البصارطة بقعة ثائرة فشل الانقلاب في كسرها وتهجير 17 أسرة منها.. السبت 1 أبريل.. السيسي ديكتاتور ترامب المفضل

البصارطة بقعة ثائرة فشل الانقلاب في كسرها وتهجير 17 أسرة منها.. السبت 1 أبريل.. السيسي ديكتاتور ترامب المفضل

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* تهجير 17 أسرة من البصارطة والضابط يهددهم : أيامكم السودة بدأت

في جريمة جديدة لمليشيات الانقلاب بحق أهالي البصارطة ، وصل عدد الأسر المهجرة من منازلها بالقرية حتى الآن 17 أسرة من أهالي المعتقلين والمطاردين .

تقع منازل المهجرين من القرية في المنطقة المحيطة بنقطة تمركز شرطة الانقلاب بمنطقة عجور بالقرية .
وقامت مليشيات الانقلاب بسرقة بعض المنازل و التعدي على أصحابها .

كما قام الضابط المتواجد بالتمركز و الذي أجبر الأهالي على الخروج بتهديد النساء والأطفال متوعداً لهم : “أيامكم السودة بدأت“

 

*البصارطة.. بقعة ثائرة فشل الانقلاب في كسرها

تستحضر قرية البصارطة محافظة دمياط، ببسلاتها صورة البقاع الثائرة ضد الانقلاب على  خريطة مصر بطولها وعرضها من سوق الثلاث بالبحيرة إلى دلجا بالمنيا والميمون ببني سويف ثم كرداسة وناهيا والمنصورية بالجيزة إلى حلوان والمطرية بالقاهرة ثم العدوة وأبوكبير والقرين بالشرقية.

ويحاصر العسكر تلك القرية الساحلية منذ 3 أيام، واعتقل منها نحو 150 مواطنا دون أي ذنب، بعد حملة ترهيب غير مسبوقة اقتحمت خلالها ميلشيات الأمن البيوت، ثم تخطتها اليوم، الجمعة، إلى اقتحام المقابر؛ بحثا عن ثوار القرية الباسلة، أو ربما بحثا عن شهدائها السبعة –المناهضين للانقلاب – على مدى سنوات الثورة.

النشطاء والبصارطة

وأطلق نشطاء اليوم الجمعة، على مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” و”تويتر”، وسما بعنوان “#البصارطة_مش_إسرائيل_يا_بلحة”، قال من خلال حساب “أنا أسمي”: “البصارطة ليست اﻷولى ولن تكون اﻷخيرة..البصارطة حلقة من حلقات العصيان..على حكم الجرذان التي تزداد يوما بعد يوم“.

أما “أنوش” فقالت: “والله ولافارق مع النظام المجرم شيء لانه كرر نفس السيناريو في المطرية والميمون وسينا ولم يجد من يردعه وياخذ بالقصاص“.

وكشفت “ثائرة” أن البصارطة “قدمت ٧ شهداء  واكثر من ١٥٠ معتقلا  ضريبة الحرية يدفعها الشرفاء… حتى متى ؟؟!! الى الله المشتكى“.

وعلق “شاعر الثورات” قائلا: “ما يحدث في البصارطة هو دمار..هناك تحرق البيت بسـولار ونار..وأهلها في داخلها قتلهم العـار.. نعم إنه عار صمتنا!!”.

وأشارت “سارة” إلى أن “من شوية الأمن بيقتحموا المقابر في البصارطة على أساس إن الشباب هناك..كثفوا الدعاء“.

أما سميح فقال: “البصارطة، كرداسة، دلجا، المطرية، الميمون…. العسكر غرضهم يقضوا على أي بقعة للنخوة ويكسروهم ويرعبوا كل معارضة“.

وأضافت “زهرة الياسمين‏”، “المكان الثائر كان لابد من إخماده ..اللهم انتقم من السيسي ومن يعاونه“.

أما “Åňåň” فأكملت “يخشى الطغيان أن لو استفاق جزء من الشعب ..أن يستيقظ السواد الأعظم من الشعب ..لهذا يواجهه اى صحوة بالعنف الشديد“.

ذريعة الاقتحام

ودهمت شرطة الانقلاب قرية البصارطة بأعداد غفيرة عقب مقتل خفير يعمل بجهاز الأمن الوطني، وكأنها كانت على استعداد للحدث، رغم أن القرية تعج بتجار المخدرات، إلا أن المتهم المعتاد في مثل هذه الجرائم -التي استنكرها إخوان دمياط مصرين على نهجيهم السلمي في مواجهة طغيان الانقلاب- كان الثوار، رغم أن الخفير موجود قبل 4 سنوات من عمر الانقلاب، ولم يكد يمر أسبوع منذ الانقلاب دون خروج فعالية كبيرة ضد الانقلاب، دون أن يفكر أحد المتظاهرين في إيذائه.

القرية بها أعلى نسبة من حفظة القرآن بدمياط، ومن أكبر قرى المحافظة تعداداً و أشهرها في انتاج الموبيليات المناسبة لمتوسطي الدخل.

يقول أبناء القرية أنه نتيجة لانتشار المخدرات بالقرية قامت احدى الفضائيات بتحقيق مصور عن انتشار المخدرات بالقرية، تحركت الداخلية على أثر الفيديو وقامت بالقبض على بعض تجار المخدرات.

