أم مصرية تعرض طفلها للبيع بسبب الفقر

نظام السيسي يستعد لرمضان بمصادرة الكتب الإسلامية من المساجد.. السبت 20 مايو.. مصرية تعرض أبنائها للبيع بسبب الفقر

أم مصرية تعرض أبنائها للبيع بسبب الفقر
أم مصرية تعرض طفلها للبيع بسبب الفقر

نظام السيسي يستعد لرمضان بمصادرة الكتب الإسلامية من المساجد.. السبت 20 مايو.. مصرية تعرض أبنائها للبيع بسبب الفقر

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*تأييد إدراج الرئيس مرسي و25 آخرين على “قوائم الإرهاب” بهزلية “التخابر مع حماس

أيّدت محكمة نقض الانقلاب برئاسة عاطف عبدالسميع، إدراج الرئيس محمد مرسى و25 من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، على “قوائم الإرهاب”، في هزلية التخابر مع حماس“.

وكانت نيابة الانقلاب قد أدرجت أسماء الرئيس محمد مرسى، ومرشد الإخوان د.محمد بديع، ود.محمد سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب الشرعي، ود.عصام العريان، وم.سعد الحسينى، ود.حازم فاروق نقيب أطباء الأسنان، ود.عصام الحداد مساعد رئيس الجمهورية، وأ.يحيى حامد، ود.أيمن علي مستشار الرئيس لشئون المصريين فى الخارج‏، ود.صفوت حجازى، وخالد سعد حسنين، وم.جهاد الحداد، وعيد محمد إسماعيل دحروج، والصحفي إبراهيم خليل محمد الدراوى، وسامى أمين حسين السيد، وخليل أسامة محمد العقيد، والسفير محمد رفاعة الطهطاوى رئيس ديوان رئيس الجمهورية.

بالإضافة إلى أسعد محمد الشيخة نائب رئيس ديوان رئاسة الجمهورية، وم.محمد خيرت الشاطر، ود.محمد البلتاجى، ود.أحمد محمد عبدالعاطى مدير مكتب رئيس الجمهورية، والسيد محمود عزت، ومتولى صلاح الدين عبدالمقصود، وسندس عاصم سيد شلبى، والحسن محمد خيرت الشاطر، وكمال السيد محمد السيد.

 

*عصام سلطان: قيادة شرطية عرضت علينا كتابة بيان تأييد لـ”السيسي” مقابل النجاة

قال أحمد أبو العلا ماضي ، محامي عصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط، إنه تمكن اليوم من زيارة موكله أثناء جلسة محاكمته في القضية المعروفة إعلاميا بـ فض رابعة”، ووجده في حالة إعياء وإرهاق شديد بدا عليه واضحا.

وتعرض عصام سلطان لحالة إغماء وسقط مغشيا عليه داخل القفص الزجاجي، يوم 6 مايو الجاري، خلال جلسة محاكمته في القضية المعروفة إعلاميا بـ “إهانة القضاء“.

وأضاف أبو العلا، أن المحكمة استجابت لطلب المحامين بزيارة المتهمين للاطمئنان عليهم، وسمحت لهم بدخول القفص للحديث معهم، لافتا إلى أن جميع المتهمين بدا عليهم الإعياء الشديد نتيجة منعهم من “الأكل والشرب” داخل محبسهم بسجن العقرب.

ونقل عن سلطان أن الوضع في سجن العقرب مزري وسيء جدا، يمنع عنهم الطعام والشراب والتريض، وأنه لا يزال في زنزانته الانفرادية 24 ساعة يوميا، مع استمرار منع الزيارات ودخول الأدوية .

وروى أن أسامة ياسين، وزير الشباب إبان حكم الرئيس محمد مرسي، شكا من أنه لم يتناول أي طعام أو شراب منذ يوم 2 مايو حتى الآن، وأن عصام العريان، نائب رئيس حزب الحرية والعدالة طالب هيئة المحكمة بالتحقيق في وقائع تعذيبهم” داخل العقرب

وتابع أن المتهيمن أخبروه أنهم لم يتناولوا أي طعام أو شراب منذ الحملة الأمنية التي تعرضوا لها يوم 2 مايو داخل محبسهم وتجريد الزنازين من المأكولات وغلق الكافتيريا، إلا أنه خلال جلسة اليوم منحهم المتهمين من السجون الأخرى بعض الطعام.

واستطرد أبو العلا نقلا عن المتهمين أن القوة الشرطية التي شنت عليهم الحملة في الزنازين أطلقت مواد حارقة على بعض السجناء، وأطلقت الكلاب البوليسية عليهم فاعتدت عليه وأصابت حتى بعض العساكر.

ونوه إلى أن الكثير من سجناء العقرب في حالة إعياء شديدة وبعضهم في حالة حرجة، لافتا إلى أن عصام عريان أبلغ هيئة المحكمة أن الوقائع مسجلة بكاميرا السجن من الساعة السابعة مساء حتى الحادية عشر مساء.

