الإثنين , 20 نوفمبر 2017
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » الأخبار المحلية » عصابة السيسي وازدهار تجارة الأعضاء البشرية.. الخميس 19 أكتوبر.. جمهورية “الرشوة” العسكرية
عصابة السيسي وازدهار تجارة الأعضاء البشرية.. الخميس 19 أكتوبر.. جمهورية “الرشوة” العسكرية

عصابة السيسي وازدهار تجارة الأعضاء البشرية.. الخميس 19 أكتوبر.. جمهورية “الرشوة” العسكرية

جمهورية "الرشوة" العسكرية

جمهورية “الرشوة” العسكرية

جمهورية "الرشوة" العسكرية

جمهورية “الرشوة” العسكرية

عصابة السيسي وازدهار تجارة الأعضاء البشرية.. الخميس 19 أكتوبر.. جمهورية “الرشوة” العسكرية

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*معتقلو سجن القناطر يواصلون “إضراب الكرامة

في تطورات متسارعة، ردا على تحكم أمن الدولة بسجن القناطر، رجال، بمحافظة القليوبية، وتعمد إدارة السجن توجيه الإهانات وسحب الأغراض الشخصية للسجناء.. في تعنت لا إنساني أعلن نزلاء سجن القناطر، الدخول في إضراب عام عن الطعام.
ويسعى المعتقلون السياسيون من خلال إضرابهم مواجهة الإجراءات التعسفية، والتضييقات التى تمارسها إدارة السجن ضدهم منذ أيام، وسط تكتم شديد، ووجود دائم لأمن الدولة يشرف على تدوير الإهانات والانتهاكات بحق السجناء، وإدارة السجن بالمخالفة لقوانين السجون.
ومن جانبه، قال “أحد أهالي المعتقلين”، إن “إدارة السجن ردت على الإضراب بمجموعة من الإجراءات العقابية، كحرمان كثير من المعتقلين من الزيارة أو التضيق على البعض، فضلا عن الهجوم على العنابر في المساء، بدعوى التفتيش، يتبعها سحب الأغراض الشخصية“.
وتابع أن “المعتقلين دخلوا في الإضراب منذ أيام؛ حيث امتنعوا عن استلام التعيين (الطعام)، ردا على تجاوزات إدارة السجن“.
وأضاف أنه يوجد هناك ضابط أمن دولة يشرف على إدارة السجن في الفترة الحالية، لبحث محاولات كسر الإضراب في أسرع وقت، وعدم تسريب أي أخبار عنه لوسائل الإعلام.
يشار إلى أن حظر الزيارات ومنع الأهالي من جلب الطعام والدواء والملابس، أي إلى تدهور بعض الحالات المرضية في السجن.
ويطالب نزلاء سجن القناطر (خاصة السياسيين) بوقف الإهانات المتكررة تجاههم فى الزيارات ومع الأهل (خاصة النساء التي تخضع لعمليات “تحرش” تحت بند التفتيش)

 

*ميسرة الشافعي” طالب معتقل يتعرض لانتهاكات واسعة بسجن جمصة

أطلق ذوي المعتقل “ميسرة الشافعي”، طالب، استغاثة لتعرضه لانتهاكات جسيمة داخل مقر اعتقاله في سجون الانقلاب.
ويعاني ميسرة بسجن جمصة العمومي، حيث يقبع وحيدا كمعتقل سياسي بين 45 سجين جنائي، في زنزانة صغيرة المساحة، والتي لا تتسع أبدا لهذا العدد بالإضافة إلى التدخين المستمر من قبل الجنائيين مع عدم توفير التهوية الكافية بالزنزانة.
كما تعرض الطالب للإصابة بمرض جلدي نتيجة إنتشار الحشرات في الزنزانة، والتكدس الكبير بها ولم تؤثر الأدوية والدهانات على ذلك المرض الجلدي التي ظهرت في جسده، كما طلب من إدارة السجن عرضه على طبيب ونقله إلى مستشفى السجن لتلقى العلاج، ولكن تم رفض الطلب.
وأضاف ذووه أنه تم اعتقاله على يد قوات أمن الانقلاب في 15 يناير 2014، وأدرجته سلطات الانقلاب في القضية رقم 11 عسكرية وحُكم عليه بـ 5 سنوات، كما تم إدراجه في القضيه رقم 252 وحُكم عليه بـ 7 سنوات ليصل مجموع الأحكام الصادر بحقه 12 عامًا.
يذكر أنه من أبناء محافظة الغربية، وهو طالب جامعي.

*هشام شهدة”.. 3 سنوات في سجون الانقلاب العسكري

يمر اليوم ثلاث سنوات على اعتقال المهندس هشام الشافعي شهدة، أحد رافضي حكم العسكر بمركز منيا القمح، داخل سجون الانقلاب.
ويبلغ المهندس شهدة 40 عاما، ويعمل مهندسا كيميائيا بشركة السويدي للكابلات، ويقيم في قرية العزيزية بمركز منيا القمح، ولديه أربعة أبناء.
واعتقل شهدة للمرة الأولى في 28 نوفمبر 2013 ولبث في السجن بضعة أشهر على إثر تهم ملفقة ثم أُخليّ سبيله في 14 مايو 2014، ثم أُعيد اعتقاله للمرة الثانية في 19 أكتوبر 2014 وكالعادة اتُهم بقضايا منها الانتماء لجماعة محظورة وأعمال شغب وبلطجة وتصنيع متفجرات وغيرها من التهم الملفقة ووصل مجموع الأحكام الصادرة بحقه إلى ٦٠ سنة.
ومنذ عدة أشهر تم الاعتداء على المعتقلين بسجن الزقازيق العمومي بطريقة وحشية وكان منهم المهندس هشام شهدة وأصيب بكسور في ذراعه وتم ترحيله إلى سجن جمصة.

 

*اعتقال 10 من قنا والشرقية بعد حملة مداهمات

اعتقلت قوات أمن الانقلاب 10 مواطنين بعد حملات الاعتقال التى استهدفت بيوت المواطنين فى الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس بمحافظتى قنا والشرقية، في استمرار لجرائم الاعتقال التعسفى التى لا تسقط بالتقادم.

ففى قنا شنت مليشيات الانقلاب حملة مداهمات أسفرت عن اعتقال كلا من علي سعيد من منشأة العماري وإبراهيم فؤاد من الضبعية، بعدما روعت الأهالى خاصة النساء والأطفال، وحطمت أثاث المنازل فى مشهد يتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان.

وفى الشرقية واصلت قوات أمن الانقلاب حملات الاعتقال التعسفى واقتحمت عددا من قرى مدينة ديرب نجم واعتقلت 8 مواطنين من قريتى العصايد والصانية واقتادتهم جميعا لجهة غير معلومة حتى الآن وهم: من قرية العصايد كلا من مدحت السيد عبدالعال، سمير سعيد سماحة، إسماعيل الصاوي، حمدان أمين، ومن قرية الصانية كلا من المهندس أحمد فرج الدسوقي، أحمد محمود القاضي، فرج الراعي المحامي، أبوالعينين.

من جانبهم حمل أهالى المعتقلين سلطات الانقلاب مسئولية سلامتهم، وناشدوا منظمات حقوق الإنسان بالتحرك على جميع الأصعدة لرفع الظلم الواقع عليهم وسرعة الإفراج عنهم

 

*الشامخ” يرفض رد المحكمة بهزلية التخابر مع حماس

رفضت محكمة استئناف القاهرة الدائرة 19، اليوم الخميس، طلب الرد المقدم من الدكتور عصام العريان، ضد قاضى العسكر بهزلية “التخابر مع حماس” محمد شرين فهمى، وقررت المحكمة تغريمه 4 آلاف جنيه.

كانت محكمة النقض قد ألغت فى وقت سابق أحكام الإعدام والمؤبد بحق الرئيس محمد مرسى و21 آخرين فى هزلية التخابر مع حماس وقررت إعادة المحاكمة.

وأصدرت محكمة جنايات القاهرة فى 16 يونيو 2015 أحكاما بإعدام المهندس خيرت الشاطر والدكتور محمد البلتاجى، والدكتور أحمد عبد العاطى ، والسجن المؤبد للرئيس محمد مرسي والدكتور محمد بديع و16 آخرين والسجن 7 سنوات ل محمد رفاعة الطهطاوى، وأسعد الشيخة.

