طيران إماراتي ومصري تدخلا بليبيا لصالح “حفتر”.. الجمعة 24 مارس.. #السيسي_المهبول_سب_الرسول

طيران إماراتي ومصري تدخلا بليبيا لصالح “حفتر”.. الجمعة 24 مارس.. #السيسي_المهبول_سب_الرسول

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*مؤتمر صحفي لرابطة أسر المعتقلين بأبوحمص تنديداً بالانتهاكات بحق ذويهم

نظمت رابطة أسر المعتقلين بمركزأبوحمص، بمحافظة البحيرة، مؤتمراً صحفياً هو الأول لها تنديداً بالانتهاكات التي تمارس بحق ذويهم في سجون العسكر.
وأشارت المتحدثات في المؤتمر إلى عدم قانونية عرض أبنائهم على المحاكم العسكرية والنيابات، كما استنكروا عمليات الإخفاء القسري والتصفية الجسدية بحق المعتقلين.
وخرج المؤتمر بعدة توصيات حيث طالبت الرابطة نظام الانقلاب بسرعة الإفراج عن معتقلي الرأي بالسجون، كما ناشدت منظمات المجتمع المدني والحقوقي المحلي منها والدولي سرعة التدخل لفضح جرائم النظام العسكري.
فيما طالبت الرابطة وسائل الإعلام التي وصفتها بـ “الشريف” تسليط الضوء على قضايا المعتقلين في سجون العسكر.
كما ثمن المؤتمر دور المرأة المصرية وبالتحديد “الأم” على جهدها المتواصل في مسيرة النضال من أجل الحرية والكرامة.
واختتمت المشاركات في المؤتمر حديثهن بمطالبة الشعب المصري بالتمسك بما افرزته الثورة من نتائج وعلى رأسها حق الشهداء والمعتقلين وأن السيد الرئيس محمد مرسي هو الرئيس الشرعي للبلاد.

 

*المحسوبية وراء سجن عائلة القاضي بقطور بالغربية

لم تفلح بلاغات قدمتها عائلة القاضي في الإفراج عن الأخوين محمود وعبدالعزيز القاضي، بقطور بمحافظة الغربية، بعد القبض عليهما في 10 فبراير الماضي، بسبب خلاف بينهما وبين مستأجر لمزرعتهما، بشأن مستحقاتهما المالية.

ترتب على الخلاف إحياء قضية إنضمام لجماعة محظورة قديمة لـ”محمود القاضي” – بمساعدة أعضاء نيابة أصدقاء المستأجر-، فتم تحريض ضباط أمن الدولة ليتم القبض على المواطنين محمود وعبدالعزيز، وابن الأخير عمر عبد العزيز، الطالب بكلية الهندسة.
ويكشف هاشتاج “الحرية لعائلة القاضي” عن مأساة العائلة، التي تعاني بسبب مستأجر له صلة برموز الانقلاب، فكتب عبد الرحمن القاضي: “والدي وعمي وعمر ابن عمي، اتقبض عليهم يوم ١٠ فبراير من المزرعة بتاعتنا، بعد مطالبتهم للمستأجر بحقوقنا المادية، وبسبب بعض علاقات شخصية (إخواته في النيابة)، ولكونه ضابط جيش سابق اتقبض عليهم، وتم إخفاؤهم قسريا لمدة ٩ أيام.
وأضاف “قدمنا تليغرافات للنائب العام والمحامي العام لنيابات شرق ومدير أمن الغربية ووزارة الداخلية وقطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية والمجلس القومي لحقوق الإنسان، بأرقام ١٣٠٠: ١٣١٥ على الترتيب“.
وأوضح “قدمنا بلاغا في نيابة قطور يفيد بحدوث الواقعة يوم ١٦ فبراير.. تم عرضهم على النيابة يوم ١٨ فبراير بدون محامٍ بتهم (الانضمام لجماعة محظورة وتكدير السلم العام).. تم عرضهم للمرة الثانية يوم ٢ مارس ثم للمرة الثالثة يوم ١٥ مارس، وتم تجديد حبسهم في كل مرة لمدة ١٥ يوما.. قدمنا استئنافا لعمر يوم ١٦ مارس، وتم قبول الاسئناف وإخلاء سبيله على ذمة القضية بكفالة ٥ آلاف جنيه.. تم دفع الكفالة والانتهاء من الإجراءات وخروج عمر.
وأشار إلى أن “عمر تم إخلاء سبيله، لكن والدي وعمي مازاللا معتقلين على ذمة قضية ملهاش أي معنى أو دلالة، غير أن اللي ليه واسطة ومحسوبية يقدر يعمل أي حاجة في البلد ويبلطج على الناس براحته، ولا كمان هم اللي يتحبسوا عادي.. رفع الظلم مش عدل لكنه أمل لحظة.. ولا بد من يوم معلوم تترد فيه المظالم.
وذلك علي وصف أبناء ا/ محمد القاضي الاخ الاكبر“.
وناشدت الاسرة كافة منظمات حقوق الانسان للتدخل والافراج عن الاخويين ,, محمود وعبد العزيز القاضي’’ لحبسهم ظلما وتلفيق قضايا لهم. كما حملت الاسرة مدير امن الغربية ورئيس مباحث قسم شرطة قطور ورئيس جهاز أمن الدولة بالغربية المسئؤليه عن سلامتهم.

 

*مؤسسة حقوقية بريطانية تطالب بإطلاق سراح الشباب المعتقلين في مصر إسوة بمبارك

تهكم نائب مدير مؤسسة “ريبريف” الحقوقية البريطانية “هاريت ماكلوك”على إطلاق سراح حسني مبارك في الوقت الذي تعجع فيه السجون المصرية بآلاف الشباب المحتجزين بدون محاكمة.

وعلق “ماكالوك بالقول :” في الوقت الذي يتم فيه الإفراج عن حسني مبارك ، يقبع آلاف السجناء في السجون في ظروف مرعبة ، ويواجه العديد منهم عقوبة الإعدام عن إتهامات تتعلق بالتظاهر حكم عليهم فيها في محاكمات نالت قدرا كبيرا من السخرية “.

وتابع :” على حكومة السيسي أن تبرهن أن وزارة العدل المصرية تستحق هذا اللقب وأن تطلق سراح إبراهيم حلاوة والمئات الذين يعانون نفس ظروفه“.

وقال الموقع إن آلاف الأطفال المصريين ينتظرون عقوبة الإعدام على الرغم من كونهم أطفال عند القبض عليهم، من بينهم الناشط الإيرلندي المصري إبراهيم حلاوة الذي يواجه عقوبة السجن في محاكمة كانت تضم 493 شخصاً ، علاوة على حاتم زغلول الذي سجن مدى الحياة في سجن الأحداث.

واكتشفت المؤسسة أن الاتحاد الأوروبي يدعم شركة مملوكة للحكومة البريطانيا في مشروع تزويد وزارة العدل المصرية بأثاث ومعدات للمحاكم من بينها محكمة الأحداث، بتكلفة تبلغ 10 ملايين يورو.

 

*استمرار الإخفاء القسري بحق ثلاثة طلاب بمحافظة الشرقية منذ مايقرب من 3 أشهر على التوالي

مازال مقر احتجاز ثلاثة طلاب بمحافظة الشرقية مجهولا، بعد اعتقال قوات الأمن لهم واقتيادهم إلى جهة غير معلومة حتى الآن، حيث تم اعتقال طالب الثانوي عبدالله محمود شحاته ، 18 عام, من مركز أبوكبير بالشرقية من منزل صديقه بالزقازيق ، وطالب الثانوي عبدالله موسى سند 18 عام من منزل صديقه بالزقازيق ، وقد تم اعتقالهم يوم 5 يناير 2017

كما قامت قوات الأمن باعتقال الطالب عبد الرحمن منصور ، 16 عام، وتم اعتقاله من منزل اخته بطوخ القراموص بابوكبير واقتياده إلى جهة غير معلومة، وذلك يوم 5 يناير2017 .

من جانبها قامت أسر الطلاب الثلاثة بتقديم شكاوى وبلاغات للجهات المختصة ولكن دون جدوى، وقد حملت أسرهم السلطات المصرية المسؤلية الكاملة عن سلامتهم.

وتطالب بالتحقيق في واقعة اختفاء الطلاب الثلاثة ، والكشف عن مقر احتجازهم لتمكنهم من التواصل مع ذوييهم ومحاميهم.

 

*“السيسي المهبول سب الرسول” هاشتاج «غاضب» يتصدر تويتر

دشن، نشطاء عبر موقع التواصل الاجتماعي المُصغر “تويتر” هاشتاج تحت وسم #السيسي_المهبول_سب_الرسول، استنكروا فيه إقحام عبد الفتاح السيسي نفسه في أحاديث لا تمت بأي صلة للرسول الأعظم سيدنا محمد “صلى الله عليه وسلم“.

