تمدد إماراتي على حساب مصر بالقرن الإفريقي وباب المندب.. الاثنين 23 يوليو.. جيش السيسي يشن حملة على الأحياء المهجرة في رفح والمدفعية تقصف المدنيين

تمدد إماراتي على حساب مصر بالقرن الإفريقي وباب المندب.. الاثنين 23 يوليو.. جيش السيسي يشن حملة على الأحياء المهجرة في رفح والمدفعية تقصف المدنيين

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*إخفاء 4 شباب بدمياط منذ أكثر من 3 أشهر

تواصل مليشيات أمن الانقلاب بدمياط، إخفاء 4 شباب منذ أكثر من 3 أشهر، منذ اعتقالهم من أماكن مختلفة واقتيادهم إلى مكان مجهول، وسط مخاوف ذويهم على سلامتهم.

والشباب المختفون هم: عبد الرحمن أشرف عبد ربه خليفة “26 سنة”، تم إخفاؤه منذ اعتقاله يوم 11 أبريل 2018، والعرباض مجدي السيد سالم الحصري، تم إخفاؤه منذ اعتقاله يوم 21 أبريل 2018، وعبد الرحمن أحمد أبو عبده “18 سنة”، تم إخفاؤه منذ اعتقاله يوم 21 أبريل 2018، بالإضافة إلى محمود طه عليوة علوان، تم إخفاؤه منذ اعتقاله يوم 21 أبريل 2018.

من جانبها، حمَّلت أسر المختفين داخلية الانقلاب ومليشيات أمن دمياط المسئولية الكاملة عن سلامتهم، مطالبين بسرعة الإفصاح عن مكان إخفائهم والإفراج الفوري عنهم، مشيرين إلى التقدم بالعديد من البلاغات للجهات المختصة دون فائدة.

 

*مليشيات الانقلاب تعتقل شابًا بعد مداهمة منزله بدمياط

اعتقلت مليشيات الانقلاب العسكرى بدمياط، فجر اليوم، الشاب “طارق علام السبع”، بعد مداهمة منزله بقرية البصارطة، وتم اقتياده لجهة غير معلومة، دون سند من القانون بشكل تعسفي.

واستنكرت أسرة الشاب الجريمة، وقالت إن شقيق طارق كان قد تم اعتقاله منذ مارس 2017، وتعرض للإخفاء القسرى لعدة شهور، ومنذ ذلك الحين وهو يقبع فى سجون العسكر.

وناشدت أسرة الشاب، منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدنى التحرك على جميع الأصعدة؛  لرفع الظلم الواقع عليه وتوثيق الجريمة التى لا تسقط بالتقادم، مطالبين بسرعة الإفراج عنه وشقيقه، ووقف نزيف الانتهاكات.

في السياق ذاته، لا تزال عصابة العسكر تخفى مصير الشاب “أحمد صبحي حجازى”، حيث تم إخفاء مكان احتجازه، بعدما أصدرت المحكمة قرارًا بإخلاء سبيله، وتم ترحيله لقسم أول مدينة نصر في شهر أبريل 2018.

ومنذ ذلك الحين، تم اختطافه من داخل القسم من قبل جهاز الأمن الوطني “أمن الدولة”، ورغم البلاغات والتلغرافات للجهات المعنية من قِبل أسرته، إلا أنه لا يتم التعاطى معها، وترفض عصابة العسكر إجلاء مصيره بما يزيد من مخاوف أسرته على سلامة حياته.

 

*تشييع جثمان الشهيد “محمد الفقي” أحد ضحايا الإهمال الطبي بسجن الزقازيق العمومي

في جنازة حاشدة، شيَّع أَهالي مركز أبو حماد بمحافظة الشرقية اليوم، عقبَ صَلَاةِ العصر، جثمان “محمد أحمد إبراهيم الفقي”، الذي ارتقى شهيدًا أمس، جراء الإهمال الطبي بسجن الزقازيق العمومي.

وارتقى “محمد أحمد إبراهيم الفقي” شهيدا أمس الأحد، 22 من يوليو 2018م، أثناء احتجازه بسجن الزقازيق العمومي؛ لقضاء حكم جائر وفق قضايا ملفقة، فأصبح شاهدًا على ظلم قضاة الانقلاب.

واشتكت أسرة “محمد الفقي” من عدم استجابة إدارة السجن لطلبه لدخول المستشفى للتداوي؛  لشكواه من “آلام شديدة بالبطن” منذ أيام عيد الفطر الماضي إلى يوم أمس.

وحملت رابِطة أَسر الشُّهداء والمعتقلين بِالشرقية وزير الدَّاخِلِيَّة ومَأمور سجن الزقازيق العمومي المَسئولية الكاملة عَن وفاة الشَّهِيد جراء الإهمال الطبي، وَتُؤكد مُحَاسبة المتورطين في قتله أمام القانون، فمثل هذه الجرائم لن تسقط بالتقادم.

 

*أكثر من 60 ألف معتقل.. “العفو” لخدام الانقلاب وتبييض وجه العصابة

شهدت الساعات الماضية محاولة صحف وإعلام الانقلاب، التطبيل لقرار قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي، الإفراج عن بعض المسجونين الجنائيين بمناسبة ثورة 23 يوليو 1952، محاولين وضعه في إطار الاهتمام بحقوق الإنسان، دون الالتفات إلى وجود أكثر من 60 ألفا من خيرة أبناء الوطن، في مقدمتهم الرئيس الشرعي للبلاد الدكتور محمد مرسي ورئيس البرلمان المصري الدكتور محمد سعد الكتاتني في سجون الانقلاب.

