تدمير التعليم في ظل حكم العسكر.. الأحد 6 أغسطس.. مرسي يرفض صحة إجراءات محاكمته بقضية التخابر مع قطر

تدمير التعليم في ظل حكم العسكر.. الأحد 6 أغسطس.. مرسي يرفض صحة إجراءات محاكمته بقضية التخابر مع قطر

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* تأجيل إعادة محاكمة الرئيس مرسي وآخرين بهزلية التخابر

أجلت  محكمة جنايات القاهرة أولى جلسات إعادة محاكمة الرئيس  محمد مرسى و21 اخرين بينهم الاستاذ الدكتور محمد بديع المرشد العام للاخوان المسلمين فى القضية الهزلية المعروفه اعلاميا بالتخابر مع حماس إلى جلسة 10 سبتمبر المقبل.

وألغت محكمة النقض ، فى وقت سابق، أحكام الإعدام والمؤبد بحق الرئيس محمد مرسى و21 آخرين فى القضية الهزلية المعروفه اعلاميا بالتخابر مع حماس.

كانت محكمة جنايات القاهرة أصدرت فى 16 يونيو 2015 حكما جائر بالإعدام  للمهندس خيرت الشاطر، والدكتورمحمد البلتاجى، والدكتورأحمد عبد العاطى، والسجن المؤبد للرئيس محمد مرسى، والدكتورمحمد بديع المرشد العام للاخوان المسلمين ، و16 آخرين ، والسجن 7 سنوات للسفير محمد رفاعة الطهطاوى، والمهندس أسعد الشيخة.

 

* اضراب معتقلي قضية مقتل النائب العام السابق عن الطعام احتجاجا على الإنتهاكات بحقهم

استمرار معتقلي قضية مقتل النائب العام السابق في الإضراب عن الطعام، للإحتجاج على الإنتهاكات التي تمارس بحقهم في مقر احتجازهم.

وبحسب الأهالي فإن أبنائهم تم نقلهم بعد جلسة النطق بالحكم لعنبر H1 –سيئ السمعة- بسجن العقرب، وهو عبارة عن زنازين انفرادية ضيقة لا يوجد بها حمام أو تهوية ولا إضاءة.
كما تقوم إدارة السجن بمنعهم من التريض أو الشراء من الكانتين، بالإضافة لظروف الإحتجاز السيئة والحرارة الشديدة لتلك الزنازين. 

الأهالي اشتكوا أيضا من حرمانهم من الزيارة، بالإضافة لحلق شعور أبنائهم، فضلا عن حفلات التعذيب لإجبارهم على فك الإضراب عن الطعام.

 

*انتكاسة في الحالة الصحية لـ«مهدي عاكف».. وأطباء: أمراض موت

شهدت الحالة الصحية لمرشد الإخوان المسلمين السابق «محمد مهدي عاكف»، انتكاسة جديدة، جعلت الأطباء يجمعون على أنه يواجه أمراض موت.

وقالت «علياء»، نجلة «عاكف» في تدوينة لها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «وضع بابا الصحي في تدهور شديد، والحالة بتسوء كل يوم عن اليوم اللي قبله، بعد ما كان مش بيعرف يأكل نفسه بقي مش بياكل خالص ولا بيشرب.. عايش علي المحاليل، وأصلا المحاليل الكتير غلط على حالته».

وأضافت: «يعني لو مش هيموت من عدم الأكل والشرب هيموت من المحاليل».

وتابعت «علياء»: «طبعا عدم الأكل أدي إنه بقي مش قادر يتكلم أو حتي يفتح عينه».

وختمت تدوينتها بالقول: «كل الأطباء اجمعوا أن اللي عند بابا أمراض موت… ادعو كتير لعله دعوة صادقة تكون سبب إن ربنا يفك أسره وكربه».

مرض واعتقال

وكانت أسرة «عاكف» ومصادر إخوانية متطابقة، قد تحدث عن مرضه بالسرطان في شهر مايو/آذار الماضي، وسط مناشدات من وقتها بإطلاق سراحه، نظراً لكبر سنه (89 عاماً)، وتأخر حالته الصحية، وذلك بمحبسه بـ«ليمان طرة».

و«عاكف» رجل من عمر التنظيم (تأسست وولد هو في عام 1928)، يعد شاهداً على كل عصور الجماعة.

وفي منتصف صيف 2014، خرج «عاكف»، في إحدى جلسات محاكمته ملتحفاً عمامته في مشهد شبهه فيه محبوه بالزعيم الليبي الراحل «عمر المختار»، ما لبس أن مر ما يقرب من عامين، حتى ترجَّل «المختار عاكف» وتربص به داء «السرطان».

و«عاكف» الذي يعد صاحب لقب «أول مرشد عام سابق للجماعة»، حيث رفض الاستمرار في موقعه، بعد انتهاء ولايته ليتم انتخاب «محمد بديع» بدلا منه، مسجلاً بذلك سابقة في تاريخ الجماعة، هو المرشد العام السابع لها، تولى منصبه بعد وفاة سلفه «مأمون الهضيبي» في يناير/كانون ثاني 2004، وخلفه في المنصب المرشد الحالي محمد بديع (المسجون على ذمة عدة قضايا).

و«عاكف»، محبوس على ذمة قضية واحدة وهي أحداث مكتب الإرشاد (المكتب الرئيسي لجماعة الإخوان) في منطقة المقطم وحصل على حكم بالمؤبد وألغته محكمة النقض في يناير الماضي، ويعاد محاكمته من جديد.

وتقدمت هيئة الدفاع عنه مؤخرا بطلب لإخلاء سبيله على ذمة قضيته في ظل تدهور صحته وتقدم عمره، وذلك في جلسات أخيرة أمام القاضي «محمد شيرين فهمي»، الذي ينظر قضيته، فيما رفض الطلب.

وكان «عاكف»، من أوائل من تم اعتقالهم، من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، إبان الانقلاب الذي قاده الرئيس المصري «عبد الفتاح السيسي»، الذي كان وزيرا للدفاع حينها، في 3 يوليو/ تموز 2013، على الرئيس الأسبق «محمد مرسي»، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا في البلاد، بعد سنة من حكمه.

ويعد «عاكف» صاحب لقب أول مرشد عام سابق للجماعة؛ حيث تم انتخاب «محمد بديع» المرشد الحجالي للجماعة، بعد انتهاء فترة ولايته، وعدم رغبته في الاستمرار في موقع المرشد العام، ليسجل بذلك سابقة في تاريخ الجماعة.

وفي سبتمبر/آيلول 2013، ومع تدهور صحته، نقلت وزارة الداخلية «عاكف» إلى مستشفى المعادي العسكري (بالقاهرة) للخضوع لفحوصات طبية فقط، وقررت إعادته إلى السجن في 25 يونيو/ حزيران 2015 مرة أخرى، وفق رئيس هيئة الدفاع «عبد المنعم عبد المقصود»، وقتها.

