فساد الانقلاب لا ينتهي.. السبت 14 أكتوبر.. في “اليونسكو” أنا و”اليهودي” على أخويا “العربي”

فساد الانقلاب لا ينتهي.. السبت 14 أكتوبر.. في “اليونسكو” أنا و”اليهودي” على أخويا “العربي“

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*حكم نهائي بإحالة قضايا التظاهر في مصر للمحاكم العادية وليس العسكرية

 

*تفاصيل اعتقال مواطن ونجليه في 6 أكتوبر.. والسبب “لحيته”

روت سارة أحمد، تفاصيل اعتقال والدها وشقيقيها دون تهمة أو ذنب، مؤكدة أن سبب اعتقال والدها يعود إلى وجود لحية بوجهه.

وقال سارة، في تدوينة عبر حسابها على موقع “فيس بوك”: “يوم الأحد 17-9، أبى عدى في لجنة عند مسجد عماد راغب في 6 أكتوبر، ووقفوه عشان بس “ملتحي“!، وكانوا بيوقفوا أي حد عنده لحية مهما كان سنّه، حرفيا كان فيه راجل في الـ80 من عمره وبعكازين واقف معاهم!”.

وأضافت سارة “وفورا جالنا البيت عربيات محملة ضباط فتشوا البيت وملقوش ورقة واحدة، ونزلوا بدون ما ياخدوا حاجة، وقالولنا قبل ما ينزلوا “ساعتين بالضبط وهيرجع”، أبى مظهرش في أي مكان، وعملنا بلاغ للنائب العام ووزير الداخلية والمحامى العام، وفضلنا مستنيين أبي يرجع في أى لحظة لحد فجر يوم الثلاثاء 25-9 الساعة 2 بالليل، كسروا باب شقتنا وإحنا كلنا نايمين، بهدلوا الشقة وبردوا ملاقوش حاجة، وأخدوا عمر ومعاذ إخواتى متغميين وحافيين وحابسينّى أنا وأمي في أوضة“.

وتابعت سارة: “عمر 17 سنة في 3 ثانوي علمى رياضة، ومعاذ 26 سنة، كتب كتابه كان المفروض يبقي امبارح!، ولحد اليوم أنا وأمى سايبين بيتنا ومنعرفش حتى أبى وإخواتى فين!، إيه تهمتهم، طب هتلبسوهم قواضى إيه! طب نشوفهم!”.

واختتمت سارة حديثها قائلة: “بقيت بنام وأنا حاطة الإسدال جنبي عشان عادى ممكن أصحى أﻻقيهم حوالين السرير!، ليه بنتجمع ونتحرك عشان ماتش، والدنيا تتقلب عشان واحد سمم كلب جاره!، دولة مفيهاش أرخص من البشر“.

 

*هدم منازل المتهمين في واقعة إطلاق النار على استراحة الضباط بقنا

هدمت الأجهزة الأمنية بمحافظة قنا، اليوم “السبت”، عددا من منازل المتهمين بإطلاق الرصاص على استراحة الضباط الكائنة بمدينة قنا والمتهمين بواقعة قتل أحد الهاربين من تنفيذ حكم نفقة وإصابة أمين شرطة في حملة تنفيذ أحكام بقرية البراهمة التابعة لمركز قفط.
كان علاء العياط، مدير أمن قنا تلقى إخطارا مفاده تنفيذ هدم 4 منازل للمتهمين بإطلاق الرصاص على استراحة ضباط قنا خلال العام الماضي والمتهمين في واقعة إطلاق الرصاص على أحد الهاربين من تنفيذ حكم قضائي بالنفقة وإصابة أمين شرطة أثناء حملة تنفيذ الاحكام بقرية الكلاحين بمركز قفط خلال الأشهر الماضية.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه جميع المخالفين لتتولى النيابة التحقيقات.

 

*ضابط يُطلق النار على “نجار” بالمنيا بسبب لعب الأطفال

أطلق ضابط بداخلية الانقلاب برتبة ملازم، من قوة مركز شرطة دير مواس بالمنيا، النار من مسدسه على “محمود. ن.ص”، 25 عاما، الذي يعمل بمهنة النجارة، وأصابه بطلق ناري في الصدر، خلال مشاجرة بينهما بسبب لعب الأطفال.

