marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
ملايين المصريين أجبرهم الانهيار الاقتصادي على التسول .. السبت 3 سبتمبر 2022.. إغلاق مستشفى سرطان الأطفال بطنطا بسبب 103 مليون جنيه
الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية
* تغريب “جهاد “وآخرين من “أبو زعبل” بدلا من علاجه وشقيقة “النجار”: لم نفقد الأمل في أنه على قيد الحياة
كشف مصدر داخل سجن أبوزعبل 2 عن تغريب عدد من معتقلي الرأي الصادر ضدهم أحكام مسيسة إلى سجون أخرى بينها سجن بدر الجديد وسجن وادي النطرون 430 .
وأشار إلى أن من بين المغربين المعتقل الشاب “جهاد عبدالغني محمد سليم” الذي يصارع الموت ويتعرض لإهمال طبي متعمد ولا يحصل على حقه في العلاج منذ أن أصيب بالسرطان داخل محبسه قبل نحو عام ونصف .
ومنذ أيام وثقت عدد من منظمات حقوق الإنسان منع جهاد من الحصول على العلاج الذي يسكن آلامه ، وجددت المطالبة بضرورة إحالته إلى إحدى مستشفيات الأورام المتخصصة لإجراء عملية جراحية لإنقاذ حياته ، إلا أن إدارة سجن أبو زعبل 2 لم تستجب للمناشدات والمطالبات وقامت بتغريبه إلى سجن بدر الجديد دون شفقة أو رحمة بحالته ومعاناته.
بدورها جددت أسرة “جهاد” مناشدتها لكل من لدية ذرة من الإنسانية والضمير من الجهات المعنية بسرعة التحرك على جميع الأصعدة لرفع الظلم الواقع عليه ، والسماح بحصوله على العلاج اللازم وإنقاذ حياته.
يذكر أن “جهاد” معتقل منذ سبتمبر 2015 و صادر بحقه حكم بالسجن 15 عاما على ذمة قضية سياسية، وأصيب بسرطان الحلق والفك منذ نحو عام ونصف ، وبسبب عدم تلقيه العلاج اللازم في الوقت المناسب تدهورت حالته الصحية وانتشر السرطان في أجزاء أخرى من جسده .
كانت إدارة سجن ليمان أبو زعبل 2 مارست خلال الفترة الماضية التنكيل والتعذيب النفسي بجهاد وذلك بعدما قامت الشبكة المصرية وعدد من المنظمات الحقوقية بنشر رسالته ، والتي استطاع أن يسربها من داخل محبسه والتي لاقت تعاطفا شعبيا كبيرا و كشفت عن تعمد إدارة السجن تعذيبه وقتله بالبطىء عبر عدم السماح له بالحصول على الدواء والعلاج المناسب.
تغريب 28 معتقلا سياسيا إلى سجن ليمان وادي النطرون 430
إلى ذلك علمت “الشبكة المصرية لحقوق الإنسان” بأن مصلحة السجون المصرية قامت بتغريب 28 معتقلا سياسيا صدر بحقهم أحكام بالسجن لمدد مختلفة منهم ( قضية مصر الطيران وقضايا التخابر وعدد من القضايا الأخرى) إلي سجن وادي النطرون 430 .
وأشارت إلى أنه خلال الأيام المقبلة سيتم ترحيل عدد من المحكوم عليهم بالسجن إلى سجون أخرى ضمن مسلسل التنكيل بمعتقلي الرأي الذي تنتهجه سلطات نظام الانقلاب.
ظهور 3 معتقلين بالعاشر من رمضان
وظهر بنيابة العاشر من رمضان يوم الإثنين الماضي الموافق 29 أغسطس 3 معتقلين كان قد تم اعتقالهم تعسفيا وتعرضوا لعدة أيام من الإخفاء القسري وهم “إبراهيم محمد، أحمد سمير، أحمد محمد غالب” وقررت النيابة حبسهم ١٥ يوما على ذمة التحقيقات ، وتم إيداعهم قسم ثاني العاشر من رمضان .
وتواصل قوات الانقلاب جرائم الاعتقال التعسفي للمواطنين وتشن حملات تداهم خلالها العديد من بيوت الأهالي بعدد من مراكز محافظة الشرقية ، استمرارا لنهج اعتقال كل من سبق اعتقاله دون سند من القانون .
فيما جدد أهالي المعتقلين استنكارهم للجريمة وناشدوا كل من يهمه الأمر بالتحرك لرفع الظلم عن ذويهم وسرعة الإفراج عنهم ، واحترام القانون ووقف ما يتعرضون له من انتهاكات وجرائم لا تسقط بالتقادم.
شقيقة الدكتور مصطفى النجار “لم نفقد الأمل دقيقة واحدة إنه عايش“
في سياق متصل جددت أسرة الدكتور مصطفى النجار المختفي قسريا منذ سبتمبر 2018 أثناء زيارته لمحافظة أسوان، المطالبة بالكشف عن مصيره ورفع الظلم الواقع عليه.
وقالت شقيقته إيمان النجار، في رسالة نقلها عدد من المنظمات الحقوقية بينها الشبكة المصرية لحقوق الإنسان وحملة أوقفوا الاختفاء القسري “إحنا أهل مصطفى النجار لم نفقد الأمل دقيقة واحدة بأن مصطفى عايش ، وربنا أكرمنا وجاءت لنا شهادات من ناس شافوه بأعينهم خلال الأربع سنين مرة واتنين وتلاتة وأربعة“.
وتابعت “أولهم في سجن الشلال بأسوان في ٢٠١٨ وآخرهم في ٢٠٢٢ ، وفي نفس الشهر٢٠٢٢ نشرت صفحة على فيسبوك عن وجود مصطفى داخل مقر الأمن الوطني بمدينة نصر وبحالة صحية سيئة، بالإضافة إلى أن أكتر من جريدة كتبت يوم ١٣ أكتوبر ٢٠١٨ يعني بعد أسبوعين من إخفاء مصطفى أنه تم القبض عليه“.
واستكملت “وللناس اللي حابة تصدق إنه هربان أحب أقولهم إيه اللي يخلي دكتور أسنان ناجح وسياسي محترم وشخص مسؤل ومحترم ومحب لأسرته الممتدة وأبناءه يمشي ويسيب حياته ولمدة 4 سنين يسيب أولاده وأسرته تعاني؟
ودعت المهتمين بقضية مصطفى لمواصلة الدعم والتدوين والسؤال والمطالبة بالإفراج الفوري عنه.
واختتمت قائلة “ندعو كل صاحب ضمير وإنسانية أن يبذل ولو بعض الجهد ليرد أبا غائبا لمدة 4 سنوات عن أطفاله الثلاثة وأمه المريضة“.
* مصير غامض لعشرات المفقودين.. حقائق كارثية عن الإخفاء القسري
تحتل مصر مرتبة متقدمة بين الدول التي تمارس جريمة الإخفاء القسري بشكل ممنهج ، حيث أصبحت الثانية إفريقيا والرابعة عربيا بعد سوريا التي تقدمت بنحو 135 ألف حالة إخفاء قسري منذ 2011.
وقال تقرير فريق الأمم المتحدة عن تلك الجريمة إنه “في اليوم العالمي لضحايا الإخفاء القسري استطاع نظام السيسي رفع مصر إلى مصاف الدول المرتكبة لجريمة الإخفاء بشكل ممنهج ودائم لتصل إلى المرتبة الثانية في إفريقيا والرابعة عربيا بعد العراق والجزائر ولبنان، وكلها دول مرت بأزمات وحروب داخلية“.
وفي مصر منذ الانقلاب تعرض أكثر من 15 ألف ضحية لتلك الجريمة، وفقا لمنظمات حقوقية تسلط الضوء على ضحايا الإخفاء على مستوى العالم.
وبحسب منظمات حقوقية مصرية، تعرض 15089 مواطنا مصريا للإخفاء منذ 2013 حتى الآن، كما تم توثيق مقتل 62 خارج نطاق القانون من المختفين قسريا، وادعت حكومة الانقلاب أنهم قتلوا أثناء اشتباكات هو ما يزيد من القلق من التعامل مع هذه الجريمة.
ويوافق اليوم العالمي للإخفاء القسري 30 أغسطس من كل عام.
وقال الناشط الحقوقي عبدالرحمن جاد إن “مصر من أكثر الدول التي تمارس هذه الجريمة بشكل اعتيادي منذ 2013، واتخذ الإخفاء القسري عدة أشكال وأنماط أبرزها؛ إخفاء الضحية وقتله تعسفيا، وأصعبها على الإطلاق هو إخفاء الشخص وعدم تمكين أسرته من معرفة مصيره“.
جريمة ممنهجة
وأضاف عبر (@abdelrhmangad4) “منذ 2013 وهناك ضحايا كثر غير معلوم مصيرهم حتى الآن نتج عنها تشكيل روابط أسرية تكونت بشكل عفوي، أعلنت عن نفسها بتشكيل حركات اجتماعية ترتكز على وحدات صغيرة لا مركزية“.
وأشار إلى أن هذه الحركات تتحرك سويا من أجل معرفة مصير أحبائهم، وأن ذلك الهدف مد بينهم أواصر علاقات اجتماعية هدفها التواصل سويا من أجل اتخاذ جميع الطرق والسبل للتواصل مع المنظمات الحقوقية والتحاور مع شخصيات عامة، وتنظيم مؤتمرات صحفية وتقديم الشكاوى لكل مسؤول في الدولة لم ينتج عنها شيء“.
العضو السابق بالمجلس القومي لحقوق الإنسان د. أسامة رشدي أكد أن جريمة الإخفاء القسري جريمة ممنهجة وأنها من أبرز الانتهاكات في مصر بعد الانقلاب العسكري قبل 9 أعوام وتقترن مع جريمة التعذيب في المقرات السرية لأجهزة الأمن وأقسام الشرطة والتي قد تفضي للوفاة تحت التعذيب ليتحول الاختفاء من مؤقت لدائم في ظل حماية الطاغية“.
