الانقلاب بعد التهديدات الروسية لا أسمع لا أرى لا أتكلم. . الأربعاء 18 نوفمبر. . النوبيون والسيناويون ملفات شائكة ستنفجر

الانقلاب بعد التهديدات الروسية لا يسمع ولا يرى ولا يتكلم. . الأربعاء 18 نوفمبر. . النوبيون والسيناويون ملفات شائكة ستنفجر

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

 

*جيش الانقلاب يقصف بالمدفعية قرى بجنوب  رفح شمالي  سيناء

 

 

*نص بيان الأعلى للقوات المسلحة بعد تهديدات روسيا لا أسمع لا أرى لا أتكلم

تجاهل البيان الصادر عن الاجتماع الطارئ للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، مساء اليوم الأربعاء، أزمة الطائرة الروسية المنكوبة، بعد ساعات قليلة من اتصال هاتفي أجراه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي مع الرئيس الروسي فلادمير بوتين بحثا خلاله نتائج التحقيق الروسي في حادثة سقوط الطائرة.

ولم يتضمن البيان الصادر عن الاجتماع أي إشارة لقضية الطائرة المنكوبة، وذكر فقط أن السيسي أشاد بجهود القوات المسلحة في التصدي لما أسماها “العمليات الإرهابية”، والإجرامية في كافة ربوع مِصْر، وبالتعاون مع أشقائهم من جهاز الشرطة المِصْرية، وما يبذلونه من تضحيات فداءً للوطن وتحقيقًا لأمن الشعب المِصْري”، حسب زعمه.

وأكد السيسي -حسب البيان- أهمية “العمل بأقصى درجات الحذر واليقظة والاستعداد القتالي بالنظر إلى دقة الأوضاع الإقليمية وصعوبة الأوضاع الأمنية في العديد من دول المنطقة“.

وتبريرا لجرائمه بحق مِصْر وشعبها ادعى السيسي أن ما تقوم به من وصفها بـ”الجماعات الإرهابية من عمليات آثمة خارج نطاق منطقة الشرق الأوسط في عدد من الدول الصديقة، يتطلب تعزيز التعاون الأمني وتضافر جهود المجتمع الدولي من خلال مقاربة شاملة لدحر الإرهاب والقضاء على الفكر المتطرف“.

وبحث المجلس الأعلى للقوات المسلحة في اجتماعه الطارئ اليوم تطورات العمليات العسكرية، ومجمل الأوضاع في اليمن وسوريا؛ حيث نقل البيان عن السيسي تأكيده أن “مِصْر ستواصل العمل على تحقيق وحدة الصف العربي والوقوف إلى جانب أشقائها من الدول العربية“.

يشار إلى أن السيسي يتخذ مواقف عدائية تجاه الحركات السنية في المنطقة وعلى رأسها الإخوان المسلمون كبرى الحركات الإسلامية السنية في العالم، وحركة المقاومة الإسلامية حماس؛ حيث يشدد السيسي الحصار على قطاع غزة، كما أن سياسات الانقلاب تدعم دائما كيان الاحتلال الصهيوني، والأنظمة الشيعية الموالية لإيران مثل بشار في سوريا.

 

 

*الخارجية الروسية للسيسي: من حقنا الرد سياسيا وعسكريا

استمرارًا للأزمة المشتعلة بين روسيا ومِصْر بسبب عملية إسقاط الطائرة الروسية، أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن العمل الإرهابي فوق سيناء كان هجومًا على مواطنين روس، أي هجومًا على الدولة.

وقال لافروف: “سيتم استخدام حق الدفاع عن النفس بكافة الوسائل المتاحة، أي الوسائل السياسية والعسكرية، وعن طريق الأجهزة الخاصة والمخابرات.. إلخ“.

ووسط استمرار الغموض حول كيفية زرع قنبلة في الطائرة الروسية المنكوبة، نقلت وسائل إعلام روسية عن مصادر مطلعة، أن العمل الإرهابي نُفذ بواسطة قنبلة موقوتة، مرجحة أن موظفًا في مطار شرم الشيخ قام بزرعها داخل صالون الطائرة، بعد علمه بموعد الإقلاع.

وفي أول رد فعل لقائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي إزاء التطورات في ملف الطائرة الروسية المنكوبة، أعلنت رئاسة الانقلاب أن السيسي اتصل هاتفيًا بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين للحديث بشأن تطورات الأزمة.

ولم يشر بيان رئاسة الانقلاب إلى موقف مصر من النتائج التي كشفتها التحقيقات الروسية، والتي ترفض حكومة السيسي اﻻعتراف بها قبل إعلان نتيجة تحقيق اللجنة الفنية المختصة بملابسات الحادث.

واكتفى البيان بالإشارة إلى اتفاق بوتبين والسيسي على بذل الجهود لمكافحة ما يصفونه بـ”الإرهاب“.

من جهته، ذكر بيان على موقع الكرملين، أن السيسي وبوتين اتفقا على التعاون الوطيد بين الأجهزة الخاصة في البحث عن المتورطين في العمل “الإرهابي” الذي نجم عنه تحطم الطائرة “إيرباص-321” الروسية في سيناء.

وجاء في البيان، “تقرر تطبيق إجراءات إضافية لضمان أقصى درجة من أمان حركة النقل الجوي بين البلدين لاستئنافها في أسرع وقت“.

وأبلغ بوتين السيسي بتكثيف العملية العسكرية الروسية في سوريا، بعد توظيف الطيران الاستراتيجي بعيد المدى.

وكان مصدر مقرب من التحقيقات قد أكدت لصحيفة “كوميرسانت”، أن الرواية الأولية تشير إلى أن القنبلة قد تكون زرعت تحت مقعد بجوار نافذة، وليس في قسم الأمتعة.

وفي تلك الأثناء، استمرت حركة عودة السياح الروس إلى روسيا، ولم يعد عددهم بالمنتجعات المصرية يتجاوز 2500 شخص من أصل قرابة 80 ألفا كانوا موجودين هناك وقت إعلان حظر الرحلات الجوية.

وكشفت وزارة النقل الروسية عن تراجع عدد الرحلات الجوية التي تعيد السياح، إلى ما بين رحلة وأربع رحلات يوميا، بعد أن كان يتم تنظيم ما بين 20 و30 رحلة يوميا في بداية عملية إعادة السياح.

 

 

 

* قضاء الانقلاب يقضي بحبس (بنات البلالين) بالإسماعيلية سنة مع الإيقاف

قررت محكمة الأحداث بالإسماعيلية حبس 4 بنات سنة مع الإيقاف، وذلك بتهمة حيازة بلالين أثناء احتفلهن بالعيد منذ عامين.

والفتيات هن الاختين رقية ورضوي سعيد وفاطمة سعيد وخديجة متولي أخت الشهيدين علي وعبد الرحمن متولي.

