marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
السيسي يدعم الجيش الصهيوني بأموال المصريين.. الاثنين 23 مارس 2021.. براءة المتهمين في الاعتداء الجنسي الجماعي بميت غمر وحبس مواطنين في تجمهر لم يحدث
الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية
*حبس مواطنين في تجمهر لم يحدث في فضيحة قضائية بسبب تحريات الشرطة
استقرت الأحكام القضائية في مصر قبل انقلاب 3 يوليو 2013م على عدم الاعتماد على تحريات الشرطة فقط في القضايا والأحكام وألزمت المؤسسة القضائية نفسها بضرورة وجودة أدلة مادية في أحكام الإدانة وعدم الاكتفاء بتحريات الشرطة. وكان للمحكمة الإدارية العليا سنة 1988 حكما تاريخيا أكدت فيه أنه « لو كانت كل تحريات الشرطة صحيحة لما قامت بالبلاد حاجة إلى خدمات القضاء والعدل وأن تحريات وتقارير المباحث لا تصلح بذاتها دليلا لإصدار القرار الإداري فيمن يعين في إحدى الوظائف العامة»
كما رسخت محكمة النقض كبرى المحاكم المصرية وأعلاها، مبدأ متواترا فى أحكامها بأن «تحريات الشرطة بحسبانها قرينة لا تصلح بمجردها أن تكون دليلا كافيا بذاته أو قرينة مستقلة على ثبوت الاتهام، فهى لا تعدو أن تكون مجرد رأى لصاحبها يخضع لاحتمالات الصحة والبطلان والصدق والكذب إلى أن يعرف مصدرها ويتحدد، حتى يتحقق القاضى بنفسه من هذا المصدر ويستطيع أن يبسط رقابته على الدليل ويقدر قيمته القانونية فى الإثبات». وهو الحكم الصادر في (طعن رقم 24530 لسنة 59ق بجلسة 22 مارس 1990م).
أهمية التحريات
وتكمن أهمية تحريات أي واقعة فى أنها السند الرئيسى لجهات التحقيق فيما تقرره من إجراءات، ولها أثرها فى تكوين عقيدة المحكمة حال الحكم فى الدعوى، ولخطورة التحريات صارت محلا للدفع ببطلانها أو عدم جديتها من قبل المتهمين، وللتحريات أيضا أهمية فى مجال الضبط القضائى إذ إن هناك إجراءات لا تعتبر صحيحة إلا إذا سبقتها تحريات.
وفى ذلك يؤكد المستشار عادل قورة رئيس محكمة النقض الأسبق، أن «التحريات تعد النواة الأولى للتحقيق والحصول على الدليل وجزءا مهما فى تكوين عقيدة المحكمة عند نظر القضية، ولابد أن تعمل التحريات على تجميع الأدلة حتى يتم التحقيق فيها»، مشيرًا إلى أن «ما يسهل عملية الحصول على الدليل هو إجراء المعاينة بعد حدوث الجريمة مباشرة والتفتيش بناء على إذن جهات التحقيق».
ومنذ انقلاب 3 يوليو 2013م جرى العصف بكل هذا المبادئ القضائية الراسخة، وجرى العصف بكل معنى أو مفهوم للعدالة وصدرت آلاف الأحكام القضائية المسيسة التي لا تستند في حكمها على أي دليل مادي لإدانة المتهمين سوى تحريات الشرطة. كثرة هذه الأحكام وتكرارها بخلاف الحبس الاحتياطي الذي يعتمد فقط على تحريات الشرطة والأمن الوطني تثير كثيرا من التساؤلات عن سلامة الأساليب التى تُستخدم فى التحرى والبحث عن الواقعة ومرتكبيها، ومدى صحة الاعتداد بالتحريات دليلا وحيدا للحبس أو توجيه الاتهام فى مرحلة التحقيقات، خاصة أنها لا تعتبر وحدها دليل إدانة أمام محكمة النقض.
حبس في تجمهر لم يقع!
والأسبوع الماضي (منتصف مارس 2021م) تقدمت المباردة المصرية للحقوق الشخصية بتظلم إلى قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي طالبته باستخدام صلاحياته في قانون الطوارئ كحاكم عسكري، ووقف التصديق على حكم أصدرته محكمة أمن الدولة طوارئ، ضد متهمين اثنين بمحافظة الشرقية، بحبسهما خمس سنوات مع الشغل وغرامة 100 ألف جنيه لكل منهما، بعد إدانتهما بتهمة المشاركة في تجمهر لم يقع من الأساس، بحسب المبادرة، التي طالبت بإلغاء الحكم أو إعادة محاكمة المتهمين أمام قاضيهما الطبيعي، في ضوء القوانين العادية والمحاكم العادية.
وأدانت المبادرة في بيان لها، الأحد الماضي 14 مارس 2021، استمرار تجديد حالة الطوارئ المفروضة على البلاد منذ أبريل 2017 بالمخالفة للدستور، الذي ألزم بإعلان الطوارئ بحد أقصى ثلاثة أشهر، تُمد لفترة واحدة، وما يترتب عليه من استمرار مثول الأفراد أمام محاكم الطوارئ «الاستثنائية» التي تصدر أحكاما نهائية غير قابلة للطعن بمجرد تصديق الحاكم العسكري عليها.
وترجع أحداث القضية إلى سبتمبر 2020، حين ألقت قوات الأمن القبض على كل من إبراهيم عيسى إبراهيم، وأحمد محمد الصغير، وآخرين، وبعد أيام من القبض عليهم، وجهت النيابة لهم تهما بالتجمهر أسفل كوبرى «غيطة» لمدة 40 دقيقة، واستعراض القوة والتلويح بالعنف، وحيازة منشورات بهدف الترويج لتعطيل أحكام الدستور، ونشر أخبار وشائعات كاذبة لتكدير الأمن العام، وكذلك إلقاء الرعب بين الناس وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة، وأحالتهم، استنادا على قانون الطوارئ، إلى محكمة جنح أمن الدولة طوارئ بلبيس. وأدانت المحكمة المتهمين بالتجمهر استنادا إلى التحريات الشرطية، في غياب أي دليل أو حتى صورة واحدة تثبت وجود هذا التجمهر!
الاعتقال قبل التهمة!
وبحسب البيان، قدم محامو المبادرة إلى جانب محاميّ باقي المتهمين في القضية للمحكمة، ما يثبت القبض على المتهمين قبل عدة أيام من تاريخ التجمهر «المزعوم»، وبينها تلغرافات أرسلها أقارب المتهمين يشتكون من القبض عليهما من منزليهما دون إبداء أسباب وتطلب معرفة أماكن احتجازهما. كما قدم المحامون صورا حديثة لكوبري «غيطة» تُظهر أنه يخضع للصيانة ضمن مجموعة الكبارى التى يجرى تطويرها منذ أغسطس الماضي، أي قبل القبض على المتهمين بشهر، بما يفيد استحالة قيام تظاهرة أو تجمهر أسفله، حيث تملأ المكان المعدات الثقيلة.
كما رفضت المحكمة، بحسب محاميي المبادرة، استدعاء أمين الشرطة الذي ألقى القبض على المتهمين للاستماع لشهادته، وكذلك رفضت الاستماع لشهود عيان حضروا واقعة الضبط الحقيقية.
وتُشكَّل محكمة أمن الدولة طوارئ فقط في حالة سريان قانون الطوارئ، وتُحال أحكامها إلى الحاكم العسكري «رئيس الجمهورية أو من يفوضه للتصديق عليها»، وبعد التصديق على أحكامها تعد نهائية لا يجوز الطعن عليها، ويجوز فقط التظلم على أحكامها أمام الحاكم العسكري، دون أن يكون للمتظلم حق التمسك بقاعدة عدم إضرار الطاعن بطعنه، فيمكن أن يترتب على التظلم زيادة العقوبة.
* قرارات قضائية صدرت:
– أجلت محكمة جنايات القاهرة إعادة إجراءات محاكمة نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمود عزت في القضية المعروفة إعلاميا بقضية اقتحام الحدود الشرقية لجلسة 12 أبريل المقبل.
