رفاهية العسكر على حساب بطون الفقراء والجفاف يضرب المحافظات.. الخميس 27 يوليو.. السيسي لا يهتم بتبرير “تصفية” وتعذيب المعارضين

رفاهية العسكر على حساب بطون الفقراء والجفاف يضرب المحافظات.. الخميس 27 يوليو.. السيسي لا يهتم بتبرير “تصفية” وتعذيب المعارضين

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* السجن 1589 سنة لـ70 من مناهضى الانقلاب بالمنيا

أصدرت المحكمة العسكرية بأسيوط أحكامًا بالسجن المؤبد 25 عامًا بحق 58 من مناهضى الانقلاب بالمنيا؛ على خلفية اتهامات ملفقة فى إعادة محاكمتهم فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بأحداث قسم شرطة مغاغة شمال المنيا، التى تعود إلى أغسطس من عام 2013، عقب مذبحة فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة.

كما أصدرت المحكمة أحكامًا بالسجن 15 عامًا لـ5 آخرين، و10 سنوات لـ5 آخرين، كما قضت بالسجن 7 سنوات لاثنين من مناهضى الانقلاب العسكرى الدموى الغاشم.
كانت داخلية الانقلاب قد اعتقلت الثوار على فترات متفاوتة، لتعاد إجراءات محاكمتهم فى التهم الملفقة لهم، وأبرزها “إثارة العنف والشغب والفوضى، والدعوة للتظاهر وقطع الطرق، وتعطيل حركة المواصلات، والتحريض على اقتحام منشآت عامة وحكومية، ومنها قسم شرطة مركز مغاغة، والانتماء إلى جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون.

 

* اعتقال 7 من المنوفية والجيزة بعد حملة مداهمات

شنَّت مليشيات الانقلاب العسكرى عدة حملات طالت بيوت المواطنين بالمنوفية والجيزة، ما أسفر عن اعتقال 7 بشكل تعسفى دون سند من القانون؛ استمرارًا لجرائم الاعتقال التى تنتهجها سلطات الانقلاب بحق المواطنين الرافضين للفقر والظلم المتصاعد.

ففى المنوفية، داهمت مليشيات الانقلاب، فجر اليوم الخميس، منازل المواطنين بمركز منوف، واعتقلت 5 من قرية كمشوش، بينهم اثنان أشقاء.

والمعتقلون هم:
– نور خضر سعيد المشطاوي “20 عاما”، الطالب بكلية التجارة جامعة الأزهر الفرقة الثانية, اعتقل سابقا منذ 3/3/2014، وقضى حكما بالسجن ثلاث سنوات، وخرج يوم 5/3/2017.
– أحمد خضر سعيد المشطاوي “18 عاما”, اعتقل ثلاث مرات.
– خالد توفيق عامر عبدالجواد “44 عاما”، محاسب بشركة صيادلة بمنوف.
– جمعة صابر عباس أحمد “55 عاما” معلم أول بمدرسة الوفاء الابتدائية بكمشوش.
– صلاح الدين حسن علي البروجي “55 عاما”، ويعمل مدرسا بالتربية والتعليم.

وفي أشمون، احتجزت قوات أمن مركز شرطة أشمون عبدالله السيد نصر، ٢٢ سنة، خريج كلية تجارة القاهرة ويقيم بقرية صراوة، أثناء توجهه لعمل فيش بالمركز.
وفى الجيزة، شنت مليشيات الانقلاب حملة مداهمات على بيوت المواطنين بجزيرة محمد، وحطمت الأثاث، وروعت الأهالى، واعتقلت أحدهم واقتادته لجهة غير معلومة دون ذكر الأسباب.

 

 *لليوم الخامس. سلطات الانقلاب ترفض تسليم جثث شهداء الشرقية الأربعة

أكد أهالي شهداء الشرقية الأربعة الذين اغتالتهم داخلية الانقلاب ظلمًا وعدوانًا الأحد الماضي، تعنت سلطات الانقلاب معهم لليوم الخامس رافضة تسليم جثث ذويهم.
واغتالت داخلية الانقلاب، الأحد الماضي، 8 شباب رافضين للانقلاب بينهم 4 من محافظة الشرقية، وهم أحمد عبد الفتاح ومحمد راضي من الزقازيق وعبد الرحمن عبد المعطي من العاشر من رمضان وعمر عادل عبد الباقي من بلبيس.

واستنكرت المنظمات الحقوقية عمليات القتل خارج إطار القانون على يد قوات داخلية الانقلاب، واعتبرت أن جرائم القتل خارج إطار القانون المتكررة بحق المواطنين المصريين، والتي تخالف القوانين والمواثيق الدولية الموقعة عليها الدولة.

 

*شرطة السيسي تواصل مداهمة بيوت الآمنين بالشرقية وتعتقل أثنين من أسرة واحدة

واصلت شرطة السيسي حملة المداهمات علي بيوت المواطنين الآمنين بالشرقية وشنت فجر اليوم حملة مداهمات علي قري مركز ههيا ومنها العدوة وصبيح والمهدية وروعت الأطفال والنساء وأنتهكت حرمات البيوت في جرائم أقل ما توصف أنها ضد الإنسانية
وقامت فجر اليوم بأعتقال أب ونجله وأقتيادهما لجهة غير معلومة دون سند من القانون حيث أعتقلت عبدالحميد محمود احمد شرف الدين-58 سنة- موجه لغه عربية ولدية 6 من الأبناء من قرية مهدية مركز ههيا
كما قامت باعتقال نجله محمود عبدالحميد محمود احمد شرف الدين – 28 سنة – محاسب في البنك الاهلي – أعزب–
من جهتها حملت أسرة المختطفين داخلية الإنقلاب المسئولية الكاملة عن حياتهما داعية للإفراج الفوري عنهما وتوثيق هذه الجرائم والتي لا تسقط بالتقادم

