصة أمر مختلف، لكن الملابس لا بد أن تكون سليمة.
دراما أم تاريخ؟
وجاء تعليق حواس بعد تصريحات مصممة أزياء المسلسل مونيا فتح الباب لأحد المواقع الإلكترونية بأن العمل درامي من الدرجة الأولى وليس تأريخاً لحكم مصر في تلك الحقبة، وبأنهم غير ملزمين بقصة أحمس من الأساس، فالمسلسل دراما مختلفة مكونة من 30 حلقة، وبررت ارتداء ريم مصطفى للعباءة وليس الملابس الفرعونية لأنها تقدم شخصية من الهكسوس وليس قدماء المصريين، وأن المراجع التاريخية للهكسوس في تلك الحقبة كانت قليلة للغاية حيث استعانت بمعلومات منقوشة على جداريتين فقط، حسب قولها.
من جهته، قال الباحث والمؤرخ أحمد السنوسي المراجع التاريخي للمسلسل، في تصريحات له قبل قرار إيقاف المسلسل إن العمل يتناول جميع نواحي الحياة في مصر في تلك الحقبة وليس الجزء المتعلق بالهكسوس فقط، وأنه لم يكن هناك معلومات كثيرة عن أحمس فلا توجد سوى مقبرة قائد الجيش أحمس ابن إبانا، رغم توليه الحكم وعمره 22 عاما، ولكنه لم يتحدث عن بطولاته في الحرب التي استمرت 5 سنوات.
وبرر السنوسي ظهور الممثل عمرو يوسف بلحية بقوله إن اللحية كانت محرمة على الكهنة، لكن بالعكس فقد قدس المصري القديم اللحية وكان منها المستعارة التي يرتديها الملك في المراسم الرسمية والثانية المعقوفة والتي توجد لها صور توضحها، حسب قوله.
مؤيد ومعارض
وفور الإعلان عن وقف المسلسل تباينت ردود الفعل بين مؤيد للقرار من أجل إعطاء الفرصة لإصلاح الأخطاء الواردة بالمسلسل، وبين معارضين للقرار كونه تدخل في العمل الفني قبل عرضه.
فقد أبدى المخرج أمير رمسيس اعتراضه على القرار واعتبره سابقة خطيرة، وأشار إلى أنه كان من الأفضل تقييمه وإعلان فشله أو نجاحه بعد المشاهدة.
واتفق معه المخرج يسري نصر الله في منشوره، مؤكدا أن وقف تصوير المسلسل ومنعه من العرض أمر شديد الخطورة.
وأكد المؤلف مصطفى حلمي اعتراضه على وقف عرض المسلسل قبل مشاهدته وتقييمه كعمل فني متكامل.
خالد بن الوليد نموذجا
وقد استدعت قصة مسلسل الملك إلى الأذهان حادثة سابقة وهي عدم استكمال مسلسل خالد بن الوليد رغم الميزانية الضخمة المرصودة له وقتها، فليس منع “الملك” هي السابقة الأولى للفنان عمرو يوسف، الذي صور بالفعل العام الماضي عدة مشاهد من مسلسله “سيف الله خالد بن الوليد”، وتم طرح البوستر الرسمي الدعائي للعمل حينها أيضا.
وكان قد تم تصوير مسلسل “سيف الله” في الأردن تحت إشراف المخرج رؤوف عبد العزيز وهو من تأليف إسلام حافظ، ورشح وقتها الفنان مصطفى شعبان في البداية لتقديم شخصية سيف الله خالد بن الوليد، وبعدها ذهب الدور إلى خالد النبوي ثم هاني سلامة، وانتهى الأمر بترشيح عمرو يوسف الذي رحب بفكرة تقديم عمل تاريخي.
ورغم ترديد عمرو يوسف لاحقا بأنه اعتذر عن المسلسل لضعف الميزانية وعدم تنفيذ الاتفاقات التي أبرمها من البداية، ومنها استخدام عدد قليل من الخيل في المعارك الحربية، لكن تردد حينها أن السبب الحقيقي وراء استبعاد عمرو يوسف هو ضعف أدائه للغة العربية، وعدم مناسبته للياقة البدنية التي يتطلبها الدور.
وتعطل تصوير المسلسل إلى أجل غير مسمى، ويبدو أن مسلسل “الملك” والمعروف بأحمس سيواجه المصير نفسه خاصة أن شكل عمرو يوسف كان من أسباب المطالبة بإيقاف العمل.

نقل المومياوات زفة إعلامية للتغطية على الفشل والانهيار .. الأحد 4 أبريل  2021.. قطع أرزاق الغلابة بتشريد اّلاف العمال وتخفيض الرواتب لصالح رجال الأعمال

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* قرارات قضائية صدرت : 

قررت الدائرة الثانية جنايات إرهاب الجيزة تأجيل محاكمة12 متهما فى القضية المعروفة بـ”خلية إمبابة الإرهابية”، لجلسة 6 يونيو لمرافعة النيابة والدفاع.

نيابة شمال المنصورة الكلية تجدد حبس الناشط محمد عادل لمدة 15 يوم على ذمة القضية 4118 لسنة 2018 إداري شربين.

قرارات لم تصدر حتى الخامسة :

جنايات الدائرة الثالثة جنايات إرهاب القاهرة تنظر تدابير محمد فارس ياسين وآمر حبس هويدا أحمد وآخرين على ذمة القضية 880 لسنة 2020 حصر امن دولة والمعروفة بـ”أحداث 20 سبتمبر الثانية ” ،ولم يصدر القرار حتى الآن .

جنايات الدائرة الثالثة جنايات إرهاب القاهرة تنظر جلسة آمر حبس المهندسة ريمان الحساني على ذمة القضية 730 لسنة 2020 حصر أمن دولة ،ولم يصدر القرار حتى الآن .

جنايات الدائرة الثالثة جنايات إرهاب القاهرة تنظر جلسة آمر حبس المحامي عبد الحميد حمدي على ذمة القضية 741 لسنة 2019 حصر أمن دولة ، ولم يصدر القرار حتى الآن .

جنايات الدائرة الثالثة جنايات إرهاب القاهرة تنظر جلسة آمر حبس المدرس إيمن السيسي على ذمة القضية 680 لسنة 2020 حصر أمن دولة ، ولم يصدر القرار حتى الآن .

جنايات الدائرة الثالثة جنايات إرهاب القاهرة تنظر جلسة آمر حبس كلاً من ابراهيم احمد ، عبد الرحمن رضا ، عبد الرحمن عبد الظاهر و محمد عبد الظاهر على ذمة القضية 1530 لسنة 2019 حصر أمن دولة ، ولم يصدر القرار حتى الآن .

 

* أوضاع كارثية في “وادى النطرون” و”برج العرب” واستمرار جرائم التدوير والإخفاء القسري

تصاعدات انتهاكات وجرائم إدارة “سجن وادى النطرون 440” بحق الطلبة المعتقلين داخل السجن بعد رجوعهم من الامتحانات في طره، وأجبرتهم على دخول الإيراد الجنائي، وحرمانهم من حقهم الإنساني في الطعام بعدما اعتدت عليهم بالضرب والسباب اللفظي. ووثق “مركز الشهاب لحقوق الإنسان” ما حدث من انتهاكات، وما أسفرت عنه من إصابات شديدة، إضافةً إلى دخول بعض الضحايا من الطلاب التأديب.

وذكر أن المصابين بينهم الطالب حاتم محمد إبرإهيم إبراهيم الصوفاني، الذي أصيب بكدمات في جسده، وإصابات في وجهه، وكسر في الكتف، على يد رئيس المباحث “محمد عبدالمطلب” والمخبر “ياسر” بمعاونة مُسَيَّر جنائي اسمه “هشام“. موضحا أن رئيس المباحث قد أبقي “حاتم” لأيام في التأديب، ثم في الإيراد الجنائي حتى تختفي الإصابات كي يمنعه من الشكوى الرسمية وعمل محضر، ما دفع الطالب لدخول فى إضراب عن الطعام منذ ما يزيد عن 10 أيام احتجاجا على ما تعرض له.
أوضاع كارثية بالسجون 

وأشار المركز الحقوقي إلى زيادة عدد الانتهاكات وحدّتها في سجن وادي النطرون 440 في الفترة الأخيرة، و ظهور رئيس المباحث”محمد عبدالمطلب” في كل انتهاكات السجن، وطالب وقفه عند حده ومحاسبته، لما في ذلك من خطورة على المعتقلين قد تصل إلى حد إنهاء حياتهم جراء الانتهاكات أو الإهمال الممنهج.

ودان الشهاب الانتهاكات بحق الطلبة، وحمل إدارة السجن ومصلحة السجون مسئولية سلامتهم، كما طالب بوقف الانتهاكات فورا ومحاسبة رئيس المباحث، والإفراج الفوري عن جميع المعتقلين في ظل انتشار وباء كورونا.