الهاشتاج الجديد #السيسي_المهبول_سب_الرسول، شارك فيه عدد كبير من رواد الموقع، وتصدر مساء اليوم الخميس قائمة التريند المصري، وجاءت المشاركات تحمل حالة من الغضب العارم، ضد عبد الفتاح السيسي.

#السيسي_المهبول_سب_الرسول، حمل العديد من الغضب حيث وصفة المشاركون بأنها اعتاد على الهرتلات كلما أمسك بالميكروفون، وتساءل النشطاء على المشايخ محمد حسان وغيره من شيوخ العسكر الذين اعتادوا على التصفيق للسيسي، في كل مناسبة.  

 

*زلزال يضرب مصر بقوة 3.3 على مقياس ريختر مركزه العاشر من رمضان

قال الدكتور عوض حسوب، رئيس قسم الزلزال بالمعهد القومى لبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إن زلزال ضرب مصر فى حوالى الساعة الثامنة بقوة 3.3 على مقياس ريختر.

قال الدكتور عوض حسوب إن الزلزال الذي ضرب منطقة شمال شرق العاشر من رمضان اليوم الجمعة هو الخامس على التوالي بالمنطقة، والزلزال الأول وقع يوم 5 يناير وكانت قوته 3.7 درجات، والثاني 16 يناير والثالث 23 يناير، والرابع 25 يناير، والخامس اليوم 24 مارس.
وأضاف رئيس قسم الزلازل، في تصريح صحفى أنه يتم إجراء دراسات منذ آخر زلزال ضرب المنطقة لمعرفة الأسباب، مشيرا إلى أن زلزال اليوم قوته 3.3 على مقياس ريختر.
وأكد أن المعهد يجري دراسات موسعة في هذا الشأن، مشيرا إلى أن الدراسات تاخد وقتا طويلا ولن تنتهي في ليلة وضحاها، لافتا إلى أنه توجد بعض المناطق تنشط في وقت معين لمدة أسبوع وتمتد إلى شهر وترجع إلى حالتها الطبيعية من جديد. 

 

*طيران إماراتي ومصري تدخلا بليبيا لصالح “حفتر“

رجح موقع “ميدل إيست آي” البريطاني، أن يكون الطيران الإماراتي والمصري قد شاركا في دعم قوات اللواء المتقاعد حفتر في استعادة الهلال النفطي الليبي ودعم تقدم قوات حفتر؛ للسيطرة على قاعدة الجفرة الجوية التي تنطلق منها قوات سرايا الدفاع عن بنغازي، وتشكل خطرا مستمرا على سيطرة حفتر على الهلال النفطي.

وقال المحلل العسكري الفرنسي “آرنود ديلاندي”، إن حفتر تمكن من استعادة السيطرة على الهلال النفطي الليبي، بعد هجوم بري وبحري وجوي على قوات حرس المنشآت النفطية التابع لـحكومة الوفاق الوطني، وسرايا الدفاع عن بنغازي، بدعم جوي وصفته وسائل إعلام بالطيران الأجنبي، بحسب ما أكدته مصادر عسكرية من قوات سرايا الدفاع.

ولفت إلى أنه قبل أيام، قالت صحيفة “نيويورك تايمز”، إن أربعة مسئولين أمريكيين بارزين أكدوا أن مصر والإمارات قامتا بغارتين جويتين سرا ضد المليشيات المتحالفة مع الإسلاميين، الذين كانوا يقاتلون للسيطرة على طرابلس، أما مصر والإمارات فأنكرتا تدخل بلديهما في ليبيا“.
غير أن الأدهي، بحسب ديلاندي، أنه “منذ بداية العام يتم تشغيل الطائرات الإماراتية عن طريق مرتزقة يعملون لصالح مؤسس شركة (بلاكووتر)، والمدير التنفيذي السابق لها إريك برنس“.

سوابق ومؤشرات

واستعرض “ديلاندي” سوابق ومؤشرات حالة تدل على تورط مصر والإمارات في الهجوم، فكشف عن “قيام 6 طائرات مصرية من طراز (أف-16)، في 16 فبراير 2015، بغارات جوية على معسكرات تدريب ومخازن أسلحة تابعة لتنظيم الدولة في درنة؛ ردا على مقتل 21 مصريا قبطيا في مدينة سرت في ديسمبر 2014، ويناير 2015“.

وأضاف أن “طائرات مجهولة في 7 فبراير 2016، قامت بقصف منطقة باب طبرق في درنة، وهي منطقة يسيطر عليها مجلس شورى المجاهدين، وتسبب القصف بقتل مقاتلين وأربعة مدنيين، وأصابت مخازن أسلحة تابعة لمجلس شورى المجاهدين في منطقة مدنية متسببة بسلسلة من التفجيرات الكبيرة، وأنكر العقيد حمزة مفتاح من “الجيش الوطني الليبي” الموالي لحفتر تورط قواته، ولذلك توجه الشك للطيران العسكري المصري أو الإماراتي“.

وأشار المحلل الفرنسي إلى أنه “تمت مهاجمة قافلة من 15 سيارة، في 28 فبراير، من طائرات مجهولة في وادي شمخ بالقرب من بني وليد، وأنكرت أمريكا و”الجيش الوطني الليبي” القيام بالهجوم“.

وأكد “ديلاندي” أن “الإمارات قامت بنشر 8 طائرات (إير-تراكتر) و3 طائرات دون طيار في قاعدة الخادم الجوية، ونشر مقاتلو مجلس شورى المجاهدين صورا لما قالوا إنها قنبلة أمريكية تستخدمها الطائرات الإماراتية، وفي الواقع كانت القنبلة من نوع (أم كي -82) تركية الصنع، وأنها أول الأدلة على مشاركة طائرات (إير تراكتور) في القتال في ليبيا، وهي طائرة هجوم خفيفة، وتستخدم بشكل أساسي للتجسس، ويمكنها استخدام القنابل الموجهة“.

وأضاف أن “مجلس شورى المجاهدين نشر، في سبتمبر الماضي، معلومات عن الغارات الجوية، حيث قال إن طائرات (إيه تي 802 إير تراكتور) استخدمت في 27 عملية قصف، ونشر المجلس في شهر نوفمبر صورا لطائرات إماراتية من نوع (إيه تي 802) وطائرات دون طيار (وينغ لونغ) في أجواء قنفودة“.

وكرر ديلاندي أن مجلس شورى المجاهدين نشر، في 4 نوفمبر، معلومات عن غارات شهر أكتوبر، حيث استخدمت طائرات (إيه تي-802) 13 مرة، وطائرات (وينغ لونغ) 41 مرة في عمليات قصف، وهو ما يساوي 85% من عمليات القصف على بنغازي في ذلك الشهر، ومع منتصف نوفمبر، تم تنفيذ 44 غارة جوية في قنفودة، كان منها 23 غارة إماراتية، بحسب مجلس شورى المجاهدين“.

أسباب الترجيحات

وفي ضوء المؤشرات والسوابق التي كشفها ديلاندي، لفت إلى أن مواقع جيش حفتر، كانت محدودة العدد للغاية، خاصة في درنة، فكان الهجوم مفاجئا من قوات ثوار بنغازي، مضيفا أن الطائرات بدون طيار التابعة للإمارات، لم تكتشف قافلة ثوار بنغازي القادمة من الصحراء“.

وأوضح أن السبب الآخر لفشل الجيش الوطني الليبي هو نقص الدعم الجوي؛ بسبب الاستنزاف الكبير في القوات الجوية الليبية، بعد إسقاط ثوار بنغازي بعضها، منوها إلى أن “سلاح الطيران الذي يقوده حفتر ليس لديه سوى خمس طائرات (ميغ 21) و(ميغ 23) وبعض طائرات الهليكوبتر من نوع (مي-8) و(مي-35) لمقارعة سرايا الدفاع عن بنغازي وحراسة المنشآت النفطية، ولم تتم إعادة تجميع الطائرات التي أرسلتها روسيا في فبراير.

وأشار إلى أنه رغم ذلك، أدى الدعم الجوي دورا حاسما، حيث وجه عدة ضربات بعضها كان دقيقا جدا خلال ليلة 13-14 مارس، متسائلا: “كيف يمكن لجيش ليست لديه سوى خمس طائرات قديمة أن يقوم بهذا العمل الكبير خلال 10 أيام بعد خسارة مساحات واسعة؟ وكيف كان بإمكان طائرات بهذا العمر القيام بهذا العمل كله دون صيانة مكثفة كانت ستخرج الطائرات من الخدمة؟“.