 

*شرطة السيسي تواصل الإخفاء القسري لمعتقل من الشرقية بعد إنتهاء محكوميته

في جريمة جديدة من جرائم أمن الإنقلاب تواصل شرطة السيسي الإخفاء القسري بحق عبدالرحمن اسامه العقيد – 29 سنة ،يعمل بالعقارات ، متزوج ولديه طفل من فاقوس بالشرقية .
وترجع أحداث الواقعة أنه معتقل منذ 2014 أثناء زيارته لشقيقه عمرو العقيد المعتقل بسجن العقرب وحكم عليه بثلاث سنوات بتهم ملفقة بتاريخ 9-4-2017 وبحساب فترة الحبس الإحتياطي كان قد أنهي فترة محكوميتة ولم يتم الإفراج عنه حتي الآن ولا يوجد في أي سجن بحسب شرطة الإنقلاب.
وقد تقدمت أسرته بالعديد من البلاغات والشكاوي لكل من يهمة الأمر دون جدوي حتي الآن محملة داخلية الإنقلاب المسئولية الكاملة عن حياتة وداعية للإفراج الفوري عنه وتوثيق هذه الجرائم التي لا تسقط بالتقادم

 

*نيابة “الفاجر” عبد الفتاح السيسي توجه 10 تهم عقوبتها الإعدام لإبنة “القرضاوي“

وجه القضاء المصري التابع لرئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي، عشر تهم ثقيلة لـ “علا القرضاوي”، ابنة الشيخ يوسف القرضاوي، الذي أدرجه نظام الانقلاب في مصر على قوائم الإرهاب، وتصل عقوبة هذه الاتهامات في مصر إلى المؤبد والإعدام.
والاتهامات التي وجهتها نيابة الانقلاب لـ “علا القرضاوى” هي:
– الخيانة العظمى لتواصلها مع قيادات بدولة قطر
– الانضمام إلى جماعة إرهابية
– تولي قيادة جماعة مؤسسة على خلاف القانون
– مد الجماعة الإرهابية بتمويل أجنبي من دول خارجية
– تمويل ودعم العمليات الإرهابية في مصر
– محاولة إسقاط الدولة المصرية
– التحريض على ارتكاب أعمال العنف ضد رجال الشرطة والجيش والقضاء
– إثارة الفوضى والتحريض على التظاهر
– استهداف المنشآت العامة وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر
– المساعدة في شراء الأسلحة والمواد المستخدمة في تصنيع المتفجرات لاستخدامها في العمليات إرهابية
وبحسب القانون المصري فإن التهم الموجهة لابنة القرضاوي تصل عقوبتها إلى السجن المؤبد والإعدام.
يذكر أن القرضاوي كان قد غرد بالأمس على حسابه بموقع التواصل العالمي “فيسبوك” قائلا: “شهر مضى وابنتي الحبيبة علا وزوجها حسام، وراء القضبان، يعانيان مرارة الظلم، وقسوة السجن، بلا ذنب ولا جريمة.. أنادي بما نادى به نبي الله أيوب: (أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين) .. لنا الله يا ابنتي“.

 

* إحالة 235 من مشجعى الزمالك لنيابة العسكر وتأجيل هزلية ميكروباص حلوان

أحالت نيابة غرب الإسكندرية الكلية 235 من مشجعى نادى الزمالك الوارد أسمائهم فى القضية رقم 9924 لسنة 2017 جنح العامرية ثانى للنيابة العسكرية على خلفية اتهامهم فى الاحداث التى وقعت بعد انتهاء مباراة الزمالك، وأهلى طرابلس، داخل استاد برج العرب الدولى.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسمائهم فى القضية عدة اتهامات منها الانضمام لجماعة مؤسسة على خلاف أحكام القانون “التراس زملكاوى”، واستخدام الإرهاب كوسيلة لتحقيق غرض الجماعة، وتولى قيادة جماعة ألتراس زملكاوى.

وأجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة جلسات القضية الهزلية المعروفة اعلاميا ب”خلية ميكروباص حلوان ” والتى تضم 32 من مناهضى الانقلاب العسكرى الدموى الغاشم لجلسة 13 سبتمبر لاستكمال سماع الشهود.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسمائهم فى القضية اتهامات عدة منها “الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، والسطو المسلح على مكتب بريد حلوان، وسرقة مبلغ 82 ألف جنيه بتاريخ 6 إبريل 2016. 

 

 * الجفاف يضرب المحافظات وعاصفة غضب بين الفلاحين

رغم التحذيرات المتواصلة من جانب المتابعين والصراخ الدائم من جانب الفلاحين؛ إلا أن حكومة الانقلاب لا تبالي، وتركت الفلاحين بين نيران الجفاف الذي ضرب معظم المحافظات المصرية وأحال آلاف الأفدنة إلى بوارٍ، واختفاء الأسمدة التي حولت المحاصيل إلى هشيم تذروه الرياح في يوم عاصف.

دموع الفلاحين لا تجدي، وتوسلاتهم تذهب أدراج الرياح؛ أمام نظام استأسد على مواطنيه ونهب ما بجيوبهم، بفرض مزيد من الضرائب وجمع الكثير من الجباية، والعصا لمن عصى، والموت أو الاعتقال مثواه.

كل هذه الكوارث التي بدأت تطفو على السطح، تأتي قبل حجز المياه أمام بحيرة سد النهضة بإثيوبيا، والتي ترددت أنباء عن بدء التخزين مطلع يوليو الجاري، ويهدد- بحسب خبراء- ببوار أكثر من 5 ملايين فدان.

