السفيه السيسي يطحن الفقراء.. الاثنين 17 يوليو.. الوراق أول اختبار لصبر المصريين بعد الغلاء والظلم وأول بروفة للثورة الشعبية

السفيه السيسي يطحن الفقراء.. الاثنين 17 يوليو.. الوراق أول اختبار لصبر المصريين بعد الغلاء والظلم وأول بروفة للثورة الشعبية

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* محكمة دمنهور الانقلابية تقضى بإعدام 8 أشخاص بينهم الشهيد “حلمي كاشيك“

قضت محكمة جنايات دمنهور الدائرة الثامنة بالبحيرة بإعدام ثمانية من أبناء مدينة أبو المطامير بينهم الشهيد ‘حلمى كاشيك’ والسجن 135 عام بحق أخرين فى القضية المعروفة إعلاميا بـ”إطلاق النار على قسم شرطة أبوالمطامير” .
وصدر حكم الإعدام حضوريا فى القضية رقم 2001 لعام 2015 بحق كلا من ‘محمد الفيومى’ و ‘جميل قاسم حنيش’ و ‘محمد السبع‘.
وجاءت أحكام السجن المشدد عشرة سنوات بحق كلا من ‘الشافعى البنا’ و’كارم بحيرى’ و’جمعة الحرباوى’ بينما حُكٍمَ بالمؤبد بحق “سعد نصار‘.
ووجهت نيابة الانقلاب اتهامات تولى قيادة والإنضما لجماعة محظورة، وحيازة أسلحة ومواد فى حكم المفرقعات، كما أضافت النيابة تعريض حياة الأهالى للخطر، والتسبب فى وفاة شخصين بحسب زعمهم
وكان جميع المعتقلين على ذمة القضيه تعرضوا للإخفاء القسرى والتعذيب بسجون العسكر وقد رفضت النيابة اثبات ذلك بالمحضر.

 

* إخفاء قسري لطالب بكفر الشيخ بعد أسبوعين من إخلاء سبيله

تواصل قوات أمن الانقلاب بمحافظة كفرالشيخ إخفاء أحمد عمر مكرم، الطالب بالفرقة الرابعة بمعهد الشريف، للأسبوع الـ13 على التوالي، منذ قضاء فترة حبسه التي استمرت 6 أشهر والتي انتهت يوم 5 يوليو 2017.

وكانت قوات أمن الانقلاب قد اعتقلت “أحمد” من مدينة بلطيم أثناء زيارة زميل له وتعرض للإخفاء القسري لمدة 36 يوما قبل أن يظهر على ذمة قضية ملفقة حكم عليه فيها بـ6 أشهر.

من جانبها، حملت أسرته داخلية الانقلاب المسئولية الكاملة عن سلامته، مطالبين بسرعة الإفصاح عن مكان إخفائه والإفراج الفوري عنه، محذرين من تلفيق اتهامات جديدة له لإعاقة الإفراج عنه. 

 

* الشاب المعتقل عمر العزازي يواجة الموت بسجن العقرب

أستنكرت أسرة المعتقل الشاب عمر ثروت العزازي – طالب بكليه الشريعه والقانون الفرقة الرابعة – منع الزيارة عنه بسجن العقرب 2 منذ أعتقاله في 18/4/2017 وإخفاؤه قسرياً لمدة 42 يوماً تعرض خلالها لأبشع أصناف التعذيب للإعتراف بتهم ملفقة وغير واقعية .
وقالت أسرته في بيان لها اليوم أنها لا تعلم شيئاً عن التهم الملفقة الخاصة بنجلهم وأنه تم عرضه علي نيابة أمن الدولة العليا وعليه آثار التعذيب وأنه ممنوع من الزياره والتريض ومن إدخال المتعلقات الشخصيه له فضلاً عن حبسه إنفرادياً حتي الآن ،وقد تقدم محاميه بطلب عرضه علي الطب الشرعي لإثبات آثار العذيب الموجوده علي جسده.
وحملت أسرته داخلية الإنقلاب المسئولية الكاملة عن حياته داعية منظمات حقوق الإنسان للتدخل الفوري والعاجل لإنقاذ ذويهم علماً بأنهم قد تقدموا ببلاغات وشكاوي للجهات المعنية دون رد حتي الآن .
يذكر أن الطالب عمر العزازي من مدينة أبو حماد بالشرقية

 

*“الوراق” أول اختبار لصبر المصريين بعد “الغلاء” و”الجزر”

دروس عديدة يمكن استخلاصها من معركة “الوراق” التي جرت بين الشرطة وأهالي يعتدون منذ سنوات على أراضي الدولة والأوقاف، أخطرها أن التذمر والغضب أحد وأقوى وسائل الاحتجاج.

أما أهم درسين من المعركة التي سقط فيها قتلى من الأهالي و56 حالة إصابة من الشرطة والمدنيين بينهم لوائي شرطة، فهما أن الوراق يمكن اعتبارها “أول اختبار لصبر المصريين بعد الغلاء والظلم”، وهي أول بروفة للثورة الشعبية التي تشير كل عوامل الكبت والانسداد السياسي والاقتصادي والإعلامي لأنها قادمة.

مؤشرات ما جري لا تقتصر على رد الفعل العنيف من الشعب هذه المرة، ولا هروب الشرطة في مواجهة الاهالي واستعانتها بالجيش لحماية قسمي الوراق وامبابة من أي موجهات غضب شعبية بعد غلق الغاضبين كورنيش النيل وفتح بالغازات المسيلة، ولكن اهمها على الإطلاق هو كسر حاجز الخوف من البطش الأمني.

فقد أصبح صمت المصريين على صفعات الغلاء المتتالية مثار تساؤل بين خبراء العلوم السلوكية والاجتماعية، استغلته السلطة، مع القبضة الحديدية وقانوني التظاهر والطوارئ، في ادعاء القبول الشعبي بهذا الغلاء، حتى أصبح رفع الاسعار كأنه سباق مع الأرقام القياسية ولم يكن أحد يتوقع رفع أسعار الوقود بنسبة تصل إلى 74%.

