السيسي سيعيد السلاسل التجارية اليهودية فى مصر.. الأحد 30 يوليو.. تماثيل “هبُل السيسي” تأصيل للعبودية وشهرة خاوية

السيسي سيعيد السلاسل التجارية اليهودية فى مصر.. الأحد 30 يوليو.. تماثيل “هبُل السيسي” تأصيل للعبودية وشهرة خاوية

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*استمرار الإخفاء القسري بحق الشاب “زكي رمضان بيومي” لليوم التاسع على التوالي

واصلت قوات الأمن بمحافظة كفر الشيخ الإخفاء القسري بحق الشاب /زكي رمضان بيومي -21 عام- طالب بكلية الزراعة من قرية الزعفران مركز الحامول، وذلك منذ القبض التعسفي عليه دون سند من القانون، يوم 4 يوليو 2017 من منزله، واقتياده لجهة مجهولة.
وقد قامت أسرته بعمل فاكسات وتلغرفات لكافة الجهات المعنية، وحتى الآن لا يوجد أي استجابة، ولا يعرف مكان احتجازه.

 

*أسرة مختف قسرا: الأمن يستخدم حسابات التواصل للتمهيد لتصفيته

قالت أسرة الشقيقين أحمد وابراهيم عبد العال ابناء مركز الشهداء إنه منذ اعتقالهما  يوم 2017/7/1 ، واخفائهما قسريا ، وقوات امن الانقلاب تستخدم حساب الشخصية بمواقع التواصل الخاصة بأحمد عبد العال في ارسال رسائل الي اصدقائه واهله ، ومحاولة اقناعهم بانه هو من يتحدث اليهم وانه لم يعتقل ، مع التحذير المستمر من نشر صور لاحمد او توثيق اعتقاله لدي حقوق الانسان ، مبررين ذلك في رسائلهم بانه لم يعتقل وان الذي اعتقل شقيقه ابراهيم فقط.

وجاءت شهادة شهود العيان والجيران المقيمين بذات السكن الذي تم اعتقالهم منه لتثبت ان قوات الامن قامت باعتقال الشقيقين معا ، وتوثيق ايديهم واعتقالهم امام الجميع ، وسرقه كل. متعلقاتهم الشخصية من تليفونات محموله ، ولابات ومبالغ نقدية.

وفي محاولة من الاهل للتاكد من ان الذي يخاطبهم ليس احمد عبد العال طلبوا منه صورة فرفض ارسالها وانقطع عن الكتابه ليتضح جليا ان الذي يقوم بفتح حسابات احمد الشخصية هو احد ضباط امن الدولة للايقاع بالمزيد من اصدقائه ، ثم تصفيته.

 

*عمر غريب ما زال يتعرض للانتهاكات بسجن وادي النطرون

مازال “عمر مصطفى غريب” الطالب بالفرقة الثانيه بكلية الشريعه و القانون بأزهر طنطا يتعرض لإنتهاكات جسمية داخل سجن وادى النطرون 440 ما أدى لدخوله في إضراب عن الطعام لليوم الرابع و العشرون
– وبحسب منظمة “المرصد الحقوقي للطلاب جامعة طنطا”  فهو يتعرض لضغوط نفسية، وبدنية، من إدارة سجن وادى النطرون دخل على إثره في إضراب عن الطعام لليوم الـ 24 منذ 5 يوليو الجاري
– وذكرت والدة الطالب أنه يتعرض والمعتقلين معه للتعذيب الشديد، وتجريدهم من ممتلكاتهم الشخصية، ومنع المياه و الكهرباء لاكثر من 13 ساعه يوميا و منع عنهم البونات
– وأضافت والدته للمنظمة أنه تم التعدي على نجلها بالضرب بالفلكه و السب و الإهانات و إجباره على الخروج من الإضراب كما وضع بعض المضربين في زنازين انفراديه و في غرف سوداء ليس بها كهرباء او مياه او هواء و تطور الأمر حتى وزع بعض المضربين على عنابر الجنائين .
– وأفادت والدته أن الزيارة لا تتعدى الدقيقتين، وتكون من وراء الأسلاك، ولا تستطيع أن تطمئن أو تتواصل مع نجلها
– يذكر أن الطالب معتقل منذ 3 سنوات بسجن وادي النطرون، حيث تم اعتقاله مرتين الأولى في 14 أغسطس 2013، وتم إخلاء سبيله بعد شهرين، واعتقل للمرة الثانية في 23 أبريل 2014
– وحُكم عليه أمام المحاكم العسكرية بالسجن 3 سنوات في القضية رقم 11 لعام 2015، وحُكم عليه بالسجن 5 سنوات غيابيًا في القضية رقم 643 لعام 2014 بتهمة الإنضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، كما حُكم عليه بالسجن 3 سنوات في القضية رقم 251 لعام 2014، ليصبح مجموع الأحكام الصادره بحقه 11 عامًا بالحبس.
– ويناشد ذويه، الجهات المعنية، بالتدخل، لوقف الانتهاكات بحقه، كما تُحمل أسرته إدارة السجن، ورئيس مصلحة السجون، مسؤولية سلامته.

 

*تأجيل هزلية وادي النطرون ومد أجل الحكم في أحداث التبين

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الأحد، جلسات إعادة محاكمة الرئيس محمد مرسي و26 آخرين في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا باقتحام سجن وادي النطرون، والتي تعود لعام 2011 وقت ثورة 25 يناير لجلسة 14 أغسطس المقبل 

كانت محكمة النقض قضت في نوفمبر الماضي، بقبول الطعون المقدمة من هيئة الدفاع عن المعتقلين الوارد أسماؤهم في القضية على الأحكام الصادرة ضدهم، لتقضى بإعادة محاكمتهم بها من جديد.

ومدت المحكمة ذاتها أجل النطق بالحكم في قضية إعادة إجراءات محاكمة كل من سيد عبد الفضيل حسين، ومسلم محمد مسلم، في الحكم الصادر ضدهما “غيابيا” بالسجن المشدد لمدة 15 سنة في القضية رقم 2267 لسنة 2013، المعروفة إعلاميا بـ”أحداث قسم التبين” لجلسة 8 أغسطس 

كانت محكمة الجنايات بذات الدائرة قد أصدرت أحكامًا بالسجن 15 عامًا لـ21 من مناهضى الانقلاب والسجن 10 سنوات لـ10 آخرين بالإضافة للسجن 7 سنوات لـ11 من الوارد أسماؤهم في القضية الهزلية.

 

*محكمة السيسي لـ”الأمور المستعجلة” تجدد الخيانة لمصرية “تيران وصنافير”

رغم الحكم البات النهائي لأعلى محكمة محتصة، محكمة القضاء الاداري بمصرية جزيرتي تيران وصنافير، ةالتي انتهكها مجلس نواب الدم باقراره التنازل عن الجزيرتين، قررت ، اليوم، محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة، عدم جواز الفصل في الاستئناف المقدم من المحامي على أيوب، على الحكم الصادر باستمرار اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والمملكة العربية السعودية “تيران وصنافير”، وذلك لسبق الفصل فيه.

وكان على أيوب، المحامي، أقام الاستئناف رقم 203 لسنة 2017، وطالب فيه بإلغاء الحكم الصادر من محكمة أول درجة، والقضاء مجدداً بعدم الاختصاص ولائياً بنظر الدعوى.

وكانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة قضت، في إبريل الماضى، بقبول دعوى التنفيذ الموضوعى التي تطالب بإسقاط أسباب حكم المحكمة الإدارية العليا القاضى ببطلان اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، كما قضت المحكمة بانعدام حكم محكمة القضاء الإدارى القاضى بإلغاء الاتفاقية، واستمرار تنفيذ حكم محكمة الأمور المستعجلة بسريان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية.

