ارتقاء معتقل جديد في “الزقازيق” قتلا بالإهمال الطبي المتعمد.. الخميس 30 نوفمبر.. انتخابات الجامعات مسرحية رديئة برعاية أمنية وسط عزوف الطلاب

ارتقاء معتقل جديد في “الزقازيق” قتلا بالإهمال الطبي المتعمد.. الخميس 30 نوفمبر.. انتخابات الجامعات مسرحية رديئة برعاية أمنية وسط عزوف الطلاب

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*ارتقاء معتقل جديد في “الزقازيق” قتلا بالإهمال الطبي المتعمد

ارتقى شهيد جديد داخل سجن الزقازيق العمومى نتيجة الإهمال الطبي المتعمد، حيث غيب الموت المعتقل عمر حويلة، أحد أبناء قرية النكارية بالزقازيق بعد تعرضه لغيبوبة كبد منذ ثلاثة أيام دون نقله للمستشفى أو السماح له بتلقي العلاج حتى وافته المنية داخل محبسه، اليوم الخميس، ضمن جرائم القتل البطيء التي تمارسها إدارة السجن الذى تحول إلى مقبرة لقتل المعتقلين.
ودان عدد من مراكز حقوق الإنسان الناشطة في مجال رعاية المعتقلين والدفاع عن حقوقهم الجريمة، مستنكرة تصاعد جرائم القتل المُتعمد بالإهمال الطبي لسجناء الرأي بالسجون المصرية؛ بما حولها إلى ظاهرة تمارسها سلطات الانقلاب بحق المعتقلين السياسيين، دون رادع أو احترام لأبسط حقوق الإنسان، مطالبة بفتح تحقيق عاجل للكشف عن أسباب الوفاة ومحاسبة المتورطين فيها.
كان مركز الشهاب قد وثق، خلال هذا الشهر فقط، ثلاث حالات وفاة نتيجة القتل الطبي بالسجون المصرية، وهي لكل من: عمرو الباسل، الذي ارتقى صباح 1 نوفمبر 2017، وكان محبوسًا في زنزانة “التأديب” بسجن القناطر.
ومحمد صالح سرور، وشهرته جمال سرور، وهو ناشط نوبي، توفي داخل مقر احتجازه بسجن معسكر الأمن المركزي بمنطقة الشلال جنوب أسوان يوم السبت 4 نوفمبر 2017، نتيجة ظروف الاحتجاز السيئة.
وكذلك الشيخ “عبدالرحمن بن لطفي” كما كان يحب أن يلقب، وهو أمين حزب الاستقلال بمحافظة المنيا، والذي وافته المنية خلال عرضه على النيابة يوم 15 نوفمبر 2017، نتيجة الإهمال الطبي المتعمد بمقر احتجازه.

 

*الأمن يعتقل ثلاث نساء بالدقهلية أثناء استقلالهم لتوكتوك

فى سابقة خطيره، اختطفت قوات الأمن بالدقهلية ثلاثة سيدات أثناء استقلالهم لتوكتوك على طريق بيلا – كفر الشيخ دون أى مُبرر يذكر.
وكان أفراد من الشرطة بزي مدنى قد استوقفوا التوكتوك وقاموا باعتقال النساء الثلاثة واصطحابهم الى مركز شرطة بيلا، حيثً قاموا بفرض حراسة عليهم ومنعهم من مقابله ذويهم أو محاميهم أو عرضهم على النيابة حتى الآن.
كما توجهه عدد كبير من قوات الشرطة الى منازلهم وقاموا باقتحامها، يُذكر أن النساء الثلاثة جميعهم من قرية نشا بمركز نبروه محافظة الدقهلية وأسمائهم كالتالي…: “سنيه محمد عبدالهادى – رشا سمير عبدالعزيز – نادية السيد ممدوح“.
وتحمل آسر الثلاث سيدات وزارة الداخلية ومسؤلي الأمن بمركز شرطة بيلا المسؤلية الكاملة عن سلامتهم وطالبوا بسرعة الأفراج عنهم .

 

*العفو الدولية تتبنى حملة جديدة لإطلاق حنان بدر الدين

أطلقت منظمة العفو الدولية (أمنستي إنترناشيونال) حملة حقوقية دولية، لمطالبة السلطات المصرية بإطلاق سراح الناشطة حنان بدر الدين، المعروفة إعلاميًا بـ”سيدة الاختفاء القسري“.

وقالت “العفو الدولية”- في بيان صدر عنها مساء أمس الأربعاء- إن “حنان تعيش كابوسًا، منذ أن رأت زوجها في المرة الأخيرة في نشرات الأخبار مُصابًا، بعدما كان يشارك في مظاهرة في مصر في 2013“.

ودشنت المنظمة، مطلع نوفمبر، عريضة توقيعات لمطالبة عبد الفتاح السيسي بـ”إسقاط كافة التهم الموجهة إلى حنان، التي تعد صوتًا بارزًا للمعارضة، على الفور وبدون شرط أو قيد“.

وتحتجز سلطات الانقلاب حنان بدر الدين، منذ سبتمبر الماضي، بتهمة “محاولة إدخال ممنوعات داخل سجن القناطر بمحافظة القليوبية، أثناء زيارة أحد المساجين”، حين كانت تبحث عن زوجها خالد عز الدين، المختفي قسريًا منذ أحداث العنف التي شهدتها مصر صيف 2013، في أحد السجون.

وقالت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، إن “إجمالي حالات الاختفاء القسري للسيدات في مصر حاليا وصلت إلى 5 حالات، فيما وثقت منظمات حقوقية أخرى ما بين 11 إلى 18 حالة اختفاء قسري للسيدات“.