 

 

*#ما_بعد_السيسي .. هاشتاج يتصدر تويتر

دشن النشطاء عبر تويتر هاشتاج بعنوان #ما_بعد_السيسي وتفاعل النشطاء مع الوسم وغردوا.

إليكم أبرز التغريدات الواردة بالهاشتاج:

جابرعبد العزيزالمصرى ‏@m3m944  6 

#ما_بعد_السيسي ثم أعادة هيكلة القضاء بالكامل وبعد ذلك اعادة هيكلة المؤسسات القيادية فى الدولة والمحليات ويكون فى محكمات لك من سفك الدماء

مستقل ‏@neocairoan  6

مبارك لو كان ماسك بعد اللي حصل في شرم كان اقال السيسي وقعده في البيت. #ما_بعد_السيسي

I’m LeGeNd ‏@midolegend350  8 

ثوره»»مرحله انتقالية»»انتخابات رئاسه نضيفه»»مفيش حكم عسكر والجيش يرجع لثكناته»»محاكم ثورية لاعدام الخونه»»

#راجعين_للميدان

 #ما_بعد_السيسي

 

 

 

*“أديب” يسخر من “السيسي” : “أردوغان” كانت رأسه برأس “أوباما” في قمة العشرين..أنت رأسك فين؟

سخر الإعلامي الموالي للانقلاب “عمرو أديب” من تراجع دور مصر على يد الجنرال “عبدالفتاح السيسي” ، وقارن بينه وبين الزعيم التركي “رجب طيب أردوغان” والذي وصفه بأنه حليف لأوباما وكان ندا له في قمة العشرين.

ففي حلقة يوم الأحد من برنامج “القاهرة اليوم” قال الإعلامي الموالي للإنقلاب “عمرو أديب” : “انا عايزكم تشوفوا الإجتماعات لقمة العشرين الكبار“

مضيفا على حد قوله”الناس دي في كوم وأحنا في كوم تاني خالص” 

وتساءل “أديب”: “ما هو موقف مصر مما يحدث ؟” وأضاف : “نحن خارج المنظومة وليس لنا أي تأثير“

بينما امتدح الزعيم التركي واصفا إياه بأنه بدا في القمة كصديق لأوباما وند له ،وذلك بعد عرضه صورة تجمعهما معا في مباحثات ثنائية.

ثم استنكر أديب عدم تواجد مصر بتلك القمة ، موجها حديثه للسيسي :”أردوغان كانت رأسه براس أوباما ، أنت راسك فين؟

https://www.youtube.com/watch?v=czER5Djckz8

*القبض على سارق كلب نجل النائب العام ذي الـ”86 ألف جنيه”

تمكنت إدارة مباحث الشرقية من القبض على سارق كلب نجل النائب العام السابق هشام بركات بمدينة فاقوس بالشرقية.

كان قد تقدم “حسين. أ” سائق المستشار محمد بركات، نجل النائب العام السابق هشام بركات، ببلاغ رسمي بالمحضر رقم “29713 – جنح المركز” بفاقوس محافظة الشرقية يتهم فيه “عصام. أ. م. أ” واثنين آخرين بسرقة كلب ألماني نادر يملكه المستشار محمد بركات ثمنه 86 ألف جنيه، والذي كان في حيازة السائق وقت السرقة.

وتم ضبط أحد المتهمين، ويدعى “عصام” 19 عامًا صاحب محل قطع غيار وموتسكيلات، وبتفتيش منزل المتهم لم يتم العثور على الكلب.

 

 

 

*نيابة الانقلاب تطعن على أحكام براءة 37 من رافضي الانقلاب بإيتاي البارود بالبحيرة

طعنت نيابة الانقلاب بجنوب البحيرة بالاستئناف على حكم البراءة الصادر من محكمة جنح إيتاي البارود برئاسة المستشار عمرو عابدين ببراءة 37 من رافضي الانقلاب العسكري بالمدينة في الدعوة رقم 21828 لسنه 2015 من التهم المنسوبة إليهم بقرار الإحالة حضوريا و غيابيا .

وحددت محكمة أيتاى البارود جلسة 10 ديسمبر 2015 لنظر الاستئناف أمام جنح مستأنف أيتاى البارود .

وأكدت هيئة الدفاع عن المعتقلين أن سير الدعوى مطمأن وأن الدعوى معيبة في إجراءاتها والأسانيد القانونية المبنية عليها ومعيبة ببطلان الإجراءات والتحريات وهو ما دفع محكمة الجنح إلى إصدار حكمها ببراءة رافضي الانقلاب حضوريا وغيابيا .

والمطعون على حكم براءتهم حضوريا هم الدكتور خالد محمد عبد الرحيم مصطفى و جمال احمد أبو شحيمه و نادر توفيق الأسيوطي و احمد إسماعيل أبو فراج و محمد احمد إسماعيل أبو فراج و محمد أمين عادل حاتم و محمد إبراهيم احمد الخولى و صلاح عبد الجيد محمد السنهوري ، وغيابيا هم طارق محمد الرفاعى مرعى حسين و رمضان على سيد احمد يوسف أبو طوال و رمضان جلال محمد عوف و عرفه احمد فتوح مفتاح و محمد احمد فتوح مفتاح و فتوح احمد فتوح مفتاح و محمود جمال الدين عبد المنعم و محمد عطية محمد الشرقاوي و رأفت خميس رزق العيساوى و عبد اللطيف محمود عبد اللطيف القيم و سمير محمد عفيفي و رضا سلامه محمد الزهيرى و احمد عبد العزيز فتح الله سلمان و مجدي احمد سلمان و وليد محمد أبو حامد سلمان و عبد اللطيف محمد عبد اللطف الصاوي و رضا سعيد عبد المجيد شحاتة و راضى عفيفي راضى و رجب إسماعيل القالع و احمد جمال القالع و محمود رمضان عبد الحليم القروضى و كمال أنور أبو جاموس و سلامه حسن حجازي و شحاتة محمد عادل أمين مالك و راغب رياض عبد الغنى الدقله و محمد عبد الستار التبولى و عادل كامل عشيبه و اشرف عنتر عاشور و محمد احمد فرحان .

يذكر أن نيابة الانقلاب قد وجهت لهم تهم الانضمام لجماعة محظورة أسست على خلاف أحكام الدستور والقانون والترويج لأنشطتها والتظاهر بدون ترخيص واستعمال القوة إثارة الشغب .

 

 

 

*مرسي في ثبات أمام المحكمة: أنا الرئيس الشرعي للبلاد

في صفعة جديدة على وجه سلطات الانقلاب العسكري، جدد الرئيس مرسي -اليوم الأربعاء- رفضه الانقلاب الدموي، ومشددا على تمسكه بشرعيته كرئيس للبلاد، على الرغم من مرور أكثر قرابة العامين والنصف على انقلاب العسكر في يوليو 2013.

