marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
الأزهر يُدين مجزرة التابعين: التاريخ لن يرحم المتخاذلين والصامتين .. السبت 10 أغسطس 2024م.. بعد هزيمة بلدوزرات السيسي نقل كافة الخدمات الحكومية خارج “الوراق”
شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري
* تغريب الصحفي المعتقل محمد الشاعر إلى سجن الوادي الجديد
رصدت منظمة كوميتي فور جستس (لجنة العدالة) ما وصفته بـ”انتهاكات حقوقية فجة” وقعت بحق الصحفي المحتجز احتياطيا منذ 5 سنوات على ذمة القضية رقم 1480 لعام 2019، محمد عطية أحمد عطية السيد، وشهرته محمد الشاعر، واستنكرت لجنة العدالة الانتهاكات الحقوقية المتواصلة ضد الشاعر، وطالبت بوقفها فورا وإعادة ترحيله إلى سجن قريب من مقر إقامة عائلته، والتوقف عن سياسة التغريب، أي نقل المحتجزين إلى سجون بعيدة عن المحافظات التي تقطن بها عائلاتهم.
وكانت السلطات الأمنية ألقت القبض على محمد الشاعر في 13 سبتمبر 2019، بالقرب من منزله في حي السادس من أكتوبر في محافظة الجيزة، حيث تم الاستيلاء على الكمبيوتر الشخصي وسيارته الخاصة، وتم إخفاؤه قسريا لمدة ثلاثة أشهر، تعرض للتعذيب خلالها.
وكانت السلطات المصرية قد نقلت محمد الشاعر إلى سجن الوادي الجديد جنوبي مصر، خلال يوليو الماضي، وهو سجن سيئ السمعة حقوقيا، وبعيد جدا عن مقر سكن عائلته ما يصعب زيارته، حسب بيان اللجنة الصادر أمس الأربعاء.
كما طالبت اللجنة السلطات المصرية بإطلاق سراحه فورا من دون قيد أو شرط، إذ إنه تعدى الفترة القانونية للحبس الاحتياطي وفقا للقانون المصري، وهي عامان.
يشار إلى أن عدد الصحفيين المعتقلين في مصر وصل حتى نهاية يوليو إلى 40 صحفيا وصحفية، وذلك بعد توقيف الصحفيين خالد ممدوح وأشرف عمر، وتوثيق حالة الصحفي رمضان جويدة، طبقا للمرصد العربي لحرية الإعلام.
وخلال السنوات الماضية، مر أكثر من 300 صحفي بتجربة السجون سواء عبر قضاء أحكام بالحبس، أو عبر قرارات حبس احتياطي تفاوتت مددها، وقد قضى الكثيرون مدد أحكام الحبس، أو قرارات الحبس الاحتياطي.
* استمرار الإخفاء القسري للمهندس أحمد عبد المحسن الشريف منذ يونيو 2019
تستمر سلطات الانقلاب في الاخفاء القسري للمواطن أحمد عبد المحسن أحمد شريف ، والذي يعمل مهندس مدني حر، 44 عاما ، وأب لأربعة أطفال.
وذلك منذ اعتقلته قوات الأمن بالقاهرة تعسفياً في 11 فبراير 2019 من أحدى شوارع مدينة الشروق، ليُخفي بعدها لأسبوعين، ثم يظهر في نيابة بدر الجزئية على ذمة القضية رقم 12809 لسنة 2018.
وأمرت نيابة الانقلاب بحبسه في حجز قسم شرطة بدر على ذمة التحقيقات، ووثقت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان زيارة أسرته له بصفه دورية، حتى 17 أبريل 2019، لنحو 9 أسابيع، إلى أن حولته سلطات مركز الاحتجاز إلى الحبس الانفرادي ومنعت عنه الزيارات.
وقالت أسرته إنه في 26 أبريل وأثناء إيصال الطعام له، فيما يعرف بزيارة الطبلية، شوهد عند خروجه من إحدى غرف الحجز إلى غرفه أخرى، وفي اليوم التالى 27 ابريل 2019، ذهبت أسرته لزيارته، أبلغهم أفراد الأمن بقسم شرطة بدر أنه غير موجود بالقسم ولا يعلمون تحديدا مكانه.
وأشارت أسرته إلى أنه في 27 أبريل، توصلت أسرته من خلال زملائه أن أفراد الأمن الوطني استدعوه وفتحوا معه تحقيقا جديدا، ليختفي مرة أخرى ولم تعلم أسرته عنه شيئا.
وبعد قرابة شهر ونصف، وبشهادة محامين، نحو 12 أو 13 يونيو 2019، ذكروا أنهم رأوه بشعر طويل ولحية كثيفة، أثناء التحقيق معه فى نيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس.
وقدمت أسرته عددا من البلاغات إلى النائب العام المصري، ووزارة الداخلية، وسألت عنه فى مصلحة السجون، وكان الرد واحدا “لا نعلم عنه شيء” رغم أنه كان محبوسا داخل قسم بدر حسب آخر أماكن احتجازه التي عرفتها أسرته.
وأوضحت أنه جرى التحقيق معه فى يونيو 2019، بنيابة أمن الدولة العليا، إلا أن إنكار معرفتهم بمكانه بات سيد الموقف حتى اللحظة.
وسبق أن اعتقلت سلطات الانقلاب 21 مارس 2014 المهندس أحمد لمدة أسبوعين بتهمة التظاهر، قبل أن يتم إخلاء سبيله ويتم الحكم عليه غيابياً بالسجن 3 سنوات.
وطالبت الشبكة المصرية عدة مرات النائب العام المصري بالكشف عن مصيره وإخلاء سبيله، أو تقديمه لجهات التحقيق، وتقديم المسئولين عن جريمة اعتقاله تعسفياً و اخفائه قسراً للتحقيق والمحاكمة.
* الأزهر يُدين مجزرة التابعين: التاريخ لن يرحم المتخاذلين والصامتين
دانت مؤسسة الأزهر الشريف القصف الوحشي الذي قامت به قوات الاحتلال الصهيوني، فجر اليوم السبت ، على مدرسة «التابعين» التي تأوي نازحين في حي الدرج شرق مدينة غزة ، خلال أداء النازحين لصلاة الفجر ، ما أدَّى إلى استشهاد أكثر من 100 فلسطيني ، وإصابة العشرات بجروح بالغة .
وأضاف الأزهر أن هذا العمل الإجرامي الغادر الذي نال من مدنيين أبرياء كانوا يقفون بين يدي الله في أداء صلاة الفجر ، ومعهم نساؤهم وأطفالهم وشيوخهم ؛ جريمة تعجز كل لغات البشر عن التعبير عن قسوتها و شناعتها و همجيتها ، وتجرد من كل معاني الرحمة والإنسانية ، وكيف لا! وقد أمعن هذا العدو في قتل الضعفاء و الأبرياء ، و تجويعهم حتى الموت ، وتمرس في نسف منازلهم وتفجير مراكز إيوائهم ، على مرأى ومسمع من المجتمع دولي الذي أُصيبَ بالشلل والعجز عن الوقوف في وجه إرهاب هذا الكيان الغاشم و داعميه .
كما ترحم الأزهر على شهداء هذه المجزرة ، ويعزي من تبقَّى من أسرهم ، ويطالب جميع أحرار العالم بمواصلة الضغط بكل السبل على هذا الكيان الإرهابي ، لوقف جرائمه وأعمال الإبادة الجماعية التي يمارسها يوميًّا بحق أصحاب الأرض في فلسطين ، وليعلم الجميع أن التاريخ لن يرحم المتخاذلين و الصامتين على هذه الجرائم البشعة .
* مصر تتهم إسرائيل بقتل الفلسطينيين ورغبتها في استمرار الحرب
اتهمت الخارجية المصرية، اليوم السبت، الاحتلال بتعمده قتل الفلسطينيين وأن ذلك دليل قاطع على غياب الإرادة السياسية لدى الإسرائيليين لإنهاء الحرب”، جاء ذلك في بيان عقب ساعات من قصف إسرائيل لمدرسة “التابعين”، التي تؤوي نازحين في حي “الدرج” شرق مدينة غزة.
وقالت الخارجية المصرية إن استمرار ارتكاب تلك الجرائم واسعة النطاق، وتعمد إسقاط تلك الأعداد الهائلة من المدنيين العُزّل، كلما تكثفت جهود الوسطاء لمحاولة التوصل إلى صيغة لوقف لإطلاق النار في القطاع، هو دليل قاطع على غياب الإرادة السياسية لدى الجانب الإسرائيلي لإنهاء تلك الحرب الضروس، وإمعان في استمرار المعاناة الإنسانية للفلسطينيين تحت وطأة كارثة إنسانية دولية يقف العالم عاجزاً عن وضع حد لها.
وأدان البيان استمرار العدوان الإسرائيلي على السكان المدنيين في قطاع غزة، والذي تجلى في تجاهل غير مسبوق لأحكام القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي”، داعية إلى “موقف دولي موحد وفعال يحمي الشعب الفلسطيني في قطاع غزة ويضع حدا لسلسلة الهجمات على المدنيين العزل.
وأكدت مصر، أنها سوف تستمر في مساعيها وجهودها الدبلوماسية، وفي اتصالاتها المكثفة مع جميع الأطراف المؤثرة دولياً، لضمان نفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، بشتى الطرق والوسائل، والعمل على التوصل إلى وقف لإطلاق النار مهما تكبدت من مشاقٍ أو واجهت من معوقات، بحسب البيان.
وقال الجيش الإسرائيلي، تعليقا على الهجوم: “بتوجيه من استخبارات جيش الدفاع الإسرائيلي والـ”شاباك”، ضرب سلاح الجو الإسرائيلي بدقة إرهابيي “حماس”، الذين يعملون داخل مركز القيادة والسيطرة التابع للحركة والموجود في مدرسة التابعين والذي يعد بمثابة مأوى لسكان مدينة غزة”.
