marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
تزايد أعداد الوفيات داخل السجون والمعتقلات المصرية.. الثلاثاء 1 سبتمبر 2020.. محطة حاويات أبو قير بزنس جديد لعسكر الانقلاب لخراب بيوت المدنيين
الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية
*وفاة المعتقل شعبان حسين خالد بسجن الفيوم
أعلنت مصادر مطلعة وفاة المعتقل شعبان حسين خالد، داخل محبسه بسحن الفيوم العمومي، والمحكوم عليه بالمؤبد في القضية الهزلية رقم 96 عسكرية.
والمعتقل هو الثالث بعد الشهيد عبدالرحمن زوال -40 عاما- الذي توفي في ظروف غامضة بعد وضعه في عنبر التأديب بمحبسه بسجن ليمان طره. وبعد استشهاد المعتقل صبحي السقا نقيب المعلمين بالعامرية بالإسكندرية والذي توفي امس أيضا بمحبسه بسجن برج العرب.
وكانت صفحات حقوقية قد سبقت لها النشر أكثر من مرة على مدار أعوام عن ظروف احتجاز المعتقل صبحي السقا؛ “فمنذ العام 2017 ترد شكاوى من سوء حالة المواطن الصحية، وإلى وفاته لم تتخذ إجراءات تراعي حالته الصحية، إلى أن وافته المنية“.
ويعد الإهمال الطبي في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة، السبب الرئيسي في وفاة نحو 980 سجينًا على الأقل، في أماكن الاحتجاز المختلفة خلال الفترة ما بين يونيو 2014 وحتى الربع الأول من 2020، وكان عام 2019 الأشد وطأة في زيادة الأعداد.
وبحسب آخر تحديث حقوقي، توفي نحو 700 نتيجة الإهمال الطبي، و136 نتيجة التعذيب، حسب أرقام صادرة عن منظمات حقوقية مصرية ودولية.
*وفاة المعتقل عبد الرحمن زوال بالإهمال الطبي
وفاة المعتقل عبد الرحمن زوال (٤٠ عامًا) بسجن طرة تحقيق، نتيجة الإهمال الطبي.
وقالت مصادر إن “زوال” المعتقل على ذمة قضية “كتائب حلوان”، لفظ أنفاسه الأخيرة مساء الاثنين ٣١ أغسطس الماضي، لم يكن يعاني من أمراض، لكن كان في التأديب منذ ثلاثة أيام، وتم نقله لمستشفى السجن وتوفي هناك.
ويعد زوال خامس حالة وفاة نتيجة الإهمال الطبي أو التعذيب أو فيروس كورونا، في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة في أغسطس الماضي.
*استغاثة لإنقاذ حياة معتقل دمياطي واعتقالات بكفر الشيخ
أصيب المعتقل على حسن بحيرى، مدير مدرسة بالمعاش من أبناء البصارطة محافظة دمياط، بجلطة في المخ داخل محبسه بسجن جمصة وتم تحويله لمستشفى المنصورة العام بعد تدهور حالته الصحية بشكل بالغ في ظروف احتجاز مأساوية.
وذكر مصدر مقرب من أسرته أنه يبلغ من العمر 66 عاما ومصاب بأمراض مزمنة (الضغط والسكر)، وتم تدويره في العديد من القضايا الملفقة آخرها حكم عليه بالسجن 3 سنوات.
وتطالب أسرته بالإفراج الفوري عنه لتدهور الحالة الصحية وإنقاذه من موت محقق في ظل انتشار وباء كورونا وعدم توفر الرعاية الصحية المناسبة له في محبسه.
وفى كفر الشيخ اعتقلت ميلشيات الانقلاب المواطن سيد شهاوى، للمرة الثانية عقب حملة مداهمات شنتها على بيوت المواطنين ببلطيم فى الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء دون سند من القانون، واستنكرت أسرة المعتقل الجريمة وناشدت منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدنى بالتحرك على جميع الأصعدة لرفع الظلم الواقع عليه وسرعة الإفراج عنه، مشيرة إلى أنه تم اعتقاله قبل ذلك بتاريخ 17 سبتمبر 2018 دون سند من القانون وقبع فى سجون العسكر لفترة فى ظروف احتجاز مأساوية قبل أن يحصل على حريته.
أكد خلف بيومي مدير مركز الشهاب لحقوق الإنسان ارتكاب النظام الانقلابى فى مصر لجريمة الإخفاء القسرى بشكل ممنهج وبصورة جماعية وليست فردية بما جعلها جريمة ضد الإنسانية، حيث لا يعلم الضحية أين هو ولا يعلم ذويه مكانه ولا أسباب ذلك ويظل فى غربة عن حماية القانون الذى يهدر من قبل خاطفيه.
وأوضح أن جريمة الاخفاء القسري طالت جميع فئات المجتمع ولم تسلم منها حتى المرأة والمدافعين عن حقوق الإنسان، فضلا عن الصحفيين، ووصل عدد السيدات والفتيات اللائي تعرضن للإخفاء القسري منذ انقلاب 3 يوليو 2013 وحتى الان وفقا لما وثقه الشهاب 223 ضحية.
وذكر أن وصل معدل حالات الإخفاء القسري في مصر الآن إلى نحو 3 حالات يومية ضمن جرائم العسكر التى لا تسقط بالتقادم، حيث يتعرض المختفي قسريا لجملة من الانتهاكات والأمور غير الطبيعية ولا تتوقف الانتهاكات عند الضحية بل تنسحب إلى أسرته.
ووفقا لإحصاءات موثقة وصل عدد من تعرضوا للإخفاء القسري فى مصر الانقلاب خلال السبع سنوات الماضية لنحو 10178 معتقلا ضمن جرائم العسكر ضد الإنسانية والتي لا تسقط بالتقادم.
إلى ذلك تتواصل جريمة إخفاء د. وليد حسين عبدالعظيم على لأكثر من 467 يومًا، وترفض ميلشيات الانقلاب ببنى سويف الكشف عن مكان احتجازه، منذ اعتقاله يوم 18 مايو 2019، بعد أشهر قليلة من زواجه، وذلك دون سند قانوني، ولم يُستدل على مكان احتجازه حتى الآن.
وذكرت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات أن أسرته حررت عددا من البلاغات للجهات المعنية للكشف عن مكان احتجازه دون جدوى أو أي تعاطٍ معهم بما يزيد من مخاوفهم وقلقهم على سلامة حياته.
فيما جددت حملة حريتها حقها المطالبة بإخلاء سبيل المعتقلة علا القرضاوى، التى تجاوزت الستين عامًا، وقالت: محبوسة في زنزانة 180سم × 180 سم، دون إنارة ولامياه ولاحمام لا زيارات ولا علاج.. لا تكلم أحدا ولا يكلمها أحد، مسموح لها دخول حمام خارجي مرة واحدة في اليوم لمدة خمس دقائق فقط.
وأوضحت أنه تم اعتقالها يوم 30 يونيو 2017، واتهامها في القضية رقم 316 لسنة 2017، ويوم 3 يوليو 2019 تم إخلاء سبيلها وقبل تنفيذ القرار فوجئت بالتحقيق معها بتهمه “استغلال علاقاتها في السجن لتمويل ودعم الإرهاب.