فيما دقت من جديد “الشبكة المصرية لحقوق الإنسان” ناقوس الخطر للتكدس الكبير بعنبر 2 (الإيراد) في “سجن برج العرب” بمحافظة الإسكندرية، واستمرار الانتهاكات بشكل واسع دون مراعاة لأدنى معايير سلامة وصحة الإنسان؛ وهو ما يمثل خطورة بالغة على سلامة حياتهم.

وذكرت الشبكة أنها تلقت رسالة استغاثة حول الأوضاع الكارثية التي يعيشها المحتجزون بعنبر 2 (الإيراد) في سجن برج العرب والذى تحول إلى ما يشبه عنبر “التخزين”، نظرا لأن به 5 غرف تسع كل واحدة منها 60 معتقلا، دون وجود الحد الأدنى من الاشتراطات التي تؤهل المكان لاستيعاب هذا العدد الهائل من المحتجزين.

وأشارت مصادر الشبكة إلى أن المحتجزين ممنوعون من التريض، في ظل تفشي وباء كورونا، وعدم وجود الحد الأدنى من الاشتراطات الصحية ومن أهمها التباعد الاجتماعي، ما يجعلهم عرضة للإصابة بالوباء.
وطالبت الشبكة المصرية المسؤولين بمنح المحتجزين بسجن برج العرب حقوقهم المشروعة، والتفتيش المستمر على عنابر السجن، وخاصة عنبر 2 المعروف بعنبر الإيراد، والذى يعاني المسجونون به من انتهاكات خطيرة بالمخالفة لقانون السجون، ومن أبرزها المنع من التريض، واحتجازهم في مكان غير مناسب وبأعداد كبيرة، وهو ما يستدعي التركيز على إجراءات الرعاية الصحية، والتعامل بشكل مناسب مع المصابين بسبب الاحتجاز في تلك الأوضاع بالغة السوء.

تدوير لا ينتهي

ووثقت الشبكة أيضا تدوير المواطن ” السيد عبدالمجيد محمد على” للمرة الثالثة خلال سنتين من اعتقاله للمرة الثانية بعد إعدام ولده بهزلية النائب العام بأشهر قليلة ضمن مسلسل الانتهاكات والجرائم التى ترتكب ضده وأسرته دون ذنب حقيقى إلا أنه أعلن وعبَّر عن رفضه للانقلاب العسكرى منذ لحظاته الأولى وكونه أحد رموز العمل الخيرى بمدينة الإبراهيمية بمحافظة الشرقية ونقيب المعلمين بها سابقا.

وأوضحت أن الضحية يبلغ من العمر 61 عاما، وتم تدويره للمرة الثالثة على ذمة قضية جديدة، بعدما اعتقلته قوات الانقلاب بالشرقية من داخل إدارة المرور بمركز ديرب نجم في 2/4/2019 أثناء إنهاء معاملة خاصة به بدعوى أنه مطلوب أمنيا، ليواجه اتهامات بالانتماء لجماعة محظورة، وتوزيع منشورات.
وأشارت إلى أن الضحية قضى حكما بالحبس لمدة 6 أشهر، وبدلا من إخلاء سبيله، تعرض للإخفاء القسرى لأكثر من شهرين، ليظهر أمام النيابة يوم 5/12/2019 ويجري التحقيق معه بنفس التهم السابقة على ذمة القضية رقم 1195 كلي ادط 2019.

وتابعت وفى 28/7/2020 حصل على حكم بالبراءة ولم يتم إخلاء سبيله، ليتعرض للإخفاء القسرى للمرة الثانية ويظهر أمام النيابة يوم 27/8/2020 بعد شهر كامل، ليتم التحقيق معه على ذمة جنحة أمن دولة رقم (1337 ادط 2020) ويحكم عليه بالحبس لمدة 6 أشهر تنتهي فى 27/2/2021، وعند إنهاء إجراءات إخلاء سبيله تعرض للإخفاء القسري للمرة الثالثة، ليظهر يوم 21/3/2021 على ذمة القضية إداري رقم 693 لسنة 2020 ، ويصدر قرار بحبسه لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات، لتستمر معاناته وحبسه على ذمة 4 قضايا بنفس الاتهامات المرسلة.

وذكرت أن مسلسل الانتهاكات متواصل ولم يتوقف عند اعتقاله بعد أشهر قليله من تنفيذ حكم الإعدام في ابنه طالب الهندسة أبو بكر السيد عبد المجيد، الشهير بأبوبكر الشافعي، والذى أعدمته سلطات الانقلاب فى 25 نوفمبر 2018 على خلفية مزاعم فى قضية مقتل النائب العام السابق هشام بركات.
استمرار الإخفاء

كما وثقت الشبكة استمرار الإخفاء القسري بحق “صبري السيد عبدالمقصود”٦٠ عاما، معلم خبير بالمعاش، بعدما اعتقلته قوات الانقلاب من شقته بالقاهرة يوم الثلاثاء الموافق ٩ مارس ٢٠٢١ ، بعد مداهمتها وبعثرة جميع محتوياتها، وترويع أفراد أسرته، وفقا لشهود عيان من الأهالى واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

وذكرت أن الضحية سبق اعتقاله مرتين خلال عامي ٢٠١٣ و٢٠١٥، ثم حصل على إخلاء سبيل. وتؤكد أسرته عدم التوصل لمكان احتجازه رغم تقدمها بعدد من التلغرافات إلى النائب العام، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، والمحامي العام لنيابات شمال الشرقية، ولم تحصل على معلومة تفيد بمكان تواجده حتى الآن.

أيضا وثقت استمرار الجريمة ذاتها للمهندس الزراعى عبد الرحمن محمد محمود بطيشة، 33 عاما، للعام الرابع على التوالى، منذ اعتقاله فى ديسمبر 2017. وأوضحت أنه وفقا لشهود عيان من الأهالي والجيران، فقد تم اعتقاله مساء يوم 31 ديسمبر 2017م من شارع “الزمرانى” في مركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة بالقرب من منزله، بعدما استوقفته قوة أمنية شرطية مدججة بالأسلحة واقتادته إلى مكان غير معلوم. وبعد سنة من اعتقاله وإخفائه، فوجئت أسرته بإدراج اسمه على قوائم الإرهاب، وذلك على ذمة القضية 760 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا، والمعروفة اعلاميا بطلائع حسم.
وفى 27 مارس 2019 أيدت محكمة النقض المصرية، حكم محكمة الجنايات فى القضية بإدراج 145 متهما -من بينهم عبد الرحمن- على قوائم الإرهاب لمدة 5 سنوات، وذلك بعدما رفضت المحكمة طعون المتهمين فى القضية، ليكون الحكم نهائيا وباتا.

وأشارت إلى أن شقيقه عبد الله قد اعتقل قبله بيوم واختفى لفترة، ثم ظهر وأطلق سراحه لاحقا، فيما لا توجد معلومات تشير إلى مكان تواجد عبدالرحمن حتى هذه اللحظة رغم قيام أسرته بإرسال عدة تلغرافات للجهات المعنية، من أجل الإفصاح عن مكانه، دون الوصول إلى معلومة تفيد بذلك حتى الآن.

 

* مصر تقول أحدث جولات محادثات سد النهضة “فرصة أخيرة” قبل ملئه للعام الثاني

قالت مصر في بيان يوم الأحد إن أحدث اجتماع بينها وبين السودان وإثيوبيا بشأن سد النهضة الإثيوبي ربما يكون “فرصة أخيرة” قبل أن تملأ أديس أبابا السد للعام الثاني على التوالي.

ويُختتم الاجتماع يوم الاثنين في كينشاسا، عاصمة جمهورية الكونجو الديمقراطية. وانتهت محاولات سابقة بهدف التوصل إلى الاتفاق بشأن السد الضخم الذي تبنيه إثيوبيا على النيل الأزرق إلى طريق مسدود.

وقالت الخارجية المصرية في بيان “هذه المفاوضات بمثابة فرصة أخيرة يجب أن تقتنصها الدول الثلاث من أجل التوصل لاتفاق على ملء وتشغيل سد النهضة خلال الأشهر المقبلة وقبل موسم الفيضان المقبل“.

 

* “الشرقية للدخان”: المصريون دخنوا 6,1 مليار سيجارة في شهر واحد

أعلنت شركة “الشرقية للدخان” المصرية تحقيق أعلى رقم بيع في تاريخ الشركة بأكثر من 6,1 مليار سيجارة بنسبة نمو 20% مقارنة بالعام الماضي لنفس الشهر.

ونسبت الشركة سبب هذه الزيادة إلى تنفيذ الخطط التسويقية والبيعية لمنتجاتها ومتابعة الأسواق واكتشاف فرص النمو وغلق الفجوات البيعية.

وأوضحت “الشرقية للدخان” في بيان إفصاح لبورصة مصر، اليوم الأحد، أن الشركة حققت أعلى رقم إنتاجي 7 مليار سيجارة محلية في شهر واحد، وهو أكبر من أعلى رقم إنتاجي سابق بحوالي 10%، وأعلى مما تم إنتاجه في مارس السابق بحوالي 45%، وبمعدلات نمو شهرية منذ بداية العام المالي الحالي بمقدار 15%، كما أن معدلات الإنتاج اليومية ارتفعت بشكل كبير خلال الشهور الماضية وبنسبة تفوق 25%.