* المصرية نعمت شفيق تتسبب في استقالة 3 عمداء من جامعة كولومبيا.. بماذا اتهمتهم؟
تسببت رئيسة جامعة كولومبيا نعمت شفيق، وهي مصرية الأصل، في استقالة ثلاثة عمداء في الجامعة بسبب رسائل نصية زعمت أنها “معادية للسامية” .
وأعلن المتحدث باسم الجامعة استقالة العميدة السابقة للحياة الطلابية الجامعية كريستين كروم، والعميد المساعد السابق لدعم الطلاب والأسر وماثيو باتاشنيك، ونائبة العميد السابقة والمسؤولة الإدارية الرئيسية وسوزان تشانغ كيم.وفي الشهر الماضي، قالت شفيق إن الرسائل “كشفت عن سلوك ومشاعر ليست غير مهنية فحسب، بل إنها تلمس بشكل مقلق مجازات معادية للسامية قديمة” قبل إزالة الثلاثة من مناصبهم في الحرم الجامعي.
وأضافت شفيق: “سواء كان ذلك مقصودًا أم لا، فإن هذه المشاعر غير مقبولة ومزعجة للغاية، وتنقل عدم الجدية بشأن المخاوف وتجارب أعضاء مجتمعنا اليهودي، وهو ما يتعارض مع قيم جامعتنا والمعايير التي يجب أن نتمسك بها في مجتمعنا”وفي إحدى الرسائل، قال باتاشنيك إن أحد المشاركين في الحدث “استغل هذه اللحظة بشكل كامل”، قائلاً إنها “تتمتع بإمكانات هائلة بالنسبة لهم”، وبدا أن رسائل أخرى سخرت من المخاوف بشأن معاداة السامية في الحرم الجامعي.
جاءت هذه الحادثة بعد أشهر من الاحتجاجات في حرم جامعة كولومبيا بسبب الحرب الإسرائيلية الدامية على غزة.وانتشرت الرسائل في محادثة جماعية خلال حدث في الحرم الجامعي بعنوان “الحياة اليهودية في الحرم الجامعي: الماضي والحاضر والمستقبل”، على نطاق أوسع بواسطة موقع يميني يدعى The Washington Free Beacon.في 18 نيسان/ أبريل الماضي، بدأت انتفاضة الطلاب المؤيدين لفلسطين من جامعة كولومبيا بالولايات المتحدة، حين نظم الطلاب اعتصاما في حديقة الحرم الجامعي؛ احتجاجا على الاستثمارات المالية المستمرة للجامعة في الشركات التي تدعم احتلال فلسطين و”الإبادة الجماعية” في غزة، حيث تم اعتقال 108 طلاب خلال المظاهرات، بعد أن استدعت شفيق الشرطة للطلاب المحتجين.
وفي وقت لاحق، امتدت مظاهرات الطلاب المؤيدين للفلسطينيين إلى جامعات رائدة أخرى في الولايات المتحدة، واستدعت عدة جامعات وكليات الشرطة للمتظاهرين، ما تسبب في اعتقال المئات من الطلبة المناصرين لفلسطين.
كما امتدت الاحتجاجات الطلابية المتواصلة في الولايات المتحدة إلى العديد من الجامعات في بريطانيا وفرنسا، وعدد من الدول الأخرى، وذلك بالتزامن مع تواصل المظاهرات بمختلف مدن وعواصم العالم نصرة للشعب الفلسطيني، منذ اندلاع العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.
* الإمارات ترحّل متّهما بجمع أكثر من 200 مليون جنيه لمصر.. ما القصة؟
ألقى الإنتربول الدولي في دولة الإمارات القبض على المعروف بلقب “مستريح أكتوبر”، وهو المدعو أحمد. ن، المعروف بمستريح السيارات وشركائه، وذلك بتهمة “جمع أكثر من 200 مليون جنيه حصيلة النصب والاحتيال على الآخرين، في مجال السيارات”.
وفي السياق نفسه، أمرت الجهات المختصة بترحيل المتّهم المدعو أحمد. ن، إلى مصر؛ من أجل اتخاذ كافّة الإجراءات القانونية حياله، واستمرار حبس شركائه في التهمة ذاتها.
إلى ذلك، بمجرد وصول المُتّهمين إلى مصر، سوف يتم ترحيلهم عبر سُلطات المطار نحو قسم أول أكتوبر، ليتم عقب ذلك مثولهم أمام نيابة الأموال العامة.ما القصّة؟“أحمد. ج” أو “مُستريح أكتوبر”، كما بات يُعرف إعلاميا، كان رئيسا لمجلس إدارة، وعضوا منتدبا في أحد شركات التجارة والتوزيع، رفقة “محسن.ك”، وهو مدير مبيعات، وشقيقة زوجة المتهم الهارب المسمّى “فادي” وتُدعى “راندا. ح”؛ استولوا عبر النصب والاحتيال على ما يقرب من 144 مليون جنيه مصري من بعض الأهالي.
نصبهم بهذه المبالغ التي توصف بـ”الكبيرة” أتى بزعم توظيفها واستثمارها في مجال استيراد الأدوات الكهربائية، وذلك مقابل أرباح كبيرة يتقاضونها كل ثلاثة أشهر، غير أنّهم استولوا على الأموال ورفضوا إعادتها، وأيضا تهربوا من الضّحايا.
وكانت الضحايا قد توجّهت ببلاغات إلى إدارة الأموال العامة بوزارة الداخلية، فيما أسرع المدعو “أحمد.ج”، وهو رئيس مجلس إدارة، بالهرب إلى دولة الإمارات، غير أن الشرطة المصرية تمكنت من ضبط المتهم الثاني “محسن. ك” مدير مبيعات، الذي اعترف أمام رجال التحقيقات بالنصب على المواطنين بتحريض من شريكه الهارب.
ونجحت الأجهزة الأمنية، الممثلة في الإنتربول المصري، في ملاحقته بالدولة الهارب لها وضبطه، فيما يتم تكثيف البحث عن الشريك الرابع، وهو “فادي.خ” رجل أعمال.
* أخرها مكتب المعاشات: بعد هزيمة بلدوزرات السيسي نقل كافة الخدمات الحكومية خارج “الوراق”
كما يفعل الاحتلال الصهيوني في غزة، يشن السيسي وجنوده ونظامه، تحت ضغوط من شيطان العرب محمد بن زايد، حملات شرسة ومتنوعة على أهالي جزيرة الوراق ، لتسريع تهجيرهم قسريا من الجزيرة، المطمع للسيسي وحليفه شيطان العرب.
تراجعت الأجهزة الأمنية عن محاولة تبوير أراضي في منطقة قريبة من ساحل النيل بجزيرة الوراق، بعدما احتشد الأهالي في المنطقة، حسبما قالت مصادرمن أهالي الجزيرة، لوسائل إعلام محلية.
ووفق شهادات الأهالي على السوشيال ميديا، فقد تحركت قوات الأمن بصحبة عدد من «البلدوزرات» التي خرجت من مقر جهاز تنمية الوراق، في اتجاه منطقة «الثلاثين مترا» بالجزيرة، والتي تمتد في نطاق 30 مترا بعد منطقة طرح النهر الملاصقة للنيل، والتي سبق وأصدرت الحكومة قرارا بنزع ملكيتها.
وأدى تحرك الشرطة وقوة التبوير، في اتجاه المنطقة لتجمع السكان فيها بشكل كبير، ما دفع الشرطة للتراجع عن مسعاها.
فيما كشف مصدر آخر، وهو أحد سكان منطقة «الثلاثين مترا» أن الأجهزة التنفيذية استخدمت معداتها، أمس، في تبوير أراضي نزعت ملكيتها بالفعل، بالاتفاق مع ملاكها الأصليين في السابق، بصب مواد البناء عليها، قبل أن تحاول مد عملها لأراضي أخرى مملوكة لأفراد، وهو ما نجح السكان في منعه.
ويأتي تصدي الأهالي لمحاولات الشرطة تبوير تلك الأراضي، بعد أيام من تظاهرهم احتجاجا على القبض على أحد سكان الجزيرة بصورة مهينة والاعتداء على والدته خلال القبض عليه ، وهي التظاهرة التي شملت هتافات ترفض محاولات تهجير السكان، التي تضمنت الادعاء بتوقيعهم استمارات وهمية تفيد بالموافقة على تسليم منازلهم مقابل الحصول على تعويضات.
ويصارع أهالي الجزيرة لمواجهة الخطة الحكومية التي تتزامن مع استمرار بيانات رئاسة الوزراء حول مشروع تطوير الجزيرة، التي كان آخرها في 28 يوليو، وأكد خلاله وزير الإسكان لرئيس الوزراء، أنه تم الحصول على نحو 993 فدانا من أصل 1295 فدانا، بما تخطى 76% من إجمالي مساحة المنطقة محل التطوير في الوراق، فيما أشار رئيس جهاز تنمية الوراق الجديدة، إلى توفير ثلاث فرق مساحية؛ لسرعة إتمام أعمال الرفع المساحي لطلبات البيوع الرضائية لسكان جزيرة الوراق.
تجريد الجزيرة من الخدمات الحكومية
ووفق أهالي الجزيرة، فقد قامت الحكومة مؤخرا، بنقل مكتب الشئون الاجتماعية، الذي يخدم آلاف المعاقين والأرامل وأصحاب المعاشات المختلفة، لخارج الجزيرة، ضمن مخطط التطفيش الذي تنفذه حكومة السيسي، منذ سنوات، وكانت قد قامت بهدم مبنى الجمعية الزراعية على الجزيرة، وأغلقت عدة مساجد ومدارس حكومية، وأغلقت عدة مخابز، ولم يتبق على الجزيرة سوى مخبزين اثنين فقط، يقدمان الخبز المدعم لأكثر من 100 ألف مواطن.
