الخميس , 14 ديسمبر 2017
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » الأخبار المحلية » السفيه يكذب ولا يتجمل ويعد باستعادة أمن سيناء في 3 أشهر.. الأربعاء 29 نوفمبر.. شفيق يشن هجوم على الإمارات بعد منعه من السفر
السفيه يكذب ولا يتجمل ويعد باستعادة أمن سيناء في 3 أشهر.. الأربعاء 29 نوفمبر.. شفيق يشن هجوم على الإمارات بعد منعه من السفر

السفيه يكذب ولا يتجمل ويعد باستعادة أمن سيناء في 3 أشهر.. الأربعاء 29 نوفمبر.. شفيق يشن هجوم على الإمارات بعد منعه من السفر

قاتل وفاشل وخاين السيسي الدعاءالسفيه يكذب ولا يتجمل ويعد باستعادة أمن سيناء في 3 أشهر.. الأربعاء 29 نوفمبر.. شفيق يشن هجوم على الإمارات بعد منعه من السفر

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*ميليشيات السيسي ترفض تسليم جثمان الشهيد يحيى أحمد لليوم السابع

تواصل ميليشيات الانقلابي عبد الفتاح السيسي رفض تسليم جثمان الشهيد يحيى أحمد يحيى، أحد أبناء ديرب نجم بالشرقية، والتي اغتالته منذ عدة أيام؛ وذلك بذريعة عدم ورود تقرير “أمن الدولة”. 

وكانت ميليشيات الانقلاب قد اغتالت يحيى يوم الخميس الماضي، بعد إخفائه قسريًا، وقامت بتلفيق اتهامات له بالتخطيط لزعزعة أمن واستقرار البلاد، فضلاً عن سلسلة من الاتهامات المثيرة للسخرية.

 

 *الشامخ” يرفض سفر النائب العام الأسبق ويحكم على بريء جديد بالإعدام

رفضت محكمة جنايات الجيزة، اليوم الأربعاء، برئاسة قاضي العسكر مجدي أحمد مصطفى، التظلم المقدم من النائب العام الأسبق المستشار طلعت عبد الله إبراهيم، ومساعده المستشار حازم محمد محمود صالح، على قرار منعهما من السفر، وقررت إرسال ملف القضية إلى الجهات المختصة بتنفيذ قرارات المنع من السفر.

وتغيّب المستشار طلعت عبدالله عن حضور جلسات القضية، بينما حضر دفاعه، الذي دفع بعدم اختصاص قاضي التحقيق في إصدار قرارات المنع من السفر، وطلب التأجيل لحين تقديم مستندات في القضية.

وأقام النائب العام المستشار طلعت عبد الله، دعوى قضائية يطالب فيها بإلغاء قرار منعه من السفر الصادر من المستشار محمد شيرين فهمي قاضي التحقيق المنتدب من وزير العدل، للتحقيق في الوقائع المنسوبة له، في هزلية اتهامه بزرع أجهزة تنصت داخل مكتب النائب العام والنائب العام المساعد، والتي أحيل بمقتضاها إلى عدم الصلاحية والمعاش المبكر.

من ناحية أخرى، قضت الدائرة 5 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، إحالة أوراق أشرف محمد عيسى على محمد، إلى مفتى الانقلاب، لاتخاذ الرأى الشرعى حول إعدامه، وذلك فى إعادة محاكمته لاتهامه بهزلية اقتحام قسم شرطة كرداسة فى أحداث كرداسة الأولى فى 3 يوليو 2013، وحددت المحكمة جلسة 14 يناير للنطق بالحكم.

وصدر القرار برئاسة محمد ناجى شحاتة، قاضي الإعدامات، وعضوية محمد النجدى وعبد الرحيم صفوت وأحمد عبد الحكيم، وسكرتارية أحمد صبحى عباس.

وكانت محكمة الجنايات، قد أصدرت حكما غيابيا جائرا بالإعدام شنقا لـ”عيسى”، قبل أن يتم اعتقاله وإعادة محاكمته

 

*شفيق يشن هجوم على الإمارات بعد منعه من السفر

كشف أحمد شفيق ، المرشح الخاسر في الانتخابات الرئاسية عام 2012، عن منع حكام الإمارات له من العودة إلى مصر للمشاركة في مسرحية “الانتخابات الرئاسية” المقرر إجراؤها العام المقبل.

وقال شفيق، في خطاب تليفزيوني: “كنت أنوي العودة لوطني للترشح في الانتخابات، وفوجئت بمنعي من مغادرة الإمارات لأسباب لا أعرفها ولا أفهمها ولا اتفهمها”، مشيرًا إلى أنه كان ينوي القيام بجولة بين أبناء الجالية المصرية في الخارج خلال الأيام المقبلة قبل العودة إلى بلدي والترشح بالانتخابات، إلا أن الإمارات منعته من ذلك. 

وأضاف شفيق: “وإن كنت ممتن للاستضافة الكريمة، إلا أنني أرفض منعي من المشاركة في شئون بلدي”، مؤكدًا عدم التراجع أبدًا عن موقفه. 

 

*اليوم.. استكمال هزلية “مكتب الإرشاد

تستكمل محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأربعاء، برئاسة “القاضي القاتل” المستشار محمد شيرين فهمي، إعادة محاكمة المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمد بديع، و15 آخرين من المعتقلين بأحداث مكتب الإرشاد، بعد إلغاء أحكام الإعدام والمؤبد الصادرة ضد المحكوم عليهم حضوريا في القضية، من محكمة أول درجة.

واستمعت المحكمة بالجلسة الماضية، إلى عدد من شهود الإثبات في القضية، من ضباط الشرطة، والتي جاءت شهادتهم بين عدم التذكر لمرور وقت، وبين رواية بعض الأقوال عن القضية.

وشملت أسماء المحكوم عليهم بالإعدام كلا من “محمد عبد العظيم البشلاوي، ومصطفى عبد العظيم فهمي، وعاطف عبد الجليل محمد، وعبد الرحيم محمد عبد الرحيم“.

بينما شملت أسماء المحكوم عليهم بالمؤبد كلا من: المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، الدكتور محمد بديع، والنائب الأول للمرشد العام للجماعة، المهندس خيرت الشاطر، والنائب الثاني للمرشد العام للجماعة د.رشاد بيومي، ورئيس حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية للجماعة، الدكتور سعد الكتاتني، ونائبه الدكتور عصام العريان، وعضو المكتب التنفيذي للحزب الدكتور محمد البلتاجي، والمرشد العام السابق الدكتور محمد مهدي عاكف، ووزير الشباب السابق أسامة ياسين، ومستشار رئيس الجمهورية أيمن هدهد

 

*حلايب مقابل دعم مصر بالنهضة.. معادلة سودانية صعدها بيع “تيران وصنافير

تصاعدت الحرب الكلامية بين القاهرة والخرطوم على خلفية أزمة “سد النهضة” الذي تبنيه إثيوبيا على نهر النيل، وسط اتهامات متبادلة بين الطرفين.

وقال وزير الموارد المائية والري والكهرباء السوداني “معتز موسى عبدالله”، إن الحكومة المصرية رفضت اعتماد الحقوق المائية للسودان وفق اتفاقية عام 1959، نافيًا التآمر مع إثيوبيا في قضية السد.

واتهم “موسى”، في بيان أصدرته الخارجية السودانية، الإعلام المصرى بـ”ضخ معلومات مغلوطة عن ملف مفاوضات السد”، مضيفًا أن السودان وإثيوبيا تنتظران إفادة الجانب المصري لاستئناف مفاوضات سد النهضة، التي توقفت بعد طلب وزير الري المصري مهلة للتشاور بعد خلافات بين الدول الـ3، خلال اجتماعهم الأخير بالقاهرة.

من جانبه، قال رئيس المجلس العربى للمياه، الدكتور “محمود أبوزيد”: إن أساس الخلاف في المفاوضات هو ما يتعلق بخط الأساس الذى يحدد حصة مصر والسودان من مياه النيل وفقاً لاتفاقية 1959، التي ترفضها إثيوبيا وهو عكس ما صرح به وزير الموارد المائية السوداني، على حد قوله.