واضافوا أنه نتيجة لإلقاء القبض على أحد كبار تجار المخدرات بالقرية تم تصفية خفير نظامي من أبناء القرية في منطقة مجاورة للبصارطة وهو في طريقه لعمله بقسم شرطة مركز دمياط صباح الاثنين 27 مارس. 

التحريض على الانتقام

ووسط حملة إشعال من جانب صفحات مؤيدين للانقلاب استغل “الأمن الوطني” الحادث وقامت قواته بدهم وتكسير 30 شقة سكنية بالقرية، مع تهديد الزوجات والأمهات بتصفية ذويهن المطاردين ونهب البيوت، وتمت محاصرة النساء في البيوت ومنعهن من مغادرتها، فضلا عن حصار القرية من كل الاتجاهات، وتفريغ بعض المنازل من سكانها واحتلالها من قبل ميلشيات الشرطة، وإنشاء 3 تمركزات أمنية بالقرية مع تسيير عربات مصفحة في الشوارع بشكل دائم.

 

*استغاثات لإنقاذ “عبدالرازق إسماعيل” من التعرّض لفقدان البصر بسجن الأبعادية

أرسل المعتقل الشيخ ” عبدالرازق علي إسماعيل”  رسالة عاجلة من  المعتقل بعنبر 7 غرفة 17 بسجن الأبعادية بدمنهور بالبحيرة والذى يتعرض لإهمال طبي متعمد من جانب إدارة السجن ما يعرّضه لفقدان بصره.
حيث قالت الرسالة التى أرسلها المعتقل”أرجو من يقرأ رسالتي أن يرفع حالتي الصحية فورًا وعاجلًا الي كل مهتم بحقوق الانسان، إنني قمت بإجراء عملية جراحية للغدة الدرقية يوم 14/6/2014م قبل اعتقالي بـ 7 شهور وقد أصبت نتيجة مرضي بالغدة بجحوظ في عيني مما تسبب في انفصال العينين عن بعضهما البعض في الرؤية نهائيًا.
وتابع في رسالته، أخبرت إدارة السجن المتمثلة في ضباط المباحث عن مرضي وحالتي الصحية من يوم 4/12/2016 والي الآن لاجدوي من هذه الشكوى حيث إنهم لا يهتمون بالمسجون السياسي، والمستشفى الموجود بالسجن لايوجد به أطباء ولا خدمات فهو مبني من الطوب والحديد فقط ومن يديره هم المساجين الجنائيين أصحاب السوابق والبلطجية.
وأكد إسماعيل علي تعنت إدارة السجن في عدم خروجه للعلاج بمستشفى الرمد أو مستشفى دمنهور العام، مطالبًا بإنقاذ بصره من الفقدان”.
يذكر أن تاريخ اعتقال إسماعيل هو 27/9/2016، وتاريخ دخولي سجن دمنهور العمومي 9/11/2016، مؤكدًا أنه منذ تاريخ دخوله لم يراعوه، وإذا ظل هذا الجحوظ في عينه ممكن لا قدر الله يصل الي فقد البصر نهائيا .

 

*واشنطن بوست: «السيسي» ديكتاتور ترامب المفضل

وصفت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية، قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي بـ”ديكتاتور ترامب المفضل”.

وقالت الصحيفة- في سياق تقرير لها- إنه ينبغي على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن ينتهز زيارة السيسي لواشنطن، السبت، لمطالبته بإطلاق سراح المعتقلين الأمريكيين ظلما في السجون المصرية أولا.

ونشرت الصحيفة مقالة للناشط الحقوقي محمد سلطان، نجل القيادي الإخواني المعتقل الدكتور صلاح سلطان أستاذ الشريعة بكلية دار العلوم جامعة القاهرة، أشاد فيها بالرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما وكفاحه للضغط على القاهرة حتى أطلقوا “سراحه”، متسائلا: “فهل بوسع الرئيس الجديد أن يفعل ما هو أفضل؟“.

وكان سلطان قد اعتقل 22 شهرا في سجون السيسي، وسط أطول فترة من الإضراب عن الطعام احتجاجا على حبسه ظلما.

وشدد سلطان على أهمية تطرق ترامب، في حديثه مع السيسي، إلى قضية اعتقال عدد من المواطنين الأمريكيين في السجون المصرية، وضرورة إخلاء سبيلهم فورا وعودتهم لبلادهم.
ثم أوضح كاتب المقالة أن قوات الأمن المصرية تحتجز 7 مواطنين أمريكيين على الأقل بتهم مسيّسة، منهم أحمد مصطفى الذي تم اعتقاله “قَدَرًا” عندما سأل الضابط عن أسباب اعتقالهم عمه فاعتقوله أيضا، إضافة إلى آية حجازي، خريجة جامعة جورج ميسون، التي تزوجت واستخدمت أموال زفافها لإنشاء منظمة غير حكومية لأطفال الشوارع، ووجدت نفسها وزوجها يقبعان في السجن لأكثر من 3 سنوات، فيما يقضي اثنان من سكان نيويورك: مصطفى قاسم (52 عاما)، وأحمد عطوي (26 عاما) بالسجن بتهمة الاحتجاج.

