قضاء الانقلاب يقضي بإعدام 11 بريئًا والمؤبد لـ14 آخرين.. الأحد 22 أكتوبر.. برلمان العسكر يوافق على تمديد حالة الطوارئ

قضاء الانقلاب يقضي بإعدام 11 بريئًا والمؤبد لـ14 آخرين.. الأحد 22 أكتوبر.. برلمان العسكر يوافق على تمديد حالة الطوارئ

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*البرلمان يوافق على تمديد حالة الطوارئ في البلاد لـ3 أشهر

 

*قضاء الانقلاب يقضي بإعدام 11 بريئًا والمؤبد لـ14 آخرين والسجن 10 سنوات للحدث محمود محمد بهزلية خلية الجيزة

قضت محكمة جنايات الجيزة، المُنعقدة بأكاديمية الشرطة، بمعاقبة 11 مُتهمًا بالإعدام شنقًا، في القضية المعروفة بـ”خلية الجيزة “.

وقضت المحكمة بمُعاقبة الحدث محمود محمد، غيابيًا بالسجن عشر سنوات، ومعاقبة 14  آخرين بالسجن المؤبد.

والمتهمون الصادر بحقهم حكما بالإعدام هم: أحمد شريف” وإبراهيم محمد “هارب”، وعمر خالد هارب، وعمر حقي وشهرته غندور هارب، ورفعت طلعت، ومحمد وجيه، وأيمن علي “هارب”، وعبد الرحمن محمد، وعبد الرحمن مصطفى، وإيهاب عبد المجيد، ومحمد نور الدين.
والمتهمون الصادر بحقهم حكما بالمؤبد هم كل من: خليفة إبراهيم، محمد صباح، عمر فؤاد، خالد عمر، علي عبد الرءوف، تامر حسني، محمد حلمي، وعوض صلاح، وأحمد محمد، وحسين كامل، وثروت محفوظ، محمد عبد الرازق، وحسين عبد الرازق، ومحمود عبد الله.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة وعضوية المستشارين محمد النجدي وعبد الرحمن صفوت الحسيني وأحمد عبد الحكم وسكرتارية أحمد صبحي عباس.

 

* الحكم بسنتين سجن بحق 4 من أبناء القرين بالشرقية

قامت محكمة جنح الزقازيق بالحكم على 4 من أهالي مدينة القرين في الشرقية بالحبس لمدة سنتين، بزعم التظاهر بمنطقة جرن أبوعون.
كانت قوات أمن الانقلاب قد شنت حملة اعتقالات بشكل تعسفي على بيوت الأهالي بمدينة القرين يوم 5 اكتوبر الجاري أسفرت عن اعتقال 4 مواطنين من منازلهم، ولفقت لهم اتهامات تتعلق بالتظاهر دون تصريح، ومنذ ذلك الحين وهم رهن الاعتقال في ظروف احتجاز تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان.
الصادر بحقهم الحكم الجائر هم: أحمد محمد حسين محمد – مدرس دراسات اجتماعية، وشهاب إبراهيم أحمد – مؤذن بالأوقاف، محمد السيد حسن إبراهيم، مدرس بالأزهر، وصابر سعيد قطب محمد – معاش قوات مسلحة.
وذكر أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية أنهم فى انتظار توقيع المعتقلين على استئناف الحكم وتحديد جلسة، مع استمرار حبسهم.
من جانبهم استنكر أهالي المعتقلين القرار ووصفه بالجائر وقالوا إن الاتهام ملفق حيث تم اعتقال ذويهم من داخل منازلهم ولفقت لهم الاتهامات بالتظاهر.
وناشدوا منظمات حقوق الإنسان توثيق الجريمة والتحرك على جميع الاصعدة لرفع الظلم الواقع على ذويهم.

 

*إخفاء 10 من عائلة واحدة بينهم 3 نساء لليوم الـ50 بحلوان

تواصل قوات أمن الانقلاب بحلوان إخفاء 10 من عائلة واحدة، بينهم 3 نساء، لليوم الـ50 على التوالي، وذلك منذ اعتقالهم يوم 28 أغسطس الماضي من منازلهم.
والمختفون قسريا هم: أبو حسيبة محمد فراج “60 عاما”، وعفاف حسين سالم “50 عاما”، وعمرو أبو حسيبة محمد فراج “36 عاما”، وأيمن حسين سالم “38 عاما“، وحسين أيمن حسين سالم “18 عامًا“.

وتضم قائمة المختفين أيضا: محمد ياسين عبد الوهاب “40 عاما”، وأميمة أيمن حسين “40 عاما”، ومحمد جمال علي إبراهيم “38 عاما”، وعبد الله مسعد محمد الدهشان “32 عاما”، بالإضافة إلى آية مسعد محمد الدهشان “26 عامًا“.

 

* شقيق أحد قتلى الواحات: “لا ننسى دوره البطولي في فض اعتصام رابعة“

قال شادي صلاح الدين، شقيق عمرو صلاح، أحد قتلى هجوم الواحات، إن شقيقه منذ تخرجه من كلية الشرطة، انضم للعمليات الخاصة بالأمن المركزي.
أضاف «شادي»، خلال مداخلة ببرنامج «العاشرة مساءً»، عبر فضائية «دريم»،  مساء السبت، «كل يوم كان يروح مأمورية بنعيش على أعصابنا، ومننساش دوره في فضّ اعتصام رابعة الإرهابي-بحسب نص تصريحه-، كان موجود هناك، عمرو اشترك في عمليات كتير جدًا”.
فيما عقب، الإعلامي الانقلابي وائل الإبراشي، مقدم البرنامج، «نحن أمام رجال بالفعل، وأنت ذكرتني بالفعل إن عمرو في فضّ اعتصام رابعة كان لاعبًا أساسيًا مع زملائه”.
وكان هجوم مسلح، استهدف قوات الشرطة بطريق الواحات الجمعة، والذي أسفر عن مقتل 55 من قوات الشرطة بينهم ضباط أمن وطني وعمليات خاصة ومجندين.

 

* تأجيل هزليتي “وادي النطرون وميكروباص حلوان”

أجلت محكمة جنايات القاهرة، جلسات إعادة محاكمة الرئيس محمد مرسى و26 آخرين فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميا باقتحام سجن وادى النطرون، والتى تعود لعام 2011 وقت ثورة 25 يناير بزعم ضرب واقتحام السجون المصرية إبان ثورة 25 يناير، لـ 26 أكتوبر لاستكمال سماع الشهود.
كانت محكمة النقض قضت فى نوفمبر الماضى، بقبول الطعون المقدمة من هيئة الدفاع عن المعتقلين الوارد أسماؤهم فى القضية على الأحكام الصادرة ضدهم، لتقضى بإعادة محاكمتهم بها من جديد.

وأجلت المحكمة نفسها، المنعقدة بأكاديمية الشرطة جلسات القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ”خلية ميكروباص حلوان” والتي تضم  32 من مناهضي الانقلاب العسكري الدموي الغاشم، لجلسة 13 نوفمبر لاستكمال سماع الشهود. 

