تعديلات “الإجراءات الجنائية” كارثة حقوقية تطال المصريين..الخميس 20يوليو.. السيسى والصهاينة “إيد واحدة” حظر الحديث عن “الأقصى” بخطبة الجمعة

السيسي خيانةالسيسي صهيونيموشيه السيسيتعديلات “الإجراءات الجنائية” كارثة حقوقية تطال المصريين..الخميس 20يوليو.. السيسى والصهاينة “إيد واحدة” حظر الحديث عن “الأقصى” بخطبة الجمعة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*حجز دعوى إلغاء اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان

قررت الدائرة الأولى مفوضين بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد الدمرداش نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الخميس، حجز الدعوى المقامة من على أيوب وحميدو البرنس المحاميين، والتى تطالب بإلغاء قرار توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان فيما تضمنته من التخلى والتنازل عن جزيرة تشيوس، وذلك لكتابة التقرير.

اختصمت الدعوى التي حملت رقم ٧٣٤٧٦ لسنة ٧٠ ق، كلًا من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير الأوقاف، ووزير الخارجية، بصفتهم.

طالبت الدعوى بوقف تنفيذ توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان، فيما تضمنته من التخلي والتنازل عن جزيرة تشيوس مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها بطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على الاتفاقية الخاصة بترسيم الحدود البحرية، بين مصر واليونان، فيما تضمنته من التخلى والتنازل عن جزيرة تشيوس، واستمرار هذه الجزيرة ضمن الأوقاف المملوكة لمصر، واستمرار نفاذ عقد إيجار الجزيرة بين الجانبين مع قيام المطعون ضدهم باتخاذ الإجراءات الدولية الكفيلة بالحفاظ على حقوق مصر فى الجزيرة، والمطالبة بريع الإيجار السنوى.

 

*الجنة مش ببلاش” تذهب بمعتقل للتعذيب والإنفرادي

في جريمة جديدة من جرائم شرطة الانقلاب قام الضابط بسجن ليمان ألمنيا “محمد بنداري ” بالإعتداء علي المعتقل عبداللطيف أحمد عبداللطيف عبدالجواد أمام الزائرين أثناء زيارة أسرته له بالسب والإهانة وهو داخل الزيارة فقط لأنه مكتوب علي التيشيرت الخاصة به “الجنة مش ببلاش” وتم منعه من الزيارة.
وقام الضابط المذكور بتحويلة للتأديب بعدما دخل في إضراب عن الطعام بسبب منعه من حقه في الزيارة بدون أي أسباب مقنعة أو مخالفة للقوانين .
من جهتها حملت أسرته الضابط المذكور وداخلية الانقلاب المسئولية الكاملة عن حياته داعية منظمات حقوق الإنسان للتدخل الفوري لتوثيق هذه الجرائم الخاصة بنجلهم وأن هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم .
يذكر أن عبداللطيف أحمد عبداللطيف عبدالجواد – 27 سنه- من الزقازيق بالشرقية، ومعتقل بتاريخ 25-7-2015، على ذمة القضيه 99 عسكرية.

 

*الداخلية الانقلابية تخفي وتعذب “أحمد صبري” للاعتراف بتهم ملفقة

قالت مصادر صحفية ان شاب يدعى  أحمد صبري عبد العاطي (٢١ سنة) من منطقة الكونيسة في الهرم، محتجز لدى الأمن الوطني في الشيخ زايد منذ يوم ٤ يوليو ، وحتى الآن لم بعرض على النيابة، مؤكدة أنه يتعرض لتعذيب لإجباره على اعترافات كاذبة ، وأهله في حالة خوف شديد عليه بسبب عدم ظهوره منذ تم القبض عيه ويخشون تعرضه لمكروه كما حدث لغيره من المختفين قسريا.

 

*ظهور المختطف جمال عطية بعد تعرضه للاختفاء القسري لمدة 55 يومًا

أفادت المنظمة السويسرية لحماية حقوق الإنسان sph  بظهور المواطن المصري/ جمال سمير عبدالقادر عطية، طالب، بعد تعرضه للاختفاء القسري لمدة 55 يومًا على التوالي
وبحسب المنظمة فقد تم اعتقاله تعسفيًا، من منزله، بمحافظة الغربية، منذ 20 مايو الماضي، على يد قوات الأمن ، واقتادته لمكان غير معلوم، ولم يعرف ذويه سبب اعتقاله ولا مكان اعتقاله حتى الآن، وأضاف ذويه أنه تم إعتقاله هو ووالده وشقيقة من منزلهم على يد قوات الأمن ليخرج بعد أيام والده وشقيقه.
وأكد ذويه أنه ظهر يوم 15 يوليو الجاري، في نيابة مطروح وأمرت بحبسه 15 يومًا بتهمة الانتماء لجماعة محظورة.
يذكر أنه من أبناء قرية القرشية – مركز السنطة – محافظة الغربية، وطالب بالمعهد العالي للحاسابات والمعلومة بطنطا.

 

*أمن الانقلاب بالقليوبية يخفي قسريًا مواطن لليوم الـ 66 على التوالي

تواصل قوات أمن الانقلاب بالقليوبية الإخفاء القسري بحق المواطن “محمد مجدي عبد الصادق”، لليوم الـ 66 على التوالي.

