الإثنين , 20 نوفمبر 2017
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » الأخبار المحلية » ذرية المصريين فى خطر بسبب السيسي ومشروع رخصة للإنجاب.. الأحد 15 أكتوبر.. السيسي على خطى ميلشيات جعجع في اختطاف الرهائن
ذرية المصريين فى خطر بسبب السيسي ومشروع رخصة للإنجاب.. الأحد 15 أكتوبر.. السيسي على خطى ميلشيات جعجع في اختطاف الرهائن

ذرية المصريين فى خطر بسبب السيسي ومشروع رخصة للإنجاب.. الأحد 15 أكتوبر.. السيسي على خطى ميلشيات جعجع في اختطاف الرهائن

السيسي الانجابالانجاب الارهابذرية المصريين فى خطر بسبب السيسي ومشروع رخصة للإنجاب.. الأحد 15 أكتوبر.. السيسي على خطى ميلشيات جعجع في اختطاف الرهائن

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تعزيزات أمنية إلى سيناء بعد هجومين مسلحين في كرم القواديس واشتباكات مسلحة بين قوات أمن الانقلاب ومسلحين في سيناء

 

*الإهمال الطبي يهدد حياة المعتقل أبو جلالة بسجن جمصة

تستغيث أسرة المعتقل العربي أبو جلالة (وشهرته السيد)، من تعرضه لانتهاكات جسيمة داخل مقر اعتقاله في سجن جمصة .
وتم نقله إلى مستشفى المنصورة الدولي نتيجة دخوله في غيبوبة كبدية ، إثر تدهور شديد بحالته الصحية، وأصبحت حياته في خطر، حيث أنه يعاني من عدة أمراض منها الضغط، السكر، فيروس سي، استسقاء في البطن، ورم في الكبد، جلطة في الوريد البابي، وفشل كلوي، كما أن قوات الأمن ترفض تسليم أي تقارير طبية لأهله.
يذكر أنه من أبناء محافظة دمياط ، وتم نقله من سجن جمصة إلى مستشفى بلقاس العام بعد تدهور حالته الصحية يوم 26 سبتمبر الماضي، وطلبت مستشفى بلقاس إجراء أشعة مقطعية على الكبد بسبب تدهور حالته.

 

*الانقلاب يعتقل 4 سيدات بالإسكندرية بينهن سيدة وابنتها

اعتقلت قوات أمن الانقلاب بالإسكندرية 4 سيدات من أمام محكمة جنايات الإسكندرية دون سند من القانون بشكل تعسفي، عقب حضور إحدى الجلسات في مجمع المحاكم دون ذكر الأسباب.

والمعتقلات هن ” أمل السعيد وابنتها إيمان حسام، عطيات عبد العاطي، انتصار قباري”. ومن المقرر أن يتم عرضهن على نيابة الانقلاب بالمنشية خلال الفترة المسائية بعد أن ظهرن داخل قسم المنشية.

كانت قوات أمن الانقلاب بالإسكندرية قد اعتقلت أمس ليلاً السيدة “نعمة جابر هاشم” ٣٥ سنة، زوجة المواطن “محمود بدوي” من منزله بمنطقة العامرية بغرب الإسكندرية عقب مداهمة المنزل لاعتقاله غير أنه لم يكن موجودًا بالمنزل وقت المداهمة. 

ووفقًا لآخر إحصائية صادرة عن حركة “نساء ضد الانقلاب” لاتزال 30 حرة من عدة محافظات يقبعن بسجون الانقلاب بسبب تعبيرهن عن رفض الفقر والظلم المتصاعد منذ الانقلاب العسكري؛ بينهن 19 من القاهرة و4 من الجيزة وواحدة من محافظات الإسماعيلية والإسكندرية وسيناء والمنوفية والفيوم ودمياط وبنى سويف في ظروف احتجاز تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان.

 

*تظبيط” “برج العرب” خلال زيارة “حقوق إنسان العسكر“!

أثارت الصور الخاصة بالزيارة “المعدة مسبقا” التي قام بها وفد من لجنة حقوق الإنسان بمجلس نواب العسكر، اليوم الأحد، برئاسة الضابط السابق علاء عابد، لمنطقة سجون برج العرب بزعم تفقد أحوال السجناء، والاطمئنان على سلامة أوضاعهم المعيشية وأوجه الرعاية المقدمة لهم، موجة من السخرية والاستهزاء من جانب النشطاء ورواد التواصل الاجتماعى.

ولم تستغرق زياة اللجنة سوى دقائق كان فى استقبال أعضاء اللجنة اللواء مصطفى شحاتة مساعد وزير داخلية الانقلاب لمصلحة السجون، وبدأت الجولة من داخل مستشفى السجن، حيث التقى عددا من النزلاء المرضى الذين تم الترتيب معهم مسبقا، للتأكد من تقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم.