كما تقوم الحكومة بحصار الجزيرة عبر المعديات على النيل، التي تشرف عليها القوات المسلحة، وتقوم بالتفتيش المزري لأهالي الجزيرة، وتمنع دخول البضائع إليها، علاوة على حظر دخول الأسمنت والطوب وأدوات البناء والتشطيبات والكهرباء والمياه وغيرها من مستلزمات الحياة.
كما بات أهالي الوراق بلا وحدة صحية بعد هدم المستشفى الوحيد، الذي يقدم التطعيمات للأطفال والخدمات الصحية بحدها الأدنى.
ووفق خبراء، فإن سياسة التجويع والتشريد وتطفيش الأهالي يثير الفوضى والاحتراب الداخلي، ويقود لمواجهات مسلحة بين الأهالي المتمسكين بأراضيهم، وحكومة الأطماع الإماراتية التي يحركها شيطان العرب.
* بسبب مجاملات السيسي للصهاينة..أزمة الغاز الطبيعي تهدد بحرمان المصريين من الكهرباء
في زمن الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي تحولت مصر من مُصدِّر رئيسي للغاز الطبيعي إلى مستورد له، في ظل تزايد الاستهلاك، وتراجع الإنتاج المحلي، ما أدى إلى ظهور أزمة انقطاع الكهرباء في الفترة الأخيرة وحرمان المصريين من الكهرباء، وتحتاج مصر إلى الغاز الذي يستخدم في تشغيل أغلب محطات توليد الكهرباء، وذلك بعد سنوات كان الغاز المصري يتدفق خلالها إلى الصهاينة، ثم إلى أوروبا.
كان نظام الانقلاب قد بدأ استيراد الغاز من إسرائيل للمرة الأولى في يناير 2020، في إطار صفقة قيمتها 15 مليار دولار، وُقعت في فبراير 2018.
وفي الوقت الذي يبلغ استهلاك مصر من الغاز الطبيعي نحو 6.8 مليار قدم مكعب من الغاز، بينما يبلغ الإنتاج المحلي نحو 5 مليارات قدم مكعب كشفت دولة الاحتلال الصهيوني الشهر الماضي أنها تدرس مد خط أنابيب بري جديد، لزيادة صادراتها من الغاز الطبيعي للانقلاب، في ظل انخفاض المعروض من الغاز على المستوى العالمي.
يشار إلى أن أزمة الغاز، جاءت بسبب الكميات الهائلة من الغاز الطبيعي التي صدرتها حكومة الانقلاب إلى أوروبا مع اندلاع الحرب في أوكرانيا، ما أدى إلى استنزاف الموارد الطبيعية في حقل ظهر، أو ما يُعرف بالاستخدام الجائر، مما ألحق أضرارا بالغة بمستويات إنتاج هذا الحقل كما لم تستخدم عائدات الغاز المصدر إلى أوروبا في تطوير الحقول، سواء حقل ظهر أو غيره من حقول الدلتا أو البرلس، بسبب المتأخرات المستحقة على حكومة الانقلاب للشركات المشغلة لمواقع الإنتاج، ما أدى إلى تراجع كبير في مستويات إنتاج حقل ظهر إلى 1.9 مليار متر مكعب من الغاز، مقارنة بذروة إنتاجه التي بلغت 3 مليار متر مكعب .
حقل ظهر
حول هذه الأزمة قال أستاذ هندسة النفط وخبير الطاقة حسام فرحات عبد العزيز: “في أوقات ذروة الإنتاج من حقل ظهر، بلغت مستويات الضخ ثلاثة مليارات قدم مكعب في الفترة من 2018 إلى 2021، بينما كانت باقي حقول الغاز في الدلتا ومنطقة البرلس تنتج كميات كبيرة أيضا وصلت بالإنتاج إلى نحو 7.2 مليار قدم مكعب، وهو ما كان يغطي احتياجات البلاد بالكامل في تلك الفترة”.
وأضاف عبد العزيز في تصريحات صحفية، مع اندلاع الحرب في أوكرانيا، كان لدى مصر ميزة تنافسية لا تتوافر لأي من دول البحر الأبيض المتوسط، تتمثل في محطتين لإسالة الغاز الطبيعي، علاوة على إنتاج كميات ضحمة من حقل ظهر، واعتمد نظام الانقلاب على ذلك لتصدير الغاز إلى أوروبا، التي كانت تعاني من عجز في إمدادات الطاقة في مارس 2022.
وأِشار إلى أن الهدف من استيراد الغاز من إسرائيل تغير من سد الفجوة التصديرية إلى أوروبا، إلى توفير الاحتياجات المحلية من الغاز أولا، مؤكدا أن أوروبا نجحت في الحصول على بدائل للغاز المصري المستورد من إسرائيل بغرض التسييل وإعادة التصدير، وذلك تزامنا مع التراجع الكبير في إنتاج حقل ظهر.
وأوضح عبد العزيز أن اندلاع حرب الإبادة الصهيونية في غزة خلق مشكلة أخرى أمام نظام الانقلاب، حيث بدأت إسرائيل تقليل صادرات الغاز إلى مصر تزامنا مع هذه الحرب، ما وجه ضربة إلى الاحتياجات المحلية المصرية من الغاز، لافتا إلى أن صادرات الغاز الإسرائيلية إلى مصر تراجعت بحوالي 26 في المئة مع انقطاع الإمداد تماما في بعض الفترات، بسبب ما كانت إسرائيل تسوقه من أن هذا التوقف يأتي نتيجة لعدم استقرار الأوضاع الأمنية في المنطقة بسبب الحرب.
ورقة ضغط
وأكد عبد العزيز، أن إسرائيل استخدمت صادرات الغاز إلى مصر كورقة ضغط، من أجل تحقيق أهداف سياسية تتضمن التأثير في نهج الانقلاب تجاه الحرب في غزة، وتجاه أزمات النازحين، والغذاء والطاقة التي يعاني منها سكان غزة، بسبب القصف الإسرائيلي المستمر حتى الآن .
وتوقع أن تحتاج مصر إلى استيراد غاز بقيمة ستة مليارات دولار، لتلبية الاحتياجات المحلية التي تأتي في مقدمتها احتياجات توليد الكهرباء، لأن أغلب محطات توليد الكهرباء ثنائية التشغيل – تعمل بالمازوت والغاز الطبيعي – وبعضها يعمل بأحد هذين النوعين .
وكشف عبد العزيز أن أزمة الغاز، جاءت بسبب الكميات الهائلة من الغاز الطبيعي التي صدرتها حكومة الانقلاب إلى أوروبا مع اندلاع الحرب في أوكرانيا، ما أدى إلى استنزاف الموارد الطبيعية في حقل ظهر، أو ما يُعرف بالاستخدام الجائر، مما ألحق أضرارا بالغة بمستويات إنتاج هذا الحقل.
وأعرب عن أسفه لأن حكومة الانقلاب لم تستخدم عائدات الغاز المصدر إلى أوروبا في تطوير الحقول، سواء حقل ظهر أو في غيره من حقول الدلتا أو البرلس، بسبب المتأخرات المستحقة على الانقلاب للشركات المشغلة لمواقع الإنتاج، ما أدى إلى تراجع كبير في مستويات إنتاج حقل ظهر إلى 1.9 مليار متر مكعب من الغاز، مقارنة بذروة إنتاجه التي بلغت 3 مليار متر مكعب .
اكتشافات الغاز
وقال مدحت يوسف، النائب السابق لرئيس الهيئة العامة للبترول: “السبب الرئيسي وراء تحول مصر من مصدر للغاز الطبيعي إلى مستورد له، هو غياب اكتشافات الغاز المهمة منذ اكتشاف حقل ظهر، مؤكدا أن جميع ما تم اكتشافه من حقول لا يتمتع بقدرات إنتاجية عالية، ما أدى إلى ثبات في المخزونات، وتناقص في معدلات الإنتاج خلال تلك السنوات”.
وأضاف يوسف في تصريحات صحفية، التراجع في مستويات الإنتاج يأتي بشكل طبيعي، كما هو الحال في جميع حقول الغاز في جميع أنحاء العالم، لكن لتفادي المزيد من تفاقم هبوط معدلات الإنتاج لا بد أن تُخصص موارد مالية كافية لتطوير الحقول، ومواقع الإنتاج، وحفر آبار جديدة بها، من أجل المحافظة على معدلات الإنتاج واستغلال القدرات .
وأكد أن الأزمة في مصر “أزمة صيفية”، متوقعا أن تستمر لبعض السنوات، وهو ما يتوقف على ما يمكن أن يكتشف من حقول جديدة .
وأشار يوسف إلى أن أزمة الغاز والطاقة بصفة عامة تحدث في مصر في الصيف، لأننا بلاد تتمتع بشتاء معتدل وصيف شديد الحرارة، مما يجعل حاجتنا إلى الطاقة أكبر في فصل الصيف بسبب استخدام وسائل عديدة للتغلب على درجة الحرارة، مثل أجهزة التكييف، وهو عكس ما يحدث في أوروبا التي يستخدم سكانها الغاز في التدفئة شتاء .
وانتقد الأفكار المطروحة في الفترة الأخيرة حول تصدير نظام الانقلاب للكهرباء، والزعم بتحول مصر إلى مركز إقليمي لتصدير الغاز إلى أوروبا وغيرها، محذرا من أن ذلك أمر غير واقعي، لأن تحقق ذلك على أرض الواقع يتطلب توافر فائض من الطاقة المتجددة بينما لا يتجاوز نصيب الطاقة المتجددة من إنتاج الكهرباء في مصر 6.00 في المئة .
وطالب يوسف حكومة الانقلاب أن تركز أولا في البحث عن حل لسد العجز في منتجات الطاقة – مثل التفكير في الربط الكهربائي مع السعودية – بدلا من طرح هذه الأمور غير الواقعية في الوقت الحالي.
