برلمان السيسي يقر تحصين صفقات الجيش والإمارات المستفيد الأكبر.. الثلاثاء 25 يوليو.. بسبب صراع العسكر على “المصاري” وقف مزايدة “لسان قايتباي” بالإسكندرية

برلمان السيسي يقر تحصين صفقات الجيش والإمارات المستفيد الأكبر.. الثلاثاء 25 يوليو.. بسبب صراع العسكر على “المصاري” وقف مزايدة “لسان قايتباي” بالإسكندرية

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*رسالة جديدة لصلاح سلطان: إخوانكم داخل سجن العقرب يتعرضون إلى الموت البارد

كشفت صفحة “#صوت_الزنزانة”‘ ونشطاء على وسائل التواصل، عن رسالة من الدكتور “صلاح سلطان” المعتقل بسجن العقرب الشديد الحراسة، أكد فيها أن “إخوانكم داخل سجن العقرب يتعرضون إلى الموت البارد، مضيفا “فنحن ممنوع عنا الطعام والشراب وحتى الدواء, وطعام السجن يكاد يكون معدومًا، وفوق كل ذلك محرومون من زيارات أهلنا, وهى من أبسط الحقوق الإنسانية”.

وخاطب الدكتور والداعية “سلطان” ثوار مصر الأحرار وقال: “إننا مستعدون للتضحية بأنفسنا من أجل قضيتنا العادلة التى لا خلاف عليها لدى كل حر حتى يزول هذا الانقلاب المجرم، الذى جاء على دماء وأشلاء الأحرار من وطننا”.

ودعا ثوار مصر إلى أن “استمروا فى ثورتكم وأروا الله من أنفسكم خيرا, ولا تخذلوا دينكم ووطنكم وإخوانكم, فاستبشروا بنصر من الله وفتح قريب..”ألا إن نصر الله قريب”.

 

*قرارات محاكم اليوم

– قررت محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة، تأجيل نظر الاستئناف على حكم عدم الاختصاص في الفصل بدعوى إلغاء تراخيص وتصاريح مكتب هيئة الإذاعة البريطانية داخل مصر، لجلسة 12 سبتمبر، للاطلاع.

– قررت المحكمة العسكرية، تأجيل محاكمة 292 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميا بقضية محاولة اغتيال الرئيس السيسى، وولى عهد السعودية السابق ، لجلسة 1 أغسطس المقبل .

– قررت المحكمة العسكرية، مد أجل الحكم على 48 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميا بتفجير الكنائس، لجلسة 10 سبتمبر المقبل.

– قررت نيابة أمن الدولة إخلاء سبيل فوزي سعيد صالح على ذمة القضية رقم 718 لسنة 2018 حصر أمن دولة والمعروفة بقضية الاحتجاج على زيادة أسعار المترو بضمان محل الإقامة.

– قررت نيابة أمن الدولة تجديد حبس شادي الغزالي حرب لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجرى معه في القضية رقم 621 لسنة 2018 حصر أمن دولة.

– قضت محكمة النقض بقبول الطعون المقدمة من 16 متهما على الاحكام الصادرة ضدهم في القضية المعروفة إعلاميا بقضية أحداث السفارة الأمريكية الثانية وأمرت بإعادة محاكمتهم أمام دائرة أخرى.

 

*إبراهيم عبد الحميد.. مأساة طالب قتله السيسي.. دخل السجن “معافى” وخرج “شهيدا”

دخل سليما معافى وخرج جثة هامدة.. هذا ملخص ما حدث مع الطالب إبراهيم عبد الحميد، البالغ من العمر 20 عاما، والذي ارتقي شهيدا داخل قسم شرطة الخصوص بمحافظة القليوبية.

البداية كانت باعتقال داخلية الانقلاب له منتصف عام 2016 باتهامات ملفقة ب”اعتزام السفر إلى سوريا”، وظل يعاني في سجون الانقلاب لمدة عامين، حتي قررت النيابة العامة إخلاء سبيله في 22 مايو 2018 بكفالة قدرها 20 ألف جنيه، إلا أن داخلية الانقلاب.

وكعادتها في الضرب بعرض الحائط بالقرارات والأحكام التي تصب في صالح المعتقلين، لم تنفذ القرار، وقامت بالتحفظ على “إبراهيم” حتي فاضت روحه الي بائها تشكو اليه ظلم عصابة استولت علي حكم البلاد بالدبابة وتمارس جرائم تفوق جرائم الصهاينة بحق الفلسطينيين.

من جانبها، أكدت أسرة الطالب عدم انتمائه لأي حزب أو فصيلٍ سياسي، مشيرة الي أنه كان مهتما بدراسته والعمل علي توفير نفقات الاسرة، وقالت أنه كان بصحة جيدة ولم يكن يعاني من أية أمراض، معربة عن إبداء قسم الشرطة أية أسباب للوفاة.

وتعد وفاة “إبراهيم” نقطة في بحر جرائم العسكر بحق أكثر من 60 الف معتقل ، والتي تسببت في وفاة المئات جراء التعذيب والاهمال الطبي وسوء الاوضاع الانسانية داخل السجون ومراكز الاحتجاز، وسط تواطؤ من جانب “بوتيكات حقوق الانسان المحلية”، وضعف موقف المنظمات الحقوقية الدولية.

وتتزامن تلك الوفاة مع وفاة المعتقل بسجن الزقازيق العمومي “محمد أحمد إبراهيم الفقي”، أحد أبناء مركز أبو حماد، والذي توفي جراء الإهمال الطبي، حيث كان يعاني من عدة أمراض.

