marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
السيسي يضاعف الصادرات إلى إسرائيل 206 منتج غذائي مصري في إسرائيل .. الاثنين 24 يونيو 2024م.. أدلة تؤكد تورط سلطات ابن سلمان في مقتل المئات من الحجاج المصريين
شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري
* أسرة سجين في مصر تطالب بالتحقيق في أسباب وفاته: اشتكى من انتهاكات
طالبت أسرة سجين متوفى في مصر يدعى أحمد يوسف عبد الله الصياد، في بلاغ أرسلته إلى النائب العام محمد شوقي عياد، أمس السبت، بالتحقيق في وفاته داخل السجن سجن “بدر 1″، في ظل اعتقادهم بارتكاب إدارة السجن “جناية في حقه”.وقالت أسرة السجين المصري في البلاغ: “الحالة التي شاهدناها لجثمان فقيدنا تشير إلى أن الوفاة غير طبيعية، سواء على صعيد اللون والكدمات ووجود آثار على الجلد، وأيضاً الهيئة العامة للجثمان”. وأضافت: “اشتكى المتوفى دائماً، على غرار معتقلين رفاقه، من كثرة الانتهاكات المتعمّدة داخل السجن خلال الفترة الأخيرة، ما يزيد المؤشرات إلى أن الوفاة قد تكون غير طبيعية، ويشتبه في أنها جناية، ونحمّل القائمين على سجن بدر 1 ومصلحة السجون المصرية مسؤولية الوفاة”.وامتهن أحمد البالغ 40 عاماً من العمر التجارة، وهو من سكان قرية دلجا مركز دير مواس بمحافظة المنيا في صعيد مصر، واعتقل وسجن على ذمة قضية سياسية، واتهم بالانضمام إلى جماعة إرهابية، وأودع في سجن “بدر 1”.انتهاكات في سجون مصروعلى مدار سنوات، نددت منظمات حقوقية مصرية بالإهمال الطبي في السجون ومقار الاحتجاز الرسمية التي أودت بحياة المئات، إذ تفتقر السجون المصرية، بشكل عام، إلى مقومات الصحة الأساسية التي تشمل الغذاء الجيد والمرافق الصحية، ودورات المياه الآدمية التي تناسب أعداد السجناء، وأيضاً الإضاءة والتهوية والتريض، كما تعاني في أغلبها من التكدس الشديد داخل أماكن الاحتجاز.
* القضاء الإداري ينظر دعوى إلزام «الداخلية» بإلغاء «قيود كورونا» على زيارة المسجونين
نظرت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، اليوم، الدعوى التي أقامتها والدة الناشط المحبوس، علاء عبد الفتاح، ليلى سويف، ضد وزير الداخلية ومساعده لقطاع مصلحة السجون ورئيس مركز إصلاح وتأهيل وادى النطرون، بصفتهم، لإلزامهم بإلغاء القيود والتدابير الوقائية التي فرضتها الوزارة على زيارات المسجونين بسبب جائحة كورونا، ولم تلغها حتى الآن.
وقال محامي سويف، محمد فتحي، إن «الداخلية» لا تزال تطبق التدابير الوقائية التي فرضتها وقت كورونا، وذلك بالسماح لشخص واحد من أقارب المسجون بزيارته مرة واحدة شهريًا مدتها 20 دقيقة، رغم أن المادة 38 من الفصل الثامن في قانون تنظيم السجون ولائحته التنفيذية تمنح الحق لثلاثة من أقارب المسجون أو المحبوس احتياطيًا في زيارته مرتين شهريًا، مدة كل منها ساعة.
وأشار فتحي إلى أن هيئة قضايا الدولة كانت تقدمت للمحكمة بجدول الزيارات التي تزعم «الداخلية» أن عبد الفتاح تلقاها من أسرته في الفترة من يونيو 2023 إلى يناير 2024، وهو ما رد عليه محامو الدفاع، اليوم، بمذكرة تثبت أن الجدول المقدم من الحكومة تضمن حساب الزيارات الاستثنائية -في الأعياد والمناسبات القومية-، وكذلك المرات التي قامت فيها الأسرة بإدخال طعام (الطبلية) دون زيارة، والتي لا تحتسب ضمن الزيارات العادية بحكم القانون، حسبما أوضح فتحي.
ويقضي علاء عبد الفتاح عقوبة السجن خمس سنوات بعدما قضت محكمة جنح أمن دولة طوارئ في ديسمبر 2021 بحسبه بتهمة «نشر أخبار كاذبة».
* جنايات القاهرة تنظر اليوم تجديد حبس عشرات المتهمين السياسيين في 44 قضية سياسية
تنظر محكمة جنايات القاهرة دائرة الإرهاب، اليوم الإثنين 24 يونيو، مد حبس عشرات المتهمين في 44 قضية تعود إحداها للعام 2017، بحسب ما أفاد في وقت سابق المحامي الحقوقي محمد أحمد، عبر “فيسبوك”وعلى الرغم من اختلاف أرقام القضايا، إلا أن جميع المتهمين يواجهون اتهامات متفاوتة بالانضمام أو مشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، ونشر أخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.وفيما يلي قائمة بأرقام القضايا المقرر نظرها يوم الإثنين 24 يونيو:1 – 316 لسنة 20172 – 864 لسنة 20203 – 968 لسنة 20204 – 484 لسنة 20215 – 878 لسنة 20216 – 900 لسنة 20217 – 909 لسنة 20218 – 2032 لسنة 20219 – 2121 لسنة 202110 – 2213 لسنة 202111 – 2285 لسنة 202112 – 2407 لسنة 202113 – 2467 لسنة 202114 – 2544 لسنة 202115 – 2976 لسنة 202116 – 93 لسنة 202217 – 96 لسنة 202218 – 200 لسنة 202219 – 633 لسنة 202220 – 1564 لسنة 202221 – 1635 لسنة 202222 – 1958 لسنة 202223 – 2031 لسنة 202224 – 2184 لسنة 202225 – 2365 لسنة 202226 – 86 لسنة 202327 – 203 لسنة 202328 – 330 لسنة 202329 – 352 لسنة 202330 – 392 لسنة 202331 – 641 لسنة 202332 – 2064 لسنة 202333 – 2123 لسنة 202334 – 2153 لسنة 202335 – 2154 لسنة 202336 – 2194 لسنة 202337 – 2635 لسنة 202338 – 2388 لسنة 202339 – 2635 لسنة 202340 – 3226 لسنة 202341 – 3459 لسنة 202342 – 3620 لسنة 202343 – 166 لسنة 202444 – 524 لسنة 2024
* جريمتان وخيانة السيسي يعوّض “إسرائيل” عن تعليق كولومبيا توريد الفحم بقطع أشجار مصر
بلا اكتراث بالأمن القومي المصري أو الأمن البيئي، وضرورة الحفاظ على المساحات الخضراء بمصر، التي تواجه ظروف صعبة من التصحر والجفاف، ما يرضها لمخاطر بيئية جمة، أقلها الارتفعت الكبيرة في درجات الحررة، الزائدة عن معدلاتها السنوية، يواصل نظام العسكر مجازر قطع الأشجار في كل الشوارع والميادين والحدائق، تحت ستر بدء حملة ومبادرة جديدة لزراعة ملايين الأشجار، في محاولة لتخفيف الغضب الشعبي المتصاعد إزاء موجات قطع الأشجار في عموم البلاد.
ولكن الأدهى والأمر من تلك المجازر، أن يجري تصدير تلك الأشجار وتحويل بعضها لفحم وتصديره بكثافة كبيرة للكيان الصهيوني، المحتل، الذي يبيد الشعب الفلسطيني، بل ويوجه إهاناته المتتالية وجرائمه ضد مصر والمصريين على الحدود ، منتهكا كل اتفاقات السلام مع النظام، الذي يقدم خدمات للغاصب المحتل، فيما يقمع كل الأصوات المصرية بالحديد والنار.
جريمتان في مجزرة
وبالتزامن مع ما تشهده مصر من موجة احترار شديدة وصلت نحو 48 درجة مئوية، تقوم حكومة عبدالفتاح السيسي، بحملة موسعة لقطع الأشجار في الشوارع والميادين والحدائق، ما اعتبره سياسيون ومعارضون وخبراء جريمة جديدة بحق الشعب المصري، ما دفع البعض لإطلاق هاشتاغات “#keepegyptgreen”، و”#لا-لقطع-الأشجار”.
