فنكوش الضبعة أكبر دين تراكمي وخطر على الأمن القومي المصري.. الاثنين 11 نوفمبر.. قضية فساد في أزمة اختفاء البنسيلين

نووي الضبعة مشروع الضبعةفنكوش الضبعة أكبر دين تراكمي وخطر على الأمن القومي المصري.. الاثنين 11 نوفمبر.. قضية فساد في أزمة اختفاء البنسيلين

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*مد أجل الحكم بهزلية العقاب الثوري وتأجيل إعادة معتقل بهزلية المتفجرات

مدت محكمة جنايات غرب القاهرة العسكرية أجل الحكم على ٣٤ من رافضي الانقلاب العسكري الدموي الغاشم في القضية رقم 5 لسنة 2016 جنايات غرب العسكرية بزعم تكوين ما يسمى بحركة العقاب الثوري وتشكيل تنظيم مسلح بمنطقة حلوان لـ25 ديسمبر المقبل.

وأجلت الدائرة 11 بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة قاضي العسكر محمد شيرين فهمي، اليوم الإثنين، جلسات إعادة محاكمة المعتقل خالد فرج الصادر بحقه حكم غيابي بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا في القضية الهزلية المقيدة برقم 6235 لسنة 2015 كلى جنوب القاهرة، والمعروفة إعلاميًا بـ”خلية المتفجرات”، لـ 20 ديسمبر لطلبات الدفاع.

كما قررت المحكمة ذاتها مد أجل الحكم على 7 مواطنين في القضية رقم 367 لسنة 2016، بزعم الانضام لما يسمى بتنظيم داعش  لجلسة 25 ديسمبر الجاري. 

ومن بين الوارد أسماؤهم في القضية الهزلية كلا من “إبراهيم محمد إبراهيم، 27 عامًا، عبد الصبور جاد الكريم، 21 عامًا، أحمد هشام عبد الحكيم، 30 عامًا، محمد معوض على عبد العليم، 26 عامًا فيزيائى مصنع “200 حربي”، محمود ماهر إسماعيل، 26 ضابط سابق بالقوات المسلحة، عمرو أحمد شكر الله مصطفى.

 

*أمن الانقلاب بالشرقية يعتقل المهندس محمد سلطان

اعتقلت قوات أمن الانقلاب بالشرقية، ظهر اليوم، المهندس محمد سلطان عبد العزيز يونس،45 عامًا، صاحب توكيل صيانة توشيبا.

وتم الاعتقال من كمين الصالحية، عند عودته من أرضه متجهًا إلى منزله. يذكر أن أمن الانقلاب اعتقل ابنه أحمد سلطان، الطالب بكلية الإعلام، منذ شهر .

 

*النيابة توصي بقبول طعن البر وآخرين وتأجيل هزلية دار السلام

أوصت نيابة النقض بقبول الطعن المقدم من فضيلة الأستاذ الدكتورعبدالرحمن البر عضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين، واثنين آخرين، على حكم جائر بسجنهم 5 سنوات في القضية الهزلية المعروفة بـ”قطع طريق قليوب” وإعادة محاكمتهم.

كانت محكمة جنايات شبرا الخيمة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره قضت في يناير الماضي بالسجن 5 سنوات بحق الدكتور عبدالرحن البر والدكتور عبدالله بركات، عميد كلية الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر، حسام الميرغني في إعادة محاكمتهم بالقضية الهزلية، بعد أن قبلت المحكمة طعنهم على حكم أول درجة بالسجن المؤبد، وقررت إعادة محاكمتهم.

أيضًا أجلت محكمة جنح المعادي أولى جلسات محاكمة 4 مواطنين في القضية رقم 1334 لسنه 2017 جنح أمن الدولة العليا طوارئ، بزعم التظاهر وحيازة منشورات بمترو دار السلام لجلسة الخميس المقبل 14 ديسمبر الجاري لتعذر حضور المعتقلين. 

كانت قوات أمن الانقلاب قد اعتقلت كلاً من “سيد محمد أحمد، وإسلام محمود سعد وحسام إبراهيم وأحمد محمود سيد” بتاريخ 25 يناير الماضى ولفقت لهم اتهامات لا صلة لهم بها ومنذ ذلك الحين وهم قيد الحبس الاحتياطي في ظروف احتجاز تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان.

