الأحد , 18 نوفمبر 2018
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » الأخبار المحلية » صحة الانقلاب تطلق حملة نقل الأعضاء وبيع جثث المصريين..الأربعاء 28 أكتوبر.. الجنيه يتكبد المزيد من الخسائر أمام الدولار
صحة الانقلاب تطلق حملة نقل الأعضاء وبيع جثث المصريين..الأربعاء 28 أكتوبر.. الجنيه يتكبد المزيد من الخسائر أمام الدولار

صحة الانقلاب تطلق حملة نقل الأعضاء وبيع جثث المصريين..الأربعاء 28 أكتوبر.. الجنيه يتكبد المزيد من الخسائر أمام الدولار

نقل الاعضاءصحة الانقلاب تطلق حملة نقل الأعضاء وبيع جثث المصريين..الأربعاء 28 أكتوبر.. الجنيه يتكبد المزيد من الخسائر أمام الدولار

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*ارتقاء معتقل بالقليوبية نتيجة التعذيب بعد إخلاء سبيله

ارتقى المواطن “عصام سمير” شهيدًا اليوم الأربعاء نتيجة التعذيب المفرط من قبل قوات أمن الانقلاب في “طوخ” بمحافظة “القليوبية“.

وبحسب مصادر كان “سمير” معتقلاً وتعرض أثناء ذلك إلى تعذيب شديد، ثم تم إخلاء سبيله ونقل إلى العناية المركزة لتدهور حالته الصحية، ثم توفي صباح اليوم، وستشيع جنازته بعد صلاة الظهر.

وتم اعتقال المواطن سمير عصام رغم إجرائه عملية استئصال الطحال، كما كان مصابًا بتليف بالكبد إضافة إلى مرضه بالقلب، وكانت التهم الموجهة له حيازة  شيكارة نترات ويوريا سماد للأرض وهما اللذان استلمهما من الجمعية الزراعية لزراعة أرضه.

وكان عصام يحضر جلسات محاكمته أمام قضاة العسكر  محمولا من زملائه المعتقلين معه ومعه كل التقارير التي تثبت تدهور حالته الصحية ورغم ذلك كان يتم التجديد له حتى ازداد تعذيبه فتم إخلاء سبيله ليدخل العناية المركزة.

 

 

*صحف السيسي تلقي بحزب النور في الصرف الصحي

لم تردع مشاركة حزب “النور” في الانتخابات الصورية بمصر الصحف المصرية الموالية لرئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي عن توجيه الإساءات إلى الحزب، حتى وصلت الأربعاء، بصحيفة حكومية مصرية شهيرة إلى توجيه إهانة شديدة إلى الحزب، ودعا كاتب صحفي إلى حل الحزب، باعتباره حزبا دينيا.
ونشرت صحيفة “الأخبار” الحكومية، ثاني أكبر صحيفة مصرية بعد “الأهرام” – في صفحتها الأخيرة، الأربعاء، رسما كاريكاتيريا تلاحق فيه مذيعة تلفزية، وخلفها المصور بكاميرته، بينما توجه “ميكروفونها”، إلى شخص ملتحي، وبدين، (في إشارة إلى انتمائه لحزب النور)، وقد رفع بالوعة صرف صحي (مجاري)، وهو يهم بالنزول إليها، بينما يوجه خطابه للمذيعة ومصورها، قائلا: “لو سمحتوا.. لو سمحتوا.. إحنا خلاص قررنا الانسحاب من الحياة السياسية“.
وبشماتة واضحة، وسخرية لاذعة، نشرت صحيفة “المصري اليوم”، وهي أكبر صحيفة مصرية يومية خاصة، الأربعاء، رسما كاريكاتيريا لـ “عمرو سليم” بالصفحة الأخيرة أظهر فيها شخصا وضع أمامه على مكتبه إشعارا بأنه “حزب النور، باكيا، بينما جهاز “الراديو” يصدح إلى جانبه بأغنية عبد الحليم حافظ جبار”: “كان بيقوللي بحبك.. أيوه كان بيقول.. وأنا من لهفة قلبي صدقته على طول”، مع تعليق من الرسام يقول: “مع الاعتذار لأغنية “جبار“.
وفي الصفحة الثالثة من الصحيفة نفسها، نشرت كاريكاتيرا يظهر شخصا على يسار الرسم، وهو ملتح، ويبكي أيضا بشدة: “إهيء.. إهيء”، بينما نجله الصغير يوجه الخطاب إلى أمه، التي ارتدت خمارا كثيفا باللون الأخضر، وبدا عليها الانزعاج.. بينما الطفل يقول: “كسفتونا معاكم.. طالما مش قد الانتخابات.. بتدخلوها ليه”، وذلك في إشارة واضحة إلى الشماتة في هزيمة حزب “النور” في الانتخابات.
من جهته شن الكاتب الصحفي الموالي لرئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي حملة شعواء على الحزب، وتساءل في صحيفة “المقال” اليوم: هل حزب “النور” ماسك على الحكومة ذلة؟ ووهل سيجرنا هذا الحزب وقادته ونلف ونرجع ثانية إلى مأساة تقسيم مصر بين الكفر والإيمان؟.
ووصف عيسى “النور” بأنه حزب خرج في صفقة حرام بين الإخوان والأمريكان والمجلس العسكري حين كان يدير شؤون البلاد، لتمرير إقامة أحزاب على أساس ديني.
وتابع أنه حزب “كما غيره من أحزاب تدعي لنفسها المرجعية الإسلامية.. هو القنبلة التي تفجر مصر وتقسمها وتمزقها، حيث تنشر الطائفية والتكفيرية وتضرب وحدة الوطن بل وتضرب الوطنية نفسها”، على حد قوله.
وأضاف أن القبول بحزب تكفيري ثم الاستسلام للعبته في جر مصر مرة أخرى إلى خناقة” وضيعة يفتعلها بالاتهام للجميع، وبأنهم كفرة وأعداء للإسلام والشريعة، يجعل مصر تأخذ على دماغها لو سكتت أمام المتنطعين دعاة الفتنة، وموزعي اتهامات الكفر.
وزعم عيسى أن كل إرهابي مصري هو سلفي بالضروروة وبالحتم، ويطبق كل أفكار حزب “النور” وسلفييه، وفق قوله.
واختتم مقاله بالقول: إن الاستهبال الذي تعيشه أجهزة الدولة كلما تكلمنا عن الأحزاب الدينية يجب أن يتم ردعه فورا، متابعا: “يا أيها الجهابذة في حكم مصر، أنتم تنتهكون الدستور بالإبقاء على حزب “النور”، وأنتم تقودون مصر كما قادها الذين من قبلكم إلى أن تحل رابطة الدين محل رابطة الوطن، ولزعزعة الوحدة الوطنية والطائفية البغيضة”، وفق قوله.
وفي سياق متصل، من الهجوم على حزب النور، وتسفيهه، قالت الكاتبة الصحفية نعم الباز – في “يوميات الأخبار”، الأربعاء، تحت عنوان: “ماذا يريد “حزب النور” بمصر؟” -: “إن ما يحدث من حزب “النور”، لا يراد به سوى شيء واحد هو تفتيت هذا الشعب العظيم الذي لم يعبد الصنم، وإنما كان أول شعوب الأرض عبادة لله الواحد الأحد“.
وأضافت: “لعل هؤلاء أصحاب حزب النور جاءوا من كوكب آخر، وبنوايا أخرى لتفتيت هذا الوطن“.

