إسرائيل تحتفي بانتشار فيلم في مصر والدول العربية بطلته إسرائيلية .. الخميس 17 أغسطس 2023م.. النظام المصري يسقط الجنسية عن قيادي في “حماس” وغموض حول مصير الموقوفين بمقر أمن العريش

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* وفاة معتقل بسجن جمصة بعد أشهر من مصرع زوجته وابنته في حادث سير

وفاة المعتقل محمود عبد الرحيم، الموظف السابق بالأوقاف، داخل محبسه بسجن جمصة شديد الحراسة، المحكوم بالسجن ثلاث سنوات على ذمة القضية 345 /135 لسنة 2014 جنايات كلي عسكرية الإسماعيلية، والمعروفة إعلاميا بقضية مجمع محاكم الإسماعيلية.

وقد شهدت حياة المعتقل محمود عبدالرحيم أحداثا مأساوية بعدما توفيت ابنته هاجر، 20 عاما، يوم 28 مايو الماضي في حادث سير، أثناء ذهابها لزيارته في محبسه بصحبة زوجته، والتي أصيبت في نفس الحادث، لتلقى ربها يوم 5 يونيو الماضي.

* اعتقال 7 مواطنين من ههيا والعاشر

قامت قوات الأمن بههيا بشن حملة مداهمات أسفرت عن اعتقال 4 مواطنين وهم كلا من:

محمد مهنا محمد السيد “كفر حمودة”
منصور محمد عطية “كفر حمودة”
عبدالعزيز عبد الشافي “العواسجة”

وفي نفس السياق قامت قوات الأمن بالعاشر من رمضان بشن حملة مداهمات أسفرت عن اعتقال 3 مواطنين وهم كلا من:

حسن شلبي
نصر جوهر
ياسر حافظ

وتم التحقيق معهم اليوم بنيابة العاشر من رمضان حيث قررت حبسهم 15 يوماً علي ذمة التحقيقات وتم إيداعهم قسم ثان العاشر من رمضان.

 

*”الجارديان”: عائلة الدكتور صلاح سلطان تتهم الولايات المتحدة بخرق تعهدها بالمساعدة

أخبر الدكتور صلاح سلطان الداعية الإسلامي الشهير عائلته أنه يواجه الموت في الحجز، ما دفعهم إلى اتهام إدارة بايدن بالتخلي عن والدهم، على الرغم من الوعود السابقة بشأن حقوق الإنسان، بحسب ما أفادت صحيفة “الجارديان”.

وقالت الصحيفة في تقرير لها: إن “رسالة تم تهريبها من السجن، قال فيها الدكتور صلاح سلطان، وهو حامل البطاقة الخضراء الأمريكية وباحث في الفقه الإسلامي، إنه شعر كما لو كنت أحدق في عيني الموت وأنا مستلق على الأرض، مشلولا ومحروما من المساعدة والدواء لعدة أيام”، بعد أن انهار في زنزانته في وقت سابق من هذا العام بعد شكاوى من آلام في الصدر، وتقول عائلته إن الرسالة كانت أول اتصال معه منذ عامين ونصف.

وقالت هيومن رايتس ووتش: إن “سلطات السجن المصرية حرمت الرجل البالغ من العمر 62 عاما من العلاج الطبي المناسب، على الرغم من تاريخه من مشاكل في القلب، وحذرت مجموعة من 20 أخصائيا طبيا في وقت سابق من هذا العام من أنه بدون رعاية صحية متخصصة، فإن احتمال فقدان سلطان لحياته مرتفع”.

وتقول عائلة صلاح سلطان: إن “إدارة بايدن تتراجع عن وعودها بالمساعدة في إطلاق سراح والدهم”.

وقالت العائلة في بيان: “لقد أصبح من الواضح لعائلتنا أن إدارة بايدن مترددة في بذل الجهود اللازمة لتأمين إطلاق سراح والدنا والسجناء الآخرين، عند التعامل مع مصر، تختار إدارة بايدن بنشاط عدم إعطاء الأولوية لحماية سلامة مواطنيها وحرياتهم”.

وصلاح سلطان هو عالم دين ونائب وزير سابق في عهد الرئيس محمد مرسي، الذي تم الانقلاب العسكري عليه في عام 2013 اعتقل سلطان في وقت لاحق من ذلك العام، ولا يزال في الحبس الانفرادي في مجمع سجون بدر شمال شرق القاهرة ، وهو واحد من العديد من السجون الجديدة التي شيدت في عهد عبد الفتاح السيسي لسجن المنتقدين والمعارضين.

وأفادت جماعات حقوقية أن سلطات الانقلاب تحرم السجناء بشكل روتيني من الرعاية الطبية، مما يؤدي إلى إلحاق الأذى وفي بعض الحالات بالوفيات التي يمكن تجنبها.

وفي رسالته من السجن، قال صلاح سلطان أيضا: إنه “تخلى عن بعض المعتقدات السابقة التي يعتبرها الآن معادية للسامية، وتأمل عائلته أن يؤدي تغيير وجهات نظر والدهم العلني إلى إزالة أي مخاوف باقية للسياسيين الأمريكيين الذين كانوا مترددين في السابق في الدفاع عن حريته”.

وأضافت العائلة  “رسالة والدنا مهمة لوضع الأمور في نصابها الصحيح، نأمل أن يساعد ذلك الناس على رؤية والدنا على حقيقته:،رجل شرف وشجاع على أبواب الموت ويستحق الخلاص”.

ومما يضاعف المشكلة بالنسبة لسلطان تصميم سلطات الانقلاب الواضح على معاقبته على دفاع ابنه، سجن محمد سلطان لمدة عامين إلى جانب والده وأطلق سراحه بعد إضراب طويل عن الطعام في عام 2015، وأصبح منذ ذلك الحين مدافعا بارزا عن حقوق الإنسان.

وفقا لفريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، أخضعت سلطات السجن صلاح سلطان بشكل روتيني لأعمال انتقامية شديدة بسبب عمل ابنه، بما في ذلك كسر فكه.

بعد أن حاول محمد سلطان مقاضاة رئيس وزراء مصري سابق في الولايات المتحدة لدوره في اعتقاله قبل سنوات، احتجز خمسة من أبناء عمومته في مصر لعدة أشهر.

وفي عام 2020، استشهد جو بايدن، المرشح آنذاك، بقضية محمد سلطان وجهود سلطات الانقلاب لمعاقبة عائلته كمثال على القمع العابر للحدود، وغرد قائلا: إن “اعتقال وتعذيب ونفي نشطاء مثل سارة حجازي ومحمد سلطان أو تهديد عائلاتهم أمر غير مقبول، لا مزيد من الشيكات على بياض للديكتاتور المفضل لترامب”.

ولكن وعد بايدن بالحد من المساعدات دون شروط لسلطات الانقلاب لم يتحقق بعد، تمنح الولايات المتحدة حكومة السيسي ما معدله 1.3 مليار دولار من المساعدات العسكرية سنويا.

في العام الماضي، اختارت إدارة بايدن حجب 130 مليون دولار من المساعدات العسكرية لنظام السيسي بسبب ظروف حقوق الإنسان، لكنها سمحت بمساعدات أخرى بقيمة 75 مليون دولار، على أساس أن حكومة السيسي أفرجت عن ألف سجين سياسي ، متجاهلة أن ما يقرب من ثلاثة أضعاف عدد المعتقلين والآلاف الآخرين قد تم تجديد احتجازهم.

وكتب أحد عشر عضوا في الكونغرس إلى وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، في وقت سابق من هذا العام لمطالبة الإدارة بحجب 320 مليون دولار من المساعدات العسكرية، بينما تواصل مصر الانخراط في القمع العابر للحدود خارج حدودها ضد أفراد أسر وأقارب المعارضين والناشطين”.

كما كتب عشرة من أعضاء مجلس الشيوخ بمن فيهم إليزابيث وارن وتيم كين وبن كاردين إلى بلينكن للمطالبة بحجب 320 مليون دولار من المساعدات، مشيرين إلى احتجاز عشرات الآلاف من السجناء السياسيين، بما في ذلك اثنان على الأقل من المقيمين الدائمين القانونيين في الولايات المتحدة، في إشارة إلى قضية صلاح سلطان.

وقال محمد سلطان: “كمرشح، استخدم الرئيس بايدن اسمي ومحنة عائلتي للوعد بسياسة عدم الشيكات على بياض لمصر، أشعر بخيبة أمل شديدة لأنهم لا يفون بالوعود التي قطعوها”.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية: “لقد شجعنا الحكومة المصرية على ضمان حصول السيد سلطان وجميع المعتقلين على الرعاية الطبية المناسبة”.

*النظام المصري يسقط الجنسية عن قيادي في “حماس”

أسقط رئيس وزراء النظام المصري مصطفى مدبولي الجنسية المصرية عن المواطن الفلسطيني خالد محمود محمد أبو سيدو، أحد أعضاء حركة “حماس“.

وذكر القرار أن أبو سيدو المولود في فلسطين عام 1975 له إقامته العادية خارج مصر ومنضم إلى هيئة أجنبية من أغراضها العمل على تقويض النظام الاجتماعي والاقتصادي للدولة المصرية.

وتشير تقارير إعلامية إلى أن أبو سيدو يتولى منصبا رسميا مهما في الداخلية التابعة لحركة حماس في قطاع غزة، حيث يشغل منصب مساعد المراقب العام للشؤون القانونية والمحافظات، وهو برتبة عميد.

وحصل خالد أبو سيدو عام 2019 على درجة الماجستير في القانون الدولي من معهد البحوث والدراسات العربية بجامعة الدول العربية في القاهرة، وذلك في بحثه المعنون “الحرب على غزة من منظور القانون الدولي“.

*غموض حول مصير الموقوفين بمقر أمن العريش

استنكرت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، الخميس، عدم كشف السلطات عن مصير المحتجزين في مقر الأمن الوطني بالعريش بعد أنباء عن عمليات تصفية طالت بعضهم عقب اندلاع اشتباكات مسلحة داخل المقر.

وأودت اشتباكات مسلحة اندلعت في 30 تموز / يوليو الماضي، بين موقوفين وأفراد من الشرطة المصرية في مقر الأمن الوطني شمال سيناء بحياة 6 ضباط، بعد تمكن عدد من الموقوفين من فتح باب غرف حبسهم والاستيلاء على عدد من الأسلحة وإطلاق النار تجاه ضباط، وفق ما أوردته الشبكة المصرية.

وأعربت الشبكة المصرية  في بيان نشرته عبر صفحتها في “فيسبوك”، عن قلقها من حالة الصمت التي سادت السلطات المصرية حول ما تردد من أنباء عن تعرض الموقوفين من المدنيين إلى عمليات تصفية جسدية خارج نطاق القانون، بعد واقعة الاشتباك المسلح.

وشددت الشبكة على أن “الحصار المفروض إعلاميا وحقوقيا على شبه جزيرة سيناء منذ سنوات، يجعل المصادر الرسمية المصدر الأساسي للوصول إلى المعلومات، لكن وزارة الداخلية التي عادة ما تسارع إلى نفي وإنكار الأحداث تحت تبريرات عديدة، قررت هذه المرة عدم إصدار بيان رسمي، رغم مرور أكثر من أسبوعين على الحادثة”، بحسب بيان الشبكة.

وأضافت أن التكتم الإعلامي والرسمي يدفع مؤسسات ومنظمات المجتمع المدنى إلى العمل تحت ظروف بالغة الصعوبة من أجل الحصول على الحقيقة وتوثيق الأحداث.

وطالبت الشبكة المصرية في ختام بيانها النائب العام المصري بكشف ما خرج عن النيابة العامة من تحقيقات لبيان ما حدث، كما حملت السلطات المصرية المسؤولية الكاملة عن أمن وسلامة المواطنين المتواجدين داخل مقر الأمن الوطني.

ويقع مقر الأمن الوطني ومديرية أمن شمال سيناء وديوان عام المحافظة ومكتب المخابرات العامة ومحكمة شمال سيناء داخل مربع أمني حصين في منطقة ضاحية السلام شرقي العريش.
وما زال الغموض يلف الهجوم رغم مرور نحو أسبوعين على حدوثه، إذ تتكتم السلطات ولم تعلق حتى الآن، لكن حسابات ونشطاء على مواقع التواصل أشاروا إلى أن مجموعة مسلحة تتبع ولاية سيناء تقف خلف الهجوم.

* “الأمن الوطني” عطل إزالة 31 منزلا بالوراق خوفا من انفجار الأوضاع

قالت مصادر في جزيرة الوراق لـ«مدى مصر» إن مدير أمن الجيزة وصل إلى الجزيرة، أمس، على رأس حملة موسعة لإزالة 31 منزلًا، صدر قرار من وزير الإسكان، عاصم الجزار، الإثنين الماضي، بإزالتها، إلا أن الحملة لم تقُم بعملها بعد وساطة من «الأمن الوطني»، بناء على تحذيرات الأهالي من أن محاولة تنفيذ القرار في هذا التوقيت قد يتسبب في انفجار الوضع بين الشرطة والأهالي.

بخلاف التوتر الدائم في علاقة أهالي الوراق بالأمن، منذ محاولات اقتحام الجزيرة في 2017، ومراقبة المعديات الواصلة إليها ومنع دخول مواد بناء عبرها، شهد اليومين السابقين على حملة الإزالة توترًا مضاعفًا بعد أن أخّرت قوات اﻷمن دخول فرق صيانة الكهرباء إلى الجزيرة، ليقضي سكانها 16 ساعة بلا كهرباء، وذلك بعد يوم واحد من محاولة منع دخول سيارة محملة بالملح المُستخدم في تنقية مياه الشرب، والتي أدخلها الأهالي عنوة إلى الجزيرة في النهاية.

أحد المصادر أوضح لـ«مدى مصر» أن المنازل الصادر قرار بهدمها، ضمن عدد كبير من المنازل تم بناؤها في السنوات القليلة الماضية، باستخدام مواد بناء جرى تهريبها داخل الجزيرة، في ظل حظر دخول مواد البناء الذي شكّل أحد ملامح حصار بدأ مع مشروع حكومي لتطوير جزيرة الوراق أعلن عنه عام 2017.

وفقًا لنفس المصدر، اضطر الأهالي الذين بدأوا البناء بعد 2018 لتحمل تكلفة تتجاوز أضعاف القيمة العادية للبناء، مع ارتفاع تكلفة نقل المواد إلى داخل الجزيرة بسبب خطورة عمليات النقل في ظل الحظر الحكومي، ولهذا السبب اعتبر المصدر أن هدم تلك المنازل سيعني على اﻷغلب حدوث توترات كبيرة للغاية في الجزيرة، في ظل مضاعفة خسائر أصحاب المنازل من جهة، ورفض الحكومة المتوقع لتعويضهم عن منازلهم من جهة أخرى، «وهو ما تم بالفعل مع بعض من حصلوا على تعويضات مقابل ترك منازلهم، مع خصم قيمة أي تعديلات على المنازل بداية من عام 2018»، على حد المصدر.

كانت الشرطة منعت، اﻷحد الماضي، صعود سيارة محملة بالملح إلى معدية شبرا الخيمة الواصلة للجزيرة، وأصرت على حصولها على تصريح من «اﻷمن الوطني»، فضلًا عن تفتيشها بزعم التأكد من عدم نقل أي مواد بناء، على أن يتحمل صاحب السيارة تكلفة التفريغ وإعادة تحميلها، وتحفظت قوات اﻷمن على سائق المعدية مؤقتَا، وهو ما استفز الأهالي فحرروا السائق بالقوة ومكّنوا سيارة الملح من الوصول في النهاية للجزيرة، حسبما قال أحد المصادر من الأهالي شهود العيان على المشادة مع الشرطة.

ويُستخدم الملح في محطات تحلية المياه الأهلية التي يعتمد عليها السكان للحصول على مياه جوفية نقية بديلة عن مياه الصنابير «الملوثة»، تبعًا للمصادر التي تحدثت إلى «مدى مصر».

في اليوم التالي، الاثنين، عرقلت الشرطة وصول سيارة فرق صيانة تابعة لشركة الكهرباء كانت تحاول الوصول للجزيرة عبر معدية الوراق، وطالبتها بالحصول على تصريح من «اﻷمن الوطني»، وبناء عليه لم تتمكن سيارات الكهرباء من الوصول للجزيرة قبل الثامنة مساءً تقريبًا، ليستمر انقطاع التيار الكهربائي عن الجزيرة قرابة 16 ساعة.

وشهدت الجزيرة العام الماضي مواجهات عنيفة بين الأهالي والشرطة، استمرت ليومين استُخدمت فيها القنابل المسيلة للدموع لإجبار الأهالي على القبول بعمليات رفع قياسات تمهيدًا لنزع ملكية منازلهم، وتم اعتقال أكثر من 20 من الأهالي، أُفرج عنهم لاحقًا، ورفض وزير الإسكان، عاصم الجزار، في مؤتمر عقب الأحداث وصف ما يحدث في الجزيرة بـ«التهجير القسري»، مصرًا على اعتباره «تطويرًا».
وتفجرت أزمة جزيرة الوراق في 2017، حين بدأت الحكومة حملة لإزالة عدد كبير من المباني بزعم أنها مخالفة لقرار سابق باعتبار الجزيرة محمية طبيعية. والذي أُلغي لاحقًا مع إعلان الدولة عن مشروع لـ«تطوير الجزيرة» شمل عدة قرارات رسمية بنزع ملكية الأراضي فيها.

* مساعد وزير الدفاع السابق ينفي نيته الترشح للرئاسة

نفى اللواء فؤاد عبد الحليم، مساعد وزير الدفاع الأسبق امتلاكه حسابات شخصية على مواقع التواصل الاجتماعى، وأكد أنه لم يكلف أحدا بإدارة صفحات باسمه على هذه المواقع.

وقال اللواء فؤاد عبد الحليم، إنه لا يمتلك حسابات إلكترونية ولا يدير حسابات شخصية على مواقع التواصل الاجتماعى، مشيراً إلى أنه سيتقدم ببلاغ إلى الجهات الرسمية ضد من انتحل صفحته وأنشأ حسابا باسمه على مواقع التواصل الاجتماعى، لاتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة بردع منتحل صفحته.

وجاء إعلان اللواء عبد الحليم، بعد انتشار منشور على مواقع التواصل الاجتماعي يفيد إعلانه الترشح في انتخابات الرئاسة المقبلة في مصر، وجاءت كالتالي: “أيها الشعب المصري العظيم.. صاحب السيادة أتوجه أليكم بدافع الحرص والحب على مصير هذا الوطن، ومن أجل هذا الشعب الذى تحمل على مدار السنوات الماضية، الفشل الاقتصادي والاجتماعي المستمر تحت راية نظام أفسد الحياة السياسية ونصب نفسه رقيب على مصير المواطنين“.

* نقاشات جادة لتشكيل فريق رئاسي للمعارضة المصرية.. كواليس اجتماع الساحل لأحزاب الحركة المدنية

تشهد الحركة المدنية الديمقراطية، التي تمثل المعارضة المدنية في مصر، نقاشات عديدة للتوافق حول رؤية موحدة بشأن انتخابات الرئاسة المقبلة، في ظل اختلاف وجهات النظر حول هوية من تدعمهم للترشح وكذلك الموقف العام من المشاركة في الانتخابات أو مقاطعتها.

وعلم “عربي بوست” من مصادر تحدثت إليه من أعضاء الحركة، أنهم سيؤجلون موقفها النهائي إلى حين التعرف على مخرجات الحوار الوطني وقياس مدى استجابة الحكومة للإفراج عن دفعات جديدة من سجناء الرأي.

وتواجه الحركة المدنية، التي ينضوي تحتها 12 حزباً وعدد من الشخصيات العامة، هجوماً مضاداً من وسائل إعلام حكومية وكذلك مواطنين عاديين؛ اعتراضاً على صور نشرتها رئيسة حزب الدستور جميلة إسماعيل، لاجتماع عقده قيادات بالحركة بأحد المنتجعات السياحية بالساحل الشمالي.

وخلال هذا الاجتماع تم الإعلان عن إمكانية تشكيل فريق رئاسي للمشاركة في الانتخابات، وهو ما ضاعف الأحداث سخونة، في ظل اعتراضات من شخصيات بارزة بالحركة على إجراء الاجتماع والخروج بصورة أظهرت المعارضة منفصلة عن مشكلات اقتصادية يعانيها المواطنون.

صورة مزيفة عن الأوضاع داخل الحركة

وكشف مصدر مطلع بالحركة المدنية، شريطة عدم ذكر اسمه، أن اجتماع الساحل جرى بالتشاور مع جميع قادة أحزاب الحركة المدنية، وأنه استهدف إرسال صورة عامة، مفادها أن الأوضاع داخلها على ما يرام، وأنه لا وجود لخلافات عميقة، مع إعلان شخصيات عديدة داخلها نيتها الترشح لانتخابات الرئاسة.

وأضاف المتحدث أن الانتقادات الموجهة للحركة لن تثنيهم عن استكمال مسار تشكيل فريق رئاسي يقوده شخصية يتم التوافق عليها لخوض الانتخابات، إذا استجابت الحكومة للضمانات التي أعلنتها الحركة قبل عدة أشهر.

وأعلن رئيس تيار الكرامة سابقاً، أحمد الطنطاوي، ورئيس حزب المحافظين أكمل قرطام، ورئيسة حزب الدستور جميلة إسماعيل، نيتهم الترشح لانتخابات الرئاسة.

كما أن الحزب المصري الديمقراطي لمح مؤخراً إلى إمكانية ترشيح رئيسه فريد زهران للانتخابات ذاتها، ويفكر عدد من الشخصيات العامة، وقادة الأحزاب في اتخاذ القرار ذاته أو دعم مرشحين آخرين من الحركة أو خارجها.

وطرحت الحركة حزمة من الضوابط والمعايير، تضمنت 14 ضماناً لإجراء أوسع نقاش حولها بين جميع فئات الشعب وممثليهم السياسيين ومؤسسات الدولة المعنية، وتضمنت حرية وسائل الإعلام بمختلف أنواعها.

أيضاً تضمنت إتاحة فرص متكافئة لجميع المترشحين، وحياد مؤسسات الدولة ووقوفها على مسافة واحدة من كافة المرشحين طوال العملية الانتخابات، وضمان سلامة المرشحين ومساعديهم ومندوبيهم والناخبين، والتزام المرشحين باحترام المدد الرئاسية التي ينص عليها الدستور وهي مدتان متتاليتان فقط.

وأضاف المصدر ذاته، أن المقترح بتشكيل فريق رئاسي يعد إحدى أبرز السبل التي يمكن من خلالها التغلب على مشكلة تعدد المرشحين من داخل الحركة المدنية.

وأشار إلى أن الوصول إلى برنامج موحد أعلنت عنه الحركة في مجالات سياسية واقتصادية واجتماعية وتقديمه للحوار الوطني يمكن البناء عليه لصياغة برنامج موحد لخوض انتخابات الرئاسة.

وقال مصدر “عربي بوست” إن الاجتماع الذي جاء بدعوة من رئيس حزب المحافظين أكمل قرطام، في منطقة الساحل الشمالي، هدفه الاستماع إلى آراء مختلفة بشأن كيفية تشكيل الفريق وقيادته.

وبخصوص التفاهمات يقول المصدر نفسه إنه من المقرر أن تتم خلال الأسابيع المقبلة، للاتفاق على شخصية من الممكن أن تقود الفريق، ويعد ذلك أمراً محورياً في الاستمرار نحو اتخاذ خطوات أبعد من ذلك أو إغلاق الباب أمام التطرق مرة أخرى إلى الفكرة من الأساس.

أما حضور رئيس حزب تيار الكرامة السابق أحمد الطنطاوي للاجتماع، فقال مصدر “عربي بوست” إن الهدف منه استطلاع رأيه في الفكرة، وإن الأحزاب من المتوقع أن تشهد أروقتها نقاشات عديدة بشأن تكوين الفريق من عدمه.

تباين حول الترشح لمنصب الرئيس

وكان مقرراً أن تعقد الحركة المدنية اجتماعاً السبت الماضي، ضمن أجندته التطرق إلى مسألة انتخابات الرئاسة، التي لم يتم تحديد موعدها بعد، ومن المتوقع أن تُجرى بداية العام المقبل، غير أن بعض الأحزاب طلبت إفساح المجال أمام إجراء مشاورات داخلية قبل انعقاده، ما تسبب في إرجاء الاجتماع إلى الخميس القادم.

وبحسب مصدر تحدث لـ”عربي بوست” داخل الحركة المدنية، فإن هناك مساحات كبيرة من الخلاف بين أحزاب الحركة بشأن ملف انتخابات الرئاسة، وإن هناك تياراً يرى ضرورة الإعداد المبكر للانتخابات والتوافق حول مرشح بعينه ودعمه بشكل كامل.

أما التيار الآخر، حسب المتحدث، فيرى أن المعارضة ليست لديها فرصة للحصول على أصوات تؤهلها للوصول إلى المنصب الرئاسي، والأفضل التركيز على قضايا الحريات العامة وتوفير الضمانات التي تساعد على حرية عملها السياسي في الداخل.

ويضيف المصدر أن تلك التباينات دفعت نحو إرجاء الحديث عن موضوع الانتخابات في اجتماعات سابقة عديدة وارجائها إلى حين التعرف على مدى إمكانية المشاركة فيها وفقاً للأجواء السياسية المتاحة، أم أنه من الأفضل الاتجاه نحو المقاطعة.

وأشار مصدر “عربي بوست” إلى أن إعلان أحمد الطنطاوي نيته الترشح للانتخابات دون التوافق مع الحركة أحدث شرخاً داخلها، وبدا كأنه فرض نفسه لدعمه من المعارضة، وكان ذلك سبباً في إعلان آخرين عن إمكانية ترشحهم أيضاً.

وكانت الأشهر الماضية شاهدة على كثير من المقترحات بشأن الموقف النهائي من الانتخابات، وفقاً للمصدر ذاته، الذي شدد على أن أقطاباً داخل الحركة فتحت نقاشات مع شخصيات سياسية من خارجها للتعرف على إمكانية دعمه.

غير أن تلك الاتصالات، حسب مصدر “عربي بوست”، توقفت أخيراً مع إعلان بعض هذه الشخصيات عدم رغبتها في الترشح، إلى جانب عدم التوافق داخل الحركة على دعم أسماء أخرى.

يلفت المصدر ذاته إلى أن الأحزاب داخل الحركة المدنية مقتنعة بأنه من حق أي شخص أن يقدم نفسه مرشحاً للانتخابات، طالما يرى في نفسه الجدارة التي تؤهله للمنصب، وأنه في حال لم يتم التوافق على مرشح بعينه لدعمه بشكل كلي من الحركة، فإن ذلك يجب أن لا يكون سبباً في أن تدب الخلافات داخلها، وأن المهم أن تحافظ الحركة على تماسكها بما يدعم قوتها السياسية.

ويعتبر القيادي ذاته أن المحددات التي وضعتها الحركة في السابق بشأن المشاركة في الانتخابات أو اتخاذ قرار المقاطعة يجب أن تكون الفيصل في أي قرار داخلي، وطالما حصل توافق عليها من الأحزاب فإن من السهل التوافق حول اتخاذ قرار إما أن يقضي بتشكيل فريق رئاسي على رأسه أحد المرشحين، وإما السماح للأحزاب بأن تشارك في الانتخابات بشكل فردي دون دعم الحركة المدنية، أو اتخاذ قرار المقاطعة.

ووجّه رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، فريد زهران، انتقادات عديدة لوسائل إعلام محسوبة على الحكومة، هاجمت ظهور قيادات الحركة بملابس صيفية أثناء اجتماع الساحل.

وكانت رئيسة حزب الدستور قد أعلنت عبر فيسبوك، الجمعة، عن اجتماع انعقد في الساحل الشمالي، بدعوة من رئيس حزب المحافظين، أكمل قرطام؛ لمناقشة مبادرة تكوين فريق رئاسي من المرشحين المحتملين في الأحزاب المدنية للانتخابات الرئاسية المقبلة.

وحضر الاجتماع المرشح المحتمل أحمد الطنطاوي، ورئيس حزب التحالف الشعبي، مدحت الزاهد، والمنسق السابق للجمعية الوطنية للتغيير، عبد الجليل مصطفى، والباحث السياسي، عمار علي حسن، والمتحدث السابق باسم الحركة المدنية، يحيى حسين عبد الهادي.

تكرار الأخطاء

ولدى قيادي آخر من داخل الحركة المدنية الديمقراطية، تحدث لـ”عربي بوست”، قناعة بأن مسألة تشكيل فريق رئاسي بحاجة إلى نقاشات أوسع داخل الحركة، بغرض الاستقرار على مرشح واحد.

وأضاف المتحدث أن المعارضة لن تقدم بدائل غير قانونية وليس منصوصاً عليها في الدستور، ومن المتوقع أن يتكون الفريق من رئيس ونائب رئيس وعدد من المستشارين في مجالات مختلفة.

وكشف القيادي أن اجتماع الخميس سيتطرق إلى ملف انتخابات الرئاسة والاستماع إلى الآراء شبه النهائية للأحزاب بشأن المقترح، ومناقشة العرض الذي تقدم به أكمل قرطام بأن يقود فريقاً رئاسياً بصحبة عدد من رؤساء الأحزاب والنائب السابق أحمد الطنطاوي.

كما أن الاجتماع سيتطرق أيضاً إلى تقييم تجربة المشاركة في الحوار الوطني، وكذلك التعرف على أساليب الضغط على السلطة المصرية بشأن الإفراج عن مزيد من الدفعات من المحبوسين السياسيين بعد وعود تلقاها عدد من رؤساء الأحزاب بإحداث طفرة في هذا الملف خلال الأيام المقبلة.

وتقيّم الحركة المدنية ما توصل إليه الحوار الوطني من توصيات صدرت عن جلساته التي انطلقت قبل 100 يوم تقريباً، وذلك في ثلاثة محاور رئيسية سياسية واقتصادية واجتماعية، وذلك بانعقاد نحو 60 جلسة نقاشية علنية، انطلقت أولاها في 15 مايو/أيار الماضي.

وتنتظر الحركة إحداث تغييرات في قوانين انتخابات البرلمان وإجراء انتخابات المجالس المحلية، وتعديل قانون الحبس الاحتياطي، والقوانين المقيدة للحريات وتحمل تهم الإرهاب.

حالة من الضبابية

وعلى مدى خمسة أسابيع من جلسات المحور السياسي، كرر ممثلو المعارضة مطلب الإفراج عن جميع المحبوسين في قضايا الرأي، والعفو عن عدد من السياسيين.

وخلال الجلسة الأولى ساد خلاف في شأن نظام انتخابات البرلمان، إذ أيد معظم ممثلي المعارضة اعتماد نظام القائمة النسبية على خلاف مؤيدي نظام القائمة المطلقة المغلقة.

وبحسب مصدر مسؤول، فإن حديث المعارضة عن الانتخابات دون أن تتضح معالمها أو يتحدد موعدها حتى الآن يعد بمثابة تخلٍّ عن واجباتها الرئيسية تجاه قطاعات شعبية تعول عليها للضغط على الحكومة المصرية نحو تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الراهنة.

وأضاف المتحدث أن الحركة المدنية خسرت تعاطفاً شعبياً خلال الأيام الماضية، بعد أن ظهرت كطرف يخطط للوصول إلى السلطة دون أن يمهد الطريق أولاً نحوها.

وأضاف المصدر لـ”عربي بوست”، أن المعارضة تعيد تكرار الأخطاء التي وقعت فيها خلال الاقتراحات السابقة التي شاركت فيها، وتتجه نحو عدم اتخاذ موقف واحد سواء من خلال المشاركة أو المقاطعة.

وأشار المتحدث إلى أن تعدد الشخصيات الساعية للترشح من المتوقع أن يفضي في النهاية إلى ترشح بعضها بشكل فعلي وانسحاب آخرين مع إتاحة الحرية لكل حزب من أجل تحديد موقفه، وفي تلك الحالة فإن الحديث عن المقاطعة لن يحقق أهدافه السياسية، وسوف تسير الانتخابات في طريق لا يخدم المعارضة.

ولفت إلى أن الحركة المدنية لا تملك القدرة على توجيه الدفة الشعبية نحو أهدافها، وفي حال اتخذت قراراً بالمشاركة فإن ذلك لا يؤثر على النتيجة النهائية للانتخابات وستكون أقرب للمشاركة الشرفية، وفي حال الانسحاب فإن ذلك لن تكون له نتائج تُذكر على المستوى السياسي ولن يشكل ضغطاً حقيقياً على الحكومة.

وذكر أن حالة الضبابية التي تهيمن على مواقف الحركة المدنية تهدد بانقسام، على المدى القريب، لأن ذلك يبرهن على وجود خلافات عميقة في الداخل، وأن رغبة بعض القيادات داخلها في أن تظهر في صدارة المشهد دون أن يؤدي ذلك إلى مكاسب حقيقية للمعارضة والفئات الشعبية التي تدعمها ستكون بمثابة سوس ينخر في جسدها.

*لاعب منتخب الكويت يُحرج منظمي بطولة الجودو ويهزم حفيد السيسي ويتوج ببطولة العلمين للجودو

لاعب المنتخب الكويتي أحمد البذالي، واجه حفيد السيسي وهزمه 9 مرات، ليُقرر الحكم إعادة اللعبة حتى المرة العاشرة حيث انتصر مرة أخرى فلم يجد الحكم مفر من إعلان فوز اللاعب الكويتي

أسفرت نتائج منافسات وزن تحت 50 كغم في بطولة العلمين العربية للجودو عن تحقيق اللاعب أحمد البيالي بطل الكويت المركز الأول بعد هزيمته للاعب عمر محمود عبد الفتاح السيسي.

وحصل حفيد السيسي المركز الثاني، بينما تقاسم المركز الثالث الثنائي حطاب البذالي من الكويت ونديم مروان من جيبوتي.

من الغريب والفضائح لجوء الحكم ضمن البطولة التي تحتضنها مصر، لإطالة عمر المباراة بين حفيد السيسي واللاعب الكويتي أحمد البذالي، حتّى أن الأمر استغرق من الأخير 10 جولات كاملة لنيل الفوز.

وانطلقت الثلاثاء، منافسات البطولة العربية للأندية البطلة للجودو العلمين 2023، والتى تستمر حتى 18 أغسطس الجاري، بمشاركة عدد كبير من الدول العربية، فى ظل ثقة الاتحادات الدولية والعربية والأفريقية بإقامة البطولات فى مصر.

من جانبه، كشف مرزوق محمد رئيس اتحاد الجودو أن بطولة العلمين تشهد مشاركة 600 لاعب ولاعبة، يمثلون 18 دولة عربية، وستشهد منافسات قوية بين جميع المشاركين من أجل حصد المراكز الأولى.

وعلى هامش أعمال البطولة العربية للأندية البطلة للجودو العلمين 2023، عقد مسؤولو الاتحاد العربي للجودو برئاسة القطري خالد بن حمد العطية، اجتماعًا تنفيذيًا شهد مناقشة العديد من الأمور الهامة على رأسها تشكيل بعض اللجان الخاصة بالاتحاد، إضافة إلى مناقشة تنظيم وإسناد بعض البطولات المقبلة.

* طائرة الكنز المحملة بالذهب والأسلحة والدولارات.. هل يملكها محمد أبو العينين؟

في ظل تكتم السلطات الرسمية المصرية على واقعة احتجاز طائرة محملة بالأسلحة والدولارات والذهب في زامبيا، بعدما وصلت إلى هناك قادمة من القاهرة، ترددت أنباء عن هذه الطائرة مملوكة لرجل الأعمال المقرب من النظام محمد أبو العينين.

وقال الكاتب المصري شريف عثمان إن محمد أبو العينين هو رجل الأعمال المصري الوحيد الذي يمتلك مثل الطائرة التي أوقفت في مطار زامبيا.

ونشر عثمان عبر حسابه على موقع “إكس” (تويتر سابقا)، صورة لمحمد أبو العينين يقف أمام الطائرة، وغرد قائلا: “رجل الأعمال الوحيد في مصر اللي عنده Gulf Steam G550 هو أبو العينين زي اللي اتمسكت في مطار كينيث كاندا الدولي في زامبيا، ويملكها تحت شركة سيراميك كليوباترا”.

أبو العينين صامت.. ومصطفى بكري يدافع عنه

ولم يرد محمد أبو العينين على هذه الاتهامات، في حين جاء الرد من قِبل النائب والإعلامي مصطفى بكري الذي يقدم برنامجا في قناة تليفزيونية يملكها أبو العينين.

وقال بكري في تغريدة: “آخر ادعاءات لجان الجماعة الإرهابية اتهام محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب بأنه صاحب الطائره الموقوفة في زامبيا ، ويزعمون أن الطائرة هي G55 وأن محمد أبو العينين هو الوحيد الذي يمتلك هذا النوع”.

وأضاف: “ما رأيكم أن الطائره الموقوفه هيT7-WW.. إنها أكاذيب الجماعة التي تزايدت حدتها هذه الأيام ، ظنا منهم أنهم قادرون على تلويث الشرفاء.. الكذب عنوانهم، يكذبون حتي يصدقون أنفسهم، ورغم أن الحقائق واضحة وضوح الشمس لكن غريزة الانتقام من أصحاب المواقف الوطنية تدفعهم إلى الزيف والبهتان، غير أن الكذب عمره قصير”.

احتجاز طائرة الكنز القادمة من مصر

وكانت السلطات الأمنية في زامبيا، قد أعلنت احتجاز طائرة خاصة وصلت من العاصمة المصرية القاهرة إلى مطار كينيث كاوندا الدولي في لوساكا مساء يوم الإثنين، وعلى متنها 5.7 مليون دولار نقداً و602 سبيكة من الذهب وعدد من الأسلحة والذخائر.

وقال مدير عام لجنة مكافحة المخدرات في زامبيا ناسون باندا، إنَّ السلطات احتجزت عشرة أشخاص، بينهم مواطن زامبي وستة مصريين وهولندي وإسباني وآخر من لاتفيا، حيث يخضعون للتحقيق.

وأضاف: “الطائرة قادمة من القاهرة، وتحمل بضائع خطرة، وهبطت يوم الاثنين حوالي الساعة السابعة مساء بالتوقيت المحلي في مطار كينيث كاوندا الدولي في لوساكا”.

وتابع: “أجرينا، بالاشتراك مع زملاء من مختلف وكالات إنفاذ القانون، عملية أسفرت عن مصادرة 5.6 مليون دولار، وخمسة مسدسات، وسبع ذخيرة، و126 طلقة، و602 قطعة نقدية ذهبية تزن 127.2 كيلوجرام، ومعدات لوزن الذهب”.

فحص القطع الذهبية

من جانبه، صرح وزير المناجم والمعادن بول كابوسوي، بأن وزارته فحصت القطع الذهبية التي تزن 127 كغم، وتبين أنها غير أصلية، ومصنوعة من النحاس والنيكل والقصدير والزنك.

يُشار إلى أنّ هذه الحادثة جاءت بعد تداول أنباء عن قيام مسؤولين في مصر بتهريب أموالهم خارج البلاد، خوفاً من سقوط النظام في ظل الانهيار الاقتصادي، ما أثار جدلًا على مواقع التواصل الاجتماعي، وتحديدًا بين المعارضين لنظام عبد الفتاح السيسي.

وقال الفنان عمرو واكد في تغريدة: “تأكد بنسبة ١٠٠٠٪ انه لا يمكن ابدا ركوب سلاح وذخيرة على طيارة طالعة من مصر بدون مساعدة فرد ذو حيثية في الجيش.. ولابد للمؤسسة العسكرية ان تقوم بدورها وتكشف عن هويته وان تقدمه للمحاكمة. وهذا خبر ينص على أن المسئول عن مشروع تأمين المطار هو عبد الفتاح السيسي”.

في حين كتب الروائي بلال فضل: “هناك مهازل تحدث في المطارات المصرية، والتي يعلمها العالمون ببواطن الأمور فيها، ومسألة تهريب الأموال والمقتنيات الثمينة مستمرة دون توقف منذ فترة”.

وأضاف: “على أي حال، تقول الأعراف الأمنية إن ما يتم ضبطه من مخدرات أو ممنوعات في المنافذ الحدودية يشكل عادة عشرة في المئة مما يدخل إلى البلاد أو يخرج منها، فإذا كانت هذه الأموال موجودة في ضبطية واحدة وطائرة واحدة، فلك أن تتخيل كيف هو الحال في باقي الطائرات والسفن والزوارق وسيارات الجيب وجيوب المسافرين، ولك أن تتخيل أيضا حجم المفاوضات التي تجري الآن على قدم وساق للملمة الموضوع والتنصيص من أجل التخليص والاستفادة من التجربة في نقلات قادمة، وتحيا مصر 5.6 مليون مرة”.

* إسرائيل تحتفي بانتشار فيلم في مصر والدول العربية بطلته إسرائيلية

أشادت وسائل الإعلام الإسرائيلية بتصدر فيلم Heart of Stone الجديد قائمة الأكثر مشاهدة على منصة Netflix الأمريكية في مصر وعدد من الدول العربية، رغم أن بطلته إسرائيلية.

وتدور أحداث الفيلم حول عميلة استخبارات تعمل لصالح منظمة عالمية سرية تسعى لحفظ السلام والتصدي لمخترق إلكتروني يسعى لسرقة سلاح بالغ الخطورة.

والفيلم إخراج توم هاربر، وﺗﺄﻟﻴﻒ أليسون شرويدر وجريج روكا، وبطولة الممثلة الإسرائيلية جال جادوت، بجانب عدد أخر من الفناين وهم جايمي دورنان صوفي أوكونيدو ماتياس شواجوفر عليا بهات آرشي ماديكوي.

وقال موقع “واللا” الإخباري الإسرائيلي أن الفيلم الذي يوجد به بصمة إسرائيلية أحتل المركز الأول في مصر والمغرب ولبنان وقطر.

وأضاف أن جال جادوت أنفجرت في الشرق الأوسط، وأصبحت الممثلة الإسرائيلية الأكثر مشاهدة لدى الجمهور العربي حاليا.

وتم تصنيف فيلم الحركة الجديد المعروض على المنصة الأمريكية Netflix ، ضمن المراكز العشرة الأولى على Netflix بالفعل في 93 دولة ، بما في ذلك عدد قليل جدًا من الدول المجاورة في المنطقة مثل البحرين والأردن والكويت وعمان والإمارات العربية المتحدة، وأنه بحسب المعطيات فقد سجل الفيلم أكثر من 69 مليون ساعة مشاهدة

* اشتعال أسعار العمرة في مصر

ازدادت أسعار العمرة في مصر خلال الموسم الحالي بعد ارتفاع سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري، مقارنة بالعام الماضي.

وأعلنت بعض شركات السياحة خلال الفترة الماضية، عن أسعار برامج العمرة خلال الموسم الجاري 2023 / 1445 هجريا، قبل إصدار ضوابط الموسم من قبل أحمد عيسي وزير السياحة والآثار، ووصل سعر البرنامج الـ 5 نجوم أكثر من 90 ألف جنيه.

وكشف مصدر مسئول بغرفة شركات السياحة عن الزيادة الحقيقية لبرنامج العمرة الاقتصادي في موسم العام 1445هـ.

وأضاف المصدر أنه بعد ارتفاع أسعار الريال السعودي خلال الأشهر الماضية عمل على زيادة البرنامج الاقتصادي للعمرة بنحو 6 آلاف جنيه منذ الموسم الماضي، مشيرًا إلى أن ذلك الارتفاع جاء مثل نسبة ارتفاع قيمة الريال السعودي.

وعن أسعار عمرة مولد النبوي 2023، كشفت مجموعة من الشركات السياحة المختلفة عن الأسعار المتوقعة لـ أسعار عمرة المولد النبوي 2023، والتي جاءت كالتالي:

• البرنامج الاقتصادي من 20000 جنيه إلى 22000 جنيه.
• برنامج الأربع نجوم من 27000  جنيه إلى 32000 جنيه.
• برنامج الخمس نجوم من 35000  جنيه إلى 50000 جنيه.

* معهد الموارد المائية العالمي: الإجهاد المائي يحاصر مصر

كشف تقرير أن ربع سكان العالم حاليًا يتعرضون لإجهاد مائي سنوي شديد للغاية، وتبين أن غالبية المتأثرين هي دول عربية تأتي على رأسهم مصر.

وفي تقرير لمعهد الموارد المائية الدولي أكد فيه أن 25 دولة بينهم مصر تعاني حاليًا من إجهاد مائي شديد كل عام، وتبين أن المنطقة الأكثر تضررًا هي شمال أفريقيا والشرق الأوسط، حيث يتعرض 83٪ من السكان حاليًا لإجهاد مائي مرتفع للغاية.

ونوه التقرير أنه بحلول عام 2050، من المتوقع أن يرتفع هذا الرقم إلى 100% من السكان.

* توقعات حجم الدين في 2028 تعكس فشل حكومة الانقلاب وتكشف جرائمها

توقعت وكالة ستاتيستا (Statista)‏ أن يرتفع الدين الخارجي المصري إلى 510 مليارات دولار بحلول العام 2028 .

ووكالة ستاتيستا (Statista)‏ مؤسسة ألمانية متخصصة في البحوث الاقتصادية تحتوي منصتها على أكثر من مليون إحصائية حول أكثر من 80 ألف موضوع من أكثر من 25 ألف مصدر حول العالم.

وفي السياق الرسمي وحسب بيانات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المستندة على إحصاءات البنك المركزي، فقد ارتفع الدين الخارجي المصري إلى 165.361 مليار دولار بنهاية الربع الأول من العام الحالي، بزيادة قدرها 1.5% (أو ما يعادل 2.43 مليار دولار) مقارنةً بالربع الأخير من عام 2022 عندما سجل 162.928 مليار دولار.

وأضافت البيانات الرسمية أن الدين الخارجي قد زاد بقيمة 7.56 مليار دولار على أساس سنوي مقارنة بنهاية الربع الأول من عام 2022 حينما سجلت قيمة الدين الخارجي 157.801 مليار دولار.

وفى الربع الأخير من 2022، توصلت مصر إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على قروض تصل قيمتها إلى 4 مليارات دولار على مدار 46 شهرًا، والتي صرفت بالفعل الدفعة الأولى منها والبالغة 347 مليون دولار.

 

تطور الدين القومي في 11 عامًا

ومن المتوقع أن يتطور الدين القومي من عام 2018 حتى عام 2028 حسب الأرقام التالية:

2018 بلغ الدين 132.86

2019 بلغ الدين 145.1

2020 بلغ الدين 171.75

2021 بلع الدين 193.94

2022 بلغ الدين 224.79

2023 سيبلغ الدين 300.53

2024 سيبلغ الدين 347.21

2025 سيبلغ الدين 393.32

2026 سيبلغ الدين 435.13

2027 سيبلغ الدين 473.36

2028 سيبلغ الدين 510.32

 

فشل حكومة الانقلاب

ووصف خبراء اقتصاد توقعات الموقع الإحصائي الدولي “ستاتيستا” لحجم الدين القومي المصري خلال السنوات الخمس المقبلة بـ”المرعبة”، مؤكدين أنها تمثل أرقامًا فلكية قد تعجز الحكومة عن الالتزام بسدادها.

واعتبر الخبير الاقتصادي، إبراهيم نوار، في تصريحات لـ”عربي21″ أن “الارتفاع الصارخ في الدين العام يعكس فشل الحكومة في تحقيق مستهدفات الميزانية، وفي إدارة إستراتيجية الدين العام، وفشلها في إدارة السياسة المالية للدولة وتحقيق أهدافها. الإنفاق العام للحكومة أفلت خارج دائرة السيطرة، وسوف تواجه الحكومة اختبارًا أشد صعوبة في السنة المالية الحالية”.

وكشفت أحدث الإحصاءات الحكومية، ارتفاع أرصدة الدين الخارجي الصري إلى 165.361 مليار دولار، بنهاية مارس20 23 مقابل أقل من 40 مليار دولار في 2015.

ووفقًا للإحصاءات الرسمية، بلغت نسبة الدين الخارجي فقط إلى حصيلة صادرات السلع والخدمات 214% بنهاية العام الماضي، وقفز نصيب الفرد بمصر من الدين الخارجي 1431 دولارًا لكل مصري العام الماضي، بزيادة 127 دولارًا لنصيب الفرد في العام الأسبق.

5 أخطاء فادحة

وقال رئيس شركة الاستشارات الاستثمارية “بويز إنفستمنت”، شريف عثمان، في تصريحات سابقة لـ”عربي21”: “الخطأ الكبير الذي وقعت فيه مصر هو:

– ترتيب الأولويات بشكل خاطئ وزيادة الديون.

– زادت فاتورة الاقتراض.

– جزء كبير من تلك القروض تم توجيهها للمشروعات القومية.

– لا تكشف الحكومة عن حجم تلك القروض لهذه المشروعات بسبب غياب الشفافية والمصداقية.

– غياب المحاسبة عن جدوى هذه المشروعات والعائد منها”.

وانخرطت مصر منذ عام 2015 في مشروعات دولارية عملاقة لا تدر عوائد مالية مماثلة؛ مثل بناء العاصمة الإدارية الجديدة شرقي القاهرة بتكلفة 58 مليار دولار، ومحطة للطاقة النووية بتكلفة 25 مليار دولار على ساحل البحر المتوسط، وإنشاء شبكة سكك حديدية للقطارات عالية السرعة بطول ألفي كيلومتر بتكلفة 23 مليار دولار، واستيراد أسلحة بمليارات الدولارات جعلت مصر ثالث أكبر مستورد للأسلحة في العالم، وفق تقرير لوكالة “رويترز”، وبيانات لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام.

وكانت بيانات البنك المركزي عن الوضع الخارجي للاقتصاد قد أظهرت حصول مصر على وديعة بقيمة مليار دولار إضافية من قطر، وأخرى بقيمة 700 مليون دولار من ليبيا بنهاية العام الماضي 2022.

ووفقًا لهذه البيانات، يصل إجمالي الودائع القطرية قصيرة الأجل لدى البنك المركزي إلى 4 مليارات دولار، فيما ارتفعت ودائع ليبيا إلى 900 مليون دولار مقابل 200 مليون بنهاية سبتمبر 2022.

وأدى التضخم وارتفاع الأسعار غير المسبوقين إلى تدهور في مستوى معيشة المصريين إلى خطوط فقر جديدة.

وتكمن المشكلة الجديدة في أن التدهور يطال فئات أوسع من الطبقة الوسطى التي ينبغي أن تشكل القلب النابض لأي اقتصاد واعد ومزدهر أو مقبل على الازدهار.

ومن المؤشرات على ذلك أن أعدادًا متزايدة من العائلات المنتمية إلى هذه الطبقة لم تعد قادرة على تحمل دفع أقساط المدارس الخاصة لأبنائها.

 

السيسي يستولي على ودائع البنوك ومدخرات المصريين بالخارج لسداد أقساط وفوائد الديون .. الأربعاء 16 أغسطس 2023م.. زامبيا تضبط طائرة خاصة حلقت من القاهرة على متنها ملايين الدولارات وكمية كبيرة من الذهب

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*اختفاء “جيكا” من قسم قليوب بعد قرار إخلاء سبيله

قالت المفوضية المصرية للحقوق والحريات إن أسرة أحمد حمدي سليمان الشهير بـ«جيكا»، فوجئت أول أمس، بعدم وجوده في قسم شرطة قليوب، رغم صدور قرار من النيابة العامة، السبت الماضي، بإخلاء سبيله بضمان محل الإقامة، بعدما وجهت له تُهمتي «الانضمام إلى جماعة تأسست على خلاف القانون، وسوء استخدام وسائل التواصل الاجتماعي»، وذلك عقب اختفائه قسرًا لـ58 يومًا.

وأوضحت المفوضية أنها قدمت بلاغ جديد من محاميها باختفاء أحمد جيكا بعد قرار بإخلاء سبيله وللمطالبة بالتحقيق في احتجازه في مكان مجهول وللكشف عن مقر احتجازه.

وبينت أن محامي المفوضية تقدم ببلاغ بتوكيل عن والدة أحمد حمدي السيد الشهير بـ “أحمد جيكا”، إلى النائب العام للمطالبة بإطلاق سراحه والتحقيق في واقعة تعرضه للاختفاء.

وطالب البلاغ الذي حمل رقم 45318 لسنة 2023 عرائض المكتب الفني، التحقيق في عدم تنفيذ قرار إخلاء سبيله الصادر من نيابة قليوب، بتاريخ ١١ أغسطس ٢٠٣٣،  وإبلاغهم ما انتهى إليه التحقيق منذ القبض عليه حتى اختفائه بعد قرار الإخلاء .

وتضمن البلاغ، طلب التحقيق في واقعة احتجاز جيكا، منذ ١٣ يونيو ٢٠٢٣، حتى تاريخ عرضه علي النيابة العامة، يوم ١١ أغسطس الجاري. 

وأُلقي القبض على «جيكا» عدة مرات، اﻷولى بعد مشاركته في التظاهرات المناهضة لنقل سيادة جزيرتي «تيران وصنافير» إلى السعودية عام 2016، وأُخلى سبيله وقتها بكفالة مائة ألف جنيه، لكنه قضى ثلاثة أشهر حبس حين عجز عن سدادها. ثم قبض عليه مجددًا عام 2017، في ذكرى ثورة يناير، ثم أخلي سبيله بعد 17 شهرًا، منها ثلاثة أشهر اختفى خلالها قسريًا داخل أحد مقرات اﻷمن الوطني، وفي 2021 تم استدعائه لمقر اﻷمن الوطني في شبرا الخيمة، واختفى داخله لمدة شهر.

*ظهور 19 معتقلًا بنيابة أمن الدولة العليا

كشف مصدر حقوقي عن ظهور 19 معتقلًا تعرضوا لجريمة الإخفاء القسري بنيابة أمن الدولة العليا في التجمع الخامس، والتي قررت حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وهم:

1. أحمد محمد عبد الحليم حسن
2. أسامة محمد محمود أحمد
3. إسلام محمد عبده محمد
4. أشرف محمد صبحي حامد
5. أشرف محمود أحمد السيد
6. تامر حسين أحمد حسن
7. حسن محمد أحمد يوسف
8. حنفي خليل حنفي جادو
9. خالد أحمد محمد إسماعيل
10. علي عبد الرحمن عبد العزيز جاد
11. عمر السيد إمام محمد
12. فارس محمد السيد أحمد
13. محمد حسن سليمان حسين
14. محمد علي فهمي سيد
15. محمد ناصر محمود ناصر
16. محمود أحمد عبد النبي حسن
17. محمود رمضان أحمد السيد
18. نادر علي عبد العاطي عبد اللطيف
19. يوسف محمد صبحي السنيطي

* تجديد حبس 41 معتقلًا من الشرقية 45 يومًا

قررت محكمة جنايات الزقازيق المنعقدة بغرفة المشورة أمس الثلاثاء تجديد حبس 41 معتقلًا من الشرقية 45 يومًا على ذمة التحقيقات، وهم:

معاذ محمد جودة البحراوي “الزقازيق”

محمد أحمد محمد علي العزاوي “ههيا”

أحمد السيد يوسف أحمد محمد “ههيا”

معاذ أحمد إبراهيم حسين “ههيا”

أنس إبراهيم الدليل “ههيا”

أحمد سليمان عيد إبراهيم السنطاوي “أبوكبير”

أحمد ممدوح محمد نجيب “أبوكبير”

مجدي محمد محمد عبد الدايم “أبوكبير”

ضياء محمود جودة عبد المقصود “منيا القمح”

أحمد مسعود “بلبيس”

عبد الشافي عبد الحي عبد الشافي البنا “ديرب نجم”

علي فوزي عبد الحميد حسن “ديرب نجم”

السيد قاسم صالح “بلبيس”

عادل أحمد السعيد عطية “ديرب نجم”

محمد عادل محسوب درويش “القرين”

عبد الله السيد طه محمد عطية “أبوحماد”

أحمد محمد حسني عبد الرحمن “الزقازيق”

عبد الله محمد إسماعيل عبد العزيز “العاشر”

محمد عادل علي النجدي “ديرب نجم”

عبد الله سمير بدوي عبد الله “ديرب نجم”

عبد الرحمن فوزي عبد الحميد “ديرب نجم”

عبد الله طارق حامد السيد “الزقازيق”

أحمد السيد السيد عبد العال “الزقازيق”

تامر محمد لطفي عبد الله “أبوحماد”

محمد جمال محمد محمد “القرين”

مؤمن أحمد محمد محمد الديب “منيا القمح”

عمار عبد الوهاب عبد الهادي محمود “منيا القمح”

رامي محمود عبد العزيز مكاوي “منيا القمح”

أحمد صبحي عبد الله حسن “منيا القمح”

محمد احمد حسن علي نصار “ههيا”

أحمد إبراهيم حسن عبد الغني الباتع “الزقازيق”

محمد رجب عبد الرحمن أحمد “الإبراهيمية”

عمار عبد الفتاح عبد الله السواح “أبوكبير”

عمار أحمد السيد سالم “أبوكبير”

محمد صلاح محمد عبد العزيز “أبوكبير”

أحمد علي محمد حسن “بلبيس”

حسن جمال السيد أيوب “بلبيس”

حسام خالد عبد الرؤوف أحمد الجلودى “بلبيس”

محمد عبد الله عثمان إبراهيم وشهرته لوزة “الزقازيق”

محمد عبد الله محمد عبد الرحمن حسن الونش “الزقازيق”

أحمد محمد سلامة حسن “أبوحماد”

* استمرار التنكيل بالصحفية المعتقلة صفاء الكوربيجي وظهور 21 من المختفين قسريا

أكدت منظمة “بلادي جزيرة الإنسانية” أن الصحفية صفاء الكوربيجي تدفع ثمن دفاعها عن مهنتها، حيث تم اعتقالها منذ 20 أبريل 2022 وهي في عمر 53 عاما، ويتم تجديد حبسها على ذمة القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بقضية “صحفيّات ماسبيرو”.

وأشارت إلى أن قوات الانقلاب اقتحمت منزلها بالمقطم، وحطمت باب الشقة، وتم تفتيشها تفتيشا دقيقا، ولم يتم مراعاة حالتها الصحية باعتبارها من ذوي الهمم، وتم القبض عليها واقتيادها لمكان غير معلوم، حتى ظهرت أمام نيابة أمن الانقلاب العليا باتهامات ملفقة معتادة أشهرها الانضمام إلى جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون ونشر أخبار كاذبة.

وذكرت أن “صفاء” عانت في زنزانتها بسجن القناطر نساء، حتى تم ترحيلها إلى سجن العاشر من رمضان الجديد ضمن خطة توزيع سجينات القناطر على بقية السجون، ولازالت المعاناة مستمرة.

وكان “المرصد العربي لحرية الإعلام” أكد زيادة وتيرة الانتهاكات ضد الصحفيين والإعلاميين في مصر خلال شهر يوليو المنقضي 2023 ، حتى طالت الانتهاكات زملاءهم بالخارج عبر تجديد وضع بعضهم على ما يسمى قوائم الإرهاب دون سند أو دليل، بغرض شل نشاطهم الإعلامي وحركتهم و حرمان المصريين من إعلام حر ومتعدد وإبقائهم أسرى لإعلام الصوت الواحد ومراكز القوى ومصالحها.

ووثق “المرصد” في تقريره الشهري عن انتهاكات حرية الإعلام في مصر لشهر يوليو المنقضي، وفق ما أمكن رصده 37 انتهاكا ، تصدرها تجديد ما يسمى بقائمة الإرهاب بحق بعض الصحفيين والإعلاميين بالخارج ( 14 انتهاكا)، ثم انتهاكات المحاكم والنيابات “8” انتهاكات، وبلغت الانتهاكات بمقار الاحتجاز والسجون 6  انتهاكات، فيما رصد 4 انتهاكات في باب القرارات الإدارية التعسفية، مع 4 انتهاكات في منع النشر، وانتهاك وحيد في المنع من الظهور الإعلامي.

وأشار إلى عودة ظهور انتهاكات المنع من النشر والظهور الإعلامي، ، وزيادة أعداد الصحفيين الذين تخطوا المدة القانونية المقررة للحبس الاحتياطي وهي عامان، والانتهاكات ضد بعض الصحفيين في السجون ، واستمرار القيد على المواقع الإخبارية المحجوبة بمصر رغم تحذير بعض العقلاء، ورغم الوعود الوردية بإجراء الانتخابات الرئاسية المزعومة في جو مختلف سياسيا وإعلاميا. 

ظهور 21 من المختفين قسريا لمدد متفاوتة

ظهر 21 من المختفين قسريا لمدد متفاوتة أثناء عرضهم على نيابة الانقلاب العليا، بحسب ما كشف عنه أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي وهم: 

1. إبراهيم محمد أحمد الصعيدي
2. أحمد السيد أحمد حسن
3. أحمد قرني سالم عبد اللطيف
4. أحمد مجدي عبد الحميد أحمد
5. بهاء غريب محمد عيد
6. جابر إبراهيم السيد أبو شامة
7. حسني ماهر حسني عفيفي
8. خالد محمد أشرف أحمد
9. ربيع محمد أشرف أحمد
10. رفاعي أمين برهان خليل
11. شعبان محمد عبد الرحيم حسن
12. عبد الرحمن مسعد نصر قطب
13. عبد الله ممدوح محمد زكي
14. عبد الواحد عرابي عبد الواحد علي
15. محمد حسين عبد الفتاح أحمد
16. محمد خميس عبد الله أحمد
17. محمد قرني محمد عاشور
18. محمد محمد بهجت محمد
19. محمد وحيد الدين أحمد
20. مطاوع إبراهيم محمد علي
21. يسري أحمد عبد الغني محمد محمد

وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الانقلاب في مصر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا”.

يشار إلى أن هذه الجرائم تعد انتهاكا لنص المادة الـ 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الذي وقعته مصر، والتي تنص على أن “لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقا للإجراء المقرر فيه”.

كان تقرير “المشهد الحقوقي لعام 2022” الذي أصدره المركز مؤخرا وثق  3153 حالة إخفاء قسري، فيما وصل عدد المخفيين قسريا خلال تسع سنوات إلى 16355 حالة.

مؤخرا طالبت 6 منظمات حقوقية في بيان مشترك بوضع حد لجريمة الإخفاء القسري، وضمان عدم إفلات المتورطين فيها من العقاب، وذلك من خلال فتح تحقيقات مستقلة في كافة المعلومات المقدمة من الضحايا وذويهم ومحاميهم والمنظمات الحقوقية المستقلة بشأنها.

*”هيومن رايتس”: مصر لا تقدم حماية اجتماعية كافية لمواطنيها وبرامجها ضعيفة

أكدت منظمة “هيومن رايتس ووتش” أن مصر ومعظم دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، منخفضة أو متوسطة الدخل تواجه تحديات في تمويل برامج الحماية الاجتماعية الشاملة، مطالبة الحكومات بإعمال الحقوق الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية لجميع الأشخاص.

جاء ذلك في بيان للمنظمة بعد توقيعها على “بيان عن بناء نظم حماية اجتماعية شاملة في المنطقة العربية” الذي يهدف إلى حشد الدعم العام الواسع لأنظمة الضمان الاجتماعي الشامل (وهي شبكة من البرامج التي تحمي جميع الناس من انعدام أمن الدخل في اللحظات الحرجة)، وإلى حث الحكومات على اتباع مقاربات جديدة ومبتكرة في السياسات لتطوير هذه الأنظمة.

وأوضحت أن هذا الإعلان هو الأول من نوعه في المنطقة، إذ يبني الضمان الاجتماعي الفعّال على نهج حقوقي، ويحدده على أنه “المسؤولية الرئيسية للدولة” وليس “آلية مساعدة” أو “خدمة إنسانية”.

وقالت المنظمة في البيان الذي سلّطت فيه الضوء على النظم الاجتماعية في مصر والأردن ولبنان: “على حكومات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وضع وتمويل أنظمة للحماية الاجتماعية الشاملة تفي بحق جميع الناس في الضمان الاجتماعي”.

وأضافت: “معظم دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا منخفضة أو متوسطة الدخل وتواجه تحديات في تمويل برامج الحماية الاجتماعية الشاملة، لكن يمكنها سد فجوات التمويل وزيادة الموارد بسبلٍ تحمي حقوق الإنسان”.

وذكرت “هيومن رايتس” أن الحكومات ملزمة بموجب حقوق الإنسان بإعمال الحقوق الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية لجميع الأشخاص، والتي تشمل الضمان الاجتماعي، من خلال ضمان الموارد الكافية للقيام بذلك.

وقالت المنظمة إنه  يعيش نحو 60 مليون شخص في حالة فقر أو قريبا منها بمصر، بينما يصل برنامَجا التحويلات النقدية الرئيسيان اللذان وُضعا بعد إلغاء دعم الوقود، (تكافل وكرامة)، إلى 5 ملايين عائلة فقط، أي نحو 17.5 مليون شخص”. 

ولفت إلى أن العائلات تُستبعَد من البرنامج إذا كانت تمتلك سيارة أو أكثر من فدان واحد (4,200 متر مربع) من الأرض، أو لديها وظيفة حكومية أو معاش تقاعدي، أو تتلقى تحويلات من الخارج، أو لديها وظيفة رسمية في القطاع الخاص، وفقا لمراجعة البنك الدولي العام 2022، حوالي نصف العائلات المؤهلة لا تحصل على مستحقات.

*السيسي يستولي على ودائع البنوك ومدخرات المصريين بالخارج لسداد أقساط وفوائد الديون

يواجه نظام الانقلاب عجزا ماليا كبيرا، سواء على صعيد الأصول الأجنبية أو الجنيه المصري؛ حيث تراجع احتياطي النقد الأجنبي وتزايدت الديون الخارجية والداخلية لتقترب من 7 تريليونات جنيه، وهو ما جعل عددا من المراقبين وخبراء الاقتصاد يتوقعون أن يلجأ نظام السيسي إلى الاستيلاء على ودائع البنوك، في الوقت الذي يتعين على دولة العسكر المثقلة بالديون سداد 55.2 مليار دولار ودائع وأقساط ديون في الفترة من مارس 2023 إلى  مارس 2024.  

وقال الخبراء: إن “البنوك المحلية تواجه أزمة كبيرة، ولذلك تلجأ إلى طرح شهادات وودائع بالعملة المحلية والأجنبية بعائد تاريخي من أجل مواجهة أزمة شح الدولار من ناحية، وخفض معدلات التضخم في الأسعار من ناحية أخرى، إلى جانب طلب تأجيل تمديد آجال ودائع الدول الخليجية قبل موعد استحقاقها عاما تلو الآخر”.  

وأكدوا أن جدارة وقوة البنوك المصرية مهددة بالتراجع، وقوتها على التحمل لن تستمر إلى الأبد، في ظل الاستنزاف المتواصل من جانب نظام الانقلاب . 

كانت مؤسسة “ستاندرد أند بورز” قد خفضت، في مايو الماضي نظرتها المستقبلية لكل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر والبنك التجاري الدولي من مستقرة إلى سلبية وأبقت التصنيف الائتماني للبنوك الثلاثة عند BB، بسبب حالة التدهور التي يشهدها القطاع المصرفي، والاقتصاد المصري بشكل عام.  

وفي فبراير الماضي، خفضت وكالة التصنيف الائتماني “موديز” تقييم ودائع أكبر خمسة بنوك درجة واحدة هي البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، والبنك التجاري، وبنك القاهرة وبنك الإسكندرية، ما يعكس عدم قدرتها على سداد التزاماتها نحو الودائع بالعملة المحلية والأجنبية، وذلك بعد يومين فقط من خفض تصنيف مصر الائتماني إلى درجة متدنية.  

دائرة جهنمية   

من جانبه طالب الخبير الاقتصادي الدكتور أحمد خزيم، دولة العسكر بالبحث عن مصادر مستدامة من العملة الصعبة، وزيادة عائدات السياحة وقناة السويس والصادرات ومضاعفة الإنتاج؛ محذرا من أن خفض التصنيف الائتماني وتراجع الأصول الأجنبية يؤثران بقوة على أي نظام اقتصادي ويجعله في مهب الريح .  

وقال خزيم في تصريحات صحفية: إن “خفض وكالات التصنيف الائتماني لجدارة مصر الائتمانية، وكذلك خفض تصنيف البنوك المحلية التي تعد أكبر المقرضين المحليين لحكومة الانقلاب، يؤدي دون شك إلى التأخر عن سداد مستحقات دولية، وبالتالي خفض التصنيف مجددا، والدخول في الدائرة الجهنمية من الأزمة الطاحنة، وكافة تصرفات البنوك المحلية تؤكد هذا من خلال طرح شهادات بالدولار بأعلى عائد من أي مكان آخر”.  

وتوقع أن تجري وكالات التصنيف خفضا جديدا لمصر وللبنوك، خاصة أنها تحت المراجعة، وإذا حدث ذلك فسوف تترتب عليه آثار سلبية؛ لافتا إلى أن الودائع الموجودة لدى البنك المركزي رغم أنها مؤمنة، فإنها قد تتأثر بدرجة أو بأخرى، خاصة المنتجات بالعملات الأجنبية، أما الودائع بالجنيه المصري، فقد لا تتأثر بسبب سهولة طباعة الجنيه .  

ودائع العملاء  

 واعتبر رجل الأعمال المصري المقيم بأمريكا، الدكتور محمود وهبة، أن تحول البنوك المحلية بقيادة بنوك دولة العسكر لطرح شهادات دولارية بعائد كبير وغير مسبوق هو بداية ما حذرنا منه من التفاف حكومة الانقلاب على أموال المواطنين بالعملة الصعبة بعد صعوبة الوصول للأسواق الدولية بشهادات لمدة 3 سنوات من أجل استخدامها في تسديد التزاماتها الخارجية .  

وأكد وهبة في تصريحات صحفية أن حكومة الانقلاب تقوم بسحب ودائع العملاء بدون علمهم أو موافقتهم وبنهاية العام تكون حكومة الانقلاب قد استولت على كل أموال المودعين بالعملة الأجنبية، موضحا أن ما كشف ذلك هو قيام وكالات التصنيف الائتماني الدولية بخفض تصنيف البنوك المصرية إلى آخر مرتبه قبل مرتبه الإفلاس .  

وأوضح وهبة أن تقرير صدر عن البنك المركزي يشير إلى أن صافي الأصول الأجنبية أصبح أكثر من سالب 27 مليار دولار، وما تبقى من الودائع سوف تأتي عليه حكومة الانقلاب في غضون شهور، في ظل عدم وجود موارد دولارية جديدة، مشيرا إلى أنه فيما يتعلق بالودائع المحلية، فقد اقترضت حكومة الانقلاب من البنوك ما لا يقل عن 40% منها لتمويل عجز الموازنة .  

وطالب بإصدار قانون خاص بأثر رجعي لضمان ولحماية الودائع والمودعين، موضحا أن القوانين الحالية تحمي البنوك وعلاقتها بعملائها، دون وجود نصوص صريحة في القانون عن كيفية حماية الودائع، خاصة في حالة إفلاس البنوك .   

الدين الخارجي 

 وكشف الباحث الاقتصادي عبدالحافظ الصاوي، أنه في إطار بحث حكومة الانقلاب عن حلول لأزمة النقد الأجنبي طُرحت عدة مبادرات للحصول على النقد الأجنبي، منها:  

– السماح للمصريين العاملين بالخارج باستيراد سيارة وإعفائها من الرسوم الجمركية، مقابل إيداع 5 آلاف دولار في حساب وزارة مالية الانقلاب كوديعة، تسترد بعد 5 سنوات بالجنيه المصري حسب سعر الصرف في حينه.  

– طرح أراض ووحدات سكنية للعاملين بالخارج مقابل سداد الثمن بالدولار .

– توسع حكومة الانقلاب في حصول الأجانب على عقارات بمصر بشرط الدفع بالدولار.  

– طرح بنكا مصر والأهلي شهادات ادخارية بالدولار مدتها 3 سنوات بسعر فائدة عال بلغ 7%، يصرف بالدولار كل عام، أو بنسبة فائدة تراكمية 27% تصرف في نهاية السنوات الثلاث.   

– إصدار بيان من خارجية الانقلاب بشأن تسوية موقف المتخلفين عن التجنيد للمصريين بالخارج، الذين تجاوزت أعمارهم 30 عاما، مقابل دفع مبلغ 5 آلاف دولار أو ما يعادلها باليورو.  

وأوضح الصاوي في تصريحات صحفية أن خطوات حكومة الانقلاب لتغطية العجز في النقد الأجنبي، لم تتوقف ولكنها سعت لبيع حصص في ملكية شركات قطاع الأعمال العام، سواء لمجموعة من الشركات الخليجية أو غيرها، ومؤخرا أعلن رئيس وزراء الانقلاب مصطفى مدبولي الانتهاء من تعاقدات بيع حصص في شركات قطاع الأعمال العام بنحو 1.9 مليار دولار.   

وأشار إلى أن كل هذه الإجراءات غير كافية، موضحا أنه باستثناء الإجراءات التي تعنى بعملية الخصخصة، يُلاحظ أن باقي الأدوات ركزت على مورد واحد فقط، وهو العاملون بالخارج، سواء في ما يتعلق بمبادرة السيارات، أو الأراضي والوحدات السكنية، أو الشهادات الدولارية، أو تسوية الموقف من التجنيد.  

وأكد الصاوي أن مورد العاملين بالخارج، له سقف ولا يمكن الاعتماد عليه بشكل كبير، وتدفقات العاملين بالخارج إلى مصر ليست كلها مدخرات، لكن الجانب الأكبر من هذه التحويلات يتم توجيهه لتغطية المتطلبات المعيشية لأسر العاملين بالخارج.  

وقال: “إذا ما افترضنا أن هامش الادخار سيكون بحدود 20% من تحويلات العاملين بالخارج، بعد تغطية متطلبات المعيشة لأسرهم، فإنه من الصعب أن يتم توجيه هذه المدخرات بالكامل لمبادرات حكومة الانقلاب المختلفة”.  

وأضاف الصاوي : إن “عوامل الضغط على حكومة الانقلاب في مسألة عجز النقد الأجنبي تأتي بشكل كبير من جانب الالتزامات الخاصة بالدين الخارجي، التي تأتي متتابعة كل 3 أشهر، لافتا إلى أن الدين الخارجي بلغ 163 مليار دولار في ديسمبر2022”.  

*زامبيا تضبط طائرة خاصة حلقت من القاهرة على متنها ملايين الدولارات وكمية كبيرة من الذهب

أعلنت السلطات في زامبيا ضبط طائرة خاصة تحمل 5.6 مليون دولار نقدا و602 قطعة ذهب تزن 127.2 كيلوغراما و5 مسدسات بها 126 طلقة.

واحتجزت السلطات منذ ذلك الحين 10 أشخاص، بينهم مواطن زامبي و6 مصريين وهولندي وإسباني ولاتفي، لإجراء مزيد من التحقيقات.

وقال قال المدير العام لهيئة مكافحة المخدرات في زامبيا، ناسون باندا، للصحفيين يوم الثلاثاء، إن الطائرة المستأجرة التي حلقت من القاهرة بمصر وعلى متنها “بضائع خطرة” هبطت في مطار كينيث كاوندا الدولي في العاصمة لوساكا في حوالي الساعة 19:00 بالتوقيت المحلي يوم الاثنين.

وأوضح ناسون باندا: “بناء على هذه المعلومات قمنا مع ضباط من مختلف وكالات إنفاذ القانون بإجراء عملية أسفرت عن ضبط الطائرة الخاصة، وطائرة أخرى تابعة لشركة طيران محلية.

وأكد باندا أن الأموال وضعت في عهدة بنك زامبيا مع استمرار التحقيقات في الأمر.

وكشف تحقيق نشر على صفحات مواقع التواصل الإجتماعي عن تاريخ رحلات مثير للجدل للطائرة التي تم ضبطها في زامبيا والتي كانت قادمة من مصر، حيث أجرب في آخر عامين نحو 361 رحلة ذهابًا وإيابًا، غالبيتها كانت القاهرة نقطة انطلاق أو عودة (125 رحلة بدأت أو انتهت في القاهرة)، كما زارت مدن أخرى منها دبي والعلمين وتل أبيب والدوحة وطرابلس وبنغازي.

وأعلنت لجنة مكافحة المخدرات في دولة زامبيا احتجاز 10 أشخاص مشتبه بهم في القضية، بينهم 6 مصريين وزامبي وهولندي وإسباني وآخر من لاتفيا.

تفاصيل عن الطائرة 

رقم تسجيل الطائرة خاص بجمهورية سان مارينو، وهوها (OD) وبقيت الطائرة ليلة كاملة في القاهرة قبل الإقلاع إلى زامبيا، وتم القبض على 6 مصريين مشتبه بهم.

مالك الطائرة T7-WSS مجهول، لكن تديرها شركة تدعى “Flying Group Middle East“، يقع مقرها في دبي بالإمارات العربية المتحدة، حسب قاعدة بيانات Eurocontrol.

وانطلقت الطائرة من مطار عمان بالأردن إلى مطار القاهرة مساء يوم السبت 12 أغسطس 2023، وبقيت في القاهرة لأكثر من 12 ساعة، قبل أن تُقلع إلى زامبيا في 11 صباحًا تقريبًا، بحسب بيانات موقع Flightradar24 المختص بتتبع الطائرات.

وصلت الطائرة إلى مطار كينيث كاوندا الدولي في لوساكا (عاصمة زامبيا) في حدود الساعة 6 مساءً بتوقيت القاهرة، بعد رحلة استمرت نحو 7 ساعات، بحسب Flightradar24.

بضائع خطيرة 

كانت السلطات في زامبيا قد أعلنت احتجاز طائرة خاصة مستأجرة، وصلت مساء الثلاثاء من القاهرة، وعلى متنها 6 مصريين وهولندي وإسباني ومواطن من لاتفيا وآخر من زامبيا، نقلتهم إلى مركز احتجاز للتحقيق معهم، بحسب ما قال المدير العام للجنة مكافحة المخدرات في مؤتمر صحافي عقده أمس في العاصمة الزامبية لوساكا.

وقال إن الطائرة كانت تحمل “بضائع خطرة” وهبطت في مطار كينث كاوندا الدولي في العاصمة، حيث عثر المفتشون فيها على رزم مقدارها 5 ملايين و600 ألف دولار، كما على 602 قطعة من الذهب، وزنها 127.2 كيلوغرام، إضافة إلى 5 مسدسات و126 طلقة”، موضحاً أنه بموجب هذه المعلومات فقد تمت مصادرة الطائرة الخاصة، و”طائرة أخرى تابعة لشركة طيران محلية”، ووضع الأموال في عهدة “بنك زامبيا” مع استمرار التحقيقات في الأمر.

الموقف المصري

الرد المصري الوحيد حتى الآن ما نشرته وكالة أنباء الشرق الأوسط، الرسمية، التي نقلت عن “مصدر مطلع” أن الطائرة الخاصة المضبوطة في زامبيا خضعت لإجراءات التفتيش المعتادة أثناء توقفها مؤقتًا بمطار القاهرة وأنها لا تحمل الجنسية المصرية. 

وأشار المصدر إلى أن الطائرة قامت بالتوقف “الترانزيت” داخل مطار القاهرة في وقت سابق، وخضعت للتفتيش والتأكد من استيفائها لكافة قواعد السلامة والأمن التي يتم تطبيقها داخل كافة المطارات والموانئ المصرية. 

