الأحد , 24 سبتمبر 2017
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » الأخبار المحلية » السيسي يتفوق على الطغاة العشر .. الثلاثاء 15 أغسطس.. مصر تصل إلى معدل بؤس غير مسبوق
السيسي يتفوق على الطغاة العشر .. الثلاثاء 15 أغسطس.. مصر تصل إلى معدل بؤس غير مسبوق

السيسي يتفوق على الطغاة العشر .. الثلاثاء 15 أغسطس.. مصر تصل إلى معدل بؤس غير مسبوق

السيسي حرق المساجد 3-7 مساجد غلق المساجدالسيسي قتل وحرقالسيسي يتفوق على الطغاة العشر .. الثلاثاء 15 أغسطس.. مصر تصل إلى معدل بؤس غير مسبوق

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* اخلاء سبيل عز بعد احتجازه في برلين والمرصد يوجه نداء عاجل إلى كافة منظمات حقوق الإنسان الدولية

السلطات الألمانية تعتقل الصحفي عبد الرحمن عز الحاصل على حق اللجوء السياسي في بريطانيا بناء على مذكرة توقيف من سلطات الانقلاب المصري وتم توقيفه في مطار برلين مع العلم أن القانون الدولي يمنع تسليمه لمصر.

ويناشد المرصد الإعلامي الإسلامي السلطات الألمانية إطلاق سراح عبد الرحمن عز الدين إمام وعدم تسليمه لسلطات الانقلاب العسكري بمصر ، ويذكر المرصد السلطات الألمانية أن القانون الدولي المُلزم لألمانيا والدول الأخرى يحظر التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة في كل الظروف، ويحظر نقل الأفراد إلى بلدان يواجهون فيها خطر التعذيب أو الاضطهاد.

ويلفت المرصد الإعلامي الإسلامي نظر السلطات الألمانية أنه في حال تسليم الصحفي عبد الرحمن عز لسلطات الانقلاب العسكري الدموي بناء على اتهامات باطلة تعرض حياته للخطر ، وهذا ما يتعارض مع القانون الدولي ومبدأ عدم الترحيل القسري الذي يُحرم قيام الدول بتسليم أو إبعاد أشخاص إلى بلدان يُحتمل أن يكونوا فيها عرضة لانتهاكات حقوق الإنسان حيث يُعدّ هذا الترحيل انتهاكاً لمبدأ ” عدم الإرجاع القسري ” المعترف به دولياً والملزم لجميع الدول . 

من الجدير بالذكر أن ألمانيا طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة، والتي تنص صراحة على حظر إعادة أي شخص إلى بلد – كمصر – يمكن أن يتعرض فيه إلى خطر التعذيب وعليها الالتزام بالمواثيق والعهود .

ويعارض المرصد الإعلامي الإسلامي الترحيل القسري للأشخاص إلى البلدان التي يواجهون فيها انتهاكات لحقوق الإنسان مثل التعذيب، وهو الأمر الذي ينتهك المبدأ الأساسي لعدم الرد أو الطرد الوارد في المادة 33 (1) في اتفاقية جنيف لعام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين، وكذلك المادة 3 في “اتفاقية مناهضة التعذيب”.

كما يناشد المرصد الإعلامي الإسلامي كافة مؤسسات وهيئات حقوق الإنسان سرعة التدخل من أجل اطلاق سراح عبد الرحمن عز وعدم تسليمه لمصر حتى لا يلقى مصيراً مجهولاً ينتظره في مصر.

المرصد الإعلامي الإسلامي

 

* بالأسماء.. ظهور 37 مختفيًا قسريا في نيابة أمن الدولة

ظهور 37 مختفيا قسريا لفترات متفاوتة خلال عرضهم على نيابة أمن الدولة.

والمعتقلون هم:
1-
محمد عبدالله إبراهيم
2-
ناصر حسانين أحمد
3-
عبد الباقي السيد أحمد
4-
خالد عبدالسميع مصطفى
5-
علاء رجب مشالي
6-
أيمن عبدالمقصود أحمد
7-
جلال المتولي عبدالمجيد
8-
علاء سعد إبراهيم
9-
مجدي عبدالصادق ذكي
10-
حسن عيسى أنور عبدالعزيز
11-
علي حسنين راغب
12-
عبدالتواب مفتاح السيد
13-
محمد عبدالمنعم عبدالمقصود
14-
أحمد محمد عبدالفتاح
15-
أبوبكر محمد عبدالجليل
16-
مصطفى عبدالباقي السيد
17-
باسم سعيد عبدالعزيز
18-
مجدي سعيد عبدالحميد
19-
أحمد محمود عادل
20-
أحمد صبري عبدالعاطي
21-
إبراهيم محمود عبدالعال
22-
عبدالعزيز محمود السيد
23-
عبدالتواب ناصر الدين أحمد
24-
عيد خليل عبدالعليم
25-
عبدالله عبدالفتاح إسماعيل
26-
ياسر مختار محمد
27-
سيد حسين ذكي
28-
أحمد محمود عطية
29-
علي رجب شحاتة
30-
محمد عبدالمقصود علي
31-
جمال محمود عبدالرحمن
32-
أحمد عويس عبدالرحمن
33-
محمود عبدالحميد طه
34-
عبدالجواد مصطفي حسين
35-
عبدالخالق فرج علي
36-
إبراهيم عبدالمحسن السيد
37-
عبدالمجيد محمد محمود.

وكانت السنوات الماضية قد شهدت توسع سلطات الانقلاب في جريمة الإخفاء القسري للمعتقلين السياسيين، والقيام بتصفية المئات منهم جسديا بادعاءات كاذبة، فضلا عن تعرض المختفين لأبشع أنواع التعذيب لانتزاع اعترافات ملفقة.

