طوبى لمن قتلهم وقتلوه الخطاب الفقهي التحريضي للعسكر.. السبت 29 يوليو.. الانقلاب يحتال على الفقراء لرفع الدعم عن الرغيف

طوبى لمن قتلهم وقتلوه الخطاب الفقهي التحريضي للعسكر.. السبت 29 يوليو.. الانقلاب يحتال على الفقراء لرفع الدعم عن الرغيف

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

* رّد فعل أبرياء هزلية “قسم حلوان” على إحالتهم إلى المفتي

شهد قفص هزلية” اقتحام قسم شرطة حلوان” رد فعل سريع من قبل الأبرياء الذين عقب الحكم عليهم بإحالة أوراق 8 منهم لمفتى الانقلاب.

وقام المعتقلون بطرق القفص الحديدى مستنكرين إقرار الإعدامات ظلمًا، مرددين هتافات منها: حرام ..الظلم حرام.. حسبنا الله ونعم الوكيل”، في حين سمعت أصوات أسر وذوى المعتقلين فى حالة بكاء وصراخ جراء الحكم الظالم علبهم،وأبناء عن حالات إغماء لأمهات المعتقلين، وفق حضور بالجلسة.

وزعمت تحقيقات نيابة الانقلاب، أن المتهمين توجهوا يوم 14 أغسطس من العام قبل الماضي إلى قسم شرطة حلوان، وأقاموا سواتر حجرية وتحصنوا وراءها، ورشقوا القسم بالحجارة وقنابل المولوتوف وإطارات كاوتشوك مشتعلة واسطوانات الغاز. 

ولفقت نيابة الانقلاب فى تحقيقاتها عدة أكاذيب وهى إن المعتقلين قاموا بإطلاق وابلًا من الأعيرة النارية على ضباط الشرطة والمواطنين الموجودين في القسم، تسببوا فى قتل وإصابة 20 من رجال الشرطة والمواطنين، وأحراق مبنى القسم بالكامل، و20 سيارة شرطة، و3 سيارات خاصة.

 

*محكمة جنايات القاهرة تحيل أوراق 8 متهمين في قضية «أحداث اقتحام قسم حلوان» للمفتي

محكمة جنايات القاهرة تحيل أوراق 8 متهمين في قضية «أحداث اقتحام قسم حلوان» للمفتي وتحدد جلسة 10 أكتوبر للنطق بالحكم.

قررت محكمة جنايات القاهرة الانقلابية، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، ظهر السبت، برئاسة حسن فريد، إحالة 8 معتقلين على خلفية القضية الهزلية المعروفة إعلاميا “اقتحام قسم شرطة حلوان” إلى مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهم شنقاً، وحددت جلسة 10 أكتوبر المقبل للنطق بالحكم.

والمعتقلون المحالون للمفتي هم كل من:
1- عبد المنعم محروس
2- المحمدى الغنام
3- على عبد التواب
4- حسانين رشاد
5- محمود مصطفى
6- ناجى عمار
7- محمود حمدى احمد
8- محمد صادق عبده

 

*“الإندبندنت” البريطانية : قتيل الفيوم “ثروت سامح” مقتول بقسم الشرطة

قالت صحيفة “الإندبندنت” البريطانية، أن ثروت سامح، الشاب الذى وُجد مقتولًا بصحراء الفيوم وعلى جسده علامات تعذيب، تم اقتياده إلى قسم الشرطة فى آخر ظهور له قبل يومين من العثور على جثته، وذلك نقلًا عن أصدقائه.
وقالت الصحيفة إن الصور المروعة لإصابات ثروت سامح تشعل الغضب، وتعيد ذكريات وفاة الطالب الإيطالي جوليو ريجيني.
وكانت وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب قالت في بيان لها: “قرر والد المجني عليه ثروت سامح في المحضر رقم 4600/2017 إداري مركز شرطة طامية بالفيوم أن نجله تغيب عن المنزل مساء يوم 21 الجاري بعد أن خرج للبحث عن السيارة التي كان يعمل عليها والتي سرقت منه خلال شهر مايو الماضي”.
وتابع البيان: “والد ثروت سامح قال إنه  تلقى اتصال هاتفى من أحد الأشخاص مجهول الشخصية الساعة 2 صباحاً يوم 22 يوليو الجاري، وأبلغه أن السيارة بحوزته وأن نجله بصحبته، وطلب منه مبلغ مالي نظير إعادة السيارة وسمح لنجله بالتحدث إليه، كما طلب منه التواجد بمنطقة دهشور –أكتوبر بالجيزة إلا أنه لم يتوجه”.
واستطرد  البيان: “والد ثروت سامح قال إنه لم يبلغ عن الواقعة حتى تم العثور على جثة نجله، ونفى تعرض نجله لإلقاء القبض عليه كما يزعم البعض”.
وعثر على جثة ثروت سامح، 19 عاما، في أحد الشوارع خارج مدينة الفيوم، لا يرتدي إلا سروالا داخليا، فيما امتلأ جسده بالكدمات والرضوض، وعلامات حرق، وآثار ضرب بالسوط.
وذكرت وسائل إعلامية نقلا عن أصدقاء ثروت سامح (مسيحي الديانة) إنه كان قد اقتيد إلى قسم الشرطة للاستجواب السبت.
وسرعان ما انتشرت صور لجثة سامح على مواقع التواصل الاجتماعي تحت هاشتاج #Tharwat_Sameh مع مطالبات بالعثور على إجابات لملابسات وفاته.
وأشارت إلى أن “سامح” أحد شخصين ماتوا بعد إلقاء السلطات القبض عليهما في فترة زمنية لا تتجاوز أسبوع، ففي 18 يوليو، تم إخطار عائلة جمال عويضة بوفاته بعد 15 ساعة من تواجده بالحجز، وليس واضحا بعد أسباب القبض على كلا الرجلين.
وقالت إن وفاة الشباب الصغير أعاد إلى الأذهان وفاة طالب جامعة كامبريدج الإيطالي جوليو ريجيني، الذي عثر على جثته وعليها علامات تعذيب قبل 18 شهرا، وفي بداية الأمر، ذكرت سلطات الانقلاب أن ريجيني مات إثر حادث تصادم مروري، إلا الظروف المحيطة بوفاته أكدت مقتله تحت التعذيب بأحد أقسام شرطة القاهرة.