– أجلت نيابة الدقى التحقيق مع الصحفي هاني رياض فى البلاغ رقم 5614 لسنة 2019 إداري الدقي المقدم من وزير الآثار الاسبق زاهي حواس بسبه وقذفه إداريا لجلسة تحدد لاحقا.
قرارات لم تصدر حتى الرابعة والنصف:
– نظرت محكمة جنايات القاهرة جلسة تجديد حبس الصحفيان مصطفى الأعصر ومعتز ودنان في القضية رقم 1898 لسنة 2019 حصر أمن دولة، ولم يصدر القرار حتى الآن.
– نظرت محكمة جنايات القاهرة جلسة تجديد حبس المدون محمد أكسجين والناشط سامح سعودي فى القضية رقم 855 لسنة 2020 حصر أمن دولة، ولم يصدر القرار حتى الآن.
– نظرت محكمة جنايات القاهرة جلسة تجديد حبس العشرات من المقبوض عليهم فى القضية رقم 1530 لسنة جلسة 2019 حصر أمن دولة، ولم يصدر القرار حتى الآن.
– نظرت محكمة جنايات القاهرة جلسة تجديد حبس الناشط ايمن محمد عبيد الرطيل في القضية رقم 1017 لسنة 2020 حصر أمن دولة، ولم يصدر القرار حتى الآن.
* الانقلاب يواصل امتهان الأمهات… 135 معتقلة و21 مختفية في سجون العسكر “هي أيضا أم”
يأتي الاحتفال السنوي بعيد الأم ولاتزال سلطات النظام الانقلابي في مصر تواصل نهجها في التنكيل بعشرات الأمهات القابعات في السجون تحت ظروف مأساوية تزيد من معاناتهن وتحرمهن من أدنى الحقوق على خلفية موقفهن من رفض الفقر والظلم المتصاعد منذ الانقلاب العسكري “135 حرة” ما بين أم وفتاة يقبعن في سجون الانقلاب يضاف إليهن 21 من المختفيات قسريا وفقا لآخر تقرير إحصائي صادر مؤخرا عن حركة “نساء ضد الانقلاب” يتم التنكيل بهن ضمن مسلسل جرائم النظام الذي تخطى كل الخطوط ويتجاوز القانون فضلا عن القيم والأعراف المجتمعية التي تحترم النساء وتعتبرهن خطا أحمر.
وتحت عنون “هي أيضا أم” ذكرت الحركة عبر حسابها على “فيسبوك” بمأساة حرمان عدد من الأمهات القابعات في سجون العسكر بينهن المعتقلة أمل حسن التي تم اعتقالها من منزلها بالإسكندرية في إبريل 2020، كما تقبع في السجون عائشة خيرت الشاطر التي لا تعرف تهمة لها سوى أنها ابنة خيرت الشاطر نائب المرشد العام للإخوان المسلمين.
كما تقبع في سجون الانقلاب المحامية والحقوقية هدى عبدالمنعم رغم ما قدمته من جهود وتاريخ مشرف في خدمة المجتمع. وكتبت ابنتها: “ممكن تفاجئونا يوم عيد الأم وتطلعولنا ماما هدية”؟
وتضامنت حركة “نساء ضد الانقلاب” مع مطلب ابنتها وقالت: “ونحن أيضا نطالب بالإفراج عن الأستاذة المحامية هدى عبدالمنعم، لا لكبر سنها ومرضها بل لأنها لا تستحق السجن والاعتقال بعد إخلاصها في خدمة بلدها“.
واعتقلت قوات الانقلاب هدى عبد المنعم العضو السابق في مجلس حقوق الإنسان والمحامية بالنقض في الأول من نوفمبر 2018 وتعرضت للإخفاء القسري لما يزيد عن 20 يوما دون مراعاة لسنها الذى تجاوز الستين وحالتها الصحية.
ومنذ ذلك التاريخ تتواصل الانتهاكات ضدها داخل محبسها، حيث يتم منعها من الزيارة وتحرم أسرتها من حقها الطبيعي فى الاطمئنان عليها.
كما طالبت منظمة “حواء” بالإفراج عن الحرائر القابعات في السجون بالتزامن مع الاحتفال بعيد الأم. ومن بين المعتقلات اللاتي طالبت الحركة بالإفراج عنهن مها إبراهيم علي صبرة، من مواليد 1971، وهي معلمة خبيرة، من مركز أبو حماد بمحافظة الشرقية، ويتم التنكيل بها منذ اعتقالها يوم 12 أكتوبر 2020 من مقر عملها وتلفيق اتهامات لها تزعم الانضمام لجماعة محظورة.
وقالت المؤسسة الحقوقية: “المادة ٩ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان”: “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفيا.. أين دولنا من هذه الحقوق ونساء العالم العربي والإسلامي؟
ومن أبرز الأمهات اللاتي يأتي عيد الأم وهن ما زلن رهن الاعتقال دون ذنب رغم تدهور حالتهن الصحية نتيجة ظروف الاحتجاز التي تتنافى مع معايير سلامة الإنسان السيدة علا يوسف القرضاوي، وهى أم لثلاثة أبناء، وتبلغ من العمر 59 عاما، وأتمت 3 سنوات في الحبس الانفرادي رغم أنها لم تتهم بأية تهمة حقيقية سوى أنها ابنة العلامة الدكتور يوسف القرضاوي ارئيس السابق لاتحاد علماء المسلمين.
واعتقلت السيدة “علا” يوم 30 يونيو 2017 هي وزوجها حسام خلف أثناء قضائها المصيف في الساحل الشمالي، واقتيدا للأمن الوطني بالإسكندرية، ومنه إلى نيابة أمن الانقلاب في التجمع الخامس التي زجت باسمها في لقضية رقم 316 لسنة 2017 ورُحلت لسجن القناطر وأودعت زنزانة انفرادية دون إضاءة أو تهوية وتم وضع “جردل” مخصص لقضاء الحاجة،
وظلت هكذا حتى يوم 3 يوليو 2019 حيث حصلت على قرار بإخلاء سبيلها، وفي اليوم التالي فوجئ المحامون بأن “علا” في نيابة أمن الدولة يتم التحقيق معها بتهمه “استغلال علاقاتها في السجن لتمويل ودعم الإرهاب”، وحبست 15 يوما على ذمه التحقيق، وأعلنت حينها الإضراب عن الطعام الذي ظلت فيه عدة أيام ثم قطعته لتدهور حالتها الصحية.
أما السيدة سامية شنن فتبلغ من العمر 60 عاما، وهي أقدم معتقلة في مصر، حيث تم اعتقالها يوم 19 سبتمبر 2013 على ذمة القضية الهزلية المعروفة بـ”أحداث كرداسة”، وحُكم عليها بالإعدام حضوريا، وتم نقض الحكم في 3 فبراير 2016، وتمت إعادة محاكمتها والحكم عليها بالمؤبد، كما اعتُقل اثنان من أبنائها معها وتعرضا للتعذيب البشع.
*براءة المتهمين في الاعتداء الجنسي الجماعي بميت غمر
تطالب المنظمات الموقعة أدناه النيابة العامة بالطعن على الحكم الصادر بالأمس ببراءة المتهمين في جريمة الاعتداء الجنسي الجماعي على إحدى شابات ميت غمر بمحافظة الدقهلية في ديسمبر الماضي.
أصدرت الدائرة السابعة بمحكمة جنايات المنصورة حكمها بالأمس الأحد ٢١ مارس، في القضية رقم ٩٠٤٥ لسنة ٢٠٢٠، حيث قضت ببراءة الأفراد السبعة المتهمين بالتحرش وهتك العرض الجماعي.
جدير بالذكر أن هذه الجريمة موثقة بالصوت والصورة حيث تداولت مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات لمجموعات حاشدة تتجمع وتلاحق شابة واحدة، كما وصفت الناجية العنف الذي تعرضت له على يد متهمين سبعة على وجه التحديد لاحقوها واعتدوا عليها، وهو العنف الذي مازالت تسعى لتجاوز آثاره على صحتها النفسية.