 

*إخفاء قسري بحق “طالب إعدادي” بالبصارطة

اعتقلت قوات أمن الانقلاب بدمياط “أحمد سمير الديب”، الطالب بالصف الثالث الإعدادي، ضمن الحملة الهمجية التي تشنها على قرية البصارطة منذ 5 أيام، وتم اقتياده إلى مكان مجهول.
من جانبه، استنكر مركز “الشهاب لحقوق الإنسان” الانتهاكات التي تحدث بحق أهالي قرية البصارطة، وحمّل وزارة الداخلية في حكومة الانقلاب المسئولية عن سلامة الطفل “أحمد سمير”، مطالبا بسرعة الكشف عن مكان احتجازه والإفراج عنه.

 

*جنايات دمنهور تُبرئ 52 من أهالي البحيرة حضوريًا وغيابيًا

برّأت الدائرة الخامسة بمحكمة جنايات دمنهور، اليوم السبت، 52 من أهالى مدينة دمنهور حضوريًا وغيابيًا من بينهم 2 من أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي البحيرة في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ”تنظيم عفاريت دمنهور”.

وتضم القضية 52 معتقلاً من أهالي مدينة دمنهور من بينهم 5 حضوريًا باتهامات ملفقة زعمت الانضمام لجماعة محظورة أسست على خلاف أحكام الدستور والقانون، وتشكيل حركة أطلق عليها “عفاريت دمنهور” .

ويحاكم حضوريًا في القضية كل من “هاني موسي” المحامي وعضو هيئة الدفاع عن معتقلي البحيرة و “حمادة مفتاح” المحامي وعضو هيئة الدفاع عن معتقلي البحيرة “ياسر طلعت حشمت” المحامي بجامعة دمنهور، “خالد سعد القمحاوي” طالب ، “محمد عبد الصبور ريحان” بينما يحاكم 46 غيابيًا. 

كما قدمت هيئة الدفاع ما يثبت بالدليل القاطع براءة كافة المتهمين حضوريًا وغيابيًا من التهم الملفقة، وتقرر التأجيل لعدم ورود تقرير الاخصائي الاجتماعي عن الطالب القاصر “خالد سعد القمحاوي.

 

*دولة العسكر تصيب المصريين باليأس قبل رمضان.. الدواجن بـ34 والطماطم بـ12

سادت حالة من الاضطراب والغضب في الشارع المصري، بعد الارتفاعات الجديدة التي ضربت أسعار السلع الغذائية، بشكل تجاوز قدرة المواطن البسيط على الاستمرار، فى ظل الارتفاعات المتواصلة لأسعار الخضروات والسلع خلال الأيام الماضية.

وتراوح كيلو الطماطم فى بعض المناطق من 8 إلى 12 جنيها، وكيلو البطاطس والباذنجان 5 جنيهات، والكوسة 6 جنيهات، والثوم الجديد ما بين 4.5 و7 جنيهات، وبلغ سعر كيلو الخيار 6 جنيهات، والفلفل بين 7 و14 جنيها حسب النوع، بينما تراوح البصل بين 7 و8 جنيهات، والفاصوليا 10 جنيهات، والبسلة 7 جنيهات.

ولعل ارتفاع الأسعار بشكل جنوني وسط صمت المتابعين لحالة الخراب الاقتصادي، يذكر بالمظاهرات المدفوعة الأجر التي كانت برعاية العسكر لتأليب الناس على الرئيس محمد مرسي، حينما خرج بعض المعترضين على ارتفاع سعر الطماطم لأربعة جنيهات لأسباب في الإنتاج بعد إصابة موسم الطماطم ببعض الآفات الزراعية، وهتف المدفوعون من العسكر قائلين: ” يا مرات مرسي بتطبخي أي.. كيلو القوطة بأربعة جنيه”.

وبالرغم من ثبات أسعار الوقود والسلع الغذائية والفاكهة إبان حكم الرئيس مرسي، ولم تشهد الفترة التي حكم فيها ارتفاع أي من السلع أو رفع الدعم عنها، بل نشطن وزير التموين الدكتور بسام عودة في تقديم سلع تمونية بجودة عالية للغلابة، إلا أن تظاهرات عديدة كانت تخرج في عهد الرئيس مرسي، فب الوقت الذي ابتلع الجميع ألسنتهم رغم الخراب الاقتصادي الذي ضرب البلاد وتسبب في جياع الغلابة.

وقال تجار الخضراوات في تقارير صحفية اليوم السبت، إن ارتفاع أسعار الخضروات الأيام الماضية حدث بشكل مفاجئ، خاصة الطماطم والتى وصل سعرها فى بعض المناطق بين 10 و12 جنيها، مقارنة بـ3 جنيهات للكيلو منذ فترة.

كما ارتفع سعر كيلو الدواجن لأكثر من 33 جنيها في كافة مناطق الجمهورية، في الوقت الذي ارتفع فيه سعر كيلو اللحم البلدي لـ 120 جنيها، والمستوردة لأكثر من 75 جنيها، رغم الأمراض وعدم الصلاحية التي نشرت عن المستورد.

وشهدت بورصة الأسماك ارتفاعا جنونيا، حيث وصل سعر بلطي الغلابة لأكثر من ثلاثين جنيها، بعد أن كان سعره لا يزيد عن عشرة جنيهات، فضلا عن ارتفاع سعر سمك البوري والمكرونة بشكل غير مسبوق.

