أكاذيب السيسي بعد رفع أسعار الوقود.. الجمعة 30 يونيو.. من تيران وصنافير إلى أسعار البنزين مصائب يونيو لا تأتي فرادى

أكاذيب السيسي بعد رفع أسعار الوقود.. الجمعة 30 يونيو.. من تيران وصنافير إلى أسعار البنزين مصائب يونيو لا تأتي فرادى

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* أمن الإنقلاب بالشرقية يعتقل مهندساً من داخل حرم المسجد عقب صلاه الجمعة

واصلت مليشيات الانقلاب العسكرى حملات الإعتقال التعسفي للمواطنين بالشرقية على خلفية موقفهم الرافض للفقر والظلم المتصاعد فى المجتمع منذ الانقلاب العسكري، حيث اعتقلت مليشيات الانقلاب مهندساً زراعياً للمرة الثانية دون سند من القانون .
وقال شهود عيان أن قوات أمن الإنقلاب بقسم مدينة القرين بالشرقية أقتحمت مسجد قرية بحر الهوا التابعة للمدينة وأختطفت عقب صلاة الجمعة مباشرة ومن داخل حرم المسجد المهندس الزراعي فهمى إبراهيم فهمى السيد بدران دون سند من القانون وأقتادته لجهة غير معلومة وسط سخط عارم من الأهالي علي تجرؤ قوات أمن الإنقلاب علي بيوت الله .
جدير بالذكر أن هذه هي المرة الثانية التي يتم فيها إعتقال”فهمي” فقد تم إعتقاله في عام 2014 ولمدة 8 شهور قبل أن يحصل علي البراءة في القضية الملفقة له .
وأضاف عدداً من الأهالي أنه كان يستعد لزفاف نجلتيه غداً وهو ما حرمته قوات أمن الإنقلاب منه .
من جانبها استنكرت رابطة أسر المعتقلين بالشرقية جرائم العسكر بحق أبناء الشرقية وناشدت منظمات حقوق الإنسان التدخل لتوثيق الجرائم واتخاذ الإجراءات التى من شأنها رفع الظلم الواقع عليهم.

 

* رسالة “مواطن معدم” للسيسي: الشعب بيموت!

وجه مواطن مصري بسيط رسالة قوية لقائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، ردًا علي تردي الاوضاع المعيشية وارتفاع أسعار كافة السلع والخدمات ورفع الدعم عن الوقود. 

وقال المواطن “الشعب بيموت هتقولي عملت قناة السويس هقولك خدت منها إيه.. أنا جاهل وعندي جلطة وعندي عيلين .. قولت عاوز معاش أبويا محدش عمله، لو إسرائيل هتاخدني هروحلها عشان أوكل عيالي يا سيسي “. 

 

* حبس “معتقلي الفسحة” بتهمة تأسيس “اتحاد الجرابيع”

قررت نيابة حوادث القاهرة الكلية حبس 6 شباب لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالانضمام وتأسيس مايسمي بـ”اتحاد الجرابيع” للتحريض على التظاهر.

ولفقت النيابة العامة للمعتقلين عدة تهم، منها “التحريض على تظاهر، والانضمام لجماعة محظورة، ونشر أخبار كاذبة، والحصول على تمويل خارجى لتنفيذ أعمال إرهابية، وحيازة محررات ومطبوعات لنشر أخبار كاذبة وتعطيل أحكام القانون والدستور وإثاره الشعب ضد اتفاقيه بيع جزيرتي تيران وصنافير”.

والمعتقلون هم: نانسى كمال “أم لطفلتين وتعولهما بمفردها”، سارة مهنى “صحفية”، مها مجدى “لاعبة كرة سلة بنادى الزمالك” ، وإيناس إبراهيم “مديرة بشركه تنظيم حفلات”، وأحمد نصر “مهندس سوفت وير”، ومحمد محفوظ “بكالوريوس نظم ومعلومات إدارية” 

وكانت قوات أمن الانقلاب قد اعتقلت هؤلاء الشباب أثناء وجودهم بحديقه الأزهر لقضاء فسحة العيد التي أجلوها بسبب الزحام الذي تشهده الحدائق في أيام العيد، واقتادهم إلى قسم شرطه الجمالية، وتحرر ضدهم محضر رقم 1483 جنح الدرب الأحمر لسنة 2017.

 

* “ابن زايد” يقود الثورات المضادة والإمارات مكب نفايات الانقلاب

في الثلاثين من يونيو 2013، كان “عيال زايد” على موعد مع التتويج لأجولة الأرز التي سكبوها والدماء التي أراقوها في مصر، منذ أن زار عبدالله بن زايد وزير الخارجية الحالي -الشقيق الأصغر للشيطان الأكبر محمد بن زايد- في فبراير 2011، حسني مبارك قبل أيام من خلعه، على يد ثوار التحرير، زيارة فريدة ووحيدة، ولكنها رمزت إلى إنتقال إدارة دفة التعامل مع الثورة أمريكيا من داخل مصر إلى وسيط إقليمي طامع في خيراتها وحاقد على أبنائها.

فمنذ الاستفتاء الأول ومولت الإمارات قنوات وشخصيات مبارك في حربها الأولية مستغلة مناخ الحرية فحولته لفوضى، وصبت كما يقول صلاح عبدالمقصود، وزير الإعلام في حكومة د.هشام قنديل، إن حجم التمويل الذي سبق الإنقلاب للفضائيات الإماراتية باللهجة المصرية، وصل إلى نحو 5 مليارات دولار، ويعتقد أنها كلها كانت من الإمارات، وكان التمويل يتم من خلال رحلات مكوكية يقوم بها رموز إعلام الثورة المضادة، الذي بدأ يتكشف شيئًا فشيئًا منذ وصول الإخوان إلى أكثرية مكونات برلمان الثورة في 2012، وصولاً إلى استقبال بدائل السلطة الحالية سواء كان جناح أحمد شفيق، أو جناح مبارك ووزرائه فمؤخرًا أعلن الخبير الدولي محمود رفعت أن “حبيب العادلي هرب إلى الإمارات عبر مطار عسكري”.

