السبت , 15 ديسمبر 2018
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » الأخبار المحلية » في اليوم العالمي لحقوق الإنسان مصر بلا حقوق.. الأحد 10 ديسمبر.. جامعات مصرية تنتفض لأجل القدس وتنديدا بقرار ترامب
في اليوم العالمي لحقوق الإنسان مصر بلا حقوق.. الأحد 10 ديسمبر.. جامعات مصرية تنتفض لأجل القدس وتنديدا بقرار ترامب

في اليوم العالمي لحقوق الإنسان مصر بلا حقوق.. الأحد 10 ديسمبر.. جامعات مصرية تنتفض لأجل القدس وتنديدا بقرار ترامب

انتهاك حقوق

لافتة مظاهرة القدسفي اليوم العالمي لحقوق الإنسان مصر بلا حقوق.. الأحد 10 ديسمبر.. جامعات مصرية تنتفض لأجل القدس وتنديدا بقرار ترامب

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تأجيل هزلية محمد محمود ومقتل المحامي كريم حمدي

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة قاضي العسكر حسين قنديل، جلسات إعادة محاكمة 4 مواطنين بزعم التظاهر دون إخطار، والتجمهر، حرق سيارة شرطة وقتل مجند بشارع محمد محمود في مايو من عام 2013 لـ24 ديسمبر للاطلاع.

كما أجلت الدائرة التاسعة بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، نظر إعادة محاكمة ضابطين بالأمن الوطني لتعذيبهما المحامي كريم حمدي بقسم شرطة المطرية ما أدى إلى وفاته إلى جلسة 15 يناير المقبل.

وكانت محكمة النقض قررت إلغاء حكم سجن ضابطي أمن وطني 5 سنوات وإعادة محاكمتهما أمام دائرة أخرى بمحكمة الجنايات. 

وقضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة كل من “عمر محمود عمر ومحمد الأنور محمدين”، ضابطي الأمن الوطني، بالسجن المشدد 5 سنوات عما أسند إليهما، وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة، في اتهامهما بالاعتداء على المحامي كريم حمدي بالضرب ووفاته داخل قسم شرطة المطرية.

 

*القضاء العسكري يؤجل هزلية “تفجير الكنائس

أجلت المحكمة العسكرية، اليوم الأحد، رابع جلسات محاكمة 48 معتقلا، بهزلية “تفجير الكنائس” إلى جلسة 25 ديسمبر الجاري.

ومنعت المحكمة خلال جلسات المحاكمة، ومنها جلسة اليوم، أيًّا من الصحافيين أو المصورين أو وسائل الإعلام المختلفة، من الحضور لتغطية وقائع المحاكمة، واقتصر الحضور فقط على أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين بالقضية.

كان نائب عام الانقلاب نبيل أحمد صادق، قد أمر بإحالة 48 معتقلاً، إلى القضاء العسكري، بدعوى تولي وتأسيس خلية تتبع تنظيم (داعش)، وتأسيس خليتين لها بمحافظتي القاهرة وقنا 

وهي ذات الاتهامات التي وجهت إلى المعتقلين من النيابة العسكرية، في قرار إحالتهم إلى القضاء العسكري لمحاكمتهم.

 

*إدراج 161 مواطنًا بما يسمى قوائم الإرهاب بينهم 21 سيدة

أدرج قضاة العسكر بمحكمة جنايات القاهرة ١٦١ شخصًا جديدًا على ما يسمى بقوائم الإرهاب في القضية ٦٥٣ لسنة ٢٠١٤ حصر تحقيق نيابة أمن الدولة العليا والتي سبق أن صدر فيها قرار بإدراج ١٥٣٨

ونشرت جريدة الوقائع الرسمية القرار بتاريخ اليوم 10 ديسمبر 2017 والذي شمل 21 سيدة، وهن:

١_ إيمان كامل ابراهيم على 

٢_ إيناس حنفي احمد جمال

٣_ الفت عز الدين يوسف مالك

٤_ أماني كمال الدين عبده عمر

٥_ أمل كمال الدين عبده عمر 

٦_ جيهان احمد احمد محمد 

٧_ خديجة حسن عز الدين يوسف 

٨_ دعاء عبدالرازق حسن الاسود 

٩_ راوية كمال الدين عبده عمر 

١٠_ سحر فؤاد احمد جاد 

١١_ سلوى حسن عثمان الرفاعي 

١٢_ سناء عز الدين يوسف مالك 

١٣_ شاذلية محمد عبدالاه حامد 

١٤_ صفاء شبل محمد سعودي 

١٥_ عائشة حسن عزالدين يوسف مالك

١٦_ فاطمة محمود السيد زهران 

١٧_ ليلى زهدي علي أبوالعز

١٨_ منى عبدالمنعم عيد السيد 

١٩_ مني مسعد عبدالوهاب جمعة 

٢٠_ مني بكر بكر درويش 

٢١_ هدى يوسف عمر محمد يوسف

ووفق قانون الكيانات الإرهابية الذي أصدره الانقلاب في فبرير من عام 2015 يعد القرار قابلاً للطعن للمرة الثانية أمام محكمة النقض خلال 60 يومًا من تاريخ النشر بالجريدة الرسمية. 

وفي الوقت الذي تؤكد فيه جماعة الإخوان المسلمين عدم علاقتها بأي أعمال عنف أو شغب، وأكدت مرارًا التزامها بالعمل السلمي في النضال رفضًا للانقلاب العسكري الدموي الغاشم، إلا أن سلطات الانقلاب تعلن من وقت لآخر عن قوائم جديدة تضم إلى ما يسمى بقوائم الإرهاب كان ضمنها أدرج محكمة جنايات جنوب القاهرة 215 شخصًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”كتائب حلوان” بينهم الدكتور محمد وهدان عضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين والصادر بتاريخ سبتمبر 2017 الماضي أيضًا إدراج في نهاية شهر أغسطس 2017 296 شخصًا، بينهم الدكتور محمود عزت القائم بأعمال المرشد العام للإخوان المسلمين.

 

*تقرير طبي استلمه “شيرين”: الرئيس مرسي يحتاج إلى إجراء فحوصات عاجلة

استلم المستشار محمد شيرين فهمي، رئيس محكمة جنايات جنوب القاهرة، اليوم الأحد التقرير الطبي الذي حررته اللجنة المُشكلة لفحص حالة الرئيس محمد مرسي، تنفيذًا لقرار المحكمة.

واستمعت الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة خلال جلسة محاكمة الرئيس محمد مرسى و27 آخرين فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ”اقتحام الحدود الشرقية المصريةالتي كانت تسمى باقتحام السجون وأجلت لجلسة 17 ديسمبر الجاري؛ لاستكمال مناقشة اللواء ماجد نوح قائد قوات الأمن المركزي بمنطقة شمال سيناء وقت الأحداث، وبعد 4 سنوات من المحاكمة “أمرت” المحكمة بالاستعلام عن الجهة المنوط بها تأمين الحدود الشرقية للبلاد مع استمرار حبس المتهمين؟

وانتهى التقرير إلى أن الرئيس مرسي يشكو من القناة الدمعية بالعين اليسرى، وآلام الركبتين، والفقرات العنقية والقطنية، ومشاكل بالأسنان، كونه مريض ضغط وسكر منذ زمن بعيد، وتم إجراء أشعة على الركبتين، وموجات فوق صوتية على القلب، وعمل رسم قلب، وفحص قاع عين.

وشدد التقرير على أن الرئيس مرسي رفض سحب عينة دم لبيان تأثر “السُكري” على الكليتين، حيث وجُدت نسبة السكر في الدم 153، وأوصت اللجنة باستكمال إعداد تقريرها بإجراء أشعة رنين مغناطيسي على المخ والفقرات والركبتين، بأحد المستشفيات الخاصة.

