السيسي يبدأ تنفيذ اللعبة مياه النيل لتل أبيب .. الاثنين 31 يوليو.. “قرع السيسي” فشل في سيناء فذهب يحمي البحرين

السيسي يبدأ تنفيذ اللعبة مياه النيل لتل أبيب .. الاثنين 31 يوليو.. “قرع السيسي” فشل في سيناء فذهب يحمي البحرين

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*السجن 10 سنوات لـ59 من “أحرار الشرقية” في اتهامات ملفقة

قررت دائرة إرهاب الانقلاب بالشرقية، اليوم الاثنين، برئاسة الانقلابي نسيم بيومى، حبس 59 من أعضاء رافضي الانقلاب 10 سنوات، فى الهزلية رقم 24271 جنايات مركز أبوحماد لسنة 2015.

وكانت نيابة الانقلاب بالزقازيق، برئاسة المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، قد أحالت 59 من رافضي الانقلاب بمدينة أبوحماد، لما تُسمى بـ”دائرة الإرهاب”، بعد تلفيق اتهامات لهم بـ”حيازتهم مفرقعات، والتحريض على العنف ضد الدولة“.

يأتي هذا في إطار الأحكام القضائية “الملاكي” التي يصدرها قضاء العسكر بحق رافضي الانقلاب العسكري بمختلف المحافظات، والتي تتضمن أحكامَ إعداماتٍ بالجملة، والمؤبد والسجن لفترات متفاوتة دون استثناء لأحد.

 

*اعتقال موظف وطالبين في “بني سويف”

داهمت قوات أمن الانقلاب منازل عدد من المواطنين بمركز الواسطى بمحافظة بني سويف، اليوم الاثنين، واعتقلت 3 منهم، واقتادتهم لجهة مجهولة.

والمعتقلون هم: إسلام جمال الغول “20 عامًا” الطالب بكلية التجارة، و”مجدي راضي” من قرية الميمون التابعة لمركز الواسطى، وعبدالله حسن المعاصري “19 عاما” الطالب بكلية الهندسة.

من جانبها، حمّلت أسر المعتقلين داخلية الانقلاب المسئولية الكاملة عن سلامتهم، مطالبين بسرعة الإفصاح عن مكان إخفائهم والإفراج الفوري عنهم.

 

*أهالي الشرقية يودعون الشهيد عمر عادل

شيع أهالي الشرقية جثمان الشهيد عمر عادل ضحية جريمة القتل خارج إطار القانون التي ارتكبتها قوات أمن الانقلاب يوم 23 يوليو الجاري.
تم تشييع الجنازة في وقت متأخر من مساء أمس بقرية سلمنت بمركز بلبيس؛ نظرًا لتعنت قوات أمن الانقلاب في تسليم الجثمان لذويه لمدة 8 أيام.
ردد المشيعون هتافات تندد بحكم العسكر وممارساته بحق أبناء الوطن، ومنها: “يسقط يسقط حكم العسكر، يا شهيد نام وارتاح واحنا نكمل الكفاح، حسبنا الله ونعم الوكيل، لا إله إلا الله والشهيد حبيب الله، السيسي قاتل”، رافعين لافتات تطالب بالقصاص العاجل للشهداء، وتؤكد استمرار النضال حتى إسقاط الانقلاب.
وكانت قوات أمن الانقلاب اعتقلت  الشهيد عمر عادل “23 عامًا” يوم 13 يوليو الجاري، وأخفته قسريًا ثم اغتالته برفقة 7 آخرين.

 

*لليوم الـ 89 .. استمرار إخفاء مهندسين زراعيين قسريا اختطفا من مطار برج العرب

تواصل قوات أمن الانقلاب بالإسكندرية، الإخفاء القسري، بحق مهندسين زراعيين من المنوفية اختطفتهم من مطار برج، لليوم الـ 89 على التوالي.
والمختطفين هما:
1. محمد عبد العظيم كيلاني، 34 عامًا، مهندس، تم اعتقاله تعسفيًا، دون سند من القانون، منذ 02 مايو الماضي، من مطار برج العرب، على يد قوات أمن الانقلاب، واقتادته إلى جهة غير معلومة،من أبناء قرية دبركي – مركز منوف – محافظة المنوفية، ويعمل مهندس زراعي، ومتزوج ولديه 4 أبناء.
2. أحمد علي عبد ربه، 33 عامًا، مهندس، تم اعتقاله تعسفيًا، دون سند من القانون، منذ 02 مايو الماضي، من مطار برج العرب، على يد قوات أمن الانقلاب، واقتادته إلى جهة غير معلومة، من أبناء قرية دبركي – مركز منوف – محافظة المنوفية، ويعمل مهندس زراعي، ومتزوج ولديه 3 أبناء.
وتقدم ذويهما ببلاغات للجهات المعنية التابعة لسلطات الانقلاب المصرية، ولم يتم الرد عليهم حتى الآن مما يزيد تخوفهم عليهم.
من جانبها، أدانت المنظمة السويسرية لحماية حقوق الإنسان عمليات الاعتقال التعسفي، والاختفاء القسري، بحق المواطنين المصريين، وحملت مسئولية سلامته للداخلية، وطالبت بسرعة الإفراج الفوري عنه، والكشف عن مكان احتجازه.

 

*4 سنوات حبس لطفل بالشرقية بزعم حيازة منشورات

قضت محكمة أحداث ههيا بالشرقية اليوم بحبس الطالب فارس عادل 4 سنوات بزعم الإنضمام لجماعة الإخوان المسلمين وحيازة منشورات .
يذكر أن  مليشيات الانقلاب بالشرقية أعتقلت فارس عادل “طالب بالصف الاول الثانوى”  من قرية دبوس بههيا  في 17 فبراير الماضي دون سند من القانون ولفقت له التهم سالفة الذكر .
من جانبها نددت اسر المعتقلين بالشرقية بهذه الأحكام الباطلة بحق الأطفال داعية لإطلاق سراحهم فوراً وعدم التعامل معهم بالخصومة السياسية داعين منظمات حقوق الإنسان لتوثيق هذه الجرائم والتي لا تسقط بالتقادم

 

*مريض قلب يواجه الموت بسجون الإنقلاب بالشرقية وأسرته تطالب بالإفراج عنه

أستغاثت أسرة المعتقل الهادي عبد الدايم من قرية العدوة بالشرقية لإنقاذ حياته والإفراج الفوري عنه لتدهور صحته داخل سجون الإنقلاب .
وقالت أسرته أن شرطة السيسي ألقت القبض علي الهادى محمد محمد عبدالدايم المقيم بقرية العدوة ، 47 عامًا، محاسب بإدارة ههيا التعليميه بزعم الإنضمام لجماعة محظورة وحيازة منشورات وأمرت بحبسة 15 يوماً .
وذكرت الأسرة عبر بيان لها اليوم أن شرطة السيسي داهمت منزلهم منتصف ليل الخميس الماضي بأكثر من 25 مدرعة ومصفحة وبوكس وأكثر من 30 ضابط وجندي وروعوا الأطفال والنساء دون سند من القانون .
وذكرت أسرته انه مريض بالقلب وقد أجري عملية قلب مفتوح في وقت سابق ويعاني أيضاً من أمراض أخري كفيرس سي كما أنه يتحرك بصعوبة نتيجة ضمور بأحدي ساقية نتيجة شلل اطفال .
وطالبت أسرته منظمات حقوق الإنسان التدخل لإنقاذ حياته من تدهورحالتة الصحية داخل محبسه والإفراج الفوري عنه ،محذرة من تعرض حياته للخطر، وأن هذه الجريمة لن تسقط بالتقادم.