وانتشرت مقاطع وصور، تكشف اتساع حملة قطع الأشجار وخروجها من القاهرة والجيزة ومحيطهما إلى الإسكندرية والوجه البحري وحتى محافظات الصعيد، فيما أعاد البعض نشر صور لأحياء كاملة قبل قطع الأشجار وبعد إزالتها.
ورغم نفي وزارة الزراعة المصرية إزالة أشجار من حديقة الحيوان والميريلاند، والتأكيد على أن ما يجري هو تهذيب لبعض الأشجار، إلا أن متابعين ردوا بنشر العديد من الصور لقطع الأشجار على الطرق في الكثير من المحافظات وفي القاهرة.
أزمة الدولار
وقال البعض: إن “هدف حكومة السيسي من قطع الأشجار جلب العملة الصعبة التي تعاني البلاد شحا كبيرا منها، وذلك عبر بيع الأخشاب لمكامير الفحم ومصانعه ثم تصدير الفحم للخارج، ملمحين إلى أن مصر بزمن السيسي أصبحت واحدة من أكبر 10 دول مُصدرة للفحم”.
وأرجع البعض قطع الأشجار في أنه يساهم في إحكام المراقبة الأمنية على الشوارع والطرقات، تحسبا لأي تظاهرة ضد النظام، وذلك إلى جانب دفع المصريين على مغادرة القاهرة الكبرى التي يتعدى عدد سكانها 25 مليون نسمة.
قطع كولومبيا الفحم عن إسرائيل
لكن المثير، أن تلك الحملة تتزامن بشكل كبير، مع قرار دولة كولومبيا -شمال غرب قارة أمريكا الجنوبية وتطل على البحر الكاريبي- تعليق تصدير فحم الأخشاب إلى إسرائيل، وسط أحاديث تشير إلى زيادة نسبة تصدير الفحم النباتي المصري لتل أبيب، وتوقعات بأن يكون قطع الأشجار الجاري الآن في مصر لتعويض الاحتلال نقص وارداته من بوغوتا.
وفي 8 يونيو الجاري، أعلن رئيس كولومبيا جوستافو بيترو، تعليق صادرات الفحم لإسرائيل، وحتى تتوقف الإبادة الجماعية على قطاع غزة، وحتى لا تستخدم الفحم كمصدر للطاقة لصنع الأسلحة، في إجراء هو الثاني بعد قطع علاقة بلاده الدبلوماسية مع تل أبيب الشهر الماضي.
وبلغت واردات الاحتلال الإسرائيلي من مصر من الفحم الخشبي، 4.16 مليون دولار أمريكي خلال عام 2022، وفقا لقاعدة بيانات الأمم المتحدة “COMTRADE” للتجارة الدولية، التي أشارت إلى أنه تم تحديث واردات الاحتلال من مصر من الفحم الخشبي، في يونيو الجاري.
وفي السياق، أكد الخبير الاقتصادي رئيس مجموعة تكنوقراط مصر” محمود وهبة، أن إسرائيل تستورد فحم الخشب من مصر منذ سنوات، ولأن كولومبيا منعت تصدير الفحم لإسرائيل يتم تقطيع الشجر لتصديره لتل أبيب.
اللواء عماد درويش
وبحسب نشطاء وإعلاميين، فإن خلف مجزرة قطع الأشجار الجديدة، لواء الجيش المتقاعد عماد درويش، موضحين أن الذي يقوم بتصدير فحم “الفريدة”، إلى إسرائيل هو رجل الأعمال إبراهيم خلاف.
ودرويش، صاحب مصنع “الفريدة” لإنتاج وتصدير الفحم النباتي والفحم المضغوط، بمحافظة القليوبية الشهيرة بمكامير الفحم.
أما خلاف، فهو صاحب العلامة التجارية “فحم الخلاف”، وصاحب العلاقات الوثيقة مع مسؤولين إسرائيليين، بينهم عمدة تل أبيب والقائد السابق في سلاح الطيران الإسرائيلي، رون حولداي.
كما أن مؤسسة الرقيبة التجارية “جمرة غضى”، تنشر في صفحتها صورة عبوة خاصة بها من فحم التصدير مكتوب عليها باللغة العبرية، ما يشير إلى احتمالية تصديرها إلى الاحتلال.
وتشتهر مناطق عديدة في مصر بعمل مكامير الفحم المختصة بحرق الأشجار بطريقة معينة وتحويلها إلى فحم أسود “كربون” له استخدامات عديدة وبينها توليد الكهرباء، وصناعة الصلب، والأسمنت، والورق، والأدوية، والبلاستيك، بجانب التدفئة والتسخين والشواء بالمنازل، وشرب النرجيلة بالمقاهي.
معدل إنتاج مصر من الإنتاج العالمي للفحم يبلغ نحو 3% ، فيما تحتل القاهرة المركز الـ11 عالميا في تصدير الفحم.
ووفق مسح “IQAir” السويسري احتلت مصر المرتبة التاسعة عالميا في مؤشر تلوث الهواء، فيما تحل القاهرة بالمركز العاشر بين أكثر عواصم العالم تلوثا، فيما تعد ثالث أكثر المدن تلوثا للهواء بإفريقيا.
تدمير البيئة المصرية والاقتراض من أوروبا لإصلاحها
والغريب، أن حملات قطع الأشجار المتواصلة في مصر، تأتي في الوقت الذي تبدو فيه حكومة السيسي، أمام دول أوروبا والمنظمات الدولية المهتمة بملف البيئة بأنها تسعى لمكافحة التغيير المناخي، وذلك في إطار الحصول على تمويل لإقامة مشروعات بيئية.
وفي 18 مايو الماضي، بدأت مصر مناقشاتها مع صندوق النقد الدولي للحصول على 1.2 مليار دولار للبيئة ضمن حزم الدعم الخاصة بالمؤسسة الدولية، فيما أعلنت وزيرة البيئة ياسمين فؤاد، في يوليو الماضي عن حصول مصر على منح وقروض بـ834 مليون دولار لدعم مشروعات بيئية متنوعة.
وكانت مصر قد استضافت مؤتمر المناخ COP 27 عام 2022، وأنشأت المجلس الوطني للتغيرات المناخية، كما أصدرت بالنصـف الثانـي مـن 2020، أول طـرح للسندات الخضـراء لجذب المسـتثمرين للمشاريع البيئية بقيمة 750 مليون دولار.
وأطلقت في مايو 2022، “الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050″، ومن بين أهدافها الحفاظ على المساحات الخضراء والتوسع بها، لامتصاص غـاز ثاني أكسـيد الكربون مـن الهواء، وتقليل شدة درجة الحرارة، وخفض نسبة الانبعاثات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري.
وعلى الرغم من كل ذلك، تتفاقم حملة قطع الأشجار في مصر، وتأثيرها على مصر والمصريين في ظل توجه عالمي لحماية البيئة وتقليل درجات الحرارة، وهو ما يعد جريمة بحق مصر.
وتتواطئ وزارة البيئة المنوطة بحماية المسطحات الخضراء مع الحكومة، لتبرير المذابح الممنهجة بحق الثروة الشجرية في مصر.
بل الأدهى من ذلك، أن تبرير الوزارات والمحافظات هذه المذبحة بحق الأشجار، بدعوى التطوير تارة، وبحجة تبطين الترع لتقليل فقد المياه تارة، وبحجة أن الحكومة تغرس شتلات أشجار جديدة محل الأشجار المقطوعة تارة أخرى، هو عذر أقبح من ذنب، فالتطوير لا يمكن أن يكون سببا لتقطيع الأشجار المزروعة على جانبي الطرق والترع ونهر النيل والحدائق العامة والخاصة، ولا يمكن أن تتناسب مكاسب التطوير المزعومة مع خطر تقطيع الأشجار وتأثيراته السلبية على تلوث الهواء الذي يكلف صحة المصريين أكثر من 50 مليار جنيه سنويا، وفق تصريح لوزيرة البيئة.
وكذلك تسببه في ارتفاع درجات الحرارة والتي سجلت في مصر أعلى المعدلات العالمية منذ اتباع الحكومة سياسة تقطيع الأشجار في سنة 2015.