 

*أبرز محاكمات الشامخ اليوم الأربعاء

تنظر اليوم محكمة النقض فى الطعن بالنقض على الحكم الصادر بإعدام معتقلين في القضية رقم 7238 لسنة 2013، جنايات قصر النيل المعروفه إعلامياً بقضية أحداث السفارة الأمريكية الثانية، والتي تعود أحداثها إلى 22 يوليو 2013  بعدما اعتدت قوات أمن الانقلاب على المتظاهرين، ما أسفر عن مقتل مواطن وإصابة آخرين.

كانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة قاضي العسكر «ناجي شحاته» قد قضت في 7 فبراير 2017 بالإعدام فى حق  «عبد السلام شعيب»، و «محمد عبد الحكم عيد»، والسجن 10 سنوات لحدث، والسجن المؤبد لـ14 آخرين  حضوريًان والمؤبد لـ6 آخرين غيابيا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”أحداث السفارة الأمريكية الثانية”.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم فى القضية الهزلية اتهامات عدة منها:  “التجمهر، وتعريض السلم العام للخطر، وارتكاب جرائم القتل العمد للمجني عليه “عمرو عيد عبد النبي”، والإتلاف العمدي، وتخريب مبان مخصصة للنفع العام وتعطيل القوانين.

والمحكوم عليهما بالإعدام هما «محمد عبدالحكم عيد مسلم» 49 سنة، أب لأربعة أبناء، تم اعتقاله يوم 22 يوليو 2013، و«عبدالسلام شعيب عبدالسلام شعيب» 60 سنة، موجه دراسات إجتماعية للمرحلة الإبتدائية، تم اعتقاله ظهر يوم 20 مايو 2014.

وتواصل محكمة جنايات القاهرة ، برئاسة محمد شيرين فهمي، الملقب بـ”القاضي القاتل”، جلسات إعادة محاكمة المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمد بديع، و12 آخرين من المعتقلين بهزلية “أحداث مكتب الإرشاد”، بعد إلغاء أحكام الإعدام والمؤبد الصادرة ضد المحكوم عليهم حضوريًا في القضية، من محكمة أول درجة.

ولفقت  نيابية الانقلاب للوارد أسمائهم فى القضية الهزلية اتهامات  تزعم تأسيس وقيادة جماعة على خلاف أحكام القانون، حيازة أسلحة وذخائر دون ترخيص، القتل والشروع في قتل .

كما تواصل محكمة جنايات شرق القاهرة العسكرية جلسات محاكمة 292 مواطن فى القضية الهزلية رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٧ جنايات شرق القاهرة العسكرية المعروفة إعلاميا “بقضية ولاية سيناء” بزعم محاولة اغتيال السيسى قائد الانقلاب

وتضم القضية الهزلية 292 مواطنا بينهم 151 معتقل و141 غيابى تم إحالتهم للقضاء العسكرى من قبل نيابة الانقلاب في نهاية نوفمبر من عام 2017 ، ولفقت لهم اتهامات تزعم القتل العمد، وشروع في القتل، وسرقة ممتلكات عامة وخاصة واتلاف ممتلكات عامة وخاصة .

وادعت التحقيقات قيام المعتقلين ومن بينهم 6 ضباط شرطة، بتأسيس جماعة مسلحة تعمل تحت راية “تنظيم داعش”، أطلقوا عليها “ولاية سيناء”، تعتنق الأفكار الجهادية المتطرفة، وخططوا لاغتيال شخصيات عامة بينها عبد الفتاح السيسي ، قائد الانقلاب .

 فيما تنعقدغرفة مشورة محكمة الجنايات اليوم أمام الدائرة 11 جنايات جنوب القاهرة برئاسة قاضي العسكر محمد شرين فهمي بمعهد أمناء الشرطة للنظر فى تجديد حبس المعتقلين  فى 21 قضية هزلية وبيانها كالتالى :-

1- القضية رقم 381 لسنة 2017

2- القضية رقم 385 لسنة 2017

3- القضية رقم 1038 لسنة 2016

4- القضية رقم 316 لسنة 2017

5- القضية رقم 431 لسنة 2017

6- القضية رقم 853 لسنة 2015

7- القضية رقم 840 لسنة 2017

8- القضية رقم 359 لسنة 2017

9- القضية رقم 760 لسنة 2017

10- القضية رقم 300 لسنة 2017

11- القضية رقم 1190 لسنة 2017

12- القضية رقم 900 لسنة 2017

13- القضية رقم 441 لسنة 2017

14- القضية رقم 482 لسنة 2018

15- القضية رقم 480 لسنة 2018

16- القضية رقم 148 لسنة 2017

17- القضية رقم 477 لسنة 2017

18- القضية رقم 900 لسنة 2017

19- القضية رقم 441 لسنة 2017

20- القضية رقم 79 لسنة 2016

21- القضية رقم 840 لسنة 2017

 

*لماذا لا يعترف الرئيس مرسي بالانقلاب وينقذ حياته؟

محاولات إخضاع الرئيس محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب في البلاد، وإجباره على الاعتراف بالانقلاب العسكري مستمرة، وبلغت حد عرض ملك السعودية عليه ترتيب إقامة له ولعائلته خارج مصر، وهو الأمر الذي رفضه بشكل قاطع… إصرار الرئيس على رفض الانقلاب زاد من حنق وغضب جنرالات العسكر، لأنه الصخرة الصلبة التي تتكسر عليها دعاية السفيه عبد الفتاح السيسي، ولأنه النواة أو الجمرة التي تستمد منها الثورة شعلتها.