وأضاف أن “الطائرة لا تحمل الجنسية المصرية في الأساس”، مشيرا إلى أنه “بالنسبة لما أثير عن وجود طائرة أخرى تم احتجازها من قبل السلطات الزامبية، فإن هذه الطائرة الأخيرة لم تعبر الأجواء المصرية من الأساس”.

* السعودية تغلق”حنفية” المساعدات على السيسي

رغم طرح حكومة الانقلاب العديد من الشركات والأصول للبيع إلا أن الدول الخليجية، ولا سيما السعودية، لا يرغبون في شراء شركات بأعلى من قيمتها السوقية.

وقالت جريدة الأخبار اللبنانية إن الجديد هذه المرة هو الفصل الكامل بين التحركات الاستثمارية المرتبطة بضخ الأموال، وبين الجانب السياسي في العلاقات بين البلدين، وهو ما يبدو ظاهراً بشكل واضح مع تمسك «صندوق الاستثمارات العامة السعودي» بتقييم سعر عادل لصفقات الاستحواذ التي يتفاوض عليها، متجاهلاً البرودة السياسية في العلاقات بين البلدين.

ولم تسفر محاولات الضغط المصري سياسياً في الأسابيع الماضية، وخاصة خلال فترة ذروة انهيار الجنيه في السوق الموازية نتيجة نقص العملة الصعبة، للحصول على مساعدات سعودية، عن نتائج، مع تأكيدات الرياض أن المساعدات التي ستقدَّم للدول، بشكل استثنائي، ستكون مرتبطة بالجانب الإنساني، وليس بالجانب الاقتصادي الذي يدعم أنظمة أو حكومات.

* “Statista” الألمانية: ديون مصر ستصل إلى رقم مرعب خلال السنوات الـ5 المقبلة

كشفت بيانات من موقع إحصائي دولي متخصص في بيانات السوق، توقعات “مرعبة” لحجم الدين القومي لمصر على مدى السنوات الخمس المقبلة 

وأوضحت شركة “Statista” الألمانية المتخصصة في بيانات السوق والمستهلكين، أنه من المتوقع أن يكون الدين العام لمصر 510.32 مليارات دولار في عام 2028، مقارنة بـ 132.86 مليار دولار في عام 2018، بزيادة أكثر من 284% على مدى العشر سنوات المقبلة. 

وتابعت أن إجمالي الدين الحكومي العام يتكون من جميع الالتزامات التي تتطلب السداد أو مدفوعات الفائدة أو سداد أصل الدين من المدين إلى الدائن في تاريخ أو تواريخ في المستقبل، وفقا لما نقله موقع “ميدل إيست مونيتور 

وسابقا توقع وزير المالية المصري أن يصل معدل الدين إلى 95.6% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام المالي 2022-2023؛ بسبب تقلبات سعر الصرف وانهيار قيمة الجنيه المصري أمام الدولار 

حيث قال الوزير، الخميس الماضي، إن “انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار أدى إلى ارتفاع قيمة الدين الحكومي بمقدار 1.3 تريليون جنيه بنسبة 13.1% من الناتج المحلي الإجمالي” 

ويشكل الارتفاع المطرد في الدين العام (الداخلي والخارجي) في مصر مصدر قلق كبير للنظام ويضع ضغوطا سالبة على مؤشرات أداء الاقتصاد الذي يعاني من تراكم الديون وصعوبة الاقتراض في نفس الوقت، وسط مؤشرات على استمرار الأزمة.

بدورهم، وصف اقتصاديون تقرير موقع “Statista” لحجم الدين القومي المصري خلال السنوات الخمس المقبلة بـ “المرعبة”، وأكدوا أن هذه أرقام “فلكية قد لا تستطيع الحكومة المصرية دفعها”.

وقال التقرير إن مصر شرعت في مشاريع باهظة التكلفة منذ عام 2015 لا تحقق عوائد مالية كبيرة مماثلة.

وتشمل هذه المشاريع إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة، شرق القاهرة، بتكلفة 58 مليار دولار، ومحطة للطاقة النووية على ساحل البحر الأبيض المتوسط بتكلفة 25 مليار دولار؛ وإنشاء شبكة سكك حديدية عالية السرعة يبلغ طولها 2000 كيلومتر بتكلفة 23 مليار دولار؛ واستيراد أسلحة بمليارات الدولارات جعل مصر ثالث أكبر مستورد للأسلحة في العالم. 

تم الإبلاغ عن هذه الأرقام من قبل “رويترز”، وأكدتها بيانات من “معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام”.

* سيناريوهات تعويم الجنيه المصري.. السوق السوداء للدولار تنتعش فماذا بعد؟

تزايدت التكهنات الساعات الماضية بشأن تعويم الجنيه المصري بعد تقرير موديز الصادر قبل أيام بشأن توقعات تعويم الجنيه وخفضه 20% .

وأنعشت التكهنات سعر الدولار في السوق السوداء، حيث انخفضت قيمة الجنيه أمام الدولار وفق متعاملين إلى ما بين 39 و40 جنيها للدولار في الساعات القليلة الماضية، بدعم من احتمالات إقبال الحكومة المصرية على تعويم الجنيه للمرة الرابعة.

ساهم في دعم افتراضية تعويم الجنيه خلال الساعات المقبلة اقتراب مراجعة صندوق النقد الدولي لبرنامج الإصلاحات الاقتصادية وفق المتفق عليه في ديسمبر/كانون الأول الماضي والتي تحصل مصر بموجبه على تمويل بقيمة 3 مليارات دولار، صرفت منه الدفعة الأولي فقط، فيما تم توقيف الدفعة الثانية لحين إتمام المراجعة لبرنامج الإصلاحات الاقتصادية

ويشترط صندوق النقد الدولي على الحكومة المصرية اتباع سياسة سعر صرف مرن للجنيه المصري أمام العملات بشكل كامل، فيما تتمسك الحكومة المصرية بعدم الإقبال على تلك الخطوة دون وجود تغطية وحصيلة دولارية كافية تمنع ارتفاع قيمة العملات الأجنبية أمام الجنية المصري بشكل حاد، وذلك للحفاظ على استقرار مستويات الأسعار، خاصة في ظل ارتفاع معدلات التضخم في مصر إلى مستويات 40% وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء .

وقبل أيام ارتفعت أسعار الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في العقود الآجلة غير قابلة للتسليم لمستوى 41.5 جنيه للدولار الواحد.

هل تُقبل الحكومة المصرية على تعويم الجنيه؟

أكد خبراء اقتصاد أن إقبال الحكومة المصرية على خطوة تعويم الجنيه في الوقت الحالي ستكون له تبعيات قاسية على الاقتصاد، مشددين على ضرورة إسراع الحكومة في توفير الدولار قبل الإقبال على تلك الخطوة عن طريق الإسراع في عمليات الطروحات الحكومية والتي من شأنها زيادة الحصيلة الدولارية بجانب المبادرات الحكومية التي تنتهجها حالياً .

وتسعى الحكومة المصرية لبيع عدد من الأصول بحصيلة إجمالية متوقعه تصل إلى 40 مليار دولار خلال أربع سنوات بواقع 10 مليارات دولار كل عام، فيما بدأت في الإعلان عن عدد كبير من المبادرات والتسهيلات الحكومية لأول مرة والتي من شأنها توفير حصيلة دولارية، من بينها إنشاء شركة للمصريين في الخارج بغرض الاستثمار، ووثيقة معاش المصريين بالخارج بالدولار، وتيسيرات استيراد السيارات للعاملين المصريين في الخارج .

وتعتمد مصر على استيراد أغلب السلع الغذائية، حيث بلغت قيمة فاتورة الواردات المصرية 5.7 مليار دولار في مارس/آذار الماضي وذلك بعد قيام الدولة بعدة إجراءات من شأنها تنظيم عمليات الاستيراد ووقف استيراد السلع غير الضرورية.

وقال الدكتور معتصم الشهيدي الخبير الاقتصادي، إن مصر غير مستعدة لتعويم الجنيه في الوقت الحالي، مؤكداً أن هذا الإجراء يحتاج لسيولة دولارية كبيرة، بهدف تغطية كافة الاحتياجات الاستيرادية.

وأضاف لـ”العين الإخبارية” أن هناك فرقا بين خفض الجنيه وتعويمه، مشيراً إلى أن اتباع سياسة سعر الصرف المرن تعني الخفض التدريجي للجنيه المصري بشكل يحافظ على الوضع الاجتماعي، وتقليل الفجوة بين سعر الدولار الرسمي والسوق السوداء.

وتابع: الخفض البطيء للجنية المصري أمام العملات غير مجد ولن يحقق وفرة دولارية، لذلك يجب الإسراع في تكثيف البيع في برنامج الطروحات الحكومية لتحقيق أكبر حصيلة دولارية تتمكن مصر من خلالها في استكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي دون التأثير على مستويات الأسعار والمستويات الاجتماعية.

وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أكد أنه لن يتم تعويم الجنيه المصري وإن كان ذلك أحد مطالب صندوق النقد الدولي حال وجود تأثيرات سلبية على المواطن.

آثار اقتصادية سلبية 

وقال أيمن ياسين الرئيس التنفيذي لشركة بيزنس كوميونتي، إن الاقتصاد المصري يعاني من أزمة كبيرة تتمثل في شح العملة الأجنبية، مشيراً إلى أنه “لأول مرة يتجاوز عجز الأصول الأجنبية قيمة الاحتياطي الأجنبي لدى البنك المركزي المصري بعد طرح المستحقات والذهب“.

وتابع أن العالم يمر بأزمة كبيرة ومصر تأثرت بشدة، لكن أمام مصر فرصة 3 أشهر لاتخاذ خطواتها لتعويم الجنيه وفقا لتقرير موديز حيث وضعها تحت المراقبة خلال تلك المدة قبل أن يقوم بتخفيض التصنيف الائتماني لمصر والذى سيكون له أثر سلبي كبير على الاقتصاد حال إجرائه.

الإسراع في برنامج الطروحات الحكومية

وقال الدكتور محمد عبدالرحيم الخبير الاقتصادي، إن الأزمة الحالية تجعل الحكومة أمام حل وحيد هو الإسراع في برنامج الطروحات الحكومية لزيادة الحصيلة الدولارية والإيفاء بكافة الالتزامات، والحفاظ على قيمة الجنيه المصري أمام العملات.

وتوقع أن تعلن الحكومة خلال الساعات المقبلة عن بعض الطروحات الحكومية الجدية أو تفاصيل مفاوضاتها لبيع بعض الأصول من أجل الحصول على المزيد من السيولة.

ومن ضمن الشركات التي بدأت الحكومة المصرية مفاوضات بشأن عمليات بيعها “فودافون للاتصالات، و”مصر الجديدة للإسكان والتعمير“،

وقبل شهر تمكنت الحكومة المصرية من تنفيذ صفقات ضمن برنامج الطروحات الحكومية بقية 1.9 مليار دولار، وذكرت وقتها الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط في مصر أن الحكومة عقدت 3 صفقات مع القطاع الخاص وفرت للبلاد حصيلة دولارية كبيرة من بينها صفقة بقيمة 700 مليون دولار تتمثل في بيع حصة تبلغ 37% من الشركة القابضة للفنادق لصالح كونسورتيوم يضم شركة أيكون المملوكة لهشام طلعت مصطفيع ومستثمرين أجانب.

صندوق سيادي بالدولار

من جهته طالب الدكتور محمد عبد الوهاب المحلل الاقتصادي، الحكومة المصرية بإنشاء صندوق سيادي دولاري، يكون تحت إشراف مباشر من محافظ البنك المركزي ووزير المالية.

وقال الدكتور محمد عبدالوهاب، إن مصر في حاجة ملحة لصندوق سيادي دولاري يجمع كافة الموارد الدولارية للدولة في مكان واحد ويقوم بإدارتها ويعيد استثمارها من خلال طرح سندات دولارية بما يحقق عائدا يدعم استقرار الدولار، في ذات السياق يعيد الصندوق جدولة الديون الخارجية لمصر وسداد أقساطها نيابة عن الدولة.

واقترح الخبير الاقتصادي، أن تكون الأموال الناتجة عن برنامج الطروحات الحكومية وعائد بيع حصص الحكومة في بعض الشركات هي نواة هذا الصندوق، بحيث يتم استثمار أموال هذا الصندوق بشكل رشيد بما يتيح عائدا على الاستثمار يرفع جزء من عبء أقساط الديون ويقلل الضغط على الموازنة العامة للدولة، بما يسمح بتحقيق فائض من الدولار يساهم في حل أزمة عدم توافر العملة الخضراء للعمليات الاستيرادية الخاصة بالتصنيع ويعد ضمانة قوية للاقتصاد.

وأكد عبدالوهاب، ضرورة البدء في برنامج الطروحات وتخارج الحكومة من بعض القطاعات الاقتصادية وتركها للقطاع الخاص وفقاً لما تم طرحه من خلال وثيقة ملكية الدولة، وزيادة تشجيع القطاع الخاص من خلال الحوافز الاستثمارية خصوصا في القطاع الصناعي، لجذب استثمارات أجنبية، بجانب دعم الصادرات لزيادة الموارد الدولارية.

* تحرك عاجل في مصر بسبب “طائرة الكنز” في زامبيا

تقدمت عضو مجلس النواب المصري، سميرة الجزار، بسؤال برلماني لرئيس الوزراء ووزراء الدفاع والداخلية والطيران بعد احتجاز زامبيا طائرة قادمة من القاهرة بها ملايين الدولارات وذهب وأسلحة.

وقالت النائبة إن الشعب المصرى فوجئ بإعلان السلطات الزامبية باحتجاز طائرة خاصة من طراز Global Express T7-ww، تابعة لشركة طيران محلية قادمة من القاهرة تقوم بتهريب 5.7 مليون دولار وخمسة مسدسات وسبع مخازن الذخيرة و126 طلقة ذخيرة و602 قطعة ذهب تزن 127.2 كيلوغرامات، وأجهزة لقياس الذهب من مصر.

وأوضحت أن السلطات الزامبية احتجزت عشرة أشخاص، بينهم مواطن زامبي وستة مصريين وهولندي وإسباني وآخر من لاتفيا، يخضعون للتحقيق.

وأضافت النائبة أن المصريين فوجئوا من قبل بآثارهم فى الخارج ولا نعلم كيف تخرج هذه الآثار من الموانى المصرية وأيضا ما تردد من سبق من إنقطاع الكهرباء عن مطار القاهرة الدولي وخروج آثار وقتها.

وبناء على ما سبق توجهت النائبة للحكومة المصرية بسؤال عن حقيقة ما يحدث فى الحدود المصرية من تهريب وعن أمن الموانى وأمن مصر القومى في الحفاظ على ثروات وآثار مصر المنتشرة والتى تم تهريبها الى كل دول العالم من حدود مصر، مؤكدة أن ما يحدث من تهريب لتاريخ وثروات مصر له عواقب وخيمة على الاقتصاد ويهدد الأمن القومي.

وطالبت الجزار رئيس مجلس الوزراء والوزراء المعنيين الرد على الأسئلة كتابة وفتح تحقيق للواقعة وإعلان نتائج التحقيق للشعب وإعلان أسماء الشخصيات المتورطة أيا كانت ليكونوا عبرة وليرى الشعب أن النظام والحكومة حريصة على حماية مقدرات مصر وتاريخها وآثارها وأن لا أحد فوق القانون.

* هل زود أشرف مروان إسرائيل بمعلومات مضللة عن حرب أكتوبر؟

كشف الإعلام الإسرائيلي معلومات جديدة عن الأيام القليلة التي سبقت اندلاع حرب 6 أكتوبر 1973 التي شنتها مصر وسوريا معا.

وقالت القناة السابعة بالتلفزيون الإسرائيلي إنه قبل أسابيع قليلة من اندلاع حرب “يوم الغفران” – التسمية العبرية لحرب أكتوبر – انقطعت حالة الاستعداد والتأهب لدى الجيش الإسرائيلي بعد رفعها التي كان من الممكن أن تغير شكل الحرب إذا ظلت مستمرة، وهي معلومة يتم الكشف عنها لأول مرة.

وأوضح تقرير القناة العبرية في سياق التقارير الإعلامية العبرية التي سمح بنشرها مؤخرا بمناسبة قرب حلول الذكرى الخمسين لحرب يوم الغفران، أن يوم 12 أغسطس من العام 1973 ، أي قبل أكثر من شهر من اندلاع الحرب، كان يوما مثيرا للغاية، فهذا اليوم الذي أعلن فيه الجيش الإسرائيلي حالة التأهب الخاصة قبل عدة أسابيع من المعركة بناء على معلومات سرية، ولكنه قام بتخفيفها قبل الحرب أيضا.

وقال المقدم جدعون ميشنيك، الباحث والمحاضر في التاريخ العسكري الإسرائيلي للقناة العبرية، إن إلغاء حالة التأهب الخاصة أتضح لاحقا أنه كان قرارا مأساويا أدى بالنهاية لهزيمة الجيش الإسرائيلي، فقد تم رفع حالة التأهب “أزرق وأبيض” من قبل رئيس الأركان الإسرائيلي لكن فيما بعد تم إلغاؤها.

وأضاف: “بدأت المعلومات التي تكشف نية كل من مصر وسوريا شن حرب شاملة ضد إسرائيل تتدفق للقيادة الإسرائيلية في وقت مبكر من فبراير إلى أبريل عام 1973، وكانت هذه المعلومات تأتي بشكل رئيسي من مصادر بشرية أحدها كان العميل المعروف “أشرف مروان” الملقب في الأوساط الاستخبارية الإسرائيلي بـ”الملاك”. على حد قولهم.

وتابع: “كان مروان صهر الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر، وفي نفس الوقت كان يتعاون مع إسرائيل وينقل لها المعلومات العسكرية المصرية والتي كان إحداها أن مصر تخطط لشن الحرب في 19 مايو عام 1973 ، حيث أدت تلك المعلومات الحساسة من جانب مروان لرفع التأهب ونشر تعزيزات إضافية، ولكن لم تشن مصر الحرب في هذا اليوم، حسب زعمهم.

وتلقى رئيس الأركان الإسرائيلي حينها معلومات من رئيس جهاز المخابرات العسكرية AMN تدعي أنه إذا كان هناك خطر بنسبة 20-25٪ عن شن مصر حربا فيجب ألا يتم اتخاذ خطوات والمجازفة.

من جهة أخرى، زعم رئيس المخابرات العسكرية إيلي زيرا، أن الحرب غير متوقعة وأن جيشي مصر وسوريا ضعيفان، وذكر أسبابا أخرى لضعف مصر وسوريا وأكد أنهما ليستا مستعدين لبدء الحرب.

وتابع: “في ضوء البيانات المتعلقة بحرب وشيكة يوم 19 مايو 1973، أوصى أحد القادة العسكريين الإسرائيليين وزير الدفاع حينها موشيه دايان، خلافا لموقف زيرا، بإعلان حالة التأهب في مايو الأزرق والأبيض والتي أعلن عنها بالفعل في 17 مايو، وحينها وجه رئيس الأركان جنود جيشه للاستعداد للحرب على جبهتين. ونص الأمر على أن الجيش الإسرائيلي سيحتفظ بـ515 دبابة في الجنوب (الجبهة مع مصر)، وتجنيد لواءين مدرعين طوال هذه الفترة، ولكن الأمر تعلق بشكل أساسي بميزانية ضخمة يحصل بموجبها الجيش الإسرائيلي، على حوالي 322 مليون شيكل اليوم، وتعزيز القوات بالدروع المدفعية وغيرها من الوسائل، وتعزيز مخازن الطوارئ، وأكثر من ذلك“.

وبسبب التكلفة الباهظة لميزانية رفع حالة التأهب تم إبطالها فيما بعد، ويضيف ميتشنيك ويتساءل :”ما الذي كان سيحدث لو كانت استمرت هذه اليقظة حتى الموعد الحقيقي للمعركة.. كانت ستحدث معجزة كبيرة بالنسبة لنا لو أصر الجيش الإسرائيلي على الحفاظ على الاستعداد على الرغم من موقف زيرا“.

وأضاف أن حادثا آخر في تلك الأيام ساهم أيضا في نفس قرار رفع حالة التأهب وهو أنه قبل موافقة مجلس الوزراء الإسرائيلي على رفع حالة التأهب في مايو وصل الرئيس السوري حافظ الأسد لمصر في 23 أبريل وطلب تأجيل بدء الحرب لأن الجيش السوري غير جاهز للحرب، وقبل السادات بقرار تأجيل الحرب إلى نهاية الصيف، وبعد أسبوع من هذا الاجتماع أفاد مصدر رفيع في الموساد أن مصر وسوريا قررتا تأجيل الهجوم حتى نهاية الصيف.

وأشار ميتشنيك إلى أنه من الخطأ الاكتفاء بمصدر استخباراتي واحد فقط، لفحص الأمور بتحركات إضافية للعدو، إذا كانت تتناسب مع التقييمات الاستخباراتية ، مضيفا أنه بعد اجتماع الأسد بالسادات في القاهرة، غادر الأسد إلى الاتحاد السوفيتي، للتوقيع على صفقة أسلحة ومعدات سوفيتية تصل في صيف عام 1973، وهذا يعني أنه “تم إعلان اليقظة وتأجيل موعد الحرب لتقترب من شهر أغسطس، ولكن جاء أغسطس ولم تندلع الحرب ممأ كان من المستحيل أن يبقى الجيش الإسرائيلي في حالة اليقظة والتأهب نفسها مع هذه المزانية الضخمة وفي 12 أغسطس اتخذ الجيش الإسرائيلي قرارا برفع حالة التأهب.

ووفق المؤرخ الإسرائيلي ففي 5 أكتوبر عام 1973 شعر رئيس الأركان بعدم الارتياح وكان يريد إعلان حالة الطوارئ الثالثة ، ليس بشأن التجنيد والاستعداد للحرب ولكن بحجة أن المصريين والسوريين لن يهاجموا إسرائيل قط وهو ما لن يحدث بينما شن الجيش المصري والسوري هجومهما المشترك يوم 6 أكتوبر 1973.

*فوضى وبلطجة ومعارك دامية بالشوارع توابع الغلاء والفقر

في ظل حالة الفوضى التي تشهدها البلاد في الوقت الحالي بسبب الفقر والغلاء وغياب الرقابة؛ انتشرت المشاجرات في الحارات والشوارع والميادين العامة والطرقات، وحتى الفنادق والمطاعم والكافيهات والشواطئ أيضا.

مشاهد العنف والبلطجة لم تتوقف على الشباب والمراهقين وحتى الكبار سواء بسبب الفقر والظروف الاقتصادية الصعبة، أو بسبب انتشار المخدرات في ظل غياب تام لأمن الانقلاب الذي انشغل بملاحقة معارضي السيسي. 

المشاجرات التي يشهدها المجتمع الآن، تُستخدم فيها الأسلحة البيضاء والشوم، وتمثل خطرا على أرواح وأموال وممتلكات وأعراض المواطنين.

كانت معركة دامية قد وقعت قبل أيام على شاطئ البوريفاج بمنطقة ميامي بالإسكندرية، حيث اعتدى مجموعة من الشباب بالشوم والعصي على آخرين داخل البحر.

وأكد رواد الشواطئ أن الواقعة تسببت في حالة هلع في ظل وجود أطفال صغار وفتيات وسيدات تصادف وجودهم على الشاطئ في وقت المعركة.

كما شهد حفل تخرج طلاب كلية التجارة بجامعة طنطا معركة مروعة، ورغم مشاركة المئات من الأسر والعائلات سادت حالة من الهرج والمرج وتشابك بالأيدي، وتراشق بالألفاظ، بين اللجنة المشرفة على تنظيم الاحتفالية من جهة وبين الطلاب والطالبات المكرمين من جهة أخرى، بسبب سوء التنظيم وعدم جودة الهدايا وشهادات التقدير المقدمة للطلاب.

الحالة الاقتصادية

حول هذه الظاهرة قالت الاستشاريه النفسية والأسرية نورهان النجار: “الضغوط النفسية الشديدة التي يتعرض لها المواطنون أحد الأسباب التي تصنع تلك المشكلات، موضحة أن البعض يمر بمواقف ضاغطة قد تظل عالقة في ذهنه ولا تفارقه، وتنتج عن هذه الضغوط أعباء نفسية نتيجة الفشل في تحقيق المطالب الحياتية، ومع الحالة الاقتصادية التي تمر بها البلاد، حدثت تغيرات وتحولات أصابت الشخصية المصرية، وأصبح العنف وسيلة لتحقيق المطالب.  

وأضافت نورهان النجار في تصريحات صحفية أن من أهم الأسباب التي أدت إلى هذه التغيرات أسباب بيئية، مثل العشوائيات والزحام وانتشار الأسلحة البيضاء ، إضافة إلى الفقر والبطالة، مؤكدة أن كل هذه العوامل تشكل ضغوطا نفسية تدفع أصحابها إلى العنف الذ قد يصل إلى القتل بين الأفراد أو داخل الأسرة الواحدة.

 وأشارت إلى أن الكارثة تكمن في عرض منتجات فنية لنماذج سلبية في المجتمع وتصويرهم على أنهم أبطال، في الوقت الذي تفتقر الشاشات إلى عرض نماذج إيجابية كنجوم المجتمع من العلماء وقادة الفكر والرأي، وكل نموذج استطاع أن يحقق نجاحا في مجاله أو في محيطه.

وأوضحت نورهان النجار أن من بين الأسباب أيضا نمط الشخصية ، فهناك الشخصية العصبية ضعيفة التحمل لمشكلات الحياة عامة، بالإضافة إلى ما يسود المجتمع من تفكك أسري وغيره من سلبيات جميعها عوامل تقود إلى تلك الكوارث.

ارتفاع الأسعار

وأكدت ريهام أحمد عبدالرحمن، إخصائية الإرشاد النفسي والأسري أن الحالة الاقتصادية والاجتماعية تؤثر على الصحة النفسية والجسدية للأفراد وعلى العلاقات الاجتماعية فيما بينهم، موضحة أن الضيق المادي يؤدي للشعور بعدم الأمان والاستقرار النفسي، فينعكس ذلك على سلوك الفرد وقدرته على مواجهة تحديات الحياة الصعبة.

وقالت ريهام عبدالرحمن في تصريحات صحفية: إن “سوء الأحوال الاقتصادية وارتفاع الأسعار يؤدي للعديد من المشكلات النفسية للأفراد ومنها، التقلبات المزاجية وفقدان النشاط وفي معظم الأحيان يشعر الكثير من الأفراد بالاكتئاب، خاصة بين أوساط الشباب والمراهقين، كما تؤدي إلى عدم القدرة على تحديد الأهداف واتخاذ القرارات الحاسمة في الحياة فيجد الشاب صعوبة في اتخاذ قرار الزواج لعدم قدرته على التوفيق ما بين دخله المادي ومتطلبات الحياة الزوجية”.

 وأضافت: ارتفاع الأسعار يؤدي لانتشار الجرائم في المجتمع كالسرقة والفساد المجتمعي وجرائم القتل والعنف، كما أن الخلافات الأسرية في بعض الأسر يكون السبب فيها عدم قدرة الأب على توفير الاحتياجات الضرورية لأبنائه، مما يشعره بانعدام الثقة بالنفس والتقصير في حق أبنائه.

وتابعت «ريهام عبدالرحمن»  تدهور الحالة الاقتصادية وانتشار البطالة بين الشباب أو وجودهم في أعمال لا تتناسب لسد احتياجاتهم الضرورية لعيش حياة كريمة، قد يدفعهم ذلك للشعور بالاكتئاب والانعزال عن المجتمع لعدم قدرتهم على إيجاد وسائل تجعلهم يتأقلمون مع هذه التحديات، كما يؤدي تدهور الحالة الاقتصادية لصعوبة تأقلم الفرد مع تحديات الحياة نتيجة لافتقاده لمهارة المرونة النفسية، فيلجأ للانعزال والانسحاب من المحيط الاجتماعي، وأيضا اضطراب الحالة الاقتصادية يؤدي لبعض المشكلات الصحية والجسدية كاضطرابات النوم والطعام، مشكلات المعدة، ارتفاع الضغط وبعض الأمراض الجسدية الأخرى.

وأشارت إلى أن الأطفال والمراهقين يتأثرون بالأوضاع المعيشية الصعبة والمشكلات الزوجية والأسرية التي تنشأ عنها ، خاصة في غياب التواصل السليم بين الزوجين، مما ينتج عنه كثير من الاضطرابات النفسية والسلوكية للطفل كاضطراب الهوية، السرقة، الكذب، التوتر والغضب. 

تأثير الإعلام

وقالت الدكتورة ميرفت سليمان أستاذ الإعلام بجامعة طنطا: إن “الإعلام له تأثير كبير في نشر ثقافة العنف من خلال ما يبثه من أفلام ومسلسلات وأخبار تحتوي على كم هائل من المشاهد الدموية، خاصة بين صغار السن من الأطفال والمراهقين، وهما الشريحتان الأكثر قابلية للتأثر بما يبث من مشاهد دموية”.

وأضافت ميرفت سليمان في تصريحات صحفية أن الإعلام بكافة وسائله يتسبب في التعرض المتواصل لجرعات عنف، بما يولد لدى المشاهدين، خاصة الصغار، الاستعداد لارتكاب أفعال عنيفة نتيجة للإثارة المتوالية التي يتعرضون لها، مثل أعمال الشغب والسرقة وارتكاب الجريمة.

 وشددت على ضرورة تكاتف جميع أفراد ومؤسسات المجتمع للحد من تنامي ظاهرة العنف والقضاء عليها، فالكل يتحمل المسئولية، البيت والمدرسة والجامعة والمسجد ووسائل الإعلام، مطالبة بنشر قيم التسامح والإيثار والحوار البناء داخل الأسرة والمجتمع واحترام الرأي الآخر ومناقشة الحجة بالحجة وليس بالعنف، ولابد أن يكون الجميع أمام القانون سواء.

الإسرائيليون يتدفقون نحو سيناء بشكل غير مسبوق .. الثلاثاء 15 أغسطس 2023م.. البنوك بدون عملة صعبة والجنيه المصري يواصل التراجع أمام الدولار حتى قبل التعويم

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*تأجيل محاكمة 7 من الزقازيق لـ 4 سبتمبر القادم

قررت محكمة جنح مستأنف الزقازيق دائرة الإرهاب، تأجيل جلسة 7 معتقلين لجلسة 4 سبتمبر 2023، وهم:

ياسر إبراهيم السيد علي

الكحلاوي أحمد عطية محمد

أيمن أحمد عطية محمد

نادر أحمد محمد حسن

خالد فاروق محمود عليوة

حامد حسين همام صلاح

أحمد فتحي عطوة أحمد مصطفي

* تجديد حبس 13 معتقلًا من الشرقية 45 يومًا

قررت، الإثنين، محكمة جنايات الزقازيق المنعقدة بغرفة المشورة تجديد حبس 13 معتقلًا من الشرقية 45 يومًا على ذمة التحقيقات، وهم:

أحمد جمعة محمود “القرين”

محمد محمد أبو هاشم أحمد “الإبراهيمية”

أحمد محمد السيد سالم “الإبراهيمية”

سلامة عبده سلامة “الإبراهيمية”

محمد جمال عبد العواد “منيا القمح”

أحمد محمد محمد طنطاوي “فاقوس”

السيد محمد السيد سالم “الإبراهيمية”

محمود محمد العربي “الإبراهيمية”

عمر صالح حسين “الإبراهيمية”

المعتصم بالله سعيد “الإبراهيمية”

إبراهيم محمد أحمد الحنفي “الإبراهيمية”

محمد عبد المحسن محمد الزهري “الإبراهيمية”

محمد صلاح فرج مرسي “فاقوس”

* أطفال اغتالتهم الآلة العسكرية في “رابعة”

نشرت منصة “ذاكرة مصر” أسماء الأطفال الذين استشهدوا على أرض ميدان “رابعة” نتيجة المذبحة التي ارتكبتها قوات أمن الانقلاب يوم 14 أغسطس 2013، أي قبل 10 سنوات كاملة من الآن. وأسماء الأفال هي: 

1 –   أحمد محمود السباعي  ( 17 عام).
2 – عبد الرحمن سامي إبراهيم ( 16 عام ) .
3 – عبد الرحمن صلاح عبد الموجود ( 18 عام ) .
4 –عبد الرحمن طه عبد الرحمن (17 عاما) وثقت “قتل في مصر” قصته.
5 – محمد سامي سليمان (16عاما).
6 – أحمد جمال مصطفي  ( 16 عاما).
7 – أحمد رضا إبراهيم  ( 17 عاما).
8 – أحمد عزت عبد المعز (18عاما) .
9 –  محمد ياسين الإمام ( 17 عاما ) .
10 –  سعيد عبد الكريم محمد يونس (15 عاما).
11 – محمد عبد الباسط الإمام (18 عاما ) .
12 –  ياسر مجدي أحمد  ( 17 عاما).
13 – سهيل محمد الصادق   ( 18 عاما) .
14 –  أسماء محمد البلتاجي (17 عاما) وثقت “قتل في مصر” قصتها.
15 –  علي أحمد علي (17 عاما).
16 – أحمد يسري البدري  ( 17 عاما).
17 – منصور محمد منصور (16 عاما).
18 – عبد الرحمن حمدي شناوي (18 عاما).
19-  ياسر سيد  ( 18عاما).
20 – أحمد ضياء الدين فرحات (18عاما).
21 – محمود محمد إبراهيم (17 عاما).
طالب من محافظة دمياط أصيب بطلق ناري أدى لوفاته.
22 – حسين سعيد حسين عقدة  (  16 عاما).
23 – حسام محمود عدوي (17 عاما).
24 –عاصم مصطفي منسي  (  16 عاما).
25 – محمد خالد سويدان (18 عاما).
26 –  عمر جمال سعد (16عاما).
27 – مؤمن محسن سعادة (15 عاما).

* منظمات حقوقية تدين تفشي التعذيب في مقار الاحتجاز

أدانت منظمات حقوقية مصرية، ما وصفته بـ”تفشي التعذيب كسياسة تستخدمها سلطات الانقلاب داخل المقرات الشرطية والأمنية بشكل ممنهج، في عصف وضرب بمواد الدستور ونصوص القانون عرض الحائط”.

وجاء ذلك في إطار تفاعل المنظمات، مع حالة وفاة مواطن مصري يدعى، رامي حسين، والذي توفي يوم الإثنين الموافق 7 أغسطس 2023، داخل قسم شرطة دار السلام بالقاهرة، على يد ضابط بالقسم يدعى، عبد الرحمن رجائي، والذي قام بتعذيبه لرفضه العمل كمرشد للأمن.

وأكدت المنظمات أن سلطات الانقلاب وخاصة وزارة الداخلية “أدمنت مثل تلك البيانات المفبركة، وأنه حتى الوفاة جراء هبوط بالدورة الدموية قد يكون ناتجًا عن التعذيب، وأن مصر ملتزمة طبقًا للمعاهدات الدولية التي هي طرف فيها، ومن ضمنها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، التزامًا صارمًا بتحريم أي شكل من أشكال التعذيب أو سوء المعاملة”.

وتابعت المنظمات “السلطات في مصر ملتزمة باتخاذ تدابير إيجابية لحماية ضحايا التعذيب؛ من خلال إجراء تحقيقات وافية ونزيهة وفورية في ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة، مع ضرورة توجيه التهم الجنائية متى استدعى الأمر ذلك للمسؤولين عن تلك الجرائم”.

وعلقت المنظمات: “ورغم أن قانون العقوبات المصري يعتبر التعذيب جريمة جنائية، إلا أن تعريف جريمة التعذيب فيه لا يرقى إلى مستوى التعريف الوارد في المادة الأولى من اتفاقية مناهضة التعذيب”.

وشددت المنظمات، على أن الارتفاع المطرد في أعداد الوفيات داخل مقار الاحتجاز منذ بداية 2023 وحتى الآن، والذي وصل إلى 23 حالة وفاة تم رصدها من قبل المنظمات، يؤكد على أن “السلطات المصرية تعصف بكل القوانين الدولية منها والمحلية، وكذلك حتى الآن لم يتم فتح تحقيق في أي من تلك الوقائع أو محاسبة المسؤول عنها، ما يؤكد تورط السلطات المصرية في ترسيخ ثقافة التعذيب الممنهج داخل مقار الاحتجاز والسجون لديها”.

ودانت المنظمات، ما حدث مع المواطن المصري رامي حسين، وطالبت بفتح تحقيق جاد وشفاف حول حالة الوفاة تلك، ومحاسبة المسؤول عنها، مع ضرورة أن تقوم السلطات المصرية بوقف التعذيب الممنهج داخل مقار الاحتجاز والسجون، ومحاسبة كل مسؤول عن إنفاذ القانون يلجأ للتعذيب، ومنع الإفلات من العقاب عن تلك الجريمة.

كما دعت المنظمات، سلطات الانقلاب، لمراجعة النصوص القانونية الخاصة بالتعذيب في قانون العقوبات المصري، وجعلها متماشية مع التزامات مصر الدولية الموقعة عليها.

أيضًا دعت المنظمات، المجتمع الدولي والآليات الأممية للضغط على السلطات المصرية للسماح بإجراء زيارات دورية شفافة ومحايدة لأماكن ومقار الاحتجاز، في محاولة لتحجيم النزيف الحقوقي المستمر في تلك المقرات.

* استمرار حبس المهندس محمد عمر وإخفاء نجله قسريا

وثقت الشبكة المصرية استمرار الحبس الاحتياطي غير المبرر للمهندس محمد عمر والمعتقل بسجن أبوزعبل 2 على ذمة التحقيقات في القضية 1977 لسنة 2022 حصر أمن دولة عليا للشهر السابع، رغم إصابته بشلل نصفي، واحتياجه إلى الرعاية الطبية والصحية باستمرار.

وكانت قوات أمن الوطني بمحافظة الشرقية قد اقتحمت منزل المهندس محمد عمر بمدينة العاشر من رمضان فجر يوم الرابع من نوفمبر 2022، وتم اقتياده إلى مقر الأمن الوطني بالعاشر من رمضان، قبل أن يتم عرضه على النيابة بتهمه الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون ونشر أخبار كاذبة.

وسابقا وثقت الشبكة المصرية اعتقال نجله الطالب بكلية الهندسة “عمرو محمد عمر” و إخفائه قسراً منذ 8 يوليو 2019.

* 10 أعوام على اختفاء مواطن مع جثمان نجله في مذبحة فض رابعة

وثقت الشبكة المصرية استمرار اختفاء المواطن عادل درديري عبد الجواد محمود من مواليد 29 أغسطس 1971 بمحافظة القليوبية، 52 عاما، ويعمل صنايعي مبيض محارة، بعد فقدان التواصل معه أثناء محاولته استعادة جثمان ابنه محمد عادل، طالب، مواليد 15 سبتمبر 1997، وكان يبلغ من العمر 17 عاما، عندما قتلته قوات الأمن في مذبحة فض اعتصام رابعة.

وبحسب أسرته، فقد تم إبلاغهم بمقتل ابنهم الشاب محمد عادل برصاص قوات الأمن المصرية يوم 14 أغسطس 2013 أثناء فض اعتصام رابعة، فتوجه الأب للميدان، من أجل إحضار جثمان الابن ثم في حدود الرابعة عصرا، تواصل مع الأسرة وأخبرهم أنه مع جثمان ابنه محمد، إلا أن محاولاته للخروج من الميدان باءت بالفشل، لتنقطع أخبارهما منذ ذلك الحين.

* 10 سنوات على اختفاء المواطن سعيد رمضان قسريا من ميدان رابعة

وثقت الشبكة المصرية الاختفاء القسري بحق المواطن سعيد سيد رمضان علي، من منطقة بشتيل إمبابة بمحافظة الجيزة، 57 سنة، ترزي رجالي، والذي توارى عن الأنظار منذ فض اعتصام رابعة.

وأكد شهود عيان أنه انقطعت كل سبل التواصل بينه وبين أسرته بعد صلاة العصر يوم 14 أغسطس 2013، حيث كان معتصما بميدان رابعة، ومنذ ذلك الحين لا تتوافر معلومات عنه.

* هل وصلت الأزمة بين السعودية ومصر إلى ذروتها؟

قالت صحيفة “الأخبار”، إن مقالة الصحفي المصري المقرب من العائلة المالكة في السعودية، التي حملت عنوان: “انتهى عصر (دفتر الشيكات النفطيّ) المسيّس!”، عكست وصول الأزمة بين الرياض والقاهرة إلى ذروتها حالياً.
وأشارت الصحيفة اللبنانية المقربة من “حزب الله”، إلى أن مقال الإعلامي المصري جاء مع تراجع قنوات الاتصال وغياب التنسيق في العديد من الملفات، وتجاهل الرياض دعوة القاهرة إلى المشاركة في العديد من اللقاءات، سواء على مستوى وزارة الخارجية أو الاستخبارات.
واعتبرت أن ما نقله أديب حول انتهاء منطق المال السياسي بالنسبة إلى العواصم الخليجية ليس جديداً، لكنه موجّه بالأساس إلى النظام المصري، الذي لا يزال يأمل بمساعدات مالية خليجية من دون مقابل، وهو أمر رفضته السعودية والإمارات بشكل غير مباشر عدة مرات.
وأضافت: “تزامن هذا الرفض مع تعثر صفقات استحواذ دول خليجية على شركات حكومية مصرية، ضمن برنامج الطروحات الحكومية المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي، بسبب تراجع سعر صرف الجنيه وغياب آليات التقييم العادل“.
وبحسب الصحيفة اللبنانية، فإن الدول الخليجية، لا سيما السعودية، ترفض شراء شركات بأعلى من قيمتها السوقية، لكن الجديد هذه المرة هو الفصل الكامل بين التحركات الاستثمارية المرتبطة بضخ الأموال، وبين الجانب السياسي في العلاقات بين البلدين، وهو ما يبدو ظاهراً بشكل واضح مع تمسّك “صندوق الاستثمارات العامة السعودي” بتقييم سعر عادل لصفقات الاستحواذ التي يتفاوض عليها، متجاهلا البرودة السياسية في العلاقات بين البلدين.
ورأت الصحيفة أن محاولات الضغط المصري سياسيا في الأسابيع الماضية للحصول على مساعدات سعودية، بعد انهيار الجنيه نتيجة نقص العملة الصعبة، لم تسفر عن نتائج، مع تأكيدات الرياض أن المساعدات التي ستقدم للدول، بشكل استثنائي، ستكون مرتبطة بالجانب الإنساني، وليس بالجانب الاقتصادي الذي يدعم أنظمة أو حكومات.
ونقلت الصحيفة عن مصادر سعودية (لم تسمها)، قولها إن السعوديين انتقدوا غياب الشفافية والتقييم العادل للشركات المعروضة للبيع، فضلاً عن معوّقات الاستثمار المباشر، بما يجعل من الصعب للغاية التعامل مع الطروحات الحكومية للاستثمار من قبل المملكة خاصة، في ظل رغبة “صندوق الاستثمارات السعودي” في البحث عن عوائد على المدى المتوسط، وليس تعويض خسارة لأسباب سياسية، وهو أمر لم يعد مقبولاً في الجانب الاقتصادي.
وأوضحت المصادر أن الرسائل السعودية واضحة لا تقبل التأويل، “فلا تدخّل سياسياً في الاقتصاد المصري مهما تصاعدت الأزمة، والرياض ليست ملزمة بتصحيح أخطاء القاهرة الاقتصادية، بعد الدعم الكبير الذي قدّمته للنظام المصري لسنوات، حين ضخّت مليارات الدولارات لأجل دعمه“.
واعتبرت الصحيفة اللبنانية، أن السبيل الوحيد المتاح للدعم هو ودائع مقابل فائدة، في البنك المركزي المصري، أو تنفيذ صفقات استحواذ بأسعار يراها الخليجيون عادلة، وبمراجعات مالية يريدونها “شفافة وملائمة بشكل كاف من دون غموض“.
ولفتت إلى أن رسائل السعودية عبر مقال الإعلامي عماد أديب، وصلت بشكل سريع إلى النظام المصري، وجاء الرد عليها من خلال عدة شخصيات مصرية محسوبة على النظام، في مقدّمها الإعلامي أحمد الطاهري، رئيس قطاع الأخبار في “الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية” المملوكة للمخابرات بشكل كامل، الذي أكد أن العلاقات بين البلدين جيدة، وأن مصر ليست دولة فقيرة لتتسوّل الأموال، سواء من الخليج أو غيره.
ورأت صحيفة “الأخبار” أن الرد المصري، وإن كان تقليدياً ومكرراً، فإنّه يعكس بوضوح عمق الخلافات التي تتفاقم مع السعودية دون غيرها من دول الخليج، في مقابل علاقات جيدة مع الإمارات، وتحفّظ مع الكويت، بسبب الأزمة السياسية التي تعوّق التواصل كما كان في الماضي، فيما تترقّب القاهرة تصرفات الرياض تجاه عدة قضايا في الأسابيع المقبلة، خاصة مع وجود اجتماعات مقررة بين مسؤولي البلدين في الأيام المقبلة.
وأكدت أن الخلافات السياسية بين مصر والسعودية المستمرة منذ شهور طويلة، لم تشهد أيّ انفراجة حقيقية، حتى مع بعض اللقاءات على المستويَين الرسمي وغير الرسمي، وهي خلافات ترجع إلى صدامات مباشرة بين عبد الفتاح السيسي، ووليّ العهد السعودي، محمد بن سلمان، إلى جوانب أخرى بين مسؤولي الاستخبارات السعودية والمصرية عقّدت التنسيق بين البلدين في قضايا مختلفة، خصوصاً مع التحرّك السعودي المنفرد في ملفات عدة.

* الإسرائيليون يتدفقون نحو سيناء بشكل غير مسبوق

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية أن الإسرائيليين يتدفقون على سيناء بشكل غير مسبوق حيث أوضحت الأرقام أنه مر بالأمس 14010 منهم عبر المنفذ الحدودي مع مصر.

وقال موقع “ICE” الإخباري الإسرائيلي، إن 9218 إسرائيليا عبروا إيلات إلى طابا ودخل 4886 من سيناء إلى إسرائيل.

ووفقا لهيئة المطارات الإسرائيلية RAS فقد تم تحطيم رقم قياسي على الإطلاق أمس الأحد في معبر “بيغين” الحدودي بين إيلات وطابا.

وأضافت أن ساعات الذروة من ساعات الصباح حتى 12:00 ظهرا كانت الأكثر تدفقا للسياح الإسرائيليين من وإلى سيناء.

ومعبر مناحيم بيغن، المعروف باسم معبر طابا، هو منفذ حدودي بري بين إيلات في إسرائيل وطابا في مصر، ويقع على بعد حوالي 10 كيلومترات جنوب مركز مدينة إيلات على الحدود الإسرائيلية المصرية.
وتم افتتاح المعبر في 26 أبريل 1982 ويستخدم كمعبر للمواطنين الإسرائيليين والسياح الأجانب باستثناء الفلسطينيين، وكذلك لحاملي وثائق العبور الذين يحملون تأشيرة مصرية في جوازات سفرهم (المهاجرون الجدد والفلسطينيون الذين يحملون وثيقة عبور إسرائيلية).

والمعبر موجود على شريط ضيق من الشاطئ عرضه 45 مترًا وطوله 200 متر بين البحر الأحمر وجبال إيلات، وهو مفتوح طوال العام باستثناء “يوم كيبور” – عيد الغفران عند اليهود – وعيد الأضحى.
وسمي الجانب الإسرائيلي من المعبر باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق مناحيم بيغن.

*ديفيد هيرست: لعنة رابعة لن ترفع إلا بالقصاص العادل

نشر موقع “ميدل إيست آي” مقالا للكاتب “ديفيد هيرست”، تطرق خلاله إلى الذكرى العاشرة لمذبحة رابعة العدوية، مؤكدا أن لامبالاة الغرب بالمذبحة شجعت استبداد السيسي الوحشي. ولن يمكن لمصر أن تبدأ في التعافي وإعادة البناء إلا عندما يواجه العدالة الدولية.

وقال الكاتب، قبل عشر سنوات من اليوم، وقعت أسوأ مذبحة في التاريخ المصري الحديث في الوقت الحقيقي أمام أعين العالم. وقتل ما بين 900 وأكثر من 1000 مصري عندما أخلت الشرطة والقوات ميدانين في وسط المدينة باستخدام الغاز المسيل للدموع والذخيرة الحية.

وكانت وزارة الداخلية قد خططت لثلاثة إلى خمسة أضعاف هذا العدد من الوفيات، وفقا لتقارير الصحف المصرية المعاصرة.

وشبهت هيومن رايتس ووتش، في تحقيق شامل، المذبحة بميدان تيانانمين، حيث قتلت قوات الحكومة الصينية ما بين 400-800 متظاهر (على الرغم من أن بعض التقديرات تشير إلى أن القتلى بالآلاف) بين 3-4 يونيو 1989، ومذبحة أنديجان في أوزبكستان في عام 2005.

ولكن على عكس أي منهما، تم التعامل مع فض الاعتصامات في ميداني رابعة والنهضة في ذلك الوقت – ولا يزال بعد 10 سنوات – بإنكار محلي ولامبالاة دولية.

وأضاف هيرست أن رابعة لم تكن مجرد مذبحة. لقد كان ذلك بمثابة نهاية الربيع العربي، الثورة التي استمرت عامين، وانتشرت كالنار في الهشيم في جميع أنحاء العالم العربي وهددت بالإطاحة بكل حاكم مطلق في المنطقة. ولكن كان لها أيضا تأثير عميق على الدولة الأكثر اكتظاظا بالسكان في المنطقة. وتوقع أنصار رابعة أن تشهد مصر تدهورا اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا على مدى عشر سنوات لا تظهر أي علامة على التعافي منه.

وأوضح أنه إذا زعم أن لعنة الفراعنة قد أصابت علماء الآثار الذين انتهكوا مقابرهم ، فإن لعنة رابعة قد أغرقت أمة بأكملها في انحدار نهائي.

وأشار هيرست إلى أنه لم يترك أي مصري بمنأى عما حدث في ذلك اليوم في القاهرة.

ولفت إلى أنه قبل عشر سنوات ، كان فض الميدانين حدثا شعبيا ، تقريبا وقف الغالبية يتفرجون، وتم الترحيب بالفعل. وخفت الحالة المزاجية في وسط القاهرة مع استئناف حركة المرور عبر هذه المجزرة.

ونوه بأنه في الفترة التي سبقت المذبحة، أصدرت جميع المنظمات السياسية اليسارية، باستثناء الاشتراكيين الثوريين، بيانا طالبت فيه بسحق اعتصامات أنصار محمد مرسي، وكانت حكومة السيسي قد وعدت ب “فض” الاعتصامين، واتهمها اليسار بالجبن. “أين الفض؟” كان عنوان البيان. وقد شارك الليبراليون العلمانيون هذا الشعور.

حسام الحملاوي، الصحفي والناشط الذي لعب دورا رئيسيا في ثورة 2011، يتذكر جيدا المزاج السائد بين اليسار المصري. وقال “معظم المنظمات اليسارية في مصر تعتبر الإسلاميين فاشيين. لقد جمعوا الإخوان المسلمين والجهاديين المتطرفين في سلة واحدة وكانوا يدعون أن العلاقة بين الاثنين هي تقسيم للعمل، يمكن لأحدهما أن يحرم والآخر يغتال”.

وأضاف “لم يدعم اليسار فض رابعة فحسب، بل كل عمليات القتل التي حدثت بعد الانقلاب. لقد صوروها على أنها حرب على الفاشية. توصل بعضهم إلى تبرير مفاده أن جناحين للثورة المضادة يقاتلان بعضهما البعض. إنها ليست معركتنا، لذا دعهم ينهون بعضهم البعض”.

وقال الكاتب “لكن هذا ليس ما حدث. بعد أن قضى الجنرالات على الإخوان، وجهوا نيرانهم إلى اليسار، وسرعان ما انتهى بهم المطاف في نفس زنزانات الإخوان. دفع البعض ثمن دعمهم للجيش بحياتهم. ويقبع آخرون في السجن حتى يومنا هذا”.

وقال الحملاوي لموقع “ميدل إيست آي” في مقابلة مطولة من منزله الجديد في برلين “التاريخ لن يغفر لهم أبدا. ولا أعتقد أن أيا منهم قد أصدر بالفعل بيان اعتذار عن موقفه من رابعة، والشيء المحزن هو أنه إذا كان لديهم وقتهم مرة أخرى ، فسوف يكررون نفس الخطأ.”

وأوضح هيرست أنه ليس كل ممثل يتصرف هكذا. ويحسب للوجه السياسي للانقلاب العسكري، محمد البرادعي الحائز على جائزة نوبل، أنه استقال من منصبه كنائب للرئيس للشؤون الخارجية في اليوم الذي وقعت فيه المجزرة. هرب من مصر إلى فيينا، وقال في خطاب استقالته: “لا أستطيع تحمل مسؤولية قطرة دم واحدة أمام الله أو أمام ضميري أو المواطنين”. وتم التنديد به على نطاق واسع باعتباره خائنا لقيامه بذلك.

لقد أثبت المصريون في الشوارع، الذين تصوروا أن الجيش سوف يسلمهم السلطة بعد أن أنقذوا البلاد من الحكم الإسلامي، أنهم مخطئون على نحو انتحاري، فدماء رابعة كانت ستقود مصر إلى الفوضى.

الناس غاضبون

وقال هيرست إن أشياء غريبة كانت تحدث في عام 2013 قبل الانقلاب العسكري ، لتهيئة المشهد للمواجهة التي كانت ستعقبها. كان هناك نقص غير مبرر في الكهرباء خلال شهر الصيف الحار في يونيو. كان هناك نقص في الغاز أيضا. اختفت الشرطة من الشوارع. كان المجرمون الصغار أحرارا في التجول، ونحن نعلم الآن أن هذا النقص كان مدبرا من قبل المخابرات العسكرية، التي أعلنت أن رئاسة مرسي سيتم تخريبها.

وأضاف أن حركة تمرد، التي تم تصويرها في البداية على أنها حركة شعبية تجمع عريضة تدعو إلى عزل مرسي، تبين  أنها لم تكن شيئا من هذا القبيل. وكشفت تسجيلات صوتية مسربة أن قيادة تمرد كانت تعتمد على حساب مصرفي يديره الجنرالات وتدفع تكاليفه الإمارات العربية المتحدة، ولكن خلال رابعة وبعدها، كان لا يزال يعتقد على نطاق واسع أنها صوت الشعب.

وفي 15 أغسطس، أي في اليوم التالي للمجزرة، حثت حركة تمرد أتباعها على أن يكونوا على اطلاع على أعمال الإخوان الانتقامية. وقال مؤسسها والمتحدث باسمها، محمود بدر: “مثلما لبيتم دعواتنا للنزول إلى الشوارع في 30 يونيو، نطلب منكم اليوم تلبية دعواتنا وتشكيل حراس الأحياء غدا. بلدنا يواجه تهديدات هائلة”.

وبعد مرور عشر سنوات، أصبح نقص الكهرباء والغاز خلال موجات الحر هذا الصيف حقيقيا، وليس مصنوعا. في درجات حرارة تتراوح بين 40 درجة مئوية و 50 درجة مئوية ، كان هناك انقطاع للتيار الكهربائي استمر ست ساعات. كما تم قطع إنارة الشوارع.

وقال محمد يونس، وهو باحث في مجال الطاقة مقيم في مصر، لموقع “ميدل إيست آي”: “الناس غاضبون. حتى الشخصيات العامة التي كانت محايدة بشأن حكومة السيسي بدأت تنتقد انقطاع التيار الكهربائي”، حتى أن الشركة القابضة لكهرباء مصر (EEHC) أصدرت بيانا دعت فيه الناس إلى تجنب استخدام المصاعد، لتجنب الوقوع فيها بسبب انقطاع التيار الكهربائي.

وأكد هيرست أن عبد الفتاح السيسي، الذي قاد الانقلاب ضد مرسي في عام 2013 ويشغل منصب حاكم مصر منذ عام 2014، أفلس البلاد، ويبلغ معدل تضخم أسعار الغذاء 60 في المائة، وتصنف نسبة مماثلة من السكان الآن على أنها فقيرة. فقد الجنيه المصري ما يقرب من 50 في المائة من قيمته مقابل الدولار في سلسلة من التخفيضات منذ مارس 2022. في عام 2013 ، كان السعر دولارا واحدا إلى سبعة جنيهات مصرية. اليوم هو 30 جنيها.

ووفقا لتوقعات وكالة فيتش لعام 2023، تنفق حكومة السيسي الآن 44 في المائة من إيراداتها على مدفوعات فوائد الدين. وفي العام المقبل، ستقفز هذه النسبة إلى 54 في المئة، مما يجعلها تحتل المرتبة الثالثة في العالم بعد سريلانكا وباكستان.

وتظهر التوقعات للسنوات الخمس المقبلة مؤشرا على مدى سرعة ارتفاع الدين الوطني المصري. بين عامي 2023 و 2028 ، من المتوقع أن يزداد بنسبة 70 في المائة تقريبا.

وفي عام 2028 ، سينمو الدين الوطني إلى 510.32 مليار دولار ، بزيادة قدرها 210 مليارات دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة.

وقال السيسي للمصريين مرارا وتكرارا عندما أصبح رئيسا “صدقوني ومتسمعوش كلام حد غيري أنا “، ولبعض الوقت، آمنوا به والآن يدفعون ثمنا باهظا لهذا الاعتقاد.

طفرة الهجرة

وتابع هيرست:” تصدر مصر الآن بؤسها الإنساني حول البحر الأبيض المتوسط. وتشمل الزيادة الحالية في الهجرة إلى إيطاليا عددا كبيرا من المصريين، الذين يمثلون الآن واحدا من كل خمسة عمليات إنزال، وفقا لبيانات فرونتكس، وكالة الحدود الأوروبية، كان المصريون الجنسية الأكثر شيوعا على طول طريق وسط البحر الأبيض المتوسط إلى الاتحاد الأوروبي في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2022. وهذا ما أكدته المنظمة الدولية للهجرة، التي أحصت وصول ما يقرب من 22 ألف مهاجر مصري إلى أوروبا العام الماضي”.

وأردف:” في العام الماضي، تجاوز المهاجرون من مصر المهاجرين غير الشرعيين من جميع الدول الأخرى، بما في ذلك المهاجرين من أفغانستان وسوريا، وهذا يضع دول الخليج التي مولت الانقلاب قبل 10 سنوات في مأزق. كبداية، تصدع التحالف الذي سحق الربيع العربي بشكل فعال للغاية”.

وأكمل:” المملكة العربية السعودية، بعد أن شهدت فشل جهادها ضد تركيا وقطر، التي دعمت جماعة الإخوان المسلمين والحركات الإسلامية الأخرى في فلسطين وليبيا وسوريا، عادت إلى التحدث إلى تركيا والاستثمار فيها مرة أخرى، مهندسا الثورة المضادة، محمد بن زايد، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، ومحمد بن سلمان، ولي عهد المملكة العربية السعودية، هما اليوم في مواجهة بعضهما البعض”.

وواصل:” كان السعوديون أول من كسر الحصار المفروض على قطر وفعلوا ذلك دون استشارة الإماراتيين. ومع ذلك، فإن محمد بن سلمان أقل حرية في القيام بانعطافة مماثلة تجاه نظام السيسي، إنه يدرك تماما أن مصر تحت سيطرة الجيش هي حفرة لا قعر لها. ولكن إذا توقف عن تمويل السيسي وانهارت مصر، فهو يعلم أن هجرة جماعية للمصريين ستأتي في طريقه عبر البحر الأحمر”.

واستطرد:” إذا كان محمد بن سلمان قلقا بشأن التأثير الذي يمكن أن تحدثه الحرب الأهلية السودانية على غرب مملكته، حيث توجد كل أعماله واستثماراته المستقبلية، فلا بد أنه يشعر بقلق مضاعف بشأن رد الفعل السلبي من الانهيار المحتمل للدولة المصرية، لقد أصبحت مصر لعنة على المملكة العربية السعودية، وليست منقذ الحرب ضد الإسلاموية”.

تهديد لأمن أوروبا

وقال هيرست إن مصر تتحول بسرعة إلى تهديد لأمن أوروبا وحدودها الجنوبية أيضا. ولهذا، لا يلوم الاتحاد الأوروبي إلا نفسه، لقد فعلت أوروبا، وجون كيري، وزير الخارجية الأمريكي آنذاك، أكثر بكثير من مجرد النظر في الاتجاه الآخر أثناء الانقلاب العسكري ثم في رابعة – لقد دعموا بنشاط الحكومة العسكرية برفضهم تسميتها انقلابا عسكريا وإسقاط كل ذكر لمرسي. 

وأضاف أنه بعد أن صوروا الانقلاب على أنه ثورة شعبية، لم يتمكنوا من فعل أي شيء آخر سوى النظر في الاتجاه الآخر عندما حدثت مذبحة رابعة. وأدت المذبحة إلى تعليق مؤقت لبعض المساعدات العسكرية الأمريكية، لكن هذا كان بمثابة صفعة غير مؤلمة على معصم السيسي.

وأوضح أنه عندما حدثت مذبحة رابعة، هز الرئيس باراك أوباما كتفيه وعاد إلى لعبة الغولف. ولكن على عكس النيجر اليوم، وقد قرأ السيسي الرسالة التي كان يتلقاها من المجتمع الدولي بصوت عال وواضح. كانت تقول: “استمر”.

وأشار إلى أنه تم توفير نظرة ثاقبة للتفكير في وقت الانقلاب ورابعة في مذكرات كاثرين أشتون عن فترة ولايتها كممثلة عليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ، ثم ماذا؟ داخل قصص دبلوماسية القرن 21st.

كانت أشتون واحدة من آخر الأشخاص الذين رأوا مرسي حيا في السجن. تصف رحلتها الليلية في طائرة هليكوبتر مصرية من طراز بلاك هوك إلى الإسكندرية وقيادة سيارة تويوتا كارولا محطمة إلى قاعدة مصرية كما لو كانت في فيلم هوليوودي، وأخبرت مرسي مرارا وتكرارا أنه لا عودة إلى الرئاسة، ولا حتى الاستقالة، وأنه يجب عليه قبول الانقلاب.

وأضافت “لقد أصبح مضطربا – لقد كان الرئيس المنتخب بشكل صحيح ، وبما أن الدستور لم يتم تعليقه قبل عزله ، فقد حدث انقلاب، لقد راجعت اتساع نطاق تحالف القادة الذين أيدوا إقالته وأخبروه أنه بحاجة إلى قبول الواقع الجديد من أجل مصر. رفض هذا باعتباره سخيفا”.

وأوضحت “قال كم هو حزين أن أكثر من 200 شخص لقوا حتفهم منذ مغادرته وقال إنه يجب السماح له بالتحدث مع حزبه، “لقد حثني على التحدث إلى الجميع والتوصل إلى اقتراح يمكن لجميع الأطراف قبوله. دفعته إلى الوراء وذكرته بأن الوقت ينفد من البلاد – وأنه كرئيس كان الوقت ينفد منه. والوضع الآن معقد وغير واضح”.

وتابع مرسي: “ما يمكن أن نتفق عليه جميعا هو محاولة إيجاد طريقة لمنع المزيد من الناس من الموت على المدى القصير والمساعدة في ازدهار الديمقراطية في المستقبل. وردت أشتون : “أنا حريصة على المساعدة، لكنني لن أتدخل. يجب أن يكون الحل مصريا”.

وأشارت أشتون:” لكنه ما زال لا يفهم أنه لا عودة إلى الوراء. مثل الائتلاف الذي أطاح به جزءا كبيرا من المجتمع المصري. لقد نفر أو خذل الكثير من الناس بحيث لا يمكن الترحيب بهم مرة أخرى ، بخلاف أتباعه الأكثر حماسة “.

وشدد هيرست على أن هذه الرواية عن لقائهما الأخير هي تخلي مذهل عن المبادئ التي تدعي أشتون وأوروبا أنها تمثلها. بعد أسبوعين فقط، حدثت مجزرة رابعة.

تحية للغباء

وقال هيرست إن إراقة الدماء لم تمنع أشتون من إقامة علاقات ودية مع السيسي. غير مدركة ، حتى اليوم ، لبشاعة كلماتها ، تروي وصف هذا القاتل الجماعي بأنه “فيلسوف عام”.

وحتى مذبحة رابعة لم يتم إدانتها بشكل كاف من أشتون، التي دعت “جميع الأطراف إلى إنهاء العنف… وإبقاء الإمكانية مفتوحة لعملية سياسية تعيد مصر إلى طريق الديمقراطية وتضميد الجراح التي لحقت بالمجتمع المصري”.

إذا أراد أي شخص أن يفهم زوال أوروبا وما تبقى من سلطتها الأخلاقية في جميع أنحاء العالم، وخاصة في فنائها الخلفي، فإن كتاب أشتون يفسر ذلك .

وحتى يومنا هذا، تشعر الكاتبة بالسعادة إزاء الكوارث الدبلوماسية التي أشرفت عليها في أوكرانيا ومصر وأماكن أخرى. كتكريم للغباء ، من الصعب التغلب على هذا، ولهذا، ستعاني أوروبا أيضا من الرجال المصريين الذين يزدحمون على متن القوارب.

وأضاف هيرست أن كبار مهندسي مذبحة رابعة قد رحلوا، حيث أقيل محمود حجازي، رئيس المخابرات العسكرية، بعد بضع سنوات. تم طرد صدقي صبحي ، رئيس أركان الجيش ووزير الدفاع بعد أن أصبح السيسي رئيسا ، في عام 2018، واضطر حازم عبد العزيز الببلاوي، رئيس الوزراء في ذلك الوقت، إلى الاستقالة، إلى جانب حكومته بعد ستة أشهر. محمد إبراهيم، وزير الداخلية المصري سيئ السمعة، الذي طلب من الشرطة إطلاق النار على الحشود بالأسلحة الآلية، احتجز لمدة 18 شهرا ثم أقيل من منصبه.

وأوضح أن ما تبقى هو دولة أمنية موجهة للرد على العلامات الأولى للتمرد المدني وسحقه. وبهذا المعنى، فإن الثورة المضادة هي الكلمة الخطأ، فمصر السيسي ليست إحياء لحسني مبارك. إنه خلق جديد وأكثر فتكا لضباط الجيش الذين ينتقدون الجيل السابق أنهم كانوا متساهلين للغاية.

الاستبداد القاسي

وأشار إلى أن مثل هذا النظام سوف يسجل كواحد من أكثر الأنظمة شرا ودموية في تاريخ مصر. وهذه هي لعنة رابعة، ولن يتم رفعها إلا عندما يقدم مرتكبو رابعة أخيرا إلى العدالة الدولية. وقد يستغرق الأمر وقتا طويلا، ولكن جرائم الحرب في رواندا وكمبوديا ويوغوسلافيا السابقة، فضلا عن تلك التي ارتكبت خلال الحرب العالمية الثانية، استغرقت أيضا عقودا لتقديمها إلى المحاكمة.

واختتم هيرست:” المناخ في مصر يتغير، وبينما يدركون أنهم أيضا أهداف، يتحدى المزيد والمزيد من مؤيدي السيسي السابقين سلطويته القاسية.، وبينما تغرق مصر، يغرق السيسي والجيش معها. وفي مرحلة ما في المستقبل، سيقوم قتلى رابعة من قبورهم. ويمكن للسيسي، أخيرا، أن يلقى المصير الذي منحه للعديد من مواطنيه التعساء – وهو مصير يستحقه بجدارة”.

*واشنطن بوست : مذبحة رابعة حملة قاتلة غيرت مصر للأبد

نشرت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية تقريراً مطولاً، احتوى على خمس شهادات “مروعة” لمصريين شهدوا واقعة اقتحام اعتصام ميدان “رابعة العدوية” الدموي في 14 أغسطس عام 2013.

وقالت الصحيفة إنه “بالنسبة للناجين من حملة القمع في ميدان رابعة العدوية، لا يبدو الأمر وكأن عقداً قد مضى. تطاردهم أصوات وروائح ذلك اليوم، عندما كان الموت في كل مكان. حياتهم وبلدهم لن تكون أبداً كما كانت”.

وأشارت الصحيفة إلى أنه في 14 أغسطس 2013، استخدمت قوات الأمن المصرية الذخيرة الحية لتفريق الاعتصامات المناهضة للانقلاب العسكري، وقالت جماعات حقوقية إن أكثر من 800 شخص لقوا حتفهم، في واحدة من أكبر عمليات قتل المتظاهرين في أي مكان في التاريخ الحديث.

وأضافت: “قدرت الحكومة عدد القتلى بـ624 شخصاً، وقد لا يعرف الرقم الدقيق على الإطلاق، تم اعتقال وسجن المئات من المتظاهرين، وحكم على البعض فيما بعد بالإعدام، وهرب كثيرون آخرون من البلاد ولم يعودوا أبدا”.

وقالت الصحيفة إن حملة القمع العنيفة جاءت بعد ستة أسابيع من استيلاء الجنرال في الجيش عبد الفتاح السيسي على السلطة من الرئيس محمد مرسي، مضيفة: “عارض آخرون ببساطة استيلاء الجيش على السلطة، وخيموا لأسابيع وأقاموا حواجز بدائية وجلب بعضهم أسلحة خوفاً من هجوم من قبل قوات الأمن. وكان التجمع الأكبر في ميدان رابعة”.

وتابعت: “شكل القتل الجماعي وانعدام العدالة نقطة تحول رئيسية لمصر، حيث عززا قبضة الجيش على السلطة، واستعداده لاستخدام القوة المميتة للحفاظ عليها”، مشيرة إلى أن “ما حدث في ميدان رابعة أدى إلى تقسيم العائلات والأصدقاء، وقلب الحياة رأساً على عقب، وعمق الانقسامات السياسية في البلاد. بعد كل هذه السنوات، من الصعب مناقشة الأمر بصراحة”.

في صباح اليوم الذي بدأت فيه العملية، هرع عبر القاهرة ليشهد، وقال: “أردت فقط أن أرى الحقيقة”.

تصاعد الدخان الأسود من الإطارات المحترقة. كان الدم في كل مكان، يراق على الأرض ويلطخ السيارات. وبحلول صباح اليوم التالي، كان قد أحصى أكثر من 152 جثة في المشرحة.

الأفكار المختلفة حول ما حدث في ذلك اليوم دمرت بعض علاقاته. وقال: “لا يزال لدي أصدقاء لا أتحدث معهم… ولا يتحدثون معي”.

بعد رابعة قال: “كل شيء تغير في مصر”. على الرغم من ذلك، لفترة طويلة، لم يرغب في “الشعور أو الاعتقاد بأن الفضاء العام آخذ في الانكماش”.

واصل عمله في مجال حقوق الإنسان. ثم، في عام 2015، وجهت إليه تهمة تشغيل محطته الإذاعية على الإنترنت بشكل غير قانوني. وتم تفتيش مكتبه، وفُرضت عليه غرامة ونام في مركز شرطة محلي.

في العام التالي، أثناء عمله مراقبا للانتخابات في أوغندا، تلقى نصيحة من أحد معارفه في القاهرة: كان اسمه مدرجاً في قائمة المدافعين عن حقوق الإنسان المقرر توجيه تهم إليهم بتهمة تلقي تمويل أجنبي غير قانوني.

عاد إلى المنزل لمدة 24 ساعة، وأعطى والدته توكيلاً رسميًا بشأن جميع أصوله، وهرب إلى إستونيا، حيث كانت لديه إقامة”.

وتابعت الصحيفة: “أمل سليم 54 سنة، وسارة علي 34 سنة، أسرة ثكلى… في 14 أغسطس، غادر زوج أمل سليم، محمد علي، مدير مستشفى وعضو في جماعة الإخوان المسلمين، منزله متوجهاً إلى ميدان رابعة. أخبرها أنه يجب عليه ضمان الإخلاء الآمن للنساء والأطفال. توسلت إليه من أجل البقاء معها.

تتذكر قائلة لـ”واشنطن بوست”: “قال: إذا كان مقدراً ليّ أن أموت، فسأموت”. “قال وداعاً وطلب مني أن أغفر له”. ومضت تقول: “خوفًا من أنباء إطلاق النار، اتصلت بانتظام للتأكد من أنه لا يزال على قيد الحياة”.

كانت سارة علي، أكبر أطفالها، في الخارج في القاهرة، كما كانت تسجّل الوصول إلى والدها عبر الهاتف. كانوا في منتصف محادثة عندما انقطع الخط. قالت: “لقد مات بينما كنت على الهاتف معه”.

اتصلت بشقيقها عمر، وهو مواطن صحافي كان يوثق الفوضى في رابعة، وطلبت منه العثور على جثة والدهم. لكن لم يكن هناك ما يشير إليه في أي من العيادات المؤقتة. يائسة، نشرت سارة صورتها على “فيسبوك” وطلبت معلومات.

في اليوم التالي، اتصل بها رجل من رقم غير معروف وقال إن جثة والدها ألقيت في شارع جانبي. اتبعت هي وعمر توجيهاته.

قال عمر لوالدته عندما عادوا إلى المنزل: “حملت والدي، ووضعته في القبر ودمه على ملابسي”.

بعد غرقه في كآبة عميقة، طمأن عمر والدته بأنه سيساعد في إدارة شؤون المنزل وتربية شقيقتيه الصغيرتين، كان يدرس ليصبح مهندساً.

ثم قبل ثماني سنوات، بينما كان عمر في مطعم مع أصدقائه، اعتقلته قوات الأمن. اعتقدت الأسرة في البداية أنها قضية خطأ في الهوية. مع مرور الوقت، أصبحوا يعتقدون أنه يُعاقب بسبب معتقدات والده السياسية.

وفي النهاية، أدين بـ”إفشاء أسرار عسكرية” وحُكم عليه بالسجن 25 عاماً من دون أي فرصة للاستئناف.

أصيبت الزوجة والأم المكلومة فيما بعد بانهيار عصبي. لقد فقدت زوجها بالفعل. فجأة اختفى أيضاً. لقد دمرنا جميعاً”.

في الصيف الماضي، بدأت سارة تعاني من الهلوسة والارتباك وفقدان اللغة، تم إدخالها إلى مستشفى للأمراض النفسية وتم تشخيص إصابتها باضطراب ما بعد الصدمة.

لا تزال تحزن على والدها. في بعض الأحيان، يتسلل الاستياء. وقالت إنه كان العضو الوحيد في الأسرة الذي ينتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين، ومع ذلك فقد تحملوا جميعًا الثمن. وقالت: “لا يوجد مبرر لما حدث له”. “لكن لماذا أدفع مقابل ذلك، لماذا يقضي أخي كل هذه السنوات في السجن؟”.

تحدثت الصحيفة الأمريكية أيضاً إلى لينا عطا الله، 40 عاماً، وقالت عنها: “صحافية، والتي تتسلل ذكريات رابعة إليها، عندما لا تتوقعها على الأقل، ضغط مفاجئ في بطنها، أو وميض في عقلها وهي تحاول النوم.

كانت في الثلاثين من عمرها، وهي صحافية شاركت لتوها في تأسيس مؤسسة “مدى مصر” الإخبارية المستقلة. وكتبت من اعتصام ميدان رابعة ذلك الصيف أنها استيقظت في وقت مبكر من يوم 14 أغسطس واندفعت إلى مكان الحادث مع زميل لها.

لم يكن لديهم معدات واقية. مع تقدم قوات الأمن في الميدان، تم حشرهما في حشد بالقرب من مستشفى ميداني.

تتذكر عطا الله الجثث: رجل يحمل كومة من بطاقات الهوية الخاصة بالموتى، أشخاص يحاولون إنقاذ بعضهم بعضا.

وبينما كان الرصاص ينهمر، رأوا مخرجاً. لم يكن هناك وقت للتفكير. أمسكوا أيديهم وركضوا.. قالت: “اللغة التي لدي لا تنقل حدة هذا الحدث”.

في الأشهر التي تلت ذلك، انشغلت عطا الله بعملها “حتى لا تغرق في اليأس”. لقد فهمت، حتى ذلك الحين، أن رابعة كانت “بداية شيء مروع للغاية”.

تم سجن بعض أقرب أصدقائها، بما في ذلك النشطاء والصحافيين. ومن بينهم علاء عبد الفتاح، الذي قضى معظم العقد الماضي خلف القضبان بتهم تقول جماعات حقوقية إنها “خدعة”.. فر أصدقاء آخرون من البلاد أو ماتوا منتحرين”.

أما الشاهد الخامس فأشارت إليه الصحيفة بـ”م. و”، 58 عاماً، رجل أعمال، وقالت إنه “لا يزال يتذكر بالضبط كيف مات الرجال أمامه.. الشاب الذي يختبئ خلف شجرة، الذي أطلق شهيقاً وانهار. يتذكر قائلاً لـ”واشنطن بوست”: “عندما فحصته كانت هناك رصاصة في قلبه”. “قتل برصاص قناص”.

ثم أصيب مساعد سائق سيارة الإسعاف برصاصة وهو يرتدي زيه الطبي. “انشق رأسه إلى نصفين”. “كان زميله يصرخ ويبكي”.

في وقت لاحق، تم إطلاق النار على الرجل بينما حاول الناجون الإخلاء، وأذرعهم ملفوفة على أكتاف بعضهم البعض. قال: “كان علينا أن نتخطاه”.

وصل “م. و” (وهو رجل أعمال بارز) إلى الاعتصام في ذلك اليوم حوالي الساعة 6:30 صباحاً.. قال إنه لم يكن ينتمي إلى الإخوان المسلمين، لكنه كان هناك للاحتجاج على ما رآه استيلاء عسكريا ظالما.

تم اعتقاله وإجباره على تسليم بطاقته الشخصية قبل مغادرة الميدان.

في حالة صدمة وخوف من أن تأتي السلطات من أجله، هرب إلى الولايات المتحدة بعد ثلاثة أيام. ولم يعد إلى المنزل منذ ذلك الحين. وتحدث شريطة أن يكون مخفياً، لأنه قلق على أمن اتصالاته في مصر.

في السنوات التي تلت ذلك، تعرضت أعماله التجارية في مصر للهجوم والحرق على الأرض. وتعرضت عائلته لمضايقات من قبل الحكومة حتى وافق على التخلي عن أصوله المتبقية.

مرة واحدة بين النخبة في مصر، تُرك “م. و” ليبدأ من الصفر تقريباً في المنفى. قال: “لقد تخليت عن كل شيء”.

يرى رابعة أنها “بداية محو كل ما يتعلق بعام 2011″، عندما كان المصريون متحدون في أملهم في مجتمع أكثر حرية، في إشارة من الصحيفة للثورة المصرية. وقال إن رابعة كانت فرصة للجيش “لاستعراض عضلاته” ولإرسال رسالة لا لبس فيها: “لن يتمتع أحد بحرية التفكير أو الاحتجاج بعد الآن”.

