السيسي يلجأ لتجويع أهالي سيناء لتمرير صفقة القرن.. الثلاثاء 21 فبراير.. مصر تنعش خزائن إسرائيل والشعب سئم من أكاذيب السيسي المتكررة

السيسي والاعلاممصر والاعلامالسيسي يلجأ لتجويع أهالي سيناء لتمرير صفقة القرن.. الثلاثاء 21 فبراير.. مصر تنعش خزائن إسرائيل والشعب سئم من أكاذيب السيسي المتكررة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*السجن 10 سنوات لـ20 بهزلية “كنيسة العذراء بكرداسة

أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة قاضى العسكر شعبان الشامى، أحكاما بالسجن المشدد 10 سنوات على 20 معتقلا بالقضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”هزلية كنيسة العذراء” بكفر حكيم بكرداسة، إضافة إلى سجن 3 سنوات لحدثين ورد اسمهما فى القضية.

كانت نيابة الانقلاب قد لفقت للمعتقلين اتهامات عديدة منها الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وإحراز أسلحة نارية وذخائر غير مرخصة وأخرى ممنوع ترخيصها والشروع فى القتل وإضرام النيران عمدًا فى منشأة دينية بكنيسة مريم العذراء بكفر حكيم وقطع الطريق العام أمام حركة سير المواصلات العامة، ومقاومة السلطات.

والصادر بحقهم حكم السجن 10 سنوات هم “أشرف حلمى، وأحمد عبد الغنى القهاوى، ووائل محمود سعد عبد الرحمن الحمامى، ومحمود رفاعى أحمد عبد الوهاب، ومحمد عبد الستار، ومحمد كفافى، ونصر همام أحمد محمد البرك، وعبد القادر فهيم عبد القادر، ومحمد حبشوت عبده محمد، وحسن عبد العظيم الدسوقى، وحاتم السيد ظريف أحمد أبو العز، وعادل عبد الفتاح محمد عبد السلام، ومحمود سعد عبد المولى، ومحمد صلاح نور الدين، وصبرى محمد سطوحى أبو حنيش، ومحمد سامى همام، وهانى سعد حنفى، وجلال حبشوت عبده محمد، وأحمد محمد أحمد عبد الواحد، وياسر مصطفى القهاوى، وحسام حمدى الكومى طارق شعبان حافظ

والطفلان الصادر بحقهما حكم السجن 3 سنوات هما “محمود أيمن، وأحمد سعيد”.

 

*حكم بالمؤبد لمواطنين بالشرقية بزعم الانضمام لجماعة إرهابية وحيازة منشورات

أًصدرت محكمة جنايات الزقازيق الدائرة الأولى حكما بالسجن المؤبد بحق مواطنين من أهالى منشأة أبو عمر وصان الحجر بالشرقية، على خلفية اتهامات ملفقة تزعم الانضمام لجماعة محظورة وحيازة منشورات.

واستنكر أهالى المعتقلين السيد الشحات، ومحمد خليل، الحكم الصادر بحقهما، مؤكدين أنه جائر فلا قرائن ولا أدلة على الاتهامات الملفقة سوى محضر تحريات ضابط الأمن الوطنى الذى يعد محل خصومة مع المواطنين.

كانت قوات أمن الانقلاب بالشرقية قد اعتقلت السيد الشحات، 45 عاما، ويعمل مدرسا، من أهالى منشأة أبوعمر بالحسينية نهاية ابريل من عام 2017، كما اعتقلت محمد خليل، من أهالى صان الحجر عقب حملة مداهمات على بيوت المواطنين دون سند من القانون، ولفقت لهما الاتهامات السابقة ومنذ ذلك الحين وهما يقبعان داخل سجون العسكر فى ظروف تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان.

 

*اعتقال 4 مواطنين بالبحيرة بينهم محامٍ وطالب

شنَّت مليشيات أمن الانقلاب بالبحيرة حملات مداهمة لمنازل عدد من المواطنين بمدينة كفر الدوار، اليوم الثلاثاء، ما أسفر عن اعتقال 4 منهم.

والمعتقلون هم: أحمد عبد العزيز الورداني “محامٍ”، وعلي إسماعيل، وعبد الرحمن محمود صالح “طالب”، ومحمد منير خلف “موظف”.

 

*أسرة معتقل مصاب تستغيث لإنقاذه من التكدس في حجز “منيا القمح

استنكرت أسرة المعتقل أحمد لطفي، 51 سنة، الموظف بكهرباء القاهرة، وهو من أهالي منيا القمح بالشرقية، ما يتعرض له والدها من انتهاكات داخل محبسه بمركز شرطة منيا القمح بعد اعتقاله بشكل تعسفى دون سند من القانون.

وأضافت “ضحى” أن والدها محتجز فى ظروف لا تتناسب مع حالته الصحية قائلة بابا عنده رباط صليبي في رجله وجاله جلطة فيها ومابيقدرش يتنيها من التكدس والعدد كبير جدا والغرفة صغيرة أوي وهو بيتألم جدا غير السفالة والوقاحة اللي بسمعوهالهم في الحجز”.

