السيسى يحكم الحصار على جزيرة الوراق لصالح رجال الاعمال.. الثلاثاء 18 يوليو.. السيسي يتوجه إلى أحضان إيران

السيسى يحكم الحصار على جزيرة الوراق لصالح رجال الاعمال.. الثلاثاء 18 يوليو.. السيسي يتوجه إلى أحضان إيران

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* داخلية الانقلاب “المجرمة” تصفى طالبين كانوا مختفين لديها قسرا

أعلنت  وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ، اليوم الثلاثاء، تصفية الطالبين عماد الفار و أحمد البهنساوى ، واتهمتهما في بيان لها بالانضمام لحركة “حسم”.
الطالب عماد الدين سامي فهيم الفار، طالب بكلية الدراسات الإسلامية، مختف قسريًا بعد أن قُبض عليه في 22  يونيو الماضي، وطالب مركز الشهاب لحقوق الإنسان قوات الأمن يوم الجمعة الماضية، بإعلان مكان احتجازه .
وذكر المركز أن قوات الأمن قامت بتصفية شقيقه يوم 8 يوليو 2017، والذي كان قيد الإخفاء القسري هو الآخر منذ يوم 22 أبريل 2017.
كما أنه تم القبض التعسفي على أحمد البهنساوي، يوم الخميس 13 يونيو 2017، بحسب أسرته، مؤكدين أنه أرسل لهم صورة ظهرت عليها آثار تعذيبه بتاريخ يوم 14 يونيو 2017، وقد قامت أسرته بعمل بلاغ لإثبات القبض التعسفي عليه عليه، وإخفاؤه.
وتتحمل داخلية الانقلاب مسؤولية قتل المعتقلين، ويؤكد أن جرائم القتل خارج نطاق القانون هي جرائم ضد الإنسانية ولا تسقط بالتقادم، و أن ما تقوم به قوات الأمن يثبت تحولها لعصابات، ويعتبر بمثابة تغطية على فشلها الأمني.

الجدير بالذكر ان داخلية الانقلاب اعتادت خلال الايام الاخيرة الاخفاء القسرى ثم التصفية البدنية بدعاوى كاذبه ان المختفين قسرا قد قتلوا فى اشتباكت معها !

 

* تجديد حبس د. محمد بشر 45 يومًا في اتهامات هزلية

جددت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة الانقلابي حسن فريد، حبس الدكتور محمد على بشر، وزير التنمية المحلية في حكومة ماقبل انقلاب 3 يوليو 2013 ، و5 آخرين، لمدة 45 يوما، في إتهامات ملفقة بالتخابر مع دولة أجنبية.

وكانت نيابة الانقلاب قد لفقت للمعتقلين إتهامات ب”التخابر مع دول أجنبية، بقصد الإضرار بمصر والانضمام لجماعة الاخوان المسلمين، والعمل علي قلب نظام الحكم والاضرار بالوحدة الوطنية“!

وكانت قوات امن الانقلاب قد اعتقلت “بشر” بعد أكثر من عام من الانقلاب لتمسكه بموقفه من رفض الاعتراف بإنقلاب العسكر ، ولم تجد بدا من تلفيق إتهامات له بالتخابر مع دول أجنبيه ؛ استمرارا للاتهامات الهزلية لقيادات الاخوان والتي كان من بينها التخابر مع قطر وحماس والمسئولية عن ازمة الدولار في البلاد.

 

 * الأمن يخفي قسرياً مواطن بالدقهلية ويختطف والده أثناء البحث عنه

اخفت أجهزة الأمن بالقاهرة “جهاد البسطويسي الخضري صيام”، أحد مواطني مركز شربين بمحافظة الدقهلية، لليوم “السادس عشر” على التوالي، كما اختطفت والده بعدها بأسبوع أثناء البحث عنه.
وأكدت عائلة “جهاد”، 33 عاماً، ويعمل نقاش بالقاهرة ورود معلومات مؤكدة إليهم تُفيد باختطاف الأمن له، من أحد شوارع مدينة القاهرة أثناء عودته من عمله يوم 2 يوليو الجاري، ولا تعلم عائلته عنه شيئاً منذ وقتها.
كما أكدت العائلة اختطاف أجهزة الأمن لوالده الأستاذ “البسطويسي الخضري صيام” 55 عاماً ويعمل موظف بالتربية و التعليم،يوم 9 يوليو الجاري بعد توجهه للقاهرة للبحث عن ابنه واخفائه هو أيضا، وانقطاع أخبارة تماماً منذ وقتها، ولا تعلم العائلة أي معلومات عنهم حتى الآن، مؤكدين أنهم حاولوا العثور عليهم والسؤال عنهم بمقر أمن الدولة بمحافظتي القاهرة والدقهلية وجميع مراكز الشرطة التي انكرت جميعها وجودهم.
وتحمل آسرة “جهاد و والده”، قوات الأمن وزارة الداخلية ومسؤولى الأمن الوطنى بالقاهرة والدقهلية، المسؤلية الكاملة عن حياتهم وطالبوا بسرعة الكشف عن مكانهم والافراج الفورى عنهم.

 

* رسالة من العقرب تكشف فصلا جديدا من الانتهاكات والجرائم

دانت المنظمة السويسرية لحماية حقوق الإنسان الانتهاكات التي تُرتكب بحق معتقلي الرأي داخل السجون، وطالبت سلطات الانقلاب بوقف هذه الجرائم المخالفة للمواثيق الدولية الموقعة عليها الدولة، كما طالبت بالإفراج الفوري عن معتقلي الرأي.

ونشرت المنظمة عبر صفحتها على فيس بوك اليوم رسالة استغاثة واردة من ذوي المعتقلين بسجن العقرب (سيئ السمعة)، تؤكد تعرضهم لانتهاكات جسيمة داخل السجن من أجل التوقيع على مبادرة تأييد للنظام الحالي.

وحسب رسالة الاستغاثة، تسود حالة من الذعر الشديد بين نزلاء سجن العقرب، بعد تمادي إدارة السجن ممثلة في العقيد أحمد سيف، ضابط جهاز الأمن الوطتي (أمن الدولة سابقًا) بالسجن والمنطقة، ورئيس مباحث السجن المقدم أحمد أبوالوفا في التعدي علي المواطنين المعتقلين في السجن.

وأكد المعتقلون في رسالتهم أن الضابط أحمد سيف والضابط أحمد أبوالوفا وضابط المباحث محمد حسن، ومجموعة من المخبرين وقوة التأمين مع الكلاب البوليسية، قاموا بدخول (H4 ونج 4) يوم الأربعاء 05 يوليو 2017 في حملة تادبية علي المعتقل حمدي فتوح سعد، من دمياط وهو على ذمة قضية سياسبة وقامت بسحله وضربه بالعصي الكهربائية والجنازير.

