الإثنين , 24 سبتمبر 2018
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » الأخبار المحلية » صفقة الغاز دفعة قوية من السيسي لاقتصاد إسرائيل.. الاثنين 19 فبراير.. حكم بإعدام 5 من معارضي السيسي بقضية “خلية أوسيم”
صفقة الغاز دفعة قوية من السيسي لاقتصاد إسرائيل.. الاثنين 19 فبراير.. حكم بإعدام 5 من معارضي السيسي بقضية “خلية أوسيم”

صفقة الغاز دفعة قوية من السيسي لاقتصاد إسرائيل.. الاثنين 19 فبراير.. حكم بإعدام 5 من معارضي السيسي بقضية “خلية أوسيم”

مصر غاز اسرائيلصفقة الغاز دفعة قوية من السيسي لاقتصاد إسرائيل.. الاثنين 19 فبراير.. حكم بإعدام 5 من معارضي السيسي بقضية “خلية أوسيم

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*حكم بإعدام 5 من معارضي السيسي بقضية “خلية أوسيم

قضت محكمة جنايات الجيزة الانقلابية، اليوم بإعدام 5 من رافضي الانقلاب من بينهم ثلاثة حضوريا، والسجن المشدد لمدة 15 عاما على 14 آخرين، بالإضافة إلى الحكم بالمؤبد على 12 آخرين غيابيا، في القضية المعروفة بـ”خلية أوسيم“.
الحكم الذي أصدره رئيس محكمة جنايات الجيزة المستشار شعبان الشامي جاء بعد اتهامات ملفقة وجهتها نيابة الانقلاب في مصر للمتهمين بتشكيل خلية تهدف لتغيير نظام الحكم بالقوة، وترويع الآمنين وحرق الكنائس والمنشآت العامة.
وقضت المحكمة بالإعدام حضوريا ضد كل من: على بكر محمد، والسيد محمد أبو جبل، وأحمد خالد عبد المحسن، وغيابيًا ضد كل من عمر محمد على، وعمر محمود جمعة.
كما قضت بالأشغال الشاقة لمدة 15 عاما علي كل من: محمد فوزى عبد العاطي، وياسر عبد الناصر ومحمد كامل الشاهد وأحمد حسن على وأحمد خالد ومحمود خالد وعبد الرحمن خالد عبد المسحن، ومنصور السيد منصور وأسامة السيد عباس وخالد أحمد عبد الحميد وأمين طلعت حسنين، وحسين محمد على الزينى ومصطفى عبد الباسط ومحمود كمال.
كما عاقبت المحكمة غيابيا 12 متهما بالمؤبد، وهم مجدي محمد مصطفى، ومحمد عبد التواب حسين، وأمين رحيم غراب، وإسلام على الشاهد، ومحمد علي عبد الإله، وأحمد حسن عبد الإله، ومحمد علي أمين عبدالله، محمود الساندوينى، محمد حسام عشوش “ميدو حسام” وعلي أمين سليمان، وأحمد حمزاوي محمد، أحمد سعيد عباس.
من جانبه قال عضو هيئة الدفاع عن المحكوم عليهم عمرو الفيصلي: أن هذه الأحكام تأتي ضمن سلسلة متصلة من الأحكام بالإعدام أصدرتها دوائر الإرهاب المعنية بنظر القضايا السياسية، موضحا أن المحكمة لم تلتفت لأية أدلة قدمها الدفاع لبراءة المتهمين، كما اعتمدت المحكمة في حكمها على محاضر الأمن الوطني التي تخلو من أية أدلة.
وأشار الفيصلي أن هذه الحكم هو لمحكمة أول درجة وسوف يتم تقديم النقض على الحكم في المدة المقررة وهي شهرين من صدوره، وتوقع إعادة المحاكمة مرة أخرى لتشابه القضية بقضايا أخرى مشابهة.

 

*مد أجل الحكم بهزلية “العقاب الثوري” وتأجيل “مكتب الارشاد

قررت محكمة غرب القاهرة العسكرية مد أجل الحكم في القضية رقم ٥ لسنة ٢٠١٦ جنايات غرب القاهرة العسكرية، المعروفة إعلاميًا بـ”حركة العقاب الثوري” التي تضم 36 من رافضي الانقلاب العسكري والمقيدة برقم 422 لسنة 2016 لجلسة 5 مارس.

كما أجلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة محمد شيرين فهمي، الملقب بـ”القاضي القاتل”، جلسات إعادة محاكمة المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمد بديع، و15 آخرين من المعتقلين بهزلية “أحداث مكتب الإرشاد”، بعد إلغاء أحكام الإعدام والمؤبد الصادرة ضد المحكوم عليهم حضوريًا في القضية، من محكمة أول درجة لجلسة 1 مارس القادم لسماع شهادة وزير داخلية الانقلاب السابق القاتل محمد إبراهيم.

 

*أمن الانقلاب يعتقل 5 من ناهيا وكرداسة بالجيزة بشكل تعسفى

اعتقلت قوات أمن الانقلاب بالجيزة فى الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين 4 مواطنين من منطقة ناهيا، دون سند من القانون بشكل تعسفى واقتادتهم لجهة غير معلومة حتى الآن ضمن جرائم الاعتقال التعسفى التى تنتهجها عصابة العسكر
وكشف مصدر قانونى أن قوات أمن الانقلاب شنت حملة مداهمات على بيوت المواطنين فى الساعات الأولى من صباح اليوم بناهيا، ما أسفر عن اعتقال كلا من “محمود أحمد عيد عبد الشافي ،محمد حمدون (الصعيدي) ،بلال ناصر ،حسن بهلول”.