واستمع العالم الاثنين 13 نوفمبر الماضي، للرئيس محمد مرسي وهو يكشف للمحكمة والعالم من خلالها ما يتعرض له من انتهاكات صارخة داخل المحكمة وفي محبسه، الأمر الذي يهدد حياته ويحرمه من أبسط حقوقه بالمخالفة لكل القوانين والأعراف الدولية، ويؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن ما يجري هو عملية انتقامية من أولها إلى آخرها.

فقد اشتكى الرئيس من إهمال طبي متعمد يهدد حياته بالخطر، وتغييب فعلي عن المحاكمة بوضعه في قفص زجاجي داخل قفص حديدي لا يرى منه أحدا، وهي سابقة لم تحدث من قبل في أي من المحاكمات، سعيا لقتل أول رئيس مدني منتخب معنويا، كل جريمته أن الشعب المصري اختاره رئيسا له

رنة محمول

وشهدت قاعة محكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، حالة من الارتباك خلال سماع أقوال الشاهد اللواء ماجد نوح، استمعت المحكمة إلى صوت “هاتف محمول” يرن داخل القاعة أكثر من مرة، فقررت هيئة المحكمة رفع الجلسة وكلفت الأمن بالتحرى عن صاحب الهاتف وخضوعه للإجراءات اللازمة.

وكانت النيابة العامة قد قدمت المحضر رقم 9 أحوال سجن ملحق المزرعة، المؤرخ بتاريخ 9 ديسمبر 2017، بمعرفة اللواء محمود نافع وكيل إدارة التنفيذ العقابي، أثبت به توقيع الكشف الطبي على الرئيس د.محمد مرسي.

شهادة “نوح

واستمعت المحكمة بجلسة اليوم، لجانب من شهادة ماجد نوح، المختص بشمال وجنوب سيناء، والخط الحدودي.

وزعم اللواء طبيعة كيفية عبور الحدود الشرقية بشكل شرعي، وذكر بأنه عند تولي “منظمة التحرير الفلسطينيةلمسئولية قطاع “غزة”، كان العبور عبر “معبر رفح” للأفراد، ومعبر “كرم أبوسالم” للبضائع، وتابع بأنه وبعض استيلاء حماس على السلطة بـ”غزة” فإن المعبر تم إغلاقه، لعدم وجود سلطة على الجانب الآخر يمكن إدارة المعبر بالتنسيق معه.

وقال اللواء “نوح” شهادته بالإشارة إلى أن عدد الأنفاق غير معلوم، وتبدأ كل منها بنفق رئيسي، وتتوزع بعدها لأنفاق فرعية، ويتولاها أصحاب المصالح، بشأن التبادل التجاري مع غزة.

وعن مقتحمي الحدود في يناير 2011، زعم ماجد نوح أن جميعهم لم يعبروا عبر المنافذ الشرعية، ولكنهم استخدموا المعابر غير الشرعية، وذكر بأن المتسللين كانوا من “حماس”و”حزب الله”، وكان بحوزتهم أسلحة، فضلاً عن أسلحة كانت مُعدة لهم سلفا، من خلال التنسيق مع العناصر البدوية التي تتعامل معهم، وتابع بأن تسللهم جاء عبر المعابر، ومن ثم التجمع في “رفح”، ومن ثم التوجه الى كوبري السلام ومنها الى القاهرة.

وأضاف مدعيا أن عدد هؤلاء كبير، وأن معلومة وصلت إليه بأن آخر مجموعة عبرت، ضمت 22 من عناصر حماس، و80 من حزب الله، ذاكرًا بأن مصدره كان “الشيخ عودة” الذي قٌتل بعد أن كُشف تعاونه من أجهزة الشرطة.

وزعم أن “المقتحمين” “هدفوا الى إحداث فوضى بمصر، وتهريب عناصرهم المسجونة والعودة بهم الى غزة”، ذاكرًا أن كافة المنشآت الشرطية على خط السير تعرضت للاعتداء، مُشددًا على شدة الهجوم على قسم “الشيخ زويد” وقطاع “الأحراش” بقذائف الـ”آر بي جي”، لافتًا إلى رأيه بأن إطلاق تلك القذائف تحتاح لفرد مُدرب، وهو ما يتوافر لعناصر “حماس“.

