لماذا يُصر السفيه السيسي على مؤتمرات الشباب؟.. الاثنين 24 يوليو.. الانقلاب يتعنت في تسليم جثامين الشهداء الـ8 الذين اغتالهم أمس

السيسي مؤتمر الشبابلماذا يُصر السفيه السيسي على مؤتمرات الشباب؟.. الاثنين 24 يوليو.. الانقلاب يتعنت في تسليم جثامين الشهداء الـ8 الذين اغتالهم أمس

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*أمن الانقلاب يعتدي على جنازة الشهيد “عماد الفار” بدمياط

 اعتدت قوات أمن الانقلاب على جنازة “عماد الفار”، شهيد البصارطة بدمياط، والذي اغتالته الأسبوع الماضي، وقامت بإطلاق الرصاص والغاز والخرطوش على المشاركين في تشييع الجنازة.
وسادت حالة من الاستياء الشديد في أوساط أهالي القرية جراء ممارسات قوات أمن الانقلاب، مشيرين إلى أن تلك الممارسات تشبه ممارسات قوات الاحتلال الصهيوني تجاه أبناء الشعب الفلسطيني.

 

*أمن الانقلاب بالسويس يمنع الزيارة عن “شبانة” للشهر الـ 7 على التوالي

تواصل قوات أمن الانقلاب بالسويس حرمان أسرة المهندس أحمد محمد إبراهيم شبانة، أمن الانقلاب بالسويس يمنع الزيارة عن “شبانة” للشهر الـ 7 على التوالي، من زيارته منذ اعتقاله في 17 يناير الماضي، وسط مخاوف ذويه على حالته الصحية.

ويقبع شبانة في زنزانة انفرادية، حيث تم تجديد حبسه 45 يوما، في شهر رمضان الماضي، ويعاني من البواسير وارتفاع ضغط الدم، فضلا عن الإهمال الطبي داخل السجن.

 

*رابطة أسر الشهداء والمعتقلين بالمنوفية تحمل الداخلية مسئولية الاختفاء القسري ل 18 من مواطني المحافظة

تواصل قوات الأمن بالمنوفية الاخفاء القسرى لـ 18 من مواطنى المحافظة  وسط صرخات استغاثة من عائلاتهم خوفاً من تصفيتهم الجسدية حيث لم يتم العثور عليهم أو معرفة معلومات عن أماكن احتجازهم حتى الآن .
حيث شهد مركز منوف اعتقالات لعدد  من أبنائه واخفائهم قسرياً .
فقد قامت قوات الأمن باعتقال كلاً من :-
1–
محمد عبد العظيم كيلاني (٣٤ سنة)  ويعمل مهندسا زراعيا ، وتم اعتقاله من  مطار برج العرب يوم : ٢-٥-٢٠١٧ .
2-
وتعرض أيضاً للاعتقال المهندس أحمد علي عبد ربه ( ٣٣ سنة ) حيث كان بصحبة زوج أخته المهندس محمد كيلاني بمطار برج العرب يوم   ٢-٥-٢٠١٧
3- 
احمد عبدالعظيم الدمليجي من أحرار قرية صنصفط . منوف و يعمل بالشركة المصرية الألمانية بمدينة السادات
مختطف من يوم ٢٥ / ٤ / ٢٠١٧  .
4 – 
احمد رزق سلامة  من قريةدبركى /منوف ، خريج كلية علوم و مختفى منذ يوم 12 يوليو الجارى وهذة المرة التانية
5-
محمد شوقى  ابن مركز منوف / زاوية رزين رهن الاختفاء القسرى ، ولم يعرض علي النيابة ، ولا يعلم احدا مكان احتجازة يذكر انه اعتقل منذ فترة قصيرة وتعرض للاختفاء القسري لاكثر من 28 يوما ذاق فيهم كل الوان البطش والتعذيب علي ايدي زبانية الامن الوطني ، ليخرج من التهم الملفقه له بعد ذلك براءة ، ثم يعاود امن الانقلا ب اعتقاله واخفائه قسريا ..
6-
احمد عمر مكرم  علي ” 24 عاما” ،طالب بالمعهد العالى للهندسه والتكنولوجيا بكفر الشيخ  الفرقة الرابعه
اعتقال للمرة الثانية و مختفي من يوم ٢٠١٧/٧/٥ بعد اخلاء سبيله.
ومن مركز بركة السبع اختفاء قسري لكل من
1- 
أنور أحمد الجد ” ٢٠ عاما ” من أحرار قرية الهورين / بركة السبع  ، طالب بالفرقة الأولى دراسات اسلامية  جامعة الأزهر
و مختطف من منزله بعد عودته من أداء العمرة يوم ٢ / ٧ / ٢٠١٧
2-
أحمد عبدالمنعم منصور أبوصالح ” ١٨ عام” من أحرار قرية الدبايبة / بركة السبع ، طالب بالصف الثالث الثانوى
و مختطف من منزل صديقه انور الجد أثناء زيارته لعودته من أداء العمرة يوم ٢ / ٧ / ٢٠١٧
3- 
بلال ممدوح العزب  “٢٧ عام ” من أحرار قرية الشهيد فكرى / بركة السبع و مختطف من أمام مقر عمله بواسطة دراجة بخارية يوم ٤ / ٧ / ٢٠١٧
ومن مركز الشهداء اختفاء
1- 
أحمد سامى عبدالعال  ٢٥ عام طالب بالفرقة الرابعة بكلية الشريعة والقانون
2-
شقيقه ابراهيم سامى عبدالعال  ٢٠ عام طالب بالفرقة الثانية بكلية ثروة سمكية من أحرار قرية ميت شهاله . الشهداء  تم اختطافهم من القاهرة يوم ١ / ٧ / ٢٠١٧
3-
الاستاذ محمد علي من الشهداء – ميت شهاله
معتقل من يوم ٣/٤/٢٠١٧  مع المحامي في السادات ليتابع اخبار قضيه لمعتقل اخر فاعتقل هو  والمحامي
المحامي خرج على ذمة القضية والاستاذ محمد اخذ براءه يوم الاربع ٢١/٦/٢٠١٧ ومازال رهن الاخفاء القسري
4-
عمر عبد العزيز محمد قابل مختفي من ٥/٢٥   وحتى الان
تم التقدم بشكوى لنيابة السادات برقم١٤٧ لسنة ٢٠١٧  والعديد من التلغرافات ولكن دون جدوى
5-
محمد سعيد أحمد عبدالمقصود
مختفي من ٥/١٦ تم التقدم بشكوى لنيابة السادات. في ٥/١٧ برقم ١٣٣ / ١٧ والعديد من التلغرافات .
ومن مركز قويسنا
1-
احمد محمد فهمي علي، وذلك منذ القبض التعسفي عليه يوم 22 يوليو 2017، في الساعة 12.30 ظهرا، من محل عمله بقويسنا، دون سند من القانون واقتياده لجهة مجهولة.
ومن مركز الباجور
لليوم الـ 20 على التوالي اختفاء قسرى لكل من
1-
حسن محمد توفيق، ٢٠ عامًا، طالب بالفرقة الأولى بكلية الهندسة جامعة الأزهر.
2-
هشام سعيد، ٤٣ عامًا، مدرس (مُعلم) قرءان وقراءات وخطيب أيضا بالمساجد.
3- 
سعيد هشام سعيد، ١٧ عامًا، طالب بالصف الثالث الثانوي.
وقد تقدم ذويهم ببلاغات للجهات المعنية التابعة للسلطات المصرية، ولم يتم الرد عليهم مما يزيد تخوفهم عليهم، من تعرض حياتهم للخطر، أو التصفية الجسدية، أو تلفيق التهم لهم.
يُذكر أن المعتقلين ما زالوا رهن الاخفاء القسري ، ولم يتم عرضهم علي النيابة حتي  الآن ، دون سند قانوني و وسط مخاوف من ذويهم لتعرض حياتهم للخطر أو التصفية البدنية أو تلفيق تهم جائرة لهم .
وتحمل “الرابطة” وزير الداخلية ومدير الأمن بالمنوفية والأمن الوطني المسئولية الكاملة عن سلامة وصحة ذويهم ، مطالبين بسرعة الكشف عن أماكنهم والإفراج الفورى عنهم .