وكعادة تلك القوائم التي تستهدف الخارج، يتم التركيز فيها على الجنائيين؛ حيث اجتمعت اللجنة العليا بقطاع السجون برئاسة مصطفى شحاتة مساعد الوزير للسجون، وعضوية ممثلين من قطاعات الأمن الوطنى، والأمن العام، والأموال العامة، والمخدرات، ولجنة من ضباط قطاع السجون برئاسة أشرف عز العرب مدير المباحث، لفحص المسجونين الذين تنطبق عليهم شروط الإفراج وفقا للرؤية الانقلابية.

وتأتي مسرحية قوائم العفو الانقلابية في وقت تفوح فيه رائحة جرائم نظام الانقلاب في مصر داخليا وخارجيا وفي وقت يعاني فيه تمتلئ به السجون بالمعتقلين السياسيين، ويموت فيه المئات منهم جراء الاهمال الطبي والتعذيب، فيما يتم تصفية العديد منهم جسديا بعد فترة إخفاء قسري، فضلا عن وجود العديد من السيدات والفتيات داخل السجون على خلفية موقفهن الرافض للانقلاب.

 

*اعتقال مواطنين أحدهما محام بالشرقية واستمرار إخفاء 13 ٱخرين

واصلت ميليشيات الانقلاب العسكري جرائم الاعتقال التعسفي للمواطنين وأعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي في الشرقية ضمن مسلسل إهدار القانون وحقوق الإنسان الذي ينتهجه النظام الحالي منذ الانقلاب العسكري الدموي الغاشم.

واعتقلت عصابة العسكر من الزقازيق فجر اليوم الإثنين “محمد الحنون “المحامي بعد اقتحام منزله وترويع أهله وتحطيم أثاث المنزل وسرقة بعض المحتويات قبل اقتياده لجهة غير معلومة حتى الٱن دون ذكر الأسباب.

واستنكرت أسرته الجريمة وناشدت منظمات حقوق الإنسان توثيقها لمحاسبة كل المتورطين فيها، كما طالبت أعضاء نقابة المحامين بالتحرك لرفع الظلم الواقع عن زميلهم وبيان أسباب ذلك.

كما اعتقلت عصابة العسكر بمركز أبوحماد مساء أمس جمال دحروج للمرة الثانية بعد مداهمة منزله دون سند من القانون دون ذكر الأسباب.

كانت ميليشيات الانقلاب قد اعتقلت صباح أمس “علاء شافعي” من أهالي قرية الزوامل التابعة لمركز بلبيس أثناء توجهه الى عمله من أمام القرية وسط حالة من السخط والغضب بين الأهالي لما عرف عنه من السيرة الطيبه والسمعة الحسنة.

ولا تزال عصابة العسكر في الشرقية تخفي 13 من أبناء المحافظة وترفض إجلاء مصيرهم منذ اعتقالهم لمدد متفاوتة دون سند من القانون ودون الكشف عن أسباب ذلك رغم البلاغات والتلغرافات التي توثق هذه الجرائم دون أي تعاط معها من قبل الجهات المعنية.

 

*سراب “بحيرة فيكتوريا”.. فنكوش السيسي للتغطية على “سد النهضة”

السراب الذى يجرى خلفه السيسي ونظامه لربط بحيرة فيكتوريا بالبحر المتوسط، ممنوع بأمر الجغرافيا، وهو مشروع برَّاق بعنوان كبير وهو «ربط بحيرة فيكتوريا بالبحر المتوسط»، والمقصود به ربط البحيرة العملاقة بالبحر المتوسط من خلال ممر ملاحى سيمر بـ4 دول هي «مصر – أوغندا – جنوب السودان – السودان»، على أن يكون هذا الممر الملاحى مركزًا للمشروعات التجارية بين دول حوض النيل، بجانب خطوط للسكك الحديد ومحطات نقل بري وطرق أخرى.

وبحسب الخرائط التفصيلية للمشروع، فإنه سيبدأ من البحيرة ثم البحيرات الاستوائية الموجودة في أوغندا حتى يصل إلى حدود جنوب السودان ثم النيل الأبيض، ويستمر في مساره حتى نهر «السوباط» ثم «عطبرة»، ليصل في النهاية إلى بحيرة ناصر.

المشروع العملاق تقدمت به القاهرة في 2014 ضمن مبادرة الشراكة الجديدة لتنمية القارة السمراء «نيباد»، وتمت الموافقة عليه «دون دراسات» من خلال الاتحاد الإفريقى، وبِمِنَح من البنك الدولى والبنك الإفريقى وبعض المنظمات الخاصة بتنمية الموارد المائية، بتكلفة 12 مليار دولار.

ربما لم تكن مصر لتخسر كثيرًا إذا تم تقديم هذا المشروع دون أن تتكلف أموالا فيه، ولكن بحسب الدكتور حسام مغازي، وزير الرى السابق، فإن مصر دفعت 650 ألف دولار لإعداد دراسات ما قبل الجدوى لهذا المشروع، الذي تبلغ تكلفته الكلية 12 مليار دولار.

ومن المقرر أن يبدأ المشروع في 2018، بجانب دراسات تجرى في الوقت الحالى من أجل موافقة البنوك العالمية لتمويله، من خلال إقراض الدول القائمة على المشروع.

من جانبها، تشير تقارير البنك الدولى إلى أن المشروع صعب التنفيذ رغم عوائده المالية التي تصل إلى أكثر من 5 مليارات سنويًا؛ نتيجة المراكز اللوجستية في الممر الملاحي.

ممنوع بأمر الجغرافيا

وبحسب ما يروج له إعلام السيسي، فإن مشروع ربط بحيرة فيكتوريا بالبحر المتوسط يستهدف زيادة حصة نهر النيل؛ نتيجة إنشاء قنوات ملاحية تمنع عملية نقص الماء الحالية، الناتجة عن التبخر من مستنقعات بحر الغزال في جنوب السودان، ومنطقة السدود في قناة “جونجلي”.