 

*استغاثة من أسر معتقلين بسجن برج العرب لإنقاذ ذويهم من الإنتهاكات

صرخة استغاثة من أسر معتقلي بسجن برج العرب المغربين الى سجن جمصه بالاحداث الاخيرة لإنقاذ ذويهم من إنتهاكات بشعة وإنتهاك لأدميتهم يعرض حياتهم للخطر.
حيث يتم منع الزيارة عنهم منذ وصولهم إلى سجن برج العرب ومنع دخول الطعام أو الدواء إليهم تعنتا من إدارة السجن بحقهم ، فيما تواردت الأنباء بالزيارات الأخيرة بإحتجازهم بالعنابر مغلقه بدون تريض ومنع الدواء والتعيين عنهم وإيداع عدد منهم بغرف التأديب .
فيما تؤكد الأسر تخوفها الكامل على حياة أبنائها وسلامتهم وتخوفها من تدهور الحالة الصحية لعدد منهم جراء منع الأدوية عن ذوى الأمراض المزمنة منهم و تدهور حالتهم جراء الحبس الغير أدمى والانتهاكات المتواصلة بحقهم
وتوجه الأسر إستغاثتها للسلطات المختصة ومنظمات المجتمع المدنى وحقوق الإنسان بالتدخل الفورى لإنقاذ ذويهم من هذه الإنتهاكات ، ووقف الإنتهاكات بحقهم محملين وزير الداخلية ومصلحة السجون المصرية و مأمور سجن برج العرب و ضابط مباحث سجن برج العرب المسئولية القانونية الكاملة عن سلامتهم ، كما تشير الرابطة الى تواطئ متعمد من النيابة العامة وفروعها بالإسكندرية حيث تقدمت الاسر ببلاغ لرئيس نيابة غرب عن الوضع فأحال البلاغ الى نيابة برج العرب إلا أن النيابة لم تحرك ساكنا حتى الأن فى إنقاذ ذوينا مما يتعرضون إليه ومعاملتهم بشكل طبيعى وأدمى.

 

*إخفاء 3 مواطنين بالمنوفية للشهر الثالث على التوالي

تواصل قوات أمن الانقلاب بالمنوفية إخفاء 3 مواطنين قسريًّا للشهر الثالث على التوالي، منذ اعتقالهم من مطار برج العرب يوم 2 مايو 2017، دون معرفة ذويهم بمكان احتجازهم حتى الآن.

والمختفون قسريًّا هم: “محمد عبدالعظيم كيلاني “34 عاما”، من قرية دبركي التابعة لمركز منوف، وأحمد علي عبد ربه “33 عاما”، من قرية دبركي بمركز منوف، وأحمد الدمليجي ويقيم بـ”صنصفط” بمركز منوف.

من جانبها، حملت أسرته داخلية الانقلاب المسئولية الكاملة عن سلامته، مطالبين بسرعة الإفصاح عن مكان إخفائه والإفراج الفوري عنه، مشيرين إلى تقدمهم بالعديد من البلاغات للجهات المختصة دون فائدة.

 

*لجنة دولية تتهم الأمن المصري باستخدام “القوة المفرطة”بحق سجناء

قالت لجنة حقوقية دولية، اليوم الإثنين، إن الأمن المصري، يستخدم “القوة المفرطة” ضد سجناء سياسيين، منذ نحو شهر ونصف تقريبًا، بأحد السجون جنوبي البلاد.
من الجدير بالذكر أن الحكومة المصرية عادة ما تنفي الاتهامات الموجهة لها من ذوي السجناء السياسيين.
وأوضحت لجنة العدالة (جمعية غير حكومية/ مقرها جنيف)، في التقرير، أنها “وثّقت ما بين يوم 14 يونيو (حزيران) الماضي، وحتى الآن (نهاية يوليو/ تموز) انتهاكات خطيرة، استهدفت المعتقلين السياسيين، بسجن أسيوط العمومي (جنوبي مصر)، تتضمن القوة المفرطة بالضرب والتهديد والحبس الانفرادي الممتد لفترات طويلة“.
واستندت اللجنة في تقريرها، على مقابلات أجراها فريق اللجنة مع أسر المعتقلين، فيما أُخفيت جميع الأسماء لحماية أصحابها من أي عقاب ممكن، بحسب قولها.
وأشارت اللجنة إلى أنه “في 18 يونيو (حزيران) الماضي، بعد انتشار أنباء الاعتداء، قامت أسر السجناء بشكل جماعي، بتحرير شكوى للنيابة، بخصوص خرق حقوقهم في زيارة ذويهم، وكذلك ما تعرض له السجناء من اعتداءات، إلا أنه لم يحدث شيء حتى الآن“.
وطالبت اللجنة، النائب العام (نبيل صادق)، والمسئولين المصريين بالتحقيق في وقائع سجن أسيوط العمومي، كما طالبت إدارة السجن بـ”احترام حقوق المعتقلين الإنسانية”، و”تحسين جميع أوضاع حجز المعتقلين“.
وبحسب تقارير معارضة ظهرت في الفترة الأخيرة، كانت أبرز شكاوى ذوي السجناء السياسيين هي “منع دخول الأدوية، ومنع الزيارات، ومنع دخول الأطعمة، بجانب إلغاء الزيارات الأسبوعية، والاستثنائية الخاصة بالعطلات الرسمية، والأعياد، وتقصير مدة الزيارة“.;

 