 

*أمن الانقلاب بالشرقية يعتقل طالبين ومدرس وإمام وموظف

 استمرار للحملة المسعورة، التى تشنها ميليشيات الانقلاب ضد أحرار الشرقية، اعتقلت قوات أمن الانقلاب، فجر اليوم عدد من رافضي الانقلاب بالزقازيق عقب حملة مداهمات لمنازلهم، دون أي سند قانوني.
والمعتقلين هم:
عمرو الدفى من القنايات، ويعمل موظف بالكهرباء
محمد فرج من الاشراف، يعمل مدرس
محمد عبداللطيف من النكارية، طالب ووالده معتقل.
بلال عمر من النكارية، طالب ووالده وشقيقه معتقلان.
الشيخ فتحى من سعدون، يعمل امام وخطيب

 

*استمرار الإخفاء القسري بحق طالبين بالشرقية ومخاوف علي حياتهما

تواصل قوات أمن الإنقلاب الإخفاء القسري بحق طالبين بالشرقية دون سند من القانون مع تزايد القلق من تلفيق تهم لهما ليس لهم علاقة بها فضلاً علي الخوف علي حياتهما .
فقد إعتقلت قوات أمن الإنقلاب محمد عاشور حسن، 23 عامًا، طالب بالفرقة الثالثة كلية الحقوق بجامعة الزقازيق، ومن أبناء قرية الطويلة – مركز فاقوس محافظة الشرقية ،قامت بإعتقاله من منزله فجر يوم 21 يونيه2017 ، ولم يعلم ذويه سبب أعتقاله، ولا مكان أعتقاله، حتى الآن.
كما تستمر الجريمة ذاتها بحق الطالب”محمد الهادي”من قرية جهينة التابع لمركز فاقوس بالشرقية، الطالب بالفرقة الأولى بمعهد الإعلام، منذ أن تم اعتقاله على يد قوات أمن الإنقلاب بمركز فاقوس، أثناء زيارته لصديق له محتجز داخل المركز، يوم 26 مايو 2017، واقتياده إلى جهة غير معلومة حتى الآن.
من جانبها قامت أسرتيهما بتقديم بلاغات وشكاوى للجهات المختصة ولكن دون جدوى حتي الآن، محملين داخلية الإنقلاب المسؤلية الكاملة عن سلامتها.

 

*الإخفاء القسري يهدد حياة مواطن بالقليوبية لليوم التاسع

لليوم التاسع على التوالي تواصل داخلية الانقلاب إخفاء المواطن أيمن دياب قسريا بعد أن قامت باعتقاله تعسفيا في الـ 16 من يوليو الجاري من قرية زاوية النجار التابعه لمركز قليوب واقتيادة الي مكان غير معلوم .
وقالت أسرة المواطن أيمن دياب 40 عاما متزوج ولديه 6 من الأبناء ويعمل بالمجال الحر، إن ضابط بالأمن الوطني هاتفه وطلب منه أن يعمل معه مخبر للإبلاغ عن أهالي القرية، إلا أنه رفض وقام بمهاجمة الضابط أثناء المكالمة وهو ما أثار الأمن الوطني ضده وأرسلوا قوة قامت باعتقاله تعسفيا من مسكنه، وتحمل الأسرة داخلية الانقلاب مسؤلية سلامته.