يشار إلى أن تقرير المكتب الفني الذي يعد الدراسة لحكومة السيسي، ذهب إلى أن مشروع الربط الملاحى بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط أحد الركائز الأساسية لتحقيق رؤية المشروع “قارة واحدة – نهر واحد – مستقبل مشترك”، وأنه يهدف إلى تنشيط التجارة سواء بين دول حوض النيل أو بينها وبين غيرها من الدول، الأمر الذى سينعكس إيجابيًّا على التنمية الشاملة فى حوض النيل.

ويعد المشروع تنفيذا للاتفاق الذى تم بين مجلس وزراء المياه الأفارقة ومفوضية التنمية الزراعية، التابعة للاتحاد الإفريقى، وطرحت مصر مبادرة لتحقيق التنمية والتكامل الإفريقى من خلال مشروع للربط الملاحى النهرى من بحيرة فيكتوريا إلى البحر المتوسط، وإنشاء مجموعة من مراكز التدريب والأبحاث بطول المجرى الملاحى، ويتضمن المشروع إنشاء ممرات تنمية تشمل مجارى نهرية بنهر النيل، وبحيرة فيكتوريا، وسكة حديد، وشبكات للإنترنت، ومراكز لوجيستية، وتنمية تجارية وسياحية بين دول حوض النيل.

ولكن الجغرافيا تعارض تلك الأحلام التي يرنو لها نظام السيسي، حيث إن مياه بحيرة فيكتوريا منحدرة بدرجة كبيرة نحو المحيط الأطلنطي ويصعب تغيير مسارها، بجانب أن تكلفة الـ12 مليار دولار تبدو مثيرة للضحك؛ لضآلة المبلغ الذي يستهدف بناء سكك حديد وموانئ ومناطق لوجستية وخدمات إنترنت وغيرها.

كما أن المياه المتوقع جلبها لا تعوض مياه النيل التي تحتجزها إثيوبيا خلف سد النهضة، والتي تقدر سنويًّا بنحو 32 مليار متر مكعب في أقل التقديرات الفنية، وتحول دلتا النيل لصحراء جرداء، وتهجير أكثر من مليون مواطن من الدلتا، بحسب وزير الري في تصريحاته مؤخرا.

ويبقى قدر المصريين التوسع في الديون وتحمل فوائدها المرعبة، لتحقيق أحلام قائد الانقلاب العسكري التي تتنافر مع قواعد الجغرافيا، وبل وقواعد العقل وسنن الطبيعة.

 

*الإذاعة الألمانية: السيسي ضحك على أصحاب المعاشات ويقتل عمال القطاع الخاص

لا تتوقف سلطات الانقلاب عن رفع الأسعار بشكل مستمر، ولا يمر شهر واحد حتى يفاجأ الغلابة بزيادات متكررة، في الوقت الذي تتوقف فيه زيادة الرواتب والمعاشات، وإن اضطر نظام عبد الفتاح السيسي لخديعة المصريين بزيادة المعاشات بنسب ضئيلة، يكون بمثابة حالة انتقامية تصحبها زيادة جنونية في أسعار الغذاء والدواء والمواصلات والمحروقات.

هذه نتيجة التحليل الاقتصادي، الذي كشفت نتائجه الإذاعة الألمانية “دويتش فيلة”، اليوم الإثنين، للتعقيب على قرار حكومة الانقلاب بزيادة المعاشات بنسبة 30% الشهر الماضي، وخديعة ملايين المصريين، موضحة أنه رغم أهمية خطوة زيادة المعاشات بالنسبة لقطاع كبير من الغلابة، فهناك خطوات إضافية تدفع لزيادات جنونية في الأسعار.

وأشار تحليل الإذاعة الألمانية إلى ما يزعم أنه إصلاحات السيسي الاقتصادية المؤلمة في مواجهة زيادة معاشات موظفي الدولة وصرفها بنسبة 15% اعتبارًا من شهر يوليو الجاري، يضاف إلى ذلك منح علاوتين إحداهما دورية بنسبة 15% تشمل الموظفين، والأخرى خاصة بنسبة 10% للعاملين خارج قطاعات الخدمة المدنية.

وتأتي هذه الزيادة بعد ثلاث سنوات من قرارات اقتصادية مؤلمة، شملت تعويم الجنيه ورفع الدعم بشكل جزئي عن سلع وخدمات أساسية كالمحروقات والمياه والكهرباء بشكل أدى إلى زيادة أسعارها بمعدل تراوح بين 50 إلى 130% منذ عام 2016، باستثناء الخبز وبعض السلع الضرورية للحياة اليومية.

وهو الأمر الذي أدى بدوره إلى تآكل القوة الشرائية لأصحاب الدخل المحدود بشكل يزيد بكثير عن نسبة الزيادة الأخيرة. وشملت آخر زيادة في الأسعار البنزين، أواسط يونيو الماضي، بنسبة أكثر من 50%، وسبق ذلك زيادة أسعار المياه والنقل والكهرباء بنسب عالية أيضا.

وقالت الإذاعة الألمانية، إنه على عكس ارتفاع الأسعار مرت زيادة الرواتب والأجور الأخيرة دون ضجة في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي المصرية والعالمية، رغم أهميتها ورغم نسب التضخم العالية وتراجع سعر العملة المصرية؛ لكونها أضافت إلى رواتب موظفي الدولة نسبة 30% دفعة واحدة.

وطالبت بخطوات ينبغي أن تتوالى على نطاق أوسع تشمل زيادات للعاملين في القطاع الخاص، لا سيما أصحاب الدخل المحدود، خاصة وأنهم لا يستفيدون من زيادات الأجور التي تقررها الحكومة لموظفيها بشكل مباشر، إضافة إلى أن متوسط رواتبهم من 800 إلى 1000 جنيه، وهو أقل من مثيله في وظائف الدولة.