وفي مايو/أيار 2015، برّأت محكمة مصرية «عاكف» من تهم وجهت إليه بـ«إهانة القضاء».

و«عاكف»، تعرض للسجن منذ العصر الملكي، ثم في عصور الجمهورية في عهد كل رؤساء مصر عدا «مرسي».

وقبض على «عاكف» في أول أغسطس/ آب 1954، وأُتهم بتهريب «عبد المنعم عبد الرؤوف» أحد قيادات حركة الضباط الأحرار بالجيش التي قامت بثورة يوليو 1952 وهو الضابط الذي حاصر قصر رأس التين المتحصن فيه الملك فاروق وأشرف على طرده.

وحُكم على «عاكف» حينها بالإعدام، ثم خفف الحكم إلى الأشغال الشاقة المؤبدة فقضى 20 عاما كاملة بالسجن وأفرج عنه في عهد السادات عام 1974.

وفي شتاء 1995 بلغ التوتر في العلاقة بين الإخوان المسلمين والحكومة مداه فشنت الأخيرة حملة اعتقالات طالت الكثير من جيل الوسط بالجماعة وقدمتهم للمحاكمة العسكرية في مسلسل استمر أكثر من خمس سنوات.

ومثل «عاكف» أمام المحكمة العسكرية سنة 1996، وحكم عليه بالسجن ثلاث سنوات، ليخرج عام 1999.

وخلال الأسابيع الماضية، تردد اسم «عاكف» كثيراً، في أحاديث قوائم العفو الرئاسي التي أعلن عنها الرئيس «عبدالفتاح السيسي»، مؤخرًا، غير أنه في أكثر من مرة أكد القائمون على تلك القوائم عدم وجود قيادات إخوانية من ضمن المرتقب الإفراج عنهم.

ويتخوف مراقبون وحقوقيون، من تداعيات مرض «عاكف» نظرًا لكبر سنة، مشيرين إلى عشرات الحالات المحبوسة لاقوا حتفهم متأثرين بمرضهم، وكان رأسهم قيادات إخوانية وإسلامية بارزة، من بينها «فريد إسماعيل» و«طارق الغندور»، القياديين الإخوانيين، و«عصام دربالة» القيادي بالجماعة الإسلامية.

وبينما يلاحق النظام، جماعة الإخوان المسلمين، تمر الجماعة بأزمة داخلية، ظهرت للعلن بوضوح في شهر مايو 2014، وذلك على خلفية تباين وجهات النظر بشأن مسار مواجهة السلطات، وشرعية القيادة في الظرف الجديد (الإطاحة بنظام حكمهم في 3 يوليو/تموز 2013 وتداعياتها).

وعاني الكثير من المعتقلين في السجون المصرية من الإصابة بالسرطان، فيما توفى البعض بسبب السرطان مثل «مهند إيهاب» الشهير بـ«نحلة».

 

*مرسي يرفض صحة إجراءات محاكمته بقضية التخابر مع قطر: المحكمة غير مختصة بمساءلتي لأنني ما زلت رئيساً

جدَّد محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطياً في مصر، اليوم الأحد 6 أغسطس/آب 2017، التأكيدَ على عدم صحة إجراءات محاكمته أمام المحاكم العادية، لكونه ما زال رئيساً للبلاد، ومحاكمة الرؤساء لها نظام محدد وفق الدستور.

جاء ذلك في حديث لـ”مرسي” أمام محكمة جنايات القاهرة، التي عقدت اليوم أولى جلسات إعادة محاكمته و21 متهماً آخرين، في القضية المعروفة إعلامياً بـ”التخابر مع حماس“.
وقال مرسي، في حديثه، إن “المحكمة غير مختصة بمحاكمتي مع احترامي لها“.
وحول ذلك، أوضح عبد المنعم عبد المقصود، رئيس هيئة الدفاع عن المتهمين في القضية، أن مرسي “تمسك بعدم اختصاص المحكمة ولائياً لنظر محاكمته، كونه رئيس الجمهورية، وأن هناك نظاماً معيناً نصَّ عليه الدستور لمحاكمة الرئيس (…)، وهذا الأمر لم يتم معه“.
وتنص المادة 152 في دستور 2012، والمكررة في دستور 2014، على أنه “يحاكم رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة يرأسها رئيس مجلس القضاء الأعلى (المنوط به رسمياً إدارة شؤون القضاة)، وعضوية أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا (أعلى هيئة قضائية في مصر والمختصة بمطابقة دستورية القوانين لمواد الدستور)، ومجلس الدولة (هيئة قضائية تختص بالفصل في المنازعات الإدارية بين الأفراد والجهات الحاكمة في الدولة)، وأقدم رئيسين بمحاكم الاستئناف، ويتولى الادعاء أمامها النائب العام، وإذا واجه أحدهم مانع حل محله من يليه في الأقدمية“.
وتعود قضية “التخابر مع حماس” إلى تاريخ 18 ديسمبر/كانون الأول 2013، عندما أمر النائب العام المصري السابق، هشام بركات، بإحالة “مرسي” و35 آخرين للمحاكمة في تلك القضية.

وشملت التهم التي جرى توجيهها للمتهمين في القضية “ارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وهي حركة حماس الفلسطينية، وحزب الله اللبناني، والحرس الثوري الإيراني، بُغية الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية”، وهي التهم التي نفاها المتهمون، ويعتبرونها “سياسية“.
وبدأت “محكمة جنايات القاهرة” نظر القضية في 16 فبراير/شباط 2014، وأصدرت في 16 يونيو/حزيران 2015 أحكامها التي شملت: السجن المؤبد (25 عاماً) لـ”مرسي” و”محمد بديع”، مرشد الإخوان المسلمين، وسعد الكتاتني، الرئيس السابق للبرلمان، و14 آخرين من قيادات الجماعة.
كما أصدرت المحكمة ذاتها أحكاماً بالإعدام بحق 16 آخرين بينهم 3 حضوريا هم نائب المرشد العام لجماعة الإخوان خيرت الشاطر، ومحمد البلتاجي القيادي البارز بالجماعة، وأحمد عبد العاطي مدير مكتب مرسي إبان رئاسته، والسجن 7 سنوات لاثنين آخرين، وهم حضورياً محمد رفاعة الطهطاوي، رئيس ديوان الرئاسة إبان مرسي، ومساعده أسعد الشيخة، وانقضاء الدعوى لمتهم توفي قبل النطق بالحكم، وهو فريد إسماعيل، أحد القيادات البارزة بالإخوان.
وفي 22 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، قضت محكمة النقض، أعلى محكمة للطعون بمصر، بقبول الطعن المقدم من مرسي و21 آخرين على الحكم الأولي الصادر بحقهم، وقررت إعادة محاكمة المتهمين في القضية من جديد.
والمتهمون الـ22 هم الموقفون على ذمة القضية، بينما هناك 13 متهماً آخرين هاربين، وهؤلاء لا يحق لهم الطعن على الأحكام، وفق القانون، وإنما تعاد محاكمتهم حال القبض عليهم أو تسليم أنفسهم.