وأضافت الرسالة أنه بعد ما سبق قام بربطه بقيد حديدي وصلبه في فناء السجن علي السور الحديدي بكافيتريا السجن، عند أذان الظهر ثم قام المخبرين بتعليمات رئيس المباحث أحمد أبوالوفا، والمشرف شخصيا علي تعذيب المعتقل بسكب الفضلات الآدمية من البول والبراز على المعتقل حمدي فتوح، وسبه بأبشع الألفاظ، وقد استغلت الإدارة إغلاق السجن ومنع التريض لارتكاب هذه الجرائم والتنكيل والتعذيب.

وأشارت الرسالة أن ذلك بسبب موقف المعتقل حمدي فتوح من ذرع أمن الدولة لوثيقة (مبايعة السيسي) وتزعمه لموقف الرافضين للوثيقة حسب وصفهم، والاعتراض على ما يحدث في السجن من إجراءات قمعية من منع إدخال العلاج، وتكدس النزلاء في الغرف وقطع الكهرباء والمياه لفترات طويلة، وعدم شفط المجاري الناتجة عن سد بلاعات المجاري المتعمد من إدارة السجن لمضايقة وإيذاء المعتقلين بالرائحة الكريهة التي لا تطاق، بالإضافة إلى جيوش البعوض التي تهاجمهم وتمص دماءهم.

وعاودت إدارة السجن متمثلة في الضباط أنفسهم السالف ذكرهم في تكرار جرائم الانتهاك بحق المعتقلين “حمدي فتوح” و”جمال زكي” و”محمد جمال الدين”، حيث قامت يوم السبت 15 يوليو2017، من تعذيب وضرب بأسلاك وكابلات الكهرباء، والتعذيب بالصاعق آلكهربائي بإشراف مباشر من الضباط السالف ذكرهم، من أجل رفضهم ودعوتهم المعتقلين الآخرين برفض أي مبادرات.

وأضافت الرسالة بعد الظهر تم إغلاق عنابر السجن وأودع المعتقلين “حمدي فتوح وجمال زكي ومحمد جمال الدين وجمال السويدكي”، في عنبر العزل مع تقييدهم بالحديد والسلاسل ورميهم في غرف العزل، وهي غرف ليس بها أي فتحات للتهوية إضافة إلى تخفيض الطعام إلى رغيف واحد فقط يوميا وزجاجة واحدة للماء.

وأكد المعتقلون أن إدارة مستشفى السجن تواطئت مع رئيس مباحث السجن ولم تثبت الجروح والإصابات والكدمات على المذكورين آنفا.

 

*المنصورة تفضح ألاعيب العسكر بـ”الوراق”

في الوقت الذي تتبارى مؤسسات ودوائر حكومة السيسي الانقلابية بالتمسك بقوة القانون والدعوة للضرب بالقوة على يد المتجاوزين على أراضي الدولة –حسب دعاواهم- بمنطقة الوراق بالجيزة.. تصمت تلك الأبواق أمام الانتهاكات التي تهدد نهر النيل بالمنصورة بمحافظة الدقهلية حتى اقتطاع مساحات من النهر وتحويل مجراه من أجل مشروعات استثمارية لصالح كبار رجال الاعمال الداعمين الاساسيين للسيسي.

وفي الوقت التي تنشغل فيه حكومة الانقلاب بتجهير أهالي جزيرة الوراق، بزغم التعدي على أملاك الدولة، يغض رجال “السيسي” الطرف عن جريمة خنق نهر النيل بمدينة المنصورة عاصمة الدقهلية، والتي تعد اغتيالا متعمدا المجري المائي على مدار أكثر من ثلاثين عاما، بحجة التطوير.

إذ وصلت أعمال أعمال الردم من نهاية جزيرة الورد وحتى كوبري المنصورة العلوي إلى20

مترا بالعرض، وبطول 400 متر، من أجل بيع هذه المساحة المردومة في مزاد علني لإقامة مشروع “مطاعم ومحلات ومرسى سياحي”، وذلك بالمخالفة لأحكام القضاء التي أكدت بطلان هذا البيع. 

وعلى الرغم من اعتراضات الأهالي وجهاز حماية النيل وإدارة المرور على المشروع، فإن المحافظة واصلت عملها وقامت بردم النيل، ليفاجأ الجميع بانحرافه عن مساره، وتحويل الطريق الذي تم إنشاؤه من عملية الردم إلى جراج خاص للمطاعم والعائمات وإغلاقه من جهة كوبري المنصورة العلوي حتى لا يستخدم من أصحاب السيارات، لتحويل الشارع إلى جراج خاص للمشروع، مما زاد من الاختناق والشلل المروري في المنطقة

بدايات المشروع

وتعود فكرة المشروع لعام 1984، حينما أصدر اللواء سعد الشربيني محافظ الدقهلية الأسبق، قرارًا يحمل رقم347 لسنة 84 بإنشاء “مشاية سفلية” موازية لنهر النيل بمدينة المنصورة خصصت كطريق لتخفيف الضغط المروري عن شارع الجمهورية وتم اعتماد خط التنظيم، ليكون عرض الشارع 20 مترًا، وتضمن القرار في مادته الثانية تكليف الوحدة المحلية لحي غرب المنصورة بالسير في إجراءات ضم الأجزاء الواقع بها هذا الامتداد من نهاية كردون مدينة المنصورة حتى زمام قرية ميت خميس. 

ولم يكتفِ المسؤولون بحي غرب المنصورة وديوان عام المحافظة بما تم من تعديات صارخة على النيل والردم المتواصل خلال السنوات الماضية بل تقدموا بمقترح بردم النيل لزيادة عرض شارع المشاية السفلية من 20 إلى 26 مترا من أول نادي الشرطة وحتى مراسي العائمات، وهو ما يعني تقنين وضع القطع التي تم بيعها من نهر الطريق ووصول الردم أمام تلك القطع.

الوراق على طريق المنصورة 

الاستثمار والبزنس هو هدف السيسي من تهجير اهالي الوراق بدعوى التعدي على النهر، وهو ما يجري خاليا في المنصورة.

حيث تثبت كافة الوقائع أن مشروع تحويل جزيرة الوراق إلى منتجع سياحي حلم اماراتي منذ 2013، وفي المنصورة يجري ردم النيل واقتطاع مساحات منه لصالح رجال اعمال السيسي….ولا عزاء للنيل…

 

 * السيسى يحكم الحصار على جزيرة الوراق لصالح رجال الاعمال .. منع دخول اسطونات الغاز

منعت معديات «جزيرة الوراق» دخول السيارات المحملة بأسطوانات البوتاجاز، وذلك بناءً على تعليمات من الداخلية ، إضافة إلى منع المعدات الثقيلة من دخول الجزيرة أيضًا، وتوقفت العبارة المسئولة عن نقل المعدات الثقيلة.

