الأربعاء , 26 سبتمبر 2018
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » الأخبار المحلية » السودان وإثيوبيا متوافقان بشأن سد النهضة والسيسي في مأزق.. الخميس 3 مايو.. شركات النصب تزدهر في عهد السيسي
السودان وإثيوبيا متوافقان بشأن سد النهضة والسيسي في مأزق.. الخميس 3 مايو.. شركات النصب تزدهر في عهد السيسي

السودان وإثيوبيا متوافقان بشأن سد النهضة والسيسي في مأزق.. الخميس 3 مايو.. شركات النصب تزدهر في عهد السيسي

العسكر والقضاء

العسكر والقضاء

السودان وإثيوبيا متوافقان بشأن سد النهضة والسيسي في مأزق.. الخميس 3 مايو.. شركات النصب تزدهر في عهد السيسي

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*أهالي ” أبوحماد ” يُشيعون جنازة شهيد الإهمال الطبي بسجون العسكر

شيّع أهالي مدينة أبوحماد بمحافظة الشرقية عقب صلاة المغرب جنازة الشهيد عبد ربه حسن عبدالغني الذي ارتقى صباح اليوم شهيدًا جراء الإهمال الطبي بسجون عبدالفتاح السيسي .

من الجدير بالذكر أن الشهيد ارتقى شهيدا صباح اليوم الخميس المعتقل عبد ربه حسن عبد الغني55 سنة من أهالي قرية بني جري التابعة لمركز ابوحماد بمحافظة الشرقية نتيجة للإهمال الطبي في سجون العسكر التي تفتقر لأدنى معايير سلامة وصحة الانسان

وأفاد مصدر قانوني بأن المعتقل صعدت روحه إلى بارئها داخل مستشفى الصدر بالزقازيق والذي نقل اليه بعد تدهور حالته الصحية داخل محبسه بسجن قوات أمن العاشر من رمضان وحتى الٱن لم تنته إجراءات الإخلاء وتصريح الدفن.

يذكر أنه تم اعتقاله بعد إجرائه عملية جراحية بعدة ايام دون مراعاة لظروفة الصحية ثم اشتد عليه المرض في سجن العاشر وقبل شهر تم نقله لمستشفى الصدر بالزقازيق وظل بها حتى وفاة صباح اليوم 3 / 5 / 2018

 

*سجن المنيا يضع طالبًا بالحبس الانفرادي منذ 20 يومًا

اشتكى أهل الطالب أحمد عبدالله فرج ( الطالب بجامعة الزقازيق ) ، المعتقل بسجن المنيا والمحكوم عليه بـ 15 سنة في قضية عسكرية، من وضع إدارة السجن ابنها بالحبس الانفرادي منذ أكثر من 20 يومًا بخلاف الإهانات ونوبات التعذيب التي يتعرض لها .

 

*تأجيل هزلية “الإضرار بالاقتصاد” وإعادة المحاكمة بعدة قضايا هزلية

أجلت اليوم الخميس محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، جلسات القضية الهزلية المعروفة اعلاميا ب” الاضراربالاقتصادوالتى تضم رجل الأعمال حسن مالك ونجله ورجل الاعمال عبدالرحمن سعودى و21آخرين ، لـ 6 مايو المسائية .

وكانت نيابة الانقلاب قد لفقت لمالك والوارد أسمائهم فى القضية الهزلية اتهامات مثيرة للسخرية، من بينها النيل من مقومات مصر الاقتصادية ، والمسئولية عن أزمة الدولار في البلاد حين كان سعره 8 جنيهات، فيما وصل بعد اعتقال مالك إلى 18 جينها.

كما زعمت نيابة الانقلاب أن الوارد أسمائهم فى القضية الهزلية قاموا تمويل جماعة محظورة بالأموال، وانضموا لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون .

وأجلت أيضا الدائرة 11 بمحكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة قاضى العسكر ” محمد شيرين فهمى” أولى جلسات إعادة محاكمة المعتقل ” عبد الرازق محمود” فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بأحداث مسجد الاستقامة، لـ 14 مايو لحضور المعتقل.

وقررت المحكمة تغريم رئيس القلم الجنائى بمحكمة الجيزة الكلية 400 جنية لتقاعسه عن إعلان المعتقل عملا بالمادة 99 من قانون المرافعات.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية الهزلية اتهامات تزعم القتل العمد، والشروع في القتل، والانضمام إلى جماعة الغرض منها تكدير الأمن والسلم العام، والإضرار العمدي بالممتلكات العامة والخاصة، ومقاومة السلطات.

يشار إلى أن القضية الهزلية ذاتها تعاد فيها محاكمة الأستاذ الدكتور محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين و7 آخرين من قيادات الجماعة أمام الدائرة 14 بمحكمة جنايات الجيزة برئاسة قاضي العسكر معتز خفاجي، ومؤجلة لـ 2 يونيه لحضور المعتقلين.

فيما أجلت محكمة جنايات الجيزة، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة،برئاسة قاضى العسكر معتز خفاجى، جلسات إعادة محاكمة 6 معتقلين فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بأحداث الآلف مسكن، لـ 1 يوليو للمرافعة.

وقضت المحكمة فى وقت سابق بالسجن 14 سنة، غيابيا على المعتقلين قبل أن يتم توقيفهم وعمل إعادة إجراءات على الحكم الذى وصف بأنه جائر بعد لفقت للوارد أسمائهم فى القضية الهزلية اتهامات تزعم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، واستعراض القوة، والتظاهر بدون تصريح، واستعراض القوة بعدة مناطق بعين شمس.

كما قررت المحكمة ذاتها ، تأجيل جلسة إعادة اجراءات محاكمة معتقل ، فى القضية الهزلية رقم 10279 لسنة 2014 جنايات أول أكتوبر المعروفة إعلاميا بـ”أحداث مدينة الإنتاج الإعلامى”، لـ 1يوليو لمرافعة الدفاع.

 

*اعتقال معلم ثانوي بالشرقية من محل عمله

اقتادت قوات أمن الانقلاب بالشرقية، عبد الناصر عبدالحميد ( 55 عامًا ) لجهةٍ غير معلومة، بعدما اعتقلته ظهر اليوم الخميس.

يُذكر أنَّ عبدالناصر عبدالحميد إبراهيم حسن ( مُعلم رياضيات ) مقيم بمدينة فاقوس، اعتقل ظهر اليوم أثناء تأدية عمله بمدرسة الثانوية العسكرية بفاقوس بالشرقية.

وحمَّلت أسرته وزير داخلية الانقلاب والنائب العام المسئولية الكاملة عن حياته وطالبت بالإفراج الفوري عنه.

 

*ظهور مختف قسريا من أبناء السويس

ظهر أحد الشباب من أبناء السويس المختفين قسريا لدى عصابة العسكر منذ اختطافه يوم 23 أبريل المنفضى من القاهرة بالقرب من محل عمله دون سند من القانون بشكل تعسفي.