* جدل في مصر بعد إعادة فتاة أسلمت للكنيسة بالقوة.. تساؤلات عن موقف الأزهر

تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، مع قضية فتاة أعلنت إسلامها، بمقطع مصور، لكنها ظهرت مجددا بعد أيام مع عائلتها وأشخاص في مرتبطين بالكنيسة المصرية، وهم يؤدون مراسم قالوا إنها لعودتها في المسيحية وتراجعها عن الإسلام.
وأشارت مواقع مصرية، إلى أن الفتاة تدعى مريم سمير فايز، وهي باحثة معيدة بجامعة العريش، ولفتت الموقع إلى أنها أبلغت عائلتها بانشغالها في 30 من الماضي، وانقطع الاتصال بها، لكنها ظهرت بعد أيام، في لقاء عبر يوتيوب، مع ناشط، وهي تؤكد أنها أسلمت، وعرضت شهادة إشهار إسلامها الموقعة رسميا من الأزهر، فضلا عن تأكيدها أنها ليست مختطفة، وأن قرارها كان بملئ إرادتها.
ولفتت مواقع مصرية، إلى أن عائلة الفتاة، تقدمت ببلاغ أنها مختطفة، وقالوا إن أمن الدولة احتجزها، وقام بإعادتها إلى الكنيسة، وتسلمها أحد الشخصيات المقربة من الكنيسة ويدعى نجيب جبرائيل.
وظهر جبرائيل في مقطع مصور، مع الفتاة وعائلتها وهم داخل الكنيسة، وقال نشطاء إنها كانت تظهر وهي مجبرة على أداء التراتيل والتعاليم الكنيسة، بعد إعادتها بالقوة إلى الكنيسة.
وخلال السنوات الماضية، أثارت قضية من يدخل الإسلام من الأقباط في مصر، جدلا واسعا، وسط اتهامات للكنيسة، باختطاف من يقدم على هذه الخطوة، وإجباره على التراجع عن قراره بالخروج من المسيحية بالقوة.
وانتقد مغردون ما وصفوه بـ”صمت الأزهر” عن مثل هكذا قضايا، وعدم مطالبة الدولة بحماية حرية من يريد تبديل معتقده من الأديان الأخرى إلى الإسلام.

* مصر تحصل على قرض كبير من الإمارات وتعلن عن أول تعاون من نوعه

وقعت وزارتا التعاون الدولي، والمالية، والهيئة العامة للسلع التموينية في مصر، مع مكتب أبوظبي للصادرات (أدكس)، التابع لصندوق أبوظبي للتنمية، اتفاقية جديدة لأول مرة.

وتم توقيع اتفاقية برنامج التمويل الدوار بقيمة 100 مليون دولار لمدة خمس سنوات بإجمالي 500 مليون دولار، بهدف تمويل واردات القمح، ويعد الاتفاق هو التعاون الأول من نوعه مع مكتب أبوظبي للصادرات التابع لصندوق أبوظبي للتنمية.

وأوضحت وزيرة التعاون الدولي المصرية رانيا المشاط، أن الاتفاقية الجديدة تعكس عمق العلاقات الاستراتيجية بين مصر والإمارات، والحرص على تعزيز التكامل الاقتصادي ودفع جهود التنمية المشتركة، موضحة أنه من خلال التمويل الدوار سيتم تلبية احتياجات السوق المحلية من القمح في ضوء الإجراءات التي تقوم بها الدولة المصرية لتعزيز الأمن الغذائي من خلال التمويلات التنموية الميسرة، لافتة إلى التعاون والتنسيق المستمر والتعاون الفني بين وزارات التعاون الدولي والمالية والتموين لإتمام الاتفاق.

وثمنت وزيرة التعاون الدولي، علاقات التعاون الإنمائي مع صندوق أبوظبي للتنمية التي بدأت من عام 1971 ونتج عنها تمويل أكثر من 20 مشروعًا بقيمة 4 مليارات درهم إماراتي في مختلف القطاعات ذات الأولوية التي تعود بالنفع على المواطن لاسيما في قطاعات المياه والصحة والإسكان والنقل والتنمية الزراعية، وقد مولت دولة الإمارات مشروع تدشين 25 صومعة في 17 محافظة لزيادة السعات التخزينية للقمح بواقع 1.5 مليون طن، مضيفة أن الفترة المقبلة ستشهد التباحث حول المزيد من مجالات التعاون المستقبلية في ضوء الأولويات التنموية لمصر وتنفيذ رؤية مصر 2030.

من جانبه، أكد وزير المالية المصري محمد معيط حرص الحكومة المصرية على تعزيز التعاون مع شركاء التنمية الإقليميين والدوليين؛ بما يحقق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة مع التركيز على البعد الاجتماعي، على نحو يُسهم فى تعزيز جهود التعامل المرن مع التداعيات والآثار السلبية للحرب بأوروبا، ويساعد فى إرساء دعائم الأمن الغذائي؛ مع الأخذ فى الاعتبار الزيادة غير المسبوقة فى الأسعار العالمية للغذاء والوقود نتيجة الاضطراب الحاد فى سلاسل الإمداد والتوريد، لافتا إلى أن الظروف الاستثنائية التي يشهدها الاقتصاد العالمي، وتلقي بظلالها على الاقتصادات الناشئة، تتطلب المزيد من التعاون من المؤسسات التنموية فى توفير التمويلات الميسرة للبلدان النامية إدراكا لحجم التحديات الخارجية، وما تفرضه من أعباء تمويلية ضخمة لتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين، خاصة فى ظل ارتفاع تكلفة التمويل من الأسواق الدولية.

وقال وزير التموين المصري علي المصيلحي، إن اتفاقية اليوم تبني على العلاقات القائمة والشراكة بين الجانب الإماراتي ووزارة التموين لتنفيذ مشروع زيادة السعات التخزينية للقمح بنحو 1.5 مليون طن من خلال تنفيذ 25 صومعة، واليوم نشهد تعاونا جديدا في مجال تمويل واردات القمح من أجل تحفيز جهود الأمن الغذائي التي تقوم بها الدولة، وهو ما يعكس عمق وقوة العلاقات المشتركة بين البلدين، موجها الشكر للجانب الإماراتي على استمرار التعاون المثمر.

*إطلاق أول وثيقة معاش بالدولار من نوعها للمصريين في الخارج

أعلنت وزارة الهجرة المصرية تفاصيل إطلاق أول وثيقة معاش بالدولار للمصريين بالخارج بعنوان “معاش بكرة بالدولار“.

وتهدف الوثيقة إلى توفير الحماية الاجتماعية للمصريين بالخارج من خلال توفير معاش إضافي للمستفيدين منها وصرفه بالدولار.

وقالت وزير الهجرة المصرية، سها جندي، إن “طرح شهادة المعاش بالدولار للمصريين بالخارج يأتي ضمن المكاسب التي تحققت لهم بالخارج، والتي ناقشنا الكثير منها خلال النسخة الرابعة من مؤتمر المصريين بالخارج، والتي ناقشت استراتيجيات إتاحة شهادات معاش وضمان اجتماعي للمصريين بالخارج“.

وأضافت أنها اليوم أكملت عاما منذ توليها مهام الوزارة، نفذنا خلاله العديد من المبادرات، واستمعنا للمصريين بالخارج في أكثر من 50 دولة، على مدار أكثر من 250 ساعة عمل، ضمن مبادرة “ساعة مع الوزيرة”، ونحرص على التنسيق مع مختلف الجهات لتحقيق مطالب المصريين بالخارج، ومن بينها هذه الشهادة وثيقة “معاش بكرة بالدولار”، والتي تستهدف المصريين بالخارج، لإتاحة معاش بالدولار، لأول مرة.

وقالت إن “المبادرات الوطنية استهدفت تحفيز المصريين في الخارج لفتح حسابات دولارية في البنوك الوطنية، وإصدار شهادات دولارية بعائد تنافسي مرتفع، كما تم إطلاق مبادرة منح الإعفاءات الجمركية لسيارات المصريين بالخارج، والتي تسمح لهم بإدخال سيارات دون جمارك، مقابل إيداع وديعة بالعملة الصعبة في البنك المركزي“.

*حكومة الانقلاب تتجاهل متحور كورونا الجديد رغم انتشاره في 51 دولة

رغم حالة الفزع والرعب التي تجتاح دول العالم عقب انتشار متحور كورونا الجديد الذي يعرف باسم “EG.5” في أكثر من 51 دولة، بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، وتحذير منظمة الصحة العالمية من خطورة هذا المتحور، إلا أن حكومة الانقلاب تتعامل مع المتحور الجديد بحالة من التجاهل التام باستثناء بعض التصريحات الإعلامية لزوم الشو الإعلامي، تماما مثلما تعاملت مع فيروس كورونا المستجد في بداية انتشاره، وكانت تزعم أنه لا توجد أي حالات إصابة وأن مصر محفوظة من هذا الوباء.

ورغم دعوة منظمة الصحة العالمية إلى عودة الاجراءات الاحترازية من تطعيمات وارتداء الكمامات ومداومة غسل الأيدي والابتعاد المكاني، إلا أن حكومة الانقلاب لم يصدر عنها أي شيء في هذا الصدد، ما يؤكد أن صحة المصريين خارج نطاق اهتمامتها .

وتؤكد تقارير صحية عالمية أن المتحور الجديد يمثل مصدرا للقلق خاصة لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والمناعة المنخفضة، كما هو الحال مع “كوفيد طويل الأمد”.

رصد المتحور الجديد

من جانبها قالت منظمة الصحة العالمية: إنه “تم رصد المتحور الجديد لأول مرة في الصين في فبراير الماضي، إلا أن اكتشافه لأول مرة في الولايات المتحدة كان في أبريل الماضي، موضحة أنه يعد سلالة من متحور “أوميكرون البديل” المعروف باسم (XBB.1.9.2)، لكنه يمتاز بطفرة ملحوظة تساعده على الهروب من الأجسام المضادة التي طورها الجهاز المناعي استجابة للمتحورات واللقاحات السابقة”.

وأكدت أن هذه السلالة الجديدة أصبحت مهيمنة في أنحاء العالم، وسببا رئيسيا للارتفاع الكبير في حالات الإصابة بفيروس كورونا منذ 19 يوليو الماضي .

وأشارت المنظمة إلى أن متحور “EG.5” الجديد تم إضافته إلى قائمتها للسلالات المتداولة حاليا الخاضعة لمراقبتها، موضحة أن اللقاحات التي ثبت فعاليتها في الحماية من سلالة “أوميكرون”، من المتوقع أن تقدم درجة عالية من الحماية من المتغير الفرعي الجديد.

مسؤولو الانقلاب: لا إصابات

في المقابل زعم حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة صحة الانقلاب أنه حتى هذه اللحظة بالأدلة العلمية لا توجد أي حالات مصابة بالمتحور الجديد لفيروس كورونا (eg5) في مصر.

وأشار عبد الغفار في تصريحات صحفية إلى أن منظمة الصحة العالمية ذكرت قبل أسبوع أن هناك فيروسا متحورا جديدا مثيرا للاهتمام يسمى “eg5“، لكنه لا يبدو أنه يشكّل تهديدا على الصحة العامة أكثر من غيره من المتحورات، مضيفا أن الأدلة العلمية تقول إنه أكثر انتشارا لكنه ليس أشد شراسة مثل متحور أوميكرون، وفق تعبيره.

وأضاف، رغم انتشار المتحور الجديد في أكثر من 51 دولة، لكن آخر تقرير صادر عن منظمة الصحة العالمية بخصوص الانتشار الوبائي لفيروس كورونا خلال آخر 28 يوما، يؤكد انخفاض عدد الحالات المبلغ عنها حديثا خلال هذه الفترة بفيروس كورونا، بما فيها “eg5” بحسب تصريحاته.

ولفت عبد الغفار إلى أن ‏منظمة الصحة العالمية تنصح بالإبلاغ عن وجود أي حالات والحفاظ على الفحوصات والتحاليل، موضحا أن منظمة الصحة العالمية أعلنت في 5 مايو الماضي انتهاء حالة الطوارئ الصحية العامة المرتبطة بفيروس كورونا.   

هل يمثل خطرا؟ 

من جانبه قال الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة: إنه “حتى الآن لا يوجد خطر من متحور فيروس كورونا الجديد، الذي انتشر بدول كثيرة في العالم، لكنه لا يمثل خطرا على مستوى العالم أو المستوى المحلي “.

وأكد بدران في تصريحات صحفية أن فيروس كورونا يذكرنا وينبهنا بأنه لم ينتهِ ولن ينتهي، وأحدث نسخة منه سريعة جدا في الانتشار وهي المتحور الجديد «إي جي 5»، مشيرا إلى أن أن متحور «أوميكرون» مازال موجودا وأوجد أكثر من 600 متحور فرعي.

وأضاف أن متحور كورونا أصاب 37 فردا كل دقيقة طوال الشهر الماضي، وكان يتسبب بوفاة 89 شخصا كل يوم، وهذا يعني أن الجهل بطرق الوقاية من كوفيد 19 ومتحوراته مازال متواجدا بكل دول العالم، موضحا أن فيروس كورونا أحدث الدراسات أثبتت أنه قتل 20 مليون شخص حول العالم.  

وذكر بدران بموجات كورونا التي انتشرت في العالم وأصابت 88.909 إنسان بفيروس كورونا من بين كل 100 ألف شخص، وفي مصر كان لدينا 4861 مصابا من بين كل 100 ألف شخص وفق الأرقام الرسمية لصحة الانقلاب، مشددا على ضرورة الحصول على التطعيمات وجرعاتها المختلفة والحرص على ارتداء الكمامات وغسل الأيدي والتباعد الاجتماعي. 

أغرب وأحدث الأعراض 

فيما كشف الدكتور حاتم سليمان، استشاري طب الحالات الحرجة في لندن، عن أغرب وأحدث أعراض كورونا مع المتحور الجديد .

وقال سليمان في تصريحات صحفية: إن “القدم الزرقاء أحد أغرب أعراض الإصابة بفيروس كورونا لفترة طويلة، مشيرا إلى  أن داء القلب الزراقي هو أحد المضاعفات النادرة التي تحدث لدى المرضى المصابين بفيروس كورونا طويلة الأجل، وتحدث نتيجة إصابة الجهاز العصبي، وإصابة الجهاز العصبي اللا إرادي على المدى الطويل، وقد تؤدي إلى إجهاد زائد”.

وأوضح أن الأوردة الخاصة بالجسم تكون غير قادرة على إعادة الدم إلى الجهاز الدوري من جديد، وهو ما يؤدي إلى احمرار في القدمين، ومن ثم يتحول إلى أرزق، نتيجة تجمع الدم، وهذا جزء من اختلال التوازن في الجهاز العصبي الطرفي، وتحديدا الجهاز العصبي اللا إرادي.

* مباحثات مصرية سورية حول عودة اللاجئين ومكافحة الإرهاب والمخدرات

تطرق اللقاء بين وزيري الخارجية المصري والسوري إلى الجوانب المتعلقة باجتماع لجنة الاتصال العربية، والذي يأتي اتساقاً مع دور جامعة الدول العربية والدول الأعضاء لتعزيز العمل العربي المشترك والتكاتف من أجل التوصل إلى تسوية للأزمة السورية بكافة أبعادها

أكدت مصر دعمها الكامل للشعب السوري لتجاوز محنته، والحفاظ على وحدة سوريا وسلامتها الإقليمية.

وخلال لقاء جمع سامح شكري وزير الخارجية المصري اليوم الثلاثاء مع الدكتور فيصل المقداد وزير الخارجية السوري بحث الجانبان عودة اللاجئين ومكافحة الإرهاب والمخدرات والتعاون الأمني مع الدول العربية في الجوار السوري وموضوعات التعافي المبكر وفرض السيادة السورية على أراضيها.

وصرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، بأن سامح شكري أكد خلال اللقاء على حرص اللجنة العربية على استكمال المهمة المنوطة بها، للمساعدة في حل الأزمة السورية التي طال أمدها، وتقديم يد العون للشعب السوري الشقيق لتجاوز محنته، والحفاظ على وحدة سوريا وسلامتها الإقليمية.

تعزيز العمل العربي المشترك

وأضاف أن اللقاء تطرق إلى الجوانب المتعلقة باجتماع لجنة الاتصال العربية، والذي يأتي اتساقاً مع دور جامعة الدول العربية والدول الأعضاء لتعزيز العمل العربي المشترك والتكاتف من أجل التوصل إلى تسوية للأزمة السورية بكافة أبعادها السياسية والاقتصادية والإنسانية، مشيراً إلى أن الوزير شكري أعرب خلال اللقاء عن تطلعه لأن تنجح اللجنة في تحقيق الأهداف المرجوة من هذا الاجتماع.

واستمع وزير الخارجية إلى إحاطة من الوزير السوري فيما يتعلق بآخر المستجدات الخاصة بالأوضاع في سوريا على مختلف الأصعدة، والجهود التي تبذلها الحكومة السورية من أجل التعامل مع مختلف جوانب الأزمة السورية، بما في ذلك قضايا عودة اللاجئين ومكافحة الإرهاب والمخدرات والتعاون الأمني مع الدول العربية في الجوار السوري وموضوعات التعافي المبكر وفرض السيادة السورية على أراضيها.

وكانت وزارة الخارجية المصرية قد أعلنت أن وزير الخارجية المصري سامح شكري سيجري مباحثات مع نظيره السوري فيصل المقداد تتعلق بتطورات الأوضاع في بلاده.

وقالت إن الوزيرين سيشاركا في اجتماع لجنة الإتصال العربية الوزارية المعنية بسوريا بعد ذلك.

يذكر أن أحمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة العربية كان قد أكد من قبل أن لجنة الاتصال الوزارية العربية المعنية بسوريا ستجتمع قريبا، لبحث تسوية للوضع في سوريا وفق منهجية الخطوة مقابل خطوة، مؤكدا أن سوريا في حاجة إلى مساعدة إخوانها العرب، وعليها أن تتجاوب مع موقف المجموعة العربية تجاهها.

* حالة طلاق كل دقيقتين.. الانهيار الاقتصادي يهدد بتفكك الأسر المصرية في زمن الانقلاب

الانهيار الاقتصادي الذي يعيشه المصريون في زمن الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي أدى إلى تفكك الأسر وتزايد معدلات الطلاق بصورة غير مسبوقة، بسبب عدم قدرة الأزواج على الإنفاق وتوفير الاحتياجات الزوجية بجانب غياب التربية والأخلاق وانتشار التفاهات التي تدعمها وسائل إعلام العسكر عبر الأفلام والمسلسلات السخيفة .

كانت معدلات الطلاق قد تزايدت في السنوات الأخيرة بشكل كبير، ما جعل مصر تحتل المرتبة العشرين ضمن أعلى الدول التي بها معدلات طلاق حول العالم وفقا للتقرير العالمي للسكان 2022 .

وبحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في عام 2021 ارتفعت معدلات الطلاق بنسبة 14.7% مقارنة بعام 2020 .

وأكد جهاز الإحصاء أن هناك حالة طلاق تقع كل دقيقتين، وهو ما يعد معدلا كبيرا مقارنة بدول العالم .

الماديات

من جانبه كشف حسين السيد 38 عاما أن الأسباب التي أدت إلى طلاقه والانفصال عن زوجته كان أساسها الماديات وبيت العائلة، موضحا أنه في بداية الزواج كان هناك تقبل ووفاق بين زوجتي وأمي خصوصا أنني الابن الأكبر، ومع مرور الوقت بدأت تظهر مشاكل أبرزها مشادات كلامية بين أمي وزوجتي استمرت في التطور، وكنت في محاولات دائمة للصلح بينهما لكن باءت جميع المحاولات بالفشل، وأصبح شيئا لا يحتمل، ودائما هناك نكد وغم في المنزل حتى أصبحت الحياة مملة .

وقال السيد في تصريحات صحفية : “كل ذلك بجانب مسئوليات الأولاد والمصاريف وطلبات زوجتي الشخصية التي لا تنتهي رغم أن ظروفي المادية ليست جيدة “.

وأضاف، زوجتي أصبحت مهملة بالمنزل ونفسها، وقمت كثيرا بالتحدث معها لكن دون فائدة وكانت مُصرة على أن تأخذ منزلا بعيدا عن منزل العائلة، لكن ذلك كان خارج استطاعتي المادية لذلك طلبت الطلاق .

أسرار البيوت

وقالت عبير ربة منزل وأم لطفلين 36 عاما: إنها “انفصلت منذ ثلاث سنوات لكن هذا الانفصال لم يكن قرارا سهلا فقد أخذت 3 سنوات لكي تقنع أهلها بفكرة الطلاق، موضحة أن جيلها ليس مثل أجيال اليوم التي تقوم بالطلاق بعد شهر واثنين”.

وأضافت عبير في تصريحات صحفية، من أكثر أسباب زيادة معدلات الطلاق عدم تحمل الأزواج المسئولية سواء نساء أو رجال بجانب الفضائح والكشف عن أسرار البيوت، مشيرة إلى أن الأزواج اليوم لا يسترون بعضهم البعض على عكس أجيالنا التي كانت تتمتع بالحياء.

وتوقعت أن تستمر نسب الطلاق في التزايد بسبب تفاوت واختلاف الأجيال وأيضا الحقوق التي يعطونها للمرأة اليوم هي أحد الأسباب الأساسية في الطلاق، رغم أنني لا أختلف مع تلك الحقوق لكني أرى أنها ليست في صالح المجتمع .

وأكدت عبير أن الماديات لها عامل كبير، لافتة إلى أن الأزواج والزوجات لا يخططون للمستقبل ولا يتشاركون المسئوليات مع بعضهم البعض.

إدارة الأزمات

  وكشف استشاري العلاج النفسي السلوكي الدكتور علاء الغندور أن هناك عدة أسباب لزيادة معدلات الطلاق من أهمها أن الشباب الذي يعتبر هو أكبر نسبة يقوم بالطلاق اليوم بمعدل حالة طلاق كل أربع دقائق يقبلون على الزواج، وهم يتساءلون عن المكاسب في المقام الأول أي يعتبرون الزواج “business” تجارة دون تفكير كل طرف ماذا سيعطي للآخر، مطالبا بضرورة أن يكون هناك برنامج للتأهيل النفسي والفكري والسلوكي للمقبلين على الزواج لمعرفة ما هي مسئولية كل فرد في الزواج وواجباته وحقوقه.

وقال الغندور في تصريحات صحفية: “من أكثر الأسباب أيضًا التي تؤدي إلى الطلاق خصوصا في السنوات الأولى من الزواج أن كل شخص في بداية الزواج أو الارتباط يظهر أجمل ما فيه ويخفي عيوبه وبعد شهر العسل تظهر العيوب فتبدأ الخلافات”.

وأوضح أن هناك بعض الحلول إذا طبقت ستحد من نسب الطلاق :

أولها : أن يصدر قانون لمنع عقد القران إلا بعد الحصول على برنامج للتأهيل النفسي والفكري والسلوكي .

ثانيا : تأهيل الآباء والأمهات لتربية أولادهم وإعدادهم بطريقة سليمة .

ثالثا : إيقاف الدارما التي تحرض على الطلاق والفسق والزنى والمخدارت وكل الأخلاقيات المنحطة .

رابعا : يجب على المتزوجين أن يحصلوا على كورس يساعدهم على إعادة حساباتهم وتقييم الحياة بينهم وإصلاح المشاكل والأخطاء وتعليمهم فن إدارة الأزمات خصوصا المقبلين على الطلاق.

التربية والأخلاق

وارجع الدكتور طه أبو الحسن أستاذ علم الاجتماع، ارتفاع نسب الطلاق في الآونة الأخيرة إلى ارتكاز المقبلين على الزواج على أهداف غير الأهداف التي تبنى من أجلها الأسرة، بجانب اغفال المجتمع المصري أهمية التربية فيقوم الشخص بالتقدم للزواج بسبب إعجابه الشكلي بالطرف الآخر دون النظر إلى التربية والأخلاق والدين .

وأعرب أبو الحسن في تصريحات صحفية عن أسفه، لأن الحياة الزوجية أصبحت ترتكز على أمور مادية ليست في صلب الحياة الاجتماعية ولذلك سرعان ما تنهار تلك العلاقة .

ونصح الشباب بضرورة اختيار الشريك ذي الأخلاق الحميدة والقوي الذي يستطيع مواجهة الحياة بصلابة وشدة واحترام والابتعاد عن الأشياء المادية.  

انتزاع البركة

وأرجع الدكتور محمد هيكل أستاذ اللغة العربية والدراسات الإسلامية بكلية التربية جامعة 6 أكتوبر، تزايد معدلات الطلاق إلى أن الحياة الآن نزعت منها البركة فلم يعد هناك بركة كما كان الحال في قديم الزمان .

وقال هيكل في تصريحات صحفية: إن “هناك أسبابا كثيرة لزيادة معدلات الطلاق يمكن حصرها في النقط التالية”.

أولا: عدم التوفيق في الاختيار فقديما كانوا يختارون بناء على ما جاء به الدين وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ( إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه) ولكن الآن أصبح الاختيار مبنيا على الماديات.

ثانيا: اختلاف البيئات بين الزوج والزوجة يؤدي أحيانا إلى عدم صبر أحدهم على طباع وصفات الآخر،

ثالثا :عدم الاحترام المتبادل بين الزوجين وأيضا سوء الظن يؤدي إلى المبالغة في الشك ويكون سببا في اشتعال نار الغيرة فتحدث المشكلات.

خامسا : العقم أصبح أحد الأسباب التي كثرت في هذا الزمان، وقد يصل الزوج والزوجة إلى خيبة أمل كبيرة بسبب سوء المعاملة أو كثرة الوعود دون تنفيذ فتشتد الخلافات.

* البنوك بدون عملة صعبة.. الجنيه المصري يواصل التراجع أمام الدولار حتى قبل التعويم

واصل الجنيه المصري تراجعه أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية ،رغم تأجيل التعويم الذي يفرضه صندوق النقد الدولي على نظام الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي، خوفا من ثورة الشعب المصري بسبب الارتفاع الجنوني في أسعار السلع والمنتجات من ناحية ولتمرير هزلية الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في شهر أبريل المقبل من ناحية أخرى. 

يشار إلى أن التداعيات السلبية لخسائر الجنيه مقابل الدولار امتدت من المواطن إلى الموازنة العامة لدولة العسكر، إذ تسببت في اتجاه حكومة الانقلاب إلى زيادة مخصصات عدة بنود على رأسها الحماية الاجتماعية والأجور. 

ويؤكد الخبراء أنه رغم خفض سعر صرف الجنيه 3 مرات منذ مارس من العام الماضي بنحو 50 المئة في المجمل، إلا أن الفجوة لا تزال متسعة بين سعر الصرف في السوق الرسمية والسوق الموازية بنحو 25 في المئة، رغم زيادة أسعار الفائدة من جانب البنك المركزي 100 نقطة أساس خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية الأسبوع الماضي. 

فجوة كبيرة 

من جانبه اعتبر زياد داوود، محلل الأسواق الناشئة في وكالة “بلومبيرج إيكونوميكس”، أن تخفيض قيمة الجنيه المصري هي مسألة متى وكم وليس لماذا؟. 

وأضاف داوود  في تصريحات صحفية ، بالنظر إلى صافي التدفقات الخارجية، فإن العجز البالغة قيمته 10 مليارات دولار لا يحصل على كثير من الدعم من تدفقات محفظة الأوراق المالية، أو التدفق من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مما يعني وجود فجوة كبيرة بين الطلب على العملة والعرض، وهذا يتطلب إضعاف العملة أكثر . 

وأشار إلى أن سببا آخر يتطلب ضرورة خفض سعر العملة المصرية، هو صافي أصول البنك المركزي والقطاع المصرفي بشكل عام، والتي واصلت تسجيل أرقام سلبية، ما يعني مزيدا من الضغط على استقرارها، إذ لم تكن بهذه المستويات السلبية الحادة من قبل.  

وأكد داوود  أن معدلات العائد رغم الارتفاع الأخير لا تزال سلبية بالمقارنة مع معدل التضخم والذي تجاوز مستوى 36 في المئة، وبالتالي هناك حاجة إلى المزيد من رفع أسعار الفائدة وإضعاف العملة لاجتذاب الاستثمارات الأجنبية وإيقاف عمليات الدولرة. 

الانتخابات الرئاسية 

وتوقعت علياء المبيض كبيرة الاقتصاديين في الشرق الأوسط لدى مؤسسة جيفريز إرجاء التعويم الكامل للجنيه مقابل الدولار إلى ما بعد هزلية الانتخابات الرئاسية المقررة في أبريل المقبل. 

وأكدت علياء المبيض  في تصريحات صحفية أن التحول إلى سعر صرف مرن بالكامل يعد شرطا رئيسيا لصندوق النقد الدولي فيما يخص برنامج قرض الـ 3 مليارات دولار .

وقالت: إنه “من المرجح أن يضع صندوق النقد الدولي في اعتباره ما يسميه بالتقدم الذي أحرزته حكومة الانقلاب في الإصلاحات، بما في ذلك تخفيض قيمة الجنيه وبيع أصول مملوكة للدولة بمليارات الدولارات كجوانب يعتبرها إيجابية عند قيامه بالمراجعتين الأولى والثانية لبرنامج الـ 3 مليارات دولار”. 

 وأضافت أنه من المتوقع بشكل كبير أن تتم المراجعتان الأولى والثانية في وقت واحد خلال الخريف، مشيرة إلى أنه في حال الانتقال إلى التحرير الكامل لسعر صرف الجنيه عقب هزلية الانتخابات الرئاسية يمكن لصندوق النقد الدولي أن يزيد القيمة الإجمالية لحزمة التمويل مع مصر العام المقبل. 

الندرة الدولارية 

 وأكد الخبير الاقتصادي وأستاذ التمويل الدكتور مدحت نافع أن أزمة الجنيه المصري وتذبذب سعره أمام الدولار، سببها الندرة الدولارية، التي تعانيها مصر والتى تجعل من الصعب استقرار سعر صرف الجنيه أمام الدولار، معربا عن أسفه لاستمرار البنك المركزي المصري في تحريك سعر الصرف.  

وقال”نافع” في تصريحات صحفية إن “البنك المركزي يتبع ما يسمى في علم الاقتصاد بـ”الربط المرن”، إذ يربط سعر الجنيه أمام الدولار بسعر السوق الموازية، فتحريك سعر الصرف يجري في ظل الندرة الدولارية، ما يجعل الدولار يتحرك أمام الجنيه بالحد الأقصى، الذي يحدده البنك”. 

وأشار إلى أن البنك المركزي المصري يضع حدودا سعرية غير مرئية، وأن كل فترة يتحرك البنك ويتخذ قرارا جديدا عند حدوث تفاوت كبير بين سعر الدولار لدى البنوك وبين سعره في السوق السوداء”. 

وطالب “نافع” حكومة الانقلاب باتخاذ إجراءات إصلاحية على المدى القصير، وهي إجراءات ضرورية، منها التقشف من أجل تقليل الطلب على الدولار، وذلك لتقليل خدمات الدين الخارجي وتقليل استيراد كثير من السلع غير الأساسية التي تستهلك الدولار، مشددا على ضرورة إيجاد حالة اتزان بين تقشف حكومة الانقلاب وبين التزاماتها ودعمها الطبقات الأكثر احتياجا. 

وأكد أنه في ظل الندرة الدولارية لا يمكن القضاء على السوق السوداء، والأمر كله يعتمد على اقتصاد الدولة قبل السياسة النقدية.  

السلع المحتجزة 

 وأكد الخبير الاقتصادي وائل النحاس، أن تباطؤ دولة العسكر في الإفراج عن السلع المحتجزة في المواني بسبب عدم وجود وفرة دولارية تسبب في مزيد من المضاربات السعرية على السلع، مشددا على ضرورة اتخاذ تدابير لسرعة الإفراج عن السلع في المواني.  

وقال النحاس في تصريحات صحفية: إن “جميع السلع زاد سعرها بالفعل، إذ تحرك مع رفع وتحريك قيمة الدولار في السوق الموازية، مع استمرار تباطؤ الإفراج عن السلع”. 

وأشار إلى أن جميع السلع تأثرت بشكل واضح بتغيير سعر الصرف، لا السلع المستوردة فقط، مع وجود تجارات دُمّرت، منها تجارة الدواجن مطالبا بتشديد الرقابة على التجار مع ضرورة التعامل بحذر حتى لا يضطر التجار إلى إخفاء بضاعتهم، فيحدث نوع جديد من الغلاء نتيجة الاحتكارات ونقص السلع رغم وجودها ظاهريا. 

*”بلومبرج”: وكالة “موديز” تجري مراجعة مستمرة لمصر بشأن الإصلاحات وأزمة السيولة

تواجه مصر مراجعة مستمرة من قبل وكالة موديز لخدمات المستثمرين، التي قالت: إنها “تزن التقدم المحرز في أجندة الإصلاح الحكومية، مقابل عوامل من بينها أدلة على مزيد من الضعف في السيولة الخارجية” بحسب وكالة بلومبرج.

وبدأت وكالة موديز قبل ثلاثة أشهر مراجعة لخفض درجة الديون B3 في البلاد ، والتي تقل ست خطوات عن درجة الاستثمار وتتماشى مع أنغولا وتركيا ونيكاراغوا، وبعد خفض وكالة موديز في فبراير، كان التصنيف هو الأدنى الذي حدده مقيمو الائتمان الثلاثة الرئيسيون.

وقالت موديز في بيان: إن “استمرار المراجعة يوازن بين التقدم المحرز في أجندة الحكومة للخصخصة والمالية العامة والإصلاح الهيكلي مقابل الأدلة على مزيد من الضعف في السيولة الخارجية، من خلال السحب من صافي الأصول الأجنبية للبنوك التجارية على نطاق يتجاوز مبيعات الأصول التي تم الانتهاء منها مؤخرا، مما قد يقوض هدف تجديد احتياطيات سيولة النقد الأجنبي للاقتصاد بشكل مستدام قبل زيادة مدفوعات خدمة الدين في العامين الماليين 2024 و 2025 “.

وبدأت مراجعة خفض التصنيف الائتماني في مايو ، عندما حذرت وكالة موديز أن الدولة السيادية تواجه مخاطر متزايدة على السيولة والقدرة على تحمل الديون، مع ارتفاع معدل التضخم بأسرع ما يمكن خلال الشهرين الماضيين، استجاب البنك المركزي برفع مفاجئ في أسعار الفائدة في أغسطس.

كما تقوم سلطات الانقلاب بوضع اللمسات الأخيرة على 1.9 مليار دولار من مبيعات الأصول الحكومية المعلن عنها سابقا مع الشركات المحلية وصندوق أبو ظبي للثروة ADQ.

وقالت موديز: “ستركز فترة المراجعة الممتدة على مدى مساعدة عائدات مبيعات الأصول التي تم الانتهاء منها مؤخرا في استعادة احتياطيات السيولة بالعملة الأجنبية الواضحة في احتياطيات النقد الأجنبي ، وصافي مركز الأصول الأجنبية للنظام النقدي ، وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر ، وكذلك ديناميكيات أسعار الصرف”.

وتكافح حكومة السيسي لاستعادة الوصول إلى التمويل الخارجي خلال أسوأ أزمة للصرف الأجنبي منذ سنوات، بعد تعرضها بشدة للتداعيات الاقتصادية للغزو الروسي لأوكرانيا ، تحتاج حكومة السيسي الآن إلى بناء احتياطيات كافية من العملة الصعبة لإدارة تخفيض محتمل آخر لقيمة الجنيه.

وأوضحت موديز: “أن استمرار نقص النقد الأجنبي كما ينعكس في سوق العملة الموازية على الرغم من تحسن ديناميكيات الحساب الجاري، وتجسيد صدمات جديدة في معدلات التبادل التجاري في قطاعي الأغذية والطاقة ، يزيد من احتمال تجدد تخفيض قيمة العملة الرسمية التي يمكن أن تدفع التضخم وتكاليف الاقتراض ونسبة الدين الحكومي العام إلى مستويات أكثر اتساقا مع مستوى تصنيف أقل،  على الرغم من قدرة الحكومة الواضحة على زيادة الإيرادات وتجاوز أهداف الفائض المالي الأولية”.

 وسمحت سلطات الانقلاب للجنيه بالضعف الحاد ثلاث مرات منذ مارس 2022 للمساعدة في تأمين حزمة إنقاذ بقيمة 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، وقال صندوق النقد الدولي إنه ينتظر رؤية صفقات خصخصة لأصول الدولة ومرونة حقيقية في العملة المصرية قبل إجراء المراجعة الأولى للبرنامج.

استقر الجنيه في الأشهر الأخيرة حتى بعد أن قالت سلطات الانقلاب: إنها “تتحول إلى نظام سعر صرف أكثر مرونة بعد سنوات من إدارة العملة ، وهي سياسة استنزفت احتياطيات البلاد، يتم تداول العملة المصرية بمعدل أضعف بكثير في السوق السوداء منه في البنوك”.

وفي انعكاس للضغوط التي يواجهها الاقتصاد البالغ 470 مليار دولار، دخل صافي الأصول الأجنبية التي تحتفظ بها البنوك التجارية المصرية في عجز قياسي في يونيو، بلغ صافي المطلوبات الأجنبية الإجمالية للنظام المصرفي – بما في ذلك البنك المركزي – 27.1 مليار دولار.

مذبحتي رابعة والنهضة أسستا لجمهورية القمع والخوف في مصر .. الاثنين 14 أغسطس 2023م.. “عقد من العار” مر على مجزرتي رابعة والنهضة جرح مفتوح وسط إفلات من العقاب

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* اعتصام رمزي للمطالبة بالحرية للصحافيين المعتقلين في مصر

دعت حملة “صحفيات مصريات”، أمس الأحد، جموع الصحافيين المصريين (أعضاء نقابة الصحافيين وغير الأعضاء)، إلى الانضمام لاعتصام رمزي، الأربعاء القادم، تضامناً مع الصحافيين المصريين الذين يقبعون في السجون على خلفية حرية التعبير.

وقالت المجموعة في دعوتها إنّ الاعتصام سيقام من الساعة الثالثة وحتى السابعة مساءً من يوم الأربعاء القادم، في الدور الأرضي لمقر النقابة.

وجاء في نص الدعوة: “تأتي دعوتنا لتنضم لكافة الأصوات التي تطالب بحرية ما يزيد عن 25 من الصحافيين المحبوسين احتياطياً، والصادرة ضدهم أحكام نهائية“.

وبحسب النص نفسه، فإن هذه الدعوة “تأتي كاستئناف لوجود الصحافيين الدوري للنقاش وتبادل الآراء داخل النقابة حول العديد من القضايا التي تمثل مصالح الجماعة الصحافية في مصر، وتدافع عن حرية التعبير وقيمة المهنة“.

وبحسب المرصد العربي لحرية الإعلام، يوجد 42 صحافياً و5 صحافيات في السجون المصرية، منهم 29 صحافياً قيد الحبس الاحتياطي، و13 صحافياً محبوسين بعد صدور أحكام قضائية ضدهم، من بينهم 11 صحافياً نقابياً، وهم أحمد سبيع (جريدة أفاق عربية)، وبدر محمد بدر (مجلة الدعوة/ آفاق عربية)، وحسين علي أحمد كريم (جريدة الحرية والعدالة)، وربيع عبد الواحد الشيخ (اليوم السابع)، وصفاء الكوربيجي (مجلة الإذاعة والتلفزيون)، ومصطفى الخطيب (الحرية والعدالة)، وكريم إبراهيم سيد (البوابة نيوز)، ومحمود سعد دياب (الأهرام)، ومنال محمد عجرمة (الإذاعة والتلفزيون)، ومحسن السيد يوسف راضي (مجلة الدعوة)، وبهاء نعمة الله (الجزيرة مباشر).

* العفو الدولية:”عقد من العار” مر على مذبحة رابعة وسط إفلات من العقاب

أكدت منظمة العفو الدولية، الإثنين، أن حلول الذكرى السنوية العاشرة لمذبحة رابعة هو تذكير صارخ كيف أن الإفلات من العقاب عن القتل الجماعي لأكثر من 900 شخص قد مكن هجومًا شاملًا على المعارضة السلمية، وأدى إلى تآكل كافة الضمانات للمحاكمة العادلة في نظام العدالة الجنائية، وما رافقها من معاملة وحشية لا توصف في السجون طوال العقد الماضي.

وبمناسبة الذكر العاشرة للمذبحة سلطت “أمنستي” الضوء على 10 قضايا حقوقية خضت مصر منذ مذبحة 14 أغسطس 2013، حين فرقت قوات الجيش والأمن بعنف الاعتصامات التي شهدها ميدانا رابعة العدوية والنهضة في القاهرة والتي نظمها أنصار جماعة الإخوان المسلمين والرئيس الشهيد محمد مرسي.

وبعد مرور عشر سنوات، لم يحاسب مسؤول واحد عن إراقة الدماء، مما يسلط الضوء على الغياب الواسع للعدالة والإنصاف لعائلات الضحايا والناجين من التعذيب، والاختفاء القسري، والإعدام خارج نطاق القضاء وغيرها من عمليات القتل غير القانونية والاحتجاز التعسفي.

وقال فيليب لوثر، مدير البحوث وأنشطة كسب التأييد في برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: “لا يمكن وصف السنوات الـ10 الأخيرة إلا بأنها “عقد من العار”، كانت مذبحة رابعة انعطافة خطيرة تبنت السلطات المصرية على إثرها سياسة عدم التسامح بالمطلق مع المعارضة. ومنذ ذلك الحين، قُتل عدد لا يحصى من النُقاد والمعارضين أثناء احتجاجهم في الشوارع، أو تُركوا ليقبعوا خلف قضبان السجون أو أرغموا على الذهاب إلى المنفى”.

وأضاف: “إن الافتقار إلى رد قوي ومنسق من المجتمع الدولي على مذبحة رابعة قد سمح للجيش وقوات الأمن المصرية بالإفلات من العقاب عن ارتكاب القتل الجماعي بكل ما للكلمة من معنى. لا أمل في خروج مصر من أزمتها الإنسانية المستمرة من دون مساءلة السلطات المصرية عن تصرفاتها في ذلك اليوم الأسود في تاريخ مصر الحديث. يجب على الدول التي لها تأثير على مصر أن تردد صدى مطالب الناجين وأسر الضحايا والمدافعين عن حقوق الإنسان من أجل الحقيقة والعدالة والتعويض”.

* تجديد حبس 22 معتقلًا من الشرقية 45 يومًا

قررت، الأحد، محكمة جنايات الزقازيق المنعقدة بغرفة المشورة تجديد حبس 22 معتقلًا من الشرقية 45 يومًا على ذمة التحقيقات، وهم:

علاء الدين محمد محمد “أبوحماد”

محمود واصف حسين “أبوحماد”

أحمد عليوة “الزقازيق”

محمود عبد الرحمن محمود “الحسينية”

محمد منصور “الحسينية”

فتحي إسماعيل “الحسينية”

محمد علي محمد محمد الخبيري “أبوحماد”

محمود جمعة إبراهيم “أبوحماد”

أحمد وحيد عبد الحليم “أبوحماد”

محمد أحمد سليم “أبوحماد”

عبد العال علي محمد “الحسينية”

عبد الله توفيق “الحسينية”

أسامة محمد شعبان “أبوحماد”

محمود عبد العزيز عبد الفتاح صبيح “أبوحماد”

محمود سويلم محمد السيد “أبوحماد”

معاذ محمود خليل البطل “الزقازيق”

محمد رمضان جمعة “الزقازيق”

إبراهيم عبد اللطيف مصطفى “الزقازيق”

محمد أبو هاشم إبراهيم “القرين”

محمود أبو زيد عبد السلام “أبوحماد”

تامر عبد الحكيم سليم حميد “منيا القمح”

محمد جمال حمدي غريب “بلبيس”

* إعادة تدوير 3 معتقلين بمركز الزقازيق

أعادت قوات الأمن تدوير 3 معتقلين في محضر جديد وبعرضهم على نيابة الزقازيق الكلية قررت حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وهم:

حسن طارق عرابي

عبد الرحمن عبد المعبود عبد الله

عزب طلبة محمد منصور

يذكر أنه صدر قرار بإخلاء سبيلهم منذ أسبوعين من محكمة جنايات الزقازيق لتجاوزهم مدة الحبس الاحتياطي سنتين ولم يُفرج عنهم منذ ذلك التاريخ، ثم أُعيد تدويرهم على ذمة محاضر جديدة.

*”العفو الدولية” تطالب مصر بالإفراج الفوري عن الناشط السياسي علاء عبد الفتاح

قالت منظمة العفو الدولية: إن “الناشط المصري البريطاني البارز علاء عبد الفتاح لا يزال محتجزا تعسفيا في سجن وادي النطرون ومحروما من الزيارات القنصلية”.

وأضافت المنظمة في تقرير لها أنه في 20 يوليو، أفرج عن محامي حقوق الإنسان محمد باقر بعد 45 شهرا من الاحتجاز التعسفي، بسبب عمله السلمي في مجال حقوق الإنسان، عقب عفو رئاسي صدر في 19 يوليو، اعتقل محمد باقر في 29 سبتمبر 2019 من مكتب نيابة أمن الدولة العليا حيث ذهب لتمثيل علاء عبد الفتاح الذي كان قد اعتقل في وقت سابق من ذلك اليوم.

وأوضحت المنظمة أنهما تعرضا لسلسلة من انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك الاعتقال التعسفي المطول، والمحاكمة الجائرة، والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، والحظر الدوري على الزيارات العائلية، يجب الإفراج عن علاء عبد الفتاح فورا ودون قيد أو شرط، لأن احتجازه مرتبط فقط بممارسته السلمية لحقوقه الإنسانية.

وأشارت المنظمة إلى أن علاء عبد الفتاح، اعتقل مرارا وتكرارا في العقد الماضي، بما في ذلك لدوره في انتفاضة 2011 ومحمد باقر هو محام حقوقي ومدير مركز عدالة للحقوق والحريات، الذي أسسه عام 2014 ألقي القبض على باقر وعبد الفتاح في 29 سبتمبر 2019 وأمر بحبسهما احتياطيا على ذمة التحقيقات في تهم زائفة تتعلق بالإرهاب بموجب القضية رقم 1356/2019 لنيابة أمن الدولة العليا، وهي فرع من فروع النيابة العامة متخصص في التحقيق في تهديدات الأمن القومي.

وفتحت نيابة أمن الدولة العليا تحقيقات في تهم مماثلة منسوبة إليهم بموجب القضية الجديدة رقم 1228/2021 كجزء من استراتيجية تستخدمها سلطات الانقلاب بشكل متزايد، ويشار إليها باسم “التدوير”، للتحايل على حد العامين للحبس الاحتياطي المسموح به بموجب القانون المصري، وتمديد احتجاز النشطاء إلى أجل غير مسمى.

وتابعت المنظمة: “بدأت محاكمتهم في القضية رقم 1228/2021 في 28 أكتوبر 2021 ، مع متهم آخر، المدون والناشط محمد إبراهيم رضوان “أكسجين” ، الذي أدين أيضا بتهمة نشر أخبار كاذبة، فيما يتعلق بمنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي وحكم عليه بالسجن أربع سنوات، الإجراءات أمام محاكم الطوارئ غير عادلة بطبيعتها لأن أحكامها لا تخضع للاستئناف من قبل محكمة أعلى، ومنع محامو الدفاع من الاتصال بالمتهمين على انفراد وتصوير ملفات القضايا ولوائح الاتهام، في 3 يناير 2022 ، وصدق السيسي على الحكم ضد الثلاثة، وأشارت وثيقة اطلعت عليها منظمة العفو الدولية إلى أن الحكم بدأ من تاريخ التصديق، وليس من تاريخ اعتقالهم”.

وأردفت: “احتجز علاء عبد الفتاح ومحمد باقر في ظروف غير إنسانية في سجن طرة شديد الحراسة 2 في القاهرة من سبتمبر 2019 إلى مايو وأكتوبر 2022 على التوالي، احتجزتهم سلطات السجن في زنازين صغيرة سيئة التهوية وحرمتهم من الأسرة والمراتب، كما حرمتهم سلطات السجن من مواد القراءة، وممارسة الرياضة في ساحة السجن، والملابس الكافية، وأجهزة الراديو، والساعات، والحصول على الماء الساخن وأي متعلقات شخصية، بما في ذلك الصور العائلية. في 12 مايو 2022 ، أخبر علاء عبد الفتاح والدته أنه تعرض للضرب وهو مكبل اليدين من قبل نائب مأمور السجن في سجن طرة شديد الحراسة 2. في 18 مايو 2022 ، نقل إلى سجن وادي النطرون بعد ضغوط شعبية كبيرة”.

وفي 2 أكتوبر 2022 ، نقل محمد باقر إلى سجن بدر 1 ، حيث يشكو السجناء من تعرضهم للمراقبة المستمرة بالكاميرات والقصف بمصابيح الفلورسنت، في 10 أبريل 2023 ، جردت السلطات في سجن بدر 1 محمد باقر من ملابسه وضربته وأساءت معاملته ووضعته بعد ذلك في الحبس الانفرادي، كما اعتقلت سلطات الانقلاب تعسفا نعمة هشام، زوجة محمد باقر ، في 17 أبريل، واحتجزتها نحو 13 ساعة، بعد أن أبلغت عن الاعتداء عليه.

ومنذ إعادة تفعيل السيسي للجنة العفو الرئاسي في أبريل 2022، أفرجت سلطات الانقلاب عن سجناء رأي بارزين ومئات آخرين محتجزين لأسباب سياسية، ومع ذلك، لا يزال الآلاف محتجزين تعسفيا لمجرد ممارستهم لحقوقهم الإنسانية، أو بعد محاكمات بالغة الجور، أو دون أساس قانوني، وقبل انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP27)، قبض على المئات وأمروا بالحبس الاحتياطي على ذمة التحقيقات فيما يتعلق بدعواتهم إلى احتجاجات سلمية في 11 نوفمبر خلال COP27 ، دعت جوقة من الأصوات سلطات الانقلاب إلى إطلاق سراح علاء عبد الفتاح الذي كان مضربا عن الطعام لمدة سبعة أشهر عندما بدأ الحدث في 6 نوفمبر 2022.

فعلى سبيل المثال، أعرب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، في 8 نوفمبر، عن أسفه العميق لاستمرار احتجازه، ودعا إلى الإفراج عنه فورا وحث السلطات على توفير الرعاية الصحية اللازمة له، بدأ علاء عبد الفتاح إضرابه عن الطعام في 2 أبريل 2022 احتجاجا على سجنه الجائر وحرمانه من الزيارات القنصلية، في 1 نوفمبر 2022 ، صعد إضرابه عن الطعام وتوقف عن استهلاك 100 سعرة حرارية كان يستهلكها منذ أبريل وفي 6 نوفمبر 2022 توقف عن شرب الماء، في 11 نوفمبر 2022 ، فقد علاء عبد الفتاح وعيه أثناء الاستحمام ، وعندما استعاده ، احتجزه زميل له في الزنزانة ، محاطا بحشد كبير وأدخل أنبوبا في جسده، وبعد تجربة الاقتراب من الموت، قرر عدم استئناف إضرابه عن الطعام على الفور، لكنه تعهد بالاستمرار إذا استمر عدم وجود تحرك حقيقي بشأن قضيته”

في 24 مارس 2023، نشرت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة ملاحظاتها الختامية بشأن امتثال حكومة السيسي لالتزاماتها بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، مسلطة الضوء على العديد من القضايا التي أثارتها منظمة العفو الدولية وغيرها من جماعات حقوق الإنسان المصرية والدولية منذ عام 2013، بما في ذلك الاحتجاز التعسفي وإساءة استخدام تشريعات مكافحة الإرهاب لإسكات المنتقدين الفعليين أو المفترضين لسلطات الانقلاب. 

*”هيومن ووتش”: “مذبحة رابعة” جرح مفتوح ولا بد من مساءلة المسؤولين عنها

قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، الإثنين، إن سلطات الانقلاب لم تحاسب على مدى عشر سنوات أي شخص على أكبر عملية قتل جماعي في تاريخ مصر الحديث.

وأضافت المنظمة في بيان في الذكرى العاشرة للمذبحة إن “مذبحة رابعة، وهي جريمة محتملة ضد الإنسانية، أطلقت شرارة حملة قمع جماعية استهدفت منتقدي الحكومة، ما أدى إلى واحدة من أسوأ أزمات حقوق الإنسان في مصر منذ عقود”.

وقالت المنظمة الحقوقية إنه “رغم الأدلة الدامغة التي جمعتها “هيومن رايتس ووتش” ودعوات الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية دولية لإجراء تحقيق، فقد تقاعست السلطات عن التحقيق مع أي شخص أو مقاضاته على قتل مئات المتظاهرين ذلك اليوم.

وقال آدم كوغل، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في “هيومن رايتس ووتش”: “تلا مذبحة رابعة حملة عاتية من الاعتقالات والمحاكمات الصورية والتعذيب والنفي، ما قضى على أي مساحة للحوار النقدي ودفع الكثير من الإصلاحيين إلى خارج البلاد”.

وأضاف أن معالجة ما وقع في رابعة لا يخص ضحايا رابعة وعائلاتهم فحسب، “وإنما هو أمر مصيري في ما يخص آفاق الديمقراطية وحقوق الإنسان في مصر”.

وطالبت المنظمة بالتحقيق مع المتورطين في المذبحة ومحاكمتهم بموجب مبدأ “الولاية القضائية العالمية”.

ويشير مصطلح الولاية القضائية العالمية إلى سلطة النظم القضائية الوطنية للتحقيق في بعض الجرائم الأكثر خطورة بموجب القانون الدولي ومقاضاة مرتكبيها بصرف النظر عن مكان ارتكابها أو جنسية المشتبه بهم أو جنسية ضحاياهم.

وانتقدت “هيومن رايتس ووتش” التحقيقات المصرية حول المجزرة، وقالت إنها افتقرت لأي صلاحيات قضائية.

وقالت المنظمة الحقوقية إنه “بالإضافة إلى التقاعس عن التحقيق في تورط قوات الأمن في القتل الجماعي في رابعة، فلم تلتزم السلطات المصرية بالمادة 241 من الدستور المصري، التي تلزمها بإصدار قانون للعدالة الانتقالية الذي “يكفل كشف الحقيقة، والمحاسبة، واقتراح أطر المصالحة الوطنية، وتعويض الضحايا، وذلك وفقا للمعايير الدولية “.

ومنذ  أغسطس 2013، ارتكبت قوات الأمن المصرية بشكل متكرر انتهاكات لحقوق الإنسان مع الإفلات من العقاب، بما فيها الاعتقالات التعسفية المتكررة، والإخفاء القسري، وتعذيب نشطاء سياسيين أو مشتبه بهم وكذلك مواطنين عاديين، بذريعة مكافحة الإرهاب.

وواصلت الحكومة تصعيد استخدامها لعقوبة الإعدام، في كثير من الحالات بعد إجراءات جائرة ومحاكمات جماعية.

يذكر أنه في ظل حكومة عبد الفتاح السيسي، احتلت مصر المرتبة الثالثة عالميا من حيث عدد الإعدامات وأحكام الإعدام في 2020، بحسب “منظمة العفو الدولية”.

وفي السنوات الأخيرة، قتل “جهاز الأمن الوطني” المصري عشرات “الإرهابيين” المزعومين في جميع أنحاء البلاد فيما يُرجح أنه عمليات إعدام خارج القضاء وصفتها السلطات لاحقا بأنها “تبادل إطلاق النار”.

وأشارت المنظمة إلى الانتهاكات التي تجرى في شمال سيناء، وقالت إنه رغم انتهاكات قوات الأمن المصرية الموثقة جيدا، بما فيه في شمال سيناء، طال انتظار خطوات ملموسة من قبل المجتمع الدولي لإنشاء آلية للأمم المتحدة لمراقبة حقوق الإنسان في مصر. كما تقاعست الولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة و”الاتحاد الأوروبي” ودوله الأعضاء، رغم دعوات “البرلمان الأوروبي” وشركاء مصر الدوليين الآخرين، عن فرض أي عقوبات محددة الهدف ضد المسؤولين والكيانات المصرية المتورطة بشكل موثوق في الانتهاكات الحقوقية الجسيمة، بما فيها مذبحة رابعة.

وقال كوغل: “بلا عدالة، ستبقى رابعة جرحا مفتوحا. ينبغي ألا يعتقد المسؤولون عن قتل المتظاهرين الجماعي أنهم قادرون على حماية أنفسهم من المساءلة إلى الأبد”.

* شهود عيان في الذكرى العاشرة لمجزرة “النهضة”: إبادة جماعية

قبل 10 سنوات تماما كانت المجزرة التي لم تشهد لها مصر الحديثة مثيلاً عندما قتلت قوات جيش وشرطة الانقلاب آلاف المصريين في جريمة إبادة خلال تفريق عنيف لاعتصامات جماهيرية تابعها العالم على الهواء في ميداني رابعة العدوية والنهضة.

وارتقى 1600 شخصا على الأقل في ملحمة من الصمود من جانب المعتصمين في مواجهة آلة القتل والإجرام التي دارت ولم تتوقف إلا بعد أعملت في المعتصمين القتل والحرق والاعتقال والتعذيب. 

وأمام جامعة القاهرة اعتصم آلاف المصريين لشهر ونصف تقريبا ليعلنوا بكل شلمية رأيهم في الانقلاب العسكري، ولم يتوقع أكثرهم تشاؤما رد الفعل الإجرامي من العسكر الذي بدأ منذ اليوم الأول بهجمات البلطجية وانتهى بالاقتحام الدامي.

ويروي شهود العيان روايتهم التي فضحت أكاذيب النظام الانقلابي عن اعتصام ميدان نهضة مصر، لافتين إلى أن ما جرى أمام أعينهم لا يمكن وصفه بأقل من “الإبادة الجماعية”.

ندى: جريمة إبادة جماعية لن تسقط بالتقادم

هكذا عبرت  المخرجة السينمائية ندى جمال، إحدى الذين تم احتجازهم في كلية الهندسة بجامعة القاهرة، خلال شهادتها عن مجزرة فض ميدان النهضة، ووثقت في شهادتها أبرز المشاهد لانتهاكات قوات أمن الانقلاب العسكري خلال ساعات الفض.

وقالت ندى إن “البداية كانت من بيان الداخلية الذي أذيع علينا من أعلي المنصة الرئيسية بميدان النهضة الساعة 12 ليلاً والذي زعم فيه محمد إبراهيم وزير داخلية الانقلاب أن هناك أخبارا سعيدة سوف نسمعها عن فض الاعتصام بطريقة رقيقة لا عنف فيها أو دماء أو أسلحة ثقيلة”.

وأضافت،ندى أن الميدان كان يفوح بعطر التكبير والقيام والتضرع داخل الخيام وخارجها، وعقب صلاة الفجر ورغم تواتر الأنباء عن إمكانية الهجوم من أمن الانقلاب إلا أن المعتصمين شرعوا في تحضير اللافتات المناهضة للانقلاب وابتكار هتافات جديدة استعدادا للوقفة الاحتجاجية التي كان من المفترض أن تنطلق الساعة السابعة صباح يوم الفض أمام مديرية أمن الجيزة للتنديد بالانقلاب العسكري.

معاذ عمرو سميح: الأمن مع البلطجية

ويقول معاذ عمرو سميح: كنت اشارك في اعتصام النهضة منذ بداياته وحسب ظروفي، كنت أقضي أياما وليال عدة هناك، إلا أنه بعد البيان الذي صرح فيه السيسي، وزير الدفاع، عن فشل التفاوض مع الاخوان قررت أن أبيت في ساحة الاعتصام.

كنت يقظا صباح فض الاعتصام من حوالي الساعة الرابعة مع مجموعة من أصحابي الذين كانوا يشاركونني الخيمة.

وعند الساعة الخامسة تقريبا سمعنا التكبير عبر مكبرات الصوت القادم من منصة الاعتصام. وأتذكر هذا الأمر جيدا لأن ذلك لم يكن من عادة منصة الاعتصام. وخرج الناس في حينها من خيمهم وتناقلوا خبر وصول بلطجية تستعد لفض الاعتصام.

وبالفعل هذا ما رأيته على حدود ساحة الاعتصام – مجموعة من البلطجية برفقة قوات الامن وسرعان ما ارتدينا كمامات الأنف.

بدأ الهجوم على الاعتصام بالخرطوش والغاز المسيل للدموع حوالي الساعة السادسة والنصف بعد تدفق عناصر قوات الأمن على ساحة الاعتصام عن طريق حديقة الأورومان.

وكان أول المصابين والشهداء هم من المعتصمين الذين كانوا بحديقة الأورومان. أحصيت عشرين شهيدا خلال عملية الفض، وعشرات المصابين من بينهم صديقي الذي أصيب برصاصة على كتفه.

واستغرقت عملية الفض وقتا أقل بكثير مقارنة برابعة العدوية لأن الهجوم كان من جهتين – من جهة حديقة الأورومان ومن جهة شارع النهضة.

بعد المشاركة في اسعاف المصابين، اتجهت أنا وكثير من المعتصمين الى مبنى كلية الهندسة بجامعة القاهرة وراء منصة الاعتصام.

إلا أن قوات الأمن والقناصة التابعة لهم حاصرتنا هناك وواصلت هجومها علينا بالخرطوش والذخيرة الحية الى حوالي الساعة السادسة مساء مما أسفر عن سقوط أربعة شهداء من حولي. 

محمد عبد الغفار: كانت رائحة الغاز المسيل للدموع تملأ الجو

عدت صباح الأربعاء مبكراً عن عادتي من اعتصام النهضة، فدائماُ ما أعود الى المنزل في الساعة الخامسة او السادسة صباحاً ولكن بسبب الارهاق عدت الساعة الثالثة صباحاً.

ذهبت الى النوم فاستيقظت في السابعة على رنين الهاتف، واذا بصديق يبلغني بالهجوم المسلح على المعتصمين السلميين في رابعة والنهضة.

وفي الطريق الى ميدان النهضة كانت رائحة الغاز المسيل للدموع تفوح في الاجواء، وكان الطريق من جميع الجهات مغلقا بمدرعات أمن غير التي كانت قائمة من قبل. كانت مصفحة وكانت تطلق الغاز علينا بكثافة.

وكان عناصر الأمن يطلقون في نفس الوقت الرصاص الحي ان لم يتفرق المتظاهرون بسبب الغاز، فكانت محاولات كر وفر من المتظاهرين الى أن هجم علينا بلطجية بمعرفة الداخلية من الخلف فكنا محاصرين من الجهتين، وبدأ هجوم البلطجية بالاضافة الى الامن المركزي، وبمعجزة استطعنا الخروج من المكان.

علمنا بعدها بوجود تجمعات امام مسجد مصطفى محمود فذهبنا الى هناك وبدأ الهجوم من البلطجية ثم انسحبوا فتقدمت الداخلية مع الجيش بمدرعاتها تقذف القليل من الغاز المسيل للدموع والكثير من الرصاص الحي الذي أودي بحياة ما يقارب من 20 شخصاُ خلال اربع ساعات ومئات الجرحى.

دخلت الى المستشفى الميداني لأبحث عن اصدقائي وخرجت لأواجه سيلا من الرصاص الحي الذي لم يفرق بين رجل او امرأة، كبيراً او صغيراً، فكانت المدرعات ترمينا بالرصاص الحي بكثافة تشعرنا انهم في مهمة ابادة لنا جميعاً، واستمر الامر الى ان تفرقت المسيرة باتفاق المنظمين.

توثيق المجزرة

قام عددٌ من النشطاء بتجميع الفيديوهات التي تؤكد تعمد قوات الأمن قتل الآف من ثوار الشرعية السلميين بميداني رابعة العدوية والنهضة دون مبررٍ أثناء فض الاعتصامات المؤيدة للشرعية بالقوة.

روابط الفيديوهات :

– الفيديو ده أكبر دليل على عدم وجود سلاح لحظة اقتحام اعتصام النهضة
http://www.youtube.com/watch?v=zAcaTBza4w0&feature=youtu.be
شهداء مجزرة النهضة 4–
http://www.youtube.com/watch?v=kvVVb3R-sro&feature=youtu.be
– حرق المعتصمين في النهضة دون إغاثة ولا ضمير ولا دين
http://www.youtube.com/watch?v=MayBDQ1N6zw
– قوات الجيش والشرطة تحرق خيام النهضة وتقتل وتصيب المئات
http://www.youtube.com/watch?v=b_PT06vdKuM
– حصريًّا.. تقريرناري من قناة الـ CNN من داخل رابعة العدوية وشهود عيان على المجزرة.. 14-8-2013
http://www.youtube.com/watch?v=ptcZZINmZF8&feature=youtu.be
– استمرار القناصة في صيد المعتصمين من أعلى فندق النصر للقوات المسلحة في رابعة العدوية
http://www.youtube.com/watch?v=DEbyrhDTVzc

– لحظة قنص أحد المعتصمين في رابعة العدوية على الهواء مباشرة
–  http://www.youtube.com/watch?v=RLUsZNUOxrY&feature=youtu.be&nomobile=1&hl=en&client=mv-google&guid&gl=EG

– حصرىًّا أبشع مشاهد لشهداء مذبحة رابعة 14_8_2013http://www.youtube.com/watch?v=3fe1t5j9YEM

– خاص- لحظة إطلاق الرصاص الحي من قبل عناصر الداخلية بمحيط ميدان رابعة
–  http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=DtglCeeCBOg

– خاص.. إطلاق الرصاص الحي من قِبل الداخلية
http://www.youtube.com/watch?v=yEI-4qkwjfs&feature=youtu.be

– استمرار القناصة في صيد المعتصمين من أعلى فندق النصر للقوات المسلحة http://www.youtube.com/watch?v=DEbyrhDTVzc

– جثث متفحمة للإخوان في اعتصام النهضة
http://www.youtube.com/watch?v=wh2ZBsNY5pw
– لحظة اقتحام كاسحات الجيش لاعتصام النهضة
http://www.youtube.com/watch?v=vRHqOoQ_w7Y

– فضيحة التليفزيون المصري ومراسلهم يؤكد عدم وجود أسلحة في اعتصام النهضة
http://www.youtube.com/watch?v=s0c8Ml5qA5M

– بالفيديو: فض اعتصام ميدان رابعة العدوية http://www.bbc.co.uk/arabic/multimedia/2013/08/130814_egypt_clashes_rabaa.shtml

– حرق جثث معتصمي ميدان النهضة.. قبل حذفه .. انشر على أوسع نطاق ! http://www.facebook.com/photo.php?v=561305350597517

–  داخل رابعة العدوية لا مكان للقتلى والمصابينhttp://www.youtube.com/watch?v=4MGl0Ad8sNY&feature=youtu.be

–  فيديو ثاني لحرق الجثث ويظهر ترك الجثث تتفحم للنهاية دون إغاثة http://www.facebook.com/photo.php?v=10151866653959048

– تعامل قوات البلطجية مع ثوار أسيوطhttp://www.youtube.com/watch?v=wXqv6Z_ac54&feature=youtu.be

– الفيديو الذي حصل على أكثر من مليون مشاهدة في القنوات والإنترنت عن فض الاعتصام :
http://youtu.be/ZCgsh5HfctQ

– خفايا أبشع مذابح مصر.. مذبحة رابعة.. أسلحة ثقيلة.. جثث ملقية على الأرض .. وصمود أسطوري
http://www.youtube.com/watch?v=_56CB6uR1oM

*هجوم عنيف على المرشحين لرئاسة مصر بسبب صورة في الساحل الشمالي.. والمعارضة المصرية ترد!

أدان رئيس الحزب المصري الديمقراطي فريد زهران حملة التشويه التي يتعرض لها المرشحون المحتملون للرئاسة في مصر.

صورة قيادات الأحزاب في الساحل الشمالي

وأدان رئيس الحزب المصري الديمقراطي الهجوم الإعلامي الذي تعرضت له مبادرة رئيس حزب المحافظين أكمل قرطام، والذي دعا إلى تشكيل فريق يسمى بـ”الفريق الرئاسي“.

وأوضح زهران أنه تم تناول الأمر من بعض الإعلاميين بشكل أبعد ما يكون عن المهنية والسياسة بل وربما ما يكون أيضا أبعد عن أبسط القواعد الأخلاقية، حيث لم يتحدث هؤلاء عن الفكرة ولا عما يتم طرح من جانب المرشحين المحتملين – اتفقنا أو اختلفنا معهم – لكن نقدهم وحديثهم لم يكن سوى تجريح وإيحاءات غير مقبولة في أشخاص يمثلون جانبا هاما من حركة المعارضة المصرية.

وتابع رئيس الحزب: “فقد انصب نقد هؤلاء، أو بالمعنى الأدق هجومهم، على محتوى صورة تم نشرها على الصفحة الشخصية لإحدى قيادات المعارضة ورغم ذلك تم تناولها وكأنها تسريب يشي بتنظيم سري يهدد أمن المصريين“.

وأشار إلى أن هذا ما حذرنا منه في بيان الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي الذي أعلناه الشهر الماضي وطالبنا خلاله بتطبيق مبادئ الديمقراطية لإجراء عملية انتخابية حقيقية تستخدم خطابًا مختلفًا يقوم على أساس احترام الآخر وإتاحة الفرصة الكاملة لجميع المرشحين لعرض أفكارهم وبرامجهم والابتعاد عن تقسيم المجتمع إلى مؤيدين شرفاء ومعارضين عملاء.

ونوه بأنه إذا كانت المعارك الانتخابية في الكثير من الدول الديمقراطية تجيز بعض هذه الممارسات كجزء من قواعد اللعبة إلا أنه يجب الإشارة إلى أن هذا الأسلوب يكون متاحًا ومقبولًا من جميع الأطراف التي تملك أدوات إعلامية متكافئة الى حد بعيد لكننا هنا نتحدث عن طرف يكاد يتمتع وحده باحتكار كل الأدوات الإعلامية، فضلاً عما يتمتع به من حصون منيعة تمنع انتقاده حتى فيما يتعلق بالشأن العام لدرجة أن هناك مئات من المواطنين يتم حبسهم لمجرد إبداء رأي على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتابع: “هنا نؤكد أن هذه التصرفات – قبل البداية الرسمية للانتخابات الرئاسية تضرب مصداقية العملية الانتخابية في مقتل، ولن يفيد هنا الحديث عن إشراف قضائي أو حماية صناديق الانتخابات فما يحدث بالفعل هو ترهيب كل من يفكر في الترشح أو حتى تأييد مرشح ويجعل النتيجة محسومة مسبقا مما يجعل الأمر يبدو وكأن المشاركة في العملية الانتخابية سواء بالترشح أو الانتخاب عملية عبثية لا جدوى منها. فهل هذا هو المطلوب؟!.

* مذبحة رابعة.. عقد من الفشل الأمريكي في دعم حقوق الإنسان بمصر

قالت منظمة هيومن رايتس فرست: إن “حكومة الولايات المتحدة خذلت المدافعين عن حقوق الإنسان في مصر على مدى السنوات العشر الماضية”.

وأضافت المنظمة في تقرير لها، أنه بعد أن استولى عبد الفتاح السيسي على السلطة في مصر في انقلاب عنيف في يوليو 2013، ذبحت قواته الأمنية أكثر من 1000 شخص في شوارع القاهرة في الشهر التالي عندما فضت الاحتجاجات في أحياء رابعة والنهضة، ويرى نشطاء حقوق الإنسان المصريون أن عدم وجود رد أمريكي على تلك المذبحة التي وقعت قبل عقد من الزمان الأسبوع المقبل جزء من فشل أوسع ومستمر في حماية حقوق الإنسان في مصر.

ويقدم هذا التقرير تحليلا موجزا لسياسة الولايات المتحدة في مجال حقوق الإنسان تجاه مصر على مدى العقد الماضي، بما في ذلك أداء السفارة الأمريكية في القاهرة، وفقا لتقييم بعض نشطاء حقوق الإنسان المحليين البارزين الذين تحدثوا إلى منظمة “حقوق الإنسان أولا”.

وتعتبر وعود إدارة بايدن بمعالجة الاستبداد ودعم حقوق الإنسان كاذبة من قبل النشطاء الذين يكافحون من أجل البقاء خارج السجن، ويقول المدافعون عن حقوق الإنسان: إن “دعم الرئيس بايدن العسكري والسياسي المستمر للسيسي يقوض خطاب البيت الأبيض ووزارة الخارجية بشأن حقوق الإنسان، وأن القليل لم يتغير في نهج بايدن مقارنة بالإدارات الأمريكية السابقة”.

وقال برايان دولي، كبير مستشاري منظمة حقوق الإنسان أولا: “بينما يكافحون من أجل البقاء خارج السجن بسبب دفاعهم عن حقوق الإنسان، يعرف النشطاء المصريون أن الولايات المتحدة لا تفي بوعدها بدعم حقوق الإنسان في مصر”.

إرث تجاهل الانتهاكات

وأضاف دولي أن الولايات المتحدة لديها إرث من تجاهل انتهاكات حقوق الإنسان في الدول الحليفة، وهو ما لم يتغير في عهد الرئيس جو بايدن.

وقال: “على عكس وعود الحملة الانتخابية، لم تغير إدارة بايدن بشكل هادف النهج الأمريكي المتمثل في تقديم الدعم العسكري والسياسي لنظام الرئيس السيسي الوحشي والديكتاتوري”.

وتعد القاهرة هي ثاني أكبر متلق للمساعدات العسكرية الأمريكية، بعد دولة الاحتلال، حيث تتلقى 1.3 مليار دولار سنويا.

وتحدثت الناشطة المهاجرة من مصر آية حجازي إلى “هيومن رايتس فيرست” لافتة إلى أنه بعد انقلاب عام 2013، داهمت الشرطة في القاهرة منظمتها غير الحكومية “بلادي”، واعتقلتها هي وفريقها، وسُجنت بتهم ملفقة لمدة ثلاث سنوات وأفرج عنها بعد تدخل الرئيس دونالد ترامب بعد الاهتمام الدولي بقضيتها.

وقالت لـ”هيومن رايتس فيرست”: “لا أشعر أن الولايات المتحدة قد فعلت بأي شكل من الأشكال ما يكفي لدعم حقوق الإنسان في مصر منذ مذبحة رابعة، لم تفعل أي من المؤسسات الأمريكية  التنفيذية والتشريعية وحتى وسائل الإعلام  ما يكفي ، كانت رابعة أسوأ مذبحة في التاريخ المصري الحديث، ولم تحظ بأي حال من الأحوال بالاهتمام الذي تستحقه، قرأت في مكان ما أن الأرقام تعادل مذبحة ميدان تيانانمين 1989 ، ومع ذلك ، في إطار المعرفة الأمريكية المشتركة ، يعرف الجميع تقريبا عن ميدان تيانانمين ولا أحد يعرف تقريبا عن رابعة .

ويقدم هذا التقرير أيضا توصيات من كبار المدافعين المصريين عن حقوق الإنسان حول ما يجب على الحكومة الأمريكية القيام به، ويشمل ذلك فرض شروط ذات مغزى على المساعدات الأمنية لمصر، ومعاقبة المسؤولين الفاسدين والمنتهكين لحقوق الإنسان، وتحقيق المساءلة عن مذبحة رابعة، ودعم المدافعين عن حقوق الإنسان الذين سجنوا في مصر، وتفعيل السفارة الأمريكية للضغط من أجل حقوق الإنسان.

*مذبحتي رابعة والنهضة أسستا لجمهورية القمع والخوف في مصر

في صباح مثل هذا اليوم الموافق 14 آب/ أغسطس 2013، ارتكب النظام الانقلابي في مصر بقيادة وزير الدفاع آنذاك عبد الفتاح السيسي، واحدة من أكبر المجازر بحق الشعب المصري في تاريخ البلاد الحديث، حين قامت قوات من الجيش والشرطة باقتحام اعتصام أنصار الرئيس الراحل محمد مرسي، في ميداني “رابعة العدوية” والنهضة“.

أجمع سياسيون وحقوقيون على أن مذبحة “رابعة” التي ارتكبها النظام الانقلابي ضد المعتصمين السلميين العزل احتجاجا على عزل أول رئيس مدني منتخب في تاريخ البلاد، على أنها أسست لولادة نظام قمعي جديد.

على الرغم من أن قوات الجيش والشرطة ارتكبت سلسلة من المجازر والجرائم والمذابح في طول البلاد وعرضها خلال فترة الاعتصامات والاحتجاجات الشعبية ضد انتهاكات حقوق الإنسان، إلا أن “رابعة” تظل علامة فارقة ونقطة سوداء في تاريخ البلاد الحديث.

وقال سياسيون وحقوقيون في تصريحات إن عمليات قتل المدنيين أصبحت نهجا لدى سلطات الانقلاب؛ بهدف تخويف الناس وترويعهم ودفعهم للتنازل عن حقوقهم التي اكتسبوها خلال ثورة 25 يناير 2011 التي أسست لحقبة جديدة من اختيار الشعب.

وصفت منظمات حقوقية عالمية ومحلية من بينها منظمة “هيومن رايتس ووتش” المجزرة بأنها “إحدى أكبر وقائع القتل الجماعي لمتظاهرين سلميين في يوم واحد في تاريخ العالم الحديث”، والتي راح ضحيتها الآلاف ما بين قتلى وجرحى ومختفين.

ورغم الدعوات العالمية والمحلية من قبل المنظمات والمؤسسات الحقوقية بضرورة محاسبة القتلة إلا أن النظام تجاهل كل تلك الدعوات، وعلى العكس فإنه قام بملاحقة المعتصمين واعتقل منهم المئات وزج بهم في السجون وأجرى لهم محاكمات افتقدت كل معايير العدالة، بحسب منظمات حقوقية.

“حل الظلم وغاب الاستقرار“

يقول القيادي بجماعة الإخوان المسلمين وعضو مجلس النواب سابقا، الدكتور جمال حشمت: “دائما تعرف الأنظمة من البدايات وهناك من يريد أن تكون عنيفة للردع وقد تنجح لفترة لكن آثارها كارثية على كل المستويات؛ فمن لم يجد من يوقفه عن عنفه وإرهابه استحل كل شيء وتجاوز كل شيء وفي النهاية فهو يخسر كل شيء“.

وأضاف: “ما حدث في مصر بعد مذابح الحرس الجمهوري والمنصة ورابعة والنهضة ورمسيس وأكتوبر والمنصورة وسبورتنغ والرمل، وغيرها كثير، يوضح ما أشرت إليه حتى هذه اللحظات من حصاد الفشل رغم الإنفاق والديون والارتباك الحادث في صفوف الحكم ومؤسساته، يؤكد أن العنف لا يخلق دولة مستقرة ورغم أن هذا معلوم إلا أن الإصرار عليه يؤكد على سبق الإصرار والترصد وإيصال مصر إلى هذه المرحلة من الضعف والانكسار والفقر والصراع مع فقد منظومة القيم والأخلاق لتسهيل الاستيلاء على مصر وإرادة شعبها وثروته لصالح أعداء الأمة“.
واستدرك حشمت: “لذا فنحن أمام خيانة عظمى للأسف شارك فيها جزء من الشعب ونخبه بتآمر ومعارضين وأحرار بسذاجة وحسن ظن مبالغ فيه، ولا بد من إعادة النظر في كل الأدوات وكل منظومات العمل التي تستهدف تخليص مصر من هذا النموذج الإرهابي العنيف في حكم البلاد والعباد إلى غير رجعة إن شاء الله“.
“رسالة النظام للشعب وصلت وضاعت”
وصف مدير مركز الشهاب لحقوق الإنسان، خلف بيومي، مذبحة رابعة بأنها “الجريمة الأسوأ في التاريخ الحديث؛ وهي جريمة ضد الإنسانية ارتكبها النظام ومعها عدد من المذابح بدأت من 3/7/2013 في إطار ممنهج وواسع النطاق ضد مجموعة من المعارضين“.

