المصريون تحدَّوا تعليمات السيسي بقمع مظاهرات دعم القدس

المصريون تحدَّوا تعليمات السيسي بقمع مظاهرات دعم القدس.. السبت 9 ديسمبر.. ميليشيات السيسي تهدم منازل أسر المطاردين بالعريش وتلقي بهم في الشارع

ميليشيات السيسي تهدم منازل أسر المطاردين بالعريش وتلقي بهم في الشارع
ميليشيات السيسي تهدم منازل أسر المطاردين بالعريش وتلقي بهم في الشارع
المصريون تحدَّوا تعليمات السيسي بقمع مظاهرات دعم القدس
المصريون تحدَّوا تعليمات السيسي بقمع مظاهرات دعم القدس
مظاهرات الجامع الأزهر لدعم القدس
مظاهرات الجامع الأزهر لدعم القدس

المصريون تحدَّوا تعليمات السيسي بقمع مظاهرات دعم القدس.. السبت 9 ديسمبر.. ميليشيات السيسي تهدم منازل أسر المطاردين بالعريش وتلقي بهم في الشارع

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*اعتقال طالب بجامعة الأزهر من لجنة الامتحان

اعتقلت قوات أمن الانقلاب عبدالرحمن كمال عبدالعزيز الطالب بكلية الزراعة جامعة الأزهر بالقاهرة من داخل لجنة الامتحان، واقتادته إلى جهة غير معلومة حتى الآن دون سند من القانون بشكل تعسفي.

وقال زملاء الطالب: إن قوات أمن الانقلاب اعتقلته أثناء حضوره امتحانات الشفوي بمادة “إدارة الأعمال” وسط حالة من الغضب والسخط بين الطلاب الذين استنكروا هذا الإجراء.

واستنكرت أسرة الطالب المقيمة بقرية “كفور نجم” التابعة لمركز الإبراهيمية بمحافظة الشرقية الجريمة وطالبت بالكشف عن مكان احتجاز نجلها وسرعة الإفراج عنه ورفع الظالم الواقع عليه وحملوا سلطات الانقلاب المسئولية عن سلامة نجلها.

وكانت قوات أمن الانقلاب بالشرقية اعتقلت، أمس الجمعة” أبًا وابنه أثناء مرورهما بكمين بطريق العلاقمة التابعة لمركز ههيا وهما: إسماعيل حسن محمد حسين من قرية السلامون ونجله “عبدالله”.

وقال أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية إنه تم عرضهما على نيابة الانقلاب بعد تلفيق اتهامات لهما لا صلة لهما بها وقررت النيابة طلب تحريات الأمن الوطني وعرضهما غدًا الأحد عليها للقرار. 

كانت “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات” رصدت تصاعد الانتهاكات والجرائم التي ترتكبها سلطات الانقلاب بحق مصر وشعبها خلال الأسبوعي الماضي في الفترة من 2 ديسمبر الجاري وحتى 8 ديسمبر 2017 حيث وثقت 49 حالة اعتقال واختفاء قسري من بينها حالة اعتقال لسيدة و3 حالات إهمال طبي في السجون من بينها حالة إهمال بحق الرئيس محمد مرسي أول رئيس مدني منتخب بإرادة شعبية حرة القابع في ثبات وصمود تاريخي بسجون الانقلاب العسكري.

 

*ميليشيات السيسي تهدم منازل أسر المطاردين بالعريش وتلقي بهم في الشارع

في إجراء همجي جديد لقوات أمن الانقلاب، قامت ميليشيات عبد الفتاح السيسي، بهدم عدد كبير من منازل المطاردين في مدينة العريش، بزعم أنهم مطلوبون أمنيًا، وينتمون لـ”جماعات محظورة”.

وقامت ميليشيات السيسي بطرد الأهالي وذوي المطاردين أمنيًا من منازلهم، وتركتهم في العراء رغم البرد القارس، دون أن تلتفت لتوسلات العجائز والأطفال الذين ظلوا في العراء وفي شوارع مدينة العريش، وقضوا ليلتهم وبينهم أطفالهم دون غطاء يحمي اجسادهم من قسوة البرد.