 

*”مدينة الدواء” أكذوبة سيسية جديدة للتغطية على احتكار الإمارات لصناعة الدواء المصرية

اعتبر خبراء في مجال الأدوية أن “مدينة الدواء” التي افتتحها عبد الفتاح السيسي، رئيس الانقلاب العسكري، يوم الخميس 1 أبريل 2021م، فنكوش جديد وتضخيم إعلامي بهدف التغطية على تعاظم النفوذ الإماراتي في مصر واحتكارها لصناعة الدواء المصرية. ويستدل هؤلاء بأنه في الوقت الذي ترك السيسي الحبل على الغارب لتشتري الإمارات شركة آمون للأدوية بـ740 مليون دولار، والتي تمتلك أكبر مصنع حديث للدواء في مصر يعمل به 2500 موظف، يفتتح السيسي مصنعا صغيرا بطاقة 200 عامل ويطلق عليها “مدينة للدواء“!

مجرد مصنع دواء!

حساب “المجلس الثوري المصري” قال إنه “بلغة الأرقام #مدينة_الدواء بمساحة ١٨٠ الف متر تساوي فعليا مساحة مصنعين مثل شركة ابيكو للصناعات الدوائية الذي كانت مساحته ٩٠ الف متر حين تم افتتاحه عام ١٩٨٠، وإذا كان المستهدف إنتاجه ١٥٠ مليون عبوة، فإن مصنع ابيكو أنتج بالفعل ٩٧ مليون عبوة عام ٢٠١٩.”، متسائلا: “لماذا التضخيم الإعلامي والكذب؟!”.
النقابي البارز الدكتور أحمد رامي الحوفي علق قائلا: “مدينة الدواء لن تتعدى كونها مصنع دواء؛ فعلى سبيل المثال وفق للمنشور بوسائل الإعلام فإن مساحة المصنع ١٨٠ الف متر فى حين تبلغ مساحة شركة ابيكو للصناعات الدوائية ٩٠ الف متر حين تم افتتاح المصنع عام ١٩٨٠ فى حين شركة المهن الطبية أجرت توسعات عام ٢٠١١ كانت مساحتها ٦٣٣٨ متر مربع أضيفت لمساحة المصنع“.
وأوضح أنه “فى حين يبلغ المستهدف إنتاجه ١٥٠ مليون عبوة، فإن مصنع ابيكو أنتج بالفعل ٩٧ مليون عبوة عام 2019. إلا أن المفارقة الكبرى فى عدد وظائف العمل ففى حين يعمل بموقع شركة ابيكو 3000 عامل فإن عدد العمال فى مدينة الدواء 200 عامل و فى شركة المهن الطبية 2224 عامل”. وأشار إلى أنه “يبدو أننا بصدد تضخيم غير منطقي؛ فبدلا من أن يتم الحديث عن افتتاح مصنع دواء لدينا عشرات مثله إذا بنا ندعى افتتاح مدينة للدواء“!

وردا على استفسار قدمه له أحد المعلقين، أفاد أن “عدد العمال وعدد العبوات المنتجة هما أهم عنصرين، بالإضافة لنوعية تلك الأصناف وما تحتاجه من تكنولوجيا تصنيع”. موضحا أن “الاستثمار أحد أهدافه توفير فرص العمل، وسد الاحتياج من عناصر استهلاك محددة؛ لذلك فهذان الرقمان مهمان”؛ مستدلا بأعداد العمال وأسماء الأدوية الموجودة في “نماذج مثل شركة المهن الطبية فاركو وابيكو الأعداد فيها بالآلاف، وكذلك شركة مثل جلاكسو“.

حجم صناعة الدواء

وكشفت إحصاءات موثقة أن السوق المصرية تضم 154 مصنعًا للدواء، و14 ألف مستحضر مسجل، متداول منها 8 إلى 9 آلاف صنف. لكن قائمة العشرين شركة الأكثر مبيعًا بالسوق تتضمن 11 شركة أجنبية و9 محلية.

وفي الوقت الذي أعلنت فيه أبوظبي القابضة- أٌقرب إلى صندوق سيادي– الاستحواذ على شركة “أمون للأدوية” المصرية، في صفقة بقيمة 740 مليون دولار، تخارجت ثلاثة من أكبر شركات الدواء الأجنبية من السوق المصري؛ فبداية خرجت “ليلي” و”سكويب” ثم تبعتهما شركة “جلاكسو”، رغم خططها التوسعية في كل العالم، ورغم أن هذه الشركة قد اشترت شركتي دواء مصريتين منذ سنوات في إطار توسع عملياتها في مصر.

وما زال عمال شركة “جلاكسو سميثكلاين” يعتصمون مطالبين بحقوقهم قبل بيع الشركة، لصالح شركة حكمة فارما للأدوية وهي شركة أردنية، ومعاملتهم بالمثل كما حدث في الحالات المشابهة لتخارج بعض فروع شركات الأدوية الأجنبية في مصر – مثل ليلي وسكويب – وحصول العاملين على كافة مستحقاتهم قبل انتقالهم للعمل في الشركة المشترية.

واعتبر مراقبون أن الدواء في مصر يمر بمرحلة الخطر، وأننا في مرحلة انقباض، يتلوه تهاوى، وأن الشعب يسدد فى النهاية من ضيق رزقه واضطراب معيشته، لاسيما وأن القاعدة الاستثمارية تؤكد أنه “إن لم نكن دولة جاذبة للاستثمار .. سنكون دولة طاردة للاستثمار“.

 

* قطع أرزاق الغلابة بتشريد اّلاف العمال وتخفيض الرواتب لصالح رجال الأعمال

كوارث العمال وتشريدهم تتواصل في عهد الانقلاب بسبب انحياز مسؤوليه لرجال الأعمال وأصحاب الأموال على حساب العمال؛ ما يؤدى إلى تخفيض مرتباتهم وحرمانهم من حقوقهم أو تسريحهم وتشريدهم وقطع لقمة العيش التي تعتمد عليها أسرهم. 

في السياق دخلت أزمة العاملين بشركة «جلاكسو سميثكلاين» مصر من أطباء وصيادلة وبيطريين وعلميين، في سيناريو جديد بعد توقف صفقة بيع الشركة المقيدة في البورصة، لشركه الحكمة «فارماسيوتكال» والتخارج من مصر بشكل نهائي، والتوجه لبيعها لشركة “أكديما” دون توضيح موقف ١٥٠٠ عامل وموظف بالشركة من الصفقة، وتعويضهم عن سنوات عملهم التي تزيد عن ١٢ عاما.

كانت الشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية “أكديما” قد تقدمت بعرض جديد للبدء في إجراءات الاستحواذ على شركة جلاكسو سميثكلاين مصر، ومن المنتظر توقيع مجموعة أكديما مذكرة شروط أساسية غير ملزمة مع شركة جلاكسو جروب ليميتد لشراء حصتها في جلاكسو سميثكلاين مصر، والبالغة نحو ٩١.٢٪، والبدء في عملية الفحص النافي للجهالة خلال أيام، تمهيدا لتقديم عرض مالي لإتمام عملية الاستحواذ.

حقوق العمال

وطالب العاملون بالشرركة ـ” جلاكسو سميثكلاين بمصر”، بحفظ حقوقهم في ضوء سعى الشركة للتخارج من مصر والذي بدأ مع إعلان الشركة رسميا للجنة الإفصاح بالبورصة المصرية بدء عملية الفحص النافي للجهالة لصالح شركة الحكمة فارماسيوتكال كبداية لبيع أسهم الشركة وعملية استحواذ تشمل بيع مصانع الأدوية والمستحضرات الطبية لكل من جلاكسو فارما وبعض مستحضرات جلاكسو كونسيمر في كل من مصر وتونس، لا سيما في ظل حالة الإصرار من قبل شركة جلاكسو سميثكلاين بمصر والمملكة المتحدة على تجاهل حقوق الموظفين والعمال ورفض كل الالتماسات المتكررة بالشفافية وحفظ حقوق العاملين.

وطالب العاملون بالتزام الشركة بتعويضات نهاية الخدمة طبقا للائحة الداخلية لشركة GSK Egypt والمطبقة حتى يناير ٢٠٢١، وفصل التعويضات عن سير الصفقة ومسئولية شركة GSK عن دفع مستحقات موظفيها، وعدم إجبار الموظفين على العمل لصالح المشتري الجديد.

كما طالبوا بالأخذ في الاعتبار ما أفصح به ممثلو إدارة شركة جلاكسوسميثكلاين بالمملكة المتحدة شفاهة عن نوايا الشركة بخصوص نقل الموظفين بدون أي توضيح لإنهاء عقود العمل، وبدون منح تعويض نهاية الخدمة مستغلين حاجة الموظفين والعمال لفرص عمل خاصة بعد جائحة ڤيروس كورونا كأداة ضغط وإبتزاز للموظفين والعمال للتنازل عن حقوقهم والتفافا على القانون مع وجود شكوك حول عدم شفافية ممثلي الشركة واتضح هذا في رفض عرضي شركة أكديما وراميدا وعدم تمكينهما من الفحص النافي للجهالة مما يثير الريبة في أن عملية البيع معدة مسبقا.