استغافات بلا جدوى

ويؤكد حسين عبدالرحمن أبوصدام، النقيب العام للفلاحين، في تصريحات صحفية الخميس 27 يوليو 2017م، أنه تلقى العديد من شكاوى الفلاحين، من تلف محاصيلهم الزراعية وتضرر الأراضى الزراعية بسبب نقص مياه الرى، ما يهدد ببوار آلاف الأفدنة بمحافظات منها الشرقية والدقهلية وكفر الشيخ والمنيا، التى يعيش أكثر من 70% من سكانها على الزراعة، برغم وجود 3 مصارف رئيسية تمر بزمام المحافظة هى نهر النيل وترعة الإبراهيمية وبحر يوسف، إلا أن منسوب المياه انخفض بنسبة كبيرة مع بداية فصل الصيف، ولا تصل مياه الرى إلى نهايات الترع، خاصة مزارعى قصب السكر والذرة الشامية والخضراوات والعنب والموالح.
وطالب نقيب الفلاحين، الدكتور محمد عبدالعاطى، وزير الموارد المائية والرى بحكومة الانقلاب، فى بيان له اليوم الخميس، بضرورة تحرك المسئولين وتوفير مياه الرى اللازمة؛ حفاظًا على الرقعة الزراعية بمصر، ومكافحة نبات ورد النيل الذى تسبب فى إعاقة تدفق المياه إلى المجارى المائية والترع، خاصة وأن هناك بعض الفلاحين قاموا باستخدام مياه الصرف الصحى التى تحتوى على مواد كيمائية صلبة فى رى محاصيلهم، الأمر الذى يهدد صحة المواطنين بالفشل الكلوى والأمراض السرطانية، بجانب تدمير آلاف الأفدنة؛ بسبب عدم وصول مياه إلى أراضيهم الزراعية، وجفاف الترع والمجارى المائية المغذية لأراضيهم، ويؤثر على خصوبة التربة، ويهدد بتلف المحاصيل.

خوف من بطش العسكر

«أرض عطشانة.. ومحصول مهدد بالبوار.. ومزارعون تبخرت أحلامهم وتحولت إلى كابوس، وترع جفت منها المياه، وحكومة «ودن من طين وأخرى من عجين».. واقع مؤلم.. ومأساة يعيش فيها مزارعو عدد من المحافظات، الذين وقعت أراضيهم فى أسر العطش. تحول الواقع المؤلم إلى «حياة أو موت»، بعد أن وجد المزارعون أنفسهم تحت حصار الإهمال وخراب الديار نتيجة تحول الترع إلى مقالب للقمامة وجفاف آلاف الأفدنة، وسط اتهامات للحكومة بالفشل فى تطبيق منظومة الرى المطور».

كانت هذه الكلمات الدالة مقدمة لملف كبير نشرته صحيفة “المصري اليوم“، في عدد 13 يوليو 2017م، إلا أن الصحيفة لم تجرؤ على أن تشير إلى هذا الملف الكبير بمانشيت عريض على صدر غلافها رغم أنه يستحق؛ خوفا من بطش العسكر وجلاديهم.

البوار يحاصر المحافظات

«الترع جافة، والزرع بيموت، والفلاح بيبكى على تعبه»، بهذه العبارة لخص فلاح أزمة الجفاف التي تضرب معظم مراكز وقرى محافظة الدقهلية، وهي “الجمالية، والمنزلة، وطلخا، وأجا، والسنبلاوين، وتمى الأمديد”، وتهدد ببوار عشرات الآلاف من الأفدنة.

أما في محافظة الشرقية فالأزمة مختلفة، فارتفاع منسوب المياه فى الأرض منذ 5 سنوات أدى إلى توقف المحصول وقلة الإنتاج؛ بسبب انسداد مواسير شبكات الصرف المغطى، والتى تم تنفيذها منذ 20 سنة بإهمال كبير من المسئولين، ولم يتم متابعتها أو عمل صيانة دورية لها. والنتيجة واحدة هي بوار الأراضي وهلاك المحصول، فضلا عن معاناة عدد من المراكز من الجفاف ونقص المياه.

وضربت أزمة مياه الرى مراكز الأقصر، وسط شكاوى واستغاثات من المزارعين؛ خوفا من بوار آلاف الأفدنة، وتلف المحاصيل وإصابتها بالأمراض، ويشكو المزارعون من ضعف المياه اللازمة لرى العديد من المحاصيل، ومن بينها “القصب، والموز، والذرة الشامية، والخضراوات”، مؤكدين أنهم رفعوا العديد من الشكاوى لجميع الجهات دون جدوى.

وتشتد أزمة مياه الرى فى غالبية قرى محافظة كفر الشيخ، خاصة أنها من أكبر المحافظات الزراعية، ورغم تخفيض مساحات الأرز بجميع المراكز بصورة لافتة للنظر، إلا أن هناك مناطق لا تصلها المياه نهائيا، وتعرضت مساحات كبيرة للبوار بسبب نقص المياه‏، ما يهدد بتلف الزراعات المختلفة، فضلا عن اعتماد مركزى الحامول والبرلس على رى زراعاتهم من مياه مصرف «كوتشينر» المليئة بمخلفات الصرف الصناعى والمواد الثقيلة الملوثة.

ويؤكد عدد من المزارعين بمركز العدوة، شمال المنيا، تعرض قرابة الـ10 آلاف فدان من زراعاتهم الصيفية من «الذرة الشامية، والرفيعة» للتلف، بسبب العطش وغياب مياه الرى، وعدم انتظام المناوبات فى مواعيدها، بترعتى سبع «غرب» والتى تروى مساحات قرى القايات وبرمشا، وسرى باشا «شرق»، والتى تروى أراضى قرى مجلس قروى صفانية، ما أدى إلى لجوء المزارعين للرى بمياه الصرف الصحى، فضلا عن عدم استجابة مسئولى الرى لشكواهم، مطالبين وزير الرى بالتدخل لحل المشكلة

وتتواصل أزمة نقص مياه الرى بمحافظة بنى سويف، ويؤكد المزارعون عدم وصولها إلى نهايات الترع؛ نتيجة ارتفاع درجة الحرارة فى شهور الصيف، ما يؤدى إلى تبخر كميات كبيرة من المياه أثناء وجودها بالترع، إضافة إلى عدم تحديد مناوبات الرى للفلاحين.