وأشار إلى أن هيئة المحكمة طالبت النيابة العامة بالتحقيق فيما ذكره المتهمين في سجن العقرب من تعرضهم للتعذيب والـ”تجويع” ومنعهم من الأكل والشرب، ملمحا إلى أن الدفاع كثيرا ما طالب المحكمة بالتحقيق في مثل هذه الوقائع ولكن النيابة لم تحرك ساكنا.

ونشر أحمد أبو العلا على صفحته على “فيس بوك” ، خطابا بخط يد عصام سلطان، قدمه للمحكمة بجلسة اليوم، يروي فيه ما يتعرض له في سجن العقرب.

وجاء في نص الخطاب “يتقدم بهذا الخطاب عصام سلطان المحامي والمزعوم اتهامه بالقضية المذكورة والواقعة أحداثها يوم 14 / 8/ 2013م في حين أنني معتقل من يوم 29 / 7/ 2013م“.

وأضاف “اقتحمت قوة عسكرية مسلحة زنزانتي بسجن العقرب مساء يوم  2 مايو 2017  وهي كاملة التسليح من سلاح حي وكلاب بوليسية ومواد حارقة وجردت الزنزانة من الملابس والأغطية وكل شئ وحتى الطعام والشراب وتركوني بلا طعام ولا شراب من يومها وحتى الآن بزنزانتي الانفرادية المغلقة عليَّ 24 ساعة يوميا“.

وتابع “وفي نهاية التجريدة طلب مني السيد اللواء الكبير أنني إذا رغبت في النجاة بنفسي فلابد أن أصدر بيان أو تصريح تأييد الجنرال ” في إشارة لعبد الفتاح  السيسي بحسب ما جاء في الخطاب . 

وأكد أحمد أبو العلا أن موكله عصام سلطان رفض الاعتراف بالنظام الحالي.

 

*بعض وصفه للمصريين بالرعاع السفلة”..كاتبة صحفية ترد علي المتحدث العسكري السابق: زيجاتك المتعددة خدشَت رونق المؤسسة العسكرية

كتبت الكاتبة الصحفية “وفاء صبري” مقالا بعنوان “السيد المتزوج المنفعل.. العسكري سابقا” في موقع البداية رداً علي مقال المتحدث العسكري السابق “الرعاع” الذي نشر في جريدة اليوم السابع.

وقالت الكاتبة صور زفافك والأخبار عن زيجاتك المتعددة، هى التى “خدشت رونق” المؤسسة التي كنت تنتمي اليها.

واضافت ان رد فعل المتحدث العسكري السابق لايليق بالإلتزام وضبط النفس والإحترام لرجل عسكري وعليك كشخصية عامة ان تتقبل نقد الناس إلا فلتبتعد عن العمل العام.

الي نص المقال” السيد المتزوج..العسكري سابقاً:

الذي كان لم أعلق على صور عرسك الميمون، ولم أهتم بها حين نشرت ولكن بعد مقالك المعنون “الرعاع”، أود أن الفت نظرك إلى الآتى:

أولا: صور زفافك من الأساس والأخبار عن زيجاتك المتعددة، هى التى “خدشت رونق” المؤسسة التى كنت تنتمى إليها حيث رأى الكثيرون إنها لا تليق بوقار وهيبة العسكرية التى عهدنا منها التحفظ والإلتزام.

ولذلك يجب أن تلتمس العذر لمن قاموا بالتعليق عليها لاننا لم نعتد أن نرى رجلا عسكريا فى صور كهذه، ولذلك كانت ردود الافعال التى آذتك.

ثانيا: رد فعلك غير المنضبط ووابل الشتائم والالفاظ والإهانات التى تضمنها مقالك المنفعل لايليق ايضا بما هو معروف عن العسكرية بالإلتزام وضبط النفس والإحترام.

ثالثا: الشخصية العامة عليها ان تتوقع وتتقبل نقد الناس لها،من لايجد  وفى نفسه سعة الصدر لذلك عليه أن يبتعد عن العمل العام او أن يتجنب فعل أو قول مايثير  نقد العامة له.

رابعا، وأخيرا: اذكرك بما حدث فى السابق لمن تطاولوا وتجاوزا فى حق الشعب المصرى وادعوك ان تتأمل الأبيات التالية للإمام الشافعي، الذى استشهدت فى مقالك ببعض أبيات من شعره، وأسأت فيها الاختيار لانك شبهت بها بعض المصريين – الذين نعتهم بالرعاع والغوغاء والسفلة والجهلاء – أيضا بالكلاب.

ومن هابَ الرِّجال تهيبوهُ ومنْ حقرَ الرِّجال فلن يهابا

ومن قضتِ الرِّجالُ لهُ حقوقاً    وَمَنْ يَعْصِ الرِّجَالَ فَما أصَابَا

نص مقال المتحدث العسكري في جريدة اليوم السابع:

قال العميد محمد سمير، المتحدث العسكري السابق ونائب رئيس مجلس إدارة قنوات “العاصمة”، إن نتيجة تردي التعليم وانهيار منظومة القيم والأخلاق في السنوات الماضية، زاد عدد “الرعاع”.