ونشرت صحيفة “البايس” الإسبانية تقريرا، تحدثت فيه عن الرئيس مرسي، الذي ينتقم منه جنرالات الانقلاب بتعذيبه في السجن، ويستخدمه السفيه السيسي مثالا لتخويف المعارضة، وقالت إن الرئيس مرسي يعيش في ظروف قاسية للغاية في سجنه، حيث أنه لا يملك فراشا في زنزانته، مما يجبره على النوم على الأرض، وبالإضافة إلى عزله عن العالم، منع مرسي من قراءة الكتب، وحتى الصحف، وفي ظل هذه الأوضاع، لا يتمكن الرئيس من لقاء أقاربه أو حتى سجناء آخرين.
كان الرئيس مرسي، قد أكد أكثر من مرة رفضه التفاوض مع سلطات الانقلاب، أو الاعتراف بها، وقال “لا يفوتني أن أعلن بكل وضوح أنني رفضت ولازلت أرفض كل محاولات التفاوض على ثوابت الثورة ودماء الشهداء، تلك المحاولات الهادفة إلى أن يستمر المجرمون وينعموا باستعباد شعب لم يستحقوا يوماً الانتماء له”

السؤال لماذا لا ينقذ الرئيس مرسي حياته ويعترف بالانقلاب ويترك الشعب يقاوم وحده؟

الشرعية ثورة شعب

يجيب الرئيس مرسي عن هذا التساؤل برفض فكرة الخروج من السجن، في أي إطار آخر، غير الإطار الثوري، قائلا في أحدى رسائله:”إن شاء الله لن أغادر سجني قبل أبنائي المعتقلين، ولن أدخل داري قبل بناتي الطاهرات المعتقلات، وليست حياتي عندي أغلى من شهداء الثورة الأبرار وقد استقيت عزمي من عزم الشباب المبدع في كل ميادين الثورة وجامعاتها”.

وأضاف الرئيس مرسي أن الانقلاب “أحال الوطن إلى بحور جراح، أعلم أن الثورة طبيبها، وأن القصاص منتهاها. فاستبشروا خيراً واستكملوا ثورتكم والله ناصر الحق ولن يتركم أعمالكم. وإن شاء الله نلتقي قريباً والثورة قد تمت كلمتها وعلت إرادتها”.

أمام هذا التصميم والتحدي من الرئيس مرسي، تقول صحيفة “البايس” الإسبانية أنه إلى جانب هذه العقوبات التي تفرض على الرئيس مرسي وحرمانه من أبسط حقوقه، يتم منعه من زيارة الطبيب أو حتى تلقي العلاج اللازم لأمراضه المزمنة، ووصفت العديد من المنظمات هذا الوضع بأنه “اعتداء حاد وقاس” ويمكن اعتباره نوعا من أنواع “التعذيب”.

وتقول الناشطة السياسية غادة الخولي:”الي متي يصمت المجتمع الدولي والمجتمع المدني المحلي عما يلاقيه الرئيس محمد مرسي من اهمال طبي قد يؤدي الي قتله بالبطئ اين حقوق اﻻنسان الدولية والمحلية من هذه اﻻنتهاكات التي يمارسها الانقلاب دون وازع اخلاقي او ديني ضد رئيس مختطف نجدد لك البيعة سيدى”

ويؤكد مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، أن حالة الرئيس مرسي الصحية باتت في خطر في حال لم يتلقّ العلاج اللازم لمرض السكري المزمن، والذي سبب له انعدام الرؤية في العين اليسرى، وفي سن يناهز السادسة والستين، أصبح مرسي يعاني من مرض الروماتيزم في العمود الفقري بعد أن كان ينام لمدة أربع سنوات على الأرض.

الرئيس يقاوم

بين الحين والآخر يسرب الانقلاب إلى الإعلام الموالي له شائعة تتحدث عن “مصالحة” بين جنرالات 30 يونيو وجماعة الإخوان المسلمين، التي حكمت مصر لمدة عام قبل الانقلاب العسكري في 3 يوليو 2013، وغدر الجيش بالرئيس محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب بالبلاد.

يقول الدكتور يوسف خليفة اليوسف أستاذ الاقتصاد:”الرئيس مرسي فك الله أسره تم انتخابه من ملايين من المصرين فأين هذه الملايين ؟ ولماذا أسقطت الدبابات في مصر الشرعية وفشلت ان تفعل نفس الشي في تركيا ؟ انه الوعي والثمن الذي يضعه الفرد على الحرية ؟ هذه أسئلة يجب ان تطرح والإجابات عليها هي التي سترشد عملية الإصلاح في منطقتنا”.

وأبدى رئيس حزب الأصالة، إيهاب شيحة، تأييده لرفض الرئيس مرسي العرض بإقامته في الخارج مقابل الاعتراف بالانقلاب، قائلاً: “رفض مرسي طبيعي، فهو رئيس منتخب لم تخرج ثورة ضده، بل خرجت تظاهرات من مواطنين مخلصين ونخب مغرضة ودولة فساد مبارك متضامنة مع العسكر”

متسائلاً: “كيف يثق مرسى بملك داعم للثورة المضادة أن يكون مضيفا له؟”، وشدد شيحة على أن “قبول مرسي مثل تلك الدعوة يُعد إعلان هزيمة سياسية”، وبعد أكثر من خمس سنوات من الانقلاب العسكري، لا يزال الرئيس مرسي رهن الاعتقال التعسفي وممنوع من الزيارة ومحتجز بمكان لا يُعلم تحديداً، لكنه يؤكد دائما خلال محاكماته تمسكه بشرعيته كونه رئيساً لمصر ورافضاً الاعتراف بالإجراءات التي تمت بعد الثالث من يوليو 2013.

 

*الإمارات المستفيد الأكبر.. برلمان السيسي يقر تحصين صفقات الجيش

وافق مجلس نواب الأجهزة الأمنية، اليوم الأربعاء، بشكل نهائي على قانون تنظيم التعاقدات العامة (المناقصات والمزايدات سابقاً)، عقب مراجعته من قبل مجلس الدولة، وهو مشروع القانون الذي يهدف إلى تحصين صفقات الجيش التجارية، من خلال تكريس الشراكات الاستثمارية بين الشركات التابعة للمؤسسة العسكرية والحكومة، وإلغاء القيود القانونية على الجهات الحكومية في التعاقد بالأمر المباشر معها.