ونقلت سيارة الإسعاف المصاب إلى مستشفى ملوي العام لتلقي العلاج، جراء الإصابة الخطيرة.
وتكررت في الفترة الأخيرة اعتداءات أمناء وضباط داخلية الانقلاب على المواطنين، واعتبرها وزير داخلية الانقلاب مجدي عبدالغفار حالات فردية.

 

*في “اليونسكو”.. أنا و”اليهودي” على أخويا “العربي”

ظهر كل شيء واتضح أكثر وأكثر فى الانتخابات الأخيرة التي جرت على ظهر الجمعة في جولة الفصل الحاسمة، على رئاسة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم (اليونسكو).

وكشفت الانتخابات الحقيقة المؤلمة التي انتهت بفعل فاضح للعرب تجاه بعضهما، والتى خرج منها أحد المسئولين المصريين بعد الحسم ليهتف “تحيا فرنسا وتسقط قطر” والتي لم يقلها فرنسي ولا إسرائيلي.

فما حدث من تصريحات وزير خارجية العسكر سامح شكري: إن مصر ستدعم فرنسا التى تربطها علاقات وثيقة وقديمة والتى كانت القشطة التى قسمت ظهر البعير، وفضحت كيف يعشق العرب بعضهم لبعض فى “الكراهية”، وكأن المثل الشعبى والذى لم يطبق فى انتخابات “اليونسكو” أنا وابن عمى على الغريب كان ماضيا.

أما الأن فالأمر يختلف والأمر تتبل طالما إن المصالح مع” فرنسا”،وكانت الطامة الأكبر، وفي رد فعل فوري، دعت القاهرة للتصويت للوزيرة الفرنسية السابقة.

وفازت وزيرة الثقافة الفرنسية السابقة أودري أزولاي على مرشح قطر، وزير الثقافة بين 1992 و1997 حمد بن عبد العزيز الكواري، على رئاسة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم (اليونسكو).

فيما خرجت مرشحة “مصر العسكر” مشيرة خطاب خائبة من السباق لرئاسة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم (اليونسكو) عندما حصلت خطاب في جولة إعادة التصويت على 25 صوتا فقط.

دولة قطر تستحق رئاسة اليونسكو

ولم يكن “حمد الكوارى” ممثلا لرئاسة قطر فى “اليونسكو” بل كان ممثلا للعرب ذو صبغة تمتلأ بالحريات والصدق والمحاففظة على التراث، وحين نقرأ في سيرته الذاتية أنه حامل شهادة ليسانس في الدراسات العربية والإسلامية من جامعة القاهرة (1970) وعلى الماجستير في الفلسفة السياسية من جامعة السوربون في باريس (1980) وشهادة الدكتوراة من جامعة “ستوني بروك” في نيويورك (1990).

وفي حوار لقناة الجزيرة، قال الكواري إنه “سيواصل جهوده لإقناع الدول الأعضاء بأن دولة قطر تستحق رئاسة اليونسكو لأن لها تجربة رائدة في التربية والتعليم والثقافة، وحققت نتائج ممتازة، وباتت من بين أفضل الدول في هذا المجال على الصعيد العالمي”.

الفائزة برئاسة اليونسكو: يهودية.. واعترض العرب على ترشحها

رئاسة اليونسكو ذهبت للفرنسية أودري أزولاي يهودية الديانة، تبلغ من العمر 45 عاماً، وابنة مستشار ملك المغرب محمد السادس، وكانت تنتمي للأقلية اليهودية في المغرب.

تخرجت عام 2000 في المدرسة الوطنية للإدارة، المُصنفة ضمن أعرق المدارس الفرنسية، ثم حصلت على شهادة في العلوم السياسية من جامعة باريس، ولديها ميول يسارية، بحكم تربيتها في أسرة يسارية، لكنها رغم ذلك لا تنتمي لأي حزب سياسي.

دخلت قصر الإليزيه في عهد الرئيس السابق فرانسوا هولاند عام 2014، مستشارة للثقافة والاتصال. ووفق تقارير صحفية وتليفزيونية، كان هولاند هو من دفعها للترشح لرئاسة اليونسكو. 

قبل دخولها الإليزيه عملت قاضية في محكمة مراجعي الحسابات، ورئيسة مكتب قطاع الإذاعة العامة في هيئة تنمية وسائل الإعلام في الفترة ما بين 2000 و2003، ثم انضمت إلى المركز القومي للسينما.

