هل يرد “الطيب” على “تيريزا” أم يغضب للسيسي فقط؟.. الخميس 23 مارس.. السيسي يدمر القمح

هل يرد “الطيب” على “تيريزا” أم يغضب للسيسي فقط؟.. الخميس 23 مارس.. السيسي يدمر القمح

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* رسالة مؤلمة من معتقلى «هزلية النائب العام» بالعقرب

كشفت رسالة أرسلها بعض المعتقلين بهزلية مقتل نائب عام الانقلاب هشام بركات، داخل سجن العقرب، عن تصاعد الانتهاكات والجرائم بحقهم مؤخرا، داعين جموع الأحرار إلى فضحها على جميع الأصعدة.

ونشر الناشط الحقوقى هيثم غنيم الرسالة، اليوم الخميس، عبر صفحته على فيس بوك، وجاء فيها “بعد رجوعنا من المحكمة بجلسة ١٤ مارس 2017، تم تفتيشنا في السجن تفتيشا مهينا جدا، يميل إلى التحرش الجنسي، فاعترض الأسير المعتقل عبدالله أبوالنيل على طريقة التفتيش، فتم ضربه وسحله من رئيس المباحث أحمد أبوالوفا، والضابط محمد شاهين، والمخبر سيد خاطر“.

وأضاف المعتقلون، في رسالتهم، أنه “فِي يوم جلسة المحكمة التالية بتاريخ ١٨ مارس 2017، عند الخروج من السجن إلى الجلسة، تم الاعتداء مرة ثانية على المعتقل الأسير عبدالله أبوالنيل من قِبل رئيس المباحث، والضابط محمد شاهين، وتوعدوه بالعقاب بعد العودة من جلسة المحكمة

وتابع المعتقلون “عندما عدنا إلى السجن خرجنا من سيارة الترحيلات، وطلبنا مقابلة الضابط أحمد سيف، “ضابط أمن الدولة”؛ حتى يتم تهدئة الموقف، ولَم نطلب مقابلة أحد ضباط المباحث؛ لأنهم الذين اعتدوا علينا, وعندما طلبنا ذلك أخبرونا أن أحمد سيف ليس موجودا بالسجن على الرغم من وجوده فعلا“.

وكشفت الرسالة عن جريمة جديدة بحق الشباب، حيث تم تقسيمهم إلى مجموعتين: الأولى تضم 9 أفراد وهم “أحمد وهدان- عبدالله أبوالنيل- محمد السيد- أحمد حجازي- أحمد الدجوي- حمدي جمعة- أحمد هنداوي- محمد عبدالمطلب – إسلام أبوالنيل”، وتم “كلبشة” هذه المجموعة من الخلف، وتعصيب أعينهم، وألقوهم على الأرض، وتم تزحيفهم على الإسفلت مسافة تقارب الكيلومتر، ووضعوا أحذيتهم فوق رءوسهم، وبدأ الضرب بالعصي والأرجل في الظهر من الأسفل ومن تحت الحزام، ثم تم اقتيادهم إلى مقر إدارة المباحث في السجن، وإيقافهم متجهين بوجوههم إلى الحائط، حيث تم الاعتداء عليهم مرة أخرى من قبل الضابط محمد طارق، والضابط أحمد شاهين، والضابط خليل، والمخبرين سيد خاطر وعباس وعلاء ورمضان وشعبان، وتم تفتيشهم تفتيشا مهينا، وجردوهم من ملابسهم والأحذية، فضلا عن سبهم بألفاظ بذيئة، ليختتم المشهد باصطحاب المعتقلين “أحمد وهدان وعبدالله أبوالنيل” إلى زنازين التأديب.

وطالب غنيم جموع الشباب بعدم الصمت على مثل هذه الجرائم وفضحها على جميع المستويات، قائلا: “يا شباب، لا تميتوا الانتهاك بالصمت عليه، تحدثوا وليعلم القاصي والداني، ليكن الجميع (الصالح، والفاسد) علي بينة.

 

* رسميا..السيسي يرفع تذكرة المترو إلى جنيهين بدءًا من الغد

قرر هشام عرفات، وزير النقل بحكومة الانقلاب، رفع سعر تذكرة المترو إلى جنيهين (2 جنيه) رسميا، للتذكرة الكاملة، وجنيه ونصف (1.5 جنيه) للأنصاف، وجنيه واحد لذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك بداية من صباح اليوم الجمعة.

وقال وزير النقل، في تصريحات صحفية، مساء اليوم الخميس 23 مارس 2017م: إنه حصل على موافقة مجلس الوزراء على زيادة تذكرة المترو، بعد عرض تقارير كاملة عن حجم الخسائر والمديونيات على شركة المترو، زاعما أن الزيادة هدفها وقف خسائر المترو، مدعيا أن استمرار سعر التذكرة بالشكل الحالي يهدد بتوقف الموفق بالكامل.

وأضاف عرفات أن الزيادة لن تمس اشتراكات كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، وسيتم زيادة اشتراكات طلبة المدارس والجامعة بنسبة 50%‏ عن قيمتها الحالية، وزيادة اشتراكات موظفي الوزارات والهيئات الحكومية وضباط الجيش والشرطة بنسبة 100%.

وقال الوزير: إن الزيادة ستساهم في سد مديونيات شركة المترو حتى يونيو 2018، وإن الآثار الإيجابية للزيادة ستظهر بعد هذا التاريخ، منوها إلى خطة الوزارة لاستغلال محال وأكشاك المحطات والقطارات لتوفير مصدر دخل للشركة، نافيا ما تردد عن تصريحه بأن سائقي المترو يتقاضون 11 ألف جنيه، موضحا أن سائق المترو يتقاضى راتبًا يصل إلى 6 آلاف، وفقا لعدد ساعات العمل اليومية، وكذلك عدد سنوات العمل في المترو.