وفي ما يتعلق بعدم محاسبة المسؤولين، أوضح أنه “منذ ارتكاب تلك المجازر وحتى الآن فقد أحدثت جرحا عميقا وجرحا غائرا بسبب عدم ملاحقة الجناة وجبر ضرر المجني عليهم، لذلك فإنها سوف تظل نقطة سوداء في جبين من حرض عليها أو أمر بها“.

وعن أسباب الوحشية التي تبناها النظام، قال بيومي: “لعل النظام قد أراد ارتكاب الجريمة بهذا الأسلوب وبهذه الوحشية ليقطع على الشعب كل محاولات الرفض لتصرفاته أو مناهضة حكمه، فهي رسالة النظام لشعبه أنه جاء على متن مدرعات ويقتل معارضيه، ولكننا في الذكرى العاشرة لفض رابعة لم يتحقق الاستقرار الموعود، وبدأ النظام ينهار اقتصاديا وبصورة غير مسبوقة ما يعطي الأمل للشعب في القدرة على مواجهته وإرغامه على التراجع”.

“قتل الأمل .. لا قتل الناس فقط”

واعتبر الناشط السياسي وأحد المترددين على الاعتصام السلمي، أحمد البقري، أن “مذبحة رابعة هي الفصل بين الإنسانية واللاإنسانية، لم يكن هدف النظام قتل المعتصمين فقط بل كان هدفه قتل الأمل في غد أفضل لدى جموع المصريين”.

وأضاف: “كانت رسالة من النظام العسكري الجديد بأن أي تفكير في التغيير للأفضل سيكون الرد عليه بالدم؛ لذلك فقد عمد النظام منذ اللحظات الأول إلى بناء جمهورية القمع والخوف بإبادة المعتصمين في وضح النهار”.

وأشار البقري إلى أن “رسالة النظام العسكري الجديد ردت عليه، وها نحن بعد 10 سنوات من المذابح والمجازر.. لم تنعم مصر بالاستقرار وباتت في مهب الريح، ولم تتقدم خطوة واحدة بل تراجعت خطوات وخطوات حتى لم نعد دولة وأصبحنا شبه دولة تتسول تارة الأرز وأخرى القمح”.

“غدر النظام العسكري بالشعب”

يقول السياسي المصري المعارض محمد شريف كمال، إن “ذكرى مذبحة رابعة تعيد إلى أذهاننا لحظات عصيبة عاشها رجال ونساء مدافعون عن الديمقراطية ورافضون للانقلاب على مكاسب انتفاضة 25 يناير العفوية التي سعت لهدم دول الفساد واسترداد كرامة الإنسان المصري”.

ورأى في حديثه أن “إراقة الدماء في ذلك اليوم على أيدي عصابة السيسي مثلت قمة الغدر في التاريخ المصري، ومثلت طبيعة النظام الذي بني على الغدر منذ اللحظة الأولى من انقلاب قائد جيش على رئيس منتخب ديمقراطيا وأطلق الرصاص على معتصمين سلميين أمام مقر الحرس الجمهوري دفاعا عن الرئيس المحتجز حين ذاك هناك بدون وجه حق”.

واختتم كامل حديثه بالقول: “مثلت ( المجزرة) انطلاقا لانتهاك حرمة الدماء التي احترمها المصريون طوال تاريخهم حتى في أسوأ الظروف، فلم يكن غريبا على ذلك النظام أن يستكمل مسيرته في ما بين القتل خارج إطار القانون، والإخفاء القسري، والاحتجاز في ظروف غير آدمية، والمحاكمات الصورية والإعدامات الظالمة، والإهمال المتعمد حتى الموت الذي شمل العديد من المحتجزين دون مسوغ قانوني، حتى بمقياس ذلك النظام، والذي أدى إلى وفاة المئات منهم والرئيس المنتخب ديمقراطيا”.

*خبير مصري يحذر من خسائر كبرى بعد بدء إثيوبيا الملء الرابع لسد النهضة

تحدث خبير المياه وأستاذ الجيولوجيا المصري، الدكتور عباس شراقي عن الخسائر الكبرى وأضرار التخزين الرابع لسد النهضة في إثيوبيا.

وقال الخبير المصري إن إثيوبيا بدأت في 14 يوليو 2023 عملية التخزين الرابعة وهي خطوة هندسية لا إرادية بعد زيادة ارتفاع الجانبين والممر الأوسط حتى مستوى يتراوح بين 620 و625 متر فوق سطح البحر، ولا تستطيع الحكومة الاثيوبية إيقافه سوى استمرار فتح بوابتي التصريف (60 – 70 مليون م3/ يوم) أو غلقهما.

وعن أضرار التخزين بصفة عامة، صرح عباس شراقي بأنها أضرار متعددة وهناك فرق بين وجود أضرار تعمل الدولة على عدم وصولها إلى المواطن، وعدم وجود أضرار على الإطلاق.

وأشار إلى أن الدولة المصرية تحاول التقليل من تلك الأضرار، حيث تعمل على ترشيد استهلاك المياه، وإنفاق مئات المليارات من الجنيهات على مشروعات تطوير الري والزراعة، وإعادة استخدام المياه بعد معالجتها، وتبطين الترع، والتوسع في إنشاء الصوب الزراعية وغيرها، حتى تحافظ على احتياطي مائي جيد في السد العالي يضمن الأمن المائي للمواطنين. 

وأردف بالقول إن أضرار التخزين المائي في إثيوبيا تنقسم إلى أضرار مائية واقتصادية، وسياسية، واجتماعية، وبيئية.

وعن الأضرار المائية والاقتصادية، أكد الخبير أن أي كمية مياه تخزن في سد النهضة قليلة أو كبيرة هذا العام أو الأعوام القادمة هي مياه مصرية سودانية، وهي الخسارة الأولى المباشرة، والتي لو استغلت في الزراعة لجاءت بعائد اقتصادي قدره مليار دولار لكل مليار متر مكعب، بالإضافة إلى تحديد مساحة الأرز بحوالي 1.1 مليون فدان، والتكاليف الباهظة بعشرات المليارات من الجنيهات فى إنشاء محطات معالجة المياه لاعادة استخدام مياه الصرف الزراعي، وتبطين الترع، وتطوير الري الحقلي، والتوسع في الصوب الزراعية وغيرها. 

وبالنسبة للسودان، أفاد بأن هناك ارتباك في تشغيل السدود، ومستقبلا قلة الانتاجية الزراعية نتيجة حجز الطمي في سد النهضة، وارتفاع منسوب المياه الجوفية، وزيادة التكلفة الانتاجية للمحاصيل الزراعية للتوسع في استخدام الأسمدة. 

أما بالنسبة لإثيوبيا، غرق مزيد من الأراضي الزراعية وبعض المناطق التعدينية، وعدم القدرة على توزيع الكهرباء عن طريق مصر لآسيا وأوروبا نتيجة التوتر وعدم الاتفاق.

ولفت إلى أن حصة المياه المصرية والتي تقدر بـ 55.5 مليار م3، هي متوسط الإيراد لمصر، بمعنى المياه التي تزيد عن الحصة تعوض سنة أخرى تكون الحصة فيها أقل وبالتالي فقدان تلك الزيادة في أي سنة يعني عدم الحصول على الحصة كاملة في سنوات الجفاف.

وعن الأضرار السياسية، أوضح الخبير المصري أنها تتمثل في استمرار التعنت الإثيوبي واتباع أديس أبابا منهج فرض سياسة الأمر الواقع باتخاذ قرارات أحادية وخرقها للمرة السادسة للاتفاقيات الموقعة بين مصر وإثيوبيا (اتفاقيات 1891، 1902، 1906، 1925، 1993) والأعراف الدولية، وإعلان مبادئ سد النهضة  2015، وتوصيات القمم المصغرة للاتحاد الإفريقي، وأخيرا البيان الرئاسى لمجلس الأمن في سبتمبر 2021، بعد التخزين الأول (1-21 يوليو 2020) والثاني (4-18 يوليو 2021) وتشغيل التوربين رقم 10 في 20 فبراير 2022، والتوربين رقم 9 يوم 11 أغسطس 2022، والتخزين الرابع 14 يوليو 2023، وقد تستمر بنفس الأسلوب عند إنشاء سدود أخرى، وأيضا مزيد من التوتر في العلاقات بين السودان ومصر من جهة وإثيوبيا من جهة أخرى. 

وأشار إلى أن الطريقة الإثيوبية قد تشجع دول منابع أخرى فى اتباع نفس الأسلوب عند إنشاء سدود على روافد نهر النيل، فضلا عن أنه بات من الواضح أنها إثيوبيا تريد إحراج المسؤولين في مصر والسودان أمام شعبيهما.

وعن الأضرار الاجتماعية، أشار شراقي إلى أن تلك الأضرار تتلخص في  تهجير مزيد من سكان بني شنقول بعضهم سوف يتجهون إلى السودان الذي يعاني مثل كثير من الدول من ظروف اقتصادية صعبة خاصة بعد ثورة ديسمبر 2018، واختلاف نمط حياة بعض المزارعين السودانيين الذي تعودوا على الزراعة الفيضية البسيطة غير المكلفة من فيضان النيل الأزرق على الجانبين في الأراضي المنخفضة والمنبسطة بمساحات كبيرة، وتبقى هذه الأراضي مغمورة بالمياه فتتشبع بالرطوبة اللازمة لإنتاج المحاصيل الزراعية، ولمزيد من المياه يتم غلق مداخلها لتبقى بالمنخفضات أطول فترة ممكنة لزيادة تشبع التربة.

وصرح بأن مساحة هذه الأراضي حول النيل الأزرق في السودان قد تصل إلى حوالي مليون فدان، فيها يتم ترسيب الطمي وغسل التربة سنويا بمياه الفيضان مما يجعلها على درجة عالية من الخصوبة، مبينا أنهم المزارعين سوف يحتاجون مستقبلا إلى حفر ترع للري وإنشاء شبكات ري مكلفة، والتأقلم اجتماعيا واقتصاديا مع الظروف الجديدة.

وقال إن تعدد التخزين أو التشغيل دون اتفاق يؤدي إلى غضب المواطن المصري والسوداني من التصرفات الإثيوبية، واتباعها سياسة فرض الأمر الواقع.

وعن الأضرار البيئية، أوضح شراقي أن زيادة الفاقد من البحر مع اتساع سطح البحيرة، وكذلك التسرب في الصخور المحيطة لخزان السد من خلال التشققات والفراغات، وزيادة الحمل الناتج من وزن السدين الرئيسي والمكمل (حوالي 75 مليون طن) والمياه والطمي (حوالي 45 مليار طن) على الأرض المتشققة، يزيد من استعدادها لحدوث الزلازل بجانب نشاط الأخدود الإفريقي العظيم الذي يعتبر أكبر فالق على يابس الكرة الأرضية، ويشكل أكثر المناطق الزلزالية والبركانية نشاطا في إفريقيا.

كما أكد أن تحلل الأشجار الغارقة في مياه البحيرة ويأثر على نوعية المياه، حيث يحدث تغير في التنوع البيولوجي للمنطقة، مع غرق بعض المناطق التعدينية وانتقال بعض العناصر الثقيلة مثل الرصاص والنحاس واليورانيوم والمنغنيز عبر المياه، بالغضافة إلى تغير محلي في المناخ في إقليم بني شنقول من حيث درجة الحرارة والأمطار.

* لماذا يتقاضى وزراء مصر مرتبات من الإمارات والخارج رغم مخالفة ذلك للقانون؟

أثار تعيين وزيرة التعاون الدولي المصرية “رانيا المشاط” في مجلس إدارة بنك إماراتي هو مصرف أبو ظبي الإسلامي، براتب 40 ألف دولار جدلا وتساؤلات بسبب وجود شبهة تضارب مصالح بين المنصبين الخاص والحكومي، ولماذا تتقاضي راتبا من الإمارات وهي وزيرة مصرية؟.

https://twitter.com/SalemRopi/status/1688400883715887104

وحاولت أبواق السلطة الدفاع عن فساد الوزيرة، فكشفت، كما قال النائب والمذيع مصطفي بكري في برنامجه “حقائق وأسرار”، على قناة “صدى البلد” 11 أغسطس 2023، فورطت الحكومة كلها.

كشف أنها ليست وحدها من تقاضت أموالا من جهات خارجية، وأن هناك 6 وزراء آخرين سبقوها، معتبرا هذا دليل أن الموضوع لا يوجد به أي شبهة دستورية او تعارض مصالح.

https://twitter.com/baladtv/status/1690038062330335232

كما حاول الدفاع عن الوزيرة بالقول: إنها “تحصل على مكافاتها بالجنيه لا بالدولار، ما أثار سخرية نشطاء متخصصين في فضح المخالفات المالية”.

https://twitter.com/EmaarW/status/1690211657463529473

وأشار نشطاء أن رئيس وزراء الانقلاب مصطفى مدبولي خرق أيضا تعارض المصالح سابقا حين تم تعيينه عضوا في مجلس إدارة المصرف العربي الدولي، الذي تشارك الإمارات أيضا في تأسيسه.

كما أن وزير الاتصالات عمرو طلعت تم تعيينه عضو بمجلس إدارة البنك العربي الأفريقي الدولي أيضا.

وصدر قانون “حظر تعارض مصالح المسئولين في الدولة” في نوفمبر 2013 خلال تولي الرئيس المؤقت الديكور الذي عينه السيسي عدلي منصور، ولم يتم تنفيذ منذ ذلك الحين أي من قرابة 10 أعوام.

ووفقا للقانون، يُطلب من الموظفين الإفصاح عن أصولهم المالية واستثماراتهم لهيئة الرقابة الإدارية في غضون مدد زمنية محددة، كما يحدد القانون عواقب عدم الامتثال أو عدم الإبلاغ عن تعارض المصالح، بما في ذلك الإجراءات التأديبية، والغرامات، وحتى التهم الجنائية.

وكان مصرف أبو ظبي الإسلامي-مصر، أعلن في إفصاح للبورصة المصرية، يوليو 2023 عن موافقة رئيس مجلس الوزراء المصري بالترخيص لرانيا المشاط في الجمع بين منصبها وعضوية مجلس إدارة البنك.

https://twitter.com/morabetoooon/status/1686844460057985024

وقد تقدم عضو مجلس نواب الانقلاب محمد الصمودي، بسؤال لحكومة الانقلاب 11 أغسطس 2023 حول مدى ملاءمة قرار تعيين الوزيرة، رانيا المشاط، في مجلس إدارة البنك الخليجي، لأحكام القانون والدستور.

قال: إن “تعيينها مقابل 40 ألف دولار شهريا أوجد شبهة تضارب مصالح بين المنصبين، كما أنه يشكل مخالفة صريحة للدستور المصري، الذي يحظر على الوزراء الجمع بين أكثر من منصب”.

ودفعت هذه المخالفات النائب عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، رئيس حزب العدل، للتساؤل عن أسباب تأخر صدور اللائحة التنفيذية لقانون حظر تعارض المصالح، بعد مرور 10 سنوات على إقراره.

ويقول موقع “فيتو” الخاص 11 أغسطس 2023 إن “قضية تعارض المصالح بين المسئولين الحكوميين تشكل مصدر قلق كبير للدول التي تريد أن يتحسن تصنيفها في مؤشرات الشفافية والعدالة والحكم الرشيد”.

أوضح أنه كلما تشابكت مصالح المسؤولين مع مصالح أخرى شخصية أو مؤسسية بخلاف مصلحة الدولة ومؤسساتها، زادت فرص الإهمال والفساد، مما يؤثر يقينا في مؤشرات الأداء لحكومات هذه الدول، ويؤثر أيضا في شكل البلاد وسلامة مجتمعاتها 

وقال الصحفي القضائي “محمد بصل” في تقرير مطول نشره بصحيفة “الشروق” 5 أغسطس 2023 حول وجود وزراء في مجالس إدارة لبنوك في ظل تجميد تنفيذ قانون تعارض المصالح منذ 10 أعوام أن الدستور يحظر على الوزراء تقاضى أي مرتب أو مكافأة أخرى مع وجوب تقديم ونشر إقرارات الذمة المالية.

قال: “يصعب تقبل هذه الظاهرة في دولة لها تاريخ من التقاليد الحكومية والتشريعات التي رسمت حدود الوظيفة العامة والمنصب التنفيذي حتى لا تختلط المصالح الشخصية بالمسئولية الرسمية، ولها أيضا تاريخ من الأزمات السابقة المرتبطة بهذا الملف وبعضها وصل ساحات القضاء كتعيين بعض الوزراء وأعضاء البرلمان في شركات مساهمة حكومية أو خاصة في السنوات القليلة السابقة على ثورة 25 يناير 2011”.

شدد على أنه يزداد الأمر صعوبة بالنظر إلى المهام الموكلة لهؤلاء الوزراء وتخصصاتهم الاقتصادية المتداخلة مع أعمال البنوك وأنشطتها الاستثمارية وتمويلها وعلاقاتها الخارجية، فحتى إذا ابتعدوا فعليا عن شبهات المحاباة أو الفساد واجتمعت الآراء على كفاءتهم وإخلاصهم، فإن ذلك لن يمنع القيل والقال والتشكيك عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهو آخر ما تحتاجه أي حكومة.

وقال الصحفي محمد بصل: إن “التطبيق المباشر لهذا القانون الذي يبلغ عمره الآن 10 سنوات، يلقي بظلال كثيفة من الشكوك على مشروعية تعيين الوزراء أو غيرهم من المسئولين المذكورين سلفا أعضاء في مجالس إدارات البنوك والمؤسسات الخاصة وغيرها من الشركات المساهمة والشركات الخاصة بمختلف أشكالها”.

لماذا يسمح نظام السيسي لوزرائه بأخذ مرتبات بالدولار من الإمارات وبنوك خليجية؟ هل الأمر مرتبط بمكافأت لهم لتعويضهم عن حرمانهم من نهب العسكر لأموال الدولة وحدهم؟ وما سر تجميد قانون تعارض المصالح وعدم تمريره ومؤشر الفساد والشفافية كيف يقيم مصر؟

*السيسي يُصدر قرارًا جمهوريًا بالتجديد لـ شوقي علام في منصب مفتي الجمهورية للعام الثالث بعد بلوغه سن المعاش

أصدر عبدالفتاح السيسي، قرار جمهوريا بالتجديد للدكتور شوقي علام في منصب مفتي الجمهورية، لمدة عام، وذلك للمرة الثالثة على التوالي منذ بلوغه سن المعاش. 

ونشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر الجمعة 11 أغسطس، قرار عبدالفتاح السيسي، بالتجديد للدكتور شوقي علام في منصب مفتي الجمهورية، لمدة عام، اعتبارا من الـ 12 من أغسطس 2023. 

كان الدكتور إبراهيم نجم المتحدث الرسمي باسم دار الإفتاء المصرية، التجديد للدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، في منصبه. 

وقال نجم عبر صفحته على “فيس بوك”، الأحد:”مبارك التجديد لفضيلة المفتي ودار الإفتاء ولمصر وللعالم الإسلامي هذا الرجل دمث الخلق والذي حقق طفرة كبيرة في منظومة العمل المؤسسي والدولي لدار الإفتاء”. 

وأضاف:”نسأل الله أن يعينه علي تحمل هذه المسؤولية، خير بداية لهذه الفترة الجديدة منذ قليل”. 

يشار إلى أن الدكتور شوقي ابراهيم عبد الكريم علام مفتي الجمهورية بلغ سن المعاش في 12 أغسطس 2021 ، ومنذ ذلك الحين صدرت له قرارات متتالية بمد الخدمة.  

* ظهور مفاجئ لعلاء مبارك وسط القاهرة والوليد بن طلال يعلق

أثار فيديو منتشر لعلاء مبارك نجل الرئيس المصري الراحل محمد حسني مبارك، تفاعلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي حيث ظهر وهو يأكل الكشري وسط القاهرة.

ونشر علاء مبارك تدوينة على موقع “X” قال فيها: “بالأمس مع بعض الأصدقاء أكلنا أحلى كشري عند كشري أبو طارق وسط البلد، الكشري جميل والخدمة ممتازة وناس في منتهى الذوق شكرًا لأصحاب المطعم ولكل العاملين على حسن الاستقبال“.

وتباينت ردود الأفعال حول ظهور علاء مبارك في وسط القاهرة، وظهوره أثناء أكل الكشري في أشهر مطاعم البلاد، حيث علق الوليد بن طلال رجل الأعمال الشهير قائلا: “أعتقد أن ما حققته سواء على الصعيــد الشخصي أم المهني ليس سوى البداية. كل إنســان يتمتــع بطاقــة كبيرة ليســاعد نفسـه وعائلتـه ودينــه ومجتمعــه وبلــده والعالـم.”.

وكان آخر ظهور عام لنجلي الرئيس مبارك في مباراة النادي الأهلي أمام فريق الوداد المغربي، في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

* مزارعو القصب يتخلون عن زراعته بسبب تدني سعر التوريد

أكد همام حسن محمود، رئيس جمعية منتجي قصب السكر بالأقصر، أن قرار وزارة التموين برفع سعر توريد طن قصب السكر من 1,100 جنيه إلى 1,500 جنيه هذا الموسم غير مرضٍ للمزارعين، نتيجة ارتفاع أسعار تكاليف الإنتاج.

وأضاف في تصريحات صحفية أن الجمعية قامت بعمل دراسة خاصة بكافة تكاليف الإنتاج، أظهرت أن تكلفة إنتاج الفدان في السنة شاملة الإيجار وصلت إلى 43,500 جنيه، وبحساب إجمالي الدخل على متوسط إنتاج 30 طن /الفدان، وعلى السعر الجديد، تكون المحصلة النهائية 45 ألف جنيه، وهو ما يعني أن الفائض الذي يتبقى للمزارع نحو 1,500 جنيه، مقابل عمل عام كامل.

وأشار إلى أنهم طالبوا برفع سعر التوريد إلى 1,800 جنيه للطن، ثم تم الاتفاق النهائي مع الجهات المعنية بالتفاوض للوصول إلى سعر 1,700 جنيه، إلا انهم فوجئوا بالإعلان عن سعر التوريد الجديد عند 1,500 جنيه للطن.

وتابع: هذه الأسعار غير العادلة دفعت العديد من المزارعين إلى التخلي عن زراعة القصب واستبدالها بمحاصيل أكثر ربحية، وأقل خدمة، كالقمح والذرة، وهو ما حدث على أرض الواقع، فقد تراجعت المساحات المنزرعة بقصب السكر من 320 ألف فدان إلى 295 ألف فدان هذا الموسم، متوقعًا خروج 50 ألف فدان أخرى من دائرة الإنتاج حال الاستمرار على هذه الأسعار.

وكانت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب حذرت خلال دورة الانعقاد الماضية من تسبب تدنى أسعار استلام المحصول من المزارعين في تناقص المساحات المنزرعة، في ظل إعلان الحكومة عن زيادة أسعار المحاصيل البديلة.

وطالبت اللجنة بزيادة سعر التوريد، وخاصة بعد ارتفاع أسعار السكر وحصول الشركات على أرباح طائلة، في الوقت الذي يتحمل فيه المزارعون المزيد من الخسائر.

وتستحوذ الشركة القابضة للصناعات الغذائية على حوالى 60% من حجم الإنتاج في مصر، من خلال 5 شركات توجه أغلب إنتاجها لحساب وزارة التموين، والتي توزعها بدورها على المتاجر التموينية المختصة بالسلع المدعمة، فيما يساهم القطاع الخاص بنسبة 40% من حجم الإنتاج.

ووفقًا لتوقعات مجلس المحاصيل السكرية، فمن المنتظر أن يبلغ إنتاج السكر هذا الموسم نحو 2.9 مليون طن، تشمل 1.8 مليون من بنجر السكر، و850 ألف طن من قصب السكر، بخلاف 250 ألف طن من سكر الفركتوز المنتج من حبوب الذرة، فيما يبلغ حجم الاستهلاك 3.2 ملايين طن سنويًا.

تدشين موقع إلكتروني للمصريين في الخارج الراغبين في تسوية الموقف التجنيدي.. الأحد 13 أغسطس 2023م .. “الحوار الوطني” يلهي المصريين عن حقوقهم ويمهد لتعديلات قوانين الأسرة

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* ظهور 22 معتقلًا بنيابة أمن الدولة العليا

كشف مصدر حقوقي عن ظهور 22 معتقلًا تعرضوا لجريمة الإخفاء القسري بنيابة أمن الدولة العليا في التجمع الخامس، والتي قررت حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وهم:

1. إبراهيم محمد أحمد عبد النبي
2. أحمد محمد أحمد عبد الحميد
3. أحمد محمود عبد العزيز أحمد
4. أماني سمير أحمد السيد مرعي
5. أمل حمدي حسبو عفيفي
6. أيمن حسني السيد عبد العزيز
7. أيمن محمد عفيفي أبو العينين
8. جميل محمد عبدالرسول رجب
9. حامد محمود حامد محمود
10. خالد عبد المولى أحمد حسن
11. سامح محمد جاد حسن
12. عاطف سيد عبد الجيد عثمان
13. عبد الرحمن مصطفى أبو القاسم
14. علاء محمد إسماعيل السيد
15. علي محمد عاطف مرزوق
16. علي منصور عوض راغب
17. فرج محمد فريد علي
18. المتولي عوض المتولي شريف
19. محمد أحمد محمد حسن
20. محمد جابر سيد عبد الرحمن
21. مصطفى أحمد سليمان محمد
22. مصطفى رمضان أحمد إمبابي

* الصحفي مصطفى الخطيب يكمل 1400 يوم في الحبس الاحتياطي بسبب تقرير

أتم الصحفي مصطفى الخطيب، السبت، 1400 يوم رهن الحبس الاحتياطي، منذ القبض عليه في أكتوبر من 2019 وحبسه احتياطيا على ذمة القضية 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا.

وألقت قوة أمنية القبض على الصحفي مصطفى الخطيب، مراسل وكالة “أسوشييتد برس” الأمريكية، مساء 12 أكتوبر 2019، وظل مختفيا إلى أن ظهر بعد يومين أمام نيابة أمن الدولة العليا التي حققت معه في القضية 488 لسنة 2019.

ووجهت النيابة إلى الخطيب اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، وإشاعة وإذاعة أخبار كاذبة، واستخدام أحد المواقع على الإنترنت لارتكاب هذه الجريمة، وقررت حبسه احتياطيا 15 يوماً على ذمة القضية 488 لسنة 2019، ولعشر مرات كان يُجدد له بشكل دوري كل 15 يوما، ثم بات يجدد له كل 45 يوما.

وجاءت واقعة القبض على الخطيب، على خلفية تقرير نشره في وكالة “أسوشييتد برس” عن مغادرة طلاب من جامعة إدنبره البريطانية، مصر، بعد إنهائهم فترة التبادل الجامعي الخاصة بهم مع الجامعة الأمريكية في القاهرة، في منتصف المدة، وذلك عقب تعرض طالبين للإيقاف من قبل أجهزة الأمن المصرية.

*كيف كانت بدعة “الانتخابات الرئاسية المبكرة” ستارا للانقلاب؟

قبل الانقلاب بأيام التقيت أحد أفراد (x إخوان)، كان يدعو بحرارة إلى انتخابات رئاسية مبكرة؛ فقلت له: إن هذه وصفة لتدمير البلاد وتدمير أي معنى للديمقراطية؛ قال: كيف؟ قلت: إنكم بذلك تبتدعون بدعة تسمح لكل حزب أو تيار أن يطالب بذات المطالب مع أي رئيس قادم، يعرقلونه وينشرون الفوضى من أجل إسقاطه ثم يطالبون بانتخابات رئاسية مبكرة؛ فإذا تم السماح بذلك فإن خصوم الرئيس المقبل سيمضون على نفس الأجندة، ويطالبون بعد سنة واحدة بانتخابات رئاسية مبكرة؛ فهل يكون من حقكم رفض ذلك؟!

وأضفت: بهذا السيناريو، لن يبقى لمصر رئيس يمكن أن يكمل مدته الدستورية. أنتم بذلك تنسفون أي معنى للديمقراطية؛ بل تنسفون الأسس والقواعد التي يقوم عليها النظام الديمقراطي؛ لأن النظم الديمقراطية تلجأ إلى الانتخابات المبكرة في ثلاث حالات فقط:

• الأولى أن يموت الرئيس وبذلك يتعين إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، وبعض النظم تلزم بوجود نائب للرئيس يمارس سلطات الرئيس حتى نهاية مدته الدستورية لعدم اللجوء إلى انتخابات مبكرة من الأساس.
• الثانية، هي توافق النظام والمعارضة على ذلك.
• الثالثة، أن يتنازل الرئيس من تلقاء نفسه ويدعو لانتخابات رئاسية مبكرة لأي سبب من الأسباب. قد يكون لسبب مرضي، أو سياسي. كما فعل الرئيس أردوغان في الانتخابات الرئاسية 2018م، فقد قدمها عاما كاملا. لم يقتنع صاحبنا بهذا الكلام، ومضى مكابرا عنيدا يدعم سيناريو الدولة العميقة دون وعي؛ كرها في الإخوان، حتى مكَّن هو وأمثاله بوم العسكر من اختطاف الدولة ونسف الديمقراطية وسحق الثورة والإخوان، وجميع القوى السياسية. ومنذ ذلك الحين لا تزال مصر معلقة في أقدام بوم العسكر يطيرون بها نحو الهلاك المحتوم. أما صاحبنا فعاد لاحقا يبدي أشد الندم.

الدرس الكبير والوحيد من هذه التجربة أن الكنز الذي يستحق التقديس إلى جانب (القيم الإيمانية الثابتة) هو حماية نظامها الديمقراطي والتداول السلمي للسلطة وفق الأدوات الدستورية والديمقراطية دون تهميش أو إقصاء أو تزييف. فهذا عين ما يتفق مع مقاصد الشورى في الإسلام والتي تعلي من قيمة الأمة بوصفها صانعة القرار ومصدر التفويض للحكام ومنحهم الشرعية ابتداء والتي تكتمل بالتزامهم بقيم الإسلام وأحكامه والحفاظ على هوية الأمة ومصالح العباد.

الالتزام بهذه القواعد الديمقراطية هو الذي دفع الرئيس الشهيد محمد مرسي إلى رفض فكرة الانتخابات الرئاسية المبكرة التي طالبت بها المعارضة العلمانية قبل الانقلاب؛ فقد ذهبت تقديرات الموقف للرئيس الشهيد ومن حوله وقتها إلى أن القبول بالانتخابات المبكرة يمثل زعزعة لاستقرار البلاد وسابقة تسمح لكل معارضة أن تطالب بانتخابات رئاسية مبكرة بعد شهور من انتخابات كل رئيس وهو ما يعني عمليا عدم استكمال أي رئيس مدته الدستورية والأكثر خطورة أنه ينسف القواعد الصلبة للنظام السياسي والديمقراطي الوليد. فماذا إذا أجرينا الانتخابات المبكرة وفاز الرئيس مرسي مرة أخرى؟ فهل ستسلم هذه المعارضة بنتائج الديمقراطية أم ستظل تثير الفوضى وتطالب بعد عدة شهور بانتخابات رئاسية مبكرة جديدة؟ وإذا فاز مرشح آخر فهل من حق الإخوان وأنصارهم أن يضغطوا لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة لرفضهم مساره وسياساته كما فعل العلمانيون من قبل؟  كانت الإجابة على هذه الأسئلة حاسمة في رفض مطالب المعارضة العلمانية التي اتضح لاحقا أنها كانت مجرد ستار استغله الجيش للانقلاب على المسار الديمقراطي كله وإعادة احتلال البلاد بالوكالة عن الكفلاء في الخارج (الولايات المتحدة الأمريكية ـ إسرائيل ـ الإتحاد الأوروبي ــ الخليج). رغم ذلك فإن إعادة تفكيك المشهد وتحليله يمثل ضرورة كبرى في معركة الوعي للمحطات القادمة.

على الرغم من ذلك، فإن الرئيس مرسي رحمه الله عندما أدرك حجم المؤامرة، قبل بهذه البدعة (انتخابات رئاسية مبكرة) على مضض بحسب وزير الشئون القانونية والبرلمانية حكومة هشام قنديل الدكتور محمد محسوب، الذي كشف سنة 2016م، نقلا عن الدكتور سعد  الكتاتني رئيس البرلمان المعتقل حاليا منذ الانقلاب، أن مرسي قبل بالمبدأ الذي قدمه السيسي، خلال اجتماع القوات المسلحة ببعض ممثلي الأحزاب في 2 يوليو 2013م. وحسب الوزير الأسبق، ذكر الدكتور الكتاتني استعداد مرسي للدعوة لانتخابات مبكرة، لكن السيسي اشترط حينها أن تجري خلال 15 يوما، وهو ما يعني فراغا في السلطة الذي لن يشغله سوى الجنرال نفسه وسيتحكم في نتائج أي انتخابات تجري في ظل سيطرته. وقال عبر “فيسبوك”: “كان رأي الرئيس أن تأتي الانتخابات الرئاسية بعد البرلمانية مباشرة.. بحيث تجري الانتخابات الرئاسية بظل حكومة منحها البرلمان الثقة، وبرلمان اختاره الشعب.. وأن ذلك لا يحتاج لأكثر من ثلاث أشهر”. لكن السيسي رفض لأن السيناريو المرسوم من رعاة الانقلاب (إسرائيل ــ أمريكا ــ الخليج) ينطوي على إلغاء الديمقراطية في مصر وتهميش الهوية الإسلامية باستئصال الإخوان والقضاء على أي تأثير لهم في المجتمع المصري؛ فالمشهد الإقليمي مصمم من جانب القوى الغربية على مقاس الحكم العسكري الاستبدادي مع الإصرار على حرمان الشعوب العربية من الإسلام والديمقراطية لذلك يفرضون العلمانية والطغيان بأدوات العنف والظلم والإرهاب.

اليوم نحن على شفا مرحلة جديدة لأن الوضع القائم لن يستمر؛ فسقوطه حتمي، ونظام السيسي في غرفة الإنعاش، وأجهزته تترقب في حذر لإدراكها أن التغيير قادم لا محالة؛ لذلك يتوجب علينا أن ندرس التجربة بعناية وتدقيق حتى نستفيد في قادم الأيام والتجارب، وألا نلدغ من جحر العسكر مرة أخرى.

* “البرادعي” يتحدث عن شروط الانتقال الديمقراطي في مصر.. قراءة في خبر

حالة من الجدل أعقبت التغريدة التي كتبها نائب الموقت عدلي منصور الدكتور محمد البرادعي الجمعة 11 أغسطس 2023م؛ انتقد فيها ما وصفها بـ”عقود الاستبداد والتجهيل والتهميش” في مصر، ومتحدثا عن صعوبة “المرحلة الانتقالية نحو الديمقراطية والحرية”.

تضمنت تغريدة البرادعي على منصة (إكس) عدة مضامين:

• كلما طالت عقود الاستبداد والتجهيل والتهميش كلما اصبحت المرحلة الانتقالية من أجل بناء أنظمة ديموقراطية أكثر صعوبة وتعقيدا.
• استنادا على التجارب فى أنحاء مختلفةً من العالم يتوقف نجاح الانتقال إلى الحرية على: درجة التوافق بين قوى وأطياف المجتمع على المبادئ الأساسية لشكل النظام الجديد وتقنينها في دستور ديمقراطي يحمي الحقوق والحريات.
• الشرط الثاني هو “القدرة على بناء سلطات الدولة المدنية وإعادة هيكلة مؤسسات الدولة العميقة وفتح المجال أمام المجتمع المدني قبل الدخول فى مرحلة التنافس الانتخابي. مضيفا: “يعلمنا التاريخ المعاصر أن الاكتفاء بصرح هش غير مكتمل الأساسات سواء بجهل أو بسوء نية يؤدي إلى وضع العربة قبل الحصان، وفي أغلب الأمر ينتهي بالعودة إلى الوراء”.

قوبلت تغريدة البرادعي بردود متباينة:

• فريق (مؤيدون للسلطة العسكرية) هاجموا البرادعي، واعتبروه يستعيد ذكريات مرحلة سيئة قد ولت، بعدما خان الدولة المصرية.
• فريق آخر (معارضون)، تحفظوا على تغريدة البرادعي بوصفه أحد الأدوات التي قوضت أركان المسار الديمقراطي، فقد كان هناك دستور ديمقراطي يحمي الحقوق والحريات  تم الاستفتاء عليه بإرادة الشعب الحرة بموافقة 63.8% ، وكان هناك رئيس منتخب بإرادة الشعب الحرة، ومرحلة جديدة تعمل على تغيير شكل الدولة بعد عقود من الاستبداد والطغيان لكن البرادعي فضل الانحياز إلى الدولة العميقة وتواطؤ ضد الرئيس المنتخب والقيم الديمقراطية لأن نتائجها لم تعجبه، فنسف بيده كل هذا الصرح العظيم الذي كنا قد بدأنا في تشييده. فكيف يحاضر الناس بعد ذلك عن الديمقراطية وهو من أوائل الذين طعنوا الديمقراطية في مقتل؟!
• فريق ثالث تجاوب مع تغريدة البرادعي (معارضون إسلاميون وعلمانيون)، أجمعوا على صعوبة المشهد؛ وأن هذا التحول تقف دونه عقبات كبرى أهمها الدولة العميقة (جيش ـ شرطة ـ مخابرات ـ نفوذ خارجي) المسيطرة على مفاصل الدولة بما يشبه المافيا  التي تحتل البلد بالوكالة وتمضي بها وفق مخطط مرسوم بعناية منذ منتصف القرن العشرين حين قرر المحتلون  مغادرة البلاد شكليا  وبقائها محتلة عمليا وهو ما نطلق عليه الاحتلال بالوكالة لضمان مصالح الغرب وبقاء نفوذه مسيطرة على صناعة القرار في بلادنا شبه المستقلة وشبه المحتلة. كذلك من أهم العقبات  دعم الغرب للنظم السلطوية بوصفها  بوابة حماية مصالحه، وقد كان موقف الغرب شديد الخزي والعار في مرحلة الربيع العربي حين قدم الدعم الكامل للنظم السلطوية على حساب القيم الديمقراطية والإنسانية. وكذلك قلة الوعي لدى الجماهير والتي لا تدرك قيمة وأهمية بناء نظام سياسي ديمقراطي يقوم على مركزية دور الشعب في صناعة القرار عبر أدوات ديمقراطية ودستورية متفق عليها بين مكونات وطوائف الشعب كله دون إقصاء أو تمييز.

مواقف البرادعي

شارك البرادعي في مؤامرة الانقلاب، وكان دوره بارزا في تدمير المسار الديمقراطي لما كان يحظى به من مكانة دولية في العواصم الغربية بوصفه المدير السابق للوكالة الدولة للطاقة الذرية. وقبل فض الاعتصامين (رابعة والنهضة) في 14 أغسطس 2013م، كان الدكتور محمد البرادعي هو الوحيد الرافض لفض اعتصامي رابعة والنهضة في اجتماعات ما يسمى بـ«مجلس الدفاع الوطني» والذي كان يشارك فيها بصفته نائبا للموقت عدلي منصور، حيث كان البرادعي هو الوحيد الذي يتبنى ضرورة الحل السلمي للأزمة، بينما كان الباقون تتملكهم شهوة الدماء بدعوى فرض القانون على الشارع رغم أنهم جميعها بلا استثناء تمردوا على الدستور والقانون وإرادة الشعب الحرة واختطاف الرئيس المنتخب وحل الحكومة المنتخبة وتجميد الدستور. كان السيسي متحمسا  لسفك الدماء مدعوما من جميع أعضاء  ما يسمى بمجلس الأمن الوطني (وزير الداخلية محمد إبراهيم ـ الببلاوي ــ عدلي منصور ـ وزراء بالحكومة).

وفي غرة نوفمبر 2016م، كتب البرادعي تدوينة على صفحته الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”،  أدلى فيها بشهادته على الأحداث بدءا من مشهد الانقلاب الذي كان شريكا فيه ثم قبوله في 16 يوليو لمنصب نائب الرئيس بالتعيين من جانب المؤسسة العسكرية، وصولا إلى استقالته يوم 16 أغسطس 2013 غس اعتراضا على فض اعتصامي رابعة والنهضة.

يؤكد البرادعي أنه ساهم مع غيره، بما في ذلك ممثلين لقوى عربية وأجنبية، في مساع للوساطة مع مؤيدي الرئيس مرسي، بمعرفة وتوافق الجميع بما في ذلك ممثلى المجلس العسكري، للتوصل إلى أُطر وتفاهمات لتجنب العنف الذي كان بدأ يتصاعد في اشتباكات بين مؤيدى الرئيس وقوات الأمن والذى أدى إلى وقوع الكثير من الضحايا. ويضيف البرادعي أن الهدف من وجوده في المنظومة الرسمية هو التوصل إلى صيغة تضمن مشاركة «كافة أبناء الوطن وتياراته» في الحياة السياسية حسبما ما جاء في بيان ٣ يوليو. على حد تصريحه.

ويتهم البرادعي السيسي ومؤسسات الدولة المتمردة بتصعيد الموقف وعدم الرغبة في حل الأزمة سلميا، مضيفا: «للأسف، وبالرغم من التوصل إلى تقدم ملموس نحو فض الاحتقان بأسلوب الحوار والذى استمر حتى يوم ١٣ أغسطس، فقد أخذت الأمور منحى آخر تماما بعد استخدام القوة لفض الاعتصامات وهو الأمر الذي كنت قد اعترضت عليه قطعيا في داخل مجلس الدفاع الوطني، ليس فقط لأسباب أخلاقية وإنما كذلك لوجود حلول سياسية شبه متفق عليها كان يمكن أن تنقذ البلاد من الانجراف في دائرة مفرغة من العنف والانقسام وما يترتب على ذلك من الانحراف بالثورة وخلق العقبات أمام تحقيقها لأهدافها».

ويكشف البرادعي أن ما جرى بعد ذلك في خريطة الطريق كان يخالف قناعة الكثيرين، مستنكرا الهجوم الإعلامي عليه بخلاف التهديدات المباشرة التي تلقاها خلال الفترة القصيرة التي قبل فيها المشاركة الرسمية في العمل العام، وذلك بسبب محاولاته التوصل إلى حل سلمى للأزمة السياسية. ويؤكد البرادعي أنه في ضوء ما تقدم من عنف وخداع وانحراف عن مسار الثورة فقد كان من المستحيل عليه الاستمرار في المشاركة في عمل عام يخالف كل قناعته ومبادئه، خاصة قدسية الحياة وإعلاء قيمة الحرية والكرامة الإنسانية، حتى وإن كان ذلك عكس التيار العام والهيستيريا السائدة في ذلك الوقت. على حد وصفه. 

حلول لم يلتفت إليها

الحل السلمي للأزمة والذي أشار إليه البرادعي في تدوينته دون كشف المزيد من التفاصيل، تكفل الدكتور محمد محسوب، وزير الشئون القانونية في حكومة هشام قنديل، بالكشف عن تفاصيله؛ حيث كشف عن مبادرة أوروبية طرحتها ” كاثرين آشتون”، تتضمن تفويض الرئيس مرسي رئيسا للوزراء وفقا للدستور يدير مرحلة تجري فيها انتخابات مع الاحتفاظ بالدستور وعودة الجيش لثكناته.. وتساءلت السيدة أشتون عن موقف الإخوان، فأكد لها الدكتور محمد على بشر أنه يمثل الإخوان في اللقاء وأنه يقبله. ولفت محسوب إلى أنه كان من ضمن المقترح الإفراج عن المعتقلين والقيادات ليكونوا شركاء في الحل وإنهاء الحملات الإعلامية التي تبيح دماء المعتصمين وتطالب فض الاعتصامات السلمية بقوة السلاح.في هذه الأثناء دعا محسوب وسائل الإعلام وهيئات المجتمع المدني والأحزاب للذهاب إلى الاعتصام والتأكد من خلوها من أي سلاح.

كان يتعين أن يعلن البرادعي عن التوصل إلى هذا الحل السلمي للأزمة في مؤتمره الصحفي مع كاثرين آشتون، لكنه مُنع من أن يُبشر به الشعب المصري مما دعا  آشتون للانسحاب. ويفسر الدكتور محسوب ذلك بأن زعيم الانقلاب لم يرض عن ذلك الحل لأنه يعيق مسعاه الشخصي للاستيلاء على السلطة، لكنه لم يكن في مركز يُمكنه أن يرفضه علانية فينكشف عنه الغطاء السياسي الذي تدثر به في وقت كان لا يزال يحتاج إليه، فطلب من الدكتور البرادعي تأجيل الإعلان عن الحل متذرعا برفض غالبية ضباط الجيش وأنه يحتاج وقتا لإقناعهم. هذه الحقائق هي التي دفعت البرادعي إلى الاستقالة من منصبه رفضا لفض الاعتصام بالقوة، لأنه لم يقدر على لجم اندفاع السيسي وعصابته نحو سفك الدماء الحرام؛ ولهذا استقال “ليس فقط لأسباب أخلاقية، وإنما كذلك لوجود حلول سياسية شبه متفق عليها، كان يمكن أن تنقذ البلاد من الانجراف في دائرة مفرغة من العنف والانقسام”. وفي سبيل ذلك تعرض البرادعي للتهديدات من جانب أجهزة وصفها  بالسيادية لأنه كان يمضي في طريق حل الأزمة سلميا بينما كانت هذه الأجهزة  تصر على تعقيد الموقف وعدم حل الأزمة بشكل سلمي.

*مسؤول مصري يؤكد أهم الشروط حول ملف سد النهضة ويحدد سبب عدم تأثر حصة بلاده من مياه نهر النيل

أكد رئيس مصلحة الري بوزارة الموارد المائية المصرية محمد صالح أن حصة البلاد من نهر النيل لم تتأثر حتى الآن بسد النهضة بفضل الفيضانات العالية، مع تفاؤل حذر حول التفاوض.

وأشار المسؤول المصري في لقاء تلفزيوني على قناة “صدى البلد”، مساء السبت، إلى وجود استعدادات للدخول في مفاوضات جديدة، وأن رؤية مصر دائما مع التنمية في القارة الإفريقية وليست ضدها، “ولكن لابد من الاتفاق حول كيفية إدارة السد في فترات الجفاف والجفاف الممتد، وكيفية توزيع الضرر في حال عدم وجود فيضان“.

وشدّد رئيس مصلحة الري على أن هذا الشرط واضح ولا تنازل عنه، وأن حصّة مصر من المياه خط أحمر غير قابل للنقاش، مبينا أن الدولة المصرية تريد تعاونا مثمرا بين كل الأطراف.

وأضاف صالح: “نهر النيل حياة مشتركة، ولا يخص أحدا ومنحة من الخالق لكل دول حوض النيل”، مبينا أنّه لابد من احترام نهر النيل، “ومصر لديها حسن نوايا ولكن مشوب بالحذر بشأن اتفاق السد، وأن التعاون هو السبيل الوحيد للحياة لجميع البشر“.

يشار إلى أن عبد الفتاح السيسي وآبي أحمد، الشهر الماضي، على الشروع في مفاوضات “عاجلة” للانتهاء من الاتفاق حول ملء سد النهضة وقواعد تشغيله، في غضون 4 أشهر بعد توقف زاد على عامين.

*نائب مصري يكشف عن مخالفة دستورية خطيرة تقف خلفها وزارة خدمية

كشف نائب في البرلمان المصري عن مخالفة دستورية جسيمة حول معايير التوظيف ووجه سؤالا برلمانيا لوزير التربية والتعليم بشأن استبعاد معلمين من التعيينات لأسباب مثل عدم اللياقة البدنية.

وكان عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، فريدي البياضي، قد سأل الوزير رضا حجازي بشأن استبعاد معلمين من التعيينات للأسباب المذكورة، وأشار من خلاله إلى أنه من المعلوم، وباعتراف الحكومة، وجود عجز شديد في أعداد المعلمين وصل إلى 400 ألف معلم لكافة المراحل التعليمية.

ولفت النائب إلى أنه تم الإعلان العام قبل الماضي عن تعيين 150 ألف معلم خلال 5 سنوات كل عام 30 ألف معلم، ثم تم الإعلان عن مسابقة التعيين العام الماضي وتم تحديد مرحلة رياض الأطفال والتعليم الابتدائي للمتقدمين، وكان عددهم 240 ألف معلم تمّت تصفيتهم إلى 30 ألف معلم بعد تجاوز كل الاختبارات والشروط.

وأردف قائلا: “إلّا أن المفاجأة عندما استبعدت وزارة التعليم الكثير من المتقدمات والمتقدمين بعد تجاوزهم كل التدريبات والاختبارات لمدة سنة كاملة، تم الاستبعاد لأسباب كالوزن الزائد وعدم وجود لياقة رياضية أو الحمل واستبعاد السيدات اللائي أنجبن حديثاً“.

وأكد البياضي أن “استبعاد المعلمين بسبب الوزن الزائد، أمر غير منطقي ولا يتناسب مع طبيعة العمل في وظيفة فكرية علمية إبداعية ولا تعتمد على اللياقة البدنية أو القوة الجسمانية! كما أن الاستبعاد فيه مخالفة وتمييز سلبي؛ ويعد مخالفة صريحة للدستور حيث تنص المادة 9 من الدستور على أن “تلتزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، دون تمييز، كما تنص المادة 11 من الدستور على حق المرأة في تولي الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا في الدولة والتعيين في الجهات والهيئات القضائية، دون تمييز ضدها. وتلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف، وتكفل تمكين المرأة من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل“.

مشيرا إلى أن الشروط المعلنة للتقدم إلى المسابقة لم تجر فيها الإشارة إلى شرط النجاح في اختبارات بدنية أو وزن محدد أو شرط عدم وجود حمل. 

واختتم النائب سؤاله قائلاً: “أرجو الرد على هذه الأسئلة: ماهي أسباب التمييز السلبي بين المتقدمين في مسابقة 30 ألف معلم، واستبعاد بعض أصحاب الوزن الزائد والسيدات الحوامل واللائي أنجبن حديثا من استكمال إجراءات التعيين في المسابقة؟“

واختتم متسائلا: “متى وكيف سيتم تصويب هذه المخالفات الدستورية والقانونية وإعطاء الفرص المتساوية لجميع المتقدمات والمتقدمين؟“.

*تدشين موقع إلكتروني للمصريين في الخارج الراغبين في تسوية الموقف التجنيدي (رابط)

أعلنت وزارة الخارجية تدشين الموقع الإلكتروني لتلقي طلبات الراغبين في تسوية المواقف التجنيدية بشكل نهائي للمواطنين المصريين المقيمين بالخارج ممن حل عليهم الدور في سن التجنيد اعتبارًا من سن 19 عامًا حتى سن 30 عامًا، وكذا ممن تجاوزوا سن 30 عامًا.

ويمكن للراغبين الاشتراك بالمبادرة، وذلك اعتبارا من 14 أغسطس الجاري ولمدة ثلاثين يومًا، عبر الموقع من هنا.

https://www.tagneedinit.gov.eg/HomePage.html

وقالت وزارة الخارجية في بيان صحفي: «يُرجى من المواطنين المقيمين بالخارج ممن تنطبق عليهم الشروط، سرعة التسجيل على الموقع الإلكتروني الخاص بالمبادرة خلال المدة المحددة واستيفاء البيانات المطلوبة حتى يتسنى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسوية المواقف التجنيدية لهم».

* “الحوار الوطني” يلهي المصريين عن حقوقهم ويمهد لتعديلات قوانين الأسرة عبر “حق الكد والسعاية”

تحولت جلسات ما أطلق عليه السيسي “الحوار الوطني” إلى مكلمة وملهاة للشعب وترضية للغرب للإيحاء بأن هناك تحاورا بين المعارضة المستأنسة والنظام.

وخلال اجتماع “لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي” بالحوار الوطني، أثيرت ضجة كبيرة خلال مناقشة نصوص الشريعة الإسلامية في مسائل الميراث والطاعة ونفقة الزوجة.

وطالب مشاركون في جلسة المناقشة التي عقدت يوم 3 أغسطس 2023، بتقنين وتعميم ما يسمى “حق الكد والسعاية” الذي ينص على حق المرأة في جزء من مال زوجها، شريطة أن تكون شاركت في تكوينه، وطالب المشاركون بتقنين تقاسم الزوجة ثروة زوجها في حالات الوفاة أو الطلاق دون شروط، بالمخالفة للشريعة الإسلامية، لكن الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن والشريعة بجامعة الأزهر، الذي حضر الجلسة رفض ذلك، مؤكدا أنه “مخالف للشريعة”.

على الجانب الآخر، أعرب نشطاء سياسيون عن دهشتهم من طرح قضايا جدلية في “الحوار الوطني” الذي يفترض أنه مخصص لمناقشة أمور سياسية واقتصادية تتعلق بانحراف السلطة عن الحريات وتبنيها القمع، وأكدوا أن طرح هذه القضايا ربما يكون متعمدا لـ”الإلهاء”.

يشار إلى أن جلسات المؤتمر يفترض أن تنتهي في أغسطس الجاري، فيما لم يتم إنجاز أي مكاسب للحريات وحقوق الإنسان، فيما تواصل الأزمة الاقتصادية المتفاقمة التضييق على حياة المصريين.

وكان المستشار محمود فوزي رئيس الأمانة العامة للحوار الوطني، قال: إن “هناك 113 قضية فرعية سيتم مناقشتها في جلسات الحوار الوطني، وأغلبها لا علاقة له بفكرة الحوار بين السلطة والمعارضة، ما يعد تسويفا”.

حق “الكد والسعاية”

ويأتي إحياء فتوى “الكد والسعاية” في خضم استعداد برلمان الانقلاب لإصدار قانون جديد للأحوال الشخصية، والذي بدأ وضعه منذ عام 2017، لكن تعطل إصداره، بسبب رفض شيخ الأزهر وعلماء طرح بنود بالقانون مخالفة للشريعة الإسلامية.

وفي فبراير 2022، دعا شيخ الأزهر أحمد الطيب، إلى إحياء فتوى “حق الكد والسعاية” في التراث الإسلامي، لكن هذه الدعوة لقيت جدالا بعدما اعترض عليها علماء وعدوها مخالفة للشريعة الإسلامية.

خاصة أن من روجوا لها، من منظمات نسائية وصحف، خرجوا بها عن المعنى الذي قصده الأزهر، من إعطاء جزء من الثروة للزوجة شرط أن تكون شاركت زوجها في عمله، إلى الحديث عن إعطاء الزوجة نصف ثروة زوجها حتى ولو لم تشاركه تنميتها.

هذه الفكرة، كما طرحها شيخ الأزهر، كانت تنص على بحث الإفتاء بإعطاء الزوجة نصيبا من ثروة الزوج عند الوفاة، إلى جانب نصيبها الشرعي من الميراث، وذلك لحفظ حقوق المرأة العاملة، لكن تم طرحها بصورة مختلفة في مناقشات “الحوار الوطني”.

مقررة “لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي” بالحوار الوطني نسرين البغدادي، طرحت فكرة حق الكد والسعاية من زاوية أن المرأة تدعم زوجها وأسرتها، وتشارك في جميع المهام وضغوط الحياة، وتحمل أعباء منزلية، وتعاون في النفقات سواء بصورة مباشرة أم غير مباشرة.

وأضافت أن المرأة تجد نفسها في مراحل متأخرة من العمر دون شريك أو سند يعينها، ولا تعد شريكة في تكوين ثروة الزوج، وطالبت بتفعيل فتوى أو قانون باسم حق الكد والسعاية.

أيضا دعت عضوة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين شيرين فتحي، لوضع نص قانوني يُقر حق الكد والسعاية للزوجة التي توفي عنها زوجها، أو طلقت وكانت شريكة له في تحقيق ثروته، واقترحت نصف الثروة حال الوفاة أو الطلاق، وألا يخل هذا بحقها في الميراث أيضا.

مخالف للشريعة!

لكن أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر أحمد كريمة، رفض تطبيق حق الكد والسعاية، وإعطاء الزوجة نصف ثروة زوجها، قائلا: إن “شراكة الزوجة في ثروة الزوج مخالف للشريعة الإسلامية”.

“كريمة” الذي شارك في المناقشات، قال: إن “تطبيق حق الكد والسعاية بمثابة اتهام للشرع بالتقصير، وإن الإسلام دين الدولة ويجب أن نحكم بالشريعة الإسلامية، “تلك حدود الله فلا تعتدوها”، داعيا لحلول أخرى”.

لم يكتف “كريمة” بذلك، بل ورأى أن قوانين الأحوال الشخصية أضرت بالأسرة ومؤتمرات الأمم المتحدة للسكان أضرت الأسرة المصرية، لأنها طرحت قضايا “الجندر” ومساواة المرأة بالرجل، وتساءل لماذا لم تأخذوا بآراء الأزهر الشريف في هذه القوانين؟.

وبسبب هذا الحسم من قبل “كريمة”، اقترح الأستاذ في كلية الحقوق جامعة بني سويف حسام لطفي، وثيقة تأمين من قسط واحد عند إبرام عقد الزواج، تُدفع مرة واحدة ويحصل عليها أي من الزوجين عند انتهاء علاقة الزواج.

جذور الفتوى

ترجع الجذور التاريخية لفتوى “الكد والسعاية” إلى عهد الخليفة عمر بن الخطاب ثاني الخلفاء الراشدين، حين طالبت بهذا الحق “حبيبة بنت زريق” زوجة عامر بن الحارث.

“حبيبة” كانت تنسج وتطرز الثياب والعمائم، بينما كان زوجها يتاجر فيها، وحين مات الزوج وبدأ الورثة تقسيم أراضيه وأمواله وأخذوا مفاتيح المخازن ليقتسموا ما بها، نازعتهم الزوجة الأرملة لكون هذه الأموال بفضل كدها وسعايتها مع زوجها.

وحين وصل الأمر إلى الخليفة عمر بن الخطاب ليحكم بينهم بالعدل، قضى بينهما بالشركة نصفين، فحكم لحبيبة بالنصف من جميع المال جزاء كدها وسعايتها، ثم بالربع من نصيب الزوج بصفتها وارثة لأنه لم يترك ولدا.

ولذلك أجمعت المذاهب الفقهية الإسلامية، على حق الكد والسعاية، لا سيما المالكية والحنفية منها، وعمل فقهاء المالكية على تأصيل حق الكد أو حق الشقا، واتفقوا على أن كل امرأة ذات صنعة مثل نسج وغزل وغيرها شريكة في ثروة زوجها.

وفي القرن العاشر الهجري الـ 16 الميلادي تجدد الجدل حول هذه الفتوى التي أحياها وأكدها أبو العباس أحمد بن الحسين بن عرضون، وهو فقيه تولى القضاء في مدينة شفشاون شمالي المغرب.

لذلك يُعرف “حق الكد والسعاية” أو “حق الشقا” في التراث الإسلامي بأنه حق المرأة في الثروة التي يُنشئها ويُكونها الزوج خلال فترة الزواج، بحيث تحصل على نصيبها مقابل ما بذلته من مجهودات مادية ومعنوية في تكوين هذه الثروة.

وذلك بحسب دراسة فقهية، للباحث المغربي بكلية العلوم القانونية بالمغرب، كمال بلحركة، حملت عنوان حقوق المرأة العاملة عند النوازل بين المغاربة، حاول فيها تأصيل هذا الحق بالرجوع لواقعة جرت في عهد الخليفة عمر بن الخطاب.

تقوم على العدل والإنصاف

وقال: إن “حق الكد والسعاية آلية عرفية قوامها العدل والإنصاف والاعتراف بالجميل، تضمن للأفراد المساهمين في تكوين الثروة الأسرية والعائلية أو تنميتها، إمكانية المطالبة بحقوقهم المالية المترتبة عن مساهمتهم في جمع تلك الثروة”.

وأوضح بلحركة أن حق الكد والسعاية لا يقتصر على الزوجة، بل يشمل الأبناء والأقارب الذين أسهموا في تنمية واستثمار أموال الأسرة تطوعا دون نصيب أو أجرة معلومة، وبالتالي لهم الحق في الحصول عليه عندما يطالبون به، بمقدار عملهم.

وشرحت الدكتورة فتحية الحفني، أستاذة الفقه المقارن بجامعة الأزهر، معنى فتوى الكد والسعاية التي تحفظ للمرأة العاملة حقوقها، مؤكدة أن حق الكد والسعاية لا ينص على كتابة نسبة معينة للزوجة في العقود التي يتم تحريرها، وإنما توضع النسبة التي أسهمت بها مع زوجها، ضمانًا لحقوقها.

وأشارت إلى أنه ، إذا توفي الزوج، وكانت الزوجة مشاركة معه في كل شيء، وتم تحرير عقود بموجب حق الكد والسعاية، تحصل على نصيبها أولا، وبعد ذلك توزع التركة.

ورغم كونه مصطلحا فقهيا قديما، إلا أن حق الكد والسعاية الذي ينص على حق المرأة في جزء من مال زوجها الذي شاركت في تكوينه، يثير الجدل بين العلماء وفقا لتقرير نشره موقع “ارفع صوتك” 9 مارس 2022.

في حين قال فقهاء عن نصيب المرأة بعد انقضاء الزوجية بالطلاق أو الوفاة، أن “لهن قسمة بالتساوي بحسب تعبهن وكدهن مع الزوج”.

سعى موالون للسلطة في مصر، من بعض رجال الدين والمنظمات النسائية، لتوسيعه كمبدأ عام والمطالبة باقتسام الثروة أو الميراث بين الزوج والزوجة رغم مخالفة ذلك للشريعة.

هل يتضمن الأعمال المنزلية؟

وضمن هذه المناقشات أثيرت مسألة: هل حق الكد والسعاية يتضمن الأعمال المنزلية للزوجة؟

لكن مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أكد أن حق الكد والسعاية لا يتضمن الأعمال المنزلية اليومية والأدوار التي تقوم بها في بيت زوجها.

وأكد مركز الأزهر، “يُعد حق الكد والسعاية هو حق الزوجة في ثروة زوجها إذا شاركته في تنميتها ببذل المال أو بالسعي والعمل”.

واضاف أن من صور مشاركتها العملية، عملها معه ببدنها في مشروع أو شركة أو صنعة ونحو ذلك.

ومن صور المشاركة المالية، إعطاؤه من هبة أبيها لها أو من هبة غيره، أو ميراثها من أبيها أو من غيره، أو من راتب عملها، أو من صَداق زواجها، أو مقتنياتها، أو حُليِّها، ونحو ذلك مما امتلكته، وكان في ذمتها المالية المستقلة التي قرّرها الإسلام لها.

أضافت الفتوى أن هذا الحق “يقدّر بقدر مال الزوجة المضاف إلى مال زوجها وأرباحه، وأجرة سعيها وكفاحها معه، ويجوز لها المطالبة به أو المسامحة بشأنه”.

وشددت الفتوى على أنه “في الشريعة لا يتعلق أخذ الزوجة حق كدها من ثروة زوجها بانتهاء الزواج سواء بوفاة أم انفصال، وإنما هو حق للمرأة حتى في حال بقاء الزواج”.

وقالت: إن “هذا الحق لا يغني عن التزام الزوج بالنفقة على زوجته لأن الأصل في الشرع هو أن النفقة واجب والتزام على الزوج قرره الإسلام للزوجة”. 

تشويه فتوى الأزهر

لكن الدكتور أحمد كريمة، يوضح أن “هناك خلطا فيما يتعلق بالكد والسعاية، موضحا أنه يتعلق بالشراكة المالية وليس تقسيم ثروة الزوج”.

وهو ما يتوافق مع فتوى الأزهر، التي شوهتها منظمات نسائية وسيدات شاركن في الحوار الوطني، بالحديث عن أنها اقتسام الثروة سواء عملت الزوجة في تنميتها أم لا.

لذلك شدد الشيخ “كريمة” خلال جلسة لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي في الحوار الوطني على أن حق الكد والسعاية للأسرة مرفوض، والشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيس للتشريع، وترفض ذلك.

وفي حديث سابق لقناة “ETC” المصرية الخاصة، أكد كريمة أن حق الكد والسعاية قاصر على المعاملات المالية، مثل أن المرأة تشارك أو تعاون زوجها في عمله مثل الزراعة والتجارة حلال وجائز شرعا.

قال: “يمكن أن نحاسبه من باب شركة الأبدان ويقتسما الربح وهذا أمر مقرر في الفقه الإسلامي وقد تكون شركة مفاوضة”، لكنه رفض ما يقال عن أن هذا الحق يعني إعطاء الزوجة نصف ثروة زوجها لو طلقها أو مات على الطريقة الغربية.

أوضح أنه في المعاملات المالية يمكن للزوجة أن تحصل على نصيبها كأي شخص أجنبي، وهذا لا خلاف عليه، لكن هذا الأمر يجب ألا يطبق نظير أعمالها المنزلية، لأن الشريعة الإسلامية خصصت لها حقا في المهر والنفقة مقابل تلك الأعمال.

أكد أنه يجب ألا نقول: إن “للمرأة حقا في مال زوجها إذا مسحت وكنست وأدت الأعمال المنزلية، لأن هذا الأمر سينزل بها من مرتبة الزوجة إلى خادمة، بينما القرآن كرمها وخصص لها نفقة، هي حق على الزوج”.

*تراجع مبيعات السيارات في مصر بنسبة 70%

يعاني سوق السيارات في مصر من تراجع المبيعات بنسبة تصل إلى سبعين بالمئة، بسبب نقص النقد الأجنبي، والإجراءات الحكومية للحد من عمليات الاستيراد.

وتشير التوقعات إلى أن المبيعات ستشهد مزيدا من التراجع خلال النصف الثاني من العام الحالي.

* البنك المركزي يطرح أذون خزانة بـ44 مليار جنيه

طرح البنك المركزي اليوم خلال مزاده الأخير، أذون خزانة بقيمة 44.04 مليار جنيه وذلك لآجال 182 و364 يوما.

وتقدمت البنوك والمؤسسات بـ 163 عرضا بقيمة 42.13 مليار جنيه لأجل 364 يوما، طالبة معدل فائدة بلغ 24.97%، وبـ 263 عرضا بقيمة 32.76 مليار جنيه، طالبة معدل فائدة بلغ نحو 25.24%.

وعلى الجهة الأخرى، قبلت وزارة المالية بـ 139 عرض بقيمة 31.42 مليار جنيه وبمعدل فائدة 24.707% لأجل 364 يوما، وبـ 131 عرضا بقيمة 12.62 مليار جنيه وبمعدل فائدة 24.92% لأجل 182 يوما.

وقرر البنك المركزي في اجتماعه الأخير، رفع معدلات الفائدة بمقدار 1%، لتصل إلى 19.25% على الإيداع، 20.25%على الإقراض، 19.75% للعملية الرئيسية.

التضخم يواصل الارتفاع ويكتسح دولة العسكر و50% من الشباب والفتيات لا يستطيعون الزواج .. السبت 12 أغسطس 2023م.. تجديد حبس الآلاف في 6 أشهر إشارة لانعدام الأمل في القضاء

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*إطلاق سراح جيكا بعد 58 يوماً من الإخفاء القسري

أعلن محامون حقوقيون ومنظمات في مصر ظهور الناشط السياسي السابق أحمد جيكا، أمس الجمعة، في النيابة العامة بقليوب، والتي حققت معه في القضية رقم 13034 لسنة 2023 جنح مركز قليوب والمقيدة برقم 869 لسنة 2023 حصر تحقيق نيابة قليوب، ووجهت النيابة لجيكا اتهامات “الانضمام إلى جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها“، وقررت إخلاء سبيله بضمان محل إقامته. 

وجاء ذلك بعد 58 يوما من الإخفاء القسري لجيكا، بعدما ألقت قوات الأمن القبض عليه أثناء أداء المتابعة الأمنية، وكان محامي المفوضية المصرية للحقوق والحريات قد تقدم ببلاغ للنائب العام للمطالبة بالكشف عن مكان احتجاز جيكا غير القانوني.

“جيكا” تعرض للقبض التعسفي في 13 يونيو/حزيران 2023 من منزله من قبل قوة أمنية مكونة من 5 أفراد، وذلك بعد مكالمة هاتفية إلى والدته تخبرها بضرورة حضوره إلى قسم شرطة “ميت نما” للمتابعة الأمنية.

وسبق أن ألقي القبض عليه عدة مرات من قبل على خلفية مشاركته في تظاهرات قضية الأرض (تيران وصنافير ) في 2016، وبعد قرار نيابة أمن الدولة إخلاء سبيل كافة المعتقلين بكفالة مئة ألف جنيه مصري لكل معتقل، لم يستطع جيكا أن يدفعها، فقضى 3 أشهر حبسا تعويضا عن مبلغ الغرامة لمجرد هتافه “تيران وصنافير مصرية “. 

ثم ألقي القبض عليه ثانية في الذكرى السادسة لثورة يناير/كانون الثاني، أو ما يعرف “بمعتقلي مترو دار السلام”، عام 2017، برفقة مجموعة من الشباب.

 وبعد فترة حبس دامت أكثر من 17 شهرا، منهم 3 أشهر احتجاز غير قانوني في زنازين الأمن الوطني، تم إخلاء سبيله.

ثم ألقي القبض على جيكا للمرة الثالثة وأخفي قسرا في سبتمبر/أيلول 2021، بعدما تلقى اتصالا تليفونيا من أحد أفراد الأمن الوطني بشبرا الخيمة لحضور المتابعة الدورية، وبالفعل ذهب في منتصف نهار الحادي والعشرين من سبتمبر/أيلول 2021 إلى مقر الأمن الوطني بشبرا الخيمة (الفيلا)؛ ولكنه دخل ولم يخرج، وظل مختفيًا قسريًا أكثر من شهر، حتى ظهر في نيابة أمن الدولة ليواجه اتهامات في قضية جديدة. 

*الإثنين القادم.. نظر تجديد حبس 13 معتقلًا من الشرقية

تنظر، الإثنين القادم، محكمة جنايات الزقازيق المنعقدة بغرفة المشورة تجديد حبس 13 معتقلًا من الشرقية على ذمة المحضر المجمع رقم 23 قسم شرطة القرين، وهم:

أحمد جمعة محمود “القرين”

محمد محمد أبو هاشم أحمد “الإبراهيمية”

أحمد محمد السيد سالم “الإبراهيمية”

سلامة عبده سلامة “الإبراهيمية”

محمد جمال عبد العواد “منيا القمح”

أحمد محمد محمد طنطاوي “فاقوس”

السيد محمد السيد سالم “الإبراهيمية”

محمود محمد العربي “الإبراهيمية”

عمر صالح حسين “الإبراهيمية”

المعتصم بالله سعيد “الإبراهيمية”

إبراهيم محمد أحمد الحنفي “الإبراهيمية”

محمد عبد المحسن محمد الزهري “الإبراهيمية”

محمد صلاح فرج مرسي “فاقوس”

* الثلاثاء المقبل.. نظر تجديد حبس 41 معتقلا من الشرقية

تنظر محكمة جنايات الزقازيق الثلاثاء المقبل، تجديد حبس 41 معتقلا من الشرقية المحبوسين على ذمة عدد من المحاضر المجمعة وهم:

1. معاذ محمد جودة البحراوي “الزقازيق”
2. محمد أحمد محمد علي العزاوي “ههيا”
3. أحمد السيد يوسف أحمد محمد “ههيا”
4. معاذ أحمد إبراهيم حسين “ههيا”
5. أنس إبراهيم الدليل “ههيا”
6. أحمد سليمان عيد إبراهيم السنطاوي “أبوكبير”
7. أحمد ممدوح محمد نجيب “أبوكبير”
8. مجدي محمد محمد عبد الدايم “أبوكبير”
9. ضياء محمود جودة عبد المقصود “منيا القمح”
10. أحمد مسعود    “بلبيس”
11. عبد الشافي عبد الحي عبد الشافي البنا “ديرب نجم”
12. علي فوزي عبد الحميد حسن “ديرب نجم”
13. السيد قاسم صالح “بلبيس”
14. عادل أحمد السعيد عطية “ديرب نجم”
15. محمد عادل محسوب درويش “القرين”
16. عبد الله السيد طه محمد عطية “أبوحماد”
17. أحمد محمد حسني عبد الرحمن “الزقازيق”
18. عبد الله محمد إسماعيل عبد العزيز “العاشر”
19. محمد عادل علي النجدي “ديرب نجم”
20. عبد الله سمير بدوي عبد الله “ديرب نجم”
21. عبد الرحمن فوزي عبد الحميد “ديرب نجم”
22. عبد الله طارق حامد السيد “الزقازيق”
23. أحمد السيد السيد عبد العال “الزقازيق”
24. تامر محمد لطفي عبد الله “أبوحماد”
25. محمد جمال محمد محمد “القرين”
26. مؤمن أحمد محمد محمد الديب “منيا القمح”
27. عمار عبد الوهاب عبد الهادي محمود “منيا القمح”
28. رامي محمود عبد العزيز مكاوي “منيا القمح”
29. أحمد صبحي عبد الله حسن “منيا القمح”
30. محمد احمد حسن علي نصار “ههيا”
31. أحمد إبراهيم حسن عبد الغني الباتع “الزقازيق”
32. محمد رجب عبد الرحمن أحمد “الإبراهيمية”
33. عمار عبد الفتاح عبد الله السواح “أبوكبير”
34. عمار أحمد السيد سالم “أبوكبير”
35. محمد صلاح محمد عبد العزيز “أبوكبير”
36. احمد علي محمد حسن “بلبيس”
37. حسن جمال السيد أيوب “بلبيس”
38. حسام خالد عبد الرؤوف أحمد الجلودى “بلبيس”
39. محمد عبد الله عثمان إبراهيم وشهرته لوزة “الزقازيق”
40. محمد عبد الله محمد عبد الرحمن حسن الونش “الزقازيق”
41. أحمد محمد سلامة حسن “أبوحماد”

*ظهور 21 من المختفين قسريا في نيابة أمن الدولة

كشف مصدر حقوقي عن ظهور 21 من المختفين قسريا في نيابة أمن الدولة والتي قررت حبسهم 15 يوما وهم كلا من:

1. إبراهيم محمد أحمد الصعيدي
2. أحمد السيد أحمد حسن
3. أحمد قرني سالم عبد اللطيف
4. أحمد مجدي عبد الحميد أحمد
5. بهاء غريب محمد عيد
6. جابر إبراهيم السيد أبو شامة
7. حسني ماهر حسني عفيفي
8. خالد محمد أشرف أحمد
9. ربيع محمد أشرف أحمد
10. رفاعي أمين برهان خليل
11. شعبان محمد عبد الرحيم حسن
12. عبد الرحمن مسعد نصر قطب
13. عبد الله ممدوح محمد ذكي
14. عبد الواحد عرابي عبد الواحد علي
15. محمد حسين عبد الفتاح أحمد
16. محمد خميس عبد الله أحمد
17. محمد قرني محمد عاشور
18. محمد محمد بهجت محمد
19. محمد وحيد الدين أحمد
20. مطاوع إبراهيم محمد علي
21. يسري أحمد عبد الغني محمد محمد

* 6 سنوات على إخفاء معيد بهندسة القاهرة وتجديد حبس 57 معتقلا من “المدورين” بالشرقية

رصدت “الشبكة المصرية لحقوق الإنسان” استمرار جريمة إخفاء المعيد بهندسة القاهرة عبد الرحمن كمال محمود عمر قسرا من داخل قسم شرطة الجيزة ، منذ 31 ديسمبر 2017، لتنقطع أخباره منذ ذلك التاريخ.

وأكدت الشبكة أن الضحية المعروف وسط زملائه بـ”عبد الرحمن الخير” كان عضوا بجمعية “رسالة للأعمال الخيرية” وتعرض للاعتقال التعسفي والإخفاء القسري عدة مرات تعرض خلالها لأبشع أنواع التعذيب البدني والنفسي.

وذكرت أنه خلال اعتقاله لأول مرة تعرض لجريمة الإخفاء القسري للمرة الأولى، عندما اقتحمت قوة أمنية ملثمة ومدججة بالأسلحة منزله مساء 22 سبتمبر 2014، وكسرت محتوياته بعد ترويع أسرته، ثم اقتادته إلى جهة غير معلومة، وعرف فيما بعد أنه كان محتجزا بمقر أمن الدولة بالشيخ زايد، لينقل إلى سجن “العزولي” الحربي الموجود بمعسكر الجلاء بالإسماعيلية، وهو سجن مخصص لأفراد القوات المسلحة، ويتعرض خلال فترة حبسه لأشد أنواع التعذيب، مما أدى إلى إصابته ببعض الكسور والجروح  وأُشيع وقتها وفاته، حسب ما أعلنه وقتها موقع “ميديل إيست آي” البريطاني.

وأضافت أن أسرته تقدمت خلال تلك الفترة بالعديد من البلاغات إلى النائب العام ووزارة الداخلية بحكومة الانقلاب، وبعد فترة اختفاء قسري استمرت 120 يوما ظهر أمام نيابة أمن الانقلاب متهما في القضية رقم 103 لسنة 2014 حصر أمن دولة عليا، والمعروفة إعلاميا بـ”أجناد مصر”، بزعم الانضمام إلى جماعة إرهابية، ليتم حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات، ويرحل إلى سجن العقرب شديد الحراسة.

وتابعت أنه بعد 3 سنوات من الحبس في سجن العقرب، حصل المهندس عبدالرحمن على حكم بالبراءة في 7 ديسمبر 2017، وفي 15 ديسمبر 2017 تم ترحيله من سجن العقرب إلى تخشيبة محكمة الجيزة ثم إلى قسم شرطة الجيزة في 18 ديسمبر.

وبتاريخ 31 ديسمبر 2017، تعرض للإخفاء القسري من داخل قسم شرطة الجيزة، لتتواصل معاناته وأسرته منذ ذلك التاريخ وحتى اليوم، رغم تقدم أسرته ببلاغات عديدة إلى الجهات المختصة، لمعرفة مكانه دون جدوى، في ظل مخاوف شديدة على حياته، نظرا لانقطاع أخباره منذ ما يقارب  6 سنوات.

كما أشارت “الشبكة” إلى أنها رصدت خلال السنوات الماضية مع العديد من المنظمات الحقوقية المصرية والدولية ارتفاع وتيرة عمليات الإخفاء القسري الذي تقوم بها الأجهزة الأمنية بحكومة الانقلاب، وما يتبعها من عمليات تعذيب ممنهجة قد تصل إلى قتل وتصفية  المختفين تحت وطاة التعذيب.