مصالح مادية

ولا يفهم “عيال زايد” في الإيديولجيا كثيرا، ويستمعون لمحاضرات مركز الإمارات للدراسات والبحوث كما يسمع الصمّ الدعاء إذا ما ينذرون،ولكنهم يعلون من مصالحهم المادية بل من مصلحة عيال “فاطمة بنت مبارك” وعلى رأسهم محمد وهو الأبن الثاني ولكنه الأكثر وقاحة وتعديا على إخوانه ويقود خلفه عبدالله وهزاع وطحنون والأخيرين في مناصب أمنية رفيعة ومقربون من الدوائر المخابراتية الإسرائيلية والغربية البريطانية والأمريكية بشدة، بخلاف سيف بن زايد الموضوع على سد وزارة الداخلية كمنصب شرفي، لمؤسسة يديرهها ضباط أمريكيون خدموا في الجيش والشرطة الأمريكية (FBI) و(CIA).

ولكنهم فيما يخص الشأن المصري يعنيهم نحو 35 مليار دولار سربها مبارك ونجليه إبان ثورة يناير ترددت أنباء قوية أن عبدالله بن زايد حملها معه، في زيارته الأخيرة المعلنة في 2011.

يعنيهم أيضا نحو 20 مليار دولار حولها عمر سليمان إلى بنك دبي التجاري، وقالت مصادر فرنسية، إن ورثة اللواء عمر سليمان رئيس المخابرات المصرية السابق، نائب الرئيس المخلوع حسني مبارك، قاموا برفع دعوي قضائية ضد بنك دبي التجاري بتهمة إخفاء مبالغ ضخمة من أرصدة عمر سليمان بعد وفاته المريبة والتي كانت في الإمارات ومنها إلى الولايات المتحدة حيث قيل أنه تسمم نتيجة مرض غير معروف.

وأشارت مجلة “انتلجنس اون لاين” الفرنسية المتخصصة في شئون الاستخبارات، أن أسرة سليمان قد استخدمت مكتب «برايت كايز» للمحاماة في لندن لتولي القضية بعد محاولات ودية مع بنك دبي التجاري استمرت أكثر من ثلاثة أشهر دون نتيجة تذكر.

وقد قدرت المبالغ المختفية من أرصدة عمر سليمان بمليارات الدولارات، فيما أفادت بعض التقارير إلى أنها تزيد على سبعة مليارات دولار, ويبدو أنها لا تخص سليمان وحده والأحرى أنها تخص الرئيس المخلوع مبارك وأسرته وبعض رجال نظامه، بحسب المجلة الفرنسية.

تقارير حديثة

كما شهدت فترة المجلس العسكري وحتى اليوم، هروب مليارات الأموال المصرية إلى الإمارات التي استولى عليها فاسدون من ضباط جيش أو شرطة أو رجال أعمال مقربون جميعًا من السلطة ودوائر صنع القرار، ففي يناير الماضي أعلنت دائرة الأراضي والأملاك التابعة لحكومة دبي، إن المصريين تصدروا قائمة المستثمرين العرب الذين اشتروا وحدات عقارية في دبي، خلال العام الماضي 2016، بعدما أنفقوا ما يعادل 13 مليار جنيه مصري أي ما يعادل 650 مليون دولار، و2.4 مليار درهم إماراتي على شراء عقارات في دبي، قام بها 1364 مستثمرًا مصريًا، مقابل نحو 14 مليار جنيه مصري، أي 700 مليون دولار بما يعادل 2.6 مليار درهم في 2015. هذا بخلاف ما لم تعلنه أبوظبي وبقية الإمارات الشمالية، فضلا عما تحتويه البنوك الإماراتية من أمواتل تستخدم في عمليات غسيل الأموال المنهوبة من المصريين.

الكيد لمرسي 

لم تمر سوى أسابيع قليلة على انتخاب مرسي حتى بدأ الدولار الإماراتي يتحول من “الصبّ” إلى “الإنهمار” في جيوب ضباط الجيش والشرطة ورجال الأعمال والسياسة والفن والإعلام في مصر، من أجل دعوة الشعب ليثور على أول رئيس مدني منتخب في تاريخ مصر من قرنين أو يزيد، وجاءت اللحظة الفارقة وتم تحريك جحافل الناس للتمرد على رئيس الجمهورية، ودعم الحركة المخابراتية بشكل مباشر، ولم يسع عيال زايد إلى إنكار ذلك بل جعلوه مصدر “مباهاة” لهم.

ولم يكتفوا بذلك بل شجعوا عمليات قتل الإخوان التي تمت قبل الإنقلاب من حرق للمقرات واستضافة علماء السلطان ومنهم علي جمعة وأسامة الأزهري، ودعمهم لتأييد القتل واعتقال الإخوان وشباب ثورة يناير2011، ثم تمويل حماية الانقلاب ودعمه إقليميًا ودوليًا ومن ثم تمويل بقائه والاستفادة منه. 

تكلفت العملية كما يقول الصحفي صلاح الباسل، مليارات الدولارات دفعتها الإمارات والسعودية ودول خليجية أخرى قبل وبعد الانقلاب ، وتكلفت أيضا دماء آلاف المواطنين المصريين الذين حلموا ذات يوم بالحرية والكرامة وصنع نهضة لبلادهم تعيد لها أمجادها في التقدم والإزدهار.

 

* “مجدي أبوالعلا” قاضي إعدامات السيسي رئيسًا لمحكمة النقض

أصدر عبدالفتاح السيسى، سفيه الانقلاب، قرارًا بتعيين المستشار مجدى أبوالعلا، رئيسا لمحكمة النقض، خلفا للمستشار مصطفى شفيق الذى بلغ السن القانونية للتقاعد، وينتظر المراقبون تعيين المستشار أحمد أبوالعزم لمجلس الدولة، دون النظر لمبدأ الأقدمية، بالرغم من اختيار قائد الانقلاب رؤساء هيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة وفقًا لأقدم الأعضاء.