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم فى القضية اتهامات عدة منها” الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة أسلحة ومفرقعات، والقتل العمد لـ 7 أمناء شرطة من قسم شرطة حلوان، وقتل العميد على فهمى “رئيس وحدة مرور المنيب”، والمجند المرافق له، وإشعال النار فى سيارته، واغتيال أمين شرطة أحمد فاوى “من قوة إدارة مرور الجيزة” بكمين المرازيق، والسطو المسلح على مكتب بريد حلوان، وسرقة مبلغ 82 ألف جنيه بتاريخ 6 أبريل 2016.

 

*السيسي: سنواصل مكافحة الإرهاب حتى نقضي عليه

وجه عبد الفتاح السيسي ببذل أقصى جهد لملاحقة العناصر الإرهابية التي ارتكبت هجوم الواحات، الذي راح ضحيته عدد من رجال الشرطة، حسبما قال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.

وخلال اجتماعه بوزيري الدفاع والداخلية وعدد من مسئولي الوزارتين، ورئيس جهاز الاستخبارات العامة، أمر السيسي بتكثيف الجهود الأمنية والعسكرية لتأمين حدود البلاد من محاولات الاختراق، مشددا على أن “مصر ستواصل مواجهة الإرهاب ومن يموله ويقف وراءه بكل قوة وحسم وفاعلية، حتى القضاء عليه“.

واستمع السيسي خلال الاجتماع إلى تقارير مفصلة بشأن الاشتباكات التي جرت الجمعة، بين قوات الأمن وعدد من العناصر الإرهابية، وأسفرت عن عدد من الضحايا بين رجال الشرطة ومقتل عدد من الإرهابيين.

وأكد السيسي أن “الحرب على الإرهاب لها طبيعة خاصة تختلف عن الحروب النظامية، وأن رجال القوات المسلحة والشرطة نجحوا خلال السنوات الماضية في تجنيب الوطن المسارات التي شهدتها الدول التي تفشى فيها الإرهاب، وفي استعادة الاستقرار والأمن ومحاصرة الجماعات الإرهابية والتضييق عليها“.

وشدد على ضرورة “عدم السماح بتحقيق أهداف الإرهاب في التأثير على الروح المعنوية للشعب المصري، الذي يعي تماما حجم التحدي ويقدر تضحيات الشهداء الذين يقدمون أرواحهم الغالية فداء لأمن الوطن وسلامة المواطنين“.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن السيسي تقدم بالتعازي في ضحايا الحادث، وأعرب عن خالص المواساة لأسرهم، مؤكدا أن “هؤلاء الأبطال ضربوا المثل في الشجاعة والإخلاص للوطن، وأن تضحياتهم لن تذهب سدى“.

 

*حرب على التغطية الإعلامية لاعتداء الواحات

ساعات طويلة مضت على بدء تسرّب الأخبار الأوّليّة لحادث استهداف قوات الشرطة المصرية في طريق الواحات البحرية، غرب محافظة 6 أكتوبر، الجمعة، ولم تعلن جهة رسمية واحدة عن أي معلومات بشأن الحادث، واستمر تداول الأنباء عبر مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام الأجنبية، ونقلت عنها وسائل إعلام مصرية.

وبعد انتهاء الحادثة، هاجم النظام المصري، وسائل الإعلام المحلية والدولية. وقررت نقابة الإعلاميين، في اجتماعها الطارئ، أمس الأحد، وقف برنامج أحمد موسى إلى حين انتهاء التحقيق معه على خلفية نشر التسريب الصوتي، مع متابعة التصرف الجنائي في الواقعة أمام النيابة.
وكان موسى قد أذاع تسجيلًا صوتيًا منسوبًا لأحد الناجين من الحادث، يروي فيه تفاصيل الهجوم. اللافت في الأمر أن موسى عضو بنقابة الصحافيين، وبالتالي الجهة المسؤولة عن التحقيق معه هي نقابته. كما أن نقابة الإعلاميين، وهي تحت التأسيس، ليست الجهة المخوّلة بإصدار مثل تلك القرارات، بل المجلس الأعلى للإعلام الذي يرأسه مكرم محمد أحمد، والذي لم يعلن، إلى الآن، ورود أي شكاوى له أو بلاغات لبدء التحقيق مع موسى، معتبرًا أن كل ما يدور على مواقع التواصل الاجتماعي وداخل نقابة الإعلاميين “كلام فاض“.
أما نقابة الصحافيين المصرية، فقد أصدرت بيانًا “محرّضًا” على الإبلاغ عن أي تجمّعات أو مظاهر “تثير الريبة”، إذ دانت “مواصلة الجماعات الإرهابية استهداف تراب مصر العزيزة، والاعتداء بصورة سافرة وغادرة على حماة الوطن، من رجال الشرطة والقوات المسلحة”. وأهابت النقابة بكل المواطنين “الإبلاغ عن أي تجمعات أو مظاهر لأي تحركات تثير الريبة، وذلك للجهات الأمنية المسؤولة، أو لأقرب نقطة شرطية أو عسكرية“.
وعلّق عضو مجلس نقابة الصحافيين، محمد سعد عبدالحفيظ، على البيان، بالقول “صياغة مسيئة للنقابة وللدولة معًا، ولم يعلم بها معظم أعضاء المجلس. كان أولى بنا أن نكتفي بإدانة العملية الإرهابية ودعم الدولة وأجهزتها في تلك المواجهات، ولم أكن أتخيل أن تتحول النقابة إلى محرّض في بيان رسمي. الأجهزة الأمنية لم ترتكب تلك المزايدة ولم تطلب من المواطنين أن يبلّغوا عن بعضهم البعض“.
أما الإعلام الدولي الذي اعتمدت عليه وسائل الإعلام المصرية في نشر الأخبار، خلال الساعات الأولى من الحادث، فمكاتبه في مصر معرّضة للغلق. وأصدرت الهيئة العامة للاستعلامات، بيانًا دانت فيه تغطية “رويترز” و”بي بي سي”، ووجهت من خلاله احتجاجًا شديد اللهجة إلى كليهما، وأبدت ملاحظات على ما قامت بنشره كل منهما حول واقعة “الواحات البحرية“.
وجاء في البيان “في ظل الحرب التي تخوضها مصر دفاعًا عن شعبها وشعوب العالم ضد الإرهاب الدموي الذي يضرب في كل مكان، نشرت كل منهما أن عدد الشهداء من قوات الشرطة بلغ 52 شهيداً منهم 23 ضابطاً، بحسب رويترز، و18 بحسب BBC، وذلك استنادًا إلى ما أسمته بمصادر أمنية لم تحددها… الحقيقة لا يليق من الناحية المهنية باثنتين من أكبر وسائل الإعلام في العالم أن تقعا في أخطاء مهنية فادحة أبرزها: الاستناد إلى ما أسمتاه بمصادر أمنية لم تحدداها، بينما لم تنتظر أي منهما أو تلجأ إلى السلطات الأمنية الرسمية لكي تحصل منها على المعلومات الحقيقية. ويخالف هذا القواعد المهنية المتعارف عليها دولياً في تغطية العمليات الإرهابية، التي قد تستلزم مواجهتها الأمنية الانتظار لبعض الوقت حتى إعلان المعلومات الرسمية عن نتائجها“.
وأضاف “تعمُّد التلاعب في نص البيان الرسمي الأول لوزارة الداخلية والذي يصف العناصر التي قتلت وأصابت رجال الشرطة بالعناصر الإرهابية. فقد أضافت الـ BBC العربية بداخل النص المفترض أنه منقول حرفياً، جملة: (العناصر التي وصفتها بالإرهابية)، أي وزارة الداخلية، وهو ما يعد تلاعبًا بنص منقول يتحمل قائله مسؤوليته. كما يوحي هذا من ناحية أخرى بأن الـ BBC العربية لا توافق على وصف هذه العناصر الإجرامية بالإرهابية. وقد قامت الـ BBC الإنجليزية ووكالة رويترز باللغة الإنجليزية باستبدال مصطلح (الإرهابيين)، الذي لا يوجد غيره من حيث الدقة والواقعية لوصف تلك العناصر، بمصطلح (المقاتلين) الذي يمكن أن يعطي باللغة الإنجليزية إيحاءات إيجابية للقارئ“.
وختم “الهيئة العامة للاستعلامات تطالب الـ BBC ووكالة رويترز وغيرهما من وسائل الإعلام التي اعتمدت على ما أسمته (مصادرها الخاصة)، أحد أمرين، إما نفي صحة ما سبق لها نشره من أرقام للضحايا وتأكيد الأرقام الرسمية، والاعتذار عن عدم دقة هذه المعلومات ومصادرها، أو لو كانت تستطيع أن تؤكد أرقامها، التي نؤكد عدم صحتها، أن تقوم بنشر أسماء هذا العدد الكبير من الضحايا المزعومين“.