وتعتبر محكمة الأمور المستعجلة، الباب الخلفي لحكومة الانقلاب، للالتفاف على أي أحكام قضائية لا ترضى عنها.

ورغم العديد من الوثائق التي قدمها هيئة الدفاع عن مصرية تيران وصنافير، الا ان مخابرات السيسي قدمت وصائق مزورة، محاولة الالتفاف على القواعد القانونية الثابتة…

ومن تلك القواعد الثابتة، محضر جلسة الأمم المتحدة المنعقدة في 15 فبراير عام 1954، حول جزيرتي تيران وصنافير وأحقية مصر في التحكم في خليج العقبة. 

وإلى حسم الجدل الدائر ، أكدت الوثيقة بما لا يدع مجال للشك مصرية الجزيرتين، على لسان سفير مصر لدى الأمم المتحدة، الذي فند الادعاءات الإسرائيلية بعدم ملكية مصر للجزيرتين، وأكد سيطرة مصر على الجزيرتين منذ عام 1841 مرورا باتفاقية سايكس بيكو ثم الحرب العالمية الثانية وحرب 1948 إلى وقت الجلسة عام 1954.

 

*غنيم: السيسي حصل على شارة تصفية المعارضين في مؤتمر الرياض

قال المحامي عزت غنيم مدير التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، إن كثير من الذين تم تصفيتهم كانوا مختفين قسريًا، وجزء كبير منهم ليس له توجه سياسي، ولم يتسن لنا معرفة إلى أي فصيل ينتمي، أو سبب التصفية.
وأضاف غنيم في تصريحات صحفية أن بعض الشباب الذين تم تصفيتهم مثل “عمر عادل”، نشر موقع اليوم السابع المعروف بقربه للأجهزة الأمنية، خبر القبض عليه، لتنفيذ أحكام بالسجن في قضايا عسكرية، قبل أسبوع من تصفيته.
وأوضح مدير التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، أن حالات التصفية الجسدية بدأت منذ أبريل الماضي، إلا أن شهر يوليو شهد ذروة التصعيد،  قائلاً: “إن إشارة البدء كانت بتصريح من وزير الداخلية باقتحام البؤر الإجرامية وتصفية من فيها“.
وأضاف غنيم أن اقتحام البؤر الإجرامية لا يحتاج إلى تصريح من وزير الداخلية، وأن المتابع للملف الحقوقي يدرك أن المقصود من التصريح ليس البؤر الإجرامية، وإنما تصفية ملف الإسلامين من مصر، وتغير سياسية الدولة بعد مؤتمر الرياض الذي شارك فيه السيسي، بحضور الرئيس الأمريكي، وبدأ التحرك في هذا المسار.
ولفت مدير التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، إلى أن مؤتمر الرياض كان بداية الإشارة إلى بدء حملة أحكام الإعدام المتتالية وتصفية المعارضين للنظام جسديا.
وعن تعامل المراكز الحقوقية مع حالات التصفية، أوضح غنيم أنه يتم توثيق الحالات بدءًا من لحظة الإخفاء القسري ولا يتم الإعلان عن ذلك إلا بعد التأكد من الإخفاء، موضحًا أن المراكز الحقوقية تتوجه إلى مكتب النائب العام لطلب التحقيق في قتل المختفين قسريا.
وشدد على أن تصفية المختفين قسريًا إذا ثبت أنهم كانوا بحوزة الأجهزة الأمنية قبل تصفيته فإن ذلك جريمة قتل عمد من أحد ضباط الشرطة تستوجب الحكم بالإعدام، ويحق لأهل القتيل التقدم للنائب العام لمحاكمة قاتله وبعد المحاكمة يحق لهم طلب التعويض.
وأكد غنيم أن كل البلاغات التي تم تقديما لمكتب النائب العام، لا تزال حبيسة الأدراج، لم يتم تحريكها أو التحقيق فيها حتى الآن.

 

*عامين من الاختفاء القسري لـ “بلال عطيوة“

ما زالت قوات أمن الانقلاب مستمرة في الإخفاء القسري بحق المواطن/بلال عثمان عبدالباقي عطيوة -32 عام-، يقيم بسنورس محافة الفيوم، كان يعمل في الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي (قبل فصله مؤخرا)، وذلك منذ القبض التعسفي عليه يوم 18 أغسطس 2015، من محل ملابس أثناء شراءه بعض الملابس له ولأبناءه، بقرية سيلا التابعة لمركز الفيوم.
وبحسب أهله فإن مجموعة من رجال الأمن بزي مدني قاموا بإيقافه بعد تصويب الأسلحة له داخل المحل، وقاموا بالقبض التعسفي عليه هو وصاحب المحل وأحد الزبائن المتواجدين بالمحل، واقتادوهم لمقر الأمن الوطني بالفيوم، حتى ظهور صاحب المحل والشخص الثالث على ذمة قضية تظاهر، بينما لم يعرف مصير بلال عطيوة حتى الآن.

 

*ظهور 3 مختفين بأسوان وإخفاء 2 من البحيرة ومنع الزيارة عن 7 بالعقرب

ظهر 3 من أبناء أسوان بعد أن تعرضوا للإخفاء القسرى منذ اعتقالهم بشكل تعسفى بتاريخ السبت 22 يوليو الجارى وتم عرضهم اليوم على نيابة الانقلاب والتى قررت الحبس 15 يوم لهم بزعم الانتماء لجماعة أسست على خلاف القانون وهم عامر محمد عامر وأسامه عبد الشكور ومصطفى جمعه سعد وفقا لما وثقته التنسيقية المصرية للحقوق والحريات.

فيما دانت المنظمة السويسرية لحماية حقوق الانسان استمرار الاخفاء القسرى لاثنين من أبناء البحيرة منذ اعتقالهم بشكل تعسفى منذ مدد متفاوتة وهما “1- عبدالمالك قاسم  من أبناء قرية كوم الساقية – مركزأبوالمطامير ، يعمل إمام وخطيب، تم اعتقاله تعسفيًا، من منزله، في 12 أبريل الماضي، ومنذ ذلك التاريخ رغم البلاغات والتلغرافات للاجهات المعنية لم تكشف سلطات الانقلاب عن مصيره.

2- إكرامي إسماعيل يوسف التحفة، مهندس، من أبناء مركز شبراخيت  ، تم اعتقاله تعسفيًا، دون سند من القانون، منذ 04 يوليو الجاري، وتم عرضه على النيابة في 05 يوليو الجارى  ، ووجهت له تهمة الإنضمام والترويج والتظاهر، وأمرت النيابة بالإفراج عنه بكفالة 5 آلاف جنية، ولكن تم اخفائه قسريًا منذ قرار إخلاء سبيله بما يزيد من المخاوف والقلق على سلامته.

ووجهت أسرة أحد المواطنين بمحافظة الدقهلية استغاثة تفيد بالقبض التعسفي عليه يوم 3 يوليو 2017 ونقله لسجن العقرب، هو وستة آخرين بعد توجيه تهم النية في افتعال أزمات لهم، وتشكو الأسرة من منع الزيارات عنهم وهم:

1-حسن على إبراهيم يونس ( مواليد 13/8/1955- مهندس زراعى بالمعاش – يقيم دميانة / مركز بلقاس )

2. جميل فتوح عبدالجواد صحاب ( مواليد 1/1/1963 – موظف – يقيم دميانة مركز بلقاس ).
3. محمد إبراهيم نجاح عبدالجواد الصياد ( مواليد 15/8/1972 – حاصل على بكالوريوس خدمة إجتماعية – يقيم دميانة مركز بلقاس ).
4. طه حسين جمعه الشربينى ( مواليد 25/3/1985 – عامل زراعى – يقيم قرية الإصلاح الزراعى مركز بلقاس ).
5. محمد على عبده محمد الحلوجى ( مواليد 27/10/1960 – محامى – يقيم قرية قراشى مركز بلقاس ) .
6. أحمد حمدى أحمد مسلم ( مواليد 5/4/1980- حارس أمن بالبنك التجارى الدولى – يقيم منشأة شومانه مركز بلقاس ) 
7. عابد عبدالبديع على على ( مواليد 16/1/1970 – ممرض – يقيم قراشى/مركز بلقاس ).