يشار إلى أن قوات أمن الانقلاب فى الجيزة لا تزال تخفى والد محمود أحمد عيد عبد الشافي، وترفض الكشف عن مكان احتجازه رغم البلاغات والتلغرافات المحررة للجهات المعنية ليتم اعتقاله نجله اليوم بما يعكس استمرار نهجها فى انتهاك حقوق الإنسان.

فيما وثقت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات أيضا اليوم اعتقال أمن الانقلاب فى الجيزة، يوم الأحد 18 فبراير، لطالب الجامعة “أحمد مصطفى الصاوي” الشهير بحمادة الصاوي 21 سنة، من كمين أمني بطريق كرداسة أثناء عودته من الجامعة، واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

 

*تأجيل هزلية “قسم العرب”.. ضابط الأمن الوطني لا يتذكر القضية

أجلت محكمة جنايات بورسعيد، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، اليوم، جلسات إعادة محاكمة الدكتور محمد بديع، المرشد العام للاخوان المسلمين و46 آخرين، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بأحداث قسم العرب بمحافظة بورسعيد، والتي تعود لتاريخ أغسطس 2013 عقب مذبحة فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة أبشع مذبحة ارتكبتها عصابة العسكر في تاريخ مصر الحديث لجلسة 13 مارس المقبل، لمرافعة الدفاع.

وفي جلسة اليوم استمعت المحكمة لشهادة الضابط مجري التحريات حول الاتهامات الملفقة للوارد أسماؤهم في القضية الهزلية، وقررت بعدها التأجيل.

كانت محكمة جنايات بورسعيد، قد أصدرت في أغسطس 2015 حكمًا بالسجن المؤبد حضوريًا بحق 19 من الوارد أسماؤهم في القضية الهزلية بينهم الدكتور محمد بديع والدكتور محمد البلتاجي والدكتور صفوت حجازي، والسجن المؤبد غيابيًا لـ76 آخرين والسجن 10 سنوات لـ28 آخرين حضوريًا، وبراءة 68 آخرين.

وفي جلسة اليوم استمعت المحكمة لشهادة الضابط مجري التحريات حول الاتهامات الملفقة للوارد أسماؤهم في القضية الهزلية، والذي أكد عدم تذكره لأي من تفاصيل القضية، وقررات المحكمة بعدها تأجيل القضية.

 

*معجزات الانقلاب..”جمال” الكفيف كشف هزلية “النائب العام

في يونيو الماضي، ظهر من بين المتهمين في قضية قتل النائب العام السابق “هشام بركات” معتقل شاب يدعى جمال خيري، 22 عاما، وهو كفيف!.

الطريف أنه تعليقا على الخبر من موقع “البوابة نيوز” المنحاز للجهات السيادية، قال محرره: “الغريب أن النيابة وجهت تهمة للشخص الكفيف بتدريب باقي المتهمين باستخدام السلاح وضرب والنار، وأمرت المحكمة باستخراج المتهم لمعاينته، وتبين أنه كفيف بالفعل، وأثبتت المحكمة ذلك في محضر الجلسة”.

أما الأطرف فإن جمال خيري ما يزال بين المعتقلين السياسيين المحكوم عليهم رغم مرور 8 شهور، ومن المتوقع أن يستمر في سجون الانقلاب حتى 27 مايو المقبل، بعدما حددته محكمة النقض، لنظر أولى جلسات طعن المتهمين باغتيال النائب العام السابق المستشار هشام بركات، على أحكام الإعدام والسجن الصادرة ضدهم، وذلك أمام دائرة «الأحد ب» برئاسة المستشار محمد عبد العال.

وناظرت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد- والذي أصدر حكمه في القضية يوليو الماضي، بالإعدام شنقًا لـ28 متهمًا، والسجن المؤبد لـ15 آخرين، والسجن المشدد 15 سنة لـ 8 متهمين، والمشدد 10 سنوات لـ15 متهمًاأثناء محاكمة 67 متهما؛ المتهم جمال خبرى وتأكدت هيئة المحكمة أنه كفيف.

وأوضح الدفاع أن النيابة أخفت ذلك فى الوقت الذى أثبتت الإدارة فى تقريرها أنه كفيف، وأشار إلى أنه كان يوقع على محضر التحقيقات فى نيابة أمن الدولة العليا من خلال سكرتير النيابة الذى كان يمسك بيده حتى يتمكن المتهم من التوقيع على المحضر.

واعترضت النيابة أنه ضعيف الرؤية قائلة إنه كان يطلب الكتب الدراسية للمذاكرة، فكيف يكون كفيفا؟، وطالبت بتوقيع الكشف الطبى على المتهم جمال.

فأوضح الدفاع أنه يطلب كتبًا بنظام “بريل”، فكيف توجه له النقابة تهمة تدريب الإخوان على استخدام السلاح؟ وهي التهمة التي وجهها له ضباط الأمن الوطني الذين لفقوا له الاتهام الذي ينسف القضية ويبين عوارها، بحسب قانونيين.

كانت نيابة أمن الدولة العليا، قد أمرت بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات، بعدما أسندت إليهم اتهامات: استهداف وتفجير موكب النائب العام الراحل هشام بركات في يونيو من العام الماضي بمنطقة مصر الجديدة، عن طريق تفجير عبوات ناسفة أثناء انتقاله من منزله إلى مكان عمله، مما أسفر عن استشهاده، وإصابة عدد من أفراد الحراسة، فضلًا عن تخريب وإتلاف العديد من الممتلكات العامة والخاصة.

الوالد المسكين

قال خيري محمود، والد المتهم جمال خيري، أحد المتهمين فى القضية المعروفة إعلاميا بـ”اغتيال النائب العام”، إنه لم يتوقع الحكم بمعاقبة نجله، لأنه لم يرتكب أيا من الاتهامات المنسوبة إليه.