وناشدت كل من يهمه الأمر التحرك لرفع الظلم عن والدها قائلة: “أرجوكم صعدوا عن الإهمال الطبي ضد أبي قبل ما تتضاعف إصابته خصوصا وإن هو طول الوقت واقف مش بيعرف حتى يقعد حالته الصحية سيئة جدا وهو حاليا مع الجنائيين”.

كان أهالي المعتقلين بمركز شرطة منيا القمح وجهوا نداء استغاثة لمنظمات حقوق الإنسان بالتدخل لوقف نزيف الانتهاكات المتصاعد بحق ذويهم وضمان ظروف احتجاز تتناسب مع آدمية الإنسان خاصة وأن الزنازين تتكدس بأعداد كبيرة فوق طاقتها الاستيعابية ما يزيد من معاناة معتقلى الرأي.

 

*أنباء عن تدهور الحالة الصحية لمحمود غزلان داخل محبسه بالعقرب

كشفت المنظمة السويسرية لحماية حقوق الإنسان، عن تدهور الحالة الصحية للدكتور “محمود غزلان” داخل محبسه في سجن العقرب سيئ السمعة، وأنه يصارع الموت داخل محبسه بالعقرب.

وقالت المنظمة- في بيان لها- “ورد للمنظمة تدهور الحالة الصحية للمعتقل الدكتور محمود سيد عبد الله غزلان، أستاذ جامعي، داخل مقر اعتقاله في السجون المصرية”.

وأدانت المنظمة الانتهاكات التي تُرتكب بحق المواطنين المصريين المعتقلين داخل سجون السيسي، وطالبت الجهات المعنية بالتدخل لوقف الانتهاكات بحق غزلان، وتلقيه الرعاية الصحية العاجلة.

يذكر أن الدكتور محمود سيد عبد الله غزلان، هو أستاذ جامعي بكلية الزراعة جامعة الزقازيق، وعضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين، والمتحدث السابق باسم الجماعة، متزوج ولديه 6 من الأبناء.

 

*محكمة جنوب القاهرة تدرج “أبو الفتوح” على قوائم الإرهاب

أصدرت محكمة جنايات جنوب القاهرة، قرارا بإدراج رئيس حزب مصر القوية، والمرشح الرئاسي السابق عبد المنعم أبو الفتوح، و15 آخرين، لم تسمهم، على قوائم الإرهاب.
وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط “الوكالة الرسمية”، إن قرار المحكمة جاء بناء على طلب من نيابة أمن الدولة العليا، قدمته إلى النائب العام، في ضوء ما كشفت عنه التحقيقات وتحريات قطاع الأمن الوطني.
واتهمت تحريات الأمن الوطني أبو الفتوح ومن معه بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون تستهدف الإضرار بمصالح الدولة المصرية ومقدراتها.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا، أصدرت قرارا بحبس عبد المنعم أبو الفتوح، لمدة 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات، بعدما أسندت إليه في تحقيقاتها اتهامات عدة في مقدمتها نشر وإذاعة أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، وتولى قيادة بجماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون.

 

*الانقلاب يخفي 7 معلمين بـ”ناهيا” للأسبوع الثالث

تواصل مليشيات أمن الانقلاب بالجيزة إخفاء 7 من معلمي قرية ناهيا بالجيزة، للأسبوع الثالث على التوالي، وذلك في إطار عدم احترام العسكر للمعلمين الذين لهم الفضل في تربية الأجيال.

والمعلمون المختفون هم: أحمد عيد عبد الشافي، ومحمد سلوع، وأمجد أبو سنة، وعبد الرافع السهيت، ومحمود لبيب البنا، ومحمود عاشور السهيت، وأسامة عبد الله.

يأتي هذا في الوقت الذي يحظى فيه المعلم بالمكانة الأولى في الدول المتقدمة، سواء على المستوى الاجتماعي أو المادي؛ كونه صاحب الفضل في تربية وتعليم الأجيال من مختلف المناصب والمهن الأخرى.

 

*دفاع “رابعة” يطالب بتحريك دعوى جنائية ضد السيسي وباقي قتلة المعتصمين

طالبت هيئة الدفاع عن المعتقلين، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية”، بتحريك الدعوى الجنائية ضد كل من شارك وحرّض وأعطى تعليماته بفض اعتصام رابعة العدوية بالقوة، ما أدى إلى استشهاد 613 معتصما “سلميا” وفقا للأرقام الرسمية المعلنة من جانب الانقلاب.

وجاء طلب هيئة الدفاع، بتحريك الدعوى الجنائية بتهمة القتل العمد والتحريض على القتل، ضد الجناة الحقيقيين مرتكبي المذبحة.

وجاء في مقدمة المتهمين المطلوب محاكمتهم في تلك المذبحة قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع آنذاك، ومحمد إبراهيم وزير داخلية الانقلاب السابق، وحازم الببلاوي رئيس وزراء الانقلاب الأسبق، بالإضافة إلى مجرمين آخرين.

