رجال الأعمال والكنيسة وثالثهما العسكر هؤلاء نهبوا أراضي مصر.. الاثنين 15 مايو.. مختار جمعة وزير بدرجة مخبر وحرامي

رجال الأعمال والكنيسة وثالثهما العسكر هؤلاء نهبوا أراضي مصر.. الاثنين 15 مايو.. مختار جمعة وزير بدرجة مخبر وحرامي

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*“الطب الشرعي”: عاكف مصاب بـ”السرطان” وحياته في خطر

أكدت مصلحة الطب الشرعي إصابة المرشد السابق لجماعة الإخوان المسلمين محمد مهدي عاكف، بسرطان القنوات المرارية، وتعرض حياته للخطر في سجون الانقلاب.

جاء ذلك ضمن التقرير الطبي الصادر عن مصلحة الطب الشرعي الذي تسلمته محكمة جنايات القاهرة، برئاسة الانقلابي محمد شيرين فهمي، بشأن الحالة الصحية لعاكف، والذى يحاكم هو وعدد من قيادات الاخوان في هزلية “مكتب الإرشاد“. 

وكشف التقرير الذي قدمه ممثل النيابة إلى المحكمة، في جلسة اليوم الإثنين، أن عاكف يعاني من سرطان القنوات المرارية، ويبدو عليه الهزال، مع وجود قسطرة متصلة بجسده، مشيرًا إلى أن عاكف لا يمكنه الانتقال إلى مقر المحكمة؛ لأن حالته تستلزم رعاية صحية، فضلاً عن أن انتقاله يهدد حياته، ويعرضها للخطر.

 

*بعد 3 تأجيلات.. الحكم في نقض إعدام شباب المنصورة الأربعاء القادم

تنظر محكمة النقض الرئيسية برئاسة المستشار”مجدى أبو العلا،” الأربعاء القادم 17 مايو جلسة النطق بالحكم في القضية المعروفة إعلامياً بإسم “قتل الحارس”، والتي صدر في أغسطس ٢٠١٥ الحكم فيها بالإعدام على ثمانية من شباب المنصورة وبالمؤبد على 12 آخرين.
وتضم القضية ٧٨١ لسنة ٢٠١٤ كلي جنوب المنصورة ، ٢٦ لسنة ٢٠١٤ جنايات أمن الدولة العليا ، ٢١ متهماً تم الحكم على ثمانية منهم بالإعدام ، هم :
– أحمد الوليد الشال ، طبيب امتياز
– عبدالرحمن عطية ، طالب بطب الأزهر
– خالد جاد عسكر ، طالب دراسات عليا في كلية العلوم
– باسم محسن الخريبي ، مهندس مكانيكا في هئية السكك الحديد
– ابراهيم العزب ، خريج كلية صيدلة
– أحمد محمود دبور ، مهندس تبريد وتكييف
– محمد علي العدوي ، طالب بكلية الآداب جامعة المنصورة
– محمود ممدوح وهبة ، طالب بكلية الهندسة جامعة المنصورة.
يُذكر أن قوات الأمن بالدقهلية قد اعتقلت الشباب الـ 21 في أوائل شهر مارس 2014، حيث تم اقتيادهم جميعًا إلي مقر الأمن الوطنى بالقاهرة، تعرضوا هناك لجميع صنوف التعذيب “حسب شهادة عائلاتهم” لإجبارهم على الاعتراف بتهمٍ لم تقدم الأجهزة الأمنية أدلة تؤكد إدانة الشباب بها، ليظهر بعدها عدد منهم في مقاطع فيديو صورتها لهم وزارة الداخلية، بوجوه متورمة، وملابس ممزقة وجروح، ليدلوا باعترافات مغصوبة بارتكابهم جرائم عديدة كان أبرزها قتل رقيب الشرطة “عبدالله عبد الله متولي علي الحملي” ٤٢ سنة، وهو حارس منزل المستشار “حسين قنديل” قاض اليمين في قضية “الاتحادية” التي كان يحاكم فيها الدكتور محمد مرسي.
وكان المتهم بإطلاق الرصاص على الحارس “أحمد الوليد” قد قدم لهيئة المحكمة تقارير تثبت أنه يعاني من نوبات فَقد التوازن بسبب عملية جراحية في رأسه يستحيل معها أن يقوم بإطلاق النار وهو على دراجة نارية، كما أن تقرير الطب الشرعي الصادر بحق “الضحية” أثبت أن إطلاق النار عليه تم من وضعٍ قائم يقف على قديمه، مما يُبطل الادعاء بأنه تم إطلاق النار من دراجة نارية كما ذُكر في أوراق القضية، وظهر في الفيديو ترسانة من الأسلحة والذخائر المنسوبة لهم، في حين أن الأحراز الرسمية للقضية والتي تم عرضها على هيئة المحكمة هي عبارة عن “ماسورة صرف صحي” و “بندقية قديمة”،.. وأنكر الشباب جميع التهم التي اعترفوا بها غصباً لاحقاً في أقوال النيابة.
كما قد صرح سابقاً أحد محامي المتهمين أن هيئة المحكمة مارست معهم جميع أنواع الضغوط لإنهاء القضية دون النظر إلى الدفوع المعروضة من قبلهم، وأن هيئة الدفاع تمسكت بطلبها في تفريغ شريط كاميرات المراقبة الكامنة في موقع الحادثة والذي يُثبت بِمَا لا يدع مجالاً للشك عدم وجود أيٍّ من المتهمين داخل حرم وقوع الجريمة.

 

*الداخلية تخطر النيابة العامة رسميا بعدم وجود حبيب العادلي في منزله و”جاري البحث عنه“

تسلمت النيابة العامة بوسط القاهرة، الإثنين، خطاباً رسمياً من وزارة الداخلية يفيد بعدم وجود اللواء حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، فى منزله بمدينة أكتوبر لتنفيذ الحكم الصادر ضده من محكمة جنايات القاهرة بسجنه 7 سنوات فى قضية الاستيلاء على أموال وزارة الداخلية بالاشتراك مع آخرين.

وأشار الخطاب إلى أنه تم توجيه مأمورية إلى منزل «العادلى» لضبطه ولم تجده، وجارٍ البحث عنه، وهو ما يؤكد هروب الوزير السابق .

وقالت مصادر قضائية إن الخطابات الرسمية تؤكد عدم وجود «العادلى» فى مسكنه بالجيزة، وحول طاقم الحراسة الذى يرافق العادلى قال المصدر إن العادلى يستعين بطاقم حراسة خاصة وليست تابعة لوزارة الداخلية، مشيراً إلى أنه بعد صدور الحكم بسجنه 7 سنوات فى قضية الاستيلاء على أموال وزارة الداخلية انتهت فترة الإقامة الجبرية عليه.

وأضافت المصادر أن النيابة العامة خاطبت وزارة الداخلية مرتين لسرعة ضبط وإحضار العادلى لتنفيذ الحكم الصادر ضده بالسجن المشدد 7 سنوات.

كما تنظر اليوم محكمة جنايات القاهرة الاستشكال المقدم من العادلى لوقف تنفيذ الحكم الصادر ضده أمام المستشار حسن فريد، رئيس محكمة الجنايات.