وأضاف “خيري” لـ”التحرير”: “لا حول ولا قوة إلا بالله.. حسبنا الله ونعم الوكيل”، وكررها عدة مرات، وأشار إلى أن نجله كفيف “مالوش في أي حاجة.. لا قتل ولا خرب ولا عمل حاجة”.

ولفت والد المتهم في حديثه: “جمال كان أحن واحد عليا في ولادي، لكن مافيش حاجة بإيدي أعملها أنا راجل فقير”، مطالبا بتخفيف الحكم وبراءته في جولة الإعادة بعد تقديم الطعن الخاص بابنه جمال خيري لمحكمة النقض.

دفاع المحامي

المحامي فيصل السيد، أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المتهمين، أوضح أن “جمال خيري محمود إسماعيل هو المتهم رقم 17 في القضية، وهو طالب كفيف بجامعة الأزهر، والاتهامات الموجهة إليه لا تتماشى مع الواقع”.

وأضاف أنه طلب من النيابة العامة مرارا أثناء نظر تجديد حبس المتهم في القضية إثبات أنه كفيف، ولكن “النيابة لم تلتفت لطلبي”.

مزاعم باطلة

وبحسب الأمن الوطني والنيابة، فإن جمال قاد “المجموعات المسلحة المتقدمة بجماعة الإخوان بالتعاون مع حركة حماس الفلسطينية، وهي من ارتكبت جريمة اغتيال النائب العام المستشار هشام بركات، في يونيو عام ٢٠١٥”.

فضلا عن أن المخابرات تستقبل، اليوم الإثنين 19 فبراير، 3 من قادة حركة حماس في غزة للتفاوض مع حركة فتح حول استكمال المصالحة الفلسطينية.

 

*بسبب تورطه.. الوكالة السويسرية: مقتل ريجيني سيطارد السيسي

أكدت وكالة الأنباء السويسرية أن قضية الباحث الإيطالي ريجيني ستظل تطارد نظام الانقلاب في مصر بقيادة عبد الفتاح السيسي، خلال الفترة القادمة، في ظل تزايد الضغوط بالشارع الإيطالي لمعرفة لغز مقتله.

ولفتت الوكالة إلى أن احتجاجات الإيطاليين على تعامل الحكومة الإيطالية مع ملف مقتل ريجيني لا تزال مستمرة، حيث خرجت مجموعات من الإيطاليين منذ أسابيع فى الشوارع الإيطالية حاملين لافتات صفراء تحمل صور ريجيني؛ اعتراضًا على تعامل حكومتهم مع القضية، علاوة على استمرار المناقشات الدائرة في هذا الصدد على مواقع التواصل الاجتماعي.

كما أشارت الوكالة السويسرية إلى استمرار اهتمام الرأى العام الكبير داخل الدولة الأوروبية بمقتل باحث جامعة كامبريدج، حتى باتت قضيته وكأنها جزء من الحياة اليومية للإيطاليين، لافتة إلى أن وسائل الإعلام الإيطاليةوفي مقدمتها الصحيفة اليومية الإيطالية “لا ريبوبليكا”- تشير دوما إلى أن حكومة السيسي متورطة في تلك الجريمة.

وتابع التقرير الذي نشرته الوكالة، أن توقيت مقتل ريجينى زاد من الأمر غموضًا؛ لأن الحادث وقع فى ظروف سياسية متدهورة، كما أن تعامل نظام الانقلاب تجاه الحادث اتسم بالتراخى والإهمال، مما يزيد الشكوك حول تورطه.

ولفتت الوكالة إلى أن الوفد الإيطالي الذى جاء إلى مصر في أعقاب مقتل ريجيني، واجه عقبات واضحة في البداية، مثل تلاعب الشهود فى أقوالهم، والمحو الغامض لمقاطع الفيديو لمكان ريجيني، ورفض الجهات الأمنية تنفيذ مطالبة المحققين الإيطاليين ببيانات المكالمات الهاتفية؛ بدافع أن ذلك الأمر يمثل انتهاكًا لقوانين الدستور.

واختتمت تقريرها قائلة، “إن القتل المأساوى للشاب الإيطالى لا يمكن أن يتم محوه من ذاكرة الشعب الإيطالى، فهو مطروح بشكل يومى للنقاش فى كافة أنحاء إيطاليا”.

وفي وقت سابق، قال رئيس وزراء إيطاليا باولو جينتيلوني، الخميس، إن بلاده لن تتوقف عن محاولة سبر أغوار قضية ريجيني، مضيفًا عبر حسابه على تويتر، “إيطاليا لم تنس القضية بعد مرور عامين من القتل المروع لجوليو ريجيني.. التزامُنا بالبحث عن الحقيقة متواصل”.

 

*لليوم العاشر.. خسائر من الجيش والأهالي خلال حرب صناعة الوهم بسيناء

يبدو أن اعتراف متحدث جيش السيسي بوجود قتلى في صفوف الضباط والجنود خلال العملية الفاشية التي ورط بها السيسي الجيش في الحرب على أهالي سيناء ستشهد كثيرا من الضحايا في الجانبين، بعدما أعلن اليوم الاثنين، مقتل ضابط صف، ومجندين و4 مسلحين، وتوقيف 417 آخرين، في اليوم الحادي عشر للعملية العسكرية الشاملة بأنحاء البلاد.

في حين أكدت مصادر مطلعة أن أربعة مجندين للجيش قتلوا وتم إصابة 7 آخرين، في هجومين منفصلين بسينناء.

وقال المتحدث العسكري العقيد تامر الرفاعي في بيان رقم 10، وتضمن نتائج مبدئية لما يسمى بخطة “المجابهة الشاملة”، التي أعلنها الجيش في التاسع من الشهر الجاري، وتستهدف عبر تدخل جوي وبحري وبري وشرطي، مواجهة عناصر مسلحة في شمال ووسط سيناء، ومناطق أخرى بدلتا مصر والظهير الصحراوي غرب وادي النيل، دون تفاصيل عن مدة العملية.

