السيسي يستبعد الشرفاء ويختار من على شاكلته.. الأربعاء 28 يونيو.. خطة إماراتية مصرية إسرائيلية تطبخ لغزة بقيادة دحلان

السيسي يستبعد الشرفاء ويختار من على شاكلته.. الأربعاء 28 يونيو.. خطة إماراتية مصرية إسرائيلية تطبخ لغزة بقيادة دحلان

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*الانقلاب يواصل إخفاء 8 بينهم شقيقان من دمياط

ضمن جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الانقلاب لا يزال مصير صاحب شركة تكييف وتبريد بأكتوبر ومعه اثنان من العاملين بالشركة مجهولاً منذ اختطافهم بتاريخ 6 يونيو الجاري من السيارة الخاصة بصاحب الشركة من أحد شوارع مدينة 6 أكتوبر. 

ووثقت الجريمة التنسيقية المصرية للحقوق والحريات وذكرت أن قوات أمن الانقلاب عقب اختطاف عبدالعزيز عيسي عبدالعزيز – 52 سنة – مهندس ميكانيكا – صاحب شركة تبريد وتكييف واثنين من العاملين بالشركه وهما  “محمود عبد السلام كركور – 25 سنة و “إبراهيم فريد الدبشة ”  – 17 سنة اقتحمت منزل صاحب الشركة بأكتوبر واستولت على جهاز كمبيوتر ومبلغ مالي يقدر بأكثر من عشرة آلاف جنيه وترفض الإفصاح عن مكان احتجازهم رغم البلاغات والتلغرافات المحرره من قبل أسرهم ومحاميهم للجهات المعنية بحكومة الانقلاب.

أيضًا لا تزال ميليشيات الانقلاب العسكري بالأقصر ترفض الإفصاح عن مصير  كل من باهي الدين عبد الدايم (عضو مجلس الشعب) مركز إسنا، يحيى يونس محمود (محاسب) مركز منشأة العماري، حسن صالح (مدرس) منذ اختطافهم الثلاثاء الماضي دون ذكر الاسباب ما يزيد من مخاوف ذويهم على سلامتهم. 

وللشهر الرابع على التوالي تتواصل الجريمة ذاتها بحق شقيقين من أبناء قرية البصارطة بدمياط المحاصرة منذ عدة شهور وهما “علي سامي فهم الفار” و”عماد سامي فهيم الفار” فرغم الانتهاكات والجرائم التى تعرضت لها القرية وأهلها والتي لا تزال متواصلة حتى الآن ترفض الافصاح عن مصير الشقيقين منذ اختطافهما دون أى تعاطى مع الشكاوى والبلاغات المحرره من قبل أسرتهما. 

ولا تتوقف المناشدات والتقارير الحقوقية التي تطالب سلطات الانقلاب بأنها ظاهرة الإخفاء القسري وإجلاء مصير جميع المحتجزين لديها، واتخاذ التدابير ووضع آليات خاصة لحماية جميع الأشخاص والقيام بإطلاق سراح جميع المختفين قسريًا أو محاكمتهم أمام قضاء عادل.

 

*كم قتل السيسي في 3 سنوات‎؟

في الوقت الذي يقوم فيه النظام الانقلابى في مصر بحملة إعلامية كبرى للتعريف بما يسمى إنجازات زعيم عصابة الانقلاب عبد الفتاح السيسي خلال 3 سنوات، وثقت منظمات حقوقية آلاف حالات القتل التي تمت في عهده خارج إطار القانون، وتراوحت بين التصفية الجسدية، والاشتباكات مع أفراد الجيش والشرطة، والإهمال الطبي، والقتل في أماكن الاحتجاز.
ووثقت تلك المنظمات قتل نحو 2417 شخصا في الفترة من يونيو 2014 إلى مايو 2017، ولم تتطرق حملات التلميع والتبييض التي انتشرت على وسائل الإعلام، والتواصل الاجتماعي إلى تلك الأرقام من قريب أو بعيد.

 

*انتهاء مهلة الـ6 أشهر التي وعد بها السيسي.. فماذا تحقق؟

تنتهي اليوم الـ28 من يونيو مهلة الـ6 أشهر التي وعد بها قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي، لتتحسن خلالها الوضاع الاقتصادية في مصر.
وكان «السيسي» طالب في زيارته للإسماعيلية في الـ28 من ديسمبر الماضي، المستثمرين والحكومة والشعب، قائلاً: «أرجو من الحكومة بذل المزيد من الجهد لضبط الأسعار، من فضلكم اقفوا جنب بلدكم مصر 6 شهور فقط، وهنلاقى الأمور أفضل».
إلا أن الناظر في الأحوال الاقتصادية للمصريين خلال تلك الفترة، يجدها صارت من سيئ إلى أسوأ، ظهر ذلك بوضوح مع بداية شهر رمضان، الذي عاش فيه المصريون واقع اقتصادي يعكس أن وعد السيسي تبخر في الهواء ولم يتحقق منه شيء على أرض الواقع.
وفي نفس السياق تذكر نشطاء مصريون وعده الكاذب الأخر بتتطور مصر بشكل مذهل خلا عامين فقط حين وعد في يونيو 2014 قائلا “سنتين كمان وهتستغربوا مصر بقت كده إزاي”، وكان ذلك  خلال اللقاء الذي عقده  مع أعضاء الجالية المصرية في ألمانيا والوفد المصري المرافق له في زيارته إلى ألمانيا منذ عامين، حيث قال نصا: “سنتين كمان هتلاقوا أمر عجيب حصل في مصر، وهتستغربوا حصل إزاي.. ده هيحصل بإرادة المصريين“.
غير ان بعض النشطاء علقوا قائلين: “السيسي لم يكذب”، في عامين فقط  دمر الاقتصاد وخفض قيمة الجنية 120% وأصبحت الدولة على حافة الإفلاس والانهيار الاقتصادي والاجتماعي، “فعلا إحنا مستغربين بقت كدة ازاي“.