كانت محكمة جنايات القاهرة عاقبت حبيب العادلى، ونبيل سليمان، وأحمد عبدالنبى، بالسجن المشدد 7 سنوات وإلزامهم برد مبلغ 195 مليوناً و936 ألف جنيه وتغريمهم مبلغا مماثلا.

من ناحية أكد مصدر أمني، أن وزارة الداخلية أخطرت رسميًّا، نيابة وسط القاهرة بهروب اللواء حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، من منزله بمدينة أكتوبر لتنفيذ الحكم الصادر ضده من محكمة جنايات القاهرة بسجنه 7 سنوات في قضية الاستيلاء على أموال وزارة الداخلية بالاشتراك مع آخرين.
وأشار خطاب وزارة الداخلية لنيابة وسط القاهرة إلى أنه تم توجيه مأمورية إلى منزل “العادلي” لضبطه ولم تجده، وجارٍ البحث عنه، وهو ما يؤكد هروب الوزير الأسبق.

وأكد محمد الجندي دفاع حبيب العادلي، أنه سوف يحضر جلسة الاستشكال على حكم حبسه غدًا الثلاثاء.
وقالت مصادر قضائية، إن الخطابات الرسمية تؤكد عدم وجود “العادلي” في مسكنه بالجيزة.

وحول طاقم الحراسة الذي يرافق العادلي قال المصدر إن العادلي يستعين بطاقم حراسة خاصة وليس تابعًا لوزارة الداخلية، مشيرًا إلى أنه بعد صدور الحكم بسجنه 7 سنوات في قضية الاستيلاء على أموال وزارة الداخلية انتهت فترة الإقامة الجبرية عليه.

 

*رسميًا.. مالية الانقلاب تحظر صرف المرتبات نقدًا

أكدت وزارة المالية بحكومة الانقلاب، اليوم الإثنين، إلزام جميع وحدات الجهاز الإدارى للدولة، والجهات الحكومية، بصرف جميع مستحقات العاملين من خلال الدفع الإلكترونى ببطاقات الـATM.
وقالت الوزارة الانقلابية في بيان لها اليوم، أنه سيتم تفعيل هذا القرار بصورة كاملة خلال 3 أشهر من صدوره.

وشددت الوزارة على حظر العودة إلى استخدام نظام الصرف النقدى أو الورقي مثل الشيكات وأذون الصرف نهائيا.

يذكر أن حكومة الانقلاب تحاول جلب جميع أموال المواطنين المصريين إلى البنوك للسيطرة عليها، واقتراضها حين تريد.

 

*انهيار حاد للطبقة المتوسطة بعهد السيسي

قال النائب الأول لرئيس البنك الدولي للتنمية المستدامة، محمود محيي الدين، إن حماية الطبقة المتوسطة من السياسات الاقتصادية الحالية، والتي يطلق عليها اعلام السيسي “الإصلاحات الاقتصادية”، تمثل أكبر تحدٍ يواجه الحكومة المصرية حاليًا.
وشدد محيي الدين في حوار تلفزيوني، أمس الأحد، على ضرورة إيجاد حلول عاجلة لتخفيف الضغوط التي تتعرض لها الطبقة المتوسطة في مصر، عن طريق تحسين رواتبها وتوسيع فرص العمل في السوق.
وأضاف محيي الدين، أن الطبقة المتوسطة تتحمل أعباء كبيرة، لعدم استفادتها من الدعم الحكومي الذي تتمتع به فئات محدودي الدخل، ولا يوجد لديها فوائض مالية كافية لحمايتها.
وأشار إلى أن تخفيف الضغط عن الطبقة المتوسطة، الناتج عن ارتفاع الأسعار يكون من خلال دعم الرعاية الصحية والتعليم وتوفير وسائل النقل بأسعار مناسبة.
وطالب بضرورة تحويل الضريبة العقارية وضريبة القيمة المضافة، إلى ضريبة محلية، وعدم تحويلها للموازنة العامة للدولة.

وقفز معدل التضخم السنوي في مصر من 14% في أكتوبر 2016، قبل تحرير سعر صرف الجنيه، إلى 32.9% في أبريل الماضي، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وشرعت مصر، في الشهور الماضية، بتنفيذ برنامج اقتصادي، شمل تحرير سعر صرف العملة المحلية، الجنيه، وتطبيق قانون القيمة المضافة، ورفع أسعار المواد البترولية والكهرباء، تمهيداً للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.، والذي تسبب في موجات غلاء وارتفاع أسعار بصورة غير مسبوقة..

انهيار تام

وكان تقرير دولي قد أشار سابقاً إلى أن مصر شهدت أكبر معدل في انهيار الطبقة الوسطى خلال الـ15 عاماً الأخيرة، مع توقعات بازدياد معدل هذا الانهيار بسبب الإجراءات الاقتصادية التي تبنتها الحكومة هذا العام، حيث قامت بتعويم الجنيه ورفع الدعم عن كثير من السلع والخدمات.

ووفقًا لتقرير بنك كريدي سويس عن ثروة الطبقة الوسطى في الفترة من عام 2000 حتى 2015، فقد تقلصت الطبقة المتوسطة في مصر بأكثر من 48%، لينخفض عددها من 5.7 ملايين شخص بالغ في عام 2000، إلى 2.9 مليون بالغ في 2015، يمثلون الآن 5% فقط من إجمالي البالغين، ويستحوذون على ربع ثروة المصريين.
وتنافس مصر على صدارة العالم في تقدير الطبقة المتوسطة 4 دول، وهي الأرجنتين واليونان وروسيا وتركيا، بحسب التقرير، لكن معدلات تآكل الطبقة المتوسطة في الدول الأربع ما زالت بعيدة عن الحالة المصرية، بفارق ملحوظ يصعب تضييقه..
ويُعرّف كريدي سويس الطبقة المتوسطة بأنها الطبقة التي تمتلك من الأصول ما يجعلها صامدة أمام التغيرات الاقتصادية، وهي مُعرضة بشكل أقل لخطر الفقر.

 

*“العقرب” نسخة مصرية من سجون تل أبيب

عقد مراقبون مقارنة بين الممارسات القمعية التي تجرى في سجون الاحتلال الصهيوني، وبين نظيرتها في سجون ومعتقلات الانقلاب العسكري في مصر، بينما أكد الصحفي “حاييم ليفينسون” أن المحققين في المقرات الأمنية للاحتلال يتفننون في تعذيب الفلسطينيين بوحشية، عبر أساليب جرمتها المواثيق الدولية، خصوصا عندما يستخدم المحققون ما يسمونها “وسائل خاصة” وفق تقدير المؤسسة الأمنية.

من جهتها رصدت منظمة هيومن رايتس مونيتور تعرض المعتقلين في مصر إلى معاملاتٍ قاسية، من الضرب المبرح والتعذيب لمحاولة انتزاع اعترافات “مفبركة”، وقص أحد المعتقلين بسجن “العقرب” أنهم يتعرضون بشكلٍ دوري للضرب المبرح بالعصي والهروات، كما يتعرضون للصعق المتكرر بالكهرباء في مختلف أنحاء الجسد، ويزيد في الأماكن الحساسة، بالإضافة إلى تعليق معظم المعتقلين لساعات طويلة في الحائط، وربما تتجاوز تلك المدة عدة أيام.