وأضاف -في زعمه، حسب صحافة الانقلاب- أن سبب اعتداء مقتحمي الحدود على العناصر الشرطية بالكمائن أنهم أرادوا إخلاء تلك المنطقة لتسيهل عبورهم المنطقة الواصلة بين “رفح” و”كوبري السلام، وتابع أنهم فجروا خط الغاز في المنطقة الزراعية بعد “العريش” في اتجاه الشيخ زويد”، وأول تفجير كان بتاريخ 7 فبراير 2011م

 

*قمة مصرية أردنية فلسطينية في القاهرة الإثنين

توجه الرئيس الفسطيني، محمود عباس، مساء اليوم الأحد، إلى العاصمة المصرية القاهرة، وذلك للمشاركة بقمة عاجلة حول تطورات مدينة القدس المحتلة وإعلان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، القدس عاصمة لإسرائيل

وقال دبلوماسي مصري إن الرئيس الفلسطيني عباس سيبحث مع عبد الفتاح السيسي تطورات الأزمة المتعلقة باعتراف الولايات المتحدة بالقدس كعاصمة لإسرائيل.

وأوضح الدبلوماسي أنه قد ينضم للقمة الثنائية ملك الأردن عبد الله الثاني، لتنسيق الموقف وذلك عقب الاجتماع الوزاري العربي الطارئ الذي عقد أمس.

وكان وزراء الخارجية العرب أقروا في اجتماعهم أمس الدعوة لعقد قمة استثنائية في الأردن قريباً.

 

*منظمات حقوقية في اليوم العالمي لحقوق الإنسان: مصر بلا حقوق

بالتزامن مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان أصدر عدد من المراكز الحقوقية بيانا مشتركا، بينها منظمة عدالة لحقوق الإنسان، الشهاب لحقوق الإنسان، نجدة لحقوق الإنسان المرصد العربي لحرية الإعلام، الندوة للحقوق والحريات طالبت فيه بضرورة العمل على إنقاذ مصر ووقف الانتهاكات الخاصة بحقوق الإنسان.

وشددت المنظمات في بيانها الصادر عنها اليوم الأحد على ضرورة احترام  سلطات الانقلاب للدستور والقانون، ووقف كل الاعتداءات المخالفة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين.

كما طالبت المنظمات الإتحاد الأوروبي بإصدار قرارات إيجابية لإلزام سلطات الانقلاب فى مصر باحترام حقوق الإنسان خاصة تلك التي خالفت اتفاق الشراكة المصرية الأوروبية التي تنص على أن العلاقة بين الجانبين تقوم على احترام مبادئ الديموقراطية وحقوق الإنسان الأساسية.

وقالت في بيانها: تأتي هذه المناسبة وحالة حقوق الإنسان في مصر تسير من سيئ إلى أسوأ، وذلك في عدم التزام سلطات الانقلاب في مصر بتطبيق مبادئ حقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فضلًا عن الانهيار التام لكل الحقوق المدنية والسياسية، سعى النظام المصري سعيًا حثيثًا نحو تقييد الحقوق والحريات؛ الأمر الذي دفع المنظمات الدولية المعنية بحماية حقوق الإنسان إلى انتقاد الحالة الحقوقية المصرية.

وتابعت: في سبتمبر 2017 أصدرت لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة تقريرًا يتعلق بالتعذيب الممنهج الذي تمارسه سلطات الانقلاب، ومن قبل أصدرت منظمات حقوقية تقارير انتقدت فيها انهيار حالة حقوق الإنسان – هيومن رايتس ووتش – العفو الدولية، بالإضافة إلى البرلمان الأوروبي، الذي انتقد أوضاع حقوق الإنسان في مصر، في قضية الطالب الإيطالي جوليو ريجيني أنها أتت في سياق من التعذيب، والقتل في أماكن الاحتجاز والإخفاء القسري، وفي مذكرة قدمها وزير الخارجية الأمريكي إلى الكونغرس، اتهم فيها سلطات الانقلاب في مصر بالفشل في حماية حرية التعبير، والأقليات والإخفاق بالتحقيق في انتهاكات قوات الأمن. 