 

*استمرار الإخفاء لمواطنين أحدهما قبع سنتين بسجون الانقلاب

تخفى مليشيات الانقلاب العسكرى الدموى الغاشم بمحافظة القليوبية هشام جمال طه -46 عام-، موظف بشركة إيلجكت للكهرباء، منذ اعتقاله بشكل تعسفى  بتاريخ  19 يوليو 2017، دون سند من القانون واقتياده لجهة مجهولة.

ووثق الشهاب لحقوق الانسان شكوى أسرته اليوم عبر صفحته على فيس بوك والتى أكدت على رفض سلطات الانقلاب الافصاح عن مصيره رغم البلاغات والتلغرافات المحرره  لتتواصل معاناة زوجته وأبنائه الثلاث المقيمين بقرية  الجبل الأصفر التابعة لمركز الخانكة.

فيما وثقت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات الجريمة ذاتها بحق الدكتور “محمد المندوه” الذي تعرض للاختفاء بعد أن حكم عليه في 17 ديسمبر 2016، بالسجن سنتين في القضية 3841 لسنة 2015 جنايات كلي جنوب المنصورة ورغم إخلاء  سبيله من السجن منذ 22 يوليو وإيداعه في حجز قسم أول المنصورة لإنهاء إجراءات إخلاء السبيل بعد انتهاء مدة الحبس وهى عامان، ذهب يوم الاثنين 24 يوليو للمحكمة صباحا ثم عاد لقسم أول المنصورة، في ذات اليوم الاثنين و تعنتت  قوات أمن الانقلاب  مع أسرته في رؤيته على الرغم من أنه يوم زيارته بالقسم ليتم ترحيله ليلا  للعرض على الأمن الوطني الذى يرفض  الإفراج عنه منذ 9 أيام.

وعند توجه المحامين لإتمام إجراءات الخروج وجدوا أن اسمه على الورق قد أفرج عنه وهو ما يخالف حقيقة الواقع ويخالف كل مواثيق حقوق الإنسان والقانون الذي طبق ظلما عليه بقضائه سنتين داخل المعتقل ليتعرض لمظلمة جديدة ضمن جرائم الانقلاب التى  لا تسقط بالتقادم 

وحملت أسرة الدكتور محمد المندوه سلامة حياته وخروجه سالما على وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب والنيابة العامة وطالبت بالكشف عن مكان احتجازه  و التواصل معه من قبل اللجنة القانونية الخاصة به وأهله للاطمئنان عليه أولا مؤكده على تحرير تلغرافات رسمية وقانونية تؤكد وتثبت اختفائه.

 

*هل يعيد السيسي السلاسل التجارية اليهودية فى مصر؟

منذ الانقلاب العسكري 3 يوليو 013، وتقارب السيسي مع الدولة الصهيونية لحد حديثهم عن “عشق” و”تعاون استخباري وعسكري” معه، وهناك سعي سيساوي لخلق حالة تعاطف وتطبيع شعبي مع الصهاينة.

أحد منافذ هذا التوجه والسعي لتغيير الساحة المصرية فيما يتعلق بدولة الاحتلال، ظهر عقب إعلان سلطة الانقلاب رسميا عن ترميم معبد النبي إلياهو بالإسكندرية بقيمة 2 مليون دولار، حين بدأت حسابات لجان إلكترونية سيساوية تطالب برد الاعتبار إلى يهود مصر الذيم هاجروا برغبتهم ومنهم أحفاد الملياردير اليهودي المصري صيدناوي الذي تمت استضافة حفيدته عارضة الأزياء عدة مرات.

هذا الحديث عن رد الاعتبار ليهود مصر التقطته السفارة الإسرائيلية بالقاهرة، بعدما رحبت بأنباء “تولي الحكومة المصرية رسميا عملية ترميم معبد “النبي الياهو” بمدينة الإسكندرية” بمبلغ يقدر بـ2 أو 22 مليون دولار وفق تقديرات مختلفة، وبالمخالفة لقانون الآثار، بموجب طلب من السفير الإسرائيلي.

تعليق السفارة الإسرائيلية كان هو نفس ما ذكرته مواقع إسرائيلية باللغة العربية زعمت أن القاهرة ربما تعيد الاعتبار لليهود أصحاب السلال التجارية الشهيرة التي أممها عبدالناصر، وتزعم أن “المصريين يعترفون بحق اليهود في الوجود ويرغبون في العيش بإسرائيل“.

وبجانب العلاقات الأمنية المزدهرة بين سلطة الانقلاب وتل أبيب منذ 3 يوليو 2013، شهدت العلاقات الرسمية سلسلة من التطورات تمثلت في ظهور تعاطف من إعلاميي الانقلاب مع الدولة العبرية والسعي لتحسين صورتها وإظهار أن العداء والخطر على مصر قادم من الجنوب والغرب لا من الشرق، حيث الاحتلال الصهيوني، وهو ما عكسه بناء أكبر قاعدة في جنوب مصر لا شمالها.

خطوة أخرى للتطبيع

أحدث هذه التطورات باتجاه التطبيع كان إشراف السفارة المصرية بتل أبيب على تسجيل جالية مصرية بشكل قانوني في إسرائيل، هي “الجالية المصرية في إسرائيل”، واعتمادها برقم 580639839 وتزيلها بختم الجهات الحكومية فى إسرائيل، لتصبح بذلك جالية معترف بها ومقننة للتخاطب مع السفارة والوزارات المصرية المعنية بهم لحل مشاكل قرابة 8 آلاف مصري في إسرائيل بحسب أرقام الصحف الإسرائيلية.

وفي يونيو 2016، أثار تصريح وزيرة الهجرة نبيلة مكرم أمام لجنة حقوق الإنسان ببرلمان الانقلاب حول أنها ليس لديها معلومات بشأن أعداد الجالية المصرية بإسرائيل أزمة، بعد أحاديث متواترة تزايد أعداد الجالية المصرية بإسرائيل ووصفوه بأنه “يشكل خطرا على الأمن القومي المصري“.

وردت السفيرة نبيلة مكرم قائله لصحيفة “المونيتور” الأمريكية أن “الجالية المصرية بإسرائيل ذات طابع خاص لأسباب سياسية وأمنية“.

وفي مارس 2016، سمح “بنك مصر” بتداول “الشيكل” الإسرائيلي رسميا في مصر لأول مرة منذ توقيع اتفاقية السلام 1979، ما اثار عاصفة انتقادات من قبل مصريين يرفضون التطبيع واعتبروا هذه الخطوة “استفزازية لفرض التطبيع“.

تاريخ دعوات رد الاعتبار
وظهرت دعوات منذ عدة سنوات في مصر لرد الاعتبار ليهود مصر ووصفهم بأنهم أنهم كانوا من أهم دعائم الاقتصاد المصري مثل سلاسل المحال الشهيرة: عمر أفندي/شملا/صيدناوى/عدس/ريفولي/بنزايون وغيرها، من الشركات التي انهارت وتغير بعض اسماءها في ظل الادارة حكومية لها وبيع بعضها لأجانب وعرب.

وفي أوائل عام 2013، سعي الدكتور عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة لوضع القصة في نصابها بالحديث عن أن الاخوان يرون أن حل قضية فلسطين وتفكيك الدولة الصهيونية يكمن في عودة اليهود الذين هاجروا لفلسطين لبلادهم، ومن هذا المنطلق دعا يهود دولة الاحتلال من المصريين للعودة لمصر.