وتحدث ناشطون في إطار هاشتاج اليوم العالمي لضحايا الإخفاء القسري عن معدلات في زيادة أعداد المختفين قسريا والتجارب الصادمة والمرعبة في أقبية الأجهزة الأمنية، وأن العشرات من هذه الحالات لا يزال مخفيا حتى الآن.
وأشار الناشطون والحقوقيون إنه خلال 4 سنوات الأولى من الانقلاب العسكري وصل عدد المختفين أكثر من 5500 مواطن ، وهو ما يعني بحسب المنظمات الحقوقية الدولية أن الجريمة في مصر وموجودة ببشاعة.
تصاعد المختفين
ووصفت منظمة “نحن نسجل” أكثر من 12 شخصا قيد الاختفاء منذ عام 2013 منهم؛ عمرو إبراهيم متولي المختف منذ أحداث الحرس الجمهوري في 8 يوليو 2013 ومحمد خضر محمد المختف منذ أحداث رابعة العدوية في 14 أغسطس 2013.
وأضافت أنه “في الفترة مابين 2014 إلى 2016 فهناك 8 حالات اختفاء قسري لا يعلم مصيرهم حتى الآن منهم رأفت فيصل شحاتة، مختف منذ 13 يناير 2014 والشاب الحسيني جلال الدين أمين مختف منذ 25 مايو 2016.
وتابعت أنه في “عام 2017 فمازال مصير 19 مواطنا مجهولا ، ومن عام 2018 هناك أكثر من 38 مواطنا قيد الاختفاء لا يعلم مصيرهم منهم البرلماني السابق مصطفى النجار“.
وأشارت إلى أنه من عام 2019 إلى نهاية 2021 مازال أكثر من 75شخصا قيد الاختفاء ولا يعلم مصيرهم ، وهذا كله بخلاف عشرات المختفين من محافظة شمال سيناء“.
أبرز الانتهاكات
واعتبرت منظمة الفجر أو (DAWN Egypt) للديمقراطية أن جريمة الإخفاء القسري، التي صنفت كأشد الانتهاكات وفقا للشرعة الدولية لحقوق الإنسان، رحلة معاناة للضحية وذويه والمجتمع بأكمله، تسلطه الدولة القمعية على رقاب معارضيها، في انتهاك صريح للمواثيق المحلية والدولية المعنية بهذا الأمر“.
وقالت عبر منصت التواصل الاجتماعي إنه “خلال الـ ٦ سنوات الماضية، باتت ظاهرة الإخفاء في مصر تأخذ الطابع الممنهج أي تتم وفق قواعد ونظم محددة، وأدى تواتر الجريمة وتكرارها وارتفاع معدلها إلى وصفها بالجريمة المستمرة، تستهدف بها السلطات القمعية الناشطين والمعارضين السياسيين“.
ضد الإنسانية
وقالت “#منظمة_حواء إن “30 أغسطس يوافق اليوم العالمي لمناهضة الإخفاء القسري الذي اعتمدته الأمم المتحدة ، ويحتفل به العالم كل عام وهو ذكرى سنوية استحدثت للفت الانتباه إلى مصير الأفراد الذين سجنوا في أماكن وظروف سيئة، مضيفة أن ذويهم أو ممثليهم القانونيين يجهلون أن الإخفاء القسري يوصف بجريمة ضد الإنسانية عندما يُرتكب ضمن هجوم واسع النطاق أو منهجي على أي مجموعة من السكان المدنيين، ولا يخضع بالتالي لقانون التقادم“.
وأهابت المنظمة بالمجتمع الدولي والحقوقي بوقف جريمة الإخفاء القسري في كل أنحاء العالم ، ومحاكمة الأنظمة التي تستخدمه في قمع شعوبها.
ومن أحدث حالات الاختفاء القسري في مصر ما حدث مع المحامي أحمد محمد علي ربيع الذي تحتجزه داخلية الانقلاب لليوم التاسع، وتخفيه قسريا ولم يطلق سراحه، ولم يعرض على جهة تحقيق.
وتحمل المنظمات في العادة سلطات الانقلاب المسؤولية عن حياة المعتقلين وتطالب بإنهاء سياسة الإخفاء القسري، التي ينتهجها النظام المصري ضد الأبرياء وطالبت وزارة الداخلية بحكومة السيسي بسرعة الكشف عن أماكن الاحتجاز، وإطلاق سراح الضحايا.
* اعتقال 4 مواطنين من مركز منيا القمح
شنت قوات الأمن بمركز شرطة منيا القمح حملة مداهمات أسفرت عن اعتقال 4 مواطنين، وبعرضهم على النيابة قررت حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وهم كلا من:
عمار سعيد عبدالسلام
عبدالغني عبدالرحمن
إبراهيم حسين إبراهيم
السيد فتحي محمد
* إحالة قضايا 19 معتقلًا بمنيا القمح لمحكمة الجنح
قررت نيابة منيا القمح إحالة 19 معتقلًا من مركز منيا القمح لمحكمة جنح بلبيس “دائرة الإرهاب” لنظر قضاياهم بجلسة 4 سبتمبر، وهم:
1- تامر محمد عبدالحميد مجاهد
2-وحيد السيد أحمد
3-محمد لطفي مرجان محمد
4-عصام محمود عبدالحميد خليل
5-إسلام عمر محمد عثمان
6-عبدالمقصود محمد عبدالمقصود
7-محمد طه محمد صبيح
8-علي عبدالنبي علي يونس
9-جمال محمد متولي عقل
10-محمد عبدالفتاح عبدالحميد عسكر
11-محمد عبدالباري أمين عبدالعال
12-أحمد محمود أحمد أحمد
13-أحمد الشحات عطية عبدالخالق
14-محمد فكري غريب مصطفي
15-محمد محمود إبراهيم حسن
16-إبراهيم محمد عطية أحمد
17-عمر مختار إبراهيم محمد
18-تامر عباس شعبان محمود
19-خالد عبدالعال إبراهيم سرحان
* 9 مواد بمشروع قانون العمل تنتهك حقوق العمال
قال مراقبون إن “الأوضاع والمناخ العام السائد في علاقات العمل لم ينقذ عاصم عفيفي موظف شركة يونيفرسال المنتحر قبل أشهر وقبل إقدامه على ذلك ، لأنه لا يستطيع الوفاء بالتزامات أسرته الأساسية ولمن تداين منهم للإنفاق على أسرته“.
وقالت دار الخدمات النقابية “ذلك لأن صاحب العمل لم يلتزم باتفاقية العمل التي أبرمها مع العمال بحضور الدولة ممثلة في وزير القوي العاملة ، ولا يوجد في القانون نص يستطيع أن يحاسبه على ذلك ، وأخيرا عمال شركة لورد التي يفصل صاحبها العمال كيفما شاء“.
وكشف المراقبون أن مشروع قانون العمل الجديد لم يعالج هذه الأمور ، فضلا عن إهماله قضية أجور العمال والأمان الوظيفي بتعيين أصحاب العقود المؤقتة وتعمده تجريم تنظيم الإضراب كوسيلة ضغط عمالي أمام أصحاب العمل.
أبرز المواد
وتحمل المواد 12 من المشروع والخاصة بالعلاوة جدلا هو التقليل من احتساب علاوة العامل 3%من الأجر التأميني، في حين أنها في القانون الحالي 7 % من الأجر الأساسي، وأيهما أكبر وأيهما أكثر تعرضا للانتقاص لاحقا ، وهو ما أكده نقابيون من أن ما صرف فعليا مع تطبيق القانون قبل إقراره تشريعيا بالفعل أقل.
– المادة 70 وتتعلق بإبرام عقود العمل الفردية محددة المدة، ورأى مراقبون أنها تستخدم للافتئات على حقوق العمال ، واقترح العمال تضييق إبرام عقود العمل المحددة المدة إذا كان العمل مؤقتا بطبيعته.
– المادة 71 والتي تتعلق بعقود العمل الغير محددة المدة والتي تحول عقد العمل من محدد إلى دائم بعد مضي ست سنوات، تم تعديلها إلى أربع سنوات واقترحنا أن تجديد العقد السنوي يحوله إلى عقد دائم.
– المادة 131 والتي تعطي كل من العامل وصاحب العمل حق إنهاء علاقة العمل بشرط إخطار الطرف الآخر قبلها بشهرين، واقترح عمال وقانونيون استفادة العامل من صندوق العمالة غير المنتظمة في حال انقضاء مهلة الاستفادة من تأمين البطالة وفقا لقانون التأمينات.
– المادة 134 والتي فيها عدم جواز إنهاء عقد العمل إلا بمبرر مشروع وكاف ، وطالب نقابيون بضرورة أن يكون فصل العامل النقابي على خلفية عمله النقابي يتضمن حق عودته إلى عمله.
– مادة 204 والتي تتحدث عن الإضراب وحق اتخاذ قرار الإضراب وتم تعديل المادة، لتصبح اللجنة النقابية الموجودة بالمنشأة حتى لا يؤول الحق إلى أحد آخر أو اتحاد أو نقابة عامة وإذا لم يوجد نقابة يؤول الحق إلى المفوض العمالي.
– المادة 32 تؤسس للتهرب التأميني والتهرب الضريبي وزيادة أعباء الدولة ، حتى لا يتحملها أصحاب الأعمال وهي أمور لم يعالجها القانون.
– المواد 31و32 تؤسس لجباية من المقاولين وتوزيعها على موظفي القوى العاملة من خلال مكافآت العاملين بالصندوق دون تحقيق الحماية الاجتماعية لعمال القطاع.
آراء نقابية
وكان نقابيون أشاروا إلى أنه “في غياب التنظيم النقابي الحقيقي وممثلي العمال في المجالس التشريعية ، لابد أن ينتقص القانون من الحقوق وفي ظل الأوضاع الصعبة التي يموت فيها الأطفال وهم يعملون للإنفاق على أسرهم وانتحار العمال لعدم قدرتهم على الوفاء بمستلزمات أسرهم الأساسية“.