جاء ذلك خلال نظر الجلسة الخمسين، اليوم الثلاثاء، والتي يحاكم فيها 739 من رافضي الانقلاب العسكري، على خلفية اتهامهم المزعوم بارتكاب جرائم التجمهر في اعتصام رابعة العدوية، للاعتراض ورفض الانقلاب العسكري الذي وقع في البلاد في 3 يوليو 2013.

وقد أجلت المحكمة المحاكمة، إلى جلسة 24 فبراير الجاري، لسماع أقوال شهود الإثبات في القضية.

 

*لتمرير صفقة القرن… السيسي يلجأ لتجويع أهالي سيناء

سعى جنرال انقلاب 30 يونيو لتهجير أهالي شمال سيناء وتفريغ المنطقة من سكانها؛ من أجل تمرير صفقة القرن المشبوهة التي أبرمها مع الرئيس الأمريكي المتطرف دونالد ترامب، بمشاركة باقي أفراد عصابة الحكام العرب المستبدين في السعودية والإمارات.

وفي سبيل تحقيق هذه الجريمة، يمارس السيسي عدة سياسات وإجراءات وأدوات من شأنها أن تحقق الهدف دون أمر مباشر من الجنرال أو كبار جنرالات المؤسسة العسكرية الموالين له، ولعل أبرزها مؤخرا سياسة التجويع بعد أن نفَّذ جرائم التهجير القسري في بعض المناطق والتصفية الجسدية والاعتقالات العشوائية.

فالتضييق على الأرزاق، والتهجير القسري لبعض المناطق كما في رفح والشيخ زويد والمناطق القريبة من مطار العريش، وتدمير مزارع الزيتون، وحظر التجوال والطوارئ وإغلاق الطرق، والاعتقال العشوائي والتصفية الجسدية، إضافة إلى وقف الدراسة، وارتفاع أسعار الغذاء والوقود، بل اختفاء السلع الغذائية الأساسية والدواء، ونقل امتحانات الطلاب إلى محافظات أخرى؛ كل هذه الأدوات يستخدمها الجنرال السفيه لإجبار المواطنين على الهجرة إلى أي محافظة أخرى، وإخلاء شمال سيناء لتكون وطنا بديلا للفلسطينيين، ومنح القدس للصهاينة كعاصمة أبدية لكيانهم الاستيطاني.

التهجير القسري

مارس السيسي التهجير القسري بحق أهالي شمال سيناء، أولا في رفح والشيخ زويد بحجة الحرب على الإرهاب وإنشاء منطقة عازلة مع قطاع غزة بعمق 500م وامتداد 14 كم هي مسافة الحدود مع غزة، وتم إجبار الآلاف من الأسر وتدمير منازلهم بصورة وحشية.

وبناء عليه قررت حكومة الانقلاب القيام بهدم وتفجير 800 منزل، وتهجير أكثر من 1000 عائلة دون إمهالهم مدة 48 ساعة وبدون إيجاد بدائل سكنية مؤقتة أو دائمة أو حتى تعويضهم ماديا عما فقدوا، ولكن قامت الحكومة المسئولة عن أمنهم بتهجيرهم وتركهم في صحراء بلا مأوى.

وتمادى جنرال العسكر في الجريمة مقررا إخلاء المناطق المجاورة لمطار العريش على مسافة 5 كم من جميع الجهات؛ وذلك على خلفية محاولة الاغتيال التي تعرض لها وزير الدفاع صدقي صبحي ووزير الداخلية مجدي عبد الغفار.

هذه القرارات الإجرامية لاقت انتقادات حادة، لما تسفر عنه من خسائر بالمليارات لأهالي شمال سيناء، حيث سيتم هدم المنازل والعمارات والمزارع وما يمدها من خدمات المياه والكهرباء والصرف الصحي وغير ذلك.

وبحسب مراقبين، كان الأولى نقل المطار إلى مناطق صحراوية غير مأهولة بالسكان مع إنشاء حرم له يمتد إلى عدة كيلو مترات، بدلا من هذا القرار العشوائي الذي لا يضع اعتبارا للمواطنين.

وصدرت عدة تقارير حقوقية تدين هذه الجريمة، واعتبرتها منظمة هيومن رايتس مونيتور جريمة ضد الإنسانية يعاقب عليها القانون ولا تسقط بالتقادم. وطالبت الأمم المتحدة بإرسال بعثة تقصي حقائق للوقوف على ما يجري في سيناء، ولكن التواطؤ الدولي حال دون ذلك.

الاعتقال والتصفية الجسدية

الأداة الثانية التي يستخدمها جنرال الدم، هي التصفية الجسدية والاعتقالات العشوائية، حيث تم قتل الآلاف من المواطنين بدعوى محاربة الإرهاب، كما قصف الجنرال مئات المنازل وقتل نساء وأطفالا، في جريمة وحشية مستمرة بلا حساب أو محاكمة.