 

*حملة مداهمات بأبوحماد بالشرقية تسفر عن اعتقال طبيب وشاب

شنت مليشيات الانقلاب العسكرى بالشرقية حملة مداهمات استهدفت عدد من بيوت المواطنين بمدينة أبوحماد والقرى التابعة لها بعد ظهر اليوم ما أسفر عن اعتقال مواطنين بشكل تعسفي دون سند من القانون.
وذكر شهود العيان من الاهالى أن الحملة داهمت عدد من منازل المواطنين وروعت الاطفال والنساء واعتقلت كلا من الدكتور محمد دعبس من قرية القطاوية لينضم الى نجله المعتقل فى سجون الانقلاب منذ عام كما اعتقلت محمد أمين من قرية العباسة واقتادتهما لجهة غير معلومة حتى الان.
ويقبع فى سجون الانقلاب من مدينة أبوحماد والقرى التابعة لها ما يزيد عن 200 معتقل فى ظروف احتجاز تتنافى مع أدنى معايير حقوق الانسان وثقتها العديد من المنظمات الحقوقية المحلية والدولية.
من جانبهم استنكر أهالى المعتقلين الجريمة وناشدوا منظمات حقوق الانسان بالتحرك على جميع الاصعدة لرفع الظلم الواقع على ذويهم وسرعة الافراج عنهم وملاحقة المتورطين فى هذه الجرائم على جميع المستويات المحلية والدولية

 

* وقفة ليلية لـ”ثوار سيناء” رفضًا لخيانة وجرائم العصابة

نظم أهالي بئر العبد بشمال سيناء وقفة ليلية رفضا للانقلاب العسكري ، ورفع المشاركون بالوقفة شعار رابعة وصور الرئيس محمد مرسى وعدد من المعتقلين ، منددين بجرائم عصابة الانقلاب بحق أبناء سيناء وبأحكام الاعدام بحق الابرياء، مطالبين بالغاء تلك الاحكام والافراج الفوري عن المعتقلين. 

كما رفع الثوار لافتات تندد بغلاء الاسعار وتفاقم الازمات الاقتصادية والمعيشية وبتفريط عصابة العسكر في ثروات ومقدرات الوطن ، مطالبين بعودة الشرعية وإسقاط الانقلاب.

 

 *الشهاب يوثق جرائم الاخفاء القسري بجق طلاب مصر

وثق مركز الشهاب لحقوق الإنسان اختطاف ميليشيات الانقلاب الطالب محمد الجنزوري طالب بكلية الطب البيطري، فجر 26 يونيو الجاري من منزله بعزبة تابعة لمركز تلا بالمنوفية، دون سند من القانون واقتياده لجهة مجهولة.

وفي الشرقية وثق “الشهاب” إخفاء قوات الأمن عبدالرحمن هشام علي قابيل “17 عامًا- طالب بالصف الثالث الثانوي”؛ حيث ترفض مليشيات الانقلاب الافصاح عن مصيره منذ اختطافه من أمام مدرسته “مدرسة طلعت حرب الثانوية بقرية العزيزية مركز منيا القمح” بتاريخ السبت الماضى 24 يونيو الجاري واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن دون سند من القانون

وذكرت أسرته فى شكواها التى نشرها “الشهاب” اليوم عبر صفحته على فيس بوك أنه فى الساعة الثامنة صباحا من يوم السبت الماضى  خرج من المنزل متوجها الى مدرسة طلعت حرب الثانوية لاداء أخر امتحانات الثانوية العامة مادتي (الإحصاء-التربية الوطنية) وأمام المدرسة قبل دخوله لجنة الامتحان قامت قوات أمن بزى مدنى بالاعتداء عليه بالضرب المبرح واختطافه داخل ميكروباص تحت تهديد السلاح وتحت مسمع ومرأى من الجميع.

وأضافت أسرته أنها قامت بعمل تلغرافات لكل من النائب العام والمحامى العام لنيابات جنوب الشرقية وزير التربية والتعليم تحت الارقام التالية ( 252516671 – 252516672 – 252516673 ) دون أي تعاطٍ مع شكواهم حتى الآن.

وفي العريش بشمال سيناء تتواصل الجريمة ذاتها للعام الثانى بحق الشاب أحمد محمد نبيل قاعود -ليسانس تربية جامعة قناة السويس- ويعمل مدرس دراسات في الكونتلا، منذ القبض التعسفي عليه يوم 23 مايو 2015 من أحد شوارع مدينة العريش.

وأوضحت أسرته ملابسات اعتقاله فى شكواها التي نشرها الشهاب اليوم وقالت انه في اليوم الذي تم القبض التعسفي عليه كان نازل الشارع علشان يشتري عيش قابلته مدرعة (خاصة لما شافوه ملتحي) فقاموا بالقبض التعسفي عليه ومنذ ذلك الحين لم يتم التوصل لمكان احتجازه. 

بدوره دان الشهاب استمرار الإخفاء القسري بحق المواطنين وعمليات الاعتقال التعسفى وحمل سلطات الانقلاب االمسئوليه عن سلامتهم، وطالب بالكشف الفوري عن جميع المختفين قسريًا وسرعة الإفراج عنهم جميعًا.

 

* اعتراف ضمني.. “الراشد”: دول حصار قطر شاركت في مجزرة رابعة

مهددا، خاطب الكاتب السعودي عبدالرحمن الراشد، رئيس تحرير الشرق الأوسط السابق، قطر مخيرا إياها بين “خيمة صفوان” ورفع “الراية البيضاء” أو مصير “ميدان رابعة”!، وهو ما يعني ضمنا مقال بجريدة سعودية يعترف بمشاركة السعودية في مجزرة رابعة.

وكتب الراشد في خاتمة مقاله ” المعركة واضحة؛ فقطر تستهدف الأنظمة، بإضعافها أو إسقاطها، ومن الحتمي أن يقابل فعلها بالمثل، لهذا خير للقط سيئ الفعل والسمعة أن يرفع الراية البيضاء، بدلاً من أن ينجرف وراء دعايته فيصدقها هو هذه المرة… يهدد ويتوعد بأنها ستكون «خيمة صفوان» ونحن نخشى عليه من أن يكون «ميدان رابعة»!”.