كما أدانت “مؤسسة جوار للحقوق والحريات” ما تقوم به سلطات الانقلاب في مصر من إخفاء قسري للمعارضين، وطالبت بسرعة الكشف عن مصيرهم وإيقاف هذه الجريمة التي تحدث بحقهم.
واستنكرت استمرار الإخفاء لـ”وصال محمد محمود حمدان” منذ نحو 14 شهرا تبلغ من العمر 31 سنة، وأم لطفلين، من الأزبكية – القاهرة، موظفة إدارية بمكتب محاماة ، حيث تم اعتقالها بتاريخ 21 يونيو 2019 من منطقة 6 أكتوبر بالقاهرة، ومنذ ذلك الحين انقطع تواصل أسرتها معها ولا يعلم مصيرها حتى الآن.
*قرارات قضائية صدرت
بالامس قررت الدائرة الأولى جنايات إرهاب القاهرة تأجيل محاكمة 11 متهما فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ”التخابر مع داعش”، لجلسة 14 سبتمبر، لسماع أقوال الشاهد رقم 11.
النائب العام يأمر باحالة المتهم احمد بسام زكي الي محكمة الجنايات لمحاكمته عن الاتهامات المسندة إليه من هتكه عرض ثلاث فتيات -لم يبلغن ثماني عشرة سنة ميلادية- وتهديدهن وفتاة أخرى كتابةً بإفشاء أمور مخدشة بشرفهن، وكان تهديده مصحوبًا بطلب استمرار علاقته الجنسية معهن، وتعمده مضايقتهن بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات، وتحرشه باثنتين منهن بالقول والإشارة عن طريق وسائل اتصال لاسلكية بقصد حملهما على استمرار علاقاته الجنسية معهما، واعتدائه على حرمة حياة إحداهن الخاصة بالتقاطه صورًا لها دون رضائها أثناء تقبيلها في مكان خاص، واستخدامه حسابًا عبر أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي بهدف ارتكاب جريمته، فضلًا عن إحرازه جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي.
أصدرت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة، حكمها في القضية رقم 207 لسنة 61 قضائية عليا، ببراءة 3 مسئولين من القيادات القانونية بالبنك العقاري المصري العربي، بعد ثبوت عدم ارتكابهم ثمة مخالفات قانونية أو إدارية.
قررت محكمة جنح القاهرة الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، تأجيل جلسات محاكمة مازن إبراهيم وشيماء أحمد، المتهمين فى قضية منة عبد العزيز، لاتهامهما بالقضية رقم 1319 لسنة 2020، بشأن ما تم نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعى، إلى 7 سبتمبر، لتعذر حضور المتهمة شيماء للمحكمة.
*الاعتقال والتدوير والإخفاء القسري 3 جرائم انقلابية ضد الإنسانية
رفضت محكمة جنايات القاهرة الجديدة الطعن في أمر الحبس الصادر بحق المعتقل إسلام ناصر وجددت حبسه لمدة 45 يوما في انتظار القضية رقم 45 2056 من 2020 جنحة الخليفة.
وقررت نيابة الانقلاب حبس المحامة ماهينور المصري” والصحفية “سولافه مجدي” 15 يوما بعد استجوابهما في قضية جديدة رقم 15 855 من 2020، وذكرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان أنه سيتم احتسابها بعد انتهاء احتجازهم في انتظار القضية رقم 855 488 من 2019.
كما قررت النيابة ذاتها الحبس 15 يوما لمحامي حقوق الإنسان ” محمد الباقر” والصحفية “إسراء عبد الفتاح” في قضية جديدة رقم 855 من 2020 حيث سيتم احتسابهم بعد انتهاء حبسهم في انتظار القضايا رقم 15 1356 من 2019 و 488 من 2019.
إلى ذلك اعتقلت قوات الانقلاب بمركز شرطة الإبراهيمية محافظة الشرقية المهندس “محمد محمد شبايك ” والشيخ “سلامة عبده سلامة” استمرار في نهجها في الاعتقال التعسفي للمواطنين دون سند من القانون.
وقررت محكمة جنايات الزقازيق تجديد حبس 7 معتقلين 45 يوما على ذمة التحقيقات فيما لفق لهم من اتهامات ومزاعم بينهم من ديرب نجم “محمود فؤاد محمود على جاد” ومن الزقازيق “طارق سليم محمد قنديل،سليم طارق سليم محمد،فكرى محمد صبحى” ومن مدينة العاشر من رمضان ” السيد إبراهيم محمد عطية، محمد الشربينى السيد، توفيق إبراهيم أحمد سالم“.
أيضا قررت نيابة الانقلاب بمركز الابراهيمية فى الشرقية الحبس 15 يوما للمعتقل “السيد محمد متولى” بعد إعادة تدوير اعتقاله على ذمة محضر جديد بزعم الانضمام لجماعة الإخوان المسلمين وحيازة منشورات٠
وقال أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية: بعد الانتهاء من إجراءات إخلاء سبيله من مركز شرطة الإبراهيمية بعد براءته بمحكمة جنايات الزقازيق، فوجئنا حضوره بنيابة الإبراهيمية وقررت النيابة حبسه 15 يوما.
تواصل قوات النظام الانقلابى فى مصر إخفاء الشاب عمرو عزب الطالب بالسنة النهائية بكليه الطب البشري جامعة بني سويف، منذ اعتقاله أثناء ذهابه للجامعة لأكثر من عام ونصف، وقال فريق نحن نسجل الحقوقى: مازالت أسرة الطالب عمرو عزب، تجهل مصيره منذ اختطافه من قبل قوة تابعة لجهاز الأمن الوطني أثناء ذهابه للجامعة بتاريخ 3 مارس 2019.
كما وثق الفريق استمرار الجريمة ذاتها لأكثر من 7 سنوات على التوالى للمحاسب خالد عزالدين، بعد أن اعتقلته قوات الانقلاب أثناء أحداث المنصة بتاريخ 27 يوليو 2013 ا بعد إصابته بطلق ناري. وتتواصل الجريمة ذاتها للمعتقل “أحمد رزق سلامة” بعد ترحيله إلى قسم شرطة منوف يوم الخميس الموافق 16 يوليو 2020، استعدادًا لإنهاء إجراءات الإفراج عنه بعد حصوله على حكم بالبراءة ولا أحد يعلم عنه شيئا حتى الآن.
*وفاة معتقل جديد بليمان طره إثر ذبحة صدرية
كشفت مصادر مطلعة عن وفاة معتقل جديد داخل مستشفى سجن ليمان طره، بعد نقله من محبسه بسجن استقبال طره إثر اصابته بذبحة صدرية.
واضافت المصادر أنه حتي الآن لم يتم التحقق من اسم المعتقل، كما لم يتم إخبار أسرته بالوفاة“.
واستشهد صباح اليوم الاثنين، المعتقل “صبحي السقا” نقيب المعلمين بالعامرية نتيجة للإهمال الطبي المتعمد داخل محبسه بسحن برج العرب.