*السيسي يضاعف الصادرات إلى إسرائيل رغم دماء الفلسطينيين وانتهاك سيادة مصر بـ”رفح”
في انتهاك لكرامة المصريين وإهدار سيادتهم وطعن المقاومة الفلسطينية، وفي خيانة لكل شرفاء الأمة ومن يقاوم إسرائيل، وعلى عكس كل القيم الوطنية والدينية والعروبية، وعلى عكس ما يقدمه المقاومون في فلسطين ولبنان واليمن والعراق من أعمال مقاومة، تكبدهم أرواحهم وممتلكاتهم، يواصل الخائن السيسي، خدماته للكيان الصهيوني، بإمداده بمزيد من الصادرات المتنوعة من السلع والبضائع، التي تبقي الصهاينة قادرين على عدوانهم ضد الشعب الفلسطيني الأعزل.
وفي هذا ا السياق، كشف تقرير لمكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي، عن تضاعف الصادرات المصرية إلى دولة الاحتلال خلال عام 2024 مقارنة بالعام الماضي، على الرغم من العدوان المدمر على غزة.
وأظهرت البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاء الإسرائيلي، أن الصادرات المصرية في مايو 2024 بلغت 25 مليون دولار، أي ضعف صادرات نفس الفترة من عام 2023.
وعلى الرغم من العلاقات المتوترة بشكل متزايد، تكثف التعاون في مجال الطاقة والأمن بين مصر والاحتلال منذ أكتوبر، مع زيادة صادرات الغاز الطبيعي الإسرائيلي إلى مصر بشكل حاد في العام الماضي، وفقا لتقرير المكتب الإسرائيلي.
وفي ذات السياق، ذكر التقرير أن الصادرات من الإمارات إلى دولة الاحتلال ارتفعت أيضا إلى 242 مليون دولار في مايو 2024، مقارنة بـ 238.5 مليون دولار في مايو 2023.
كما واصلت الصادرات الأردنية إلى الاحتلال ارتفاعها في العام 2024، لتصل إلى 35.7 مليون دولار في أيار/مايو 2024 مقارنة بـ 32.3 مليون دولار في الفترة ذاتها من العام الماضي.
تركيا تخفض الصادرات لإسرائيل
لفتت الإحصاءات الإسرائيلية إلى أن الصادرات التركية إلى الأراضي المحتلة انخفضت بأكثر من النصف في عام 2024 مقارنة بالعام السابق، وسط القيود التي فرضتها وزارة التجارة التركية على الصادرات إلى البلاد بسبب الحرب في غزة.
وفي مايو 2023، بلغت الصادرات التركية إلى إسرائيل 376.6 مليون دولار، لكنها انخفضت إلى 116.8 مليون دولار في مايو 2024، بحسب التقرير.
وفي تقرير سابق لمعهد “إبراهام لاتفاقيات السلام” فقد نمت التجارة بين دولة الاحتلال ومصر بنسبة 56% خلال العام الماضي، حيث ارتفعت بنسبة 168% على أساس سنوي في الربع الأخير من العام الماضي.
وفي عام 2022، حدد البلدان هدفا للتجارة السنوية بنحو 700 مليون دولار بحلول عام 2025، ارتفاعا من حوالي 300 مليون دولار في عام 2021، وفقا للتقرير.
وتوترت العلاقة على العلن بين نظام السيسي ودولة الاحتلال عقب عملية طوفان الأقصى، بسبب المخاوف المصرية من سعي الاحتلال لتهجير سكان غزة نحو سيناء.
وتصاعدت الخلافات مطلع الشهر الماضي بعد سيطرة جيش الاحتلال الإسرائيلي على معبر رفح الحدودي الاستراتيجي، وهو المنفذ البري الوحيد بين غزة ودولة عربية.
وأواخر الشهر الماضي استشهد جنديان مصريان بنيران جيش الاحتلال، عندها قالت مصر إنها فتحت تحقيقا بالحادث.
ولعل الحصار الذي تفرضه قوات الحوثيين في البحر الأحمر ضد السفن المتجهة لإسرائيل، قد أحدثت أزمة اقتصادية كبيرة لدى الكيان الإسرائيلي، فيما يسعى الخونة العرب في مصر والإمارات والأردن، بتعويض ذلك عبر تجارة سرية وعلنية مع الكيان المحتل.
*معبر كرم أبو سالم التجاري بدلاً من معبر رفح
كشف موقع “وللا” الإسرائيلي، الإثنين 24 يونيو/حزيران 2024، أن جيش الاحتلال سمح لأول مرة بمغادرة فلسطينيين عبر معبر كرم أبو سالم التجاري، فيما أكد مصدر مصري أن القاهرة نسقت مع الأمم المتحدة لدخول المساعدات إلى قطاع غزة من خلال المعبر ذاته خلال الأسابيع الماضية، لحين عودة تشغيل معبر رفح البري.
الموقع الإسرائيلي نقل عن مصادر بالقيادة الجنوبية بجيش الاحتلال، أنه تم السماح بمغادرة فلسطينيين عبر معبر كرم أبو سالم خارج قطاع غزة، بعد تدقيق أمني.
كما أشار إلى أن هذه الخطوة تمهد لإمكانية السماح للمرضى الفلسطينيين بالسفر إلى الخارج للعلاج بالتنسيق مع مصر، عبر معبر كرم أبو سالم.
بحسب مصادر محلية، فإنه تم إجلاء مجموعة أطفال من مرضى السرطان من شمال غزة إلى مستشفى ناصر الطبي بمدينة خان يونس جنوبي القطاع، بواسطة منظمة الصحة العالمية.
حيث إنه من المقرر أن يتم السماح بسفر هؤلاء الأطفال عبر معبر كرم أبو سالم اليوم الإثنين، لتلقي العلاج بالخارج.
* مجزرة الحجاج.. أدلة تؤكد تورط سلطات ابن سلمان في مقتل المئات من الحجاج المصريين
شهادات صادمة من حجاج مصريين تؤكد تورط السلطات السعودية في وفاة نحو 658 حاجًا في البقاع المقدسة.
يشير الحجاج إلى أن “قاتل خاشقجي” بات متهمًا أيضًا بقتل الحجاج المصريين غير النظاميين عن طريق حرمانهم من المواصلات والإسعافات، وتقليص الخدمات المقدمة لهم بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة.
حيث اضطر الحجاج المصريون للمشي لمسافات طويلة تحت أشعة الشمس الحارقة بهدف الوصول إلى جبل عرفات والعودة منه باتجاه منى ومكة.
* السيسي يُصادق على قانون يسمح للقطاع الخاص بإدارة المستشفيات الحكومية
صادق عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، على قانون جديد يسمح للقطاع الخاص، سواء المصري أو الأجنبي، بإنشاء وتشغيل وإدارة وتطوير المنشآت الصحية الحكومية في مصر. وجاء هذا القرار بعد إعلان وزارة الصحة المصرية مؤخرًا عن شراكات مع القطاع الخاص لإدارة وتشغيل بعض المستشفيات في القاهرة، الأمر الذي أثار مخاوف شعبية وبرلمانية من ‘خصخصة’ القطاع الطبي في مصر.
وأوضحت وزارة الصحة المصرية إن الحكومة تهدف إلى دعم القطاع الصحي من خلال إشراك القطاع الخاص في إدارة وتطوير المستشفيات العامة، أو إنشاء منشآت صحية جديدة مع الالتزام بخدماتها الصحية تجاه المواطنين خاصة محدودي الدخل.
ويبلغ عدد المستشفيات التابعة للقطاع الحكومي في مصر 662 مستشفى تقدم خدماتها برسوم رمزية، بحسب أحدث بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
* 206 منتج غذائي مصري في إسرائيل
تظهر بيانات إسرائيلية رسمية، وصل إليها “عربي بوست” وتفحّصها، قائمة بمنتجات مصرية في إسرائيل وصلت إلى مستوردين إسرائيليين، بغرض تسويقها وبيعها في الأسواق الإسرائيلية، وتذكر البيانات أسماء الشركات المصرية صاحبة المنتجات الغذائية الواصلة إلى المستوردين.
هذه القائمة الرسمية منشورة على موقع الحكومة الإسرائيلية، وصادرة عن الحاخامية الكبرى وهي المؤسسة الدينية في إسرائيل، والجهة المخولة بمنح شهادة “الكوشير” الإلزامية لتسويق المنتجات وبيعها داخل السوق الإسرائيلية، و”الكوشير” هي الوثيقة التي تثبت أن الطعام متوافق مع الشريعة اليهودية.