وقد نشرت بعض الفضائيات تسريبات تؤكد هذه الجريمة، منها ما نشرته قناة مكملين عن مقطع يكشف عناصر الجيش وهم يقتلون الشباب بدم بارد رغم أنهم مقبوض عليه ويجب أن يقدموا للمحاكمة لا التصفية الجسدية.

تجويع أهالي سيناء

ومع انطلاق الحملة العسكرية الشاملة، يوم الجمعة 9 فبراير 2018م، زادت معاناة أهالي شمال سيناء، ومع فشل ممارسات السيسي القمعية في إجبار الأهالي على الفرار إلى محافظات أخرى، لجأ جنرال الدم إلى تجويع المواطنين.

هذه المعاناة رصدها مواطن سيناوي على فيس بوك، قائلا: «كتبت عن معاناة أهالي حي الكرامة جنوب المدينة، رغم تحذير الأهالى من الكتابة عن معاناة الأهالى.. المرة دي ملعون الخوف». ويكشف في عدد من النقاط مؤامرة السيسي على المواطنين وتجويعهم منها:
الإسعاف مش بتدخل الحي لا صبح ولا ليل
الطرق مقفولة على الناس
مافيش عربيات بتدخل ولا بتخرج
المحلات فضيت من الأكل
طريق المرحلة الرابعة مفتوح للي بيمشي على رجليه بس.. الناس جاااااعت
يا عالم ياهو حد يتوسط لنا علشان نملأ أنابيب الغاز
ياعالم ياهو…حد يتوسط لنا علشان نشتري أكل، فيه ناس عايشة على النواشف بس
ياعالم ياهو آخر جركن مية حلوة في البيت. وشركة المية مافتحتش لينا المية الحلوة من 15 يوم.. ياعالم الطيور جاعت ودخول أكل للطيور صعب.. ارحموا من فى الأرض يرحمكم من فى السماء»!.

معاناة الطلاب والتلاميذ

ومن معالم المشهد المأساوي غلق المدارس والجامعات، بل وزارة التعليم الانقلابية أصدرت قرارا بنقل امتحانات الطلاب إلى محافظات أخرى؛ الأمر الذي زاد المعاناة وأغضب كل الأسر السيناوية.

ورفع عدد من طلاب الثانوية العامّة فى شمال سيناء مذكرة إلى المحافظ اللواء عبد الفتاح حرحور، لإعلان رفضهم تصريحات وزير التربية والتعليم، الدكتور طارق شوقى، أمس الأول، بشأن إجراء امتحانات الشهادات العامة الخاصة بهم فى المحافظات المجاورة، مؤكدين «نرفض تماما قرار وزير التربية والتعليم، كما ترفضه عائلاتنا بشكل قاطع».

هذه الصورة المأساوية تعكس توجهات النظام نحو إجبار الأهالي على مغادرة منازلهم وإخلاء المحافظة حتى يفعل بها جنرال الدم ما يشاء؛ لتمرير صفقة القرن مقابل ضمان استمرار حكمه الدموي لسنوات أخرى.

 

*صحيفة نمساوية: مصر تنعش خزائن إسرائيل

ذكرت صحيفة “دير شتاندرد” النمساوية،  أن اتفاق الغاز  المبرم بين مجموعة ديليك للحفر” الإسرائيلية و شركة “دولفينوس” المصرية، اليوم الاثنين سينعش الخزائن الإسرائيلية بمليارات الدولارت.
ونوهت الصحيفة، الصادرة باللغة الألمانية،  إلى الاحتفاء الشديد الذي أبداه رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو بالصفقة، ووصفه إياها بالاتفاق “التاريخى”، و”اليوم المبهج”  موضحًا أنه سيعود بالنفع على المواطنين الإسرائيليين
وأشارت الصحيفة إلى أن شركاء حقلي الغاز الطبيعي الإسرائيليين “تمار وليفياثان”، وقعوا اتفاقا مدته 10 سنوات لتصدير الغاز الطبيعى إلى شركة دولفينوس” المصرية بقيمة 15 مليار دولار.
ونقلت عن “يوسي أبو”، الرئيس التنفيذي لـ “ديليك”  قوله إن مصر تتحول إلى مركز غاز حقيقي، وأن الصفقة هي الأولى بين صفقات أخرى محتملة في المستقبل.
وأوضحت مجموعة ديليك في بيان أنه جرى التوصل إلى اتفاق بين شريكها الأمريكي “نوبل إنيرجي” لتزويد شركة دولفينوس المصرية بـ 64 مليار متر مكعب من الغاز سيتم استخراجه من حقلي تمار وليفياثان البحريين في البحر المتوسط.
تقوم إسرائيل بتطوير إنتاج الغاز من حقلي تمار وليفياثان البحريين وبدأ استغلال حقل “تمار” عام 2013، ومن المقرر أن يبدأ استغلال حقل ليفياثان عام 2019.