ويستمر المستشار مجدى أبوالعلا فى رئاسة محكمة النقض لمدة عامين مقبلين، حتى يبلغ السن القانونية للتقاعد، وبذلك يترأس مجلس القضاء الأعلى بحكم رئاسته لمحكمة النقض.

وأصدر أبوالعلا عددا من الأحكام المهمة، وشغل أبوالعلا عضوية الدائرة الجنائية والاقتصادية بمحكمة النقض عام 2014.

ومن أبرز الأحكام التى شارك فى إصدارها الرئيس الجديد لمحكمة النقض، تأييد أحكام الإعدام بالنسبة لـ6 من شباب المنصورة المحكومين فى قضية مقتل رقيب شرطة من القوة المكلفة بتأمين منزل المستشار حسين قنديل، عضو اليمين فى محاكمة الرئيس محمد مرسى، بقضية أحداث الاتحادية، فيما قضى بتخفيف العقوبة عن آخرين.

وأصدر “أبوالعلا” حكما نهائيا برفض الطعن المقدم من المرشد العام لجماعة “الإخوان” د.محمد بديع، ونائبه م.خيرت الشاطر، و16 من قيادات الجماعة على قرار النيابة العامة بإدراجهم على “قوائم الإرهاب”، وفقا لقانون الكيانات الإرهابية، الذي ابتدعه “السيسي“.

كما قضى بقبول طعن المتهمين فى قضية أحداث كرداسة وإعادة محاكمتهم، أيضا قبل طعن د.محمد البلتاجى ود.صفوت حجازى فى قضية تعذيب ضابط برابعة، وخفف العقوبة لـ10 سنوات.

وقبل الطعن المقدم من رئيس الوزراء الأسبق في عهد أحمد نظيف، على حكم حبسه 5 سنوات فى قضية الكسب غير المشروع، وإعادة محاكمته من جديد، كما رفض طعن المتهمين بقتل خالد سعيد، وأيد سجنهم 10 سنوات.

 

 *كيف أخلف السيسي وعوده للمصريين بالرخاء؟

تزامن قرار رفع أسعار الوقود وخفض الدعم الخميس، مع انتهاء مهلة الستة أشهر التي طلبها السيسي في 28 ديسمبر الماضي حتى تتحسن الأمور، وهو ما أعاد إلى أذهان المواطنين عدة وعود سابقة رصدناها للسيسي وعد فيها بتحسن الأوضاع والسيطرة على الأسعار، دون أن يتحقق منها شيء.
في نوفمبر 2015 أعلن السيسي خلال كلمته  بمناسبة إطلاق مشروعات تنموية بمدن القناة بتخفيض الأسعار خلال شهر، إلا أن الشهر مر دون جديد.
في أبريل 2016 الماضي، أكد السيسي مرتين أن تخفيض قيمة الجنيه أمام الدولار لن يؤثر على الأسعار قائلا “أؤكد لكم أنه لن يكون هناك ارتفاع في أسعار السلع الأساسية.. هذا وعد” وهو ما لم يتحقق.

في سبتمبر 2016 عاد السيسي وكرر وعده بالسيطرة على الأسعار قالا خلال افتتاح مشروع سكني بمنطقة “غيط العنب” بالإسكندرية: “خلال شهرين على الأكثر، سيتم خفض سعر السلع بغض النظر عن سعر الدولار، عن طريق زيادة المعروض منها، وهذا التزام من الحكومة للشعب المصري”
أمين إسكندر الناشط اليساري والقيادي بحزب الكرامة، قال إن التعويل على وعود الرئيس أو انتظار تحقيقها يؤكد أن الشعب حتى هذه اللحظة لم يفهم طبيعة الرئيس بتوجهاته وانحيازاته.
وأضاف إسكندر  أن السيسي انحاز وينحاز إلى طبقة واحدة تمثل 1% من الشعب تملك 48 % من الدخل القومي.
وتابع: على الشعب ألا ينتظر إلا مزيدا من الغلاء والتوحش والإفقار والتفريط في الأرض -حسب قوله-.
في السياق نفسه، قال ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل إن المقدمات تقود لنتائج، وسياسات الرئيس والحكومة فاشلة فطبيعي أن يعيش الشعب هذه الأوضاع.
وأضاف: ما يعد به السيسي ليس أكثر من آمال وأمنيات في طبيعتها، لكنها ليست وعود مبنية على تخطيط وآليات تقود إلى تنفيذها.
وأشار الشهابي إلى أن ما وصلت إليه الأوضاع في مصر يتطلب وقفة جادة من الرئيس.
ويرى الشهابي أن حجم القروض لا يتناسب مع ما تم تحقيقه، مشيرا إلى أن الدين الداخلي في 2013 كان 1.2 تريليون جنيه ووصل اليوم إلى 3 تريليون جنيه، كما أن الدين الخارجي المصري ارتفع من 34.5 مليار دولار في 2013 ليصبح 62.3 مليار دولار في مارس 2017  وهو ما يعني أن حجم القروض يساوي ما استدانته خلال 60 عاما.
وفي المقابل، يرى أنصار السيسي أن الوعود بالرخاء ما تزال قائمة وتنتظر عوائد المشروعات القومية الكبرى التي أطلقها الرئيس في أوقات سابقة، كالتفرعة الجديدة لقناة السويس وما يتبعها من مشروعات لتنمية إقليم القناة، وغير ذلك من المشروعات.