 

* الإمارات تستولي على الساحل الشمالي

قال المحامي الدولي “المؤيد للانقلاب” خالد أبو بكر، إن هناك صفقة وصفها بالـ«هامة»، تجري بين حكومة السيسي وشركة إعمار للتنمية (إماراتية)، تقوم من خلالها الشركة الإماراتية بتنمية أراضي الساحل الشمالي الواقعة بعد مارينا.
وكتب «أبو بكر»-وهو أحد أبرز المدافعين عن السيسي- عبر تدوينة له على موقع التغريدات القصيرة «تويتر» :«صفقة هامة بين شركة إعمار للتنمية والحكومة المصرية لتنمية أراضي الساحل الشمالي المملوكة للدولة الواقعة بعد مارينا علي مساحة كبيرة».
تدوينة «أبوبكر» فتحت جبهة من الأسئلة والتخوفات من سيطرة الإمارات على الساحل الشمالي، خاصة بعد أزمة جزيرتي «تيران وصنافير»، وانهالت التعليقات التي تُبرز ذلك.
ومن المعروف أن الإمارات تسيطر على قطاع الصحة في مصر من خلال معظم المستشفيات والمعامل الخاصة، وهو ما شكى منه أطباء مصريون وكذلك أعضاء بمجلس نقابة الأطباء وأبداو تحذيرهم من ذلك.
وافتتحت شركة “إعمار” في 2004 مول ضخم بمساحة 5000 متر مربع “أم بوريوم” في مشروعها الضخم بالساحل الشمالي “مراسى” ليخدم عملائها وجميع زوار الساحل الشمالي.

 

*“الإيكونوميست” تحذر من كارثة جفاف تنتظر مصر وإثيوبيا والسودان

نصحت مجلة الإيكونوميست البريطانية الاقتصادية حكومات مصر، وإثيوبيا، والسودان بحل النزاعات المائية بينهم وخلق طريقة لمشاركة المياه وإلا ستواجه شعوبهم جميعها خطر الجفاف.

وأوضحت المجلة، أن تغير المناخ مع مرور الأعوام سيؤثر على نهر النيل خاصة بعد أن يؤدي ملء خزانات سد النهضة الإثيوبي بخفض تدفق المياه في النهر، مشيرة إلى مدى أهمية المفاوضات بشأن المياه بين الدول الثلاث التي تعثرت بسبب خلافات حول سرعة ملء الخزان وكيفية تشغيل السد.

وحذرت الإيكونوميست من مضاعفات ضخمة شديدة الخطورة تلوح في الأفق بشأن مستقبل المياه مع تغير المناخ، حتى إنه بحلول عام 2050 سيعاني نحو مليار شخص في هذه البلدان من أزمة نقص شديد في المياه. 

ورأت أن الظروف الطبيعية قد لا تتناسب، في الغالب، مع الجدول الزمني الموضوع لملء وتشغيل سد النهضة الأمر الذي يزيد من حدة المشكلة التي سيحدثها السد إلى حد تتحول فيه إلى كارثة مائية تعاني منها الدول التي تعتمد بشكل أساسي على نهر النيل مثل مصر.

 

*أزمة مالية تضرب “فضائيات العسكر” وتتسبب في تسريح موظفين وإلغاء برامج

تشهد الفترة الحالية تفاقم الأزمات المالية داخل أروقة فضائيات الانقلاب، ما دفع إدارات تلك القنوات إلى الاستغناء عن المئات من الموظفين والإعلاميين بها، وإلغاء برامج فنية وسياسية بهدف تقليل الإنفاق.

ودفعت الأزمة قناة “DMC” إلى الاستغناء عن عدد من البرامج، على رأسها برنامج المطربة شيرين عبدالوهاب “شيري ستوديو”، وبرنامج “قعدة رجالة” لمكسيم خليل، وشريف سلامة، وإياد نصار، وبرنامج “عيش الليلة” لأشرف عبدالباقي.

كما دفعت مجموعة قنوات “إم بي سي” السعودية إلى الاستغناء عن 100 عامل وإداري، فضلا عن حذف المجموعة بث قناة “إم بي سي ماكس” من على القمر الصناعي “نايل سات“.

ودخلت على خط الأزمة شبكة قنوات “ON” والتي استغنت محطتها الإخبارية “أون لايف” عن خدمات المذيعتين مروة جاد الله مقدمة برنامج “مانشيت“، وزميلتها نوران عطا الله مذيعة نشرات الأخبار، فضلا عن وجود شكاوى من العاملين والإعلاميين بها من فرض عقوبات مالية وخصومات متتالية بحقهم خلال الفترة الأخيرة.

 

* كارثة.. نقيب الصيادلة: “صحة الانقلاب” تورد أدوية فاسدة لمستشفيات التأمين الصحي

قال الدكتور محيي عبيد، نقيب الصيادلة، إن وزارة الصحة بحكومة الانقلاب تصدر أدوية فاسدة إلى التأمين الصحي، مشيرًا إلى أن 49 ألف علبة من أدوية فيروس «سي» فاسدة، وقامت الوزارة بتوزيعها على مستشفيات التأمين والتلاعب بصحة المرضى
وأضاف أن النقابة هي الجهة الوحيدة التي رفضت زيادة أسعار الدواء، مشيرًا إلى أن النقابة قامت برفع قضية على وزارة الصحة لإلغاء زيادة أسعار الأدوية حفاظًا على المريض المصري، موضحًا أنه لابد من تفعيل آليات جديدة لمنظومة الدواء
وأضاف “عبيد”، خلال مداخلة تليفزيونية، اليوم الأحد، أن وزارة الصحة تدير الدواء بآليات فاشلة، وقامت بالتعدي على كل مريض مصري من خلال زيادة الأسعار بطريقة جنونية، مشيرًا إلى عدم حضور أي عضو من نقابة الصيادلة اجتماعات تحريك سعر الصرف.
وقال “عبيد”، إنه يطالب بتوحيد أسعار الدولاء وفقًا للتسعيرة الجبرية التي تقدمت بها الإدارة المركزية.

 

*في “عيد العلم”.. أرقام وحقائق تدمير التعليم في حكم العسكر

بينما يحتفل الانقلاب بـ”عيد العلم” وتكريم العلماء، نرصد فيما يلى كوارث العسكر من تدنى مستوى التعليم الأساسى وخروج جامعاته من التصنيف العالمى لأفضل الجامعات.

أكاذيب العسكر

فى هذا الإطار ، واصل الانقلاب أكاذيبه، حيث زعم الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي بحكومة الانقلاب، إن هناك نخبة من الخبراء التنفيذيين المتخصصين بالهيئة القومية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء، تم تكليفهم بالانتهاء من إعداد خطة تنفيذية لانقاذ وتنمية البحيرات ورصد التعديات على أراضي الدولة.

