هل يتضمن اتفاق القرن قتل المعتقلين في سجون السيسي؟.. الثلاثاء 16 مايو.. الجمعيات الخيرية تتسوّل لصالح السيسي في رمضان

هل يتضمن اتفاق القرن قتل المعتقلين في سجون السيسي؟.. الثلاثاء 16 مايو.. الجمعيات الخيرية تتسوّل لصالح السيسي في رمضان

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*زوجة “عارف” تطالب بإنقاذ المضربين عن الطعام بـ”العقرب” من الموت

أكدت إيمان سعفان، زوجة الدكتور أحمد عارف، المتحدث الإعلامي السابق لجماعة الإخوان المسلمين، أن زوجها ومعه الدكتور جهاد الحداد، المتحدث الإعلامي الثاني للجماعة، يضربان عن الطعام لليوم 13 على التوالي، منذ مذبحة 2 مايو التي اقتحمت فيها مليشيات السجن العنبر H2 بالسلاح الناري الحي؛ لتجريد الزنازين الانفرادية الخاوية التي يقبع بها زوجها وزملاؤه منذ 3 أعوام ونصف، ودخلوا بالكلاب البوليسية والصواعق والعصي الكهربائية، واستخدموا الغاز بكثافة واشتبكوا مع بعض المعتقلين العزل من كل شيء.

وتوجهت إيمان سعفان ببلاغ بمحتوى رسالتها التي نشرتها عبر حسابها على “فيس بوك” لكل المنظمات الحقوقية المحلية والدولية للتحرك وإنقاذ معتقلي العقرب من قتلهم جوعاً ومرضاً بواسطة داخلية الانقلاب التى تتحمل المسؤولية الكاملة عن حالتهم الصحية و وحياتهم.
وكشفت الزوجة الصامدة أن تجريد المعتقلين من أغراضهم الحياتية لا ينقطع عن “مقبرة العقرب”، مضيفة أن المعتقلين ممنوعون من إدخال أي شيء حتى مما تسمح به قوانين ولوائح السجون، إلا أنه ومنذ تغيير قيادات مصلحة السجون في شهر فبراير الماضي، أخذت التجريدات منحى جديدا مريعا بلغ حد الجرائم ضد الإنسانية، فيتم تجريدهم حتى من بعض فتات الخبز الذي يجففونه لاستخدامه لسد جوعهم.
وأضافت أن حملات التجويع التي يتعرض لها المعتقلون تسببت في حالات إعياء ومنها ما تعرض له عصام سلطان منذ عشرة أيام، لافتة إلى تجريدهم من بعض أقراص الدواء الضرورية التي يحتفظ بها أصحاب الأمراض المزمنة مثل عيد دحروج الذي سحب منه دواء الكلى ومنع عنه منذ فترة مما أدى لتردي وضعه الصحي.
وأكدت أن زوجها طلب من المستشار حسن فريد في قضية “فض رابعة” عرضه على الطب الشرعي، ولم يتم الاستجابة لطلبه حتى الآن، على الرغم من أنه فقد أكثر من 40 كيلوجراما من وزنه في السجن نتيجة حملة التجويع والقتل البطيء المتعمد لكسر إرادة المعتقلين وطلب تنازلات منهم.
واختتمت رسالتها قائلة: “آخر مرة سمح لي فيها بزيارة زوجي 4 أكتوبر 2016،ومنذ ذلك اليوم، ودون أي أسباب، تم منعنا من دخول سجن طره من البوابة الخارجية تماما بدعوى أن زوجي ممنوع من الزيارة لأجل غير مسمى“.

 

*اعتقال معلم تعسفيًا وتلفيق اتهامات له ببورسعيد

اعتقلت قوات الانقلاب محمد بدوي (معلم) من منزله فجر أمس دون سبب أو مبرر قانوني ولفقت له تهمًا باطلة وجرت إحالته إلى النيابة التي أمرت بحبسه على ذمة التحقيق.

المعلم المعتقل مشهود له بالكفاءة والسمعة الطيبة والخلق الدمث، وقد برأه قضاء الانقلاب من قبل من مثل هذه التهم الملفقة في القضية الملفقة إعلاميًا بأحداث قسم العرب لعدم وجود ما يدينه.

 

*مسؤول قضائي إيطالي في سادس زيارة للقاهرة لبحث قضية “ريجيني“

وصل سيرجيو كولا يوك، النائب العام المساعد الإيطالي، اليوم الثلاثاء، إلى مصر، لبحث قضية الباحث الإيطالي، جوليو ريجيني، والذي عثر على جثمانه قتيلا في فبراير/ شباط الماضي، قرب العاصمة المصرية، وفق مصدر أمني.

وتعد هذه الزيارة هي السادسة بين مسؤولين قضائيين من البلدين، والأولى بعد 5 أشهر.
وأوضح مصدر أمني بمطار القاهرة، أن “النائب العام المساعد الايطالي، وصل إلى مطار القاهرة الدولي علي طائرة خاصة قادما من روما، وكان في استقباله مسؤولون بالسفارة الإيطالية لدى القاهرة .
وأوضح المصدر ذاته أن الزيارة متعلقة بقضية ريجيني، ولقاء النائب العام المصري نبيل صادق.
وكان أول لقاء قد عقد بين الطرفين المصري والإيطالي في 14 آذار/ مارس 2016 في القاهرة، والثاني في 7 نيسان/ أبريل 2016بالعاصمة الإيطالية، والثالث في 9 سبتمبر/آيلول الماضي في روما، والرابع فى نوفمبر/ تشرين ثان الماضي بالقاهرة، والخامس في إيطاليا ديسمبر/ كانون أول الماضي، وفق مراسل الأناضول.
وتوترت العلاقات بشكل حاد بين مصر وإيطاليا، على خلفية مقتل ريجيني (28 عامًا)، الذي كان موجوداً في القاهرة منذ سبتمبر/أيلول 2015، وعثر عليه مقتولاً على أحد الطرق غرب القاهرة، وعلى جثته آثار تعذيب، في فبراير/ شباط 2016.
وفي 8 أبريل/نيسان 2016، أعلنت روما استدعاء سفيرها في مصر، للتشاور معه بشأن القضية التي شهدت اتهامات من وسائل إعلام إيطالية لأمن الانقلاب بالتورط في قتله وتعذيبه، بينما تنفي سلطات الانقلاب ذلك.