وأغرت قوة البطش الأمني والإجهاض المبكر لأي احتجاجات، والاختفاء القسري والتصفيات الميدانية، وأحكام القضاء المسيسة، وصمت العالم على ما يحدث لوجود مصالح متبادلة وأدوار ينفذه السيسي علي المستوي الاقليمي (تصفية القضية الفلسطينية والتطبيع الخليجي الاسرائيلي)، والدولي .. أغرت النظام على المضي في أي خطوة دون التحسب والتحسس السابق.

جملة الإزالات في الوراق كانت 700 حالة تعد، وفي أوقات سابقة كان النظام يتغاضى عنها ويؤثر السلامة، أو يحاول ازالة بعضها، ولكن إغراءات الصمت الشعبي السابقة في غلاء الاسعار والاعتماد على القمع، الذي وصل لغلق وتكميم مواقع التواصل، وحجب 150 موقع صحفي، أغراه بالتمادي في فعل أي شيء ولم يتوقع حجم هذا التصدي الشعبي لقواته الذي يعني انكسارها وهزيمتها.

مجزرة فض جديدة قادمة

والتوعد الذي جاء على لسان شريف إسماعيل لأهالي الوراق بأن “الدولة يجب أن تستعيد سلطتها وهيبتها على أراضيها، التي تم التعدي عليها»، وتأكيده “عزم الحكومة على استعادة كافة الأراضي، التي تم التعدي عليها”، لا يمكن تفسيرها سوي بانها رسالة “عملاق جريح” اهين بعد 4 سنوات من بطشه المستمر دون أن يتصدى له أحد فوجد نفسه هذه المرة يخرج من الارض مهانا.

لم يكن حديث “إسماعيل” عن أن “هناك مؤسسات في الدولة، وأن “ما تم ضد القانون ومصر دولة قانون ودستور”، سوي رسالة ومؤشر جديد على “مجزرة فض جديدة” ستحدث تضاف الي مجازرهم السابقة في رابعة والنهضة ورمسيس والمنصورة والتحرير وغيرها، بدعاوي “حماية هيبة الدولة”، وهي نفس مبرر المجازر السابقة.

واحتج الأهالي بحكم المحكمة الصادر عام 2002 بأحقيتهم في أراض الوراق، فأثناء حكومة عاطف عبيد، في عهد مبارك، أصدر قرارًا بتحويل جزيرتي الوراق والدهب منافع عامة، ولكن الأهالي رفعوا قضية في مجلس الدولة، بما يفيد بملكيتهم للأراضي، وحصلوا على حكم محكمة في عام 2002 بأحقيتهم فيهما.

ولكن هذه المرة يتوقع الاستعانة بحجم أكبر للقوات وبقوات الجيش ايضا وبتكتيكات فض رابعة والنهضة، فالأمر ليس قاصرا على استعادة هيبة هذا الديكتاتور الجريح، وإنما إثبات لمن يدعمونه، ولهم دور في اخلاء الجزر لاستثمارها من الاماراتيين خصوصا، أنه على قدر المسئولية، والرز الذي حصل عليه بالمقابل!

هتبيعها للإمارات؟

ما يؤكد الحرص من جانب أجهزة الانقلاب الأمنية على الانتقام من أهالي الوراق في أقرب فرصة هو هتافاتهم التي تطالب برحيل السيسي وتتهمه بالخيانة وبيع أرضهم للإمارات كما باع أرض تيران وصنافير للسعودية، وهتافهم: “ارحل نص الشعب بيموت منك”، و”انت عاوز تبيعها للإمارات زي ما بعت تيران وصنافير”.

لهذا أرسلت لجان المخابرات الحربية المعنوية رسائل عاجلة للفضائيات والصحف للتركيز على عنف أهالي الوراق ضد الشرطة، وكذب الداخلية بالحديث عن الهجوم عليها بالأسلحة النارية (!)، وطرح اعلامي الانقلاب عمرو أديب وبكري وموسي جريدة مخابرات اليوم السابع أفكار تشطن اهالي الوراق وتعتبرها “وكر للإخوان”، بدليل مطالبة ميكروفونات المساجد الأهالي بالدفاع عن الأرض، وكلها تصب في نفس سيناريو الكذب والتضليل وشيطنة اعتصامات رابعة والنهضة.

وما حرص الداخلية على إصدار بيانات تضخم حجم التعدي على قواتها والحديث عن اصابة 31 ضابط وجندي مقابل عدد اقل من الاهالي والتغاضي عن ذكر قتلها مواطن في البيان، سوي استعداد في هذا الصدد للمجزرة المقبلة، فبرغم الحديث عن اصابة لواءات وضباط لم تنشر الداخلية سوي 3 صور لجنود ليس بهم اصابات ظاهرة سوي جرح في الراس لأحدهم من طوبة، وما يشبه 4 طلقات خرطوش في ظهر أحد المجندين، ما يؤكد عدم وجود اصابات حقيقية.

وكان من الملفت استمرار جرأة المصريين في الدخول على موقع الداخلية وكيل السباب لهم تعليقا على البيان حيث كتب مغردون: “فيه مواطن اسمه سيد اتقتل بسبب الداخلية، ما جبتوش سيرته ليه؟”، وقال اخر: “ربنا ينتقم منكم ربنا ينتقم للمظلومين والمشردين بسبب فجركم، ربنا على الظالم والمفتري”.

وكتب آخر يقول: “مش دي بردوا الجزيرة اللي كان عايزها جمال مبارك، ودلوقتي هاتروح لشركة إماراتية؟، روحوا اتشطروا علي واضعي اليد الكبار وانتوا عارفين مين الكبار”.

الوراق ليست القرصاية

أحد الدروس المهمة من معركة الوراق أنها أثبتت أنها ليست القرصاية، التي انتزعها الجيش بقوة السلاح أبان حكم المجلس العسكري الاول 2012.

فقد حاولت الشرطة في عهد مبارك إخراج أهالي جزيرة القرصاية منها، ولكنها فشلت ووقعت أكثر المواجهات كانت مع أهالي جزيرة القرصاية رغم حصولهم أيضا على حكم قضائي في العام 2010 يقضي بعدم خروجهم من الأرض إلا أن الجهات التنفيذية ترفض الرضوخ للأحكام.