مذكرة شروط

وفي آخر إفصاح للبورصة، أعلنت “جلاكسو سميثكلاين”، أن مصنع الشركة بمدينة السلام بالقاهرة توقف عن العمل بسبب توقف مجموعة من الموظفين عن العمل، إلا أن العمل عاد لما كان علية في انتظار ما سيسفر عنه العرض الجديد. 

وقالت إن المساهم الرئيسي شركة جلاكسو جروب ليميتد، رد على رغبة الاستحواذ المقدمة من شركتي العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية (أكديما مصر) والعاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا.

وأعلنت “جلاكسو” في يناير الماضي، توقيعها مذكرة شروط أساسية غير ملزمة مع شركة الحكمة بشأن وحدتي الأدوية والرعاية الصحية التابعتين في مصر وتونس.

وأكدت الشركة أنها أبلغت موظفيها في نفس اليوم إعلان توقيع الاتفاقية بكلا البلدين، منوهة بأن المذكرة الموقعة ليست اتفاقية ملزمة ولا تعني تأكيد إتمام الصفقة.

تعويضات صورية

من جانبه أكد الشاذلى أحمد، الموظف بقطاع الدعاية بشركة جلاكسو سميثكلاين بمصر، ان الشركة عازمة على بيع جميع أصولها في مصر دون نظر إلى وضع العاملين سواء تم البيع لشركة أكاديما أو العودة للتفاوض مرة أخرى.

وقال أحمد فى تصريحات صحفية أن الموظفين سينتقلون إلى المشتري، وفي عرف سوق الدواء أي موظف يترك العمل لأي ظرف يحصل على قيمة ٣ أشهر من راتبه عن العام.

وأضاف أن المشكلة في أن الشركة تنوي نقل الموظفين إلى الشركة الجديدة دون التعويض عن سنوات العمل الماضية، خاصة وأن الشركة الجديدة سوف تتنصل من أية حقوق سابقة لعملية البيع، وشركة جلاكسو تتخارج من مصر بشكل نهائي وبالتالي لا يمكن مطالبتها بقيمة التعويض لسنوات العمل الماضية في حالة ترك العمل.

وأشار أحمد إلى أن قوانين الشركة تقول أن أي موظف يترك العمل لا بد أن يحصل على مكافئة نهاية الخدمة وهذا لن يتم في حالة تخارج جلاكسو من مصر.

ليونى وايرنج سيستمز

من الكوارث أيضا ما يواجهه عمال شركة ليونى وايرنج سيستمز لإنتاج الضفائر الكهربائية للسيارات، والذين دخلوا فى إضراب عن العمل منذ 25 مارس الماضي، احتجاجا على نسبة الزيادة السنوية التي أقرتها الإدارة بنسبة 7% من أساسي الأجر.

كانت إدارة الشركة قد أصدرت قرارا بنسبة الزيادة السنوية بنسب تتراوح من 7% إلى 13% من أساسي الأجر وفقا لسنوات الخدمة وهو ما يعني أن أصحاب الرواتب الكبيرة سيحصلون على النسبة الأكبر من الزيادة بينما سيحصل العاملون الذين تبلغ متوسطات أجورهم 2500ج على النسبة الأقل في الزيادة وهي نسبة الـ7%، وهو ما دفع العمال البالغ عددهم 4000 عامل إلى الإضراب عن العمل معلنين احتجاجهم على  قرار الإدارة .

وطالبوا الإدارة بالوفاء بوعدها وزيادة الحد الأدنى للأجر بالشركة لـ 3000ج، لمواكبة الزيادات في الأسعار المتلاحقة ومواجهة أعباء المعيشة المتزايدة، وتحديد الزيادة السنوية بقيمة 15% لكل العاملين بالشركة دون تفرقة.

وقالت “دار الخدمات النقابية” إنه بعد مفاوضات دامت يومين اتفق الطرفان على تعليق الإضراب ووعدت الادارة بنقل مطالب العمال ووجهة نظرهم إلى إدارة الشركة الأم في ألمانيا وانتظار ردها على المطالب في موعد أقصاه يوم الخميس المقبل. 

 

* “‘طوفان نوح”.. الملء الثاني لسد النهضة كارثة على مصر والسودان لهذه الأسباب

حذر خبراء بمجال المياه والري من إقدام إثيوبيا على الجولة الثانية لملء خزانات سد النهضة في يوليو المقبل بدون اتفاق مع دولتي المصب. لافتين إلى أن ملء خزانات سد النهضة يمثل كارثة كبرى على مصر والسودان خاصة في حالة انهيار السد. كانت إثيوبيا واصلت تعنتها وأعلنت أن الملء الثاني سيتم في موعده وأنها لن تستأذن أحدا فى تنفيذ مشروع سد النهضة العملاق وأن التنمية في مياه النيل حق من حقوق الشعب الإثيوبي.

وزعم دينا مفتي المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية أن أديس أبابا تحترم القانون الدولي لاستخدام الأنهار العابرة للقارات، مشيرا إلي أن حل الخلافات يجب أن يكون بالمفاوضات. مؤكدا، خلال مؤتمر صحفي، أن أي تغيير في آليات المفاوضات يجب أن يكون حسب إعلان المبادئ، مشيرا إلى أنه تم ابلاغ المبعوث الأمريكي للسودان دونالد بوث بالمضي في الملء الثاني لسد النهضة.

في المقابل حذر السودان إثيوبيا من الملء الثاني وقال إنه لن يقف مكتوف الأيدي أمام أي محاولات تهدد شعبه وتهدد وجوده أو تعتدى على حقوقه فى مياه النيل بينما زعم قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي إن مياه النيل خط أحمر وأنه لا أحد يستطيع أن يمنع نقطة واحدة من مياه النيل عن الشعب المصري في حين لم يصدر عنه أي تهديد بعمل عسكري أو توجيه ضربة للسد.

طوفان نوح

من جانبه كشف الدكتور عباس شراقي أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة إن سد النهضة يعلو مدينة الخرطوم بـنحو 350 مترا، والمسافة بينهما تقدر بنحو 500 كم، وهناك مدن وقرى سودانية بطول النيل الأزرق ستتضرر بشدة جراء انهيار سد النهضة.

وقال “شراقي” في تصريحات صحفية، إنه بعد الملء الثاني لسد النهضة قد يتعرض السودان لفيضان شديد، لافتا إلى وقوع سد النهضة في منطقة مرتفعة يضاعف مخاطر انهياره على السودان بسبب مستوى الانحدار الكبير.

وأشار  إلى أن الإنهيار إذا كان متدرجا، فسيشهد السودان فيضانات كبيرة، محذرا من أن الانهيار قد يصل مداه إلى السد العالي، وفقا لحجم الانهيار وأن مدن الصعيد في حال فتح بوابات وقنوات سد النهضة ستشهد فيضانات محدودة.

ورجح “شراقي” أن يؤدي الانهيار الكبير في سد النهضة بعد اكتمال الملء الثاني المقدر بنحو 18.5 مليار متر مكعب إلى أكبر فيضان يضرب السودان في التاريخ موضحا أن سد الروصيرص في السودان، والذي يبعد بنحو 20 كم عن سد النهضة، وتصل سعته إلى نحو 7 مليارات متر مكعب، يضاعف مخاوف السودان من انهيار سد النهضة.

وحذر من حجم الدمار الناتج عن انهيار السد حال اكتمال عملية الملء المقدرة بنحو 74 مليار متر مكعب، منوها إلى أن هذه السعة التخزينية “خطيرة جدا”، وعند اكتمال الملء الأخير لن يستطيع السودان أن يتفادى أضراره حتى ولو تركت أديس أبابا إدارة السد للخرطوم.

وعن المخاطر التي تهدد مصر بعد الملء الأخير، قال “شراقي”: إذا كانت بحيرة ناصر وقت الانهيار ممتلئة سيتم استخدام طريقة فتح بوابات السد العالي، ولكن إذا كانت غير ممتلئة فيمكنها استيعاب نحو 30 مليار متر مكعب من مياه الفيضان الناتج عن انهيار سد النهضة لافتا إلى أنه في أسوأ الحالات ستكون خطورة انهيار السد بعد الملء الأخير أشبه بطوفان سيدنا نوح.

ضغوط داخلية

وقال الدكتور علاء عبدلله الصادق أستاذ تخطيط وإدارة الموارد المائية في جامعة الخليج بالبحرين، إن هناك ضغوط شديدة على الحكومة الإثيوبية في الداخل خاصة مع اقتراب موعد الانتخابات العامة المؤجلة من العام الماضي والتي كانت تنوي الحكومة الإثيوبية أن تفتتح المرحلة الأولى من سد النهضة بتشغيل أول توربينين لزيادة شعبية أبى أحمد وتقوية موقفه في الانتخابات، ما يضعه بين مطرقة مهلة الملء وسندان الشعب الإإثيوبي.