 

*الانقلاب يواصل إخفاء 4 مواطنين بينهم صحفي

لليوم العاشر على التوالي تواصل سلطات الانقلاب العسكري إسلام عبد العزيز “عضو نقابة الصحفيين” منذ توقيفه بتاريخ 2 ديمبر الجارى بمطار القاهرة  قبل سفره إلى الكويت دون أي سند قانوني أو تهمة تستوجب التوقيف وإخفاء مكان احتجازه حتى الآن.

وناشدت أسرة “عبد العزيز” نقابة الصحفيين التحرك لإطلاق سراحه؛ حيث كان في طريقه إلى الكويت لتأدية عمله، دون أي تهمة يمكن أن يتم توقيفه بسببها، عدا أنه صحفي!.  

أيضًا ترفض سلطات الانقلاب الكشف عن مصير “محمد عبدالواحد تعلب” طالب بالمعهد الفني الصحي منذ اختطافه من منزله بتاريخ 1 ديسمبر الجاري دون سند من القانون ولا معرفة أسباب ذلك، يذكر أنه من أبناء قرية كمشيش التابعة لمركز تلا بالمنوفية وتقدمت أسرته بالبلاغات والتلغرافات للجهات المعنية دون أي تعاطٍ معها.

وفي الدقهلية لليوم الثامن على التوالي تواصل سلطات الانقلاب بالدقهلية جريمة الإخفاء القسري بحق عبدالله صبحي علي إبراهيم يونس، 21 عامًا، طالب بالفرقة الثانية كلية لغة عربية جامعة الأزهر حيث تم اختطافه بتاريخ 4 ديسمبر الجاري دون سند من القانون.

ووثقت المنظمة السويسرية لحماية حقوق الانسان الجريمة وذكرت أن أسرته المقيمة بمركز بلقاس – محافظة الدقهلية حرروا بلاغات وتلغرافات للجهات المعنية دون أن يكشف عن مكان احتجازه حتى الان.

وفي الغربية أيضًا ذكرت أسرة المهندس محمد بدر أنه تم اعتقاله الجمعة الماضية بتاريخ 8 ديسمبر الجاري من منزل شقيقته دون التوصل لمكان احتجازه وأـسباب ذلك حتى الآن، وأكدت الاسرة المقيمة بقرية ميت المخلص مركز زفتى في الغربية على تحرير بلاغات وتلغرافات دون أي تعاط من قبل المسئولين بحكومة الانقلاب. 

فيما قررت نيابة أمن الدولة العليا للانقلاب أمس الأحد حبس الصحفيين حسام السويفي وأحمد عبدالعزيز لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات في الاتهامات الهزلية بالتظاهر أمام مبنى نقابة الصحفيين رفضًا للقرار الأمريكي بشأن القدس.

وكانت قوات أمن السيسي قد اعتقلت عبدالعزيز والسويفي “عضوي نقابة الصحفيين” أثناء الوقفة التي نظمتها النقابة للتنديد بقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن مدينة القدس. 

من جانبهم تقدم أعضاء مجلس نقابة الصحفيين “جمال عبدالرحيم، وعمرو منصور بدر، ومحمد سعد عبد الحفيظ، ومحمود كامل بركات”، ببلاغ إلى نائب عام الانقلاب ضد اعتقال الصحفيين وإخفائهما قسريا لمدة 3 أيام.

 

*ظهور 25 من المختفين قسريًا بينهم سيدتان

ظهر 25 من المختفين قسريًا بينهم سيدتان منذ مدد متفاوتة مساء أمس الأحد، وتم عرضهم على نيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس بالقاهرة دون علم ذويهم الذين حرروا بلاغات وتلغرافات منذ اختطافهم ولم يتم التعاطي معها دون أي مراعاة لقلقهم وخوفهم على سلامتهم. 

وهم:

1- حسين فهمي ربيع محمد

2- إسماعيل محمد إسماعيل

3- عبد المقصود محمد محمود إسماعيل

4- محمد فتحي عبد الكريم حامد

5- علي إسماعيل عبد التواب علي

6- محمد محمد سليمان عبد العزيز

7- رضا علي أحمد عفيفي

8- صابر السيد محمود إسماعيل

9- سعيد محمد يونس

10- منصور محمد عبد العزيز منصور

11- السيد عامر حسن

12- عرفة طه السيد محمود

13- عبد الرؤوف محمد عبد الرؤوف خليفة

14- إبراهيم رشاد حسنين

15- محمد عبد الشافي عبد المنعم منصور

16- أحمد عبد العزيز محمد إبراهيم

17- حسام عبد المنجي جلال 

18- محمد أحمد عشري جاد

19- نسرين عنتر عبد اللطيف

20- شرين محمد محمد عبد المطلب

21- أحمد علي أبو الوفا أحمد

22- يحي محمد صبحي يحي

23- علاء إبراهيم السيد إبراهيم 

24- أحمد حنفي محمود محمد 

25- محمد شكيب أحمد

 