من ناحية أخرى أجّلت محكمة جنح الزقازيق ثان، أولى جلسات محاكمة أسامة، نجل الرئيس محمد مرسي، بزعم حيازة سلاح أبيض، إلى جلسة 26 أكتوبر الجاري، لحضور الدفاع الذي تغيّب بجلسة اليوم لانشغاله بقضايا أخرى عُقدت بذات التوقيت.

كانت عناصر من الأمن اعتقلت على “أسامة” يوم 9 ديسمبر 2016، بعد صدور إذن من النيابة بالقبض عليه على ذمة قضية مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية، وأثناء القبض عليه ضُبط بحوزته سلاح أبيض “سكين”، وتم تحريزه كسلاح ولُفقت له قضية، رغم أنه قُبض عليه من داخل المنزل

 

*تأجيل هزلية أحداث العدوة وتجديد حبس المعتقلين بهزلية حسم الثانية

أجلت محكمة جنايات المنيا المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة قاضى العسكر عمر سويدان، جلسات القضية الهزلية المعروفة اعلاميا بـ”أحداث العدوة” والتى تضم الاستاذ الدكتور محمد بديع المرشد العام للإخوان المسلمين و682 آخرين، لجلسة 27 نوفمبر لاستكمال سماع الشهود ولمرافعة الدفاع.

وتعود أحداث القضية الهزلية لتاريخ 14 أغسطس 2013 حينما خرجت مظاهرات بمدينة العدوة فى المنيا ترفض الانقلاب العسكرى ومذبحتى فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة واعتدت عليها قوات أمن الانقلاب.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم فى القضية الهزلية اتهامات منها اقتحام وحرق مركز الشرطة بالعدوة، وقتل رقيب شرطة، واقتحام الإدارة الزراعية، والوحدة البيطرية، والسجل المدنى.

كما جددت المحكمة ذاتها الحبس 45 يوما للمعتقلين فى القضية الهزلية رقم 420 لسنة 2017 والمعروفة إعلاميا بهزلية حسم الثانية” والتى تضم عددا من المعتقلين بينهم علام علام عباس السبع القرار، ومحمد مجدي عبد الصادق القرار.

وفي سياق متصر أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة قاضى العسكر محمد ناجى شحاته ،جلسات محاكمة 16 من مناهضى الانقلاب العسكرى الدموى الغاشم فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ”خلية إمبابة” ” ، لجلسة 12 ديسمبر لاستكمال المرافعة.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم فى القضية الهزلية اتهامات تتعلق بالزعم بإنشاء جماعة أٌسست على خلاف القانون تهدف إلى الاعتداء على مؤسسات الدولة والإضرار بالوحدة الوطنية، وتعريض المجتمع للخطر والاعتداء على القوات المسلحة والشرطة، وحيازة الأسلحة النارية.

كما جددت المحكمة ذاتها حبس المعتقلين 45 يوم فى القضية رقم 333 لسنة 2017 ، والمعوفة اعلاميا بداعش عين شمس وتضم 8 معتقلين وهم ” يسرى كمال محمد، وكريم سيد كمال، وعلى زينهم، ومحمد حسن، وعمر ياسر، وأحمد نصر الدين عبد السلام، وخالد محمد صبرة، والطالب صهيب مجدى.

وجددت أيضا الحبس 45 يوم للمعتقلين فى القضية رقم 831 لسنة 2016، والمعروفة إعلاميا بهزلية أجناد مصر 4 والتى تضم 4 مواطنين لفقت لهم عدة اتهامات بينها الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، وحيازة أسلحة وذخيرة، والتحريض على العنف ضد مؤسسات الدولة.

كما جددت المحكمة ذاتها الحبس 45 يوم فى القضية رقم 148 لسنة 2017والمعروفة اعلاميا بوكالة اعماق والتى تضم 30 مواطن من عدة محافظات بينها قنا والإسكندرية والقاهرة بزعم الانضمام لمال يعرف بتنظيم داعش.

 

*بعد تنحي “النقض” عن طعن عبدالفتاح.. هل استشعر قضاء الانقلاب الحرج؟

في مساء يوم الحادي عشر من أكتوبر 2012، اجتمع ما يقرب من 1200 قاض داخل مقر نادي قضاة مصر بوسط القاهرة، بعد دعوة رئيس النادي وقتها المستشار أحمد الزند، وذلك للتنديد بما سمي حينها بـ”التدخل في شئون القضاة”، في أعقاب إقالة الرئيس محمد مرسي للمستشار عبد المجيد محمود من منصبه كنائب عام للمخلوع مبارك.

بلطجة القضاة حينها تعمدت التصعيد بنبرات مرتفعة، وصل في بعضها إلى حد الاستقواء بالولايات المتحدة للتدخل لإنقاذ القضاء من تدخلات مؤسسة الرئاسة في شئونه الداخلية، مؤكدين ضرورة تفعيل مبدأ الفصل بين السلطات، وعدم تدخل أي مؤسسة في تعيين أو عزل أو اختيار أو ترشيح أي من القيادات القضائية في الدولة، إلا أن الأحوال تبدلت مع العسكر ووصول رئيس عصابة الانقلاب للحكم.

ولم يعد الشارع السياسي والثوري يثق في أيّ من المؤسسات، بداية من الجيش وانتهاء بالقضاء، فكلهم قد شاركوا في الانقلاب على الرئيس المنتخب محمد مرسي، وكلهم تلوثت أيديهم بالدماء حتى ولو خرج أحدهم ملوحا براية “الحرج“.

وعلى غير العادة، قررت محكمة النقض، اليوم الخميس، التنحي عن نظر طعن الناشط السياسي علاء عبد الفتاح، على الحكم الصادر ضده بالسجن 5 سنوات في قضية أحداث مجلس الشورى، لاستشعارها الحرج.

تهم ملفقة!

كانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت بمعاقبة متهمين “اثنين” من بينهما الناشط علاء عبد الفتاح بالسجن المشدد 5 سنوات، وتغريمهما 100 ألف جنيه لكل منهما. كما قضت المحكمة بمعاقبة 18 متهمًا بالسجن المشدد 3 سنوات وتغريمهم 100 ألف جنيه، إلى جانب معاقبة 3 متهمين “غيابيًا” بالسجن 15 سنة.

ولفقت النيابة العامة للمتهمين جرائم الاعتداء على المقدم عماد طاحون، مفتش مباحث غرب القاهرة، وسرقة جهازه اللاسلكي، والتعدي عليه بالضرب، وتنظيم مظاهرة بدون ترخيص أمام مجلس الشورى، وإثارة الشغب والتعدي على أفراد الشرطة، وقطع الطريق، والتجمهر وإتلاف الممتلكات العامة.

واتهمت النيابة النشطاء وآخرين مجهولين بأنهم اشتركوا في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر، وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة، والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم بالقوة والعنف حال حمل أحدهم أداة، مما يستخدم في الاعتداء على الأشخاص.

خليك فاكر

وقفة بلطجية القضاة أيام الرئيس مرسي مر عليها ما يقرب من أربعة أعوام ونصف تقريبًا، والتي كانت بتحريض من المخابرات الحربية التي يقودها السفيه السيسي، حيث تمرد القضاة خلالها على الشرعية مدفوعين من العسكر، تحت زعم استقلالية السلطة القضائية”، ورفض أي تدخلات من هنا أو هناك.

الأمر اختلف الآن بعد سيطرة السفيه السيسي على مفاصل القضاء، وتجاهل رأي القضاة في مناقشة قانون السلطة القضائية، وما تبعه من تمرير للقانون عبر موافقة اللجنة التشريعية في برلمان الدم، دون مراعاة لمواقفهم الرافضة له، وترقب الشارع رد فعل للمؤسسات القضائية.

 

*اختفاء البنسلين وبدائله.. ذعر بين مرضى السكر والموت يهدد الملايين

كشف تقرير صحفي عن خطر جديد لمرضى السكر في ظل أزمة نقص الدواء المستمرة، والتي كان آخرها اختفاء حقنة البنسلين ممتد المفعول، مما يؤثر سلبًا على مرضى الحمى الروماتيزمية.