 

*تقرير أمريكي: مصر تصل إلى معدل بؤس غير مسبوق

حذرت صحيفة “وول ستريت جورنال ديلي شوت” الأمريكية، من وصول مصر إلى معدلات غير مسبوقة في مؤشر البؤس العالمي لعام 2017، مشيرةً إلى أن الأخيرة وصلت إلى نسبة 45.60% وهو معدل قياسي لم تصل إليه منذ عام 2011 في أعقاب ثورة يناير.
وأشارت الصحيفة، في تقرير لها، إلى أن مؤشر البؤس العالمي باختصار هو تلخيص لمعدلات التضخم ومعدلات البطالة، وهو من ابتكار آرثر أوكون، مستشار الرئيس الأمريكي الأسبق لعام 1960 ليندون جونسون، فبحسب المؤشر فإنه من المفترض في حالة ارتفاع معدلات البطالة فإن معدلات التضخم تزداد سوءًا، متسببة في ارتفاع تكلفة الاقتصاد ومستوى المعيشة على حد سواء.
وبحسب صحيفة “إنتربرايز توداي” الاقتصادية، فإن الجمع بين ارتفاع معدلات التضخم وزيادة أعداد العاطلين عن العمل يؤثر بالتبعية على وضع الدولة واقتصادها في مؤشر البؤس العالمي؛ فيرتفع تقييمها بحسب الرسم البياني، وتحتل مراتب متقدمة.

 

* بعد احتجاج عائلة “ريجيني”.. روما ترسل خبيرا قضائيا للقاهرة

قال وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي أنجيلينو ألفانو، الثلاثاء، إنه “سيتم إرسال خبير مع السفير الإيطالي جامباولو كانتيني الذي تعتزم روما إعادته إلى القاهرة مجددا“.
وأكد ألفانو أن إرسال الخبير هدفه متابعة التعاون القضائي في قضية مقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني في مصر العام الماضي.
وفي رد على انتقادات عائلة الباحث الإيطالي القتيل لقرار إعادة السفير إلى القاهرة، أوضح ألفانو في بيان صادر باسمه: “الحقيقة أن مصر تعد محورا رئيسيا في قضايا بالغة الأهمية بالنسبة لإيطاليا، لاسيما تلك المتعلقة باستقرار ليبيا ومكافحة الإرهاب“.
وكانت عائلة ريجيني، انتقدت اليوم بشدة قرار الحكومة الإيطالية إعادة السفير إلى القاهرة، واعتبرته بمثابة “استسلام“.
وأضاف ألفانو  “لكن هذا لا يعني أن إيطاليا تعتزم طي صفحة البحث عن الحقيقة حول اغتيال جوليو ريجيني، بل على العكس، فسوف يحتوي خطاب التكليف الذي سأسلمه للسفير (جامباولو) كانتيني على العديد من التوصيات لمتابعة تطور التحقيقات في القضية خطوة بخطوة“.
وأردف “وبهذا المعنى، فإن سفيرنا في القاهرة سيعالج ثلاثة جوانب تشمل التحرك السياسي والدبلوماسي؛ وعدم تناسي القضية، ودعم العمل الإنساني“.
وأوضح أنه “في المجال السياسي – الدبلوماسي، تم اتخاذ قرار بإرسال خبير إيطالي إلى القاهرة سيكون مكلفا بمتابعة التعاون القضائي في قضية ريجيني“.
وشدد الوزير على أن “ذكرى جوليو لن تنسى، فسوف يطلق اسمه على الجامعة الإيطالية المصرية، وعلى قاعة المحاضرات في المركز الثقافي الإيطالي في القاهرة، كما ستقام مراسم تذكارية في يوم اختفائه في جميع الدوائر المؤسسية الإيطالية في مصر“.
وعلى المستوى الإنساني، ستزداد مشاريع التعاون الإنمائي التي تمولها إيطاليا في مجال حماية حقوق الإنسان وتعزيزها في مصر”.
وختم الوزير الإيطالي بالقول: “هذه بعض من المبادرات التي سيكون السفير كانتيني مكلفاً بها لكي نؤكد على الرغبة في البحث عن الحقيقة حول اغتيال جوليو ريجيني، بروح من التعاون بين هيئات التحقيق البلدين“.
وكانت إيطاليا قد أعلنت أمس الإثنين، أنها تعتزم إعادة السفير جامباولو كانتيني مجددًا إلى القاهرة بعد أكثر من عام على استدعائه على خلفية مقتل ريجيني.
وجاء قرار الخارجية الإيطالية بعد أيام من إعلان مصر احتجاز المواطن الإيطالي ليوناردو إيفان باسكال، على خلفية تورطه في مقتل أحد المواطنين المصريين، إثر شجار بينهما بمدينة مرسى علم، على ساحل البحر الأحمر(شرق مصر)‎.
وتوترت العلاقات بشكل حاد بين مصر وإيطاليا، على خلفية مقتل ريجيني (28 عاما)، الذي كان موجوداً في القاهرة منذ أيلول/ سبتمبر 2015، وعثر عليه مقتولا على أحد الطرق غرب القاهرة، في شباط/ فبراير 2016، وعلى جثته آثار تعذيب.
وتتهم وسائل إعلام إيطالية أمن الانقلاب بالتورط في قتل ريجيني وتعذيبه.

 

 * في «8» بنود.. أهالى الوراق يجهضون أطماع العسكر في “الجزيرة

فشلت زيارة كامل الوزير، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لأهالي جزيرة الوراق في تحقيق أهدافها، بإقناع الأهالي بترك ممتلكاتهم بالجزيرة مقابل تعويضات مالية؛ مؤكدين إصرارهم على التمسك بمنازلهم وإجهاض أطماع العسكر في السيطرة على الجزيرة.

وفي 8 بنود جدد الأهالي رفضهم لمساعى حكومة الانقلاب بتهجير الأهالي من منازلهم، مؤكدين إصرارهم على البقاء في الجزيرة ورفض سياسات العصا والجزرة التي تنتهجها حكومة الانقلاب مع الأهالي.

أوضاعنا مقننة
وشدد أهالى الوراق أن أوضاعهم مقننة منذ عشرات السنين، متهمين حكومة الانقلاب بالسعي لإزالة منازلهم التى يقومون بدفع رسوم لها سنويا مقابل الانتفاع بأراضى وزارتى الأوقاف والزراعة. وأكدوا أن قرار الحكومة بإزالة منازلهم غير قانونى، مشددين «لن نترك منازلنا وبينا وبين الحكومة القانون».

وقال يحيى المغربى، رئيس المجلس المحلى السابق لجزيرة الوراق، في تصريحات لصحيفة “الشروق” إن أهالى الجزيرة يريدون تطوير الجزيرة وليس طردهم منها.