وأوضحت أنه بالرغم من اكتشافات الغاز الجديدة، والزعم بتراجع عجز الموازنة والميزان التجاري ومعدلات التضخم وزيادة الاحتياطي من العملات الأجنبية إلى أكثر من 44 مليار دولار، ومعدل النمو الذي يتوقع أن يصل إلى أكثر من 5,5 %، إلا أن ذلك لم يحقق ما يأمله الفقراء في مصر.

وتساءلت: “إلى أي حدود ينبغي الذهاب بزيادات الأجور وكيف يمكن فرضها على القطاع الخاص؟ فيما يتعلق بالحدود فإنه يمكن الذهاب بها إلى الحد الذي لا تهدد فيه بزيادة كبيرة في معدلات التضخم والأسعار بشكل يهدد استقرار العملة وثقة المستثمرين بها ولا يتعارض ذلك، مع تجنب المبالغة في سياسات التقشف التي يريد صندوق النقد الدولي فرضها عن طريق رفع الدعم والأسعار بشكل يؤدي إلى جمود الطلب في الأسواق، وعرقلة النمو واندلاع الاحتجاجات الاجتماعية.

وقالت الإذاعة الألمانية، إن الغريب أن الصندوق يشدد الخناق على الدول النامية في موضوع التقشف في وقت يسكت فيه عن مديونية عدد من الدول الصناعية بنسب تزيد على مائة بالمائة من ناتجها المحلي الأجمالي. وبالنسبة لمصر فإنه بإمكان الحكومة تمويل عدد من المشاريع الإضافية التي تستقطب المزيد من العاطلين عن العمل عن طريق التمويل المشترك بين الدول والقطاع الخاص أو التمويل بالعجز بدلا من رفع الأسعار. ويساعد على ذلك الإيرادات الإضافية المتوقعة من اكتشافات الغاز الجديدة التي يمكن من عائداتها الوفاء بالقروض المطلوبة. كما أن نسبة المديونية الخارجية إلى الناتج المحلي الإجمالي ما تزال دون 30%.

وتساءلت “أين القطاع الخاص من زيادة الأجور؟”، خاصة وأن القطاع الخاص الذي يشغّل غالبية قوة العمل، فإن على الدولة إخضاع سوق العمل فيه لضوابط يتم من خلالها تحديد الحد الأدنى للأجور وإلزام أرباب العمل بزيادات دورية تغطي نسبة عالية من زيادة الأسعار. كما ينبغي إلزامهم بالمساهمة في تغطية تكاليف الضمان الاجتماعي أسوة بما يفعله قطاع الدولة. وأضافت “لا بد من تنظيم مؤسسات هذا القطاع وحصرها في سجلات الجهات الحكومية المختصة والغرف التجارية والصناعية؛ من أجل تسهيل عملية تقديم الاستشارات والقروض الميسرة لها”.

وأكدت أن الهدف من ذلك هو توسيع نشاطها وتحسين مستوى الإنتاج فيها بشكل يُسهم في تحفيز الطلب المحلي وزيادة الصادرات المصرية التي تحتوي على قيمة مضافة عالية بدلا من المواد الأولية ذات القيمة المضافة المتدنية. كما أنه من شأن ذلك أن يخلف المزيد من فرص العمل وزيادة القوة الشرائية وتحسين مستوى المعيشة.

وفيما يتعلق بتحفيز الطلب المحلي، أوضحت الإذاعة أنه مهم جدا في الوقت الحاضر لإخراج السوق من الجمود ودفع معدلات النمو إلى نسب تصل إلى 7% أسوة ببعض الدول الصاعدة. ويعزز هذا الرأي حجم السوق المصرية التي تضم حوالي 100 مليون مستهلك، بحيث يمكن تحسين القوة الشرائية لنحو 20 إلى 30% منهم دون تكاليف ضخمة على الموازنة.

وشددت الإذاعة الألمانية على ضرورة رفع الأجور ودعم أرباب العمل في مؤسسات القطاع الخاص أيضا في الاستقرار الخاص بمؤسساتهم، وتعزيز دور الطبقة الوسطى الذي هو ضعيف بالأصل.

وحذرت من أن هذا قد يزيد المشكلة تعقيدا حال تدهور هذا القطاع بشكل واضح خلال السنوات السبع الماضية.

 

*جيش السيسي يشن حملة على الأحياء المهجرة في رفح والمدفعية تقصف المدنيين

بدأ الجيش حملة عسكرية واسعة على الأحياء المهجرة في مدينة رفح بمحافظة شمال سيناء، بعد استهداف صاروخي موجَّه، أول أمس السبت، أدى إلى مقتل وإصابة عدد من المجندين.

وأفاد شهود عيان بأن مدفعية الجيش قصفت أحياء زعرب والحلوات والجندي المجهول بعشرات القذائف، رغم أنها خالية من السكان منذ 3 أعوام.

من جهته أكد أحد مشايخ قبائل سيناء، أن الجيش ينوي إعادة مسح المنطقة العازلة في مدينة رفح؛ بحثًا عن مسلحي تنظيم ولاية سيناء.

وبحسب تقرير بثته قناة “وطن”، جاء استهداف قوة تابعة للجيش في مدينة رفح بشمال سيناء مفاجئًا من حيث المكان والتوقيت والطبيعة, وأثار الاستهداف تساؤلات عدة عن السبب وراء تنفيذ الهجوم، وحول وضع مدينة رفح بعد أكثر من 5 أشهر على بدء العملية العسكرية التي تمثل فيها المدينة جزءًا أساسيًّا.

وفي تفاصيل الهجوم، قالت مصادر قبلية إن مسلحين مجهولين استهدفوا آلية للجيش بصاروخ موجه أثناء مرورها في المنطقة العازلة قرب الحدود مع قطاع غزة بمسافة 300 متر فقط، ما أدى إلى تدميرها بشكل كامل .

