المخابرات تتحرك لبدء حملة “تعديل الدستور” حتى يحكم الطاغية مدى الحياة.. الثلاثاء 24 يوليو.. السيسي يتلاعب بالمعتقلين في السجون للضغط عليهم والاعتراف بانقلابه

المخابرات تتحرك لبدء حملة “تعديل الدستور” حتى يحكم الطاغية مدى الحياة.. الثلاثاء 24 يوليو.. السيسي يتلاعب بالمعتقلين في السجون للضغط عليهم والاعتراف بانقلابه

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*أحكام عسكرية بالسجن من 7 إلى 15 سنة بحق 32 من أبناء المنيا

أصدرت المحكمة العسكرية بأسيوط أحكامًا بالسجن، تراوحت بين 7 سنوات و15 سنة بحق 32 من أبناء المنيا حضوريًا، في هزليات “محكمة وبنك ديرمواس” و”السجل المدني بديرمواس” و”متحف ملوي” جنوب محافظة المنيا.

وقررت المحكمة حبس اثنين بالسجن حضوريًا 7 سنوات لكل منهما، في هزلية “اقتحام محكمة ديرمواس”، فيما قررت حبس 15 آخرين حضوريًّا بالسجن 10 سنوات لكل منهم في هزلية “اقتحام بنك مصر” بمركز ديرمواس ومتحف ملوي، وقررت حبس  15 آخرين بالسجن المشدد 15 عامًا لكل منهم، في هزلية “اقتحام قسم شرطة أبو قرقاص” و”السجل المدني” بمركز ديرمواس ومركز شرطة ملوى.

يأتي هذا ضمن مهرجان الأحكام الصادرة من قضاء الانقلاب، والذي أصبح يرفع شعار “الحكم بعد المكالمة” بدلا من “الحكم بعد المداولة”، والذي تجلى في إصدار أحكام بالإعدام بحق المئات في جلسة واحدة.

 

*تأجيل هزلية كمين المنوات وإعادة إجراءات “كرداسة” لمعتقلين ومد أجل الحكم “بلبيس الجوية”

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، جلسات القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”كمين المنوات” ، لجلسة 13 أغسطس القادم لحضور المعتقلين من محبسهم.

وتضم القضية الهزلية 6 مواطنين لفقت لهم اتهامات ومزاعم تعود للفترة من إبريل 2016 وحتى 4 ديسمبر 2017 بمحافظتى القاهرة والجيزة منها: الانضمام إلي جماعة ارهابية.

وقررت محكمة جنايات الجيزة مد أجل حكمها فى اعادة اجراءات محاكمة معتقلين باحداث كرداسة لفقت لهم اتهامات تزعم التجمهر واستعراض القوة، وحيازة سلاح وذخير بدون ترخيص ، لجلسة 31 يوليو الجاري.

والمعتقلان المعاد إجراءات محاكمتهما هما ” محمود صلاح فارس ومحمد نجاح أحمد محمد جاد” وكانت المحكمة أصدرت حكمها بالسجن المشدد 15 سنة لأحد الوارد أسمائهم فى القضية الهزلية والسجن 10 سنوات ل9 آخرين وبراءة آخر بزعم التجمهر واستعراض القوة وحيازة سلاح وذخيرة بدون ترخيص فى القضية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث كرداسة”.

فيما أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، جلسات القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”كمين المنوات” ، لجلسة 13 أغسطس القادم لحضور المعتقلين من محبسهم .

وتضم القضية الهزلية 6 مواطنين لفقت لهم اتهامات ومزاعم تعود للفترة من إبريل 2016 وحتى 4 ديسمبر 2017 بمحافظتى القاهرة والجيزة منها: الانضمام إلي جماعة ارهابية الغرض منها الدعوة للإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

فى سياق متصل قررت محكمة جنايات الجيزة مد أجل حكمها فى اعادة اجراءات محاكمة معتقلين باحداث كرداسة لفقت لهما اتهامات تزعم التجمهر واستعراض القوة، وحيازة سلاح وذخير بدون ترخيص ، لجلسة 31 يوليو الجارى.

يشار الى ان المعتقلين المعاد إجراءات محاكمتهما هما ” محمود صلاح فارس ومحمد نجاح أحمد محمد جاد” وكانت المحكمة أصدرت حكمها بالسجن المشدد 15 سنة لأحد الوارد أسمائهم فى القضية الهزلية والسجن 10 سنوات لـ9 آخرين وبراءة آخر بزعم التجمهر واستعراض القوة وحيازة سلاح وذخيرة بدون ترخيص فى القضية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث كرداسة”.

فيما قررت محكمة شرق القاهرة العسكرية المنعقدة بالحي العاشر بمدينة نصر، اليوم الثلاثاء، مد أجل الحكم بحق 170 معتقلا، في القضية الهزلية رقم 247 لسنة 2016 عسكرية، المعروفة بـ”تصوير قاعدة بلبيس الجوية” ،لـ 7 أغسطس القادم .

وادعت النيابة العسكرية تصوير قاعدة “بلبيس الجوية العسكرية” تمهيدا لاستهدافها، والانضمام إلى جماعة محظورة أسست خلافا لأحكام الدستور والقانون، الغرض منها تعطيل مؤسسات الدولة ومنعها من ممارسة عملها، وتلقي تدريبات على يد عناصر تنظيم “أنصار بيت المقدس” في سيناء، واستهداف عناصر الأمن.

 

*وفاة طالب معتقل بقسم الخصوص قبل تنفيذ إخلاء سبيله

أعلن قسم الخصوص بالقليوبية وفاة المعتقل الشاب إبراهيم عبدالحميد 20 سنة والمعتقل منذ 2016 بزعم نية السفر لسوريا وأبلغ أسرته بالوفاة لاستلام جثمانه دون إعلان عن سبب الوفاة رغم كونه لم يكن يعاني من أية أمراض.

وبحسب ما نشره المحامي رؤوف عيسى – أحد المحامين المدافعين عن المعتقلين السياسيين بالقليوبية إن الطالب إبراهيم عبدالحميد – 20 عاما تعرض للاعتقال منتصف 2016 بتهمة اعتزام السفر لسوريا وحصل على إخلاء سبيل مايو الماضي ولم يتم تنفيذ الإفراج حتى تم إعلان وفاته أول أمس الأحد.