 

*لليوم الـ90.. استمرار إخفاء الطالب ماجد الشريعي قسريًا

تواصل قوات الأمن بمحافظة بني سويف في إخفاء الطالب ماجد طه حسين أحمد الشريعي (16 عامًا) قسريًا عقب القبض التعسفي عليه أثناء تأديته امتحانات آخر العام في شهر مايو 2017.
وطالبت أسرة ماجد بالإفراج عن ابنهم المختطف من “3 شهور”؛ حيث إنهم ضيعوا عليه امتحانات آخر العام وامتحانات الدور الثاني بسبب إخفائهم له.

وقامت الأسرة بعمل تلغرافات للنائب العام، تفيد باختطاف نجلهم، ولا يعلم مكان احتجازه حتى الآن.

جدير بالذكر أن “ماجد طه حسين” طالب بالصف الثاني الثانوي ومقيم بمركز بني سويف، وتم اختطافه بعد نهايه أول مادة امتحان في امتحانات آخر العام.

 

*ميليشيات العسكر تواصل الإخفاء القسري للمهندس “إكرامي التحفة” لليوم 25

تواصل ميليشيات الانقلاب بمحافظة البحيرة الاخفاء القسري بحق المعتقل البحراوي المهندس”إكرامي إسماعيل يوسف التحفة” من مدينة شبراخت لليوم 25 على التوالي.
كان قد تم اعتقال إكرامي 4 يوليو 2017 وتم عرضه على النيابة بتاريخ 5 يوليو 2017 على خلفية الاتهام في القضية رقم٣٥١٥ لسنة 2017 إداري شبراخيت بتهم الإنضمام والترويج والتظاهر وتم إخلاء سبيله بكفالة 5 الاف جنيه.
وعقب إخلاء سبيله تم ترحيله من قسم شرطة شبراخيت إلى مقر الأمن الوطني بمديرية أمن البحيرة والتي نفت تواجده بها منذ 6 يوليو 2017 وحتى الأن.
من ناحيتها ارسلت أسرته فاكسات للمحامي العام لنيابات جنوب البحيرة بعدم تنفيذ قرار النيابه بإخلاء السبيل وارسلت فاكسات للنائب العام تطالب بالكسف عن مكان إحتجازه .
كما ارسل المحامين إنذار علي يد محضر للمحامي العام بجنوب البحيرة للكشف عن مكان إحتجازه .
ذهبت أسرته إلى رئيس نيابه شبراخيت وإيتاي البارود لتحرير المحضر بالاخفاء وتم الرفض واخراجهم خارج النيابه، كما ذهبت لمكتب المحامي العام لنيابات جنوب البحيرة ورفض تحرير محضر بالإخفاء القسري او اثبات أقوال زوجته .
وتطالب اسرته بسرعة الكشف عن مكان إحتجازه وإطلاق سراحه بعد إخلاء سبيله بكفاله ماليه قدرها 5 الاف جنيه، وحملت قسم شرطة شبراخيت ومديرية امن البحيرة و المحامي العام لنيابات جنوب البحيرة ونيابة شبراخيت وإيتاي البارود الرافضين لتحرير المحضر بإختفائه مسؤولية سلامته البدنية والمعنوية.
وأبدت اسرته تخوفها من تعرضه للتعذيب والتنكيل مثل عشرات الحالات التي تتعرض لذلك بمقر الامن الوطني بدمنهور وبفرق الامن لإجباره على الإعتراف بجرائم لم يرتكبها .

 

*رغم القبض عليه وإخفاءه قسريا.. الأمن يقتحم منزل “حمادة سيد” بالفيوم

اقتحمت قوات أمن الانقلاب بالفيوم منزل مواطن رغم اختفاءه قسريا منذ عدة أيام.
قامت قوات الأمن بمحاصرة منزل المواطن/ حمادة سيد عبدالواحد رزق، وإقتحامه، بقرية دوار جبلة مركز سنورس بمحافظة الفيوم.

من الجدير بالذكر أن المواطن “حمادة” -32 عام- مدرس، ولديه إعاقة في قدمه اليمنى، تم القبض التعسفي عليه يوم الثلاثاء 25 يوليو 2017، دون سند من القانون، وإقتياده لجهة مجهولة.

 

* حبس 5 من أهالي قرية الرئيس مرسي 15 يومًا وإخلاء سبيل آخرين

قررت نيابة الانقلاب بمدينة ههيا بالشرقية حبس 5 من أهالي قريتي مهدية والعدوة مسقط رأس الرئيس محمد مرسي 15 يومًا، بزعم الانضمام لجماعة الإخوان وحيازة منشورات.

فيما أخلت سبيل عدد آخر من الأهالي بعد ان انتهكت ميليشيات الانقلاب حرماتهم وأوقعوا عليهم حملات دهم لمنازلهم بشكل عشوائي بعدد من قرى مدينة ههيا خلال الثلاثة أيام الماضية. 

والصادر بحقهم قرار نيابة الانقلاب بالحبس 15 يوم من قرية مهدية هم: “عبدالحميد شرف الدين” ونجله “محمود عبدالحميد شرف الدين والدكتور محمد فتحي محمد الصعيدي، ومن قرية العدوة الهادي محمد عبدالدايم، وطالب بالثانوية العامة إسلام فوزي.

 

* “طوبى لمن قتلهم وقتلوه”.. هل نجح الخطاب الفقهي التحريضي للعسكر؟

بعد أربع سنوات مرت على فتاوى القتل التي أصدرها شيوخ الانقلاب، ذات الطابع التحريضي لاستباحة رافضي انقلاب 30 يونيو ذوي الرائحة النتنة، واعتبار كل ثائر ومعارض للانقلاب من الخوارج، وفي ذكرى انفلات أول طلقة ميري صوب قلب من يهتف “يسقط يسقط حكم العسكر”، بعدها توالت توابيت الشهداء كصنبور المياه المفتوح، دون رؤية بقة ضوء قريبة في نهاية نفق الانقلاب، تمنح المصريين أملا في إنقاذ المدنيين و العسكريين على السواء، من سعار القتل الذي يتخذه السيسي خيار حياة أو موت.