وأضاف سمير، في مقاله المنشور في عدد اليوم بصحيفة “اليوم السابع”، إنه “منذ خلق الله الكون شاءت حكمته سبحانه وتعالى أن تتنوع صفات وسمات الناس ما بين الجميل والقبيح، والطيب والشرير، والحسن والسيئ، ونقى السريرة وأسود القلب”.

وتابع”: “إذا دققت فى أمراضنا الاجتماعية المستحدثة التى برزت على الساحة فى السنوات الأخيرة نتيجة تردى التعليم وانهيار منظومة القيم والأخلاق التى كانت تحكم المجتمع لعوامل كثيرة لا تخفى على أحد ستجد ارتفاعاً مخيفاً فى عدد الرعاع من الناس، والرعاع طبقاً لتعريف القاموس هم مجموعة من الغوغاء والسفلة، وشاءت إرادة الله أن يكونوا موجودين فى كل المجتمعات وفى كل زمان ومكا”.

وقال: “هم لا يتورعون عن ممارسة الغيبة والنميمة ليل نهار لنهش أعراض الناس ورميهم بالباطل، وبعد التطور الكبير فى وسائل الاتصال تجدهم فى العصر الحالى يهيمون على وجوههم طوال الوقت على مواقع التواصل الاجتماعى فى صورة لجان إلكترونية تحاول بكل الجهد رمى الشرفاء بكل ما هو قبيح وبذىء وباطل فى محاولات رخيصة مثلهم للنيل منهم ولكن الله سبحانه وتعالى يرد دائماً جهلهم وسفاهتهم وكيدهم فى نحرهم”.

وأضاف: “فلا تحزن أبداً إذا نالك شىء من رذاذ الرعاع، فالحكمة الأبدية تقول إن الكلاب تعوى والقافلة تسير”.

 

*مفاجأة مدوية في تقرير المخابرات عن فض رابعة

فجر التقرير الذي قدمه جهاز المخابرات العامة، عن فض اعتصام رابعة العدوية في أغسطس من عام 2013 لمحكمة جنايات القاهرة اليوم، مفاجأة مدوية، حيث نفى وجود أي تسجيلات أو سديهات لما جرى خلال هذه الأيام في الميدان.

وقالت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، برئاسة المستشار حسن فريد، لمحاكمة 738 متهمًا فى “فض اعتصام رابعة العدوية”، إن كتابًا واردًا من المخابرات العامة يفيد بعدم وجود “سيديهات” بشأن فض اعتصام رابعة العدوية، والبيان الصادر من رئاسة الجمهورية حول الأحداث بتاريخ 7 أغسطس 2013.

فيما قدمت النيابة تقريرًا طبيًا يفيد عدم إصابة المتهم محمود شوكان بأى أمراض، وبيان لجنة تقصى الحقائق الصادر من مجلس الوزراء بشأن فض اعتصام رابعة العدوية، والمتهمون فى القضية هم قيادات جماعة الإخوان، وفى مقدمتهم محمد بديع المرشد العام للجماعة، وعصام العريان، وعبد الرحمن البر، وصفوت حجازى، ومحمد البلتاجى، وأسامة ياسين، وعصام سلطان، وباسم عودة، وجدى غنيم، “أسامة” نجل الرئيس محمد مرسى، بالإضافة للمصور الصحفي محمد شوكان والذي جاء رقمه 242 فى أمر الإحالة.

وأسندت النيابة إلى المتهمين اتهامات عديدة من بينها: تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية (ميدان هشام بركات حاليًا) وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس فى التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع فى القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.

 

*انتهاكات شديدية يتعرض لها معتقلين بسجن شبين الكوم

ورد إلى المنظمة السويسرية لحماية حقوق الإنسان sph، استغاثة من ذوي المواطن المصري/ محمد أحمد البعلاوي، 33 عامًا، والمواطن المصري/ كامل السيد عبد المجيد موسى، 39 عامًا، المحتجزين بسجن شبين الكوم العمومي، بتعرضهم لإنتهاكات جسيمة داخل السجن.

وبحسب ما ورد للمنظمة من ذويهم، فيتم تعذيبهم، إهانتهم، إيداعهم الحبس الإنفرادي، وانتهاكات علي مدار اليوم، وقالت الرسالة نصًا ” تواصل الداخلية المصرية بالمنوفية سياستها الرامية إلي إذلال المواطنين، لاسيما المعتقلين السياسيين والتنكيل الممنهج بهم، حيث تتواصل عمليات الإهانة والتضييق والمعاملة غير الآدمية من إهانة والتعدي اللفظي والجسدي وسحب كل ما معهم من اغراض شخصية، بل تعد الأمر ذلك إلي حبسهم في زنازين التأديب حبسا انفردايا فى زنزانه لا تتعدى مساحتها متر ولا يوجد بها دورة مياة، أو أي وسيلة للحياة الآدمية، فيما يسمح لهم بالدخول لدورة مياة خارج الزنزانه مرة واحدة يوميا“.

وأكد ذويهم أن المعتقل/ كامل السيد، دخل في اضراب مفتوح عن الطعام منذ 3 أيام اعتراضا علي المعاملة الغير أدميه التي يلاقونها.