وقالت أسرة الطالب إن نجلها لم يكن لديه انتماءات سياسية وكان يدرس ويعمل للإنفاق على نفسه وأسرته، وأنه حصل على إخلاء سبيل من النيابة العامة بكفالة 2000 جنيه وتم نقله إلى قسم الخصوص منذ حصوله على إخلاء السبيل في 22 مايو ولم يتم الإفراج عنه حتى تم إبلاغهم بوفاته.

وكتب المحامى عبر صفحته على فيس بوك “امه من ساعة ماعرفت منهاره وفي حالة صدمه وغيوبه ، اتحرمت منه سنتين وفي الاخر جالها خبر موته …ربنا يصبرها ويثبتها ويربط على قلبها ،كده كتير قوي والله .. ايه الظلم والافترا والجبروت ده ، يارب انت مطلع على أحوال عبادك ، الرحمه يارب “.

 

*ميليشيات السيسي تعتقل 4 شراقوة وتواصل إخفاء 13 آخرين

اعتقلت ميليشيات الانقلاب العسكري في الشرقية في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء مواطنين من أهالي مركز فاقوس دون سند من القانون ضمن جرائم الاعتقال التعسفي التي تنتهجها عصابة العسكر منذ انقلاب الثالث من يوليو 2013

وأفاد شهود عيان من الأهالي بأن حملة لمليشيات الانقلاب داهمت العديد من منازل المواطنين بمركز فاقوس والقرى التابعة له، واعتقلت من قرية البيروم مواطنين بينهما مريض سكر حالته الصحية حرجة، وهما : محمد حسن عمير، 53 عامًا، مُحاسب بمجلس مدينة فاقوس، سامي عبد الحميد شريف، 54 عامًا ، مُدرس اللغة الفرنسية بالتربية والتعليم، واقتادتهما لجهة غير معلومة حتى الان دون سند من القانون.

وحمل أهالي المعتقلين مأمور مركز شرطة فاقوس ورئيس المباحث إلي جانب مدير أمن الشرقية ووزير داخلية الإنقلاب المسئولية الكاملة عن سلامتهم، وناشدوا منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان سرعة التدخل للإفراج عنهما، خاصة أن سامي شريف يتعرض لغيبوبة سكر ما يعرض حياته للخطر.

كما اعتقلت ميليشيات الانقلاب بمركز ههيا “أحمد فتحي محمود دياب “من أهالي قرية منزل حيان،من داخل مقر عمله بالمعهد الأزهري واقتادته لجهة غير معلومة دون سند من القانون.

فيما كشفت رابطة أسر المعتقلين بالشرقية عن اعتقال فوزي البنا” مُعلم رياضيات، ، يوم السبت 21 يوليو 2018، أثناء وجوده بمستشفى المبرة بالزقازيق لاستلامه خطاب الموافقة على إجازة مرضية، واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

واستنكرت الرابطة استمرار الإخفاء القسرى لنحو 13 من أبناء المحافظة ترفض عصابة العسكر إجلاء مصيرهم منذ اعتقالهم لمدد متفاوتة دون سند من القانون ودون الكشف عن أسباب ذلك رغم البلاغات والتلغرافات التي توثق هذه الجرائم دون أي تعاط معها من قبل الجهات المعنية.

 

*مليشيات الانقلاب تواصل إخفاء مواطنَيْن بالقاهرة وبني سويف قسريًا

تواصل قوات أمن الانقلاب في بني سويف، إخفاء الشاب عمرو نادي عبده “20 عامًا”، الطالب بكلية التربية جامعة بني سويف، وذلك منذ اعتقاله يوم 20 نوفمبر 2017، أثناء ذهابه لتدريب تابع للكلية.

وفي القاهرة، تواصل مليشيات أمن الانقلاب إخفاء المواطن أحمد صبحي منذ 3 أشهر، رغم صدور قرار المحكمة بإخلاء سبيله في 21 أبريل الماضي، حيث ترفض إدارة قسم أول مدينة نصر الإفراج عنه، وتواصل إخفاءه قسريا دون معرفة ذويه مكان احتجازه حتى الآن.

من جانبها، حمَّلت أسر هؤلاء المختفين داخلية الانقلاب ومليشيات أمن بني سويف والقاهرة المسئولية الكاملة عن سلامة ذويهم، مطالبين بسرعة الإفصاح عن مكان إخفائهما والإفراج الفوري عنهما، مشيرين إلى التقدم بالعديد من البلاغات للجهات المختصة دون فائدة.

 

*والد المعتقلة إسراء فرحات يروي تفاصيل تحفظ القاضي عليها بعد الإفراج عنها

روى والد المعتقلة إسراء فرحات، تفاصيل جديدة حول وضعها الصحي داخل محبسها بسجن بورسعيد، والانتهاكات التي تتعرض لها.

وقال والد إسراء، في مداخلة هاتفية لبرنامج “أهلا بكم” على قناة وطن: إن ابنته ومعتقلة أخرى تدعى روضة سمير تم اعتقالهما لمدة عامين، ثم أفرج عنهما على ذمة القضية، واستمرت الجلسات لمدة عام، حتى كانت الجلسة الأخيرة حيث تحفظ القاضي عليهما، وأجَّل القضية لاستكمال المرافعات.

وأضاف والد إسراء أن آخر زيارة لابنته كانت السبت الماضي، بعد أن كانت ممنوعة من الزيارة لمدة 11 يوما.

وأشار إلى أن “إسراء اعتقلت وهي بالصف الثاني الثانوي، وبعد الإفراج عنها دخلت امتحانات الدور الثاني والتحقت بكلية التربية النوعية قسم حاسب آلي، ونجحت بتقدير جيد مرتفع”، مضيفا أن “حفل زفافها كان محددا له 22 يوليو، وهو ما يزيد مأساتها ومأساة الأسرة كلها”.

 

*الصبر سلاح السيسي لتنويم الغلابة وتوحش أعوانه

لم يطلب السيسي مرة واحدة من ضباط الجيش أو الشرطة أو القضاة أو الدبلوماسيين أو الإعلاميين، أن يصبروا ويتحمّلوا التقشف ويزهدوا في المال أو الحياة الكريمة أو المزايا والاستثناءات.