واستغاث فلاحو قرية كفر الحمادية، التابعة لمركز بركة السبع بمحافظة المنوفية، من تجاهل مسئولى الرى لشكواهم من جفاف الترعة المسئولة عن رى أكثر من 250 فدانا، وتعرض الزراعات للتلف بسبب العطش، إثر زيادة التعديات على مجرى الترعة من قبل القرى المجاورة لها.

 

*”رز السيسي” يصل مجلس الشيوخ الإيطالي

بالمال يستطيع السفيه عبدالفتاح السيسي الحصول على ورقة التوت التي يستر بها فضائح وجرائم نظامه الانقلابي، ولكن هذا الستر لن يدوم طويلا بالطبع في عالم السياسة الذي لا يعرف المجاملات إلا إذا كانت مصحوبة بالكثير من”الرز”، وهو ما حصل عليه نائبان بمجلس الشيوخ الإيطالي، طالبا حكومة رئيس الوزراء باولو جينتيلونى، بإعادة السفير الإيطالي إلى القاهرة، مؤكدين أن قرار سحبه كان قرارا خاطئا وعلى الحكومة أن تتغاضى عن جريمة مقتل الباحث الإيطالي الشاب “جوليو ريجيني” على يد عصابة السيسي.

وتحجج النائبان عن تكتل “فكرة شعب وحرية” المساند للحكومة، كارلو جوفاناردى، ولويجى كومبانيا، فى بيان صادر عنهما اليوم الخميس، تحججا بالكعكة الليبية، التي تيسيل لها لعاب الغرب، والتي نصب السفيه السيسي نفسه حارساً عليها داعماً انقلاب اللواء المتقاعد خليفة حفتر.

إلا أن “للرز حدود” لا يستطيع النائبان الإيطاليان فى بيانهما أن يتخطياها، خصوصا إذا تعلق الأمر بدماء أحد الإيطاليين الدارسين في القاهرة، وهو الباحث “ريجيني”، وقد عُثر على جثة الباحث الإيطالي في منطقة صحراوية بمدينة السادس من أكتوبر، في فبراير 2016، وبها آثار تعذيب وحشي، وذلك بعد اختفائه 10 أيام، قيل إنه كان في حوزة ميلشيات الأمن خلالها، بينما أصرت سلطات الانقلاب على إنكار ذلك، قبل أن تقرَّ في نهاية الأمر أنه كان تحت “الرقابة الأمنية”.

عند هذا الحد تلاشى تأثير “رز السيسي” على النائبين، وطالبا الحكومة الإيطالية بالتعامل بحزم مع دور المخابرات البريطانية وأساتذة جامعة كامبردج فى تعذيب وقتل الطالب جوليو ريجينى فى بالقاهرة.

ميدان الفضيحة
وأطلق نشطاء وحقوقيون في إيطاليا اسم “ريجيني” على ميدان هناك، وذلك لتذكير الحكومة الإيطالية بجريمة السفيه عبد الفتاح السيسي وجنرالات العسكر، في حين حاول الباحث في شئون إيطاليا والفاتيكان عادل الجمل،المؤيد للانقلاب العسكري، نفي تسمية ميدان في إيطاليا باسم الطالب جوليو ريجيني، الذي عثر على جثته مقتولا في ذكرى ثورة 25 يناير.

وقال الجمل في تغريدة له على صفحته بموقع “تويتر”: “رسميا ليس هناك ميدان باسم ريجيني، ولكن شخص وضع علي عمود أمام مدخل السفارة المصرية بفيلا ادا بروما ورقة باسم ميدان جوليو ريجيني“.

وأضاف الجمل تعليقا على الصورة، التي نشرها لمدخل السفارة المصرية بإيطاليا :”الكلام ده من 18 فبراير 2016 ولا شئ رسمي بهذا الاسم غير قاعة في متحف تورينو“.

بطحة الانقلاب
من جانبه قال وزير الخارجية الإيطالي باولو جنتيلوني، في تصريحات صحفية سابقة، إن قضية الطالب الإيطالي جوليو ريجيني الذي قتل في مصر “جرح مفتوح” بالنسبة لإيطاليا.

كان ريجيني (28 عاما) يعد بحثا علميا في القاهرة عندما اختفى في أواخر يناير، وعثر على جثته على جانب طريق على مشارف العاصمة المصرية وعليها آثار تعذيب بشع.

والتقى مسئولون قضائيون إيطاليون مع سلطات الانقلاب في مصر عدة مرات، لتبادل المعلومات المتصلة بالتحقيق وأدلوا ببيان مشترك في سبتمبر يعلن “التزاما مشتركا” بالكشف عن ملابسات الجريمة التي تورطت فيها عصابة السيسي.

لكن الوزير الإيطالي قال إن بلاده “غير راضية” عن نتيجة الاجتماعات.

وقال جنتيلوني خلال لقاء مع طلاب جامعيين في روما “تلقينا إشارات مشجعة محدودة في سبتمبر من السلطات القضائية المصرية وفسرها مدعي روما بأنها استعداد للتعاون“.

وأوضح الوزير أن استدعاء روما لسفيرها من القاهرة في إبريل لم يكن “صدفة”. 