 

*من تيران وصنافير إلى أسعار البنزين.. مصائب يونيو لا تأتي فرادى

منذ هزيمة الخامس من يونيو 1967 التي تجرع مرارتها المصريون جيلا بعد جيل، وحتى اليوم، ارتبط شهر يونيو في ذاكرة الشعب المصري بالنكبات والأخبار السيئة، ولعل آخرها قرارات زيادة أسعار المنتجات البترولية، بشكل ضاعف من أزمة الغلاء التي تؤرق عقول المصريين.
في منتصف يونيو الجاري صوت مجلس النواب على اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والمملكة العربية السعودية التي بموجبها أسقطت السيادة المصرية على جزيرتي تيران وصنافير.
تمرير الاتفاقية الذي جاء بإصرار حكومي، ورفض من جانب جماعات المعارضة، أثار أزمة لم تخمد آثارها بعد، ووصلت إلى ساحات القضاء، بين متهمين بالتظاهر على خلفية الاتفاقية نفسها، أو دعاوى قضائية تطعن في صحة توقيع رئيس حكومة الانقلاب عليها شريف إسماعيل، ومن بعده عبد الفتاح السيسي.
وكشفت نتائج استطلاع أجراه المركز المصري لبحوث الرأي العام (بصيرة) أن نسبة من يرون أن الجزيرتين مصريتان تبلغ 47%، مقابل 11% يرون أنهما سعوديتان، و42% أجابوا بأنهم لا يعرفون.

وأوضحت النتائج أنه على الرغم من أن 60% من المصريين يوافقون على أن يناقش البرلمان قضية الجزيرتين، إلا أن 35% موافقون على تسليم الجزيرتين للسعودية في حالة أن البرلمان قرر أنهما تابعتان للمملكة.
ولم يمض على تمرير الاتفاقية سوى 13 يوما حتى استيقظ المصريون على قرار ارتفاع أسعار الوقود وخفض الدعم، وهي الإجراءات التي تصفها الحكومة والرئيس بأنها تمثل الإصلاح الاقتصادي بينما يراها الشارع أعباء جديدة تضاف على كاهله من دون أية إجراءات تقلل من آثارها الوخيمة.
ولم تقدم الحكومة إجابات شافية لعلامات الاستفهام التي أثارها المواطنون، كما لم تنجح في تبرير تلك القرارات تحت لافتات الإصلاح الاقتصادي.
وما زاد السخط الشعبي، أن أكبر نسبة زيادة في أسعار المنتجات البترولية كانت من نصيب أسطوانات الغاز بنسبة 100% وهي الخدمة التي يتأثر بها في المقام الأول بسطاء المصريين من أبناء القرى والأرياف التي لم يصلها غاز المنازل.
كما أن زيادة البنزين جاءت على بنزين 80 المستخدم في السيارات القديمة، والسولار المستخدم في وسائل النقل الجماعي وأدوات الإنتاج الزراعي، في حين  جاءت أقل نسبة زيادة من نصيب بنزين 95 المستخدم في السيارات الفارهة حيث ارتفع سعر اللتر الواحد من 6.25 إلى 6.66 جنيه مصري.

 

*نادمون على 30 يونيو : انحرفت عن مسارها واتخدعنا

في مثل هذا اليوم كانوا يسيرون بين صفوف الجماهير التي خرجت في 30 يونيو بمختلف المحافظات تطالب برحيل حكم جماعة الإخوان المسلمين، آملين في غد أفضل يسوده حكم ديمقراطي يحقق أهداف ثورة 25 يناير.

وبعد 4 أعوام يجلسون خلف شاشات الهواتف المحمولة والأجهزة الإلكترونية يعلنون عبر صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، براءة مما آلت إليه أوضاع البلاد، هكذا حال عدد من السياسين النادمين على المشاركة في 30 يونيو.
حازم عبد العظيم، القيادي السابق بالحملة الانتخابية الرئاسية للسيسي، بدأ حديثه عن الذكرى الرابعة لـ 30 يونيو، قائلا ” كلنا اتخدعنا واتخمينا”، معبرا عن آسفه عن انحراف مسار الأحداث إلى غير ما كان يتمناه.
وأضاف عبد العظيم، أنه شارك في 30 يونيو حتى يرحل الإخوان عن الحكم، وأملا في نظام حكم رشيد عادل يقضي على الظلم، وتكون دولة مؤسسات يشارك فيها القطاع المدني.
وتابع ” ولكن للأسف ما تغير أننا انتقلنا من حكم الجماعة إلى حكم ديكتاتور لا يثق في أحد إلا مجموعة من المقربين منه، ويكره المدنيين ولا يسمع لصوت غيره” .
ورأى أن النظام الحالي يرتكب مخالفات كثيرة للقانون والدستور، أهمهم اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية والتي ترتب عليها التفريط في جزء من الوطن، بحد قوله.
وأردف أن السيسي جاء بشعارات كثيرة ووعود لم يحقق منها شيء، وبالتالي انحرفت 30 يونيو عن المسار الذي خرجت من أجله الجماهير والوضع ازداد سوءا.
وحذر عبد العظيم من أن استمرار الوضع الحالي سيؤدي إلى ثورة جياع، مستطردا ” رجالة النظام سيطروا على الإعلام وأي حد بيتكلم بيتقبض عليه، لو قامت ثورة هتكون من الناس الكفرانة من الفقر وعيشتها، الحل من عند ربنا“.

أحمد دراج، أستاذ العلوم السياسية، كان أحد أعضاء جبهة الانقاذ التي طالبت برحيل محمد مرسي عن الحكم، يقول إنه بعد 4 سنوات من 30 يونيو نادم على المشاركة فيها.
وأوضح دراج أنه ليس نادما على الإطاحة بالإخوان، لأنهم أخطأوا بالفعل، ولكن لأن 30 يونيو أتت بالنظام الحالي الذي انقلب على كل خيارات الشعب المصري في 25 يناير و30 يونيو.
واستطرد” كنت لا أتمنى أن أكون سند لهذا النظام في أي شيء، فهو استغل 30 يونيو للعودة بمصر إلى الوراء لعقود ماضية“.
واسترجع دراج أسباب مشاركته في 30 يونيو قائلا ” كنت أتوقع أن يأتي رئيس وطني لا يخدع الشعب، ولكن السيسي خالف كل وعوده ولم ينفذ منها شيء“.
وتابع ” الإخوان كنا بنقدر نقف في وشهم، انهاردة ليس هناك أي مجال للرأي، شوفنا التفريط الفعلي في الأرض، مصر حاليا في أسوء مراحلها، السيسي قال اصبروا 6 شهور، وبعدها الاقتصاد انهار، وستنتهي فترة حكمه ولم يقدم للبلد إلا كيلومترات من الأسفلت“.
ووصف شريف الروبي، القيادي بحركة شباب 6 إبريل، 30 يونيو بالنكسة، موضحا أن القوى المدنية والثورية شاركت فيها للإطاحة بمرسي لأنه لم ينجح في استقطابهم، وللمطالبة بتحقيق أهداف ثورة يناير.
وأضاف الروبي أن 30 يونيو لم تطالب بأقصاء الشباب وعودة الدولة العسكرية كما حدث، ولكنها طالبت بدولة مدنية تحكمها مؤسسات والدستور وليس العسكر.
وأردف أن النظام الحالي أعاد مصر لعشرات السنين في عهد جمال عبد الناصر، وانحرف عن مسار 30 يونيو وقضى على ثورة 25 يناير.
وشدد الروبي على ضرورة أن تكون هناك موجة ثورية شعبية لديها هدف واضح وقيادة حقيقية قادرة على صياغك رؤية بديلة لنظام الحكام.