وادعى “عرفات” أن الزيادة فى مصلحة المواطن مضيفاً: “مقتنع تماماً بنسبة 100%، وضميري مرتاح بشكل لم أشعر به فى أى وقت مضى“.

وأكد مصدر مسئول بوزارة النقل أن مجلس إدارة مترو الأنفاق انعقد، ظهر اليوم، وأصدر تكليفاته بطباعة تذاكر المترو بالأسعار الجديدة، على أن يتسلم الجهاز الدفعة الأولى من التذاكر المطبوعة، صباح الغد، تمهيدا لطرحها مع إقرار الزيادة الجديدة.

وكان وزير النقل قد أدلى بتصريحات مثيرة، أمس الأربعاء، أكد فيها أن رفع سعر تذكرة المترو قرار فوقي، أي أنه صدر عن قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي.

يذكر أن عصابة الانقلاب تعمل بكل قوة على إفقار المصريين بشكل لم تشهد له البلاد مثيلا من قبل، فمن رفع أسعار الوقود إلى أسعار المواصلات وفرض الضرائب القيمة المضافة وغيرها، فيما تتنافس وزارات حكومات الانقلاب المتتالية على نهب جيوب الشعب الفقير.

 

*مصرع سائق وإصابة 5 جراء سقوط قذيفة جنوب العريش

لقي سائق مصرعه، وأصيب 5 آخرين، من الفريق الفني، لإصلاح كابل الكهرباء الرئيسي “66”، المؤدي إلى جنوب مدينة “الشيخ زويد”، بإصابات بالغة، عقب سقوط قذيفة مجهولة المصدر، على سيارة كانوا يستقلوها، اليوم.

وقال مصدر بشركة الكهرباء، إن سائق الميكروباص، الخاص بفريق الصيانة، توفى، وأصيب خمسة آخرين، بما فيهم المقاول، والمهندس خليل حماد، رئيس شركة الكهرباء، في الشيخ زويد.

وكان فريق الصيانة، في طريقه لإصلاح بعض الأعطال في كابل الكهرباء الرئيسي، بالقرب من منطقة المساعيد، غرب مدينة العريش.

من الجدير بالذكر السائق المقتول بنيران الجيش يدعى “إبراهيم” من المنصورة بمحافظة الدقهلية، وأن المقاول المسئول عن إصلاح خط الجهد العالي 66، بالإضافة إلى 3 عاملين مغتربين و3 من هندسة الشيخ زويد، من بين المصابين بعد استهداف الجيش لهم بقذائف المدفعية والرصاص الحي جنوب العريش.

وقال موقع “سيناء 24″، إن “الإسعاف” فشل في إجلاء القتيل من موقع الاستهداف حتى عصر اليوم.

كما نقل استغاثة عاجلة بعثور الأهالي على جثة مجهولة الهوية، ملقاة على الطريق الدائري بمنطقة السبيل غرب العريش بالقرب من الوحدة الصحية، وعليها آثار طلقات نارية لشاب في العشرينيات من العمر.

وأوضحت المصادر أنه لوحظ على جثمان الشاب إصابته بالرصاص من مسافة قريبة، وتبدو على وجهه آثار حروق، وملابسه ممزقة، وهو ما يوضح تعرضه للتعذيب قبل قتله، بحسب شهود لـ”سيناء 24“.

من ناحية أخرى، كشف بيان لوزارة الداخلية في حكومة الانقلاب، قبل قليل، عن مقتل 3 من قوات الجيش، بينهم ضابط، وإصابة آخرين، بعد انفجار استهدف سيارة مدنية استولى عليها الجيش خلال حملة عسكرية، وقال شهود عيان إن الانفجار حوّل من بالسيارة لأشلاء، كما طال الآليات العسكرية المشاركة بالحملة جنوب رفح.

وتناقل نشطاء صورة لحطام سيارة استولى عليها الجيش، خلال حملة عسكرية جنوب رفح، وانفجرت فيها عبوة ناسفة أثناء مغادرة الحملة للمكان، وهو ما أسفر عن مقتل وإصابة عدد من قوات الجيش.

وفي تعليق لوجهاء سيناء على نزيف الدماء، كتب الدكتور حسام الرفاعي كاشف، عضو مجلس النواب عن شمال سيناء، عبر حسابه على “الفيس بوك”: “بنموت ونصاب بنيران صديقة ومش عاوز تفهم.. قطعت أرزاقنا وأغلقت متاجرنا وفقدنا مصادر أرزاقنا ومش عاوز تفهم.. جرفت مزارعنا وقلعت أشجارنا ومش عاوز تفهم.. الآلاف منا تركوا منازلهم وأعمالهم مضطرين ويسكنون العشش ومش عاوز تفهم.. بنتاخد تحري لمدد طويلة بدواعي التحريات ومش عاوز تفهم.. بيتمنع عنا السلع ومش عاوز تفهم.. عايشين في خوف ورعب ومش عاوز تفهم.. اندبح منا كتير ومش عاوز تفهم.. بنتبهدل على المعديات والكماين ومش عاوز تفهم.. يساء معاملتنا على الهوية ومش عاوز تفهم.. مصرين نحافظ على سينا ومصريتها ومش عاوز تفهم.. و.. و.. و.. و.. و.. و.. وأنت مُصر أنك ماتفهمش.. طيب نعمل لك إيه؟ إن شاء الله عنك ما فهمت… يكفينا الشرفاء اللي فاهمين ومقدرين لأبناء سيناء دورهم الوطني وما قدموه من تضحيات في هذه المرحلة من أجل الوطن“.