بينما بات قدر الشعب وعامته وموظفيه وفقرائه الصبر والتقشف، وتحمل تبعات وهْم الإصلاح الاقتصادي الذي يتشدق به، كشماعة لتمرير إجرامه بحق شعب مصر وأجياله القادمة، من تحميلهم فوائد ديونٍ تنوء بها الجبال، وتحطم مستقبل الأجيال القادمة، لدرجة وصلت إلى تحميل كل مولود أو نسمة على أرض مصر نحو 52 ألف جنيه كنصيب من ديون مصر، بحسب اقتصاديين.

العجب العجاب

اليوم، جدّد السيسي دعوته إلى الشعب المصري بالصبر والتحمل والتصدي لعوامل الإحباط، بحسب تعبيراته الملتوية.

وقال السيسي، خلال افتتاح عدد من المشروعات في قطاع الكهرباء عبر “الفيديو كونفراس”: “محدش يقدر أبدا يحبطنا، وكل المطلوب اصبروا وسترون العجب العجاب في مصر، لأني مش بعرف أعمل حاجة نص ونص.. ناخد الأمور بجدية ومسئولية وإصرار وتحمل”.

وتابع: “الموضوع مش بالأكل والشرب، لكن أقسم بالله لو كان الموضوع وجبة واحدة في اليوم لبناء الأمة، لقعدت طول عمري آكل واجبة واحدة”، على حد تعبيره.

وأضاف “ما حققناه في عالم الكهرباء والطاقة خيال.. كان ممكن نكتفي بالمسكنات.. نحن لا نعمل أمورًا نص ونص.. نص ونص مفيش.. هعمل إصلاح اقتصادى 100%، عشان البلد دي تقوم مرة تانية ومحدش يقدر يوقعها.. إحنا بنعمل حاجتنا 100% وعلى أعلى مستوى”.

وهو ما يدحضه حوادث القطارات المتلاحقة، وتعطل مترو الإنفاق، وشح وندرة مياه الشرب في كثير من محافظات مصر، بل إن الأدوية الناقصة في مصر تفوق الأعداد المتوفرة.

وأكد السيسي، خلال كلمته، أن مصر تشهد الآن قفزة كبيرة في كل شيء، لافتا إلى أن كفاءة الأداء في المحافظات لا تقل عما سيتحقق بالعاصمة المصرية، وهو ما بدا كذبا بواحا من ثعابين وحيات البحيرة والمنوفية، حيث خرج سحرة إعلامه ليقولوا إنها قيمة اقتصادية وغذائية، متناسين أعداد المصابين والقتلى، ناهيك عن الطرق المهترئة بالمحافظات، ومياه الصرف الصحي التي تخالط مياه الشرب بالدقهلية والشرقية والغربية، وآخرها ما حدث في ديرب نجم بالشرقية.

واستطرد: “لا نقوم بأنصاف الحلول بل نقوم بالحلول الحاسمة، وما نقوم به يكفي مصر لـ10 سنوات أو 15 سنة”.

مطالبات مستمرة بالصبر الذي لا ينتهي

ومنذ انقلاب السيسي على الشرعية في 2013، بدأ السيسي في اللعب بآلام الغلابة، مطالبا إياهم بالصبر عليه.

ففى الحوار الأول بين السيسي والإعلامي إبراهيم عيسى والإعلامية لميس الحديدي، رد على سؤال «متى سيشعر المواطن بالتحسن في حياته؟» قال بكل قوة وحزم: مدة «عامين»، على ما يبدو أن المفاجأة أربكت كلًا من عيسى والحديدي، ليعاد السؤال مرة أخرى «عامين فقط؟» ليؤكد السيسي: «عامين فقط إن شاء الله».

ومتلازمة العامين استمرت خارج مصر وخلال لقاء عقده السيسى مع أعضاء الجالية المصرية في ألمانيا، أثناء زيارته لبرلين في يونيو 2015 وقال السيسي حينها: «ستشهد مصر نهضة حقيقية وستظهر آثارها بعد عامين، سنتين كمان هتلاقوا أمر عجيب حصل في مصر، وهتستغربوا حصل إزاي.. ده هيحصل بإرادة المصريين».

ومع دخول العام 2016، كانت ارتفاعات الأسعار المستمرة، ومع تصاعد أزمة «تيران وصنافير» التقى السيسي مجموعة من ممثلي مجلس الشعب والمجلس القومي لحقوق الإنسان والنقابات المهنية والعمالية، كان ذلك تحديدًا مع بداية أبريل 2016 وقال: «لن يحدث تصعيد في الأسعار مرة أخرى، حتى لو سعر الدولار ارتفع مرة أخرى، والجيش مسئول والدولة مسئولة عن ذلك.. هذا وعد».

فى أبريل 2017، وجه السيسي حديثه للمصريين، خلال جلسة حوارية عن ارتفاع الأسعار، ضمن فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر الدولي الثالث للشباب بالإسماعيلية قائلا: “مُقدر إنكم تحملتم وبتتحملوا وعارف إنكوا هاتتحملوا وهاتستحملوا سنة كمان وبعد كده فيه انتخابات، وبصراحة كده اختاروا ما شئتم وربنا يعين ويوفق اللى ييجى”.

وخلال افتتاح مشروع بشاير الخير في غيط العنب في محافظة الإسكندرية قال: «خلال شهرين، السلع سيتم خفضها، نتيجة زيادة المعروض، بغض النظر عن سعر الدولار، وهذا التزام من الحكومة للشعب المصري”.

الغريب أنه بعد تلك السنوات العجاف من تشدق السيسي بالصبر، لم يجد المواطن المصري سوى الغلاء والفقر والجوع والمرض بلا دواء، وتدني مستوى التعليم، وخروج مصر من مقاييس الجودة العالمية، لدرجة أن زيمبابوي سبقتنا في جودة التعليم، وتقدمت علينا بوركينا فاسو في معايير العدالة والصحة، فإلى متى الصبر؟!.

 

*السيسي يتنازل عن سيناء بعد تيران وصنافير.. مصر أكبر الخاسرين في صفقة القرن

منذ انقلاب 3 يوليو 2013، الذي سيطر بعده السفيه عبد الفتاح السيسي على مصر بقبضة حديدية، لا عزاء لأهالي سيناء في مصابهم المستمر، ولا خيار لهم سوى توقع وانتظار الأسوأ، وكما تنازل السفيه السيسي بين عشية وضحاها، وبقرار غير دستوري، عن جزيرتي تيران وصنافير بجنوب سيناء للمملكة العربية السعودية، فلن يفاجأ أهالي شمال سيناء الباقون منهم أو المهجَّرون قسريًّا إذا تم التنازل عن جزء آخر من أرضهم في ظل صفقة أخرى سرية.