*حافظ سلامة يوجه نداء للأمة من أجل القدس

ناشد الشيخ حافظ سلامة، قائد المقاومة الشعبية بالسويس، الأمة الإسلامية أن يفيقوا من غفلتهم لحماية المقدسات الإسلمية والمسيحية بالقدس الشريف، مؤكدًا أن فلسطين أرض إسلامية عربية، وأنه لا حدود لإسرائيل لا بعد حرب 48 ولا بعد حرب 67.

وقال سلامة”، فى بيان له، إن الشعب الفلسطيني المغلوب على أمره والمشرد أبناؤه فى مخيمات اللاجئين فى بعض البلاد العربية أجدر بهم أن يعودوا إلى وطنهم ألا وهى فلسطين بجميع أراضيها.

وأضاف: “والله لقد زرت بيت لحم وشاهدت الشجرة التى كانت ترقد بجانبها السيدة مريم العذراء ومعها سيدنا عيسى عليه السلام ورأيت أن الشعب المسيحي لم يأتمن أحد لحراسة تلك المقدسات عندهم إلا حراس من المسلمين“.

وذكر أن سيدنا عمر بن الخطاب عند دخوله القدس وزار كنيسة القيامة واستقبله القساوسة والرهبان، عندما حل وقت الصلاة خرج من الكنيسة لأداء الصلاة رغم دعوتهم له بأن يؤدى الصلاة فى الكنيسة، إلا أنه خشي أن يأتي من بعده ويقول هنا صلى عمر بن الخطاب.

ووجه نداء إلى الأمة الإسلامية “يا قوم أفيقوا من غفلتكم فالإسلام يحمى جميع المقدسات واليهود ليس لهم حق فى القدس إلا الحائط المبكي فليأخذوه وليرحلوا وفلسطين أرض إسلامية عربية ، لا حدود لإسرائيل لا بعد حرب 48 ولا بعد حرب 67″.

وأضاف “إن سيدنا موسى عليه أفضل الصلاة والسلام ولد بمصر وعاش بمصر وانطلق بدعوته من مصر لم يسلم من إيذاء بنى إسرائيل فقال تعالى(وَإِذْ قَالَ مُوسَى? لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ ? فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ ? وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ) وهم لم يسلم نبي من إيذائهم وانتهاء بقتله فكيف يؤتمن هؤلاء القتلة للأنبياء والمرسلين على أرض ملكاً للأمة الإسلامية وبها مقدسات المسلمين والمسحيين وهم ما وجدوا في قلب الأمة العربية وهى لم تسلم من مؤامراتهم ولا من التنظيمات الإرهابية التى تؤويهم“.

 

*لماذا يركز إعلام العسكر على قضايا هامشية ويتجاهل كارثة سد النهضة؟

اتهم الكاتب حمدي الحسيني رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي وأركان حكومة العسكر بتجاهل كارثة سد النهضة وتركيز وسائل الإعلام التي تسيطر عليها الحكومة على قضايا هامشية ومنحها مساحات واسعة من البث والتحليل.

ويقول الحسيني -في مقاله المنشور اليوم على بوابة “المصري اليوم” بعنوان “سد النهضة والنيل الذي لا نعرفه”-: «مع تصاعد الأزمة بين مصر والشريكين (الإثيوبي والسوداني) فقد كثفت وسائل الإعلام التي تهيمن على أغلبها أجهزة الدولة، الاهتمام بقضايا هامشية وأعطتها مساحات مفتوحة من البث، في حين تراجع الاهتمام بقضية سد النهضة وما يمثله من مخاطر على مستقبل الحياة في مصر إلى ذيل القائمة!”

ويضيف الحسيني: «في المقابل، هناك اهتمام واسع من مختلف وسائل الإعلام العالمية، بتطورات هذا الملف، لدرجة أن هيئة الإذاعة البريطانية كلفت فريق عمل من الصحفيين والمصورين المحترفين، بعمل دراسة ميدانية تجول خلالها الفريق بين دول النيل الأزرق الثلاث، إثيوبيا والسودان ومصر، وعاد الفريق بدراسة هامة (منشورة) تحت عنوان «وفاة نهر النيل”.