وأضاف عبدالغفار- خلال كلمته باحتفالية ما أطلق عليه “عيد العلم”، اليوم الأحد، إنه تم الاتفاق مع عدداً من الجامعات العالمية على افتتاح فروع لها بمصر.

وأشار إلى أن مصر أحتلت المركز الـ35 عالميا فى مجال الأبحاث العلمية المنشورة، لافتاً إلى أنه تم العمل على تنفيذ 4 جامعات في المدن الجديدة باستثمارات 8 مليار جنيه.

حقائق مفجعة

فى ظل حكم العسكر ،خرجت مصر من قائمة التصنيف عالميا في جودة التعليم ـ وفقا لما أعلنته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، عبر موقعها، من خلال المسح الذي تجريه كل 3 سنوات، عن جودة التعليم العالمي، حيث أسفرت نتيجة عن خروج مصر من القائمة نهائيا، بعد ما كانت في المركز القبل الأخير عالميا، في أخر تصنيف.

وحصلت سنغافورة علي المركز الأول يأتي من بعدها (اليابان، واستونيا، وفنلندا، وكندا) وأما علي المستوي العربي جاءت (الإمارات الأولى عربيا، وقطر، ولبنان والأردن والجزائر وتونس) فيما خرجت مصر من التصنيف نهائيا.

يشار إلى أن مصر كانت تحتل المركز 139 على مستوى العالم، من ضمن 140 دولة، في يناير من العام الماضي.

السيسي يتحرى الكذب

واستمرار للخداع ،قال عبدالفتاح السيسي ،أنه يؤمن بأن التكنولوجيا والعلم والانتاج هي المكونات الأساسية لعملية التنمية الشاملة، مشيراً إلى أن العلم هو أساس التكنولوجيا، والتكنولوجيا هي الركيزة الأهم للانتاج، مشدداً على أنه لا يمكن لأمة أن تطمح في مستقبل أفضل بدون العلم الحديث.

ولفت إلى أن الدستور مهد الطريق أمام شباب مصر وعلمائها فجعل العلم حقًا للجميع وكفل حرية البحث العلمي وألزم الدولة برعاية الباحثين والمخترعين، مشيراً إلى أن حجم الإنفاق على البحث والتطوير خلال ثلاث السنوات الماضية زاد من 11.8 مليار جنيه إلى 17.5 مليار جنيه.

أرقام صادمة

كما كشف مؤسسة “كواكواريلي سيموندز” (كيو إس) البحثية البريطانية، لترتيب الجامعات العالمي، عن تراجع الجامعات المصرية من شريحة الـ (501-550) إلى شريحة (551-600)، ضمن 916 جامعة شملها المقياس لعام 2016-2017.

وأظهر أحدث تقرير للمؤسسة، نشر على موقعهم، انخفاض ترتيب الجامعات المصرية الخمسة فيما يخص التأثير العالمي الذي أحدثه البحث العلمي الصادر منها لهذا العام أيضًا.

وبحسب المؤسسة البحثية البريطانية، فقد تراجعت الجامعة الأمريكية بالقاهرة للمرتبة الـ 365، بدلًا من المرتبة 345 في العام الماضي، وتراجعت جامعة القاهرة من شريحة الـ 501-550 إلى شريحة 551-600، بينما بقيت جامعات عين شمس والإسكندرية في شريحة ما بعد الـ 700 منذ العام الماضي، وحلت جامعة الأزهر في الشريحة نفسها بعد انضمامها للتقييم هذا العام.

التصنيف العالمي

فمأساة التعليم في عهد الانقلاب كشفها بجلاء تقرير التنافسية العالمية الذي يصدره المنتدى الاقتصادي العالمي سنويا حول أهمية الابتكار وقوة البيئات المؤسسية، والذي تراجع خلاله التعليم في دولة العسكر إلى المرتبة رقم 141 لتقبع في قاع لائحة الترتيب.

تقرير تنافسية التعليم فضح تراجع منظومة التعليم في عهد السيسي في ظل ضعف الميزانية المخصصة، وصرف ما يقرب من 90% منها على الأجور، فيما اعتبرت الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد أن التقرير ظلم مصر وذلك لوضعه مجموعة من المعايير لا تلائم الواقع المصري، خاصة أن محور التقييم الذي نتج عنه هذا الترتيب.

ويتم التقييم وفقا لعدة عناصر رئيسية، البنية الأساسية، والتحتية للمؤسسات، ومعززات الكفاءة والتدريب، والسوق الحر، والتسويق المالي، وحجم السوق، والاستعداد التكنولوجي، والإبداع، وعوامل التطور من خلال التعاون بين الصناعة ومؤسسات البحث العلمي. 

الدكتور كمال مغيث -الخبير التربوي- شدد على أنه يتعين على المجتمع المصري، أن يعترف بأن وضع التعليم المصري هو الأسوأ في العالم، خاصة أن الاعتراف يأتي كنتيجة طبيعية لاكتشاف أن مجموعة من الطلاب في مراحل تعليمية متقدمة لا يجيدون القراءة والكتابة، موضحا أن العالم لم يعد يعترف، بأي نظام تعليمي يكلف الطالب ما يعادل 2500 جنيه بأقل التقديرات، أو بناء منظومة تعليمية سليمة على معلم يتقاضى أجر لا يتجاوز الـ300 جنيه أو 500 جنيه، مشددا على أن تلك جميعها عوامل تؤدى إلى وجود مصر بالترتيب الأخير بجدارة.

وأكد مغيث فى تصريحات صحفية مؤخرا، أن الهيئة القومية لم تقدم جديدا للتعليم المصري، ومصر في حاجة إلى تعليم حقيقي على أساس تربوي وعلمي سليم يعبر بالبلاد النفق المظلم، الذي استقرت فيه منذ فترا، لافتا إلى أن 26 ألف مبنى مدرسي يطبق به نظام الفترتين، أي ما يعادل 90% من المدارس، خاصة في محافظات “القاهرة، والجيزة، والمنيا، والإسكندرية”، فيما تكفل المعايير الدولية للطفل الحق في مساحة 1.6 متر بالفصل الدراسي. 

مذبحة الجامعات 

وفى إطار إنجازات السيسي في تطوير التعليم، تعرض 218 عضوا بهيئة التدريس في 26 جامعة حكومية وخاصة ومراكز أبحاث مصرية لإجراءات تعسفية منذ الانقلاب العسكري الفاشي في 3 يوليو، تنوعت بين مقتل 8، واعتقال 181 وفصل 8 ومطاردة 25 أستاذا جامعيا تحت ذريعة الانتماء السياسي ومزاعم التحريض على العنف وغيرها من الهزليات التي ابتدعتها عقليات البيادة، وفقا للعدد الذي حصرته “حركة جامعة مستقلة” لخيرة علماء ومفكري مصر. 