واتفاقية 1959، التي وقعتها القاهرة مع الخرطوم، تشمل الضبط الكامل لمياه النيل الواصلة بين البلدين، وتتضمن الموافقة على إنشاء مصر السد العالي، جنوبي البلاد، وقيام السودان بإنشاء خزان الروصيرص على النيل الأزرق. 

كما تتضمن احتفاظ مصر بحقها المكتسب من مياه النيل وقدره 48 مليار متر مكعب سنويًا، وكذلك حق السودان المقدر بأربعة مليارات متر مكعب سنويًا، وتوزيع الفائدة المائية من السد العالي البالغة 22 مليار متر مكعب سنويًا على الدولتين بحيث يحصل السودان على 14.5 مليار متر مكعب وتحصل مصر على 7.5 مليارات متر مكعب ليصل إجمالى حصة كل دولة سنوياً إلى 55.5 مليار متر مكعب لمصر، و18.5 مليار متر مكعب للسودان.

مشكلات أخرى

وحسم السودان موقفه من الصراع المصري الإثيوبي حول سد النهضة، بتأييد أديس أبابا، بعد الاتفاق التشاركي بين البلدين على استغلال السد في توليد الكهرباء، والاستفادة من بعض الواردات الزراعية، ما جعل مصر تبدو وحيدة عمليًا ومجردة من أي حلول سياسية بالتعاون مع السودان، على ضوء اتفاق المبادئ الذي وقّعه قادة الدول الثلاث في الخرطوم، في مارس 2016، والذي تلته زيارة لعبدالفتاح السيسي إلى أديس أبابا وإلقائه خطابًا أمام البرلمان الإثيوبي.

وواقع الأمر، لا توجد أي مبررات أو معطيات تجعل الخرطوم تؤيد القاهرة في رغبتها تغيير أسس مشروع السد الإثيوبي أو عرقلته، فهي من ناحية لن تتضرر من فترة ملء خزان السد التي ستؤثر على مصر فقط، ومن ناحية أخرى فهي لا ترى أن مصر تقدم للسودان خدمات استثنائية تجعله يضحي من أجلها بالعلاقات التي يمكن تطويرها مع إثيوبيا.

انتقادات سودانية

وعلى مدار السنوات السبع الماضية كان بعض المسؤولين السودانيين  يوجهون انتقادات للرئيس السوداني عمر البشير بسبب تعاطيه الإيجابي إعلاميًا وسياسيًا مع المخاوف المصرية من سد النهضة.

وتلقى البشير العديد من النصائح بضرورة إعلان فصل المسارين المصري والسوداني، خصوصًا في ظل استمرار غلق مصر باب التفاوض حول مشكلة حلايب وشلاتين الحدودية، واكتفاء الأنظمة المتعاقبة في القاهرة بجهود صورية للتقارب مع السودان، في الوقت الذي تسعى فيه لدعم معارضي البشير، أو إفشال جهود سودانية استخباراتية ضد النظام الحاكم في دولة جنوب السودان.

ويرى السودانيون أن العام الحالي 2017 سيؤرّخ له مستقبلاً باعتباره مفصليًا في العلاقات بين البلدين، بعد اتهام البشير الأجهزة المصرية بتقويض دعائم حكمه، وطرحه مشكلة حلايب وشلاتين من جديد، وفرض قيود على الصادرات الزراعية المصرية ودخول المصريين، انتهاءً بتأييد الموقف الإثيوبي المائي، بعدما فشلت المفاوضات بين البلدين لحل بعض المشاكل العالقة كالمحاكمات العسكرية المصرية لمئات المواطنين السودانيين والامتناع عن تسليمهم.

حلايب مقابل المياه 

وبعد تنازل مصر عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية تزايد الإصرار السوداني حول تنازل مصر عن مثلث حلايب الحدودي، في مقابل أن يؤدي السودان دورًا استراتيجيًا لمصلحة مصر في أزمة سد النهضة، وهو ما يبدو أنه سيتحقق في ظل عجز السيسي عن التوجه نحو التحكيم الدولي ضد إثيوبيا.

 

*وزير مالية انقلابي: الدين العام المصري “مقلق

وصف أحمد جلال، وزير المالية في حكومة الانقلاب، الدين العام في مصر خلال الفترة الحالية بأنه “مقلق”، منتقدًا ما يعرف ببرنامج “الإصلاح الاقتصادي” الذي يطبقه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي.

وقال جلال، في تصريحات صحفية: إن “الدين العام المصرى وصل إلى 136% من الدخل القومي، وهو “أمر مقلق”، مشيرًا إلى القلق تجاه هذا الأمر يبدأ عندما يصل الدين إلى نسبة 90% من الدخل القومي، مطالبًا بضرورة وضع سقف للدين العام والحد من القروض. 

وأضاف جلال أن “برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة له آثار سلبية، منها ارتفاع نسبة التضخم، وعدم توفير البرنامج فرص عمل بشكل كاف، واصفًا البرنامج بـ”الانكماشي”، مؤكدًا ضرورة إجراء إصلاحات لتشجيع الإنتاج وتقليل العوائق.

 

*أسطوانة السيسى المشروخة.. “العالم خايف من الإسلام

كرر قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي أسطوانته المشروخة فى اتهام المسلمين بأن دينهم سبب القتل والدمار والمشاكل بالعالم، كما واصل عزف نغمته النشاز “الإرهاب الإسلامى” حين قال اليوم في الاحتفال بالمولد النبوي الشريف: “العالم كله أصبح خائفًا ومفزوعًا من المسلمين“.

وأضاف السفيه: “شكل المسلمين في العالم كله لم يعد جيدًا بسبب الأفكار الشيطانية والدخيلة على الإسلام“!

وادعى بأن “احنا مش بنتكلم أننا نشوه أو نضيع الدين لوحد بيتصور كده تبقي حاجة صعبة ولا يمكن أن نسيء إليه.. بس يا تري التشويه الحقيقي حدث ولا لا..شوفوا شكل المسلمين في العالم بقي إزاي؟“.

وزعم السيسي أنه “بغض النظر عمن يقف وراء هذا الإرهاب أو يدعمه لكن للأسف نحن تم استخدامنا كأدوات لتشويه الدين وهدم دولنا“.

وتابع: “بقالنا تقريباً 50 سنة والعمليات الإرهابية بتضرب فى مصر، أنا باتكلم علشان تحافظوا على المعتدلين، على الشعب المصرى والشباب والبنات، حتى لا يتأثروا بالأفكار الارهابية دى“.

وحاول السيسى توصيف مزاعمه بأن هناك 12 دولة فى العالم تعيش منذ سنوات فى حالة إنهيار، ذكر منها “أفغانستان، باكستان، العراق، سوريا، الصومال، ليبيا“.

وفى واقعة غريبة تشبه أحد فصول المدرسة، أوقف المنقلب السيسى رئيس الأركان قائلا له “أنا بلزم الفريق محمد فريد حجازى، أنت مسئول خلال 3 شهور عن استعادة الأمن والاستقرار فى سيناء، انت ووزارة الداخلية.

 

*مشايخ السلطان وإعلام التحريض يحتفلون بـ”النبي” بتفويض “السفاح

انتهز مشايخ السلطان الاحتفال بالمولد النبوي وقاموا باختطاف الحديث باسم الشعب المصري، ليجددوا التفويض لقائد الانقلاب العسكري على الدم والخراب.

وقال مخبر الأوقاف محمد مختار جمعة إنه وموظفو وزارته يجددون العهد والتفويض لعبدالفتاح السيسي لـ”مواجهة قوى الإرهاب والشر”، وفقًا لما قاله في احتفالية الوزارة بالمولد النبوي الشريف.