 

*سكرتير “السويس” ورشوة 188 مليون جنيه.. فساد الانقلاب لا ينتهي

استمرارًا لفضائح الفساد في دولة الانقلاب، ضبطت هيئة الرقابة الإدارية، فجر اليوم السبت، سكرتير عام محافظة السويس خلال تقاضيه مبالغ مالية على سبيل الرشوة من أحد المقاولين، مقابل تسريب قيمة المقايسة التقديرية لمزايدة بيع قطعة أرض مساحتها 39090 مترًا مربعًا بالمحافظة بقيمة 188 مليون جنيه.

وأصدر نائب عام الانقلاب أمرًا بضبط المتهم، وبعض رجال الأعمال متلبسين بالجريمة، وذلك عقب إثبات تحريات هيئة الرقابة الإدارية بتورطه في وقائع تقاضي رشاوى منهم، مقابل تسريبه قيمة المقايسة التقديرية لمزايدة بيع قطعة أرض مساحتها 39090 مترًا مربعًا بالمحافظة بقيمة 188 مليون جنيه، واستغلال نفوذه بإصدار تراخيص بناء وتخصيص محاجر، والتغاضي عن اتخاذ الإجراءات القانونية بتحصيل مستحقات الدولة حيال مخالفاتهم، وتولت نيابة أمن الدولة العليا التحقيق في الواقعة.

ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها ضبط مسئول بحكومة الانقلاب في قضية رشوة؛ حيث القي القبض قبل أيام على سكرتير مكتب نائب محافظ الجيزة لاتهامه في قضية رشوة جنسية. 

وتعد “المحافظات” من أكبر البوابات التي تسهل تقاضي الرشاوي في دولة الانقلاب، في ظل تسهيل الاستيلاء على أراضي الدولة، وغض الطرف عن قضايا الإزالات للمخالفين، أو توصيل المرافق، الأمر الذي يسمح بحصول بعض الموظفين القريبين من المحافظين على مبالغ كبيرة تقدر بعشرات الملايين من الجنيهات.

كما انتشرت خلال الآونة الأخيرة الرشاوى الجنسية، وكان من المتورطين فيها أحد قضاة الانقلاب، والذي تم القبض عليه في يوليو 2015، كما ارتكب المستشار رامي عبدالهادي جريمة الحصول على رشوة جنسية، مما دفعه إلى التقدم باستقالته التى قبلها وزير عدل الانقلاب، آنذاك، أحمد الزند. 

وفي عام 2017، اتهمت طالبة أستاذًا متفرغًا بكلية الزراعة قسم الاجتماع الريفي بالتحرش بها، ما جعل رئيس الجامعة يحيله للتحقيق. أما ياسين لاشين، الأستاذ بكلية الإعلام بجامعة القاهرة؛ فقد انتشرت تسجيلاته غير الأخلاقية التي يجبر فيها طالبة على التصوير عارية، والتوقيع على إقرار أنها عرضت نفسها عليه. 

وفي الفترة الأخيرة، تداولت تقارير صحفية أنباء القبض على موظفين صغارا وكبارا، في اتهامات بتلقي رشاوى وارتكاب جرائم فساد مالي. وكان منها فساد “صوامع القمح” التي ثبت إهدار مليارات الجنيهات فيها على يد وزير العسكر خالد حنفي الذي لم يحاكم، ولم يعد ما نهبه.

 

*تأجيل هزلية أنصار بيت المقدس وطعن أبو تريكة

أجلت محكمة جنايات القاهرة، اليوم السبت، برئاسة قاضي العسكر حسن فريد جلسات القضية رقم 423 لسنة 2013 حصر أمن دولة، المعروفة إعلاميًا بـ”أنصار بيت المقدس” لجلسة 21 اكتوبر الجاري لاستكمال سماع الشهود.

وتضم القضية الهزلية 213 من مناهضي الانقلاب بزعم ارتكاب 54 جريمة ضمنها محاولة اغتيال وزير داخلية الانقلاب السابق اللواء محمد إبراهيم.

كما أجلت المحكمة ذاتها برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح، جلسات محاكمة جمال وعلاء مبارك و7 متهمين آخرين فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ”التلاعب بالبورصة” لاتهامهم بالتربح والاستيلاء على المال العام، لجلسة 18 نوفمبر المقبل لعدم حضور أعضاء اللجنة الفنية وإعادة إعلانها. 

أيضا أجلت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة أحمد أبو العزم، اليوم السبت، الطعن رقم 34201 لسنة 63 قضائية عليا ، المقدم من هيئة قضايا الدولة، على القرار الصادر باستمرار تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري القاضي بإلغاء التحفظ على أموال اللاعب محمد أبو تريكة نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق لجلسة 2 ديسمبر المقبل. 