وفي قرار الإحالة الصادر يوم ٢٢ ديسمبر الماضي، وجهت النيابة العامة للمتهمين السبعة اتهامات هتك العرض بالقوة والتهديد طبقًا للمواد ٢٦٨/١ ، و٣٠٦ مكرر أ (١و٢)، و ٣٠٦ مكرر ب /١ من قانون العقوبات. وذكر القرار أن المتهمين قاموا بتتبع الضحية بالسيارة والدراجة النارية “يرشقوها بنظراتهم وعباراتهم اللاذعة، مُصدين عليها خط سيرها لترضخ لهم وينالوا شرفها، بأن قصدوا براحة أيديهم مواطن عفتها ممسكين إياها غير مرة واضعين أجسادهم بجسدها موثقين إياه بأيديهم قاصدين بلوغ مقصدهم“.
وأضافت النيابة أنهم قاموا أيضًا ”بالتعرض للمجني عليها بالطريق العام، بأن قاموا بملاحقتها وتتبع خط سيرها وإتيانهم أمور وتلميحات جنسية بالقول والفعل قاصدين الحصول منها على منفعة ذات طبيعة جنسية، وهي ملامسة مواطن عفتها“، حسب تعبير القرار.
لقد دعت كل من النيابة العامة والمجلس القومي للمرأة مرارًا الفتيات والنساء ضحايا العنف الجنسي بالتقدم بشكواهن عبر المسارات الرسمية، وهو ما قامت به المجني عليها رفضًا للتكتم على ما مرت به من عنف، وسعيًا للوصول لحقها القانوني في الحماية، ولم تخفها التهديدات المتتالية التي تلقتها هي وأفراد أسرتها.
إن هذه الدعوة من كلتا المؤسستين هي ما يدفعنا لمطالبة النيابة العامة بالطعن بالنقض، من أجل تأكيد موقفها الصارم ضد العنف الجنسي الذي تتعرض له النساء المصريات بشكل شبه يومي، ومن أجل تشجيع أخريات على سلوك نفس الطريق القانوني الذي سلكته ناجية ميت غمر.
المنظمات الموقعة:
المبادرة المصرية للحقوق الشخصية
مؤسسة قضايا المرأة المصرية
مركز النديم لمناهضة العنف والتعذيب
الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
مركز المرأة للإرشاد والتوعية القانونية
تدوين لدراسات النوع الاجتماعي
الاتحاد النوعي لمناهضة الممارسات الضارة ضد المرأة والطفل
الجمعية المصرية للتنمية الشاملة
مبادرة بنات اوفلاين
مؤسسة إدراك للتنمية والمساواة
المؤسسة المصرية لتنمية الأسرة
مركز الدعم وتنمية الإعلام (دام)
اتحاد عام نساء مصر
مؤسسة أصوات واعدة لحقوق الإنسان
مؤسسة براح آمن (تحت التأسيس)
مؤسسة المرأة الجديدة
* العاصمة الإدارية مدينة للأكاذيب ووأد أحلام الأطباء
تهرب قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي من مسئوليات الدولة أمام تضحيات شهداء الأطباء والأطقم الطبية، واكتفى بحديثه المعسول عن تضحيات الأطباء المشهودة في مكافحة كورونا إلا أنه لا يوجد لدى الدولة ما تعوضهم به، والاكتفاء بتخليد الأطقم الطبية وشهدائهم على العملات المعدنية فئة الجنيه والنصف جنيه، فقط. وعلى دربه سارت وزيرة الصحة بحكومة الانقلاب هالة زايد ، وخاطبت الأطباء بقولها: “تضحياتكم في مواجهة كورونا تفوق ما حدث في حرب 1973.. لكن ﻻ نستطيع ضمكم لـ«شهداء الجيش والشرطة»!
وقالت وزيرة الصحة أن السيسي كلفها بحصر أسماء شهداء الفريق الطبي لإطلاق أسمائهم على ميادين وشوارع العاصمة الإدارية الجديدة، وتمثيل اثنين من مصابي وأسر شهداء الأطباء من فيروس كورونا ضمن تشكيل مجلس إدارة صندوق مواجهة الطوارئ الطبية. وزعمت أن القيادة السياسية تقدر بطولات وتضحيات الأطباء في مواجهة فيروس كورونا التي تفوق ما حدث في حرب 1973، بحسب زايد، ولكنها في الوقت نفسه لا تستطيع ضم مصابي وأسر شهداء كورونا من الفرق الطبية إلى صندوق شهداء الجيش والشرطة لوجود صندوق خاص بهم.
ويرى مراقبون أن هذه التصريحات وتلك الموافق تمثل قمة الكذب والتضليل، وتكريس للتمييز والطبقية حيث ينعم العسكريون بامتيازات ضخمة، بينما يتم العصف بحقوق المدنيين وحرمانهم من أبسط حقوقهم التي كفلها الدستور.
وجاءت كلمة الوزيرة خلال احتفالية عقدتها نقابة أطباء مصر، لإحياء الذكرى 194 لتأسيس أول مدرسة للطب في مصر والـ43 ليوم الطبيب المصري بحضور مستشار السيسي للشؤون الصحية، عوض تاج الدين، الذي حضر وألقى كلمة نيابة عنه، إلى جانب رئيسي لجنتي الصحة بمجلسي النواب والشيوخ، والأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات، وآخرين.
فيما شدد خيري حسين نقيب الأطباء على أن مطلب النقابة بمساواة شهداء الفريق الطبي بشهداء الجيش والشرطة ماديًا وأدبيًا. وهو نفس ما أكده الأمين العام للنقابة، أسامة عبدالحي، الذي شدد على تفاؤله بحضور ممثلي السلطتين التنفيذية التشريعية للحفل في سرعة الاستجابة لمطالب الأطباء بضمهم لصندوق الجيش والشرطة وتحسين ظروف عمل الأطباء لوقف هجرة عدد كبير منهم للخارج سنويا.
وفي مواجهة مطالب نقيب وأمين عام النقابة، اقتصرت كلمات باقي الحضور على استعراض بطولات الأطباء وأهمية دورهم، وتعهد رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، بإصدار قوانين منصفة للأطباء، دون التعليق على المطلب الخاص بانضمامهم لصندوق الجيش والشرطة.
وفي الوقت الذي قدم فيه أطباء مصر أكثر من 400 شهيد بمواجهة كورونا، ما زالت الحكومة تراوغ من أجل حرمانهم من حقوقهم أو تعويض أسرهم، مشيرة إلى أن تضحيات الأطباء لا تقتصر على كورونا، لافتة إلى وفاة كثير من الأطباء وباقي أعضاء الفريق الطبي بأمراض أخرى إلى جانب كورونا، مشددة على أنه لهذا الغرض أصدر السيسي قانونًا في سبتمبر الماضي تعديلات على قانون المهن الطبية وصندوق مخاطر المهنة، لإنشاء صندوق لتعويض الفرق الطبية الذين تعرضوا لمخاطر بسبب ممارسة المهنة، وذلك بأثر رجعي، بدايةً من بدء وجود فيروس كورونا في مصر في 13 فبراير 2020، لافتة إلى أن مجلس الوزراء خصص مقرًا للصندوق بالعاصمة الإدارية الجديدة، وجاري إعداد قانون يحدد موارد الصندوق.
وجاءت موارد الصندوق على عكس صندوق الجيش والشرطة، من أموال وجيوب الأطباء ، بينما كان تمويل صندوق ضحايا الجيش والشرطة، من جيوب المصريين بفرض رسوم على الطلاب ورسوم التذاكر والسينما والمسرح والمباريات وغيرها من أموال الشعب؛ وهو ما يؤكد أن النظام العسكري لا يعمل إلا من أجل مصالح العسكر الضيقة فقط. تلك السياسات الجائرة هي التي دفعت أكثر من نصف أطباء مصر إلى الهجرة مقدمين استقالتهم من العمل لعدم تقدير جهودهم سواء بالرواتب أو الحماية الطبية وتوفير المستلزمات الطبية والأدوية المناسبة للطواقم الطبية بخلاف تدهور أحوال المستشفيات، وتحميل الأطباء فوق طاقتهم.