 

*مذبحة الواحات: برلمان السيسي يرفض مساءلة وزير الداخلية ويدعو لزيادة رواتب الشرطة

رفض رئيس مجلس النواب، علي عبد العال، مدعوماً بأعضاء ائتلاف “دعم مصر” (ممثل الغالبية)، مطالب بعض النواب باستدعاء وزير الداخلية، مجدي عبد الغفار، لمساءلته عن حادث الواحات، والذي راح ضحيته أكثر من 50 قتيلاً بين صفوف الشرطة، داعياً لجان المجلس إلى الإسراع في إنجاز التشريعات الداعمة لوزارة الداخلية وضباطها.
واحتدّ أعضاء ائتلاف الغالبية على حديث عضو تكتل (25 – 30)، جمال الشريف، في جلسة البرلمان، اليوم الأحد، بشأن ضرورة استدعاء وزير الداخلية إلى البرلمان على وجه السرعة في جلسة الغد الإثنين، كونه اختصاصاً أصيلاً لأعضاء البرلمان، لسؤاله عن حقيقة ما حدث في واقعة الواحات، والأسباب التي أدت إلى مقتل العشرات من الضباط والمجندين.
واعترض عبد العال على حديث الشريف، قائلاً إنه يجب تقديم كل الدعم لوزارة الداخلية، وهو ما تحفظ عليه النائب خالد عبد العزيز، متمسكاً بضرورة استدعاء وزير الداخلية، والذي يتجاهل الحضور إلى البرلمان منذ توليه منصبه، على الرغم من تكرار حوادث الاعتداء على الجنود والمنشآت، وهو ما رد عليه الأول، بقوله: “أرجو أن تلتزم بنظام الجلسة يا خالد.. مش وقت الكلام ده!”.
تأييد الطوارئ
وجدد عبد العال تأييد مجلسه لاستمرار حالة الطوارئ، قائلاً: “لا غنى عن العمل بقانون الطوارئ في هذا التوقيت، فالحرب التي تخوضها مصر ضد الإرهاب تتطلب ذلك”، زاعماً أن كل ما تناقلته وكالات الأنباء العالمية، ومواقع التواصل الاجتماعي، من أخبار عن عدد القتلى في جانب الشرطة، “لا أساس لها من الصحة تماماً“.
وأضاف عبد العال أن “هذا الوطن للأبناء، ومن لا يريد هذا الوطن، فليذهب مع السلامة، فالجماعات الإرهابية تسعى دائماً لزرع روح الهزيمة بين المصريين، وهو ما لن يقبله جميع المصريين”، متابعاً “البرلمان يقف، أغلبية وأقلية، خلف القيادة السياسية لدعم كافة الجهود المبذولة لمواجهة الحرب ضد الإرهاب، والذي لن يقتل في المصريين الأمل، أو يهدم الثقة بوطنهم“.
تعويض الضحايا
ودعا عبد العال اللجنة التشريعية في البرلمان إلى سرعة إعداد مشروع قانون لتعويض ضحايا الحوادث الإرهابية من جنود وضباط الأمن، وإنشاء صندوق لإعانة أسرهم، ومشروع ثانٍ مقدم من لواء الشرطة السابق، جمال عبد العال، بشأن زيادة معاشات الشرطة، وأي مشروع آخر مقدم من النواب بشأن زيادة رواتب الضباط في وزارة الداخلية، وتحسين أوضاعهم. ”
دعا عبد العال اللجنة التشريعية في البرلمان إلى سرعة إعداد مشروع قانون لتعويض ضحايا الحوادث الإرهابية من جنود وضباط الأمن
بدوره، طالب وكيل البرلمان، السيد الشريف، بضرورة الإسراع في إقرار قانون رعاية أسر الشهداء، وصرف التعويضات المناسبة لهم، حتى “يكون مجلس النواب هو المثل والقدوة في الحفاظ على حقوق الشهداء”، وفق قوله، مضيفاً أن “الإرهابيين لن ينالوا مطلقاً من عزيمة المصريين، والمضي قدماً نحو بنائها واستقرارها“.
الجيل الرابع
واتفق مع ذلك الوكيل الآخر، سليمان وهدان، بقوله إنه يجب تسخير كل إمكانات الدولة في مواجهة الإرهاب، وإعادة تسليح القوات المسلحة والشرطة، مع إحداث حالة من التنسيق الجوي خلال الحملات الأمنية، لدحر قوى الإرهاب، والانتصار عليه، في إشارة إلى تأخر إرسال الجيش لطائرة إنقاذ لجنود الشرطة المحاصرين في حادث الواحات.
من جهته، طالب رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان، لواء الاستخبارات السابق، كمال عامر، بضرورة العمل على مواجهة الشائعات التي تستغل كل حادث إرهابي في إشعال حروب “الجيل الرابع”، للنيل من الثقة القائمة بين الشعب المصري وقوات الأمن، بحد زعمه، مشيراً إلى أن مصر تتعرض لتحديات جسام على مدار تاريخها.
ليس الأخير
فيما قال المتحدث باسم ائتلاف الغالبية، صلاح حسب الله، إن حادث الواحات “لن يكون الأخير”، مطالباً أبناء الشرطة بـ”استعادة شجاعتهم”، مجدداً تأييد البرلمان لـ”استمرار حالة الطوارئ بجميع أنحاء البلاد، ودعمه كافة مؤسسات الدولة، والوقوف خلف عبد الفتاح السيسي، في سبيل القضاء على الإرهاب“.
وقال النائب مصطفى بكري، والذي كشف في تدوينات له أمس عن اختطاف بعض جنود وضباط الشرطة من قبل المسلحين، إن “مصر ستظل مستهدفة طالما تسعى لامتلاك إرادتها المستقلة”، رابطاً بين الهجمة الإرهابية وعودة دور بلاده المحوري أخيراً في ما يخص القضية الفلسطينية، والوضع في سورية وليبيا.