ويلغى التشريع الجديد قانون “المناقصات والمزايدات”، الذي كان سبباً في إصدار المحاكم الإدارية العليا والقضاء الإداري العديد من الأحكام التي تعلي من شأن تطبيقه، وتحظر اتباع أي قانون آخر يمثل التفافاً عليه، إذ أبطلت عقود بيع أراضي مشاريع “مدينتي” و”بالم هيلز”، ما تسبب بين عامي 2010 و2012 في أزمة بين الحكومة ورجال الأعمال الناشطين في مجال الاستثمار العقاري.

ووقف الجهاز المركزي للمحاسبات، خصوصاً في عهد رئيسه السابق، هشام جنينة، كحارس لتطبيق أحكام القانون، فكان يسجل ملاحظات متكررة ببطلان البيوع وصفقات الشراء التي تعقدها الجهات الحكومية، بما فيها الأجهزة السيادية والأمنية، بالأمر المباشر، من دون اتباع المناقصة أو المزايدة، بل أحال الجهاز بعض تلك الحالات للنيابة العامة للتحقيق في شبهات فساد.

وفي الوقت الذي كان برلمان المخابرات والأجهزة الأمنية يمرر مشروع قانون تحصين كبار قادة القوات المسلحة في مساء 3 يوليو 2018م، ويمنحهم امتيازات واسعة سواء على المستوى المادي أو مستوى النفوذ، وتحصينهم من المساءلة القضائية على الجرائم التي ارتكبت بعد الانقلاب حتى يناير 2015م، كان البرلمان بالتوازي مع ذلك يتجه نحو تحصين من نوع آخر يتعلق بصفقات المؤسسة العسكرية وذلك حماية لإمبراطورية الجيش من جهة وتعزيز نفوذها وتكريس سيطرتها من جهة أخرى. وهو ما تزامن كذلك مع تمرير مشروع قانون “صندوق مصر” الذي يستهدف به النظام التصرف في أصول الدولة وهو ما تترقبه أبو ظبي لشراء عدد كبير من هذه الأصول التي تقع في قلب العاصمة القاهرة.

وتأتي هذه التطورات التشريعية المتزامنة في سياق تهيئة الأطر القانونية أمام الجنرال للتصرف في أصول الدولة كيفما يحول له دون حسيب أو رقيب. فقد مرر برلمان الأجهزة الأمنية في ذات اليوم، بصفة نهائية، مشروع قانون حكومي بإنشاء صندوق سيادي تحت مسمى “صندوق مصر”، وسط اعتراضات واسعة من النواب المعارضين للقانون، الذي يستهدف إخضاع الصندوق لسلطة رئيس الجمهورية، ومنحه أحقية نقل ملكية أصول الدولة للجهات التي يحددها، علاوة على بيع وشراء وتأجير واستئجار الأصول الثابتة والمنقولة للدولة .

أهدف مشروع القانون

يريد النظام من مشروع القانون الجديد أن يسهم في تحقيق عدة أهداف:

الأول: تكريس الشراكات الاستثمارية بين الحكومة والمؤسسة العسكرية.

الثاني: إلغاء القيود القانونية على الجهات الحكومية المختلفة في التعاقد بالأمر المباشر مع مستثمرين أو شركات مقاولات بعينها.

الثالث استرضاء رعاة الانقلاب في الإمارات، فوفقا لمصادر قانونية مطلعة بحكومة العسكر، فإن الفكرة الرئيسية للقانون الجديد، وهي إلغاء الحدود القصوى لقيمة البيوع والمشتريات، تعود في الأساس لدولة الإمارات، إذ هدد المستثمرون الإماراتيون، المنخرطون في استثمارات مشتركة مع الحكومة المصرية، بترك المشاريع إذا لم تعمل الحكومة على اختصار الإجراءات المعمول بها، وذلك لأن إجراء المناقصات والمزايدات العلنية، والسماح بدخول منافسين محليين وأجانب، يثقل كاهل المستثمرين المقربين من الحكومة، بدفع مبالغ تعويضات عرفية للمنافسين بغية الاستحواذ على الصفقات، بل ويكلفهم الصفقات بالكامل في بعض الحالات، الأمر الذي اقتضى تدخل حكومة الجنرال عبدالفتاح السيسي، لوضع تصور تشريعي جديد، يسمح في العديد من الحالات بالتعاقد بالأمر المباشر، ودون اتباع الإجراءات القانونية المعقدة.

و«تخضع المشروعات التجارية التابعة للقوات المسلحة لثلاث جهات رئيسية هي وزارة الإنتاج الحربي التي تشرف على 20 شركة. ووزارة الدفاع التي تسيطر على العشرات والهيئة العربية للتصنيع المملوكة للحكومة المصرية والمسؤولة عن 12 شركة على الأقل. وتتباين التقديرات حول حجم الدور الذي يلعبه الجيش في الاقتصاد. ففي ديسمبر/ كانون الأول 2016 قال السيسي إن الجيش يمثل ما يصل إلى اثنين في المئة من الناتج. ونفى في افتتاح منشأة عسكرية لإنتاج الكلور لأغراض تنقية المياه ما تردد عن أن اقتصاد القوات المسلحة يمثل 20 أو حتى 50 في المئة من الاقتصاد. وقال “ياريت القوات المسلحة كانت تمتلك 50 في المئة من اقتصاد مصر”. وقدر أحد أساتذة العلوم السياسية البارزين، طلب عدم نشر اسمه، الرقم بحوالي ثلاثة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. وقدر البنك الدولي الناتج المحلي الإجمالي لمصر بواقع 336 مليار دولار في”2016 “

 

*زيارة السيسي للخرطوم محاولة فاشلة لضم السودان لتحالف الثورات المضادة

كشفت وثائق نشرتها صحيفة الأخبار اللبنانية بعنوان”الإمارات ليكس” ، مذيلة بتوقيع حمد محمد الجنيبي، سفير أبو ظبي في السودان، عن استياء وتململ المحمدين، بن سلمان ولي العهد السعودي وبن زايد ولي العهد الإماراتي من التوجهات السودانية حيال أزمة الخليج وحصار الرياض وأبو ظبي للشقيقة قطر.