فرضية واحدة معقولة

وقال “ميدل إيست آي”، إن “الفرضية الوحيدة المعقولة هي أن الجيش الوطني الليبي استفاد من مساعدة الإمارات أو مصر، فمنذ بدايات عملية الكرامة التي أطلقها حفتر، في مايو 2014، وعملية فجر ليبيا، والهجوم المضاد الذي أطلق في يوليو2014، من تحالف من الإسلاميين والمليشيات المحلية، دعمت مصر حكومة طبرق وحفتر، وفي 17 أغسطس 2014، قامت طائرات غير محددة الهوية بقصف المعسكر في وادي الربيع ومخزن للذخيرة تابع للواء حطين“.

 

 *لماذا يحتفي اليهود المتشددين بالمخلوع مبارك

 تحتفل وسائل الإعلام الإسرائيلية في كل مرة يتم فيها نشر خبر “إيجابي” عن الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك، فتزف خبر براءته فيما يشبه فرحًا إعلاميًا، بينما يذهب بعض الحاخامات والشخصيات السياسية التابعة للتيار الديني إلى إرجاع تلك البراءة لـ«بركة» اليهود.
وبحسب -موقع الدستور- يكن اليهود المتشددين، حباً للمخلوع سببه قرار مبارك في التسعينات وقف تنفيذ المرحلة الثالثة من الطريق الدائري، حين اقتضت الضرورة نقل مقابر اليهود في المنطقة الواقعة بين الأوتوستراد واسطبل عنتر، فوافق «مبارك» على تعديلا للهندسة الإنشائية للكوبري في هذه المنطقة، حفاظًا على المقابر.
كانت إسرائيل قد توجهت قبلها مباشرة إلى اليونسكو للتدخل لتعطيل المشروع، وعندما فشل ذلك التوجه، قرر الحاخام المشهور المصري الأصل «عوفاديا يوسف» استغلال علاقاته الشخصية بالرئيس بمبارك، وناشده داعيًا له بالعافية وطول العمر وثبات الحكم.

 

* مصرع وإصابة 5 أشخاص في انفجار بحي المعادي

يتواصل الانهيار الأمني لنظام الانقلاب، حيث لقى شخص مصرعه وأصيب 4 آخرون، اليوم الجمعة، فى انفجار بمنطقة البساتين بحي المعادى.
وتلقت غرفة عمليات النجدة، إخطارًا من الأهالى بسماع دوى انفجار هائل، وبالانتقال والفحص تبين مصرع شخص وإصابة 4 آخرين وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج، فيما يقوم خبراء المفرقعات بفحص مكان الانفجار للوقوف عى ملابساته.
وأكد شهود عيان، وقوع انفجار بشارع عمارات الجزائر بمنطقة البساتين بالمعادى، حيث تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا من مواطنين يفيد وقوع انفجار فى منطقة البساتين بالمعادى.
يأتي ذلك بعد مرور أقل من 14 ساعة على انفجار عبوة ناسفة في مدرعتين للجيش خلال مداهمة مجهولين بوسط سيناء، الأمر الذي أدى لمقتل 10 جنود من بينهم 3 ضباط.
وتتزايد الانفجارات بين الحين والآخر، مع كل هبة شعبية تعبر عن حالة الغضب في الشارع المصري، الذي تزايدت عليه الضغوط بفعل السياسات الاقتصادية، ما أدى لزيادة أعداد الفقراء الذين يعيش أغلبهم تحت خط الفقر.

 

* الأمم المتحدة تنتقد ميوعة تعريف “جرائم التعذيب” بمصر

كشف تحالف “منظمات المجتمع المدني المصري”، بمقر الأمم المتحدة بجنيف، عن التقرير الذي أعده لتقييم أوضاع حقوق الإنسان في مصر، على ضوء توصيات الاستعراض الدوري الشامل، “الذي يغطي الفترة من مارس 2015 وحتى نهاية يناير 2017، وهو تقرير تقييم منتصف المدة لمتابعة مدى التزام الحكومة المصرية بتنفيذ التوصيات التي قبلتها.. قبل عامين“.
وأكد أيمن عقيل -رئيس مؤسسة “ماعت” للسلام والتنمية، على هامش اجتماعات الدورة 34 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أمس الخميس- أن المنهجية التي يتبناها التحالف كوسيلة للتغيير وتحسين أوضاع حقوق الإنسان هي “الحوار” والفصل بين ما هو سياسي وما هو حقوقي، والعمل تحت مظلة القانون حتى لو كانت أحكامه غير مواتية مع السعي لتغيير هذه الأحكام بالطرق المشروعة.
وضرب المثل بتعدد وقائع إحالة الضباط المتورطين في التعذيب للمحاكمات وصدور أحكام قاسية ضد بعضهم وهو ملمح إيجابي، إلا أن الجانب السلبي هو عدم تعديل تعريف جريمة التعذيب في قانون العقوبات حتى الآن.
وقال الدكتور ولاء جاد الكريم، الأمين العام لمؤسسة “شركاء” من أجل الشفافية السياسات العامة المتبناه وعمليات إعادة الهيكلة والإصلاح المالي كان لها تأثير سلبي ملموس على معدلات الإنفاق الحكومي على الخدمات الاجتماعية خاصة قطاعات الصحة والتعليم.

 

* بدء مسلسل تدمير التعليم.. الانقلاب يسعى لإلغاء الثانوية العامة

في الوقت الذي يكدح فيه الغلابة ويحرمون أنفسهم من الطعام والشراب، من أجل تعليم أبنائهم رغم علمهم بالمستقبل المحتوم وهو البطالة، تخطط سلطات الانقلاب لإلغاء الثانوية العامة، حسب ما أعرب عنه طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ورغبته في أن يتم إلغاء الثانوية العامة، مشيرا إلى أن الاستثمار في البشر أبقى.
وقال شوقي -في حوار مع برنامج “معكم” المذاع على قناة “سي بي سي” مساء الخميس- “إن فكرة إلغاء الثانوية العامة شيء كويس جدًا”، لافتًا إلى أنه يريد أن تكون تلك السنوات ليست للتعذيب أو الامتحان، وإنما الإعداد لرحلة حياة أكثر إمتاعًا، ويعطى للطالب حرية الالتحاق بالجامعة، أو أخذ راحة ثم إكمال دراسته، أو عمله لفترة.
وأضاف “الالتحاق بالجامعة سيعتمد على الشروط المطلوبة لكل جامعة، ومدى توافرها في هذا الطالب وليس على مجموعه“.
نية مبيتة
ورغم نفي وزارة التربية والتعليم، ما يتم تداوله ببعض الصحف ومواقع التواصل الاجتماعى بشأن إلغاء الثانوية العامة، والصف السادس الابتدائى بدءًا من العام الدراسى المقبل، بناء على ما ألمح به وزير التعليم الفني في وقت سابق.
إلا أن وزير التعليم الفني طارق شوقي عاد وأفصح صراحة كمسئول في حكومة الانقلاب عن التعليم، عن رغبته في إلغاء الثانوية العامة، وهو الأمر المعمول به منذ الانقلاب، حينما تريد السلطة تمرير قرار من خلال إثارة الجدل حول بعدة تصريحات، ثم نفيها، ثم إثباتها، ليأتي بعد ذلك القرار الأخير بتطبيقها.
وقال الدكتور طارق شوقي، حينما كان مستشار السيسي لشئون التعليم، إن حديث السيسي حول النظام الحديث للثانوية العامة يقصد به نظامًا جديدًا للتعليم ليس به ثانوية عامة من الأساس، مشيرا إلى تطبيق النظام الجديد على الملتحقين بالتعليم الأساسي في سبتمبر 2017، وهي أول دفعة لن يطبق عليها نظام الثانوية العامة، حيث يكتمل بعد 12 عاما، أي بعد وصول أول دفعة للمرحلة الثانوية.
ويؤكد طارق شوقي على أن نقل المناهج من دولة أخرى هو أسلوب خاطئ، ولكن يمكن أن نتعلم جوانب معينة منه؛ ففي سنغافورة مثلا هم بارعون في إعداد المعلم، ورؤية وزارة التعليم السنغافورية تُشكل 50% منها بناء الشخصية المواطنة والأخلاق، و30% موسيقى ورياضة وفنون، و20% للتحصيل، وفصول الأخلاق لديهم تتحدث عن الأخلاق بقصة خاصة تناسب أعمار الطلاب.
مضيفا: «ولكن يجب أن نعلم أن عدد المدارس في سنغافورة 360 مدرسة فقط، في حين أن محافظة الجيزة بها أكثر من 1000 مدرسة، فهم يصرفون على الـ360 مدرسة أكثر مما ننفق على 50 ألف مدرسة”.
وأكد شوقي أن النظام الحالي للتعليم قد أُنهك، وهناك أفراد يعملون على نتاج نظام تعليمي لا يعتمد على الحفظ والتلقين، بل يعتمد على محتوى جديد وطريقة حديثة للتقييم، ويتم حاليا التحضير لمشروع شامل لتطوير المنظومة التعليمية.
وقال طارق شوقي إن استبدال الثانوية العامة بنظام مختلف سيتم في إطار نظام تعليمي جديد، يبدأ من البداية مع جيل جديد، ويتم تطبيقه بالتوازي مع تطوير النظام الحالي، الذي سيظل مستمرًا لمدة 12 عامًا، قبل الانتقال للنظام الجديد بالكامل، لأن النظام الجديد لا يمكن تطبيقه على الطلاب بالمراحل الدراسية الحالية؛ حتى لا يظلمهم.
وأوضح شوقي أن نظام امتحانات الثانوية العامة سيتغير بالكامل، خاصة منظومة نقل الأسئلة من مكانها وحتى الوصول إلى يد الطالب، مؤكدا أن النظام الجديد سيحل أزمة الغش؛ لأنه سيلغي امتحان الثانوية العامة الذي يضع امتحانا واحدا لجميع الطلاب، الأمر الذي وضع قيمة اقتصادية للنجاح، وسوقا كبيرا لمافيا الدروس الخصوصية، واهتمام مبالغ من الأهالي بهذه المرحلة، ومن ثم لو تم إلغاؤها لن يتجه أحد إلى الغش، ولو تم تقييم الطالب على مدار 10 سنوات ليحدد أي كلية سيلتحق بها لن يكون هناك حاجة للثانوية العامة.
وأشار شوقي إلى أن النظام الجديد يُعنى بتطوير أداء المعلمين والارتقاء بهم، وزيادة قدراتهم على إيصال المعلومات وتطوير نظم الاختبارات وتقييم الطلاب، إضافة إلى تعديل النظام الاقتصادي للتعليم، وما ينفق عليه، وطريقة التقييم للمناهج.
تطبيق النظام الجديد
وأضاف “تستغرق عملية تطوير التعليم 12 سنة وهي سنوات التعليم الأساسي؛ فسيدخل الطلاب في الصف الأول الابتدائي في سبتمبر 2017 على هذا النظام، فيما يشبه فترة انتقالية ذات خطتين: إحداهما قصيرة المدى تتعلق بالمواد الإنسانية (التاريخ والجغرافيا واللغة العربية والدين) فسيتم تحسين المواد، وتقليل الحشو وتعديلها بشكل يتناسب مع الشخصية المصرية والهوية والانتماء وقبول الآخر“.
وبالنسبة للعلوم والرياضيات سوف يتم ربطها ببنك المعرفة، ليطّلع الطلاب على كل جديد في العالم، والكتب سوف تتغير في كل مادة، وستتم كتابة المراجع المتوفرة حول موضوع الدرس والأفلام العلمية المتاحة.
والثانية: الخطة طويلة الأمد لإعادة صياغة التعليم المصري كله لبناء نظام جديد خلال الـ12 عامًا المقبلة.
وكانت قد ذكرت الموازنة العامة للدولة للعام المالي (2015/2014) أن الإنفاق على خدمات التعليم يبلغ حوالي 94,4 مليار جنيه، بنسبة 12% من إجمالي الإنفاق، وهو ما تراه سلطات الانقلاب حاليا أن هذه المليارات تُهدر هباء.. ويجب إلغاؤها.