 

*مصر: “أوقفوا الجريمة وليس الحياة”.. إدانة لأحكام الإعدام بقضية بركات

 أصدرت المبادرة المصرية للحقوق والحريات الشخصية – منظمة مجتمع مدني مصرية – تقريرًا تحت شعار “أوقفوا الجريمة وليس الحياة”، بعنوان “المزيد من إهدار معايير المحاكمة العادلة لن يُنهي الاغتيالات”، دانت فيه حكم محكمة جنايات القاهرة، الصادر يوم السبت الماضي 22 يوليو/تموز، بإعدام 28 شخصًا (من المعتقلين السبعة والستين)، ضمن القضية رقم 81 لسنة 2016 جنايات أمن الدولة العليا، والمعروفة إعلاميًّا بقضية “اغتيال النائب العام“.
وكانت المحكمة قد قضت بإعدام ثمانية وعشرين معتقلا، وبالسجن المؤبد لخمسة عشر آخرين، وبالسجن المشدد 15 عامًا لثمانية متهمين آخرين، وبالسجن المشدد 10 سنوات لخمسة عشر آخرين، كما قضت بانقضاء الدعوى الجنائية لمتهمٍ لوفاته.
والمحكوم عليهم بعقوبة الإعدام حضوريًّا 15 معتقلا، هم أحمد محمد طه أحمد وهدان، أبو القاسم أحمد علي يوسف، محمد أحمد السيد إبراهيم، أحمد جمال أحمد محمود حجازي، محمود الأحمدي عبد الرحمن علي، محمد الأحمدي عبد الرحمن علي، ياسر إبراهيم عرفات، أبو بكر السيد عبد المجيد، عبد الله محمد السيد جمعة، عبد الرحمن سليمان محمد، أحمد محمد هيثم الدجوي، إبراهيم أحمد إبراهيم الشلقامي، أحمد محروس سيد عبد الرحمن، إسلام محمد أحمد مكاوي، حمزة السيد حسين عبد العال.
وحكم أيضًا بعقوبة الإعدام غيابيًّا على 13 معتقلا، وهم أحمد محمد عبد الرحمن عبد الهادي، محمد جمال حشمت عبد الحميد، محمود محمد ناجي بدر، كارم السيد أحمد إبراهيم، يحيى السيد إبراهيم محمد موسى، قدري محمد فهمي محمود الشيخ، صلاح الدين خالد صلاح الدين، علي السيد أحمد محمد بطيخ، معاذ حسين عبد المؤمن عبد القادر، يوسف أحمد محمود السيد، محمد عبد الحفيظ أحمد حسين، السيد محمد عبد الحميد الصيفي، علي مصطفى علي أحمد.

 

*الانقلاب يعلن مقتل 7 مدنيين خلال إحباط هجوم واسع على الجيش

أعلن جيش السيسي، الإثنين 24 يوليو/تموز 2017، مقتل 7 مدنيين، تصادف وجودهم خلال إحباط هجوم استهدف حاجزاً عسكرياً، بمحافظة شمال سيناء.

وقال العقيد تامر الرفاعي، المتحدث العسكري، في بيان عبر صفحته بموقع فيسبوك، إن “القوات المسلحة أحبطت عملية إرهابية كبرى كانت تستهدف أحد كمائن الجيش جنوب مدينة العريش (مركز محافظة شمال سيناء)”، مرفقاً مقطع فيديو للعملية، مدته نحو دقيقتين ونصف الدقيقة.
وأشار الرفاعي إلى أن العملية كان سينتج عنها خسائر جسيمة في الأرواح، قد تصل إلى استشهاد ما يقرب من 50 إلى 60 فرداً من المدنيين والعسكريين“.
وحول تفاصيل الحادث، أوضح البيان: “حاولت إحدى عربات الدفع الرباعي المفخخة وبداخلها 4 مسلحين، اقتحام حواجز الكمين لاستهدافه، إلا أن إحدى الدبابات اعترضتها وتصدت لها؛ ما أسفر عن وقوع انفجار كبير“.
ونتج عن الانفجار، حسب المتحدث العسكري، استشهاد 7 من أهالي سيناء (3 رجال وسيدتان وطفلان)، تصادف وجودهم بالمنطقة أمام الكمين في أثناء وقوع الانفجار“.
ولم تعلن أي جهة، مسؤوليتها عن الحادث حتى الساعة 19.50 ت.غ.
وتنشط في محافظة شمال سيناء عدة تنظيمات، أبرزها “أنصار بيت المقدس”، الذي أعلن في نوفمبر/تشرين الثاني 2014، مبايعة تنظيم داعش وغيّر اسمه لاحقاً إلى “ولاية سيناء“.

 