 

 

*الجنيه يتكبد المزيد من الخسائر أمام الدولار فى تعاملات السوق الموازى ويسجل 8.62 جنيه

واصلت أسعار صرف الدولار ارتفاعاتها مقابل الجنيه فى السوق الموازى لليوم الثانى على التوالى، لتصل إلى 8.45 جنيه للشراء و8.62 جنيه للبيع، مقابل 8.40 جنيه للشراء و8.50 جنيه أمس.

أرجع مسئولى شركات الصرافة ارتفاع أسعار صرف الدولار اليوم وأمس إلى تزايد الطلبات على العملة الخضراء مقابل انخفاض المعروض منها.

قال تاجر عملة لـ«البورصة» إنه يشترى الدولار بسعر 8.45 جنيه ويبيعه بـ8.55 جنيه، لافتاً إلى أن الطلبات على الدولار استأنفت التزايد منذ مساء أمس وهو ما دفعها للارتفاع.

وقال مسئول بإحدى شركات الصرافة إن حجم الطلبات على صرافته كبير منذ الصباح، مشيراً إلى أنه يبيع بـ8.55 جنيه مقابل 8.50 جنيه أمس.

أضاف أنه مازال هناك حذر فى عمليات البيع والشراء للدولار، وأغلب الصرافات تفضل التعامل مع عملاء معروفين لها.

وقال تاجر عملة بمنطقة وسط القاهرة إن صرافته تواجه معدلات طلب عنيفة مقابل المعروض المتدنى، وهو ما دفعه لتسعير بيعه عند 8.62 جنيه لعملاء الصرافة القدامى.

واستأنفت أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه ارتفاعاتها فى السوق الموازى،  ليسجل 8.50 قرش مرتفعة 15 قرشاً دفعة واحدة خلال تعاملات أمس عقب هدوء استمر 3 أيام.

وشن البنك المركزى حملة تفتيشية على شركات الصرافة الأسبوع الماضى ما دفعها لتخفيض الأسعار نسبياً على مبيعات الدولار وتوخى الحذر فى التعاملات اليومية وتفضيل قدامى العملاء.

واستقرت أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه فى السوق الرسمى عند مستوى 7.98 جنيه للشراء و8.03 جنيه للبيع. وطرح البنك المركزى عطاءه الدولارى أمس بقيمة 40 مليون دولار، باع منها للبنوك 37.8 مليون دولار ليستقر سعر صرف الدولار عند مستوى 7.93 جنيه.      

 

 

*مصر من ضمن قائمة أسوأ دول العالم في حرية الإنترنت خلال 2015

صنفت منظمة فريدوم هاوس الأمريكية مصر  تحت حكم الانقلاب ، ضمن أسوأ دول العالم في مؤشر حرية الإنترنت 2015، مانحة إياها وصف “غير حرة“.

وشمل المؤشر المذكور الفترة بين يونيو 2014مايو 2015)، واستند تقييمه لمصر على النقاط التالية: ارتفاع مستوى الرقابة على الصحفيين الإلكترونيين ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي على حد سواء، وقوانين تتعلق بالجرائم الإلكترونية ومكافحة الإرهاب جرى تقديمها خلال الفترة المذكورة تعتمد على التجريم بموجب اتهامات فضفاضة، بما أشعل مخاوف من إمكانية استخدامها في قمع نشطاء حقوق الإنسان ومنتقدي الحكومة.

كما شمل أيضا الحكم بالمؤبد الصادر في أبريل 2015  ضد صحفيين إلكترونيين (عبد الله الفخراني وسامحي مصطفى) المسؤولين بشبكة رصد، والقابعين رهن الاحتجاز منذ فض رابعة في أغسطس 2013

وشملت قائمة أسوأ الدول في هذا المجال أيضا دول :  إيران ، إثيوبيا ، سوريا ، كوبا ، أوزباكستان ، فيتنام ، السعودية ، البحرين، وباكستان ، الإمارات، والسودان ، جامبيا، بيلاروسيا ، ميانمار ، تايلاند ، روسيا ، كازاخستان.

 

*تراجع الصادرات المصرية إلى دول حوض النيل بنسبة 12.4%

شهدت  صادرات مصر إلى دول حوض النيل،  تراجعا لتصل نحو 6.51 مليارات جنيـه (810 مليون دولار)، خلال عام 2014، مقابل 7.43 مليار جنيه (920 مليون دولار) عام 2013، مسجلة انخفاضًا قدره 12.4%.

وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بمصر في بيان، اليوم الأربعاء، إن قيمة إجمالـي الواردات المصرية مــن دول حوض النيل، ارتفعت لنحو 4.01 مليارات جنيـه (500 مليون دولار) عام 2014، مقابل 2.96 مليـار جنيه (370 مليون دولار) عام 2013، بزيادة قـدرهــا 35.5%.

وأشار البيان إلى أن السودان جاءت في المرتبة الأولى للصادرات المصرية، بقيمة  3.83 مليارات جنيه (480 مليون دولار) عام 2013، و2.79 مليار جنيه (350 مليون دولار) عام 2014، فيما جاءت كينيا في المرتبــة الأولى للواردات المصرية، بلغت نحو 2.35 مليار جنيــه (290 مليون دولار)، مـن إجمــالي واردات عام 2014، مقابل 1.86 مليار جنيه (230 مليون دولار)، من إجمالي واردات عام 2013.

يأتي هذا في وقت يشهد فيه دور مصر منذ وقوع الانقلاب العسكري تراجعا غير مسبوق علي المستوي العربي والإفريقي والدولي.

 

 

**ابنة “الأناضولي” عالم الكيمياء: أبي مسجون منذ عام دون ذنب

قالت الشيماء الأناضولي -نجلة الدكتور بهجة الأناضولي، العالم الكيميائي المعروف، والأستاذ بكلية العلوم جامعة القاهرة-: “إن اليوم يتزامن مع مرور عام على اعتقال والدها داخل سجن العقرب شديد الحراسة، بعد اتهامه بتهم ملفقة من بينها “جمع أموال تبرعات” لجماعة الإخوان المسلمين.

والدكتور الأناضولي هو أستاذ دكتور بكلية العلوم جامعة القاهرة منذ سبعينيات القرن الماضي حتى الآن، ويبلغ من العمر 65 عاما، وقام بالإشراف على عشرات من رسائل الماجستير ودكتوراه، وله عشرات من تلامذته الطلاب الذين تخرجوا من تحت يديه، ويعملون الآن في أرقى جامعات العالم في اليابان وأروبا وأمريكا.

كما كان يشغل الدكتور بهجت منصب الأمين العام المساعد لاتحاد الكيميائيين العرب حاليًا.. وهي المنظومة الرسمية التي تمثل الكيميائين العرب.

وبمناسبة مرور عام على اعتقاله في سجون العسكر نشرت ابنته عبر حسابها الشخصي بـ”فيس بوك” صورة والدها قبل اعتقاله بأسابيع قليلة، وهو يكرم داخل المملكة العربية السعودية، من الأمير خالد الفيصل وزير التعليم السابق بالسعودية وأحد أمراء الأسرة المالكة.
وتم تكريم الأناضولي لدوره الكبير والبارز في اتحاد الكميائيين العرب، وهي المؤسسة الرسمية العربية الوحيدة التي تجمع الكميائيين العرب، مؤكدة أن أبيها كان يتم تكريمة في العديد من الدول بشكل دوري ومستمر.

وتابعت نجلة الأناضولي ساخرة “لكن الحمد لله، تم اكتشاف وجه بابا المخفي، وأمننا الوطني وداخليتنا العظيمة اكتشفت أن رأس الكميائيين العرب ده! هو إرهابي عتيد مختفٍ في زي عالم، وأصدرت أمرًا باعتقاله لحماية الوطن العربي من شروره“.

واستدركت “والحمد لله نجحوا في اعتقاله بقوات خاصة سدت الشارع والشوارع المحيطة ومدرعات جيش وفيلم يليق بمستوى إرهابه المروع، يعني اعتقلوه قبل ما ينفذ عمليته الإرهابية المرعبة، اللي كانت بتتلخص في افتتاح الادوار الجديدة من المستشفى الخيري اللي كان عاملها، واللي كان مدعوا للافتتاح وزرا وسفرا ومحافظين، وتم المشروع من بدايته بعلمهم وبموافقاتهم وتوقيعاتهم“.
وأوضحت أنه بعد اعتقال أبيها اكتشفوا أن الأمر صدر بشكل مباشر من مجلس وزراء الانقلاب، مؤكدة أنها وأسرتها عرفت من وشى به عند سلطات الانقلاب كي يتم إعطاء الأمر باعتقاله“.

وأوضحت أنه خلال عام من اعتقاله تم السماح لهم عددًا من المرات لا تصل إلى عدد الأصابع، وأن مرضه وكبر سنه لم يعد يقوى على الاعتقال والسجن“.

وأضافت قائلة “بقينا بنروح كل مره بكم أدوية مرعب بندعي أنها تدخل، لعل ربنا يجعل فيها سببًا أنه يخرج واقف على رجله سليم، بعد ما عاش حياته مش بياخد حتى حباية اسبرين، بابا، بعد حياته اللي عاشها عشان الغلابة في مصر يلاقوا قوتهم وعلاجهم ورفض كثير إنه يسيب البلد عشانهم، بس كان همه إنهم يعيشوا ويتعالجوا بكرامة، بقينا بس بندعي إنه بس يخرج واقف على رجله سليم، لا أكثر ولا أقل”.

 

*قرار من “السيسي” باعلان حالة الطوارئ ثلاثة أشهر بسيناء 

أصدر قائد الانقلاب  عبد الفتاح السيسي قرارا بمد حالة الطوارئ المفروضة في محافظة شمال سيناء ثلاثة أشهر.

وكان السيسي أصدر قرارا، في أكتوبر الماضي، بإعلان حالة الطوارئ وفرض حظر التجوال في سيناء لمدة ثلاثة أشهر عقب وقوع هجوم استهدف نقطة أمنية في كرم القواديس بالشيخ زويد ما أسفر عن مقتل 33 جنديا.

ومنذ ذلك الحين تمدد حالة الطوارئ كل ثلاثة أشهر، كان آخرها في يوليو الماضي.