وأكد الرئيس محمد مرسي اليوم -أمام هيئة محكمة جنايات بورسعيد، التي انتقلت إلى سجن طره للاستماع إلى أقواله فى قضية اقتحام السجون- أنه يرفض الزج باسمه في تحقيق أو محاكمة، لبطلان الإجراءات، على اعتبار أنه لا يزال الرئيس الشرعي للبلاد.

وفي بداية الجلسة رفض الرئيس “محمد مرسي” التحقيق معه؛ حيث رأى أن الموضوع مر عليه أكثر من 3 سنوات، وطلب حضور هيئة الدفاع عنه لحضور ذلك التحقيق حتى يتشاور معهم قبل فتح التحقيق، قائلاً: لا أزال الرئيس الشرعي للجمهورية، والنيابة العامة غير مختصة ولائيًا للتحقيق معي“.

إلا أن المستشار سعد الدين سرحان -عضو يمين المحكمة- استطاع بالحوار معه أن يقنعه بسماع شهادته على سبيل الاستدلال، وبالفعل بدأ معه الأسئلة، وكانت مجمل إجابات مرسي، التحدث عن التداعيات التي أدت إلى أحداث سجن بورسعيد العمومي.

وأضاف الرئيس مرسي “ما حدث بالسجن هو امتداد للأحداث التي حدثت في قضية استاد بورسعيد، وكان هناك طرفان طرف يشعر بالظلم، وهم أبناء بورسعيد والطرف الآخر التراس الأهلي، الذي فقد منه 72 شهيدًا باستاد بورسعيد؛ لأنه كان هناك حملة أمنية مكبرة في عهد اللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية الأسبق، على بحيرة المنزلة استهدفت العناصر الخطرة صاحبة النشاط الإجرامي بالبحيرة، وأن هذه العناصر استغلت المظاهرات التي كان مسموحا بها في هذا التوقيت يوم 25 ,26 يناير 2013 سبب موعد النطق بالحكم في قضية الاستاد“.

وأشار الرئيس مرسي إلى “أن تلك العناصر استغلت هذا الحدث بغرض زعزعة الاستقرار في البلاد، وأنه تابع تلك الأحداث من مكتبه بقصر القبة، من خلال 3 جهات؛ وهم وزارة الداخلية، ووزارة الدفاع، والمخابرات العامة، ومن خلال شهادته للتقارير الإخبارية في وسائل الإعلام“.

ونفى الرئيس ما شهد به اللواء محمد إبراهيم أمام المحكمة حول عقده اجتماعًا لمجلس الدفاع القومي بقصر الاتحادية، في يوم صدور الحكم، وأن وزير الداخلية وصلته الأخبار عن طريق قصاصة ورق من ضابط من ضباط الحرس الجمهوري من اللواء سامي سيدهم؛ حيث قرر بأنه كان موجودًا بقصر القبة، وليس قصر الاتحادية، وقرر باستحالة حدوث ما ذكره وزير الداخلية السابق من وجود اجتماع لرئيس الجمهورية، ودخول تلك القصاصة بمعرفة أحد الضباط؛ حيث إنه لا يجوز، ولا يسمح بدخول ذلك الاجتماع سوى شخصين؛ وهما أمين عام رئاسة الجمهورية، والحارس الخاص برئيس الجمهورية، كما أنه لا يوجد أي اتصالات بين الحرس الجمهوري ووزارة الداخلية.

 

 

 

 

* ضابط في المخابرات البريطانية يكشف أسباب اخفاء لندن المعلومات عن موسكو والقاهرة 

قال تشارلز  شوبريج الضابط السابق في الاستخبارات البريطانية إن اجهزة الاستخبارات هذه تتصرف بالمعلومات التي بحوزتها وفقا لقرارات سياسية.

ويكشف شوبريج عن خفايا العلاقة بين المؤسسة الأمنية والدوائر السياسية في الغرب، وعن علاقتها بصناع القرار. ويتحدث عن الأسباب وراء اخفاء لندن المعلومات عن موسكو والقاهرة حول كارثة الطائرة الروسية التي أسقطت بقنبلة مزروعة فوق  شبه جزيرة سيناء مطلع الشهر الجاري.

 

 

*عصابات الداخلية تختطف معيد كفيف بجامعة الأزهر بالمنصورة

اختطفت قوات الداخلية صباح أمس “خالد عاطف” الأستاذ المساعد بقسم أصول الدين والدعوة بجامعة الأزهر بالمنصورة، من الشارع، وقامت باقتياده إلى جهه غير معلومة، بالرغم من فقده القدرة على الإبصار.

كما حمّلت أسرة “عاطف” وزارة الداخلية وقوات أمن الدقهلية المسؤولية الكاملة عن سلامته، مطالبة منظمات حقوق الإنسان بالتدخل لسرعة الإعلان عن مكان احتجازه والإفراج عنه.

 

 

*بعد عام من اعتقاله جنايات المنصورة تؤجل محاكمة “هاني محمد منصور” الي 18 فبراير القادم

أجلت محكمة جنايات المنصورة اليوم الأربعاء 18 نوفمبر 2015 – جلسة محاكمة “هاني محمد منصور”، 36 عاما، من قرية محلة دمنة بالدقهلية، وأب لـثلاث زهراوات لم تتخطي أكبرهن العشر سنوات – إلي 18 فبراير 2016.

يذكر أن “هاني” قد تم اعتقاله يوم 16 نوفمبر 2014 ، و وجهت النيابه له العديد من الاتهامات أهمها ( تفجير محولات وأبراج كهربائية – تفجير مواسير صرف صحي )، تم على إثرها احالته الى محكمة جنايات المنصورة يوم 7 مارس 2015.

وبالرغم من مرور أكثر من سنة على اعتقاله، إلا أن المحكمة تستمر فى تعنتها وتأجيل النطق بالحكم لفترات طويلة دون سبب قانوني واضح.

والجدير بالذكر أيضا أنه قد تم الحكم على “هاني” بالحبس 5 سنوات في قضية أخري، كانت قوات الأمن قد لفقتها له وأحرازها ( صور شخصية – جهاز كمبيوتر – سكينة مطبخ – تابلت ألعاب لأحد بناته)، بالاضافة الى القضية المحالة للجنايات.