وحضر السيسي وكبار رجال الانقلاب احتفالية المولد النبوي الشريف، مستمعا لما قاله “جمعة”: “نجدد العهد والتفويض لسيادتكم في مواجهة قوى الإرهاب والشر، ونعاهدكم أن نكون جنودًا أوفياء لهذا الوطن في ظل قيادتكم الحكيمة، ولدينا كل الثقة في وطنيتك وحسن تقديرك للأمور، وأنك بفضل الله لن تخذلنا وأن الله لن يضيعنا جميعا“.

جمعة” لم يكن الأول؛ بل يأتي كلامه في سياق موجة التفويض التي انتشرت منذ حادث الروضة، وقال رئيس برلمان العسكر علي عبد العال في جلسة أمس الثلاثاء، إن حادث تفجيرات مسجد قرية الروضة بشمال سيناء، والذي راح ضحيته أكثر من 300 شهيد “هذا الحادث أدى إلى توحد الشعب المصري بكل طوائفه خلف القيادة السياسية، والقوات المسلحة، والأجهزة الأمنية”، وهو الخطاب الذي يعلنه نظام الانقلاب في استغلال الحادث الإرهابي لفرض مزيد من القمع والاستبداد في دولة العسكر.

ولم يتأخر إعلام الانقلاب عن التقاط الشارة؛ حيث دعا أحد أبواقه أحمد موسى، إلى تجديد تفويض السيسي ونزول مؤيدي النظام للشوارع بزعم مواجهة الإرهاب، قائلا: “انزلوا إلى الشوارع واطلبوا من الرئيس كل ما تريدونه من أجل القضاء على الإرهاب“.

كما شملت حملة التحريض دعوات من إعلامية الانقلاب أماني الخياط، بتفويض السيسي في تنفيذ أحكام الإعدام ضد آلاف المعتقلين.. و”ما زال الحبل على الجرار” لباقي إعلاميي الانقلاب

 

*هل تجرؤ الأذرع على الرد.. تحليلات “إسرائيلية”: حادث الروضة فشل استخباراتي

هل يجرؤ إعلام السيسي على مهاجمة الإعلام العبري في هآرتس ويديعوت أحرورنوت وغيرها من الدوريات التي تنتقذ فشله الاستخباراتي في حماية المصلين من الذبح في سيناء، كما هاجمت اللجان الألكترونية التاعبة لشؤون المعنوية و”الأذرع” الإعلامية صحيفتي “الجارديان” وموقع “BBC” بسبب انتقادها للسيسي.

وعبر حسابه على “الفيسبوك” تابع علاء البشبيشي الصحفي المتخصص بالتقارير الاستخباراتية الدولية نشرة استخباراتية أوروبية نشرت تقريرًا منذ سويعات يفيد بتجدد الانتقادات الموجهة لأجهزة الاستخبارات المصرية بعد هجوم مسجد الروضة في شمال سيناء، قائلة إن الحادث أبرز وجود “ضعف هيكلي في جهاز المخابرات وضعف تنسيق بين مختلف أجهزة” الدولة.

ورأى أن ووصف “متجدد” هنا يشير إلى ما رصدته الدورية سابقًا أكثر من مرة خلال السنوات الماضية.

وأوضح أن الفشل السيسي تردد صداه مُبَطَّنًا في معظم التغطيات الإسرائيلية والغربية للحادث خلال الأيام القليلة الماضية داعيا المتحدثين باسم الإنقلاب في الخارجية كمثال إلى الرد على غرار نقد متحدثها الرسمي شخصيًا لمقال سيمون تيسدال في الجارديان.

فشل استخباراتيّ

وكتب زيفي بارئيل، محلل شؤون الشرق الأوسط في صحيفة هآرتس العبرية، اليوم تقريرا رجح فيه أن “فشلًا استخباراتيًا كبيرًا كان له دور في وقوع هذه المذبحة”.

وأكد بارئيل أن القوات العسكرية وحدها ليست كافية على ما يبدو للقضاء على الجماعات الإرهابية، ولا سيما في شمال سيناء.

وقال إن “على أي حال، لم يكن التواجد العسكري الكثيف كافيا يوم الجمعة عندما تمكن المهاجمون من الوصول إلى بلدة بئر العبد وارتكاب مجزرة في مسجد الروضة. ومن المفترض أن يقوم محافظ شمال سيناء بالتحقيق اللازم لاكتشاف كيفية قيام الإرهابيين بالوصول إلى وسط المدينة”.

استعدادات خرقاء

ووصف محلل الشئون العسكرية والدفاعية في صحيفة هآرتس، أموس هاريل، استعداد قوات الأمن المصرية بأنها كانت “خرقاء ويمكن التنبؤ بها”.

وأعرب محلل الشؤون العسكرية والدفاعية في “هآرتس”، عن دهشته وقلقه من “الفشل المصريّ” في مواجهة التمرُّد السيناويّ، خاصة بالنظر إلى التقارير التي تفيد بأن تل أبيب ساعدت القاهرة بالمعلومات الاستخباراتية وعمليات الطائرات بدون طيار ضد معاقل تنظيم الدولة في شبه الجزيرة.

وأعتبر هاريل أن الهجوم على مسجد الروضة ليس تقليديًا على الإطلاق؛ واختصَّه هاريل بألقاب ومنها؛ مجزرة المصلين، وأكثر الهجمات الجهادية دموية في مصر، لافتًا إلى أنه: الفشل الثاني لقوات الأمن المصرية خلال قرابة شهر، بعد الحادث القريب الذي أسفر عن مقتل 50 شرطيًا والإطاحة برئيس الأركان الذي أصبح الآن مجرد مستشار للرئيس.

قبضة حيديدة

وكتب سايمون تيسدال، مقالا في صحيفة “الجارديان” البريطانية عن المذبحة، تحت عنوان “القبضة الحديدية في الرد المصري على الهجمات الإرهابية لا تنجح أبدا”، هاجم سياسة السيسي في مواجهة الإرهاب، وشبهه بـ”السكران الذي يحتسي الخمر حالما بحل المشكلة دون عناء”.

ووصف رد فعل الجيش على الهجمات بإرسال طائرات خلال ساعات قليلة للانتقام من فاعلي الجريمة بغير المقنع، وقال: “لو كان هناك إرهاب حقيقي فإن المسؤول الأول عنه السيسي والجيش المصري”، مضيفا أن “المواقع التي قصفت قد اختيرت عشوائيا، وإلا لماذا لم تضرب قبل الحادث وليس بعده”.

وقال تيسدال عن اعتقاده إن سياسة القبضة الحديدية التي يستخدمها الجيش في سيناء لم تضعف الإرهابيين بل على العكس، مشيراً إلى أن علاقة ولاية سيناء مع تنظيم داعش أصبحت أقوى من ذي قبل، خاصة بعد هزيمة التنظيم في سوريا والعراق، ما يجعل عناصره تبحث عن ملاذ آمن في شبه جزيرة سيناء.

فشل السيسي

وفي تقرير بها قالت صحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية إن أحد أبرز جوانب هجوم يوم الجمعة الأكثر فتكاً في تاريخ مصر الحديث، يتمثَّل في مدى سهولة تنفيذها من قِبَل المسلحين.

وأضافت أن بعض الخبراء في شؤون سيناء يرون أنَّ الهجوم زاد التدقيق في تكتيكات مكافحة التمرد التي تنتهجها مصر ضد التمرُّد الإسلامي العنيد الذي قوت شوكته فجأةً منذ عام 2013 بعد قدوم السيسي إلى السلطة في انقلابٍ عسكري.

ويرسم هؤلاء صورةً لنهجٍ عنيد عفا عليه الزمن ولا يناسب المعركة من جانب السلطات المصرية، ويُخلِّد أخطاء رؤساء مصريين متعاقبين. 