 

*غدًا.. النطق بالحكم في نقض إعدام شباب المنصورة

تنظر غدًا الأربعاء محكمة النقض برئاسة المستشار مجدي أبو العلا جلسة النطق بالحكم في طعن القضية الملفقة إعلاميًا باسم “قتل الحارس”، بعد أن أجلتها في 3 مايو الماضي لاستمرار المداولة.
وتضم القضية رقم ٧٨١ لسنة ٢٠١٤ كلي جنوب المنصورة، ٢٦ لسنة ٢٠١٤ جنايات أمن الدولة العليا، ٢١ متهمًا قضت جنايات المنصورة بأغسطس 2015 بالمؤبد على 12 منهم، وإعدام تسعة آخرين – خفف الحكم على أحدهم فيما بعد للمؤبد –  وهم: (أحمد الوليد الشال، طبيب امتياز – عبدالرحمن عطية، طالب بطب الأزهر – خالد جاد عسكر، طالب دراسات عليا بكلية العلوم – باسم محسن الخريبي، مهندس ميكانيكا – إبراهيم يحيى العزب، خريج كلية الصيدلة – أحمد محمد دبور، مهندس تبريد وتكييف – محمد علي العدوي، طالب بكلية الآداب – محمود ممدوح وهبة، طالب بكلية الهندسة).

وأكد أهالي المعتقلين، في مقاطع فيديو بثتها قنوات فضائية، تهديد الداخلية لأبنائهم باغتصاب أمهاتهم وأخواتهم لإجبارهم على الاعتراف بالتهم الملفقة ضدهم في مقاطع مصورة، وصفتها المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بيان لها سبتمبر 2015 بـ “الوسائل اللا آدمية لشيطنة المعارضين وترسيخ إدانتهم لدى الرأي العام المصري قبل بدء التحقيقات القضائية معهم“.

كانت قوات الانقلاب بالدقهلية قد اعتقلت الشباب في الـ21 من أوائل شهر مارس 2014، حيث – وفقًا لشهادات أسرهم – تم اقتيادهم جميعًا إلي مقر الأمن الوطنى بالقاهرة، وتعرضوا هناك في ظل الإخفاء القسري، لجميع صنوف التعذيب لإجبارهم على الاعتراف بتهمٍ لم تقدم الأجهزة الأمنية أدلة تؤكد إدانة الشباب بها، ليظهر بعدها عدد منهم في مقاطع فيديو صورتها لهم داخلية الانقلاب بوجوه متورمة، وملابس ممزقة وجروح، ليدلوا باعترافات تحت التهديد بارتكابهم جرائم عديدة؛ كان أبرزها قتل رقيب الشرطة “عبدالله عبد الله متولي علي الحملي” ٤٢ سنة، وهو حارس منزل المستشار “حسين قنديل” قاضي اليمين في قضية “الاتحادية” التي كان يحاكم فيها الرئيس محمد مرسي.

كما قد صرح سابقًا ياسر الجزار، أحد محامي المتهمين، أن هيئة جنايات المنصورة مارست معهم جميع أنواع الضغوط لإنهاء القضية دون النظر إلى الدفوع المعروضة من قبلهم، وأن هيئة الدفاع تمسكت بطلبها في تفريغ شريط كاميرات المراقبة الكامنة في موقع الحادثة والذي يُثبت بِمَا لا يدع مجالاً للشك عدم وجود أيٍّ من المتهمين داخل حرم وقت وقوع الجريمة.

 

*تعرف إلى عدد من قرارات “الشامخ” اليوم

حددت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة جلسة 25 مايو الجاري للنطق بالحكم في إعادة إجراءات محاكمة أحد مناهضي الانقلاب صادر ضده حكم غيابي بالسجن لمدة 15 عامًا في القضية  الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ”أحداث الطالبية“.

كما أجلت المحكمة ذاتها جلسات إعادة اجراءات محاكمة المعتقل محمد السيد عبد السلام “16 سنة” “حدث” والصادر ضده حكم “غيابي” جائر بالحبس 10 سنوات فى أحداث شارع السودان بالجيزة بالتزامن ذكرى ثورة 25 يناير من العام الماضي في القضية الهزلية التى حملت رقم 12033 لسنة2015 والمقيدة برقم 2556 لسنة 2015 كلي شمال الجيزة والمعروفة إعلاميًا بـ”أحداث شارع السودان” لجلسة 18 يوليو القادم

وأجّلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة قاضى العسكر المستشار حسن فريد، محاكمة 20 من مناهضي الانقلاب العسكري بزعم تكوين خلية بمرسى مطروح تتبع تنظيم داعش بليبيا بعد تلفيق اتهامات لهم تتعلق بارتكاب جريمة قتل  21 مواطنًا مصري قبطي من العاملين في ليبيا- إلى جلسة 30 مايو؛ لمرافعة النيابة.

وأجلت أيضًا محكمة القضاء الإداري، المنعقدة بمجلس الدولة جلسة نظر الطعن المقدم من احمد دومة  ضد النائب العام ووزير الداخلية بحكومة الانقلاب ومأمور سجن طره تحقيق بشأن إلغاء قرار ايداعة بالسجن داخل زنزانة انفرادي لجلسة 20 يونيو، للاطلاع على آخر المستندات المقدمة من الدفاع.
كما أجلت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة، الدعوى المقامة من أحلام سعداوي وعزة عبدالحليم، التى تطالب فيها بالسماح بالزيارة أسبوعيًا لسجن العقرب لجلسة 13 يونيو المقبل.

 

*ابنة “مهدى عاكف” تكشف تفاصيل انتهاكات العسكر للمرشد السابق

عبرت ابنة المرشد السابق للإخوان المسلمين في مصر، محمد مهدي عاكف، عن ألمها وحزنها لما آل إليه حال والدها فى ظل الإهمال الطبى الممنهج والمتعمد من العسكر.

وقالت علياء عاكف -في منشور لها عبر فيس بوك، الثلاثاء- “عن والدها.. كل ما أشوف صورك قبل الاعتقال وأشوفك في الزياره قلبي يتقطع من الحزن والقهر.. مش عرفه أتكلم على وشك وجسمك اللي بقي عباره عن عظم وعليه جلد.. ولا أتكلم عن الألم اللي انت فيه.. ولا أتكلم عن الإهمال الطبي اللي انت بتعاني منه“.

وتابعت: يا رب ضاقت يا رب يا رب.. ولا سنه ولا مرضه يتحمل الوضع اللي هو فيه.