 

 

*أمن الانقلاب يعتقل عقيد طيار متقاعد بمطار القاهرة أثناء سفره لروسيا

أوقفت سلطات الانقلاب بمطار القاهرة الدولي، اليوم الأربعاء، العقيد الطيار المتقاعد والعضو المؤسس بحزب “البديل الحضاري المصري” -تحت التأسيس- هاني شرف، وألقت القبض عليه، واصطحبته إلى جهة مجهولة.
وجاء ذلك عقب توجه شرف إلى مطار القاهرة للسفر إلى روسيا لزيارة ابنته التي تدرس الطب بإحدى الجامعات الروسية.
ولم تعلن أي مصادر أمنية أسباب اعتقال العقيد هاني، ولم يتمكن أي من أسرته أو محاميه أو أعضاء الحزب من التوصل إليه أو معرفة مقر احتجازه.

 

 

*“ري الانقلاب” يصرف مكافأة للعاملين لجهودهم في غرق الإسكندرية والبحيرة

وافق الدكتور حسام مغازي، وزير الموارد المائية والري فى حكومة الانقلاب، صرف شهر مكافأة للمهندسين والفنيين والعاملين بمنطقة غرب الدلتا، من ري وصرف وميكانيكا، وذلك عقب الأزمات التي تعرضت لها محافظتا البحيرة والإسكندرية، التي أودت بحياة عدد من المواطنين، وسقوط عدة مبان سكنية نتيجة غرق منازلهم وأراضيهم.

جاء ذلك خلال لقاء مغازي بمحافظ البحيرة وعدد من مهندسى الوزارة، زاعماً إن المكافأة كانت نتيجة قيام العاملين بإنجاز الأعمال الصناعية المكلفين بها، وتدعيم وتعلية جسور المصارف والترع، وصيانة محطات الرفع، وإمداد المناطق المتضررة، بوحدات طوارئ وصيانة المحطات!

جدير بالذكر أن أهالى منطقة أبيس 8 قد قاموا بتحرير عدة محاضر بعد تعطل محطة المكس لرفع المياة وهو ما أدى لإرتفاع المياة 4 أمتار فى ترعة المحمودية والتى يتخوف الأهالى والمزارعين فى غرق أراضيهم ومنازلهم كما حدث بمحافظة البحيرة. 

 

 

*#أسعفوا_حسني للمطالبة بإنقاذ حياة معتقل مهدد ببتر قدمه

دشن نشطاء وحقوقيون هاشتاج جديدًا وحملة تضامنية حملت اسم #أسعفوا_حسني للمطالبة بالتدخل لإنقاذ قدم المعتقل والتي قد تتعرض للبتر خلال أيام.

وبحسب صفحة معتقلين دوت دوم، فإن حياة المعتقل “عمرو حسني” الطالب بكلية تجارة إنجليزي جامعة الإسكندرية، تتعرض لخطر شديد؛ بسبب مرضه بمرض السكر، وتعرض جسده وقدمه خاصة لتورمات شديدة لنقص نسبة السكر بالدم ومنع دخول الأنسولين والعلاجات اللازمة لأي مريض سكر.

وأدى ذلك إلى حدوث ايديما السكري والذي يسبق غرغرينا السكري مباشرةً مما يعني ذلك مضاعفة حدوث بتر للقدم إذا لم يتم اتخاذ اللازم معه.

وكانت أسرة الطالب قد تقدمت بطلب تم رفضه من قبل السجن،ولم يسمح بإسعافه أو تقديم العلاجات، فيما أكد عدد من الأطباء الذين سُمح لهم برؤية الحالة أن ما يعانيه “عمرو” قد يودي بحياته ويعرضه للدخول في غيبوبات سكر، فضلاً عن بتر قدمه خلال أيام إذا لم يتم نقله للمستشفى فورًا.

يشار إلى أن “عمرو حسني” كان قد اعتقل تعسفيًا من أحد الشوارع عقب انتهاء إحدى التظاهرات الرافضة للانقلاب ثم اقتياده لقسم شرطة المنتزه، ليتم عرضه على النيابة العامة وحبسه احتياطيًا على ذمة التحقيقات.

 

 

*الاستقالات تعصف بحزب “ساويرس”

أعلن عدد من أعضاء حزب “المصريين الأحرار” الذراع السياسية للكنيسة والذي يرأسه رجل الأعمال نجيب ساويرس عن رغبتهم في تقديم استقالتهم من الحزب اعتراضًا على سياسات أمانة الحزب.

وقال أحمد سليمان، أحد أعضاء الحزب بمحافظة الفيوم، في تصريحات صحفية،: إن أمانة المحافظة تعاني من غياب تفعيلها، وغياب دور الحزب في الشارع، واقتصار أدائه على مقاره فقط.

وأضاف سليمان أنه ينوي التقدم باستقالته اعتراضًا على سياسة قيادات الحزب، مؤكدًا ترك غالبية أعضاء الحزب بالفيوم له لنفس الأسباب.

 

 

 

*“النوبيون”.. ملف شائك ينفجر فى وجه السيسي

تناولت وكالة رويترز للأنباء قضية معاناة أهل النوبة المستمرة منذ أكثر من نصف قرن؛ حيث قالت الوكالة في تقريرها اليوم: إن جهود النوبيين للحصول على مكاسب سياسية أفضت إلى لا شيء؛ فالبرلمان القادم سيكون للنوبيين فيه مقعد واحد من بين 568 من إجمالي المقاعد.

وأضافت الوكالة أن هناك إحساسًا بالظلم لدى النوبيين الذين تم تهجيرهم عام 1964 في أثناء فترة حكم جمال عبد الناصر من 44 قرية نوبية لبناء السد العالي، وتم إحصاء النوبيين في تعداد واحد للسكان بعد تهجيرهم، بلغ تعدادهم وقتذاك 100.000، اليوم تختلف التقديرات، وتقدر بعض الجماعات الحقوقية العدد بثلاثة ملايين نسمة من إجمالي 90 مليونًا.

وعلى الرغم من أن غضب النوبيين لم يرتفع وقت ترحيلهم فإن كبار السن منهم قلقون من غضب شبابهم وخطر الاضطرابات الذي قد يسببه ذلك، فخلال العام الماضي قتل 30 شخصًا في صدامات بين شباب نوبي وآخرين من قبيلة أخرى.

واستطردت الوكالة بالنسبة للنوبيين الذين يعود تاريخهم إلى القرن الثامن قبل الميلاد هناك رغبة عارمة للعودة إلى قراهم بما في ذلك “عدنادان”، و”كوستال” وعلى الحدود السودانية، وخلال إبريل الماضي أعادت الحكومة فتح معبر “كوستال” وعندما حاول ثلاثون شابًّا شق طريقهم إلى قرية “عدنادان” النوبية على الحدود مع السودان للاستقرار والزراعة بها اعترضتهم قوات الأمن، واحتجاجًا على ذلك قام النوبيون باعتصام قصير المدة.