ويبلغ إجمالي المختفين قسريًا في مصر منذ بداية العام الجاري 115 حالة، بينما إجمالي حالات الاختفاء القسري خلال السنوات الفائتة يتراوح ما بين 750 إلى 800“.

وتُعرف منظمة العفو الدولية “الإخفاء القسري”، بأنه “اختفاء الناس بكل معنى الكلمة من حياة ذويهم وأحبتهم ومجتمعاتهم، عندما يختطفهم المسئولون من الشارع أو المنزل، ثم ينكرون وجود هؤلاء الأشخاص في عهدتهم، أو يرفضون الكشف عن أماكن وجودهم، وهذه ممارسة غير قانونية“.

 

*ظهور 31 من المختفين قسريا

ظهر مساء أمس الأربعاء 31 من المختفين قسريا منذ عدة شهور وتم عرضهم على نيابة أمن الدولة دون علم ذويهم الذين حرروا العديد من البلاغات والشكاوى على مدار شهور إخفائهم للجهات المعنية دون أى تعاطٍ معهم وعدم الاهتمام بقلقهم البالغ على سلامتهم.

وكشف المحامى مصطفى الدميرى عبر صفحته على فيس بوك عن الأسماء، وطالب كل من يعرفهم أو يعرف أياً من ذويهم أن يطمئنهم عليهم وهم:

1- محمد مصطفي محمود محمد
2- عبد الله حسن محمد أحمد
3- إسلام جمال أحمد جندي
4- محمد ربيع عبد المجيد
5- أحمد سيد محمد عبد الرحمن
6- إبراهيم عيسي محمود محمد
7- عبد الرحمن أسامة سعد محمد
8- أحمد علي عبد العزيز أحمد
9- عادل عبد الرشيد مطاوع
10- صالح رضا صالح أحمد
11- هاني عوض محمد علي
12- عبد الباسط صالح عبد الباسط حمودة
13- حسين يوسف رمضان
14- أحمد عبد الله إبراهيم
15- علي عباس البسيوني
16- كريم عوض سعد عوض
17- محمد عبد ربه عبد الحليم عبد ربه
18- محمود حسين السيد
19- عماد محمود عبد العاطي
20- محمد العطار حسنين
21- مصطفي محمد محمد علي
22- أحمد عبد العظيم زيدان
23- إيهاب محمد أحمد الليثي
24- أحمد إسماعيل محروس
25- عادل عبد الرشيد
26- عبد الرحمن علي فهمي محمد
27- إبراهيم محمد مختار عبد الباسط
28- عبد الرحمن صابر الموجي بلال
29- صلاح عبد المبدئ أبو شومة
30- إسلام جمال محمد
31- أحمد علي عبد العزيز 

 

*أبرز محاكمات الشامخ ليوم الخميس

تستأنف محكمة جنايات القاهرة والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره برئاسة قاضى العسكر شبيب الضمراني نظر حبس الصحفيين محمد عطية الشاعر وخالد ممدوح ماتع الصحفيين بموقع المنارة، والمحتجزين على ذمة القضية رقم ٧٦١ لسنة ٢٠١٦ حصر تحقيق نيابة أمن الدولة العليا.

أيضا تستأنف نيابة أمن الدولة العليا نظر حبس ثمانية من المصورين الصحفيين بمواقع متعددة علي ذمة القضية ٩٧٧ لسنة ٢٠١٧ حصر تحقيق نيابة أمن الدولة العليا.

المصورون هم أحمد حمودة السخاوي “الديار” وأحمد عبد الوهاب محمد علي محمد محمد حمزه وإبراهيم بكري ومحروس وياسر السيد عبد الحميد وبلال كمال عبد العال وعبد الرؤوف عبد المحسن محمد وإسلام عبد المجيد سيد، جميعهم يعملون مصورين صحفيين بالقطعة. 

 

*انتخابات الجامعات..مسرحية رديئة برعاية أمنية وسط عزوف الطلاب

انطلقت انتخابات اتحاد الطلاب بالجامعات المصرية، أمس، وسط أجواء سيئة وإشراف أمني كامل على العملية من بدايتها لنهايتها، حتى تحولت إلى مسرحية رديئة صادرت حق الطلاب في اختيار من يمثلهم.

هذه الإجراءات والقيود الحديدية دفعت معظم الطلاب إلى الترحم على انتخابات الطلاب بعد ثورة يناير 2011م وقبل انقلاب العسكر في 30 يونيو 2013م، حيث شهدت الجامعات تنافسا كبيرا بين القوائم التي كانت تعكس التيارات السياسية والفكرية في المجتمع، وسط منافسات شرسة أسفرت عن أعظم انتخابات شهدها الطلاب طوال تاريخ الجامعات المصرية.

لكن هذه الأيام الجميلة تحولت إلى أحلام صادرها العسكر بممارسة أبشع أنواع الاستبداد والديكتاتورية ومصادرة حق الشعب في اختيار ممثليه، سواء في الرئاسة أو البرلمان أو حتى الاتحادات الطلابية.

وأعلنت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى بحكومة الانقلاب، يوم الخميس 23 نوفمبر، الجدول الزمنى لانتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعات المصرية.

وحددت الوزارة فتح باب الترشح لانتخابات الاتحادات الطلابية، أمس 29 نوفمبر، على أن تعلن القوائم في 3 ديسمبر المقبل، وتتلقى لجنة الانتخابات الطعون في 4 ديسمبر و5 ديسمبر، على أن تعلن الكشوف النهائية 6 ديسمبر.

وتبدأ الدعاية الانتخابية فى الكليات الخميس 7 ديسمير، وتبدأ الجولة الأولى للانتخابات 10 ديسمبر المقبل، وجولة الإعادة 11 ديسمبر، و12 ديسمبر تجرى انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم، و13 ديسمبر انتخابات رئيس الاتحاد على مستوى الكليات.