 

* التلاعب بالحيازات الزراعية.. تجارة جديدة للانقلاب

تفشت في الفترة الأخيرة، جريمة اقتصادية تهدد الرقعة الزراعية في مصر في مقتل، حيث تنامت ظاهرة التلاعب بالحيازات الزراعية في كثير من القرى، من أجل الحصول على قروض من البنوك بضمانات وهمية، أو تبوير أراضي لادخالها في كردونات المباني، أو غيرها من وسائل الاستيلاء على الأموال العامة.
الظاهرة يرعاها مسئولون بالهيئات الزراعية، المكلفين أساسا بحماية الأراضي، ومن الأمثلة الفجة على التلاعب بالحيازات الزراعية، ما تقوم به الجمعية الزراعية بفيشا الكبرى التابعة للإدارة الزراعية بمركز منوف بمحافظة المنوفية، بحسب شهود عيان.
حيث يقوم بعض العاملين بتزوير الحيازات الزراعية، واستخراجها للحائزين بالمخالفة للمادة رقم 5 من القانون رقم 51 لسنة 1997، ومخالفتهم قرار محافظ المنوفية الصادر بتاريخ 1993/1/28 المنظم لهذا الشأن، الذى ينص على أن تشكل اللجنة القروية الخاصة بإثبات ملكية الحيازات الزراعية، بقرار من رئيس مجلس القرية، برئاسته، وعضوية كل من شيخ الناحية/والمشرف الزراعى المختص، والصراف، ورئيس مجلس إدارة الجمعية الزراعية، وعضو الاتحاد الاشتراكي.. فيما يقوم رئيس مجلس إدارة الجمعية الزراعية بفيشا الكبرى، بتجاهل كل هذا ويقوم بتشكيل اللجنة على أهوائه الشخصية لاستخراج الحيازات دون وجود مستندات ملكية.
محافظ المنوفية، اكتفى بتحويل الشكاوى وأوراق القضية للنيابة الإدارية للتحقيق فى القضية رقم 17 لسنة 2016، وحتى الآن لم يتم أخد أى إجراء قانوني، خاصة أن الجمعية قامت بإجراء انتخابات فى سرية تامة فى الأول من يناير 2017، بالمخالفة للقانون الذى ينص على إعلان إجراء الانتخابات والتنبيه فى المساجد الخاصة بالقرية قبيل إجرائها.
والكارثة أن هناك حقوقًا ضائعة للفقراء، وتبوير أراض لصالح آخرين، ناهيك عن تحرير حيازات وهمية لصالح أشخاص للحصول على قروض من أفرع بنك التنمية والائتمان الزراعى دون وجه حق، وإهدار للمال العام بعد إعطاء مستلزمات الإنتاج الزراعى لمن لا يستحق، فضلا عن حصول الكثيرين على الدعم وهم فى الأساس من غير مستحقيه.
ومن ضمن الكوارث التي تدمر الرقعة الزراعية في مصر، ما كشفته بعض التقارير الصحفية من التجارة بـ «استمارة 3 زراعة» الخاصة باستخراج الحيازة، موقعة على بياض من جانب العمدة أو من ينوب عنه، وشيخ الناحية، ودلال المساحة. وتمكن الحيازات الوهمية بعض من لا يستحق من صرف أسمدة وتقاوى من الجمعية الزراعية.
وهو ما حصل مع “عيشه محمد محمد يسن”، المتوفاه منذ ما يقرب من 3 سنوات، حتى اكتشف الورثة بمحض الصدفة أن الجمعية الزراعية ما زالت تقوم بصرف مستلزمات الإنتاج الزراعية باسمها، حسب شهود عيان.
كما قام رئيس الوحدة الزراعية بعمل حيازة لابن عمومتهم دون وجه حق، بعد تحرير عقد بيع مزور فى 2014/7/6، فى الوقت الذى قام فيه الورثة ببيع المساحة بالكامل للأخ الأكبر بتاريخ 2014/1/31، أى قبل إصدار العقد المزور بـ6 أشهر..
بل امتد الأمر لاستخراج حيازة رقم 1664 لمساحة فدان و3 قراريط، لأحد المواطنين، على الرغم من بيعه الأرض الزراعية وإقامته خارج البلاد، للحصول على قرض بمبلغ 150 ألف جنيه من بنك التنمية والائتمان الزراعى بمنوف، ناهيك عن عمل حيازة وهمية، لصالح أحد المواطنين تحمل رقم 736 مقيد بها حيازته على 3 أفدنة، و10 قراريط، فى حين أن المساحة الأصلية هى فدان واحد و6 قراريط، للسماح له بالاستفادة من مستلزمات الإنتاج الزراعى المدعمة وأخده لأكثر ما يستحق 16 جوال أسمدة بدلا من 5 فقط.
وتهدد تلك الممارسات الرقعة الزراعية في مصر، لكن على ما يبدو فإن النظام الانقلابي غير عابء بالأمر، في ظل تصديره لفنكوش المليون ونصف فدان التي لا تجد مياها لزراعته في ظل التراجع الكبير لحصة مصر من المياه.

 

* حلم العلاج على نفقة الدولة يتلاشى في “شبه دولة السفيه”

العلاج على نفقة الدولة بات حلما بعيد المنال في شبة دولة قائد الانقلاب “السفيه”، رغم انتهاء كثير من دول المنطقة من نشر مظلة تأمينها الصحي على مواطنيها، بل وتوفر العلاج المجاني للجميع كما في تركيا.

يوميا يتردّد آلاف المواطنين على مقرّ المجالس القومية المتخصصة في مدينة نصر؛ أملا في الحصول على العلاج المجاني، فالمستشفيات ترفض توفير أيّ علاج إلا بعد الحصول على “قرار نفقة الدولة“.