وأكدت المنظمات أن اليوم العالمي لحقوق الإنسان يأتي ومصر لا صوت فيها يعلو فوق صوت الرصاص، والتعذيب، والاعتقال التعسفي والمحاكمات غير العادلة، وصدور أحكام جماعية بالإعدام، ومحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري، وانتهاك صارخ لحقوق المرأة والطفل والعمال، وازدياد لمعدلات الفقر والتسرب من التعليم.

 

*جامعات مصرية تنتفض لأجل القدس وتنديدا بقرار ترامب

خرجت صباح الأحد مظاهرات حاشدة فى كبرى الجامعات المصرية رفضا للقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بمدينة القدس المحتلة “عاصمة لإسرائيل“.
وشارك فى التظاهرات أعداد كبيرة من الطلبة في جامعات الأزهر والقاهرة والمنوفية والاسكندرية رددوا خلالها هتافات مناصرة للقدس ومنددة للقرار الأمريكي.
وشهدت القاهرة وغيرها من المدن المصرية الكبري تظاهرات حاشدة السبت والجمعة، كان أبرزها التظاهرات التي خرجت من الجامع الأزهر، فيما فرضت قوات الأمن المصرية اجرءات أمنية مشددة في الميادين والشوارع العامة.

 

*السيسي أول من شرعن تمويلات سد النهضة.. لماذا الجدل حول البنوك؟

على الرغم من نفي محافظ البنك المركزي طارق عامر، مشاركة عدد من البنوك المصرية في تمويل بناء سد النهضة الإثيوبي كما جاء في تصريحه لوكالة أنباء الشرق الأوسط- اليوم، يظل الأمر خاضعا للقبول والتصديق، إذ أن قائد الانقلاب العسكري نفسه أسهم في خلق أزمة مصر واحتمالات يقينية بتعطيشها وتحويل دلتا النيل لصحراء جرداء، وانحسار الزراعة إلى حدود محافظات الصعيد فقط، في حال أصرت إثيوبيا على ملء خزان سد النهضة في 4 سنوات فقط.

وجاءت خيانة السيسي للشعب المصري لتحقيق مصالح شخصية باعتراف إفريقيا به كرئيس، وإلغاء وصم ما فعله في 3 يوليو 2013 بـ”انقلاب عسكري“.

وتجلت خيانة السيسي في توقيع اتفاقية المبادئ مع إثيوبيا والسودان، التي ألغت حقوق مصر التاريخية في مياه النيل، كما ألغت بند التشاور المسبق في شان مياه النيل، من قبل إثيوبيا.. وهو الاتفاق الذي أعطى مصداقية للسد وفتح باب التمويلات الدولية للسد.

وكانت وثيقة صادرة عن البنك التجارى بإثيوبيا، كشفت أمس، أنها أصدرت أسهمًا لتمويل عملية بناء السد، بعد رفض البنك الدولى، بفوائد عالية ومغرية بلغت 36%، وقد قامت بنوك عالمية عديدة فى أوروبا وأمريكا وإسرائيل وفى دول عربية، وأيضا بنوكًا مصرية، بفتح حسابات باسم سفارات إثيوبيا فى كل بلد لتلقى التمويل. كما جاء ضمن وثائق الكتاب، هى:
بنك الإسكندرية – البنك العربي – البنك العربي الدولى – بنك القاهرة – سيتى بنك – البنك التجارى الدولى.ومنذ ساعات نشر الوثيقة التي جاءت منسوبة لكتاب “سد النهضة ونهر النيل منحة الأرض ومحنة المياه”، للدكتورة هايدى فاروق والسفير مدحت القاضي، يثور جدلا بالساحة المصرية.