وتبادل النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر فيه الشيخ علي جمعة مفتي الديار المصرية السابق، متهما كل من اعترض على قرار الانقلاب بالخوارج، مستلهما حديثا للرسول صلى الله عليه وسلم يدعو فيه المسلمين لقتل من يخرج على جماعتهم.

ويظهر الفيديو جمعة وهو يتحدث فيما يبدو في شريط موجه للجنود المصريين، حيث رجعت مصادر صحفية أن يكون الفيديو قد تم إعداده من قبل هيئة الشؤون المعنوية التابعة للقوات المسلحة المصرية تمهيدا للتعامل الوحشي مع المتظاهرين في ميداني رابعة العدوية والنهضة والذي أودى – وقتها- بحياة ما لا يقل عن ألفي مصري من رافضي الانقلاب العسكري. 

وقال علي جمعة أن من خرج في يوم ٣٠ يونيو ينطبق عليه قول الرسول صلى الله عليه وسلم “من خرج عليكم وأنتم جميع”، واصفا من خرج في التظاهرات التي سماها بثورة ٣٠ يونيو، بجميع المصريين، داعيا لاستلهام حديث النبي في التعامل مع مخالفي تلك التظاهرات بالقتل.

وقد تسرب الفيديو بعد أن نفى علي جمعة أن يكون قد أصدر أي فتاوى تبيح قتل الإخوان، لكن مصادر صحفية قالت أن الجيش المصري وزع الفيديو على جنوده قبل المذبحة التي تمت يوم الأربعاء ١٤ أغسطس ضد عشرات الآلاف من مؤيدي الرئيس المنتخب محمد مرسي، الرافضين انقلاب السفيه عبد الفتاح السيسي.

قصمت ظهر الوطن

يقول الكاتب والمحلل السياسي الدكتور “حسام عقل” : ” أقول للدكتور علي جمعة انظر إلى الخلف في مدى ثلاث سنوات فقط لتدرك كم إنسانا قتل بأثر مباشر من فتاواك ، و أعد النظر إلى شهادة ميلادك لتتأكد أنه لم يبق في أعمارنا الكثير لمزيد من الذهاب إلى منطقة التيه و فتاوى التحريض و الاستباحة ، التي قصمت ظهر الوطن”.

مضيفاً:” جمعة استهل ماراثون الموت الدامي، يوم كانت ميادين الاعتصام مشتعلة بالاحتجاج، مكتظة بالبشر من كل الأعمار و الرؤى، داعيا المترددين إلى الضرب في المليان ..! “.

وتساءل “عقل” :”جمعة قص شريط الدم، والجميع يترقب كلمة الشرع من فمه، مكررا بالفم الممتلئ طوبى لمن قتلهم و قتلوه ..”.

مضيفاً:”هل كان يعي المآلات الدامية لخطابه الفقهي التحريضي ، حيث لم نعد قادرين على إحصاء الموتى و الضحايا ، الذين تطايرت دماؤهم في كل الاتجاهات ؟! “.

تصدير فتاوى الدم

وفي وقت سابق كذّب مؤرخ كويتي رواية علي جمعة حول أصل تسمية دولة قطر؛ إذ نسبها مفتي مصر السابق إلى قطري بن الفجاءة، أحد رؤوس الخوارج.

 وقال المؤرخ عبد العزيز العويد، إن علي جمعة “جاهل”، متابعا: “قطر عرفت بهذا الاسم قبل الإسلام، تنسب لها الثياب القطرية، والإبل القطرية”.

وذكر العويد أن قطري بن الفجاءة اسمه الحقيقي جعونة بن مازن التميمي، مضيفا أنه “ولد في عدان (بالكويت الآن)، ثم انتقل إلى قطر، ولقب بقطري”.

وحول المهلب بن أبي صفرة، الذي قاتل الخوارج، قال علي جمعة إنه من “الإمارات”. قال العويد: “هو أزدي ولد في دبا عمان، فأصله يرجع إلى عمان”.

وحذر العويد من “الذين يستخدمون الدين أو التاريخ” للتفريق بين الأوطان، في إشارة إلى تصريحات علي جمعة، الذي زعم من خلالها أن الإمارات ومنذ مئات السنوات تقاتل الخوارج، فيما قطر تؤويهم وتدافع عنهم.

 

*لماذا يتجاهل “السفيه” أن الشعب لا يريده؟

يعيش المصريون أوضاعًا اقتصادية متدهورة منذ الانقلاب العسكري على الرئيس محمد مرسي أول رئيس مدني منتخب في 3 يوليو 2013، وشهد الجنيه المصري انهيارًا كبيرًا أمام الدولار، وسط موجة جنونية من الغلاء وارتفاع الأسعار وتفاقم البطالة، وانهيار السياحة، وتفاقم الفساد، فضلاً عن إجراءات قمعية ضد معارضي الانقلاب، أسفرت عن اعتقال عشرات الآلاف، وفرض قيود على حرية الرأي والتعبير، وإعادة البلاد إلى حكم الطوارئ.

 وبات واضحًا عدم رغبة الجيش في ترك احتلال السلطة، ومنح السفيه عبد الفتاح السيسي دعمًا في مسرحية انتخابات 2018، وعدم طرح بديل آخر ينتمي للعسكر، ويحافظ أيضًا على إمبراطورية جنرالات يوليو الاقتصادية، على أن ينزع فتيل الأزمة السياسية والاقتصادية التي تحكم الشارع المصري منذ أكثر من 4 سنوات.

البعض يتوهم أنه ستجري انتخابات رئاسية حقيقية في العام القادم، لكن الأكثرية تعلم أن الجيش يعد مسرحية انتخابات شعارها “تحصيل حاصل”، أقرب إلى استفتاءات الـ99%.

ليس لنا طمع في السلطة!