وطالبت أسر المعتقلين بالمنوفية النائب العام بالتدخل الفوري، والتحقيق في الإنتهاكات المتواصلة بحق أبنائهم المعتقلين بسجن شبين العمومي سيء السمعة.

يذكر أن المواطن/ محمد البعلاوي، خريج كلية أصول الدين – جامعة الأزهر، ويعمل إمام وخطيب، والمواطن/ كامل السيد، حاصل على دبلوم صنايع، وطالب بكلية الحقوق الفرقة الرابعة – تعليم مفتوح.

ويناشد ذويهم من خلال المنظمة، الجهات المعنية، بالتدخل، لوقف الانتهاكات بحقهم، وتطالب أسرهم بتلقيهم الرعاية الصحية العاجلة، وإخراجهم من حبسهم الإنفرادي، كما تُحمل أسرهم إدارة السجن، رئيس مصلحة السجون، ووزارة الداخلية، مسؤولية سلامته.

 

* منع أسرة الرئيس مرسي من حضور جلسة هزلية “فض رابعة العدوية

منعت سلطات الانقلاب الدكتور أحمد نجل الرئيس محمد مرسي وشقيقه عبدالله وزجة شقيقه أسامة من حضور جلسة محاكمته اليوم بمعهد أمناء الشرطة في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بهزلية مذبحة فض رابعة العدوية؛ استمرارًا لجرائمها بحق أسرة الرئيس مرسي.

وقال نجل الرئيس عبر صفحته على فيس بوك اليوم: “حسبنا الله و نعم الوكيل نعم المولي و نعم النصير , تم منعي و أخي و زوجة أسامة و ولده من حضور جلسة محاكمته اليوم بمعهد أمناء الشرطة … شهرين علي التوالي و لم نراه أو نطمئن على حاله!!.

واختتم بالتأكيد على الصمود والصبر على هذه الجرائم قائلاً “صامدون صابرون.. الله حسيبنا هو نصير المظلومين وكفانا به ناصرًا”.

كاتت محكمة جنايات القاهرة، قد أجلت  الجلسة الثالثة والعشرين بالقضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بـ”مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية”، والتي يحاكم فيها 739 من رافضي الانقلاب العسكري، على خلفية اتهامهم بارتكاب جرائم التجمهر في اعتصام رابعة العدوية، للاعتراض ورفض الانقلاب العسكري الذي وقع في البلاد في 3 يوليو 2013، إلى جلسة 30 مايو المقبل.

 

 *العريان يتحدث للمحكمة ويروي ما يحدث معه بمحبسه

أجلت محكمة جنايات القاهرة، السبت، الجلسة الثالثة والعشرين بالقضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية”، والتي يحاكم فيها 739 من رافضي الانقلاب العسكري، على خلفية اتهامهم بارتكاب جرائم التجمهر في اعتصام رابعة العدوية، للاعتراض ورفض الانقلاب العسكري الذي وقع في البلاد في 3 يوليو 2013، إلى جلسة 30 مايو المقبل.

وأمرت النيابة العامة بالتحقيق في ما أثاره بعض المعتقلين عن وجود حالات تعذيب ممنهجة داخل السجون بجلسة اليوم، والمرور على السجون وإبلاغ المحكمة بتقرير حول الأوضاع، مع ضم تقارير اللجنة الفنية للقضية.

وسمحت المحكمة خلال جلسة اليوم، لعضو مجلس الشعب الشرعي الدكتور عصام العريان، والمعتقل بالقضية، بالخروج من القفص الزجاجي العازل للصوت، والتحدث للمحكمة، حيث قال، “أنا لي طلبات وهي ألا ندخل في سماع الشهود بالقضية إلا بعد تحقيق المحكمة لبعض الوقائع، فالقضية هي واقعة واحدة وهي مجزرة لم يشهدها مصر والتاريخ وهي مجزرة رابعة العدوية، ولماذا لم يتم التحقيق في من قتل الآلاف، فهل هناك صنفان من الشعب؟، وأنا أطالب المحكمة بتقرير الطب الشرعي للشهداء الذين توفوا في الأحداث، وأن يقوم القضاء المصري بالتحقيق فيها بدلا من اللجوء للمحاكم الدولية، وأطالب بالتحقيق مع المسعفين الذين نقلوا جثث الضحايا من فض رابعة“.

وأضاف، “بخلاف أن سجون مصر بها وديعة غير المحبوسين في هذه القضية من الأبرياء ويحدث ضدهم تعذيب بالغ وانتهاكات بالغة، وأطالب أن ينقل إشراف السجون إلى وزارة العدل، وللأمن مسؤولية التأمين فقط، وأنا لا أشتكي من قلة الطعام الحادثة بالفعل، ولكن أطلب من أهلي وسائل بدائية منها صابونة وفرشة أسنان“.