الأمراض في السجون

حسب تقرير نشرته “الجزيرة” فإنه يعاني 150 أسيرا من أمراض مزمنة وخطيرة، وتوجد نحو 700 حالة مرضية مختلفة، في ظل إهمال طبي شديد ومتعمد، واستشهد 210 أسرى داخل سجون الاحتلال جراء القهر والتعذيب والإهمال الطبي.

كما أكد مركز الأسرى للدراسات أن عدد الأسرى فى سجون الاحتلال ارتفع إلى ما يزيد عن (1700) أسير ممن يعانون من أمراض مختلفة تعود أسبابها لظروف الاحتجاز الصعبة والمعاملة السيئة وسوء التغذية وهؤلاء جميعا لا يتلقون الرعاية اللازمة، والأخطر أن من بينهم عشرات الأسرى ممن يعانون من أمراض مزمنة مثل السرطان والقلب والكلى والغضروف والضغط والربو والروماتزم والبواسير وزيادة الدهون والقرحة ودون أدنى اهتمام.

وفى شهادة لمعتقل سابق بسجن “العقرب”، أكد أن عددا كبيرا من الموجودين داخل السجن مصابون بأمراض مزمنة تستوجب إجراء جراحات وعمليات عاجلة ومتابعة طبية، إلا أن إدارة السجن تتعنت في إجراء تلك العمليات، وأشار إلى أن أحد المعتقلين يحتاج بشكلٍ عاجل إلى إجراء عملية أسترة بالقلب وتم منعها دون سبب واضح، ما يشكل خطرًا على حياته.

النساء المحتجزات

وفي الجانب الصهيوني هنالك 68 أسيرة فى السجون من بينهن 17 فتاة قاصر، وأقدمهن الأسيرة لينا الجربوني، وترتكب دولة الاحتلال عشرات الانتهاكات بحق الأسيرات فى السجون أهمها طريقة الاعتقال الوحشية للأسيرة أمام أعين ذويها وأطفالها الصغار، وطرق التحقيق الجسدية والنفسية والحرمان من الأطفال.

أما في الجانب المصري كشفت المتحدثة الرسمية لنساء ضد الانقلاب آية علاء حسني أن المعتقلات رافضات الانقلاب يتعرضن لأقسى الاعتداءات والانتهاكات الجسدية داخل سجون الانقلاب.

وقالت آية في عرضها لما جاء بمؤتمر نساء ضد الانقلاب، الخميس، من خلال تدوينات على صفحتها الشخصية بالفيس بوك إن الفتيات يتم إجبارهن على ارتداء عباءة بيضاء خفيفة وتصف وتشف ما تحتها مع اشتداد البرد، ويتم إجبارهن بالسير أمام الضباط والعساكر بتلك العباءة البيضاء الشفافة.

انتهاك شهر رمضان

أكد مركز أسرى فلسطين للدراسات أن سلطات الاحتلال ممثلة بإدارة السجون لا تراعى حرمه الشهر الفضيل، وأفاد المركز أن الاحتلال يزيد من عمليات الاقتحام والتفتيش والاستنفار الدائمة التي تمارسها الإدارة بحق الأسرى تحت حجج وذرائع واهية، والتي تستمر أحياناً منذ الصباح وحتى موعد الإفطار، ويحتاج الأسرى ليوم آخر لترتيب أغراضهم التي أتلفها الاحتلال.

وفي مصر يزيد التعنت ضد المعتقلين في شهر رمضان، حيث يتم منع جميع الزيارات إلى أجل غير معروف بالإضافة إلى حرمان المعتقلين من تلقي وجبات الإفطار والسحور في أوقاتها مع تقليل كميتها بشكل مبالغ فيه واقتصرت بعض الأيام على تلقي وجبة واحدة فقط.

إضافة إلى ذلك تتم مصادرة الساعات من المعتقلين لمنعهم من معرفة وقت السحور والإفطار وتجريدهم أيضا من النظارات والأحذية لتترك الزنازين فارغة من كل شيء إلا المعتقلين.. حسب رواية أهالى المعتقلين.

 

* معتقل مسن يفقد القدرة على الحركة ببرج العرب

يعاني المعتقل المسن “عبد العال محمد عبد العال”، والبالغ من العمر 77 عامًا، من الموت البطيء داخل سجن برج العرب ، جراء الاهمال الطبي والتعنت في علاجه.

ويعاني عبد العال الذي يقضي حكما بالسجن لمدة 10 سنوات و5 سنوات مراقبة في الهزلية المعروفة بأسم “أحداث مسجد علي بن أبي طالب” من إصابته بفتق تحت السره بالجانب الأيمن والأيسر، فضلاً عن العديد من أمراض الشيخوخة، وسط تعنت سلطات الانقلاب في السماح له بإجراء عملية جراحية أو نقله لإجرائها في مستشفى خارجي. 

من جانبها، حملت أسرته سلطات الانقلاب المسئولية عن سلامته، مشيرة إلى أن مستشفى السجن تسبب في مضاعفة أمراضه بعد إعطائه إبرة عن طريق الخطأ، ما أدى إلى عدم قدرته على المشي على قدمه.

 

 * هؤلاء نهبوا أراضي مصر.. رجال الأعمال والكنيسة وثالثهما العسكر

قال مراقبون، إن الجيش الذي كلفه السيسي باسترداد أراضي الدولة لن يفعل أكثر مما فعلته لجنة إبراهيم محلب. فخلال عام وربع فشلت لجنة استرداد الأراضي التي شكلها المنقلب في فبراير 2016، برئاسة إبراهيم محلب، المتورط في قضايا فساد، علاوة على قضيته الشهيرة مع المخلوع مبارك ونجليه في قضية ما يسمى بالقصور الرئاسية، في تحقيق مصالح المواطن، فعلاوة على وقوفها عاجزة أمام رجال الأعمال وكبار المستثمرين، لاسيما في منطقة طريق (مصر– إسكندرية) الصحراوي، وباعت الأراضي بأبخس الأثمان، حتى أكتوبر الماضي، كانت حصيلة مبيعات 4000 فدان من الأراضي المستردة نحو 350 مليون جنيه.

وفجأة أعلن محلب بعدها بشهرين، في ديسمبر 2016، بصفته مساعد السيسي للمشروعات القومية، عن أن اللجنة التي شكلها السيسى لاسترداد أراضي الدولة، نجحت في استرداد أكثر من 80 ألف فدان من الأراضي المنهوبة منذ تشكيل اللجنة وحتى الآن، ولذلك لم يكن عجيبا أن تتلقى لجنة محلب لاسترداد الأراضي 2600 طلب جديد لتقنين وضع مليون فدان أخرى.