ويستعرض الكاتب ملخص الدراسة بأنه يتعلق بأكثر من زاوية أبرزها أن «النيل لن يستطيع أن يستمر في الوفاء لدول حوضه بالمياه الوفيرة، كما كان في الماضي، لأسباب عديدة منها تزايد عدد السكان في الدول الثلاثة المقدر بحوالي 500 مليون نسمة في عام 2050، إلى جانب تراجع كمية الأمطار التي كانت تسقط في الماضي على بحيرة تانا، التي ينطلق منها النيل الأزرق متجها إلى الشمال وصولاً إلى مصر ومرورًا بالسودان”.

وتيابع المقال أن الدراسة «حددت العديد من المخاطر التي تهدد نهر النيل بالوفاة، أبرزها استمرار تدفق الصرف الصحي للعاصمة السودانية الخرطوم في مياه النيل إلى جانب تلويث العديد من المصانع المصرية لما تبقى صالحاً من مياهه”.

وحسب المقال فإن «الدراسة البريطانية، لم تغفل التحذير من المخاطر التي يشكلها سد النهضة، مشيرة إلى أن استمرار بناء السد مع تعثر المفاوضات قد يؤدي في النهاية إلى إشعال حروب المياه في المنطقة”.

 

*فنكوش الضبعة” أكبر دين تراكمي على المصريين

يومًا بعد آخر، يورط قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي البلاد والعباد في قروض لا قبل لنا بها، وبات قرار المصريين، اليوم، رسميًا تحت رحمة الابتزاز الروسي، بعد أن وقع ممثل شركة “روس آتوم” الحكومية عقدا بتمويل مشروع الضبعة النووي بدين قدره 25 مليار دولار، من أصل 29 مليار دولار هي التكلفة الإجمالية للمشروع.

حيث ستقوم “روس آتوم” الروسية، ببناء المحطة النووية التي تتضمن بناء 4 وحدات، تبلغ طاقة كل منها 1200 ميجاوات.

والقرض الجزافي الروسي- بحسب المراقبين- يمثل (85% من كلفة المشروع) على شكل قرض بفائدة سنوية تبلغ 3%، على أن يتكلف الجانب المصري ما يقرب من 4 مليارات دولار (15% من كلفة المشروع)، إنشاء هذا المشروع الذي ينفذ على مدى 7 سنوات؛ بهدف توليد الطاقة الكهربائية في منطقة الضبعة على ساحل البحر الأبيض المتوسط.

70% من الاحتياطي

وتعادل الـ25 مليار دولار تقريبا 70% من الاحتياطي النقدي المصري بالعملة الصعبة، ولفت متابعون إلى أن مصر حصلت مؤخرا على قرض آخر من السعودية، في يونيو قبل الماضي الماضي، بقيمة 23 مليار دولار لتمويل شراء مشتقات بترولية، وأن مجموع القرضين 48 مليار دولار.

ومن بين الشركات التي فاوضها الرئيس محمد مرسي، نفس الشركة التي وقع معها السيسي، اليوم، اتفاقيته النهائية، بحضور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وحينها انتفض أهالي الضبعة للمطالبة بحقهم، ولكن بمظاهرات متعددة.

وثار الأهالي مطالبين بإلغاء شرط سداد مبلغ 340 ألف جنيه عن كل وحدة، باعتباره مخالفا للقرار الذي صدر في شأن إنشاء المدينة كمنحة مجانية لأهالي الضبعة.

كما أن المسجل في كشوفات “حكومة” الانقلاب، أنها صرفت ما يقرب من 3 ملايين جنيه كتعويض للفدان (بواقع 700 جنيه للمتر)، والأهالي يقولون إن التعويض كان 29 ألف جنيه فقط للفدان!.

عقد بلا حقوق

واعتبر مراقبون أن مصر حقوقها مهدرة في تلك الاتفاقية، حسب النص الذي اقترحه الجانب الروسي. فالعقد ينص على “قبول مصر بمسئوليات” ربما تكون مبهمة وربما تكون لها عواقب بالغة الصعوبة من الناحيتين الأمنية والمالية.