وكشف مصدر قانونى أن الشاب هو محمد رمضان محمد رضوان ” 25 عاماً، حيث تم عرضه على نيابة الانقلاب بالسويس أمس الاربعاء بعد 10 أيام من الاخفاء القسري.

كانت قوات أمن الانقلاب قد اعتقلت «محمد رمضان محمد 25 عاماً » من ابناء السويس من كمين أمني بالرحاب أثناء عودته من عمله بشركة اتصالات بفرع التجمع الأول، بتاريخ 23 إبريل.

وأدانت رابطة أسر معتقلين بالسويس جميع عمليات الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري بحق مواطنين السويس ، وطالبت سلطات الانقلاب بوقف هذه الانتهاكات التى لا تسقط بالتقادم وإطلاق الحريات.

 

*قررت محكمة جنايات الجيزة تأجيل إعادة محاكمة 6 متهمين في قضية أحداث عنف الالف مسكن لجلسة 1 يوليو المقبل لسماع مرافعة الدفاع

 

* قررت محكمة جنايات الجيزة تأجيل إعادة محاكمة متهم واحد في قضية أحداث مدينة الإنتاج الإعلامي لجلسة 1 يوليو المقبل لسماع مرافعة الدفاع.

 

* قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل محاكمة 24 متهم في قضية الإضرار بالاقتصاد القومي لجلسة 6 مايو المقبل لاستكمال فض الأحراز.

 

*قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل إعادة محاكمة متهم في قضية أحداث مسجد الاستقامة لجلسة 14 مايو المقبل لتعذر حضور المتهم من محبسه، وأمرت المحكمة بتغريم رئيس القلم الجنائي بمحكمة الجيزة الكلية 400 جنية لتقاعسه عن إعلان المتهم بتاريخ الجلسة.

 

*قررت محكمة جنايات المنصورة رفض استئناف النيابة العامة على قرار إخلاء سبيل “عائشة عبد الرحمن البر” على ذمة التحقيقات التي تجرى معها لاتهامها بالانضمام لجماعة إرهابية.

 

*الوكالة الألمانية ” : السودان وإثيوبيا متوافقان بشأن سد النهضة .. والسيسي في مأزق

نشرت الوكالة الألمانية “د. ب. أ” تقريرًا سلطت فيه الضوء على المباحثات السودانية الإثيوبية التي جرت أمس الأربعاء ، بين الرئيس السوداني عمر البشير ووفد إثيوبي بقيادة رئيس الوزراء آبي أحمد، حيث قالت الوكالة إن السودان وإثيوبيا متوافقان بشأن أزمة سد النهضة، بينما لا يزال نظام قائد الانقلاب يبحث عن مخرج من المأزق الذي وقع فيه عند توقيعه على اتفاقية المبادئ والتي تواجه صعوبات كبيرة .

وقال البشير خلال اللقاء : “نأمل أن تعبر اللجان الثلاثية بالتعاون في مجال الأمن المائي إلى الآفاق المرجوة ، وتجاوز العقبات التي أدت إلى توقف المسار الفني للتفاوض ، وتحقيق الفوائد المشتركة دون أن يُضار أي طرف، حسبما نقلت وكالة الأنباء السودانية الرسمية.

وتابع أن زيارة رئيس الوزراء الإثيوبي أعطت قوة الدفع اللازمة لمسيرة العلاقات المشتركة بين البلدين، مؤكدًا أهمية وفاعلية التعاون المشترك في إطار جوارنا الحسن وعلاقتنا الاستراتيجية.

ومؤخرًا سلَّط موقع «فويس أوف أمريكا» الضوء على التطورات التي شهدتها أزمة سد النهضة خلال الأسابيع الماضية، وتأثير ذلك على حصة مصر في مياه النيل، بالتزامن مع الفشل الكامل لنظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي في إدارة الملف، حيث أكد التقرير الذي نشره الموقع أنَّ مصر ستدخل في أزمة حقيقية في ظل التحديات الكبيرة التي تواجهها، وعجز السيسي عن حلها.

ولفت الموقع إلى أنَّ مصر لم يعد أمامها أي مخرج من أزمة نقص المياه سوى اللجوء إلى تحلية مياه البحر، وهو ما يتطلب تمويلاً ضخمًا، حيث تشير كافة التقارير إلى أنَّ تكلفة البنية التحتية التي تحتاجها مصر لتحلية مياه البحر من الممكن أن تُكلف خزانة الدولة قرابة 3 تريليونات دولار، ما يعادل أكثر من 50 تريليون جنيه .

 

*مع بداية الولاية الثانية لاغتصابه للسلطة .. وعود السفيه “فناكيش و غباء وغلاء

مع بداية الولاية الثانية لاغتصاب السلطة، بعد انقلاب السفيه عبد الفتاح السيسي ، على الرئيس الشرعي للبلاد محمد مرسي، في 3 يوليو 2013؛ أكد محللون وخبراء اقتصاديون أنَّ السفيه لم ينجح في تحويل مصر إلى “جنة” كما وعد المصريين، وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، يوضح سيدة تصرخ بسبب تعطل الطريق الدائري بعد سقوط الأمطار، ووصفها حكومة الانقلاب بـ الفاشلة” .

وأضاف المحللون أنه على مدار السنوات الخمس الماضية؛ تحولت وعود السفيه السيسي للمصريين بالانتعاش الاقتصادي؛ إلى حصاد مر على المستوى الداخلي، حيث الفشل الاقتصادي، وزيادة معدلات الفقر والبطالة والغلاء، ودائمًا ما يبالغ العسكر في وصف فناكيش مشاريعهم الوهمية، غير مقتدين بمهارات الفنان نجيب الريحاني الذي برع في دور المحاسب الذي يخفي سرقات ناظر الدائرة، تحت شعار “حبل وجردل وغرفة للخروف” !

من جانبه يقول السياسي عمرو عبد الهادي، عضو جبهة الضمير : “فضيحة لجريدة لا مؤاخذة الأهرام لا مؤاخذة الحكومية مانشيت ٣٨ مليون ساعة لإنجاز محطة كهرباء يعني حوالي ٤٠٠٠ سنة يعني هنقعد لغاية سيسي الثامن عشر منتظرين تخلص”.

مضيفاً : ” العسكر دولة جهل ، لا حساب ، لا جغرافيا ، لا تاريخ ، لا مستقبل ، لا ماضي ، جمهورية الموز العسكرية”.

نطبطب على بعض!

وكان الإعلامي المطبل للانقلاب خيري رمضان، قد علق على مقطع سيدة تصرخ بسبب تعطل الطريق الدائري، قائلًا : “سقوط الأمطار ظرف طارئ ومحنة داخلية ، يجب أن نلم بعض في المحنة ونطبطب على بعض ونعترف بالخطأ حتى لا يتم استغلال تلك الظروف مثلما فعلت قناة الجزيرة بالفيديو”!