وتأتي وفاة السقا والمعتقل-الذي لم يكشف عن اسمه إلى الآن- في أعقاب استشهاد المعتقل مصطفى الجبروني والدكتور عصام العريان داخل محبسه بسجن العقرب في 13 أغسطس، وطالبت عدة جهات حقوقية محلية ودولية وجماعة الإخوان المسلمين من أجل التحقيق في حالة د.عصام العريان وحالات الوفاة داخل أماكن الاحتجاز.
*اعتقالات بالشرقية ومختطفون للشهر الـ22 وإدانات في يوم “الإخفاء القسري”
اعتقلت داخلية الانقلاب بالشرقية اليوم الاثنين المهندس محمد محمد شبايك، أثناء صلاة الظهر من المسجد للمرة الرابعة اعتقال. وقالت أسرة “شبايك” المقيم بمركز الإبراهيمية إنه يعاني من عدة أمراض نتيجة الاعتقال والإهمال الطبي في المرات السالفة. كما اعتقلت من الإبراهيمية الشيخ سلامة محمد سلامة ويعمل إماما وخطيب مسجد.
وقال مصدر قانوني إن نيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس امرت بتجديد حبس السيد أحمد الهادى الحصين من مركز ههيا محافظة الشرقية 15 يوما على ذمة التحقيقات وأن يكون التجديد القادم في 13/9/2020. وأفاد المصدر أنه تم عرض المعتقلين محمود فؤاد محمود على جاد من مكرز ديرب نجم، وثلاثة من مركز الزقازيق وهم: طارق سليم محمد قنديل، وسليم طارق سليم محمد، وفكرى محمد صبحى، إضافة لثلاثة من مدينة العاشر من رمضان وهم: السيد ابراهيم محمد عطية، ومحمد الشربينى السيد، وتوفيق ابراهيم احمد سالم، على محكمة جنايات الزقازيق اليوم الاثنين لنظر تجديد حبسهم من عدمه.
الإخفاء القسري
واستعرضت عدد من المنصات الحقوقية على وسائل التواصل الاجتماعي حالات الإخفاء القسري ومن ذلك الإخفاء القسري بحق المواطن جعفر عبده عبدالعزيز منذ 22 شهرا على التوالي بعد اعتقاله من منزله بعزبة النهضة بمنطقة كيما التابعة لمحافظة أسوان يوم 30 أكتوبر 2018 بدون سند قانوني واقتادته إلى مكان مجهول وبعد 4 أيام من اعتقاله تحفظ ضباط من مديرية أمن أسوان على سيارته الأجرة ولا تزال موجودة أمام مبنى مديرية الأمن حتى الآن.
وتزامن إخفاء “عبده” مع اعتقال الطبيب “مصطفى النجار” السياسي المعروف في ثورة يناير، وأخفته قسريا لما يقرب من 22 شهرا، بعدما أُخفِيَ قسريًا منذ شهر سبتمبر 2018، من مدينة أسوان بعد انقطاع التواصل بينه وبين زوجته بشكل مفاجئ، وبعد أيام، تلقت زوجته مكالمة هاتفية من شخص مجهول على هاتف المنزل يفيد بأن زوجها قد ألقي القبض عليه. ومنذ ذلك الحين، لا أحد يعلم عنه شيئا، وتنفي قوات الانقلاب في مصر باستمرار إخفاؤه قسريا رغم صدور حكم بإلزام وزارة الداخلية بالكشف عن مصيره.
إدانة حقوقية
من جهتها، أدانت “مؤسسة جوار للحقوق والحريات” ما تقوم به سلطات الانقلاب في مصر من إخفاء قسري للمعارضين، وتطالب بسرعة الكشف عن مصيرهم وإيقاف هذه الجريمة التي تحدث بحقهم.
وأصدرت “جوار” بيانا بمناسبة اليوم العالمي لضحايا الإخفاء القسري. وقالت إنها تخص بإدانة شديدة الجريمة البشعة المتمثلة في “الإخفاء القسري” بحق المعارضين من أبناء الشعب، وما يتبعه من تغييب وتعذيب وانتهاكات شديدة بحقهم.
وأكدت أنه بهذه المناسبة تضامنها الكامل والغير مشروط مع جميع ضحايا الإخفاء القسري في مصر وعائلاتهم وذويهم، وتعد بمواصلة النضال من أجلهم حتى يأخذ كل ذي حق حقه. وطالبت المؤسسة جميع دول العالم والمنظمات الحقوقية ومنظمات حقوق الإنسان بالتدخل الفوري للكشف عن جميع المخفيين قسريًا في مصر، وإيقاف هذه الجريمة التي تحدث بحق أبناء الشعب المصري.
وتعلن المؤسسة بهذه المناسبة عن تدشين حملة تحت عنوان “في علم الغيب” للتضامن مع ضحايا الإخفاء القسري وذويهم، وتدعو جميع أحرار العالم للمشاركة في هذه الحملة والتدوين على هذا الهاشتاج في علم الغيب لإيقاف هذه الجريمة الشنيعة.
*في يومهم العالمي المختفون قسريا بين التصفية الجسدية والمجهول
اعتمدت الأمم المتحدة يوما دوليا للتضامن مع ضحايا الاختفاء القسري، تزامنا مع اندلاع ثورات الربيع العربي عام 2011، وهي الجريمة التي يعاني منها آلاف المصريين منذ الانقلاب العسكري منتصف 2013. وهو اليوم الذي يوافق الاحد 30 اغسطس من كل عام.
ومنذ الانقلاب العسكري على الرئيس الشرعي الشهيد محمد مرسي، تزايدت جرائم الإخفاء القسري ضد المعارضين ورافضي الانقلاب العسكري..والذي قد يمتد لأشهر أو لسنوات، دون إفصاح من قبل سلطات الانقلاب عن مكان الاحتجاز، أو الاعتراف بالاعتقال من أساسه.
ومن أشهر المختفين قسريا حتى االيوم، البرلماني السابق مصطفى النجار المختفي منذ 13 أكتوبر 2018، والبرلماني السابق الدكتور سعد عمارة، ومن الذين اختفوا لفترات منهم الحقوقيين هدى عبد المنعم ومحمد أبو هريرة وعزا غنيم وإبراهيم عز الدين وأحمد عبدالستار عماشة، وغيرهم الكثير من النشطاء والعاملين في المجال الحقوقي وغيرهم.
عذاب حهنم
آلاف المختفين قسريا يقبعون في اتون المجهول منذ فض اعتصام رابعة العدوية.. حيث يلاقون كل أنواع التعذيب، بداية من الصعق بالكهرباء، إلى التعليق من الأذرع والقدمين إلى جانب الضرب المبرح والتجويع والتعطيش ومحاولة انتزاع الاعترافات بارتكاب جرائم وحشية. وإتقان الأوضاع في الزنازين الانفرادية لفترات طويلة، وفق رواية أهالي معتقلين قسريا سابقين.
ومن آثار التعذيب الوحشي يخرج الكثير من المختفين قسريا، بلا عقل أو باضطرابات نفسية شديدة من أقبية سجون السيسي. وهو ما يتسبب غالبا في تلف خلايا المخ..