ومن ذلك ضياع حق اللجوء للتحكيم الدولي في حال ما رأى الجانب المصري إخلالاً روسيًا بما تراه القاهرة من مقررات العقد، بينما يمنح الجانب الروسي مساحة واسعة بكل ما يتعلق بهذا الحق، بما يقرره الجانب الروسي من التزام مصر بمقتضيات الإنشاء والتأمين والتمويل.
ورأى محللون أن فائدة الأقساط المطروحة على القرض الذي ستحصل عليه مصر من روسيا في حال التأخر عن سداد الأقساط هي نسبة شديدة الارتفاع، كما أن ضمانات القرض التي تطالب بها روسيا هي ضمانات مكلفة للغاية.

لماذا روسيا؟

وكتب الناشط المهندس محمد حافظ، على حسابه، تغريدة بعنوان “الضبعة وعلي بابا”، “في عام 2008، وقَّع حسني مبارك اتفاقية مفاعل الضبعة ذات الــ4800 ميجاوات بتكلفة تراوحت بين 1.5 إلى 2 مليار دولار. وأنه في عام 2015، زار السيسي موسكو وناقش إنشاء مفاعل الضبعة ذات الــ4800 ميجاوات بتكلفة 6 مليارات دولار أمريكي“.

وأضاف أنه “بعد سقوط الطائرة الروسية في مصر نهاية أكتوبر 2015.. تم الإعلان عن موافقة المجلس العسكري برئاسة السيسي، على التوقيع على عقد الضبعة بتكاليف تعادل 10 مليارات دولار أمريكي.. وبعد يوم واحد من اجتماع المجلس العسكري، تم توقيع اتفاقية الضبعة مرة أخرى بتكلفة 20 مليار دولار وليس 10 مليارات مثلما أعلن المجلس العسكري“.

واستغرب أنه “فجأة تدخل النائب العام وعمل حظرًا على أخبار اتفاقية الضبعة، ومنع النشر عن تفاصيلها.. ومع ذلك في 19 مايو 2016، يوقع السيسي قرارا جمهوريا بتوريط الدولة المصرية في قرض الضبعة بتكاليف 25 مليار دولار أمريكي. ولنفس المواصفات التي وقع عليها حسني مبارك عام 2008 بسعر 2 مليار دولار.

 

*المشروع النووي” أكبر خطر على الأمن القومي لمصر

مع توقيع رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين 11 ديسمبر 2017م، على إقامة مشروع محطة الضبعة النووي، خلال مباحثاته مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالقاهرة، يحذر خبراء من إصرار حكومة العسكر على إقامة المشروع الذي يقضي باقترض 25 مليار دولار من روسيا، إضافة إلى إشراف موسكو على تشغيل وصيانة المحطات الأربع، ما يجعل القاهرة تحت رحمة موسكو لعقود طويلة.

ووقع الوثائق عن الجانب الروسي، المدير العام لمجموعة الشركات الحكومية “روس آتوم”، أليكسي ليخاتشوف، وعن الجانب المصري وزير الكهرباء ومصادر الطاقة المتجددة، محمد شاكر.

وكان وزير الكهرباء بحكومة الانقلاب محمد شاكر قد أدلى، في شهر أكتوبر الماضي 2017، بتصريحات خطيرة، موضحًا أن حجم التكلفة الكلية لشبكات الكهرباء بلغ 483 مليار جنيه دون المحطة النووية.

وأضاف شاكر- خلال كلمته في افتتاح المرحلة الأولى من العاصمة الإدارية الجديدة بحضور رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي- أن هناك “20” محطة لتوزيع الكهرباء بمراكز التحكم على مستوى الجمهورية.

ولا شك أن أزمات انقطاع التيار الكهرباء قد تراجعت كثيرا عما كانت عليه من قبل، ولكن هذا «الإنجاز منزوع الدسم» جاء على حساب اقتراض مئات المليارات وزيادة حجم الديون إلى مستويات قياسية تزيد على “4000” مليار جنيه، كما تسبب في استنزاف جيوب المواطنين؛ برفع أسعار استهلاك الكهرباء لمستويات قياسية أيضا؛ فمن كان يدفع “50 جنيها” في السابق بات يدفع حاليا من “300” إلى “400” جنيه؛ وذلك لتعويض هذه النفقات الضخمة.