وبحسب بيان للرئاسة، اليوم الأربعاء، فإن القرار ينص على تطبيق حظر التجوال في المناطق المعلنة فيها حالة الطوارئ وهى شرقا من تل رفح مروراً بخط الحدود الدولية وحتى العوجة غرباً من غرب العريش وحتى جبل الحلال، وشمالاً من غرب العريش مروراً بساحل البحر وحتى خط الحدود الدولية فى رفح، وجنوباً من جبل الحلال وحتى العوجة على خط الحدود الدولية.

وتابع أن حالة الطوارئ ستفرض “لمدة ثلاثة أشهر اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح يوم الثلاثاء الموافق 27 أكتوبر لسنة 2015“.

ونص القرار، الذي نشر في الجريدة الرسمية، على أن يفرض حظر التجوال في المنطقة المحددة طوال مدة إعلان حالة الطوارئ من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة من صباحا عدا مدينة العريش التي يكون حظر التجوال فيها من الساعة الواحدة صباحا وحتى الساعة الخامسة صباحا أو لحسن إشعار آخر.

ونصت المادة الثالثة على أن تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله وحفظ الأمن بالمنطقة وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ أرواح المواطنين.

وشددت المادة الرابعة من القرار، على أن يُعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية.

ويسود شمال سيناء حالة من التوتر بسبب هجمات مكثفة تشنها جماعات متشددة مسلحة ضد قوات الجيش والشرطة، منذ عزل الرئيس محمد مرسي في يوليو 2013. وتشن القوات المسلحة بالتعاون مع الداخلية حملات أمنية موسعة في شمال سيناء لضبط المتشددين.

 

 

*صحة الانقلاب تطلق حملة نقل الأعضاء.. والمستشفيات العسكرية تدخل البزنس

في خطوة اعتبرها مراقبون أنها محاولة لتعظيم استفادة الحكومة من أجساد الفقراء وبيع جثث المصريين بعد موتهم ليستتبع أبناؤهم العيش، بعد تصاعد أعداد الفقراء الذين باتوا أكثر من 80% من أب ناء الشعب المصري، مع توقعات بزيادة نسب المنضمين لشريحة الفقراء بسبب انهيار الجنية أمام العملات الأجنبية وزيادة الضرائب والرسوم وارتفاع الأسعار!!

حيث تستعد وزارة الصحة لإطلاق حملة مجتمعية ، لتهيئة المجتمع لعمليات نقل الأعضاء وزراعة الأعضاء من المتوفين حديثاً، لقطع الطريق على عدد من المستشفيات الخاصة استغلت تفعيل الوزارة للائحة التنفيذية لقانون نقل الأعضاء، في عهد وزير الصحة عادل العدوي، وضاعفت من أعداد عمليات النقل ، بعيدا عن رقابة الوزارة، ما يهدد حياة آلاف المرضى، وفق مصادر بالوزارة.

وأكد أحمد عماد وزير الصحة والسكان بحكومة الانقلاب، على وجود خطة لضبط إيقاع عمليات زراعة الأعضاء فى مصر، وفقاً للقوانين والتشريعات الموضوعة لذلك.

وأوضح عماد أنه تم حتى الآن إصدار 10 آلاف موافقة على زراعة الأعضاء، مشيراً ، في تصريحات صحفية أمس، إنه سيتم عمل برامج توعية وتثقيف للمجتمع لإقناعه بالتبرع بأعضائه فور وفاته..

وكان رئيس الإدارة المركزية للعلاج الحر بوزارة الصحة والسكان، الدكتور صابر غنيم  ، أكد ، في وقت سابق، أنه تمت زيادة عدد المستشفيات والمراكز المتخصصة في نقل وزراعة الأعضاء إلى 36 مستشفى، مشيرًا إلى أنه تم إدراج مستشفى أسيوط الجامعي ومستشفى القوات الجوية كمستشفتين جديدتين لنقل وزراعة الأعضاء التي تشرف عليهم وزارة الصحة.

مضيفًا أن نقل وزراعة الأعضاء من المتوفين حديثاً موجود بقانون الأعضاء لكن لا نستطيع نقل الأعضاء إلا بعد موافقتهم من خلال وصية محددة، مشيرًا إلى أن ذلك يتطلب حملة كبيرة لتوعية المجتمع وإقناعه بالتبرع بأعضائه بعد الوفاة.

وكان مجلس الشورى المصري أقر في جلسة عقدها يوم الأربعاء 6 يناير 2010، قانون رقم 5 لسنة 2010 لتنظيم نقل وزراعة الأعضاء البشرية بصفة نهائية، بعد إدخال 154 تعديلاً، وموافقة مجمع البحوث الإسلامية وبطريرك الأقباط الأرثوذكس شنودة الثالث على مشروع القانون.

بعد جدل واسع حول المادة 11 من القانون، والتي تحظر نقل أي عضو أو جزء من عضو أو نسيج أو خلية من جسد إنسان إلا بعد ثبوت موته ثبوتا يقينيا تستحيل بعده عودته إلى الحياة.

ووفق المادة يكون إثبات الموت بموجب قرار يصدر بإجماع الآراء من لجنة رباعية من الأطباء المتخصصين، تختارهم اللجنة العليا لنقل الأعضاء البشرية، على أن يكون منهم طبيب من مصلحة الطب الشرعي، بحيث تجرى هذه اللجنة اختبارات اكلينيكية للتحقق من ثبوت الموت اليقيني.

وعاقب مشروع القانون بالسجن المشدد خمس سنوات على الأقل وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه كل من يستأصل، من أجل النقل خلسة أو بطريق التحايل أو الإكراه، أي عضو أو جزء من عضو إنسان أو نسيج بشرى أو خلية بشرية.

وتقرر ان تكون عقوبة الإعدام أو السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه إذا ترتب على ذلك وفاة المنقول منه، كما يعاقب بذات العقوبة الوسطاء فى الجريمة.

وينص القانون على معاقبة كل من أجرى عملية من عمليات الاستئصال أو الزرع في غير المنشآت الطبية المرخص لها بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه، كما يعاقب بذات العقوبة مدير المنشأة.