المتر بـ10 جنيهات

وهو ما اعتبره “نواب” ببرلمان العسكر أن سعر المتر بـ10 جنيهات، فالكابتن رضا البلتاجي، “النائب” بذات الجهة، قال إن 10 ملايين و700 ألف جنيه قيمة بيع 224 فدانا فى وادى النطرون، ما يعنى أن الفدان بـ44 ألف جنيه، وبالقسمة على 4200 يصبح سعر المتر 10 جنيهات ونصف فقط.

في حين أشار الأمين العام لـ”ائتلاف دعم صندوق تحيا مصر”، طارق محمود، في تصريحات اليوم لـ”المصري اليوم”، إلى أنه وفقا للتقارير الأخيرة فإن حجم الأراضي المنهوبة في الدولة بلغ 16 مليون فدان، وتقدر بقيمة 900 مليار جنيه، وهي ثروة قومية كبيرة بالنسبة للتحديات التي تواجهها الحكومة، على رأسها مؤسسة الرئاسة، في استعادة تلك الثروة التي ستحل العديد من أزمات الدولة المصرية.

خريطة النهب

ونشرت صحيفة التحرير، اليوم، خريطة بأبرز الأراضي المنهوبة للدولة بوضع اليد، وتحت عنوان “..”التحرير” تنشر خريطة الأراضي المنهوبة بـ”وضع اليد“.. الاستيلاء على أراضي الدولة”، قالت إن المستندات والصور أبرزت وقائع تعدى الكبار وبعض الجمعيات على آلاف الأفدنة من أراضى الظهير الصحراوى وأملاك الدولة، امتدادًا من الإسكندرية وحتى أسوان.

ففي (أسيوط)، قام عدد من العائلات التى تمتلك السطوة والنفوذ والسلاح وأعضاء مجلس الشعب بوضع أيديهم على مساحات شاسعة من الأراضى بلغت نحو 15 ألف فدان على الطريق وأراضى الظهير الصحراوى من الجانبين، وقاموا بالاستيلاء أيضا على نحو 1500 فدان على طريق أسيوط -البحر الأحمر.

ومن (أسوان) استولى 28 شخصًا من رجال مبارك على 223 ألف فدان، بمناطق قرى بحيرة ناصر، يتنوعون بين كبار رجال أعمال ومسئولين ووزراء بارزين بنظام مبارك بشكل مباشر أو غير مباشر.

ومن (سوهاج) تم الاستيلاء في ظل الانقلاب على 7 آلاف فدان مخصصة بقرار رقم 148 لسنة 2014؛ لإنشاء عدد من مشروعات الصرف الصحى ومزرعة خشبية، ولم يتم انتزاعها حتى الآن. وفى مركز ساقلتة، سيطر عدد من رجال الأعمال على عدد كبير من الأفدنة وصلت إلى ما يقرب من 100 ألف فدان.

واستولى أباطرة سوهاج على أراض مخصصة لمساكن الشباب بقرية الغابات بمدينة البلينا، بلغت مساحتها نحو 5 آلاف فدان.

ومن (بنى سويف) استولت جمعيات وهمية على آلاف الأفدنة للبحث عن الآثار، حيث تسلمت جمعية النيل لاستصلاح الأراضى، ويديرها شخصيات قيادية فى الحزب الوطنى المنحل، مساحة 4990 فدانا فى كل من قرى سنور وبنى سليمان الشرقية بموجب عقد استلام من إدارة أملاك الدولة، وبعقود ابتدائية اعتمدها وزير الزراعة يوسف والى، بواقع 500 جنيه فقط للفدان.

وحصلت الشركة الزراعية العقارية فى بنى سويف على 6 آلاف فدان لاستصلاحها، ولم يتم ذلك، وخصصت إدارة الأملاك 10 آلاف فدان فى مازورة لشركة الوجه القبلى بموجب العقد رقم 4569 ولم يتم استصلاح شىء.

وفى مركز الفشن، وضع أحد رؤساء المدينة يده على 200 فدان، استصلح منها 12 فدانًا فقط، وباع الباقى بـ20 ألف جنيه للفدان.

ومن (المنيا) استولى رجال أعمال ونواب سابقون وبعض رجال الشرطة على ملايين الأفدنة- 2 مليون فدان.

وفي (الأقصر) استولى 5 أشخاص فى مركز البياضية على 800 فدان بالمنطقة الصناعية، وتعدى آخرون على 89 فدانًا من أراضى أملاك الدولة بالوحدة المحلية لقرية الزمام، ومن مركز الطود استولى 4 رجال أعمال على مجموعة أراض بالمدينة تبلغ مساحتها 400 فدان من أملاك الدولة.
وفي (البحيرة) أحصت الجريدة 400 ألف فدان تحت وضع اليد، وباع المخلوع الفدان لواضعي اليد فيها بأسعار لم تتعد 100 جنيه للفدان، ومع بداية عام 2016 اعتدى مجموعة من البلطجية على أرض خاصة بالشركة السعودية التى تحصلت على 99 ألف فدان بالبلطجة وإطلاق النيران والأراضي بوادى النطرون.

ورصد التقرير في (الإسكندرية) تواطؤ “الأوقاف” مع مافيا الأراضى، بالاستيلاء على أراضى الوقف الأهلى بمنطقة الحضرة القبلية التابعة لحى وسط، والبالغ مساحتها 33 ألف متر مربع.

وفي (دمياط) استولى رجال أعمال على 300 فدان من أراضى الدولة على الطريق الساحلى الدولى بدمياط فى المنطقة الواقعة بين مدينتى دمياط الجديدة وقرية جمصة البلد.

وحصرت المحافظة التعديات على أكثر من 700 فدان فى المنطقة الساحلية الواقعة ما بين مدينة دمياط الجديدة وقرية جمصة البلد.

وفي (الفيوم) استولت الكنيسة ورجال الأعمال على آلاف الأفدنة بمحافظة الفيوم، حيث تعتبر أكبر قضية استيلاء على أراضى أملاك الدولة، وأراض تابعة للبيئة أيضًا هى الـ80 ألف فدان، التى استولى عليها رهبان الدير المنحوت بحجة ضمها لدير الأنبا مكاريوس الريانى، والتى فشلت الدولة فى استردادها، أو حتى إجبار الرهبان على تمرير طريق الواحات من داخلها، واستمر الوضع على ما هو عليه.

وسيطر رهبان دير الملاك غبريال على ما يقرب من 5 آلاف فدان فى جبل النقلون، وضموها للدير، وتم بناء مشروعات عليها مثل مصانع الجبن ومناحل العسل، وغيرها، على الرغم من أنّ هذه المنطقة بها كمية كبيرة من الآثار ومجاورة لمنطقة دير البنات الأثرية.

 

* وزير “جباية السيسي”: هتفرج بعد سنة ونص!

“اصبروا معايا 6 شهور”.. هذا ما طالب به قائد الانقلاب “السيسي” المصريين، مطلع العام الجاري، إلا أن صبيانه كان لهم رأي آخر، حيث طالب وزير ماليته “عمرو الجارحي” بالصبر لمدة عام ونصف حتى تشهد البلاد انفراجة اقتصادية.