وأضافوا أن مشروع القانون يكرس التنميط والتمييز ضد النساء وحصرهم في الأدوار الرعائية ، حيث لا يزال يرفض منح رعاية الطفل للأب العامل ، كما يخلو من أي مواد تجرم العنف ضد النساء في عالم العمل، ولا يزال يفرض المشرع وصاية على النساء حيث أبقى على المادة التي تجعل تحديد المهن وأوقات تشغيل النساء من سلطة الوزير المختص ، مما يعرض النساء للاستغلال في السوق غير الرسمي دون أي حماية قانونية.
نبذة تاريخية
وفي ٢٠١٧ تم وضع قانون جديد للتنظيمات النقابية، لا يلتزم بالتنظيم الواحد كما قانون ٧٦ وفي تشكيل اللجنة النقابية في المنشأة، اشترط أن يكون عدد أعضائها ١٥٠ عضوا، بعد أن طالب “ائتلاف دعم مصر” الذي شكلته الأجهزة الأمنية في برلمان ٢٠١٥ لدعم الحكومة أن يكون الحد الأدنى للجنة النقابية ٢٥٠ عضوا“.
واعتبر نقابيون أن هذا الشرط يلغي الحق في التنظيم النقابي ف٧٠٪ من المنشآت في مصر تشغل أقل من ١٠٠ عامل، وهو ما يعني أن أي منشأة ضمن هذه النسبة الغالبة لا يمكنها إنشاء لجنة نقابية منفردة.
ومنذ عهد المخلوع مبارك تحتل مصر القائمة السوداء لمنظمة العمل الدولية، وفي ٢٠١٩ عدلت على القانون المعيب وارجعت شرط 50 عضوا كما كان في حين أن توصية من منظمة العمل الدولية ، وإن ٢٠ عاملا يكفون لتشكيل اللجنة النقابية.
وتضمن قانون 2017، معاقبة من يحاول تشكيل نقابة عمالية خارج هذا القانون، بالسجن دون مدة محددة، ما يعني قانونيا السجن لمدة لا تقل عن ٣ سنوات، وهو ما تم تعديله مجددا في تعديل ٢٠١٩ واكتفى بالغرامة.
وشمل القانون الجديد “نقل التقاضي المتعلق بالطعون في الانتخابات العمالية من مجلس الدولة لدوائر جديدة (المحاكم العمالية) تتشكل في المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف خصيصا“.
وجاء القانون ليبعد مجلس الدولة عن الحكم في قضايا العمال كما حدث في ٢٠٠٦ عندما قضى ببطلان انتخابات نقابات العمال ، وقال “انتخابات غير نزيهة” كما يمنع القانون الطعون لأن الدوائر الجديدة تتأخر في الأحكام، وهو ما يعني انتهاء الانتخابات على الأرض قبل أن تحكم المحكمة في الطعن على شطب اسم المرشح، وهذا خلافا للقضاء الإداري (مجلس الدولة) حيث كان يصدر أحكاما مستعجلة في قضية الانتخابات.
وكانت المادة الأخيرة من القانون 2017 والمعدل في 2019، سمحت بالتلاعب في الانتخابات الأخيرة بشطب المرشحين، وضمان أن المرشح المشطوب، لن يدرك استصدار حكم سريع لعودته ووجوب إدراجه قبل عقد الانتخابات.
احتفاء رسمي
وبعد صدور القانون السالف وتاكد احتمالية أن يكون مشروع القانون الجديد على غرار، يجد احتفاء من سلطات الانقلاب وعلى رأسهم وزراء الانقلاب ، حيث احتفى وزير القوى العاملة السابق محمد سعفان -نقابي من مجموعة ٢٠٠٦ غير الشرعية تم تعيينة كوزير في ٢٠١٦ بعد ترقيه تعيينا في الاتحاد العام لنقابات عمال مصر في عدة مناصب وبلا انتخاب- وقال في تصريحات صحفية “النقابات المستقلة دي شيء من الماضي، وإن مفيش حاجة اسمها نقابات مستقلة ونقابات غير مستقلة، فيه نقابات في إطار الدولة ونقابات خارج الإطار“.
* أحمد الطنطاوي فى حوار مع بلا قيود على بي بي سي : لن أكون حليفاً أو شريكاً للسلطة الحالية
أكد أحمد الطنطاوي النائب السابق ورئيس حزب الكرامة المستقيل وجود خلافات واضحة وعميقة في وجهات النظر بينه وبين قيادات الحزب وهو ما دفعه لتقديم استقالته، وقال فى لقاء مع برنامج بلا قيود على ” بي بي سي ” الذي سيبث غداً الأحد ما يهمني أنّني خرجت بشكل يحافظ على قناعاتي وأيضاً على المؤسسة” .
مرحلة الإعداد
وأوضح طنطاوي أنّ سفره إلى بيروت كان بغرض الدراسة ولإعداد نفسه علمياً وعملياً ولفترة مؤقتة يعود بعدها إلى وطنه الذي “لا يستطيع كائناً من كان أن يمنعه من أن يسكن فيه” حسب رأيه.
رفض المشاركة في الحوار الوطني
وعبّر الطنطاوي عن رفضه للمشاركة في الحوار الذي تدعو إليه السلطات المصرية بل يرفض حتى أن يسميه حوارأ، ولكنه في ذات الوقت عبّر عن استعداده للمشاركة في حوار يقوم على أساس التكافؤ والشراكة لا المشاركة في حوار بين “متبوع وتابعين” حسب قوله.
* المحام محمد رمضان وماهينور المصري يتهمون مدير الحماية المدنية بالإسكندرية بالقتل الخطأ في حريق الهانوفيل
تقدم المحامي “محمد رمضان”، والناشطة والمحامية “ماهينور المصري”، ببلاغ لمحامي عام أول نيابات استئناف الإسكندرية، يتهم مدير إدارة الحماية المدنية بالإسكندرية بالقتل الخطأ في حادث حريق شقة بمنطقة الهانوفيل.
وكان حادث حريق قد اندلع في منطقة الهانوفيل بالعجمي، أسفر عن وفاة أب وأم بعد قيامهما بإلقاء أطفالهما الـ6 من شرفة المنزل لإنقاذهم من الموت، فيما توفي الأب والأم عقب القفز.
حريق شقة الهانوفيل
وجاء في البلاغ الذي حمل رقم 2096 لسنة 2022 عرائض محامي عام أول، إن “هذه الواقعة لم تكن لتحدث إذا قامت إدارة الحماية المدنية بالإسكندرية بدورها وواجبها في سرعة تلبية بلاغات الأهالي بشأن الحريق”.
وأضاف البلاغ: “تقع المسئولية كاملة على المشكو في حقه ومرؤوسيه لاسيما وجميع الدلائل تشير إلى مسؤوليته عن ذلك، فنشوب الحريق حتى يصل إلى ذروته وقيام الأهالي والأبوين رحمهما الله بالتفكير في خطة إنقاذ الأطفال بوضع المراتب على الأرض وقيامهم بتنفيذ هذه الفكرة وإلقاء طفل تلو الأخر ثم قيام الأبوين بالقفز بعد الانتهاء من ذلك كله، استغرق وقتا ليس بالقليل في عدم وجود الحماية المدنية”.
وأشار البلاغ إلى المادة 238 من قانون العقوبات والذي نص على “من تسبب خطأ في موت شخص أخر بأن كان ذلك ناشئا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تجاوز مئاتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتكون العقوبة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 5 سنوات إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالا جسيما بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته”.
يذكر أن منطقة الهانوفيل بالعجمي شهدت يوم 29 أغسطس الماضي، واقعة وفاة أب وأم بعد اندلاع حريق هائل في منزلهما حيث قاموا بإلقاء أطفالهما الـ6 من شرفة المنزل لمحاولة انقاذهم من الحريق، فيما توفيا أثناء قفزهما للهرب من الحريق بعد إنقاذ الأطفال.
*هروب 22 مليار دولار من الأموال الساخنة يدفع نحو إفلاس مصر وعدم سداد ديونها
يوما وراء الآخر تتعاظم أزمات الحكم وإدارة الدولة وفشل النظام العسكري، الذي يذيق المصريين الويلات الاقتصادية والاجتماعية، وباتت أساسيات الحياة غير متوافرة ويجد المواطن نفسه متعثرا للحصول على لقمة العيش والدواء ، وسط إغلاق المصانع والشركات وندرة المواد الأساسية ومستلزمات الإنتاج.
وقد تسببت إدارة السيسي الفاشلة غير العليمة بإدارة شئون الدولة والحياة المدنية في استمرار هروب الاستثمارات من مصر وخروجها بلا رجعة ، لفشل السيسي في خلق استثمارات فعلية تدر دخولا على الدولة وأصحاب الأموال، وهو ما تترجمه سلسلة التخارجات المالية من مصر وفشل الاستثمارات وهروب أصحاب الشركات الكبرى من مصر، التي باتت بيئة غير جاذبة للاستثمار أو الاستقرار.
أمس الإثنين ، حاول وزير مالية السيسي، محمد معيط تقديم صورة إيجابية عن اقتصاد مصر قائلا إن “مفاوضات مصر مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض جديد لا تزال مستمرة، من دون أن تتحدد بعد قيمة القرض، مدعيا أن الصندوق لم يضع أي شروط مسبقة على مصر، بشأن رفع الدعم عن الخبز أو المحروقات“.
وأضاف معيط، في مؤتمر صحفي بمقر الوزارة، أن الحكومة استهدفت التعاون مع صندوق النقد في برنامج جديد على أساس أنه تعاون فني فقط، إلا أن الظروف الاقتصادية المصاحبة لأزمة التضخم العالمية دفعتنا إلى التفاوض مع الصندوق حول التعاون المالي.