يأتي ذلك بالتزامن مع الحديث عن صفقة القرن التي كشفت المخطط الذي تشاركت فيه سلطات الانقلاب لتفريغ سيناء من اهلها، تمهيدًا لتوطين الفلسطينيين بها، والتي كانت بدايتها بإعلان الرئيس الأمريكي نقل السفارة الأمريكية في تل أبيب إلى القدس.

وتقوم قوّات الجيش بتوسيع عمليّات إزالة منازل المدنيّين وهدمها في مدينة رفح المصريّة، تحت مسمّى المرحلة الثالثة من إنشاء المنطقة الحدوديّة العازلة مع قطاع غزّة، ويعمل الجيش منذ أكتوبر 2014 على إنشاء منطقة عازلة على طول الشريط الحدودي مع قطاع غزة.

وتمتد المرحلة الثالثة لمسافة 500 متر إضافيّة، لتمتدّ المنطقة العازلة إلى 1500 متر، بعرض ما يقارب الـ13 كيلومترًا، حيث سبق تنفيذ الإزالة في المرحلتين الأولى والثانية لمسافة 500 متر لكلّ مرحلة.

وسادت حالة من الغضب الشعبيّ في سيناء واتهم الأهالي حكومة الانقلاب باستغلال “الإرهاب” لتهجيرهم مقابل مصالح سياسيّة، متسائلين: “كيف يجتمع الجيش والمخابرات المصريّة مع حماس في غزّة والقاهرة، وفي الوقت ذاته يطردوننا من منازلنا بحجّة إقامة منطقة عازلة تحمي مصر من حماس التي ترسل إرهابيّين إلى سيناء عبر الأنفاق”؟ 

ومن جانبه، أكّد أحد الصحفيّين المحلّيّين في شمال سيناء تلقّيه اتّصالاً من إحدى الجهات الأمنيّة تهدّده بالاعتقال بتهمة الترويج لجماعات الإرهابيّة ونشر أخبار كاذبة، في حال التقط أيّ صور أو نقل قصص المواطنين ومعاناتهم من عمليّات التهجير، مضيفًا: “للأسف، لا أستطيع نقل معاناة الناس في ظلّ تهجيرهم قسرًا، والمؤسف أنّها من دون سابق إنذار أو خطط حكوميّة لإعادة تأهيل المهجّرين وتوفير حاجاتهم ودمجهم في المجتمع”.

 

*حرق العلم الصهيوني في مسيرة لطلاب “جامعة سوهاج

نظَّم طلاب جامعة سوهاج مسيرة حاشدة داخل الحرم الجامعي؛ رفضًا لقرار الصهيوني دونالد ترامب بشأن مدينة القدس، مؤكدين أن القدس ستبقى عربية إسلامية رغم أنف ترامب والصهاينة.

وقام الطلاب بحرق العلم الصهيوني، مرددين هتافات تندد بالقرار الأمريكي وجرائم الاحتلال الصهيوني بحق الفلسطينيين والقدس، مطالبين بموقف عربي وإسلامي قوي تجاه الممارسات الأمريكية والصهيونية.

وكانت العديد من العواصم والمدن العالمية قد شهدت خروج مسيرات وفعاليات حاشدة، على مدار اليومين الماضيين، رفضًا للقرار الأمريكي، وللمطالبة بمساندة الشعب الفلسطيني في وجه الاحتلال الصهيوني.

 

*اتصال هاتفي بشيخ الأزهر يحذره من الخروج عن النص بشأن القدس

كشفت مصادر بالأزهر الشريف ضمن فريق “هيئة كبار العلماء” أن شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب تلقى اتصالات هاتفية من قيادات بجهاز مخابرات عبد الفتاح السيسي، تبلغه بتحفظها على بيان تأييده للانتفاضة الفلسطينية، ردًا على إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بنقل السفارة الأمريكية للقدس.

وقالت المصادر، التي شددت على عدم ذكر اسمها اليوم السبت، إن الاتصال تضمن توجيه تحذير ناعم لشيخ الأزهر، من عدم ضبط لغة خطابه فيما يخص مسألة القدس، خوفا من إثارة الرأي العام، خاصة بعد إشادة متابعين كثيرين لرفض شيخ الأزهر لقاء نائب الرئيس الأمريكي، وتأييد شيخ الأزهر لانتفاضة فلسطينية.