 

*استغاثة لإنقاذ حياة “غلوش” في “النطرون”

استنكرت أسرة المهندس عبداللطيف غلوش، مسئول المكتب الإداري للإخوان المسلمين بالشرقية والمعتقل داخل سجن وادي النطرون؛ ما يتعرض له من انتهاكات وجرائم متصاعدة توصف من قبل المنظمات الحقوقية بأنها عملية قتل ممنهج بالبطيء لا تسقط بالتقادم.

وكشفت أسرة “غلوش” عن إيداع إدارة سجن وادي النطرون لغلوش مؤخرًا بغرف التأديب بعد احتجاجه على الانتهاكات التي يتعرض لها المعتقلون خاصة أصحاب الامراض المزمنة وكبار السن ما يهدد حياتهم بالخطر. 

ووجهت الأسرة استغاثة لكل من يهمه الأمر بسرعة التحرك والتدخل لإنقاذ حياة “غلوش” الذي يعاني من عدة أمراض ويحتاج لإجراء “قسطرة” بشكل عاجل، وهو ما تتعنت إدارة السجن فى السماح به في ظل ظروف الاحتجاز التي تتنافى مع أدنى معايير السلامة وصحة الإنسان.  

وحملت الأسرة وزير الداخلية بحكومة الانقلاب ورئيس مصلحة السجون ومأمور سجن وادي النطرون مسئولية سلامته، وأكدت استمرار تحركها على جميع المستويات حتى يرفع الظلم الواقع عليه.  

 

*10 سنوات لـ5 بهزلية “الحوامدية” بسبب قطع طريق!

أصدرت محكمة جنايات الجيزة المنعقده بأكاديمية الشرطة برئاسة قاضي العسكر محمد ناجي شحاتة قرارًا بالسجن المشدد 10 سنوات لـ5 مواطنين من مناهضي الانقلاب العسكري وبراءة 9 آخرين بزعم قطع طريق مصر أسيوط أمام مدينة الحوامدية بالجيزة في مايو الماضي.

والصادر بحقهم  حكم المشدد 10 سنوات هم: “عبد الرحمن أحمد جلاب ورجب جلاب موسى وأحمد جميل محمد ومحمد جميل محمد احمد وأشرف شعيب شحاتة”.

أما الصادر لهم حكم البراءة هم كل من: “أحمد أحمد سيد أحمد وحمادة محمود إبراهيم محمود وهشام كمال راشد وفتحي سيد بيومي موسى وأسامة محمد إمام حسن وحمادة حسين محمد شحات وشريف سيد بيومي”، واثنين لم يتم القبض عليهما هما: عنتر إبراهيم أبو شاهين وعبد الله جميل محمد أحمد.

كما أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة قاضى العسكر حسن فريد، اليوم السبت، بالسجن المشدد 10 سنوات للمعتقل هاني عبد الحي في جلسة إعادة محاكمته في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ”خلية الزيتون” بزعم تأسيس جماعة استهدفت الأقباط والسائحين الأجانب في مصر، ورصد خطوط البترول وتحركات السفن في قناة السويس للاعتداء عليها.

وأصدرت المحكمة ذاتها قرارًا بالسجن لمدة عام مع ايقاف التنفيذ بحق لمدة 3 سنوات بحق أشرف حجازى فى جلسة إعادة محاكمته بالقضية الهزلية المعروفة إعلاميًا “بخلية طلاب حلوان”. 

كانت المحكمة قد قضت في وقت سابق بالسجن 5 سنوات بحق “حجازي” و15 آخرين غيابيًا بالقضية المعروفة إعلاميا بخلية “طلاب حلوان” بمزاعم ملفقة بتأسيس جماعة على خلاف أحكام القانون، الغرض منها إشاعة الفوضى ونشر الأكاذيب، ومنع مؤسسات الدولة من أداء أعمالها، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

 

*سياسي أيرلندي يطالب بطرد سفيرة الانقلاب بسبب استمرار اعتقال”حلاوة”

طالب آلان شاتر، وزير العدل الأيرلندي السابق، بطرد السفيرة المصرية لدى بلاده سها الجندي إذا لم يتم الإفراج عن المواطن الأيرلندي إبراهيم حلاوة، بحسب هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”.

وأضاف شاتر: “ينبغي طرد السفيرة إذا لم يفرج عن حلاوة بنهاية الأسبوع الجاري”.