وأشارت الوكالة إلى أن الدستور الحالي للبلاد ينص على أن الحكومة يجب أن تعمل على إعادة توطين النوبيين خلال عشر سنوات، لكن الحقيقة تقول إن النوبيين ليس لديهم نفوذ يذكر، ومنذ ترحيلهم قسريًّا عام 1964 فاز عدد قليل منهم بمقاعد قليلة في البرلمان.

ونقلت الوكالة عن مصطفى عبد القادر –البالغ من العمر 75 عامًا- القول: “الحكومة تتعامل مع النوبيين بتجاهل تام للتضحيات التي قدموها، ويضيف “عبد القادر -الذي ترك قريته النوبية ليحصل على الدكتوراه في تهجير أهل النوبة-: لقد منحنا الكثير للبلاد، لكن هناك مجتمعًا كاملاً فقد منازله، وعادته، وطريقة معيشته، وحتى مقابر الأجداد.

ونوهت الوكالة إلى أن مخاوف الدولة من إعادة توطينهم بالقرب من الحدود السودانية ترجع إلى الخوف من أن ذلك قد يؤجج النزعات الانفصالية، على الرغم من عدم وجود دعوات انفصالية ذات مصداقية لإقامة دولة نوبية.

ومع اشتعال سيناء بالتمرد واضطرابات الحدود الغربية مع ليبيا فإن آخر شيء يريده السيسي هو عدم استقرار الحدود الجنوبية، لكن في حال عدم الالتزام بالتعهد الغامض في الدستور فإن السيسي سيجد نفسه يواجه مشكلة نوبية كبيرة.

 

 

 

*حقيقة وأسباب العدوان على أهالي سيناء وتهميشهم

مضى أكثر من عامين على الحملة العسكرية في سيناء، ودمرت مدن وقرى كثيرة، وقتل أطفال ونساء ورجال كثيرون، وجنود أيضًا، وظهرت “أنصار بيت المقدس” ثم بايعت “البغدادي” لتصبح ولاية سيناء، ولكن لم يتحدث أحد عن الأسباب الحقيقية التي أدت إلى العنف ضد النظام المصري، وما أسباب ما يحدث الآن في سيناء، ومن الممكن أن نتحدث عنها في عدة نقاط:

1- تاريخ أزمات أهالي سيناء مع الدولة ومراحل تطورها:

من أجل مصر دفع أهالي سيناء أثمانًا كثيرة طوال نصف قرن من الزمان.. في حرب السويس عام 56 وقفوا ضد العدوان الثلاثي وانضموا إلى قوافل المجاهدين في السويس وبورسعيد والإسماعيلية.

وفي حرب 67 خاضوا معارك دامية ضد العدو الإسرائيلي وتحملوا مرارة الهزيمة والاحتلال وفي سنوات الاحتلال وقفوا سدًا منيعًا مع الجيش المصري رغم الإغراءات التي قدمتها إسرائيل لهم.

وفي حرب أكتوبر سالت دماؤهم مع جيش مصر العظيم وهو يحقق معجزة النصر والعبور وحين عادت سيناء لم يجد أحد منهم اعترافًا بالجميل فقد تم توزيع الشاطئ الأزرق على المحاسيب، وبقي سكان سيناء يعانون وسط الصحراء سنوات الفقر والحرمان وذات يوم أقامت الدولة ترعة السلام وظن أهالي سيناء أنها جاءت بالخير لهم ولم يأت شيء.

وبدأت أزمات الدولة مع أهالي سيناء منذ عام 2004 حيث تفجيرات طابا وشرم الشيخ فبدأ الأهالي يشعرون بالتجاهل والتمييز ضدهم من جانب السلطات المصرية مع انتهاج السلطات النهج الأمني سيئ السمعة وتعرض الكثير من أبناء سيناء للاعتقال التعسفي من جانب قوى الأمن، وقد ساعد ذلك على أن تكون شبه الجزيرة بقعة مثالية حاضنة لأفكار وتنظيمات العنف الداخلية من مختلف أرجاء ومحافظات الدولة المصرية.

وفي شهر أكتوبر 2004 قامت مجموعة من السلفية الجهادية بتنفيذ عملية معقدة اعتمدت على تفجيرات متزامنة في طابا ونويبع وأسفرت العملية عن مقتل أكثر من 30 وإصابة اكثر من 120 آخرين أغلبهم من السياح الإسرائيليين وبعد عدة أيام أعلنت جماعة أخرى مسؤوليتها عن التفجيرات، ومنذ ذلك التاريخ بدأ الحديث عن خلايا وتنظيمات سلفية وخلايا تتبنى الجهاد في سيناء وكرد فعل قامت وزارة الداخلية المصرية في حينها بحملة اعتقالات واسعة طالت الآلاف من أبناء سيناء ومنذ تلك اللحظة بدأ صراع مباشر بين الأمن والداخلية وأهالي سيناء.

وبالرغم من النهج الأمني الذي اعتبرته الدولة كفيلاً بالقضاء على الجماعات الجهادية إلا أن مجموعة مسلحة أخرى قامت في 23 يوليو 2005 بثلاثة تفجيرات أسفرت عن مقتل أكثر من 80 شخصًا وإصابة أكثر من 100 آخرين.

 وبعد ذلك بأقل من عام وتحديدا في 24 أبريل 2007 قامت مجموعة بتنفيذ 3 تفجيرات في منتجع دهب أسفرت عن مقتل 23 شخصًا وإصابة 62 اخريين. فقام الأمن المصري بحملة اعتقالات تعسفية بحق أهالي سيناء ومنذ هذا التاريخ دخلت شبه الجزيرة في مسلسل عنف مستمر ومع زيادة أعداد المطلوبين أمنيًا والمحكوم عليهم غيابيا تكونت تجمعات من الهاربين استغلت الطبيعة الجغرافية المعقدة لشبه الجزيرة في الهرب والتخفي,وهذه من الأسباب الرئيسية التي جعلت الازمات بين أهالي سيناء والدولة في تفاقم كبير ومستمر حتى الآن.

 

2ـ نظرة الدولة لأهالي سيناء ودور الدولة في حياة المواطن وخلق صراعات داخلية بين القبائل:

تنظر الدولة بإعلامها لأهالي سيناء نظرة مواطنين من الدرجة الثانية كنظرة اسرائيل للعرب فيها؛ فهناك عنصرية في التعامل الأمني والمؤسسي من الدولة للمواطن بسيناء هذا فضلًا عن الحملات الأمنية.

فمثلاً الإعلام الرسمي والخاص بمصر ينظر للمواطن بسيناء على أنه تاجر مخدرات أو إرهابي، وهو من يقوم بقتل الجنود أو يساعد على قتلهم، وهذا لم يحدث نهائيًا، بل إن أهالي سيناء أحرص على حياة الجنود برغم ما يفعله بهم جيش بلدهم الآن، ولكنهم بالفعل أحرص على حياتهم.