 

*رابطة أسر معتقلي الدلنجات تفضح انتهاكات داخلية الانقلاب بحق المعتقلين

نظمت رابطة أسر المعتقلين بمركز الدلنجات بمحافظة البحيرة مؤتمر اليوم الخميس لفضح انتهاكات داخلية الانقلاب الوحشية بحق المعتقلين الموزعين على 6 سجون مركزية بارجاء مصر هي الابعادية وبرج العرب والمنيا وجمصة وطرة 2 شديد الحراسة وملحق وادي النطرون يوضح .

واوضح ممثلي الرابطة خلال المؤتمر المعاناة التى يعيشها المعتقلين بسجون الانقلاب والانتهاكات الوحشيه التى تمارس بحقهم من اهمال طبي وايداع في غرف التأديب الانفرادية والتعدي عليهم بدنيا ولفظيا .
وأكدت آحدي زوجات المعتقلين بالدلنجات أن الاسر في ثبات وصبر على هذا البلاء ولن يتنازلون عن حقوق أبنائهم المعتقلين وأن نضالهم مستمر حتى تطهير مصر من ظلام الانقلاب العسكري الدموي .
وأضافت مؤكدة أن الشعب المصري ظهرت امامة حقائق الانقلاب الدموي وعلمو ان التيار الاسلامي حريص على مصر وشعبها فهم جزء من هذا الشعب لا ينفصلون عنه و يعيشون الامه وافراحه .
وطالبت الرابطة في ختام المؤتمر الافراج الفورى غير المشروط عن المعتقلين والتوقف عن الانتهاكات الوحشية من تلفيق تهم والإهمال الطبى والاعتداءات الجسدية وحرمانهم من ابسط حقوقهم المسلوبة .

 

*الأورام تنتشر في جسد المعتقل “عبدالله شحاتة” .. وطالبات بعلاجه

أكدت نجلة المعتقل عبدالله حسين شحاتة، أن والدها يعاني من حالة صحية متأخرة عقب احتجازه منذ 4 سنوات.

حيث قالت في منشورلها  :”عبدالله حسين شحاتة معتقل داخل السجون المصرية منذ 4 أربع ستوات احتياطى وكل   تهمته أنه إحتمى داخل مسجد الفتح من الرصاص المنهمر أثناء أحداث رمسيس وهو كان قد أتى من السعودية بعد اغتراب 20عام متواصله لم ينزل اجازة واتى بعد وفاة الوالد ومن أجل ان يتعالج وذهب للعائله فى القاهرة ليراهم بعد تلك الغربة المضنية وللأسف حدث الإعتقال من المسجد ومن يومها ذل وقهر ومرض وانتشرت الإورام فى جسدة علاوة على انه مريض ربو وحساسية وعان ايضا من نزيف اكثر من مرة ولا شىء سوى مسكنات من مستشفى السجن فى وادى النطرون لذلك نطالب الحكومة بإصدار العفو الصحى عن عبدالله حسين لعلاجه من الآورام فى مستشفيات متخصصة .. ولله الأمر من قبل ومن بعد “.

 

*89 يوماً ولا زالت قوات أمن الانقلاب تُخفي مكان احتجاز 3 من أبناء الشرقية

89 يوماً ولا زالت قوات أمن الانقلاب تُخفي مكان احتجاز 3 من أبناء مركز ههيا بالشرقية فعقب أن قامت قوات أمن الإنقلاب باعتقالهم في السادس والعشرين من ديسمبر الماضي، تتعنت في إبداء أية معلومات عن مكان احتجازهم ، فضلًا عن أسباب اختطافهم!

فالطالب “محمد جمعه يوسف” البالغ من العمر ٢٠ عامًا لم يستطع ذويه تحصيل أي معلومة عنه منذ اختطافه رُغم ما اتخذوه من إجراءات قانونية ومناشداتٍ قوبلت بالرفض.

فيما استنكرت أسرة الطالب “عبد الوهاب محمود” ذو ال ١٨ عامًا هجوم قوات مسلحة على منزلهم واعتقال نجلهم واقتياده إلى جهة غير معلومة دون الإفصاح عن أسباب هذا الاعتقال.

وأعربت أسرة الطالب “عبد الله جبر” عن بالغ قلقها وتخوفاتها من المصير المجهول الذي يلاقيه نجلهم المفقود عقب اعتقاله من منزله .

ووجهت أُسر المعتقلين خطابًا شديدة اللهجة تحمّل فيه وزير الداخلية ومعاونيه مسئولية وسلامة ذويهم بعد استيئاسهم من الحصول على أية معلومات واستنفاذ جميع الإجراءات القانونية من إرسال برقيات للنائب العام ورفع دعاوي دون أي ردود في دولة غاب عنها القانون .

 

* هل يرد “الطيب” على “تيريزا” أم يغضب للسيسي فقط؟

شيخ الأزهر أو كما يحلو لرافضي الانقلاب أن يصفوه بـ”شيخ العسكر”، سجل مواقف كثيرة في الغضب ليس من أجل الله بالطبع ولا الإسلام، بل من أجل جنرال 30 يونيو عبدالفتاح السيسي، وأظهر الدكتور أحمد الطيب تسامحاً منقطع النظير مع جرائم الجيش والشرطة التي وصلت إلى حد قتل وتجويع وتعذيب المصريين، بل ووصل تسامحه إلى درجة أنه وصف البوذية بدين السلام بعدها بأسبوع تم ذبح عشرات المسلمين في بورما، بينما ظل “الطيب” على أقواله، واليوم تتهجم رئيسة وزراء بريطانيا وتصف العقيدة الإسلامية بأنها “باعث على الإجرام والتطرف”، فهل يطول انتظار رد الأزهر؟

وكانت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، اتهمت الإسلام بشكل صريح وزعمت أن الرجل الذي نفذ هجوم أمس قرب مبنى البرلمان البريطاني في لندن أسفر عن مقتل أربعة أشخاص. بريطاني الأصل، وأن وكالة الاستخبارات الأمنية المعروفة بـMi5 حققت معه قبل سنوات في قضية تتعلق بالتطرف، وأن العقيدة الإسلامية كانت مصدر إلهام للجاني!!