ويرى البعض أن نشر أسماء البنوك المصرية في وثيقة من البنك الإثيوبي يؤكد أن هناك كارثة كبيرة تحيط بمصر، ويجب التحقيق فيها وإثبات الحقيقة بدلا من النفي.

فيما يرى البعض الآخر أن تلك البنوك فتحت حسابات مصرفية بها، لتلقي إيداعات من مواطنين يحملون الجنسية الإثيوبية فقط لدعم التمويل وشراء السندات، لاستقبال المزيد من العملة الصعبة، وهذا يعني أن هذه البنوك ليست هي التي أودعت أو اشترت، وأن هذه البنوك فتحت الحسابات لاستقبال العملة الصعبة، فكل ما فعلته البنوك أنها سمحت للإثيوبيين بتحويل أموالهم لبلادهم.

وهذه ذرائع واهية يسوقها نظام الخيانة، الذي تحولت آلته الإعلامية للتهليل لصاخب الانقلاب وتبرير تصرفاته.

سندات تمويل سد النهضة التي طرحتها إثيوبيا عام 2013 حققت، بعد فشل الحصول على قروض من المؤسسات الدولية، نحو 460 مليون دولار.

يشار إلى أن القانون المصري يمنع أي بنك من تمويل أي مشروع خارج الأراضي المصرية.

بلاغ ضد ممولي سد النهضة
في غضون ذلك، تقدم نائب رئيس منظمة الحق الدولية لحقوق الإنسان المحامي عمرو عبدالسلام ببلاغ للنائب العام المصري اليوم، ضد رئيس مجلس إدارة بنك الإسكندرية بشخصه وصفته، ورئيس مجلس إدارة بنك القاهرة بشخصه وصفته، ورئيس مجلس إدارة البنك العربي بشخصه وصفته، والبنك العربي الدولي بجمهورية مصر العربية، وسيتي بنك بجمهورية مصر العربية، والبنك التجاري الدولي بجمهورية مصر العربية، للتحقيق فيما أثير حول تورطهم في تمويل سد النهضة الإثيوبي.

وذكر البلاغ رقم 14297 لسنة 2017 عرائض النائب العام، أنه تدوال عبر مواقع التواصل الاجتماعي وثيقه منسوبة لكل من الدكتورة هايدي فاروق مستشارة قضايا الحدود ومسائل السيادة الدولية والثروات العابرة، والسفير مدحت كمال القاضي سفير مصر السابق لدى سلطنة عمان والكونغو ومساعد وزير الخارجية للبحث العلمي مؤلفي كتاب “سد النهضة وسد النيل“.

وقد تضمن الكتاب المؤلف منهما إحدى الوثائق المنسوب صدورها للبنك المركزي الإثيوبي التي توضح بيانا لأسماء البنوك العالمية التي قامت بالاكتتاب في الأسهم التي طرحتها دولة إثيوبيا لتمويل بناء سد النهضة بواقع فائدة تصل إلى 36% بعد رفض البنك الدولي تمويل بناء السد.

وفي سبيل ذلك قامت البنوك العالمية بفتح حسابات باسم السفارة الإثيوبية في كل بلد لتلقي التمويل، وتضمنت الوثيقة أسماء عدد ستة بنوك منها ما هو مصري ومنها من هو يعمل في مصر وهي البنوك المشكو في حقها.

وذكر البلاغ أن تداول تلك الوثيقة قد أصابت عموم الشعب المصري بالفزع والهلع لمشاركة البنوك الوطنية في عمل عدائي أقل ما يوصف بأنه خيانة عظمى بحق الشعب المصري؛ لخطورة اكتمال سد النهضة وتأثيره على مصر وإلحاق أشد الخطر بها.