أحد النشطاء كتب عبر صفحته قائلا: “معقول السجون عدننا كده؟ أمال القتل والتعذيب لمين يا عالم؟ بينما علقت “غادةقائلة: كله اشتغالات وشغل متظبط قبل كده علشان” حقوق الإنسان، اللى شوهها العسكريين فى مصر.

بينما قالت ريهام حماد: “صورة من داخل سجن برج العرب، لا تخرج قبل أن تقول.. سبحان الله”، وذكرت سالي يسري: “ودي صور المسئولين أثناء زيارتهم سجن برج العرب، سجن برج العرب ده ولا فندق برج التفاح؟“.

وواصل النشطاء حديثه، وعلقت ناشطة بقول: حلاوة سجننا، بينما قال محمد الغمري: «المفروض أن ده سجن وده أكل المساجين في برج العرب في زيارة لحقوق الإنسان.. دا إحنا إلى خارج السجن ما بنشفش الحاجات الحلوة. وعلقت يارا مدحت: بجد بيضحكوا على مين!!! إيه الهبل وعالم سمسم دا!! دا لو كان سجن في ال lala land مش هيبقي أكله كدا.وسخر أخر على ملعب كرة القدم قائلا: إيه الحلاوة جى دا “ستاد برج العرب“.

جدير بالذكر أنها المرة الثانية التى تقوم بها لجنة “حقوق إنسان” العسكر فى زيارة معدة سلفًا لإظهار صورة مزيفة لحقوق ورعاية المعتقلين بسجون الانقلاب.

السجون الحقيقية
ولم تكن زيارة العسكر سوى ستار لكوارث ضد الإنسانية يعانى منها السجناء، وتحت عنوان “يا تعالجوهم يا تفرجوا عنهم.. الإهمال الطبي في السجون جريمة”، وثق مركز النديم لضحايا العنف والتعذيب، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، مؤخرا، واقع الرعاية الصحية للمسجونين في عددٍ من السجون، لتسليط الضوء على المنظومة الصحية داخلها، ولا سيما بعد تزايد حالات الوفاة نتيجة الإهمال الطبي، أوالامتناع عن توفير الرعاية الطبية اللازمة المنصوص عليها في الدستور، والقوانين والمواثيق الدولية، الموقعة عليها مصر، والخاصة بالحق في الحياة، والحق في الصحة، والحق في السلامة الجسدية.

ورصد التقرير المنظومة الطبية داخل السجن. فوفقًا لأغلب الشهادات لم توجد أسرة للنوم وكان السجناء يفترشون الأرض، ما أدى إلى ظهور مشكلة التكدس وغياب التهوية تؤثر على صحة السجناء.

كما رصدت المبادرة المصرية، حالات تم فيها حرمان السجناء من حقهم في التريض، وسوء التهوية، وقذارة الزنازين، إضافة إلى آلام الأسنان والتهابات اللثة، لمنع دخول معجون الأسنان للسجن، حيث يعانى بعض السجناء من آلام في العظام بسبب عدم السماح له بالتريض أو التعرض للشمس.

أما فيما يتعلق بالوصول إلى الخدمات الطبية، أوضح التقرير، إنه رغم كل القوانين، والتي قد تضمن إلى حد ما حق السجين في الوصول إلى الرعاية الطبية، والحصول عليها فورًا.

ويشير التقرير إلى أن المنظومة الطبية داخل السجن تتسم بالتباطؤ عن عمد، حيث منع العلاج أو التأخر في النقل إلى المستشفى حتى مرحلة الخطر يمثل واقع العديد من السجناء.

وفي السياق ذاته، قال التقرير إنه قانونيّا يثير الإهمال الطبي الذي يؤدي إلى الوفاة إشكالية أكبر فمن الممكن أن يتم توصيف الإهمال الطبي الذي يتسبب في وفاة مسجون على أنه قتل خطأ.

وأضاف التقرير: يؤدي غياب المعلومات الصحية إلى انعدام المحاسبة على الإهمال الطبي، على الرغم من نص القاعدة 26 في قواعد مانديلا على حق السجين في الاطلاع على ملفاتهم الطبية.

 

*اختطاف الرهائن”.. السيسي على خطى ميلشيات جعجع

المرأة هي المُقدَّس المصري الذي انتهكه العسكر، ولا يختلف ما يقوم به نظام السفيه عبد الفتاح السيسي عما تقوم به ميلشيات إرهابية، وسيلتها اختطاف الرهائن مثلما كان الحال في لبنان خلال القرن الماضي وميلشيات سمير جعجع، بعد وصوله لحالة إشباع من الإخفاء القسري والإعدام الميداني، حتى لو كانت الرهائن “نساء” يجعلهن دروعاً أمنية. 