 

* في ذكرى حفر التفريعة.. السفاح الفاشل يتجنب الحديث ويكتفي بالمشاهدة

تجنب السفاح الفاشل، عبد الفتاح السيسي، الإشارة إلى الذكرى الثانية لمشروع تفريعة قناة السويس، الذي صاحبت افتتاحه ضجة إعلامية غير مسبوقة، ووعوده للمصريين بجني أرباح تصل إلى 100 مليار جنيه.
ويقول خبراء اقتصاد إنه مع مرور الأيام، أثبت السيسي أن التفريعة مشروع “وهمي” أهدر ما يربو على 8 مليارات دولار، كما جاء بموقع العربي الجديد.
ولم يتطرق السيسي، في احتفال عيد العلم، اليوم الأحد، إلى المشروع، الذي يعتبر سبباً رئيساً في أزمة التراجع الحاد لقيمة الجنيه، بحسب خبراء الاقتصاد، وقال عنه في مؤتمر الشباب الأخير إن من ضمن أهدافه “بناء ممانعة معنوية للشعب المصري، بعد فترة صعبة استمرت لأربع سنوات”، إذ اكتفى بإعلان ثلاثة قرارات عن مضاعفة جوائز الدولة الممنوحة لـ”شباب العلماء“.
ونشر رواد موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” صوراً من صحف النظام الحكومية والخاصة إبان افتتاح التفريعة، وما تضمنته من “مانشيتات” خادعة عن مئات الملايين التي تنتظر المصريين، متصاحبة بتعليقات ساخرة، إذ كتب عمرو ثروت، قائلاً: “بمناسبة ذكرى قناة السويس الجديدة.. إن شاء الله هايتم توزيع أرباحها في الآخرة“.
وقال إبراهيم السيد معلقاً: “في ذكرى الفنكوش.. مين اللي هايحاسب السيسي؟ راحت فلوسك يا مصر“.
بينما كتب محمد حمدي: “من يوم ما كانت مصر بتفرح وقت الإنجاز، وإحنا ما قولناش حاجة، إلا وتحققت.. لو حد سألني إمتى هانشوف المليارات بتاعه القناة الجديدة؟ أقوله لما تبقى تشوف مليارات المؤتمر الاقتصادي“!
وأصدرت إدارة الإعلام بهيئة قناة السويس بياناً مقتضباً، اليوم، تجاهل الأرقام الرسمية لإيرادات القناة، وما شهدته من تراجع عقب تدشين التفريعة الجديدة، وقالت إن “ذكرى افتتاح القناة في زمن قياسي أبهر العالم، وجاء لتيسير حركة التجارة العالمية”، زاعمة “تسجيل أرقام قياسية في أعداد السفن منذ افتتاح التفريعة“.

 

* مميش: “السويس” حافظت على تصنيفها كأهم ممر ملاحي عالمي.. والبنك يرد: أكاذيب

واقعة دالة على فجُر العسكر ورجاله بعد الخسائر والكوارث المتعدة التى طالت الاقتصاد المصري منذ توليه مقاليد الانقلاب بمصر.

هذا ما كشف عنه الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس اليوم الأحد، أن قناة السويس حافظت على تصنيفها كأهم وأسرع ممر ملاحي عالمي في ظل التحديات الاقتصادية التى واجهها العالم في عامي 2015 و2016.

وقال” مميش” ،إن عائدات قناة السويس خلال السبعة أشهر الأولى من العام الجاري بلغت 2.938 مليار دولار بزيادة بنسة 0.6% عن عائدات نفس الفترة من العام الماضي والتي بلغت  2.919 مليار دولار.

وزعم مميش في بيان صحفي اليوم بمناسبة مرور عامين على إفتتاح فنكوش التفريعة الجديدة، “أن عدد السفن التي عبرت القناة خلال السبعة شهور الأولى من 2017 بلغت عدد 9949 سفينة مقابل 9745 سفينة عن نفس الفترة في 2016 بزيادة 204 سفينة بنسبة 2.1%”.

وأشار الى أن  السياسات التسويقية المرنة التي تتبعها هيئة قناة السويس عن اجتذاب عدد 6080 سفينه، لم تكن تعبر قناة السويس من قبل، وذلك في الفترة من يوليو 2014 الى آخر يوليو 2017 محققة أيراداً قدره 1.3 مليار دولار امريكى.

البنك المركزي: قناة السويس خسرت ٨ مليارات دولار ولا جدوى من القناة الجديدة

وكان تقريرا سابقا صادر من البنك المركزي المصرى قد كشف عن تراجع إيرادات قناة السويس للعام المالي الثاني على التوالي، برغم إنفاق 8 مليارات دولار على التوسعات الجديدة للقناة، لرفع إيراداتها.

وقال البنك في أحدث تقرير أصدره مؤخرا ، إن رسوم مرور السفن عبر قناة السويس، تراجعت بما يقارب 210 ملايين دولار أي ما يوازي ملياري جنيه خلال النصف الأول من العام المالي الجاري (2015 – 2016)، لتحقق ما يزيد على 2.646 مليار دولار، مقارنةً بإيرادات تجاوزت 2.857 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي السابق.

وأوضح تقرير البنك المركزي حول أداء “ميزان المدفوعات”، أن إجمالي المتحصلات من قطاع النقل انخفضت أيضًا إلى ما يقرب من 5 مليارات دولار خلال يوليو حتى ديسمبر 2015 بدلاً من 5.1 مليار دولار خلال فترة المقارنة.

وعن العجز بميزان المدفوعات، كشف التقرير أن العجز الكلي بميزان المدفوعات قفز إلى 3.4 مليار دولار خلال يوليو حتى ديسمبر من العام المالي 2015، مقابل عجز كلي بلغ مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي السابق.

وسبق أن كشف تقرير سابق صادر عن قناة السويس حول “أعداد وحمولات السفن العابرة لقناة السويس خلال عام 2015” تراجع قيمة إيرادات القناة بنسبة 5.3 في المائة لتبلغ 5175.6 مليون دولار عام 2015 مقارنة بملغ 5465.3 مليون دولار عام 2014، الأمر الذي تساوق مع ما ذهبت إليه تقارير اقتصادية عالمية من عدم جدوى حفر التفريعة الجديدة للقناة التي تكلفت 8 مليارات دولار. إلا أن إدارة القناة أعلنت في حينه أنها حققت ربحًا بالجنيه المصري (المتراجع أمام الدولار) وباليورو في عام 2015 يفوق عام 2014.