وبحسب المنظمة السويسرية لحماية حقوق الإنسان، فقد تم اعتقاله تعسفيًا، من مقر عمله، منذ 14 مايو/آيار الماضي، على يد قوات الأمن المصرية، واقتادته لمكان غير معلوم، ولم يعرف ذويه سبب اعتقاله ولا مكان اعتقاله حتى الآن.

وتقدم ذويه ببلاغات للجهات المعنية التابعة للسلطات المصرية، ولم يتم الرد عليهم، كما لم يتم عرضه على النيابة، أو أي جهة تحقيق، حتى الآن مما يزيد تخوفهم عليه.

يذكر أنه من أبناء مدينة الخانكة – محافظة القليوبية، وحاصل على بكالوريوس تجارة، ويعمل في إحدى الصيدليات.

من جانبها، أدانت المنظمة السويسرية لحماية حقوق الإنسان عمليات الاعتقال التعسفي، والاختفاء القسري، بحق المواطنين المصريين، وحملت مسئولية سلامته للداخلية، وطالبت بسرعة الإفراج الفوري عنه، والكشف عن مكان احتجازه.

 

*العفو الدولية” لـ”الاتحاد الأوروبي”: مصر تشهد تدهورًا مقلقًا لحقوق الإنسان

أكدت منظمة العفو الدولية أن “سجل نظام السيسى القذر فى انتهاك حقوق الإنسان يدعو الاتحاد الأوروبى إلى إلغاء الاجتماع مع وزارة الخارجية المصرية، فيما يعرف بالمجلس الأوروبى المصرى.

وقال ديفيد نيكولاس، المسئول التنفيذي للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي بمنظمة العفو الدولية، في رسالة للممثل السامى للاتحاد الأوروبى فيديريكا موغيريني: إن مصر شهدت تدهورا مقلقا في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والصحية في الأشهر الأخيرة، ما زاد من حدة الاضطرابات الشعبية، وعليه طالب بإلغاء اجتماع الثلاثاء القادم فى بروكسل.

وقال نيكولاس: “بينما يجتمع الاتحاد الأوروبي بمصر في بروكسل، هناك موجة غير مسبوقة من الانتهاكات الحقوقية تتواصل في مصر.. يجب على الاتحاد أن يستخدم نفوذه مع مصر، وأن يوضح أنه لن يظل صامتا بشأن سجل مصر الحقوقي المظلم“.

ودعت منظمة العفو الدولية الاتحاد الأوروبي إلى دعم الدعوة إلى إجراء تحقيق فعال ومستقل ونزيه في اختفاء جوليو، والإفراج الفوري وغير المشروط عن إبراهيم حلاوة.

وانتقدت منظمة العفو الدولية تغاضي الاتحاد الأوروبي عن الانتهاكات الحقوقية التي تمارسها السلطات المصرية، بعد إعلان الاتحاد أنه سيستأنف اجتماعات رفيعة المستوى مع مصر.

وقالت المنظمة، في بيان لها الأربعاء، إن الاتحاد الأوروبي يبدو أنه مقدم على خطر “تلطيف موقفه من الانتهاكات الحقوقية في مصر، عبر استئناف الاجتماعات رفيعة المستوى مع وزير الخارجية المصري والوفد المصاحب له في بروكسل.. الأسبوع المقبل“.

 

*السيسى والصهاينة “إيد واحدة”.. حظر الحديث عن “الأقصى” بخطبة الجمعة

بتعليمات من قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسى، حذّر وزير أوقافه ومخبره المعروف، مختار جمعة، خطباء الوزارة من الحديث عن المسجد الأقصى، غدا، فى خطبة الجمعة، حيث ألزم الخطباء أن تكون خطب الجمعة بجميع مساجد مصر عن “حسن معاملة السائح الأجنبى”، وتجاهل المسيرات والفعاليات التي دعا إليها الفلسطينيون غدا بالمسجد الأقصى وأكنافه.

ويأتي موقف وزارة الأوقاف بعدما التزمت خارجية الانقلاب الصمت تجاه الانتهاكات الصهيونية بحق المسجد الأقصى، فضلا عن بيان هزيل عبر مواقع التواصل الاجتماعي”، من مؤسسة الأزهر الشريف.

وفي مجمل الأوضاع، تعيش القضية الفلسطينية والمسجد الأقصى والقدس الشريف في مصر حالة موت سريري. لهذا دعا نشطاء إلى الحديث مع خطباء الجمعة عن المسجد الأقصى.

على النهج المصري

وعلى النهج المصري، تأتي خطبة الجمعة المكتوبة والمعممة في مساجد دولة الإمارات العربية المتحدة، تحت عنوان “خير الناس”، وعلى جميع مساجد الإمارات الالتزام بالمحتوى.

وفي جوامع سلطنة عمان، ستتحدث خطبة الجمعة لهذا الأسبوع عن “أثرُ الكلمةِ في التواصل الاجتماعي“.

وقررت إدارة شئون المساجد بالهيئة العامة للأوقاف، التابعة للحكومة المؤقتة في ليبيا برئاسة فايز السراج، أن تخطر خطباء المساجد بضرورة تناول ظاهرة الغش في خطبة يوم الجمعة!.