تطول فترة انتظار القرار، فيموت مريض أو أكثر قبل الحصول على القرار. وفيما يتردّد مرضى كثيرون على المستشفيات يوميا في انتظار قرار علاج الحكومة، تقدّم الحكومة كلّ التسهيلات للأغنياء لتلقي العلاج على “نفقة الدولة” في الخارج، الأمر الذي يكلفها ملايين الجنيهات.

الباب الوحيد.. مغلق

وتمثل منظومة العلاج على نفقة الدولة الباب الوحيد لملايين المرضى غير القادرين على تحمّل تكاليف العلاج، والذين تمتلئ بهم المستشفيات الحكومية. فيما ترفض مستشفيات تابعة لوزارة الصحة وأخرى خاصة متعاقدة معها، استقبال مرضى لتلقي العلاج على نفقة الدولة، بسبب كثرة الديون المتراكمة على الوزارة لصالح تلك المستشفيات، وعدم سداد الوزارة المبالغ المستحقة من العلاج على نفقة الدولة. وهو الأمر الذي أدّى إلى منع شركات الأدوية والمستلزمات الطبية من تسليم البضائع المطلوبة إلى المستشفيات؛ بسبب الديون المتراكمة عليها، فباتت المستشفيات على أبواب كارثة؛ بسبب قلّة الأدوية المتوفّرة لديها واعتذار الأطباء عن استقبال أيّ حالات للعلاج على نفقة الدولة. ومن المستشفيات التي ترفض تأمين العلاج على نفقة الدولة، نذكر منها: مستشفيات معهد الأورام، والمعهد القومي للسكر، ومعهد المطرية للكلى، فضلا عن عدد كبير من المستشفيات الحكومية.

تجدر الإشارة إلى أنّ مستشفيات خاصة كثيرة رفضت، خلال الأشهر الماضية، القيام بغسيل كلى لمرضى يعانون فشلا كلويا، بحجّة أنّ “الوزارة لا تدفع المستحقات والديون المتوجبة عليها”. وهو ما دفع مرضى كثيرين إلى تسوّل العلاج، سواء بتغير قرار العلاج على نفقة الدولة إلى مسشتفى آخر، أو العلاج على حسابهم الشخصي. وقد أدّى الأمر إلى وفاة عدد من هؤلاء المرضى، لا سيّما في محافظات صعيد مصر. إلى ذلك، تلجأ مستشفيات عدّة إلى استغلال المرضى وتطالبهم بتحمّل جزء من المصاريف بحجّة عدم تغطية القرار لحالة المريض.

رحلة الحصول على القرار

وكشف مسئول بالمجالس الطبية، في تصريحات صحفية اليوم، عن أنّ مرحلة البحث عن العلاج على نفقة الدولة طويلة. مضيفا: “يشترط توجّه المريض إلى إحدى المستشفيات للخضوع لكشف طبي، والحصول على تقرير طبي، وآخر من قبل لجنة ثلاثية تبحث حالته، ولابدّ من التأكّد من أنّه غير موظّف، وبالتالي إقرار مدى أحقيّته في العلاج. وفي النهاية، يُبلّغ عبر الهاتف”. يضيف أنّ “الأمر قد يستمرّ لشهور، وهو ما قد يؤدّي إلى وفاة المريض في بعض الأحيان”، لافتا إلى أنّ “عدد مرضى الأورام الذين يُعالجون على نفقة الدولة بلغ نحو 90 ألف مريض، وعدد مرضى التهاب الكبد الوبائي من نوع سي الذين يُعالجون على نفقة الدولة هم نحو 27 ألف مريض، فيما يبلغ عدد مرضى الفشل الكلوي الذين يُعالجون على نفقة الدولة نحو 52 ألفا“.

ويلفت المسئول، الذي رفض الكشف عن هويّته، إلى “فساد كبير في منظومة العلاج على نفقة الدولة؛ نظرا لوجود أبواب خلفية لقرارات العلاج فيما يتعلق بتخفيض نسبة العلاج المقرّرة لكلّ مريض. فأموال تدخل جيوب أشخاص بأعينهم. وهو ما يدفع المستشفيات الخاصة وبعض المراكز الطبية إلى استغلال المرضى ومطالبتهم بنفقات أخرى”. ويشدّد على أنّ “الحقّ في العلاج مكفول لجميع المواطنين، لا سيّما الفقراء، بحكم كلّ الدساتير. أمّا المشكلة الرئيسية في العلاج على نفقة الدولة، فتتمثل في الفساد وسوء الإدارة في المجالس الطبية والمستشفيات العامة. وثمّة من يعالَج على نفقة الدولة ولا يستحقّ ذلك، بينما يذهب الفقراء للعلاج على حسابهم الخاص، في ظلّ غياب تام لمبادئ العدالة الاجتماعية”. وتصل ميزانيّة المجالس الطبية المتخصصة لعلاج الفقراء إلى ستة مليارات جنيه مصري، إلا أن الروتين يؤدّي بمرضى كثيرين إلى الموت أمام المجالس الطبية والمستشفيات، في انتظار حصولهم على قرار علاجهم على نفقة الدولة، خصوصاً الذين يعانون من أمراض مزمنة مثل أمراض الكلى والسرطان والكبد“.

وبذلك يستحيل العلاج على نفقة الدولة إلا للعسكريين والقضاة، فميزانيات العلاج مفتوحة في مستشفيات الجيش والشرطة ولا عزاء للمصريين!.

 

* السفير الصهيوني يكشف: علاقاتنا الأمنية مع السيسي أكثر أهمية لنا من التطبيع مع المصريين

يتساءل كثيرون عن سر عدم تنشيط العلاقات بين السيسي والنظام الصهيوني لتتحول إلى تطبيع كامل في ظل حالة العشق والغرام الحالية بين نظامه ونتنياهو، لحد السماح للطائرات الصهيونية بقصف سيناء وقتل مدنيين ابرياء ضمن دعمها للسيسي في حربه ضد تنظيم داعش (ولاية سيناء).

ولكن السفير الصهيوني السابق في مصر “إسحاق ليفانون” الذي التقاه توفيق عكاشة، وباعه النظام بعدما ظهر الغضب الشعبي ضد التطبيع، كتب مقالا في صحيفة اليمين المتطرف “يسرائيل اليوم”، في 23 مارس الجاري، يشرح فيه لماذا حماية السيسي لأمن اسرائيل أهم عندهم من التطبيع.

السفير “ليفانون” كتب معلقا على اقتراب مرور 38 عاما على توقيع السادات معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية في واشنطن 26 مارس 1979 في أعقاب اتفاقية كامب ديفيد لعام 1978، يتساءل عن سر استمرار فتور السلام.

ولكنه كشف أن هذا الوضع لا يزعج إسرائيل، ونقل عن أحد كبار المسؤولين في المؤسسة الأمنية الصهيونية، الذي أجرى معه مقابلة قبيل انتهاء مهمته في مصر، قوله: “إن العلاقات الأمنية بين الدولتين تُعتبر أكثر أهمية بكثير من التطبيع“.

كما كشف السفير الصهيوني عن أن “هناك تواصل هاتفي مباشر بين السيسي ونتنياهو”، وأن هناك “صلات متبادلة بين الجيشين والاستخبارات في البلدين“، وصفها بانها “مزدهرة بصورة لم نشهدها من قبل“.

وتابع أن اتفاق الـكويزQIZ (الاتفاق الثلاثي بين مصر وإسرائيل والولايات المتحدة) ما يزال على حاله والتعاون مستمر، وهو الاتفاق الخاصة باستيراد مواد خامة اسرائيلية (بنسبة 10.5%) لاستخدامها عنوة في صناعة المنسوجات المصرية التي يجري تصيرها لأمريكا.

وحظرت مدينة “ديزني لاند” للألعاب استيراد منسوجات من 28 شركة مصرية، مؤخرا بسبب “تدني مؤشرات مصر في مجال “الحوكمة” التي تشمل معايير سيادة القانون والاستقرار السياسي والسيطرة على الفساد والمساءلة والتضمين والشفافية وإدارة النفقات“.

ولكن الحكومة المصرية طالبت إسرائيل بالتدخل لحل الأزمة، والوساطة مع الشركة الأمريكية وإبلاغهم أن المنسوجات التي حظرتها ديزني لاند منتجة من مصانع تعمل وفقا لاتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة (الكويز)، التي جرى توقيعها بين مصر وإسرائيل وأمريكا عام 2004 ضمن التطبيع الاقتصادي.

وقعت معاهدة السلام بين مصر والدولة الصهيونية بعد 16 شهرا من زيارة الرئيس الراحل أنور السادات لإسرائيل في عام 1977 بعد مفاوضات مكثفة.