ولكن في نوفمبر 2012 وقعت اشتباكات بين قوات الجيش وأهالي القرصاية أسفرت عن مقتل صياد يدعى محمد عبد الجواد، 25 سنة، وإصابة 5 جنود واعتقال 25 شخصًا وتقديمهم لمحاكمة عسكرية وجاء انتزاع الجزيرة بالقوة المسلحة هنا ليعيد الاذهان الان لتوقع تكرار ما جري في القرصاية سابقًا في الوراق لاحقا بعد الاستعانة بقوات الجيش. 

الخلاصة انه إذا كانت الوراق أول اختبار لصبر المصريين بعد الغلاء والظلم فنتائجها بمثابة تحذير سياسي لنظام الانقلاب من بروفة للثورة ربما تندلع هذه المرة من مدن الفقراء في ظل الوضع الثأري مع الدولة، خاصة أن المطروح من السلطة هذه المرة ليس مساكن بديلة وانما “العصا”.

 

* #الوراق_غضبانة.. ونشطاء: ستكون نهاية إجرام السيسى

دشن نشطاء عبر منصات التواصل الإجتماعى القصير “تويتر” اليوم الاثنين هاشتاج حمل وسم #الوراق_غضبانة تنديدا بالأحداث الإجرامية التى قام بها قوات الانقلاب أمس الأحد وتسبب فى مقتل مواطن وإصابة العشرات من اهالى الجزيرة.

المغردون تباروا فى الإدانة وإجرام دولة العسكر ،تقول ريحانة:هل كان يتم التمهيد لبيعها؟ ونشرت صحيفة اليوم السابع الموالية للعسكر فى 21 يوليو 2016، “ماذا لو تحولت جزيرة #الوراق لجزيرة سياحية” #الوراق_غضبانة.

بينما كتب أيضا: السيسي عنده مشكله مع الجزر،الاول جزيرة تيران صنافير،وحتي قناه #الجزيرة حظر مواقعها واتهمها بالارهاب والنهارده #الوراق .#الوراق_غضبانه

أبوحمزة: #الوراق_غضبانة..الشعب الحر قلبة ملئ بالغضب يكفي لامه كامله ولكن اين التوجية الصحيح .اللهم ارزق الشعب المصري السداد فى القول والعمل .آمين

وكتب حساب صفحة شباب ضد الانقلاب: اهالى جزيرة #الوراق ارحل نص الشعب بيموت منك.. انت عاوز تبيعها للامارات..احنا مش هنسبها هنموت فيها.وتابعت: في حصار علني لجزيرة الوراق.. قوات الأمن توقف عمل ست عبّارات تابعة للمحافظة يستأجرها مواطنون.

بينما غرد محمود عبدالغفار، #الوراق_غضبانة.. لازم تغضب لما تراه من ظلم واحتكار.

وعلق محاسب ضد الانقلاب: #الوراق_غضبانة من جيش تحول إلى عدو يحتل الأرض بالقوه، ممكن تكون بدية سقوط الانقلاب.

أما حساب هكذا علمتنى الحياة فقال: سيدة سألها صحفي هتسيبوا الجزيرة يا حاجه.. فردت ليه يابني انت فاكرها #تيران_وصنافير هنفرط فيها #الوراق_غضبانة.

فى سياق ذات صلة، تداول نشطاء مقطع فيديو لحوارات جانبية بين أصحاب المعديات وأهالي الوراق حول اعتقال قوات الأمن جميع من يخرج من الجزيرة بقول: “اللي هيروح مش هيرجع“. 

فيما أظهر مقطع “G I F”” ‫مشاهد تظهر محاصرة شرطة المسطحات المائية لإحدى المعديات التي يستخدمها أهالي جزيرة #الوراق #الجيزة للعبور إلى الشاطئ الآخر من النيل.

 