ونشرت الصفحة الرسمية للسفارة الإسرائيلية بالقاهرة على فيس بوك نوفمبر الماضي، فيديو بعنوان: “البدء من الصفر” يتحدث عن اليهود اللذين هاجروا من مصر لإسرائيل عقب إقامة الدولة فى عام 1948، يتحدثون فيه عن عيشتهم المرفهة فى مصر قبل رحيلهم عنها.

وقالت السفارة، إن السبب فى نشر هذا الفيديو هو ذكرى هجرة يهود الدول العربية إلى إسرائيل موضحة أنه فى هذا الفيلم سيتم عرض 25 شخصية من اليهود غادروا مصر بعد قيام دولة إسرائيل.

وروى هؤلاء اليهود للصفحة عن حياة الرفاهية فى مصر التعددية وكيف نجحوا فى بلاد الغربة بفضل ما تعلّموه فى المدارس الأهلية والثقافة فى مصر التي تركت عليهم بصماته.

دعوات مصرية أم إسرائيلية؟

الملفت أن الدعوات الأخيرة لإنصاف يهود مصر جاءت من صفحات يديرها يهود وعرب في إسرائيل، وروجت لها سفارة إسرائيل في مصر، التي تحدثت عن أن “الرياح الساخنة التي تهب على مصر بصورة خاصة والمنطقة بصورة عامة هذه الأيام تحمل معها الكثير من التغيرات الخاصة بتعامل المصريين مع إسرائيل بصورة خاصة واليهود بصورة عامة عقب قرار الحكومة المصرية الأخير بترميم معبد النبي إلياهو في الإسكندرية“.

وتحدثت هذه التقارير الاسرائيلية، التي نشرها موقع “المغرد” عن “حرص القاهرة الآن على حماية التراث اليهودي رسميا”، وعن ظاهرة غير متوقعة يتم تداولها الآن عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، وهي “ظاهرة شكر الكثير من اليهود المصريين”، والإشادة بدورهم في بناء المجتمع.

ونشرت صحف مقربة من سلطة الانقلاب تقارير عن قصة حفيدة «صيدناوي» “اليسا صيدناوي”، وهي ممثلة فرنسية عاشت طفولتها في مصر وأنشأت مؤسسة خيرية بالأقصر وقالت إنها “تسعى لتصبح جزءًا من نسيج التعليم الوطني في مصر وتعزز مبدأ المساواة بين الجنسين“.

وعقب زيارة “اليسا” للقاهرة إبريل الماضي، أبدى نشطاء مصريون على مواقع التواصل في مصر ترحيبهم بالعودة إليهود وغيرهم لمصر، وأشادوا بيهود لـ”حبهم لبلدهم وراجعين ليها لفعل الخير وإصلاح ما أفسده عبدالناصر وما بعده من رؤساء”، وتساءلوا عن مصير محلات صيدناوى الآن بعد أن كانت عمودا من أعمدة الاقتصاد المصري، وتساءل آخرون: “متى يعود الجميع لأحضانك يا مصر؟“.

وشاركت العارضة والممثلة إليسا صيدناوى، حفيدة مؤسس محلات سليم وسمعان صيدناوى، متابعيها على الإنستجرام بصورة لها مع علم مصر وفنجان القهوة المزين بالنسر المصري، خلال حفل أقيم فى السفارة المصرية بلندن تحت رعاية السفير ناصر كامل مارس الماضي.

وأعلنت حكومة الانقلاب تبرعها لترميم معبد إلياهو النبي الذي يعد من أقدم وأشهر معابد اليهود في الإسكندرية، وأنشأ منذ 663 سنة (عام 1354) وتعرض للقصف إبان الحملة الفرنسية على مصر (1798-1801)، ظل منذ ذلك الحين حائرا ينتظر من يرممه.

وجاء موقف الانقلاب على الرغم من أن قانون الآثار يُحمل ملاك المعبد (الطائفة اليهودية) مسئولية الترميم، والطائفة انقرضت وبقي منها 17 منهم 6 سيدات بالقاهرة، وإسرائيل دعت مصر لتحمل التكاليف، حيث تنص المادة 30 من القانون المصري لحماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته عام 2010 الهندسي، وعلى أن الجهة الشاغلة لأي مبنى أثرى هي الملتزمة بالصيانة والترميم على نفقتها الخاصة تحت الإشراف الأثري للوزارة، ما يعنى أن ملاك المعابد اليهودية في مصر هي التي تتحمل الصيانة.

وأثار القرار فرحة كبيرة في الصحف الإسرائيلية وبالمقابل أثار تحفظ مصريين لمخالفة الحكومة قانون الآثار وتحملها التكلفة.

لم تذكر الحكومة المصرية سببا رسميًّا لتدخلها ومشاركتها في تكاليف الترميم، وقال مسئولون بوزارة الآثار أنهم ليسوا على علم بالتفاصيل المتعلقة بهذا السبب، ولكن مصدر دبلوماسي مصري أشار إلى أن سفراء إسرائيل سبق أن ألحوا وقدموا عدة طلبات سابقة بتحمل القاهرة تكاليف ترميم المعبد.

وكان سفير الدولة الصهيونية رقم 13 في مصر، دافيد جوفرين، بدأ أولى مهامه بزيارة مدينة الإسكندرية سبتمبر 2016، هي الزيارة الأولى التي يقوم بها سفير إسرائيلي للمدينة منذ سنوات، وأعرب عن أمله في أن «تساعد الحكومة المصرية في ترميم الكنيس».

ماذا تعرف عن محلات اليهود في مصر؟

لعب يهود مصر دورا كبيرا في التجارة قبل 23 يوليه 1952، وكانت لهم العديد من المحال التجارية الشهيرة التي اعتمد عليها اقتصاد مصر قبل الثورة مثل صيدناوي وشيكوريل وعمر أفندي وعدس وغيره.

صيدناوي
وهي مجموعة تجارية ذاع صيتها عقب تأسيسها عام 1913، بمنطقة الخازندار، بحي الموسكي بالعتبة وسط القاهرة، على يد الأخوان سمعان وسليم صيدناوي، ووصلت فروعه إلى 70 فرعا على مستوى مصر، وعدد المخازن إلى أكثر من 65 مخزنا.

وبدأ سمعان وشقيقه الأكبر تجارتهما داخل محل صغير لبيع الخردوات بمنطقة «الحمزاوي» بحي الأزهر، وتوسعت تجاراتهما، وقاما ببناء مجمع تجاري ضخم من 4 طوابق، لبيع الأقمشة والمفروشات تحت اسم سليم وسمعان صيدناوي عام 1913، وتوالت الفروع واحدا تلو الآخر.

وعقب ثورة 23 يوليو 1952 قامت الحكومة المصرية بتأميم الشركة لتصبح شركة مساهمة مصرية.

وكان «صيدناوي» متخصصًا فى بيع الأقمشة والمنسوجات مصرية الصنع، وذلك بجانب مستشفى صيدناوي، الذي كان في البدء عبارة عن سراي يعقوب باشا أرتين، وبعد وفاته فى عام 1919 تحولت إلى فندق المسافرين ثم هدم.

وتبرع سمعان صيدناوى ببناء مستشفى مكانه، لكنه توفي في عام 1936، فأكمله ورثته وافتتحه الملك فاروق الأول، ومنح أكبر أبنائه يوسف سمعان صيدناوي فى اليوم نفسه رتبة الباشوية، وابنه الآخر إلياس سمعان صيدناوي رتبة البكوية.

محلات عمر أفندي
أسسها ضابط بالجيش المجري يدعى “أدولف أوروذدي” عام 1865، وكان المحل تحت اسم “أوروذدي باك”، في منطقة شارع عبدالعزيز بوسط القاهرة.