وكانت صحيفة “المصري اليوم” قد عنونت تقريرها أمس الاثنين حول الزيارة كالتالي «لقاء «الوزير» بأهالى «الوراق» ينتهى دون حسم» في إشارة إلى فشل المسعى نحو سيطرة العسكر على الجزيرة وتنفيذ مخططات العسكر بالتعاون مع أولاد زايد بالإمارات في احتلال الجزيرة وطرد أهلها منها.

رفض الأهالي وتهديدات العسكر
واستقبل الأهالى مقترحات «الوزير»، المتمثل فى بناء حرم وإخلاء ١٠٠ متر حول محور روض الفرج بالرفض، واعترضوا على نزع ملكية أراضيهم ومنازلهم، ما دفع «الوزير» إلى القول: «إحنا جايين نناقش مع بعض حلول، ومش هننزع ملكية حد من أرضه أو مسكنه غصب عنه»، مضيفاً: «اللى هيوافق بالتراضى يبقى كويس، واللى هيرفض هو حُرّ، ومش هنمشّيه بالعافية، بس هنطبَّق عليه القانون».

ولكن الوزير هدد الأهالي بأن ما أسماها بالدولة لن تسمح لأحد بالبناء على أراضٍ تملكها، وأنه توجد طرق قانونية كثيرة للحصول على مسكن توفره الدولة، قائلاً: «لو كلنا طبقنا القانون هنعيش مرتاحين».

وتضمَّنت مقترحات الوزير حصول أهالى الجزيرة على وحدات فى حى الأسمرات بالقاهرة، أو السكن الاجتماعى الخاص بوزارة الإسكان والهيئة الهندسية، كبديل للمواطنين المخالفين الذين أقاموا منازل على نهر النيل، وهو ما رفضه الأهالى أيضاً.

وألمح رئيس الهيئة الهندسية إلى أن من يرغب من الأهالى فى الحل بالتراضى فالكشوف الخاصة بالبيع موجودة «تجنباً لحدوث مشكلات» في تهديد صريح للأهالي.

وادعى “الوزير” أن «معظم أهالى الجزيرة قادمون من المنصورة أو المنوفية وليسوا أصحاب أراضٍ فى الجزيرة»، فردَّ الأهالى بالقول إن «كل مَنْ فى الجزيرة هم أهلها»، ما دفع «الوزير» للقول: «وهى علشان أرضكم تبنوا عليها بشكل مخالف، أكيد لأ».

واستمع الوزير إلى عدد من أهالى الجزيرة الذين أبلغوه بأن لديهم عقود ملكية فى الجزيرة، ويقيميون فيها منذ ١٥٠ عاماً، ولا يريدون مغادرتها أو الخروج منها، وهو ما لاقى ترحيباً كبيراً من المتواجدين فى المؤتمر، وردد الحضور: «إيد واحدة.. إيد واحدة» في تأكيد على إصرارهم على إجهاض أطماع العسكر والتصدي لها.

“8”بنود تجهض أطماع العسكر

وقدَّم أهالى الجزيرة مذكرة تتضمن ٨ بنود لـ«الوزير» تشمل مطالبهم، جاء فى البند الأول منها: ضرورة محاسبة مَنْ قتل وتسبَّب فى قتل الشاب سيد على، وإعلامهم بما تم ضدهم من إجراءات، حتى يتأكدوا أنه لا أحد فوق القانون، فضلاً عن تعويض أسرة الضحية وتخصيص معاش يكفل لهم حياة كريمة.

وتضمَّن البند الثانى ضرورة الإفراج الفورى عن أبناء الجزيرة المحبوسين على خلفية أحداث إزالة المخالفات الشهر الماضى، فيما تضمَّن البند الثالث علاج المصابين من أهالى الجزيرة فى أثناء الاشتباكات على نفقة الدولة، وصرف تعويض مادى مناسب، حيث يوجد منهم من أقعدته الإصابة عن الحركة ومن ثمَّ عن العمل.

وفى البند الرابع من مذكرة الأهالى أعلنوا رفضهم القرارات الصادرة بنزع ملكية ١٠٠ متر شرق وغرب محور روض الفرج بالجزيرة، لأن المحور ليس له نفس الحرم فى جميع المناطق التى يمر بها.

وفى البند الخامس قال الأهالى إنه «من المعلوم سلفاً أن خط التهذيب الخاص بنهر النيل يبدأ من الماء الجارى وليس من التقاء الماء باليابسة، كما يزعم البعض، وهذا ما يجرى عليه الحال فى الأرض الخاصة بمعهد ناصر بجزيرة الوراق، حيث تم ردم النيل حتى خط التهذيب، وليس من المعقول أن تكيل الدولة بمكيالين».

وشدد المطلب السادس على «ضرورة عرض مشروع تطوير الجزيرة وتخطيطها على الأهالى لإجراء حوار مجتمعى حولها، لتفادى أكبر قدر من الأضرار الناجمة عن هذا التطوير».

وتضمن البند السابع ضرورة إلغاء ما تم تحريره من محاضر وغرامات لأهالى الجزيرة بعد أحداث ١٦ يوليو من الجهات الإدارية المختلفة، مثل الرى والحماية المدنية والمسطحات المائية، وكذلك الإسكان والزراعة. واعتبروا هذه المحاضر «ذريعة لإجبار الناس على ترك أرضهم تحت ستار تطبيق القانون». وشدد البند الثامن على ضرورة تعويض من تم هدم منازلهم بالفعل فى الاشتباكات، ومنحهم ترخيصاً بالبناء داخل الجزيرة

 

* من السيسي للسبسي.. جهل المستبدين في ميزان عمائم السلطان

سيسي هنا وسبسي هناك.. يطالب الأول في مصر بإلغاء الاعتراف بالطلاق الشفوي ويحرض منافقيه من أصحاب العمم المزيفة على الدفاع عن مطالبه التي نصب نفسه فيها مفتيا للدين رغم جهله، ويطالب الثاني في تونس بتغيير القانون الذي يمنع زواج التونسية المسلمة من أجنبي غير مسلم، نظرا للمتغيرات التي يشهدها المجتمع وسفر المرأة إلى الخارج سواء للعمل أو الإقامة.

وكما تتشابه الأسماء بين السبسي والسيسي، تتشابه ملامح الجهل والاستبداد والنفاق وحتى العمم، حتى أن الجهل الذي صدر من السيسي ودعمه عمائم السلطان في مصر، دعمه أشباههم حينما خرج من السبسي في تونس، وأثار بيان دائرة الإفتاء التونسية بتأييد ما طالب به الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي من مساواة المرأة بالرجل في أحكام الميراث ومن إباحة زواج المسلمة من الأجنبي غير المسلم، استغراب واستنكار الكثيرين.