* لقاح كورونا بيزنس للنظام وسط انتقادات لانعدام العدالة في التوزيع
أبدى نظام الديكتاتور عبدالفتاح السيسي صورة بالغة السوء في أزمة تفشي جائحة كورونا؛ حيث مارس النظام جميع أشكال الابتزاز والاستغلال وترك ملايين الفقراء نهبا للمرض والعدوى دون أي تدخل في ظل انهيار المنظومة الصحية وسقوط عشرات الملايين تحت خط الفقر. وحتى مع الأنباء التي تتوارد عن توافر لقاح كورونا فإن النظام اعتبر ذلك فرصة للابتزاز ونهب أموال المواطنين؛ فلم يوفر اللقاح مجانا كما تفعل كل الحكومات الرشيدة بل راح يحدد أسعار الجرعات مع استثناء فئة قليلة هم الطواقم الطبية والمشمولين في برنامج “تكافل وكرامة“.
ويوم 10 مارس 2021م، طالبت منظمة “هيومن رايتس ووتش” حكومة الانقلاب في مصر بتوفير فرص متكافئة للحصول على لقاحات “كوفيد-19” لكل المواطنين، مضيفة أنه ينبغي على حكومة عبدالفتاح السيسي أن تخصص اللقاحات بشفافية، استناداً إلى معايير طبية سليمة، بما في ذلك توجيهات منظمة الصحة العالمية.
وقالت المنظمة في تقرير لها إنه بحلول أوائل مارس 2021، كانت حكومة السيسي قد وفرت اللقاحات لبعض العاملين الصحيين فقط، فضلاً عن أعداد محدودة من كبار السن والأشخاص المصابين بأمراض مزمنة، ولم تقدم خطة واضحة لطرحها، كما كانت البيانات الرسمية، التي معظمها لفظية، متناقضة وتشير إلى أن الحكومة تخطط لفرض رسوم للحصول على اللقاح أو مطالبة الملايين من ذوي الدخل المنخفض بتقديم طلب للحصول على إعفاء من الرسوم، مما يزيد من تفاقم عدم المساواة في الحصول على اللقاح.
رسوم على الفقراء
وقال عمرو مجدي، باحث الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: “إن فرض رسوم على المصريين الفقراء للحصول على لقاح حاسم يتعارض مع الحق الإنساني الأساسي في الصحة ويعكس أولويات الحكومة المشوهة، مضيفا أنه “ومن أجل مكافحة هذا الوباء بفعالية، ينبغي على مصر أن توسع نطاق إمكانية الحصول على اللقاحات من خلال جعلها في متناول الجميع، بما في ذلك إتاحتها بحرية عند الحاجة“.
وأضاف مجدي أن “افتقار الحكومة المصرية إلى الشفافية في التعامل مع هذه الحالة الصحية العامة الطارئة التي تهدد الحياة أمر غير مقبول”. كما أنه تذكير بأن الصحة والحقوق الاجتماعية والاقتصادية الأخرى تعززت بشكل كبير من خلال حرية التعبير والمجتمع المدني النابض بالحياة.”
وشددت هيومن رايتس ووتش على ضرورة نشر حكومة الانقلاب عقود اللقاحات الخاصة بها، مضيفة أن الشفافية بشأن الشروط والأحكام أمر بالغ الأهمية بالنسبة للمساءلة للشركات والحكومة، كما تتحمل شركات الأدوية مسؤوليات في مجال حقوق الإنسان تتماشى مع مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان والمبادئ التوجيهية لحقوق الإنسان للشركات الصيدلانية فيما يتعلق بالحصول على الأدوية، ويجب على الشركات تجنب الاستخدام المفرط “للسرية التجارية” ويجب ألا تمنع الحكومة من الكشف عن أسعار مشتريات اللقاحات.
الانقلاب يخالف القانون الدولى
وأضافت هيومن رايتس ووتش أن القانون الدولي يؤكد أن لكل شخص الحق في “أعلى مستوى يمكن بلوغه من الصحة البدنية والعقلية”، ومن واجب البلدان “أن تتيح للجميع، دون تمييز، ولا سيما للفئات الأكثر ضعفاً، كل ما هو متاح من تطبيقات التقدم العلمي اللازمة للتمتع بأعلى مستوى صحي يمكن بلوغه”، مضيفة أن حكومة الانقلاب بحاجة إلى تخصيص ميزانية ذات مغزى لشراء وتوزيع لقاحات كافية للوفاء بهذا الالتزام.
وأشارت المنظمة إلى أن دستور 2014 يتطلب من حكومة السيسي تخصيص ما لا يقل عن 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للصحة، لكن في 2019-2020 لم تخصص سوى 1.19 في المائة، وفي أعقاب الوباء خصصت 1.37 في المائة فقط من الناتج المحلي الإجمالي للفترة 2020-2021، وفقا لدراسة أجرتها المبادرة المصرية للحقوق الشخصية.
وكان خالد علي، وهو محام بارز في مجال حقوق الإنسان، قد رفع دعوى قضائية في أواخر يناير يطلب فيها من محكمة إدارية أن تأمر الحكومة بتوفير اللقاحات لجميع المصريين مجاناً، وفي 13 فبراير، أجلت المحكمة الجلسة في القضية إلى 27 مارس.
وقالت وزيرة الصحة في حكومة الانقلاب هالة زايد في مؤتمر صحفي في 24 يناير 2020م إن الفرق الطبية ستحصل على اللقاح مجاناً، إلى جانب أشخاص مدعومين من برنامج “تكافل وكرامة”، وهو برنامج حكومي للتحويلات النقدية تم إطلاقه في عام 2015 في إطار ما تسمى بالإصلاحات الاقتصادية الهيكلية المرتبطة باتفاقيات القروض الخاصة بصندوق النقد الدولي، والتي تشمل أقل من نصف أفقر المصريين، ويبدو أن الجميع سيُطلب منه الدفع.
وفي أواخر عام 2020، كان البرنامج يدعم 3.6 مليون أسرة، تضم 14 مليون شخص، وكانت نسبة المصريين الذين يعيشون رسمياً تحت خط الفقر القومي، التي تبلغ حالياً 857 جنيهاً شهرياً (54.6 دولار أمريكي)، 29.7 في المائة من بين سكان 100 مليون نسمة في 2019-2020، قبل ظهور الوباء.
وأضافت زايد في مقابلة تلفزيونية في 24 يناير إن الدفعة المطلوبة باللقاحات ستصل إلى 100 جنيه (6.38 دولار) للجرعة الواحدة، وأن الأشخاص الذين لا يستطيعون تحمل تكاليف اللقاح ولكنهم غير مسجلين بموجب “تكافل وكرامة” يمكنهم طلب إعفاءات، ولم توضح وزارتها بعد كيف وأين ومتى يمكن للناس أن يطلبوا هذه الإعفاءات. وفي مؤتمرها الصحفي، رفضت زايد الإجابة على سؤال صحفي حول عدد الأشخاص الذين هم من بين المهنيين الطبيين والفئات الحرجة الأخرى التي سيتم منحها الأولوية للتطعيم، ويبدو أنها استبعدت العاملين الصحيين غير الأطباء والممرضين، كما لا يبدو أن خطط حكومة السيسي تعطي الأولوية للتطعيم للعمال في الوظائف عالية المخاطر مثل المتاجر الكبرى ودور الرعاية العليا والتعليم.
وفي يناير، أنشأت حكومة الانقلاب موقعاً على شبكة الإنترنت بدأ في 1 مارس بقبول التسجيلات الخاصة باللقاح، ولكن فقط من المهنيين الطبيين والمسنين والأشخاص الذين يعانون من ظروف صحية تمس المناعة، وفي 4 مارس، عرضت وزارة الصحة بحكومة الانقلاب اللقاح للمرة الأولى على أشخاص مسجلين ليسوا من المهنيين الطبيين.
أزمة السيولة المفتعلة
وكان وزير المالية في حكومة الانقلاب محمد معيط قد زعم في 14 يناير أنه “لا توجد أزمة” في تخصيص الأموال للقاحات، لكن الحكومة بحاجة إلى 20 مليار جنيه (1.27 مليار دولار) لتوفير اللقاحات لـ 100 مليون مصري، وفي وقت تصريحه، لم تخصص حكومة السيسي سوى مليار جنيه مصري (63750 دولاراً). وترى وسائل الإعلام الموالية لحكومة السيسي أن تصريحاته تعني ضمناً أن اللقاح لن يكون مجانياً للجميع.