وأضاف الصادق فى تصريحات صحفية، إن التقارب المصري السوداني واتخاذ موقف موحد بشأن الموافقة على اقتراح اللجنة الرباعية كوسيط في المفاوضات لحل الأزمة بعد قرار إثيوبيا المنفرد بالملء الثاني للسد أحدث إرباكا للإثيوبيين. موضحا أن هذا التقارب والتنسيق والتشاور في قضية سد النهضة بين مصر والسودان من الطبيعي أن يؤدي إلى تغيير موقف إثيوبيا في مفاوضات سد النهضة أو عدم القيام بإجراءات أحادية تؤدى إلى التخزين الثاني وفي ظل التصريحات المتكررة ببدء الملء منفردة وهو استمرار لسياسة التعنت والمماطلة دون اتفاق.

وأشار الى أن  موقف مصر والسودان هذا العام مختلف عن العام الماضي وقت التخزين الأول، مشددا على ضرورة رفض فرض سياسة الأمر الواقع والتخزين الثاني لسد النهضة دون اتفاق وهو الأهم في الوقت الحالي.

فرصة أخيرة

وأكد الدكتور سامح راشد خبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية أن الموقف الإثيوبي المتعنت ليس جديدا؛ وما أبلغت به أديس أبابا المبعوث الأمريكي للسودان يتماشى مع تصريحات المسؤولين الإثيوبيين خلال الأسابيع الماضية.

وطالب راشد، فى تصريحات صحفية، الجانب الأمريكي بممارسة الضغط على إثيوبيا، وكذلك على الأطراف المشاركة والمساهمة في بناء السد وغيرها من الشركات العالمية. وحذر من أن تضرر الدول المشاركة في بناء السد سيكون كبيرا، إذ إن ما أنفقته أديس أبابا أقل بكثير من تمويل الدول المشاركة والمساهمة فيه.

وحمّل “راشد” كافة الأطراف مسؤولياتها أمام التعنت الإثيوبي محذرا هذه الأطراف من أن التغاضي عن استمرار إثيوبيا في المراوغة وتجاهل حق الشعبين المصري والسوداني في الحياة سيكون في غاية الخطورة وباهظ الثمن ليس على إثيوبيا فقط وإنما على دول المنطقة ككل. متوقعا أن تكون المفاوضات المقبلة هي الفرصة الأخيرة لإبرام اتفاق قبل الملء الثاني لخزانات سد النهضة.

 

* نقل المومياوات زفة إعلامية للتغطية على الفشل والانهيار

يرى مراقبون أن حكومة الديكتاتور عبدالفتاح السيسي تصّر على توظيف زعمه أن “دراسات الجدوى تؤخر مشروعات الانطلاق بمصر إلى 2030 نحو عشرين سنة!” وذلك بعد أن دفعت الحكومة بعشرات الجنود والآليات لحمل 22 من المومياوات إلى القاهرة القديمة، وسط صخب إعلامي وفني بحضور مجموعة من الفنانين. وأرجع المراقبون حضور الفنانين من نجوم الشباك يؤكد استهدافه المصريين وليس سياحة الأجانب وذلك للتعمية على سلسلة من الفشل المتكرر والمتعاقب للمنقلب ولرفع الروح المعنوية التي تحدث عنها السيسي في تبريره إطلاق تفريعة قناة السويس!

الموكب جاء بالتزامن مع أوضاع سيئة للسياحة في مصر بسبب تفشي فيروس كورونا وعمليات الإغلاق الذي تفرضه بعض الدول الرئيسية في هذا الإطار مع الموجة الثالثة من الوباء. وفي مفاجأة صادمة، كشف وزير السياحة بحكومة الانقلاب خالد العناني أن ألعاب القمار هي المورد الوحيد للصندوق السياحي في مصر حاليا.

وتعاني السياحة أوضاعا سيئة للغاية ألجأت أغلب العاملين في القطاع إلى الاقتراض، وفي فبراير الماضي، أعلنت وزارة السياحة إتاحة قروض بحد أقصى 40 مليون جنيه للعاملين بالقطاع من أصحاب الأعمال والشركات المتعثرة بسبب أزمة كورونا، وذلك بعد اتجاه بعض المؤسسات لبيع أصولها من أجل تغطية التزامتها المادية.

وأشار مراقبون إلى أن الأولوية -التي افتقدها القرار من الجانب السياحي– كانت نقل القطع الأثرية البارزة مثل التماثيل والأقنعة المذهبة والأسلحة الفرعونية وغيرها، بدلا من المومياوات التي كان موكبها أشبه بالمواكب الجنائزية نظرا لتوحد المشهد العام لها، لكن بعضهم أشار إلى أن أغلب قطع المتحف المصري وصلت بشكل غير شرعي إلى متحف “اللوفر أبوظبي” لتزين متحف كفيل السيسي “بن زايد“!

وعين السفيه السيسي نفسه بقرار؛ رئيسا لمجلس أمناء المتحف المصري في 17 يونيو 2017، لما تمثله المقاصد الأثرية من ثروة قومية، وإصدر المجلس قرارا بعدها بيومين، بمنع استخدام الكاميرات داخل المخازن، بدعوى الحفاظ على الآثار من السرقة، ولسبب غير معلوم انقطع التيار الكهربي عن المطار في 28 يوليو 2017، لمدة تزيد عن الساعتين، ما تسبب في تأخر إقلاع 12 رحلة طيران دولية، وكشفت أبو ظبي عن معرضها للمقتنيات الأثرية، بعد إعلان وزارة نهب الآثار في حكومة الانقلاب في 16 أغسطس 2017 عن اختفاء 33 ألف قطعة أثرية من مخازن المتاحف.

الأسباب السالفة وغيرها، طرحت تساؤلا عن جدوى الموكب وأولوية الإنفاق، فضلا عن تكلفته -وهو الأهم بحسب المعلقين- إلا أنه لم تصدر أرقام ولكن من المتوقع أن تتخطى ال500 مليون، -منها أجور حضور الفنانين- في وقت تتكلف إضاءة ميدان التحرير نحو 60 مليون جنيه، بحسب حكومة الانقلاب!
خلل في الأولويات!

ولسوء حظ السيسي أن عملية النقل تمت ودماء المصريين الصعايدة لم تجف -بسبب قرارات السيسي وكامل الوزير في قطاع القطارات- بتتابع الحوادث بسبب الإهمال والفشل الإداري من جانب اللواءات الذين يديرون وزارة النقل من الألف إلى الياء حيث جرى عسكرتها على نحو كامل في أعقاب انقلاب 3 يوليو 2013م. فخلال أسبوع واحد، تصادم قطارا سوهاج وأسفر عن نحو 32 قتيلا في 26 مارس، وفي 30 مارس صدم قطار بمحطة رمسيس شابا وقسم جسده نصفين، كما قتل قطار آخر طفلا في محطة منشأة القناطر في اليوم نفسه، وفي 31 من مارس الماضي، صدم قطار مطروح سيارة وأمس 2 أبريل انفصلت 6 عربات من أصل 13 عربة من قطار أسيوط رقم 82 في محطة منقباد.
تقول آية محمد: “يعني مع اعترافي أنه شيء جميل، بس أعتقد أن الفلوس اللي انصرفت على الموكب دا فقراء البلد أولى بها؛ لأن اقتصادنا والحالة الاقتصادية بتاع البلد متسمحش للفشخره. وأتمنى أن الترويج السياحي يجذب السياح علشان يعوضوا الفلوس دي“.

وأضاف ناشط آخر: “بلد فيها العجايب .. ملايين بتتصرف علي أموات.. وترك الأحياء يموتون.. لا تعليم.. لا صحة.. لا حياة كريمة، ثم يصرفون ملايين علي شوية هياكل!.. لله ألامر من قبل ومن بعد“.

وأبدى عبد الجليل أحمد سلامة تعجبه من الموكب الذي تعده حكومة الانقلاب في ظل كورونا، وقال: “كم يستغرق موكب المومياوات من الوقت؟ في ظل ظروف وباء الكورونا نجد أن الحكومة تسمح بالازدحام بين المشاهدين لهذا الموكب الذي يستغرق ساعات! ولكن من جهة أخرى نجد فيها التقرب إلى الله في شهر كريم نجد أن وزير الأوقاف يحدد نصف ساعة فقط لصلاة التراويح! لك الله يا مصر“.

الأولوية للصعيد ..هكذا رأى أحمد عثمان، فقال: “هذه المومياوات مكانها الطبيعي في المقابر التي جاءت منها في الصعيد، و ليس في متاحف القاهرة، هذا المومياوات والآثار ثروات الصعيد و الصعايدة الثقافية. إن شاء الله سوف تعود مع كل الآثار التي نقلت من الصعيد إلى مكانها الطبيعي في الصعيد حتي يستفاد منها أصحابها المهمشين في الصعيد“.

المحامي رضا رشاد كتب عبر “فيسبوك”: “.. القصة ببساطة طول ما في فساد وفي ظلم وفي سلب وفي نهب وفي قتل وفي تشريد؛ هيكون فيه خراب. وأهم من دا كله أن لسة فيه خسيس فاقد آدميته وإنسانيته عاشق للذل والخسة والهوان مازال يدافع عن هذه المنظومة الفاسدة. هذا الخسيس هو أساس البلاء لأن لولاه مأ استمر هؤلاء يوما“.