وكانت السمات الرئيسية للمعاهدة الاعتراف المتبادل، ووقف حالة الحرب التي كانت قائمة منذ الحرب العربية الإسرائيلية عام 1948 وتطبيع العلاقات وسحب إسرائيل لقواتها من شبه جزيرة سيناء التي كانت احتلتها إسرائيل خلال حرب الأيام الستة في عام 1967.

ووافقت مصر على ترك المنطقة منزوعة السلاح، ونص الاتفاق أيضا على حرية مرور السفن الإسرائيلية عبر قناة السويس والاعتراف بمضيق تيران و‌خليج العقبة كممرات مائية دولية تمر منه سفن تل أبيب.

ومع هذ يطالب السفير الصهيوني بأكثر من التعاون الأمني، ويرى أن اتفاق السلام مع مصر “يتطلب مقاربة جديدة”، مشيرا لرفض المصريين التطبيع وأهمية انتهاز الفرصة الحالية لإجبارهم على ذلك حسب تلميحاته.

ويتحدث عن الجوانب الإيجابية النابعة من الاتفاق، بخلاف التنسيق الأمني مثل تبادل السفراء، وإلغاء البرلمان المصري قوانين مقاطعة إسرائيل وتطور التجارة وتدشين رحلات جوية منتظمة منذ مارس 1980، وإمداد مصر لإسرائيل بالنفط الخام.
ولكن يبدي السفير حزنه لعدم وجود سفارة في مصر منذ 6 سنوات بعد الهجوم على السفارة الإسرائيلية في مصر في سبتمبر 2011، وتوقف زيارات الشخصيات، وتراجع السياحة، وأصبحت الصلات في مجالي الزارعة والثقافة شيئاً من الماضي.

ويرى أن عدم السماح للطاقم الدبلوماسي والأمني الصهيوني في السفارة بالحركة بحرية في شوارع مصر والتواصل مع الفئات المختلفة، نتج عنهم فشل الصهاينة في التنبؤ بسقوط نظام مبارك.

ويضيف: “لم تنفعنا العلاقات الأمنية عندما سقط نظام مبارك، ولم ينجح رجال السياسة المحترمون عندنا في التواصل الهاتفي مع الزعيم المؤقت في تلك الفترة المشير طنطاوي عندما هوجمت السفارة الإسرائيلية وكان أفرادها عرضة لخطر حقيقي“.

 

* مصر أصبحت أكبر عميل للسلاح الفرنسي وشريك مهم لدول أوروبا

سلطت مجلة “فورين أفيرز” الأمريكية الضوء، في تقرير لها اليوم الجمعة، على التعاون العسكري بين القاهرة والعواصم الأوروبية في الآونة الأخيرة، مؤكدة أن إمداد مصر بأحدث تكنولوجية السلاح يأتى في إطار تعزيز جبهة أوروبا ضد الحركات المتطرفة والإرهابية.
وأكدت المجلة الأمريكية أن باريس أصبحت ترى في مصر شريك استراتيجي حيوي لمجابهة الإرهاب والحد من تدفق المهاجرين غير الشرعيين عبر البحر الأبيض المتوسط، موضحة أن فرنسا تتطلع إلى تعميق التعاون العسكري، حيث أن باريس تأمل تحويل مصر إلى قوة إقليمية عظمى.
وأشار التقرير إلى أن مصر أصبحت أكبر عميل للسلاح الفرنسي بصفقات تتجاوز 8 مليار دولار، مشيرة إلى أن القاهرة أصبحت لاعبًا هامًا فى منطقة البحر المتوسط بعدما أضافت القاهرة إلى ترسانتها حاملتي المروحيات و طائرات الرافال، بالإضافة إلى قمر صناعي متطور.
ونقلت المجلة الأمريكية تصريح مسئول سابق فى الأمن الإسرائيلي قوله أن البحرية المصرية أصبحت أقوى من أى وقت مضى، حيث أصبحت الأكثر جاهزية و تسليحًا في الشرق الأوسط بعد أن كانت تعتمد على سفن قديمة من الحقبة السوفيتية.
وأضاف التقرير أن مصر تعد الدولة الوحيدة فى جنوب البحر المتوسط القادرة على مساعدة أوروبا في حل العديد من الأزمات الراهنة مثل تدفق المهاجرين عبر سواحل أوروبا الجنوبية و مواجهة التنظيمات المتشددة.
وقال التقرير أن باقي القوى الأوروبية أدركت مؤخرًا صواب منطق باريس فى دعم القاهرة مثل بريطانيا و ألمانيا، لاسيما وأن ألمانيا تعتبر أن أزمة اللاجئين أكبر تحدي لها حاليًا، مؤكدًا أن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل تأمل في تعزيز الإتفاق الأوروبي مع تركيا،الذي أوقف طريق البلقان أمام اللاجئين السوريين.
وتابع التقرير أن الشهور القليلة الماضية شهدت تقارب ملحوظ بين القاهرة و العديد من القوى الأوروبية بعد وقوع توترات بعد الإطاحة بالرئيس محمد مرسي عام 2013، مبرهنًا ذلك بزيارة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركيل و صفقات الأسلحة التي أبرمتها مصر مع باريس، بالإضافة إلى المناورات العسكرية مع العديد من دول الاتحاد الأوروبي مثل فرنسا وبريطانيا
وقالت المجلة أن تحويل مصر إلى قوة رئيسية تدعم أهداف الاتحاد الأوروبي في منطقة البحر الأبيض المتوسط سيتطلب المزيد من الاستثمارات في الاقتصاد المصري الضعيف والمزيد من الصفقات لتحديث وتنويع مصادر الأسلحة في مصر.

 

* وزير الخارجية الإيطالي يطالب القاهرة بتسليم وثائق قضية “ريجيني”

طالب «أنجيلينو ألفانو»، وزير الخارجية الإيطالي، نظيره المصري «سامح شكري»، بتسليم  كافة الوثائق المتعلقة بالطالب الإيطالي القتيل «جوليو ريجيني”.

وقال «ألفانو»، متحدثا للتلفزيون الإيطالي، عقب لقائه مع «شكري» على هامش قمة أمريكية بواشنطن لمكافحة الإرهاب: «لدينا فقط هدف واحد، الحقيقة”.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، قالت النيابة الإيطالية إن «عناصر الشرطة التي تعقبت ريجيني منذ 8 ديسمبر/كانون أول 2015 إلى 22 يناير/كانون ثان 2016 أدلت بتفسيرات خاطئة ومتحفظة حول أنشطتها»، بحسب وكالة أنباء «أنسا»

وقالت نيابة روما إنها حصلت على 5 شهادات مرتبطين بعملية التنصت على «ريجيني». وتقدمت بطلب للحصول على الشهادات الخمس الأخرى.

وذكر محققون إيطاليون أن تحقيقاتهم امتدت إلى أعضاء من أحد الأجهزة العامة وبشكل خاص الأفراد الذين كانوا يمتلكون أماكن يستطيعون إخفاء «ريجيني» لمدة أسبوع على الأقل، وهي بالتأكيد ليست منازل لكنها أماكن آمنة، يستطيعون فيها ممارسة التعذيب بعيدا عن أعين المتطفلين

وفي اجتماع مع «ألفانو» في وقت سابق من شهر مارس/آذار الجاري، أكد «شكري» أن القاهرة ستبذل كافة جهودها للوصول إلى الحقيقة بشأن «ريجيني»

وأخبر «شكري» نظيره الإيطالي أن القاهرة ترغب في  استئناف الروابط الكاملة مع روما، في إشارة لاستمرار غياب السفير الإيطالي  بعد أن اتخذت روما قرارا بسحبه بدعوى عدم التعاون في قضية تعذيب ومقتل ريجيني.

ومنذ مقتل «ريجيني»، طلبت روما من القاهرة، عدة مطالب أبرزها استرجاع بيانات كاميرات مراقبة، وتسجيلات مكالمات هاتفية، والاطلاع على التحقيقات، وسط شد وجذب أحيانا بين البلدين أسفر عن استدعاء روما سفيرها حتى الآن.

وفي إبريل/نيسان من العام الماضي، قرر وزير الخارجية الإيطالي (آنذاك) «باولو جينتيلوني»، سحب سفير بلاده من القاهرة «ماوريتسيو ماساري» في أعقاب فشل أول لقاء بين المحققين المصريين والإيطاليين حول مقتل «ريجيني» الذي عثر على جثته في فبراير/شباط من 2016.

وفي 11 من مايو/ أيار الماضي، أعلنت روما اختيار، «جامباولو كانتيني»، سفيرًا جديدًا لدى مصر، لكنه لم يتوجه إلى القاهرة حتى الآن.

وفي تصريحات له الشهر الماضي، قال وزير الخارجية الإيطالي «أنجيلينو ألفانو» إن الاستمرار بمستوى معين من العلاقات مع القاهرة يعتمد على تعاون السلطات القضائية فيها في قضية «ريجيني».