وقال أحد أصحاب المعديات: «عندنا تعليمات بعدم نقل أي معدات ثقيلة أو أسطوانات بوتاجاز ولابد من الالتزام بهذه التعليمات حتى لا نتعرض للخطر .

 

* أزمة “الوراق”.. الدين للسيسي وأيضا الوطن!

في استدعاء متواصل للدين لتمرير كل مخططات الانقلاب لبيع مصر بالقطعة في سوق النخاسة الإماراتي، دخلت وزارة الأوقاف على خط الأزمة بين وزارة الداخلية وسكان جزيرة الوراق بالجيزة، داعية قوات الأمن الضرب من حديد.

وعلقت الوزارة على اعتداءات جنود السيسي يوم الأحد الماضي على سكان الوراق، والتي أسفرت عن مقتل شخص وإصابة العشرات، في بيان لها أمس الاثنين، مشددةً على ضرورة استخدام القوة لتنفيذ القانون!!
بل شددت وزارة الأوقاف، في البيان، على ضرورة دعم القوات المسلحة والشرطة في معركتهما ضد ما سمته “الإرهاب والبلطجة والاعتداء على المال العام، ودورها حماية وتأمين الموظفين من جهة الولاية صاحبة الاختصاص في إزالة التعديات“.

وقالت إن “رفع أي شخص السلاح في وجه رجال الأمن جريمة نكراء، فهيبة الدولة وحمايتها تقتضي منا جميعًا استنكار ورفض أي مقاومة مسلحة بأي نوع من السلاح تحت أي ذريعة”، مؤكدة أن “استعادة حق الدولة واجب شرعي ووطني، وأنه يجب الضرب بيد من حديد على يد كل معتد أو متطاول على المال العام وأراضي الدولة وأملاكها؛ لأنها ملك للشعب كله“.

وبرأت الوزارة ساحتها مما أشيع عن استخدام المساجد لتجميع أهالي جزيرة الوراق اعتراضًا على إقدام السلطات على هدم منازلهم، بحجة أن هذه البيانات غير قانونية.

وقالت الوزارة إن إقحام المساجد “في المشكلة أمر عار تمامًا من الصحة، وقد تم مراجعة بعض الأجهزة المعنية في ذلك فأكدت أنها لم ترصد أي تجاوز بالمساجد في هذا الشأن، وأنه بالمتابعة والتحقيق تم التأكد من عدم استخدام المساجد مطلقاً في أحداث الوراق“.

وعبر 4 سنوات مرت من تاريخ الانقلاب العسكري على الرئيس محمد مرسي تجلى دور المؤسسة الدينية الرسمية في دعم وتبرير كافة القرارات الانقلابية، وتطويع النصوص الدينية المقدسة لخدمة سياسات السيسي المدنسة.

كان أقسى المشاهد التي استدعي فيها شيوخ السلطان في تبرير دماء الأبرياء في ميادين الثورة المصرية في 2013، حينما برر المفتي السابق علي جمعة قتل المتظاهرين السلميين لجنود الجيش المصري: “اقتلوهم ريحتهم نتنة”.. وكذا عمرو خالد وسالم عبدالجليل.. وجواز فقء عيون المعارضين للسيسي!!

وتوالت الفتاوى الداعمة لتغلب السيسي بقوة الدبابة على مقاليد مصر، بفتاوى أن صندوق تحيا مصر الذي أنشأه السيسي ويديره هو بأنه من مصارف الصدقات والزكوات، وجواز إخراج الصدقات والزكوات في إصلاح الصرف الصحي، المفترض أن الإدارات الحكومية تضطلع به، وتحفيز الشعب على التنازل عن حقوقه في الدعم وضرورة تأييد السيسي في أي وقت وفي كل الأحوال.

موقف الأوقاف والمؤسسات الإسلامية تجلى أيضا في خطب الجمعة التي سارت وفق هواء السيسي جملة وتفصيلا من عناوين، مثل التطوع والتبرع للدولة إلى الإبلاغ عن الجار والأقارب المعارضين “تقطيع الأرحام والعلاقات لعيون السيسي”.. وكذا عدم مطالبة الحكومة بأية التزامات في تلك المرحلة.

تسويغ الدين تحت أقدام السياسة يهدد قدسية الدين في زمن السيسي.. فالمقدس صار مدنسا.. بأفعال السيسي، الذي يريد حرمان نحو 100 ألف مواطن من أراضيهم ومنازلهم لإقامة مشروع سياحي على جزيرة الوراق، تم الاتفاق عليه منذ انقلاب السيسي في 2013.

حيث يوضح خبراء أن مشروع منتجع الوراق السياحي مدروس ومتصمم من شركة إماراتية فعلا من ٢٠١٣، التصميم من موقع الشركة: https://goo.gl/HZpvoq 

 

 *البرلمان على خط أزمة الوراق.. ورجال أعمال اشتروا مساحات واسعة بالجزيرة

ما بين تشبث الأهالي بالبقاء بين جدران منازلهم وإصرار الحكومة على طردهم منها يظل الوضع بجزيرة الوراق التي يعيش بها أكثر من 90 ألف أسرة، في حالة ترقب من الجميع.  

هذا فيما تبذل أطراف عدة محاولات حثيثة تسعى لنزع فتيل الأزمة، خشية تحولها إلى غضب شعبي أكثر عنفا، وتصدر هذه المحاولات ، زيارة  وفد من لجنة  الإدارة المحلية بمجلس النواب، تقدمه  النائب أحمد  السجيني رئيس اللجنة،  ما يفتح الباب أمام تساؤلات عدة بشأن إمكانية لعب البرلمان دورا ما لحل الأزمة المحتدمة بين  الأهالي والحكومة

وكانت قوات  الشرطة قد حاولت الأحد الماضي إخلاء المنازل وهدمها؛ لاستكمال مشروع تطوير جزيرة الوراق، وفقًا لتصريحات مسئولي الحكومة ومحافظ الجيزة، اللواء كمال الدالي، ما أدي إلي وقوع اشتباكات حادة بين الطرفين أسفرت عن  وفاة شخص من الأهالي وإصابة عشرات آخرين من الجانبين لتعلن  بعدها الشرطة الإنسحاب وإرجاء تنفيذ القرار لوقت لاحق .  