وتنتهي الجولة الانتخابية فى 14 ديسمبر، بانتخاب أمناء اللجان ومساعديهم ورئيس الاتحاد على مستوى الجامعة.

عزوف الطلاب عن الترشح

وأفادت مصادر طلابية بأن اليوم الأول لفتح باب الترشح شهد إقبالا ضعيفا وعزوفًا من الطلاب؛ بسبب الجدول الزمني للانتخابات الذي وضعته وزارة التعليم العالي، والذي يضمن وصول الطلاب “الأمنجية” للجان الاتحاد بالتزكية، إضافة إلى عدم ثقة معظم الطلاب في إجراء انتخابات نزيهة في ظل حكم عسكري ديكتاتوري، وقبضة أمنية تصادر كل الأصوات الحرة الرافضة لانقلاب العسكر، وسياسات رئيس الانقلاب التي فرطت في تراب الوطن ببيع جزيرتي “تيران وصنافير، وإهدار حقوق مصر المائية في مياه النيل أمام تلاعب إثيوبيا.

كما يعزو البعض عزوف الطلاب إلى سيطرة التكتلات الموالية للأمن على المشهد الانتخابى، موضحة أنه «توجد قناعة لدى الطلاب بأن أسماء رؤساء الاتحادات واللجان المقبلة معدة بالفعل قبل إعلان موعد إجراء الانتخابات، كما أن تحديد يوم واحد للسحب والتقديم يضعف العملية الانتخابية، خاصة أن الفترة السابقة لإعلان موعد الانتخابات لم تكن كافية، ورفعت بعض الكليات شعار «لم يتقدم أحد»، وقال أحمد عبد الحافظ، المنسق الإعلامى لجامعة سوهاج، إن «اليوم الأول لم يشهد تقديم أى طالب لأوراق الترشح».

انتقاد الخريطة الزمنية

وأصدرت اتحادات بعض الجامعات، بيانات لانتقاد الخريطة الزمنية للانتخابات الطلابية، وبنود اللائحة، معتبرة أن وزير التعليم العالى يسعى لأن تجرى الانتخابات فى أضيق الحدود، خاصة أن هناك بنودا فى لائحة 2017، تعيد بنود لائحة 2007 التى سبق الاعتراض عليها، من بينها شرط اكتمال النصاب بالأغلبية المطلقة فى اليوم الأول، و20% أو 1000 طالب فى اليوم التالى، مع تعيين جهة الإدارة لأعضاء الاتحاد حال عدم تحقق الشرط، بالإضافة لإلغاء اتحاد طلاب مصر.

وتؤكد المصادر الطلابية أن الجدول الزمني للاتحادات الطلابية وضع بعناية ليضمن أن تجرى الانتخابات دون طلاب، مشيرة إلى أنها تعقد مع نهاية الفصل الدراسى الأول، وانشغال طلاب الكليات النظرية بالاستعداد للامتحانات، ووجود طلاب الكليات العملية فى الامتحانات العملية بالفعل، ما يتعارض مع مبرر دفاع الوزارة عن شرط اكتمال النصاب القانونى، بشأن سعيها إلى توسيع المشاركة الطلابية، ووصف البيان الجدول بأنه «قطار سريع»، نظرًا لإجرائه الانتخابات فى 5 أيام متواصلة، واعتبرت أن «الجدول الحالى محاولة من الوزارة للعودة إلى أجواء ما قبل 2011».

شروط وقيود غير مسبوقة

وتشهد مسرحية انتخابات اتحاد الطلاب هذا العام شروطًا هي أقرب للقيود منها إلى الشروط، منها: «لا للأحزاب، لا للانتماءات، لا.. لا..».. قائمة طويلة من الممنوعات، عادت بها انتخابات اتحاد الطلاب فى جميع الجامعات، بعد غياب 3 سنوات، لائحة صارمة تحمل قوانين ترفضها الغالبية الساحقة من الطلاب، معللين ذلك بأنها مقيدة لحريتهم، ولا تتناسب مع طريقة فكرهم، متخوفين من تهميش دورهم وسلب صلاحياتهم.

هذه الشروط دفعت كثيرًا من الطلاب إلى العزوف عن الترشح والمشاركة في مسرحية معلومة النتائج مسبقا.

 

*”ميدل إيست آي”: انتخابات 2018 بلا ضمانات لنزاهتها وخيانة لثورة يناير

نشرت صحيفة «ميدل إيست آي» مقالًا لرانيا المالكي، رئيسة تحرير «ديلي نيوز إيجيبت» السابقة، تحدّثت فيه عن إمكانية تمكّن خالد علي من خوض انتخابات نزيهة أمام السيسي، واحتمالات اصطفاف القوى الوطنية خلفه أو خلف أي مرشح آخر، مع المقارنة بين هذه الانتخابات وسابقتها الديمقراطية الأولى في مصر عام 2012. 

وقالت رانيا، وفق ما ترجمت «شبكة رصد»، إنّه عندما أعلن المحامي الحقوقي والمرشح الرئاسي الأسبق خالد علي ترشّحه إلى الرئاسة في إبريل الماضي كان من السهل تحمّسه لاحتمالية التغيير المرتبطة تقليديًا بهذه المسألة

وهو واحد من عدد قليل ممن أعلنوا ترشحهم حتى الآن؛ ففي يوم الأربعاء أعلن أحمد شفيق، قائد القوات الجوية السابق ورئيس الوزراء الأخير في عهد مبارك وخسر في سباقه ضد الدكتور محمد مرسي في انتخابات 2012، نتيته الترشح لانتخابات 2018.