فعلى مدار عقود، ظلّت مصر تنظر إلى سيناء من منظورٍ عسكري، وتنتهج نهجاً عدوانياً تجاه سكانها المحليين المنبوذين. إذ شارك الجيش في إعداماتٍ فورية وتدمير قرى بأكملها، بينما لم يُقدِّم سوى القليل من أجل حل المشكلات الاجتماعية والاقتصادية العميقة في المنطقة، بما في ذلك البطالة المزمنة، والأمية، وسوء فرص الحصول على الرعاية الطبية.

 

*السفيه” يعد باستعادة أمن سيناء في 3 أشهر.. إنه يكذب ولا يتجمل!

فى واقعة تنم على الاستخفاف بعقول المصريين، ألزم المنقلب عبد الفتاح السيسي، اللواء محمد فريد حجازي، رئيس أركان القوات المسلحة، بجانب وزارة داخلية الانقلاب، باستعادة الأمن والأمان في سيناء خلال 3 شهور فقط، وأن يتم استخدام كل القوة الغاشمة!

السيسي، الذي كان يتحدث اليوم، في احتفالية بالمولد النبوي، قال إن الذكرى تأتي “بعد حادث إرهابي نزعت منه كل صفات الرحمة،” زاعماً أن مصر “تواجه حربا تسعى لهدم الدولة للحيلولة دون نهضتها واستقرارها”، متهما بعض القوى بـ”مد الإرهابيين بالسلاح لإثناء مصر عن دورها.

وتعهد السيسي بأن دماء الذين قتلوا “لن تذهب هدرا” وتوجه إلى قائد أركان الجيش، الفريق محمد فريد، الذي كان حاضرا في الاحتفالية، بالقول: “ألزمه أمامكم وأمام شعب مصر. أنت مسؤول عن استعادة الأمن والاستقرار في سيناء خلال 3 شهور، أنت ووزارة الداخلية. خلال 3 أشهر تستعيد مصر الاستقرار والأمن بسيناء وتستخدم كل القوة الغاشمة.. كل القوة الغاشمة“.

يشار إلى المنقلب، ترأس اجتماعا الجمعة الماضية للجنة الأمنية المصغرة، المؤلفة من وزيري الدفاع وداخلية الانقلاب ومديري المخابرات العامة والحربية، بزعم بحث تداعيات التفجير.

أكاذيب لا تنقطع
يذكر أن تعهد قائد الانقلاب ليس الأول، بل سبقته وعود كثيرة، بل سبقته تصريحات عديدة بأن الأوضاع في سيناءء تحسنت، حيث نشرت صحيفة “الوطنفى بوابتها الإلكترونية خبرًا فى 2017711/8 تحت عنوان “عاجل- السيسي: الأمور تتحسن في سيناء”.. حيث نقلت عبد الفتاح السيسي أن “الأمور تتحسن في سيناء، وقريبا سنقول بشكل حاسم حققنا تصفية الموقف هناك“.

جاء ذلك خلال لقائه مع وسائل الإعلام الأجنبية والمصرية، المنعقد الآن بمدينة شرم الشيخ على هامش منتدى شباب العالم.
وسبق أن أعلن السيسى وفق “سكاى نيوز عربية” للمرة الأولى حجم قوات الجيش بسيناء،والتى كانت مفاجأة للمتابعين.

حيث قال عبد الفتاح السيسي للمرة الأولى، عن حجم القوات التابعة للجيش المصري في شمال سيناء، فى 10 يناير 2017، إن حجم قوات جنوده هناك 41 كتيبة، يقدر قوامها بـ25 ألف فرد تواجه الجماعات الإرهابية هناك.

وأضاف أن هناك آلاف الأطنان من المتفجرات تم ضبطها خلال السنوات الماضية في مخازن تحت الأرض في سيناء، تم حشدها على مدي سنوات طويلة.

وزعم السيسي إن “أجهزة الأمن حققت إنجازات ملموسة بمواجهة الجماعات الإرهابية في سيناء”، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن هذه المواجهات ستستمر لفترة، وستطول بسبب حرص قوات الجيش والشرطة على عدم المساس بمدنيين أبرياء خلال هذه المواجهات، خاصة أن بعض خلايا الإرهاب تتعمد الاختفاء وسط تجمعات سكانية“.

 

*مبارك يخرج عن صمته: لم أفرط في أي شبر من أرض مصر

في تصريحات إعلامية نادرة منذ الإطاحة به عام 2011، نفى الرئيس الأسبق حسني مبارك صحة تقرير نشرته هيئة الإذاعة البريطانية “BBC”، وقالت إنه يستند على وثائق بريطانية، عن أنه وافق، في بداية عهده، على طلب أمريكي لتوطين فلسطينيين كجزء من حل شامل للقضية الفلسطينية.

وقال مبارك، في بيان، إنه “توضيحا لما أثير إعلاميا في الأيام الماضية، مستندا إلى وثائق بريطانية تم نشرها حول اجتماع بيني وبين رئيسة الوزراء البريطانية في فبراير 1983، فلقد وجدته مهما توضيح الحقائق التاريخية للشعب المصري”، وفقا لما نقله موقع “بوابة الأهرام” ووسائل إعلام محلية مصرية.
وأضاف: “إبان الغزو الإسرائيلي للبنان عام 1982 كانت الأمور تسير في اتجاه اشتعال الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، وكان ذلك بعد شهور من إتمام الانسحاب الإسرائيلي من سيناء عام 1982″. وتابع بالقول: “في ظل هذا العدوان الإسرائيلي واحتياجه لبلد عربي ووصول قواته لبيروت، اتخذت قراري بسحب السفير المصري من إسرائيل، وعملت على تأمين خروج الفلسطينيين المحاصرين ببيروت“.
وأوضح أن “مصر بالفعل قامت بتأمين خروج الفلسطينيين المحاصرين في بيروت وعلى رأسهم ياسر عرفات، وتم مرورهم من قناة السويس متجهين إلى اليمن، ولقد استقبلت ياسر عرفات لدى توقف الباخرة المقلة له ورفاقه في قناة السويس، مؤكدا على وقوف مصر مع الشعب الفلسطيني للحصول على حقوقه المشروعة“.

وقال مبارك: “لا صحة إطلاقاً لأي مزاعم عن قبول مصر أو قبولي لتوطين فلسطينيين بمصر وتحديداً المتواجدين منهم في لبنان في ذلك الوقت، فلقد كان هناك مساع من بعض الأطراف لإقناعي بتوطين بعض الفلسطينيين الموجودين في لبنان في ذلك الوقت بمصر وهو ما رفضته رفضا قاطعا“.
وأضاف: “رفضت كل المحاولات والمساعي اللاحقة إما لتوطين فلسطينيين في مصر أو مجرد التفكير فيما طرح على من قبل إسرائيل تحديداً عام 2010 لتوطين إسرائيل في جزء من أراضي سيناء من خلال مقترح لتبادل أراض كان قد ذكره لي رئيس الوزراء الإسرائيلي في ذلك الوقت، وقد أكدت له على الفور في هذا اللقاء عدم استعدادي حتى للاستماع لأي طروحات في هذا الإطار مجدداً“.
واختتم مبارك بيانه بالقول: “تمسكت بمبدأ لم أحيد عنه أبدا وهو عدم التفريط في أي شبر من أرض مصر، التي حاربت وحارب جيلي كله من أجلها، وهو ما تجسد في إصرارنا على استعادة آخر شبر من أرضنا المحتلة عام 1967 بعودة طابا كاملة إلى السيادة المصرية“.

 

*شخلل عشان تعدي”.. شعار السيسي الذي طبقه ابن سلمان

تحولت عدوى الشعار الذي رفعه قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي “شخلل عشان تعدي”، و”هتدفع يعني هتدفعإلى السعودية، فبعد أن طبقه السفيه مع الشعب المصري ثم رجال الأعمال، انتقل إلى “المملكة”، وطبقه ولي عهدها مع رجال الأعمال والأمراء، كما طبقها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، في السماح بجلوس كل حاكم عربي على مقعده مقابل المال بحسب ما صرح به في مناسبات عديدة، وكان آخرها صفقة الـ450 مليار دولار التي حصل عليها ترمب من السعودية نظير جلوس محمد بن سلمان على كرسي أبيه.

