السيسي وافق على صفقة القرن بالتنازل عن أراض بسيناء.. الاثنين 27 نوفمبر.. الجارديان: إدمان السيسي على العنف نوع من الجنون

السيسي وافق على صفقة القرن بالتنازل عن أراض بسيناء.. الاثنين 27 نوفمبر.. الجارديان: إدمان السيسي على العنف نوع من الجنون

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*السجن سنتين لـ6 من أبناء الشرقية وبراءة 4 آخرين

أًصدرت محكمة جنح مستأنف الزقازيق اليوم الإثنين حكمًا ببراءة 4 من أبناء مدينة القرين بمحافظة الشرقية، بعدما حكم عليه من محكمة أول درجة بالحبس سنتين بتاريخ 22 أكتوبر الماضي بزعم التظاهر بشارع جرن أبوعوف. 

كانت قوات أمن الانقلاب قد شنت حملة مداهمات على بيوت الأهالي بالقرين بتاريخ 5 اكتوبر 2017 واعتقلت 4 من أبناء المدينة ولفقت لهم اتهامات لا صلة لهما بها وهم  “أحمد محمد حسين محمد، شهاب إبراهيم أحمد ، محمد السيد حسن إبراهيم، صابر سعيد قطب محمد ” ليصدر الحكم ببراءتهم اليوم بعد أن تم احتجازهم خلال هذه الفترة في ظروف احتجاز تتنافى مع أدنى معايير حقوق الانسان.

وكانت أصدرت محكمة جنح أمن الدولة بالزقازيق أمس الاحد قرارا بالسجن لمدة سنتين بحق 6 من أبناء مدينة القرين فى الشرقية على خلفية اتهامات ملفقه فى القضية الهزلية رقم ١٠/٢٠١٧ جنح أمن دوله الزقازيق. والصادر بحقهم القرار الجائر هم: صابر بسيوني- وكيل معهد بالأزهر ، محمد ابراهيم سعد مدرس بالازهر  ، عاطف احمد خطابي ، محمد مصطفي عبدالمجيد ، حسن عبدالرحمن بيومي ، أسامه محمد السيد حسن طالب. 

كانت قوات أمن الانقلاب بالشرقية قد اعتقلت الصادر بحقهم القرار الذى يوصف بالجائر من قبل الحقوقيين والمتابعين لما يصدر من أحكام قضاة العسكر بحق أبناء مصر الرافضين للفقر والظلم المتصاعد بعد حملة مداهمات شنتها على بيوت المواطنين بتاريخ 28 اكتوبر الماضى  دون سند من القانون ولفقت لهم اتهامات تتعلق بالتظاهر دون تصريح والانضمام لجماعة محظورة.

 

*معتقل بـ”أحداث المنيا” للمحكمة: أنا مسيحي ومتهم بأني “إخوان“

فضح أحد المعتقلين في هزلية “أحداث العدوة” بالمنيا، فبركة نيابة وداخلية الانقلاب للاتهامات بحق المواطنين خلال السنوات الماضية، مؤكدًا أنه “مسيحي”، وتم الزج باسمه في القضية مع مئات آخرين.

وقال المعتقل لأعضاء المحكمة: “أنا رجل قبطي لا إخواني ولا مسلم.. وكنت بحرس الكنيسة مع الشباب، وفجأة لقيت نفسي متهم“.

وكانت المحكمة قد أجلت، اليوم، إعادة إجراءات محاكمة الدكتور محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان، و682 آخرين، في هزلية “أحداث عنف العدوة” إلى جلسة 31 ديسمبر؛ لاستكمال مرافعة الدفاع، وتعود وقائع تلك الهزلية إلى يوم 14 أغسطس 2013، عقب مجزرة فض اعتصامي رابعة والنهضة.

 

*مرشد الإخوان: محروم من الزيارة منذ 13 شهرًا

أجلت محكمة جنايات المنيا، اليوم الاثنين، إعادة محاكمة المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمد بديع، و682 معتقلاً آخرين من رافضي الانقلاب العسكري، بهزلية أحداث المنيا بمنطقة “العدوة”، إلى جلسة 31 ديسمبر المقبل، لاستكمال مرافعة هيئة الدفاع عن المعتقلين.

وقال د. محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، خلال جلسة اليوم، إنه محروم من زيارة أهله ومحاميه بالقضية منذ 13 شهرا بالمخالفة للقانون. 

مضيفا أن هيئة المحكمة المغايرة بالقضية أطلعته على ورقة مكتوب فيها خطاب موجه لجماعة الإخوان المسلمين بجميع محافظات مصر بحرق أقسام الشرطة يحمل اسمه، ومكتوب باسم مكتب الإرشاد، نافيا صحة الخطاب، وطلب أصل صورة الخطاب، للطعن عليه بالتزوير بشكل رسمي.

وتابع قائلاً: “هذا ظلم لي ولجماعتي، ولم يثبت بالقضية أو أي قضية أخرى تبنّي العنف، بل كانت دعوتنا دائما هي السلمية”، كما سمحت المحكمة للمرشد د. محمد بديع بمقابلة محاميه بعد انتهاء الجلسة.

وأمرت المحكمة بإلقاء القبض على 9 متهمين من المخلى سبيلهم، وتغريم 6 من شهود الإثبات 500 جنيه لكل منهم لعدم حضورهم بجلسة اليوم دون عذر.

وشهدت المحاكمة تقديم المحامي محمد طوسون، دفاع مرشد الإخوان محمد بديع و42 معتقلا آخرين بالقضية، الدفوع العامة للمحكمة.

حيث دفع ببطلان أمر إحالة المعتقلين وبراءتهم من الاتهامات المسندة إليهم، كما دفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها لمحمد بديع في القضية رقم 3313 لسنة 2014. 

كما دفع ببطلان التحقيقات مع المعتقلين، وانعدام قرار وزير الداخلية، بشأن إنشاء جهاز الأمن الوطني لعدم نشره بالجريدة الرسمية.

عقدت المحاكمة الهزلية برئاسة المستشار جمال عبد القادر، بمعهد أمناء الشرطة بطره بحلوان.

 

*سجون السيسي.. مقابر جماعية لمعارضي الانقلاب

يتعرض 75 ألف معارض سياسي بسجون الانقلاب للقتل البطيء بالإهمال الطبي، حيث ينتشر بين المعتقلين 45 مرضًا في سجون الانقلاب، منها أمراض السرطان والقلب والسكر وأمراض الصدر وأمراض الكبد.