وكانت التصريحات الرسمية غامضة حول عدد الجرعات التي تلقتها حكومة السيسي، وحتى أوائل مارس، كانت سلطات الانقلاب قد تلقت على ما يبدو 400,000 جرعة لقاح، منها 350,000 جرعة من لقاح سينوفارم الصيني التي تلقتها كهدايا من الإمارات والصين، كما تلقت 50 ألف جرعة من لقاح استرازينيكا البريطاني في 31 يناير في إطار صفقة لتسليم 20 مليون جرعة.
وقالت زايد إن حكومة الانقلاب سوف تتلقى أيضاً 40 مليون جرعة من اللقاحات عبر “كوفاكس”، وهي منشأة عالمية للمشتريات من نوع “كوفيد-19″، ويشير بيانها على ما يبدو إلى الهدف الأوسع نطاقاً من “كوفاكس”، وهو أن يحصل كل بلد مشارك على جرعات كافية لـ 20 في المائة من سكانه “على المدى الطويل“، وتوقعت منشأة “كوفاكس” في أوائل فبراير أن تزود مصر بـ 5.1 مليون جرعة في عام 2021، لكن تقديرات أوائل مارس خفضت العدد المتوقع إلى 4.4 مليون جرعة.
إجبار الأثرياء على التبرع
وتقول تقارير إعلامية إن حكومة الانقلاب تطلب من شركات القطاع الخاص وأصحاب الأعمال الأثرياء التبرع بأموال لتغطية تكاليف اللقاح من خلال صندوق” تحيا مصر” غير الشفاف الذي يسيطر عليه عبد الفتاح السيسي مباشرة خارج ميزانية الدولة، وقالت وزيرة صحة الانقلاب إن هذا هو مصدر تمويل التطعيمات، وهو ما يتناقض مع تصريح وزير مالية السيسي بأن التمويل سيأتي من ميزانية الحكومة.
وعادة لا تقدم سلطات الانقلاب معلومات عن التبرعات إلى الصندوق، رغم أن السيسي طلب بشكل مباشر في مناسبات عديدة تبرعات من أصحاب الأعمال، استهدفت الحكومة الصحفيين وجماعات حقوق الإنسان بعد التغطية الانتقادية للتعامل مع أزمة كوففيد-19 وقضايا أخرى، هذه العوامل وعدم وجود خطة واضحة لنشر اللقاح تجعل من الصعب تقييم جهود حكومة السيسي لتوفير اللقاح.
ووقعت حكومة الانقلاب اتفاقيات قروض بقيمة 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي لدعم معالجة العواقب الصحية والاقتصادية لجائحة “كوفيد-19“، بالإضافة إلى العديد من المشاريع الصحية للبنك الدولي بقيمة مئات الملايين من الدولارات، ويبدو أن العديد من الشروط الواردة في هذه الاتفاقات لم تستوف، بما في ذلك الشفافية بشأن العقود.
* السيسي يدعم الجيش الصهيوني بأموال المصريين
لا يعلم كثير من المصريين أن السيسي يدعم الجيش الصهيوني بأموالهم وأن موازنة الجيش الصهيوني (بصفقات الغاز التي أبرمها السيسي) من جيوب المصريين. السيسي أهدى الصهاينة إنجازا إستراتيجيا جديدا حين تعاقد معهم على شراء الغاز الصهيوني وتمريره عبر أنابيب إلى سيناء ثم معامل إسالة الغاز المصرية في رشيد ودمياط لتحويله إلى سائل تنقله السفن إلى أوروبا، ليكون دور مصر “كوبري” لعبور الغاز الصهيوني لأوروبا، ثم يقولون لنا إن مصر أصبحت مركزا إقليميا للطاقة!
الاتفاق بين رئيس وزراء العدو الصهيوني نتنياهو ونظام السيسي على أن تتم إسالة الغاز الذي تنهبه (إسرائيل) في مصر وتصديره في حاويات من هناك إلى أوروبا مع العلم أن السيسي أرسل وزير بتروله طارق الملا إلى القدس لا تل أبيب (في اعتراف مصري رسمي بأنها عاصمة للصهاينة!) كي يطبق الصفقة التي اشترى بموجبها الغاز من إسرائيل بـ 15 مليار دولار.
صفقتا بيع الغاز الصهيوني إلى مصر والأردن تدر على إسرائيل 30 مليار دولار، وهذا المبلغ يعادل 4 أضعاف موازنة الجيش الصهيوني السنوية، أي أن شعبي مصر والأردن يمولان الجيش الصهيوني بشكل غير مباشر، ودافعي الضرائب في مصر والأردن يمولون الجيش الصهيوني رغما عنهم!
فقيمة الغاز المنهوب الذي اشترته مصر والأردن من إسرائيل حوالي 30 مليار وهذا يعادل 4 أضعاف موازنة الجيش الصهيوني، لهذه يقولون في تل ابيب إن السيسي ذخر إستراتيجي للصهاينة.
صفقة تخدم الصهاينة فكم عمولة السيسي؟
هناك أمران مهمان في الزيارة:
(الاول) أن وزير الانقلاب المصري زار القدس وعقد اجتماعاته مع الصهاينة هناك ما يعني اعتراف مصر ضمنا بسيادة الاحتلال علي القدس!
(الثاني) أن ما يجري هو مساعدة مصر لدولة الاحتلال على تصدير الغاز إلى أوروبا بنقله إلى مصر عبر أنابيب ثم إسالته في مصانع الإسالة في دمياط وغيرها ليتحول إلى غاز يجري نقله على سفن لأوروبا بسهولة ثم يقول السيسي إن مصر رفعت معدلات تصديرها للغاز!
فقد زار وزير البترول المصري طارق الملا إسرائيل في زيارة هي الأولى لوزير مصري منذ خمس سنوات، واستقبله رئيس الوزراء الصهيوني قائلا: الرجاء نقل تحياتي الحارة إلى صديقي السيسي.
وهدف الزيارة هو ترتيب نقل الغاز الصهيوني (وهو غاز مسروق من أراضي مصرية) إلى مصر وبحث مشروع مد خط أنابيب يربط إسرائيل بشبه جزيرة سيناء.
حيث اتفق وزير البترول بحكومة الانقلاب بمصر ووزير الطاقة (الإسرائيلي) يوفال شتاينتس على العمل على اتفاقية رسمية لتنفيذ مشروع خط أنابيب لربط حقل ليفايثان للغاز (الإسرائيلي) بمصانع الإسالة في مصر وقال شتاينتس لوسائل إعلام صهيونية، إن خط الأنابيب سيساعد (إسرائيل) على زيادة صادراتها من الغاز الطبيعي إلى أوروبا، وفقا لرويترز.
وفي يناير 2020 بدأت مصر رسميا في استيراد الغاز من دولة الاحتلال، وبموجب اتفاقات أُبرمت بين البلدين ستصدّر (إسرائيل) 85 مليار متر مكعب من الغاز إلى مصر على مدى 15 عاما.
اتفاق وزير بترول الانقلاب، طارق الملا، مع نظيره (الإسرائيلي) يدور حول إبرام اتفاقية حكومية لربط حقل غاز ليڤياثان (الإسرائيلي) بوحدات إسالة الغاز الطبيعي في مصر.
وقد أشارت القناة (13) الصهيونية الخاصة، إلى أن “الملا” سيبحث مشروع مد خط أنابيب يربط (إسرائيل) بشبه جزيرة سيناء في مصر، إضافة إلى “تطوير حقول الغاز”، دون أن تذكر مزيدا من التفاصيل.
حلم السيسي سراب
الحلم المصري الذي يتحدث عنه السيسي بتحويل مصر لمركز إقليمي للطاقة قائم على استيراد الغاز الصهيوني المنهوب أصلا من حقول مصر في المياه الاقتصادية، وكذا الغاز القبرصي المتنازع عليه مع تركيا إلى أوروبا، ثم تسييله في معامل مصر بدمياط وإدكو (التي أنشئت أصلا لتصدير غاز مصر لإسرائيل) وإعادة تصديره لأوروبا والحصول على ربح من وراء ذلك.
أما الحلم الصهيوني فقائم على إبرام اتفاقات مع اليونان وإيطاليا وقبرص لبناء خط أنابيب بـ 7 إلى 8 مليارات دولار في البحر، لإمداد أوروبا بالغاز الطبيعي مباشرة خشية التحولات في مصر وقيام ثورة تعرقل بيع الغاز الصهيوني عن طريق مصر.