وتشير “خيمة صفوان” التي استخدمها “الراشد” إلى إجتماع في 1991، في هذا المكان، واحتلال العراق بعدة ساعات من دون مواجهة وضياع هيبة العراق، وفيها كما يقول “شوارتزكوف” في مذكراته أنّه في اجتماع خيمة صفوان ١٩٩١ رفض الفريق الركن سلطان هاشم الإستماع الى المتحدّثين من الضبّاط الكويتيين والسعوديين.

واستخدم “الراشد” وهو المخضرم مخابراتيا، والمقرب بشكل كبير من محمد بن زايد، أوصاف لقطر دنيئة ومنها “القط المحاصر”، “القفز البهلواني”.

وبعث برسالة تهديد قائلا: “دع عنك محاولات القفز من النوافذ، فللأزمة باب واحد عليك أن تخرج منه ومنها بالتفاهم مع جيرانك. لن ينقذك مرشد إيران، ولا جند الأتراك، ولا الدوائر الأميركية التي توحي لك بنصف حل، ولا تصريحات الألمان، ولا غيرهم ممن لجأت إليهم”.

واعترف “الراشد” بلائحة المطالب الـ13، والتي سبق وأن نفتها أطراف الأزمة، قائلا: “مطالب الدول الأربع ثلاثة عشر، لكنها في الحقيقة لها هدف واحد؛ أن يكف نظام قطر أذاه وشروره عن دول المنطقة التي ستضيق عليه الخناق إن عاندها؛ حيث يبدو أن دول المنطقة حسمت أمرها بألا تسكت عن تهديد قطر لأمنها ووجودها، وستضيق عليها حتى تشعر بالأذى نفسه”.

الاعتراف بالإملاء

وامتلأ مقال “الراشد” -كما هي عادته- بمزاعم دعم قطر “المالي” لمسلحين في مصر واليمن والسعودية والبحرين وليبيا.

ولم يشعر بالحرج من الاعتراف بأن دول الحصار تصر على (إملاء) شروطها بنفس المزاعم التي لم يأت عليها بدليل.

فقال: “ففي اتفاق الرياض عام 2013 تعهد النظام القطري ووقع على وثيقة بألا يكون طرفًا في أي عمل ضد جارته السعودية. وبعد أن احتجوا عليه لأنه لم ينفذ ما وقع عليه، تذرع بأنه لم يف بشيء لأنه لم يتعهد بأي شيء. وأمام الإنكار الذي فاجأها، اقترحت الدول الوسيطة وضع آلية للتحقق من التزامات قطر، ولم يمض عام حتى عثروا على بصماته على كل أزمة واجهتهم، وتأكد لهم أنه يهيئ إلى ما هو أعظم ضدهم. وفوق الضرر كان يكذب؛ فقد ادعى أنه التزم”.

نعم التزم 

وأضاف: “نعم حرفيا التزم ضمن الاحتيال على وثيقة الرياض، أنهى استضافة عدد من المعارضين المتطرفين في الدوحة ونقلهم على حسابه للعمل ضد بلدانهم في تركيا وبريطانيا والولايات المتحدة وغيرها وتولى تمويلهم. وبعضهم منحهم الجنسية القطرية حتى يزعم بأنه لم يعد يمول متطرفين سعوديين أو مصريين! أيضا ألزم قناته «الجزيرة» بعدم التعرض للسعودية، 

وأوقف التحريض وأشرطة الإرهابيين على شاشتها، لكنه عمد إلى إطلاق شبكات إعلامية متعددة تقوم بالدور نفسه، بينها محطات تلفزيونية بديلة، يقوم بتمويلها في بريطانيا وتركيا!”، وهو ما لم يشفعه بدليل واحد.

 

* محمد إمام يعاني الموت البطيء داخل سجون الانقلاب

يعاني المهندس محمد محمد أنور إمام “67 عامًا” من الموت البطيء داخل سجون الانقلاب جراء الإهمال الطبي، منذ اعتقاله من منزله في 2 ديسمبر 2013.

وقالت أسرته، في شكوي لعدد من المنظمات الحقوقية، إن حالته الصحية تدهورت بشكل كبير داخل محبسه، مشيرة إلى معاناته من عدة أمراض الكبد والسكري وارتفاع ضغط الدم وأمراض بالعظام، فضلاً عن حاجتة الماسة لإجراء عملية في إحدى عينيه.

وأشارت الأسرة إلى أنه محتجز على ذمة قضية ملفقة تعرف باسم “مجمع محاكم إسماعيلية”، ومحكوم عليه بالسجن المشدد 15 عامًا، مشيرة إلى أنه حصل على إخلاء سبيل وإعفاء من النائب العام لمرضه وكبر سنه، لكن النيابة تعنتت معه ثم اتهمته في قضية مجمع المحاكم بالإسماعيلية، والتي تم إحالتها إلى القضاء العسكري بأثر رجعي مخالفة للقانون.

وطالبت الأسرة بوقف الانتهاكات بحقة وسرعة الإفراج عنه لتلقي العلاج والرعاية اللازمة، وحملت داخلية ونيابة الانقلاب المسئولية الكاملة عن سلامته.

 

 *علي جمعة: إمام الخوارج كان من “قطر” ومن تصدى له “إماراتي“!

واصل علي جمعة، مفتي العسكر السابق وعضو هيئة كبار العلماء المعينين من جانب قادة الانقلاب، تخاريفه ، وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو له – خلال لقاء له مع عدد من أنصاره – يتحدث فيه عن الازمة الخليجية الاخيرة ، زاعما فيه أن إمام الخوارج كان ذو أصول قطرية وعاش في قطر ، فيما كان من قاتله ذو أصول إماراتية!

وقال جمعة ، إن اسم إمارة قطر يرجع لإمام الخوارج الأزارقة قطرى بن الفجاءة، مشيرا إلي أن قطرى بن الفجاءة كان إمام الخوارج الأزارقة ونزل إلى قطر هاربا من العراق، وعاش الخوارج فى قطر.  