من جهته يقول الكاتب والمحلل السياسي ” فراج إسماعيل” :”قدر مصر أن كرسي الحكم فيها ملتصق بمن يجلس عليه حتى لو زعم غير ذلك”.

وعن مطامع العسكر الدائمة في احتلال السلطة بمصر، أضاف “إسماعيل”:”السادات قالها بحزم “لن أجدد” فتم تغيير الدستور لكي يصبح رئيسا مدى الحياة عبر استفتاءات صورية، وعندما يقول السيسي إنه لن يبقى دقيقة واحدة في الحكم بغير رغبة الشعب، فعليه أن يثبت للجميع كيف يعلم تلك الرغبة بدون انتخابات يتنافس فيها المتنافسون بلا انحياز من أي نوع لواحد منهم”.

وأثناء المؤتمر الثالث للشباب، قال السيسي: “قسما بالله العظيم.. قسما بالله العظيم.. قسما بالله العظيم.. لو المصريين ما عايزني ماهقعد ثانية في المكان ده.. ثانية..”.

وسبق للسيسي أن قال للمصريين في 19 سبتمبر 2014: “اشتغلوا معايا وحاسبوني بعد سنتين، وأقسم بالله ثلاثة لو رأيتم من هو أفضل مني سأترك الكرسي فورا”.

ويرى معلقون أن قسم السيسي يتناقض مع ما فرضه من قوانين مقيدة للحريات وتهدد المعارضين مثل قانوني التظاهر والإرهاب، وفرض حالة الطوارئ.

وإثر انقلابه على الرئيس مرسي في يوليو 2013، أقسم السيسى في 17 ديسمبر 2013، أنه لن يترشح للرئاسة ولا يطمع بالسلطة، وقال حينها: “أقسمت بالله، إننا مالناش طمع وهاتشوفوا، مالناش طمع بأى حاجة، غير إننا نشوف بلدنا أد الدنيا، إحنا لا بنغدر ولا بنخون ولا بنتآمر”. وقد حنث بهذا وترشح للرئاسة في 8 يونيو 2014.

هل يستحق السيسي مرة ثانية؟

الغموض سيد الموقف في رسائل لكن المؤكد أن السفيه السيسي الذي طلب تفويضا لارتكاب مجزرة فض اعتصامي “رابعة والنهضة”، فيما عرف بـ”جمعة التفويض” في 26 يوليو 2013، لم يعد يحظى بشعبية حتى بين مؤيدي الانقلاب تؤهله للبقاء رئيسا حتى 2022.

يعزز ذلك تورط السفيه السيسي في صدامات مع عدد من أذرع الانقلاب الصلبة، أبرزها المؤسسة القضائية، والتي عمل على تقليم أظافرها بإقرار قانون الهيئات القضائية، بالإضافة إلى دعمه وزير داخليته اللواء «مجدي عبد الغفار» في أزمة اقتحام نقابة الصحفيين العام الماضي، وتمرير برلمان “الدم” الموالي له عدة تشريعات تنال من سلطة النقابات المهنية والاتحادات العمالية.

وبات السفيه السيسي غير مقنعا لحلفائه الإقليميين، فقد السيطرة على سيناء، وتخلى عن دعم التحالف العربي في اليمن، وتورط في أزمات مع السعودية والسودان وليبيا والمغرب، وشكل عبئا ماليا على الممول الإماراتي بشكل خاص والخليجي بشكل عام، وتُحمل موسكو نظامه المسؤولية عن ثغرات أمنية تسببت في تفجير طائرتها المدنية ومصرع 217 راكبا كانوا على متنها أكتوبر2015، وترى فيه مؤسسات أمريكية نافذة عدوا لحقوق الإنسان قد يدفع بممارساته القمعية إلى تفجر الأوضاع في مصر بشكل لا تريده واشنطن.

الأغلبية الساحقة من المصريين لا ترى السيسي جدير بأي استحقاق جديد، بعد التدهور السياسي والاقتصادي والأمني الذي سحق مصر خلال مدته الأولى، ولأن البلاد تحت سلطة انقلابية فمن غير المتوقع أن تجرى انتخابات تتوفر لها كل الضمانات النزيهة، ولن يوافق العسكر بالطبع على انتخابات يمكن معرفة رغبة الشعب الحقيقية في بقاء الانقلاب على عرش “مسر”، كما ينطقها السفيه السيسي. 

فشل ذريع يلاحق السفيه السيسي قبل انتخابات 2018، أوله في ملف إنهاء الانقسام الداخلي في البلاد، وموت إكلينيكي لملف ومبادرات المصالحة الوطنية، وتعرض الحليف “القبطي” لضربات مؤلمة، 3 تفجيرات انتحارية خلال أقل من 4 شهور موقعة نحو 80 قتيلا و200 جريح، وانكشاف مسرحية الحرب على “تنظيم الدولة” في سيناء، فضلا عن تسريبات خطيرة تحمل نذر صراعات بين أجهزة سيادية داخل أجنحة الانقلاب.

 

* مراقبة وتجسس.. 8 مهام يقوم بها مجلس “قمع” المصريين

“مصر دولة طوارئ والتواجد فيها خطر”، هكذا أكد مراقبون وحقوقيون فور إعلان نظام السفيه عبد الفتاح السيسي عما يسمى بـ”المجلس الأعلى للإرهاب”، في إبريل الماضي، والذي تقرر منذ انتهاء اجتماع مجلس الدفاع الوطني الذي انعقد عقب تفجيري كنيستي طنطا والإسكندرية، وسط توقعات بزيادة الانتهاكات بحق المصريين، واتساع القمع والانتهاكات ورقعة الدم.

ويعيد “المجلس” إلى أذهان المصريين تفاصيل التعذيب والقمع أيام جمال عبد الناصر، والتي فضحها فيلم “الكرنك”، والشخصية الشهيرة “فرج”، الذي كان رمز للقمع وسحق الكرامة، ويقول اللواء “فؤاد علام”، مدير جهاز أمن الدولة سابقا والمتورط في قضايا قتل وتعذيب، إن أهم التكليفات التي تلقاها المجلس من السيسي وضع إستراتيجية كاملة لمكافحة “الجماعات” التي يصفها النظام بالإرهابية، والتواصل مع جهات القمع والتعذيب التي ستقوم بتنفيذ هذه الإستراتيجية.