ورأى تجار الخضراوات أن زيادة أثمان الخضروات يعود لارتفاع أسعار الأسمدة والمبيدات الزراعية، مطالبا المسئولين بسرعة التدخل لحل الأزمة التى تشكل عبئا كبيرا على المواطنين.

وقال طارق فهمي، عضو شعبة الأسماك، في رده على أسباب ارتفاع سعر الأسماك بشكل جنوني: إن حملة مقاطعة الأسماك “خالوها تعفن” حملة جيدة، لكن لن يكون لها أى تأثير؛ لأن المواطن الفقير هو الذى سيمتنع عن شراء الأسماك، بعكس المواطن المتوسط أو المقتدر. 

وأكد فهمي في تصريحات صحفية أن السبب الرئيسي في غلاء أسعار الأسماك هو تصدير الأسماك، فمصر تصدر 150 طن سمك يوميًا للخارج، ما أدى إلى زيادة أسعار الأسماك في الأسواق المصرية. 

وأشار إلى أن ارتفاع مستلزمات الإنتاج من شِبِاك وأعلاف ساهمت فى ارتفاع الأسعار، حيث إن طن العلف وصل إلى 8 آلاف جنيه بدلا من 2500 جنيه.

 

 *التلفزيون الألمانى يحذر من الفراولة المصرية

من أمريكا إلى السعودية والكويت والإمارات، وأخيرا ألمانيا، كوارث الفراولة المصرية تعود من جديد، هذا ما حذر منه التلفزيون الألماني مواطنيه لمدة يومين على التوالي، في بيان عاجل.
وكان مفتشو الأغذية في اختبار روتيني بسلسلة محال “ألدي”، مؤخرا، وجدوا نوعا من الفيروسات بالفراولة المصرية المجمدة، و”ألدي” هي أكبر سلسلة سوبر ماركت بأوروبا، وفق تقارير عالمية.

وقامت القنوات على الفور بتنبيه المواطنين فى ولايات شمال الراين وستفاليا وساكسونيا، وسط مطالب بتقرير من حماية المستهلك بعدم تناول الفراولة المصرية، وينطبق التحذير على الفواكه التي تأتي من مصر مثل الفروالة والتوت المجمد.
ولم تكن ألمانيا الأولى التى اشتكت من وباء “الفرولة المصرية” المنتجة من مياه الصرف الصحى، فقد تسببت الفراولة المصرية في تفشي مرض التهاب الكبد الوبائي A بين أكثر من 50 حالة في 4 ولايات أمريكية.

وقال مسئول الصحة في ولاية فرجينيا الغربية، إن ثلاث حالات مؤكدة أصيبت بالمرض، نتيجة تناول عصير الفراولة المصرية في مقهى في “مرتينسبورج”، وذلك وفقًا لما ذكره موقع “الدايلي ميل” البريطاني. وأوضح “ديفيد ديدين”، مدير مركز مقاطعة “جيفرسون” الصحي، أن حالات الإصابة مرتبطة بالمقاهي في ولاية فرجينيا وولاية ماريلاند ونورث كارولاينا وغيرها.

كما انضمّت الكويت إلى مجموعة الدول الرافضة للأغذية المصرية، والخضراوات والفواكه منها خصوصا، بعد التقارير العالمية التي تحدثت عن مخالفتها للشروط والمعايير الصحية، وإشارة بعضها- وتحديدا هيئات الرقابة في أمريكا وروسيا- إلى احتواء هذه الأغذية على بقايا من مخلفات بشرية وحيوانات نافقة.

فى حين ذكرت صحيفة “عكاظ” السعودية، أن الهيئة العامة للغذاء والدواء بالمملكة أوقفت استيراد بعض الخضراوات والفواكه من مصر، بعد أن أثبتت التحاليل عدم ملاءمتها للاستخدام الآدمي في وقت سابق من عام 2016.

وقررت إثيوبيا أيضا وقف استيراد الأدوية من 11 مصنعا داخل مصر، في يوليو2016، على خلفية حملة إثيوبية لتفتيش المصانع التي تصدر منتجاتها إلى السوق الإثيوبية، والأخرى التي تريد التصدير لها.

 

* أسماء المصابين الـ 16 في انفجار طنطا.. و«لواء الثورة» تتبنى التفجير

أصيب 16 شخصًا من بينهم 13 من أفراد الشرطة و3 مدنيين منهم متوفيان “اكينيكيا”، في الانفجار الذي وقع بمحيط مركز تدريب الشرطة بمدينة طنطا، حيث تم نقلهم جميعًا إلى مستشفى طنطا الجامعي.

والمصابون هم: “حسن رشاد عبد المعطي، وعادل عبد الحميد سعيد علي، وهشام السعيد أحمد، وإبراهيم زكي شمس، والسيد جابر حسين، وبيومي محروس، ومحمد أبو الفتوح عبد الرحمن، ورضا علي فرج الشامي وفاطمة فوزي حمودة وإبراهيم مصطفي إبراهيم والسيد إبراهيم سالم ومحمد فؤاد خطاب ومحمد أحمد نوفل وأيمن سعيد علي وأحمد عبد الغنى إبراهيم ومحمود شكري”.

فيما أعلنت حركة تدعى “لواء الثورة” مسؤوليتها عن الحادث، حيث نشرت تدوينة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي المُصغر “تويتر”، قالت فيها: “استهداف مركز تدريب ميليشيات الداخلية بمحافظة الغربية بعبوة شديدةالإنفجار أردت العشرات بين قتيل وجريح،وانسحاب مقاتلينا بسلام بعدإتمام  المهمة“. 