وبحسب الوثائق فإن المحمدين كلما رأيا أن الخرطوم تخلت عن ميولها الإخوانية والإيرانية، وانضمت إلى ما يسمى بتحالف الاعتدال العربي المدعوم أمريكيا وإسرائيليا، عاد نظام عمر البشير ليفاجئهما بما أسمته تكويعات، كفيلة بخربطة حساباتهما”.

كما كشفت الوثائق المسربة عن حجم الهموم التي تنتاب المحمدين وهما يستشعران أن جهودهما على مر سنوات لجر السودان إلى ما يسمى بمربع الاعتدال، باتت مهددة”، موضحة أن الأزمة الخليجية جاءت لتشكل علامة فاصلة في مسارها الزمني، وليبدأ الصداع السعودي الإماراتي بشأن تموضع السودان وتحالفاته الإقليمية، فقرار السعودية والإمارات بفرض المقاطعة على قطر أتاح لنظام البشير، هامشا أوسع للمناورة، لمحاولة استغلاله في تحسين أوضاعه الاقتصادية المتردية”، واوضحت أنه “رغم الطابع المصلحي الذي تتسم به تلك المناورات إلى الآن، إلا أنها قد تفتح الباب من وجهة نظر الرياض وأبو ظبي، على تبدلات استراتيجية، مثل ما حدث في الزيارة التاريخية للرئيس التركي في ديسمبر الماضي”.

الوثائق تؤكد أن محمد بن سلمان ومحمد بن زايد يريدان تسليما كاملا من الخرطوم للاطمئنان أنها لن تغدر بهما”، مشيرة إلى أن نظام البشير يريد تحقيق مزيدا من المكاسب من الأطراف كافة”، مستدركة: “إلا أن حقيقة أن نظام البشير سلاحه معنا وقلبه مع الإخوان، تثير شعورا عميقا بالمرارة، وانزعاجا يستوجب العمل للضغط على حكومة البشير”.

وأشارت الوثائق إلى أن “الهم الرئيس المشترك مع السعودية، يتفرع منه هم إماراتي متصل بميناء بورتسودان الذي كانت شركة موانئ دبي العالمية، تتطلع إلى وضع يدها عليها، قبل أن تمنحه الخرطوم للقطرين، وتُكمل المصيبة بمنحها جزيرة سواكن للأتراك أواخر العام الماضي”.

في ضوء هذه الوثائق المسربة يمكن قراءة الزيارة الأخيرة التي قام بها الجنرال السيسي للسودان واستغرقت يومين على أنها جزء من تحركات تحالف الثورات المضادة لترغيب الخرطوم في الانضمام إلى هذا التحالف ومنع تمدد نفوذ التحالف التركي القطري في أفريقيا ومنطقة البحر الأحمر.

هذه الزيارة التي قام بها الجنرال عبدالفتاح للسودان والاجتماع بالرئيس السوداني عمر البشير، جاءت بعد مرحلة من التوتر بدأت مع نهايات العام الماضي 2017 وبدايات العام الحالي حيث شهد شهر يناير الماضي سحب السفير السوداني بالقاهرة على خلفية حرب التصريحات المتبادلة والحرب الإعلامية بين الطرفين والتي بلغت حدا غير مسبوق من التراشق والانحطاط طالت الرئيس السوداني نفسه.

ويعتقد محللون أن النزاع الإقليمي بين المملكة العربية السعودية وقطر، والذي تتخذ به مصر صف الرياض بينما تسعى السودان إلى الاحتفاظ بعلاقاتها بكلا الطرفين، أجبر الدولتين على الوقوف على أرضية مشتركة.

ونقل موقع ميدل إيست آي، عن المحلل السياسي أحمد الإمام قوله إن السودان تعرض لضغوط من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة لتطبيع علاقاته مع مصر، وربما تكون المصالحة الأخيرة بين إثيوبيا وإريتريا بعد سنوات من العداوة قد شجعت حكومة كل من البلدين على تبني نهج أكثر توافقاً.

أهداف زيارة السيسي

ولا يمكن قراءة الأهداف من وراء هذه الزيارة دون التطرق الوثائق والمستندات المسربة من سفارة أبو ظبي في السودان والتي تتحدث عن ضغوط تحالف دعم الثورات المضادة لضم الخرطوم إلى هذه التحالف ضد قطر وتركيا والحركات الإسلامية.

ولتحقيق هذا الهدف تم ترغيب الخرطوم بأربع وسائل:

الأولى، الاتفاق على مشروعات الربط الكهربي بما يسمح بتصدير الطاقة الكهربائية من مصر إلى السودان بأسعار مميزة في ظل وفرة الفائق الكهربي بالقاهرة بعد إقامة عدة محطات تكلفت 515 مليار جنيه على مدار 4 سنوات كلها من القروض الباهظة.

ثانيا: تعزيز الشراكة الاقتصادية والتبادل التجاري بما يسمح للخرطوم من مواجهة الأزمة الاقتصادية عبر الاستثمار المشترك وليست القروض والمنح.