وفي تصعيد جديد قامت سلطات الانقـلاب بإلقاء القبض مساء أمس على السيدة نعمة جابر هاشم، وذلك لإجبار زوجها عل تسليم نفسه لقوات أمن الانقـلاب، حيث أجبرت شرطة الانقلاب السيدة على مهاتفة زوجها وإخباره بأنها رهينة لديهم لحين تسليم نفسه.

سلبية غير مبررة

وقامت عناصر من الشرطة بإلقاء القبض على ٤ سيدات أخريات صباح اليوم عقب حضورهن لإحدى الجلسات في مجمع محاكم الإسكندرية. وأكد شهود عيان أنه فور انتهاء الجلسة بمقر مجمع محاكم الإسكندرية، توجهت ٤ سيدات لأحد مواقف سيارات الأجرة للعودة لمنازلهن، إلا أن عناصر من الشرطة قامت بإلقاء القبض عليهن واقتيادهن لمكان غير معلوم.

السؤال الآن ما هذه السلبية غير المبررة من قبل المنظمات الحقوقية والنسائية، وعدم مدافعتهن عن حقوق المرأة، والتي زادت معدلات انتهاكها بشكل جنوني منذ انقلاب 30 يونيو 2013؟.

ويرى مراقبون أن اختطاف واحتجاز الرهائن المدنيين، الذي يقوم به السيسي، لا يختلف عن بعض الجماعات الإرهابية مثل داعش، في سبيل الضغط والابتزاز، وأن جرائم السفيه السيسي لا تلقى اهتمامًا دوليًا خصوصًا بعد اتساع رقعة العمليات العسكرية التي تقوم بها واشنطن وموسكو في المنطقة العربية.

قدسية المرأة

وتسعى الجماعات الإرهابية إلى توسيع حربها واستخدام أساليب وخطط جديدة، ومنها اختطاف واحتجاز رهائن من اجل الحصول على المال مقابل إطلاقهم عن طريق الفدى أو الاستفادة منهم كورقة ضغط على الحكومات من اجل تغير بعض الوقائع الحالية أو الحصول على تنازلات مهمة، وعلى نفس المنوال تقوم سلطات الانقلاب في مصر باختطاف الرهائن بغرض تسليم المطاردين أنفسهم، وهؤلاء في كل الحالات ينتظرهم مصير أسود، يبدأ بالتعذيب والاعتقال والحكم بالإعدام، أو الإخفاء القسري والتصفية الجسدية، وفي أحسن الأحوال الإهمال الطبي والموت البطئ.

ورغم ما تعانيه المرأة المصرية كمثيلاتها في بلدان الربيع العربي، من قمع وانتهاكات في حياتها اليومية، فإنها تنفرد بقدسية لدى الرجل المصري كرَّستها العادات والتقاليد والموروث الثقافي والتاريخي المصري، وكل ذلك انتهكه العسكر.

ويرى مراقبون أن هذه القدسية من خلال ما تحظى به المرأة المصرية في الحياة اليومية، حيث تُعطى الأولوية بالجلوس في وسائل النقل والأولوية في طوابير الانتظار والمطاعم والجامعات والمدارس، ومن يخالف هذه الأولوية يُوصم بـ”العيب”، فهل يعطي الانقلاب أي أهمية أو وزناً للعيب؟.

وتُصنف مصر كأسوأ بلد عربي في التعامل مع المرأة؛ حيث ارتفعت بعد الانقلاب العسكري نسبة التحرش الجنسي بالنساء من 93% إلى 99.3%، وجرائم الاغتصاب الجماعي والاعتداءات الجنسية، ولا ينسى المصريون حالة الاغتصاب التي وقعت أثناء احتفالات الانقلاب في 3 يونيو 2014 في ميدان التحرير، والتي تم إذاعتها على الهواء مباشرة من قِبل بعض قنوات التلفزيون أثناء نقل الاحتفالات.

نساء سيناء

وما زالت الإهانات مستمرة ضد نساء سيناء إثر الحملات القمعية التي يقوم بها الجيش في سيناء، حيث تشكو نساء عديدات في سيناء من “الإهانة” التي يتعرضن لها من قِبل الجنود حيث يتم معاقبتهم إذا لم يجد الجيش أي رجال في المنزل الذي يتم تفتيشه، حيث يتم التفتيش في ممتلكاتهم وبين ملابسهن الخاصة، وسحب هواتفهن المحمولة،  كما يتعرض البعض منهن للضرب على الوجه، ويتساءلن “إلى أين نذهب لنعيش؟”.

كما شهدت سجون الانقلاب عدد كبير من الاعتقالات السياسية للمرأة في سابقة في تاريخ مصر، حيث بلغ عدد الفتيات المعتقلات القُصّر 75  فتاةً داخل سجون العسكر، و522 فتاةً وسيدةً أكبر من 18 سنة. 

وتتعرض السجينات للإهانة الجسدية والاغتصاب في بعض الأحيان داخل المعتقلات، ومنع من الزيارات ومنع دخول الطعام أو الأدوية الخاصة بهن إلى داخل السجن، وحبسهن في أماكن لا تليق بالاستخدام الآدمي، كما أن هناك عدد كبير منهن لم توجه لهن تهمة حتى الآن.

