الانقلاب خطط له الصهاينة وموّله الخليج ونفذه السيسي.. الخميس 29 يونيو.. السيسي انحاز للأغنياء والانفجار الشعبي قادم والمجد للغلاء والنفخ للمواطن

الانقلاب خطط له الصهاينة وموّله الخليج ونفذه السيسي.. الخميس 29 يونيو.. السيسي انحاز للأغنياء والانفجار الشعبي قادم  والمجد للغلاء والنفخ للمواطن

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* أسر معتقلين بالسويس: الانقلاب يرفض الإفراج عمن صدر بحقهم أحكام بالبراءة

استنكرت رابطة أسر المعتقلين بالسويس تعنت سلطات الانقلاب فى الإفراج عن عدد من المعتقلين من أبناء المحافظة الصادر بحقهم مؤخرا أحكام قضائية بالبراءة وقرارات بإخلاء السبيل.
ودانت الرابطة فى بيان صدر عنها، رفض الإفراج عن المعتقلين والتباطىء فى إنهاء إجراءات خروجهم بل إخفاء بعضهم بما يخشى على سلامتهم من التعرض للتعذيب أو تلفيق قضايا جديدة لهم أثناء تعرضهم للإخفاء القسري، كما حدث فى عشرات الحالات المماثلة من قبل.

وقالت الرابطة فى بيانها “لم تكتفِ سلطات الانقلاب باعتقال الأبرياء بتهم ملفقة أو دون تهم و ترويع الأهالي، بل إنها ترفض إخراجهم حتى ولو بحكم من محكمة أو بقرار من النيابة، حيث صدرت قرارات بإخلاء سبيل وأحكام بالبراءة من محكمة ونيابة الانقلاب بحق العديد من رافضي الانقلاب بالسويس ولكن تعنتت سلطات الانقلاب في إنهاء إجراءات خروجهم بل وأخفتهم قسريًا”.

واختتمت البيان بالتذكير بقول الله تعالى {وَلاَ تَحْسَبَنَّ اللّهَ غَافِلاً عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الأَبْصَارُ}.. فالله يمهل ولا يهمل وسيأتي حتمًا اليوم الذي نفرح فيه بنصره وخروج جميع الأحرار والحرائر من سجون الانقلاب ويجبر قلوبنا بالقصاص من كل قاتل وظالم

 

* القبض على 6 شباب من حديقة الأزهر.. والتهمة “الجرابيع“

ألقت قوات أمن الانقلاب القبض على 6 شباب وفتيات من داخل حديقة الأزهر بالقاهرة ظهر اليوم الخميس، وذلك بعد ساعات من قرار حكومة الانقلاب بزية أسعار البنزين والغاز الطبيعي وأنابيب البوتاجاز.
والمقبوض عليهم هم: أحمد نصر عزرا، مها أحمد، نانسي كمال، سارة مهنى، إيناس إبراهيم،محمد محفوظ أجوجو. وتم اقتياد المقبوض عليهم إلى قسم شرطة الجمالية.
وأعلن نشطاء أن اثنين من محاميي مركز”نضال” خالد محجوب ومحمود، توجهوا إلى قسم الجمالية للحضور معهم.

 

* اختفاء 3 من أبناء دمياط يتواصل

مازال 3 من المواطنين المصريين، من أبناء محافظة دمياط، يتعرضون للإختفاء القسري للمدد متفاوته، وهم:
1. خالد فتحي فتحي عوض، كهربائي، من أبناء البصارطة، تم اعتقاله منذ 10 يونيه، واختفى قسريًا منذ اعتقاله.
2. على سامي فهيم الفار، 28 عامًا، من أبناء البصارطة تم اعتقاله منذ 4 أبريل الماضي، ومختفي قسريًا منذ اعتقاله من القاهرة، متزوج و له طفلة.
3. عماد سامي فهيم الفار، من أبناء البصارطة، تم اعتقاله منذ 10 يونيه، ومختفي قسريًا منذ اعتقاله من القاهرة.
وقد تقدم ذويهم ببلاغات للجهات المعنية التابعة للسلطات ولم يتم الرد عليهم مما يزيد تخوفهم على ذويهم.

 

* مطالبات حقوقية للكشف عن مصير 7 مواطنين مختفين قسريا

تواصل مليشيات الانقلاب نهجها فى الإخفاء القسرى للمواطنين بعد اعتقالهم بشكل تعسفى دون سند من القانون وتخفى 7 مواطنين من محافظات مختلفة وترفض الإفصاح عن مكان احتجازهم، بينهم مصحح لغوى من المنوفية، وطالب بالأزهر من القليوبية إمام وخطيب من الدقهلية، و4 مواطنين من كفر الشيخ.

ففى كفر الشيخ تخفى مليشيات الانقلاب العسكرى  “على البنوانى” من متبول ويعمل مدير عام بالبحوث الزراعية بسخا، كما تخفى “عبدالجليل يوسف” ويعمل بالدرجة الأولى بالحكم المحلى بالحامول، فمنذ ما يزيد عن أسبوع اختطفتهما مليشيات الانقلاب بشكل تعسفى وترفض الإفصاح عن مكان احتجازهما دون ذكر الأسباب.

أيضا لا يزال مصير اثنين من أبناء مركز بلطيم بكفر الشيخ، وهما “أحمد محمد عبدالواحد” ٣٠ سنة إدارة أعمال، والدكتور “محمد حامد هويدي” ٤٨ سنة أخصائي أشعة، مجهولا منذ اختطافهما فجر 10 مايو 2017 بعد اقتحام منزليهما وأخذ بعض متعلقاتهما الخاصة، ولا يعلم ذووهم مقر احتجازهما حتى الآن.