 

*نار الدوحة ولا جنة القاهرة.. لماذا يخشى المصريون في قطر رغم الحصار العودة إلى بلادهم؟

ألقت الأزمة الخليجية بين قطر من ناحية والسعودية والإمارات والبحرين من ناحية أخرى بظلالها على مستقبل العاملين في الدوحة وخاصة المصريين الذين يقدر عددهم بنحو 300 ألف شخص.

الأزمة التي مازالت مستمرة بين الأشقاء الخليجيين، تقلق إلى حد كبير المصريين المتواجدين في الدوحة خوفاً من ما سيتعرضون له في حال عودتهم إلى القاهرة بسبب الأوضاع الاقتصادية المتردية من ناحية وكذلك الاضطرابات السياسية التي تعاني منها مصر منذ الانقلاب العسكري الذي وقع في يوليو/تموز 2013.
موقع ميدل إيست آي البريطاني التقى عدداً من المصريين المتواجدين في الدوحة والذين عبروا عن وجهة نظرهم حيال الأزمة الخليجية القائمة وما هي مخاوفهم إذا ما قرروا العودة إلى بلادهم
وقال الموقع البريطاني الجمعة 30 يونيو/حزيران 2017: للمرة الأولى منذ تسع سنوات، لم يقض عوض، وهو مدرس علوم مصري يعمل في قطر، إجازة العيد كالمعتاد مع عائلته في الإسكندرية.
كان يخشى العودة الى مصر بعد أن فرضت عدة دول عربية وخليجية، بما فيها الحكومة المصرية، مقاطعة على قطر قبل ثلاثة أسابيع.
ويقول عوض، الذي طلب عدم ذكر اسمه الحقيقي خوفاً من التنكيل، مثل العديد من الذين قابلهم موقع ميدل إيست آي البريطاني، “العودة الآن ليست آمنة. حجزت التذكرة منذ أشهر، ولكن الأمر لا يستحق المجازفة بالسفر وعدم العودة. بقدر ما أريد أن أرى عائلتي، لا أريد أن أخسر الدخل الذي أحصل عليه هنا“.
يعمل حوالي 300 ألف مواطن مصري في قطر. وهم يعتبرونها ملجأ من المشاكل الاقتصادية التي تعاني منها بلادهم، فضلاً عن نمط حياة أفضل وحرية سياسية أكثر.
لكن القاهرة تمارس ضغوطاً ضد الإمارة، وهي واحدة من أقوى مهاجمي الدوحة، مع المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة. وتتهم مصر دولة قطر بدعم الإرهاب وخصوصاً جماعة الإخوان المسلمين التي حظرتها حكومة عبد الفتاح السيسي منذ تسلمه السلطة بعد الانقلاب العسكري في يوليو/تموز 2013.
ومنذ ذلك الحين قتل الآلاف من أنصار جماعة الإخوان المسلمين في الاحتجاجات والحملات والاشتباكات. وقد نجا العديد من أعضاء الجماعة من الحملة القمعية وهربوا إلى قطر، حيث كانوا يعارضون حكومة السيسي.
شكوك حول العودة إلى الوطن
وبحسب ميدل إيست آي: تقول الحكومة المصرية إن المقاطعة لن تؤثر على المصريين المقيمين في قطر. قال وزير العمل محمد سعفان لوسائل الإعلام المصرية إن “السوق القطري لا يمكنها أن تصمد أمام رحيل العمالة المصرية وإلا فإنها ستنهار”، مضيفاً أن مصر “ترحب بأبنائها إذا أرادوا العودة“.
وكانت نبيلة مكرم وزيرة شؤون المغتربين والهجرة ” قد قالت يمكننا أن نوفر وظيفة لمن يريد العودة“.
لكن سعيداً، وهو عامل مطعم يعمل حالياً في قطر، أخبر الموقع البريطاني: “أتمنى لو كانت تقول الحقيقة. إذا كانت هناك وظيفة في انتظاري مع دخل لائق، سوف آخذ عائلتي وأعود إلى مصر“.
لقد مرت مصر بظروف مشابهة من قبل، وإن كان ذلك على نطاق أصغر. وفي فبراير/شباط 2015، نفذت القاهرة غارات جوية في ليبيا بعد مقتل 20 من المصريين الأقباط، مما أجبر مواطنيها على العودة عبر الحدود.
وقال سعيد “بعد أن بدأت مصر بالتدخل في ليبيا، تعرض أخي ومئات آخرون للمضايقات وفقدوا عقودهم وكان عليهم العودة إلى ديارهم. بالإضافة إلى ذلك، تم استجوابهم من قبل أمن الدولة”، بحسب ميدل إيست آي.
وقال محمد، مهندس كمبيوتر من الجيزة، إن توقع أن يحصل جميع المصريين على عمل إذا عادوا إلى ديارهم غير واقعي.
“هذا بيان نموذجي من مسؤول مصري في وقت الأزمات. أود أن أعرف كيف أن الحكومة، التي رفعت سعر السكر إلى 10 جنيهات، سوف تستوعب جميع هؤلاء العائدين. معظم الناس هنا ليسوا من العمالة الرخيصة. يشغل المصريون وظائف متنوعة، من القضاة والأساتذة إلى العمال وعمال المصانع“.
وتحتاج الحكومة المصرية إلى نقود المغتربين. ففي عام 2016، بلغت تحويلات المصريين بالخارج مليار دولار. معظم الوظائف التي يشغلها المصريون المتعلمون في قطر هي مع المؤسسات الأكاديمية والشركات متعددة الجنسيات والحكومة.
ويؤكد محمد مخاوف الكثير من المغتربين: أنه سيتم إنهاء عقود عملهم القطرية؛ أو سيتعرضون للمضايقة من قبل الأمن المصري عند عودتهم خشية أن يكون لهم صلات بالإخوان. لم يتم الإبلاغ عن أي حالات – ولكن لا يزال الخوف موجوداً.
وقال متولي، وهو مندوب تسويق لدى شركة أدوية في الدوحة، للموقع البريطاني “إذا أعلنت أن دولة تؤيد الإرهاب، فربما تحتجز القادمين منها بتهمة الصلة بالإرهابيين. من يعرف؟ فعلوا ذلك في العراق بعد الغزو. واستجوب المئات في جهاز أمن الدولة“.
وسائل الإعلام المصرية؟ ليست مفيدة دائماً