وبعدها سمحت المحكمة للمتحدث الرسمي بإسم جماعة الإخوان المسلمين أحمد عارف، والمعتقل بالقضية، بالحديث للمحكمة حيث قال، “أريد أن أتحدث عن سجن العقرب وما يحدث فيه.. نحن يتم تعذيبنا في العقرب ولديّ أدلة وآثار على التعذيب.. وأطلب بتفريغ كاميرات سجن العقرب يوم 2 مايو الجاري، من الساعة السابعة وحتى الحادية عشرة، حيث دخلت دفعات كبيره من الأمن بكلاب تركتها تنهش في أجسادنا، ويرشونا بالمواد الكيماوية.. ويتم سحب كل الطعام والشراب والأدوية.. وأكرم لي أن أموت هنا في سبيل الله“.

وأضاف، “أما الطلب الأخر، فأريد التحقيق في إتلاف القرص الصلب المسجل عليه كل ما حدث في مجزرة رابعة العدوية، وموضح به من هو القاتل ومن المقتول“.

وبعدها تحدث المعتقل عبدالناصر سلامة محمد، ويعاني من أمراض مزمنة والأطباء وصفوا له الأدوية منذ فترة ولم تصل، والأمن يتركهم في حالة متردية حتى الموت

وفي بداية الجلسة الماضية، التي استغرقت دقائق معدودة، قدمت النيابة العامة خطابات طلبها الدفاع في الجلسات الماضية من رئاسة الجمهورية والمخابرات العامة والحربية المصرية.

 

*أمن الانقلاب يتعنت في الإفراج عن 4 من المبرئين في قضية “رابعة

تواصل سلطات الانقلاب تعنتها في الإفراج عن 4 من أصل 12 معتقل حصلوا على البراءة ولا يحاكمون على ذمة قضايا أخرى، في قضية “غرفة عمليات رابعةالملفقة.

حيث يتواصل احتجاز كل من: “د.مراد علي عصام مختار ومحمد السروجى ويوسف عمر وأيمن شمس“.
وكانت قوات أمن الانقلاب أفرجت عن عدد من المعتقلين من بينهم: “أحمد سبيع ومسعد البربري وسعد خيرت الشاطر وعمر حسن مالك وهاني صلاح الدين“.

 

* فى دولة السفيه.. 30 مليارًا لنصف مليون ضابط و24 لباقي الشعب

 تمثل ميزانية الصحة أزمة داخل مجلس النواب العسكرى؛ بسبب بعض البنود التي تظل محل اعتراض من العاملين بمنظومة الصحة، حيث تضم سلسلة من التناقضات في بنودها، حسبما أكدت نقابة الأطباء، لعل أبرزها تخصيص نحو 30 مليار جنيه لمستشفيات الجيش والشرطة، والتي تخدم نحو 500 ألف ضابط، في حين أن باقي الميزانية، الذي يقدر بنحو 24 مليار جنيه، لباقي منظومة الصحة، بالإضافة إلى نحو 13 مليار جنيه للجهاز التنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحي وللهيئة القومية لمياه الشرب، حيث تعتبر تلك البنود ضمن الخدمات العامة وليست ضمن الميزانية المخصصة لتطوير المنظومة الطبية وشراء الجهة ومعدات طبية.

وخلال الفترة الماضية، جرت محاولات لضم تكلفة تطبيق منظومة التأمين الصحي، والتي تصل إلى نحو 70 مليار جنيه إلى منظومة الصحة، على أن تزيد الميزانية بمقدار 30 مليارًا فقط، فيما كان ممثل وزارة المالية قد أعلن عن أن الموازنة العامة لوزارة الصحة للعام المالي الحالي، تم اعتمادها وفقًا لناتج 2016/2017، وهي 54 مليار جنيه، وأنها وفقًا لهذا الرقم تمثل 3.1% من الناتج المحلي.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، الذى عقد مؤخرا، برئاسة الدكتور محمد العماري، والمخصص لمناقشة الموازنة العامة، بحضور ممثلين من وزارت المالية والتخطيط والصحة.
تفاصيل ميزانية الصحة

ووفقًا لما أعلنته لجنة الصحة، فإنه تم اعتماد 2.77 مليار جنيه للجهاز التنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحي، بالإضافة إلى 9.5 مليارات جنيه للهيئة القومية لمياه الشرب، كما تم اعتماد 14 مليون جنيه للجهاز التنفيذي لمياه الشرب، وبند خاص بالاحتياطات تضمن 500 مليون جنيه «تغذية»، و300 مليون جنيه أدوية و700 مليون جنيه تسويات مياه وكهرباء وتليفونات للمستشفيات تتم خلال العام، إضافة إلى 600 مليون جنيه دعم أدوية وألبان أطفال.

وشملت موازنة وزارة الصحة بحكومة الانقلاب ، ضمن الموازنة العامة للعام المالي 2017/2018 تخصيص 300 مليون جنيه لغير القادرين، و100 مليون جنيه لدعم التأمين الصحي على الفلاحين، ودعم التأمين الصحي على الطلاب بـ300 مليون جنيه، و176 مليون جنيه لدعم المرأة المعيلة، و232 مليون جنيه للتأمين الصحي على الأطفال دون سن المدرسة، و352 مليون جنيه لدعم المؤسسات العلاجية، كما تم اعتماد 10 مليارات و987 مليون جنيه للهيئة العامة للتأمين الصحي، و348 مليون جنيه لشركات قطاع الأعمال والشركات التابعة لها، و626 مليون جنيه للعلاج الطبي بالهيئات الاقتصادية.