وقال التقرير، إن الأمر لم يتوقف على نقص البنسلين، بل شمل النقص البدائل الدوائية للبنسلين أيضًا، موضحا أنه على الرغم من نقصه بالصيدليات والمستشفيات، إلا أنه يتواجد بالسوق السوداء، حيث وصلت الحقنة إلى 200 جنيه، في حين أن سعرها الأصلي لا يتعدى 8 جنيهات.

وأعرب الدكتور رشيد رامز، إخصائي أمراض الباطنة، عن أسفه للأزمة الحاصلة، مؤكدا أن هناك نقصا حادا في حقن البنسلين وبدائلها من سوق الدواء، مما يعرض حياة مرضى الروماتيزم لخطورة بالغة، قد تؤثر على حياتهم ككل.

وأضاف رامز أن هذه الأزمة لا يمكن الاستهانة بها أو اكتفاء المسؤولين بنفيها، بل يجب الاعتراف بها، حتى يتم وضع حلول لإنقاذ حياة ملايين المرضى، موضحا أن هذه الأزمة بدأت بالتدريج، حيث شهد سوق الدواء نقصًا تدريجيًّا في حقن البنسلين، ثم شهد اختفاء تامًّا، فضلا عن أن بدائل الحقنة أيضًا غير موجودة بالأسواق.

فيما أكد الدكتور محمد سعودي، وكيل نقابة الصيادلة الأسبق، أن الأزمة قائمة، وتنحدر نحو الأسفل، قائلا: “إذا افترضنا أن تصريح الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة حول ضخ 100 ألف علبة بنسلين، في محله، وبالفعل تم ضخ 100 ألف عبوة بالأسواق، فهل يعقل أن هذه العبوات كافية ليتم توزيعها على صيدليات مصر التي يبلغ عددها حوالي 70 ألف صيدلية.

وأوضح أن مرضى الحمى الروماتيزمية أحيانًا يحتاجون لهذه الحقنة ثلاث مرات شهريًّا، مما يعني أن هذه الأزمة خطيرة، ويجب حلها بأقصى سرعة وبمنتهى الشفافية، وأكد سعودي أن أزمة نواقص الدواء ما زالت كما هي منذ بدايتها ولم يتم حلها بأي شكل من الأشكال.

يأتي ذلك في الوقت الذي ذكرت وزارة الصحة حل تلك الأزمة من خلال ضخ 100 ألف عبوة بنسلين طويل المفعول لعلاج الحمى الروماتيزمية، حيث زعم الدكتور أحمد عماد وزير الصحة والسكان، في تصريحات، أنه تم حل أزمة نقص البنسلين طويل المفعول، وسيتم ضخ كميات أكثر في السوق خلال الفترة المقبلة، لتفادى النقص في هذا الصنف، مؤكدًا أن هناك تحركًا كبيرًا لسد أي نقص، خاصة في الأدوية الحيوية التي تمس المواطنين، مشيرًا إلى أن مؤسسة الرئاسة تتلقى تقارير بصورة منتظمة عن نقص الأدوية، موضحًا أن النقص يشمل 14 دواء فقط ليس له بدائل.

إلا أن محمد فؤاد عضو برلمان العسكر، تقدم بسؤال إلى علي عبد العال، رئيس برلمان العسكر، موجه إلى المهندس شريف إسماعيل، رئيس حكومة الانقلاب، والدكتور أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة والسكان؛ بشأن الاختفاء المفاجئ لحقنة البنسلين ممتدة المفعول وبدائلها الدوائية.

وأضاف فؤاد أنه تلقى العديد من الاستغاثات من جانب عدد كبير من المرضى وتحديدًا مرضى الحمى الروماتيزمية بخصوص النقص المفاجئ والكبير في البنسلين في الأيام الأخيرة، حيث يعاني المرضى من نقص شديد، يكاد يكون اختفاء تامًّا للحقنة، وذلك وسط حالة من الصمت التام من جانب المسؤولين والأجهزة الرقابية للوزارة.

وتابع فؤاد أن ذلك فتح المجال كالمعتاد أمام السوق السوداء للتغول والتسبب في زيادة تبعات تلك الأزمة، حيث أصبحت تلك الحقنة تباع بالطرق غير الشرعية في السوق السوداء.

وأوضح فؤاد أنه بالبحث في أبعاد وملابسات الأمر، تم التوصل إلى أن من ضمن مسببات الأزمة اختفاء البدائل الدوائية لحقنة البنسلين من الأسواق بشكل غريب وغير مفهوم، مؤكدا أن ذلك تسبب في حالة من الهلع والرعب الشديدين في نفوس المرضى، نتيجة تعرض حياتهم وسلامتهم للخطر، جراء نقص تلك الأدوية من الأسواق وعدم قدرتهم على المداومة على شرائها من السوق السوداء، لارتفاع أسعارها إلى 10 أضعاف سعرها الحقيقي على الأقل.

وتساءل فؤاد عن أسباب اختفاء حقنة البنسلين وبدائلها بهذا الشكل المفاجئ، وما هي الإجراءات الفورية التي ستتخذها الوزارة لمعالجة الأمر وتوفير تلك الأدوية في أسرع وقت ممكن، وطالب بالرد على سؤاله كتابيًّا

 

*ضابط وأسرته يقتحمون مدرسة ويضربون التلاميذ- والعقوبة إخلاء سبيل

كالعادة، أخلت نيابة مركز مطاي، شمال محافظة المنيا، اليوم الخميس، سبيل رائد شرطة وزوجته من ديوان مركز الشرطة بضمان الوظيفة، رغم اقتحام الضابط وزوجته المدرسة التجريبية الابتدائية للغات بمدينة مطاي، وضرب التلاميذ.

واقتحم كل من «محمد.ع.ن» 38 عامًا، رائد شرطة، من قوة أمن محور قناة السويس لوزارة داخلية الانقلاب، وزوجته «د.ع»، 35 عامًا، وحماته «و.ع»، 62 عامًا، بالمعاش، ويقيمون بندر مطاي، المدرسة التجريبية للغات «ابتدائي» وضرب تلميذ، ما أدى إلى إرهاب باقي التلاميذ والمعلمين بالمدرسة.

كما قام الضابط بتوجيه شتائم للمدرسين والتلاميذ، وتحرر محضر برقم 3927 لسنة 2017 إداري مطاي، إضافة إلى 15 محضرا من أولياء أمور، تم ضمها للمحضر الأصلي برقم 33 أحوال بتاريخ 18 أكتوبر الجاري.

وقضى بعض تلاميذ المدرسة، ليلة أمس الأربعاء، نياما على كراسي الانتظار بمقر محكمة مطاي، فى انتظار أخذ أقوالهم من قبل النيابة العامة حول الواقعة، كما قام وفد من الإدارة التعليمية بمركز مطاي، برئاسة عاطف مشهور مدير الإدارة، بزيارة المدرسة لبث رسالة طمأنينة بعد الواقعة

 

*عصابة السيسي من آكلي لحوم البشر وازدهار تجارة الأعضاء البشرية

قبل الثورة كانت مصر الثالثة في المنطقة العربية في تجارة الأعضاء البشرية، توقف الأمر قليلا بعد الثورة، ثم عاد عاصفًا بقوة بعد الانقلاب العسكري الذي أفقر الشعب المصري وحوله إلى مصدر “رخيص” لقطع الغيار البشرية للأثرياء، من مصر إلى العالم أجمع، ولم تكتفِ عصابات ومافيا القطع البشرية بضحاياهم المصريين، بل امتدت أيديهم إلى الأفارقة الذين يعبرون تراب القاهرة، وخرجت العواصم الإفريقية تحذر رعاياها من خطورة دخول مصر.. وآخرهم كانت نيجيريا.

ورغم الصدمة عجزت وزراة الصحة في حكومة الانقلاب أن تنفي التهمة، أو حتى الرد على الوثائقي القصير الذي عرضته قناة بروزيبن الألمانية في أغسطس الماضي حول عمليات الاتجار بالأعضار في مصر، والتي كان أغلب ضحاياها من الأفارقة، حيث اعتبرت الوزارة في بيان لها ما ورد في الوثائقي “كذبًا وتدليسًا”، رغم هذا النفي، أعلنت سلطات الانقلاب بعدها بأيام أنها ألقت القبض على 12 شخصًا شكلوا شبكة لتجارة الأعضاء بمحافظة الجيزة.