وبعد اجتماع صهر الرئيس الأميركي ومستشاره، جاريد كوشنر، مع السفيه السيسي، في القاهرة،خرج السيسي بتعليقات لم تختلف عن بيانات مصر الدبلوماسية منذ أكثر من خمسين عامًا شدَّد على موقف مصر الداعم للجهود والمبادرات الدولية للوصول لتسوية شاملة مبنية على حل الدولتين وعلى حدود 1967، كان هذا ما جاء في بيان سفارة الانقلاب بواشنطن بعد اجتماع السفيه السيسي بكوشنر، بلا أي تفاصيل تُذكر لتضع حدًّا للتساؤلات والشكوك المتزايدة.

وبعد أيام من الانقلاب على الرئيس المنتخب محمد مرسي، في 3 يوليو 2013 الذي قاده السفيه السيسي، وزير الدفاع في ذلك الوقت ورئيس جهاز المخابرات الحربية قبلها، ظهر رجل المؤسسة العسكرية ببزة عسكرية كاملة، وفي خطاب غير مسبوق دعا السفيه السيسي الشعب المصري للنزول إلى الشوارع وإعلان تفويضهم الجيش والشرطة بمحاربة الإرهاب والعنف المحتمل، أي تفويض مؤسسات الدولة الأمنية والعسكرية أن تقوم بعملها الذي أقسمت عليه وتتقاضى عليه مرتباتها من قوت الشعب.

ولم تمضِ أسابيع قليلة حتى ارتكبت قوات الجيش والشرطة ما وُصِفت بأنها أكبر مذبحة في تاريخ مصر الحديث بميدان رابعة العدوية في وضح نهار، بينما أطلقت مروحيات الجيش صواريخها على قرية المقاطعة جنوب الشيخ زويد في شبه جزيرة سيناء معلنة بذلك حملة عسكرية لم تشهد مصر مثيلًا لها منذ آخر حروبها مع جيش الاحتلال الإسرائيلي.

يقول الكاتب والمحلل السياسي عامر عبد المنعم :” أيام صعبة تنتظر مصر بسبب صفقة القرن، وليس صحيحا ما يتردد عن حل القضية الفلسطينية بهذا الاتفاق الذي ظهرت كل تفاصيله، ولم يعد سرا؛ فالهدف ليس فقط السيطرة الإسرائيلية على كل أرض فلسطين، وإنما أيضا إخراج مصر من سيناء حتى لا تشكل خطرا عسكريا مستقبليا أمام عملية التوسع الصهيوني لإقامة إسرائيل الكبرى”.

وأردف:”جاء في الصفقة التي تم شرحها في دراسة غيورا أيلاند رئيس جهاز الأمن القومي الإسرائيلي الأسبق والتي يتبناها حاليا الرئيس الأمريكي دونالد ترمب وحكام مصر والسعودية أن الجزء المتعلق بمصر يدور حول تبادل أراض بحيث تتنازل مصر عن المساحة من رفح حتى العريش على ساحل البحر المتوسط، وجنوبا بمسافة مقاربة للضلع العرضي، وتبادل هذه المنطقة مع مساحة بديلة في صحراء النقب”.

وأوضح:”يطرح الإسرائيليون نقل سكان غزة إلى المنطقة المحددة بسيناء، وتهيئتها لتكون منطقة اقتصادية، وبناء ميناء بحري ومطار، ولإغواء وإغراء مصر والسعودية يعرض الإسرائيليون شق نفق تحت فلسطين بطول 10 كيلومترات مدخله من الأردن ومخرجه في مصر، به طريق بري وخط للسكة الحديد وأنبوب للنفط لنقل البترول من السعودية والخليج إلى أوربا”.

أما الباحث بمعهد الدراسات حول العالم العربى والإسلامي بفرنسا، المرسي طارق، فرأى أن “المنطقة مقبلة على تغيرات جيوسياسية عميقة؛ بسبب نجاح إسرائيل في ملء الأرض المستولى عليها، وتغيير ديموغرافية القدس، وشرذمة الموقف الفلسطيني، وإقامة علاقات استراتيجية مع الأنظمة العربية، إلى جانب تفكيك دول مثل العراق وسوريا، أو تحويلها لأشباه دول مثل مصر واليمن، أو إنشاء كيانات نيوليبرالية أشد عداوة للمشروع الوحدوي مثل الإمارات العربية”.

وأضاف أن “الكيان العسكري الذي أقامته الولايات المتحدة في مصر لم يتوان عن تنفيذ مخطط التخلي عن سيناء بداية من عام 1954 ومن المثير للدهشة أن أول قرارعسكري اتخذه نظام عبد الناصر فى حرب 56 كان الانسحاب الكامل من سيناء، وفعلها مرة أخرى في حرب الأيام الستة في 67”.

وأوضح أنه “خلال أقل من أربعة أعوام نجح السيسي في إنشاء ولاية سيناء لإعطاء الشرعية الدولية للتدخل للخارجي، بدعوى محاربة الإرهاب، وكذا التخلي عن سيناء جزئيا بحجة الأمن بعد التمهيد بالتخلي عن تيران وصنافير للحد من قدرة الكيان الجديد فى سيناء من تهديد أمن إسرائيل”.

 

*“دويتشة فيلة”: إجراءات السيسي التقشفية قضت على الطبقة الوسطى

نشر موقع دويتشة فيلة الألماني، تقريرًا عن التغيرات الاقتصادية التي طرأت على مصر خلال السنوات الماضية، نتيجة القرارات والإجراءات التقشفية التي اتبعها نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي، وقال التقرير إن السنوات الثلاث الأخيرة شهدت إصدار قرارات اقتصادية كانت الأشد ألمًا على المصريين خلال تاريخهم الحديث.

ولفت إلى أن حكومة الانقلاب لجأت إلى زيادة معاشات موظفي الدولة وصرفها بنسبة 15 بالمائة اعتبارا من شهر يوليو الجاري، يضاف إلى ذلك منح علاوتين، إحداهما دورية بنسبة 15 بالمائة تشمل الموظفين، والأخرى خاصة بنسبة 10 بالمائة للعاملين خارج قطاعات الخدمة المدنية، إلا أن تلك الزيادات لا تتناسب بالمرة مع ارتفاعات الأسعار التي نجمت عن القرارات التقشفية.