وقال الجارحي، خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية في برلمان العسكر: إن المؤشرات الاقتصادية تؤكد أننا نسير فى الاتجاه الصحيح، وسيكون هناك تحسن تدريجي وانفراجة خلال عام ونصف، مضيفا أنه بالنسبة للصناديق الخاصة، فإن العمل بها يسير بشكل سليم بنسبة 80%، وقد يكون هناك أخطاء بنسبة 20%.

 

 *السيسي ومأزق مجلس الدولة: خيارات محدودة وأضرار حتمية

لم يعد أمام ،  السيسي، الكثير من الخيارات للتعامل مع مجلس الدولة، بعد التصعيد غير المسبوق من قبل الجمعية العمومية لقضاته، برفض تطبيق القانون الذي يمنح السيسي سلطة اختيار رؤساء الهيئات القضائية، وترشيحهم أقدم أعضاء المجلس، المستشار يحيى دكروري منفرداً لرئاسة المجلس، مع ما يرتبط به شخص دكروري من تاريخ قضائي مضاد للسلطة، سواء في فترة النظام الحالي، بإصداره حكم بطلان التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير، أو في عهد ما بعد ثورة 25 يناير، بإصداره حكم وقف انتخابات البرلمان التي كان من المقرر إجراؤها في ربيع 2013.

 ووضع مجلس الدولة السيسي في موقف محرج، ليس فقط لأنها المرة الأولى التي تعارض فيها مؤسسة من داخل الدولة السيسي علناً، ولكن أيضاً لأنها قلصت احتمالات تصرفه في المشكلة القائمة مع القضاء، من دون مزيد من الاستعداء وتفاقم الأزمة. ويدرك العالمون بالطبيعة الشخصية للسيسي جيداً أنه لا يقدِم على تصرف رغماً عنه، أو على سبيل إرجاء الصدام، خصوصاً إذا كان الاستفزاز صدر من سلطة أو جهة أو شخص يتصور السيسي أنه أدنى منزلة من رئيس الجمهورية، لا سيما وأن السيسي كان أمامه فرصة نادرة لكسب القضاء في صفه للأبد، إذا كان رفض إقرار قانون اختيار رؤساء الهيئات القضائية، لكنه أصدره في تأكيد على توجهه للصدام مع القضاء وليس امتصاص الأزمة التي نشبت على مدار الشهور الأربعة الأخيرة. ”
يستطيع السيسي تمرير مشاريع قوانين تهدد اختصاصات مجلس الدولة أو تلغي انتدابات القضاة
وثمة خياران أساسيان أمام السيسي الآن، لكل منهما تبعاته السلبية على صورته كرئيس قوي، تدين له السلطة التنفيذية والتشريعية بالولاء التام، أو على العلاقة بينه وبين القضاء. الخيار الأول هو تفويت الفرصة على مجلس الدولة لتصعيد الأزمة، أو تحويل دكروري إلى بطل وضحية للنظام، وذلك باختياره رئيساً للمجلس وتطبيق ترشيح الجمعية العمومية، وهو خيار يتطلب من السيسي سعة صدر ليست معروفة عنه في قراراته السابقة بالأزمات المشابهة، فعلى الدوام كان السيسي يسلك الطريق الأكثر تصادماً مع منافسيه، أو من يتصور أنهم يتحدونه، كما فعل باختيار سامح كمال رئيساً لهيئة النيابة الإدارية في 2015 بدلاً من زميله الأقدم المستحق، هشام مهنا، وكما فعل بعزل هشام جنينة من رئاسة الجهاز المركزي للمحاسبات في 2016. وتبعاً لهذا الخيار سيغلق باب التصعيد القضائي والقانوني أمام قضاة مجلس الدولة، فلن يعود بإمكان أحدهم الطعن على قرار السيسي أمام المحكمة الإدارية العليا، أو الطعن على القانون أمام المحكمة الدستورية. وفي المقابل، سيكون أمام السيسي العديد من الأوراق لرد الصفعة لمجلس الدولة للتأكيد على أن قضاته لم يملوا شيئاً عليه، وأنه اختار دكروري بإرادته الحرة، وأنه لم يكن مستهدفاً بالأصل من إصدار هذا القانون.

أوراق ضغط بيد السيسي

ووفقاً لتوقعات مصادر في وزارة العدل ومجلس النواب، فهناك العديد من الأوراق التي يملكها السيسي للضغط على مجلس الدولة، سواء عيّن دكروري أم لا، كتمرير مشروعات قوانين تهدد اختصاصات المجلس، أو تلغي الانتدابات التي من المقرر أن يتم إلغاؤها في يناير/كانون الثاني 2019 بموجب الدستور، خصوصاً أن انتداب قضاة المجلس في الجهات الحكومية، كمستشارين قانونيين، يعتبر المصدر الرئيسي لمستوى المعيشة المميز الذي يحظى به قضاة مجلس الدولة، قياساً بباقي القضاة وأعضاء النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة، لا سيما وأن وزارة العدل سبق وأعدت مشروعاً للحد من ظاهرة ندب القضاة، لكنه لم يمر رسمياً حتى الآن.

ومن بين الأوراق التي يملكها السيسي أيضاً للضغط، خفض ميزانية مجلس الدولة في الموازنة العامة الجديدة للدولة، وهي الميزانية التي تتزايد باستمرار، وتشمل جميع الرواتب والبدلات والحوافز، كما يصرف منها على تنفيذ الأحكام القضائية التي يحصل عبرها القضاة على بدلات، أو حوافز، نظير ما يصفونه بـ”الجهود غير العادية”، أو “العمل الصيفي”، أو “الفصل في طعون إضافية”، أو “العمل الإداري بجانب العمل القضائي”. وتمثل الشؤون المالية محوراً رئيسياً في الخلاف بين السيسي من جهة، وبين القضاء بصفة عامة ومجلس الدولة خصوصاً، فمجلس الدولة سبق وأفرغ قانون الحد الأقصى للأجور، الذي أصدره السيسي، من محتواه، مستثنياً القضاة من تطبيقه وكذلك فئات أخرى من بين الأعلى دخلاً داخل أجهزة الدولة. “

اعتماد السيسي ترشيح دكروري سيعني أنه رضخ للهيئة القضائية الوحيدة التي لم تنفذ قانون اختيار رؤساء الهيئات القضائية