*جامعة الأزهر تتراجع أمام ضغوط حقوقية وتقر باعتقال الإيغور

قال رئيس جامعة الأزهر، «محمد المحرصاوي»، الإثنين، إنه تم القبض على 70 وافدا أجنبيا، للتأكد من صحة أوراق إقامتهم في المدينة الجامعية، في تصريحات جاءت متناقضة مع أخرى صدرت عن الجامعة في وقت سابق، نفت فيها اعتقال طلاب الأزهر الوافدين من تركستان في مصر، وزعمت أن هذه الأخبار «عارية من الصحة».
وأوضح «المحرصاوي» خلال مؤتمر عقده، اليوم الإثنين، بمقر جامعة الأزهر، للإعلان عن الموعد النهائي لتنسيق كليات جامعة الأزهر، أن التحقيق مع الوافدين الأجانب أثبت انتماء 20 منهم لجامعة الأزهر، فيما استغل 50 أجنبيا، بينهم 3 طلاب مفصولين، الإقامة في المدينة الجامعية دون أن يكون لهم علاقة بجامعة الأزهر.
ويعد هذا التصريح اعترافا من رئيس جامعة الأزهر باحتجاز عشرات الوافدين الأجانب «لم يحدد جنسياتهم»، عقب نفي الأمر من قَبل عبر بيان رسمي.
ومطلع يوليو الجاري، اتهمت منظمة «هيومن رايتس ووتش» الحقوقية الدولية، وتقارير إعلامية مصرية وعربية وأجنبية، قوات أمن الانقلاب باحتجاز عشرات الطلاب من إقليم تركستان الشرقية بالصين، والمنتمين إلى أقلية الأيغور ممن يدرسون في جامعة الأزهر.
وطالبت «المفوضية المصرية للحقوق والحريات» (غير حكومية)، سلطات الانقلاب بعدم القيام بترحيل أي شخص منتمي لأقلية الإيغور من مصر إلى الصين.
وينحدر الأُيغور من إقليم تركستان الشرقية «تطلق عليه السلطات الصينية اسم شينجيانغ»، وهي أقلية مسلمة تطالب باستقلال إقليمها عن الصين.
وعلى الرغم من عشرات التقارير الصحفية والحقوقية التي تحدثت عن اعتقال أجهزة الأمن، للعشرات من الطلاب التركستانيين الذين يدرسون فيها تمهيدا لترحيلهم إلى بلادهم، نفت جامعة الأزهر هذه الأنباء، زاعمة أنها «عارية من الصحة”
ونقلت صحف محلية في وقت سابق عن الدكتور «أحمد زارع» المتحدث باسم جامعة الأزهر، قوله إن «ما أثير من أنباء عن اعتقال قوات الأمن لعدد من طلاب الأزهر الصينيين، عار تماما عن الصحة».
وأضاف أنه «لا توجد أي حالات اعتقال بين أبناء الصين الذين يدرسون في جامعة الأزهر».
وطالب المتحدث باسم جامعة الأزهر، جميع وسائل الإعلام بتحري الدقة في نشر الأخبار، مشيرًا إلى أن طلاب الصين يدرسون في الأزهر الشريف كغيرهم من أبناء دول العالم، ولا يوجد أي تعرض لهم من جانب السلطات، مؤكدا أن السلطات المصرية توفر لهم كل احتياجاتهم.
وكانت معلومات ترددت عن شن أجهزة أمن الانقلاب، خلال الأيام الماضية، حملة مداهمات واعتقالات، طالت المئات من الطلاب التركستانيين الذين يدرسون في الأزهر الشريف، تمهيدا لترحيلهم إلى بلادهم.
وانتشرت صورا على مواقع التواصل الاجتماعي لأماكن إقامة الطلاب، بعد أن داهمتها قوات الأمن، وأظهرت الصور بعثرة محتويات الوحدات السكنية، كما انتشرت فيديوهات للطلاب وهم مقيدون في أماكن احتجاز.

وعلى الرغم من هذه الصور والفيديوهات، قال اللواء «عادل عبد العزيز» المدير العام والمشرف على قطاع مدن البعوث الإسلامية في الأزهر الشريف، إن «المدينة لم تتسلم أي إخطار سواء في القاهرة أو الإسكندرية بإلقاء القبض على طلاب منها، وإن كل الطلاب المدرجين بالسجلات في المدينة بخير، ويمارسون حياتهم في مصر بكامل حريتهم».

 

*الانقلاب يتعنت في تسليم جثامين الشهداء الـ8 الذين اغتالهم أمس

تتعنت داخلية الانقلاب فى تسليم جثامين الشباب الثمانية الذين أعلنت عن اغتيالهم بالأمس بزعم الاشباك معها فى صحراء الفيوم رغم وجودهم لديها قيد الاخفاء القسرى وفقا لما وثقته المنظمات الحقوقية بمدد متفاوته .

وقال أهالى الشهداء فى تصريحات للحرية والعدالة أنه لليوم الثانى بعد وصول خبر الاغتيال لأبنائهم وتوجههم لاستلام الجثامين إلا أن داخلية الانقلاب ترفض تسليمها لهم دون ذكر الاسباب .

ودانت العديد من منظمات حقوق الانسان جرائم القتل خارج اطار القانون التى تمارسها مليشيات الانقلاب بما يخالف  القوانين والمواثيق الدولية الموقعه عليها الدولة , وكان آخرها الاعلان عن اغتيال 8 بالامس وهم  ” نادر أحمد عزت عبدالغفار إبراهيم، ومحمد عواد محمد حنفى الشلقانى، ومحمد جمال عدلى رضوان، وإسلام أحمد سليمان محمد، وأحمد عبدالفتاح أحمد جمعة، وعبدالرحمن عبدالمعطى مصطفى محمد، وعمر عادل محمد عبدالباقى، ومحمد راضى إسماعيل محمد” 

ودانت المنظمات عمليات القتل خارج إطار القانون على يد قوات داخلية الانقلاب، واعتبرت أن جرائم القتل خارج إطار القانون المتكررة بحق المواطنين المصريين، والتي تخالف القوانين والمواثيق الدولية الموقعه عليها الدولة. 

وأكدت المنظمات والمؤسسات الحقوقية أن ادعاءات “الداخلية”؛ بخصوص هذه الواقعة ووقائع سابقة غير صحيحة، حيث وثقت المنظمات اعتقال عشرات من المواطنين ثم قتلهم خارج إطار القانون. 

 

*هاشتاج “#اغتالوا_الشباب”.. يفضح ازدواجية ودموية السيسي

أطلق نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، هاشتاج “#اغتالوا_الشباب” الذي يتوقع أن يحصد درجة متقدمة في ترتيب الهاشتاجات؛ لفضحه ازدواجية القاتل عبدالفتاح السيسي، الذي كشفت داخليته بالأمس عن اغتيال 8 شباب من زهرة شباب الوطن.

وكشفت التغريدات عن أن اغتيال الشباب هو قتل خارج إطار القانون، يجعل من داخلية الانقلاب سلطة فوق الدولة وفوق القانون وفوق الدستور.