وتوقع أن تستمر أزمة إمدادات الغاز في مصر لثلاث أو أربع سنوات في حالة ظهور اكتشافات عملاقة في الفترة المقبلة، لأن هذه هي الفترة التي تستغرقها الأعمال الضرورية لبدء الإنتاج من أي حقل غاز طبيعي مكتشف حديثا، لكن في حالة عدم ظهور أي كشف هائل للغاز، فسوف تظل مصر في رحلة البحث عن استيراد المزيد من الغاز الطبيعي .
* ورقة بحثية: التجديد لمدبولي عمّق حالة اليأس من وجود أي تغيير
قالت ورقة بحثية لموقع الشارع السياسي: إنه “وفق تقديرات استراتيجية، يحمل التغيير الوزاري إصرارا على استمرار نفس السياسات، وعدم وجود أي توجه لإحداث أي تغيير حقيقي في السياسات الحالية والمسؤولية عن الأزمة السياسية والاقتصادية في مصر”.
واتفقت الورقة مع آراء مراقبين وخبراء من وجود حالة من اليأس من لدى الرأي العام بشأن تحسين أوضاعه، تقف وراء حالة اللامبالاة الشعبية تجاه التعديل.
وضمن تحدي “ثبات السياسات وعدم التغيير للأحسن” أوضحت الورقة التي كانت بعنوان (دلالات التغيير الوزاري وتحديات مصر الراهنة) أن التجديد لمدبولي قد عمق حالة اليأس من وجود أي تغيير، وجعل النخبة والرأي العام لا يبدون أي اكتراث بهذا التعديل.
تنامي الفقر
وأوضحت الورقة أن القادم ملئ بالتحديات التي على حكومة مدبولي مواجهتها، في ظل تنامي الفقر ليشمل أكثر من ثلثي عدد المصريين، وغلاء فاحش بكل السلع، وانفلات في أسعار جميع السلع الاستراتيجية، وتوحش حكومي لتقليص مخصصات الدعم، وزيادة أسعار الوقود والخبز، والضرائب والرسوم، التي باتت تمثل أكثر من 80% من إيرادات الموازنة العامة.
وتابعت أن تحديات أخرى لا يمكن تجاهلها مثل: ارتدادات عجز الدور الإقليمي لمصر، وتراجع عائدات قناة السويس وأزمة سد النهضة، والحرب السودانية، وتراجع تحويلات المصريين، وأزمات القمع والاستبداد السلطوي، واهتراء النسيج الاجتماعي المصري.
تفويت فرصة حكومة إنقاذ وطني
وأوضحت الورقة أنه وفق تقديرات استراتيجية، كانت مصر في حاجة لحكومة إنقاذ وطني، وليس مجموعة من التابعين تتم ترضيتهم مقابل ما قدموه من خدمات للنظام، فهذه طبيعة المرحلة وتلك الاختيارات تليق بالنظام الفاشل الموجود حاليا في صدارة السلطة، فالحكومة الجديدة هي امتداد لمن سبقهم، مجرد سكرتارية تقوم بتنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية بأي شكل وأي طريقة من دون دراسة أو نقاش، إرضاء له فقط بعيدا كل البعد عن البحث عن مصلحة الوطن، وهذه السياسة هي التي أوصلت مصر لما تعانيه الآن من تحركات غير مدروسة، بعيدة تماما عن فقه الأولويات.
ويعبر التشكيل الجديد عن حجم الاستبداد، الذي يتمسك بالذين هم أكثر ولاء، وليس الأكفأ، حيث تعددت روايات عن رفض كثير من الكفاءات المشاركة في الحكومة الجديدة، التي تأخر تشكيلها بشكل غير مسبوق.
تحديات أمام الحكومة الجديدة
وعن تحدي تفعيل الاستثمارات المباشرة، أوضحت الورقة أنه بحسب تقديرات اقتصادية، فإن الأرقام الهزيلة بقيمة الصادرات السلعية والخدمية، عند حدود 50 مليار دولار، تظهر أهمية عودة دور وزارة الاستثمار من جديد..
وأضافت أنه يستوجب إدارة المجموعة الاقتصادية بصفة متكاملة، عن طريق نائب رئيس وزراء للشئون الاقتصادية، يتولى تنسيق ملفات المجموعة التي تشمل وزارات الصناعة والتعاون الدولي والتخطيط والتجارة الخارجية والتجارة الداخلية والمالية، بما يحدث التكامل الداخلي بين المجموعة الاقتصادية والجهات المكملة لها بقطاعات الخدمات، كالسياحة والطيران والنقل والآثار والتضامن الاجتماعي.
واعتبرت أن العسكرة المتنامية بجميع القطاعات المدنية والاقتصادية، يقف أمام خبرة حسن الخطيب بوزارة الاستثمار، حيث أن خبرته أثناء عمله بالبنك الدولي وجهات محلية، قد تمكنه من إحداث تقارب مع مستثمري القطاع الخاص والأجانب.
لا رؤية أو برنامج مكتوب
وقالت الورقة: إن “حكومة السيسي بحاجة لامتلاك رؤية ترتكز عليها الدولة، في دفع معدلات الإنتاج والتشغيل، وخريطة استثمارية واضحة، تجري تنفيذها بتنسيق كامل بين الجهات المعنية بالاقتصاد والدولة والقطاع الخاص، تستهدف توطين الصناعة وإزالة المعوقات التي تواجه المستثمرين”.
الإنفاق العام والتضخم
حكومة مدبولي الجديدة ، بحسب الورقة مطالبة بضرورة التزام ضبط الإنفاق العام، للسيطرة على التضخم، والحد من القروض، وتوحيد ملف الموازنة العامة، بإعادة دمج الصناديق الخاصة وموازنات الهيئات الاقتصادية، في الموازنة العامة.
ورجحت أن أولويات حكومة السيسي الجديدة يجب أن تهتم بالمواطنين والمنتجين، وملفات الغلاء، والتضخم، والبطالة، ومعالجة الركود بالمصانع، وتوفير العملة الصعبة، والحفاظ على قوة الجنيه مقابل باقي العملات الصعبة.
التفاوض مع النقد الدولي
وبحسب الورقة تبدو الدعوة لإعادة التفاوض مع صندوق النقد الدولي، والجهات الدائنة، ضرورية ، خاصة حول سياسات رفع الدعم عن السلع والخدمات العامة الأساسية، وزيادة أسعار الكهرباء والمحروقات، لزيادة المدة الزمنية لتحويل اقتصاد الدولة إلى اقتصاد السوق، بما يحمي الطبقة المتوسطة من الانهيار إلى حافة الفقر، ويوقف زحف الفقراء نحو الفقر المدقع، في ظل الارتفاع الهائل بأسعار السلع والتضخم، مع تراجع مستمر بقيمة الجنيه أمام الدولار والعملات الصعبة.
وأوضحت أنه يستلزم إعادة التفاوض مع صندوق النقد الدولي، قبل اعتماده القرض الخاص بالمراجعة الثالثة، التي انتهت الشهر الماضي، بهدف مراجعة السياسات السابقة التي اتفق عليها برفع أسعار السلع الأساسية، وخفض قدرة الدولة في زيادة الاستثمارات العامة.
وقالت: “يبدو أهمية تلك المراجعات، بعد أن حصلت مصر على نقد أجنبي كاف يمكنها من التراجع عن بعض السياسات الضارة بمحدودي الدخل، دون الحاجة إلى قرضين جديدين لصندوق النقد، المقرر تسليمهما لمصر في حدود 1.6 مليار دولار، بما يساهم في إزالة الآثار السلبية التي تسببت فيها الاتفاقات السابقة مع الصندوق، خاصة التي تمس الطبقات الفقيرة، وتدفع إلى زيادة تكلفة التشغيل بالمصانع والمنتجات الزراعية، التي دخلت في ركود خلال السنوات الأربعة الماضية، بفعل الأزمات الدولية، والتشدد النقدي، إلا أن تلط المطالبات باعادة التفوض ، باتت دربا من الخيال، بعد قرارات الحكومة، فجر الخميس 25 يوليو بزيادة أسعار الوقود بنسب تصل ما بين 17 إلى 200% ، تلاها رفع أسعار الكهرباء 20% قبل نهاية يوليو الجاري”.
أزمة اقتصادية متنوعة
وقالت الورقة: إن “مصر تواجه نقصا مزمنا في النقد الأجنبي وارتفاع التضخم على مدى العامين الماضيين، كما تواجه حكومة السيسي الجديدة، أزمة التضخم وضرورة تنظيم الأسواق وكذلك تعزيز وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وفي وقت سابق من العام وقعت مصر اتفاقية استثمارية ضخمة مع دولة الإمارات، علاوة على اتفاقيات تمويل من مؤسسات دولية شملت توسيع برنامج إقراض مع صندوق النقد الدولي، ورغم تلك الأموال والتدفقات، ما زالت الأزمة الاقتصادية تضرب مصر في العمق، وتحتاج لمزيد من الإجراءات الغائبة عن عقلية العسكريين المهيمنة على مقاليد الأمور، وعلى المستوى الاقتصادي والاجتماعي تراجع الترتيب المصري في عدة مجالات إذ ذكر صندوق النقد الدولي، أنه في قائمة أكثر الدول اقتراضا من الصندوق، جاءت مصر في المركز الثاني بعد الأرجنتين، كما تراجع تصنيف مصر دوليا في جودة التعليم قبل الجامعي، وبحسب بيانات للأمم المتحدة، في عام 2019، فقد احتلت مصر المرتبة الــ18 من بين الدول الـ20 الأسوأ أداء في مجال الصحة، وعزا المؤشر احتلال مصر لهذا المركز المتأخر إلى قلة الإنفاق الحكومي على الرعاية الصحية.
لا مكان للفقراء
وأبانت الورقة أنه على الرغم من رئاسته الحكومة منذ عام 2018، لم يعترف مدبولي بالفشل المتكرر في الملفات الأساسية على مدار 6 سنوات، وفي كلمته خلال عرض حكومته على البرلمان، أخذ مدبولي يعيد صياغة نفس وعوده التي سبق وقطعها على نفسه قبل 6 سنوات أمام مجلس النواب في يونيو 2018 في برنامجه “مصر تنطلق”.