وأكدت الشبكة أنها مستمرة في رصد وتوثيق ونشر وفضح جرائم السلطات الأمنية بحكومة الانقلاب حتى يتم التوقف تماما عن كافة الانتهاكات بحق المواطن المصري وتقديم المتورطين في تلك الجرائم إلى المحاكمة.

https://www.facebook.com/photo/?fbid=321273583587041&set=a.206829455031455

تجديد حبس 57 معتقلا من المدورين بالشرقية 45 يوما

إلى ذلك جددت محكمة جنـايـات الزقازيق – المنعقـدة في غرفة المشورة الحبس لمدة 45 يوما للمعروضين عليها بجلسة الخميس وعددهم 56 معتقلا من عدة مراكز، تم تدوير اعتقالهم على ما يعرف بـ”المحاضر المجمعة” بمحافظة الشرقية، استمرارا للعبث بالقانون والتنكيل وعدم احترام معايير حقوق الإنسان، بينهم 14 على المحضر رقم 60 مركز شرطة بلبيس وهم: 

كمال السيد عبدالجواد                      بلبيس

مبروك صالح محمدالشعراوي              بلبيس

رضا إبراهيم عبدالباقي أبو العيون       بلبيس

محمد عبدالله مصيلحي                       ههيا

وسام عبدالحميد محمود                      ههيا

حنفي منصور السيد منصور             أبوحماد

هاني جلال عبدالهادي                 منيا القمح

محمد حلمي عبدالستار

أحمد عبدالعزيز قطب

علي أحمد علي

حسام عبدالمقصود                   منيا القمح

محمد مصطفى سويلم                    بلبيس

مادح عبدالجبار طلبة                      بلبيس

و30 على المحضر المجمع رقم 67 قسم شرطة ثالث العاشر من رمضان وهم: 

عبداللطيف صلاح عبداللطيف     أبوكبير

مصطفى منصور                       أبوكبير

محمود عبدالله                          العاشر

أحمد سمير.                             أبوحماد

محمد محمد عبدالوهاب   مشتول السوق

أحمد رزق محمد عطية            أبوكبير

محمد عبدالمجيد حسنين           أبوكبير

خالد صلاح أحمد محمد    أبوكبير

إبراهيم محمد علي دربالة            العاشر

رأفت عزيز علي                        العاشر

عاشور السعيد علي مصطفى         العاشر

رضا أمين محمد                          العاشر

أحمد شوقي محمد عبدالحميد           منيا القمح

السيد علي يوسف بيومي                  منيا القمح

سامح محمد عبد الرؤوف عبدالحميد   منيا القمح

محمد محمد محمود حسن عقل                 ههيا

محمود أحمد محمود عطية شريف           ههيا

أحمد محب الدين عطا عبدالفتاح             ههيا

عمار ياسر محمد أحمد حسن               أبوكبير

عبدالله عبدالرشيد عبدالله بكر           منيا القمح

أحمد إسماعيل أحمد خليل                 أبوكبير

مؤمن محمد عبدالمعبود إبراهيم           أبوكبير

 محمد علي الدمرداش محمد                أبوكبير

محمود محمد حامد محمود حسان        أبوكبير

سعد عبدالعال أبو هاشم حسن            أبوكبير

محمد رزق محمد عطية                    أبوكبير

عبدالناصر محمود حسن يوسف          أبوكبير

عبدالحميد سعيد مصطفى سلامة        أبوكبير

سمير عبدالوهاب علي حسن              أبوكبير

و13 على المحضر رقم 73 مركز شرطة الزقازيق وهم: 

سعيد فايز عبداللطيف العكش       الزقازيق

محمد صلاح ضياء                         الزقازيق

عصام الدين صبري شبانة               الزقازيق

إمام عبدالحفيظ إمام.                    الزقازيق

سعد عبدالحميد عبد الهادي             بلبيس

طارق عبدالحميد متولي السنجاري   أبو كبير

محمد منصور عبد الوهاب أحمد     أبو كبير

عبدالرحمن محمد منصور عبد الوهاب أحمد            أبو كبير

أحمد دسوقي سليم                   الزقازيق

صبري محمد بركة

محمد متولي أحمد

محمد السيد محمد

محمد ثروت محمد حسن

* تجديد حبس الآلاف في 6 أشهر إشارة لانعدام الأمل في القضاء

رصدت الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، خلال النصف الأول من عام 2023، في دوائر الإرهاب في مرحلة ما قبل المحاكمة، انعقاد 3 دوائر إرهاب خلال 67 جلسة، نظرت فيها ما لا يقل عن 19718 قرار تجديد حبس، موزعة على 1661 قضية أمن دولة، بينما أصدرت الدوائر فيها قرارات إخلاء سبيل 3 معتقلين فقط، بنسبة لا تتجاوز 0.015% بحد أقصى من إجمالي أوامر الحبس المنظورة.

كما أصدرت دوائر الإرهاب قرارات بتجديد الحبس تلقائياً لمدة 45 يوماً للباقي؛ “في إشارة واضحة لتوقف هذه الدوائر عن إصدار إخلاءات السبيل مقارنة بالثلاثة أعوام الماضية على الأقل”، طبقاً لتقرير حديث صادر عن الجبهة أمس.

وأكدت الجبهة أن  الاستمرار في ارتكاب هذه الممارسات من قبل دوائر الإرهاب وغيرها على مدار السنوات السابقة، إشارة واضحة على انعدام الأمل في تحسين أداء هذه الدوائر، خاصة مع توقفها عن إصدار قرارات بإخلاء السبيل وتبنيها قرارات الحبس؛ إذ أهدرت تلك الدوائر الحق في افتراض البراءة، والتضييق على المحامين في إبداء دفوعهم، وعدم الاستجابة لطلبات المعتقلين والمحامين، وشكاوى أماكن الاحتجاز التي يجدد حبس المعتقلين أثناء وجودهم فيها، وعدم إخلاء المحبوسين الذين تجاوزوا مدة الحبس الاحتياطي المنصوص عليها قانوناً.

*الديمقراطيون يحثون بايدن على خفض المساعدات العسكرية للسيسي بسبب سجله الحقوقي المشين

حثت مجموعة من الديمقراطيين في مجلس النواب الأمريكي يوم الخميس إدارة بايدن على رفض المساعدات الأمنية لسلطات الانقلاب التي اشترطها الكونجرس على الشريك المقرب في الشرق الأوسط، الذي يقوم بإدخال تحسينات على سجله في مجال حقوق الإنسان، بحسب ما أفاد موقع “المونيتور”.

وقال أحد عشر ديمقراطيا في الكونجرس بقيادة النائب جريجوري ميكس (ديمقراطي من نيويورك)، العضو البارز في لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب: إنهم “قلقون من الانتهاكات المنهجية المستمرة والمستمرة لحقوق الإنسان في مصر، التي تأتي بعد دولة الاحتلال كثاني أكبر متلق للمساعدات العسكرية الأمريكية”.

واستمرت حزمة المساعدات الأمنية البالغة 1.3 مليار دولار التي تتلقاها حكومة السيسي سنويا من الولايات المتحدة في مواجهة سجلها في مجال حقوق الإنسان، والذي يشمل سجن عشرات الآلاف من السجناء السياسيين واستخدام الحبس الاحتياطي.

وضع الكونجرس منذ عام 2014 شروطا متعلقة بحقوق الإنسان على حصة من تلك المساعدات لتحفيز عبد الفتاح السيسي، على تغيير المسار.

وفي رسالتهم إلى وزير الخارجية أنتوني بلينكن، دعا المشرعون الإدارة إلى الالتزام بروح ونص القانون، من خلال حجب كامل مبلغ المساعدات  320 مليون دولار  التي جعلها المشرعون مشروطة في تشريع الاعتمادات السنوية لحكومة السيسي بتلبية معايير معينة لحقوق الإنسان.

ومن هذا المجموع، يتطلب الإفراج عن 235 مليون دولار أن تكون حكومة السيسي قد أحرزت تقدما في مجالات تشمل سيادة القانون وحماية الأقليات، ويخضع هذا التمويل لتنازل الأمن القومي الذي يسمح للإدارة بالإفراج عن الأموال المحتجزة، إذا تقرر أن المساعدة تصب في المصلحة الوطنية الأمريكية.

ومن أجل الإفراج عن شريحة منفصلة بقيمة 85 مليون دولار، يجب على وزير الخارجية أن يشهد بأن حكومة السيسي قد أحرزت تقدما واضحا وثابتا في إطلاق سراح السجناء السياسيين، والإجراءات القانونية الواجبة ومنع ترهيب ومضايقة الأمريكيين.

وقالت الإدارة العام الماضي: إن “حكومة السيسي أوفت بمتطلبات السجناء السياسيين والإجراءات القانونية الواجبة، حتى في الوقت الذي قالت فيه جماعات حقوقية إن عدد الاعتقالات الجديدة يفوق عدد المفرج عنهم”.

لكن الشرط الثالث بشأن القمع العابر للحدود، الذي أضافه المشرعون لأول مرة، قد يجعل من الصعب على الإدارة الإفراج عن الأموال.

واتهم تقرير صدر في أبريل عن مجموعة مراقبة مبادرة الحرية ومقرها واشنطن حكومة السيسي بالمراقبة الجسدية للمعارضين وأفراد أسرهم الذين يعيشون في الولايات المتحدة، في العام الماضي، اتهم رجل من نيويورك بالعمل كعميل غير مسجل لحكومة السيسي، بما في ذلك التجسس على خصوم السيسي السياسيين في الولايات المتحدة.  

وأمام إدارة بايدن حتى نهاية سبتمبر لاتخاذ قرار نهائي بشأن المساعدات الأمنية لأكبر دولة عربية في العالم من حيث عدد السكان، ويمكن أن يأتي إخطار للكونجرس في أقرب وقت هذا الشهر.

من نواح كثيرة، يعد القرار رمزا لنضال الإدارة المستمر لتحقيق التوازن بين وعدها الانتخابي بسياسة خارجية قائمة على حقوق الإنسان والمخاوف الاستراتيجية في الشرق الأوسط، وينظر مسؤولو الإدارة الأمريكية إلى نظام السيسي كشريك مهم في المنطقة، ويرجع ذلك جزئيا إلى دوره في التوسط في النزاعات بين دولة الاحتلال والفلسطينيين، كما يوفر للجيش الأمريكي وصولا سريعا عبر قناة السويس ويمنح حقوق التحليق لطائراته.

ففي كل من العامين السابقين، حجبت إدارة بايدن أقل من نصف المساعدات المشروطة لحكومة السيسي – 130 مليون دولار من أصل 300 مليون دولار – في قرار لم يرض الديمقراطيين التقدميين، الذين يريدون أن تتخذ الولايات المتحدة موقفا أكثر تشددا ضد السيسي، ولا الجمهوريين، الذين يعتبرونه شريكا ضروريا في الحرب ضد الإرهاب.

في ذلك الوقت، أشار مسؤولون أمريكيون إلى بند في قانون الاعتمادات قالوا إنه يمنعهم من حجب ما لا يزيد عن 10٪ من إجمالي حزمة المساعدات المصرية في سنة مالية واحدة، وقد ألغي هذا الحكم هذا العام.

وقد تم تقليص المساعدات العسكرية للقاهرة بشكل أكبر في العام الماضي بعد أن اعترض السيناتور باتريك ليهي، رئيس لجنة المخصصات في مجلس الشيوخ آنذاك، على تأكيد الإدارة بأن الإفراج عن ما يقرب من 500 سجين سياسي يمثل تقدما “واضحا وثابتا” بشأن السجناء منع ليهي الإفراج عن 75 مليون دولار بعد أن فشل مكتبه ووزارة الخارجية في الاتفاق على مجموعة جديدة من الشروط لمصر.

وتقول جماعات حقوقية: إن “قرار إدارة بايدن بإعادة برمجة بعض المساعدات المشروطة في مصر لمدة عامين متتاليين أدى إلى خطوات محدودة، بما في ذلك الإفراج عن أكثر من 1000 سجين من خلال لجنة العفو الرئاسية المشكلة حديثا وإطلاق استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان”. 

في الشهر الماضي، أصدر السيسي عفوا عن المحامي الحقوقي محمد الباقر والباحث باتريك زكي، وكانت وزارة الخارجية بحكومة السيسي قد دعت علنا إلى إطلاق سراح المسجونين بتهمة نشر أخبار كاذبة. 

ويوم الاثنين، بعد أيام من مكالمة بين بلينكن ووزير خارجية السيسي، سامح شكري، أفرجت حكومة السيسي عن 33 سجينا محتجزين احتياطيا. 

وعلى الرغم من عمليات الإفراج قالت مجموعة من أكثر من 20 منظمة حقوقية في رسالة الشهر الماضي: إن “حكومة السيسي لم توقف حملتها القمعية أو تفي بالتزاماتها بتحسين وضع حقوق الإنسان بشكل هادف” وحثت المنظمات، التي شملت منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، إدارة بايدن على حجب كامل المساعدات البالغة 320 مليون دولار.

يصر مسؤولو الإدارة على أنهم يواجهون نظام السيسي علنا وسرا بشأن حقوق الإنسان، بما في ذلك خلال زيارة بلينكن إلى القاهرة في يناير، ومع ذلك، واجه بايدن بعض الانتقادات من داخل حزبه بسبب فشله المتصور في الوفاء بتعهده الانتخابي بإرسال لا مزيد من الشيكات على بياض ل “ديكتاتور ترامب المفضل، في إشارة مبطنة إلى السيسي، الجنرال العسكري الذي استولى على السلطة بعد انقلاب عام 2013 على أول رئيس منتخب ديمقراطيا في مصر الشهيد محمد مرسي .

ووصف السيناتور كريس ميرفي، وهو منتقد صريح لحكومة السيسي، قرار العام الماضي بحجب بعض وليس كل المساعدات العسكرية المشروطة في البلاد بأنه فرصة ضائعة لإرسال رسالة واضحة بشأن حقوق الإنسان، في أواخر يوليو، قاد ميرفي 10 أعضاء في مجلس الشيوخ في رسالة تحث إدارة بايدن على استخدام المساعدة الأمنية للسيسي لمحاسبة الشريك الشرق أوسطي، وهو هدف قالوا: إنه “حاسم لتعزيز المصالح الأمريكية طويلة الأجل في مصر والمصداقية الأمريكية في مجال حقوق الإنسان على مستوى العالم”.

*التضخم يواصل الارتفاع ويكتسح دولة العسكر بسبب السياسات الاقتصادية الفاشلة

واصلت معدلات التضخم ارتفاعها للشهر الـ 13 على التوالي، بمعدل تراوح بين 0.5% لـ 7.1%، على مدار الفترة بين شهري يوليو 2022 ويوليو 2023، بسبب فشل السياسات الاقتصادية لنظام الانقلاب، وجاء تصاعد التضخم بالتزامن مع ارتفاع مستويات الأسعار مؤخرا بمعدل 2% لشهر يوليو 2023 مقابل 2% في شهر يونيو 2023، بينما كان قد سجل المعدل 0.9% في شهر يوليو من عام 2022.

كان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء قد كشف أن معدل التضخم سجل ارتفاعات متفاوتة اعتبارا من النصف الثاني من عام 2022، لترتفع من -0.3% خلال شهر يونيو لـ 0.9% في شهر يوليو، و1.6% في شهر سبتمبر و2.5% في شهر أكتوبر، و2.5% في شهر نوفمبر، و2.1% في شهر ديسمبر، أما النصف الأول من عام 2023 فقد شهدت المعدلات ارتفاعات متتالية.

الضغوط التضخمية

من جانبه، أكد مصدر مطلع بوزارة تخطيط الانقلاب، أن ارتفاعات مستويات الأسعار مؤخرا هي الأعلى على الإطلاق وقد تجاوزت المعدلات المتحققة عند التحرير الأول لسعر العملة المحلية، حيث سجل المعدل ذورته أنذاك بنحو 34% في منتصف عام 2017

وأرجع تفاقم الضغوط التضخمية حاليا لأسباب يتعلق بعضها بالسوق المحلي وأخرى لأسباب عالمية، على عكس الوضع في عام 2017 حيث كان المحرك الوحيد للمعدل هو تأثير انخفاض العملة المحلية أمام  الدولار.

وتوقع المصدر انحسار الضغوط التضخمية عما هي عليه حاليا ابتداء من النصف الأول من العام المقبل، ليصل المعدل العام إلى حدود 16% في العام الجديد مقارنة بتقديرات2022/23 والبالغة نحو 20%.

وطالب حكومة الانقلاب بتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية على نحو يخفف من حدة ارتفاعات الأسعار على الفئات الأكثر ضعفا وهشاشة سواء من خلال مساعدات نقدية أو من خلال الدعم العيني المتمثل في دعم السلع التموينية وتأجيل بعض القرارات المتعلقة برفع الدعم .

أسعار السلع

وارجع المحلل المالي يوسف البنا، ، مواصلة صعود التضخم إلى ارتفاع أسعار السلع الغذائية ومن بينها الخضروات والسكر، حيث يوجد نقص في المعروض، بجانب استمرار تشوه أسعار التبغ بالسوق في ظل غياب نقص المواد الخام اللازمة للتصنيع نظرا لشح الدولار.

وقال البنا في تصريحات صحفية: إن “سعر السكر تسليم أرض المصنع قفز بنحو 26% في يوليو ليبلغ 24 ألف جنيه للطن، ويصل إنتاج البلاد من السكر إلى نحو 2.8 مليون طن سنويا، بينما يفوق الاستهلاك المحلي 3.2 مليون طن، وهو ما يمثل فجوة بين الإنتاج والاستهلاك تبلغ نحو 400 ألف طن سنويا، تستورد من الخارج”.

وأشار إلى أن مصر حررت عملتها 3 مرات منذ مارس 2022 حتى يناير الماضي، ما دفع سعر الجنيه المصري إلى الانخفاض أمام الدولار بنحو 25% منذ بداية العام وحتى الآن، وبنحو 50% منذ مارس من العام الماضي، بداية الأزمة الروسية-الأوكرانية.

سيد الموقف

وأكد الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء الأسبق، أن التضخم مستمر لحين تصحيح المسار الاقتصادي، وأنه ليس هناك ما يشغل الناس أكثر من الغلاء. 

وقال بهاء الدين في تصريحات صحفية : الغلاء سيد الموقف، والناس تلهث وراء الأسعار المرتفعة بشكل متواصل، في متابعة حثيثة لآخر مستجدات مختلف أنواع الغذاء والخدمات والفواتير المنزلية، متنقلة كل بضعة أيام بين هذه السلعة وتلك، وبين المقارنات للمعروض في الأحياء السكنية والمناطق المختلفة، كأنها مباراة ساخنة ومحمومة لا يكاد المواطن يقدر على متابعتها. 

وأشار إلى أن التضخم الرسمي مرتفع للغاية، وبلغ في شهر يونيو الماضي – وفقا لبيانات البنك المركزي – أعلى المعدلات التي بلغتها مصر في العقود الماضية، ولكن تجارب المواطنين ومعاناتهم اليومية تتجاوز ذلك بكثير، والخوف مما سيأتي به العام الدراسي المقبل من زيادات في أسعار المدارس والدروس ومستلزماتها يقلق كل بيت. 

وأضاف بهاء الدين: الحل الحاسم هو الإصلاح الهيكلي للاقتصاد وإعادته لمسار الاستثمار والإنتاج والتشغيل والتصدير، ولكنه حل طويل المدى، حتى لو بدأنا تنفيذه اليوم، متسائلا هل هناك ما يمكن عمله لمواجهة انفلات الأسعار في المدى القصير؟. 

وأكد أن التضخم سوف يستمر، إلى أن تتخذ دولة العسكر السياسات والإجراءات اللازمة لتصحيح المسار الاقتصادي، ثم تأتي هذه الإصلاحات بمفعولها بما يعالج الخلل من جذوره، ولكن إلى أن يحدث كل هذا، فإن بيدنا اتخاذ ما يلزم للحد من انفلات الأسعار المبالغ فيه، ومن جشع التجار والمحتكرين، ليس بالوسائل القديمة التي لم تعد تناسب واقعنا.  

العملة الصعبة

وأكد عمرو عادلي الأستاذ المساعد في الجامعة الأمريكية،  أن العامل الأساسي في الموجة التضخمية التي تحدث منذ عدة أشهر، هو انخفاض سعر صرف الجنيه لعدم توفر العملة الصعبة. 

وقال عادلي في تصريحات صحفية: “طالما أن هذه الأزمة مستمرة، فإن التضخم سيظل يرتفع، والجنيه قد يشهد مزيدًا من الانخفاض”.  

وأوضح أن المشكلة الرئيسة لها علاقة بوفاء حكومة الانقلاب بالتزاماتها المالية من ديون وأقساط يجب دفعها خلال العامين الحالي والمقبل وهي فاتورة كبيرة، وهناك فجوة تمويلية ضخمة وعجز كبير في الميزان التجاري أيضا . 

وأشار إلى أنه منذ أن تم الاتفاق مع صندوق النقد الدولي على طرح 32 شركة في البورصة، هذا لم يتحقق منه إلا القليل جدا، رغم أن حكومة الانقلاب مضطرة  للتخلص من  بعض الأصول، حتى تستطيع أن تدفع ما عليها من ديون . 

ارتفاع عشوائي

وقال الخبير الاقتصادي، الدكتور وليد جاب الله: إن “هناك واقعا نعيشه، وهو حالة التضخم التي تضرب الأسواق منذ عدة أشهر ارتباطا بارتفاع تكلفة الإنتاج والواردات من الخارج، مشيرا إلى أن الأسعار في الخارج ارتفعت بصورة كبيرة، مما أدى إلى ارتفاع تكلفة السلع المستوردة، وارتفاع تكلفة العناصر المستوردة، وهو ما ترتب عليه ارتفاع في الأسعار الداخلية، التي أصابها ارتفاع تكلفة عناصر الإنتاج والنقل في السوق الداخلية ارتباطا بارتفاع أسعار الوقود، فضلا عن الزيادات التي حدثت ورفع الحد الأدني للرواتب في القطاع الخاص.

وأضاف «جاب الله»، في تصريحات صحفية أن المشكلة لا تقتصر على ارتفاع معدلات التضخم في الأسواق، مؤكدا أن ما يحدث في السوق هو ارتفاع عشوائي وغير منظم وغير منضبط، حيث نجد أن الجميع يقدر الأسعار بصورة تقديرية وفقا للأهواء .

وأوضح أنه قد يكون من المقبول أن تختلف الأسعار من منطقة لأخرى لاختلاف عناصر الإنتاج مثل إيجار المحلات أو طبيعة المنطقة وكونها بعيدة عن منطقة الإنتاج، مما يحمل السلع تكلفة أكبر، ولكن ما يحدث هو حالة عشوائية أكثر من كافة الأسباب التي يمكن قبولها.

وأشار «جاب الله» إلى أن دولة العسكر قامت بإجراءات كان من أهمها نشر المجمعات الاستهلاكية والمعارض التي توفر من خلالها السلع الأساسية التي يحتاجها المواطنون، إلا أن الأمر يحتاج إلى مزيد من الجهود والإجراءات لزيادة المعروض فهو الضمانة الأساسية للسيطرة على الأسعار، موضحا أن السوق يحكمه العرض والطلب ويحتاج إلى المزيد من الإجراءات لزيادة المعروض من السلع.

* 50% من الشباب والفتيات لا يستطيعون الزواج تمنعهم البطالة وارتفاع الأسعار

الأوضاع الاقتصادية المنهارة والبطالة التي تفاقمت وعدم القدرة على الحصول على فرص عمل بسبب وقف التعيينات، دفعت الشباب إلى العزوف عن الزواج، وبالتالي عنوسة الفتيات ما يهدد بانهيار المجتمع المصري وانتشار الفاحشة والرذيلة بين أبنائه، خاصة بعد وصول نسبة غير القادرين على الزواج إلى أكثر من 50% من الشباب والفتيات.

حكومة الانقلاب تتحمل المسئولية الكاملة عن ذلك لأن سياساتها الاقتصادية الفاشلة أدت إلى الارتفاع الجنوني في الأسعار وتراجع قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية، وفي نفس الوقت تراجع الدخول التي يحصل عليها المصريون .

التحديات الاقتصادية

هذه الكارثة كشف عنها تقرير للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والذي أكد أن نسبة المتأخرات عن الزواج من الإناث اللاتي تخطين سن 35 عاما بلغت نحو 11.5 مليون فتاة من داخل القاهرة والإسكندرية وقنا، زاعما أن أهم أسباب ارتفاع هذه النسبة هو ما حصلت عليه المرأة في الآونة الأخيرة من مكانة متساوية مع الرجل .

وأشار التقرير إلى ارتفاع نسبة الذين لم يتزوجوا أبدا لكل من الذكور والإناث في الفئة العمرية 35 سنة فأكثر، حيث النسبة 47.8 % للذكور مقابل 36.3 % للإناث.

يشار إلى أنه رغم أزمة تأخر سن الزواج تزعم حكومة الانقلاب أنها تحارب زواج القاصرات، لأنها قضية حساسة تواجهها مصر وعدد من الدول الأخرى في العالم وفق تعبيرها .

وأعترفت بأن أسباب زواج القاصرات تعود إلى عوامل متعددة، بما في ذلك الفقر والتحديات الاقتصادية التي تواجه الأسر في بعض المناطق، بجانب العادات والتقاليد الاجتماعية والثقافية التي تعتبر أيضا عاملا مهما يؤدي إلى استمرار هذه الممارسة، ولذلك كله قد يُجبر الآباء والأقارب الفتيات على الزواج في سن مبكرة لتخفيف الأعباء المالية عنهم .

غلاء المهور

عن أسباب تأخر الزواج قالت الدكتورة أسماء الفخراني استشاري العلاقات الأسرية، إن تأخر الزواج أصبح ظاهرة منتشرة بشكل كبير في مجتمعنا؛ لعدة أسباب منها أسباب اجتماعية واقتصادية أهمها:

أولا: غلاء المهور.

ثانيا: عدم قدرة الشباب على تجهيزات الزواج.

وأضافت أسماء الفخراني في تصريحات صحفية ، بدراسة بعض الحالات دون تعميم وجدت أن هناك بعض الصفات التي تشترك بها معظم الفتيات المتأخرات عن الزواج، منها الآتي:

قد تعتقد الفتاة أن مطاردة أي رجل في طريقها يزيد فرصتها في الزواج في حين أنه يقلل من أنوثتها.

رغبة الفتاة في أن تحصل على شريك مثالي خال من العيوب تقلل من فرص الزواج، فلا يوجد في الواقع من هو كامل الأوصاف.

قد تتعامل الفتاة بتكبر وغرور وتعالٍ على الآخرين وتحد غير مبرر للجنس الآخر فيحدث نفور من الجنس الآخر.

قد تتصنع إحدى الفتيات حركات الإغراء اعتقادا منها بأنها تجذب شريك حياة مناسبا، وهذا يقلل من شأنها ومن قدرها وكرامتها.

أن تتعامل الفتاة مع الرجل الخطأ من البداية، حيث تنكر ذلك وتخدع نفسها، وذلك فقط لتحصل على شريك قد تحاول التخلص من علاقتها به فيما بعد لسوء الاختيار.

أن تفقد الرجل قوامته بأن «تشتري راجل» كما يقال في العامية، وتغدق عليه بالهدايا وتعطيه المال، وتبادل الأدوار وتكون هي المعيلة.

وكشفت أسماء الفخراني أن يعض الفتيات قد تتقمص دور الرجال، وهي بذلك تفقد أنوثتها، كما تفقد المهارات الاجتماعية ومنها فن التواصل وعدم تطوير الذات، مطالبة الفتاة بأن تقوم بدعم الذات وتقدير نفسها، وأنها تستحق السعادة والنجاح. 

تحمل المسئولية

وأكدت الدكتورة إقبال السمالوطي أستاذ التنمية والتخطيط الاجتماعي بالمعهد العالي للخدمة الاجتماعية بالقاهرة، إن تأخر سن الزواج أصبح ظاهرة ندركها جميعا من خلال الدراسات والإحصائيات، وبالملاحظة العامة من المحيط الاجتماعي الذي نعيشه، مشيرة إلى أن بعض الشباب يهرب من تحمل المسئولية، فالزواج يعني المهر والشبكة والإعداد للزواج.

وقالت إقبال السمالوطي في تصريحات صحفية أن الحياة الزوجية السعيدة لم تعد موجودة في كثير من البيوت، بسبب الأنانية واهتمام كل طرف بذاته فقط، بصرف النظر عن شريكه فكل واحد يمسك الموبايل مع عالمه الخاص، ولم تعد الأسرة تجتمع على الطعام وتتناقش في أمورها الخاصة ومشكلاتها الحياتية.

وأشارت إلى أن الكثير من الشباب لديهم مخاوف من أن القانون في صف المرأة، وأنه يمكن أن يخرج من الزواج خاسرا لكل شيء إذا تم الطلاق، مشددة على ضرورة أن يقوم الزواج على معايير التكافؤ الاجتماعي والثقافي والتعليمي والقبول، فالزواج له قدسيته وأهميته لكن للأسف كثير من الشباب لا يدركون أهمية الحياة الأسرية؛ لأن الآباء والأمهات قد يتكفلون بكل متطلبات الحياة، والشاب لا يتحمل أي جزء من المسئولية، وبذلك تهون هذه الحياة بسهولة، ويصبح الطلاق هو الحل المطروح أمامهم.

وشددت إقبال السمالوطي على أن الحياة الزوجية تحتاج إلى صبر وتفاهم، فالعشرة الطيبة تهون الكثير من المشكلات، فقد توجد بعض الخلافات البسيطة التي تحتاج إلى تفاهم من الطرفين مطالبة بضرورة توعية وإعداد الشباب لمرحلة الزواج، وتيسير مسألة المهور وتكاليف الزواج حتى لا نزيد من مشكلة تأخر سن الزواج، كما يجب التخلي عن الشكليات والاهتمام بالجوهر، فالأسرة القوية المتماسكة هي عماد المجتمع، ولابد أن نهتم بأحوال الأسرة المصرية والعربية ليصبح المجتمع متماسكا وقويا.

قريبا رفع أسعار المكالمات والانترنت في مصر.. الجمعة 11 أغسطس 2023م.. اجتماع الفصائل في مصر لم يحقق ما يريده الشعب الفلسطيني

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* تجديد حبس 55 معتقلًا من الشرقية 45 يومًا

قررت، الخميس، محكمة جنايات الزقازيق المنعقدة بغرفة المشورة تجديد حبس 55 معتقلًا من الشرقية 45 يومًا على ذمة التحقيقات، وهم:

كمال السيد عبد الجواد “بلبيس”

مبروك صالح محمد الشعراوي “بلبيس”

رضا إبراهيم عبد الباقي أبو العيون “بلبيس”

محمد عبد الله مصيلحي “ههيا”

وسام عبد الحميد محمود “ههيا”

حنفي منصور السيد منصور “أبوحماد”

هاني جلال عبد الهادي “منيا القمح”

محمد حلمي عبد الستار

أحمد عبد العزيز قطب

علي أحمد علي

حسام عبد المقصود “منيا القمح”

محمد مصطفى سويلم “بلبيس”

مادح عبد الجبار طلبة “بلبيس”

عبد اللطيف صلاح عبد اللطيف “أبوكبير”

مصطفى منصور “أبوكبير”

محمود عبد الله “العاشر”

أحمد سمير “أبوحماد”

محمد محمد عبد الوهاب.   مشتول السوق

أحمد رزق محمد عطية “أبوكبير”

محمد عبد المجيد حسنين “أبوكبير”

خالد صلاح أحمد محمد حيدة “أبوكبير”

إبراهيم محمد علي دربالة “العاشر”

رأفت عزيز علي “العاشر”

عاشور السعيد علي مصطفى “العاشر”

رضا أمين محمد “العاشر”

أحمد شوقي محمد عبد الحميد “منيا القمح”

السيد علي يوسف بيومي “منيا القمح”

سامح محمد عبد الرؤوف عبد الحميد “منيا القمح”

محمد محمد محمود حسن عقل “ههيا”

محمود أحمد محمود عطية شريف “ههيا”

أحمد محب الدين عطا عبد الفتاح “ههيا”

عمار ياسر محمد أحمد حسن “أبوكبير”

عبد الله عبد الرشيد عبد الله بكر “منيا القمح”

أحمد إسماعيل أحمد خليل “أبوكبير”

مؤمن محمد عبد المعبود إبراهيم “أبوكبير”

محمد علي الدمرداش محمد “أبوكبير”

محمود محمد حامد محمود حسان “أبوكبير”

سعد عبد العال أبو هاشم حسن “أبوكبير”

محمد رزق محمد عطية “أبوكبير”

عبد الناصر محمود حسن يوسف “أبوكبير”

عبد الحميد سعيد مصطفى سلامة “أبوكبير”

سمير عبد الوهاب علي حسن “أبوكبير”

سعيد فايز عبد اللطيف العكش “الزقازيق”

محمد صلاح ضياء “الزقازيق”

عصام الدين صبري شبانة “الزقازيق”

إمام عبد الحفيظ إمام “الزقازيق”

سعد عبد الحميد عبد الهادي “بلبيس”

طارق عبد الحميد متولي السنجابي “أبوكبير”

محمد منصور عبد الوهاب أحمد “أبوكبير”

عبد الرحمن محمد منصور عبد الوهاب أحمد “أبوكبير”

أحمد دسوقي سليم “الزقازيق”

صبري محمد بركة

محمد متولي أحمد

محمد السيد محمد

محمد ثروت محمد حسن

* بالأسماء.. ظهور 24 معتقلًا بنيابة أمن الدولة العليا

كشف مصدر حقوقي عن ظهور 24 معتقلًا تعرضوا لجريمة الإخفاء القسري بنيابة أمن الدولة العليا في التجمع الخامس، والتي قررت حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وهم:

1. إبراهيم أحمد إبراهيم محمد
2. أحمد شوقي محمد علي
3. أشرف فتحي محمود عويس
4. أيمن حلمي السيد الجزار
5. إيهاب محمد محمود أحمد
6. حسن محمود إسماعيل أحمد
7. حسين محمد أحمد علي
8. رشاد محمود متولي أحمد
9. سامح محمود إبراهيم
10. السيد محمد فرج سيد
11. عبد الله رضا سعيد محمود
12. عبد الله محمد أنور رسلان
13. العربي عبد الرؤوف حافظ
14. علي مصطفى محمد كامل
15. محمد أحمد حسن إبراهيم رمضان
16. محمد أحمد زغلول محمد
17. محمد أشرف أحمد فتحي
18. محمد جلال محمود الجزار
19. محمد سليمان محمد إبراهيم
20. محمد عبده السيد عوض
21. محمد فاروق عوض محمد
22. محمد فضل محمد ماضي
23. هاني محمد السعيد سعيد السيد
24. يوسف محمد إمام الهادي

* الأحد القادم.. نظر تجديد حبس 22 معتقلًا من الشرقية

تنظر محكمة جنايات الزقازيق المنعقدة بغرفة المشورة الأحد القادم تجديد حبس 22 معتقلًا من الشرقية على ذمة عدد من المحاضر، وهم:

علاء الدين محمد محمد “أبوحماد”

محمود واصف حسين “أبوحماد”

أحمد عليوة “الزقازيق”

محمود عبد الرحمن محمود “الحسينية”

محمد منصور “الحسينية”

فتحي إسماعيل “الحسينية”

محمد علي محمد محمد الخبيري “أبوحماد”

محمود جمعة إبراهيم “أبوحماد”

أحمد وحيد عبد الحليم “أبوحماد”

محمد أحمد سليم “أبوحماد”

عبد العال علي محمد “الحسينية”

عبد الله توفيق “الحسينية”

أسامة محمد شعبان “أبوحماد”

محمود عبد العزيز عبد الفتاح صبيح “أبوحماد”

محمود سويلم محمد السيد “أبوحماد”

معاذ محمود خليل البطل “الزقازيق”

محمد رمضان جمعة “الزقازيق”

إبراهيم عبد اللطيف مصطفى “الزقازيق”

محمد أبو هاشم إبراهيم “القرين”

محمود أبو زيد عبد السلام “أبوحماد”

تامر عبد الحكيم سليم حميد “منيا القمح”

محمد جمال حمدي غريب “بلبيس”

* استمرار الإخفاء القسري لمعيد هندسة القاهرة “عبد الرحمن كمال”

قالت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان إنه لايزال المواطن عبد الرحمن كمال محمود عمر، معيد بكلية الهندسة جامعة القاهرة 31 عاما، رهن الإخفاء القسري منذ اعتقاله في 31 ديسمبر 2017.

والمهندس عبدالرحمن و المعروف وسط زملائه بعبد الرحمن الخير، كان عضوا بجمعية رسالة للأعمال الخيرية، تعرض للاعتقال التعسفي وللإخفاء القسري عدة مرات تعرض خلالها لأبشع أنواع التعذيب البدني والنفسي.

* ”إسراء الروبي“ تعاني في محبسها

كشف مركز الشهاب لحقوق الإنسان عن معاناة المواطنة/ إسراء أيمن محمود، وشهرتها ”إسراء الروبي“، أم لطفل حديث الولادة، في الحبس الاحتياطي، منذ اعتقالها في 15 يوليو 2023.

وأوضح الشهاب أنها اختفت قسرا منذ تاريخ اعتقالها إلى أن ظهرت في 19 يوليو على قضية 2976 لسنة 2022 حصر تحقيق نيابة أمن دولة عليا.

* اجتماع الفصائل في مصر لم يحقق ما يريده الشعب الفلسطيني

أكد رئيس مكتب العلاقات الدولية في حركة حماس، موسى أبو مرزوق، أن اجتماع الفصائل في مصر لم يحقق مبتغى الشعب الفلسطيني.

وصرح موسى أبو مرزوق خلال لقاء مع قناة الأقصى الفضائية يوم الخميس، بأن ما أراده رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس من لقاء الأمناء العامين في مصر، هو الانعقاد فقط.

وأفاد أبو مرزوق بأن حركته استعرضت مع الفصائل وجهات نظرها خلال لقاء الأمناء العامين في مصر.

وذكر رئيس مكتب العلاقات الدولية في حماس أن الحركة شاركت في اجتماع الأمناء العامين استجابة لدعوة الأشقاء في مصر.

وأوضح أن إسرائيل والولايات المتحدة ودول فاعلة في القضية الفلسطينية تمنع حدوث مصالحة، مؤكدا وجود تشقق في الشرعية الدولية التي صنعتها واشنطن.

وأشار إلى أن تل أبيب ترفض وجود دولة فلسطينية وتريد حسم الصراع في الضفة بزرع مليوني مستوطن.

وتابع قائلا إن الأقصى اليوم مقسم زمانيا وتسعى إسرائيل لتقسيمه مكانيا، موضحا أن تل أبيب حوّلت معركة الأقصى إلى صراع ديني، طالبا من الأمة تحمل مسؤولياتها.

وفي ملف الضفة الغربية، وصف أبو مرزوق الضفة اليوم بأنها ساحة الصراع مع تل أبيب، حيث قال “إذا أردنا حقوقنا، فعلينا مواجهة إسرائيل بكل السبل“.

وشدد أبو مرزوق على ضرورة توحيد الصفوف وتغيير ماهية السلطة بكل السبل.

وأضاف أن “إسرائيل تريد طرد الفلسطينيين من الضفة الغربية، مؤكدا على عدم إخضاع الوجود الفلسطيني هناك للمساومات، ووجوب تفعيل المقاومة وفي مقدمتها المقاومة المسلحة“.

ونوه بأن صراع حركة حماس مع إسرائيل ولن تواجه السلطة، مؤيدا ضرورة العودة للشعب الفلسطيني لاختيار قيادته وممثليه.

وعلى الساحة الدولية، أكد أن التغيرات العالمية انعكست على الإقليم بشكل يرضي إسرائيل، مبينا أن أطرافا دولية تحرك الصراع داخل المخيمات الفلسطينية في لبنان.

وكشف رئيس مكتب العلاقات الدولية في حماس أن الصراع في مخيم عين الحلوة تديره أطراف خارجية تريد بسط سيطرتها الأمنية عليه.

وصرح أبو مرزوق بأن حماس تقف في وجه الإدارة الأمريكية وترفض المساس بالحق الفلسطيني، مضيفا أنها فاعل سياسي حقيقي في القضية الفلسطينية وعلاقتها ممتدة بكل الدول.

وأكد أبو مرزوق أن “الشعب الفلسطيني بكامل أطيافه وأركانه، مجمع على المقاومة والتحرير والعودة إلى مدنه وبلداته“.

* نوح: السادات أباح لجماعة الإخوان حرية العمل داخل مؤسسات الدولة

قال القيادي المنشق عن الإخوان في مصر، مختار نوح إن الرئيس الراحل أنور السادات منح الجماعة مساحة واسعة من الحرية والعمل داخل مؤسسات الدولة.

وأضاف مختار نوح خلال استضافته في برنامج “الشاهد” على قناة “إكسترا نيوز” المصرية، أن السادات اعتذر لتنظيم “الجهاد” 1979 بعد اغتيالهم لضابط في مقابر المندرة بالإسكندرية ودعا وزير الداخلية حينذاك لاحتواء القضية.

وأشار الخبير في شؤون الجماعات الإسلامية إلى أن تنظيم 79 الذي قتل أحد الضباط واعتذر لهم الرئيس هو التنظيم ذاته الذي قتل السادات فيما بعد.

وصرح القيادي السابق في الجماعة بأنه في عهد السادات تم حرق ملفات قضايا الإخوان.

وأشار إلى أن منهج المرشد العام الثالث لجماعة الإخوان عمر التلمساني، كان يتسم بالخداع، موضحا أنه كان صاحب منهج خفي وكانت له مساجد خاصة في السبعينيات في منطقة مصر الجديدة ومنها الجمعية الطبية.

وبين نوح أنه تقريبا كانت هناك مناطق بالأكمل إخوانية، مضيفا: “عرفنا الإخوان على هذا الفكر، وكان التلمساني لديه قدرة هائلة على الخداع حتى في مخالفته لأوامر حسن البنا“.

*النظام المصري يتوقع وصول معدل الدَين إلى نحو 96 بالمئة من الناتج المحلي

توقعت حكومة النظام المصري وصول معدل الدّين إلى 95.6 بالمئة من الناتج المحلي نتيجة تغير سعر الصرف، بالتزامن مع إعلان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين إلى أعلى مستوى على الإطلاق.

وقالت وزارة المالية المصرية إنها تتوقع أن يصل معدل الدّين إلى 95.6 بالمئة من الناتج المحلي بنهاية العام المالي 2022/ 2023؛ نتيجة تغير سعر الصرف.

وأضافت الوزارة: “تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار أدى إلى زيادة قيمة المديونية الحكومية 1.3 تريليون جنيه، بنسبة 13.1 بالمئة من الناتج المحلي“.

وأظهرت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية ارتفع في تموز/ يوليو إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 36.5 بالمئة، مع تسجيل ارتفاع حاد في أسعار المواد الغذائية.

وارتفعت الأسعار على أساس شهري 1.9 بالمئة في تموز/ يوليو، بانخفاض من 2.08 بالمئة في حزيران/ يونيو، بينما انخفض التضخم الأساسي بشكل طفيف من 41 بالمئة في حزيران/ يونيو إلى 40.7 بالمئة في تموز/ يوليو.

وقفزت الأسعار بشكل هائل في خضم أزمة في العملة الصعبة، تسببت في خفض قيمة الجنيه المصري، وسط شكاوى من تدهور الظروف المعيشية لسكان البلاد.

وكشف الجهاز المركزي أن أسعار المواد الغذائية والمشروبات ارتفعت 68.4 بالمئة على أساس سنوي في يوليو/ تموز.

ومطلع الشهر الجاري، قرر البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة الأساسية بواقع 100 نقطة أساس، ليصبح سعرا الإيداع والإقراض لليلة واحدة 19.25 بالمئة و20.25 بالمئة، على التوالي.

وجاء قرار المركزي المصري بعدما كان ثبت أسعار الفائدة في شهر حزيران/ يونيو الماضي، للمرة الثانية على التوالي، رغم معدلات التضخم المرتفعة.

ووافق صندوق النقد الدولي في كانون الأول/ ديسمبر على قرض بتمديد التسهيلات المالية لمصر بقيمة ثلاثة مليارات دولار لمدة 46 شهرا، بعد أن كشفت الأزمة الأوكرانية عن نقاط ضعف في اقتصادها.

وتم تأجيل المراجعة الأولى، التي تجرى بعد ستة أشهر، وكان من المقرر القيام بها في مارس/ آذار الماضي، لحين وفاء الحكومة بتعهدها بتبني سعر صرف مرن للعملة وبيع المزيد من أصول الدولة.

إلى ذلك، قال البنك المركزي المصري، الخميس، إنه سيطرح أذون خزانة مقومة باليورو لأجل عام بقيمة 600 مليون يورو في مزاد يوم الاثنين الموافق 14 آب/ أغسطس.

وفي وقت سابق، أعلن كل من “البنك الأهلي” و”بنك مصر” إصدار شهادتي ادخار جديدتين بالدولار الأمريكي لمدة ثلاث سنوات.

* 12 دولارا زيادة عن طن القمح عالميا.. أهم 8 معلومات عن أزمة الخبز في مصر

أبرمت هيئة السلع التموينية الأربعاء 9 أغسطس 2023م صفقة لشراء 235 ألف طن من القمح تصل خلال شهري سبتمبر وأكتوبر المقبلين من شركة «الظاهرة» الإماراتية، بسعر يصل إلى (279.69) دولار أمريكي للطن الواحد من القمح الروسي، بحسب بيانات المناقصة.

الملاحظة الأولى، على هذه الصفقة أن سعر طن القمح يزيد نحو 12 دولارًا للطن عن السعر الذي تعاقدت عليه الهيئة لشراء قمح روسي في مناقصة مماثلة عقدتها قبل أقل من أسبوع، وتراوح فيها سعر الطن بين 249 و250 دولارًا للطن تسليم على السفينة، بخلاف مصاريف الشحن التي لم تتجاوز 14 دولارًا للطن، بإجمالي 264 دولارًا للطن، وبهذا تكون الأسعار التي تعاقدت عليها الحكومة ارتفعت في خلال أيام بنحو 6%.  أسهم في زيادة أسعار القمح عالميا المناوشات العسكرية البحرية بين روسيا وأوكرانيا، وهو الأمر ذاته الذي نقلته وكالة «رويترز» عن تاجر لم تسمه، والذي أوضح أن هناك قلقًا من أن يواجه الشحن البحري من روسيا اضطرابًا بعدما نفذت أوكرانيا هجومًا على ناقلة نفط روسية بداية الأسبوع، وكذلك بعد الهجمات الأوكرانية على قاعدة نوفوروسيسك الروسية في البحر الأسود، والتي تعد أيضًا ميناءً رئيسيًا لصادرات الحبوب الروسية إلى مصر.

الملاحظة الثانية، أن عروض المناقصة جاءت من أربع شركات فقط، مقارنة بـ13 شركة تقدمت لمناقصة الأسبوع الماضي، وهو الاختلاف الذي أرجعه مستورد الحبوب، هشام سليمان، إلى شروط مصر في الدفع في المناقصة الأخيرة؛ حيث طلبت سداد ثمن الشحنات عن طريق خطابات الاعتماد لمدة 180 يومًا وخطابات الاعتماد لمدة 270 يومًا، والتي نادرًا ما كانت تستخدم سابقًا. بينما تعاقدت هيئة السلع التموينية، الأسبوع الماضي، على استيراد 360 ألف طن قمح روسي وروماني، بتمويل من المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة. وقال سليمان إن السعر سيستمر في الارتفاع، وستضطر الحكومة للقبول به نظرًا لتواضع ما جمعته من القمح المحلي ومحاولات تقييد الاستيراد، مضيفًا: «مصر ما معهاش فلوس تشترى أكتر من كده، بس قريب هتتزنق وتشترى 600 ألف طن لأن الكميات دى مش هتكفى». كان وزير التموين، علي المصيلحي، قد أعلن، يونيو الماضي(2023)، عن موافقة المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة على منح مصر تمويلًا بقيمة 700 مليون دولار لشراء واردات الحبوب، وذلك في إطار اتفاق تمويل يعود إلى عام 2018، تم تجديده العام الماضي لخمسة أعوام إضافية، مع تعديل حد الائتمان المتفق عليه من ثلاثة مليارات إلى ستة مليارات دولار، حسبما أفادت «سكاي نيوز».

الملاحظة الثالثة، يتفق معظم الخبراء والمهتمين بأن هذه الأوضاع سوف تجبر حكومة الجنرال عبدالفتاح السيسي، على تحمل الزيادة في الأسعار لتأكيد تعاقداتها أو لتأجيل دفع مقابلها، بينما تأتي تصريحات وزير التموين والتجارة الداخلية، علي المصيلحي، لموقع «القاهرة 24»، الثلاثاء 8 أغسطس 2023م بأن مصر «لا يوجد بها أزمة دولار»، خارج السياق ومحاولة إنكار للأزمة. الدليل على ذلك أن تصريحات المصيلحي ـ  حسب موقع “مدى مصر” ــ  تأتي بعد أسابيع من خطاب أرسله مدير إدارة التعاون الدولي وتنمية الصادرات الروسي إلى رئيس مجلس إدارة اتحاد مصدري الحبوب بوزارة الزراعة الروسية، أوضح فيه أن إجمالي الديون المصرية للجانب الروسي وصل إلى 320 مليون دولار، منها أكثر من 167 مليون دولار على هيئة السلع التموينية، فيما بلغت ديون القطاع الخاص 152 مليون دولار، بينها نحو 34 مليون دولار لصالح شركة «سايلو فوودز» التابعة لجهاز الخدمة الوطنية.

الملاحظة الرابعة، تتزامن اتفاقات «التموين» مع ضغوط تواجهها مصر في توفير الحبوب اللازمة لها، بعد ارتفاع أسعار القمح عالميًا بنحو 13% نتيجة انسحاب روسيا من اتفاقية تصدير الحبوب الأوكرانية، يوليو الماضي، فضلًا عن انخفاض الكميات الموردة من القمح المحلي داخليًا. وحسب بيانات التوريد، جمعت الحكومة، حتى 3 أغسطس، ما يزيد قليلًا على 3.414 ملايين طن قمح محلي، من أصل أربعة ملايين طن تستهدفها، ما يعني أن الوزارة جمعت أقل من خمسة آلاف طن قمح منذ قرار إغلاق أغلب نقاط تجميع القمح، منتصف الشهر الماضي. ويتوقع تقرير شبكة المعلومات الزراعية العالمية الصادر عن وزارة الزراعة الأمريكية، أن تزداد واردات مصر من القمح في عام 2023 و2024 بنسبة 3٪ لتصل إلى 10.8 ملايين طن.

الملاحظة الخامسة، أن مصر وصلت مرحلة التسول من  أجل رغيف الخبز؛  وكان  المصيلحي قد أعلن، في يوليو 2023، أن مصر تنوي توقيع اتفاقية تسهيل قرض متجدد بـ100 مليون دولار مع صندوق أبو ظبي للتنمية، لتمويل مشترياتها من الحبوب من شركة الظاهرة الإماراتية، فيما نقل موقع «بلومبرج» حينها عن الوزير أن مصر تجري محادثات مع الإمارات للحصول على تمويل من صندوق أبو ظبي للتنمية بقيمة 400 مليون دولار لمساعدتها في شراء القمح. و«الظاهرة» هي شركة إماراتية مملوكة للشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في المنطقة الغربية بأبو ظبي، وهي متخصصة في زراعة وانتاج الأعلاف وتوريدها إلى هيئة التحكم الإماراتية المسؤولة عن الأمن الغذائي للإمارات، وتستحوذ شركة الظاهرة  في مصر على 116 ألف فدان موزعة بين توشكى وشرق العوينات والصالحية والنوبارية. وواجهت الشركة، في عام 2011، دعوى قضائية من المركز المصري للحقوق الاجتماعية والاقتصادية وذلك للحصول على حكم ببطلان العقد الخاص بمساحة 100 ألف فدان تملكها الشركة في توشكى باعتباره اهدارًا للمال العام وبيع للأراضي بغير ثمنها الحقيقي، حيث بيع الفدان بمبلغ 50 جنيهًا بينما بلغ متوسط سعره وقتها مبلغ 11 ألف جنيه، بحسب تقارير المركز، وأصدر مجلس الدولة وقتها فتوى ببطلان العقد، لكن لم تستكمل النيابة العامة التحقيق في القضية ليغلق الملف دون حكم. 

الملاحظة السادسة، إلى جانب شح الدولار في الأسواق المصرية من جهة، والانسحاب الروسي من اتفاق الحبوب عبر البحر الأسود منذ فجر الإثنين 17 يوليو 2023م، من جهة أخرى؛ هناك أسباب أخرى تؤدي إلى تفاقم أزمة الحبوب عالميا،  منها تحول شحنات القمح الروسي إلى الصين، التي تعاني من مشكلات في محصول القمح في الموسم الجاري. والسبب الرابع هو  تداعيات الحرب في السودان. فقد أدت ظروف الحرب إلى قيام عدد من السودانيين بشراء الدقيق من المطاحن المصرية وتصديره إلى السودان مباشرة، ما قد يقلص المخزون المحلي من القمح في ظل ندرة الاستيراد بسبب أزمة العملة، وقِلة القمح المحلي المورد إلى وزارة التموين. أحد المصدرين أوضح: «نعرف إن فيه استهلاك كبير للقمح لما بنلاقي سعر الردة انخفض، وسعر الردة انخفض ألف جنيه للطن خلال شهر»، فيما شهدت الشهور الأخيرة تزايد طلب موردين سودانيين على الدقيق المصري بعض النظر عن جودته في ظل ظروف الحرب.

الملاحظة السابعة، أزمة شح الدولار  أجبرت حكومة السيسي بداية موسم الحصاد الحالي، لأول مرة على عرض سعر أعلى من السعر العالمي لتوريد القمح من الفلاحين؛ لكن المبادرة فشلت لأسباب أهمها نقص واردات خامات الأعلاف؛ ما  دفع العديد من الفلاحين إلى الاحتفاظ بالقمح لاستخدامه كعلف للحيوانات، أو بيعه بمقابل أكبر إلى مصانع الأعلاف التي تعاني منذ أكثر من عام لتوفير خامات الأعلاف، في ظل أزمة الاستيراد. وتستهدف الحكومة هذا العام توريد ما بين 4 إلى 5 ملايين طن من القمح المحلى، بواقع 1500 جنيهًا للأردب كأعلى درجة نقاوة، وسعات تخزينية تصل إلى 5.5 ملايين طن، في حين تحتاج لرغيف الخبز المدعم نحو 10.5 ملايين طن. وسجلت واردات مصر من القمح خلال الـ11 شهرا الأولى من 2022 نحو 3.9 مليارات دولار، مقابل 3.1 مليارات خلال الفترة نفسها من عام 2021، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

ثامنا، عادة ما تفشل الحكومة في توريد الكميات المطلوبة من القمح المحلي كل عام؛ ويعزو خبراء أسباب ذلك إلى أن السعر الذي تطرحه الحكومة غالبا ما يكون غير مجز، وليس محفزا، ولا يعادل سعر الأعلاف ولا الذرة الصفراء، ولا حتى النخالة التي تعد من مخلفات طحن القمح وتستخدم في تغذية المواشي”. النتيجة المترتبة على ذلك هي تزايد وتيرة استيراد القمح الروسي لأنه الأرخص سعرًا، والذي ربما تتراجع جودته من حيث ارتفاع محتواه العالي من فطر الإرجوت والمحتوى الرطوبي، وهو ما يؤثر سلبًا ــ حسب مستشار وزير الزراعة الأسبق د عبدالتواب بركات ــ على جودة ومذاق وسلامة الخبز المصنوع”. ويضيف أنه في ظل شح موارد الدولار، قد تلجأ الحكومة إلى رفع سعر الخبز التمويني مع حذف المزيد من المستفيدين حال ضمان عدم حدوث احتجاجات شعبية”.

وفي أغسطس 2020م، قرر وزيري التموين بحكومة الانقلاب علي المصيلحي خفض وزن الرغيف من 110 جرامات إلى 90 جراماً، ليجبر المخابز على إنتاج 1450 رغيفا من كل جوال (شوال) وزن 100 كيلوجرام، بدلا من 1250 رغيفاً. ويبلغ عدد المخابز البلدية، التي تعمل تحت إشراف كامل من الوزارة، نحو 30 ألف مخبز، تنتج ما بين 250 مليوناً و270 مليون رغيف يومياً. وتوزع الإنتاج على 23 مليون بطاقة خبز مدعم، لصالح 72 مليون فرد. أما سعر الخبز الحر فقد رفعت المخابز البلدية في مصر، أسعار الخبز الحر (السياحي) إلى جنيهين للرغيف زنة 80 جراماً، و1.50 جنيه للرغيف زنة 60 جراماً، و1.25 جنيه للرغيف زنة 40 جراماً، بدلاً من 1.50 جنيه و1.25 جنيه على الترتيب. وسبق قرار المخابز البلدية رفع سعر بيع الخبز الحر، أي خارج بطاقات التموين الرسمية، تقليص حجم الرغيف ووزنه بنسبة تصل إلى 40 بالمائة.

* غلاء جديد: قريبا رفع أسعار المكالمات والانترنت في مصر

تتجه شركات الإنترنت والاتصالات، إلى رفع أسعار الخدمات المقدمة للمواطنين، خلال الشهر المقبل.

وتبرر الشركات المحلية والدولية، العاملة بالسوق المصري، هذه الخطوة بمحاولة مواجهة الارتفاع المستمر في تكاليف التشغيل، في ظل لجوء أغلبها إلى تدبير الدولار من السوق الموازية لشراء مستلزمات الإنتاج، بما يزيد عن 10% عن قيمته الموجودة في البنوك الرسمية، أو تدبيره عبر بعض البنوك الخاصة التي تحصل على عمولات تصل إلى 14%، من كبار الموردين.

وبدأت شركة الاتصالات المصرية، التابعة للحكومة، رفع أسعار أجهزة استقبال الإنترنت” الرواتر” من 1200 إلى 2500 جنيه، مع قبولها تقسيط المبلغ على أقساط بقيمة 50 جنيها شهرياً.

ويصل تعداد المواطنين المتعاملين مع شبكات الإنترنت إلى نحو 77 مليون مشترك، منهم 2.1 مليون مشترك عبر خطوط أرضية.

وطلبت المصرية للاتصالات وشركات الهواتف النقالة من مرفق الاتصالات، السماح برفع أسعار المكالمات الهاتفية وخدمات الإنترنت بنحو 25%، مبررة الطلب بتراجع أرباحها، وتعرضها لخسائر كبيرة في التشغيل جراء تدهور قيمة الجنيه، وعدم قدرتها على تحصيل أو دفع مستحقاتها لشركائها الدوليين وخدمات كابلات الإنترنت البحرية والمرتبطة بالأقمار الصناعية.
وأخطرت شركة “أبل” عملاءها المصريين أمس برفع أسعار اشتراك باقات خدمة تخزين البيانات “آي كلاود” اعتباراً من 19 أغسطس/آب المقبل.

وقررت “أبل” رفع سعر اشتراك باقة آي كلاود سعة 200 جيغا بايت إلى 99.99 جنيها بدلًا من 54.99 جنيه، وآي كلاود بلس سعة 50 جيغا بايت إلى 29.99 جنيها، والباقات سعة 2 تيرابايت إلى 349.99 جنيها. وتصل قيمة الزيادة إلى نحو 90% من قيمة المطالبات الشهرية حالياً.

وفسرت مصادر بمرفق الاتصالات الزيادة المقررة من “أبل” وشركات تعهيد خدمات الإنترنت، بإلزام الحكومة لشركات خدمات الإنترنت الدولية بتطبيق ضريبة القيمة المضافة على الفواتير التي تصدرها لجهات محلية بنسبة 15%، اعتباراً من أول يوليو/تموز الجاري، مع توقع بانخفاض جديد بقيمة الجنيه، في وقت تعاني فيه الشركات من ارتفاع حاد في التكاليف، يظهر أثره مع زيادة معدلات التضخم الأساسي وفقا للبنك المركزي، بنحو 41.2%.

وتتوقع مؤسسات مالية تراجع قيمة الجنيه، ليصل إلى ما بين 36.9 جنيها و38 جنيها، مقابل الدولار نهاية العام الجاري، ليستقر عند حدود 39 جنيها، بنهاية عام 2024.

وتعهدت الحكومة لصندوق النقد الدولي، بتطبيق سعر صرف مرن للعملة الصعبة، توقفت عن تنفيذه منذ 4 أشهر، للمحافظة على سعر ثابت للدولار، عند 30.95 جنيها بالبنوك الرسمية، بينما يتعرض الدولار لموجات سعرية متغيرة بالسوق السوداء، تتراوح ما بين 38 إلى 40 جنيها للدولار، ويصل إلى 46 جنيها بالعقود الآجلة.

وتختفي ثقة المستثمرين في قدرة الجنيه على الصمود، أمام تراجع قدرة الاقتصاد على توليد موارد عملة صعبة واستمرار الزيادة في العجز بين الصادرات والواردات، مع توجيه الحكومة جل مواردها من الدولار والعملة الصعبة إلى سداد أقساط فوائد وديون مستحقة على الموازنة العامة، ارتفعت نهاية الربع الأول من العام الحالي إلى 165 مليار دولار.

نقض السيسي يؤيد أحكام بالإعدام في هزلية” خلية الزقازيق”رغم عدم وجود أدلة مادية.. الخميس 10 أغسطس 2023م.. إسرائيل تنفذ خطة “هرتزل” لمنافسة مصر

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*نقض السيسي يؤيد أحكام بالإعدام في هزلية” خلية الزقازيق”رغم عدم وجود أدلة مادية

أسدلت محكمة النقض في مصر الستار على القضية المعروفة إعلاميا بـ”خلية الزقازيق”، والتي استهدفت قتل رجال شرطة، بإصدار حكم بالإعدام والمؤبد والمشدد على المتهمين.

وجاء في منطوق الحكم “تأييد إعدام 3 متهمين وأحكام السجن المشدد من 7 سنوات لـ 15 سنة لسبعة متهمين آخرين”.

كما برأت النقض 8 متهمين، وانقضاء الدعوى بحق متهمين اثنين لوفاتهما.

وجاءت الأحكام كما يلي:

أولاً أيدت الحكم بالإعدام الصادر من محكمة جنايات الزقازيق بحق كلاً من :

1- محمد يوسف محمد عبدالرحمن شبايك

2- أحمد محمود محمد يونس

3- عبدالرحمن عبدالسلام أحمد أيوب

ثانيا : إنقضاء الدعوى الجنائية بوفاة كلا من :

1- أشرف عبدالسلام إبراهيم منصور والصادر بحقه حكما بالسجن 15 عاما

2- جهاد عبدالغنى محمد سليم والصادر بحقه حكم بالسجن 15 عاما

ثالثا: براءة كل من :

1- عبداللطيف إبراهيم السيد غلوش

2- عبدالحميد السيد محمد كامل

3- محمد الأحمدى محمد عبدالرحمن

4- محمد عطية على عطية

5- السيد محمد السيد على

6- محمد سمير محمد على

7- فتحى أحمد محمد عبدالبر

8- مجدي عطية على عطية

رابعا: بقبول النقض شكلاً ورفضه موضوعاً لكل من :

1- مصعب أحمد سالم وتأييد الحكم بالسجن 15 عاما

2- الشحات عبدالقادر عبدالوهاب وتأييد الحكم بالسجن 15 عاما

3- رامى فتحى محمد على وتأييد الحكم الصادر بسجنه 15 عاما

4- حازم محمد أحمد الشورى وتأييد الحكم الصادر بحقه 15 عاما

5- السيد محمد محمد بنداري وتأييد الحكم الصادر بحقه 7 سنوات

6- صلاح السيد متولي إبراهيم تأييد الحكم الصادر بحقه 7 سنوات

وتأتي هذه الأحكام الجائرة رغم رصد العديد من المنظمات الحقوقية تعرض جميع المتهمين والمحبوسين على ذمة هذة القضية إلى جريمة الإخفاء القسري علي فترات متفاوته وحرمانهم من التواصل مع ذويهم ومحاميهم .

كما وثق العديد من المنظمات الحقوقية أنه أثناء وجودهم داخل مقرات الأمن الوطني تعرضوا جميعاً لأقسي أنواع التعذيب لإجبارهم على الإعتراف بجرائم كانوا قد نفوا صلتهم به.

كما رصدت المنظمات الحقوقية رفض النيابة إثبات وقائع التعذيب  وما تعرضوا له من انتهاكات جسيمة سواء فبركة تواريخ القبض عليهم من قبل قوات الأمن بالمخالفة للحقيقة بالرغم من وجود شهود عيان على واقعة القبض عليهم وكذلك تجاهل فترات الإخفاء القسري وتواجدهم داخل مقرات الأمن الوطنى .

كذلك وثقت المنظمات تجاهل النيابة عرض المقبوض عليهم على الطب الشرعى لإثبات ما تعرضوا له من التعذيب رغم وجود انتهاكات جسدية كانت آثارها واضحة علي أجسادهم اثناء عرضهم على النيابة.

كما أكد العديد من المحامين أنه لم يكن هناك أدله مادية علي الإتهامات الموجهة إليهم غير شهادات رجال الشرطة وبعض المتعاونين مع الشرطة.

وتعود القضية لعام 2014 بدائرة شمال الزقازيق الكلية بمحافظة الشرقية، حين لفقت النيابة العامة لهؤلاء المواطنين أنهم قد أقدموا على الانضمام إلى جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون والدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور، وألفوا ونظموا عصابة لجنة عمليات نوعية متفرعة من جماعة إرهابية على خلاف أحكام القانون.

كما لفقت النيابة لهم أنهم أقدموا عمدًا على تخريب سيارة الشرطة رقم 2249 المملوكة للدولة عن طريق وضع قنبلة في طريق مرورها، وقتلوا المجني عليه علي أمين علي، فرد شرطة، عمدًا مع سبق الإصرار، وشرعوا في قتل محمد عطية عثمان، شيخ إداري بمركز شرطة أبو كبير، وسرقوا دراجته البخارية وتعدوا عليه، وقتلوا المجني عليه عادل مصطفى السيد، عمدًا مع سبق الإصرار لكونه من المتعاونين مع الدولة، وسرقوا سيارته. 

كما لفقت النيابة لهم الشروع في قتل 4 آخرين وطفلة تصادف مرورهم وقت تفجير سيارة الشرطة بأن أعدوا وحازوا مفرقعات.

*بالأسماء.. تجديد حبس 55 معتقلًا من الشرقية 45 يومًا

قررت، الأربعاء، محكمة جنايات الزقازيق المنعقدة بغرفة المشورة تجديد حبس 55 معتقلًا من الشرقية 45 يومًا على ذمة التحقيقات، وهم:

عبد الله السيد السيد عبد العال “الزقازيق”

أبي أحمد السيد مرسي “ديرب نجم”

أحمد رأفت عبد الغني “ديرب نجم”

أحمد محمد كامل “ههيا”

أحمد محمد أمين “فاقوس”

عبد الرحمن عبد الحليم محمد “العاشر”

أحمد محمد نبوي “الزقازيق”

معاذ مصطفى مجاهد غريب “ديرب نجم”

خالد محمد محمد مناع “فاقوس”

أحمد السيد حسانين سليمان “فاقوس”

يوسف شعبان عطية “العاشر”

حذيفة محمود عبد المقصود “كفر صقر”

عمار أحمد عبد الرازق أحمد

رمضان أبو بكر سيد أحمد “ديرب نجم”

محمود محمد أحمد الكاشف “أبوكبير”

محمود محمد محمد الفضالي “العاشر”

صلاح الدين إسماعيل “فاقوس”

إبراهيم السعيد “الإبراهيمية”

ناجي محمد عبد القادر “العاشر”

عادل رضوان عثمان محمد “العاشر”

طارق خضر عرفة “العاشر”

السيد محمد علي موسى “أبوكبير”

صبري عبد السلام بدر “ديرب نجم”

محمد أحمد سالم “ديرب نجم”

أيمن عدس “العاشر”

حسيني فؤاد “الإبراهيمية”

محمد ثروت “العاشر”

عبد الفتاح الصادق محمد سليمان “أولاد صقر”

حسين سامي محمد العتيق “بلبيس”

عبد الرحمن مصطفى حلمي الشاملي “بلبيس”

أشرف جمعة عبيد “بلبيس”

مصعب رجب عرفات “الزقازيق”

أحمد سمير حسين “الزقازيق”

محمد حسن بدر “ديرب نجم”

أحمد الوصيفي “ديرب نجم”

شادي خيري “ديرب نجم”

محمد حامد الشحات “ديرب نجم”

خالد محمدي حسان “ديرب نجم”

إبراهيم بروج “فاقوس”

إيهاب محمد “فاقوس”

محمد محمود حسن عبد رب الرسول “منيا القمح”

محمد السيد أحمد عمارة “منيا القمح”

محمد مصطفى إبراهيم عبادة “منيا القمح”

فكري محمد أبو هاشم “ههيا”

إبراهيم محمد عبد السميع “ديرب نجم”

محمد هشام جنيدي محمد “ههيا”

جهاد الإسلام حسن البنا عبد الوهاب “كفر صقر”

ثروت توفيق محمد “الإبراهيمية”

عماد عابدين محمد “الإبراهيمية”

توفيق غريب علي غريب “الحسينية”

سيف محمد محمود الصادق “أبوحماد”

الصادق محمد محمود الصادق “أبوحماد”

عقيل سليمان عقيل “أبوحماد”

محمد عبد الواحد عبد ربه “الزقازيق”

السيد محمود إبراهيم عبد العال وشهرته السيد أبو شقرة “العاشر”

*جنايات القاهرة تنظر تجديد حبس 19 معتقلًا من الشرقية

تنظر، الأسبوع القادم، محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بغرفة المشورة تجديد حبس 19 معتقلًا من الشرقية، وهم:

يوم السبت

محمد يونس

أحمد السيد إبراهيم

حامد محمد حامد

السيد سعيد أحمد محمد

يوم الأحد

محمد محمد منصور

محمد الشبراوي

أحمد محمود عطية

ثروت محمد حسين

طارق أحمد محمد

عوني عبد البصير

مهنا محمد السيد

مصطفى محمد أحمد

السيد عبد العال عبد الحميد

عبد الباسط عبد الصمد أحمد

القطب إبراهيم السيد

عبد رب النبي عبد الله

عماد سعيد أحمد

علاء لطفي

محمود سلامة

*إسرائيل تنفذ عملية “كبيرة” على حدود مصر

قال الجيش الإسرائيلي إن قواته شنت صباح اليوم الخميس عملية أمنية في منطقة الحدود المصرية لإحباط عملية تهريب مخدرات “كبيرة ونوعية“.

وقالت القناة 14 بالتلفزيون الإسرائيلي إنه “منذ الليلة الماضية وبعد مطاردة طويلة تمكن جنود كتيبة الفهد من إحباط تهريب حوالي 50 كيلو غراما من المخدرات بقيمة 2 مليون شيكل“.

وأضاف التلفزيون العبري أن الحدود المصرية ليست هادئة، فخلال السنوات الأخيرة، نفذت قوات الجيش الإسرائيلي عمليات مكثفة على طول الحدود بين إسرائيل ومصر في جنوب البلاد، لمنع تهريب المخدرات.

وتابعت القناة أن المنطقة الحدودية المصرية أصبحت منطقة موبوءة بتهريب المخدرات، حيث يتم إحباط محاولات لتهريب المخدرات بشكل شبه يومي.

وحددت وحدات مراقبة الجيش الإسرائيلي عددا من المشتبه بهم الذين حاولوا تهريب المخدرات من الأراضي المصرية إلى الأراضي الإسرائيلية في منطقة حريف من منطقة لواء باران.

ووفق الجيش الإسرائيلي فإن المهربين يأتون من كلا جانبي الحدود بسيارات دفع رباعي، ومن الجانب المصري يكونوا محملين بكميات كبيرة من المخدرات على ظهورهم، ويضع فريق آخر من المهربين سلالم على السياج الحدودي، مما يسمح للقادمين من الجانب المصري بالتسلق ورمي المخدرات في الجانب الآخر.

وتابع: المهربون من الجانب الإسرائيلي، ومعظمهم من عصابات الجريمة من الجنوب والشمال، يصلون في سيارات الدفع الرباعي المتطورة حتى خط السياج الحدودي مع مصر، ويحملون المخدرات التي ألقيت خلف السياج على سيارات الدفع الرباعي وسيارات الجيب التي جلبوها معهم ويسارعون بالفرار من المنطقة، حيث يستفيدون من التضاريس الصعبة وطول الحدود.

*إسرائيل تنفذ خطة “هرتزل” لمنافسة مصر

كشف الإعلام الإسرائيلي أن القطار الإسرائيلي السريع الذي تنوي إسرائيل تدشينه قريبا للربط بين البحرين الأحمر والمتوسط لمنافسة قناة السويس، هو فكرة قائد ومؤسس الصهيونية تيودور هرتزل.

وجاء في كتاب لهرتزل في الصفحة 191، “أن خارج أسوار البلدة القديمة في القدس ستكون الصورة مختلفة تماما، حيث ستقام أحياء جديدة وقطار كهربائي حضاري لإحياء الأحياء والشوارع المزدحمة وتأسيس المؤسسات التعليمية وبناء المباني التجارية والمساكن الفاخرة وأماكن ترفيه“.

وبنيامين زئيف هرتزل، أحد مؤسسي الصهيونية ، كان يحلم بمجتمع مثالي في أرض فلسطين، فحسب رؤيته التي أعادت مواقع إخبارية إسرائيلية نشرها مؤخرا بمناسبة إطلاق المشروع الإسرائيلي الجديد، فإن “مجتمع إسرائيل سيكون مجتمعا حديثا وتكنولوجيا، يشارك في الفضاء ويعزز الأفكار الاجتماعية الرائدة، كما أن جزءا من رؤيته كان متعلقا بالبنية التحتية المادية، بما في ذلك النقل السريع الفعال“.

واقترح هرتزل في كتابه “استخدام القطارات والدراجات وغيرها من حلول النقل المتقدمة للتعامل مع الازدحام المروري والعمل على ضمان تحقيق رؤيته في العقود القادمة“.

ووفقا للإعلام العبري فإن خطة الحكومة لتطوير البنية التحتية 2023 بقيادة الوزير سموتريتش وخطة “إسرائيل الواحدة” بقيادة الوزيرة ميري ريجيف “ستكون علامة فارقة في تحقيق رؤية هرتزل“.

وبحسب المصادر الإسرائيلية “تستثمر الحكومة الإسرائيلية بكثافة في البنية التحتية للنقل وستكون النتائج واضحة في العقود القادمة، حيث ستؤدي هذه الخطط إلى تحقيق وسائل النقل العام المتاحة والموثوقة في جميع أنحاء إسرائيل، وتقديم حلول النقل المتقدمة في المناطق الحضرية ودمج التقنيات المتطورة“.

وفي هذا السياق قال عمري جالبرت، نائب رئيس تطوير الأعمال بمجموعة “بيرن” الإسرائيلية، “ستكون القدس عام 2050 مدينة خضراء وصديقة للبيئة مع شبكة مواصلات عامة متطورة، حيث ستتيح ثلاثة خطوط سكة حديدية خفيفة منع دخول المركبات إلى وسط المدينة وجعل المدينة مكانا ممتعا ونظيفا وآمنا للمشي، وسيتم توصيله ببقية البلاد عن طريق نظام قطار فائق السرعة، وستسمح محطة التلفريك النهائية بالدخول إلى المدينة القديمة“.

ولم يشر هرتزل في كتابه إلى النقل الداخلي فحسب، بل أشار أيضا إلى ارتباط إسرائيل بالعالم، حيث قال في كتابه بالصفحة رقم 67: “اليوم يمكنك السفر بالقطار إلى دمشق أو القدس أو بغداد، فمنذ بناء الجسر فوق مضيق البوسفور، يمكنك السفر إلى القدس مباشرة من سان بطرسبورغ أو أوديسا، من برلين أو فيينا، من أمستردام أو كاليه أو باريس أو مدريد أو لشبونة“.

وأضاف الإعلام العبري أن هذا الوصف لمستقبل إسرائيل ليس مجرد رؤية، ولكنه خطة مستقبلية يجري التخطيط لها بالفعل أو في مراحل التنفي، “ففي عام 2050، سيكون الدخول إلى إسرائيل والخروج منها ممكنا من خلال أربعة مطارات دولية، في اللد وتمناع والنبطي ورمات دافيد. وكذلك من خلال خط سكة حديد مباشر إلى الأردن ومصر،

كما سيسمح هذا الربط برحلة قطار مستمرة من الإمارات إلى مدن إسرائيل، وسيساهم خط السكك الحديدية إلى الأردن ومصر والإمارات وربما حتى المملكة العربية السعودية في تحسين العلاقات بين إسرائيل وهذه الدول، وسيسمح للسياح ورجال الأعمال والبضائع بالوصول إلى هذه الوجهات بسهولة وبسرعة.

ومع ذلك، من أجل تحقيق الرؤية وتنفيذ الخطة بالكامل، يجب عدم تجاهل الصعوبات العديدة في الطريق: سيتطلب تحقيق الخطة العديد من الموارد، وكذلك لتمويل البنى التحتية” .

*انقطاع الكهرباء تسببت في توقف المصانع والشركات وهروب المستثمرين

قرارات حكومة الانقلاب بقطع الكهرباء عن الشعب المصري تسببت في توقف الكثير من المصانع والشركات عن العمل، ما أدى إلى تراجع الإنتاج بمعدلات كبيرة، كما أدت إلى عزوف المستثمرين الأجانب عن الاستثمار في مصر  .

وهكذا تؤدي قرارات عبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب الدموي غير المدروسة إلى نتائج وخيمة وخسائر ضخمة، ما يهدد بمزيد من ارتفاع الأسعار والتضييق على المصريين، وليس كما تزعم حكومة الانقلاب أنها تعمل على تخفيف الأحمال وترشيد الاستهلاك وتوفير الدولارات.

كان انقطاع التيار من مرتين إلى ثلاث مرات في اليوم الواحد لمدة تزيد عن الـ 60 دقيقة، بالتزامن مع موجة الحرارة عير المسبوقة التي تشهدها البلاد والتي تتجاوز الـ 40 درجة قد أثار تخوفات من تأثر المصانع بالأزمة، وتوقف الإنتاج لعدد من الساعات، بالإضافة إلى تلف المعدات والآلات التي تقدر بالمليارات.

وحذر خبراء اقتصاد وأصحاب مصانع من التداعيات السلبية لانقطاع الكهرباء على المصانع؛ مما يشكل تهديدا للإنتاج والاستثمار في مصر.

وتساءل الخبراء عن أسباب لجوء حكومة الانقلاب إلى قطع الكهرباء في الوقت الذي تحقق فيه مصر فائضا في إمدادات الكهرباء، مؤكدين أن فكرة قطع الكهرباء لتوفير الغاز الطبيعي وتصديره إلى الخارج لن تحقق النتائج التي تتشدق بها حكومة الانقلاب، وقد تتسبب في خسائر ضخمة في مختلف القطاعات الاقتصادية.

تلف الأجهزة

من جانبه قال المهندس عبدالله محمد الغزالي، رئيس جمعية مستثمري بلبيس الصناعية: إن “هناك انقطاعات للكهرباء لفترات ليست بالطويلة،  ويتم الإبلاغ عنها مسبقا لكن هذه الانقطاعات لها تأثير سلبي” .

وأضاف «الغزالي» في تصريحات صحفية أنه حتى الآن لم يرصد شكاوى من انقطاعات عشوائية أو بالساعات داخل المناطق الصناعية.

وأوضح أن هناك تعلميات من حكومة الانقلاب بعدم قطع الكهرباء عن المصانع، لما سيحدث من أزمات توقف بالكامل، لأن هناك بعض الآلات تحتاج إلى تسخينها قبل العمل بساعتين على الأقل.

وحذر «الغزالي» من أنه في حالة استمرار انقطاع الكهرباء لمدة طويلة سيحدث تلفا للمواد الغذائية والأجهزة، موضحا أنه عند عودة الكهرباء بعد الانقطاع تأتي بترددات عالية، ما يؤدي إلى اختراق بعض المعدات والمواسير البلاستيكية.