“عربي بوست” أجرى تحققاً طويلاً حول البيانات الرسمية الإسرائيلية، مرّ بمراحل عدة، من بينها التواصل مع 35 شركة مصرية من الشركات الواردة أسماؤها، لمنحها حق الرد والتوضيح، وتم منحها أياماً للإجابة، وتلقينا ردوداً من بعضها فيما لم نتلقَّ رداً من بعضها الآخر، ولم تتوفر وسيلة تواصل مع شركتين مصريتين أخريين ورد اسمهما في القائمة.
كذلك تواصلنا مع مصادر رسمية فلسطينية وتجار في الضفة الغربية، للتأكد من أن البضائع التي تحصل على شهادة “الكوشير” ليست مخصصة للبيع في مناطق السلطة الفلسطينية، فضلاً عن تأكيد الحاخامية الكبرى أن الحصول على “الكوشير” ضروري لتسويق وبيع المنتجات في إسرائيل، والمزيد عن هذا الموضوع، وإليكم تفاصيل التحقق من البيانات الرسمية الإسرائيلية، عبر هذا الرابط.
206 منتجات مصرية في إسرائيل
وتظهر البيانات أن 206 منتجات غذائية تعود للشركات المصرية التي وردت أسماؤها وصلت إلى مستوردين إسرائيليين، وتتضمن عشرات الأصناف مثل الخضراوات والفواكه المجمدة، والسكر، والعصائر، وغيرها.
بحسب بيانات الحاخامية الإسرائيلية حتى تاريخ 30 مايو 2024، وصل 206 منتجات غذائية مصرية إلى مستوردين إسرائيليين – الحاخامية – موقع الحكومة الإسرائيلية
كذلك تبيّن البيانات أن عشرات المنتجات المصرية التي وصلت لمستوردين إسرائيليين، تم إصدار الشهادة الخاصة بها والموافقة عليها من قبل الحاخامية الكبرى بإسرائيل، خلال الحرب التي تشنها إسرائيل على غزة التي بدأت يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
خلال البحث عن الشركات المصرية المذكورة في البيانات الرسمية، وجدنا أن بعضها يبيع منتجاته بالسوق المصرية، وفي نفس الوقت تُباع منتجات لها في إسرائيل، في حين أن هنالك شركات مصرية ورد اسمها لكنها تعمل بشكل أساسي في مجال التصدير للخارج وليس لها منتجات بالسوق المحلية.
والبيانات المذكورة تشمل التحديث الذي نشرته الحاخامية الكبرى عن المنتجات العربية الواصلة لمستوردين إسرائيليين يوم 30 مايو/أيار 2024، وتجب الإشارة مجدداً إلى أن البيانات يتم تحديثها باستمرار، وفقاً للشهادات الجديدة الممنوحة من قبل الحاخامية.
منتجات لشركة “فرج الله” في إسرائيل
من الشركات التي ورد اسمها في البيانات الإسرائيلية الرسمية، وتُباع منتجاتها في إسرائيل، مجموعة “فرج الله” التي تُعد من بين أكبر الشركات المصرية في مجال الأغذية، وتقول على موقعها إنها ضمن أفضل 5 شركات تصدير عالمية بمصر، وإنها تُصدّر لأكثر من 90 دولة.
وبحسب البيانات فإن منتجات لمجموعة “فرج الله” وصلت إلى مستوردين إسرائيليين، وهي: مشروب الجوافة، ومشروب المانجو، إضافة إلى البامية المجمدة.
أجرينا بحثاً عن المستورد لبضائع الشركة المصرية، وأظهرت البيانات أن الشركة المستوردة هي “Adir Ltd” – “أدير المحدودة” الإسرائيلية، ومقرها في تل أبيب، وتبيع منتجات العصائر.
البحث عن منتجات الشركة الإسرائيلية أظهر أنها تبيع عصيراً اسمه “مشروب سيناء”، ونظراً لكون المنتجات الإسرائيلية مُلزمة بذكر اسم المصنع المُنتج للسلعة وبلد الصنع، بحثنا عن المعلومات التي توضع في الجانب الخلفي لمنتجات هذه الشركة الإسرائيلية.
وجدنا اسم شركة “مجموعة فرج الله” على المنتج الذي يُباع في المتاجر على الإنترنت، كما تذكر معلومات المنتج أن بلد التصنيع هو مصر، وعثرنا على منتج الشركة المصرية في العديد من المتاجر الإلكترونية الإسرائيلية.
منتج تشير بياناته إلى أنه يتبع لشركة “فرج الله” ويُباع على المتجر الإسرائيلي MCK
منتج تشير بياناته في مواقع تسوّق إسرائيلية إلى أنه يتبع لشركة “فرج الله” ويُباع على المتجر الإسرائيلي owltlv
وفي عام 2019 أثيرت في مصر قضية تصدير منتجات من شركة “فرج الله” إلى إسرائيل، بعدما نشر حينها المتحدث باسم جيش الاحتلال “أفيخاي أدرعي”، صورة على حسابه في فيسبوك، لمنتج الملوخية ومن إنتاج الشركة المصرية، وقال إن المنتج يتم بيعه بالأسواق الإسرائيلية.
لكن محمد فرج عامر، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة شركات “فرج الله“، الذي يشغل حالياً رئيس نادي “سموحة”، نفى في 2019 أن تكون شركته تصدر البضائع إلى إسرائيل، وقال حينها إن “الشركة لا تصدر المنتج لإسرائيل؛ لأن التصدير يستلزم أن تكون هناك شهادة كوشير، أي مُصنّع طبقاً للديانة اليهودية، ويكون الكيس مكتوباً عليه باللغة العبرية بما في ذلك طريقة الطهي“.
لكن بحسب تأكيد بيانات الحاخامية الكبرى في إسرائيل، فإن منتجات لشركة “فرج الله” حصلت على شهادات كوشير وأرقامها هي: “129569”، “129640“، “106698”، “106089”، “120360”.
وحصلت منتجات لشركة “فرج الله” على شهادات خاصة بالمنتجات في تواريخ مختلفة، من بينها شهادات بتاريخ 30.10.2023، و19.2.2024، و20.2.2024، و23.3.2023.
نشر محمد فرج عامر في عام 2019 منشور نفى خلاله تصدير بضائع شركة “فرج الله” إلى إسرائيل – مواقع مصرية
كذلك يشير موقع “مجموعة فرج الله” إلى امتلاكه شهادة “الكوشير”، كما عثرنا على ملف من موقع الحكومة الإسرائيلية يعود إلى عام 2018، ويسرد قائمة المنتجات التي تم استيرادها إلى مستوردين في إسرائيل من دول العالم بما في ذلك مصر، ووجدنا أن القائمة ذكرت اسم شركة “فرج الله”، وكان المستورد حينها شركة “Adir Ltd”، والمنتج المستورد كان شراب الجوافة.
يُشير موقع مجموعة “فرج الله” إلى حصول الشركة على شهادة “كوشير” – الموقع الرسمي للمجموعة تذكر بيانات رسمية من موقع الحكومة الإسرائيلية حصول منتج لشركة “فرج الله” في العام 2018 على شهادة “كوشير”
أيضاً قادنا البحث في المصادر المفتوحة إلى العثور على صفحة متجر إسرائيلي على فيسبوك، مقرّه في تل أبيب، ونشر يوم 23 مايو/أيار 2024، منشوراً روج خلاله لبيع منتج “البامية” و”الملوخية” المصنعين من قبل شركة “فرج الله“.
صفحة المتجر الإسرائيلي على فيسبوك يعرض خلاله منتجات لشركة “فرج الله”- فيسبوك
ويمكن الاطلاع على مجموع منتجات شركة “فرج الله” الحاصلة على شهادة “كوشير” للتسويق داخل إسرائيل من خلال هذا الرابط (عدد المنتجات وصلاحية الرابط قابلة للتغيير بحسب التحديثات المستمرة من قبل الحاخامية الكبرى).
وتواصل “عربي بوست” مع مجموعة “فرج الله” مرتين؛ لمنحها حق الرد والتوضيح، وسألنا المجموعة عن حصول منتجات لها على شهادة “كوشير”، وعن بيع منتجات لها في إسرائيل، لكنها لم ترد على أسئلتنا، على الرغم من أننا انتظرنا أسابيع للحصول على إجابة.