وزعم معيط أن “مصر هي الدولة الوحيدة التي نجحت في إصدار سندات (دين) دولية لمدة 40 عاما، وليس لفترات قصيرة” مستطردا بأن متوسط عمر الدين في الموازنة العامة للدولة يبلغ 12 عاما، بمتوسط سعر الفائدة 6%.
وذكر أن “تغير سعر الصرف بقيمة جنيه واحد يرفع قيمة الدين العام بنحو 83 مليار جنيه، والذي كان يبلغ 15.6 جنيها للدولار في مارس الماضي مقابل 18.8 جنيها بزيادة في الدين نسبتها 4% في وقت ارتفع فيه الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 7.925 تريليونات جنيه.
وأكمل معيط قائلا “كل زيادة بنسبة 1% في معدل النمو تخلق أكثر من مليون فرصة عمل، ولولا أزمة تفشي جائحة كورونا لكان عجز الموازنة في حدود 4% بنهاية العام المالي المنقضي، مقارنة بنحو 6.1 في المائة، ونسبة الدين العام إلي إجمالي الناتج المحلي 77 % بدلا من 87 % بنهاية العام 2021-2022.
مشيرا إلى أن الحكومة تستهدف الوصول بالدين العام إلى نسبة 75% بحلول عام 2026.
رؤية قاتمة
وعلى عكس ما حاول وزير المالية ترويجه، تسود في جميع المؤشرات والتقديرات الاقتصادية الدولية رؤية قاتمة عن الاقتصاد المصري، وسط توقعات بمزيد من تخفيض قيمة الجنيه بعد تعيين محافظ جديد للبنك المركزي.
وأشارت وكالة “بلومبيرج” إلى أن قلقا يسود أوساط المستثمرين، وسط ارتفاع مخاطر تخلف مصر عن سداد الديون خشية تكرار نموذجي سريلانكا وروسيا.
وأضافت الوكالة في تقرير منشور، أمس الإثنين، أن مصر أصبحت أحدث رمز للمعاناة التي تجتاح الدول الفقيرة على خلفية ارتفاع التضخم وارتفاع فوائد القروض وتراجع النمو العالمي.
ويراقب المستثمرون الوضع في مصر عن كثب، خشية تكرار تجربتي سريلانكا وروسيا في تخلفهما عن سداد مستحقات السندات.
وأشارت الوكالة إلى أن ما يدعم هذه المخاوف هو زيادة احتمالات فشل الحكومة في سداد الديون في عام واحد إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2013 والأسوأ في المنطقة.
كما انخفض طلب المستثمرين على شراء السندات المصرية بأعلى مستوى منذ أكثر من عقدين، وفقا لبيانات جيه بي مورغان تشيس وشركاه، وانخفض الجنيه إلى أضعف مستوى منذ التخفيض المفاجئ لقيمة العملة عام 2016 ليصل إلى 19.24 جنيها للدولار بانخفاض نحو 22% عن مارس الماضي، في الوقت الذي تتوقع فيه أسواق العقود الآجلة أن تنخفض العملة المحلية بنسبة 22% خلال العام المقبل.
لكن الوكالة أشارت أيضا إلى وجود بعض مؤشرات الاستقرار هذا الشهر، باعتبار أن رئيس البنك المركزي الجديد حسن عبد الله سبب فاصل للتفاؤل إلى جانب المحادثات الجارية مع صندوق النقد الدولي.
ومع ذلك، وفقا للوكالة فإن المخاوف من أن تفشل مصر في الوفاء بديونها ستظل في صدارة أذهان المستثمرين حتى يتضح أن مصر ستخفض قيمة عملتها وستكون حزمة صندوق النقد الدولي كبيرة بما يكفي لسد فجوة التمويل.
وقالت كالي ديفيس، الخبيرة الاقتصادية في “أكسفورد إيكونوميكس أفريكا” “لتفادي التخلف عن سداد الديون، ستحتاج مصر إلى دعم خارجي إضافي، لا سيما في سياق عجز الحساب الجاري المتضخم وتدفقات رأس المال الضعيفة“.
وأضافت أنه “إذا كانت مصر غير قادرة على تأمين مزيد من التمويل الخارجي، فإن مخاطر التخلف عن سداد الديون ستزداد بشكل كبير.
وتبلغ نسبة ديون مصر إلى الناتج المحلي الإجمالي حوالي 94٪، كما تواجه استحقاقات بالسداد بأكثر من 5 مليارات دولار من الأوراق المالية المقومة بالدولار واليورو في الربع الرابع و9 مليارات دولار أخرى تستحق في عام 2023، وفقا لبيانات بلومبيرج.
ووفق تقديرات بلومبرج ، فإن مصر بحاجة حاليا إلى نحو 41 مليار دولار لتغطية مدفوعات الديون وعجز الحساب الجاري حتى نهاية عام 2023.
وانخفض صافي الاحتياطيات الدولية للبنك المركزي إلى 33.14 مليار دولار في يوليو الماضي، إلا أنها لا تزال كافية لتمويل عجز الحساب الجاري والديون الخارجية في المدى القريب.
وتبقى إدارة السيسي العاجزة مدخلا لكل خراب في مصر على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي ، وهو ما يفاقم التخلف والفشل في مصر، لتتحول لدولة فاشلة تتضاربها الفوضى والخراب، ولن تجدي سياسات القبضة الأمنية في كبح غضب الجماهير والفقراء والجوعى الذين تتزايد أعدادهم يوميا.
* إغلاق مستشفى سرطان الأطفال بطنطا بسبب 103 مليون جنيه
على خلفية نقص المستلزمات التي تحتاج فقط لمبلغ 103مليون جنيه لتواصل تقديم خدماتها الطبية لأطفال الوجه البحري المصابين بالسرطان، قرر نظام السيسي إغلاق مستشفى سرطان الأطفال بطنطا 57357 وقصر تقديم الخدمات للمرضى بالقاهرة، بلا مراعاة لظروف ملايين المصابين، الذين قد يعوقهم الانتقال والمواصلات إلى القاهرة والمبيت بالشوارع.
وبدلا من أن تقدم حكومة الانقلاب الدعم المالي للمستشفى بتخصيص المبلغ من ميزانية الطوارئ، ابتلعت لسانها ووافقت على نقل الأجهزة والمستلزمات العلاجية من المستشفى قبل غلقه للقاهرة.
ومع الغضب الشعبي تحرك بعض نواب برلمان الانقلاب من أجل “الشو الإعلامي” ليطالبوا بوقف القرار، وهم الذين وافقوا من قبل على تخفيض مخصصات الصحة والتعليم إلى أقل من 4% من الدخل القومي، كما يقول الدستور الذي تمت صياغته بعد الانقلاب.
ويأتي قرار إغلاق المستشفى المعتمد على التبرعات، في ظل تراجع التبرعات الناجم عن تدني الظروف المعيشية التي يحياها المصريون في ظل تراجع دور الحكومة التي باتت لا تولي أهمية لحياة المواطنين، ويسوغ لها البرلمان العسكري، بإقرار ميزانية مخالفة للدستور، إذ تتراجع مخصصات الصحة والتعليم في مقابل ارتفاع مخخصصات الأمن والقضاة والمخابرات والجيش.
موجة عضب
وشهدت مدينة طنطا بمحافظة الغربية موجة غضب من قبل أسر مرضى بعد أنباء عن إغلاق فرعها في المحافظة لأسباب مالية تتعلق بتمويل المستشفى.
وتجمع الأهالي أمام المستشفى منددين بما يحدث وسط تساؤلات عن مصير المرضى وعلاجهم.
ويطالب الأهالي وقطاع كبير من المجتمع المدني بإلغاء قرار الإغلاق المفاجئ حفاظا على صالح العام للمواطنين.
ورغم نفي محافظ الغربية لقرار الإغلاق، إلا أن الأهالي نشروا صورا لسيارات تنقل الأثاث والأجهزة الطبية من المستشفى.
وزعم المحافظ أن السيارات التي تم إرسالها لنقل الأجهزة غادرت المستشفى دون نقل أي شيء بعدما تم التدخل للإبقاء على تشغيل الفرع بطنطا لخدمة أبناء محافظات الدلتا خلال الفترة المقبلة.
يشار إلى أن قرارا بإخلاء مستشفى 57357 فرع طنطا ونقل جميع الأجهزة الطبية منه إلى القاهرة صدر بالفعل، بعد تفاقم الأزمة المالية وحاجة المستشفى لنحو 103 مليون جنيه فقط.
ومؤخرا ووسط الغضب الشعبي، تبحث الحكومة كيفية تشغيله وإسناده لجامعة طنطا، إلا أن المبالغ المالية المطلوبة ما تزال عثرة.
وصرح رئيس جامعة طنطا بأنه فور تلقيه التكليف من وزير الصحة بدأ بالفعل التنسيق مع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بشأن دراسة الخطوات والإجراءات التنفيذية لتولي جامعة طنطا إدارة وتشغيل المستشفى، مؤكدا على تقديره الكامل للاستجابة الفورية من أطباء المستشفيات الجامعية، وأن الجامعة ستتعامل في هذا الملف المهم والحيوي بخطوات مدروسة وممنهجة.
ووجه رئيس الجامعة خلال الاجتماع بتشكيل لجان متخصصة لإدارة الجوانب المالية والإدارية والتشغيلية، مع التوصية بتكليف الدكتور هشام توفيق بإدارة ملف تشغيل المركز.
يشار إلى أن المستشفى يتكون من 4 طوابق تحتوي على 47 سريرا، بالإضافة إلى العيادات الخارجية التي تعمل بشكل يومي في كافة التخصصات، وتحتوي أيضا على وحدة علاج اليوم الواحد التي تتكون من 20 كرسيا لجرعات الكيماوي.