*262 انتهاكا ضد الحريات الإعلامية بمصر خلال 6 شهور

سجل مرصد “صحفيون ضد التعذيب”، 262 انتهاكا ضد الحريات الإعلامية بمصر خلال النصف الأول من عام 2017، على خلفية ممارسة عملهم، لافتا إلى أنه تم توثيق 183 منها بشكل مباشر عبر الفريق الميداني للمرصد، و79 حالة توثيق غير مباشر عبر مصادر صحفية وحقوقية.
وقال- في تقرير له أمس الأحد-: “على الرغم من أن عدد الانتهاكات التي تم رصدها العام الجاري أقل من عددها في النصف الأول من العام الماضي، حيث بلغت 582 انتهاكا في مقابل 262 انتهاكا، إلا أننا لا نستطيع أن نعتبر أن هذا تطورا إيجابيا في وضع الصحافة في مصر؛ وفي حين انخفض عدد الحالات، تم إضافة انتهاكات جديدة لم تكن موجودة من قبل، مثل حجب مواقع على شبكة الإنترنت“.
ورصد التقرير زيادة في قائمة الجهات التي تنتهك حقوق الصحفيين، بدخول البرلمان في خصومة قضائية مع رئيس تحرير صحيفة المقال، إبراهيم عيسى، باتهامه بـ”الإساءة إلى البرلمان العسكر” بسبب وصفه له بـ”المجلس الكارتوني” في أحد أعداد صحيفة المقال، مع استمرار المؤسسات الحكومية ومسؤوليها، ووزارة الداخلية والهيئات القضائية والنقابات العامة، مع المدنيين ضمن قائمة منتهكي حقوق الصحفيين.
وأشار المرصد إلى أن هذا التقرير يصدر في ظل “تطبيق قانون الطوارئ الذي تم مده لثلاثة أشهر أخرى، بما يتضمنه من مواد تسمح بتقويض وتعطيل عمل الصحافة عن طريق مراقبة وإغلاق الصحف وحجب المواقع الإلكترونية بأوامر كتابية أو شفوية من رئيس الجمهورية، وفي ظل بنية قانونية عدائية مازالت تستخدم الحبس في قضايا النشر كعقوبة ويُختصم فيها الصحفيون بتقديم بلاغات للنيابة العامة على الرغم من إنشاء ثلاث هيئات لتنظيم الإعلام من ضمن مهامها استقبال والنظر في الشكاوى ضد الصحفيين فيما ينشر ويُبث“.
وأضاف “صحفيون ضد التعذيب”: “ما زالت محافظة القاهرة تتصدر المركز الأول كأكثر المحافظات التي يحدث فيها انتهاكات ضد الصحفيين، حيث سجلت 233 حالة، تليها محافظة الجيزة (49)، وجاءت الإسكندرية في المركز الثالث (8 حالات)، ثم الغربية (7 حالات)، والمنيا (7 حالات)، تليها الدقهلية (6 حالات)”.
كما رصد 3 حالات في محافظة القليوبية، و5 حالات في كل من دمياط والشرقية، وحالتين في محافظات: أسيوط، الأقصر، الفيوم، بني سويف، قنا، وجنوب سيناء، وحالة واحدة فقط في كلا من: شمال سيناء، أسوان.
ووثق المرصد تعرض الرجال من الصحفيين لاعتداءات أكثر من النساء، بلغت الانتهاكات المسجلة ضد رجال 112 حالة في مقابل 33 حالة لإناث، و117 حالة انتهاك جماعي وقعت لصحفيين رجالا ونساء.
وتابع المرصد: “في السنوات الأخيرة مرت الصحافة في مصر بمراحل عدة، بدأت بمخاوف من التضييق على حرية الصحافة وانتهت بالعمل وسط أشكال مختلفة من القيود وقائمة طويلة من الانتهاكات، جعلت مصر تقع ضمن 21 دولة تشكل ما يسمى بالقائمة السوداء على مؤشر حرية الصحافة الذي تصدره سنويا منظمة مراسلون بلا حدود، وهي تلك الدول التي يعتبر فيها وضع الصحافة خطيرا للغاية“.

 

*جابر نصار يودّع جامعة القاهرة بـ”الفطير المشلتت“

لا يحدث إلا في عهد العسكر، وداع الفطير المشلتت نموذج انقلابي فريد فى الاستقبال والحفاوة وحتى في الرحيل، هذا ماكشف عنه خبر قصير حول وادع الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة بعد 4 سنوات عجاف وقهر للطلاب والطالبات.

أزمات جابر

كان من بين ذلك قيامه بالتوصيه في طرد الطلاب من المدن الجامعية بحجة الانتماء للعناصر الإرهابية، فضلاً عن اعتقال العشرات منهم بتوصية كذلك معترفًا بالأمر بأنه “تطهير”.

ولم يخل “نصار” من العبث حيث قرر منع الصلاة بالخارج وإلغاء زوايا الصلاةبزعم أنها تتنافي مع شروط الطهارة وهذا ماحدث عندما شاهد العشرات من الطلاب يقومون بالصلاة،دعا إلىتصريح خلال مرور وفد أوربى بالجامعة إنه “صلاة جنازة”!.

فى حين جاءت أزمة الشهيرة عندما قرر إلغاء خانة الديانة  مؤكدا أنها غير ضرورية في أمور داخل الجامعة،وأيضا حظر النقاب وهو القرار الذى آثار اللغط في سبتمبر الماضي، والذى يفيد بمنع عضوات هيئة التدريس المنتقبات من إلقاء المحاضرات وهن منتقبات، بزعم الحرص على التواصل مع الطلاب، لأن 70 % من تواصل الطالب مع دكتور المحاضرة عن طريق تعبيرات الوجه ،وإلغاء النقاب بالمستشفيات  في بداية عام 2016.

كما لم يخلُ خليفته الأمنية من قرارات للطلاب المقبولين في المدينة الجامعية، وتضمنت تلك القرارات “عمل الفيش والتشبيه وتحليل المخدرات” حفاظًا على صحة وأرواح الطلاب. 

جدير بالذكر إن  نصار، رئيس جامعة القاهرة،قد أنهى فترة رئاسته للجامعة، بعزومة “فطير مشلتت وعسل، ومشبك دمياطي” لقيادات الجامعة، كما وضع نصار صورته وسط الرؤساء السابقين.

“مشلتت” برلمان العسكر 

لم يكن “مشلتت” جابر نصار الأول فقد سبقه عزومة لجنة الزراعة ببرلمان الدم، عدنما حضر إليهم وزير الزراعة الجديد عقب توليه المنصب ترحيبًا به، بدلاً من استجوابه فى عدة كوارث وملفات فساد قائمة بوزارته.

 

*“زراعة السيسي”: نسعى لتصدير الحمير بعد موافقة “دار الإفتاء“

كشف إبراهيم محروس، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة في حكومة الانقلاب، عن سعي وزارتة لتصدير الحمير والبغال للخارج بعد موافقة دار الافتاء.