كما سبق واعترض وزير المالية، عمرو الجارحي، على تنفيذ أحكام قضائية استصدرها القضاة بمنحهم بدلات ومعاشات إضافية، إلى جانب تسليط السيسي هيئة الرقابة الإدارية لمراقبة التصرفات المالية للقضاة، ما نتج عنه تفجير قضية الرشوة الجنسية والمالية التي انتحر على إثرها الأمين العام السابق لمجلس الدولة، المستشار وائل شلبي، مطلع العام الحالي. ويقول مصدر في محكمة استئناف القاهرة إن هذا الخيار سيكون له أثر سلبي على علاقة السيسي بباقي القضاة. وحتى إذا استخدم أوراق ضغط أخرى على مجلس الدولة، فإن اعتماد ترشيح دكروري سيعني، ولو بشكل سطحي، أن السيسي رضخ للهيئة القضائية الوحيدة التي لم تنفذ القانون، بينما اختلف تعامله مع مجلس القضاء الأعلى والنيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة التي احترمت القانون، وأرسلت كل منها 3 ترشيحات للرئاسة، خصوصاً مع ارتفاع أسهم الإطاحة بالقاضي أنس عمارة من أقدميته المستحقة كرئيس لمحكمة النقض، بحجة انتمائه للتيار الإسلامي، والمستشارة رشيدة فتح الله من أقدميتها المستحقة كرئيسة للنيابة الإدارية، بحجة بلوغها سن التقاعد خلال العطلة القضائية المقبلة، أي قبل أكتوبر/تشرين الأول المقبل. ويوضح المصدر أن السيسي إذا أقدم على هذا التصرف فإن ذلك سيعني للقضاة أنه يخشى مجلس الدولة، ويحاول مغازلته حتى إذا خالف القانون، وهو ما سيثير بالتأكيد مشاكل بينه وبين باقي الهيئات، خصوصاً أنها جميعاً ترى أن مجلس الدولة يحظى بمكانة استثنائية، نتيجة ندب معظم أعضائه كمستشارين في الجهات الحكومية.

سيناريوهان لإدارة الصراع

أما الخيار الثاني أمام السيسي، وهو الأوسع والذي ترجحه المصادر القضائية والحكومية على حد سواء، فهو اختيار أي عضو آخر من بين أقدم 7 أعضاء في مجلس الدولة كرئيس له بدلاً من دكروري. وهذه المرة، فإن رد السيسي لن يكون مرتبطاً بشخص دكروري بقدر كونه ردا على معارضة مجلس الدولة له، وتعمّد قضاته مخالفة قانون أصدرته السلطة التشريعية وأقره رأس السلطة التنفيذية. وهذا الخيار له سيناريوهان، الأول أن يختار السيسي أحدث الأعضاء السبعة الأقدم، أو أحد الأعضاء الذين لا تؤهلهم أقدميتهم لتولي رئاسة المجلس مستقبلاً، وهو سيناريو سيكون الهدف منه التنكيل بالمجلس وقضاته، وإجبارهم على ابتلاع الإساءة أو الاستقالة احتجاجاً على تولي الأحدث رئاسة الأقدم، وهو ما لا يطيقه القضاة تبعاً لتقاليدهم وأعرافهم. وفي هذه الحالة ستنتقل المعركة بين السيسي ومجلس الدولة إلى مرحلة عض الأصابع، وسيستخدم فيها السيسي العديد من أوراق الضغط المذكورة سلفاً، وسيرد المجلس من خلال تشديد رقابة محاكمه على قرارات السيسي ومشروعاته المختلفة.
أما السيناريو الثاني في هذا الخيار، فهو أن يتعمّد السيسي إحداث شقاق في مجلس الدولة، عبر اختيار المستشار أحمد أبو العزم، الذي تؤهله أقدميته لرئاسة المجلس في العام القضائي 2018 -2019. فمن ناحية هو يملك أحقية في رئاسة المجلس مستقبلاً، ما لن يشجع معظم القضاة على تحديه أو الخروج عليه، ومن ناحية أخرى يملك شعبية معتبرة داخل المجلس، ومن ناحية ثالثة له تاريخ قضائي عريض بالعمل في معظم أقسام المجلس القضائية والإفتائية والتشريعية.

بين الخلاف الداخلي والضغط المضاد

وتؤكد مصادر قضائية رفيعة المستوى أن هذا الشقاق المحتمل وقوعه سيؤدي إلى خلافات شديدة، قد تصل إلى تعطيل العمل ببعض أقسام المجلس، احتجاجاً على تجاوز قرار الجمعية العمومية، بهدف التصعيد ضد السيسي، أو إجبار بديل دكروري على الاستقالة وليس الاعتذار. علماً أن قانون مجلس الدولة لا يتضمن حالة الاعتذار عن رئاسة المجلس، بل يتيح فقط استقالة القاضي من أي منصب تم تعيينه به، وهو ما لن يقدم عليه أي شخص بسهولة. وتوضح المصادر أن هناك خلافات حادة داخل المجلس الخاص للشؤون الإدارية، الذي يضم أقدم 7 أعضاء في مجلس الدولة، ظهرت جلياً خلال الجمعية العمومية، التي عقدت أول من أمس، ما يفتح الباب أمام احتمالات مواجهة داخلية وانقسام شديد في حالة تعيين أي شخص غير دكروري، إذ كان دكروري والقاضيان التاليان له في الأقدمية، فايز شكري ومحمد زكي موسى، يريدون ترشيح أقدم 3 أعضاء لرئيس الجمهورية، بينما كان أبو العزم يقود تياراً مناوئاً، يريد طرح أسماء أقدم 7 قضاة على الجمعية العمومية للتصويت عليهم جميعاً. وترى المصادر أن هذا الخلاف بين أقدم 7 أعضاء كان من العوامل التي دفعت السواد الأعظم من أعضاء الجمعية العمومية لاعتناق المقترح الثالث بترشيح دكروري منفرداً للمنصب.
وأياً كان السيناريو، فخيار مخالفة قرار مجلس الدولة سيجعل السيسي عرضة للتصعيد القضائي على أكثر من مستوى. وسيكون من حق دكروري أن يطعن على تجاوزه في الاختيار لرئاسة المجلس، مع طلب إحالة القانون الجديد إلى المحكمة الدستورية العليا، كما يمكن أن يقيم أعضاء الجمعية العمومية دعاوى منفصلة ضد القرار بحجة إهداره قرارهم الجماعي. أما ورقة الضغط، أو الرد الأبرز، المتاحة في يد قضاة مجلس الدولة، فهي تشديد رقابة المحاكم على قرارات السيسي الهامة في قضايا منظورة حالياً لم يصدر فيها الحكم بعد، وعلى رأسها الدعاوى ضد إبرام اتفاقية الاقتراض من صندوق النقد الدولي، والاقتراض من روسيا، وزيادة أسعار الطاقة، ومخططات تسكين الفلسطينيين في سيناء، بالإضافة إلى الدعاوى الجديدة المرتبطة بقضية تيران وصنافير، والتي تطعن بإحالة الاتفاقية إلى مجلس النواب تمهيداً لإصدارها، وجميعها دعاوى تستهدف الضرب في جذور سياسات السيسي الإقليمية والاقتصادية.