تراجع دور الدولة
ولعل الأغرب في تلك الأزمة أنها تكشف إلى أي مدى تراجع دور الدولة في توفير العلاج والخدمات الصحية للمواطنين وترك حياتهم وصحتهم مرتبطة بتبرعات أهل الخير ، حيث أنشأت التبرعات المستمرة منذ أكثر من 23 عاما مستشفى 57357 للسرطان بالقاهرة، وتواصلت حملات التبرعات لإنشاء مستشفى للسرطان بالصعيد وأخر بالدلتا، وذلك في الوقت الذي تنفق فيه حكومة السيسي أكثر من 4 مليار دولار على إنشاء مدينة العلمين الجديدة ومئات المليارات في مشاريع فنكوشية ترفيهية في هضبة الجلالة وغيرها بالعاصمة الإدارية بلا توقف، ما يؤكد خروج الفقراء والمواطن العادي من اهتمام الحكومة نهائيا، وتركيزها فقط على خدمات الأثرياء وأصحاب الحظوة المالية والسياسية والعسكرية.
كما أن أزمة مستشفى سرطان الأطفال بطنطا وغيرها من المؤسسات الخيرية المنتشرة بمصر، تاثرت سلبا بالأزمة الاقتصادية التي تضرب مصر حاليا، إثر انهيار قيمة الجنيه بعد تعويمه في مارس الماضي، وفقدان المواطنين أي هامش مالي يتبرعون به، في ظل الارتفاعات الكبيرة في أسعار السلع والخدمات، التي حولت كثيرا من المواطنين إلى دائرة العوز والفقر.
ولعل الإنفاق البذخي لحكومة السيسي على مشاريع الرفاهية للكبار تكشف الانحيازات الحقيقية للنظام العسكري الذي يعمل لصالح الكبار فقط ، وهو ما يعرض حياة أكثر من 99% من المصريين للخطر على مستوى الصحة والتعليم والإسكان والطعام والشراب.
ولعل مقارنة بسيطة بين مبلغ الـ103 مليون جنيه التي يحتاجها مستشفى سرطان الأطفال بطنطا والتي تعطلت خدماته لدرجة إرسال مستشفى 57357 للسرطان سيارات لنقل الأجهزة إلى المستشفى الرئيسي بالقاهرة، دون مراعاة لملايين المصريين بالدلتا، وبين مبلغ الـ500 مليون دولار التي تكلفتها صفقة شراء الطائرة الرئاسية الجديدة “ملكة السماء” يؤكد أن النظام فقد عقله وأنه بات لا يهتم إلا براحة المنقلب والعسكر المتحكمين في حياة الشعب، الذي سيترك يواجه الموت فقرا وجوعا ومرضا، بانتظار تبرعات قد لاتأتي في ظل سياسات الإفقار التي يمارسها السيسي لإخضاع الشعب لحكمه العسكري بالجوع والفقر، كي يبقى خانعا خاضعا باحثا عن لقمة العيش، متناسيا حقوقه وحرياته وآماله وطموحاته التي باتت عند حدها الأدنى، وهي توفير الطعام والشراب فقط.
*أزمة محصول القمح.. سعر استرشادي غير محفز وفساد بمليار جنيه في التوريد
في اجتماعها الأربعاء 31 أغسطس 2022م، قررت حكومة الدكتاتور عبدالفتاح السيسي تحديد ألف جنيه كسعر استرشادي لأردب القمح لتحفيز الفلاحين على زراعة المحصول الإستراتيجي العام المقبل؛ وهو السعر الذي يزيد قليلا عن سعر توريد الأردب العام الحالي والذي يقدر بحوالي 885 جنيها.
السعر الذي حددته حكومة الانقلاب هذا العام للأردب يعني أن سعر طن القمح يبلغ 6666 جنيهًا، ارتفاعًا من 5800 جنيه للطن العام الماضي. أما في السوق العالمي، فيبلغ سعر طن القمح، اليوم (بداية سبتمبر 2022)، حوالي 330 يورو، بما يُعادل حوالي 6350 جنيهًا للطن (وفقًا لمتوسط سعر صرف اليورو عند 19.23 جنيه، في السوق المحلي بحسب بيانات المركزي الأربعاء الماضي). لكن، من جهة أخرى، تشير تقديرات إلى أن سعر العملة المحلية سينخفض مقابل اليورو لتصل إلى 19.72 جنيه العام المُقبل، ما يعني أن سعر الطن بالعملة المحلية سيصل إلى 6510 جنيهات، حال عدم ارتفاع سعر طن القمح عالميًا. هذا يعني أن الفارق بين السعر العالمي والسعر المحلي سينخفض على أقل تقدير إلى نحو 100 جنيه فقط للطن، وهو ما اعتبره أحد المزارعين بمحافظة الدقهلية، محمد الجوهري، غير كافٍ لتحفيز الفلاحين وفقا لموقع مدى مصر.
بيان مجلس الوزراء بحكومة الانقلاب وصف السعر بالمشجع لزراعة القمح وتوريده، لكن الفلاحين يرون غير ذلك ويؤكدون أنه أقل مما كانوا يتوقعون؛ ذلك أن الحكومة رفعت سعر التوريد بنسبة 13% بينما وصل التضخم فعليا إلى نحو 14.6% وقد يرتفع خلال الشهور المقبلة بما هو أعلى من ذلك بكثير ما يعني أن السعر الذي وضعته الحكومة لم يضع في الاعتبار ارتفاع معدلات التضخم من جهة وارتفاع تكاليف الإنتاج من جهة أخرى.
أما الجوهري، فقال إن إغراء الفلاحين لزراعة القمح يأتي بعرض سعر متناسب مع مصاريف الزراعة. «لو الحكومة ما رفعتش السعر النهاردة قبل بكرة لـ1200 أو 1300 جنيه للأردب، مش هتلاقي السنة الجاية محصول قمح عشان تبقى تفكر وقتها ترفع سعر توريده». وأشار الجوهري إلى أن العائد من زراعة القمح أقل بكثير من العائد من زراعة محاصيل أخرى تُزرع في نفس الموسم، مثل الكتان أو البنجر، اللذين يتطلبان أيضًا عمالة أقل ومصاريف زراعية أخف، ما يزيد من جاذبيتهما للفلاحين، ويُبعد المزارعين عن القرارات الحكومية المفاجأة بإلزام المزارعين بتوريد جزء من المحاصيل لهم.
تلاعب بأرقام التوريد
وكانت بيانات رسمية حول توريد القمح أظهرت اختلاف الأرقام الرسمية لكميات القمح التي جمعتها الحكومة من المزارعين، عن الأرقام الواردة في تصريحات مسؤولي وزارة التموين وعلى رأسهم الوزير، علي المصيلحي. وأعلنت غرفة صناعة الحبوب، 16 أغسطس الماضي، أن الحكومة جمعت ما يتجاوز أربعة ملايين طن قمح محلي هذا الموسم، في تأكيد لتصريحات مصيلحي الذي سبق وأشار، في يوليو الماضي، لتجاوز المحصول المورّد للوزارة أربعة ملايين طن. لكن بيان رسمي صادر عن الهيئة القومية لسلامة الغذاء، أظهر أن الكميات التي جمعتها الوزارة منذ بداية الموسم، في أبريل الماضي، وحتى 17 أغسطس 2022، لم تتجاوز 3.8 مليون طن.
كانت «التموين» تطمح، مطلع العام، في جمع ستة ملايين طن من القمح المحلي، للاستغناء عن جزء من القمح المستورد، الذي ارتفعت أسعاره بشكل مضطرد إزاء الغزو الروسي لأوكرانيا. وفي سبيل ذلك، مدّت الوزارة موسم الحصاد حتى نهاية أغسطس، بدلًا من انتهائه في يوليو مثل كل عام.
طريق الوزارة لجمع القمح المحلي كان مليئًا بالعقبات، إذ امتنع عدد كبير من المزارعين عن توريد المحصول، رغم إلزام الحكومة لهم بالتسليم، وتلويحها بعقوبات تصل إلى الحبس بحق الممتنعين عن التوريد. لكن الفرق بين سعري القمح العالمي وبين السعر الذي عرضته الحكومة لشراء المحصول المحلي من المزارعين خلق ثغرة نفذ منها القطاع الخاص لشراء القمح المحلي، رغم منعهم قانونيًا من ذلك.
وخلال أشهر الحصاد، انخفض معدل التوريد المحلي، فخفضت «التموين» مستهدفها إلى خمسة ونصف مليون طن فقط. ورغم ذلك، بلغت كميات القمح المحلي الذي حصلت عليه الوزارة حتى منتصف يونيو الماضي 3.7 مليون طن. زادت بأقل من 100 ألف طن خلال الشهر التالي.
فساد بمليار جنيه!
تضارب المعلومات لم يتوقف عند كميات القمح الموردة فقط، لكنه وصل إلى المبالغ التي دفعتها الحكومة للمزارعين مقابل القمح، والتي صرح المصيلحي أكثر من مرة بأنها بلغت 23 مليار جنيه، مقابل أربعة ملايين طن قمح وردها المزارعين، ما يعني أن سعر الطن بلغ خمسة آلاف و750 جنيهًا، وهو أقل بـ50 جنيهًا من المتوسط الذي حددته الحكومة من قبل. إن كانت الحكومة لم تجمع سوى أقل من 3.8 مليون طن، وسددت مقابل أربعة ملايين طن، فهذا يعني أنها صرفت ما يقرب من مليار جنيه مقابل كميات قمح لم تورد.
تصريحات مصيلحي غير الدقيقة، امتدت ــ بحسب موقع مدى مصر” ـ إلى المساحات الزراعية الجديدة، والذي أكد أنها ستوفر 2 مليون طن قمح خلال العام المقبل، من مشروعي توشكى ومستقبل مصر فقط. بحسب تصريح سابق للمستشار العلمي لمشروع مستقبل مصر، تبلغ مساحات محصول القمح في مشروع مستقبل مصر 40 ألف فدان فقط. وبالنسبة لمشروع توشكى، فبحسب تصريحات مستشار وزير الزراعة، نعيم مصيلحى، زرعت الحكومة فيه 30 ألف فدان قمح، وانتهت من تجهيز 100 ألف فدان للزراعة بشكل عام، فيما تعمل على تجهيز 100 ألف فدان أخرى بنهاية العام، ما يعني أن إجمالي المساحة المستصلحة أو التي اوشكت على الاستصلاح في المشروعين ستكون 270 ألف فدان فقط. بفرض أن المساحة المستصلحة كاملة ستخصص لزراعة القمح فقط، وبمتوسط إنتاجية يبلغ 3 طن قمح لكل فدان، فإن إجمالي كميات القمح المنتجة من المشروعين لن تتجاوز 810 ألف طن، وهو أقل من نصف المستهدف الذي أعلن عنه مصيلحي.