وتابع التقرير أن القرارات الاقتصادية المؤلمة شملت تعويم الجنيه ورفع الدعم بشكل جزئي عن سلع وخدمات أساسية كالمحروقات والمياه والكهرباء، بشكل أدى إلى زيادة أسعارها بمعدل تراوح بين 50 إلى 130 بالمائة منذ عام 2016، وهو الأمر الذي أدى بدوره إلى تآكل القوة الشرائية لأصحاب الدخل المحدود بشكل يزيد بكثير عن نسبة الزيادة الأخيرة. وشملت آخر زيادة في الأسعار أواسط يونيو الماضي 2018 البنزين بنسبة أكثر من 50 بالمائة، وسبق ذلك زيادة أسعار المياه والنقل والكهرباء بنسب عالية أيضا.

وطرح التقرير تساؤلا حول الحدود التي ينبغي الذهاب إليها بزيادات الأجور، وكيف يمكن فرضها على القطاع الخاص، وأجاب أنه فيما يتعلق بالحدود فإنه يمكن الذهاب بها إلى الحد الذي لا تهدد فيه بزيادة كبيرة في معدلات التضخم والأسعار بشكل يهدد استقرار العملة وثقة المستثمرين بها.

وطالب التقرير حكومة الانقلاب بإنقاذ الموقف برفع الأجور ودعم أرباب العمل في مؤسسات القطاع الخاص؛ لتعزيز دور الطبقة الوسطى الذي هو ضعيف بالأصل، لافتة إلى أن ما يزيد المشكلة تعقيدا هو تدهور هذا القطاع بشكل واضح خلال السنوات السبع الماضية، ومن أبرز تبعات هذا التدهور تقليص عدد المؤسسات الإنتاجية وتراجع عدد العاملين، وهجرة الآلاف من المنتمين إليها بحثًا عن فرص عمل واستثمار أفضل.

وأضاف أن ذلك يعني حرمان مصر من أحد أبرز دعائم نموها الاقتصادي، المتمثل في القوة الشرائية للطبقة المتوسطة، التي اختفت تماما جراء تلك القرارات التي اتخذها السيسي ونظامه.

 

*هكذا يتلاعب السيسي بالمعتقلين في السجون للضغط عليهم والاعتراف بانقلابه

نقلت صحيفة، عن بعض أهالي السجناء والمعتقلين السياسيين وضباط في مصلحة الأمن العام في وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب، أن هناك مخاطر كبيرة يتعرض لها المعتقلون من التعذيب الذي يتعرضون له في سجون الانقلاب، للضغط عليهم بالاعتراف برئاسة عبد الفتاح السيسي وانقلابه العسكري، موضحة أن مصلحة السجون بدأت بتطبيق سياسة صارمة ضد المعتقلين، وخاصة المنتمين إلى جماعة الإخوان المسلمين وغيرها من التيارات الإسلامية، الرافضين للاندماج في المبادرة التي أطلقتها أجهزة الدولة للإفراج عن عدد كبير من المسجونين مقابل اعترافهم بالسيسي.

وكشفت الصحيفة نقلا عن مصادرها من أهالي المعتقلين، أنهم رفضوا التوقيع على وثائق صاغها جهاز الأمن الوطني، تتضمن بنوداً واضحة للابتعاد عن العمل السياسي والتنظيمي، والتعهد بالإبلاغ عن أي أنشطة معادية للدولة في الدوائر المحيطة بهم، كما أن مصلحة السجون شددت شروط إدخال المأكولات والمشروبات المعدة في المنازل والأجهزة الكهربائية إلى هؤلاء السجناء، على وجه التحديد بداية من يوليوالحالي، رغم أن الشروط كانت تُخفف بشكل دائم خلال أشهر الصيف، خشية تعرض السجناء إلى مشاكل صحية قد تودي بحياتهم نتيجة الحر الشديد.

وقالت المصادر في تصريحات اليوم الثلاثاء، إنه تم رفع أسعار المأكولات والمشروبات، بصفة عامة، في مقاصف السجون، وأُخطر الأهالي بتقليل عدد الزيارات من دون علم مسبق، إلى حد منع عشرات الأسر من الزيارة بعد وصولهم للسجون، عكس ما كان يعمل به من قبل.

وأضافت المصادر، أن هذه السياسة سببها رغبة النظام في تعميم التوقيع على وثائق ترك العمل السياسي وتأييد السيسي، لتقليل عدد السجناء السياسيين أو المنتمين إلى تيارات سياسية بحلول العام المقبل، حيث سيتم تضمين الموقعين في قرارات العفو الرئاسية الجديدة.

وأضافت المصادر أن مصلحة السجون منحت وضعاً خاصاً للسجناء الذين قبلوا بتوقيع الوثيقة، إذ تم نقل بعضهم إلى عنابر ذات ظروف معيشية أفضل، وسمح لهم بالزيارة وبدخول الأطعمة والمشروبات وبعض الأجهزة الكهربائية والكتب، كما تم نقل عدد منهم من سجن العقرب، شديد الحراسة، إلى سجن مزرعة طرة.

وأشارت المصادر إلى أن قطاع حقوق الإنسان في وزارة الداخلية تلقى مئات الشكاوى خلال الشهر الحالي من سوء الأوضاع الصحية في بعض السجون، بالتزامن مع بدء تطبيق الإجراءات المشددة، لكن لم يتم التحقيق في أي شكوى.

وتزامن ذلك مع قيام مصلحة السجون بإلقاء محاضرات دينية للشباب الأحدث سناً، تركز على الزعم بطاعة الحاكم وضرورة عدم الخروج عليه، وتعيد تعريف التظاهرات الرافضة للانقلاب، واعتصامات رابعة العدوية والنهضة بين عامي 2013 و2014، باعتبارها محاولة للخروج على إجماع الأمة، وإقحاماً للسياسة في الدين.

وكشفت مصادر حكومية وأمنية، أن السيسي ومدير مكتبه السابق، عباس كامل، الذي أصبح رئيسا لجهاز الاستخبارات العامة، شكلا، منذ عدة أشهر، لجنة سياسات مشتركة بين ممثلين لوزارات الداخلية والعدل والخارجية والأوقاف والأزهر والاستخبارات العامة، فضلاً عن مستشاري السيسي للشؤون الأمنية، أحمد جمال الدين، وللأمن القومي، فايزة أبو النجا، وللخطاب الديني، أسامة الأزهري.