وبلغت إيرادات مصر من قناة السويس في العام 2014 نحو 5.465 مليار دولار، أي أن الإيرادات السنوية انخفضت بنحو 290 مليون دولار، رغم توقع الفريق مُهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، عقب افتتاح التفريعة الجديدة في السادس من أغسطس الماضي زيادة ربحية قناة السويس إلى 20 مليار دولار. وبحسب بيانات القناة، ارتفعت الإيرادات بالجنيه المصري في عام 2015 بنسبة 3 في المائة، حيث بلغت 39769.1 مليون جنيه مقارنة بمبلغ قدره 38619.3 مليون جنيه في عام 2014، بزيادة قدرها 1149.8 مليون جنيه. وكان الدولار ارتفع أمام الجنيه بنحو 9 في المائة في البنوك خلال عام 2015؛ حيث وصل إلى 7.83 جنيه للبيع مقابل 7.18 جنيه بنهاية عام 2014، ثم انخفض الجنيه بنسبة 14.5 في المائة أمام الدولار في مارس الجاري. وتعد قناة السويس أحد أهم المصادر الأساسية للعملة الصعبة، إلى جانب الصادرات، وتحويلات المصريين في الخارج، والاستثمارات الأجنبية، والسياحة. 

يذكر أن فنكوش السويس والذي افتتح في السادس من أغسطس 2015 تم فيه حفر ممر مائي فرعي طوله 37 كيلومترًا، وتوسعة وتعميق 35 كيلومترًا، بالإضافة إلى محطات الإمداد والتموين اللازمة. ويهدف المشروع إلى تقليل زمن انتظار السفن، وتأمل مصر أن يرفع المشروع الجديد إيرادات قناة السويس إلى 15 مليار دولار بحلول عام 2023. ‎وهو ما يستبعدة المحللون وعدم جدوي المشروع برمته . 

 

 *عامان من الأرباح الافتراضية لتفريعة قناة السويس

تمر اليوم الذكرى الثانية لشق تفريعة قناة السويس الجديدة، والتي صاحبها ضجة اعلامية غير مسبوقة كلفت مصر المليارات من لجنيهات وعادت على المواطنين بالخسائر.

ورغم تحذيرات كثير من الوطنيين بعدم جدوى التفريعة الجديدة، في ظل تراجع معدلات التجارة العالمية، وانصراف الصين لتوجيه جزء كبير من تجارتها التي كانت تسيرها عبر قناة السويس، إلى خطوط السكة الحديد إلى أوروبا.

ورافق الاعلان عن التفريعة التي اعدها مطبلون للسيسي بأنها عبور جديد، مطالبات بتأجيل المشروع أو انفاق امواله في تحريك عدلة الاقتصاد المتعثر عبر مصانع أو مشروعات انتاجية…إلا أن أصرار السيسي كان الدافع نحو سيل الخسائر، بل ان استعجاله ضاعف من تكاليف شق القناة إلى أضعاف مضاعفة ، لاستئجار كراكات ومعدات عالمية بأسعار مضاعفة لانجاز المشروع في عام.

وعمل قائد الانقلاب على جمع الأموال اللازمة لإنشاء الترعة وتوسيع البحيرات المرة من المواطنين مقابل شهادات استثمار بفوائد مبدئية تُقدر بـ12% ثم ارتفعت عقب تعويم الجنيه إلى 15.5%.

استطاع السيسي جمع ما يقارب الـ64 مليار جنيه، تكلفة إنشاء الترعة وتوسيع البحيرات المرة إضافة لإنشاء 4 أنفاق لربط الصحراء الشرقية بسيناء، وبالفعل بدأ أعمال الحفر عام 2014 ليحتفل قائد الانقلاب بعد عام بإتمام المشروع ويروج له مؤيدوه والمنتفعين من وجود السلطة العسكرية على رأس النظام في مصر بأنه صانع المعجزات.

افتراضات المكاسب

وعلى نقيض ذلك، اعتبرت شركة كابيتال إيكونوميكس للدراسات والبحوث الاقتصادية في لندن أن توقعات حكومة الانقلاب غير قابلة للتصديق بخصوص التجارة الدولية، وتقوم على افتراضات «متفائلة».

وعلى الرغم من اعتراض القوى الثورية والحركات الشبابية على التفريعة الجديدة وتأكيد الصحف العالمية ومراكز الدراسات الاقتصادية العالمية على عدم جدواها للاقتصاد المصري، إلا أن «التطبيل الإعلامي» استمرت في الصعود، خاصة مع تصريحات السيسي في يوليو 2015 بأن «القناة الجديدة» غطت تكاليف حفرها.

وعلى النقيض، أكدت وكالة آفي الإسبانية أن عوائد القناة في الثلث الأول من عام 2016 أقل من مثيلاتها عام 2015 «عام الإنشاء»، مؤكدة أن سلطات قناة السويس توقفت عن نشر إيراداتها الشهرية بالعملة الصعبة ؛ لتجميل الصورة بعد انهيار العملة عقب تعويمها.

وأضافت الوكالة الإسبانية أن مشروع التفريعة مثل عبئا على الاقتصاد المصري، وشكل إضعافا للعملة الصعبة التي تعد مصدرا رئيسيا لتوفير العملة الصعبة للبلاد.

التعتيم للتغطية على الخسائر

وعمد السيسي للتعتيم على إيرادات القناة في عامها الثاني، بل وإغفال ذكرها في وسائل الاعلام حتى لا يتذكر المصريون «خيبة الأمل» التي لم يتوقعوها من المؤسسة العسكرية وممثلها في رأس السلطة بعدما ابتزهم في 64 مليار جنيه.

و أعلن البنك المركزي عن تراجع رسوم السفن بمقدار 210 ملايين دولار خلال العام المالي 2015/ 2016، وأكد البنك في بيانه أن إجمالي الإيرادات انخفضت من 5.1 مليار دولار عام 2015 إلى ما يقارب الـ 5 مليارات دولار خلال الأشهر الستة الأخيرة من عام 2015.

كما أعلن البنك في تقريره أن إيرادات القناة انخفضت في النصف الأول من 2016 بنحو 5% إضافية لتسجل 2.5 مليار دولار في ديسمبر 2016 بدلا من 2.6 مليار دولار في الفترة المنتهية في ديسمبر 2015.

خسائر 2017 

وفي اطار الخسائرالمتراكمة،  سجلت إيرادات قناة السويس في يونيو المنتهي 427 مليون دولار مقابل 439.8 مليون دولار في شهر مايو الماضي.

 

 *“ميدل إيست مونيتور” : تراجع تدفق مياه النيل على مصر بنسبة 25%

أبرز تقرير بريطاني، نتائج دراسة حديثة تؤكد تضرر مصر بشكل كبير جراء مواصلة بناء سد النهضة الإثيوبي.

وقالت الدراسة الأمريكية، التي استمرت لسنوات، أن مواصلة بناء سد النهضة الإثيوبي من شأنه مياه خفض معدل تدفق مياه النيل على مصر بنسبة 25%.