 

 *في مصر.. مكافحة التعذيب رجس من عمل الشيطان!

أكد حقوقيون أنّ إحالة القاضيين عاصم عبدالجبار وهشام رؤوف إلى مجلس التأديب والصلاحية، يدل على أن هناك إرادة سياسية لاستمرار التعذيب في سجون الانقلاب، وإفلات كل من يرتكب هذه الجريمة من العقاب.

من جانبه، أكد المحامي الحقوقي كريم عبدالراضي، في مداخلة هاتفية مع برنامج “بتوقيت مصر”، أن الانقلاب لا يريد لأحد أن يمارس حقه في التعبير، حتى ولو كان من القضاة، مؤكدا أن هذه الإحالة تعطي الإنذار بضرورة مراجعة آليات محاسبة القضاة عن طريق مجلس التأديب والصلاحية؛ باعتباره يتبع وزارة العدل التي تعد سلطة تنفيذية في البلاد.

وأشار عبدالراضي إلى أنه لا يوجد في القانون ما يدعو إلى محاسبة القضاة، بل على العكس، القانون يحوي عدة مواد من شأنها ترجمة نصوص الدستور المصري لأفعال قابلة للتنفيذ، بمحاسبة كل من يرتكب جريمة التعذيب من أجهزة الدولة.

واستغرب عبدالراضي من السند القانوني الذي اعتمد عليه وزير العدل في حكومة الانقلاب، في إحالة القاضيين لمجلس التأديب والصلاحية، ألا وهو “الاشتغال بالسياسة”، وقال: “لا أرى أن وضع قانون مناهض للتعذيب في مصر هو اشتغال بالسياسة، ولكن المسألة تتعلق بمدى رغبة الدولة بالتزامها بالاتفاقيات الدولية“.

وأكد عبدالراضي، في ختام حديثه، أن سلطات الانقلاب تريد إطلاق يد الأجهزة الأمنية، ولا تريد مكافحة التعذيب في السجون، ولا تريد محاسبة المتورطين في التعذيب وفقاً للقانون.

يذكر أن وزير العدل في حكومة الانقلاب طلب إحالة القاضيين عاصم عبدالجبار وهشام رؤوف لمجلس التأديب والصلاحية، للتحقيق معهما فيما يخص عملهما على إنجاز مشروع قانون لمكافحة التعذيب داخل السجون، على أن تكون جلسة التحقيق اﻷولى معهما في 24 أبريل المقبل.

من جانبها، أكدت المجموعة المتحدة للقانون– يديرها نجاد البرعي- عن بالغ أسفها وصدمتها للقرار الصادر بإحالة القاضيين عاصم عبدالجبار نائب رئيس محكمة النقض، وهشام رؤوف رئيس محكمة الاستئناف، إلى مجلس التأديب والصلاحية.

ورأت المجموعة القانونية أن القرار وما سبقه من تحقيقات، يقوض الجهود الرامية إلى مكافحة جريمة التعذيب، وينسف التزامات مصر بشأن مكافحة هذه الجريمة، وفقا للدستور والمعاهدات الدولية التي وقعت عليها.

نعيش من غير تعذيب؟

وكتب القاضي المحال للصلاحية “محمد سليمان”، أحد قضاة بيان رابعة والقاضي السابق بمحكمة سوهاج، عبر حسابه على الفيس بوك، “الأسوأ من إحالة المستشارين عاصم عبدالجبار وهشام رؤوف لمجلس الصلاحية، للاشتراك في إعداد مشروع قانون لمناهضة التعذيب، أن من تقدم بالبلاغ ضدهما هو مجلس القضاء الأعلى.

وأضاف- في منشور آخر- أن “الإحالة كانت لاشتراكهما في إعداد مشروع قانون لمناهضة التعذيب في مصر”، وعلق ساخرا “مكافحة التعذيب رجس من عمل الشيطان.. ونعيش من غير تعذيب؟!.. ونعيش ازاى وحبك يا مصر عذاب ومرار وجفا وحرمان“.

أما الحقوقي نزار محمود غراب، فعلق على منشور القاضي محمد سليمان، بما يشير إلى أن الزمن يعيد نفسه، قائلا: “فاروق سيف النصر، وزير العدل الأسبق، هو الذي حرك دعوى التأديب والصلاحية ضد والدي القاضي محمود غراب، ببلاغ لمجلس القضاء الأعلى“.

وقال المحامي عزت تهامي، عبر تعليقٍ على الفيس بوك: “إلى متى محاربة القضاة الشرفاء؟.. هل تذكرون قضية المستشارين محمود مكى وهشام البسطويسى؟“.

إدانات حقوقية

كان مجلس القضاء الأعلى قد طالب بندب قاضٍ للتحقيق من قبل وزير العدل بحكومة الانقلاب، مطلع عام 2015، يتهم فيه القاضيين «رؤوف، وعبدالجبار» بالاشتغال بالسياسة؛ لإعدادهما مشروع قانون عن مكافحة التعذيب، بالتعاون مع جماعة غير شرعية يترأسها المحامى بالنقض نجاد البرعى، والضغط على رئيس الجمهورية لإصداره، وقد تم تحقيق البلاغ وانتهت بالقرار.