ولا ينسى المصريون كشوف العذرية؛ التي تم توقيعها على المدافعات عن حقوق الإنسان اللاتي تم اعتقالهن من قِبل قوات الجيش من ميدان التحرير يوم 9 مارس 2011، من قِبل أطباء وضباط بالجيش خلال فترة حكم المجلس الأعلى للقوات المسلحة.

 

*أسر المعتقلين بالسويس تطالب بالكشف عن مصير 3 مختفين قسريًا

لا تزال عصابة الانقلاب بالسويس ترفض الكشف عن مصير 3 مواطنين دون ذكر الأسباب رغم اعتقالهم بشكل تعسفي لما يزيد عن شهر وتحرير البلاغات والتلغرافات للجهات المعنية بما يزيد من قلق ذويهم على سلامتهم.
وقالت رابطة أسر المعتقلين بالسويس في بيان لها اليوم عبر صفحتها على فيس بوك: “ما زال الغموض يخيم على اختفاء 3 من مواطني السويس منذ ان تم اختفاؤهم قسريًا لمدة تزيد عن شهر ولا يعرف أماكنهم حتى الآن، ورغم تقديم البلاغات المتتالية للنائب العام ولنيابة السويس للكشف عن أماكنهم دون فائدة.
وناشدت الرابطة المنظمات الحقوقية السعي الحثيث للكشف عن سر اختفاء كل من ممدوح محمد أحمد إبراهيم 46 عامًا، وأسامة مصطفى محمد 59 عامًا، والطالب محمد طارق بيومي 15 عامًا.
وحمّلت الرابطة سلطات الانقلاب سلامتهم وطالبت بوقف الممارسات القمعية والجرائم التي لا تسقط بالتقادم لما تمثله من

 

*عقب اخفاءهم قسرأ نيابة أمن الدولة تبدأ التحقيق مع ثلاثة متهمين في قضية “احياء المكاتب الإدارية

عرض بنيابة أمن الدولة العيا ثلاثة مواطنين كانو رهن الاختفاء القسري لفترات متباينة ،وتم عرضهم على ذمة القضية 900 لسنة 2017 حصر أمن دولة والمعروفة بأسم “إحياء المكاتب الإدارية” وهم :
الاستاذ “محمد ابو المجد سعيد” 49 عاماٌ مشرف بهيئة الصرف الصحي ومقيم بمنطقة العامرية.بالأسكندرية كانت قوة أمنية اقتحمت منزله يوم 10 سبتمبر والقت القبض عليه وتوجهت به الى مكان غير معلوم الا ان تم عرضه أمس .
المهندس “بكر مخمد عبدالسميع” يعمل مهندس كهرباء اثناء توجهه الى منزله قامت قوة أمنية القت القبض عليه بتاريخ 9سبتمبر في تمام الساعه 11ظهر
الأستاذ “ياسر رجب إبراهيم عبيد” البالغ من العمر 46 عاماٌ القت قوات الأمن القبض عليه يوم 9 سبتمبر الماضى .. وظل طيلة هذه المدة رهن الاختفاء القسري الا ان تم عرضه 2 أكتوبر

 

*وقف جلسات هزلية التخابر مع حماس وتأجيل “دمياط والعجوزة

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الأحد، برئاسة قاضي العسكر محمد شيرين فهمى، وقف إعادة محاكمة الرئيس  محمد مرسى والدكتور محمد بديع المرشد العام للإخوان المسلمين  و20 اخرين ،فى القضية الهزلية المعروفه اعلاميا بالتخابر مع حماس ، لحين الفصل فى طلب الرد.
وفى بداية الجلسة قال رئيس المحكمة إنه ورد كتاب رئيس محكمة استئناف القاهرة والذى يتضمن وجود دعوى طلب رد مقامة من الدكتور عصام العريان مقيدة برقم 1201 قضائية وتحدد لها جلسة 12 أكتوبر 2017 لنظرها، وتحدد لها الدائرة 19 إجراءات لنظرها، ومرفق فى الكتاب طلب عمل إجراءات الرد الموثق من الدكتور عصام العريان بناء على طلبه وقد تأشر منه على الطلب وانه قد علم بالجلسة وسوف يبدى أسباب الرد بالجلسة وذلك بعد لقاءه بهيئة الدفاع.
كانت محكمة جنايات القاهرة أصدرت فى 16 يونيو 2015 حكما جائر بالإعدام  للمهندس خيرت الشاطر، والدكتورمحمد البلتاجى، والدكتورأحمد عبد العاطى، والسجن المؤبد للرئيس محمد مرسى، والدكتورمحمد بديع المرشد العام للاخوان المسلمين ، و16 آخرين ، والسجن 7 سنوات للسفير محمد رفاعة الطهطاوى، والمهندس أسعد الشيخة.
كما أجلت المحكمة ذاتها برئاسة قاضى العسكر شبيب الضمراني جلسات محاكمة 28 بينهم 12 معتقل و16 غيابى فى القضية الهزلية المعروفة اعلاميا بخلية دمياط لـ  29 أكتوبر لاستكمال مرافعة الدفاع.
ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسمائهم فى القضية الهزلية اتهامات عدة منها  “الانضمام لجماعة أُسست على خلاف أحكام القانون، تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، واستهداف المنشآت العامة والخاصة ، وتكدير السلم العام.
أيضا أجلت محكمة جنايات الجيزة برئاسة قاضى العسكر شبيب الضمرنى جلسات إعادة محاكمة المعتقل  أحمد محمد فى القضية الهزلية  المعروفة بأحداث العجوزة حيث أصدرت محكمة جنايات الجيزة فى وقت سابق بالسجن غيابيا على المعتقل 3 سنوات بزعم التظاهر بدون تصريح ، لـ 14 نوفمبر لمرافعة الدفاع.