وقال محروس، في تصريحات صحفية، إن الهيئة تدرس الإجراءات الصحية والاشتراطات البيطرية مع أى دولة تريد تصدير الحمير والبغال الحية إليها، عقب موافقة دار الإفتاء. 

وكانت الهيئة العامة للخدمات البيطرية، قد وافقت العام الماضى على العرض الذى تقدمت به إحدى الشركات المصدرة لجلود الحمير، لتصدير 10 آلاف حمار حى إلى الصين، فيما اعتمدت وزارة الزراعة في حكومة الانقلاب اشتراطات تداول جلود الحمير فى مصر والتي كان أبرزها أن يتم البيع جلود الحمير داخل حديقة الحيوان التابعة للإدارة المركزية لحدائق الحيوان.

 

*السيسي يبدأ تنفيذ اللعبة.. وساطة إسرائيل مع إثيوبيا مقابل مياه النيل لتل أبيب

تكشف المعلومات كل يوم أن توقيع قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي، على اتفاقية المبادئ السرية التي تنازل بمقتضاها عن حقوق مصر المائية، بالسماح لإثيوبيا ببناء سد النهضة، ما هي إلا مسرحية تمهد لتوصيل مياه النيل إلى الكيان الصهيوني، بطلب وساطة إسرائيل عند اشتداد الأزمة التي افتعلها السيسي مع إثيوبيا ببناء سد النهضة، ثم عند الحاجة لوضع حل لمشكلة السد يتم وساطة الكيان الصهيوني لإقناع إثيوبيا، بالوقوف عند حلول وسطية مع السيسي مقابل إتمام الصفقة مع الطرف الأخر بتوصيل مياه النيل لتل أبيب.

وتأكدت هذه المعلومات بعد أن كشف تقرير أمريكي عن وجود توجه لدى النظام الانقلاب بالقاهرة إلى طلب وساطة إسرائيل لوقف بناء سد النضة والوصول لحلول جيدة مع إثيوبيا خلال الفترات المقبلة، لافتًا إلى أن التقارب بين مصر وإسرائيل مؤخرًا هو استفادة للطرفين على حد سواء، الأمر الذي يكشف حقيقة حلم إسرائيل بالاستفادة من مياه النيل.

أنفاق مياه النيل لإسرائيل
يأتي ذلك في الوقت الذي كشف موقع “ميدل إيست أوبزرفر” البريطاني، منذ شهور، عن أن الهدف من إنشاء ستة أنفاق –غير معلن عنها– في سيناء (شمال شرقي مصر)، هو إيصال مياه النيل إلى (إسرائيل).

وبربط الخبر السابق مع ما كشفته المعلومات الأمريكية بطلب وساطة إسرائيل، تتضح خيوط اللعبة التي يقوم بها عبدالفتاح السيسي، بعد توقيعه بيده على اتفاقية المبادئ السرية مع إثيوبيا رغم خطورتها على مستقبل البلاد، ليتم طلب وسطاة الكيان الصهيوني الذي يسيطر على إثيوبيا ويمول بناء سد النهضة، مقابل تنفيذ الحلم الإسرائيلي في أن يروي النيل الظمأ الإسرائيلي.

وقال موقع “ميدل إيست أوبزرفر” البريطاني، الذي حصل على صور حصرية من مواقع العمل في هذه الأنفاق، إن الحكومة المصرية أعلنت أنها ستبني ثلاثة أنفاق للسيارات ونفق واحد للقطارات إلا أنها لم تعلن أي شىء عن 6 أنفاق أخرى جاري العمل بها، مرجحًا أن الغرض من الستة أنفاق الأخرى هو إيصال مياه النيل إلى (إسرائيل).

وعلم الموقع أن العمل أسند إلى بعض الشركات المملوكة للجيش، إضافة إلى أوراسكوم المملوكة لعائلة رجل الأعمال «نجيب ساويرس» المقرب من الحكومة.

ويشير التقرير إلى العلاقات الإسرائيلية المصرية المميزة، حيث صرح السفير الإسرائيلي في القاهرة «حاييم كورين» في وقت سابق أن العلاقات المصرية الإسرائيلية تمر بأفضل أوقاتها، خاصة بعد التعاون الوثيق بين جيش الاحتلال وجيش عبد الفتاح السيسي في سيناء.

تضييق الخناق على حماس
فيما قال التقرير المنشور على موقع “فكرة” في نسخته الانجليزية، أن نظام الانقلاب المصري توجه للتقارب مع إسرائيل لمروره بأزمات ضخمة داخل مصر، منها: الخصومة مع المعارضة الإسلامية والنشطاء، وتصاعد وتيرة العنف والإرهاب في سيناء وتدهور الوضع الاقتصادي في البلاد، وتناقص حصة مصر من مياه النيل، بعد اتخاذ إثيوبيا خطوات جادة في إنشاء سد النهضة.

ولفت إلى أن كل هذه الأمور دفعت النظام إلى تجديد زعامته المحلية، من خلال احتلال مساحة دولية كمفاوض في أحد أكثر الملفات الدولية حساسية في المنطقة، “مفاوضات السلام الإسرائيلية الفلسطينية”، حتى يساعده ذلك في موقفه المحلي.

نتنياهو في إثيوبيا
فيما أثارت الزيارة الأخيرة التي قام بها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، نهاية الأسبوع الماضي إلى أديس أبابا، جدلًا واسعًا، لا سيما في ظل حالة الحذر التي تخيم على العلاقات بين مصر وإثيوبيا بسبب بناء سد النهضة.

وحسب صحيفة “تيجري أونلاين” الإثيوبية، فإن زيارة نتنياهو إلى إثيوبيا، تبعها زيارة وزير الخارجية المصرية إلى إسرائيل لمناقشة رحلة نتنياهو في إثيوبيا، على الرغم من الإعلان المصري بأن زيارة شكري إلى إسرائيل تأتي لمناقشة عملية السلام مع الفلسطينيين.

وأوضحت الصحيفة، أن السبب الحقيقي والحرج للزيارة لم يكن السلام مع الفلسطينين ولكن بالنسبة لمصر هناك العديد من الملفات التي تتطلب الترتيب مع إسرائيل، أحدها هو القلق من سد النهضة الإثيوبي الذي تقيمه أديس أبابا، والذي سوف ينتهي الجزء الأول منه العام المقبل، إذ تعتقد مصر أنها ستفقد ما بين 11 إلى 19 مليار متر مكعب من المياه بشكل سنوي.

وزعمت الصحيفة أن فشل مصر في وقف بناء سد النهضة جعلها تلجأ إلى إسرائيل لطلب المساعدة في هذا الملف. 