وأشار في تصريحات صحفية إلى أن من مهامه أيضا “التجسس”، ومراقبة المعلومات السرية في مواقع التواصل الاجتماعي، التي يتم من خلالها الوصول لمنابع أموال الجماعات، وتجفيف منابعها، ومتابعة تنفيذ إجراءات التحفظ على تلك الأموال.

ويفخر “علام” الذي تجري في دمائها رغبة متعطشة للقتل والقمع والتعذيب بتوقيت إعلان المجلس، قائلاً: “لا يهم التأخير بقدر ما يجب الاهتمام بما سيقدمه المجلس من مهام كبيرة أسندت إليه ثم نقيم النتائج بعد فترة، فليس المهم أن يأتي متأخرا لأسباب قد تكون سياسية أو متعلقة باختيار أعضاؤه المهم أنه أتى حتى لو كان متأخرًا”.

الأزهر يطبل

من جهته أشاد الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر المؤيد للانقلاب العسكري، بإنشاء “مجلس الإرهاب” برئاسة السفيه السيسي.

وقال شومان، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: إن إنشاء المجلس القومي لمواجهة التطرف والإرهاب، دفعة قوية لمواجهة الإرهاب على مختلف مساراته”.

مضيفًا أن: “الذي يحدث الآن يسير في مسارات منفصلة، فبعض المؤسسات تتولى المواجهة الفكرية وبعضها الأمنية وبعضها الاقتصادية لتجفيف المنابع المالية للإرهابيين، وبعضها يتكفل بالمواجهة التشريعية وأخرى سياسية دون تنسيق بين هذه المؤسسات ومسارات المواجهة”.

مصر خطر!

وحول القانون، توقع الناشط الحقوقي نجاد البرعي، أن تشهد مصر انتهاكات عديدة بحق المعتقلين والمواطنين، قائلا:”مصر لا تحتاج مجلس أعلى للإرهاب ومجرد الاسم يكفي لاعتبار مصر دولة طوارئ والتواجد فيها خطر، فالدولة تعلن كل يوم الحرب على الإرهاب، ما دفع البلاد نحو خسارة المصدر الأول للعملة وهي السياحة.

وقال البرعي في تصريح صحفي:”إن المجلس قد يؤدي إلى مزيد من الانتهاكات التي أوصت منظمات حقوق الإنسان بوقف ممارستها من قبل الشرطة، والي منها إخفاء قسري، وإهمال طبي أدى إلى وفاة العديد من المعتقلين.

مهام عصابة الانقلاب

وتضمنت أبرز مهام التي كلفتها عصابة الانقلاب للمجلس فيما يلي:

1- إقرار إستراتيجية وطنية شاملة لمواجهة الإرهاب والتطرف داخليا وخارجيا، وإقرار سياسات وخط وبرامج جميع أجهزة الدولة المعنية بما يحدد دورها وإلزامها بإجراءات الواجب اتخاذها لتكامل التنسيق معها وفق جداول زمنية محددة ومتابعة تنفيذ هذه الإستراتيجية.

2-التنسيق مع المؤسسات الدينية والأجهزة الأمنية لتمكين الخطاب الديني الوسطي المعتدل ونشر مفاهيم الدين الصحيح بالمجتمع في مواجهة خطاب التشدد بكافة صوره.

3-وضع الخطط اللازمة لإتاحة فرص عمل بمناطق التطرف وإنشاء مناطق صناعية بها “ودراسة منح قروض ميسرة لمن يثبت من خلال المتابعة إقلاعه عن الفكر المتطرف”، ومتابعة تطوير المناطق العشوائية ومنح أولوية للمناطق التي يثبت انتشار التطرف بها بالتنسيق مع مؤسسات الدولة المختلفة.

4-دراسة أحكام التشريعات المتعلق بمواجهة الإرهاب داخليا وخارجيا، واقتراح تعديل التشريعات القائمة لمواجهة أوجه القصور في الإجراءات وصولاً إلى العدالة الناجزة لتذليل المعوقات القانونية.

5-التنسيق والتعاون بين كافة الأجهزة الأمنية والسياسية ودول الجوار والعمق الأمني والسعي لإنشاء كيان إقليمي خاص بين مصر والدول العربية يتولى التنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بمكافحة الإرهاب.

6-إقرار الخطط اللازمة لتعريف المجتمع الدولي بحقيقة التنظيم الإرهابي ودور الدول والمنظمات والحرمات الداعمة للإرهاب ضد الدولة المصرية، والعمل على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد الأجهزة والدول الداعمة للإرهاب ضد الدولة المصرية وتجاه القنوات المعادية التي نبث من خارج البلاد.

7-تحديد محاور التطوير المطلوب تضمنيها بالمناهج الدراسية بمختلف المراحل التعليمية بما يدعم مبدأ المواطنة مقبول الآخر ونبذ العنق والتطرف. 

8-متابعة تنفيذ إجراءات التحفظ على أموال الكيانات الإرهابية والإرهابيين ورصد التحويلات المالية للعناصر والتنظيمات الإرهابية ووضع الإجراءات اللازمة لتكثيف جهود الجهات المختصة تجفيفًا لمصادر تمويل التطرف والإرهاب

 

*اشتهر بتعذيبه للمعتقلين ..العثور علي جثه العميد «عصام الخضري» وقد أوشكت على التعفن داخل أحد الفنادق

غادر جثمان العميد عصام الخضري الضابط بإدارة التخطيط بمديرية أمن الأقصر، على متن رحلة مصر للطيران رقم 360 المتجهة إلى القاهرة بصحبة أحد زملائه، وذلك بعد أن وافته المنية إثر إصابته بذبحة صدرية مفاجئة خلال تواجده بغرفة إقامته في استراحة الضباط.