وأعلن البيان، خلال حملات القتل، تدمير 5 أهداف عبر القوات الجوية و166 أخرى بقصف مدفعي، وقتل 4 مسلحين وصفتهم بأنهم “شديدو الخطورة”، والقبض على 417 مشتبها.

فيما أسفرت المداهمات عن مقتل ضابط صف ومجندين، وإصابة ضابطين ومجند.

وهذه هي المرة الأولى التي يعلن فيها الجيش خسائر في صفوفه، فيما ارتفع عدد القتلى إلى 67 مسلحًا والموقوفين إلى 1734، منذ بدء العملية.

فيما تتجاوز سلطة عبد الفتاح السيسي في جنونها حالة العقل والرحمة والإنسانية، وتعلن بشكل دوري على مدار أسبوع كامل مقتل العشرات بل المئات في هجماتها البربرية والجوية، من أهالي سيناء، ولا تسع أن تترك أهالي الضحايا يتسلمون جثامين ذويهم، بل تطلق عليهم شعار “المسلحين والإرهابيينلطمس معالم جريمتها في صمت، دون أن يعرف أحد من المقتول وما الجريمة التي ارتكبها هؤلاء الضحايا الذين حكم السيسي عليهم بالقتل دون تحقيقات أو فرصة للدفاع عن أنفسهم.

وخلت الشوارع تمامًا من المارة، وأغلق معظم أصحاب المحال التجارية متاجرهم، واختفت السيارات من الطرقات، والتزم معظم الأهالي منازلهم، وبين الحين والآخر كان يُسمع دوي انفجارات قادمة من المناطق الجنوبية للمدينة، وانقطعت شبكات الاتصال والإنترنت، ولم يجد الأهالي احتياجاتهم من الخبز والطعام والدواء وألبان الاطفال.

ومع مرور الوقت وإغلاق المدن على من فيها بدأت تتكشف أزمات جديدة، خاصة الطلاب المغتربون ممن يدرسون في جامعة سيناء الخاصة، المملوكة لرجل الأعمال حسن راتب، يريدون مغادرة المحافظة بعد الإعلان عن الحملة الأمنية تأجيل الدراسة في الجامعة، لكن إغلاق الطريق الوحيد للخروج من المدينة وعدم السماح لأحد بالسفر حال دون مغادرتهم.

شباب من المتطوعين في لجان الأزمات في العريش أكدوا أن هناك ثلاث أزمات لا بد أن يكون لها حل عاجل؛ الأولى الخاصة بمرضى السرطان من أبناء شمال سيناء ممن يعالجون خارج المحافظة. والثانية توقف حملة تطعيم الأطفال، التي كانت بدايتها يوم السبت، بسبب توقف السيارات بعد إغلاق محطات الوقود ووجود مناطق مطوقة أمنيًا ممنوع الدخول والخروج منها.

أما الأزمة الثالثة هي تطويق قرى وأحياء على أطراف مدينة العريش من قبل قوات الأمن مثل قرية زارع الخير، وقرية الكرامة وأجزاء من حي الريسة وأحياء قسم رابع العريش، وجميعها لم يدخلها طعام وبداخلها حالات مرضية وطلاب يدرسون خارج المحافظة. كما أكد سكان في المناطق المستهدفة أن الحملة ركزت على جمع الهواتف المحمولة وأجهزة التابلت من جميع المواطنين، وتم تجميعها في أجولة كبيرة ونقلها بواسطة سيارات ربع نقل إلى مديرية الأمن، وأضافوا أن ضباط الحملة أخبروهم أنهم سوف يتسلمونها بعد انتهاء الحملة من مبنى المديرية.

 

*شهادة دولية: القمع يحول مسرحية انتخابات السيسي لمهزلة

تناول تقرير لهيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” الحديث عن حركة الاعتقالات الأخيرة، التي طالت منافسين في مسرحية انتخابات السيسي من بينهم الفريق سامي عنان، والدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، والمستشار هشام جنينة، الأمر الذي شككت من خلاله في جدوى هذه الاناتخابات، واعتبرتها غير نزيهة.

وأشارت “بي بي سي” في تقريرها مساء أمس الأحد، إلى هجوم قوات الأمن، السبت 17 فبراير، على المقر الرئيسي لحزب “مصر القوية” بوسط العاصمة القاهرة، بناء على قرار صادر من نيابة أمن الدولة العليا، ووضع حراسة على المقر الرئيسي للحزب من قبل قوة من قسم شرطة قصر النيل”.

وتأتي الخطوة بعد أيام قليلة من إلقاء قوات الأمن المصرية القبض على رئيس الحزب، عبد المنعم أبو الفتوح، الأربعاء 14 فبراير، عقب عودته من الخارج بتهمة الاتصال بجماعة “الإخوان المسلمين”.

وأضافت أن عدة منظمات حقوقية مصرية أدانت قرار إلقاء القبض على أبو الفتوح وحبسه، 15 يوما على ذمة التحقيقات، قائلة في بيان مشترك لها إن “عبد الفتاح السيسي بعدما قمع كافة المرشحين الجادين في منافسته في الانتخابات الرئاسية المزمعة، شرع في القمع والتنكيل بالأصوات الداعية لمقاطعة تلك العملية الانتخابية الهزلية”.

وأضاف البيان أن “ما ستشهده مصر في مارس المقبل ما هو إلا مبايعة للسيسي، ولا يمت للانتخابات ولا حتى للاستفتاء بأية صلة، فهذه العملية غير شرعية وما سينتج عنها من نتائج قد تكون سببا لعدم الاستقرار السياسي ومبررا لمزيد من القمع في مصر”.