ثالثا، إيجاد مخرج مناسب لكلا الطرفين حول أزمة الخلافات الحادة بشأن مثلث حلايب وذلك بالعودة إلى ما كان قبل عام 1995 عندما كانت مفتوحة لكلا الشعبين قبل أن يعلن الجيش المصري كامل سيطرته عليها. في أعقاب محاولة اغتيال الرئيس الأسبق حسني مبارك الفاشلة في أثيوبيا والتي اتهم الخرطوم بالتورط فيها. وذلك عبر فتح المثلث لرجال أعمال من البلدين للشراكة الاستثمارية وفتح آفاق جديدة للتعاون وتهميش إجراءات التمصير التي زادت وتيرتها مؤخرا في المثلث المتنازع عليه بين الطرفين.

رابعا، تقليص وملاحقة تحركات المعارضة السودانية في القاهرة وفي عواصم تحالف الثورات المضادة وكان أولها عدم استقبال القاهرة للصادق المهدي بعد مشاركة في إحدى فعاليات المعارضة السودانية في ألمانيا رغم أن المهدي مقيم بالقاهرة منذ 2014م.

أبرز الملفات العالقة

يأتي في الصدارة ملف حلايب وشلاتين، وهو قديم جديد، ويتعلق بمساحة تصل إلى عشرين ألف كيلومتر مربع على الحدود بين البلدين، حيث تفرض مصر سيادتها عليها منذ سنوات بينما يؤكد السودان أنها جزء لا يتجزأ من أراضيه، ويلوم على مصر أنها ترفض التفاوض الثنائي أو حتى اللجوء إلى التحكيم الدولي لحسم الخلاف.

وأضيفت لهذا الملف ورقة جديدة مؤخرا عندما أعلن السودان عدم اعترافه باتفاقية ترسيم الحدود المصرية السعودية الموقعة بين 2016 والتي تضمن أحد بنودها تنازل مصر عن جزيرتي تيران وصنافير في شمال البحر الأحمر للسعودية، ويرى السودان أن من حقه الاطلاع على الاتفاقية باعتباره جارا وشريكا في البحر الأحمر.

هناك أيضا ملف سد النهضة، فمنذ إعلان إثيوبيا عن إنشاء هذا السد عام 2011 والسد يمثل نقطة خلاف بين الجانبين حيث ترى القاهرة أن الخرطوم تخلت عنها، بينما ترى الأخيرة أن من حقها أن يكون لمصالحها الأولوية على المصالح المصرية.

أما ثالث الملفات فيتعلق بإقليم دارفور حيث يعتقد السودان أن مصر تتدخل بشكل سلبي في أزمة الإقليم، وتؤكد مصادر سودانية العثور على سلاح مصري بحوزة المتمردين في الإقليم، بينما تنفي المصادر المصرية هذا التورط.

في المقابل، فإن الإعلام الموالي للنظام العسكري في مصر يتحدث بغضب دائما عما يسميه استضافة السودان لقيادات وأعضاء بجماعة الإخوان المسلمين التي تطاردها السلطة الحالية في مصر منذ انقلاب السيسي على الرئيس محمد مرسي في يوليو 2013.

هناك أيضا اتفاقية الحريات الأربع القاضية بحرية التنقل والعمل والإقامة والتملك بين البلدين والتي طالما اتهم السودان مصر بالمماطلة في تطبيقها.

وأخيرا هناك قضية الوجود التركي في السودان، حيث أظهر العسكر غضبا كبيرا إزاء منح السودان حق تطوير جزيرة سواكن على البحر الأحمر لتركيا، واعتبره خيانة لمصر وتمكينا “لعدوها” التركي من موطئ قدم بالبحر الأحمر.

 

*بسبب صراع العسكر على “المصاري”.. وقف مزايدة “لسان قايتباي” بالإسكندرية

فوجئ أهالي الإسكندرية بقرار غريب من محافظ الانقلاب الدكتور محمد سلطان، بطرح مناقصة للحصول على خدمات “لسان” قلعة قايتباي الشهيرة ويمكن للمستأجر الجديد فرض شروطه المالية والخدمية على المنطقة طوال 3 مواسم صيفية.

كانت “الإدارة المركزية للسياحة والمصايف” قد قررت منفردة تأجير لسان قلعة قايتباي لمطاعم وكافيهات بدعوى حماية المنطقة الأثرية من الباعة الجائلين، ولم تمض ساعات على إعلان قرار المزايدة والتأمين وكراسة الشروط، حتى انتفضت وزارة الٱثار بشعار “أين حقي؟” من المصلحة التي كانت ستدر دخلا يقدر بملايين الجنيهات “13 مليون جنيه”.

ووفق مصدر مهتم بالنشاط السياحي في الإسكندرية، بعد وضع مشروع المطاعم والكافتريات بالمنطقة الاثرية باللسان، مضيفا: وقف الأمر جاء بمجرد ضياع “تورتة” تقسيم المبلغ التي كانت تجنيه المحافظة من الأمر وبالطبع المسئولين بها، وفق قوله.

حرام يتساب للباعة الجائلين

من جانبه قال اللواء أحمد حجازي، رئيس إدارة السياحة والمصايف، إنه تم طرح لسان قلعة قايتباي في مزاد علني لتحويله إلى مطعم.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “مساء dmc”، أن الباعة الجائلين كانوا يستفيدون منه بإشغالاتهم، دون أن تحصل الدولة على مقابل، لافتًا إلى طرح اللسان لمزايدة علنية في عام 2015، وتم دفع ما يقرب من مليون و900 ألف جنيه، لكن التصديق على عملية البيع تأخر فانسحب الفائز من المزاد، ثم أُعيد طرح اللسان مؤخرًا في مزاد علني.