ويعاقب بالسجن أيضا مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه كل من تعامل مع أي عضو من أعضاء الجسم على سبيل البيع أو الشراء بأى مقابل أو ترتب على النقل كسب مادي.

ووفقا لمشروع القانون يجوز للمحكمة فضلا عن العقوبات السابقة أن تحكم بالحرمان من مزاولة مهنة الطب لمدة خمس سنوات ومصادرة الأدوات المستخدمة في جريمة نقل وزراعة الاعضاء البشرية وغلق المكان الذى ارتكبت فيه مدة لا تقل عن شهرين ولا تتجاوز سنة، أو إلغاء الترخيص الخاص بمزاولة عمليات نقل الأعضاء بالمنشأة لمدة ثلاث سنوات.

تجارة الأعضاء البشرية في مصر

باتت تجارة الأعضاء البشرية رائجة في مصر حيث تنشط هذه التجارة مع مايرافقها من مافيات تسعى لسلب الأعضاء من الجسم  دون علم الشخص، في عدد من المستشفيات الخاصة ووكلاء مستفيدون بالأردن والامارات، حيث يتم اقناع الضحايا ببيع كلاهم بمبالغ تراوحت بين 4 آلاف و6 آلاف دولار.

ظاهرة سرقة وتجارة الاعضاء تتوغل وتتوحش ولا يقف امامها اي رادع. ولعل حادث اختطاف الطفلة مروة احمد حرحش 5 سنوات حين ظلت مختفية لمدة شهر كامل منذ ثلاث سنوات، وعندما تم العثور عليها مقتولة ومنزوع من جسدها القلب والكبد والكلي والطحال وفروة الراس. وهي القضية التي حفظت ضد مجهول.

وهكذا تحولت فكرة زراعة ونقل الاعضاء البشرية من كونها عملية انسانية بالاساس الى تجارة الى سفاحين محترفين لا هم لهم الا تحقيق عائد مادي بعد ان حولوا اعضاء الفقراء الي قطع غيار لمن يقدر ان يدفع الثمن.

تحولت مصر الي رابع دولة في العالم في تجارة الاعضاء في ظل انهيار المنظومة الأمنية.

وباتت مصر اكبر الاسواق على مستوى العالم لتجارة الاعضاء البشرية. وتظل تعبث بها عصابات في هذه التجارة تبدا من السماسرة المنتشرين في مقاهي اصبح بعضها معروفا؛ مثل مقهي بجوار مستشفي احمد ماهر بمنطقة السيدة زينب بالقاهرة. وتصل هذه الشبكات في النهاية الى مستشفيات اصبحت متخصصة في هذا النوع من العمليات الاثمة. مرورا بمعامل تحاليل خاصة ايضا.

ويشترك بعض الاطباء في هذه الشبكات حيث تبدا العملية باصطياد المتبرع والذي تكون ظروفه المادية السيئة هي السبب الاساس لاتجاهه لبيع جزء من جسده. ويتم الاتفاق معه على مبلغ في البداية وبالطبع يختلف السعر حسب العضو المراد استئصاله؛ إذ يتراوح متوسط سعر الكلية من 30 إلي 80 ألف جنيه. وسعر فص الكبد 70 -100 ألف جنيه. والبنكرياس 40 ألف جنيه. ثم بعد ذلك يتم استيفاء اجراءات الحماية القانونية.

وهو ما يفسره “عمرو ج” السمسار ، وفق تصريحات صحفية سابقة، قائلا: يتم تصوير اعتراف المتبرع بالصوت والصورة، بأنه متبرع وليس بائعًا، ثم إلزامه بكتابة إقرار بخطِّ يده يعترف فيه أيضًا بذلك، مع اشتراط وجود ضامن للمتبرع (ولي أمر) يكون ذا صلة قرابة (أم- أخابن- زوج)، ومستند يثبت القرابة، مشيرا إلى أن المكتب الخاص بالسمسار هو الذي يقوم بالتنسيق بين المتبرع والمشتري. وفي حالات أخرى يتم تسجيله في دفاتر المستشفى على أساس انه قريب للمتبرع له. وقد يصل الامر الى تغيير بيانات البطاقة الخاصة به. أما الأنكى من ذلك هو عندما يكون المتبرع ضحية جريمة نصب يتم سلبه فيها قطعة من جسده بدون أن يعلم. ويمكن ان يبقي شهوراً دون أن يعلم ما حدث له. و قد يصل الامر في النهاية الى الاكثر خطورة و هو عندما يكون الضحايا اطفالاً؛ مثل القضية التي اثيرت منذ عدة شهور، وكان ضحاياها من اطفال الشوارع. و مازالت هذه القضية قيد التحقيق حتى الان.

ويبقي الفقراء عرضة لاستغلال فقرهم لبيع أجسامهم في زمن الانقلاب العسكري الذي استباح كل المحرمات!!

 

 

*خبير سياسي يفضح مخطط عسكرة الدولة ويؤكد: العسكر سبب انهيار الجهاز المدني

أعرب الخبير السياسي د. حازم حسني -أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة- عن استياءه من المحاولات الحثيثة التي يتبناها النظام العسكري وتروجها الأذرع الإعلامية من أجل عسكرة مفاصل الدولة، وإبعاد المدنيين من المؤسسات المدنية لصالح الجنرالات.

وقال حسني – في تدوينة عبر حسابه الشخصي على موقع “فيس بوك”- قبل قليل: “أتعجب من الذين يتحمسون لهذه الحملة المشبوهة التي تريد للعسكريين أن يديروا كل مؤسسات الدولة، نظراً لفشل المدنيين في إدارتها”، مضيفا: “أتحير في أمرهم، فلا أعرف هل هو جهل بالتاريخ القريب جدًّا منا، أم هي غفلة عن قراءة علاقات السببية التي تحكم ظواهر الأمور؟!”.