يذكر أن إحدى محاكم الانقلاب برأت “حلاوة” الشهر الماضي من الاتهامات المنسوبة إليه والتي تتضمن التحريض على العنف وإثارة الشغب والتخريب لكنه ما زال قابعا وراء القضبان.

ولم تعلق الخارجية الأيرلندية بشأن إذا ما كان قرارا سيتخذ ضد السفيرة المصرية حال عدم الإفراج عن حلاوة.

وألقت الشرطة  القبض على حلاوة البالغ من العمر 21 عاما، أثناء حصار قوات أمن الانقلاب مسجد الفتح برمسيس عام 2013. وتم تمديد حبسه 20 مرة دون تهمة حقيقية.

وكتب آلان شاتر  عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: “ينبغي أن يكون إبراهيم حلاوة في وطنه الآن. لابد من التهديد بطرد السفيرة المصرية إذا لم يطلق سراحه بنهاية هذا الأسبوع”.

ورغم قرار البراءة، لكن جرى منع الدبلوماسيين الأيرلنديين من لقاء إبراهيم حلاوة بحسب هيئة الإذاعة البريطانية.

بيد أن وزارة الخارجية الأيرلندية قالت في بيان لها إنه بالرغم من التأجيلات الأولية لكن السفارة الأيرلندية بالقاهرة حصلت على تصريح لزيارة قنصلية، وتجرى حاليًا ترتيبات لتنفيذ الزيارة خلال الأيام المقبلة”.

ليو فرادكار رئيس وزراء أيرلندا بعث في وقت سابق برسالة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي طالبه فيه بالمساعدة في عملية الإسراع من إطلاق سراح حلاوة.

وفي 18 سبتمبر الماضي،  قررت محكمة جنايات القاهرة تبرئة إبراهيم حلاوة في هزلية “أحداث مسجد الفتح”.

وقال رئيس المحكمة في جلسة النطق بالحكم إن حلاوة وثلاث شقيقات له نالوا البراءة من التهم الموجهة إليهم في القضية التي تم فيها محاكمة 487 متهما.

وفي أغسطس الماضي،  تحدث تلفزيون “أر تي إي” الأيرلندي  عن مرور أربعة أعوام على احتجاز حلاوة بالقاهرة. 

وفي ذات السياق، في أغسطس الماضي أيضا، قالت  صحيفة “ذا جورنال الأيرلندية”: ” “انتهاك غير مبرر.. إبراهيم حلاوة قضى 1460 يوما في السجن”.

 

*من المستفيد من تمديد “الطوارئ” مجددًا؟

بحجج واهية وذريعة محاربة الإرهاب جدد حكام العسكر بمصر قانون” الطوارئ” لمدة 3 أشهر قادمة، وبدأ أمس الجمعة سريان القانون الانقلابى ثلاثة أشهر حتى يوم 13 يناير من العام القادم 2018.

وقرار المنقلب عبد الفتاح السيسى هو الثالث من نوعه خلال عام واحد فقط (2017)، فقد أعلنت حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر في أبريل الماضي، عقب تفجيري كنيستي “طنطا والإسكندرية”، ومددها المنقلب أيضًا في يوليو الماضي لثلاثة أشهر أخرى.

وهو ما دفع نشطاء إلى قول إن القرار يعد استكمالاً لسياسة القمع التي ينتهجها انقلابيو مصر. 

فيما سخر نشطاء من نشره يوم الخميس والذي تحول إلى يوم أسبوعي لإصدار القرارات التي تقصم ظهور المصريين، والتي تصفها حكومة الانقلاب بأنها “تصب في مصلحة المواطن”.

 

*لماذا أثار “جورج وايا” رعب السيسي؟

في الدول الديمقراطية إذا اعتدى الرئيس المنتخب على القانون وتسبب في قتل عشرات المواطنين فإن البرلمان يسحب الثقة منه فورًا ويتم إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، وفي دول الانقلابات العسكرية – مثل مصر- لو قام جنرال مثل السيسي بذبح الشعب، بعد انقلاب ضد الشرعية فلا أحد يقف أمامه سوى من باع نفسه لله ثم للوطن.