في المقابل زار وفد من مجلس النواب برئاسة السجيني  الجزيرة أمس الإثنين ، واستمع للأهالي كما زار المصابين في المستشفيات، فيما قال محمود الصعيدي، عضو مجلس النواب عن دائرة أوسيم والوراق، أنه بعد إطلاعه علي المستندات والعقود التي يمتلكها الأهالي تأكد أن الحكومة لا تمتلك سوى 30 فدانًا فقط فى الجزيرة، يسكن الأهالى على 5 أفدنة منها، و30 فدانًا أخرى مملوكة لوزارة الأوقاف، بالإضافة إلي عقود أخرى مسجلة بالشهر العقاري تؤكد ملكيتهم للأرض منذ عام 1915

الأغلبية النيابية أحد أسباب الأزمة

النائب البرلماني سمير غطاس قال إن أعضاء مجلس النواب اجتمعوا مع الأهالي، وهذا ما يملكونه فقط لمحاولة لملمة الأزمة، مشيرا إلى أن الدولة تعاملت بشكل غاشم مع هذه القضية دون الرجوع لأحد.

وأشار غطاس لـ” مصر العربية”، إلى أن هذه الأزمة ستظل قائمة؛ لأن فكرة طرد الأهالي من بيوتهم التي يعيشون فيها منذ سنوات أمر صعب تقبله؛ لذلك سيواجهون محاولات طردهم بكل قوة وهذا حقهم، طالما لم تتحدث معهم الدولة وتوفر لهم البدائل الجيدة.

وتابع: لا دور لمجلس النواب في هذه الأزمة؛ لأنه تم تهميشه وتجاهله من الدولة ، مُلقيا بالمسئولية على ائتلاف الأغلبية الذي تسبب أدائه في الاستخفاف بنواب الشعب – حسب قوله-.

تشريعات  تقنن أوضاع  الأهالي  

على النقيض يرى النائب حمدي بخيت ، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب ، أن البرلمان قادر على حل هذه الأزمة من خلال تبني لجنتي الإدارة المحلية والتشريعية لقضية جزيرة الوراق، من خلال تقنينها بواسطة سن قوانين جديدة.

وقال بخيت، إن هذه الأرض ملك الدولة وهناك إمكانية لتقنينها من خلال إصدار قوانين تتيح لسكان هذه الجزيرة دفع أموال مقابل بقائهم في بيوتهم، مشيرا إلى أن تدخل البرلمان في الأزمة بدأ بجولة للنواب للاستماع لمشاكل هذه الأرض ، متوقعا أن تستجيب الحكومة للتوصيات التي سيخرج بها البرلمان بعد دراسته لمختلف جوانب الأزمة.

تعامل غير دستوري

أما النائب هيثم الحريري ، عضو تكتل 25/30، فيرى أن السلطة التنفيذية ممثلة في رئاسة الجمهورية والحكومة لا تتعامل مع مجلس النواب بشكل دستوري، مدللا على ذلك بأزمة جزيرة الوراق وكذلك الأزمة المنتظرة بشأن مطار النزهة. 

وأضاف الحريري، لـ” مصر العربية”، أن السلطة التنفيذية لاتخطر البرلمان بأي شىء وتتصرف وكأنه لا يوجد نواب للشعب ، مشيرا إلى أن الحكومة كان عليها اطلاع البرلمان على كل تفاصيل القضية قبل اتخاذ أي إجراء من شأنه التسبب في ضرر للمواطنين.

ولفت إلى أن الشفافية والنزاهة والوضوح أفضل طريقة للوصول لحل لهذه الأزمة، أما البرلمان فلن يفعل شىء ؛ لأن الغالبية البرلمانية دائما ما تقف في صف السلطة التنفيذية، كما أن الحكومة لو لها نية للحل لما أقدمت على الصدام مع المواطنين.

أنباء المخطط الاستثماري تشعل الأزمة

وبينما تقول الحكومة إنها تخطط لتنمية وتطوير الجزيرة، التي تعتبر الأكبر من بين 144 جزيرة نيلية في مصر، يقول الأهالي ونشطاء إن أغراض الاستثمار في أرض الجزيرة ربما يكون من بين أهداف الدولة.

في هذه الأثناء قررت النيابة العامة حبس 9 من أهالي الجزيرة النيلية 15 يوما بعد أن وجهت لهم تهم مقاومة السلطات إثر تعرضهم لحملة أمنية لإزالة مباني مخالفة بالجزيرة.  

جانب من المخطط المتداول لتطوير الجزيرة

رجال أعمال مصريين

وتفيد مستندات رسمية تابعة لهيئة المساحة بتواريخ قريبة بامتلاك عدد من رجال الأعمال المصريين البارزين مساحات كبيرة على الجزيرة، وسط تأكيدات من جانب الأهالي بأن عددا من رجال الأعمال يسعون منذ فترة ليست بالطويلة لشراء أكبر قدر ممكن من أراضي الجزيرة ، لافتين إلى قيام عدد من الأهالي ببيع أراضيهم تحت وطأة  المخاوف من قرارات حكومية بنزع الملكية .  

وأوضحت  المستندات أن  من بين رجال الأعمال الذين  يملكون مساحات  كبيرة على الجزيرة سميح  ساويرس الذي يعد واحد من أكبر المطورين  العقاريين في مصر والشرق الأوسط .

قبل شهر من الأزمة

اعتبرت الجزيرة التي تبلغ مساحاتها  نحو 1600 فدان حتى الشهر الماضي، واحدة من المحميات الطبيعية  قبل أن تخرج من اللائحة  الخاصة بذلك  بقرار من رئيس الوزراء شريف إسماعيل.

وكانت  أزمة الجزيرة قد بدأت بقرار الدكتور عاطف عبيد، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، بتحويل جزيرتي “الوراق، و”الدهب” لمنافع عامة في عام 2000، بينما حصل الأهالي على حكم قضائي عام 2002 يقضي بأحقيتهم في أراضيهم.

وفي عام 2010 أصدرت حكومة أحمد نظيف قرارا بتوقيع الحدود الإدارية النهائية لخمس محافظات، جاء من ضمنها جزيرة الوراق بمحافظة الجيزة، وقررت الحكومة وضع خطة لتطويرها، وظلت الأزمة حبيسة الأدراج دون البت في حلها سواء بأحقية الأهالي فيها أو عدمه. 

أثيرت القضية من جديد في شهر يونيو من العام الجاري، عقب مؤتمر لعبدالفتاح السيسي بعنوان “إزالة التعديات على أملاك الدولة” والذي على إثره أصدر المهندس شريف إسماعيل قرارا باستبعاد 17 جزيرة من تطبيق قرار رئيس الوزراء رقم (1969) لعام 1998 والذي كانت الجزيرة تعتبر بموجبه محمية طبيعية، فضلًا عن وضع خطة لتطوير الجزيرة  التي لا تملك فيها  الدولة سوى 60 فدان فقط، تحويلها إلى منطقة استثمارية .