ووثقت المنظمات الحقوقية أكثر من 500 حالة قتل عمد داخل سجون الانقلاب جراء الإهمال الطبي ومنع العلاج، كما وثقت إصابة 790 حالة بالسرطان، بالإضافة إلى النقص الحاد في جميع الأدوية المهمة اللازمة لإنقاذ حياة المعتقلين، كما تمنع إدارة السجون دخول الأدوية في الزيارات، ولا توجد أسرَّة للمرضى في مستشفيات السجون، وتعد المستشفيات بيئة خصبة لانتقال الأمراض المعدية للمعتقلين، كما تتعمد إدارة السجون عرقلة إجراءات إثبات أسباب الوفاة أو تعرض السجين لأى انتهاك أثناء فترة الاعتقال.

سجن الوادي الجديد

أُنشئ سجن الوادي الجديد، المعروف بالمنفى، لكي يكون خاصًا بالمعتقلين السياسيين بعد نقلهم من السجون في محافظاتهم، ويسمونها التغريبة، ويقولون للمعتقلين بعد “التشريفة”، وهي سيل من شتى أنواع الإهانات، “اوعوا تفتكروا إنكم هتطلعوا من هنا.. إحنا عاملين لكم مدافن ورا السجن علشان اللي يموت يطلع على القبر“.

بعد ذلك يتم تجريدهم من ملابسهم حفاة عراة، ويقول لهم ضابط الشرطة “فتشوهم”. تقول أم أحد المعتقلين: “كنا مرة في السجن واتفتح باب قدامنا وشفنا ناس لسه مترحلين، كانوا تقريبًا عرايا، والحرس نازلين عليهم ضرب ورش بالميا“.

بعد ذلك يُوزَّع المعتقلون السياسيون على زنازين السجن الضيقة، التي يوضع بها 30 معتقلا وهي تكفي 10 أفراد فقط، السجن بلا تهوية ولا تريض، مع منع العلاج والأدوية، ومنع دخول كافة المتعلقات الشخصية أثناء الزيارة.

وينام المعتقلون على “أرض خرسانية” دون غطاء، ويقول أحد المعتقلين “مرة خدوا مننا بطانية فقلتلهم انتوا أخدتوا البطانية بتاعتنا؟ فكان رد الضابط: بتاعتكوا؟ إذا كان أنتم أصلا بتوعنا”، كما تمنع الزيارة عن المعتقلين بالشهور، ولا يسمح لهم برؤية أهاليهم، وإن تمت الزيارة فلا تتم لأكثر من 10 دقائق.

سجن الزقازيق العمومي

تبلغ قوة استيعاب السجن 1500 سجين فقط، والآن هناك ما يقرب من 5 آلاف معتقل بالسجن، بينهم 1000 معتقل سياسي، وهم ممنوعون من رؤية الشمس داخل السجن.

ويتم تخصيص زنزانة مساحتها 30 مترًا لأكثر من 45 معتقلّا، وليس بها دورة مياه ولا تهوية، فهي مخزن بشري.. لا شمس ولا هواء، ما تسبب في انتشار الأوبئة والأمراض في زنازين المعتقلين؛ نتيجة التكدس وانعدام التهوية ومنع التريض.

وتتعمد إدارة السجن قتل المعتقلين السياسيين بالبطيء، عن طريق الإهمال الطبي ومنع العلاج، وهناك 40 معتقلا مهددون بالموت في زنازين التأديب بمقبرة سجن الزقازيق العمومي.

وتمارس إدارة السجن سياسة تجويع المعتقلين وتقديم الطعام الفاسد لهم، كما تتعمد إهانة الأهالي في الزيارة التي كانت من وراء السلك للضغط على المعتقلين، كما يتم تعذيب المعتقلين وتلفيق اتهامات جديدة لهم داخل السجن، كما يحترف القاتل أحمد عاطف، رئيس المباحث، تعذيب المعتقلين وإهانة الأهالي.

سجن العزولي

يعرف سجن العازولي العسكري بـ”عاصمة جهنم”، فالداخل فيه مفقود والخارج منه مولود، وهو تابع للقوات المسلحة، ويذوق فيه المعتقلون السياسيون ويلات الإهانة والتعذيب، ولا يعرف له شكل أو تفاصيل؛ لأنه داخل منشأة عسكرية يحذر تصويرها أو الاقتراب منها.

والعزولي سجن عسكري يفترض ألا يسجن به مدنيون، ولكن خلف أسواره مئات من المختفين قسريا من أهالي سيناء ورافضي الانقلاب العسكري، من الرجال والنساء.

يقول أحد الناجين: “حياتك هناك زي الحياة في القبر.. مفيش حد يعرف عنك أي حاجة.. ويعيش المعتقلون في العازولي داخل زنازين ضيقة مكتظة معصوبي العينين ومقيدة أياديهم من الخلف، يشمون رائحة أجسادهم المحروقة من شدة التعذيب”، ويقول أحد الناجين “كان معانا رجل مسن أدخلوا قضيبًا من الصلب الساخن في شرجه عشان يعترف بجرائم هو أصلا ماارتكبهاش لغاية ما مات من شدة التعذيب“.

سجن شبين الكوم

يعرف سجن شبين الكوم العمومي بالقبر، فعند أول دخول لك تشعر بالموت من كل الاتجاهات، أسقف منهارة وجدران آيلة للسقوط، ينام المعتقلون مهددة حياتهم بسقوط أسقف السجن فوق رؤوسهم، ولكن ينامون هربا من شدة التعذيب من قبل إدارة أمن الدولة داخل السجن.

ويقول أحد الناجين من هذه المقبرة: “دخل علينا الزنزانة رجل مخفى المعالم من التعذيب، ومش عارف يتحرك ولا يتكلم، قعدنا نخبط على باب الزنزانة، ردوا علينا بعد 4 أو 5 ساعات، جم خدوه وشالوه وهو ميت“.

ويوجد بالسجن زنازين ضيقة مساحتها 15 مترا، يعيش فيها 40 معتقلا، ويقول أحد المفرج عنهم “احنا بنبدل حبة يناموا وحبة يقفوا”، وتفتح الزنزانة ساعة واحدة في اليوم، وتغلق 23 ساعة، ولا يوجد بها دورة مياه، وأما الحمامات الخارجية فحدث ولا حرج عن قذارتها، فهي لا تصلح للاستخدام الآدمي، كما ساعدت على انتشار الأوبئة، ما تسبب في عزل مجموعة من المعتقلين بسبب الأمراض الجلدية المعدية“.