اللافت في الهجوم أنه يعد الأول من نوعه منذ شهور في المنطقة العازلة التي بدأ الجيش إنشاءها نهاية العام 2014، والتي تمتد لمسافة 5 كيلومترات، وهي مساحة تشمل غالبية أحياء مدينة رفح والقرى التابعة لها على الحدود مع قطاع غزة حتى مناطق الغرب، حيث الاتجاه إلى مناطق الشيخ زويد.

 

*تمدد إماراتي على حساب مصر بالقرن الإفريقي وباب المندب.. تداعيات كارثية على “قناة السويس”

وسط استعمال الرز الذي يخرس أصوات السيسي وعساكره، تمارس الإمارات دورا بالغ الخطورة على مصر، وتسعى لتوسيع نفوذها في القرن الإفريقي لتكون المسيطرة على باب المندب.

ومنذ أكثر من عقدين قامت بتمتين علاقاتها مع إريتريا التي كانت في صراع شديد مع إثيوبيا بعد استقلالها عنها.

ومنذ ربع قرن سعت الإمارات لبسط نفوذها في إريتريا واستخدمت بنك أبوظبي للتنمية لتوفير دعم مالي لإريتريا.

وفي شهر يونيو الماضي زار ولي عهد الإمارات، محمد بن زايد، إثيوبيا والالتقاء برئيسها الجديد، أبيي أحمد، الذي انتخب مؤخرا.

وفي وقت سابق من هذا الشهر أودعت الإمارات مليار دولار في البنك المركزي الإثيوبي، كدفعة أولى من دعم قدره ثلاثة مليارات دولار قدمها محمد بن زايد لإثيوبيا.

وبهذا استطاعت الإمارات كسب ود إثيوبيا الذي تصالح مؤخرا مع إريتريا، الحليف القديم للامارات. وتوفر هذه الاتفاقات لدولة الامارات نفوذا متميزا لتوسيع نفوذها في منطقة باب المندب.

ويبدو أن الاتفاق الأخير بين إثيوبيا وإريتريا تم التوصل إليه بوساطة إماراتية بهدف توسيع محور جديد في القرن الإفريقي للحد من نفوذ من محور آخر تركي ـ قطري محتمل.

وفي وقت سابق من هذا العام بلغ التنافس ذروته وكاد يؤدي لمواجهة عسكرية خطيرة، استخدمت فيها الامارات مرتزقة مصر، وأرسلت قوات عسكرية مصرية لاريتريا، بدعم اماراتي، لمواجهة السودان الذي كان قد سمح لتركيا باقامة قاعدة عسكرية على جزيرة سواكين التي كانت ميناء عامرا خلال الحكم العثماني ثم أصبح مهجورا بعد بناء ميناء بورت سودان الذي يقع 60 كيلومترا إلى الجنوب.

ويوما بعد آخر يتضح الدور الاماراتي في توسيع النفوذ الاقليمي بوتيرة غير مسبوقة. وقد اصبح القرن الاقريقي ساحة صراع جديدة ترى الامارات ضرورة خوضها وكسب مواقع استراتيجية فيها. وبرغم خلافاتها مع جمهورية الصومال فقد استطاعت ترطيب علاقاتها مع ما يسمى «جمهورية ارض الصومال» وسيطرت على قاعدة جوية بناها البريطانيون سابقا.

حالة الاستقطاب العربي تجد طريقها إلى القرن الافريقي. فالصراعات بين المحاور العربية الناجمة عن تصدع مجلس التعاون الخليجي ادخلت الرعب في نفوس الطامعين في الهيمنة وتوسيع النفوذ.

تنافس سعودي إماراتي

وبرغم ما يبدو من توافق سعودي ـ إماراتي ازاء بعض القضايا مثل اليمن وقطر، إلا أن تنافسا حادا بينهما يحتدم في الخفاء. وتسعى الإمارات لمحاكاة السعودية في مجال توسيع النفوذ..

ويتزايد الحماس الإماراتي لكسب موطئ قدم اقوى في القرن الإفريقي لاهداف اربعة: توسيع الرقعة الجغرافية للنفوذ الإماراتي، التصدي للانظمة والمجموعات الاسلامية في المنطقة، حماية الممرات المائية الاستراتيجية نيابة عن الكيان الاسرائيلي الذي يقدم في المقابل، دعما امنيا وسياسيا لهؤلاء الحكام من الادارة الأمريكية. رابعا: ضمان النفوذ الاماراتي على الساحل الشرقي لافريقيا، خصوصا ما يطل منه على البحر الاحمر ومضيق باب المندب، والتصدي لاية وجودات سياسية وايديولوجية اخرى لا تنسجم مع السياسات الإمراتية.

كما حاولت الإمارات اكمال دائرة السيطرة على باب المندب بمحاولة احتلال ميناء الحديدة اليمني، الا ان تلك المحاولة باءت بالفشل؛ لأن قواتها منيت بهزيمة لم تكن تتوقعها، بسبب المقاومة اليمنية للاحتلال الاماراتي ـ السعودي التي ساهمت في افشال تلك الاستراتيجية، ولم يعد ممكنا بسط النفوذ الإماراتي على المنطقة بالسهولة التي اعتقدها حكامها. ولذلك سيظل الصراع على النفوذ في تلك المنطقة محتدما زمنا، وقد اصبح مرتبطا بمصير الحرب التي تقودها السعوية ضد اليمن. ولذلك يتوقع استمرار الصراع على النفوذ خصوصا حول الهيمنة على الممرات المائية الاستراتيجية مثل مضيقي هرمز وباب المندب وقناة السويس.