وذكرت فى منشور لها سابق، “بابا محتاج رعاية في سنه ده، محتاج أولاده يكونوا جنبه، خرجوا بابا يبقي في وسطنا، بابا بيفضل (يبقى) طول النهار من غير أكل وشرب علشان مفيش حد يأكله (يُطعمه)، خرجوا بابا بقي حرام عليكو“.

 

*والدة “جهاد الحداد”: أنقذوا المعتقلين بـ”العقرب” قبل الموت جوعًا

اشتكت أسرة جهاد الحداد، المعتقل في مقبرة العقرب، من تصاعد الانتهاكات التي تمارسها سلطات الانقلاب بحقه، وكافة المعتقلين في سجن العقرب.

وقالت والدة الحداد– في رسالة استغاثة نشرها مركز الشهاب لحقوق الإنسان– “وصلنى اليوم أن ابنى جهاد الحداد دخل فى إضراب عن الطعام فى مقبرة العقرب منذ ٢ مايو، بعد اقتحام عنبره يوم ٢ مايو، فيما وصفه المعتقلون بـ”مذبحة ٢ مايو”، حيث كانت مذبحة ٢ مايو عملية اقتحام للعنابر بالأسلحة الحية لأول مرة، وكان فيها كمية عنف وأذى غير مسبوقة، وتم تجريدهم من كل شىء، حتى الأدوية الأساسية، كما حدث مع عيد دحروج، مريض الكلى، مع العلم أن المعتاد فى سلخانة العقرب أن تحشد بعض جحافل الأمن المركزى بالدروع والحواجز الخشبية والكلاب البوليسية لإثارة حالة من الفزع؛ حتى لا يجرؤ أحد على الاعتراض على الضرب والسب والإذلال الذى يتعرضون له!”.

وأشارت والدة الحداد إلى أن “هذا العنبر هو ذاته عنبر عصام سلطان الذى تعرض لواقعة إغماء فى المحكمة، يوم ٦ مايو، وقد أكد لمحاميه أنهم محرومون من الطعام منذ ٤ أيام، أى منذ تجريده يوم ٢ مايو!!، وأن مياه الصنبور مختلطة بمياه المجارى، وتم منعهم من شراء زجاجات مياه الشرب منذ غلق الكانتين والكافيتريا والعيادة، وتجريدهم من كل شىء، ومنعهم من التريض“.

وأضافت والدة الحداد: “كل ذلك تم إثباته فى المحكمة، وقدم عصام سلطان بلاغا به، الذي هو مختف ولا يعلم أحد مكانه من يوم الجلسة، أى من يوم ٦ مايو، وذلك حتى لا تصل تفاصيل مذبحة ٢ مايو، وتفاصيل دخول بعض المعتقلين فى الإضراب”، وتابعت قائلة: “ما وصلنى أيضا أن الدكتور أحمد عارف فى نفس عنبر ابنى، قد دخل أيضا فى إضراب فى نفس التاريخ.. أى أن جهاد الحداد وأحمد عارف فى إضراب منذ ٢ مايو.. منذ ١٢ يوما“.

وتابعت والدة الحداد: “ابنى جهاد منذ شهور فقد أكثر من ٣٥ كيلو من وزنه، وساءت حالته مؤخرا بعد الإضراب السابق، أيام مقالة النيويورك تايمز، خاصة أنه لا يدخل له أى شىء منذ منع الزيارة عنه منذ ٨ شهور، (آخر زيارة سبتمبر ٢٠١٦)، والدكتور أحمد عارف فقد أكثر من ٤٥ كيلو من وزنه فى العقرب.. وتأملوا صورهما فى الجلسات!”.

واستطردت قائلة: “هو الموت جوعا فى الحالتين.. التجويع القسرى بإعطائهم الفتات من الطعام مختلطا بالرمل والزلط كما بلغنا.. أو التجويع بالإضراب رفضا لهذا الظلم والتعذيب والإذلال.. عندما يصبح الإضراب الوسيلة الوحيدة للبقاء على قيد الحياة.. الوسيلة الوحيدة لمقاومة الظالم المتجبر.. الوسيلة الوحيدة لإنقاذ باقى المعتقلين الشيوخ والمرضى من الموت المحقق بدون أدوية ومياه وأطعمة ملوثة وقبور مظلمة تحت الأرض!”.

واختتمت قائلة: “من حقنا أن نعرف حالتهم! من حقنا رؤيتهم ومعرفة ما يحدث لهم! هذا بلاغ لكل المنظمات الحقوقية، المحلية والدولية، للتحرك وإنقاذ معتقلى العقرب من قتلهم جوعا ومرضا، بواسطة وزارة الداخلية التى تتحمل المسئولية الكاملة عن حالتهم الصحية وعن حياتهم!”.

 

*تحذير: الجمعيات الخيرية تتسوّل لصالح السيسي في رمضان

بدأ مهرجان التسول للجميع عبر فضائيات يديرها جنرالات الانقلاب، وبرامج الراديو بزعم مساعدة الفقراء والمحتاجين، وينتظر نظام الانقلاب رمضان بفارغ الصبر، لكي تمتلئ خزائن العسكر عبر إعلانات التسول باسم جمعيات خيرية تم الاستيلاء عليها بالفعل او إجبارها على دفع الإتاوة للعسكر، تحت شعار “شخلل عشان تعدي“.

وتصدر إعلام الانقلاب المشهد في مزاحمة الفقراء، عن طريق سيل من الإعلانات لتوجيه الزكاة نحو مؤسسات يديرها العسكر، سواء كانت تلك المؤسسات دور أيتام أو مستشفيات أو جمعيات أهلية أو غير ذلك، ومن هنا تبدأ مشاعر الحيرة والشتات التي تنتاب الصائم، وتبدأ التساؤلات، فيما يوجه زكاته وعلي من يتصدق، بعدما خرج جنرالات الانقلاب بثياب ممزقة وشعر رث في رحلة تدوم 30 يوما للتسول ومد اليد للشعب؟

إعلانات “التسول” حولت الصورة الذهنية للشعب المصري بأكمله إلى متسولين، وحتى مشاريع طبية ضخمة مثل مستشفى سرطان الأطفال في منطقة أبو الريش والتي تم تخصيص هاتف لها  5757، لم تسلم من فساد الجنرالات والاستيلاء على تبرعاتها، التي تأتيها من الداخل والخارج.