وأضافت المصادر أن مخابرات السيسي أرادت من شيخ الأزهر أن يضبط لغة حديثه عن القدس، وألا يخرج عن الموقف الرسمي للدولة وللنظام الحاكم، في الوقت الذي أكدت فيه المصادر أن شيخ الأزهر يجد ضغوطًا ودعمًا في نفس الوقت على الجانب الأخر من بعض علماء الأزهر، وخاصة أعضاء هيئة كبار العلماء، في إعلان موقف قوي وواضح تجاه مخططات تهويد القدس.

وكشفت المصادر أن الصدام الناعم الذي حدث بين الأزهر وبين السلطة الحاكمة، وأعلن من خلاله السيسي غضبه على شيخ الأزهر بشكل علني في أحد خطاباته، كان القدس رأس الحربه فيه وليست مسألة الطلاق الشفوي التي كان النظام يعتبرها اختبارًا حقيقيًا للنص الذي وضعه لشيخ الأزهر في تأييد قرارات الدولة، موضحا أن شيخ الأزهر تلقى تهديدات وضغوطًا غير مسبوقة من النظام، وصلت لحد البدء في إجراءات إقالته، حال تمرد شيخ الأزهر على أي قرار مناوئ ضد سياسات الدولة في مسألة القدس.

وأكدت المصادر أن الحملة الشرسة التي طالت شيخ الأزهر في الشهور الماضية، كنت بأوامر من نظام الانقلاب، بهدف كبح جماح شيخ الأزهر، حال إقدام النظام على أي إجراء أو قرار بشأن مخططات تهويد القدس التي تتم بتواطؤ نظام الانقلاب مع الكيان الصهيوني.

وكان الطيب أكد أنه لن يجلس مع من “يزيّفون التاريخ ويسلبون حقوق الشعوب ويعتدون على مقدساتهم”.

وعبر شيخ الأزهر أحمد الطيب عن تأييده لانتفاضة فلسطينية جديدة بعدما اعترف الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بالقدس عاصمة لإسرائيل، كما رفض الطيب طلب مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي مقابلته عندما يزور مصر وقال إنه “لن يجلس مع من يزيّفون التاريخ ويسلبون حقوق الشعوب ويعتدون على مقدساتهم”.

وقال شيخ الأزهر في بيان أمس  الجمعة: “يتابع الأزهر الشريف بغضب ورفض واستنكار ما أقدمت عليه الإدارة الأمريكية من إعلان مدينة القدس الشريف عاصمة لكيان الاحتلال الصهيوني الغاصب في خطوة غير مسبوقة وتحد خطير للمواثيق الدولية ولمشاعر أكثر من مليار ونصف مليار مسلم حول العالم ولمشاعر ملايين المسيحيين العرب”.

وحث البيان الفلسطينيين على الانتفاض قائلاً: “لتكن انتفاضتكم الثالثة بقدر إيمانكم بقضيتكم. ونحن معكم ولن نخذلكم”.

وأضاف: “باسم العالم الإسلامي كله نؤكد رفضنا القاطع لهذه الخطوة المتهورة الباطلة شرعًا وقانونًا، كما نؤكد أن الإقدام عليها يمثل تزييفًا واضحًا غير مقبول للتاريخ وعبثا بمستقبل الشعوب لا يمكن الصمت عنه أبدًا ما بقي في المسلمين قلب ينبض”.

ودعا قادة وحكومات دول العالم الإسلامي وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والأمم المتحدة إلى التحرك السريع والجاد لوقف تنفيذ هذا القرار “ووأده في مهده”.

وقال المركز الإعلامي للأزهر في بيان: إن الطيب أعلن اليوم الجمعة “رفضه القاطع” طلبًا رسميًا من نائب الرئيس الأمريكي للقاء به يوم 20 ديسمبر الجاري.

وأوضح البيان أن السفارة الأمريكية بالقاهرة تقدمت بطلب رسمي قبل أسبوع لترتيب لقاء لنائب الرئيس الأمريكي مع شيخ الأزهر خلال زيارته للمنطقة، وتمت الموافقة على الطلب في حينها.