وقد وقعت دولة الاحتلال بالفعل اتفاقات مع اليونان وإيطاليا وقبرص، في 3 يناير 2020 في العاصمة اليونانية أثينا لإنشاء خط أنابيب شرق المتوسط “إيست ميد” لمد أوروبا بالغاز الطبيعي، ما أثار مخاوف في مصر لتأثيره المحتمل على خطط مصر للتحول لمركز إقليمي لتجارة الغاز الطبيعي المسال وتوزيعه إلى أوروبا لإمداد الدول الثلاث بالغاز الطبيعي عبر خط أنابيب تعتزم تشييده خلال خمسة أعوام، واستثمر الاتحاد الأوروبي بالفعل 100 مليون دولار، لتمويل دراسة جدوى لإنشاء خط الأنابيب، الذي من المتوقع أن يكون الأطول والأعمق في العالم.
ونقلت قناة هاداشوت العبرية عن وزير الطاقة بحكومة الاحتلال يوفال شتاينتز قوله تعليقا على الاتفاق: “منذ عقود، كنا نشكو من النفوذ العربي في أوروبا بسبب النفط والغاز، وتصدير الغاز إلى أوروبا سيخفف من هذا النفوذ إلى حد ما، وسيمثل قوة موازنة للقوة العربية“.
اما لم يقله المسئولون الصهاينة فهو أن هذا الخط سيبدد حلم مصر في التحول لمركز اقليمي للطاقة لأنه لو أنشئ خط لتصدير الغاز لأوربا لن تكون تل ابيب في حاجة للخط المصري.
وجاء ما كتبه نتنياهو على تويتر حيث يقول: “حولنا إسرائيل إلى دولة عظمى في مجال الطاقة أيضا. مليارات الشواقل ستحول لرفاهية المواطنين “الإسرائيليين” وهذا هو حدث اقتصادي ودبلوماسي كبير لأنه يحمل في طياته بشرى هامة جدا عبارة عن تحالف أقامته “إسرائيل” في شرق المتوسط” ليثير تساؤلات أخرى حول الهدف الصهيوني الحقيقي من تصدير الغاز المنهوب لمصر.
بل أن “مركز أبحاث الأمن القومي الإسرائيلي” اقترح عدم الاكتفاء بالعوائد الاقتصادية والجيوإستراتيجية الناجمة عن استيراد مصر الغاز العربي المنهوب، ودعا لتوظف “إسرائيل” مكانة مصر الشرق أوسطية وعلاقاتها في تعميق تأثير تل أبيب في المنطقة!
* “مصر للبترول” تعلن بيع أصولها البرية في الصحراء الغربية
وقعت شركة مصر للبترول “شل” مؤخرا اتفاقا لبيع أصولها البرية في صحراء مصر الغربية بمقابل إجمالي 926 مليون دولار. وأوضحت في بيان أن سداد قيمة الصفقة سيكون بقيمة ابتدائية 646 مليون دولار ودفعات قد تصل إلى 280 مليون دولار بين 2021 و2024 “بناء على سعر النفط ونتائج الاستكشافات المقبلة“.
وتعمل شل في مصر منذ 1911، ويشمل نشاطها التنقيب عن النفط وإنتاجه وتسويق الغاز والمنتجات البترولية والتوزيع. وقال البيان إن الصفقة تخضع للموافقات الحكومية، ومن المتوقع الانتهاء منها في النصف الثاني من العام الجاري.
ورويال داتش شل، المعروفة باسم شل، هي شركة نفط متعددة الجنسيات بريطانية وهولندية الأصل، تعتبر ثاني أكبر شركة طاقة خاصة في العالم.
وعينت شل بنك الاستثمار سيتي لإدارة بيع أصولها البرية من النفط والغاز في مصر، حسبما ذكرته مصادر قريبة من سير العملية.
ماذا وراء البيع؟
في السياق ،كشف مصدر مسئول بشركة شل مصر أن أسباب بيع الأصول هو أن الشركة استحوذت على 4 مناطق “بلوكات” في كل من البحر الأحمر والأبيض المتوسط للتنقيب عن الغاز لا سيما وأن الشركة وجدت أن المنافسة بين الشركات الأخرى العاملة في المجال بمصر يتبلور في التنقيب عن الغاز بالبحر.
وقال المصدر في تصريح له: نحن في انتظار موافقة البرلمان للحصول على التراخيص اللازمة للبدء في المسح السيزمي في البحر الأحمر والمتوسط. مشيرا إلى أنه من المتوقع أن تصدر التراخيص والموافقة خلال شهور قليلة مقبلة من العام الجاري.
سبق أن قامت شل ببيع أصولها في الصحراء الغربية في شركة بدر الدين للبترول. وتابع: كل ما في الأمر أن شركة شل تنظر إلى المنافسة التي تحدث بقوة بين الشركات العالمية الأخرى التي تعمل في عمليات البحث والتنقيب عن الغاز في البحر المتوسط الذي أصبح المستقبل الحقيقي للدولة داخلها وخارجها ومن ثمَّ كان لا بد من إعادة شل العالمية تدوير محفظتها في البحث عن الغاز بالبحر المتوسط والأحمر والذي سيضعها بقوة على خريطة الاكتشافات الغازية بمصر.
بيع حصص الجيش
سبق وأعلنت وكالة “بلومبيرج” أن دولة الانقلاب تدرس بيع 3 شركات مملوكة للجيش في عام 2021. واعتبرت الوكالة أن الخطوة المحتملة بمثابة انفتاح تاريخي لجزء من الاقتصاد أمام الاستثمار الخاص المطلوب بشدة. ونقلت عن الرئيس التنفيذي لصندوق الثروة السيادية فى دولة العسكر أيمن سليمان أن الدراسات جارية بشأن المزيد من الأصول لعرضها.
وكان “سليمان” قد تحدث، الأسبوع الماضي، أنه سيتم طرح حصص تصل إلى 100% في شركة مياه معدنية، وشركة بترول في الربع الأول. ولم يحدد الشركات الثلاث المحتملة، لكنه قال إن الخطة الأولية هي بيع أكبر قدر من الملكية الكاملة فيما يصل إلى 10 شركات مملوكة من قبل هيئة مشاريع الخدمة الوطنية التابعة لوزارة الدفاع (بحكومة الانقلاب).
* قوانين الجباية نهبت أموال المصريين وحولت أحلامهم لكوابيس
فى إطار خطة نظام الانقلاب لتنفيض جيوب المصريين وتجويعهم لجأ هذا النظام إلى إصدار قوانين لتقنين الجباية، بحيث يكون السطو على أموال المواطنين بالقانون! ويهدف نظام الطاغية عبدالفتاح السيسي، زعيم الانقلاب العسكري، أيضا من خلال إصدار هذه القوانين المشبوهة والشاذة إلى تكميم الأفواه وقمع المعارضين واعتقال كل من يعارض خطته للنهب والسرقة بزعم أنه خارج عن القانون ويستهدف تقويض أركان الدولة.
وفي التقرير التالى نستعرض عددا من قوانين الجباية التى أصدرها السيسي وعصابة الانقلاب.
قانون المرور
قانون المرور الجديد الذى أعده ترزية السيسي يقضى بإضافة فقرة جديدة برقم (4) إلى البند (ثانيا) من جدول الرسوم والضرائب يتضمن رسوم إنشاء منظومة النقل الذكي وتطويرها بجانب مادة أخرى تنص على تحديد زيادة سنوية بنسبة 6% من أصل قيمة الرسوم المفروضة على تراخيص المركبات. ويفرض القانون رسوما عن كل عام للترخيص بتسيير المركبات وتخصص لمنظومة النقل الذكي، ويقصد بها استخدام الوسائل الإلكترونية لإدارة الحركة على الطرق بما يحقق السيطرة على منافذ تحصيل الرسوم وتزاد هذه الرسوم سنويا بنسبة 6% ولا تسري عليها أحكام الإعفاء من سداد الضرائب والرسوم المقررة.