صمت سيساوي

وفي سياق التمدد الإماراتي، تقف مصر مكتوفة الايدي رغم المخاطر المتوقعة من استفراد الامارات بالسيطرة على باب المندب ما يهدد ثناة السويس التي تمر بها 21 الف سفينة وحاوية سنويا بجانب 4 مليون برميل نفط يوميا..

ولعل الاخطر من ذلك هو استعمال الامارات الرز في اسكات السيسي، والتي تقبض ثمنه اراض مصرية واسعة بالعلمين وبالعوينات، بجانب السيطرة على محاري الملاحة العالمية.

 

*“بي بي سي”: العسكر يسددون الالتزامات الدولية من جيوب المصريين 

علَّقت هيئة الإذاعة البريطانية على القرارات التقشفية المستمرة التي يتبعها نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي، بقولها إن عسكر مصر يقومون بسداد الالتزامات الدولية من جيوب المصريين، مشيرة إلى أن رفع أسعار الغاز على سبيل المثال بهذه الطريقة، يستهدف تحصيل مزيد من الأموال من المصريين؛ لسداد مستحقات الشركات الأجنبية العاملة في مجال التنقيب في حقول الغاز الجديدة التي أعلنت مصر عن اكتشافها.

وتابعت “بي بي سي” أن قرار حكومة الانقلاب أول أمس السبت، برفع أسعار الغاز المستخدم في المنازل والمحال التجارية إلى ما بين 1.75 جنيه و3 جنيهات للمتر المكعب، بنسب تتراوح بين 30% و75% اعتبارا من أول أغسطس القادم، جاء ليمثل أحدث حلقة في مسلسل رفع أسعار السلع والخدمات منذ إقدام نظام السيسي على تعويم الجنيه في نوفمبر 2016.

وجاءت الزيادة في أسعار الغاز بعد زيادة أسعار المحروقات بنسبة 55% في يونيو الماضي، وفي أسعار الكهرباء بنسبة 42% في يوليو الماضي، وزيادة أخرى في تعريفة ركوب مترو الأنفاق، الذي يعد وسيلة المواصلات الأكثر شعبية بين المصريين الشهر الماضي، وهي الزيادة التي أثارت امتعاضًا وغضبًا كبيرًا في أوساط المصريين.

وتفتح الزيادة في أسعار الغاز، مثل كل مرة، نقاشًا وجدلًا بشأن أسبابها وتداعياتها على حياة المصريين، ومدى إمكانية تحمل المواطن لهذه الزيادات المتواصلة، في ظل شكاوى كثير من المصريين من تردي أحوالهم المعيشية تحت حكم قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي.

وبدا رد فعل المصريين على تلك الزيادات واضحًا، عبر منصات التواصل الاجتماعي خاصة تويتر، وتساءل كثير منهم تحت هاشتاج #الغاز، عن التناقض بين إعلان حكومة الانقلاب عن زيادة كبيرة في إنتاج البلاد من الغاز الطبيعي، وقرب تحقيق الاكتفاء الذاتي منه، ثم إقدامها في الوقت نفسه على رفع أسعار الغاز بهذه النسب.

 

*الكارتة على الكرتونة.. إتاوة جديدة يسرقها السيسي من الطرق

يعاني سائقو وأصحاب عربات النقل الثقيل من إتاوات محطات كارتة شركة الخدمة الوطنية التابعة للقوات المسلحة –البديل لهيئة الطرق والكباري الحكومية- بالطرق السريعة وغلائها الفاحش، الذي يحدده ضابط الكمين على حسب الحمولة التي تحملها العربة.

وأصبحت معظم الطرق السريعة بمصر -10 طرق رئيسية- تخضع للقوات المسلحة، وتقوم بفرض إتاوات ورفع قيمة الكارتة بحجة “إصلاحات في الطرق”.

ووصلت إتاوات العسكر، وفق سائقين على طريق العاشر من رمضان – بلبيس، مبلغ 10 آلاف جنيه، وأحيانا إلى 25 ألف جنيه على كل عربة تنقل المعدات وماكينات مصانع رجال الاعمال.

وفي فيديو منتشر عبر اليوتيوب قالت ثناء السيد إن “الجيش يفرض رسومًا جزافية على سيارات النقل المحملة بالبضائع أثناء نقلها بين المحافظات دون وجود “كارتة” أو تحديد معايير التقييم..دول حالفين يخربوا بيوتكم نفر نفر وبنفذوا خطة الخسيس في إفقار الشعب المصري كله”.

وعلق مصطفى عوض علاء: “فيه طرق الكارتة بتاعتها ١٥ جنيها في وصلة طريق ٤٠ كم مثلا ودا اتجاه واحد يعنى وانت راجع بتدفع تاني”.

وأضاف “مســئول شباك تويتر”: “عمرنا يعني ما سمعنا عن كارته بين مكه والمدنيه ولا بين الرياض وجده مثلا والمسافات هناك ب ٥٠٠ كم فيما فوق..إنما تمشي ع طريق شبرًا بنها الحر ٣٩ كم تدفع كارته ١٥ج رايح و ١٥ ج عوده..تحيا مصر ٣ مرات #شعارنا : يد تبني ويد تلم الكارته”.

وعبر مؤمن خاطر عن موقف يوضح أن جمع الكارتة يتم وفق الضابط الموجود فقال: “كنت رايح العاشر دلوقتى وراكب مع سواق وعند الكارتة سب دين وشتيمة بالام والاب للسواق ولما سواق رد وقال ماتشتمشى قال انا حعرفك ازاى ترد على عقيد يابن ال00000000 ورايح جايب بتوع الكمين وخدا الراجل جوة كل دا عشان عايز يدفعوا كارتة 1000 جنية الف جنية والراجل مش معاه”.