*”القائم بالأعمال” بدعة السيسي للالتفاف على الدستور والسيطرة على الأجهزة الرقابية
قرار الدكتاتور المنقلب عبدالفتاح السيسي الثلاثاء 30 أغسطس 2022م بتعيين نائب رئيس هيئة الرقابة الإدارية، عمرو عادل على حسني، قائمًا بأعمال رئيسها، لمدة عام، هي المرة الثالثة على التوالي التي يعين فيها زعيم عصابة الانقلاب قائمًا بالأعمال بدلًا من تعيين رئيس للهيئة،؛ الأمر الذي يراه كثيرون بدعة يستهدف بها النظام الالتفاف على الدستور والقانون وإفراغ نصوصهما من مضمونها.
وتنصّ المادة 216 من دستور الانقلاب سنة 2014م على أن «يعين رئيس الجمهورية رؤساء الهيئات والأجهزة الرقابية، بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ولا يُعفى أي منهم من منصبه إلا في الحالات المحددة بالقانون، ويحظر عليهم ما يحظر على الوزراء». ووفقا لهذا النص فإن الدستور حدد آلية تعيين رؤساء الأجهزة الرقابية المستقلة تضمن أن يكون قرارهم مستقلًا عن أجهزة الدولة، وذلك باشتراط موافقة مجلس النواب، وأن يكون التعيين لمدة أربع سنوات، لا يجوز عزله فيها لأنه يتمتع بالحصانة والاستقلالية؛ لكن بدعة السيسي الجديدة بخلاف أنها تخالف نص الدستور فإنها تستهدف إحكام سيطرة الجنرال وأجهزته على رؤساء الأجهزة الرقابية؛ لأن القائم بأعمال الرئيس لمدة سنة لا يتمتع بأي حصانة، وتسمح للنظام بالتلاعب به والتحكم فيه والإبقاء عليه أو الإطاحة به وفقا لهوى السلطة. علاوة على ذلك فإن المتعارف عليه أن اللجوء إلى تعيين قائم بالأعمال يكون في الحالات الطارئة مثل مرض رئيس الجهة أو وفاته، ويكون لمدة محددة.
وينقل موقع “مدى مصر” عن مصدر قضائي شارك في إعداد دستور الانقلاب قوله إن الإفراط في اللجوء إلى مثل تلك القرارات يعطي انطباعًا بأن تلك الجهات غير مستقلة، مضيفًا أن القائم بأعمال رئيس الهيئة يمارس اختصاصات الرئيس ويعامل بروتوكوليًا كرئيس لكنه يتقاضي راتب نائب، واستمراره في المنصب مرهون بقرار من رئيس الجمهورية بمعزل عن الحصانة التي منحها الدستور لرؤساء الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة. وأشار المصدر إلى أن قانون الرقابة الإدارية ألزم في مادته رقم 12 بأن يحل نائب رئيس الهيئة محل رئيسها عند غيابه، وتكون له كل الاختصاصات خلال مدة توليه مهامه، التي عادة ما تكون مؤقتة لحين اتباع الإجراءات التي حددها الدستور وقانون الهيئة لتعيين رئيسها.
ومنذ نهاية أغسطس 2018، يكتفي الجنرال الذي اغتصب حكم البلاد بانقلاب عسكري في يوليو 2013م، بإصدار قرارات سنوية بتعيين قائم بأعمال رئيس هيئة الرقابة الإدارية، حين أقال اللواء محمد عرفان من رئاسة الهيئة بعد عام واحد من إصداره قرار بتعيينه لمدة أربع سنوات بدأت في 5 أبريل 2017، وكان مقررًا لها أن تستمر حتى 4 أبريل 2021، وذلك بعد موافقة مجلس النواب في مارس 2017.
الإقالة المبكرة لعرفان تمت دون تحديد أسباب استبعاده من منصبه الذي يحصنه الدستور ويحظر الإعفاء منه إلا في حالات، حددها قانون «إعفاء رؤساء الهيئات الرقابية» في الإخلال بواجبات الوظيفة أو ارتكاب جرم يمس أمن الدولة وسلامتها أو فقدان الثقة والاعتبار، وهو ما لم يثبت في حق عرفان، الذي أُعلن وقتها تعيينه مستشارًا للرئيس لشؤون الحوكمة وقواعد البيانات.
عقب إقالة عرفان، عيّن السيسي، اللواء شريف سيف الدين حسين خليل قائمًا بأعمال رئيس الهيئة، لمدة عام، تم تجديده لمدة عام آخر، وفي أغسطس 2020 أصدر الجنرال قرارًا آخر بتعيين اللواء حسن عبد الشافي قائمًا بأعمال رئيس الهيئة لمدة سنة، وتبعه بقرار آخر بالتجديد له لعام ثاني في أغسطس 2021.
وهناك شبه إجماع بين المحللين والمراقين والجمهور بأن مافيا الفساد أكبر مما نتصور، وأن الفساد يعشش في كل ركن بمصر تحت رعاية النظام العسكري وحمايته. والبرهان على ذلك كثير من الحقائق أبرزها ما جرى مع المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، الذي تم تفصيل قانون خصيصا لعزله ثم التنكيل به والزج به في السجن بتهم كيدية بعدما كشف بالوثائق والمستندات أن حجم الفساد في مصر سنة 2015م بلغ 500 مليار جنيه، واليوم يقبع جنينة في سجون السيسي بينما الفسدة يرتعون في مصر نهبا وفسادا تحت حماية النظام نفسه وأجهزته الأمنية
* الإمارات تمتلك 16.6% من أراضي القاهرة بجانب تغول سياسي واقتصادي مقابل دعم السيسي
في ظل سياسات الانقلاب العسكري الفاشل اقتصاديا واجتماعيا بإدارة الدولة المصرية، واستغلال شيطان العرب لحظة الضعف والترهل التي تعانيها الدولة المصرية في ظل حكم عسكري، سعت الإمارات لدعم انقلابه العسكري بالأموال والدعم السياسي والاقتصادي والدبلوماسي، لتثبيت أركان السيسي على كرسي الانقلاب العسكري، في مقابل سري بالهيمنة على القرار السياسي والاقتصادي في مصر ، لدرجة باتت الإمارات تحتكر كل شيء في مصر من صناعة الأدوية والأعذية والعقارت والسياحة والصناعة ، بل والقواعد العسكرية التي تعمل وفق أجندتها، سواء في برنيس بالبحر الأحمر أو سيدي براني بالعلمين في غرب مصر.
وعبر قرار استقالة رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية، اللواء أحمد زكي عابدين، عن مدى التدخل الإماراتي في القرار المصري، إذ كشفت مصادر سياسية مطلعة أن إقالة عابدين كانت برغبة إماراتية خالصة ، وما خفي من إقالات وتعيينات بالحكومة والدولة المصرية وفق الهوى الإماراتي.
وفي سياق سيطرة الإمارات وتغولها على القرار المصري، كشفت دراسة أعلنت الأربعاء الماضي، عن أن الإمارات هي أكبر مالك للأراضي والعقارات الموجودة بالعاصمة المصرية القاهرة.
فى قبضة الإمارات
وجاءت دراسة “من يملك القاهرة؟” التي أعدتها “مؤسسة 10 طوبة للدراسات والتطبيقات العمرانية” لتؤكد حجم التغول الإماراتي المتنوع بمصر، حيث تعتبر الحكومة الإماراتية ثاني أكبر حكومة تمتلك أراض في محافظة القاهرة بعد الحكومة المصرية.
الدراسة التي تتألف من أربعة أجزاء كشفت كيف استحوذت “إعمار مصر للتنمية” التابعة لإعمار العقارية الإماراتية أكبر شركة تطوير عقاري مدرجة في دبي، على 25% من أسهم شركة “إيجل هيلز مصر” لإدارة المشروعات والاستثمار.
وحذرت منصات إعلامية من الحضور البارز للمال الإماراتي في مصر، في مجالات شتى، والتوسع في الاستحواذ إلى درجة التخطيط لرفع قيمة الاستثمارات الإماراتية في مصر من نحو 20 مليار دولار إلى 35 مليارا بحلول 2027.
وأكدت الدراسة أن الحكومة الإماراتية تمتلك أراض بنسبة 16.6% فيما تملك الحكومة المصرية نسبة 16% لتحتل المركز الأول في القائمة، كأكبر مالك للأراضي، ثم تأتي حكومات الكويت والنرويج في مراتب متتالية من خلال صناديق استثمار بحصص أصغر كثيرا.
وتتضمن الأراضي الخاضعة لملكية شركات مملوكة للحكومة الإماراتية، أصول شركة سوديك المصرية التي استحوذ عليها تحالف الدار العقارية والقابضة ADQ في ديسمبر الماضي.
وسبق أن أعلن التحالف عن تنفيذ صفقة استحواذه على نحو 85.52% من رأس المال القائم لشركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك) المدرجة في البورصة المصرية تحت الرمز OCDI.CA.
وأشارت إلى أن الملكيات المقصودة في الدراسة غير متضمنة شركة العاصمة الإدارية، بينما تشمل حيازات الشركات في الحيز العمراني داخل العاصمة الإدارية التي تبيعها للشركات المدرجة في البورصة.