خارج السياق

وعمّمت أوقاف دولة الكويت على خطباء المساجد، غدا، أن تكون خطبة الجمعة دفاعا عن المسجد الأقصى، وقال محمد الفوزان: إن خطبة الجمعة بعنوان: التدابير التي اتخذها صلاح الدين في استرجاع فلسطين وبيت المقدس من المحتلّين“.

وبتوجيه من مفتي الجمهورية اللبنانية، تم توحيد خطبة الجمعة القادمة لنصرة المسجد الأقصى المبارك.

 

* أزمة جزيرة الوراق.. بيزنس العسكر والتستر بهيبة الدولة

الراصد لما بثته فضائيات العسكر وصحفه خلال الأسبوع الماضي، منذ اندلاع شرارة أحداث جزيرة الوراق بمحافظة الجيزة، يدرك على الفور أن الأذرع الإعلامية انتقلت من دائرة تبرير اعتداءات عصابات السيسي على أهالي جزيرة الوراق إلى التحريض على الأهالي؛ بحجة حماية هيبة الدولة وإنفاذ القانون.

ولكن من يعلم حقيقة الأمر يدرك أن المسألة لا علاقة لها بهيبة الدولة ولا القانون؛ فالدولة سقطت بالفعل منذ 30 يونيو 2013، عندما استولت عصابة العسكر على الحكم بقوة الدبابات والسلاح، واحتلت قصور الرئاسة ومؤسسات الحكم، واعتقلت الرئيس الشرعي محمد مرسي، المنتخب ديمقراطيا، مدعومة من الدولة العميقة التي أسسها مبارك على مدار 3 عقود في الجيش والشرطة والقضاء والإعلام، مع دعم جماهيري من الكنيسة والفلول وبعض العلمانيين الحاقدين على التيار الإسلامي.

فتّش عن بيزنس العسكر

وشيئًا فشيئا بدأت بعض الحقائق تتكشف، وأن هيبة الدولة المزعومة وإنفاذ القانون هما ستار يخفي حقيقة أطماع العسكر وبيزنس الجنرالات في الجزيرة، التي يعدونها جوهرة مطموسة في الطين، تحتاج إلى تطوير حتى تكون مثل جزيرة الزمالك، التي باتت مقرا لمعظم سفارات الدول الأجنبية وعليّة القوم والمسئولين الكبار بالدولة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي عدة صور قالوا إنها لتصميم هندسي خاص بتطوير الجزيرة عقاريا، ويضم التصميم عدة مبانٍ شاهقة وميادين متطورة، علاوة على 4 جسور تربط الجزيرة بالبرين الشرقي والغربي.

وقد نشرت شركة “آر إس بي” الهندسية- والتي تمتلك فروعا في دبي ولندن وسنغافورة وعدة مدن كبرى أخرى على موقعها على شبكة الإنترنت- بعض الصور لما وصفته “بتصميم مقترح” لتطوير جزيرة الوراق في القاهرة.

ولم تذكر الشركة أي شيء عن وجود اتفاق مع حكومة الانقلاب أو أي جهة أخرى لتنفيذ هذا المقترح، ولكنّ المدونين على شبكة الإنترنت يقولون إن شركة استثمارية لن تنفق وقتها وجهدها لابتكار تصميم بهذا الحجم مجانا ودون أن يكلفها أحد بذلك.

وبحسب “بي بي سي” التي اتصلت بمقر الشركة في دبي عبر الهاتف وتحدثت لرانجان رادها كريشنان، المسئول عن التسويق في الشركة، للاستفسار عن طبيعة المشروع، قال كريشنان: إن “الشركة لم يعد لها علاقة بالمشروع بعدما أنهت التصميم بناء على طلب أحد عملائها”. ورفض إيضاح أي تفاصيل عن هوية العميل أو جنسيته، ولكن مصادر مطلعة كشفت عن أن المسألة تتعلق ببيزنس كبار الجنرالات في جيش كامب ديفيد.

مظاهرات يومية

المدهش في الأزمة هو درجة الوعي الكبيرة لدى سكان الجزيرة الذين يبلغون 55 ألفا، وهو ما يفسر سر احتشاد الأهالي ضد حملات الإزالة المدعومة بمئات الجنود المدججين بالسلاح والبلدوزرات، فارتقى شهيد وأصيب العشرات، وتم اعتقال 9، وطلبت نيابة الانقلاب ضبط 19 آخرين.

ويتظاهر آلاف الشباب يوميا بالجزيرة بعد صلاة العشاء، من المسجد الكبير بوسط الجزيرة، مرددين هتافات ضد السيسي وحكومة العسكر.

ومع التكتم الإعلامي من جانب فضائيات وصحف العسكر، قامت الفضائيات الموالية لثورة يناير والرئيس محمد مرسي، بنقل فعاليات الغضب اليومي من الجزيرة، ما زاد من شعبية هذه القنوات ومتابعة معظم أهالي الجزيرة لها.

يقول أحد المواطنين (أ.ع): “معظم أهالي الجزيرة يتابعون فضائيات مكملين والشرق ووطن والجزيرة؛ لأنها تعبر عن معاناة الأهالي، في الوقت الذي تصمت فيه الفضائيات الأخرى والتي تعبر عن لسان الحكومة“.