وأضاف “إلا أنه بعد القرار الأمريكي المجحف والظالم بشأن مدينة القدس، يعلن الإمام الأكبر شيخ الأزهر رفضه الشديد والحاسم لهذا اللقاء، مؤكدا أن الأزهر لا يمكن أن يجلس مع من يزيفون التاريخ ويسلبون حقوق الشعوب ويعتدون علي مقدساتهم”.

وأشار البيان إلى أن الطيب شدد على أنه “يجب على الرئيس الأمريكي التراجع فورًا عن هذا القرار الباطل شرعًا وقانونًا”. 

وحمّل البيان الرئيس الأمريكي وإدارته “المسئولية الكاملة عن إشعال الكراهية في قلوب المسلمين، وكل محبي السلام في العالم، وإهدار كل قيم الديمقراطية والعدل والسلام”.

 

*المصريون تحدَّوا تعليمات السيسي بقمع مظاهرات دعم القدس

قالت مصادر مطلعة أن قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي شدد على وزير داخليته منع أي مظاهرات تندد بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس، مهددًا “عبد الغفار” بالإقالة في حالة خروج الأمور عن السيطرة.

وأضافت المصادر أن سبب تخوف عبد الفتاح السيسي هو رفع صوره بطريقة سلبية والهتاف ضده في مظاهرة الصحفيين على سلالم النقابة أول أمس الخميس، وهو الأمر الذي بسببه قامت قوات أمن الانقلاب باعتقال الصحفيين حسام السويفي وأحمد عبد العزيز، وقامت بإخفائهما قسريًا حتى الآن، رغم مطالبة الصحفيين بالإفراج عنهما.

وقالت المصادر إن السيسي أمر وزير داخليته بفرض مزيد من قوات التأمين في ميدان التحرير ووسط البلد وبمحيط نقابة الصحفيين، والتعامل مع أي مظاهرة بالقوة وقمعها قبل بدايتها، حتى لا يتم استغلالها بشكل مضاد له ولسياساته، وهو الأمر الذي تم تنفيذه بزيادة قوات أمن الانقلاب في ميدان التحرير ودعمها بمدرعات وعربات مصفحة، وحصار نقابة الصحفيين، في رسالة شديدة اللهجة ضد خروج أي مظاهرة.

ورغم تلك الإجراءات تظاهر آلاف المواطنين فى عدد من المحافظات عقب صلاة الجمعة، أمس، تنديدا بالقرار الأمريكى بجعل القدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية إليها، مؤكدين تمسكهم بالقضية الفلسطينية وعروبة القدس، فيما انتشرت الأجهزة الأمنية فى القاهرة وكل المحافظات معلنة حالة الاستنفار الأمنى؛ لمنع استغلال التظاهرات فى الإساءة للسيسي.

وفى محيط الجامع الأزهر تظاهر الآلاف بعد صلاة الجمعة، للتنديد بالقرار، مرددين هتافات من بينها «بالدم بالروح الأرض مش هتروح»، و«بالروح بالدم نفديك يا أقصى» و«عيش حرية القدس عربية».

ودعا المتظاهرون إلى مقاطعة الولايات المتحدة والمنتجات الأمريكية وإلغاء معاهدة السلام مع إسرائيل، وإلغاء جميع الاتفاقيات التجارية والزراعية وغيرها من الاتفاقيات مع إسرائيل المحتلة، مؤكدين ضرورة تكاتف الدول العربية والإسلامية ضد العدوان الإسرائيلى وضد القرار الأمريكى، وتنفيذ مقاطعة تجارية واقتصادية للولايات المتحدة. 

ودعا عدد من الجامعات للتظاهر اليوم السبت، تنديدا بالقرار الأمريكي بنقل السفارة إلى القدس.

 

*منظمة حقوقية: الرئيس في خطر واعتقال 49 شخصًا في أسبوع

رصدت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات تصاعد الانتهاكات والجرائم التي ترتكبها سلطات الانقلاب بحق مصر وشعبها خلال الأسبوعي المنقضي في الفترة من 2 ديسمبر الجاري وحتى 8 ديسمبر 2017 استمرارًا لجرائم العسكر منذ الانقلاب العسكري. 