وأضاف الخبير السياسي: “لم يحاول أي منهم أن يسأل نفسه عن حجم ما هو متاح للعسكريين من إمكانات مقارنة بحجم ما هو متاح من هذه الإمكانات للمدنيين!، ولم يحاول أي منهم المقارنة بين النظم القانونية والإدارية التي يخضع لها النظام الحكومي المدني مقارنة بنظم الإدارة بالأوامر في منظومة هرمية لا تعترف بقيود قانونية وإدارية وهى نظم لا تصلح لإدارة حياة مدنية ولا تستقيم مع طبيعتها!”.

وتابع: “لم يحاول أي منهم أن يدرس اقتصاديات المنظومة العسكرية مقارنة باقتصاديات المنظومة المدنية، من حيث عناصر التكلفة، لا من حيث حسابات العائد وحدها، ولم يسأل أي منهم نفسه عن ماذا تكون طبيعة توظيف المدنيين بنفس شروط التجنيد الإجباري إذا لم تكن “السخرةالمرفوضة في كل الشرائع الدولية -ودعونا مؤقتاً مما تقول به شرائع الدين والأخلاق“.

واستطرد الأكاديمي المصري: “لم يسأل أحدهم نفسه عن خطورة الاحتكاك بين ما هو مدني وما هو عسكري على الوعي العام بوظيفة الجيش وأهميته إن هو انشغل -مثلاً- بمشكلة جمع القمامة من شوارعنا، ولا هو سأل نفسه عن خطورة فتح الباب للمخاصمات المدنية العسكرية على استقرار الدولة وعلى هيبة المؤسسة العسكرية!”.

واعتبر حسنى أن تلك المحاولات الفجة التي تتجاوز ما هو قائم بالفعل، موضحا: “دعونا من كل ما سبق، ولنسأل أنفسنا عن المسؤول عن انهيار الجهاز المدني في الدولة؟ فالمفروض أن هذا الجهاز هو أداة السلطة التنفيذية -التى نعرف إلى أى حد اهترأت- والمفروض أن المسؤول عن رفع كفاءة أداء هذه السلطة والحفاظ عليها وعلى هيبتها هو رئيسها“.

ولفت إلى أنه بنص كل الدساتير التي تعاقبت على مصر فإن رئيس هذه السلطة هو رئيس الجمهورية، مضيفا: “هل سأل هؤلاء الأفاضل أنفسهم عن من كان رئيس السلطة التنفيذية خلال العقود الماضية؟ ألم يكن عسكرياً؟ ألم يكن محمد حسنى مبارك -مثلاً- عسكرياً، هل فشلت الدولة أكثر مما فشلت في عهده؟ وهل انهارت كفاءة أداء السلطة التنفيذية أكثر مما انهارت على يديه وبفضل سياساته الخرقاء؟“.

وعرج الخبير السياسي إلى فضيحة غرق الإسكندرية فى مياه الأمطار، قائلا: “بمناسبة فضيحة الإسكندرية التي فجرت هذه الحملة لتسليم مؤسسات الدولة للعسكريين -نتذكر فيما نتذكر- أنه تعاقب على منصب المحافظ لها لواءات شرطة ولواءات جيش، أحدهم كان عضواً بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي أمسك بكل شيء في البلاد بعد ثورة 25 يناير“.

وأردف: “دعونا نتذكر أيضًا أن قناة السويس يمسك بها عسكري برتبة فريق كان عضواً بنفس المجلس، وأنه بانضباطه العسكري قال لرئيسه “عُلِم وتنفذ” دون أن يناقشه فيما إذا كان الحفر “على الناشفأم “على المبلول”، فكانت النتيجة إهدار المليارات من العملة الصعبة على مشروع ثبت بالدليل القاطع أنه كان يحتاج تفكيرًا مدنيًا لا عسكريًا لوضع دراسة الجدوى الاقتصادية التي تبرر القيام به!”.

وحذر د. حازم حسني – في ختام تدوينته من مخاطر عسكرة الدولة وانحراف المؤسسة العسكرية عن دورها، مشددا: “أيها السادة.. للجيش دوره وأهميته، ويجب أن تبقى له هيبته بأن لا يتدخل فيما لا يتفق مع طبيعته، وللحكومة المدنية دورها وأهميتها فلا تجوز الإطاحة بها لإقامة حكومة عسكرية، ومسؤولية رئيس الدولة –الذي يجمع بين كونه رئيس السلطة التنفيذية وكونه القائد الأعلى للقوات المسلحة- أن يحافظ على توازنات العلاقة بين المدني والعسكري، وإلا فلا نلومنَّ غيره إن هو لم يحسن إدارة هذا الشأن المدني الذي هو مسؤول عن إدارته بمؤسسات الدولة المدنية“.

 

*حزب النور يهدد للمرة الثانية بالانسحاب من الانتخابات البرلمانية 

هدد حزب النور الذراع السياسية للدعوة السلفية للمرة الثانية بالانسحاب من الانتخابات البرلمانية، أو الانسحاب من عدد بالدوائر؛ بسبب التجاوزات فى العلمية الانتخابية، على حد قوله.

وقال الدكتور ياسر برهامي، نائب رئيس مجلس إدارة الدعوة السلفية، في تصريحات صحفية: “انسحاب حزب النور من الانتخابات البرلمانية يقدح في شرعية البرلمان المقبل”، مشيرًا إلى أن هناك تجاوزات في الانتخابات البرلمانية.

واتهم برهامي الدولة ممثلة في وزارة الداخلية واللجنة العليا للانتخابات بالتقصير، بقوله: “التجاوزات في العامرية بمحافظة الإسكندرية فوق التخيل مع صمت من وزارة الداخلية واللجنة العليا للانتخابات، رغم تقدمنا بمحاضر بالصوت والصورة على الرشاوى الانتخابية“.

وأضاف: “رصدنا 24 مقرًّا للرشاوى الانتخابية في الشوارع والشوادر يقف أمامها طوابير؛ للحصول على رشاوى انتخابية في دائرة العامرية التي فيها تجاوزات تفوق الخيال“.