 

*رغم عدم جدواها.. لماذا يُصر “السفيه” على مؤتمرات الشباب؟

عقد رئيس الانقلاب خلال الشهور الماضية عدة مؤتمرات للشباب، في شرم الشيخ ثم القاهرة والإسماعيلية وأسوان وأخيرا في الإسكندرية، يشارك في كلّ منها ما بين 1000 إلى 1300 شاب وفتاة؛ فما الذي تحقق من ورائها؟ وهل استفاد الشعب والوطن من إقامتها وإنفاق الملايين على هؤلاء الشباب والفتيات؟ وما جدواها؟ ومن يدفع فاتورة هذه المؤتمرات؟ وهل حققت اختراقا في أي من الملفات السياسية والاقتصادية وساهمت في حل أي مشكلة؟ وما هذه المشاكل التي ساهمت فيها مؤتمرات السيسي للشباب؟.

الإجابة بكل وضوح هي صفر كبير، يضاف إلى الأصفار الكثيرة التي حققها رئيس الانقلاب، وتعتبرها صحف وفضائيات العسكر إنجازا كبيرا لم يكن ليتحقق في 30 سنة، بحسب تصريحات السفيه السيسي نفسه!.

وفي هذا التقرير نرصد أبرز الملاحظات على مؤتمرات السيسي للشباب.

شباب على الفرازة الأمنية

ومن الملاحظات الجديرة بالذكر، أن كل هؤلاء الشباب من أقارب وأبناء كبار الجنرالات والموالين للنظام العسكري، يتم اختيارهم عبر فلاتر أمنية مشددة، ولا أحد يعرف بالضبط شروط المشاركة، وكيف يتم التقديم، كل ما يعلمه الشعب هو الإعلان عن عقد المؤتمر يوم كذا في قاعة كذا بالمدينة الفلانية.. ثم يتوافد الشاب في باصات فخمة مكيفة.

خراب على المدن التي تستضيفها

ووفقًا لمحمود سلطان، فإن تكلفة مؤتمرات الشباب لا تتوقف عند حدود فاتورة التنظيم والانتقالات والإعاشة.. وإنما تمتد تكلفتها إلى المدن التي يوقعها حظها العاثر في تنظيم أحد تلك المؤتمرات، إذ يتوقف حالها بالكامل، وتتحول إلى مدن أشباح لا يسكنها إلا الأمن، ولا تسمع فيها إلا صوت سيارات الشرطة التي لا تنقطع، وتختفي حركة الأسواق، وتحل محلها الكمائن والحواجز الأمنية، يقضي الأهالي بضعة أيام في جحيم حقيقي.

اصطناع صورة ديمقراطية

وفي مقاله «مؤتمر الشباب وتأميم السياسة» يُبدى الكاتب الصحفي جمال سلطان، رئيس تحرير صحيفة المصريون، اندهاشه من الإصرار على إقامة هذه المؤتمرات رغم عدم جدواها، قائلا: «لا أعرف لماذا تصر (الرئاسة) على الاستمرار في الصور الاحتفالية والشكلية في إدارة الحياة السياسية في مصر، بينما الواقع الحقيقي متهرئ والعالم كله يراه وينتقده».

ويضيف سلطان: «السيسي نفسه يسمع هذا الاتهام والوصف في أي حوار صحفي في عواصم العالم، ويجيب إجابة كاذبة بأن الظروف في مصر لا تسمح بالديمقراطية ولا الحريات العامة كما تعرفها الدول الأخرى، ومع ذلك يصر على أن يصطنع صورة” ديمقراطية غير حقيقية في الداخل ويعقد مؤتمرا شكليا.. ثم ينفض السامر».

تأميم العمل السياسي

كما يأتي إصرار السفيه على هذه المؤتمرات في ظل تأميم كامل للحراك السياسي ومحاصرة الأحزاب، وهو الذي قاد انقلابا دمويا أجهض به المسار الديمقراطي الذي أثمرته ثورة 25 يناير 2011م.

وفي لقائه اليوم بالإسكندرية، يسأل رئيس الانقلاب ويرد على سؤاله: “بنقعد ليه؟ علشان نسمع بعض وأشكي لكم وتشكولي، وأشكي لكم حالي وحال بلدي“!.

وينتقد سلطان هذا الأسلوب لتبرير إقامة هذه الكلمة، مؤكدا أن هذا كلام لا يصح أن يقوله مسئول رفيع، فالدولة لا تدار بمنطق الفضفضة والطبطبة، وأشكي لك همي والشعبوية المتجاوزة للمؤسسات، بما فيها الأحزاب السياسية، وإنما تدار الدول بمنطق احترام قواعد الدستور، بإتاحة المعلومات الكاملة لكل مواطن ليعرف الحقائق عن أداء الحكومة وعن المال العام وعن الإنفاق وعن السياسات بشكل عام، وبمنح المواطن حقه في الاحتجاج والمراجعة والنقد، وأن تكون له أحزابه الحرة بخبرائها الذين يملكون البدائل والإجابات والحلول.

لغة عاطفية تفتقد الرشد

وبحسب سلطان، فإن السيسي في مؤتمر الشباب اليوم، يتحدث بالأسلوب العاطفي المألوف والحماسي: «ليس أمامنا إلا أحد طريقين، إما الكفاح وإما الاستسلام»!.، وهو كلام بالغ الغرابة، فلا أحد يعرف أساسا: يكافح ماذا أو يستسلم لماذا، هل نكافح القمع وتكميم الأفواه وغياب العدالة والشفافية وإهدار استقلال القضاء وسوء إدارة الثروة الوطنية، أم نستسلم لكل تلك الإجراءات!.

كما افتقد المؤتمر للغة الرشد في إدارة الحوار، حيث غضب السفيه من أحدهم عندما طالب برفع رواتب العاملين لأنها ضعيفة، فرد السيسي غاضبا: “إنت فاكر إني مش عارف إن المرتبات ضعيفة، طبعا أنا عارف إن المرتبات مش جيدة لكن قل لي أجيب منين!”.

وبحسب مراقبين، لو كان حوارا جادا لوجد السفيه من يرشده من أين يزيد الدخل القومي، وهو الذي أهدر أكثر من 100 مليار جنيه على مشروع تفريعة قناة السويس دون جدوى اقتصادية رغم تحذيرت الخبراء والمختصين، وعندما سئل عن ذلك قال إنها لرفع الروح المعنوية للمواطنين.