والمومياوات نقلت من البر الغربي، ونقلت من المتحف المصري بميدان التحرير إلى مكان عرضها الدائم بالمتحف القومي للحضارة المصرية بمنطقة الفسطاط بالقاهرة. وضم الموكب 22 مومياء من بينها ١٨ مومياء لملوك، و٤ مومياوات لملكات من بينهم مومياوات الملك رمسيس الثاني، والملك سقنن رع، والملك تحتمس الثالث، والملك سيتي الأول، والملكة حتشبسوت، والملكة ميريت آمون زوجة الملك أمنحتب الأول، والملكة نفرتاري زوجة الملك أحمس.

 

* خبراء: إثيوبيا رفضت كل الوساطات والخيار العسكري هو الحل

واصل المبعوث الأمريكي والأوروبي إلى السودان مباحثاتهما، مؤخرا، بالعاصمة الخرطوم حول مفاوضات سد النهضة الإثيوبي، والتقى المبعوث الأمريكي الخاص دونالد بوث وممثل الاتحاد الأوروبي في السودان روبرت فان داندول عضو مجلس السيادة السودانية محمد التعايشة ووزير الداخلية عز الدين الشيخ ورئيس مفوضية السلام سليمان الدبيلو لمناقشة مفاوضات سد النهضة والتوتر على الحدود مع إثيوبيا.

من جانبه قال وزير الطاقة والنفط السوداني جادين على عبيد إن توقيت المرحلة الثانية من تعبئة سد النهضة من يونيو إلى أغسطس المقبلين سيؤدي إلى انخفاض منسوب المياه إلى أدنى مستوى مما يؤثر على المحطات التي تنتج الطاقة الكهربائية عبر التوليد المائي في البلاد.

تهديد فى الوضع الضائع

وأخيرا هدد المنقلب السفيه السيسي بعد توقيعه المهين على اتفاق المبادئ عام 2015، التي ضيعت حقوق مصر التاريخية في مياه النيل، برد لا يمكن تخيله في حال تضررت بلاده من سد النهضة الذي بنته إثيوبيا. وزعم السيسي قائلا: “نحن لا نهدد أحدا ولكن لا يستطيع أحد أخذ نقطة مياه من مصر إلا وستشهد المنطقة حالة عدم استقرار لا يتخيلها أحد”. وأضاف أنه لابد من التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم لتعبئة وتشغيل السد وإذا تأثرت إمداداتنا من المياه فإن رد مصر سيتردد صداه في المنطقة بحسب قوله.

واستبقت تصريحات “السيسي” تصريحات المتحدث باسم الخارجية الإثيوبي دينا مفتي، الذي قال إن بلاده أكدت للمبعوث الأمريكي دونالد بوث ضرورة بناء مفاوضات سد النهضة على مرجعية اتفاق إعلان المبادئ الموقع في عام 2015. مشددا على حق إثيوبيا من الاستفادة من نهر النيل كونها الرافد الأساسي لمياهه، مضيفا أن أديس أبابا تحترم القوانين الدولية للمياه وتؤكد على ضرورة حل أي خلاف عبر القنوات الدبلوماسية.

مواجهة وليس تفاوضا  

وقال الدكتور أحمد المفتي، مندوب السودان السابق في مفاوضات سد النهضة، إن مفاوضات سد النهضة تتجه إلى المواجهة لأن إثيوبيا تواصل تعنتها منذ عام 2011 حتى الآن، كما أنها رفضت توسط المبعوث الأمريكي والأوروبي والإمارات ورفضت من قبل توسط الاتحاد الأفريقي.

وأضاف المفتي في حواره مع برنامج كل الأبعاد، أن إثيوبيا رفضت كل الوساطات وتتصرف بالمخالفة للقانون الدولي وتعتقد أن الملء الثاني مثل الملء الأول سوف يمر مرور الكرام، مضيفا أن نجاح إثيوبيا في إتمام عملية الملء الثاني يعني امتلاكها قنبلة مائية بمثابة قنبلة نووية وتستطيع حينها التحكم في كل مياه النيل الأزرق والتحكم في القرار السياسي في السودان ومصر.

وأوضح أن تهديدات السيسي يمثل إنذارا أخيار وشديد اللهجة لإثيوبيا والحرب أولها كلام، مضيفا أن إثيوبيا لا تبالي بتهديدات السيسي وبدأت تطهير 5 آلاف هكتار من أراضي الغابات تمهيدا لتعبئة الملء الثاني لسد النهضة، مشدد على ضرورة تدخل مجلس الأمن الدولي وفرض الأمر الواقع على إثيوبيا.

وأشار المفتي إلى أن إثيوبيا خرقت اتفاقية المبادئ التي تم توقيعها في عام 2015، مضيفا أن المادة الخامسة من الاتفاقية تنص على أن الملء الأول والثاني لا يتم إلا بعد الاتفاق على الخطوط الإرشادية وقواعد الملء الأول والتشغيل السنوي، وإثيوبيا أنهت الملء الأول منفردة دون الرجوع إلى مصر والسودان، مضيفا أن إثيوبيا تمادت في تعنتها بسبب تساهل مصر والسودان معها لدرجة السماح لها بإنهاء 91% من بناء السد وإجراء الملء الأول.

ولفت إلى أن اتفاق 2015 لم يضمن حقوق مصر والسودان التاريخية في مياه النيل لكنه اشترط على عدم إجراء الملء الأول والثاني إلا بعد الاتفاق على الخطوط الإرشادية والقواعد، وبالتالي يحق لمصر والسودان الانسحاب من اتفاقية المبادئ لأنها هي الوثيقة الوحيدة التي تعطي شرعية لكل ما تم فيما يتعلق بتشييد وملء سد النهضة.

وتابع: “لجوء مصر والسودان إلى الخيار العسكري لابد أن يسبقه الانسحاب من اتفاقية المبادئ وإخطار مجلس الأمن بالتدخل، وإذا فشل المجلس في حل النزاع يكون من حق مصر والسودان اللجوء للقوة“.

المراجعيات القانونية

بدوره قال الدكتور أبو ذر المنى محمد، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي بالاتحاد الإفريقي، إن القانون الدولي عرف النزاع بين الدول بأنه صراع بين الشخصيات الاعتبارية الواردة في القانون الدولي العام ووضع عدد من المعايير للتعامل مع هذا الأمر من عدة جوانب مثل الحلول السياسية إما عن طريق التفاوض المباشر أو عن طرق وساطات ومساع حميدة من الدول الأخرى غير المتورطة في النزاع أو من خلال اللجوء للتحكيم أو اللجوء لمحكمة العدل الدولية.

وأضاف “محمد” أن النزاع بشأن سد النهضة يستدعي النظر في عدد من المرجعيات القانونية والأممية التي تحتكم إليها الدول في مثل هذه النزاعات، خاصة وأن التسوية التي سعت إليها مصر والسودان لم تنجح، مضيفا أنه لم يكن متوقعا من إثيوبيا التي تربطها علاقات وثيقة بالسودان ومصر أن تتعنت بهذا الشكل، مضيفا أن سياسة فرض الأمر الواقع تقود المنطقة إلى صراع عنيف.

ضربة عسكرية

وأوضح أنه من حق مصر والسودان وفق القانون الدولي توجيه ضربة عسكرية لسد النهضة كتسوية غير ودية للنزاع وكخطوة أخيرة بعد فشل الجهود الدبلوماسية، لافتا إلى أن اتفاقية المبادئ تقوم على مرجعية اتفاقية قانون الاستخدامات غير الملاحية للمجاري المائية الدولية والمنظومة الأممية اتخذت مسارا طويلا منذ 1923 حتى عام 1994 للوصول إل اتفاقية تنظم مسألة المياه وهي تقوم على 4 مبادئ أساسية نظرا لحساسية موضوع المياه.

وأشار إلى أن المفهوم الأول تطرق إلى تعريف المجرى المائي بتفاصيله المختلفة والثاني تحدث عن الاستخدام العادل والمنصف للمصادر المائية والثالث تطرق إلى المسؤولية الدولية عن الإضرار بالغير والرابع تحدث عن التعاون والتفاوض وحسن النية وهذا المفهوم هو الذي استندت إليه اتفاقية المبادئ بأن الدول المتشاطئة تلتزم بالتعاون على أساس المساواة السيادية للدول المتشاطئة لتحقيق الفوائد المتبادلة بقصد بلوغ الاستخدام الأمثل للمجرى المائي الدولي بما في ذلك تبادل المعطيات والمعلومات في حالة مجرى النهر كما ورد في المادة 9 والوقاية من الكوارث الطبيعية كما جاء في المواد 27 و28 وفي مجال ضبط المياه وتدفقها في المواد 25 و26 والتشاور فيما يتعلق بالمشروعات المخطط لها كما نصت المواد 11 و19 ونصت المادة 33 على سلسلة من الإجراءات لتسوية الخلافات سلميا بين الدول كمفاوضات مباشرة عبر المساعي الحميدة والتوسط والتحقيق والتوفيق والتحكيم وغيره من الوسائل.