ضريبة 30 يونيو
وأضاف بكري أن “مصر هي مفتاح السقوط والنهوض في المنطقة العربية، لذا يستوجب تضافر الجهود لدحر محاولات ضرب الدولة الوطنية بها، ممن يسمون أنفسهم بالإسلاميين، الذين هم صنيعة أميركية في الأصل”، حسب تعبيره.
وتابع: “الشرطة تدفع ضريبة خروجها في أحداث 30 يونيو/ حزيران 2013 للدفاع عن الدولة المصرية، والوقوف مع الشعب في وجه جماعة الإخوان”، مواصلاً حديثه: “هذه لحظة الاصطفاف الوطني خلف القيادة السياسية، والمؤسسات الشرطية، فالحملة الإرهابية ستزداد شراسة مع اقتراب الانتخابات الرئاسية“.
إلى ذلك، تقدم النائب طارق الخولي ببيان عاجل موجّه إلى رئيس حكومة الانقلاب، شريف إسماعيل، بشأن عدم إعلان الحداد الرسمي على أرواح ضحايا حادث الواحات، مبدياً تعجبه من مضي كل هذا الوقت من نشوب الاشتباكات، من دون أن تعلن الدولة الحداد رسمياً على أرواحهم، على الرغم من حالة الحزن التي ضربت ربوع البلاد.
الطوارئ “في أضيق الحدود”
تعهد رئيس الوزراء بألا تستخدم حكومته التدابير الاستثنائية المصاحبة لإعلان حالة الطوارئ “إلا في أضيق الحدود”
من جانبه، تعهد رئيس الوزراء بألا تستخدم حكومته التدابير الاستثنائية المصاحبة لإعلان حالة الطوارئ “إلا في أضيق الحدود”، مع العمل على حماية الحريات العامة للمواطنين، عازياً موافقة مجلس الوزراء على قرار عبد الفتاح السيسي بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، لثلاثة أشهر جديدة، إلى “الظروف الأمنية الصعبة التي تواجهها البلاد خلال المرحلة الراهنة“.
ونصت المادة (154) من الدستور على أن “يعلن رئيس الجمهورية، بعد أخذ رأي مجلس الوزراء، حالة الطوارئ، مع ضرورة عرض الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية، ليقرر ما يراه بشأنه”، وهي المدة التي تجاوزها الأخير، بالمخالفة للدستور، إذ مدد السيسي حالة الطوارئ اعتباراً من 13 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.
وطالب إسماعيل مجلس النواب، اليوم، بالموافقة على تمديد حالة الطوارئ، وفقاً لما تقتضيه ظروف البلاد، قائلاً: “ذلك القرار إجراء ضروري، شأننا في ذلك شأن ديمقراطيات راسخة ارتأت ضرورة إعلان حالة الطوارئ، لحفظ أمنها، ومواجهة الإرهاب الذي يواجهها.. فمصر كانت وما زالت تحارب الإرهاب، وتدفع ثمناً باهظاً في مواجهته“.
وأضاف أن “ما تعرضت له بلاده في الأيام الماضية أمر مؤسف، فالإرهاب يطل بوجهه القبيح كلما تحقق أي إنجاز، لأن أعداء الإنسانية يستهدفون إجهاض عمليات التنمية الشاملة التي تضعها القيادة السياسية على عاتقها”، بحد زعمه، معتبراً أنه “كلما ازدادت العمليات الإرهابية.. تأكد أن مصر ماضية على الطريق الصحيح“.
وتابع أن “تضحيات أفراد القوات المسلحة والشرطة تعد نبراساً يضيء البلاد نحو مستقبل يليق بشعبها”، وأن “مصر لا تنسى أبطالها، وستروي أعمالهم بكل فخر لأبنائها، جيلاً بعد جيل“، مشيراً إلى أن ضحايا حادث الواحات من ضباط وأفراد الشرطة سيظلون في ذاكرتها الوطنية، والذين واجهوا بأرواحهم الغالية عناصر مسلحة لا هدف لها سوى إراقة الدماء.
من جهته، أحال رئيس البرلمان، علي عبد العال، كلمة (بيان) رئيس الوزراء حول تمديد الطوارئ، إلى اللجنة العامة (تضم رؤساء اللجان النوعية، وممثلي الهيئات البرلمانية)، لإعداد تقرير عاجل بشأن قرارها، بهدف العرض على البرلمان خلال جلسته المسائية، اليوم، للتصويت نهائياً على استمرار فرض الطوارئ حتى 13 يناير/ كانون الثاني المقبل.
وتحايل السيسي على الدستور بإعلان حالة الطوارئ من جديد، بعد فرضها منذ العاشر من إبريل/ نيسان الماضي، إثر سقوط 46 قتيلاً، من جراء تفجير كنيستين بمحافظتي الغربية والإسكندرية، على الرغم من تقييد المادة الدستورية فرض الطوارئ بمدة ستة أشهر، على مرتين، بموافقة أغلبية البرلمان في الإعلان الأول، وثلثي أعضائه عند التمديد.
وتفرض مصر حالة الطوارئ على بعض مناطق شمال سيناء منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2014، عقب مقتل 30 جندياً، في هجوم إرهابي مزودج، إذ يعمد السيسي، منذ ذلك الحين، إلى إعلان فرضها، ومدها لستة أشهر، ثم تفويت يوم واحد، أو يومين على الأكثر، ليفرضها في إعلان جديد لستة أشهر أخرى، ما يُنذر باستمرار حالة الطوارئ في جميع أرجاء البلاد بعهد السيسي إلى أجل غير مسمّى.

 