التستر خلف هيبة الدولة

رئيس الوزراء بحكومة الانقلاب شريف إسماعيل، عندما علق على الاشتباكات التي جرت بين الأهالي وقوات الأمن لمنعهم من مصادرة أراضيهم وهدم بيوتهم، لم ير من المشهد إلا “هيبة الدولة” المهدرة، كأنه كان يواجه أجانب أو قوات أجنبية وليس شعبه صاحب السيادة، فهو لم ير الإنسان، لم ير الشعب، لم ير البشر، ولم يتصور أن لدى هذا الشعب حرمة، ولا لحياته كرامة، لم يفكر حتى في تقديم عزاء “نفاقي” للمواطن الذي قتل وهو يدافع عن أرضه، لم ير أن حياته ذات قيمة أو تستحق أن يتذكرها، لم يفهم معنى أن يضحي الإنسان من أجل أرضه التي عاش عليها عمره وورثها عن آبائه وأجداده، وتأتي قوة غاشمة لتطرده منها إلى المجهول وتشرده بين الخلائق.

وأين هي دولة القانون؟

الأهالي بحسب جمال سلطان، رئيس تحرير “المصريون”، يعرفون أن العدالة غائبة عن بلادهم، وأنهم لا يتعاملون مع سلطة تعبر عن إرادتهم، وتخضع لمؤسسات رقابية مستقلة، وأن ما يسري على الضعيف يسري على القوي، وأن الفقير والغني سواء، الفلاح المصري والمستثمر الإماراتي سواء، لذلك يرفضون أن تكون العدالة سيفا على رقابهم وحدهم دون رقاب “الأكابر”، أو أن يكون القانون مختصا بهم وحدهم دون باقي من خرجوا عليه جهارا نهارا، وهم يتوسدون حتى الآن المناصب المرموقة في أجهزة رفيعة.

الأهالي يعرفون أن عشرات الآلاف من الأفدنة في العاصمة نفسها، وبعض أطرافها، تمت السيطرة عليها خارج إطار القانون، وآلاف الأفدنة من أراضي الدولة المستباحة في الفيوم وهي محميات طبيعية (تسيطر عليها الكنيسة)، تعجز حتى الآن عن استعادتها؛ لأن الطرف الآخر تدعمه مؤسسات دينية حليفة للسلطة!.

 

* تجمهر العشرات من أهالي المعتقلين أمام سجن قوات أمن أسوان

تجمهر العشرات من أهالي المعتقلين بسجن قوات أمن أسوان بمنطقة الشلال لليوم الثاني على التوالي؛ بسبب تعنت مديرية أمن أسوان معهم، وسط مخاوف على حياة المعتقلين.

ومنعت مديرية أمن أسوان الزيارة عن المعتقلين، وسط أنباء عن تعرضهم للتعذيب. وكان المعتقلون بسجن قوات أمن أسوان (الشلال) قد أعلنوا الإضراب عن الطعام، في وقت سابق، بعد وضع النائب السابق محمد العمدة بسجن انفرادي بدون أي “مروحة”، ومنع دخول أي طعام له، ومعاملته معاملة سيئة منذ وصوله إلى سجن قوات أمن أسوان.

 

* من العتبة لأسوان.. هكذا فشل العسكر حتى فى إطفاء حرائق المصريين!

فى الوقت الذى يحتفل فيه العالم بـ”يوم الحماية المدنية”، بإدخال أحدث الوسائل فى الإطفاء والماكينات الحديثة، ونشر إنجازاتها فى الحد من الحرائق، نجد أن أحد لواءات الانقلاب العسكرى الذى يحتل منصب مدير الحماية المدنية، ويدعى محمد عبدالقادر، يقول فى تصريحات إعلامية مؤخرا، إن الحرائق التي حدثت في محافظات الجمهورية، الأشهر الماضية، ليست “مخيفة“!.

وتأتى هذه التصريحات المستفزة رغم حريق أسوان الأخير، كما أن العام الماضي شهد أكثر من 38 ألف حريق في كافة محافظات الجمهورية، وأن جميع الحرائق التي حدثت لم تحدث بشكل متعمد، ولكنها جاءت نتيجة الإهمال، ومع ذلك ننتظر نتائج البحث الجنائي للفصل في أسباب الحرائق.

حريق أسوان.. ليس الأول

وكشف فرج عبدالعزيز، أحد المتضررين من حريق أسوان، أمس، عن أن الحماية المدنية لم ينتهِ من إطفاء الحريق بالسوق وغادروا المكان.

وأضاف- في مداخلة هاتفية لبرنامج “مساء dmc” أمس الأربعاء- أن اللواء مجدى حجازى، محافظ أسوان، وصل بعد حريق معظم المحال بالسوق.

وذكر عبدالعزيز أن “الحريق بالسوق مازال مستمرا حتى الآن في إدفو، وما تردد عن إطفاء السوق شو إعلامي من المسئولين.

سوابق سوق أسوان

ونشب حريق في 174 محلا تجاريا بمدينة إدفو، نتج عنه وفاة أحد المواطنين حزنا على حريق محله التجارى، فضلا عن إصابة 4 أفراد، وخسائر بلغت وفق تقديرات أولية 150 مليون جنيه.

سوق إمبابة

كان حريق سوق إمبابة البداية خلال الشهر الحالى، والذى تحول إلى خراب ودمار، فى الوقت الذى كان بائعوه يستعدون لاستقبال الزبائن والمشترين؛ استعدادا لعيد الفطر المبارك.