سوابق سيساوية
على الرغم من إنفاق رجال أعمال النظام الحاكم مليارات الجنيهات على مخططات عبد الفتاح السيسي للانقلاب على الرئيس محمد مرسي، إلا أنه ومع أول أمل لهم في استعادة إمبراطورياتهم الاقتصادية مكانتها في الدولة، بعد القضاء عليها في ثورة 25 يناير، تبدل الحال، وبدأ السيسي في اللعب مع رجال الأعمال عبر شعار “هتدفع يعني هتدفع“.

ومع بداية انتظار مكونات تحالف المصالح البحث عن الغنائم التي انتظروها عقب الانقلاب، طالب الجيش وممثله الجميع بالصبر حتى تدين لهم الدولة بأكملها، وقد نجحوا في إسكات أي صوت معارض للقمع وذلك بتأييد ومباركة من فضائيات رجال الأعمال الذين تبنوا معه معركة الإرهاب المحتمل” وهللوا لها.

ولم يكن يتوقع أحد أن الصراع بين أجنحة الانقلاب سيبدأ مبكرًا هذه المرة، فقد استرد الجميع قوتهم الآن وبدوا جاهزين لمعاركهم الداخلية بعدما اختفى “الهدف المشترك”، فبعد تحالفه مع رجال الأعمال فوجئ الجميع بأن دورهم لن يتوقف عند حد الدعاية الانتخابية والمباركات، ولكن السيسي باغتهم بطلب 100 مليار جنية لـ “إنقاذ الاقتصاد المصري”، ومن هنا بدأ الصراع بين السيسي ورجال الأعمال. حيث أطلق العنان للجيش للتوغل داخل الاقتصاد المصري رغم أن الجيش المصري يمتلك قرابة 40% من الاقتصاد المصري بالأساس، وهو الأمر الذي خلق حالة من الهلع بين رجال الأعمال.

وفي أول رد فعل على توجهات السيسي الاقتصادية خاصة فيما يتعلق برجال أعمال الحزب الوطني، سحب بعضهم استثماراته من البورصة المصرية وهو ما أدى إلى وجود نزيف حاد في البورصة، كما أطلق بعضهم قنواته الفضائية لتهاجم السيسي وحكومته مع تقليل الدعم الإعلامي المقدم له كبادرة اعتراض على تحيزاته الاقتصادية للمؤسسة العسكرية.

وعزف رجال الأعمال عن تقديم الدعم المطلوب للسيسي عن طريق صندوقه “تحيا مصر”، وهو الأمر الذي استثار غضب السيسي في أحد لقاءاته ودفعه للتصريح لهم بجملة “هتدفعوا يعني هتدفعوا“.

الصراع ظل مكتومًا بقرارات تصدر من جانب النظام ورفض من جانب رجال الأعمال المتذمرين لمدة طويلة، إلى أن خرج على صفحات الجرائد وبعض شاشات الإعلام الموالية للرئاسة التي تتحدث عن تآمر رجال الأعمال على السيسي لإفشاله، لكن ظل هذا الهجوم غير مؤيد بأي رد فعل رسمي سلبي من النظام تجاه رجال الأعمال واقتصادهم الخاص.

فقد اتهم إعلامي معروف بقربه من الأجهزة الأمنية رجل الأعمال نجيب ساويرس بقيادة جبهة مكونة من رجال الأعمال لمنعهم من التبرع لصندوق السيسي، وقد تم تسريب عدة مكالمات لنجيب ساويرس في برنامج إعلامي كنوع من الضغط عليه للتوقف عن معارضته لابتزاز النظام لرجال الأعمال، إلى أن تم الاتصال بين مالك القناة التي تذيع هذه التسريبات ورجل الأعمال نجيب ساويرس وتم الاتفاق على منع ظهور هذا البرنامج.

كما ظهرت بوادر رد فعل نظام السيسي على رجال الأعمال المتذمرين، فقد وافق مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية على إحالة محمد فريد خميس رجل الأعمال البارز إلى النيابة العامة بتهمة الممارسات الاحتكارية، حيث تسيطر مجموعته “النساجون الشرقيون” على 90% من سوق السجاد الميكانيكي في مصر، ومن المنتظر في حالة صدور حكم على المجموعة، فرض غرامة مالية عليه تصل إلى 300 مليون جنيه.

كما أمر السيسي باعتقال صلاح دياب رئيس ومالك صحيفة “المصري اليوم”، وتم تصويره وهو معتقل وفي يده السلاسل الحديد، في رسالة لرجال الأعمال بالدفع أو الاعتقال، وهو ما فهمه أحمد أبو هشيمة مبكرا، حينما أحال القائم بأعمال النائب العام المستشار علي عمران، بلاغا مقدم من أحد أعضاء تحالف “تحيا مصر” الداعم للسيسي، إلى المحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة الكلية للتحقيق فيه بعدما اتهم رجل الأعمال أحمد أبوهشيمة، ووزير النقل الأسبق محمد منصور، ورجل الأعمال فرج عامر صاحب شركات عامر جروب، ورئيس حزب مستقبل وطن، محمد بدران، بالتآمر على السيسي من خلال البرلمان المقبل، ليذهب أبوهشيمة وقتها على الفور لإبراهيم محلب رئيس الوزراء ويتبرع بمبلغ 50 مليون جنيه لصندوق السيسي، إضافة إلى التنازل عن ٧٥ مليون جنيه فرق ارتفاع الأسعار بالحديد، بجانب إعادة إعمار ٢٠ قرية فى صعيد مصر تكلفة كل قرية ٢ مليون جنيه.

السعودية على الطريق
ومع وصول محمد بن سلمان لولاية العهد في السعودية خلفا لمحمد بن نايف الذي تم الانقلاب عليه، واعتقال عدد كبير من أمراء الدرجة الأولى، الذين كانوا ينافسون محمد بن سلمان في الوصول إلى الحكم، قام بن سلمان بسداد 450 مليار دولار للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من أجل تأمين وصوله على الكرسي خلفا لأبيه.

وما أن وافق ترامب، وحصل على الصفقة، بدأ بن سلمان يطيح بالرقاب، ويعلن شعار السيسي، حتى تمكن من اعتقال عدد كبير من الأمراء ورجال الأعمال المشهورين على رأسهم الأمير متعب بن عبد الله رئيس الحرس الوطني السابق، والأمير الوليد بن طلال رجل الأعمال المعروف، والشيخ صالح كامل، وغيرهم.

وبدأت صحف ووكالات أنباء عالمية بعد اعتقال الأمراء في فندق “ريتز كارلتون” تتحدث عن عرض بن سلمان على المعتقلين بالخروج الآمن حال التبرع بمبالغ كبيرة من ثرواتهم، تتجاوز العشرين مليار دولار.

وأصبح الأمير متعب بن عبدالله، وزير الحرس الوطني السابق ونجل العاهل السعودي الراحل، أول الخارجين من “الريتز كارلتون” ضمن صفقة “الحرية مقابل المال”، إذ توجه ظهر الثلاثاء إلى قصره في الرياض بعدما عقد صفقة تنازل بموجبها عن أموال وممتلكات مقابل الإفراج عنه.

وتوصل الأمير متعب، بحسب “رويترز” إلى تسوية” سياسية واقتصادية مع السلطات السعودية، التي أصبحت بيد ولي العهد، محمد بن سلمان، الحاكم الفعلي للبلاد.

وفي تفاصيل هذه الصفقة، فإن من تولى تنسيق الصفقة/التسوية بين الأمير متعب والسلطات السعودية كان شقيقه الأمير عبدالعزيز بن عبدالله، نائب وزير الخارجية والابن الخامس من أبناء الملك الراحل عبد الله، والذي قالت مصادر إنه فرّ إلى فرنسا خوفًا من الملاحقة وللحصول على “وضع تفاوضي أفضل” له ولأخوته مع السلطات السعودية.