ويقول الحقوقي خلف بيومي مدير مركز الشهاب لحقوق الإنسان: “جريمة الإخفاء القسري التي تمارسها السلطات المصرية بشكل لا إنساني ينبغي أن يضع العالم لها حدا، وأن يضغط على الحكومة لتكف عن ممارستها“.
وحول الأرقام والإحصاءات بشأن من تعرضوا للإخفاء القسري ومن ثم للتعذيب، أكد مدير مركز “الشهاب لحقوق الإنسان”، أن “عدد المختفين قسريا في مصر خلال 7 سنوات، وحسب إحصائيات موثقة، شملت كل الأعمار بلغ نحو 10178 معتقلا“.
وقالت الحقوقية هبة حسن في تصريحات صحفية: “لدينا بالفعل قوائم لمختفين قسريا للآن، بعضهم منذ ثورة يناير 2011، وأغلبهم بعد ٣ يوليو ٢٠١٣، حيث تحول الإخفاء القسري من استثناء يقوم به النظام لواقع ونمط ثابت للتعامل مع أي معتقل والاستثناء هو عرضه على النيابة بمدة الـ٤٨ ساعة القانونية“.
وغالبا ما ترتبط جريمة الإخفاء القسري بشكل ثابت بالتعذيب بالأساس؛ لأنه يتم بالمخالفة للقانون في أماكن احتجاز غير رسمية، والتعرض للضغط النفسي، وعدم التواصل مع الأسر والمحامين.
وهو ما يحدث عاهات للمعتقل، أو فقدان أحد حواسه أو أطرافه غير الآثار النفسية لكل المتعرضين له، والتي وصلت بالبعض للانتحار، ومحاولته، والأمراض التي يقضون سنوات بعد خروجهم للعلاج منها، وما يترتب عليها من انهيار لهم ولأسرهم.
أكثر من 10 آلاف مختفٍ
من جانبه، أكد الحقوقي أحمد العطار، إن لديهم كشوفا بأسماء مئات المصريين الذين ما زالوا رهن الاختفاء القسري منذ سنوات، وتعرضوا للجريمة الأكثر دموية وإيلاما للمختفي ولذويه.
وأوضح العطار في تصريحات صحفية، أن “الاختفاء القسري جريمة مكتملة يتعرض فيها المختفي لأبشع أنواع التعذيب البدني والنفسي، وتنتهي بإدراج المختفي بإحدى القضايا، التي قد تصل به للإعدام“.
وأشار إلى ما حدث مع “شباب قضايا (كفر الشيخ)، و(النائب العام)، و(المنصورة)، الذين تعرضوا جميعا لفترات متفاوتة من الاختفاء، مرورا بتعذيبهم وانتزاع اعترافات منهم تحت وطأة التعذيب، ثم إعدامهم جميعا“. وأضاف الباحث الحقوقي: “والحقيقة الصادمة أن آلاف المصريين -أغلبهم من المعارضين السياسيين- بين أطفال ونساء وشباب تم اعتقالهم تعسفيا، وإخفاؤهم قسريا“.
وأشار إلى أن “أولى حالات الاختفاء القسري وقعت بمجزرة الحرس الجمهوري 8 يوليو 2013، باعتقال واختفاء طالب الهندسة عمرو إبراهيم عبدالمنعم”، لافتا إلى أن “الاختفاء القسري طال لاحقا حتى الأطفال، حيث تعرض العشرات منهم لعملية ممنهجة من الاختفاء والتعذيب“.
وتحدث عن حالة “الطفل عبدالله بومدين، الذي اعتقل من منزله بالعريش بشمال سيناء وهو لم يتجاوز 14 عاما، والذي اختفى بعدما صدر حكما قضائيا بإخلاء سبيله، ولم تصل أسرته لمكانه حتى اليوم“.
وذكر العطار أيضا حالة اختفاء الطفل “إبراهيم محمد إبراهيم، بعد اعتقاله مع أبيه من منزله بالعريش في سيناء، وبعدما أعلنت الداخلية عن تصفية والده، لم يظهر لإبراهيم أي أثر“.
وحول معدلات الاختفاء القسري، أكد الحقوقي أنها “في تزايد شديد، وبعد أن كان المتوسط 3 أشخاص يوميا بالسنوات الماضية، تجاوز ونحن باليوم العالمي لضحايا الاختفاء القسري، المتوسط 10 أشخاص يوميا، بمعدل يعتبر من الأعلى عالميا”. وختم العطار بالقول: “وثقنا عشرات الحالات لمختفيين قسرا سابقا، وما زال تأثير هذه الفترة السيئة من أعمارهم مستمر عليهم حتى وقت توثيقنا لها. والحقيقة الصادمة أن هذا التأثير يستمر لسنوات يعاني فيها المختفي قسرا آلاما نفسية يصعب تجاوزها بسهولة، وتحتاج مراحل علاجية طويلة“.
ومن آن لآخر يطلق نشطاء هاشتاج “#أوقفوا_الاختفاء_القسري”، كما تتوالى بيانات المنظمات الحقوقية، دون استجابة من أحد..
خطر التصفية الجسدية
ولا يكاد يمرّ شهر واحد على المصريين، إلا وتخرج وزارة داخلية الانقلاب ببيان عن تصفية مجموعة من “الإرهابيين” في أحد “الأوكار”، وذلك بالكلمات والمفردات ذاتها التي سبق أن أوردتها عشرات المرات في بيانات ماضية، مع اختلاف أسماء القتلى فقط. في حين يظهر لاحقاً أنّ بعض أو كل هؤلاء الضحايا من المعارضين المختفين قسرياً، الذين تحتجزهم قوات الأمن داخل مقارها بشكل غير قانوني، وتقتل بعضهم بين آن وآخر بزعم أنهم “إرهابيون“.
ومنها مثالا، ما جرى في يناير 2019 من تصفيات لمختفين قسرياً ضمن 40 جثة كشفت الداخلية عنها في أعقاب الانفجار الذي استهدف حافلة تقلّ سياحاً في منطقة الهرم بمحافظة الجيزة.
وفي السياق، أعلن أقارب المعتقل السياسي السابق، إبراهيم أبو سليمان، وجوده في مشرحة “زينهم” في القاهرة ضمن الـ40 جثة، علماً بأنّ أبو سليمان كان قد حصل على قرار إخلاء سبيل على ذمة قضية 831 ولم يفرج عنه هو والمعتقل السياسي أحمد يسري، الحاصل على قرار إخلاء سبيل ولم يفرج عنه أيضاً. ووجد أهل يسري جثة ابنهم كذلك ضمن الجثامين الموجودة في المشرحة. والجدير بالذكر أنّ الشابين كانا اختفيا بعد قرار إخلاء سبيلهما.
واستقبلت مشرحة “زينهم” في بدايات العام 2019، جثامين 45 مصرياً قتلوا أخيراً برصاص قوات الأمن في مدينة السادس من أكتوبر بالجيزة، ومحافظة شمال سيناء..