* الوراق والانقلاب .. إلى أين ستتجه الأمور؟

تسود حالة من الترقب بين المصريين لما ستؤول إليه الأمور بجزيرة الوراق الواقعة في نهر النيل في محافظة الجيزة؛ تحسبا لاستعمال النظام العسكري القوة بحق الأهالي المعترضين على هدم منازلهم.
وشهدت الجزيرة، الأحد، اشتباكات عنيفة بين قوات لأمن الانقلاب والأهالي، استخدم فيها الأمن قنابل الغاز والخرطوش والرصاص الحي؛ ضد الأهالي الذين حاولوا منع إزالة 64 بيتا بالجزيرة بحجة أنها بنيت بشكل مخالف على أراض مملوكة للدولة، ما أودى بحياة المواطن سيد الطفشان، وإصابة العشرات من الأهالي والأمن، فيما اعتقل عشرات من المدنيين.
وما زالت قوات الأمن تحاصر الوراق، كما فرضت عليها عزلة بمنع خروج الأهالي ومنع العبارات النهرية، التي تعد الشريان الرئيسي للجزيرة، إلى جانب قطع التيار الكهربائي عن الأهالي.
من مبارك للسيسي
والوراق أكبر جزيرة مصرية بنهر النيل، حيث تبلغ مساحتها 1470 فدانا، ويقطن فيها نحو 60 ألف نسمة.
وتعود أزمة الجزيرة لعصر مبارك، حينما أصدر قرارا عام 1998 باعتبارها محمية طبيعية، والعمل على إخلاء سكانها، وسط حديث عن بيعها لرجال أعمال. لكن في عام 2002؛ حكم القضاء الإداري لصالح الأهالي بملكية الجزيرة.
وتوجهت أنظار رجال أعمال نظام حسني مبارك، مجددا، نحو الجزيرة، بحجة تطويرها وجعلها مركزيا سياحيا، إلا أن قيام ثورة كانون الثاني/ يناير 2011، أنقذ الجزيرة من البيع، وحمى الأهالي من التهجير الذي ينتظرهم في عهد الانقلاب
وأخذت المواجهة بين أهالي الوراق ونظام الانقلاب شكلا آخر، بعيدا عن أروقة القضاء ودهاليز الحكومة، حيث انتقل الأمر ليد الأمن بتحريض شخصي من قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، لإخلاء الجزيرة، بحجة القضاء على التعديات على أراضي الدولة.
ففي 15 ديسمبر 2016، وأثناء متابعة السيسي للعمل بطريق “روض الفرج – الضبعة”، الذي يمر من الجزيرة، أمر قائد الانقلاب؛ رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، كامل الوزيري، بمنع الأهالي من البناء بالجزيرة، منتقدا ما يتم إنشاؤه من مبان “عشوائية” فيها.
وفي مايو الماضي، أطلق السيسي حملة لإزالة “التعديات” على أراضي الدولة، إلا أنه أعلن في يونيو، عن نيته إخلاء الوراق بشكل خاص، طالبا من حكومته تنفيذ الأمر.
ويقول سكان الجزيرة إن السلطات تسعى لإزالة منازلهم لبناء مشروع سياحي، ويتحدث ناشطون عن سعي إماراتي للبناء على الجزيرة، فيما نشرت شركة RSP بـ”دبي”، الثلاثاء، تصميما كانت أعدته لتطوير الوراق.
وتتجه سلطات الانقلاب إلى توجيه التهم المعدة سلفا للأهالي بالانتماء إلى جماعة الإخوان المسلمين، حيث زعم عضو مجلس النواب عن دائرة الوراق، أحمد يوسف، في مداخلة هاتفية لبرنامج “هنا العاصمة”، أن الإخوان يحرضون الأهالي ضد الدولة، مدعيا أن الشرطة لم تبدأ بالاشتباك مع الأهالي.
وأعلن الإعلامي المصري عماد البحيري عن مخاوفه من اقتحام الأمن للجزيرة وارتكاب مجزرة جديدة.
وقال البحيري عبر صفحته في “فيسبوك”: “السيسي لا يملك إلا عصا الخوف، ويعلم أنها في اللحظة التي ستنكسر فيها ستكسر رقبته؛ لذا ستبقى اختياراته محاطة بالقوة فقط لأنه ألغى أي مكان للمناورة السياسية”، متوقعا أن “يقتحم الوراق بقوات أكثر وبعنف أشد مع تعتيم إعلامي”، وأنه “لن يسمح أن تنتقل عدوى استعادة الرجولة بين المصريين مرة أخرى“.
مجزرة جديدة
من جانبه، أكد مدير المنظمة السويسرية لحقوق الإنسان، علاء عبد المنصف؛ أن “ممارسات النظام السابقة، تقول إننا أمام مجزرة جديدة ستحدث للأسف الشديد؛ من قبل قوات الأمن ضد أهالي جزيرة الوراق“.
ولم يستبعد عبد المنصف أن “تقع مناوشات قمعية خلال الساعات والأيام القادمة”، موضحا أن “بعض بوادرها ظهرت عندما قام النظام بقطع الكهرباء الأحد، عن الجزيرة، وصباح الاثنين، تم غلق ست معديات (عبارات)، خاصة بانتقال الأهالي خارج الجزيرة، ثم فتحها”، مضيفا: “وبالتالي النظام مقدم بكل قمع وبطش على هذه الإجراءات التعسفية“.
وحول إمكانية استغلال الفيديوهات التي يحرض فيها السيسي على إخلاء الجزيرة، أكد الحقوقي المصري أن هذه “التسجيلات تثبت تعمد النظام لهذا القمع، وتحمل السيسي مسؤولية إعطاء أوامر القمع”، موضحا أنه “سند للضغط على النظام، لا يرتقي إلى مقاضاته دوليا، لكنه دليل قوي أمام المقاضاة المحلية بمجلس الدولة لإلغاء أي قرار تصدره السلطة”، وفق تقديره.
قمة العبثية والبطش
وتوقع الكاتب والمحلل إبراهيم فايد؛ أن ينتهج النظام سياسة العنف، مؤكدا أنها “لغته الوحيدة حاليا، لا سيّما أن أهالي الوراق خرجوا عن بكرة أبيهم رفضا لهدم منازلهم، وبالتالي لن تجد الدولة بداً لإقناعهم عن العدول عن تلك المساكن سوى بهدمها“.
وأضاف فايد: “أعتقد أنه ستتم الاستعانة بالإعلام ليبُث سموم نفاقه على الشعب ويعلن الأهالي عصابات ومتعدين على أرض الدولة وخارجين عن القانون ومارقين وممولين ومأخوَنين ومستدعشين؛ ليمثل ذلك ذريعة أو غطاء جماهيريا للفتك بهم“.
وأكد فايد، وهو المتحدث الإعلامي للمجلس القومي للعمال والفلاحين، “حقيقة أن تلك الأرض ملك للدولة وتم التعدي عليها منذ عشرات السنين، ثم انتقلت من شخص لآخر بعقود تنازل موثقة بالشهر العقاري”، مشيرا إلى أن “جريمة التعدي على أملاك الدولة لا تسقط بالتقادم“.
واعتبر فايد أن “الأزمة الحقيقية تكمن في كيفية إدارة الدولة للأمر وانتهاجها لمبدأ العنف فقط لا غير؛ كوسيلة لحل المشكلات كعادة الحكومة والنظام الحاليين”، وفق قوله.
وقال: “كان من الأجدى أن توفر الدولة مساكن بديلة للأهالي، مثلما فعلت مع سكان عشوائيات المقطم وغيرهم ممن انتقلوا لحى الأسمرات، لكن أن يستيقظ المواطنون على قوات إنفاذ قانون تود هدم منازلهم؛ إنها لقمة العبثية والبطش والقمع واللاإنسانية بحجة تطبيق القانون”، بحسب تعبيره.

 

* هدم جزيرة الوراق بإذن وتحريض من مخبر أوقاف الانقلاب

فوجئ أهالي الوراق بنداء عبر فضائيات الانقلاب يعلن عليهم بيانا -ليس من النيابة العامة كما حدث مع معتصمي رابعة العدوية ونهضة مصر، والذي نفى وجوده نائب عام الانقلاب الحالي– من وزارة الأوقاف في “حكومة الانقلاب، فقد دعم مختار جمعة هدم منازل أهالي “الوراق“، والأنكى من ذلك طالب الأجهزة الأمنية لـ”داخلية” الانقلاب “بالضرب بيدٍ من حديد“.