 

* شهادة دولية: مشاريع السيسي غير مفيدة

أكدت مجلة “الإيكونوميست” أن الأزمة التي تسببت فيها سفينة الحاويات العملاقة “إيفر جيفن” التي جنحت عن مسارها في قناة السويس أن المشاريع التي بدأ فيها عبدالفتاح السيسي وغيرها من التي نفذها حكام مصر السابقون مشاريع غير مفيدة ولا تخقق تنمية أو تطورا حقيقيا.
وقالت المجلة الأشهر عالميا: “مثل بيت يرفض التحرك، وقفت سفينة إيفر جيفن على الباب. وفي 29 مارس وبعد 6 أيام من وقفها لخط التجارة الحيوي، تم تصحيح مسار السفينة التي تشبه ناطحة سحاب وسارت في الطريق الصحيح مستخدمة محركها الخاص. ولكنها لم تبتعد كثيرا، فقد عامت في البحيرات القريبة من القناة“.
وبحسب المجلة؛ “فلم يكن هذا ما أرادته مصر قبل سبعة أعوام عندما وعدت بحركة ملاحية قوية في القناة، وبعد 2014 أمر السيسي بعملية إنشاء تفريعة للقناة بتكلفة 8 مليارات دولار، خاصة أن القناة كانت مصممة للتعامل مع حركة الملاحة من اتجاه واحد، وقام العمال بتوسيع أجزاء من القناة وحفروا تفريعة أخرى قريبا من امتدادها المركزي، مما أدى لخلق تفريعة بطول 72 كيلومترا تسمح للسفن المبحرة في الاتجاه المعاكس المرور جنبا إلى جنب.
لكن المكان الذي علقت فيه سفينة إيفر جيفن العملاقة كان يسمح بمرور سفينة واحدة، وقال المسؤولون إنه لم يكن هناك مبرر لحفر تفريعة ثانية على طول القناة. ولكن حادث السفينة أكد أنه حتى عملية القيام بتوسيع محدود لم تقم على تفكير جيد.
“إرث” عبد الناصر

ورأت المجلة أن حكام مصر لديهم ميل نحو المشاريع الضخمة، ففي الخمسينيات من القرن الماضي، أمر جمال عبدالناصر ببناء السد العالي في أسوان والذي حد من فيضانات النيل وجلب الكهرباء للمناطق الريفية.
ونقلت المجلة عن “حكايات شعبية مصرية” ما يتم تداوله بأن “عبدالناصر بنى برج القاهرة الذي كان أعلى من الهرم الكبير لإغاظة أمريكا، فبعدما حاولت سي آي إيه رشوته من أجل تبني سياسة خارجية محبذة، قام بإنفاق المال على مشروع لا فائدة منه ويمكن رؤيته من السفارة الأمريكية، وكان المشروعان كل بطريقته صورة عن مصر المستقلة“.
لكن المشاريع الضخمة في العقود الأخيرة، بحسب المجلة، كانت نتاجا لسوء تخطيط، ففي عام 1997 بدأ حسني مبارك العمل على قناة توشكي بطول 310 كيلومترات من أجل ري الصحراء الغربية.
وكانت السلطات تأمل بنقل خمس سكان مصر من منطقة النيل المزدحمة إلى الوادي الجديد، وبعد عقدين لا يزال المشروع غير مكتمل ولا يعيش في المنطقة سوى نسبة 1% أو أقل من سكان مصر.
وتبع السيسي نفس الخط، وبدأ أولا بتوسيع القناة وقدمه على أنه “هدية مصر للعالم”، وكان من المفترض أن تكون هدية لميزانية مصر. وزعم المسؤولون أنها ستضاعف الموارد المالية السنوية من القناة إلى 13 مليار دولار، لكن العائدات لا تزال ثابتة تقريبا وتصل إلى 5.8 مليارات دولار، وبزيادة 7% قبل توسيعها.
وبسبب انخفاض أسعار النفط فإن نقله عبر رأس الرجاء الصالح كان أرخص، مع أن الرحلة أطول. وعرضت هيئة قناة السويس تخفيضات لجذب السفن.
العاصمة الإدارية
ولم يمنع الفشل في توسيع القناة “السيسي” من بناء عاصمة إدارية جديدة في الصحراء. وكلفت المرحلة الأولى 27 مليار دولار. ويأمل ببدء عملية نقل مؤسسات الحكومة في يوليو المقبل.
وياتي مشروع العاصمة الذي ابتلع مليارات الجنيهات في وقت يعاني الاقتصاد المصري أزمات هيكلية وبنيوية بالغة الخطورة، من تفاقم الديون لمستويات غير مسبوقة تبتلع الدخل القومي وتهدد بالاستقرار المجتمعي والانهيار الاقتصادي، وسط شكوك حول قابلية المدينة للحياة، فالمياه نادرة والشقق مرتفعة الأسعار.
فيما يرى الاقتصاديون أن الأموال التي أنفقت على المدينة الجديدة كان يجب إنفاقها لتعمير البناء الفقير في القاهرة “القديمة” لكن هذا ليس مشروعا ساحرا يجذب إليه المستبدين، ولا حتى زوارق السحب، ولكنها في النهاية تقوم بالمهمة، في إشارة للعملية الدولية التي أدت لتغيير مسار السفينة الجانحة.
ولعل من جملة النكد الذي يلاحق المصريين، ما تعانيه مصر من حوادث كارثية وحرائق تاكل أبناءهم وبطالة وفقر مدقع ينهك أجساد المصريين المريضة؛ حيث حرائق المصانهع وانهيارات العقارات وحوادث القطارات وجميعها حوادث سببها عدم تطوير البنى التحتية القديمة سواء في المدن والقرى حيث يرفض السيسي إنفاق 100 مليار جنيه على كهربة إشارات السكك الحديد في جميع مصر لمنع الحوادث، بينما ينفق 360 مليار جنيه في قطار الأغنياء من العلمين للعين السحنة فقط.
ولعل المشاريع التي يتباهى بها السيسي ويدمر بها الاقتصاد المصري والموازنة التي باتت مثقلة بالديون تفاقم العجز والفقر في اوساط المصريين، كما أنها تقوم على أسس “الفهلوة”، حيث أكد أكثر من مرة أنه لا يتبع في مشروع المليون والنصف مليون فدان دراسات الجدوى التي وصفها بأنها تعطل العمل وتعرقل الإنجازات، إلا أنها في النهاية تسبب الكوارث في حال عدم اتباعها.

 

* “الجارديان” فضحت السيسي: التنازل عن تيران وصنافير تمهيد لقناة جديدة على الحدود مع “إسرائيل”

قالت صحيفة الجارديان إن انسداد قناة السويس من قبل سفينة الحاويات “إيفرجيفن” أدى إلى بذل جهود دولية جديدة لإيجاد بديل لأهم ممر بحري في العالم. وأضافت الصحيفة أن مسؤولي الأمم المتحدة يراجعون خطط بناء قناة جديدة على طول الحدود المصرية “الإسرائيلية”، بعد أن رفضوا في السابق أفكارا عن طريق أطول بكثير عبر العراق وسوريا باعتبارها خطيرة للغاية.

والمقترح الأخير يزيل علامات الاستفهام التي ثارت عقب تنازل عبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب العسكري عن جزيرتي تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية وهو ما يجعل خليج تيران ممرا ملاحيا دوليا يخضع لقواعد الملاحة الدولية وليس ممرا مصريا وبالتالي فإن إنشاء أي قناة مستقبلية يجعل “إسرائيل” شريكا أساسيا في عائدات القناة الجديدة.   

وتشير التقديرات إلى أن انسداد قناة السويس قد كلف مئات الملايين من الدولارات، فضلا عن تهديد سلاسل التوريد الحيوية في أوروبا من آسيا، وجلب كل شيء من لفة المراحيض وآيفون إلى الوجبات الجاهزة والمعدات الشخصية.

وكانت الأمم المتحدة طلبت فى وقت سابق دراسة جدوى من الشركة الدولية لحفر الأنفاق أو “إف بي لاريول” التي قدرت أن قناة السويس 2 يمكن حفرها في غضون خمس سنوات، مضيفة أن القناة سوف تعمل في خط مستقيم بالقرب من خليج العقبة في البحر الأحمر.

وقال الكاتب إيفر شوفيل إن “التكنولوجيا تطورت بشكل كبير منذ حفر القناة الأولى في خمسينات القرن التاسع عشر”، مضيفا أن “هناك مسألة منفصلة هي الانخفاض الطفيف في مستويات سطح البحر الأبيض المتوسط الذي قد يحدث بمجرد أن نغمر القناة الجديدة، مما قد يؤدي إلى شواطئ أوسع وأطول“.