 

*“قرع السيسي”.. فشل في سيناء فذهب يحمي البحرين!

هل مصر قادرة على مواجهة عسكرية بالخليج؟، سؤال يطرحه مراقبون وعسكريون بعد ما ذكرته وسائل إعلام حول إنشاء سلطات الانقلاب قاعدة عسكرية مصرية في جزر حوار البحرينية، القريبة من قطر، وبينما نفى وزير الخارجية البحريني خالد بن أحمد آل خليفة، صحة ذلك يبقى السؤال الأهم ماذا تدبر عصابة الحصار (السعودية والإمارات والبحرين والسيسي) لقطر؟

ويشبه ما يفعله السفيه عبد الفتاح السيسي المثل المصري القائل “زي القرع يمد لبره”، فبعد فشله في القضاء على الإرهاب في سيناء وعمليات التصفية والقتل التي يقوم بها الجيش ضد المدنيين، وتفجيرات الكنائس والهجوم على الأكمنة الأمنية، يصرح وزير خارجية الانقلاب سامح شكري، بأن مصر قادرة على حماية أمن البحرين وكافة أشقاء الرز الخليجي.

وكانت وسائل إعلام قد ذكرت أن العمل جارٍ لإنشاء قاعدة عسكرية مصرية في جزر حوار البحرينية القريبة من قطر، وسبق أن اقترح السفيه السيسي على العصابة الخليجية توسيع الحصار المفروض على قطر ليشمل تركيا حتى توقف أنقرة دعمها المقدم لقطر، وكانت أنقرة قد أرسلت 5000 جندي إلى قاعدتها في قطر.

لماذا البحرين؟

وضعت ثورات الربيع العربي في الشرق الأوسط العديد من العلاقات في موضع الاختبار، وليس أقلها العلاقة بين مصر وتركيا، بعد وقت قصير من سقوط حسني مبارك في عام 2011، أصبحت تركيا أحد المؤيدين الإقليميين الرئيسيين لمصر، ولكن عندما تم الانقلاب على الرئيس المنتخب، محمد مرسي، في عام 2013، رفضت تركيا التي تتمتع بحكم ديمقراطي تأييد الانقلاب، وأدي وجود الجنرال السفيه السيسي في السلطة إلى جعل تركيا واحدة من أشد خصوم جنرالات 30 يونيو.

وفي أغسطس 2013، طلبت تركيا من مجلس الأمن الدولي فرض عقوبات على نظام السيسي، وفي العام التالي، ضغط جنرالات العسكر بشكل علني ضد ترشيح تركيا للحصول على مقعد في مجلس الأمن الدولي.

وصرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لقناة الجزيرة بان حكومته “لا تقبل نظام السيسي الذي قام بانقلاب عسكري”، كما نعت السفيه السيسي بـ”الطاغية غير الشرعي”.

ودعا الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إلى تدخل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، الذي وصفه بـ”كبير الخليج” لإنهاء الأزمة الجارية بين دول الخليج وقطر التي قال إن ما تتعرض له “لا يتوافق مع الإسلام”، وشن أردوغان هجوما على السيسي.

 حصار ظالم

ووصف الرئيس التركي “أردوغان”، العقوبات على قطر بأنها “خطأ فادح” مضيفا: “ليس من الصواب منع وصول الأكل والشرب عن الناس أو عزلهم أو منع سفرهم، هذا لا يتوافق مع الإسلام أو الإنسانية.. قطر لا تدعم الإرهاب بل تحاربه وتحارب داعش ونحن نتعاون معها لتحقيق ذلك”.

ومنذ عدة أسابيع أعلنت عصابة الحصار الخليجي إنشاء قاعدة عسكرية في البحرين، ما لم تستجب الدوحة، لقائمة المطالب التي تقدمت بها هذه الدول خلال 72 ساعة.

وأوضحت مجلة “الأهرام العربي”، عبر موقعها الإلكتروني، أن تلك الخطوة واحدة من 4 إجراءات سيتم اتخاذها، ما لم يتم تنفيذ المطالب في المدة المذكورة.

ونقلت المجلة عن “مصادر عربية رفيعة”، أن الإجراءات المشار إليها، إلى جانب إنشاء القاعدة، هي: تشديد المقاطعة الاقتصادية، وتجميد عضوية قطر في مجلس التعاون الخليجي، وتجميد ودائع قطر في الدول المقاطعة.

وأشارت إلى أن الخطوة ستمثل أول وجود عسكري مصري متقدم وثابت في منطقة الخلي، وفي 22 يونيو الماضي، قدمت عصابة الحصار، عبر الكويت، قائمة تضم 13 مطلبًا إلى قطر لإعادة العلاقات معها، بينها إغلاق القاعدة العسكرية التركية في قطر، واغلاق قناة “الجزيرة”، وأمهلتها 10 أيام لتنفيذها.

وهي المطالب التي اعتبرت الدوحة أنها “ليست واقعية ولا متوازنة وغير منطقية وغير قابلة للتنفيذ”. 

وبدأت الأزمة الخليجية في 5 يونيو الماضي، حين قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر، وفرضت الثلاث الأولى عليها حصاراً برياً وجوياً، لاتهامها بـ”دعم الإرهاب”، وهو ما نفته الأخيرة.

وشدّدت الدوحة على أنها تواجه حملة “افتراءات” و”أكاذيب” تهدف إلى فرض “الوصاية” على قرارها الوطني. ‎

 

*توثيق انتهاكات خطيرة بـ”أسيوط العمومي”.. والضباط يهددون بمذبحة “رابعة”

مناشدات عديدة أطلقها حقوقيون وسياسيون لإغاثة المعتقلين في سجن أسيوط العمومي، الذين يتعرضون للتعذيب الشديد وإطلاق الكلاب البوليسية عليهم، وقذفهم بالقنابل المسيلة للدموع داخل الزنازين، ووثّقت لجنة العدالة انتهاكات خطيرة استهدفت المعتقلين السياسيين، تتضمن الضرب والتهديد والحبس الانفرادي الممتد لفترات طويلة، خلال الفترة ما بين الـ14 من يونيو 2017 وحتى الآن، في سجن أسيوط العمومى.

بداية الأزمة

وتحت عنوان “سجن أسيوط العمومي.. استخدام القوة المفرط ضد المعتقلين السياسيين”، قالت “لجنة عدالة”، إنه طبقا لشهادات أقارب المعتقلين، فإن المعتقلين السياسيين كانوا قد طلبوا من الحرّاس أن يسمحوا بتوافر الرعاية الصحية لمعتقل عجوز مريض يقيم معهم في الحجز، وعندما لم يستجب الحراس، فإن بعض المعتقلين صرخوا في وجوههم.