وكانت الجدية تكسو ملامح السفيه قائد الانقلاب السيسي وهو يؤكد خلال خطاب ألقاه في وقت سابق أنَّ الإنجازات التي صُنعت منذ اغتصابه للحكم قبل نحو خمس سنوات تحتاج لأكثر من عشرين عامًا لتحقيقها.

لكن عدم شعور المصريين بالإنجازات برره السفيه السيسي في الخطاب نفسه بما وصفه بالعمل المضاد والسلبي، غير أنَّه في 14 خطابًا آخر حذَّر من أهل الشر الذين يهددون البلاد ويُخفي عنهم إنجازاته، فقال خلال أحد خطاباته : “في مشاريع وكلام كتير مرضاش أقوله عشان أهل الشر”.

وخلال الأعوام الخمس الماضية أغرقت سلطات الانقلاب المصريين بدعاية لما سمتها مشاريع قومية روّجت لها باعتبارها ستنتشل البلاد من حالة التدهور الاقتصادي، لكنَّ ما تحقق منها لم يؤت ثماره المرجوة، فضلاً عن أخرى لم تُنفذ من الأساس.

مشكلتي مع السيسي

من جانبه يقول الإعلامي في قناة الجزيرة عبد العزيز مجاهد : ” مشكلتي مع السيسي أنه ضد العلم! كل العلم .. ضد الطب ، وضد الهندسة ، وضد التخطيط ، وضد السياسة ، وضد الاقتصاد ، وضد حتى العلوم العسكرية والاستراتيجية! هو هكذا يفكر .. هو يرى أن أي شخص يفهم في هذه المجالات خطر عليه ، فهو بنفسه قال البلد “ما تتبنيش بالشهادات وبالدكتوراهات ” ، لأجل ذلك قد فشل السيسي وانهارت البلد منذ أن سيطر عليها وهذا ليس محض صدفة ولا مجرد عارض . فشل السيسي حتمي وفقا لنواميس الكون التي لا تحابي أحدًا ! وهذا القانون يسري على المؤمن وعلى الكافر كما يسري على المخلص كما يسري على المنافق”.

مضيفاً : “السيسي ضد الطب ويرى أن نصابًا “ليس طبيبًا ولا حتى لواء” مثل عبد العاطي يمكن أن يخترع دواء يعالج البشرية! السيسي ضد الهندسة ويفاصل في مدة تنفيذ المشاريع لذلك الكباري التي بناها الإنجليز من أكثر من 100 سنة لا زالت في الخدمة والكباري التي يبنيها السيسي تنهار قبل أن تدخل الخدمة. السيسي ضد التخطيط.. الرجل أضاع 60 مليار من مدخرات المصريين من أجل مشروع ينفذه في أقل من سنة ويخسر في سبيل ذلك بسبب حركة التجارة العالمية التي لا يفهمها السيسي!”.

وتابع : “السيسي ضد التخطيط لذلك مضى اتفاقية سد النهضة بعدما صرفت البلد مليارات في تغطية المجاري المائية وفي تنفيذ مشروعات الصرف الزراعي! السيسي ضد التخطيط .. تذكرون كم مرة وعد بمدد زمنية “سنتين بس” ثم “ست أشهر” وكم مرة وعد أنَّ سيناء “هتنضف” من الإرهاب! السيسي لا يخطط السيسي مؤمن بالفهلوة! ومؤمن أنَّ “يوما ما” شيء “ما” سيحدث والأمور ستتحسن وهذا لن يحدث!”.

جدير بالذكر أنَّه في فبراير 2014 نظمت القوات المسلحة مؤتمرًا صحفيًا عالميًا بمقر المركز الصحفي لإدارة الشئون المعنوية لإزاحة الستار عن الاكتشاف الذي وصفته بـ “المهم” وهو جهاز الكشف عن فيروس التهاب الكبد الوبائي “c” ، والإيدز وعلاج تلك الفيروسات.

إلا أنَّه وفي الموعد المحدد لبدء عمل جهاز اللواء إبراهيم عبد العاطي، الذي قال إن الجهاز يعالج كل الفيروسيات ويحولها إلى “كفتة” لم يخرج إلى النور وتم تأجيل الإعلان عنه أكثر من مرة، حتى اتضح أنه مشروع فاشل، وأطلق على الجهاز لقب “كفتة عبد العاطي”.

 

*بالمستندات .. تورط ( 15 ) مسئولاً بالاستيلاء على “أموال التموين

تداول عدد من النشطاء وثائق تكشف تورط ( 15 ) مسئولًا بالاستيلاء على أموال دعم الخدمات التموينية، والتلاعب في الشيكات ومستندات الصرف داخل وزاة التموين .

وبدأت وقائع القضية ببلاغ تلقته النيابة الإدارية من “جمال جابر محمد، مدير عام الشئون المالية بوزارة التموين، بشأن اتهام “أحمد إبراهيم معوض، مدير الحسابات بالوزارة، بالتلاعب في مستندات صندوق تحسين الخدمة التموينية والاستيلاء على المال العام بدون وجه حق .

وجاء في التحقيقات، التي أجرتها النيابة الإدارية، أنَّ المتهم الأول أحمد إبراهيم معوض” ، المراقب المالي بوزارة التموين، ندبًا من وزارة المالية، تلاعب في المستندات الخاصة بصندوق تحسين الخدمة التموينية بالتعديل، والتلاعب في الاستمارات أرقام 81 و82 ، وإضافة مبلغ 38 ألفًا و418 جنيهًا في الشيك رقم 10542238 للاستمارة الأولى، وإضافة مبلغ 35 ألفًا و912.50 جنيهًا إلى الشيك رقم 10542236، واستيلاؤه على تلك المبالغ المضافة للشيكات بدون وجه حق .

كما حصل على مبالغ مالية في صورة مكافآت من صندوق تحسين الخدمة التموينية بدون وجه حق، بالمخالفة لقرار وزير المالية رقم 92 الصادر في 28 ديسمبر 2012 الذي يقضى بعدم صرف أي مكافآت مالية لمندوبى وممثلى وزارة المالية، وفقًا لاعترافه وأقواله بالتحقيقات وشهادة وليد محمود يوسف وأميرة عبد الله السيسي، المفتشين الماليين والإداريين بوزارة المالية .

ووجهت النيابة الإدارية لباقي المتهمين عدة اتهامات منها: تسهيل استيلاء المتهم الأول على المال العام بدون وجه حق لعدم قيامهم بمراجعة الاستمارات، وعدم مطابقة المبالغ الواردة بالشيكات المحررة عنها استنادا إلى شهادة المفتشين الماليين والإداريين أعضاء لجنة الفحص

أكد تقرير الاتهام في القضية، التي حملت رقم 27 لسنة 60 قضائية عليا، أن هناك عددٌ من المسئولين ثبت عدم قيامهم بالحفاظ على أموال الجهة التي يعملون بها، وخروجهم على مقتضى الواجب الوظيفي، وعدم أدائهم العمل المنوط بهم بدقة وأمانة، إضافة إلى مخالفتهم القواعد والأحكام المالية وارتكابهم وقائع ترتب عليها المساس بمصلحة مالية للدولة .