منتجات لشركة “أغرو غرين” حصلت على “الكوشير“
يبرز في قاعدة البيانات الإسرائيلية أيضاً اسم شركة “أغرو غرين” المصرية ( AGRO GREEN FOR TRADING EXPORT AND FOOD PROCESSING)، وتظهر البيانات أن 40 منتجاً تعود للشركة وصلت إلى مستوردين إسرائيليين، أبرزها الفراولة المجمدة، والخرشوف المجمد، والفاصوليا والبامية المجمدتان.
وجدنا على مواقع إسرائيلية صوراً لمنتجات من الخرشوف والفاصوليا المجمدة، تحمل اسم المصنع وتُشير إلى أنه “أغرو غرين – وبلد التصنيع مصر”، وتواصل “عربي بوست” مع الشركة للحصول على تعليق منها، لكنها لم تستجب.
منتج يُباع في إسرائيل، وتُشير بياناته إلى أنه يعود لشركة “أغرو غرين” وبلد التصنيع مصر – موقع 1075.fm الإسرائيلي
ويمكن الاطلاع على مجموع منتجات شركة “أغرو غرين” الحاصلة على شهادة “كوشير” للتسويق داخل إسرائيل من خلال هذا الرابط (عدد المنتجات وصلاحية الرابط قابلة للتغيير بحسب التحديثات المستمرة من قبل الحاخامية الكبرى).
منتجات لـ”أوك غروب” التي كان يرأسها رجل أعمال إسرائيلي
من بين الشركات الأخرى التي ورد اسمها في قاعدة البيانات، شركة “أوك غروب” (OK GROUP) المسجلة في مصر، التي كان يتولى منصب رئيسها التنفيذي رجل الأعمال الإسرائيلي، زيف كيبر، الذي قُتل في مصر يوم 7 مايو/أيار 2024، في عملية تبنتها مجموعة أطلقت على نفسها اسم “طلائع التحرير”، ووصفته بـ”عميل إسرائيلي“.
تظهر البيانات الرسمية أن منتجات للشركة وصلت إلى مستوردين إسرائيليين، وهي الخرشوف المجمد، والفاصوليا والبامية والفراولة المجمدة، كما وجد “عربي بوست” صوراً لمنتجات الشركة على مواقع متخصصة في عرض المنتجات التي حازت على شهادات “الكوشير”، لتسويقها وبيعها في إسرائيل.
منتجات لشركة “أوك غروب” المسجلة في مصر ولديها شهادات “كوشير” – مواقع إسرائيلية
ويمكن الاطلاع على مجموع منتجات شركة “أوك غروب” الحاصلة على شهادة “كوشير” للتسويق داخل إسرائيل من خلال هذا الرابط (عدد المنتجات وصلاحية الرابط قابلة للتغيير بحسب التحديثات المستمرة من قبل الحاخامية الكبرى).
عثرنا في قائمة البيانات الإسرائيلية أيضاً على اسم شركة GREEN HOUSE FOR FOOD INDUSTRY المصرية، ووجدنا أن هنالك منتجات باسم هذه الشركة في المواقع الإسرائيلية، وتذكر البيانات أن منتجات للشركة (بطاطس، وفاصوليا، وفراولة مجمدة) قد تم الحصول عليها من قبل المستورد الإسرائيلي (BEST QUALITY CHIPS LTD).
وجدنا شركة تحمل نفس الاسم، موقعها لا يعمل، لكن لديها صفحة على موقع “فيسبوك”، وتواصلنا مع الشركة، ولم نتلقَّ إجابة حتى لحظة نشر هذه المادة.
وللإشارة، وجدنا أكثر من شركة في مصر تستخدم اسم “غرين هاوس”، وليس جميعها يتطابق نوع منتجاتها مع نوع المنتجات التي حصل عليها المستورد الإسرائيلي.
وهنالك شركة تحمل اسم “غرين هاوس”، ومتخصصة في الأطعمة الصحية، وهذه الشركة ليست هي الشركة المقصودة في البيانات الرسمية الإسرائيلية، لذا وجب التنبيه.
ويمكن الاطلاع على مجموع منتجات شركة “غرين هاوس فور فوود” الحاصلة على شهادة “كوشير” للتسويق داخل إسرائيل من خلال هذا الرابط (عدد المنتجات وصلاحية الرابط قابلة للتغيير بحسب التحديثات المستمرة من قبل الحاخامية الكبرى).
منتجان معروضان في مواقع إسرائيلية، وتشير بياناتهما إلى أنهما يعودان لشركة “غرين هاوس فور فوود” وبلد التصنيع مصر – ybitan
منتجات من شركة “النيل” وصلت لمستوردين إسرائيليين والشركة توضح
وتظهر قائمة البيانات الرسمية أيضاً اسم شركة “النيل للصناعات الغذائية” (THE NILE EGYPTIAN CO FOR FOODSTUFF IND)، وتظهر البيانات أن عدد المنتجات التابعة للشركة والتي تم الحصول عليها من مستوردين إسرائيل، 25 منتجاً غذائياً حازت على شهادة “الكوشير” التي تؤهلها للبيع والتسويق داخل إسرائيل، ومن بين: المنتجات، الخرشوف، والبطاطا الحلوة، والفاصوليا والبامية المتجمدتان، والفراولة المجمدة.
تُشير الشركة إلى أنها تصدر منتجاتها إلى الأسواق الأوروبية، ودول الخليج العربي، والعراق والأمريكتين ومعظم دول الشرق الأوسط، وإلى جانب التصدير فإن بعضاً من منتجات الشركة يتم طرحها في المحال والهايبر ماركت داخل مصر، بحسب ما تظهره صفحة الشركة على “فيسبوك“.
تواصل “عربي بوست” مع المسؤولين في شركة “النيل”، وقالوا في ردهم إنهم “لا يقومون بالتصدير المباشر لأي من منتجاتهم إلى السوق الإسرائيلي“، وأوضحوا أن هناك شركة اسمها المروة موجودة في منطقة “كفر الدوار” هي التي “اشترت منتجات شركة النيل، ثم قامت بتصديرها إلى شركات إسرائيلية وأمريكية وأوروبية”، بحسب قولهم.
أكدت لنا شركة “النيل” بالأدلة أنها تنازلت عن جزء من منتجاتها لشركة “المروة”، وأوضحت أنه عند التنازل عن منتجات لأي عميل يصبح العميل هو المسؤول عن العملية التصديرية.
وأضافت شركة “النيل”: “الشركة لديها شهادة كوشير تخص تصدير منتجاتنا إلى السوق الأمريكي، ولا نقوم بالتصدير المباشر للكيان المحتل“.
وتواصل “عربي بوست” مع شركة “المروة” التي ذكرت “شركة النيل” اسمها في الرد، ولم نتلقّ إجابة حتى تاريخ نشر هذه المادة.
ويمكن الاطلاع على مجموع منتجات الشركة التي تعود لشركة “النيل” والحاصلة على شهادة “كوشير” من خلال هذا الرابط (عدد المنتجات وصلاحية الرابط قابلة للتغيير بحسب التحديثات المستمرة من قبل الحاخامية الكبرى).
بيانات من الحاخامية الإسرائيلية تظهر منتجات لشركة “النيل” وصلت إلى مستوردين إسرائيليين وحصلت على شهادات كوشير – موقع الحكومة الإسرائيلية
منتج لـ”تمور الطحان” حاصل على “الكوشير
وبحسب البيانات الرسمية الإسرائيلية، ورد اسم شركة “تمور الطحان” المصرية (AL TAHHAN GOLDEN DATES)، وتظهر البيانات أن منتجاً يعود للشركة وصل إلى مستورد إسرائيلي، وتقول الشركة المصرية إنها “واحدة من الشركات الرائدة في مجال إنتاج وتصدير التمور في مصر، وإنها تُصدر منتجاتها للعديد من دول العالم“.
خلال البحث عن المستورد الذي يستورد منتج “دبس التمر” من شركة “الطحان“، وجدنا على موقع متخصص في عرض المنتجات الحاصلة على شهادات “الكوشير” منتجاً يحمل اسم الطحان، ويشير الموقع إلى أن اسم المستورد لهذا المنتج هو نفس المستورد الوارد في قاعدة البيانات واسمه “Olive oil Saba Habib Ltd”، وتم إصدار الشهادة للمنتج بتاريخ 4.1.2024.