وأضاف جمعة أن “المهلب ابن صفرة” الذى قاتل الخوارج كان من الإمارات.. حاجة غريبة كأنها جينات تتوارث والتاريخ يعيد نفسه، وآل الثانى يرجع أصلهم إلى إمام الخوارج” ، وتابع جمعه قائلا :”مات قطرى سنة 79 هجرى، وبعده بسنتين قضى على الخوارج، وإحنا دلوقتى قدامنا سنتين، حين يذهب قطرى ابن الفجاءة ويروح فى داهية – فى إشارة إلى أمير قطر الحالى”

 

*دعوى قضائية لوقف تسليم تيران وصنافير

أقام المحامي خالد علي، اليوم الأربعاء، دعوى قضائية لوقف تسليم جزيرتي “تيران وصنافير” للسعودية.

وبحسب الدعوى فإن المحامي اختصم أمام محكمة القضاء الإداري (تفصل بالمنازعات الإدارية) قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، مطالبًا بوقف تنفيذ اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية وآثارها.

وقال علي، في تصريحات صحفية، إن الدعوى تلزم السيسي بالامتناع عن إصدار قرار بوقف أي عمل أو إجراء من إجراءات أو أعمال تسليم جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، وحظر القيام بأي تصرفات مادية أو قانونية تنال أو تنتقص من سيادة مصر على الجزر أو ملكيتها لها.

وأضاف: “كما تلزم السيسي بعدم إنزال العلم المصري من على الجزر، وحظر رفع علم أي دولة أخرى عليها، وذلك لحين الفصل في موضوع النزاع أمام المحكمة الدستورية العليا (أعلى هيئة قضائية) مع تنفيذ الحكم بمسودته”.

كما طالب المحكمة بالحكم موضوعيًا بـ”إلغاء قرار التصديق على اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية وما يترتب على ذلك من آثار أخصها القضاء ببطلان الاتفاقية وكافة القرارات والتصرفات المادية أو القانونية المترتبة عليها، وانعدامها، وزوال كافة آثارها، واعتبارها كأن لم تكن”.

وكانت محكمتان تابعتان للقضاء الإداري رفضتا الاتفاقية في يونيو 2016، ويناير الماضي.

فيما قضت محكمة الأمور المستعجلة في القاهرة ببطلان حكم القضاء الإداري في سبتمبر ، وديسمبر. قبل أن تقرر المحكمة الدستورية العليا الأسبوع الماضي وقف كافة الأحكام الصادرة بشأن الاتفاقية.

فيما صدّق قائد الانقلاب، السبت الماضي على الاتفاقية رغم تصاعد الرفض الشعبي حيالها. 

وفي 8 أبريل 2016، وقعت مصر والسعودية على الاتفاقية التي يتم بموجبها نقل السيادة على جزيرتي “تيران” و”صنافير” في البحر الأحمر إلى المملكة، ولم يتبق لدخول الاتفاقية حيز التنفيذ سوى النشر في الجريدة الرسمية بالبلاد وتسليم الوثائق بين البلدين.

 

 * رؤساء الهيئات القضائية الجدد.. “السيسي” يستبعد الشرفاء ويختار من على شاكلته!

“الإخوان” وقضاياهم باتت هي المحرك الرئيسي لم يختارهم أو يستبعدهم السفيه عبدالفتاح السيسي من رؤساء الهيئات القضائية، بل وفي القانون الذي اصدره قبل أسابيع ليكون بيده يستبعد من يشاء ويختار من يشاء.

فقد أعلن قبل قليل اختيار السيسي كل من المستشار مجدي أبو العلا لمحكمة النقض والمستشار أحمد أبو العزم لمجلس الدولة، دون النظر لمبدأ الأقدمية بالرغم من اختيار رئيس الجمهورية رؤساء كل من هيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة وفقًا لأقدم الأعضاء.

كما استبعد المستشارين المستشار يحيى الدكروري والمستشار أنس عمارة من رئاسة محكمة النقض بسبب علاقة الصداقة بينه وبيت المستشار الغريانى ورفض الطعن المقدم من مرشد الإخوان محمد بديع، أما المستشار يحيى الدكروري، فقد استبعده من رئاسة مجلس الدولة، بسبب حكمه بمصرية تيران وصنافير، وتحديا لمجلس الدولة، الذى أصر على “الدكرورى”، علما بأن هناك 4 مستشارين أقدم من المستشار أحمد أبو العزم، الذي وقع عليه اختيار السيسي.

أسباب الاختيار

وزعمت مصادر لـ”البوابة نيوز”، المدعومة من أجهزة سيادية، أن استبعاد المستشار أنس عمارة من رئاسة مجلس القضاء الأعلى؛ يأتي بسبب علاقته القوية بالمستشار حسام الغرياني، رئيس مجلس القضاء الأعلى السابق، عضو تيار الاستقلال، وميوله لجماعة الإخوان المسلمين، كما أن ترشيح المستشار مجدي أبو العلا، جاء لعدة أسباب أبرزها أن موعد خروجه على سن التقاعد بعد عامين، وليس العام المقبل ولذلك أصبحت فرصته أعلى من المرشحين الآخرين، كما أنه صاحب قرارات قوية أهلته للمنصب وأبرزها، قضى بقبول الطعن في إعادة محاكمة كرداسة.

واعتبرت الجهات السيادية التي رفعت تقاريرها أن قرارا قضايا لمحكمة النقض اتخذه المستشار مجدي أبو العلا، في 2 سبتمبر 2015، يقضي حكمًا نهائيًا برفض الطعن المقدم من مرشد الإخوان محمد بديع، ونائبه خيرت الشاطر، و16 من قيادات الجماعة على قرار النيابة العامة بإدراجهم على قوائم الإرهابيين وفقا لقانون الكيانات الإرهابية، من مؤهلاته لتولي المنصب.