هذه المرة كان هناك إنذار على حدوث الحريق، حسبما أكد أحد الباعة بالسوق، والذى قال إن كشك الكهرباء الرئيسى أصدر شررًا كبيرا قبل الحريق بأسبوع، وقامت إدارة الكهرباء بالحى بإصلاحه، وبعد مرور أيام على إصلاح العطل فوجئنا بتسبب الكشك فى احتراق السوق بالكامل.

سوق الرويعي

مند أقل من عام تقريبا، نشب حريق بسوق الرويعي بـ”العتبة”، أسفر عن وفاة ثلاثة أشخاص وإصابة آخرين بحروق، وخسائر بملايين الجنيهات لم يتم حصرها على وجه الدقة، ولم يُعلن وقتها سبب محدد للحريق، حيث استيقظ أهل القاهرة على نيران تحرق ما يقرب من 238 محلا، حتى تمكنت قوات الحماية المدنية من إخماد النيران التى استمرت حتى صباح اليوم التالى.

سوق الغورية

نعود للوراء عاما آخر، حيث إنه لم يمر سوى 24 ساعة على وقوع حادث الرويعى الضخم بالعتبة، حتى استيقظ سكان منطقة الغورية بحى الحسين على صوت سيارات الإطفاء تسرع للوصول إلى المنطقة فى وقت متأخر من الليل؛ للسيطرة على الحريق الذى اندلع بالسوق، ودمر حوالى 14 محلا وفاترينة، وخلّف خسائر اقتصادية بالملايين، دون ضحايا فى هذه المرة.

وسوق الغورية من الأسواق الشعبية، والتى تشتهر ببيع الملابس والمفروشات، والتي تتميز برخص أسعارها، ويقع هذا السوق فى شوارع صغيرة جدا.

 

* أهالي الوراق.. الضباط أطلقوا النار على العساكر لرفضهم ضرب الأهالي

كشفت إحدى سيدات جزيرة الوراق عن مفاجأة من العيار الثقيل، حول واقعة إطلاق الخرطوش على عساكر قوات الأمن، خلال حملة إزالة التعديات على الجزيرة.

وقالت، في حوارها مع قناة مكملين، إن ضابطًا أمر أحد العساكر بإطلاق النار على الأهالي فرفض، فأخذ البندقية منه وضربه بالخرطوش.

وكانت الأذرع الإعلامية للانقلاب العسكري قد زعمت إطلاق أهالي الجزيرة النار والخرطوش على حملة إزالة التعديات، ما أدى إلى إصابة عدد من الضباط والمجندين.

 

*الخارجية الأمريكية تحذر مواطنيها من السفر إلى مصر

حذرت وزارة الخارجية الأمريكية، أمس الأربعاء، المواطنين الأمريكيين من النظر في مخاطر السفر إلى مصر بسبب ما وصفته بتهديدات إرهابية ومن جماعات العنف.
وقالت الخارجية الأمريكية، في البيان الذي نشرته السفارة الأمريكية بالقاهرة، إن الإرهابيون لا يزالون يهددون الأقليات الدينية في مصر ويهاجمون المواقع والأشخاص المرتبطين بالكنيسة القبطية، ويمكن أن تحدث هجمات إرهابية في أي مكان في البلد، بما في ذلك المناطق الحيوية.
وفي مطلع مايو الماضي، هدد تنظيم داعش باستهداف الأماكن المرتبطة بالأجانب والمسيحيين والجيش والشرطة المصرية والمرافق الحكومية في أي وقت.
ووصف التحذير شبه جزيرة سيناء بأنها «منطقة خطرة بشكل خاص»، في ظل تكرار الهجمات على قوات الأمن والمدنيين.
كما أكد التحذير وجود تقارير بهجمات على قوات الأمن في الصحراء الغربية، وأنه «لأسباب أمنية، يحظر على موظفي البعثة الأمريكية السفر إلى الصحراء الغربية وشبه جزيرة سيناء”.
كما حذرت الخارجية الأمريكية موظفي السفارة من «السفر برا في أي مكان في شبه جزيرة سيناء، ولكن يسمح لموظفي البعثة الأمريكية بالسفر من وإلى شرم الشيخ عن طريق الجو، كما يحظر على موظفي البعثة زيارة الأماكن الدينية خارج القاهرة الكبرى”.

 

*تعديلات “الإجراءات الجنائية”.. كارثة حقوقية تطال المصريين

وكأن الانتهاكات الحقوقية التي تشهدها مصر غير كافية، ولم تشفِ قلوب الانقلابيين الذين لا يجدون في دماء الشباب الأبرياء أو آهات أسر المختفين قسريا أو المحكومين بالإعدام ظلما.. في قضايا ملفقة، غالبا ما تثبت ملايين الأدلة على فبركتها، كما حصل في “عرب شركس“.

جيث بدأ برلمان الدم مناقشة مقترح قانون جديد يتضمن أكبر تعديلات على قانون الإجراءات الجنائية الذي تم وضعه عام 1950، وسط رفض حقوقي وقانوني للتعديلات، لما سيسببه من إهدار لحقوق آلاف المعارضين في محاكمات عادلة، خاصة المتهمين في قضايا العنف والإرهاب.