ثم تصاعد التوتر، وخصوصا بعد أن عثر الحرّاس في وقت لاحق على هاتف محمول في المنطقة العامة المخصصة لقضاء الحاجة، ثم اتّهم الحراس اثنين من المعتقلين بإدخال “المحمول”، وأرادوا وضعهما في الحبس الانفرادي، إلا أن زملاءهم رفضوا تسليمهم؛ لأنه لا يوجد أي دليل يدينهما.

تصعيد قمعي

وتصاعد التوتر يوم 14 يونيه الماضي، ونتج عنه ضرب قوات أمن السجن للمعتقلين، وإطلاق الغاز المسيل للدموع عليهم، بعد رفض المعتقلين دخولهم إلى العنابر، فتم تجريدهم من متعلقاتهم، وإطلاق الكلاب عليهم، وفصل المعتقلين عن بعضهم البعض، ووضعهم مع “الجنائيين”، ووضع معتقلين آخرين في “الانفرادي”، وتغريبهم لسجون أبعد في المنيا والفيوم، وتهديد آخرين بنفس القمع، فضلا عن تهديدات بالقتل.

شهادات ذوي المعتقلين

وقال بعض أهالي المعتقلين: “تم تقييد معتقل، وقيام أحد أفراد قوات الأمن بقطع ملابسه الداخلية بواسطة سكين“.

وأوضح آخر أن المعتقلين بالأعلى كانوا قادرين على سماع أصوات الصراخ بالأسفل، عرفوا بعدها أنه قد تم تجريد المعتقلين من ملابسهم، وتقييدهم بالأصفاد من الخلف، وضربهم، وإجبارهم على الزحف على البطن.

وبعد أن سمعوا أصوات الصراخ، بدأ معتقلو الطابق العلوي في الطرق على أبواب العنبر؛ في محاولة لإنقاذ إخوانهم، حتى انكسر الباب، حسبما قال أحد أفراد العائلة.
رابعة جديدة

وأخبرت بعض العائلات لجنة العدالة، بأن عددا من الضباط تفاخروا أمام السجناء بأنهم قد قاموا بمذبحة رابعة في الطابق السفلي، وسيقومون بواحدة أخرى في الطابق العلوي.

ومن أفعال الضباط: تحريض السجناء الجنائيين على ضرب المعتقلين السياسيين والتحرش بهم، بعد نقل بعض المعتقلين إلى السجن الجنائي، حيث لا توجد حمامات أو منافذ تهوية.

كما لم يُسمح لعائلات المعتقلين بالزيارة الدورية منذ 15 يونيو، و17 يونيو لأسر أخرى، وفي 18 يونيو، سُمح لبعض العائلات بزيارة ذويهم، حيث وجدوا على أجسادهم علامات الضرب، وكذلك حلق شعورهم.

شكاوى حقوقية

وتقدمت بعض الأسر بشكل جماعي، بشكاوى إلى المحامى العام، بخصوص خرق حقوقهم في زيارة ذويهم، وكذلك ما تعرض له السجناء من اعتداءات، وهي الشكوى التي وقّع المحامى العام بنفسه على استلامها، ما أثار الأمل في نفوس العائلات بإجراء تحقيقات في الواقعة، إلا أنه لم يحدث شيء حتى الآن.

وفي 27 يونيو الماضي، أصدرت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات تقريرا قصيرا كشفت فيه، بناء على وقائع موثقة، أن إدارة السجن نقلت المعتقلين إلى سجني المنيا والفيوم دون إبلاغ أسرهم.

وطالبت “لجنة العدالة”، النائب العام والمسئولين المصريين بالتحقيق في وقائع سجن أسيوط العمومى، كما طالبت إدارة السجن باحترام حقوق المعتقلين الإنسانية، وحفظ كرامتهم.

 

*“تحديد النسل” حرب السيسي الجديدة.. تعرف على المحافظات المستهدفة

في ظل التخلف الذي تعيشه مصر ويرعاه الانقلاب العسكري الذي يرى الزيادة السكانية عبئا إنمائيا، وليس فرصة للاستثمار والتنمية كما في كثير من دول العالم، التي تستثمر الموارد لبشرية في التنمية والبناء والتوسع وليس تحميل تلك الزيادة السكانية المسئولية عن الفقر والتراجع الاقتصادي.. أطلقت دائرة السيسي المخابراتية حربها على المواليد.. انطلقت من دعوات بتقليل الدعم التمويني للأسر الكبيرة إلى تضييق الشقق السكانية ليضطر قاطنيها لوقف الإنجاب.. وغيرها من وسائل القمع الاجتماعي.

وذلك لأن الأنظمة العسكرية المستبدة لا تؤمن بارتباط العنصر البشري بالنهوض، الذي يعتبر الركيزة الأساسية له، ففي مصر بات في مرمي الاتهام، وسبب الفشل الاقتصادي حسب رؤية قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي.

فقائد الانقلاب يرى أن “الزيادة السكانية تحدٍّ كبير، ويقلل من فرص مصر فى النهوض والطلوع إلى الأمام”، هذا ما أكده في مؤتمر الشباب الرابع الذي انعقد الأسبوع الماضي بمحافظة الإسكندرية.

والسيسي الذي دأب على مدار السنوات الأربع الماضية مصرحا وملمحا بأن الزيادة السكانية من أسباب الفشل الاقتصادي فهو يسعى لتحديد النسل، وعد إنجاب أكثر من 3 أبناء مشكلة يجب حلها ومحاربتها وتوعيتها لدى الناس، لديه هو شخصيا 4 من الأبناء.

تصريح الإسكندرية الأخير لـ”السيسي” كان بمثابة إشارة البدء في تنفيذ خطته التي يسعى إليها من سنوات، فمؤخرًا قالت د.سعاد عبدالمجيد، رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة بوزارة الصحة، إن “هناك توجيهات رئاسية بضرورة توفير وسائل تنظيم الأسرة ومنع الحمل“.

وأشارت المسئولة في وزارة الصحة -في تصريح صحفي لها، السبت الماضي- إلى أن الوزارة تعاقدت على شراء وسائل منع الحمل بـ130 مليون جنيه، وجار توريدها إلى الصحة.

وأوضحت رئيس قطاع السكان أن الوزارة ستبدأ حملات مكبرة للتوعية بخطورة الزيادة السكانية على حسب تعليمات السيسي، وضرورة تنظيم الأسرة بـ13 محافظة هى “البحيرة، والإسكندرية، وأسيوط، والمنيا، وبني سويف، وقنا، والجيزة، والأقصر، والشرقية، وأسوان، وسوهاج“، فى الفترة من أول أغسطس حتى الـ11 من الشهر نفسه.