وكانت 14 منظمة حقوقية دولية أصدرت بيانا آخر قالت فيه إن الحكومة “داست على أبسط متطلبات الانتخابات الحرة والنزيهة” في الانتخابات الرئاسية المزمعة.

ودعا البيان الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية إلى وقف كافة المساعدات الأمنية التي يمكن استخدامها في القمع الداخلي، وأن تركز المساعدات على ضمان التحسن الملموس في تدابير حماية حقوق الإنسان الأساسية”.

ونقلت “بي بي سي” عن اللواء عماد محروس، عضو برلمان العسكر، تبرير مؤيدي العسكر بأن ما حدث بزعم إن “القانون يطبق على الكبير والصغير في مصر، لا فارق بينهما، فنحن دولة قانون”!!

استحقاق انتخابي

وتستعد مصر لمسرحية انتخابات السيسي، في مارس 2018 بين مرشحين أحدهما عبد الفتاح السيسي والكومبارس الآخر رئيس “حزب الغد” موسى مصطفى موسى، والذي كان، قبل أيام من تقديم أوراق ترشحه، مؤيدا لعبد الفتاح السيسي، ومناديا بترشحه لفترة رئاسية ثانية.

واحتجز الجيش المصري، 23 يناير، رئيس أركانه الأسبق، الفريق سامي عنان، بعدما أعلن نيته الترشح للانتخابات، ووجهت له تهم مخالفة القوانين العسكرية والتحريض على الجيش، ولا يزال عنان محتجزا في سجن عسكري.

وتراجع أحمد شفيق، رئيس الوزراء الأسبق وقائد القوات الجوية الأسبق، عن منافسة السيسي على الرئاسة بعد ما راج أنه تعرض لمضايقات وضغوط في منفاه الاختياري بدولة الإمارات ثم بعد عودته إلى القاهرة.

وأعلن المحامي والناشط الحقوقي، خالد علي، انسحابه من الانتخابات قائلا إنه تم القبض على كثير من مسئولي حملته الانتخابية، واصفا ذلك بأنه “عملية مبيتة لتسميم العملية الانتخابية، وعدم إجرائها بحرية ونزاهة”.

 

*رويترز: صفقة الغاز دفعة قوية من السيسي لاقتصاد إسرائيل

نشرت وكالة رويترز تقريرًا، اليوم الإثنين، عن الصفقة التي تم توقيعها بين ممثلين عن نظام الانقلاب وإحدى شركات الاحتلال الإسرائيلي لشراء ما قيمته 15 مليار دولار من الغاز الطبيعي الإسرائيلي، بموجب اتفاقيات مدتها عشر سنوات، قالت فيه إن تلك الصفقة ستُحدث نقلة في اقتصاد الاحتلال، بما يزيد من نفوذها في الشرق الأوسط.

ولفتت الوكالة إلى أن سهم شركة ديليك الإسرائيلية للحفر قفز 23% بفعل الأنباء، بينما ارتفع سهم مجموعة ديليك 17%، ونقلت عن تافي روسنر، المحلل لدى باركليز، قوله إن الضعف الذي شهدته أسهم شركات الغاز الإسرائيلية على مدى الأشهر الماضية يرجع إلى شكوك المستثمرين في إمكانية إبرام صفقات لتصدير الغاز، لافتا إلى أن تلك الصفقة ستمهد الطريق أمام إعادة تقييم الأسهم.

وقال الشركاء في حقلي تمار ولوثيان البحريين الإسرائيليين للغاز، إنهم وقعوا اتفاقيات مع دولفينوس هولدنج، وهي شركة مصرية خاصة، لتوريد 64 مليار متر مكعب من الغاز على مدى عشر سنوات، تأتي مناصفة بين الحقلين، وتقسم العائدات أيضا بينهما بالتساوي.

وأشارت الوكالة البريطانية إلى تصريحات رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والتي قال فيها إن الاتفاقيات ستعزز الاقتصاد الصهيوني وتقوي الروابط الإقليمية، بينما وصفها وزير الطاقة يوفال شتاينتز بأنها أكثر الصفقات التصديرية أهمية مع مصر منذ أن وقع البلدان معاهدة سلام تاريخية في عام 1979.

وكشفت الوكالة عن أن تلك الصفقة ليست الوحيدة، حيث يسعى ممثلو الاحتلال الإسرائيلي إلى إتمام صفقة تصدير أخرى طويلة الأجل مع محطة رويال داتش شل في مصر.

وتابعت الوكالة أن حقل لوثيان، الذي يقع على بعد 130 كلم في البحر المتوسط غربي حيفا، تم اكتشافه في ديسمبر 2010، ومن المنتظر أن يبدأ الإنتاج بنهاية 2019، وبموجب الصفقة، فإنه من المتوقع أن تبدأ الصادرات من حقل تمار، الذي بدأ الإنتاج في 2013، في وقت ما بين النصف الثاني من 2020 ونهاية 2021.

وقالت ديليك، إن دولفينوس هي شركة لتجارة الغاز الطبيعي تخطط لتوريده إلى مستهلكين صناعيين وتجاريين كبار في مصر، وأضافت أن نظام الانقلاب عدل القواعد التنظيمية الأسبوع الماضي، للسماح للقطاع الخاص باستيراد الغاز.

 

*”ميرور”: وفاة السائح البريطاني تكشف الإهمال الصحي تحت حكم السيسي

في فضيحة جديدة لنظام الانقلاب وفشله على كافة الأصعدة الداخلية والخارجية، نشرت إحدى الصحف البريطانية تقريرًا عن القطاع الصحي والمستشفيات في مصر، كشفت فيه مدى الفساد الذي يعاني منه هذا القطاع تحت أعين نظام السيسي.