ميزانية الصحة أزمة

قال الدكتور خالد سمير، عضو مجلس نقابة الأطباء: إن المسئولين ينظرون إلى ميزانية الصحة على أنها أزمة وعبء على الدولة، في حين أنه يجب التعامل معها على أنها استثمار في صحة المواطنين، حسبما تتعامل الدول المتقدمة، مشيرًا إلى أن نصيب المواطن من ميزانية الصحة لا يتجاوز 60 دولارًا، وهو رقم لا يذكر مقارنة بالنسب الدولية، فمن المفترض ألَّا يقل عن 500 دولار للفرد الواحد، وهناك دول عربية يصل نصيب الفرد فيها إلى ألفي دولار، مثل الإمارات أو قطر.

وأضاف سمير، في تصريحات صحفية مؤخرا، أن هناك سوء إدارة لموارد الدولة، حيث يتم صرف المليارات على الوزارات المنتجة كالكهرباء والبترول، كمنح وأرباح، في حين لا تحظى وزارات استراتيجية كالصحة والتعليم بالحد الأدنى من هذا، مشيرًا إلى وجود “خلل يصل إلى مرحلة الفساد، حيث إنه تم تخصيص نحو 30 مليار جنيه من ضمن ميزانية الصحة للمستشفيات الجيش والشرطة التي تم ضمها إلى الميزانية، وهي تخدم فقط 500 ألف ضابط وأسرهم، في حين أن هناك 24 مليار جنيه لباقي قطاع الصحة.

نسعى للحصول على 103 مليارات جنيه

وأضاف عصام القاضي، عضو لجنة الصحة، أن المناقشات حاليًا داخل لجنة الصحة بمجلس النواب تجري لجعل ميزانية الصحة 103 مليارات جنيه، وهو الرقم الأقرب لما نص عليه الدستور، مشيرًا إلى أن الوضع في ميزانية الصحة سيختلف؛ بسبب تطبيق مشروع قانون التأمين الصحي والذي يتكلف نحو 90 مليار جنيه على 10 سنوات، لذلك نسعى للتواصل مع الحكومة لزيادة ميزانية الصحة.
وأضاف أن الحكومة خصصت نحو 60 مليار جنيه فقط حتى الآن كميزانية لمنظومة الصحة، وهو رقم مرفوض، لذلك نتفاوض على زيادة هذا الرقم والوصل إلى ميزانية عادلة، مشيرًا إلى أنه جرت محاولات لضم بعض القطاعات كالصرف الصحي وغيرها إلى الميزانية.

 

*التخابر ورابعة بين أبرز محاكمات الانقلاب السبت 20 مايو

تنظر محكمة النقض أولى جلسات الطعن المقدم من الرئيس محمد مرسي و10 آخرين على الأحكام الصادرة ضدهم بالسجن والإعدام في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”التخابر مع قطر“.
وتستمع محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة قاضي العسكر محمد شيرين فهمي لأقوال الشهود في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ”هزلية مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية”، والتي تعتبر أبشع مذبحة عرفها تاريخ مصر الحديث، والتي ارتكبتها سلطات الانقلاب، وع ذلك تحاكم عنها 739 من رافضي الانقلاب العسكري.
ولفقت نيابة الانقلاب للواردة أسماؤهم في القضية عدة اتهامات؛ منها الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، القتل والشروع في قتل، والتجمهر، والتظاهر دون إخطار“.
وتنظر المحكمة ذاتها جلسات قضية أحداث عين شمس والمعروفة إعلاميًا بـ”مقتل الصحفية ميادة أشرف”، والتي تعود إلى 28 مارس 2014.
وتضم القضية الهزلية 48 من مناهضي الانقلاب العسكري بزعم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، التجمهر، التظاهر دون إخطار، القتل العمد والشروع في قتل.
كما تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد امناء الشرطة، جلسات محاكمة اثنين من صحفيي موقعي مباشر مصر ومراسلون بزعم  الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، والتظاهر دون إخطار.
وتواصل المحكمة ذاتها جلسات القضية الهزلية رقم 318 لسنة 2014 حصر أمن دولة عليا والمعروفة إعلاميًا بـ “كتائب انصار الشريعة ” والتي تضم 23 من مناهضي الانقلاب العسكري.
ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية الهزلية اتهامات عدة، منها الزعم بـ”إنشاء وإدارة جماعة كتائب أنصار الشريعة، وتأسيسها على أفكار متطرفة قوامها تكفير سلطات الدولة، ومواجهتها لتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة واستهداف المنشآت العامة وإحداث الفوضى بالمجتمع“.
أيضًا تواصل المحكمة العسكرية بأسيوط جلسات محاكمة 8 من مناهضي الانقلاب العسكري بزعم اقتحام سنترال دير مواس، والانضمام إلى جماعة أسست على خلاف احكام القانون، ومن المقرر في جلسة اليوم الاستماع للمرافعة.