وأشارت إلى أن مدبولي، وقف بالبرلمان خلال القائه بيان الحكومة، بعد 6 سنوات كاملة يكرر نفس التعهدات التي فشل في الوفاء بها، يتحدث عن الأمن القومي بمفهومه الشامل، ويشير إلى الأمن المائي للمصريين وعدم التفريط فيه، في وقت فشلت السلطة في حل أزمة سد النهضة الذي دخل مرحلة الملء الخامس.
ولفتت إلى أن حديث مدبولي عن أمن الطاقة كجزء من الأمن القومي، وهو ذاته ما أشار له في بيانه السابق عندما تعهد بضمان إمدادات الغاز الطبيعي إلى قطاعات الاستهلاك المختلفة، وبدء عمليات البحث عن البترول والغاز بالبحر الأحمر وغرب البحر المتوسط وتعظيم الاستفادة من الغاز، لكن ها هي الحكومة، بعد 6 سنوات، تتبع سياسات تخفيف الأحمال لنقص الغاز.
نصا، قال مدبولي في 2018: “رسالتنا واضحة، وهي أننا لن نترك شخصا فقيرا يتكفف الناس، فالحكومة أولى به من ناحية التشغيل إن كانت لديه القدرة على العمل، أو من ناحية إعالته إن كان غير قادر على الكسب أو كان واقعا تحت خط الفقر” بينما خلا خطابه الأخير من الحديث عن الفقراء بشكل مباشر، مكتفيا بالإشارة إلى إتاحة برامج الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجا.
واعتبرت أن خطاب توليته الجديد جاء مكررا رتيبا، استمر نحو 45 دقيقة، ادعى مدبولي خلاله أنه يقدم جديدا، وما هو إلا نسخة معدلة من خطابه القديم، وعنوان جديد لبرنامج مكرر، من “مصر تنطلق” إلى “معا نبني مستقبلا مستداما”.
* واشنطن بوست : تحقيق سرى فى تلقى ترامب أموالاً من مصر
سحب 10 ملايين دولار نقدًا أدى إلى تحقيق سري في ما إذا كان ترامب قد أخذ أموالاً من مصر
نشرت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية، تقريرا، قالت فيه إنه “قبل خمسة أيام من تولي دونالد ترامب منصب الرئيس الأمريكي، في يناير 2017، فقد تلقّى مدير فرع بنك في القاهرة رسالة غير عادية من منظمة مرتبطة بجهاز المخابرات المصرية، وطلبت الرسالة من البنك “سحب” ما يقرب من 10 ملايين دولار من حساب المنظمة، جميعها نقدًا”.
وتابع التقرير أنه داخل البنك الأهلي المصري الذي تديره الدولة، كان الموظفون مشغولين بوضع حزم من أوراق المئة دولار في حقيبتين كبيرتين، وفقًا لسجلات البنك. وحضر أربعة رجال وحملوا الحقائب، التي وصفها المسؤولون الأمريكيون لاحقًا في وثائق محكمة مغلقة بأنها تزن مجتمعة 200 رطل وتحتوي على ما كان في ذلك الوقت حصة كبيرة من احتياطي مصر من العملة الأمريكية.
وأضاف أن المحققين الفيدراليين علموا بالسحب، الذي لم يتم الإبلاغ عنه سابقًا، في أوائل عام 2019. وأدّى هذا الاكتشاف إلى تكثيف تحقيق جنائي سري بدأ قبل عامين بمعلومات استخباراتية أمريكية مصنفة تشير إلى أن رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي، سعى إلى منح ترامب 10 ملايين دولار لدعم حملته الانتخابية في 2016، وفقًا لتحقيق أجرته صحيفة “واشنطن بوست”.
وأوضحت الصحيفة أنه منذ تلقي الاستخبارات بشأن السيسي، فقد كانت وزارة العدل تدرس ما إذا كانت الأموال قد انتقلت من القاهرة إلى ترامب، ما قد ينتهك القانون الفيدرالي الذي يحظر على المرشحين الأمريكيين تلقي الأموال من جهات أجنبية. وكان المحققون يسعون أيضًا لمعرفة ما إذا كانت أموال السيسي قد ساهمت في قرار ترامب في الأيام الأخيرة من حملته الانتخابية لضخ 10 ملايين دولار من أمواله الخاصة في حملته.
ووفقا لتحقيق “واشنطن بوست” فإن هذه الأسئلة، على الأقل، من وجهة نظر عدة محققين في القضية، لن يتم الإجابة عنها أبدًا؛ مردفة بأنه “في غضون أشهر من معرفة السحب، فقد تم منع المدعين العامين ووكلاء مكتب التحقيقات الفيدرالي من قبل كبار مسؤولي وزارة العدل من الحصول على سجلات بنكية كانوا يعتقدون أنها قد تحتوي على أدلة حاسمة”.
ووفقًا لمقابلات مع أشخاص مطّلعين على القضية بالإضافة إلى وثائق وملاحظات معاصرة للتحقيق. توقفت القضية بحلول خريف عام 2019 عندما أعرب المدعي العام آنذاك، ويليام ب. بار، عن شكوكه بشأن ما إذا كانت هناك أدلة كافية لمواصلة التحقيق مع ترامب.
وبحسب الصحيفة؛ فإن الدراما التي دارت وراء الكواليس كانت تحدث خلال فترة توتر شديد لوزارة العدل، حيث كان ترامب يتهم الوكالة بملاحقة “مطاردة ساحرات” سياسية ضده في تحقيقها في التدخل الروسي في الانتخابات، وكان يعين الأشخاص الذين يسعون للحد من المحققين الذين يرونهم منحازين، وقد بدأ بعض المشرفين المهنيين يشعرون بالقلق من الزج بالوكالة في معركة قانونية أخرى مع الرئيس.
وطلب بار من جيسي ليو، وهي المدعية العامة الأمريكية التي عينها ترامب في واشنطن العاصمة، أن تقوم بمراجعة المعلومات الاستخبارات السرية بنفسها لتحديد ما إذا كان هناك مبرر لمواصلة التحقيق. كما أنه طلب من مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كريستوفر أ. رأي فرض “رقابة مشددة” على عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي الذين وصفهم بأنهم “مصممون بشدة” على متابعة سجلات ترامب، وفقًا لأشخاص مطلعين على المناقشة.
وفي حزيران/ يونيو 2020، أغلق المدعي الذي عينه بار لقيادة القضية التحقيق، مشيرًا إلى “عدم كفاية الأدلة لإثبات هذه القضية بما لا يدع مجالًا للشك”. وتلك النتيجة كانت تتعارض مع أشهر من الخلافات الداخلية حول ما إذا كان المحققون قد سُمِح لهم بالذهاب بعيدًا بما يكفي في البحث عن الأدلة.
وقال أحد الأشخاص، شرط عدم الكشف عن هويتهم: “يجب أن يكون كل أمريكي قلقًا بشأن كيفية انتهاء هذه القضية. من المفترض أن تتبع وزارة العدل الأدلة أينما كانت تقودها؛ فهي تفعل ذلك دائمًا لتحديد ما إذا كانت جريمة قد وقعت أم لا”.
وفي الوقت الذي لم يجب متحدث باسم حملة ترامب الرئاسية على قائمة من الأسئلة التي طرحتها صحيفة “واشنطن بوست”، بل وصف القصة بأنها “نموذج للأخبار الكاذبة”. قال المتحدث ستيفن تشيونغ، في رسالة عبر البريد الإلكتروني إن “التحقيق المشار إليه لم يجد أي مخالفات وتم إغلاقه”.
وأضاف: “لا أساس لأي من الادعاءات أو التلميحات التي يتم الإبلاغ عنها، تتعرض واشنطن بوست باستمرار للخداع من قبل كارهي لترامب داخل الدولة العميقة وممثلين سيئي النية يروجون للخدع والأوهام”. وكذلك رفض المتحدث باسم الحكومة المصرية الإجابة عن الأسئلة التفصيلية التي أرسلتها “واشنطن بوست”.
وكتب أيمن ولاش، وهو مدير مركز الصحافة الأجنبية في الحكومة المصرية، عبر رسالة إلكترونية: “من غير المناسب التعليق أو الإشارة إلى الأحكام الصادرة عن النظام القضائي أو الإجراءات والتقارير التي تتخذها وزارات العدل في دول أخرى”.. مشددا على أن “وزارة العدل الأمريكية أغلقت التحقيق دون توجيه أي تهم”.
وفي حملته للعودة إلى البيت الأبيض، قدّم ترامب نفسه كضحية لمؤامرات “الدولة العميقة” بالقول إنها “سعت لتقويض رئاسته”، ومركزا غضبه على التحقيق الروسي الذي استمر معظم فترة ولايته.
وفي السنوات التي تلت إغلاق قضية مصر، أصبحت طموحات نظام السيسي للتأثير على كبار المسؤولين في الحكومة الأمريكية مكشوفة بوضوح من خلال إدانة السيناتور بوب مينينديز بالرشوة، وهو الرئيس السابق للجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ.
وخلال فترة رئاسته، غيّر ترامب السياسة الأمريكية بطرق استفادت منها القيادة المصرية، حيث وصف السيسي مرة بأنه “ديكتاتوري المفضل”. وفي عام 2018، أطلقت وزارة الخارجية في عهد ترامب 195 مليون دولار من المساعدات العسكرية التي كانت الولايات المتحدة تحتجزها بسبب انتهاكات حقوق الإنسان؛ وهي خطوة عارضها وزير خارجيته الأول، تلاها إطلاق 1.2 مليار دولار أخرى من هذه المساعدات.
وكانت “واشنطن بوست” قد أجرت مقابلات مع أكثر من عشرين شخصًا لديهم معرفة بالتحقيق، وتحدث الأفراد بشرط عدم الكشف عن هويتهم لمناقشة تحقيق حساس انتهى دون توجيه تهم جنائية. فيما أظهر بعضهم رسائل بريد إلكتروني ونصوصًا ووثائق أخرى تثبت رواياتهم.