من الجدير بالذكر أنَّ وزارة التموين شهدت عدة وقائع فساد ، تورط فيها قيادات الوزارة ، في سرقات بملايين الجنيهات من السلع التموينية .

وسابقًا تورط وزير التموين نفسه “خالد حنفي” في توريدات وهمية للقمح في العام 2016، بحسب وثائق لجنة تقصي الحقائق التي شكلها برلمان العسكر .

 

*مع العسكر الأشرار .. فتش عن الخراب .. ولا تقف عند كارثة الأمطار

ترزح مصر تحت سنوات خمس من الخراب يقودها السفيه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، الذي انقلب على الرئيس الشرعي محمد مرسي في 30 يونيو 2013، ويشتكي المصريون من تدهور الأوضاع في بلدهم، واتساع رقعة الخراب والفقر والتشديد الأمني والتنازلات، وجميعها تلقي بثقلها على كاهل المواطن المدقع بالفقر أصلاً .

يقول الصحفي والكاتب صبحي بحيري : ” ليست فقط شبكة صرف الأمطار هي ما تعاني الخراب فى المحروسة وما حدث في أحياء القاهرة الجديدة بعد موجة أمطار متوسطة قابل للتكرار في كل محافظات مصر ، شبكة خطوط المترو متهالكة، خطوط السكة الحديد متهالكة شبكة الطرق والصرف الصحي فضيحة”.

مضيفاً : “باختصار مصر مريضة وساهم الانقلاب في انتشار المرض في كل أعضاء جسدها”.

ويعدد المراقبون قوائم الفشل التي حصدها السفيه السيسي خلال مسيرة السنوات الخمس، من الفشل السياسي والاقتصادي والأمني إلى حكم العسكر ، فساد وإرهاب ، وكشوف عذرية وسحل للبنات، وبيع للأرض والعرض، حكم العسكر عار وخيانة.

وقارن مراقبون بين أسعار المواد الغذائية التي يحتاجونها بين ما قبل الانقلاب وبعده، حيث سجلت ارتفاعا كبيرا وصل لأضعاف ما كانت عليه، وكذلك فعلوا على صعيد الخدمات المقدمة في مصر التي تشهد انحدارًا كبيرًا، وفق تعليقاتهم، وتندّر الكثير منهم من غلاء المعيشة ، وعدم قدرة الفرد على تأمين قوت يومه، في حين أن هناك طبقة تسيطر على كل شيء وتزين للسيسي سوء أعماله حتى يظن نفسه ينجز ويرتقي بالمصريين.

تلخص عناوين الفشل في السنوات الماضية، قائد الانقلاب السفيه عبد الفتاح السيسي، وعنوانها الانهيار والاقتراض في آن واحد، ما بين مشروعات وهمية هنا، ومليارات من الدولارات لا يتوقف السيسي عن إغراق البلاد بها من ناحية أخرى هناك، حتى عبر نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي عن هذه الحالة مصحوبة بصور أمطار التجمع الخامس، من خلال صورة مركبة للسيسي وهو يقف في سفينته الغارقة خلال افتتاح تفريعة قناة السويس الجديدة على بحر التجمع الخامس بعد غرق مدينة الوزراء والسفراء والفنانين ولاعبي الكرة في شبر مياه.

ولم يعتذر قائد الانقلاب عن غرق المدينة التي أنفق عليها مليارات الجنيهات ويروج لها بأنها كريمة الأحياء الراقية، ولكن خرج نائب محافظ القاهرة لواء العسكر أيمن عبد التواب، يعلن أن منطقة التجمع الخامس “بنت حرام” وأنه غير مسئول عما حدث فيها، بدعوى أنها خارج نطاق المحافظة إدارياً، مشيراً إلى أنه فى المنطقة الغربية تم التوجيه لكل الأحياء بتوخى الحذر والاستعداد للأحوال الجوية السيئة.

في الوقت الذي لا يعرف فيه سكان التجمع الخامس من هو الأب الشرعي لهذه المدينة بعد أن أعلنت سلطات الانقلاب أنها مدينة “بنت حرام”، وما هي المحافظة التي تقع فيها مدينة التجمع الخامس ضمن نطاقها الجغرافي.

وبالتزامن مع انهيار مدينة التجمع وطريق “القاهرة – العين السخنة” الذي افتتحه السيسي منذ أسبوع تقريبا ، وانهار أول أمس بمياه الأمطار، انهارت باقي مصر بالقروض التي يحصل عليها السيسي في السر والعلن.

فرغم ارتفاع الديون الخارجية لأكثر من مائة مليار دولار، والديون الداخلية لأكثر من أربعة تريليونات جنيه، اقترض السيسي، مع غفلة الانشغال بمدينة التجمع الخامس في يومين فقط 200 مليون دولار من صندوق الكويت، وقرض آخر أمس الخميس من البنك الدولي للإنشاء بمليار و150 مليون دولار، أي ما يوازي 23 مليار جنيه تقريبا.

الاتفاق الذي أقره السفيه السيسي، يخص قرض تمويل برنامج سياسات التنمية الثالث للدعم المالي والطاقة المستدامة والقدرة التنافسية، بين مصر والبنك الدولى للإنشاء والتعمير، بمبلغ مليار و150 مليون دولار أمريكي، والموقع فى القاهرة بتاريخ 8 ديسمبر 2017، وذلك بعد موافقة برلمان العسكر.

ويزعم السفيه السيسي أن الاتفاق يهدف إلى تعزيز قدرة منشآت الأعمال على المنافسة، والتركيز على دعم شبكات الأمان الاجتماعي والنقل والمياه والصرف الصحي فى المناطق الريفية والزراعة والري والإسكان والرعاية الصحية، وتوفير فرص العمل، على الرغم من انهيار إنشاءات السفيه السيسي ببضعة أمتار.

من جانبه وصف الكاتب الصحفي وائل قنديل إن الخلاف مع نظام السيسي ليس على الفشل فقط ولكنه على الدماء، وأضاف أن موضوع الخلاف مع عبد الفتاح السيسي تحول إلى أنه رئيس فاشل يقود نظاماً فاشلاً، وتناسى بعضهم أنه قتل شعباً وثورة وصادر حريات ودمر كرامة إنسانية وأهان كبرياء وطن كبير.