 

 *لماذا لم يعد السيسي يهتم بتبرير “تصفية” وتعذيب المعارضين؟

مع كل حالة قتل تحت التعذيب أو تصفية جسدية في مصر كانت وزارة الداخلية تعلن أن الضحايا هم عناصر تابعة لجماعات مسلحة وأنهم لقوا مصرعهم في اشتباك مسلح أثناء القبض عليهم، وهو ما كان يكذبه نشطاء وحقوقيون وأهالي الضحايا ويؤكدون قتلهم بدم بارد بعد اعتقالهم والتحقيق معهم.
لكن الظاهرة الغريبة التي برزت هذا الأسبوع هي أن الداخلية لم تعد تهتم، على ما يبدو، بمحاولة إقناع الرأي العام بأن الضحايا لقوا مصرعهم في اشتباك مع الشرطة كما تدعي دائما، بل تصرفت بلا مبالاة واضحة في حادثين منفصلين راح ضحيتها شابين في يومين متتاليين، وكأن النظام لم يعد يعنيه ما يقال عنه.
الحادث الأول وهو العثور على جثة الطالب “ثروت سامح” يوم الاثنين الماضي ملقاة في طريق صحراوي قرب القاهرة وعليها آثار تعذيب بشع، بعد يومين من القبض عليه من مدينة 6 أكتوبر، بحسب بيان لمركز “الشهاب” الذي حمّل الداخلية مسؤولية قتله وطالب النيابة بالتحقيق في تلك الواقعة والوقائع المماثلة وإحالة المتورطين فيها للمحاسبة.
أما الحادث الثاني فهو إعلان الداخلية تصفية الشاب “عمر عبد الباقي” ضمن مجموعة من المسلحين الذين قتلتهم الشرطة في مداهمة لمكان اختبائهم يوم الاثنين الماضي، كما تدعي، على الرغم من أن صحفا ومواقع إخبارية موالية للنظام، ومن بينها صحيفة “البوابة” التي يرأس تحريرها “عبد الرحيم علي” المقرب من الأجهزة الأمنية، كانت قد نشرت قبل أربعة أيام من مقتل “عبد الباقي” إلقاء القبض عليه تنفيذا لحكم عليه بالسجن 10 سنوات بتهمة التظاهر والتحريض على العنف، ونشرت صورته وبياناته كاملة، قبل أن يعلن قتله في تلك المداهمة المزعومة!.
رفض حقوقي
وجاءت هذه الوقائع متزامنة مع تصاعد غير مسبوق في حالات التصفية الجسدية للمعارضين والتي بلغت 59 حالة خلال شهر واحد تقريبا، ونحو 222 حالة منذ كانون الثاني/ يناير الماضي وحتى الآن.
وأعرب نشطاء وحقوقيون عن رفضهم لممارسات النظام في تصفية خصومه السياسيين خارج إطار القانون، مؤكدين أنها جريمة جديدة تضاف لسجل جرائم النظام منذ انقلاب تموز/ يوليو 2013
وفي هذا السياق حذر عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان جورج إسحاق من تبعات التصفية الجسدية وتعذيب المعارضين، مؤكدا، في تصريحات صحفية، أن هذا السلوك سيدفع آلاف الشباب إلى انتهاج العنف وهو ما سيدخل البلاد في دوامة لا تنتهي من الفوضى.
واستنكر رئيس حزب مصر القوية والمرشح الرئاسي السابق عبد المنعم أبو الفتوح هذه الحوادث، وكتب عبر “تويتر” يقول إن “استمرار التصفية الجسدية للشباب المختفين قسريا أو أثناء القبض عليهم بحجة حدوث اشتباكات دون تقديمهم للعدالة يخدم الإرهاب ويعرض الوطن لمزيد من الخسائر“.
لا قيمة للنفس البشرية
المحامي الحقوقي إسلام مصطفى قال إن حالات التصفية الجسدية والاختفاء القسري المتتالية هي إحدى الممارسات التي يطبقها النظام في إطار القبضة الأمنية الحديدية ضد الشباب والمعارضين بدعوى محاربة الإرهاب، معتمدا على الآلة الإعلامية التابعة له والتي تقوم بشيطنة كل معارضيه.
وأكد مصطفى، في تصريحات صحفية أن النظام لم يعد يهتم بصورته أمام الرأي العام، سواء مؤيدين أم معارضين، حيث قرر مواصلة السير في طريق القمع الممنهج ودهس حقوق الإنسان في مصر سعيا وراء تثبيت أركان حكمه.
وحول الرسالة التي يريد النظام إيصالها من هذه الحوادث الفجة، أشار أكد إسلام مصطفى أن النظام لا يعرف قيمة النفس البشرية ولا يكترث بها حيث قام من قبل بتعذيب الطالب الإيطالي جوليو ريجيني حتى الموت، رغم علمه بأنه مواطن أجنبي، ومع ذلك لم تفكر وزارة الداخلية في تبعات هذا الحادث أو المشكلات السياسية والدبلوماسية التي يمكن أن تحدث فيما بعد.
رسالة مزدوجة
من جانبه أكد أستاذ العلوم السياسية عبد الخبير عطية أن الوضع السياسي والأمني في مصر أصبح مأساويا وأن الأخطاء الفردية تطورت إلى جرائم منظمة تتم في إطار خطة محددة لإقصاء كل المعارضين وإيصال رسالة للشعب بأن الوضع الأمني مستتب بدليل القبض على خلايا إرهابية، وإيصال رسالة أخرى للمعارضين في ذات الوقت بأن النظام لن يرحم من يخالفه الرأي.
وشدد عطية، أن وزارة الداخلية مسؤولة مسؤولية كاملة عن هذه الحوادث حتى لو نفت علمها بقتل هذا الشاب الذي وجدوا جثته على طريق الفيوم، فهي مسؤولة عن تأمين المواطنين، مؤكدا أن النظام يستخدم الإرهاب ومحاربته كشماعة لتبرير كثير من الأفعال والقرارات المخالفة لمبادئ حقوق الإنسان مثل التعذيب في السجون والاعتقال.
وطالب بإجراء تحقيق قضائي عاجل مع قيادات وزارة الداخلية حول هذه الانتهاكات الأمنية الكثيرة، خاصة أنها ليست المرة الأولى التي يتم فيها إخفاء أشخاص لعدة أيام ثم تظهر جثثهم بعد ذلك وعليها آثار تعذيب بشع.