طاقة بديلة

وأكد الدكتور صلاح الدين فهمي، أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر، أن المناخ العام في مصر ليس جاذبا للاستثمار في ظل أزمات انقطاع الكهرباء ونقص الغاز، وصعوبة توفير الدولار، موضحا أن ما يخفف من وقع الأزمة أنها عالمية وليست على مستوى محلي فقط نتيجة التغييرات المناخية .

وشدد «فهمي» في تصريحات صحفية على أهمية الاعتماد على طاقة بديلة لإنتاج الكهرباء مثل الشمس والرياح، لافتا إلى أن أزمة انقطاع الكهرباء توثر على الشركات والتي أصبحت نعطي أوقاتا إضافية، كما أصبحت البنوك تؤجل المعاملات في السحب والإيداع إلى اليوم التالي.

وقال: إنه “رغم عدم تشغيل القطار الكهربائي والمونوريل بشكل كامل، تحدث انقطاعات للكهرباء، متسائلا، ماذا سيحدث بعد تشغيلهم إذن ؟ وهل سيتوقفون نتيجة عدم توفير الكهرباء أو الغاز؟” .

وأشار «فهمي»  إلى أن محطة الضبعة أمامها ما يقرب من  4 أو 5 سنوات حتى يتم الانتهاء منها، مشددا على ضرورة إيجاد البديل خلال هذه الفترة، حتى لا تحدث أزمات تؤثر على الاقتصاد ككل.

كما تساءل، إذا كان نظام الانقلاب يزعم أنه حقق طفرة خلال السنوات الماضية في قطاعي البترول والغاز، فإن هذا الأمر يستوجب وقفة من حكومة الانقلاب للتطوير من ناحية والمحاسبة عما آلت إليه الأوضاع من ناحية أخرى .

نتائج كارثية

وقال الخبير الاقتصادي الدكتور مصطفى بدرة، أستاذ التمويل والاستثمار: إن “أزمات انقطاع الكهرباء ونقص الغاز ستؤثر على الاستثمار؛ لأن المستثمر يضع في اعتباره ما يسمى بالمخاطر والتحديات في أي دولة”.

وأعرب «بدرة» في تصريحات صحفية عن تخوفه من وضع أزمة الكهرباء كمؤشر للاستثمار في مصر من جانب المستثمرين الأجانب، رغم أن حكومة الانقلاب أعلنت أن الأزمة مؤقتة ومن المقرر الانتهاء منها بنهاية شهر أغسطس الجاري، بحسب مزاعم رئيس الوزراء الانقلاب مصطفى مدبولي.

وأشار إلى أنه في الخارج مثل اليونان يحدث قطع مياه وكهرباء وغاز بجانب حرائق،  وبالرغم من ذلك لا يزال هناك استثمارات قائمة لا يتغير فيها شيء، وأيضا الجزائر وتونس، مؤكدا أن ارتفاع درجات الحرارة تنتج عنها أضرار ولكنها خارجة عن سيطرة أي حكومة، أما قطع الكهرباء فهو تحت يد حكومة الانقلاب .

وتوقع «بدرة» أن يؤثر انقطاع الكهرباء على الاستثمار، مؤكدا أنه سيؤدي إلى انخفاض إيرادات المصانع والشركات وتوقف مصالح المجتمع المصري وتمديد ساعات العمل أو إرجاء العمل لليوم التالي.

وأوضح أنه رغم كوارث انقطاع الكهرباء، إلا أن الترشيد والاقتصاد والتوفير في الكهرباء يجب أن يكون منهجا متبعا سواء من المواطن أو من حكومة الانقلاب خاصة منذ جائحة كورونا، بالإضافة إلى أن الظروف الاقتصادية العالمية الحالية تفرض الترشيد على جميع الدول .

وكشف «بدرة» أن الفترة الحالية تشهد ارتفاعات في أسعار الغاز والبترول، حيث وصل سعر برميل البترول إلى 85 دولارا وكان منذ سنتين 50 و60 دولارا، وهو ما يعد زيادة في التكلفة وعبئا على المواطنين، وبالتالي لابد من الترشيد مشددا على أن الترشيد يجب أن يكون وفق دراسات ونظام معين بعيدا عن العشوائية والارتجال حتى لا تترتب عليه نتائج كارثية .

*تفريعة قناة السويس بداية تدمير الاقتصاد المصري

أولويات نظام الدكتاتور عبدالفتاح السيسي مختلة تماما، فمصر تحتاج أولا وقبل كل شيء تدشين مشروع قومي عملاق لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء على المستوى الزراعي والحيواني لتوفير الحبوب اللازمة للخبز والطعام وصناعة العلف وتربية الحيوانات والدواجن وغيرها لتوفير الألبان واللحوم وغيرها. كما تحتاج إلى الاهتمام الشديد بالتعليم والصحة وبناء المصانع لتوفير الملايين من فرص العمل للشباب العاطل والحد من فاتورة الاستيراد بزيادة الإنتاج الزراعي والحيواني والصناعي. لكن السيسي له أولويات أخرى تصل إلى حد التناقض الصارخ مع الأولويات التي يجمع عليها الشعب المصري؛ فقد وضع 8 مليارات دولار على مشروع تفريعة قناة السويس (2014 /2015)، وهو المشروع الذي تم تدشينه على عجل دون أي دراسة جدوى من أجل رفع الروح المعنوية للمصريين في أعقاب  انقلاب يوليو 2013م، حسب تصريحات السيسي نفسه، وقد تمت الإطاحة بمحافظ البنك المركزي الأسبق هشام رامز من منصبه رغم كفاءة الرجل التي يشهد بها الخبراء؛ لأنه انتقد  المشروع وحمَّله المسئولية عن أزمة الدولار وتراجع قيمة الجنيه. بمعنى أن هذا المشروع العقيم هو الذي ألجأ النظام إلى صندوق النقد الدولي لاقتراض 12 مليار دولار  في نوفمبر 2016م؛ ومنذ ذلك الحين حلت على مصر لعنة لا تزال تسحق ملايين المصريين بؤسا وفقرا وغلاء لم يسبق له مثيل.

وهذه الأيام (النصف الأول من أغسطس 2023م)،  يتمر الذكرى الثامنة لافتتاح تفريعة قناة السويس؛ فقبل (8) سنوات أقام الجنرال احتفالا مهيبا بحضور قادة عرب وأجانب، ودخل بملابس عسكرية مجرى القناة على ظهر يخت “المحروسة”، المملوك للعائلة المالكة سابقا، وتبعته قطع بحرية عسكرية.

تكلف المشروع نحو 8.5 مليارات دولار، ويبلغ طول التفريعة الموازية للقناة 35 كم بعرض 317 مترا وبعمق 24 مترا؛ بهدف زيادة الطاقة الاستيعابية وتحسين حركة الملاحة وتقليل زمن عبور السفن بها، فضلاً عن زيادة مسطح القطاع المائي وتقليل التيارات الملاحية بالقناة. طرحت الحكومة شهادات استثمارية بقيمة 64 مليار جنيه لأجل 5 سنوات لتمويل المشروع، كلفت الميزانية العامة للدولة 7.6 مليارات جنيه سنويا كعوائد طوال تلك الفترة، كما اقترضت هيئة القناة نحو 850 مليون دولار لتمويل باقي أعمال البنية التحتية. شق تفريعة قناة السويس الجديدة بمصر، كان باكورة مشروعات السيسي، واستغرق المشروع الضخم الذي بدأ في أغسطس 2014 عاما واحدا، ويرى خبراء ومراقبون أنه كان المعول الأول في ضرب وزعزعة الاقتصاد المصري.

اقتربت تكلفة المشروع من نصف الاحتياطي من العملة الصعبة لدى البنك المركزي البالغ حينها 16.7 مليار دولار، ما أدى إلى استنزاف احتياطي الدولة بدلا من إعادة بنائه، وسط وعود بزيادة إيرادات القناة من نحو 5.5 مليارات دولار إلى 100 مليار دولار سنويا  حسب تصريحات رئيس القناة وقتها الفريق مهاب مميش. في وقت لاحق عدلت الحكومة من توقعاتها المفرطة، وقالت إنها تستهدف زيادة إيرادات القناة إلى 13.5 مليار دولار بحلول العام 2023، لكن بعد 8 سنوات، تخبرنا الأرقام أن إيرادات قناة السويس حققت 9.4 مليارات دولار في العام المالي 2022-2023 المنتهي في يونيو الماضي، في حين تحقق موانئ دبي 15 مليار دولار سنويا فقط من الخدمات المقدمة للسفن والناقلات، بينما تحقق موانئ سنغافورة 35 مليار دولار سنويا!

لم نكن بحاجة إلى تفريعة

نشطاء ومغردون ذكّروا بتصريح الفريق مميش، وقارنوه بالتقارير الدولية عن حجم التجارة العالمية، وأرقام الزيادات الحقيقية في إيرادات القناة، واتهموا المشروع بأنّه كان بمثابة اللبنة الأولى في انهيار الجنيه المصري، وأزمة الدولار، لإجباره النظام على القيام بأوّل عملية تعويم للعملة عام 2016م.

ودفاعا عن المشروع نشر المحامي والمذيع المقرب من النظام، ومستشار رئيس الهيئة، خالد أبو بكر، تغريدة  مرفقة برسم بياني يوضح إيرادات القناة، وطالب الجميع بالاعتذار لرأس النظام، ولكن الفنان عمرو واكد علّق متسائلاً: “نعتذر؟ ولمن؟ العكس صحيح، نحن نحمله مسؤولية عدم الإفصاح عن تفاصيل المصروفات التي تضاعفت بنسب خيالية وغير مفهومة، وكذلك عن تفاصيل خسائر الشركات المملوكة للهيئة التي امتصت نسبة هائلة من الإيراد فجأة. أين تنشر الحسابات الختامية يا سيد خالد أبو بكر المحامي؟ يحق لكل مصري أن يسأل أين هي؟”.

وغرد واكد قائلاً: “قناة السويس قبل الترعة باهظة الكلفة التي حفروها لزيادة سعتها التصريفية كانت سعتها التصريفية 77 سفينة معيارية في اليوم، وبعد الترعة زادت إلى 97 سفينة معيارية في اليوم. المهم أنه في عام 2022/2023 وبعد قرابة 10 أعوام على كلفة المشروع الباهظة مرّ في القناة متوسط فقط 71.9 سفينة في اليوم. أي إننا ما زلنا تحت السعة القديمة، وهذا يفيد بأن كل هذه الإيرادات التي يتشدقون بها كانت لا تحتاج لأي استثمار لزيادة السعة. كل هذه الأموال تم صرفها على شيء ربما نحتاجه بعدما صرفت بـ12 سنة مثلاً. أولويات دي ولا مش أولويات يا سيادة اللواء يا أبو سيف متقاطع للأرزاق”.

غموض زيادة المصروفات

وتلفت ورقة بحثية أعدها مركز حلول للسياسات البديلة التابع للجامعة الأمريكية بالقاهرة، النظر إلى الجانب الخفي في ارتفاع إيرادات قناة السويس خلال السنوات المالية الأخيرة  موضحة بالأرقام زيادة المصروفات (الأجور، النفقات، الضرائب) بالتالي فإن نسبة المصروفات إلى الإيرادات في تزايد، إذ ارتفعت نسبة المصروفات إلى الإيرادات إلى 52.2 في المئة في العام المالي 2021/2020 مقارنة بنحو 16.3في المئة فقط في 2001/2002، ويضيف المركز في ورقة بحثية حديثة أن تلك النسبة تحدد مدى ربحية مشروع معين وكفاءة إدارته: فكلما انخفضت النسبة، كان المشروع أكثر ربحية، والعكس صحيح، ويشير ارتفاع النسبة إلى أن مصاريف المشروع ترتفع بمعدل أعلى من دخله، وهو ما عكسته موازنات قناة السويس على مدار الـ20 سنة الأخيرة.

تسببت في أزمة الدولار

وينقل عن أستاذ الاقتصاد بكلية أوكلاند الأمريكية، مصطفى شاهين، أن «مصر لم تكن بحاجة إلى مشروع تفريعة قناة السويس مطلقا، واعتبر مشروع التفريعة أول معول في ضرب الاقتصاد المصري، وأن المشروع كشف كيف يدير السيسي اقتصاد الدولة بالأمر المباشر والرغبات دون دراسة جدوى حقيقية». ويوضح أن المشروع “تكلف قرابة 8.6 مليارات دولار، وهي التي أدت إلى أزمة نقص الدولار الأمريكي، واضطرت الحكومة بعدها إلى تعويم العملة المحلية في 2016 وقفز الدولار من مستوى 8 جنيهات إلى 19 جنيها قبل أن يتدخل البنك المركزي ويخفضه عند مستويات 15.6 جنيها و16.50 جنيها ثم ينفرط عقد الجنيه إلى المستويات الحالية قرب الـ 40 جنيها».

ويرى شاهين أن “إيرادات القناة الحالية متواضعة، والتي تعد من أهم ممرات الملاحة العالمية ويمر بها أكثر من 12% من تجارة العالم، ولا تعبر تلك الإيرادات عن قيمتها الاقتصادية، التي يجب أن تتجاوز جهود الحكومة المنصبة على توسعة القناة ونقل ملكية أصولها إلى شركات وصناديق خاصة”، مشيرا إلى أنه “يجب إنشاء مناطق صناعية ولوجستية لتحقيق إيرادات مستدامة وإضافة قيمة اقتصادية أكبر إلى الدخل القومي، وتوطين صناعات مختلفة وخلق فرص عمل واعدة” 

أين المشاريع اللوجستية؟

يتفق معه في الرأي الباحث الاقتصادي حافظ الصاوي  مطالبا بضرورة زيادة الإيرادات الناتجة عن استغلال القناة كممر ملاحي، قائلا: “قناة السويس هي الفرصة التي لم تستغل بعد وحتى فكرة تطوير القناة من خلال إنشاء مجموعة من المدن الصناعية ومناطق حرة ولوجستية تعتمد بشكل كبير على الشركات والاستثمارات الأجنبية المباشرة وهي غير موجودة”. مضيفا: «وضع قناة السويس لا يزيد عن كونها ممرا مائيا وما حدث من ارتفاع في عوائد قناة السويس خلال الشهور الـ 9 من العام الجاري، هو بسبب ما يحدث في البحر الأسود من تعطيل للملاحة بسبب الحرب الروسية الأوكرانية ومرتبطة بحدث عارض، فضلا عن أن العوائد المعلن عنها لا تعبر عن الآمال والطموحات المرتبطة بممر إستراتيجي يمر منه نحو 12% من حجم التجارة العالمية». ويرى حافظ أن “هناك فرصا يجب أن تستثمر والحديث عن قناة السويس وتطويرها ظل لسنوات طويلة ولم تتوفر الإرادة السياسية الخاصة بهذا المرفق الحيوي فضلا عن غياب الشفافية بقناة السويس وشركاتها وإيراداتها، وأيضا قصة الصناديق الخاصة بدخل الهيئة من المفترض أن فوائضها تؤول إلى الخزانة العامة التي تعاني من مشاكل كبيرة، ولا يجب التعامل مع إيرادات القناة من خلال تفتيت مواردها وإخراجها عن الموازنة في مسارات أخرى تعطل صانع السياسة الاقتصادية بشكل عام والسياسة المالية بشكل خاص في أن يحسن أداء الإنفاق العام في الموازنة العامة للدولة”.

 

*بالاستعانة بـ”مقاولي الباطن”مشروعات عصابة العسكر فساد وسرقة ومخالفات فنية

تشهد المشروعات الفنكوشية التي تنفذها دولة العسكر بقيادة المنقلب عبدالفتاح السيسي عمليات فساد غير مسبوقة، ما تسبب في إهدار مليارات الجنيهات من المال العام.

الفساد الذي تشهده تلك المشروعات يرجع إلى أن عصابة العسكر تقوم بإسنادها لمقاولي الباطن مقابل عمولات كبيرة، وهؤلاء يقومون بنهب كل ما تستطيع أن تصل إليه أيديهم تطبيقا للمثل الشعبي ” يابخت من نفع واستنفع” ولذلك تشهد مشروعات «مقاولي الباطن» مخالفات فنية ومالية بسبب الطرق الملتوية التي يتعبونها في التنفيذ، من أجل الانتهاء منها بأي صورة من الصور، دون اعتبار لما تتضمنه من مخالفات قد تؤدي إلى تهدمها بعد عدة أشهر، وهو ما حدث في عدد من الكباري والطرق والعقارات التي نفذتها عصابة العسكر .

«مقاولو الباطن»

في هذا السياق كشف تقرير رقابي عن إهدار مبالغ مالية ضخمة من المال العام، نتيجة تقاعس مقاول الباطن عن الالتزام بتنفيذ الأعمال المتفق عليها، من ذلك إسناد مشروعات قومية إلى الشركة العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير، من أجل القيام بتنفيذها، لكن الشركة أسندت تنفيذ الأعمال لعدد من مقاولي الباطن الذين لم يلتزموا بالتنفيذ، ما تسبب في إهدار نحو 500 مليون جنيه.

وقال التقرير الصادر عن الجهاز المركزي للمحاسبات: إنه “تبيّن وجود عمليات مسندة لشركة استصلاح الأراضي بنحو 329.155 مليون جنيه، موضحا أن تلك العمليات تضمنت مشروعات إسكان بقيمة بلغت 124.303 مليون جنيه، كما تضمنت عملية تكريك منطقة جنوب شرق بغاز مثلث الديبة ضمن المرحلة الثانية من الحل العاجل لتنمية بحيرة المنزلة، وهذه العملية مسندة للشركة من طرف جهة الإسناد المتمثلة في الهيئة العامة لحماية الشواطئ التابعة لوزارة ري الانقلاب بقيمة 104.750 مليون جنيه.

وأشار إلى أن تلك العمليات تضمنت عملية إنشاء وصلة الهروب لـ«مفيض ك 72.700» على دليل فرعي (2،1)، و«مفيض ك 800» و«ك 1.400» على فرع (2)، بقيمة 15.480 مليون جنيه، كما شملت عملية تعميق وتوسيع مفيض توشكي من الكيلو 6 إلى الكيلو 8 بقيمة بنحو 19.690 مليون جنيه، وعملية تعميق وتوسيع مفيض توشكي من الكيلو 3.265 إلى الكيلو 6 بقسيمة بـ 25.225 مليون جنيه، لافتا إلى أن العمليات تضمنت أيضا عملية تنسيق الحي العاشر بمنطقة ابنِ بيتك بمدينة العاشر من رمضان بقيمة 23.632 مليون جنيه، وعملية إنشاء محطة طلمبات بني صالح بنحو 5.863 مليون جنيه، وعملية محطة طلمبات دير السنقورية بنحو 10.212 مليون جنيه.

عمليات الإسكان

وكشف التقرير عن جزئية خطيرة تتعلق بعمليات الإسكان المسندة لشركة استصلاح الأراضي، وهي وجود مبلغ دائن بنحو 16.221 مليون جنيه خاص بعمليات الإسكان المسندة للشركة في عمليتي غرب الشروق والتجمع، ولم يتبيّن أسباب عدم قيام الشركة بتسوية رصيد هذا الحساب، خاصة عقب الانتهاء من تنفيذ تلك العمليات وورود الختاميات من جهة الإسناد وإعداد الختاميات لمقاولي الباطن، لا سيما في ضوء ما تبيّن من قيام الشركة من إثبات ما أماكن حصره بنحو 3.737 مليون جنيه قيمة الخامات المنصرفة من جهة الإسناد لمقاولي الباطن عن الأعمال المنفذة منهم بحساب (العملاء – أمانات) مقابل خصمها من المستحق لهؤلاء المقاولين.

وأكد أنه تبيّن موافقة مجلس إدارة شركة استصلاح الأراضي على تخفيض النسبة الصافية التي تحصل عليها الشركة من إجمالي قيمة عمليات الإسكان المسندة لها لكل مستخلص قبل أي خصومات من 5 إلى 2%، دعما لمقاولي الباطن المنفذين لتلك العمليات بزعم زيادة معدل إنجاز العمليات المنفذة حتى لا تتعرض الشركة إلى سحب الأعمال منها من قبل جهة الإسناد والتنفيذ على حسابها، مما يعرض الشركة لأعباء مالية جسيمة.

سحب الأعمال

وأوضح التقرير أنه رغم قيام الشركة باعتماد ذلك التخفيض لمقاولي الباطن وتسوية كافة الأعمال بمستخلصات مقاولي الباطن بعد خصم نسبة 2% فقط بدلا من 5%، إلا أن مقاولي الباطن لم يلتزموا بالتنفيذ وتم سحب الأعمال منهم مثل «شركة الإيمان للمقاولات العمومية».

وفجر التقرير مفاجأة من العيار الثقيل، وهي اعتراف شركة استصلاح الأراضي بما حدث من عبء في تلك المشروعات مؤكدة أن معظم تلك العمليات مقام بها دعاوى قضائية، رغم أن كل ما ترتب عليه من سحب الأعمال من جهة الإسناد لتلك العمليات تم تحميله على مقاولي الباطن .

ولفت إلى واقعة أخرى، تتمثل في تخريب مشروع سكني بمدينة العاشر من رمضان على يد 4 شركات مقاولات بعد استحواذ تلك الشركات على أعمال تنفيذ المشروع من الباطن، مما نتج عنه تفويت الاستفادة من أكثر من 38 مليون جنيه من المال العام.

وقال التقرير: إن “4 شركات مقاولات تعاقدت من الباطن على تنفيذ أعمال بمشروع سكني بمنطقة العاشر من رمضان يضم 8 عمارات سكنية، بقيمة 38.530 مليون جنيه، مؤكدا أن الشركات الأربعة تقاعست عن تنفيذ الأعمال المسندة إليها مما أدى إلى توقف تنفيذ المشروع”.

وأشار إلى أنه رغم ظهور رصيد حساب مقاولي الباطن  في دفاتر وسجلات الشركة الأساسية المتعاقدة على تنفيذ المشروع مع جهة الإسناد مدينا بمبالغ مالية كبيرة، إلا أن هؤلاء المقاولين رفعوا دعاوى قضائية ضد الشركة صاحبة التعاقد الأساسي يطالبون فيها بمستحقاتهم المالية.

جامعة الفيوم

وكشف التقرير عن واقعة أخرى في جامعة الفيوم، حيث تم إسناد مشروع إنشاء مبنى كلية رياض الأطفال إلى أحد المقاولين، إلا أن المقاول لم ينفذ سوى 65% من أعمال المشروع وتعثر في استكمال باقي الأعمال، وتم سحب الأعمال منه، وهذا ترتب عليه عدم الاستفادة من الأعمال المنفذة بالمشروع بتكلفه 21.870 مليون جنيه؛ بسبب عدم اتخاذ إجراءات إعادة طرح استكمال الجزء المتبقي من المشروع.

وقال: “في الهيئة العامة للأبنية التعليمية تسبب تأخر المقاولين في إتمام الأعمال المتعاقد عليها معهم في تأخير تنفيذ بعض المدارس بمحافظة أسوان بتكلفه 3.793 مليون جنيه، الأمر الذي ترتب عليه عدم الاستفادة من الاستثمارات المصروفة وعدم الاستفادة من تلك المدارس في العملية التعليمية”.

القطار الكهربائي

وأكد التقرير حدوث مخالفات في تنفيذ مشروع إنشاء الجسر الترابي بمشروع القطار الكهربائي، مما نتج عنها توقف أعمال بقيمة 52 مليون جنيه؛ بسبب تقاعس مقاول الباطن شركة ثري زونز للمقاولات عن تنفيذ الأعمال المسندة إليه.

وأوضح أن الهيئة العامة للطرق والكباري قامت بالتعاقد بالأمر المباشر مع شركة استصلاح الأراضي لاستكمال تنفيذ الجسر الترابي والأعمال الصناعية بمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة- العاصمة الإدارية- العلمين الجديدة- مطروح) بقطاع غرب النيل من الكيلو 200 إلى الكيلو 205، بطول 5 كم بالاتجاهين، بقيمة 52.670 مليون جنيه، مشيرا إلى أن شركة استصلاح الأراضي قامت بدورها بالتعاقد على تنفيذ الجسر مع «مقاول الباطن» شركة ثري زونز للمقاولات بقيمة 50.065 مليون جنيه إلا أن مقاول الباطن توقف عن تنفيذ المشروع.

وأضاف التقرير، تسببت تلك العملية في ضياع 25.865 مليون جنيه على الشركة/ ورغم ذلك قام مقاول الباطن برفع دعوى قضائية  ضد شركة استصلاح الأراضي يطلب فيها مستحقات تقدر بـ 8.954 مليون جنيه.

ولفت إلى قيام الشركة العاصمة لاستصلاح الأراضي بخصم 658 ألف جنيه من مستحقات مقاول الباطن «ثري زونز» قيمة تأمينات اجتماعية  بنسبة 3.6% من قيمة الأعمال وفي نفس الوقت حصلت الشركة على شهادة إعفاء عن العملية من التأمينات الاجتماعية على اعتبار قيامها بتنفيذ العملية بعمالتها الدائمة المؤمن عليها على غير الحقيقة.

وبحسب التقرير، تبيّن قيام الشركة بتأجير 11 معدة لمقاول الباطن «ثري زونز» في تنفيذ الجسر الترابي للقطار الكهربائي وغيره من العمليات وقامت الشركة بمحاسبة المقاول على أيام تشغيل المعدات والسيارات المؤجرة له بقيمة أقل من المنصوص عليها في العقود المبرمة معه، مما ترتب عليه وجود فروق بلغت نحو 723 ألف جنيه.

*”فورين بوليسي” تفضح قائد الانقلاب: كيف خرب السيسي مصر

كتب الكاتب والباحث الأمريكي ستيفن كوك ‎@stevenacook تحليلا عن وعود زعيم الانقلاب للمصريين بالازدهار، لافتا إلى أن “البلاد ممزقة تمامًا“. 

وأشار “كوك” في المقال الي نشرته مجلة “فورين بوليسي” الأمريكية، إلى أنه طوال  صيف 2013 ، كانت مصر في قبضة ما يمكن وصفه بـ “جنون السيسي“، وأشادت الأغاني ومقاطع الفيديو الموسيقية والقصائد وحتى البيجامات بعبد الفتاح السيسي ، الضابط العسكري الذي أطاح للتو بالرئيس محمد مرسي.

من الخارج، كان مشهداً غريباً حيث احتفل الملايين من المصريين بتدخل الجيش القاسي والوحشي ضد مسؤولي جماعة الإخوان المسلمين، الذين أصبحوا رؤساء للبلاد قبل عام واحد فقط، في يونيو 2012. 

حتى بعض  الثوار والمعارضين  للنظام السياسي الاستبدادي في مصر، يبدو أنهم عشقوا بصدق القائد العسكري قصير القامة الذي وعدهم ببداية جديدة  وذلك بعد 18 شهرًا من اندلاع الثورة ضد الزعيم طويل الأمد حسني مبارك في نهاية يناير 2011. 

 مع اعتقال مرسي ووفاة أعضاء جماعة الإخوان المسلمين، واعتقال آخرين، أو هروبهم، وعد السيسي المصريين بأيام أفضل. 

  فقد تعقدت مشكلات مصر الاقتصادية والاجتماعية والسياسية٬ حيث تخبطت مصر من أزمة إلى أخرى طوال فترة الانتقال الديمقراطي الحرجة وقصيرة المدى.   

ومع ذلك، يضيف “كوك”، بعد عقد من الزمان، لم يكافئ السيسي المصريين على صبرهم٬ بالعكس تمامًا: الرجل الذي من المفترض أن يكون قد أنقذ مصر، الآن يشرف على تدهورها. 

وعدّ السيسي المصريين بالازدهار، ولكن مصر على شفا الإفلاس٫ الإحصائيات مرعبة  التضخم يبلغ ما يقرب من 37 في المائة ودولار واحد أمريكي يُقابل 30 جنيه مصري. (كانت نسبة الصرف تقريبًا 7 جنيهات للدولار عندما تولى السيسي الحكم.) 

  دين مصر الدولي يبلغ ما يقرب من 163 مليار دولار، ومن المتوقع أن يصل الدين العام للبلاد إلى ما يقرب من 93 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023. 

  اضطُرّ المسؤولون الحكوميون إلى إدارة  الأمور المالية لمصر كما لو كانوا يلعبون لعبة الخدعة، حيث ينقلون الأموال من مكان لآخر في محاولة عبثية لإخفاء الظروف الاقتصادية الهشة للبلاد. 

 السيسي  قام بجولة إنفاق مستندة إلى الديون على مشاريع ضخمة لا توجد لها مبررات اقتصادية كثيرة.

أضخمها وأكثرها إثارة هي العاصمة الإدارية الجديدة، التي لا تزال في مرحلتها الأولى وقد كلفت حتى الآن أكثر من 45 مليار دولار.  

 عندما انسحبت دولة الإمارات العربية المتحدة والصين من المشروع، اضطر المصريون إلى تحمل التكاليف من خلال إضافة مبالغ ضخمة من الديون إلى ميزانية البلاد. 

ويستطرد:  بالإضافة إلى بناء عاصمة جديدة تماماً في وسط الصحراء، يشرف السيسي على العديد من المشاريع الكبيرة الأخرى. ومن بينها عاصمة الصيف الجديدة “الساحل الشمالي”  ومحطة للطاقة النووية (في بلد لديه تخمة في الكهرباء)، ومدينة مستدامة في دلتا النيل، وإحياء مشروع ضخم فاشل من عصر مبارك في صعيد مصر يُعرف باسم توشكا. 

  وذلك بعد افتتاح مجرى جديد لقناة السويس – المعروف باسم “القناة الجديدة لقناة السويس” – في عام 2015.  معظم هذه المشاريع لها قيمة اقتصادية مشكوك فيها ولكنها (أو كانت) مهمة سياسيًا.

  كان من المفترض أن تكون عروضًا ملموسة عن تجديد مصر تحت إشراف اليد الثابتة لضابطها العسكري الجديد  الذي تحول إلى رئيس، وزملائه في وزارة الدفاع.

   قد يكون الرسالة قد كانت أن مصر لا تزال قادرة على فعل أشياء عظيمة، ولكن هذه المشاريع الضخمة أصبحت أعباء اقتصادية لا يمكن تحملها من قبل البلاد.  

يشير المسؤولون إلى أن العديد من المصريين كانوا يعملون في بناء هذه المشاريع وهذا مقبول، ولكن بأي ثمن؟   تحمل الحكومات مسؤولية بناء البنية التحتية، ولكن يجب أن تفوق الفوائد طويلة الأمد التكاليف القصيرة الأمد.

   الجسور الجديدة، والطرق، والتقاطعات، وتحسينات المطارات، والمترو تستحق ذلك بكل تأكيد،  بسبب العائدات من هذه المشاريع من حيث النشاط الاقتصادي الأكبر والأكثر فعالية.

   قد تندرج قناة السويس الجديدة في هذه الفئة، ولكن العاصمة الصيفية والعاصمة الإدارية الجديدة هما حفر ضخمة للأموال التي لا تمتلكها مصر.

ويرى الكاتب أنه من الصعب أن نفهم أنه في غضون عقد من الزمن ، السيسي – الذي قام رعاته في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة بإعادة تعويم الاقتصاد المصري بتحويلات نقدية مباشرة ، والذي حصل على قروض من صندوق النقد الدولي بشروط ميسرة ، والذي تمتع بسمعة طيبة بين الحكومات الغربية – استولي على دولة فقيرة وجعلها أكثر فقراً. 

في أحدث اتفاق لها مع صندوق النقد الدولي ، وافقت الحكومة المصرية على بيع أصول الدولة ، بما في ذلك الأصول التي يمتلكها الجيش.
ومع ذلك ، كان هناك عدد قليل من المشترين ، لأن هذه الأصول إما لا تساوي شيئًا ، ولا أحد يعرف كيفية تحديد قيمة لها ، أو أن المشترين المحتملين يجلسون على الهامش في انتظار تخفيض آخر لقيمة الجنيه المصري  حتى يتمكنوا من الحصول على  شركات عالية الجودة بأسعار أرخص. 

  في الآونة الأخيرة ، أعلنت الحكومة عن مبيعات بقيمة 1.9 مليار دولار لأصول الدولة ، وهو أمر إيجابي لكنه لا يفعل الكثير لتخفيف المعاناة الاقتصادية واسعة الانتشار.   انتفض المصريون عام 2011 لأنهم أرادوا الكرامة. 

  بدلاً من الاستمرار في انتظار الازدهار الذي وعد به قادتهم ، يغادر المصريون بأعداد متزايدة. 

ويواصل: ضاع في كثير من التقارير عن غرق قارب الصيد الذي كان يحمل حمولة زائدة قبالة سواحل اليونان في يونيو ، حقيقة أنه ربما كان هناك 300 إلى 350 مصريًا على متنه . 

  وعلى الرغم من زيادة عدد المصريين الذين يهاجرون إلى أوروبا عن طريق القوارب بعد انتفاضة يناير 2011 ، فقد ارتفع بشكل أكبر في السنوات الأخيرة.  

 خلال شهر يونيو ، حاول أكثر من 6000 مصري الوصول إلى إيطاليا عن طريق البحر منذ بداية عام 2023.   وهم يشكلون ثاني أكبر مجموعة من المهاجرين الذين يأملون في الوصول إلى الشواطئ الإيطالية.

 في عام 2022 ، حوالي 22000 مصري يسعى إلى حياة أفضل عبر البحر الأبيض المتوسط. بالطبع ، من المنطقي أن تغادر أعداد أكبر من المصريين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يواجهونها. 

 إن المتاعب الاقتصادية في مصر تعزز فقط فكرة أن البلاد هي قوة مستهلكة في سبعينيات القرن الماضي، باع الرئيس أنور السادات لوزير الخارجية الأمريكي هنري كيسنجر قصة عن كيف كانت مصر لاعباً مؤثراً يمكن أن يساعد في تأمين السلام الإقليمي وأن تكون العمود الفقري في نظام إقليمي مناهض للسوفييت.  

 السادات (بما يتفق مع شخصيته وحياته السياسية) كان مبالغًا فيه. مصر شريك مهم للولايات المتحدة. ومع ذلك ، مع استثناءات قليلة – مثل عملية درع الصحراء / عاصفة الصحراء – لم يكن لديها الموارد اللازمة للعب الدور الذي كان صانعو الساسة الأمريكيون يأملون أن تفعله عندما أعادت القاهرة توجيه سياستها الخارجية تجاه الولايات المتحدة. 

 ويختتم اكاتب مقاله قائلا: وعلى الرغم من وجود السيسي في القاعة لعقد اجتماعات مهمة مثل القمة الروسية الإفريقية التي اختتمت مؤخرًا في سانت بطرسبرغ أو اجتماع دول مجلس التعاون الخليجي + 3 الصيف الماضي مع الرئيس الأمريكي جو بايدن ، يبدو أن حضور الزعيم المصري شكلي٬ إن التواجد في الغرفة يمنح قدرًا معينًا من التأثير ، لكن مصر هي مراقب في هذه التجمعات أكثر من كونها لاعبًا. المثال الأكثر وضوحا على نزول مصر وما يصاحب ذلك من سياسة خارجية جوفاء هو الغياب شبه الكامل للقاهرة في الحرب الأهلية في السودان – الفناء الخلفي للبلاد. 

  في المرحلة الأولى من الصراع ، احتجزت قوات الدعم السريع التابعة للجنرال محمد حمدان دقلو ما يقرب من 200 جندي وطيار مصري – كانوا في السودان لإجراء تدريبات مع الجيش السوداني – كرهائن.

 تم إطلاق سراحهم بسرعة نسبية بمساعدة دبلوماسيين إماراتيين.  بعد تلك الحلقة المهينة ، وقف المصريون على الهامش وشاهدوا السعوديين يلعبون دورًا مهمًا في إجلاء رعايا الدول الثالثة من السودان. 

  ثم تنازل السيسي عن أي جهد للتوسط في السودان لولي العهد الأمير محمد بن سلمان (بمساعدة من الأمريكيين).

   لكن يجب أن يشعر البعض في القاهرة بالحرج من أن المملكة العربية السعودية قد انتهى بها الأمر إلى لعب الدور الحاسم في صراع حيث يجب أن تتولى مصر – وفقًا لأساطيرها – زمام القيادة. 

  في الواقع ، عندما استضافت القاهرة مؤتمرا لسبعة جيران للسودان في منتصف يوليو للمطالبة بوقف إطلاق النار ، حتى هذا لم يسير على ما يرام.

 لقد كان أكثر بقليل من منتدى حديث وصورة فوتوغرافية – وخلال تصريحاته في الاجتماع السري ، شكر الزعيم الإثيوبي أبي أحمد المملكة العربية السعودية على جهود الوساطة التي تبذلها.

صندوق النقد يطالب السيسي بسداد (847.9) مليون دولار في أغسطس.. الأربعاء 9 أغسطس 2023م.. تراجع صادرات مصر من الغاز وإسرائيل تكثف تصديرها للقاهرة

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* تجديد حبس 40 معتقلًا من الشرقية 45 يومًا

قررت، الثلاثاء، محكمة جنايات الزقازيق المنعقدة بغرفة المشورة تجديد حبس 40 معتقلًا من الشرقية 45 يومًا على ذمة التحقيقات، وهم:

أحمد رأفت السيد “الزقازيق”

أمير كمال اليماني “الزقازيق”

معاذ إبراهيم حسن “الزقازيق”

عبد العظيم علاء عبد العظيم “الإبراهيمية”

بلال الحسيني “الإبراهيمية”

محمد سعيد عبد العزيز “الزقازيق”

زكي سند نجم “أبوحماد”

أمجد صابر “الزقازيق”

أحمد محمد عبد الغني “الزقازيق”

سعد طه عثمان “بلبيس”

محمد شعبان عبد الوهاب “أبوحماد”

محمد وهب “أبوحماد”

أحمد محمود محمد إسماعيل “أبوحماد”

ميسرة محمد “الزقازيق”

السيد محمد عبد الغني الباتع “الزقازيق”

صلاح عبد الرحمن عقاب “أبوحماد”

الصادق محمد فكري “أبوحماد”

إسماعيل الملاح “كفر صقر”

محمود السيد إسماعيل “بلبيس”

السيد متولي عبد المقصود “بلبيس”

عادل محمد عبدالسميع عسكر “منيا القمح ”

صلاح حسن محمد حسن “منيا القمح ”

محمد محمد مراد سليمان “أبوكبير”

شكري محمد عبد الحليم محمد قورة “العاشر من رمضان”

عبد الستار عبد العظيم عبد الله “الصالحية الجديدة”

محمد جمعة عواد عيد “الزقازيق”

عماد محمد محمود إبراهيم “أبوحماد”

أحمدي عبد السلام السيد أحمد “كفر صقر”

أسامة بلاسي محمد صالح “أولاد صقر”

محمود كمال أحمد “أبوحماد”

عمرو محمد صلاح الدين الهادي “الزقازيق”

محمد عبد السميع عبده “الزقازيق”

محمد صابر محمد سليمان “الزقازيق”

محمد صابر محمد إبراهيم “الزقازيق”

محمد الشبراوي السيد حسين خلف “ههيا”

محمد أبو هاشم محمد حسن “ههيا”

سعيد السيد سليمان المحامي “ههيا”

محمد محمد علي إسماعيل “ههيا”

أحمد سعيد الدكر “الزقازيق”

عبد الرحمن السيد نجيدة “الزقازيق”

* سلطات الانقلاب تلقي القبض على شقيق ضحية التعذيب بقسم دار السلام

رصدت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان قيام قوة أمنية من مباحث القاهرة بالقبض على محمد حسين شقيق رامي حسين ضحية التعذيب في قسم شرطة دار السلام بالقاهرة وحذف منشوراته من على حسابه على الفيسبوك والتي اتهم فيها القائمين على قسم شرطة دار السلام بقتل أخيه اثناء احتجازه داخل قسم شرطة دار السلام.

وبحسب مصادر للشبكة فإن القبض على محمد حسين يأتي لإرغام الأسرة على عدم اتهام القائمين في قسم دار السلام بقتل رامي.

* ظهور 23 من المختفين لمدد متفاوتة واستمرار التنكيل ب”منار” وإخفاء زوجها منذ 4 سنوات ونصف

ظهر 23 من المختفين قسريا لمدد متفاوتة أثناء عرضهم على نيابة أمن الانقلاب العليا في القاهرة، بحسب ما كشف عنه أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي وهم :

1. أبو بكر منصور عوض راغب
2. أحمد عبد الحميد محمد عبد الحميد
3. أحمد محمد محمد رمضان
4. إسلام خليل محمد خليل
5. جلال عبد العليم عبد الغني الحسني
6. خالد محمد عبد الرحيم السيد
7. رمضان محمود محمد حسن
8. سامح أحمد محمود أحمد
9. سميح عطا سليم سليمان
10. السيد محمود أحمد عفيفي
11. شريف محمود عيد أحمد
12. عبد الوهاب حسن محمد
13. محمد أحمد حسين سليم
14. محمد إسماعيل محمد عبد السميع
15. محمد السيد محمود محمد
16. محمد خالد أحمد عاشور
17. محمد رضا محمد يوسف
18. محمد مغربي عبد العال قاعود
19. محمد ناصر محمد رفاعي
20. محمد نبيل أحمد متولي
21. محمود السيد عبد اللطيف محمد
22. مصطفى عبد الوهاب إسماعيل
23. نبيل حامد حسن معاذ

وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الانقلاب في مصر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا”.

يشار إلى أن هذه الجرائم تعد انتهاكا لنص المادة الـ 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الذي وقعته مصر، والتي تنص على أن “لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقا للإجراء المقرر فيه”.

كان تقرير “المشهد الحقوقي لعام 2022” الذي أصدره المركز مؤخرا وثق  3153 حالة إخفاء قسري، فيما وصل عدد المخفيين قسريا خلال تسع سنوات إلى 16355 حالة.

مؤخرا طالبت 6 منظمات حقوقية في بيان مشترك بوضع حد لجريمة الإخفاء القسري، وضمان عدم إفلات المتورطين فيها من العقاب، وذلك من خلال فتح تحقيقات مستقلة في كافة المعلومات المقدمة من الضحايا وذويهم ومحاميهم والمنظمات الحقوقية المستقلة بشأنها. 

4 سنوات ونصف من التنكيل بمنار أبو النجا وإخفاء زوجها وحرمان البراء من والديه

إلى ذلك عرضت مؤسسة جوار الحقوقية لطرف من الانتهاكات المتواصلة بحق المعتقلة “منار عادل عبدالحميد أبو النجا”  وزوجها، حيث يتواصل التنكيل بهما منذ نخو 4 سنوات ونصف، ضمن مسلسل جرائم النظام الانقلابي بحق الأسرة المصرية.

وذكرت أن الضحية اعتقلت هي وزوجها ” عمر عبد الحميد عبد الحميد أبو النجا ” وطفلهما الرضيع ” البراء ” يوم 9 مارس 2019 وظلت الأم والرضيع قيد الإخفاء القسري قرابة العامين حتى ظهرا  بنيابة أمن الانقلاب العليا بالقاهرة يوم 20 فبراير 2021 ، وتم حبسها على ذمة القضية رقم 970 لسنة 2020.

وأوضحت أنه تم اختطافهما من محل سكنهم بمحافظة الإسكندرية يوم 9 مارس 2019، حتى ظهرت الزوجة بتاريخ 20 فبراير 2021 بنيابة أمن الانقلاب العليا وتم تسليم الرضيع لأهلها، وحتى الآن ما زال الزوج قيد الإخفاء القسري، والزوجة يتم تجديد الحبس لها 45 يوما، ويتم حبسها بسجن النساء بالعاشر من رمضان.

وأشارت إلى  أنه خلال فترة إخفائها توفي والدها حسرة عليها وعلى حفيده الرضيع، بعد ما امتنع عن الانتظام في جلسات علاج السرطان. 

* قوات الأمن تعتقل مواطنًا بمركز ههيا

قامت قوات الأمن بمركز شرطة ههيا باعتقال المواطن “أحمد رأفت عثمان” وبعرضه على النيابة قررت حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وخلال اليومين الماضيين شنت قوات الأمن بالشرقية حملة مداهمات للمنازل أسفرت عن اعتقال العديد من المواطنين بمختلف قرى ومراكز المحافظة.

* استمرار الإخفاء القسري لطالب من الجامعة العمالية

تواصل قوات أمن الانقلاب اعتقالها التعسفي وإخفاءها القسري للطالب محمد سعيد بدوي عبد المجيد راضي، 29 عاما، والمقيم بالخانكة بمحافظة القليوبية، بعد التحفظ عليه للعام الخامس.

اعتقل محمد يوم 26 يناير 2018، بعد توقيفه أثناء عودته إلى منزله بعد انتهائه من العمل، وتم اقتياده لجهة مجهولة، ولم يتم عرضه على  أي من جهات التحقيق حتى الان.

* مطالبات بالإفراج عن “أسماء ناجي “والكشف عن مصير “سيد سالم ” و4 من أبنائه مختفين منذ سنين

طالبت منظمة “حقهم” المعنية بالدفاع عن سجناء الرأي بالحرية للمعتقلة “أسماء ناجي محمد إبراهيم” التي يستمر حبسها منذ أكثر من عام تردت فيه حالتها الصحية بشكل بالغ.

وذكرت أنه تم اعتقالها لأسباب غير معلومة وتعاني داخل محبسها بسبب وضعها الصحي، حيث تم تجديد حبسها لمدة 45 يوما في 30 يوليو الماضي.

وأشارت إلى أن “أسماء” تبلغ من العمر 30 عاما ولديها 3 أبناء، وتم اعتقالها بعدما اقتحمت قوة من الأمن الوطني منزلها الساعة الثالثة فجر يوم 12 مايو 2022 واختطفوها من وسط أطفالها أثناء سفر زوجها، واقتيادها لجهة غير معلومة ليتم إخفاؤها قسريا لمدة 18 يوما إلى أن ظهرت أمام نيابة أمن الانقلاب العليا يوم 1 يوينو 2022 على ذمة القضية رقم 2976 لسنة 2021 بزعم الانضمام لجماعة محظورة والترويج لمنشورات كاذبة، على الرغم أنها غير منتمية لأي تيار سياسي.

وأوضحت أن”أسماء” تعاني من مشاكل صحية ، بسبب حادث سابق لها قد أدى إلى مشاكل في العمود الفقري والتهابات بالفقرات القطنية وإصابة في القدم اليسرى وتحتاج إلى إجراء عملية لفصل أوتار، غير أنها مصابة أيضا بجرثومة بالمعدة، وتحتاج لرعاية ومتابعة صحية وهو الأمر الذي تفتقر إليها مقار الاحتجاز والسجون التي أضحت مقابر للقتل البطيء، بحسب توثيق العديد من منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية.

7 سنوات على اعتقال أب وأربعة من أبنائه و إخفائهم قسرا بوسط سيناء.

طالبت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان السلطات الأمنية بحكومة الانقلاب، بالكشف عن مصيرأب وأبنائه الأربعة مختفين في سجون الانقلاب منذ سنوات، ضمن مسلسل الجرائم التي تعد جرائم ضد الإنسانية ولا تسقط بالتقادم.

وذكرت أن أسرة المواطن السيناوي سيد أحمد سالم مازالت تعاني مرارة البعد و الفقد بفقدانها 5 رجال من الأسرة، وذلك بعد أن قامت قوة مشتركة من الجيش والشرطة  باقتحام منزل  المواطن السيناوي الحاج  سيد أحمد سالم واعتقاله وأربعة من أولاده تعسفيا و إخفائهم قسرا .

وكانت الشبكة قد رصدت ووثقت واقعة الاعتقال و الإخفاء لأسرة المواطن السيناوي سيد أحمد سالم سيد أحمد، 63 عاما، من أبناء قبيلة البياضية وأربعة من  أولاده، حيث قامت قوة عسكرية كبيرة من الجيش المصري مدججة بالأسلحة والمدرعات، قامت في صباح 7  نوفمبر 2016، باقتحام منزله بمركز نخل وسط سيناء وقامت باعتقاله وثلاثة من أبنائه .

وأوضحت أن الأسرة السيناوية المختطفة، التي جرى اقتيادها إلى جهة غير معلومة، تتكون من الأب سيد أحمد سالم سيد أحمد، وأولاده “أحمد” 34 عاما، موظف بمحطة مياه مدينة نخل  “محمد” 28 عاما، سائق توكتوك  ” بدر” 26 عاما، عامل بمحل دواجن.

وأشارت إلى أنه في فبراير 2018، اقتحمت قوة مشتركة من الجيش والشرطة للمرة الثانية منزل الأسرة، واعتقلت الابن الأكبر ” ياسر ”  42 عاما، موظف بشركة الكهرباء و اقتادته إلى قسم شرطة نخل، ليتم إخفاؤه بعدها ثم انقطعت أخباره تماما.

بدورها تقدمت الأسرة ببلاغات إلى الجهات الرسمية، ورغم مرور قرابة 7 سنوات على إخفاء الأب وأبنائه الأربعة، لم تتلق الأسرة أية معلومات عن مصيرهم، أو أماكن تواجدهم، في ظل تزايد المخاوف على حياتهم بعد انقطاع أخبارهم تماما.

وأدانت الشبكة المصرية عمليات الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري التي دأبت عليها قوات الشرطة والجيش في منطقة شبة جزيرة سيناء، بداعي محاربة الإرهاب، وطالبت بسرعة الإفراج المواطن وأبنائه الأربعة .

*”هيومن رايتس ووتش”: قطع الكهرباء في مصر انتهاك لحقوق الإنسان

قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” اليوم: إن “حكومة السيسي تحد من استخدام الكهرباء بقطع التيار الكهربائي يوميا في جميع أنحاء البلاد، مما يعرض حقوق الناس الاقتصادية والاجتماعية للخطر”.

وأضافت المنظمة في تقرير لها، أن التخفيضات تستمر لفترة أطول في المناطق الريفية، التي ترتفع فيها معدلات الفقر، وتركت الكثير من الناس بدون كهرباء وسط ارتفاع درجات الحرارة، مما أعاق قدرتهم على أداء وظائفهم، بما في ذلك لبعض العاملين في المجال الطبي، وحد من إمكانية الحصول على المياه، وعلى الحكومة الاعتراف بحق الجميع في الحصول على كهرباء نظيفة، ويمكن الوصول إليها وبأسعار معقولة.

وقال آدم كوغل، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: “لطالما طالبت الحكومة المصرية ضمنيا بأن يضحي المصريون بحقوقهم المدنية والسياسية مقابل الازدهار الاقتصادي، لكن انقطاع الكهرباء يقلل بشكل كبير من قدرة الناس على إعمال حقوقهم، بما في ذلك الغذاء والماء والرعاية الصحية”.

وقال رئيس حكومة السيسي مصطفى مدبولي: إن “الانقطاعات التي بدأت في 22 يوليو 2023 ، بعد أسبوع من انقطاع التيار الكهربائي المفاجئ ، تهدف إلى تقليل الضغط على البنية التحتية للكهرباء في البلاد بسبب زيادة الطلب” ومع ذلك، قال مسؤولون حكوميون أيضا إن “أزمة الكهرباء نجمت عن عدم كفاية إمدادات الغاز لتشغيل محطات الطاقة، وتخطط حكومة السيسي منذ أغسطس 2022 على الأقل لتقنين الكهرباء لتتمكن من تصدير الغاز الطبيعي كوسيلة لدعم احتياطيات العملات الأجنبية”.

وفي 27 يوليو، أعلنت حكومة السيسي أن خطة التقنين ستستمر حتى سبتمبر على الأقل، بعد تصريحات رئيس وزراء الانقلاب  في 19 يوليو بأن التخفيضات ستنتهي بحلول 25 يوليو، ولمعالجة الأزمة، أعلنت حكومة السيسي عن عدة إجراءات بما في ذلك جعل بعض موظفي القطاع العام يعملون من المنزل يوم الأحد، وهو يوم عمل في مصر.

ونشر الناس مقاطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي يشكون فيها من أن التخفيضات تمنعهم من أداء وظائفهم، مما يهدد حقهم في العمل، وصرح عضو في برلمان السيسي خلال استجواب لوزير الكهرباء والطاقة المتجددة بحكومة الانقلاب أن انقطاع التيار الكهربائي منع المياه من الوصول إلى الطوابق العليا في المباني السكنية في بعض الأحيان في ست مدن في منطقة القاهرة.

وأعلنت حكومة السيسي أن المستشفيات معفاة من انقطاع التيار الكهربائي، ولكن ليس العيادات الخاصة، وقال طبيب لبي بي سي العربية: إنه “اضطر إلى تكرار تنظير البطن بسبب انقطاع الكهرباء، حتى المولّد الاحتياطي في العيادة لم يعمل بشكل صحيح بسبب تذبذب التيار الكهربائي” على حد قوله.  

وذكرت وسائل الإعلام أن التخفيضات تستمر لفترات أطول في بعض المناطق، وفي القاهرة الكبرى، تستمر التخفيضات لمدة ساعة كاملة أربع مرات في اليوم، مقارنة بخمس مرات في صعيد مصر ومنطقة الدلتا، وفقا لما ذكرته صحيفة العربي الجديد، وقال أحد أعضاء برلمان السيسي: إن “السكان في بعض مناطق العمرانية بالجيزة، كانوا يحصلون على ساعتين فقط من الكهرباء على مدار 15 ساعة، مما ألحق الضرر بالأجهزة الكهربائية”. 

ونقلت صحيفة الشروق المحلية عن مسؤول بوزارة الكهرباء قوله: إن “انقطاع التيار الكهربائي قد يستمر لمدة تصل إلى ساعتين في المدن، ولكن حتى ثلاث ساعات في القرى” وعزا المتحدث باسم مجلس وزراء الانقلاب، السفير نادر سعد، التخفيضات الطويلة في بعض القرى إلى أخطاء بشرية ومشاكل فنية، وقال: “ربما نسي الشخص المسؤول عن قطع الكهرباء إعادتها”.

وفي 31 يوليو، أصدر مجلس وزراء الانقلاب جداول زمنية للاقتطاعات في جميع أنحاء البلاد، باستثناء محافظات مرسى مطروح والبحر الأحمر وجنوب سيناء، وقال رئيس حكومة السيسي: إن “هذه المناطق الثلاث معفاة، لأن استهلاكها للطاقة أقل” وأضاف أنه سيتم أيضا إعفاء المناطق السياحية والساحلية لأنها تدر إيرادات عامة.

بناء على الجداول الزمنية ، ستصل التخفيضات في جميع الأحياء إلى ساعة في اليوم ، باستثناء محافظة الإسكندرية ، حيث يمكن أن تصل التخفيضات إلى 140 دقيقة، ولم تقدم حكومة السيسي تبريرا لهذا التناقض.

على الرغم من أن مدبولي قال: إن “التخفيضات كانت بسبب الطلب المفرط” إلا أن وزير الكهرباء بحكومة السيسي قال لوسائل الإعلام المحلية: إن “استهلاك الكهرباء في البلاد لا يتجاوز الطاقة الإنتاجية المحتملة، وإن التخفيضات مدفوعة بشكل أساسي بعدم كفاية إمدادات الغاز الطبيعي وزيت الوقود لتشغيل محطات الطاقة”.

وفي عام 2019 ، حققت مصر الاكتفاء الذاتي من الغاز وبدأت في تصدير الغاز الطبيعي المسال ، لكن إنتاج الغاز وصل إلى أدنى مستوى له في ثلاث سنوات في مايو، وفقا لمسح الشرق الأوسط الاقتصادي، ولسد الفجوة، أعلنت حكومة السيسي أنها ستستورد ما بين 250 و300 مليون دولار إضافي من زيت الوقود حتى نهاية أغسطس.

وفي 19 يوليو، قال مسؤول بوزارة الكهرباء للشروق: إن “الوزارة تخطط لخفض الاستهلاك المحلي للغاز الطبيعي بنسبة 25٪ للحفاظ على كميات الغاز الطبيعي للتصدير، وضمان دفع العملات الأجنبية إلى مصر وسط أزمة الديون العميقة في البلاد”.

وفي 27 يوليو ، قال مدبولي: إن “حكومة السيسي توقف صادرات الغاز الطبيعي خلال أشهر الصيف ، لكن صحيح مصر ، منصة تدقيق الحقائق ، كشفت أن حكومة السيسي صدرت الغاز خلال فصول الصيف الأربعة الماضية ، بقيمة إجمالية بلغت 2.68 مليار دولار وفقا لبيانات البنك المركزي المصري”.

ويتسق احتمال ارتباط التخفيضات بتصدير الغاز الطبيعي أيضا مع خطة حكومة السيسي في أغسطس 2022 لتقنين استهلاك الطاقة في جميع أنحاء البلاد لتوفير 15 في المئة من الغاز الطبيعي المستخدم في تشغيل محطات الطاقة للتصدير والحصول على العملات الأجنبية، وخططت حكومة السيسي لزيادة إمدادات الكهرباء المولدة من مصادر الطاقة المتجددة إلى 20 في المائة بحلول عام 2022 ، لكن مصادر الطاقة المتجددة شكلت 11 في المائة فقط في ذلك العام”.

وقالت هيومن رايتس ووتش: إن “الحق المحمي دوليا في مستوى معيشي لائق يشمل حق الجميع دون تمييز، في الحصول على كهرباء كافية وموثوقة وآمنة ونظيفة، ويمكن الوصول إليها وبأسعار معقولة، فالحصول على الكهرباء أمر بالغ الأهمية لضمان الحقوق الأخرى، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الصحة والسكن والمياه والتعليم، ويجب الاعتراف به كحق إنساني متميز”.

ويقع على عاتق البلدان واجب ضمان حصول كل شخص في أراضيها أو ولايتها القضائية على الكهرباء، وهذا يعني ضمان توليد وإمداد الكهرباء بشكل كاف ومستدام ، والتعاون الدولي لضمان كهرباء موثوقة وبأسعار معقولة ومتاحة للمستخدم النهائي.

يأتي ما يقرب من نصف انبعاثات غازات الدفيئة في مصر من إنتاج الكهرباء والحرارة، 90 في المائة منها تنتج من الوقود الأحفوري، ومعظمها من الغاز.

وقالت هيومن رايتس ووتش: إن “على سلطات الانقلاب اتخاذ خطوات فورية وعاجلة لضمان حصول جميع السكان على إمدادات مستمرة ونظيفة وميسورة التكلفة من الكهرباء لا تساهم في أزمة المناخ، مع التركيز على زيادة قدرة التوليد من الطاقة الكهرومائية وطاقة الرياح والطاقة الشمسية، وكلما كان الانتقال إلى الطاقة المتجددة أسرع، زادت الأموال التي ستوفرها مصر، وزادت فرص العمل التي تم إنشاؤها، وقلت مساهمة مصر في أزمة المناخ”.

وقال كوجل: “تعرف الحكومة منذ فترة طويلة أن صادراتها المخطط لها من الغاز الطبيعي تتعارض مع احتياجات المصريين من الكهرباء، لكنها تفضل الاعتماد على انقطاع التيار الكهربائي بدلا من الاستثمار في الطاقة المتجددة لتعويض الفارق، وإذا اضطرت الحكومة إلى قطع الكهرباء، فعليها على الأقل ضمان تقاسم الأعباء بالتساوي دون تمييز”.

* ميدل إيست آي: الانقلاب جند أطفالا لمحاربة تنظيم الدولة في شمال سيناء

أفادت منظمة حقوقية أن القوات المسلحة المصرية والميليشيات الموالية لحكومة السيسي التي تقاتل تنظيم “الدولة الإسلامية” في شمال سيناء جندت الأطفال في انتهاك للقانون الدولي، بحسب ما ذكر موقع “ميدل إيست آي“.

وقالت “مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان”، ومقرها المملكة المتحدة، إنه بين 2013 و2022، تم تجنيد أطفال لا تتجاوز أعمارهم 12 عاما، وشارك بعضهم دون سن 18 عاما بشكل مباشر في الأعمال العدائية. ووجدت المجموعة أن آخرين كلفوا بالتجسس وعمليات التمشيط وتوصيل الطعام إلى نقاط التفتيش العسكرية والكمائن والبحث عن المتفجرات وتفكيكها.
وتأتي النتائج، التي نشرت يوم الثلاثاء، بعد تحقيق استمر شهورا من قبل المؤسسة السورية لحقوق الإنسان، استندت جزئيا إلى شهادات من أقارب الأطفال وأعضاء الميليشيات الموالية للحكومة وطفل يزعم أنه جند من قبل القوات المسلحة.

وقتلت “ولاية سيناء”، التابعة لتنظيم “الدولة الإسلامية” في شمال سيناء، بعض الأطفال. وكان من بين القتلى شاب يبلغ من العمر 17 عاما قتل أمام والده بمشرط ثم ترك رأسه عند معبر للسكك الحديدية في قريته. وأصيب آخرون بجروح خطيرة خلال عملهم، من بينهم عدد من أصيبوا جراء تفجير عبوات ناسفة، بحسب المرصد.

وبموجب القانون الدولي، الحكومات ملزمة بعدم تجنيد أو تجنيد الأطفال دون سن 15 عاما. هذا التجنيد من قبل حكومة أو جماعات مسلحة مدرج كجريمة حرب في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

وقالت مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان إنها تدعو حكومة السيسي إلى: “الوقف الفوري لتجنيد واستخدام الأطفال دون سن 18 عاما كمقاتلين أو في أدوار الدعم العسكري التي تعرضهم للخطر“.
كما توصي المجموعة مجلس الأمن الدولي بإحالة النزاع في شمال سيناء إلى المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في جرائم حرب محتملة.

ودعت مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان الحكومات الأخرى إلى “محاسبة مصر على التزاماتها الدولية المتعلقة بتجنيد الأطفال في النزاعات المسلحة.

ويقول التقرير: “يجب على صانعي السياسات في الولايات المتحدة والعواصم الغربية أن يزنوا هذه الإجراءات مقابل المساعدات الخارجية، وخاصة المساعدات العسكرية، لضمان عدم تواطؤ الأموال في هذه الممارسات“.

تكلفة الصراع في شمال سيناء

قاتلت القوات المسلحة المصرية تنظيم ولاية سيناء في شمال سيناء منذ 2013، هاجمت خلالها قوات الأمن والمدنيين.

في عام 2015، بدأت ميليشيا موالية لحكومة السيسي، مكونة من قبائل من المنطقة، القتال لدعم سلطات الانقلاب، وقد أثر الصراع بشدة على الجنود والمدنيين، على الرغم من صعوبة قياس الصورة الكاملة لأن الصحفيين غالبا ما يمنعون من دخول المنطقة. 

وقالت هيومن رايتس ووتش إنه بين 2013 و2020، نزح أكثر من 100 ألف من سكان شمال سيناء البالغ عددهم 450 ألفا أو غادروا المنطقة. بالإضافة إلى ذلك، تم هدم ما لا يقل عن 12,530 مبنى وإغلاق 6,000 هكتار من الأراضي الزراعية.

وذكرت مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان في وقت سابق من هذا العام أن ما لا يقل عن 59 مدرسة قد هدمت أو هوجمت، وتحولت 37 مدرسة إلى قواعد عسكرية، مما ترك جيلا من التلاميذ خارج المدرسة. وقالت المؤسسة إن الوضع المتدهور في المنطقة، ولا سيما تدهورها الاقتصادي، أدى إلى تجنيد الأطفال. 

وفي بعض الحالات، وعد الجيش والميليشيات الأطفال بالوقود والغذاء، أو إمكانية العودة إلى القرى التي نزحوا منها، كما يقول التقرير.

“استخدم الجيش والميليشيات هذه الاستراتيجية، لا سيما مع الأطفال الذين ينحدرون من عائلات مهمشة منذ فترة طويلة لا تنتمي إلى أي من قبائل سيناء، وجد الأطفال في تعاونهم مع الجيش فرصة للحصول على السلطة والامتيازات من خلال الاقتراب من ضباط الجيش“.

ووعد طفلان ببطاقات عضوية في جمعية مقاتلي سيناء، وهو ما قال أحد السكان ل مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان إنه من المفهوم أنه يجلب “نوعا من الإفلات من العقاب والسلطة“.
مراهق مستهدف من قبل الدولة الإسلامية

وقال أقارب جاسر الباطن إنه جند بشكل غير رسمي من قبل سلطات الانقلاب عندما كان عمره 12 عاما. وعلى مدى السنوات الأربع التالية، تم تكليفه بالتجسس في حيه في بلدة الشيخ زويد.
في سن 16 عاما، أمره العناصر بتوصيل الطعام إلى المواقع العسكرية في سيارته الخاصة مقابل “راتب رمزي” ووقود أو طعام له ولعائلته.

وفي نوفمبر 2019، قتل بعبوة ناسفة، يرجح أنها زرعتها ولاية سيناء، فجرت سيارته، بحسب مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان. 

نشر اتحاد قبائل سيناء، أحد أكبر الميليشيات الموالية لحكومة السيسي في شمال سيناء، مقطع فيديو لجنازته على فيسبوك، وكتب أنه “استشهد [وكان] يقدم المياه للمجندين ومؤسسات الدولة“.
وقال طفل من قرية بئر عابد لمؤسسة سيناء لحقوق الإنسان إن عمه أقنعه ببدء العمل في الجيش المصري في عام 2018.

في البداية، تم تكليف الصبي، الذي لم يتم الكشف عن هويته حفاظا على سلامته، بتوصيل الطعام إلى نقاط التفتيش الأمنية. لكن بعد ذلك بعامين، قال عمه إن بإمكانه “المشاركة في الحرب“.
وأضاف “كنت خائفا. كان عمري 17 عاما فقط، لكن عمي وضابطا درباني [على إطلاق النار] لمدة شهرين تقريبا”. “عندما تعلمت، أردت المشاركة لذلك تركت المدرسة“.
واتصلت ميدل إيست آي بوزارة الخارجية المصرية للتعليق.

* غضب في مصر بعد مقتل مواطنين على أيدي داخلية السيسي

تستمر وحشية الشرطة في مصر حيث قتل مواطنان على أيدي رجال شرطة في محافظات منفصلة في الدولة الواقعة في شمال إفريقيا مؤخرا ، مما أثار غضب النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان.
وفي يوم الأحد الموافق 6 أغسطس، ورد أن ضابط شرطة قتل رجلا بالرصاص أثناء محاولته الإفلات من الاعتقال في قرية بني مزار في محافظة المنيا الجنوبية، حسبما ذكر شهود.
وكان الرجل، وهو أب لسبعة أطفال، قد صدر بحقه حكم في جنحة وكان على وشك أن يتم القبض عليه لقضاء بعض الوقت.

وأضاف الشهود أنه عند محاولته الفرار، أطلق عليه ضابط شرطة عدة طلقات نارية، بما في ذلك طلقات قاتلة، دون إعطاء مزيد من التفاصيل.
وقال مصدر أمني في مديرية الشرطة لوكالة الأنباء التركية بشرط عدم الكشف عن هويته “حمل الضابط الرجل في سيارة وتوجه إلى مركز الشرطة بدلا من المستشفى ، لكنه توفي في الطريق” .
ومع ذلك، أشارت الرواية الرسمية المعلنة إلى أن “[المتوفى] كان تاجر مخدرات مدانا حكم عليه بالسجن لمدة 19 عاما في عدة قضايا”.
وجاء في بيان صادر عن داخلية السيسي مساء الاثنين، دحض الروايات غير الرسمية للأحداث “تعرض المشتبه به لكمين في الوقت الذي كان يبيع فيه المخدرات. وعندما شعر بوجود قوات الأمن، أطلق النار عليهم. وردت الشرطة بإطلاق النار، فأصابت ذراعه اليسرى… تم الإعلان عن وفاته بعد وقت قصير من وصوله إلى المستشفى”.
ومع حرمان عائلة المشتبه به القتيل من الحق في استلام جثته ودفنه بعد وقت قصير من وفاته، تجمع عشرات المواطنين المحليين خارج مركز الشرطة المحلي واشتبكوا مع القوات المتمركزة هناك.
ولم تتوفر تفاصيل أخرى على الفور حتى وقت النشر.
وقال الإعلامي أحمد عطوان على حسابه بموقع “إكس”:” دوامة الدم مستمرة ! والظابط أحمد يقتل ولا يبالي  ظابط شرطة بقتل مواطن بـ قرية بني مزار بمحافظة #المنيا واشتباكات بين الشرطة وأهالي القرية”.
وأضاف:” من مطروح الى المنيا ومن قبلي الى بحري مفيش حاتم هيتحاكم حتى تغور دولة العسكر”.
وفي العاصمة القاهرة، زعم أن رجلا آخر تعرض للتعذيب حتى الموت في الحجز، على ما يبدو هذا الأسبوع، بعد أن رفض العمل كمخبر للشرطة، حسبما ذكرت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان في بيان يوم الاثنين، نقلا عن شقيقه في الادعاء.
وقالت الشبكة في بيان “ما زالت التحقيقات جارية لمعرفة الظروف الكامنة وراء وفاته … في مركز الشرطة “سيئ السمعة” في حي دار السلام [من الطبقة المتوسطة الدنيا] حيث تنتشر حوادث مماثلة”.
ولا يزال من غير الواضح متى كان التاريخ الدقيق لمقتل الرجل، حيث تم تداول صورة تظهر علامات التعذيب والدماء والكدمات الشديدة على جثمانه على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي. امتنعت TNA عن نشر الصورة الرسومية إلى حد ما.
في الشهر الماضي، أحيل ضابط شرطة، يزعم أنه قتل أحد أفراد قبيلة عربية محلية في شمال غرب محافظة مرسى مطروح، إلى محكمة جنائية بعد أن دحضت الرواية الرسمية للقصة روايات الشهود، مدعية أنه كان قتلا غير متعمد، وليس حادث إطلاق نار بقصد القتل.
وفي وقت سابق من الشهر نفسه، أحيل نقيب في الجيش إلى محاكمة جنائية عاجلة أمام محكمة عسكرية بتهمة القتل والشروع في قتل الأم، ومحاولة قتل الأب وأطفال نفس العائلة بعد نقاش ساخن مع الوالدين في مجتمع مسور فاخر في ضواحي القاهرة.
سلطت هذه الحوادث الضوء على ثقافة الإفلات من العقاب التي يتمتع بها ضباط الجيش والشرطة في مصر، مما أثار غضب النشطاء ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي في جميع أنحاء البلاد.
في عام 2010، كان القتل المروع لخالد سعيد على يد اثنين من ضباط الشرطة في مدينة الإسكندرية المطلة على البحر الأبيض المتوسط من بين القوى الدافعة الرئيسية وراء ثورة 25 يناير التي أطاحت بحكم المستبد حسني مبارك في عام 2011.
وظل الوضع الراهن لحقوق الإنسان في مصر لأكثر من عقد من الزمان بعد ذلك، حيث أشرف نظام عبد الفتاح السيسي على أسوأ الانتهاكات، وألقى بعشرات الآلاف من منتقديه حاليا خلف القضبان.
في غضون ذلك، تم الإفراج عن 33 معتقلا على ذمة المحاكمة يوم الاثنين، وهي دفعة جديدة حصلت مؤخرا على عفو رئاسي، وهي دفعة جديدة اعتبرها المراقبون “بادرة حسن نية” وسط ظروف صعبة سياسيا واقتصاديا تواجه نظام السيسي.
وأصدرت حكومة السيسي عفوا رئاسيا لمئات السجناء السياسيين منذ تفعيل سياسة العفو في أبريل من العام الماضي.
وتشير التقديرات إلى أن حوالي 60,000 سجين سياسي كانوا وراء القضبان في مصر. ويواجه العديد منهم سوء المعاملة والتعذيب والإهمال الطبي، وفقا لتقديرات جماعات حقوق الإنسان المحلية والدولية.

*إسرائيل تترقب إعفاء ملايين المصريين من الخدمة العسكرية

سلطت وسائل الإعلام الإسرائيلية الضوء على قرار الحكومة المصرية إعفاء المصريين بالخارج ممن هم في سن التجنيد من الخدمة العسكرية بالجيش المصري مقابل رسم بدل الخدمة بقيمة 5000 دولار.

وقال موقع epoch الإخباري الإسرائيلي إن الكثير من المواطنين المصريين المقيمين بالخارج يخشون العودة للبلاد بسبب التجنيد الإجباري، والآن تقدم مصر حلاً يأتي على خلفية الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها، حيث أصبح من الآن تقدم المواطنيين بالخارج لطلب للحكومة المصرية بإعفاء من التجنيد مقابل 5000 دولار.

وكان قبل أيام قليلة ، أعلنت الحكومة المصرية عن مبادرة ستسمح لملايين المصريين المقيمين بالخارج والمطلوبين لأداء الخدمة العسكرية ، بتنظيم أوضاعهم مقابل الدولار ، وهو ما يعد مصدر ارتياح كبير لكثير من المصريين الموجودين في الخارج لأغراض الدراسة أو العمل أو حتى من لا يرغب في الخدمة في الجيش، لأنه حتى الآن لم يتمكنوا من تجديد جواز سفرهم المصري.

وقال الموقع العبري إن المبادرة جاءت على خلفية أزمة اقتصادية حادة في مصر، تتعلق بنقص حاد في الدولار لدى لابنك المركزي المصري ورغبة الحكومة في زيادة دخلها من جانب العمالة المصرية في الخارج ، خاصة بعد الانخفاض المسجل في تحويلاتهم خلال الفترة الأخيرة.

وكان قد انخفضت تحويلات أموال المصريين المقيمين في الخارج إلى حسابات في مصر بنحو 26٪ في العام الماضي (بانخفاض قدره 6.1 مليار دولار) وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري.

وينص القانون المصري على أن هناك التزامًا بالتجنيد الإجباري لكل من بلغ 18 عامًا، ويحظر على المطالبين بالتجنيد السفر إلى الخارج دون إذن من وزارة الدفاع ، ما لم يكن لديهم إعفاء نهائي.

ووفقًا للمبادرة الجديدة ، التي من المتوقع أن تدخل حيز التنفيذ في 14 أغسطس ، سيتمكن أي مصري يتراوح عمره بين 19 و 30 عامًا يعيش في الخارج ويرغب في الإعفاء من التجنيد الإجباري ، من تقديم استمارات من خلال طلب خاص يوضح بالتفصيل السبب في عيشه بالخارج بالإضافة إلى التفاصيل الشخصية الأخرى، وفي نفس وقت تقديم الطلب ، سيتعين عليه تحويل مبلغ 5000 دولار إلى الدولة.

* صندوق النقد يطالب السيسي بسداد (847.9) مليون دولار في أغسطس

تستعد حكومة الديكتاتور عبدالفتاح  السيسي  لسداد 847.9 مليون دولار لصندوق النقد الدولي خلال أغسطس الجاري (2023)، على ثلاث دفعات، بحسب بيانات صندوق النقد الدولي. ويأتي ذلك في وقتٍ تسعى فيه حكومة السيسي للحصول على دفعة ثانية من برنامج التسهيل الائتماني الممدد الذي توصلت إليه مع صندوق النقد الدولي قبل نهاية (2022)، والذي تصل قيمته الإجمالية إلى 3 مليارات دولار، على 4 سنوات، لم تتلق الحكومة منها إلا 347 مليون دولار في نهاية العام الماضي. وكان يفترض أن يحصل السيسي على دفعتين جديدتين، كل منهما بنفس قيمة الدفعة الأولى، خلال شهري مارس ويونيو(2023)، إلا أن بعثة الصندوق لم تقم بأي من المراجعات التي يلزم أن تسبق صرف أي دفعة، لأسباب غير معلنة، وبالتالي لم يتم صرف أي مبالغ جديدة من القرض المتفق عليه لحكومة السيسي.

وتنقل صحيفة “العربي الجديد” اللندنية عن مصادر مصرية مطلعة، أن أعباء الدين المستحق هي جزء من قروض حصلت عليها الحكومة من صندوق النقد الدولي في الفترة من العام 2016 وحتى العام 2021 وتجاوزت قيمتها 20 مليار دولار. وتتوزع الدفعات الثلاث، وفق بيانات صندوق النقد، على:

• 347.8 مليون دولار مستحقة في الأول من أغسطس، تمثل الفائدة على قروض المؤسسة المالية لمصر.
• نحو 119.4 مليون دولار في الثالث من أغسطس، تمثل قسط من اتفاق التسهيل الائتماني الممدد في 2016م.
• 340.5 مليون دولار في 10 أغسطس، تمثل قسط برنامج التمويل الطارئ الذي حصلت عليه الدولة خلال فترة تعامل الحكومة المصرية مع تبعات انتشار وباء كوفيد-19.

وكان الباحث الأكاديمي ثيموثي كالداس قد أكد أن هناك قصورا كبيرا في نهج صندوق النقد الدولي في التعامل مع الأزمة الاقتصادية التي تعصف بمصر؛ وخص بالذكر خطة الصندوق لإنقاذ الاقتصاد والتي لم يصممها خبراء محليون،  كالداس يشير بذلك إلى الوصاية التي يمارسها الصندوق على الاقتصاد المصري الذي بات يدار من غرف الصندوق وليس من جانب الحكومة المصرية.

وحسب المقال الذي كتبه كالداس ونشرته مجلة «فورين بوليسي» الأمريكية، في فبراير 2023م،  فإن  شروع حكومة السيسي في قرض ثالث من صندوق النقد يؤكد هناك خطبا ما في البلاد بينما تكمن المشكلة الأعمق في صندوق النقد الدولي. وحسب كالداس فإن النظام في مصر أمضى السنوات الماضية في استغلال وصول البلاد الواسع إلى الائتمان لتمويل مجموعة واسعة من المشاريع العملاقة ومشاريع البنية التحتية المدروسة بشكل سيئ. وهذا الأمر جعل الدولة المصرية مثقلة بالديون إذ تستهلك خدمة الفائدة وحدها نصف إيرادات الدولة، علما بأن الشركات المملوكة للدولة معفاة من ضرائب الشركات وضريبة القيمة المضافة والجمارك، مما يحرم الدولة من مصادر إيرادات تشتد الحاجة إليها.

ويعتبر كالداس أن هذه الامتيازات التي تحظى بها  الشركات التابعة للحكومة هي عملية  اختلاس واضحة أضرّت بالصحة المالية للدولة لدرجة أن برنامج القرض الجديد لصندوق النقد الدولي يفرض قيودا محدّدة على المشاريع الحكومية الجديدة ليركز أخيرًا على الحوكمة والمصادر الاقتصادية والسياسية الأساسية للمشاكل الاقتصادية طويلة الأمد والمتنامية في مصر، بما في ذلك الإمبراطورية الاقتصادية المتوسعة للجيش المصري. ولكن تكمن المشكلة في أن صندوق النقد الدولي استغرق وقتا قبل بدء الاستجابة الجادة لهذه القضايا الصارخة، بعد أن زاد النظام الدين الخارجي لمصر بأكثر من 100 مليار دولار.