وفى الدقهلية تواصل مليشيات الانقلاب الإخفاء القسري بحق الشيخ محمد وجيه الحفناوي إمام وخطيب من قرية ديمشلت–مركز دكرنس، منذ اعتقاله قبل فجر وقفة عيد الفطر بعد صلاة التهجد السبت 244 يونيو، ولم تتعرف أسرته على مكان احتجازه حتى الآن.

وفى القليوبية وثق الشهاب لحقوق الانسان تواصل الجريمة ذاتها بحق “إبراهيم عبدالرحمن محمد “-طالب بجامعة الأزهر- من الرمل مركز بنها، منذ القبض التعسفي عليه يوم الجمعة 23 يونيو 20177، دون سند من القانون واقتياده لجهة مجهولة.

وفى المنوفية وثقت منظمة “هيومن رايتس مونيتور” اعتقال سلطات الانقلاب لـ”محمد السيد الأجدر”، البالغ من العمر ٤٥ عامًا، الذي يعمل مصححًا لغويًا، دون سند من القانون، عقب صلاة الجمعة 233 يونيه من منطقة “الحلواصي”: التابعة لمركز أشمون واقتادته إلى مكان غير معلوم، ولم يعلم ذووه مكان اعتقاله ولا سبب اعتقاله حتى الآن.

وطالب العديد من منظمات حقوق الإنسان بينها التنسيقية المصرية للحقوق والحريات ومركز الشهاب لحقوق الإنسان ومنظمة هيومن رايتس مونيتور سلطات الانقلاب بسرعة الإفصاح عن مكان احتجاز المواطنين، والإفراج الفوري عنهم، كما نصت على ذلك المادة الحادية عشرة الواردة بالإعلان العالمي لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، والتي تؤكد أنه “يجب أن يتم الإفراج عن أي شخص من الأشخاص المحرومين من حريتهم علي نحو يتيح التحقق بصورة موثوق بها من أنه أفرج عنه فعلا، وأنه، علاوة على ذلك، أفرج عنه في ظل أوضاع تكفل احترام سلامته البدنية وقدرته على ممارسة حقوقه ممارسة كاملة”.

 

* 30 يونيو.. خططها اليهود وموّلها الخليج ونفذها السيسي

جاءت الأوامر من الكيان الصهيوني لجنرالات 30 يونيو، من خلال عدد من رموزه، منهم رئيس الاستخبارات الصهيوني الأسبق عاموس يادلين، الذي أعطى الأوامر بـ”محاصرة مرسي ونزع الشرعية عنه؛ لأن إسقاطه سيجفف مصادر الشرور التي ننتظرها من الربيع العربي“.

الفلول لا يمكن أن ينجحوا في التأليب بدون وجود قوى استخبارية محلية ودولية تدعمها، والجيش لا يمكنه القيام بانقلاب بدون ضوء أخضر أمريكي، ولا يمكن للإمارات وغيرها أن تقدم مساعدات بـ3 مليارات دولار بدون ضوء أخضر أمريكي، وكانت قد وعدت بها في حال الإطاحة بمرسي.

وبرأي مراقبين، لا يمكن لقناة العربية وغيرها من القنوات العميلة أن تنخرط في الحرب القذرة والدعاية السوداء ضد الرئيس الذي أصبح زعيما بدون تحريض إماراتي أمريكي، وبالتالي فإن ما جرى من انقلاب بائس، وكما سيأتي، هو تخطيط صهيوني موقع عليه أمريكيا، وبتمويل خليجي، وتنفيذ العسكر والأمن والفلول والمعارضة التي تعاملت مع نظام مبارك في السابق وتلقت منه العطايا ومثلت دور الكومبارس.

سد رابعة العظيم

في الثامن والعشرين من شهر يونيو 2013، مشهد عام من ميدان رابعة العدوية، آلاف المتظاهرين وهتافات وتكبيرات وكأنهم سد عظيم يقف في مواجهة فيضان الخيانة، عدسات تلفزة عربية وأجنبية تنتظر الصور الأولى لبداية الاعتصام، ونهايته التي باتت محتمة.

الاحتمالات هنا ضيقة لا تقبل التوسع، مجزرة همجية توشك أن تقع بحق أنصار الرئيس المنتخب محمد مرسي، منظمة هيومن رايتس ووتش وجهت اتهامات لمسئولي العسكر بارتكابهم بشكل بشع “جرائم ضد الإنسانية” أثناء حملة القمع الممنهج التي استهدفت متظاهرين مؤيدين للرئيس محمد مرسي وأسقطت آلاف الشهداء.

تقول دينا زكريا، الإعلامية والمذيعة في قناة “وطن”: إن “اعتصام رابعة كان بداية كلمة الحق اللى وجعت ناس كتير واللى ما زالت وجعاهم“.

عشق ممنوع

بعد الانقلاب واستجابة السفيه السيسي لكل المطالب الصهيونية من دون تردد، حاولت تل أبيب رد الجميل، وشن اللوبي الصهيوني حملة للضغط على الإدارة الأمريكية لاستمرار تدفق المعونة الأمريكية للعسكر، كون النظام الحالي حليفًا قويًّا له، ينفذ طلباته كافة، بشهادة رئيس أركان الجيش الأمريكي مارتن ديمبسي، الذي أكد خلال أكثر من مناسبة جهود اللوبي في الولايات المتحدة لإقناع الإدارة ببقاء المعونة لضمان أمن كيان العدو الصهيوني؛ حسب تصريح للدكتور محمد سيف الدولة.

احتفاءً بجهود السيسي وتعجبًا مما يحدث، قال المراسل السياسي للقناة الثانية الصهيونية «أودي سيجال» في تصريح له: إن مصر حوّلت إسرائيل إلى عشيقة لها في الشرق الأوسط تستغلها قدر الإمكان، دون تقديم مقابل سياسي.