وفي تطوّر سريع وغريب، أعلن شفيق في فيديو بُثّ على قناة الجزيرة أنه ممنوع من مغادرة الإمارات، التي لجأ إليها في الخمس سنوات السابقة لتفادي تحقيقات في الفساد بمصر، وكانت مجرد محاولة لمنعه من الترشح للانتخابات، وضعها عبدالفتاح السيسي.

وفي الوقت نفسه، لم يعلن السيسي ما إذا كان سيترشح مرة أخرى للرئاسة أم لا. أما المتسابق الثالث فهو ضابط الجيش السابق أحمد قنسوة، الذي أعلن ترشحه للرئاسة في شريط فيديو وزّع على منصات وسائل الإعلام يوم الأربعاء.

أمر سخيف

لا شيء يبرر هذا العالم السخيف أكثر من الحديث عن الانتخابات الرئاسية، ولا يوجد شيء أكثر إحباطًا من كون الانتخابات الوحيدة التي كانت ديمقراطية في 2012 وشاركت فيها أيقونات ثورة يناير، ونشط الجميع في هذا السباق.

استغرق الأمر من المصريين قرابة 60 عامًا للتخلص من الديكتاتورية العسكرية المقنعة، التي صوّرت نفسها على أنها نظام مدني ديمقراطي للحكم، وعامين من الفوضى والدماء والدعاية الواسعة لجرف البلاد مرة أحرى ناحية القمع أكثر من أي وقت مضى في تاريخها.

وهذه اللامبالاة السخيفة ترتبط بحالة «خالد علي» بشكل خاص، وهو ينتظر الآن حكمًا بشأن الاستئناف الذي قدمه على حكم سجنه ثلاثة أشهر لاتهامه بخدش الحياء العام، وهي تهمة تنتهجها الحكومة في كل مكان لإسكات المعارضين السياسيين للسيسي.

ويدّعي «خالد علي» أنّ القضية لها دوافع سياسية، وأنّ أشرطة الفيديو المقدّمة إلى النيابة العامة كدليل ضده مجتزأة. ويزعم المدعي «النيابة» أنّ المرشح الرئاسي الأسبق أطلق إشارة بذيئة بيده عقب قرار مجلس الدولة بشأن قضية تيران وصنافير، التي حُكم فيها ببطلان بيع الجزيرتين.

وبتأييد الحكم سيُمنع خالد علي من الترشح في أي منصب عام، وهناك تفسيرات قانونية تعتبر مثل هذه الأفعال جريمة فظيعة، وتُجرّد مرتكبها من حقه المدني والسياسي في الترشح، أو حتى التصويت في الانتخابات الوطنية.

فسخافة الحالة برمتها هائلة على مستويات عدة، وقتل السيسي المئات علنًا وسجن عشرات الآلاف دون إجراءات قانونية، وقاد حملة قمع غير مسبوقة ضد وسائل الإعلام، والآن يحاول إسكات أحد منتقديه بدعوى أنه وقح. فهل هو جاد؟

إذا وضعنا كل ذلك جانبًا وألقينا نظرة على الظروف التي رافقت إعلان خالد علي ترشحه للرئاسة، فإنه يضيف بعدًا آخر للكوميديا السوداء؛ فقبل ساعات قليلة من المؤتمر الذي استضافه حزب الدستور المعارض، لأنه لا يوجد مكان آخر في العاصمة بأكملها يجرؤ على استضافته؛ خوفًا من انتقام الأمن، داهمت الشرطة المطبعة التي طبع منشوراته فيها.

وفي المؤتمر، الذي لم تنقله وسائل إعلامية كثيرة، وَعَدَ خالد بالتنسيق مع جميع الجهات السياسية الفاعلة من أجل إنقاذ مصر من مصير مؤسف؛ وهو أمر سمعناه من قبل، و«المعارضة المصرية اتفقت على ألا تتفق”

وهو أمر اُختُبر في الانتخابات الأكثر أهمية في عام 2012؛ بعدما فشلت المعارضة غير الإسلامية في الاصطفاف خلف مرشح واحد؛ ما أدّى إلى تفتيت الأصوات، وتُركت ساحة النضال بين «أحمد شفيق» ومرشح الإخوان المسلمين «محمد مرسي»، الذي فاز قانونيًا في أول انتخابات ديمقراطية في مصر؛ لكنه في نهاية المطاف خسر أمام الدولة العميقة.

الضمانات الحقيقية

من غير المحتمل أن تتمكن المعارضة المصرية من تسوية خلافاتها في انتخابات 2018؛ خاصة في ظل غياب أي ضمانات لنزاهتها. وقال خالد علي في المؤتمر الصحفي: «لم نتلقّ أي ضمانات حقيقية تضمن إجراء انتخابات شفافة وديمقراطية أو أن جميع القوى السياسية ستتخذ موقفًا موحدًا في هذه المسألة».

وكلماته تفتح تساؤلات أخرى: كيف تضمن «الشفافية الانتخابية» في ظل السيطرة على جميع مؤسسات الدولة، بما في ذلك البرلمان «المطاطي»؟ وبغية أخذ الأمور إلى منحى أسوأ، سنّت اللجنة الوطنية للانتخابات، وهي الهيئة المخولة بالإشراف على المنافسة، قانونًا وافق عليه السيسي في أغسطس الماضي، وينص على أنّ المجلس المكون من عشرة أعضاء ويعدّ قواعد بيانات الناخبين ويراجعها ويتّخذ القرارات بشأن أهلية المرشحين، يرشحهم قضاة المجلس الأعلى، ويوافق عليهم الرئيس.

فمن الناحية الظاهرية، تبدو اللجنة هيئة مستقلة. لكن، عمليًا، ووفقًا للسوابق التي ثبت فيها تعاون السلطة القضائية مع السلطة التنفيذية؛ هذا الاستقلال مشبوه للغاية.