كان التحقيق محاطًا بالسرية طوال أكثر من ثلاث سنوات من فتح القضية، من 2017 إلى 2020. وظهر بشكل غير مباشر في ذلك الوقت مرة واحدة فقط، عندما أغلق قضاة كبار جزءًا من محكمة اتحادية في واشنطن العاصمة، لإخفاء هوية الأطراف في جلسة وُصِفت آنذاك بأنها تتعلق بشركة أجنبية مملوكة للدولة كانت تقاوم مذكرة استدعاء، وافترض العديد من المراقبين أن الشركة كانت روسية.
وفي الأسابيع الأخيرة من سباق الانتخابات الرئاسية لعام 2020، بعد إغلاق التحقيق، كشفت شبكة “سي إن إن” أن الجلسة الغامضة في المحكمة كانت تتعلق ببنك مصري. بينما اقترح بعض المدعين استدعاء السجلات المالية لترامب، قبل أن يستنتج “المسؤولون الكبار” في النهاية أن القضية قد وصلت إلى طريق مسدود.
في ذلك الوقت، رفض المتحدث باسم ترامب، وهو جايسون ميلر، الاتهام بتدفق الأموال إلى الحملة، قائلا: “الرئيس ترامب لم يتلقَ قرشًا واحدًا من مصر”.
ووفقًا لأشخاص مطلعين على التحقيق، كانت إحدى النظريات الرئيسية التي تابعها المحققون، واستنادًا إلى الاستخبارات والتحويلات المالية الدولية، هي أن ترامب كان مستعدًا لتوفير الأموال لحملته في تشرين الأول/ أكتوبر 2016 لأنه كان يتوقع أن يتم تعويضه من قبل السيسي.
وفي سياق متابعة الاستخبارات المصرية وخطوط التحقيق الأخرى، تعمّق فريق مولر في الشؤون المالية لترامب أكثر مما تم الإبلاغ عنه سابقًا. وجدت صحيفة “واشنطن بوست” أن المحققين حصلوا على سجلات بنكية لبعض الحسابات التي استخدمها ترامب بشكل متكرر عندما كان مرشحًا للرئاسة، وأن الجدل داخل وزارة العدل كان يدور حول ما إذا كان يمكن للمحققين الحصول على سجلات إضافية تمتد إلى فترة تولي ترامب الرئاسة.
ولم يأمر المدعي العام لترامب بإغلاق القضية، وفقًا لعدة أشخاص مطلعين على الأحداث، ولكن تعليماته لليو، ولاحقا اختياراته لاستبدالها، ساعدت في توجيه التحقيق نحو هذا النهاية.
الفريق 10
في أوائل عام 2017، تم إطلاع مسؤولي وزارة العدل على تقارير أولية، من وكالة المخابرات المركزية تفيد بأن السيسي سعى لإرسال أموال إلى ترامب.
وجاءت الاستخبارات جزئيًا من مخبر سري سبق أن قدّم معلومات مفيدة، وفقًا لأشخاص مطلعين على الأمر. وقد علمت “واشنطن بوست” أن المعلومات الاستخباراتية التي جمعتها وكالة المخابرات المركزية في عمليات أخرى أكدت أجزاء من رواية هذا الشخص.
وأرسلت وزارة العدل القضية إلى مولر، الذي تم تعيينه في أيار/ مايو للتحقيق في الروابط المزعومة بين حملة ترامب وروسيا، بناءً على النظرية التي تقول إن اتهامات مصر تتماشى مع احتمال تدخل أجنبي في الانتخابات. فيما يحظر قانون الانتخابات الفيدرالي على الأجانب والحكومات الأجنبية تقديم مساهمات أو تبرعات أو تقديم أي دعم مالي مباشر أو غير مباشر للمرشحين للمناصب السياسية في الولايات المتحدة.
ونظم مولر محققيه في فرق تحمل أسماء رمزية بسيطة عن قصد، مثل فريق R لروسيا، وكان الفريق الذي يحقق في مصر قد أطلق عليه اسم الفريق 10، نسبةً إلى 10 ملايين دولار، وفقًا لأشخاص مطلعين على التحقيق.
وبحلول أوائل صيف عام 2017، بدأ المدعون وعملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي بتقييم المعلومات الاستخباراتية الحساسة، ومراجعة المعلومات المتاحة علنًا ومتابعة خيوط أخرى.
ولاحظ المحققون أنه في 19 أيلول/ سبتمبر 2016، قبل أقل من شهرين من يوم الانتخابات، التقى ترامب، الذي كان حينها مرشحًا، بالسيسي على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. لم تُظهر رواية الحملة الانتخابية للاجتماع المغلق أي مؤشر على أن ترامب تعامل معه بتحفظ، كما كان يفعل المسؤولون الأمريكيون منذ أن استولى السيسي على السلطة قبل ثلاث سنوات.
وبعد الاجتماع، قالت الحملة إن ترامب أخبر السيسي أن الولايات المتحدة ستكون “صديقًا وفيًا” لمصر إذا تم انتخابه رئيسًا، وفي مقابلة على “فوكس نيوز”، وصف ترامب السيسي بأنه “رجل رائع”.
ورأى المحققون أيضًا أن الأمر ربما يكون ذا دلالة، أنه بعد توليه المنصب، تبنى ترامب بسرعة السيسي، ودعاه ليكون أحد أول ضيوفه في البيت الأبيض، والتقى به مرة أخرى، بين زعماء عرب آخرين، في رحلته الأولى إلى الخارج.
وعندما بدأ فريق مولر العمل، ركز المحققون على كيفية أن حملة ترامب كانت تعاني من نقص في الأموال عندما التقى ترامب بالسيسي في عام 2016. واكتشفوا من خلال مقابلاتهم مع أقرب مستشاري ترامب أن المستشارين كانوا يناشدون ترامب مرارًا وتكرارًا لكتابة شيك لحملته من أجل حملة إعلانات تلفزيونية أخيرة.
ورفض ترامب مرارًا وتكرارًا، حتى 28 تشرين الأول/ أكتوبر، بعد حوالي خمسة أسابيع من الاجتماع مع السيسي، عندما أعلن عن ضخ 10 ملايين دولار. في ضوء المعلومات الاستخباراتية المتعلقة بمصر. ورفض بيتر كار، المتحدث باسم وزارة العدل، التعليق نيابة عن مكتب المستشار الخاص السابق.
وفي تموز/ يوليو 2018، استدعى فريق مولر البنك الأهلي المصري. كانت الحكومة تبحث عن معاملات بقيمة حوالي 10 ملايين دولار، وفقًا لأشخاص مطلعين على التحقيق. ما أثار معركة قانونية سرية شغلت الفريق 10 طوال ما تبقى من فترة تحقيق مولر.
ولم يرد المحامون الذين مثلوا البنك في معركة الاستدعاء على الرسائل التي تسعى للحصول على تعليق، كما لم يرد البنك على الأسئلة التفصيلية. وقامت “واشنطن بوست” بتجميع تفاصيل المعركة القانونية باستخدام سجلات تم الإفراج عنها لاحقًا مع تنقيحات، ووثائق أخرى لا تزال سرية، ومقابلات مع أشخاص على دراية بالقضية.
وأدّت المعركة القانونية، التي تسبّبت في إغلاق جزء من المحكمة الفيدرالية في واشنطن العاصمة في كانون الأول/ ديسمبر من ذلك العام، إلى عرض القضية أمام المحكمة العليا حيث اشتبك الطرفان حول ما إذا كان يمكن إجبار بنك أجنبي مملوك للدولة على تقديم أدلة لتحقيق جنائي داخلي في الولايات المتحدة.
وفي آخر مناشدة للبنك أمام المحكمة العليا لسماع القضية، حذّر من أنه إذا اضطر لتسليم السجلات، فإن ذلك سيتسبب في “فوضى في السياسة الخارجية الأمريكية، ما قد يؤدي إلى نفور حلفاء الولايات المتحدة، وتقويض الجهود الدبلوماسية ودعوة إلى معاملة مماثلة”.
ورفضت المحكمة العليا طلب البنك، ولكن البنك استمر في عدم الامتثال. وبحلول منتصف كانون الثاني/ يناير 2019، بدأت غرامات بقيمة 50,000 دولار يوميًا تتراكم على البنك، والتي فرضتها بريل هاول، وهي رئيسة المحكمة الجزئية الأمريكية، لعدم تسليم السجلات.
وبحلول أوائل شباط/ فبراير 2019، رضخ البنك وسلم ما يقرب من 1,000 صفحة، بما في ذلك نسخ من وثائق البنك باللغتين العربية والإنجليزية. واحتوت سجلاّت البنك على عنصر مثير للاهتمام: رسالة قصيرة مكتوبة بخط اليد بتاريخ 15 كانون الثاني/ يناير 2017، من منظمة تسمى مركز البحوث والدراسات.
كذلك، طلبت من البنك “سحب مبلغ 9,998,000 دولار أمريكي” من فرعه في مصر الجديدة، الواقع على بعد حوالي سبعة أميال من مطار القاهرة الدولي. ووفقًا لسجلات البنك، قام الموظفون بتجميع المال في نفس اليوم، بأكمله من فئة 100 دولار، ووضعوه في حقيبتين كبيرتين واحتفظوا بهما في مكتب مدير البنك حتى جاء رجلان مرتبطان بالحساب ورجلان آخران وأخذوا النقود.
وجمع فريق مولر المدعين والوكلاء لإطلاعهم على الوثائق التي تم الحصول عليها حديثًا. في نظر الأشخاص الموجودين في الغرفة، بدا أن عملية السحب تعزز الاستخبارات السرية وتؤكد صحة قرار فريق مولر بالتحقيق، وفقًا لأشخاص مطلعين على المناقشات.