*حادث الواحات يتصدر عناوين الصحافة الغربية

تصدر حادث الواحات البحرية الذي أسفر أمس عن مقتل العشرات من أفراد الشرطة في كمين نصبه مسلحون، عناوين صحف ووكالات أنباء غربية وإسرائيلية.
ونشرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية اليوم تقريرا عن الحادث تحت عنوان ” مقتل أكثر من 50 شرطيا ومجندا مصريا في قصف صاروخي وكمين بالقنابل نصبه مسلحون إسلاميون بالقرب من واحة صحراوية“.
وقالت الصحيفة إن 52 من رجال الشرطة والجيش قتلوا بينما أصيب 6 آخرون في كمين نصبه مسلحون إسلاميون في الصحراء الغربية 135 كم جنوب غرب القاهرة.
وأشارت إلى أن قوات الأمن كانت تخطط لشن غارة ضد مخبأ لجهاديين، عندما شن  الإرهابيون هجومهم باستخدام الصواريخ والقنابل والبنادق الآلية.
وذكرت الصحيفة في التقرير الذي نقلته عن وكالة الأنباء الفرنسية أن عدد من المسلحين أيضا قتلوا، على الرغم من أن المسئولين لم يعلنوا عن الرقم.
أما صحيفة “جارديان” البريطانية فنقلت عن مصادر أمنية بمديرية أمن الجيزة قولها إن عدد القتلى من المتوقع أن يرتفع، مشيرة في الوقت ذاته عن إصابة 8 من قوات الأمن في الاشتباكات.
وتتهم الحكومة المصرية ما يعرف بحركة “حسم” المسلحة  باستهداف قوات الأمن.
وفي الولايات المتحدة، نشرت وكالة “بلومبرج” الإخبارية تقريرا عن الحادث بعنوان” مواجهات مسلحة تخلف عشرات القتلى من قوات الشرطة المصرية“.
وقالت الوكالة إن الهجوم يسلط الضوء على التحديات التي تواجه الحكومة في الوقت الذي تحاول فيه تشجيع الاستثمار وعمل قفزة اقتصادية بعد تعويم العملة والاتفاق على قرض قيمته 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.
وأشارت الوكالة إلى أن هجمات سابقة من بينها تفجير طائرة روسية فوق سيناء في 2015 أضرت بالسياحة، القطاع الحيوي لكسب العملة الأجنبية وتوظيف الملايين.
بدورها ذكرت إذاعة “دويتشه فيله” الألمانية أن حركة “حسم” الإرهابية أعلنت مسئوليها عن الحادث.
وبحسب تقرير نشرته الإذاعة على موقعها الإلكتروني فإن حسم قالت في بيان إنها قتلت على الأقل 28 من قوات الأمن وأصابت 32 آخرين.
صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية نشرت هي الأخرى اليوم تقريرا عن حادث الواحات بعنوان ” مقتل 52 من رجال الشرطة المصرية في غارة على مخبأ لمسلحين إسلاميين.
وقالت الصحيفة إن مصر تواجه تمردا مسلحا يتركز في سيناء، تقوده جماعة تابعة لتنظيم الدولة تورطت في قتل المئات من قوات الأمن منذ عام 2013.
وأصدرت وزارة الداخلية أمس بيانا عن الحادث قالت فيه “فقد وردت معلومات لقطاع الأمن الوطني تفيد باتخاذ بعض هذه العناصر الإرهابية للمنطقة المتاخمة للكيلو 135 بطريق الواحات بعمق الصحراء مكاناً لاختبائها، ومساء اليوم 20 الجاري تم إعداد مأمورية لمداهمة تلك العناصر“.
وأضاف البيان:” حال اقتراب القوات واستشعار تلك العناصر بها قامت بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها حيث قامت القوات بمبادلتها إطلاق النيران، مما أسفر عن استشهاد وإصابة عدد من رجال الشرطة ومصرع عدد من هذه العناصر، وتقوم القوات حالياً بتمشيط المناطق المتاخمة لمحل الواقعة وجار الإفادة بما يستجد من معلومات“.

 

*أحدثهم “موسى”.. إعلاميون “شدّ عليهم الانقلاب السيفون“

حالة من الغضب سيطرت على داخلية الانقلاب، عقب إذاعة الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج “على مسئوليتي” تسريبات صوتية عن حادث الواحات الإرهابي، وأظهر التسريب شرطة الانقلاب في صورة الهدف الضعيف الذي لا يقوى على مواجهة الإرهاب، في انتظار تدخل المنقذ الأسطوري أو قوات الجيش “السوبرهيرو“.
وقال مسؤول في داخلية الانقلاب، إن “موسى” يهدف لإحداث حالة من البلبلة والإحباط في أوساط وقطاعات الرأي العام، وتصرفه يعكس عدم مسؤولية مهنية، مهيبا بعدم الالتفات لمثل تلك التسجيلات أو الاعتماد عليها كمصدر للمعلومات”، ولم تكتفِ الداخلية -التي تعد الذراع الباطش للانقلاب في الداخل- بالبيان الذي راح ضحيته أحد أكبر المطبلاتية منذ اندلاع انقلاب 30 يونيو، بل أطلقت عليه أذرعها لتتخلص منه نهائياً ويدخل في الصف مع إخوته الذين لفظهم الانقلاب وتخلى عن خدماتهم.

وقْف موسى!
قررت نقابة الإعلاميين وقف برنامج أحمد موسى”على مسؤوليتي” بعد اجتماع طارئ لمجلس النقابة، الأحد، انتهى إلى وقف البرنامج بسبب حلقته المذاعة أمس السبت.
ويبدو أن ذلك لم يكن كافياً ليسكن غضب داخلية الانقلاب، فسلطت على “موسى” ذراعاً آخر حيث تقدم محامي يدعا حميدو البرنس، ببلاغ لنائب عام الانقلاب المستشار نبيل صادق ضد موسى، وقال “حميدو” في البلاغ الذي حمل رقم 12161 لسنه 2017، إن التسريبات من شأنها تعريض الأمن القومي المصري للخطر، ويثير الفزع بين الناس، وتكدير السلم العام، مما يجعله مطلوب تحت طائلة القانون بتهمة نشر وإذاعة أخبار كاذبة طبقًا لنص المادة 188 من قانون العقوبات.
وطالب مقدم البلاغ بضرورة التعامل بحزم من الخارجين عن القانون ومضللي الرأي العام بأخبار كاذبة والتحقيق معهم، واصفًا إياها كارثة أخلاقية وسابقة خطيرة في تاريخ الإعلام المصري

“غدر” بهم السيسي
وعلى الرغم من التأييد المطلق من جانب إعلام الانقلاب للسفيه السيسي، وتحكم الأجهزة الأمنية الكبير فيما يقال عبر الشاشة؛ إلا أن هذا لم يمنع النظام من التنكيل بالإعلاميين، ومنع الكثير منهم من الظهور.
وخلال السنوات الثلاث الماضية؛ تم إيقاف عدد كبير من الإعلاميين المؤيدين للانقلاب، بشكل نهائي، أو مؤقت، حتى إن الإعلامي عمرو أديب قال في برنامجه “كل يوم” الأسبوع الماضي، إن عدد الإعلاميين الذين مُنعوا من الظهور على الشاشة هذه السنة فقط؛ “يكفي لتشغيل قناة كاملة”، وفق قوله.

ويرى مراقبون أن السيسي يتبع استراتيجية واضحة تجاه الإعلام، تتضمن الإطاحة بالوجوه القديمة التي أسهمت في التمهيد للانقلاب، والإبقاء على عدد محدود منهم، وتقديم وجوه جديدة “غير محروقة” جماهيريا؛ يسهل السيطرة عليها وتوجيهها.
من جانبه، استنكر الدكتور نور فرحات، الفقيه الدستوري، تقارب الإعلاميين مع الانقلاب عكس مهاجمتهم الرئيس المنتخب محمد مرسي، وغرد يقول: “حقًا وصدقًا لم أكن أتصور أن الإعلاميين الذين كانوا صقورًا في الفضائيات في عهد مرسي سيتحولون وبهذه السرعة إلى بلابل مغردة ومسبحة بحمد السيسى“.