 

*فايننشال تايمز: الشعب المصري سئم من أكاذيب السيسي المتكررة

نشرت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية تقريرًا، قالت فيه إن الشعب المصري سئم من الأكاذيب المستمرة التي يطلقها دومًا نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي، مشيرة إلى أن آخر تلك الأكاذيب هو ما يخص صفقة الغاز التي وقّعتها شركة تابعة للسيسي مع إحدى الشركات الإسرائيلية لاستيراد الغاز.

وقالت الصحيفة إن الشعب المصري لن يصدق التبريرات التي تحاول سلطات الانقلاب ترويجها بأن صفقة الغاز الإسرائيلية تجارية بحتة وليست سياسية، لافتة إلى أنه بات واضحا للجميع حجم التعاون المشترك بين حكومة الاحتلال ونظام الانقلاب في مصر.

ولفت التقرير إلى أن الكثير من المصريين ما زالوا يرون إسرائيل عدوًا، بالرغم من أن مسئولا مصريًا أخبر الإعلام المحلي أن الصفقة تجارية أكثر من كونها اتفاقا سياسيا، لكنه تصريح لن يحظى بأي شعبية داخل الرأي العام المصري، مشيرة إلى أن جنرالات مصر وإسرائيل عززوا تعاونهم الأمني منذ صعود السيسي إلى السلطة، في أعقاب انقلابه على الرئيس المنتخب الدكتور محمد مرسي.

جاك كينيدي، المحلل البارز بمؤسسة “آي إتش إس” البحثة قال: “بالتأكيد ثمة حساسيات سياسية حول هذا الأمر، ولكن من خلال الاتجاهات التي رأيناها في السنوات الأخيرة بين إسرائيل ومصر والسعودية حول التعاون الأمني، والذي يزيد عاما بعد عام، لن يدهشني رؤية المزيد مستقبلا”.

وتابعت الصحيفة أن إعلان شركة طاقة إسرائيلية عن اتفاق لتصدير غاز طبيعي إلى مصر بقيمة 15 مليار دولار، يجسد العلاقات الاستراتيجية العميقة بين الدولتين، والتي ازدادت عمقا بفضل السيسي.

وأشارت الصحيفة إلى تصريحات يوفال شتانيتز، وزير الطاقة الإسرائيلي، والتي أشاد فيها بالاتفاق، معتبرا إياه الأكثر أهمية منذ معاهدة السلام التي وُقعت عام 1979.

وقالت شركة ديليك جروب الإسرائيلية إنها وقعت اتفاقا مع شركة “دولفينوسالمصرية الخاصة تمدها بموجبها بـ64 مليار متر مكعب من الغاز لفترة 10 سنوات، وترتبط “ديليك” بشراكة مع “نوبل جروب” التي يقع مقرها في تكساس الأمريكية للقيام بأعمال تطوير حقلي تمار وليفياثون، الاكتشافين العملاقين اللذين يحولان إسرائيل إلى دولة مصدرة للغاز، بحسب الصحيفة.

 

*مفاجأة.. استيراد “الغاز الصهيوني” أحد بنود “معاهدة السلام

في إطار “ماسورة التبريرات” التي انفجرت خلال الساعات الماضية، تجاه إتمام نظام الانقلاب صفقة استيراد غاز صهيوني بقيمة 15 مليار دولار، اعتبر برلمان الانقلاب أن الاتفاقية لا تضر بالأمن القومي المصري.

وقال كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي في برلمان الانقلاب، في تصريحات صحفية: إن “اتفاقية استيراد الغاز من إسرائيل لا تضر بالأمن القومي المصري، ولا يوجد أي قلق منها”.

وأضاف عامر أن “اتفاقية السلام هي أساس التعاون الاقتصادي بين الجانبين، خاصة وأنه يحقق المصالح المشتركة ولا يمس الأمن القومي المصري”، مطالبا بـ”وضع الموضوع في حجمه الاقتصادي الذي يقوم على أساس التبادل بما يحقق المصلحة، وعدم تعارضه مع الأمن القومي”.

وأضاف عامر أنه “يجب أن نثق في أنفسنا وفي القيادة السياسية وتوجهاتنا، ولدينا ما يُحصِّن أمننا القومي المصري”.

وكانت وزارة البترول في حكومة الانقلاب، قد حاولت تبرير فضيحة استيراد الغاز الصهيوني رغم تصريحاتها السابقة بتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز في منتصف عام 2018، بأن ما حدث “غير مخالف للقانون”.

وقال حمدي عبد العزيز، المتحدث الرسمي لبترول الانقلاب، في بيان له، إنه ليس لدى وزارة البترول أي تعليق على أي مفاوضات أو اتفاقيات تخص شركات القطاع الخاص بشأن استيراد أو بيع الغاز الطبيعي.