ويسعى جنرالات الانقلاب إلى استخدام الجمعيات الخيرية غطاء للسرقة ونهب مال الأيتام والمرضى والمحتاجين، حتى أصبحت في النهاية من مجرد جمعيات خيرية هدفها مساعدة المجتمع إلى أبواب خلفية للبيزنس، وأدوات للتربُّح تصب في النهاية في الصندوق الملعون “تحيا مصر“!

تسول بنكهة عسكرية

إعلانات المؤسسات الخيرية بمختلف تخصصاتها تجتاح الشاشة الصغيرة فى رمضان، وذلك طمعا فى الحصول على النسبة الأكبر من التبرعات ومن زكاة الفطر، ومن هنا كانت منافسة جنرالات الانقلاب على اللعب بمشاعر المشاهد، واستخدام شكل درامى يفطر القلوب ويدفع المشاهد للتعاطف مع تلك المؤسسات التي يديرها العسكر في الخفاء، والتبرع لها بزكاة ماله.

وفي ظل ترهُّل جمهورية العسكر وتراجعها عن أداء دورها يبحث المصريون عن طوق نجاة آخر أو عن وسيلة أخرى لقضاء حوائجهم، لا سيما بعد أن ظهر أن سلطات العسكر قرَّرَت انتهاج الرأسمالية، وبدأت في رفع يدها عن المواطن تدريجياً في عصر المخلوع مبارك، فظهرتْ وتصاعدت الأنشطة الخيرية للجمعيات الإسلامية والمسيحية، لكنها خلقَتْ نوعاً من الاستقطاب لم تواجهه الدولة؛ ليقينها بأن تلك الجمعيات تسدّ جزءاً كبيراً من دورها المفقود تنموياً.

السنوات العشر الماضية شهدت تزايداً في حالات الإعلان عن تلك الجمعيات، حتى أصبح بعضُ أصحابها نجومَ مجتمع، وتداخلوا مع رجال أعمال ووزراء للعسكر، وعلى مستويات عليا داخل سلطة الانقلاب أيضاً، ووصلت ذروة العلاقة المتداخلة بين سلطة الانقلاب وتلك الجمعيات، بعد انقلاب 3 يوليو 2013.

بيزنس السيسي

بعد عام تقريبًا من إنشاء سلطات الانقلاب صندوق “تحيا مصر”؛ بدأ عدد من الجمعيات الخيرية –التي تعلن عن نفسها عبر الإعلانات المصورة، التي تجمع تبرعاتها من عرق المصريين وخيرهم– الاتحاد مع صندوق “تحيا مصر” الذي أنشأه السيسي؛ بهدف التغلب على الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد، وفقًا لتصريحاته.

وعلى الرغم من أن احتياجات المواطنين ضمن الدور الأساسي الذي من المفترض أن تلعبه الدولة، فإن الجمعيات الخيرية كان لها رأي آخر، ففي أغسطس 2015 استغلت سلطة الانقلاب أسماء كبرى الجمعيات الخيرية مثل “الأورمان” و”مصر الخير”؛ للوصول إلى المواطنين البسطاء للتبرع لصالح مشاريع النظام، من ضمن تلك الجمعيات جمعية “رسالة” التي تبرعت بـ5 ملايين لصندوق “تحيا مصر” لحملة علاج فيروس “سي”، التي أعلنت عنها الدولة.

ما سبق لم يمنع سلطات الانقلاب من محاولة السيطرة التامة على تلك الجمعيات، ومعها الأخرى التي تهتم بالملف الحقوقي، وتعدَّدت المحاولات لذلك، حتى أفرزتْ قانون الجمعيات الأهلية الجديد، الذي ناقشه برلمان الدم في نوفمبر الماضي، ومعلوم أن جمعية مصر الخير يديرها أحد اعمدة الانقلاب مفتي العسكر السابق علي جمعة

الناقدة ماجدة خيرالله وصفت تلك النوعية من الإعلانات التي يقوم بها العسكر، أن بها استجداء للجمهور من خلال استعراض الأطفال والفقراء، وهو ما يوصف بالابتزاز والابتذال، كون معظم المعروض منها حاليا مسيئة، وأضافت: «أرى أن هذه النوعية شديدة السوء والرداءة وغير موجودة فى أى مجتمع سوء فى مجتمعنا المصرى».

وأشارت خير الله إلى أنه دينيا غير صحيح أن تقوم الجمعية بتصوير من تم التبرع لهم، وأن يقولوا إن الجمعية أعطتنا أو تبرعت لنا، لأن هذا يعتبر نوعا من الرياء، كما أنها إهانة لمن يتم التبرع لهم، مضيفة أن الأخطاء أيضا تأتى بوجود إعلانات مضللة مثل الإعلان الذى يتحدث عن طرق الزكاة كونها 8 مصارف للزكاة لا بد من نوفيها جميعا، وهو أمر خطأ، لذا يجب أن تتم مراجعة تلك الأعمال فقهيا قبل عرضها.

وأوضحت ماجدة خيرالله أنه على المتبرع معرفة السبل التى تذهب إليها هذه الأموال التى تجمعها تلك المؤسسات الخاضعة لحكومة الانقلاب، وحتى لا يتم استغلال رغبة الناس فى فعل الخير بشكل خاطئ.

 

* “اتفاق القرن”.. هل يتضمن قتل المعتقلين في سجون السيسي؟

لم تتضح بعد ملامح ما يسمى بـ”اتفاق القرن” الذي وقعه قائد الانقلاب السفيه عبدالفتاح السيسي مع المتطرف الصهيوني دونالد ترامب، إلا أنه وكما يقول المصريون “الجواب يبان من عنوانه”، فبعد عودة السفيه من واشنطن اشتدت القبضة الانتقامية على المعتقلين في سجون الانقلاب، خصوصا القيادات وعلى رأسهم الرئيس المنتخب محمد مرسي، وواصل نظام الانقلاب حملات القمع والانتهاكات والتعذيب ضد المعتقلين، خاصة في سجن العقرب.

وهاجم حقوقيون وسياسيون “اتفاق القرن” الذي يشبه البنود السرية لاتفاقية كامب ديفيد المشؤمة، مع تزايد الانتهاكات بحق المعارضين، والتي كشفت عنها أخر جلسات المحاكمة للدكتور محمد مرسي، والمحامي عصام سلطان.