 

*كارثة: الأسماك تتغذى على “لحوم الحمير والخراف النافقة” بالإسكندرية

فى واقعة جديدة تكشف مدى فشل جهاز الرقابة الإدارية بدولة “الطابونة”، تداول نشطاء عبر فيس بوك، اليوم الأحد، صورا لكميات كبيرة من الأسماك أكدوا أنها تباع بالأسواق ولكنها تتغذى على الحيوانات النافقة مثل الحمير والخراف النافقة“.

وتم الكشف عن أن أصحاب مزرعة بشرق الإسكندرية يقومون باستخدام لحوم الحمير والحيوانات النافقة علفا للأسماك بمزارع منطقة الصبحية.

كما تم العثور على 12 حمارا “حي، نافقمعد للذبح لتغذية الأسماك، وتم تسريب كميات كبيرة من الأسماك للأسواق خاصة الشعبية لتباع بمالبغ زهيدة.

 

*السيسي يخفض عدد العاملين في الدولة إلى 5 ملايين خلال العام الجاري

كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن تخفيض عبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب العسكري عدد العاملين في الدولة بنسبة 13% ليصل عدد العاملين بالقطاع الحكومي إلى 5 ملايين فرد عام 2017/2016، مقابل 5.8 مليون عام 2016/2015.

وقال الجهاز -في النشرة السنوية لإحصاء العاملين بالحكومة والقطاع العام/الأعمال العام عام 2017، التي أصدرها اليوم الأحد- إن الإدارة المحلية سجلت أعلى عدد عاملين بالقطاع الحكومي، حيث بلغت 56% من إجمالي عدد العاملين.

وأضاف الجهاز أن عدد العاملين من الذكور 3.7 مليون فرد عام 2017/2016 مقابل 4.6 مليون عام 2016/2015 بنسبة انخفاض قدرها 18.7%، كما بلغ عدد العاملات من الإناث 1.3 مليون عام 2017/2016 مقابل 1.2 مليون فرد عام 2016/2015 بنسبة زيادة قدرها 9.6%. 

 

*رخصة للإنجاب”.. ذرية المصريين فى خطر بسبب السيسي

يسعى الانقلاب العسكر بكل ما أوتى من قوة لتدمير “الخصوبة المصرية” ومحاولة إنقاصها بأى طريقة، وهو ما دفع أحد الموالين للانقلاب ويدعى زيدان القنائى، مدير منظمة العدل والتنمية لحقوق الانسان، لتقديم مقترح تحت اسم “رخصة الإنجاب”، بالتوافق مع ما أثاره المنقلب السيسي في أكثر من مرة بأن الإنجاب “الزيادة السكانية” أحد عوائق التنمية والإزدهار في مصر!

وينص المقترح على إعطاء رخصة لكل زوجين بعد الزواج مباشرة لمدة 5 سنوات بمعدل إنجاب طفل واحد وتجدد الرخصة لفترة ثانية فقط، على أن يكون لدى الأسرة طفلين فقط على مدار 10 سنوات فقط، مع وجود بعض العقوبات للأسر المخالفة، وفي حالة وجود طفل ثالث يتم حرمانة من دعم الدولة.

اعتراف انقلابي “مينفعش”

وفي هذا الصدد اختلفت الآراء حول هذا المشروع بين البرلمانيين وعلماء الدين، حيث عارضه البعض جملةً وتفصيلاً، بينما وافق البعض الآخر على جزء منه دون الآخر.

غير عقلاني

وقالت عضو اللجنة الدينية بمجلس نواب العسكر الدكتورة آمنة نصير، إن مشروع رخصة الإنجاب غير عقلاني وخارج عن واقعية التطبيق، موضحةً أن تنظيم الأسرة لا يأتي بإصدار رخصة للإنجاب أو منعه ولكن يأتي عن طريق رفع الوعي لدى الأسر.