ويتهم كالداس الصندوق بتوريط مصر في مشكلة تفاقم الديون، مؤكدا أن ما حدث كان بمحض إرادة صندوق النقد الدولي وبسببه، وذلك بتسهيل حصول مصر على قروض ضخمة من خلال دعمه المستمر والثناء على الإصلاحات الاقتصادية، وصلت إلى عشرين مليار دولار. ورغم تداعيات جائحة كورونا والغزو الروسي لأوكرانيا إلا أن المشكلة تكمن في أن معظم أهداف صندوق النقد الدولي الأخرى في برنامج 2016 كانت تُظهر بالفعل علامات الفشل في 2019. ومع إقرار تقارير الصندوق بأن المشاكل المركزية التي تقوّض الاقتصاد المصري موجودة في مصر من قبل وليست بسبب الصدمات الخارجية؛ فإن هذه النتيجة تأتي بعد عدة سنوات من إشادة صندوق النقد الدولي ومساهميه بالأداء الاقتصادي لمصر مما ساعد النظام على إثراء نفسه بشكل واضح مع تدمير الصحة المالية للدولة المصرية وإفقار السكان الذين اضطروا إلى مواجهة نوبات متكررة من العنف والتقشف والتضخم المروع الذي تجاوز في بعض الأحيان 30 بالمئة ناهيك عن الانهيار المتكرر لعملة البلاد.

ويكيل الكاتب الاتهامات لصندوق النقد الدولي مؤكدا أن الصندوق ومساهميه مسؤولون أيضا عن تمكين قادة مصر، حيث لم يُنفق جنرالات مصر لإثراء أنفسهم فحسب، بل أيضا لكسب الأصدقاء في العواصم الرئيسية. وقد اشترت مصر من سنة 2012 إلى سنة 2021، أسلحة من فرنسا في إطار صفقات بقيمة 12.3 مليار يورو، أي ما يعادل مشترياتها من الاتحاد الأوروبي بأكمله في نفس الفترة. وفي سنة 2021، ذهب 46 بالمئة من صادرات الأسلحة الألمانية إلى مصر.

ويشدد الكاتب على ضرورة مساءلة صندوق النقد الدولي، لا سيما أنه لم يكن مجهزًا بشكل جيد في سنة 2016 لتصميم برنامج لمصر. ويناقش كالداس مآلات برنامج الصندوق، مضيفا أنه كما هو متوقع، أدت الوصفة الروتينية لصندوق النقد الدولي لخفض فاتورة رواتب القطاع العام إلى انخفاض حاد في مشاركة المرأة في القوى العاملة. وينتهي الكاتب إلى أن ما حدث في مصر يفرض على صندوق النقد الدولي القيام بإصلاحات هيكلية داخلية عميقة في أسرع وقت، وإلا فإنها ستكون مسألة وقت فقط حتى يقود دولة أخرى إلى الإفلاس مشيرًا بأصابع الاتهام إلى زعمائها وكأنه ليس له يد فيما حدث!

* إفلاس “النقل”  يدفعها للتخلي عن أصولها بالبيع والتأجير لسداد الرواتب..آخرها عربات النوم والبضائع والمونوريل

وافقت حكومة الانقلاب على منح شركة «أبيلا مصر» التابعة للمليارديرالانقلابي  نجيب ساويرس عملية إدارة وتشغيل عربات النوم، وعربات النادي الملحقة بقطارات النوم، وبوفيهات كل القطارات المكيفة، ومطبخ تجهيز الوجبات في ورش فرز القاهرة، بالإضافة إلى إدارة بعض نقاط البيع على الأرصفة التابعة لهيئة السكك الحديدية.

التعاقد بين هيئة السكك الحديدية، والشركة المصرية للتغذية والخدمات (أبيلا مصر)، المملوكة لرجل اﻷعمال نجيب ساويرس، مدته 15 عاما، ويتضمن أن ينتقل 90% على اﻷقل من عمال شركة عربات النوم الحالية إلى الشركة الخاصة، بحسب تصريحات وزير النقل، كامل الوزير، في أكتوبر 2022على هامش توقيع وثيقة شروط التعاقد.

وفي 24 يوليو 2023 قال وزير النقل العسكري كامل الوزير خلال مداخلة هاتفية مع عمرو أديب، في برنامج الحكاية على قناة «إم بي سي مصر»: “نجيب ساويرس أخد قطارات النوم هيطورها ويدفع مرتبات العاملين”.

وأكد العسكري الانقلابي  كامل الوزير وزير النقل والمواصلات، أن قطاع السكة الحديد لديه 100 عربة نوم، وبعد فرز العربات وجدنا 80 عربة تصلح للعمل، بالإضافة إلى استيراد 7 قطارات نوم من أسبانيا حديثة.

وأضاف أن السكك الحديدية غير قادرة على صيانة قطارات النوم، لذلك تعاقدنا مع شركة المصرية للمشروعات الغذائية إبيلا مصر، المملوكة للمهندس نجيب ساويرس، لتجديد القطارات ودفع مرتبات العاملين ودفع إهلاك الطريق والقطارات، ويكسب ويعطيني جزءا من المكسب.

ونقلت «الشروق» عن مصدر بهيئة سكك حديد مصر تأكيده على عدم وجود أي زيادة في أسعار تذاكر قطارات النوم عقب إسناد إدارتها وتشغيلها لـ«أبيلا مصر»، مضيفا أن أسعار تذاكر قطارات النوم شهدت بالفعل زيادة خلال الفترة الماضية، سواء للمصريين أو للعرب والأجانب، بالتزامن مع ارتفاع أسعار البنزين، وذلك لتجنب تعرض الهيئة لأي خسائر بسبب فرق الأسعار، ولتستطيع إدارة عربات النوم بأفضل خدمة ممكنة.

وسبق ووافق المجلس، في ديسمبر الماضي، على تولي تحالف شركتي «الغرابلي» و«ثري إيه إنترناشيونال» إدارة وتشغيل قطارات البضائع لمدة 15 عاما قابلة للتجديد، وأنه سيمنح الهيئة عائدا مقابل تأجير أصولها، مع تحمله أجور العاملين بقطاع نقل البضائع

أضافت أن دور الهيئة سيقتصر على الإشراف على تنفيذ معايير الأمن والسلامة وقواعد التشغيل، بالإضافة إلى المساعدة في توفير المسارات التي سيعتمد عليها المُشغل مصحوبة بجدول زمني لرحلات البضائع، بحيث يتمكن من عملية النقل وفق توقيتات محددة، لا تتعارض مع قطارات الركاب.

التخلي عن المشاريع لمن يدفع

وفي 23-7-2023 ، كشفت تقارير ومصادر مطلعة من داخل وزارة النقل، عزم الوزارة بيع بعض أصول القطار الكهربائي الخفيف والقطار الكهربائي السريع لسداد قروض التنفيذ.

وإنشاء مشروع القطارالكهربائي الخفيف LRT (عدلي منصور/ العاصمة الإدارية /العاشر من رمضان ) والذي تم افتتاح المرحلة الأولى منه في المسافة من عدلي منصور حتى محطة مدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية.

وإنشاء خطوط المونوريل والذي من المخطط افتتاح المرحلة الأولى منه شرق النيل قبل نهاية 2023 وافتتاح المرحلة الثانية منه غرب النيل منتصف 2024.

كما تسعى وزارة النقل لتعويض خسائرها عبر التنازل عن الكثير من خدماتها لشركاء أجانب وقطاع خاص، لتحمل التكلفة الباهظة، في  المشاريع الكبرى التي يحرص عليها السيسي، ويقوم وزير  النقل بتنفيذها بلا جدوى اقتصادية، معتتمدا على القروض والاستدانة ،

كما في  مجال السكك الحديدية تم التعاقد مع شركة فويست البين النمساوية لإدارة وتشغيل ورشة العباسية لإنتاج مفاتيح السكك الحديدية، وتم التعاقد مع شركة المصرية الخدمات والتغذية ( أبيلا مصر ) لإدارة وتشغيل عربات النوم والتعاقد مع تحالف شركتي الغرابلي وثري إيه إنترناشيونال لإدارة وتشغيل قطاع نقل البضائع وفي مجال مترو الأنفاق والجر الكهربائي تم التعاقد مع شركة RATP الفرنسية لإدارة وتشغيل الخط الثالث للمترو والقطار الكهربائي الخفيف LRT والتعاقد مع شركة الستوم الفرنسية على إدارة وتشغيل وصيانة خطي المونوريل، وجاري التعاقد مع شركة سكك حديد المانيا (DB) لإدارة وتشغيل شبكة القطار الكهربائي السريع، وجاري طرح مزايدة علنية عامة للتعاون مع شريك مصري أو عالمي لإدارة وتشغيل قطاع النقل المتميز في السكك الحديدية.

وأكد بيان لوزارة النقل في 23 يوليو الماضي،  أنه تم طرح أسهم بعض الشركات في البورصة مثل “إسكندرية لتداول الحاويات” و”دمياط لتداول الحاويات” و”بورسعيد لتداول الحاويات” يأتي ضمن وثيقة سياسة ملكية الدولة ، حيث تتخارج الدولة من نحو 32 نشاطا، وبيع أصول الدولة المصرية من أجل سداد ديون النظام.

الجدير بالذكر أن شبكة القطار السريع تتكون من 4 خطوط بإجمالي أطوال 2250 كم وجاري تنفيذ المرحلة الأولى منها بإجمالي أطوال 2000كم.

وحيث تتكون المرحلة الأولى من ثلاثة خطوط هي الخط الأول السخنة /مطروح والخط الثاني أكتوبر/أبوسمبل والخط الثالث الأقصر/سفاجا. 

ويأتي هذا ، فيما يواصل السيسي والوزير الاستدانة من الخارج لتنفيذ المشاريع الكبرى التي يمكن تأجيلها، وذلك بفوائد عالية، تزيد من مديونية مصر الخارجية التي تتجاوز 165,5 مليار دولار، فيما تتعاظم الفجوات التمويلية، وتتكدس البضائع ومستلزمات الإنتاج بالموانئ لعدم القدرة على توفير الدولار، وهو ما يمثل قمة العبث المالي.

* تراجع صادرات مصر من الغاز وإسرائيل تكثف تصديرها للقاهرة

تراجعت قيمة صادرات الغاز المصرية (التي تشمل الغاز الطبيعي والغاز المسال) للشهر الرابع على التوالي خلال مايو الماضي (2023)، مع انخفاض قيمة الصادرات وعدد من العوامل الأخرى.

وأظهرت بيانات رسمية، اليوم الثلاثاء 8 أغسطس (2023)، انخفاض قيمة صادرات مصر من الغاز الطبيعي والمسال بنسبة 69.7% على أساس سنوي، خلال شهر مايو الماضي، وفق نشرة التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وسجلت الصادرات الإجمالية، بما فيها صادرات الغاز المصرية، نحو 3.38 مليار دولار خلال مايو الماضي (2023)، في مقابل 4.28 مليار دولار خلال المدة نفسها من العام الماضي (2022)، وفق الأرقام التي اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة.

وأسهم تراجع قيمة صادرات الغاز المصرية (التي تتضمن الغاز الطبيعي والمسال) في تراجع قيمة الصادرات الإجمالية للدولة بنسبة 20.9%، خلال مايو الماضي، وذلك بعد تراجعها بأكثر من 44.8% خلال أبريل، وانخفاضها بنسبة 34.6% في مارس، إذ إن التراجع الحالي هو الرابع على التوالي.

ويشار إلى أن صادرات مصر من الغاز كانت قد تراجعت بنسبة 75.6% على أساس سنوي في شهر أبريل الماضي 2023، وبنسبة 67.9% في مارس، وذلك بعد التراجع الأول لها في شهر فبراير 2023، بنسبة 33.3% على أساس سنوي، وفق أرقام رصدتها منصة الطاقة المتخصصة.
ومن الجدير بالذكر أن قيمة صادرات الغاز المصرية كانت قد حققت ارتفاعًا في يناير 2023 بنسبة 4.8%، مقارنة بالمدة نفسها من العام الماضي 2022، إلا أن هذا الارتفاع جاء أقل من حجم المبيعات المسجل في ديسمبر من العام الماضي 2022.

وكان حجم مبيعات الغاز الخارجية، في ديسمبر الماضي، قد سجل ارتفاعا بنسبة 47.3%، بعدما كان قد تراجع في نوفمبر 2022 بنحو 13.3% على أساس سنوي، مقابل ارتفاع بنسبة 14.4% خلال أكتوبر، مقارنة بالمدة نفسها من 2021.

وأظهرت النشرة الشهرية لبيانات التجارة الخارجية لشهر مايو (2023) تراجع قيمة صادرات الغاز المصرية، ضمن الصادرات العامة، مرجعةً ذلك إلى انخفاض قيمة بعض السلع، وفق ما رصدته منصة الطاقة المتخصصة.

في الوقت نفسه، كشف تقرير حديث أن إنتاج مصر من الغاز انخفض إلى أدنى مستوى له خلال 3 سنوات، وذلك خلال الأشهر الـ5 الأولى من عام 2023، وهو ما يتزامن مع أزمة انقطاع الكهرباء الناجمة عن زيادة الطلب، بسبب ارتفاع درجات الحرارة عن الحدود المعتادة، وفق ما نشرت وكالة “رويترز“.

وكشفت بيانات نشرة التجارة الخارجية، الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، استمرار ارتفاع قيمة واردات مصر من الغاز الإسرائيلي منذ شهر مايو 2023.

وسجلت واردات مصر من الغاز الإسرائيلي نموا بنسبة 21.3% خلال شهر مايو الماضي 2023، مقارنة بالمدة نفسها من العام الماضي 2022، إذ تعدّ مصر واحدة من وجهات صادرات الغاز الإسرائيلي الرئيسية، وتستورد الغاز من تل أبيب عبر خطوط الأنابيب، قبل أن تعيد تصديرها مجددًا بعد إسالتها.

وفي الوقت نفسه، تشير البيانات إلى تراجع نسبة نمو واردات مصر من الغاز الإسرائيلي، إذ سجلت خلال فبرايرارتفاعا بنسبة 70%، على أساس سنوي، مقارنة مع ارتفاع بنسبة 101.6%، لتحقق 213.6 مليون دولار خلال شهر يناير 2023، مقابل 105.9 مليون دولار عن المدة نفسها من 2022.

وفيما يخص واردات مصر من المشتقات النفطية خلال مايو 2023، فقد انخفضت بنسبة 19.8%، في حين تراجع إجمالي قيمة الواردات المصرية بنسبة 9.4% خلال شهر مايو، محققًا 7.12 مليار دولار، مقابل 7.85 مليار دولار للشهر نفسه من العام الماضي.

*تعيين وزيرة مصرية براتب ضخم في بنك خليجي

كشف عضو مجلس النواب المصري، محمد الصمودي، تفاصيل تقدمه بسؤال للحكومة المصرية حول مدى ملاءمة قرار تعيين وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط، في مجلس إدارة بنك خليجي.

وقال البرلماني المصري إن: “الوزيرة المصرية مسؤولة عن منصب وزيرة التعاون الدولي والقروض والأموال والمنح التي تدخل مصر، حيث يتم التعاون مع بنوك وتعيينها في مجلس إدارة بنك هذا يعد تضاربا في المصالح، والهدف من التعيين كونها وزيرة التعاون الدولي“.

وأشار إلى أن: “الجمع بين المناصب كان متواجدا قبل الثورة، ولكن بعد قيامها تم إلغاء هذا الأمر، وأصبح الوزير لا يحق له التعيين في أكثر من منصب وفقا للقانون 106 لسنة 2013“.

وتابع البرلماني المصري: “لا يهمنا ما ستحصل عليه الوزيرة من أموال، ولكن ما يهمنا هو كيف لها أن تكون عضو في مجلس إدارة بنك وهي وزيرة، وهذا الأمر يتضارب مع عملها، وهذا الأمر مخالف للقانون والدستور“.

ونوه بأنه سيتم إحالة السؤال إلى مجلس الوزراء ليتم الرد عليه، موضحا أن الوزيرة لها حرية الاختيار إما العمل في البنك أو ترك منصبها في الوزراة أو العكس.

وقال الصمودي، في سؤاله الموجه للحكومة اليوم الثلاثاء: “أثار إعلان تعيين وزيرة التعاون الدولي، رانيا المشاط، عضوا في مجلس إدارة أحد البنوك الخليجية مقابل 40 ألف دولار شهريا، جدلا واسعا والكثير من التساؤلات بين المواطنين في الشارع المصري، في ظل وجود شبهة تضارب مصالح بين المنصبين، كما أنه يشكل مخالفة صريحة للدستور المصري، الذي يحظر على الوزراء الجمع بين أكثر من منصب، ويعتبر الجمع بين المسؤولية الحكومية والعمل بالمؤسسات الخاصة “تعارضا مطلقا للمصالح”، بالنظر إلى الاختصاصات الواسعة الموكلة إلى الوزراء وحجم الصلاحيات الممنوحة لهم، التي قد تدخل مع أعمال البنوك وأنشطتها الاستثمارية“.

وأوضح أن فلسفة القانون رقم 106 لسنة 2013، الصادر بعد ثورة 30 يونيو، تهدف إلى وضع حد للمزاوجة بين العمل الحكومي (تولي منصب وزير) والعمل الخاص، الذي كان سائدا في نهاية عصر الرئيس الأسبق، حسني مبارك، حتى لا تختلط المصالح الشخصية بالرسمية.

وأضاف الصمودي: “وبناء عليه فإن جمع الوزيرة رانيا المشاط بين منصبها الحكومي كوزيرة تتقاضى راتبا من مال الشعب، وبين منصب في بنك خليجي بالدولار، يشكل مخالفة صريحة لمبدأ الفصل بين السلطة التنفيذية والوظيفية ويتعارض مع فكرة الدولة الرشيدة والجمهورية الجديدة التي ننشدها“.

وقال الصمودي: “من باب أولي، على وزيرة التعاون الدولي، رانيا المشاط، أن تختار بين الاستمرار في منصبها في حكومة المهندس مصطفى مدبولي، أو الاستقالة، لكن جمعها بين منصبين في وقت واحد، أمر لم نكن نود أن نراه في عهد الجمهورية الجديدة“.

وتساءل عن “مدى ملاءمة تعيين، رانيا المشاط، في مجلس إدارة بنك خليجي لأحكام الدستور المصري؟ ومدى توافق ذلك مع أحكام القانون رقم 106 لسنة 2013 الخاص بتعارض المصالح؟ لاسيما المادة السادسة منه، التي تعتبر الجمع بين المنصب الحكومي وعضوية مجالس إدارات البنوك صورة من صور تعارض المصالح المطلقة؟“.

* رغم التخفيضات.. الأوكازيون الصيفي” للفُرجة” فقط والمصريون يقاطعون الشراء بسبب ارتفاع الأسعار

رغم بدء موسم الأوكازيون الصيفي أمس والذي يستمر حتى 7 سبتمبر المقبل، شهدت حركة البيع عزوفا تاما من جانب المصريين، بسبب ارتفاع الأسعار وتراجع قدراتهم الشرائية في ظل الأوضاع الاقتصادية المتدهورة، وغلاء الأسعار الذي تشهده الأسواق المصرية بصفة خاصة والعالمية بصفة عامة .

وزعمت وزارة تموين الانقلاب، أن الأوكازيون الصيفي يشارك فيه أكثر من 5 آلاف محل، ويشهد تخفيضات تصل إلى 70%، بهدف التيسير على المواطنين وتخفيف العبء عليهم في الحصول على مستلزماتهم بأسعار مخفضة بحسب تعبيرها.

وتتجاهل تموين الانقلاب أن الأوكازيون يأتي هذا العام في ظل تحديات سعرية يفرضها التضخم وركود حركة البيع والشراء في المحلات، وتزعم أنها تعمل بالتعاون مع أصحاب المحلات على كسر حالة الركود التضخمي بعروض كبيرة لاستقطاب المواطنين الذين ينتظرون الأوكازيون لشراء احتياجاتهم من الملابس بأسعار مخفضة تتناسب مع دخولهم .

أسعار مرتفعة

حول موقف المواطنين من الأوكازيون قالت ريهام فؤاد ربة منزل: إنه “رغم الخصومات التي تصل إلى ٤٠و٥٠% إلا أن الأسعار مازالت مرتفعة ولا تشعر بقيمة التخفيضات” .

وأكدت أنها لأول مرة ترى هذه الأسعار في الأوكازيون، مطالبة مسئولي حكومة الانقلاب بأن يضربوا بيد من حديد على التجار لعدم وضع خصومات وهمية مختلفة عن السعر الحقيقي.

وأشارت ريهام إلى أنها لا تستطيع شراء متطلبات أسرتها وأبنائها بتلك الأسعار العالية جدا، مؤكدة أن شراء هذه المتطلبات قد يكلفها مبلغا لا يقل عن 10 آلاف جنيه، في ظل الظروف الصعبة التي نعيش فيها في زمن الانقلاب الدموي .

بينما قالت شيماء محمد طالبة: “جئت إلى محلات وسط البلد رغم ارتفاع الأسعار، لأنه يعتبر أفضل مكان مقارنة بالأماكن الأخرى التي تضع أسعارا وهمية” .

وأشارت إلى أن الأوكازيون الصيفي أسعاره مرتفعة، لكن ليس لدينا حلول أخرى، فلابد أن نشتري احتياجاتنا في أضيق نطاق .

وطالبت شيماء بضرورة أن تكون هناك تخفيضات حقيقية وأكبر مما تقدمه المحلات في هذا الأوكازيون، حتى تحظى بإقبال أكبر من المواطنين .

ركود

من جانبه قال أحمد عز صاحب أحد محال الملابس: “بدأنا العمل قبل الانطلاق الرسمي للأوكازيون الصيفي بأسبوع، وقمنا بتسعير السلع بأقل من السوق حتى يزداد إقبال المواطنين، لكن هناك حالة من الركود تتزايد تدريجيا بسبب الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد والتي أثرت على تجار ومحلات الملابس بشكل واضح” .

وأشار عز في تصريحات صحفية، إلى أن ارتفاع درجات الحرارة وانقطاع الكهرباء بشكل مستمر، له تداعيات سلبية على حركة البيع، موضحا أن الخصومات تبدأ من ١٥% وتصل إلى ٤٠% .

وأعرب عن أمله أن تشهد المحلات إقبالا من المشترين خلال الأيام المقبلة

وأضاف عز، من الأقسام التي يتواجد عليها إقبال هي الكاجوال البناتي، مؤكدا أن الخامات جيدة وفي حال وجود أي عيوب يتم استرجاعها واستبدالها على الفور.

الظروف الاقتصادية

وقال محمد هلال صاحب أحد محال ملابس الأطفال: إن “الأسعار مناسبة لكن لا توجد حركة شرائية  قوية من المواطنين، مؤكدا أنه لأول مرة هذا العام لا تتواجد قوة شرائية في الأوكازيون الصيفي مقارنة بالأعوام الماضية، بسبب الظروف الاقتصادية التي نعايشها ونعاني منها والتي أدت إلى ارتفاع الأسعار وحدوث ركود في الأسواق” .

وأوضح هلال في تصريحات صحفية أن الخصومات تبدأ من ٢٠% وتصل إلى ٥٠ % على جميع الأقسام البناتي والأولاد، موضحا أن الخصومات تتراوح ما بين ٢٠٠ إلى ٢٥٠ جنيها في القطعة وبجودة عالية من الصناعة.

التخفيضات

وقال أحمد عادل مدير أحد فروع المحال التجارية الحريمي: إن “الأسعار بعد التخفيضات مناسبة جدا، حيث قمنا بوضع خصومات تصل إلى ٥٠% على قسم  الكاجوال و١٠% على السواريه، لكن الأسواق تشهد حركة بسيطة، وقد تكون منعدمة وليس هناك أي بيع أو شراء بسبب ضعف القدرة الشرائية للمواطنين”.

 وأكد عادل في تصريحات صحفية أن الأوكازيون يقدم تخفيضات حقيقية، لكن الأسعار مرتفعة بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية، ما يجعل المواطن لا يشعر بقيمة التخفيضات.

وأشار إلى أن ارتفاع أسعار مستلزمات صناعة الملابس والتي يستورد أغلبها من الخارج مع تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار تسببت في ارتفاع الأسعار، وهذا ما يجعل المواطنين لا يشعرون بقيمة التخفيضات المعروضة في الأوكازيون الصيفي .

شعبة الملابس 

وقالت سماح هيكل، عضو مجلس إدارة شعبة الملابس بغرفة القاهرة التجارية: إن “محلات الملابس تشهد إقبالا من السيدات للفُرجة فقط على الملابس، وقد تقوم بعضهن بالشراء من أجل استغلال تخفيضات الأوكازيون الصيفي والاستفادة منها”.

وأضافت سماح هيكل في تصريحات صحفية أن العروض هذا العام تتنوع بين نسب خصم على بعض الأنواع، وبيع أنواع أخرى بسعر معين للقطعة، مشيرة إلى أن هناك محلات تصل نسبة التخفضيات فيها إلى 70%.

وأشارت إلى أن بعض المحلات تبيع القطع من أول 100 جنيه للقطعة الحريمي والرجالي تبدأ من 150 جنيها، موضحة أن  الموديلات الأقدم عليها تخفيض أكبر بالطبع حتى يتخلص منها التجار .

وأكدت سماح هيكل أن أصحاب المحلات خفضوا هوامش ربحهم هذا العام، وينفذون تخفيضات كبيرة من أجل التشجيع على البيع وكسر حالة الركود الكبيرة في السوق، إلى جانب الحاجة إلى السيولة من أجل بدء التعاقد على الملابس الشتوي من المصانع بعد شهر من الآن .

وقالت: إنه “لم يتم حصر عدد المحلات المشاركة في الأوكازيون حتى الآن، متوقعة أن يكون هناك نشاط بحركة مبيعات المحلات هذا العام، وإقبال أكبر على عروض الأوكازيون الصيفي”.

ووجهت نصيحة للمواطنين، بإبلاغ جهاز حماية المستهلك على الفور عند مواجهة أي مشكلة أو رصد أي مخالفة من قبل أحد المحلات، من أجل الحفاظ على حقوقهم وحمايتهم من التخفيضات الوهمية.

فتوى “البحوث الإسلامية” ودار الافتاء بتكفير “طائفة البهرة “التي يدعمها ويكرمها السيسي.. الثلاثاء 8 أغسطس 2023م.. إسرائيل تجهز سرية مدرعة على حدود مصر بقيادة سيدة

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*قتل مواطن داخل قسم دار السلام بالقاهرة نتيجة التعذيب

كشفت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان عن وفاة المواطن رامي حسين داخل حجز قسم دار السلام سيئ السمعة اليوم بعدما أعلن شقيقه محمد وفاته نتيجة التعذيب المفضي إلى الموت بسبب رفضه العمل كمرشد للأمن.

أكد مصدر موثوق للشبكة المصرية لحقوق الإنسان أن قسم شرطة دار السلام بالقاهرة شهد على مدار الايام الماضية مجموعة من التعديات على جميع المحتجزين المتحفظ عليهم بالقسم.

وأشار المصدر إلى أن التعديات شملت الضرب المبرح، وإحداث إصابات عديدة في نزلاء الحجز بالقسم، وذلك على إثر محاولة هروب سجين جنائي يوم السبت الماضي الموافق ٩ يناير، تلاها إجراءات عقابية غير منطقية بحق الجميع.

يذكر أن الشبكة المصرية لحقوق الإنسان عرضت منذ أيام جانبا مما يتعرض له المحتجزون بقسم دار السلام من انتهاكات واسعة النطاق تنوعت بين التعذيب، والضرب، والتجريد من الملابس والأغطية، دون إبداء أسباب تستدعي ذلك على الإطلاق. كما شهد قسم شرطة دار السلام بالقاهرة خلال السنوات الماضية محاولات هروب متكررة من جانب بعض النزلاء المحتجزين به، ولا سيما بعدما تحولت زنازين القسم إلى مقرات دائمة لحفلات تعذيب واعتداءات متواصلة طالت جميع النزلاء.

*تجديد حبس صحفي الجزيرة “ربيع الشيخ” 45 يوما

قررت دائرة الإرهاب بجنايات القاهرة المنعقدة في مدينة بدر، تجديد حبس الصحفي بقناة الجزيرة ربيع الشيخ، والمحبوس على ذمة التحقيق رقم 1365 لسنة 2018 حصر تحقيق نيابة أمن الدولة العليا، 45 يوما بعدما وجهت إليه اتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية ونشر البيانات والأخبار الكاذبة.

وطبقاً للمرصد العربي لحرية الإعلام، يوجد من الصحفيين والصحفيات خلف القضبان بنهاية يونيو الماضي، 42 صحفيًا و5 صحفيات هن منال عجرمة، وصفاء الكوربيجي، وهالة فهمي، ودينا سمير، وعلياء عواد.

ومن القابعين خلف القضبان 29 صحفيًا قيد الحبس الاحتياطي، و13 صحافياً محبوسين بعد صدور أحكام قضائية ضدهم.

*ظهور 3 مختفين قسريًا من الشرقية

ظهر بنيابة الزقازيق الكلية 3 معتقلين من الشرقية تعرضوا لجريمة الإخفاء القسري لمدد متفاوتة، فيما قررت النيابة حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وهم:

أسامة مصطفى كمال عبد الحميد “الزقازيق” تعرض لجريمة الإخفاء القسري لمدة 150 يومًا

هاني سليم محمد فرج كساب “منيا القمح” تعرض لجريمة الإخفاء القسري لمدة 120 يومًا

مدحت عبد المؤمن “العاشر من رمضان” تعرض لجريمة الإخفاء القسري لمدة 35 يومًا

*تجديد حبس 20 معتقلًا من الشرقية 45 يومًا

قررت محكمة جنايات الزقازيق المنعقدة بغرفة المشورة أمس الاثنين تجديد حبس 20 معتقلًا من الشرقية 45 يومًا على ذمة التحقيقات، وهم:

عبد الرحمن مجدي محمد محمد “مشتول السوق”

خالد محمد سيد أحمد عمارة “منيا القمح”

أحمد جودة رشاد “منيا القمح”

سامح السيد محمود العشري “منيا القمح”

عاصم عبد الرحمن عبد السلام راضي “أبوكبير”

رضا محمد صبري “أبوكبير”

أبو بكر ممدوح أبو بكر

أحمد سعيد محمد

أحمد كمال رجب سليمان “بلبيس”

عمرو محمد أحمد إسماعيل العقيد “فاقوس”

عمر جمال بدراوي “ديرب نجم”

عبد الحميد محمد عبد الحميد جندية “الزقازيق”

ياسر عبد المنعم أحمد أبو المجد “الزقازيق”

أحمد محمد جراح “مشتول السوق”

طارق الرفاعي “منيا القمح”

رضا أبو الفتوح “منيا القمح”

أحمد محمد أبو النور “بلبيس”

محمد رمضان “القرين”

ياسر محمد عنتر “أبوكبير”

عمرو عبد اللطيف “أبوحماد”

*ظهور 23 معتقلًا بنيابة أمن الدولة العليا

كشف مصدر حقوقي عن ظهور 23 معتقلًا تعرضوا لجريمة الإخفاء القسري بنيابة أمن الدولة العليا في التجمع الخامس، والتي قررت حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وهم:

1. أبو بكر منصور عوض راغب
2. أحمد عبد الحميد محمد عبد الحميد
3. أحمد محمد محمد رمضان
4. إسلام خليل محمد خليل
5. جلال عبد العليم عبد الغني الحسني
6. خالد محمد عبد الرحيم السيد
7. رمضان محمود محمد حسن
8. سامح أحمد محمود أحمد
9. سميح عطا سليم سليمان
10. السيد محمود أحمد عفيفي
11. شريف محمود عيد أحمد
12. عبد الوهاب حسن محمد
13. محمد أحمد حسين سليم
14. محمد إسماعيل محمد عبد السميع
15. محمد السيد محمود محمد
16. محمد خالد أحمد عاشور
17. محمد رضا محمد يوسف
18. محمد مغربي عبد العال قاعود
19. محمد ناصر محمد رفاعي
20. محمد نبيل أحمد متولي
21. محمود السيد عبد اللطيف محمد
22. مصطفى عبد الوهاب إسماعيل
23. نبيل حامد حسن معاذ

*”عمر الشنيطي على الأسفلت” الاعتقال في زمن العسكر مثل التجنيد الإجباري !

أفرجت سلطات الانقلاب عن الاقتصادي العالمي الدكتور “عمر الشنيطي”، بعد ٤ سنوات من الحبس الاحتياطي بدون تهمة حقيقة، ما جعل مراقبين يؤكدون أنه ومنذ انقلاب السيسي أصبح على كل شخص وطني أن يمر بفترة اعتقال مثل التجنيد الإجباري، البعض تم اعتقاله والبعض سيتم اعتقاله، إنه “واجب وطني” كما يراه العسكر، ولابد لكل محترم أن يؤديه مجبراً لا بطل!

وأفرجت سلطات الانقلاب عن  الدكتور عمر الشنيطي منذ قليل، مع 32 شخصا آخرين من المحبوسين احتياطيا، وذلك بعد إعلان إخلاء سبيلهم في الساعات الأولى من صباح أمس الاثنين.

يأتي ذلك فيما تكتظّ سجون الانقلاب العسكري بآلاف من السجناء السياسيين الذين يستحقون إخلاء سبيلهم، بعدما تجاوزت فترة حبسهم الاحتياطي الحدّ الأقصى المحدّد بعامَين بموجب القانون.

والشنيطي عضو سابق في حزب الوسط، وهو رجل أعمال ومحلل اقتصادي معروف، وكان محبوساً على ذمّة القضية المعروفة إعلامياً باسم “خلية الأمل”، منذ اعتقاله وآخرين في يونيو 2019. وقد تمّ التحفّظ على أمواله، وإدراجه في قائمة الإرهاب بتهمة تمويل جماعة “الإخوان المسلمين”.

وكان محامون وحقوقيون مصريون قد اشتكوا من التوسّع في دائرة الاعتقالات، وإعادة الاعتقال للمحبوسين بعد إخلاء سبيلهم، عقب فترات حبس احتياطي، تجاوزت في حالات كثيرة منها الفترات القانونية، في أعقاب إعلان ما تسمى بـ”لجنة العفو” عن قوائم جديدة للعفو عن المحبوسين احتياطياً.

خلال السنوات الماضية، اعتقلت السلطات المصرية العديد من رجال الأعمال المشهورين بعضهم محسوب على المعارضة لكن الغالبية العظمى كانوا من أكثر الداعمين له في الانقلاب العسكري يوليو 2013، وحظوا بالاقتراب بقوة من السلطة الجديدة.

وشهدت نهاية العام 2020 ثم العام 2021، توقيف رجال أعمال بينهم صاحب محلات “التوحيد والنور” سيد السويركي، ومؤسس شركة “جهينة” صفوان ثابت ونجله، ومؤسس صحيفة “المصري اليوم” صلاح دياب، ومن قبلهم رجل الأعمال حسن مالك.

إلى جانب هؤلاء سلم رجال أعمال حصصا في شركاتهم لنظام السيسي من أمثال رجل الأعمال أحمد أبوهشيمة، وأحمد عز وغيرهما من خلال عقد صفقات مثيرة للجدل.

وتعرض كل هؤلاء للحبس لفترات مختلفة وبعضهم لا زال محبوسا حتى الآن لأسباب مختلفة وبتهم مشتركة، أغلبها تمويل جماعة إرهابية والانتماء إلى تنظيم محظور بهدف قلب نظام الحكم، ما تبعه قرارات من النظام بالسيطرة على ممتلكاتهم وشركاتهم.

واعتبر خبير الاقتصاد السياسي مصطفى يوسف، أن “ما يجري مع رجال الأعمال بصفة عامة في مصر خلال السنوات القليلة الماضية يعكس غياب مفهوم سيادة القانون، والتي تذيلت قائمته العام الماضي بشكل كبير نتيجة تدهور العديد من مؤشرات العدالة، وتقترب مصر من التحول إلى النموذج الكوري الشمالي”.

وأكد أن “أخطر ما في تصريحات السيسي هو إقراره أنه هو من يصدر أوامر الاعتقال بحق رجال الأعمال بزعم وجود مخالفات والانتماء إلى جماعة محظورة وتهم مختلفة، وطالت حتى رجال الأعمال المقربين من النظام الذين ساندوه وأيدوه بقوة”.

ورأى يوسف أن “تصريحات السيسي الكاشفة، تؤكد أن الدولة تدار بشكل عسكري، وهي رسالة سلبية للمستثمرين، والكثير من الوكالات الدولية كتبوا عن اعتقال رجال الأعمال المصريين واحتجازهم بشكل غير قانوني وتعسفي على رأسهم كان صفوان ثابت ونجله، والاستيلاء على وسائل الإعلام التابعة لهم سواء بالمساومة أو الابتزاز، لا ينجو من تلك المساومات سوى الشركات الأجنبية”.

واحتلت مصر المرتبة 135 من أصل 140 دولة على مؤشر سيادة القانون لعام 2022 الصادر عن منظمة مشروع العدالة العالمية، وحصلت على تنقيط 0.35 في مؤشر العدالة وسيادة القانون، مقابل 0.26 لفنزويلا التي تذيلت الترتيب.

ويعتمد مؤشر سيادة القانون في تقييمه للدول على ثمانية مؤشرات أساسية: قياس القيود على سلطات الحكومة، وغياب الفساد، والحكومة المفتوحة، والحقوق الأساسية، والنظام والأمن، والإنفاذ التنظيمي، والعدالة المدنية، العدالة الجنائية.

في الوقت الذي يقول فيه السيسي إنه يحارب الفساد ولا يوافق عليه، تراجعت مصر 3 درجات إلى المرتبة 130 عالمياً في مؤشر “مُدركات الفساد” لعام 2022 (CPI)، الصادر عن منظمة الشفافية الدولية والذي أظهر استمرار فشل الحكومات في مكافحة الفساد.

وقد اهتمت إدارة بايدن خلال عامي 2021 و2022 بملفّ الإفراج عن المعتقلين السياسيين، وإنهاء التضييق على منظمّات حقوق الإنسان. وبدأ بايدن عهده بوعودٍ لمجتمع حقوق الإنسان المصري والعالمي بأن إدارته لا تقدّم “شيكات على بياض لديكتاتور ترامب المفضل”، على حد قوله.

لكنّ التطوّرات السياسية في الشرق الأوسط، خصوصا الدور الوسيط الذي لعبته عصابة الانقلاب بمصر في أثناء العدوان الإسرائيلي على غزة عام 2021، وسياق الحرب الروسية الأوكرانية عام 2022، فرضت أهمية مصر شريكا استراتيجيا في المنطقة العربية.

وبحسب مراقبين في واشنطن، شكّل الضغط الإسرائيلي والإماراتي والسعودي في الكونغرس والإدارة حائط دفاع لقبول وشرعية حكومة السيسي في واشنطن.

وقد تبنّت الإدارة الأمريكية قائمة تضم 16 اسماً لمعتقلين وسجناء سياسيين بارزين، ودفعت بها للطرف المصري من أجل سرعة الإفراج عنهم، وطالبت بإنهاء القضية 173 المتهمة فيها منذ عشر سنوات مجموعة من أبرز المدافعين عن حقوق الإنسان في مصر.

وكان الكونغرس قد رهن مبلغ 300 مليون دولار من المساعدات العسكرية لمصر لعامي 2021 و2022 بشروط تتعلّق بحقوق الإنسان، وقد كان للضغوط التي قامت بها منظمات حقوق الإنسان المصرية، بالتعاون مع حلفائها في واشنطن، أثر مباشر في الضغط على الإدارة الأمريكية لتفعيل شروط حقوق الإنسان في إطار هذه المساعدات.

*إسرائيل تجهز سرية مدرعة على حدود مصر بقيادة سيدة

كشفت وسائل الإعلام الإسرائيلية عن تحركات عسكرية جديدة تحدث لأول مرة منذ وقت طويل على حدود مصر.

وقال الإعلام العبري، إنه خلال هذا الأسبوع ، سيتم تجنيد الفوج الثالث من الشابات في فيلق حماية الحدود لحماية الحدود المصرية.

وعند الانتهاء من التدريب، سيتم إنشاء أول سرية من المقاتلين المدرعة، بقيادة ضابطة برتبة نقيب، وفي غضون ذلك، سيتم قريباً استدعاء المرشح الأول للتجنيد لتشكيل الوحدة 669 على حدود مصر.

ونشر المحرر العسكري الإسرائيلي أمير بوحبوت، بموقع “واللا” الإخباري الإسرائيلي، مقطع فيديو يتحدث فيه قائد الأركان مع المجندات اللاتي سيخدمن على الحدود المصرية قائلا: “لدينا الكثير من الأشياء المشتركة لتنفيذ مهمتنا على أكمل وجه“.

وسيقوم الجيش الإسرائيلي بتجنيد فرقة من المقاتلات المدرعات، اللواتي يخدمن على الحدود المصرية، وذلك بالإضافة لفرقتين مدرعتين تضم 48 مقاتلة وسبعة جنود آخرين من الفرقة الفنية يعملون حاليا على الحدود.

وستعمل الفرقة المدرعة الجديدة جنبا إلى جنب مع المقاتلات الجديدات اللواتي سيتم تجنيدهن هذا الأسبوع، وسيتم تشكيل سرية مدرعة من النساء لأول مرة في الجيش الإسرائيلي.

وقام الجيش الإسرائيلي بترقية ضابطة برتبة نقيب إلى دورة قادة السرايا وستصبح قائدة أول سرية مصفحة في جيش إسرائيل.

وبحسب مصادر الجيش، فإن الجيش الإسرائيلي لم ينته بعد من التحضير لقوات الجيش الإسرائيلي الجديدة على الحدود المصرية بالإضافة إلى الدبابات التي ستتلقاها المقاتلات عند إتمام دورة المقاتلات.

*النظام المصري يعرب عن دعمه لإجراءات التونسي قيس سعيد

علّق متحدث خارجية النظام المصري أحمد أبو زيد على نتائج زيارة وزير الخارجية سامح شكري إلى تونس، وأعرب عن دعم القاهرة لإجراءات الرئيس التونسي قيس سعيد.

وقال إن الوزيرين أشادا في بداية المشاورات بما تشهده العلاقات بين البلدين من تقدم مستمر وملحوظ في السنوات الأخيرة، حيث أكدا على أهمية مواصلة التشاور والتنسيق والتعاون إزاء جميع القضايا ذات الاهتمام المشترك، وبما يهدف إلى الارتقاء بالعلاقات إلى المستوى الاستراتيجي، ويحقق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين على ضوء ما يربطهما من وحدة المصير والأهداف المشتركة وعلاقات الأخوة التاريخية.

كما تطرقت المباحثات إلى الاجتماعات رفيعة المستوى المنتظر عقدها بين الجهات المعنية من البلدين خلال الفترة المقبلة، ومن بينها اللجنة العليا المصرية – التونسية المشتركة برئاسة رئيسي وزراء البلدين، وكذا اللجنة التجارية المصرية – التونسية المشتركة، فضلاً عن استمرار التنسيق من أجل تفعيل المنتدى الاقتصادي المشترك.

وقد أكد الوزيران على أهمية الحفاظ على وتيرة وانتظام تلك الاجتماعات تأكيداً على ضرورة متابعة تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه والحفاظ على الزخم الإيجابي القائم في العلاقة بين البلدين.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية، بأن سامح شكري أكد دعم مصر لإجراءات وجهود الرئيس “قيس سعيد” الرامية إلى بناء مستقبل أفضل للشعب التونسي الشقيق وتحقيق الاستقرار في البلاد، وترسيخ دعائم الجمهورية الجديدة.

كما بحث الجانبان مختلف القضايا والملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفى مقدمتها الأوضاع في ليبيا والقضية الفلسطينية وقضية سد النهضة ومسار المتابعة العربي لحلحلة الأزمة السورية والأزمة السودانية وتداعيات الحرب الروسية – الأوكرانية على المنطقة والبلدين وقضية الهجرة غير الشرعية، فضلاً عن العلاقة مع مؤسسات التمويل الدولية، مؤكدين على ضرورة الحفاظ على التنسيق القائم بين القاهرة وتونس إزاء كل هذه القضايا والتحديات، وخاصة في ضوء ما يمر به العالم من ظرف حرج وتحديات كبيرة تستلزم التكاتف بين البلدين الشقيقين من أجل مجابهة التحديات لتحقيق مصالح الشعبين المصري والتونسي وضمان أمن دول وشعوب المنطقة.

*فتوى “البحوث الإسلامية” ودار الافتاء بتكفير “طائفة البهرة “التي يدعمها ويكرمها السيسي

استقبل عبد الفتاح السيسي، السلطان مفضل سيف الدين، سلطان طائفة البهرة بالهند ومنحه وشاح النيل أرفع وسام في مصر،  والوفد المرافق له والمكون من شقيقه الأمير قائد جوهر عز الدين، ونجلاه الأميران جعفر الصادق، وحسن سيف الدين، ومحمد حسن على مستشار سلطان البهرة، ومفضل حسن، ممثل سلطان البهرة بالقاهرة، انتقادات واسعة، خاصة وأن هناك فتاوى رسمية من الأزهر بتكفير تلك الطائفة.

وفيما يلي نص فتوى مجمع البحوث الإسلامية بشأن شرعية تلك الطائفة، حيث جاء فيها ، “أن هذه الطائفة أساسها فكر شيعي ،حيث يزعمون أن الله بعد الظهور في الأئمة الإثني عشر ظهر في أحمد الاحسائي ومن جاءوا بعده وما يدل على ذلك أن شعارهم العام هو اللافتات المعلقة في بيوتهم وعليها عبارة “ياإلهى بهاء” ،كما يزعمون عدم ختم النبوة بسيدنا محمد ،و عدم الاعتراف بالقيامة وما بعدها وتأويلهم الجنة بالحياة الروحية والنار بالموت الروحي ،وإنكارهم لمعجزات الأنبياء الأسراف في تأويل القرآن.

 وذكر مجمع البحوث الإسلامية، أن هناك فتوى للشيخ سليم البشري شيخ الأزهر الشريف وذلك عام 1910، بكفر زعيم البهائين ميزر عباس ، كما صدر حكم قضائي عام 1946 من محكمة المحلة الكبري الشرعية بطلاق أمرأة اعتنق زوجها تلك النحلة على اعتبارة مرتد.

كما أصدرت لجنة الفتوى بالأزهر عام 1947 فتوى بردة من يعتنق تلك الطائفة .

وتحت رقم 680732، الصادرة بتاريخ 18/2/2014، صدرت فتوى من دار الافتاء، جاء فيها ” أن طائفة البهرة فرقة خارجة عن الإسلام، وحكمهم في التعاملات نفس حكم المشركين في عدم جواز أكل ذبائحهم، وعدم جواز الزواج من نسائهم

*السيسي وسلطان البهرة يفتتحان مسجد وضريح السيدة نفيسة

افتتح عبدالفتاح السيسي، صباح الثلاثاء، يرافقه سلطان طائفة البهرة بالقاهرة، مسجد وضريح السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بالقاهرة.

وكانت قد أعلنت وزارة الأوقاف المصرية، غلق ضريح وجزء من مسجد السيدة نفيسة بالقاهرة، في شهر أبريل 2022، بسبب أعمال التطوير.

طائفة البهرة هي الطائفة التي نادت بإمامة أحمد بن المستنصر الملقب بالمستعلي، وولي إمامة الإسماعيلية بعد المستعلي ولده أبو علي المنصور.  ونقل أبو المحاسن عن الذهبي قوله فيه: “كان رافضيا كآبائه، فاسقا، ظالما، جبارا، متظاهرا بالمنكر، واللهو، ذا كبر وجبروت“.

قتله النزاريون على الجسر إلى الجزيرة في القاهرة ، ولم يترك خلفا له، على قول أكثر المؤرخين، ولكن الإسماعيلية المستعلية ينكرون هذا ويقولون: إنه ولد له ولد أسماه: الطيب، وكناه: بأبي القاسم، وجعل الإمامة فيه.

وانقرضت الدولة الصليحية في سنة 511هـ، ولم يقم أتباع الدعوة الطيبية بأي نشاط سياسي بعد ذلك، بل ركنوا إلى التجارة، وعاشوا في محيط خاص بهم، وكان كثير منهم يتخذ التقية فلا يظهر إسماعيليته بالرغم من وجود داعية لهم ينوب عن إمامهم المستور في تصريف أمورهم الدينية.

وقد هيأت التجارة التقليدية بين اليمن والهند فرصة لنشر الدعوة الإسماعيلية الطيبية في الهند، ولا سيما في ولاية جوجرات جنوب بومبي، وأقبل جماعة من الهندوس على اعتناق هذه الدعوة حتى كثر عددهم هناك، وعرفت الدعوة بينهم باسم البهرة، وهي كلمة هندية قديمة معناها التاجر.

واستمرت الدعوة المستعلية في اليمن تشرف على أتباعها في جوجرات، إلى أن اضطرت الدعوة الإسماعيلية الدخول في دور الستر مرة أخرى، وظهرت سلسلة طويلة من الدعاة المستورين، حتى كانت سنة 999هـ/1591م وإثر وفاة داود بن عجب شاه الداعي السادس والعشرين في سلسلة دعاة دور الستر، حيث انتخب بهرة جوجرات داود برهان الدين بن قطب شاه خلفا له (1021- 1030هـ) وعرف أتباعه بالداودية، وداعيتهم الآن هو د. محمد برهان الدين بن طاهر سيف الدين، ويعد الداعي الثاني والخمسين ويقيم في مدينة بومباي بالهند. وهو برتبة الداعي المطلق، وصاحبها يتمتع بنفس الصفات التي كان يوصف بها أئمة الإسماعيلية، على أنها صفات مكتسبة وليست ذاتية.

يوسف نور الدين صاحب أحد أئمة البهرة

ومنصب الداعي ليس وراثيا كالإمامة بل مكتسب، إلا أن الدعاة المتأخرين لم يلتزموا بهذه التعاليم، فادعوا لأنفسهم العصمة كالأئمة سواء بسواء، وجعلوا منصب الداعي وراثيا في أبناء الداعي المهيمن على طائفة البهرة الداودية، بينما عارض بهرة اليمن ذلك، وعاضدوا رجلا آخر يدعى سليمان بن الحسن الهندي 1005- 1050هـ، وكان مقيما في أحمد أباد في الهند، مدعين أن داود بن عجب شاه عهد إليه بالدعوة بوصية منه، فانتقلت البهرة السليمانية إلى اليمن ثم تولى الدعوة من بعده أخوه علي الذي ألف كتبا كثيرة وانتقل بالدعوة مرة أخرى إلى الهند، وقبل وفاته سنة 1088هـ أوصى بإمامة الدعوة إلى إبراهيم بن محمد الفهد المكرمي فرجعت الدعوة إلى اليمن، واستقر الداعي في بلدة طيبة وعهد بالدعوة إلى حفيده محمد بن اسماعيل الذي حصلت بينه وبين طائفة الزيدية حروب هزم فيها، فخرج إلى القنفذة يريد الهرب إلى الهند، إلا أن إسماعيلية قبيلة يام في نجران وعدوه بالحماية، فذهب إلى نجران وسكن بلدة بناها أسماها الجمعة، وظلت مركزا للبهرة السليمانية الذين يعرفون بالمكارمة. وداعيتهم الآن هو الداعي حسين بن إسماعيل المكرمي.

أبرز المعلومات عن السيدة نفيسة، طبقا لما ذكره المدعو علي جمعة مفتي مصر السابق، رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، في برنامج “مصر أرض الصالحين”، الذي أذيع على التلفزيون المصري.

فهي السيدة نفيسة هي بنت الحسن الأنور ابن زيد الأبلج ابن الحسن ابن سيدنا علي والسيدة فاطمة، وهي سليلة بيت النبوة، حيث ولدت عام م145، في المدينة المنورة، وكان والدها أمير المدينة.

وللسيدة نفيسة أخ أيضا دُفن في مصر اسمه يحيى المتوج لأن “وجهه كله نور”، والأرجح أنّ قبره عند سيدي الليثي ابن سعد بعد الشافعي.

وكانت السيدة نفيسة كثيرة العبادة منذ صغرها ونشأت على ملازمة المسجد النبوي الشريف، وهذا سر انجذاب المصريين لضريحها وتعلقهم بها.

وعُرف عن السيدة نفيسة “استجابة الدعاء”، وكانت متواضعة للغاية، وتزوجت إسحاق بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي زين العابدين ابن الحسين، وكان اسمه إسحاق المؤتمن، وكانت ابنة لأمير وزوجة لأمير.

تقول الروايات إن” 70 ألف من الطائفة اليهودية أعلنوا إسلامهم وقتها بسبب معجزة بنت قعيدة تعافت من مياه وضوء السيدة نفيسة”. وثب إن هذه الواقعة مؤرخة.

وقدمت السيدة نفيسة إلى مصر عام 193 وعاشت فيها نحو 15 عاما وتوفيت عام 208.

*خبراء يستبعدون التوصل لاتفاق ملزم مع إثيوبيا بشأن سد النهضة

بعد نزاع دام عشر سنوات حول مياه النيل، أبلغ رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، وعبد الفتاح السيسي العالم الشهر الماضي أنهما سيتوصلان إلى اتفاق في أقل من أربعة أشهر.

وتتنازع أكبر دولتين في شرق أفريقيا بشدة حول المطالبات بالنهر، منذ أن أطلقت إثيوبيا سد النهضة الإثيوبي الكبير في عام 2011، وسيحدد الاتفاق الخارق مستقبل البلدين.

وأصبح التوصل إلى توافق في الآراء بين أبي أحمد وعبد الفتاح السيسي أكثر أهمية من أي وقت مضى، حيث تعاني المنطقة من انعدام الأمن الجيوسياسي والآثار الشديدة لتغير المناخ.

ومع ذلك، لا تزال هناك أسئلة حول من سيتوسط في العملية، وما الذي سيحدث في حالة الجفاف المطول بمجرد أن تملأ إثيوبيا السد؟ وكيف يمكن للسودان الانضمام إلى طاولة المفاوضات؟.

وقال شريف محيي الدين ، المتخصص في مصر والقضايا الإقليمية العابرة للحدود ، لـلعربي الجديد: “بالنسبة لمصر، سيكون الأمر كارثيا على أمنها المائي إذا ملأت إثيوبيا السد دون اتفاق ملزم قانونا، سيؤدي ذلك إلى وضع يمكن أن يندلع فيه الصراع في أي يوم “.

وأضاف أن “الاتفاق ضروري للسلام والاستقرار في كل أفريقيا، من المهم بشكل خاص أن يكون لدى دول حوض النيل اتفاقية ملزمة بين إثيوبيا ومصر والسودان أيضا”.

في القاهرة، لطالما جادل السيسي بأن سد النهضة يهدد الأمن المائي المنزلي ووجود شعبها، مدعيا أنه لا يمكن لأحد أن يأخذ قطرة ماء من مصر ردا على النزاع.

وأوضح أشوك سوين، رئيس اليونسكو للتعاون الدولي في مجال المياه، لوكالة TNA أن “مصر تحتاج إلى مياه النيل من أجل إروائها الزراعي ومياهها المنزلية، ولهذا السبب فإن التوصل إلى إتفاق ملزم قانونا أمر بالغ الأهمية بالنسبة لمصر، لضمان كمية المياه التي تحصل عليها في الوقت المناسب”.

وفي أديس أبابا، جادل المسؤولون منذ فترة طويلة بأن اتفاقية المياه الحالية، التي تستند إلى المعاهدة الأنجلو- مصرية التي تعود إلى الحقبة الاستعمارية، تتجاهل الاحتياجات الإثيوبية وتفضل بوضوح السودان ومصر.

لم تستشر إثيوبيا مصر عندما بدأت في بناء سد النهضة خلال الثورة المصرية عام 2011 بناء السد غير مسموح به بموجب المعاهدة التاريخية، حيث يجادل المسؤولون الإثيوبيون من أجل السيادة على مياههم والحاجة إلى وقف تدفق المياه لتحسين الزراعة وتقليل الفيضانات وتوليد الطاقة.

لماذا هو حرج جدا؟

يعتبر الكثير من المصريين أن سد النهضة تهديد وجودي لوجودهم، لكن إثيوبيا ومصر تصنفان على أنهما دولتان معرضتان بشدة لتغير المناخ، ويواجه مواطنوالدولتين تهديدات هائلة يجب أن يعالجها أي اتفاق.

وتعد مصر واحدة من أكثر دول العالم عرضة للجفاف وتعتمد على النيل في 90٪ من إمداداتها المائية، مع خروج 80٪ من النيل المصري من النيل الأزرق في إثيوبيا ، وتعاني إثيوبيا أيضا من موجات جفاف شديدة، فضلا عن الفيضانات المفاجئة، ويعد انعدام الأمن الغذائي الشديد لديها من بين الأسوأ على مستوى العالم.

وقال ديفيد شين ، السفير الأمريكي السابق في إثيوبيا وأستاذ الشؤون الأفريقية في جامعة جورج واشنطن  لـ TNA “السؤال الكبير هو ، ماذا تفعل إذا كانت هناك سنوات متتالية من الجفاف في حوض النيل ، وكان لديك نقص حقيقي في المياه في جميع أنحاء الحوض ، مثل ما رأيناه في ثمانينيات القرن العشرين ، حيث أعتقد أن مصر بحاجة إلى أن تكون أكثر قلقا”.

مع اكتمال سد النهضة بنسبة 90٪ في أبريل من هذا العام ومن المرجح أن ينتهي قريبا ، هناك قلق في القاهرة بشأن كمية المياه التي ستطلقها إثيوبيا في اتجاه مجرى النهر، وما سيحدث في الحالات التي يكون فيها جفاف خطير.

يعتقد سوين أن الأحداث المتطرفة مرجحة بشكل متزايد ، مما يسرع الحاجة إلى اتفاق حول كمية المياه التي يجب على إثيوبيا إطلاقها لتجنب كل من الدمار المناخي والصراع.

وقال: “بحيرة ناصر بمصر لديها كميات كافية من احتياطيات المياه للتعويض عن الجفاف لبضع سنوات، وتكمن المشكلة في أن حالات الجفاف الشديدة المتصلة بتغير المناخ التي تنشأ في أجزاء مختلفة من العالم تؤثر على المنطقة، إذا كان هناك جفاف طويل الأجل، يجب أن يكون على إثيوبيا التزام بإطلاق كمية محددة من المياه”.

آثار الاتفاق

بالنسبة لإثيوبيا، فإن الالتزام باتفاق مع مصر سيساعد على تعزيز سمعتها الدولية بعد سلسلة من مزاعم حقوق الإنسان في تيغراي، ومن المتوقع أن ترفع الولايات المتحدة العقوبات المفروضة على إثيوبيا في المستقبل القريب، مما يمهد الطريق أمام الأمة لتنفيذ انتعاشها الاقتصادي وتأمين قرض طال انتظاره من صندوق النقد الدولي بالإضافة إلى تدفق المساعدات الغربية.

تعاني حكومة السيسي من أزمتها الاقتصادية الخاصة وتحتاج إلى ضمان الاستقرار الداخلي لجذب المستثمرين الدوليين، كما سيوفر الاتفاق الأمن المائي والغذائي، في وقت يواجه فيه أكبر مستورد للحبوب في العالم تكاليف تضخم أسعار غذائية مرتفعة بشكل قياسي، ويواجه حالة من عدم اليقين الغذائي نتيجة للحرب الأوكرانية الروسية.

وبالنسبة للسودان الجار المشترك، لا يزال من غير المؤكد كيف سيشارك في المحادثات، وكان السودان أكثر مرونة في الماضي بشأن موقفه، ومن المتوقع أن تحصل على الطاقة الكهرومائية غير المكلفة المولدة من مشروع سد النهضة، ومثل مصر، تستفيد من المعاهدة الأنجلو-مصرية.

يعتقد شين أن السودان ليس في وضع يسمح له بالتحدث إلى أي شخص حول أي أمور خارجية، وأن موقفه غير واضح بسبب عدم اليقين بشأن الجانب الذي يكسب الحرب.

وقال: “لدينا فكرة جيدة من أين يأتي البرهان ولديه علاقة جيدة مع مصر وعلاقة جيدة نسبيا في الآونة الأخيرة مع إثيوبيا؟ لكنه ليس في وضع يسمح له في الوقت الحالي بالتحدث باسم البلاد، وهو مشغول جدا بخوض حرب، من يدري ما هو موقف حميدتي من قضية المياه؟”.

احتمال النجاح

وعلى الرغم من البيان المشترك الإيجابي الصادر عن اجتماع السيسي وأحمد في القاهرة الشهر الماضي، إلا أنه من غير المؤكد ما إذا كان سيتم توقيع اتفاق ملزم قانونا.

وقال شين: “أنا متشكك قليلا في أن الكثير جديد أو تغير في الجهود المبذولة لحل هذه المشكلة، طاولة المفاوضات مستمرة منذ سنوات عديدة”.

انهارت المفاوضات السابقة بين السودان ومصر وإثيوبيا في أبريل 2021 خلال المحادثات في كينشاسا وفشلت جميع المحاولات اللاحقة لإحياء المناقشات، كما انهارت المناقشات السابقة في واشنطن خلال عهد ترامب بعد أن تخلت إثيوبيا عن المحادثات.

وقال شريف: إن “لديها الكثير من الامتيازات لمصر والسودان للالتزام باتفاقيات الحقبة الاستعمارية التاريخية القديمة، بالنسبة لإثيوبيا، في كل مرة يتخلون فيها عن الخطط ويلجأون إلى نفس الرواية القائلة بأنها أرضنا ويمكننا بناء ما نريد”.

وهناك أيضا شكوك حول من يقود المحادثات، وما هو الاتجاه الذي تسير فيه، والشكل الذي سيتخذه أي اتفاق.

وأضاف شين أن “البيان الذي صدر الشهر الماضي لم يقدم أي تفاصيل على الإطلاق، إنه لا يشير حتى إلى من سيكون الوسيط أو المحاور الرئيسي، هل سيكون الاتحاد الأفريقي، كما أصرت إثيوبيا لعدة سنوات أم أنه شخص آخر؟ أم أنهم يفعلون ذلك بمفردهم ؟ وهو بالطبع الاحتمال “.

واختتم: “لأن هناك تاريخا طويلا من البدايات الخاطئة ، فلن أحبس أنفاسي، لكنني بالتأكيد أشجع إثيوبيا ومصر على المضي قدما في المناقشات”.

*تراجع إنتاج الغاز الطبيعي في مصر وراء انقطاع التيار الكهربائي

أظهرت أرقام من مبادرة بيانات المنظمات المشتركة (جودي) أن إنتاج مصر من الغاز الطبيعي انخفض إلى أدنى مستوى في ثلاث سنوات في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2023 ، مما أثار تساؤلات بشأن جهود البلاد لوضع نفسها كمركز إقليمي للطاقة، بحسب ما أفادت وكالة “رويترز”.

وقالت الوكالة: إن “البلاد تعاني حاليا من نقص في الطاقة ، عندما أدت موجة الحر إلى زيادة الطلب على التبريد، وانخفض إنتاج الغاز بين يناير ومايو بنسبة 9٪ على أساس سنوي و 12٪ مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021”.

وأضافت أن سلطت الانقلاب التي تواجه طلبا متزايدا على الغاز من سكانها البالغ عددهم 105 ملايين نسمة، تسعى إلى دور إقليمي في الإمدادات، حيث تبيع الغاز الخاص بها، وتعيد تصدير الغاز الإسرائيلي كغاز طبيعي مسال إلى الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا.

وأوضحت أن حكومة السيسي تلقت دفعة من اكتشاف شركة إيني الإيطالية لحقل ظهر العملاق للغاز في عام 2015، وبدأت الاستيراد من دولة الاحتلال في عام 2020.

ولكن لم يكن هناك سوى عدد قليل من الاكتشافات الكبيرة منذ ذلك الحين، ولن تكون الزيادة الكبيرة في الإمدادات من دولة الاحتلال ممكنة إلا بعد استثمارات كبيرة في البنية التحتية.

وقالت حكومة السيسي الشهر الماضي: إن “الإنتاج في ظهر يبلغ 2.3 مليار قدم مكعبة يوميا انخفاضا من 2.7 مليار قدم مكعبة يوميا في 2019”.

وقال محللون ومصدر بالقطاع: إن “مشكلات تسرب المياه في حقل ظهر، الذي كان لديه ما يقدر بنحو 30 تريليون قدم مكعب من احتياطيات الغاز وطاقة تصميمية تبلغ 3.2 مليار قدم مكعبة، أعاقت الإنتاج”.

وقال أولوميد أجايي ، كبير محللي الغاز الطبيعي المسال في LSEG: إن “الانخفاض في الإنتاج من الحقل له تأثير ملحوظ على إنتاج الغاز، حيث يمثل الحقل حوالي 40٪ من إجمالي إنتاج الغاز في البلاد” .

ونفت كل من إيني وحكومة السيسي الأسبوع الماضي وجود مشكلات في الإنتاج في حقل ظهر، وتقول حكومة السيسي إن العمل جار في بئر ظهر رقم 20.

وأعلنت حكومة السيسي في يوليو بدء برنامج بقيمة 1.8 مليار دولار لحفر آبار للتنقيب عن الغاز الطبيعي في البحر المتوسط ودلتا النيل، واكتشاف حقل بحري هو نرجس الذي يقدر أنه يحتوي على نحو 2.5 تريليون قدم مكعب من الاحتياطيات.

ومع ذلك، عدلت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني في يوليو توقعاتها لإنتاج الغاز في مصر في عام 2023، إلى انخفاض بنسبة 4٪ عن توقعاتها السابقة للنمو بنسبة 1٪ على أساس سنوي، وأشارت إلى خط أنابيب مشروع رقيق ومعدلات استنفاد عالية في الحقول الحالية.

ويشمل ذلك انخفاض الإنتاج من الصحراء الغربية وغرب الدلتا البحرية العميقة والحقول البرية في دلتا النيل ، حسبما قال سياماك أديبي من شركة FGE الاستشارية.

كما أثار انقطاع التيار الكهربائي هذا الصيف تساؤلات حول إمدادات الغاز، التي شكلت 77٪ من توليد الطاقة في مصر في عام 2022، وفقا لأبحاث بي إم آي.

في عام 2022 ، أعلنت حكومة السيسي قرارا بتقنين الكهرباء حتى تتمكن من تصدير المزيد من الغاز، لكنها قالت الشهر الماضي إنها ستوقف الصادرات حتى الخريف لتلبية الطلب المحلي.

وقال ليراتو مونيسا ، كبير محللي الطاقة والطاقة المتجددة في BMI Research: “هذا التقنين للغاز للتصدير إلى جانب زيادة الطلب على الكهرباء ونقص الغاز ساهم في نقص الطاقة في مصر” .

وقال وزير الكهرباء بحكومة السيسي محمد شاكر لوسائل الإعلام المحلية في يوليو إن انقطاع التيار الكهربائي نتج عن حصول وزارته على كميات أقل من الغاز الطبيعي وزيت الوقود.

ونفى رئيس حكومة الانقلاب، مصطفى مدبولي في وقت لاحق أن يكون نقص الغاز الطبيعي أو الصادرات عاملا في انقطاع التيار الكهربائي، وقال إنه سيتم استيراد المزيد من المازوت وهو زيت وقود كثيف الكربون تلجأ إليه حكومة السيسي لتوليد الكهرباء.

ولم ترد وزارتا البترول والكهرباء بحكومة السيسي على طلب للتعليق.

*السيسي يبيع محطات الكهرباء بالخسارة ويهدر مليارات الدولارات

كشفت أزمة انقطاع الكهرباء عن أكاذيب حكومة الانقلاب وخداعها للشعب المصري، عبر ما تسميه المشروعات العملاقة التي كانت أحد الأسباب في توريط البلاد في ديون خارجية تجاوزت الـ 170 مليار دولار وديون داخلية تجاوزت الـ 4 تريليونات جنيه، ومع ذلك لم يكن هناك أي عائد في مستوى المعيشة والخدمات المقدمة للمواطنين .

الشعب المصري يتساءل لماذا لجأت حكومة الانقلاب إلى قطع الكهرباء بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة خلال الفترة الحالية ؟ وأين المحطات العملاقة التي يزعم عبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب الدموي أنه أنشأها ؟ وأين تعهداته بأن مصر لن تشهد انقطاعا للكهرباء بعد الآن وذلك في عام 2017 ؟.

الخبراء من جانبهم تساءلوا لماذا لا يصارح السيسي الشعب المصري بحقيقة الأزمة وأسبابها ؟ وهل السبب هو تراجع إنتاج مصر من الغاز وعدم قدرتها على شرائه من الخارج بسبب أزمة الدولار ؟ أم أن حكومة الانقلاب لجأت إلى تصدير الغاز وحرمان الشعب المصري منه من أجل الحصول على دولارات لسداد أقساط وفوائد الديون وتلبية الاحتياجات المحلية من السلع والمنتجات الضرورية ؟.

مطبلاتية العسكر

كانت أزمة الانقطاع المتكرر للكهرباء قد تجددت مرة أخرى بعد غياب دام قرابة 8 سنوات، حيث تشهد البلاد انقطاعا غير مسبوق في التيار الكهربائي يتراوح ما بين ساعة إلى 10 ساعات في بعض المناطق، وسط حالة من الاستياء بين المصريين في ظل حرارة الجو المرتفعة التي تجاوزت حاجز الـ40 درجة مئوية. 

يشار إلى أن تلك الأزمة تأتي بعد مزاعم نظام الانقلاب وأبواق ومطبلاتية العسكر، بما تحقق من إنجازات في مجال الكهرباء والطاقة خلال السنوات الماضية، والادعاء بأنه تم تحقيق الاكتفاء الذاتي وإنتاج فائض للتصدير، بعدما ضخت دولة العسكر عشرات المليارات لتنمية وتطوير هذا القطاع منذ عام 2014 وحتى اليوم. 

ورغم هذه المزاعم وصل متوسط ساعات انقطاع الكهرباء في بعض القرى والمناطق النائية قرابة الـ12 ساعة يوميا، فيما تقل في المناطق الحضرية والمدن الرئيسية، وسط اتفاق من الجميع على أن ما يحدث كارثة بكل المقاييس. 

نقص الغاز

حالة السخط التي خيمت على الشارع المصري مع عودة ظاهرة الانقطاع، أجبرت رئيس حكومة الانقلاب مصطفى مدبولي على الخروج ببيان لشرح أسباب ما حدث، زاعما أن استهلاك الكهرباء في مصر زاد بصورة كبيرة، ما انعكس على زيادة حجم استهلاك الغاز المستخدم في إنتاج الكهرباء، وإحداث ضغط شديد على الشبكات الخاصة به، ما أدى إلى انخفاض ضغوط الغاز في الشبكات الموصلة لمحطات الكهرباء . 

لكن تبريرات مدبولي زادت من سخط المصريين، بعدما تبين لهم أن السبب الرئيسي لانقطاع الكهرباء هو بحث عصابة العسكر عن العائدات الدولارية المحققة نتيجة بيع الغاز، حتى لو كان الثمن قطع الكهرباء عن الشعب في تلك الأجواء الحارقة، وما يترتب عليه من تبعات صحية واجتماعية واقتصادية صعبة.  

وكشف مصدر مسئول بحكومة الانقلاب أن تراجع إنتاج مصر من الغاز، أجبر دولة العسكر على تبني خطة لترشيد استهلاك هذا المورد في محطات الكهرباء، بهدف توفير 18% من كميات الغاز المستخدمة في توليد الكهرباء داخل المحطات التي تستهلك نحو 60% من إجمالي استهلاك الغاز في البلاد. 

وأكد المصدر أنه رغم انخفاض الإنتاج وحاجة المحطات إلى كميات إضافية من الغاز، ما تسبب في تعطل بعض تلك المحطات وتراجع إنتاجها من الكهرباء، لجأت حكومة الانقلاب إلى تصدير المتبقي من الغاز للخارج، للحصول على العملة الصعبة لمواجهة العجز في النقد الأجنبي الذي تعاني منه دولة العسكر . 

وتوقع استمرار تلك الأزمة حتى نهاية العام الحالي، خاصة بعدما دخلت بعض المحطات العملاقة للصيانة، ما يعني توقفها عن الإنتاج، مؤكدا أن هذه الحقائق على الأرض تكشف كذب تصريحات رئيس الحكومة التي زعم فيها أن ظاهرة الانقطاع ستنتهي في غضون أسبوع على الأكثر مع انكسار موجة الحر. 

محطات عملاقة

وأشار المصدر إلى أن حكومة الانقلاب أنفقت على تطوير قطاع الكهرباء منذ عام 2014 وحتى اليوم ما قيمته 275 مليار دولار، أبرزها إنشاء 3 محطات عملاقة في العاصمة الإدارية الجديدة ومحافظة بني سويف ومحطة البرلس بمحافظة كفر الشيخ، وذلك بالشراكة مع شركة سيمينز الألمانية وبطاقة إجمالية تصل إلى 14.4 ألف ميجاوات.  

وأوضح أن حكومة الانقلاب أدخلت تحديثات على خطوط نقل الكهرباء، حيث تم إضافة خطوط على جهد 500 ك.ف بإجمالي أطوال 4613 كم وبنسبة زيادة قدرها 150%عن وضع الشبكة عام 2014، وكذلك زيادة سعات محطات محولات جهد 500 ك.ف تم إضافة 21 محطة محولات على جهد 500 ك.ف بإجمالي سعات 33375 م.ف.أ بنسبة بزيادة قدرها 340%عن وضع الشبكة عام 2014 . 

ولفت إلى أن هذه التحديثات أدت إلى زيادة قدرة الطاقة المولدة بالشبكة القومية الموحدة عام 2020-2021 إلى 59530 ميجاوات بزيادة قدرها نحو 12.2%، فيما تجاوزت كمية الطاقة الكهربائية المولدة نحو 204.8 مليار كيلو وات/ ساعة (179.7 مليار كيلو وات/ ساعة من المصادر الحرارية بنسبة 87.%، و14.8 مليار كيلو وات/ ساعة من المصادر المائية، و5.2 مليار كيلو وات /ساعة من مزارع الرياح، و4.9 مليار كيلو وات/ ساعة من الطاقة الشمسية، وفق تعبيره.

فشل ذريع 

في المقابل تساءل خبير اقتصادي عن أسباب هذا الانحدار المفاجئ من فائض في الإنتاج بلغ 13 ألف ميجاوات في 2020 دفع مصر للتقدم 44، مركزا في مؤشر جودة إمدادات الكهرباء بتقرير التنافسية العالمية إلى التراجع الكبير خلال الأشهر الثلاث الماضية، ما تسبب في انقطاع متكرر للتيار، مؤكدا أن هذا الانقطاع يثير  الكثير من علامات الاستفهام حول السياسات الاقتصادية التي تتبناها حكومة الانقلاب في قطاع الكهرباء بصفة خاصة وفي بقية القطاعات بصفة عامة. 

وقال: إن “شركة الكهرباء أعلنت في ديسمبر 2018 بدء وقف الإنتاج في عدد من محطاتها المدشنة حديثا، وكان السبب حينها وفرة الإنتاج، لكن فوجئ الجميع في مايو 2019 بإعلان محمد شاكر وزير كهرباء الانقلاب عن وجود عروض من شركتي “زارو” المملوكة لشركة بلاكستون الأمريكية، و”إدرا” الماليزية لشراء 3 محطات كهربائية تديرهم شركة سيمينز الألمانية”. 

وأضاف الخبير الاقتصادي، كيف تبيع دولة العسكر محطاتها الكهربائية بعد11 شهرا فقط من بنائها بقروض حصلت عليها من الخارج، وزادت من ثقل الدين الخارجي الذي تجاوز حاليا 170 مليار دولار؟ مشيرا إلى أن دولة العسكر تهدف من هذا البيع إلى توفير عملة صعبة لسد جزء من القروض التي حصلت عليها لبناء تلك المحطات. 

مشهد عبثي

وأوضح أن هذا المشهد العبثي المتناقض كشف عن فشل السياسات الاقتصادية التي تتبناها حكومة الانقلاب والتي نتج عنها تذوق الشعب مرارة الانقطاع المتكرر للتيار في هذا الجو الحارق، لافتا إلى أن منصات التواصل الاجتماعي كشفت عن رفض المصريين لهذه السياسات، حيث تساءل رواد هذه المنصات ، أين ذهبت مليارات الدولارات التي طورت بها شبكات الكهرباء؟ من يحاسب دولة العسكر على إهدار المال العام الذي أرهق ميزانيتها التي تحولت إلى سداد فوائد وأقساط الديون، فيما لم يتبق منها إلا الفتات للإنفاق على الشعب واحتياجاته ؟. 

وأعرب الخبير الاقتصادي عن أسفه، لأن دولة العسكر تجهل فقه الأولويات في إدارة الاحتياجات، وتخضع في المقام الأول لرأي وتوجهات السيسي الذي قال أكثر من مرة إنه لا يعتمد على دراسات الجدوى في تدشين المشروعات التي يقوم بها نظامه، ويواصل المضي في طريقه على حساب الملايين من أبناء هذا الوطن. 

*اجتماع السيسي بالأجهزة الأمنية لمنع الغضب الشعبي

مع ارتفاع منسوب الأزمات الاقتصادية التي تهدد مصر، بسبب سياسات الفشل الاقتصادي وتزايد العجز التمويلي وانهيار الاحتياطي الدولاري، وتمسك المؤسسات المالية الدولية والممولين والداعمين للسيسي من الدول الخليجية بتحقيق شروطهم وإنجاز إصلاح اقتصادي ووقف التمدد العسكري في الاقتصاد وتقليص المشاريع الكبيرة التي لا طائل من ورائها كالعاصمة الإدارية والقطار الكهربائي وغيرها، زادت الفجوات التمويلية والعجز المالي، وتراكمت البضائع بالموانئ لعدم وجود دولارات، وهو ما أغلق الكثير من خطوط الإنتاج ورفع أسعار السلع الأساسية والغذاء، وقد يقود الشارع المصري نحو ثورة من أجل الغذاء.

وتضيق تلك الأوضاع الخناق حول رقبة السيسي الذي يناور منذ فترة من أجل الهروب من الالتزامات الدولية بتحقيق إصلاح اقتصادي، سواء بتعويم الجنيه أو زيادة أسعار الفائدة، وهو ما رفضه الصندوق الذي ما زال متمسكا بعدم مراجعة الشريحة الأولى من القرض الذي قدمه للسيسي، رغم أن موعد المراجعة كان في مارس الماضي.

ويجد السيسي نفسه في مواجهة شعبية خطيرة وضغوط اقتصادية كبيرة، وهو ما دفعه نحو الاجتماع برؤساء الأجهزة الأمنية ، لبحث سبل حماية الكرسي الذي اغتصبه من الثورة الشعبية، في حال نفذ شروط الممولين، وهو ما يهدد بثورة جياع.

وفي هذا السياق، جاء اجتماع السيسي أمس الأحد، مع رئيس مجلس وزراء الانقلاب مصطفى مدبولي، ومحافظ البنك المركزي حسن عبد الله، ورئيس المخابرات العامة اللواء عباس كامل، ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة السعيد، ووزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط، ووزير المالية محمد معيط، ومستشار رئيس الجمهورية للشؤون المالية اللواء محمد أمين.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الانقلاب: إن “الاجتماع تناول جهود التعاون مع مختلف مؤسسات التمويل الدولية، لمواصلة تنفيذ عملية الإصلاح الاقتصادي”.

وكانت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجييفا، طالبت مصر بتنفيذ 3 إجراءات لتعزيز تنافسية اقتصادها خلال الفترة المقبلة، وذلك قبل المراجعة الأولى لبرنامج قرض صندوق النقد الدولي مع مصر، والتي من المقرر إتمامها في شهر سبتمبر المقبل.