وقام اللواءان عصام الحملي مدير أمن الأقصر، وزكي مختار، مدير إدارة البحث الجنائي، وعدد من ضباط المديرية للفندق لإلقاء نظرة الوداع عليه وإتمام إجراءات نقل جثمانه لمنزله، وسط حالة من الحزن بين العاملين بكل القطاعات الشرطية بالمحافظة، كما نعت مديرية أمن الأقصر العميد عصام الخضري بعد وفاته المفاجئة.

وصرح مصدر أمني رفيع المستوى في تصريحات صحفية ، عن الواقعة ، أنه اعتاد  الذهاب لمقر استراحته بفندق الأمير لضباط الشرطة للاستراحة، لأنه كان يشتكي من آلام في الظهر وتناول أقراص «كتافلام» لمعالجتها ولفظ أنفاسه الأخيرة أثناء تواجده بغرفة إقامته، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى الأقصر الدولي وبالكشف الطبي عليه تأكد أن الوفاة طبيعية وليس هناك أي شبهة جنائية. .

يذكر ، انه مات بسكته دماغيه فى مقر إقامته بفندق للضباط بالاقصر ولم يكتشفوا جثته الا بعد أن بدأت جثته تتعفن .. العميد عصام الخضرى من الزقازيق بمحافظة الشرقية كان يشغل منصب رئيس البحث الجنائى بمدينة ملوى بمحافظة المنيا،

وكذلك رئيس المباحث الجنائية بمديرية أمن قنا، ثم رئيس قسم التخطيط والمتابعة بمديرية أمن الأقصر، وكان ينتظر حركة التنقلات الجديدة لبلوغ منصب أكبر والحصول على الترقية الجديدة، ولكنه فارق الحياة داخل مقر إقامته بالأقصر .

 

*تسريح 20 صحفيًّا بـ”اليوم السابع” لتأييدهم مصرية “تيران وصنافير”

سرّحت صحيفة “اليوم السابع”، الموالية للعسكر، 20 صحفيا بإجبار بعضهم على ترك العمل؛ بمنحهم إجازة إجبارية لمدة عام دون راتب، وتسريح غير المعينين مباشرة؛ بدعوى دفاعهم عن مصرية “تيران وصنافير”، وانتقادهم ممارسات رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي على مواقع التواصل الاجتماعي.

ووفقًا لمصادر مطلعة، فإن القائمة شملت عددا من قدامى الصحفيين في الصحيفة التي يملكها رجل الأعمال أحمد أبوهشيمة، وتديرها الشئون المعنوية للجيش من وراء الستار.

واستبعد خالد صلاح، رئيس التحرير، الصحفي عبدالرحمن مقلد، الذي احتجزته السلطات الأمنية لمدة ثلاثة أيام في يونيو الماضي، قبل الإفراج عنه بكفالة 10 آلاف جنيه؛ على خلفية القبض عليه من أمام نقابة الصحفيين، لمشاركته في تظاهرة تُندد بتفريط السيسي في الجزيرتين للسعودية، واتهامه بـ”الجهر بالصياح، وإهانة رئيس الجمهورية“.

وتواجه حرية الصحافة في مصر هجمة غير مسبوقة من جانب السلطة العسكرية الحاكمة، إذ تراجعت مصر إلى المرتبة 161 من إجمالي 180 دولة، شملها تقرير منظمة “مراسلون بلا حدود” للعام 2017، عن حرية الصحافة وأمن العمل الإعلامي، في حين جاءت البحرين في المرتبة 164، والسعودية في المرتبة 168، وصنفت الدول الثلاث ضمن “القائمة السوداء“.

وكشفت مصادر عن أن قيادات في الأجهزة الاستخباراتية الموالية للسيسي، اجتمعت برؤساء تحرير الصحف المحلية أخيرا، وطالبتهم بضرورة “تطهير مؤسساتها من الصحفيين المعارضين، من خلال فصلهم عن العمل”، تمهيدا لملاحقتهم أمنيا، وانضمامهم إلى العشرات من الصحفيين القابعين في السجون المصرية من دون اتهامات، أو بتهم واهية كإهانة رئيس الانقلاب.

كما ارتفع عدد المواقع المحجوبة في مصر بعهد السيسي أخيرا، إلى 128 موقعا، وفق “معهد التحرير لدراسات الشرق الأوسط”، وتسبب حجب المواقع في تسريح المئات من الصحفيين المصريين، خلال الأشهر القليلة الماضية، وسط صمت مريب من النقيب عبدالمحسن سلامة، المقرب من الدوائر الأمنية، والذي يعمد إلى تعطيل طلبات أعضاء بمجلس النقابة بعقد اجتماع لبحث أزمة المواقع المحجوبة وتسريح الصحفيين، بالمخالفة لقانون النقابة.

 

*الانقلاب يحتال على الفقراء لرفع الدعم عن الرغيف

بدأت سلطات الانقلاب في أول إجراءات رفع الدعم عن رغيف الخبز؛ تطبيقا لشروط صندوق النقد الدولي برفع الدعم عن الغلابة، حيث كلف علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية في حكومة الانقلاب، المديريات ببدء تنفيذ المنظومة الجديدة للخبز.

وكشف المصيلحي، عن أن النظام الجديد يلزم أصحاب المطاحن والمخابز بدفع قيمة القمح والدقيق، ثم بعد ذلك سيحصلون على أموالهم بعد إنتاج الخبز، موضحًا أن أسعار الخبز ثابتة دون تعديل وهى 5 قروش للرغيف، في الوقت الذي يعتبر فيه فصل الوزارة عن المخابز أول إجراء لقطع حكومة الانقلاب علاقتها برغيف الخبز الذي يحصل عليه الغلابة، بعد أن بدأت ترفع يدها عن قمح المخابز، كمقدمة لرفع يدها عن رغيف الخبز للنهاية.

وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية قد اقترحت في الأيام الماضية، مضاعفة قيمة نقاط الخبز إلى 20 قرشًا بدلًا من 10 قروش، وخفض عدد الأرغفة إلى 4 يوميًا بدلا من 5، الأمر الذي يؤكد نية حكومة الانقلاب رفع الدعم عن رغيف العيش، من خلال تحرير سعر صرف الدقيق وخفض حصة المواطن البسيط من الخبز، ليتم بعدها اعتماد المواطن الذي يزيد استهلاكه عن المتوسط الذي تدعمه الحكومة، على شراء الخبز بالسعر الحر الذي وصل سعر الرغيف به إلى نصف جنيه.