وأخشى ما يخشاه ديكتاتور دموي مثل السيسي هو وصول مواطن عادي إلى سدة الحكم ولو في دولة بعيدة عنه في اقصى جنوب القارة، وجاء فوز نجم كرة القدم الليبيري صاحب الشعبية الأفريقية و المعتزل جورج وايا، بانتخابات الرئاسة في ليبيريا، عقب ترشحه للمرة الثانية الانتخابات والتي بدأت أمس بمشاركة 3 مرشحين، والسؤال يفترض أمرًا غير موجود وهو أنه ستكون هناك انتخابات نزيهة في 2018، ويقتضي ممن يُجيب أن يدفع الثمن مقدمًا وهو أن يقبل استمرار الديكتاتور، كما هو بفشله وقمعه، حتى هذا التاريخ.

ترشح أبوتريكة!

وجاء فوز “وايا” ليفتح التساؤلات عن إمكانية ترشح أبو تريكة، مثلا، للرئاسة. وأبوتريكة مقيم في قطر بسبب صدور قرار الديكتاتور السيسي بإدراج إسمه ضمن قوائم الإرهاب والترقب والوصول، فضلا عن حجز لجنة إدارة أموال الإخوان، أرصده أبوتريكة في البنوك.

وكان الناشط السياسي حازم عبد العظيم، أول الداعيين لترشح محمد أبو تريكة، لاعب النادي الأهلي، في الانتخابات الرئاسية المقبلة، الأمر الذي أثار جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي حينها.

وقال في تغريدة عبر حسابه على موقع التدوين المصغر “تويتر”: “لماذا لا يفكر أبو تريكة في الترشح لرئاسة الجمهورية، تفتكروا شعبية السيسي هاتقدر تنافس شعبية أبو تريكة؟، فكروا فيها كويس وهو كمان يفكر”.

ولاقت الدعوة ترحيب الجماهير المصرية العاشقة لأبوتريكة، معتبرين أن خلقه وشعبيته ونجوميته تسمح له بالترشح لمنصب الرئاسة.

هل الديكتاتورية بالصندوق؟

ويطرح مراقبون تساؤلاً مفاده هل علينا أن نصبر على ديكتاتور اتفق الشعب، مؤيده ومعارضه، على فشله وعلى خطر بقائه، حتى يُنظم هو انتخابات تؤدي إلى إزاحته؟

و”نظام 30 يونيو” جاء انقلابًا على نظام شرعي اختار الشعب خطة طريقه باستفتاء في 19 مارس 2011، وفي انتخابات رئاسية أكدها استفتاء على الدستور في 2012، ومع ذلك قلنا إن خطة الطريق كانت فخاً وقعنا فيه، وقال آخرون إن انتخاب الرئيس كان نزيهاً لكن الديمقراطية ليست صندوقاً.

ويؤكد المراقبون أن ديكتاتورًا مثل السفيه السيسي لن يتحدث عن انتخابات مبكرة، ولن تطرح أبواقه استفتاء على صفحاتهم لسؤال الجمهور: هل تقبل انتخابات مبكرة أم لا، لكنهم سيستمرون في أغنية الترشح لانتخابات 2018؛ لأنهم ببساطة لا يريدون انتخابات، لا مبكرة ولا متأخرة، بل يرغبون في الإفلات من خناق اللحظة وكسب الوقت لعلهم يعيدون صناعة المشهد من هنا حتى 2018.

مسرحية الانتخابات الرئاسية المقبلة طُرحت بقوة في موجة من الإجراءات المُضادة للرد على مبادرة الدكتور عصام حجي بشأن المجلس الرئاسي، عن طريق ركوب موجة المبادرة، لا بقصد الاستسلام لغايتها النبيلة، وإنما بقصد الاستغلال للأمل الذي تصنعه في كسب مزيد من الوقت.

ديكتاتور مثل السيسي يُمكنه أن يُعلن غدًا أو بعد غدٍ أنه لن يترشح للانتخابات الرئاسية القادمة، لكن دون ضمانة لعدم ترشحه إلا كلمته التي علينا أن نثق بها، والتخمينات التي يجري ترويجها، والتمني الذي علينا أن نتحلى به لنُصبح مؤهلين للخداع ألف مرة.

السفيه السيسي نفسه وعد بعد الانقلاب بأنه لن يترشح، لكنه ترشح نزولاً على رغبة جماهير يراها في أحلامه التي يسمع فيها صليل السيوف ولا يُحدد فيها الوقت إلا بالساعة الأوميجا.

وهو نفسه مَنْ قال في ديسمبر 2015 إنه يُمكنه أن يرحل فيما لو رغب الشعب في ذلك دون حاجة لنزوله في الشارع والتظاهر ضده، لكن ذلك لم يمنعه من قمع التظاهرات والاستمرار حتى اليوم.