 

*البشير: أنا صابر على مصر

جدد الرئيس السوداني، عمر البشير، هجومه على مصر، عبر قناة “الجزيرة” القطرية، زاعما إن بلاده تتحلى بالصبر مع مصر، رغم ما أسماه “احتلالها” أراضي سودانية، في إشارة إلى مثلث حلايب وشلاتين الحدودي.
واتهم البشير الإعلام المصري بالإساءة إلى السودان، رغم “القوة التاريخية” للعلاقات بينهما، كما نفى ما يتردد عن إقامة قاعدة أمريكية على أرض بلاده.
وأضاف الرئيس السوداني، أن بلاده مع ذلك تصبر على هذه المعاملة؛ لأن العلاقات المصرية السودانية تاريخية وروابطها قوية جدًا.
وتابع قائلًا: «مصر مستهدفة ونحن مستهدفون، فأي شرخ في هذه العلاقات هو خصم للاثنين؛ وهو ما يصب في مصلحة أعداء الأمة»، دون أن يُسمهم.
ونفى البشير ما يتردد عن إقامة قاعدة أمريكية على أرض بلده، وأثنى على رفع العقوبات الولايات المتحدة العقوبات عن الخرطوم، مشيرًا إلى طلب الاستخبارات الأمريكية رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.
واعتاد الرئيس السودانى استخدام قضية حلايب وشلاتين في أحاديثه الإعلامية، بهدف إلهاء الشعب في أزمة خارجية، واصطناع بطولة زائفة متناسيا سماحه بتقسيم بلاده بين شمال وجنوب ترضية للغرب.

 

*”مجلة أمريكية”: تهديدات باختفاء القاهرة والدلتا من الوجود

حذرت مجلة «ناشيونال جيوجرافيك» الأمريكية، من تهديد قد يتسبب في محو مدينتي القاهرة والإسكندرية ومنطقة الدلتا بالكامل، من الوجود، بالإضافة إلى اختفاء كبرى المدن في العالم، إذا ما ذاب كل الجليد الموجود على كوكب الأرض.

وقالت المجلة في تقرير حديث لها، إنه مع استمرار استخدام «الوقود الأحفوري» وتفاقم ظاهرة «تغير المناخ»، سيؤدي ذلك إلى زيادة «الاحترار العالمي» (زيادة درجات الحرارة حول العالم)، ما يؤدي في نهاية المطاف إلى ذوبان كل الجليد في القطبين وعلى قمم الجبال.

وأضاف التقرير الذي نشرته المجلة، أنه في تلك الحالة، فإن كوكب الأرض سيتعرض لكارثة كبرى، خاصة وأن مستوى سطح البحر سيرتفع بنحو 216 قدما مرة واحدة، ما سيخلق عالما جديدا ببحار وشواطئ وسواحل وربما قارات جديدة، بحسب قولها.

وأشار التقرير، إلى أن ارتفاع الأرض الخاصة بقارة أفريقيا سيجعلها أقل المتضررين من ذوبان الجليد، لكن ارتفاع درجة حرارة الأرض ستجعل الكثير من مناطقها غير صالحة للسكن، خاصة وأنها تقع على خط الاستواء، حيث درجات الحرارة تكون مرتفعة للغاية.

وقالت «ناشيونال جيوغرافيك»، إن أبرز الدول التي ستتأثر بارتفاع مستوى سطح البحر، هي “مصر”.

وتابعت قائلة:”ارتفاع مستوى البحر المتوسط سيؤدي لأن تغمر مدن بكاملها تحت الماء، وأبرز المدن التي ستختفي من الخريطة بصورة كاملة، هما مدينتي القاهرة والإسكندرية ومنطقة الدلتا بالكامل، لتفقد مصر نصف مساحتها تقريبا”.

أما بالنسبة لأمريكا الشمالية، فساحل المحيط الأطلسي سيختفي بأكمله، بما في ذلك «فلوريدا»، وستتحول تلال سان فرانسيسكو إلى مجموعة من الجزر، ولن يكون هناك مدينة باسم «سان دييجو» على الإطلاق.

وتعد العاصمة الأرجنتينية «بيونس آيرس»، أبرز المهددين في حالة ذوبان الجليد، كما أن أوروجواي بأسرها مهددة بخسارة معظم مساحتها، خاصة وأنها دولة ساحلية.

وستصبح مدن مثل «لندن» في بريطانيا و«البندقية» (فينيسيا) في إيطاليا دربا من دروب الماضي، بعد زحف البحر الأدرياتيكي عليهما.

كما أن هولندا والدنمارك سيفقدان معظم مساحتيهما، وسيتوسع بصورة كبيرة البحر الأسود وبحر قزوين.

وأكد التقرير أن 600 مليون صيني سيكونوا مهددين بالغرق في فيضانات عارمة ستغرق القارة، كما سيحدث ذلك في بنغلاديش والهند، وكمبوديا ستتحول إلى جزيرة صغيرة.

بينما ستكون المناطق الصحراوية في القارة الأسترالية، هي الملجأ الآمن لسكانها، خاصة وأنها ستكتسب بحرا داخليا جديدا، بعدما تفقد القارة الشريط الساحلي الضيق، الذي يعيش فيه أربعة من أصل خمسة أستراليين الآن.

 

*مختار جمعة.. وزير بدرجة مخبر وحرامي

يقول شاعر العرب أبوالطيب المتنبي: “وإذا أتتك مذمتي من ناقص… فهي الشهادة لي بأني كامل”!. هذا الوصف ينطبق تماما على مختار جمعة، وزير الأوقاف الشهير بالمخبر، وعلاقته بجماعة الإخوان المسلمين والرئيس محمد مرسي.

“جمعة” الذي تولى وزارة الأوقاف عقب الانقلاب العسكري الدموي، في 3 يوليو 2013م، بعد الوزير العالم الدكتور طلعت عفيفي، الذي يحتل مكانة كبيرة بين أهل العلم والعلماء.

فـ”عفيفي” يعبر عن نظام الثورة والنزاهة والشفافية في عهد أول رئيس مدني منتخب في أنزه انتخابات شهدتها المحروسة عبر تاريخها كله لا نزاع، بينما يعبر “جمعة” عن الانقلاب بغطرسته وظلمه واستبداده وفاشيته وعنصريته، ومجازره التي أودت بحياة الآلاف، وجلبت لمصر العار والتخلف.

التطاول على الإخوان

وبعد انتشار فضائح المخبر مختار جمعة، وآخرها تعيين ابنته خريجة كلية التربية في شركة بترول براتب خيالي، عاد الوزير المخبر للهجوم والتطاول على الإخوان والتشهير بالشرفاء؛ هروبا من فضيحته.

وادعى جمعة، الذي كان يتحدث لبرنامج “انفراد”، مساء الأحد 14 مايو، عبر قناة “العاصمة” الفضائية، أن الإخوان كانوا يريدون أخونة كافة مؤسسات الدولة وتدميرها، وأولها وزارة الأوقاف، زاعما أنهم كانوا يقومون بتعيين غير الكفاءات فيها من جماعتهم؛ لإحكام السيطرة عليها.

واستطرد وزير الأوقاف قائلا: إنهم في الوزارة خاضوا معارك كبيرة كي يسترجعوا المساجد التي كانوا يعسكرون فيها، على حد قوله، مثل مسجد أسد بن الفرات وغيره الكثير.

الكاتب الصحفي جمال سلطان، وصف هجوم مختار جمعة على الإخوان والرئيس مرسي بأنه مفتعل، ويهدف إلى الهروب من الرد على موضوع ابنته وتعيينها في وزارة البترول، مؤكدا أن تعيين ابنة الوزير أثار غضب آلاف الشباب المصريين المتفوقين الذين لا يجدون نصف فرصة ولا ربع فرصة للتوظيف في الحكومة، كما أن الآلاف من حملة شهادة الدكتوراه والماجستير يتظاهرون بحثا عن وعود حكومة مختار جمعة في تعيينهم في وظيفة تفتح لهم باب الأمل في الحياة.