تواصلنا مع “شركة الطحان” مرتين، وسألناها عما ورد في قاعدة البيانات لا سيما فيما يتعلق بحصول منتج الشركة على شهادة “الكوشير”، كما أرفقنا لها صورة المنتج للاستفسار منها، ولم نتلقّ رداً حتى تاريخ نشر هذا التحقيق.
ويمكن الاطلاع على المنتج الذي يعود لشركة “الطحان” الذي حصل على شهادة “كوشير” للتسويق داخل إسرائيل من خلال هذا الرابط (عدد المنتجات وصلاحية الرابط قابلة للتغيير بحسب التحديثات المستمرة من قبل الحاخامية الكبرى).
بيانات من الحاخامية الإسرائيلية تظهر منتجاً لشركة “تمور الطحان” وصل إلى مستورد إسرائيلي وحصل على شهادة كوشير – موقع الحكومة الإسرائيلية
“كوشير” لمنتج يعود لشركة “أجدادنا“
ورد في البيانات الرسمية أيضاً اسم شركة “أجدادنا”، وتقول الشركة إنها تأسست في عام 1950 في محافظة حلب بسوريا، وهي شركة تعمل في إنتاج الحلاوة الطحينية، والطحينة، وفي عام 2013 افتتحت الشركة مقراً لها في مصر.
بحسب البيانات، فإن منتجاً للشركة وهو الطحينة تم الحصول عليه من قبل مستورد تم تسجيله كشركة خاصة في إسرائيل، وتشير بيانات الحاخامية إلى إصدار شهادة كوشير للمنتج.
تواصل “عربي بوست” مع شركة “أجدادنا”، وأكدت الشركة أنها صدرت منتجها إلى المستورد الوارد اسمه في قاعدة البيانات، لكن الشركة أصرت على أنها صدرت منتجها إلى المستورد “على أساس أنه جهة فلسطينية وليست إسرائيلية“، بحسب قولها.
قالت الشركة في ردها: “قمنا بالتصدير إلى الشركة المذكورة على أساس أنها شركة فلسطينية وليست إسرائيلية، وطبقاً للفاتورة الجمركية بلد التصدير فلسطين“.
أرسلنا بيانات متعلقة بالمستورد إلى الشركة وأشرنا إلى أنه مسجل كشركة خاصة في إسرائيل، وقالت الشركة: “نبيع المنتجات لأشخاص فلسطينيين، والدولة المصدر لها المدون على الفاتورة الجمركية الرسمية هي دولة فلسطين وليست إسرائيل”، بحسب قولها.
أضافت الشركة أنه “إذا كان هناك أي تلاعب فى المنتج فيكون من جانب المستورد، حيث إن مسؤوليتنا عن المنتج تنتهي فور خروجه من المصنع”، وقالت الشركة أيضاً إن “منتجات أجدادنا غير حاصلة على شهادة الكوشير، ولم نقم بأي خطوات للحصول عليها“.
الشركة قالت أيضاً إن “جزءاً كبيراً من الشحنات يكون عن طريق التنازل لشركة مصرية وهي تقوم بالتصدير، الجزء الأكبر من التصدير يكون إلى ميناء رفح البري باستثناءات قيام العميل بالشحن عن طريقة شركة شحن تابعة له“.
وأكدت الشركة في ردها أن “الشركة تقوم ببيع البضاعة تسليم أرض المصنع، أي أنه تنتهي مسؤوليتنا عند خروج البضاعة من جمرك 6 أكتوبر، وأي شيء يحدث للبضاعة بعد هذه المرحلة يكون مسؤولية المشتري”، وفق قولها.
سألنا شركة “أجدادنا” عن أسماء الشركات المصرية التي يتم التنازل لها عن جزء من الشحنات، كما سألناها عما إذا كانت تشير بردّها إلى أن الشركة أو الشركات المصرية التي تم التنازل لها هي التي قد تكون صدّرت منتجها إلى المستورد المذكور؟ ولم تجب عن سؤالنا، كما لم تجب عن سؤالنا عن المناطق الفلسطينية التي تقول الشركة إنها تصدر منتجاتها إليها.
ويمكن الاطلاع على المنتج الذي يعود لشركة “أجدادنا” الذي حصل على شهادة “كوشير” للتسويق داخل إسرائيل من خلال هذا الرابط (عدد المنتجات وصلاحية الرابط قابلة للتغيير بحسب التحديثات المستمرة من قبل الحاخامية الكبرى).
بيانات من الحاخامية الإسرائيلية تظهر منتجاً لشركة “أجدادنا” وصل إلى مستورد إسرائيلي وحصل على شهادة كوشير – موقع الحكومة الإسرائيلية
منتجات لشركة “كولد أليكس
كذلك عثرنا في البيانات الإسرائيلية الرسمية على اسم شركة “كولد أليكس” (COLD ALEX FOR FOOD PROCESSING)، وتظهر البيانات أن هنالك 11 منتجاً من الشركة وصلت إلى مستورد إسرائيلي، من بينها البامية والخرشوف المجمدان، والفاصوليا، والفراولة المجمدة.
وجدنا أن منتجات باسم هذه الشركة تُباع في العديد من الدول العربية لا سيما في دول الخليج، وتواصلنا مع الشركة ولم نتلقّ إجابات عن أسئلتنا.
ويمكن الاطلاع على مجموع منتجات شركة “كولد أليكس” الحاصلة على شهادة “كوشير” للتسويق داخل إسرائيل من خلال هذا الرابط (عدد المنتجات وصلاحية الرابط قابلة للتغيير بحسب التحديثات المستمرة من قبل الحاخامية الكبرى).
بيانات من الحاخامية الإسرائيلية تظهر منتجات لشركة “كولد أليكس” وصلت إلى مستوردين إسرائيليين وحصلت على شهادات كوشير – موقع الحكومة الإسرائيلية
تأكيدات على تصدير منتجات لإسرائيل
ورد في البيانات الإسرائيلية أيضاً اسم شركة EGCT FROZEN المصرية، وتظهر البيانات أن منتجاتها من البصل والفاصوليا والبامية وصلت إلى مستورد إسرائيلي هو شركة “إسرائيل فيلدمان“.
قالت الشركة في ردها على أسئلتنا: “بخصوص موضوع التصدير إلى إسرائيل، نحن نعمل مع شركات بعقود طويلة الأمد منذ أكثر من 4 سنوات”، وأشارت إلى أنها ملزمة بالوفاء بالعقود و”بدخول الشحنات عن طريق ميناءي العوجة وأشدود“.
يشير الموقع الإلكتروني لشركة EGCT FROZEN إلى حصول الشركة على شهادة “الكوشير”
ويمكن الاطلاع على مجموع منتجات الشركة من خلال هذا الرابط (عدد المنتجات وصلاحية الرابط قابلة للتغيير بحسب التحديثات المستمرة من قبل الحاخامية الكبرى).
بيانات من الحاخامية الإسرائيلية تظهر منتجات لشركة “EGCT FROZEN” وصلت إلى مستوردين إسرائيليين وحصلت على شهادات كوشير – موقع الحكومة الإسرائيلية
من جانبها، علّقت شركة “OILS AND GRAINS CO LTD” المصرية، التي ورد اسمها في البيانات الإسرائيلية، وقالت لـ”عربي بوست” إنه فيما يتعلق “بأننا صدرنا زيت الذرة إلى إسرائيل، نود التوضيح بأن تلك الشحنة المشار إليها يعود تاريخها إلى يناير/كانون الثاني 2023، وتلك كانت الشحنة الوحيدة التي تم إرسالها إلى هذا المستورد، وذلك في إطار المعاملات التجارية وتصدير المنتجات الغذائية من مصر إلى عدة دول عربية وأجنبية منها إسرائيل“.
أضافت الشركة: “نريد أن نسلط الضوء على أنه منذ بداية الأحداث الحالية (تشير الشركة بذلك إلى الحرب على غزة) لم يتم تصدير أي شحنات من شركتنا إلى إسرائيل، بل كان لنا دور ملحوظ وملموس في إرسال الشحنات الغذائية والمساعدات إلى إخواننا في فلسطين من خلال بعض المنظمات الإنسانية العالمية الكبرى مثل برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة”، بحسب قول الشركة، التي تظهر البيانات أن تاريخ إصدار الشهادة لمنتجها المستورد إلى إسرائيل هو 25.2.2024.