فتوى سيساوية أم سبسية؟
وقال ديوان الإفتاء، في بيان، أمس الاثنين 14 أغسطس، إن مقترحات السبسي، التي طرحها خلال كلمته بمناسبة العيد الوطني للمرأة التونسية، ودعا فيها للمساواة بين الرجل والمرأة في الميراث والسماح للتونسيات بالزواج من أجانب غير مسلمين، تدعم مكانة المرأة، وتضمن وتفعّل مبدأ المساواة في الحقوق والواجبات.

وأشار إلى أن الدين الإسلامي نادى بذلك، في قوله تعالى: “ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف”، فضلا عن المواثيق الدولية التي صادقت عليها الدولة التونسية والتي تعمل على إزالة الفوارق في الحقوق بين الجنسين.

وشدد ديوان الإفتاء التونسي على أن المرأة التونسية نموذجا للمرأة العصرية التي تعتز بمكانتها، وما حققته من إنجازات لفائدتها وفائدة أسرتها ومجتمعها، معتبرا أن “السبسي أستاذ بحق لكل التونسيين وغير التونسيين، وهو الأب لهم جميعا، بما أوتى من تجربة سياسية كبيرة وذكاء وبعد نظر، إذ إنه في كل مناسبة وطنية أو خطاب يشد الانتباه، لأنه معروف عنه أنه يُخاطب الشعب من القلب والعقل“.

شومان يرد
فيما قال الدكتور عباس شومان وكيل الأزهر، إن الدعوات المطالبة بإباحة زواج المسلمة من غير المسلم ليس كما يظن أصحابها في مصلحة المرأة.

وأضاف شومان -في تدوينة مطولة على صفحته الرسمية بموقع “فيس بوك”، اليوم الثلاثاء- أن زواج المسلمة من غير المسلم فيه فقد المودة والسكن المقصود من الزواج، إذ لا يؤمن غير المسلم بدين المسلمة، ولا يعتقد تمكين زوجته من أداء شعائر دينها فتبغضه ولتسقر الزوجية بينهما، بخلاف زواج المسلم من الكتابية لأن المسلم يؤمن بدينها ورسولها، وهو مأمور من قبل شريعته بتمكين زوجته من أداء شعائر دينها فلا تبغضه وتستقر الزوجية بينهما.

وأوضح وكيل الأزهر أنه للسبب ذاته منع المسلم من الزواج من غير الكتابية مثل المجوسية؛ لأنه لا يؤمن بالمجوسية ولا يؤمر بتمكينها من التعبد بالمجوسية أو الكواكب ونحوهما، فتقع البغضاء بينهما فمنع الإسلام هذا الزواج، مشيرا إلى أن تدخل غير العلماء المدركين لحقيقة الأحكام من حيث القطعية التي لا تقبل الاجتهاد، ولا تتغير بتغير زمان ولا مكان وبين الظني الذي يقبل هذا الاجتهاد هو من التبديد وليس التجديد.

وقال شومان: “تبديد لا تجديد.. دعوات التسوية بين الرجل والمرأة في الميراث تظلم المرأة ولا تنصفها وتتصادم مع أحكام شريعة الإسلام، فالمواريث مقسمة بآيات قطعية الدلالة لا تحتمل الاجتهاد ولا تتغير بتغيير الأحوال والزمان والمكان.. وهي من الموضوعات القليلة التي وردت في كتاب الله مفصلة لا مجملة وكلها في سورة النساء، وهذا مما أجمع عليه فقهاء الإسلام قديما وحديثا“.

وأضاف: “دعوات التسوية بين النساء والرجال في الميراث بدعوى إنصاف المرأة هي عين الظلم لها لأن المرأة ليست كما يظن كثير من الناس أنها أقل من الرجال في جميع الأحوال فقد تزيد المرأة على نصيب رجل يشاركونها نفس التركة في بعض الأحوال كمن ماتت وتركت زوجا وأما وأخا لأم فإن الأم نصيبها الثلث بينما نصيب الأخ لأم السدس أي أن الأم وهي امرأة أخذت ضعف الأخ لأم وهو رجل،كما أنها تساويه في بعض المسائل كمن ماتت وتركت زوجا وأما فإن نصيب الزوج نصف التركة ونصيب الأم النصف الآخر فرضا وردا،كما أن فرض الثلثين وهو أكبر فرض ورد في التوريث لايكون إلا للنساء ولايرث به الرجال فهو للبنات أو الأخوات فقط فمن ماتت وتركت بنتين وأخا شقيقا أو لأب فللبنتين الثلثين وللأخ الباقي وهو الثلث أي أن البنت تساوت مع الأخ“.

وأردف: “هناك العديد من المسائل التي تساوي فيها المرأة الرجل أو تزيد عليه وكلها راعى فيها الشرع بحكمة بالغة واقع الحال والحاجة للوارث أو الوارثة للمال لما يتحمله من أعباء ولقربه وبعده من الميت وليس لاختلاف النوع بين الذكورة والأنوثة كنا يتخيل البعض، كما أن الدعوات المطالبة بإباحة زواج المسلمة من غير المسلم ليس كما يظن أصحابها في مصلحة المرأة فإن زواجا كهذا الغالب فيه فقد المودة والسكن المقصود من الزواج حيث لا يؤمن غير المسلم بدين المسلمة ولا يعتقد تمكين زوجته من أداء شعائر دينها فتبغضه ولا تسقر الزوجية بينهما، بخلاف زواج المسلم من الكتابية لأن المسلم يؤمن بدينها ورسولها وهو مأمور من قبل شريعته بتمكين زوجته من أداء شعائر دينها فلا تبغضه وتستقر الزوجية بينهما، وللسبب ذاته منع المسلم من الزواج من غير الكتابية كالمجوسية لأنه يؤمن بالمجوسية ولايؤمر بتمكينها من التعبد بالمجوسية أو الكواكب ونحوهما فتقع البغضاء بينهما فمنع الإسلام هذا الزواج،ولذا فإن تدخل غير العلماء المدركين لحقيقة الأحكام من حيث القطعية التي لاتقبل الاجتهاد ولاتتغير بتغير زمان ولامكان وبين الظني الذي يقبل هذا الاجتهاد هو من التبديد وليس التجديد“.