ومنذ تحرير سيناء والمتحكم الرئيسى بها هو جهاز المخابرات ويعمل دائمًا على بث السموم بين القبائل وبعضها ونشر الفتن؛ فمثلاً التغاضي عن بعض المشكلات ومساعدة من يعمل لصالحهم على حساب الآخر ومساعدة مرشح لقبيلة في الانتخابات على حساب مرشح ووصلت لدرجة المساعدة بتسليح بعض العائلات إلخ إلخ.

 

3_غياب التنمية:

الواقع أن سيناء منسية ولا تأخذ حقها في الإعمار والتنمية. وقد كان هناك مشروع قديم لتعمير صحراء سيناء وزرعها بالقرى الدفاعية وضعه سلاح المهندسين في عام 1955م، وكانت فكرته مستوحاة من الكانتونات الإسرائيلية في صحراء النقب القائمة على الحدود، ولكن مع تأميم القناة وحرب السويس وبناء السد العالي تعطل المشروع.

وفى عام 1994 م انطلق المشروع القومي لتنمية سيناء، والذي هدف إلى توطين 3 ملايين نسمة في سيناء وتوفير نحو 612 ألف فرصة عمل، غير أنه لم يحقق المرجو منه بعد مرور كل هذه السنوات، ورغم أنه كان من المنتظر أن توضع سيناء في صدارة المشهد بعد الربيع المصري إلا أن الصراعات السياسية والانقلاب العسكرى وقف هذا المشروع نهائيا.

 

4_مطالب أهالى سيناء من الدولة المصرية:

تتوالى السنوات وتتبدل الأنظمة وتظل مطالب أهالي سيناء كما هي , ليؤكدون على مطالبهم التى لم تتغير مع تغير السنوات وتبدل الأنظمة وهى :

1_إقرار قانون “تملك الأرض” للأهالي.

 

2_ ضرورة معاملتهم كمواطنين درجة أولي وليس كمواطنين درجة ثانية.

 

3_ الافراج عن المعتقلين والمحبوسين ظلما فى السجون.

 

4_ وقف التهميش وتوفير خدمات طبية والدفع بأطباء للمستشفيات.

 

5_وجود جودة فى التعليم .

 

6_ عدم قطع الاتصالات.

 

7_توفير الامن والامان للمواطن والذى حرم منه منذ سنوات.

 

8_وقف الحملات العسكرية وإعادة بناء القرى التى دمرت .

 

9_تنمية سيناء وتوفير وظائف للشباب .

 

10_حق الشهداء ومحاسبه قاتلهم.

 

وكانت هذه من أهم المطالب سابقًا واليوم وأيضا مطالب جديدة أضيفت ومنها فتح كوبرى السلام وزراعة سيناء بالشجر والحجر والبشر الواعي الواعد المدرب المثقف وليس تمديرها وقتل واعتقال شبابها وإقامة مشروعات عملاقة تجذب العمالة.

 

5_محاربة الدولة للتهريب مع غزة وغض الطرف عن التهريب مع اسرائيل:

قامت الدولة بمحاربة تجارة الانفاق والتى ساعدت على فك الحصار بشكل كبير عن غزة ففى عام 2006 بدأت الدولة فعليا فى تفجير الانفاق الحدودية مع قطاع غزة بسبب استيلاء حماس على الحكم ونظرا لعداء مبارك للتيارات الاسلامية فى ظل تهريب الافارقة والسجائر والمخدرات من بعض المهربين الى اسرئيل وتغاضت الدولة عن ذلك بل ذكر من بعض المهربين ان هناك لواءات داخلية لهم حصص مالية من عمليات التهريب مع اسرائيل وايضا مع غزة .

وبدأ تفجير الانفاق مع غزة ايضا يدخل مرحلة جديدة بعد ان اتى السيسى ونظامه فتم تدمير اكثر من 650 نفقا فى منتصف عام 2014 ثم حدثت حادثة كرم القواديس فأعلن السيسى قرارات من ضمنها هدم مدينة رفح التاريخية واقامة منطقة عازلة تزيد من معاناة المواطن بغزة وهنا توقفت الانفاق نهائيا فى حين ما زال التهريب عبر الحدود مع اسرائيل يعمل وبشكل يومى فهناك تهريب للافارقة  والمخدرات والسجائر فضلا عن دخول عناصر تابعة للشباك والموساد الصهيونى كل يوم .

 

6_الجماعات الجهادية فى سيناء:

إن الإهمال التنموي والتداعيات السلبية لاتفاقية كامب ديفيد، أسهما في خلق بيئة تسمح بتعايش أصحاب الاتجاهات الجهادية، وفي سياق متصل لا يمكن إغفال دور العامل الخارجي في تنامي قدرات الجماعات المسلحة في سيناء، فعلى سبيل المثال توطدت الصلات بين “الجهاديين” المصريين وآخرين في القاعدة والجيوب التابعة لها في المحيط الإقليمي لمصر، وهذه الصلات ليست جديدة. فكان هناك ما يدل على وجودها منذ منتصف العقد الماضي، وظهرت بعض ملامحها في الهجمات المسلحة ضد بعض المواقع السياحية في سيناء، والتي تواترت بصفة خاصة في الفترة بين عامي 2004 م و2006م.

وتتراوح أعداد المنتمين للتنظيمات الجهادية في سيناء بين 2500 و3000 عضو، وتتكون معظم الجماعات من خلايا صغيرة محدودة العدد، ولا تميل في معظمها إلى الاندماج في كيانات أكبر وأكثر تنظيماً.

ففى عام 2011 كان هناك نوعين من هذه التيارات :

1-الفكر الجهادى التكفيرى :وهو من يكفر المجتمع كله ولكن لا يميل للعنف او قتال الدولة المصرية ،ويقطن بمناطق غرب مدينة رفح ،ومنطقة البحر بالشيخ زويد.

 

2-الفكر الجهادى السلفى:وهم جماعة “أنصار بيت المقدس “والتى بايعت “البغدادى”وأصبحت ولاية سيناء ،ويتواجدون بمناطق جنوب غرب وجنوب شرق رفح والشيخ زويد ،وشرق مدينة العريش ،ويعتبر التنظيم الأن فى تمدد كبير وينضم له عناصر بشكل يومى.

 

7_المواجهة العسكرية بين الجيش والمسلحين فى سيناء:

سلسلة من الإجراءات قامت بها الدولة المصرية في سيناء فبدأت فى عام 2008 أولها إقامة الجدار الفولاذي أو الجدار العازل على طول حدودها مع قطاع غزة يمتد على طول 9 كيلو مترات ويتراوح عمقه في الأرض ما بين 20-30 متراً، وشيد الجدار من الحديد الصلب بحيث يصعب اختراقه أو صهره بوسائل مختلفة، وجاءت الخطوة في سياق جهود منع حفر الأنفاق التي تستخدم لتمرير البضائع والأسلحة إلى قطاع غزة. 