وادعى: “الناس بتستغله استغلال مش مرضي ودون وجه حق، وبندور على تعظيم موارد الدولة، ومكان زي ده مينفعش يتساب بهذا الشكل وفي أجانب كتير عايزين يقعدوا في مكان يليق بيهم، وفي ناس كتير عاوزة تقعد في القلعة”.

وقف المناقصة

في حين جاء الدور على الرأس الأكبر فى المحافظة، حيث خرج الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية، ليعلن فخورا بأنه أوقف إجراءات طرح لسان قلعة قايتباي للتأجير والاستثمار، مضيفا: وضعنا المواطنين فى الاعتبار، ونحرص على جعل المنطقة الأثرية لائقة ومتاحة لجميع المواطنين”.

وأضاف “سلطان”، خلال اتصال هاتفى ببرنامج “العاشرة مساءً”، أنه حريص على المكان الأثرى وحرم القلعة، مشددا على أنه أصدر قرارا أمس الثلاثاء بوقف إجراءات المزاد، وتابع: “توجد لجنة من الآثار والسياحة والشواطئ تعمل على دراسة هذا الموضوع من أجل الحفاظ على المكان الأثرى وتلبية مطالب المواطنين”.

بيان عاجل

البرلماني بمجلس الدم محمد الكوراني، عن دائرة اللبان و مينا البصل، ندد بالأمر وأكد أنه تقدم بطلب إحاطة وبيان عاجل، بسبب طرح لسان القلعة فى مزايدة العلنية وتأجيره الى أحد المستثمرين، مشيرا إلى أن المواطن البسيط لا يجد متنفسا له على شاطئ الإسكندرية، واللسان الخاص بالقلعة هو متنفس طبيعي ومجاني لأهالي الإسكندرية ولا يجب تحويله إلى مشروع استثماري يحرم المواطنين من الاستمتاع بالمنطقة السياحية إلا في حالة دفع مبلغ مالي مقابل ذلك، كما أن أي بناء يخالف قانون حماية الٱثار.

إهانة “القلعة”

وسبق انتهاك وزارتي السياحة والآثار بحكومة الانقلاب لأثار مصر،بسيل من العبث بآثار وتاريخ مصر مقابل “الرز” حيث شهدت قلعة “قايتباى” التاريخية بالإسكندرية 2016، تنظيم حفل زفاف للعرائس للمرة الثانية خلال شهر .

وأقامت القلعة حفل الزفاف الثاني وسط استياء شديد من أهالي الإسكندرية وذلك داخل ساحة القلعة، بإشراف إدارة آثار الإسكندرية ومفتشي الآثار وتأمين شرطة السياحة.

كما قرر مجلس أمناء قلعة قايتباى بالإسكندرية ، رفع سعر تذكرة دخول القلعة من 2 جنيه إلى 10 جنيهات، بشكل مفاجئ ودون سابق إنذار،مما أثار حالة من الإحتقان بين المواطنين الذين يعشقون زيارة قلعة قايتباي يوميا.

قايتباي مهددة بالشطب من اليونيسكو

وفي الوقت الذي يبحث فيه العسكر عن” المصاري”، أصبحت القلعة مهددة بالفناء بسبب تآكل الصخرة الأم المتواجدة من ناحية الميناء الشرقى الشمالى، التى أصابتها الشروخ والتأكل من كل اتجاه، ما يهدد القلعة الحصينة بالانهيار.

وجدد هشام أبو الحمد، الباحث الأثرى، تحذيراته من تلك الكارثة. وقال، أن وزارة الأثار تركت سور الإسكندرية الرابط بين القلعة ومنطقة السلسلة بالأزاريطة عرضة للهدم والبناء، ولم تهتم بالقضية التراثية وأهملت الأثر حتى تم تشويهه بالكامل، مؤكدًا أن وقوع زلزال فى منطقة البحر المتوسط من الممكن أن يؤثر على القلعة، وتصبح فى خبر كان.

وأضاف أبو الحمد، من بين تلك الآراء الغريبة، تصريح أحد مسئولى الآثار عن إمكانية إلقاء كتل أسمنتية مكان الأثار الغارقة المتواجدة فى محيط الميناء الشرقى، الذى يبعد عن القلعة بأمتار قليلة، لكن هذا الحل سيكون سببا فى شطب القلعة من سجلات الآثار العالمية”.

 

*”برلمان الانقلاب” يلغي اتفاقية الرئيس مرسي بإنشاء مستشفى تعليمي لجامعة الأزهر!

وافق برلمان عصابة العسكر، اليوم الأربعاء، علي قرار قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، بإلغاء القرار الجمهوري رقم 161 لسنة 2013، بشأن عقد اتفاقية مع البنك الاسلامي لشراء معدات لانشاء المستشفي التعليمي لجامعة الازهر، والموقعة في القاهرة بتاريخ 14/1/2013.

وقال أسامة العبد، رئيس لجنة الشؤون الدينية في برلمان الانقلاب، إن “الاتفاقية كانت بين مصر والبنك الاسلامى بمبلغ 16 مليونا و30 ألف دولار، وهى محل إلغاء، والاتفاقية الثانية هى قرض بين مصر والبنك الإسلامي للتنمية لتمويل مشروع إنشاء مستشفى تعليمى بمبلغ 15 مليون دولار تقريبا”.

يأتي هذا في إطار عداء عصابة الانقلاب للتعليم الازهري ورغبتها فى الغائه تماما، في وقت يتم التوسع فيه إنشاء المدارس ذات الطابع المسيحي، فضلا عن إتاحة الفرصة لعمل الجمعيات الخيرية والمستشفيات التابعة للكنيسة، فيما يتم محاربة الجميعات الخيرية الاسلامية والسطو على أموالها.