وهكذا اعتاد السفيه السيسي منح الوعود بالرحيل، وفي نفس الوقت العمل الدؤوب للبقاء، أياً كان الثمن، دماءً تُزهق أو أرضاً تُباع أو حقوقاً تُبدد أو رفاهية يسعى إليها بطائراته الفخمة التي سيؤجرها بعد الظهيرة لسداد تكاليف بيت الرئاسة. 

جدير بالذكر أن رئيس ليبريا الجديد حصل على جائزة أفضل لاعب كرة قدم في العالم، وأفضل لاعب في أوروبا، وأفضل لاعب في إفريقيا، ليصبح اللاعب الوحيد في العالم الذي يمتلك الألقاب الثلاثة.. دون أن يشارك السفيه “بلحة” لقب طبيب الفلاسفة!

 

*تقرير بريطاني: دول حوض النيل فى كارثة

كشف تقرير لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) عن أن نهر النيل أصبح يعاني المرض والضعف؛ نتيجة بعض العوامل المناخية التي أسهمت بدورها في ظهور مشكلات سياسية.

وأوضح أن التغيرات المناخية الملاحظة في العالم كله أدت إلى انخفاض تدفق مياه النيل.

وأشار التقرير إلى أن أطول نهر في العالم، الذي تشكل الأمطار في إثيوبيا الجزء الأكبر من مياهه – أكثر من 80% أصبحت معاناته تبدأ من المنبع، حيث لم تعد الأمطار تسقط كما كانت، وهو ما قد يكون كارثيًا على دول حوض النيل جميعها.

 

*مصدر قضائي يكشف لعبة العسكر لإجهاض تحركات منع بيع “تيران وصنافير”

راهن قائد الانقلاب العسكري، عبد الفتاح السيسي، على النسيان عند الشعب المصري، بعد إشهار سيف الاستبداد والقمع، في قضية تيران وصنافير، التي استبق فيها السيسي الأحكام القضائية، وقام ببيعها للكيان الصهيوني بوساطة سعودية، دون الانتظار لأحكام القضاء، ورغم الحكم النهائي الذي صدر من المحكمة الإدارية العليا بمصرية الجزيرتين.

وكشف مصدر قضائي رفيع المستوى بهيئة قضايا الدولة، في تصريحات صحفية، اليوم السبت، موت قضية “تيران وصنافير”، مضيفا أن الحكم فى منازعتى التنفيذ المقامتين من قبل الهيئة، المقرر له 13 يناير المقبل، سيكون “تحصيل حاصل“.

وقال المصدر “إن السيسي نجح في لعبة الصهاينة التي دبر لها حينما استبق أحكام القضاء، وأمر بمد فترة النزاع، مراهنا على نسيان المصريين في ظل الأزمات الاقتصادية الطاحنة، موضحا أنه بعد مناقشة برلمان العسكر للاتفاقية وإقرارها طبقا للسلطة المخولة له بموجب المادة 151 من الدستور المصري، يصبح مسار منازعتى التنفيذ فى المحكمة الدستورية مسارا إجرائيا فقط، حيث إن منازعتى التنفيذ التي أقامتهمها مجرد مناورة تكتيكية لحين مباشرة البرلمان لسلطاته المخولة له دستوريا“.

وأشار المصدر إلى أن الأمر نفسه ينطبق على دعوى تنازع الأحكام المقامة أمام المحكمة الدستورية أيضا، حيث إن الحكم باختصاص القضاء الإدارى أو الأمور المستعجلة الحكم فى الدعوى، لا يعنى تعطيل الاتفاقية؛ لأن فض النزاع وحصر جهة الاختصاص لا يعنى تعطيل الاتفاقية بعد إقرارها بموجب قوة الدستور، فإذا انعقد الاختصاص للقضاء الإدارى الذي أصدر حكمًا ببطلان الاتقاقية، سيكون هذا الأمر لا محل له من الإعراب، بعد توقيع الاتفاقية بالفعل من قبل جهة الاختصاص الأصلية وهي البرلمان.

وكانت المحكمة الدستورية العليا قد قررت تحديد جلسة 13 يناير المقبل، للحكم فى منازعتى التنفيذ المقامتين من قبل هيئة قضايا الدولة، فيما إذا كان حكم محكمة القضاء الإدارى ببطلان توقيع اتفاقية تيران وصنافير يعرقل سريان أحكام سابقة للمحكمة الدستورية العليا من عدمه.