وحتى لو افترضنا أنّ رئيس اللجنة لن يؤدي دورًا في ترشيحات محكمة العدل العليا، فـ«الرئيس» لا تزال لديه سلطة استخدام حق النقض على ترشيحات المجلس؛ لضمان وجود لجنة تقدم فروض الولاء.

خيانة لثورة يناير

ومرة أخرى، تقف القوى السياسية في مصر في مفترق الطرق: هل ينبغي أن تشارك في لعبة سخيفة، كما فعل حمدين صباحي في انتخابات 2014 وترشحه ضد السيسي في انتخابات كانت نتائجها معروفة مسبقًا، أم ينبغي عليها أن تقاطعها من البداية؛ حتى لا تضفي شرعية عليها ولتفتقد المبدأ الأساسي لأي سباق ديمقراطي؟

الجواب واضح: المشاركة في هذه الانتخابات بأي حال ليست تمثيلًا لنشاط ديمقراطي، وتعد خيانة للروح الأساسية لثورة يناير، التي كان هدفها التخلص من الحكم العسكري وضمان حكومات مدنية مستقلة. ومع كل الاحترام لخالد علي، هذا لم يحدث في 2014 ولن يحدث في 2018؛ لكن دعونا ننتظر.

 

*”يديعوت”: «شفيق» الهارب يواجه «السيسي» بعد تراجع شعبيته

“رئيس حكومة مبارك يخوض سجال الرئاسة”، تحت هذا العنوان، قالت صحيفة “يديعوت أحرونوت”، إنه “بعد خسارته أمام محمد مرسي عام 2012 وهروبه من مصر، أعلن أحمد شفيق عزمه خوض انتخابات الرئاسة المقبلة، وإنه سيعود للبلاد من دولة الإمارات في الأيام القريبة، لكن بعد عدة ساعات زعم أن الدولة الخليجية المقربة لعبدالفتاح السيسي، والذي لم يعلن حتى الآن نيته الترشح من عدمه، لا تسمح له بمغادرة أراضيها”.

وأضافت الصحيفة: “شفيق، رئيس حكومة مبارك، الطيار السابق بسلاح الجو المصري، يعلن دخوله معترك الانتخابات والتي يبدو حتى الآن أن السيسي سيشارك بل وسينجح فيها، وذلك رغم عدم إعلانه وبشكل رسمي، الرغبة في فترة ولاية ثانية من حكم مصر“.  

وأشارت إلى أن “رئيس الحكومة الأسبق خسر الانتخابات الرئاسية في الماضي حينما واجه الرئيس الإخواني محمد مرسي، الأمر الذي جعل شفيق يزعم أكثر من مرة، حدوث عمليات تزوير في هذا الاقتراع وأن كرسي الرئاسة سرق منه، وبعد إعلان النتيجة هرب من البلاد“.

ولفتت إلى أن “شفيق رئيس الوزراء الأخير بعهد المخلوع، كان واحدًا من بين اثنين مرشحين فقط  أعلنا خوضهما الانتخابات القريبة للرئاسة بمصر، الثاني هو المحامي والناشط خالد علي، الذي كان من الشخصيات العامة التي قادت الاحتجاجات والنضال القضائي ضد نقل جزيرتي تيران وصنافير للسعودية في إطار اتفاق ترسيم الحدود البحرية الموقع بين الدولتين، لقد حاول علي أيضًا تجربة حظه في الماضي خلال السجال الرئاسي دون أن يحظى بنجاح”.

ولفتت إلى أن “السيسي، الجنرال الذي كان يقود الجيش، وفاز في انتخابات الرئاسة بعد سقوط حكم الإخوان المسلمين، لم يعلن حتى الآن، هل ينوي الحصول على ولاية ثانية إضافية أم لا، لقد أعلن أنه سيخوض الانتخابات إذا شعر أن الشعب يريده، وفي مقابلة مع وسائل إعلام غربي، صرح مؤخرًا أنه أيًا كان الأمر فإنه لن يترشح لولاية رئاسية ثالثة عام 2022“.   

وذكرت أن “مؤيدي السيسي يرون فيه مفتاحًا للاستقرار وبعد الزلزال الكبير في الدولة الذي ضربها في أعقاب سقوط مبارك عام 2011، فإن نظام الرئيس الحالي يواجه ويحارب الميليشيات الإسلامية بشمال سيناء وكذلك يشرع ويسن قوانين إصلاحية تقشفية في العام الأخير، والتي مست وأضرب بشعبيته”.

وأوضحت أنه “بعد خسارته في الانتخابات أمام مرسي، شفيق فر من البلاد خوفًا من الاعتقال ومكث أغلب السنوات الماضية في الإمارات، أسس حزبًا سياسيًا وبدأ في إدارته عن بعد، الحزب لم ينجح في الحصول على تأييد كبير بالانتخابات البرلمانية التي أجريت عام 2015“.

وختمت: “شفيق نفسه يواجه اتهامات متعددة تتعلق بالفساد، لكن غالبية الملفات ضده أغلقت وفي غيرها حصل على البراءة، وقبل حوالي عام أعلن محاميه أن السلطات المصرية رفعت اسمه من قائمة المطلوبين في الموانئ الجوية بأنحاء الدولة المصرية، ال

 

*تقرير أمريكي: لهذه الأسباب يخشى “السيسي” “شفيق”

رى موقع “نيويورك تايمز” الأمريكي أن الفريق أحمد شفيق، يضيف التشويق على الانتخابات القادمة، إذ عدد أسباب جعله منافسًا صعبًا لعبد الفتاح السيسي، منوهًا بأن الحكومة المصرية ستحاول عرقلة “شفيق” عن الترشح، نظرًا لأن سجله الوظيفي والعسكري وعلاقاته القوية بالنخب أكبر دليل على فرصته بالفوز بالانتخابات. 