 

* نظام السيسي يرفع أسعار المياه في بداية يوليو

كشف العميد محى الصيرفى، المتحدث باسم الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، أنه تم التصديق على الزيادة الجديدة فى سعر المياه، والتى من المقرر تطبيقها فى شهر يوليو المقبل.
وجائت الشرائح والتعريفة الجديدة التي فرضها نظام السيسي على الشعب المصري كما يلى:
ـ من صفر إلى 10 أمتار تم رفعها لـ 45 قرشا للمتر بدلا من 30 قرشا
ـ من 11 إلى  20 مترا تم رفعها إلى 120 قرشا بدلا من 70 قرشا
ـ من 21 إلى 30 مترا أصبح المتر بـ 165 قرشا بدلا من 120 قرشا
ـ من 31 إلى 40 مترا أصبح بـ 200 جنيه بدلا من 155 جنيها
ـ أكتر من 40 مترا أصبح سعر المتر فى الزيادة الجديدة بـ225 قرشا

 

*المنقلب” يستعد لرمضان بمصادرة الكتب الإسلامية من المساجد!

شنّت مديريات الأوقاف بعدد من مساجد الجمهورية، حملات مصادرة للكتب الإسلامية من المساجد؛ بدعوى مخالفتها للمنهج الأزهري؛ وذلك قبيل أيام من حلول شهر رمضان المبارك.

يأتي هذا في إطار خطة نظام الانقلاب لمحاربة الإسلام، والتي كان آخرها حظر استخدام مكبرات الصوت في صلاة التراويح خلال شهر رمضان رغم الحاجة له؛ لوجود أعداد كبيرة من المصلين خارج المسجد، وحظر الاعتكاف خلال العشر الأواخر من رمضان على غير أئمة الأوقاف، فضلا عن العمل على العبث بالمناهج الدراسية، ومحو الهوية الإسلامية منها.

 

* زوجة الشهيد “بلبولة” تُعيد نشر “كارت رمضان” أثناء اعتقالها.. ماذا كتب لها؟

نشرت مريم، زوجة شهيد البصارطة ” عادل بلبولة”، خطابًا من زوجها أثناء فترة اعتقالها لتثبتها في محنتها.

وقالت “أبوترك” عبر منشور لها بفيسبوك، مؤخرًا، ده كارت الشهيد كان بعتهولى وأنا معتقله السنة إلى فاتت في أول رمضان، وأن هوه زعلان أني مش هقضي رمضان معاه ومع أولادي، مع العلم أن رمضان إلى جاي ده رابع رمضان يجي علينا، وفيه حد ناقص أول رمضان.

وتابعت: كان الشهيد معتقلاً في سجون الانقلاب وثاني وثالث رمضان، وكنت أنا معتقلة في سجون الانقلاب أما بقى رابع رمضان الى هوه لسه جاي علينا ده جاي ناقص حاجه كبيره قوي ناقص الشهيد.

وأردفت: اه كنا بعيد عن بعض الاعوام الى فاتت بس هوه فى المعتقل، كنت بروح اشوفه وبسمع صوته ،وانا لما كنت معتقلة اه مكنتش بشوفه علشان هوه مطارد بس على الاقل، كنت بستنى منه الجواب الى كان بيبعته ليا علشان اطمن عليه.

وواصلت حديثها: ولما كنت بقرأ جوابه بحس ساعتها انى شوفته قدامى لكن رمضان ده مختلف عن غيره لا هشوفه ولا هسمع صوته ولا حتى اقرأ جواب منه يصبرنى ويثبتنى.

وكانت مليشيات الانقلاب واصلت جرائمها بحق أهالي قرية البصارطة بدمياط، وقامت بقتل الشيخ الشاب محمد عادل بلبولة “إمام مسجد”، والبالغ من العمر 37 عاما، بعد ساعات من اعتقاله من منزله فى 7/4/2017 

 ويعد “بلبولة” من أبرز شيوخ القرية وله دور بارز في لجان الصلح ومساعدة المحتاجين ، وهو متزوج وله طفلة (مريم 5 سنوات) وطفل (عادل 3 سنوات)، وسبق لقوات أمن الانقلاب اعتقال زوجته لأكثر من عام قبل إخلاء سبيلها على ذمة قضية بنات دمياط.

 