وانتقد الحقوقي جمال عيد، مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، تعرض السجناء لانتهاكات قائلا: “إن يصل الأمر بالناس لأن تطلب معاملتها بشكل آدمي في السجن هذه كارثة، نحن تجاوزنا سوريا والعراق وكوريا الشمالية“.

أشعر بالعار

وأضاف عيد “لو أنني أنتمي لهذا النظام، فسأشعر بالعار بأن يكون هناك مواطنين كل ما يطلبوه ليس الإفراج عن ذويهم ولكن معاملتهم بشكل آدمي، هذه وصمة عار في جبين أي نظام أن يكون لديه محتجزين يقيد حرياتهم ولا يعاملهم حتى بشكل آدمي“.

وردا على سؤاله عن دور المجلس القومي لحقوق الإنسان تجاه هذه الانتهاكات قال: “هذا مجلس حكومي يجمل صورته وإلا يعطينا إمارة أنه حقوقي، أما الحقوقيون منهم من يراعي ضميره ومنهم المتواطىء“.

وأشار جمال عيد إلى أن سلطان ليس أول ولا آخر سـجين يتعرض للانتهاكات، فهناك نحو 60 ألف سـجين سياسي يتعرضون للمأساة نفسها.

خصومة مع الثورة

وتابع عيد: “نحن نتكلم عن المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين والمستشار محمود الخضيري وغيرهما من السجناء السياسيين.. ربما نكون في خصومة لكن نظل محتفظين بقيمنا الإنسانية التي ترفض إهدار حقوق سـجناء الرأي“.

واستطرد عيد أن هناك “توحشا” وتعمدا لمحاولة كسر السـجناء، وفي الوقت نفسه هناك من قدم التحية لوزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي أثناء حبسه، لافتا إلى أنه يرفض أيضا إهدار آدمية العادلي، ولكن لا بد من المساواة بين السجناء في المعاملة والحقوق.

وطالب عيد الجميع بألا يملوا من الحديث عن الانتهاكات ضد السجناء وفضحها وتلفيق القضايا والمحاكمات الهزلية وغير العادلة، متوجها لمن يعرف هذه الانتهاكات ويصمت عنها قائلا: “الساكت عن الحق شيطان أخرس“.

حملة تجويع

استنكر المهندس أبوالعلا ماضي، رئيس حزب الوسط، ما يتعرض له عصام سلطان، نائب رئيس الحزب، وغيره من المحتجزين بسجن العقرب، من “انتهاكات وحملة تجويع أدت إلى سقوطه مغشيا عليه” أثناء جلسة محاكمته فيما يعرف إعلاميا بقضية “إهانة القضاء“.

وأضاف ماضي، خلال مؤتمر صحفي عقده حزب الوسط الأحد الماضي بمقره الرئيسي بالمقطم، أنه منذ واقعة إغماء عصام سلطان وحتى الآن لا أحد يعرف إلى أين ذهب، وهل عاد إلى السجن أم يخضع للعلاج بالمستشفى؟

واستعرض ماضي 10 انتهاكات يتعرض لها سلطان وزملاؤه فيسجن العقرب، لافتا إلى أنها تخالف حقوق السجناء المذكورة في لائحة السجن، وهي:
1- غلق الزنزانة 24 ساعة كاملة، بينما تنص لائحة السجن على فتح الزنزانة منذ السابعة صباحا حتى الخامسة والنصف عصرا.
2- منع التعرض للشمس والتريض، وهو حق للسجناء والمحبوسين.
3 – منع الزيارة لأسر ومحامي السجناء منذ فترة طويلة، واختصار زمن الزيارة لأهله لدقائق محدودة جدا، ثم منعها نهائيا.
4- عدم السماح بدخول أطعمة من الخارج على مسؤولية أسرة السـجين.
5- غلق كافتيريا السـجن لعدم السماح للسـجناء بشراء طعام أو شراب من الحساب الشخصي له من الأمانات التي يضعها أسرهم.
6- منع اقتناء الكتب والصحف والإطلاع عليها.
7- منع السجـين من الإطلاع على القضايا المتهم فيها وعدم السماح له بالاحتفاظ بنسخة منها.
8- منع اقتناء أدوات الكتابة من أوراق وأقلام ليدون السجين ما يشاء.
9- منع دخول الدواء للمرضى وعدم علاجهم.
10- حبس السـجناء في زنزانة انفرادي لمدة 4 سنوات، في الوقت الذي تنص فيه لائحة السجن على الحبس بالزنازين مع آخرين في مساحة معقولة ويعاقب السـجين بالحبس الانفرادي إذا ارتكب مخالفة لمدة أقصاها أسبوع.

واستطرد رئيس حزب الوسط أنه إذا شعر الجميع بالقلق على خصومهم بقدر قلقهم على أنصارهم سيكون هناك أمل لتغيير الأوضاع، مضيفا “التعذيب والانتهاكات لا تسقط بالتقادم وسيأتي يوم يُحاسب فيه كل من انتهك حقوق المصريين“.

مأساة أحمد سبيع

وفي هذا السياق تقول إيمان محروس زوجة الصحفي أحمد سبيع المحبوس بسـجن طره شديد الحراسة، المعروف بـ”سـجن العقرب”: إن إدارة السـجن منعت الزيارة.

وأضافت “محروس” في تصريحات صحفية، أن إدارة السـجن أبلغت الأهالي فجأة بمنع الزيارة لأجل غير مسمى، مشيرة إلى أنه مع وقوع أي أحداث تكون النتيجة إغلاق الزيارة بالعقرب.

وأكدت أنه في أوقات غلق الزيارة لا يسمح بإدخال الطعام أو الملابس ولكن مع ضغط الأهالي في بعض الحالات قد تتسلم إدارة السـجن الأمانات لإدخالها.

 

*السيسي ويوسف بطرس غالي متهمان بإهدار 100 مليار جنيه على الدولة

اتهم النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس نواب العسكر، وزير المالية بحكومة المخلوع حسني مبارك يوسف بطرس غالي وحكومة الانقلاب برئاسة المهندس شريف إسماعيل، ووزارة الزراعة، بإهدار عشرات المليارات، بسبب التفريط في أراضي الدولة، وعدم اتخاذ الآليات اللازمة لاستردادها أو تقنينها.