مشروعية التطبيق

ووجهت رسالة فى تصريجات صحفية، إلى كل من يريد إصدار مشروع قانون بأن يكون لديه الوعي بمشروعية التطبيق ويسره داخل الأسرة المصرية، مشيرةً إلى أن ما يتعدى هذه الضوابط ومشروعية التطبيق يعتبر من باب التهريج.

وفي السياق ذاته ،قالت النائبة كارولين ماهر،فى تصريحات لها،أنها ضد وجود رخصة للانجاب كل خمس سنوات، معللةً ذلك بأن هناك أسر لا يمكنها الانجاب بعد 5 سنوات على سبيل المثال لوجود مرض ما، أو عائق، مضيفةً: “من الممكن أن يكون متاح لكل أسرة انجاب طفلين فقط ولكن دون تحديد مدة زمنية لذلك”.

حق للزوجين

وبشأن رأي الدين في هذا المقترح، قال الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إن إنجاب الذرية في الشريعة الإسلامية حقً للزوجين؛ لأن من ثمار ونتائج عقد الزواج الصحيح الانجاب، فليس لأحد أن يمنعهم، حسبما ذكر.

وأضاف “كريمة” في تصريحات صحفية،أنه يجب أن يتم ترشيد الانجاب، ولكن بالتوعية، والاقناع، والإعلام الصحيح، من جانب دعاة المسلمين، والرعاة للمسيحين.

أطباء “النساء والتوليد”.. التوعية وليس “الرخصة”

وعن هذا المشروع، قال الدكتور محمود سليمان، أخصائي النساء والتوليد وعلاج العقم والخصوبة، إن تطبيق مثل هذا القانون من الأمور الخطأ.

وأشار سليمان، فى تصريحات له، أنه بدلا من فرض غرامات على الطفل الثاني، علينا زيادة التوعية بمخاطر الزيادة السكانية على الأسرة والأطفال.و أن طرح هذا القانون لا يتوافق مع عاداتنا وقيمنا الدينية.

ومن جانبه قال الدكتور عبد العظيم محمد، استشاري النساء والتوليد، أنه لابد من تأهيل المصريين ثقافيًا لتقبلهم مثل هذا القانون.

ليست صدفة

ولم يكن خروج المفترح “المسموم” مجرد صدفة ،خاصة عقب كلمة قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي الأخيرة بكلمته أمام قمة دول “بريكس” بالصين فى 5 سبتمبر الماضى ، بعد أن تذرع فيها بالزيادة السكانية، باعتبارها عائقا أمام التنمية الاقتصادية.

واعتبر السفاح أن 104 مليون مواطن “حملاً كبيرًا”، اضطر على إثره لإجراءات صعبة مثل إلغاء الدعم، أمام دول حققت تنمية كبيرة، على الرغم من أن تعداد سكانها تعدى المليار نسمة كالصين والهند.

“عقدة السيسي”

حديث السيسى عن “الزيادة السكانية” لم يكن الأول من نوعه ،فقد كررها المنقلب عدة مرات فى عدة لقاءات انقلابيه دولية ومحلية.

البداية عقب انقلابه، حيث أكد خلال لقائه بوفد من أعضاء المجلس القومي للسكان، أن الزيادة السكانية إحدى أهم المشكلات التي تواجه مصر في المرحلة الراهنة وذلك فى 1 مايو 2014.

شعور دولة العسكر بخطر الزيادة السكانية، بزعم أنه يمثل هاجسًا كبيرًا لدى القائمين على الحكم هناك، وهو ما ظهر في حديث عبدالفتاح السيسي، خلال كلمته بالمؤتمر الوطني الرابع للشباب بمحافظة الإسكندرية.

حيث زعم السيسي أن “أكبر خطرين بيواجهوا مصر هما الإرهاب والزيادة السكانية، إحنا حطينا الناس اللي بتقتلنا مع الزيادة السكانية كتحد، نظرًا لأن الزيادة السكانية بتقلل فرص مصر في إنها تقدر تطلع لقدام”.

وأضاف: “بالنسبة للسيدة المصرية أو السيد المصري اللي بيقول أنا عندي أربع أولاد، إنت مسئول أمام الله عن الأولاد اللي انت هتجيبهم، يا ترى قدراتك المالية تتيح إنك تنفق عليهم إنفاق مناسب، لأنه لو ما عندكش يبقى إنت هتظلمهم وهتتحاسب”. 

وتابع: “أنا بتكلم من منظور ديني، إنت بتضيع أولادك لأنك مش قادر تنفق عليهم وبتجبيهم وبتقول هييجي رزقهم”.

وطالب المواطنين بتنظيم الإنجاب، متابعًا: “مش علشان ما تطالبش الدولة بإنها ترعى أبناءك. لا دول أولادنا كلنا. لكن عشان تقدر توفر ليهم الرعاية الإنسانية”.