وأعلنت رابطة اسر ضحايا الاخفاء القسري ان إجمالي الذين جرت تصفيتهم بلغ 167 شخصاً منذ يونيو 2018، من بينهم 62 مواطناً قتلوا في ديسمبر2018، وفقاً لبيانات وزارة الداخلية. واستفحلت هذه الظاهرة مع تولي وزير الداخلية السابق، مجدي عبد الغفار، منصبه في مارس 2015.
وبحسب خبراء، فإنّ أغلب الصور المرسلة مع بيانات وزارة الداخلية الخاصة بوقائع التصفية، تظهر بوضوح قتل الضحايا من مسافات قريبة بطلقات مباشرة في الرأس والصدر، أو في الظهر، علاوة على عدم إعلان إصابة أي فرد من الشرطة خلال المداهمات “المزعومة” منذ وقوع الانقلاب العسكري عام 2013، وهو ما يؤكد زيف الرواية الأمنية بشأن حدوث تبادل لإطلاق النار، وأنها عمليات “قتل جماعي“.
وتقول مصادر أمنية مطلعة إنّ تصفية “الإرهابيين” تحظى برضا عبد الفتاح السيسي، حين تطاول البلاد أعمال إرهابية، موضحةً أنه يطلب بشكل مباشر من الوزير سرعة “القصاص” عقب وقوع أي حادث إرهابي، وهو ما يفسّر إعلان وزارة الداخلية تصفية أعداد كبيرة من المواطنين عقب ساعات قليلة من حدوث أي عمل إرهابي أو اعتداء على الكنائس.
..وهكذا بات مصير الالاف من المختفين قسريا من المصريين بين عذاب متواصل وتصفية جسدية برصاص الداخلية او باهمال طبي قاتل.
*القبض على مالك “المصري اليوم” صلاح دياب.. الدلالات والرسائل
إعلان وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب، صباح الثلاثاء غرة سبتمبر 2020م، إلقاء القبض على رجل الأعمال صلاح دياب، رئيس مجلس إدارة ومالك صحيفة “المصري اليوم” للتحقيق معه في قضايا مالية، يمثل محطة جديدة من محطات الصدام بين نظام انقلاب 30 يونيو زعيمه الطاغية عبدالفتاح السيسي ورجل الأعمال الشهير والمقرب من دوائر إماراتية وأمريكية لها نفوذ لا يستهان به.
في البداية يتعين التنويه إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها اعتقال صلاح دياب منذ انقلاب 30 يونيو 2013م، فقد جرى احتجازه هو ونجله في نوفمبر 2015م، بتهمة حيازة أسلحة بدون ترخيص والتورط في عمليات فساد، وتعمدت وقتها وسائل الإعلام التابعة للعسكر نشر صور دياب ونجله مقيدين في مشهد إذلال متعمد استهدف ترهيب رجل الأعمال والضغط عليه وتطويعه ليكون أكثر انصياعا في خدمة أجندة النظام وتوجهاته السياسية التي كانت تمضي نحو الاستبداد المطلق بسرعة مذهلة. وانتهت المحطة الأولى من الصدام بإخلاء سبيله، بعد أن دفع 300 مليون جنيه، في مارس 2016، على سبيل الغرامة، ليدخل الطرفان بعدها في هدنة، صمدت حتى أغسطس 2017.
محطة الصدام الثانية، وقعت في أغسطس 2017م؛ حين وُجهت اتهامات جديدة لدياب تتعلق بالتربُّح الزائد، وقد تمكَّن هذه المرة من إنهاء الخلاف وعقد هدنة جديدة عبر نجل شقيقته، السفير الإماراتي في واشنطن يوسف العتيبة. وخلال هذه المحطة من الصدام فسر مقربون من دياب هذه الإجراءات الأمنية بأنها محاولات ضغط على الرجل لإجباره على بيع حصته في صحيفة “المصري اليوم”، قبل أن يصدر حكم ببراءته في سبتمبر 2017.
محطة الصدام الثالثة، جرت في إبريل 2020م، حيث عاد دياب لإثارة غضب الأجهزة الأمنية والسيادية، عندما نشر سلسلة من المقالات تطرح أفكارًا لتطوير وتنمية سيناء في عموده الخاص “نيوتن”، مما أدى لإحالة صحيفة “المصري اليوم” إلى التحقيق في المجلس الأعلى للإعلام وتم تغريمها ربع مليون جنيه مع منع دياب من كتابة عموده لمدة 3 أشهر، وتوازى ذلك مع حملات من صحف حكومية وموالية للسلطة ضد الصحف القليلة التي مازالت مملوكة لرجال الأعمال بحجة ترويجها لشائعات وادعاءات تناقض اتجاهات الدولة.
رسائل ودلالات
الرسالة الأبرز في توقيف دياب أن نظام الانقلاب ضاق ذرعا بعدم انصياع السياسة التحريرية لصحيفة “المصري اليوم” لتوجهات النظام بشكل مطلق؛ ورغم أن الصحيفة تصنف باعتبارها جزءا من منظومة النظام الإعلامية وهي لا تنكر ذلك مطلقا؛ إلا أن الصحيفة في بعض الحالات تتناسى أنها في تعمل في ظل نظام اغتصب السلطة بانقلاب عسكري ويظن طاقم إدارتها التحريرية أنهم في مرحلة ما بعد ثورة 25 يناير 2011م والتي شهدت حرية مطلقة لجميع وسائل الإعلام وكل القوى والأحزاب السياسية، وهي المرحلة التي أسهمت صحيفة المصري اليوم في وأدها وإجهاض حلم الديمقراطية بالانحياز لفريق الانقلاب والإقصاء وراحت تخلق الذرائع لتبرير جرائم الانقلاب وهو ما ينعكس حاليا على الجميع حيث دخلت مصر نفقا مظلما لما تخرج منه بعد.
الرسالة الثانية، أن النظام حريص كل الحرص على احتكار جميع وسائل الإعلام سواء كانت صحفا أو فضائيات أو مواقع إليكترونية أو حتى شركات إنتاج إعلامي درامي وسينمائي. وسبق أن قالت مصادر مقربة من دياب إن السبب الرئيس للحملة ضد دياب يتمثل في إجباره على الموافقة على بيع صحيفة “المصري اليوم” إلى مؤسسة تابعة لجهاز المخابرات العامة وأنه سبق ورفض ثلاثة عروض لاستحواذ مؤسسة “إعلام المصريين” المالكة لصحيفة “اليوم السابع” وقنوات “أون تي في” وصحيفة “صوت الأمة” على معظم أسهم مؤسسة “المصري اليوم” وحق إدارتها أيضًا. وأكد دياب لوسطاء عديدين استحالة تخليه عن “المصري اليوم”، واصفًا الصحيفة بأنها “مشروع عمره في مجال الإعلام، وأنه يعد نجله لإدارتها بشكل كامل من بعده، وليست لديه أية نية للتخلي عنها“، وأنه في المقابل أكد للوسطاء التزامه بالحدود المتفق عليها مع الأجهزة الأمنية والاستخباراتية.