وقالت المنظمة في حصادها الأسبوعي الصادر مساء الجمعة، أنها وثقت 49 حالة اعتقال واختفاء قسري من بينها حالة اعتقال لسيدة و3 حالات إهمال طبي في السجون من بينها حالة إهمال بحق الرئيس محمد مرسي أول رئيس مدني منتخب بإرادة شعبية حرة القابع في ثبات وصمود تاريخي بسجون الانقلاب العسكري.

وذكرت المنظمة أن الرئيس مرسي تعرض مؤخرًا لمحاولة اغتيال بتقديم طعام فاسد له، فضلاً عن تعمد الإهمال الطبي وعدم تقديم الرعاية الطبية اللازمة لحالته الصحية؛ حيث يعاني من أمراض السكر والضغط؛ ما أدى إلى ضعف شديد في الرؤية بعينه اليسري التي يكاد لا يرى بها.

وتمنع سلطات الانقلاب زيارة أسرة الرئيس له في محبسه للاطمئنان عليه منذ ما يزيد عن أربع سنوات لم تسمح لهم بزيارته إلا مرتين فقط بما يخالف أدنى معايير حقوق الإنسان. 

كانت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات وثقت في حصادها الأسبوعي الرابع في الفترة من 25 نوفمبر حتى الأول من ديسمبر الجاري 50 حالة انتهاك من بينهم 34 حالة اعتقال تعسفي وإخفاء قسري منها 7 حالات اعتقال نساء و5 حالات إهمال طبي داخل السجون من بينهم حالة وفاة و11 حالة قتل خارج إطار القانون.

 

*الانقلاب يحتفل بـ”يوم حقوق الإنسان” عبر قانون منع الزيارة!

لم تكتفِ سلطات الانقلاب بحملات التعذيب الممنهجة ضد عشرات الآلاف من المعتقلين، والاختفاء القسري، وقتل المعتقلين ورفض علاجهم، وهو ما أكدته الوثائق الرسمية والحقوقية التي كشفت عنها عشرات المنظمات الحقوقية المحلية والدولية منها، ولكنها استبقت احتفال الأمم المتحدة باليوم العالمي لحقوق الإنسان، الذي يحتفل به المجتمع العالمي كل عام في 10 من ديسمبر، بتقديم مشروع قانون يمنع زيارة المعتقلين على ذمة قضايا إرهابية، لمدة عامين كاملين.

يأتي ذلك في الوقت الذي تم فيه اعتقال عشرات الآلاف من المصريين في سجون الانقلاب، في هزليات قضائية تحت مسمى “الإرهاب”؛ انتقامًا من معارضة هؤلاء المعتقلين للانقلاب العسكري الدموي الذي قام به نظام الانقلاب في 30 يونيو 2013.

مشروع قانون الحرب على الإنسان

وأعلنت سلطات الانقلاب بالتزامن مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان، على لسان إسماعيل نصر الدين عضو برلمان العسكر، عن إعداد تعديلات على قانون العقوبات وقانون تنظيم السجون.

وقال نصر الدين، في تصريحات صحفية اليوم السبت، إن “السجون المصرية مكتظة بمئات الإرهابيين، بين محكومٍ عليه ومتهمٍ، ويعاملون معاملة المسجون العادي، وهذا خطير جدًا، وبكل تأكيد له دور في العمليات الإرهابية النوعية التي تحدث، ونخسر بسببها مئات الأرواح من أبناء الوطن المخلصين من الجيش والشرطة والمواطن العادى”، بحد زعمه.

واستكمل ادعاءه قائلا: “السماح للإرهابي الموجود داخل السجن بالزيارة، يمكن أن يتسبب فى نقل معلومات مهمة وخطيرة لعناصر التنظيم فى الخارج، بالإضافة إلى الاتفاق على طرق تنفيذ عمليات نوعية، أو كشف الإرهابي المسجون لمن يزوره عن عناصر التنظيم فيتم الاتصال بهم وتجميعهم، وغيرها من الأمور التي تهدد الأمن القومي، لذا يجب علينا كنواب للشعب مواجهتها“.

وكشف نصر الدين عن أن التعديلات التى يقوم بإعدادها ستشمل تشديدات كثيرة جدًا على المعتقلين فى قضايا الإرهاب، سواء تم الحكم عليهم أم لا.