وقال تقرير مفوضى الدستورية، إن الحكم ليس له علاقة بالأحكام السابقة للدستورية، ولا يقف عائقًا فى سبيل سريان أحكامها.

 

*إسرائيل صمتت عن المصالحة إرضاء لمصر السيسي

توسعت الصحافة الإسرائيلية في الحديث عن توقيع المصالحة الفلسطينية بين حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) الخميس الماضي، وتبعاتها المتوقعة على مستقبل العلاقة مع تل أبيب.

توسعت الصحافة الإسرائيلية في الحديث عن توقيع المصالحة الفلسطينية بين حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) الخميس الماضي، وتبعاتها المتوقعة على مستقبل العلاقة مع إسرائيل.

وقال مراسل “هآرتس” باراك رافيد إن تغيير لهجة إسرائيل إلى الاعتدال تجاه المصالحة يرجع لثلاثة عوامل: الأول يتعلق بـ مصر والعلاقة الوطيدة بين رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، فتل أبيب لا تريد إغضابه وهو يقيم معها علاقات أمنية غير مسبوقة.

وأضاف أن العامل الثاني يكمن في واشنطن، فإدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب منحت المصالحة دعما علنيا، وأكدت على عودة السلطة الفلسطينية للسيطرة على قطاع غزة.

أما العامل الثالث فيتعلق بضبط النفس الإسرائيلي. ففي حين يرفض المستوى السياسي التصريح بذلك، هناك تشديد على المستوى الأمني في مداولات داخلية على أن عودة السلطة الفلسطينية لغزة ولو بشكل جزئي فقط ستخدم المصلحة الأمنية الإسرائيلية.

ألغام

وفي السياق نفسه، ذكر الخبير العسكري بصحيفة “معاريف” ألون بن دافيد أن اتفاق المصالحة يبدو جديا هذه المرة أكثر من السابق. لكنه قال إنه لا يعالج “الألغام” الكفيلة بتفجيره، ومنها السيطرة الأمنية في غزة، وإجراء انتخابات جديدة، وإعادة تفعيل المجلس التشريعي، واندماج حركة حماس في منظمة التحرير الفلسطينية.

وقال الخبير العسكري “اللافت أن من يقدم تنازلات في المصالحة هي حماس فقط، في حين أن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس لم يتنازل قيد أنملة.

وزعم أن بوادر انفجار المصالحة تكمن في من سيسيطر على غزة، حيث لا يبدو أن حماس قد تتنازل عن ذلك. وقال إنه سيصعب رؤية عباس يتراجع عن تصريحه حول السلاح بـ الضفة الغربية والقطاع مما يعني أن المصالحة الحالية جدية وهشة في آن معا، لأن حماس وفتح معا يعدان منذ الآن حجة لاتهام الطرف الآخر بإفشالها.

وأكد الخبير العسكري أن المصالحة تعزز كبح حماس في غزة على المدى القصير، وتؤكد مواصلة عدم إطلاقها للصواريخ تجاه إسرائيل، لكنه ليس من مصلحة الأخيرة على المدى الطويل إيجاد تواصل بين غزة والضفة، لأن العزلة بينهما تخدم السياسة الإسرائيلية، وتقضي على “أسطورة” شعب فلسطيني واحد.

المحلل العسكري لصحيفة “إسرائيل اليوم” يوآف ليمور من جهته، تساءل عن مدى استمرار المصالحة لأطول فترة زمنية ممكنة؟ وقال إن صمت إسرائيل وضبطها لنفسها تجاهها -وإن كان يعود لرغبتها بعدم التشويش على الجهد المصري- قد يخفي عدم يقين تجاه ما حصل في القاهرة بالضبط.

وأضاف أن كل أطراف المصالحة خرجت رابحة، فالمصريون مسرورون لأنهم باتوا طرفا إقليميا فاعلا، وسيكونون سعداء بتلقي المزيد من الأموال القادمة من دول الخليج، بالإضافة إلى أنهم يريدون الحفاظ على الهدوء الأمني في سيناء.

وتابع المحلل العسكري أنه بات للسلطة الفلسطينية موطئ قدم في قطاع غزة، في حين تأمل حماس الحصول على الأموال والرواتب وحلول معينة لمشاكل الكهرباء والصحة، في وقت ستحظى إسرائيل بالأمن ولو مؤقتا.