وأشار نائب برلمان العسكر إلى أن قرار مجلس الوزراء الصادر برقم 2041 لسنة 2006، بناءً على توصية من يوسف بطرس غالي، بشأن التصرّف في أراضي الدولة، هو المسئول عن ضياع هذه الأراضي، ويؤكد “السجيني” أن هناك دولة عميقة بوزارة الزراعة بحكومة الانقالب تسببت في الكارثة.

وحول السبب في تفاقم أزمة الاستيلاء على أراضي الدولة كل هذه السنوات، أرجع في حوار له مع صحيفة الوطن اليوم الثلاثاءـ نائب برلمان العسكر ذلك إلى قرار كارثة، وهو قرار مجلس الوزراء الصادر برقم 2041 لسنة 2006، بناءً على توصية من يوسف بطرس غالي، وزير المالية الأسبق، بشأن التصرّف في أراضي الدولة، ووصفه بقرار “مصيبة”، بدلاً من أن يحل أزمة الاستيلاء على أراضي الدولة، تسبّب في تفاقم الأزمة، وتسبّب في إهدار كثير من أموال الدولة، وأدى إلى تعديات كبيرة جدًا.

وحول المسئول عن إهدار هذه الأموال، اتهم حكومة الانقلاب الحالية، بأنها تتحمّل إهدار عشرات المليارات، نتيجة الاستيلاء على أراضى الدولة والبلطجة التي تتم ممارستها من جانب الكثيرين للأسف، لأنها باختصار كان يجب عليها تفعيل جميع الإجراءات التى من شأنها تسهيل إجراءات تقنين الأراضي أو استعادتها، وهو ما لم يحدث، وبالتالي فهي المسئولة عن هذه الكارثة، وأضاعت على البلد أكثر من 100 مليار جنيه كان يمكن تحصيلها من هذه الأراضي، على حد تصريحاته.

وأضاف: “للأسف، وزراة الزراعة مسئولة بشكل أساسى فى إهدار هذه الأموال الطائلة، خصوصاً أن هيئة التعمير التابعة له، التى ما زالت بها الدولة العميقة، تمتلك من الروتين والتعويق، الذي تسبّب فى إهدار هذه الأراضى، فلا يستطيع مواطن -على سبيل المثال- الذهاب إليها، طالبًا حقه الأصيل فى الحصول على أراضٍ لاستصلاحها، ويتم الموافقة على طلبه». 

وأوضح أن البرلمان في انتظار مشروع قانون من الحكومة لتعديل قرار مجلس الوزراء الصادر برقم 2041 لسنة 2006، يضع آليات واضحة وبسيطة لتقنين الأراضي أو استردادها.

 

*خبراء فرنسيون: مصر غير جادة بتحقيق سقوط طائرتها وتستهزئ بنا

نشرت صحيفة “لوفيغارو” الفرنسية تقريرا؛ تطرقت فيه للحديث عما توصلت إليه التحقيقات حول حادثة سقوط الطائرة المصرية في البحر المتوسط العام الماضي، مشيرة إلى الاتهام الموجهة لسلطات الانقلاب بعدم الجدية في التحقيق.
وكانت الطائرة، وهي من نوع “إيرباص”، قادمة من باريس في 19 أيار/ مايو 2016، عندما سقطت في البحر قرب السواحل المصرية، وخلفت 66 قتيلا، بينهم 30 مصريا و15 فرنسيا، كانوا على متنها.
وقالت الصحيفة في تقريرها، إن التحقيقات لم تتوصل بعد إلى أية معلومات حول سبب سقوط الطائرة.
وأشارت الصحيفة إلى أن نظام عبد الفتاح السيسي لا يزال يلتزم الصمت إزاء هذه القضية، فضلا عن فشل التعاون القضائي الدولي، وتهاون مصر في تقديم التقرير الذي يشرح أسباب سقوط تلك الطائرة للمحققين الفرنسيين، ما يعكس مدى تهاون نظام السيسي الذي لم يول أهمية كبرى للتحقيق، مما أثار غضب واستياء العديد من العائلات المنكوبة، وفق الصحيفة.
وذكرت الصحيفة أنه تم حتى الآن التأكد من معطيين أساسيين، يتمثلان أولا في غياب أي دليل يؤكد الادعاء بوجود آثار متفجرا على حطام الطائرة الذي عاد جزء منه إلى باريس في إطار عملية التحقيق. وبالتالي، تدحض فرنسا فكرة أن تكون الطائرة قد سقطت جراء عمل إرهابي كما ادعى نظام السيسي.
أما المعطى الثاني، فقد تمثل في أن الطائرة لم يتم استهدافها في الجو، بل تعرضت للتدمير بعد أن اصطدمت مباشرة بسطح البحر. وفي هذا الإطار، قال أحد المحققين الفرنسيين إن “النيران التهمت الجانب الأيمن من قمرة القيادة قبل أن تنتشر بسرعة في الطائرة أمام عجز أفراد الطاقم عن إخمادها“.
وأضاف المحقق الفرنسي  قائلا: “فيما يتعلق بسبب نشوب الحريق، فنحن عاجزون تماما عن تخيل الأمر”، مؤكدا أن “الحريق قد انتشر بسرعة في الطائرة نظرا لوجود تسرب للأكسجين لم يتنبه له أفراد الطاقم“.
ونقلت الصحيفة على لسان محقق فرنسي آخر في قضية سقوط الطائرة المصرية، أنه “منذ شهر كانون الأول/ ديسمبر، تعثرت التحقيقات نظرا لأن الجانب المصري لا يتعاون معنا مطلقا، ولا يجيب عن تساؤلاتنا حول هذه الحادثة”. وفي هذا السياق، أرسل الرئيس الفرنسي السابق، فرانسوا هولاند، في آذار/ مارس، برقية إلى رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي يستفسر فيها عن أسباب تعثر سير التحقيقات.
وقدمت الصحيفة فرضيتين من المرجح أن تقفا وراء سقوط الطائرة المصرية، وتتمثل الفرضية الأولى في وجود خطأ في التصنيع. وبعبارة أخرى، من المرجح أن تكون شركة إيرباص قد ارتكبت خطأ فنيا لم يتم علاجه لاحقا لأنه لم يتم اكتشافه. أما الفرضية الثانية، فتتعلق إما بحدوث مشاكل في صيانة الطائرة أو بارتكاب هفوة من قبل الطيار. وإذا لم يتم التحقيق في هاتين الفرضيتين، فإن شركة مصر للطيران ستفلت من المساءلة.
وأشارت الصحيفة إلى أن تقصير القاهرة في التعاون مع المحققين الفرنسيين، بالإضافة إلى غياب تحقيق مصري جدي في الحادثة، أثارا سخط كل من عائلات الضحايا والمختصين في مجال الطيران في العالم.
وفي هذا الإطار، أكد أحد المختصين في هذا المجال أن “سلطات الانقلاب تستهزئ بنا، ولا يبدو أن أحدا سيبدي ردة فعل”. وقال: “يجب على مكتب التحقيق والتحليل لسلامة الطيران المدني (في فرنسا) أن يتخذ موقفا حاسما في القريب العاجل“.
ويبقى السؤال المطروح هو: لماذا لم تتحرك المنظمة الدولية للطيران المدني ضد شركة مصر للطيران حتى الآن؟ لقد أجابت المنظمة بنفسها عن هذا التساؤل، حيث أكدت أن عملية التحقيق في هذا الحادث الجوي ليس من ضمن صلاحياتها، بل هي من اختصاص اتحاد النقل الجوي الدولي. كما تنصلت المفوضية الأوروبية بدورها من المسؤولية، حيث أكدت على لسان أحد ممثليها أن المفوضية ليس لها أي دور في عملية التحقيق في “كارثة” سقوط الطائرة المصرية.
ونوهت الصحيفة إلى أنها أرسلت إلى سفارة مصر في باريس عدة مرات، بهدف تنظيم لقاء مع أحد مسؤولي السفارة، لكنها لم تتلق أي رد.