 

*مؤشرات حول تورط إسرائيل في مذبحة مسجد الروضة

هنا وهناك وُجهت الاتهامات نحو داعش وولاية سيناء وغيرها من الحركات المسلحة. وصال وجال الإعلام والخبراء والعسكريون عقب مذبحة مسجد الروضة بسيناء، ولكن دون تمهل أو بحث عن المستفيد الأكبر من الحادث.

بل حاول الانقلابيون إغماض أعينهم عن المستفيد الاستراتيجي من عدم الاستقرار في مصر ونشر الفوضى الخلَّاقة، التي يعتمدها المشروع الصهيو-أمريكي في المنطقة.

فيما يلي بعض المؤشرات والدلائل التي يمكن أن تقف وراء تورط إسرائيل في الحادث:

تأكيد المتحدث الإعلامى باسم مشايخ سيناء أن الحادث من صنع اليهود؛ لكى يفرغوا سيناء ويحتلوها.

خبراء: تهجير أهالي الشيخ زويد ورفح بالقصف الجوي بطائرات السيسي وبالتفجيرات في عموم سيناء مخطط نحو صفقة القرن.

من المصالح الاستراتيجية الثابتة لإسرائيل استنزاف قدرات مصر بسيناء، وتقويض الاستقرار، وطرد الاستثمارات والسياح، وهو ما يحققه الحادث.

السياحة والاستثمارات التى فقدتها مصر خلال السنوات الأخيرة، اتجهت نحو إسرائيل.

ارتباك المشهد المصرى بصفة عامة يؤدي لتراجع الدور المصري عربيًا وإقليميًا، وهو هدف إسرائيلي.

إضعاف الجيش المصرى وإنهاكه سوف يظل هدفا إسرائيليًا.

التحول الفكرى الدافئ نحو إسرائيل فى الحياة السياسية والإعلامية المصرية، على غرار السلام الدافئ، لا يعني إلغاء العداء الاستراتيجي.

 

*مخطط صهيوني: السيسي وافق على صفقة القرن بالتنازل أراضٍ بسيناء

قبل أكثر من عام، وتحديدا في 21 فبراير 2016، عُقد في العقبة الأردنية– وفق تسريب لصحيفة هآرتس- لقاءٌ رباعي بين بنيامين نتنياهو وجون كيري وعبد الفتاح السيسي وعبد الله الثاني، ناقش أفكارا جديدة للحل على أساس من يهودية الدولة وتبادل الأراضي، لكن الجميع أنكروا هذا الاجتماع عدا نتنياهو.

بعد عام وفي 12 فبراير 2017، أعلن عضو حزب الليكود أيوب قرا أنه أثار مع نتنياهو مقترح دولة فلسطينية في سيناء، وفق “خطة السيسي”، لتعبيد طريق السلام الشامل مع “الائتلاف السني” حسب وصفه، وأن نتنياهو سيعرض المقترح على الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.

المتحدث باسم الرئاسة المصرية نفى ذلك مطلقًا، وأكد هذا النفيَ السيسي نفسه بقوله “لا أحد يملك أن يفعل ذلك”، كما صرح، خلال لقائه ترامب، بأنه مستعد لإحداث سلام بين “إسرائيل” وفلسطين، وذلك سيكون ضمن “صفقة القرن“.

صفقة القرن

الصفقة تحاك بالخفاء بقيادة ترامب وأقطاب عربية بينها السعودية ومصر، وتم التطرق إليها خلال القمة العربية الإسلامية الأمريكية بالرياض، تنطلق في مرحلتها الأولى من رعاية أمريكية لا لبس فيها، تعيد الثقة إلى مسيرة التسوية، مع التزام كامل بمبدأ حل الدولتين وإقرار لـ”إسرائيل” بحدود جدارها العازل كخطوة أولى، وأن تعاد قراءة الحدود ومشروع تبادل الأراضي وفق خريطة باراك (1.9%) أو أولمرت (6.5%)، أو خريطة جديدة قد تصل إلى (12%).

ويقابل ذلك الالتزام “الإسرائيلي” بوقف الاستيطان خارج “الكتل الاستيطانية”، والالتزام الدولي والعربي برعاية الاقتصاد الفلسطيني، مع إعادة النظر في اتفاق باريس الاقتصادي، وأن تستمر السلطة في منع ما يسمى “العنف والتحريض”، ويستمر التنسيق الأمني بإشراف طرف ثالث (أمريكا)، والسماح للجيش “الإسرائيلي” بالعمل في الضفة الغربية.

والمرحلة الثانية لـ”صفقة القرن” ذاهبة في اتجاه مشروع لمستشار الأمن القومى الصهيوني السابق “جيورا آيلاند”، أو مشروعي “يوشع وآيلاند” لصالح مركز “بيجين – السادات للدراسات الاستراتيجية”، نشرت منتصف هذا الشهر فى (٣٧) صفحة من القطع الكبير بعنوان: “البدائل الإقليمية لفكرة دولتين لشعبين”، بغض النظر عن مساحات أراضي التبادل، حيث يتنازل الفلسطينيون عن مساحة متفق عليها من الضفة (الكتل الاستيطانية) وجزء من الغور، ومقابلها نظيرتها من أراضي سيناء بموازاة حدود غزة وسيناء، وستحصل مصر من “إسرائيل” على مساحة مكافئة من وادي فيران جنوب صحراء النقب.

أرقام التنازل

وينص المشروع الإسرائيلي الخطير على تزويد الدولة الفلسطينية المستقبلية بظهير شاسع من الأراضي المقتطعة من شمال سيناء يصل إلى ٧٢٠ كلم، ويبدأ من الحدود المصرية مع غزة، وحتى حدود مدينة العريش، على أن تحصل مصر على ٧٢٠ كلم أو أقل قليلا داخل صحراء النقب الواقعة تحت السيطرة الإسرائيلية.

وهذه الأراضى عبارة عن مستطيل، ضلعه الأول ٢٤ كلم، ويمتد بطول ساحل البحر المتوسط من مدينة رفح غربا، وحتى حدود مدينة العريش، أما الضلع الثانى فيصل طوله إلى ٣٠ كلم من غرب معبر “كرم أبوسالم”، ويمتد جنوبا بموازاة الحدود (المصرية- الإسرائيلية)”.