ويأتي دخول وزارة الأوقاف على خط الأزمة بين وزارة الداخلية وسكان جزيرة الوراق بمحافظة الجيزة، لدى تعليقها على أحداث العنف التي وقعت أمس الأحد 16 يوليو، وأسفرت عن مقتل شخص وإصابة العشرات، في بيان لها الاثنين 17 يوليو، مشددةً على ضرورة استخدام القوة لتنفيذ القانون.

ودعت “أوقاف” الانقلاب، في بيانها، إلى ضرورة دعم القوات المسلحة والشرطة في معركتهما ضد ما أسمته “الإرهاب والبلطجة والاعتداء على المال العام، ودورها في حماية وتأمين الموظفين من جهة الولاية صاحبة الاختصاص في إزالة التعديات“.

واعتبر البيان أن “رفع أي شخص السلاح في وجه رجال الأمن جريمة نكراء، فهيبة الدولة وحمايتها تقتضي منا جميعًا استنكار ورفض أي مقاومة مسلحة بأي نوع من السلاح تحت أي ذريعة”، مشيرة إلى أن “استعادة حق الدولة واجب شرعي ووطني، وأنه يجب الضرب بيد من حديد على يد كل معتدٍ أو متطاول على المال العام وأراضي الدولة وأملاكها؛ لأنها ملك للشعب كله“.

استخدام المساجد
وبعد أن اتهمت أوقاف الإنقلاب أمس الأحد في ذروة الأحداث استخدام جماعة الإخوان المسلمين لمساجد الوراق للتحريض على التظاهر ومنع القوات من هدم المنازل، ونشر عنها موقع صحيفة “اليوم السابع” الانقلابية، ونشرنا هنا تكذيبا وتضاربا بين الموقع السابق وموقع “المصري اليوم” ينفي ذلك عن الإخوان.

ولكن المفاجأة اليوم هي أن نفت “وزارة” الأوقاف ما أشيع عن استخدام المساجد لتجميع أهالي جزيرة الوراق اعتراضًا على إقدام السلطات على هدم منازلهم، بحجة أن هذه البيانات غير قانونية.

وقالت الوزارة إن إقحام المساجد “في المشكلة أمر عارٍ تمامًا من الصحة، وقد تم مراجعة بعض الأجهزة المعنية في ذلك فأكدت أنها لم ترصد أي تجاوز بالمساجد في هذا الشأن، وأنه بالمتابعة والتحقيق تم التأكد من عدم استخدام المساجد مطلقًا في أحداث الوراق“.

تناقض “جمعة“

وتأتي تصريحات أوقاف الانقلاب اليوم الاثنينن، على الرغم من أن مختار جمعة، قال إن “أعظم الظلم أن يحصل الإنسان على جزء من الأرض دون وجه حق، موضحًا أن رفع السلاح في وجه الدولة قضية في منتهى الخطورة“.

وأضاف جمعة، خلال مداخلة هاتفية في برنامج “هنا العاصمة” المذاع عبر فضائية “سي بي سي”، أمس الأحد، أن مسألة دعوة بعض الأئمة للمواطنين بـ”الوراق” للوقوف ضد قوات الأمن هي قيد التحقيق حاليًا، وستكون هناك عقوبات رادعة“.

وعنونت أبرز المواقع والصحف الانقلابية “الأوقاف: عقوبات رادعة للأئمة أصحاب دعوات التحريض بـ”الوراق“.

حتى أن إعلام الانقلاب اعتبر أن مأذن المساجد “استغلت” في هذا الأمر وأن تلك رواية ثابتة، حسب قول لميس الحديدي.

أزمة الوراق

وتشيع سلطات الانقلاب أن أهالي الجزيرة، التي تقع وسط نيل مصر، بمحافظة الجيزة جنوب القاهرة، قاموا بوضع أيديهم على أراضٍ ليست ملكًا لهم وهي تعود للدولة، فيما يرد الأهالي بأن هذه الأراضي ورثوها من آبائهم وحصول على ملكيتها من أصحابها الحقيقيين.

ويرى أهالي الوراق أن الهدف الرئيس من هذه الحملة على الجزيرة التي تتمتع بإطلالة مميزة على النيل، هو طرد سكانها من الفقراء وتحويلها إلى منتجعات سياحية لصالح الإمارات.

 

* سكان جزيرة الوراق معهم عقود مسجلة بملكيتهم للأرض

قال عزب مصطفى -عضو لجنة الإسكان ببرلمان 2012- إن قرار إخلاء المواطنين من جزر الوراق والذهب والقرصاية قديم وصدر في 2002 من حكومة عاطف عبيد بزعم تنميتها، مضيفا أنه كان عضوا بمجلس الشعب وخلال جولة عدد من الأعضاء مع ممثل وزارة الإسكان لاستكشاف المشروع تيقنوا أن الهدف إزالة المنازل بالكامل وبناء فنادق فاخرة وزراعة نباتات عطرية للتصدير.

وأضاف مصطفى -في حواره مع برنامج قصة اليوم على قناة مكملين- أن أعضاء مجلس الشعب ثاروا وعقدوا 12 جلسة لبحث الأزمة، وتم وقف المشروع وتم تقنين العقود الموجودة مع الأهالي، مضيفا أن سكان جزيرتي الذهب والوراق معهم عقود مسجلة بملكيتهم للأرض.

وأوضح مصطفى أن هناك جزرا مثل القرصاية لا تستطيع حكومة السيسي الاقتراب منها، لأن بها قصر رجل الأعمال محمد أبوالعنين وعدد من المقرات التابعة لشركاته، وبها مقابل نادي الأطباء مباشرة، مضيفا أن هناك جزيرة أخرى بالقرب من القناطر الخيرية مقام عليها قصر كبير للوزير الأسبق محمد إبراهيم سليمان على مساحة 55 فدانا.

 

* أبرز محاكمات قضاء الانقلاب اليوم الاثنين

تواصل المحكمة العسكرية بأسيوط جلسات إعادة إجراءات 4 من مناهضى الانقلاب العسكرى الدموى الغاشم بزعم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحاكم القانون، واقتحام قسم شرطة بندر ملوي بالمنيا عقب مذبحة فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة.
كما تواصل المحكمة العسكرية ذاتها جلسات إعادة إجراءات 5 من مناهضى الانقلاب العسكرى الدموى الغاشم القضية فى الهزلية المعروفة إعلاميا باقتحام قسم شرطة مركز ملوي.
أيضا تواصل المحكمة ذاتها جلسات إعادة إجراءات 8 من مناهضى الانقلاب العسكرى الدموى الغاشم بزعم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، واقتحام مجلس مدينة ملوي بالمنيا.