يضاف إلى ذلك تعديل سياسات تخفيف الأحمال، والتي تتركز حاليا على المحافظات البعيدة والمدن والقرى النائية بالصعيد والدلتا، ومحاولة تجنت غضب أهالي القاهرة الكبرى؛ لأن هؤلاء يمكنهم التظاهر في القاهرة ويمكنهم عرض شكاواهم على وسائل الإعلام المختلفة.

لماذا الإصرار على المشروع النووي؟

وبعد هذه النفقات الضخمة على محطات الكهرباء والتي أشرفت شركة “سيمنزالألمانية على إنشائها، فما الحاجة إلى إقامة مشروع نووي بالمواصفات والشروط التي تم الإعلان عنها؟!.

ويحذر المهندس إبراهيم تاج الدين يس، من تواجد محطة الضبعة بالساحل الشمالي، مؤكدا أنها “8” قنابل نووية، لو انفجرت واحدة منها لأصبحت كارثة على المنطقة المحيطة، بل وكارثة على القاهرة والجيزة، التي يسكنهما 18 مليون نسمة، حيث يصل الغبار النووي إلى القاهرة ليصيب سكانها، مسببًا أضرارًا فادحة خلال ساعات!.

ويشير إلى أن الرياح الشمالية الغربية هي الاتجاه الغالب على حركة الرياح الداخلة على الشاطئ الغربي لمصر، لتصل القاهرة وسائر محافظات مصر. وعند حصول عطل خطير- بسبب أخطاء بشرية وهو أمر كثير الحدوث- أو قيام عدوان على المحطة، فسوف يؤدي ذلك إلى دمار شامل يصيب المناطق القريبة، والبعيدة على حد سواء.

ويستشهد- في مقال له بالوفد بعنوان «مشروع الضبعة أكبر خطر على أمننا القوم»- على ذلك بكارثة انفجار مفاعل تشيرنوبل بأوكرانيا، حيث انتقل الغبار النووى على بعد 300 كيلو متر من المفاعل ليصيب 900.000 مواطن في بيلا روسيا!! بل اضطرت كل من فرنسا وبلجيكا على بعد أكثر من 1000 كيلو متر لإعدام كميات كبيرة من الألبان من إنتاج بعض مصانعها القريبة، بعد اكتشاف نسب غير مسموح بها من الإشعاعات نتيجة حادثة تشيرنوبيل!.

ويؤكد أن العالم المتحضر تحول عن اللجوء للطاقة النووية لإنتاج الكهرباء «ألمانيا، فرنسا، إيطاليا، بلجيكا، إسبانيا، النمسا» فقد قررت كلها هجر الطاقة النووية والاتجاه نحو الطاقات المتجددة النظيفة خلال السنوات القليلة القادمة.

ففي ألمانيا سوف توقف كل مفاعلاتها وعددها 18 مفاعلا، وفي غضون عام 2020 لن يكون على أرض ألمانيا مفاعل واحد، وفي فرنسا وبها أكبر شركة في العالم لبناء المفاعلات النووية «شركة أريڤا» الفرنسية، لم تبن فرنسا مفاعلا واحدا على أرضها منذ عام 2002!!.

ذلك وقد شرعت كل من فرنسا وألمانيا وبعض دول أوروبا الغربية لعمل نادٍ دولي، ودُعيت كل من مصر والسعودية للاشتراك فيه، فهي دعوة للدخول تدريجيا لتصنيع واستخدام وسائل الطاقة البديلة للرياح والخلايا الضوئية، والمرايا العاكسة لأشعة الشمس، الذي تقدمت فيها ألمانيا، فتكنولوچيا تصنيع وإنتاج الطاقة النظيفة أبسط كثيرا ولا تقارن بتعقد تكنولوچيا المحطات النووية.
البديل الآمن

وبحسب خبراء، حتى لو كانت مصر في حاجة ملحة وماسة وعاجلة للطاقة الكهربائية، فإن بناء أول مفاعل لن يكتمل إلا بعد 5 سنوات على الأقل للحصول على 900 – 1000 ميجاوات، ذلك إذا شرعنا فورا في البناء، في حين أن محطة حرارية بالغاز- خُمس تكاليف هذا المفاعل- تعطي نفس كمية الطاقة الكهربائية، ويمكن بناؤها في سنة إلى سنتين فقط!.

 

*ضبط نقيب شرطة سابق استولى على 95 مليون جنيه من المواطنين بدمياط

ألقى رجال قسم مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن دمياط، برئاسة العقيد عبداللطيف سعد، القبض على “مستريح دمياط”، الذي تمكن من جمع ملايين الجنيهات من ضحاياه، وأوهمهم بتشغيلها في تجارة الأدوات المنزلية بالاشتراك مع والده وزوج شقيقته.