 

*محققون بولنديون يشككون في رواية انتحار السائحة البولندية في مصر

صرح محققون بولنديون، اليوم الثلاثاء، أنهم يتابعون حادث وفاة السائحة البولندية في مصر، حيث أعربوا عن شكوكهم في سيناريو انتحارها، مفترضين وجود شبهة جنائية وراء الحادث، وذلك حسبما أفادت وكالة “أسوشتيد برس” الأمريكية. 

وقال إيوا ماكوسكا، رئيس فريق التحقيق فى مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، إنه يتابع الحادث، مفترضًا سيناريوهات أخرى بخلاف رواية إصابتها بانهيار عصبي، ومن المتوقع صدور تفاصيل عن تشريح الجثة في مصر قريباً، وذلك طبقًا لما نقلته وكالة “أسوشتيدبرس” الإخبارية.

وذكر التقرير أن المواطنة البولندية سافرت وحدها إلى منتجع مرسى علم، ولكن ظهرت عليها علامات المرض، حيث نُقلت إلى المستشفى، ويعتقد أنها قفزت من النافذة، ثم توفيت بعد ذلك بساعات في مستشفى آخر.

يشار إلى أن وزير الخارجية البولندي أجرى اتصال بنظيره المصري قبل أيام، حيث قدم وزير خارجية البولندي الشكر للتعاون القائم بين السلطات المصرية والبولندية في متابعة التحقيقات الخاصة بحادث وفاة السائحة البولندية مؤخرًا.

وتجري النيابة العامة تحقيقات موسعة في وفاة السائحة البولندية “ماجدالينا زاك” بعدما ألقت السائحة نفسها من نافذة مستشفى بورت غارب من الغرفة رقم 307 بالطابق الأول العلوي، مما نتج عن إصابتها بغيبوبة تامة توفت على إثرها.

 

*صحيفة أمريكية تكشف تفاصيل صفقة جديدة بين السعودية وإسرائيل

كشفت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية عن وثيقة صدق عليها زعماء السعودية والإمارات بتأثير من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تقضي بتجميد إسرائيل البناء على أراضي الضفة الغربية وتحريك المفاوضات السياسية مع الفلسطينية، مقابل تطبيع العلاقات مع تل أبيب. وصرح مسئول عربي للصحيفة :”إسرائيل لم تعد عدوا وإنما فرصة“.

دول الخليج تقترح تنفيذ خطوات عملية لتحسين العلاقات مع إسرائيل إذا ما عمل رئيس حكومتها بنيامين نتنياهو على تحريك عملية السلام في الشرق الأوسط، من خلال وقف بناء المستوطنات، وتخفيف الحصار على قطاع غزة. وبحسب المصادر جرى طرح الاقتراح على إسرائيل والولايات المتحدة استعدادا لزيارة الرئيس ترامب للمنطقة الأسبوع القادم والتي تبدأ بالسعودية تليها إسرائيل.
وفي التفاصيل، تتضمن الخطوات التي تقترحها دولة الإمارات إقامة خطوط اتصال سلكية ولاسلكية مع إسرائيل، والسماح بالطائرات الإسرائيلية بالتحليق في سماء الخليج ورفع القيود التجارية المختلفة مع الكيان العبري. وقد أبدت السعودية والإمارات استعدادها لتنفيذ تلك الخطوات، فيما رفض مكتب نتنياهو التعليق على الخبر.
وجاء في التقرير أن موقف دول الخليج واضح  ومفصل في الوثيقة التي لم تنشر بعد. وأن الهدف هو التكيف مع مساعي الرئيس ترامب لحشد الدول العربية للمساعدة في دفع السلام بالشرق الأوسط.
والتقى ترامب ولي عهد أبو ظبي الأمير محمد بن زايد آل نهيان أمس الاثنين في واشنطن، ومن المقرر أن ينطلق الرئيس الأمريكي في أول جولة خارجية الجمعة القادمة للسعودية، فيما تكون إسرائيل محطته الثانية.
وقالت “وول ستريت جورنال” لدى تعليقها على الوثيقة إن المبادرة الحالية لدول الخليج السنية تشير إلى استمار التحسن- غير الرسمي في غالبه- في العلاقات مع إسرائيل خلال السنوات الماضية، لاسيما على خلفية المعارضة المشتركة لإيران الشيعية والحرب على داعش. ونقلت عن مسئول عربي كبير مشارك في المحادثات قوله :”لم نعد نعتبر إسرائيل عدوا وإنما فرصة“.
وخلال السنوات الماضية كثفت إسرائيل ودول الخليج التعاون الاستخباري بينهم، بما في ذلك حول شحنات السلاح التي أرسلها الإيرانيون للمليشيات الموالية لها في اليمن، وسوريا ولبنان، وفقا للصحيفة، التي كشفت زيارات سرية أجراها مؤخرا مسئولون رسميون من إسرائيل لدول الخليج، وتحديدا الإمارات، رغم عدم وجود علاقات دبلوماسية بين الجانبين.
ونقلت الصحيفة تصرحات سابقة لوزير الطاقة الإسرائيلي “يوفال شتاينتس” حول العلاقات مع الإمارات قال فيها :”تحدث الآن أشياء كثيرة تفوق كثيرا ما كان يحدث في الماضي. ما يحدث تقريبا بمثابة ثورة بالشرق الأوسط“.