الولاء التام

وأضافت أن المستشار أحمد أبو العزم يأتي في الترتيب الرابع ضمن أقدم 7 نواب لمجلس الدولة وتم الاختيار منهم وليس من المرشحين الثلاثة الأقدم، خاصة بعد تمسك مجلس الدولة بالمستشار يحيى دكروري أقدم الأعضاء وأصبح لرئيس الجمهورية الحق في اختيار من أقدم 7، مشيرة إلى أن أسباب استبعاد الدكروري هو تصعيد مجلس الدولة والطعن على قرار استبعاد دكروري واختياره منفردًا.

وكان قد أدلى المستشار أبو العزم بتصريحات إعلامية في وقت سابق أعلن فيها مساندته للسيسي، وأيد “الطلاق الشفوي” بمواجهة الأزهر، وأشاد بـ”فكر” السيسي، وأبلغ أنه لا يتدخل في شئون القضاء. 

وبحسب مصادر قضائية سيصدر السيسي قرارًا رسميًا، غدًا الأربعاء، لإعلان الترشيحات الرسمية لرؤساء الهيئات القضائية الأربعة ونشره بالجريدة الرسمية بعد أن أكدت المصادر اختيار السيسي لرؤساء الهيئات.

 

*اللحوم البرازيلية.. أمريكا توقف استيرادها ومصر ترفع الحظر عنها

في الوقت الذي أعلنت فيه الولايات المتحدة وقف جميع واردات لحم البقر الطازج من البرازيل، حيث قالت أنه مخاوف «متكررة» إثر فحوصات صحية أتت سلبية على شحنات كبيرة من اللحوم، رفعت مصر حظر استيراد اللحوم من البرازيل.

وكانت الحكومة قد قررت في 23 مارس الماضي تأجيل استيراد اللحوم من البرازيل، التي تعد أكبر مورد للحوم في العالم، لحين التأكد من سلامتها للاستهلاك، وذلك في أعقاب تحقيق بشأن اتهامات بالفساد بين مفتشي أغذية برازيليين، ولم تمر 48 حتى أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي استئناف استيراد اللحوم والدواجن من البرازيل، رغم كشف السلطات البرازيلية عن بيع لحوم فاسدة لعدد من الدول.

وكانت السلطات البرازيلية أوقفت في 21 مارس 33 مسؤولًا حكوميًّا عن العمل لبيع بعض الشركات الكبرى لحوم أبقار ودواجن فاسدة لعدد من الدول منذ سنوات، وذلك وفقًا لـ«بي بي سي»، ووفقًا لوكالة الأنباء الفرنسية فإن فضيحة اللحوم البرازيلية كشفت أن بعضها بها بكتيريا من نوع «السلمونيلا» ومواد مسرطنة وملصقات مزورة، رغم كونها أكبر دولة مصدرة للحوم الأبقار في العالم، حيث تحتل 2.35 % من إجمالي حجم الصادرات البرازيلية للعالم.

وعلق الدكتور عبد الهادي عطية، أستاذ الطب البيطري، بأن ما تستورده مصر من اللحوم البرازيلية سنويًّا يصل إلى 350 ألف طن لحوم حمراء ونحو 100 ألف طن دواجن؛ لتغطية الحاجة الاستهلاكية لعدم كفاية لانتاج المحلي، بجانب أنه يحظر استخدام اللحوم المحلية في الصناعات الغذائية، ولذلك يتم الاعتماد على  مصنعات اللحوم البرازيلية أو الهندية، لافتًا إلى أنه يجب أن تكون هناك فحوصات دقيقة لتلك اللحوم حتى لا يحدث أي أزمة كما حدث في بعض الدول، مشيرًا إلى أن ما يتم تصديره لدول العالم الثالث لا يلقى الاهتمام ذاته الذي تلقاه اللحوم المصدرة للأسواق الأوروبية.

وأضاف أن مصر استوردت 12.1% من حجم اللحوم البرازيلية التي تم تصديرها عام 2016، وتأتي مرتبة مصر في المرتبة الثالثة استيرادًا للحوم الأبقار البرازيلية، لذلك على وزارة الزراعة دراسة الموقف النهائي من الدول التي تستورد منها اللحوم، كما كان يحدث في السابق بإرسال لجان للدول التي يتم الاستيراد منها للكشف على مدى سلامة اللحوم وخلوها من الأمراض، خاصة أن المستوردين يقومون ببعض الحيل لإدخال اللحوم دون اتباع معايير السلامة لتحقيق مكاسب وأرباح على حساب المواطنين.

 

* هآرتس”: خطة إمارتية مصرية إسرائيلية تطبخ لغزة بقيادة دحلان

كشف محلل إسرائيلي بارز، عن وجود خطة جديدة “تطبخ” للتعامل مع قطاع غزة الذي تديره حركة “حماس”، تهدف إلى تنصيب القيادي في حركة “فتح” محمد دحلان رئيسا لحكومة فلسطينية في القطاع، مع تثبيت الفصل بين غزة والضفة.

اتفاق يطبخ

وأكد محلل الشؤون العربية في صحيفة “هآرتس”، تسفي برئيل، أن هناك “خطة واتفاق متشعب يتم طبخه الآن، بين الإمارات، مصر، غزة، وإسرائيل“.

وأوضح برئيل في مقال له اليوم بعنوان: “بدون حماس وبدون عباس”، إن “هدف هذا الاتفاق، هو وضع دحلان على رأس حكومة وحدة في قطاع غزة، ورفع معظم الحصار عن القطاع من قبل مصر وإسرائيل، وإقامة محطة كهرباء جديدة في رفح المصرية بتمويل من الامارات وبناء الميناء فيما بعد“.

ورأى المحلل الإسرائيلي، أنه في حال “نجحت هذه التجربة السياسية، فسيكون محمود عباس (رئيس السلطة) في الزاوية المظلمة، وسيعمل دحلان على أخذ مكانه، عبر الانتخابات أو من خلال الاعتراف الفعلي بقيادته“.