السبسي على غرار السيسي
وكان قد طالب الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي بتغيير القانون الذي يمنع زواج التونسية من أجنبي غير مسلم، للمتغيرات التي يشهدها المجتمع وسفر المرأة إلى الخارج سواء للعمل أو الإقامة.

ودعا السبسي، يوم الأحد الماضي، رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، ووزير العدل غازي الجريبي، إلى العمل مع مؤسسة رئاسة الجمهورية على تغيير القانون، الصادر عن وزارة العدل التونسية سنة 1973، والقاضي بمنع زواج المرأة التونسية المسلمة بأجنبي غير مسلم، وفق ما يقتضيه الفصل السادس من الدستور التونسي.

وتُطلب حاليا في تونس، بموجب هذا القانون، شهادة اعتناق الإسلام من أي رجل غير مسلم لإتمام زواجه بتونسية مسلمة. وفي حال إبرام الزواج خارج تونس دون هذه الوثيقة فإن عقد الزواج لا يمكن تسجيله في تونس.

وسبق لمنظمات في المجتمع المدني (العلماني) في الأشهر الأخيرة أن أطلقت حملة حول هذه القضية، كما تم رفع شكوى لدى المحكمة الإدارية لإلغاء القانون.

وتأتي تصريحات السبسي في إطار حديثة بمناسبة “عيد المرأة” في تونس، الذي يتم الاحتفال به في الـ13 من أغسطس من كل عام، بإقرار مجلة الأحوال الشخصية العام 1956، التي منحت النساء العديد من الحقوق وأنهت تعدد الزوجات، لتجعل من تونس رائدة في العالم العربي على صعيد حقوق المرأة

 

* بالأرقام ومن سجلات التاريخ.. السيسي يتفوق على الطغاة العشر

مع الذكرى الرابعة لمذبحة رابعة العدوية، تفتح جرائم قائد الانقلاب العسكري في مصر، ذاكرة التاريخ للقادة الأكثر وحشية على مر العصور في العالم، لتتأكد أحد الأقوال المأثورة إلى أن قائدا ما قد يكون بطلا بنظر بعض المنتفعين فيشرعن بهذا التأييد توحشه وسلطويته ويستمر في جرائمه حتى يعوم في بحور من الدماء، وإن بعض القادة عبر التاريخ ليتفننون في إتباع أساليب قاسية وشريرة لتحقيق أهدافهم.

السيسي
وبالنظر لجرائم أبرز عشر طغاة في التاريخ، وبالمقارنة مع جرائم عبد الفتاح السيسي، يجد المدقق في تاريخ الطغاة أن السيسي لم يقل جرما عن أكثر الطواغيت في التاريخ، خاصة بعد ارتكاب مذبحة الفض، التي لم يذكر التاريخ أن معتصمين سلميين كانوا يجلسون في ميدان مفتوح تنتقل فيه عدسات الكاميرات من الداخل والخارج، وتنقل الاعتصلام ليل نهار، وتتجول في خيامه لترصد فيه كل كبيرة وصغيرة، ثم يقوم نظام فاشي بالهجوم على المعتصمين فجرا لقتل فيهم النساء والأطفال والشيوخ والعجائز.

وفي عهد الانقلاب، باتت الأرواح بلا ثمن، فهناك مجازر ترتكب بدم بارد، ويتم حرق الجثث والتمثيل بها، وتلك سابقة لم تحدث من جيش مصر بحق المصريين إلا مع انقلاب السيسي، الذي أطلق أيضا جحافل قواته مع الشرطة والبلطجية للفتك بكل معارض“.

تفوق السيسي على 17 سنة من حكم ديكتاتور تشيلي السابق “بينوشيه” التي قتل فيها 3 آلاف وتم سجن 40 ألفا، إلا أنه في سنتين ونصف من حكم ديكتاتور مصر “السيسي” قُتل 7000 وسُجن 50 ألفا، وأصبح متوسط جرائم الانقلاب يوميا قتل 17 مواطنا، وإصابة 72 مواطنا، واعتقال 60 مواطنا.

وحول الجرائم التي أرتكبها العسكر في سيناء، فهناك 1447حالة قتل خارج إطار القانون، و11906 حالة اعتقال تعسفي، و2833 حالة اعتقال تحت بند الاشتباه، و1853 حرق عشة للبدو، وأنه تم تدمير وحرق 600 سيارة لمواطنين، وتدمير وحرق 1367 دراجة بخارية، وتم هدم 2577 منزلا في رفح المصرية، وتم تهجير 3856 أسرة، تضم 27 ألف فردا.

وتمت إحالة الآلاف إلى مفتي الجمهورية في عشرات القضايا، و صدرت أحكام بالإعدام بحق أكثر من ألفين من المعارضين، وتم تنفيذ الحكم في أكثر من عشرة بالإعدام، كما أن هناك 269 حالة وفاة داخل أماكن الاحتجاز، منها 102 حالة داخل السجون، و150 حالة بأقسام الشرطة، و6 حالات داخل المحاكم والنيابات، وحالتان بالسجون العسكرية، وحالتان داخل دور الرعاية، و7 حالات في أماكن غير معروفة، مؤكدا أن هناك 304 حالة تم قتلهم نتيجة تعمد الإهمال الطبي، و250 حالة تحتاج لرعاية خاصة داخل السجون.

كما أن هناك أكثر من 3000 حالة قتل خارج نطاق القانون، وأكثر من 150 حالة تصفية جسدية، وأن هناك آلاف حالات التعذيب، أفضى المئات منها إلى وفيات، و78 حالة اعتداء جنسي موثقة، كما تم توجيه صدمات كهربائية لهم في أماكن حساسة بالجسد، وأنهم تعرضوا للضرب والتعليق من الأطراف وتقييد الأيدي من الخلف، وأن هناك غرفا فيها أعداد كبيرة من المساجين فوق طاقتها الاستيعابية، وإصابة المحتجزين بأمراض عديدة نتيجة سوء التهوية والنظافة، كما أن عدد المحبوسين والمحكوم عليهم تجاوز 100 ألف، وعدد المطلوبين على ذمة قضايا تجاوز 65 ألفا، كما أن سلطة الانقلاب اعتقلت 2170 طفلا منذ بدء الانقلاب، منهم 147 طفلا خلال فض اعتصامي رابعة والنهضة، ويقبع 370 طفلا في أماكن احتجاز، بعضهم تم إخفاؤه قسريا، كما قتل 217 طفلا في أحداث مختلفة، ووجود 948 حالة تعذيب ضد الأطفال، و78 حالة عنف جنسي.