وفي تطور لافت، حذرت وزارة الصحة النيجيرية مواطنيها من العلاج في مصر بسبب تزايد التجارة غير الشرعية للأعضاء البشرية في مصر. وقال الدكتور وابادا بلامي، وزير الصحة، في تصريح لصحيفة ديلى بوست النيجيرية إن “مصر بها زيادة في التجارة غير القانونية بالبشر وزراعة الأعضاء البشرية في مصر، وخصت عمليات سرقة الكلى بالتحديد“.

وأضاف أنه يتم التحقيق مع 41 متهم حاليًا من العاملين بالقطاع الصحي والمستشفيات بسبب انتهاكات فظيعة ارتكبت، حسب قول الوزير بلامى، ونصح النيجيريين الراغبين في السياحة العلاجية في مصر بأن يكونوا على حظر.

منه لله السيسي!
أول ما حطيت رجلي في محطة مصر سألت ولاد الحلال يدلوني علي مكتب بيسفر لأي بلد في الخليج”، كانت تلك بداية لحكاية تتكرر يوميا عشرات المرات يرويها “عبدالله” وهو يلفظ مع كل حرف فيها ألمل وحزنا.. فبعد أن أخرجه فقر السيسي واشتعال الأسعار من قريته، رفضت كل مكاتب السفر تسفيره بالمبلغ الذي يملكه، فاصطاده أحد السماسرة على مقهى في ميدان الجيزة، وأقنعه بالسفر بعد التوقيع على إيصالات أمانة بالمبلغ المتبقي.

يواصل عبدالمنعم:”قابلت مدير المكتب واسمه محمد سعيد وأخبرني أن اجمالي تكاليف السفر 12 ألفا، وطلب مني اجراء تحاليل وأشعة من أجل السفر وفي اليوم التالي ذهبت معهم إلى معمل تحاليل وأخذوا مني عينات دم وبول وعملت أشعة بالصبغة في أحد مراكز الأشعة، وبعدها بيوم اتصلوا بي وقالوا أنني مريض وكليتي اليمني بها حصوة وطلبوا إجراء عملية لإزالتها سريعا. فدخلت مستشفى في الدقي باسم شخص آخر يمني الجنسية لإجراء العملية، وقالوا لي إن هذا لأن المستشفى لا يعالج فيه سوى الأغنياء، وبعدها بأيام ذهبت إلى المكتب فوجدته فارغا. وعرفت أنه كان شقة مفروشة“.

ويتابع حزينا “رجعت حزينا بالطبع على ضياع تحويشة العمر، ولكن كان ينتظرني ما هو أسوء، عندما شعرت بإعياء بعد 7 شهور وتوجهت للدكتور، الذي أخبرني أن كليتي تم استئصالها.

شجعها الانقلاب!
ظاهرة سرقة وتجارة الأعضاء تتوغل وتتوحش في مصر، وطالما أن الضحية من الفقراء وليس من شعب السفيه السيسي الذي غنى له المطرب علي الحجار، فلن يجد من يحميه ولا يقف أمام خداعه اي رادع.

ولعل حادث اختطاف الطفلة مروة أحمد حرحش 5 سنوات -من المنوفية- حين ظلت مختفية لمدة شهر كامل منذ 3 سنوات، وعندما تم العثور عليها مقتولة ومنزوع من جسدها القلب والكبد والكلي والطحال وفروة الراس، وهي القضية التي حفظت ضد مجهول.

وهكذا نشط الانقلاب العسكري سوق تجارة الأعضاء البشرية، وطورها الجنرالات إلى تجارة إلى سفاحين محترفين لا هم لهم إلا تحقيق عائد مادي بعد أن حولوا أعضاء الفقراء إلى قطع غيار لمن يقدر أن يدفع الثمن، وتحولت مصر إلى رابع دولة في العالم في تجارة الأعضاء في ظل غياب القانون.

هرم العصابة
في مصر مافيات يديرها جنرالات عسكريون من الجيش والشرطة تستغل الفراغ القانوني، ويشمل هرم العصابة العسكرية أطباء ومختبرات وسماسرة، تتغلغل في الأحياء الفقيرة لتصطاد جائزتها بطريقة غير شرعية وغير إنسانية، إما عن طريق السرقة أو الشراء أو تزوير مستندات تثبت استخدامها الشرعي

وقد تلجأ تلك المافيا التي يديرها العسكر إلى حيلٍ عديدة تشكّل غطاءً حامياً للعبتها غير القانونية، كتزويج فتيات فقيرات يردن بيع أعضائهن من أثرياء عرب بشكل قانوني ظاهرياً، ليتم الطلاق عقب إجراء عملية الزرع.

ويرى مراقبون أن الانهيار الاقتصادي والفقر الذي أغرق الانقلاب فيه مصر، أدى زيادة عرض بيع الأعضاء بطريقة مذهلة من جانب الفقراء الذين يرغبون ببيع أعضائهم، ليصل بيع الكلية الواحدة إلى ما يساوي 1700$.

ويعود الأمر لشطارة البائع، أي الذي يرغب ببيع أحد أعضائه أو أكثر، ليجلب سعرًا يناسبه، ومهارة الزبون، أي السمسار، ليخفض سعر الشراء معتمدًا على نسبة فقر وحاجة البائع ونوعية العضو.

ووفق دراسة أعدها التحالف الدولي لمكافحة تجارة الأعضاء البشرية، فإن 78% من المانحين المصريين يعانون من تدهور في حالتهم الصحية بعد العملية الجراحية، ما يعيقهم عن إكمال واجباتهم وأعمالهم بالطريقة المناسبة.

وفي ظل الانقلاب أصبحت أجساد المصريين تباع بالقطعة، فسعر الكبد يتراوح بين 10000 دولار، و14000 دولار، وسعر البنكرياس 5800 دولار، والكلية ما يقارب 18000 دولار، وفي عهد السفيه السيسي أصبح لقب مصر برازيل الشرق الأوسط، وباتت تجارة الأعضاء فيها أكثر ربحًا وأمنًا من تجارة المخدرات والأسلحة!

 

*جمهورية “الرشوة” العسكرية

أعاد نشطاء نشر فيديوجراف عن أهم وأشهر قضايا الرشوة التى كثرت في عهد الانقلاب العسكرى، حيث تمكنت حملة من هيئة الرقابة الإدارية، فجر اليوم السبت، من ضبط سكرتير عام محافظة السويس حال تقاضيه رشوة مالية من أحد المقاولين.
ونرصد بالتواريخ والأسماء أهم القضايا ومنها:

فى سبتمبر 2015، تم ضبط وزير زراعة الانقلاب، صلاح هلال، بتهمة الحصول على رشوة عينية.

في مايو 2016، تم القبض على الدكتور أحمد عزيز، مستشار وزير الصحة لشئون أمانة المراكز الطبية المتخصصة، متلبسًا برشوة 4.5 ملايين جنيه.

في ديسمبر 2016، تم القبض على “كبير خبراء” بوزارة العدل، أثناء تقاضيه 350 ألف جنيه.

في يناير 2017، تم ضبط الأمين العام لمجلس الدولة المستشار وائل شلبى وآخرين، “تم التخلص من شلبى بشنقه داخل محبسه“.

في أغسطس 2017، تم القبض على نائبة محافظ الإسكندرية الدكتورة سعاد الخولى، من ديوان عام المحافظة، أثناء تلقيها رشوة مالية بلغت مليونى جنيه.

وفي أكتوبر 2017، تم ضبط سكرتير عام محافظة السويس شكرى سرحان بتهمة الرشوة؛ لتسريب مقايسة أرض بـ188 مليون جنيه، استغل نفوذه لإصدار تراخيص بناء وتخصيص محاجر.

 

*بعد تيران وصنافير..السعودية تستعد للسيطرة على سوق الحديد في مصر

في الوقت الذي تواصل فيه حكومة الانقلاب فرض رسوم على استيراد الحديد من الخارج، مما رفع سعره إلى 13 ألف جنيه، ودخول جنرالات العسكر، جاء إعلان السعودية رغبتها في تصدير الحديد إلى مصر ليربك حسابات السفيه عبد الفتاح السيسي.