 

*خطة لمكافحة فساد “الحرامية الصغار” .. ماذا لو طُبّقت على “السيسي وعصابته” ؟

كشفت كواليس القبض على عدد من صغار عصابة الانقلاب سواء في الحكومة أو مؤسسات القضاء والداخلية وغيرها عن احتفاظ المخابرات الحربية بملفات لعدد من المسئولين الفاسدين وتحريكها ضدهم وقت الحاجة إلى ذلك؛ وهو ما يفسر دعم تلك المؤسسات – التي يتحكم فيها زمرة من المتنفذين – لقائد الانقلاب السفيه عبد الفتاح السيسي ، وللانقلاب العسكري في يوليو 2013.

وقال مسئولون سابقون في حكومة الانقلاب إنَّ الجهات التي تتحكم في تلك الملفات هي جهاز الأمن الوطني (أمن الدولة سابقا)، والمخابرات، والتي تحتفظ بسجلات سرية عن آلاف المسئولين في جميع مؤسسات وقطاعات الانقلاب المختلفة.

من جهتها اقترحت الناشطة هبة عادل، خطة قال عنها مراقبون أنها لو طبقت ستقضى على حياة السفيه السيسي، وكتبت الناشطة : ” يقال أن رجلا معتوها في موزنبيق صاحب مال عظيم رش مبلغاً من المال بالسم القاتل وتبرع به نقدا للجمعية الخيرية ببلده كي توزعه على الفقراء ليتخلص منهم فمات محافظ المدينة و 30 نائباً و3 مدراء مكاتب و7 من عُمد الحارات وزوجة المدير العام ، ولم يصب أحد من المحتاجين بأذى ، مكافحة الفساد ، ماذا لو فعلها أحدهم في مصر؟”.

وفي وقت سابق ألقت سلطات الانقلاب، القبض على نائب رئيس مجلس الدولة بتهمة الإتجار في السلاح والسرقة، وفي قضية أخرى ألقي القبض على الأمين العام السابق لمجلس الدولة بتهمة تلقي رشوة، ثم زعمت سلطات الانقلاب أنه انتحر في محبسه، بعد يومين من القبض عليه.

وعلى مستوى المؤسسات التنفيذية؛ ألقت سلطات الانقلاب القبض على عدد من المسئولين من بينهم وزير الزراعة في حكومة السفيه السيسي لاتهامه في قضية رشوة في سبتمبر 2015، ومحافظ المنوفية في يناير الماضي متلبسا بالرشوة، ونائب محافظ الإسكندرية في أغسطس الماضي بتهمة تقاضيه عطايا مادية ومبالغ مالية على سبيل الرشوة.

فيما أصبحت موضة انهيار العقارات في ظل فساد عصابة الانقلاب، شبحا مخيفا يواجه الأسر المصرية، بعد زيادة هذه الظاهرة، التي نتجت عن فساد المحليات والرشاوى، التي تغض فيها حكومة الانقلاب الطرف عن المعايير والمواصفات الهندسية في البناء، الأمر الذي سمح لضعاف النفوس وتجار المكسب السريع، بالتحايل على القانون، والتلاعب في النسب الهندسية لمواد البناء، ما تسبب في انهيار مئات العقارات ومصرع العشرات من الضحايا.

وواصل السفيه السيسي السقوط بمصر إلى أدنى المستويات بمختلف المجالات، من تعليم وصحة، بالإضافة إلى ملف الفساد، حيث حلت «مصر السيسي» في المركز 117 من إجمالي 180 دولة شملها التصنيف الذي أصدرته منظمة الشفافية الدولية.

ولفت “مؤشر مدركات الفساد” لعام 2017 الذي يتضمن ترتيبا لبلدان العالم من حيث انتشار وباء الفساد في أوصالها أن التصنيف الذي يصدر سنويًا يحمل درجات من (صفر) التي تعني انعدام الفساد إلى (100) التي تعني أن البلد نظيفة تماما من هذه الآفة التي تهدد الشعوب، موضحا أن صاحبة المركز الأول في التصنيف هي الدولة الأقل فسادا، بينما المركز الأخير يذهب للبلد الأكثر فسادا على مستوى العالم.

وأشارت المنظمة الدولية إلى أن المؤشر الذي حصلت عليه مصر – الواقعة تحت الانقلاب العسكري – هذا العام يعني أنها لم تبذل إلا القليل من التقدم في مجال مكافحة الفساد، مضيفة أن الصحفيين والنشطاء في الدولة الفاسدة يخاطرون بحياتهم يوميا ضريبة لرغبتهم في كشف المخالفات.

وفي تقرير لها مؤخرا أكدت وكالة رويترز أن عهد السفيه السيسي هو الأكثر فسادا في التاريخ الحديث لمصر حيث ارتفعت فيه المعدلات بصورة مخيفة، مشيرة إلى أن وجود وزراء ومسئولين في حكومة الانقلاب متورطين في أعمال فساد يعد خير دليل على ذلك.

وقالت الوكالة البريطانية إنَّ مصر تحت الانقلاب العسكري تعاني من الفساد في الجهاز الإداري للدولة وتراجع ترتيبها في مؤشر الفساد الخاص بمنظمة الشفافية الدولية لعام 2016 لتحتل المركز 108 من بين 176 دولة بعدما كانت تحتل المركز 88 في عام 2015، كما تراجع تصنيف مصر على مؤشر مدركات الفساد الذي يقيس مستويات النزاهة سنويا، في عام 2016 بمقدار درجتين، وسجلت مصر 34 نقطة، مقابل 36 في عام 2015.

وأظهر التقرير استمرار تراجع تقييم مصر في ذات المؤشر، حيث تراجع عام 2015 إلى 36 نقطة بعدما كان 37 نقطة في 2014، وتراجع إلى 32 نقطة العام الماضي، وهو ما يعني أن الفساد آخذ في التزايد منذ انقلاب السيسي على الدكتور محمد مرسي في يوليو 2013.

 

*آخرهم ” أونست ” .. شركات النصب تزدهر في عهد السيسي

يتعرض المئات بل الآلاف من المصريين للنصب من قبل شركات عقارية يشتبه بأنه يقف خلفها جنرالات من عصابة العسكر، حيث يتفاجأ المواطنون بأن جهاز المدينة يرفض تسجيل العقارات بسبب وجود مديونية على الشركة لم تقم بسدادها أو صدر قرار من الجهاز بسحب الأرض دون علم المواطنين، مما يعرض المواطنين لفقدان أموالهم التي قاموا بتسديدها للشركة مقابل الحصول على قطعة أرض، مما يؤدي إلى انهيار المواطنين أو تعرضهم لصدمات، خاصة أن البعض منهم قاموا ببيع كل ما يمتلكونه من أجل شراء هذه الأراضي.

ومنذ قدوم السفيه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي إلى السلطة، بعد الانقلاب الدموي ضد الرئيس الشرعي محمد مرسي، في 30 يونيو 2013، امتلأت شاشات التليفزيون والجرائد والمجلات بالإضافة إلى سلالم المترو وأمام المساجد والجامعات بآلاف من إعلانات شركات الوهم العقاري، والتي تعرض شققا وأراضى للبيع، فضلا عن الشاليهات المطلة على البحر والمجهزة بالكامل، والأراضي السكنية مغرية السعر، وتتعهد بتسهيلات السداد والتقسيط المريح.