ابنة قسيس

و”تيريزا ماي” التي تولت وزارة الداخلية هي ابنة قس وتحب رياضة الكريكت، وتقول إن من هواياتها الطبخ والمشي، كلفتها الملكة إليزابيث الثانية رسمياً بتولي منصب رئاسة وزراء في بريطانيا، وبتشكيل حكومة جديدة، بينما دعا رئيس الوزراء البريطاني المستقيل ديفيد كاميرون خليفته إلى الحفاظ على علاقات وثيقة مع العالم الإسلامي قبل ساعات من تركه منصبه.

“كاميرون” وفي آخر جلسة له في البرلمان، قال “إنه سيفتقد ضجيج النواب، وانتقادات المعارضة” التي رافقته أثناء أداء عمله خلال السنوات الست الماضية، مشيراً إلى أن رياح السياسة متقلبة ودفعته الى الخروج من منصبه فجأة بعدما مثل “المستقبل في أحد الأيام”.

وقدم “كاميرون” النصيحة لخلفه “ماي” التي عملت وزيرة للداخلية في حكومته، بينما قبلت الملكة اليزابيث الثانية استقالة كاميرون في قصر بكنغهام، وكلفت “تيريزا ماي” بتشكيل الحكومة، لتصبح “ماي” ثاني امرأة تتولى رئاسة الوزراء في بريطانيا بعد “المرأة الحديدية” مارغريت تاتشر من حزب المحافظين.

يشار إلى أنه خلال تولي “ماي” (59 عاماً) وزارة الداخلية على مدى السنوات الست السابقة، حصلت “ماي” على تأييد كبير من زملائها في الحزب ومن الصحف البريطانية التي عادة ما تكون متشككة، بفضل عداوتها للدين الإسلامي.

وتلقى أيضاً شعبية كبيرة في معقلها في ميدنهيد غرب لندن التي يسكنها أفراد الطبقة الوسطى ذوو المستوى الاجتماعي الجيد، وتمثل ماي هذه المنطقة منذ 1997.

خلوة” وقت المعركة!

“إن الأزهر يؤكد دائما على حرمة الدماء وعظم مسؤوليتها أمام الله والوطن والتاريخ، ويعلن الأزهر أسفه لوقوع عدد من الضحايا صباح اليوم، ويحذر من استخدام العنف وإراقة الدماء”، بصوت رقيق جاهد أن يغلبه الحزن كان البيان الأول الذي يبثه تليفزيون الانقلاب بصوت الطيب، في يوم مذبحة فض اعتصامي رابعة والنهضة في 14 أغسطس 2013م.

وزعم الطيب أنه لم يكن يعلم بموعد مجزرة فض الاعتصام في ميداني “رابعة العدوية” و”نهضة مصر”، إلا عبر وسائل الإعلام، ودعا الضحية إلى “ضبط النفس”، بينما ترك المجرم يطلق رصاصته في الصدور ويحرق جثامين الشهداء المصريين، بل ويحملهم بالأوناش والرافعات ويلقيها في أماكن مجهولة ليردم على جريمته، بعدها ظهر الطيب الذي كان يرفض مقابلة الرئيس محمد مرسي، ظهر مع السيسي في أكثر من مناسبة ضاحكا وملاطفاً ومعه “ختم الحلال” جاهز للتوقيع على كل ما يقوله رئيس الانقلاب.

بعد خدعة “البيان” توجه الطيب سريعا وكأن شيطان يطارده إلى ساحة “آل الطيب” الروحانية بمدينة القرنة بالأقصر، ووقتها قال البعض إن الطيب آثر أن يدخل في “خلوة” بعيدا عن جو جثث الشهداء الخانق في القاهرة، والذي أصبحت رائحته برائحة الدم” بعد مجزرة فض الاعتصام، فهل يتوجه بعد هجوم “ماي” إلى نفس الخلوة؟

 

* كالعادة.. زيادة “حافز الأمن” للشرطة والتقشف لباقي الشعب

قرر وزير الداخلية بحكومة الانقلاب، مجدي عبدالغفار، زيادة ما يطلق عليه “حافز الأمن العام” لضباط الشرطة والأفراد والخفراء بجميع مديريات الأمن. وبرر وزير داخلية الانقلاب الزيادة بأنها لـ”ترسيخ قيم الانتماء والولاء ورفع روحهم المعنوية”، ما يعني أنهم بدون هذه الزيادة، فلا انتماء ولا ولاء لديهم للوطن بل للأموال فقط.

وجاءت الزيادة بواقع 1600 جنيه للواء، و1400 جنيه للعميد، و1300 جنيه للعقيد، و1200 جنيه للمقدم، و1000 جنيه للرائد، و900 جنيه للنقيب، و800 جنيه للملازم أول والملازم. كما شملت الزيادة 400 جنيه لأمين الشرطة والمساعد، و220 للصف والجنود، و140 للخفراء.

وتأتي الزيادة في إطار الامتيازات المالية التي يتم إضافتها بشكل دوري لقطاعي الشرطة والجيش، في الوقت الذي تجمدت فيه رواتب الموظفين، ويبحث الملايين عن فرصة عمل، فيما تزيد الأسعار بشكل متصاعد، وكان آخرها رفع سعر تذكرة مترو الأنفاق إلى جنيهين؛ والذي يبدأ تنفيذه غدا الجمعة.

 

* 4 أدلة تنسف مزاعم السيسي حول الاستقرار

جاء مقتل 12 ضابطا وجنديا، اليوم الخميس 23 مارس 2017م، بسيناء إضافة إلى مقتل 15 آخرين وصفهم المتحدث العسكري بالإرهابيين، ليضع حدا لأكاذيب قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي حول الأمن والاستقرار، ونسف كل مزاعمه بهذا الشأن.