وبحسب ميدل إيست آي قد اتخذت وسائل الإعلام المصرية لهجة احتفالية وعدوانية ضد قطر أثناء المقاطعة.
ونشرت صحيفة “اليوم السابع” الموالية للحكومة، التي يملكها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، صورة للشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر الحاكم تحت عنوان “نهاية أمير الإرهاب“.
موقع “المصري اليوم”، الذي يملكه أبو هشيمة أيضاً، يظهر الأمير تميم محاطاً بشعار الجزيرة وشعارات الجماعات المسلحة.
ودعا خالد صلاح رئيس تحرير صحيفة “اليوم السابع” إلى القيام بعمل عسكري ضد قطر “لكي يشعروا بالإرهاب”. وقال وائل الإبراشي، مضيف برنامج حواري “إن كرامة الدول وأمنها لهما ثمن. كل مصري مستعد لدفع هذا الثمن”. وقال أيضاً إن الدولة المصرية مستعدة لتقديم هذه “التضحية“.

إمارة أبوظبي توجّه إعلام السيسي بالدعوة لتنفيذ تفجيرات إرهابية تستهدف المواطنين والمقيمين في دولة #قطر.
.
من يدعم الإرهاب .!؟#مطالب_الوصاية pic.twitter.com/FtuqakWa77
— جابر بن ناصر المري (@JnAlMarri) June 24, 2017

وبحسب ميدل إيست آي هذه “التضحية” هو ما يزعج أحمد، وهو مدرس الفيزياء في مدرسة الإعدادية، يعيش في قطر منذ عام 1996.
وقال: “الناس لا يفهمون أن علاقات العمل هنا مهنية، هم بحاجة إلى عمل مهني، ونحن نأتي إلى هنا ونحصل على أجور جيدة. إنها ليست مثل دول الخليج الأخرى، حيث تحدث الاعتداءات بين العمال والمديرين أو أصحاب الأعمال“.
ولم يخش أحمد رد فعل أرباب العمل القطريين: يذكر بأن لا شيء حدث خلال الاضطرابات الدبلوماسية المماثلة في عام 1996 عندما اتهمت قطر مصر والسعودية والبحرين بالتواطؤ في محاولة انقلاب.
لكن قلق أحمد منصب على التصعيد من قبل الحكومة المصرية بين عشية وضحاها، التي قال إنها “لا تهتم حقاً بالشعب بقدر ما تهتم بالدعاية“.
وقالت ساجدة، التي تعمل كمحلل اقتصادي لدى شركة مراجعة حسابات، لميديل إيست آي “يجب على المصريين أن يفهموا أن ما يقال في التلفزيون في البيانات الرسمية شيء، وما يحدث في الأعمال التجارية شيء آخر. على سبيل المثال، ما زالت هناك نحو 200 شركة قطرية تعمل في مصر، وتوفر آلاف الوظائف، في حين انسحبت بعض شركات ما يسمى بـ”الحلفاء” أو توقفت عن التعامل مع السوق المصرية.
وأضاف تامر، الذي يعمل مهندساً ميكانيكياً في قطر، “على عكس المملكة العربية السعودية، حيث نظام الكفالة لا يزال قائماً، ويتيح للناس السيطرة على مصير الآخرين، نحن ملتزمون بعقود العمل الخاصة بنا. في الحقيقة، في نطاق معارفي، لم يتعرض أي مواطن مصري للمضايقة أو التهديد بالطرد من عمله”. وقال إن الأمور السياسية لا تتم مناقشتها في أماكن العمل.
وقال تامر إن العديد من المصريين يشعرون بأن عليهم أن يشرحوا للقطريين أن القرارات السياسية كانت “تحركات غير مسئولة من قبل النظام وليس قرارات مدروسة جيداً. واعتذر بعض المصريين لنظرائهم القطريين، موضحين أن الإعلام المصري لا يمثل جميع المصريين“.
ليس كل المصريين في قطر ضد العودة إلى الوطن
يقول معتز، وهو مسؤول تكنولوجيا المعلومات في أحد البنوك، لموقع ميدل إيست آي إنه لا ينظر للأمور بنفس تلك النظرة التشاؤمية. “أنا لا أهتم بالمصريين في قطر. أنا قلق بشأن المصريين في مصر الذين تتفاقم أوضاعهم الاقتصادية يوماً بعد يوم. المصريون يريدون أن يشعروا ويعتقدوا أن بلادهم كانت رأس الحربة في هذه المناورة، وليس فقط تابعة للمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة“.
كما قال إن أزمة الخليج أدت إلى صرف انتباه الجمهور المصري عن قضية أخرى. في 13 يونيو/حزيران، وافق البرلمان المصري على بيع جزيرتين في البحر الأحمر إلى الرياض، على الرغم من قرار سابق أصدرته المحكمة ألغي بموجبه الاتفاق.
ويضيف معتز “في حين كانت وسائل الإعلام تحرض على قطر، باعت الحكومة جزيرتي تيران وصنافير إلى المملكة العربية السعودية ووافق البرلمان على الاتفاق“.
لكن معظم المصريين في قطر يتخذون لهجة مختلفة. لا يهتم بعضهم بالسياسة – لكنهم يخشون أن ما تقوم به القاهرة من شأنه أن يضر بمصالحهم.
يعيش تامر مع عائلته في قطر منذ عام 2012. غادروا مصر بعد مجزرة رابعة في عام 2013، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 800 شخص، بحسب الموقع البريطاني
يقول إن “قطر ليست جنة” وبها نصيبها من المصاعب. “ولكن الإنسان يجد هنا بعض الحقوق الأساسية، مما يجعلها مناسبة للعيش والازدهار. بعض الناس يقولون لأنك تعيش في قطر، فأنت عضو في جماعة الإخوان، وهذا ليس صحيحاً.
عائلتي كانت ضد مرسي وحكومته، بما في ذلك أنا. لقد تغيرت الأمور الآن، حيث فشل النظام العسكري الجديد في تحقيق أي شيء“.
وقال تامر إن المقاطعة “لن تضع الخبز على الطاولة” لأسرة مصرية من الطبقة الدنيا، وأن أغلبية المصريين لن يستفيدوا أو يتضرروا منها. “قد تكون الخسارة الوحيدة هي اشتراك قنوات الجزيرة الرياضية BeIN.”