 

* لولا الجيران لهدمت الحكومة المنزل فوق رأسي.. طفل الوراق المصرية يتحدث عن هدم السلطات لبيوت أهالي الجزيرة

“أنا عايز عربيتي وعايز ألعابي”، هكذا قال طفل لم يتجاوز عمره 6 سنوات، وهو أحد أبناء جزيرة محمد المصرية، المعروفة إعلامياً بجزيرة الوراق، الواقعة على أطراف محافظة الجيزة من ناحية الشمال، والتي قررت السلطات هدم منازل بعض سكانها الذين يبلغون أكثر من 150 ألف نسمة، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة العشرات.
الطفل كريم شعبان، قال عن أحداث الأحد 16 يوليو/تموز 2017 الذي تمت فيه هدم بعض المنازل “كنا نايميين، وصحينا لقينا البيت بيتهد علينا، شوفنا الجرار (لودر) بيشيل البيت، فاتخضيت“.
وأفاد الطفل بأنه لم يكن في المنزل إلا هو وشقيقه الأكبر يوسف (11 سنة)، وهو ما أكد الأخير، مشيراً إلى أن الجيران هم من قاموا بإيقاظهما من النوم أثناء الهدم، “وصحينا من النوم قبل ما نموت تحت الطوب، وأمي وأبويا مكنوش في البيت“.
وتابع: “أنا عندي 11 سنة عشت منهم 8 سنين في هذه الجزيرة، ضربوا علينا قنابل مسيلة للدموع، وبيضربوا علينا طلق خرطوش، الطلق كان بيفرش، وقطع الشجرة، جرينا وسحفنا على الأرض، ودخلنا نستخبى عند الجيران، وبكينا. عيني احمرت من القنابل، والجيران حطولنا عليها خل وبيبسي، عشان نفوق“.
وخاطب الطفلان الحكومة المصرية قائلين أنهما يريدان بيتاً، أو أن تعوضهم الحكومة مالياً عن بيتهم الحالي حتى يستطيع أبوهما شراء بيت آخر. كما طالبا أيضاً بـ”تعويضهما عن ألعابهما التي ضاعت أيضاً“.

“لم أتخيل أن يكون ابني مكان الطفل عمران”
“بكيت عندما شاهدت صور الطفل عمران الذي نجا من قصف منزله داخل الأراضي السورية، ولكنني لم أتخيل أن يتعرض ابني لموقف يُشابه ذلك في يوم من الأيام”، هكذا تحدثت والدة الطفلين وهي تبكي عندما تذكرت حالة الهلع التي عاشتها عند إبلاغها بما حدث لطفليها هاتفياً وهي بالعمل.
وقالت والدة الطفلين لـ”هاف بوست عربي”، إنها “لم تتوقع أن يكون هناك أحد من الحكومة المصرية بدون قلب، وكيف يقبلون أن يتعرض أطفال في هذه الفترة من العمر لهذا الموقف”، حسب تعبيرها.
وتابعت “الآن أطفالي لا يتحدثون سوى عن نجاتهم من الموت، من الرصاص، من أن يسقط عليهم منزلهم الذي شهد سنوات طفولتهم وشهد أحلامهم، في هذه البقعة من الجزيرة“.

رواية الحكومة

وتقول لسلطات المصرية إن أهالي الجزيرة، التي تقع وسط نيل مصر، قاموا بوضع أيديهم على أراضٍ ليست ملكاً لهم “بل تعود للدولة المصرية”، فيما يرد الأهالي بأن هذه الأراضي ورثوها من آبائهم وحصلوا على ملكيتها من أصحابها الحقيقيين.
وقبل أيام، طالب عبد الفتاح السيسي، الأجهزة الأمنية بالتعامل بحسم وأولوية مع سكان جزيرة الوراق، التي لم يذكر اسمها مباشرةً في أثناء لقاء له.
ودخلت وزارة الأوقاف المصرية على خط الأزمة بين وزارة الداخلية وسكان الجزيرة، مناشدةً قوات الأمن “الضرب من حديد“.
وعلقت الوزارة على أحداث العنف التي وقعت الأحد 16 يوليو/تموز، في بيان لها الإثنين 17 يوليو/تموز 2017، مشددةً على ضرورة استخدام القوة لتنفيذ القانون.
ووقعت اشتباكات، صباح الأحد، بين أهالي جزيرة الوراق وقوات تنفيذ القانون؛ رفضاً لقرارات إزالة بعض الأبنية؛ ما تسبب في مقتل مواطن وإصابة العشرات.
وشددت وزارة الأوقاف، في البيان، على ضرورة دعم القوات المسلحة والشرطة في معركتهما ضد ما سمته “الإرهاب والبلطجة والاعتداء على المال العام، وكذلك دورها حماية وتأمين الموظفين من جهة الولاية صاحبة الاختصاص في إزالة التعديات“.
وقالت إن “رفع أي شخص السلاح في وجه رجال الأمن جريمة نكراء، فهيبة الدولة وحمايتها تقتضي منا جميعاً استنكار ورفض أي مقاومة مسلحة بأي نوع من السلاح تحت أي ذريعة”، مؤكدةً أن “استعادة حق الدولة واجب شرعي ووطني، وأنه يجب الضرب بيد من حديد على يد كل معتدٍ أو متطاول على المال العام وأراضي الدولة وأملاكها؛ لأنها ملك للشعب كله“.
وبرَّأت الوزارة ساحتها مما أشيع عن استخدام المساجد لتجميع أهالي جزيرة الوراق اعتراضاً على إقدام السلطات على هدم منازلهم، بحجة أن هذه البيانات غير قانونية.

 

 * مستأنف الجيزة تلغى حبس 8 من “متظاهري 25 إبريل” وتقضى بتغريمهم 50 ألف جنيه

قررت دائرة جنح مستأنف شمال الجيزة، مساء الثلاثاء بتعديل حكم أولى درجة بإلغاء حبس 8 متهمين لمدة 5 سنوات، وتغريمهم 100 ألف جنيه، والاكتفاء بتغريم كل منهم 50 ألف جنيه، وذلك فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ«مظاهرات 25 إبريل»، حيث تظاهر المتهمون، فى منطقة الدقى، للتنديد بقرار ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، العام الماضى.

وقضت الدائرة برئاسة المستشار محمد الكيلانى، بتأييد حكم أول درجة ضد متهم آخر.