وختم “برهامي” تصريحاته: حزب النور سوف يدرس الانسحاب من الانتخابات بعد انتهاء جولة الإعادة اليوم، فالموقف كله سوف نتشاور فيه بعد انتهاء الجولة الحالية، وسنحدد موقفنا، فالتجاوزات في الإسكندرية، وخاصةً في العامرية بها فجاجة، وتوجد تجاوزات في أماكن أخرى، لكن ليست بنفس الطريقة، ولذلك ندرس الانسحاب من العملية برمتها أو الانسحاب من دوائر، طالما أن المال السياسي يتدخل بهذه الطريقة وطالما لا يتم اتخاذ إجراءات حقيقية ضد هذه التجاوزات.

 

*كاميرات الانقلاب تتجسس أمام بقالي التموين

قالت مصادر مطلعة في سلطات الانقلاب: إن جهازًا “سياديًا” أوصى بسرعة تركيب عدسات تنصت في المقاهي والأسواق وأمام بقالي التموين والمناطق ذات الكثافة السكانية أو التي تعاني من ازدحام.

وأضافت المصادر أن الهدف من وراء تركيب تلك الكاميرات ليس رصد من يخالفون النظام فحسب وإن كانت إحدى مهامه ولكن التعرف على اتجاهات الرأي العام من ثم تحليل تلك التسجيلات شهريًا ومعرفة السخط الشعبي المتنامي ضد السلطة.

وأضاف المصدر المطلع أن تحليل توجهات الرأي العام في الأسواق ومناطق الازدحام سيوفر لأجهزة الأمن مهمة قياس مجانية تغنيهم عن التوسع في استخدام المرشدين المحليين والذين صاروا معروفين في مناطقهم خاصة من أصحاب مكاتب العقارات مما جعل الكثيرين يتحوطون منهم، فضلاً عن أن أغلب الشعب صار يدرك جيدًا أن حساباتهم في مواقع التواصل وخطوط هواتفهم مراقبة أمنيا فاتخذوا تدابير بديلة.

أكد المصدر أن هذه الوسيلة تمكنهم من اتخاذ التدابير اللازمة للحيلولة دون اندلاع ثورة غضب جديدة.

وأشار المصدر أنه جرى بالفعل تركيب آلاف الكاميرات في القاهرة خاصة في المقاهي والميادين وأمام بقالي التموين ومكاتب البريد وأمام بعض المنازل التي يقطن فيها ضباط الشرطة والجيش.

 

* دمياط تغرق يد الاسكندرية

بعد الأزمة التي شهدتها محافظة الإسكندرية منذ أيام بسبب هطول أمطار رعدية تسبت في غرق شوارع المحافظة وسقوط ضحايا في عدد من الحوادث المتفرقة بسبب الأمطار.

وبعد منظر الجثث الطافية على وجه الماء بعد موتهم صعقا بالكهرباء وسقوط منازل وغرق بيوت وأزمة الزبالة التى ظهرت مجددا مع موجة الأمطار التى ضربت عروس البحر المتوسط.. اكتفت الحكومة بإقالة محافظ الإسكندرية هاني المسيري، وتكليف سعاد الخولي بتسيير الأعمال في المحافظة.

تأتى محافظة دمياط فى المرتبة الثانية بعد الإسكندرية لتحسد جوائز كوارث المحافظات، بعد أن ضربتها أمطار عاتية مساء اليوم أدت إلى غرق الشوارع وأحدثت شللا تاما في بعض قرى المحافظة .

وتحولت شوارع القرى إلى مستنقعات وبرك من الطين والأوحال، وقام قائدو المركبات بتقليل السرعات على الطرق السريعة خصوصًا الطريق الدولي الساحلي منعًا لوقوع الحوادث المرورية على هذا الطريق الحيوي.

 

* نائب رئيس حزب العمال يتزعم مطالبات بالغاء زيارة السيسي لبريطانيا

طالب عدد من نواب الأحزاب والصحفيين وناشطي حقوق الإنسان في بريطانيا في رسالة جرى التوقيع عليها، الحكومة البريطانية بالغاء زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي المرتقبة للندن الشهر المقبل بدعوة من رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون.

من أبرز الموقعين على الرسالة التي شملت 55 توقيعًا، بحسب ما ذكرته صحيفة “غارديانالبريطانية، نائب زعيم حزب العمال ووزير خزانة حكومة الظل في المعارضة العمالية جون ماكدونيل وديانا أبوت مسؤولة التنمية في حكومة الظل، وكارولين لوكاس النائبة عن حزب الخضر، وأندرو ماري مسؤول طاقم “نقابة يونايت، والكاتب والصحافي مايكل روزين، والصحافي في ديلي ميل بيتر أوبورن، والمخرج كين لوتش المؤسس المشارك لحزب الوحدة اليساري.

ووصف الموقعون على الرسالة السيسي بأنه “ديكتاتور عسكري” يقود “نظاماً من الإرهاب“.

دعوة تنتهك القيم البريطانية

وجاء في الرسالة: “نعتقد أنها دعوة تنتهك القيم البريطانية التي تزعم الحكومة أنها تدافع عنها وترحب بحاكم أطاح بالحكومة المنتخبة وأقام نظاماً من الإرهاب وأعاد قضية الديمقراطية في مصر والشرق الأوسط بعامة لسنوات بعيدة“.

وأضافت الرسالة: “مع أننا لسنا بالضرورة ندعم سياسات محمد مرسي وحزبه (الحرية والعدالة) فإننا نلاحظ أنه انتخب بطريقة ديمقراطية وتم إخراجه من المنصب عبر انقلاب عسكري قاده السيسي“.

وتابعت “منذ ذلك الوقت، فقد قام النظام العسكري الموجه من السيسي بذبح الآلاف من المدنيين وصُدرت أحكام بالإعدام على مئات من مؤيدي الإخوان المسلمين في محاكمات جماعية تعتبر تزييفاً للعدالة. وتم قمع معظم الناشطين السياسيين المستقلين تقريباً بما في ذلك المنظمات اليسارية والليبرالية. وتم انتهاك حقوق المرأة في كل البلاد“.