 

*روسيا: مصر لم تقم حتى الآن بإجراءات سلامة الطيران المدني

قالت الوكالة الفيدرالية الروسية للسياحة “روس توريزم” إن السلطات المصرية لم تقم حتى الآن بإزالة كل العوائق والنواقص في مجال سلامة الطيران المدني.
وأعربت الوكالة عن قلقها “بسبب الهجمة الأخيرة على السياح في الغردقة، التي أسفرت عن مقتل ألمانيتين وإصابة أخريات”، بحسب ما نقلت روسيا اليوم.
وقالت مستشارة رئيس الوكالة المذكورة، سفيتلانا سيرغييفا، إن الجانب المصري لم ينجز كل متطلبات الأمن في المطارات الدولية المصرية.
ولفتت إلى أن هذه المؤسسة تسترشد عادة عند تقييمها ودراستها لموضوع سلامة السائحين في هذه الدولة أو تلك بتوصيات الجهات الرسمية ذات العلاقة، خاصة الخارجية الروسية.
وكشفت أن الوزارة المذكورة لم تدرج رسميا، حتى الآن، مصر في قائمة الدول التي تعتبر زيارة المواطنين الروس لها محفوفة بالخطر.
وكانت الرحلات السياحية المنظمة توقفت من روسيا إلى المنتجعات المصرية، وحظرت السلطات الروسية جميع الرحلات الجوية إلى مصر بعد تحطم طائرة ركاب روسية من طراز “أيرباص-321” تابعة لشركة “كوغاليم آفيا” بسيناء في تشرين أول/ أكتوبر 2015، وقتل في الحادث 224 راكبا كانوا على متنها

 

*ماذا يجني الشعب من «رعب» السيسي؟

“من زاد خوفه زاد على الناس بطشه”، معادلة يحفظها التاريخ ويطبقها على كل ديكتاتور سعى يوما بالفساد في الأرض، وعكس ما قد يظنه البعض أن البطش دليل القوة، فإن ديكتاتور بحجم السفيه عبد الفتاح السيسي، يتخذ من القبضة الأمنية والقمع والقتل والاعتقال والإعدام، وسيلة لإرهاب الشعب، ويتحصن داخل أكثر من جهاز أمني لحمايته، بلغت خلال زيارته الأخيرة للإسكندرية نحو 22 جهاز، كلها تنتمي للجيش والشرطة والمخابرات.

وفي هذا “الإنفوجراف” نحاول رصد ملامح “رعب” الانقلاب من الاحتقان والغضب الشعبي، جراء سياسات التجويع والقمع والتنازلات التي يقترفها العسكر تجاه الشعب، وآخرها التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، ومحاولة اقتحام جزيرة الوراق والاستيلاء عليها لصالح الإمارات، فهل تجني ثورة يناير بعد 4 أعوام من القتل والدم والقمع والانتهاكات، ثمار حماقة العسكر وغرور قوتهم وخيانتهم؟ 

 

*عاصفة سخرية على “مميش” بعد “هرتلة” عبور مليار سفينة للقناة

بات الفريق مهاب مميش عنوانًا للسخرية مجددًا، حيث حاولت “اليوم السابع” عبثا إخفاء الخبر الذي نشرته تحت عنوان “مميش: مليار سفينة عبرت القناة بحمولة 24 مليار طن بـ105 مليارات دولار..”، وسجلت خدمة “بحث جوجل” نحو 50 ألف إشارة بحث، فضلا عن مئات آلاف المشاهدة، وتم إلغاء العنوان من صفحات “اليوم السابع” الانقلابية إلى “مميش: قرار جمال عبدالناصر تأميم قناة السويس غيّر وجهة مصر الاقتصادية (تحديث)”.

غير أن مواقع انقلابية أخرى لم تنتبه لخطأ الفريق مميش، عضو المجلس العسكري الانقلابي السابق ورئيس هيئة قناة السويس ومشروع تنمية القناة، فذكر موقع “مبتدأ” أن مميش “أضاف، خلال كلمته فى افتتاح معرض فنى أُقيم بمركز التدريب والمحاكاة بمدينة الإسماعيلية، مساء اليوم الأربعاء، احتفالًا بالذكرى 61 لتأميم القناة: “عَبَرَ القناة منذ قرار التأميم أكثر من مليار سفينة تحمل 24 مليار طن من الحمولات، ودفعت ما يقرب من 105 مليارات دولار خلال 61 عامًا منذ التأميم“.

سخرية لاذعة

وبإجراءات حسابية، اكتشف النشطاء أن مهاب مميش عسكري جهول من عينة (50%)، كما علّق أحد مستخدمي “تويتر”، فيما علّق الناشط والحقوقي إسلام لطفي قائلا: “مليار سفينة خلال ٦١ سنة.. يعني أكثر من ١٦ مليونا و٣٩٠ ألف حاوية وناقلة في كل عام. يعني حوالي ٤٥ ألف سفينة كل يوم.. بمتوسط ٣١ سفينة في الدقيقة الواحدة.. وده معدل سيولة مرورية أعلى من معدل السيولة المرورية في إشارة شارع البطل أحمد عبدالعزيز مع شارع جامعة الدول العربية!”. ثم علّق “براحتك يا عم مميش، ماحدش هايعد وراك“.

واعتبر “عمرو الأول” أن المأساة ليست قاصرة على مميش فقال: “مميش: مليار سفينة عبرت القناة بحمولة 24 مليار طن.. الحمار ده والبهايم اللي زيه متولين أمر ١٠٠ مليون إنسان!.. مأسااااااة“.