وكلفت هذه اللجنة بوضع خطة لتشكيك الشباب المعتقل في مبادئه الثورية والعقائدية، ودمج عدد من السجناء في مبادرة جديدة للاعتراف بالسيسي ونبذ العنف والمعارضة.

وأوضحت المصادر أن من الأسباب التي دفعت سلطات الانقلاب، للضغط على المعتقلين، هو اللعب علىوتر بعض الشباب الذين انتهج نهجا عنيفا بعيدا عن المنهج الوسطي الذي يعرفه جماعة الإخوان المسلمين، واتخاذ هذا المسلك لشق عصا الصف في السجون والمعتقلات، وذلك لاستمالة عدد كبير من المتشديين في السجون بالإفراج عنهم، مقابل الوقوف في صف النظام ضد شرعية الرئيس محمد مرسي.

 

*حتى يحكم الطاغية مدى الحياة.. المخابرات تتحرك لبدء حملة “تعديل الدستور”

تبدأ الأجهزة الأمنية والمخابراتية التابعة لنظام العسكر حملة الدعاية لإجراء تعديل دستورية تفضي إلى إزالة العقبات التي تقف أمام الجنرال لحكم البلاد مدى الحياة؛ على أن يتم ذلك بالتدج عبر الزعم بضرورة إتاحة فترة حكم ثالثة ليمتد حكمه إلى 12 سنة وبعد ذلك يتم تعديل أخر يزيح القيود بما يتيح له الحكم مدى الحياة ولفترات مفتوحة.

وظهرت خلال الأيام الأخيرة في بعض المصالح الحكومية بمحافظات الوجه البحري دعوات للتوقيع الجماعي على استمارات للمطالبة بتعديل الدستور، بما يسمح بإعادة انتخاب الجنرال عبد الفتاح السيسي مرة أخرى على الأقل بعد نهاية ولايته الثانية عام 2022، وذلك عبر إلغاء القيد الدستوري على الترشح لولاية رئاسية ثالثة، وعدم زيادة مدة الفترة الرئاسية الواحدة على 4 سنوات.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا مختلفة لتلك الاستمارات، تختلف عن بعضها في التصميم الخارجي، لكنها تتفق في المضمون، ما يؤكد قيام أجهزة بتحريك هذه المبادرة تمهيدا لأوامر سوف تصدر للبرلمان بمناقشة الطرح باعتباره مطلبا شعبيا، كما تستهدف الحملة تلميع صورة السيسي بعد القرارات الاقتصادية الصعبة التي استهل بها ولايته الثانية.

وسوف تطلق الأجهزة الأمنية خلال الأيام والأسابيع المقبلة، حملة تُدعى “الشعب يطالب بتعديل المادة 140 من الدستور”، للبدء في جمْع توقيعات شعبية عليها، على غرار حملتيْ “عشان تبنيها”، و”من أجل مصر”، اللتين تم إطلاقهما من جانب أجهزة مخابرات وأمن السيسي قبيل مسرحية الانتخابات الرئاسية، بهدف جمع توقيعات شعبية لحثّ السيسي على الترشح.

وتنص المادة 140 من الدستور على أنه “يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة. وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بمائة وعشرين يوماً على الأقل، ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بثلاثين يوماً على الأقل. ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أي منصب حزبي طوال مدة الرئاسة”.

وبحسب مصادر مطلعة فإن “حملة الشعب يريد تعديل المادة 140 من الدستور” ليست الوحيدة في هذا السياق، قائلة إن “هناك العديد من الحملات لها الهدف نفسه يجري في الوقت الراهن الانتهاء من وضع اللمسات الأخيرة على هيكلها، وسيتم الإعلان عنها تباعاً عبر وسائل الإعلام”.

التعديلات المرتقبة لن تقتصر على تعديل المادة “140” الخاصة بمدة الرئاسة، بل ستمتد إلى أيضاً لإزالة أي عوائق تحول دون ممارسة الجنرال سلطة مباشرة على جميع سلطات ومرافق الدولة، وأبرزها السلطة القضائية. يُضاف إلى ذلك حذف بعض الضمانات التي يمنحها الدستور الحالي لوسائل الإعلام والصحافيين، وإعادة صياغة المواد المنظمة لميزانية الدولة بما يزيل القيود الدستورية لزيادة نصيب التعليم والصحة منها.

ودليل آخر على بدء الحملة هو ما كشفت عن مصادر بوزارة العدل أن قطاع التشريع بالوزارة، بالتعاون مع وزارة الشؤون النيابية، يعكف على إعداد تصور بالمواد الدستورية المرشحة للتعديل، بناء على مطالبات النواب المؤيدين للسيسي من ناحية، وبناء على الصعوبات التي ظهرت للسلطة التنفيذية عند تطبيق بعض المواد من ناحية أخرى.

دور الأمن الوطني

وكشفت مصادر سياسية مطلعة في حزبي “مستقبل وطن” و”المؤتمر، المواليين للسيسي، أن جهاز الأمن الوطني في وزارة الداخلية أصدر تعليماته لأحزاب الأكثرية النيابية “دعم مصر” بإطلاق هذه المبادرة بهدف إشعار الرأي العام بأن التعديل الدستوري ضرورة لاستكمال برامج السيسي ومشروعاته المزعومة. إضافة إلى اختبار قوة الأحزاب الداعمة للسيسي لاختيار الهياكل والكوادر التي ستبقى في إطار الخطة الجديدة لإنشاء ظهير سياسي واسع للجنرال وتقليص عدد الأحزاب، بهدف حسم المنافسة المستعرة حالياً بين قيادات الأحزاب الصغيرة على المناصب القيادية المنتظرة في الحزب الكبير.

وبحسب مخططات الأجهزة الأمنية فإن “السنة الأولى للولاية الثانية للسيسي ستكون عام التمهيد، وتهيئة الشارع للتعديل المرتقب، مع الدفع بعدد من المواد الأخرى في الدستور. و رجحت أن يأتي التعديل في السنة الثانية من ولاية الجنرال، وبالتحديد مع اقتراب انتهاء مدة مجلس النواب المقدرة بخمس سنوات بدأت في 2015.