توسيع غزة

وتشير الدراسة أو المخطط إلى أن «توسيع غزة» وفقا للمشروع الإسرائيلى، المقترح هنا، يمنحها ٢٤ كلم إضافية من السواحل المطلة على المتوسط، بكل ما يترتب على ذلك من مزايا مثل التمتع بمياه إقليمية تصل إلى ٩ أميال بحرية، وخلق فرص وفيرة للعثور على حقول غاز طبيعى فى هذه المياه.

كما أن إضافة ٧٢٠ كم لغزة تمكن الفلسطينيين من إنشاء ميناء دولى كبير (فى القطاع الغربى من غزة الكبرى)، ومطار دولى على بعد ٢٥ كم من الحدود مع إسرائيل. والأهم، بناء مدينة جديدة تستوعب مليون شخص على الأقل، وتشكل منطقة تطور ونمو طبيعى لسكان غزة والضفة، بل ويمكنها استيعاب أعداد من اللاجئين الفلسطينيين المقيمين فى دول أخرى.

أرباح السيسي

ومقابل استعداد مصر للتنازل عن ٧٢٠ كم مربع من الأراضى المصرية ستحقق مصر “مكاسب”، وفق الخطة الصهيوينة:

أولا: تتسلم مصر قطعة أرض من إسرائيل فى صحراء النقب. والحد الأقصى لمساحة هذه الأراضى سيكون ٧٢٠ كم مربع، لكن المكاسب الضخمة الأخرى التى ستجنيها القاهرة تستحق الأخذ والرد حول هذا المشروع.

ثانيا: ستسمح تل أبيب للقاهرة بشق نفق يربط بين مصر والأردن. ويبلغ طول هذا النفق حوالى ١٠ كم، ويقطع الطريق من الشرق للغرب (على بعد ٥ كم من إيلات)، ويخضع للسيادة المصرية الكاملة، والحركة من مصر إلى الأردن (وبعد ذلك شرقا وجنوبا للسعودية والعراق) بدون الحاجة للحصول على إذن صهيوني.

ثالثا: بين الميناء الجوى الجديد فى غزة “المتوسعة” والميناء البحرى الجديد هناك، وحتى هذا “النفق المصرى – الأردنى” فى الجنوب، سيتم مد خط سكة حديد، وطريق سريع، وأنبوب نفط (وتسير هذه الخطوط داخل الأراضى المصرية بمحاذاة الحدود مع إسرائيل)

رابعا: توفير حاجة مصر للتغلب على مشكلة المياه وزيادة ضخ استثمارات فيها من خلال مجال تحلية وتنقية المياه. وسيقرر العالم مكافأة “الكرم” المصري، على وصف الخطة، بضخ استثمارات كبرى عبر البنك الدولى ومؤسسات مشابهة.

خامسا: موافقة الكيان الصهيوني على منح اتفاق السلام المصرى الإسرائيلى الموقع سنة ١٩٧٩، “تغييرات محددة” فى الملحق العسكرى من اتفاقية السلام، وقال جيورا آيلاند: إن هذه خطوة لا غنى عنها لمساعدة القيادة السياسية المصرية فى مواجهة الرأى العام الداخلى بهذا التبرير: نحن تنازلنا، حقا، عن نسبة ١% من أراضى سيناء، لكن هذا التنازل سمح لنا، بعد ٣٠ عاما، أن نبسط سيادتنا على ٩٩% من مساحتها بصورة كاملة!

سادسا: جزء من التعويضات التى ستحصل عليها مصر، سيتمثل فى موافقة الدول الأوروبية (خاصة فرنسا) على بناء مفاعلات نووية فى مصر لإنتاج الكهرباء.

سابعا: اتفاق السلام الذى تطرحه هذه الخطة سيضع نهاية لصراع استمر ١٠٠ عام بين إسرائيل والدول العربية. ولن يشك أحد فى أن هذا الاتفاق لم يكن ليحدث لولا مباركة “السيسي” الذي سيصبح طريقه للحصول على جائزة نوبل للسلام مفروشا بالورود.

تربيح الأردن

واعتبرت الخطة الصهيونية أن الأردن هى الرابح الأكبر من هذه التسوية، كما أنها غير مطالبة بدفع أى ثمن لقاء ذلك، على الرغم من أنها قد تتذمر من إزالة الحاجز الجغرافى والسياسي الذى تمثله إسرائيل، اليوم، بوجودها الجغرافى والسياسى بين عمان والقاهرة، ومن مكاسبها:

أولا: منظومة الطرق، والسكة الحديد، وأنبوب النفط، ستربط الميناء الدولى فى غزة الكبرى عبر النفق المصرى الأردنى بدول الخليج.

ثانيا: تعد الخطة الإسرائيلية الأردن أنه فى اللحظة التى ستقام فيها مدينة «غزة الكبرى»، والميناء والمطار الجديدان، ستنشأ فرص عمل وفيرة، وتنقلب الآية، ويفضل الفلسطينيون من أصول غزاوية (أعدادهم فى الأردن تصل لحوالى ٧٠ ألف نسمة) العودة إلى “بيتهم“.

4 مكاسب صهيونية

وفي ضوء دراسة “دولتين لشعبين داخل الأراضى الفلسطينية”، فإن لذلك بحسب المخطط الإسرائيلي أربع مميزات للتسوية الجديدة، يمكن عرضها كالتالى:

أولا: الأراضى التى ستحتفظ بها إسرائيل فى الضفة (حوالى ١٢%) أكبر بكثير من المساحة التى يمكن أن تحصل عليها فى الحل «العادى». والـ ١٢% هى المساحة التى وصفها ايهود باراك عندما سافر لمؤتمر كامب ديفيد ٢٠٠٠، بالمساحة الحيوية للحفاظ على المصالح الإسرائيلية.

كما أن الخطة الرئيسية لبناء الجدار العازل احتفظت لإسرائيل بـ ١٢% من أراضى الضفة. غير أن ضغوط المحكمة العليا فى إسرائيل حركت الجدار غربا، واحتفظت إسرائيل داخل الجدار بـ٨% فقط من المساحة التى تحتاجها.