ووقع الكثير من المواطنين في فخ هذه الشركات فبعد سداد مقدمات الحجز، يذهب المواطنون لاستلام الوحدات السكنية التي اشتروها، ليكتشف البعض أن المشروع وهمي لا أساس له، بينما يكتشف البعض الآخر أن شقته تم بيعها لأكثر من «ضحية».

يقول الصحفي والمحلل السياسي خالد يونس : ” النصاب بتاع شركة أونست التي صدعتنا بإعلاناتها عن شاليهات الساحل الشمالي ووهم التسليم الفوري كما كان يقول المغني الشعبي محمود الليثي في الإعلان : ( أيها السيدات والسادة التسليم فوري كالعادة ) ليشارك في عملية النصب الكبيرة ومن قبله الممثل حجاج عبد العظيم”.

وتابع : ” وقد أيدت محكمة جنح الدقي بحبس النصاب إكرامي الصباغ صاحب شركة أونست، 3 سنوات وكفالة 1000 جنيه لاتهامه بالنصب على المواطنين وتلقيه مقدمات وأقساط للشاليهات دون أن يقوم بتسليم الوحدات للمواطنين الذين تعاقدوا عليها”.

وعلق الصحفي أشرف خليل بالقول : ” ما لك وماله ده صاحب جريدة رأس تحريرها الأخ كرم جبر ذاااااات نفسه يعنى المهنية كلها بالمكسرات”، ورد يونس متأسفاً : ” حاجة تكسف .. فضيحة والله إن رئيس الهيئة الوطنية للصحافة يكون رئيس تحرير جريدة مملوكة لنصاب ” .

ويقول الناشط محمد الشاذلي : ” مش بس شركة أونست وصاحبها لكن يبدو إن المصريين وقعوا فى شبكة من النصابين بالأمس قضت المحكمة الاقتصادية بالحبس والغرامة على صاحب شركة أوبلست بتاعت أقراص التخسيس بتاعت الإعلان الشهير . هههههههه لو راجل كل”.

ويقول الناشط محمود عباس : ” للأسف هو شعب اخترع النصب وعايش فيه فى مختلف المجالات ، كل مجال كبيره بدرجة نصاب وبإشراف موظف حكومي كبير أو وزير”، ووافقه الناشط محمد طه بالقول : ” والنصاب لهف كام من دم المصريين .. هذا نتاج كبير النصابين الذي يعلمهم النصب”.

ولم تشهد مصر طوال سنوات السفيه السيسي الخمس الماضية أي إنجاز يذكر غير مشاريع وهمية أهدر فيها ثروات ومقدرات مصر، مثل “تفريعة قناة السويس” التي لم تعد على مصر بأي نفع بل وتراجعت معها أرباح القناة، وتسبب في ضياع حصة مصر في مياه النيل، والتنازل عن جزيرتي تيران وصنافير المصريتين إلى السعودية، وانهارت على يديه السياحة والاقتصاد وقطاع الأمن.

فيما أكد اقتصاديون أنَّ متوالية الأوصاف الفائضة التي أصدرها السفيه السيسي في البداية من أن “مصر أم الدنيا” وستصير “قد الدنيا” تدهور بها الحال بأن تكون “شبه دولة” والتأكيد على أننا “فقراء أوي أوي”، وانتهى به الأمر إلى التحذير من بؤس أشد ربما لا يعرف له وصف، هذه هي حال الغادر وحال بائع الأوهام الذي أراد أن يجتذب الناس إلى إنجازات وهمية وإلى مشاريع أسماها بالقومية وما هي إلا “فناكيش” مصطنعة، أراد بها أن يلهي الناس ويمارس إفكه المستمر ليتحدث بعد ذلك عن إنجازات الكل يعرف أنها لم تكن أبدا، وأنه إن كان له إنجازات فهي بالسلب على عموم الناس تضييقا وعلى معاشهم ضنكا وغلاء.

ويسيطر السفيه السيسي على هيئة الرقابة الإدارية باللواء محمد عرفان أحد قيادات الجيش السابقين والمقرب من السفيه السيسي رئيسا للهيئة، بالإضافة إلى نجله الأكبر مصطفى الذي نقل من العمل بالمخابرات الحربية إلى الهيئة بعد انقلاب 3 يوليو 2013.

وفي المقابل عندما أعلن رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، المستشار هشام جنينة، نهاية 2015، عن وجود 600 مليار جنيه فساد في القطاع الحكومي، تم عزله في مارس 2016، وتقديمه للمحاكمة وحبسه عاما مع إيقاف التنفيذ بتهمة نشر أخبار كاذبة نهاية 2016، ومؤخراً تم تقديمه إلى محاكمة عسكرية.

 

*بوادر أزمة بين السيسي والقضاة بسبب “الوزراء” و “الانتداب

بعد زيادات الوزراء والدبلوماسيين والبرلمانيين، بعيدا عن بقية أفراد الشعب المطحون، تشهد علاقة نظام عبدالفتاح السيسي بالقضاة، أزمة مكتومة، بسبب عدم موافقة رئيس وزراء الانقلاب شريف إسماعيل ، ووزارة ماليته ، على زيادة مخصصات صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية بوزارة العدل بنفس الحكومة، والذي يحصل منه جميع أعضاء الهيئات القضائية على بدل العلاج الشهري .

ومما يزيد من التوتر إصرار حكومة الانقلاب على تمرير قانون تنظيم انتداب القضاة الذي من المقرر أن يطبق ابتداءً من يناير المقبل، وسيترتب عليه إلغاء انتداب ما يزيد على 70 % من إجمالي القضاة الذين يعملون كمستشارين قانونيين للمصالح الحكومية، وبالتالي حرمانهم من القسم الأكبر من دخولهم الحالية.

محاولات اقتناص مزايا

وزير عدل الانقلاب، المقرب من دائرة السيسي الخاصة، المستشار حسام عبدالرحيم، يدفع بقوة في اتجاه إصدار القانون بصيغة يراها تحقق الفائدة المرجوّة من استمرار انتداب القضاة في الأماكن الحساسة، كرئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء ووزارة العدل ومجلس النواب وبعض الهيئات الاستثمارية والرقابية، تحت تعريف واسع ومرن في مشروع القانون لعبارة “إدارة شؤون العدالة”.

فالقضاة المنتدبون في الوزارات ودواوين المصالح الحكومية العادية، يمثّلون النسبة الأعظم من إجمالي عدد المنتدبين، وبصدور القانون الجديد سيتم إلغاء انتدابهم جميعاً، ما سيؤدي إلى توفير مئات الملايين من الجنيهات كل عام ، هذا الأمر لا يروق للقضاة، لأنهم إذا اكتفوا برواتبهم التي يحصلون عليها من عملهم القضائي فسوف يؤدي هذا إلى هزة كبيرة في دخلهم المالي، وبالتالي سيتزعزع مستواهم الاجتماعي.