وذكر مصدر، أن الأمير متعب لم يتحمل تكلفة فدية” خروجه وحده، بل إن أشقاءه وشقيقاته وحاشيته دفعوا مبالغ متفاوتة معه، مشيراً إلى أن المبلغ الإجمالي للأراضي والأموال النقدية المتنازل عنها من قبل متعب وحاشيته وصل إلى 10 مليارات دولار، منها فنادق الأمير الموجودة في فرنسا، وأراضيه الممتدة في المناطق السعودية.

من جانب آخر، أفاد مسئول سعودي، اليوم الأربعاء، بإطلاق سراح الأمير متعب بعد التوصل إلى اتفاق تسوية وصفه بـ”المقبول”، يقضي بدفع أكثر من مليار دولار، وفق “رويترز“.

غير أن مصادر أكّدت أن الصفقة تضمنت جانبًا سياسيًا مهمًا، تمثل في عزل متعب من كافة المناصب العسكرية والإدارية التي يحملها، وابتعاده عن العمل السياسي نهائيًا، مع تقييد حركته بين أماكن إقامته وإقامة أخوته في الرياض وجدة، وابتعاده عن الحاشية المؤيدة له، والتي صنعها طوال فترة تواجده كوزير للحرس الوطني، الذي يعد أحد أكبر الأجهزة العسكرية في البلاد.

ومن المرجح أن تتوالى في الأيام القادمة صفقات التنازل من قبل رجال الأعمال والأمراء الذين يحتجزهم محمد بن سلمان في الريتز كارلتون، خصوصًا أنه قد صرح بأن 95% من المعتقلين قد وافقوا على عقد تسوية اقتصادية معه، فيما لا يعرف حتى الآن مصير الأمير الوليد بن طلال بخصوص قبول التسوية أو عدمه.

كما تم الإفراج عن رئيس المراسم الملكية السابق في السعودية، محمد الطبيشي، ومغادرته فندق “ريتز كارلتون”، بعد تسوية تمت مع الدولة.

وكانت الدولة قد قايضت حرية الطبيشي بحيازتها مبلغًا ضخمًا قُدّر ببضعة مليارات، وراجت أنباء عن أن التسوية رست على مبلغ 6 مليارات ريال. وكذلك آلت مزرعته الشهيرة المسماة بـ”السامرية، في منطقة الوصيل، شمال الرياض، والتي تكفل الديوان بتشييدها، في عهد الملك الراحل عبدالله بن عبد العزيز، للدولة بعد تحويل ملكيتها البارحة، علمًا بأن قيمتها تقدّر بأكثر من 400 مليون ريال.

 

*فتح ومخابرات السيسي تبتزان “حماس”.. نزع سلاح المقاومة أو فشل المصالحة

دعت اليوم حركة حماس على لسان رئيس الحركة بغزة يحيى السنوار الفصائل الفلسطينية لاجتماع طارئ في غزة بحضور الوفد الأمني المصري، وتأتي الدعوة ربما في سياق ما صرح به الناطق باسم حماس فوزي برهوم قبل يومين بأن “أقترح على من يريد نزع سلاح المقاومة أن يأتي لغزة ويذهب لمواقع الأذرع العسكرية ويطلب منهم ذلك مباشرة”، مضيفًا: “هناك راح يفهموه شو معنى التمكين، وطبعا أنا لا أنصح بخوض هذه التجربة”.

ورأى مراقبون أنه يومًا بعد يوم تظهر الخيوط أن تلك ليست مصالحة، وماهى إلا مهمة فتحاوية لنزع سلاح المقاومة، وأن حركة حماس بدعوتها للفصائل وللطرف المصري، تضع الأمور في نصابها فيما يخص “نزع سلاح المقاومة” مربط الفرس، من حوار المصالحة المقترح من عبدالفتاح السيسي، عدو حركة الإخوان المسلمين الأول في المنطقة، فضلاً عن تجاذبات ومناكفات – أعادتها حماس – من فتح وعزام الأحمد وبقية أعضاء الوفد التفاوضي، والتي أعتادها الشعب االفلسطيني والمهتمون بالشأن الفلسطيني منذ دخول الحركة ميدان السياسية بترشحها في الانتخابات البرلمانية في التسعينيات.

امتصاص المسممات

وقبل ساعات، اتهم عزام الأحمد، مسؤول ملف المصالحة الفلسطينية في حركة فتح، حركة حماس بعدم الالتزام باتفاق المصالحة الذي وقعته في القاهرة، والذي ستتسلم بموجبه السلطة الفلسطينية الجمعة السيطرة على قطاع غزة، قائلا  حماس غير ملتزمة بما وقعت عليه من اتفاق في القاهرة حول إنهاء الانقسام.

وتبنى إعلام الانقلاب والإعلام الإماراتي وعلى رأسه “سكاي نيوز عربية”، ترجمة إتهامات حركة فتح لحماس بالتكرار، غير أن “حماس” في الوقت ذاته تحاول السير في خيارها كما اعتمدته، وردا منها على تصريحات الأحمد قال فوزي برهوم إن حركته لن تنجر إلى أي مناكفات من شأنها تسميم الأجواء وسننشغل بما يحقق مصالح وطموحات شعبنا.

وأوضح “برهوم” أن الشعب الفلسطيني ونخبه ومكوناته هم من يشهدون على إلتزام حماس بما جاء في إتفاقات المصالحة وتقديمها كل ما هو مطلوب منها وبمرونة عالية.

إرباك متعمد

وحمّلت حماس، حكومة الوفاق الوطني مسئولية إحداث الفوضى والإرباك في عمل بعض الوزارات في غزة.

وقال الناطق باسم الحركة فوزي برهوم إن حالة الإرباك والفوضى جاءت نتيجة قرار الحكومة غير المسئول والمخالف لاتفاق القاهرة بدعوة الموظفين المستنكفين بالعودة إلى أماكن عملهم.

وسادت حالة من الإرباك في عدد من مقار الوزارات الحكومية في قطاع غزة، وذلك بعد قرار حكومة الوفاق دعوة الموظفين “المستنكفين” منذ منتصف عام 2007 العودة لأعمالهم.

وشهدت مقرات وزارات المالية والحكم المحلي والأوقاف في مدينة غزة احتشاد عشرات من الموظفين أمامها، في حين وقع إرباك مماثل في مجمع “أبو خضرة” الحكومي وسط المدينة.

وكان رئيس الوزراء رامي الحمد الله قال مساء أمس: “إن قرار إعادة الموظفين القدامى في قطاع غزة إلى أماكن عملهم سيكون بحسب الحاجة ووفق ما تقتضيه مصلحة المواطن والعمل الحكومي”.

وذكر الحمد الله على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أن “القرار يتم تنفيذه وفقًا لتقدير الوزير أو رئيس الهيئة المختص”.

إدانة الفصائل

من جانبها اتخذت بعض الفصائل الفلسطينية والتي دعت حماس أغلبها اليوم في اجتماعها الطارئ موقفًا من قرارات “الحكومة” حكومة رامكي الحمد الله، واعتبرتها تناقض الاتفاقيات الموقعة وتهدد المصالحة.

وأكد عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين طلال أبو ظريفة أنه يجب أن تكون اتفاقيات المصالحة الموقعة هي المرتكز لأي قرارات يتم اتخاذها.

ولفت إلى أن اتفاق 2011 للمصالحة ينص على ضرورة إعادة هيكلة الموظفين الحكوميين في قطاع غزة وإعادة بناء المؤسسات الحكومية ودمج الموظفين على قاعدة الكفاءة والخبرة والمهنية، لافتًا إلى أن قرار الحكومة يناقض الاتفاقيات الموقعة.

بدوره، أكد عضو اللجنة المركزية العامة للجبهة الشعبية حسين منصور أن القرار يعيق المصالحة ويهدف لإرباك الساحة الفلسطينية.