طغاة التاريخ
1-
تشين شي هوانغ: ويُدعى أيضا تشين شي هوانغ دي الذي وحد الصين في عام 221 قبل الميلاد، وحكم باسم الامبراطور الأول من أسرة تشين. وكان معروفا بسياسة قتل العلماء من ذوي الأفكار المخالفة لأفكاره، حيث كان يأمر بحرق كتبهم.

وأمر هوانغ ببناء سور الصين العظيم خلال فترة حكمه، وتوفى عدد كبير من المجندين للعمل في بناء الحائط حينذاك. وقال رئيس جامعة هونغ كونغ، شون تشو: “في كل مرة كان يقبض فيها تشين على شخص من دولة أخرى، كان يقوم بإخصائه من أجل تمييزه عن الآخرين وتحويله إلى عبد له“.

2- يوليوس قيصر أوغسطس جرمنيكس (ويُعرف باسم كاليجولا): حظي كاليجولا بشعبية كبيرة في البداية لإطلاقه سراح المواطنين الذين سجنوا ظلما، ولكن بعد تعرضه لوعكة صحية تغير بشكل كامل.

فتخلص من خصومه السياسيين مع إجباره الأهالي على مشاهدة تنفيذ الحكم، وأعلن نفسه إله الحياة. ووفقا للمؤرخ الروماني سوتونيوس، كان كاليجولا يمارس علاقة جنسية مع شقيقاته ويبيع أجسادهن لرجال آخرين، كما نصب فرسه مقام الكاهن.

وهوُجم في نهاية المطاف من قبل مجموعة من أفراد الحرس، وطُعن 30 طعنة.

3- أتيلا الهوني: حكم في الفترة الممتدة ما بين عامي 434 وحتى 453 ميلادي، وأصبح زعيم إمبراطورية Hunnic Empire بعد قتله شقيقه، حيث انتهى به المطاف ليكون واحدا من القادة الأكثر إثارة للرعب في الإمبراطورية الرومانية.

قام بتوسيع امبراطورية الهون Hunnic Empire لتشمل أراضي ألمانيا وروسيا وأوكرانيا ودول البلقان حاليا، وهُزم في معركة شالون Catalaunian Plains. ولقي حتفه في بدايات 453 ميلادي.

4- وو زيتيان: أصبحت امبراطورة الصين منذ عامها الـ 14، وحكمت على المعارضين بالنفي حتى لو كانوا من عائلتها. وتوسعت الامبراطورية الصينية في عهدها على الرغم من سياستها الوحشية، كما سيطر القادة العسكريون المُختارون من قبل وو على أجزاء كبيرة من شبه الجزيرة الكورية.

5- جنكيز خان: توفي والد خان مسموما عندما كان خان في التاسعة من عمره، وأمضى وقتا من حياته كعبد خلال سنوات المراهقة قبل أن يوحد قبائل المغول ويستولي على جزء كبير من آسيا الوسطى والصين.

ويتميز خان بأسلوبه الوحشي، حيث أشار المؤرخون إلى أنه ذبح مدنيين بشكل جماعي، وكان واحداً من أكثر أمثلة القسوة وضوحا عندما ذبح الأرستقراطيين من إمبراطورية خوارزم ليقضي على الطبقة الحاكمة هناك.

6- توماس دي توركيمادا (1483-1498): عُين توركيمادا في منصب كبير المحققين في محاكم التفتيش الإسبانية، وأنشأ المحاكم في العديد من المدن، وأذن حين ذاك بالتعذيب من أجل انتزاع الاعترافات.

ويذكر أن توماس شجع الملك فرديناند والملكة إيزابيلا على إعطاء اليهود الإسبان حق الاختيار بين النفي أو العماد (المعمودية)، مما أدى إلى مغادرة الكثير من اليهود البلاد. وتشير بعض المصادر إلى أن توركيمادا نفسه تحدر من عائلة يهود متحولين.

7- تيمور (يُعرف باسم تيمورلنك، 1370-1405): قاد تيمور الحملات العسكرية في جزء كبير من غرب آسيا، من ضمنها إيران حديثا والعراق وتركيا وسوريا، حيث أسس الإمبراطورية التيمورية.

وفي منطقة أفغانستان الحالية، أمر تيمور سابقا ببناء برج من الرجال الأحياء المكدسين بعضهم فوق بعض، كما أمر بإقامة مجزرة لمعاقبة التمرد والمتمردين، حيث عُلقت 70 ألف رأس على قمم المآذن.

8- فلاد الثالث، أمير والاشيا: عندما أصبح فلاد الثالث حاكما لإمارة والاشيا، كانت المنطقة في حالة من الفوضى بسبب تناحر النبلاء. فدعا فلاد منافسيه جميعا إلى مأدبة، حيث قام بإعدامهم بالخازوق (الطريقة المفضلة لديه في التعذيب وفقا للمصادر).

ويذكر أن فلاد حاول تحقيق الاستقرار والنظام في المنطقة من خلال وسائل قاسية للغاية.

9- الملكة ماري الأولى (تُعرف باسم ماري الدموية): حكمت بين عامي 1553 و1558، وهي الطفلة الوحيدة للملك هنري الثامن السيئ السمعة وكاترين من أراغون، وأصبحت ملكة انكلترا في عام 1553 وسرعان ما ثبتت الكاثوليكية كدين رئيسي، وتزوجت فيليب الثاني ملك إسبانيا.

وقامت فيما بعد بإحراق مئات الأشخاص المتّبعين المذهب البروتستانتي، حيث حصلت على لقب “ماري الدموية“.

10- الكونتيسة اليزابيث دي باثوري (كونتيسة الدم): أحضرت اليزابيث الفلاحات الشابات إلى قلعتها ووعدتهن بتوظيفهن كخادمات، قبل تعذيبهن بوحشية حتى الموت. وقامت بتعذيب وقتل ما لا يقل عن 600 فتاة، وفقا لما ورد.