 

* تحذيرات أمنية “للسيسي” من أعمال عنف بـ”مواقف الأجرة” بسبب رفعه لأسعار الوقود

حذّرت تقارير أمنية في مصر من احتمال وقوع اشتباكاتٍ بين المواطنين والسائقين في مواقف سيارات الأجرة المنتشرة في محافظات مصر بسبب قرار حكومة الانقلاب المفاجئ رفع أسعار المحروقات.
وأكد مصدر أمني رسمي في تصريح صحفي خاص-رفض الكشف عن اسمه-، أنّ هناك تقارير أمنية رُفعت للقيادة السياسية (يقصد السيسي)، نصحته بإعلان الزيادة على أسعار المنتجات البترولية يوم الخميس 29 يونيو /حزيران، حيث إنه يوم إجازة رسمية يتبعه يوما إجازة أيضاً، الجمعة والسبت، حيث يتم تفادي الاصطدام برد فعل المواطن إذا ما أعلنت الزيادة في يوم عمل رسمي.
وأضاف المصدر أنه على الرغم من تقليل التقارير الأمنية من ردّ فعل المواطنين تجاه الزيادة، غير أنّها حذرت فقط من أزمات قد تقع في مواقف الأجرة بالمحافظات يمكن أن تفجّر الوضع الأمني، نظراً لأن السائقين سيرفعون بطبيعة الحال قيمة الأجرة، وهو ما سيقابَل برفض من جانب المواطنين قد يؤدي إلى حدوث عنف متبادل بين الطرفين قد يتطور إلى شيء آخر، وذلك ما تخشاه حكومة ووزارة داخلية الانقلاب بشدّة.
ميدانيًا، وعلى الرغم من أن أمس الخميس، كان إجازة رسمية، إلا أنّ اشتباكات قد وقعت بالفعل داخل أكثر من موقف لسيارات الأجرة في المحافظات المصرية. ففي محافظة الإسماعيلية، نشبت عدّة مشاجرات، بين مواطنين وسائقي سيارات الأجرة في عدة مواقف، وذلك بسبب زيادة الأجرة بنسبة 100%.
وبينما هدد المواطنون بإبلاغ الشرطة عند إصرار السائقين رفع الأجرة بنسبة 100%، أكد السائقون أن ارتفاع الأسعار على الجميع وبقرار من الحكومة.
ما حدث في محافظة الإسماعيلية حدث أيضًا في محافظات (الإسكندرية، وأسوان، والمنيا، وبني سويف)، حيث طبّق معظم السائقين زيادة بنسبة تصل إلى 100% فالأجرة التي كانت 1.30 جنيه وصلت إلى 3 جنيهات وهكذا.
من جهتها، أمرت رئاسة مجلس وزراء الانقلاب في مصر جميع المحافظين ومديري الأمن في كل المحافظات بعقد اجتماعات طارئة لتحديد التعريفات الجديدة للأجرة من أجل إعلانها اليوم. وهو الإجراء الذي عادة ما تقوم به الحكومة في مثل هذه الظروف دون أن يكون له أي نتيجة إيجابية على أرض الواقع، حيث لا يلتزم السائقون عادة بالتعرفة التي تعلنها حكومة الانقلاب ليظلوا في شجار مستمر مع الركاب.
ورفعت حكومة الانقلاب أمس الخميس أسعار الوقود في البلاد بنسب تصل إلى 100% في بعض المنتجات. وهذه هي المرة الثانية التي ترفع فيها أسعار الوقود خلال ثمانية أشهر بعدما رفعتها في نوفمبر الماضي بنسب تراوحت بين 30 و47 % في إطار خطة لإلغاء الدعم بحلول 2018-2019، وفقًا لبرنامج متفق عليه مع صندوق النقد الدولي تحصل بموجبه القاهرة على قروض قيمتها الإجمالية 12 مليار دولار.

 

* أكاذيب السيسي بعد رفع أسعار الوقود

بوجهه “البلاستيك” خرج قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي يوجه التحية إلى الشعب المصري، لصبره على قرارات الفقر والتجويع، بعد رفع سعر البنزين والبوتوجاز بنسبة 100%، معتبرا أنه استمرار لرفض الشعب المصري لما أسماه بـ “التطرف”
وقال السيسي بمناسبة مرور 4 سنوات على انقلابه العسكري على أول رئيس مدني، إن الشعب “حافظ على هوية مصر”، قائلاً: “أوجه التحية إلى الشعب الذي يتفهم القرارات الصعبة التي يتعين اتخاذها، ويتحمل بشموخٍ وصبر مشاق الإصلاح الاقتصادي وأعبائه: ينظر إلى المستقبل بثقة، ويعلم علمَ اليقين أن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا، وكل عام وأنتم بخير ودائمًا تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر“.