وقال محمد عيسى، محامى المتهمين، فى تصريحات إلى «المصرى اليوم»، إنه حضر جلسة النطق بالحكم والتى عقدت بمحكمة شمال الجيزة، جلسة مسائية، وسط حراسات أمنية مشدّدة، وإن الحكم كان حضوريًا لـ8 متهمين، وإثر غياب المتهم الـ9 فى القضية، أصدرت المحكمة قرارًا بتأييد حكم محكمة أول درجة بشأنه، مؤكدًا أنه كمحامٍ عن هذا المتهم تقدم بمعارضة استئنافية لصالح موكله، مقرر النظر فيها خلال جلسة ستحدد الأسبوع المقبل.

ونسبت النيابة العامة للمتهمين ارتكاب جرائم:التظاهر دون إخطار الجهات المختصة، والتجمهر، ونشر أخبار وبيانات كاذبة.

وقالت التحقيقات إن المتظاهرون رددوا الهتافات المعادية للدولة، ورفعوا لافتات تحض على العنف، وقطعوا الطريق وعطلوا حركة المرور، وقامت قوات الأمن باستخدام خراطيم المياه ولم يمتثلوا فتمكنوا من ضبط مجموعة منهم وفر البقية، وتبين أن تلك التظاهرة التى نظمها المتهمون لم يتم التصريح بها لعدم تقدمهم بطلب للحصول على التصريح بالتظاهر وعدم تقديم دفاعهم ما يفيد بذلك، لا سيما أن جميع المتهمين ذوي درجات علمية كختلفة تفيد بمدى إدراكهم وعلمهم بالقانون الذي لا يجوز الدفع بالجهل به، وأنهم من المفترض فيهم العلم بالإجراءات المتطلبة بالتظاهر.

 

* بـ”البخور”.. السيسي يتوجه إلى أحضان إيران

“بخّري وخمسي”.. شعار رفعه جنرالات الانقلاب في مصر في وجه أهل الشر، الذين يحسدون السفيه عبد الفتاح السيسي طوال أربع سنوات كان يجني فيها الفشل تلو الآخر، حتى أن حصار عصابة الخليج لقطر بدأ يتفكك وينهار ولكن على رأس “السيسي”، الذي يلهث خلف الرز في أي مكان، ما جعله يغازل إيران العدو التقليدي للسعودية، والتقطت طهران الإشارة السيساوية وطلبت من الجنرال أن يطلق البخور خوفا من الحسد!

ويبدو أنه مع مرور الوقت، ستبرز أشكال جديدة تحكم العلاقات بين الدول بعضها البعض الأيام المقبلة، فبعد أن زعمت قناة “العربية ” أن قطر استعانت بـ”عفاريت عدلي علام” لحل الأزمة الخليجية، تأتي إيران لتعلن أن “الحسد” هو السبب الرئيسي في تأثر العلاقات بين جنرالات الانقلاب وطهران في السنوات الماضية.

وقال “بهرام قاسمي” المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إن “السبب في طول فترة قطع العلاقات بين القاهرة وطهران يرجع لعناصر دخيلة وتدخل بعض الأطراف، إضافة إلى روح العداء والحسد التي ينظر بها البعض إلى العلاقات بين البلدين“.

صفعة أردوغان

ووجه أردوغان صفعة قوية لعصابة الحصار عندما أمر بإنزال 5000 جندي تركي في قطر، بعد تلميحات بغزو خليجي عسكري تقوده الإمارات وتشارك فيه دول الحصار وفي ذيلهم السيسي، وحول محاولات إعادة العلاقات بين جنرالات العسكر وطهران، يرى، “أمين إسكندر”، الرئيس السابق لحزب الكرامة، أن “إيران تنوي تكون حلف جديد يواجه تركيا، ويعمل على تقليص نفوذها في المنطقة“.

وتابع في تصريحات صحفية :”وهذا الهدف ترغبه فيه كلًا من مصر و إيران؛ حيث إن تركيا تشكل عائقًا كبيرًا أمام أبرز القضايا التي تحملها كل من طهران والقاهرة حاليا“.

الحديث عن إعادة تقارب جنرالات الانقلاب مع طهران لم يكن وليد اللحظة، ولكنه سبقه العديد من المقدمات واللقاءات، فقد شهدت قمة التكنولوجيا في جنيف، لقاء جمع بين وزير خارجية الانقلاب سامح شكري مع نظيره الإيراني جواد ظريف، وهو اللقاء الذي لم يحدث منذ الثورة في إيران عام 1979، وتعددت اللقاءات بعد ذلك.

كما تلقى 7 نواب في برلمان العسكر في 30 يونيو الماضي، دعوات لحضور المؤتمر السنوى الذى تنظمه المعارضة الإيـرانية بعنوان إلى أين تذهب إيران.

أوامر بن سلمان

التقارب الإيـراني مع جنرالات العسكر، ربما سيؤثر على العلاقات الثنائية بين القاهرة والرياض والتي تعتبر الأخيرة من أكبر داعمي الانقلاب في مصر ودعم السيسي ضد الرئيس “محمد مرسي” في 2013، وذلك بعد المعلومات المثيرة التي كشفها موقع “تابناك” الموالي للحرس الثوري الإيـراني في أكتوبر.

ونقل “تابناك” عن مصادر قولها:”إن المصريين بعد رفع صور المرشد الأعلى للثورة الإيـرانية علي خامنئي، طلبوا رسميا من إيـران أن تتدخل وتتحرك ضد السعودية والكويت”.

وأضاف “تابناك”، “ولي ولي عهد السعودية “محمد بن سلمان” هدد “السيسي” بأنه في حال لم تقطع القاهرة علاقتها مع طهران، ولم يكفّ السيسي نفسه عن دعمه لنظام بشار الأسد، ولم يسلّم تيران وصنافير للسعودية، فسوف يلاقي مصير حسني مبارك نفسه”.

خطأ مبتدئين 

من جانبه وصف السيناتور “بوب كوركر“، رئيسُ لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي، الحصار الذي تفرضه عدد من الدول على قطر بأنه “خطأ مبتدئين”، ارتكبه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

وأكد “كوركر” أنه “شعر بخيبة أمل شديدة تجاه الحصار الذي فرضته السعودية والإمارات وقطر والبحرين منذ أوائل الشهر الماضي على قطر“.

معتبراً خلال حديثه في جلسة استماع بمجلس الشيوخ، أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان قد ارتكب بهذا الحصار “غلطة من ليست لديه خبرة، وهو الذي قد يمثل مستقبل السعودية“.