ووجه قاضى التحقيق إلى القاضيين عاصم عبدالجبار نائب رئيس محكمة النقض، وهشام رؤوف رئيس محكمة الاستئناف، تهمة الاشتراك مع نجاد البرعى في إعداد وصياغة ومناقشة مشروع قانون للوقاية من التعذيب، يتضمن تشديد العقوبة على جريمة التعذيب.

وبدأت التحقيقات في القضية، مايو 2015، واستمرت أكثر من عام ونصف، وكان قاضى التحقيق قد لفق إلى نجاد البرعى ستة اتهامات، والتي من بينها تأسيس جماعة غير مرخصة باسم “المجموعة المتحدة.. محامون مستشارون قانونيون”؛ بغرض التحريض على مقاومة الانقلاب، وممارسة نشاط حقوق الإنسان دون ترخيص، وإذاعة أخبار كاذبة، وتكدير الأمن العام، وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة.

 

*حكومة الخراب المستعجل تطرح أذون خزانة بـ105.5 مليار جنيه في أبريل

تعتزم حكومة الخراب المستعجل عن طريق وزارة المالية طرح أذون وسندات خزانة بقيمة إجمالية 105.5 مليار جنيه خلال أبريل الحالي.

يأتي ذلك في الوقت الذي تستمر فيه سلطات الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي في الاستدانة من الخارج والداخل؛ حيث ارتفعت الديون الخارجية لأكثر من 60 مليار دولار، فيما ارتفعت الديون الداخلية لأكثر من تريليوني جنيه، ومع ذلك استقبل نظام السيسي قرضًا جديدًا اليوم السبت من البنك الإفريقي بقيمة مليار دولار، ومليار آخر من البنك الدولي خلال هذا الأسبوع، فضلاً عن منحة قرض بـ200 مليون دولار من الإمارات اول أمس الخميس.

وذكرت وزارة المالية، في جدولها الزمني لأذون وسندات الخزانة اليوم السبت، أنه سيتم طرح أذون خزانة آجال 91، 182، 273، 364 يوما بقيم 25.250 و25.250 و24.250 و24.250 مليار جنيه على التوالي.

وأضافت: أنه سيتم أيضًا خلال ذات الشهر طرح سندات أجل 3 سنوات (استحقاق سبتمبر 2019) بملياري جنيه، وأجل 5 سنوات (استحقاق أبريل 2022) بقيمة 1.5 مليار جنيه.
وأشارت إلى أنه سيجري طرح سندات أجل 7 سنوات (استحقاق أغسطس 2023) بقيمة 1.5 مليار جنيه، وأجل 10 سنوات (استحقاق يوليو 2026) بقيمة 1.5 مليار جنيه.

 

*“البصارطة” ليست آخرها.. 10 قرى تؤكد للعسكر: الثورة مستمرة

مضت أربعة أعوام على انقلاب عبد الفتاح السيسي على أول رئيس مدني منتخب الدكتور محمد مرسي، ولم تتوقف الاقتحامات المتتالية لقطعان الشرطة على القرى المصرية الرافضة للانقلاب، تلك القرى التي مع الشرعية أهلها تشعل بالمظاهرات المعارضة للعسكر منذ 3 يوليو 2013، حتى صنفها إعلام الانقلاب بأنها “بؤر” لـ”الإرهاب”.. قرية البصارطة كانت آخر تلك القرى الثمانية التي أثبتت أن الثورة مستمرة.

ناهيا لن تركع

في أكتوبر 2015 شـهدت قرية ناهيا حصارًا ضاريا من قبل قوات الانقلاب استمر عدة أسابيع لمنع التظاهرات المناهضة للعسكر، واستمر الحصار على القرية الواقعة بمحافظة الجيزة، لعدة أسابيع على التوالي؛ إذ ظهرت للأهالي مدرعات ومركبات شرطة الانقلاب على جميع مداخل ومخارج القرية، وكذلك تم نصب كمائن لتفتيش المارة.

كما انتشرت وقتها دوريات شرطة الانقلاب داخل القرية، بالإضافة إلى حملات المداهمات لمنازل معارضي حكم العسكر بالقرية، والتي أسفرت عن عدد من الاعتقالات العشوائية. 

حصار دلجا

اقتحمت ميلشيات الأمن قرية «دلجا» بالمنيا واستمر حصارها 22 شهرا لوقف المظاهرات الرافضة للعسكر، و”دلجا” هي كبرى قرى مركز دير مواس، الواقعة جنوب محافظة المنيا، باتت من أشهر القرى المصرية في مواجهة الانقلاب منذ 30 يونيو 2013.

وقد أصبحت “دلجا” في قبضة ميلشيات الشرطة وسطوة الجيش لأول مرة، وربما تكون قد أصبحت قلعة منيعة بعد أن سيطر الانقلاب على مداخل القرية، وأصبح القمع هى الشعار السائد بالقرية التي تحولت إلى بؤر إجرامية لتجار الأسلحة وقطاع الطرق على مرأى ومسمع من قوات الأمن والجيش هناك.