فضائح مختار جمعة

وللوزير المخبر مختار جمعة عدة فضائح لا يمكن أن ينساها أحد، وسيذكرها التاريخ للتدليل على مدى انحطاط الفترة الزمنية التي تولى فيها مثل جمعة وزارة الأوقاف، والمسئولية عن الدعوة ومساجد المحروسة. إذ كيف لمثل هذا السفيه أن يكون مشرفا أو مسئولا عن المساجد والدعوة!.

فالاتهامات طالت جمعة منذ توليه منصب وزير الأوقاف، حيث اختص مجموعة من الصحفيين والإعلاميين بكل جديد دون غيرهم بشرط الترويج للوزير، ما أثار استياء شديدا لدى غالبية الصحفيين ومن قاموا بمقاطعة الوزارة وأنشطتها.

وفضيحة الوزير مع مندوب جريدة “اليوم السابع” ويدعى إسماعيل رفعت، لا تزال ماثلة للأذهان، حيث اتفق مع رئيس تحريره خالد صلاح على تزوير استطلاع رأى حول أفضل شخصية دينية لعام 2014، مقابل حصوله على عدة رشاوى هى:

أولا: صدور قرار رقم 309 لسنة 2013، والذى نص على سفره لأداء فريضة الحج لعام 2013 على نفقة وزارة الأوقاف، وصرف بند «حوافز» مع صرف بند آخر “إعاشة يومية” قدره 30 ريالا سعوديا لمدة 18 يومًا، مع إقامته بمقري الوزارة بمكة المكرمة والمدينة المنورة. وهذا مخالف للقانون الذي يسمح بالسفر للحج للعاملين بالوزارة فقط، باعتبارهم سيقومون بمهمة قومية، وهى الإرشاد الديني للحجاج المصريين بالأراضي المقدسة.

ثانيا: تعيين أخيه الشيخ “محمد رفعت إبراهيم إسماعيل” مفتش عام بوزارة الأوقاف، والذى كان يعمل إماما وخطيبا بقرية الكمال، التابعة لمركز تمى الأمديد بمحافظة الدقهلية، رغم أن الشيخ محمد رفعت تقدم أكثر من مرة في مسابقات التفتيش السابقة وتم رسوبه في الاختبارات؛ نظرا لضعف مستواه العلمي.

ثالثا: منحه الوزير شقة من الشقق الفاخرة بوزارة الأوقاف بمدينة 6 أكتوبر، ولما سأله بعض زملائه، قال: لقد اشتريتها من حر مالى، والحقيقة أنها رشوة من مختار جمعة، وزير الأوقاف، بحسب الحركة.

رابعا: صدور قرار بسفره عام 2015م للحج على نفقة وزارة الأوقاف.

فضيحة حج أسرته على نفقة الوزارة

وتفجرت يوم الأحد 23 أغسطس 2015، فضيحة من العيار الثقيل لوزير الأوقاف بحكومة السيسي، حيث نشرت معظم الصحف تقارير رسمية تتهم الوزير بإهدار ريع الأوقاف وصناديق النذور، والتلاعب بحسابات مالية تخص الوزارة، وضم زوجته وأولاده لبعثة الحج على نفقة الدولة، وتعيين أقاربه في ديوان الوزارة وبالمديريات بغير وجه حق، كما ضم عمالة وهمية، وصرف لها أجورا.

ونشرت صحيفة “التحرير” صورا لمستندات قالت إنها تؤكد إهدار وزير الأوقاف للمال العام بالوزارة فيما يخص ريع جميع الأوقاف، وحسابات صناديق النذور على مستوى الجمهورية، وحساب اللجنة العليا للخدمات الإسلامية والاجتماعية من دور المناسبات والعيادات على مستوى الجمهورية.

وأكدت الصحيفة قيام الوزير بضم عمالة وهمية بجميع أنحاء الجمهورية، وصرف أجور لهم برغم أنهم غير مدرجين بأية كشوف، كما لم يصدر لهم قرار تعيين، وذلك بالاتفاق مع وكيل الوزارة لقطاعي المديريات الإقليمية والخدمات المركزية بالديوان، ووكيل الوزارة للشئون المالية، علاوة على تعيين الوزير لأقاربه بديوان الوزارة والمديريات.

“772 ألف جنيه” لتشطيب شقة الوزير

فضيحة أخرى تفجرت في وجه “جمعة”، حيث كشف تقرير حصلت صحيفة «التحرير» عليه من مصادر خاصة داخل وزارة الأوقاف، عن قيام هيئة الأوقاف بالوزارة بتنفيذ عمليات تشطيب شقة الوزير، مختار جمعة، بمنطقة المنيل وتحملها التكاليف كاملة دون أن يدفع جمعة «مليما أحمر» من جيبه، وهي الشقة التي أثارت حولها الشبهات بحصوله عليها مجاملة.

وقالت المصادر، إن هيئة الأوقاف كلفت شركة «المحمودية»، التابعة للهيئة، بالقيام بتشطيب الشقة على حساب الهيئة، كما أوضح التقرير- حوزة «التحرير»- الذى جاء فيه إجمالى تكلفة تشطيب شقة وزير الأوقاف بالمنيل من قبل شركة المحمودية، على نفقة هيئة الأوقاف بما يعادل 771614 ألف جنيه.

فضيحة الموسوعة التاريخية

وفي 15 فبراير 2016، كشفت مصادر صحفية عن واقعة تزوير جديدة بطلها وزير الأوقاف محمد مختار جمعة، الذي قام بتزوير فاضح، حيث وضع اسمه على موسوعة الحضارة الإسلامية التي أصدرتها وزارة الأوقاف عام 2005، وغير تاريخ النشر إلى 2014.

وقام وزير الأوقاف محمد مختار جمعة بحذف اسم سلفه الدكتور محمود حمدي زقزوق، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، من “موسوعة الحضارة الإسلامية” التي أصدرتها الأوقاف عام 2005، ووضع مختار جمعة اسمه عليها، وغيَّر تاريخ صدورها من 2005 إلى فبراير 2014، ثم قدَّمها إلى السيسى أثناء الاحتفال بالمولد النبوى الشريف، في ديسمبر الماضى.

وقالت صحيفة “المصري اليوم”، إنها حصلت على مستندات تكشف الواقعة، وكان “زقزوق” قد أهدى الموسوعة إلى الرئيس الأسبق حسنى مبارك في الاحتفال بالمولد عام 2005، عقب الانتهاء من إصدارها مباشرة.

تقرير مكملين عن مختار جمعة

يقول جمال سلطان: المشكلة هنا مضاعفة في تأثيرها ودلالتها؛ لأن أخانا مختار جمعة يشرف على منابر المساجد التي تدعو الناس إلى الفضيلة والنزاهة والبعد عن الفساد والمحسوبية والمحاباة ، فأن ينسب إليه الناس أنه فعل عكس ما يدعو إليه هو أمر لا يليق ولا يصح السكوت عنه.