“شفيق” يضيف التشويق على الانتخابات 

كشف “شفيق”  ذو 76 عامًا، عن نيته في أحد البيانات المصورة بالفيديو، أمس الأربعاء، عن نيته خوض الانتخابات الرئاسية في بداية العام القادم، ويقدم هذا الإعلان أول عناصر التشويق في سباق الانتخابات الرئاسية، التي  بدت في البداية  كما لو كانت نصرًا سهلًا السيسي.

وتعد احتمالات التنافس بين رجلين عسكريين أولى الدلالات على  وجود انقسام داخل النخبة الحاكمة في مصر، المكونة من ضباط ورجال أعمال ومسئولين في قطاع الأمن منذ تولي السيسي الحكم. 

وقال ناقدون مصريون، إن على الإمارات العربية المتحدة أن تخشى من أن مثل هذا الانقسام قد يطرح المزيد من العقبات أمام “السيسي”، في وقت يعاني فيه الاقتصاد المصري بشدة، وتكافح الدولة من أجل بسط الأمن العام، ولعل آخر دليل على ذلك هو الإرهاب المستمر لأربع سنوات في سيناء، الذي يهدد المدنيين وقوات الأمن على حد سواء، وأسفر آخر هجوم إرهابي في شمال سيناء الأسبوع الماضي عن استشهاد أكثر من 300 مصلٍ.

وقال “شفيق”، إنه ربما يكون تغيير الدماء ما هو مطلوب الآن، في إشارة منه إلى تدهور الاقتصاد المصري، وانهيار الخدمات العامة، وتراكم الدين العام للبلاد.

الحكومة المصرية ستحاول إحباط ترشيح “شفيق“

ومن الممكن أن تجد الحكومة المصرية طرقًا أخرى لإحباط ترشح “شفيق”، فعندما ترك مصر في 2012 بعد خسارته الانتخابات في 2012، كان النائب العام يحقق في قضايا فساد مرفوعة ضده، تتعلق بالفترة الذي شغل فيها منصب وزير الطيران المدني، المنصب الذي شغله لعقد من الزمن بدأ في 2001، فمن الممكن أن إحياء تلك الاتهامات لمنعه من العودة إلى مصر، وخوضه السباق الانتخابي.

وأضاف الموقع، أن”شفيق” إذا عاد إلي البلاد وخاض الانتخابات، سيكون مرشحًا ومنافسًا قويًا، نظرًا لسجله العسكري، الذي رصع اسمه؛ إذ إنه حارب في 1967 و1973، وترقى ليقود القوات الجوية، فضلًا عن نجاحه في تطوير وتحديث كل من مطار القاهرة الدولي والخطوط الجوية المصرية.

هذا ما يجعل “شفيق” منافسًا صعبًا

وأقام علاقات قوية بين النخبة من رجال الأعمال، وكان مرشحًا ليخلف الرئيس الأسبق حسني مبارك، والذي قام بترقية “شفيق” إلى منصب رئيس الوزراء، في محاولة أخيرة منه لدعمه خلال أيام حكمه الأخيرة، أملًا منه بأنه يستطيع حل أزمة الثورة.

وخسر “شفيق” السباق الانتخابي في العام اللاحق بفارق 2% فقط من الأصوات، وكان الفائز هو محمد مرسي، من جماعة الإخوان المسلمين،  والذي أطيح به في 2013.

وعلى الرغم من أن “شفيق” خاض حملته ضد “مرسي” في 2012 كمدافع عن القانون والنظام، اقترح في فيديو يوم الأربعاء، أن تكون  حملته ضد “السيسي” حملة ديمقراطية.

وأضاف: “أن الديمقراطية الحقيقية ومبادئ حقوق الإنسان ليست منحة من أحد، وأنها ليست شيئًا يتم إعطاؤه ومنحه تدريجيًا على الإطلاق، فإما أن يكون لديك ديمقراطية أو ليس لديك ديمقراطية“.

ورفض “شفيق” تحدي “السيسي” في الانتخابات الرئاسية في 2014، وأفاد مراقبون بأن الانتخابات لم تحقق المعايير الدولية، وتم تسريب تسجيل صوتي له يتوقع بأن الانتخابات قد تكون “مهزلة”، مضيفًا: “أعرف جيدًا أنهم سيبدلون جميع صناديق الاقتراع، الأمر سيكون عرضًا كوميديًا“.

وأكد “شفيق” صحة التسجيل، ولكنه قال إنه ينتقد فقط تأييد الجيش المفتوح لـ “السيسي”، بينما أكد مسئولو الانتخابات أن “السيسي” حصل على أكثر من 97% من الأصوات في الانتخابات.

وثمة دلائل تشير إلى أن الأجهزة الأمنية المصرية، قد تسعى إلى إعاقة منافسي السيسي، وإلى الآن أعلن المحامي الحقوقي، خالد على، خوضه السباق الانتخابي  بفرص نجاح ضئيلة.

 

*تكليف «حجازي» بالقضاء على الإرهاب.. وأين الفريق أسامة عسكر؟!

خلال مشاركته، أمس الأربعاء 29 نوفمبر 2017م، في احتفالات وزارة الأوقاف بحكومة العسكر بالمولد النبوي الشريف، كلف رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي، رئيس الأركان في القوات المسلحة الفريق محمد فهمي حجازي، بالقضاء على الإرهاب بالقوة الغاشمة خلال 90 يوما بالتعاون مع وزارة الداخلية، على أن تُستخدم كل «القوة الغاشمة»!.