واستمر السيسي في أكاذيبه، قائلا: “تم استكمال خارطة الطريق، وانطلقت المشروعات الكبري في كافة أنحاء مصر، والإصلاح الاقتصادي غير واقع مصر، واليوم تغيير واقع الشعوب يحتاج إلى وقت طويل، ننظر بفخر إلى ما حققناه سواء من حيث الإصلاح السياسي أو تحسن الإصلاح الاقتصادي الكلي“.

كما اعتبر السيسي أن المؤرخين والباحثين سيتوقفون كثيراً، أمام الثلاثين من يونيو، بالدراسة والتحليل.

وكانت قد أقرت حكومة الانقلاب أسعار المنتجات البترولية والغاز الطبيعي إعتباراً من صباح اليوم، وذلك على النحو التالي:
– البنزين 80 من 2.35 إلى 3.65 جنيه/لتر.
– البنزين 92 من 3.5 إلى 5 جنيهات/لتر.
– سولار من 2.35 إلى 3.65 جنيه/لتر.
– البتوجاز من 15 إلى 30 جنيها/أسطوانة.
كما قررت حكومة الانقلاب رفع أسعار المواد التموينية، اعتبارا من هذا الشهر.

 

 * رفع الأسعار عند الأوقاف: تكفير للذنوب.. والإفتاء: الغلاء بيد الله

بررت دار الإفتاء المصرية، وبعض أئمة وزارة الأوقاف عبر خطب الجمعة،  الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة المصرية بشأن رفع أسعار الوقود والكهرباء، ما ترتب عليه ارتفاع أسعار السلع ووسائل المواصلات.

وطالبت دار الإفتاء، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، المصريين بالرضى بالوضع الرهن والتقرب إلى الله بالدعاء، لأن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق، بينما أرجع إمام الأوقاف سبب ارتفاع الأسعار إلي الذنوب التي يرتكبها الناس.
ودعمت دار الإفتاء رأيها عن غلاء الأسعار بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذى رواه أنس بن مالك رضي الله عنه، حيث قال: قَالَ النَّاسُ: يَا رَسُولَ اللهِ غَلا السِّعْرُ؛ فَسَعِّرْ لَنَا! فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: «إنَّ اللهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ، الْقَابِضُ، الْبَاسِطُ، الرَّازِقُ؛ وَإِنِّي لأَرْجُو أَنْ أَلْقَى اللهَ وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يُطَالِبُنِي بِمَظْلِمَةٍ مِنْ دَمٍ وَلا مَالٍ».
وأوضحت الإفتاء أن معنى هذا الحديث هو لفت نظر الصحابة إلى نسبة الأفعال حقيقةً إلى الله تعالى، فإنهم لَمّا اشتكَوْا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم غلاءَ السعر نبّههم على أن غلاء الأسعار ورخصها إنما هو بيد الله تعالى، وأرشدهم بذلك إلى التعلق بالله تعالى ودعائه، كما جاء في الرواية الأخرى بسند حسن عند أبي داود في “سننه” من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: «جَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، سَعِّرْ لَنَا، فقال: بَلْ أَدْعُو».
وأضافت الدار أن الحديث تنبيه على اللجوء إلى الله تعالى في الأزمات، مع اتخاذ الأسباب الممكنة، والسبل المتاحة، والوسائل المقدورة.
وفي السياق ذاته أشار أحد أئمة الأوقاف بمحافظة الجيزة خلال خطبة الجمعة اليوم، إلى أن سبب ارتفاع الأسعار هو الذنوب التي يرتكبها الناس، مطالبا الأغنياء بمد يد العون للفقراء ومساعدتهم، وذلك دون أن يحمل الإمام الحكومة مسئولية موجة الغلاء التي شهدتها البلاد مؤخرا.

وافقه الرأي عدد من زملائه الأئمة استطلعنا آرائهم عبر صفحاتهم على موقع التواصل الاجتماعي، ومن بين هؤلاء الشيخ حكيم الحنطور، الذى قال إنه تحدث في خطبته اليوم عن نفس وجهة نظر زميله، مستشهدا بقول الله تعالي (ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض .. ).
كما أيده أيضا الشيخ أمين الخضري إمام بالأوقاف، حيث قال :” وما اصابكم من مصيبة فما كسبت ايديكم.. وكما تكونوا يولى عليكم، وما نزل بلاء إلا بذنب وما رفع إلا بتوبه”، داعيا المصريين إلى التوبة والرجوع إلى الله .
وقال الشيخ عبد الناصر بليح وكيل أوقاف الجيزة، : “مانقص قوم المكيال والميزان إلا اخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان“.
ومن جانبه قال الشيخ محمد يوسف الجزار: “غلاء الأسعار ذنوب اه بنكفر عنها لا”، موضحا أننا ارتكبنا ذنبا بالإهمال وعدم فتح الابواب للعمل، وعدم وضع خطط لاستغلال الطاقات وتكبيل المنتجين بالقوانين.
وأوضح الشيخ بدير العشماوى، أننا نحتاج إلى مزيد من العمل المنظم والتخطيط الجيد، وفن إدارة الأزمات من جهة القائمين على إدارة البلاد، وليس رفع الأسعار، وفرض الضرائب، مشيرا إلى أنه على الجميع الاستغفار، والقرب من الله، ودعائه ليل نهار بأن يكشف عنا البلاء.
واتهم الشيخ فتوح بدر، زميله برفع الحرج عن الحكومة وإلقاء اللوم على الشعب، بينما أشار الشيخ محمود جابر الأزهري، إلي أنه كان يفترض أن يتحدث الإمام عن الموضوع بحيادية أو يصمت.