وأشار إلى أن مصر، بدأت فعليا بتزويد غزة بالسولار بسعر السوق، ودون الضرائب التي تفرضها السلطة الفلسطينية عليه، كما خصصت الامارات 150 مليون دولار لإقامة محطة لتوليد الطاقة، وستفتح مصر بالتدريج قريبا معبر رفح من أجل إدخال البضائع وسفر الفلسطينيين“.

الفصل الكامل

وما زال من السابق لأوانه، التأكيد أن “هذه الخطة ستتحقق بالكامل، وأن حماس ستوافق على وضع دحلان على رأس حكومة غزة”، بحسب برئيل الذي نوه إلى أن “هذه الخطوة قد تنتهي بالفصل الكامل بين غزة والضفة، في ظل الصراع المستمر بين دحلان وعباس“.

وأما على الجانب الإسرائيلي والمصري، لفت المحلل أن “تطبيق هذه الخطة سيحقق حلما إسرائيليا ومصريا”، زاعما أنه بالنسبة لمصر “ستضمن الخطة كبح التعاون بين حماس والمنظمات الإرهابية العاملة في سيناء، وتمنحها الفرصة للتراجع عن الحصار الذي فرضته على غزة، مع إمكانية فتح سوق غزة أمام البضائع المصرية“

وبالنسبة للحكومة الإسرائيلية بزعامة بنيامين نتنياهو، أشار برئيل أنها “تفضل تعيين دحلان المقرب من وزير الدفاع أفيغدور ليبرمان، رئيسا لدولة غزة”، مضيفا: “وهذا الوضع يضمن استمرار الانقسام بين غزة والضفة، ويصعب على إدارة المفاوضات الحديث حول مستقبل المناطق، في حين سيكون في غزة شريك شرعي لإسرائيل (دحلان)”.

وبحذر شديد نوه المحلل، أنه “في حال تحققت هذه الخطة، التي ستبقي سيطرة حماس على الأمن مع عدم نزع سلاحها، فإنها ستضمن المكسب الجيد لجميع الأطراف ما عدا عباس وأمله في إقامة دولة فلسطينية”، لافتا أنه “سيكون لإسرائيل شريك في غزة يؤيد المصالحة معها (دحلان)”.

نظرة فاشلة

وأضاف: “كما سيتم تحييد قطر وتركيا عن التدخل في القطاع، وفي المقابل فإن مصر والإمارات، صديقة إسرائيل الجديدة، ستشكلان حزاما أمنيا لكل إخلال بالاتفاق“.

وحول طريقة تعامل الحكومة الإسرائيلية مع حركة “حماس” التي تدير قطاع غزة، أكد برئيل أن “حكومة نتنياهو ما زالت أسيرة نظرة فاشلة مفادها؛ أن كل ما هو جيد لحماس سيء لإسرائيل، وكل من يساعد سكان غزة يساهم في تقوية حماس“، مبينا أن “إسرائيل تفضل الاستعداد للمواجهة القادمة في الصيف شريطة ألا تضطر للمبادرة إلى ذلك“.

وبحسب الخطة التي يجري تداولها، “لا يُطلب من إسرائيل الاعتراف بالسلطة الجديدة التي ستقام في غزة، ولن تضطر إلى التظاهر بأنها قلقة من مكانة عباس”، بحسب المحلل الذي رأى أن هناك “فرصة لتغيير المواقف وتجربة استراتيجية جديدة يكون فيها سكان القطاع هم الأساس وليس مكانة حماس أو مكانة إسرائيل“.

 * قناة السويس الجديدة وراء غزوالقناديل لشواطئ مصر

في ظل حالة الجدل المثارة حول ظاهرة انتشار قناديل البحر بشواطئ مصر وخاصة الإسكندرية والساحل الشمالي، كان السؤال الأبرز هو سبب ظهور هذه القناديل بهذا الشكل، وهو ما أجابت عنه عالمة الأحياء البحرية، بيلا جليل، في تصريحات سابقة، تؤكد أن غزو قناديل البحر لشواطئ مصر، بسبب توسعة قناة السويس (قناة السويس الجديدة).

هذه القناديل “المتنقلة” المعروفة باسمها العلمي Rhopilema nomadica ، هي جزء من أعراض مشكلة أكبر من غزوها لمياه الشرق الأوسط، إذ ليس من المفروض أن تكون في هذه المناطق على طول سواحل البحر الأبيض المتوسط، كونها من مخلوقات المحيط الهندي، الذي يبعد آلاف الأميال.

وحسب عالمة الأحياء البحرية، بيلا جليل، فإن القناديل جاءت عبر قناة السويس، مضيفة أن هذه القناديل هي واحدة من الكثير من الأنواع الغازية التي جعلت البحر المتوسط مسكنها. تقول جليل التي تعمل في المعهد الإسرائيلي الوطني لعلوم البحار: “لقد دفعت هذه القناة الكثير من أنواع الحيوانات الغريبة، التي حلت محل حيوانات المنطقة الأصلية”.

وتابعت”: الحيوانات الغازية مثل قناديل البحر المتنقلة باتت تحل محل الحياة البحرية المحلية في المنطقة، وتغير النظام البيئي بشكل كبير وسريع. وفقا لجليل، فإنها تتوقع أن المشكلة ستزداد سوءا مع التوسع الأخير لقناة السويس، مشبهة توسعها بشق طريق سريع للحيوانات الغازية، وواصفة إياها: “أصبحت ممرا للغزو. ممر في اتجاه واحد للغزو.”

وأوضحت أن قناة السويس كانت تمتلك حاجزا طبيعيا لمنع هذه “الغزوات”، وهو سلسلة من المناطق المالحة اسمها “البحيرات المرة”، التي هي مياه أكثر ملوحة من المياه المحيطة بها، ساعدت على منع الحيوانات البحرية الأخرى من المرور عبر قناة السويس.

ولكن “جليل” تقول إن أعمال التوسع الأخيرة دمرت هذا الحاجز الطبيعي، وسهلت تنقل الحياة البحرية من البحر الأحمر إلى البحر الأبيض المتوسط، حاملة بعض الكائنات الأكثر خطورة وسمّية.