وأشار المتحدث باسم رئاسة الانقلاب إلى أن الاجتماع تناول استعراض مؤشرات الاقتصاد المصري، وآخر مستجدات الأوضاع الاقتصادية العالمية، في ضوء التحديات السائدة على الصعيد الدولي، التي تفرض تبعات اقتصادية على مختلف اقتصادات العالم، ومن بينها مصر.

وأضاف المتحدث، أن السيسي شدد خلال الاجتماع على مواصلة بذل أقصى الجهد للحد من آثار الأزمة على المواطنين، واستيعاب الضغوط التضخمية، مع الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، وتعظيم دور القطاع الخاص، خاصة من خلال القضاء على المعوقات البيروقراطية، وتحقيق مبدأ الحياد التنافسي، بما يساعد على تهيئة المناخ الجاذب للمزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتعزيز المكتسبات التنموية التي تحققت في مختلف المجالات، وبما يدعم الاقتصاد القومي ويرفع مستويات الدخل للمواطنين.

تلك المستهدفات والكلمات التجميلية، تتناقض تماما مع ما يتخذه النظام من قرارات تفضيلية لصالح الجيش وشركاته، حيث استثنى السيسي شركات الجيش من الضرائب والرسوم التي يفترض دفعها مقابل أنشطته ومشاريعه الاقتصادية التي تبتلع أكثر من 60% من الاقتصاد المصري، وهو ما يقتل المنافسة ويسرّع من هروب الاستثمارات لخارج مصر.

ورغم ذلك يأتي التصريح التجميلي، كما أن السيسي يؤكد تكرارا ومرارا استمراره في تنفيذ المشاريع التي تبتلع مليارات الدولارات، بخلاف توصيات الاقتصاديين في الداخل والخارج بضرورة وقف المشاريع الكبرى والاهتمام بالمصانع والشركات الإنتاجية، فيما يقوم السيسي بتقليص إمدادات المصانع من الغاز، لينخفض إنتاجها من الأسمدة والأسمنت وغيرها.

وكان بنك “مورجان ستانلي” حذر من 3 مخاطر تمويلية قال: إنها “قد تضرب الاقتصاد المصري بشدة، من بينها احتمال خفض تصنيف مصر الائتماني للمرة الثانية هذا العام، كما رجح تخفيض سعر صرف الجنيه المصري من جديد، ويتزامن هذا مع إبرام صندوق النقد العربي اتفاقا لتقديم قرض جديد لمصر”.

ومن ثم يأتي حضور رئيس المخابرات الاجتماع، كدلالة واضحة على محاولة السيسي الهروب من تبعات قرارته الاقتصادية القادمة والحالية أيضا، وهو أكثر ما يهم السيسي في المرحلة المقبلة.

وفي السياق نفسه يرى خبراء أن سياسات الأجهزة الأمنية المستعرة بالفترة الأخيرة، واعتقالها كل من سبق اعتقاله، تأتي لمنع الشارع من الغضب الشعبي القادم، والذي تتوقعه الأجهزة المخابراتية، وترى في الإخوان ومعارضي السيسي الدور الأهم في تأجيجه، لما يمتلكونه من قوة حجة وقدرات على تحريك الشارع، رغم تغييب معظمهم في السجون والمنافي .

* شعبة المخابز: وزن رغيف الفينو انخفض لـ 40 جرامًا بدلا من 55

قال المهندس أيمن حمدي عضو شعبة المخابز بالغرفة التجارية في القاهرة إن الارتفاعات في أسعار مدخلات الإنتاج وخاصة الدقيق الفاخر والعادي ألقت بظلالها على أسعار البيع للمستهلكين، حيث قامت العديد من المخابز الإفرنجية والسياحية بتخفيض وزن وحجم الرغيف الفينو ليصبح 40 جرامًا بدلا من 55.

وأضاف «حمدي» أنه تمت زيادة أسعار بيع النواشف والمخبوزات الأخرى بواقع 2 و3 جنيهات للكيلو حسب المنطقة السكنية، موضحَا أن أقل سعر كيلو نواشف وهو البقسماط العادي سجل 60 جنيهًا، وأعلى سعر 85.

*حريق “الأوقاف”.. هل باعت مصر ممتلكات بمليارات الدولارات لسداد ديونها؟

تداولت مواقع إلكترونية، وصفحات للتواصل الاجتماعي في مصر، مؤخرا، منشورًا يزعم بيع الحكومة أصول وممتلكات للأوقاف تقدر قيمتها بمليارات الدولارات بعد تلف حجج وأسانيد ملكيتها لأصحابها بحريق نشب، السبت، بمبنى وزارة الأوقاف، بوسط القاهرة.

لكن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، بالتواصل مع وزارة الأوقاف نفى تلك الأنباء، الاثنين، مؤكدا أنه لا صحة لبيع الحكومة أصول وممتلكات للأوقاف تقدر قيمتها بمليارات الدولارات، أو حتى تلف حجج، وأسانيد ملكيتها لأصحابها بالحريق.

وأشار حساب مركز الوزراء المصري إلى أن المعلومات المتداولة بذلك المنشور مزيفة، ولا تمت للواقع بصلة، مُشيرًا إلى أن حريق مبنى وزارة الأوقاف لم يتسبب في تلف أي مستندات أو حجج تتعلق بملكية المباني والأصول، إذ أنه قد تم بالفعل نقل كافة محتويات المكاتب المحترقة منذ قرابة شهر إلى مبنى الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وشدد الحساب على أن أموال وأصول الأوقاف ذات طبيعة خاصة لا يمكن المساس بها أو التفريط فيها، ويتم استغلالها بشكل أمثل في الأغراض المخصصة لها وفق شروط الواقفين، وأوضح التزام الوزارة بإدارة أصول الأوقاف وتنميتها لتحقيق أعلى عائد لها، وفق آليات قانونية ورقابة مشددة من كافة الأجهزة الرقابية والمحاسبية بالدولة، بما يسهم في خدمة المجتمع وفقًا للشروط والضوابط الشرعية المنظمة لشؤون الوقف.

“الأوقاف” من أغنى الوزارات في مصر

تعد وزارة الأوقاف من أغنى الهيئات في مصر، وتمتلك أصولًا عقارية وزراعية وأموالًا سائلة ضخمة، وتصل قيمة أملاك الوقف إلى حوالي تريليون و37 مليار جنيه و370 مليونًا و78 ألف جنيه، وفق أول أطلس لحصر أملاك الوقف أصدرته الوزارة في إبريل 2019، كان الدولار يساوي وقتها نحو 15.7 جنيه فقط.

وحققت وزارة الأوقاف إيرادات غير مسبوقة عام 2022، بلغت مليارين و140 مليون جنيه، بنسبة زيادة تقدر بنحو 11.6% عن نفس الفترة من العام الماضي، وفقًا لـ”العربي 21″.

كما أكدت وزارة الأوقاف، أن هيئة الأوقاف المصرية، استقبلت الشهر الأول من العام المالي الجديد 2023 / 2024م بالمزيد من تحقيق الأرقام القياسية في الأرباح والإيرادات.

وأوضحت في بيان لها، في الأول من أغسطس، أنه بلغ إجمالي المتحصلات من إيرادات هيئة الأوقاف المصرية عن شهر يوليو 2023 مبلغًا وقدره (151.119.464) جنيهًا، بزيادة قدرها (17.091.893) جنيهًا، بنسبة تقدر بنحو (12.8%)، عما تم تحصيله خلال نفس الشهر من العام المالي الماضي 2022 – 2023، وبزيادة قدرها (51.066.939) جنيهًا، بنسبة قدرها (51%) عما تم تحصيله خلال نفس الشهر من العام المالي 2021 – 2022، وفقًا لـ”مصراوي”.

أموال الوقف فين؟

شن النائب محمد عبد العليم داوود، عضو مجلس النواب، هجومًا حادًا على وزير الأوقاف، قائلا: ما يحدث في الوزارة جريمة في حق الشعب المصري.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، 2 مايو 2023، أثناء مناقشة طلبات إحاطة وأسئلة موجهة للدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف.

وقال النائب: ممتلكات وزارة الأوقاف قادرة أن تجعل مصر أغنى دولة في العالم، مشيرًا إلى أن وزارة الأوقاف في وقت سابق قامت بعمل عقود لمساحة 40 ألف فدان في الساحل الشمالي لمجموعة عصابات، إلا أنه تم وقف هذه الجريمة.

وتابع: لو استخدمنا أموال الوقف بشكل حقيقي، لن يكون هناك فقير واحد، ولن يكون هناك مسجد مغلق أو مسجد بدون فرش، وفقًا لـ”فيتو”.

ووجه النائب رسالة للوزير، قائلًا: مصر طول عمرها حامية الإسلام والعرب، إلا أننا للأسف الشديد بنشوف أئمة المساجد “بيشعلقوا في العربيات بالشوارع”.

واتهم النائب نشأت فؤاد عباس، عضو مجلس النواب، وزارة الأوقاف بسرقة ونهب أموال الأوقاف، قائلًا: الوزارة أصبح اسمها وزارة الفساد المصرية.

وتساءل النائب: فين وزارة الأوقاف؟، مشيرًا إلى الوزارة تمتلك المليارات، وعلى الرغم من ذلك لا يوجد من يسأل عن بيوت الله، ولا يوجد ترميم للمساجد بشكل كاف.

الحريق أتلف أملاك وأصول الوقف

يقول أحد المسؤولين السابقين عن ملف إدارة أموال الأوقاف، مستشار وزير الأوقاف السابق الشيخ سلامة عبد القوي، إن “المبنى يضم الوثائق والحجج والصكوك والأسانيد الخاصة بأصول وأملاك الوقف التي تعود ملكيتها لكل الشعب المصري، أي لمن أوقفها ولمن أوقفت من أجله”.

مضيفًا “كما أنه حريق نشب في ظروف اقتصادية صعبة تمر بها البلاد، ولم يسبق حدوث حريق بهذا الحجم في المبنى التاريخي العريق الذي يعد من الأهمية بمكان، وبحكم وظيفتي السابقة من خلال تولي مسؤوليات داخل المبنى واطلاعي على حجم الأسانيد والحجج فهي كبيرة وكثيرة وقديمة، وتم تكليفي بإدارة ملف الوقف والحجج أي رئاسة مجلس إدارة هيئة الأوقاف، إضافة إلى تكليفي بإدارة صناديق النذور التي تزيد إيراداتها على مئات ملايين الجنيهات سنويًا”.

بشأن مكان اندلاع الحريق في المبنى، في الطوابق العليا، أوضح عبد القوي، أن “المبنى العريق يتكون من نحو أربعة طوابق، وفي الأسفل بدروم قديم ويضم بعض الحجج القديمة والمهمة وهو مكان مهمل للغاية، أما الطابق العلوي الذي اندلع فيه الحريق فتوجد الإدارة المسؤولة عن حفظ وتوثيق وتسجيل تلك الحجج والأسانيد ما يعني أن النار أتلفت كل ذلك، ودلالة هذا الأمر خطيرة من حيث عدم وجود ما يثبت أنها أصول أو أرض وقف، ومن هنا وجب التحذير من أن الأمر أخطر من مجرد حريق عابر؛ لأن حرق الوثائق يفتح الباب أمام نهب الأصول”.

في إبريل 2021 وافق مجلس الشيوخ المصري على مشروع قانون صندوق الوقف الخيري، المقدم من حكومة الانقلاب والمحال من مجلس النواب، كما أنه وافق على منح وزير الأوقاف سلطة التصرف في أموال الصندوق.

وعلى الرغم من أن أموال صندوق الوقف الخيري تصنف ضمن الأموال العامة إلا أن مجلس الشيوخ حذف مراعاة الحد الأقصى للأجور بزعم جذب أعلى الكفاءات صاحبة الخبرة الإدارية والاستثمارية بإدارة صناديق الاستثمار أو الصناديق السيادية.

تتكون موارد الصندوق من فوائض حسابات اللجنة العليا للخدمات الإسلامية والاجتماعية وصناديق النذور وصناديق إعمار المساجد، وفوائض ريع الوقف وسائر التبرعات والهبات والمنح النقدية أو العينية التي يتلقاها من الأشخاص الطبيعية والاعتبارية والتي يقبلها مجلس إدارة الصندوق بما لا يتعارض مع أغراضه، وعائد استثمار أموال الصندوق.

مسح كل دليل على أملاك الوقف

أعرب الناشر والسياسي المصري، هشام قاسم، عن تخوفه من آثار الحريق في مبنى مثل وزارة الأوقاف الذي يضم آلاف السجلات والوثائق المهمة التي تتعلق بأملاك الوقف التي تمتد لعقود طويلة، وطالب بإجراء تحقيقات موسعة وشفافة حتى لا تضيع سجلات ووثائق الوقف التي تعد ثروة ضخمة بمئات مليارات الجنيهات، يقال إن هناك فسادًا في إدارة ملف الأوقاف وهذه مسألة أخرى، ما يعنينا هو حقوق المصريين من أملاك الوقف”.

وأضاف: “لا يملك أحد في مصر الأوقاف إلا إذا عاد صاحبها من الموت من أجل أن يستردها، ووقوع حريق في مبنى الوزارة أمر مقلق ويثير العديد من المخاوف والتساؤلات حول مصير السجلات؛ لأن ضياع أو إتلاف بعضها هو مسح أي دليل على ملكية الأوقاف لها”.

وحذر قاسم “من محاولة السطو على أملاك الأوقاف، لذلك لا بد من إجراء تحقيق صارم وجاد في مسألة الحريق والوقوف ليس على الأسباب فقط إنما على الخسائر ونوعها وكشفها للرأي العام، ورغم ذلك فلا أثق في نزاهة أي تحقيقات تجرى من قبل النظام في مثل هذه المسائل”. 

سداد ديون بـ15 مليار دولار

وقد يكون الحريق متعمدًا لتبيع حكومة الانقلاب أصول وممتلكات وأملاك الوقف لجهات خارجية، قد تكون عربية، لتستطيع مصر سداد ديون بـ 15.3 مليار دولار تجب عليها خلال الربع الثالث من عام 2023، وفقًا لبيانات “البنك الدولي”.

وتنقسم الأموال التي ينبغي على مصر سدادها إلى:

–  2.8 مليار على الحكومة.

– 8.3 مليار دولار على البنك المركزي؛ منها 7.7 مليار دولار ودائع، ومعظمها ودائع الخليج التي تجدد باستمرار.

– يتعين على البنوك أن تسدد 2.5 مليار دولار.

– القطاعات الأخرى 1.566 مليار دولار.

وكان رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري، فخري الفقي، قد صرح منذ أيام بأن الدين الخارجي على مصر وصل لـ 165 مليار دولار، موضحًا أن الدولة تدرك تمامًا حجم الدين الخارجي، ولذلك توجه القروض الخارجية لمشروعات البنية التحتية.

يعود تاريخ إنشاء وزارة الأوقاف إلى عام 1835 بقرار من والي مصر محمد علي باشا تحت اسم “ديوان الأوقاف العمومي”، وفي عام 1899 افتتح الخديوي توفيق مبنى ديوان الأوقاف، وهو الجزء الرئيس من المبنى، ثم تم توسيعه ببناء ملحق له في 1912، ثم ملحق آخر في 1929، ثم جرى هدم منزلين مجاورين وبناء ملحق ثالث للمبنى في 1936.

* البورصة تخسر 5 مليارات جنيه بختام تعاملات الثلاثاء

خسر رأس المال السوقي للبورصة المصرية بختام تعاملات اليوم الثلاثاء، 5 مليارات جنيه ليغلق مؤشرها عند مستوى 1.204 تريليون جنيه.

وهبط مؤشر “إيجي إكس 30” بنسبة 0.55% عند مستوى 17748 نقطة.

وتراجع مؤشر “إيجي إكس 30 محدد الأوزان” بنسبة 0.6% عند مستوى 21570 نقطة.

وهبط مؤشر “إيجي إكس 30 للعائد الكلي” بنسبة 0.6% عند مستوى 7428 نقطة.

وتراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة “إيجي إكس 70 متساوي الأوزان” بنسبة 0.16% ليغلق عند مستوى 3589 نقطة، وهبط مؤشر “إيجي إكس 100 متساوي الأوزان” بنسبة 0.01% عند مستوى 5306 نقطة.

“ميني غزة” مدينة صهيونية على حدود مصر لتدريب الاحتلال على قتل الفلسطينيين.. الاثنين 7 أغسطس 2023م.. البحرين ترحل معارضين سياسيين قسراً إلى مصر

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*تجديد حبس 19 معتقلًا من الشرقية 45 يومًا

قررت، الأحد، محكمة جنايات الزقازيق المنعقدة بغرفة المشورة تجديد حبس 19 معتقلًا من الشرقية 45 يومًا على ذمة التحقيقات، وهم:

رياض عبد المعطى أحمد النجدي “العاشر”

عبد الكريم السيد حجاب “أبوحماد”

محمد محمود عبد العال الجندي “أبوكبير”

عمر محمد محمد عبد الرؤوف غيث “منيا القمح”

حسام الدين محمد عبد المنعم “الزقازيق”

إبراهيم السيد السيد المغربي “أبوحماد”

الشبراوي محمد عبد الودود أحمد “أبوكبير”

رضا السعيد كامل منصور “أبوكبير”

رمضان عبد الخالق عبد الرحمن عبد الموجود “أبوكبير”

عبد الله السيد منصور علي “أبوكبير”

وائل سامي خليل طرطور “بلبيس”

السيد عبد الهادي متولي سلام “الحسينية”

طلعت عبد الباقي محمد إبراهيم “الزقازيق”

السيد عبد الرحيم أحمد عبد الرحيم

إيهاب عصام الدين محمود “العاشر”

جمال محمد أحمد بدران “الزقازيق”

محمد محمود سعد الدين “الزقازيق”

محمد جمال عبد الله “العاشر”

هاني محمد عبد المجيد “الزقازيق”

* حبس 4 معتقلين من ههيا 15 يومًا على ذمة التحقيقات

قررت نيابة ههيا حبس 4 معتقلين 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وجرى إيداعهم بسجن مركز شرطة كفر صقر، وهم:

محمد جمعة عبد الحميد

محمد السيد سليم نافع

عماد مصطفى عطية

السيد عبد العزيز عطية

* منظمة العفو تحث البحرين على عدم ترحيل المعارضين المصريين

يخشى نشطاء من أن تقوم البحرين بترحيل شخصيتين مصريتين معارضتين إلى القاهرة، بعد أن اعتقلتهما المملكة الخليجية في العاصمة المنامة في وقت سابق من هذا الأسبوع، بحسب ما أفاد موقع ميدل إيست آي.

اعتقل سيد محمد محمود العجيز ومحمد العراق سعد حسنين يوم الأربعاء على الرغم من عدم ارتكابهما أي جريمة، وفقا لمركز شهاب لحقوق الإنسان، أو منظمة الشهاب غير الحكومية.

كلا الرجلين مقيمان بشكل قانوني في البحرين ويحملان إقامات سارية تسمح لهما بالعيش والعمل في المملكة الخليجية، وشاهد موقع “ميدل إيست آي” صورا لبطاقات هويتهم وأكدت صلاحية تصاريح إقامتهم.

وأرسل مركز الشهاب لحقوق الإنسان رسائل إلى كبار مسؤولي الأمم المتحدة، يحثهم فيها على التدخل ودعوة البحرين إلى عدم إرسال الرجلين إلى مصر.

وقال مركز الشهاب لحقوق الإنسان في رسالة موجهة إلى فولكر ترك، مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان: “نناشدكم بشكل عاجل التدخل في هذه المسألة، وضمان حماية حقوق هؤلاء الأفراد”.

وأضاف: “نطلب مساعدتكم في منع ترحيلهم المحتمل إلى مصر، حيث قد يواجهون ظروفا غير إنسانية وإمكانية التعذيب والاختفاء القسري بسبب الطبيعة السياسية لقضاياهم.”.

وقالت عائلتا الرجلين لمنظمات حقوقية: إن “البحرين اعتقلتهما بعد أن استخدمت مصر الإنتربول لإصدار مذكرة توقيف بحقهما، بناء على أسباب سياسية”.

ولم ترد سفارة البحرين في لندن على أسئلة ميدل إيست آي حتى وقت النشر.

والعجيز (59 عاما) رجل أعمال وأب لثمانية أطفال يعيش في البحرين منذ ثماني سنوات، وهو يحمل الجنسيتين التركية والمصرية، وحسنين، 45 عاما، مهندس كمبيوتر وأب لثلاثة أطفال. 

وتستخدم حكومة السيسي، التي تتمتع بعلاقات وثيقة مع البحرين، نشرات الإنتربول الحمراء لاستهداف المعارضين السياسيين في الخارج منذ استيلاء عبد الفتاح السيسي على السلطة في انقلاب عسكري في عام 2013 النشرات الحمراء هي طلبات من الحكومات للعثور على شخص واعتقاله مؤقتا في انتظار ترحيله أو أي إجراء قانوني آخر.

وقد ترأس السيسي حملة قمع وحشية ضد المعارضة والمعارضة لحكمه منذ ذلك الحين.

وتشير التقديرات إلى أن ما لا يقل عن 60 ألف سجين سياسي قد سجنوا في العقد الماضي، وفقا لجماعات حقوق الإنسان.

* البحرين ترحل معارضين سياسيين قسراً إلى مصر

قامت السلطات الأمنية بمملكة البحرين أمس الاحد الموافق 6 اغسطس بترحيل وتسليم كلا من:

1- المواطن التركي من أصل مصري “السيد محمد محمود العاجز”، البالغ من 59 سنة، رجل أعمال، وأب لثمانية أبناء، والمقيم بمملكة البحرين بصفة رسمية قانونية منذ 8 سنوات من محافظة الدقهلية. 

والعاجز موضوع على قوائم تحفظ الأموال المصرية منذ عام 2014، ومحكوم عليه غيابيا في قضايا سياسية بمصر.

2- المواطن المصري “محمد العراقي سعد حسانين”، 45 سنة، مهندس كمبيوتر، وأب لثلاثة أبناء، والمقيم بمملكة البحرين بصفة قانونية منذ 8 سنوات والمحكوم عليه بالسجن المؤبد غيابيًا في القضية المعروفة إعلاميا بفض اعتصام رابعة.

واعتقلتهما السلطات الأمنية البحرينية، يوم الأربعاء الماضي 2 أغسطس 2023، وتزامن القبض على المعارضين المصريين في البحرين مع زيارة ملك البحرين للسيسي وتزامناً الذكرى العاشرة لمذبحة رابعة العدوية، التي وقعت في 14 أغسطس 2013 في ميداني رابعة العدوية ونهضة مصر، ومثلت نقطة تحول خطيرة في التاريخ المصري الحديث.

حسبنا الله ونعم الوكيل

* الإفراج عن رجل أعمال مشهور بقرار من السيسي

أعلن المحامي طارق العوضي، عضو لجنة العفو الرئاسي في مصر، عن إصدار قرارات رئاسية بإخلاء سبيل 33 من المحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا سياسية.

وشمل العفو الرئاسي إخلاء سبيل 33 من المحبوسين احتياطيا، من بينهم رجل الأعمال والخبير الاقتصادي، عمر الشنيطي، والمحامي، يوسف منصور، وأحمد حسنين، عضو حركة شباب 6 أبريل.

وكانت أجهزة الأمن المصرية قد ألقت القبض على الباحث الاقتصادي ومالك مكتبات “ألف”، عمر الشنيطي، في يونيو 2019، ضمن حملة أمنية استهدفت آنذاك عددا من السياسيين، من بينهم المحامي زياد العليمي، والصحفي حسام مؤنس، والصحفي هشام فؤاد، والمعروفة بقضية “تحالف الأمل“.

من جانبه، صرح ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، بأن مجلس أمناء الحوار قد تلقى بكل ترحيب وارتياح قرارات النيابة العامة اليوم الاثنين، بإخلاء سبيل مجموعة من المحبوسين احتياطيا.

وأضاف المنسق العام أن مجلس الأمناء يثمن هذه القرارات، حيث تأتي لكي تساعد على توفير مزيد من الأجواء الطيبة والإيجابية لنجاح الحوار الوطني، بالصورة التي تتناسب معه كسبيل للتوافق حول أولويات العمل الوطني في المرحلة الراهنة وكسب مزيد من المساحات المشتركة بين أبناء الوطن لبناء مستقبل مبشر وأفضل.

وأوضح أن مجلس الأمناء يتطلع إلى استمرار تلك الأجواء الإيجابية، بصدور المزيد من هذه القرارات التي تؤكد المضي نحو الجمهورية الجديدة بخطوات ثابتة راسخة.

* الخميس القادم.. نظر تجديد حبس 55 معتقلًا من الشرقية

تنظر، الخميس القادم، محكمة جنايات الزقازيق المنعقدة بغرفة المشورة تجديد حبس 55 معتقلًا من الشرقية على ذمة عدد من المحاضر، وهم:

كمال السيد عبد الجواد “بلبيس”

مبروك صالح محمد الشعراوي “بلبيس”

رضا إبراهيم عبد الباقي أبو العيون “بلبيس”

محمد عبد الله مصيلحي “ههيا”

وسام عبد الحميد محمود “ههيا”

حنفي منصور السيد منصور “أبوحماد”

هاني جلال عبد الهادي “منيا القمح”

محمد حلمي عبد الستار

أحمد عبد العزيز قطب

علي أحمد علي

حسام عبد المقصود “منيا القمح”

محمد مصطفى سويلم “بلبيس”

مادح عبد الجبار طلبة “بلبيس”

عبد اللطيف صلاح عبد اللطيف “أبوكبير”

مصطفى منصور “أبوكبير”

محمود عبد الله “العاشر”

أحمد سمير “أبوحماد”

محمد محمد عبد الوهاب.   مشتول السوق

أحمد رزق محمد عطية “أبوكبير”

محمد عبد المجيد حسنين “أبوكبير”

خالد صلاح أحمد محمد حيدة “أبوكبير”

إبراهيم محمد علي دربالة “العاشر”

رأفت عزيز علي “العاشر”

عاشور السعيد علي مصطفى “العاشر”

رضا أمين محمد “العاشر”

أحمد شوقي محمد عبد الحميد “منيا القمح”

السيد علي يوسف بيومي “منيا القمح”

سامح محمد عبد الرؤوف عبد الحميد “منيا القمح”

محمد محمد محمود حسن عقل “ههيا”

محمود أحمد محمود عطية شريف “ههيا”

أحمد محب الدين عطا عبد الفتاح “ههيا”

عمار ياسر محمد أحمد حسن “أبوكبير”

عبد الله عبد الرشيد عبد الله بكر “منيا القمح”

أحمد إسماعيل أحمد خليل “أبوكبير”

مؤمن محمد عبد المعبود إبراهيم “أبوكبير”

محمد علي الدمرداش محمد “أبوكبير”

محمود محمد حامد محمود حسان “أبوكبير”

سعد عبد العال أبو هاشم حسن “أبوكبير”

محمد رزق محمد عطية “أبوكبير”

عبد الناصر محمود حسن يوسف “أبوكبير”

عبد الحميد سعيد مصطفى سلامة “أبوكبير”

سمير عبد الوهاب علي حسن “أبوكبير”

سعيد فايز عبد اللطيف العكش “الزقازيق”

محمد صلاح ضياء “الزقازيق”

عصام الدين صبري شبانة “الزقازيق”

إمام عبد الحفيظ إمام “الزقازيق”

سعد عبد الحميد عبد الهادي “بلبيس”

طارق عبد الحميد متولي السنجابي “أبوكبير”

محمد منصور عبد الوهاب أحمد “أبوكبير”

عبد الرحمن محمد منصور عبد الوهاب أحمد “أبوكبير”

أحمد دسوقي سليم “الزقازيق”

صبري محمد بركة

محمد متولي أحمد

محمد السيد محمد

محمد ثروت محمد حسن

* 7 سنوات على اعتقال أب وأربعة من أبنائه و إخفائهم قسرا بسيناء

وثقت الشبكة المصرية استمرار السلطات الأمنية اعتقال أب وأربعة من أبنائه و إخفائهم قسرًا للعام السابع منذ صباح 7 نوفمبر 2016.

ونوهت الشبكة أنه لا زالت أسرة المواطن السيناوي سيد أحمد سالم تعاني فقد 5 رجال من الأسرة وذلك بعد أن قامت قوة مشتركة من الجيش والشرطة باقتحام منزلهم.

ومن بين المعتقلين كلا من:

الحاج سيد أحمد سالم 63 عاما، من أبناء قبيلة البياضية
أحمد سيد أحمد سالم سيد أحمد، 34 عاما، موظف بمحطة مياه مدينة نخل.
محمد سيد أحمد سالم سيد أحمد، 28 عاما، سائق توكتوك.
بدر سيد أحمد سالم سيد أحمد، 26 عاما، عامل بمحل دواجن.

* 56 يوما.. الأمن الوطني بالقليوبية يخفي قسرا الشاب أحمد جيكا

رصدت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان استمرار الأمن الوطني بقليوب استمرار إخفاء الشاب أحمد حمدي السيد سليمان، الشهير بجيكا، 26 عاما، قسريا وذلك بعد اضطراره للذهاب قسرا يوم الثلاثاء الموافق الثالث عشر من يونيو الماضي للمتابعة الدورية، غير القانونية.

وأوضحت الشبكة أنه تم أصطحابه من قبل مباحث الأمن الوطني بشبرا الخيمة، ومنذ ذلك التاريخ لم يخلى سبيله، ولم يعرض حتى الآن على أي من جهات التحقيق.

* سنوات من التنكيل بـ أحمد صالح ومحمود شعبان وإضراب مؤمن شفيق عن الطعام رفضا للانتهاكات بعد اعتقاله للمرة الثالثة

رصدت مؤسسة “جوار” الحقوقية طرفا من الانتهاكات المتواصلة ضد المعتقل الشاب أحمد صالح محمد فايد خريج كلية التجارة جامعة الأزهر، منذ أن تم اعتقاله من دمياط عام 2014 وحتى الآن .

وأوضحت أن الضحية تعرض للإخفاء القسري عقب اعتقاله لمدة 5 شهور في سجن العقرب ولم يعلم عنه أحد شيئا، ثم ظهر على ذمة عدة قضايا منها القضية المعروفه بمكملين، وتم الحكم فيها بالسجن 7 سنوات ، و تم قبول الاستئناف والحكم بإخلاء سبيله بعد ذلك،غير أنه لم  يتم إخلاء سبيله لوجود قضايا أخرى يحاكم فيها، منها قضية عسكرية بمحكمة الإسماعيلية تم الحكم عليه بالسجن 7 سنوات فيها.

وبعدما أنهى مدة حكمه منذ أبريل عام 2022، تم تدويره على قضية أخرى وبمجرد حصوله على البراءة يتم تدويره على قضية جديدة في دوامة لم تنته حتى الآن، ضمن مسلسل الانتهاكات والعبث بالقانون .

كما رصدت المنظمة الحقوقية استغاثة المهندس الشاب مؤمن أحمد شفيق المعتقل منذ 9 شهور في قسم شرطة شبرا مصر منذ أن تم اعتقاله يوم 28 أكتوبر 2022 من كمين المظلات بالقاهرة، حيث أُخفي قسريا لمدة 14 يوما في الأمن الوطني، حتى تم عرضه على النيابة وتجديد حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وذكرت أن الضحية يعمل مهندسا في الكتيبة 44 بالهيئة الهندسية بالفرافرة، وحين اعتقاله استولت قوات الأمن على متعلقاته، التليفون ولاب توب وحقيبة ملابس كبيرة ومبلغا من المال، ويستمر حبسه في قسم شبرا مصر وسط الجنائيين، ويعاني من تدخين الجنائيين بشراهة في زنزانته؛ ما أدى إلى تأثيرها على صحته.

وأشارت المنظمة الحقوقية إلى أن مؤمن كان قد دخل في إضراب قبل عيد الأضحى، مطالبا بنقله إلى مكان بعيد عن الجنائيين، وبعد 7 أيام من الإضراب أقنعه ضباط القسم بأن ينهي إضرابه على أن يتم نقله ولكن بعد إنهاء إضرابه ما زال في مكانه.

وكشفت أنه أبلغ أسرته في زيارة نهاية يوليو الماضي أنه سيدخل في إضراب جديد ووعده ضباط القسم للمرة الثانية بأنه سيتم ترحيله بداية أغسطس 2023 لكن مرت  أيام ولم يتم ترحيله بدعوى عدم موافقة الأمن الوطني.

وأكدت أن مؤمن بدأ إضرابا عن الطعام منذ 4 أيام، ومطلبه الأساسي أن يتم نقله من قسم شبرا مصر بسبب وجوده مع الجنائيين، مما يؤثر على صحته والسماح بدخول أدويته أثناء الزيارة التي لا تتعدى دقيقة.

يُذكر أن مؤمن هو المعتقل الوحيد على ذمة قضية سياسية في قسم شرطة شبرا مصر، جاء بعده معتقلون على ذمة قضايا سياسية وتم نقلهم لأماكن أخرى ، وكان مؤمن قد تعرض للاعتقال قبل ذلك مرتين، واعتقل للمرة الثالثة بزعم الانضمام لجماعة إرهابية.

فيما جددت والدة المعتقل محمود شعبان غانم، مطلبها برفع الظلم الواقع عليه والإفراج عنه ووقف ما يتعرض له من انتهاكات منذ أن تم اعتقاله في 3 أكتوبر 2018 من داخل منزله ، حيث كان ينهي إجراءات سفره للكويت.

ومنذ لك التاريخ يتم التنكيل به داخل سجون السيسي، فبعد نحو 4 شهور من الإخفاء القسري ظهر على قضية باتهامات ذات طابع سياسي، ويتم تجديد حبسه احتياطيا رغم أن جميع المعتقلين على ذمة القضية تم إخلاء سبيلهم. 

وكتبت عبر حسابها على فيس بوك: “ربنا يفك كربك وأسرك أنت وكل اللي زيك، يارب هون عليهم حر الزنزانة واحفظهم فأنت خير الحافظين”. 

وذكرت في منشور سابق أنه متزوج وأب لبنتين حرموا من رعايته وقالت: “أنا بناشد كل المسؤولين أنهم يساعدونا بالإفراج الفوري، ابني حالته النفسيه بتسوء  يوما بعد يوم وأنا ست كبيرة ومريضة، ومش قادره على أعباء الزيارة  لاصحيا ولا ماديا ولا نفسيا، عنده بنتان هيتجننوا على أبوهم ساعدوا البنتين دول أنهم يفرحوا برجوع أبيهم”.

* السيسي يمنح سلطان البهرة أعلى أوسمة مصر

منح عبد الفتاح السيسي سلطان البهرة بالهند مفضل سيف الدين “وشاح النيل” تقديرا لجهوده المتواصلة في دعم مصر على المستويات الثقافية والخيرية والمجتمعية.

ويجمع سلطان البهرة بعبد الفتاح السيسي علاقة خاصة منذ توليه الحكم عام 2014، كما يجمع البهرة بمصر بصفة عامة علاقة متميزة للغاية، وسبق لسلطان البهرة التبرع لصندوق تحيا مصر بـ10 ملايين جنيه، وترميم عدد من مقامات آل البيت والمساجد التاريخية في مصر.

والبهرة كلمة تعني التجارة بالهندية، وهي ترمز لإحدى الطوائف الشيعية الإسماعيلية التي انتصرت لإمامة أحمد المستعلي الفاطمي ضد أخيه نزار المصطفى لدين الله بعد وفاة والدهما الخليفة المستنصر بالله الفاطمي سنة 487 هـ واختار ابنه المستعلي ليكون واليا فنشب الخلاف بين الأخوين وانتهى لصالح الطائفة المستعلية التي هزمت بهزيمة الدولة الفاطمية على يد صلاح الدين الأيوبي لينطلق البهرة إلى العديد من دول العالم.

ويستخدم البهرة تقويما قمريا إسلاميا بصيغة خاصة حيث جرى تطويره منذ زمن الفاطميين يعتمد على حسابات فلكية لتحديد بدايات الأشهر لذا فهو ثابت ويختلف بفارق يوم أو يومين عن التاريخ الإسلامي المعتاد.

وتوافد البهرة على مصر بقوة خلال فترة الستينيات من القرن الماضي، ويعتبر مسجد الحاكم بأمر الله الفاطمي القبلة الأساسية التي يذهبون إليها لأداء طقوسهم، ويعود إليهم الفضل الأكبر في إعادة إحياء مسجد الحاكم بأمر الله بعد فترات طويلة من التردي وسوء الحال، إذ تحول المسجد في فترات طويلة إلى مقر إداري لهيئة الآثار ثم مخزن للمدرسة المجاورة له ليأتي البهرة ويجددوه ويفتتح من جديد لإقامة الصلاة.

ويعتقد البهرة أن المهدي المنتظر سيبعث من داخل أحد آبار مسجد الحاكم بأمر الله، كما يعتقدون أن الحاكم بأمر الله لا يزال على قيد الحياة إلى الآن، ربما هذه الأفكار هي المصدر الأساسي للطقوس والشعائر الغريبة عن معتقدات السنة، إذ يطوفون بالمسجد وهم يتلون الأدعية الخاصة بهم مع شروق الشمس.

كما يحتفل البهرة في مصر بمولد زعيمهم محمد برهان الدين سلطان في 11 مارس من كل عام، وتقام الاحتفالات على مدار أسبوع كامل داخل مسجدي الحاكم بأمر الله والأقمر، وفي وقت الاحتفال يزدحم مسجد الحاكم بأمر الله عقب صلاة الفجر بالبهرة وهم يرتدون زيهم الباكستاني المميز.

وللبهرة عيدان كل عام، أولهما يتم الاحتفال به يوم 18 من شهر ذي الحجة وله طقوس خاصة حيث يصومون هذا اليوم ويغتسلون ويصلون ركعتين عند الغروب، والعيد الثاني يستمر خلال الأيام العشرة الأولى من شهر محرم إحياء لذكرى استشهاد الإمام الحسين ويحتفلون به في مسجد الحاكم والجيوشي والحسين.

وهذه العلاقة القوية بمصر، تبلورت في سعي البهرة لتجديد مبانٍ تراثية وأثرية من مقامات آل البيت والمساجد المتعلقة بمعتقداته، إذ بخلاف مسجد الحاكم بأمر الله، قاموا بتجديد مجسد الأقمر بالسيدة زينب، ومقصورة السيدة رقية، وهي مساجد ترعاها الطائفة بموافقة الحكومة المصرية في ظل العلاقات الجيدة بينهما.

*”ميني غزة” مدينة صهيونية على حدود مصر لتدريب الاحتلال على قتل الفلسطينيين

ضمن الخيانات المتواصلة من السيسي للمقدسات الإسلامية والشعوب العربية، ومن أجل مزيد من العمالة للصهاينة ضامني بقائه لدى الدوائر الغربية، وضمن جهوده لتقليم أظافر المقاومة الفلسطينية وتقويض مشروع المقاومة ونزع فعالية أسلحتها الموجهة ضد الصهاينة، كشفت صحيفة إسبانية الستار عن القاعدة العسكرية المعروفة بين قوات الاحتلال الإسرائيلي باسم “غزة الصغيرة” التي تحاكي التجمعات الحضرية الفلسطينية، لكنها مشيدة في صحراء النقب، بالقرب من حدود مصر.

وقالت صحيفة لافانجوارديا: إن “صحراء النقب، في جنوب الأراضي الفلسطينية المحتلة، تحتضن منطقة بلا روح ولا إحداثيات دقيقة”.

وحتى خريطة جوجل، هُزمت أمام الحصانة والحماية التي تحظى بها الأرض العسكرية التي تبلغ مساحتها حوالي 25 كيلومترا مربعا.

وعلى هذه الرقعة الجغرافية، شيد حوالي 600 منزل ومدارس ومتاجر ومبانٍ عامة لا تعرف شيئا عن الأشخاص العاديين، ولكنها تعرف الكثير عن الأسلحة والحروب، وفق وصفها.

نموذج  غزة

وفي عام 2005، بدأ الجيش في بناء البلدة الصغيرة، بتكلفة 45 مليون دولار، في قاعدة زيكيم العسكرية، مع اقتراب نهاية الانتفاضة الفلسطينية الثانية في وجه الإسرائيليين.

وتهدف الأزقة الضيقة والبنايات الخرسانية الباهتة والمناطق المفتوحة في المنشأة، التي تبلغ مساحتها حوالي 60 فدانا، إلى محاكاة البيئات الحضرية التي يعمل فيها الجنود الإسرائيليون في الغالب.

ونوهت الصحيفة بأن الجنود الإسرائيليين هم الوحيدون الذين يسمح لهم بأن تطأ أقدامهم هذه الأراضي، التي يطلقون عليها اسم “ميني غزة” أو “غزة الصغيرة”، أما الاسم الرسمي لهذه القاعدة فهو “مركز التدريب على الحرب في المدن”.

بشكل عام، يجمع المكان أدق تفاصيل هذه المدينة الفلسطينية: زخرفة بالإسمنت والحديد تحاكي أي مدينة في الشرق الأوسط، سواء كانت غزة أو جنين أو بيروت أو دمشق، لإجراء تدريب في الحرب في المدن، ونظرا لدرجة الإتقان، يعد هذا الديكور جديرا باستضافة أحد أفلام هوليوود.

ونقلت الصحيفة عن أحد المجندين قوله، عندما كان ينقل أداة غريبة لتثبيتها في إطار الباب: “هذا الجهاز مثل آلة التصوير، عندما ينقل الإرهابيون الأسلحة من مكان إلى آخر، نعرض الصور على المشرفين”، وفق وصفه.

وفي لافتة بالقرب من هذا المكان، على الرغم من محوها بالرمل، هناك علامات تشير إلى أنها جزء من مدرسة العالم، التابعة لبلدة ميني غزة، التي يقع بجوارها نفق عميق تحت الأرض يشبه أنفاق حركة المقاومة الإسلامية حماس.

وأشارت الصحيفة إلى أن الكيان الإسرائيلي يتخذ من الفصائل الفلسطينية وحزب الله اللبناني، وعملية الدرع الواقي لسنة 2002 في جنين، وما تسميه إسرائيل حرب لبنان الثانية لسنة 2006؛ علة لتبرير هذا المشروع.

مفهوم الحرب

كما يزعم جيش الاحتلال أنه أدرك أن الحرب التي كانت تدار في أراضٍ مفتوحة، انتقلت إلى المناطق الحضرية.

ونقلت الصحيفة عن القائد الصهيوني المتقاعد، بنتزي جروبر، وهو جندي احتياطي نشط، أن هذه المدينة شيدت للتأكد من أن الجنود ينفذون مناوراتهم بأكبر قدر ممكن من الواقعية.

ويواصل: “عندما يذهبون إلى قرية في لبنان أو غزة سيكون لديهم نفس المركز، والبنية التحتية الدينية، ومخيمات اللاجئين، وحتى الاكتظاظ الكبير سيكون هو نفسه”.

وأوردت الصحيفة أن غزة الصغيرة تتحول إلى مدينة أشباح عند غروب الشمس وحتى خلال النهار، لا يوجد من يستجيب إلى أذان الصلاة، الذي ينبعث بالفعل من المساجد، وسط  ضوضاء الطلقات والتفجيرات والخنادق والمدرعات التي يمكن أن ينفذها لواء من ألفي جندي في وقت واحد.

ونقلت أن مركز التدريب يبعد نصف ساعة عن قطاع غزة في خط مستقيم ويقع على الحدود مع مصر.

وبحسب أوري جفعاتي، قائد دبابة سابق بين عامي 2010 و2013، والذي أجرى تدريبات قبل حوالي 11 عاما في هذه الشوارع الضيقة، فإن واقع غزة الصغيرة مختلف تماما عن المدينة التي تحاكيها.

ونقلت الصحيفة عن جفعاتي أن “عملية تقليد مدينة غزة تتجاهل ذكر من يعيش في هذه المدينة وثقافتهم وحقيقة وضعهم الإنساني، أو أنه لا توجد فيها مجموعات مسلحة فقط”.

وينتقد قائلا: “الطريقة الوحيدة للحديث عن غزة هي من خلال هذه التدريبات، تجعل هذه القاعدة غزة تبدو وكأنها موطن للإرهاب ولا شيء غير ذلك، إنه أحد الجوانب التي تساهم في تدريبنا على رؤية الفلسطينيين بمثابة أعداء فقط، وعلى أنهم أهداف لا غير”. 

الأهداف والأعداء

وبينت الصحيفة أنه خلال تنفيذ جولة في مدينة الأشباح هذه، كانت عبارة العدو هي الكلمة التي يكررها القائد المتقاعد جروبر أو المجندين ومدربيهم أيضا”.

وعلى الرغم من أنهم يسعون جاهدين لوصف الموقع على أنه مدينة عربية نائية، فإن الرموز ذات الغالبية الفلسطينية تجعل تشبيهه بهم أمرا لا مفر منه، مثلما تشير  حملة كسر الصمت، وهي منظمة لجنود سابقين تدعو إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي.

وذكرت الصحيفة أنه في غياب عدو حقيقي في ميني غزة، يلعب الجنود الذين يرتدون الكوفية دور العدو، أما المعلقات التي تظهر صور الشهداء الفلسطينيين، فتزيّن مداخل الخليل أو نابلس.

في الآن ذاته، لا يمكن إنكار أن هذه الجداريات تستحق لحظة تأمل نظرا لدرجة الانبهار التي تتركها في المشاهد.

ونقلت الصحيفة أن هناك شققا تحاكي وتعيد إنتاج حياة الفلسطينيين، وتقلد المنازل بألواحها، وصحفها المنتشرة على الطاولات، والزهور بجانب صور الأقارب، وبالتأكيد، بلمسة أدعية مكتوبة باللغة العربية تزين الحائط والعديد من السجاد.

وحول واحدة من هذه الشقق، تقول امرأة شابة، بجانب منظار ضخم: “لقد صممت هذه الشقة لمحاكاة التضاريس الحضرية لأعدائنا” في الحقيقة، كانت تتحدث عن كيفية مراقبة العدو وهو يستولي على منزل خاص.

ولكن عندما سُئلت عن كيفية تعامل الجيش الإسرائيلي مع العائلات، عندما يحتل مساكن أثناء التوغلات في الضفة الغربية ، مثل تلك التي رواها جنود سابقون من حملة كسر الصمت، أوضحت ، هذه مسألة أخرى، أفضل عدم الحديث عنها.

ونوهت الصحيفة بأنه “من الضروري التحدث عن ميني الضفة الغربية، وهي المنطقة الوحيدة التي تعمل فيها إسرائيل يوميا”.

وفي هذا السياق، يحذر جفعاتي قائلا: “طالما أننا نواصل الاحتفاظ بالملايين تحت سيطرتنا، فسنحتاج إلى المزيد من القواعد والتدريب المكثف، وحروب أكبر. يجب على إسرائيل أن توقف الاحتلال. هذه هي الطريقة الحقيقية لمنع وقوع ضحايا أبرياء”.

وعلى الرغم من الدريبات والمشاريع الصهيونية المكثفة، تبقى  المقاومة الفلسطينية عصية على الانهزام أمام الصهاينة، بل تطور من أسلحتها، وقد أفشلت كل مخططات الصهاينة ، وكان آخرها ما لقنته من دروس قاسية في معركة جنين مؤخرا.

* التخزين الرابع وصل لـ 23 مليارًا.. خبير مصري يحذر من انزلاقات وهبوط بسد النهضة

حذر خبير مصري من حدوث انزلاقات وهبوط بسد النهضة، بعد وصول التخزين الرابع إلى المليار السادس، ووصول كميات المياه في بحيرة السد إلى 23 مليار متر مكعب.

وأوضح الخبير المصري الدكتور عباس شراقي أنه وبعد وصول التخزين الرابع في سد النهضة إلى المليار السادس فقد وصل منسوب بحيرة السد إلى منسوب 607 أمتار فوق سطح البحر، وبات إجمالي التخزين 23 مليار متر مكعب بعد زيادة معدل الأمطار إلى 500 مليون م3/يوم خلال أغسطس، مضيفا أنه من المتوقع أن يستمر التخزين الرابع حتى منتصف سبتمبر في حالة أن منسوب الممر الأوسط 625م.

وكشف الخبير أنه كلما ازدادت كميات التخزين من المياه بحيرة السد، يزداد الضغط على القشرة الأرضية في منطقته، ما يمثل خطرا كبيرا، مؤكدا أنه بعد انتهاء الملء الرابع سوف يكون إجمالي التخزين حوالي 41 مليار م3، بالإضافة إلى زيادة مؤقتة حوالي 4 مليار م3 أخرى ليصبح وزن البحيرة حوالي 45 مليارا.

وقال إن هذه الكميات الكبيرة تشكل ضغطا ووزنا هائلا وكبيرا يحدث لأول مرة على منطقة السد، مما يعطي فرصة كبيرة لحدوث هبوط وانزلاقات، وبالتالي تزداد فرصة حدوث زلازل خاصة وأن هذه المنطقة بها العديد من الفوالق والتشققات.

* غلاء الأسمدة واستيلاء السيسي على الأراضي الزراعية لـ”المنفعة” تدمير متعمد للأمن الغذائي

غم تهديداته المستمرة باستخدام القوة الغاشمة ونشر الجيش في عموم مصر لهدم أي مخالفات بناء على الأراضي الزراعية، تزيد سياسات السيسي الغاشمة من معاناة الأرض الزراعية بمصر، وتهدد بتقلص مساحتها ونقص آلاف الأفدنة بشكل متدرج.

منع الغاز عن مصانع الأسمدة

تهدد قرارات السيسي بتعطيش السوق من الأسمدة عبر تقليل كميات الغاز الطبيعي والطاقة التي تحتاجها المصانع وشركات الأسمدة والصناعات الزراعية، ما يتسبب في وقف خطوط الإنتاج التي تمد السوق المصري بحاجياته من الأسمدة والمنتجات الزراعية المختلفة، وهو ما انعكس خلال الأيام الأخيرة برفع جنوني لأسعار سماد اليوريا بقيمة 15 ألف جنيه للطن، ما يهدد بشلل واسع عملية الزراعة، في وقت تحتاج مصر لسد حاجيتها من القمح والأغذية، إذ تعتمد مصر في غذائها على 95% من الاستيراد.

ويصف خبراء قرار السيسي بتقليل كميات الغاز الواردة لمصانع الأسمدة، بأنها جهل وسفاهة غير مسبوقة، تهدد الأمن الغذائي المصري، وسط انهيار مستويات خصوبة التربة للأراضي المصرية، التي تضربها أزمات التصحر ونقص المياه أيضا.

بينما يرى آخرون أن القرار وراءه كم كبير من الابتزاز، إذ إن أغلب مصانع الأسمدة تم بيعها ضمن خطط  بيع أصول مصر، لشركات إماراتية وسعودية، ومن ثم فإن تقليل إمداداتها بالغاز والطاقة، ييستهدف ابتزاز دول الخليج للمسارعة في إمداد مصر بالدعم المالي والدولارات من أجل شراء غذائها.

إلا أن الخبراء يجمعون على أن المخاطر والانعكاسات الأكبر ستكون على المواطن المصري.

والكارثة أن يحدث هذا رغم ما تعانيه مصر من أزمة نقص سلع غذائية طاحنة، على وقع التضخم المتصاعد، والديون المتراكمة، ونقص الحبوب جراء الحرب الروسية الأوكرانية.

وتجلت تلك الأزمة في شح القمح شديد الأهمية عند المصريين، إضافة إلى مواد أخرى كالأرز والبذور وغيرها.

وكان يسمح الاتفاق لسفن الشحن بالمرور عبر البحر الأسود من موانئ أوديسا، وتشورنومورسك، ويوجني/بيفديني الأوكرانية، رغم ظروف الحرب المتواصلة بالمنطقة.

قرارات الاستيلاء على الأراضي الزراعية بالقوة 

ومن جانب آخر تقع أراضي مصر، كما بقية المقار والمباني والشركات بل والأفراد الطبيعيين، تحت سطوة العسكري المستبد الغاشم، حيث قرارات المصادرة والتأميم والاستيلاء بدواعي مختلفة، وهو ما أدى لتدمير الرقعة الزراعية بمساحات هائلة من أخصب الأراضي، وضرب الأمن الغذائي لأكثر من مئة مليون مصري في مقتل.

فالمساحة الزراعية لمصر مشمولة في معظمها حول وادي ودلتا نهر النيل، ويعيش على تلك الأرض 85 % من الشعب المصري، بحسب تقرير النقابة العامة للزراعيين الصادر عام 2017.

ويعمل فيها 28%  من القوى العاملة في الوجه البحري، وتوفر أكثر من 55% من فرص العمل في صعيد مصر.

وتمد هذه الأراضي الاقتصاد المصري بـ 12% من الناتج القومي، ونص دستور عام 2012 لأول مرة على أن تلتزم الدولة بـ”حماية الرقعة الزراعية وزيادتها.

ونصت المادة (29) من دستور عام 2014 بأن الزراعة مقوم أساسي للاقتصاد الوطني، وتلتزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها، وتجريم الاعتداء عليها، كما تلتزم بتنمية الريف ورفع مستوى معيشة سكانه وحمايتهم من المخاطر البيئية.

فيما تم تعديل قانون الزراعة في 26 أكتوبر 2022، ليشدد عقوبة الاعتداء على الأرض الزراعية بصفتها من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة.

أرض مستباحة

ورغم تلك التشريعات، لم يلتزم السيسي بها مطلقا، وعمل عكسها؛ فالسيسي الذي اتهم المصريين بالاعتداء على الأرض والجهل بقيمتها، أصدر قرارا جمهوريا رقم 233 لسنة 2016 بتخصيص الأراضي بعمق 2 كيلومتر على جانبي 21 طريقا جديدا يتم إنشاؤها وإصلاحها، لوزارة الدفاع، على أن تعد مناطق إستراتيجية ذات أهمية عسكرية لا يجوز تملكها.

وفي 12 مارس 2018، خصص 31 ألف فدان زراعي لصالح هيئة المجتمعات العمرانية لبناء مدينة سفنكس الجديدة، تحت بند المنفعة العامة.

وفي 3 أكتوبر 2019، وسع المدينة لتشمل 59 ألفا و417 فدانا زراعيا.

ثم أصدر قرارا آخر في مطلع عام 2020، بتخصيص 76 ألفا و931 فدانا زراعيا لصالح هيئة المجتمعات العمرانية، بجوار مدينة السادات.

وفي نفس العام (2020) خصص 70 ألف فدان زراعي من الحزام الأخضر في محافظة الجيزة لصالح الجيش، لاستخدامها في الاستثمار العقاري وبناء مساكن عليها.

وعاد السيسي وأصدر في 20 مارس 2022، القانون رقم 15 لسنة 2022 والذي يقضي بجواز تخصيص جزء من الأراضي التابعة للهيئة العامة للإصلاح الزراعي، ومساحتها تزيد على 900 ألف فدان، لتنفيذ مشروعات أو لإقامة منشآت ذات نفع عام.

ونص القانون في مادته الأولى على أنه يجوز تخصيص جزء من الأراضي المستولى عليها بالمجان، كما يجوز إسقاط المديونيات المستحقة للهيئة العامة للإصلاح الزراعي على الجهات المخصصة لها الأراضي.

ووفق الخبير الزراعي عبد التواب بركات، فإن كثير من الطرق والكباري التي أنشئت على الأراضي الزراعية في الدلتا يمكن الاستغناء عنها برفع كفاءة الطرق القديمة، لكن السيسي لم يفعل.

فالهيئة الهندسية التابعة للقوات المسلحة تسارع الزمن لإنشاء طرق جديدة، ويجتهد السيسي في افتتاح الكثير منها على فترات متقاربة.

وأوضح: “لقد اعترف صراحة بعدم ممانعته البناء على الأرض الزراعية بقوله: “أنا بقبل إني أبني، وحتى على أرض زراعية أيوة طبعا، لكن أنا أخططلك الأرض، وأبني لك حتى لو كانت على أرض زراعية”.

وذكر بركات أن البناء على الأرض الزراعية أدى مع أسباب أخرى إلى تقويض الأمن الغذائي المصري، حيث أصبحت مصر الأولى عالميا في استيراد القمح، والثالثة في استيراد الذرة، وتستورد 95% من زيوت الطعام.

ووفق تقديرات اقتصادية، فقد بلغ مقدار ما تم استيراده في سنة 2020، من القمح 13 مليون طن، والذرة 10 ملايين طن، وفول الصويا 4 ملايين طن، والبذور الزيتية وزيوت الطعام 5 ملايين طن، بإجمالي 32 مليون طن.

وأدت تلك السياسة لتهديدات فعلية للأمن الغذائي لأكثر من 100 مواطن، ففي 20 يوليو 2023، حلت مصر في المركز السابع عالميا في تضخم أسعار الغذاء بعدما بلغ 60 %، بحسب تقرير البنك الدولي.

وكان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء قد أصدر بيانه في مطلع يونيو 2023، عن معدلات تضخم الغذاء السنوي.

وذكر أن المعدلات العامة بلغت 64.9%، فيما ارتفعت أسعار الحبوب والخبز بنسبة 58.9%، واللحوم والدواجن 92.1 %، والأسماك والمأكولات البحرية 83.6 %، والألبان والجبن والبيض 67%. 

مصيبة القمح

ويمثل  ما يحدث مع القمح، الجريمة الأبرز، ففي 13 يوليو 2023 كشف تقرير الهيئة القومية المصرية لسلامة الغذاء عن تراجع كميات القمح الموردة للحكومة بـ 400 ألف طن عن عام 2022.

وأورد أن المساحة المزروعة من القمح تراجعت إلى 3.2 ملايين فدان، مقابل 3.65 ملايين في عام 2022، وهو ما أثر بالطبع على الإنتاجية الإجمالية للقمح.

وهو ما يهدد المصريين بمجاعة وأزمة غذاء غير مسبوقة، على وقع الغشم العسكري الذي لا يفهم في إدارة ملفات الزراعة والمياه والاقتصاد، خاصة وأن الأزمات الزراعية مرشحة للتفاقم في الفترة المقبلة، على وقع أزمة سد النهضة والذي يحرم مصر من أكثر من 34 مليار متر مكعب سنويا.

*أصحاب الأمراض المزمنة يواجهون الموت البطيء بسبب نقص الأدوية

مأساة حقيقية يعيشها أصحاب الأمراض المزمنة، خاصة مرضى القلب والفشل الكلوي والسرطان والكبد الذين ارتبطت حياتهم بالأدوية التي وصفها الأطباء لهم، إلا أنهم وجدوا أنفسهم فجأة في مأزق بسبب نقص الدواء وراحوا يبحثون عنه في الصيدليات دون جدوى، ومنهم من لجأ إلى مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تكونت مجموعات للمساعدة في البحث عن هذه النواقص، فيما لجأ البعض الآخر إلى السوق السوداء لشراء الدواء بأي ثمن .

الخبراء والصيادلة قالوا: إن “حكومة الانقلاب هي التي تسببت في أزمة الدواء، مؤكدين أن هناك نقصا كبيرا في المادة الفعالة التي تستورد من الخارج “.

وكشف الخبراء أن حكومة الانقلاب تحتجز شحنات المواد الفعالة المستوردة في الموانئ، بزعم عدم وجود دولارات في البنوك، وبالتالي توقف إنتاج الدواء في المصانع والشركات المصرية .

وأكدوا أن ارتفاع سعر الدولار أدى إلى نقص بعض أدوية الغدة الدرقية، خاصة دواء «التروكسين 50،100»، وأدوية الأورام وأدوية الضغط، بالإضافة إلى أدوية الفشل الكلوي وأدوية نقص المناعة.

تروكسين

ميرنا وجيه سجلت شكواها على جروب خاص بمرضى الغدة الدرقية، وقالت إنها “تبحث عن عنوان صيدلية لديها هذا الدواء الناقص، وكأنها تبحث عن مواد مخدرة”.

وأضافت، أنا المفروض آخذ جرعة ١٥٠ التروكسين أو أوثيروكس، لكن مش لاقية لا ١٠٠ ولا ٥٠ ولا أي حاجة كأنه اختفى.

وتابعت ميرنا وجيه، تحاليلي وحشة جدا وتعبانة، والدكتور قال لي غلط أوقف كل المدة دي، ولازم أخد الجرعة لأني موقفة بقالي شهر، وتساءلت، حد يعرف أي صيدلية يكون فيها الدواء؟ بس يكون أكيد عشان مروحش على الفاضي.

نيومركزول

وأوضحت منى سعيد أنها تعاني من خلل في الغدة الدرقية منذ عام 2016، وأن معاناتها تزداد بسبب البحث عن الدواء.

وأضافت، المفروض آخد نيومركزول وطبعا كالعادة وزي أي حد مريض غدة درقية بيطلع عيني علشان أجيب الدواء، لحد ما دورت على بلد المنشأ ووجدت أنه يصنع في فرنسا وإنجلترا وإيرلندا، ومن هنا بدأت أشتريه من خارج مصر وربنا بيرزق من حيث لا أحتسب والحمد لله.

وتساءلت سامية عبد الحميد عن سبب نقص علاج بديل هرمون الغدة الدرقية «التروكسين» سواء التركيز 100 أو 50، قائلة: “هي الأدوية المسئولة عن حياة الإنسان بالسهولة دي، تترفع من السوق علشان يتلعب في سعرها؟”.

وقالت : «آه فيه بدايل وعلشان نتعود عليها مش أقل من ستة أشهر متابعة وتحاليل، علشان تشوف جسمك قبله ولا تبحث عن بديل آخر».

عجز كبير

من جانبه أكد الدكتور محمود فؤاد، مدير المركز المصري للحق في الدواء، أن هناك نقصا في بعض الأدوية الاستراتيجية بالسوق المحلي نتيجة لارتفاع أسعار المادة الخام التي يتم استيرادها من الخارج، موضحا أن معظم الأدوية يتم استيراد مادتها الخام.

وقال فؤاد في تصريحات صحفية: إن “ارتفاع سعر الدولار أدى إلى نقص بعض أدوية الغدة الدرقية خاصة دواء «التروكسين 50،100» وبعض أدوية الأورام وأدوية الضغط، بالإضافة إلى بعض أدوية الفشل الكلوي وأدوية نقص المناعة، لافتا إلى أن الأدوية المحلية مؤمّنة بنسبة 92% لكن الباقي يستورد معظمه من الخارج لأنه لا يوجد مواد خام في مصر”.

وأوضح أن هناك أصنافا دوائية كثيرة منقذة للحياة لم تعد موجودة، مشيرا إلى أن الشركات تزعم أن المشكلة، والسبب أن المادة الخام مكلفة أو غير موجودة أو ما زالت في البحر، وهي مشكلة حقيقية.

وأشار فؤاد إلى أن هذه النواقص تسبب مشكلة للمريض، وينتج عن عدم توافرها في الصيدليات خلق سوق سوداء بأضعاف الثمن، كما أنها تساعد على فتح المجال أمام عصابات غش الدواء، وبالتالي تقوم ببيع أدوية مغشوشة للمواطن واستغلال الأزمة والتهرب من الضرائب مع عدم وجود الرقابة اللازمة على الأسواق من صحة الانقلاب.

المواد الخام

وكشف أن عدم وجود المادة الفعالة لتصنيع وإنتاج الدواء هو السبب في أزمات نقص العلاج التي يعاني منها المرضى، مشيرا إلى أن ضعف الرقابة ليس بالأهمية الكبرى في حالة نقص العقاقير، طالما أن المادة الفعالة ليست موجودة وهي الأساس، فلا بد من توافر المواد الخام أولا ومن ثم الرقابة عليها، خاصة أن الشركات تريد المكسب والربح.

وأضاف فؤاد أنه عقب التواصل مع الشركة المصرية تأكد أن دواء التروكسين 100 متوفر بالصيدليات بالروشتة، أما التروكسين 50 فمحجوز بالجمارك لوجود مشاكل مالية.

وشدد على ضرورة أن يكون هناك أولوية لاستيراد بعض الأدوية كأدوية الغدة الدرقية، وبعض الأدوية الأخرى موضحا أن سبب أزمة نقص الأدوية هو أن أغلب الأدوية تستورد من الخارج، لذلك فهي مرتبطة بسعر الدولار، كما أن الدواء في مصر يتم تسعيره جبريا، فشركات الأدوية تحصل على الدولار بـ30 جنيها، وتقوم ببيع الدواء على آخر تسعير جبري له في عام 2017 والذي كان الدولار فيه بـ 18 جنيها فقط، وبالتالي تتكبد الشركات خسائر باهظة.

وأوضح فؤاد أنه رغم إعلان حكومة الانقلاب عن إفراجات كبيرة عن البضائع والمستلزمات، إلا أن هذه الإفراجات لم تستطع الوفاء بحجم الاحتياج المتراكم منذ شهور، لافتا إلى أن بعض هذه المستلزمات تتطلب ظروف تخزين خاصة لم تتوافر خلال وجود هذه الشحنات في الموانئ، ما تسبب في تلفها.

وأكد، أن هناك 8 شركات عامة تستطيع توفير الدواء الناقص لكنها تحتاج إلى دعم، مطالبا دولة العسكر بدعم هذه الشركات حتى تستطيع أن تنافس الشركات الخاصة منافسة حقيقية. 

أزمة الدولار

وقال الدكتور ثروت حجاج رئيس لجنة الصيدليات بنقابة الصيادلة: إن “قطاعا كبيرا من الصيدليات يعاني بسبب تأثر حركة البيع والشراء جراء نقص الدواء، مؤكدا أن هذه الأزمة لم يرَ مثلها منذ 30 عاما، حيث أصبح شعار شركات توزيع الدواء مش متوافر أو مش موجود.

وأضاف حجاج في تصريحات صحفية، أن المواد الخام يتم استيرادها من الخارج، وهذا هو سبب الأزمة نتيجة لانتظار الشركات والمصنعين توافر الدولار، مؤكدا أن هناك أدوية كثيرة ناقصة في السوق المحلي نتيجة لأزمة الدولار وارتفاع سعره في الآونة الأخيرة .

وأوضح أن معظم مكونات الدواء يتم استيرادها من الخارج، مشيرا إلى أن تأخر الإفراج عن البضائع والمستلزمات الطبية ساهم في نقص أجهزة السكر والمحاليل الطبية وبعض المستلزمات الطبية.

*ازدهار الدروس الخصوصية في مصر بسبب تقلص الإنفاق على التعليم

نشرت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية تقريرا سلطت خلاله الضوء على رواج تجارة الدروس الخصوصية في مصر، لملء الفراغ الذي تركته المدارس الحكومية المكتظة بشكل مزمن والتي تعاني من نقص التمويل.

وبحسب التقرير، ففي بلد يعاني من الأزمة الاقتصادية، غالبا ما تلجأ العائلات إلى مراكز التعليم الخاص بدلا من المدارس للبحث عن مستقبل أفضل لأطفالها، وأحيانا تضحي بالطعام لدفع ثمن الدروس.

عندما سئلت عن شكل الفصول الدراسية في عامها الأخير من المدرسة الثانوية، وهي الفترة المصيرية التي احتشد فيها الطلاب في جميع أنحاء البلاد للامتحانات الوطنية التي تحدد حياتهم في مصر، بدت نرمين أبو زيد شاردة للحظة.

وأوضحت والدتها، منال أبو زيد، 47 عاما ، لا نعرف في الواقع لأنها لم تذهب إلى المدرسة الثانوية.

نرمين ، 19 عاما ، ليست من النوع الذي يفوت محاضرة، كانت طفلة في الأزقة المتربة في حي من الطبقة المتوسطة الدنيا في القاهرة ، وقد صممت ، في المدرسة الإعدادية ، على أن تصبح طبيبة قلب، لكن كليات الطب تقبل فقط أفضل الدرجات في الامتحانات الوطنية.

لقد تخلت عن المدارس المصرية المكتظة بشكل مزمن والتي تعاني من نقص التمويل في منتصف الطريق حتى المدرسة الإعدادية، وانضمت إلى ملايين الطلاب الآخرين في الدروس الخصوصية، حيث يمكن لنفس المعلمين الذين كانوا يتقاضون رواتب قليلة جدا في المدرسة أن يكلفوا أنفسهم عناء التدريس أن يحصلوا على أضعاف رواتبهم اليومية في فصول الإعداد للامتحانات.

وأوضح التقرير أن صناعة الدروس الخصوصية في مصر أصبحت تجارة كبيرة من خلال ملء الفراغ الذي تركته المدارس الحكومية، التي كانت ذات يوم حجر الأساس لتقدم الطبقة المتوسطة. ويقول محللون: إن “سوء إدارة حكومة السيسي للاقتصاد قد قلص الطبقة الوسطى التي كانت قوية في مصر، مما جر الأسر نحو الفقر ليس فقط من خلال الأزمات الاقتصادية المتكررة وخفض الدعم، ولكن بشكل متزايد، بسبب تكلفة الخدمات التي يفترض أنها مجانية مثل الرعاية الصحية والتعليم”.

وتنفق حكومة السيسي منذ فترة طويلة أقل بكثير من الحد الأدنى الدستوري البالغ 4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي على التعليم، حتى مع تراجع الطلاب كثيرا في التصنيف العالمي للتعليم.

وتعد مراكز الدروس الخصوصية الهادفة للربح هي المكان الذي تحاول فيه الأسر المصرية تجاوز تدهور بلادها، ويعتقد الكثيرون أن الدروس هي السبيل الوحيد لتأمين مستقبل أفضل لأطفالهم، حتى لو كان ذلك يعني التضحية باللحوم والفواكه والخضروات وسط تضخم بنسبة 35 في المائة.

وقد أضرت الأزمة الاقتصادية الحالية بصناعة الاستيراد، حيث يعمل والد نرمين، فنحن في حالة سيئة للغاية، قالت والدتها، وهي ربة منزل، وهي تفكر في رسوم الدروس الخصوصية التي سيدفعونها إذا احتاجت نرمين، التي فشلت في امتحانات العام الماضي، إلى محاولة ثالثة “آمل من الله ألا نضطر إلى القيام بذلك مرة أخرى.”

وقبل عامين، حاولت حكومة السيسي إصلاح الامتحانات للتأكيد على الفهم بدلا من التعلم عن ظهر قلب، وهو تحول يهدف إلى القضاء على الدروس الخصوصية، حيث الحفظ هو الملك، لكن المدارس ظلت تعاني من نقص حاد في التمويل، ولم يضعف الطلب على الدروس الخصوصية.

وقال عبد الفتاح السيسي العام الماضي: إن “مصر لا تملك القدرة المالية على تعليم الطلاب بشكل جيد” على الرغم من إصرار حكومته على أنها تلبي الحد الأدنى الدستوري، فمن أين سيأتي المال؟.

 وتشير تقديرات الخبراء إلى أن مجموع ما ينفقه المصريون على التعليم ما قبل الجامعي يفوق ما تنفقه الحكومة بمرة ونصف المرة، وهو مبلغ يفوق بكثير ما تنفقه الدول الأخرى ، وهو مبلغ يذهلني، كما تقول هنية صبحي، الباحثة التي كتبت كتابا عن التعليم المصري.

ويقول الخبراء: إن “نقص الإنفاق على التعليم أدى إلى حلقة مفرغة، إن الدروس الخصوصية تفكك التعليم العام ، وتسحب الطلاب في الصفوف العليا وتكافئ المعلمين على أخذ طاقاتهم إلى الدروس الخصوصية بدلا من الفصول الدراسية العامة”.

الآباء ، وليس الحكومة ، يتحملون المسؤولية.

وقال الدكتور صبحي: إن “هذا الأمر يديم نفسه، إذا لم يذهب أحد إلى المدرسة، فلن يكون لدى المعلمين حافز للتعليم.”

فقبل عقود من الزمان، ربما كان الأمر برمته ليستثمر بشكل سليم، وبالنسبة للأجيال الأكبر سنا، فإن الحصول على درجة علمية جيدة في الامتحانات يضمن الحصول على درجة علمية جيدة ثم الحصول على وظيفة، وعادة ما يكون ذلك من خلال عمل الحكومة، الأمر الذي يضمن الحصول على رواتب ومعاشات دائمة مدى الحياة.

 من الرئيس جمال عبد الناصر، الذي جعل التعليم متاحا على نطاق واسع، كان الامتحان الوسيلة الأساسية للحراك الاجتماعي، كما قال راجي أسعد، الأستاذ في جامعة مينيسوتا الذي يدرس سياسة التعليم والعمل في مصر.

الوظائف الحكومية أقل وفرة هذه الأيام، لكن هيبة الامتحانات باقية لأسابيع قبل امتحانات هذا العام، درست نرمين أبو زيد منذ اللحظة التي استيقظت فيها حتى اللحظة التي انهارت فيها في الفراش، وهو جدول أخف من العام الماضي، عندما ظلت مستيقظة عدة سهرات متتالية قبل الاختبار الأول.

توقفت عن الدراسة فقط للجلوس للامتحانات التي استمرت من منتصف يونيو إلى منتصف يوليو، ستحدد النتائج ليس فقط ما إذا كانت تذهب إلى الكلية وأين تذهب إليها ، ولكن أيضا ما يمكن أن تتخصص فيه الطب لأفضل الحاصلين على الدرجات ، والهندسة خطوة واحدة أدناه والقانون ، والأعمال التجارية والفنون بعيدا عن السلم ومدى افتخار والديها، لن يسمع العديد من الآباء المصريين من الطبقة الوسطى عن زواج أطفالهم من شخص بدون شهادة.

ومع ذلك، وعلى الرغم من كل الوقت والمال والجهد الذي يبذل فيها، فإن الامتحانات في نهاية المطاف ليست ذات صلة بالغالبية العظمى من المصريين، في هذه الأيام ، يعمل عدد قليل من خريجي الجامعات في المجال الذي درسوا فيه ، وينتهي الأمر بالعديد منهم بدون وظائف رسمية على الإطلاق.

وقال الدكتور أسعد: إن “العديد من أصحاب العمل يوظفون على أساس العلاقات والطبقة الاجتماعية، ويسألون المتقدمين عن عضوية النادي العائلي بدلا من الدرجات كوسيلة لتصفية الشهادات المتطابقة منخفضة الجودة، وعادة ما يكسب خريجو الجامعات الذين ليس لديهم مثل هذه المؤهلات اللامنهجية لقمة العيش كسائقين في أوبر أو عمال بناء أو عمال بوابين”.

وقال عاصم أشرف، 17 عاما، خارج مركز إكسيلنت أكسفورد للدروس الخصوصية في تاغامو، إحدى ضواحي القاهرة الأنيقة، بعد ظهر أحد الأيام قبل أسابيع قليلة من امتحانات هذا العام: “يعتقد الناس أن مستقبلك يعتمد على ذلك، لكن دعني أخبرك أن 90 بالمائة من الطلاب لن يجدوا وظيفة.”.

قبل أن تصبح الدروس الخصوصية شائعة في تسعينيات القرن العشرين ،  فمعظم الطلاب الذين لديهم مدرسون بعد المدرسة ، وفقط للمواضيع التي يحتاجون فيها إلى مساعدة إضافية، ولكن مع ارتفاع عدد السكان وتأخر الإنفاق، أصبحت المدارس العامة مكتظة لدرجة أن الطلاب اضطروا إلى الحضور في نوبات، وانهارت المباني بسبب نقص الصيانة، وتقلص التضخم من رواتب المعلمين المنخفضة بالفعل إلى مبالغ زهيدة على نحو متزايد ، تحول الطلاب الذين يسعون إلى ميزة في الامتحانات إلى الدروس الخصوصية.

الصناعة راسخة لدرجة أن الطلاب في المدارس الخاصة باهظة الثمن أيضا يتدفقون على المراكز.

وصعد المعلمون إلى الشهرة من خلال التنبؤ بدقة بالأسئلة ، سواء من خلال التجربة أو عن طريق تقديم رشوة لموظفي الحكومة. في هذه الأيام ، يمكن للمدرس النجم جذب 400 طالب أو أكثر لكل فصل، ويكسب المعلمون الأكثر رواجا ما يكفي لقيادة سيارات بورش.

قبل أن تنتشر جائحة فيروس كورونا في الفصول الدراسية عبر الإنترنت، غالبا ما كان هؤلاء المعلمون يستأجرون المسارح أو المساجد أو القاعات لاستيعاب جمهور من الآلاف لحضور جلسات الاكتظاظ النهائية قبل الامتحانات، كما قال ماجد حسني، وهو خبير مخضرم في الصناعة افتتح بعض المراكز الأولى في القاهرة.

ويقوم المعلمون الأكثر شعبية بحفر الحقائق والأرقام في طلابهم من خلال النكات والأغاني التي يصنعونها بأنفسهم، يبني آخرون علاماتهم التجارية باستخدام الكتب المدرسية والدفاتر المنشورة ذاتيا مع أسمائهم ووجوههم على كل صفحة على Facebook ، يتجادل معجبوهم بحرارة حول أفضل المعلمين.

وقالت هاجر جمال، 18 عاما، التي التحقت بمركز ممتاز أكسفورد ومركزين آخرين لتجميع مجموعة من المعلمين من الدرجة الأولى: “أريد أن أصبح معلمة، هناك الكثير من المال في ذلك.”

لا عجب إذن أن تتنافس المراكز لتوظيف كبار المعلمين، حتى الأطباء معروفون بالتحول إلى الدروس الخصوصية لكسب المزيد من المال.

المؤهل الوحيد المهم هو عدد الطلاب الذين يمكنهم جذبهم.

وقال محمد جلال، 35 عاما، وهو مدرس رياضيات ممتاز في أكسفورد ويدرس أيضا في مدرسة خاصة قريبة: “ما كنت سأصنعه في شهر واحد في مدرستي، يمكنني صنعه في يوم واحد هنا، وليس المال فقط. يمكنك أيضا الحصول على المكانة والاحترام “.

في أحد فصول السيد جلال هذا الربيع، قام اثنان من المساعدين بدوريات في قاعة المحاضرات في الطابق السفلي، حيث جلس حوالي 100 طالب على مكاتب خشبية مزخرفة بشكل كبير، وكانوا يعضون أصابعهم في الثرثرة.

وقال السيد جلال للطلاب من خلال ميكروفون ، وهو يكتب المعادلات على السبورة البيضاء: “الرياضيات تتطلب التركيز والنوم ، البقاء مستيقظا حتى وقت متأخر أمر غبي ، لن يوفر لك بضعة أيام قبل الامتحان.”

مع تأثير التضخم على ميزانيات العائلات هذا العام ، سمح المركز لمزيد من الطلاب في فصله بالحضور مجانا، ومع ذلك استمر الآباء في دفع كل ما في وسعهم.

وقالت زينب معوض ، 18 عاما ، وهي طالبة في مدرسة حكومية في Excellent-Oxford ، “في بعض الأحيان يعتمد ما نأكله اليوم على ما إذا كان لدي فصل دراسي غدا، إذا كان لدي فصلان غدا ، على سبيل المثال ، فإننا نأكل الكشري اليوم”، في إشارة إلى أرخص الأطباق المصرية.

وقالت: إن “المشقة كانت تستحق العناء بالنسبة لوالديها، إنهم لا يريدون أن يشعروا بأن هذا خطأهم إذا لم أحصل على درجة جيدة”.

في الليلة التي سبقت ظهور نتائج الامتحانات هذا الأسبوع، كانت أبو زيد بالكاد تنام.،خرجت نرمين من غرفتها حوالي الساعة 5 صباحا.

“أمي ، لقد نجحت” ، صرخت لم تكن درجاتها قريبة من المستوى الكافي لكلية الطب، لكن والدتها ابتهجت بفرح.