 *مصرية تعرض أبنائها للبيع بسبب الفقر

هزت المجتمع المصري في الأيام الأخيرة، العديد من الصور التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تكشف عن تزايد مظاهر الفقر الشديد في البلاد.
وأظهرت إحدى هذه الصور سيدة فقيرة ترفع لافتة أمام ديوان عام محافظة الشرقية بمدينة الزقازيق، تعرض فيها بيع أحد أبنائها الأربع، حتى تتمكن من الإنفاق على إخوته الثلاثة.
وسبق هذه الصورة بأيام قليلة في المحافظة ذاتها؛ قيام رجل فقير بعرض كليته للبيع، حتى يستطيع مواجهة أعباء الحياة. ورفع الرجل لافتة مكتوبا عليها: “خبر عاجل.. أريد بيع كليتي للحصول على سكن لأولادي”، مذيّلا اللافتة باسمه الكامل ورقم هاتفه.
ورغم أن هذه المشاهد أثارت موجة غضب على مواقع التواصل الاجتماعي؛ فإن المسؤولين قابلوها باتهام هؤلاء الفقراء بأنهم خونة يتلقون أموالا من أعداء الدولة؛ لتشويه صورتها وابتزاز النظام.
وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وصول نسبة الفقر في مصر إلى 27.8 بالمئة، وذلك في آخر إحصاء له في 2015، علما بأن العامين الأخيرين شهدا -بحسب مراقبين- زيادة هائلة في نسب الفقر في البلاد؛ بسبب الإجراءات الاقتصادية التي اتخذها نظام السيسي.
ويقول مراقبون إن معدلات الفقر في مصر زادت بسبب شروط قرض صندوق النقد الدولي المرتبطة بخفض الدعم الحكومي للسلع الأساسية وتعويم الجنيه، وهو ما أسفر عن موجة هائلة وغير مسبوقة من ارتفاع الأسعار.
وتعليقا على هذه الأحداث؛ قال أستاذ العلوم السياسية عبدالخبير عطية، إن ما يحدث هو أمر طبيعي؛ سببه الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المتردية نتيجة سوء تخطيط النظام الحاكم”، مشيرا إلى أن “الأمور في البلاد أصبحت تسير من سيئ إلى أسوأ، وتزايدت سريعا أعداد المواطنين الذين يعيشون تحت خط الفقر“.
وأضاف في حوار صحفي أن “من الطبيعي في ظل هذه الأوضاف الصعبة؛ أن نجد أشخاصا يعرضون أحد أولادهم للبيع، كي يتمكنوا من الإنفاق على باقي الأولاد، ويوفروا لهم مستقبلا أفضل”، لافتا إلى أنه “في المقابل؛ نجد الرئيس عبد الفتاح السيسي يطالب في كل خطاب له المواطنين بالتحمل، رغم أن الحال قد ضاق بهم، وما عادوا قادرين على التحمل أكثر“.
ورأى عطية أن “مؤيدي النظام يعيشون في كوكب آخر، ويرون أن أي شخص يعارض النظام خائن وعميل، وأن أي مظاهر سلبية في المجتمع؛ غير حقيقية ومصطنعة؛ لأنهم لا يريدون أن يعرفوا الحقيقة، ويعيشون أمل تحقق الوعود الوهمية التي يرددها دائما السيسي، والتي أثبتت السنوات الأربع الماضية عدم تحقق شيء منها“.
من جانبها؛ قالت أستاذة علم الاجتماع هبة زكريا، إن “ظاهرة بيع بعض الأسر لأطفالها أصبحت موجودة في المجتمع بسبب شدة الفقر، والخشية من الموت جوعا“.
وأضافت زكريا في حوار صحفي: “في الماضي؛ كانت هناك ظاهرة التبني، حيث كانت الأم تترك ابنا لها عند أسرة ثرية ترعاه وتتكفل بنفقته، وكانت الأم تزوره كل فترة، ولكن ما يحدث الآن هو أن الأمهات أصبحن يضطررن إلى بيع أولادهن بسبب الفقر والظروف الصعبة“.
وأكدت أنه “لا يمكن لوم هؤلاء الأمهات؛ لأن الأوضاع الاقتصادية أصبحت فوق الاحتمال، وارتفاع الأسعار أرهق الأغنياء والأسر متوسطة الحال، فما بالنا بالفقراء؟”، لافتة إلى أن “مؤيدي النظام هم الذين يشوهون صورة مصر، وليس الفقراء الذي لا يجدون ما يسد جوعهم“.

 

*شبه دولة السيسي تقترض 13.4 مليار دولار في يومين

أعلن البنك المركزي المصري أنه سيطرح، الأحد والإثنين، 21 و22 مايو، أذون وسندات خزانة بقيمة إجمالية تتجاوز نحو 13.4 مليار جنيه.

وأوضح “المركزي المصري” أنه من المقرر أن يطرح الأحد، نيابة عن وزارة المالية، أذون خزانة بقيمة إجمالية تقدر بنحو 12.2 مليار جنيه، وتبلغ قيمة الطرح الأول لأذون خزانة لأجل 91 يومًا نحو 6.2 مليار جنيه، وأذون بقيمة 6 مليارات جنيه لأجل 266 يومًا.

كما أعلن أنه سيطرح الإثنين المقبل، سندات خزانة بقيمة 1.2 مليار جنيه، الأولى بقيمة 500 مليون جنيه لأجل 5 سنوات، والثانية بقيمة 750 مليون جنيه، لأجل 10 سنوات. 

ووفقًا للأرقام التي أعلنتها وزارة المالية بشبه دولة العسكر، فمن المتوقع أن تصل قيمة العجز في الموازنة العامة للدولة، للعام المالي الجاري نحو 322 مليار جنيه، ويتم تمويله عن طريق طرح البنك المركزي لأذون وسندات خزانة، وأدوات الدين الحكومية، وذلك نيابةً عن وزارة المالية، وعن طريق المساعدات والمنح من الدول العربية والقروض الدولية.

عن Admin

اترك تعليقاً