وقال منصور: “إن هذا القرار يدخلنا في حالة من الإرباك تتجاوز ما تم التوافق عليه بتفعيل اللجنة القانونية والفنية التي تبت في موضوع الموظفين وتعمل على تسكين الموظفين وفق توصيات محددة.

في السياق، رفضت نقابة موظفي غزة قرار الحكومة بإعادة الموظفين القدامى المعينين قبل 14/6/2007 إلى عملهم، مبينةً أن هذا عمل خاص باللجنة الادارية القانونية المشكلة لحل قضية الموظفين كحد اقصى ليوم الأول من فبراير.

الوسيط المنحاز

لم يبق إذن إلا موقف الوفد المصري، حيث قبلت مصر حضور اجتماع الفصائل، الذي دعت له حماس، والتقى الوفد الأمني والدبلوماسي المصري قيادة حركة المقاومة الإسلامية “حماس” أمس الإثنين، وفد المخابرات المصرية الذي وصل غزة لمتابعة تطبيق اتفاق المصالحة.

وحضر اللقاء رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، ورئيس الحركة في قطاع غزة يحيى السنوار، فيما مثّل الوفد المصري كل من القنصل العام لجمهورية مصر العربية في فلسطين خالد سامي، واللواء في المخابرات المصرية همام أبوزيد.

وأكدت الحركة على الوجوب بوفاء الحكومة بما نص عليه اتفاق القاهرة 2017 الذي يُلزم الحكومة دفع رواتب الموظ في كل في قطاع غزة بدءًا من راتب شهر نوفمبر. 

من جانبه أكد الوفد المصري أن القاهرة ملتزمة بالمتابعة الدقيقة والأمينة لعملية تطبيق اتفاق القاهرة.

 

*وثائق سرية بريطانية تكشف موافقة مبارك على توطين فلسطينيين بمصر

كشفت وثائق سرية بريطانية عن مفاجأة كبرى، تتمثل في قبول المخلوع محمد حسني مبارك لضغوط أمريكية بتوطين فلسطينيين في مصر قبل أكثر من ثلاثة عقود.

وبحسب الوثائق، التي نشرتها شبكة “بي بي سي” حصريًا بمقتضى قانون حرية المعلومات في بريطانيا، فإن مبارك استجاب لمطلب أمريكي في هذا الشأن؛ إلا أنه اشترط أن يكون ذلك في إطار تسوية للصراع العربي الإسرائيلي”.

وتشير الوثائق إلى أن مبارك كشف عن الطلب الأمريكي وموقفه منه خلال مباحثاته مع رئيسة الوزراء البريطانية مارغريت ثاتشر أثناء زيارته إلى لندن في طريق عودته من واشنطن في شهر فبراير سنة 1983 حيث التقى بالرئيس الأمريكي رونالد ريجان.

وبحسب مراقبين، فإن هذه الوثائق تعزز المفهوم السائد حول موافقة جنرالات العسكر على التخلي عن سيناء في طار تسوية مع الكيان الصهيوني تحت مسمى “صفقة القرن”.

وجاءت تصريحات إحدى وزيرات الحكومة الصهيونية الأسبوع الماضي لتؤكد أن سيناء هي المكان الأفضل لإقامة وطن للفلسطينيين وسط ظلال كثيفة تشير إلى قبول العسكر لهذه الصفقة مقابل شرعية نظام 30 يونيو ودعمه اقتصاديًا وعسكريًا.

مشكلات صعبة

ووفقًا لوثائق “بي بي سي” جاءت الزيارتان بعد 8 شهور من غزو إسرائيل للبنان في 6 يونيو 1982 بذريعة شن عملية عسكرية ضد منظمة التحرير الفلسطينية إثر محاولة اغتيال سفيرها في بريطانيا، شلومو أرجوف على يد منظمة أبو نضال الفلسطينية.

واحتل الجيش الإسرائيلي، حينها، جنوب لبنان بعد هجمات واسعة النطاق على مقاتلين من منظمة التحرير الفلسطينية والجيش السوري ومنظمات إسلامية مسلحة في لبنان.

وفي بداية الاحتلال، حاصر الجيش الإسرائيلي منظمة التحرير وبعض وحدات الجيش السوري في بيروت الغربية، وبعد تدخل فيليب حبيب، المبعوث الأمريكي الخاص إلى الشرق الأوسط، انسحبت منظمة التحرير من غرب بيروت بعد دمار هائل أحدثته العملية العسكرية الإسرائيلية.

وفي ظل هذا الوضع بالغ التوتر في الشرق الأوسط، سعى مبارك لإقناع الولايات المتحدة وإسرائيل بقبول إنشاء كيان فلسطيني في إطار كونفدرالية مع الأردن تمهيدا لإقامة دولة فلسطينية مستقلة مستقبلاً.

مبارك يوافق على ضغوط أمريكا

وفي مباحثاته مع ثاتشر في لندن يوم 2 فبراير 1983، طرح مبارك تصوره بشأن التسوية في الشرق الأوسط.

وحسب محضر جلسة المباحثات فإن مبارك “قال إنه عندما طُلب منه في وقت سابق أن يقبل فلسطينيين من لبنان، فإنه أبلغ الولايات المتحدة أنه يمكن أن يفعل ذلك فقط كجزء من إطار عمل شامل لحل”.

وأبدى مبارك استعداده لاستقبال مصر الفلسطينيين من لبنان رغم إدراكه للمخاطر التي تنطوي عليها مثل هذه الخطوة.

ويشير محضر المباحثات إلى أن مبارك قال إنه أبلغ (فيليب) حبيب بأنه “بدفع الفلسطينيين إلى مغادرة لبنان تخاطر الولايات المتحدة بإثارة عشرات من المشكلات الصعبة في دول أخرى”.

وردت ثاتشر على هذا التحذير، ملمحة إلى أنه أيًا تكن التسوية المستقبلية، فإنه لا يمكن أن يعود الفلسطينيون إلى فلسطين التاريخية.

وقالت: “حتى إقامة دولة فلسطينية لا يمكن أن تؤدي إلى استيعاب كل فلسطينيي الشتات”.

غير أن الدكتور بطرس غالي، وزير الدولة للشئون الخارجية المصري في ذلك الوقت، رد على ثاتشر قائلاً: إن “الفلسطينيين سيكون لديهم حينئذ، مع ذلك، جوازات سفر خاصة بهم، وسوف يتخذون مواقف مختلفة”.

وأضاف “لا يجب أن يكون لدينا في الواقع فقط دولة إسرائيلية وشتات يهودي، بل دولة فلسطينية صغيرة وشتات فلسطيني” أيضًا.

وحسب الوثائق، فإن المباحثات لم تتطرق إلى أوضاع بقية اللاجئين الفلسطينيين خارج فلسطين.

وعندما دون السكرتير الخاص لرئيسة الوزراء البريطانية محضر لقاء مبارك وثاتشر، شدد على ألا يُوزع إلا على نطاق ضيق للغاية.

ويرفض لبنان، بكل أطيافه السياسية، فكرة توطين الفلسطينيين في أراضيه حتى لا يكون بديلاً عن حق الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم وفق قرار الأمم المتحدة.

وكانت الحكومة اللبنانية قد رفضت بشدة أن تقر القمة العربية في بيروت في شهر مارس عام 2002 المبادرة العربية للسلام مع إسرائيل؛ لأنها لم تتضمن حق الفلسطينيين في العودة. وحذر العماد إيميل لحود، رئيس لبنان في ذلك الوقت، من أن خلو المبادرة من بند يتعلق بحق العودة يعني توطين الفلسطينيين في لبنان، وهو ولا يمكن قبوله، حسبما قال.

وقد أضيف بند يطالب بـ”التوصل إلى حل عادل لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين يتفق عليه وفقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194″.

وصدق الزعماء العرب على المبادرة التي طرحها الأمير الراحل عبد الله بن عبد العزيز، ولي العهد السعودي في ذلك الوقت.