ويبلغ إجمالي حجم استيراد مصر من حـديد التسليح من الخارج (تركيا والصين وأوكرانيا) نحو 518 ألف طن.

وقدمت شركة “سابك” السعودية طلبا رسميا من وزارة التجارة والصناعة، يسمح لها بتصدير منتجاتها من حديد التسليح إلى مصر.

جريمة إغراق

ومن جانبه، كشف مسئول بغرفة الصناعات المعدنية عن أن طلب “سابك” يضع الحكومة ومصانع الحديد فى مأزق كبير مع قرب الانتهاء من التحقيقات الخاصة بفرض رسوم إغراق على واردات الحديد من الصين وتركيا وأوكرانيا.

وترتبط سلطات الانقلاب باتفاق مع السعودية، ومن المتوقع أن يكون سعر سابك” أقل من الأسعار المحلية السائدة، بما يتراوح بين 200 و300 جنيه للطن؛ حيث يبلغ سعر طن الحديد في السوق المصرية 12.500 جنيه للطن، شاملا ضريبة القيمة المضافة وتكلفة النقل وهامش الربح للتجزئة.

يأتي القرار السعودي في الوقت الذي يستعد فيه جنرالات الانقلاب لدخول صناعة حديد التسليح، الأمر الذي أثار المخاوف لدى المستثمرين.

لصالح المقربين

ومن جانبه، قال اللواء كامل الوزير، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، إن مصنع “صلب مصر”، التابع للجيش بمنطقة العين السخنة بالسويس، بدأ إنتاجه بطاقة 2 مليون طن سنويا، لمواكبة الزيادة الكبيرة في الإنشاءات بالمشروعات القومية الكبرى.

ومع تفاقم أزمات الفساد السياسي والتلاعب لصالح رجال أعمال مقربين من الرئيس المخلوع حسني مبارك، تحولت صناعة الحديد والصلب التي كانت تديرها الحكومة، لواحة من الفشل والفساد، وتسببت سياسات الخصخصة في خسائر كبيرة للشركات الوطنية، لصالح المقربين من مبارك وعائلته، مثل أحمد عز، الذي بيعت له شركة الدخيلة بربع ثمنها، بعد سلسلة من الخسائر المقصودة.

وحاليا تعمل شركة حلوان للحديد والصلب بنحو 25% من طاقتها الكاملة؛ بسبب حرمان الشركات من فحم الكوك اللازم لتشغيل حلوان للحديد والصلب بالكميات والجودة اللازمة، حيث إن كميات الفحم التي تحصل عليها الشركة حاليا لا تكفي إلا لتشغيل فرن واحد من أفرانها العالية الأربعة، وبأقل من نصف الطاقة الكاملة لذلك الفرن.

مجاملات للفاسدين

وللغرابة، التي رصدها تقرير شركة تاتا العالمية، لإعادة تأهيل مصانع الحديد في مصر والصادر منذ العام 2014، فإن الشركة المصرية لفحم الكوك تنتج ما يكفي لتشغيل مصنع حلوان بطاقته الكاملة أربع مرات، ولكنها تمتنع عن تزويده باحتياجاته، رغم تبعية الشركتين لنفس الشركة القابضة.

ومن باب المجاملة ورد الجميل لأحمد عز، تنازل مبارك ونجله جمال، عن شركات الحديد والصلب التي تمت خصخصتها لصالح أحمد عز، وتم تشريد الآلاف من العمال وتحويلهم للمعاش المبكر.

رسوم الإغراق

وفي هذا الصدد، يرى الدكتور “مصطفى شاهين”، الخبير الاقتصادي، أن إصرار حكومة الانقلاب على تمديد رسوم الإغراق، يكشف الاتفاقيات بين محتكري الحـديد في مصر والحكومة، والمصالح المتبادلة.

وأضاف- في تصريح صحفي- أن أسعار الحـديد في مصر مرتفعة جدا عن بقية دول العالم، وأشار إلى أن فرض رسوم إغراق على الحـديد، ليس له إلا معنى واحد، وهو أن هناك مصالح وعمولات بين المسئولين ومحتكري الحـديد.

وأوضح أنه في حالة إلغاء الحكومة رسوم الإغراق، فأسعار الحـديد ستنخفض كثيرا، وهو ما يظهر الاحتكار والعمولات التي يمارسها النظام على الشعب.

 

*السيسي تايه في “المحاكاة”.. والكوارث تبتلع المصريين

بدأ صباح اليوم.. قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي أكثر استغرابا واندهاشا، خلال استماعه إلى شرح عن طبيعة عمل مجمع المحاكاة خلال تفقده قاعدة الإسكندرية البحرية، وامتطى السيسي جواد الانتشاء فرحا بالإنجازات التي باتت محصورة بين وحدات الجيش المصري، سواء بمشروعات عسكرية أو مشروعات اقتصادية، بينما على بعد كيلومترات قريبة من الإسكندرية تنقذ العناية الإلهية ركاب قطار متجه إلى القاهرة من كارثة محققة.

وجرى استبدال جرار القطار رقم 4 القادم من طنطا إلى القاهرة بسبب تصاعد أدخنة منه أثناء رحلته ومروره ببنها.

وهي حادثة تتكرر مئات المرات يوميا.. فسبب الحريق ما زال ناتجا عن ماس كهربائى أدى إلى احتراق كبينة القطار، وهي الحادثة التي تتكرر يوميا.. مئات المرات، ولا يلتفت لخطرها سوى عند وقوع الكوارث
الكبرى.. وهكذا تدار مصر.

وفي السياق نفسه، لقى 4 عمال مصرعهم وأصيب 10 آخرون فى اصطدام أتوبيس بمقطورة محملة بالسكر بمدينة إسنا جنوبى محافظة الأقصر، هؤلاء العمال الغلابة لم يجدوا من يمهد لهم الطرق أو يوفر لهم المواصلات الآمنة، وتتزايد أوجاع الغلابة يوميا فيما الكبار ينعمون بالافتتاحات والمشروعات الكبرى.

يذكر أن مجمع المحاكاة بدأ بناؤه فى ديسمبر 2014 وتم الانتهاء منه عام 2017، ويضم كثيرا من ورش العمليات الخاصة بالسفن السطحية والفرقاطات المنضمة حديثا للقوات المسلحة، كما يضم شاشات خاصة بالمشرفين على التدريب وقسم آخر يضم سيناريوهات التدريب المختلفة، وشاشات أخرى خاصة بالمتدربين، وعمليات المحاكاة التى يقومون بها كما هى فى الواقع، وقسم خاص بتحليل العمليات المختلفة.

أما إذا أردنا حصر الإنجازات التي تفتتح للغلابة فدواء ناقص لأكثر من 1500 نوع دوائي، فتموين يرفع سعره بنفس أسعار السوق الحرة وعينات أسوأ ما في الأسواق، فمدارس كثافتها فوق 120 طفلا بالابتدائية، فغلاء طاحن لا يتوقف، تهديد بالفصل من العمل بالخدمة المدنية.. إلى ما لا نهاية من الأزمات

 