الرسالة الثالثة أن النظام غير راض عن صلاح دياب وتوجهات صحيفته، ورغم أن دياب رجال أعمال بارز وله استثمارات كبيرة في قطاعات عدة، منها البترول والزراعة، وهو مؤسس جريدة “المصري اليوم”، التي تعد إحدى أكبر الصحف المصرية الخاصة. إلا أنه من أقل رجال الأعمال تبرعا لصندوق السيسي المعروف باسم «تحيا مصر» الذي أنشأه في 2014م؛ حيث تبرع بـ6 ملايين ونصف المليون دولار فقط للصندوق الذي يعتبر السيسي أن حجم تبرع رجل الأعمال له معيار على مدى وطنتيه وانتمائه للنظام. كما أن هناك دوائر قريبة من السيسي تضيق ذرعا بتوظيف دياب لصلة القرابة التي تجمعه بالسفير الإماراتي في واشنطن يوسف العتيبة عبر والدته سامة محمود دياب شقيقة صلاح دياب. وتنظر هذه الدوائر لدياب على أنه شخص متلون تجاه النظام وغير مأمون الجانب، وأنه سبق وفتح صحيفته لمقالات تهاجم السيسي شخصيًا، وليس سياساته“.
*ماذا يجرى حول السيسى.. هل تخطط أمريكا لاستبداله بشخصية مدنية
شهدت الأيام الأخيرة العديد من التطورات والأحداث والتسريبات السياسية، أثارت القلق حول دوائر السيسي وانعكست على قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، الذي ظهر السبت، خلال افتتاحه عدة مشروعات، منفعلا بصورة كبيرة، إثر مطالبات داخلية له بالتنحي، واستبداله بقيادة أخرى. حيث قال السيسي مخاطبا أحهزته الأمنية وليس الشعب: لو عاوزني امش هامشي، متابعا اعملوا استفتاء على إني أبقى أو أمشي.
وهو ما عده مراقبون أنه محاولة للهرب، حيث تخصص السيسي ونظامه في تلفيق نتائح الاستطلاعات والانتخابات المزورة، وإجبار المواطنين على الخروج وخاصة الموظفين والرقص.. وهو ما يتوافق مع القرار الأهوج الذي أصدره النظام بتحويل 54 مليون مواطن مصري للنيابة، قاطعوا مهزلة انتخابات الشيوخ مؤخرا، كوسيلة للخويف من مقاطعة أية مسرحيات هزلية بالفترة المقبلة، سواء أكانت انتخابات برلمانية او استفتاء مزعوم.
تأزم شديد
وفى هذا السياق تحدثت مصادر سياسية عن تأزم شديد داخل أروقة النظام، وأن تقارير سرية رفعتها أجهزة سيادية حول طبيعة المخاطر التي تتهدد مصر بصورة كبيرة، من ارتفاع قياسي للديون والقروض، بصورة تهدد اقتصاد مصر، حاول السيسي الرد عليها خلال حديثه أمس بأنها في الحدود الآمنة..
كما تحدثت تقارير سيادية عن أزمة سد النهضة وخطورتها وفشل السيسي حتى الآن في حلحلتها، بحانب الغلاء وارتفاع الأسعار والضرائب والرسوم بصورة كبيرة، تؤرق كل الشعب المصري، وأيضا كشفت الأجهزة الرقابية عن فساد كبير في المشروعات الكبرى التي تقوم بها الشركات العسكرية، وهو ما تسبب على ما يبدو في إقالة رئيس الرقابة الإدارية اللواء أركان حرب شريف، والذي لم يمر عليه سوى عام واحد فقط..
وانعكس غضب السيسي من المطالبات الأمريكية للنظام المصري باستبدال السيسي والبحث عن بديل مدني، جاء قرار إعادة محاكمة أحمد شفيق، في قضية فساد وزارة الطيران، رغم تبرئته سابقا، بتوافق مع الإمارات قبل إعادته لمصر..
حيث حددت محكمة جنايات القاهرة جلسة 5 سبتمبر المقبل، موعدا لإعادة محاكمة رئيس وزراء مصر الأسبق “أحمد شفيق”، ومتهمين آخرين، بتهمة إهدار المال العام وتسهيل الاستيلاء عليه في القضية المعروفة إعلاميا بـ”فساد وزارة الطيران المدني“.
وفي وقت سابق، قضت محكمة جنايات القاهرة، ببراءة “شفيق” غيابيا، ورئيس الشركة القابضة لمصر للطيران الكابتن طيار “توفيق محمد عاصي”، ووزير الطيران المدني السابق “إبراهيم مناع“.
وكانت النيابة العامة بسلطة الانقلاب ، قضت بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإعادة القضية إلى محكمة الاستئناف، لتحديد دائرة جديدة لنظر المحاكمة.
ويحاكم “شفيق”، أيضا بتهمة الإضرار العمد بأموال الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية والشركة القابضة لمصر للطيران، عندما وقع بروتوكولا للتعاون مع سكرتير جمعية تنمية خدمات مصر الجديدة الأهلية “زكريا عزمي“.
وكلف “شفيق” بموجب هذا البرتوكول أشخاصا بمنح مبالغ مالية كقيمة ألعاب ترفيهية لحديقة “سوزان مبارك”، وهدف قرار السيسي توجيه تهم فساد ومن ثم إدانة شفيق وتلويث سمعته استباقا من أن يكون شحصا بديلا له لدى الإدارة الأمريكية، في حال صحة التقارير التي تحدثت عن رغبة أمريكية في استبدال السيسي، وهو ما كشفه الكاتب الصحفى جمال عبد العظيم فى تغريدة على حسابه بموقع تويتر ، بحديثه عن تهديد الأمن الوطنى له باعتقاله ، قائلا: “إنا منتظرون“.
وكان الكاتب الصحفى قد نشر منذ أيام عبر حسابه ما قال إنها معلومات وليست تحليلا سياسيا قال فيها: وغالبا هي اختارت بديلا مدنيا وعبد الفتاح مرعوب من تحركات في الشارع قريبا، خاصة من الإخوان ، “المخابرات الأمريكية تعمل الآن على إسقاط عبد الفتاح، وتحديدا – وهو ما لم يتحدث عنه الإخوان أو تعلق عليه أو حتى تعلمه- وفي هذا الإطار اعتقل عبد الفتاح القيادي الإخواني د. محمود عزت”، بحسب عبد العظيم، والعهدة عليه.
ويواجه عبد الفتاح السيسي غضبا متصاعدا من جميع الأوساط المصرية، سواء المؤيد أو المعارض، إثر سياسات الفشل الاقتصادي التي يديرها بالداخل، بجانب الآلة القمعية الباطشة، ورفض السيسي التقيد بتوجيهات الأجهزة السيادية المختصة فيما يخص اتفاق ترسيم الحدود البحرية المصرية مع قبرص والتي أفقدت مصر نحو 42 ألف كلم مربع بمياه المتوسط، وتنازل مصر عن حقلي غاز بالمتوسط للكيان الصهيوني، يوفران أكثر من 200 مليار دولار، وهو ما تكرر في توقيع اتفاق ترسيم الحدود مع اليونان مؤخرا وتسبب في فقدان مصر نحو 11 ألف كلم مربع أيضا لصالح اليونان، رغم توجيه الإدارة القانونية بالخارجية والمخابرات وهيئة المساحة العسكرية للسيسي باتباع الرؤية التركية التي تحقق مصالح تركيا، ورغم ذلك سار السيسي نحو النكاية في تركيا ضد مصالح مصر.