وجوار هذه الخطوة قامت دوريات أمنية في سيناء بجولات في المناطق الحدودية مع القطاع ناهيك عن تشديد الرقابة على الحواجز العسكرية الموزعة في سيناء.

وبدأت الدولة فى تنفيذ العملية “نسر” التي بدأت في أغسطس 2011م، وتم حشد أكبر عدد ممكن من القوات والعتاد والتي شملت عدداً كبيراً من الآليات العسكرية مثل الدبابات والمدرعات وغيرها وأعلن ان هذه العملية ستشمل مناطق بئر العبد والعريش والشيخ زويد ورفح ناهيك عن جبال سيناء .

وهدفت العملية ” نسر” التي حملت فيما بعد اسم “سيناء” بالأساس إلى وقف تدهور الأوضاع الأمنية وتهيئة الظروف لاستعادة الأمن إضافة إلى تعزيز قوة الردع للدولة، خصوصاً في المناطق الأكثر هشاشة وتأثراً بانعكاسات العمليات .

ودخلت القوات المصرية للمرة الأولى إلى المناطق ” ب” و “ج ” وقامت بتنظيم نقاط ودوريات إضافية في العمق على كافة محاور التحرك في سيناء، وكذلك هدم عدد كبير من الأنفاق التي تصل بين سيناء وقطاع غزة.

غير أن هذه الإجراءات العسكرية لم تأتى ثمارها بسبب وعورة الجبال ومعرفة الجماعات المسلحة للطرق في سيناء وفشلت العملية.

واتى السيسى بعد الاطاحة بالرئيس محمد مرسى وبدأت مرحلة جديدة من التصعيد بين المسلحين والجيش فى سيناء وحينما اتت حادثة كرم القواديس قام السيسى باتخاذ عدة قرارات عقب الحادث أبرزها إقامة منطقة عازلة على الحدود مع قطاع غزة. 

ولم يكن حادث كرم القواديس ضد قوات الأمن هو الأول من نوعه وأن كان الأسوأ، فقد سبق ذلك عدد من الهجمات المسلحة  طوال الفترة التي مضت، ففي أغسطس 2013 قتل 25 شرطياً بعد نحو شهر من انقلاب الجيش على حكم الرئيس مرسي في يوليو 2013م. 

وقبل عامين وتحديدا في أغسطس 2012م، قتل 16 جندياً من قوات حرس الحدود في هجوم ضد نقطة أمنية في رفح وقت الإفطار، وتلا ذلك اختطاف سبعة جنود مصريين في سيناء في مايو 2013.

وبدأت حوادث الاعتداء على المعسكرات الأمنية وخطف الجنود في سيناء منذ العام 2011م، مع تصاعد حالة الفوضى والانفلات الأمني الذي شهدته البلاد أعقاب الإطاحة بنظام مبارك، وفي هذا السياق تم اختطاف ثلاثة ضباط وأمين شرطة في فبراير 2011م. 

والأرجح أن سلسلة الهجمات التي استهدفت مصالح للدولة المصريّة أو مراكز أمنيّة في شبه جزيرة سيناء، لم تكن وليدة اللحظة، فالمنطقة تعاني منذ عقودٍ من توتّرات أمنيّة كان سببها الأساسي انسحاب الدولة وما نجم عنه من انتعاش سوق الجماعات المسلحة بعيداً عن رقابة الجهات الرسمية

وفى سياق التطور النوعي لعمليات الجهاديين في سيناء، تم استهداف وتفجير خط الغاز الطبيعي المُصدر لإسرائيل والأردن خلال العامين الماضيين، وشهدت خطوط الغاز الطبيعي بشمال سيناء أكثر من 20 تفجيراً منذ بداية ثورة 25 يناير ناهيك عن عمليات اختطاف لسائحين أجانب.

والمتابع للتطورات السياسية والأمنية وللحركة الميدانية في سيناء في الفترة الماضية، خصوصاً على جانبي الحدود مع إسرائيل وغزة يدرك أن هناك شيئاً يتحرك ويكبر بفعل توفر المناخ الملائم له.

والان فى عام 2015 نتحدث عن عمليات المسلحين ضد الجيش فى القرى الجنوبية من أشتباكات دائمة مع الحملات العسكرية والسيطرة على دبابات وتفجيرها وقتل جنود وظباط ،حيث نتحدث عن خسارة الجيش لأكثر من 55 اليه عسكرية فقط فى عام 2015 ناهيك عن مهاجمة المقرات والكمائن العسكرية .

 

8_القبضة الامنية فى سيناء:

مجموعة من القرارات اتخذها نظام السيسى لذيادة القبضة الامنية وتهجير اهالى سيناء ومنها:

1_ المنطقة العازلة:

إقامة منطقة عازلة على طول الشريط الحدودي مع قطاع غزة يصل طولها إلى 13 كيلومتراً، وتشمل عمليات تدمير للأنفاق على الحدود بين رفح المصرية وقطاع غزة، على أن تقام بعمق يتراوح بين 500 متراً و1500 متراً قابلة للزيادة.

وفي هذا السياق بدأ نظام السيسى بأصدار مرسوم تحت عنوان خطة “إعادة توزيع ديموغرافي” للسكان المقيمين على طول خط الحدود في رفح مع قطاع غزة، الذين يعيشون في 680 منزلاً، وبالفعل بدأت السلطات المحلية بتلقي طلبات هؤلاء السكان الذين خُيِّروا بين تلقي أموال في مقابل ترك أراضيهم أو منازلهم، أو الحصول على أرض في منطقة بعيدة عن الشريط الحدودي. 

ورغم إدانات عربية ودولية واسعة لعمليات التهجير القسرى من الشريط الحدودى واعتراض بعض العائلات الا ان النظام المصرى استمر فى تفجير المنازل، حيث إن الخطة تقضى بإزالة كتل سكنية كبيرة بمناطق صلاح الدين والبراهمة وحي الجبور وغيرها من الأحياء الحدودية المطلة مباشرة مع قطاع غزة، وهذا يعنى أن عشرات العائلات والقبائل مثل الجرادات، أبوعياد، الشاعر، القمبز، أبو حلاوة، البراهمة ستفقد أراضيها وستهجر الى اماكن بعيدا عن مدينة رفح وهو ما حدث بالفعل.

2_ حفر ممر مائي:

يكون هذا الممر بطول 10 كم على طول الحدود مع غزة للحيلولة دون حفر الأنفاق، إذ أن الممر المائي من شأنه أن يجعل باطن الأرض رخوة، ومن ثم صعوبة بناء أنفاق،وهو ما يتم العمل عليه الان ،حيث أغرقت جميع الانفاق الحدودية.