أما موقع «إسرائيل ديفينس»، فقال «رغم أن عدد الجنود المصريين بسيناء يتراوح بين 20 إلى 25 ألف جندي وهذا ليس ضمن بنود معاهدة السلام، إلا أن مصر لا تشكل تهديدًا على تل أبيب، فهي «حليف»، تحارب الإرهاب الذي يمكن أن يتسلل إلى إسرائيل».

قبل الاعتصام

سبق اعتصام رابعة الانقلاب على الرئيس المنتخب محمد مرسي، وكان المعتصمون في رابعة والنهضة يعلمون أنه لم يكن انقلابا على رئيس فاشل، بل هو انقلاب على رئيس يخشى الغرب والصهاينة والعسكر أن ينجح.

وهو انقلاب لمنع تجذر المشروع الإسلامي في المنطقة، الأمر الآخر كشف عن وجود مشايخ ينتسبون للدين تورطوا مع المخابرات الأمريكية، كما تورط شيخ الأزهر وبابا الكنيسة الأرثوذكسية والنخبة العلمانية واليسارية والناصرية، وكما تم تعطيل مسار التنمية في مصر بتعاون الدولة العميقة.

يقول التاريخ إنه لم يمض وقت طويل بعمر الزمن حتى قامت ثورة في إيران، في 16 يناير 1979م، وقد عضت بريطانيا وأمريكا وفرنسا أصابع الندم على تورطهم في الانقلاب سنة 1953م، والذي فتح الباب أمام ثورة 1979م، وهو من السيناريوهات المتوقعة في مصر.

بيد أن الأقرب لمصر هو انقلاب الجيش الفنزويلي على هوجو تشافيز بمساعدة أمريكية سنة 2002م، وعودة الرئيس الشرعي للحكم، وبين انقلاب تشيلي وانقلاب إيران وانقلاب فنزويلا وانقلاب العسكر المتأمرك في مصر.. يقضي الله أمرا كان مفعولا.

 

*30 يونيو.. المجد للغلاء والنفخ للمواطن الراقص للانقلاب

في الوقت الذي يروّج فيه إعلام الانقلاب لـ”حملة 1095″، تختنق العاصمة القاهرة بأزمات المرور والعشوائيات والتلوث وانقطاع الكهرباء والمياه وانسداد الصرف الصحي. كان السيسي يأمر مسئولا في حكومته أمام شاشات التلفاز بتقليل المدة المحددة لإنشاء عاصمة إدارية للبلاد، من عشر سنوات إلى خمس سنوات فقط.

وانتظر المصريون عاصمتهم الجديدة التي ستناطح السحاب، لكنهم فوجئوا بإلغاء مذكرة التفاهم التي وقعتها شركة إماراتية لتنفيذ المشروع، ليصدر قرار رئاسي بتخصيص اﻷراضي المحددة للمدينة لصالح وزارة الدفاع، وتولي شركات صينية إنشاء العاصمة.

القيادي السابق في جبهة الإنقاذ، مجدي حمدان، يقلل من شأن مثل تلك الحملة في التأثير على المواطنين، وقال: “السيسي يحاول أن يرمي ببعض السكر على الكحك الذي فسد وانتهت صلاحيته، وهناك أجهزة معروفة في الدولة تقف وراء تلك الحملة، وهي نفسها التي دعمته منذ البداية؛ لتحسين صورة هذا النظام“، وأكد أنها “محاولة لتجميل وجه النظام والسيسي الذي أصبح رقعة بالية“.

وتوقع أن تفشل الحملة في تحقيق أهدافها، قائلا: “المواطن لن يقتنع بما يتم الترويج له على أنه إنجازات، فالمواطن هو من تم (نفخه) في عهد السيسي، وعانى الأمرّين من ويلات الظلم والغلاء والقمع، وليس هناك أقسى عليه من التفريط في جزيرتي تيران وصنافير، فالتفريط فيهما جعل بين الطرفين سدّا لن يهدّ أبدا“.

وقالت مصادر مطلعة، إن المسئول عن الحملة هو مدير مكتب “السيسي”، اللواء عباس كامل، الشهير بتسريبات “أرز الخليج”، ومن المقرر أن يعرض فيلما خلال الأسبوع الجاري يرصد “الإنجازات”، التي خلت من التطرق لأي إنجاز في مجال الحقوق والحريات، والرأي والرأي الآخر، والحياة السياسية، والعمل المجتمعي والمدني، وفق مراقبين ونشطاء.

دعاية للفاشل

عدم شعور المصريين بالإنجازات التي تروج لها صفحة “مصر 1095″، التي يديرها اللواء عباس كامل، برره السيسي بما وصفه بالعمل المضاد والسلبي، غير أنه في 14 خطابا آخر حذر من أهل الشر الذين يهددون البلاد ويُخفي عنهم إنجازاته، فقال خلال أحد خطاباته الشهيرة: “فيه مشاريع وكلام كتير مرضاش أقوله عشان أهل الشر“.

من جانبه، طرح رئيس مؤسسة “شركاء من أجل الشفافية ومكافحة الفساد”، ولاء جاد الكريم، عدة تساؤلات بشأن الحملة، وتساءل عن الجهة التي تقف وراء تلك الحملة الكبيرة، والهدف منها ومن وراء تمويلها.

وقال جاد الكريم: إن “الهدف هو الدعاية للسيسي قبل انتخابات 2018، ولا يجوز أن تكون الدعاية الانتخابية من موازنة الدولة”، وتابع: “واحد من أسباب ثورة 25 يناير أن المواطن لم يجن ثمرات التنمية التي كانت تعلن عنها الدولة آنذاك في عهد مبارك، تعبئة الرأي العام بوجود إنجازات لابد أن يصاحبه واقع ملموس“.
غلاء فاحش

وخلال الأعوام الأربعة الماضية، أغرقت سلطات الانقلاب المصريين في دعاية “مشاريع قومية” روّجت لها؛ باعتبارها ستنتشل البلاد من حالة التدهور الاقتصادي، لكن ما تحقق منها لم يؤت ثماره المرجوة، فضلا عن أخرى لم تُنفذ من الأساس.