وكانت تعتمد أساليب تعذيب قاسية مثل إدخال الإبر تحت الأظافر وسكب العسل على الفتيات قبل إطلاق النحل لنهش لحمهن، كما كانت تستحم بدم العذارى لتبقى شابة وجميلة

 

* المساواة في الميراث و زواج المسلمة بغير مسلم يفجر أزمة بين الأزهر وتونس

تحولت مقترحات للرئيس التونسي باجي قايد السبسي، حول المساواة في الميراث بين الرجل والمرأة وإمكانية زواج المسلمة من غير مسلم، إلى أزمة بين الأزهر الشريف في مصر الذي رفض المقترحات واعتبرها تخالف الشريعة الإسلامية، ومسؤولين في تونس اعتبروا رأي الأزهر تدخلاً في شأن داخلي تونسي.
وقال وكيل الأزهر، عباس شومان، إن “دعوات المساواة بين الرجل والمرأة في الميراث تظلم المرأة ولا تنصفها، وتتصادم مع أحكام الشريعة الإسلامية، مبيّناً أنّ “المواريث مقسمة بآيات قطعية الدلالة لا تحتمل الاجتهاد ولا تتغير بتغيير الأحوال والزمان والمكان، وهي من الموضوعات القليلة التي وردت في القرآن مفصلة، وكلها في سورة النساء، وهذا مما أجمع عليه فقهاء الإسلام قديما وحديثا“.
واعتبر ديوان الإفتاء التونسي، في بيان رسمي، أنّ مقترحات السبسي “تدعم مكانة المرأة، وتضمن وتفعل مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات، والتي نادى بها الدين الإسلامي، فضلا عن المواثيق الدولية التي صادقت عليها الدولة التونسية“.
وأوضح شومان، في بيان، أنّ “المرأة ليست كما يظن كثير من الناس أقل من الرجال في جميع الأحوال، فقد يزيد نصيب المرأة على نصيب رجال يشاركونها الميراث في بعض الأحوال، كمن ماتت وتركت زوجا وأما وأخا لأم، فإن الأم نصيبها الثلث بينما نصيب الأخ لأم السدس، أي أن الأم وهي امرأة أخذت ضعف الأخ لأم وهو رجل، كما أن فرض الثلثين، وهو أكبر فرض ورد في التوريث، لا يكون إلا للنساء ولا يرث به الرجال، وهناك العديد من المسائل التي تساوي فيها المرأة الرجل أو تزيد عليه، وكلها راعى فيها الشرع بحكمة بالغة واقع الحال وحاجة الوارث أو الوارثة للمال لما يتحمله من أعباء، ولقربه وبعده من الميت، وليس لاختلاف النوع بين ذكر وأنثى“.
واعتبر شومان أنّ زواج المسلمة بغير المسلم فيه فقد المودة والسكن المقصود من الزواج، “لا يؤمن غير المسلم بدين المسلمة، ولا يعتقد تمكين زوجته من أداء شعائر دينها، فتبغضه ولا تستقر الزوجية بينهما، بخلاف زواج المسلم من الكتابية، لأن المسلم يؤمن بدينها ورسولها، وهو مأمور من شريعته بتمكين زوجته من أداء شعائر دينها، فلا تبغضه وتستقر الزوجية بينهما“.
وتابع: “لذات السبب منع المسلم من الزواج من غير الكتابية، كالمجوسية، لأنه لا يؤمن بالمجوسية ولا يؤمر بتمكينها من التعبد بالمجوسية“.

شأن تونسي داخلي
ورداً على تحفظ الأزهر، قال برهان بسيّس، القيادي في حركة “نداء تونس” الحاكمة، إنه من المفيد “التذكير بأن نقاشنا التونسي الداخلي، يظل ظاهرة صحية ومطلوبة مهما بلغ حجم اختلافاتنا تجاه قضايا مثيرة للجدل مثل المساواة في الإرث أو زواج المسلمة بغير المسلم“.
ورفض بسيس تدخل مؤسسات غير تونسية في هذا الجدل، مؤكداً أن “مقترحات السبسي قضايا تهم مجتمعنا التونسي فقط، وليس من حق أحد الدخول في هذا النقاش“.
وأضاف عبر صفحته على “فيسبوك”: “علينا تحصين أجواء الجدل الفكري والثقافي بيننا كتونسيين من أي تشويش خارجي عن طريق جعلها رفيعة المستوى راقية المضامين لا تقع مهما بلغ الاختلاف فيها في مصيدة التكفير المتبادل. محافظون يكفرون غيرهم دينيا، وحداثيون يكفرون غيرهم مدنيا“.
وشدد ديوان الإفتاء التونسي في بيان، على أن “المرأة التونسية نموذج للمرأة العصرية التى تعتز بمكانتها وما حققته من إنجازات لفائدتها وفائدة أسرتها ومجتمعها”، معتبرا رئيس الجمهورية أستاذ بحق لكل التونسيين وغير التونسيين، وهو الأب لهم جميعا، بما أوتى من تجربة سياسية وبعد نظر، إذ إنه في كل مناسبة وطنية أو خطاب يشد الانتباه، لأنه معروف عنه أنه يُخاطب الشعب من القلب والعقل، بحسب نص البيان.
واعتبر وزير الشؤون الدينية التونسي، أحمد عظوم، أن من حق رئيس الدولة دستوريا اقتراح ما يريد، موضحا أن “وزارة الشؤون الدينية ليست مؤهلة لإصدار الأحكام الشرعية أو الفتاوى في أي موضوع”، في إشارة إلى أنها جهاز تنظيمي وليس دينياً.
ودعا الوزير التونسي مفتي الديار التونسية، عثمان بطيخ، إلى تقديم الجانب الشرعي حول مسألة المساواة في الميراث بين المرأة والرجل وزواج المسلمة بغير المسلم.
وانتقل الخلاف إلى مواقع التواصل الاجتماعي التي شهدت نقاشات حادة بين متفقين مع مقترحات السبسي ورافضين لها، وظهر وسم #يا_الازهر_خليك_في_العسكر الذي تم تداوله بشكل واسع بين الناشطين في تونس، وهاجم كثيرون من خلاله تدخل الأزهر في الأمر باعتباره شأناً محلياً.