كما تواصل المحكمة العسكرية ذاتها جلسات إعادة اجراءات 25 من مناهضى الانقلاب العسكرى الدموى الغاشم بزعم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، واقتحام وحدة مرور ملوي بالمنيا.
أيضا تواصل المحكمة العسكرية ذاتها جلسات إعادة إجراءات 3 من مناهضى الانقلاب العسكرى الدموى الغاشم بزعم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، واقتحام محكمة ملوي بالمنيا.

 

* تجديد حبس أهالي جماهير الزمالك 15 يوما لتظاهرهم بعد حبس أبنائهم

جدد قاضي معارضات سيدي جابر في الإسكندرية، اليوم، حبس 10 من أهالي جماهير نادي الزمالك، 15 يومًا، بعد تظاهرهم أمام مديرية الأمن احتجاجا على حبس أبنائهم في أحداث استاد برج العرب، في المحضر رقم 7617 لسنة 2017 إداري سيدي جابر بتهمة قطع الطريق.
والمحبوسين هم “إسلام أحمد عبدالحميد، ومحمد طلعت عبدالقادر، وجمال يوسف عزت، ومحمد رضا سعد سيد، ومحمد حسني محمد، وأحمد عبدالمنعم، وخميس شعبان السيد، ومحمد صبري كامل، ومحمود إبراهيم أحمد، وأحمد أيمن محمد“.
ووجهت النيابة إليهم تهم الانضمام لأولتراس زملكاوي، والتظاهر والتجمهر وقطع الطريق.

 

* قريبا.. السيسي يحذف “رغيف” من كل مواطن!

كشفت وكالة “رويترز” عن اتجاه نظام الانقلاب إلى تقليل الحصة اليومية للمواطن من الخبز إلى 4 أرغفة بدلا من 5، بدعوى التصدى لتلاعب أصحاب المخابز.

ونقلت الوكالة عن مسئولين قولهم إن “زيادة دعم الخبز سيصاحبها تقليل حصة المواطن من 5 أرغفة إلى 4 أرغفة يوميا“، مشيرين إلى أن الحكومة تدفع حاليا ما بين 375 و400 مليون جنيه شهريا لدعم نقاط الخبز، وفي حال الموافقة النهائية على تخفيض عدد الأرغفة سيتم مضاعفة تلك الأرقام“.

وكان قائد الانقلاب السيسي قد اتخذ عدة قرارات اقتصادية كارثية خلال الأشهر الماضية، أبرزها تعويم الجنيه وزيادة اسعار الوقود والسلع التموينية، ما تسبب في ارتفاع أسعار كافة السلع والخدمات بالسوق المحلية.

 

*السفيه يطحن الفقراء.. خصخصة “الأتوبيسات” والملايين لـ”المصايف”

لم يعد اتجاه حكومة الانقلاب بمصر نحو بيع بعض أصول الدولة مجرد تكهنات تداعب خيالات الاقتصاديين، بل بات واقعا فعليا وليس بينه وبين التنفيذ سوى الوقت فقط، لتدخل مصر مرحلة جديدة من الخصخصة التي دفع ثمنها المصريون منذ عهد “المخلوع” حسني مبارك وحتى الآن من ارتفاع في منسوب التضخم والبطالة والفجوة بين الفقراء والأغنياء.

الخصصة التي ولت مع قدوم ثورة 25 يناير 2011، عادت تطل برأسها؛ حيث قال مسئول في هيئة النقل العام “خصخصة أتوبيسات “الهيئة” تأتي ضمن شروط صندوق النقد الدولي لمصر الذي حصلت عليه العام الماضي“.

المسئول في حكومة الانقلاب الذي تحفظ على ذكر اسمه، أشار ،في تصريحات صحفية، إلي أن “هيئة النقل العام بدأت بتشغيل أتوبيسات “خضراء جديدة” -5 جنيهات التذكرة- بدل القديمة بأسعار ما بين جنيهين و3 جنيهات، وغير مسموح فيها بالبطاقات المجانية، ضمن خطة الخصخصة“.

وتعد أتوبيسات هيئة النقل العام بالقاهرة الكبرى وسيلة نقل الفقراء، إذ يراوح سعر تذكرة الأتوبيس بين جنيه واحد وجنيهين، مقارنة بارتفاع أسعار وسائل المواصلات الأخرى مثل الميكروباص والتاكسي، التي زادت أجرتها مؤخرًا بنسب تجاوزت 70%، بعد الزيادة الجديدة في أسعار الوقود مطلع الشهر الجاري.

وكانت نسبة الفقراء في مصر ارتفعت إلى 26.3% من إجمالي عدد السكان عام 2013/2012 بنحو 21.6% من إجمإلى السكان عام 2009/2008، في ظل السياسيات الاقتصادية لحكومة الانقلاب، المعتمدة على خطة صندوق النقد الدولي.. فمحاولة السيسي لعلاج العجز بالميزان التجاري، تأتي دائما على حساب الفقراء.

تقشف الفقير وترفيه الأغنياء

وهو ما تثبته كافة الإجراءات الاقتصادية التي يتخذها نظام السيسي، حيث رفع سعر بنزين الغلابة 80 و92 بنسب تجاوزت 60-80%، بينما بنزين الأغنياء 95 فالزيادة نحو 10% فقط..

بجانب ذلك ما أعلن عنه أمس، تحت مسمى استفزازي “بدل مصيف” صرف مجلس النواب 2 مليون جنيه لمجلس نواب العسكر، الذي من المفترض أن يكون مقياسا لألم الناس، تحول على يد العسكر فرصة للحصول على البدلات والسفر والتنقل، ولم يعبأ بالقرارات التي رفعت الدعم عن الغلابة، ولمَ لا فـ”النواب” ليس إلا ختم مطاطي في يد “السيسي” للحصول على ما يريد وقتما يريد.