*البرلمان المصري يحمي الفاسدين: غلق ملف بيع تأشيرات الحج نموذجاً

عاد ملف بيع تأشيرات الحج إلى الواجهة في مصر، مع إعلان مصدر نيابي بارز أن هيئة مكتب البرلمان حفظت المذكرة المقدمة من 30 نائباً، عن تورط خمسة من زملائهم (نعمت قمر، ومحمد عمارة، وثريا الشيخ، وعبير تقبية، ورشاد شكري)، في بيع نحو 100 تأشيرة حج مجانية إلى المواطنين، عبر وساطة شركة سياحية، بمبالغ تراوح ما بين 50 ألف جنيه (2800 دولار) إلى 95 ألف جنيه (5400 دولار) عن التأشيرة الواحدة. وحصل البرلمان المصري على قرابة 1500 تأشيرة حج مُهداة من سفارة الرياض في القاهرة، على سبيل المجاملة، في أعقاب موافقة المجلس النيابي على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية، والتي تنازلت بموجبها مصر عن جزيرتي تيران وصنافير لمصلحة السعودية، بواقع تأشيرتين إلى ثلاث لكل نائب.
وكشف المصدر النيابي، أن “رئيس البرلمان، علي عبد العال، قرر غلق ملف بيع التأشيرات، رافضاً إحالة المذكرة المقدمة من النواب إلى لجنة القيم، للتحقيق فيما نُسب لزملائهم من اتهامات، تسيء إلى صورة المجلس ككل، وذلك بصفته رئيساً لهيئة المكتب، في مخالفة لنصوص اللائحة المنظمة“. “
حصل البرلمان المصري على قرابة 1500 تأشيرة حج مُهداة من سفارة الرياض في القاهرة
وأفاد المصدر بأن “قرار عبد العال أثار حفيظة النواب الموقعين على المذكرة، وهو أحدهم، ما دفع مجموعة منهم للذهاب إلى مكتبه لاستيضاح الموضوع، والذين أذهلهم رد عبد العال بأن القضية أخذت حجماً أكبر من حجمها في وسائل الإعلام، واستغلها معارضون للبرلمان في تشويهه، ومن الأفضل غلق الملف لعدم ثبوت الاتهامات على النواب“.
وكان رئيس شركة “أموزيسللسياحة، عماد الدين شعبان، قد تقدّم بمذكرة إلى عبد العال، قبل 20 يوماً، تكشف بالمستندات عن إيداعه 2.78 مليون جنيه (158 ألف دولار) في حساب النائبة نعمت قمر في مصرف مصر (حكومي)، الكائن في مقر البرلمان، ويحمل رقم (1475-331-156)، نظير بيع عدد 57 تأشيرة حج، خلال فترة لم تجاوز 17 يوماً.
وبحسب المذكرة، فإن “قمر اتصلت بصاحب الشركة، وأبدت رغبتها في توفير عدد من تأشيرات بغرض شرائها، الأمر الذي لاقى قبولاً لديه من دون معرفة مصدر التأشيرات، مشيرة إلى أن عملية التبادل جرت عن طريق مندوبتها، بتوصيل الدفعات (المبالغ) المتفق عليها إلى البوابة رقم (4) لمقر البرلمان، الملاصقة للمصرف المُشار إليه“.
مصدر آخر من الموقعين على المذكرة قال إنه “تقدم لعبد العال بنسخة من المحضر الجماعي لنحو 37 مواطناً ضد النائب محمد عمارة، لدى البعثة المصرية للحج، والذي اتهموه فيه بتسلم 95 ألف جنيه (5400 دولار) من كل منهم، بدعوى أنه برنامج متكامل لرحلة الحج، وهو ما اكتشفوا زيفه عند وصولهم إلى المملكة“.
وأوضح المصدر أن “عضو ائتلاف الغالبية، النائب رشاد شكري، يملك شركتي سياحة، وأدى دور الوساطة في عملية البيع، إذ هو من حصل على التأشيرات، ومررها إلى عمارة، والذي باعها بدوره إلى المواطنين مباشرة بمحل دائرته، في محافظة البحيرة، مع تقاسمهما المبالغ المحصلة فيما بينهما“.
البرلمان يرفض تنفيذ حكم نهائي لمحكمة النقض (الأعلى في البلاد) بإسقاط عضوية النائب أحمد مرتضى منصور
وأشار المصدر إلى “وجود حالة من الاستياء لدى النواب الموقعين على المذكرة الجماعية ضد زملائهم، نظراً لموقف عبد العال، كون عدم التحقيق في تلك الوقائع يؤكد ما ينسب للبرلمان من اتهامات بالتغطية على الفاسدين، نظراً لأن تلك الوقائع تستدعي إسقاط العضوية النيابية عن المتورطين، لتحقيقهم مكاسب مادية من ورائها“.
ونصّت المادة (110) من الدستور المصري على أنه “لا يجوز إسقاط عضوية أحد الأعضاء، إلا إذا فقد الثقة والاعتبار، أو أحد شروط العضوية التي انتخب على أساسها، أو أخل بواجباتها، على أن يصدر قرار إسقاط العضوية من مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضائه“.
من جهته، عزا عضو تكتل (25 – 30)، أحمد الطنطاوي، موقف عبد العال، إلى “تورّط عدد كبير من النواب في بيع تأشيرات الحج، خلاف الخمسة المعلنة أسماؤهم، ما قد يطعن في ذمة المجلس بأسره”، مرجحاً أن “أغلبهم من المنتمين إلى ائتلاف دعم مصر، والذي وصل من خلاله رئيس البرلمان إلى منصبه“.
وأشار الطنطاوي إلى أن “التأشيرات التي حصل عليها النواب لبيعها، تعود لرفض 11 نائباً بالتكتل تسلّم تأشيرات الحج الخاصة بهم، لموقفهم الرافض لتمرير اتفاقية التنازل عن الجزيرتين، إضافة إلى النواب المسيحيين”، معتبراً أن توقف وسائل الإعلام المحلية عن تناول القضية يعود إلى وجود تعليمات بغلق الملف من دوائر أعلى“.
في سياق غير بعيد، اتخذت هيئة مكتب اللجنة التشريعية في البرلمان قراراً غير معلن بعدم الفصل في إسقاط عضوية نائبة ائتلاف الغالبية، سحر الهواري، المسجونة حالياً، بعد صدور حكم نهائي بسجنها خمس سنوات، لتهربها من سداد ديون بقيمة 238 مليون جنيه (13.6 مليون دولار)، عن الفترة السابقة لعام 1998، بعد الادعاء بإفلاسها، هي وشقيقها حازم الهواري.
قرار اللجنة جاء استمراراً لنهج مجلس النواب في التغطية على الفاسدين، لكونها تمضي عقوبة السجن في سجن الحضرة للنساء، بمحافظة الإسكندرية، منذ 24 إبريل/ نيسان الماضي، الأمر الذي يستوجب إسقاط عضويتها النيابية، وفقاً لنصوص الدستور، ولائحة البرلمان. “
عضو ائتلاف الغالبية، النائب رشاد شكري، يملك شركتي سياحة، ولعب دور الوساطة في عملية البيع
رئيس اللجنة، البرلماني المعين، بهاء الدين أبو شقة، هو محامي النائبة المتهمة، ومقدّم طلب النقض على الحكم الصادر بحقها. وقد أرجأت اللجنة نظر الموضوع في جلستها، الأحد الماضي، إلى أجل غير مسمّى، بدلاً من اتخاذ قراراً بالتصويت على إسقاط عضويتها في الجلسة العامة، لفقدها شرطي الثقة والاعتبار.
ونصت المادة (389) من لائحة البرلمان على أنه “في حالة إخطار رئيس المجلس من السلطة المختصة بصدور أحكام قضائية، أو تصرفات أو قرارات، يترتب عليها قانوناً أن يفقد العضو أحد الشروط اللازمة للعضوية، أو الصفة التي انتخب على أساسها، والتي يترتب على فقدها إسقاط العضوية عنه“.
تجدر الإشارة إلى أن البرلمان، الموالي لـ” السيسي”، يرفض تنفيذ حكم نهائي لمحكمة النقض (الأعلى في البلاد)، صدر قبل خمسة عشر شهراً، بإسقاط عضوية النائب أحمد مرتضى منصور (نجل رئيس نادي الزمالك، مرتضى منصور)، لثبوت وقائع التزوير لصالحه في دائرة الدقي والعجوزة، والتي كان يترأسها قاضي الإعدامات، ناجي شحاتة، وتصعيد منافسه عمرو الشوبكي، بدلاً منه.
ونصّت المادة (107) من الدستور على أن “تختصّ محكمة النقض بالفصل فى صحة عضوية أعضاء مجلس النواب، وتقدم إليها الطعون خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخاب، وتفصل في الطعن خلال ستين يوماً من تاريخ وروده إليها. وفي حالة الحكم ببطلان العضوية، تبطل من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم“.

 

*هدية الثانوية العامة.. قصة التابلت الذي حوّل الطلاب لمسجلين خطر

ما بين ساعة وضحاها اكتشف الآلاف من طلاب الثانوية العامة، أنهم مهددون بالسجن، وأصبحوا سوابق ومسجلين سرقة بأحكام قضائية رسمية، بعد أن قامت وزارة التعليم في حكومة الانقلاب بالتخطيط لأكبر عملية نصب ضدهم ورفع قضايا سرقة تجاههم.