ضحية “التوك توك”
وكان آخر الموقوفين؛ الإعلامي عمرو الليثي، عقابا له على بث فيديو سائق “التوك توك”، عبر برنامجه “واحد من الناس” على قناة الحياة، والذي حقق انتشارا هائلا بين المصريين، بعد أن سبب إحراجا بالغا للانقلاب، ورأى الأمن أنه يحرض الشعب على التظاهر في ثورة الغلابة.
كما تعرضت الإعلامية رانيا بدوي للمنع من الظهور على الشاشة، حيث قامت قناة “أون تي في” بإنهاء تعاقدها بعد حلقة واحدة فقط من ظهورها مع عمرو أديب في برنامجه، بعدما هاجمت وزيرة الاستثمار داليا خورشيد، التي تربطها علاقة قوية بمالك القناة أحمد أبو هشيمة، وقالت إنها أسوأ وزيرة استثمار شهدتها مصر، لتعلن “أون تي في” بعد ساعات من هجومها الإطاحة بها.
وفي شهر يونيو الماضي؛ قامت سلطات الانقلاب بترحيل الإعلامية اللبنانية ليليان داوود خارج البلاد، بحجة انتهاء إقامتها، وذلك بعد ساعات قليلة من إنهاء قناة “أون تي في” التعاقد معها، وتعامل الأمن معها بطريقة وصفت بـ”الحادة والمهينة”، حيث أجبرها على مغادرة البلاد بملابس النوم.
وفي يونيو الماضي أيضا؛ أوقفت قناة “أون تي في” برنامج “مانشيت” الذي يقدمه الإعلامي جابر القرموطي، بعد توجيهه انتقادات للمسئولين في الانقلاب، وطلبت القناة منه تغيير فكرة البرنامج والبعد السياسة، لكنه رفض ذلك، فتم إنهاء التعاقد معه.

عرفت غلطتي
وفي أبريل الماضي؛ أوقفت قناة “أون تي في” برنامج الإعلامي يوسف الحسيني، بعدما انتقد “تنازل” مصر عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، وظل الحسيني ممنوعا من الظهور لمدة شهر تقريبا، قبل أن يعود لبرنامجه من جديد، ويعلن أنه أعاد تقدير الكثير من الأمور خلال وقفه عن العمل وقال “عرفت غلطتي“.
ورغم أن توفيق عكاشة كان أحد أهم الإعلاميين المحرضين على انقلاب يوليو 2013؛ إلا أنه تعرض للتنكيل به بعدما تجاوز الخطوط المرسومة له.
وفي نهاية ديسمبر 2015 ظهر الإعلامي محمود سعد لآخر مرة على الشاشة، ليعلن رحيله عن قناة النهار.
أما الإعلامي الساخر باسم يوسف، والذي كان رأس الحربة في التمهيد الإعلامي للانقلاب عبر سخريته الشديدة من الرئيس مرسي؛ فقد تم وقف برنامجه الشهير “البرنامج” بعد الانقلاب؛ وعقد باسم يوسف مؤتمرا صحفيا في يونيو 2014 أعلن فيه وقف برنامجه نهائيا بسبب ضغوط شديدة وتهديدات جعلته يخاف على سلامته الشخصية وسلامة أسرته، كما قال.

شدة أُذن
وكان الإعلامي يسري فودة، قد تعرض لوقف برنامجه “آخر كلام” على قناة “أون تي في” في سبتمبر 2014 بعد انتقاده قتل مئات المعتصمين في مذبحة “رابعة”، وأُجبر على مغادرة مصر والإقامة في ألمانيا.
ومنذ أبريل 2014؛ تجلس المذيعة دينا عبد الرحمن في بيتها، بعدما أنهت قناة “سي بي سي” التعاقد معها بسبب معارضتها لسياسة الانقلاب، وصدامها السابق مع المجلس العسكري بعد ثورة يناير 2011.
وكانت الإعلامية ريم ماجد من أوائل الذين مُنعوا من الظهور على الشاشة، حيث تم وقفها بعد ساعات قليلة من انقلاب يوليو 2013، على الرغم من مشاركتها بقوة في التمهيد للانقلاب عبر مهاجمة الرئيس محمد مرسي؛ إلا أن نظام السيسي لم ينس لها انتقاد المجلس العسكري بعد ثورة يناير 2011.
وبينما كان المنع من الظهور تماما هو عقوبة الإعلاميين المزعجين، فإن كثيرا من الإعلاميين المؤيدين للانقلاب تأييدا مطلقا؛ لم يسلموا أيضا من الإيقاف المؤقت، والذي يعد بمثابة “شدة أُذن” لهم، عقابا على خطأ أو زلة لسان، ومن هؤلاء؛ وائل الإبراشي، وأحمد شوبير، وخيري رمضان.

 

*مطبلاتية أثبتوا أن المتغطي بالسيسي عريان

يبدو أن هذا الشتاء متضامن مع الشرعية ويحمل للانقلاب مفاجآت غير سارة بالمرة، فمن الفشل الأمني الفادح في سيناء والواحات بالجيزة، إلى تساقط أوراق “الاجتماعيين” – هكذا وصفهم الكاتب يوسف زيدان- من فوق شجرة الديكتاتور العسكري السفيه عبد الفتاح السيسي، وصار شعار “اللي متغطي بالسيسي عريان” على لسان الذين طبلوا له وأيدوا دمويته في قتل المصريين، ومنهم وليس آخرهم الروائي علاء الأسواني.

الأسواني أراد خلع لجام العسكر وطرح بردعة 30 يونيو من فوق ظهره، فكتب مقالا ناريا بعنوان “هل يؤيد جمال حمدان ترشح السيسي لفترة ثانية؟”، وانتقد صاحب الرواية الشهيرة “عمارة يعقوبيان” حالة قمع الحريات وانتهاك حقوق الإنسان غير المسبوقة من قبل نظام السفيه السيسي.
وقال “الأسواني” الذي كان من أشد داعمي السيسي حينما كان قائدا للانقلاب وفي بداية فترته الرئاسية، في مقاله بـ”«دويتشه فيله” إنه لا يستطيع الآن أي مواطن مصري أن يعلن معارضته للسيسي أو ينتقد سياسات نظامه، مدللا على حالة القمع والكبت الغير مسبوقة للحريات في مصر على يد السيسي.

وقال الأسواني في مقاله :”لن تتطور مصر وتصبح شعبا حرا الا عندما تصبح هي شعبها لا حاكمها وإلى أن تصبح ملكا لشعبها لا لحاكمها فستظل مصر أمة من أشباه العبيد في الداخل وأشباه التابعين في الخارج ولن تصبح مصر شعبا حقيقيا راقيا أبيا عزيزا في دولة حقيقية متقدمة راقية الا اذا صار الشعب هو الحاكم والحاكم هو المحكوم“.