3_ تمديد حالة الطوارئ:

وهو ما تم فعلياً عبر تمديد حالة الطوارئ التي أعلنها السيسى في شمال سيناء لمدة ثلاثة أشهر مع استمرار حظر التجول ليلاً بالمحافظة.

4_استمرار العمليات العسكرية:

اعطى قرارات باستمرار العمليات العسكرية فى سيناء تحديا بمناطق رفح والشيخ زويد والعريش وهو ما ادى لقتل ابرياء وهدم قرى باكملها مثل الفيتات والمقاطعة والتومة وغيرها من القرى .

 

9_مستقبل القبضة الأمنية:

لن تشكل العملية العسكرية في سيناء رافعة للأمن القومي المصري بل على العكس ستزيده خطورة وستستفيد إسرائيل بشكل كبير من نتائج العملية وهي التي تولي اهتماماً لمنطقة سيناء منذ عام 1948 م وسعت في كل مخططاتها أن تكون هناك منطقة فاصلة بينها وبين مصر لما كانت تمثله مصر من تهديد لوجودها وستسعى إسرائيل إلى تحويل الانفجار السكاني في قطاع غزة المتوقع حدوثه بحلول 2020م اتجاه مصر بدلاً من الأراضي المحتلة عام 1948م وهذا ما كان يشغل الباحثين الإسرائيليين في مؤتمر هرتسليا عام 2004 و كانت تميل إلى حل قضية فلسطين من خلال توطين الفلسطينيين في سيناء، بالإضافة إلى ذلك لن تخرج نتائج العملية العسكرية عن سابقاتها بل ستزيد من انضمام الشبان السيناويين إلى التنظيمات الجهادية وستصبح سيناء لهيباً مشتعلاً وستشكل حالة من الاستنزاف لقوات الجيش في معارك مع الأهالي، ولن يخرج منها منتصراً وسيغرق في وحل سيناء للبحث عن هذا الانتصار فتجربة عامين ماضيين تعزز أن لا حلول أمنية في سيناء.

 

 

 

* نسبة الإشغال في شرم الشيخ تصل إلى 1% لأول مرة في التاريخ

لأول مرة منذ تاريخ إنشائها، تراجعت نسبة الإشغال في مدينة شرم الشيخ السياحية إلى 1%، متأثرة بحادثة سقوط الطائرة الروسية في سيناء نهاية الشهر الماضي، واتخاذ حكومات الدول قرارًا بإجلاء رعاياها عقب الحادثة.

وعلى إثر هذا الانهيار في معدلات السياحة بالمدينة، قررت بعض الفنادق وقف نشاطها تجنبًا لمزيد من الخسائر، كما قررت بعض الشركات والفنادق تقليص عدد العاملين بها، فيما قررت حكومة الانقلاب -يائسة- الاستعانة ببرنامج ترويجى لجذب السياحة الخارجية، وأعلنت عن إبرام بروتوكول تعاون بين وزارتى السياحة والشباب والرياضة، يستهدف سفر 40 ألف شاب إلى شرم الشيخ.

وقال أحمد عبده -مدير مطعم بأحد الفنادق، في تصريحات صحفية-: إنه يعمل فى المدينة منذ 4 سنوات، ولم تشهد خلالها هذا الكساد، مشيرا إلى تخفيض إدارة الفندق أجور العاملين وإلى حصوله على قرض بنكى بقسط شهرى 1500 جنيه.

وكشف أحمد جلال -مدير شركة سياحية- عن إغلاق 3 من شركاته خلال الأسبوع الماضى، مشيرا إلى أن نسبة الإشغال بالفندق الرابع لا تتعدى الـ2%، لافتا إلى ارتباط السائحين بقرارات بلادهم دون النظر إلى إجراءات التأمين المِصْرية.

وأشار جلال إلى إلغاء 100% من الحجوزات المقررة منذ بداية الشهر الجارى، لافتا إلى أن المدينة كانت تستقبل ما بين 50 إلى 70 رحلة طيران أسبوعيا من بريطانيا، وأن آخر طائرة بريطانية غادرت المدينة الثلاثاء الماضي، ولم يعد هناك أى سائح بريطانى.

 

 

*بلاغ ضد جلادي سجن دمنهور بتعذيب معتقل بطرق وحشية

اتهمت أسرة “ي. ط” المحبوس بسجن دمنهور، اليوم الأربعاء، ضابط و3 أفراد من شرطة الانقلاب بالاعتداء عليه بالضرب وتعذيبه وهتك عرضه عن طريق إدخال عصاه بدبره مما تسبب له بأذى نفسي وجروح.

وقال “محمد” -شقيق المجني عليه-: إن شقيقه البالغ من العمر 33 عامًا ويعمل صاحب محل لبيع مستلزمات الهواتف المحمولة محبوس احتياطيا على ذمة قضية رقم 6099 جنح قسم دمنهور لسنة 2015 بتهمة الاتجار في المخدرات، وإنه تم إلقاء القبض عليه في أثناء سيره مع زوجته وابنه في إحدى شوارع دمنهور.

وأضاف: طالبنا بعرض “شقيقي ” على الطب الشرعي للكشف عن كافة الانتهاكات التى تعرض لها من خلال قيام أحد الضباط بالإمساك بعصا غليظة وإدخالها في مؤخرته بمساعدة أفراد شرطة أخرين، ووضعه في غرفة التأديب لأكثر من 20 يوما، والتعدي عليه مما أدى لإصابته في الرأس والبطن وتعرضة للصعق بالكهرباء. مؤكداً “أحنا مش عايزين إلا حق أخويا الذي تم تعذيبه داخل السجن”.

من جانبه قال عبد النشار المحامي الحقوقي: إن المتهم أثبت ما تعرض له في محضر حمل رقم 25480 لسنة 2015 إداري مركز دمنهور، وأنهم بصدد تقديم شكاوى وبلاغات أخرى لوزير العدل ووزير الداخلية ورئيس مصلحة السجون ورئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان بعد أن تصدر مصلحة الطب الشرعي تقريرها عن حالة”ي. ط” المحبوس بسجن دمنهور العمومي.

وأضاف النشار “أن ركن القسوة فى الجريمة المنصوص عليها فى المادة 129 من قانون العقوبات يتحقق بكل فعل مادى من شأنه أن يحدث ألماً ببدن المجنى عليه مهما يكن الألم حقيقيًّا، وإن جريمة استعمال القسوة المشار إليها فى المادة 129 عقوبات تنطبق كلما استخدمت القسوة مع الناس اعتمادًا على وظيفته القائم بالتعذيب فيخل بشرفهم أو يحدث آلاماً بأبدانهم، وهو ما حدث لموكلي “ي. ط “ويستوجب المحاسبة وتطبيق القانون على الجميع.