وقالت صحيفة «ميرور»، إن النظام الصحي في مصر يعد من أسوأ الأنظمة بمنطقة الشرق الأوسط في ظل السياسات التي تتبعها المستشفيات الحكومية والخاصة مع المرضى، حيث استشهدت الصحيفة بواقعة وفاة سائح بريطاني خلال قضائه عطلة بمصر في مايو الماضي، بعد أن فصلت المستشفى جهاز دعم الحياة عنه؛ لأن أسرته عجزت عن دفع 7 آلاف جنيه إسترليني.

وأوضحت الصحيفة أن «أدريان كينج»، البالغ من العمر 39 عامًا، كان في منتجع الغردقة بالبحر الأحمر وسقط مغشيًا عليه، ثم نُقل للمستشفى لكنّه توفي في 29 مايو الماضي، مشيرة إلى أن المستندات التي تقدمت بها أسرة السائح كشفت كذب إدارة المستشفى التي زعمت أن أدريان أصيب بسكتة قلبية قبل أن يتوفى، ولكن أسرته تعارض هذا وتقول إنَّ المستشفى رفعت عنه جهاز دعم الحياة بدون إذنها؛ لأنها عجزت عن دفع فاتورة 7 آلاف جنيه إسترليني في الحال.

وقال تشارلز بامفورد (58 عامًا)، والد أدريان، للمحكمة البريطانية في كانوك: “إن موظفا بالمستشفى وقف في غرفة ابنه، وأخبرني أن التأمين لاغٍ وغير صالح، إما أن تدفع الآن أو سوف أغلق الأجهزة”، مضيفا “لم يكن معي وقتها 7 آلاف جنيه إسترليني، فقد كان يطلبهم في الحال، وخرج الموظف من الغرفة ثم بدأ في إغلاق الأجهزة”.

 

*لأول مرة.. مصر تستورد الغاز الطبيعي من الكيان الصهيوني في عهد عسكر السيسي

في خطوة جديدة من عبد الفتاح السيسي لنيل رضا أسياده الصهاينة لدعم بقائه في السلطة، قررت حكومة الانقلاب شراء الغاز من إسرائيل بقيمة 15 مليار دولار لمدة 10 سنوات مقبلة.
وأعلنت شركة “ديليك” الإسرائيلية الاثنين، عن توقيع اتفاقية ملزمة لتصدير الغاز من إسرائيل إلى مصر بقيمة 15 مليار دولار على مدى 10 سنوات.
وذكرت الشركة المتخصصة في التنقيب والاستكشاف والإنتاج، أنه سيتم استخراج الغاز المصدر من حقلي “لوثيان” و”تامار” قبالة سواحل البحر الأبيض المتوسط، بقيمة تصل إلى 7.5 مليارات دولار لكل منهما، منوهة إلى أنه بموجب الاتفاق سيتم تصدير 3.5 مليارات متر مكعب من الغاز سنويا من كل حقل إسرائيلي على حدة.
يشار إلى أنه بدأ العمل والإنتاج فعليا من حقل غاز “تامار”، في حين تستكمل إجراءات البناء في “لوثيان”، ومن المتوقع أن يبدأ العمل والإنتاج العام المقبل.
وأكدت الشركة أنه “جرى توقيع اتفاقيتي شراكة مع “شركة نوبل إنرجيالأمريكية، و”شركة دولفينوس” المصرية، لتصدير الغاز من إسرائيل إلى مصر، لافتة إلى أنه “قد يتم استخدام خط الأنابيب التابع لشركة غاز شرق المتوسط المصرية، من أجل نقل الغاز، وهو خط كان يستخدم لنقل الغاز المصري إلى إسرائيل قبل سنوات“.
وبينت أنه “سيتم تصدير 32 مليار متر مكعب من الغاز إلى مصر من حقل لوثيان على مدى عشر سنوات بقيمة 7.5 مليار دولارات، على أن يتم تصدير كمية مشابهة وبقيمة مماثلة من حقل غاز تامار“.
من جانبهم، قال محللون أن تلك الخطوة غير المتوقعة تكشف كذب نظام السيسي في كل ما ادعاه عن اكتفاء مصر ذاتيا من الغاز الطبيعي بعد اكتشاف حقل “ظهر، ليضاف  ذلك الاكتشاف إلى “فناكيش” السيسي الوهمية التي تبثها الشئون المعنوية للشعب المصري من أجل تخديره ليبقى حكم الجنرالات جاثما على الصدور لأطول فترة ممكنة.

 