ومن أبرز التعديلات التي تناقش؛ استحداث منظومة جديدة لأوامر المنع من السفر والإدراج على قوائم ترقب الوصول، وزيادة الحد الأدنى للحبس الاحتياطي من 15 يوما إلى ثلاثة أشهر على ذمة التحقيق قبل إحالة المتهم للمحاكمة، وهو ما يعني عدم ظهور المتهمين أمام المحكمة وعدم معرفة أماكن المختفين قسريا قبل انقضاء هذه المدة.

كما سيفرض القانون الجديد جدارا من السرية التامة على قضايا رافضي الانقلاب العسكري، والذي يطلق عليها “قضايا الإرهاب”، حيث سيحظر نشر أسماء القضاة وجميع الشخصيات المساهمة في القضية من ضباط الشرطة وأفراد القوات المسلحة والشهود لضمان الأمان الكامل لهم، كما أنه سيتم حظر البث الإعلامي مطلقا في تلك القضايا، وحظر نشر وقائع المحاكمة ومنع دخول أقارب المتهمين، وسيتم الاكتفاء بما وصفه بـ”الأمارات القوية” لاستصدار أوامر قضائية تنتهك خصوصية المواطنين ومراقبة كل اتصالاتهم.

التعديلات تهدر حقوق آلاف المعارضين في محاكمات عادلة، وتقتل العدالة في مصر، وتعرض كل المصريين لمقصلة الإعدام لمجرد أنهم يصرخون من القهر والظلم الذي لا يتوقف الانقلابيون عن ممارسته

 

*5 دلالات على استبعاد “السيسي” قاضي “تيران وصنافير

تسبب قرار رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي بتجاوز المستشار يحيى الدكروري، نائب رئيس مجلس الدولة وصاحب حكم بطلان اتفاقية التنازل عن تيران وصنافير” للسعودية، من رئاسة المجلس، وتعيين المستشار أحمد أبوالعزم رئيسا؛ رغم أن مجلس الدولة قد أرسل ترشيحاته للسيسي بوضع اسم الدكروري منفردا باعتباره الأحق وفق الدستور والأقدمية؛ في إثارة غضب جموع قضاة المجلس والقضاء عموما.

وأصدر السيسي، أمس، قرارا انقلابيا بتعيين المستشار أحمد أبوالعزم رئيسًا لمجلس الدولة، ليخلف المستشار أحمد المسعود, على الرغم من أنه يأتي خامسًا في ترتيب الأقدمية بين نواب رئيس مجلس الدولة، بعد المستشارين يحيى الدكروري أقدم الأعضاء، ومحمد زكي موسى، وفايز شكري نوار، وبخيت إسماعيل، إلا أن السيسي استخدم أحقيته في تعيين واحد من بين أقدم نواب رئيس الهيئة، كما ينص قانون الهيئات القضائية الجديد، الذي ينتهك استقلال القضاء ويجعله تابعا للسلطة التنفيذية.

وبحسب مراقبين، فإن هناك عدة دلالات تدل على سلوك السيسي وغطرسته على الشعب وجموع القضاة.

عدم الاكتراث بغضب القضاة

الدلالة الأولى هي عدم اكتراث السيسي بغضب القضاة، كما لم يكترث بغضب الشعب عندما تنازل عن جزيرتي “تيران وصنافير” للسعودية بثمن بخس.

وفي تقرير لها، الخميس 20 يوليو، قالت وكالة أسوشيتدبرس، إن قرار السيسي يتجاهل اختيار قضاة المجلس، في انتهاك لقانون جديد مثير للنزاع”. ويسمح قانون جديد، جرى تفعيله في أبريل الماضي لرئيس الانقلاب، باختيار رؤساء الأفرع القضائية المختلفة من بين ثلاثة أسماء يقدمها أعضاء كل فرع.

من جهته، انتقد المستشار عادل فرغلي، رئيس مجلس الدولة الأسبق، قرار رئيس الانقلاب، مضيفا أن “عدم تعيين الدكروري رئيسًا لمجلس الدولة يجعل وجهة النظر القائلة بأن السلطة السياسية أخرجت قانون اختيار رؤساء الهيئات القضائية للانتقام من المستشارين أنس عمارة نائب رئيس محكمة النقض، والمستشار يحيى الدكروري صحيحة, خاصة وأن الدكروري هو صاحب حكم بطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية, وعمارة محسوب على “تيار استقلال” القضاة، الرافض لتغول السلطة التنفيذية على القضاء“.

العناد سمة الشخصية العسكرية

الدلالة الثانية هي «العناد»، باعتباره سمة أساسية من مكونات الشخصية العسكرية، فالسيسي في تكوينه النفسي والفكري عسكري قح؛ نفذ انقلابا دمويا على أول رئيس مدني منتخب، لا يفهم لغة السياسة والمرونة السياسية، ولا يبالي بالأولويات وموازنة المكاسب والخسائر في القرارات، هو بحكم تكوينه العسكري لا يفهم إلا لغة الأوامر والسمع والطاعة العمياء.

هذه السمات كلها تجلت في تجاوز المستشار الدكروري، كما تجلت في تفريطه بجزيرتي تيران وصنافير، واعتداءات عصابته على سكان جزيرة الوراق.

مصر الآن تدار بالأمر والنهي وإعطاء التمام، لا مكان لأي إرادة مستقلة، ولا مؤسسة مستقلة، ولا وجود للديمقراطية وهي الفصل بين السلطات، ولا وجود لأي رمز يمكن أن يقول لا، ولا مجال أمام أي فكر تخطيطي في أي شأن من شئون الدولة، بعيدا عن التعليمات التي تأتي من مؤسسة بعينها.