وسعى أدولف ليصبح محله سلسلة محلات، وعمل على جذب الزبائن من خلال أسعار رخيصة، وكان يبيع كل ما يحتاجه المرء من مستلزمات منزلية وأجهزة كهربائية وأقمشة وغيرها.

وفي عام 1900 افتتحت الشركة أكثر من 60 فرعا على مستوى مصر، وعام 1920 تم بيع أوروذدي بكل فروعه لثري مصري يهودي، وغير اسم المحل ليصبح تحت اسم “عمر أفندي” حتى الآن.

لاحقا أممت الحكومة المصرية المحال عام 1957، إلى أن تمت خصخصة عمر أفندي، وبيعه لمستثمر سعودي عام 2007، ويبلغ عدد فروعه 82 فرعا و68 مخزنا، ثم بيع مرة أخرى لمستثمر فرنسي ولا يزال يعاني من التخبط والضعف.

إميل عدس وشملا
وهي مجموعة تجارية أخرى تأسست في أوائل عشرينيات القرن الماضي، على يد اليهودي المصري “إميل عدس”، برأسمال يبلغ قيمته 75 ألف جنيه حينئذ، وكانت عائلة عدس من العائلات اليهودية الشهيرة في عالم الاقتصاد.

ونجحت المجموعة في تأسيس عدد من العلامات التجارية، مثل بنزايون، عدس ريفولي، هانو.
بونتريمولي وجاتينو.

وهي علامة تجارية أسسها الأخوان هارون وفيكتور كوهين، ولاقت شهرة واسعة، وكانت من أشهر ماركات الديكور والأثاث، واعتمدت عليها الكثير من الأسر المصرية لتجهيز المنازل، ثم انتقلت من تجارة الأثاث إلى تجارة الفحم، ونجح صاحبها اليهودي موريس جاتينيو في تأسيس سلسلة محلات “جاتينيو”، التي تضخمت تجارتها حتى تعاونت مع جميع سكك حديد مصر لمدها بالفحم.

شيكوريل
في عام 1887 نجح مورنيو شيكوريل، عميد عيلة شيكوريل الإيطالية الأصل، الذي هاجر من تركيا لمصر، في تأسيس محل شيكوريل برأسمال يقدر بـ500.000 جنيه مصري، بعد عمله لسنوات في محل بيتي بازار، وعمل فيه 485 موظفا أجنبيا، و142 موظفا مصريا.

ونجح شيكوريل بمساعدة أولاده الثلاثة سولومون ويوسف وسالفاتور، في تأسيس سلسلة محلات أخرى باسم “أوريكو.

وأصبح محل شيكوريل واحدًا من أفخم وأعرق المحلات في القاهرة، حيث أسس المحل بجوار قصر الأوبرا في وسط القاهرة، غير أنه احترق بالكامل في عام 1948، وبعد 5 سنوات تقريبا من بنائه بمساعدة الحكومة المصرية احترق المحل مرة تانية في حريق القاهرة سنة 1952، ومع مرور الزمن تم باعه الورثة لمجموعة من المستثمرين. 

 

*تماثيل “هبُل السيسي”.. تأصيل للعبودية وشهرة خاوية

الوصول للقمة سهل ،جملة شهيرة يتناقلها الأجيال، فما بالك إذا كان الوصول للقمة على يد تمثال ظاهرة الإبداع وباطنه العذاب والقسوة والإجرام.

ومنذ الانقلاب على الرئيس محمد مرسي وتغلب السيسي الخائن على الحكم بقوة الدبابة، سعى بعض المصريين للتحايل مستخدمين السيسي كواجهة لهم لتمرير معاملاتهم الفاسدة، أو نيل درجات جامعية.

ومن أبرز الحيل صناعة تماثيل السيسي.. والتي انتشرت في الآونة الأخيرة وكان آخر تلك التماثيل الخاص بطالبة كلية الفنون الجميلة “سلمى صادق”، المقيدة بمرحلة الماجستير بكلية الفنون الجميلة جامعة حلوان والتي تبلغ من العمر 26 عامًا، والتي اختارات أن يكون مشروع تخرجها فى النحت تمثال “السيسي“.

سلمى ابنة ضابط الجيش

انتشرت الأونة الأخيرة من طلاب كلية الفنون الجميلة نحت لتماثيل نصفية لقائد الانقلاب العسكرى عبد الفتاح السيسى، والتى كان أخرها ماقررته الطالبة سلمي صادق بمرحلة الماجستير بكلية الفنون الجميلة جامعة حلوان والتي تبلغ من العمر26 عاما إن يكون  مشروع تخرجها فى النحت تمثال السيسي.

سلمي ،والدها ضابط جيش متقاعد ..تخرجت سلمي صادق ولم تجد وظيفة رغم ترتيبها الأول حيث قامت وزارة التعليم العالي بتعيين أوائل الدفعات علي كل قسم وكانت سلمي صادق الأولي علي دفعتها ولكن لم يتم تعيين أوائل قسم النحت ورفضوا تعيينها بحجة أن القسم مكتفي بالعدد الموجود فيه.

وزعمت الطالبة انها اختارت هذا الموضوع خاصة , لأنها تحب الجيش المصري وعبد الفتاح السيسى لأن والدها كان ضابط بالجيش كما أنه لم يتطرق أحد نهائيًا للتحدث عن الجيش بالزي العسكري.

وكشفت: لو طلب منى عمل تمثال للدكتور محمد مرسى قائلة ” أبدًا.. لا يمكن أن أعمل ذلك وأنحت لمرسي حتى لو طُلب مني ذلك، أنا أعتبره أصلا ليس من رؤساء مصر!

سخرية السوشيال

التعليق الأشهر كان على هيئة تساؤل “يقدر دكتور يسقط الطالبة دي؟”، وتساءل “الملاك الحزين”: “‏مشروع التخرج نحت تمثال للسيسي، تفتكروا هتحضر مؤتمر الشباب القادم، ولا هتتعين معيدة في الجامعة #بلحة”.

وغرد “الجورناليست”: “‏النجاح في مصر يبدأ بالتطبيل… سلمي صادق: طالبة الماجستير بكلية فنون جميلة، تنحت تمثالاً للسيسي من الطين الأسواني ضمن أعمالها لنيل درجة التخصص”.

وعلق أسامة رضا: “أكيد دي عاوزة تبقى عميدة الكلية كمان كام سنة”.

وخالف محمد صالح الجميع: “على فكرة يا جماعة هي ممكن تكون بتكرهه أكتر مننا، بس برافو هي بنت ذكية عرفت الطريق منين، وجابت من بعد الآخر، يعني ممكن تلاقوها مسكت وزارة الفنون الجميلة الشهر الجاي، شابوووه”.

وسخرت منى: “نسيت تعمل له الفلاتر بتاعته”. وسخرت نادية: “طب كنت تعمليه من العجوة أحسن بلحة يزعل”، ووافقتهما ريحانة: “تمثال السيسي ده كان هيبقى معبر جدا لو اتعمل من العجوة”. 

حسام.. الوصولي

نموذج أخر من النحاتين، وهو حسام مصطفى الطالب بالفرقة الرابعة والذى أثار بمشروع تخرجه في كلية الفنون الجميلة جامعة المنيا، موجة من التعليقات الناقدة.

كان مشروع الطالب عبارة عن تمثال نحت للمنقلب عبدالفتاح السيسي، ومن خلاله حصل الطالب على تقدير امتياز، وهو ما أشار إليه أحد المستخدمين الذي ادعى في تعليق له على الصورة: “للأسف الطالب ده معايا في الكلية بس أكبر مني والمشروع بتاعه أخد امتياز والأول على الدفعة.. والمصيبة إن باقي المشاريع أفضل بمليون مرة من مشروعه وأخدوا جيد بس”.

“هبل السيسي” طريق الطلاب للتطبيل والكوسة!!