 

 

 * وادي الجحيم.. ليمان 440 غرفات سجن “النطرون” السوداء

يستعيد ضباط “ليمان 440” أو سجن وادي النطرون، تاريخ أجدادهم أباطرة التعذيب والقتل والإعدامات الذين حكى عنهم أحمد رائف في كتاب “البوابة السوداء” بشخوصه وإن تغيرت الأسماء من حمزة البسيوني إلى تامر الدسوقي، ليتحول الوادي الشهير بمحاصيله الزراعية حول الليمان القابع في شمال غرب دلتا مصر، إلى واد للجحيم داخل السجن.

ولكن عزيمة رجال الشرعية ليست أقل من عزيمة رجال الستينيات -وما أدراك ما الستينيات وأعانهم الله وثبتهم– وهم عزل لا يملكون حتى ملابسهم وأطعمتهم التي يتعمد ضباط الليمان حرقها، ولكن يملكون حرمان معداتهم من الطعام في تعبير سلمي عن مطلب حقوقي وإنساني يرفض معاملة الذل وكأس العلقم الذي يتجرعونه.

آخر الإضرابات
ويوم الاثنين 5 يوليو بدأ أكثر من 80 معتقلًا سياسيًا في سجن وادي النطرون إضرابًا عن الطعام، احتجاجًا على ما وصفه المعتقلون بسوء المعاملة في ليمان 440 داخل السجن، بحسب رسالة تم تسريبها إلى خارج السجن.

وسرب المعتقلون رسالة إلى من سمح لهم بالزيارة قالوا إن 3 أطباء معتقلين بدأوا الإضراب عن الطعام، وهم سعيد عبدالحليم وعبدالرحمن غريب وحامد كمال، ولحق بهم نحو 80 من المعتقلين السياسيين بليمان 440، بعضهم في حالة صحية سيئة، حسب الرسالة.

وتتعمد إدارة السجن تسكين السجناء الجنائيين مع السياسيين في الزنزانة نفسها، رغم مطالبة الآخيرين بفصلهم عن الجنائيين لتجنب وقوع مشاحنات على غرار ما حدث قبل أسبوع، حيث وقعت مشاحنات بين الجنائيين والسياسيين في زنزانة 6 بعنبر 2 بليمان 440، فعاقبت إدارة السجن السياسيين وحدهم بنقلهم للتأديب دون تحقيق في سبب المشاحنات.

تعسف مستمر
وتتعسف إدارة السجن في معاملة السجناء السياسيين بشكل عام، حيث يودع الشباب والطلاب الموجودون في السجن «الإيراد»، وهو الحجز الذي يتم فيه استقبال السجناء المستجدين لحين تسكينهم، لمدة 70 يومًا، على الرغم من أن الفترة الطبيعية لبقاء المسجون داخل الإيراد هي 10 أيام، حسب المتعارف، في حين أن حجز الإيراد يضم أكثر من 30 مسجونًا، ولا توجد به دورة مياه.

طالبان نقلتهما إدارة السجن إلى إحدى زنازين الجنائيين، وهو ما اعترض عليه الطالبان، وأعربا عن رغبتهما في نقلهما إلى زنزانة للسياسيين، فقامت إدارة السجن بربطهما في عمود بساحة السجن وتعصيب أعينهما والاعتداء عليهما بالضرب، ثم اقتيادهما إلى الغرفة السوداء حتى الآن.

والغرفة السوداء، حجرة مساحتها 5 أمتار في 3 أمتار ونصف، وليس بها نوافذ، وأرضيتها وجدرانها مدهونة باللون الأسود مما يجعلها مظلمة تمامًا.

تامر الدسوقي
وعلى مدى عامين تنشر صفحات التواصل وروابط المعقلين، عن الضابط تامر الدسوقي، رئيس مباحث سجن ٤٤٠ بوادى النطرون، الذي قام مع معاونيه بالاعتداء بالضرب وحرق متعلقات المعتقلين بعنبر ٩ بالسجن.

ويجأر الأهالي منه إلى الله أن يحفظ أبناءهم من شره، وينتقم منه، إلا أن “الدسوقي” ما يزال موجودا فالطالبان أحمد شعبان وأحمد مبروك اللذين تم إيداعهما الإيراد لمدة 70 يوما، ثم وضعهم بالغرفة السوداء كان المشرف على ذلك تامر الدسوقين وهو من قام بربطهم قي عامود بساحة السجن وتعصيب أعينهم والاعتداء عليهم بالضرب ثم اقتيادهم للغرفه السوداء، غرفة دون دورة مياه 5متر×3.5متر بلا نوافذ، جميع الحوائط والسقف والأرض مدهونه باللون الأسود وﻻ يوجد بها إضاءه وﻻ تهويه.

ثم أخذ الدسوقي مجموعة أخرى من المعتقلين إلى التأديب تعسفا دون أسباب من يوم الأربعاء الماضي، كما ردت إدارة السجن على الإضراب بقطع المياه عن العنابر لفترات طويلة خلال النهار.

قام الضابط المذكور بمعاونة أمين الشرطة محمد عيد بتكتيف المعتقلين السياسين، وبخاصة في عنبر 2 غرفة 6، والإعتداء عليهم بالضرب والسب والإهانة.

وطالب أهالي المعتقلين النيابة العامة بالتحقيق في الإنتهاكات التي يقوم بها رئيس مباحث سجن وادي النطرون الضابط تامر الدسوقي وإحالته للمحاسبة.

وادي الجحيم
هكذا وصفته التنسيقية المصرية لحقوق الإنسان بعد رسالة من المتعقلين بسجن وادي النطرون، “وادي الجحيم 440“.

وقال صاحب الرسالة إن “ليمان الجحيم 440 الصحراوي “وادي النطرون” هذه بعض الانتهاكات التى نتعرض لها يومياً على يد رئيس المباحث ومخبريه نحن 400 معتقل يتم اجبارنا على حلق شعرنا وفى أحياناً كثيرة حلق لِحانا والضرب المبرح والإذاء البدنى واللفظي، منَا 47 مريض أمراض مزمنة، يتعرضون للإهمال الطبي ولا يتم التواصل معهم من مستشفي السجن للعلاج، فضلاً عن خلو مستشفي السجن من الأطباء، رفض تهوية المرضى وكبار السن “الغرف مكتومة”، نصيب الفرد فى الغرفة 48 سم، مع انقطاع المياه فترات طويلة، والحبس داخل الغرف 22 ساعه فى اليوم، بيتم ايداعنا غرف تسمي العنبوكة لا يوجد بها حمام ولا تهوية ولا يتم الخروج منها، فمنا من يقضى فيها 10 أيام، ومنا من يقضي فيها 70 يوما ولا يزال فيها حتى الأن مثل “أحمد مبروك وأحمد شعبان“.