وأعلن العقيد تامر الرفاعي، المتحدث باسم القوات المسلحة، اليوم، عن مقتل 10 من عناصر الجيش الثالث الميداني في تفجير عبوتين ناسفتين، بينهم 3 ضباط، ومقتل 15 إرهابيا، كما تم الإعلان عن مقتل ضابطي شرطة، مساء اليوم الخميس، بسيناء أيضا وهو ما يرفع عدد الضحايا إلى 27 مصريا في يوم واحد.

وبناء على هذه المعطيات، فإن تصريحات اللواء الدموي ممدوح شاهين، يوم 14 مارس الماضي، حول قرب القضاء على ما وصفه بالإرهاب، ذهبت أدراج الرياح وثبت أنها مجرد أمنيات تخالف كل واقع ومنطق.

تفويض نحو الهاوية

ومنذ انقلابه المشئوم في 3 يوليو 2013م، والذي دفع البلاد نحو الهاوية، واستخدام صناديق الذخيرة بديلا عن صناديق الاقتراع والانتخابات، جاء طلبه الغريب وغير المسبوق، يوم الأربعاء 24 يوليو 2016م، عندما كان وزيرا للدفاع، بخروج مناصريه في جمعة التفويض، يوم 26 من نفس الشهر، لتفويضه بالقضاء على ما وصفه بالإرهاب المحتمل، علامة على توجهاته نحو توظيف «الاتهامات بالإرهاب» لأنصار حزب “الحرية والعدالة”، حزب الرئيس محمد مرسي، وأكبر حزب سياسي في البلاد حاز على ثقة الشعب في كل الاستحقاقات النزيهة بعد ثورة يناير.

وكان السيسي وقتها يدرك تماما أن “التجارة بالحرب على الإرهاب” لها الكثير من الزبائن، خصوصا في أمريكا وأوروبا، يدفعهم كرههم للإسلام إلى العمل على وصم الإسلام بالإرهاب.

وبعد مرور قرابة 4 سنوات على التفويض المزعوم، لنا أن نتساءل: هل تحقق الأمن وجاء الاستقرار؟ أم أثبتت الأيام أن السيسي أدخل مصر دائرة جهنمية من العنف والعنف المضاد، حتى تفشت روح الثأر والكراهية، وباتت أخبار القتل والعبوات الناسفة والتعذيب والتصفية الجسدية خارج إطار القانون هي عنوان مصر في عهد الجنرال الدموي؟.

4 أدلة تنسف مزاعم السيسي

الكاتب الناصري سليمان الحكيم، أحد مؤيدي الانقلاب، قال إنه بعد 4 سنوات مضت على طلب السيسي تفويضًا من الشعب للقضاء على الإرهاب في سيناء، وغيرها من بؤره التي باتت منتشرة على امتداد خريطة القطر، وبعد كل هذه السنوات فشل السيسي في تحقيق ما وعد به وفوض من أجله.

وأضاف الحكيم- في مقال له جاء بعنوان «تفويض السيسي أم ليبرمان؟!»- “فقد أصبحت سيناء مملوكة بوضع اليد للإرهابيين. حتى إن مجموعة منهم أخذت تتجول مؤخرًا في شوارعها بكل حرية لتحطم كاميرات التصوير في المحال والبيوت والشوارع، بل إنهم نجحوا في الاستيلاء على بعض سيارات الشرطة والجيش أكثر من مرة، ثم عادوا ليتجولوا بها وسط عجز كامل عن التصدي لهم في شوارع (مدينة الألف كمين)”.

وبحسب مراقبين، فإن هناك 4 أدلة تنسف مزاعم السيسي تماما حول الأمن والاستقرار. أول هذه الأدلة هو سقوط الضحايا كل يوم بوتيرة متزايدة، حيث يأتي مقتل 27 مصريا في اشتباكات وقعت مع مسلّحين في منطقة وسط سيناء، شرق مصر، بحسب تصريحات رسمية من جانب المتحدث باسم القوات المسلحة.

ومن بين القتلى العقيد أركان حرب يحيى حسن، قائد كتيبة في اللواء 116، والمقدم أحمد مالك قائد كتيبة، والرائد محمد عمر سليمان. كما أشارت إلى أنه لم يتم التعرف على جثث المجندين السبعة حتى كتابة هذه السطور.

وأفادت مصادر طبية بأن النقيب معتز مصطفى من مديرية أمن العريش، قتل برصاصة أصابت رقبته، ظهر اليوم، جنوب مدينة العريش، مضيفة أن “مصطفى وصل إلى المستشفى عبارة عن جثة هامدة“.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن النقيب شادي العاصي توفي متأثراً بجراحه التي أصيب بها منذ يومين بمدينة العريش.

ولا شك أن مقتل كل هذا العدد في يوم واحد، بينهم 5 ضباط، ينسف كل الأكاذيب التي يتم الترويج لها حول الأمن والاستقرار، كما تعد دليلا لا يحتاج إلى برهان على فشل سياسات قائد الانقلاب الأمنية والعسكرية.

وثاني هذه الأدلة هو عمليات النزوح الواسعة التي تمت لعشرات الأسر من الأقباط من مدينة العريش إلى مدن الإسماعيلية ومحافظات أخرى، منتصف فبراير الماضي، فرارا من تنظيم “داعش”، الذي استطاع أن يصفي 8 عناصر قبطية، بينهم كاهن كنيسة، قبل نزوحهم بشهر واحد.