وبعد انتشار قناديل البحر بشكل كبير قامت وزارة البيئة بتشكيل مجموعة عمل علمية متخصصة فى مجال علوم البحار لبحث ودراسة هذه الظاهرة وأسبابها وكيفية التعامل معها، وعلى الفور قامت مجموعة العمل بالتنسيق مع أجهزة الوزارة وجهاز شئون البيئة وفرع الجهاز بالإسكندرية والمحميات الطبيعية بالمنطقة الشمالية لمتابعة هذه الظاهرة.

وقد تبين أن النوع المتسبب فى هذه الظاهرة هو نوع Rhopilema nomadica ، وهو من الأنواع المسجلة فى البحر المتوسط منذ عقود، وعلى مستوى إقليم البحر المتوسط فإنه جارى البحث فى دراسة هذه الظاهرة حيث تم تسجيل انتشار هذا النوع خلال هذا العام فى موسم الشتاء فى لبنان ودولة الاحتلا الإسرائيلية وقبرص، وهى ظاهرة غير مسبوقة، كما ازداد امتداده الجغرافى على الساحل المصرى، حيث كان يتركز على سواحل العريش وبورسعيد ودمياط ولكنه امتد مؤخرًا إلى الساحل الشمالي الغربى، وهذه الظاهرة تستدعى مزيد من الدراسة على مستوى إقليم البحر المتوسط، لاسيما وأن مصر مشتركة في شبكة رصد القناديل البحرية بالبحر المتوسط والتى تشرف عليها المفوضية الأوروبية لحماية البحر المتوسط وتتخذ من إمارة موناكو بفرنسا مقرًا لها، حسب بيان الوزارة.

 

*خطف الأطفال… جريمة تثير الذعر في قلوب المصريين

أمسك أهالي مدينة أكتوبر في ضواحي القاهرة، بشخص أثناء محاولته خطف طفل، وأوسعوه ضربًا، حتى فقد وعيه، ثم سلموه إلى الشرطة، ولكن بعد أن صوروه بالفيديو ونشر المقطع عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك“.

ويتكرر المشهد نفسه في أماكن أخرى في مصر، سواء بالعاصمة القاهرة أو المحافظات، بالقرى أو المدن، ومع كل بلاغ عن تغيّب طفل أو طفلة، ومع إلقاء القبض على شخص أو مجموعة أشخاص بتهمة خطف طفل، تستبد مشاعر الذعر والرعب بالأمهات والآباء، بينما تقف الحكومة صامتة صمت القبور.

خلال أقل من أسبوع، ألقى أهالي مدينة السادس من أكتوبر بضواحي القاهرة، على مجموعة من الأشخاص، بتهمة خطف الأطفال. حصلت الواقعة الأولى يوم الخميس 15 يونيو الجاري، وحدثت مواجهة بين الأهالي والجناة، أسفرت عن إصابة أحد المواطنين برصاصة، وتمكنوا من القبض على المشتبه بهم، وأوضعوهم ضربًا، قبل تسليمهم للشرطة.

أما الواقعة الأخرى، فحصلت يوم الاثنين 19 يونيو الجاري، وألقى الأهالي القبض على شخص يشتبه في تورطه بخطف الأطفال، ولقنوه “علقة ساخنة”، حتى فقد وعيه، ثم سلموه إلى الشرطة، وصوروا الواقعة بالفيديو، ونشروا المقطع على موقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك“.

فيديو متداول على مواقع التواصل لحظة القبض على شاب حاول خطف طفل من امه

تنتشر وقائع خطف الأطفال في شتى أنحاء مصر، وتثير الرعب في قلوب الآباء والأمهات، ولعل أكثرها إثارة للذعر، ما حدث في مدينة دكرنس بمحافظة الدقهلية، عندما تعرض أحد الأطفال للاختطاف، وكشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية عن عصابة خطيرة، تتزعمها سيدة تدعى “وفاء”، وتضم العصابة سيدة أخرى تدعى “مبروكة”، كانت تتردد على المدارس لرصد الأطفال وخطفهم ثم بيعهم لراغبي التبني داخل وخارج مصر، واعترفت المتهمة بارتكاب وقائع خطف نحو 2500 طفل وبيعهم.

الأخطر أن المتهمة كانت تستدرج الأطفال من خلال طفل معاق ببتر في القدم، يدعى “عصام” يبلغ من العمر 15 سنة، وأدلى “عصام” باعترافات مثيرة في تحقيقات النيابة العامة. وقال إنه يعمل من ضمن تشكيل عصابي تتزعمه سيدة تدعى “وفاء”، وتعمل في توريد الأطفال لرجال أعمال كبار وأطباء، يستخدمون الأطفال في تجارة الأعضاء البشرية.

فيديو متداول لضرب شاب بتهمة اختطاف الأطفال

وأوضح الطفل المتهم في القضية، خلال التحقيقات، كيفية عمل العصابة في خطف الأطفال. وقال: “أستعطف الأطفال لمساعدتي في دخول دورة مياه أي مسجد، ثم أرش بنجاً على أنفه، فيفقد الطفل وعيه، وأنقله في توكتوك للمتهمة وفاء“.

وأضاف أنه يحصل على مبلغ ألف جنيه، مقابل كل طفل يخطفه، أي ما يعادل 55 دولارًا أميركيًا، مشيرًا إلى أنه استطاع خطف سبعة أطفال، ومنهم الطفل محمد الباز، الذي فجر اختطافه القضية كلها. ولفت إلى أن العصابة تستخدم الأطفال في تجارة الأعضاء البشرية.