ويعيش الأهالي منذ فض اعتصام القرية في يوم 16 سبتمبر 2013 حالة من الرعب والخوف كل ليلة لدرجة أن عددًا كبيرًا من الأهالي لا يخرجون من منازلهم بعد العشاء، ويبقون بمنازلهم حتى الفجر بدون نوم ولا هدوء بال، من كثرة المداهمات والحملات الأمنية التى تقوم كل ليلة بشكل عشوائي، وإذا خرج أحد منهم خاصة طبقة الشباب سيكون مصيره بين الاعتقال والاشتباه أو يجد تهمة ملفقة تنتظره.

كرداسة: يسقط حكم العسكر

استمر حصار قرية كرداسة عدة أشهر بعد مقتل اللواء نبيل فراج مساعد مدير أمن الجيزة أثناء اقتحامها، وتقول الشواهد أن اللواء “فراج” قتله أحد عناصر الأمن المرافقين له بأمر من الأمن الوطني، ليكن ذريعة وحجة للبطش والقوة المميتة ضد أهالي كرداسة.

كان سيناريو اقتحام قرية «البصارطة» قد سبق وحدث في «كرداسة» بمحافظة الجيزة في سبتمبر 2013، وكان الاختلاف الوحيد هو التغطية الإعلامية التي حظي بها اقتحام كرادسة حيث تم بثه على الهواء مباشرة
وجاء الاقتحام بعد بث مقطع فيديو لاقتحام قسم كرادسة، وقتل القوة الموجودة فيه المكونة من 11 فردًا، والتمثيل بجثثهم في أغسطس 2013 عقب مجزرة فض اعتصام «رابعة»، وهو المقطع الذي تناوله إعلام الانقلاب مع أخبار ملفقة عن سيطرة جماعة الإخوان على المنطقة بالكامل!

وتم طبخ القضية وتوجيه لـ 23 من المتهمين في القضية  تهم ارتكاب جرائم التجمهر، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وحيازة أسلحة نارية وبيضاء وثقيلة، وقتل 11 ضابطًا من قسم شرطة كرداسة، والتمثيل بجثثهم، وقتل 2 مدنيين تصادف وجودهم داخل القسم أثناء الواقعة، حيث تم الحكم بإحالة أوراق 13 متهمًا إلى مفتي الانقلاب تمهيدًا لإعدامهم، والسجن المؤبد لـ 10 آخرين، في يوليو 2016 .

الحصار الأول للبصارطة

في 30 /9/ 2013 قامت قوات الأمن بمحاصرة قرية البصارطة بدمياط عدة أيام وتكررت تلك الاقتحامات على مدار 4 سنوات، وقبل حوالي عامين، تحديدًا في مايو 2015، اقتحمت ميلشيات الأمن قرية البصارطة بعد قيام الأهالي بقطع الطريق الساحلي الدولي بعد القبض على خمس  فتيات من القرية.

بدأ تسلسل الأحداث في السادس من شهر مايو 2015 مع مظاهرة ضد الانقلاب بدمياط، استطاعت الوصول إلى ميدان «سرور» أحد أشهر ميادين المحافظة ودخوله نظرًا لكبر حجم المظاهرة نسبيًا، وهو ما فاجأ قوات الانقلاب ودفعها لمحاولة فضها، ونتج عن ذلك اشتباك بين قوات الانقلاب والمتظاهرين، أسفر عنه إصابة 20 متظاهرًا ومجندين.

كما قامت قوات الانقلاب باعتقال 16 متظاهرًا بينهم 13 فتاة تم الإفراج عن 3 منهن، ووجهت النيابة لباقي المعتقلين تهمة «التظاهر دون تصريح» وأمرت بحبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيق، وكان ضمن الفتيات اللاتي تم حبسهن 5 من قرية البصارطة.

اعتقال الفتيات في بيئة محافظة مثل البيئة السائدة في محافظة دمياط ليس بأمر سهل على أهالي القرى، وهو ما دفعهم إلى الخروج ضد قوات الانقلاب وقطع الطريق الدولي الساحلي، وردت قوات الانقلاب على ذلك باقتحام القرية في 9 مايو 2015، وتم إلغاء الامتحانات بمدارس البصارطة، ومنع الموظفين من الخروج من بيوتهم.

واقتحمت قوات من الجيش والشرطة القرية وشنت حملة مداهمات لمنازل معارضي الانقلاب، وقامت بتكسير محتوياتها وإحراق عدد من المحلات وورش صناعة الاثاث، بالإضافة إلى مقتل 5 شباب بينهم عمر أبو جلالة. 

وفي يونيو 2016 تم الإفراج عن الفتيات المعتقلات اللاتي وجهت لهن تهم الشروع في القتل، وحيازة أسلحة بالإضافة إلى التظاهر دون ترخيص.

حصار أويش الحجر

في 2013-09-30 تعرضت قرية أويش الحجر بالدقهلية لحصار أمني في أعقاب مظاهرات رافضة للانقلاب بعد فض رابعة، وتتعرض ” أويش الحجر” لعمليات حصار ومداهمة بشكل يكاد يكون دوريًا. 

وفي يوم 22 أغسطس 2014م، حاصرت قوات الانقلاب القرية بواسطة 3 تشكيلات أمن مركزي، وقامت باعتقال 5 أشخاص، وذلك في أعقاب مظاهرات رافضة للانقلاب.

في يوم الجمعة 2 يناير 2015م، قامت قوات الانقلاب بمحاصرة قرية أويش الحجر مرة ثانية بعدد 50 “بوكس” شرطة و3 مدرعات شرطة ومدرعتي جيش و10 موتوسيكلات و5 عربات أمن مركزي بالإضافة لمروحيات.