وقال أحد هؤلاء الأشخاص، مشيرًا إلى الوضع في ذلك الوقت: “لم يكن دليلًا قاطعًا، لكنه كان واضحًا جدًا أن هناك الكثير من الدخان والآن المزيد من الدخان، يجب أن يكون هناك نار”.
وفي هذه الأثناء، كان مولر يتحرك لإنهاء تحقيقه، بعد أن أكمل تقريبًا تحقيقه في التدخل الروسي المزعوم. بحلول أوائل عام 2019، طلب من مكاتب المدعين الفيدراليين الأخرى تولّي التحقيقات غير المكتملة لفريقه.
وكانت ليو تحظى بتقدير كبير بين المحامين في مكتبها. وكانت جمهورية صعدت في صفوف وزارتي العدل والخزانة على مدى عقد من الزمن، لكنّها واجهت لاحقًا معارضة من المحافظين المؤيدين لترامب الذين عارضوا ترشيحها لمناصب أعلى في الحكومة مرتين. بعد ما يقرب من عامين في الوظيفة، طُلب منها الإشراف على تحقيق يتعلق بالرئيس الذي عينها.
“عميل مهم”
اتخذ مكتب ليو نهجًا عدائيًا في البداية، فقد تعاون مدعوها مع فريق مولر في الضغط على البنك الأهلي المصري للإفراج عن السجلات، مطالبين القاضي بزيادة غرامة الازدراء إلى 300,000 دولار يوميًا.
ودفع مدعوها البنك للكشف عن المزيد حول مركز البحوث والدراسات، فلم يكن للمركز أي وجود عام تقريبًا، وكانت السلطات الأمريكية تشتبه في أنه واجهة لجهاز المخابرات العامة، وهو ما يعادل وكالة المخابرات المركزية في مصر، وفقًا لأشخاص مطلعين على القضية. فيما جادل المدعون في المحكمة بأن البنك المصري مملوك للدولة، ولا بد أنه يخفي تفاصيل حول عملية السحب.
وجاء في ملف بتاريخ 21 آذار/ مارس 2019، موقع من قبل ليو: “يصعب تصديق أن البنك احتفظ بمثل هذا المخزون من الدولارات الأمريكية، ناهيك عن أنه تمكن من جمعه في أقل من 24 ساعة”. بينما جادل البنك بأنه ليس لديه شيء آخر ليقدمه، وكتب محاموه المقيمون في الولايات المتحدة: “الحكومة تواصل ضرب الحصان الميت مرارًا وتكرارًا”.
وجادل الطرفان حول ما إذا كان عنوان المركز مزيفًا؛ حيث أفاد البنك بأنه أجرى زيارة ميدانية لعميله في القاهرة ووجد 55 شخصًا يعملون في العنوان، قدمت الحكومة الأمريكية صورًا لذلك العنوان تظهر مبنى سكنيًا.
وفي المرافعات المتبادلة في المحكمة، قدم البنك في 4 نيسان/ أبريل 2019 بيانًا من مدير البنك يؤكد شكوك المحققين بأن مركز البحوث والدراسات كانت لديه “علاقة مع جهاز المخابرات العامة المصرية”. علاوة على ذلك، كتب المدير أن جهاز المخابرات كان “عميلًا مهمًا آخر لفرع مصر الجديدة”.
ومنذ استيلائه على الرئاسة في عام 2013، وسّع السيسي بشكل كبير من صلاحيات جهاز المخابرات العامة واعتمد بشكل متزايد على وكالة التجسس للحفاظ على سيطرته السياسية في الداخل وكذلك لدفع أجندته في الخارج. في عام 2018، أصبح ابنه الأكبر نائب مدير الجهاز.
اقرأ أيضا:وبرز كبار قادة جهاز المخابرات العامة بشكل بارز في المحاكمة التي أدت الشهر الماضي إلى إدانة مينينديز بتهم قبول مئات الآلاف من الدولارات كرشاوى والتصرف كوكيل غير مسجل للحكومة المصرية.
ووفقًا لأشخاص مطلعين على تحقيق ترامب، اعتقد المحققون أن السيسي أو أحد عملاء الحكومة الذين يعملون بأوامره فقط هو من كان يمكنه ترتيب سحب 10 ملايين دولار نقدًا. كما رأوا علامات على عملية غسيل أموال دولية في الطريقة التي تحركت بها الأموال إلى ومن خلال حسابات مركز البحوث والدراسات قبل سحب النقود، ورأى المحققون علامات على جريمة محتملة قد تكون أو لا تكون مرتبطة بجهود لمساعدة ترامب.
وحاول المحققون ربط النقاط قبل عملية السحب الدراماتيكية التي شملت حقائب مليئة بالنقود، لاحظوا أن معاملات منفصلة في الصين ومصر على مدار فترة 14 شهرًا تشير إلى مسار محتمل للمبلغ البالغ 10 ملايين دولار.
وأظهرت سجلات البنك أن مركز البحوث والدراسات فتح حسابًا في فرع البنك في مصر الجديدة في تشرين الثاني/ نوفمبر 2015. في آب/ أغسطس 2016، فتح المركز حسابًا ثانيًا، هذه المرة في فرع البنك في شنغهاي. بعد خمسة أيام من ذلك، قامت شركة يعتقد المحققون أنها مرتبطة بأحد الأوليغارشيين المصريين بتحويل 10 ملايين دولار إلى حساب المركز في شنغهاي، وفقًا للسجلات.
تم تعليق التحويل، ثم تمت الموافقة على إيداعه في شنغهاي في كانون الأول/ ديسمبر، حسبما أظهرت السجلات. وتم تحويل نفس المبلغ من ذلك الحساب إلى حساب المركز في فرع مصر الجديدة قبل فترة وجيزة من سحب النقود هناك في 15 كانون الثاني/ يناير 2017. وبعد ثلاثة أيام، أغلق المركز حسابه في شنغهاي. وفي غضون 90 يومًا، تم إغلاق حسابه في مصر الجديدة أيضًا.
لم تتمكن “واشنطن بوست” من تحديد ما إذا كان مركز البحوث والدراسات لا يزال موجودًا. ولم يظهر رقم التسجيل التجاري المدرج في سجل بنكي لعام 2019 في عمليات البحث على موقع حكومي أو في قاعدة بيانات تجارية للشركات المصرية.
بالنسبة للسلطات الأمريكية، في ربيع عام 2019، كانت هذه هي النقطة التي توقف عندها تتبع الأموال. كانت هناك حاجة إلى جولة جديدة من الخطوات التحقيقية لمعرفة ما إذا كانت الأموال قد ظهرت في الجانب الخاص بحسابات ترامب.
“إشراف الكبار”
في نيسان/ أبريل 2019، اقترح عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي والمدعون الفيدراليون خطة للتعمق أكثر، وفقًا لأشخاص مطلعين على التحقيق.
واستهدفوا مجموعة من الأهداف التحقيقية في مصر، مثل السعي للحصول على سجلات بنكية إضافية وإجراء مقابلات مع الشهود. ولكن في رأي عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي، لم يكن هناك سبب كبير لاتخاذ تلك الخطوات ما لم يتمكنوا من تنفيذ الجزء الأهم من خطتهم: الاطلاع على مجموعة أوسع من سجلات ترامب البنكية.
وكان هذا الجزء من الخطة هو الأكثر جدلًا؛ ففي سلسلة من الاجتماعات التي بدأت في أبريل، أبلغ عملاء ومشرفي مكتب التحقيقات الفيدرالي ليو أنهم يدعمون اقتراحًا لاستدعاء سجلات ترامب البنكية، وفقًا لملاحظات المناقشات في ذلك الوقت. كانت ليو لديها مخاوف بشأن النطاق، حسبما تقول الملاحظات.
وضغط المحققون على ليو بحججهم. جادلوا بأن مولر لم يأذن لوكلائه بالحصول على سجلات لاحقة لشهر نوفمبر من ذلك العام. في ضوء سجلات سحب النقود التي تم الحصول عليها حديثًا من أوائل عام 2017، جادل المحققون بأنهم بحاجة إلى رؤية ما وصل إلى حسابات ترامب بعد سحب الأموال من القاهرة في عام 2017، وفقًا للملاحظات وأشخاص مطلعين على القضية.
أخيرًا، في حزيران/ يونيو، بدا أن العملاء حققوا تقدمًا في اجتماع مع ليو. ووفقًا للملاحظات، أبلغها مسؤولون كبار من مكتب التحقيقات الفيدرالي في واشنطن بأن قادة المكتب يدعمون الجهد بشكل كامل: “تم إطلاع كامل سلسلة قيادة مكتب التحقيقات الفيدرالي – داعمين بالكامل للتحقيق – وخاصة استدعاء السجلات البنكية لترامب”.
وأشارت ليو إلى أنها منفتحة على استدعاء يطلب كمية محدودة من سجلات البنك الإضافية لترامب، وفقًا للملاحظات وشهادتين من الأشخاص. وقال الأشخاص إن العملاء كانوا مسرورين، عندما كانت تغادر، أخبرت المجموعة بأنها ستحتاج إلى عرض الأمر على بار.
وقبل شهرين فقط، كان بار قد سبق تقرير مولر التحقيقي حول التدخل الروسي بإصدار ملخص يعلن فيه أنه لم يجد أدلة كافية تشير إلى تورط ترامب في أي جريمة. سمح تحرك بار لترامب بأن يدعي “تبرئة تامة”، رغم أن مولر أشار إلى “أدلة كبيرة على أن ترامب حاول عرقلة التحقيقات في سلوكه”.
بعد اجتماعاتها مع مكتب التحقيقات الفيدرالي في يونيو، التقت ليو ببار لمناقشة قضية مصر؛ حيث حثها على مراجعة المعلومات الأساسية من وكالة المخابرات المركزية التي دفعت إلى فتح التحقيق الجنائي قبل عامين، وفقًا لأشخاص مطلعين على المناقشات. وقال لها بار إن القضية حساسة، وإن عليها أن تتوصل إلى استنتاجاتها الخاصة حول جدوى اتخاذ خطوات تحقيقية إضافية.