يلجأ المصريون إلى مواقع التواصل الاجتماعي لمواجهة الظاهرة، والبحث عن أطفالهم، وتنتشر على فيسبوك العديد من المجموعات والصفحات، منها “أطفال مفقودة”، “أطفال مفقودون”، “الصفحة الرسمية للإبلاغ عن متغيبين ومخطوفين ومفقودين”، “أكبر تجمع للبحث عن المفقودين”، “حملة مقاومة خطف الأطفال”، و “أكبر تجمع للبحث عن المفقودين bandwar”. ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل ابتكر شاب يدعى أحمد محمود تطبيقًا على الموبايل والإنترنت، للبحث عن الأطفال. ويعمل التطبيق من خلال تحميل المستخدم صورة الطفل المفقود، ويعمل التطبيق بعدها بدقائق على مقارنة الصور الموجودة، والتي تم تخزينها لأطفال سبق أن تم الإعلان عن فقدانهم، ومن خلال المقارنة قد يستطيع المستخدم أو والد الطفل العثور على ابنه“.

ورغم أن الظاهرة تنتشر في مصر، إلا أنه ليست هناك أية إحصاءات رسمية تقدر حجمها، ولكن تجتهد بعض المنظمات المدنية في دراسة الظاهرة، ومنها مركز المصريين للدراسات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وقال الدكتور عادل عامر، مدير المركز إنه أعد دراسة عن الظاهرة، صدرت في العام 2014، مشيرًا إلى أنها طفت على السطح في أعقاب اندلاع ثورة 25 يناير، ثم انتشرت بصورة واسعة، حتى أصبحت حرفة ومهنة للتكسب والتربح من قبل عصابات مدربة“.

وأضاف أن حوادث خطف الأطفال في الصعيد تشير إلى وقوع 11 واقعة خطف أطفال في قنا دون 10 سنوات، منها 7 في نجع حمادي في 2013، فضلا عن ارتفاع نسبة حالات الخطف بعد الثورة لأكثر من 90% بعدما أصبحت فرصة للثراء السريع“.

ولفت إلى أن “30 % فقط من حالات الخطف يتم الإبلاغ عنها في حينها، و70% تتأخر مما يعطل الإجراءات الأمنية خشية على أرواح المختطفين”، مشيرًا إلى أن “88% من هذه الجرائم تكون بسبب فدية وابتزاز دون معرفة بأسرة المختطف“.

وأجرى النائب في البرلمان محمد فؤاد مع فريق بحثي دراسة حديثة حول الظاهرة، وقال إنه أعدها “بناء على الشكاوى والاستغاثات التي تقدم بها المواطنون من مختلف ربوع الجمهورية“.

وأضاف فؤاد في دراسته التي تقدم بها إلى رئيس الحكومة ووزير الداخلية، أنه “بعد البحث تم التأكد من ارتفاع ظاهرة اختطاف الأطفال في مصر بشكل ملحوظ عقب ثورة 25 يناير، نتيجة تراخي الإجراءات الأمنية، حيث بلغ عدد الأطفال المختطفين من 300 إلى 400 طفل سنويًا على مدار الـ 3 سنوات المنصرمة فقط، كما لوحظ أن النسبة ترتفع بمقدار 100 طفل سنويًا على أقل تقدير، فضلًا عن أنه في الربع الأول من العام قد تم الإبلاغ عن 43 حالة اختطاف للأطفال، وفي هذا الشق وجد أن الحالات التي تم الإبلاغ عنها لا تتجاوز نسبة 15 % من إجمالي الحالات المختطفة، وذلك نتيجة تخوف الأسر على حياة ذويهم من الأطفال“.

وحسب دراسة فؤاد،  فإن “دوافع اختطاف الأطفال تختلف ما بين المطالبة بفدية من الأهل، وما بين تجارة الأعضاء البشرية- وهي الفئة العظمى، أو من أجل التسول القسري، كما أوضحت الدراسة البحثية أن الأطفال الذين تتراوح أعمارهم من سنة إلى 5 سنوات هم الأكثر عرضة للاختطاف، وخاصة من ساكني المناطق الشعبية والريفية.

وطالب فؤاد وزير الداخلية بـ”استيضاح الأسباب الحقيقية وراء الارتفاع التدريجي في معدلات حالات اختطاف الأطفال بهذا الشكل المخيف، وما هي الاستراتيجية الأمنية المنتهجة في مجابهة تلك الجرائم، وما هي الخطط المستحدثة“.

وتقدم النائب طارق الخولي، بمشروع قانون لتغليظ عقوبة خطف الأطفال، مشيرًا إلى أن جرائم خطف الأطفال وتعريضهم للخطر والاعتداء عليهم وهتك أعراضهم والاتجار بهم واستغلالهم جنسيًا واحتجازهم وتعذيبهم، تعتبر خطرًا داهمًا على الأمن المجتمعي، ودماراً محققاً للأسر التي هي أساس المجتمع ومكمن تماسكه واستقراره“.

وأضاف   أن مشروع القانون يغلظ عقوبة الخطف لتصل إلى المؤبد أو الإعدام، وقال إن المادة (283) من المشروع، تنص على أن “كل من خطف طفلاً حديث العهد بالولادة أو أخفاه أو أبدله بآخر أو عزاه زوراً إلى غير والدته يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد، فإن لم يثبت أن الطفل ولد حيًا تكون العقوبة السجن المشدد“.

وتعاقب المادة 288 “كل من خطف شخصًا بالتحايل أو الإكراه بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المؤبد، ويعاقب بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المجني عليه أو هتك عرضه أو كان المخطوف صبيًا أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة“.

وينزل مشروع القانون العقوبة نفسها في المادة (289) على “كل من خطف بنفسه أو بواسطة غيره من غير تحايل ولا إكراه طفلاً لم يبلغ سنه اثنتي عشرة سنة ميلادية كاملة يعاقب بالإعدام، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان الطفل المخطوف قد تجاوز سنه اثنتي عشرة سنة ميلادية كاملة ولم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة. ومع ذلك يحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه أو كان المخطوف أنثى“.

فيما نصت المادة (290) من مشروع القانون على أن “كل من حبس طفلاً أو حجزه وقام بنفسه أو بواسطة غيره بتعذيبه جسديًا بأسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية نشأت عنها كسور أو حروق أو أي عاهة مستديمة، يعاقب بالإعدام”