دور السعودية
والإعلان اﻷخير عن تغول الإمارات في تملك أراضي القاهرة، ليس ببعيد عن تدفق المال الخليجي عموما في شراء أصول صندوق مصر السيادي، وبلغت استثمارات صندوقي الإمارات والسعودية السياديين 3.3 مليار دولار خلال العام الجاري.
وبخلاف توسع حكومة الإمارات في تملك حصص في الشركات العقارية المصرية، تستحوذ شركات خاصة سعودية على حجم لا يستهان به أيضا من أراضي القاهرة.
ووفق الدراسة، فإن 10 شركات تضمنها البحث تملك نحو 40 ألف فدان في القاهرة الكبرى، بما يمثل 5% من مساحة المدينة داخل الكردون، وبنحو 10% من الأراضي المبنية، و 16% من مساحة المدن الجديدة بالمحافظة.
والشركات هي إعمار مصر للتنمية، ومجموعة طلعت مصطفى القابضة، وبالم هيلز، ومدينة نصر للإسكان والتعمير، وبنك التعمير والإسكان (نشاط التعمير والإسكان فقط) والسادس من أكتوبر، وبايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، ومصر الجديدة للإسكان، و أوراسكوم للتنمية، وأخيرا بورتو جروب.
ووفقا للدراسة فإن الشركات العشر تستحوذ على 90% من أرباح قطاع العقارات، وتتركز غالبيتها في 6 أو 7 منها.
وتأتي شركة مجموعة طلعت مصطفى كصاحبة أعلى نسبة تملك بما يقارب 13.5% تليها عائلة بن لادن السعودية بنحو 6.9% من مساحة الأراضي المتضمنة في الدراسة.
وبجانب عائلة بن لادن، تحل عائلات سعودية أخرى هي مغربي التي تمتلك نحو 2.46% من جملة اﻷراضي التي شملتها الدراسة، وآل راشد بنسبة 3.3% وعائلة العليان بنسبة 0.44%.
وتمتلك عائلة منصور التي تمتلك شركة بالم هيلز، نحو 4.6% من حجم أراضي القاهرة، بينما تمتلك عائلة ساويرس 1.28% من أراضي القاهرة.
وبحسب الدراسة تتركز غالبية مشروعات ساويرس في مدينة الجونة والساحل الشمالي.
تراجع الدور المصري
وتشير الأرقام الواردة بالدراسة إلى تراجع دور الدولة المصرية في السيطرة على أراضي العاصمة والتي تعد أمنا قوميا لأي دولة، إذ تنحسر قوة الدولة وسيطرتها ومن ثم قرارها داخل العاصمة، بما يقلص قراراتها ويضيق هامش تحركها، سواء في تبني مشاريع اجتماعية للسكان أو مشاريع صحية، وهو ما يحول أي مشروع مستهدف إلى حسابات السوق والربح والحسارة إذ لن تمتلك الدولة كدولة أي فرصة للمنافسة أو قدرة على اتخاذ القرارات بغعالية، حيث ستقف الحكومة على أبواب أصحاب الشركات تستجديهم تنفيذ مشاريع أو مباني تريدها بالعاصمة، وهو ما يفقد الدولة قدراتها السياسية والاجتماعية والاقتصادية.
يشار إلى أن الإمارات قدمت للسيسي منذ انقلابه العسكري في 2013 أكثر من 100 مليار دولار، على شكل دعم مالي وعيني وبترول وخدمات دبلوماسية وإعلامية للترويج لانقلابه بالغرب، ودعم قراراته الكارثية التي يدفع المصريون ثمنها حاليا.
* ملايين المصريين أجبرهم الانهيار الاقتصادي على التسول
“بجد أنا عمري ما شفت في مصر كمية المتسولين اللي موجودة دلوقتي ، حد ملاحظ ولا أنا بس؟” بهذه العبارة تتساءل سيدة لم تتجاوز الأربعين وتنتظر الإجابة من سيدات كن بجوارها في عربة المترو المتجهة إلى محطة التحرير، لتلتقط طرف الخيط سيدة أخرى وترد “مش محتاجة ملاحظة 40% تحت خط الفقر ، أحدث إحصائية معمولة بشهادتهم في مصر أم الدنيا اللي كانت في وقت من الأوقات خزائن الأرض“.
وباتت مصر تعاني حاليا من أزمة مالية واقتصادية لأسباب عدة، منها إفراط عصابة الانقلاب المتعمد والشديد في الاقتراض، الذي رفع رقم الدين الخارجي من 40 مليار دولار إلى أكثر من 160 مليار دولار في غضون فترة لا تتجاوز 9 سنوات ، وسوء إدارة المال العام وإنفاقه على مشروعات لا تمثل أولويات للمواطن والاقتصاد.
السؤال المطروح هنا في ظل تلك الأزمة التي لا ينكرها أحد ومحاولة البحث عن حلول للتغلب عليها قبل انفجارها ، هل ستقدم حكومة الانقلاب على تنفيذ خطوات تقشفية لا تمس المواطن ولا ترهقه بزيادة الضرائب والأسعار والرسوم وخفض ما تبقى من قشرة الدعم؟
طائرة “إحنا فقراء أوي“!
مرارا وتكرارا وعلى مسامع المصريين يزعم السفاح السيسي أن مصر بلد فقير بلا موارد، مكذبا التاريخ والجغرافيا والاقتصاديين والمليارات التي نهبها هو والعسكريون الذين سبقوه وحكموا البلاد ، وبينما الأمر كذلك غادرت “ملكة السماء” الطائرة الرئاسية المصرية التي اشتراها السفاح السيسي بـ 10 مليار جنيه مصري ، مطار هامبورغ شمالي ألمانيا، بعد اختفاء أثرها منذ سبتمبر 2021 ورصدت مواقع تتبع صفقات الطائرات حول العالم، مطلع الأسبوع الحالي دخول الطائرة “بوينغ 747- 8” التي اشترتها عصابة الانقلاب، لتصبح قصرا رئاسيا طائرا خلال الفترة المقبلة، بعد تسجيلها رسميا في منظمات الطيران الدولية باسم SU-EGY منذ 13 أكتوبر 2021.
وصلت الطائرة إلى مقر “لوفتهانزا تكنيك” Lufthansa Technic وهي أكبر قاعدة لصيانة طائرات “بوينغ” وتحديثها بعد مصنعها الضخم في مدينة سياتل الأمريكية.
تتولى وحدة هليموت شميت في القاعدة تحويل الطائرة التجارية التي صنعت عام 2010 إلى “قلعة رئاسية” بتجهيز مقصورتها ذات الطابقين إلى مقر رئاسي، يضم حجرات نوم فارهة وقاعة مؤتمرات وأخرى للاجتماعات وصالة رياضية ومركزا لإدارة العمليات العسكرية، بعد تزويدها بنظام حماية متقدم يعمل بالأشعة تحت الحمراء، ضد الصواريخ، وفرته الولايات المتحدة بنحو 104 مليون دولار.
من المفارقات أن “لوفتهانزا تكنيك” وهي الذراع التقنية لشركة لوفتهانزا للطيران التي تراجعت عن شراء تلك الطائرة، ضمن صفقة لامتلاك 20 طائرة من نفس الطراز، تعاقدت عليها منذ 15 عاما ، حملت الطائرة رقم 20 في جدول التسليم ، وعند تجربتها للطيران للمرة الأولى في 26 إبريل 2011 اكتشف خبراء “لوفتهانزا” عيوبا فنية بها، جعلتهم يرفضون استلامها، فظلت قابعة بين حظائر شركة بوينغ وأطلال ممرات مطارات معزولة بصحراء نيفادا الأميركية، إلى أن أعادت “بوينغ” بيعها لمصر كي تصبح على الطريقة الأميركية “Air Force 1” الطائرة الرئاسية رقم 1“.
ويأتي ذلك على الرغم من أن “لوفتهانزا” لم ترض عن الطائرة عند الاستلام، إلا أنها تعمل حاليا على تأهيلها ونقلها للعميل الجديد، الـ VIP كما تسميه بوينغ ، الذي تفاوض على شرائها في مايو/ أيار 2018 وأنهى التعاقد مع “بوينغ” في يونيو/حزيران 2021 فانتقلت من أميركا إلى مدينة ميونخ في 21 أغسطس/ آب 2021 حتى آلت إلى ورش إعادة التأهيل الشامل، في هامبورغ قبيل نهاية العام الماضي.
حكاية فقر..!
وتوسع السفاح السيسي خلال السنوات الأخيرة في الحصول على القروض من الخارج بفوائد مرتفعة، من أجل تشييد القصور والمباني الفخمة في العاصمة الإدارية الجديدة، والأبراج شاهقة الارتفاع على شاطئ المتوسط في مدينة العلمين، وبينهما قطار فائق السرعة بكلفة 23 مليار دولار.
“مصر تستيقظ” و”حكاية وطن” شعارات براقة رفعها السفاح السيسي، الذي ترشح لفترة رئاسية ثانية بعد 4 سنوات تدنو من الانتهاء، لكن العديد من المؤشرات تشير إلى مستويات غير مسبوقة من الديون تغرق أجيالا قادمة.
وقفز الدين العام إلى 4 تريليونات جنيه، مقابل 1.7 تريليون جنيه، متجاوزا ضعف ما استدانته مصر طيلة أكثر من 50 عاما، كما لاحقت موجات الغلاء المصريين بلا هدنة، ليشهدوا نحو 14 زيادة بالأسعار، بواقع زيادة كل شهرين بجانب 8 قرارات مؤججة للغلاء وتفاقم الفقر والبطالة.
ولم يتوقف السفاح السيسي عن إطلاق وعود بخفض الأسعار وتقليص الديون وتنفيذ مشروعات قومية كبرى وبناء مدن صناعية واستصلاح ملايين الأفدنة للزراعة وتقليص معدلات البطالة، لكن الإفصاحات الرسمية عن تنفيذ هذه الوعود، تشير إلى تدني ما يتم تحقيقه على أرض الواقع، ولا سيما في المشروعات التي يعول عليها المصريون في التشغيل وخفض الأسعار وتحسين مستوى المعيشة.