كما كشف النائب عن بعض مواد القانون، التي ستحرم “الإرهابي” المسجون من الزيارات، ما يساعد في قطع الاتصال بين عناصر التنظيمات الإرهابية في الداخل والخارج، ومنها: منع الزيارة عن الإرهابي الذى يثبت تورطه ويحصل على حكم نهائي بالإدانة لمدة عامين من تاريخ إصدار الحكم، ووضعه في غرف حجز منفردة، وبعد مرور العامين يسمح لأجهزة الأمن بتسجيل الزيارة بالصوت والصورة حتى لا يتم الاتفاق مع الزائر على تفاصيل تضر بالأمن القومي، وحرمانه من الزيارات الاستثنائية، وعدم جواز تطبيق أي عفو عليه حتى ولو كان عفوًا رئاسيًا“.

واعتبر نصر الدين، أن الإرهابيين لا ينبغي أن يتمتعوا بأي حقوق، مشيرًا إلى أن البرلمان السويسرى وافق بأغلبية ساحقة على منح أجهزة الاستخبارات حق التتبع والرقابة على الأفراد دون إذن.

منع وتعذيب

وبالرغم من ادعاء نصر الدين السماح لزيارة المعتقلين في السجون، خرج المحامي أسامة مرسي، نجل الرئيس محمد مرسي، في أكثر من مرة أمام دائرة المحكمة التي يحاكم أمامها في هزلية الانتماء لجماعة إرهابية، ليؤكد للقاضي أنه ممنوع من الزيارة على مدار الشهور الماضية رغم حقه القانوني، وأنه ما زال يحاكم ويتم التجديد بحبسه دون تهمة واضحة، ومع ذلك لم يسمح له بالزيارة.

كما كشف وزير التموين بحكومة الدكتور هشام قنديل باسم عودة، عن منعه من زيارة أبنائه وزوجته وأمه، دون سبب لمدة عامين كاملين، كما يتم محاكمته دون اتهامات واضحة وتجديد حبسه بالمخالفة للقانون، ومع ذلك يستمر منعه منم الزيارة.

ولم يقف الأمر عند الرئيس ونجله ووزيره، ولكن يعاني آلاف المعتقلين من المنع من الزيارة والحبس الانفرادي، والإخفاء القسري.

انتهاكات السجون

وكشفت منظمات حقوقية عن أن حالات التعذيب الممنهج تزايدت منذ الانقلاب العسكري على الرئيس محمد مرسي في 2013، ويعتمد بشكل أكبر على التجويع والإهمال الطبي، غير حالات التعذيب بالضرب بالعصي وما شابه ذلك، كما أن المعتقلين السياسيين يتعرضون في الآونة الأخيرة لعمليات تعذيب بشعة تفضي إلى الوفاة، ما يعني الاغتيال الممهنج للمعارضين وأصحاب التوجهات السياسية.

وفي تقرير التنسيقية المصرية للحقوق والحريات عن انتهاكات عام 2016، رصدت 830 حالة تعذيب بينها 16 حالة لسيدات، وشملت حالات التعذيب في السجون والمحتجزات المصرية 303 وقائع تعذيب بالإهمال الطبي المتعمد، من بينها 22 حالة جمعت بين الإهمال الطبي والتعذيب، علاوة على 527 حالة تعذيب بطرق وأساليب متنوعة.

ورصدت التنسيقية 337 واقعة تعذيب في السجون المختلفة، و159 واقعة تعذيب في أقسام ومراكز الشرطة ومديريات الأمن، و101 حالة تعذيب في مقار جهاز الأمن الوطني «أمن الدولة»، إضافة إلى 35 واقعة بمعسكرات قوات الأمن، و6 وقائع في المؤسسات العقابية يمثل الطلاب النسبة الأكبر منها.

وبيّنت المنظمة الحقوقية غير الحكومية، التي تأسست في مصر عام 2014، أن 115 حالة تعذيب كانت من نصيب المهنيين من «معلمين ومهندسين وأطباء وإعلاميين ومحامين».

وتتصاعد منذ ما قبل ثورة يناير 2011، انتهاكات حقوق الإنسان بالتعذيب في السجون المصرية، مع تنوع وتعدد وبشاعة أنواع التعذيب المستخدمة، خصوصا التي تمارس مع المواطنين في مقار جهاز أمن الدولة، المعلنة والسرية.