السيسي فتح التمويل الدولي للسد
وعلى ذكر تمويل السد الذي يصيب مصر بكارثة كبرى، يرى مراقبون أن قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي هو من فتح باب التمويل الأجنبي لسد النهضة بإثيوبيا بتوقيعه على وثيقة المبادئ مع إثيوبيا، وهو الاتفاق الذي أزال عن السد شبهة الخلاف الدولي، والذي بمقتضاه يتم السماح دوليا لأي مؤسسة دولية تقديم تمويلات مالية له..
فلماذا لا يحاكم السيسي على تلك الخيانة؟

 

*النطرون” و23 قضية أخرى أمام محاكم الانقلاب اليوم

تستكمل محكمة جنايات القاهرة برئاسة قاضي العسكر محمد شيرين فهمي اليوم الأحد، جلسات إعادة محاكمة الرئيس محمد مرسي و26 آخرين من الشخصيات الوطنية المعادة محاكمتهم في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ”اقتحام سجن وادي النطرون” قبل ثورة 25 يناير2011.

وفى الجلسة السابقة التي عقدت يوم 23 نوفمبر 2017 استمعت المحكمة لأقوال بعض الشهود، وكلفت اللجنة الطبية السابق تشكيلها بإجراء الكشف الطبى على الرئيس محمد مرسى فى حضور طبيب شرعى.

كانت محكمة النقض قضت فى نوفمبر الماضى، بقبول الطعون المقدمة من هيئة الدفاع عن المعتقلين الوارد أسماؤهم فى القضية على الأحكام الصادرة ضدهم، لتقضى بإعادة محاكمتهم بها من جديد.

وتواصل الدائرة التاسعة بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، نظر إعادة محاكمة ضابطين بالأمن الوطنى لتعذيبهما المحامى كريم حمدى بقسم شرطة المطرية ما أدى إلى وفاته.

وكانت محكمة النقض قررت إلغاء حكم سجن ضابطي أمن وطنى 5 سنوات وإعادة محاكمتهما أمام دائرة أخرى بمحكمة الجنايات.

وقضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة كل من عمر محمود عمر، ومحمد الأنور محمدين، ضابطي الأمن الوطني، بالسجن المشدد 5 سنوات عما أسند إليهما، وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة، في اتهامهما بالاعتداء على المحامى كريم حمدي بالضرب ووفاته داخل قسم شرطة المطرية.

كما تواصل المحكمة ذاتها جلسات القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”خلية ميكروباص حلوان” والتى تضم 32 من مناهضى الانقلاب العسكرى الدموى الغاشم.

وفى الجلسة السابقة بتاريخ 13 نوفمبر2017 استمعت المحكمة لأقوال بعض الشهود وقررت التأجيل لجلسة اليوم لاستكمال سماع الشهود.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم فى القضية اتهامات عدة منها “الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور،

وحيازة أسلحة ومفرقعات، ، والقتل العمد لـ 7 أمناء شرطة من قسم شرطة حلوان، وقتل العميد على فهمى رئيس وحدة مرور المنيب، والمجند المرافق له، وإشعال النار فى سيارته، واغتيال أمين شرطة أحمد فاوى، من قوة إدارة مرور الجيزة، بكمين المرازيق، والسطو المسلح على مكتب بريد حلوان، وسرقة مبلغ 82 ألف جنيه بتاريخ 6 أبريل 2016.

كما تواصل المحكمة ذاتها ، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، جلسات إعادة محاكمة 4 مواطنين بزعم التظاهر دون إخطار، والتجمهر، وحرق سيارة شرطة، وقتل مجند بشارع محمد محمود فى مايو من عام 2013. ومن المقرر منذ الجلسة السابقة بتاريخ 26 نوفمبر 2017 الاستماع فى جلسة اليوم لمرافعة الدفاع.

وتصدر محكمة أمن الدولة طواريء حكمها بحق أسامة علي الزيني الطالب بالفرقة التانية بكلية الهندسة، بزعم التظاهر والانتماء لجماعة محظورة.

كانت قوات أمن الانقلاب قد اعتقلت “أسامة” من منزله يوم 15 أغسطس 2017 وأحيُل بعدها إلى محكمة أمن الدولة الطواريء في 5 نوفمبر الماضي على خلفية اتهامات لا صلة له بها.