وقالت وزارة الخارجية البريطانية إنها على علم بهذه الخطط التى تشرف عليها لجنة الأمم المتحدة للطرق التجارية التى توحد الاقتصاديات . فيما أشارت مصادر إلى إن المملكة المتحدة ستكون مستعدة للقيام بدور قيادي في أي مشروع للمساعدة في “رفع مستوى المنطقة وإعادة البناء بشكل أفضل“.

ونقلت “الجارديان” عن مسؤول: “لدينا الخبرة ويمكننا مشاركة تصاميمنا الأولية الروابط الأنفاق المقترحة مع ايرلندا الشمالية”، مشيرا أيضا إلى سجل رئيس الوزراء الناجح فى مشروعات البنية الأساسية واسعة النطاق. وثمة بديل آخر تبحثه الأمم المتحدة ينطوي على إعادة إنشاء ممر قديم إلى النيل من البحر الأحمر.

وقال مو سيز، الخبير الإقليمي في إدارة قسم المياه، الذي يدير موظفوه دراسة جدوى للمنطقة: “إنها فكرة مثيرة.

يأتي ذلك رغم أن المهندسين البحريين حذروا من أن النهر لن يكون لديه القدرة على نقل حاوية مثل إيفرجيفن، لكن نقل البضائع باستخدام أسطول من القوارب الصغيرة يمكن أن يوفر حلا حديثا. ويمكن لمشغلي القوارب أن يحملوا ما يصل إلى 28٪ من حجم الشحن في قناة السويس، أو أقل، وستكون قطارات الإبل على أهبة الاستعداد إذا انخفض منسوب المياه في نهر النيل.

وردا عن سؤال حول ما إذا كان مثل هذا المخطط لا يزال ممكنا، قال متحدث: “انظر لتلك الأهرامات؟ لقد بنيناها، أليس كذلك؟“.

 

* الفاو مقترح بديل لقناة السويس

يبدو أن الأزمة التي شهدتها قناة السويس الأسبوع الماضي، دفعت بعض الدول للتفكير في بدائل للممر المائي الأهم بالعالم.

وفي هذا السياق ذكرت صحيفة “الصباح” العراقية أن أزمة قناة السويس الأخيرة تفتح الباب أم بدائل ملاحية تمر عبر ميناء “الفاو” جنوبي البلاد.

الصحيفة الحكومية العراقية ذكرت في تحليل نشرته في عددها اليوم، الأحد، أن الطريق الملاحية المقترحة تمر عبر ميناء الفاو بمدينة البصرة. ومنه تنتقل حركة السلع برا نحو الطرق الملاحية غربا.

وكانت حركة الملاحة بين آسيا وأوروبا تعطلت لمدة 6 أيام بسبب جنوح سفينة حاويات عملاقة تدعى (إيفرجيفن). بتاريخ 23 مارس/ آذار الماضي حتى 29 من الشهر ذاته.

وبدأ الحديث عن مقترحات ملاحية بديلة لقناة السويس، منها ما اقترحته إيران، إلى جانب مقترح في دراسة صادرة عن مركز. أبحاث إماراتي (حكومي).

ميناء الفاو
ووفق الصحيفة العراقية، فإن ميناء الفاو قادر على استيعاب 100 مليون طن من البضائع سنويا.

وقالت:“من الممكن أن يكون بديلا للناقلات.. إنها أفضل طريق بين المحيط الهندي والبحر المتوسط”.

وزادت الصحيفة العراقية في تقريرها: “من خلال قناة الفاو ومنها برا إلى ميناء العقبة على البحر الأحمر أو موانئ سوريا ولبنان. على البحر المتوسط.”

مضيفة:”سيستغرق الشحن يوما واحدا مقارنة مع أكثر من أسبوعين في حال حدوث ازدحام أو توقف في قناة السويس”.

روسيا وبديل قناة السويس

ويشار إلى أنه في غضون الأزمة، روجت روسيا لطريقها “بحر الشمال” كطريق بديل لمسار قناة السويس.

وعددت وزارة الطاقة الروسية أهميته بأن “لديه إمكانية هائلة لتوسيع حجم نقل البضائع من آسيا إلى أوروبا، بشكل كبير”.

ولم تفوّت إيران هي الأخرى الفرصة، ودعا سفيرها لدى موسكو، كاظم جلالي، إلى ضرورة تفعيل ممر “شمال -جنوب” بدلا عن قناة السويس.

وكتب جلالي عبر حسابه على “فيسبوك”: “إن الإسراع في إكمال البنى التحتية وتفعيل ممر (شمال – جنوب) كبديل عن قناة السويس. يحظى بالأهمية أكثر مما مضى، إذ أنه يختصر الزمن حتى 20 يوما، والتكاليف حتى 30 في المئة، ويعد خيارا أفضل كبديل. عن قناة السويس في مجال الترانزيت”.

 

* سد النهضة.. انطلاق أول محادثات وزارية مباشرة منذ أشهر والخرطوم تتهم أديس أبابا برفع سقف مطالبها

انطلقت اليوم الأحد في كينشاسا أول محادثات مباشرة منذ أشهر بين وزراء الخارجية والري في إثيوبيا ومصر والسودان؛ سعيا لكسر جمود المفاوضات بشأن سد النهضة، في وقت اتهمت فيه الخرطوم أديس أبابا برفع سقف مطالبها.

وبدأت الجلسة الافتتاحية للاجتماعات المباشرة بحضور وزراء الخارجية والري في مصر والسودان وإثيوبيا، ورئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسيكيدي، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأفريقي، ومن المقرر أن تختتم المحادثات المباشرة غدا الاثنين.

وقال تشيسيكيدي في الجلسة الافتتاحية إن الأطراف أظهرت ثقة كبيرة في قيادة الاتحاد الأفريقي للمفاوضات، وإن الاتحاد جاهز لقيادتها لمصلحة الدول الثلاث.

وتبحث جولة المحادثات الحالية في كينشاسا منهجية وآليات التفاوض؛ تمهيدا لعودة الأطراف إلى طاولة المفاوضات بعد انقطاع استمر عدة أشهر.

وتناقش الجولة أيضا مقترح الوساطة الرباعية التي تضم الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، تحت قيادة الاتحاد الأفريقي، والذي يطرحه السودان ومصر وترفضه إثيوبيا.

وكانت قد انطلقت أمس السبت المحادثات التمهيدية بلقاءات عقدتها وزيرة خارجية الكونغو الديمقراطية مع الوفد الإثيوبي والمصري والسوداني، كل على حدة.

وأفادت مصادر انتهاء اجتماع وساطة الاتحاد الأفريقي -التي تمثلها الكونغو الديمقراطية- مع الوفد السوداني من الخبراء والفنيين للتحضير للاجتماع الوزاري المقرر ظهر اليوم.

وقبل ذلك، عقدت الكونغو لقاءات منفصلة مع الخبراء والفنيين من الجانبين الإثيوبي والسوداني.

خلافات واتهامات

ويعقد الاجتماع الوزاري الذي ترعاه الوساطة الأفريقية في ظل مواقف متباعدة، مع تمسك إثيوبيا بالتعبئة الثانية لبحيرة سد النهضة، التي ينتظر أن تتم في يوليو/تموز المقبل، وهي خطوة تعارضها بشدة مصر والسودان.

وتطالب مصر والسودان بالتوصل قبل ذلك لاتفاق ملزم حول قواعد تشغيل وملء السد الإثيوبي، الذي يقع على نهر النيل الأزرق قرب الحدود الإثيوبية السودانية، وتقدمت أشغاله بنسبة 79%، وفقا لأديس أبابا.

وقبل ساعات من انطلاق الاجتماعات الوزارية في كينشاسا، اتهم وزير الري السوداني ياسر عباس إثيوبيا بأنها رفعت السقف للمطالبة ببحث تقاسم مياه النيل.

وشدد عباس من كينشاسا على وجوب التوصل إلى اتفاق بين الدول الثلاث قبل التعبئة الثانية لسد النهضة الإثيوبي الذي تفوق كلفته 4 مليارات دولار.

وكان وزير المياه والري الإثيوبي سِليشي بقلي قال أمس السبت إن الأشهر المقبلة تعتبر حاسمة لبناء سد النهضة، وإن الأعمال جارية لإنجاح التعبئة الثانية للسد.

وأضاف بقلي -في كلمة نشرتها الوزارة على موقعها- أن البلاد تتوقع أن يعيد اجتماع كينشاسا مسارَ المفاوضات إلى طريقه، وأن يتم الوصول إلى اتفاق مقبول من الجميع، على حد قوله.

وأشار الوزير الإثيوبي إلى أن بلاده تبذل جهودا مضاعفة لإنتاج أول طاقة كهربائية من سد النهضة بحلول أغسطس المقبل

 

* تراجع إجمالي الودائع بالعملة الأجنبية بالبنك المركزي المصري

تراجع إجمالي الودائع بالعملة الأجنبية غير الحكومية، في البنك المركزي المصري، على أساس شهري في فبراير الماضي، بقيمة 2.7 مليون دولار.

ووصل إجمالي الودائع الأجنبية، إلى 41.188 مليار دولار، في فبراير ، مقابل 41.191 مليار دولار في يناير السابق له، حسب بيان البنك المركزي المصري.