وأضافت الدراسة، أن سد النهضة سيقيد من إمداد مصر بالمياه النقية وبالتالي قدرتها على توليد الطاقة، مشيرة إلى أن هذه النقاط الأخيرة سبب الخلاف بين مصر وإثيوبيا مؤخرا، بحسب ما أورده موقع «ميدل إيست مونيتور» البريطاني.

ووفق مصدر حكومي، قريب من اللقاء الذي انعقد بين وزير الخارجية المصري ونظيره الإثيوبي، على هامش القمة الأفريقية الـ29، الشهر الماضي، فإن اللقاء لم يسفر عن أي تقدم بين الجانبين بخصوص القضايا الخلافية بشأن أزمة سد النهضة، وهو ما يؤكد إصرار إثيوبيا على المضي قدما في تشغيل السد، وعدم الالتفات إلى مطالب مصر بشأن حصتها في المياه البالغة 55.5 مليار متر مكعب.

وطالبت مصر، الخميس الماضي، إثيوبيا، بأن تحترم عهودها والتزاماتها تجاه سد النهضة، الذي تنشئه تحت فرع النيل الأزرق، وذلك بعد رفض أديس أبابا وقف تشييد السد على الرغم من أن عواقب بناء السد ما زالت حتى الآن موضع دراسة، بحسب التقرير البريطاني.

وفي المؤتمر الصحفي الذي عقد الخميس الماضي في الخرطوم، طالب وزير الخارجية المصري «سامح شكري» بما وصفه بـ«التطبيق الصادق» لالتزامات إثيوبيا السابقة، والتي وافق عليها الثلاث دول السابقة، بشأن تشييد السد، متابعا أنه يجب تنفيذها وفقا لبنود القانون الدولي.

وكانت كلا من إثيوبيا ومصر والسودان اتفقت على تعيين شركتين فرنسيتين وهما (أرتيليا، بي أر إل) للقيام بسلسلة من الدراسات لحساب تأثير السد المتوقع على نهر النيل والذي يشق طريقه عبر الثلاث بلدان.

من جانبه أكد وزير الخارجية السوداني «إبراهيم غندور»، التزام السودان بتنفيذ كافة تعهداتها التي اتفقت عليها مع مصر وإثيوبيا، مشيرا إلى تفهمه لقلق مصر وأنهم سيواصلون العمل سويا كثلاثة أخوة لحل أي مشكلات يمكن أن تصادفهم.

وفي أبريل/ نيسان الماضي، فجر رئيس «وحدة دراسات حوض النيل» بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر، الأكاديمي السوداني «هاني رسلان»، مفاجأة من العيار الثقيل؛ حيث أكد أن الدراسات التي سيقدمها المكتبين الاستشاريين حول تأثيرات «سد النهضة» «ليست ملزمة» للجانب الإثيوبي.

ويؤكد خبراء الموارد المائية أن إثيوبيا ستقوم باستقطاع 25 مليار متر مكعب سنويا من مصر على مدار 3 سنوات، وذلك لحجز نحو 74 مليار متر مكعب خلف «سد النهضة» لتوليد الكهرباء بطاقة 6 آلاف و450 ميجاوات.

وتحدثت وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية عن بدء تخزين المياه في بحيرة السد، هذا الصيف؛ تمهيدا لتشغيل عدد من توربينات توليد الكهرباء الملحقين بالسد.

 

*غضب شعبي من قرار حكومة الانقلاب رفع أسعار مياه الشرب

أعرب مواطنون عن استيائهم من قرار حكومة الانقلاب رفع أسعار مياه الشرب، في ظل ارتفاع أسعار الكهرباء والمواد البترولية ومنتجات الغاز .

وقال أحد المواطنين، إن البلاد تمر بحالة انهيار على جميع الأصعدة، وسياسة حكومة الانقلاب سوف تفاقم هذه المشكلات، مضيفا أن الشعب بات مقسما إلى 3 طبقات، طبقة فقيرة تماما، وطبقة وسطى، وطبقة غنية.

وأضاف مواطن آخر أن المواطن أصبح يعاني من كثرة الأعباء عليه، بداية من ارتفاع أسعار الكهرباء، وارتفاع أسعار المواصلات والأدوية .

ورأى مواطن آخر أن رفع أسعار المياه إلى 120 قرشا للمتر المكعب، يمثل عبئًا جديدًا يضاف لقائمة الأعباء التي فرضتها حكومة الانقلاب على المواطنين.

 

 *رحلة الرشوة.. من “البرج” إلى “صبح على مصر بجنيه“

تبقى الرشوة هي العنوان الأبرز للفساد في مصر خلال العقود الأخيرة؛ حيث تنتشر في كل القطاعات بلا استثناء تقريبًا، ولا تتوقف على الموظفين الصغار الذين يفتحون”الدرج” لتلقي جنيها قليلة لأداء الخدمة، بل تعدتها إلى الملايين التي تصل إلى كبار المسئولين المؤتمنين على المناصب التي يقبعون فيها. 

ولم تغب الرشوة عن السياسة؛ حيث جاءت العديد من القرارات نتيجة رشاوى متفاوتة القيمة والهدف، بدأت بـ”برج القاهرة” ولم تنته عند الرشاوى غير المحدودة التي يتم تلقيها كل يوم في مصر بعد الانقلاب، مرورًا برشوة “الجزيرتين”، والمبالغ الطائلة التي تلقاها قادة الانقلاب العسكري.

 