ضرب استقلال القضاء في مقتل

الدلالة الثالثة هي ضرب استقرار القضاء، حيث يأتي تجاوز الدكروري استمرارًا لممارسات رئيس الانقلاب بضرب ما تبقى من استقلال القضاء في مقتل، واستكمالا للخطة العسكرية بالهيمنة الكاملة على كل مفاصل الحياة بمصر بعد انقلابهم الدموي.

وعندما صدر القانون الجديد لاختيار رؤساء الهيئات القضائية، ومنح رئيس الانقلاب منفردا الحق في اختيارهم، بما يعني ضرب استقرار القضاء في مقتل، كان الجميع يعرف ويتحدث علنا عن أن هذا التشريع قصد به التمهيد لإبعاد المستشار يحيى الدكروري من رئاسة مجلس الدولة، باعتباره القاضي الذي أصدر الحكم التاريخي بإبطال اتفاقية “تيران وصنافير”، وقرر أن الجزر مصرية، ولا يجوز للحكومة التنازل عنها، وهو الحكم الذي نزل كالصاعقة على مؤسسة الانقلاب نفسها، التي تبنت هذه الخطوة ودافعت عنها، بل وحذر السيسي علنا من أي محاولة لوقف قراره فيها من أي جهة كانت، أو حسب عبارته المشهورة: “ومش عايز أي كلام تاني في الموضوع ده”، حتى صدمه حكم القضاء وأحرجه، بحسب جمال سلطان.

اختيار المطبلين

الدلالة الرابعة أنه في مصر العسكر ونظام 30 يونيو، تأتي القرارات السياسية والاقتصادية ضد مصالح الناس، ومعاندة لأشواقهم وآمالهم من دولتهم، وأن تكون الاختيارات ضد الأصلح في أي موقع، هناك حالة عناد غير مفهومة مع الناس والشعب وحتى مع مؤسسات الدولة، فلا يتم تصعيد أحد إلى مراكز القيادة وصنع القرار إلا إذا كان “مطبلاتيا”، لا يجيد سوى التصفيق والولاء المطلق للعسكر.

وأكثر ما يتجلّى هذا في المستشار أحمد أبوالعزم، الذي تم تعيينه رئيسًا لمجلس الدولة بدلا من الدكروري، القاضي النزيه المستقل، الذي لا يقضي إلا بصحيح القانون وضمير القاضي الحي الذي لا يخشى إلا الله.

جاءت تصريحات أبوالعزم كاشفة عن شخصيته كـ”مطبلاتي”، فرغم أن تعيينه جاء مخالفا للدستور والقانون والأقدمية، إلا أنه وصف اجتماعه برئيس الانقلاب، صباح اليوم، بأنه «كان رائعا»، رغم أن السيسي هو الذي انتهك استقلال القضاء، وجعل القضاة رهنًا لرضا السلطة التنفيذية.

ذليل في الخارج عزيز في الداخل

والدلالة الخامسة أن هذا العناد يجعل السلطة تتعامل بكل هدوء وطول نفس ومرونة وتسهيلات وتفهم مع “الخارج”، حتى في حالة وضوح الحق الوطني أو المخاطر على الوطن، كما هو الأمر في سد النهضة الإثيوبي، وبيع جزيرتي تيران وصنافير، بينما تتعامل مع “الداخل”، مع شعبها، بكل تجبر وغطرسة وخشونة ووجه غاضب عبوس، و”مش عايز أسمع كلام تاني”، ولا تتعامل إلا بمنطق العصا الغليظة والرصاص الحي والمطاط والغاز المسيل للدموع.

المتأمل في دلالات هذا المشهد الكئيب، يدرك أن رأس الانقلاب لم يعد معنيا بقبول شعبي أو عدم قبول شعبي، بفعل تلك القرارات والمواقف، ولم يعد مشغولا بفكرة إمكانية أن يزهد فيه شعبه عبر مسرحية انتخابات مرتقبة، يبدو واضحا أن هذه المسألة لا تقلقه، ولا تشغله، ويثق تماما أنها ستمر، ويتم تستيف” الأمور على نار هادئة.. وليذهب الشعب إلى الجحيم.

 

*النيابة تصرح بدفن جثة «قتيل قسم منشأة ناصر».. وأسرته ترفض استلامها

أهالى «الزرايب» يتجمهرون أمام القسم والمشرحة ويتهمون ضابطى المباحث بتعذيبه

نائب مدير الأمن لـ«الأهالى»: لو ثبت تورط ضابط شرطة فى وفاة السائق سنحاكمه

صرحت نيابة حوادث غرب القاهرة برئاسة المستشار هيثم أبو ضيف بدفن جثة السائق الذى لقى حتفه داخل قسم شرطة منشأة ناصر أثناء استجوابه بعد ضبطه وبحوزته عدد من تراخيص القيادة لآخرين وذلك بعد تشريح الطب الشرعى لها لبيان سبب الوفاة، كما أمرت باستدعاء أسرة المجنى عليه لسماع أقوالهم بشأن الواقعة .