“بدل المصيف” ليست آخر المكافأت التي سيحصل عليها نواب العسكر، فقد حصلوا خلال دورتي الانعقاد الماضيتين، على بدلات تقدر بحوالي 40 مليون جنيه، فيما يتم صرف مكافأة بعد انتهاء كل دورة اتعقاد.

وحسب الحساب الختامي لبرلمان العسكر عن عام 2016 فقد كانت الموازنة العامة للبرلمان 770 مليون و155 ألف جنيه، وقد تم صرق مبلغ 135 مليون جنيه لصندوق الخدمات الطبية والرعايا الاجتماعية للنواب والعاملين بالمجلس، وتم إنفاق 5 ملايين جنيه مستلزمات تشغيل السيارات و21 مليون جنيه لصيانة وتشغيل التكييفات و80 مليون جنيه بدلا لحضور الجلسات العامة واللجان النوعية و4 ملايين جنيه بدل سفر وانتقالات عامة. 

 

*الظلام يخيم على المحافظات.. وكهرباء الانقلاب: الأحمال زايدة

خيم الظلام على عدد من المحافظات المصرية مع الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي بينما بررت وزارة الكهرباء بحكومة الانقلاب انقطاع التيار بأن الأحمال زايدة وانفجار عدد من المحولات بسبب ارتفاع درجات الحرارة في محافظات “المنوفية والدقهلية والبحيرة والقليوبية”، وفشلت جهود العاملين بالكهرباء في توصيل التيار الكهربائي.

وشكا عدد من المواطنين من أن انقطاع الكهرباء أصاب حياتهم بشلل تام فقد توقفت مواتير المياه، وبات المواطنون دون كهرباء ولا مياه كما توقفت كثير من الخدمات جراء ذلك.

كما فشل الأهالي أيضاً في الحصول على مياه “الطلمبات” من باطن الأرض بسبب توقف مواتير الكهرباء في السحب، الأمر الذي جعل البعض منهم يلجأ إلى مياه النيل أو الترع القريبة، وشراء المياه من المحال التجارية، أو استخدام المياه المخزنة لديه.

عمليات جراحية على الكشافات
وتشكو المستشفيات من انقطاع الكهرباء حيث كشفت مصادر طبية أن انقطاع الكهرباء يمثل خطرا كبيرا على حياة المرضى ويمكن أن يسفر عن وفاة عدد من الحالات.

ويقول أحد الأطباء “إن المستشفيات تعاني خلال الأيام الماضية من قطع الكهرباء والمياه معاً”، مما دفع مديري المستشفيات والأطباء إلى مطالبة المسئولين إلى التدخل حفاظًا على حياة المرضى، لعدم قدرتهم على إجراء العمليات الجراحية والكشف على المرضى، بسبب انقطاع الكهرباء، فيما تُجرى عمليات أخرى على أضواء الكشافات أو الهواتف المحمولة، محمّلين وزارات الصحة والكهرباء المسؤولية عن توفير الكهرباء بشكل دائم.

وأضاف الطبيب أن انقطاع الكهرباء يؤثر بالسلب على تشغيل أجهزة الأشعة بأنواعها المختلفة، وأجهزة المعامل وأجهزة التعقيم المركزي، وتعطل أجهزة التكييف في غرف حضانات الأطفال، وهو ما يعرض حياتهم للخطر، بخلاف الثلاجات الخاصة بأكياس الدم.

أسباب الانقطاع
العاملون بشركة الكهرباء عزوا أسباب الانقطاع إلى زيادة الأحمال من جهة بسبب موجة الحر الشديد وتشغيل المكيفات التي تستهلك كثيرا من الكهرباء، إضافة إلى انفجار عدد من المحولات بكثير من المحافظات في الدلتا والصعيد.

وقالت مصادر مسئولة إنه في حال استمرار تلك الضغوط سيتم عودة انقطاع الكهرباء بالتناوب بين المحافظات كما حدث في الصيف الماضي.

وأعرب عدد من الأهالي عن غضبهم بسبب انقطاع الكهرباء “رغم الفواتير المشتعلة”، مطالبين بعدم استمرار عمليات الانقطاع والتي وصلت إلى 8 ساعات متواصلة في بعض القرى والمدن.

ومن جانبها ناشدت وزارة الكهرباء بحكومة الانقلاب المواطنين بترشيد الاستهلاك تجنبا لاستمرار انقطاع الكهرباء. 

 