ويرى الخبير بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، عمرو هاشم ربيع، المؤيد للانقلاب، أن حملة 1095 هي “ترويج لحملة الانتخابات الرئاسية المقبلة 2018، وليس للسيسي أي حسنة، وليس لنظامه أي ميزة أو حسنة طوال السنوات الماضية، ولكن بسببها تكسرت كل القيم، وتمت التضحية بكل المبادئ والحقوق“.

وكشف ربيع عن أنه “تم منع مقال لي أردت نشره في إحدى الصحف حول حقيقة إنجازات السيسي، وكانت مقارنة من فم السيسي بين ما وعد وما تم تحقيقه، ولم تنشر؛ لأنها لم تقدم أي إنجاز حقيقي للسيسي؛ فالإنجازات محدودة جدا جدا، وتسعها بعض الكلمات ليس إلا“.

 

 * خشية من ارتفاع حالة الغضب ضد السيسي ونظامه.. تدريبات عسكرية لإغلاق القاهرة

مع ارتفاع حالة الغليان في الشارع المصري، واستعدادا لأي طارىء يمكن أن يحدث على غرار ما حدث في 25 يناير 2011، كشفت مصادر أمنية مطلعة بوزارة الداخلية المصرية، عن إجراء تدريبات شرطية وعسكرية مكثفة؛ لإغلاق القاهرة الكبرى، حال اندلاع تظاهرات حاشدة متوقعة، موضحة المصادر بأن التدريبات تمت وسط تكتم إعلامي.

وأوضحت المصادر الامنية، التي طلبت عدم ذكر اسمها، إن “التدريبات جرت قبل أسابيع من تمرير اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية”، والتي تنازلت على إثرها مصر عن جزيرتي “تيران وصنافير” للسعودية.

وأضافت المصادر، أن أجهزة وزارة الداخلية، وعلى رأسها جهاز الأمن الوطني (جهاز استخبارات داخلية)، والأمن المركزي، والأمن العام، والمرور، والمباحث، شاركت في التدريبات ضمن خطة أمنية موسعة لإحكام السيطرة على الطرق البرية، والصحراوية، والكباري، والحيلولة دون وصول أي تجمعات من محافظات الصعيد (جنوبا)، أو محافظات الوجه البحري (شمالا)، إلى ميادين العاصمة، وفقا لما نقلته صحيفة “الخليج الجديد”.

وأكدت المصادر أن هناك “فيتو سيادي” على السماح بتكرار ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011 والتي أطاحت بحكم الرئيس المصري الأسبق، محمد حسني مبارك، مشيرة إلى صدور تعليمات واضحة لمختلف الأجهزة الأمنية والسيادية في البلاد، مدعومة بكتائب المناطق العسكرية للجيش المصري الموزعة في أنحاء البلاد، بمنع أي تحرك شعبي، قد يستثمر حالة الاحتقان في الشارع المصري، جراء تمرير اتفاقية الجزيرتين، وإقرار زيادات أسعار الوقود والطاقة.

وكان عبد الفتاح السيسي، تلقى خلال الأيام الماضية، تحذيرات قدمها جهاز المخابرات الحربية، والذي كان يترأسه قبل أن يتم تصعيده وزيرا للدفاع في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي، تؤكد تفاقم حالة الاحتقان الشعبي في الشارع المصري، وتطالب بتأجيل قرارات رفع الدعم عن الوقود، خشية تعرض البلاد لموجة غلاء جديدة تعصف بالطبقات الدنيا من المصريين، واستغلال ذلك من قبل قوى المعارضة، وعلى رأسها جماعة الإخوان.

ووفق المصادر، فإن الرئيس المصري، يراهن على القبضة الأمنية في إخماد أي احتجاجات شعبية ضد حكمه، مستبعدا أي تكرار سيناريو يناير/كانون 2011.

وكان “السيسي”، هدد في سيتمبر/آيلول الماضي، قائلا: “الجيش يقدر ينتشر في كل حتة بمصر في 6 ساعات فقط”، والتي اعتبرت مؤشرا على تنامي القلق من الاحتجاجات، والتهديد باستخدام ورقة الجيش للسيطرة على البلاد، حال انفلات الأوضاع، على غرار ما حدث في جمعة الغضب 28 يناير/كانون الثاني 2011.

وكانت السلطات المصرية، استبقت دعوات للتظاهر، الجمعة قبل الماضية، تنديداً بموافقة البرلمان المصري على اتفاقية طتيران وصنافير”، بحملة اعتقالات طالت العشرات في عدة محافظات، كما قرر “السيسي” تمديد حالة الطوارىء المفروضة في البلاد منذ أبريل/نيسان الماضي، 3 أشهر أخرى، تنتهي منتصف أكتوبر/تشرين أول المقبل.

وأعلن مجلس الوزراء المصري، اليوم الخميس، رفع أسعار البنزين والسولار وغاز البوتاجاز، بنسب تتراوح بين 5.6 و55% لخفض تكلفة دعم الطاقة في ميزانية 2017-2018.

وهذه هي المرة الثانية التي ترفع فيها الحكومة المصرية أسعار الوقود منذ تحرير سعر صرف الجنيه في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

 

* الحكومة بعد رفع أسعار الوقود: ظروفنا لا تحتمل التأجيل

أقر مجلس الوزراء زيادة فى أسعار المنتجات البترولية والغاز الطبيعى اعتبارا من صباح أمس، تضمنت زيادة لتر البنزين 80 من 2.35 إلى 3.65 جنيه، والبنزين 92 من 3.5 إلى 5 جنيهات، والسولار من 2.35 إلى 3.65 جنيه، وأسطوانة البوتاجاز من 15 إلى 30 جنيها.