*منظمة حقوقية تطالب برفع الحجب عن جميع المواقع بمصر

أكدت مؤسسة حرية الفكر والتعبير أن “ممارسة حكومة السيسي منذ 24 مايو 2017 حتى الآن، تُمثّل استمرارا للإرادة السياسية لسلطات الانقلاب لفرض السيطرة على المجال العام، والذي بدأ بحزم من القوانين التي تسعى لغلق المجال العام والسيطرة على المنصات المختلفة لحرية التعبير سواء كانت الصحف والقنوات الفضائية أم المنصات الرقمية المختلفة“.
ووصل عدد المواقع المحجوبة في مصر، منذ مايو 2017 حتى الآن، إلى 497 موقع وب على الأقل، مؤسسة حرية الفكر والتعبير التي أكدت أن “عدد المواقع المحجوبة، رغم ارتفاعه، لا يُشكّل الدلالة الحقيقية على ممارسات السلطة لفرض السيطرة على الأخبار المتداولة على الإنترنت في مصر بقدر ما يوضّح نوعية المواقع المحجوبة اتجاهات السلطة في فرض الرقابة على الإنترنت عموما“.
وشدّدت المؤسسة –في بيان لها، الاثنين– على رفضها التام لأي نوع من أنواع الرقابة التي تُفرض على حرية التعبير وحرية الصحافة وحرية الإنترنت، مؤكدة أنه “لا يمكن فصل ممارسات الحجب التي قامت بها حكوممة السيسي عن عمليات إعادة تشكيل سوق الإعلام المرئي والمقروء في سبيلها للسيطرة والحد من تأثير الإعلام والصحافة الرقمية“.
وأشارت مؤسسة حرية الفكر والتعبير إلى “التأثير السلبي للحجب على مجمل صناعة الصحافة الرقمية في مصر ومستقبل الاستثمار فيها في ظل أزمات اقتصادية تضرب أغلب المؤسسات الصحفية والإعلامية وبيئة عمل غير ملائمة للصحفيين والإعلاميين“.
ورأت أن حكومة السيسي تخالف بممارسة الحجب مواد الدستور المصري كما تخالف المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
وطالبت مؤسسة حرية الفكر والتعبير حكومة السيسي وشركات الاتصالات في مصر برفع الحجب عن جميع المواقع، والإعلان عن القرار الصادر بحجب المواقع وعن الجهة التي أصدرته والسند القانوني لهذا القرار.
حجب أدوات مواجهة الرقابة
وأوضحت أن سلطات الانقلاب وعت سريعا لتنامي ثقافة تجاوز حجب المواقع، وفي نهاية أغسطس 2017 اتخذت حكومة السيسي اتجاها آخر في الرقابة على الإنترنت، حيث رصدت مؤسسة حرية الفكر والتعبير حجب 261 موقعا في أغسطس 2017 من مقدمي خدمات الشبكة الخاصة الافتراضية (VPN) والخواديم الوكيلة  (Proxy Server)، وقبلها كان قد حُجب موقع تور وجميع المواقع التابعة له.
وقالت: “اتجهت العديد من المواقع التي تقدم المحتوى الخبري والإعلامي لاستخدام منصات أخرى غير مواقعها المحجوبة، غالبية المواقع المحجوبة استخدمت الشبكات الاجتماعية كفيسبوك لنشر كامل محتواها كمنشورات على فيسبوك، فيما اتجهت بعض المواقع الأخرى للاعتماد على بعض التقنيات كخدمة صفحات الهواتف المحمولة المُسّرعة (AMP) من غول، والتي حجبت أيضا، أو خدمة المقالات الفورية من فيسبوك (Facebook Instant Articles) وهي خدمة شبيهه بخدمة AMP وملائمة أيضا للاستخدام كواحدة من الأدوات التي تمكّن المواقع المحجوبة من الوصول لجمهورها بشكل اعتيادي دون أن يكون لدى المستخدم خبرة تقنية في تجاوز الحجب“.
وأردفت:” فيما استخدمت بعض المواقع الأخرى روابط بديلة لمحتواها من خلال الخواديم الوكيلة (Proxy Server) بحيث توفر لجمهورها روابط غير محجوبة، كالاعتماد على محرك البحث الوصفي searx لتوفير روابط من صفحات الوب المحجوبة عبر خواديم وكيلة، ولجأت بعض المواقع المحجوبة الأخرى لإعادة نشر محتواها على منصات للنشر الجماعي كميديام (Meduim). كما لجأ عدد من المواقع لتغيير نطاقه (Domain Name) المحجوب لآخر غير محجوب، إلاّ أنه في أغلب الحالات حُجبت النطاقات البديلة“.
حجب منصة ميديام (Medium)
وأضافت:” بعد حجب المواقع الإخبارية في مصر اتجهت بعض المواقع المحجوبة إلى نشر محتواها على منصة ميديام ( Medium) كموقع عربي 21 والعربي الجديد، كمحاولة لتوفير المحتوى على منصات غير محجوبة في مصر، إلاّ أن حكومة السيسي حجبت الموقع في يونيو 2017. حجب ميديام لا يعني فقط التضييق على المواقع المحجوبة، فالموقع هو منصة نشر جماعي مُستخدمة على نطاق واسع جدا بواسطة مدونين ومؤسسات، ويحتوي على ملايين الصفحات في جميع المجالات وبلغات متعددة، حتى أن عدد الصفحات المُؤرشفة في نتائج محرك بحث جوجل تتعدى 14 مليون صفحة ويب“.
ونوهت إلى أن قائمة المواقع الصحفية المحجوبة في مصر شملت “العديد من المواقع ذات الجمهور الواسع كموقع شبكة المرصد الإخبارية ومدى مصر وجميع المواقع التابعة لقناة الجزيرة والعربي الجديد والمنصة ودايلي نيوز ايجيبت والبديل ومصر العربية، في حين احتوت القائمة أيضا على عدد من المواقع الإخبارية المحلية ذات الجمهور المحدود نسبيا، وهو ما يمكن أن يُفسّر على أنه قرار من حكومة السيسي بالسيطرة التامة على نوعية الأخبار التي تُنشر على الإنترنت بما في ذلك التي يتم تداولها على نطاق محدود“.
واستطردت قائلة إن سلطات الانقلاب حجبت كذلك مواقع تقدم محتوى يتعلق بحقوق الإنسان، وقد وصل عددها إلى 12 موقع مثل “الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان” وموقع منظمة “هيومن رايتس وواتش” ومنظمة “مراسلون بلا حدودو”المفوضية المصرية لحقوق والحريات” ومرصد “صحفيون ضد التعذيب“.

 

*لماذا يتعمد العسكر حرمان المصريين من الأسماك؟

بعد حرمانهم من اللحوم الطازجة والدواجن بسبب غلاء الأسعار وفشل حكومة الانقلاب في السيطرة على الارتفاع الجنوني للأسعار، “ركب السمك القطر السريع وطار”، ولحق باللحوم والدواجن، وارتفعت أسعاره بشكل جنوني ومفاجئ.