وكتب الصحفي تامر أبوعرب: “هي الأرقام دي ملهاش أهل يسألوا عليها؟“. وكتب “ناقد مصرى”: “مميش: مليار سفينة عبرت قناة السويس منذ قرار التأميم من 61 سنة!!! يعني يوميا 44913 سفينة ونص!!!، ده أذكى واحد فيهم على فكرة“.

وعلق “محفوظ عبدالحليم”: “طلعت منه فشنك.. وبكره يقول مكنش قصدي (مليار سفينة- 105 مليارات دولار- 61 سنة)”

أما “محمد راتب” فكتب “ناخد الموضوع من منظور آخر، لو كل سفينة بخرطوشة سجاير مارلبورو، يعني مليار خرطوشة في عدد العلب في عدد السجاير يبقي شربنا كام مليار سيجارة؟!”.

 

*“سبوبة الحج” تفتح النار على الداخلية.. وعبد الغفار: عض قلبي!

“لن تمر نملة بدون دفع كارتة”، مبدأ وصل إلى داخلية الانقلاب من رأس النظام السفيه عبدالفتاح السيسي، لا يستثنى أحدا من ذلك حتى الذين تمنوا حج بيت الله الحرام، وادخروا قروشا زهيدة من حطام الحياة، فقد جاء الوقت ليستولي عليها العسكر، ثمن للسماح لهم بالمرور إلى قضاء الفريضة.

واليوم الخميس، طالبت الإدارة العامة للشئون الإدارية بوزارة الداخلية، الفائزين بقرعة الحج، لدى سفرهم للسعودية الإدلاء باعتراف كامل عن المبالغ أو الأدوات القابلة للتدوال أو المعادن الثمينة أو الأحجار الكريمة، وما في حكمها بما لا يتجاوز قيمته 60 ألف ريـال سعودي أو ما يعادلها من العملات الأجنبية.

من جانبه وجّه، تامر أمين إعلامي الانقلاب الأول بعد أحمد موسى، في تعليقه على فتح السياحة باب توثيق عقود العمرة، بعد اعتماد الضوابط، رسالة إلى المصريين، قائلا: “كفاية الحج مرة واحدة في العمر، والباقي اتبرع بيه أو اعمل مشروع شغل فيه ناس”، مطالبا إياهم بالتبرع لصندوق تحيا مصر أو مساعدة الفقراء بدلا من القيام بعمرة 7 مرات في العام“.

وبعد فتح الرئيس الأسبق أنور السادات، المجال للنشاط الاقتصادي للجيش، ومرورا المخلوع حسني مبارك، والذي تزايد اقتصاد الجيش والشرطة في عهده، بشكل غير مسبوق، بات الصراع الاقتصادي في مصر على أشده، وتنافست أذرع الانقلاب في مجالات كان أبرزها الحج والعمرة.

سبوبة للداخلية
كشفت إدارة اتحاد الغرف السياحية عن توزيع 62500 ألف تأشيرة للحج هذا العام بين الحج السياحي، ووزارة التضامن، ووزارة الداخلية، وكان الرابح الأكبر من بينها داخلية الانقلاب.

ويبلغ سعر حج القرعة نحو 22 ألف جنيه بالإضافة إلى تذكرة الطائرة ليصل إلى 33 ألف جنيه، بالإضافة إلى أن الحج السياحي يبدأ من 21 ألف جنيه للبري.

وكانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، أجلت دعوى عدم أحقية وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب في تنظيم رحلات الحج والعمرة، لجلسة ١٢ مايو المقبل، واختصمت الدعوى التي حملت رقم ٤٢٥٢٢ لسنة ٦٩ قضائية، كلا من رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بصفتهم القانونية.

وذكرت الدعوى أن القانون نص على أن تنظيم الرحلات سواء الداخلية أو الخارجية يقتصر فقط على الشركات الحاملة للترخيص وحدد شروط تلك الشركات التي لا تنطبق فقط إلا على شركات السياحة.

لا تعض رغيفي!
وفي وقت سابق اعترف اللواء محمد العطار، مدير الإدارة العامة للشؤون الإدارية بوزارة الداخلية في حكومة الانقلاب، بأن الوزارة تتعرض لمنافسة شرسة لإقصائها عن تنظيم حج القرعة هذا الموسم، وأن هناك فئة معينة -لم يسمها- تسعى لإقصائها ووزارة التأمينات الاجتماعية عن تنظيم الحج، واحتكار تأشيراتهما.

ومن باب عض قلبي ولا تعض رغيفي، أضاف «العطار» فى تصريحات صحفية: «رغم أن الحملة تستهدف فى ظاهرها وزارة الداخلية استغلالا للمرحلة الدقيقة التى تمر بها البلاد حاليا، إلا أنها فى حقيقة الأمر تمثل سعى فئة معينة لإقصاء وزارتى الداخلية والتأمينات عن تنظيم الحج هذا العام لاحتكار تأشيراتهما».

وأكد «العطار» أن وزير داخلية الانقلاب، أكد مرارا وتكرارا أن الوزارة ستشرف على حج القرعة، بعد أن كلفتها حكومة الانقلاب بذلك حتى إنشاء الهيئة العليا للحج والعمرة، مشددا على أن تلك الحملة خرجت عن إطارها التنافسى إلى حد إلقاء التهم جزافا دون أى دليل.

لافتا إلى أنه رد على اتهام أحد أعضاء لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشعب الوزارة بالسعي لتحقيق كسب من خلال تنظيم الحج، بكل حزم، وطلب منه تقديم دليل عن صحة كلامه أو الاعتذار، وتم بالفعل الاعتذار. 