وقال المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، فى مؤتمر صحفى بحضور وزير البترول ورئيس جهاز التعبئة والإحصاء، ونائب وزير المالية، إن الحكومة طبقت زيادة فى البنزين بأنواعه والغاز الطبيعى وغاز السيارات.

وأضاف أن دعم الوقود العام المالى الماضى تخطى 85 مليار جنيه، وسيغلق العام الجارى المنتهى فى 30 يونيو بدعم 110 مليارات جنيه، رغم إجراءات نوفمبر الماضى، وتابع: «فى العام الجديد إن لم نأخذ القرار كان الدعم سيصل إلى 150 مليار جنيه، وسيكون على حساب الصحة والتعليم، وبالتالى اتخذنا القرار”.

ووصف «إسماعيل» القرار بأنه تصحيح لمسار الدعم للطاقة، إذ تحصل الحكومة على جزء منه وتعيد توجيهه لزيادة الأجور 7% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية و10% لغير المخاطبين، كما تم توجيه جزء لمحدودى الدخل ولخدمات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، وقال: «كنا دائما نقول إن الدعم لا يصل لمستحقيه وبالتالى نصحح المسار الآن، وهذا الإجراء جزء من منظومة الإصلاح الاقتصادى”.

وواصل حديثه: «العام المالى 2012/ 2013 كان الدعم 342 مليارا، وصل إلى 270 مليارا، ونسعى لأن نغلق بعجز فى الموازنة 10.8%، وإن كان مازال مرتفعا، والعام المقبل نستهدف 9.2% وخفض الدين العام إلى 95%».

وأوضح أن الحكومة تستهدف خدمات المواطن وزيادة موارد دعم المعاشات، كما أن الدعم مازال مستمرا للوقود، مؤكدا أنه نبه على المحافظين بأن تكون هناك مراقبة، مشيرا إلى أن العائد من أسطوانة البوتاجاز 13% من التكلفة، ارتفعت بعد قرار الزيادة إلى 25%، خاصة أن تكلفة الأسطوانة على الدولة 115 جنيها، ودعم البوتاجاز يتكلف 35 مليار جنيه.

وأشار إلى أن سعر الصرف تأثيره كان أكبر على التضخم، والآن هو شبه ثابت، وسيكون هناك نسبة وزيادة فى التضخم 4%، ولن تكون هناك زيادة فى تعريفة النقل العام.

وأضاف: «بالنسبة للكهرباء لدينا تقدير أن تشهد فاتورة أغسطس زيادة، واتخذنا قرارات صعبة على المواطن والحكومة، وتتحمل مسؤوليتها الحكومة”.

وفى سؤال لـ «المصرى اليوم» حول مدى تأثر القوى الشرائية، قال رئيس الوزراء: «هناك إجراءات حكومية اتخذت من أجل مراعاة محدودى الدخل»، لافتا إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادى مصرى وليست له علاقة بصندوق النقد، وبدأ تنفيذه قبل الاتفاق مع «الصندوق»، ولا دخل لأحد فيه؛ ولا علاقة له بشروط صندوق النقد، مشددا على أن البرنامج قُدم من قبل الحكومة للصندوق بفكر مصرى فقط.

وبشأن الإجراءات الرادعة لمشغلى الخدمة الخاصة بالنقل والمواصلات بمختلف المحافظات، قال: «هناك إجراءات لمنع الاستغلال»، وكشف أنه بنهاية يوليو ستزيد أسعار الكهرباء، لافتا إلى أن هناك قرارات إصلاح اقتصادى صعبة على الحكومة والمواطن، منوها «بأننا فى ظروف لا تتحمل التأجيل”.

وأكد أن الحكومة تسعى لحل وتحسين مرحلى للأوضاع ليشعر بها المواطنون، وأن مرفق الكهرباء يحتاج 37 مليار جنيه للحفاظ على بنية الشبكة، خاصة أن انقطاعات الكهرباء كانت منذ عام 2009 حتى توقفت فى عام 2015 تماما، وأضاف: «لن نترك مرفق الكهرباء يسوء كما هو الحال فى مرفق السكك الحديدية التى لم يتم الصرف عليها منذ عقود طويلة».

وقال طارق الملا، وزير البترول، لـ«رويترز»، إنه تم رفع أسعار المازوت لمصانع الأسمنت، أمس، إلى 3500 جنيه للطن بدلا من 2500 جنيه، وأضاف: «لا زيادة فى أسعار الغاز للقطاع الصناعى”.

وأكد الوزير أن القرار الذى اتخذته الحكومة لتحريك أسعار الوقود تضمن شرائح جرى تطبيقها من الساعة 8 صباح أمس، وتتضمن استخدام الغاز المنزلى ليكون كالتالى: من صفر إلى 30 مترا مكعبا سيكون سعر المتر جنيهاً واحداً، ومن 30 إلى 60 مترا مكعبا بـ175 قرشا، والشريحة الثالثة من فوق 60 مترا مكعبا بـ225 قرشا.

وأضاف أن الحكومة بدأت الرفع التدريجى للدعم منذ عام 2014 على خطة خمسية، وتوجه الدعم إلى المواطنين الأكثر احتياجا وتحسين الخدمات، وتابع: «هذا هو برنامج الحكومة المقدم إلى مجلس النواب والمعلن، وفى قطاع البترول يحتاج تشغيله إلى استثمارات واكتشافات ومعامل تكرير على الشبكات العامة للوصول للمواطن».

وأكد أن الموازنة كانت موضوعة عند 65 مليارا لدعم الطاقة، ولكن ستغلق على ما بين 105 و110 مليارات جنيه العام المالى، وفى الموازنة الجديدة 145 مليارا إلى 150 مليارا، لكنها بقرار أمس سينخفض الدعم إلى 105 مليارات جنيه، ليكون إجمالى الدعم لجميع السلع 333 مليار جنيه. وتابع: «عجز السيولة يواجهه القطاع، ولدينا عجز 30% من احتياجات السوق، ونحتاج إلى الدولار، وتوافر السيولة يواجه أزمة بسبب عدم وصول قيمة مبيعات المنتجات محليا إلى القيمة الحقيقية للتكلفة».