والواقع أن مساحة الـ١٢% ستسمح لإسرائيل بتقليص دراماتيكى فى أعداد المستوطنين الواجب إخلاؤهم من الضفة، فيتقلص العدد من ١٠٠ ألف مستوطن إلى ٣٠ ألفا فقط.
بالإضافة إلى أن هذه المساحة ستسمح لإسرائيل بالاحتفاظ داخل حدودها بأماكن دينية ذات أهمية تاريخية وروحانية مثل مستوطنتى عوفرا، وكريات أربع. وتضمن الاحتفاظ بمستوطنة أريئيل داخل إسرائيل، وتوفير الأمن لسكانها.

ثانيا: هذا التقسيم المتوازن للأراضى بين غزة والضفة يمنح الدولة الفلسطينية فرصا كبيرة جدا للاستمرار والنمو، وبهذا يمكن الوصول إلى تسوية سلمية مستقرة وغير معرضة للانهيار.

ثالثا: مشاركة الدول العربية، خاصة مصر والأردن، فى الحل يمثل دلالة إيجابية، ويخلق ثقة أكبر فى الحفاظ على الاتفاقية وعدم نقضها.

رابعا: هذه التسوية الإقليمية لا تنفى ضرورة توفير «معبر آمن» بين غزة والضفة، لكنها تقلل من أهميته، وتقلص حجم الحركة فيه. فيبقى «المعبر الآمن» سبيلا للتنقل بين الضفة والقطاع، لكن غالبية حركة البشر والبضائع بين غزة والعالم العربى ستنطلق عبر منظومة الطرق ووسائل المواصلات الجديدة التى تربط غزة الكبرى بالعالم.

 

*”إثيوبيا” تتلاعب بالسيسي مجددًا.. رئيس حكومتها يزور برلمان العسكر

احترفت إثيوبيا التعامل مع رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي، فقد تلاعبت به طوال السنوات الماضية، لا سيما في جرّه إلى التوقيع على «اتفاق المبادئ»، يوم 23 مارس 2015، والذي شرعن سد النهضة وقنن ممارسات أديس أبابا غير الشرعية، وأضعف موقف مصر التفاوضي، وساهم في إهدار حقوق مصر المائية.

ومع إدراك أديس أبابا أن رئيس الانقلاب يعاني من عقدة النقص في بناء شخصيته، وينزلق سريعا نحو التنازل أمام عبارات المديح والإطراء؛ سعيًا منه لتكوين صورة عن نفسه يظن أنها بطولية وإيجابية خصوصًا في علاقاته الدولية، فإن أديس أبابا بعد توتر العلاقات مؤخرا على خلفية تجميد المفاوضات وإعلانها أن بناء السد لن يتوقف دقيقة واحدة، راحت ترخي حبالها مع رئيس الانقلاب؛ أملا في اكتساب مزيد من الوقت حتى يكون السد أمرا واقعا لا يمكن إنكاره أو تجاهله.

زيارة لبرلمان العسكر

واستقبل أعضاء لجنة الشئون الإفريقية بمجلس نواب العسكر، سفير إثيوبيا بالقاهرة، والذي شارك في بعض فعاليات الجلسة العامة، اليوم الإثنين، برئاسة الدكتور علي عبد العال.

وقال النائب السيد فليفل، رئيس اللجنة، إن سفير إثيوبيا، جاء بناء على طلبه، لبحث أوجه التعاون المشترك بين البرلمانين “المصري والإثيوبي، فضلًا عن التمهيد لزيارة رئيس وزراء إثيوبيا، المقرر لها الشهر المقبل، ونقل رغبة رئيس الوزراء بشأن زيارة برلمان العسكر، والحديث أمام المواطنين المصريين.

وأضاف فليفل- في تصريحات للمحررين البرلمانيين- أنه وسفير إثيوبيا تحدثا عن بناء الثقة وروح التعاون بين البلدين، مع تأكيد ضرورة ألا يمس مشروع سد النهضة الإثيوبي، مصالح المصريين، مشيرًا إلى أن سفير إثيوبيا أكد حرص دولته على استمرار التفاوض والسير في مسار العمل الفني، مع الاتفاق على التعاون في مجالات الزراعة ومياه الأمطار، والمجال العلمي والأكاديمي.

وأكد سفير إثيوبيا أنهم مستمرون في بناء سد النهضة- حسب “فليفل”- مع التأكيد بأن المشكلة المتعلقة بالبناء والتخزين سيتم مراعاتها لعدم الإضرار بمصالح مصر.

وأشار “فليفل” إلى تأكيد سفير إثيوبيا، حرص دولته على استمرار التفاوض مع استمرار بناء السد في ظل مراعاة عدم الإضرار بحصة مصر خلال مرحلة الملء والتخزين الخاصة بالسد، وأنه تم التأكيد خلال اللقاء على أن حصة مصر الحالية لا تمثل أكثر من 5% من موارد النيل ويجب أن تزيد هذه الحصة.

وأوضح “فليفل” أنهم تحدثوا عن زيارة مسئولين قطريين لإثيوبيا مؤخرًا، وأنها تثير الريبة والشك لدى أركان نظام 30 يونيو، إلا أن سفير إثيوبيا أكد أن الزيارة كانت محددة في وقت سابق، ولم يكن لها علاقة بالمفاوضات الخاصة بالسد.

أسباب تجميد المفاوضات

من جانبه، طرح الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى بحكومة العسكر، خطة الحكومة لتوفير المياه، تعتمد على 4 محاور رئيسة، هى التنقية والترشيد والتنمية وتهيئة البيئة المناسبة من خلال التشريعات، وهى تمتد إلى 17 عاما بتكلفة تتخطى 50 مليون دولار.

وأكد وزير الموارد المائية والرى، فى تصريحات صحفية، اليوم الإثنين، على هامش فعاليات المنتدى العربى الرابع للمياه، أن مصر اتخذت قرارا بتجميد المفاوضات حول سد النهضة، بعدما انحرفت معاهدة إعلان المبادئ التى تم توقيعها مع إثيوبيا عن مسارها، وحاولت مصر أن يكون السد نقطة تعاون، وفى ضوء هذه المحاولات وقعت اتفاقيتي المبادئ فى 2014 و2015، ولكن الجانب الآخر استهلك الوقت دون التوصل إلى حل.