 *هلاك المحاصيل… أزمة الأسمدة المدعومة تثير غضب مزارعي مصر

تصاعدت أزمة نقص الأسمدة المدعومة بمنافذ التوزيع التابعة للحكومة المصرية خلال الأيام القليلة الماضية، ما دفع وزارة الزراعة لتخفيض الحصص المقررة للمزارعين بأكثر من الثُلثين، الأمر الذي أثار غضب الفلاحين.  وبدأت أزمة نقص توريدات الأسمدة في محافظات الصعيد منذ قرار الحكومة بزيادة أسعار الطاقة نهاية يونيو/حزيران 2017.
واتهم المزارعون الحكومة بمحاربة قطاع الزراعة ومخالفة الدستور من خلال تخفيض أسعار شراء المحاصيل الزراعية من الفلاحين رغم ارتفاع تكلفتها في ظل ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج الزراعي بنسبة تتراوح من 50% و100% خصوصا بعد تعويم الجنيه وخفض دعم الوقود للمرة الثانية خلال ثمانية أشهر.
ويقول سيد صالح، أحد المزارعين في محافظة القليوبية، إن موظفي الجمعيات التعاونية يؤخرون صرف حصص الأسمدة للمزارعين لحين حصاد المحصول إلا إذا كانت هناك “واسطة ” فيتم الصرف عند زراعة المحصول، مشيرا إلى أن المزارع يضطر إلى شراء احتياجاته من السوق السوداء بسبب المعاناة التي يعيشها لصرف حصته من الجمعية، إضافة إلى تخفيض الكمية المستحقة لكل مساحة. وأضاف أن ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج الزراعي أدى إلى تكبد المزارعين خسائر ضخمة خلال الفترة الأخيرة ومن ثم عزوفهم عن زراعة المحاصيل ذات التكلفة المرتفعة.
ويؤكد مزارع آخر بمحافظة المنوفية، عبدالعال مصطفى، أن قطاع الزراعة في مصر يمر بأزمة خطيرة نتيجة تزايد الأعباء التي يتحملها المزارع في ظل ارتفاع أسعار الأسمدة والتقاوي والمبيدات إضافة إلى تأثير قرار تحريك أسعار المحروقات على ارتفاع تكلفة النقل والري حيث تعاني العديد من المناطق الزراعية بالمحافظات من ندرة المياه وبالتالي تعتمد على الري بالمياه الجوفية من خلال ماكينات رفع المياه التي تعمل بالسولار. ولفت إلى أن المزارعين لا يستفيدون من ارتفاع أسعار المحاصيل الزراعية حيث تذهب تلك الزيادات إلى السماسرة والتجار الذين يقومون بشراء المحاصيل بأسعار زهيدة.
وأكد نقيب الفلاحين، حسين عبدالرحمن، في تصريحات صحفية، أن الجمعيات الزراعية التابعة لوزارة الزراعة خفضت حصص الأسمدة المدعومة التي يتم صرفها للمزارعين بنسبة 70%، لافتا إلى أن المحصول الذي يحتاج إلى 6 أجوله من السماد بسعر 150 للجوال تصرف الجمعية الزراعية له جوالين فقط، ويتولى الفلاح تدبير باقي احتياجاته من السوق السوداء بسعر 225 للجوال بفارق 50% عن المنتج المدعوم.
وأشار إلى أن تخفيض حصص الأسمدة المدعومة أدى إلى ارتفاع أسعارها في السوق الموازية إلى 4500 جنيه للطن (252 دولارا)، خلال موسم المحاصيل الصيفية مقابل 3600 أوائل العام الجاري، مسجلا زيادة بنسبة 25%، في حين يبلغ السعر المدعم ثلاثة آلاف جنيه.
وفي ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أعلنت وزارة الزراعة المصرية ارتفاع أسعار الأسمدة الزراعية بواقع ثلاثة آلاف جنيه للطن بدلا من الفي جنيه بواقع زيادة 50 % عن سعره السابق وذلك ضمن تداعيات قرار تحرير سعر صرف الدولار مقابل الجنيه.
وأضاف عبد الرحمن أن ارتفاع أسعار الأسمدة تسبب في زيادة الأعباء التي يتحملها الفلاح المصري خصوصا مع ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج بنسبة تراوح بين 50% و100% وأهمها التقاوي والمبيدات والمعدات الزراعية وأجور العمالة وتكلفة النقل التي تأثرت سلبًا بقرارات تحرير سعر الصرف وخفض دعم الوقود للمرة الثانية خلال 8 أشهر.
في المقابل، أكد رئيس الشعبة العامة للأسمدة باتحاد الغرف التجارية، محمد الخشن، في تصريحات صحفية، أنه لا يوجد نقص في إنتاج الأسمدة في مصر بل هناك فائض يتم تصديره للخارج وبالتالي فإن الأزمة الراهنة غير مبررة، موضحا أن انتشار ظاهرة السوق السوداء لبيع الأسمدة يرجع إلى سوء التوزيع، في ظل حرمان القطاع الخاص من الاتجار في مجال الأسمدة وتوزيعها رغم وجود العديد من التجار العاملين في المجال منذ أكثر من 25 عاما ولديهم تراخيص معتمدة من قبل وزارة الزراعة لهذا الغرض.
وكشف مصدر مسؤول في الشعبة العامة للأسمدة أن احتكار بنك التنمية والائتمان الزراعي (حكومي) والتعاونيات لعملية توزيع الأسمدة يعد السبب الرئيسي وراء ارتفاع الأسعار في السوق الموازية، مستدلا على كلامه بوفرة المعروض من الأسمدة في السوق السوداء مقابل خلو الجمعيات الزراعية من رصيد المنتجات المدعمة، وهو الأمر الذي يؤكد تهريب تلك المنتجات من جانب مسؤولين في البنك والجمعيات لتجار السوق السوداء.
وأكد المصدر أن الحكومة تتجه لتحرير أسعار الأسمدة خلال الفترة المقبلة ضمن خطتها الرامية لإعادة هيكلة منظومة الدعم ومواجهة السوق السوداء، متوقعا حدوث ارتفاعات طفيفة في أسعار الأسمدة مقارنة بأسعار السوق الموازية حال تطبيق تلك الخطة.
وأشار المصدر إلى أن نسبة الدعم الحكومي للأسمدة 40% في حين أن الفارق بين أسعار المنتجات المدعومة والسوق الموازية يصل إلى 50%.
ووفقا لتقرير صادر عن إدارة شؤون المديريات التابع لوزارة الزراعة، فإن كميات الأسمدة التي تم تسليمها لمقر الجمعيات الزراعية، والخاصة بالمحاصيل الصيفية، بلغت نحو 1.1 مليون طن من إجمالي 2.2 مليون طن مقررة.
وتلزم الحكومة شركات الأسمدة الخاصة والحكومية بتوريد 55% من إنتاجها لصالح وزارة الزراعة، في مقابل 45% يتم بيعها بشكل حر أو تصديرها للخارج.
واتهم مسؤول بنقابة المنتجين الزراعيين، الحكومة بمخالفة المادة 29 من الدستور التي تنص على أنه يجب على الدولة شراء المحاصيل الاستراتيجية مثل الأرز والقمح والقطن وقصب السكر من الفلاحين بهامش ربح مناسب، إلا أن الحكومة تحارب الفلاح وتقوم بشراء تلك المحاصيل بأسعار منخفضة مقارنة بتكلفتها النهائية.
وتابع المسؤول قائلا: “على سبيل المثال حددت الحكومة سعر القطن بـ 2200 جنيه للقنطار في المتوسط، في حين يعرض التجار شراء المحصول بثلاثة آلاف جنيه للقنطار“.
وتوقع المسؤول ارتفاع أسعار المحاصيل الصيفية وأهمها الأرز بنسبة 20% خلال الفترة المقبلة تأثرا بارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج الزراعي وخاصة الأسمدة.
وانتقد رئيس اتحاد الفلاحين، محمد فرج، الأسبوع الماضي، تصريحات وزير الزراعة، عبدالمنعم البنا، بشأن توافر الأسمدة المدعمة وعدم وجود أية أزمات في توريداتها. 

وتوجد 7 شركات منتجة للأسمدة الأزوتية في مصر، هي: أبو قير والدلتا الحكوميتان، بالإضافة إلى موبكو، والمصرية، وحلوان، والنصر، والإسكندرية. ويبلغ إجمالي الإنتاج نحو 16 مليون طن سنويا.