وأضاف “يتم ايداعنا التأديب بلا مبرر ولا تحقيق لفترات طويلة قد تتعدى الشهر، بيتم تسكينا مع الجنائي بدون مسوغ أو مبرر، يتم سرقة متعلقاتنا الشخصية غير الممنوعة من مخبرى السجن، وقد تكون أشياء تم راؤها من داخل السجن نفسهويمنع فى أحيانا كثيرة دخول الكتب الدراسية والادوات التى تمكن الطلاب من المذاكرة“.

سلسلة الانتهاكات
وشهد ليمانا 430 و440 بسجن وادي النطرون احتجاجات سابقة بسبب سوء المعاملة التي يلقاها السجناء السياسيون المحتجزون هناك. كانت قوات مكافحة الشغب قد اقتحمت عنابر ليمان 430 بسجن وادي النطرون، في شهر مايو 2014، بعد احتجاج عدد من المحبوسين احتياطيًا، على «سوء معاملة» إدارة السجن، وقامت قوات الأمن باستخدام الهراوات ضد السجناء بعد تقييدهم، وتواترت أنباء غير مؤكدة عن إطلاق الشرطة قنابل الغاز المسيل للدموع داخل أحد عنابر السجن.

وأصدرت 11 منظمة حقوقية في شهر يونيو 2014 بيانًا أدانت فيه العنف الذي مورس ضد عدد من سجناء وادي النطرون في الواقعة السابقة، وطالبت المنظمات بتحقيق فوري ومحايد وشامل للوقوف على حقيقة ما حدث ومحاسبة المسؤولين عنه. 

 

 * غليان بين المزارعين بسبب أسعار القطن.. وخبراء: الحكومة تحارب الفلاح

تسبب إعلان مجلس الوزراء بحكومة الانقلاب، عن تحديد سعر ضمان القطن هذا العام، مقابل 2300 جنيه لتوريد قنطار القطن من المزارعين والمنتجين بوجه بحري، و2100 جنيه بوجه قبلي، في حالة من الغضب والغليان بين جموع الفلاحين.

هذا وخاطبت وزارة قطاع الأعمال العام، وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بشأن رغبة الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج وشركات الأقطان التابعة، بشراء الأقطان للموسم الجديد بناء على الأسعار المعلنة من جانب الحكومة.

ليست عادلة

ورفض مجدى أبوالعلا، نقيب الفلاحين بالجيزة، الأسعار التى حددتها وزارة الزراعة بحكومة الانقلاب، وأقرها مجلس الوزراء مؤخرًا، مؤكدا أنها ليست عادلة، ولا تغطى تكاليف الإنتاج فى الزيادات الأخيرة، سواء على مستوى أجور العمالة، أو النقل، أو رعاية المحصول والأسمدة أو المحروقات.

وأوضح أبوالعلا، أن اضطرابات تكاليف المعيشة وتضاعفها على الفلاحين، الفترة الماضية، بسبب تعويم الجنيه الذى دفع جميع أسعار السلع للزيادة، لابد من مواكبتها بزيادة أسعار المحاصيل الزراعية لتغطية تكاليف المعيشة.

وكشف عن أن الوزارة حددت الأسعار بالتعاون مع وزارة قطاع الأعمال دون استدعاء أصحاب الشأن، ما يجعل أزمة المحصول مستمرة للمواسم المقبلة.

وبلغت أسعار القطن الموسم الماضى 3500 جنيه للقنطار فى الأصناف فائقة الطول، و3200 للطويلة، و2800 للأصناف المنتجه بالوجه القبلى.

وبحسب فلاحين، فإن هذه الأسعار تضعهم فى قبضة التجار، ومن ثم قد يخفضون الأسعار للحصول على مكسب أعلى، مؤكدا أن الأسعار المعلنة ليست مجزية، ولا تدل على اهتمام الدولة بالمحصول، وبالتالى عدم زيادة المساحة المنزرعة المواسم المقبلة.

وبلغت المساحات المنزرعة من المحصول الموسم الحالى نحو 220 ألف فدان، مقابل 131 ألف فدان الموسم الماضى، بزيادة 68%.

تدمير المحصول

وانتقد حسين عبدالرحمن أبوصدام، نقيب عام الفلاحين، قرار الحكومة، مشيرا إلى أن زراعة القطن ستشهد خلال الأعوام المقبلة تراجعًا كبيرًا؛ بسبب ارتفاع تكاليف زراعة الفدان الواحد إلى أكثر من 13 ألف جنيه، خاصة بعد ارتفاع أسعار الوقود التى أثرت على أسعار مستلزمات الإنتاج وأجور الأيدى العاملة.

وقال أبوصدام: إن زراعة القطن تحتاج إلى عمالة كثيفة، وذلك فى ظل تراجع إنتاجية الفدان من 10 قناطير إلى 4 أو 5 على الأكثر؛ بسبب ضعف التقاوي وعدم مقاومتها للأمراض المختلفة، واختلاط البذور المحلية بالبذور الأجنبية بجانب التغيرات المناخ.

يحاربون الفلاح

وذكر مجدى الشراكى، رئيس الجمعية العامة للإصلاح الزراعى، أن أسعار القطن التى أعلنتها الشركة القابضة للقطن غير منصفة وغير عادلة، ولم تراع المتغيرات التى طرأت على تكاليف الإنتاج والأسعار العالمية للمحصول، مؤكدا أن الفارق بين الأسعار التى أعلنتها «القابضة للقطن» وأسعار البيع والشراء الفعلية والواقعية حاليا تصل إلى ١٠٠٠ فى القنطار الواحد.

وأشار إلى أن سعر القنطار فى موسم ٢٠١٣ – ٢٠١٤ كان يتراوح بين ٢٣٠٠ و٢٤٠٠ جنيه للقنطار، حيث كان سعر صرف الجنيه مقابل الدولار رسميا فى حدود ٨.٥ جنيهات، أما الآن وبعد التعويم ارتفع هذا السعر إلى ١٨ جنيها للدولار، فضلا عن الزيادات المتتالية فى أسعار السولار والمبيدات والأسمدة.

وقال أحمد عياد، رئيس الشعبة العامة لتجار وشركات القطن، إن السعر الفعلى لقنطار القطن فى الموسم المنتهى وسعره المتداول به حاليا يتجاوز ٣ آلاف جنيه للقنطار، وبالتالى فإن السعر الذى أعلنته الشركة القابضة غير متسق مع أسعار تداول المحصول فعليا.

وقال عز الدباح، عضو اتحاد مصدرى القطن، إن القطن من إنتاج الوجه القبلى لا يتم تصديره للخارج، وكل ما يصدر هو إنتاج الوجه البحرى، خاصة صنف جيزة ٨٦ الشهير عالميا، مؤكدا أن متوسط السعر العالمى حاليا يتجاوز ٣ آلاف جنيه للقنطار.