وأضاف عبد العزيز أنه “سيتم التعامل مع أي طلبات تصاريح أو تراخيص ستقدم من قبل القطاع الخاص وفقا للوائح المطبقة، وذلك في ضوء أن مصر تمضي قدما لتنفيذ استراتيجيتها لتصبح مركزًا إقليميًا لتجارة وتداول الغاز، وأن الحكومة اتخذت خطوات لتحرير سوق الغاز في مصر، ووضع إطار تنظيمي يسمح لشركات القطاع الخاص بتداول وتجارة الغاز، وتخضع للاشتراطات والموافقات من قبل الجهاز التنظيمي لأنشطة سوق الغاز، وأن قطاع البترول حريص على تسوية أي نزاع حقيقي بشروط تعود بالفائدة على جميع الأطراف”.

وأكد عبد العزيز، في تصريحات إعلامية، أن “قانون تنظيم سوق الغاز لا يمنع استيراد أي شركة خاصة للغاز من الخارج”، مشيرا إلى أن “هناك اشتراطات وإجراءات يجب اتباعها من قبل جهاز تنظيم سوق الغاز”.

وكانت شركة «ديليك» للحفر، قد أعلنت عن أن الشركاء في حقلي الغاز الطبيعي الإسرائيليين «تمار ولوثيان»، وقعوا اتفاقات مدتها 10 سنوات لتصدير غاز طبيعي بقيمة 15 مليار دولار إلى شركة دولفينوس المصرية.

وقالت الشركة، في بيان صحفي، إنها وشريكتها نوبل إنرجي- التي مقرها تكساس- تنويان البدء في مفاوضات مع شركة غاز شرق المتوسط لاستخدام خط الأنابيب.

 

*صحيفة صهيونية: اتفاق الغاز ثمرة العلاقات الدافئة مع السيسي

علَّقت صحيفة «جيروزاليم بوست» الصهيونية على صفقة تصدير الغاز لمصر، التي أعلنت عنها حكومة الاحتلال أمس بقولها، إنها نتيجة طبيعية للعلاقات الدافئة بين الاحتلال ونظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي.

ونقلت الصحيفة عن الملياردير الإسرائيلي “إسحاق تشوفا”- مالك شركة ديليك” الطرف الإسرائيلي في الاتفاق- قوله: إن هذه الاتفاقية سوف تُقوي العلاقات بين إسرائيل وجيرانها وتزيد التعاون الاقتصادي مع الجميع، لافتا إلى أنه تم الوصول بعد هذا التوقيع إلى مرحلة مهمة في تحقيق الرؤية الجماعية والحلم لجعل إسرائيل مصدرا مهما للغاز لدول المنطقة.

وأشارت الصحيفة إلى أن “بريندا شافير”، الأستاذ الإسرائيلي الأمريكي بجامعة جورج تاون في واشنطن، نصحت إسرائيل من قبل بسياسة الطاقة في التعامل مع جيرانها، الأمر الذي سيزيد نفوذها في المنطقة.

وتابعت الصحيفة أن «ميكي كورنر»، المستشار في مجال الطاقة والرئيس الاقتصادي السابق لهيئة الغاز الطبيعي الإسرائيلية، قال إن هذه هي المرة الأولى التي يوقع فيها كيان تجاري مصري اتفاقية بهذا الحجم، لافتا إلى أن التجارة مع مصر كانت في السابق محدودة جدا، ولو نجح هذا الاتفاق يمكن أن يتغير هذا الوضع، في إشارة إلى تطور كبير في العلاقات بين البلدين تحت حكم السيسي وجنرالات العسكر.

بدوره قال وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتز: إن اتفاقيات تصدير الغاز الطبيعي البالغة قيمتها 15 مليار دولار الموقعة مع مصر ستقوي العلاقات بين البلدين.

وقال شتاينتز في بيان: “هذه هي المرة الأولى منذ توقيع معاهدات السلام في الشرق الأوسط التي تُوقع فيها مثل هذه الاتفاقيات الكبيرة بين البلدين، مضيفا أن الصفقة “من المتوقع أن تقوي العلاقات الثنائية”.

وتابعت الصحيفة أنه بعد تلك الصفقة، ستُقدم إسرائيل لكل من مصر والأردن الغاز الطبيعي، وتدعم العلاقات مع الجارتين بالرغم من معاهدات السلام الباردة تاريخيًا، لافتة إلى أن إسرائيل وقعت في سبتمبر 2016 عقدًا قيمته 10 مليارات دولار لتوريد الغاز من حقل «لوثيان» إلى الأردن.

 

*الألمانية”: السيسي فشل مجددًا في إعادة الرحلات مع روسيا

كشفت وكالة الأنباء الألمانية “د. ب. أ” نقلا عن مصدر مطلع بقطاع الطيران اليوم الثلاثاء عن قرار تأجيل استئناف الرحلات الجوية بين مصر وروسيا مجددا، مما يمثل فشلا جديدا للسيسي ونظامه في إقناع الجانب الروسي بإعادة الرحلات الجوية.