وراجعت ليو المعلومات الاستخباراتية وزارت مقر وكالة المخابرات المركزية في لانغلي، فرجينيا، ولمناقشة الأساس الذي استندت إليه، حسبما قال هؤلاء الأشخاص وآخرون. رفضت وكالة المخابرات المركزية الرد على قائمة مفصلة من الأسئلة التي أرسلتها “واشنطن بوست”.
بعد ذلك، وبعد التشاور مع بار مرة أخرى، أعربت ليو عن ترددها أمام عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي ونوابها بشأن اقتراح استدعاء سجلات البنك الخاصة بترامب، وفقًا لأشخاص مطلعين على القضية. وشعر البعض أنها قامت بتحول بمقدار 180 درجة، بحسب ما قال هؤلاء الأشخاص.
وكانت ليو قلقة، وفقًا لشخصين مطلعين على تفكيرها، من أن دفع المحققين للحصول على سجلات بنكية إضافية لترامب قد يظهر كعملية بحث عشوائي. لم تكن مقتنعة بالسجلات الجديدة لعملية السحب التي حدثت عام 2017، وفقًا للأشخاص. وحذرت من أن “وكالة الاستخبارات المصرية قد تسحب مبالغ نقدية ضخمة لأي عدد من الأسباب، وليس بالضرورة للتبرع لرئيس أمريكي”.
كما أنها أعربت عن قلقها من أن “محققي مولر في قضية مصر حصلوا على العديد من سجلات بنكية لترامب لعام 2016 ودققوا فيها دون العثور على شيء، والآن يطلبون الاطلاع على المزيد من السجلات من عام 2017”.
وجادل المحققون المحبطون أمام ليو بأنهم في أي قضية أخرى – حتى بأدلة أقل إقناعًا – كانوا سيتمكنون من الحصول على سجلات بنكية إضافية “في لحظة”، وفقًا لشخص تحدث إلى “واشنطن بوست”.
على انفراد، أخبرت ليو بعض المشرفين في مكتبها بأنه مع إعلان ترامب عن ترشحه لفترة ثانية، فإن التركيز على الشؤون المالية للرئيس الحالي جعل هذه القضية مختلفة، وفقًا لأشخاص مطلعين على الأمر. على الرغم من أن المحققين جادلوا بأن متابعة السجلات البنكية ستكون سرية تمامًا، قالت ليو إنها تخشى أن تُتهم وزارة العدل، مرة أخرى، بالتدخل في انتخابات رئاسية.
وتعاطف بعض المشرفين المهنيين الذين اطلعوا على التطورات مع التحدي الذي تواجهه ليو. كان يطلب منها اتخاذ خطوة هائلة في التحقيق في السجلات المالية للرئيس الحالي في أعقاب ادعاءاته بأن تحقيق روسيا كان مبنيًا على “خدعة”.
وأبلغ مسؤولو وكالة المخابرات المركزية أيضًا ليو بأنهم يشعرون بالقلق من أن الخطوات الأخرى التي يريد المحققون اتخاذها، إلى جانب سجلات ترامب البنكية، قد تعرض عملياتهم للخطر، وفقًا لأشخاص مطلعين على المناقشات.
ومع مرور الصيف، التقى بار أيضًا مع راي وبعض نوابهم لمناقشة قضية مصر. ووصف شخصان مطلعان على الاجتماع تفاصيله لـ”واشنطن بوست”.
أخبر بار راي أنه يواجه مشكلة: ليو بدت غير مرتاحة لاتخاذ قرارات رئيسية في القضية. وقال بار إنها كانت تشك في بعض التحركات التحقيقية، لكنها شعرت بالضغط من العملاء. وأنها قلقة من أن منع بعض الخطوات التحقيقية قد يُفسر من قبل الفريق على أنه محاولة لإسكات تحقيق سياسي متفجر.
في شهر أيلول/ سبتمبر 2019، قدم عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي ومشرف من المكتب الميداني ما اعتبروه إنذارًا نهائيًا إلى ليو: إما أن توافق على الحصول على سجلات البنك لترامب لعام 2017 أو أنه لا يستحق الاستمرار في التحقيق، وفقًا لأشخاص مطلعين على النقاش.
استمعت ليو لكنها رفضته؛ قالت إنها لا تغلق القضية وإنها منفتحة على استدعاء سجلات ترامب لاحقًا إذا قدم العملاء أدلة أكثر إقناعًا تبرر ذلك، بحسب ما قال هؤلاء الأشخاص. واستمعت ليو لكنها رفضت طلبهم؛ وأوضحت أنها لن تغلق القضية، وأنها منفتحة على استدعاء سجلات ترامب لاحقًا إذا قدم العملاء أدلة أكثر إقناعًا تبرر ذلك، بحسب ما قال هؤلاء الأشخاص.
القضية مغلقة
بحلول أواخر عام 2019، كان مكتب ليو يستعد لتقديم توصيات بالحكم على كبار مستشاري ترامب الذين تمت محاكمتهم، مايكل فلين وروجر ستون، قضايا قد تضر بترامب وحملته. وفي ديسمبر من ذلك العام، رشّح البيت الأبيض ليو لتكون مساعدًا لوزير الخزانة.
استغل بار الفرصة لإجراء تغيير. وبمخالفة للتقاليد التي تسمح للمرشحين من البيت الأبيض بالبقاء في مناصبهم الحالية حتى يتم تأكيدهم في مناصبهم الجديدة، أمر بار ليو في أوائل كانون الثاني/ يناير 2020 بالتنحي بحلول نهاية الشهر، وفقًا لأشخاص مطلعين على الأمر. وفي وقت لاحق، سحب البيت الأبيض ترشيح ليو.
عين بار حليفًا قديمًا، تيموثي شيا، الذي كان يعمل مستشارًا لبار وكان قد عمل معه سابقًا في إدارة جورج بوش الأب. في أحد أول اجتماعات شيا، أطلعه كبار قادة المكتب على القضايا الرئيسية المعلقة وقدموا له تفاصيل تحقيق مصر ومذكرات الاستدعاء المقترحة لسجلات بنك ترامب والبنوك الأجنبية. وقال شيا لهم إنه سيوقف أي خطوات تحقيقية حتى يطلع على القضية بشكل كامل، وفقًا لأشخاص مطلعين على تعليمات شيا.
بعد الاجتماع، ناقش المحققون شعورهم بأن رد فعل شيا تجاه قضية مصر كان سلبيًا للغاية، ما يعني نهاية أي تقدم في القضية، وفقًا لهؤلاء الأشخاص؛ ولم يعودوا للضغط على شيا من أجل تلك الاستدعاءات. ورفض شيا الإجابة على الأسئلة التفصيلية من “واشنطن بوست”.
شعر بار بخيبة أمل من المدعي العام الذي اختاره لأسباب أخرى، وفقًا لأشخاص مطلعين على تفكير بار. وسمح شيا للمحامين في مكتبه بالتوصية بعقوبة سجن طويلة لروجر ستون، الذي أدين بجرائم متعددة.
وبعد أقل من أربعة أشهر بعد تعيينه، استبدل بار شيا بشيروين، وهو ضابط استخبارات سابق في البحرية قضى عقدًا في محاكمة قضايا مكافحة التجسس والإرهاب قبل أن يصبح مستشارًا لبار.
اقرأ أيضا:في اجتماع في الأسبوع الأول من حزيران/ يونيو، استعرضت القيادة العليا مرة أخرى القضايا الرئيسية المعلقة مع المدعي العام الأمريكي الجديد بالإنابة، وفقًا لأشخاص مطلعين على القضية. واستمع شيروين إلى تحديث الحالة بشأن تحقيق مصر. لم يتمكن المدعون من جمع أي معلومات جديدة لعدة أشهر، لكنهم جادلوا أمام شيروين بأن هناك خطوات لا يزال بإمكانهم اتخاذها في القضية.
أخبر شيروين الفريق بأن نقص الأدلة يعني أنه يجب إغلاق القضية. مع تقبل بعضهم لتلك النتيجة، لم يتحدث أحد للاعتراض، وفقًا لأشخاص مطلعين على النقاش.
في 7 حزيران/ يونيو، أرسل شيروين بريدًا إلكترونيًا إلى رئيس مكتب التحقيقات الفيدرالي في واشنطن. كان موضوع البريد الإلكتروني، الذي تم استعراضه من قبل صحيفة واشنطن بوست، بعنوان “تحقيق مصر”.
وبدأ شيروين بالقول: “استنادًا إلى مراجعة هذا التحقيق”، فإن مكتبه سيقوم “بإغلاق المسألة المذكورة أعلاه” لأنه لا توجيه اتهام ولا إدانة كان من المحتمل حدوثهما.
في مقابلة مع “واشنطن بوست”، قال شيروين إن المعينين في إدارة بايدن، بما في ذلك المدعي العام ميريك غارلاند، الذي تولى الوزارة بعد عدة أشهر، كان بإمكانهم إعادة فتح التحقيق إذا لم يوافقوا على القرار.
اقرأ أيضا:وأضاف: “تم إغلاق القضية دون تحيز. كان يمكن لأي شخص إعادة فتح القضية في اللحظة التي غادرت فيها ذلك المكتب”.
لم يُعَد فتح القضية
انشغل قادة وزارة العدل والمدعون في إدارة بايدن الوافدون على الفور بالقضايا الناشئة عن عملية 6 كانون الثاني/ يناير 2021 على مبنى الكابيتول، وهو أكبر تحقيق في تاريخ الوزارة. ولم تتح وزارة العدل الفرصة لغارلاند للتعليق.
وفي 15 كانون الثاني/ يناير 2022، بعد خمس سنوات من مغادرة الأموال للبنك في القاهرة، انتهت المهلة القانونية لتوجيه التهم بموجب قانون التقادم الفيدرالي للمساهمات غير القانونية في الحملات الانتخابية.