وعلى مدى 4 ساعات متواصلة استمعت النيابة لأقوال 3 أشخاص عثر على رخص القيادة الخاصة بهم مع المتوفى كميل عويضه، 41 عاما، وقت القبض عليه وتم احتجازهم فى القسم.

وقال شنودة عاطف أحد أصحاب الرخص إنه شاهد «كميل» ملقى على أرضية غرفة الأستجواب بالقسم المقابلة لمكتب الرائد عمرو زيدان معاون المباحث الذى القى القبض على المتوفى، فى التاسعة من صباح أمس الأربعاء مبديا استغرابه من وجود جثته ملعقة بحبل داخل الغرفة نفسها وقت معاينة النيابة.

 وذزر شهود عيان محيط قسم شرطة منشأة ناصر وقت تجمهر العشرات من أهالى وأصدقاء المتوفى الذى يعمل سائقا وجامع قمامة، حيث اتهموا الضباط بتعذيبه حتى الموت.

وقال عزيز صليب، 48 عاما، أحد أقرباء المتوفى أن «كميل» ميسور الحال وغير مطلوب أمنيا فى أى قضايا وأنه القى القبض عليه لإتهامه بتسهيل استخراج تراخيص السيارات من وحدة المرور، مضيفا انه تواجد أمام القسم لتقديم النصيحة للشباب الغاضب ومطالبتهم بفض تجمهرهم وإنهاء إجراءات تصريح الدفن وانتظار تقرير الطب الشرعى الذى سيحدد سبب الوفاة، موجها حديثه للشباب المتجمهر قائلا: «الوقوف هنا مش هايرجع حق ميت» موضحا أنهم اتهموا معاونى مباحث القسم فى بلاغ رسمى أمام النيابة.

وقال شنوده سميح، 35 عاما، نجل عم المتوفى إن كميل كان يعمل فى إنهاء أوراق وتوكيلات تراخيص السيارات بمرور منشأة ناصر مقابل الحصول على مبالغ مالية، مشيرا إلى أن الشرطة ألقت القبض على المجنى عليه مع شخص آخر يدعى أشرف سامى فى الواحدة من صباح أمس بسبب خلاف بين المتوفى وأحد الاشخاص على علاقة بضباط مباحث القسم

وأضاف شنودة: أنه بعد علمهم بالقاء القبض على كميل ذهبوا فى الصباح إلى القسم لمعرفة أسباب احتجازه ففوجئوا بالضباط يخبرونهم بانه انتحر بواسطة حبل غسيل داخل غرفة احتجازه وتم نقله لمشرحة زينهم ما اضطرهم بالتجمهر أمام القسم متهمين ضابطى المباحث بتعذيبه

وفى الرابعة والنصف عصرا تحرك أهالى المتوفى صوب مشرحة زينهم حيث كثفت قوات الأمن تواجدها بمحيط المشرحة فور وصولهم لإستلام جثته مع تزايد أعداد الأهالى الذى وصل إلى العشرات ورفضهم استلام جثة المتوفى لدفنها إلا بعد مطالعة التقرير المبدئى لطب الشرعى لمعرفة سبب الوفاة

وعلى مدى 4 ساعات متواصلة حاولت القيادات الأمنية الموجودة بالمكان وعلى رأسهم اللواء نائل ثروت نائب مدير الأمن لقطاع جنوب القاهرة واللواء هانى جرجس نائب مدير الأمن لقطاع غرب القاهرة تهدئة الأهالى الغاضبين بكل الطرق.

«مش هنمشى من قدام المشرحة إلا لما انشوف تقرير الطب الشرعى «هكذا رد الاهالى على مناشدات القيادات الأمنية لهم بمغادرة المكان مشيرين إلى انهم لن يغادروا مكانهم أو يستلموا جثة المتوفى من المشرحة إذا خلا التقرير من وجود أية دلائل تفيد تورط ضابطى الشرطة فى تعذيب نجلهم على حد قولهم.

وقال أمير نصيف محامى أسرة المتوفى لـ«الشروق» إن ادعاء قسم الشرطة بانتحار المتوفى داخل القسم رواية غير مقبولة لعدم وجود أسباب للانتحار فالمتوفى لم يكن متهما فى قضية لكى ينتحر هربا من العقاب كما أنه ميسور الحال ماديا ولديه طفلان وليس مطلوب أو صادر ضده أى أحكام قضائية مشيرا إلى أنه وجه اتهاما مباشرا أمام النيابة ضد ضابطى المباحث عمرو زيدان وهانى الحداد بتعذيب المجنى عليه حتى الموت

وفى تلك الأثناء ووسط عدد كبير من الاهالى تحدث اللواء نائل ثروت وعلى مقربة منه النائب هانى مرجان والنائبة منى جاب الله عضوى مجلس النواب عن دائرة منشأة ناصر للأهالى قائلا لهم :«لو ثبت تورط أحد من ضباط الشرطة سيقدم إلى المحاكمة كما حدث مع غيره من الضباط فوزارة الداخلية لم ولن تتستر على ضابط فاسد أيا كان موقعه”.

وبعد مناقشات دارت بين أقارب المتوفى واصدقائه قرروا مغادرة محيط المشرحة وعدم استلام جثته إلا فى صباح الخميس حتى يستنى لهم الاطلاع على التقرير المبدئى للطب الشرعى حول سبب الوفاة.

 

عن Admin

اترك تعليقاً