* نتنياهو قاتَل ضد تسليم مرسي غواصات ألمانية ووافق للسيسي

تحوم الشبهات حول رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ومقربين منه حول التورط في قضية فساد كبرى في إطار صفقة شراء غواصات بمليارات الدولارات من ألمانيا، وتوزيع عمولات ضخمة على الوسطاء الإسرائيليين.
وفي الأثناء تبرز في التحقيقات مسألة منح نتنياهو موافقة إسرائيل لألمانيا على بيع غواصات لمصر دون موافقة وزارة الدفاع في تل أبيب، ما اعتبر في إسرائيل “تنازلا” عن شرط التفوق النوعي لإسرائيل بالشرق الأوسط.
ويكشف موقع “ميدا” العبري في تقرير نشره 16 يوليو 2017 كيف رفض نتنياهو شراء مصر الغواصات الألمانية عام 2012 خوفًا من الرئيس المنقلب عليه محمد مرسي وجماعة الإخوان المسلمين، ثم عاد ووافق عليها عام 2014 في عهد السيسي الذي يقول التقرير إن علاقات نتنياهو به أفضل كثيرًا من علاقته بالرئيس المخلوع حسني مبارك.
إلى مقتطفات من التقرير..
قبل ثلاثة أيام قال رفيف دركور بالقناة العاشرة (صحفي إسرائيلي كشف قضية الغواصات)، وبعدها غرد على تويتر أن موافقة إسرائيل عام 2014 على بيع غواصات ألمانية إلى مصر تثير الشك في وجود فوضى أمنية متعلقة بالفساد.
بحسب مزاعم دروكر كان هناك من عارض موافقة إسرائيل في 2014 لأن “مرسي والإخوان المسلمين كانوا هناك، تنطوي هذه الحبكة على تضليل خطير، لم يعتذر عليه دركور حتى الآن.
إليكم الحقيقة: “بعد الثورة في مصر ضد مبارك، انتخب محمد مرسي رئيسًا لمصر في يونيو 2012. وفي يوليو 2013 حدث انقلاب عسكري جديد، أطيح بمرسي وحل السيسي مكانه. وفي مايو 2014 أصبح السيسي رئيسًا بشكل رسمي“.
وإليكم التقرير الذي يناسب الواقع
في 2011 وافق باراك ونتنياهو (إيهود باراك كان وقتها وزيرا للدفاع) على بيع غواصات لمصر؛ لأن مبارك وقتها كان رئيسًا (بحسب كلام عراد نير الذي سننتقل إليه “محلل الشئون الخارجية بالقناة الثانية الإسرائيلية” وافقت إسرائيل على ذلك شريطة ألا يتضرر تفوقها التكنولوجي).
وفي 2014 جددت إسرائيل موافقتها، لأن السيسي وصل للحكم في مصر، وهو الذي تربطه علاقات جيدة مع إسرائيل، ربما حتى أفضل كثيرًا من مبارك.
الآن السؤال هو، إذا لم تعارض إسرائيل في 2011، لماذا كانت مصممة على العودة والموافقة عام 2014 أيضًا؟ الإجابة قدمها عراد نير في القناة الثانية: دفع وصول مرسي للحكم إسرائيل للتراجع عن موافقتها في 2011، والاعتراض على صفقة الغواصات الألمانية مع مصر.
ويستند نير إلى صحيفة “ديرشبيجل” الألمانية التي تقول: مارست الحكومة الإسرائيلية بقيادة بنيامين نتنياهو ووزراء بارزون آخرون ضغوطًا شديدة على ألمانيا لإلغاء صفقة الغواصات.
تحدثت الصحيفة أيضًا عن محادثات متوترة جرت بين رئيس الحكومة نتنياهو والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.. تعهدت ميركل أنه حال اتضح أن صفقة الغواصات ستضر بالتفوق الإسرائيلي فسوف تلغي الصفقة.
تبين أن ضغوط نتنياهو كانت فعالة..
بالمناسبة، عندما وافق نتنياهو وباراك على الصفقة في 2011، لم يكن المحامي ديفيد شمرون متورطًا (محامي مقرب من نتنياهو يتم التحقيق معه حاليًا في قضية الغواصات) بدأ تمثيل جنور (رجل أعمال إسرائيلي وهو الوسيط في الصفقة) فقط في 2012.
من هنا يتضح أن نتنياهو قاتل ضد إتمام الصفقة بسبب مرسي- تحديدًا في العام الذي بدأ فيه شمرون تمثيل جنور.

 

* مصر تفرض على القطريين تأشيرة مسبقة لدخول أراضيها

أعلنت مصر، مساء اليوم الإثنين، فرض تأشيرة دخول مسبقة على القطريين، دخول أراضيها.
وقال المتحدث باسم الخارجية المصرية، أحمد أبو زيد، إن أجهزة الدولة المعنية “اتخذت قراراً بفرض تأشيرة دخول مسبقة على مواطنى قطر إعمالاً لمبدأ المعاملة بالمثل”، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية.
وأضاف :”ليس من المعقول الاستمرار فى منح مزايا واستثناءات لقطر فى ظل مواقفها الحالية“.
واستثنى المتحدث باسم الخارجية المصرية 3 حالات من هذا القرار، قائلا “تم استثناء المواطنين القطريين من أبناء الأم المصرية، وأزواج المصريين، والطلبة القطريين الدارسين بالبلاد بموجب شهادات قيد دراسية معتمدة من جهات تعليمية رسمية مصرية، من شرط الحصول على التأشيرة المسبقة“.
ولم تحدد الخارجية المصرية موعدا لتطبيق القرار، غير أن مصدراً أمنيا في مطار القاهرة الدولي، قال إن القرار يدخل حيز التنفيذ بداية من الخميس المقبل.
وأوضح المصدر ذاته آنذاك، أن “التأشيرة المسبقة سيتم استخراجها من السفارات المصرية بالخارج، وسيتم فرضها ليس فقط على المواطنين القطريين العاديين، وإنما أيضاً على حاملي الجوازات الخاصة والدبلوماسية والمهمة“.
يأتي ذلك في الوقت الذي قال فيه مصدر قطري، للأناضول، إن القرار جاء “بضغوط خليجية من دول تشارك في الحصار ضد قطر في إطار خطوات تصعيدية جديدة ضد الدوحة“.
وأوضح المصدر، مفضلاً عدم نشر اسمه، أنه كانت هناك ضغوط من دول خليجية ( تشارك في الحصار ضد قطر) على القاهرة لاستدعاء مواطنيها المقيمين في قطر، أسوة بما قامت به السعودية والإمارات والبحرين“.
وأضاف أن مصر خشيت التداعيات الاقتصادية لهذه الخطوة، وخاصة أن عدد مواطنيها في قطر يتجاوز 300 ألف شخص.
ورغم أن السلطات القطرية لم تتسلم رسميا من القاهرة ما يفيد تطبيق إجراءات الدخول الجديدة، إلا أنه يرتقب في وقت لاحق إصدار بيان من الخارجية القطرية يتضمن توجيه نصائح وإرشادات لمواطنيها الراغبين بزيارة مصر في ضوء الإجراءات المرتقبة.
وكان القطريون يدخلون إلى مصر بدون تأشيرة تماماً كبقية دول الخليج، قبل اندلاع الأزمة الخليجية، التي على إثرها أوقفت مصر جميع رحلاتها الجوية مع قطر، وأغلقت أجوائها أمام الطائرات القطرية.
وفي 5 يونيو/حزيران الماضي، قطعت كل من السعودية ومصر والإمارات والبحرين، علاقاتها مع قطر، بدعوى “دعمها للإرهاب”، وهو ما نفته الدوحة، معتبرةً أنها تواجه “حملة افتراءات وأكاذيب“.
وفي 22 من الشهر ذاته، قدمت الدول الأربعة إلى قطر -عبر الكويت- قائمة تضم 13 مطلبًا لإعادة العلاقات مع الدوحة، من بينها إغلاق قناة “الجزيرة”، فيما اعتبرت الدوحة المطالب “ليست واقعية ولا متوازنة وغير منطقية وغير قابلة للتنفيذ“.