 

*”جسّت نبض الشارع”.. أذرع المخابرات تُطلق إشارات البدء لدعم «السيسي» ثانية

بأيدٍ مخابراتية، أفردت أذرع النظام الإعلامية مساحات عبر وسائلها، وحملات على مواقع التواصل الاجتماعي؛ للترويج لحملة بعنوان «عشان تبنيها» لدعم ترشح عبدالفتاح السيسي إلى الرئاسة مجددًا، وتوزّع استمارات لهذا الغرض على غرار حركة «تمرد» التي موّلتها الإمارات واستخدمها النظام غطاء لتبرير الإطاحة بحكم الدكتور محمد مرسي.

وسلّط إعلام النظام الضوء على توقيع نواب ومشاهير ونجوم كرة وممثلين على استمارة الحملة بالموافقة على استمرار السيسي لولاية ثانية مدتها أربع سنوات أخرى.

وسبق هذا فعاليات كحملة «معك من أجل مصر»، التي انطلقت في أغسطس الماضي بمشاركة 18 حزبًا وهيئة، وكذلك حملة «مؤيدون» التي أطلقها رئيس حزب «الغد» موسى مصطفى وأعلنت عزمها تنظيم أكثر من 120 مؤتمرًا لدعم «السيسي» في الانتخابات المقبلة.

كل هذا على الرغم من أنّ «السيسي» لم يعلن موقفه من الترشح لولاية ثانية؛ غير أنه قال في أكثر من مناسبة إنه سيترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة «لو أراد المصريون ذلك».

ومن المقرر أن تُجرى الانتخابات الرئاسية في 8 فبراير المقبل، ولم تُعلن تفاصيلها حتى الآن؛ بيد أن وزير العدل انتهى من إعداد البيئة التشريعية والقضائية اللازمة لتتحكم دائرة عبدالفتاح السيسي في الهيئة الوطنية للانتخابات حال إجراء الانتخابات في موعدها الدستوري المحدد.

وبحسب المادة 140 من الدستور، «تبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بـ120 يومًا على الأقل، ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بثلاثين يومًا على الأقل».

تمويل مخابراتي

وأعلن النائب كريم سالم انتهاء حملة «عشان تبنيها» من تجهيز مقرات لها في محافظات مثل الوادي الجديد وأسيوط وكفر الشيخ والفيوم والأقصر والإسكندرية وقنا والمنيا والإسماعيلية والسويس وسوهاج ومرسى مطروح؛ دون أن يُعلن عن مصادر تمويل الحملة.

لكنّ مصدر مطلع أكّد أنّ الحملة مدعومة كاملًا من جهاز المخابرات، وأنها ستكون على غرار الحملة الانتخابية للسيسي في العام 2014، وحملة «تمرد» التي دعت إلى التظاهر ضد حكم الدكتور محمد مرسي في 2013، المدعومتان ماديًا ولوجيستيًا من جهاز الاستخبارات الحربية.

وتولي الأذرع الإعلامية لنظام السيسي اهتمامًا بالغًا ببيانات الحملة المزعومة وأسماء النواب والشخصيات العامة الموقعين عليها، والتي أطلقها حزب «مستقبل وطن» المنضوي تحت لواء الائتلاف الذي جُهزت مقاره وقت تأسيسه بأموال جهاز الاستخبارات الحربية في أعقاب الثالث من يوليو 2013، وفق روايات متطابقة لأعضاء سابقين.

ومؤخرًا، أعلن ائتلاف «دعم مصر»، المُشكّل بمعرفة الاستخبارات وصاحب الأغلبية في مجلس النواب بواقع 317 نائبًا من أصل أعضاء المجلس البالغ عددهم 596 نائبًا، دعمه لخوض السيسي الانتخابات الرئاسية.

جس نبض

وفي سبتمبر الماضي، استدعى اللواء خالد فوزي، رئيس جهاز المخابرات، صحفين وإعلاميين إلى مقر الجهاز بمنطقة كوبري القبة في القاهرة، وتحدث معهم عن أهمية دور وسائل الإعلام في ظل «التهديدات» التي تواجهها البلاد؛ أخطرها قضية «الإرهاب»، بحسب قوله.

وأكّدت مصادر أنّ السمة الغالبة للقاء خالد فوزي بهم كانت استطلاع رأيهم بشأن إجراء الانتخابات، ومدى رضا الشارع عن أداء السيسي، ولكن بطريقة غير مباشرة؛ «وكأنها محاولة لتقدير الموقف وقياس الأفكار والأجواء العامة».