 

*تفاصيل جديدة و«خطيرة» حول هروب #حبيب_العادلى وزير الداخلية الأسبق

خرج وزير الداخلية الأسبق «حبيب العادلي» الهارب حاليًا، من فيلته الخاصة بمدينة الشيخ زايد، يوم الخميس الماضي، ليلاً، دون أن يخبر أحدًا بوجهته ودون أن يعترضه أحد من أفراد الحراسة.

وقالت مصادر أمنية بوزارة الداخلية، اشترطت عدم الكشف عن اسمها، إن هناك تكتمًا شديدًا داخل الوزارة على واقعة الهروب، في ظل تقارير عن هروب «العادلي» برفقة أحد أفراد طاقم الحراسة التابعين لإدارة الحراسات الخاصة.

وأكدت المصادر، أنه تم التحفظ على باقي طاقم الحراسة للتحقيق معهم، ومحاسبتهم عن اختفاء «العادلي»، وهو الأمر الذي سبب حرجًا كبيرًا للوزارة أمام الرأي العام.

ويقوم على حراسة «العادلي» طاقم من إدارة الحراسات الخاصة، إضافة لخدمة نظامية من قسم الشرطة الذي تتبع له المنطقة التي يقطنها، في الشيخ زايد، غرب محافظة الجيزة.

ومنذ هروب «العادلي» من تنفيذ حكم نهائي بالسجن المشدد سبع سنوات في قضية الاستيلاء على المال العام المعروفة إعلاميًا بقضية «فساد وزارة الداخلية»، لم يعد إلى منزله ولا يعرف أحد وجهته.

وتؤكد المصادر، أنه سوف يتم التحقيق مع مدير أمن الجيزة اللواء «هشام العراقي»، كما ستطال التحقيقات بعض قيادات مديرية أمن الجيزة؛ وذلك لأنها صاحبة الاختصاص المكاني بحماية وتنفيذ أمر ضبطه وإحضاره في حالة وصول قرار أو حكم قضائي نهائي بذلك.

ويؤمّن فيلا «العادلي» طاقم حراسة كاملاً يتكون من 6 أفراد وضابط من قوات الأمن المركزي، بالإضافة إلى فرد حماية مدنية تخصص مفرقعات، خوفًا من تعرضه لأي مخطط لاستهدافه.

المصادر أكدت أنه من المحتمل أن يتم التحقيق مع القيادات الأمنية في سرية تامة داخل الوزارة، وذلك لعدم إحداث أي نوع من البلبلة بعد استغلال وسائل الإعلام للواقعة، للحديث عن تواطؤ من قبل الوزارة في تهريب «العادلي»، الذي كان يرأسها منذ سنوات في عهد الرئيس المخلوع “حسني مبارك”.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، قررت في نوفمبر الماضي، إخضاع «العادلي» للإقامة الجبرية، وعدم السماح له بالخروج إلا لحضور جلسات المحاكمة في قضية الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام بالداخلية.

ولاقت واقعة هروب وزير الداخلية الأسبق، ردود فعل غاضبة في أوساط الإعلام المصري، ووجهت الإعلامية «لميس الحديدي»، انتقادات حادة لوزارة الداخلية في برنامجها «هنا العاصمة»، عبر فضائية «cbc » ، مساء السبت الماضي، وتساءلت: «هل هرب حبيب العادلي؟».

واتهمت «الحديدي» أجهزة الأمن بأنها تتجاهل القبض على «العادلي»، برغم صدور حكم بسجنه سبع سنوات في القضية، مضيفة: «لم يأتنا رد من هيئة تنفيذ الأحكام حول: لماذا لم يتم القبض عليه حتى الآن لتنفيذ الحكم؟».

وقال أستاذ القانون الجنائي، الدكتور «محمود كبيش»، إن حكم المحكمة الجنائية، منذ صدوره، “واجب النفاذ ونهائي”، لكنه قابل للطعن، مضيفا في مداخلة هاتفية مع «لميس الحديدي»، في برنامجها المشار إليه، أنه لا يعلم أسباب عدم تنفيذ الحكم حتى هذه اللحظة، خاصة أن «حبيب العادلي» محددة إقامته.

وقال الكاتب الصحفي «جمال سلطان»: «اثنان وعشرون يومًا، ووزارة الداخلية لم تنفذ حكم سجن وزيرها الأسبق، ورغم تساؤل قطاعات واسعة من الرأي العام في الصحف ومواقع التواصل الاجتماعي عن سبب امتناع الداخلية عن تنفيذ حكم القضاء، إلا أن أحدًا لا يجيب، ولا يفسر، كما لا يعرف أي إجراء اتخذ من أجل تحصيل حقوق الشعب من هذا المال الحرام الذي نهبه حبيب العادلي ولا المليار جنيه الذي ألزمته المحكمة بدفعه تغريما لجرمه، وهو مبلغ يكفي لعلاج عشرات الآلاف من فقراء مصر الذين لا يجدون ثمن حقنة أو حبة دواء، مليارا جنيه مطلوب إعادتهما إلى المال العام، ووزارة الداخلية لا تنفذ ولا تخبر الرأي العام عن أي شيء!»

وأضاف «سلطان» في مقال له، أن الوضع في مصر بات أقرب إلى نظام القبيلة منه إلى الدول، مضيفا: «في بداية محاكمات العادلي، نقلت الكاميرات واقعة قيام أحد ضباط الداخلية من حراسات المحكمة بتقديم التحية الرسمية له، الأمر الذي أثار ضجة حينها، واختفت بعدها الكاميرات وحجبت عن التصوير، ولكن المشهد كان كافيا للدلالة على منطق القبيلة وشيوخ القبيلة الذي يحكم أداء بعض أجهزة الدولة».

وأطلق نشطاء، هاشتاج على مواقع التواصل الاجتماعي، بعنوان «حبيب العادلي فين»، ودعا بعضهم إلى التطوع لمعاونة وزارة الداخلية وأجهزتها الأمنية من أجل الوصول إلى مكان اختباء وزيرها الأسبق.