وقال بيان أصدرته مديرية الأمن، إنه تم ضبط المتهم (محمد. م. م. غ) نقيب شرطة مفصول من وزارة الداخلية، صادر بشأنه 21 حكم حبس، بإجمالي (42 سنة)، حيث تمكن من جمع نحو 95 مليون جنيه من ضحاياه، فيما توفى والده، بينما لا زال زوج شقيقته هارب، وتكثف القوات جهودها لضبطه.

 

*الوطنية لأذرع الإعلام” تُحيل “مذيعة” إلى النائب العام بسبب قائد الانقلاب

أحالت الهيئة الوطنية للإعلام ذراع الانقلاب التنفيذي، اليوم الإثنين، المذيعة بتلفزيون القاهرة عزة الحناوي إلى نائب عام الانقلاب للتحقيق معها بزعم خروجها على مقتضى الواجب الوظيفي، والوقوع في جرائم “السب والقذف” بحق المنقلب عبد الفتاح السيسي.

وكشف مصدر قانوني بــ”ماسبيرو” فى تصريحات صحفية، أنه من المنتظر وضع اسم “الحناوي” على قوائم الممنوعين من السفر فور ورود الإخطار بقرار إحالتها إلى النيابة العامة خوفًا من لجوئها للمحطات المعادية للدولة وعملها فيها لمهاجمة النظام.

كان نائب عام الانقلاب نبيل صادق، قد أحال بلاغا مقدما من سمير صبرى، المحامى الموالي للانقلاب ضد عزة الحناوي، إلى نيابة أمن الدولة العليا، لمباشرة التحقيق، فى اتهامها بإهانة السيسي، والتحريض على قلب نظام الحكم.

زاعمًا في البلاغ رقم 1612 لسنة 2016 عرائض النائب العام، أن المذيعة عزة الحناوي ظهرت على قناة القاهرة – الثالثة سابقًا بالتليفزيون المصري – لكي تنفذ أجندة وتوجيهات لمهاجمة الدولة المصرية، و”رئيسها” لكي تحاول أن تظهر للعالم كله بطولة زائفة تسيء للدولة المصرية داخليًا ودوليًا – حسب البلاغ. 

وأضاف البلاغ أن المبلغ ضدها هاجمت على غير حق عبد الفتاح السيسى، ووصفته بأوصاف بعيدة عن حدود اللياقة، حيث وجهت له ما من شأنها النيل من شخصيته.

 

*الصحة تكشف عن قضية فساد في أزمة اختفاء البنسيلين

كشف الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة صحة الانقلاب، عن قضية فساد كبيرة في أزمة اختفاء البنسلين، لافتًا إلى أن رئيس مجلس إدارة شركة أكديما انترناشيونال، وهي إحدى الشركات المملوكة للدولة، حجب دخول البنسيلين، لافتًا إلى أن هذه الشركة لها الحق في استيراد أكثر من 90% من البنسيلين.
وأوضح خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحياة اليوم”، المذاع على قناة “الحياة، تقديم تامر أمين، أن رئيس مجلس إدارة الشركة الحكومية، ويدعى مدحت شعراوي، تلاعب في الأوراق وحول الموافقة الاستيرادية من الشركة الحكومية إلى شركة خاصة، يملكها هو وأسرته، وأعطى لها حق الاستيراد الكامل ثم قام بحجب البنسيلين من دخول البلاد.
وأشار إلى أن وزارة الصحة تعلم جيدًا أسباب أزمة نقص البنسيلين، وتم إحالة القضية إلى النيابة العامة، لافتًا إلى أن وزارة الصحة ستطالب بتوقيع أقصى العقوبات على رئيس مجلس إدارة الشركة المتسبب في حجب دخول البنسيلين.

 

*أبرز هزليات قضاء الانقلاب اليوم

تستكمل محكمة جنايات القاهرة، اليوم الإثنين ، برئاسة “القاضي القاتل” المستشار محمد شيرين فهمي، إعادة محاكمة المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمد بديع، و15 آخرين من المعتقلين بأحداث مكتب الإرشاد، بعد إلغاء أحكام الإعدام والمؤبد الصادرة ضد المحكوم عليهم حضوريًا في القضية، من محكمة أول درجة.