وكشف وزير الرى عن أن مصر طلبت رسميا من البنك الدولى تمويل أول سد على النيل الأزرق بإثيوبيا، فى إطار من التوافق بين مصر والسودان وإثيوبيا، والذى أعقبه إعلان إثيوبيا بشكل منفرد عام 2011 بناء السد، بعيدًا عن التوافق ودون إخطار مسبق!.

وقال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، فى كلمته بالمنتدى، إن الأمن المائى لمصر جزء لا يتجزأ من أمنها القومى، وإن مصر تتابع المحادثات بقلق شديد، لأن إثيوبيا ليس لديها ميل كافٍ للتعاون والتنسيق، وما زالت خططها غامضة ومثيرة للقلق.

وأضاف «أبوالغيط» أن 40% من العرب يعانون من ندرة المياه، ونحو 80%‏ من المياه العربية تنبع من خارج العالم العربى، والتطورات الأخيرة تنطوى على القلق والانزعاج بشأن محادثات مصر وإثيوبيا والسودان لتشغيل سد النهضة على النيل، ومصر تحصل على 85%‏ من مياهها من إثيوبيا، ونصيب المصرى لا يتعدى 660 مترا مكعبا فى العام، مع احتمال انخفاضه لـ552 مترا مكعباً فى 2025.

ولا تزال إثيوبيا، رغم كل ذلك، تواصل تحديها في قضية “سد النهضة”، فرغم اعتراضات حكومة العسكر على الدراسات الفنية للسد، وفقًا لتقارير المكاتب الاستشارية، وتعثر المفاوضات أكثر من مرة، أعلن وزير الري الإثيوبي، سيليشي بقلي، أول من أمس، في مؤتمر صحفي بمقر الوزارة، عن اكتمال بناء أكثر من 63% من مشروع سد النهضة، لافتًا إلى أن عدم التوصل لاتفاق مع مصر، لن يعطل بناء السد.

 

*مصر تستضيف وزيرة إسرائيلية تطالب بتوطين الفلسطينيين في سيناء

أعلنت صفحة “إسرائيل في مصر”، على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، حضور وزيرة شؤون المساواة الاجتماعية الإسرائيلية، جيلا جامليئيل، مؤتمر إقليمي للنهوض بمكانة المرأة ولدفع المساواة بين الجنسين إلى الأمام في القاهرة، اليوم الاثنين.
وحسب منشور الصفحة: “مثلت الوزيرة لشؤون المساواة الاجتماعية جيلا جامليئيل إسرائيل في مؤتمر إقليمي للنهوض بمكانة المرأة ولدفع المساواة بين الجنسين إلى الأمام، أقيم في القاهرة اليوم، وقد بادرت حكومة مصر بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي إلى تنظيم هذا المؤتمر“.
وتابعت: “قالت الوزيرة جامليئيل، شالوم، سلام وصباح الخير، أود أن أعبر عن تعازي العميقة للشعب المصري على الهجوم الإرهابي المروع الذي وقع يوم الجمعة الماضي، باسم حكومة إسرائيل وشعب إسرائيل، صلواتنا وأفكارنا معكم بوجه هذا العمل البربري الشائن، الذي استهدف رجالاً نساءً وأطفالاً أبرياء في بيت للصلاة، نقف بجانب الشعب المصري في هذه الخسارة“.
وأضافت: “نحن أيضًا ندرك المعاناة التي تواكب الإرهاب، لكن هذا يقترن أيضًا بعزيمة لمكافحة الإرهاب، للحيلة دون تحوله إلى أسلوب حياة، حقًا نحن نرى أن هذا الإرهاب لا يعرف الحدود ويستهدف المس باستقرار المنطقة برمتها، ويجب ألا يكون الكيل بمكيالين عندما يدور الحديث عن الإرهاب، يجب أن نقول بصوت واضح وصريح.. نستنكر الإرهاب وسنحاربه في كل مكان وأي مكان، إذا تكلمنا بصوت واحد وعملنا بيد واحدة، فإننا سننتصر“.
وواصلت: “يشرفني أن أكون معكم اليوم في المؤتمر الوزاري لتعزيز مكانة المرأة في المجتمع، بصفتي أول وزيرة للمساواة الإجتماعية، لكن أيضا بصفتي أم لابنتين صغيرتين، أود أن أغتنم هذه الفرصة، لأتقدم بالشكر لمضيفتنا حكومة مصر على حسن ضيافتها“. 

واختتمت: “إن وجودي هنا في القاهرة أمر يثير في المشاعر الجياشة، سيما وأنها تتزامن مع الذكرى الـ 40 للزيارة التاريخية التي قام بها الرئيس الراحل أنور السادات لأورشليم والتي فتحت الأبواب بوجه السلام بين شعبينا، علاقة تحولت الى مشعل للاستقرار في المنطقة حتى يومنا هذا بقيادة الرئيس المصري السيسي“.
كما نشرت صفحة “إسرائيل في مصر” صورة الوزيرة وهي جالسة إلى جوار سفير تل أبيب في القاهرة، فضلًا عن صورة أخرى وهي جالسة إلى جوار ممثل الوفد الإيطالي.
يذكر أن جيلا جامليئيل، وزيرة المساواة الاجتماعية الإسرائيلية، قالت إن أفضل مكان للفلسطينيين ليقيموا فيه دولتهم هو سيناء، بحسب ما أفادت القناة العبرية الثانية، اليوم الإثنين.
وأوضحت جامليئيل، الموجودة في مصر للمشاركة في مؤتمر نسائي تابع للأمم المتحدة، أنه لا يمكن إقامة دولة فلسطينية إلا في سيناء.

 

*حساب شهير في تويتر عن مجزرة مسجد الروضة: تم التخطيط لها في أبو ظبي بتنسيق بين السيسي و”دحلان”

كشف المغرد الشهير “طامح” عن تورط الإمارات في مجزرة “مسجد الروضة” بشمال سيناء في مصر، الحادث الإرهابي الذي أودى بحياة 305 أشخاص، بينهم 27 طفلاً

وأشار “طامح” في سلسلة تغريدات له، إلى أن هذه التفجيرات الأولي من نوعها في مصر والتي لم تتبناها أي جهة إلى الآن، لم ينفذها مصريين وهي مرتبطة بتفجيرات “الواحات” التي وقعت قبل شهرين.