في المقابل، وفيما نفت وزارة الخارجية البريطانية ومقر رئاسة الوزراء تقارير أوردها موقع ميدل إيست آي بأن الزيارة ستتم الأسبوع المقبل، فقد دافعت المتحدثة باسم رئاسة الوزراء عن الزيارة وقالت إنها ستتم قبل نهاية العام.

وقالت: “لقد وجه رئيس الوزراء دعوة السيسي لزيارة داونينغ ستريت ومناقشة كيفية العمل معاً في القضايا ذات الاهتمام المشترك بما فيها كيفية مواجهة الإرهاب في مصر وتحقيق الاستقرار في ليبيا“.

وأضافت أنه “كلما كانت علاقتنا قوية كان بإمكاننا عقد نقاشات صريحة وحول القضايا التي نختلف حولها. والحكومة ملتزمة بنشر النتائج الرئيسية لتقرير مراجعة جماعة الإخوان المسلمين. وسننشرها بنهاية العام“.

 

 

*النخب البريطانية ترسل رسالة لحكومتها ترفض فيها زيارة السيسي

نشرت صحيفة “الجارديان” رسالة بعث بها سياسيون وحقوقيون وإعلاميون بريطانيون وآخرون تحت عنوان “ينبغي أن تسحب المملكة المتحدة دعوتها لزيارة السيسي“.

وقال الموقعون على الرسالة: “نشعر بالقلق بعد أن تنامى إلى علمنا دعوة الحكومة البريطانية للديكتاتور المصري الفيلد مارشال عبد الفتاح السيسي لزيارة المملكة المتحدة“.

وأضافوا: “نعتقد أن ذلك يمثل انتهاكا للقيم التي تدعي الحكومة البريطانية أنها تناصرها، من خلال الترحيب بحاكم أطاح بحكومة منتخبة، وأسس لنظام إرهاب أعاد بقضية الديمقراطية في مصر والشرق الأوسط الأوسع نطاقا لسنوات عديدة إلى الوراء“.

ونوهوا إلى أن حديثهم لا يعني بالضرورة دعم الرئيس محمد مرسي، أو سياسات حزبه الحرية والعدالة، لكننا تأكيد على أنه انتخب بشكل ديمقراطي، وعلى أن عزله من منصبه كان جراء انقلاب عسكري بقيادة السيسي، ومنذ ذلك الحين، قام نظام السيسي الموجه عسكريا بارتكاب مذابح استهدفت آلاف المدنيين.

وأشارت إلى “المئات من أنصار الإخوان المسلمين، بينهم الرئيس مرسي، حكم عليهم بالإعدام في محاكمات جماعية تمثل انتهاكا للعدالة، وكافة الأنشطة السياسية المستقلة جرى قمعها كلها تقريبا، بينها منظمات ليبرالية ويسارية، كما انتهكت حقوق النساء عبر أرجاء الوطن“.

وأوضحت أن الانتخابات البرلمانية، التي تحدث حاليا في غياب أي معارضة حقيقية، هجرها الغالبية العظمى من الناخبين المصريين، محققين رقما قياسيا  في ضعف الإقبال، في ظل توقعات أن البرلمان المقبل لن يكون أكثر من ورقة توت في نظام السيسي الاستبدادي، وفي ذات الأثناء، تمارس القوات الأمنية بشكل غير مشروع عمليات اعتقال واحتجاز وتعذيب ضد مواطنين مصريين، كما جرى كبح حرية الإعلام، وأُلقي القبض على العديد من الصحفيين، وتعرض بعضهم لممارسات تعسفية.

الموقعون  على الخطاب:

ديان أبوت (عضوة برلمان)

كارولين لوكاس( عضوة برلمان)

جون ماكدونيل(عضو برلمان)

ليندسي جيرمان (مسؤولة ائتلاف “أوقفوا الحرب” Stop the War)

جون بيلجر (صحفي)

الدكتور أنس التكريتي( مؤسسة قرطبة).

أندرو موراي (المسؤول بنقابة “Unite” الأيرلندية

الدكتور داوود عبد الله (المسؤول بـ” المبادرة البريطانية الإسلامية“.

كين لوتش( سينمائي)

الدكتور عبد الله فالق (المسؤول بـ” المنتدى الإسلامي الأوروبي”.

جون ريس( مؤسسة “كاونترفاير”)

مها عزام (المجلس الثوري المصري)

هارجيندر سينج

البروفيسور جون إسبوسيتو

فيكتوريا بريتان (كاتبة)

سلمى يعقوب (عضوة مجلس بلديةسابقة)

بيتر أوبرن (صحفي)

بروس كينت ( الحقوقي بـ “حملة نزع السلاح النووي” CND

آرون كيلي (طالب، ومسؤول بمؤسسة Broad Left) 

كيت هدسون حملة  CND). )

كريس ناينهام ( ائتلاف “أوقفوا الحرب”). 

مايكل روسن ( مؤلف وناشط سياسي)

كارل أريندل: مذيع 

الدكتور عمر الحمدون: الجمعية الإسلامية البريطانية 

الدكتور فاروق باجوا: محامي 

القس ستيفن كولز: كنيسة  St Thomas the Apostle 

ستيف بيل: ائتلاف “أوقفوا الحرب” 

كارول تيرنر:مسؤولة الفرع العمالي لحملة نزع السلاح النووي Labour CND 

الدكتور ديفيد وارين (جامعة مانشستر) 

تانيا كارينا (مؤسسة  Newbury Smith) 

إبراهيم فاودا: Media Review Network 

نبوية مالك: المجلس القضائي الإسلامي 

هيلاري آكد: جامعة باث 

اليستر سلون: كاتب مقال وصحفي تحقيقات بالجزيرة

الدكتور   MF ElShayyal: (بروفيسور زائر بجامعة كينج)

عاصم قريشي( مؤلف كتاب Rules of the Game أو “قواعد اللعبة)

ميديا بنجامين (الناشطة الأمريكية بمنظمة “كود بينك)

 

عن Admin

التعليقات مغلقة