متخصصون وخبراء

وقال ممدوح السيد، رئيس الجمعية العامة للنقل البرى، إن أزمة نقل البضائع بمصر تتفاقم بسبب تكرار فرض رسوم على الحمولات الزائدة على الطرق، بعد وجود جهتين للإشراف على الطرق، الأولى الهيئة العامة للطرق والكبارى، والثانية الشركة الوطنية لإنشاء وتنمية الطرق، التابعة لجهة سيادية.

وأشار إلى أن الكارتات لا تمثل نسبة كبيرة من تكلفة عمليات النقل، إذ إن أقصى سعر لها هو 50 جنيهًا، لكن فى المقابل يتكرر فرض غرامات الحمولات والموازين على الشاحنات، حتى وإن كانت غير محمَّلة بأوزان زائدة.

وتابع أن هناك منافسة بين الهيئة العامة للطرق والكبارى، والشركة الوطنية لتنمية الطرق، على تحصيل أكبر قدر من الغرامات، وليست المنافسة على استيعاب أكبر حجم من الشاحنات الناقلة للبضائع، ويتم تغريم الشركات دون استخدام الميزان.

حيث يتم فرض 500 جنيه كغرامة ثابتة على الشاحنة الواحدة، موضحًا أن ما يزيد الوضع سوءًا هو تكرار الغرامة على المخالفة نفسها عند الانتقال من طريق تُشرف عليه هيئة الطرق والكبارى إلى طريق آخر تشرف عليه الشركة الوطنية.

بلطجة طريق

وللمرة الثانية على التوالي قامت القوات المسلحة على طريق مصر – اسكندية الصحراوي برفع الكارتة المخصصة للطريق بدعوى تطويره، وقبل أن يتم فيه أي نوع من أنواع التطوير.

ورفعت حكومة السيسي قيمة تذكرة عبور الطريق (الكارتة) في نوفمبر 2013 بنسبة 25% دفعة واحدة من 4 جنيهات إلى 5 جنيهات، واستولى على حصيلتها لصالح الجيش، ثم أعاد رفعها مرة أخرى لتتراوح بين 15 و25 جنيها.

وأدى رفع الكارتة إلى رفع أجرة طريق مصر اسكندرية الصحراوي وهو ما سيتحمله المسافرون على الطريق بلا أدني مراعاة لظروف الاقتصادية للبلاد.

طريق بنها

ولم يكن معتادا فرض رسوم على الطرق الزراعية إلا أن حكومة الانقلاب بقيادة وزير النقل الانقلابي حيث قال في نوفمبر الماضي: إن الكارتة التي تم إقرارها على طريق “شبرا – بنها” الحر هدفها الرئيسي حماية الطريق وعدم الإضرار به.

وادعى أن الكارتة تستهدف تغطية جزء بسيط من تكاليف إعادة صيانة الطريق، والتي سيتم مراعاتها بشكل دوري بما يحافظ على الطريق دون أي مشكلات تذكر ودون تهديدات لسلامة الطريق.

وفشل فعليا طريق “شبرا- بنها” في حل أزمات الطريق الزراعي، وقال مواطنون إن كارتة المشروع القومي بالمزاج حيث يدفع الميكروباص 10 جنيهات في الفردة.

10 جديدة

وقبل رحيل شريف إسماعيل، رئيس وزراء السيسي، قرر منح التزام إدارة وتشغيل 10 محطات للشركة الوطنية لإنشاء وتنمية الطرق التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية بوزارة الدفاع ولمدة 50 عاما.

وتضمنت هذه المحطات كل من محطة تحصيل رسوم الأوزان الزائدة” بميزان طريق الواحات البحرية بداية من 6 أكتوبر وحتى طريق الفيوم/ الواحات، محطات الرسوم والموازين لعربات النقل على طريق القاهرة / الإسكندرية الزراعى وروافده، ومحطات تحصيل رسوم النقل والأوزان بميزان صينية الهوارية طريق برج العرب، محطات تحصيل رسوم النقل والأوزان الزائدة بميزان سفاجا الثابت طريق سفاجا/ قنا، محطات تحصيل رسوم النقل والأوزان الزائدة على طريق الصعيد الزراعى الشرقي “بني سويف/ التبين”.

وشمل القرار أيضا محطات تحصيل رسوم الأوزان الزائدة على طريق “السويس/ الزعفرانة”، و”وادى النطرون / العلمين”، و”رأس غارب / الزعفرانة”، و”الفيوم/ القاهرة الصحراوى”، وطريق أسيوط الغربى الصحراوى.

 

*الإذاعة البريطانية: المصريون لجأوا لتناول بقايا الطعام بسبب ارتفاع الأسعار بعهد السيسي

بثَّت هيئة الإذاعة البريطانية تقريرًا عن كيفية تدبير المصريين لحياتهم ومعيشتهم، في ظل الارتفاع الجنوني في الأسعار الناتج عن الإجراءات التقشفية التي اتبعها نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي.

وأكد مختصون للهيئة أن هناك مخاطر كبيرة على المجتمع المصري، في ظل قسوة الإجراءات الاقتصادية التى تتخذها حكومة الانقلاب، وعدم توفير بدائل لقطاع كبير من المصريين الذين يمثل الدعم بالنسبة لهم عونا على استمرار الحياة.

وقالت الإذاعة، إنه وفقًا للعديد من التقارير فإن قطاعًا كبيرًا من الأسر المصرية أعيته الظروف وبات يضع مزيدًا من الخطط للتقشف، عبر الترشيد في استهلاك الكهرباء والغاز والمواصلات، غير أن جانبًا كبيرًا من هؤلاء يرون أن كافة خططهم لم تفلح في سد العجز في ميزانيات الأسر، في وقت لا تبدو فيه الرواتب متناسبة على الإطلاق مع الزيادات المتواصلة في الأسعار.