وكان «ريجيني»، طالب الدكتوراه في جامعة كامبريدج، تواجد في القاهرة منذ سبتمبر/ أيلول 2015، لتحضير أطروحته حول الاقتصاد المصري، ثم اختفى مساء 25 من يناير/ كانون ثان 2016، في حي الدقي (غرب القاهرة)، قبل أن يعثر على جثته على طريق القاهرة الإسكندرية وعليها آثار تعذيب، في 3 من فبراير/ شباط من العام الماضي، وفق بيان للسفارة الإيطالية بالقاهرة آنذاك.

واتهمت وسائل إعلام إيطالية أجهزة الأمن المصري بالتورط في قتله، وهو ما تنفي القاهرة صحته.

 

* 10 مواقف تكشف تناقض وزراء حكومة الانقلاب في مصر

“لست مسؤولا للتغذية أنا وزير التعليم فقط”.. “أعلم أهمية المترو للمواطن الفقير وليس العادي، ولا يهمني كوزير للنقل ما يقوله الناس”.. “تسعى وزارة الداخلية لرعاية أعضاء الشرطة وترسيخ قيم الانتماء والولاء لديهم”.. كانت تلك ثلاثة تصريحات لثلاثة وزراء في مصر، الخميس.
التصريح الأول، أطلقه وزير التعليم طارق شوقي؛ تعقيبا على أزمة تسمم آلاف التلاميذ بالمدارس. أما التصريح الثاني، فأطلقه وزير النقل هشام عرفات، ردا على حالة الغضب التي انتابت الشارع المصري بعد رفع قيمة تذكرة مترو الأنفاق، وجاء التصريح الثالث من وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار، بعد قراره زيادة حافز الشرطة
واعتبر نشطاء أن تصريحات الوزراء تكشف مدى تناقض نظام الانقلاب في قراراته، وتؤكد أنها لخدمة فئات بعينها، وتضر بشكل مباشر ملايين الفقراء
رصدنا 10 مواقف وقرارات متباينة خلال الأيام الماضية، وهي كالتالي:
تذكرة المترو وحافز الشرطة
وفي قرار مثير للجدل، أعلن وزير النقل والمواصلات، الخميس، تطبيق قرار زيادة أسعار ركوب مترو الأنفاق بنسبة 100 في المئة برفعها من جنيه إلى جنيهين اثنين، بدءا من الجمعة.
وقال عرفات ردا على حملة انتقادات شعبية للقرار: “أعلم أهمية المترو للمواطن الفقير وليس العادي، ولا يهمني ما يقوله الناس”
ووسط شكاوى من سوء الخدمة، يرتاد حوالي 3 ملايين راكب يوميا خطوط مترو الأنفاق الثلاثة بالقاهرة الكبرى (مدينة القاهرة ومحيطها)؛ التي يقطنها أكثر من 22.5 مليون نسمة.
وفي الوقت الذي تم فيه رفع تذكرة المترو، أقر وزير الداخلية، الخميس، زيادة “حافز الأمن العام”، ابتداء من الشهر المقبل، بواقع 1600 جنيه لرتبة اللواء، و1400 جنيه للعميد، و1200 للعقيد، و1000 للرائد، و900 جنيه للنقيب، و800 جنيه للملازم الأول، و400 جنيه للأمين والمساعد، و220 جنيها للصف والجنود، و240 جنيها للخفراء.
وقال الوزير إنه يسعى “لتوفير الرعاية لأعضاء الشرطة وترسيخ قيم الانتماء والولاء وتعظيم دورهم في أداء رسالتهم ورفع الروح المعنوية لهم“.
مجوهرات انتصار وتحويشة سبيلة
وكان لظهور انتصار عامر، زوجة قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، خلال الاحتفال بيوم المرأة المصرية الثلاثاء، مرتدية مجوهرات مرصعة بقطع الألماس؛ ردود فعل غاضبة، واعتبره نشطاء موقفا متناقضا مع دعوات السيسي الدائمة للتقشف
وفي اليوم التالي، استقبل السيسي في القصر الرئاسي، الأربعاء، سبيلة علي أحمد عجيزة، إحدى المشاركات باحتفال يوم المرأة المصرية عن محافظة الدقهلية، وذلك للتبرع بمبلغ 200 ألف جنيه ومشغولات ذهبية لصالح صندوق تحيا مصر
أحمد عز وألتراس أهلاوي
وأوقفت سلطات الانقلاب 14 من شباب ألتراس أهلاوي أثناء عودتهم صباح الخميس، بعد تشجيع فريقهم أمام بيدفيست الجنوب أفريقي في دوري أبطال أفريقيا، وتمت إحالتهم إلى نيابة النزهة للتحقيق معهم في اتهام رئيس نادي الزمالك لهم بالتعدي على بعثة فريق الزمالك القادمة من نيجيريا، حيث تصادف تواجدهم بترانزيت مطار أديس أبابا، الأربعاء.
وحرض رئيس نادي الزمالك، مرتضى منصور، على معاقبة ألتراس أهلاوي. وقال في شكوى رسمية وجهها للسيسي: “هناك 30 من البلطجية سافروا مع الأهلي لجنوب أفريقيا، وهتفوا هتافات معادية ضد الدولة، بل وأثناء العودة إلى القاهرة على الطائرة قاموا بسب الجيش ورئيس الجمهورية”، كما قال.
وتثار من آن لآخر أزمات بين ألتراس أهلاوي وألتراس زملكاوي من جهة، وبين سلطات الانقلاب من جهة أخرى، كما شهدت مباريات عدة هتافات لهذه المجموعات ضد حكم العسكر.
وبعد ساعات من توقيف شباب ألتراس، قررت محكمة جنايات الجيزة، مساء الخميس، إخلاء سبيل رجل الأعمال أحمد عز، في القضية المعروفة إعلاميا بـ”حديد الدخيلة”، حيث عرض رجل الأعمال الأشهر في عهد مبارك مبلغ 500 مليون جنيه على لجنة استرداد أموال الدولة للتصالح في القضية وسائر القضايا المتهم فيها.
موزانة الصحة وممتلكات الشعب
وفي الوقت الذي تتوجه فيه السلطات لبيع مستشفيات التكامل (552 مستشفى مملوكة للدولة)، وسط تهالك المنظومة الصحية وانتشار الأمراض الخطيرة والفيروسات المميتة، أعلن وزير الصحة أحمد عماد الدين؛ اختفاء 27.6 مليار جنيه من موازنة وزارته، مؤكدا أنه لا يعلم هو أو البرلمان عن مصيرها شيئا.
وقال عماد الدين إنه تسلم نحو 47 مليار جنيه فقط، من إجمالي نحو 74 مليار و600 مليون جنيه اعتمدها البرلمان بموازنة العام المالي 2016-2017.
وكانت صحيفة الأهرام قد أعلنت أيضا، في كانون الثاني/ يناير الماضي، عن اختفاء إيرادات بنحو 32.5 مليار من الموازنة العامة للدولة عن عام 2014-2015.
اختفاء جزء من ميزانية وزارة الصحة، تزامن مع تصريح وزير المالية عمرو الجارحي، بأن مصر تستهدف جمع نحو 6 مليارات جنيه في السنة المالية 2017-2018 من الطروحات الأولية لشركات حكومية في البورصة.
وتمتلك الحكومة بنوك: الأهلي المصري، ومصر، والقاهرة، والمصرف المتحد، ونحو 50 في المئة في البنك العربي الأفريقي، ونحو 20 في المئة من بنك الإسكندرية، كما تملك عددا كبيرا من الشركات مثل: المقاولون العرب، وحسن علام في المقاولات، وبتروجيت، وإنبي، وميدور، بقطاع النفط، ومصر للتأمين، ومصر لتأمينات الحياة؛ بقطاع التأمين.
تسمم التلاميذ ووقف الوجبات
وشهدت مصر على مدار أسبوعين ماضيين وحتى الأربعاء الماضي؛ أزمة طالت آلاف الطلاب الذين أصيبوا بحالات تسمم وإعياء بمحافظات الجمهورية، إثر تناول وجبات تغذية مدرسية، تقدمها شركة النصر للخدمات والصيانة “كوين سرفيس“، التابعة لجهاز الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة.
وبدلا من محاسبة المسؤول عن تسمم التلاميذ، أعلنت السلطات الخميس، وقف توزيع الوجبات المدرسية على مستوى الجمهورية، وهو ما فسره بعض النشطاء بأنه خطوة من النظام للتخلص من بند التغذية المدرسية وتوفير نفقتها.
وتبلغ المخصصات المالية للوجبة المدرسية للعام الدراسي الحالي مليار جنيه، مقابل نحو 957.8 مليون جنيه العام الماضي، حسب صحيفة البورصة.