جاء ذلك في أعقاب مظاهرات عمت أويش الحجر، قامت قوات الانقلاب باعتقال 8 سيدات و5 أطفال ليستمر الحصار لليوم الثاني وسط حالة من حظر التجوال مع اعتقال 4 شباب آخرين.

جدير بالذكر أن القرية تتميز بأن عددًا كبيرًا من سكانها هم من حفظة القرآن، كما قتلت قوات الانقلاب 3 أشخاص من القرية في مناسبات مختلفة أشهرهم الإعلامي أحمد عبد الجواد العامل بقناة مصر 25 ، والذي قتل خلال فض اعتصام ميدان رابعة العدوية.

دفنو

في 2014-08-22 اقتحمت قوات الانقلاب قرية “دفنو” بالفيوم بعد فترة حصار طويلة وقامت بمطاردة واعتقال العشرات بها، بعد محاصرة بعدد 100 سيارة ومدرعة، حيث شهدت شوارع القرية عملية مطاردة واسعة من قبل الشرطة للأهالي وسط عمليات اعتقال عشوائي.

قرية الميمون

تعرضت قرية الميمون ببني سويف لعدة اقتحامات أمنيه واضطرت لفرض حظر التجوال بالقرية عدة أيام.

وفي يوم 20 فبراير 2015م تعرضت “الميمون” لعملية حصار من قبل قوات الأمن التي فرضت حالة من حظر التجوال وتقوم بعمليات اعتقال ومداهمة مستمرة، في محاولة لمنع خروج التظاهرات المستمرة رغم الحصار.

هذا الحصار جاء بعد أن قامت قوات الانقلاب باقتحام القرية لفض مظاهرات مناهضة للعسكر، لكن هذه القوات لم تخرج من القرية منذ ذلك الحين، استخدم الحصار حوالي 50 مدرعة، بالإضافة إلى مروحيات الجيش في جو القرية، والزوارق الحربية السريعة من جهة النيل.

ومن حصيلة الهجوم استشهاد أحد الطلبة وإصابة 20 آخرين بالخرطوش، واعتقال حوالي 30 شخصًا، كما قامت قوات الانقلاب بمداهمة حوالي 100 منزل منها 15 منزلًا تم تحطيم محتوياتها بالكامل، بالإضافة لسرقة ما بها من أجهزة إلكترونية وذهب.

“العدوة” قرية الرئيس مرسي

في 2015-02-20 اقتحمت قوات الانقلاب عدة مرات قرية “العدوة” بالشرقية مسقط الرئيس محمد مرسي واعتقلت العشرات، ومن المعتقلين مؤخراً نجل الرئيس والمحامي الخاص له أسامة مرسي.

ومنذ لانقلاب على الرئيس محمد مرسي يوم 3 يوليو 2013م، برزت إلى الواجهة العديد من القرى في مناطق عديدة من شمال مصر إلى جنوبها بسبب رفضها لغدر الجيش والنظام الفاسد الذي أفرزه، ورغم عمليات الحصار وما يزامنها من عمليات اعتقال وتفتيش ومداهمات عنيفة وأحيانًا اشتباكات وإطلاق للغاز والرصاص، إلا أن غالبية هذه القرى ومنها “العدوة” ما زالت مصرة على موقفها الرافض للانقلاب.

طامية

في يوم 25 ديسمبر 2014م، قامت قوات الانقلاب بمحاصرة واقتحام قرية دار السلام ، مركز طامية، محافظة الفيوم بعدد 40 سيارة شرطة و20 مدرعة و3 عربيات ترحيلات والمئات من الجنود.

قوات الانقلاب قامت بالاعتداء على العشرات من الأهالي ومطاردتهم واعتقالهم، كما أغلقت مسجد القرية ومنعت صلاة الفجر به.

شرابيل

قامت قوات الانقلاب بمحاصرة قرية شبرابيل، مركز السنطة، محافظة الغربية، يوم الخميس 12 فبراير 2015م، حيث أطلقت الرصاص الحي في الهواء واعتقلت 4 أشخاص.

الحصار والمداهمة جاءا نتيجة اشتباكات اندلعت بين أهالي القرية، وقوات الانقلاب؛ لإصرار الأمن على إنشاء برج كهربائي على أرض زراعية، وذلك بعدما أسقطت الرياح الشديدة البرج الكهربائي الرئيسي بالقرية؛ مما أدى لانقطاع الكهرباء. قوات الانقلاب قامت باعتقال صاحب الأرض وسط سخط عام من سكان القرية.

الخياطة

هي إحدى القرى التابعة لمركز ومحافظة دمياط، تعرضت للحصار الانقلاب عدة مرات أبرزها في أبريل الماضي، حين تم حصار القرية من ناحيتي دمياط وعزبة البرج، وتم منع أي شخص من الدخول للقرية أو الخروج منها. 

مؤخرًا، اقتحمت قوات الانقلاب قرية الخياطة مرة أخرى وشنت حملة مداهمات كبيرة، شملت تخريب متعمد لعدد من المنازل وفقًا لشهادات شهود العيان، إضافة إلى إضرام النيران في منزل أحد المواطنين المعتقلين، وهو عضو سابق في البرلمان الشرعي.