وتواصل المحكمة العسكرية بالإسكندرية نظر جلسات إعادة محاكمة المراسلين الصحفيين معتز شاهين ومحمد سويدان و296 بينهم 103 معتقلين من البحيرة في القضية رقم 233 لسنة 2014 والمعروفة إعلاميًا بأحداث محافظة البحيرة عسكرية 507 ومن المقرر في جلسة اليوم استكمال سماع شهود النفي.

وكانت محكمة الطعون العسكرية قد قبلت في سبتمبر الماضي النقض المقدم على الأحكام الصادرة في القضية 507 عسكرية المعروفة إعلاميًا بـحريق مبنى محافظة البحيرة وقضت بإعادة محاكمة كل المعتقلين في القضية وألغت جميع الأحكام.

وتصدر محكمة جنايات الزقازيق حكمها بحق 4 شباب بينهم مدير شركة برمجيات تم اعتقالهم بتاريخ 8 يونيو 2017 وتلفيق اتهامات لهم تزعم  الانضمام لجماعة محظورة وحيازة منشورات.

كانت قوات امن الانقلاب داهمت مقر شركة للبرمجيات بالزقازيق فى يونيو من 2017 واعتقلت عصام عبدالقادر مدير الشركة وعدد من العاملين بها دون سند من القانون وأخفتهم لعدة أيام ولفقت لهم الاتهامات السابقه ومنذ ذلك الحين وهم قيد الحبس الاحتياطي.

وتضم القضية الهزلية ، بالإضافة إلى مدير الشركة، الشاب محمد أحمد محمد السيد الطالب بجامعة الزقازيق والذى سبق وأن تم اعتقاله مرتين من قبل، وعبدالرحمن أحمد حسين الطالب بكلية الهندسة جامعة 6 اكتوبر، وأحمد عبدالحكيم عبدالظاهر طالب بكلية الحاسبات والمعلومات جامعة الزقازيق.

كما تعقد محكمة الجنايات بالزقازيق جلسة النظر فى محاكمة 3 مواطنين من الإبراهيمية بمحافظة الشرقية على خلفية اتهامات ملفقة لموقفهم من رفض الفقر والظلم المتصاعد منذ الانقلاب العسكري.

كانت قوات أمن الانقلاب قد اعتقلت الوارد أسماؤهم فى القضية الهزلية عقب حملة مداهمات على بيوت المواطنين بتاريخ 18 مارس 2017 ولفقت لهم اتهامات لا صلة لهم بها ومنذ ذلك الحين وهم قيد الحبس الاحتياطى فى ظروف احتجاز تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان. 

كما تنظر غرفة المشورة لمحكمة الجنايات المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة جلسات تجديد حبس المعتقلين على ذمة 16 قضية مختلفة أمام الدائرتين 11 جنايات جنوب القاهرة و 23 شمال القاهرة وبيانها كالتالي: 

أولاً: الدائرة 11 جنايات جنوب القاهرة برئاسة قاضى العسكر محمد شرين فهمي:

1- القضية رقم 760 لسنة 2015

2- القضية رقم 235 لسنة 1994

3- القضية رقم 148 لسنة 2017

4- القضية رقم 205 لسنة 2015

5- القضية رقم 79 لسنة 2017

6- القضية رقم 503 لسنة 2015

7- القضية رقم 732 لسنة 2017

ثانيًا: الدائرة 23 جنايات شمال القاهرة برئاسة قاضي العسكر حسين قنديل:

1- القضية رقم 695 لسنة 2015

2- القضية رقم 29 لسنة 2016

3- القضية رقم 853 لسنة 2015

4- القضية رقم 420 لسنة 2017

5- القضية رقم 721 لسنة 2015

6- القضية رقم 316 لسنة 2017

7- القضية رقم 630 لسنة 2017

8- القضية رقم 701 لسنة 2017

9 القضية رقم 700 لسنة 2017

عن Admin

التعليقات مغلقة