ولو كان الحوار جادا، ولن يكون، لوجد “السفيه” من يرشده إلى أن هناك خللا في أولويات إدارة البلاد، وكيف تكون الأولويات لإنشاء المصانع وإعادة تشغيل ما تعطل منها، وتحديث إدارة الإنتاج لتعظيم الدخل القومي، وليس لبناء مدن ضخمة جديدة بدون أي ضرورة تقتضيها، وأن من يخطط لنهضة أمة يكون مشغولا بالإنفاق على المزيد من المدارس والمكتبات ومراكز الأبحاث، وليس بالإنفاق على تأسيس المزيد من السجون.

 

*بكرة تشوفوا مصر.. تراجع “زراعة القطن” لأقل معدلاتها منذ محمد علي

كشف عبد المنعم البنا، وزير الزراعة في حكومة الانقلاب، عن تراجع زراعة القطن في مصر بشكل كبير، مشيرًا إلى أن العام الماضي 2016 شهد زراعة أقل نسبة من القطن فى مصر منذ دخوله البلاد في عهد محمد علي، بنسبة بلغت 129 ألف فدان.

وقال البنا، في كلمته بالجلسة الثانية لما يعرف بمؤتمر الشباب، إن حجم التعديات علي الأراضي الزراعية خلال السنوات الماضية بلغ 77 ألف فدان، مضيفًا “نعمل على تغليظ العقوبات، عشان لو سبنا هذا الموضوع مش هنلاقي أراضي زراعية”. 

يأتي هذا في إطار حالة التردي التي تشهدها كافة المجالات في ظل حكم العسكر، والتي كان أبرزها تردي أوضاع السياحة وإيرادات قناة السويس والتراجع الحاد في سعر الجنيه مقابل العملات الأجنبية، فضلاً عن إنفلات الاسعار في السوق المحلي.

 

*دسباسيتو السيسي” هل تنقذ مصر من الإفلاس؟

تجاوَزَ عدد مشاهدات الأغنية الشهيرة دسباسيتو” التي تعني بهدوء، حتّى صباح الاثنين، أكثرَ من 3 مليارات مشاهدة على “يوتيوب”، منذ طرحها في الـ12‏ من يناير الماضي، في حين يحاول الكوميديان السفيه عبد الفتاح السيسي حصد مشاهدات أكثر ومنافسة كل ما يطرح على “اليوتيوب”، عبر عبارات وكلمات يصعب في الحقيقة إيجاد مرادف دقيق لها، غير انها تطلق النكات والسخرية.

وتدوال نشطاء عبر منصة مقاطع الفيديو يوتيوب” تقريرا يكشف الحقيقة المُرة والمظلمة فى عهد الانقلاب، منها: “إغلاق 4500 مصنع بسبب السياسات الإقتصادية الفاشلة وانخفاض معدل مرور السفن فى قناة السويس والناتج يقل كل يوم”.

يأتي ذلك في الوقت الذى يتم فيه صناعة قوانين طاردة للاقتصاد الأجنبى والاستثمار وهو ما تسبب فى خسارة 1.5 تريليون جنيه، فضلا عن اختفاء حقيقة أين ذهبت 227 مليار دولار دون أى إثبات.. وأين صرفت!

أغنية أنقذت شعباً
وبالعودة إلى أغنية “دسباسيتو” التي يؤديها المغني البورتوريكي لويس فونسي” ومغني الراب “دادي يانكي”، الأغنية تروّج للسياحة بدولة بورتوريكو”، عكس ما يقوم به اعلام السيسي الذي يروج لخرابها.

وأسهم نجاح هذه الأغنية في إنعاش اقتصاد بورتوريكو وزيادة عدد السياح بنسبة 45% هذا الموسم، فلا أحد لحد الآن توقع هذا الارتفاع المرتبط بشهرة الأغنية.

ووفقا لما ذكره موقع Billboard، فإنّ شهرة الأغنية عالمياً أثارت اهتمام السائحين الأجانب لمعرفة المكان الذي ولد فيه نجوم الأغنية “فونسي ويانكي” مما أدى إلى زيادة معدل السياحة بنسبة 45% منذ طرح فيديو الأغنية الذي كشف عن مواقع مذهلة من المدينة الساحلية فضلا عن تكرار عبارة “هكذا نفعلها في “بورتوريكو”.

وعلى عكس السفيه السيسي، كان حاكم بورتوريكو” اعلنَ منذ شهرين، إفلاس البلاد من أجل إعادة هيكلة الديون البالغة 70 مليار دولار، إلا أن هذا الوضع قد يتغير قريباً بفعل نجاح الأغنية وارتفاع عدد السياح القادمين للبلاد.

من جانبه قال الباحث السياسي الألماني البارز شتيفان رول فى حواره مع الجزيرة مؤخرا أن السيسي أدخل بلاده في طريق مسدود أوصلها لحالة من الانسداد السياسي وقربها من حافة الإفلاس الاقتصادي.

مشيرا إن السيسي أصبح شخصية مثار خلاف شديد، وأنه طالما ظل في منصبه فإن مصر لن تحقق أي تقدم.

دسباسيتو السيسي!

أبدع السيسي في آخر “دسباسيتو” فلتاته الفذة بمناسبة تدشين قاعدة عسكرية في مصر، وذلك عندما أراد ملمحاً إلى صغر حجم دولة قطر أن يكحلها فقلع عينيها قائلا : (عايزين تتدخلوا في مصر أزاي وهي فيها 100 مليون بيفطروا ويتغدوا ويتعشوا في يوم واحد قد اللي دول تانية بتحاول تتدخل في شؤونا بتاكله في سنة ، هتقدر على مصروف مصر عشان تحاول تتدخل فيها ؟!…).