والحديث عن تحديد النسل لم يتوقف منذ أن انقض “السيسي” على السلطة في 2014، ولعل من فتح له الباب للحديث بحرية شيخ الأزهر، حينما طالب منه فتوى في مؤتمر في فبراير الماضي بتنظيم العملية الإنجابية، وعدم إنجاب أكثر من 3 مواليد؛ حيث ردّ مسرعا عليه، قائلًا: “حلال حلال حلال“.

وتصل نسبة عدد مواليد مصر حاليًا 2.7 مليون مولود سنويًا، حسب تصريح الدكتور ماجد عثمان مدير مركز بصيرة في فبراير الماضي.

فيما تضاعف عدد سكان مصر 4 مرات، بين عامي 1950 و2011، حيث زاد عدد السكان من 20 مليون نسمة في منتصف القرن الماضي إلى 80 مليون نسمة في 2011، ويتوقع أن يصل عدد السكان إلى 100 مليون نسمة بحلول عام 2020. 

 

*17.8% تراجع فى الاستثمارات الأجنبية المباشرة لمصر

أعلن البنك المركزي المصري، مساء الإثنين، تراجع صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى البلاد بنسبة 17.8% في مارس/آذار 2017، مقارنة بنفس الفترة من عام 2016. 

وقال البنك في تقرير اطلعت عليه الأناضول، إن “صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى البلاد سجل 2.278 مليار دولار في نهاية مارس/آذار 2017، مقابل 2.772 مليار دولار في نفس الفترة المقابلة“. 

ويأتي تراجع صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مصر، بنحو 17.8% في مارس/آذار الماضي، بعد مضي نحو 5 أشهر من التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي. 

ومطلع يونيو/ حزيران 2017، أقر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قانون الاستثمار الجديد الذي تُعوّل عليه البلاد، لتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية. 

وحددت الحكومة المصرية في برنامجها، الذي عرضته أمام مجلس النواب في مارس/آذار 2016، زيادة معدل الاستثمار إلى 19% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2017/2018 ، مقابل 14.4% في العام المالي 2014/2015. 

ووفقًا لوزارة التخطيط المصرية، بلغ معدل الاستثمار خلال العام المالي 2015/2016، 15% مقابل 14.3% في العام المالي السابق عليه. 

وتعلن الحكومة المصرية دائمًا أنها تعمل على تهيئة المناخ الجاذب للاستثمار المحلى والأجنبي على حد سواء، وإنها تضع حل مشاكل المستثمرين وإزالة المعوقات التي تقف في طريقهم في رأس الأولويات. 

وتظهر بيانات البنك المركزي المصري أن صافي الاستثمار الأجنبي المباشر بلغ نحو 6.932 مليار دولار في العام المالي 2015/2016، مقابل نحو 6.379 مليار دولار في العام المالي السابق عليه، مقابل نحو 4.178 مليار دولار في العام المالي 2013/2014.

وتُعوّل مصر على تحرير سعر صرف عملتها (الجنيه) في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية.

وإزاء تراجع صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مصر في مارس/آذار 2017 على أساس سنوي، قال نائب وزير المالية المصري للسياسات المالية، أحمد كوجك مطلع الشهر الجاري، إن بلاده جذبت استثمارات أجنبية بقيمة 9.8 مليار دولار في أدوات الدين المحلية في العام المالي 2016/2017 مقابل 1.1 مليار دولار في العام المالي السابق عليه.

وأضاف كوجك في تصريحات صحفية آنذاك أن استثمارات الأجانب في أذون الخزانة والسندات المحلية سجلت نحو 9 مليارات دولار منذ تحرير سعر صرف الجنيه في 3 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016 . 

ويبدأ العام المالي بمصر في أول يوليو/ تموز حتى نهاية يونيو/ حزيران من العام التالي، وفقًا لقانون الموازنة العامة.

 

*أشهر حرامى فى طنطا: 6 آلاف جريمة سرقة.. وقطع يديه للتوبة

“حرامى مصر الأول” لقبه المفضل الذى يشعر بالفخر عندما يناديه أحد به، إنه على عفيفى،٣٣ سنة، والمعروف بأشهر حرامى فى مدينة طنطا بالغربية، إذ تمكن خلال ٢٥ عاما من سرقة ٦ آلاف شقة ومطعم ومصلحة حكومية جمع منها نحو مليون جنيه خلال مشواره، لكنه قرر التوبة وعاقب نفسه بقطع يديه على شريط السكة الحديد حتى لا يعود للسرقة مجدداً.

قال عفيفى،  إن الشرطة لم تلق القبض عليه لأنه كان يستخدم طرقا حديثه فى السرقة، مشيراً إلى أنه بدأ بسرقة السندوتشات، والبط، والفراخ وهو فى سنة السابعة، وبعدها تطور الأمر وبدأ سرقة كل شىء شنط وشقق ومحلات ومطاعم ومصالح حكومية، ولم يكن يعرف أن ما يفعله حرام، ولم يجد النصيحة من أحد، وبدأ مزاولة نشاطه فى قريته ميت حبيش التابعة لمركز طنطا، وكان يدرب الأطفال على السرقة وبعدها انتقل للسرقة فى بعض المدن المجاورة ثم باقى المحافظات.

وأضاف:”عندما كبرت تأكدت أنا ما أفعله يغضب الله فقررت التوبة وعاقبت نفسى بأكبر عقاب وهو قطع يدى على شريط السكة الحديد، وقررت عدم العودة إلى السرقة نهائيا، وبفضل الله الآن أصلى وأصوم، وكنت أسرق فى الماضى لأننى كنت محتاج وعايز أعيش كويس، والحكومة معرفتش تمسكنى، وسرقت أكتر من مليون جنيه بس الحمد لله مش باقى منه ولا مليم أنفقتها على لعب القمار والفسح لأن الفلوس الحرام متنفعش”

وتابع: «كنت أتمتع بشهرة كبيرة فى مصر، والناس كلها كانت بتخاف منى لأنهم عارفين مين على عفيفى الحرامى اللى محدش يقدر عليه، ولم يتمكن أى لص من منافستى لأننى كنت وقم واحد فى مصر كلها، ومفيش حرامى قدر يعمل اللى أنا عملته، وأتمنى دخول موسوعة جينيس للأرقام القياسية كأشهر حرامى فى تاريخ مصر، لأننى أستحق هذا اللقب، كما أتمنى أن توفر لى الدولة فرصة عمل كريمة لأننى أصبحت عاجزاً بعد أن نفذت على نفسى حد الحرابة، كما أتمنى الحصول على معاش استثنائى أنفق منه على نفسه وأتمكن من الزواج”.