 

* ليلة الخميس.. من الرومانسية إلى كوارث السيسي

ترسخ في الذاكرة المصرية، معاني وقيم ليلة الخميس، التي ترتبط غالبا بالراحة والترفيه والسهرات العائلية الجميلة، كونها ليلة يعقبها إجازة أسبوعية لغالب المصريين، حيث تكون السهرات والزيارات والفسح التي تأتي بعد عناء أسبوع من العمل.. وكانت في الزمن الجميل غالبا ما تنظم دور الأوبرا والمسارح والإذاعة حفلات خاصة.. ثم تحولت تلك الليلة بقدرة قادر إلى ليلة كارثية في عهد الانقلاب العسكري، الذي تديره المخابرات والأجهزة الأمنية، بإخراج القوانين والكوارث الصعبة التي تتصادم مع عموم الشعب المصريّ!!
مستغلين يوم الراحة، لتفادي الاحتجاجات أو النقاشات الحادة بين الموظفين والمواطنين في الدوائر الحكومية وغير الحكومية.. وهو غالبا ما يكون متصاعدا فيها الغضب الشعبي.. وكعادة السيسي وحكوماته الانقلابية استغل يوم الخميس لإصدار قرار زيادة أسعار تذكرة المترو 100%، ومن قبلها وفي ليلة 3 نوفمبر الماضي، أصدر السيسي قرار تعويم الجنيه الكارثي، ومعه قرارات رفع الدعم عن الطاقة والوقود فتحررت أسعار البنزين والسولار بأكثر من 40% من الأسعار.
القرارات الكارثية غالبا ما تمس محدودي الدخل، فيما تزيد رواتب الكبار ويرجال الجيش والشرطة والقضاء بعلاوات وحوافز متنوعة، كان آخرها أمس زيادة ضباط وأفراد الداخلية بحافز الأمن.. أما المواطن العادي فانهالت عليه قرارات السيسي الانتقامية لإسكاته وإشغاله وإلهائه بهموم تدبير معيشته.. ومن تلك الكوارث:
1- تذاكر المترو
فبدلا من تخفيف أعباء جهاز المترو من مجموعة اللواءات التي تعمل بوظائف مستشار وتكلفه الملايين شهريا، تم اللجوء للضعيف لتمويل العجز، وتم رفع أسعار تذكرة المترو لـ2 جنيه ابتداء من اليوم.
2- الكهرباء
وفي يوليو 2016 أعلن وزير كهرباء الإنقلاب حامد شاكر عن زيادة بنسبة 30% في أسعار الكهرباء شملت كافة الطبقات، كما ثم التأكيد أن هناك زيادة جديدة في يوليو المقبل.
3- المياه
ولم يرحم غلاء الأسعار المياه، التي شهدت ارتفاع أسعارها في يناير من العام الماضي، بزيادة وصلت لنحو 25%، برفع أسعار شرائح مياه الشرب، التي يتم من خلالها حساب فاتورة المياه، فزاد سعر الشريحة الأولى التي تقدر بـ10 أمتار للمياه لـ30 قرشا بدلا من 23 قرشا، والزيادة في الشريحة الثانية لـ70 قرشا بدلا من 50 قرشا وهي للاستخدام المنزلي، والشريحة الثالثة وهي الأعلى استهلاكا ليكون سعرها 155 قرشا للمتر.
4- الصرف الصحي
وبالنسبة لأسعار الصرف الصحى تم رفع فاتورة الصرف الصحى لتصل لـ51% من قيمة فاتورة المياه، و80% من قيمة الفاتورة للأغراض غير المنزلية، وتم إضافة قيمة الصرف الصحى لفاتورة المياه في الشهر نفسه.
5- البنزين
ولحقت زيادة الأسعار الوقود بمحطات البنزين، ففي نوفمبر 2016، أصدرت الهيئة العامة للبترول قرارا بزيادة أسعار البنزين 92، 80، والسولار، ليصبح سعر بنزين 80 بـ230 قرشا، وبنزين 92 بسعر 350 قرشا والسولار بــ235 قرشا.
6- أسطونات البوتاجاز
وشملت القائمة زيادة أسعار أسطونات البوتاجاز المخصصة للمنازل من 8 جنيهات إلى 15 جنيهًا، والتجارية من 16 جنيهًا إلى 30 جنيهًا.. في يوليو الماضي.
7- كروت الشحن والفواتير
وبعد تطبيق ضريبة القيمة المضافة سبتمبر الماضي، تم زيادة أسعار كروت الشحن والفواتير، بالاتفاق بين شركات المحمول وجهاز تنظيم الاتصالات.
8- الأدوية
وكانت الأزمة الكبرى حين قررت وزارة الصحة رفع أسعار الأدوية المحلية 15% والمستوردة 20% في يناير الماضي.. بعد أزمة نقص الدواء في الأسواق.
9- تذاكر الطيران
وأعلن رئيس الشركة القابضة لشركة مصر للطيران عن زيادة تقدر 13% في أسعار تذاكر الطيران.
10- إصدارات السجل المدني
وإضافة لما سبق، شهدات جميع إصدارت السجل المدني، رفع قيمة رسوم الإصدارات بواقع 4 جنيهات لكل مستخرج رسمي، حيث أصبح سعر واستمارة بطاقة الرقم القومي المستعجل 80 جنيهًا، واستمارة بطاقة الرقم القومي العادية 20 جنيهًا، ثم ارتفعت مرة أخرى في يونيو الماضي لـ25 جنيها.
كما تم رفع رسوم استخراج وثيقة الزواج 15 جنيهًا، إضافة إلى رفع رسوم وثيقة طلاق 20 جنيهًا، رسوم شهادة الميلاد أول مرة 26 جنيهًا، وشهادة ميلاد بعد أول مرة 9 جنيهات، وشهادة الوفاة أصبحت بعد الزيادة 10 جنيهات، كما أن رسم القيد العائلي أصبح بـ15 جنيهًا.
ورغم سلسلة القرصنة على جيب المواطن ما زال إعلام الانقلاب وبعض المصريين يهلل للسيسي، الذي يدير الدولة بالحداد والبكاء والسهوكة في كل مناسبة ومن دون مناسبة أيضا!!

 

* وزير “نقل الانقلاب” عن “التذكرة”: “ميهمنيش الناس“!

استمرار تطاول مسئولي الانقلاب على الشعب المصري، أكد هشام عرفات وزير النقل في حكومة الانقلاب، تجاهله ردود أفعال المواطنن بشأن زيادة تذكرة المترو بنسبة 100%.
وقال في تصريحات صحفية، “أنا نظرت للمترو بصفتي أستاذا ومهندسا محترفا وميهمنيش الناس تقول عليه إيه، المهم أن المترو يستمر في أداء الخدمة“، متسائلا: “كام وزير جه قبلي ولم يأخذ هذا القرار”.
وزعم “عرفات” قيامه باستطلاع آراء “بعض الناس” في عدد من مناطق القاهرة وردوا عليه قائلين: “لو هترفع ياريت متزودش عن 2 جنيه”، مضيفا: “وحياة ولادي هذا ما حصل”، مشيرا إلى أنه يستهدف بنهاية العام المالي 2018/2017، تحقيق إيرادات تتراوح من 20 إلى 30 مليون جنيه، إضافة إلى التدرج في سداد المديونية المتراكمة على شركة إدارة وتشغيل مترو الأنفاق، والبالغة 500 مليون جنيه.

 

*الدولار يواصل الاستقرار فوق 18 جنيه

واصل سعر صرف الدولار استقراره، في نهاية تعاملات الجمعة، بالبنوك الخاصة العاملة في مصر عند مستوى أعلى من 18 جنيه بقليل.

وجاء أفضل سعر للشراء ببنك إتش إس بي سي 18.16 جنيها، وأفضل سعر للبيع ببنك القاهرة بـ 18 جنيها. 

يذكر أن خبراء مصرفيون توقعوا صعود الدولار خلال الفترة القريبة القادمة مع حلول شهر رمضان وكسره لحاجز 25 جنيها.

 

*“إعلامي سيساوي” عن المترو: “الشعب قفاه اتهرى“

اعترف تامر أمين، أحد الأذرع الإعلامية للانقلاب، بعدم اكتراث حكومة الانقلاب بتفاقم الأزمات المعيشية للمواطنين، واستمرارها في رفع أسعار كافة السلع والخدمات.

وقال أمين- خلال برنامج “الحياة اليوم”، المذاع على قناة “الحياة”، مساء اليوم، تعليقا على رفع تذكرة المترو بنسبة 100% – “الناس قفاها اتهرى“، مشيرا إلى أن الطريقة التي خرج بها الإعلان عن رفع سعر تذكرة المترو كانت خاطئة، مشيرًا إلى أنه يرى أن رفع سعر تذكرة المترو أمر وجوبي، ولكن يجب ألا يتم بهذه السرعة والعجلة.