وأضافت أنّ الحضور استشعروا أنّ رئيس المخابرات على يقين من أنّ هناك قطاعًا كبيرًا من المجتمع غير راضٍ عن أداء السيسي وأجهزته، وما زال الجهاز يدرس أكثر من سيناريو للانتخابات المقبلة؛ خصوصًا بعد تراجع سيناريو تأجيلها وتعديل الدستور من أجل مد فترة الرئاسة إلى ست أو سبع سنوات، ليستفيد منها عبدالفتاح السيسي

تجديد ولاء

وتزايد عقد المؤتمرات وتكوين التحالفات الداعمة لاستمرار «السيسي» مدة ثانية في منصبه؛ آخرها مؤتمر «في حب الوطن» منذ أيام بمشاركة «الاتحاد العام لنقابات عمال مصر» و«ائتلاف القبائل العربية» و«نقابة الفلاحين» وبرلمانيين وسياسيين.

تأييد صهيوني

وقالت ورقة بحثية إسرائيلية إنّ مصلحة تل أبيب تكمن في أن يبقى «السيسي» مستمرًا في منصبه رئيسًا لجارتها مصر؛ لافتقاد أيّ أحد أفضل منه لهذا المنصب لمصالح «إسرائيل»

وأضافت أنّ «السيسي» في نظر معارضيه يقود مصر نحو الظلام والحكم الاستبدادي، والغلاء والتنازل عن حقوق مصر وأنه ينتهج سياسة القبضة الحديدية بملاحقة جماعة «الإخوان المسلمين» والتنظيمات الجهادية؛ واعتقلت أجهزة الأمن منذ انقلابه في 2013 عشرات الآلاف من معارضيه السياسيين ومؤيدي «الإخوان».

إجراءات قمعية

وسردت الدراسة الإسرائيلية إجراءات أمنية اتّخذها «السيسي» ضد معارضيه؛ بحظر جماعة «الإخوان المسلمين» وتصنيفها تنظيمًا «إرهابيًا»، وأغلق عشرات المواقع الإلكترونية، وسنّ قانون الكيانات الإرهابية الذي يمنح الأمن المصري حرية عمل أوسع لملاحقة معارضيه، بجانب قانون الجمعيات الأهلية لتقييد نشاط المنظمات غير الحكومية ومؤسسات حقوق الإنسان.

وأضافت أنّ خطوات «السيسي» القمعية الأخيرة أثارت غضب الولايات المتحدة، ودفعتها لتجميد مساعدات اقتصادية لمصر بقيمة 290 مليون دولار؛ لأنها لم تحرز تقدّمًا في قضايا حقوق الإنسان، وكل ذلك يؤكّد أن «السيسي» أعاد مصر عشرات السنين للوراء، وتحوّل إلى مستبد وديكتاتور.

وختمت الدراسة بالقول إن المعارضة المصرية تخشى أن يؤدي غياب منافس لـ«السيسي» في انتخابات الرئاسة 2018 إلى تحويل مصر على يديه إلى ديكتاتورية كاملة، وتوقّعت دخول جنرال متقاعد لمنافسة «السيسي»؛ إذ سيعمل أيّ مرشح للحصول على تأييد «الإخوان المسلمين» الذين يحظون بتأييد كبير بين المصريين.

كما قالت منظمة العفو الدولية إنّ الحكم بحبس المرشح الرئاسي السابق في مصر «خالد علي» دليل على اعتزام النظام إزاحة أيّ منافس من طريق «السيسي» في انتخابات العام المقبل، في تعليق على معاقبة «خالد» في سبتمبر الماضي بالحبس ثلاثة أشهر وكفالة مالية قدرها ألف جنيه في قضية اتهامه بارتكاب فعل فاضح، أثناء احتفاله بحكم الإدارية العليا المتعلق بتيران وصنافير في يناير الماضي.

اقتحام المجالات

واقتحمت المخابرات العامة في مصر مجالات بداية من استيراد اللحوم والسلع الغذائية وبيعها للمواطنين، مرورًا بإنشاء شركات للأمن والمقاولات، ووصولًا إلى الاستحواذ على كيانات إعلامية في داخل مصر. ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد؛ بل امتد نشاط المخابرات العامة إلى مجال عمل الخارجية المصرية، ويشرف الجهاز الأمني على قطاعات بالوزراة إشرافًا كاملًا.

وفي هذا العام، تعاقدت المخابرات مع شركة ضغط أميركية كبرى لـ«تحسين صورة مصر في الخارج»، كما أشرفت المخابرات على تشكيل مجلس النواب في مصر برئاسة علي عبدالعال، واختارت جميع أعضاء ائتلاف الأغلبية «دعم مصر»؛ بإشراف من نجل السيسي بنفسه، وهو ما كشفه الناشط السياسي عضو حملة السيسي السابق حازم عبدالعظيم، وأوضح تفاصيل هذه الخطة عندما اعترف بوقوف جهاز المخابرات العامة وراء إنشاء قائمة «دعم مصر» الانتخابية، وسرد وقائع قال فيها إن الإعلام يدار من طرف المخابرات.

عن Admin

التعليقات مغلقة