تقارير البداية

ولعل التقارير التي تنشرها حكومة الانقلاب حول إهدار المصريين لرغيف الخبز، تؤكد اقتراب حكومة الانقلاب من رفع الدعم، حيث كشف تقرير أعدته الإدارة العامة للدراسات وبحوث التكاليف بوزارة التموين والتجارة الداخلية، عن تراوح معدلات استهلاك الخبز المدعم بين 2.5 إلى 3.8 أرغفة يوميًا لكل مواطن، من واقع البيانات الرقمية الصادرة عن شركات تشغيل الكروت الذكية التى يستخدمها 81 مليون مواطن في صرف حصتهم من الخبز المدعم.

الأمر الذي يشير إلى نية حكومة الانقلاب خفض حصة المواطن من رغيف الخبز، بزعم اعتماد المواطن على أشياء أخرى في وجبته الغذائية مثل الأرز.

ووفقًا للتقرير، فإن استهلاك كل مواطن من الخبز المدعم فى القاهرة بين 2.5 رغيف/يوم و2.2 رغيف/يوم فى مطروح، و2.48 رغيف/يوم فى بورسعيد، و2.9 رغيف/يوم فى السويس، و3 أرغفة/يوم فى الغربية، و3.8 أرغفة/يوم فى دمياط، و3.88 أرغفة/ يوم فى الجيزة، و3.6 أرغفة/يوم فى الإسكندرية، و3.85 أرغفة/يوم فى البحيرة، و3.8 أرغفة/يوم فى الدقهلية، و3.88 أرغفة/يوم فى الشرقية، و3 أرغفة/يوم فى الفيوم، و2.5 رغيف/يوم في الوادي الجديد، و3.7 أرغفة/يوم فى سوهاج، و2.7 رغيف/يوم فى قنا، و2.3 رغيف/يوم فى الأقصر، و3.9 رغيف/يوم فى أسوان، و3.4 فى البحر الأحمر و2.7 رغيف/يوم فى سيناء.

وتؤشر نتائج التقرير إلى اعتماد المستفيدين من الدعم على نظام فارق النقاط المقدر بـ10 قروش عن كل رغيف لا يتم استهلاكه، وهو ما دفع الوزارة إلى اقتراح مضاعفة قيمة نقاط الخبز 100% لتصبح 20 قرشا عن كل رغيف لا يتم استهلاكه، في مقابل تحديد نصيب كل فرد من الخبز المدعم بـ4 أرغفة/يوم، وفقا لأعلى معدلات الاستهلاك اليومية بإجمالي 120 رغيفا/شهر تبلغ قيمتها بنظام النقاط الجديد 24 جنيها في مقابل 150 رغيفا في الشهر، تبلغ قيمتها بنظام النقاط الحالى 15 جنيها.

وقال التقرير، إن 60 مليون مواطن من بين 81 مليونا يحصلون على دعم الخبز، ما يعنى حصول أغلب الأسر المصرية على 16 رغيفا مدعما يوميا أو ما يقابلها من النقاط، بواقع 3.20 جنيهات يوميا.

وأشار إلى أن مصر تستهلك سنويا نحو 14.6 مليون طن من القمح، بينها 9.6 ملايين طن مخصصة لإنتاج الخبز المدعم، حيث تعد مصر أكبر دول العالم استيرادًا للقمح، بما يتبعه من تدبير لاعتمادات غير مسبوقة تستنزف رصيد البلاد من العملة الصعبة.

واعتبر التقرير أنه من المتوقع أن يحفز مضاعفة نقاط الخبز المواطنين على ترشيد استهلاك القمح، وتقليل حجم التلاعب والسرقات من أموال الدعم.

 

*فنكوش جديد.. وزير “إسكان الانقلاب”: العاصمة الإدارية الجديدة “معجزة”.

وصف مصطفى مدبولي، وزير الإسكان في حكومة الانقلاب، ما تُسمى بالعاصمة الإدارية الجديدة، بـ”المعجزة” التي أبهرت العالم أجمع، زاعمًا وجود إنجازات كثيرة بها.

جاء ذلك خلال حديث مدبولي لعدد من طلاب كلية الهندسة جامعة القاهرة، قائلا لهم: “ما يحدث في العاصمة الإدارية الجديدة معجزة بكل المقاييس، والعالم كله يقدر ذلك”، مضيفا: “هذه بلدكم.. وجميعنا يرى ما تحقق من إنجاز في هذه المدة القصيرة“!.

وطالب مدبولي شركات المقاولات المنفذة للحي السكني، بسرعة الانتهاء من نموذجٍ كاملٍ لتشطيب عدد من العمارات في منطقة محددة، مع أعمال تنسيق الموقع والرصف والزراعات، ليتم الانتهاء منها خلال 20 يوما“.

وكانت الشركة الإماراتية المنفّذة للمشروع، قد أعلنت عن انسحابها من المشروع؛ لعدم وجود دراسات جدوى له، الأمر الذي اعتُبر بمثابة فشل ضمني للمشروع، على نفس خطى تفريعة قناة السويس.

 

*“الإحصاء”: 22 حالة طلاق كل ساعة مع انخفاض معدلات الزواج

كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن ارتفاع معدلات الطلاق فى عهد الانقلاب بصورة غير مسبوقة، في ظل انخفاض أعداد عقود الزواج بنسبة 3.2%.

وقال الجهاز- في النشرة السنوية لإحصاءات الزواج والطلاق لعام 2016- إن عدد عقود الزواج بلغت 938 ألفًا و526 عقدًا عام 2016، بنسبة انخفاض بلغت 3.2% عن العام السابق، بينما بلغت عدد حالات الطلاق 192 ألفًا و79 حالة في نفس العام، بمعدل 526 حالة طلاق يوميا، أي بمعدل 22 حالة طلاق كل ساعة، ووصل عدد المطلقات في مصر إلى 3 ملايين مطلقة، حسب تقرير لمركز معلومات مجلس الوزراء.