وشملت أسماء المحكوم عليهم بالإعدام كلاً من “محمد عبد العظيم البشلاوي، ومصطفى عبد العظيم فهمي، وعاطف عبد الجليل محمد، وعبد الرحيم محمد عبد الرحيم”.

بينما شملت أسماء المحكوم عليهم بالمؤبد كلاً من: المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، الدكتور محمد بديع، والنائب الأول للمرشد العام للجماعة، المهندس خيرت الشاطر، والنائب الثاني للمرشد العام للجماعة د.رشاد بيومي، ورئيس حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية للجماعة، الدكتور سعد الكتاتني، ونائبه الدكتور عصام العريان، وعضو المكتب التنفيذي للحزب الدكتور محمد البلتاجي، والمرشد العام السابق الدكتور محمد مهدي عاكف، ووزير الشباب السابق أسامة ياسين، ومستشار رئيس الجمهورية أيمن هدهد.

وتواصل محكمة جنايات دمياط، برئاسة قاضي العسكرجاد محمد حلمي، نظر القضية رقم 13421 جنايات مركز دمياط لسنة 2015م، والمقيدة برقم كلي 1530 جنايات المركز لسنة 2015م، وتضم 10 من رافضي الانقلاب العسكري لفقت لهم نيابة الانقلاب اتهامات تزعم إثارة الشغب والعنف وقطع الطريق والاعتداء على الممتلكات الخاصة والانضمام لجماعة توصف بأنها إرهابية.

كما تواصل المحكمة العسكرية، اليوم، نظر القضية 247 لسنة 2016 جنايات شرق العسكرية، والمعروفة بـ”خلية داعش مصر” والتي تضم 10 معتقلين لفقت لهم نيابة الانقلاب اتهامات عدة؛ منها الانضمام إلى جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، واعتناق الأفكار التكفيرية.

ومن المقرر في جلسة اليوم منذ الجلسة السابقة بتاريخ 5 ديسمبر2017 استكمال سماع الشهود.

وتصدر محكمة جنايات غرب القاهرة العسكرية الحكم على ٣٤ من رافضي الانقلاب العسكري الدموي الغاشم بزعم تكوين ما يسمى بحركة العقاب الثوري وتشكيل تنظيم مسلح. 

كما تنظر محكمة جنايات الزقازيق اليوم جلسة محاكمة 8 من رافضي الانقلاب العسكري الدموي الغاشم من أهالي مدينة الإبراهيمية  يقبعون في سجون العسكر على خلفية اتهامات ملفقه لتعبيرهم عن رفض الفقر والظلم المتصاعد منذ الانقلاب العسكري الدموي الغاشم. 

كما تصدر المحكمة ذاتها حكمها بحق 4 شباب بينهم مدير شركة برمجيات تم اعتقالهم بتاريخ 8 يونيو 2017 وتلفيق اتهامات لهم تزعم  الانضمام لجماعة محظورة وحيازة منشورات.

كانت قوات أمن الانقلاب قد داهمت مقر شركة للبرمجيات بالزقازيق في يونيو من 2017 واعتقلت عصام عبدالقادر مدير الشركة وعددًا من العاملين بها دون سند من القانون وأخفتهم لعدة أيام ولفقت لهم الاتهامات السابقة ومنذ ذلك الحين وهم قيد الحبس الاحتياطي.

وتضم القضية الهزلية بالإضافة إلى مدير الشركة الشاب محمد أحمد محمد السيد الطالب بجامعة الزقازيق والذي سبق أن تم اعتقاله مرتين من قبل وعبدالرحمن أحمد حسين طالب بكلية الهندسة جامعة 6 اكتوبر وأحمد عبدالحكيم عبدالظاهر طالب بكلية الحاسبات والمعلومات جامعة الزقازيق.

كما تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بعابدين، برئاسة قاضي العسكر جعفر نجم الدين، جلسات محاكمة 6 من رافضي الانقلاب العسكري على خلفية اتهامات ملفقه تزعم تكوين ما يسمى بـ”خلية جامعة الأزهر” لأحياء وتنشيط العمل الطلابي داخل جامعة الازهر. 

وتضم القضية الهزلية كلاً من “رامى.س”، و”عبد الباسط.ع”، و”عزمى. م”، و”على.م”، و”محمود.أ”، و”عبد الرحمن.أ”.

 

عن Admin

اترك تعليقاً