انتهى دور السيسى
ويتحدث مراقبون عن أن دور السيسي الذي جاء به الغرب من أجله قد أوشك على النهاية، خاصة بعد اتفاق التطبيع الإماراتي الصهيوني واضطلاع الإمارات بدور توجيه السياسات في المنطقة العربية، بل وإحضاعها السيسي نفسه وفقا لسياساتها في شرق المتوسط وفي ليبيا وفي فلسطين، وإفريقيا، وهو ما قد يكون إيذانا بتخلي الغرب عن السيسي، الذي يوصل مصر لحد الانفجار وخروج الأمور عن السيطة بالقبضة الأمنية وهو ما لا تريده أمريكا بالشرق الأوسط، مخافة أن يؤثر ذلك على مصالحها وأهدافها، وأن يتجه الشعب نحو خيارات قد لا تحقق لها مصالحها، سواء باختيار ممثلين لهم ضد المشروع الأمريكي، من بين المعارضين أو الإخوان أو اليسار، وتبقى الأيام المقبلة حبلى بكثير من الطورات.
*محطة حاويات أبو قير بزنس جديد لعسكر الانقلاب لخراب بيوت المدنيين
قي الوقت الذي يضيق فيه السيسي على القطاع المدني بكل ما فيه من مواطنيين عاديين أو مستثمرين، يتواصل مسلسل التوسع والهيمنة العسكرية على مقدرات مصر ، شمالا وييمينا، دون توقف بفعل أزمات اقتصادية او تحديات محورية تواجه مصر الدولة والوطن والمواطن، حيث وقع الجيش أمس، اتفاقا مع شركة صينية لبناء محطة حاويات بقيمة 730 مليون دولار..
وأعلنت شركة تطوير الموانئ الصينية “هاتشيسون بورتس”، في بيان، عن توقيع عقد مع القوات البحرية المصرية؛ لبناء وتشغيل محطة تداول حاويات في قاعدة أبوقير البحرية، بقيمة 730 مليون دولار. ووفق البيان، ستحصل الشركة الصينية على حق امتياز الإدارة لمدة 38 عاما، على أن يتم ربط المحطة بالقاهرة والإسكندرية عبر طريق سريع ثنائي الاتجاه. وستخصص المحطة، التي يبدأ تشييدها العام 2022، لاستيعاب مليون حاوية سنويا، خاصة السفن العملاقة التي تبلغ سعتها القصوى مليوني وحدة مكافئة لعشرين قدما، مع ساحة مساحتها 60 هكتارا..
وبموجب الاتفاق، ستقوم الشركة الصينية بتدريب أكثر من 1500 مهندس وعامل مصري على القيام بمختلف الوظائف والمهن التي يتطلبها عمل المحطة.
وجرى التوقيع بحضور المنقلب السفيه عبدالفتاح السيسي وقائد القوات البحرية، وعدد من مسئولي الشركة الصينية. فيما يشرف الجيش على نحو 2300 مشروع يعمل بها 5 ملايين موظف مدني، في مجال الصناعات الثقيلة والمتخصصة، وقطاعات الزراعة، والمزارع السمكية، والمحاجر والمناجم، والمقاولات، والبنية التحتية وغيرها، بحسب المتحدث العسكري للقوات المسلحة “تامر الرفاعي“.
السيطرة على الاقتصاد
ووفق دراسات لمركز كارينجي، تسيطر المؤسسة العسكرية على نحو 60% من الاقتصاد المصري، وتحظى بامتيازات كون شركاتها لا تخضع لجمارك أو ضرائب. وبحسب مراقبين، فقد تسببت سياسات العسكرة بهروب المستثمرين الاجانب من مصر، حيث رصدالبنك المركزي خلال النصف الاول من العام 2020 هروب اكثر من 21 مليار دولار من مصر، بسبب عدم قدرة الشركات المدنية على منافسة شركات الجيش، التي حولت كل الشركات المدنية لمجرد مقاول من الباطن إن أراد العمل، وإلا فعليه مغادرة السوق المصري. وهو الأمر الذي يفاقم من جانب آخر ازمات البطالة والفقر والعجز الاقتصادي، وخراب موارد الدولة وفقدان الميزانية العمومية لمليارات الجنيهات من حقوق الدولة كالرسوم والضرائب والجمارك التي تعفى منها شركات العسكر. وهو ما يمثل ابرز اسباب عجز الموازنة..
عزبة السيسي
وقد واصل الجيش خلال العام 2017، تغلغله في نشاطات المال والبيزنس، وصولا إلى قطاعات جديدة، تزيد من حجم إمبراطورية المؤسسة العسكرية.. حيث جرى إضفاء صبغة قانونية ودستورية لحماية هذه الأنشطة من خلال تمرير قوانين تمنح الجيش الحق في امتلاك مشروعات بعينها، بالإضافة إلى تمدد إعلامي واسع يستهدف بناء إمبراطورية من وسائل الإعلام لإعادة تشكيل وعي الشعب.
وكان السيسي قال مطلع يناير 2017 أن «كل المشروعات تقيمها القوات المسلحة من موازنتها دون أى أعباء على الموازنة العامة للدولة». مضيفا «الجيش بنى قدرته الاقتصادية على مدى سنوات طويلة»، مضيفا: «منذ 3 سنوات ونصف السنة لم تحصل القوات المسلحة على قطعة سلاح من الموازنة العامة وإنما من موازنتها»، والتي لا تخضع لأي رقابة من أجهزة الدولة المعنية، ولا تدخل ضمن موازنة الدولة المصرية
لكن «السيسي»، لم يفصح عن حجم تلك الإمبراطورية، التي تقول تقديرات غير رسمية، إنها تمثل نحو 60% من قوة الاقتصاد المصري، وتصل إلى نحو 350 مشروعا بمليارات الدولارات، بحسب تصريحات صحفية لرئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، الأسبق «عماد الألفي». وحصل الجيش على حصة تبلغ 60% من إيرادات طريق «شبرا- بنها» الجديد، بمحافظة «القليوبية».. وخلال حكم «السيسي»، حصل الجيش رسميا على حق استغلال الطرق في عموم البلاد مدة 99 عاما، وهو يدير طرق «القاهرة الإسكندرية» الصحراوي، و«العلمين وادي النطرون» و«القاهرة العين السخنة»، ويحصل مقابل ذلك على إيرادات ضخمة من حصيلة رسوم المرور والإعلانات.
كما أسند الانقلاب خطط تطوير محور «ترعة المحمودية» ، ويمتد بطول نحو 21 كيلومترا، للمؤسسة العسكرية، دون مزيد من التفاصيل عن كلفة المشروع. وفي الشهر ذاته، أبرم الجيش اتفاقا جديدا يزيد من حجم استثماراته الاقتصادية، في مجال المطاعم والمطابخ، وخدمات توريد الطعام والمشروبات….وغيرها من المشروعات، التي يعمل بها الجنود بنظام السخرة..