يقول الدكتور سيد إبراهيم محمد قنديل بكلية الفنون الجميلة، أن لكل قسم بالكلية تخصصاته التي تلزمه بتقديم مشروع تخرج معين تحدده الكلية ويجب على كل طالب الالتزام به وتقديمه كما طلب منه، هذا فيما عدا أقسام الفنون كالنحت والتصوير والجرافيك فلكل طالب بهذه الأقسام حرية اختيار مشروعه الذي يعد حلمًا له منذ بداية دخوله الكلية، وتترك الكلية حرية الاختيار للطالب نظرًا لأن مشاريع تلك الأقسام تكون قائمة على الإبداع والرؤية الفنية الخاصة بكل طالب، فلا تدخل للأساتذة باختيار الطلاب للشخصيات الذين يقوموا بنحت تماثيل لهم أو لوحات.

وأشار قنديل، فى تصريحات إعلامية مؤخرا، أن تخصص النحت الميداني تحديدًا قائم على اختيار الشخصيات العامة وأبطال المجتمع لتخليد ذكراه أو توثيق أحداث خاصة به، ويعد نحت الشخصيات الأكثر جماهيرية والشخصيات الهامة والبارزة في المجتمع تحدي لكل طالب يقرر أن ينحت مثل هذه الشخصيات، لصعوبة تقييمه فالجميع يعرف ملامحه جيدًا ويكون تحدي صعب علي الطالب واختبار كبير يضع نفسه به لإثبات مهاراته وقدراته أمام الجميع إن تمكن من توصيل الشخصية للتحكيم بصورتها الصحيحة.

وعن درجة التمييز التي يحصل عليها الطالب الذي يستهدف نحت شخصية كرئيس الجمهورية، فيقول سيد إبراهيم، أن اللجنة لا تقيم المشروع وفقًا للشخصية الذي يختارها الطالب بل وفقًا لمدى نجاح المشروع وقدرة الطالب على الإبداع وتوصيل فنه بصورة جيدة، وتقييم كافة مشاريع التخرج للطلاب تكون بدرجات سرية يضعها كل أستاذ من لجنة التحكيم، فلا يستطيع أحد معرفة كل أستاذ بماذا قيم هذا المشروع، ولا يخشى أعضاء لجنة التحكيم من أحد، فكل أستاذ يقيم المشروع ويضع درجته في سرية تامة ولا يوجد علاقة بين نحت تمثال لرئيس ودرجة التقييم.

برلمانى.. تماثيل السيسى تشجيع للمواهب

فى سياق متصل، أبدي البرلمانى البدري أحمد ضيف عضو لجنة الطاقة والبيئة  بنواب العسكر ،إعجابه بالنحاتة “سلمى صادق” طالبة الماجستير بكلية الفنون الجميلة التي قامت بنحت تمثال السيسي من الطين الأسواني بشكل قريب من الحقيقة ضمن أعمالها لنيل درجة التخصص بالكلية.

وطالب ضيف في تصريحات صحفية،إن التمثال تشجيع هذه المواهب من قبل الدولة ويتم استخدام هذه المواهب لصالح مصر في شتى المجالات!

تحطيم السيسي

ولم يخل الأمر من غضب المواطنين عما آل إليه حال مصر فى عهد الانقلاب العسكرى وقيادة الجنرالات العسكرية لها، حيث قام عدد من أهالي مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر في صعيد مصر بتحطيم تمثالا لعبد الفتاح السيسي، احتجاجا على إزالة مقهى بجوار التمثال في المدينة.

وذكر شهود عيان أن صاحب المقهى هو من أنشأ تمثال للسيسي عقب الانقلاب العسكري، ولكن عند المباشرة بحملة الإزالة التي استثنت التمثال قام صاحب المقهى بنفسه مع عدد من الأهالي بتحطيمه.

المقابل.. السيسي الثاني 

فى سياق أخر، دفع  أحد عبيد البيادة ويدعى سيد فاروق لتشييد تمثال للسيسى، ووضعه على مدخل قريته بمدينة إسنا، جنوب الأقصر، وإطلاق إسم السيسى على نجله المولود.

 

* إصرار النواب الدم على سن قوانين مقيدة لـ”فيسبوك”.. مصر بترجع لورا

حينما يقال صحفي أو يجبر على الاستقالة من عمله أو يفصل من عمله أو يضطر لاغلاق حسابه على الفيس بوك.. فاعلم انك في عهد الانقلاب العسكري الذي يقوده عبد الفتاح السيسي!! الحرب على الوعي والمعلومة الصادقة أو الرأي الحر هو استراتيجية السيسي الوحيدة التي تسير بخطى متسارعة، خوفا من انكشاف حقيقته بأنه أكبر بائع للوهم وأنه فاشل تمامًا في ادارة شئون مصر التي تراجعت لاكثر من 40  عامًا كما قال في محاضراته لعساكره قبل الانقلاب والخيانة.

وفي هذا السياق، أجبرت إدارة تحرير صحيفة “اليوم السابع” برئاسة المخبر خالد صلاح، نحو 20 صحفياً على ترك العمل، بمنح المعينين منهم إجازة إجبارية لمدة عام، من دون راتب، وتسريح غير المعينين مباشرة، بدعوى دفاعهم عن مصرية جزيرتي “تيران وصنافير”، وانتقادهم إدارة عبد الفتاح السيسي، للبلاد على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

شملت القائمة عددًا من قدامى الصحفيين في الصحيفة، التي يملكها رجل الأعمال، أحمد أبو هشيمة، وتديرها الشئون المعنوية للجيش من وراء الستار.

كما عمد صلاح إلى إبعاد الصحفي عبد الرحمن مقلد، الذي احتجزته القوات الأمنية لثلاثة أيام في يونيو الماضي، قبل الإفراج عنه بكفالة 10 آلاف جنيه، على خلفية القبض عليه من أمام نقابة الصحفيين، لمشاركته في تظاهرة تُندد بتفريط السيسي في الجزيرتين للسعودية، واتهامه بـ”الجهر بالصياح، وإهانة رئيس الجمهورية”.

تأتي خطوة “اليوم السابع” عقب اجتماع لقيادات في الأجهزة الاستخباراتية، الموالية للسيسي، برؤساء تحرير الصحف المحلية أخيرًا، وطالبتهم بضرورة “تطهير مؤسساتها من الصحفيين المعارضين، من خلال فصلهم عن العمل”، تمهيدًا لملاحقتهم أمنيًا، وانضمامهم إلى العشرات من الصحفيين القابعين في السجون، من دون اتهامات، أو بتهم واهية كإهانة رئيس الجمهورية.

وفي الفترة الأخيرة، ارتفع عدد المواقع المحجوبة في مصر بعهد السيسي إلى 128 موقعًا، وفق “معهد التحرير لدراسات الشرق الأوسط”، ولعل أبرزها: “العربي الجديد، والتلفزيون العربي، وعربي 21، وهافبوست بوست عربي، ومدى مصر، وبالأحمر، وقناة الشرق، وإخوان أون لاين، ورصد، والمصريون، وبوابة القاهرة، والشعب، والجزيرة نت”.

وتسبب حجب المواقع في تسريح المئات من الصحفيين ، خلال الأشهر القليلة الماضية، وسط صمت مريب من النقيب الحالي، عبد المحسن سلامة، المقرب من الدوائر الأمنية، والذي يعمد إلى تعطيل طلبات أعضاء بمجلس النقابة بعقد اجتماع لبحث أزمة المواقع المحجوبة، وتسريح الصحفيين، بالمخالفة لقانون النقابة، وينص على عقد اجتماع شهري واحد على الأقل للمجلس، فيما لم يجتمع المجلس منذ قرابة الشهرين.

وفي سياق الرعب من شبكات التواصل الاجتماعي، يتجه أعضاء مجلس النواب بالتعاونلسن قوانين بإجراءات من شأنها مراقبة استخدام موقعي التواصل الاجتماعي «فيس بوك» و«تويتر» وتقنينهما وتسعيرهما. 