كما جاءت تهديدات التنظيم للأقباط كافية لنزوح الأقباط بصورة جماعية أصابت النظام والمجتمع الدولي بصدمة، كشفت عن هشاشة الوجود الأمني في سيناء، وعدم سيطرة قوات الجيش والشرطة على زمام الأمور بمدن شمال سيناء. كما نسفت كل التصريحات التي توعدت بالقضاء على ما وصفته بالإرهاب.

أما ثالث هذه الأدلة فهو الكمائن التي ينصبها تنظيم “داعش” داخل مدن شمال سيناء، في ظل هروب وانسحاب تام من جانب قوات الجيش والشرطة خوفا من مسلحي التنظيم.

وبث التنظيم مقاطع فيديو لكمائنه التي تنتشر في العريش وغيرها، وسط تعامل شديد الاحترام من جانب المواطنين لهذه الكمائن، ما يعكس اعترافا بسيطرة التنظيم وانتشاره الواسع في شمال سيناء.

بلا شك فإن بث فيديوهات بهذه الكمائن أصاب إعلاميي السيسي وأنصاره بخيبة أمل كبيرة، واكتشفوا أنهم يعيشون في وهم وسراب اسمه الأمن والاستقرار.

أما رابع هذه الأدلة، فهو ما ثبت حول تفريط قائد الانقلاب في السيادة على سيناء، عبر إعلان مسئولين بحكومة الاحتلال الإسرائيلي عن قيام طائراتهم بشن غارات جوية على أهداف داخل سيناء.

وجاء الاعتراف من ليبرمان، صديق السيسي الودود، ووزير الدفاع الإسرائيلي، الذي أعلن مؤخرًا عن دخوله بسلاح الطيران الإسرائيلي لقصف بعض التجمعات لداعش في سيناء، وهو اعتراف لم يقابله نفي من السيسي أو من وزير دفاعه.

وتأتي استعانة السيسي بصديقه الإسرائيلي لتنسف كل أكاذيبه ومزاعمه حول الأمن والاستقرار والسيادة الوطنية، حتى باتت سيناء مرتعا للصهاينة قبل داعش، وتلاشى الوجود المصري شيئا فشيئا على وقع كراهية الأهالي لقوات السيسي، جراء جرائمهم التي لا تتوقف بحق المواطنين بسيناء بحجة الحرب على الإرهاب.

 

 *أبرز محاكمات قضاء الانقلاب اليوم الخميس

تصدر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمحكمة عابدين، حكمها فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ هزلية “مؤسسة بلادي” التى تضم 8 مواطنين بزعم الاتجار بالبشر، واستخدام الأطفال، التحريض على التظاهر.

وتواصل اليوم محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، جلسات محاكمة 7 من مناهضى الانقلاب فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث إمبابة” على خلفية الزعم بحيازة أسلحة نارية وخرطوش، والتظاهر دون تصريح، وترويع المواطنين، وحرق فرع مطعم كنتاكى بشارع الوحدة.
وتنظر محكمة جنايات القاهرة، فى تجديد حبس اثنين من عمال النقل العام على ذمة القضية رقم 745 لسنة 2016 حصر أمن دولة، بزعم  الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، التحريض على الإضراب والامتناع عن أداء العمل.
كما تنظر المحكمة ذاتها فى تجديد حبس الصحفي هشام جعفر المعتقل فى القضية رقم 720 لسنة 2015 حصر أمن دولة،  بزعم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، نشر أخبار وبيانات كاذبة، تلقي رشوة من الخارج.
وتستكمل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد الأمناء جلسة القضية الهزلية المعروفة بهزلية “خلية اللجان النوعية” التى تضم 21 من مناهضى الانقلاب العسكرى.
ولفقت نيابية الانقلاب للوارد أسماؤهم فى القضية الهزلية عددا من الاتهامات منها تأسيس لجان للاعتداء على مؤسسات البلاد والمنشآت العامة والخاصة وتغيير الحكم  بالقوة.
كما تواصل المحكمة ذاتها المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، جلسات محاكمة 45 من مناهضى الانقلاب  فى القضية رقم 610 لسنة 2014 حصر أمن دولة عليا، والمعروفة إعلاميا بـ خلية “أبراج الضغط العالى“.
ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم فى القضية الهزلية اتهامات عدة منها “الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وتنفيذ عمليات تستهدف رجال الأمن والقضاة والقوات المسلحة والمنشآت الحيوية، وحيازة مفرقعات، وتكدير السلم العام.
وتواصل محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بـ معهد أمناء الشرطة، جلسات محاكمة 6 من مناهضى الانقلاب فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بهزلية “محاولة اغتيال معتز خفاجي“.

 

*السيسي يدمر القمح وسط توقعات بكارثة

حالة من القلق والخوف تسود أوساط حكومة الانقلاب؛ خشية إحجام الفلاحين عن توريد القمح هذا الموسم بسبب تفاوت الأسعار بين ما حددته حكومة الانقلاب وما يشتري به التجار، والذي يصل إلى 100 جنيه.

هذا ويتوقع عدد من الخبراء والمتخصصين أن تتسبب أزمة توريد القمح في صدام وشيك بين الحكومة من جهة، والفلاحين من جهة أخرى. وسط تحذيرات من جانب خبراء بأن سياسات الحكومة تمثل عملية تدمير ممنهج للقمح المصري لحساب المستورد، ما يصب في صالح رجال الأعمال وبيزنس الكبار.
وكانت نقابة الفلاحين قد رفضت سعر القمح المعلن بـ550 جنيها للإردب، وطالبت الحكومة برفع سعره، ولم تجد لمطالبها صدى لدى الحكومة؛ الأمر الذى يدفع النقابة إلى حث الفلاحين على عدم التوريد لإثبات قوتها للدولة، مؤكدين أن حكومة الانقلاب تتعمد استغلال الفلاح ولىّ ذراعه وإجباره على التوريد بأسعار متدنية.