مخاوف من هيمنة سوفيتية

وبدت رئيسة الوزراء البريطانية مؤيدة لفكرة الفدرالية بين الأردن ودولة فلسطينية. وقالت إن هذا الحل “هو ما يتصوره معظم الناس”.

وأبدت تحفظا على قيام دولة فلسطينية مستقلة عن الأردن قائلة “البعض يشعر أن دولة فلسطينية مستقلة قد تخضع لهيمنة الاتحاد السوفيتي”.

ورد الدكتور أسامة الباز، المستشار السياسي لمبارك، على هذا التحفظ قائلاص: “هذا تصور خاطئ. فلن تكون أي دولة فلسطينية خاضعة أبدا لهيمنة الروس”.

وقال “هذه الدولة سوف تعتمد اقتصاديًا على العرب الأغنياء بالبترول الذين يعارضون بشدة أن تقام في المنطقة دولة موالية للسوفييت.. والمملكة العربية السعودية هي مثال لتلك الدول التي لن تسمح مطلقا بأن يحدث هذا”.

الخطوة الأولى يجب أن تكون كيانا فلسطينيا متحدا في فيدرالية مع الأردن. وهذا سوف يتطور خلال 10 إلى 15 سنة إلى دولة فلسطينية منزوعة السلاح، وأيد مبارك طرح الباز قائلا “لا توجد دولة عربية واحدة تقبل كيانا فلسطينيا يهيمن عليه السوفييت”.

وكي يزيد من تطمين ثاتشر، أضاف مبارك أن “دولة فلسطينية لن تكون أبدا تهديدا لإسرائيل. الفلسطينيون في الكويت وبقية الخليج لن يعودوا مطلقا إلى دولة فلسطينية”.

وعلق الباز قائلاً: “أي دولة فلسطينية يجب أن تكون منزوعة السلاح. ولذلك فإنها لن تحصل على أسلحة سوفيتية” 

وتساءل وزير الخارجية والكمنويلث البريطاني حينئذ فرانسيس بايم عما إذا كانت إسرائيل سوف تقبل مفهوم دولة فلسطينية صغيرة منزوعة السلاح، فأجاب الباز بأن “الخطوة الأولى يجب أن تكون كيانًا فلسطينيًا متحدًا في فيدرالية مع الأردن. وهذا سوف يتطور خلال 10 إلى 15 سنة إلى دولة فلسطينية منزوعة السلاح”.

 

*حكومة الانقلاب تزيد أوجاع الدين الخارجي وتطرح سندات جديدة في 2018

أعلنت وزارة مالية الانقلاب عن تخطيطها لطرح متتاليين لسندات دولية في الربع الأول من عام 2018، بدءاً من نهاية يناير المقبل.

ووفقا لوكالة ( بلومبيرج) فإن الطرح الأول يتضمن سندات دولية مقومة بالدولار في 2018، بنهاية يناير أو بداية فبراير، ومن المنتظر أن يعقبه طرح آخر لسندات دولية مقومة باليورو لاحقا في فبراير.

ارتفاع تاريخي

ومن الجدير بالذكر أن السندات الدولية هي إحدي أشكال الاستدانة الخارجية، حيث قال الخبير المصرفي، تامر صادق، لرصد، إن المخاطر الناتجة عن إستمرار طرح السندات الدولية تتبلور حول تضخيم الدين الخارجي لمستويات أكثر من المتوقع، مشيرا إلي أن السنوات الأخيرة شهدت إرتفاع كبير بأرصدة الدين بشكل يعكس تراجع قدرات السداد مستقبلا.

وأكد علي أن تخطي الدين الخارجي لمستوي الـ 80 مليار دولار أمر مفروغ منه، متوقعا أن يسجل نحو 87 مليار دولار خلال النصف الاول من العام القادم 2018.

الدين الخارجي

وارتفع الدين الخارجي لمصر بواقع 41.6 في المئة إلى 79 مليار دولار بنهاية السنة المالية 2016-2017 في 30 يونيو الماضي، حسبما أعلن البنك المركزي المصري.

وبهذا يكون الدين الخارجي قد زاد نحو 23.2 مليار دولار في السنة المالية 2016-2017 مقارنة مع السنة السابقة.

توقعات

وكانت ستاندرد اند بورز قد توقعت منتصف الشهر الجاري، وصول معدلات الدين الخارجي لنحو 147 مليار دولار بعام 2020 القادم، فضلا عن تسجيل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري نحو 21 جنيه بعام 2019-2020.

قرار حكومي

وقال وزير المالية، عمرو الجارحي، أن السندات المقومة باليورو ستتراوح آجالها بين خمسة إلى عشرة أعوام، فيما سيتم إصدار السندات المقومة بالدولار بآجال خمسة، وعشرة، وثلاثين عاماً، ومن المحتمل أن يتم إضافة فترة استحقاق أخرى لتعميق منحنى العائد على السندات.

وأوضح أن وزارة المالية الآن في مرحلة طلب العروض الخاصة بالطرح، وستنتهي من ذلك خلال أسبوعين إلى 3 أسابيع، وستصبح بعد ذلك جاهزة للطرح خلال الربع الأول من العام المقبل.

وتوقع الجارحي، أن تتم عملية الطرح بسلاسة خاصة مع تراجع معدلات الفائدة على السندات المصرية الحالية وهو ما سيتيح الكثير من الزخْم.

كان الوزير قال في أكتوبر الماضي، إن مصر تعتزم إصدار سندات دولارية بقيمة 3 مليارات دولار مطلع 2018، إضافة إلى إصدار سندات دولية مقومة باليورو بقيمة مليار يورو.

 

*الكتيبة الملاصقة لمسجد “الروضة” تثير الجدل

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعى فيس بوك” صورة توضح موقع الكتيبة العسكرية التابعة لسلاح المشاه والتي تضم 350 جنديا وضابطا، والتى تبعد عن مسجد “الروضة” الذي شهد مجزرة الجمعة الماضية 1200 متر فقط.

وطالب النشطاء ردا من مؤيدى المنقلب عبد الفتاح السيسى في هذه الملابسات، ولماذا لم تتحرك الكتيبة لإنقاذ المصلين، على الرغم من أن المسافة التي تفصل الكتيبة عن المسجد لا تتجاوز 1200 متر، يمكن أن يتم قطعها على الأقدام في 11 دقيقة، ودقيقتان بالسيارة.

فى السياق ذاته، تتكشف أسرار مجزرة الروضة، تباعا، حيث قال أحد الناجين من مذبحة مسجد الروضة عن الجناة قائلا:
إنهم كانوا يرتدون (بنطلون جينز أسود اللون وصديري جيش واقي رصاص ومن أسفله تيشيرت رمادي اللون “وكلهم ملثمون ولابسين شارة سوداء حول معصم اليد مثل شارة كابتن فريق الكرة“.
كل فرد كان يحمل في يده سلاحاً آلياً يطلق بينما يضع في جيب بنطاله طبنجة.
أجسامهم مخيفة!!! طول بعرض، حاجة غريبة مش بني آدمين طبيعيين” (قوات خاصة أو ميليشات مدربه تدريب عالي وليسوا هواه)
عددهم تراوح من 20 إلى 30 فرداً، كانوا يركزون إطلاق الرصاص على الرأس كانوا بيضربوا كل واحد رصاصتين أو 3 رصاصات في دماغه، وكان كل باب من أبواب المسجد يقف عليه فردان “وكانوا بيضربوا من الشبابيك والأبواب.
كانت لهجتهم ( مش مصرية)
الإرهابيين وصلوا في 5 سيارات
كانوا بيهزروا مع بعض وطول الوقت وبيضحكوا، زي ما يكونوا بيعملوا مسابقة مين اللي يقتل أكثر، فواحد يقول لزميله أنا اللي قتلت ده فالثاني يرد عليه لأ أنا اللي قتلته، وكانوا ساعات بيشتموا بعض بألفاظ وحشة“.
استمر اطلاق النار حوالي 20 دقيقة.

 

عن Admin

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

يمكنك استخدام أكواد HTML والخصائص التالية: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>