بيانات من الحاخامية الإسرائيلية تظهر منتجاً لشركة “OILS AND GRAINS” وصل إلى مستورد إسرائيلي وحصل على شهادة كوشير – موقع الحكومة الإسرائيلية
كذلك ردّت شركة “التوحيد” المصرية التي تعمل في المحاصيل الزراعية، على طلب “عربي بوست” للتعليق على حصول منتج لها على شهادة “كوشير”، بحسب ما أظهرته البيانات الإسرائيلية.
وقالت الشركة إن وسيطاً اشترى بضاعة من الشركة على أساس أنها “لشخص فلسطيني، وللفلسطينيين”، وأضافت أنه من أجل “إدخال منتجها إلى فلسطين، ينبغي إدخاله عن طريق هذه الشركة (المستورد الإسرائيلي)، وقمنا بشحن الفول السوداني من أجل مساعدة الفلسطينيين وليس من أجل إسرائيل”، بحسب تعبيرها.
ونشير هنا إلى ما ذكرناه مُقدماً عن أن تصدير المنتجات إلى الفلسطينيين لا يستوجب الحصول على شهادة “كوشير”، بحسب ما أكدته لنا مصادر فلسطينية.
بيانات من الحاخامية الإسرائيلية تظهر منتجاً لشركة “التوحيد” وصل إلى مستورد إسرائيلي وحصل على شهادة كوشير – موقع الحكومة الإسرائيلية
شركات أصرّت على النفي
وعلى الرغم من حصول منتجات مصرية على شهادة “الكوشير”، وتأكيد شركات مصرية وصول منتجاتها إلى إسرائيل، إلا أن مسؤولين من شركات مصرية أخرى، صاحبة منتجات ورد اسمها في البيانات الرسمية الإسرائيلية، رفضوا تأكيد إرسال منتجاتهم إلى إسرائيل.
من بين هذه الشركات، الشركة العالمية للمواد الاستهلاكية والأغذية – مصر (INTERNATIONAL FOOD AND CONSUMABLE GOODS)، والتي تذكر البيانات الإسرائيلية أن منتجها من البطاطا الحلوة وصل إلى المستورد الإسرائيلي (Opal Jozi Ltd)، وقالت الشركة “إنها لم تقم بأي عملية تصدير” للمستورد الوارد اسمه في البيانات الرسمية، وقالت إن “البيانات خطأ“.
لم تقدم الشركة -التي تربط نفسها في موقعها الإلكتروني بعدد من العلامات التجارية المعروفة- دليلاً على أن البيانات خطأ، ولم تجب عن أسئلة أخرى أرسلناها لها، عن تصديرها أياً من منتجاتها إلى مستوردين آخرين في إسرائيل غير ذلك المستورد الوارد في البيانات، كما لم تجب عن سؤالنا عما إذا ما كانت الشركة تنفي نفياً قاطعاً أن أياً من منتجاتها لم يتم تصديره إلى إسرائيل.
ويمكن الاطلاع على منتج الشركة الحاصل على شهادة “كوشير” للتسويق داخل إسرائيل من خلال هذا الرابط (عدد المنتجات وصلاحية الرابط قابلة للتغيير بحسب التحديثات المستمرة من قبل الحاخامية الكبرى).
بيانات من الحاخامية الإسرائيلية تظهر منتجاً لشركة “الشركة العالمية” وصل إلى مستورد إسرائيلي وحصل على شهادة كوشير – موقع الحكومة الإسرائيلية
في الإطار ذاته، قالت شركة ALEX COMPLEX FOR FOOD PRODUCTS المصرية التي ورد اسمها في قاعدة البيانات: “نقوم بتصدير منتجاتنا للخارج فقط، وبالأخص أوروبا، وليس لدينا سوق محلي، ونقوم بالاشتراك في المعارض الخارجية فقط أيضاً، ومن المتوقع زيارة جميع الجنسيات لنا بالمعرض، ولا يجوز طرد أي زائر يقوم بزيارة أماكن العرض، فأي عارض يستقبل أي زائر في المعارض الخارجية دون تمييز”، وتضيف الشركة: “نحن لم نقم نهائياً بتصدير أي منتج لإسرائيل“، بحسب قولها.
سألنا شركة “أليكس كومبليكس” عن سبب حصول منتج من الشركة على شهادة كوشير برقم “125546”، والخاصة بتسويق البضائع وبيعها داخل إسرائيل، إلا أننا لم نتلقّ رداً من الشركة.
ويمكن الاطلاع على منتج شركة “أليكس كومبلكس” الحاصل على شهادة “كوشير” للتسويق داخل إسرائيل من خلال هذا الرابط (عدد المنتجات وصلاحية الرابط قابلة للتغيير بحسب التحديثات المستمرة من قبل الحاخامية الكبرى).
إعادة تغليف المنتجات في إسرائيل
وساعد تواصُل “عربي بوست” مع عشرات الشركات المصرية، والبحث عن المستوردين الإسرائيليين للمنتجات المصرية، في توضيح أكبر لمعرفة تفاصيل وصول منتجات عربية إلى إسرائيل، وكيفية تصريفها.
فيما يتعلق بالشركات المصرية، وجدنا أن العديد منها متخصصة في تصدير منتجاتها من الخضراوات والفواكه إلى الخارج، كما وجدنا أن الشركات الواردة أسماؤها في البيانات الإسرائيلية تخفي على موقعها الإلكتروني اسم إسرائيل من قائمة الجهات التي تصل إليها منتجاتها، على الرغم من أن هذه الشركات تشير في مواقعها الإلكترونية إلى حصولها على شهادة “الكوشير“.
ومن خلال البحث عن المستوردين الإسرائيليين للمنتجات المصرية، وجدنا أنه ليس جميع المستوردين يمتلكون منافذ بيع في الأسواق الإسرائيلية للمنتجات التي يستوردونها، بل بعضهم يوزعها على بائعين محليين، وبعضهم الآخر يشير إلى أنه يعمل في مجال تصدير البضائع بما في ذلك التي تم استيرادها من الخارج.
من بين المستوردين الإسرائيليين البارزين للمنتجات المصرية، شركة “Opal Jozi Ltd”، ومقرها جنوب تل أبيب، وتظهر البيانات أن هذه الشركة استوردت وحدها 57 منتجاً تعود لـ 5 شركات في مصر.
تُشير هذه الشركة إلى أنها “أكبر شركة مستوردة في إسرائيل للخضار والفواكه المجمدة”، وتقول إن لديها قسماً داخل الشركة لبيع المنتجات للفنادق والمطاعم، ما يعني أن جزءاً من المنتجات المستوردة ليست مخصصة للبيع في منافذ التسوق، كما تمتلك قسماً للتصدير، وتقول إنها تصدر جزءاً مما تستورده لعملائها في أمريكا وأوروبا.
بيانات من الحاخامية الإسرائيلية تظهر حصول شركة “أوبال” الإسرائيلية على عشرات المنتجات التي تعود لشركات مصرية – موقع الحكومة الإسرائيلية
هنالك أيضاً مستورد إسرائيلي آخر هو شركة “Miki Oz Asakim Ltd”، وبحسب البيانات الإسرائيلية، فإن هذا المستورد حصل على الفراولة من شركتين في مصر، وتشير الشركة إلى أنها توفر منتجات لمطاعم وشركات غذائية.
كذلك تُشير إلى أنها متخصصة في إنتاج علامات تجارية للمنتجات التي تستوردها، وتذكر أنه بإمكان عملائها الحصول على المنتجات بعبواتها الأصلية، أو وضع علاماتهم التجارية الخاصة بهم، ما يشير إلى إمكانية إعادة بيع المنتجات المستوردة ضمن علامات تجارية خاصة ببائعين إسرائيليين، وهو ما يوضح سبب عدم وجود جميع المنتجات المصرية والأخرى المستوردة في أسواق الأونلاين الإسرائيلية.
وترتبط مصر وإسرائيل بعلاقات تجارية في مجالات عدة، وبحسب وزارة الصناعة الإسرائيلية، فإن إسرائيل تستورد من مصر المنتجات الزراعية والغذائية، إضافة إلى الكيماويات والآلات الكهربائية والمطاط والبلاستيك والمعادن والوقود.
في حين أن معظم الصادرات الإسرائيلية إلى مصر تأتي في قطاع النسيج، إضافة إلى الكيماويات والمطاط والبلاستيك وغيرها من المواد، بحسب موقع I24News الإسرائيلي.