ويفرض هذا القانون الرسوم التالية :
ملاكي (بالسعة اللترية): (60) ستون جنيها عن الفئات ذات السعة اللترية أقل من 1300 (75) خمسة وسبعون جنيها عن الفئات ذات السعة اللترية من 1300– 1600، (150) مائة وخمسون جنيها عن الفئات ذات السعة اللترية من 1601- 2000، (250) مائتان وخمسون جنيها عن الفئات ذات السعة اللترية من 2001- 2500، (350) ثلاثمائة وخمسون جنيها عن الفئات ذات السعة اللترية أكثر من 2500، (1000) الف جنيه عن سيارات الجمرك.
وتشمل الرسوم: (20) عشرين جنيها عن الدراجات النارية، (200) مائتي جنيه عن الأتوبيس الخاص، (200) مائتي جنيه عن أتوبيس الرحلات، (200) مائتي جنيه عن الأتوبيس العام، (200) مائتي جنيه عن أتوبيس السياحة، (50) خمسين جنيها عن أتوبيس المدارس، (25) خمسة وعشرين جنيها عن الأجرة + الأجرة دراجة نارية (توكتوك) (250) مائتين وخمسين جنيها عن الفئات ذات السعة اللترية من 2-7، (300) ثلاثمائة جنيه عن الفئات ذات السعة اللترية اكبر من 7، (400) أربعمائة جنيه عن السيارات المقطورة، (50) خمسين جنيها عن سيارات الحكومة (50) خمسين جنيها عن سيارات القطاع العام، (50) خمسين جنيها عن سيارات المحافظة (500) خمسمائة جنيه عن سيارات المعدات الثقيلة.
كما تشمل الرسوم: (50) خمسين جنيها عن المقطورات الزراعية، (100) مائة جنيه عن سيارات المنطقة الحرة، (50) خمسين جنيها عن سيارات الهيئة الدبلوماسية، (50) خمسين جنيها عن سيارات الملاحي مميز، (50) خمسين جنيها عن الجرار الزراعي، (50) خمسين جنيها عن سيارات تحت الطلب، (600) ستمائة جنيه عن السيارات الملحقة.
قانون الأحوال الشخصية
قانون الأحوال الشخصية، الذي أعده ترزية السيسي لا يهدد بانهيار المجتمع فقط، بل يمثل أيضا عدوانا صارخا على القيم الإسلامية والعربية؛ حيث يستغل كل إجراءات الزواج والطلاق لابتزاز المصريين والاستيلاء على أموالهم، من ذلك أنه يفرض عقوبة على الزوج الذي يتزوج للمرة الثانية دون إخبار الزوجه الأولي، بالحبس لمدة لا تتعدي عاما وغرامة مالية تبدأ من 20 ألف جنيه وتصل إلى 50 ألف جنيه، كما يعاقب المأذون في حال عدم التزامه بإخطار الزوجه الأولى بالزواج الثاني لزوجها.
وحددت المادة 58 من القانون أن يقر الزوج في وثيقة الزواج بحالته الاجتماعية، فإذا كان متزوجًا عليه أن يبين في الإقرار اسم الزوجة أو الزوجات اللائي في عصمته ومحال إقامتهن، وعلى الموثق إخطارهن بالزواج الجديد بكتاب مسجل مقرون بعلم الوصول.
قانون الشهر العقاري
طرح نظام العسكر تعديلات لقانون الشهر العقاري وفرض ضريبة جديدة على تسجيل العقارات بنسبة ٥ ٫ ٢ %. تنص التعديلات على أن “تفرض ضريبة التصرفات العقارية بسعر (٥ ٫ ٢ %) وبغير أي تخفيض على إجمالي قيمة التصرف في العقارات المبنية أو الأراضي للبناء عليها عدا القرى“.
كما تضيف التعديلات مواد جديدة منها مادة (٤٢ مكررة): يكون سعر الضريبة 1 % في حالة سابقة التصرف في العقار خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ تحقق الواقعة المنشئة للضريبة. مادة (۲ ؛ مكررة أ): يلتزم الممول المتصرف بسداد ضريبة التصرفات العقارية خلال ثلاثين يومًا من تاريخ التصرف، ويسري مقابل التأخير المقرر بالمادة (۱۱۰) من هذا القانون اعتبارًا من اليوم التالي لانتهاء المدة المحددة.
مادة (٤٢ مكررة ج): يمتنع على مصلحة الشهر العقاري شهر التصرفات إلا بعد تقديم ما يفيد سداد الممول المتصرف ضريبة التصرفات العقارية، ولا تقبل الدعاوى المتعلقة بشهر العقار إلا بعد تقديم ما يثبت سداد ضريبة التصرفات العقارية.
قانون صندوق الشهداء
وافق مجلس نواب السيسي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 2018. وتضمنت التعديلات فرض ضريبة عن طريق لصق طابع قيمته 5 جنيهات على المستندات التي تصدرها الجهات العامة وهيئات القطاع العام وشركاته، وشركات قطاع الأعمال العام، والشركات المملوكة لدولة العسكر أو التي تساهم فيها بنسبة تزيد على 50%.
كما تفرض ذات الضريبة على تذاكر حضور المباريات الرياضية والحفلات والمهرجانات الغنائية وطلبات الالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية والشرطية، وكراسات الشروط للمناقصات والمزايدات وعقود المقاولات والتوريدات التي تبرمها الجهات العامة. كما تفرض على طلبات حجز قطعة أرض أو وحدة سكنية أو إدارية من أراضي المجتمعات العمرانية الجديدة، وطلبات الاشتراكات فى النوادي وتجديد العضوية السنوية، فيها، وتذاكر الرحلات الجوية، والطلبات التي تقدم للحصول على خدمة من الخدمات إذا زادت قيمة الرسوم المقررة لهذه الخدمة على ثلاثة أضعاف القيمة الضريبية المنصوص عليها.
خصم نسبة شهرية من راتب العاملين بالجهات العامة وهيئات القطاع العام وشركاته وشركات قطاع الأعمال العام وما يتبعها من وحدات ذات طابع خاص والصناديق الخاصة والعاملين لدى الأشخاص الاعتبارية الخاصة. إضافة طريقة تحصيل قيمة المساهمة المنصوص عليها من طلاب التعليم ما قبل الجامعي، والجامعي بأن يكون نقدًا أو عن طريق وسائل الدفع الإلكتروني.
* أوقاف البحيرة تغلق 3 مساجد سقطت مآذنها بسبب العاصفة الترابية
تعرضت في الساعات الأولي من صباح اليوم الاثنين، محافظة البحيرة، لعاصفة ترابية تزامنا مع تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية بموجة الطقس السيئ تضرب جميع أنحاء الجمهورية، وأسفرت العاصفة الترابية عن سقوط مآذن مساجد الجنينية والمسجد الكبير وأبو بكر الصديق بقرى الحدين وخنيزة ودست الأشراف، دون حدوث إصابات بشرية أو خسائر في الأرواح بين المواطنين.
وعقب انهيار مآذن المساجد الـ 3 بقري مركز كوم حمادة، قامت وزارة الأوقاف بالبحيرة برفع أنقاض الثلاثة مآذن وإغلاق مسجد الجنينية والمسجد الكبير، ومسجد أبو بكر الصديق .
* حكومة الانقلاب ترفع من جديد أسعار الكهرباء والبنزين
كشف مصدر مطلع في لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري، أنّ مشروع الموازنة الجديدة للدولة يتضمن زيادة في أسعار الكهرباء، بنسبة تتراوح بين 8.4% و26.3%، اعتباراً من فاتورة أول يوليو/تموز المقبل، وذلك للمرة الثامنة على التوالي منذ رفع أسعار الكهرباء للمرة الأولى.
وقال المصدر، إنّ الزيادة الجديدة ستطاول الشرائح الخمس الأولى من الاستهلاك المنزلي، مبيناً أن سعر الكيلووات لشريحة الاستهلاك الأولى (من صفر إلى 50 كيلوواط في الشهر) سيرتفع من 38 قرشاً (الجنيه 100 قرش) إلى 48 قرشاً، بنسبة زيادة 26.3%، ومن 48 قرشاً إلى 58 قرشاً، بنسبة 20.8% في الشريحة الثانية (من 51 إلى 100 كيلوواط).