وقال الكاتب الصحفي محمد عبد القدوس، مقرر لجنة الحريات الأسبق بنقابة الصحفيين خلال كلمته في المؤتمر السنوي الثالث للحملة الشعبية لمقاطعة إسرائيل، إن التعذيب والوضع البشع للسجون المصرية أصبح أصعب مما يمارس في سجون إسرائيل نفسها بحق الأسرى الفلسطينيين، لافتا إلى أن سجن “العزولي” في مصر تمارس فيه أبشع أنواع التعذيب.

 

*السيسي” الكذاب..فارق تقدير الاستثمارات المصرية بإفريقيا بملياري دولار

اعتاد السيسي “بحبحة” الأرقام عملا بوصية الفنان عباس فارس ناظر الوقف لموظفه نجيب الريحاني في فيلم “ابو حلموس”. ففي مؤتمر “منتدى إفريقيا 2017” الذي جرت فعالياته اليوم بمدينة شرم الشيخ، قال سفيه الانقلاب “السيسى”: إن “مصر تستثمر بـ9 مليار دولار فى إفريقيا”.

وقدر قائد الانقلاب حجم الاستثمارات المصرية فى أفريقيا العام الماضى بأكثر من مليار دولار، وبإجمالى تراكمى حوالى 9 مليارات دولار؛ مدعيا أن ذلك ساهم فى توفير عشرات الآلاف من فرص العمل لشباب القارة، لكنه لم يفصح كم ساهم في توفير أعداد فرص العمل للشباب المصريين.

مؤتمر متخصص

غير أن مؤتمرا عقد قبل نحو 10 أسابيع في نهاية سبتمبر الماضي، لـ”الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية التابعة لوزارة الخارجية”، تحدث عن نتائج البرامج التى نفذتها الوكالة بالقارة الأفريقية على مدار 3 سنوات، فى مؤتمر صحفى مع المحررين الدبلوماسيين بمقر الوزارة.  قال فيه السفير حازم فهمى، رئيس الوكالة، أن الاستثمارات البينية قاصرة عن الطموح والإمكانيات، مؤكدا أن الاستثمارات المصرية فى أفريقيا تقدر بما يقرب من 7 مليارات دولار، وتطمح الوكالة فى أن تكون هناك صناعات صغيرة ومتوسطة، تخلق قدرات كبيرة للدول، فى ظل وجود بنية تحتية تعمل عليها دول أفريقيا لفتح آفاق غير عادية للاستثمار، مشددا على أن المستثمرين المصريين بحاجة للتوعية بشأن أهمية الاستثمار فى أفريقيا وأهمية تغيير تفكير الشعب المصرى ورجال الأعمال.

أغلبها أصول

واغلب المليارات السبعة التي أعلن عنها مسؤول الخارجية في حكومة الانقلاب، أموال أصول الشركات التي تستثمر في إفريقيا، غير أن حجم التعامل البيني بين مصر وافريقيا ضئيل للغاية حيث أوضحت “اخبار اليوم” في 22 نوفمبر الماضي أن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أكد إلى أن قيمة صادرات مصر إلى الدول الإفريقية العام الماضي 2016 بلغت 5،6% بإجمالي  مليار و253 مليون دولار.

وفي بيان له بمناسبة الاحتفال بيوم الإحصاء الأفريقي، أشار الجهاز إلى أن كينيا جاءت في مقدمة الدول الأعلى تصديرا بقيمة صادرات مصرية بلغت 264،4 مليون دولار  وجنوب افريقيا بقيمة 226،3 مليون دولار، وإثيوبيا بقيمة صادرات بلغت 106،2 مليون دولار، ونيجيريا بقيمة صادرات بلغت 90،6 مليون دولار. 

وأشار جهاز الإحصاء إلى أن قيمة الورادات المصرية من القارة الأفريقية بلغت مليار و42 مليون دولار بنسبة 1،5 % من قيمة الواردات المصرية من الخارج وجاءت نيجيريا فى مقدمة الدول الإفريقية بقيمة 331،6 مليون دولار  تلتها كينيا بإجمالي واردات بلغت 306،8 مليون دولار  ثم زامبيا بقيمة وارادت 135،4 مليون دولار وجنوب افريقيا بقيمة 131،5  مليون دولار.

 

عن Admin

اترك تعليقاً