 

*القصة الكاملة لإزالة 20 ألف فدان من المزارع السمكية بسهل الطينة

قررت وزارة “ري الانقلاب” إزالة 20 ألف فدان من المزارع السمكية بمنطقة سهل الطينة شرق بورسعيد،الأمر الذي تسبب في تشريد ٱلاف الأسر العاملة بالمزارع وإهدار ملايين الجنيهات حيث تنتج هذه المساحة 150 ألف طن سنويًّا بما يساوي 15% من الثروة السمكية.

تعود أحداث المشكلة إلى عام 1996 حيث اشترى مزارعون قرابة 20 ألف فدان من الدولة على أن يتم تسديد ثمنها بالآجل بغرض الاستزراع النباتي، إلا أنهم تفاجؤوا بأن الأرض غير صالحة للزراعة لأنها شديدة الملوحة وبطيئة النفاذية وذلك طبقا لتقارير وزارة الزراعة و باءت جميع محاولات الاستزراع النباتي بالفشل.

اضطر المزارعون إلى غسلها تمهيدا لاستزراعها سمكيا بموجب المادة 5 من قانون 143 لعام 1981 الذي لا يجرم الاستزراع السمكي ، وذلك في عهد المخلوع حسنى مبارك .

إلا أنه بعد بذل جهد وأموال، فوجئ أصحاب المزارع ،بغلق الترع من قبل المحافظ، على المزارع التى بها أسماك بأكثر من مليار جنية ، عبارة عن قروض حصلوا عليها من ممولين بشيكات وقد يتعرضون للحبس بسبب الديون.

الثروة المائية

فى المقابل، زعم اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، أن إزالة المزارع السمكية المخالفة للقانون جاءت بسبب المخالفة ولانها تهدد الثروة المائية .

وأشار “الغضبان” فى تصريحات صحفية، الى أن المهمة الرئيسية للجنة التى تم تشكيلها تتضمن متابعة التحول من الاستزراع السمكى إلى الاستزراع النباتى، من خلال محورين، الأول تجفيف الأراضى طبقا للخطة الموضوعة والثانى الحصر الواقعى للتعرف على الموقف الحقيقى لـ19 ألف فدان.

غضب الصيادين

حول ردود الأفعال الغاضبة من أصحاب المزارع عقب قرار الإزالة، يقول المهندس محمود أبوالخير: أنا من مزارعى الأسماك فى منطقة سهل الطينة، نستغيث لأن مساحة الأراضى الصادر لها قرار إزالة للمزارع السمكية 40 ألف فدان وليس 20 ألف فدان كما جاء في مذكرة محافظة بورسعيد. ثانيا هذه المنطقة بالذات دون غيرها من باقي مساحة المشروع تتكون من تربة طينية عالية الملوحة بالرغم من مزاولة النشاط السمكي فيها منذ عام 2001 ولكن الملوحة لازالت موجودة فى التربة بنسب عالية تعادل ملوحة قاع البحر .

تشريد 4200 أسرة

ويقول مالك أحد المزارع: إن الـ 20 ألف فدان التي يريدون إزالتها يعيش عليها 4200 أسرة فإذا تم تدمير مزارعهم معنى ذلك طردهم منها وسيقومون بترك سهل الطينة وستعود الأرض بالمنطقة لما كانت عليه فى السابق كمرتع للبلطجية وقطاع الطرق.

فتش عن السبب

محمد محروس أحد النشطاء المتخصصين في مجال الإستزارع السمكى والبيئى، علق على الأمر قائلا: لصالح من إزالة هذه المزارع التى تنتج آلاف الأطنان من أجود الأسماك ،هذه الأرض معظمها لا تصلح للزراعة النباتية لأنها أرض مالحة وهى جزء من بحيرة المنزلة وإنفصلت عنها بعد حفر قناة السويس،وهي أرض طينية رخوة لا تصلح للمبانى وبسبب ملوحتها لا تصلح للزراعة.

وأضاف في تصريح صحفي: هذه المزارع أقامها أفراد بجهودهم وعرقهم دون مساعدة من الدوله ونجحوا فى سداد جزء كبير من من إحتياجات الأسماك وتنتج أسماك البورى والبلطى وهى من أهم الأسماك الشعبية.

وأوضح أن هذه المزارع تسهم بأكثر من 150 ألف طن من إنتاجنا من الأسماك فكيف يتم تعويضة،ونقص المعروض من الأسماك سيساهم فى رفع أسعارها ولن يستطيع غالبية المواطنين تحمل تلك الزيادة.

وتساءل: هل تم دراسة نتائج قرار الازالة قبل تنفيذه ،وهل لدينا فائض من الأسماك نعوض به إنتاج هذه المزارع السمكية ،وهل سيتم توفير فرص عمل لآلاف المواطنين الذين يعملون فى تلك المزارع ؟؟

وأشار عادل عبد الله، أحد أعضاء حملة “الاستزراع في البرلس وسهل الطينة” إلى أن قرارات الإزالة والردم هدفها تحقيق إنفراد خاص للمزارع العسكرية المنتشرة فى بورسعيد وسيناء وخط القنال بأكمله.

وأضاف: المزارع الخاصة بالمواطنين “شوكة” بالنسبة لهم، وتأتى الإزالة بحجج واهية للتخلص من المنافس البسيط.على حد قولi>

وفجر الباحث محمد سليمان ،و مفاجأة وقال أن بيزنس سليمان وهدان وكيل مجلس النواب،هو السر فى إزالة 20 ألف فدن ،بسبب مزارعة السمكية فى بورسعيد .

وأضاف: نرفض إزالة مزارع سهل الطينة ، هذا قرار سليمان وهدان وليس محافظ بورسعيد من أجل الابقاء علي كارثة مزارع العجايبة المملوكة له.