وأشار إلى أن الشريك الأجنبى حدثت معه أزمات فى فترات سابقة مما أدى إلى تعطل استثماراته، لكن تم حل الأزمة بتوافر السيولة، وأن منظومة الكروت الذكية تم توزيع جزء منها على وسائل نقل، وهناك تحديات مثل «التوك توك» والجرارات الزراعية ومراكب الصيد والإنشاءات ومعداتها، وجميعها لم يتم استخراج كروت لها.

وقال إن الوزارة لم تعلن أى كميات أو أسعار على الكروت الذكية، كما أن الهدف الأكبر من المنظومة هو السيطرة على التهريب عبر الأنفاق والبحر والحدود البرية، والتى شهدت أسعار بيع السوق السوداء.

وأكد اللواء أبوبكر الجندى، رئيس جهاز التعبئة والإحصاء، أن الهدف من إجراءات الإصلاح هو دعم الموازنة، وكلفهم رئيس الوزراء بالتصدى لانعكاسات قرار زيادة الوقود على أسعار السلع، ورئيس الجمهورية اهتم بالتعرف على هذه التداعيات وموقف المواطن ووسائل نقل المواطنين. وأوضح أن «الجهاز» أعد دراسة عن النقل ووسائله، وحددت نسبة زيادة تعريفة النقل فى كل وسيلة من السيارات والميكروباصات فى جميع المحافظات ونسبة الزيادة فى الأجرة.

وأشار إلى أن الدراسة تقول إن أقصى زيادة ستتحملها 95% من الرحلات للمركبات التى تستخدم بنزين 92 أو 80 أو السولار لن تتخطى 10% من الأجرة والـ5% الباقية من الرحلات زادت من 10% إلى 15%. وتابع: «بالنسبة للسولار من العتبة لرمسيس «التويوتا» اللتر بيعمل 6 كيلو وبالتالى زادت الأجرة 5 قروش فقط، إذ لن تكون أكثر من ذلك، ومن السيدة عائشة لرمسيس الزيادة 8 قروش، ومتوسط الزيادة فى الميكروباص 11 راكبا من الوايلى لرمسيس 24 قرشا فقط، وهى أكبر قيمة زيادة، ومن بنها للقاهرة زادت الأجرة من 6.50 إلى 7 جنيهات أو حتى 7.50 جنيه للراكب، وبالتالى الحكومة تنبه الراكب بالزيادات».

وأعلن أحمد كجوك، نائب وزير المالية، أن الحكومة ستوفر من قرار زيادة أسعار الوقود ما بين 35 مليارا و40 مليار جنيه، وأن الموازنة حققت فائضا أوليا 11 مليار جنيه، وهى خطوة مهمة لخفض الدين، كما أن الحكومة تراعى الحماية الاجتماعية التى صدرت لها حزمة إجراءات بتكلفة 85 مليار جنيه.

وأوضح أن برنامج «تكافل وكرامة» زاد ما يحصل عليه الفرد 1200 جنيه سنويا، كما زادت استثمارات الحكومة فى الموازنة بنسبة 50%، وأن عجز الموازنة كان على سعر صرف أقل يصل إلى 9 جنيهات، كما كان سعر برميل البترول أقل وسعر الفائدة 13%، ورغم ذلك تم خفض العجز فى الموازنة.

وأشار إلى أن زيادة البطاقات تكلفتها 22 مليارا فى الموازنة، كما أن العلاوة الدورية لمواجهة الغلاء تكلفتها 13 مليار جنيه، وزيادة المعاشات 24 مليون جنيه، وتكافل وكرامة 2 مليار، ويستفيد منها 1.75 مليون مستفيد، و8 مليارات من إعفاء الضرائب، و250 مليون جنيه من تأجيل ضريبة الأطيان الزراعية.

يذكر أن الحكومة رفعت أسعار الوقود للمرة الثانية خلال ثمانية أشهر، الأولى كانت فى نوفمبر الماضى بنسب تراوحت بين 30 و47%، فى إطار خطة لإلغاء الدعم بحلول 2018- 2019 وفقا لبرنامج متفق عليه مع صندوق النقد الدولى، تحصل بموجبه القاهرة على قروض قيمتها الإجمالية 12 مليار دولار، بحسب «رويترز».

وذكر وزير البترول، فى مارس الماضى: «إن مصر لا تستهدف إلغاء دعم الوقود بشكل كامل، وإنما خفضه فقط خلال ثلاث سنوات”

وأكد رئيس مجلس الوزراء فى بيان صحفى «تصميم الحكومة على تحمل مسؤوليتها خلال هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ الوطن، وذلك انطلاقاً من ضميرها الوطنى، وتطلعها لتحقيق آمال القيادة السياسية والشعب المصرى فى ترسيخ دعائم الدولة المصرية، خاصة فى مجال الاقتصاد”.

وقال رئيس الوزراء، فى بيان صحفى أمس: «إن الحكومة ماضية على عهدها فى السير على خطوات برنامج الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى، بدعم من القيادة السياسية، ووفق أجندة وطنية تراعى متطلبات الدولة المصرية، مؤكداً أنها لن تتردد فى اتخاذ أى قرارات من شأنها نفض آثار تراكمات العقود الماضية، والمساهمة فى دفع مسيرة الوطن نحو المستقبل».