ويواصل الجيش تدخله في الحياة المدنية، وأعلن عن منح شهادة عليا للأطباء، بعد مرحلة البكالوريوس، في جميع التخصصات، تحت مسمي «بورد الأكاديمية الطبية العسكرية» بتكلفة 15 ألف جنيه للمدنيين ، و10 آلاف جنيه للعسكريين.. بجتنب خطط السيطرة على شركات القكاع العام، وتقوم الخطة على أن يتشارك الجيش مع وزارة قطاع الأعمال العام لتملّك وإدارة عدد من الشركات التابعة للشركات القابضة، الناشطة في مجالات ليس للجيش شركات تعمل فيها، خصوصاً صناعة الغزل والنسيج، والسياحة، والأدوية، والنقل واللوجيستيات، بشرط أن تكون هذه الشركات رابحة.
ومن هذه الشركات: «شركة المعمورة للتعمير والتنمية السياحية، وبورسعيد لتداول الحاويات والبضائع، ودمياط لتداول الحاويات والبضائع، والمستودعات المصرية العامة، والقناة للتوكيلات الملاحية، والعربية المتحدة للشحن والتفريغ، والإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، وإيجوث السياحية، ومصر للسياحة». وهو ما يجري اليوم بتوقيع عقد الاتفاق مع الشركة الصينية.
*فساد الانقلاب يتواصل السرطان يضرب المصريين بسبب مستحضرات التجميل المغشوشة
فى مصر العسكر بات الفساد أسلوب حياة، لتتحول مصر من مرحلة فساد في دولة إلى دولة الفساد، وبعد أن كان الفساد في بعض قطاعات الدولة ضرب الفساد الدولة كلها حتى أصبح في مصر للفساد دولة لها أركانها، وأعرافها، وتبسط هيمنتها على مصر من أدناها إلى أقصاها.
ففي غفلةٍ من مسئولي دولة الانقلاب، وفى غياب للرقابة والتفتيش، يعيش ملايين المصريين تحت خطر الشراء من الأسواق العشوائية، خاصةً العنصر النسائي الذى يستهلك أكثر من 80% من مستحضرات التجميل.
وكشفت تقارير رسمية صادرة من وزارة الصحة بحكومة الانقلاب عن خطورة تلك المستحضرات، حيث تحوى عدة مواد مسرطنة تزيد من أوجاع المصريين. البرلمانى بانقلاب العسكر محمد المسعود، قال إن هناك العديد من البلاغات لجهاز حماية المستهلك ضدّ منتجات الـ”كرياتين”، التي يدخل معظمها إلى مصر مهرّبا عبر المنافذ، وبالتالي لا تخضع للرقابة وتكون مغشوشة وتؤدّي إلى الأمراض، وعلى رأسها السرطان.
منتجات مغشوشة!
وقدَّم المسعود دراسةً قالت إن 80% من مستحضرات التجميل في مصر، لا سيّما الـ”كرياتين”، مغشوشة، بالإضافة إلى أنّ هناك جزءًا كبيرًا من هذه المنتجات يُصنع في مصر في مصانع “بير السلم” غير الخاضعة للرقابة، فلا تنطبق عليها المواصفات.
وأوضح أنّ ما تحتويه العبوة من مواد مثل الـ”فورمالين” بنسبٍ تفوق 50 أمثال النسبة المسموح بها من منظّمات الصحة العالميّة، وتتسبّب فى كثير من الأمراض الخبيثة، وتدرّ مكاسب خيالية تفوق مكاسب تجارة المخدّرات، حيث تكون تكلفة زجاجة منتجات الفرد من الـ”كرياتين” أو الـ”بروتين” لفرد الشعر لا تزيد على 100 جنيه، وتباع بـ2000 جنيه.
وقدّم كشفًا بالأماكن الرئيسيّة التي تعتبر مركزا لبيع هذه المنتجات بالجملة لتوزَّع على المنافذ في المحافظات، وعلى رأسها “العتبة” و”الموسكي”، بعد أن تدخل مصر من “السلوم”، وأيضا مراكز مصانع “بير السلم” في المطرية وعين شمس.
شامبوهات مسرطنة
فى شأن متصل، حذَّر الدكتور محمد عبد النبي، استشاري الأمراض الجلدية، من استخدام الشامبو للأطفال؛ لكونه أغلب أنواعه تحتوى على مواد كيمائية عالية الخطورة، مشتقة من مواد ضارة مثل كبريتات الصوديوم وصوديوم لورييت سلفات، وتسبب خللا في العين، ومشاكل بفروة الرأس، والإصابة بالسرطان على المدى الطويل.
وقال إن المواد الكيماوية المستخدمة فيه يمتصها المخ، وتتسبب فى إحداث نوبات مرضية كالرعشة والسرطان، وبالتالي على الأمهات التأكد من أن مادة الشامبو لا تحتوى على صوديوم لوريت سلفات، ولا بد من تجنب شراء الشامبو الذى يحتوى على المخدر الذى يحد من تهيج العين، واستعمال الصابون الطبي كبديل للشامبو؛ لكونه يعمل على ترطيب البشرة ولا يحتوى على مواد سامة.
وأضاف أن بعض أنواع الشامبو الخاصة بالأطفال تحتوي على مادة تسمى (الفلاثات)، وهي مادة كيمائية لها آثارها الجانبية الضارة، وبخاصة على الأطفال الذين في مرحلة تكوُّن الأجهزة المناعية، وتسهم بشكل كبير في اختراق الجلد مع تكرار تعرض جلد الطفل لها، ولهذا لا بد من تقليل استخدام منتجات العناية بالبشرة والشامبو، وعند شراء أي نوع من أنواع الشامبو المخصص للأطفال لا بد من التأكد من خلوه من مادة (الفلاثات)، مع مراعاة استخدام الأنواع الموثوقة، والتي لها مصداقية على مستوى العناية بالأطفال.
6 مليارات جنيه
أحمد بدوي، موزع منظفات، أكد أن إنتاج المنظفات الصناعية السائلة فى مصر يقدر بحوالي ٢١٨ ألف طن سنويًّا، بالإضافة إلى ٨ آلاف و٣٤٠ طنًا من المنظفات السائلة المضاف إليها مطهرات، و٢٣٢ ألف طن منظفات منخفضة الرغوة، و٢٩٤ ألف طن من المنظفات عالية الرغوة، فيما يبلغ حجم الاستثمار فى صناعة المنظفات ٦.٢٢ مليار جنيه، ويقدر عدد الشركات المسجلة رسميًّا ٣٦٨ شركة.
فى حين قال الدكتور هانى الناظر، أستاذ الأمراض الجلدية، إن المنظفات “المضروبة” تتسبب فى الإصابة بالحساسية، وتصيب الجلد بالتهتك وبالإكزيما التلامسية، وهو نوع من الحساسية يصاحبها حكة جلدية.
وأشار إلى أن هناك وحدة فى المركز القومي للبحوث مختصة بفحص المنظفات والشامبوهات، ومنع الموافقات على صلاحية أى منتج للاستعمال، ورفضت عددًا كبيرًا من المنظفات والشامبوهات؛ لخطورة تركيباتها على صحة الإنسان، وتؤدي لأمراض خطيرة“.