 

*مصر: تبعية «حلايب وشلاتين» للسودان “ادعاءات واهية”

قال مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة «عمرو أبو العطا»، إن «ادعاء السودان بتبعية حلايب وشلاتين(مثلث حدودي متنازع عليه) لا يستند إلى أي أسس قانونية أو تاريخية أو واقعية”

ووصف «أبو العطا» في خطاب رسمي وجهته الخارجية المصرية لمجلس الأمن، حديث الخرطوم عن «الاحتلال المصري» لمثلث «حلايب» بأنه «غير مقبول»، وقالت القاهرة إن خطاب المندوب السوداني الدائم الذي أرسل في يوليو/تموز الماضي تضمن «ادعاءات واهية»، وفق تعبير الدبلوماسية المصرية.

وورد في رسالة المندوب المصري لدى الأمم المتحدة أن «كافة المزاعم الواردة في الرسالة، بما فيها وجود مرافق سودانية حكومية في المناطق المشار إليها، ومحاولة السودان الترويج لمطابقة القانون الدولي الإنساني في هذه المناطق ولحدوث انتهاكات فيها، كلها مزاعم وادعاءات ليس لها أي أساس من الصحة»، بحسب الرسالة.

ووفق الرسالة، التي نشرها موقع «سودان تربيون»، فإن مصر شددت على أن «كافة المناطق الواقعة شمال خط عرض 22 درجة شمالا والمشار إليها في رسالة الممثل الدائم للسودان أراض مصرية واقعة داخل الإقليم الوطني وسكانها مواطنون مصريون”، مشيرة إلى أن “التشكيك السوداني في السيادة المصرية على تلك المناطق لا يعدو أن يكون مجرد ادعاءات واهية تتعارض مع التكييف القانوني السليم لطبيعة الترتيبات الإدارية المؤقتة التي أوكلت للسودان بمقتضى قرارات إدارية داخلية صادرة من وزير الداخلية المصري إبان فترة الحكم الثنائي”.

واعتبر الخطاب الدبلوماسي المصري، أن «الإجراءات التي تقوم بها السلطات المصرية في هذه المناطق تدخل جميعها في إطار الممارسات المعتادة من جانب سلطات الدولة لمسؤوليتها واختصاصها وتحقيقا لجهود التنمية التي تقوم بها الدولة على كافة أراضيها، طبقا لأحكام الدستور والقانون على ذات النحو المطبق على سائر الإقليم الوطني لصالح كافة المواطنين المصريين”.

ودرجت القاهرة على رفض التفاوض المباشر مع الخرطوم، حول منطقة «حلايب وشلاتين»، المتنازع عليها بين البلدين منذ عقود، كما ترفض اللجوء إلى التحكيم الدولي (الذي يشترط موافقة البلدين)، وهو ما يطالب به السودان خيارا ثانيا.

وتفرض السلطات المصرية قيوداً على دخول السودانيين من غير أهل المنطقة إليها، سواء من داخل مصر أو الحدود السودانية .

وكانت السلطات المصرية، أدرجت المنطقة ضمن دوائرها الانتخابية في الانتخابات الرئاسية، التي أجريت في مايو/ أيار 2014.

 

*تحذيرات سيادية للصحف المصرية بعدم توجيه انتقادات لـ”النظام

كشفت مصادر  مطلعة، عن صدور تعليمات من أجهزة سيادية، للصحف المصرية، تقضي بحذف أية موضوعات أو عناوين تحمل انتقادات للأوضاع المتدهورة في البلاد.

وحملت التعليمات الجديدة، تحذيرات بوقف أية صحيفة، أو مطبوعة، تشير في مانشيتاتها الرئيسة، إلى الأزمات المعيشية والاقتصادية التي يمر بها الشارع المصري، خلال  «عبدالفتاح السيسي».

وقالت المصادر، التي طلبت عدم ذكر اسمها، إن «مندوبون من أجهزة سيادية التقوا مسؤولين بصحف يومية وأسبوعية، وطلبوا منهم صراحة عدم توجيه أي انتقاد للسيسي».

وأضافت المصادر، أن الرسالة كان مضمونها صراحة: «هدوا الجو شوي، وبلاش حد يقرب من الراجل»، في إشارة إلى «السيسي”.

وتضمنت التعليمات الجديدة، منع نشر تغطيات واسعة للأزمات والكوارث، وتجاهل مأساة كارثة قطاري الإسكندرية، شمالي البلاد، التي أسفرت عن مصرع نحو 50 وإصابة أكثر من 100 آخرين، الجمعة الماضي، مع إبراز جهود الرئاسة والحكومة لتطوير مرفق السكك الحديدية.

وتفرض السلطات المصرية، في الأشهر الأخيرة، المزيد من القيود على وسائل الإعلام، تم بموجبها حجب أكثر من 160 موقعا إخباريا وحقوقيا، ووقع طباعة صحف معارضة، ووقف برامج تلفازية.

وفي أبريل/نيسان الماضي، صادرت السلطات المصرية، صحيفة مصرية خاصة (البوابة) عقب مطالبتها بإقالة وزير الداخلية، بعد وقوع التفجيرات التي طالت كنيستين في «طنطا» (وسط الدلتا) و«الأسكندرية».

كما أوقفت السلطات المصرية، يونيو/حزيران الماضي، طباعة صحيفة «الصباح» (خاصة)، لدفاعها عن مصرية جزيرتي «تيران وصنافير»، التي أقر البرلمان اتفاقية نقل السيادة عليها إلى السعودية.

ومنذ أيام، تم وقف طباعة صحيفة «المصريون»، المستقلة ذات التوجه الإخباري المعارض، بعد تصدر صفحتها الأولى بعناوين، أبرزها: «جمال سلطان (رئيس التحرير) يكتب: هل يترشح الفريق أحمد شفيق ضد عبد الفتاح السيسي؟!»، و«انتخابات 2018 (الرئاسية) بلا إشراف قضائي»، و«تقرير عبري: عروض إسرائيلية مغرية لشراء أجزاء من سيناء».

وينهي «السيسي» ولايته الأولى في مايو/آيار المقبل، بعد أربع سنوات قضاها رئيسا بموجب دستور 2014 الذي حدد ولايتين فقط لمن يتولى منصب الرئاسة.

ويخشى «السيسي» خوض انتخابات رئاسية حقيقية، في ظل انهيار حاد في شعبيته، جراء الأوضاع الاقتصادية المتدهورة منذ الانقلاب العسكري على «محمد مرسي» أول رئيس مدني منتخب في 3 يوليو/تموز 2013.

عن Admin

التعليقات مغلقة