وجع التطبيل!
وكما يقول المثل إذا تخاصم اللصان ظهرت السرقة ولمن لا يعرف الأسواني، يراجع الحلقة التي ظهر فيها الإعلامي عزمي مجاهد، أحد رفاق الأسواني في انقلاب 30 يونيو، عندما اختلف معه ووصفه قائلاً:”علاء الأسواني مطبلاتى وحرامي روايات“!
ورغم أن الأسواني يجيد اللعب على كل الحبال، فقد حاول أن يشتهر بخطه الثوري منذ ٢٥ يناير، إلا أنه تخلى عن الثورة والثوار في فترة الرئيس المنتخب “محمد مرسي” بشكل أقل ما يوصف بالغريب، بسبب خلافه السياسي مع جماعة الإخوان المسلمين، حيث قام بدعم الانقلاب العسكري بالإضافة لتأييد قتل المدنيين السلميين في اعتصامي رابعة العدوية والنهضة.
كما قام الأسواني بلا اختلاف عن أي شخص غير مثقف أو غير أخلاقي بتبني الخطاب الإعلامي الذي يتهم الإخوان بحرق الكنائس ومهاجمة الأقباط والتي لم يثبت عليها أي دليل في حينها وحتى الآن.
مواقف الأسواني السياسية ظهر أنها لا تختلف كثيرا عن مواقفه في تعاملاته داخل الحقل الأدبي الذي برع فيه بعدد من الروايات التي اشتهرت عالميا، فروايات مثل عمارة يعقوبيان وشيكاغو وروايته الأخيرة نادي السيارات حظت بشهرة واسعة، ما حدا بالناشرين لترجمتها للغات عديدة إلا أن بعضهم ندم على ذلك!

فخ الانتهازية
خصومة الأسواني السياسية مع “الإخوان المسلمين” كشفت انتهازيته ولعبه على حبل المصلحة، حيث دعم دستور لجنة الخمسين، على الرغم من رفضه مادة المحاكمات العسكرية، وشارك في مسرحية انتخاب السفيه السيسي التي جاءت بقائد الانقلاب العسكري رئيساً، على الرغم من أن الأسواني كان يراها غير ديمقراطية، ففي 19 مايو 2014 كتب الأسواني: “إقبالنا على التصويت في هذه الانتخابات، بغض النظر عن مدى ديمقراطيتها، سيكون رسالة واضحة بأن ما حدث في 30 يونيو موجة ثورية، تمثل إرادة الشعب، وليس انقلاباً عسكرياً، كما يروج الإخوان“.

وفي مقاله “كيف للرئيس أن ينام؟” في 17 يونيو 2013، هاجم الأسواني الرئيس مرسي وكتب يقول: “الشعب أصبح يكرهك يا مرسي، ويكره الإخوان، الشعب اكتشف حقيقتكم يا تجار الدين”، عشق الأسواني لبيادة العسكر أفقدته إنسانيته، ففي 16 سبتمبر 2013، كتب يقول: “سكان قرية دلجا 120 ألفاً، يبلغ عدد الأقباط 20 ألفا والباقون مسلمون، وهم ليسوا مسلمين عاديين، وإنما معظمهم من أنصار الإخوان المسلمين، كانوا يؤمنون بأن محمد مرسي هو الخليفة المنتظر. أنصار الإخوان في دلجا جميعا مسلحون، بمن فيهم النساء وأحيانا الأطفال”. هكذا تحول الأسواني لمحقق وشرطي وقاض، بل وصل الأمر به إلى اتهام نساء قرية كاملة، وأحيانا أطفالها، بأنهم “مسلحون“.
وهكذا يبدو أن عشق الأسواني لبيادة الانقلاب أوقعه في فخ التناقض مع رواياته، وبعد مذبحة ميدان رابعة العدوية التي وصفتها منظمة هيومان رايتس واتش بأنها قد تكون أكبر جرائم القتل الجماعي في تاريخ مصر الحديث، دافع الأسواني عن المجزرة، وكتب يقول: “في النهاية، لسنا أمام جريمة قتل للمتظاهرين السلميين، كما حدث في ثورة يناير، وإنما نحن بصدد مواجهة بين الدولة وإرهابيين مسلحين، يسقط فيها ضحايا من الطرفين، وتكون المسؤولية الأولى على عاتق من رفع السلاح في وجه الدولة“!

إلحاح الأسواني خلف “المصلحة” جعله ينسى كثيراً من مبادئ الديمقراطية التي يحشرها في سطور رواياته، ففي 8 يوليو 2013، أو بعد أيام قليلة من الانقلاب العسكري، كتب الأسواني يقول:”توحدت أجهزة الدولة جميعاً مع الشعب، لتنفيذ عملية تحرير مصر من الإخوان… الجيش غير راغب في الحكم، وقد ساند الشعب لتحقيق إرادته بدافع وطني خالص”، المفارقة أنه خرج بعدها يبرر ترشح السيسي بالقول أن السيسى بطلاً قومياً خلص مصر من طغيان الإخوان، وأن من حقه الترشيح للرئاسة إذا تقاعد ولا يعتبر في هذه الحالة أنه قد أدار انقلاباً ليستولى على السلطة، واليوم وقد تيقن الأسواني أن السيسي مثل الحداءة لا تلقي كتاكيت قرر الانقلاب على الانقلاب لكنه نسى ان ذاكرة الثورة تحتفظ بسجلات عرايا التطبيل!

 

*نيويورك تايمز تكشف السبب الرئيسي في اعتقال السلطات المصرية لابنة يوسف القرضاوي

اعتبرت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية أن اعتقال علا القرضاوي ابنة رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين يوسف القرضاوي في مصر هو بسبب الأزمة الخليجية والخلاف بين النظام المصري تحديداً والدوحة، وليس لأي شيء أخر.
وقالت الصحيفة الأميركية السبت 21 أكتوبر/تشرين الأول 2017، إن علا القرضاوي، المسجونة في زنزانةٍ صغيرة بلا نوافذ أو فراش أو مرحاض، والممنوعة من استقبال الزيارات، والموضوعة في الحبس الانفرادي بصورةٍ مستمرة منذ أشهر، معتقلة على الأرجح بسبب خلافٍ جيوسياسي ثخين بين أثرى وأكبر بلدان الشرق الأوسط.
اُعتُقِلَت علا، 55 عاماً، في يونيو/حزيران الماضي حين اقتحم ضبَّاط جهاز الأمن الوطني المصري فيلا عائلتها الصيفية المطلة على ساحل البحر المتوسط. ومنذ ذلك الحين، يقول محاموها إنَّها حُرِمَت من الامتيازات الأساسية، ويُسمَح لها كل صباح باستراحةٍ واحدة فقط مدتها 5 دقائق لدخول المرحاض.
وفي نفس الشهر وقعت الأزمة الخليجية بين دولة قطر من ناحية و4 دول عربية أخرى وهي السعودية ومصر والإمارات والبحرين.
وحاصرت الدول الخليجية الثلاث قطر، ومنعت دخول القطريين أراضيها وأغلقت المنافذ البرية والبحرية والجوية في وجهه القطريين.