وأصدرت هيئة الثروة السمكية التابعة لحكومة الانقلاب، أمس الأحد، قرارا بفرض رسوم صيد مقابل استغلال الصيادين للمسطحات المائية بالبحرين المتوسط والأحمر، والتي قُدرت بفرض مبلغ جنيه واحد عن كل كيلو سمك يتم صيده.

وأقرت سلطات الانقلاب القرار رقم 189 لعام 2018، الذي تضمن مبلغ عشرة جنيهات عن كل حصان للمركب سنويًا عند تجديد ترخيص الصيد، وأكد القرار تحصيل 50 جنيهًا يوميًا من كل مركب بالميناء.

حكومة الانقلاب- بحسب اقتصاديين وتجار أسماك- برروا ارتفاع أسعار السمك لأسباب عديدة، أهمها لجوء الدولة لتصدير السمك خصوصا البوري والبلطي، “من أكثر أنواع الأسماك استهلاكا لدى المصريين”، بالعملة الصعبة لتوفير الدولار، ما أدى إلى نقص كميات كبيرة من الأسماك وارتفاع أسعارها.

الجيش يدمر الثروة السمكية

وبحسب مراقبين، جاءت أزمة ارتفاع أسعار الأسماك بعد أشهر قليلة من اقتحام الجيش قطاع الثروة السمكية، وافتتاح قائد الانقلاب السفيه عبد الفتاح السيسي مشروع الاستزراع السمكي شرق قناة السويس، أواخر ديسمبر الماضي.

وقالت حكومة الانقلاب حينها، إن هذا المشروع يعد الأول في مصر من حيث الاستزراع البحري في المياه المالحة، ومن أكبر نماذج الاستزراع السمكي في العالم، خصوصا أنها المرة الأولى في تاريخ القوات المسلحة تعلن عن تأسيس الشركة الوطنية للاستزراع السمكي والأحياء المائية” في يناير 2015، وبرأس مال مبدئي مليار جنيه.

وقال د.عبد التواب بركات، أستاذ الاقتصاد الزراعي، إن الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، بمجرد إعلان القوات المسلحة عن إنشاء الشركة الوطنية للاستزراع السمكي، تعرضت لمؤامرة من الحكومة بتجفيف مواردها المالية، مشيرا إلى أن وزارة التخطيط خفضت ميزانية الهيئة في الخطة الاستثمارية من 160 مليون جنيه في موازنة 2015/2014 إلى 120 مليون جنيه في موازنة 2016/2015، ثم إلى 38 مليون جنيه في موازنة العام الحالي، على الرغم من طلب الهيئة 438 مليون جنيه بخطة الموازنة الجديدة.

وأشار إلى أن الانقلاب قام كذلك بإلغاء الصندوق القومي لدعم إمكانيات هيئة الثروة السمكية، والذي كان المفتاح السحري الذي يساعدها في ممارسة عملها، حسب تصريح رئيس الهيئة في جريدة “الأهرام” بتاريخ 25 يونيو 2016.

وقامت وزارة النقل في حكومة الانقلاب بوقف عمل تراخيص مراكب الصيد على الحدود، إضافة إلى عدم اهتمام وزارة الزراعة بالثروة السمكية، فضلا عن رفض وزارة الرى تطهير البحيرات والبواغيز وإزالة التعديات عليها، وكلها أسباب ساهمت في تدمير الثروة السمكية وأدت إلى قلة الأسماك في البحيرات، وبالتالي زيادة الأسعار.

بلطجة عسكرية

في عام 2010، خصص المخلوع مبارك نصف مساحة المزارعين تقريبا، 12520 فدانا، لصالح المدينة المليونية شرق بورسعيد (قرار جمهوري رقم 222 لسنة 2010)، وحاولت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة نزع ملكية الأراضي من الهيئة العامة للثروة السمكية وطرد المزارعين، لكن قيام ثورة يناير وتولي الدكتور مرسي الحكم حال دون تنفيذ هيئة المجتمعات العمرانية قرار المخلوع مبارك.

ومع إصرار العسكر على الاستيلاء على الأرض بعد انقلاب 3 يوليو، أصدر رئيس مجلس وزراء السيسي قرارا (رقم 1115 لسنة 2015) بإعادة تخصيص مساحة 19751 فدانا بمنطقة شرق التفريعة شرق بورسعيد لصالح جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة، مجانا وبدون مقابل، لاستخدامها في مشروعات الاستغلال السمكي، رغم أن هذه الأراضي مملوكة للدولة ملكية خاصة وتتبع الهيئة العامة للثروة السمكية، وهي المنطقة التي يقوم الصيادون باستزراعها منذ عشرين عاما ولم يتخلفوا عن سداد حق الدولة في الانتفاع بالأرض يوما واحد!.

ورغم استغاثة مستأجري المزارع السمكية بـالرئاسة، ونقلت صحيفة روزاليوسف استغاثتهم مرتين خلال 2015، في يناير وأغسطس، استولى الجيش على المنطقة وأبلغ اللواء حمدى بدين، رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية لتنمية الثروة السمكية المغتصبة للأرض، المنتفعين بأن الجيش والأجهزة السيادية تحصر وترسم حدود المزارع السمكية شرق بورسعيد وفق قرار جمهوري أصدره السيسي (رقم 330 لسنة 2015)، الصادر لتعديل القرار الجمهوري (222)، وإنشاء المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بمساحة 460 كلم لتشمل منطقة الاستزراع السمكي شرق بورسعيد، وبطبيعة الحال فليس لدى المنتفعين قوة تقف أمام هذا الجيش الكاسح والنسر الجارح واختفى صوتهم في الإعلام تماما!.

 

عن Admin

التعليقات مغلقة