وفي مفاجأة جديدة كشف المغرد أن مجزرة مسجد الروضة التي وقعت أول أمس، الجمعة، تم التخطيط لها في أبوظبي. مضيفا أن التنسيق كان تحديدا بين محمد دحلان القيادي الفلسطيني الهارب و علي البطاح قائد كتائب دحلان في سيناء، وهو سعودي الجنسية ويحمل الجنسية اليونانية.

وأضاف أن اللقاء حضره ممثل عن مكتب السيسي وأيضا ممثل عن  محمد بن زايد.

وكانت الخطة هي إحداث حالة من الهمجية في مصر، حتي يتثني للسيسي تمرير الانتخابات بلا أي رفض أو اعتراض.. بحسب رواية “طامح” الذي أضاف أنه لن تتم انتخابات بمصر وسيتم تمديد مدة السيسي لـ 4 سنوات إضافية مستغلين الفوضى.

وتابع “تمت عملية الواحات لكي يتم عزل رئيس الأركان وتمت هذه العمليه كما خطط لها إلا أن العمليه لم تأتي بالردود المطلوبه فتم تعجيل عمليه العريش أسبوع”

وعن تفاصيل العملية ذكر المغرد “قامت الكتيبه 1001 التابعه ل دحلان بقيادة المكونه من مقاتلين يونانيين وكرواتيين بتنفيذ العمليه والذي قام بأختيار المسجد وتحديد ممثل مكتب سيسي”

وتابع “الأوامر كانت عدم ترك أحد علي قيد الحياه تم تفجير خارج المسجد وفتح النيران علي كل من بالمسجد والساحات الخارجيه لمده تراوحت بين 80دقيقه”

وأشار إلى أن دور مكتب السيسي في العملية، كان إخلاء النقاط الأمنية القريبة من موقع الحدث وهذا تم قبل يوم واحد تم سحب النقاط الأمنية وسحب أسلحتهم.

ولفت “طامح” “للعلم نفس الكتيبه التي نفذت عمليه العريش هي نفس الكتيبه التي شاركت في عملية الواحات وشاركت في عمليات رابعه والنهضةوالمنصه وغيرها من المجازر”

واختتم تغريداته بالقول:”هذه الخطط موضوعه مسبقاً ومقرر أخلاء مدن سيناء وتهجير أهلها لتنفيذ صفقة القرن ولكن الله غالباً علي أمره أسأل الله أن يحفظ مصر من هؤلاء الخونه”

وألمح عدد كبير من النشطاء والمحللين إلى أن حادث تفجير مسجد الروضة الإرهابي بالعريش شمال سيناء، لن يخرج عن أيدي النظام في مصر الذي يهدف لتهجير أهالي سيناء بزعم حماية أرواحهم من الإرهاب، ثم توطين الفلسطينيين بسيناء لتنفيذ صفقة القرن المتفق عليها بين ترامب وابن سلمان والسيسي.

وتحدث إمام مسجد الروضة في العريش، محمد رزيق، عن الهجوم الذي وقع بالمسجد وأودى بحياة 305 أشخاص، بينهم 27 طفلاً.

وقال في حوار له مع وسائل إعلام إن الهجوم بدأ بتفجير خارج المسجد ثم دخل المسلحون إلى الداخل وبدأوا بإطلاق الرصاص على المصلين، وبدأ الناس بالهروب.

وأضاف “التفجير وقع بعد دقيقتين من صعودي على المنبر”.

وتابع “رأيت الناس تتكدس، والمسلحون يطلقون النار على كل من يتنفس”.

 

*الجارديان: إدمان السيسي على العنف نوع من الجنون

انتقدت صحيفة الغارديان البريطانية ردة الفعل “العنيفة والعشوائية” التي انتهجها عبد الفتاح السيسي عقب الاعتداء الذي طال مسجدا في شمال سيناء وأدى إلى مقتل أكثر من 300 مصليا الجمعة الماضية، محذرة من أن تكون مزيد من أرواح الأبرياء قد أزهقت جراء ذلك.
وانتقد الكاتب سايمون تيسدول في مقال له نشرته الصحيفة؛ تصريح السيسي عقب الهجوم، ووعده بالانتقام للشهداء، وإعادة الاستقرار والأمن عن طريق استخدام “القوة الغاشمة”، مذكّرا بأن “من سبقوه من رؤساء مصر حاولوا التعامل مع خصومهم بالقوة وفشلوا”، وأن “حظ السيسي لن يكون أفضل“.
وأشار تيسدول إلى أن الردود العسكرية العشوائية على الإرهاب تفاقم من سوء الأوضاع، إذ أن لجوء السيسي، دون تفكير، إلى استخدام العنف المضاد يمكن أن يؤدي إلى نتائج معاكسة تماماً، وينتهي الأمر إلى مزيد من التصعيد الخارج عن السيطرة.
وأضاف تيسدال أن ما ورد في بيان عسكري من أن غارات للجيش المصري نجحت في القضاء على بعض المواقع التابعة لمن نفذوا الهجوم على المسجد “لم يكن مقنعا”، معتبرا أن الأمر “ليس بتلك البساطة، فلو كان السيسي وجنرالاته يعرفون مكان مواقع الإرهابيين لكانوا قصفوها قبل الهجوم“.
وكان مقال تيسدول أثار حفيظة كل من مصر والإمارات، فقامتا بشن هجوم على صحيفة “الغارديان” البريطانية.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، أحمد أبو زيد، إن مقال “الغارديان” هو “نموذج صارخ للمعايير المزدوجة، وانتهاك لقرار مجلس الأمن 2354 الذي يحظر بشكل واضح تمجيد أو تبرير أو التحريض على أعمال الإرهاب“. معبرا عن “صدمته” من المقال المنشور.
من جهته قال وزير الدولة للشؤون الخارجية، الإماراتي أنور قرقاش، إن “مقالة سايمون تيسدول في الغارديان حول مجزرة مسجد العريش الإرهابية، مثال سيئ للتأطير السلبي الذي تعاني منه بعض الأقلام الغربية”، مشيرا إلى أن “المشكلة هي التطرّف والإرهاب، وعليهم أن يدركوا ذلك“.
وفيما يلي نص المقال كاملا:
رد القبضة الحديدية على الهجمات الإرهابية في مصر لا يفلح أبداً
واضح من تاريخ مصر الحديث أن الردود العسكرية العشوائية على الإرهاب تفاقم من سوء الأوضاع
يحرص عبد الفتاح السيسي على الظهور بمظهر الرجل الصعب، ولذلك كان رده على الجريمة الفظيعة التي ارتكبت في مسجد الروضة في شمال سيناء نهار الجمعة متوقعاً تماماً. فبعد ساعات من إقدام مسلحين يرتبطون بتنظيم الدولة الإسلامية على قتل ما يزيد عن ثلاثمائة مصل صوفي، أرسل السيسي أسراباً من الطائرات لينتقم للضحايا. وصرح الجيش حينها بما يلي: “قام سلاح الجو بتدمير عدد من المواقع التي تستخدمها العناصر الإرهابية.”