وبحسب مصادر صحيفة “العربي الجديد” فإن “فترة ما قبل انتهاء مدة مجلس النواب هي الأنسب لتمرير تلك التعديلات، خصوصاً أن الغالبية العظمى من النواب ستسعى لتقديم فروض الولاء والطاعة لإعادة انتخابها مرة أخرى”. مع العلم أن البرلمان الحالي تم تشكيله عبر الأجهزة السيادية، وفي مقدمتها المخابرات العامة والمخابرات الحربية، والأمن الوطني. وأشرفت تلك الأجهزة على إدارة العملية الانتخابية من الألف إلى الياء.

وكان آخر تلك الأصوات الداعية لهذه التعديلات، خالد صلاح رئيس تحرير موقع وصحيفة اليوم السابع، التابعة لمجموعة “إيجل كابيتال” المملوكة لجهاز المخابرات العامة. ودعا صلاح مطلع الأسبوع في مقال له للبدء في حوار مجتمعي من أجل تعديل عدد من مواد الدستور، قائلاً “الدستور المصري يحتاج لإعادة نظر بكل تأكيد، والمشرّعون البرلمانيون حالياً يعرفون ذلك عن ظهر قلب، وممارسو العمل العام والقيادات التنفيذية يعرفون كذلك أن بعض المواد خرجت بشغف وحماس، دون إدراك لأثرها السياسي والاقتصادي، أو مدى ملاءمتها للواقع في مصر”.

وأضاف صلاح: “لا ينبغي أن نخجل من ذلك، أو يرهبنا رد الفعل إلى الحد الذي نلتزم فيه الصمت أمام استمرار نصوص لا تحقق المصلحة العليا للبلد، ولا ينبغي أن نؤجل الأمر أكثر من ذلك”.

 

*الدولة السفيهة.. محافظ الجيزة يتجول بالدراجة ويعطل المرور وحارسه يسقط على الأرض

يخرج بين الحين والٱخر مسئول في دولة الانقلاب العسكري، مقتديا بسفاهة قائد الانقلاب العسكري الذي يهوى ركوب الدراجة، ويتفاجأ المواطنون الغلابة من الذين يسعون وراء رغيف عيشهم، بأحد المحافظين الجديد وهو في موكب عريض من الحراسة الخاصة، لمجرد التقاط الصورة، وهو يسير بدراجته التي تتكلف آلاف الجنيهات من جيوب الغلابة، في مشهد لا يعرف له المصريون سببا، إلا أنه سفاهة أسس لها كبيرهم.

وفوجئ المواطنون في محافظة الجيزة صباح اليوم الثلاثاء، بتعطيل حركة المرور، وأرزاق الناس، لأكثر من ثلاث ساعات، لمجرد أنها “طقت في دماغ المحافظ” وخرج مستعرضا موكبه بدراجاتهم الفاخرة، التي يزيد ثمن الواحدة فيها على عشرين ألف جنيه، يتقدمهم كمال الدالي محافظ الجيزة، الذي اعتلت وجهه ابتسامة مستفزة للمواطنين، الذين لم يجدوا إجابة للاستفادة التي استفادها الغلابة من ركوب سيادة المحافظ للدراجة، سوى تعطيل مصالحهم، والسفه بأموالهم.

بل فوجئ المواطنون بالحرس الخاص، وهو يسقط من على الدراجة، الأمر الذي قوبل بسخرية .

وتساءل عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، حول الصورة المستفزة لمحافظ الجيزة، من ركوب الدراجة، قائلين: “الهدف ايه يا سيادة المحافظ؟ مفهمناش قصد حضرتك!! هل تريد ان توصل رسالة للمواطنين ان المسؤول استغنى عن العربيات والزفة الكدابة وبقى بيركب عجل زى “اليابان” مثلا..؟ لأ طبعا لأن حضرتك هى مرة واحدة اللى حضرتك ركبتها ومش هتتكرر وواضح جدا فى الصورة”.

وأضافوا: “هل تر يد ان تكون تجربة ناجحة للمسؤول للحد من الزحمة؟لا طبعا..لأن ببساطة حضرتك موقف شارع كامل ومجرى وراك حراسات خاصة وشغلانة سوداء وعطلت المرور علشان تاخد الصورة اللى ملهاش اى 30 لازمة دى.. لأ وكمان ركبت معاك الحارس الخاص العجلة واتكفى على وشه وظهر امام الدنيا كلها انه مش عارف يسوق العجل يعنى اهيف حاجه ..يعنى قدراته ضعيفة!!”.

وتابعوا: “طب حابب تقلد السيسي علشان تكمل فى التشكيل القادم للمحافظين؟ طب السيسي بيخرج الفجر، عشان الناس تكون نايمة ويأمن نفسه، مش زى حضرتك كده جاى الظهر مثلا والشوارع زحمة والناس تعبانة لوحدها وتقوم معطل الدنيا وتتمخطر وتتحنجل”.

تجربة سيساوية

كان قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، هو أول من خاض تجربة ركوب الدراجة التي يهواها، رغم سخرية نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، وبرزت صورته وهو يركب الدراجة وتداولها المتفاعلون بسخرية، وشككوا بصحة توقيتها.

ويظهر السيسي في إحدى الصور متجولاً بالدراجة مع طلبة “الكلية الحربية”، ويشاركهم في تدريباتهم. وتبعتها صور أخرى، وهو يتناول طعام الإفطار معهم.

وسار على شو عبد الفتاح السيسي الكثير من قيادات حكومته، حتى أصبحت تتم هذه المواكب بطريقة استفزازية للمواطنين.

 

*بعد زيادة أسعار الغاز بنسبة 75%… أصحاب المخابز والمطاعم يرفعون الراية البيضاء

تسود حالة من الغضب المكتوم في صدور جميع المصريين، جراء قرارات النظام العسكري رفع أسعار السلع والخدمات بشكل متواصل دون توقف، ودون اعتبار لمعاناة المواطنين وعدم قدرتهم على تحمل أعباء هذه القرارات الكارثية.

وبعد قرار الحكومة برفع أسعار الغاز المنزلي والتجاري، بنسبة تتراوح بين 33 و75%، سادت مخاوف في الأسواق من تفاقم الركود بالعديد من الأنشطة الاقتصادية، وتعد المطاعم والمخابز أبرز المتضررين بسبب ارتفاع تكلفة الإنتاج التي ستؤدي إلى زيادة أسعار السلع، وسط تدهور القوة الشرائية للمواطنين.