القصة بدأت حينما أرادت سلطات الانقلاب شراء ذمم أهالي الملايين من طلاب الثانوية العامة، وفتح شهيتهم على دعم قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي والترويج له، من خلال توزيع آلاف الأجهزة اللوحية على طلاب الثانوية، إلا أن الأهالي والطلاب استيقظوا فجأة على كارثة حينما وجدوا أنهم مطالبون برد الـ”تابلت” أو الكمبيوتر اللوحي، الذي وزعته وزارة التعليم عام 2014 على طلاب الثانوية العامة، ظنا منهم أن التابلت تم توزيعه على سبيل “الهدية” مقابل التفوق.

ولم يفرح طلاب الثانوية العامة كثيرا بالهدية المغلفة بالخديعة والمكر، حتى أصدرت سلطات الانقلاب أوامرها برد الطلاب للتابلت الذي تم توزيعه عليهم، أو رد حقه كاملا بالسعر الجديد، أو تحرير محاضر سرقة ضد الطلاب الذين لم يقوموا برده، فضلا عن ابتزازهم بتدمير مستقبلهم من خلال وقف كتابة استمارة الثانوية العامة لأي طالب لم يقم برد التابلت“.

والمفاجأة كانت حينما ذهب آلاف الطلاب لرد التابلت، إلا أنهم اكتشفوا الكارثة، وهي أن التابلت التي قاموا بردها لم توافق اللجان المختصة بتلقيها واستردادها بدعوى أن بها خدوش وكسور وبعض الأعطال، وكان البديل أن طالبوهم برد المبالغ المستحقة لثمن التابلت بالسعر الجديد، أو تحرير محاضر ضدهم ووقف كتابة استمارة الثانوية العامة.

وانتشرت الفضيحة التي أكدت رفض التعليم لكتابة استمارة أي طالب بالثانوية العامة حال عدم رد ثمن التابلت، والتعامل مع الطلاب الذين تخرجوا من الثانوية العامة وأصبحوا طلابا في الجامعة من خلال تحرير محاضر ضدهم واستصدار أحكام قضائية بحبسهم 3 شهور بتهمة السرقة والتبديد، ليصبحوا بين ساعة وضاحها “مسجلين خطر وسرقة“.

وعلى الرغم من إصدار طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، كتابًا دوريًا لجميع المديريات التعليمية، شدد خلاله على عدم جواز ربط تحرير استمارات التقدم لامتحانات الصف الثالث الثانوي بتسليم أجهزة الحاسب الآلي اللوحي (التابلت) الخاصة بالوزارة والتي سلمتها للطلاب منذ 3 سنوات، إلا أن الوزير شدد على عدم التهاون في رفع أي قضية ضد أي طالب لم يرد ثمن التابلت، أو يقوم برده جديدا كما هو وفي علبته دون خدش سواء كان في التابلت أو الكرتونة. وأكد الوزير، على عدم جواز الإعفاء من رد الجهاز أو قيمته.

ونص الكتاب على ضرورة إخطار أولياء الأمور، وطلابهم برد أجهزة الحاسب الآلي اللوحي (التابلت) أو القيمة المحددة الواردة بكتاب الوزارة رقم 16341 الصادر بتاريخ 11 أغسطس 2016، مع إعلامهم بخطورة عدم رد الجهاز أو عدم سداد قيمته، حيث أن ذلك من شأنه تعريض الممتنع عن التنفيذ للمساءلة القانونية، استيفاءًا لحقوق الدولة التي تعد مالًا عامًا لا يجوز التفريط فيه.

وشدد الوزير على ضرورة التنسيق مع الإدارات التعليمية والمدارس بشأن حصر أسماء وعناوين الطلاب وأولياء الأمور الممتنعين عن السددا أو التسليم، وإبلاغ النيابة العامة المختصة، ومخاطبة هيئة قضايا الدولة لاتخاذ اللازم، على أن يتم هذا الإجراء بمعرفة الإدارة التعليمية كل فيما يخصها وتحت إشراف المديرية التعليمية المختصة.

فيما قال اللواء محمود عشماوي محافظ الوادي الجديد، إنه خاطب الهلالي الشربيني وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن القرار الصادر بخصوص رد الطلاب لجهاز التابلت عند استلامهم شهادة الثانوية العامة من مدارسهم.

وأضاف عشماوي أن وزير التعليم أكد له أن التابلت عهدة للطالب وليس هدية، وكلف الوزارة 1480 جنيها، ووزع على 10 محافظات، مشيرًا إلى أنه في حال فقدانه أو تعرضه للتلف خلال فترة سنوات الدراسة الثلاث، يقوم الطالب بسداد ثمنه.

وأشار المحافظ إلى أن وزير التعليم أكد له أن التابلت كلف الدولة الكثير، خاصة أنه سلم لعدد كبير من طلبة المدارس في 10 محافظات، الأمر الذي يشكل عبئا ثقيلا على الوزارة في حال عدم استرداده مرة أخرى.

وكانت وزارة التربية والتعليم، وزعت عددًا من أجهزة التابلت المدرسي على طلاب الصف الأول الثانوي منذ 3 سنوات، وقت أن كان محمود أبوالنصر وزيرًا للتربية والتعليم، بمحافظات شمال وجنوب سيناء والبحر الأحمر ومرسى مطروح وأسوان والوادي الجديد والسويس والإسماعيلية وبورسعيد ودمياط وسوهاج وقنا والأقصر.

أهالي الطلاب يهددون
فيما هدد أولياء أمور عدد من الطلاب بإدارة فارسكور التعليمية، بدمياط، الصادر ضدهم حكم بالحبس شهرين بسبب تبديد التابلت المدرسى، بالتصعيد، مطالبين بسرعة التدخل لإنقاذ مستقبلهم، وقدم محامو الطلاب معارضة فى الحكم.

وقال عماد مراد -أحد الطلاب المحكوم عليهم، والذى يدرس حاليًا بالفرقة الثانية بجامعة دمياط- “فوجئت أنا وباقى زملائى بصدور حكم قضائى بحبسنا لمدة شهرين عقابا لنا على عدم تسليمنا (العهدة)، المتمثلة فى جهاز التابلت، الذى تسلمناه من وزارة التربية والتعليم، والغريب أننا سبق أن توجهنا لتسليم الجهاز وفقا للتعليمات، إلا أن إدارة المدرسة رفضت بحجة تعرضه لخدوش وكسور، ورفضت أيضًا تسلم أجهزة تابلت سليمة تمامًا ومصحوبة بالعلبة الأصلية، إضافة إلى ملحقات الجهاز الخاصة به“.

وأضاف: “أصبحنا بين يوم وليلة مسجلين خطرين وهاربين من أحكام قضائية، على الرغم من أننا لم نُثِرْ أى مشكلات وقت دراستنا، وليس من طبعنا مخالفة القانون”، متسائلا: “إيه منظرى قدام أهلى وقرايبى وجيرانى فى المنطقة التى أسكن فيها، وبرضه قدام زمايلى فى الكلية، خصوصًا أن بعض زملائى دخلوا كليتى الطب والهندسة، وده معناه إننا متفوقين دراسيا ولسنا مجرمين؟!”.

وقال زميله، حسن الغريب، الطالب حالياً بالفرقة الثانية بكلية التجارة، أحد المحكوم عليهم، قائلا: “يعنى نروح ضحية تصرف مدير مدرسة حاول إرضاء رؤسائه بتصرف يمكن أن يضيع مستقبل شباب كتير ملهومش ذنب، هل كل الطلاب على مستوى الجمهورية سلموا التابلت؟!، ولمصلحة مَن نصبح مُطارَدين بهذه الصورة؟!”.

وناشد حمزة بشتو، أحد أقارب الطلاب المحكوم عليهم، سرعة التدخل لإنقاذ مستقبل هؤلاء الطلاب بإلغاء الحكم الصادر ضدهم، وكذلك محاسبة مدير المدرسة عن هذا التصرف، الذى سبّب أزمة كان من الممكن حلها

 

*ملاحقات جديدة لتلاميذ «التابلت الضائع».. وخبراء: الحكومة ترهب الطلاب

تواصل وزارة التربية والتعليم بحكومة شريف إسماعيل، ملاحقة تلاميذ الثانوي في مصر قضائيا بتهمة «ضياع التابلت»، حيث أصدر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، كتابًا دوريًا بشأن استفسار بعض المديريات التعليمية عن ربط تسليم أجهزة الحاسب اللوحي «التابلت» التي كان قد تسلمها طلاب الصف الأول الثانوي منذ 3 سنوات، باستيفاء طلاب الثانوية العامة لاستمارات التقدم للامتحانات.