ليت الأمر كان بهذه السهولة. لو أن السيسي وضباطه كانوا يعرفون أماكن هذه المواقع الإرهابية، فلم لم يقوموا بتدميرها من قبل؟ يحتمل أن يكون اختيار الأهداف قد تم بشكل عشوائي، وبذلك تكون أرواح مزيد من الأبرياء قد أزهقت. وهذا بدوره سيفاقم من مشكلة مصر المستحكمة مع المتمردين الإسلاميين.
وكان السيسي، وهو جنرال سابق استولى على السلطة عام 2013 في انقلاب عسكري على رئيس حكومة الإخوان المسلمين المنتخبة قد ألقى خطاباً موجهاً إلى الشعب مستخدماً اللغة الوحيدة التي يتقنها: “سوف تنتقم الشرطة والجيش لشهدائنا وتعيد فرض السلام والأمن. سوف نرد بالقوة الغاشمة“.
ولكن، مثله في ذلك مثل المدمن على الخمر الذي يحتسي كأساً من المسكرات ويأمل أن النتائج هذه المرة ستكون مختلفة، بات إدمان السيسي على العنف نوعاً من الجنون. فكل القادة المصريين من قبله، وبشكل خاص حسني مبارك، حاولوا سحق معارضيهم بالقوة، وكلهم فشلوا، وسيفشل السيسي كما فشلوا.
في تسعينيات القرن الماضي، وقبل أن يظهر تنظيم القاعدة وتنظيم الدولة الإسلامية، حاول المتطرفون الإسلاميون تقويض نظام الحكم السلطوي الذي يقوده مبارك من خلال استهداف قوات الأمن، والأقلية القبطية المسيحية، وكذلك السواح الغربيين في الأقصر. وكان الرد الرسمي في صعيد مصر الذي يعاني من سوء التنمية هو الاعتقالات الجماعية، والأوامر بإطلاق الرصاص بنية القتل، والتعذيب، وسياسة الأرض المحروقة.
تقول منى الطحاوي، التي كانت حينها تعمل مراسلة لوكالة رويترز في القاهرة: “لقد دمرت تلك الإجراءات حياة المزارعين وعائلاتهم، والذين أصبحوا من بعد فريسة لعمليات تجنيد كانت تقوم بها نفس الجماعات التي كانت تسعى الحكومة لإلحاق الهزيمة بها.”
في الفترة الأخيرة، أصبحت المساحات التي تقع إلى حد بعيد خارج سيطرة الحكومة في محافظة شمال سيناء بؤرة جديدة لنشاط المتشددين. ويذكر في هذا الصدد أن سيناء ما لبثت تخضع لإعلان حالة الطوارئ، ومازالت محظورة على وسائل الإعلام، منذ عام 2014، وذلك حينما قتل المتشددون ثلاثين جندياً مصرياً. وفي عام 2015 أسقطت طائرة ركاب روسية على متنها 224 سائحاً، قتلوا جميعاً وأفراد طاقمها، بعد إقلاعها من مطار شرم الشيخ.
نسبت المسؤولية عن جريمة يوم الجمعة، كما حصل في حالة الطائرة الروسية التي أسقطت، إلى ولاية سيناء، وهي مجموعة إسلامية مرتبطة بتنظيم الدولة الإسلامية، والتي قامت في الماضي بشن هجمات على الكنائس القبطية في القاهرة وفي الإسكندرية، رغم أن أحداً لم يعلن مسؤوليته بعد.
لقد أثبتت إجراءات “القبضة الحديدية” التي ينفذها السيسي فشلها. ويبدو أن صلة تنظيم الدولة الإسلامية بالهجوم تتعزز بينما تتداعى “الخلافة” التي تنتمي إليها الجماعة الإرهابية في كل من العراق وسوريا. وثمة تقارير تشير إلى أن تنظيم الدولة الإسلامية يعيد تنظيم نفسه في شمال ليبيا. وقد يصبح شمال سيناء وجهة أخرى للجهاديين النازحين.
على النقيض من تنظيم القاعدة، الذي عادة ما يتحاشى الأهداف المدنية، يبدو أن ولاية سيناء مصممة على إحداث أكبر كم من الفوضى العارمة. والآن، ومن خلال استهداف المسلمين، وإن كانوا مسلمين صوفيين ممن يعتبرهم المتشددون كفاراً مرتدين، تكون هذه المجموعة قد خرجت على المجتمع المصري ككل بتحد جديد.
مثل هذه الرعونة القاتلة من شأنها في نهاية المطاف أن تسهم في تفكيك ولاية سيناء وتنظيم الدولة الإسلامية، وذلك من خلال استعداء المصريين العاديين والناس الذي يتعرضون لتجارب مشابهة في الأقطار العربية الأخرى. إلا أن لجوء السيسي، دون تفكير، إلى استخدام العنف المضاد يمكن أن يؤدي إلى نتائج معاكسة تماماً، وينتهي الأمر إلى مزيد من التصعيد الخارج عن السيطرة.
لقد ثبت من التجربة الطويلة بأن المزيد من القتل والقمع والحكم الدكتاتوري ليس الدواء الشافي لما تعاني منه مصر ولا أي من بلدان الربيع العربي الأخرى. لقد باتت مصر تحت حكم السيسي ثقباً أسود فيما يتعلق بحقوق الإنسان والحكم الديمقراطي. ومع ذلك، تستمر الولايات المتحدة وبريطانيا في إغماض عيونهما بينما يغرد دونالد ترامب المتعطش للدماء عبر موقعه على تويتر مطالباً بالانتقام.
وإلى أن تتخلى الدولة عن اللجوء إلى العنف المنظم كمنهج، سيستمر العنف الذي تمارسه الكيانات الأخرى خارج إطار الدولة وسيتنامى. وهذا درس صعب لرجل صعب مثل السيسي.