 

*رفاهية العسكر على حساب بطون الفقراء.. ماحدش حاسس بالغلبان

اعتاد قادة الانقلاب العسكري استفزاز الغلابة، بنشر صورهم في حياة الرفاهية التي يحياها أغلبهم في القصور والمنتجعات، في الوقت الذي يطالب فيه السيسي المصريين بالصبر وتحديد النسل وبذل الدماء، في سبيل حماية عروشهم وكروشهم التي انتفخت من كثرة ما تم نهبه في غضون حكمهم، الذي استولوا عليه منذ خمسينيات القرن الماضي، ثم استولوا على الحكم بالانقلاب على الرئيس محمد مرسي، وخديعة الفقراء بأنهار العسل.

فما بين دراجة عبدالفتاح السيسي التي اعتاد الظهور بها وسط قواته التي تحمي عرينه، ومتحدثه العسكري السابق العميد محمد سمير وهو مع زوجته الجديدة الإعلامية إيمان الخطيب، في إحدى صالات الألعاب الرياضية، تتحدد الصورة التي يرسمها قادة الانقلاب العسكري، بأن الغلابة ما هم إلا خدم يصعد العسكر على أكتافهم، لتحقيق مآربهم، في الوقت الذي يتاجر العسكر بدمائهم حينما تتطلب الضرورة هذه الصفقة الرخيصة.

وتفاعل متابعو الإعلامية إيمان أبوطالب، زوجة العميد محمد سمير، عبر صفحتها على “فيسبوك”، مع صورتها الجديدة التي تجمعها بزوجها المتحدث العسكري السابق في صالة النادي الرياضي، الأمر الذي اعتبره نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بمثابة استفزاز لأحوال الغلابة الذين يطالبهم السيسي بالصبر والتحمل، في الوقت الذي ينعم هؤلاء بأموالهم.

ورغم الزي العسكري الذي اعتاد أن يظهر به العميد محمد سمير، إلا أنه تخلى عنه، حينما اجتمع بزوجته التي بادلته الكرة بإحدى صالات الألعاب الرياضية، في مشهد يعكس مدى الطبقية التي يعيشها المصريون بين حياة العسكر في المنتجعات، وحياة الغلابة في العشوائيات وعزب الصفيح وجريد النخل.

وقال الكاتب الصحفي جمال سلطان، رئيس تحرير صحيفة “المصريون”، خلال تغريدة على موقع “تويتر” اليوم الخميس: “الصور التي تم نشرها للمتحدث العسكري السابق يلهو مع زوجته الجديدة في صالة ألعاب، لا تحترم مشاعر أسر شهداء الجيش الذين ضحوا بحياتهم وسط النار“.

عجلة السيسي

واعتاد قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي الظهور في ماراثون الدراجات وسط حراسته المشددة، خاصة وأنه من أصحاب هواية ركوب الدراجات.

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعى صورة لـ”دراجة” عبدالفتاح السيسى، تكشف عن سعر الدراجة على موقع الشركة المنتجة لهذه النوعية من الدراجات.

ويوضح الموقع أن سعر الدراجة هو 3999 يورو، أي ما يعادل 38 ألف جنيه مصرى، تقريبا، ماركة بيجو من طراز” RSR Kit Cadre Noir”.

وأثارت الصورة استياء بعض النشطاء؛ نظرا لسعر الدراجة الباهظ فى ظل تصريحات السيسي لأبناء الشعب بضرورة التقشف.

ثروات العسكر

وكشف “جايسون ديتز” على موقع “أنتي وور”، الذي اشتُهر بمناهضته للحروب، عن أن الجيش المصري يمتلك العديد من الأصول الاقتصادية، مما سمح لقادته بتكوين ثروات هائلة ربما تفوق ما جمعه الرئيس حسني مبارك، الذي تنحى تحت وطأة ثورة شعبية.

لكن المثير أن ديتز يقول “إن الأوضاع التي سمحت لمبارك بجمع هذه الثروة ربما تكون موجودة داخل الجيش الذي يسيطر على السلطة حاليا، حيث إنه يسيطر على عدد من نواحي الاقتصاد، كما أنه يمتلك أصولا ربما تكون أكبر مما امتلكه الرئيس المخلوع“.

وبالتالي، وفقا للكاتب، فإن الإصلاحات المنشودة ربما تعرض مصالح الجيش وقدرة قادته على جمع الثروات للخطر.

ويلفت إلى أن النخبة العسكرية المصرية تختلف كثيرا عن نحو نصف مليون من المجندين يتقاضون أجورًا زهيدة، حيث سعت هذه النخبة بعد التوصل لاتفاق سلام مع إسرائيل عام 1979، إلى تبرير حجمها الضخم بالتحول لإنتاج الأسلحة، فضلا عن إنتاج مستلزمات الجيش.

ويضيف أنه مع مرور الوقت، توسعت هذه المصانع والمزارع المعفاة من الضرائب والرسوم، وأصبح الجيش على سبيل المثال أحد أكبر المنتجين في المنطقة للمياه العذبة المعبأة في زجاجات، فضلا عن تدبير نحو 20% من احتياجاته الغذائية وتصنيع العديد من الأجهزة وحتى السيارات.

وفي مناخ من الفوضى، لا يعرف أحد حقا حقيقة حجم العسكرية المصرية وممتلكاتها الصناعية، حيث إن هذه أمور “خارج الميزانية”، كما أن أرباحها لا تظهر للجمهور حتى على حدها الأدنى، لكن المؤكد أن هذه الأوضاع وفرت ثروات كبيرة لقادة الجيش، فضلا عن حصول كبار الضباط على العديد من العقارات الفخمة.

ويختم الكاتب بأنه بينما يستعد المجلس العسكري الحاكم لاتخاذ إجراءات صارمة ضد المتظاهرين، وخصوصا أعضاء النقابات الذين أضربوا من أجل تحقيق مطالبهم، فإن هناك مخاوف من أن قادة الجيش قد يشعرون أن ثرواتهم ستكون مهددة حال قيادة البلاد نحو إصلاحات وحرية حقيقية.