 

* أجرة الميكروباص من القاهرة للمحافظات بعد رفع “السيسي” لأسعار البنزين

ننشر أسعار أجرة سيارات “الميكروباص” و”الأتوبيسات”، وذلك من القاهرة إلى المحافظات، بعد زيادة أسعار المنتجات البترولية، والتى أقرها مجلس وزراء السيسي، صباح اليوم، الخميس، بالنسبة لمستخدمى البنزين والسولار.
وكان مجلس وزراء الانقلاب قد أقر اليوم، الخميس، تحريك أسعار المنتجات البترولية والغاز الطبيعى، وتضمنت قائمة الوقود والمحروقات التى جرى تحريك أسعارها، البنزين والسولار والبوتاجاز، ليصبح سعر البنزين 3.65 جنيه للتر 80 بعدما كان 235 قرشا، و5 جنيهات للتر 92 بعدما كان 350 قرشا، كما شهد سعر السولار تحريكا من 235 قرشا إلى 3.65 جنيه، وتحريك سعر البوتاجاز من 15 إلى 30 جنيها للأسطوانة.
– بالنسبة لسائقى الميكروباصات الـ14 راكبا مستخدمى البنزين والسولار:
– من بنها إلى القاهرة: 6.50 جنيه.
– من الزقازيق إلى القاهرة: 11 جنيها.
– من الإسماعيلية إلى القاهرة: 25 جنيها.
– من السويس إلى القاهرة: 22 جنيها.
– من بورسعيد إلى القاهرة: 35 جنيها.
– من العريش إلى القاهرة: 45 جنيها.
– من طنطا إلى القاهرة: 15 جنيها.
– من دمنهور إلى القاهرة: 17 جنيها.
– من كفر الشيخ إلى القاهرة: 16 جنيها.
– من الإسكندرية إلى القاهرة: 40 جنيها.
– من المنصورة إلى القاهرة: 19 جنيها.
– من الفيوم إلى القاهرة: 15 جنيها.
– من بنى سويف إلى القاهرة: 25 جنيها.
– من المنيا إلى القاهرة: 60 جنيها.
– من أسيوط إلى القاهرة: 70 جنيه.
– من سوهاج إلى القاهرة: 85 جنيها.
– من الخارجة إلى القاهرة: 100 جنيها.
– من مطروح إلى القاهرة: 80 جنيها.
– من الأقصر إلى القاهرة: 145 جنيها.
– من أسوان إلى القاهرة: 155 جنيها.
– من قنا إلى القاهرة: 100 جنيها.
– من نوبيع إلى القاهرة: 75 جنيها.
– بالنسبة لأتوبيسات الـ54 راكبا المكيفة:
– من الإسكندرية إلى القاهرة: 40 جنيها.
– من مطروح إلى القاهرة: 80 جنيها.
– من الإسماعيلية إلى القاهرة: 25 جنيها.
– من السويس إلى القاهرة: 25 جنيها.
– من بورسعيد إلى القاهرة: 35 جنيها.
– من نوبيع إلى القاهرة: 75 جنيها.
– من الأقصر إلى القاهرة: 145 جنيها.
– من أسوان إلى القاهرة: 155 جنيها.
– من قنا إلى القاهرة: 100 جنيه.
– من أسيوط إلى القاهرة: 70 جنيها.

 

* بعد الكهرباء و البنزين و الغاز .. صحة الانقلاب تستعد لزيادة أسعار 1400صنف دوائي

أعلنت مصادر داخل وزارة الصحة والسكان بحكومة الانقلاب، استعداد الوزارة لتحريك أسعار نحو ألف و400 صنف دوائي من بين 5 آلاف صنف يتم زيادتها قبل نهاية الشهر المقبل ضمن المرحلة الأولى من الزيادة الثالثة التي وعد بها الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة، شركات الأدوية وغرفة صناعة الدواء ضمن اتفاق 6 مايو الماضي.
وأكد الدكتور محمد ربيع، عضو المجلس التصديري للأدوية، أن وزارة الصحة تستعد لتعديل أسعار ألف و400 صنف دوائي كخطوة أولية بزيادة محدودة تتراوح ما بين 10 إلى 20%، خاصة للأصناف التي حدثت لها تشوهات في الأسعار عقب زيادة أسعار أكثر من 3 آلاف صنف دوائي في يناير الماضي.
وأضاف ربيع أن الشركات تحاول تقليل حجم الخسائر التي تتكبدها خلال الفترة الحالية، منوهًا إلى أن عدم تحريك أسعار بعض مستحضرات الأدوية قد يؤدي إلى توقف 100 مصنع دواء بشكل كامل، بل وإغلاقهم نهائيًا.
وقال محمود فؤاد، مدير المركز المصري للحق في الدواء، إن بعض شركات الأدوية تجهز حاليًا الأصناف الدوائية المقرر زيادتها مع نهاية يوليو المقبل، وتصر الشركات الأجنبية على ألا تقل الزيادة عن 60%‏ حتى يتم حل المشكلة بصورة نهائية.

 

* مشاجرات بين السائقين والركاب بسبب زيادة “الأجرة” ببني سويف

شهد مجمع مواقف «محي الدين» لسيارات الأجرة بمحافظة بني سويف، اليوم الخميس، مشادات ومشاجرات بين الركاب والسائقين، إثر زيادة تعريفة الركوب «الأجرة»، عقب قرار الحكومة بتحريك أسعار الوقود.

وفرض السائقون تعريفة إجبارية على الركاب، حيث ارتفعت الأجرة من مدينة بني سويف إلى إهناسيا لـ3 جنيهات، والفشن 5 جنيهات، وببا 3 جنيهات، وسمسطا 5 جنيهات، وناصر 3 جنيهات، والواسطي 5 جنيهات.

وبلغت أجرة السفر إلى القاهرة 27 جنيهًا بزيادة 7 جنيهات كاملة، والفيوم 12 جنيهًا بزيادة 3 جنيهات، والمنيا 25 جنيهًا بزيادة 4 جنيهات.