قيود حكومية

الحكومة من جانبها أعلنت عن ضوابط لتسلُّم القمح من المزارعين، الذى من المفترض أن يكون منتصف شهر أبريل المقبل، حيث تتوقع الحكومة توريد 4 ملايين طن طبقا للمساحة المنزرعة هذا العام، والتى صدر بها تقرير رسمى من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى للحصر النهائى، والتى كانت 3 ملايين و135 ألفا و735 فدانا.

وبحسب مصادر حكومية، فإن الكارثة التى تعرضت لها مصر، العام الماضي، ومزايدة التجار على الحكومة بالنسبة للأرز، دفعت إلى وجود تخوف وقلق شديدين تجاه القمح هذا العام؛ نظرا لفارق السعر الكبير بين التجار والحكومة، وهو الأمر الذى سيعمل على تكرار نفس الخطأ.

«100 جنيه» تفرق

وكشف الدكتور نادر نورالدين، أستاذ المياه والأراضى، عن بدء تعاقد التجار مع الفلاحين لشراء القمح، على أن يكون السعر 650 جنيها للإردب مقابل 550 جنيها السعر المعلن من الحكومة”، الأمر الذى يضع الحكومة، بحسب أستاذ الزراعة، فى مأزق شديد، يحدث كل عام.
وأوضح أن الحكومة أعلنت عن ثلاثة أسعار مختلفة للقمح، على حسب درجة جودته، بدءا من 550 إلى 575 جنيها.

وأضاف- في تصريحات صحفية أمس الأربعاء- أن الحكومة أعلنت عن شراء المحصول بالسعر العالمى قبل بداية موسم القمح، بالرغم من أن القمح المحلى يصنف كدرجة أولى، أما المستورد درجة تانية وثالثة بسعر 250 دولارا للطن، بمعدل 4500 جنيه، بخلاف تكاليف النقل والتفريغ فى الموانئ، إضافة إلى النقل البرى إلى المحافظات الذى تصل تكاليفه إلى 50 دولارا، أى بمعدل 650 جنيها للإردب، مؤكدا قيام الحكومة باستيراد القمح الروسى والأوكرانى بـ650 جنيها للإردب بالرغم من مواصفاته المتدنية، حيث تقوم باستيراد 5 ملايين طن سنويا لإنتاج الرغيف البلدى فقط، والقطاع الخاص يقوم باستيراد من 6 إلى 7 ملايين طن للمخبوزات الأخرى والحلويات والعيش المميز، وطبقا لبورصة شيكاغو للحبوب، فإن مصر استوردت 12 مليون طن قمح سنويا.

وأضاف «نورالدين» أن الفلاح يتعرض لمعاناة أثناء توريده القمح لشون الحكومة، وهو الأمر الذى يجعله يورد للقطاع الخاص بدلا منها، مؤكدا مزايدة القطاع الخاص على الدولة، وتفاديه لجميع العوائق والتكاليف التى يتعرض لها أثناء الاستيراد.

وتوقع الخبير الزراعي أن تقع الحكومة في كارثة جراء إحجام الفلاحين عن توريد القمح إليها؛ على خلفية الإغراءات التي يقوم بها التجار، بشرائه بأعلى من الثمن الحكومي؛ الأمر الذي سيدفع الحكومة إلى الاستيراد من الخارج.

تدمير القمح المصري

أما الدكتور عبدالعظيم طنطاوى، رئيس مركز البحوث الزراعية الأسبق، فيرى أن سياسات حكومة الانقلاب تمثل عملية تدمير للقمح المصري، لافتا إلى أن تدنى سعر القمح سيجعل الفلاحين يمتنعون عن زراعته الموسم المقبل، بالإضافة إلى انخفاض كميات القمح التى تورد للحكومة هذا العام، مؤكدا أن الدولة تتعمد تكرار الخطأ مع الفلاحين، وتدلى بتصريحات ليس لها أى أساس من الصحة لطمأنة القيادة السياسية فقط، بحسب صحيفة “الوطن“.

وأكد أن القطاع الخاص أعلن عن شراء القمح بسعر يترواح من 650 إلى 670 جنيهاً للإردب، فى حين حددت الدولة سعر 550 جنيها للإردب لدرجة 22٫5 قيراطا، بينما الدرجات الأعلى نظافة 575، وطبقا للسعر العالمى للقمح يصل الطن إلى 290 دولارا بمعدل 670 جنيها للإردب، وبالرغم من ذلك يصنف كدرجة ثانية وثالثة.

القمح علف للحيوانات

وأكد رئيس مركز البحوث الزراعية الأسبق أن سعر الردة يتراوح ما بين 3600 و4000 جنيه، وسعر القمح طبقا لسعر الحكومة 3800 للطن، وهو الأمر الذى سوف يتجه إليه أصحاب المزارع لشراء القمح بدلا من الردة وطحنه واستخدامه علفا لارتفاع قيمته الغذائية، بالإضافة إلى تدنى سعره مقارنة بالردة، بالإضافة إلى ارتفاع سعر الذرة الصفراء.

وأشار «طنطاوى» إلى اتجاه المزارعين إلى زراعة البرسيم بدلا من القمح؛ باعتباره مخصبا للتربة وموفرا للأسمدة، بالإضافة إلى أنه يدر ربحا على الفلاح يصل إلى 10 آلاف جنيه، وهو الأمر الذى يجعل الفلاح يتجه لزراعته بدلا من القمح.

 

* عمال “الترسانة” بين الاختناق بالغاز والمحاكمات العسكرية

لقي 4 عمال بشركة الترسانة بالإسكندرية مصرعهم، فيما أصيب 5 آخرون، جراء الاختناق بتسريب غاز أثناء عملهم، وقال مصدر بميناء الإسكندرية، إنه وقع تسريب للغاز نتيجة لحام إحدى السفن بشركة الترسانة البحرية، ما أسفر عن سقوط 3 حالات وفاة نتيجة الاختناق على الفور، وحالة رابعة لحقت بالمتوفين بعد تدهورها، وتم نقل 5 حالات إصابة بالاختناق.