ومن المقرر وفق القانون الجديد، ألا يحصل أقدم نواب رئيس محكمة النقض ورؤساء محاكم الاستئناف ونواب رئيس مجلس الدولة، على أكثر من 60 في المائة من الحد الأقصى للأجور المحدد بالقانون، وهو 42 ألف جنيه أي حوالي 26 ألف جنيه شهرياً، في حين كان الانتداب يضمن لمعظم القضاة المنتدبين في وظيفة حكومية واحدة ما يتجاوز ضعف هذا المبلغ شهرياً، علماً أن حوالي 20 في المائة من قضاة مجلس الدولة تحديداً منتدبون في أكثر من وظيفة حكومية إلى جانب عملهم القضائي.

قلق القضاة

قلق القضاة الذي يعتريهم لأول مرة من انتقالهم مستقبلاً إلى خانة العوز، أو على الأقل إلى شرائح اقتصادية أدنى مما تمتّعوا به منذ تسعينيات القرن الماضي، تزامن هذه الأيام مع بوادر حكومية “غير إيجابية” تجاه الأوضاع المالية للقضاة وهيئاتهم بشكل عام.

من المتوقع أن يمطر القضاة، بعد إلغاء الانتداب، الدولة بالدعاوى والملاحقات لصرف المبالغ المالية المؤجل صرفها بموجب الأحكام القضائية، ما ينبئ بمزيد من التوتر بين الطرفين، خصوصاً بعد تشديد الرقابة المالية على حسابات القضاة وتحويل كل الهيئات لنظام الصرف المالي الإلكتروني، بدعوى تطبيق الشمول المالي على كل سلطات الدولة” بهدف حقيقي أهم للنظام، هو مراقبة أوجه إنفاق تلك الهيئات .

وتأتي تحركات السيسي، بحسب مراقبين بعد انتهاء مسرحية الانتخابات الهزلية، وتسكين معظم قضايا المعارضين ورافضي الانقلاب العسكري في دوائر الإرهاب التي وضع عليها مقربيه من قضاته .

وتبلور دور القضاة خلال سنوات الانقلاب في التعاون مع السيسي في حصار كافة أشكال التعبير المدني الديمقراطي في المجتمع ، وتدعيم سلطوية غير مسبوقة في طابعها القمعي ، لم يكن تحولًا مفاجئًا ناتج عن تواطؤ مجموعة محدودة من القضاة، بقدر ما إنه نتاج ميراث طويل من العلاقة مع نخبة الحكم طوال سنوات مبارك.

وكان السيسي في بداية انقلابه أغدق العطاء للقضاة عبر نحو 8 زيادات في الرواتب والمزايا المالية والمخصصات العينية لمشروع العلاج ومشروع المصايف وعدد من المزايا غير المسبوقة ، لضمان ولائهم له ولانقلابه ، وهو ما حدث بالفعل في سلسلة من الأحكام القضائية غير المسبوقة والمبنية على التوجهات السياسية للنظام ، وليس المعايير القانونية.

 

*الانقلاب يلخص أحلام المصريين في “بطاقة تموين سارية

تسعى سلطات الانقلاب العسكري إلى تلخيص أحلام المصريين في أن يحصلوا على بطاقة تموين سارية المفعول، وألا يتوقف صرفهم للمقررات التموينية والخبز، حتى لو توقفت أحلامهم في الحرية والعدالة الاجتماعية التي طالب بها الشب المصري منذ سنوات طويلة.

وأصبح العقاب الأقسى للمواطنين هو الاستبعاد من كشوف المستحقين للدعم، وتغريم هؤلاء المستبعدين مبالغ كبيرة ووقتا طويلا حتى يتمكنوا من استعادة تلك البطاقة. والجديد هو اتصريحات وزير تموين الانقلاب بأاستبعاد من يزيد راتبه عن 1500 جنيه.

مفاجأة تموين الانقلاب

وفاجأ ممدوح رمضان، المتحدث باسم وزارة التموين في حكومة الانقلاب، الغلابة بأن قرار هناك قرار استثنائي لتنظيم دخول الفئات التى ليس لديها بطاقات تموين للإستفادة من الدعم، وهذا القرار ينص على من يصل مرتبه لـ 1500 جنيه وليس له بطاقة تموينية، أو أصحاب المعاش الذي يبلغ معاشه 1200 جنيه، أو الأرامل والمطلقات وغيرهم.

وأضاف “رمضان”، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية “الحدث اليوم”، مساء الأربعاء، أن من هو موجود بمظلة التموين الحالية يستفيدوا بالدعم ويزيد راتبهم عن 1500 جنيه لن يتم حذف أيًا منهم، وإنما هذا القرار مرتبط بمن يزيد راتبه عن 1500 جنيه وليس لديه بطاقة تموينية فلايحق له عمل بطاقة جديدة.

بما يعني أن كل من تضيع منه البطاقة في عهد السيسي سواء كان فقيرا أو معدما، فعليه أن يطلب العوض من ربه في زجاجة الزيت وكيس السكر والخبز الذي يطعم به أبنائه، جزاءا وفاقا على جريمة ضياع البطاقة من يده.

شكاوى لا تتوقف

وبعد مرور 60 يومًا على بدء تطبيق وزارة التموين لخدمة استخراج البطاقات التموينية (بدل الفاقد والتالف، والفصل الاجتماعي، وحذف مستفيد)، عن طريق المحمول، خلال ١٥ يوما كحد أقصى، شهدت مكاتب التموين في العديد من المحافظات زحاما شديدا من المواطنين للحصول بطاقاتهم التموينية بعد اتباع الخطوات ولكن دون جدوى، بسبب مشاكل «السيستم الجديد»، وتجاوز المدة المحددة.

وقالت هالة عبدالعزيز، مواطنة مسنة بمكتب تموين مصر القديمة، في تصريحات صحفية،: «إنها تقدمت بطلب للمكتب منذ 3 أشهر لحذف أحد أفراد البطاقة التي يبلغ عددها 7 أفرادها بسبب الوفاة، ولكن تم حذف جميع أفراد البطاقة الأحياء، والإبقاء على حالة الوفاة بالبطاقة».

واشتكى محمد السيد، مواطن بمكتب تموين مصر القديمة، أنه منذ 7 سنوات يسعى لإصدار بطاقة تموين، وتقدم أكثر من 30 مرة، ومؤخرا ظهر أن أبنائي مقيدين على بطاقة أخرى بخلاف الحقيقة، وبعد ذلك توجهت للمكتب والمديرية والوزارة ولكن دون جدوى، وحتى الآن ليس لدي بطاقة تموين».

وأضاف أن «استخراج بطاقة تموين جديدة (وهم)، وذلك بعد فشل جميع محاولاتي لاستخراج بطاقتي».