وعقب أشهر قليلة على انتخابه، تحولت وعود السفاح السيسي “بكرا تشوفوا مصر” إلى “نحن في شبه دولة” و”إحنا فقراء أوي” بينما أسكرت أزمات معيشية متلاحقة عشرات الملايين من الفقراء ومحدودي الدخل، فلا يكادون يخرجون من موجة غلاء حتى تداهمهم الأخرى، لتتأجل أحلامهم إلى أجل غير مسمى.
وبينما رفعت حكومة الانقلاب شعار الإصلاح الاقتصادي، تؤكد المؤشرات الرسمية استمرار عجز الموازنة في التراجع وانهيار العملة المحلية وديون متضخمة لمستويات غير مسبوقة تلتهم أي مردود للإنتاج.
* الانقلاب يرتكب “مذبحة” بحق أشجار حدائق أنطونياديس بالإسكندرية
تتزايد المخاوف من إقدام حكومة الانقلاب على تجريف حديقة أنطونياديس بالإسكندرية باعتبارهذا تشويه جديد للثروة الخضراء في مصر التي يصر نظام الانقلاب على تشويهها يوما بعد يوم.
واستعرض موقع “ميدل إيست آي” أبعاد الأزمة الجديدة لافتا إلى أن جرافات البلدية تقوم بقطع حدائق أنطونياديس ، وهي موقع عمره قرون في مدينة الإسكندرية مع أشجار وتماثيل يعود تاريخها إلى العصر البطلمي، وأثارت هذه الأعمال مخاوف واسعة النطاق من احتمال اقتلاع الأشجار وانتهاك آخر للمساحات الخضراء العامة في البلاد.
وسارعت السلطات في الإسكندرية إلى تبديد المخاوف من احتمال هدم الحدائق.
وتحدى محافظ الإسكندرية محمد شريف أولئك الذين يتحدثون عن خطة من قبل الحكومة لتسطيح الحدائق وقال “أتحدى أولئك الذين يقولون إننا نقتلع أشجار الحدائق لإثبات ذلك” قال الحاكم لقناة تلفزيونية محلية.
وأشار شريف أيضا إلى توجيه رئاسي لإصلاح الحدائق.
وقالت بدرية حسن مديرة الحدائق إن “عمال البناء والمعدات موجودون في الحدائق لتحديثها“.
وزعمت أن أشجار الحدائق يجري تقليمها وإعادة بناء سياج متهالك وسيتم إضافة بعض الميزات الجديدة إلى المكان ، بما في ذلك حمامات السباحة.
وقالت “سنحافظ على تاريخ الحدائق، بما في ذلك تماثيلها وأشجارها ونباتاتها النادرة“.
تطوير أم هدم؟
ويتم تنفيذ التحديث المفترض للحدائق من قبل واحدة من أكبر شركات البناء في مصر، وقد جلبت الشركة معداتها إلى المنطقة، بما في ذلك الجرافات، ونشرت عشرات العمال الذين يعملون على مدار الساعة.
ومع ذلك، كان هناك بعض الالتباس حول الكيان المسؤول عن المشروع.
وانتقدت سهير حواس، وهي عضو في المركز القومي للتنسيق الحضاري السلطات في الإسكندرية لعدم إخطار منظمتها، التابعة لوزارة الثقافة، بالأعمال الحالية في الحدائق.
يمكن تتبع أسباب تهميش المنظمة، التي يجب أن تشرف على هدم أو إصلاح المباني التاريخية في مصر، في تعليقات أدلى بها أستاذ مساعد لم يذكر اسمه في مركز البحوث الزراعية، التابع لوزارة الزراعة، إلى منفذ إخباري محلي بأن القوات المسلحة قد استولت على الحدائق قبل أسبوعين.
وقال إن “القوات المسلحة أمرت الموظفين بإخلاء المباني الإدارية للحدائق وأزالت أيضا المكاتب والملفات من هذه المباني“.
وقالت حواس لموقع ميدل إيست آي “أشجار الحدائق مهمة لأنها تمثل عصورا تاريخية مختلفة ، الشيء المؤسف هو أن التطوير كمصطلح أصبح مخيفا ، خاصة في سياق المواقع التاريخية“.
وفي الوقت نفسه، قال المؤرخ إسلام عاصم إن “غياب المعلومات العامة حول المشروع أدى إلى تفاقم عدم ثقة الجمهور في الحكومة“.
وقال لموقع ميدل إيست آي “هناك مخاوف تتعلق بالمصداقية من الأعمال الحالية في الحدائق بسبب الافتقار إلى الشفافية من جانب السلطات ، هذا الافتقار إلى الشفافية يولد القليل من الثقة في ما يفعلونه في أي مكان“.
حدائق أنطونياديس موقع تاريخي يعود إلى العصر البطلمي في مصر وتعتبر الأقدم في الإسكندرية.
كانت شاهدة على العديد من الأحداث المرتبطة بالحكام البطالمة في مصر.
في أوائل القرن 19th ، انتقلت ملكية الحدائق إلى رجل يوناني ثري ثم إلى محمد علي باشا ، الضابط الألباني الذي مثل السلطان العثماني في مصر ثم أسس سلالته الخاصة في البلد العربي.
يعتبر المصريون ، وخاصة سكان الإسكندرية ، الحدائق جزءا ثمينا من تاريخ المدينة.
تقع حدائق أنطونياديس في وسط هذه المعالم. اختار محمد علي باشا الحدائق لتكون موقعا لقصره الجديد في الإسكندرية في عام 1860 ، طلب الخديوي إسماعيل ابن محمد علي من فنان فرنسي أن يصمم الحدائق على غرار حدائق قصر فرساي في باريس ، حيث قضى إسماعيل بعض الوقت عندما زار فرنسا.
أدت التوسعات التي أمر بها إسماعيل إلى زيادة حجم الحدائق من 50 فدانا إلى أكثر من 70 فدانا ، تغطي الحدائق حاليا 96 فدانا وهي موطن لعشرات الأشجار النادرة ، وخاصة أشجار النخيل، كما أنها تحتوي على تماثيل عمرها قرون.
مخاوف من الدمار
ومع ذلك ، فإن أولئك الذين يمرون بجوار الحدائق الآن لا يمكنهم رؤية سوى مشاهد الدمار.
هذا هو السبب في أن البعض يعربون عن مخاوفهم من أن العمل الجاري في الحدائق سيفقدها جاذبيتها أو يشوه جزءا مهما من تراث الإسكندرية.
واستشهد رجل بمثال حديقة أخرى تم تحديثها من قبل السلطات في المدينة المتوسطية في وقت سابق، وقال إنه “بدلا من الحفاظ على الحديقة، بنت سلطات الإسكندرية كتلة من المباني عليها“.
وتوقع رجل آخر أن تمتلئ حدائق أنطونياديس بالمتاجر، بما في ذلك تلك التي تبيع طعام الشارع المصري.
وسأل على تويتر “هل التحديث يعني قطع الأشجار؟“.
وألقى آخرون باللوم على السلطات في الإسكندرية في إهمال الحدائق لسنوات، مما جعل إعادتها إلى حالتها الأصلية أمرا مكلفا.
“من المسؤول عن هذا؟” سألت امرأة.
وتعرضت بعض محتويات الحدائق للنهب، بما في ذلك تمثال عمره قرون حطم أحد الزوار رأسه في وقت سابق من هذا العام.
وأعرب أحد المعلقين عن أمله في أن تترك السلطات الحدائق كما هي، مشيرا إلى مخاوفه من أن يؤدي الإصلاح الشامل إلى تدميرها.
عمليات الهدم السابقة
وتعرضت حكومة الانقلاب المصرية لانتقادات في الأشهر الماضية بسبب اقتلاع الأشجار وتدمير مواقع مهمة لإفساح المجال أمام مشاريع تنموية.
قبل بضعة أسابيع، تعرضت الحكومة لانتقادات بسبب بناء جسر علوي وجسر للمشاة على بعد بوصات من ساحل الإسكندرية.
وقالت السلطات في الإسكندرية إن “المشروعين يجري تنفيذهما للحد من الاكتظاظ في المنطقة“.
ومع ذلك، حذر علماء البيئة من أن المشاريع ستكون ضارة بساحل المدينة المتوسطية وتسبب تلوثا إضافيا.
كما انتقد دعاة حماية البيئة الحكومة في عدة مناسبات لقلعها الأشجار من الشوارع في مناطق مختلفة، بما في ذلك في حي مصر الجديدة بشرق القاهرة، حيث يجري توسيع الطرق.
ذهب بعض الناس إلى حد وصف قطع الأشجار في أجزاء مختلفة من مصر بأنه “مذبحة للأشجار“.
ودافعت وزيرة البيئة المصرية ياسمين فؤاد عن قطع الأشجار بالقول إن “بعضها زرع في المكان الخطأ، وإن أي أشجار يتم اقتلاعها يعاد زرعها في أماكن أخرى، كما تنفذ مصر خطة لزراعة 100 مليون شجرة كجزء من حملة وطنية للتشجير“.
يأتي كل هذا في الوقت الذي تستعد فيه مصر لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة ال27 لتغير المناخ في منتجع شرم الشيخ المطل على البحر الأحمر في نوفمبر من هذا العام.
دعم المشروع
بعض أولئك الذين يعيشون في الإسكندرية أو لديهم معرفة حول حدائق أنطونياديس يدعمون الإصلاح الحالي، يقولون إن “الحدائق في حاجة ماسة إلى التحديث ، بعد أن أهملت لسنوات عديدة ، وإن هذا الإهمال حول الحدائق إلى مركز للجريمة“.
وقالت امرأة إن “الحدائق بدأت في التدهور في عام 2005 اعتدنا على زيارتهم والاستمتاع بجمالهم ، كتبت المرأة على تويتر، ثم تحولوا إلى مكان مروع“.