وأضاف الجهاز أنه طبقًا للحضر والريف، بلغت عقود الزواج في الحضر 370 ألفًا و411 عقدًا عام 2016، مقابل 409 آلاف و906 عقود عام 2015، بنسبة انخفاض 9.6%.

وأشار التقرير إلى أن تفاقم ظاهرة العنوسة، وتأخر سن الزواج، وزيادة معدلات الطلاق، على رأس هذه المشكلات الاجتماعية بعد تعويم الجنيه، ووصول معدلات التضخم إلى أرقام قياسية تجاوزت الـ30%، وهو ما لم يحدث منذ عقود.
ورصد التقرير تدهور الحالة المدنية للشباب، وارتفاع عدد الشباب في سن الزواج، وارتفاع عدد الذين لم يتزوجوا إلى 13 مليونا، بينهم 2.5 مليون شاب، و11 مليون فتاة فوق سن الـ35، أي أن 17% من الفتيات اللاتي في سن الزواج لم يتزوّجن في مصر، وهذا هو متوسط النسبة التي تختلف من محافظة مصرية إلى أخرى.

وذكر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن حالات التصادق “الارتباط العرفى الذى تم التصديق عليه” وصل عددها إلى 88 ألف عقد عام 2014، تمثل نسبة 9.2% من جملة العقود، مقابل 63 ألف عقد عام 2013، بزيادة قدرها 24 ألف عقد بنسبة 38.7%، من بينها حالات زواج أقل من 18 سنة بنحو 62 ألف حالة، وهو ما تسبب في مشكلات أخرى من الزواج غير المعترف به رسميا مثل (العرفي والمتعة والمسيار..)، ما أدى إلى ارتفاع نسبة الأطفال مجهولي النسب وغير المعترف بهم.

وحذّر التقرير من خطورة هذه الآثار الاجتماعية، والتي تؤدي إلى الإصابة بأمراض نفسية أدت إلى الإقبال على الانتحار، كما دفعت بعض الشباب والفتيات إلى إدمان المخدرات.

وكان تقرير لمجلس الوزراء المصري قد أفاد بأن مصر تحتل المرتبة الأولى عالميا في الطلاق، بعدما وصل عدد المطلقات إلى 3 ملايين.

وأرجع التقرير أبرز أسباب الانفصال- كما رصدتها محاكم الأسرة من أقوال الأزواج والزوجات- إلى الاختلافات الدينية والسياسية بين الزوجين، وعدم الإنجاب، وعدم إنفاق الزوج على الأسرة.

 

*13 قرية بالدقهلية بلا ماء .. ومحصل المياه يطالب الأهالي بدفع الفواتير!!

يعاني أهالي 13 قرية بمركز بلقاس بمحافظة الدقهلية، من انقطاع مياة الشرب لأكثر من 40 يومًا، ما تسبب في حالة من الغضب بين الأهالي واضطرارهم لشراء جراكن مياه الشرب، من القرى المجاورة، بينما لجأ البعض منهم إلى استخدام مياة الترع والمصارف لقضاء احتياجاته اليومية.
واحتج عدد من أهالي قرية “السبعة”، و”أبو بدوي”، و”الجوهري”، و”الحاج أحسن”، و”السماحية الكبرى”، والعزب المجاورة، لدى مجلس مدينة بلقاس المعين من قبل الانقلاب، للمطالبة بتوفير مياة الشرب عقب تجاهل شركة المياه والصرف الصحي لمطالبهم، وتسيير سيارات تحمل مياه الشرب لتلك القرى بكميات لاتكفي احتياجات الأهالي.
وقال عبدالعال السيد، من قرية الشوامي، إن القرية بلا مياه شرب منذ قرابة الـ40 يومًا، مضيفًا أن الأهالي أبلغوا جميع المسئولين لكن دون جدوى.
وأضاف أحمد السقا، من أهالي القرية، أنه اضطر إلى توصيل ماسورة مياة بواسطة ماتور للترعة المجاورة لمنزله لتوصيل المياه إلى المنزل، وقضاء احتياجتهم اليومية من الاستحمام والغسيل وغيرها، فضلًا عن شراء جراكن المياه النظيفة للشرب بسعر يصل إلى 10 جنيهات للجركن سعة 20 لترًا.
وأوضح السقا، أن بعد تكرار الشكاوى لجأت الشركة إلى تسيير سيارات مياه بمعدل مرتين يومًا، لكنها لاتكفي لقضاء احتياجات الأهالي.
وقال محمود الديبة، سائق، إنه يتوجه إلى قرية “أبوحجازي”، لشراء مياه الشرب، عقب تبخر وعود المسئولين بحل الأزمة، مؤكدًا أن خلال فترة الانقطاع حضر محصل شركة المياه، لمحاسبة الأهالي على الفواتير التي لم يستهلكوها.

 

*الانقلاب يهدر 3 مليار متر مكعب مياه جوفية في الإسكندرية

طالب قاطنو حي 6 أكتوبر، غرب الإسكندرية، مسؤولي الانقلاب بوزارة الري والمحافظة باستغلال المياه الجوفية المهدرة بإلقائها في البحر، والعمل على نقل هذه المياه لري الحدائق والأراضي.
وقال المهندس عادل فانوس، أحد المهندسين العاملين بالمدينة، إن المياه الجوفية التي تخرج من باطن الأرض تقدر بأكثر من 3 مليارات متر مكعب سنويا، وذلك طبقا لمعدلات رفع المواتير بالقرية، وهي صالحة للاستخدام بنسبة 60%.
وأضاف «فانوس»، أن تلك المياه تم تحليلها في معامل كلية الزراعة وأثبتت صلاحيتها لأعمال الزراعة وبالفعل قامت القرية بري حدائقها منها ولكن هناك فائضا كبيرا يجب استغلاله بدلا من إهداره في مياه البحر، مطالبا وزارة الري بحكومة الانقلاب والمحافظة باستغلال المياه في وقت الشح المائي بات على الأبواب.