معاناة الفاقد والتالف

وقال هيثم فتحي الشربيني، مواطن بمكتب تموين مصر القديمة: «تقدمت بطلب بدل فاقد، وبالفعل استلم الموظف المختص بالمكتب مستنداتي وأعطاني رقم الطلب، وأرسلته من خلال هاتفي المحمول برسالة، ولكن تم الرد بــ(عذرا بيانات المستفيدين المسجلين على البطاقة غير مكتملة للطلب)، وبعد ذلك ذهبت للمكتب مجددا لاستكمال مستنداتي، ولكن سليمان فهمي أبوشنب، مدير المكتب، رد قائلا: (لا يمكن إضافة أي تعديل على السيستم في المنظومة الجديدة)».

بدوره، طالب مدير مكتب مصر القديمة الدكتور علي المصيلحي، وزير تموين الانقلاب، بضرورة إضافة أيقونة ملاحظات على «السيستم الجديد»، وذلك لتسجيل شكاوى كل مواطن حال عدم قبول طلبه على «السيستم»، حيث أن مسار الطلب داخل النظام حاليا يسمح لمدير المكتب بتسجيل الطلب ليتم مراجعته من المديرية، ثم وزارة التموين، ثم وزارة الإنتاج الحربي، وأخيرا الرقابة الإدارية، التي تصدر أمر لشركات إصدار البطاقات بطباعة البطاقة حال اكتمال مستندات مقدم الطلب، ولكن حال رفض الطلب خلال تلك الدورة، لن يتمكن المكتب من معرفة الجهة التي رفضت الطلب أو الأسباب أو طريقة الحل.

وقال رمضان صابر، مواطن، «تقدمت بطلب تحويل بطاقة التموين من حلوان إلى مصر القديمة، وبالفعل تم تحويلها بعد 4 شهور ليتم وقفها بعد ذلك، وإبلاغي بالعودة إلى مكتب حلوان، لأن البطاقة لم يتم تحويلها كيف وأنا أصرف بها، ووافقت وذهبت لمكتب حلوان ولم أجد البطاقة، وذهبت لمكتب مصر القديمة ليرد مدير المكتب بيانات البطاقة غير مسجلة».

وتابع محمد مهران، مواطن، أنه «لديه من الأبناء 4، إضافة إلى زوجته، وتسلم البطاقة التموينية، واستخدمها لمدة 6 أشهر فقط، وفجأة توقفت عن العمل، إذ لا يستطيع البقال التمويني، إدخال الرقم السري، وعند الذهاب لمكتب التموين، حاول الموظف إعادة تعيين كلمة السر مرة أخرى، إلا أن البطاقة لم تستجب، فطلب مني كتابة طلب بإعادة إصدارها ومنذ 3 أشهر لم يتم إصدار غيرها»، مضيفا: «لا أعلم ماذا أفعل غير أنني كل يومين أذهب للسؤال عن البطاقة والإجابة (السيستم الجديد)”.

 

*20 وفدا صهيونيا زاروا السيسي في 5 أعوام.. تعرف إلى السبب

فسّر الدكتور صفى الدين حامد- أستاذ العلوم السياسية بالويات المتحدة الأمريكية، الزيارات المتكررة للوفود والمؤسسات اليهودية لمصر، ولقاء قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسى، بأنها تسعى لكسب الوقت فى التمكين من التطبيع الكلى مع مصر.

وأضاف فى مقابلة عبر سكايب لبرنامج” كل الأبعاد” بتلفزيون وطن، أمس الأربعاء، أن الطبيع الجزئى بدء منذ عهد الراحل أنور السادات، مرورا بالمخلوع حسنى مبارك، وجاءت فترة تولى حكم الرئيس محمد مرسى لتقف تلك الفترة غلى حد الجفاف.

وواصل حديثه قائلا: الزيارات المتكررة للوفود والمؤسسات اليهودية للسيسى ،هى بلاشك فرصة للتقارب اليهودى المصرى كما وصفوها ،وليس كما نشر عبر جدول الأعمال هى مناقشة “مصلحة مصر وفلسطين”.مردفا: مصلحة مصر يجب أن تكون بأيدى المصريين وليس بأيدى غيرهم،وهى بلاشك تلك الزيارات اليهودية تدعم المفهوم الصهيونى فى العالم.

كانت رئاسة الانقلاب بمصر، قد كشفت أن عبد الفتاح السيسي التقى مع وفد المعهد اليهودي للأمن القومي الأمريكي، فى إطار مازعموه حرص مصر على نشر ثقافة السلام في المنطقة.

ووصف المتحدث باسم رئاسة الانقلاب بسام راضى اللقاء بين السيسي وأعضاء الوفد بأنه مهم للغاية، نظرا لأهمية الأعضاء الذين يُعدون مقربين من صناع القرار الأمريكي.

ولفت المتحدث باسم الرئاسة إلى أن حل القضية الفلسطينية ومكافحة الإرهاب والفكر المتطرف سيجعل هناك ثقافة سلام في المنطقة، مؤكدا أن مصر تخطو خطوات كبيرة في هذا الاتجاه.

وسبق لقائد الانقلاب أن التقى في القاهرة عام 2016 وفدا للمنظمات اليهودية الأمريكية، وذلك تزامنا مع لقاء وزير الخارجية المصري سامح شكري بكبير المنظمات اليهودية الأميركية في واشنطن.

ونقل موقع “مكور ريشون” أن اللقاء -الذي امتد ساعتين- بحث في موضوعات متعددة داخلية وأخرى دولية، مثل علاقات الولايات المتحدة وإسرائيل، وعلاقات مصر وإسرائيل، والتهديدات الإقليمية.

وكان استطلاع للرأي أجري بإسرائيل في صيف 2017 أظهر أن السيسي يحتل المرتبة الأولى بين الزعماء العرب الذين يحظون بثقة اليهود الإسرائيليين، يليه ملك الأردن عبد الله الثاني.

لقاءات سابقة

وسبق لقاء أمس الأول عشرات اللقاءات، كان أولها في يوليو 2015 بالقاهرة، وفي فبراير وديسمبر من العام الماضي، بالإضافة إلى لقائه معها في نيويورك، على هامش مشاركته في أعمال الجمعية العمومية للأمم المتحدة العام الماضي.

كما إلتقى فى 19‏/02‏/2017 مع وفد من المنظمات اليهودية الامريكية بالقاهرة،بالإضافة إلى لقائه فى 11‏/02‏/2016 – مع وفد من رؤساء المنظمات الأمريكية اليهودية، بدعوى تأكيد العلاقات الإستراتيجية وتعميقها مع الولايات المتحدة.

كما سبق أن استقبل سامح شكري وزير خارجية الانقلاب، وفد المعهد اليهودي للأمن القومي الأمريكي قبل لقاء السيسى فى 2 مايو الجارى.

 

عن Admin

التعليقات مغلقة