وشدد الوزير على عدم جواز ربط تحرير استمارات التقدم لامتحانات الصف الثالث الثانوي بتسليم أجهزة الحاسب الآلي اللوحي “التابلت”.

كما أكد الوزير ضرورة إخطار أولياء الأمور الطلاب برد أجهزة الحاسب الآلي اللوحي «التابلت» أو القيمة المحددة الواردة بكتاب الوزارة رقم 16341 الصادر بتاريخ 11 أغسطس 2016، مع إعلامهم بخطورة عدم رد الجهاز أو عدم سداد قيمته، حيث أن ذلك من شأنه تعريض الممتنع عن التنفيذ للمساءلة القانونية، استيفاءً لحقوق الدولة التي تعد مالًا عامًا لا يجوز التفريط فيه.

وأكد الوزير عدم جواز الإعفاء من رد الجهاز أو قيمته.

أجهزة هدايا

يذكر أن وزارة التربية والتعليم، وزعت عددًا من أجهزة التابلت المدرسي على طلاب الصف الاول الثانوي منذ 3 سنوات، وقت أن كان الدكتور محمود أبو النصر وزيرًا للتربية والتعليم، و من أولى المحافظات التي حظيت بتوزيع هذا التابلت وقتها، قبل وقف تعميم المشروع في عهد الوزراء اللاحقين: شمال سيناء وجنوب سيناء والبحر الأحمر ومرسى مطروح وأسوان والوادي الجديد والسويس والإسماعيلية وبورسعيد ودمياط وسوهاج وقنا والأقصر.

ملاحقات سابقة

يذكر أن محكمة فارسكور بمحافظة دمياط، كانت قد قضت في 16 سبتمبر الجاري، بحبس 25 طالبا بمدرسة فارسكور الثانوية شهرين لكل منهم مع الشغل وغرامة 200 جنيه بناء على جنحة التبديد التي أقامها محمد الروضي مدير المدرسة ضد الطلاب في سابقة تعد الأولى من نوعها في تاريخ المحافظة.

غضب أولياء الأمور

وأعرب أهالي الطلاب عن استيائهم من تصرف مدير المدرسة تجاه الطلاب وأنه لم يراع الزمالة، حيث إن أحد أولياء أمور الطلاب يعمل بالتربية والتعليم.

وأكد أولياء الأمور احترامهم لأحكام القضاء، موضحين أن الجهاز الذي اتهم مدير المدرسة الطلاب بتبديده عبارة عن تابلت ثمنه 625 جنيها وعليه منشور بأنه مهدى من الوزير لأبنائه.

وتساءل أولياء الأمور أن الجهاز معرض للتلف أو السرقة فكيف يقاضي مدير المدرسة الطلاب وبهذا الحكم يقضي على مستقبلهم لأنهم بذلك أصبحوا متهمين ومطلوبين لمباحث تنفيذ الأحكام ومعرضين للسجن.

أسلوب القط والفار

وانتقد الدكتور حسن شحاتة أستاذ المناهج، تعامل وزارة التربية والتعليم مع الطلاب بأسلوب «القط والفار»،  على حد وصفه- مشيرا إلى أن «مثل تلك القرارات تأتي ضمن علمية إرهاب الطلاب؛ حيث إن الوزارة تتعامل مع طلاب من سن 6 سنوات حتى 18 عام، ما يعني أنهم في سن الطفولة ولا يصح التهديد بالحبس وإصدار أحكام قضائية لأسباب بسيطة».

وأضاف:«الطالب بهذة الطريقة التي يتم التعامل معهم من قبل وزارة التربية والتعليم، سيكره المنظومة التعليمية، وسيؤرق الأهالي فيكفيهم المصروفات المدرسية والغلاء، ليتم وضعهم تحت ضغط الحب بالإكبار، فالوطنية ثقافة يكتسبها الطفل لم ولن تكن فرضا عليه».

 

*بالأسماء.. فنانون رفضوا التوقيع على استمارة #عشان_تبنيها

رفض فنانون التوقيع على استمارة حملة “عشان تبنيها”، التي تطالب عبد الفتاح السيسي بالترشح لولاية رئاسية ثانية خلال الانتخابات الرئاسية المقررة في 2018، من أجل “استكمال ما بدأه من إنجازات”، بحسب الحملة

وتعددت أسباب الرفض ما بين كون حملات الترشح للرئاسة، لا تحتاج لتوقيعات وإنما إلى جهد وعمل وبرنامج انتخابي، يستحق التصويت للمرشح، أو لأسباب تتعلق بحجم الانجازات الحقيقة التي استطاع السيسي إنجازها خلال ولايته الأولى.

ورفض الفنان أحمد صلاح السعدني، التوقيع علي استمارة دعم السيسي، مرجعًا ذلك إلى أن “الأمر يتم بناء على ضغوط سياسية على النجم أو الشخص الشهير بالمجتمع، وهو الذي يجعلها خارج نطاق قيمتها الأساسية“. 

وأشار إلى أنه حتى في حالة دعمه لترشح السيسي لانتخابات رئاسية جديدة وأمله في الفوز بها، إلا أنه يفضل أن يتم ذلك عن طريق صناديق الاقتراع، “وليس من خلال توقيعات وهمية“. 

في نفس السياق، اعتبر الفنان صلاح عبدالله، وهو من المؤيدين للسيسي، أن “التوقيع علي استمارة لإظهار شعبية الرئيس، أمر غير محبذ، ويظهر الرئيس في موقف الضعف، وإنما سيرشحه الناس البسطاء عن طريق إنجازات ملموسة على أرض الواقع، استفاد منها جمهور المواطنين، وتجعلهم مقتنعين بانتخابه لولاية ثانية“. 

الفنانان عمرو واكد، وخالد أبو النجا، والمعروف عنهما معارضة السيسي، لم يوقعا هما الآخران على استمارة “عشان تبنيها”، وأعلنا رفضهما لترشح لولاية رئاسية ثانية، وأعربا عن أملهما في ظهور مرشح توافقي تجمع عليه القوي الوطنية، ملوحين بأنهما سيقاطعان الانتخابات الرئاسية من الأساس في حال عدم الاتفاق على ذلك.

وقال الدكتور حازم عبدالعظيم، القيادي السابق بحملة ترشح السيسي في انتخابات 2014، إن “حملات التوقيعات على شاكلة “عشان تبنيها” تقف وراءها المنظومة الأمنية في مصر، التي تهدف بشكل أساس لنشر الوهم بين المواطنين، أن شعبية الرئيس مرتفعة، وإنها تحقق نجاحات على مستوى الشارع وفي الأرض“.

وأضاف: “الحملة أكدت أن شعبية السيسي تراجعت بشكل كبير عما كان خلال فترة ولايته الأولى، والتي كان يعتمد فيها علي تأييد شعبي واسع، بعد إزاحته حكم جماعة الإخوان المسلمين، والرئيس المعزول محمد مرسي“. 

من جهته، اعتبر محمد سعد خير الله، عضو جبهة التضامن للتغيير”، أن حملة “عشان تبنيها” تهدف بشكل أساس إلى تمديد مدة رئيس الجمهورية لتصبح 6 سنوات بدل من 4 فقط، عن طريق جمع أكبر عدد من التوقيعات، بالضغط علي موظفي الجهاز الإداري للدولة، بالنقل أو الإقالة في مقابل التوقيع علي الاستمارة، وهو ما يفسر العدد الكبير للتوقيعات الذي وصلت إليه الحملة في وقت قصير جدًا

وأضاف خير الله: “التوقيع على استمارة الحملة أشبه بإعلان قبول الوصاية والخضوع للرئيس السيسي، وهو ما لا نراه في المجتمعات الديمقراطية الناضجة، حيث تكون المنافسة مقتصرة علي صندوق الانتخابات، وليس عن طريق مبايعة بتوقيع استمارات من فنانين ورجال أعمال لهم مصالح خاصة مع النظام السياسي.

عن Admin

التعليقات مغلقة