بيد أن المسخرة الأكثر هراءً في هذيان السيسي تجسدت في جملته التساؤلية:” هتقدر على مصروف مصر عشان تحاول تتدخل فيها ؟” ، فهي بدون لف ولا دوران بمثابة دعوة مباشرة مفتوحة للتدخل في شؤون جمهورية مصرية مقابل تحمل مصاريفها!

وكأنه يقول لدولة الإمارات ممثلة بمحمد بن زايد: إياك أعني واسمعي يا قطر، أو ربما العكس: إياك أعني يا قطر واسمعي يا إمارات، لا فرق ما دام الدافع هو الدفع (بأكياس الرز)!

وتعد خسائر قطاع السياحة هي الأسوأ منذ انقلاب 30 يونيو 2013، وعزا وزير المالية في حكومة الانقلاب عمرو الجارحي ذلك إلى تراجع إيرادات السياحة، لنحو 4 مليارات دولار، مقارنة بـ12.5 مليار دولار في 2011.

واكب ذلك الركود حملة رسمية وإعلامية واسعة ومكثفة قامت بها سلطات الانقلاب؛ لتشجيع المصريين على السياحة الداخلية، وتعويض تراجع توافد السياح الأجانب، ولكن الرياح جاءت بما لا تشتهي حكومة السفيه السيسي.

 

*المنقلب” يُقر قانونًا باعتبار “المختفي” ميتًا بعد مرور 30 يومًا!

نشرت الجريدة الرسمية، فى عددها الصادر اليوم الإثنين، قرار قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسى، باعتبار المختفي والمفقود ميتًا بعد مرور 30 يومًا على اختفائه، الأمر الذي يثير العديد من المخاوف على المئات من معارضي الانقلاب المختفين قسريا منذ عدة أشهر، حيث يتعرضون لأبشع أنواع التعذيب داخل سلخانات الأمن الوطني بمختلف المحافظات.

وتضمن القرار، الذي حمل رقم 140 لسنة 2017، تعديل أحكام المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية، والذى يتضمن اعتبار المفقود ميتا بعد مُضي ثلاثين يوما على الأقل من تاريخ فقده، فى حال ثبت أنه كان على ظهر سفينة غرقت، أو كان فى طائرة سقطت، أو بعد مُضي سنة من تاريخ فقده إذا كان من أفراد القوات المسلحة وفقد أثناء العمليات الحربية، أو من أعضاء هيئة الشرطة وفقد أثناء العمليات الأمنية.

ويضيف القرار: “رئيس مجلس الوزراء أو وزير الدفاع أو وزير الداخلية، بحسب الأحوال، وبعد التحرى واستظهار القرائن التى يغلب معها الهلاك، يصدر قرارا بأسماء المفقودين الذين اعتبروا أمواتا فى حكم الفقرة السابقة، ويقوم هذا القرار مقام الحكم بموت المفقود“.

وتابع القرار: “عند الحكم بموت المفقود، أو نشر قرار رئيس مجلس الوزراء أو قرار وزير الدفاع أو قرار وزير الداخلية باعتباره ميتا على الوجه المبين فى المادة 21 من هذا القانون، تعتد زوجته عدة الوفاة، وتُقسَّم تركته بين ورثته الموجودين وقت صدور الحكم، أو نشر القرار فى الجريدة الرسمية، كما تُرتب كل الآثار الأخرى“.

 

*أشفقُ على سجَّاني.. أوَّل تسريبٍ للسياسي عصام سلطان من سجن العقرب

انفرد “هاف بوست” بأول تسريب مكتوب لرسائل المحامي والسياسي المصري المعروف عصام سلطان، والمعتقل منذ أربع سنوات. وكتب سلطان، الذي شغل نائب رئيس حزب الوسط مقالاً بعنوان “مراجعاتي” من داخل “قفص الاتهام ذي الطبقتين الزجاجيتين والحاجزين الحديديين” على حد وصفه، وذلك بمناسبة حلول شهر يوليو/تموز 2017، والذي يعني مرور أربع سنوات كاملة على اعتقاله بسجن العقرب سيئ السمعة.
سلطان حاول من خلال كلماته القليلة المسربة، أن يجعل القارئ يعيش شعوره داخل زنزانته الانفرادية المظلمة، واصفاً كيف يستقبل أخبار الأوضاع السيئة التي يعيشها المواطن المصري خارج أسوار سجنه.
ووجه خطابه إلى ما وصفه بهذا “الجيل الجميل الذي تخلص من عادات وتقاليد الآباء والأجداد البالية، وتمرد على الخرافات والأوهام والخزعبلات، الجيل الذي قهر الظلم والخوف واليأس”.. في إشارة إلى جيل الشباب الذي شارك في ثورة 25 يناير، ومازال الكثيرون منه يعارضون الانقلاب العسكري.