ويتجه النظام، بقيادة الخائن عبدالفتاح السيسي، إلى فرض صيغة دستورية لمحاصرة المصريين عبر أذرعه في مجلس النواب؛ ما يعود بنا إلى تسعة أعوام مضت، عندما شاركت وزارة الداخلية شركات المحمول في إجراء تجارب مراقبة؛ كانت إحداها في 6 أبريل عام 2008 والأخرى في 10 أكتوبر 2010.

حيث طالب نواب الدم مؤخرًا بفرض اشتراك شهري على مستخدمي موقعي «فيس بوك» و”تويتر”؛ بزعم مواجهة المحرضين على العنف ومقاومتهم. 

واقترح الدكتور محمد عمارة، عضو الهيئة العليا لحزب مستقبل مصر، فكرة تسعيرة ساعة الـ”فيس بوك” وجعلها بـ30 جنيهًا حدًا أدنى؛ لتوفير المليارات لخزينة الدولة.

وقدّم رياض عبدالستار، النائب عن حزب المصريين الأحرار، مقترحًا لتقنين الدخول إلى مواقع التواصل؛ بحيث تكون باشتراك شهري ولها تسعيرة محددة، بنحو 200 جنيه شهريًا، قبل أن يطالب مجددًا بوضع المواقع تحت سيطرة “الأمن الوطني”.

بينما طالب النائب أحمد رفعت، بلجنة الاتصالات، شركات الاتصالات بربط مواقع التواصل الاجتماعي بالرقم القومي، مضيفا أنها إذا وافقت ستوقف مواقع التواصل الاجتماعي إذا لم تُربط بالرقم القومي.

ومن ضمن المقترحات، ما تقدّم به النائب محمد الكومي، عضو لجنة حقوق الإنسان في المجلس، بإنشاء فيس بوك مصري؛ على أن يكون الدخول فيه ببطاقات الرقم القومي.

وقال إن ذلك سيساعد فى منع الحسابات الوهمية والحد من إهدار الدولارات من مصر إلى الخارج.

وكشفت الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان في 5 يوليو الجاري  عن بيع شركة «أميسيس» الفرنسية المختصة في منظومات التجسس والمراقبة منظومة رقابية للنظامين المصري والليبي، بمباركة من السلطات الفرنسية؛ ما سمح بالتعرف على المعارضين والمدافعين عن حقوق الإنسان واعتقالهم.

وقالت “الفيدرالية”، في بيان لها، إنّ المعلومات المنشورة في تحقيق لقناة «تليراما» ببيع منظومة رقابية لنظام عبدالفتاح السيسي في مصر بمباركة من السلطات الفرنسية المختصة تمثّل فضيحة مدوية جديدة.

وشهدت الفترة الأخيرة حملات اعتقال لمواطنين بسبب منشورات لهم على «فيس بوك» و«تويتر»، وأُغلقت عديد من الصفحات.

فقررت محكمة جنايات الإسكندرية حبس المحامي محمد رمضان عبدالباسط عشر سنوات وتحديد إقامته الجبرية ومنعه من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمدة خمس سنوات أخرى؛ لاتهامه بـ«إهانة رموز الدولة».

وفي مايو الماضي، احتجز قسم مدينة نصر ثان الناشط أيمن حجازي لما يزيد على ثلاثة أيام بعد القبض عليه بتهمة «ضبطه أثناء مروره بأحد الطرق وهو يستخدم فيس بوك ويحرض المواطنين ضد النظام”.

أيضًا، قبضت قوات الأمن بالإسكندرية في مايوعلى النشطاء “إسلام الحضري والشاذلي حسين وأحمد النجار ونائل حسن» بتهمة “استخدام موقع إلكتروني للترويج لأفكار إرهابية بغرض إسقاط الدولة وقلب نظام الحكم”.

وتواجه حرية الصحافة في مصر هجمة غير مسبوقة من جانب السلطة العسكرية الحاكمة، إذ تراجعت مصر إلى المرتبة 161 من إجمالي 180 دولة، شملها تقرير منظمة “مراسلون بلا حدود” للعام 2017، عن حرية الصحافة، وأمن العمل الإعلامي، في حين جاءت البحرين في المرتبة 164، والسعودية في المرتبة 168، وصنفت الدول الثلاث ضمن “القائمة السوداء”. 

ولعل ما يجري اليوم هو تحويل مصر إلى دولة بوليسية بشكل يفوق الوصف. لذا؛ نحن بحاجة اليوم، أكثر من أي وقت مضى، إلى رفع الصوت عاليًا من أجل إيقاف هذا الجنون قبل أن يشرعه مجلس النواب من خلال قانون جديد!!.

 

*سد النهضة يرفع واردات مصر من القمح إلى 7 ملايين طن

مستوى قياسي لورادات القمح المصرية يعتبر القمح أهم محاصيل الحبوب الغذائية التي يعتمد عليها الشعب المصري في غذائه. وتعتبر مصر أكبر مستورد للقمح في العالم حيث تستورد أكثر من 50% من احتياجاتها من القمح.

ورغم إعلان الحكومة المصرية أن تطبيق منظومة الخبز الجديدة وتحرير سعر الدقيق للمخابز، سيؤدي إلى منع التهريب، وتحقيق وفر في ميزانية الدعم، إلا أن وزير التموين علي المصيلحي أعلن يوم السبت أن مصر، تستهدف استيراد سبعة ملايين طن من القمح في السنة المالية الحالية 2017-   2018 ارتفاعا من 5.580 مليون طن في العام الماضي 2016-2017، بنسبة زيادة 26% عن العام السابق، وكانت مصر قد استوردت 4.440 مليون طن في العام 2015-2016.

 كان خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية المستقيل، قد أعلن أن حجم استهلاك المصريين من القمح يبلغ 20 مليون طن سنويا، واستوردت مصر العام الماضي 2016، كمية قدرها 11.8 مليون طن من القمح.

وتستهلك مصر نحو 9.6 مليون طن من القمح سنويا لإنتاج الخبز المدعم، وقال المصيلحي في تصريحات لرويترز السبت: “موازنة 2017-2018 تتضمن استيراد 6.2 مليون طن قمحا من الخارج لكننا سنستورد سبعة ملايين طن حتى يكون لدينا نحو مليون طن احتياطي قبل بداية موسم القمح المقبل”.

واشترت الحكومة في الموسم الماضي نحو 3.4 مليون طن من المزارعين المحليين مقابل نحو 5.2 مليون طن في الموسم السابق، لكن أرقام التوريد في ذلك الموسم، عندما بلغ الإجمالي المعلن 5.2 مليون طن، شابتها مزاعم المبالغة وعدم الدقة في فضيحة أطاحت بوزير التموين آنذاك خالد حنفي.

وكشفت مناقصات القمح التي تجريها هيئة السلع التموينية عن التعاقد على كميات كثيفة غير مسبوقة في أقل من شهر وبما يقارب 20 % من المستهدف للسنة المالية 2017-2018 بأكملها وذلك وسط انخفاض التوريد المحلي.

وبالمقارنة كانت مصر تعاقدت في يوليو/تموز من السنة المالية 2016-2017 على شراء 300 ألف طن من القمح من خلال مناقصتين فقط.

وتبدأ مصر الثلاثاء القادم مع أول أغسطس/آب تطبيق منظومة جديدة لدعم الخبز تشمل تحرير سعر الدقيق والسولار للمخابز في خطوة تقول الحكومة إنها تستهدف تضييق الخناق على التهريب وتحسين الجودة.

وقال المصيلحي إن المنظومة الجديدة “قابلة للإدارة والرقابة… لا تهريب ولا خلط ولا زيادة في الأرصدة” مؤكدا أنها ستحقق وفرا في ميزانية الدعم؛ لكنه لم يذكر أرقاما.