في الوقت الذي يقف فيه نحو 26 عاملا في مصير مجهول بعد أن قادوا احتجاجات، ووجهت لهم النيابة العسكرية على إثرها تهما بالتحريض على الإضراب والامتناع عن العمل، في المحضر رقم 204 سنة 2016 نيابات عسكرية، منذ 25 مايو الماضي، من بينهم سيدة تم إخلاء سبيلها، وحبس 14 آخرين، بينما بقي 11 مطلوبا.

إلا أن حالات الموت لا تتوقف، ففي نهاية أغسطس الماضي، لقي العامل محمد عبدالله حتفه، إثر صعق كهربائي أثناء توصيل أحد الكابلات.

غضب متصاعد

ويتصاعد غضب سكندري بعد الحصاد المر لقرارات وزير الدفاع الظالمة التي حالت دون توفير عناصر السلامة المهنية والأمان الصناعي للعمال، وعزت حركات ونشطاء ما حدث إلى تجاهل مطالب العمال، في مايو الماضي، والتي تمثلت في توفير الأمان والسلامة، وأنه لو تم التعامل مع هذا المطلب بجدية، لما كانت مثل تلك الحوادث قد وقعت.

وقالت الناشطة ماهينور المصري، تعليقا على خبر مصرع العمال وإصابة آخرين بالاختناق، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: إن “العمال في مايو اللي فات طالبوا بتوفير معدات الأمان والسلامة لهم وزيادتها من ضمن مطالب أخرى، لكن كان رد وزارة الدفاع محاكمة 26 عاملا منهم عسكريا، وحبس 14 واحد 6 شهور، لحد ما أجبروهم على أنهم يقدموا استقالاتهم. وقفل الشركة شهرين ثم إعادة تشغيلها، مع استبعاد حوالي 900 عامل عن العمل“.

وأضافت أنه “خلال السنة عامل اتوفى نتيجة حريق بإحدى السفن، و3 إمبارح نتيجة امتناع إدارة الشركة اللي بالمناسبة كلها لواءات، عن توفير معدات الأمان والسلامة المهنية“.

وفي سبتمبر الماضي، تبنت مجموعة من الحركات الاشتراكية واليسارية قضية عمال الترسانة البحرية بالإسكندرية، بالتزامن مع جلسة الحكم في 18 سبتمبر الماضي، والتي تأجلت إلى 18 أكتوبر الماضي، وتم إخلاء سبيل عدد من العمال المتظاهرين، وجمع 14 حزبا وحركة ومركزا حقوقيا وأكثر من 200 نقابى وحزبى ومهنى؛ تضامنا مع العمال.

حماية ناقصة

وفي تصريحات صحفية، قال محمد أحمد سالم، رئيس الاتحاد الإقليمي لنقابات الدلتا، إن الحادث لم يكن الأول من حوادث العمل التى يتعرض لها العمال فى مواقع العمل المختلفة، حيث لم يعد هناك اهتمام يذكر بسلامة العمال، فى الوقت الذي تقوم فيه وزارة القوى العاملة، والتي يتعين عليها مراقبة وسائل الصحة والسلامة المهنية، بخداع الرأي العام، من خلال ملتقيات إعلامية وتصاريح دعائية، في حين لم يصدر عنها تعليق حول ما يتعرض له العمال المصريون في مواقع العمل.

وأضاف سالم أن تواطؤ وزارة القوى العاملة في أوراق النقابات المستقلة، جعل العمال لا يجدون من يهتم بأمرهم، إلى جانب كونهم أكثر عرضة للحوادث.

أزمة انقلابية

وفي مايو 2016، احتج عمال الترسانة بالإسكندرية للمطالبة بتحسين أوضاعهم المالية، وصرف الأرباح المتوقفة منذ 4 سنوات، وتحسين الخدمات الصحية المقدمة لهم، وتحسين إجراءات الأمان بالشركة، وإعادة تشغيل بعض الورش المتوقفة عن العمل؛ لعدم تزويدها بخامات الإنتاج.

فما كان من الشركة التابعة لوزارة الدفاع إلا إغلاق أبوابها في وجوههم؛ عقابا لهم على الاحتجاجات، وبعد عودتها أعادت 1350 من أصل 2400 عامل، وبات مصير نحو 1050 عاملا مجهولا، حتى إن العمال الحاليين تم التعامل معهم بشكل أمني، بجمع جديد لبياناتهم، والتقاط صور شخصية لهم، بقصد عمل استمارات تعارف جديدة، إلى جانب توقيع كافة عمال الشركة على تعهدات بعدم اللجوء للاحتجاج، وإلا كان فصلهم واجبًا ودون مستحقات، وذلك وفقًا لشهادات العمال.

ضغط أمني

في 18 أكتوبر الماضي، أخلت المحكمة العسكرية سبيل 5 من العمال، بعد تقديم استقالتهم من الشركة، وتم الضغط على بقية العمال ليفعلوا مثل زملائهم حتى يتم إخلاء سبيلهم، وبحلول منتصف نوفمبر، تم إخلاء سبيل جميع العمال على ذمة القضية، ولم يفرج عنهم نهائيا وتم حفظ القضية، ومنذ ذلك الحين، ما زالت جلسات القضية في تأجيلات مستمرة، آخرها في نهاية شهر فبراير الماضي، وحددت محكمة الجنح العسكرية بالإسكندرية، جلسة 28 مارس الجاري للنطق بالحكم، لتكون المرة الـ11 في التأجيلات، بعد إخلاء سبيل العمال.