ويأتي هذا التعهد من جانب رئيس الانقلاب على خطى تعهدات كثيرة سابقة فشل في جميعها في تنفيذ هذه التعهدات؛ حيث تعهد كثيرا بتحسن الأوضاع الاقتصادية وخفض الأسعار، فكانت الأوضاع تزداد سوءا والأسعار ترتفع باستمرار، حتى باتت تلهب ظهور المواطنين وتسلب ما في جيوبهم من أموال.

وجاء مشهد تكليف حجازي تمثيليًا بشكل كبير، حيث حاول الجنرال أن يبدو بمظهر القوى الصلب، رغم يقينه بالفشل التام في جميع الملفات والقضايا. ولولا الدعم الخليجي اللا محدود من جانب السعودية والإمارات وإسرائيل وأمريكا لسقط منذ سنوات وعقب انقلابه مباشرة.

وأين الفريق أسامة عسكر؟

والشعب يتذكر جيدًا تكليفات السيسي للفريق أسامة عسكر، يوم السبت 31 يناير 2015، عندما نصَّبه قائدًا لقوات شرق القناة، وكلفه بالتخلص من الإرهاب، وذلك بعد هجوم موسع قاده مسلحو تنظيم “ولاية سيناء” قبل ذلك بيومين فقط، على مديرية أمن شمال سيناء والكتيبة 101، وعدد من الكمائن والمنشآت العسكرية في توقيت متزامن؛ ما أسفر عن مقتل المئات.

وكان تنظيم ولاية سيناء قد تمكن من قتل 30 جنديا في هجوم مسلح في أكتوبر من نفس العام 2015م، الأمر الذي وضع الجنرال الدموي في موقف الضعيف الفاشل.

ومر على تكليف “الفريق عسكر” أكثر من سنتين، ثم اختفى من المشهد تماما في ظروف غامضة، لكن تسريبات تؤكد أن العسكر يتكتمون على نبأ اعتقاله في أحد السجون العسكرية على خلفية اتهامات بالفساد، واختلاسات بالمليارات؛ بينما يرجح مراقبون أن هذه الاتهامات مفبركة، وتأتي في سياق التخلص من القيادات الكبرى بالجيش، والتي يخشى السيسي قدرتها على منافسته وإزاحته من المشهد.

وأين ذهب التفويض؟

والشعب كذلك ليست له ذاكرة السمك التي تنسى سريعا؛ الكل يتذكر جيدا خطاب التفويض يوم الأربعاء 26 يوليو 2013، والذي طالب فيه السيسي أنصاره وحاشيته بتفويضه عندما كان وزيرا للدفاع، بعد انقلابه المشئوم في 3 يوليو 2013م، لمواجهة ما وصفه وقتها بـ”العنف والإرهاب المحتمل“!.

لكن بعد التفويض وبعد مرور أكثر من 4 سنوات عجاف، تحول من إرهاب محتمل إلى إرهاب يزلزل البلاد كلها، وينتشر في سيناء والواحات والصعيد والقاهرة، إضافة إلى تهديدات كبيرة من جانب الحدود الغربية مع ليبيا؛ ردًا على عشوائية الجنرال ودعمه للسفاح خليفة حفتر، وضربه بعض المدن الليبية بالطائرات، ومقتل المئات جراء هذه الاعتداءات.

ويؤكد مراقبون ومحللون أن الجنرال الدموي لن يتمكن من القضاء على العنف المسلح بسيناء وغيرها؛ لأنه يتغذى على الظلم والاستبداد، فالعنف باقٍ ما بقي السيسي؛ لأنه يمثل أبشع صور الظلم والاستبداد وانتهاك حقوق الإنسان، وربما تختفي من مصر باختفاء سفاح مجذرة رابعة والنهضة.

 

*مخاوف من “الهروب الكبير” للأموال بعد قرار “المركزي“

تزايدت المخاوف من هروب رءوس الأموال من مصر في ظل الأزمات الاقتصادية المتلاحقة والعميقة التي تضرب الاقتصاد المصري. عقب إلغاء البنك المركزي، الاثنين، سقف الإيداع والسحب بالعملة الأجنبية للمستوردين.

ووضعت مصر في 2012 سقفا للإيداع عند عشرة آلاف دولار يوميا و50 ألف دولار شهريا، في حين بلغ حد السحب اليومي 30 ألف دولار لمستوردي السلع غير الضرورية.

وربط اقتصاديون بين القرار وسلسلة القروض التي لجأ إليها نظام الانقلاب وتعويم الجنيه، بجانب عراقيل الاستيراد وتضييق هامش الحركة الاقتصادية في البلاد لصالح تمدد الجيش اقتصاديا وابتلاعه المناقصات والمشروعات بالأمر المباشر ما أثر على الاستثمارات ورجال الأعمال، الذين تحول بعضهم لمجرد مقاولين من الباطن لشركات الجيش.

وجاءت الخطوة التزاما بأوامر صندوق النقد الدولي بعد قراره تحرير سعر الصرف الذي أدى إلى فقد العملة المحلية نصف قيمتها، حيث اشتكت شركات البترول والطيران والشركات الأجنبية العاملة بمصر من عدم قدرتها على تحويل أرباحها خارج مصر، وهو ما قوبل من بعض الشركات بنقل مكاتبها الإقليمية خارج مصر.

8 حيل لتهريب الدولار
وشهدت مصر حركة نشطة من شركات استثمارية وأفراد لتهريب أموالها إلى الخارج وتحويلها إلى دولارات، متحدية القيود الحكومية المتزايدة.

ومن تلك الوسائل:
1- البيع بالداخل والاستلام بالخارج:
وهي طريقة خاصة برجال الأعمال وملاك الشركات الكبرى، حيث يقوم رجال الأعمال ببيع شركاتهم بالكامل في الداخل -وليس مجرد حصص صغيرة أو حزمة أسهم منها- لشركات أجنبية، لكنهم يشترطون أن تكون عملية البيع بالدولار وأن يتم تحويل الأموال إلى حسابات بنكية خارج مصر.