ويُرجع خبراء أسباب زيادة واردات مصر من القمح إلى انخفاض إنتاج القمح المحلى بسبب نقص المياه المتوقع بعد بناء سد النهضة الأثيوبي.

ورغم إعلان الحكومات المصرية المتتالية، العمل على اكتفاء البلاد ذاتيا من السلع الأساسية وعلى رأسها القمح، أشارت دراسة أصدرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن “اقتصاديات الأمن الغذائي” في مصر خلال الفترة من 2006-2015، إلى انخفاض نسبة الاكتفاء الذاتي من السلع الأساسية وعلى رأسها القمح؛ فقد ارتفعت كمية العجز من محصول القمح خلال الفترة (2006-2015) من 6.4 مليون طن إلى 10 ملايين طن بنسبة 55.7%، وانخفضت نسبة الاكتفاء الذاتي من 56.4% إلى 49.1%، وانخفض متوسط نصيب الفرد من 192.4 كجم/سنة إلى 173 كجم/سنة بنسبة انخفاض 10.1%.

وكان عام 2012 الذي حكم فيه الرئيس محمد مرسي -أول رئيس مدني منتخب- هو الأقل في واردات القمح المصرية منذ عام 2007، حيث بلغت الواردات 8.4 مليون طن من القمح، بانخفاض نسبته 27.9% عن العام السابق 2011، ثم زادت كميات القمح المستورد في العام الأول للانقلاب العسكري إلى 10.15 مليون طن عام 2013، زادت إلى 11.3 مليون طن عام 2014، ثم ارتفعت إلى 11.925 مليون طن عام 2015.

يذكر أن مصر تحتل المرتبة 57 عالميا من 113 دولة والمرتبة 8 عربيا وفقا لمؤشر الأمن الغذائي العالمي عام 2016، كما تحتل مصر المرتبة 59 عالميا من 118 دولة والمرتبة 3 عربيا وفقا لمؤشر الجوع العالمي.

 

*لماذا اجتمع السيسي بالمجلس العسكري في هذا التوقيت؟

انتهى اجتماع رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي، صباح أمس، بأعضاء المجلس العسكري، إلى توجيهات من جانب السيسي بتشديد القبضة الأمنية، خصوصا في سيناء، مع الإشادة بما وصفها بـ”تضحيات القوات المسلحة والإشارة إلى تحديث قواتها”، مستدلا على ذلك بافتتاح قاعدة محمد نجيب مؤخرا.

الاجتماع الذي ترأسه السيسي، تم بحضور كل من القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، الفريق أول صدقي صبحي، ورئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية، الفريق محمود حجازي، وجميع أعضاء المجلس، في مقر المجلس الأعلى بوزارة الدفاع، اليوم.

لماذا في هذا التوقيت؟

ولكن لماذا يجتمع السيسي بالمجلس العسكري في هذا التوقيت؟ فالتهديدات في سيناء لم تتوقف منذ سنوات طويلة ولم يتم القضاء عليها؛ إذا لماذا وما الأسباب التي دفعت السيسي لعقد هذا الاجتماع؟.

المؤكد أولا أن السيسي قرر إعلان ترشحه لفترة ثانية، وهو ما أكده عماد الدين حسين، رئيس تحرير الشروق، في مقال له الإثنين الماضي، حيث أشار إلى أن السيسي حسم أمره بالفعل، ليس فقط فى خوض الانتخابات التى يبدو تماما أنه واثق من الفوز بها، ولكن هو مشغول فقط فى هذه القضية بنسبة المشاركة التى يريدها أن تكون مرتفعة جدا، وليست متدنية.

وكشف حسين عن أن السفيه سيقدم، فى يناير وفبراير المقبلين، كشف حساب له عما تحقق، وأغلب الظن أنه الموعد الذى سيعلن فيه بصورة رسمية ‏عن ترشحه.

يعزز من هذا أن رئيس حكومة الانقلاب شريف إسماعيل عقد، اليوم السبت، اجتماعًا مع وزيري العدل حسام عبدالرحيم، وشئون مجلس النواب عمر مروان، وممثل عن وزارة المالية؛ لتفعيل إجراءات «الهيئة الوطنية للانتخابات»، المعنيّة بإدارة الاستفتاءات والانتخابات؛ من بينها مسرحية الرئاسة 2018.

ونقلت وكالة «الأناضول» عن مراسلها، أن هذا الاجتماع يُعد أول إجراء حكومي تجاه تفعيل الهيئة، منذ إقرار البرلمان قانون إنشائها في 4 يوليو الجاري.

وقال رفعت قمصان، مستشار رئيس وزراء حكومة الانقلاب لشئون الانتخابات، في تصريحات صحفية مؤخرًا: إنّ أول انتخابات ستشرف عليها الهيئة هي الانتخابات الرئاسية المرتقبة في صيف العام المقبل.

ومن المقرر أن يتشكل مجلس إدارة الهيئة من عشرة أعضاء من بين نواب رؤساء الهيئات القضائية في مصر، الذين تختارهم مجالسهم، ثم ترسل الأسماء إلى السيسي ليُعينهم لمدة ست سنوات.

والسبب الثاني هو صدور العديد من أحكام الإعدام مؤخرا، ويمكن أن يكون الاجتماع تهيئة لتنفيذ بعض هذه الأحكام، وما يترتب على ذلك من مشاكل واضطرابات، ولكن ذلك كان يتطلب الاجتماع بوزير الداخلية وهو ما تم بالفعل اليوم بعد اجتماع المجلس العسكري، حيث تقدم مجدي عبدالغفار بخطة انتشار جديدة لقوات الداخلية في مختلف ربوع البلاد.

بيان من 3 عناصر

وبحسب مراقبين، فإن البيان الذي أصدرته رئاسة الانقلاب عقب الاجتماع لم يأت بجديد؛ وأخفى أكثر مما أوضح؛ حيث أشار إلى 3 عناصر:

العنصر الأول هو التركيز بشكل أساسي على الأوضاع في شمال سيناء، وإجراءات تطهير المنطقة من “العناصر الإرهابية” المنتمية لتنظيم “ولاية سيناء” التابع لتنظيم “داعش”. واستعراض الخطط التي وضعها الجيش لمواجهة هذا التهديد.

ورغم إشادة السيسي بتضحيات القوات، إلا أن ذلك يعكس تعاظم التهديد وتزايد معدلات الهجمات، في ظل التقارير التي تؤكد حالة اليأس والإحباط بين القوات بسيناء، وتراجع الروح المعنوية تماما في ظل تعهدات سابقة من جانب السيسي وكبار الجنرالات بالقضاء على المسلحين بسيناء، وهو ما لم يتم منذ 4 سنوات.

والعنصر الثاني هو حديث السيسي عما وصفه بـ”استراتيجية التطوير والتحديث الشامل للقوات المسلحة”، معتبرا أنها تجسدت في افتتاح قاعدة محمد نجيب العسكرية بشمال غرب مصر. وقال إنها “ستساهم في تعزيز قدرات الجيش المصري على تأمين المناطق الشمالية للبلاد”، ووجّه بـ”استمرار عملية التطوير لمواكبة أحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا في المجال العسكري وللتصدي لكافة ما تواجهه البلاد من تهديدات“.

والعنصر الثالث هو بيزنس العسكر، حيث أشار البيان إلى ما وصفها بالمشروعات التنموية التي تقوم القوات المسلحة بتنفيذها، في إطار مساهمتها في جهود الدولة لدفع جهود التنمية الشاملة، وتحسين مستوى معيشة المواطنين والارتقاء بالخدمات المقدمة لهم”. ومن المعلوم أن العسكر يسيطرون على حوالي 60% من إجمالي الاقتصاد المصري بحسب تقارير أجنبية ومحلية.