وأضاف البرلماني أنّ سعر الكيلوواط لشريحة الاستهلاك الثالثة (من صفر إلى 200 كيلوواط) سيرتفع من 65 قرشاً إلى 77 قرشاً، بنسبة زيادة 18.4%، علماً أن هذه الشريحة تمس قطاعاً عريضاً من المواطنين، بوصفها الأكثر استهلاكاً، ومن 96 قرشاً إلى 106 قروش، بنسبة 10.4% في الشريحة الرابعة (من 201 إلى 350 كيلوواط).
وتابع المصدر أنّ سعر الكيلوواط لشريحة الاستهلاك الخامسة (من 351 إلى 650 كيلوواط) سيرتفع من 118 قرشاً إلى 128 قرشاً، بنسبة زيادة 8.4%، مع الإبقاء على سعر الشريحة السادسة (من 651 إلى 1000 كيلوواط) بواقع 140 قرشاً، والشريحة السابعة (أكثر من 1000 كيلوواط في الشهر)، المحدد سلفاً بـ 145 قرشاً (0.094 دولار).
غلاء البنزين
ووفق المصدر البرلماني فإنّ وزارة البترول تتجه لزيادة سعر البنزين في السوق المحلية خلال الربع الأخير من العام المالي الجاري (من إبريل/نيسان حتى نهاية يونيو/حزيران)، ارتباطاً بالارتفاع الأخير في أسعار الوقود العالمية، وذلك بقيمة 25 قرشاً لليتر، ليرتفع سعر بنزين (80 أوكتان) من 6.25 جنيهات إلى 6.50 جنيهات لليتر، وبنزين (92 أوكتان) من 7.50 جنيهات إلى 7.75 جنيهات لليتر، وبنزين (95 أوكتان) من 8.50 جنيهات إلى 8.75 جنيهات لليتر.
وأكد المصدر أنّ الزيادات المرتقبة في أسعار البنزين والكهرباء، من شأنها رفع أسعار كافة السلع الأساسية والخدمات العامة، وبالتالي التهام الزيادات المقررة في رواتب العاملين في الجهاز الإداري للدولة (قرابة 5 ملايين موظف) مع بداية العام المالي الجديد، والتي ستتراوح بين 400 جنيه و1400 جنيه شهرياً، بحسب الدرجة الوظيفية، وزيادة المعاشات بنسبة 13% لنحو 10 ملايين و500 ألف مواطن.
ضغوط صندوق النقد
وفرضت الحكومة المصرية زيادات كبيرة ومتوالية في أسعار الكهرباء والبنزين والغاز الطبيعي ومياه الشرب، منذ بدء تطبيق برنامجها للإصلاح الاقتصادي في عام 2016 بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي، والذي شمل كذلك فرض ضريبة بسعر 14% على مختلف السلع والخدمات، وتحرير سعر صرف العملة المحلية (الجنيه) أمام الدولار، وفقدانها نحو 70% من قيمتها، ما تسبب في موجات غلاء غير مسبوقة في تاريخ البلاد.
وتعد شريحة الاستهلاك المنزلي الأدنى (الأولى) هي الأكثر تضرراً من الزيادة الإجمالية في أسعار الكهرباء، إذ ارتفع سعر الكيلوواط تدريجياً خلال السنوات السبع الماضية من 5 قروش إلى 48 قرشاً مع بدء السنة المالية 2021-2022 بنسبة زيادة 860%، والشريحة الثانية من 11.5 قرشاً إلى 58 قرشاً بنسبة 404%، والشريحة الثالثة من 17.5 قرشاً إلى 77 قرشاً بنسبة 340%.
ودعمت وزارة الكهرباء، القطاع الصناعي، بحجة احتواء التداعيات السلبية الناتجة عن انتشار فيروس كورونا، من خلال تخفيض أسعار الجهد الفائق (العالي) والمتوسط بالنسبة للقطاع بقيمة 10 قروش للكيلوواط، مشيرة إلى تحمل خزانة الدولة نحو 22 مليار جنيه قيمة خفض أسعار الكهرباء للقطاع الصناعي لمدة 5 سنوات مالية، بدءاً من السنة المالية الجارية (2020-2021).
تبخر زيادات الرواتب
وكان مجلس الوزراء قد نفى، في بيان رسمي، أول من أمس السبت، رفع أسعار السلع الغذائية في الأسواق المحلية، بالتزامن مع تطبيق زيادة الرواتب والمعاشات في يوليو/تموز المقبل، مدعياً استقرار أسعار كافة السلع الغذائية في فروع المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين، وتوفر مخزون استراتيجي منها يكفي مدة تتراوح بين 4 و6 أشهر.
وشدد المجلس على استمرار شن حملات تفتيش دورية على الأسواق في مختلف المحافظات، لمنع أيّ تلاعب أو ممارسات احتكارية، مع اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مشيرا إلى أن الاحتياطي الاستراتيجي من القمح يبلغ 4 أشهر، ومن الزيت 4.8 أشهر، ومن السكر 3.9 أشهر، ومن الأرز 9.2 أشهر، ومن الدواجن 11.4 شهراً.
وكان وزير المالية المصري، محمد معيط، أعلن في تصريحات صحافية، الأسبوع الماضي، أن صرف زيادات الرواتب التي أقرها السيسي سيتم في الأول من شهر يوليو/ تموز المقبل. وأكد أن “زيادات مرتبات العاملين بالجهاز الإداري للدولة، تقدر بنحو 37 مليار جنيه (الدولار = نحو 15.65 جنيه)، لرفع الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه“.
وقال معيط، إن “السيسي وافق على مقترح الهيئة القومية للتأمين والمعاشات، بزيادة المعاشات 13% على إجمالي قيمة المعاش”. وأضاف أن “القرار يستفيد منه 10 ملايين مواطن، بالإضافة إلى أن زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه، الذي سيستفيد منه 5 ملايين عامل بالجهاز الإداري للدولة، وسيتم صرف الزيادات أول شهر يوليو/ تموز المقبل”. ولفت إلى أن “القرار لا يتعلق بالقطاع الخاص، حيث أن هذه الزيادة يستحقها العاملون بالجهاز الإداري للدولة وأصحاب المعاشات فقط“.
خصخصة الخدمات
ووفق مصادر نيابية مطلعة، فإنّ لجنة الخطة والموازنة في البرلمان، برئاسة النائب المعين فخري الفقي، أدرجت مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة، مثل النقل، والكهرباء، والاتصالات، ومياه الشرب، والصرف الصحي، والصحة، والتعليم.
ويمهد المشروع لخصخصة الخدمات المقدمة للمواطنين في قطاعات مهمة، مثل الكهرباء، والمياه، والنقل، والصحة، والتعليم، ومن ثم رفع أسعارها بصورة تدريجية، عن طريق توسيع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات المرافق والخدمات العامة في الدولة، لا سيما في أعمال التصميم والتمويل والإنشاء والتشغيل والاستغلال والصيانة، مع إمكانية تعاقد الحكومة مع القطاع الخاص على بعض هذه المشروعات أو جميعها.
وعصفت جائحة فيروس كورونا بخطط الحكومة الرامية إلى بيع شركات وبنوك حكومية، بغرض توفير موارد مالية للدولة التي تشهد عجزاً مزمناً، رغم معدلات الاقتراض الخارجية المرتفعة، وفرض المزيد من الضرائب، ورفع أسعار السلع والخدمات بشكل متواصل، على وقع خروج المستثمرين الأجانب من البورصة المصرية خلال الفترة الأخيرة، بما يقلص آمال الحكومة في نجاح أيّ طروحات للشركات في البورصة.
* توقف حركة الملاحة بميناء البرلس بسبب سوء الأحوال الجوية وارتفاع الأمواج
توقفت حركة الصيد بميناء البرلس، فى محافظة كفر الشيخ، اليوم الاثنين، بسبب سوء الأحوال الجوية وموجة الطقس السيىء التى تتعرض لها البلاد، فضلا عن ارتفاع الأمواج عن معدلاتها الطبيعية.
وتلقت غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظة، وفق بيان اليوم الاثنين، إشارة من ميناء البرلس، بتوقف حركة الصيد، نظراً لسوء الأحوال الجوية، وإرتفاع الأمواج عن معدلاتها الطبيعية ما أدى إلى توقف نشاط الصيد تماما.