تأتي هذه الخطوة لتلحق بالزيادات التي فرضتها حكومة الانقلاب منتصف يونيو الماضي، والتي شملت الوقود والكهرباء والمياه والصرف الصحي وعددا من الخدمات منها خطوط الهاتف المحمول؛ سعيًا لخفض عجز الموازنة وتنفيذا لما تسميه “برنامج الإصلاح الاقتصادي” بالتنسيق مع صندوق النقد الدولي، الذي يموّل البرنامج بقيمة 12 مليار دولار على مدار ثلاث سنوات.

أسعار الفول والطعمية هتولع

وعن تداعيات القرار، يقول رئيس شعبة المواد الغذائية في الغرفة التجارية بمحافظة القليوبية محمد الزهيري، إنه بعد ارتفاع أسعار الوقود والغاز، من الطبيعي أن يؤثر ذلك على آليات السوق، وحركة الأسعار، ولأن أكثر المستخدمين للغاز من المطاعم التي ترتبط بشكل مباشر بحياة الناس ستكون التداعيات سريعة على هذا القطاع.

ويضيف الزهيرى، فى تصريحات صحفية، أنه رغم أن التجار أو أصحاب المحال قد رفعوا الأسعار لزيادة تكلفة المنتج، إلا أن هامش الربح تراجع معدله عن الفترة التي سبقت رفع أسعار الوقود، موضحا أن أصحاب المشروعات يتنازلون عن جزء من أرباحهم، نتيجة حركة الكساد التي تضرب الأسواق.

وعبر عدد من أصحاب المخابز والمطاعم عن تأزم أوضاعهم المالية بسبب موجات الغلاء المتلاحقة. وفي هذا السياق، يشكو عامل في مطعم “بيتزا”، سيد المسلمي، من ضعف المبيعات مع ارتفاع تكلفة الإنتاج، في ظل زيادة أسعار الوقود. ويقول المسلمي: إن المطاعم تضطر إلى رفع الأسعار وتخفيض الوزن، الأمر الذي يؤدي إلى تراجع المبيعات. ويشير إلى أن أجره اليومي لم يتغير منذ فترة، ولم يطالب بأي زيادة، لأن السوق في حالة ركود، وما يتقاضاه أفضل من الجلوس بلا عمل في ظل عدم وجود فرص عمل.

ويؤكد عامل بمحل كشري مشهور في القاهرة “أنهم سيضطرون لرفع الأسعار أكثر بعد غلاء الغاز التجاري، مشيرا إلى أنه تم رفع سعر “طبق الكشري” جنيها واحدا. ويوضح صاحب مطعم فول وطعمية، أن صافى مكسبه بعد ارتفاع أسعار الغاز والوقود مثل يومية أحد العمال (120 جنيها في اليوم)، موضحا أن الوضع يسير نحو الأسوأ في ظل تردي الأوضاع الاقتصادية.

تهديدات بغلق المخابز

من جانبه، وصف رئيس شعبة المخابز بالغرفة التجارية بالقاهرة، عطية حماد، زيادة أسعار الغاز للأغراض التجارية بالصادمة. وقال في تصريحات صحفية: “ده خراب علينا، ولن نستطيع تحملها”، محذرا من إقدام أصحاب المخابر على غلقها، حال عدم تحمل الحكومة لفارق سعر الغاز الجديد، خاصة أن ثلث المخابز التي تعمل بالغاز توجد في مناطق سكانية مزدحمة في العاصمة المصرية القاهرة.

ومن المتوقع أن يلتقي رئيس شعبة المخابز بالغرفة التجارية في القاهرة، الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية بحكومة الانقلاب، اليوم الثلاثاء، لبحث تداعيات قرار الحكومة بشأن زيادة أسعار الغاز على الأغراض التجارية، ومن سيتحمل تلك الزيادة الجديدة.

وأوضح حماد، أنه بعد هذا القرار يجب أن يتم عمل تكلفة جديدة لإنتاج الخبز المدعم، حيث إن المخابز البلدية المدعمة تعمل بالسولار، والغاز الطبيعي، كما أن ثلث المخابز التي تعمل بالغاز تتواجد في مناطق سكانية حيوية ومكتظة بالسكان، وفي حالة عدم تحمل الحكومة لفارق سعر الغاز الجديد، قد يحدث وتغلق تلك المخابز أبوابها عن العمل.

ويوجد في القاهرة ما يقرب من 3500 مخبز من أصل 28 ألف مخبز بلدي مدعم على مستوى الجمهورية. واعتبر السيد صبحي، صاحب مخبز، أن القرار له تأثيرات سلبية على جميع الأنشطة التجارية، حيث ينتج عنه ارتفاع كبير فى التكلفة للمطاعم والمخابز “الإفرنجية” و”الشامية”، مما يزيد من الأعباء على كاهل المواطن الفقير والمتوسط.

وطالب صبحي، حكومة العسكر باستثناء مطاعم الفول والفلافل والمخابز الإفرنجية والشامية من القرار، حيث إن كلا منهم يقوم بتوفير أساسيات الحياة للأسر الفقيرة من الخبز الفينو للأطفال والشامية التى تخصص سندوتشات الفول والفلافل، وكذلك المطاعم التى تقوم بتجهيز الفول وبيعه للمواطن فى شكل ساندوتشات أو على صورته الأصلية.

ولفت إلى أن رفع سعر الغاز الطبيعى يرفع التكلفة، ما ينتج عنه رفع سعر ساندويتش الفول أو الفلافل، حيث إن ارتفاع سعر الغاز سينتج عنه ارتفاع سعر الرغيف الشامى وكذلك ارتفاع تكلفة تسوية الفول والفلافل، مما يضر بالمواطن الفقير ويحمله عبئًا على كاهله لا يستطيع تحمله.

وكشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن صعود التضخم السنوي لأسعار المستهلكين بالمدن، للمرة الأولى في عشرة أشهر خلال الشهر الماضي 14.4% من 11.4% في مايو الماضي. وجاءت قفزة التضخم بعدما رفعت الحكومة في يونيو أسعار الوقود بما يصل إلى 66.6 % في إطار خطط لتقليص الدعم.

وبدأت الحكومة تطبيق برنامج تحرير دعم الوقود ورفع الأسعار التدريجى منذ عام 2014، وحركت أسعار البنزين والسولار والبوتاجاز والمازوت، وغيرها من المشتقات 4 مرات، الأولى خلال يوليو 2014، والثانية فى نوفمبر 2016، والثالثة يونيو 2017، وأخيرًا خلال يونيه الجارى من 2018.