نص الرسالة
بحلول يوليو/تموز 2017، تمر أربع سنوات كاملة على اعتقالي بسجن العقرب، هي عمر الانقلاب العسكري أيضاً على الإرادة الشعبية والتجربة الديمقراطية الوليدة من رحم ثورة 25 يناير/كانون الثاني العظيمة، وإن اتخذ الانقلاب شكل الصراع مع رئيس أو حزب أو جماعة، إلا أن حقيقته في الأول والأخير، صراع مع الثورة للقضاء عليها، باستغلال طريقة وأداء ذلك الرئيس أو الحزب أو الجماعة ونواياهم الحسنة أثناء وجودهم في الحكم.
وكلما ازدادت عليّ جرعات التعذيب المتواصلة بزنزانتي الانفرادية المظلمة، وزادت بها مساحات الاستباحة الجسدية والمعنوية بالمنع من الطعام والشراب والهواء والنوم والعلاج والزيارة والورقة والقلم والكتاب، ازددت إشفاقاً على سجانيّ ومعذبيّ، وازددت إيماناً بالحرية لي وله ولمصر المخطوفة في يد مجموعة من المراهقين.
وكلما اشتاقت نفسي لرؤية أولادي -مجرد رؤيتهم فقط- ازددت يقيناً بأنهم وجيلهم من الشباب يستحقون مني المداومة على الصبر والصمود والثبات على القيم والمبادئ التي ألزمت بها نفسي منذ نعومة أظافري في حياتي الخاصة والعامة، بل يستحقون أكثر من ذلك، بذل نفسي حتى الموت.
وكلما تابعت حياة المواطن البسيط، من تدهور وغلاء وإهمال وتهميش وقروض وفساد ومطاردات وتشريد ويأس وإحباط وانتحار، تأكد اعتقادي بأن أصل كل ذلك هو الاستبداد!
وكلما ترامت لمسامعي أنباء التفريط والتنازلات عن الثروات والنيل والأرض والعرض، تيقنت أكثر بأن الطريق الوحيد للاستبداد في سبيل تثبيت أركانه الواهية، هو طريق الخيانة، ومزيد من الخيانة، كالسراب بالهواء يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئاً ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب.
وكلما سمعت عن شخوص القابعين في سدة الحكم والتشريع والعدل وأدائهم الفاضح، تأكدت من صحة موقفي الذي كان.. يوم تقدمت عام 2012 للبرلمان بقانون لعزل هؤلاء الفاسدين عن المناصب العامة، ولكن المحكمة الدستورية ألغت ذلك القانون فور صدوره، إيماناً بمبدأ المساواة في الحقوق بين السارقين والمسروقين.
فعاد السارقون وجاع المواطنون، وتذكرت أيضاً بحرقة ومرارة حكم القضاء بوقف الانتخابات النيابية عام 2013 فوقفت الانتخابات لتتقدم الدبابات.
كما تذكرت كذلك ما قدمته من مشروع قانون استقلال القضاء الذي طالما طالبت به قضاة مصر منذ عام 1986 عبر ناديهم برئاسة المستشار العظيم المرحوم يحيى الرفاعي، إلا أن النادي نفسه عدل من موقفه حين تغير مجلس إدارته.
وكلما وصلتني رسائل الاعتذار من بعض من شارك في ظلمي، من القضاة والسياسيين والكتاب والإعلاميين وزملاء النضال الوطني الطويل، على ما كان منهم وصدر عنهم من مواقف اكتشفوا خطأها في حق أنفسهم وغيرهم، وهي رسائل ممزوجة بالدم والعبرات، وجدت نفسي أجنح إلى العفو والمسامحة والغفران، وتمنيت لو عاد الصف الوطني مرة أخرى للالتئام والعمل المشترك لمواجهة العدو الخارجي المعروف، والذي يدير صراعات المنطقة بمساعدة عملائه ووكلائه من المستبدين والفاسدين في أقطارنا العربية المأزومة.
وكلما سرحت بفكري وخيالي ودققت النظر في حوادث وتقلبات التاريخ، وتأملت نواميس الكون والحياة وحكمة الخالق العظيم سبحانه، ازددت إيماناً بجيل الشباب الحالي، فهو أفضل من جيلي والأجيال التي سبقتني حتى مائتي عام مضت على الأقل، أجيال التصفيق والنفاق والكرباج منذ حكم محمد علي وأبنائه ومن بعدهم!
فإلى هذا الجيل الذي ذاق الحرية وعاشها بعد أن دفع ثمنها في يناير/كانون الثاني 2011، إلى هذا الجيل الذي لن يفرط في حريته ولن يرضى لها بديلا أبداً.
إلى هذا الجيل الذي تخلص من عادات وتقاليد الآباء والأجداد البالية، وتمرد على الخرافات والأوهام والخزعبلات، إلى هذا الجيل الذي قهر الظلم والخوف واليأس، إلى هذا الجيل الجميل، أبث مراجعاتي أو قناعاتي التي كانت وستكون بإذن الله.
عصام سلطان – يوليو/تموز 2017 – من داخل قفص الاتهام ذي الطبقتين الزجاجيتين والحاجزين الحديديين.

 

*زيادة أسعار الإنترنت الأرضي اعتباراً من اشتراك يوليو

أعلن مركز دعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس وزراء الانقلاب، اليوم الإثنين، عن تطبيق زيادة أسعار الإنترنت الأرضي، اعتباراً من اشتراك يوليو الحالي، كنتيجة لتطبيق ضريبة القيمة المضافة على خدمات (ADSL) بنسبة 14% على أسعار الإنترنت لجميع الشركات المقدمة للخدمة في مصر.
وذكر المركز أن الزيادات شملت رفع سعر سرعة (1 ميغا/ تحميل 10 جيغا بايت) إلى 57 جنيهاً، بدلاً من 50 جنيهاً، وسرعة (1 ميغا/ تحميل 100 جيغا بايت) إلى 108 جنيهات، بدلاً من 95 جنيهاً، وسرعة (1 ميغا/ تحميل 100 جيغا بايت/ سرعة 512 ميغا بايت) إلى 114 جنيهاً، بدلاً من 100 جنيه.
كما أشار إلى رفع أسعار سرعة (2 ميغا/ تحميل 150 جيغا بايت) إلى 160 جنيهاً، بدلاً من 140 جنيهاً، وسرعة (4 ميغا/ تحميل 200 جيغا بايت) إلى 250 جنيهاً، بدلاً من 220 جنيهاً، وسرعة (8 ميغا، تحميل 300 جيغا بايت) إلى 400 جنيه بدلا من 350 جنيهاً.

وطبّقت حكومة الانقلاب ضريبة القيمة المضافة بنسبة 13% في سبتمبر/أيلول الماضي، وارتفعت إلى 14% مطلع يوليو/تموز الجاري. وعلى الرغم من استثناء قانون الضريبة للإنترنت الأرضي لمدة عام، إلا أن المستخدمين كانوا يتحمّلون جزءاً كبيراً منها، من خلال سداد اشتراكتهم بواسطة بطاقات شركات المحمول، المحمَّلة بالضريبة.

 

عن Admin

اترك تعليقاً