وأشارت إلى أن كل الزيادات في الأسعار والخدمات تتم ضمن خطة نص عليها اتفاق لحكومة الانقلاب مع صندوق النقد الدولي، لتنفيذ الإصلاح الاقتصادي المزعوم في مصر، ويعد رفع الدعم عن السلع والخدمات أحد أهم بنوده، ووفقا لمختصين فإن دعم الوقود كان يمثل فيما سبق ما نسبته 30% من الموازنة العامة للبلاد، في حين يستهدف نظام السيسي ضمن الخطة تخفيضه ليصل إلى 10% فقط .

كانت هيئة الإذاعة البريطانية قد نشرت تقريرًا، الأسبوع الماضي، سلطت فيه الضوء على نمو مبيعات أسواق بقايا الطعام، حيث قالت “بي بي سي” إن مصر شهدت ارتفاعًا في الأسعار بعدما اتخذ نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي، إجراءات تقشفية شملت خفض دعم سلعٍ أساسية ورفع أسعار المحروقات.

وأضافت “بي بي سي” أن العديد من الأسر لجأت إلى البحث عن حلول بديلة لتوفير الطعام لأفرادها، وكان شراء بقايا الطعام أحد هذه الحلول التي انتشرت في أسواق عدة، مشيرة إلى أن هناك أنواعا مختلفة من الأطعمة تباع في تلك الأسواق وهي رخيصة الثمن، لكنها من بقايا الطعام وغير معروف جودتها أو مدى صلاحيتها في الأساس.

 

*بسبب الجنرال.. نقص المياه يهدد الأراضي الزراعية بـ”البوار” والمحاصيل بالهلاك

تظاهر عشرات المزارعين بمدينة “تلا” بمحافظة المنوفية، اليوم الإثنين، أمام الجمعية الزراعية  وإدارة هندسة الرى؛ احتجاجًا على عدم وصول مياه الرى إلى أراضيهم منذ فترة، ما تسبب فى تلف محاصيلهم الزراعية.

يأتى ذلك فى الوقت الذى كتب فيه الجنرال المنقلب عبد الفتاح السيسى، نهاية الحق الأصيل لمصر فى مياه النيل، عقب توقيعه اتفاقية “إعلان المبادئ” بين مصر وإثيوبيا والسودان، قبل عامين.

وأكد المحتجون أن تقاعس مسئولى الرى تسبب فى عدم وصول مياه الرى إليهم، ما تسبب فى تلف المحاصيل الزراعية، لافتين إلى أن المشكلة الرئيسية هى قطع المياه بصورة متكرة، وأن مياه الرى لم تصل إلى القرية على الإطلاق رغم تحصيل الدولة أموالا طائلة من المزارعين لتطهير الترع، وأن المياه الجوفية تتسبب أيضا فى بوار الأرض، بحسب تعبيرهم. مهددين بتنظيم وقفات احتجاجية ما لم تتدخل الحكومة ووزارة الرى لحل المشكلة.

بوار في بوار

كان مزارعو قرية الحمام بمحافظة بني سويف قد نظموا، الأسبوع الماضى، وقفة احتجاجية أمام المجلس المحلي بعد تلف محاصيلهم؛ بسبب الجفاف وغياب المياه بالقرية.

وتجمهر أهالي “الحمام” بعد استمرار أزمة جفاف المياه بالقرية، تزامنا مع موسم الذرة، والذي يهدد ببوار مئات الأفدنة.

وأكد الأهالي أن المياه اختفت تماما في بعض أنحاء القرية، فيما توجد بكميات قليلة في أنحاء أخرى لا تكفي لتشغيل ماكينات الري، بجانب تهديد عشرات الأفدنة المزروعة بمحصول الذرة بالهلاك بسبب جفاف المياه.

فى المقابل واصلت وزارة الرى بحكومة الانقلاب تدمير الفلاحين، حيث استمرت معاناة 3 آلاف فدان بقرى محافظة الدقهلية بعد زراعتها بمحصول الأزر.

وكشف المزارعون عن أن المسئولين وعدوهم بوصول المياه فى أول يونيو عندما تقدموا بشكاوى، مؤكدين أن سياسة الرى تتسبب فى دمار المحاصيل وخراب بيوت الفلاحين بعد تلف محصول الأرز بسبب جفاف المياه.

أنقذوا الرمان

فى الشأن الزراعى نفسه، طالب حسين عبد الرحمن أبو صدام، نقيب عام الفلاحين، بسرعة تدخل وزارة الزراعة لحماية مزارعى محصول الرمان بأسيوط من استغلال المصدرين، لافتا إلى تحكم المصدرين في تحديد أسعار غير عادلة في ظل ارتفاع كبير في مستلزمات الإنتاج الزراعي، ما يعرض المزارعين لخسارة كبيرة.

وأضاف أبو صدام أن عشرة آلاف فدان بمحافظة أسيوط تمثل 90% من إنتاج مصر، أغلبها في مراكز البداري وساحل سليم والفتح ومنفلوط، من أجود أنواع الرمان في العالم من حيث الشكل والطعم واللون والقيمة الغذائية.

يأتى ذلك فى الوقت الذى قطعت فيه حكومة الانقلاب المياه عن 3 آلاف فدان لأكثر من 30 يوما فى محافظة البحيرة، ما أدى إلى تلف وبوار محصول الأرز.

واتهم مزارعو 4 قرى تابعة لمركز شبراخيت بالبحيرة قطاع الرى فى المحافظة بالفساد والإهمال، عقب قطع مياه الرى عن 3000 فدان بزمام تلك القرى، وذلك بعد بناء غرف على مجرى الترع والمصارف، مؤكدين أن مسئولى وزارة الزراعة والرى لم يقوموا بواجبهم تجاه المشكلة، ما يهدد بضياع محصول الأرز، كما اتهم مزارعو البحيرة خفراء الرى بابتزازهم.