كما زادت أجرة سيارات السرفيس من جنيه إلى جنيه ونصف، فيما قفزت تسعيرة التاكسى من 5 جنيهات إلى 7 جنيهات داخل مدينة بنى سويف، وارتفعت الأجرة إلى مدينة بنى سويف الجديدة شرق النيل من 10 إلى 15 جنيهًا.

ومن جانبهم، أكد السائقون، أن إرتفاع أجرة ركوب السيارات يأتي كرد فعل طبيعى على زيادة قيمة المحروقات، وسيتبعه ارتفاعات أخرى في كل مجالات الحياة في مصر

يأتي ذلك في ظل عدم إعلان المحافظة عن التعريفة الجديدة لسيارات الأجرة، عقب قرار زيادة أسعار مواد الوقود، وكذلك عدم تواجد موظفي إدارة المواقف ورجال المرور بالمواقف والشوارع المحيطة بها.

وحاولت «المصري اليوم» الاتصال بمحافظ بني سويف المهندس شريف حبيب، للإستفسار عن الإجراءات التي ستتخذها المحافظة بشأن تعريفة الركوب، إلا أن هاتف المحافظ ظل «غير متاح».

 

*سياسيون بعد رفع أسعار الوقود: السيسي انحاز للأغنياء.. والانفجار الشعبي قادم

أحدث قرار رفع الحكومة لأسعار الوقود اليوم حالة من الاستياء والغضب لدى قطاع عريض بالشارع المصري، خاصة أن تحريك أسعار البنزين يصاحبه ارتفاع فى جميع أسعار المنتجات. 

وتوقع خبراء سياسيون تفاقم أزمة ارتفاع الأسعار بعد زيادة سعر المواد البترولية، بما يصب في النهاية لتأجيج الغضب الشعبي نتيجة هذه الإجراءات الاقتصادية الصعبة.

ورأى الخبراء أن الأمور قد تسفر عن “ثورة فوضوية” تصعب السيطرة عليها، مستبعدين إمكانية تحديد موعد للانفجار الشعبي المحتمل.

انفجار شعبي

قال الدكتور حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية، إن رفع الأسعار جاءت بطريقة تنحاز إلى الطبقات الغنية الميسورة، وبالتالي افتقدت للعدالة في توزيع أعباء الإصلاح الاقتصادي.

وأضاف نافعة، أن ارتفاع أسعار الوقود كانت في أغلبها ضد الطبقات الكادحة حيث أن نسبة الزيادة في أسعار السولار وبنزين 80 نحو 60%، فيما بلغت الزيادة في بنزين 92 نحو 40%.

وتابع أن الحكومة الحالية منحازة ضد الفقراء ومحدودي الدخل، وتحمل الأعباء على الطبقات المتوسطة ومحدودي الدخل.

وأشار  أستاذ العلوم السياسية إلى أن هذه الزيادات سيكون لها تأثيرات بلا شك ولكن لا يستتبعها حراك فوري من قبل الشعب في صورة تظاهرات غاضبة في الشوارع.

وأوضح أن الزيادات ليست مفاجئة والكل كان يعرف أن هناك قرار بهذا الأمر، ولكن لم يتم معرفة حجم الزيادة والتوقيت بالضبط، وكل هذه الإجراءات مرتبطة بشريحة قرض صندوق النقد الدولي.

ولفت إلى تراكم حالة الغضب الشعبي، والتي في لحظة من اللحظات سينتج عنها انفجار، وهذا لن يكون إلا مع أو بعد الانتخابات الرئاسية، خاصة مع تصاعد حالة التضييق والقمع والاستبداد كلما اقتربت مصر من الانتخابات.

ثورة فوضوية

من جانبه، قال الدكتور أحمد دراج، أستاذ العلوم السياسية، إن زيادة أسعار الوقود يترتب عليها حالة غضب شعبي كبيرة، ولكن ماذا سيفعل الشعب؟، وهو سؤال لا يمكن لأحد الإجابة عليه.

وأضاف دراج، أن الظاهر حالة سكون للشعب ولكن على السطح فقط، ولا أحد يعلم ماذا سيتبع هذا السكوت، خاصة وأن الشعب المصري أغلبه فلاحين.

وأوضح أن الفلاحين لديهم نوع من الخبث، فيرى أن رزقه مرتبط بأي نظام سياسي قائم بغض النظر عن شخص الرئيس، ولكن في لحظة من اللحظات يدرك خطورة الأمر عليه فحينها يقرر الخروج رفضا له.

وشدد على أن النظام الحالي يتعامل مع الأزمات وغلاء الأسعار بنوع من الغرور والعجرفة –بحد قوله-، وهذا يؤدي إلى عواقب وخيمة لناحية أن خروج أي ثورة جديدة لن تكون مثل 25 يناير، ولكن ستكون فوضوية ويصعب السيطرة عليها وعلى التفاعلات داخلها.

ظروف مواتية

واتفق مع دراج حول وجود حالة غضب وحنق شعبي من هذه القرارات التي اتخذتها الحكومة، الدكتور عمرو هاشم ربيع، الخبير السياسي في مركز الأهرام للدراسات السياسية.

وقال ربيع إنه من المتوقع اندلاع أي تظاهرات غاضبة في أي وقت، وكل الظروف مواتية لها خلال الفترة المقبلة، ولكن من دون القدرة على تحديد توقيت معين.

وأضاف أن انتشار البطالة وتردي الأوضاع المعيشية والإجراءات الاقتصادية وغيرها، كلها عوامل تدفع باتجاه ثورة غضب.

وتابع أن الثورة لن تقودها الأحزاب لأنها ضعيفة ومدجنة ولا يمكنها قيادة أي حراك شعبي، ولكن ستكون هذه المهمة عبر مواقع التواصل الاجتماعي من خلال الشباب مثلما حدث في ثورة يناير.