 

*السيسي والشباب.. الكذب ووعود السراب يفشلان مسرحيات استعادة الشعبية

بعد انتهاء مؤتمر الشباب الرابع بالإسكندرية، ومغادرة “السيسي” وأخذ الصور اللازمة، “شالوا الشجر”، هو مشهد متكرر ولكنه معبر عن حقيقة الخداع ليس فقط في المحتوى والحضور والوعود والقضايا، ولكن حتى في مظاهر الزينة وعلامات الضحك والقهقة التي ضج بها قائد الانقلاب، وهو يغالب غضبه من فضح نفسه، بسبب تنبيه المخابرات ومؤسسات تغيير الرأي العام الأمريكية التي يعمل معها عليه أن لغة الغضب والعنجهية التي استخدمها مع نائب دمياط أو مع شباب أسوان، تحتاج إلى تغيير، ليخرج أبواق النظام فيرددوا كذبا أن “المشاعر الإنسانية كانت تطغى على مؤتمر الشباب”، حسب الرياضي أحمد شوبير.

الكذب الخام
السيسي أراد من “مؤتمر الشباب” صناعة ديكور للحوار والرأي والرأي الآخر، وهو ما كتبه الصحفي جمال سلطان عن مؤتمر الشباب فقال: إن السيسي “يصر على أن يصطنع “صورة” ديمقراطية غير حقيقية في الداخل ويعقد مؤتمرا شكليا تعده الأجهزة الأمنية؟ لماذا لا يرفع الرئيس الحصار المفروض على الأحزاب السياسية وعلى القوى الوطنية ، ويمنحها (الحقوق) الدستورية ، بدلا من محاصرتها داخل مقاراتها؟“.

وتحت عنوان “انفض المؤتمر وبقيت مشاكل الشباب”، يكتب نقيب الصحفيين الأسبق ممدوح الولي أن الشباب لم يروا تحقق وعود السيسي منذ “حملته للترشح للرئاسة بتوفير سيارات للشباب لبيع الخضر والفاكهة عليها لتوفير فرص عمل لهم، حيث أن ما تحقق في هذا المشروع الذي تبناه صندوق تحيا مصر الذي أسسه الجنرال من التبرعات، هو 18 سيارة فقط للسلع المبردة حتى يونيو الماضي، وفرت 54 فرصة عمل فقط بمعدل ثلاث فرص عمل للسيارة“.

وأضاف ارتفعت فائدة مبادرة مشروعك التي تتباها وزارة التنمية المحلية لتوفير قروض للشباب من البنوك، إلى 28% إذ تعتبر الوزارة أنها أفضل حالا من فائدة القروض بجمعيات التمويل للمشروعات والتي تصل إلى ما بين 30–32%.

وأشار إلى أن لغطا في التصريحات الرسمية على مثال “توفير المشروعات القومية لنحو 4 ملايين فرصة عمل للشباب منذ يونيو 2014″، في حين أن تلك المشروعات هي التي تشرف على معظمها الهيئة الهندسية بالجيش، واعتماد كثير من شركات الجيش على المجندين بتشغليها، كما في محطات “الوطنية”، أو في بوابات تحصيل الرسوم على الطرق ما بين المحافظات يديرها مجندون أو عاملون سابقون بالجيش، ومنافذ بيع السلع للجمهور يقوم بالعمل بها مجندون.

وأكمل “تظل أحوال الشباب الاقتصادية ملبدة بالمشاكل والتي تعبر عنها بيانات الجهاز المركز للإحصاء الحكومية، والتي تشير إلى أن نسبة 79% من العاطلين من الشباب، وأن نسبة 92% من العاطلين من حملة المؤهلات المتوسطة والعليا، وأن نسبة البطالة بين الشباب من سن 20 إلى 24 سنة تصل إلى 32%، وتزيد نسبة البطالة بين الشباب من سن 25-29 سنة إلى 39%.

غاب الشباب
وكشف “الولي” أن الشباب تحول إلى أشبه بديكور للمشهد، وأنه يستهدف توصيل رسالة معينة للمجتمع، بأن قرارات الإصلاح الاقتصادي التي انعكست سلبا على حياتهم اليومية كانت ضرورية، وأنه سيعقبها تحسن بأحوالهم بعد فترة، وأن عليهم المزيد من الصبر والتحمل.

ورأى أنه غابت قضايا الشباب عن المؤتمر الأخير، وهو ما كشفت عنه قرارات المؤتمر التي تناولت مطالب مجتمعية بعدد من محافظات الدلتا، ومن بين 11 قرارا للمؤتمر كان القرار الوحيد المتعلق بالشباب، يخص دعم الدولة لمنتدى حوار شباب العالم الذي سيقام بشرم الشيخ بنوفمبر القادم.

وأضافت غابت قضية الشباب المحبوسين، ولم يتم الوعد بالإفراج عن دفعات أخرى منهم بالفترة القادمة، رغم أن ما تم الإفراج عنهم كان: 82 شخصا بالدفعة الأولى بنوفمبر الماضي، و203 أشخاص بمارس الماضي، وغير معروف عدد من تم الإفراج عنهم من الشباب من بين 502 شخصا تم الإفراج عنهم بيونيو الماضي، كان من بينهم مسجونون جنائيون بل وتاجرة مخدرات.

وأشار إلى أنه لم يتم التطرق للجدول الزمني لتنفيذ قرارات المؤتمرات السابقة مثل مشروع محو الأمية، أو موعد توزيع أراضي مشروع المليون ونصف الفدان على الشباب الذي تم الوعد به من قبل، أو زيادة أسعار الإسكان الاجتماعي مؤخرا، أو الدفع بالشباب لتولي المناصب القيادية.

وتابع حتى وعود إقامة دوري رياضي للمدارس والجامعات وإحياء دور قصور الثقافة، التي خرجت عن الاحتفال بيوم الشباب بيناير من العام الماضي لم يتم تناولها، أيضا التوصية بمنح البنوك قروض بفائدة 5% للمشروعات الصغيرة، والتي لم تنفذها البنوك سوى للمشروعات القائمة دون المشروعات الجديدة.

وأكمل “كما تفادى المؤتمر التعرض للتوصية التي خرجت عن مؤتمر الشباب بأسوان بيناير الماضي بالقضاء على أزمة ارتفاع الأسعار، رغم زيادتها المستمرة“.

كما لم يتناول المؤتمر عدم تحقق ما وعد به وزير التخطيط في ديسمبر 2014 من إقامة شركة لتوظيف الشباب، تحت اسم مشروع أيادي برأسمال 10 مليارات جنيه بالتعاون مع وزارتي التنمية المحلية والصناعة واتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية لتوفير نصف مليون فرصة عمل خلال ثلاث سنوات.