تهمة غير واضحة
وبحسب الصحيفة الأميركية لا يعرف حتى الآن ماهية الجريمة التي تستحق كل هذه الظروف القاسية، التي تعيشها ابنة القرضاوي إذ لم تُوجِّه السلطات المصرية بعد اتهاماتٍ رسمية لعلا، التي تعمل في إحدى السفارات وتحمل إقامةً أميركية دائمة، أو لزوجها حسام خلف، المُحتَجَز في ظروفٍ مُشابِهة بسجنٍ آخر في القاهرة. وتقول وسائل الإعلام التابعة للدولة إنَّهما متهمان بالانتماء لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة.
وقالت آية خلف، ابنة علا القرضاوي للصحيفة الأميركية: إن السبب الرئيس وراء اعتقال والدايَ “جزءٌ كبير منه متعلق بالأزمة الخليجية“.
وكان أحد المطالب التي قدَّمتها تلك الدول الأربع يتمثَّل في أن تتوقف الدوحة عن دعمها للإسلاميين البارزين مثل والد علا، الشيخ يوسف القرضاوي، الذي يحمل الجنسية القطرية، ولكن الدوحة تعتبر ذلك تدخلاً في السيادة الوطنية لها.
ويُعَد القرضاوي واحداً من أكثر الدعاة التلفزيونيين شهرةً في العالم العربي. وعلى مدار سنوات، جذب ظهوره المُنتظِم في برنامج “الشريعة والحياة” على شاشة قناة الجزيرة عشرات الملايين من المشاهدين. ونبعت شعبيته من توجيهاته البسيطة النابِعة من الدين بخصوص مجموعةٍ واسعة من الموضوعات، التي كان يخشى أن يتحدث فيها علماء دين من قبل.
وبحسب نيويورك تايمز، يحظى القرضاوي، المقيم في قطر منذ فترةٍ طويلة، بقبولٍ أقل لدى الحكومات الغربية؛ إذ رفضت بريطانيا، والولايات المتحدة، وبعض دول الاتحاد الأوروبي منحه تأشيرات دخول بسبب بعض التصريحات التي تراها هذه الدولة متشددة.
ومنذ 4 سنوات لم يظهر القرضاوي رجل الدين البارز البالِغ 90 عاماً في شاشات التلفاز، لكن لا يزال يُنظَر إليه بصورةٍ واسعة على أنَّه الأب الروحي لجماعة الإخوان المسلمين، ويمثَّل وجوده في قطر مصدر إزعاج طويل للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بحسب الصحيفة الأميركية.
وبعد إطاحة الجيش المصري بمحمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين من منصبه كرئيس مصر المنتخب في عام 2013، حثَّ القرضاوي المصريين على الانتفاض ضد السيسي.

مطالبة قطر بتسلم القرضاوي
وبعد فترةٍ وجيزة من فرض الحصار على قطر في يونيو/حزيران، عزَّزت مصر طلبها بتسليم القرضاوي باعتباره شرطاً لرفع الحصار. لكن الدوحة رفضت ذلك على اعتبار أنه يحمل الجنسية القطرية، كما أن التهم التي يروجها النظام المصري ضد رجل الدين لا تخرج عن إطار الخصومة السياسية، بحسب الصحيفة الأميركية.
وبعد ذلك، في 30 يونيو/حزيران، اعتقلت قوات الأمن المصرية ابنته وزوجها، حسام خلف، 58 عاماً، وداهمت قوات الأمن شقتهما في القاهرة، وصادرت أموالاً، ومجوهرات، ووثائق. وفي أغسطس/آب، جمَّدت السلطات أصول الزوجين التي، بحسب قولها، كانت تُستخدَم لتمويل الإخوان المسلمين.

لم تكن أبداً ناشطة
وتُصِر علا أنَّها لم تكن أبداً نشطةً في الحياة السياسية، وأدانت منظمة هيومان رايتس ووتش ومنظماتٌ أخرى اعتقالها ووصفته بأنَّه مدفوعٌ سياسياً. وعلى الرغم من أنَّ السيسي سجن الآلاف من أنصار الإخوان منذ 2013، تُرِك بصورةٍ عامة أفراد عائلات هؤلاء من الإناث وشأنهم. وبالنسبة للمنتقدين، يحمل اعتقال الزوجين نكهة ثأرٍ مرتبطة بالأزمة الخليجية، بحسب الصحيفة الأميركية.
فكتب مصطفى النجار، وهو عضوٌ سابق بمجلس الشعب المصري، في منشورٍ له على موقع فيسبوك: “لا يمكن تصديق أنَّنا صرنا نعيش في عهد اختطاف الرهائن من أهل الخصوم“.
وكانت علا وزوجها بالفعل يخضعان لتدقيقٍ كبير قبل اعتقالها. وكان زوجها حسام قد سُجِنَ في عام 2014 لعلاقاته بحزبٍ سياسي إسلامي صغير، وأُطلِقَ سراحه دون توجيه اتهام بعد عامين. وتعمل علا كباحثةٍ في السفارة القطرية بالقاهرة.
ويأمل الزوجان أن تساعد وضعيتهما كمقيمين في الولايات المتحدة، وهي الإقامة التي حصلا عليها العام الماضي، في إقناع البيت الأبيض بمتابعة قضيتهما. وعلى الرغم من إشادة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالسيسي باعتباره “رجلاً رائعاً”، قطعت إدارته وأوقفت 291 مليون دولار من المساعدات الأميركية إلى مصر في أغسطس/آب، رداً على سجل السيسي المؤسف في حقوق الإنسان، وكذلك رداً على تعامل القاهرة مع النظام الكوري الشمالي الذي تفرض عليه واشنطن عقوبات كبيرة بسبب برنامجه النووي، كما تقول نيويورك تايمز.

ترامب والتوسط في خروج آية حجازي

وفي الربيع الماضي، وفي واحدٍ من أكثر إنجازات إدارته وضوحاً في مجال السياسة الخارجية، ساعد ترامب في تأمين الإفراج عن آية حجازي، عاملة الإغاثة المصرية الأميركية التي كانت مسجونة في مصر.
لكنَّ عملية إقناع الأميركيين بقبول الإخوان المسلمين، في واشنطن، أصبحت عملية أكثر صعوبة الآن. فقد فكَّر ترامب في تصنيف جماعة الإخوان المسلمين تنظيماً إرهابياً هذا العام، ولم يتراجع سوى بعد نصيحةٍ من مسؤولي الاستخبارات والدبلوماسيين.
وتدعم الإمارات وبشكل كبير المؤيدين لتصنيف الإخوان كجماعة إرهابية، داخل الإدارة الأميركية ومنهم مستشار ترامب الخاصة وصهره جاريد كوشنر، الذي تربطه علاقات خاصة بالسفير الإماراتي في واشنطن يوسف العتيبة.
وفي الأسابيع الأولى من الربيع العربي في عام 2011، ألقى القرضاوي خطاباً أمام حشودٍ ضخمة في ميدان التحرير بالقاهرة. وللقرضاوي ما يزيد على 100 كتاب منشور، ولديه أكثر من 1.8 مليون متابع على تويتر.
ورغم أنَّه ينفي كونه عضواً في الإخوان المسلمين، فإنَّ خطبه تحظى بتأثيرٍ كبير في مصر، التي اتَّهمت حكومة السيسي فيها إيَّاه بالإرهاب.
وقبل عدة أسابيع رفعت الشرطة الدولية “الإنتربول” اسم القرضاوي وعدد من المعارضين المصريين من قوائمها، على اعتبار أن الأمر يتعلق بـ الخصومة السياسية بين النظام المصري ومعارضيه.