وقال المصدر: “مصر للطيران استلمت مكاتبها في مطار موسكو إلا أن الاستعدادات تستلزم وقتا لطرح مقاعد الرحلات على الركاب والراغبين في السفر بين البلدين، حيث لم تطرح مصر للطيران حتى الآن رحلاتها إلى موسكو على الركاب في مكاتب المبيعات كما أن الخطوط الروسية ‘إير فلوت’ لم تتسلم حتى الآن مكاتبها بالمبنى رقم 2 بمطار القاهرة، لذلك تقرر تأجيل استئناف الرحلات”، مؤكدا أن استئناف الطيران لن يتم قبل أسابيع.

ولفتت الوكالة إلى أن حركة الطيران بين روسيا ومصر توقفت عقب سقوط طائرة ركاب روسية في سيناء في نوفمبر من عام 2015 ، ما أدى إلى مقتل 217 سائحا روسيا وسبعة أفراد طاقم كانوا على متنها، وأكدت السلطات الروسية أنه تم إسقاطها في عمل إرهابي.

وأشارت الوكالة أن وزير النقل الروسي مكسيم سوكولوف ونائب رئيس الوزراء الروسي أركادي دفوركوفيتش أعلنا الأسبوع الماضي أنه سيتم استئناف الرحلات الجوية بين الجانبين في العشرين من فبراير، وهو موافق اليوم الثلاثاء.

وقالت الوكالة في وقت سابق إن روسيا تواصل خداعها المستمر لنظام الانقلاب فيما يتعلق بإعادة الرحلات الروسية إلى مصر، حيث تسود حالة من عدم التيقن بشأن الموعد المحدد لاستئناف تلك الرحلات.

ولفتت الوكالة إلى أن وزير الطيران المدني في حكومة الانقلاب شريف فتحي وقع مع وزير النقل الروسي مكسيم سوكولوف في ديسمبر الماضي بروتوكولا لاستئناف الرحلات بين القاهرة وموسكو، إلا أن ذلك لم يحدث حتى الآن، وتم تأجيله أكثر من مرة، سواء الموعد الأول والذي كان مقررا في بداية فبراير ثم موعد آخر في منتصف فبراير وألغي أيضا.

وبداية العام الجاري كشفت مصادر بحكومة الانقلاب، أن قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي قدم تنازلات كبيرة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حتى يتمكن من إعادة الرحلات المدنية بين البلدين مجددا. وتابعت الوكالة الألمانية أن تسليم مفاتيح المطارات للشركات الأجنبية كان هو الشرط اللازم لإعادة الرحلات بين البلدين، حيث وافق نظام الانقلاب على أن تتولى شركات أجنبية تأمين المطارات وتفتيش الطائرات عند إقلاعها أو هبوطها بالمطارات المصرية، الأمر الذي يعتبره الجميع تعديا على السيادة المصرية.

 

*ديونه “32” مليارًا.. ماسبيرو تحت وصاية المخابرات الحربية

رغم فشله المتواصل وعزوف المواطنين عن متابعة قنواته، بلغت ديون التلفزيون الرسمي للنظام العسكري “32” مليار جنيه، بحسب هالة السعيد وزير التخطيط بحكومة العسكر، الأمر الذي دفع البعض إلى المطالبة بخصخصته تجنبًا لمزيد من الانهيار والفشل، لكن نظام العسكر الذي يؤمم الإعلام ويهيمن على جميع الفضائيات والصحف، لن يسمح ببيع المؤسسة الخاسرة مثل بقية المؤسسات الاقتصادية التي يتم بيعها في إطار الخصخصة.

وكشفت مصادر مطلعة بماسبيرو عن أن جهاز (سياديا)، في إشارة إلى المخابرات الحربية، بات يهيمن على كل مفاصل المبنى ويشرف على عمليات التطوير الجارية، التي يحذر خبراء أنها مجرد ترقيع سوف يهدر مزيدًا من المال العام.

وأضافت المصادر أن خطة التطوير تشمل رفع كفاءة العاملين والقنوات على مدار 3 سنوات، ودمج عدد من القنوات ببعضها، ليصل عددها من 23 قناة إلى 10 فقط، مع إلغاء تصنيفات «عام» و«إقليمى» و«متخصص»، لتكون كلها تحت اسم «التلفزيون المصرى».

وأشارت إلى أن العدد الفعلى للعاملين بماسبيرو ما بين موظفين وإداريين ومعدين ومصورين وغيرهم، وفقا لآخر حصر، وصل إلى 34 ألفا و700 موظف، وهو رقم كبير، لكن أكثر من 10 آلاف منهم سيبلغون السن القانونية للمعاش خلال السنوات المقبلة، ليصل العدد فى 2022 إلى 20 ألفًا فقط.

الجهاز السيادي- بحسب هذه المصادر- يتحكم بشكل أساسى فى كل مراحل عمليات التطوير، بداية من التعاقدات مع الإعلاميين الجدد والإعلانات وغيرها، وكذا السياسة الجديدة لجميع القنوات.