وهو ما حدث مع كل من شركة “آمون” لتصنيع الأدوية عندما قامت عائلة باسيلي، بقيادة رجل الأعمال ثروت باسيلي، ببيع حصتها من أسهم الشركة والتي تبلغ 93% من الأسهم إلى شركة “فاليانت” الكندية للمختبرات الطبية، حيث تم تحويل ثمن حصة الاستحواذ والذي بلغ 800 مليون دولار إلى بنوك خارج مصر.

كما باع رجل الأعمال نجيب ساويرس حصته الحاكمة في شركة موبينيل إلى شركة أورانج الفرنسية واستلم أمواله خارج مصر.

2- مستلزمات الإنتاج:
وهي طريقة خاصة بالشركات متعددة الجنسيات لمواجهة عدم القدرة على تحويل أرباحها للخارج، فاتجهت إلى استيراد ما يسمى بـ”مستلزم إنتاج” وهو المعفى من التعريفات الجمركية وفقًا لمادة رقم (29) من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 11 لسنة 1991.

حيث يقوم فرع الشركة بإرسال طلب من أجل استيراد ذلك المستلزم من الشركة الأم بمقابل مالي، ذلك المقابل يشمل أرباح الشركة إضافة إلى قيمة المستلزم الإنتاجي. فتخرج الشركة أرباحها بالدولار بعد أن تقوم بتحويل أرباحها من الجنيه إلى الدولار عبر “السوق السوداء“، حيث كان يتمّ في الماضي إعطاء الأرباح إلى البنك المركزي بالجنيه المصري ومن ثم يقوم هو بتحويلها إلى الشركات الأم بالدولار.

3- الحقائب الدبلوماسية:
وهي طريقة معروفة عالميًا، يتم من خلالها الاتفاق مع الدبلوماسيين الأجانب وتحديدًا الأفارقة أو المصريين أو كل من يحمل جواز سفر دبلوماسي على المبلغ الذي سيتقاضاه نظير تمرير الدولارات في حقائبه الخاصة التي لا يتم تفتيشها لتمتعهم بحصانة حاملي الجوازات الدبلوماسية.

4- الطائرات الخاصة:
حيث يقوم أصحابها بتهريب الدولارات على متن طائراتهم الخاصة الخاضعة لرقابة ضعيفة من قبل الجهات الأمنية وبسبب تمتعهم بحيثية خاصة، مما يسهل عملية إخراج الدولارات على متن تلك الطائرات دون كثير من المضايقات.

5- دولارات في البر والبحر:
وهي طريقة خاصة بالشركات والأفراد على حد سواء، حيث يتم تهريب الدولارات عن طريق وضعها في وسط حاملات البضائع التي تعبر الحدود سواء البرية أو البحرية مع تغليفها وإخفائها بشكل مشدد لكي لا يستطيع موظفو الجمارك إيجادها ولكي لا تصاب بالتلف، خاصة إذا كان مسار البضائع طويلًا، وهذا هو القسم الأول من الطريقة.

أما القسم الثاني فيعتمد على أن يقوم صاحب الأموال بنفسه بالتواصل مع مافيا التهريب سواء البري أو المائي لكي يقوموا بتهريبه هو وأمواله.

6- حاملي الجوازت الأجنبية:
حيث تلجأ شركات الصرافة تحديدًا إلى أشخاص متعددي الجنسية أو أشخاص لديهم القدرة على السفر والترحال بشكل سهل ويسير لكي ينقلوا هذه الدولارات من داخل البلاد إلى خارجها عبر المطارات، حيث يقوم هؤلاء الأشخاص بتمرير الأموال في حقائبهم الخاصة، معتمدين على النفوذ الذي يمدهم به جوازهم الأجنبي، أو أنهم يقومون بدفع رشى إلى مسئولين أمنيين أو موظفين في المطارات كي يقوموا بالسماح بمرور هذه الأموال.

7- طريقة المقاصة:
هذه طريقة خاصة بالأفراد بشكل أساسي، حيث تعتمد على أن يقوم المصريون بالخارج بتحويل الدولارات بين بعضهم البعض، بينما يتم إرسال المقابل في الداخل المصري وبالجنيه المصري.

8- بيع الأصول:
وهي طريقة خاصة بالأفراد أيضًا إذ يقوم المصريون المقيمون بالخارج ببيع “عقار” أو أي “أصل” موجود في مصر لبعضهم البعض لكن الثمن يتم استلامه بالخارج وبعملة الدولار.

ولعل ما فاقم أزمة الدولار وتهريب رءوس الأموال للخارج قرارات البنك المركزي على مدار الثلاثة أعوام الأخيرة، التي أفقدت المستثمرين الثقة في الاقتصاد المصري وقللت فرص الاستثمار بشكل كبير.

العبرة بالنتائج
وعلى ما يبدو أن قرار رفع القيود رغم أهميته الاقتصادية في ظل النظام الاقتصادي العالمي، الذي يقوم على حرية التنقلات بكافة أشكالها المشروعة سواء الأفراد أو الأموال، يبقى على الدول توفير البيئة المناسبة للاستثمارات وتوطين الأموال، إلا أن التطبيق الفعلي والآثار المتوقعة الإيجابية المتوقعة للقرار، متنتظر التطبيق العملي، في ظل الانغلاق الاقتصادي والسياسي والاضطرابات الأمنية التي تشهدها البلاد في ضوء الانقلاب العسكري.

ولعل ارتفاع أسعار الدولار في البنوك منذ الثلاثاء الماضي، بعد 24 ساعة من القرار يؤشر لاحتمال زيادات غير متوقعة لأسعاره محليا في المستقبل القريب.