وفي عام 2022، ذكرت وزارة الاقتصاد والصناعة الإسرائيلية أن إسرائيل ومصر تتجهان إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية، وتأملان في الوصول إلى 700 مليون دولار في التجارة الثنائية السنوية في السنوات الثلاث المقبلة، إذ يبلغ حجم التبادل التجاري بين الجانبين نحو 270 مليون دولار سنوياً.
* غضب شعبي عارم بين المصريين بسبب إطالة زمن قطع الكهرباء
سادت حالة من الغضب وسائل التواصل الاجتماعي في مصر، إثر تعديل مواعيد قطع الكهرباء عن المناطق كافة من دون سابق إنذار، وزيادة مدة الانقطاع بداية من الـ 3 ساعات حتى 5 ساعات متواصلة بدلاً من ساعتين، بالتزامن مع موجة حر شديدة تشهدها البلاد.وبشكل مفاجئ، أعلنت الشركة القابضة للكهرباء في مصر زيادة مدة “تخفيف الأحمال”، ويقصد بها قطع الكهرباء على مستوى الجمهورية إلى ثلاث ساعات يومياً، وتعديل مواعيد الانقطاع لتبدأ من الثانية ظهراً بدلاً من الثالثة عصراً، إلى حين استقرار درجات الحرارة، وانتهاء الموجة الحارة. وعزت الشركة قرارها إلى ارتفاع معدلات استهلاك الكهرباء إلى مستوى 35700 ميغاوات أول أمس السبت، ونقص كميات الوقود والغاز الطبيعي الموردة إلى محطات توليد الكهرباء، الأمر الذي نتج عنه زيادة الضغط على الشبكة القومية للكهرباء.وأفاد بيان رسمي لوزارتي الكهرباء والبترول بأنه نظراً لزيادة معدلات الاستهلاك المحلي من الكهرباء، نتيجة الموجة الحارة شديدة الارتفاع، فإنه تقرر زيادة فترة تخفيف الأحمال اليوم وغداً، لمدة ساعة إضافية، على خلفية زيادة استهلاك الغاز المولد للطاقة، ومن أجل الحفاظ على الكفاءة التشغيلية لمحطات إنتاج الكهرباء والشبكة القومية للغازات الطبيعية. وكتب محمد منصور عبر صفحته في فيسبوك، قائلاً: “بينما يشعر بعض الناس بالأمان في المصعد تنقطع عنهم الكهرباء فجأة، ودون سابق إنذار، فيختنقون داخل المصيدة الحديدية. أصبح كل ما نتمناه الآن أن تعود الأمور إلى سابق عهدها، ليس إلى أيام الرئيس الراحل حسني مبارك، وإنما إلى الأيام السابقة لإجازة العيد، وأن يصبح انقطاع التيار وفق جدول معلن”. وقال المحامي الحقوقي ناصر أمين: “أنتم فشلة ومجرمون. موضوع قطع الكهرباء سرقة لأموال الناس، وخراب بيوت، وتدمير للناتج القومي، وإهدار للاقتصاد. لو كنتم محترمين اعترفوا بأنكم خربتم البلد”، في إشارة منه إلى حكومة قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي.وقالت رشا الهلالي على فيسبوك: “ناهيك عن الحر الرهيب الذي يقتلنا أثناء انقطاع الكهرباء، هل الحكومة على علم بخسارة كم مشروع وغلقه؟ أو كيف ستكون معدلات الجريمة والطلاق التي سنصل إليها؟”. ومن المرجح أن تقر الحكومة زيادة هي العاشرة في أسعار الكهرباء منذ عام 2014 لجميع شرائح الاستهلاك، بداية من فاتورة يوليو/ تموز المقبل، بحجة تراجع قيمة الجنيه مقابل الدولار، وارتفاع أسعار الغاز والمازوت المستخدمين في محطات توليدها.وكشفت أزمة قطع التيار الكهربائي في مصر عن هشاشة برنامج الحكومة الضخم لبناء محطات توليد الكهرباء العاملة بالغاز الطبيعي، خلال الفترة من 2015 إلى 2022، والاعتماد على قروض عالية التكلفة من الخارج بقيمة 18 مليار دولار. واعتمدت مصر على تدبير الوقود محلياً من حقل غاز “ظهر”، الذي تعرض إلى سحب جائر خلال فترة التشغيل الأولى من 2018-2021، وعانى أخيراً من تحديات وعقبات تحول دون زيادة إنتاجه.وتتجه السلطات المصرية لاستغلال سوق الغاز الطبيعي المسال من أجل تخفيف تأثير حرارة الصيف الشديدة، حيث تسعى “المصرية القابضة للغازات الطبيعية” (إيجاس/ EGAS) للحصول من الأسواق على ما لا يقل عن 17 شحنة غاز طبيعي مسال على الأقل للتسليم في الصيف، فيما تعاني الدولة الشمال أفريقية أصلاً من انقطاع التيار الكهربائي بشكل متقطع.وفي التفاصيل التي تناولها تقرير لبلومبيرغ، تخطط مصر للقيام بأكبر عملية شراء للغاز الطبيعي المسال منذ سنوات، في إطار تكثيف جهودها لتخفيف نقص الطاقة. ويشمل طلب “إيجاس” شحنات الوقود فائق التبريد للتسليم خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، وفقاً لما نقلت الشبكة الأميركية عن تجار مطلعين على المناقصة.وبدأت مصر عمليات الشراء في الأشهر الأخيرة عبر الأردن، لأن المحطة العائمة التي استأجرتها في مايو/أيار الماضي للتسليم المباشر لن يتم تركيبها إلا في يونيو/حزيران الجاري. وقد اقتربت تلك المحطة العائمة “هوغ غاليون” (Hoegh Galleon) الآن من العين السخنة، على ساحل البحر الأحمر، وفقاً لبيانات تتبع السفن على بلومبيرغ، على أن تبقى هناك لمدة تتراوح بين 19 و20 شهراً.وزعم السيسي، في 25 مايو/ أيار الماضي، أن تكلفة إنتاج الكهرباء تزيد بنسبة 200% مقارنة بأسعار بيعها، مخيراً المواطنين في بلاده بين استمرار قطع التيار الكهربائي عن المنازل والمحال يومياً، أو مضاعفة أسعارها من 100 إلى 300 جنيه على سبيل المثال.
* نقابة الصيادلة: 40 ألف صيدلية مهددة بالغلق بسبب أسعار الأدوية
أكد الدكتور محفوظ رمزي، رئيس التصنيع لجنة بنقابة الصيادلة، أن الصيادلة مهددين بغلق الصيدليات والمشكلة في السعر، لأن كل صيدلية لها حجم مبيعات معين، موضحا أنه بعد بيع الأدوية يرى أن هناك فارق في الفواتير وأسعار الأدوية الواردة الجديدة، مشددًا على أن الصيدليات الصغيرة بشكل خاص تواجه أزمة كبيرة.وأشار، خلال مداخلة هاتفية على قناة القاهرة والناس، إلى أنه إذا كان هناك كيان معين مخالف الطريقة القانونية فهي حالة استثنائية والصيدليات الآن يحتاجون لدعم من الدولة المصرية، ولابد من وجود قرار فوري بإلغاء التسعيرتين.وأوضح أن الصيدليات تحتاج لدعم من خلال تقديم القروض من شركات التوزيع ويتم سداد القروض بشكل توفر الاستمرارية لعمل الصيدليات، منوهًا بأنه يجب صدور قرار فوري بتغيير التسعيرة الجبرية، وتابع: “70% من صيدليات مصر أي 40 ألف صيدلية مهددين بالغلق”.
* زيادة تصل لـ108 جنيهاً في أسعار أدوية كونكور لمرضى الضغط
وافقت هيئة الدواء المصرية ممثلة في لجنة تسعير الأدوية على زيادة سعر دواء الضغط كونكور بتركيزاته المختلفة، بعد تقدم الشركة طلب بتحريك سعر الصنف بعد تحرير سعر الصرف.وقررت هيئة الدواء المصرية تحريك سعر كونكور 5 ملجم العادي وكونكور 5 ملجم بلس من 51 جنيها إلى 72 جنيها.فيما رفعت هيئة الدواء المصرية سعر كونكور 10 ملجم من 70.5 جنيها إلى 99 جنيها، وكونكور 10 ملجم بلس من 79.5 جنيه إلى 108 جنيهات.