تطوير القناة الأولى

وبدأت، السبت الماضي، أولى خطوات تطوير «ماسبيرو»، بتقديم القناة الأولى خريطة برامج متنوعة، ترجو أن تمكنها من منافسة القنوات الخاصة، على أن يتم استكمال باقى الخطة خلال المرحلة المقبلة. شملت خطة القناة الأولى برامج متنوعة فى السياسة، والمرأة والطفل، والرياضة، والمطبخ، والدين، وأبرزها برنامج توك شو «مصر النهاردة»، لخيرى رمضان ورشا نبيل، وبرنامج رياضى يقدمه كريم حسن شحاتة، وبرنامج «الطباخ» للشيف المغازى، ويقدم الداعية تامر مطر برنامجا دينيا بعنوان «طريق الحياة»، بالإضافة إلى برنامج «الست هانم» للفنانة مها أحمد، وبرامج أخرى فى شتى المجالات.

ووفقا للخطة ستكون هناك شراكات مع القطاع الخاص لتطوير بعض القنوات، على أن تكون النسبة الأكبر للحكومة ليتسنى لها حق الإدارة، كما تشمل الخطة تحقيق عائد ربح بعد 5 سنوات، لتغطية تكاليف التطوير والخسائر التى تكبدها المبنى خلال السنوات الماضية.

ومن المقرر أن تجتمع لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، برئاسة أسامة هيكل، لمناقشة مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام المقدم من الحكومة، كما تناقش أيضًا الإجراءات التى اتخذتها الوزارات والهيئات المعنية بشأن خطة تطوير «اتحاد الإذاعة والتليفزيون»، فى ضوء التنظيم الوارد لوسائل ومؤسسات الإعلام العامة بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة لتنظيم الصحافة والإعلام.

خبراء: «إهدار واستنساخ»

من جانبه، اعتبر الدكتور صفوت العالم، الأستاذ بكلية الإعلام جامعة القاهرة، أن تطوير ماسبيرو «إنفاق مهدر»، لأنه جزئى، موضحا أن تطوير القناة الأولى لم يحافظ على شكل ماسبيرو حتى فى اللوجو الخاص بالقناة، وبالتالى الناس «بتتلخبط »، ويتساءلون: «ما هذه القناة التى ظهرت فجأة»، فضلًا عن أنهم لا يعرفون ترددها، لأن المطور لم يعلن عن التردد الجديد للقناة.

وقال في تصريحات صحفية الثلاثاء: «إن تطوير القناة الأولى لم يهتم بالجانب الخبرى فى هذه الفترة المهمة التى تمر بها البلاد، وكان التركيز فقط على برنامج توك شو، والسؤال هنا: هل عندما يحتاج المشاهد إلى الجانب الخبرى يذهب إلى قناة أخرى؟».

وأضاف العالم: «شكل القناة الأولى ابتعد عن هوية التلفزيون المصرى، ولم يأخذ من البراند الخاص بالتلفزيون، وأوجد لنفسه “براند” مختلفا، ومذيعو البرامج الرئيسية فى القناة الأولى، كل واحد منهم له قصته مع القناة التى كان يعمل فيها، وجاءوا إلى ماسبيرو فى الوقت الضائع، الذى انصرف فيه الجمهور عن متابعة ما يقدم على شاشات التلفزيون المصرى».

ويضيف إبراهيم الصياد، رئيس قطاع الأخبار السابق بالتلفزيون المصرى، أن التطوير لا يعني الاستنساخ من قنوات أخرى، أو البحث عن أشكال مختلفة وتقليدها»، لكن التطوير يحتاج إلى دراسة متطلبات السوق وتوفيرها للمشاهد.

منافسة قنوات الثورة

لكن الكاتب عماد الدين حسين، في مقاله “قناة مصر الأولى” الأحد 18 فبراير، يشكك في نجاح عمليات التطوير الجارية التي يشرف عليها الجهاز السيادي، متسائلا: «هل يمكن أن تنجح تجربة «القناة الأولى» فى شكلها الجديد، فى وقت يعيش الإعلام المصرى المقروء والمرئى أصعب فتراته؟!». مؤكدا أن الجمهور اتجه إلى “قنوات الإخوان”، في إشارة إلى القنوات الداعمة لثورة يناير وشرعية الرئيس المنتخب ضد الانقلاب العسكري.

ويكشف رئيس تحرير الشروق، عن أن «وكالة أخبار اليوم» هى التى تدعم الشكل الجديد، كما أن برامج كثيرة سوف تدار على أساس اقتصادى، ومدى قدرتها على تغطية نفقاتها إعلانيا، بل وتحقيق هامش من الربح. ويضيف أن المبنى يحتاج إلى نحو ٢٥٠ مليون جنيه شهريا تقريبا كمرتبات للعاملين الذين يتراوح عددهم بين ٣٥ ــ ٤٠ ألف موظف.

والتحدى الحقيقى الذى يواجه التلفزيون عموما والقناة الأولى وقطاع الأخبار خصوصا بحسب حسين، هو نوعية المحتوى المفترض أن تقدمه أولا، ويكون قادرا على جذب المشاهدين ثانيا، مشددا على أهمية مساحة الحرية المتاحة في المعالجة والتناول.

 

 

عن Admin

اترك تعليقاً